شاركت وزارة الداخلية السورية في أعمال اللجنة المكلفة بوضع النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، برئاسة العقيد عبد الرحيم جبارة، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد العقيد جبارة التزام الجمهورية العربية السورية بمكافحة جميع أشكال الجرائم، ولا سيما الجرائم السيبرانية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الطابع الحكومي والفني للاتفاقية، وضمان مشاركة أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذها، بما يكفل صون الحقوق السيادية للدول وحماية حقوق الإنسان.

وأبرز العقيد استعداد سوريا للعمل والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جميع القضايا ذات الصلة باختصاص المكتب، مشدداً على انفتاح الجمهورية العربية السورية للتنسيق وتبادل الخبرات ضمن إطار الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة.

وتُعد الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل يجري العمل عليه في الأمم المتحدة، ويهدف إلى وضع معايير موحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات تبادل المعلومات، والمساعدة القضائية، وإنفاذ القانون، ضمن ضوابط تحترم السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.

ويكتسب المؤتمر أهمية متزايدة في ظل التنامي الكبير في أشكال الجرائم الإلكترونية، من الاختراقات الأمنية والتجسس الرقمي، إلى الجرائم المالية والمعلوماتية العابرة للحدود، وهو ما يستدعي جهوداً تشريعية وتنظيمية متقدمة لضمان الأمن السيبراني على المستوى العالمي.

وتُشارك وزارة الداخلية السورية، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، ضمن وفود الدول الأعضاء لوضع الصيغة النهائية للنظام الداخلي، بما يضمن التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة السيبرانية والحفاظ على الحقوق السيادية للدول، مع مراعاة الأبعاد الفنية والإنسانية لهذه الاتفاقية المرتقبة.

ألقى قسم شرطة باب السباع في مدينة حمص القبض على 3 أشخاص وذلك بعد ثبوت تورّطهم في إدارة شبكة إجرامية منظّمة، عقب عمليات المتابعة والتحرّي وجمع المعلومات.

وبيّنت التحقيقات الأولية تورّط أفراد الشبكة في ارتكاب عدد من الجرائم، أبرزها سرقة محتويات المركبات عبر كسر الزجاج، وسرقة عدادات المياه من عدة أحياء في المدينة.

في حين عمل أفراد الخلية على استغلال الأطفال في أعمال التسوّل، في ممارسات تُعدّ اعتداءً على الممتلكات العامة والخاصة، ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة وقد جرى تحويل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وكانت تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أصدرت الأمانة العامة في محافظة دير الزور بيانًا رسميًا دعت فيه إلى تنظيم استخدام الممتلكات العامة وحمايتها، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز انتظام العمل في المرافق العامة وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد البيان أن جميع الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة، بما فيها الآليات والمعدات والأدوات والمواد والأصول التشغيلية، تُعد ملكًا عامًا مخصصًا لخدمة المجتمع، ولا يجوز حيازتها أو استخدامها خارج الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة.

وأشار إلى وجود حالات تم فيها استخدام أو حيازة هذه الممتلكات خارج السياق النظامي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كفاءة المرافق العامة وانتظام عملها. وبناءً عليه، دعت المحافظة إلى تصحيح هذه الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية الخدمات.

وطالبت الأمانة العامة كل من بحوزته أي ممتلكات عامة بالمبادرة إلى إعادتها فورًا وبصورة منظمة إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن استمرار حيازة أو استخدام أي ممتلكات عامة خارج الأطر النظامية بعد صدور هذا البيان سيُعد مخالفة إدارية وقانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق الأنظمة النافذة.

كما أوضحت أن تسليم الممتلكات المعادة يتم إلى الأمانة العامة في محافظة دير الزور، مع إمكانية التواصل عبر الأرقام المخصصة لذلك وختم البيان بالتأكيد على أن تنظيم استخدام الممتلكات العامة وحمايتها يُعد مسؤولية مشتركة، وأساسًا لضمان استمرار الخدمات وتحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى أن بدء استلام الممتلكات سيكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 شباط 2026.

وكانت أصدرت محافظة دير الزور، تعميماً مهماً إلى كافة الجهات العامة في المناطق التي تم تحريرها حديثاً، وذلك في إطار استعادة الدولة السورية كامل سيطرتها الإدارية على المحافظة بعد سنوات من إدارة ميليشيا "قسد".

