أفادت مصادر مطلعة بأن المضايقات والملاحقات الأمنية تصاعدت كثيرا ضد النشطاء السوريين في لبنان، وكشف نشطاء عن اعتقال السلطات اللبنانية الناشط الإعلامي السوري مهند الزعبي، ما دفع عائلته لإطلاق مناشدة وتواصلت مع عدة هيئات ومنظمات محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه.

وذكر ناشطون أن اعتقال "الزعبي" جاء بعد انتهائه من مقابلة لجوء ثانية مع القنصلية الفرنسية في بيروت، وتشير معلومات فرع المعلومات اللبناني سبق أن استدعى الناشط الذي كان خضع لمقابلة في مبنى القنصلية وتم رفض طلب حصوله على الفيزا، الأمر الذي تكرر منع نشطاء آخرين.

وقال أحد النشطاء السوريين في لبنان طلب عدم ذكر اسمه إنه يعاني كغيره من النشطاء المعارضين للنظام من أوضاع أمنية ومعيشية صعبة في ظل مخاطر الملاحقة والاعتقال وما يترتب عليه من تسليمه للمخابرات التابعة للنظام السوري، الأمر الذي وصفه بالإعدام المباشر.

ونوه إلى أن الكثير من الأطراف اللبنانية اتخذت من مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان، مطلع من نيسان الجاري، شماعة لتبرير التضييق على عموم اللاجئين السوريين في لبنان، حيث زادت الانتهاكات كثيرة، وتصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في لبنان.

وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، 
وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وكانت أفرجت العصابة الخاطفة عن شاب سوري بعد نحو شهر على تعرضه للخطف على يد مجهولين في لبنان ويذكر أن الخاطفين قد أرسلوا قبل أيام فيديو للشاب وهو مربوط بسرير حديدي موصول بالكهرباء بعد دفع الفدية قدرها 10 آلاف دولار.

وكثيرة هي المضايقات التي يتعرض لها اللاجئين السوريين حيث يفرض أصحاب منازل من اللبنانيين شروطاً جديدة على السوريين الراغبين باستئجار منازلهم، تتضمن إلزامهم تقديم مستندات رسمية وخطية تُثبت قانونية وجودهم داخل لبنان، ووجود أسمائهم في قوائم اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وسبق أن قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت، وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إعادة تكليف وزارته الآن بتسيير قوافل المرحلين إلى سوريا، وذكر أنه تم تسليم لوائح للأمن العام اللبناني، والأخير سلم بدوره اللوائح للأمن السوري، ونحن بانتظار تسيير قافلتين في وقت لاحق.

وفي وقت سابق كشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وكانت علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير 2024، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

هذا ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه في الأشهر الأخيرة، احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن قوات الأسد، ويصدر الأمن العام اللبناني أوامر الترحيل رغم أن اللاجئين مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة.

وكان أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية هنري خوري، تكليف مدير الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، بالتواصل مع نظام الأسد لبحث مسألة الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان، وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية اللبنانية يوجد في السجون نحو 2500 معتقل سوري.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، اليوم السبت 27 نيسان/ أبريل، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.

ونشرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، الأمر الإداري الذي يشير إلى إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتباراً من مطلع حزيران القادم لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.

ولفت القرار إلى إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين اعتباراً من بداية حزيران لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 ضمناً، وفق نص البيان.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي
أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في نيسان/ 2024، تقرير “دليل الدولة: سوريا والتحليل المشترك والمذكرة التوجيهية”، اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 40، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 20"

يهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1/ آب/ 2022، و30/ تشرين الثاني/ 2023.

إضافةً إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

ذكر التقرير أن منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، تجاوز عدد الضحايا المدنيين 306887، وهي الحصيلة الموثقة حتى عام 2022، بحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وأضاف أن النزاع تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد أدى إلى خروج حوالي 5.2 مليون لاجئ سوري من البلاد، وحتى أيار/ 2023، كان 6.8 مليون سوري يعيشون في حالة نزوح داخلي (980 منهم نزحوا لأكثر من خمس سنوات)، مما يشير إلى أن أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم هو في سوريا.

ولفت التقرير أن ما ساهم في ذلك هو مجموعة من العوامل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الدولية، والانهيار المالي في لبنان، والصراع الذي طال أمده، والتضخم المفرط، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن نقص المياه والوقود، ما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بشكل كبير. 

