أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، تعميماً يحدد مواعيد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين في مختلف المحافظات، وذلك استجابة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أولياء الأمور بسبب "ظروف اضطرارية"، بحسب ما ورد في التعميم.

ووافقت التربية على فتح باب تقديم الطلبات اعتباراً من الأربعاء 17 تموز 2025، وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس 7 آب 2025، في مديريات التربية بمحافظات: دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، إدلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة.

كما نص التعميم على إلغاء البند الثالث من البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024، والذي كان يقضي بمنع نقل الطلاب الناجحين إلى الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي من مدارس المتفوقين، في خطوة من شأنها منح مرونة أكبر لأهالي الطلبة في التعامل مع الظروف الطارئة.

وشدد التعميم الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية توقيع عن معاون وزير التربية والتعليم، الدكتور "أحمد محمد الحسن"، على ضرورة التقيد بمضمونه والعمل به اعتباراً من تاريخه.

وفي وقت سابق أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير تركو، في تصريح لوكالة سانا، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

أفاد ناشطون صحفيون في المنطقة، اليوم الخميس، بحدوث نزوح متقطع لعائلات من عشائر البدو في محافظة السويداء باتجاه محافظة درعا، عقب انسحاب قوى الأمن الداخلي والجيش السوري من المحافظة وانتشار الفصائل المحلية في عدد من المناطق.

ووفق الناشطين، يشهد الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء منذ ساعات الصباح نزوحًا لعشرات العائلات خشية وقوع أعمال انتقامية، وقد لجأت بعض هذه العائلات إلى مساجد ومدارس مدينة بصرى الحرير بريف درعا، بعد اضطرارها لمغادرة السويداء التي تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي وشبكات الاتصال.

انتشار الفصائل المحلية
وأشار الناشطون إلى أن الفصائل المحلية باشرت منذ ساعات الصباح الأولى عمليات تمشيط في أحياء مدينة السويداء وعدد من القرى والبلدات، ودخلت إلى مناطق في ريف السويداء الغربي كانت قد شهدت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية، في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن عودة تدريجية لبعض العائلات النازحة إلى منازلها في القرى التي استقرت فيها الأوضاع.

 تأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المتصاعدة التي تشهدها محافظة السويداء منذ بداية تموز الجاري، والتي اندلعت إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الجيش العربي السوري خلال عمليات فضّ النزاعات في ريف المحافظة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين. كما شهدت المحافظة تحركات واسعة لقوى الأمن الداخلي في محاولة لإعادة الاستقرار وضبط المجموعات الخارجة عن القانون.

و سبق أن أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، يوم الأربعاء 16 تموز/ يوليو، بيانًا شديد اللهجة، نفت فيه التوصل إليه من بنود تهدف لوقف إطلاق النار وإعادة دمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة، وأكدت استمرار ما وصفته بـ"القتال المشروع".

 البيان، الذي صدر باسم الرئاسة الروحية ويمثل موقف الشيخ "حكمت الهجري"، تضمّن لغة تصعيدية ورفضًا صريحًا لأي اتفاق مع ما وصفه بـ"العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زورًا حكومة"، في إشارة مباشرة إلى مؤسسات الدولة السورية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول دوافع هذا الخطاب المتشدد في لحظة يُجمع فيها السوريون على ضرورة التهدئة والوحدة.

 وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق شامل يتضمن 14 بندًا يهدف إلى إنهاء مظاهر التوتر وضمان أمن المواطنين في السويداء، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ونشر حواجز أمنية بمشاركة أبناء المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان الحقوق، وتقصي الحقائق، وتأمين الخدمات الأساسية.

 وركز الاتفاق على خصوصية المحافظة الاجتماعية والتاريخية، وعلى دور أبنائها في إدارة الملف الأمني، في تأكيد واضح على أن الدولة لا تفرض حلولًا فوقية، بل تبني شراكات حقيقية من داخل المجتمع المحلي ومع ذلك، اختارت الرئاسة الروحية رفض هذه المبادرة، ووصفتها بأنها "لا تمثل الجبل"، رغم أنها أتت استجابة لمطالب الأهالي وحقنًا للدماء.

