شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.
ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.
ويشهد سوق الذهب في سوريا حالة من الركود غير المسبوق، نتيجة تذبذب قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى خلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع.
بالمقابل عقد وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان اجتماعًا مع ممثلين عن البنك الدولي لمناقشة مستجدات الاقتصاد السوري، واستعراض التحديات الراهنة، ووضع خطة عمل شاملة لدعم التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وبحسب ما أفادت به مصادر إعلامية رسمية، ركّزت المباحثات على تحديد أولويات التنمية، وإيجاد حلول لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال محمد الأتاسي، مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، إن تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 400% للعاملين في المؤسسات الحكومية سيكون بعد تشكيل الحكومة القادمة أو إجراء تعديل وزاري، مؤكداً أن القرار لا تراجع عنه.
وأوضح الأتاسي في تصريح مؤخرًا، أن تنفيذ قرار بهذا الحجم يتطلب دراسة دقيقة لحيثيات فنية وإدارية متعددة، ولا يمكن المضي فيه في ظل غياب حكومة جديدة تتولى مسؤولية الإشراف والتنفيذ.
وبيّن الأتاسي أن الوزارة وضعت جدولاً زمنياً تفاعلياً لتقسيم الزيادة على مراحل، بحيث يتم الانتقال بين المراحل وفقاً للواقع المالي والتطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التحضيرات قائمة منذ أشهر لتأمين بيئة تنفيذ سليمة.
وفيما يتعلق بالمنحة المالية المرتقبة لعيد الفطر، أكد الأتاسي أن تمويلها سيتم من الخزينة العامة، موضحاً أن الوزارة حققت وفورات مالية نتيجة لتطبيق مراحل أولى من إجراءات ضبط الإنفاق ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن تقدير حجم الكتلة المالية للمنحة تم بناءً على توجيه مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن إطار تعزيز الدعم المالي المباشر للمواطنين خلال فترة الأعياد.
يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الشركة العامة للطرق والجسور والمشاريع المائية وصلت إلى المراحل الأخيرة من عملية نقل الرافعة الانسحابية من طراز "سيسيت" الإيطالية إلى جسر الرستن، استعداداً للبدء في عملية ترميم الجسر.
وتعد الرافعة الانسحابية "سيسيت" الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم استخدامها في ترميم جسر الرستن بهدف تعزيز قدرة الشركة العامة للطرق والجسور على مواجهة التحديات الهندسية وتطبيق أحدث التقنيات في تطوير وصيانة المنشآت الحيوية في سوريا والمنطقة.
مواصفات الرافعة “سيسيت
تم اقتناء الرافعة لصالح الشركة عام 1983، ويبلغ طولها 110 أمتار، مع قدرة تحميل تصل إلى 150 طناً. تعد هذه الرافعة الأداة المثالية لتركيب الجوائز البيتونية على الجسور الكبيرة، حيث تعمل بكفاءة عالية باستخدام نظام متكامل يعتمد على المحركات الكهربائية، وتُدار حركتها على طول الجسر بواسطة كابلات معدنية تُسحب عبر ملفاف معدني مشغل بنفس النوعية من المحركات. كما يتم توزيع الأحمال بشكل متوازن وآمن أثناء الرفع باستخدام عربتين مثبتتين فوق الرافعة.
لقد لعبت الرافعة دوراً محورياً في إنجاز مشاريع هندسية هامة، حيث ساهمت في تركيب جسور بارزة مثل جسر الهامة وجسر معربا، بالإضافة إلى تنفيذ سبعة جسور في محافظة اللاذقية وتركيب جسر الخيزران وجسر الواسطه في لبنان. كما كانت الركيزة الأساسية في إعادة تأهيل الجسور المتضررة في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006.
بتكلفة 2 مليون دولار.. بدء أعمال ترميم جسر الرستن الشريان الحيوي بين شمال وجنوب سوريا
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، يوم السبت 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا
وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.
وتعرض الجسر لأضرار مادية كبيرة نتيجة القصف الجوي الروسي بعدة غارات جوية مباشرة في محاولة فاشلة لإيقاف تقدم قوات ردع العدوان عن دخول مدينة حمص وتحريرها.
