جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع الليرة اليوم، المختص بمتابعة سعر صرف الليرة السورية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12500، وسعر 12700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13712 للشراء، 13937 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12600 للشراء، و 12800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13824 للشراء ،و 14048 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13000 للشراء، و 13100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14262 للشراء ، 14376 للمبيع.

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، وتوقع مصدر بدمشق وصول سعر الدولار إلى 20 ألف خلال شهرين.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم الاثنين وذلك لليوم الخامس على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، يوم الجمعة الماضي تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بلاغاً يطلب فيه من الجهات العامة إيقاف طباعة المفكرات السنوية حتى إشعار آخر، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له، وكذلك ترشيد استهلاك مادة الورق.

وجاء البلاغ استناداً إلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 11 تموز الماضي بخصوص العمل على ضبط وترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بــ "الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث وغيره"، وفق نص البيان.

وأعلن مصرف النظام المركزي تعديل البند رقم (1) من التعميم الصادر عنه بتاريخ 2-1-2023، والمتضمن تحديد سقف سحب النقد اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب التعميم الصادر بتاريخ 29-1-2023، ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة سورية فقط.
وذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، ولإعطاء مرونة أكبر لهم في استخدام حساباتهم المصرفية.
وكان مصرف النظام المركزي أصدر في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي تعميماً طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.
من جانبه صرح مدير الأملاك لدى نظام الأسد في محافظة دمشق بأن المحافظة سمحت لمن يرغب من الشباب بين عمر 18-35 بالحصول على رخصة سيارات الطعام في ساحات المدينة، مع مراعاة الشروط الصحية والفنية وسعر المتر 3,000 ليرة سورية.
بالمقابل بلغت القيمة المالية الإجمالية لإجازات مشاريع الاستثمار التي مُنحت في سوريا منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أكثر من 247 مليون دولار، تركز قرابة النصف منها في محافظة ريف دمشق، بينما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت وفق برنامج إحلال المستوردات 71 مشروعاً.
وحسب معلومات نشرتها مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فإنه منذ صدور القانون رقم 18 فقد منحت 63 إجازة استثمار بلغت قيمتها نحو 2100 مليار ليرة سورية (أي ما يزيد عن 247 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار 8500 ليرة الصادر عن مصرف النظام المركزي.

وتوزعت إجازات المشاريع الاستثمارية التي منحت للمستثمرين على ثلاث سنوات، وكان القسم الأكبر منها مُنح خلال العام 2022 حيث بلغ عدد المشاريع الممنوحة خلاله 42 إجازة استثمار، أمّا العام 2021 كان قد منح خلاله 10 إجازة فقط، أمّا بقية المشاريع الممنوحة كانت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 أي ما يصل إلى (11 مشروعاً).

وقدرت أن 14 مشروعاً (أي بنسبة 22%) من المشاريع الاستثمارية التي منحت للمستثمرين بدأت بالإنتاج الفعلي حالياً، بينما القسم المتبقي يعمل بشكل متسارع للبدء بالإنتاج حيث هناك منها 7 مشاريع في مراحل متقدمة تعمل على تركيب آلاتها وأخرى أيضاً تسير في هذا الاتجاه.

وتشير المعلومات إلى تركز 31 مشروعاً من المشاريع الاستثمارية في محافظة ريف دمشق، وفي هذا السياق يرى الخبراء الاقتصاديون، أنّه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أنه هناك إقبال جيد على المشاريع الاستثمارية، إلا أنّ المشكلة الوحيدة التي ظهرت سياق منح هذه المشاريع، وهي التوزع الجغرافي لها، إذ أنّ نصفها تقريباً يتركز حالياً في محافظة ريف دمشق والنصف الآخر في بقية المحافظات.

ويعيد الخبراء سبب ذلك إلى البنى التحتية بالدرجة الأولى، حيث يرون أنّ المستثمرين يتجهون دائماً إلى المناطق التي يوجد فيها خدمات أكثر من غيرها من المناطق الأخرى، مؤكدين أنّ الخدمات الموجودة حالياً في المدينة الصناعية بعدرا هي أفضل من الخدمات الموجودة في المحافظات الأخرى من جهة الكهرباء وخدمات البنى التحتية الأخرى.

في حين انتشرت أنباء عن الرواج الكبير لمحال بيع لحم الجمال لكونها أرخص من لحم الغنم، وأوضح أحد أصحاب محال بيع لحوم الجمل في منطقة الشاغور، أن الإقبال لم ينخفض على الشراء، ولكن الكميّة المطلوبة هي التي خُفضت، فمثلاً هناك من يشتري نصف أوقية، حيث يبلغ سعر كيلو لحم الجمل 75 ألفاً.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نحصل على الجمال من المزارع الخاصة بتربيتها، إذ لا يوجد مركز في دمشق لنشتري منه، وأكد رئيس جمعية اللحامين في دمشق "محمد الخن"، أنه لا يوجد مسلخ يبيع لحوم الجمل، ومنتسبو الجمعية يبلغون 720 حرفي، لم يسجل أي منهم بـ "لحام جمل".

وبين أنه يتم ذبح هذه الجمال في المزارع الخاصة بتربيتها بريف دمشق، وليس في مسالخ دمشق، وبالتالي هذه المحال المخصصة لبيع لحوم الجمل ضمن أحياء مدينة دمشق تعتبر مخالفة، كونها خارج نطاق مسلخ دمشق.

ووفقا لرئيس جمعية اللحامين في ريف دمشق محي الدين الريس، فإنه لا يوجد مزارع لتربية الجمال تتبع للجمعية، وليس للجمعية علم بهذا الموضوع، ومصدر لحوم الجمل من الأسواق الحرة، وشراء الجمال يكون بشكل فردي من قبل المربيين، أما أسعار هذه اللحوم تعود لتسعيرة التموين.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم الاحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12767 للشراء، 12882 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12767 للشراء، و 12882 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12400 للشراء، و 12450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13647 للشراء، 13708 للمبيع.