 ويرى متابعون بأن بيان الرئاسة الروحية اتسم بتوجه منفصل عن منطق الدولة ومؤسساتها، حيث تحدث عن "استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب المحافظة"، في تجاهل تام لمساعي التهدئة، واعتبر أن أي جهة تتواصل أو تتفق مع الدولة تُعرض نفسها للمحاسبة، في خطوة تتنافى مع مبادئ القانون والمؤسسات.

 وفي الوقت الذي تعهدت فيه الدولة بحماية من يُسلّم سلاحه وضمان حقوقه، دعت الرئاسة إلى تسليم المسلحين أنفسهم "لشباب الجبل"، ما يثير مخاوف من تشكيل سلطات أمر واقع موازية، بدلًا من العودة إلى سيادة القانون.

 هذا وأكدت مصادر رسمية أكدت أن الدولة السورية ما زالت منفتحة على جميع المبادرات الوطنية، وتعتبر أن محافظة السويداء جزء عزيز لا يتجزأ من الوطن، مشيرة إلى أن ما طُرح في اتفاق وزارة الداخلية ليس إملاءً بل خارطة طريق وطنية تضمن الأمن، وتحفظ الكرامة، وتضع حدًا للانفلات الذي عانى منه أهالي السويداء خلال السنوات الماضية.

جددت تركيا إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد استقرار المنطقة وتعمّق حالة الفوضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، العقيد بحري زكي أق تورك، في إفادة صحفية نقلتها وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء: "إن الغارات التي نفذتها إسرائيل على دمشق، بعد ضرباتها في جنوب سوريا، استفزاز واضح يستهدف آمال السلام والاستقرار"، محذراً من تداعيات لا يمكن تلافيها إذا استمرت هذه الهجمات، ومطالباً تل أبيب بوقفها فوراً.

البرلمان التركي يعبّر عن تضامنه مع سوريا
وفي موقف موازٍ، أصدر البرلمان التركي مذكرة رسمية حملت توقيع رئيسه نعمان قورتولموش، دان فيها "بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الدنيئة على سوريا، وخاصة العاصمة دمشق"، مؤكداً دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وجاء في المذكرة: "نقف إلى جانب الشعب السوري الصديق والشقيق الذي عانى لسنوات طويلة، ونعارض كل ما يهدد أمنه"، معتبرة أن استقرار سوريا ضرورة للسلام الإقليمي، وأن التصعيد الحالي "لا يخدم سوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بنى وجوده على سفك الدماء والصراع".

كما دعت المذكرة المجتمع الدولي إلى رفع صوته واتخاذ خطوات عاجلة ضد العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي "غير مبرر ويشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها الخارج عن القانون".

تأتي هذه المواقف عقب سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت عدة مواقع في دمشق وريفها ومحافظتي درعا والسويداء خلال اليومين الماضيين، ما أسفر – وفق وزارة الصحة السورية – عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، بينها تضرر مبنى الأركان وسط العاصمة.
وأثارت الهجمات موجة تنديد دولية واسعة، حيث أدانها مجلس التعاون الخليجي والخارجية التركية وعدة أطراف عربية، فيما طالبت الأمم المتحدة بوقف التصعيد فوراً وحماية المدنيين.

أصدرت "المؤسسة السورية للحبوب" قراراً يقضي بإعادة فتح صوامع كفربهم في محافظة حماة، يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ16 و17 تموز، وذلك لاستلام كميات القمح التي تم رفضها من قبل مؤسسة إكثار البذار نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة للبذار، واحتوائها على نسب من الشعير والشوفان.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات المدير العام للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى الحد من الهدر وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المحاصيل الزراعية، خاصة بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري لعينات من هذه الكميات عدم صلاحيتها للاستخدام كبذار.

