نفّذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) فجر اليوم غارة جوية دقيقة استهدفت موقعاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني.

ووفق بيان صادر عن القيادة الأمريكية، فإن المستهدفين كانوا يشكّلون تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي والحكومة السورية الجديدة. وأكد البيان العثور في الموقع المستهدف على ثلاث نساء وثلاثة أطفال دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا: "سنواصل ملاحقة إرهابيي داعش بلا هوادة أينما كانوا. إنهم ليسوا بأمان لا في أماكن نومهم ولا في أماكن عملهم، وسنستمر في القضاء عليهم بالشراكة مع حلفائنا".

تأتي هذه الغارة ضمن سلسلة عمليات تنفذها القيادة المركزية الأمريكية في شمال سوريا منذ بداية عام 2025، والتي تستهدف قيادات تنظيم داعش في إطار جهود تقويض شبكات التنظيم وخلاياه النشطة. وكانت القيادة الأمريكية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تنفيذ عملية إنزال في ريف دير الزور أسفرت عن اعتقال أحد مسؤولي التمويل في التنظيم.

ويُعد ضياء زوبع مصلح الحرداني من أبرز قيادات داعش في شمال سوريا، حيث ارتبط اسمه بالتخطيط لهجمات ضد قوات التحالف والقوات المحلية المتحالفة معه، إضافة إلى اتهامه بإدارة خلايا لتهريب السلاح والمقاتلين عبر الحدود السورية – التركية.

وتأتي هذه العملية في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين استعادة السيطرة الأمنية على المناطق الشمالية الشرقية ومنع عودة نشاط التنظيم.
 

ألغت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة 25 تموز/يوليو 2025، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق المخلوع بشار الأسد، والمتعلقة بدوره في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة وريف دمشق عام 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني بحسب تقديرات أمريكية.

وجاء القرار بعد جلسات قضائية طويلة استندت إلى طعن قدمته النيابة العامة ومحكمة مكافحة الإرهاب، بحجة تمتع الأسد بحصانة رئاسية. وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد ثبّتت المذكرة في يونيو/حزيران 2024، معتبرة أن الحصانة لا تنطبق بسبب انتفاء الاعتراف الفرنسي بشرعية الأسد منذ عام 2012، لكن محكمة النقض رأت خلاف ذلك، ما أدى إلى إسقاط المذكرة.

خلفية المذكرة ودوافع إصدارها
أُصدرت مذكرة التوقيف في نوفمبر 2023 بناء على شكاوى وتحقيقات استندت إلى شهادات ناجين ومنشقين عسكريين وصور توثق استخدام غاز السارين، إضافة إلى الهجوم على عدرا ودوما والغوطة، الذي خلّف أكثر من 450 جريحًا وآلاف الضحايا.

كما استندت المذكرة إلى ملف مقتل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت في درعا عام 2017، حيث اعتُبر الأسد مسؤولًا مباشرًا عن إصدار الأوامر بقصف منزله، في واحدة من عشرات القضايا التي حمّلت النظام السوري مسؤولية مباشرة عن استهداف المدنيين.

الجدل القانوني: السيادة والحصانة في مقابل الجرائم الكبرى
بررت النيابة العامة طعنها على المذكرة بضرورة احترام مبدأ السيادة وعدم فرض ولاية قضائية على دولة أجنبية، إلا أن النائب العام لدى محكمة النقض ريمي هايتز أشار في مداخلته إلى أن فرنسا لا تعترف بشرعية الأسد، ما يُسقط عنه الحصانة وفق مبادئ القانون الدولي.

ورغم هذا التفسير القانوني الداعم للمذكرة، قضت المحكمة بإلغائها، مع الإبقاء على إمكانية إصدار مذكرة جديدة مستقبلًا، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية ترى في القرار "نكسة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بتسليم الأسد
سبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة الروسية بسحب اللجوء السياسي الممنوح لبشار الأسد، الذي وصل إلى موسكو نهاية عام 2024، بعد فراره من البلاد إثر سقوط نظامه.

وأكدت الشبكة أن الأسد متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفًا تحت التعذيب، وإخفاء نحو 96 ألفًا قسريًا، وتهجير نحو 13 مليون مواطن سوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبرت الشبكة منح الأسد حق اللجوء "استخدامًا سياسياً لغطاء إنساني"، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على موسكو لتسليمه للعدالة، ومحاسبته أمام محكمة محلية أو دولية عادلة.