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، وتوقع مصدر بدمشق وصول سعر الدولار إلى 20 ألف خلال شهرين.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم الأحد وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، يوم الجمعة الماضي تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

بالمقابل قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه يجب أن يترك السوق ليتوازن لوحده ضمن تشريعات واضحة المعالم وتناسب جميع الأطراف وأن تكون جميع أطرافه رابحة من المستهلك إلى التاجر والصناعي.

وأن تكون الحكومة قادرة على توجيه سيطرتها باتجاهات معينة، قائلاً إننا لم نعد نخشى ونقلق من ارتفاع الأسعار لأننا وصلنا وتجاوزنا مرحلة القلق، وحول أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار بين أن قطاع الأعمال يلاحظ وجود خطأ من ناحية التضخم الذي تجاوز 40% خلال أسبوعين.

وهذه الظاهرة الغريبة التي لم نشهدها من قبل، ولم نجد تحليل لأسبابها، واعتبر أن قطاع الأعمال مفعول بهم وليسوا فاعلين بالاقتصاد، متأملا أن يحصل تغيير لينخفض سعر الصرف، مبيناً أن عدم استقرار سعر الصرف مأساة حقيقية.

وذلك من جهة عدم المقدرة على البيع والشراء والحفاظ على المخزون والكتلة الشرائية وعملياً هناك ركود شديد والمستهلك ليس لديه المال موضحاً أن عدم تحقيق المبيعات هو دليل الخسارة حسب علم الاقتصاد.  

وتابع أن ضعف المبيعات يؤدي لزيادة النفقات والأعباء ووصوله لمراحل حرجة حيث أن النفقات لها منعكسات على سعر المنتج بنسبة 25-30%، لذلك يجب تنشيط المبيعات من خلال زيادة الكتلة النقدية والقوة الشرائية للسلعة.

أو زيادة الرواتب أو بتخفيض سعر الصرف بشكل كبير، لافتاً إلى أنهم منذ أكثر من سنتين قالوا إن الإجراءات الاقتصادية المتبعة ستوصلنا إلى ما نحن عليه الآن وللأسف لم يتخذ أي إجراء ولم يصدقنا أحد بل ونحذر من البقاء على هذه السياسة. 

وأشار إلى أن أحد التجارب الاقتصادية تقول لا يجب الترميم بل البدء من جديد وذلك من خلال التكاتف والتوافق وتبادل الرؤى والمعايير الواضحة من قبل جميع أطراف المعادلة وجلوس جميع الأطراف مع بعضهم البعض من أجل تأسيس بناء جديد. 

وحول وجود احتكار من قبل البعض بين حلاق أن هناك خروج كبير للفعاليات التجارية من السوق وبالتالي أصبح الاحتكار موجود على شكل ضعف تنافسية بسبب عدم استقرار التشريعات ورؤى اقتصادية واضحة.

وحذر من الاستمرار بالسياسات الحالية لأنها ستوصلنا إلى ارتفاع أسعار أشد من الذي نمر به حالياً، علماً أن المستوردات أيضاً أصبحت تنخفض بشكل كبير بسبب عدم وجود مستهلك قادر على الشراء. 

وقال إننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً وضيقة ولا يوجد معاناة أصعب من ذلك على كافة فئات المجتمع إلا فئة تشكل نسبتها 2% من المجتمع مستثناة من هذه المعاناة، لذا يجب الإسراع بتصحيح الإجراءات. 

وكشف أنه منذ صدور القانون رقم 8 قام بتقديم مذكرة لاتحاد غرف التجارة ورئيس غرف التجارة إلا أنه رفض رفعها والتي كان مضمونها منعكس تطبيق هذا القانون من ركود وارتفاع أسعار وجميع المشاكل التي تحصل.

مؤكداً أنه طالما هناك ما يسمى بيان كلفة وهوامش ربحية فهذا خطأ وهي أمور غير موجودة بباقي الدول، معلقاً أن التاجر والصناعي يجب ألا يسجن بل يجب احترامه، أما من يرتكب أخطاء مثل الغش والتزوير والتدليس والاحتكار فنحن مع حبسه متابعاً أننا نحن مَن وضعنا عقوبة على أنفسنا من أجل تخفيض حجم الاستثمار والتي لم نشهدها من قبل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية خلال افتتاح السوق اليوم السبت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12679 للشراء، 12794 للمبيع.

فيما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12679 للشراء، و 12794 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 12230 للشراء، و 12280 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13368 للشراء، 13428 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، بعدما كان سبعة آلاف ليرة مطلع 2023.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

وباعتماد سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، وسعر مبيع الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق، ظهر السبت (نحو 11750 ليرة)، فإن سعر مبيع غرام الـ 21 ذهب، يجب أن يكون أعلى من التسعيرة الرسمية بنحو 12 ألف ليرة.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي الجهة الرسمية التي تدير سوق الذهب، وتُصدر التسعيرة الرسمية شبه اليومية. وتتبع سياسات النظام السوري، ولا يتقيد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، وفق موقع اقتصاد المحلي. 

وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، مؤخرا أن إقبال الناس على شراء ذهب الزينة ضعيف جداً مقارنة بالسنوات السابقة، خصوصاً في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، اللذين تكثر فيهما المناسبات وزيارة المغتربين.

وقدر أن السعر العالي لغرام الذهب جمّد الناس، ومنعهم من الشراء خوفاً من أن يهبط في أي وقت، لافتاً إلى أن السعر الحالي يعد الأعلى في تاريخ سوريا، وذكر أن الإقبال أكثر على شراء ذهب الادخار، مثل الليرات ذهبية أو الأونصات.

إلى ذلك انضم الذهب عند السوريين إلى قائمة السلع بعيدة المنال بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب، خصوصًا بعد الانهيار الأخيرة لليرة؛ ومع سوقه المتهاوي الذي يعاني من الركود، باتت أسهم الفضة ترتفع على حسابه. 

وفي سياق متصل أكد عدد من الصاغة أن هناك حالة ركود بالبيع مقابل بعض الحركة في الشراء (من الزبون)، مدللين بأن سوق الفضة يعد منتعشاً بنسبة أكبر من سوق الذهب، فمثلاً وصل سعر غرام الفضة المصقول بالألماس إلى 40 ألف ليرة.