ووفق ما أعلنت المؤسسة، فإن القمح سيُستلم من الفلاحين المتعاقدين مع مؤسسة إكثار البذار حصراً، وذلك استناداً إلى قوائم اسمية معتمدة لضمان الشفافية والتنظيم في عمليات التسليم.

وسيتم تخزين الكميات المستلمة في صوامع كفربهم، على أن تخضع لاحقاً لعمليات غربلة وتنقية، تمهيداً لاستخدامها في المطاحن، مما يساهم في دعم الأمن الغذائي وعدم خسارة أي كميات من الموسم الحالي.

وأعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن العثمان"، يوم الأربعاء 9 حزيران/ يوليو، انتهاء فترة استلام القمح من الفلاحين لهذا الموسم والتي حددتها المؤسسة سابقاً، وذكر أن المدة المحددة كافية لتوريد كل ما تم حصاده.

وأضاف، أنه نظراً لبعض الحالات الاضطرارية، قامت المؤسسة بتمديد فترة الاستلام لفترتين متتاليتين، الأولى لمدة ثمانية أيام انتهت يوم الخميس الفائت، والثانية لمدة ثلاثة أيام انتهت بالأمس.

كما أن المؤسسة عممت على كافة الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية بضرورة التزام الفلاحين بموعد التسليم حتى لا تقع المؤسسة فريسة التجار وسماسرة القمح، مؤكداً أن فترة الحصاد لا تستغرق أكثر من 10 أيام، وفترة توريد هذه الأقماح إلى مراكز المؤسسة لا تستغرق أكثر من شهر.

واعتبر أن المؤسسة لديها الأسباب الموضوعية في تقليل فترة الاستلام، وذلك حرصاً منها على استلام القمح المحلي فقط، حيث يلجأ الكثير من السماسرة وبعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة إلى خلط القمح المحلي مع القمح المهرب أو المستورد وتسليمه إلى مراكز المؤسسة، مستغلين فترة الاستلام والتي كانت تمتد سابقاً لأربعة أشهر متواصلة، مستفيدين من الفارق السعري ما بين القمح المحلي والمهرب.

حيث تقوم المؤسسة بشراء القمح المحلي من الفلاح بسعر 450 دولاراً للطن الواحد، وهذا سعر مدعوم يقدم للفلاح وليس لغيره من التجار والسماسرة، في حين لا يتجاوز سعر الطن الواحد من القمح المهرب أكثر من 280 دولاراً، مشيراً إلى أنّ المؤسسة سعت إلى استلام كامل المحصول من الفلاحين، حيث وصلت كميات المسلمة لغاية يوم أمس إلى 352 ألف طن، في حين كانت التوقعات بحدود 300 ألف طن.

ولفت "العثمان"، إلى أن تسديد الدفعات المالية للفلاحين يتم على أربع دفعات تنتهي بـ 15 من الشهر القادم، عبر حساب "شام كاش"، حيث يصل إجمالي القيم المالية إلى حدود 150 مليون دولار.

من جهته، اعتبر مدير فرع إكثار البذار في حماة، المهندس "وضاح الحمود"، أن الموسم الحالي لا يمكن اعتباره مقياساً نهائياً لمردود الأصناف، إذ تختلف النتائج بين منطقة وأخرى حتى عند زراعة نفس الصنف، وأرجع ذلك إلى عوامل متعددة، أهمها طبيعة التربة، ونظام الري، والمعادلة السمادية، التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد الإنتاجية على مستوى الدونم الواحد.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للحبوب، الأحد 6 تموز، عن تمديد فترة استلام محصول القمح من المزارعين لمدة ثلاثة أيام إضافية، لتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 تموز 2025، وذلك استجابة لطلبات عدد من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التمديد يشمل جميع المحافظات السورية، حيث تستمر مراكز الاستلام المعتمدة باستقبال الكميات المسوّقة ضمن الشروط المحددة، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الفلاحين من تسليم محاصيلهم وضمان عدم ضياع جهودهم.