كما ساهم الوضع الاقتصادي في التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في البلاد حيث أن أكثر من 90% من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر اعتباراً من حزيران 2023 وقد تم تقييم أن حوالي 15.3 مليون سوري من إجمالي عدد السكان البالغ 21.7 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه حوالي 121 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا. علاوة على ذلك، أدت الزلازل المدمرة التي وقعت في شباط/ 2023، إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والنزوح.

أكد التقرير على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، حيث تستمر هذه الأطراف بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه القوات الروسية والإيرانية والميليشيات المحلية الموالية والميليشيات الشيعية (الأجنبية المرتكبين الأساسيين للانتهاكات في سوريا، بالإضافة إلى أطراف النزاع الأخرى، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام، وتنظيم داعش.

وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى ارتكابها مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية النزاع. ولا تزال مستمرة في عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، حيث أدى الاحتجاز إلى التعذيب وسوء المعاملة. وفي بعض الحالات إلى وفاة المعتقلين كما تواصل عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، وأفاد التقرير أن النظام السوري يستخدم التعذيب والعنف الجنسي كوسيلة للسيطرة والترهيب والابتزاز والمضايقة وغيرها من الانتهاكات.

عن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أنهم قاموا بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، بالإضافة إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما استمرت قوات سوريا الديمقراطية في تجنيد الأطفال الذين ارتفع عددهم عام 2022.

عرض التقرير ما توصل إليه من انتهاكات مارستها فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني السوري، وأشار إلى استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الوطني السوري ضد المدنيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب بما في ذ ذلك الاغتصاب والنهب. كما تم الإبلاغ عن عمليات نهب وسرقة واحتلال ومصادرة للممتلكات من قبل الجيش الوطني السوري.

طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر التقرير أن قوات هيئة تحرير الشام ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون، وقامت باعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني للمدنيين، كما تم توثيق حالات اختفاء قسري، ومصادرة للممتلكات والمضايقة والترهيب ضد النساء. 

وأشار التقرير إلى أنه في الآونة الأخيرة، حاولت الجماعة أن تنأى بنفسها علناً عن تنظيم القاعدة، وتصور نفسها كسلطة مدنية شرعية. على الرغم من هذه الجهود لإضفاء الشرعية، واصلت هيئة تحرير الشام ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، واصل تنظيم داعش تكتيكات حرب العصابات بشن هجمات الكر والفر ضد قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضاً ضد المدنيين كما تم الإبلاغ عن ممارسات التخويف والابتزاز، فضلاً عن الهجمات على الشركات واغتيال قادة المجتمع المحلي.

وتحدث التقرير عن الوضع في سوريا من ناحية إمكانية عودة اللاجئين والاستقرار الأمني، حيث أشار إلى أنه لا تزال الحكومة السورية هي الفاعل الرئيسي في الاضطهاد والأذى الجسيم في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يواصل عدد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية نشاطها، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام.

وأكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان العودة الآمنة إلى سوريا، مضيفاً أن الأفعال التي تم الإبلاغ عن ارتكابها ضد الأفراد ضمن هذا الملف هي ذات طبيعة خطيرة لدرجة أنها ترقى إلى مستوى الاضطهاد ( مثل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة ثلاثة عشر عاماً في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران التغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

 وشدد الشبكة على أنها على ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري ب بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو لا عدالة بلا محاسبة.

أثار مشروع  نفق وعقدة المواساة المرورية الممتدة من عقدة الربوة وحتى عقدة 17 نيسان بدمشق جدلا واسعا، وتقول حكومة نظام الأسد إن تكلفة المشروع المنجز تُقدر بـ 70 مليار ليرة سورية، ما يقارب (5.6 مليون دولار) باعتماد سعر شراء الدولار المحدد 12500 وفق نشرة السوق الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد يتألف النفق من نفق بطول 525 متراً طولياً بجزأين مغلقين، الأول أسفل تقاطع مشفى الأطفال 88 متراً، والثاني أسفل ساحة المواساة بإجمالي طول 87 متراً وثلاثة أجزاء مفتوحة أخرى، واعتبره مسؤولي النظام إنجاز تاريخي في وقت تصاعدت الانتقادات والسخرية الموجهة للمشروع.

