أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، سحب جميع قواتها من سوريا والعراق الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش، وذلك بسبب ما أسمته مواجهة تهديدات لم تسمها.

وقالت الدفاع الدنماركية في بيان رسمي أنها قررت سحب جميع قواتها من المتخصصين العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا، مشيرة إلى أن قرارها يعود بسبب "مواجهة التهديدات القريبة على حدودها.

وأصدرت الدفاع الدنماركية بيانا، أكدت فيه سحب جميع قواتها وإعادتهم إلى الدنمارك على الفور ، معللة ذلك بقولها أنه "يرجع ذلك جزئيًا إلى أن عدد الإرهابيين من "داعش" قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وجزئيًا لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا".

وقال الكولونيل بجارك لومبورغ، رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنمركية جناح المراقبة الجوية، إن "القوة لمواجهة التهديدات التي نراها في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الدنماركية أنها تخطط لتعزيز الاتصالات مع جزر فارو في مجال الدفاع في منطقة القطب الشمالي، وذلك نظراً لأن الوضع الأمني في المنطقة خطير.

وكان هناك تقارير صحفية متعددة أكدت وجود برنامج روسي لضرب مزارع الرياح المنتجة للطاقة وخطوط الاتصالات في بحر الشمال، في حال نشوب حرب مع القوى الغربية.

تأتي التفاصيل من تحقيق صحفي مشترك أجرته هيئات البث العامة في الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا.

ويقول التحقيق إن روسيا لديها أسطول من سفن متخفيّة على شكل سفن صيد وأبحاث في بحر الشمال، مدّعيا أنها تحمل معدات مراقبة تحت الماء وتقوم برسم خرائط المواقع الرئيسية للقيام بعمليات محتملة.

وحسب معلومات بي بي سي، إن المسؤولين البريطانيين على دراية بالسفن الروسية التي تتحرك حول مياه بريطانيا.

وقال ضابط استخبارات دنماركي إن خطط "التخريب يجري إعدادها في حالة حدوث صراع كامل مع الغرب"، بينما قال رئيس المخابرات النرويجية إن البرنامج "يعتبر مهما للغاية بالنسبة لروسيا ويتم التحكم فيه مباشرة من موسكو".

تقول القنوات إنها قامت بتحليل الاتصالات الروسية التي تم اعتراضها والتي تشير إلى ما يسمى بالسفن الأشباح التي تبحر في مياه الشمال، والتي أوقفت أجهزة الإرسال حتى لا تكشف عن مواقعها.

يركّز التقرير على سفينة روسية تسمى الأدميرال فلاديميرسكي. رسميا، هذه سفينة استكشافية لعلوم المحيطات، أو سفينة أبحاث تحت الماء. لكن التقرير يزعم أنها في الحقيقة سفينة تجسس روسية.

أطلقت الإدارة الأمريكية برنامجاً لمساعدة طالبي اللجوء على الانتقال إلى الولايات المتحدة، حمل اسم "هيئة الترحيب"، يهدف لدعم إعادة توطين اللاجئين، بمن فيهم السوريون، عبر إسناد المسؤولية اللوجستية والمالية إلى المواطنين العاديين.

وبينت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، دعت الأمريكيين العاديين إلى المساعدة في توطين اللاجئين عبر البرنامج الذي من شأنه أن يخفف التكلفة على الحكومة الأمريكية.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي لمكتب السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز، إن على المجموعات المكونة من خمسة أشخاص على الأقل، ممن يرغبون في رعاية عائلة لاجئة، جمع 2275 دولاراً لكل لاجئ للمشاركة في البرنامج.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن البرنامج يهدف بالسنة الأولى إلى حشد 10 آلاف أمريكي لمساعدة خمسة آلاف لاجئ، ثم توسيعه، مرجحة أن تصل الدفعة الأولى من اللاجئين ضمن البرنامج في شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ريفيوج بوينت" ساشا تشانوف، إلى أن البرنامج "ليس حلاً سحرياً"، لكن وضع الرعاية في أيدي الأمريكيين سيزيد القدرة على الترحيب باللاجئين، الذين سيمكنهم التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

وكانت كشفت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) في تقرير لها، عن تسجيل نحو 330 ألف محاولة من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء لعبور الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بطريقة "غير شرعية" في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا هو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، وزيادة بلغت 64% مقارنة بعام 2021، ولفتت الوكالة الأوروبية، إن السوريين والأفغان والتوانسة شكلوا معاً نحو 47% من المحاولات الموثقة لعبور الحدود الأوروبية، مؤكدة أن "عدد السوريين تضاعف إلى نحو 94 ألفاً".