وكان الرئيس "أحمد الشرع"، قد أصدر في 11 حزيران مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويذكر أن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح لموسم 2025 على النحو التالي 320 دولاراً للطن من القمح القاسي درجة أولى، و300 دولار للطن من القمح الطري درجة أولى، وذلك سواء كان القمح معبأً بأكياس أو دوكما، ومسلمة إلى مراكز المؤسسة أو لجان التسويق التابعة لها أو مواقع الصوامع في جميع المحافظات.

أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين، ممثلة بالشيخ "حكمت الهجري"، بياناً  محمّلاً بنبرة انفعالية، ومفتقراً لأبسط مقومات الخطاب الوطني المسؤول، حيث خاطب الطائفة الدرزية ودعا إلى فتح معبر مع الأردن، وكذلك وصل محافظة السويداء بمناطق الأكراد، كما أعلن الحداد العام في المحافظة.

وكان لافتا عم توجَّه البيان إلى "الشعب السوري"، ولا إلى القوى المدنية والوطنية في البلاد، بل اقتصر على أبناء "الطائفة الكريمة" و"أحرار السويداء"، في انسحابٍ واضح إلى خطاب طائفي منغلق، يبعث برسائل سلبية للرأي العام.

وأكثر ما يسيء للبيان استخدامه لعبارات من قبيل "تطهير السويداء من نجس الإرهابيين"، وهي لغة تنتمي إلى خطاب الكراهية لا إلى المؤسسات الدينية المسؤولة فمثل هذه المصطلحات تفتح الباب أمام تأويلات طائفية، وتضع البيان برمّته في خانة التحريض، بدل أن يكون صوتًا للعقل والاحتواء.

في خطوة تُعد تجاوزًا خطيرًا للسيادة الوطنية، وجّه البيان مناشدة مباشرة إلى العاهل الأردني لفتح معبر حدودي بين السويداء والأردن، دون أي إشارة للحكومة السورية أو تنسيق مع السلطات المعنية. وكأن البيان ينطلق من منطق "الإدارة الذاتية" لا من موقع ديني داخل الدولة السورية.

كما جاءت الدعوة إلى فتح الطرق نحو "الإخوة الأكراد" جاءت دون توضيح يشرح المغزى أو الطريق المقصود، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن مدى وجود تواصل سياسي أو لوجستي مع مناطق خارجة عن سيطرة الدولة، وهو ما يثير ريبة إضافية في سياق بالغ الحساسية.

وفي حديث صحفي أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، "يوسف جربوع"، أن هناك أطرافاً خارجية تسعى لتخريب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في السويداء.

وذكر الاتفاق لم يتم التوقيع عليه من قبل كل الأطراف؛ لأن الوضع الأمني في السويداء لا يسمح بالتنقل وعقد لقاءات، مشيراً إلى أن التوافق على هذا "الاتفاق تم عبر المراسلات". 

وأضاف أن الاتفاق تم التوافق عليه بين دار الطائفة، ممثلة بشيخي العقل يوسف جربوع، وحمود الحناوي من جهة، والحكومة السورية ممثلة بقائد قوات الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي ومسؤولين آخرين.

ولفت إلى أن دار الطائفة تضم شيوخ عقل الطائفة الثلاثة وهم: الشيخ يوسف جربوع، والشيخ حمود الحناوي، والشيخ حكمت الهجري، موضحاً أن الهجري "ليس طرفاً في الاتفاق؛ لأن له توجه آخر".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق شامل يتضمن 14 بندًا يهدف إلى إنهاء مظاهر التوتر وضمان أمن المواطنين في السويداء، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ونشر حواجز أمنية بمشاركة أبناء المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان الحقوق، وتقصي الحقائق، وتأمين الخدمات الأساسية.

تشهد محافظة السويداء توتراً جديداً بعد إقدام ميليشيات تابعة للهجريّ، اليوم الأربعاء، على اقتحام منازل تعود لبدو السويداء، حيث قامت بإحراقها ونهب محتوياتها وطرد سكانها منها بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أبناء البدو في المنطقة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي وخشية من توسع الاعتداءات إلى مناطق أخرى.

تأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المتصاعدة التي تشهدها محافظة السويداء منذ بداية تموز الجاري، والتي اندلعت إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الجيش العربي السوري خلال عمليات فضّ النزاعات في ريف المحافظة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين. كما شهدت المحافظة تحركات واسعة لقوى الأمن الداخلي في محاولة لإعادة الاستقرار وضبط المجموعات الخارجة عن القانون.

و سبق أن أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، يوم الأربعاء 16 تموز/ يوليو، بيانًا شديد اللهجة، نفت فيه التوصل إليه من بنود تهدف لوقف إطلاق النار وإعادة دمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة، وأكدت استمرار ما وصفته بـ"القتال المشروع".

 البيان، الذي صدر باسم الرئاسة الروحية ويمثل موقف الشيخ "حكمت الهجري"، تضمّن لغة تصعيدية ورفضًا صريحًا لأي اتفاق مع ما وصفه بـ"العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زورًا حكومة"، في إشارة مباشرة إلى مؤسسات الدولة السورية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول دوافع هذا الخطاب المتشدد في لحظة يُجمع فيها السوريون على ضرورة التهدئة والوحدة.

 وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق شامل يتضمن 14 بندًا يهدف إلى إنهاء مظاهر التوتر وضمان أمن المواطنين في السويداء، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ونشر حواجز أمنية بمشاركة أبناء المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان الحقوق، وتقصي الحقائق، وتأمين الخدمات الأساسية.

 وركز الاتفاق على خصوصية المحافظة الاجتماعية والتاريخية، وعلى دور أبنائها في إدارة الملف الأمني، في تأكيد واضح على أن الدولة لا تفرض حلولًا فوقية، بل تبني شراكات حقيقية من داخل المجتمع المحلي ومع ذلك، اختارت الرئاسة الروحية رفض هذه المبادرة، ووصفتها بأنها "لا تمثل الجبل"، رغم أنها أتت استجابة لمطالب الأهالي وحقنًا للدماء.

 ويرى متابعون بأن بيان الرئاسة الروحية اتسم بتوجه منفصل عن منطق الدولة ومؤسساتها، حيث تحدث عن "استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب المحافظة"، في تجاهل تام لمساعي التهدئة، واعتبر أن أي جهة تتواصل أو تتفق مع الدولة تُعرض نفسها للمحاسبة، في خطوة تتنافى مع مبادئ القانون والمؤسسات.

 وفي الوقت الذي تعهدت فيه الدولة بحماية من يُسلّم سلاحه وضمان حقوقه، دعت الرئاسة إلى تسليم المسلحين أنفسهم "لشباب الجبل"، ما يثير مخاوف من تشكيل سلطات أمر واقع موازية، بدلًا من العودة إلى سيادة القانون.

 هذا وأكدت مصادر رسمية أكدت أن الدولة السورية ما زالت منفتحة على جميع المبادرات الوطنية، وتعتبر أن محافظة السويداء جزء عزيز لا يتجزأ من الوطن، مشيرة إلى أن ما طُرح في اتفاق وزارة الداخلية ليس إملاءً بل خارطة طريق وطنية تضمن الأمن، وتحفظ الكرامة، وتضع حدًا للانفلات الذي عانى منه أهالي السويداء خلال السنوات الماضية.

واصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سلسلة لقاءاتها التشاورية مع وفود مجتمعية من مختلف المناطق السورية، حيث استقبلت وفداً ضم ممثلين عن مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي، وذلك في مقر المجلس بدمشق، وجاء اللقاء في إطار سعي اللجنة لضمان توافق النظام الانتخابي المؤقت مع تطلعات الشعب السوري وظروف المرحلة الانتقالية.

وأكد "نوار نجمة"، عضو اللجنة العليا، أن اللقاء يأتي ضمن خطة تشاورية واسعة تشمل مختلف شرائح المجتمع، بهدف جمع توصيات ومقترحات تساعد في صياغة نظام انتخابي يحظى بقبول شعبي واسع، وأوضح أن هذه المشاورات تُعدّ خطوة محورية نحو بناء آليات انتخابية تكرّس الشرعية الوطنية وتحاكي التحديات الجديدة.