وجاء في التعميم، الذي أصدره محافظ دير الزور، "غسان السيد أحمد"، أن جميع الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة في المحافظة تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من البنية الإدارية للمحافظة، وتخضع لإشرافها المباشر، على أن تستمر بالقيام بالمهام الموكلة إليها حتى استكمال تسوية أوضاعها التنظيمية والإدارية أصولاً.

كما نص التعميم على تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن المديريات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة السورية، بالإضافة إلى ممثلين من العاملين المدنيين الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال فترة الإدارة السابقة.

ونص التعميم على أن تُشكل هذه اللجان في كل قطاع (خدمي – إداري – فني) لتولي حصر وجرد كافة الموجودات العائدة للجهات العامة، من أبنية وآليات وتجهيزات ومواد ووثائق، وتوثيقها رسميًا، وتحديد وضعها الفني والإداري ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الأمانة العامة للمحافظة.

وأكد التعميم أن الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للجهات العامة تُسلّم إلى الأمانة العامة للمحافظة، وأن أي نقل أو سحب أو التصرف بأي مواد أو تجهيزات أو وثائق دون موافقة خطية مسبقة يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.

هذا ويأتي هذا التعميم ضمن جهود الدولة لضمان انتقال منظم ومسؤول للمهام الإدارية، وحفظ المال العام، وضبط الواقع التنظيمي والإداري في المناطق المحررة، بما يعكس حرص الدولة على استعادة الاستقرار وتعزيز دور مؤسساتها في كل المحافظات السورية.

نظّمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورشة عمل في دمشق بعنوان "تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل الرقابي وترسيخ مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.

وجاءت الورشة بحضور محافظ دمشق السيد ماهر مروان الإدلبي، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي وألقى السيد محافظ دمشق كلمة أكد فيها أن من أعقد القضايا التي تواجه المرحلة الحالية هي إعادة بناء الثقة والشفافية بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة.

واعتبر المحافظ أن الجلسة تمثل اعترافًا بالمرض كخطوة أولى نحو المعالجة، لافتًا إلى أن الموظفين يشكلون ما يقارب ثلث المجتمع الحالي واستعرض المحافظ أبرز المشكلات التي عانت منها المؤسسات العامة خلال عهد النظام البائد، ومن بينها النظرة السلبية للمجتمع تجاه مؤسسات الدولة، وغياب العدالة والمساواة في تقديم الخدمات، والخوف والتمييز بين الطوائف.

كما ذكر أن من بين المشكلات ضعف الدور الرقابي وانتشار البيروقراطية وغياب المكاشفة الصريحة والنقد البنّاء، فضلًا عن تراجع المستوى المعيشي، مشيرًا إلى سعي الحكومة الحالية لتحسينه عبر رفع الأجور، رغم إدراكها أن ذلك لا يحقق النتائج المرجوة بشكل كامل إلى حين تعافي الدولة ونهضتها.

كما تطرق المحافظ إلى الجهود التي تبذلها محافظة دمشق لدعم عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي شملت تعزيز الدور الرقابي والرقابة الداخلية داخل المحافظة بالتنسيق مع الهيئة، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لعقد ورشات عمل تهدف إلى مواكبة وتطوير قانون الإدارة المحلية رقم 107، إضافة إلى الاستعداد لإطلاق منصة إلكترونية تقدم خدمات فعلية وتسهم في تخفيف الاحتكاك المباشر بين الموظفين والمجتمع المحلي، إلى جانب السعي لتحديد موعد أسبوعي ثابت للقاء المواطنين.

وفي ختام كلمته، عبّر محافظ دمشق عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين المحافظة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في دعم المشاركة المجتمعية في الرقابة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في العمل العام.

وكان وقع الدكتور "عبد القادر الحصرية"، رئيس مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم مع المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في خطوة مهمة لتعزيز الرقابة المالية والتعاون المؤسسي.

تداول صحفيون وناشطون سوريون، خلال الساعات الماضية، أسماء قالوا إنها مرشحة لتولي مهام قائمين بالأعمال في عدد من السفارات السورية حول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان وألمانيا والصين والسودان، في وقت لم تصدر فيه حتى الآن أي بيانات أو مراسيم رسمية عن وزارة الخارجية السورية تؤكد صحة هذه التعيينات أو تعتمدها بصورة نهائية.

