أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام الأسد عن "ندوة وطنية مركزية"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وزعمت بأنها كانت ولا زالت تلعب دوراً هاماً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة المخدرات، وأثارت الندوة سخرية لا سيّما مع تأكيد تقارير تحويل سوريا من قبل نظام الأسد لمصدر عالمي للممنوعات، كان آخرها تحقيق لمجلة "دير شبيغل" الألمانية. 

وزعمت الداخلية "التزامها الفعّال في مواجهة هذه الآفة الخطيرة والهدامة للمجتمع"، ونقلت عن الوزير اللواء محمد الرحمون بوصفه "رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، زعمه أن نظامه "يشارك المجتمع الدولي بالإضافة لمختلف الفعاليات التي تعنى بمكافحة ظاهرة المخدرات والاتجار بها".

وفي سياق محاولاته تحميل السكان مسؤولية إغراقه للمناطق السورية وغيرها بالمخدرات، أضاف، أن "مكافحة المخدرات ليست منوطة بالحكومات فقط بل لا بد من تعاون المجتمع سواء المنظمات الشعبية أو منظمات المجتمع الأهلي والأفراد ووضع المزيد من الضوابط والبدائل لكافة الخطط والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة المخدرات".

وفي سياق آخر أعلنت الوزارة "توقيف تاجر مخدرات في جرمانا يتعامل بغير الليرة السورية حيث تم اعتقاله مع زوجته واعترف بإقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمساعدة زوجته وابنتها وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص"، وفق بيان داخلية الأسد.

في حين أعلن الشرطي "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية عن افتتاح أعمال معرض طلاب احتوى على مجموعات إعلانات ضمن حملة إعلامية لمكافحة تعاطي المخدرات في كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمشق بحضور معاون وزير الداخلية اللواء نبيل الغجري وعدد من ضباط وزارة الداخلية وعميد الكلية وعدد من المدرسين والطلاب، حسب وصفه.

وشارك نظام الأسد في مؤتمر دولي استضافته الإمارات حول التعاون في مجال مكافحة تجارة المخدرات، وبدعوة من الأمانة العامة لمنظمة الانتربول وبالتنسيق مع مكتب الانتربول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لوزارة الداخلية.

وقبل أيام قليلة قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، في تقرير لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، لن ينجو من خسارة عائدات تجارة "الكبتاجون"، مؤكدة أن نظامه "متورط بعمق" في تجارة المخدرات الاصطناعية، ولفتت إلى أن المحققين الألمان وجدوا الآن دليلاً على أن "دكتاتور سوريا" يمول على ما يبدو حكمه بأموال المخدرات.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

وسبق أن زعم مدير ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، لدى نظام الأسد المقدم "حسام عازر"، عدم وجود إنتاج ولا زراعة للمخدرات في سوريا، مناقضاً التقارير الدولية والواقع الذي يثبت تحول مناطق سيطرة النظام إلى مصدر عالمي للمخدرات، وباتت المواد المخدرة مرتبطة بشكل أساسي بمليشيات النظام وإيران.

بالمقابل كشف "غاندي فرح"، مدير مشفى ابن رشد للأمراض العقلية بدمشق عن انتشار تعاطي المخدرات في مناطق سيطرة النظام فضلا عن التنوع بالمواد المستخدمة، لافتا إلى أن أصناف جديدة بدأت بالظهور خلال السنوات الماضية، وأضاف، أن هناك انتشار للإدمان بين اليافعين ووصل لأطفال بعمر 14 -15 سنة.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين 27 حزيران/ يونيو، عن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف سلمية التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل وجرح أربعة أشخاص، وفق مصادر متطابقة.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فقد انفجر لغم أرضي في قرية "أبو لفة" بريف سلمية شرقي حماة، وذلك خلال وجود مجموعة من الشبان في المكان، ما تسبب بمقتل شابين على الفور وإصابة آخرين.

فيما صرح مدير مشفى سلمية الوطني "أسامة ملحم"، في حديثه لإذاعة موالية بأن شخصين قتلوا وجرح شابتين أعمارهم بين 17 - 25 عاماً، جراء انفجار لغم أثناء عملهم في جني نبات القبار، وذكر أن الإصابات متنوعة منها عصبية ودماغية وقطنية.