وخلال اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن آرائهم بصراحة حول أولويات المرحلة المقبلة الدكتور "حكمت سليمان"، من مدينة السلمية أشاد بشفافية اللجنة ووضوحها، مشدداً على أهمية اختيار كفاءات عالية للمجلس، لا سيما في المجالات القانونية، لضمان متابعة مصالح الشعب بفعالية.

واعتبر أن إيصال صوت المواطنين إلى قبة البرلمان هو “مهمة وطنية كبرى”، من جانبه، دعا الدكتور "قاهر أبو الجدايل"، اختصاصي طاقة ذرية، إلى تخصيص مقاعد للمناطق الخارجة جزئياً عن سيطرة الحكومة، مشدداً على ضرورة تنظيم مسار العدالة الانتقالية ضمن إطار مؤسسي واضح، إضافة إلى الإسراع بالإصلاح الاقتصادي كاستحقاق ملح لمواجهة الفقر والبطالة.

 وشددت الدكتورة "سلام قاسم"، اختصاصية نفسية وناشطة حقوقية من نهر الخوابي، على أهمية البعد الإنساني في بناء النظام الانتخابي، ووصفت اللقاء بـ “التطور الإيجابي”، معتبرة أن "الإنسان وكرامته وحقوقه يجب أن يكونوا محور أي مشروع وطني ناجح في سوريا".

وركّزت "قاسم"، على ضرورة حماية التنوع السوري بكل مكوناته، بوصفه مصدر قوة وغنى للمجتمع، مؤكدة أن تمثيل المهجرين، لا سيما من إدلب، في العملية التشريعية ينبغي أن يكون أولوية قصوى وجلسة خاصة مع سيدات من دمشق وحلب.

هذا وعقدت اللجنة العليا للانتخابات جلسة تشاورية منفصلة مع وفد من السيدات القادمات من دمشق وحلب، حيث ناقشت معهن النظام الانتخابي المؤقت، واستعرضت مقترحات تضمن مشاركة المرأة بشكل فاعل وتمثيلاً عادلاً ضمن العملية الانتخابية.

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، ظاهرة التسول وسبل التعامل معها عبر إعداد خطة وطنية متكاملة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري.

وخلال اجتماع عُقد في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء بدمشق، بحضور معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، شدد الحاضرون على ضرورة أن تشمل الخطة رصد حالات التسول والتشرد، وتنظيم الضبوط اللازمة، والتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية والمحافظات لتشكيل لجان متخصصة لمكافحة الظاهرة.

وتناولت المناقشات واقع دور تشغيل المتسولين والمتشردين، وأهمية تعديل القوانين الخاصة بها، وتأمين الاعتمادات لإنشاء دور إضافية في المحافظات، إلى جانب تأهيل وترميم المراكز القائمة، وإطلاق حملة إعلامية توعوية حول خطورة التسول، والعمل على توفير فرص عمل للمتسولين عبر مشاريع صغيرة أو برامج تدريب مهني بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تركز النقاش على واقع دار تشغيل المتسولين والمشردين في الكسوة، وخطط الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتخصيص عدد من المراكز لرعاية الأطفال المشردين والمنفصلين أسرياً.

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إغلاق دار تشغيل المتسولين والمشردين في الكسوة مؤقتاً، عقب تسجيل عدة تجاوزات إدارية ومخالفات تتعلق بسوء إدارة الدار وظروف الإقامة فيها. وأكدت قبوات حينها، في تصريح رسمي، أن الوزارة باشرت تحقيقاً داخلياً وأحالت الملف إلى الرقابة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل الدار وفق معايير إنسانية حديثة، وتزويدها بكوادر مدربة، إضافة إلى تخصيص مراكز بديلة مؤقتة لاستقبال الحالات الطارئة، ريثما يُعاد افتتاح الدار بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير الإداري والفني.