وبحسب ما نشره الناشط السوري الأميركي أيمن عبد النور، فإن الأسماء المتداولة تندرج ضمن قائمة أولية يجري تداولها في الأوساط الإعلامية، وتشمل مرشحين لتولي مهام دبلوماسية في عواصم مؤثرة، مشيرًا إلى أن هذه التسريبات تمثل، وفق توصيفه، جزءًا من قائمة أوسع لم يُكشف عنها بالكامل بعد وتشمل عواصم أخرى.

ونقل عبد النور أنه تواصل مع شخص وصفه بالمقرّب من دائرة اتخاذ القرار داخل وزارة الخارجية السورية، والذي أكد له، بحسب روايته، أن ما تم تداوله لا يمثل سوى جزء من خطة أشمل ما تزال قيد الاستكمال، موضحًا أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية برامج تأهيل ورفع كفاءة دبلوماسية، شملت دورات مطولة وأخرى مكثفة أُقيمت في الأردن والمملكة العربية السعودية، وشارك فيها موظفون من داخل ملاك الوزارة وآخرون من خارجها، في إطار إعداد كوادر دبلوماسية للمرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر نفسه أن إدراج عدد من مديري ونواب مديري الإدارات في وزارة الخارجية ضمن هذه الترشيحات جاء لمعالجة إشكال إداري سابق برز عقب منح دبلوماسيين منشقين رتبًا دبلوماسية رفيعة بعد عودتهم ولقائهم الرئيس ووزير الخارجية، الأمر الذي خلق تعقيدًا في إعادة توزيعهم إداريًا داخل الوزارة، في ظل غياب رتب دبلوماسية لدى بعض مديري الإدارات الحاليين، وهو ما دفع، بحسب الرواية، إلى اعتماد الصيغة الجاري العمل عليها حاليًا بعد نقاشات امتدت لنحو شهرين.

وفي ما يتعلق بالاسم المتداول لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى الولايات المتحدة، تشير المعلومات المتداولة إلى محمد قناطري، الذي عمل سابقًا في المجال الإعلامي والعلاقات العامة ضمن هيئة تحرير الشام خلال مرحلة إدلب، قبل انتقاله إلى العمل الرسمي في وزارة الخارجية السورية، حيث يشغل منذ أيار/مايو 2025 منصب نائب مدير إدارة القارة الأميركية، إلى جانب عضويته في مكتب إدارة الشؤون السياسية. 

وينحدر قناطري من بلدة تير معلة في ريف حمص الشمالي، وهو نجل محامٍ معروف، وكان قد غادر مع عائلته إلى السعودية قبل اندلاع الثورة، حيث درس العلاقات الدولية، ثم انتقل لاحقًا إلى اليونان لاستكمال دراسته، قبل أن يلتحق بالحراك الثوري في مرحلة لاحقة.

أما الاسم المتداول لتولي مهام القائم بالأعمال في السفارة السورية في برلين، فيتعلق بمحمد براء شكري، الذي يشغل منذ أيار/مايو 2025 منصب مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية السورية. 

وينحدر شكري من مدينة دمشق، وكان قد تولى بعد سقوط نظام الأسد منصب مدير الإدارة القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية، قبل نقله لاحقًا إلى إدارة الشؤون الأوروبية ضمن إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة. 

ويحمل شكري درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2019، ودرجة الماجستير في التخصص ذاته من الجامعة نفسها عام 2022، وهو نجل وزير الأوقاف السوري الشيخ أبو الخير شكري.

وفي ما يخص الاسم المتداول لتولي مهام دبلوماسية في موسكو، فإن التسريبات تشير إلى أشهد صليبي، المنحدر من بلدة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، والذي برز سابقًا كقيادي عسكري مقرب من هيئة تحرير الشام، قبل أن يُمنح رتبة عقيد في كانون الأول/ديسمبر 2024 ضمن صفوف الجيش السوري بعد مرحلة التحرير. 

وشغل صليبي لاحقًا منصب رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي، قبل انتقاله إلى السلك الدبلوماسي عبر وزارة الخارجية السورية، حيث عُيّن نائبًا لمدير إدارة روسيا وشرق أوروبا، في مسار مهني جمع بين العمل العسكري ثم الإداري فالدبلوماسي، فيما أشارت مصادر خاصة إلى أنه رافق الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارته الأخيرة إلى موسكو.