 لحظة سقوط النظام وتحولات المساءلة
شكل سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 لحظة مفصلية في التاريخ السوري، بعد 54 عامًا من حكم عائلة الأسد التي أسست نظامًا أمنيًا قمعيًا، حوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة للجرائم والانتهاكات.

وتُعد ملاحقة الأسد قضائيًا في المحاكم الأوروبية إحدى أبرز معارك العدالة الانتقالية في سوريا، حيث ترى جهات حقوقية أن إفلات الأسد من المحاسبة يُشكل ضربة لجهود التوثيق والمساءلة، ويُهدد فرص تحقيق العدالة للضحايا.

قرار إلغاء مذكرة التوقيف بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، وإن كان لا يغلق الباب أمام المحاسبة نهائيًا، إلا أنه يُسلط الضوء على التحديات السياسية والقانونية التي تواجه ملاحقة مجرمي الحرب، ويؤكد الحاجة إلى إرادة دولية صلبة تضع حقوق الضحايا فوق الحسابات الدبلوماسية، خاصة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد البائد.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بكل من وزير الخارجية الفرنسي، السيد جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السيد توماس باراك، في اجتماع ثلاثي وصف بأنه خطوة دبلوماسية مهمة لدعم الاستقرار في سوريا وتعزيز الشراكة الدولية في الملفات الحيوية.

 دعم السيادة والوحدة الوطنية
وخلال اللقاء، شدد الوزراء الثلاثة على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وضمان استقرارها في هذه المرحلة الحساسة من التحول السياسي بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدين أن وحدة البلاد واستقلال قرارها الوطني تُشكل حجر الأساس لأي مشروع سلام دائم ومستدام في المنطقة.

كما شدد المجتمعون على رفض أي محاولات لفرض تقسيم أمر واقع أو فرض أجندات خارجية تتعارض مع إرادة الشعب السوري ومصالحه الوطنية.

التنسيق في مكافحة الإرهاب
تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق المشترك بين دمشق وباريس وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما في ظل التهديدات المستمرة من فلول الجماعات المتطرفة في بعض المناطق الحدودية والمحررة حديثًا. وأكد وزير الخارجية السوري، السيد أسعد الشيباني، التزام الحكومة الانتقالية في دمشق بمواصلة جهودها في مكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

دعم جهود المحاسبة والمصالحة الوطنية
وأبدى الجانبان الفرنسي والأمريكي دعمهما الكامل لجهود الحكومة السورية في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة، خصوصًا في محافظة السويداء، وأكدا على أهمية ضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب، كمدخل لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

كما شدد المجتمعون على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز دور القضاء الوطني في ملاحقة المتورطين بأعمال العنف الميداني والإعدامات الخارجة عن القانون.

المشاورات حول اتفاق العاشر من آذار
أكد اللقاء استمرار المشاورات حول تنفيذ "اتفاق العاشر من آذار" بين الحكومة السورية وقوات سوريا، الذي يشكل خارطة طريق لوقف إطلاق النار، وترتيب أوضاع السلاح المحلي، وتهيئة بيئة آمنة لعودة المدنيين والمهجرين، لا سيما في الجنوب السوري.

واتفق الوزراء على مواصلة العمل المشترك لإنجاح هذا الاتفاق وضمان التزام كافة الأطراف ببنوده، بما يمهّد لإنهاء حالة الفوضى في بعض المناطق ويفتح الباب أمام الاستقرار الشامل.

وفي بيان قالت الخارجية السورية، إن العاصمة الفرنسية شهدت اجتماعًا دبلوماسيًا مهمًا ضم وزير الخارجية السوري السيد أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السيد توماس باراك، حيث صدر عن اللقاء بيان مشترك يعكس توافقًا دوليًا على دعم استقرار سوريا ومواكبة جهودها في مسار الانتقال السياسي.

البيان، الذي وُصف بأنه ثمرة تعاون وثيق بين الدول الثلاث، جاء في لحظة حساسة تمرّ بها سوريا، ليؤكد مجددًا على احترام وحدة البلاد وسيادتها، وضرورة دعم المؤسسات الرسمية في مواجهتها للتحديات الأمنية والاقتصادية.