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، الأربعاء، أولى رحلات شركة "طيران الإمارات" قادمة من دبي، وعلى متنها وزير الرياضة الإماراتي أحمد بالهول الفلاسي و286 راكباً، في خطوة وُصفت بأنها محطة مهمة في مسيرة استعادة الروابط الجوية بين سوريا ودول المنطقة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني السوري، علاء صلال، في تصريح لوكالة سانا، إن هذه الرحلة تمثل "انطلاقة جديدة نحو تعزيز حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي"، مشيراً إلى أن الشركة ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعياً بين دمشق ودبي في المرحلة الأولى.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في حزيران الماضي عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى دمشق ابتداءً من 16 تموز الجاري بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، مع خطة لزيادتها إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 آب المقبل، وصولاً إلى رحلات يومية اعتباراً من 26 تشرين الأول، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويشهد قطاع الطيران السوري انتعاشاً تدريجياً منذ بداية عام 2025، مع إعلان عدد من شركات الطيران العربية والخليجية استئناف رحلاتها إلى دمشق بعد سنوات من التوقف. فقد أعادت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها في آذار الماضي بمعدل رحلتين أسبوعياً، كما استأنفت الخطوط الجوية العمانية رحلاتها في نيسان، في حين رفعت الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها إلى خمس رحلات أسبوعياً ابتداءً من حزيران.

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يئير لابيد، الهجمات المكثفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، واصفاً إياها بأنها "خطأ فادح وسلوك متهور لا يخدم الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل".

وفي تصريحات لوسائل إعلام عبرية، أكد لابيد التزام إسرائيل بحماية أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، لكنه شدد على رفضه للهجمات التي استهدفت دمشق، بما في ذلك القصر الرئاسي.

وقال لابيد: "استهداف القصر الرئاسي في دمشق هو عمل يهدف إلى زعزعة النظام. لو كنت صاحب القرار، لفعلت ذلك بطريقة مختلفة"، مضيفاً أن "ما جرى في دمشق سلوك منفلت لا يخدم أي أهداف استراتيجية".

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "ليس من الصواب إسقاط النظام في سوريا"، مشيراً إلى أن "الشرق الأوسط بأسره ينظر إلينا ويتساءل: هل قررت إسرائيل الآن أن القوانين لم تعد تنطبق عليها؟".

تأتي تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية، يئير لابيد، بعد يومين من الهجمات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت العاصمة السورية دمشق ومحافظتي درعا والسويداء ظهر الأربعاء.

وقد شملت الغارات مبنى الأركان وسط دمشق، والقصر الرئاسي، إضافة إلى مواقع عسكرية في درعا والسويداء، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين، وفق بيانات رسمية سورية.

وأثارت هذه الهجمات ردود فعل دولية واسعة، حيث دعت الأمم المتحدة إلى خفض التصعيد، فيما أدانت عدة دول عربية وإقليمية، بينها تركيا ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، الضربات الإسرائيلية ووصفتها بأنها تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن التوتر القائم بين سوريا وإسرائيل ناتج عن "سوء فهم"، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تتابع التطورات الميدانية في السويداء ودمشق عن كثب، وتعمل على خفض التصعيد بالتنسيق مع الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل خلال الساعات المقبلة إلى "نهاية للنزاع ووقف العنف وانسحاب القوات الإسرائيلية والسورية من مناطق الاشتباك"، مشيرة إلى أن ذلك "خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة".

ووصفت بروس ما حدث بأنه نتيجة "خلافات تاريخية بين مجموعات جنوبية مثل الدروز والبدو"، مؤكدة أن الوزير ماركو روبيو "متفائل بإمكانية احتواء الموقف". ونفت وجود خلاف داخل الإدارة الأميركية حول الملف السوري، مضيفة: "لا يوجد تباين في المواقف، وما حدث كان مفاجئاً حتى لنا".