وتحدثت "فرونتكس"، عن تسجيل نحو 146 ألف محاولة دخول عبر طريق غرب البلقان، ونحو 43 ألف محاولة عبر طريق شرق البحر المتوسط، وكان السوريون في مقدمة طالبي اللجوء القادمين عبر هذه الطرق.

وحل السوريون رابعاً بعد المصريين والتوانسة والبنغلاديشيين في محاولات العبور من طريق وسط البحر المتوسط (أكثر من 102 ألف محاولة)، وثالثاً بعد الجزائريين والمغاربة من طريق غرب البحر المتوسط (نحو 15 ألف محاولة).

كشفت مديرية شرطة اسطنبول هوية المنفذة للتفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة أخرين.

وأشارت المديرية في بيانها أن منفذة الهجوم سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" وتلقت تدريبات على يد حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي ("بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي").

ونوهت المديرية أن المتهمة بالتفجير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، وتمكنت بعد ذلك من دخول تركيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة عفرين السورية.

وفحص الأمن التركي أكثر من 1200 كاميرا مراقبة في المنطقة وأوقفوا بموجبها 46 مشتبها به، حيث جرى عمليات مداهمة في أكثر من منطقة في مدينة اسطنبول ومدن أخرى.

وأشارت المديرية أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق معها بتلقيها أوامر وتدريبات من قبل تنظيمي "بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي"، حيث تم تفتيش مكان سكنها ووجدوا فيه مبالغ مالية كبيرة وبعض الذهب ومسدس ناري وعدد من الرصاصات، وبعض الاوراق الثبوتية.

وأشارت التحقيقات أن منفذة التفجير كانت تتجهز للخروج إلى اليونان في رحلتها للهروب من تركيا في طريقها إلى أوروبا، وذلك بالمال الذي كان بحوزتها، والذي حصلت عليه من قبل التنظيمات الإرهابية، إذ أنها دخلت تركيا منذ فترة وجيزة ولا يمكنها جمع هذا المبلغ خلال هذه الفترة من خلال العمل.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الإثنين لو لم يتم إلقاء القبض عليهم من قبل عناصر الشرطة.

وأشار إلى أن المتهمة بتنفيذ تفجير إسطنبول تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة كوباني (عين العرب) السورية.

وأضاف: "ربما هذا الخبر سيحزن التنظيم الإرهابي فلقد ألقينا القبض أيضا على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير".

من جانب آخر، أعلن صويلو أنه يرفض قبول التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية ويؤكد رفضها.

بدورها، أعلنت مديرية الأمن التركية أنّ المادة المستخدمة في تفجير إسطنبول هي "تي إن تي".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المتورطين في انفجار شارع تقسيم بإسطنبول، سينالون العقاب اللازم.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "ليكن شعبنا على ثقة من أن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه".

وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين، حيث غادر معظم المصابين المشفى، إلا أن هناك عدد من الذي تعرضوا لإصابة خطيرة ما يزالوا تحت العناية المشددة.

أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، التزام بلاده بكافة التعهدات التي قطعتها لتركيا في مكافحتها للإرهاب.

وأكد كريستيرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما في أنقرة على أنّ بلاده تعلم بأنّ تركيا في حرب مع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال :"إنّ الآلاف من الأتراك كانوا ضحايا هذه الحرب، نحن نعي ذلك وأريد التأكيد على هذا، وفي الأصل نريد مساعدة تركيا في مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "سنقدم على خطوات مهمة مع تركيا نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم لا سيما بخصوص مكافحة الإرهاب" في إشارة لمكافحة تنظيم "بي كي كي"، مشيرا إلى أنّ السويد تعتبر تنظيم "بي كا كا" إرهابيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأوضح أنّها ستلتزم بتعهداتها التي قطعتها لتركيا قبل انضمامها للناتو، وكذلك بتعهداتها التي ستقطعها بعد الانضمام تجاه حليفتها.

وأوضح أنّ السويد في هذه الفترة ستكتسب سلطة القانون في مكافحة الإرهاب، وفسر ذلك بقوله:" هذا يعني أنّنا سنكافح الإرهاب سواء كانت الأنشطة الإرهابية تستهدف السويد أو تستهدف تركيا على حد سواء"، منوها إلى أن تركيا من أكثر دول الناتو تضررا من الإرهاب.