وتزايدت حوادث انفجار الألغام والذخائر المتفجرة رغم مزاعم وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، مؤخرا بالعمل على إزالة الألغام لإنقاذ حياة المواطنين، ومع تسجيل حوادث جديدة أصدر نظام الأسد ما قال إنها حصيلة الانفجارات في العام الحالي 2022.

وقال مدير الطب الشرعي زاهر حجو"، الداعم للأسد، إن حصيلة انفجار الألغام 120 شهيداً منهم 96 ذكراً و24 امرأة، ويتهم نظام الأسد من يصفهم بأنهم "إرهابيين"، بزراعة الألغام فيما يتجاهل إزالتها إلى جانب إزالة مخلفات قصف المناطق الخاضعة لسيطرته لا سيّما تلك التي تعرضت لقصف بالقنابل العنقودية.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هاجم مصرف النظام المركزي، التجار متهماً إياهم بالتلاعب باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، فيما صرح مدير أنظمة الدفع في المصرف "عماد رجب"، بأن المصرف المركزي لدى نظام الأسد قرر التريث في البدء بالعملة الرقمية، على حد قوله.

وحسب المصرف فإنّ بعض التجار يستخدمون أدوات الدفع الإلكتروني، في غير الغاية المخصّصة لها، وذلك من خلال تمرير معاملات مالية لهم ولغيرهم، وإجراء حوالات مالية بين التجار، على أنها دفعات "عبر نقاط البيع" وتسليمها نقداً للمستفيدين مقابل عمولة مالية.

واعتبر مصدر من المصرف المركزي بأن هذا التلاعب يأتي لتخليصهم من معاناة السحب اليومية، مستفيدين من قرار المصرف المركزي السماح بسحب الأموال المحولة عبر أجهزة نقاط البيع نقداً في أي وقت من دون الالتزام بسقف السحب اليومية.

وذكرت "سمر برهوم"، عضو مجلس الإدارة في المصرف أن بعض التجار يعملون كذلك على اقتطاع مبالغ إضافية من المتعاملين الراغبين بسداد فواتيرهم وثمن حاجياتهم عبر أجهزة نقاط البيع بحجج متنوعة، واعتبرت أن الاستخدام الخاطئ لأدوات الدفع الإلكتروني مخالف للقانون.

وصرح مدير أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن المصرف قرر التريث في البدء بالعملة الرقمية، وذكر أن هذا الموضوع توصلوا إليه بعد دراسة سابقة لإمكانية البدء بالعملة الرقمية.

وبرر سبب قرار التريث يعود إلى العديد من العوامل والاجراءات، لأن إصدار عملة رقمية يرتبط بأكثر من خيار، وأهمها خيار الإصدار النقدي أو أشكال النقد ضمن القوانين الموجودة، وقد بدأ الاهتمام بالعملة الرقمية من قبل العديد من الدول العربية، كمشروع تجريبي.

وأضاف، في تبريرات التريث بأن العملة الرقمية تحتاج إلى إجراءات تشريعية وتقانية  فإصدارها في سوريا لن يكون قريباً وفي ذات الوقت ليس بعيداً، واعتبر أن المصرف وضع العقبات إضافةً إلى الإجراءات التي من الممكن استخدامها من خلال دراسته للفكرة، بما فيها بنى تحتية ضخمة.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم قراراً بإلزام المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية أصحاب المهن الصناعية باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد الإيرادات الإجمالية لأعمالهم وأرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة.

ووفقاً للقرار يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي الدخل المكلفين لدى مديرية مالية دمشق ومديرية مالية حلب والمكلفين أصحاب المنشآت الصناعية بالمدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار ومنطقة حسياء لدى مديرية مالية حمص بالربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الإدارة الضريبية.

وكان أصدر مركزي النظام قراراً بإعفاء الإيداعات النقدية الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من سقف السحب اليومي، على أن تكون تلك الإيداعات تم قبولها بعد تاريخ نفاذ القرار 68 تاريخ 3- 4 – 2022، والذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية.

وعلّقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قرار المصرف وقالت إنه تمييزي، وأقل ما يقال إنه لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة أكثر بإجراءات المركزي التمييزية، حسب منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

كشفت وسائل إعلام محلية عن خروج عدة مراكز اتصالات ضمن محافظات طرطوس وحماة والسويداء عن الخدمة، فيما تركزت تبريرات إعلام النظام حول نقص المحروقات، والأعطال، وذلك رغم تكثيف الحديث عن وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام ومزاعم زيادة المخصصات والتحسن.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن نقص المازوت أدى إلى توقف مقسم الاتصالات في بري الشرقي بريف سلمية عن العمل الأمر الذي أدى إلى خروج الخطوط الأرضية والإنترنت عن الخدمة، ويغطي المقسم العديد من القرى بريف سلمية الشرقي

في حين لفتت شبكة إعلامية محلية في السويداء إلى انهيار قطاع الاتصالات في المحافظة مع عدم توفر الوقود لتزويد مقاسم الأرياف، حيث خرجت معظم مقاسم الهاتف عن الخدمة، ومن الأمثلة خروج مقسم قنوات عند الخدمة فترة انقطاع الكهرباء لليوم الخامس على التوالي.

ونقلت الشبكة عن مصادر في الاتصالات قولها إن سبب انقطاع الاتصالات هو عدم وجود وقود لتشغيل المولدات في المقاسم لحظة انقطاع التيار الكهربائي، وتوزيع المازوت يشمل مدينة شهبا، مركزي السويداء، ومدينة صلخد فقط، دون تزويد المراكز في باقي المناطق ما يعني استمرار الأزمة إلى أجل غير مسمى.

وكذلك نقلت عن أحد الأهالي قوله إن انقطاع خدمات الهاتف يشكل خطرا، خاصة في ظل الظروف الأمنية في المحافظة، وأضاف، "عندما اعترضنا على ساعات التقنين الطويلة التي وصلت لدرجة انعدام وصل التيار أو وصله لساعة أو ساعتين في اليوم، بدأت كل الخدمات تتلاشى"، حيث تدفعنا الحكومة لنقول "منقبل بساعة وصل كهربا بس شغلو الهواتف"

وخلال الفترة الماضية كررت "الشركة السورية للاتصالات"، لدى نظام الأسد قولها إن سرقة بعض الكابلات النحاسية المغذيّة لمركز اتّصالات بدمشق أدت إلى توقف خدمة الاتصالات في عدد من المناطق، دون أن تشير إلى حجم المسروقات أو الجهات المسؤولة عنها.

وفي طرطوس وعدة مناطق أخرى ضمن مناطق سيطرة النظام شهد قطاع الاتصالات خروج عدة مراكز عن الخدمة ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد السكان قوله "نحن نتبع لاتصالات بانياس ونعاني من قطع الهواتف الأرضية منذ أكثر من عام ما أدى لغياب الإنترنت، مع استمرارنا بدفع الفواتير المترتبة علينا لخدمتين لا نحصل عليهما".

وبرر رئيس مركز اتصالات بانياس "لؤي صالح"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام بأن هناك مبالغة في تقدير الفترة الزمنية، حيث أنها لا يمكن أن تصل لعام دون إصلاح وعمليات الإصلاح جارية الأن، وقال كان هناك أعطال في الشبكة الأرضية حيث يوجد وصلات أرضية مضروبة، ويجري العمل على إصلاحها منذ أكثر من شهر.

وكانت رفعت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد الشهر الماضي، أجور الخدمات الخلوية لشركتي "أم تي أن وسيريتل"، بنسبة وصلت لـ50% وذلك بناءً على طلب الشركتين تحت حجة تحسين الخدمة ومجابهة العقوبات، وفق ذرائع روجت لها وسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

قررت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، رفع الدعم الحكومي عن فئة "أطباء الأسنان"، لتضاف إلى العديد من الشرائح المستبعدة من الدعم أبرزها المحامين والمهندسين والصيادلة، إلى جانب عدة مهن وشروط ضمن آلية استبعاد مثيرة للجدل رغم المناشدات لوقفها.