وقال وزير التموين السابق، عمرو سالم، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن نفق المواساة نال من الانتقاد والسخرية والغمز ما لم ينله مشروع آخر بعد 2011، وانضم الوزير السابق إلى المدافعين عن المشروع رغم تكلفته غير المنطقية وسط مؤشرات على فساد كبير ضمن المشروع كعادة النظام السوري في تنفيذ مثل هذه المشروعات.

واعتبر أن الحديث عن السلبيات يجب أن يكون بهدف التحسين وليس الإساءة، كما أن الحديث عن الإيجابيات يجب أن يكون بهدف تشجيع الجميع على الإيجابيات، ولا بد من تقديم التهنئة لمحافظ دمشق وفريقه على الأداء الممتاز والوقت القصير للإنجاز.

وأضاف حاول البعض النيل من المسؤولين عنه لأن كلفته ارتفعت من 26 مليار إلى 72 مليار ونسي هؤلاء المشكَكين والمنتقدين تغيَر سعر صرف الليرة بين زمن توقيع العقود ونهاية التنفيذ. ارتفاع أسعار الإسمنت والمازوت وكل شيء يلزم لهذا المشروع.

وذكر أن الاتهام بالفساد لا يجوز أن يطلق ألَا بالبيَنات الدامغة، ووصل الانتقاد إلى كلمات وردت في المشروع وبرر الكثير من المواضيع المأخوذة على عليه، وأضاف، لم أقبل في حياتي أن اتهم شخصاً بالاختلاس إلًا بدليل دامغ ولا شخصاً بالرشوة إلا بوجود راشي ومرتشي ومبلغ وشهود ومحكمة.

وهاجم الخبير المصرفي عامر شهدا، الترويج الوهمي والضجة الإعلامية للمشروع وكأنه معجزة القرن، وقال الناشط غسان جديد، إن نفق المواساة ذكرني بنظام التفاهه وحيونة الإنسان وكهف أفلاطون.

وقال الممثل الداعم للأسد معن عبد الحق، إن المشروع جميل ومحترم وهذا يدل على ذوق "الإنشاءات العسكرية" الفني، بعكس ذوق "مجتمع للأهلي" في تأهيل ساحة السبع بحرات بدمشق.

وصرح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن المحافظة تحملت كل تكاليف مشروع عقدة المواساة التي بلغت  أكثر من 70 مليار ليرة، بمافي ذلك كلف البنى التحتية.

وقال إن اللوحة التي ورد فيها خطأ لغوي وضعت بشكل مؤقت وتمت إزالتها بعد نصف ساعة من التركيب ، علماً أن الشركة المعلنة تتحمل مسؤولية الخطأ، وذكر أنه تم تعديل عبارة "هذي دمشق" علماً أنها صحيحة حسب أحد الخطوط العربية ولايوجد خطأ لغوي إطلاقاً لكن ربما شكل الخط غير مألوف للناس.

وأضاف سيتم إنارة نفق المواساة من خلال خط معفى من التقنين لتأمين الإنارة الليلية والنهارية للنفق وأيضاً سنقوم بإنارة بعض الشوارع المحيطة، وكان محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، كشف عن انتهاء أعمال إنجاز نفق المواساة على أن يفتتح رسمياً بحضور أعضاء حكومة النظام الأمر الذي حصل أمس، والذي بات يطلق عليه اسم نفق السبعين مليار.

وكان أثار إعلان نظام الأسد عبر مجلس محافظة حلب التابع له "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها" في حلب موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رداءة التأهيل وانعدام أي خدمات بديهية في الحديقة التي بدت دون تسجيل تأهيل ملحوظ لها رغم احتفال وإعلان النظام.

هذا وكانت أثارت حوادث افتتاح طرق وعقد مرورية وحدائق من قبل عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل، في كثير من الأحيان، وسبق أن قدرت مصادر موالية أن منظمات تقوم بمثل هذه المشاريع والنظام يتبنى ضمن صفقات فساد مفضوحة، ما يكشف عن كذب النظام في تمويله لهذه المشاريع رغم هزليتها إلا أنها ممثلة من قبل منظمات غير حكومية يستغل نظام الأسد مواردها المالية.