وتولي السويد بحسب رئيس وزرائها أهمية كبيرة من أجل الانضمام للناتو، بسبب الاحتلال الروسي لأوكرانيا.

وعلى السياق المقابل، أثارت تصريحات الحكومة السويدية الجديدة بشأن مكافحة الإرهاب، استياء أنصار تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي في البلاد.

وأبدت النائبة السابقة الداعمة للتنظيم، أمينة كاكابافيه، والصحفي المعروف بعدائه لتركيا "كوردو باكسي" انزعاجهما من موقف الحكومة.

وقالت كاكابافيه في حديث لصحيفة أفتونبلادت، إن "السويد ركعت أمام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان".

كما أبدت انزعاجها من رفع السويد الحظر على توريد الأسلحة إلى أنقرة، بموجب المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا وفنلندا والسويد، بشأن مسار عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو.

أعلن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، رفع عدد المناطق المحظورة في مدينة إسطنبول أمام الأجانب (الجدد) إلى 10، وهذا القرار لا يشمل المقيمين سابقًا في هذه المناطق، وإنما يشمل الراغبين بالانتقال حديثًا إليها.

ووفق تصريحات الوزير فإن الأحياء هي "كوتشوك جكمجة، باشاك شهير، باغجلار، أفجيلار، باهجلي أفلر، سلطان غازي، إسنلر، زيتون بورنو"، وسبق ان أغلقت منطقتي "الفاتح وأسنيورت" أمام تسجيل الأجانب.

وبموجب القرار، لايستطيع أي وافد جديد لاسيما عائلات السوريين، تسجيل قيوده ضمن المناطق المذكورة، نظراً لتواجد نسبة كبيرة من السوريين والأجانب بشكل عام ضمن هذه المناطق، والهدف من وراء هذه القرارت الحد من نسبة الأجانب في تلك المناطق.

وسبق أن نقل موقع (TR99) عن الأكاديمي التركي الدكتور "بكر أوز إيبك" رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة "مديبول" بمدينة إسطنبول، عن قيام بعض أحزاب المعارضة التركية، ووسائل إعلامها بنشر الشائعات والأكاذيب عن اللاجئين السوريين، بهدف شيطنتهم وإعطاء المواطنين الأتراك صورة سيئة عنهم.

ولفت الأكاديني التركي، إللى أن أغلب وسائل الإعلام المعارضة تقوم بتشكيل نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، كما تقود حملة ممنهجة لاستهدافهم في العديد من المدن، وبين أن الإعلام المؤثر في تركيا هو الإعلام المعارض على الرغم من إمكانات حكومة حزب العدالة والتنمية القوية.

وأوضح، أنه مع الأسف فإن أغلب وسائل الإعلام المعارضة لديها نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه يمكن القول إن وسائل الاعلام تلك تقود حملة بشكل ممنهج لاستهداف اللاجئين السوريين وتهميشهم ونبذهم في المجتمع وتحريض المواطنين عليهم، بالرغم من أن الواقع مغاير تماماً والذي تحاول على الدوام تبيينه للمجتمع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. 

ونوه إلى أنه عندما تتم المقارنة بين وسائل الإعلام التي تحاول نشر المعلومات الإيجابية والدفاع عن اللاجئين السوريين، وبين وسائل الإعلام المحرضة والناشرة للكراهية والعداوة سنجد أن الثانية أقوى وأكثر انتشاراً والسبب برأيه أن الإعلام في تركيا كان هكذا دائماً ويصعب تغييره بين ليلة وضحاها.

وبين أن العديد من الأمور والقرارات الإيجابية بحق اللاجئين السوريين في تركيا حصلت رغماً عن هذا الإعلام السلبي الممنهج الذي تقوده أحزاب المعارضة، موضحاً أن الحياة في الواقع وخارج وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة عما يتم تصويره وإشاعته عن اللاجئين السوريين وبثه في العديد من وسائل الإعلام.

في الوقت الذي تسجل فيه الدول الأوروبية أعدادا متزايدة من محاولات عبور المهاجرين إليها، تتوالى المباحثات والاتفاقيات بين السلطات الأوروبية لفرض المزيد من الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات تحد من وصول أعداد الوافدين إلى القارة العجوز.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي وحده، سجلت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" حوالي 16 ألف محاولة عبور على طريق غرب البلقان، بزيادة تتجاوز نسبتها 140% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وإثر اجتماع ثلاثي عقد أمس الإثنين في العاصمة الهنغارية بوادبست، أعلن قادة النمسا وصربيا وهنغاريا عن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من محاولات عبور المهاجرين حدود الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان، لا سيما صربيا، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وكشف المستشار النمساوي كارل نيهمر خلال مؤتمر صحفي إن خطة العمل المشتركة ستشمل زيادة التعاون بين الشرطة على طول الحدود بالإضافة إلى دعم صربيا "بشكل مباشر" في تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، قائلا "سنفعل كل ما هو ضروري، وندعمها ماليا" في برامج الترحيل.