وأكد البيان المشترك على أهمية المشاركة الفاعلة في جهود إنجاح عملية الانتقال السياسي بما يضمن استقرار سوريا على كامل أراضيها، وحماية وحدة ترابها الوطني، ومواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعزيز قدرات الدولة السورية في بسط الأمن والتصدي للتهديدات المستجدة، وتثبيت مقومات التماسك المجتمعي، وخاصة في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، مثل شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.

وأشار البيان إلى أهمية دعم الحكومة السورية الجديدة في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إلى جانب الالتزام باتفاق العاشر من آذار كإطار مرجعي لتنظيم العلاقة مع القوى المحلية الفاعلة.

ودعا البيان إلى فتح تحقيقات مستقلة بموجب القانون الوطني لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والنهب والانتهاكات الأخيرة، لا سيما تلك التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا، وشدد البيان الثلاثي على ضرورة مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن السوري، أو تشكيل كيانات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، داعيًا إلى احترام القانون الدولي والعمل من أجل بيئة مستقرة تكفل تطبيع الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

يعكس هذا اللقاء الثلاثي في باريس تطورًا في المسار الدبلوماسي الدولي الداعم لسوريا الجديدة، ويؤكد رغبة الأطراف الغربية في تقديم دعم سياسي وأمني للحكومة الانتقالية السورية، بما يُعزز من فرص الخروج الآمن من مرحلة الحرب، وبناء دولة موحدة قادرة على بسط سيادتها وتحقيق العدالة والسلام لكل مواطنيها.

أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن الانتهاء من أعمال صيانة خط التوتر العالي 66 ك.ف “المسيفرة – الكوم”، الذي يُعد أحد الخطوط الحيوية المغذية لمحافظة السويداء، ما أسهم في استعادة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى المحافظة بعد أيام من الانقطاع التام.

وقال المدير العام للمؤسسة، المهندس "خالد أبو دي"، في تصريح صحفي، إن فرق الصيانة أنجزت العمل ضمن وقت قياسي رغم التحديات الميدانية والفنية، مشيداً بجهود الورشات الفنية التابعة للمؤسسة بالتعاون مع دائرة التشغيل في السويداء، والتي واصلت العمل على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة.

وأشار إلى أن عودة الخط تشكل خطوة أساسية نحو استقرار التغذية الكهربائية في السويداء، مؤكداً أن وزارة الطاقة تواصل جهودها لتسريع أعمال الصيانة ورفع جاهزية الشبكات في مختلف مناطق المحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكانت محافظة السويداء قد خرجت عن الخدمة في 20 تموز الجاري، نتيجة اشتباكات مسلّحة تسببت بتعطّل خطوط التغذية، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من كوادر المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

كما تسببت غارات جوية إسرائيلية، في 18 تموز، باستهداف خط “الشيخ مسكين – الكسوة” المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، ما أدى إلى خروج محطتي "العلاق" في كل من درعا والسويداء عن الخدمة بالكامل، وفقاً لتصريحات رسمية.

ووصف أبو دي ما جرى بـ"المأساة الكبيرة"، مشيراً إلى أن الوزارة واجهت تحديات أمنية حالت دون إعادة التيار بسرعة، رغم الجهود المتواصلة لضمان إيصال الكهرباء إلى المحافظة.

وكان نفى مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن وجود قطع متعمّد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء، مؤكداً أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لظروف خارجة عن إرادة الوزارة، وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية على البُنى التحتية، إلى جانب أعمال تخريب تنفذها مجموعات خارجة عن القانون، تسببت في تعطيل الشبكات وخروج عدد من المحطات عن الخدمة.

أعرب الأهالي في محافظة إدلب عن قلقهم الشديد إثر انفجار وقع صباح يوم الخميس الماضي، الموافق 24 تموز/يوليو الجاري، بالقرب من مدينة معرّة مصرين، قرب تجمّعات المخيمات السكنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتسبّب في كارثة على المستويات الأمنية والمادية والإنسانية.

وفقد سكان المنطقة شعورهم بالأمان والاستقرار، وأصبحوا يخافون على أبنائهم من أن يفقِدوهم في أي لحظة، خاصةً في ظلّ تكرار حوادث مماثلة. ويُذكر أن هذا الانفجار هو الثالث من نوعه خلال هذا الشهر؛ فبحسب متابعتنا، في 8 تموز/يوليو الماضي، وقع انفجار في مستودع ذخيرة شمال بلدة الفوعة بريف إدلب، على بُعد كيلومتر واحد من المناطق السكنية.