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصاعد موجة العداء تجاه السوريين منذ بداية الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان، والتي تسببت في إفقار غير مسبوق وانتعاش للهجرة غير الشرعية، معتبرة أن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي" أنه يريد تسريع عمليات إعادة اللاجئين إلى سوريا، بعد أن خرجت عشرات المطالبات بطردهم من البلاد، إثر مقتل مسؤول في حزب "القوات اللبنانية" واتهام "عصابة سورية" بقتله.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوجود الهائل للاجئين (حوالي مليونين) أدى إلى بروز توترات متكررة، تم التعبير عنها داخل المجتمعات المختلفة في لبنان، وقالت لوموند، إن حدوث انفجار إقليمي لا يزال قائما بالشرق الأوسط، حيث أدى مناخ الحرب على غزة إلى تراجع البحث عن حل سياسي للصراع في سوريا.

وسبق أن كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي الجمعة، إن علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، إنما العلاقة مع حكومة دمشق كانت ولاتزال سيئة، معتبراً أن "القوات اللبنانية" مع ثورة "الشعب السوري"، لكن هذا أمر ولغة الأوطان أمر آخر.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر لبنانية، عن إبداء "الأمن العام في لبنان"، استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكدة اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

كشف والد الشاب ""علاء ناصيف"، من قرية الصوامع بريف إدلب الشرقي، عن تلقيه خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة 5 أعوام، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب عبر إبلاغ عائلاتهم بشكل فردي دون تسليم الجثث.

وقال والد الشاب في تسجيل مصور، إنه تلق خبر إعدام ابنه من قبل مكتب تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بمدينة إدلب، خصص لتقديم شكاوى لمن لديهم معتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، وهو مقاتل سابق في صفوف الهيئة، مؤكداً رفضهم تسليم جثته أو حتى الكشف عن مكان دفنها، مطالباً بمعرفة مصير الجثة والتأكد من خبر وفاته.

تُضاف هذه الحادثة لسلسة طويلة من الحوادث لمعتقلين في "مسالخ الجولاني البشرية"، تمت تصفيتهم بدم بارد، وفق اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وبقضاء شرعي خاص بالهيئة ذاتها، دون إعطاء الضحية حق الدفاع عن النفس وتوكيل محام أو المثول أمام لجنة قضائية مستقلة، في وقت يبقى إخفاء جثث الضحايا جريمة أخرى تُضاف لسلسلة جرائم طويلة ترتكب في سجون الهيئة.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن القذائف سقطت في مناطق مفتوحة، ولم تتسبب في أي إصابات أو أضرار.

في السياق، تبنى "حزب الله" اللبناني، استهداف موقع "حبوشيت" ومقر قيادة لواء "حرمون 810" في ثكنة "معاليه غولاني"، بصواريخ "كاتيوشا"، في وقت يسود المنطقة حالة من التوتر المستمر، خوفاً من تصعيد بين الأطراف جميعاً.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد 21 نيسان، استهداف ما أسمته "هدف حيوي" في الجولان السوري المحتل عبر طيران مسير، وأكدت المقاومة في بيان لها "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت في بيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بالطيران المسير".

وسبق ذلك أن تعرضت "قاعدة كالسو العسكرية" التي تضم مقرات لفصائل عراقية لانفجار عنيف لم تحدد طبيعته، وسقط إثره قتيل وعدد من الجرحى، وقد وجهت أصابع الاتهام للولايات المتحدة.

وأعلنت ذات المقاومة، يوم السبت استهداف هدف حيوي بواسطة الطيران المسير، في إيلات جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي". 

وكانت ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني

وفي وقت سابق، قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

رد مسؤولين لدى نظام الأسد بينهم رئيس اتحاد الفلاحين، ورئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها، على دعوات المزارعين بضرورة مراجعة تسعيرة القمح الرسمية، في رفض لمقترحات أو اعتماد نظرة تسعيرية مختلفة تعتمد مبدأ المكافأة.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد، أحمد إبراهيم، أن التسعيرة التي أقرها مجلس الوزراء لشراء مادة القمح والمحددة بـ 5500 ليرة مجزية ومربحة، مدعيا أن التسعيرة تشجع الفلاحين على التوسع بزراعة المحصول وزيادة إنتاجه لأنه غير خاسر بالمطلق.

وأضاف، قبل صدور التسعيرة تم تشكيل لجان مهمتها دراسة تكاليف إنتاج المحصول بالمحافظات كافة، وبعدها تم الاجتماع باللجنة الاقتصادية والاتفاق على تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2024، متجاهلا مطالب الزراعيين والانتقادات للتسعيرة الرسمية.

