انطلقت اليوم في العاصمة التونسية أعمال الدورة العادية الـ123 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بمشاركة وفد رسمي من سوريا، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

ويمثل سوريا في هذه الدورة الأستاذ عبد الكريم قادري، الأمين العام للجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث يشارك إلى جانب نظرائه العرب في مناقشة سُبل تفعيل دور سوريا في المنظمة، وتوسيع آفاق التعاون التربوي والثقافي مع الدول الأعضاء.

وتسعى الدورة، التي تستمر يومين، إلى مراجعة ومتابعة مشاريع "الألكسو" وتعزيز علاقات الشراكة بين الدول العربية ضمن إطار المنظمة، مع التركيز على ترسيخ قيم التعليم والبحث العلمي وحماية التراث الثقافي المشترك.

وتأتي مشاركة سوريا في هذا المحفل العربي تأكيداً على سعيها لتكثيف حضورها في المنظمات الإقليمية، وإعادة تفعيل دورها الريادي في دعم قضايا التربية والثقافة العربية، ضمن مسار وطني يهدف إلى ترسيخ الانفتاح وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في مختلف القطاعات التنموية.

المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هو أحد الأجهزة الرئيسية في هيكل المنظمة، ويُعد الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ سياسات وبرامج الألكسو، وتقديم التوصيات إلى المؤتمر العام للمنظمة، وهو الجهاز الأعلى في صنع القرار.

أعلنت مؤسسة "الخطوط الجوية السورية"، يوم الخميس 29 أيار/ مايو عن اعتذارها الرسمي للمسافرين الذين تضرروا من تأخير رحلاتها يوم أمس على خطي دمشق واللاذقية، في خطوة لافتة تعكس بداية مرحلة جديدة للعمل المؤسساتي وارتباط المواطنين بالدولة.

وأكدت المؤسسة في بيان حمل توقيع المدير العام لها، "سامح حربا" أن ما جرى كان نتيجة "ظروف خارجة عن إرادتها"، وأنها بذلت كل ما بوسعها للتخفيف من آثار التأخير على الركاب.

ونص البيان على أن المؤسسة تأسف لما سببه التأخير من إرباك للمسافرين، وأكد أن فرق العمل سعت إلى التواصل مع الركاب وإبلاغهم بضرورة الحضور المبكر إلى المطار، إضافة إلى تأمين وسائل الراحة والضيافة في صالات الانتظار لتخفيف المعاناة قدر الإمكان.

وأشار إلى أن القرار المتخذ كان لتجنب إلغاء الرحلات بشكل نهائي، في محاولة للحفاظ على التزامات الشركة تجاه المسافرين، رغم التحديات التي واجهتها في اللحظات الأخيرة.

وأضاف: "نؤكد للجميع أننا نسير بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتنا والارتقاء بأدائنا، ونعمل جاهدين على أن تعود الخطوط الجوية السورية إلى موقعها الريادي بما يليق بثقتكم ومحبتكم وسمعتها وبلدنا".

واختتم البيان بالتعهد بأن يكون الالتزام بالمواعيد والدقة في الخدمة أحد أهم أولويات المؤسسة في المرحلة المقبلة، ومن ردود الأفعال على البيان وصغته بأنه مشهد راقي من الخطوط الجوية السورية وغير مألوف لسنوات طويلة.

وخلال عقود ماضية، كان الطيران السوري أحد أدوات سلطة نظام الأسد البائد، لا تُذكر إلا في سياقات القصف والدمار، أو عبر قضايا الاتجار بالبشر والمخدرات التي التصقت بأسماء مسؤولين كبار من النظام البائد.

ولم يكن الطيران المدني آنذاك يحمل همّ المسافر، ولا يعرف معنى "الاعتذار" أو "الشفافية" أو حتى احترام الوقت كان التأخير أمراً اعتيادياً، يُقابل بالتجاهل أو التهكم، ولا يجد المواطن من يلتفت إلى شكواه.

أما اليوم، ومع تصاعد الحديث عن بناء الدولة السورية الجديدة، بدأت تتبلور ملامح مغايرة في التعامل الرسمي، كما ظهر في هذا البيان الذي لم يكتفِ بالاعتذار بل قدّم شرحاً لما حدث، وطمأن المسافرين بأن الاهتمام براحتهم وكرامتهم بات أولوية.

ويذكر أن الاعتراف بالخطأ والالتزام بتحسين الأداء يتركان أثراً نفسياً عميقاً لدى المواطنين الذين لطالما شعروا بالتهميش فالثقة لا تُبنى بالشعارات، بل بالسلوك اليومي، والبيان الأخير خطوة بسيطة لكنها تحمل وزنًا معنوياً كبيراً، خاصة في قطاع حساس مثل النقل الجوي.

هذا ويرى مراقبون أن بناء مؤسسات جديدة قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل، هو ما ينتظره السوريون، وهو ما يأملون أن ينعكس في جميع مفاصل الدولة التي ولدت من رحم المعاناة بعد انتصار الثورة السورية العظيمة التي قدمت نموذجا مبهرا بالكفاح والتضحية ودحر المحتلين والمجرمين.

أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 29 أيار/ مايو، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن إلقاء القبض على مجرم من فلول نظام الأسد البائد، في محافظة حمص، ترافق ذلك مع معلومات أفاد بها نشطاء بأن المقبوض عليه هو صاحب سيلفي شهير انتشر خلال احتجاز النظام البائد للنساء والأطفال بالغوطة الشرقية بدمشق.

وأكدت وزارة الداخلية السورية تمكن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص من إلقاء القبض على المجرم "مازن بدر حمود"، أحد عناصر ميليشيا ما يسمى بـ"الدفاع الوطني" زمن النظام البائد، ولفتت إلى أن المقبوض عليه متورط بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين والمعتقلين، وقد تم تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ويوم أمس أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص عن توقيف العميد الطيار راجح خضر ونوس، قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري في عهد نظام الأسد البائد، وجاء ذلك على خلفية تورطه في تنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة، التي استهدفت مناطق سكنية مأهولة في كل من محافظة درعا ومنطقة داريا في ريف دمشق.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في السورية، فإن عملية التوقيف جاءت بعد سلسلة من التحقيقات والوثائق التي أثبتت تورط ونوس في تنفيذ عمليات لقصف أحياء سكنية.

وشددت على قيام الطيار باستخدام البراميل المتفجرة، والتي تعتبر من أكثر أدوات القصف تدميراً وعشوائية، وقد أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن دمار واسع طال البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وأكد البيان أن العميد الموقوف قد أُحيل إلى القضاء المختص، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة ضد المتورطين في جرائم جسيمة تمس حياة المدنيين وأمن المجتمع.

ويُنتظر أن تبدأ قريباً إجراءات المحاكمة أمام الجهات القضائية، في واحدة من أبرز القضايا التي تطال ضباطاً برتب عليا شاركوا في العمليات العسكرية خلال سنوات حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

يُعدّ راجح ونوس أحد أبرز الطيارين في سلاح الجو السوري خلال العقد الأخير، وقد شغل مناصب قيادية في السرب 767 التابع للمروحيات الهجومية، وكان العميد الطيار أحد المسؤولين عن إدارة طلعات القصف الجوي في الجنوب السوري، خاصة خلال العمليات العسكرية في محافظة درعا ومدينة داريا.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 12 أيار/ مايو، بأنّ الجهات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة من كبار الطيارين الذين خدموا في عهد النظام البائد، وذكر المصدر الرسمي أن الضباط هم اللواء "فايز حسين الإبراهيم، والعميد خالد محمد العلي، والعميد عبد الجبار محمد حلبية"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف دمشق.

وشغل اللواء "الإبراهيم"، منصب قائد مطار ضمير العسكري، هو طيار سابق لدى نظام الأسد البائد علاوة عن كونه عضوًا باللجنة المركزية فرع ريف دمشق ممثلًا عن ما يسمى بـ"حزب البعث العربي الاشتراكي"، المحلول.

وتدرج اللواء المجرم في مناصبه العسكرية وسبق له العمل في العديد من المناصب في عهد نظام الأسد، وكان أبرزها منصبه كقائدًا لمطار ضمير العسكري، ما يجعله يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

هذا ويُعد توقيف هؤلاء الضباط البارزين خطوة لافتة، تأتي في سياق تحرك منظم لاستكمال ملاحقة فلول النظام البائد خاصة وأن المعتقلين شغلوا مناصب حساسة في سلاح الجو الذي يعد من أبرز أدوات الإبادة بيد نظام الأسد البائد.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

أطلق ناشطون سوريون على منصات التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية جديدة تحت وسم "#سوريا\_نحو\_الريادة"، تهدف إلى إبراز الوجه الإيجابي لسوريا من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح والمبادرات الملهمة التي تشكل مصدر فخر وأمل للسوريين في الداخل والخارج.

ودعا منظمو الحملة جميع السوريين، بمختلف مواقعهم وتخصصاتهم، إلى المشاركة عبر مشاركة قصص وتجارب فردية وجماعية تعبّر عن الريادة السورية في مجالات العلم، والطب، والفن، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والعمل المجتمعي، وغيرها من ميادين الإنجاز.

وأكد القائمون على الحملة أن الهدف الأساسي من هذا التحرك الرقمي هو إعادة تسليط الضوء على الطاقات السورية الكامنة، وتعزيز الإيمان الجماعي بأن سوريا تمتلك من القدرات والخبرات ما يؤهلها لاستعادة مكانتها الطبيعية في مقدمة الشعوب، رغم ما مرت به من محن وتحديات.

وشدد الناشطون على أن الحملة لا تأتي في إطار تجاهل الواقع، بل تهدف إلى خلق مساحة إيجابية تبرز عناصر النهوض والنجاح، وتدفع باتجاه بناء وعي جماعي يساهم في تحفيز الطاقات وتوجيهها نحو التنمية وإعادة الإعمار، من خلال سرد تجارب حقيقية ملهمة تعكس الإرادة السورية الصلبة والطموح المتجدد.

وقد حظي الوسم بتفاعل كبير منذ إطلاقه، حيث شارك عدد من الشخصيات العامة والمهنيين والطلاب السوريين بقصص ومشاريع نجحوا في إنجازها داخل سوريا وخارجها، فيما تفاعل العديد من الصفحات والمؤسسات الإعلامية المحلية والمغتربة، معتبرين أن هذه المبادرة تعكس الروح السورية الحقيقية بعيداً عن الصور النمطية المرتبطة بالحرب والمعاناة.

وتحمل الحملة، بحسب منظميها، رسالة أمل موجهة إلى الأجيال الجديدة، تؤكد أن المستقبل لا يُبنى بالحنين إلى الماضي فقط، بل بالإيمان بالقدرة على التجاوز، والإبداع، والعمل المشترك.

وأكد المشاركون أن وسم "سوري نحو الريادة" سيستمر كمنصة مفتوحة وديناميكية، تُرحّب بكل من يملك قصة نجاح تستحق أن تُروى، وكل مبادرة قادرة على إلهام الآخرين، في رحلة سوريا نحو مرحلة جديدة من التعافي والنهوض.

اتفاق طاقة تاريخي في دمشق: توسيع شبكة الكهرباء ومضاعفة الإمدادات بمشاركة دولية
تستعد الحكومة السورية لتوقيع اتفاق ضخم، اليوم الخميس مع أربع شركات إقليمية ودولية، بهدف توسيع شبكة الكهرباء في البلاد بقدرة إضافية تصل إلى 5000 ميغاواط، في خطوة قد تفضي إلى مضاعفة حجم الإمدادات الكهربائية الحالية.

وبحسب دعوة إعلامية صادرة عن شركة "UCC" القابضة القطرية، والتي ستتولى وحدتها "UCC Concession Investments" دور المطور الرئيسي للمشروع، سيتم توقيع الاتفاق رسمياً خلال مراسم ستُقام في القصر الرئاسي في دمشق تحت عنوان "إحياء الطاقة في سوريا".

ويشمل الاتفاق التعاون مع ثلاث شركات أخرى هي: "Kalyon GES Enerji Yatirimlari" التركية، و"Cengiz Enerji"، و"Power International USA"، وذلك ضمن إطار خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وسيركز المشروع على تطوير توربينات غازية وإنشاء محطات طاقة شمسية حديثة، بما يعزز من قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، ويعكس توجهاً رسمياً نحو استقطاب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الحيوي.

أبرز التحديات التي لإعادة تحسين قطاع الطاقة في سوريا
تمثلت أبرز التحديات في إعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا عقب سنوات الحرب المدمرة، أبرزها دمار البنية التحتية، من استهداف ممنهج لمحطات توليد الكهرباء، وخطوط النقل الرئيسية، وخزانات الوقود، أدى إلى انهيار المنظومة الكهربائية، وأضرار جسيمة في الشبكة الكهربائية، جراء القصف، وعمليات التخريب من أطراف متصارعة، إضافة إلى التهالك بسبب غياب الصيانة لسنوات.

كذلك خسارة الموارد الاستراتيجية، وخسارة مصادر الوقود مثل الغاز والنفط، لا سيما بعد خروج أهم الحقول عن سيطرة الدولة خلال فترات طويلة من الحرب، علاوة عن ضعف الإنتاج المحلي للطاقة نتيجة تراجع توافر المواد الأولية وتهريب ما تبقى منها، ولاتنسى العقوبات الدولية التي فرضت قيود مشددة على شراء قطع التبديل والمعدات بسبب العقوبات الغربية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، مع صعوبة في التعاقد مع شركات دولية لبناء أو صيانة محطات التوليد، ما أخرّ مشاريع الإصلاح بشكل كبير.

ورغم هذه التحديات، يُعد التوجه الأخير نحو توقيع اتفاقيات كبرى مع شركات متعددة الجنسيات (كما في مشروع 5000 ميغاواط) بداية لمرحلة جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تجاوز الإرث الثقيل للحرب و"إعادة وصل الكهرباء بالسياسة والاستثمار"، لكن النتائج، بحسب المراقبين، ستتطلب وقتاً وتوازناً بين الإمكانات والطموحات".

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم، لحظة دبلوماسية بارزة تمثلت في افتتاح دار سكن السفير الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، السيد أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، السيد توماس باراك، في خطوة وصفت بأنها "مؤشر على دخول العلاقات السورية-الأمريكية مرحلة جديدة من الانفتاح والتقارب المدروس".

خطوة رمزية بمعانٍ استراتيجية
يأتي افتتاح دار السكن، الذي تم تجهيزه في منطقة راقية وسط العاصمة السورية، بعد أكثر من عقد على إغلاق معظم المرافق الدبلوماسية الغربية في دمشق بسبب الحرب، ويُنظر إليه على نطاق واسع كتمهيد محتمل لإعادة فتح السفارة الأمريكية، أو على الأقل استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى أعلى مما هو عليه حاليًا.

وقال وزير الخارجية السوري، السيد أسعد الشيباني، خلال المناسبة: "نرحب بأي خطوة إيجابية تؤسس لعلاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشددًا على أن دمشق "مفتوحة على التعاون مع كل من يرغب بدعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار وفق رؤية وطنية مستقلة".

باراك: بداية فصل جديد
من جهته، عبّر المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، عن "تفاؤله بالمضي قدمًا في خطوات دبلوماسية بنّاءة"، مضيفًا أن افتتاح دار سكن السفير يمثل "رمزًا لاستعادة الحضور الأمريكي في قلب سوريا، ليس من أجل الوصاية، بل من أجل الشراكة والدعم الحقيقي للشعب السوري".

وأشار باراك إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار طويل من المحادثات والتفاهمات حول إعادة بناء الثقة، ودعم جهود الانتقال السياسي والتنمية الاقتصادية، بالتوازي مع رفع العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.

رسائل سياسية وراء الافتتاح
يرى مراقبون أن هذا التطور يعكس تحولًا تدريجيًا في الموقف الأمريكي من التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، خصوصًا في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تبعها من قرارات أوروبية وأمريكية بإعادة تقييم السياسة تجاه سوريا، خاصة بعد تبني مسار "الانفتاح المشروط" و"التحفيز مقابل الإصلاح".

التمثيل الدبلوماسي قيد التوسعة؟
ورغم أن واشنطن لم تعلن رسميًا بعد عن نيتها تعيين سفير جديد في دمشق، فإن مصادر مطلعة تحدثت عن "توجه فعلي لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من مكتب ارتباط إلى بعثة شبه رسمية"، تمهيدًا لخطوات أكثر اتساعًا في المستقبل.

خلفية: سنوات من القطيعة
يُذكر أن السفارة الأمريكية في دمشق أُغلقت عام 2012، عقب تصاعد الأحداث في سوريا، وكانت العلاقات بين الطرفين قد دخلت في نفق دبلوماسي مظلم استمر لأكثر من عقد. إلا أن المتغيرات السياسية الأخيرة، وعلى رأسها إسقاط النظام السابق وبدء مرحلة إعادة البناء، فتحت المجال أمام عودة دبلوماسية أمريكية تدريجية.

ختام الحدث: دعوة للحوار
واختُتم حفل الافتتاح بتبادل كلمات ترحيبية ورسائل رمزية بين الجانبين، وسط تأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي، والتعاون في الملفات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، بما يحقق مصالح الشعب السوري ويُسهم في دعم استقرار المنطقة.

تستعد الحكومة السورية لتوقيع اتفاق ضخم، اليوم الخميس مع أربع شركات إقليمية ودولية، بهدف توسيع شبكة الكهرباء في البلاد بقدرة إضافية تصل إلى 5000 ميغاواط، في خطوة قد تفضي إلى مضاعفة حجم الإمدادات الكهربائية الحالية.

وبحسب دعوة إعلامية صادرة عن شركة "UCC" القابضة القطرية، والتي ستتولى وحدتها "UCC Concession Investments" دور المطور الرئيسي للمشروع، سيتم توقيع الاتفاق رسمياً خلال مراسم ستُقام في القصر الرئاسي في دمشق تحت عنوان "إحياء الطاقة في سوريا".

ويشمل الاتفاق التعاون مع ثلاث شركات أخرى هي: "Kalyon GES Enerji Yatirimlari" التركية، و"Cengiz Enerji"، و"Power International USA"، وذلك ضمن إطار خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وسيركز المشروع على تطوير توربينات غازية وإنشاء محطات طاقة شمسية حديثة، بما يعزز من قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، ويعكس توجهاً رسمياً نحو استقطاب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الحيوي.

أبرز التحديات التي لإعادة تحسين قطاع الطاقة في سوريا
تمثلت أبرز التحديات في إعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا عقب سنوات الحرب المدمرة، أبرزها دمار البنية التحتية، من استهداف ممنهج لمحطات توليد الكهرباء، وخطوط النقل الرئيسية، وخزانات الوقود، أدى إلى انهيار المنظومة الكهربائية، وأضرار جسيمة في الشبكة الكهربائية، جراء القصف، وعمليات التخريب من أطراف متصارعة، إضافة إلى التهالك بسبب غياب الصيانة لسنوات.

كذلك خسارة الموارد الاستراتيجية، وخسارة مصادر الوقود مثل الغاز والنفط، لا سيما بعد خروج أهم الحقول عن سيطرة الدولة خلال فترات طويلة من الحرب، علاوة عن ضعف الإنتاج المحلي للطاقة نتيجة تراجع توافر المواد الأولية وتهريب ما تبقى منها، ولاتنسى العقوبات الدولية التي فرضت قيود مشددة على شراء قطع التبديل والمعدات بسبب العقوبات الغربية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، مع صعوبة في التعاقد مع شركات دولية لبناء أو صيانة محطات التوليد، ما أخرّ مشاريع الإصلاح بشكل كبير.

ورغم هذه التحديات، يُعد التوجه الأخير نحو توقيع اتفاقيات كبرى مع شركات متعددة الجنسيات (كما في مشروع 5000 ميغاواط) بداية لمرحلة جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تجاوز الإرث الثقيل للحرب و"إعادة وصل الكهرباء بالسياسة والاستثمار"، لكن النتائج، بحسب المراقبين، ستتطلب وقتاً وتوازناً بين الإمكانات والطموحات".

كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم على أعتاب تحوّل جذري، لا يقتصر على إعادة الإعمار بالمعنى التقليدي، بل يهدف إلى تأسيس سوريا جديدة كلياً، تشريعيًا واقتصاديًا، تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الفاعل في الإقليم والعالم.

التحوّل من الترميم إلى التأسيس
أكد الوزير أن الحديث عن "إعادة إعمار سوريا القديمة" لم يعد صالحًا، قائلاً إن الحكومة تنظر إلى المستقبل ببوصلة جديدة، معتبرًا أن قيمة الفرص الاستثمارية في "سوريا الجديدة" تتجاوز بكثير الأرقام المتداولة، بل قد تصل إلى تريليونات الدولارات، شريطة الابتعاد عن منطق الترقيع والعودة إلى الأدوات السابقة. وأضاف: "نحن بصدد ولادة سوريا مختلفة تمامًا، تشكل فرصة لإعادة تكوين النسيج الاقتصادي والاجتماعي على أسس عصرية ومنفتحة".

رفع العقوبات... وإطلاق الاستثمارات
أشار الوزير الشعار إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا شكّل نقطة تحول مفصلية، ساهمت في تسهيل تدفقات الاستثمارات وتحسين البيئة القانونية، لافتاً إلى توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مؤخراً، تعكس استعداد الدولة لاحتضان رؤوس الأموال. كما تحدث عن تعديل قوانين الاستثمار وتحويلها إلى أدوات محفزة، والانتقال نحو نظام قانوني أكثر مرونة وكفاءة.

دور القطاع الخاص والبيئة التشريعية
أوضح الشعار أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص السوري والمغترب، وتشجيعه عبر سلسلة تسهيلات في البنية التحتية، والتمويل، والإجراءات الإدارية، إضافة إلى إعداد خريطة استثمارية وطنية شفافة. وكشف عن نية الحكومة إصدار قانون استثمار جديد يحمي الملكية الخاصة ويضمن للمستثمرين بيئة آمنة، كما شدد على أهمية التحول نحو الإدارة التشاركية للموارد، دون بيع ممتلكات الدولة أو الخصخصة العشوائية.

السياحة والفرص الجديدة
لفت وزير الاقتصاد إلى أن قطاع السياحة يحظى بأولوية في خطة الحكومة، مشيراً إلى دمار واسع طال المعالم السياحية خلال الحرب، مما يستدعي مطورين متخصصين وخبرات خارجية. وأكد استعداد سوريا لاحتضان شراكات سياحية عالمية، مستشهداً بالنموذج السياحي في دبي كمثال ملهم.

إدارة المال العام وإعادة هيكلة المالية
تحدث الشعار عن إمكانية إصدار عملة جديدة أو اعتماد العملات الرقمية في المستقبل، في إطار إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي السوري. كما أوضح أن الأموال السورية المجمدة في الخارج لا تشكل رقماً ضخماً، لكنها ما زالت موضع اهتمام حكومي وجزء من استراتيجيات استعادة الأصول.

الصناعة والعودة إلى الإنتاج
أشار الوزير إلى عودة أكثر من 300 مصنع حكومي و400 منشأة خاصة في حلب إلى العمل، مؤكداً أن ذلك يعكس التحسن التدريجي في النشاط الصناعي. كما أعلن أن الدولة لن تتدخل مباشرة في الإنتاج، بل ستمكن القطاع الخاص من إدارة هذه المؤسسات، مع الحفاظ على مصلحة السوريين في ملكيتها.

الشراكة والقرار التشاركي
ثمّن الشعار التوجيهات الجديدة للرئيس أحمد الشرع، واصفاً إياها بالداعمة للحريات الاقتصادية والتشاركية في اتخاذ القرار. وأكد أن الوزارات باتت تعمل بشفافية ومشاركة، مما انعكس على انخفاض مستوى النقد العام. كما أشاد بالدور المتنامي للشباب السوري العائد، واعتبرهم وقود المرحلة القادمة.

محاربة الفقر تبدأ بالإنتاج
علّق الوزير على تصريح الرئيس الشرع بأن "الحرب على الطغاة انتهت وبدأت الحرب على الفقر"، مشيرًا إلى أن ذلك يترجم فعليًا من خلال تنشيط الإنتاج المحلي. وقال إن توفر السلع الأساسية وانخفاض الأسعار نسبيًا يعكسان بداية تحسن اقتصادي ملموس.

الختام: سوريا الجديدة تنطلق من الداخل
ختم وزير الاقتصاد حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يُرسم فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأشار إلى أن سوريا لا تعود إلى الوراء، بل تُعاد بناؤها من الصفر، بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية، هدفها بناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.

أطلقت شركة MTN سوريا مجموعة من العروض الخدمية المخصصة للحجاج السوريين، تتضمن حسومات كبيرة على خدمات الاتصال والتجوال الدولي، في خطوة تهدف إلى تيسير تواصلهم مع ذويهم خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

وأكدت مصادر أن العروض تشمل باقات إنترنت بأسعار "قريبة من التعرفة المحلية"، إلى جانب تخفيضات تصل إلى 85% على المكالمات والرسائل النصية أثناء التجوال.

مما يوفر بديلاً عملياً واقتصادياً عن شراء شرائح اتصال جديدة في السعودية أو استخدام تطبيقات الإنترنت عالية الكلفة.

وخصصت MTN فريقاً متواجداً داخل مطار دمشق الدولي، لضمان سهولة الاستفادة من العروض، مهمته مساعدة الحجاج في اختيار الباقات المناسبة وتفعيلها قبل السفر، بما يسمح لهم باستخدام الخدمة فور وصولهم الأراضي السعودية.

وتسعى MTN من خلال هذه الخطوة إلى تحسين تجربة الاتصال لآلاف الحجاج السوريين، لا سيما أن كثيراً منهم يواجهون صعوبة في الحصول على شرائح بديلة أو في تغطية تكاليف التجوال التقليدي، ما يجعل العروض الجديدة بديلاً عملياً يجمع بين الراحة والاقتصاد.

وذكر مدير الحج السوري "نور أعرج"، أن هناك نظام متابعة رقمي جديد للحجاج يشمل بطاقات ذكية وسكن مجهّز، وبوابة إلكترونية جديدة قيد التطوير لتسهيل مراحل الحج للحجاج السوريين ونظام القرعة شفاف ويُنفذ أمام الجمهور لضمان العدالة في اختيار الحجاج.

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تشغيل منشأة طبية ميدانية متنقلة في جنوب سوريا، لتقديم العلاج وتصنيف الإصابات، وذلك في منطقة قرية حضر التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للطائفة الدرزية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "قوات الفرقة 210 قامت خلال الأسابيع الأخيرة بتشغيل منشأة طبية ميدانية متنقلة لتقديم خدمات إسعافية وطبية لسكان المنطقة"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا النشاط هو "تقديم الدعم الطبي لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

وأضاف أدرعي أن أكثر من 500 مدني سوري تلقوا الرعاية الطبية والمساعدات الصحية في المنشأة المذكورة، مشدداً على أن "الجيش الإسرائيلي يواصل نشاطه داخل سوريا بهدف حماية أمن سكان هضبة الجولان، وإنشاء منطقة تأمين دفاعية متقدمة، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني للسكان المحليين"، على حد قوله.

محادثات أمنية مباشرة بين سوريا وإسرائيل
بالتوازي مع هذه الخطوة الميدانية، كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر سورية وغربية، بالإضافة إلى مصدر استخباراتي إقليمي، أن سوريا وإسرائيل انخرطتا مؤخراً في محادثات مباشرة وجهاً لوجه، تمحورت حول الملفات الأمنية الحساسة، وذلك في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد على الجبهة الجنوبية ومنع انزلاق الأمور نحو مواجهة عسكرية مفتوحة.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه اللقاءات تمثل تطوراً نوعياً في الاتصالات غير العلنية التي جرت سابقاً عبر وسطاء دوليين، وقد تحولت إلى اجتماعات ميدانية عُقد بعضها في مناطق قريبة من الحدود داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن الجانب السوري مثّله في هذه المحادثات المسؤول الأمني أحمد الدلاتي، الذي سبق أن شغل منصب محافظ القنيطرة، ويشغل حالياً موقعاً أمنياً في محافظة السويداء، بينما شارك في الاجتماعات مسؤولون أمنيون كبار من الجانب الإسرائيلي.

أجواء "لاحرب" دون تطبيع علني
ورغم الطابع الأمني الواضح للمحادثات، لم تستبعد بعض المصادر إمكانية أن تُشكّل هذه اللقاءات تمهيداً لتفاهمات سياسية مستقبلية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية لا ترقى إلى مستوى اتفاق سلام شامل أو تطبيع علني.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن "الهدف المباشر من هذه المحادثات هو تجنب التصعيد وخلق حالة من اللاحرب، دون أن تدخل في إطار اتفاقيات سلام أو ترتيبات سياسية موسعة".

تأتي هذه التطورات في ظل تحولات إقليمية متسارعة، وتغييرات داخلية عميقة في سوريا بعد سقوط النظام السابق، ما انعكس على موازين القوى في الجنوب السوري، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة على الحدود السورية-الإسرائيلية.

كما أن النشاط الإسرائيلي الميداني بالتوازي مع هذه المحادثات، يبعث برسائل مزدوجة: إنسانية في الشكل، واستراتيجية في المضمون، ضمن سياسة مدروسة لإعادة تموضع تل أبيب في المعادلة الأمنية السورية.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، اعتداء عناصر من قوى الأمن الداخلي على قاضٍ أثناء تأدية مهامه في مدينة حلب، معتبرة أنها انتهاك لحرمة السلطة القضائية ومبدأ استقلال القضاء يستوجب المساءلة الفورية، وتمثل انتهاكاً للضمانات القانونية المكفولة للقضاة، واعتداءً مباشراً على أحد الركائز الأساسية لسيادة القانون. وتكشف الانتهاكات المرتكبة في هذا السياق عن إخلال بعدد من المبادئ الدستورية والقانونية.

وقالت الشبكة إنه في مساء السبت، الموافق 24 أيار/مايو 2025، تعرّض القاضي أحمد مصطفى حسكل، قاضي التحقيق في مدينة حلب، لاعتداء جسدي ولفظي من قبل عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية، أثناء قيامه بمهامه القضائية في الكشف على جثة تعود إلى ضحية جريمة قتل وقعت في حي الشيخ سعيد.

واستناداً إلى شهادات محلية موثوقة من قبل فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، توجّه القاضي أحمد حسكل برفقة دورية من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية إلى مشفى حلب الجامعي، وذلك للكشف على الجثة التي نُقلت من موقع الجريمة إلى المشفى، تمهيداً لإجراء الفحص الرسمي وتحرير الضبط اللازم.

وأوضحت أنه عند وصولهم إلى المشفى في ساعة متأخرة من الليل، نشب خلاف بين القاضي وأحد عناصر الأمن، بسبب اعتراض القاضي على مغادرة السيارة نظراً لتأخر الوقت، وطلبه نقل الجثة مباشرة إلى مركز الطبابة الشرعية.

تطور الخلاف بسرعة إلى مشادة كلامية، ثم إلى اعتداء لفظي، قبل أن يتحوّل إلى اعتداء جسدي نفّذه العنصر الأمني ضد القاضي، حيث تعرّض الأخير للضرب المبرح بحسب شهود عيان من المدنيين الذين تواجدوا في المكان. ولم يتدخل بقية العناصر لإيقاف الاعتداء، بل شارك بعضهم فيه لاحقاً، بعد أن حاول القاضي الدفاع عن نفسه.

في أعقاب الحادثة، اقتيد القاضي حسكل إلى قسم الأمن الداخلي في حي الصالحين، حيث وُضع في زنزانة انفرادية لمدة تقارب ست ساعات، وتعرض خلال ذلك لاعتداء جسدي ثانٍ داخل القسم. وقد أُفرج عنه صباح الأحد 25 أيار/مايو 2025، بعد تدخل كل من المحامي العام الأول وقاضي التحقيق الأول في مدينة حلب.

ولفتت الشبكة إلى توثيق صور تُظهر كدمات شديدة ومتفرقة على جسد القاضي، مما يدل بوضوح على تعرضه لضرب مبرح، وفي 26 أيار/مايو، أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية بياناً أدانت فيه هذا الاعتداء، وأعلنت عن فتح تحقيق عاجل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتوقيف عدد من المتورطين في الحادثة. كما نفت الوزارة ما تم تداوله من شائعات بشأن شغل القاضي حسكل لأي موقع ضمن هيئات محكمة الإرهاب التابعة لحكومة النظام السابق، مؤكدة عدم صحة هذه المزاعم التي رُوّج لها كمحاولة لتبرير الانتهاك.

وفق الشبكة، تمثل هذه الحادثة انتهاكاً للضمانات القانونية المكفولة للقضاة، واعتداءً مباشراً على أحد الركائز الأساسية لسيادة القانون. وتكشف الانتهاكات المرتكبة في هذا السياق عن إخلال بعدد من المبادئ الدستورية والقانونية، أبرزها:

- استقلال السلطة القضائية، وهو مبدأ راسخ بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويلزم السلطة التنفيذية بالامتناع عن أي تدخل في شؤون القضاء أو تهديد لسلامة القضاة.
- عدم جواز توقيف القضاة أو المساس بهم بسبب مهامهم القضائية، إلا ضمن إطار إجراءات قانونية واضحة تضمن حقَّ الدفاع والمساءلة أمام مجلس القضاء المختص، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك أي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وهو مبدأ قطعي في القانون الدولي، وملزم للحكومة الانتقالية التي تتحمل مسؤوليات قانونية تجاه المدنيين وموظفي الدولة.

- رفض الاعتقال التعسفي خارج نطاق القضاء المستقل، بما يخالف المادة 9 من العهد الدولي ذاته، ويمثل في حال تكراره مؤشراً مقلقاً على استشراء ظاهرة الإفلات من العقاب داخل أجهزة الأمن.

وأوصت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، مطالبة بتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف، يشمل جميع المتورطين في الاعتداء والاحتجاز، بمن فيهم المسؤولون الإداريون في قسم الأمن الداخلي بحي الصالحين.

وأكدت على ضرورة إحالة كل من يثبت تورطه إلى محاكمة علنية أمام القضاء المختص، والتأكيد على أنَّ المعالجة الإدارية الداخلية لا تكفي لتحقيق الردع العام أو العدالة المطلوبة، ومراجعة أنظمة التنسيق بين الجهات الأمنية والسلطة القضائية، لضمان احترام المهام القضائية، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخطير.

وطالبت بتشكيل لجنة رقابية مستقلة تُعنى بمتابعة أداء أجهزة الأمن الداخلي، وتقديم تقارير دورية عن الانتهاكات المرتكبة بحقِّ المدنيين والعاملين في القطاعات القضائية والطبية، وإصدار دليل إجراءات ملزم للعناصر الأمنية، يتضمن بروتوكولات واضحة للتعامل مع القضاة، ويؤكد على الالتزام بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.

وشددت على ضرورة تنظيم برامج تدريب دورية للعناصر الأمنية حول مبادئ حقوق الإنسان، تركز على احترام البنية المؤسسية للدولة ومنع استخدام العنف أو الإهانة ضد ممثلي السلطات الأخرى، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام بشكل شفاف، بما يسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات الحكومة الانتقالية، ويمثل قطيعة واضحة مع ممارسات القمع والإفلات من العقاب التي سادت في عهد النظام السابق، واستحداث آلية فعّالة لتلقي الشكاوى القضائية من القضاة، تمكّنهم من الإبلاغ عن أي تهديد أو تدخل أو إساءة أثناء تأدية مهامهم، وتكفل لهم الحماية القانونية والأمنية الكاملة.

ناقش المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، خلال جولة شملت المملكة العربية السعودية والأردن، سبل دعم الشعب السوري على المستويين الإنساني والاقتصادي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب استجابة دولية ترتكز على الشراكات، لا الإملاءات.

لقاءات في الرياض: دعم إنساني واقتصادي في مرحلة مفصلية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل باراك في الرياض، حيث تركزت المحادثات على خطوات تعزيز المساعدة للشعب السوري، وسبل توفير الدعم في هذه المرحلة المهمة، وسط تحولات سياسية ودبلوماسية متسارعة تعيشها الساحة السورية بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.

عمّان: استقرار سوريا ركيزة لاستقرار الإقليم

وفي العاصمة الأردنية، التقى باراك بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حيث شدد الأخير على أن استقرار سوريا يمثل "عنصراً حيوياً لاستقرار المنطقة ككل"، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الدولية لدعم وحدة سوريا وتحريرها من الإرهاب، مع ضمان حقوق السوريين في بناء مستقبل آمن ومستقر.

البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية، نُشر عبر منصة "إكس"، أكد وجود توافق أردني-أميركي بشأن ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار، وتهيئة المناخ المناسب للحل السياسي، وشدد الصفدي على أن قرار رفع العقوبات عن سوريا "خطوة مركزية" لتقوية قدرة الحكومة السورية على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

خطاب باراك: من الإملاءات إلى الشراكة الإقليمية

وفي تصريحات نشرتها السفارة الأميركية، أكد باراك أن الولايات المتحدة تتبنى توجهاً جديداً في المنطقة يقوم على "الشراكات المتبادلة والاحترام"، مشيراً إلى أن زمن "الوصاية الغربية ورسم الخرائط من الخارج" قد انتهى، وأن المنطقة تدفع اليوم ثمن أخطاء تعود إلى اتفاقية سايكس بيكو.

وقال باراك: "نحن لا نعود إلى سوريا بجنود أو خرائط مرسومة، بل نقف إلى جانب الشعب السوري، ندعم خياراته الحرة، ونبني معه لا فوقه"، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستكون مبنية على التكامل الإقليمي، مشيراً إلى خطاب الرئيس دونالد ترامب في الرياض يوم 13 أيار، بوصفه علامة فارقة في هذه المقاربة.

دمشق – إسطنبول: لقاءات قيادية ورسائل مشتركة

وكان المبعوث الأميركي قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، حيث عبّر الشرع عن تقديره لقرار رفع العقوبات، ورحّب بالإجراءات الأميركية التي تهدف إلى تسهيل عملية التعافي الاقتصادي في سوريا.

ووفق تصريحات باراك، فإن "المأساة السورية نشأت من الانقسام، ولكن إعادة ولادة سوريا يجب أن تأتي عبر الوحدة والكرامة"، معتبراً أن الدعم الدولي الجديد، المتمثل بتخفيف العقوبات، يفتح الباب أمام السوريين للانطلاق في بناء دولتهم من جديد.

ختام الجولة: دعم سياسي واقتصادي بمقاربة جديدة

اختتم باراك جولته بالتأكيد على أن الدعم الأميركي الجديد ليس "دعماً فوقيًّا"، بل هو شراكة تقوم على تمكين السوريين من اتخاذ قراراتهم دون وصاية، والعمل مع القوى الإقليمية والدولية لإنهاء المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار والتنمية.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات إضافية لتعزيز الشراكات مع تركيا ودول الخليج والاتحاد الأوروبي، بما يعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي في المنطقة، كشريك آمن ومزدهر، بعيداً عن فوضى العقوبات والانقسامات القديمة.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن دعم استقرار سوريا يشكّل عنصراً حيوياً لاستقرار المنطقة ككل، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز أمن سوريا ووحدتها، وتمكينها من تجاوز تحدياتها الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الأردنية، يوم الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، حيث بحث الجانبان مستجدات الوضع السوري، وسبل دعم عملية إعادة الإعمار بما يضمن استعادة الأمن والسيادة السورية، وتحرير البلاد من الإرهاب، ويحفظ حقوق الشعب السوري وتطلعاته نحو مستقبل آمن ومستقر.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن اللقاء عكس توافقاً أردنياً-أميركياً على ضرورة استمرار التعاون في دعم جهود الحل السياسي في سوريا، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة البناء الشامل.

وأشار الصفدي إلى أن "رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثّل خطوة مركزية" في دعم الحكومة السورية وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، معتبراً أن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات يشكل تحوّلاً مهماً في مسار دعم الشعب السوري.

وشدّد الصفدي على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تسريع الاستجابة الدولية، وضمان استدامة جهود التعافي، بما يعزز استقرار سوريا والمنطقة ككل.