وبحسب مصادر محلية، كان المستودع يحتوي على ألغام وصواريخ من مخلفات الحرب، ما أدى إلى إصابات خفيفة وحالات إغماء نتيجة شدة الانفجار، دون تسجيل إصابات بالغة وفقاً لوزارة الداخلية. وفي 2 تموز/يوليو الماضي، وقعت انفجارات في موقع عسكري قرب بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي، ولم تُسجل أي إصابات أو وفيات لحسن الحظ.

وطالب الأهالي الحكومةَ الانتقاليةَ في سوريا والجهات المعنية بوضع حلّ جذري لهذا الخطر الداهم، الذي قد ينفجر في أي لحظة، فيزهق الأرواح، ويسبب إصابات بالغة، ويُلحق أضراراً جسيمة بالمنطقة، مما يزعزع الأمن والاستقرار، وينشر الرعب بين المدنيين.

ودعا ناشطون إلى إخلاء مخازن الذخائر والأسلحة من محافظة إدلب، مؤكدين رفضهم لعودة مشاعر الخوف والرعب التي عاشوها طوال 14 عاماً من الحرب، خشيةَ أن يتجرعوا مرارة الفقد مجدداً، أو يتعرضوا للإعاقات وغيرها من العواقب الوخيمة الناجمة عن النزاعات المسلحة والاشتباكات والتفجيرات العشوائية.

وخلّف الانفجار الأخير مشاهد مأساوية تذكّر بتلك التي تكررت خلال سنوات الحرب، تمثلت في: أطفال مرعوبين، مستشفيات مكتظة بالجرحى، ضحايا ونعوات، وذعر جماعي انتاب المدنيين، إضافة إلى حرائق مشتولة ودخان كثيف، في مشهد يعكس ضخامة المأساة.

وسبق أن حذّرت منظمة "هالو ترست" البريطانية المختصة بإزالة الألغام من تصاعد حاد في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية وعودة أعداد متزايدة من المهجّرين إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة في شمال سوريا.

كما أظهرت تقارير صادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأطفال يمثلون نصف الضحايا المسجلين جراء انفجار مخلفات الحرب، مع تسجيل محافظة دير الزور أعلى نسبة من الإصابات.

وتنتشر مخلفات الحرب – بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة – في مساحات واسعة من الأراضي السورية نتيجة عمليات القصف المكثفة التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه خلال السنوات الماضية، ما يجعلها أحد أبرز التهديدات المستمرة لحياة المدنيين، وخصوصاً في المناطق الزراعية والمخيمات والمراكز المأهولة.

وتؤدي هذه المخلفات إلى سقوط ضحايا بشكل شبه يومي، معظمهم من الأطفال أو المدنيين الذين يجهلون خطرها، وسط غياب واضح لاستجابة منظمة وشاملة من الجهات الرسمية أو الدولية للحد من هذه المأساة المستمرة.

أعلنت وزارة الصحة السورية انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لصحة الفم والأسنان DentalHealth 2025، على أرض مدينة المعارض بدمشق، تحت شعار: "من جذور الألم إلى تيجان الحرية.. سوريا تبتسم من جديد"، وذلك في إطار تعزيز تبادل الخبرات العلمية والعملية ومواكبة أحدث المستجدات في هذا المجال.

ويقام المؤتمر بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان في سوريا، وتنظيم شركة "مسارات" للمعارض والمؤتمرات، وسط مشاركة واسعة من الأطباء والمحاضرين من داخل البلاد وخارجها، وحضور رسمي تقدمه وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي".

وأكد الوزير في تصريحات صحفية أنّ المؤتمر يجسّد التزام الكوادر الطبية بمواكبة التطور العلمي، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من شركات وأطباء من دول عدة تعكس عودة الزخم العلمي والطبي إلى سوريا، بعد سنوات الحرب، وتُظهر التكامل بين الإعمار والمعرفة.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن مشاركة أكثر من 65 شركة محلية ودولية، تمثّل نحو 700 علامة تجارية ووكالة عالمية متخصصة في تجهيزات ومستلزمات طب الأسنان، تعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في العلاج والتجميل، والتصوير الرقمي، ومواد الحشو، والليزر، وأدوات الترميم والزرع.

