شارك وزير الإعلام حمزة المصطفى، في أعمال “منتدى طرابلس للاتصال الحكومي”، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العربية المعنية بتطوير استراتيجيات الإعلام الرسمي وتعزيز أدوات الاتصال بين الحكومات والجمهور، وذلك ضمن فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية” التي تستضيفها العاصمة الليبية بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية.

ويُعد المنتدى—الذي انطلق عام 2021—أكبر تجمع عربي متخصص في الاتصال الحكومي في شمال أفريقيا، ويهدف إلى مناقشة السياسات الاتصالية الحديثة، وبناء جسور تعاون مهني بين المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتطوير مهارات العمل الإعلامي في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة. ويركّز المنتدى سنوياً على ملفات محورية مثل الأمن الإعلامي، إدارة الأزمات، خطاب الدولة، مواجهة الأخبار المضللة، ودور الإعلام في استقرار المجتمعات.

وخلال مشاركته، حضر الوزير المصطفى عدداً من جلسات المنتدى التي تناولت تحديات الاتصال الحكومي وسبل بناء الثقة بين المؤسسات الرسمية والجمهور، إضافة إلى أهمية الاتصال الاستراتيجي في تعزيز استقرار الدول، في لحظة تُعيد فيها المنطقة صياغة أدوار الإعلام ومسؤولياته.

وشارك الوزير في جلسة حوارية بعنوان “الإعلام العربي ومركزية القضية الفلسطينية”، حيث قدّم قراءة نقدية لخطاب النظام البائد تجاه القضية الفلسطينية، موضحاً كيف تم استخدام الشعارات بديلاً عن المواقف الفعلية، وتحويل فلسطين إلى أداة لتبرير القمع الداخلي. وشدّد المصطفى على ضرورة تحرير الخطاب العربي من الاستخدامات السياسية الضيقة، وإعادته إلى جوهره الحقيقي كوسيلة دعم للشعوب وحقوقها العادلة.

وتأتي مشاركة سوريا في المنتدى ضمن توجه وزارة الإعلام لتعميق التعاون العربي، وتبادل الخبرات التقنية والمهنية، والاطلاع على التجارب الحديثة في إدارة المحتوى الاتصالي وتطوير السياسات الإعلامية، وبما يتوافق مع المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد بعد التحرير، خاصة في ما يتعلق بإعادة بناء المؤسسات الاتصالية وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.

وتشكّل مشاركة سوريا في هذا الحدث الدولي تأكيداً على حضورها المتجدد في الفعاليات الإعلامية الإقليمية، وعلى رغبة وزارة الإعلام في الانفتاح على التجارب العربية والاستفادة من الخبرات المشتركة لدعم التحول الإعلامي الجاري داخل البلاد.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير موسّع إن شمال شرقي سوريا ما يزال يحتضن واحدة من أخطر التركات التي خلّفتها سنوات الحرب، حيث تنتشر في سهوب الحسكة القاحلة معسكرات احتجاز ضخمة تضم عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة "داعش"، وفي مقدمتها مخيما الهول وروج. 

وترى الصحيفة أن وجود أكثر من 27 ألف امرأة وطفل داخل هذين المخيمين يشكّل تحدياً أمنياً وإنسانياً وسياسياً بالغ التعقيد، في وقت يقبع نحو 8 آلاف من مقاتلي التنظيم في سجون قريبة، ضمن مشهد يضع ضغطاً غير مسبوق على الحكومة السورية الجديدة، بالتزامن مع بدء الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية.

وبحسب التقرير، فإن هذه المخيمات تُعد من الإرث الثقيل للحرب التي مزّقت سوريا على مدى 13 عاماً، إذ تحوّلت إلى موطن قسري لعشرات الآلاف، جرى احتجازهم خلال المعارك التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي لاستعادة الأراضي من التنظيم.

 ومع تراجع الدور العسكري الأميركي، تقول مراسلة الصحيفة أليسا روبن إن الحكومة السورية تواجه معضلة صعبة تتعلق بدمج قوات "قسد" في الجيش السوري وإدارة المخيمات، بينما تضغط واشنطن لتحميل دمشق مسؤولية هذه السجون الشاسعة. غير أن هذه الخطوات تواجه مخاوف كردية عميقة من الحكومة التي يقودها إسلاميون سابقون، وسط اتهامات بأنها قد تُفرج عن بعض مقاتلي التنظيم أو تُهمل الملف.

وترى نيويورك تايمز أن انضمام الحكومة السورية الشهر الماضي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة جاء وسط تصاعد هجمات التنظيم داخل الأراضي السورية، بما في ذلك استهداف كنيسة في دمشق وقوات تابعة للنظام السابق، وهو ما يعكس قدرة التنظيم على إعادة تنظيم صفوفه رغم خسائره.

ونقلت روبن مشاهد من داخل مخيم الهول تُظهر أطفالاً يتحركون داخل مساحات ضيقة، ونساء يرتدين البراقع يهمسن باتهام الزائرين بـ"الكفر"، وأمهات يشتكين من الجوع وغياب التعليم والرعاية الصحية. 

وأشارت إلى أن كثيراً من الأطفال وُلدوا أو نشأوا داخل المخيم، ما يجعلهم عرضة لتكوين وعي مشوّه داخل بيئة ما تزال حاضنة للأفكار المتشددة، خصوصاً بين النساء الأكثر ولاء للتنظيم، القادمات من دول كروسيا وطاجيكستان وفرنسا. وتمثل هذه الفئة نحو 60% من سكان المخيمات، معظمهم دون 18 عاماً.

وتقول الصحيفة إن الأوضاع الإنسانية تدهورت بشكل حاد بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى إلى انقطاع الخدمات الطبية والتعليمية وخدمات حماية الأطفال، والاكتفاء لاحقاً بتوزيع الماء والخبز. 

ومع هذا التراجع، تزايدت الاحتجاجات وحوادث العنف ومحاولات الهرب، حيث تشير شهادات مسؤولي المخيم إلى عمليات تهريب منظمة تتم عبر مئات السيارات التي تدخل لنقل الإمدادات، ويُستخدم بعضها لتهريب الأفراد.

ونقلت روبن عن مديرة مخيم الهول، جيهان حنان، قولها إن "الناس يهربون كل يوم، ويبدو أنها عملية منظمة"، مؤكدة العثور على أماكن للاختباء داخل خزانات المياه. وفي مشهد آخر وثّقته المراسلة، توسلت امرأة عراقية مسنة تُدعى لُطف النسان للحصول على علاج لمرض القلب بعد نفاد دوائها، بينما لم يعرف مسؤولو المخيم لاحقاً ما إذا كانت قد عادت إلى العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخيمات شهدت هجمات خطرة، أبرزها إقدام زوجين على ارتداء سترات ناسفة محلية الصنع وتهديدهما بالتفجير، قبل أن يُقتلَا على يد قوات سوريا الديمقراطية. ورغم التزام كل من العراق وسوريا بإعادة مواطنيهما، يبقى آلاف النساء والأطفال عالقين، إذ أعاد العراق نحو 19 ألفاً من مواطنيه، في حين لم تُعد سوريا سوى بضع مئات، بينما ترفض دول أخرى استعادة رعاياها بسبب المخاوف الأمنية، مخلفة مصيراً مجهولاً لنساء مثل البلجيكية إيفلين دي هيردت، التي فقدت زوجها وابنتها في الصراع وتعيش حالة انتظار لا نهاية لها.

وتختتم نيويورك تايمز تقريرها بالتأكيد أن مديري مخيمي الهول وروج يرون في تخفيض عدد المحتجزين خطوة ضرورية لنزع فتيل "قنبلة موقوتة" تهدد بالانفجار في أي لحظة داخل الصحراء السورية.

أثار كاريكاتير نشرته صحيفة "الثورة السورية" الرسمية، في عددها الصادر اليوم موجة انتقادات واسعة، بعد اعتباره مسيئاً ومشوِّهاً لمطالب الشفافية والدولة المدنية، قبل أن يبادر رئيس التحرير، نور الدين الإسماعيل، إلى الاعتذار العلني وحذف الرسم، في خطوة لاقت إشادة من صحفيين وكتّاب سوريين، بينهم الصحفي الذي أثار القضية نفسه، محمد السلوم.

وقال السلوم في منشور على صفحته في "فيسبوك" إن الكاريكاتير قدّم صورة “تحمل إساءة واضحة”، إذ بدا كأنه يصف المطالبين بالشفافية والدولة المدنية بأنهم “جرذان خرجوا من عباءة وبقايا النظام السابق”. 

واعتبر السلوم أن هذا الطرح “يتناقض تماماً مع ما أعلنته الصحيفة عند انطلاقها” بوصفها منبراً لقيم المهنية والموضوعية، وفق ما جاء في تصريحات وزير الإعلام عند إطلاقها قبل أيام، وأضاف منتقداً: “كان يمكن للكاريكاتير أن يتناول موضوعات كالحديث عن الانفصال أو الدولة المستقلة، أما أن تصبح شفافية ودولة مدنية مطالب مزعجة أو فلولية فهذا غير منطقي”.