ورداً على سؤال حول الضربات الإسرائيلية على دمشق، قالت بروس: "لا أستطيع التحدث عن تفاصيل دبلوماسية، لكننا طلبنا من الحكومة السورية سحب قواتها من السويداء لتمكين خفض التصعيد"، مضيفة أن واشنطن لم تتلقَّ إشعاراً مسبقاً من إسرائيل بشأن الضربات الأخيرة، وأن "القوات الإسرائيلية تدخلت لحماية الطائفة الدرزية"، دون التعليق على شرعية الأهداف المستهدفة، ومنها القصر الرئاسي ومقار عسكرية.

وأكدت بروس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "منخرطة بشكل مباشر في إدارة الأزمة"، وأن "الدبلوماسية الأميركية لن تتوقف حتى تتحقق نتائج ملموسة يشعر بها السوريون". كما أوضحت أن واشنطن "لا تدعم الفيدرالية في سوريا"، لكنها تؤيد "اندماج جميع المكونات ضمن الدولة الجديدة".

وفي سياق آخر، علّقت بروس على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان وتوقيعه اتفاقيات لإعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن "هذا التعاون يتوافق مع هدفنا في إعادة بناء سوريا بعد مرحلة الأسد"، وكشفت أن الولايات المتحدة "رفعت مؤقتاً بعض العقوبات لتسهيل دخول الاستثمارات والمساعدات الإنسانية".

جاءت تصريحات الخارجية الأميركية بعد يوم دامٍ شهدته سوريا، حيث شنت طائرات إسرائيلية ظهر الأربعاء سلسلة غارات استهدفت مبنى الأركان وسط دمشق، إضافة إلى مواقع في محافظتي درعا والسويداء، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين وفق وزارة الصحة السورية. كما استهدفت الغارات اللواء 132 في درعا وقصر الشعب في دمشق، مخلّفة دماراً واسعاً في الممتلكات.

وفي السويداء، تزامنت الغارات مع استمرار التوتر الداخلي، قبل أن تُعلن وزارة الداخلية السورية عن اتفاق لوقف إطلاق النار واندماج كامل للمحافظة ضمن مؤسسات الدولة، وسط دعوات محلية ودولية إلى التهدئة وحماية المدنيين.

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، نشرة أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 17 تموز الجاري. ووفق النشرة، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,110 ليرات سورية، في حين سجل اليورو 12,930.93 ليرة سورية، والجنيه الإسترليني 14,990.47 ليرة سورية.

كما حُدد سعر صرف الريال السعودي عند 2,962.11 ليرة سورية، والدينار الكويتي عند 36,354.71 ليرة سورية، بينما سجلت الليرة التركية 277.34 ليرة سورية.

وأشار المصرف في النشرة إلى أن الأسعار الواردة تُطبق على الحوالات والعمليات المصرفية الرسمية، وتخضع لهامش تغيير بنسبة 5% في بعض المعاملات التجارية والمصرفية.

وتأتي هذه النشرة في إطار الإجراءات الدورية للمصرف المركزي لضبط حركة سوق الصرف، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والدولي.

شهدت أسعار الصرف الرسمية التي يحددها مصرف سوريا المركزي منذ مطلع يوليو 2025 استقراراً نسبياً مع تسجيل تذبذبات طفيفة مرتبطة بحركة السوق المحلية وحجم التدفقات النقدية. ففي بداية الشهر، كان سعر صرف الدولار الأميركي مثبتاً عند 11,050 ليرة سورية، قبل أن يشهد ارتفاعاً تدريجياً ليصل اليوم إلى 11,110 ليرات سورية، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام.

أما اليورو، فقد سجل خلال الأسبوع الأول من يوليو متوسط سعر بلغ 12,870 ليرة سورية، ليرتفع اليوم إلى 12,930.93 ليرة سورية، متأثراً بتغيرات أسعار الصرف العالمية وقوة العملة الأوروبية مقابل الدولار.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن هذا الاستقرار النسبي يعود إلى تشديد الرقابة على سوق القطع الأجنبي وتوجيه الحوالات عبر القنوات الرسمية، إضافةً إلى إجراءات جديدة اتخذها المصرف للحد من المضاربات، من بينها ضبط عمليات تمويل المستوردات عبر البنوك المعتمدة.