ويشهد المؤتمر أكثر من 100 محاضرة وفعالية علمية، تتناول التطورات الحديثة في معالجة إصابات الوجه والفكين، والتقنيات التجميلية، وطب أسنان الأطفال، بمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين من تركيا، الأردن، السعودية، ومصر.

كما أطلقت نقابة أطباء الأسنان الهوية البصرية الجديدة لها خلال حفل الافتتاح، لتعكس نهجاً احترافياً جديداً يعزز ثقة الجمهور ويدعم مسيرة النقابة العلمية.

هذا ويستمر المؤتمر حتى 27 تموز الجاري، مع تأمين وسائل نقل مجانية من المتحف الوطني وأمام فندق الشام، لإتاحة الفرصة أمام الأطباء والمهتمين بزيارة المعرض والاطلاع على أحدث ما يقدمه قطاع طب الفم والأسنان.

أعلنت هيئة التميز والإبداع السورية عن فوز أربعة طلاب من الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري بشهادات تقدير في أولمبياد الفيزياء العالمي لعام 2025، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بين 17 و25 تموز الجاري، بمشاركة أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ووفق بيان الهيئة، فقد حصل على شهادات التقدير كل من: علي شميس من اللاذقية، عبد الهادي شماشان من دمشق، كريم أبو سعيد من السويداء، وهيا حواط من حمص، بإشراف علمي من الدكتورين عقيل سلوم وحمود العرابي.

وتندرج هذه النتيجة ضمن سلسلة إنجازات دولية يحققها الفريق السوري في المسابقات العلمية العالمية خلال شهر تموز، حيث سبق أن أحرز الفريق أربع ميداليات برونزية وشهادة تقدير في أولمبياد الرياضيات العالمي في أستراليا، إلى جانب فوز آخر بأربع ميداليات (فضية وثلاث برونزيات) في أولمبياد الكيمياء العالمي (IChO 2025) الذي استضافته دولة الإمارات بمشاركة طلاب من 90 دولة.

وتُعد مشاركات سوريا المتواصلة في هذه المسابقات العلمية تأكيدًا على المستوى المتقدم الذي تبلغه الكفاءات الوطنية في مجالات الفيزياء والرياضيات والكيمياء، وعلى حضور الشباب السوري الطامح في المحافل العلمية الدولية.

واجه شباب سوريون الظروف التي خلّفها النزوح والهجرة القسرية بكل شجاعة، وعملوا على متابعة حياتهم ودراستهم بشكل طبيعي، باذلين الجهود والطاقات، ليقدّموا إنجازات تُرفع لها القبعة وتٌعطي انطباعاً مميزا عنهم في بلدان اللجوء.

ومن بينهم الباحث السوري ماهر عبد الهادي، باحث سوري، الذي حقق نجاحاً جديراً بالملاحظة في تركيا، بعد أن حصل على درجة الشرف العليا في ماجستير الأمن العالمي والسياسة الدولية، من جامعة كوتاهيا  دوملوبينار، بمعدل 3.8 من أصل 4 (95%).

وقال الشاب ماهر من خلال مقطع مصوّر نشره موقع تلفزيون سوريا: "لا بد من وجود تحديات والتي تحفزنا على الإنجاز، وتصنع المعنى في هذه الرحلة، فلا بد من المحاولة، خذوا الخطوة الأولى وعينكم على النهاية".

يبلغ الشاب ماهر من العمر 31 عاماً، وينحدر من غوطة دمشق الشرقية، وأتم خلال مسيرته العلمية في تركيا حوالي عشرين بحثاً أكاديمياً، ليحصل على الدرجة الكاملة عن رسالة الماجستير، الحاملة لـ عنوان: "دور التصميم التنظيمي للمؤسسات الاستخباراتية في صياغة السياسة الخارجية".

ويشرح عبد الهادي تفاصيلاً عن تلك الرسالة: "دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وتركيا، في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي، عنوانها معقد قليلاً، وبحث عابر للتخصصات يحاول تسليط الضوء على الهياكل التنظيمية للمجامع الاستخباراتية في أربعة نماذج رائدة، ومدى ارتباطها بصياغة السياسة الخارجية وموقع تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلك العملية".