في حين عمم مصرف النظام المركزي على جميع المصارف وشركات الصرافة المرخصة مؤخرا تعليمات جديدة لتخليص البضائع المستوردة لدى الأمانات الجمركية وفق حالات محددة. 

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق" أن هذا القرار يعد توجهاً للتخفيف عن المستوردين الذين لا يتم تمويلهم عن طريق المنصة ويسددون قيم بضائعهم من خارجها. 

وذكر أن "هذا القرار يعد شبه كافٍ للمواد الممولة من خارج المنصة ولا يحتاج أي قرارات أخرى مكملة، ولكن هذا لا يمنع التوجه نحو إنعاش قطاع الأعمال عن طريق التخفيف من القيود، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ قوانين وتشريعات ميسرة وواضحة".

بالمقابل ارتفع سعر كيلوغرام الأرز المحلي إلى ما بين 15 ألفاً و20 ألف ليرة سورية، وسط توقعات بفقدان المادة من الأسواق قريباً، وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن سعر الأرز من ماركة "سنوايت" بلغ 40 ألف ليرة للكيلو الواحد، فيما وصل سعر الأرز المصري (خمسة كيلوغرامات)، إلى 150 ألف ليرة.

وحذر الخبير الاقتصادي، محمود حسين، من أن ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا، يبدد حلم الشباب بالزواج وتأسيس عائلة، بعد أن تجاوزت التكاليف 20 مليون ليرة بينما لا يزيد متوسط الدخل الشهري عن 150 ألف ليرة، مشيراً إلى أن نسبة العنوسة في البلاد تقترب من 70%، بحسب بيانات صادرة عن حكومة نظام الأسد.

وفي سياق منفصل عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري – الصيني اجتماعًا جديدًا وذلك برئاسة "محمد حمشو" رئيس المجلس التابع للنظام وحضور السفير الصيني بدمشق "شي هونغوي" وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.

وتعقيبًا على الاجتماع، قال السفير الصيني إن الصين شريك تجاري مهم لسوريا والتعاون الاقتصادي والتجاري جزء مهم من علاقات البلدين على الرغم من الـتأثير الخطير للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب على سوريا، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية على سعر استقرار الصرف خلال تداولات إغلاق اليوم الخميس، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على التدهور الاقتصادي المستمر، في ظل انهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11750، وسعر 11850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12824 للشراء، 12938 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11750 للشراء، و 11850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12824 للشراء و 12938 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12200 للشراء، و 12250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13319 للشراء، 13378 للمبيع.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و 8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية أسعار أعلى بكثير.

من جانبها نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 638000 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 638 ألف ليرة للمبيع، و 637 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 546857 ليرة للمبيع، و 545857 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 5 ملايين و430 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 23650000 ليرة ونشرت الجمعية في وقت سابق تعميماً دعت فيه لعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع 163 ألف ليرة سورية في الأسابيع الثلاثة الفائتة، ليتجاوز الـ650 ألفاً لأول مرة بتاريخ سوريا، إلا أنه عاود انخفاضه أمس الأربعاء، وحافظ على سعره لليوم الثاني.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أن انقطاعات الكهرباء الطويل وموجات الحر الشديدة خلقت مهنة جديدة ومصادر رزق جانبية لكثير من الناس، لتضاف تجارة جديدة إلى أزمة قديمة، بعض تجار هذه الأزمة يعمل من دون أي طمع أو أرباح كبيرة، والبعض الآخر يعمل بلا رقابة ومن دون تحقيق أدنى شروط للسلامة.

وأضافت أن بيع الثلج بات ينتشر في الكثير من البقاليات والبسطات المتموضعة في المناطق الشعبية، وبأسعار مرتفعة لا تحتملها معظم الأسر السورية، وسط استغلال واضح لحاجة الناس إلى المياه الباردة في فصل الصيف. 

واعتبرت الظروف التي يتم بيع الثلج فيها، فتبين أن الثلج يباع في بعض المحال المخصصة لبيع الأسماك وفي محال الشواء، كما يعتمد بعض أصحاب البقاليات على وضع بسطات أمام محالهم لبيع ألواح الثلج الكبيرة التي وصل سعر اللوح منها إلى 20 ألف ليرة.

وقدرت أن أكياس الثلج الصغيرة المعبأة بعدد قليل من مكعبات الثلج فوصل سعر الكيس الواحد منها إلى 2500 ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأكياس شفافة لا تحمل اسم أي معمل أو شركة لصناعة الثلج، أي إنها تبقى مجهولة المصدر، ففي منطقة التضامن مثلاً اشتكت بعض الأسر من وجود شوائب في ألواح الثلج، وبالتالي فهي غير آمنة صحياً. 

وتحدثت عن ازداد الإقبال على شراء الثلج من قبل بعض الأسر لتحمّل حرّ الصيف، ففي حال احتاجت الأسرة إلى كيس ثلج واحد على الأقل يومياً فإنها ستدفع 75 ألف ليرة شهرياً، وبالطبع فإن هذا المبلغ قابل للزيادة كلما ازدادت الكمية المشتراة. 

وتزعم تموين النظام تنفيذ جولات على معامل الثلج بالتعاون مع وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية في المحافظات، وقد ضبطت مؤخراً ألواح ثلج فيها صدأ وتقدر أن الأسعار المحددة في الأسواق مبالغ بها بشكل كبير بسبب فصل الصيف، فالأسعار التي حددتها الوزارة تتراوح بين 9-11 ألف ليرة للقالب الواحد.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي إن إعلام النظام يروّج لأزمة أرز كبيرة بعد تعليق الهند لصادراتها، حيث رصد نقاش كبير على مواقع النظام الإعلامية، حول قرار الهند بتعليق صادراتها من الأرز، وتأثير ذلك على الأسعار في السوق السورية.