وحسب بيان لجنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان المشكلة بهدف تقييم سد الرستن وكشفت عن تعرضه لقصف صاروخي أحدث أضراراً في جسم السد، وأوصت اللجنة بإصلاح الأضرار وصيانة السد لضمان سلامته.
وأنهت اللجنة الفنية المشكّلة من قِبل وزارة الأشغال العامة والإسكان عملها بالكشف على سد الرستن وتقييم حالته الإنشائية، وكشفت اللجنة عن تعرّض جسم السد لقصف صاروخي أدى إلى ظهور حفرة بعمق 1- 1.5 متر.
بالإضافة إلى هبوطات سطحية وتشققات في القميص الزفتي، وأفادت اللجنة أنّ المنشآت البيتونية بحالة طبيعية مع تقشّر بسبب الرطوبة، كما سجّلت حركة سير كثيفة للسيارات.
ورأت اللجنة أنّ حركة المرور لاتشكّل خطراً على بنية السد لكن الضرر طال الطريق، وأوضحت أنّ تحديد قدرة تحمّل الجسر يتطلب الرجوع إلى المذكّرة الحسابية، وهو غير ممكن حالياً.
واقترحت اللجنة إصلاح الحفرة الناتجة عن القصف وتنفيذ قميص زفتي لجسم السد و صيانة منشآت التصريف المطري ومراقبة حركة الجدار الكاسر للأمواج وتنظيم مرور السيارات على الجسر.
وكان أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.
ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.
وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر.
وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.
هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.
قالت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، إن قناة الميادين اللبنانية، نشرت عبر تيليجرام، ليل يوم الثلاثاء، 25 آذار/مارس 2025، خبرًا نسبته إلى المرصد السوري، زعمت فيه مقتل 31 مدنيًا سوريًا على يد عناصر وزارة الدفاع والأمن العام في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحاز الادعاء على انتشار واسع في بيئة المعلومات السورية، بعد أن ساهمت حسابات وصفحات في تضخيمه نقلًا عن قناة الميادين.
دحض الادعاء
أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم توثيق المرصد السوري "مقتل 31 مدنيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على يد عناصر تابعة لوزارة الدفاع والأمن العام في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة"، وتبيّن أنّه مُضلل.
أظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر يوم الثلاثاء، 25 مارس، منشورًا زعم فيه توثيق مقتل 31 شخصًا في ذلك اليوم، من بينهم 14 قُتلوا في وقت سابق من الشهر، إضافة إلى 7 آخرين قضوا بقصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية كويا بريف درعا.
وادعى المرصد أن 14 منهم أُعدموا ميدانيًا على يد عناصر من الأمن العام، بينما أشار إلى أن الآخرين لقوا حتفهم في حوادث متفرقة. ومع ذلك، لم يستند المرصد في تقريره إلى أي معلومات أو تفاصيل أو شهادات تدعم صحة هذه الادعاءات، مكتفيًا بذكر الأرقام فقط.
وخلصت المنصة إلى أن الادعاء بأن "المرصد السوري" وثّق مقتل 31 مدنيًا خلال الساعات الـ24 الماضية على يد وزارة الدفاع والأمن العام في سوريا هو ادعاء مضلّل، وبينت أن الإحصائية التي نشرها "المرصد السوري" أشارت إلى ظروف قتل مختلفة، من بينها ضحايا الهجوم الإسرائيلي.
سجلت سوريا انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم، حيث بلغ 36.8% بين آذار 2024 وشباط 2025، مقارنة بـ120.6% في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب تقرير مصرف سوريا المركزي، تراجع معدل التضخم السنوي في شباط 2025 إلى 15.2% مقارنة بـ109.5% في شباط 2024.
كما أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، حيث انخفضت أسعار اللحوم والخضراوات بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة المعروض وتحسن قيمة الليرة السورية بعد التطورات الأخيرة في البلاد، رغم استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح مصرف سوريا المركزي في تقرير حول مؤشرات التضخم في سوريا لشهر شباط 2025 نشره عبر قناته على تليغرام أن استمرار الارتفاع في الأسعار يعود إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة.
ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي، وبالتالي التراجع الكبير في القدرة الشرائية لتأمين المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لشهر شباط وحده بلغ 15.2 بالمئة وهو أدنى بكثير من المعدل 109.5 بالمئة المسجل لنفس الفترة من عام2024، أما معدل التضخم الشهري لشهر شباط 2025 فقد بلغ ما مقداره -8.0 بالمئة.