وحسب الوزارة فإنه تم استبعاد أطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تجاوزت 10 سنوات من الدعم الحكومي وفق البيانات الواردة من نقابة أطباء الأسنان، وذلك بعد طلب الوزارة بيانات الأطباء والعديد من المهن الأخرى.

وزعمت أن الآلية الجديدة تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، وختمت أنه سيتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة أطباء الأسنان وسيتم تنفيذ الاستبعاد في حال عدم صحة الاعتراض، وفق تعبيرها.

وقال نقيب صيادلة ريف دمشق، بأنه تفاجئ من قرار رفع الدعم رغم المناشدات بعدم رفع الدعم عن الريف لما له من خصوصية، وكونه تعرض لصعوبات عديدة بالإضافة للمسافات الطويلة التي يقطعها الصيدلاني للوصول إلى صيدليته، نتمنى إعادة النظر بقرار رفع الدعم عنهم، على حد قوله.

ويوم أمس أعلنت حكومة النظام عبر وزارة الاتصالات والتقانة، استبعاد الصيادلة ممن مارسوا مهنة الصيدلة لمدّة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي، ورفعت الوزارة مؤخراً مظلة الدعم الحكومي عن المحامين وقبلها المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات، وفق بيان وزارة الاتصالات والتقانة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر إعلامية عن ارتفاع أسعار القهوة لدرجة غير مسبوقة حيث يلجأ المواطنين مع ضعف القدرة الشرائية لشراء القهوة "بالغلوة"، حيث بات سعر الكيلو يساوي نحو نصف راتب موظف لدى النظام، في ظل انتشار كبير لشراء المواد الغذائية الأساسية بالغرام والخضار بالقطعة وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية من قبل نظام الأسد.

ونشر إعلامي داعم للأسد جولة مصورة على الأسواق بدمشق حيث تبين أن خلال جولته بأن سعر كيلو اللبنة 9500 ليرة سورية، والجبنة 18000 ليرة سورية، وعند سؤاله عن كيفية شراء السكان، أجاب أحد الباعة: "نصف أوقية"، حيث يبلغ سعر 200 غرام لبنة بسعر 2000 ليرة سورية.

ولفت إلى انتشار واسع لطلب الشراء بالقطعة ونصف الأوقية، حيث يبلغ سعر كمية من الجبنة تكفي سندويشة واحدة بسعر 1000 ليرة سورية، في حين يزداد السعر في حال طلب غرامات قليلة من جبنة الشلل التي يبلغ سعر الكيلو الواحد بسعر 20 ألف ليرة سورية.

وذكرت مواقع اقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن سعر كيلو القهوة يبدأ من 45000 للبن البرازيلي و 30000 للبن الهندي والفيتنامي والقهوة الكولومبية الفاخرة بأكثر من 45000 ألف ليرة سورية.

ونقلت عن أصحاب محال القهوة قولهم إن "الناس باتوا يشترون ربع أوقية من القهوة ويطلب البعض شرائها مقابل مبلغ زهيد بألف أو ألفين ليرة حسب قدرتهم الشرائية وذلك بعد أن وصل سعر الكيلو ما بين 30 و45 ألف ليرة مما اضطرهم للعزوف عن شراء القهوة إلا "بالغلوة".

كما ارتفع سعر الهيل والذي تراوح بين 50 و 70 ألف ليرة حسب نوع الحبة، وأن سعر أوقية القهوة تباع بما لايقل عن 6 آلاف ليرة و ترتفع إلى 6800 إذا كانت تحتوي على الهيل، وسجلت أسعار القهوة أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وارتفعت أكثر من أي سلعة أخرى هذا العام.

وبرر نظام الأسد عبر عدة تصريحات سابقة بأن سعر القهوة ارتفع بعد تأثير بأزمة الشحن وزيادة الطلب والطقس الجاف، على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين أسواق العقود الآجلة للقهوة والمبلغ الذي ستدفعه مقابل قهوة الصباح، إلا أن أسعار هذه السلع الأساسية آخذة في الارتفاع.