وأكد البعض أن سعر كيلو الأرز سوف يرتفع كثيراً خلال الفترة القادمة، وخصوصاً مع إعلان روسيا كذلك فرض حظر على تصدير الأرز حتى نهاية العام الجاري، وقال وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن سوريا لا تستورد الأرز فقط من الهند وروسيا، بل هناك دول عدة يتم الاستيراد منها مثل مصر وأسبانيا.

ولكن المشكلة أن أسعار الأرز سوف ترتفع عالمياً مع تعليق الهند وروسيا لصادراتها، وهو ما سنعكس على سعره في السوق السورية، وتابع أن التأثير سيكون جزئياً، لكن أسعار الأرز في السوق السورية ارتفعت بشكل غير طبيعي وقبل أن تعلن الهند وروسيا قرار منع الاستيراد، متهماً التجار بأنهم قاموا على الفور باحتكار المادة ورفع سعرها.

وأشار إلى أن تأثر الأسواق السورية بارتفاع الأسعار العالمي غالباً ما يكون أكبر من المنطقي، بسبب تعقيدات عمليات الاستيراد وتذبذب سعر الصرف وخوف التجار مع انهياره، لذلك هم دائماً يتوقعون الأسوأ ويرفعون الأسعار، ووصلت أسعار الأرز في السوق السورية إلى نحو 15 ألف ليرة للكيلو، للنوعية الوسط، وهي النوعية ذاتها التي كانت تباع قبل نحو أسبوعين بـ 12 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11750، وسعر 11850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12833 للشراء، 12947 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11750 للشراء، و 11850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12833 للشراء، و 12947 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12250 للشراء، و 12300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13379 للشراء 13439 للمبيع.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية أسعار أعلى بكثير.

في حين انخفض سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء في سوريا 22 ألف ليرة سورية وذلك بعد أن ارتفع ارتفاعاً كبيراً في الآونة الماضية مسجلاً أرقاماً قياسية.

ووفق النشرة الرسمية سعر غرام الذهـب عيار 21 قيراطاً سجل 638 ألف ليرة للمبيع، و637 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 546857 ليرة للمبيع، و545857 للشراء.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 5 ملايين و430 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 انخفض إلى 23650000 ليرة سورية.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع 163 ألف ليرة سورية في الأسابيع الثلاثة الفائتة، ليتجاوز الـ650 ألفاً لأول مرة بتاريخ سوريا، إلا أنه عاود انخفاضه اليوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، أن القرار الصادر المتداول بخصوص نقل صلاحيات رئيس اتحاد غرف التجارة لنائبه "رئيس غرفة تجارة طرطوس" ليس نهائي وهناك اعتراضات كثيرة عليه.

وأضاف أنه خطأ قانوني، لاسيما أنه منذ تأسيس الاتحاد "منصب رئيسه ينحصر برئيس غرفة دمشق" وهذا حق للغرفة، وحسب القانون ينوب النائب عن رئيس الاتحاد فقط بحالة بغيابه وليس وجوده.

ووصف القرار بالسابقة التاريخية التي حلت كالصاعقة على أوساط غرفة تجارة دمشق، كما أنه لم يتم إخبار الغرفة بشكل رسمي إنما عرفت من خلال وسائل التواصل، ما ينم عن وجود خلل بالتواصل بين الاتحاد والغرفة

لافتا إلى أن الغرفة ستجتمع لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وقال إن هناك مداولات ومراسلات تدور حالياً حول القرار، قائلاً برأيه الشخصي لن يمر القرار، كما أن خللاً بهذا الحجم سيدفع للاجتماع ووضع كل الخيارات بغية الوصول لحلول.

مشيراً إن رئيس الاتحاد يجب أن يقيم في دمشق كونها العاصمة التي تحوي كافة السفارات، فضلاً عن القيمة الرمزية لغرفة تجارة دمشق التي أسست 1830 بالتالي ماذا تبقى لها إن لم تقود الحركة التجارية في البلاد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 آب/ أغسطس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11900، وسعر 12050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13050 للشراء، 13220 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 12050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13058 للشراء و 13228 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13217 للشراء ، 13277 للمبيع.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

في حين نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

ووفق النشرة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 660 آلاف ليرة للمبيع، و659 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 565714 ليرة للمبيع، و564714 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و600 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 24425000 ليرة سورية، ونشرت الجمعية في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت، يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل كشفت مدير مكتب الزيتون بوزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد "عبير جوهر"، أن هناك عدة أسباب أدت للارتفاع الحاصل بسعر زيت الزيتون ومنها ارتفاع السعر العالمي بصورة كبيرة جدا بسبب تراجع إنتاج الدول المنتجة والتي تستورد لتغطي أسواقها، وكذلك التضخم الكبير الحاصل فضلاً عن الاحتكار الذي يقوم به التجار.

وأضافت أن إنتاج العام الماضي كان 125 ألف طن بكامل البلاد وحاجة البلاد 80 ألف لذا سمح بتصدير 45 ألف طن، ومع ذلك لم تتجاوز الكمية المصدرة 20 ألف طن بسبب الضوابط التي وضعت بغية الحفاظ على حاجة السوق المحلية من " تحديد الكمية، منع تصدير الدوكما".

وقدرت أن التصدير كان للحفاظ على مكانة الزيت السوري بالأسواق العالمية وكي يستفيد المزارع أيضاً من ميزة هذا المنتج، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لوضع آلية لضبط التسويق بعد جمع التقديرات للموسم القادم.

ولفتت إلى أن الإنتاج القادم بأسوأ الأحوال يكفي حاجة السوق المحلية لكن يختلف هامش الفائض، لافتة إلى أن المادة موجودة ومتوفرة لكن سعرها غالي ومتفاوت حسب مناطق الإنتاج والنوعيات والجودة ووصل في بعض المناطق إلى 850-900 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير حيث بلغت 12,900 ألف ليرة في بعض المناطق وتجاوزت هذا الحد في مناطق أخرى، في ظل استمرار تراجع الليرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقا لتداولات سوق الصرف اليوم الاثنين تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في حلب 600 ليرة سورية ليصبح ما بين 12800 ليرة شراءً، و12900 ليرة مبيعاً حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

وفي دمشق انخفضت قيمة الليرة 500 ليرة، ليصبح ما بين 12600 ليرة شراءً، و12700 ليرة مبيعاً، كما تراجعت أمام اليورو 545 ليرة، إلى ما بين 13900 ليرة شراءً، و 14000 ليرة مبيعاً.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 18 ليرة سورية، ليصبح ما بين 464 ليرة سورية للشراء، و474 ليرة سورية للمبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلتها التركية في إدلب، مقابل الليرة السورية.