وهو أعلى من المعدل -9.3 بالمئة لشهر كانون الثاني 2025 متأثراً بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
وأظهر تقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني 2025، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.
وذكر أن معدل التضخم العام خلال الفترة الممتدة من شباط 2024 حتى كانون الثاني 2025 بلغ 46.7%، وهو أقل بكثير من معدل التضخم المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، والذي بلغ 119.7%.
التضخم السنوي والشهري، معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 بلغ 6.4%، مقارنةً بـ 118.9% في كانون الثاني 2024.
ومعدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 سجل 8.7%، وهو أقل من معدل 13.8% المسجل في كانون الأول 2024.
وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي جيرهارد كارنر قررا إلغاء زيارة مشتركة كانت مقررة إلى سوريا، وذلك بسبب تحذيرات من "تهديد إرهابي" محتمل.
وكان من المقرر أن يغادر الوزيرين والوفد المرافق لهما من الأردن إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الخميس، ولكن تحذيرات أمنية من أجهزة الأمن الألمانية بشأن هجوم إرهابي محتمل أدت إلى إلغاء الزيارة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قوله: "بناءً على تحذيرات محددة من أجهزة الأمن الألمانية بوجود تهديد إرهابي، قررت الوزيرة الاتحادية للداخلية نانسي فيزر إلغاء زيارتها المخطط لها إلى دمشق صباح اليوم، قبل الإقلاع من عمّان". وأضاف المتحدث أن التهديد "الإرهابي" قد يكون موجهاً ضد الوفدين الألماني والنمساوي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم اتخاذه بالتشاور بين فيزر وكارنر، وأن الزيارة كانت مقررة تحت إجراءات أمنية مشددة ولم يتم الإعلان عنها مسبقًا. كان من المتوقع أن تتضمن المحادثات مع وزيرين من حكومة تسيير الأعمال السورية وممثلين عن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، مع التركيز على مناقشة مسائل الأمن وإمكانية عودة اللاجئين السوريين.
زيارة بيربوك والسياق السياسي
يأتي هذا القرار بعد أسبوع فقط من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق، والتي أسفرت عن افتتاح السفارة الألمانية في العاصمة السورية بعد إغلاق دام أكثر من 12 عامًا. خلال الزيارة، التقت بيربوك بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ثاني لقاء من نوعه بين الجانبين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
مفاوضات حول عودة اللاجئين السوريين
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية فيزر كانت قد أجرت محادثات سرية مع الرئيس السوري الشرع، تتعلق بإعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى سوريا. المفاوضات تتضمن خططًا لمنح بعض اللاجئين فرصة "رحلة استطلاعية" إلى سوريا دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا. الحكومة الألمانية تخطط لزيارة حساسة إلى دمشق، حيث تشمل المفاوضات مع الحكومة السورية عودة حوالي 974 ألف لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الداخلية الألمانية بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على دراسة "طرق عملية" لتسريع عودة السوريين إلى وطنهم. يذكر أن وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، نيلز أنين، قد التقى بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.
أكدت "ميساء صابرين" مد مصرف سوريا المركزي، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس عن تقديم استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت، وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا إن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
تكليف "ميساء صابرين" بتسيير أعمال البنك المركزي في سوريا
وفي ديسمبر ٢٠٢٤ صدر قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.
وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، وكانت تحدثت المعلومات سابقاً بأن قرار تعيينها سيكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.
وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات، وجاء تكليف صابرين عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذ ترك خزينة الدولة فارغة من الأموال قبل فراره.
وتتردد معلومات لم يتم الإعلان عنها رسمياً عن تعيين الدكتور "عبد القادر حصرية" حاكماً لمصرف سوريا المركزي خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم، وحصرية هو خبير اقتصادي سوري متخصص بالإصلاح والسياسات العامة، الشريك المسؤول في "شركة بي سي جي - حصرية ومشاركوه".
وكان انتخب رئيساً للجنة المالية في "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" في جنيف عام 2012، وشغل عدداً من المناصب في "شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط"، منها قائد قطاع السوق، ومدير الإدارة المالية والاستشارات الضريبية.