وصرح رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، بأن الأثر الإيجابي لتحديد أسعار القمح بالنسبة للمزارعين والفلاحين 5500 ليرة، معتبراً أنه رقم مجز للمزارعين، خاصة وأن اللجنة الاقتصادية وجهت وزارة التجارة بضرورة قبول كامل الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام وتخفيف القيود المفروضة على الاستلام.

وتوقع مدير الزراعة في الحسكة خلوف الجاسم، أن يصل إنتاج هذا العام من محصولي القمح والشعير "مليون و322 ألف طن" منها 325 ألف طن من القمح المروي، و564 ألف طن قمح من الزراعة البعلية، بالإضافة إلى 433 ألف طن من الشعير، 43 ألف طن منها مروي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الخروج بنظام تسعيري يرضي المنتجين أمراً يصعب الوصول إليه في ظل الغلاء الذي يجتاح كل مناحي الحياة ويؤثر بشكل رئيس على المنتجين، وسط تجاهل مقترحات خبراء في الزراعة أن تكون هناك نظرة تسعيرية أخرى لهذا المحصول.

واعتبر الباحث الزراعي مجد درويش، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام، أن تسعيرة القمح مجدية نوعاً ما في المنظور القصير، وذلك بالنظر إلى التسهيلات التي من الممكن أن توفرها لتسويق ونقل واستلام المحصول الاستراتيجي، إلّا أنه لا يزال هذا السعر دون المستوى المأمول من قبل المزارعين.

وتطرق إلى تكلفة زراعة القمح من ري وحراثة وتسميد وبذار وري ومكافحة وحصاد وغيرها، فإن الجزء المتبقي من الناتج قد يصبح غير مجدٍ في المدى الطويل المنظور، خاصة أن الكثير من المزارعين يعتمدون على زراعة هذا المحصول وتسويقه في تدبير أمور معيشتهم.

وكانت أقامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي لدى نظام الأسد ندوة حوارية تفاعلية تحت عنوان "الدعم الزراعي والسيناريوهات المستقبلية" في مكتبة الأسد بدمشق، وزعم وزير الزراعة محمد قطنا أكد أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم للقطاع الزراعي.

واعتبر أن الدعم الحكومي المزعوم يأتي لأن القطاع الزراعي رافد للاقتصاد الوطني والتصدير والتصنيع وداعم للمواطن لتحقيق الأمن الغذائي واحتياجاته الغذائية ويحقق استقرار الفلاحين في أراضيهم واستمرارهم بزراعتها واستقرارهم في المناطق الريفية.

ويذكر أن نظام الأسد حدد تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 36 سنت أمريكي، وكان حدد تسعيرة القمح العام الماضي بـ 2300 ليرة، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الذاتية تسعيرتها المحددة لشراء القمح خلال شهر أيار/ مايو القادم، وكانت الإدارة تشتري القمح الموسم الماضي بـ 43 سنت أمريكي للكيلو الواحد.

تمكن مقاتلون من "هيئة تحرير الشام" من شن هجوم خاطف على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، نتج عنه اغتنام دبابة لميليشيات الأسد، حسبما أعلن الإعلام العسكري الذي بث مشاهد من العملية.

وأعلنت مؤسسة أمجاد الإعلامية، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم السبت 27 نيسان/ أبريل، عن تمكن مقاتلين من لواء عمر بن الخطاب ولواء المدرعات لدى الهيئة نفذوا العملية الخاطفة على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

وبث الإعلام العسكري التابع لـ"تحرير الشام" صورة ليلية للدبابة، وكذلك مشاهد ملتقطة بواسطة كاميرا ليلية تظهر السيطرة على الدبابة وقيادتها نحو المناطق المحررة، وذكرت مراصد أن العملية ردا على جرائم واستهدافات النظام للمناطق السكنية.

ويذكر أن في شهر مارس/ آذار الفائت، بثت "هيئة تحرير الشام"، مقطعاً مصوراً يوثق نجاح مقاتليها باغتنام دبابة خلال عملية نوعية استهدفت أحد مواقع نظام الأسد على جبهة قبتان الجبل بريف حلب الغربي.

وخلال الساعات الأخيرة، اندلعت اشتباكات على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف على المحور ذاته، كما لفتت مراصد متخصصة بأن قوات الأسد قصفت منازل المدنيين في بلدة كفر عمة، وكفر تعال غربي حلب.