وأشادت النمسا بإعلان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أنه بحلول نهاية العام ستعمل صربيا على مواءمة سياسات التأشيرات الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي. إذ تسمح صربيا لمواطني بعض الدول غير الأوروبية بالدخول إليها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول (فيزا).

وصربيا هي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أي أنها ليست عضوا بعد، لكن الاتحاد الأوروبي يضغط عليها من أجل تغيير سياسة تأشيرات الدخول، وذلك ضمن خطته المتمثلة بتحصين الحدود والحد من وصول وافدين جدد إلى القارة العجوز.

من جهته، أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على مواجهة الأشخاص الذين يستغلون صربيا كبلد عبور بهدف "الهجرة غير الشرعية نحو الغرب".

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى تغيير سياسي شامل في كيفية التعامل مع الهجرة واقترح ما يسمى بمراكز النقاط الساخنة خارج الاتحاد الأوروبي تكون مخصصة لمعالجة طلبات اللجوء. وأضاف: "لسنا راضين إطلاقا عن الوضع الذي تطور"، مشددا على أن "هنغاريا والنمسا وصربيا تحمي أوروبا بأكملها".

ولكن هذا الاقتراح الذي يلقى تأييدا واسعا من اليمين المتطرف لا يمكن تطبيقه، كونه يخالف قوانين الدول الأوروبية التي تلزم السلطات بمنح أي طالب لجوء يصل إلى أراضيها فرصة دراسة ملفه وتقييم وضعه للحصول على الحماية الدولية.

وأضاف أن المجر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية شنغن، ولكن سيكون من "مصلحة أوروبا بأكملها دفع خط الدفاع تدريجياً" إلى أقصى الجنوب، موضحا أنه "في حين تلقت صربيا ومقدونيا الشمالية الدعم لجهودهما لمكافحة الهجرة، هناك حاجة إلى أنماط جديدة من التعاون".

وسيعقد خلال الفترة القادمة اجتماع وزاري في بلغراد لمناقشة العمل المشترك، فضلا عن التمويل والقوى العاملة اللازمة. بالإضافة إلى اجتماع ثالث من المفترض عقده في فيينا.

وفي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا عقد اجتماع آخر أمس الإثنين، جمع وزراء داخلية سلوفاكيا والنمسا والتشيك وهنغاريا، للتأكيد على أهمية التعاون في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوحيد سياسة التأشيرات بين دول وسط أوروبا.

وأكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في تصريحاته أمس الإثنين على أن حماية الحدود تعد "أمرا حاسما في مسار العمل ضد الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب الأشخاص"، مشددا على أن "الجريمة العابرة للحدود تحتاج إلى تعاون عبر دولي واسع".

كما طالب الاتحاد الأوروبي ببدء تنسيق المفاوضات بشأن إنهاء السفر بدون تأشيرة في غرب البلقان وبشأن اتفاقيات العودة المشتركة.

وبحسب تقديرات منظمة "كليكاكتيف" غير الحكومية، يوجد حاليا في صربيا حوالي 10 آلاف مهاجر "عالقين" يحاولون عبور الحدود إلى هنغاريا وكرواتيا، ويعيش حوالي نصفهم في تجمعات غير رسمية.

وأوضح مدير المنظمة غير الحكومية الصربية فوك فوكوفيتش لـ "مهاجر نيوز" أنه يوجد "حوالي 28 مخيما عشوائيا في شمال صربيا، وقد يزداد هذا الرقم نظرا لوجود زيادة في عدد الوافدين إلى صربيا عبر مقدونيا الشمالية. لا يرغب المهاجرون في البقاء في صربيا على أي حال، لكنهم يتعرضون للعنف على يد حرس الحدود ويحاولون مرات كثيرة قبل أن يتمكنوا من دخول هنغاريا".

أقر "يفغيني بريغوجين" رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين والمشهور باسم "طباخ بوتين"، اليوم الاثنين، أنه أسس مجموعة ميليشيا "فاغنر" الروسية، العام 2014 للقتال في أوكرانيا واعترف بانتشار عناصر منها في أفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصا، والتي شاركت في القتال بسوريا لصالح نظام الأسد وروسيا.