وكانت نقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد في نيسان الماضي عن مواطنين باللاذقية أن سعر أوقية القهوة يتراوح بين 6000 و9000 ليرة، ويزداد السعر أكثر إذا كان بنكهة الهال، ما يفوق قدرة الموظف الذي يعيش على الراتب الحكومي الذي لا يكفي أدنى متطلبات الحياة اليومية والمعيشية وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس الأحد، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية في شمال سوريا .

وأضاف قالن أن العملية العسكرية قد تبدأ في أي لحظة، وذلك في مواصلة للتصريحات التركية المستمرة والتي تهدد بشن هذه العملية التي تستهدف مناطق سيطرة ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ونوه قالن " أننا نفذنا عمليات في السابق في شمال سوريا، وحينها كان هناك ضغوط دولية. لكننا انطلقنا من مصالحنا الوطنية فقط.

وأشار قالن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بوضوح شديد "يمكن أن تبدأ العملية في أي لحظة. ونحن مستعدون لها".

وكان أردوغان قال في وقت سابق أن القوات التركية ستشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في وقت قريب.

كما صرح أردوغان أيضا ، أن العملية العسكرية التركية المزمع انطلاقها تستهدف تطهير منطقتي تل رفعت شمال حلب منبج شرقها.

وقال أردوغان أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لبلاده بعمق 30 كم بات "ضرورة ملحة".

بينما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنّ بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية (شمال سوريا)، وإنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

في حين عارض النظام السوري وايران هذه العمليات بشكل رسمي، بينما اعتبرت واشنطن أن أي عملية عسكرية تركية سيكون من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في حين أكد نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف" على أن موسكو ستواصل الضغط على أنقرة للتخلي عن العملية العسكرية في شمال سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه من العار على الإنسانية السكوت على جرائم نظام الأسد، لافتة إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية، مطالبون بموقف حازم تجاه التعذيب الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، والذي لا يمكن وصفه إلا بجريمة ضد الإنسانية، ويجب ألا يُسمح لمرتكبي التعذيب بالإفلات من العقاب.

وأوضحت المؤسسة بمناسية "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، أن عشرات آلاف الضحايا في انتظار العدالة، ونظام الأسد يزداد وحشية في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة رغم الأدلة الدامغة على قتله عشرات الآلاف تحت التعذيب في سجونه.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان،  تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.

أخيراً أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الغياب الروسي في جنوب سوريا مؤخراً، حوّل المنطقة من جديد إلى ساحة منافسة إيرانية، متحدثة عن تردي في الحالة الأمنية والاقتصادية، والتي شكلت بيئة ملائمة لتعزيز حالة عدم الاستقرار.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم تكرار التسويات وسحب السلاح في الجنوب السوري، إلا أن المنطقة باتت المنطقة ساحة مراهنات بين الدول، وبينت أن إيران قبلت باتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018 الناتج حينها عن تفاهمات روسية أميركية إسرائيلية، والقائم على مبدأ إخلاء المنطقة من الوجود العسكري الإيراني، لحاجتها إلى الفيتو الروسي، بغرض إبعاد المزيد من العقوبات عليها.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء لجان التفاوض في درعا قوله: إنه "من الطبيعي التفكير بأن إيران التي دفعت القوة البشرية والمالية لمساندة النظام السوري في الحرب، لم تكن راضية ضمنياً عن الاتفاق الروسي مع الدول الإقليمية في الجنوب وترك تلك الساحة لتستفرد فيها روسيا وحدها".

وأضاف للصحيفة، أن إيران تظاهرت بالانسحاب أو انسحبت فعلاً من المنطقة في تلك الفترة لتعود إليها، عبر إضفاء تعديلات على استراتيجيتها وفق غياب العلنية واعتماد أساليب ناعمة لا تغضب روسيا، كوضع أذرع عسكرية لها داخل أجهزة النظام السوري، للتدخل في القرارات العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال، ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

قال فريق الرصد في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إنه وثق قضاء 636 لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ بداية الأحداث التي اندلعت فيها عام 2011 ومن بين الضحايا 34 لاجئة فلسطينية وطفلان، بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب".