وفي ما يتصل بالاسم المتداول لتولي مهام القائم بالأعمال في المملكة العربية السعودية، فإن المعلومات المتاحة حول محسن مهباش ما تزال محدودة، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه يشغل حاليًا منصب رئيس مكتب وزير الخارجية السورية، دون توفر تفاصيل إضافية منشورة حول مسيرته المهنية في العمل الدبلوماسي الخارجي.

أما بالنسبة للاسم المتداول لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى لبنان، فتشير التسريبات إلى إياد الهزاع، الذي سبق أن شغل مناصب سياسية متعددة ضمن هيئة تحرير الشام خلال فترة وجودها في إدلب، قبل انتقاله إلى العمل السياسي الرسمي بعد سقوط النظام البائد، حيث عُيّن مسؤولًا سياسيًا عن الساحل السوري.

وفي ما يتعلق بالمرشح لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى جمهورية مصر العربية، فإن المعلومات المتداولة تشير إلى محمد الأحمد، الذي يشغل حاليًا منصب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، إلى جانب رئاسته للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب منذ الثاني من حزيران/يونيو 2025. 

وكان الأحمد قد تولى في وقت سابق منصب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحكومة الانتقالية، كما شغل منصب وزير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ السورية في إدلب، وتولى وزارة الزراعة في الدورات الثالثة والرابعة والخامسة، إضافة إلى توليه وزارة الاقتصاد والموارد في الدورتين الأولى والثانية من حكومة الإنقاذ، ويحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الزراعية بتخصص التنمية الزراعية من جامعة إدلب عام 2020، ودرجة الماجستير في التقييم المالي والاقتصادي للمشاريع الزراعية من جامعة القاهرة عام 2012، وشهادة الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 2007.

وفي السياق ذاته، برز اسم محمد زكريا لبابيدي كمرشح لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى الصين، حيث يشغل حاليًا منصب مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية والأوقيانوسية في وزارة الخارجية السورية، ويُعرف بدوره في تنسيق وإدارة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ودول آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، ضمن توجهات الوزارة لتوسيع شبكة التعاون والتحالفات الدولية، ويتولى الإشراف على ملفات العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دول هذا النطاق الجغرافي في إطار إعادة تفعيل قنوات التواصل السياسي بعد مرحلة سقوط النظام البائد.

كما تداولت الأوساط الإعلامية اسم محمد عبد السلام كمرشح لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى السودان، حيث يشغل منذ الثامن والعشرين من أيار/مايو 2025 منصب مدير إدارة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية السورية، وبحسب ما أُشير إليه في التسريبات المتداولة، كان من بين المسؤولين الذين نسقوا عودة سوريين كانوا عالقين في السودان خلال الفترة الماضية.

أُعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، انتخاب الجمهورية العربية السورية، بالتزكية نائباً لرئيس مكتب اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوّضين المعني باتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وذلك بتصويت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تصريح لـ«سانا» إن هذا الانتخاب يعكس توافق الدول وثقتها بدور سوريا ومساهمتها في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن ذلك برز بوضوح خلال الأشهر الماضية، وإلى الإرث المتمثل في الجرائم التي ارتُكبت على أرضها من قبل النظام السابق.

وأضاف علبي أن هذا المنصب يمثل نقلة نوعية ضمن الاستراتيجية السورية في ممارسة دبلوماسية نشطة ومتقدمة على الساحة الدولية، تتجاوز الشأن الوطني إلى العب دور فاعل في القضايا العالمية، مستندة إلى الخبرة والتجربة السورية.

وكانت أطلقت الأمم المتحدة مؤتمراً دبلوماسياً للمفوّضين المعنيين باتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، ويهدف هذا المؤتمر إلى إعداد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً تُعنى بسدّ الفراغ التشريعي في القانون الدولي المتعلق بمنع هذه الفئة من الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ولا سيما أنها تُرتكب في كثير من الأحيان ضمن هجمات واسعة النطاق ومنهجية تستهدف المدنيين.