وهو حاصل على دكتوراة في التمويل من "جامعة دورهام" في المملكة المتحدة، وماجستير تنفيذي وبكالوريوس في إدارة الأعمال من "الجامعة الأميركية في بيروت"، وبكالوريوس في الحقوق من "جامعة دمشق".
قال السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، إن كوريا الشمالية لم تطلب من موسكو إعادة دبلوماسييها إلى سوريا، ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت روسيا في ديسمبر الماضي إجلاء بعض موظفي البعثات الروسية والكورية الشمالية والبيلاروسية والأبخازية في دمشق، عقب سقوط النظام السوري.
وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أضاف ماتسيغورا: "في الواقع، ساعدنا دبلوماسيين وموظفين في سفارة كوريا الديمقراطية الشعبية في دمشق وأفراد عائلاتهم على مغادرة سوريا بسرعة في ديسمبر الماضي، ولم تطلب منا بيونغ يانغ إعادة دبلوماسييها إلى سوريا".
وكان موقف كوريا الشمالية داعماً لنظام بشار الأسد، فقد دعمت كوريا الشمالية النظام البائد في العديد من المحافل الدولية، وخاصة في إطار علاقات سياسية وعسكرية وثيقة بين البلدين، وأيدت كوريا الشمالية لنظام الأسد وقدمت دعمًا في المجال العسكري والتقني في السنوات الماضية.
علاوة على ذلك، أعلنت كوريا الشمالية في عدة مناسبات دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وقد حاولت أن تكون أحد الداعمين الدوليين لنظام بشار الأسد، خاصة في مواجهة العقوبات والضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام السوري.
وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولفتت إلى أن بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وفقاً للتقرير فقد عارضت 9 دول فقط جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا منذ آذار/ 2011، وبالتالي فهي صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة الاثني عشر عاماً الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية، وهي: روسيا، إيران، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، أوزبكستان، بلاروسيا، نكاراغوا.
قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.
وذكر "قلعجي" أن أسعارالحلويات من المفترض أن تنخفض بنسبة تصل إلى 40-50%، إلا أن نسبة الانخفاض لدى المنتجين لم تتجاوز 25%، والسبب يعود إلى أن هؤلاء اضطروا لرفع أجوراليد العاملة بسبب شكاوى من انخفاضها وترك بعض العمال لصنعتهم بسبب ضعف الأجور.
وأضاف أراقب السوق لجهة مدى الالتزام بالأسعار، لكن الدولار وتأرجح سعره تسبب بمشكلة في القدرة على استقرار الأسعار وأشار إلى أن تسعيرالحلويات لا يقوم على فاتورة ثابتة بل يقوم على مكونات التصنيع.
وما تتم إضافته من زينة وخواص، خاصة بالنسبة لقوالب الكيك فكّل قالب له سعره بحسب طلب الزبون، ولا يوجد سقف لتسعيرحلوى الكيك،وأما بالنسبة لحلويات العيد، فبين أن بمجملها من المعمول بعجوة إلى البرازق والحلويات الغربية.
و يصل الكيلو بين 60-80 ألف ليرة حسب نوعيتها، وما يضاف إليها من سمن وفستق حلبي أو جوز وغيرها، ولفت إلى أن أغلب معامل الحلوى أغلقت أبوابها بسبب عدم القدرة على إعطاء العاملين فيها أجوراً تتناسب مع جهودهم، مما جعل هؤلاء ينتقلون للعمل ضمن منازلهم وينتجون الحلويات.
ووفقًا لموقع "اقتصاد"، المحلي فقد زاد الطلب على محال البزورية، مع تراجع الأسعار إلى نحو النصف، مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام السابق.
وانخفض سعر كيلو الجوز الممتاز من 120 ألف ليرة إلى حوالي 70 ألف ليرة، بينما يباع كيلو الطحين بـ 6 آلاف ليرة، والسكر بـ 8 آلاف بعد أن وصل لـ 15 ألف ليرة.
هذا وتتراوح سعر كيلو السمنة النباتية بين 25 و30 ألف ليرة، في حين بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 18 ألف ليرة، وتختلف الأسعار بفروقات طفيفة من سوق لآخر وباختلاف نوع وجودة الصنف.
أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، القرار 48 القاضي بتحديد رسوم ترانزيت الشاحنات "سورية/عربية/أجنبية" الداخلة أو العابرة للأراضي السورية.