وتابع: "وبذلك يحاول الدمج بين رباعية السياسة والأمن والإدارة والتكنولوجيا، على أمل أن تمثل نتائج البحث قيمة مضافة في الحقل الأكاديمي، وسهماً في عملية بناء وطننا الحبيب سوريا، خاصة في ظل ما تمثله الدراسات المقارنة من أهمية في عملية البناء ما بعد الحرب، على منهج العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان في نقل التجارب وعدم اختراع العجلة والانطلاق من حيث انتهى إليه".

يُشار إلى أن الباحث عبد الهادي تعرض سابقاً للاعتقال من قبل النظام البائد، بسبب مشاركته في المظاهرات التي دعت لإسقاطه في عام 2011، وانقطع عن دراسته لسنوات، عاش خلالها أزمة الحصار في الغوطة الشرقية والنزوح القسري، فيما بعد تابع دراسته في تركيا، وحصد درجة الشرف من جامعة أرزروم، باختصاص الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وعن التحديات قال الباحث السوري: "مثلت الجمع ما بين درجتي ماجستير الأولى في العلاقات الدولية والثانية في إدارة الأعمال، التحدي الأبرز في بعض الأحيان كنت أجد نفسي مُضطراً للذهاب إلى بعض الامتحانات دون نوم ساعة واحدة، نتيجة تزاحم مواعيد الامتحانات وتسليم بعض الأبحاث، طبعاً ولا أنصح بذلك أبداً".

كما واجه صعوبات بالتوفيق ما بين التزامات العمل والعائلة والأطفال في الغربة، ومتابعة الدراسة بعد تجاوز الـ 30 من العمر، كما كانت الدراسة بلغة أجنبية من التحديات البارزة، فالدراسة بلغة الأم تختلف كلياً عن الدراسة بلغة أجنبية، حسبما ذر ماهر عبد الهادي في الفيديو.

وأضاف: "في بداية البكالوريوس والتي حصلت خلالها بفضل الله على درجة الشرف والترتيب الثاني على الدفعة، فكرت في ترك الجامعة والانتقال إلى جامعة تدرّس بالعربية، لكن قررت الصبر والمحاولة، وبفضل الله تجاوزت مشكلة اللغة نسبياً عبر التكتيكات المختلفة".

يدرس عبد الهادي في الوقت الحالي ماجستير الإدارة والتنظيم في جامعة أتاتورك، ويعدُّ رسالة ماجستير عن النخطيط الاستراتيجي الحكومي في تركيا وسوريا. ووجه رسالة إلى الطلاب خلال المقطع المصوّر: "لا بد من وجود التحديات، والتي تُحفزنا على الإنجاز وتصنع المعنى في هذه الرحلة، فلا بد من المحاولة، خذوا الخطوة الأولى، وعينكم على النهاية، فعليكم البداية وعلى رب العالمين التمام". واختم حديثه ببيت الشعر: لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

باشر مجلس مدينة حلب تنفيذ مشروع تأهيل دوّار الليرمون الواقع عند المدخل الشمالي، ضمن خطة شاملة لتحسين مداخل المدينة والارتقاء بمشهدها الحضري بما يعكس هويتها التاريخية والمعمارية.

وجرى إطلاق المشروع بحضور رئيس مجلس المدينة، السيد "محمد علي العزيز"، الذي أكد أهمية العناية بهذه النقطة الحيوية التي تشكّل واجهة الدخول إلى المدينة من الشمال، لافتاً إلى ضرورة أن يواكب تصميمها وقيمتها البصرية مكانة حلب التاريخية.

المشروع يتضمن إعادة تصميم الدوار وتحديث بنيته التحتية، إلى جانب تحسين المشهد الجمالي عبر تطوير المساحات الخضراء المحيطة وتركيب إنارة حديثة، مع العمل على معالجة الإشكالات المرورية لضمان انسيابية حركة السير.

ويأتي هذا المشروع ضمن التوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير البنى التحتية في المدن الكبرى وتحسين الخدمات العامة، بدعم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأطلقت محافظة حلب حملة تنظيف شاملة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وتركزت الأعمال في مرحلتها الأولى على المدخل الغربي باتجاه دوار البريج، على أن تتواصل تباعاً لتشمل مختلف الشوارع والطرقات الداخلية، بهدف تعزيز النظافة العامة وتحسين البيئة ضمن بيئة العمل الصناعية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة متكاملة لتحسين واقع الخدمات في المدينة الصناعية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى تهيئة بيئة عمل نظيفة وآمنة للعاملين والمستثمرين.