تُعد هذه الخطوة امتداداً لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر عام 2024، يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية تبدأ أعمالها مطلع عام 2026، تمهيداً لعقد المؤتمر الكامل خلال عامي 2028 و2029، وتتمحور المناقشات حول وضع نص قانوني واضح يضمن الوقاية والملاحقة والعقوبة الفعالة للجناة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ضوء الانتهاكات الواسعة التي شهدها عدد من مناطق النزاع حول العالم، ما جعل المجتمع الدولي أكثر وعياً بالحاجة إلى إطار قانوني دولي يعزز آليات العدالة ويُرسّخ مبادئ عدم التهاون مع الجرائم التي تمسّ كرامة الإنسان وحياته.

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الخميس، من استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على مختلف مناطق البلاد، مع توقعات بهطولات مطرية متفاوتة الكثافة وتشكل ضباب كثيف، ما يستدعي الحذر خلال التنقل، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها اليومية، أن الأجواء ستكون باردة بشكل عام خلال الليل، لا سيما في المناطق الجبلية، مع توقعات لهطول أمطار على المناطق الساحلية وأجزاء من إدلب، حماة، حمص والمنطقة الجنوبية.

أما نهار الخميس، فيتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئياً مع فرصة لهطولات مطرية متفرقة على مختلف المناطق، وسط ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية.

وأشارت التوقعات إلى أن الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصل هباتها إلى نحو 55 كيلومتراً في الساعة، خاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات.

ضباب كثيف وتدني مستوى الرؤية
وفي تحذير خاص، نبّهت دائرة الإنذار المبكر في الوزارة من تشكّل ضباب كثيف ليلاً وصباحاً في أجزاء واسعة من إدلب، حماة، جنوب وغرب حلب، إضافة إلى مرتفعات الساحل والبادية ومحافظة الحسكة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خصوصاً في الأوقات التي يشهد فيها الطقس تدنياً في مستوى الرؤية، مشددة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، أبرزها تجنب السفر الليلي إلا للضرورة، والتأكد من الجاهزية الفنية للسيارات، وخصوصاً أضواء الضباب والفرامل، والقيادة بهدوء وترك مسافات أمان كافية، واستخدام أضواء الضباب وعدم تجاوز السرعات المسموح بها.

وأكدت وزارة الطوارئ أن فرق الدفاع المدني في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، ودعت المواطنين للتواصل مع غرف العمليات في حال الحاجة إلى المساعدة.

يُعتبر تجنيد الأطفال والقاصرين من أخطر الانتهاكات التي ارتكبها حزب العمال الكردستاني على مدى سنوات، حيث اتبع التنظيم سياسة ممنهجة لاستقطاب القُصَّر إما بالقسر والاختطاف أو عبر الخداع بأهداف أيديولوجية ودعاية مكثفة، ثم إدخالهم في صفوفه القتالية. 

وتشير تقارير حقوقية مستقلة إلى أن الحزب استغل آلاف الأطفال، بعضهم لم يتجاوز التاسعة أو العاشرة من عمره، إذ اختطفوا من أسرهم أو غُرِّر بهم ومن ثم نُقلوا إلى معسكرات تدريب في مناطق جبلية وعرة، ليُجبر كثير منهم لاحقاً على حمل السلاح والمشاركة في القتال.

وأكدت الدراسات أن التنظيم يعتمد بشكل واسع على الدفع بالأطفال إلى ساحات النزاع في سن مبكرة للغاية، رغم استخدامه هؤلاء الصغار في دعايته ليدّعي التزاماً زائفاً بمبادئ الثورة. 

غير أن النتائج الميدانية تكشف أن العديد من هؤلاء الأطفال يفقدون حياتهم قبل بلوغهم سن الرشد، في انتهاك صارخ لقواعد حماية الطفولة والقانون الدولي الإنساني. وقد وثّقت تقارير حقوقية حالات لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 أو 12 عاماً تعرضوا للتجنيد في مناطق متعددة.

وتختلف أساليب التجنيد بين الاختطاف المباشر من المنازل والمدارس، والتهديد والضغط النفسي، إلى جانب الدعاية الأيديولوجية المكثفة في البيئات الفقيرة والمهمشة، ففي تركيا، سُجّلت عشرات الحالات لأطفال اختفوا فجأة من منازلهم قبل أن يظهروا لاحقاً ضمن صفوف التنظيم. 

وتشير تقارير رسمية إلى أن التنظيم اختطف خلال فترة معينة عشرات الأطفال، منهم فتيات قاصرات، إضافة إلى مئات الشباب الذين أدرجوا ضمن قوائم المفقودين على خلفية نشاطات مسلحة.

وأثارت هذه الممارسات غضباً واسعاً داخل المجتمع الكردي في تركيا، حيث انطلقت احتجاجات واعتصامات طويلة من قبل أمهات طالبن بإعادة أبنائهن المختطفين، بعضهم لم يتجاوز عمره 15 عاماً. وكانت هذه الاعتصامات من أبرز صور الاحتجاج المدني ضد استغلال الأطفال.

وفي العراق وشمال سوريا، وثّقت منظمات حقوقية استمرار التجنيد في صفوف الفصائل المسلحة المرتبطة بالحزب، خصوصاً خلال الحرب ضد التنظيمات المتشددة وما بعدها، وأظهرت التقارير تجنيد عشرات الأطفال من الكرد والإيزيديين، تراوحت أعمارهم بين 11 و17 عاماً، بينهم فتيات قاصرات نُقلن إلى معسكرات دون علم أو موافقة أسرهن، وتعرّض بعضهم لإساءات جسدية ومعاملة قاسية أثناء محاولتهم الهروب.

وفي سوريا، رغم التعهدات الرسمية بوقف تجنيد القاصرين، تؤكد تقارير حقوقية استمرار هذه الممارسات في مناطق شمال شرق البلاد، حيث تم توثيق حالات اختطاف وتجنيد فتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً من المدارس والمنازل، ونقلهم إلى معسكرات تدريب تمهيداً لإلحاقهم بوحدات مسلحة، وسط حرمان الأسر من أي تواصل مع أبنائها.

وتشير التقارير إلى اعتماد ممنهج على التضليل والضغط النفسي لاستقطاب الأطفال، في ظل غياب شبه تام لأي رقابة أو مساءلة من جهات أمر الواقع. وقد أدرجت جهات دولية قوائم بأسماء قوى محلية متورطة في استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، مع توثيق مئات حالات التجنيد خلال فترة وجيزة.

ودفعت هذه الانتهاكات منظمات حقوقية إلى دعوة الأطراف المعنية إلى إدانة واضحة لتجنيد الأطفال، مؤكدة أن استغلال من هم دون السن القانونية يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدارس وبيوتهم وليس ميادين القتال أو المعسكرات، كما شددت هذه المنظمات على ضرورة ملاحقة ومحاسبة القادة المتورطين في هذه الممارسات عبر آليات العدالة الدولية، باعتبار ذلك جزءاً من حماية حقوق الطفل واحتراماً للمعايير الإنسانية.

لم تُميّز قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال فترة سيطرتها على عدد من مدن وقرى الجزيرة السورية بين فئة وأخرى في ممارساتها القمعية، إذ طالت الانتهاكات الأطفال والبالغين، والنساء والرجال، والشباب وكبار السن على حد سواء، ما أدخل آلاف الأسر في دوامة من الظلم والمعاناة، بانتظار لحظة الخلاص من واقع فرض بالقوة.

وفي هذا الإطار، تبرز قصة عبد الجبار العمر، وهو شاب كفيف من مدينة الرقة، عايش تلك المرحلة بكل قسوتها، رغم إعاقته التي حالت دون قدرته على مواجهة أي من ممارسات الترهيب أو إثارة الشبهات حوله.

وفي لقاء مصوّر مع صحيفة الثورة، يروي العمر تفاصيل معاناته، مؤكداً أن التضييق طال الأهالي بمختلف الوسائل، وأن انتشار المخدرات وحالات الفساد بلغ مستويات لافتة، إلى حدٍّ جعل كثيرين يشعرون بأن ما يجري لم يكن عشوائياً، بل قائماً على نهج مدروس.

وأضاف عبد الجبار العمر أنه تم إيقافه عدة مرات دون سبب، ففي إحدى المرات أوقفته ميليشيات PKK بسبب لحية وجهه، وتعرّض للضرب والشتائم، وفي إحدى المرات خضع لتحقيق دون وجود أي تهمة، وكان الهدف من ذلك التشهير والإيذاء، وأوضح أن هذه الممارسات جعلته يفكر في عدم الخروج من المنزل، وبقي فعلياً لأشهر داخل البيت.

وتابع عبد الجبار العمر أن السكان تعرضوا لأذى على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ولا يرغبون في رؤية العناصر الذين كانوا مسؤولين عن هذه الممارسات يعودون إلى الساحة مرة أخرى، وأوضح أنه كان من المحظوظين الذين لم يمكثوا لدى هذه القوات لفترة طويلة، في حين قضى آخرون وقتاً أطول محتجزين، وفقد بعضهم حياتهم بسبب الظروف غير الإنسانية داخل المعتقلات.

وأشار العمر إلى أنه في إحدى المرات، وبينما كان يسير مع أحد أقاربه، اضطر بسبب الخوف إلى القول إن الشخص لا يعرفه ولا تربطه به صلة، مضيفاً أن تلك القوات أبلغته بأنهم سيستجوبون الناس عنه، مؤكداً أن الهدف من ذلك كان التشهير به.

وأوضح أن عناصر “قسد” استجوبوا صاحب صيدلية ليعرفوا عنه معلومات، فحاول الصيدلاني حمايته، وأوضح لهم أن عبد الجبار شاب مسكين ويعاني من صرع ومشاكل عصبية، وقد يتوفى في أي لحظة، لذا من الأفضل تركه على الفور، ولفت أنه لاحقاً علم أن الصيدلاني فعل ذلك لإنقاذه من بين أيدي عناصر القوات، مؤكداً تقديره الكبير لهذا الموقف وشكره له.

تشكل قصة عبد الجبار العمر، الشاب الكفيف، نموذجاً على حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تجاه المدنيين، والممارسات القمعية التي طالت الكثير من الأسر، لتترك آثاراً مادية ونفسية مستمرة على السكان.

نفذ الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من حكومة جمهورية كوريا، نشاطاً تدريبياً متخصصاً في مجال الإسعافات الأولية استهدف 142 متدرباً ومتدربة في محافظتي دير الزور وريف دمشق، على أن تشمل المرحلة المقبلة محافظتي حلب وحمص.

ويأتي هذا التدريب ضمن مشروع "البنية التحتية المجتمعية – دعم أنشطة إزالة الأنقاض والمخلفات الحربية"، ويهدف إلى رفع كفاءة المشاركين في التعامل مع الحالات الطارئة، سواء في الحياة اليومية أو خلال الكوارث والحوادث المفاجئة.

شمل البرنامج التدريبي جوانب نظرية وتطبيقية حول كيفية تقديم الإسعافات العاجلة للإصابات الشائعة كالنزيف والكسور والحروق وفقدان الوعي، إضافة إلى مبادئ التصرف الآمن حتى وصول المساعدة الطبية المختصة.

وأكد منظمو النشاط أن هذه التدريبات لا تقتصر على الجانب المهاري، بل تسعى أيضاً إلى ترسيخ ثقافة السلامة العامة والمسؤولية المجتمعية، عبر تمكين المشاركين من لعب دور فاعل في إنقاذ الأرواح والحد من المخاطر في مجتمعاتهم المحلية.

بدأت محافظة الرقة تنفيذ خطة واسعة النطاق لإعادة ترميم الجسور والبنى التحتية المتضررة، وعلى رأسها الجسور الحيوية التي تربط بين ضفتي نهر الفرات، في مشهد يُعيد الأمل إلى قلوب السكان بعد سنوات من الحرب.

وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية والخدمية في المحافظة التي عانت تدميراً ممنهجاً طال أكثر من 66 جسراً وعبّارة.

وخلال جولة ميدانية أجراها وزير النقل الدكتور يعرب بدر برفقة محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، أكّد أن إعادة الربط بين ضفتي النهر يُعد أولوية وطنية ملحّة، نظراً لأهمية هذه الجسور في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط التجارة والخدمات.

جسور تحكي ذاكرة الرقة
تضم محافظة الرقة 134 جسراً وعبّارة، بالإضافة إلى شبكة طرق مركزية تتكون من 12 محوراً رئيسياً، تربطها بمحافظات حلب، دير الزور، حماة، الحسكة، وريف حلب الشرقي، ومن أبرز هذه الجسور، جسر الرشيد، الذي يُعد المعلم الأبرز في المدينة، وقد تعرّض للتدمير الكامل مرتين، الأولى عام 2017 والثانية مطلع العام الجاري.