وقال في منشور على حسابات شركته "كونكورد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014، ولفت في بيان إلى أنه "منذ تلك اللحظة في الأول من مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية"، وفق وكالة "فرانس برس".

وكانت بعض الصحف الأميركية ووكالات الأنباء العالمية ذكرت أنه يُعتقد أن مجموعة فاغنر مرتبطة بالأوليغارشي الروسي، يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس بوتين، وكان بريغوجين، الذي يطلق عليه "طباخ بوتين" بسبب عقود خدمات المطاعم التي أبرمها في الكرملين، نفى سابقا صلاته بمجموعة فاعنر.

وكانت فرضت الولايات المتحدة، في سبتمبر 2020، عقوبات على شبكة تابعة للعميل الروسي، يفغيني بريغوزين، بسبب أنشطتها "الخبيثة" في جمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا، وغيرهما، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، والوزير، مايك بومبيو.

وبريغوزين، وهو أحد المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ويعرف باسم "طباخ بوتين"، وتتهمه واشنطن بأنه على صلة بمجموعة المرتزقة "فاغنر" التي تنشط في ليبيا. وقد فرضت واشنطن عقوبات عليه من قبل، لدوره في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

والعميل الروسي "يدير ويمول وكالة أبحاث الإنترنت"، التي فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عليها عقوبات، في عامي 2018 و2019. ولدى المنظمة نشاطات "تهدف إلى مفاقمة التوترات السياسية والانقسامات حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة"، بحسب بيان الخارجية الصادر، الأربعاء.

ويعتقد أن بريغوزين أيضا هو "المدير والممول" لمجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، التي تعمل بالوكالة عن وزارة الدفاع الروسية، والتي وضعت أيضا في قائمة العقوبات. وقالت الوزارة إن هذه المنظمة العسكرية لديها نشاطات "في دول أجنبية مثل أوكرانيا وسوريا والسودان وليبيا وموزمبيق".

وفي يناير 2020، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي علاقة تربط مرتزقة شركة "فاغنر" المنتشرة في مختلف الدول التي تشهد توترات أمنية بالدولة الروسية، مؤكدا أن الدولة لا تمولهم، رغم الدلائل والتحقيقات التي أثبتت علاقة غير مباشرة تربط بوتين بتلك المرتزقة.

وكانت وكالات دولية أوردت عدة تقارير عن مشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في كل من سوريا وليبيا وأوكرانيا وعدة دول أخرى، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم "فاغنر" معظم أفرادها من الجنود السابقين.

وأصبح الفاغنر اسما يتردد كثيرا في ساحات التوتر الأمني في أوكرانيا وسوريا والسودان وليبيا وغيرها، وهي جماعة منظمة روسية شبه عسكرية بلغ عددها أكثر من 1500 عنصر.

وتفيد التقارير أن الحكومة الروسية تستخدمها لحماية أنظمة في الدول التي تشهد توترا مقابل مكاسب تحصل عليها من الموارد الطبيعية من هذه البلدان، ويترأس هذه الشركة الأمنية بحسب التقارير يفيغني بريغوجين وهو مقرب من بوتين، حتى أن البعض يطلق عليه لقب "طباخ بوتين".

وكان أفاد تقرير لمحطة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، بأن روسيا بدأت بزيادة نفوذها في جمهورية أفريقيا الوسطى كجزء من حملة أوسع تهدف لتعزيز تواجدها في القارة السمراء، وقالت المحطة إن تحقيقا أجرته، واستمر لعدة أشهر، أظهر أن الحملة الروسية في أفريقيا الوسطى تتم برعاية رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين المقرب جدا من الكرملين والمعروف باسم "طباخ بوتين".

وكانت كشفت مصادر روسية من المتعاقدين العسكريين للقتال كمرتزقة في الخارج لوكالة "رويترز"، معلومات عن مستشفى في مدينة سان بطرسبرج الروسية، يديره ويشارك في ملكيته أشخاص تربطهم صلات بالرئيس فلاديمير بوتين، يقدم علاجا طبيا لمرتزقة روس أصيبوا في الخارج.

ويكشف العلاج الطبي للمتعاقدين العسكريين الذين أصيبوا في معارك في الخارج، في مواقع من بينها ليبيا وسوريا، والذي لم يٌنشر عنه شيء في السابق، أن المقاتلين تلقوا دعما غير مباشر من النخبة الروسية، حتى على الرغم من أن الكرملين ينفي أنهم يقاتلون في الخارج لحسابه.