وفي إدلب شمال غربي سوريا أيضا، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 12600 ليرة شراءً، و12700 ليرة مبيعاً، وبلغ سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، 25.94 ليرة تركية.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا دون تعديل حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

وأكدت مواقع تابعة لدى نظام الأسد إن البعض يرى أن الحراك الاقتصادي لرجال الأعمال والزيارات الاقتصادية الأخيرة إلى دول عربية لن تحدث أثراً ملموساً من شأنه إنعاش الاقتصاد المحلي وأنه لن يخرج عن إطار "همروجة إعلامية واتفاقيات حبر على ورق".

بالمقابل زعم "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الذي حضر منتدى مجلس رجال الأعمال السوري – العماني مؤخراً في عُمان، أنه عندما نتحدث عن اتفاقيات لا نرسمها بناء على الوضع الراهن بل على أمل التحسن القريب خلال الفترة القادمة.

وقال: إن زيارتنا الأخيرة إلى عُمان وكل الملتقيات التي نعقدها تأتي في إطار الترويج لمنتجاتنا وإثبات وجودنا على الساحة الاقتصادية العربية والدولية، متوجهاً بالسؤال للمنتقدين وتحديداً من قطاع الأعمال لماذا لا تخرجون للترويج والتعريف بما نملك.

وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاقية مقايضة السلع بيننا وبين السلطنة أجاب: إن لهذا النوع من الاتفاقيات أثراً إيجابياً لأهميته في تخفيف التبادل النقدي والالتفاف على العقوبات، وحول المنتجات التي ستدخل السوق السورية أجاب: إن الجانب العماني عرض علينا بعض المنتجات لكن هي موجودة في أسواقنا.

وشدد على ضرورة دوران عجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد من خلال استثمار الموارد المتاحة، واستثمار الكفاءات وتجاوز الصعوبات التي يعاني منها الإنتاج من نقص موارد الطاقة من خلال تشريعات حكومية مريحة تصب في النهاية في مصلحة التاجر والمستهلك والصناعي .

ولفت إلى أهمية محاباة قطاع رجال الأعمال من الحكومة والاستماع إلى مطالبهم، ووجود حوار صريح بين الطرفين، فما يحدث هو أن الحكومة تتهم قطاع الأعمال بالتقصير، وقطاع الأعمال بدوره يتهم الحكومة بالتقصير، وأنه من الخطأ توجيه أصابع الاتهام بأن هذا القطاع هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار وما وصلنا إليه اليوم، وفق تعبيره.

هذا وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء والمشتري للدولار سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما أكد الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، أن صرف الليرة السورية تراجع بأكثر من 330% في عهد حكومة النظام الحالية.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 30 تمّوز/ يوليو، حالة من الاستقرار "النسبي" دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وبحسب مصادر اقتصادية متطابقة سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13050، وسعر 13250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14372 للشراء، 14598 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13250 للشراء، و 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14593 للشراء، و 14818 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12900 للشراء، و 13000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14207 للشراء، 14322 للمبيع.

وحددت نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 660 آلاف ليرة للمبيع، و659 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 565714 ليرة للمبيع، و564714 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و600 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 24425000 ليرة، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالليرة والأونصة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت: يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة، وفق تعبيرها.

من جانبها خفضت الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في مناطق سيطرة النظام استهلاكها إلى النصف كغيرها من القطاعات الصناعية، تفادياً لوقوع الخسائر، وذلك تزامناً مع موجة الحر والتقنين الكهربائي القاسي الذي يفرضه نظام الأسد. 

وذكر رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان "محي الدين الشعار"، أنه "في موجة الحر عموماً يخف الطلب على مادة الحليب، مثلاً الحرفي الذي كان يستهلك طن حليب أو 800 كيلو في اليوم انخفض استهلاكه للنصف أي 50%.

ولكن بالمقابل المعامل تستوعب كميات الحليب الواصلة إليها لأن لديها طاقة تخزين وتبريد وتالياً معامل البوظة والمحلات تستهلكه بالكامل”، مضيفاً: أما فيما يتعلق بالحرفيين فإمكانياتهم ضعيفة ولديهم حليب يومياً لذلك إذا لم تبع الكمية الموجودة لديهم فهي معرضة للتلف.

وأشار إلى أن محال البوظة في فصل الصيف تشاركهم بمادة الحليب، أما في الشتاء لا تستهلك سوى 10 إلى 15% من الحليب، وعن خسائر قطاع الألبان ومشتقاتها نتيجة الموجة الحارة والتقنين الكهربائي، قال "الشعار"، لا يخلو قطاعنا من الخسائر في موجة الحر ولكن الحرفي يحاول أن يخفف من استهلاكه.

مشيراً إلى أنه في غضون شهر ارتفع سعر كيلو الحليب 40% أي بعد أن كان بـ2800 ليرة ارتفع سعره إلى 4300 ليرة، وهذا شكل عبئاً إضافياً على الحرفي بسبب ارتفاع سعره.

وتضررت قطاعات صناعية عدة جراء موجة الحر التي تشهدها سوريا والتي يصاحبها انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة، الأمر الذي جعل معظم التجار الصناعيين يغلقون محالهم لحين تحسن وضع الكهرباء.

وكان رئيس الجمعية الحرفية للحلويات بسام قلعجي قد أوضح أن نسبة الخسائر في قطاع البوظة تجاوزت الـ80% نتيجة موجة الحر وانقطاع الكهرباء ساعات طويلة، وقدر صاحب أحد محال بيع البوظة في دمشق لـ “أثر” إن الكهرباء عطلت 70% من عملهم وسببت لهم خسائر فادحة.

ونوه أنه حتى لو قام بتشغيل المولدة الكهربائية فهو مضطر إلى رفع سعر كاسة البوظة إلى 6000 ليرة بمعدل (طابتين) بعد أن كانت تباع بـ4000 ليرة، ولكن كلفة مازوت المولدة يجعل كثيراً من محال بيع البوظة مضطرين إلى رفع السعر، وهذا ما لا يتناسب مع دخل عدد من مرتادي هذه المحال.

وأَضاف: ناهيك عن ارتفاع سعر الحليب والفواكه الداخلة في صناعة البوظة ولكن تبقى مشكلتنا الأساسية هي الكهرباء، إذ أنني بوصفي صاحب محل لبيع البوظة أشتري نصف الكمية بسبب وضع الكهرباء”.

هذا وكشف مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن أن نسب نفوق الدجاج جرّاء ارتفاع درجات الحرارة تراوحت بين 10-20% من الدجاج الفروج، أما الدجاج البياض تراوحت بين 5-10%، وفق تقديراته مؤخرا.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 6.5 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية آذار الماضي نحو 5.6 ملايين ليرة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الرواتب الموظفين لدى نظام الأسد 150 ألف ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم السبت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13100، وسعر 13300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14428 للشراء، 14653 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13300 للشراء، و 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14648 للشراء، و 14873 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 12750 للشراء، و 12850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14042 للشراء، 14157 للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق الأخيرة سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 660 ألف ليرة وسعر شراء 659 ألف ليرة سورية.

ولازالت أسعار الذهب تسجل ارتفاعات متلاحقة وسريعة متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالميا، حيث بين غسان جزماتي رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق أن هذا الارتفاع يعود لسببين.

واعتبر السبب الأول أن الأونصة ارتفعت عالميا، إضافة إلى الأسعار المحلية التي رفعت سعر الذهب ليصل غرام ل 660 ألف لعيار 21، وفي حديثه عن حركة المبيع أشار أن الحركة هذه الفترة ضعيفة على عكس المتوقع.

فقد سبب ارتفاع الأسعار بتجميد حركة السوق، وأوقفت المواطن عن شراء القطع الذهبية، سواء لعيار 18 أو حتى لعيار 21، وبين أنه وخلال السنوات السابقة كان شهري تموز وآب يشهدان حركة مبيع كبيرة وجيدة وخاصة بوجود المغتربين.

وأما الآن فالطلب أصبح فقط على الأونصات والليرات وتراجعت الحركة بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى 20% مقارنة بنفس الفترات من الأعوام الماضية.

وحول التوقعات بارتفاع سعره أو انخفاضه، بين جزماتي أنه لا يمكن لأي أحد أن يتوقع ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب فأسعاره مرتبطة عالميا بالأوضاع السياسية والاقتصادية.

وطرح مثالا على ذلك عندما أعلن أحد البنوك في أمريكا إفلاسه منذ حوالي أربعة أشهر، الأمر الذي أدى مباشرة إلى ارتفاع سعر الأونصة، مشيرا إلى أن كل ما يحدث على مستوى العالم يؤثر بشكل كبير على سعر الأونصة.

وحاليا التوتر الحاصل بين روسيا وأوربا مع أمريكا من شأنه رفع سعر الأونصة كما غيره من الأحداث، وتوقع رئيس جمعية الصاغة زيادة حركة المبيع والشراء بعد موسم القمح، وقبض ثمنه من قبل الفلاحين.

فذلك من شأنه زيادة الطلب على الذهب خاصة في المناطق الشمالية كما من شأنه زيادة تشغيل الورش، وأضاف أن عادة نرسل كل خمسة عشر يوما مايقارب 30 كيلو غرام من الذهب للقامشلي والآن ننتظر بعد قبض ثمن القمح أن نرسل مابين 50 إلى 60 كيلو غراما.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات بسوريا تعاني من مصاعب جمة، وهي في حالٍ يرثى له، خصوصًا مع هجرة الكثير من الحرفيين بعد عزوف الكثير من المواطنين عن شراء الأثاث والمفروشات بسبب ارتفاع أسعارها. 

في هذا الصدد، يوضح "عماد ميلانة"، وهو صاحب ورشة لتصنيع الأثاث المنزلي والموبيليا، أن أرخص غرفة نوم مكونة من تخت وخزانة وبيرو وكومدينتين تصل اليوم تقريباً لحدود 7 ملايين، وهي من الخشب التجاري نوع إم دي إف وهو سيئ جداً.

ذلك في حين أغلى غرفة نوم تصل لـ 100 مليون وتكون من خشب الزان ويتم تلبيسه بقشر الجوز والسنديان، والطلب رغم تدنيه يكون على الغرف تجارية التصنيع بالخشب الرديء ذاته. 

وأوضح "ميلانة"، في حديثه لصحيفة داعمة لنظام الأسد أن المواد الأولية تستورد من تجار الخشب وبعدها يتم توزيعه في السوق، مبيناً أن أكثر مصادر الاستيراد هما رومانيا وروسيا. 

وأرجع سبب ارتفاع الأسعار مقارنة بها قبل الحرب، فقد كان سعر متر الخشب الزان المجفف وهو أفضل أنواع الخشب بـ 30 ألفاً، أما اليوم فأصبح المتر من النوع نفسه 9 ملايين، وسعر متر الخشب العادي 3 ملايين، إضافة لارتفاع أسعار باقي مواد التصنيع وأجور الشحن وتكاليف الاستيراد، إضافة لبدائل الكهرباء. 

وعن الإقبال أو الطلب أوضح أنه جداً ضعيف، ومعظم المواطنين يتجهون لشراء الأثاث المستعمل، كما أنه سابقاً كان الكثير من الناس يغيرون فرش منازلهم كل سنتين تقريباً أما اليوم فالأغلبية يقومون ببخ الأثاث من دون إدخال تعديلات أخرى، هذا إن قاموا ببخه. 