كما يُعد جسر المنصور، الذي أنشئ في أربعينيات القرن الماضي، رمزاً من رموز الرقة التاريخية، إضافة إلى جسر معدان الذي افتُتح عام 2005 وكان يمثل شرياناً اقتصادياً مهماً.

دمار ممنهج… وحلول إسعافية
سنوات الحرب التي عاشتها الرقة حوّلت جسورها إلى أهداف عسكرية، وتحديداً خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" والغارات الجوية للتحالف الدولي، تعرضت الجسور لقصف مكثف أدّى إلى تدميرها بالكامل، ما أجبر السكان على الاعتماد على العبارات النهرية غير الآمنة.

وفي هذا الإطار، تعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على تنفيذ حلول إسعافية عبر تأمين عبور محدود للآليات والمواطنين، بالتوازي مع إعداد خطط لإعادة تأهيل دائمة تشمل جسور الشريدة، الخرار، والسويدة، إلى جانب إصلاح شامل لجسر الرشيد وتقييم فني لجسر المنصور.

خطة وطنية لإحياء البنية التحتية
وبحسب وزير النقل، فقد تم طرح مجموعة من المقترحات الفنية خلال اجتماع رسمي في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ضم وزراء النقل والأشغال العامة والإسكان، وممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تسريع عمليات التأهيل.

وأكدت الجهات الرسمية أن استعادة الحركة المرورية الآمنة تمثّل حجر الأساس لتعافي الرقة، وتعزيز قدرة الأهالي على التنقل، ودعم النشاط الاقتصادي والتنموي في عموم المنطقة.

ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية حكومية شاملة لإعادة ترميم الجسور كرمز لوحدة الأرض السورية، وتعزيز الترابط الجغرافي والمجتمعي بعد سنوات من الانقسام والمعاناة.

عقدت وزارة الزراعة السورية يوم الأربعاء اجتماعاً مهماً لمناقشة برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الخاص بإدارة الجفاف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لتحديات الجفاف والتصحر. 

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية، إلى جانب وفد من منظمة “الفاو”، تم خلاله بحث آليات تشكيل فريق عمل وطني يضم الجهات المعنية وتحديد المهام الموكلة لكل جهة.

وأكد وزير الزراعة أمجد بدر خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتطوير الشراكة مع المنظمات الدولية، لا سيما “الفاو”، بهدف مواجهة تأثيرات الجفاف عبر إعداد استراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ. 

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل إدارة الموارد المائية، وحصاد المياه، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لإدارة الجفاف تضم جميع الجهات ذات الصلة.

من جانبهم، أوضح ممثلو منظمة “الفاو” أن البرنامج يُنفّذ على مرحلتين لدعم الدول في مكافحة الجفاف والتصحر وبناء القدرات الوطنية، مؤكّدين أهمية انضمام سوريا إلى البرنامج، وشرحوا مراحل التنفيذ وآليات التمويل المتاحة.

وأشاد معاونا وزيري الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، والطوارئ وإدارة الكوارث، يوسف شرف وأحمد القزيز، بأهمية هذا الاجتماع، مؤكدين أن الجفاف يشكل تحدياً عابراً للقطاعات، وأن هناك جاهزية للتعاون لوضع خطط وطنية متكاملة للحد من آثاره في ظل التغيرات المناخية.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم معاون وزير الزراعة لشؤون النبات المهندس تمام الحمود، ومسؤولة الأولوية الإقليمية لبناء الصمود ضد المخاطر في “الفاو” جاكلين بينات، والخبير رفيع المستوى من قسم الأراضي والمياه في المنظمة ماهر سلمان، إلى جانب ممثلين عن المكتب القطري للمنظمة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ما شهده عام 2025 من أحد أسوأ موجات الجفاف في سوريا منذ عقود، والتي أثّرت بشكل كبير على سبل العيش والموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي، ما استدعى استجابة مؤسساتية شاملة وخططاً وطنية للتخفيف من تأثيراتها، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وكانت منظمة “الفاو” قد أطلقت في آذار الماضي نداءً تحذيرياً حول حالة الجفاف في المنطقة، وشرعت منذ ذلك الحين بتنفيذ تدخلات طارئة لدعم مزارعي القمح ومربي الثروة الحيوانية، إلى جانب تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والإجراءات الاستباقية للتنبؤ بالكوارث والتخفيف من آثارها قبل وقوعها.