وكانت نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه، روجر بويز، عن جيش المرتزقة الروس الذي يجوب العالم وعلاقته بالرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، ويقول روجر إن جماعة فاغنر هو اسم جيش المرتزقة الروس الذي تواصل مع نظام الأسد في عام 2013 لمساعدته في استرجاع المنشآت النفطية التي سيطر عليها تنظيم الدولة، ولأن موسكو لم تكن قد تدخلت رسميا في سوريا كان على الجماعة أن تنشئ فرعا لها في هونغ كونغ لتتولى المهمة في سوريا. وقد تدخل المرتزقة الروس ولكنهم فشلوا في المهمة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي ابتداءً من الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الرسمية الروسية.

وأشار بوتين إلى تعرّض بلاده لتهديدات نووية، ملوحا بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، وذلك بعد إعلان مقاطعات أوكرانية إجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا.

وأوضح بوتين -في خطاب له- أن بلاده تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي، وأن لدى روسيا أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، وطالب الحكومة بتوفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

وفي كلمة للشعب الروسي بقال بوتين : "من أجل حماية وطننا، وسيادته ووحدة أراضيه، ولضمان أمن شعبنا وشعوب المناطق المحررة، أرى أنه من الضروري دعم مقترح وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بإعلان التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي".

وأكد الرئيس الروسي أن التعبئة الجزئية تبدأ من يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، مؤكدًا أنه وقّع مرسومًا رئاسيًا بهذا الشأن.

وأردف بوتين قائلا: "أكرر ، نحن نتحدث عن تعبئة جزئية وهي تشمل فقط أولئك الذين يعتبرون من جيش الاحتياط وبالطبع أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة وأولئك الذين لديهم خبرة عسكرية واختصاصات ذات صلة"، حسب قوله. 

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "بعد أن رفض النظام في كييف علنًا الحلول السلمية لأزمة دونباس اليوم بل وأعلن فوق ذلك ادعاءاته بشأن أسلحة نووية، بات من الواضح أنه لا مفر من مرحلة تنفيذ عملية عسكرية على نطاق أوسع في دونباس، مثلما حدث مرتين قبل ذلك"، حسب تعبيره. 

وتابع بوتين قائلا: "هدف الغرب هو إضعاف وتقسيم وتدمير بلادنا في نهاية المطاف"، وأردف: "إنهم يقولون بشكل مباشر إنهم نجحوا بتدمير الاتحاد السوفيتي عام 1991 وحان وقت روسيا الآن لتتقسم إلى مناطق عدة وأطراف متصارعة"ـ حسب قوله.

وأضاف بوتين أنه اتخذ قرارا بتوجيه ضربة استباقية بهدف "تحرير" الأراضي في إقليم دونباس، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إعطاء وضع قانوني للمتطوعين الذين يقاتلون في دونباس، وأكد تأييده لقرارات استقلال مناطق دونباس وزاباروجيا وخيرسون، بحسب تعبيره.

واتهم الرئيس بوتين الغرب بأنه لا يريد إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن أوكرانيا تستخدم المرتزقة والمتطوعين الآخرين بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون الأوكرانية قد أعلنت أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبلين، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها لن تعترف بنتائج "الاستفتاءات الزائفة".

وقالت السلطات الانفصالية في دونباس وخيرسون إنّ عمليات الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا ستجرى من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول.

كما صوّت برلمانا مقاطعتيْ دونيتسك ولوغانسك على إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 وحتى 27 من الشهر الجاري.

كشفت وزارة الهجرة الدنماركية، عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وجاء في المذكرة، أن نظام اللجوء الحالي "غير فعال ويحتاج إلى اتباع نهج جديد"، وأن طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين إلى الدنمارك يمتلكون موارد مالية كافية لاستخدام مهربي البشر للتنقل على طول طرق الهجرة، في وقت يظل اللاجئون الأكثر ضعفاً في مناطقهم الأصلية.

ولفتت المذكرة إلى افتتاح مكتب للحكومة الدنماركية في مدينة كيغالي الرواندية، لتنفيذ مشروع نقل طالبي اللجوء، واعتبرت المذكرة أن الهجرة غير الشرعية تهدد بتقويض ثقة الجمهور في النظام الدولي لحماية اللاجئين، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في بلدان المنشأ والعبور، "بما في ذلك الاختلال الشديد في فرص رأس المال البشري بين أوروبا وأفريقيا".