ووفقًا للقرار الذي حمل توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة البدوي"، تحدد نسبة مئوية قدْرُها (2%) على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة.
وذلك وفق المعادلة التالية، بحال تكون السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × 2% = ... دولار أمريكي، وفي حال السيارة الفارغة: وزنُ السيّارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة (%2) = ... دولار أمريكي.
فيما حدد القرار رسوم بنسبة مئوية قدْرُها (0.5%) على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية -ترانزیت- بمقصد داخلي أو خارجي وفقا لمعادلة وردت في البيان الرسمي.
على أن تحدد رسوم حسب اختلاف السيارات، حيث نصت على أن "السيارة المحملة": تحسب على النحو التالي: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (0.5%) = ... دولار أمريكي، كما حددت رسوم السيارة الفارغة.
وقررت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، لدى الحكومة السورية الانتقالية، إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والآلات المستوردة لمدة سنتين في خطوة استراتيجية هامة لدعم الصناعة السورية.
ويهدف القرار إلى تحفيز الصناعيين على تحديث وتوسيع منشآتهم، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية.
ويتوقع أن يؤدي ذلك لجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وهذا الإجراء يعزز توفير فرص عمل جديدة ويسهم في تقليل معدلات البطالة، في إطار سعي الحكومة السورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وقدر وزير التجارة السوري "ماهر خليل الحسن"، أن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها.
وكان قرر البنك المركزي تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.
وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.
وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.
أصدرت جريدة الوطن السورية، بياناً رسمياً أعلنت فيه أن رئيس التحرير السابق للجريدة المدعو "وضاح عبد ربه"، يحاول الاستيلاء على منصات الجريدة الرقمية بالتنسيق مع جهات خارجية وإدعاء ملكيتها الشخصية، وتمكن من سرقة صفحة الفيسبوك الرسمية.
وأكدت أن ذلك في محاولة مكشوفة لمصادرة حق السوريين في إعلامهم الوطني، وأكدت إدارة الجريدة أنها فقدت السيطرة على الصفحة الرسمية للجريدة على منصة فيسبوك (جريدة الوطن السورية) الموثقة بالعلامة الزرقاء، ولم تعد تمثل الصحيفة بأي شكل من الأشكال.
وشددت على أن أي محتوى يُنشر عليها لا يُعبّر عن صحيفة الوطن، ومنذ الاستيلاء عليها وسرقتها نشطت الصحفة بنشر الأكاذيب وتحريف الحقائق وتأليب الرأي العام ضد الدولة السورية الجديدة، وينشط "عبد ربه" بالتحريض والتجييش ضد الحكومة السورية الجديدة، وبدأ يستخدم صفحة الجريدة بعد سرقتها للغرض ذاته.
ومن بين هذه المعلومات المضللة ادّعت الصفحة المسروقة للجريدة أن الحكومة السورية المؤقتة خصصت قاعدة عسكرية في تدمر لتركيا بحجم قاعدة رامشتاين الأمريكية، ونسبت الخبر الملفق إلى وكالة الأنباء العالمية "رويترز" التي تم تنشر أي من هذه المعلومات المزعومة.
وكان عبد ربه قد نشر منشوراً أعلن فيه الاستيلاء على منزله الكائن في وسط دمشق، وذكر أن المنزل المستهدف يعود لوالده، الصحافي ياسر عبد ربه، ويقع في جادة تحمل اسم العائلة في قلب العاصمة السورية.
ولاحقا أعلن "عبد ربه"، استعادة المنزل بتوجيه من قائد أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، الذي تدخل بشكل مباشر عقب الحادثة، ليقوم لاحقاً بإرسال دورية من الأمن العام لإعادة المنزل إلى أصحابه.
وكتب المدعو "وضاح عبد ربه" المعروف عنه مواقفه التشبيحية للنظام المخلوع، منشوراً يوم الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير، قال فيه إنه يجهل جميع الإعلاميين الذين ظهروا في جلسة نقاشية في وزارة الإعلام.