ولفتت المجموعة إلى أن ذوي الضحايا يطالبون بتسليم جثامين أبنائهم، وقال عدد منهم في رسائل وصلت للمجموعة "يجب العمل على دفن ضحاياهم بشكل يحترم الأموات، والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجون الأفرع والأجهزة الأمنية السورية.

كما يواصل النظام السوري اعتقال أكثر من ألفي لاجئ فلسطيني بينهم 110 لاجئات، و49 طفلاً فلسطينياً تتراوح أعمارهم بين العام الواحد و17 عاماً، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم.

وحمل أهالي الضحايا، منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية مسؤولية أبنائهم الأحياء المختفين قسرياً، ودعوا للكشف عن مصير أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني وعرضهم لمحاكمات نزيهة بالاشتراك مع لجان دولية.

وتشير مجموعة العمل إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان،  تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
 

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د " اختطفت يوم أمس الأحد، الطفلة سلمى إدريس بركات البالغة من العمر أحد عشر عاماً، من قرية تل نصري في ريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة، بهدف تجنيدها.

وقال موقع "الخابور"، إن عائلة الطفلة سلمى تنحدر من قرية داودية بركات في ريف رأس العين، الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني وتقيم في قرية تل نصري بريف تل تمر، كما اختطفت ميليشيا " ب ي د " الطفلة خولة خليل همك التي تنحدر من مدينة عين العرب شرق حلب، اليوم.

ويعد تجنيد الأطفال خرقاً للقانون الدولي وللبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، إذ نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

وقبل أيام، اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قال "نوري محمود" المتحدث الرسمي لـ"وحدات حماية الشعب"، إن أنشطة تنظيم "داعش" ارتفعت مؤخراً، رابطا إياها بالتهديدات التركية بضرب مناطق سيطرة الوحدات والقوات، حيث تحاول الميليشيا ترهيب المجتمع الدولي بداعش لمنع أي عملية عسكرية تستهدف وجودهم.

واعتبر محمود أن التهديدات التركية الأخيرة "عرقلت عمليات ملاحقة خلايا داعش"، لافتا إلى أن حملة القضاء على خلايا التنظيم باتت في المرتبة الثانية بالنسبة للقوات، لوجود خطر أكبر هو تهديدات الجانب التركي، وفق تعبيره.

 
وشدد على أنها تتأهب لتصدي هذا "الغزو" وتحدث عن الملاذات الآمنة التي وصفها بأنها "جبهات خلفية يتنفس منها عناصر التنظيم" تأتي من المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية مسلحة موالية، زعم أن "المناطق الخاضعة للنفوذ التركي شمالي سوريا والصحراء الممتدة بين دير الزور وتدمر والسويداء شرقي البلاد، جيوب تتغذى منها خلايا داعش".

وأوضح نوري محمود، بأن قادة التنظيم والمجموعات الموالية، تتحرك وتتسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" شرقي الفرات، وتتلقى التعليمات من مراكز القيادة في المناطق الخاضعة لتركيا، وفق زعمه.

وأضاف أن التنظيم لم يختف ومستمر في نشاطه، لافتا إلى أنه قضي عليه جغرافياً في معركة الباغوز بداية 2019، "ولا نستبعد ظهور خلاياه في أي منطقة مثلما حصل في سجن الصناعة بداية العام الحالي"، مشددا على أن جهود ملاحقة التنظيم تتطلب جهودا دولية كبيرة، "نحذر يومياً من مخاطر بقاء (داعش) في المحتجزات والمخيمات ونطلب القضاء عليه فكرياً وجغرافياً".

وناشد الناطق الرسمي للوحدات الكردية، العالم، أن "يدرك خطورة التهديدات التركية على مناطقنا التي تزيد من نشاط التنظيم"، لافتا إلى أن محاكمة المحتجزين أمر ضروري، لكن "المحاكم المحلية لا تستطيع محاكمة عناصر داعش، بل المحاكم الدولية الخاصة، كون المحتجزين مارسوا الإرهاب في دول العالم أجمع".