أما عن الأسعار، فكشف أن سعر غرفة نوم مؤلفة من سرير وخزانة و(بيرو)، بجودة خفيفة، يتراوح من مليون إلى مليون ونصف المليون ليرة، بينما قبل عدة سنوات فقط كانت تباع بنصف السعر وقبل الحرب كانت تباع بأقل من ربع هذا السعر بكثير، ويزداد السعر كلما أضيفت قطعة أثاث للغرفة، وإن كانت مصنعة من الخشب الزان تبدأ بـ50 مليوناً.

وأوضح أن تكلفة الأبواب الداخلية من دون قشر اليوم مليون ليرة، والملبس مليون ونصف المليون، باب السنديان 3 ملايين، وطقم الكنبايات يبدأ بـ5 ملايين ليرة، لأن سعر الإسفنج أيضاً يرتفع باستمرار، وطاولة خشب ملبس زان مليون ونصف المليون. 

وصرح أمين سر جمعية الحرفيين بدمشق "علاء الكردي"، أن صعوبات العمل اليوم تتجلى إضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية من الجمعية، بموضوع الكهرباء الشريان الأهم في عمل الحرفيين وعجزهم عن تغطية تكاليف الخطوط الصناعية، ما دفع الكثير من الحرفيين لترك هذه المهنة لأن ساعة كهرباء واحدة لا تفي بغرض العمل، واليوم 80 بالمئة من الحرفيين أغلقوا منشآتهم. 

ذلك إضافة لموضوع الضرائب التي تفرضها وزارة المالية من دون قياسها بحجم العمل وساعاته وهو أمر بحاجة لإعادة تقييم، فسابقاً كانت جباية الضرائب تتم عبر مندوب من المالية ومندوبي مهنة من الجمعية، فيتم تثمين تكاليف العمل وقياس حجم ضريبة كل حرفي، علماً أننا راسلنا الوزارة بكثير من الكتب ولم نتلق أي رد.

ولفت إلى ما يتعرض له الحرفي أثناء نقل مواده الأولية بين المحافظات وإلى المخالفات المفروضة عليه التي تحمله عبئاً إضافياً رغم حيازته هوية حرفية وفواتير مرخصة أصولاً بمنتجات الحرفي، مطالباً الدوائر الحكومية بالتعاقد مع الحرفيين عبر الجمعية في حال حاجتها لمنتجات الحرفيين بدل الاستعانة بالأسواق العادية. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته "شام" نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12900، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14337 للشراء، 14564 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14666 للشراء ،و 14893 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 12600 للشراء، و 12700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14026 للشراء ، 14142 للمبيع.

وبشكل غير مسبوق ارتفع سعر صرف الدولار أمس الأربعاء بمقدار 400 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 3.13% بمدى يومي بين 12800 و 13200 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 40 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله الاثنين الماضي، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حيث وصل إلى 1980 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 660 ألف ليرة وسعر شراء 659 ألف ليرة سورية.

 بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 565714 ليرة و564714 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 24 مليوناً و425 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 5 ملايين و600 ألف ليرة.

وقالت مصادر تابعة لنظام الأسد إن وسط لهيب أسعار المواد الغذائية في المحال التجارية، شهدت منافذ بيع تابعة لسورية للتجارة في اللاذقية حركة مبيع كبيرة للمواطنين وذلك بسبب فروق الأسعار بين الصالات وبين المحال التجارية بالسوق بنحو 30 –  50 %، وفق تقديراتها.

ومقارنة بأسعار السوق، فقد سجل سعر ليتر الزيت النباتي 17000 بينما في السوق وصل سعره اليوم إلى 21 – 26 ألف ليرة حسب النوع، ليلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المادة من صالات المؤسسة، كما سجل سعر التونة “الطون” 10 ألف ليرة، والسردين 5500 ليرة.

وأرز نوع من ماركة شهيرة سعر 9200 ليرة للكيلو الواحد، وعبوة رب البندورة 7800 ليرة، كيس معكرونة 2050 ليرة – 8500 ليرة حسب النوعية، وهي نسب متفاوتة عن الأسعار في السوق لكونها غير ثابتة، كما أن كيلو السمنة 22 ألف ليرة أرخص من السوق بين 6 – 8 ألف ليرة حسب النوع.

ولجأ مواطنون إلى شراء المواد الغذائية بالدرجة الأولى من صالات المؤسسة نظراً لغليان أسعار الغذائيات في المحال التجارية من دون حسيب ولا رقيب، وفلتان غير مسبوق بالتسعيرة وبعضها وصل إلى الضعفين تقريباً خلال أسبوع لا أكثر.

من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي الداعم للأسد "جورج خزام"، أن الحلول لأزمة أسعار الصرف المحتدمة حاليًا في سوريا تبدأ بإلغاء كلّ القرارات السابقة التي كانت السبب بتراجع سعر صرف الليرة وتحرير الأسواق من القيود التي تكبلها. 

وأشار وفق رأيه إلى ضرورة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وتأسيس منصة من قبل المصرف المركزي لبيع وشراء الدولار لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي للدولار بين العرض والطلب. 

ومن وجهة نظره يعتبر "خزام" أن تحرير الأسعار وترك العرض والطلب هو الذي يحدد سعر التوازن الحقيقي، وليس بالضرورة أن يكون سعر التوازن مرتفعاً لأن المنافسة كفيلة بتخفيض الأسعار مع زيادة الإنتاج. 

وأكد على أن تراجع مستوى الدخل لأرقام قياسية جعل القوة الشرائية للغالبية شبه معدومة فحدث تراجع الطلب، وبالتالي تراجع الإنتاج وتراجع كمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع بالسوق مقابل الفائض من السيولة النقدية بالليرة وارتفاع سعر الدولار والبضائع معاً، وفقا لما رصده موقع "الليرة اليوم".