وقال ساخراً إنه يحاول فهم فحوى الاجتماع الأفكار التي طرحت للنقاش وآليات تطوير الإعلام من خلال التعرف على أحد الإعلاميين والصحفيين الحاضرين، علما بأنهم من أبناء الثورة السورية منهم، "علي الرفاعي، أحمد رحال، مالك خطاب، محمد الأسمر، أمين الرفاعي"، وغيرهم.
وجاء منشور "عبد ربه" بعد عقد العلاقات العامة في وزارة الإعلام جلسة نقاشية موسعة بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في المرحلة الراهنة، وطرح رؤى وحلول لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في دعم القضايا الوطنية.
وفي منشور آخر دعا أصحاب السعادة السفراء العرب والأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دمشق، لعدم تجاهل الانتهاكات التي تحدث كل يوم وكل ساعة من عمليات سرقة وخطف وإهانة وإذلال لعدد كبير من السوريين على يد مجموعات تزعم انتماءها للهيئة، وناشد للتدخل لدى الإدارة الجديدة، لفرض الأمن والاستقرار في سوريا.
وذكر أن سوريا لا يمكن أن تكون دولة إسلامية أو تعيش تحت ديكتاتورية جديدة بل يجب أن تكون دولة مدنية تحكمها سيادة القانون، ودعا لإرسال دبلوماسيين إلى القرى والبلدات للتحقق من الوقائع، وإبلاغ الجهات المعنية بأن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تكون أساسًا لبناء دولة حديثة ومتطورة.
هذا وورد اسم "عبد ربه" بتقرير لشبكة "شام" الإخبارية هدفه فضح عبيد الأسد، وكشف زيف "ثوريتهم"، وفضح تاريخهم الدموي الأسود بحق أبناء الشعب السوري، قبل أن ينقلوا ويتلونوا، ظناً منهم أن الشعب السوري ينسى من ساند وساعد في قتلهم وارتكاب جرائم الحرب بحقهم بالكلمة أو الفعل أو العمل.
وكان زعم "وضاح عبد ربه" أن "الإعلام السوري والإعلاميين لا ذنب لهم كانوا وكنا معهم ننفذ التعليمات فقط وننشر الأخبار التي يرسلونها لنا وسرعان ما تبينت الآن أنها كاذبة".
ويعرف أن "عبد ربه"، هو رئيس تحرير صحيفة الوطن التي تحولت مع جملة المتحولين، كغيرها من وسائل الإعلام الداعمة لنظام الأسد الساقط، والعاملين فيها ممن كانوا وحتى اللحظة الأخيرة من شبيحة الأسد ومريديه.
وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.
وكتب "وضاح عبد ربه" (رئيس تحرير جريدة الوطن التي دعمت النظام وقاد مجموعة إعلاميين للتشبيح للنظام الساقط) منشورا يظهر مدى انزعاجه من القرار جاء فيه تساؤلات حول محاسبة الإعلاميين الحربيين، و التهمة وطبيعة المحكمة.
أعلنت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في بلدة التوينة بريف الحسكة، وذلك بدعم من قوات التحالف الدولي، الأمر الذي تبيه أنه ملفق وفق مصادر محلية.
و أفادت مصادر بأن الشخص المعتقل هو الطفل عبد الله خضر ناصر الفروخ (16 عامًا)، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بسبب تعليق نشره على موقع فيسبوك، وليس لديه اي انتماء للتنظيم.
وذكرت المصادر أن "قسد" قامت بتصويره وتقديمه على أنه أحد عناصر التنظيم، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة بين الأهالي.
وأصدرت عشيرة البومسلم، التي ينتمي إليها الطفل، بيانًا استنكرت فيه الحادثة، معتبرة أن ما جرى "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والطفل".
كما طالبت العشيرة بالإفراج الفوري عنه، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لوضع حد للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها القوات المسيطرة في المنطقة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات مستمرة في مناطق سيطرة "قسد"، وسط تصاعد الشكاوى من ممارساتها بحق المدنيين، لا سيما القاصرين.
وكان أثار بيان صادر عن "المركز الإعلامي" التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، جدلاً حيث أعلن عن تنفيذ عمليتين أمنيتين أدت لإلقاء القبض على إرهابيين اثنين من "داعش" بريف الحسكة.
وأثارت الصورة المرفقة بالإعلان جدلاً كبيراً كون أن السلاح المصادر هو عبارة عن "بندقية صيد" تنتشر بكثرة في مناطق شمال شرق سوريا، واعتبرها ناشطون دافع للتشكيك بصحة العملية المزعومة.