وفي السياق ذاته، تستعد المحافظة لإطلاق أعمال تجميل دوار البريج المعروف سابقاً باسم "دوار الموت"، ضمن حملة لعيونك يا حلب وبالتعاون مع مبادرة "رح ترجع أحلى"، التي تهدف إلى إعادة الألق للفراغات العامة في المدينة.

كما باشرت المحافظة أيضاً أعمال إنارة المدخل الغربي للمدينة باتجاه دوار الموت على أوتوستراد حلب – دمشق، ضمن مبادرة "منوّرة يا حلب"، وذلك لتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بالمشهد الحضري في هذه النقطة الحيوية.

تُجري العاصمة العراقية بغداد استعداداتها لاستقبال اجتماع دبلوماسي ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية، يجمع كلًّا من سوريا وتركيا والعراق، في إطار مساعٍ إقليمية لتوسيع التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين الدول الثلاث.

ووفقًا لما أوردته تقارير محلية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره التركي هاكان فيدان، بغداد خلال الأيام المقبلة، في سياق استكمال اجتماعات فنية سابقة عقدتها وفود رسمية في كل من دمشق وأنقرة وبغداد. وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لمسار تفاهمات تمهيدية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي.

محاور الاجتماع: الاقتصاد والأمن والسيادة
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاجتماع الثلاثي سيبحث ملفات متعددة أبرزها تشكيل رؤية اقتصادية مشتركة وتوقيع بروتوكولات تعاون في مجالات حيوية، إلى جانب دراسة الوضع الأمني في المناطق الحدودية، وتطوير آليات تنسيق تضمن استقرار الإقليم.

كما سيتناول الوزراء، بحسب الصحيفة، مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على تثبيت قواعد حسن الجوار وتوسيع آفاق العمل المشترك بين الدول الثلاث.

تحفظات عراقية ومخاوف أمنية
ورغم الانفتاح الدبلوماسي الظاهر، لا تزال العلاقة بين دمشق وبغداد تشهد بعض التردد، خصوصًا من قبل أطراف في "الإطار التنسيقي" العراقي، والتي تُبدي اعتراضات على التطبيع الكامل مع الحكومة السورية في ظل الإرث المرتبط بحكم نظام الأسد البائد.

وفي الوقت نفسه، تبدي بغداد قلقًا متزايدًا من خطر تنامي تنظيم "داعش" في المناطق الحدودية مع سوريا، في ظل استمرار الثغرات الأمنية في بعض المناطق الخارجة عن السيطرة الكاملة. ويرى مراقبون أن بغداد تسعى من خلال هذا المسار الثلاثي إلى إيجاد توازن دقيق بين تعزيز التعاون مع دمشق وأنقرة وضمان أمنها الداخلي.

دور محوري منتظر لبغداد
ويُنظر إلى هذا الاجتماع بوصفه محاولة جدية لإعادة تشكيل خارطة العلاقات الإقليمية على قاعدة المصالح المشتركة، وسط معادلات سياسية معقدة وتحديات أمنية لم تُحسم بعد. وتشير التقديرات إلى أن نجاح الاجتماع يعتمد على مدى التزام الأطراف المعنية بإيجاد صيغ عملية للتفاهم، والانخراط في ترتيبات تعاون حقيقية تنعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة.

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الطفلة "ميرنانة عمر والي"، البالغة من العمر 17 عامًا ومن سكان قرية جارقلي التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، اختُطفت يوم السبت 19 تموز/يوليو 2025 على يد عناصر من الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر)، الجناح المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بهدف التجنيد القسري.

 اختطاف عقب فعالية دعائية
وبحسب ما وثقته الشبكة، فقد حضرت ميرنانة إحدى فعاليات "ثورة 19 تموز" التي نظّمتها قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب، لتُفقد بعد ذلك مباشرة، حيث أقدمت عناصر الشبيبة الثورية على اقتيادها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة للقوات دون أي تواصل مع عائلتها.

وتؤكد الشبكة أن ذوي الطفلة لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن مصيرها، كما مُنعت من التواصل مع أسرتها أو استقبال أي زيارة، ما يثير القلق حول إمكانية إشراكها في أنشطة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة.