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن طالبي اللجوء الذين قامت المملكة بترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة حكومية، تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، حيث نقلت الصحيفة شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تفضح ممارساتها.

وتفيد الشهادات لطالبي اللجوء، أنهم أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا، ولفتت إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.

وقالت مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، إن طالبي اللاجئين عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.

كما أكدت مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا، في حين وصفت مديرة "دينتش أكشن" بيلا سانكي، الشهادات بأنها عار على الحكومة، مطالبة الحكومة البريطانية بالابتعاد عن هذه السياسة.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وكانت كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير، ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

قدمت منظمة حقوقية، شكوى ضد الحكومة البريطانية، قالت إنها بسبب إجبارها طالبي اللجوء على ارتداء أساور GPS في الكاحل، لافتة إلى أن تأثير ارتداء هذه الأساور على الصحة العقلية والبدنية كان كارثياً.

ووفق منسق البحوث والسياسات في المنظمة رودي شولكيند، فإن طالبي اللجوء عبروا عن اكتئابهم وشعورهم بالتمييز، معتبرين أنهم يعاملون مثل الحيوانات، ودعت منظمة ""Bail for Immigration Detainees" الحقوقية للتحقيق في مزاعم العيوب الفنية في نظام المراقبة الإلكترونية.

وجاء في التقرير: "أن تكون مجبراً على ارتداء سوار الكاحل، يعني مراقبة التفاصيل الدقيقة لحياة الفرد بما في ذلك الملابس التي يرتديها، وهو أمر مؤلم بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر".

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الأساور تنتهك قوانين حماية البيانات وتنتهك الحق في الخصوصية بعدة طرق، إضافة إلى أنها مفرطة وتفتقر للضمانات، كما أنها تشكل خطراً على الحقوق والحريات الأساسية.

ودعت المنظمة إلى التحقيق في مزاعم العيوب الفنية في نظام المراقبة الإلكترونية، بسبب ضعف عمر البطارية ما يستوجب شحنها عدة مرات في اليوم، كما أن عدم دقة بيانات الموقع يؤدي لحدوث خطأ في المكان، ويسفر عن عقوبات مدنية وجنائية.

أطلقت "جوديث سارجينتيني"، المديرة الإقليمية لمنظمة أطباء بلا حدود، تحذيراً حول مراكز استقبال اللاجئين في هولندا، موضحة أنها قد تصبح شبيه بالمخيمات المزدحمة في اليونان، وقالت إن 700 مهاجراً ينامون في العراء دون تقديم أي رعاية لهم.

وعبرت المسؤولة عن عدم تفاؤلها بحل مسألة طالبي اللجوء في القريب العاجل، وقالت: "إن كان بوسعنا أن نرحل غداً لأن الحكومة ستتولى الأمور فسنفعل، ولكننا سنبقى نحن والصليب الأحمر هنا في الوقت الراهن لنقدم للناس المساعدة التي يحتاجونها".

من جهته، نقلت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، عن مسؤول إغاثي قوله: إن تأمين بيوت لطالبي اللجوء أمر ممكن، وأوضح أن البلديات أمنت لنحو 60 ألف أوكراني منازل، ولكن عندما يتصل الأمر باللاجئين من غير الأوكرانيين، ومعظمهم قدم من سوريا أو تركيا أو أفغانستان، نجد البلديات تتجاهل الأمر".

ولفتت الشبكة إلى أن الوضع في مراكز اللجوء الهولندية قد ساء لدرجة دفعت إحدى المنظمات الإغاثية لرفع دعوى ضد الحكومة ووكالة اللاجئين فيها أمام المحكمة حتى تقوما بالتحسينات اللازمة، إلا أنه لم يرد أحد من أعضاء تلك الوكالة على الموضوع.

وسبق أن قال "مجلس اللاجئين الهولندي"، في بيان له، إن المعاملة "اللاإنسانية" في مراكز استقبال طالبي اللجوء الجدد القادمين إلى هولندا، الذين يشكل السوريون معظمهم، دفعته إلى مقاضاة الحكومة الهولندية، ومن المقرر البت بقضيته في منتصف الشهر المقبل.

وطالب بيان المجلس، بتحسين ظروف مراكز اللجوء في هولندا بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والاستحمام والخصوصية والطعام الكافي والرعاية الصحية لطالبي اللجوء الجدد.