وحسب "قسد" فإنها تمكنت من القبض على "داعشي" بعملية أمنية في قرية العريشة بريف الحسكة وآخر في قرية أبيض بالمحافظة ذاتها، وزعمت أن المقبوض عليهم قادمين من الشمال السوري لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالحسكة.
وأشارت إلى أن أحد الموقوفين ينحدر من دير الزور، بينما الآخر من الحسكة، وقد أثارت صورة الموقوفين، التي أظهرت بحوزتهم سلاح صيد يستخدم عادة من قبل رعاة الأغنام، استهجاناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد العديد من المعلقين أن عناصر التنظيم لا تعتمد على مثل هذه الأسلحة، مشيرين إلى أن هذا النوع من السلاح متوفر في معظم المنازل بالجزيرة السورية، وفق ما أكده موقع "باز" المحلي.
واعتبر بعض الناشطين أن هذه العمليات تستهدف بشكل ممنهج أبناء دير الزور والعرب في المنطقة، وأن الهدف منها هو ممارسة ضغوط على الأهالي العرب. فيما رأى آخرون أن العملية لا تتعدى كونها محاولة للتسويق الإعلامي لقسد والتحالف.
يُذكر أن قسد نفذت في أوقات سابقة العديد من العمليات المماثلة بالتعاون مع التحالف الدولي، حيث تم الإفراج عن المقبوض عليهم بعد تصوير العملية وترويجها إعلامياً، وآخرها كان منذ شهرين عندما تم اعتقال ثلاثة أشخاص في الحسكة، ليتم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإعلان عن العملية.
جمعت حملة "تحدي ليلة 27" التي أطلقتها قطر الخيرية لإغاثة سوريا وغزة أكثر من 219 مليون ريال قطري (نحو 60 مليون دولار أميركي) خلال ساعات قليلة. استهدفت الحملة جمع 40 مليون ريال قطري (نحو عشرة ملايين دولار)، وتمكنت من تجاوز هذا الهدف في فعالية استمرت ثلاث ساعات فقط، من الساعة التاسعة مساءً حتى منتصف الليل بتوقيت الدوحة.
شهدت الحملة تبرعات سخية، حيث قدم فاعل خير مبلغ 35 مليون ريال، بينما تبرع آخر بمبلغ 30 مليون ريال، وتبرع ثالث بمبلغ عشرة ملايين ريال. كما تبرعت فاعلة خير بإعادة بناء وترميم 14 منزلًا في كل من غزة وسوريا.
إعادة إعمار المناطق المتضررة
نُظمت الحملة الرمضانية تحت شعار "بالخير نعمّرها"، في فعالية بثّت مباشرة على شاشة تلفزيون قطر من ساحة الحكمة في الحي الثقافي "كتارا"، بحضور عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. استهدفت الحملة إعادة إعمار وترميم 1500 وحدة سكنية في بعض المناطق السورية التي تعرضت للدمار خلال الأزمة، بالإضافة إلى إعادة سكان المخيمات إلى بيوتهم. كما سيتم ترميم وتجهيز المرافق الخدمية الأساسية لضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.
دعم النازحين السوريين
وأكد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال في قطر الخيرية، لموقع "العربي الجديد" على أهمية استثمار العشر الأواخر من رمضان في دعم القضايا الإنسانية، داعيًا أهل الخير في قطر من أفراد وشركات ومؤسسات إلى المسارعة في التبرع بزكاتهم وصدقاتهم للمساهمة في إعادة الإعمار وإنهاء معاناة النازحين السوريين في المخيمات.
المشروع في ريف حماة
سيتم تنفيذ المشروع في ريف مدينة حماة السورية، وهي منطقة تعرضت لتدمير واسع في بنيتها التحتية ومنازل سكانها. يشمل المشروع ترميم 1500 منزل، إضافة إلى إعادة تأهيل المرافق الخدمية، ومنها مركز صحي، مسجد، أربع مدارس، وروضة أطفال، إلى جانب ترميم وتجهيز 50 محلًا تجاريًا. من المتوقع أن يساهم المشروع في إغلاق عدة مخيمات للنازحين، مما سينهي معاناتهم ويعيد الحياة إلى المناطق المتضررة.