ويوم أمس استهدفت غرفة عمليات الفتح المبين، براجمة الصواريخ مواقع ميليشيات الأسد في خان السبل بريف إدلب ولفتت مصادر إلى أن الاستهدافات أدت إلى تدمر مربض مدفعية ومقتل طاقمها رداً على قصف النظام لمدينة أريحا الذي أدى لإصابة طفلين.

ولفتت قيادة العمليات المركزية في هيئة تحرير الشام إلى أن ميليشيات الأسد صعّدت من قصفها للمناطق المحررة ومحاور الرباط بشكل مكثف بالفترة الأخيرة مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة، حيث استهدف العدو من خلالها أهدافاً مدنية وحيوية وكذلك عسكرية، وسقط من أهلنا العديد من الشهداء والجرحى.

هذا ونوهت إلى أنها وجّهت الألوية والكتائب العسكرية المرابطة على جبهات المحرر الأربع لتوجيه ضربات نوعية وصاروخية محددة ودقيقة على مواقع ميليشيات الأسد، للحد من استخدام الميليشيات بعض المواقع لاستهداف الأهالي وتدميرِ وسائط نارية أخرى.

ويذكر أن خلال شهر نيسان الحالي، أعلنت تحرير الشام، عمليات نوعية وقنص طالت عشرات العسكريين من ميليشيات الأسد، أبرزها إعلان مقتل وجرح أكثر من 9 عناصر بعملية نوعية جنوبي إدلب، وكذلك قنص 11 من عناصر وضباط ميليشيات الأسد على محور جبل الزاوية خلال أسبوع واحد.

كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، بدأت تتكشف بعض خيوط العملية، وسط حديث عن مخطط مدبر وقع به القيادي، ليكون "كبش فداء" لصالح تصدر بعض الشخصيات الأخرى للمشهد على حساب الدماء والغدر.

في معلومات (لم يتسن لـ شام التحقق منها بشكل دقيق)، أن هناك مخطط مدبر من قبل جهات لم تُحدد هويتها، عملت على توريط القيادي "الفاروق أبو بكر" في قضية اعتقال قيادات "فرقة المعتصم" على رأسهم "المعتصم عباس وإخوته" بعد استدراجهم للمقر التابع للفرقة بغرض التفاهم على بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، بوساطة من شخصية معروفة في الحكومة المؤقتة.

وفق بعض المعلومات التي حصلت عليها "شام"، فإن "الفاروق أبو بكر" كان على رأس الشخصيات التي استقبلت "المعتصم عباس" في المقر، وأن الأجواء كانت هادئة بين الطرفين في بادئ الأمر، قبل دخول عناصر مسلحة ملثمة، تفيد بعض الروايات أن من بين الملثمين القيادي "مصطفى سيجري"، ليتغير الموقف، وتبدأ حالة من السجال الذي تطور لاستخدام السلاح والاشتباك ضمن المقر بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات التي استمرت لأكثر من نصف ساعة عن إصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" وأحد أشقائه الذي قضى متأثراً بإصابته وهو "أحمد عباس أبو حازم" أحد قيادات الفرقة أيضاً، في حين بقي المشهد ضبابياً، دون معرفة الأسباب التي قادت الطرف الثاني لتنفيذ هذه العملية عبر ملثمين ضمن مقر الفرقة ذاتها، وتقصد إهانة قياداتها، وإظهار "الفاروق أبو بكر" في واجهة الحدث.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وفق مصادر لـ "شام" فإن العملية تلاها توجيه إعلان ماسمي المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي نشره "مصطفى سيجري"، يُعلن فيه عزل قائد الفرقة "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

اللافت في البيان، أنه لم يكن محط إجماع ضمن الفرقة، وأن شخصية واحدة هي "مصطفى سيجري" نشرت البيان على معرفه الشخصي وليس على أي معرفات للفرقة، يفترض أن يكون المجلس العسكري فيها قادراً على الوصول لتلك المعرفات، كما لم يظهر أي من الشخصيات الأخرى في هذا المجلس العسكري للعلن ويعلن فيها تأييده للعملية، رغم أن "الفاروق أبو بكر" نشر صوتيات ومنشورات في ذات السياق تتهم قيادة الفرقة بالفساد وتوعد بالمحاسبة، وبالتالي تورطه في المخطط.