وأوضح "مارتين فان دير ليندن"، المتحدث باسم المجلس، في حديث لوكالة "رويترز" أنه "في هولندا ليس لدينا أزمة لاجئين. هناك أزمة سياسية أدت إلى نوم الناس ببلدة تير آبل في العراء".

وقال المتحدث باسم الوكالة المركزية الحكومية لاستقبال طالبي اللجوء ليون فيلدت، إن "جميع المواقع ممتلئة ويصل مئات الأشخاص يومياً"، وأضاف: "بحلول نهاية العام سنحتاج إلى 51 ألف سرير، لكن هناك فقط 45 ألفاً" ولفت إلى أن ملاجئ الأوكرانيين الذين لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء في هولندا، تكاد تكون ممتلئة.

وسبق أن اعتبرت منظمات هولندية غير حكومية، أن خطة الحكومة لإيواء اللاجئين القادمين إلى هولندا، على متن سفن سياحية، بأنها "سخيفة" و"غير قانونية"، في حين رأت الحكومة أنه حل لمراكز الإيواء المكتظة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ثلاث سفن كبيرة حصلت بالفعل على تفويض للعمل، ومن المقرر أن ترسو سفينة واحدة في ميناء بمنطقة فيلسن، مضيفة أن الوزراء في الحكومة يبحثون عن موانئ جديدة لاستقبال السفن.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المسؤولين يدرسون الطرق التي يمكنهم فيها منح اللاجئين حرية الحركة داخل وخارج السفن، من أجل تجنب الادعاءات بأن من كانوا على متن السفينة هم محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الدولة.

وأشارت إلى أن البعض قال إن هذه الخطوة ضرورية، بسبب نقص المساحة في مراكز اللاجئين، في ضوء العدد الكبير من الأوكرانيين الفارين من حرب فلاديمير بوتين، ويعتقد أن يتم إيواء 3 آلاف لاجئ على متن السفن السياحية، اعتباراً من أيلول المقبل، وفقاً لخطط وافق عليها مجلس الوزراء الهولندي في وقت سابق هذا الأسبوع.

من جهتها، أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، بقرار من شأنه حماية طالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، أصدرته هولندا مؤخراً، ولفتت إلى أن السلطات الهولندية خلصت إلى أنه لا يمكن افتراض أن "السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية".

وكان رحب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعاً في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة الفيتو الروسي الأخير الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وخلال الاجتماع، دعت روسيا، على لسان ديميتري بولنسكي نائب المندوب الروسي الدائم، إلى توسيع العضوية في مجلس الأمن الدولي ورفع ما وصفته بـ"الظلم التاريخي" عن إفريقيا، وقال: "نؤيد توسيع العضوية بمجلس الأمن، فالدول الغربية ممثلة في المجلس بأكثر مما يكفي، ندعو إلى توسعة المجلس لحساب دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وقبل كل شيء إفريقيا التي عانت من ظلم تاريخي".

وحث بولنسكي في كلمته الغرب على "تجاوز الحساسية تجاه روسيا"، معتبرا أن جلسة الجمعية العامة اليوم "هي ذريعة للكثير من الأكاذيب" فيما يتعلق بـ (العملية العسكرية) التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا ".

وخاطب ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة قائلا: "باستخدام حق النقض في 8 يوليو، دافعت روسيا مجددا عن سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأنقذتها من أن تتحول إلى أوكرانيا أخرى، إلى مجرد بيدق ضعيف الإرادة في الصراع الجيوسياسي للغرب ضد روسيا".

وأردف: "غالبية أعضاء المجتمع الدولي لا يعترفون بحق الدول الغربية في إدارة العالم واستغلال موارده في سبيل تحقيق مصالحه الأنانية، وتنفيذ مشاريعه الجيوسياسية، ونهب بلدان وأمم وقارات بكاملها دون خجل".

واعتبر أن "آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا غير قانونية، لأن المبدأ الأساسي في تقديم المساعدة الإنسانية المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182، يتطلب موافقة الدولة المضيفة، ودورها الرئيس في تنسيق توريد المساعدات الإنسانية على أراضيها".

وتابع أن "التحول إلى إيصال المساعدة الإنسانية عبر الخطوط لن يحدث على الفور.. ولهذا السبب تم الاتفاق على حل مؤقت واللجوء إلى تمديد التفويض الأممي لمدة 6 شهور فقط".

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة منها 5 دائمة العضوية ولها حق استخدام الفيتو هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.

واعتمد مجلس الأمن في 12 يوليو الجاري، قرارا معدلا بتمديد آلية المساعدات عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس.