شهدت قرية عناز في منطقة وادي النصارى بريف حمص مساء أمس، حادثة إطلاق نار نفذها مسلحون مجهولو الهوية، أسفرت عن مقتل ثلاثة شبان، في جريمة وصفتها الأوساط الرسمية والشعبية بـ"العمل الإجرامي الجبان" الذي يستهدف ضرب الأمن وزرع الفتنة.

موقف رسمي: الجريمة محاولة لزعزعة الاستقرار والتأثير على الانتخابات
أصدر قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد "مرهف النعسان"، بياناً أكد فيه أن "العمل الإجرامي يهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الرعب في المنطقة ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية لمجلس الشعب".

وأضاف في تصريح نشرته وزارة الداخلية السورية أن الجهات المختصة باشرت على الفور بتطويق المنطقة، وفتح تحقيقات دقيقة لملاحقة المتورطين وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، كما دعا المواطنين إلى التحلّي بالهدوء وتجنّب الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن التحقيقات ستستمر حتى كشف جميع ملابسات الجريمة.

موقف أهالي قلعة الحصن: رفض الفتنة والزج باسم البلدة
في موازاة ذلك، أصدر أهالي مدينة قلعة الحصن بياناً شديد اللهجة استنكروا فيه الجريمة، وأكدوا رفضهم القاطع "الزج باسم البلدة أو أبنائها في مثل هذه الأعمال التي لا تمتّ لأخلاق أهلها وقيمهم بصلة".

وشبّه البيان الحادثة بجريمة اغتيال الطبيب حيدر شاهين في طرطوس، معتبراً أن الهدف منها "تخريب أجواء الانتخابات وتعكير السلم الأهلي، ومحاولة زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد".

وأكد أهالي قلعة الحصن أن "الدم السوري واحد، والمصيبة واحدة، والعدو الحقيقي هو من يسعى لإشعال الفتن وضرب العيش المشترك"، مطالبين الجهات المختصة بكشف الجناة ومحاسبتهم سريعاً، ومشدّدين على ضرورة الحذر من الشائعات ومحاولات التحريض.

هذا واختتم بيان الأهالي بتقديم التعازي الحارة لذوي الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدين أن منطقتهم "ستبقى عصيّة على الفتنة، متماسكة كما عهدها أهلها دائماً".

وكان أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، عن تمكن الجهات المختصة من اعتقال ثلاثة أشخاص خلال وقت قصير، بتهمة التورط في جريمة قتل بشعة أودت بحياة أربعة من أبناء قرية جدرين بريف المحافظة.

وقال في تصريح رسمي إن "القرية شهدت قبل أيام جريمة مروعة هزّت وجدان المجتمع، وراح ضحيتها أربعة أبرياء، في عمل إجرامي يتنافى مع القيم الإنسانية ويهدد أمن واستقرار الأهالي"، مؤكداً أن الوحدات الأمنية باشرت منذ اللحظات الأولى عملية رصد دقيقة ومتابعة مكثفة للتحقيق في القضية.

وبحسب "الشنتوت"، تمكنت دورية من الأمن الداخلي من تنفيذ عملية محكمة أسفرت عن القبض على المتهمين الثلاثة وتوقيفهم، حيث جرى إحالتهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وأكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرارها بكشف ملابسات الجريمة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أمام القضاء المختص لينال العقوبة العادلة.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

وصل وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث كان في استقباله نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين وتعزيز التعاون العسكري المشترك.

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من زيارة هامة إلى موسكو في نهاية يوليو الماضي، شارك فيها وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبوقصرة، حيث عقدا سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس. وشهدت تلك الزيارة مباحثات موسعة تناولت ملفات الاقتصاد والدفاع والسياسة وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، كان أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيس أحمد الشرع سيزور موسكو في تشرين الأول المقبل للمشاركة في القمة العربية – الروسية. وأكد نوفاك أن بلاده تولي أهمية خاصة لهذه الزيارة، معتبراً أنها ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي وتعزز العلاقات بين موسكو ودمشق.

خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع وزير الخارجية السوري، شدد نوفاك على أن المرحلة المقبلة تمثل "فتح صفحة جديدة" بين البلدين، وأن التعاون المستقبلي سيقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما أوضح أن الوفد الروسي الذي وصل إلى دمشق مؤخراً ضم وزراء ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين لإجراء مباحثات موسعة شملت ملفات حيوية، أبرزها الاقتصاد والدفاع والسياسة.

من جانبها، أكدت القيادة السورية أن أي تعاون مع روسيا سيخضع لمراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات السابقة، لا سيما تلك التي لم تحقق المصلحة الوطنية أو شابها الغموض، مشيرة إلى أن أساس الشراكة المستقبلية هو الانسجام مع أولويات الشعب السوري ومصالحه العليا.

مصادر سياسية في دمشق أوضحت أن الرؤية السورية الجديدة تقوم على بناء علاقة واضحة وشفافة مع موسكو، تقوم على الاعتراف الكامل بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن دمشق وموسكو قادرتان على بناء علاقة عادلة ومتوازنة، مشدداً على أن أي وجود أجنبي في سوريا يجب أن يهدف إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبله، وليس تحقيق مصالح خاصة.

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء في قصر الشعب بدمشق، وفداً من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقة، الطيران، السياحة، التحول الرقمي، وإدارة الموارد، مع التأكيد على دور المستمثرين في الخارج في نقل الخبرات وربطها بالاقتصاد الوطني.

وفي يوم أمس الثلاثاء، استقبل الرئيس الشرع وفداً من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الصين، وتم بحث سُبل استثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في الخارج وربطها بالمشاريع التنموية داخل سوريا، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في دعم عملية إعادة الإعمار.

تندرج هذه اللقاءات ضمن جهود الانفتاح الاقتصادي لسوريا بعد عام 2025، حيث بدأت البلاد بمرحلة جديدة من الاستقرار دفعت نحو عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال.

وشهدت المرحلة الماضية توقيع عقود استثمارية كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والعقارات تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار، إلى جانب دخول شركات إقليمية ودولية في مشاريع استراتيجية.

كما ساهمت مشاركة رجال الأعمال السوريين في المهجر بدعم هذا المسار، من خلال استثمارات وتحويلات مالية عززت نمو الاقتصاد الوطني

أصدر  رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم /193/ لعام 2025، القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية والمعاهد فرصة انتقال استثنائية وتقديم دورة امتحانية إضافية خلال العام الدراسي 2024 – 2025.

وبموجب المرسوم، ينتقل الطالب إلى السنة الأعلى إذا كان يحمل أربع مقررات على الأكثر، بما فيها مقررات السنة الأولى، كما يحق لطلاب السنة الأخيرة الانتقال إذا كانوا يحملون ثمانية مقررات على الأكثر. ويُتاح لهم كذلك التقدّم إلى امتحانات استثنائية تقررها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما سمح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة في الكليات والمعاهد بالتقدّم إلى امتحانات إضافية في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بما يتيح لهم التخرّج خلال العام الدراسي 2024 – 2025.

يأتي هذا المرسوم في سياق الدعم الحكومي المتواصل للطلاب السوريين بعد عام 2025، حيث شدّد السيد الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مناسبة على أن التعليم هو ركيزة أساسية لبناء سوريا الجديدة، وأن الدولة ملتزمة بتأمين الظروف الأكاديمية واللوجستية التي تمكّن الطلاب من متابعة دراستهم والتخرّج والانخراط في عملية التنمية.

ويُذكر أن الجامعات السورية شهدت بعد التحرير اهتماماً متزايداً على المستويين الأكاديمي والبنيوي، من خلال توسيع برامج الدعم، وإعادة تأهيل المخابر، وتوفير المنح الداخلية والخارجية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن الطلاب ويمنحهم فرصاً أكبر لتحقيق التفوق العلمي

عانت آلاف العوائل في سوريا من ظروف قاسية خلال سنوات الثورة، والتي تجسدت بالنزوح القسري بسبب القصف الممنهج من قبل قوات النظام البائد على القرى والمدن والبلدات، كما تدهورت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والدوائية وجميع الاحتياجات الأساسية. 

فقدان المعيل يغيّر حياة النسوة

إلى جانب ماسبق، فُجعت آلاف الأسر بفقدان معيلها سواء بموته نتيجة القصف، أو بسبب اعتقاله من قبل قوات النظام البائد. كل هذه العوامل دفعت آلاف السيدات في سوريا إلى النزول إلى سوق العمل وتحمل مسؤولية الأسرة بمفردهن.

لم تعد مهمة تلك النسوة محصورة فقط في بالتنظيف وإطعام الأطفال، وغسل الملابس، وغيرها من المهام المرتبطة بشؤون المنزل كما هو سائد بحسب التقاليد الاجتماعية، بل أصبحت مسؤولياتهن تمتد لتشمل تأمين تكاليف المستلزمات الأساسية في ظل عدم وجود شريك يحمل معهن العبء.

تقول أم عمار، تنحدر من ريف إدلب الجنوبي: "بعد وفاة زوجي، اضطرت للعمل لأتمكن من تربية أطفالي وتلبية جميع احتياجاتهم. بدأت بالعمل في صناعة المؤن المنزلية وبيعها لأهالي القرية، وتارة أعمل مع الورشات الزراعية، حيث كنت أقبل بأي فرصة عمل كريمة لأستطيع تغطية النفقات التي تحتاجها الأسرة".

وتروي أم عبدالله: "قبل اعتقال زوجي، كانت مهمتي تقتصر على الاهتمام بشؤون المنزل والأولاد والتدريس في المدرسة. بعد اعتقاله، أضيفت جميع الشؤون التي كان يقوم بها زوجي سابقاً على عاتقي، فصرت أتعب دون أن يشاركني أحد المسؤولية".

انعدام الراحة بسبب تراكم المسؤوليات

بناءً على القصص التي تداولتها وسائل التواصل، والشهادات المرصودة على أرض الواقع، تبيّن أن هؤلاء النساء تحملن آثاراً سلبية كبيرة انعكست على حياتهن اليومية. فقد شعرن بانعدام الراحة، وضغط نفسي شديد نتيجة تراكم المسؤوليات، وتعب جسدي وعقلي نتيجة تحمّل أعباء العمل والمنزل معاً. 

كل هذه الضغوط جعلت حياة النسوة مليئة بالتحديات المستمرة، لكن بالرغم منها تمكنت العديد من النساء من الحفاظ على المنزل ورعاية الأطفال والقيام بجميع المهام والواجبات في ظل غياب الزوج. ولكن في المقابل، كان هذا الإنجاز على حساب صحتهن النفسية والجسدية.

ختاماً، تظهر هذه القصص حجم المسؤوليات التي تحملتها النساء المعيلات في سوريا. إلا أنه رغم الصعوبات، أثبت العديد منهن القدرة على مواجهة التحديات والمتابعة في إدارة شؤون الأسرة، لكن تبقى الحاجة قائمة لدعم قانوني واجتماعي ونفسي مستمر لهن، لضمان استقرار أسرهن وحياتهن اليومية.

آلاف المنازل في ريف إدلب ما تزال بلا أسقف، بعضها مدمّر بالكامل، وأخرى بحاجة إلى ترميم، بعد تعرضها للقصف المستمر من قبل قوات النظام البائد خلال سنوات الثورة. ومع عودة السكان إلى قراهم ومدنهم بعد التحرير، واجهوا تحديات كبيرة أعاقت عملية إعادة بناء بيوتهم وفرضت عليهم خيارات قاسية.

ارتفاع تكاليف البناء يعيق إعادة تأهيل المنازل

وبحسب مصادر محلية، تعجز آلاف الأسر في ريف إدلب عن ترميم أو إعادة بناء أسقف منازلها، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف مواد البناء، مثل الحديد والإسمنت والأحجار الإسمنتية وغيرها من المستلزمات التي تضاعفت أسعارها خلال الشهور الماضية.

كما ارتفعت أجور اليد العاملة في قطاع البناء، ويواجه الأهالي صعوبة في تأمين العمال نتيجة زيادة الطلب على أعمال الترميم، خاصة مع بدء عدد كبير من الأسر الأخرى أيضاً في إعادة تأهيل منازلها في الوقت نفسه.

الشوادر تعكس تحديات العائدين وإصرارهم على البقاء

وبحسب أشخاص تحدثنا معهم، قامت العديد من العائلات بتركيب شوادر على أسطح منازلها المهدمة، وهي نفس الشوادر التي كانت تستخدمها خلال سنوات النزوح لتوفير الحدّ الأدنى من الخصوصية والحماية من الحرّ والبرد.

لم تكن تلك العائلات تتوقع، بعد سنوات من النزوح، أن تضطر للعودة إلى استخدام الشوادر نفسها بعد العودة إلى قراها. غير أن الفقر والظروف الاقتصادية القاسية أجبرتهم على قبول هذا الحل المؤقت، على أمل تحسّن الأوضاع لاحقاً أو وصول مشاريع دعم وإعادة إعمار تمكّنهم من بناء الأسقف بشكل دائم.

اضطرت بعض العوائل للعيش في كرفانات أو خيم وضعتها فوق أنقاض منازلها، نتيجة عجزها عن إعادة البناء أو تنفيذ الترميمات اللازمة، بسبب ضعف الإمكانيات المالية وقلة الموارد.

يعكس اضطرار العائلات لإعادة استخدام الشوادر التي اعتمدوا عليها خلال سنوات النزوح حجم المعاناة النفسية التي يعيشونها، إذ تذكّرهم هذه التجربة بسنوات التشرد والافتقار إلى حياة كريمة، رغم عودتهم إلى منازلهم، إلا أن الفقر يجبرهم على القبول بهذا الواقع المؤقت.

وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وأن واحداً من كل أربعة يعاني من البطالة. ومع ذلك، أشار البرنامج إلى أن الاقتصاد السوري يمكن أن يستعيد مستواه ما قبل الصراع خلال عشر سنوات، في حال تحقق نمو اقتصادي قوي ومستقر.

مطالب الأهالي بتقديم مشاريع إعادة إعمار

في ظلّ الظروف القاسية التي تواجهها الأسر في ريف إدلب، يطلق الأهالي نداءً عاجلاً إلى المنظمات الإنسانية والجهات المعنية، مطالبين بتقديم مشاريع إعادة إعمار التي تساعدهم على إعادة بناء منازلهم وتخفف عنهم العبء الاقتصادي، بما يضمن لهم حياة مستقرة في البلاد التي ينحدروا منها.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعمها الدائم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض تركيا القاطع لوجود أي تنظيمات إرهابية على الأراضي السورية. 

وأوضح في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمة التركي في أنقرة أن الشعب السوري بدأ يرى النور بعد أربعة عشر عاماً من الظلم والاستبداد الذي مارسه النظام البائد، مؤكداً أن بلاده ستقف بوجه أي محاولات تقسيم أو تنظيمات تهدد الاستقرار.

 تحالف شعوب المنطقة
قال أردوغان إن "تحالف الأتراك والأكراد والعرب سيضمن ويرسخ السلام والرخاء والتنمية في المنطقة"، موضحاً أن بلاده ستستمر في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله من أجل تأمين الأمان والاستقرار.

 لقاء أردوغان وترامب
وسبق أن كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الرئيس أردوغان بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ملفات إقليمية ودولية حساسة، في مقدمتها القضية الفلسطينية والملف السوري. وأكد أن أردوغان شدّد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، محذّراً من انعكاسات السياسات الإسرائيلية على استقرار المنطقة.

سوريا في واجهة الأولويات الدولية
وأوضح فيدان أن المباحثات مع واشنطن شملت الملف السوري بشكل موسّع، مشيراً إلى أن تركيا والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، معتبراً أن القضية السورية "مسألة وجودية للسوريين ومفتاح أساسي لأمن المنطقة وأمن تركيا"، وأضاف أن ملايين السوريين ما زالوا يعيشون لاجئين في الخارج، ما يستدعي تحقيق الاستقرار الداخلي وإعطاء مؤشرات قوية على التعافي.

دعم دولي للإدارة الجديدة في دمشق
أشار فيدان إلى أن الدعم الدولي لسوريا بعد تشكيل الإدارة الجديدة مثّل نجاحاً دبلوماسياً استثنائياً، موضحاً أن تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقت على مساعدة دمشق في إعادة الإعمار، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة بدأت تغيّر المعادلة"، مؤكداً استمرار الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار سوريا.

قسد ومسار المفاوضات مع دمشق
وفيما يخص قوات "قسد"، أكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تتابع بدقة التهديدات الناجمة عنها، وأن مسار المفاوضات بينها وبين الإدارة السورية ما زال تحت المراقبة. وأوضح أن هدف بلاده هو ضمان بيئة لا يشعر فيها أي مكوّن سوري بالتهديد أو التهميش، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لتحقيق ذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

 سياسة خارجية شفافة وحازمة
وختم فيدان بتأكيد أن بلاده تعتمد الشفافية في تحركاتها السياسية، قائلاً إن تركيا تبدأ دائماً بالوسائل السلمية والدبلوماسية لكنها تحتفظ بحق استخدام أدوات أخرى لحماية شعبها واستقرار المنطقة إذا لم تتم الاستجابة للمبادرات السلمية.

أفاد المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور "محمد العليان"، يوم الأربعاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، بأن قوى الأمن الداخلي في دير الزور أعادت توقيف قيادي سابق بالميليشيات الإيرانية بعد ظهور أدلة جديدة ضده.

وكشف أن قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور أفرجت بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2025 عن المدعو "راشد الفيصل"، وهو قيادي سابق في الميليشيات الإيرانية، بعد انتهاء محكوميته استناداً إلى الأدلة التي قُدّمت ضده للقضاء في وقت سابق.

وأضاف، لكن ظهور أدلة جديدة تثبت ضلوعه في جرائم إضافية استدعى تقديمها مجدداً للقضاء، الذي أصدر بدوره مذكرة توقيف بحقه، ليُعاد اعتقاله والتحقيق معه وفقاً للمستجدات الأخيرة.

كما أكد أن قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف المدعو "حسين عواد الحسين" من منطقة الميادين، وذلك بعد تقديم ادعاء شخصي بحقه، علماً أنه كان قد أُخلي سبيله بقرار قضائي في 26 أيلول/سبتمبر 2025.

وشددت قيادة الأمن الداخلي على ثباتها في مبدأ محاسبة المجرمين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أنه "لا مفر لأي مجرم، فحتى وإن أُخلي سبيله، سيتم توقيفه مجدداً في حال ورود أدلة تدينه".

هذا ودعت القيادة أبناء محافظة دير الزور إلى متابعة حقوقهم بالطرق القانونية، وتقديم ما لديهم من أدلة ووثائق تسهم في إدانة المجرمين وتمكين القانون منهم كما دعت الأهالي إلى المشاركة في توثيق جرائم النظام البائد وعصاباته عبر الشهادات والأدلة القانونية، ليكونوا شركاء في إرساء العدالة.

توفي الموقوف السوري "مهند محمد الأحمد" (14 عاماً) يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر الجاري داخل سجن مخصص للفتيان في منطقة الوروار ببعبدا شرق بيروت، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول ظروف الوفاة والملابسات التي سبقتها وفق "وكالة أنباء الموقوفين السوريين في لبنان".

وأكد والد الفتى في شهادة نقلتها جهات إعلامية أن ابنه أوقف قبل نحو 3 أشهر في بيروت، ولم يُسمح له طوال فترة التوقيف بالتواصل مع ذويه، معتبراً أن الادعاء بانتحاره غير منطقي.

وقال: "ابني أوقف سابقاً لستة أشهر وهو أصغر سناً، ولم يقدم على الانتحار، فكيف يحدث ذلك الآن؟ لا شك لدي أن مهند قُتل داخل السجن"، مضيفاً أن إدارة السجن منعت ابنه من الاتصال الهاتفي المسموح عادةً لجميع السجناء.

وأكد شقيق المتوفى، الذي كان موقوفاً معه ثم نُقل إلى سجن رومية المركزي، أن مهند كان في صحة جيدة عند توقيفه، مشيراً إلى أنهما تعرضا للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية قبل أن يتم فصلهما.

وأوضح أن انقطاع الأخبار عن شقيقه منذ نقله إلى سجن الأحداث أثار مخاوف العائلة، إلى أن وصلت إليهم أنباء وفاته في المقابل، لم تصدر قوى الأمن الداخلي اللبنانية أي بيان رسمي حتى الآن.

في حين أشار تقرير طبي أولي استلمته العائلة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى "توقف حاد في القلب والرئة"، مؤكداً أن الأطباء حاولوا إنعاشه دون جدوى. إلا أن أقارب الفتى الذين عاينوا جثمانه تحدثوا عن وجود كدمات زرقاء على العنق والكتف وآثار دماء، وهو ما دفع العائلة إلى رفض استلام الجثمان إلى حين عرضه على طبيب شرعي مستقل.

ونقلت وكالة محلية لبنانية عن مصدرين أمنيين قولهما إن مهند أقدم على الانتحار في زنزانته، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف الحادثة من جانبها، اعتبرت "هيئة أهالي السجناء في لبنان" أن وفاة القاصر السوري "كارثة إنسانية تستدعي وقفة ضمير ومحاسبة فورية"، داعية السفارة السورية في بيروت إلى التدخل العاجل وتوضيح الملابسات للرأي العام.

هذا وتسلّط هذه الحادثة الضوء على واقع السجناء السوريين في لبنان، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 2600 موقوف سوري، أكثر من 80% منهم لم يخضعوا لأي محاكمة حتى الآن، ويعيشون في ظروف احتجاز وصفتها تقارير حقوقية بأنها "غير إنسانية".

وأكد وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس"، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعتبر من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني، وارتباطه بحقوق المواطنين وظروف احتجازهم.

وقال الويس، في منشور عبر منصة "X"، يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، إن الأسباب التي كانت تبرر استمرار هذه المعاناة قد زالت مع سقوط النظام البائد وبدء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة القائمة على احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أن وزارة العدل تتابع هذا الملف الحساس بشكل مباشر ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية، وبالتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت عدة مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني، أظهرت تفهماً ورغبة في التعاون، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بإغلاق الملف نهائياً، بما يخدم مصلحة الشعبين ويخفف من معاناة الأهالي.

وشدد على أن وزارة العدل ستواصل العمل على هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية ضمن إطار العمل الحكومي المشترك، في سياق الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد.

وختم بتقدير أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني في هذا السياق، داعياً إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة، بما يسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني لهذه القضية.

ونظّم أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة، في خطوة تعكس الحضور السوري في واحدة من أبرز المنصات الدولية لمناقشة القضايا الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللقاء الأول حمل عنوان "الشرق الأوسط في عالم متعدد"، بمشاركة واسعة من قادة ومسؤولين دوليين.

محاور النقاش وأهداف الاجتماع
يركّز المؤتمر على بحث الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي. وتتم النقاشات ضمن جلسات مغلقة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر بين القادة الأوروبيين والأميركيين من جهة، ونظرائهم في الشرق الأوسط وخارجه من جهة أخرى.

ويُعد هذا الاجتماع جزءاً من مساعٍ متواصلة لتعزيز التواصل بين صُنّاع القرار، وتهيئة مسارات جديدة للحوار حول أبرز التحديات الأمنية التي تؤثر على الاستقرار العالمي.

مشاركة سورية متجددة في مسار ميونيخ
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الشيباني كان قد شارك للمرة الأولى في مؤتمر ميونيخ للأمن خلال نسخته الـ61 في شباط/فبراير الماضي بمدينة ميونيخ الألمانية. وقد حضر حينها ندوة بعنوان "فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا"، وهي أول مشاركة رسمية لسوريا في هذا المحفل منذ تأسيسه عام 1963.

وشهدت تلك الندوة حضوراً إقليمياً ودولياً واسعاً، وتم خلالها مناقشة الملف السوري بمختلف جوانبه، مع التركيز على العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم تقييم تداعياتها والبحث في آفاق التعامل معها في ضوء المستجدات السياسية.

سجلت المدينة الصناعية في حسياء خلال عام 2025 نشاطاً استثمارياً غير مسبوق، تمثل في تخصيص أراضٍ لـ42 مستثمراً على مساحة إجمالية تقارب 31 هكتاراً، وبقيمة رأسمالية تجاوزت 937 مليار و320 مليون ليرة سورية.

ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة، في مؤشر يعكس ديناميكية القطاع الصناعي في المنطقة وعودته بقوة إلى المشهد الاقتصادي.

وتشير بيانات إدارة المدينة إلى أن العام الحالي شكّل نقطة تحول مقارنة بالعام الماضي الذي لم يشهد أي نشاط استثماري، حيث توزعت المشاريع على أربع مناطق صناعية رئيسية تشمل الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية.

وقد شملت الاستثمارات صناعات متنوعة أبرزها تجميع السيارات وتصنيع المواد الإنشائية وصناعة الأدوية وطحن الحبوب وتعبئة البقوليات وصناعة الملابس والمواد البلاستيكية.

كما جرى توقيع 31 عقد إيجار جديداً خلال العام، ما يعكس استمرار حيوية الحركة الصناعية وجاذبية حسياء كوجهة استثمارية واعدة.

وأكد مدير المدينة الصناعية بحسياء، "طلال زعيب" أن الإدارة تعمل على تسريع دوران عجلة الإنتاج عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين وحل المشكلات التي تعترض عملهم، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والإسراع في إنجاز مشاريع استراتيجية مثل المرفأ الجاف ومحطة القطار.

كما أشار إلى أن الجهود الحالية تتركز على تحديث منظومة القوانين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مع العمل على أتمتة الدوائر والتخلص من المعاملات الورقية بما يسهل الإجراءات ويختصر الزمن.

وأوضح أن الإدارة وضعت خارطة استثمارية خاصة بالمدينة تتضمن أهم الفرص الاستثمارية، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد على الموارد الطبيعية السورية، مثل استثمار الرمل الكوارتزي في الصناعات التكنولوجية.

ولفت إلى أن التسهيلات الممنوحة وحسن التعامل مع المستثمرين شكّلا عاملاً أساسياً في زيادة الإقبال على المدينة خلال الفترة الماضية مما أشار إلى أن الرؤية المستقبلية تقوم على تحويل حسياء إلى مدينة عصرية ذكية وفق المقاييس العالمية، من خلال إنجاز مدينة سكنية متكاملة بالخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية، وإقامة مدينة معارض دائمة.

إضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية حديثة لتسهيل حركة البضائع داخل المدينة وخارجها. ويجري العمل أيضاً على إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية بما يمكّنها من تشغيل خطوط الإنتاج، فضلاً عن الاستثمار في الصناعات الدقيقة مثل الحواسيب والهواتف المحمولة والصناعات الإلكترونية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أكدت الشركة العامة للكهرباء في محافظة ريف دمشق، يوم الثلاثاء 30 أيلول، أن الزيادة في ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الأخيرة تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات التوليد على مستوى المنظومة الكهربائية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن انخفاض التوليد تزامن مع عودة أعداد كبيرة من المهجرين قصراً إلى مناطقهم، ما أدى إلى ارتفاع غير متوقع في الطلب على الكهرباء، الأمر الذي فرض اختلافاً في برامج التقنين بين منطقة وأخرى.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تغذية محطات المحافظة بالتناوب لضمان أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على مختلف المناطق.

وأشار البيان إلى أن محافظة ريف دمشق تعاني من تردٍ كبير في البنية التحتية لشبكات الكهرباء نتيجة ما تعرضت له مناطق الريف في سنوات الحرب من تدمير منهجي، مما يزيد من الحاجة إلى مشاريع إعادة التأهيل والإعمار لتلبية الطلب المتزايد وتحسين استمرارية التغذية.

وذكرت الشركة أن كوادرها تعمل على ضمان استمرار التغذية الكهربائية ضمن الإمكانيات المتاحة بالتوازي مع الجهات المعنية لتأهيل الشبكات ودعم المحافظة بالمشاريع اللازمة للارتقاء بواقع الكهرباء.

وكانت الشركة قد أعلنت في 22 آب الماضي عن رفع استطاعة ثلاثة مراكز تحويل للكهرباء ضمن جهود تحسين الخدمات وحملة “ريف دمشق بخدمتكم”، وفي الشهر ذاته بدأت وزارة الطاقة تطبيق زيادة ساعات التشغيل الكهربائي ضمن خطة تحسين التوزيع ورفع كفاءة الخدمة، حيث تمت إضافة ساعتين تشغيل مقابل أربع ساعات تقنين، وفق ما صرح به مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، أحمد السليمان.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، وضمان استمرارية الخدمات في ضوء التحديات التي تواجه البنية التحتية للكهرباء في المحافظة.