لاحقاً، تبين عدم وجود تأييد للعملية التي أطاحت بقيادة فرقة المعتصم، ولم تُعلن أي من تشكيلات الجيش الوطني أو الحكومة المؤقتة أي موقف واضح، مع معلومات عن مشاركة فصائل أخرى عبر أفراد في عملية اعتقال القيادات، لكن اللافت تدخل الجانب التركي، وطلب تسليم قيادات الفرقة إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم نقل "المعتصم عباس" للعلاج من إصابته، والذي غرد عبر حسابه وقال إن الفرقة لاتزال تحت قيادته.

خلال 24 ساعة على تنفيذ العملية، بدأ الضخ المناطقي، وبدأت عمليات التجييش لتحريض أهالي مدينة مارع للخروج ضد من أسموهم "قادة الانقلاب"، باعتبار أن قيادة الفرقة من أبناء مدينة مارع، لكن ضبابية المواقف، والإعلان عن وفاة شقيق قائد الفرقة، خلق تحولاً جديدة في مسار القضية، وبات المشهد معقد أكثر من سابق، وبات "الفاروق أبو بكر" وحيداً في مواجهة التجييش.

وفق مصادر مقربة من "الفاروق أبو بكر" فإن الأخير أدرك أنه وقع في فخ، لتوريطه في العملية، وأنه بات في مواجهة مباشرة ليس مع قيادة الفرقة، بل مع أبناء وأهالي مدينة مارع، مع تحميله مسؤولية الدماء التي سالت، سبق ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع أشقائه وقيادات أخرى منهم "سيجري" شاركت في العملية من قبل الشرطة العسكرية لاعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن القيادي "الفاروق أبو بكر"، قرر تسليم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة مع أشقائه، حقناً للدماء، وللتأكيد على عدم تورطه في أي عملية قتل، وذكرت مصادر مقربة منه، أن قراره جاء بعد يقين وصل إليه القيادي أن هناك مخطط مدبر ومحاك في الظل، وقع ضحيته وأنه سيكون كبش الفداء لإقصائه وربما توريطه في كامل العملية، والدماء التي سالت، وهذا لاينفي شراكته في العملية.

تلا ذلك، بدء انتشار صوتيات سربها الطرف الآخر منسوبة لـ "عمر رحمون" أحد عرابي المصالحات لدى النظام، يدعي فيها أنه كان يتحدث مع "الفاروق أبو بكر" لتنفيذ عملية لصالح روسيا والنظام ضد فرقة المعتصم، مقابل وعود بمبالغ مالية كبيرة وبحماية أمنية في حال قرر "الفاروق" التوجه لمناطق النظام والاحتماء فيها، وهذا مايؤكد أن هناك شيئ مخطط - وفق مصادر شام - يستهدف "الفاروق" بشكل شخصي، في حين اعتبر نشطاء أن استثمار "رحمون" لتوريط "الفاروق" هو بحد ذاته عمالة مع شخص معروف بعلاقته ودورة في النظام.

تأتي هذه التطورات في ظل غياب تام لمصير القيادي "مصطفى سيجري"، في وقت بدأت اتهامات تطال القيادي "سيجري" بأنه على علم سابق بتفاصيل وخفايا لم يكن يعلمها "الفاروق"، وبالتالي تحميله مسؤولية ماجرى، في حين لايمكن البت بهذه الاتهامات قبل تكشف مصير القيادي "سيجري" وهل سيسلم نفسه على غرار "الفاروق" أم سيكون في موقع آخر للايمكن التنبؤ به حالياً.

وفي طرف آخر، تقول مصادر حيادية لاتنتمي للطرفين المتخاصمين، إن الاتهامات التي وجهت بالفساد والخيانة وعمليات التهريب وجمع ملايين الدولارات، ليس فقط منوطة في فرقة المعتصم، بل في عدد من مكونات الفصائل الأخرى ليست خافية على الفعاليات الشعبية، بل هي واقع مرير تعيشه المنطقة منذ سنوات، من خلال بناء امبراطوريات اقتصادية كبيرة من قبل قيادات الفصائل وتحويل الموارد للصالح الشخصي، على حساب عذابات ومعاناة المدنيين في عموم المنطقة.

قدر مدير التعليم الخاص في وزارة التربية "راغب الجدي" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أن 15 بالمئة من طلاب مناطق سيطرة النظام يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة.

واعتبر أن ارتفاع نسبة الطلاب في المؤسسات الخاصة يجعل من الضروري تصنيف المدارس لضبط العملية التعليمية، وذكر أنه سوف يتم اعتباراً من العام الدراسي القادم اعتماد تصنيف المدارس الخاصة وفق النقاط لتحديد قيمة الخدمات التي تقدمها هذه المدارس.

وأضاف، أنه سيتم تحديد مبلغ مالي لكل نقطة ومن ثم يتم جمع هذه النقاط وضربها بهذا المبلغ الذي تم تحديده، وبالتالي يتم تحديد قيمة الخدمات وفقاً لنقاط كل مدرسة، ومن ثم يتم جمع المبلغ الخاص بالخدمات مع المبلغ الخاص بالتعليم ويتم تحديد قسط المدرسة الخاصة بناء على ذلك باستثناء النقل.

وبرر ذلك لضبط المدارس عند احتساب قيمة الخدمات بشكل عشوائي، وبالتالي فإنه من الممكن أن تكون هناك مبالغ كبيرة من بعض المدارس، كما أن هذا النظام يساعد على تحقيق العدالة، بعدم مساواة مدارس ذات تصنيف عال بمدارس تصنيفها أقل، باعتبار أن صاحب المدرسة الخاصة مستثمر ومن حقه أن يربح.

وقبل أسبوع زعم مدير التعليم في وزارة التربية لدى نظام الأسد أن أعلى قسط مدرسي في سوريا هو مليونين و450 ألف بدون الخدمات والنقل، وقالت مصادر موالية إنه بالإمكان التأكد من عدم دقة الرقم وبكل سهولة.

وأكدت مصادر أن الخدمات والنقل فتحت سقف الأقساط المدرسية أضعاف الرقم المذكور، وأثار تصريح المسؤول حول تحديد أقساط المعاهد الخاصة بدورات الشهادات وأعلى قسط مدرسي في سوريا، شكوك كبيرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا عماد العمر، أنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتاح تقسيط أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب قريباً، 

ومع فشل التعليم الحكومي يلجأ الطلاب للدروس الخاصة بسبب عدم وجود أساتذة لبعض المواد وأكد طالب  أن مدرّسة العلوم تزوره التي بالمنزل تحصل على 40 ألفاً عن كل ساعة، ومدرس الفيزياء على 50 ألفاً ومكثفة الرياضيات بـ300 ألف ليرة.

وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

عقدت "هيئة التفاوض السورية" يوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، في مدينة غازي عنتاب، وبدعم من الحكومة البريطانية، حضره عدد كبير من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، هدفه تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين.

شارك في الاجتماع عن الهيئة كل من رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس، وأعضاء الهيئة المحامي طارق الكردي والسيدة أليس مفرج، ويسّره المحامي ياسر الفرحان من منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، والعميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في الائتلاف الوطني والمستشار فخر العريان مدير إدارة التوثيق بالحكومة السورية المؤقتة.

أكّد رئيس الهيئة خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات، لصياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبنّي مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه.

وركّز د. جاموس على قضية المعتقلين والمفقودين باعتبارها قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية، مشدّداً على ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار ٢٢٥٤، وأوضح أن الهيئة لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية.

وقدّم رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض المحامي طارق الكردي عرضاً موجزاً حول لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، كما قدّمت رئيسة لجنة المعتقلين في الهيئة السيدة أليس مفرّج عرضاً موجزاً آخر حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء الفوري.

وقد أثرى الحضور الورشة بنقاشات عميقة وغنية تؤكد وضوح الرؤية والمعرفة المعمّقة في تفاصيل هذا الملف، وتؤكد على تطوّر الخبرات والمهارات السورية في منظمات المجتمع المدني وكيف يمكن تصميم مقترحات تتناسب مع أوضاعهم وتحل مشكلاتهم بالاستناد إلى المبادئ الإرشادية التوجيهية للمعايير الدولية.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة ورشات عمل واجتماعات عقدتها الهيئة في الداخل السوري والجوار، ومقدمة لاجتماعات أخرى مشابهة ستكون مع الأطراف الدولية في جنيف، بهدف صياغة ورقة حيّة قابلة للتطوير حول المواضيع السابق ذكرها، وفق "هيئة التفاوض".