 413 طفلاً محتجزون في معسكرات "قسد"
وحذّرت الشبكة السورية من أن قضية ميرنانة ليست معزولة، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 413 طفلًا لا يزالون قيد الاحتجاز في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات المتعلقة بالتجنيد القسري، في تحدٍ واضح للاتفاقيات الدولية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
وأكدت الشبكة أن الحادثة تمثل خرقًا صارخًا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تُلزم الأطراف بمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن تجنيد من هم دون سن الخامسة عشرة يُعدّ جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما اعتبرت أن منع التواصل مع الأسرة وعدم الكشف عن مكان وجود الطفلة يُشكّل حالة اختفاء قسري بحسب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، في حين يمثل احتجازها دون سند قانوني انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورأت الشبكة أن تجنيد الطفلة، التي كانت في طريقها لحضور فعالية تعليمية، يُعد انتهاكًا لحقها في التعليم والحياة الأسرية، ما يشكل خرقًا للمادتين 28 و16 من اتفاقية حقوق الطفل.

توصيات عاجلة
وفي ختام بيانها، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفلة ميرنانة عمر والي، وتأمين عودتها إلى عائلتها وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها، ووقف جميع أشكال تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما يشمل الأجنحة المدنية مثل الشبيبة الثورية

وطالبت بفتح تحقيق محايد ومستقل في ملابسات اختطاف الطفلة وسائر حالات التجنيد القسري، وتمكين المنظمات الدولية مثل "اليونيسف" و"الصليب الأحمر" من الوصول إلى معسكرات التجنيد، ودعت الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأطفال ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة السورية، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة مقتل المواطن الأميركي حسام سرايا، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، والتي تزامنت مع اندلاع مواجهات دامية في المنطقة بين عدة أطراف مسلحة.

حسام سرايا ضحية صراع دموي
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية، فقد توفي حسام سرايا، وهو أميركي من أصل سوري في منتصف الثلاثينات من عمره ويقيم في ولاية أوكلاهوما، خلال الاشتباكات التي شهدتها السويداء الأسبوع الماضي، أثناء وجوده هناك لزيارة أقاربه. 

وأكد أحد أصدقائه المحليين، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه تعرّف عليه من خلال مقطع مصوّر جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه سرايا وعدد من الرجال بملابس مدنية، يسيرون تحت حراسة مسلحين بزي عسكري قبل أن يتم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

الخارجية الأميركية: نريد تحقيقًا ومحاسبة المسؤولين
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن بلاده أجرت مناقشات مباشرة مع الحكومة السورية بخصوص مقتل حسام سرايا، وأضاف: "دعونا إلى إجراء تحقيق فوري في هذه الجريمة"، مشددًا على أن الضحية وعائلته "يستحقون العدالة، ويجب محاسبة من ارتكبوا هذه الفظائع".

وشهدت محافظة السويداء، بين 13 و24 تموز/يوليو 2025، تصعيدًا خطيرًا في أعمال العنف، أسفر وفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 814 شخصًا بينهم 34 امرأة و20 طفلًا، بالإضافة إلى 6 من الكوادر الطبية و2 من العاملين في المجال الإعلامي. كما سُجّلت إصابة أكثر من 903 آخرين بجروح متفاوتة.

وبدأت الاشتباكات عقب اندلاع نزاع مسلح بين مجموعات من أبناء الطائفة الدرزية وأخرى من البدو، قبل أن تتسع رقعة المعارك مع دخول قوات حكومية ومسلحين تابعين لعشائر محلية على خط المواجهة. وقد تخللها، بحسب مصادر حقوقية، أعمال نهب وحرق للمنازل وإعدامات ميدانية من قبل مختلف الأطراف.

 تحقيقات سورية ومواقف رسمية
وفي ظل الغضب الشعبي والضغوط الحقوقية، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة السورية عن فتح تحقيقات رسمية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي وقعت أثناء الأحداث. وأكدت وزارة الدفاع أنها اتخذت إجراءات عقابية بحق الأفراد الذين تم التعرف إليهم من خلال المقاطع المصوّرة، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال كل من ظهر في التسجيلات التي وصفتها بـ"الصادمة والمروعة".

من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أن الإعدامات الميدانية المرتكبة "تشكل جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون"، وأكدت عزمها ملاحقة الأشخاص الذين ظهروا في تلك المشاهد، والذين لم تُحدّد هوياتهم بعد.