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هوت الليرة السورية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في تاريخها مقابل العملات الأجنبية بالسوق الموازية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 13 ألف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وتجاوز الدولار حاجز الـ 13 ألف ليرة، في عدد من المدن السورية، مسجلاً ما بين 13100 ليرة شراءً، و13200 ليرة مبيعاً في حلب، وما بين 12800 ليرة شراءً، و12900 ليرة مبيعاً في دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وارتفع اليورو إلى ما بين 14155 ليرة شراءً، و14255 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 471 ليرة سورية للشراء، و481 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما بقي سعر صرف التركية في إدلب، مستقراً عند أسعار الظهيرة، ما بين 475 ليرة سورية للشراء، و485 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.91 ليرة تركية للشراء، و26.91 ليرة تركية للمبيع.

وبقي الذهب مستقر في أسواق دمشق عند 620 ألف للغرام الواحد من عيار 21، حسب تسعيرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، فيما سجل أعلى منذ ذلك في حركة البيع والشراء.

بالمقابل قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزير الزراعة لدى نظام الأسد، محمد قطنا، أبلغ نظيره اللبناني، عباس الحاج حسن، موافقة حكومة النظام السوري على خفض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة 50%.

وذكرت أن "قطنا"، طلب من الحاج حسن ضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني، ووعد الأخير بأن يتمّ نقل طلب الجانب السوري إلى المراجع المختصة في الحكومة لتذليل العقبات، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" كلف مجلس النقد والتسليف، في مصرف النظام المركزي متابعة اتخاذ "الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف، وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.

وقال عرنوس إن "الهاجس الأساسي للحكومة، تحسين الواقع المعيشي، وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كل المستلزمات الأساسية"، وزعم التأكيد على ضرورة زيادة حوامل الطاقة، وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية.

من جانبها قررت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات السيارات الخاصة من مادة البنزين أوكتان 95 لنحو النصف، وبررت ذلك لتحقيق الاستفادة لأصحاب السيارات الخاصة، وعدم إتاحة الفرصة للمتاجرة بالمادة.

وتقرر تخفيض مخصصات البنزين عبر شركة محروقات حيث تناقصت حصة السيارة الواحدة من المادة إلى 40 ليترًا يوميًا في المحافظة الواحدة، مع إمكانية تعبئة 40 ليترًا إضافيًا بنفس اليوم لكن من محافظة أخرى، وحددت النظام الكمية المسموح بتعبئتها شهريًا من البنزين “أوكتان 95” بسقف 600 ليتر بدلًا من 1200 ليتر.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط تراجع متسارع في سعر صرف الليرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12600، وسعر 12800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13896 للشراء، 14121 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13000 للشراء، و 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14336 للشراء، و 14562 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12670 للشراء، و 12770 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13986 للشراء، 14102 للمبيع.

وقرر مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في نشرة المصارف ليصبح 8542 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 6532 ليرة سورية.

وكذلك عدل المصرف سعر الدولار عبر المعابر الحدودية البرية والجوية إلى 8542 ليرة سورية، بزيادة بلغت أكثر من 2000 ليرة سورية، وتداولت صفحات موالية وثائق تشير لاستلام مبلغ 854200 ليرة مقابل دفع 100 دولار عند الحدود.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 620000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 620 آلاف ليرة للمبيع، و619 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 531429 ليرة للمبيع، و530429 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و280 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 23000000 ليرة، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق تعبيرها.

وارتفع سعر غرام الذهب في الأسبوعين الفائتين 98 ألف ليرة، إذ وصل الخميس إلى 595 ألفاً، علماً أنه واصل ارتفاعه أيضاً ليرتفع يوم السبت 15 ألفاً واليوم ارتفع 10 آلاف، وبذلك ارتفع 25 ألفاً منذ مطلع الأسبوع الجاري.

بالمقابل ذكر موقع "الليرة اليوم"، أن البعض يشير إلى أن ما يجري في الأسواق السورية من ارتفاعات جنونية في الأسعار بسبب التغيرات اليومية بأسعار الصرف باتت أمرًا "لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه.

وأضافت أن الأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج.

وكل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

وهكذا فقد أكد العديد من تجار المفرق في دمشق أن حركة المبيعات انخفضت، ناهيك عن عدم توفر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل مادة السكر على سبيل المثال نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توفرها بالشكل الكافي.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" أن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، واختفت العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.

لافتا إلى أنه من المفترض أن يتحسن الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية مع تحسن السياحة وارتفاع منسوب الحوالات من الخارج خلال فترة الأعياد لكن ما جرى هو العكس، لافتاً إلى انتشار حالات تسعير المواد المستوردة كانت أم محلية الصنع وفقاً لسعر الصرف وهذا ما كنا نتخوف منه ونحذر منه. 

ولفت إلى أن جمعية حماية المستهلك بدمشق رفعت كتاباً منذ أيام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالبت من خلاله بإحداث أسواق هال فرعية، إضافة لسوق الهال المركزي بهدف تخفيض التكاليف بعد ارتفاع أجور النقل مؤخراً نتيجة رفع سعر بنزين الأوكتان 95 ما يسهم بانخفاض الأسعار ولو بنسبة بسيطة. 

وأكد ضرورة أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي خلال الفترة الحالية عن طريق افتتاح دورة توزيع جديدة للمواد المقننة من سكر ورز وتوزيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية بالسعر المدعوم والسعر الحر، الأمر الذي سيساهم بضبط أسعار هاتين المادتين في السوق وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي والتنموي الدكتور "سعد بساطة"، أن الدولار مقابل الليرة السورية كان أمس بسعر واليوم بسعر وهذا لا يعقل، مشدداً على الحاجة إلى مجموعة اقتصادية قوية، وتضامن الحكومة مع الصناعي والتاجر للخروج من هذا المأزق وإلا بعد فترة لن يبقى بضائع في الأسواق، لافتاً إلى أن السوق في وضع "لا يحسد عليه".

وختم "بساطة" بأن الصناعي الذي لم يغادر البلاد حتى الآن فذلك لأنه لم تتوفر الظروف المناسبة له وهذه الحقيقة مؤلمة ومفجعة، وفي حال عدم وجود فريق عمل فوري ومرتبط باتخاذ القرار وحل المشكلات بما يسهل أمور الصناعيين والتجار فمن المستحيل الاستمرار.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.