وشدّد السلوم على أهمية أن تحافظ الصحيفة على هويتها الجديدة، داعياً إياها إلى “سحب الكاريكاتير والاعتذار” كي لا تتحول إلى منبر يكرر ممارسات إعلام السلطة القديمة في “تجريم كل معارضة”.

وبعد ساعات، أصدر رئيس تحرير الصحيفة، نور الدين الإسماعيل، بيان اعتذار في "فيسبوك" قال فيه: “نشرنا اليوم رسماً كاريكاتيرياً لم يكن موفقاً في إيصال الفكرة، وفُهم في غير سياقه. وبصفتي رئيس التحرير أتحمل مسؤولية النشر، وأعتذر للسوريين عن أي خطأ غير مقصود”. وأعلن أيضاً حذف الرسم من منصات الصحيفة.

وردود الفعل على الاعتذار جاءت إيجابية، إذ وصف الروائي والصحافي السوري إبراهيم الجبين خطوة الإسماعيل بأنها “موقف شجاع ومهني يعبّر عن تحرّر حقيقي من عقد الإعلام القديم”، موضحاً أن الرسام كان يقصد فئات محددة من فلول الأسد والقوى المرتبطة بقسد والشيخ الهجري، ولا يستهدف التيار المطالب بالدولة المدنية.

أما الإعلامي سعيد غزول، فأثنى على الاعتذار وعدّه “تأكيداً على أن فلول الأسد، مهما حاولوا التسلل إلى المشهد الجديد، سيبقون بعيدين عن موقع من ضحى وناضل من أجل سوريا حرة”، معتبراً أن الاعتذار يعكس وعياً جديداً في إدارة الصحيفة.

وعقب حذف الرسم، أعاد محمد السلوم نشر الاعتذار معلقاً: “سعيد بهذه الاستجابة وهذه الشجاعة. لم أتواصل مع أحد من الزملاء رغم صداقتي بهم، لأن الموضوع أصبح عاماً، وبالتالي النقد سيكون عاماً. وأقدّر تفهّمهم الكامل لهذا الموقف”. وأضاف أنه يأمل أن تبقى الصحيفة عند هذا المستوى من المسؤولية المهنية.

وتُعد هذه الحادثة من أولى الاختبارات المهنية التي تواجه صحيفة الثورة السورية بعد انطلاقها بصيغتها الجديدة، وقد تحولت سريعاً إلى نقاش وطني حول حدود النقد، ودور الإعلام الجديد في سوريا، والعلاقة بين حرية التعبير والمساءلة المهنية.

شهدت مدينة السويداء مساء الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025 حادثة إطلاق نار كثيف قرب دوار العمران، أدّت إلى مقتل الشاب نورس ناصر متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرقبة، فيما نُقل ثلاثة شبان آخرون إلى المشفى بحالات متفاوتة الخطورة.

وأكدت مصادر طبية أن أحد المصابين أُدخل العناية المركزة، بينما حُوِّل آخر إلى مشفى الحكمة لتلقي العلاج وتحدث شهود عيان عن سيارة مدنية من نوع كيا ريو صفراء اللون، مزودة بصفارة إنذار تشبه صفارات الأجهزة الأمنية، قامت بإطلاق النار باتجاه الكتيبة 164 التابعة للحرس الوطني في المنطقة مرجّحين أنها السيارة نفسها التي شاركت في حادثة دوار العمران، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن.

وفي أعقاب الحادثة، أعلنت قيادة الحرس الوطني فصل أحد عناصرها بشكل فوري بعد ثبوت تورطه في إطلاق النار خارج إطار القانون والواجب، مؤكدة إحالة العنصر إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيق ومحاكمته وفق القوانين النافذة.

وكانت أصدرت ميليشيا الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري بيانًا جديدًا حمل لهجة تصعيدية لافتة، جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، النقيب طلال عامر، وهو ضابط سابق من بقايا نظام الأسد البائد.

واستهل البيان بمهاجمة الدولة السورية عبر اتهامات مباشرة بالعمل على "تجنيد عملاء داخل السويداء" مقابل مكاسب وأموال، في خطوة تعكس توجه الميليشيا نحو توسيع خطابها التحريضي خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم كثرة الادعاءات الواردة في البيان، فقد غابت عنه الأرقام الدقيقة، إذ تحدث عامر عن "القبض على مجموعة من المتورطين من دون الكشف عن عددهم أو السياقات التي جرت فيها عمليات الاعتقال.

واتهم الموقوفين بالتنسيق مع الدولة السورية عبر لقاءات واتصالات رقمية، والعمل على تنفيذ سلسلة تفجيرات في مناطق عامة وحيوية داخل المحافظة، تشمل الأسواق الرئيسية والمباني الرسمية والعسكرية، إضافة إلى دور العبادة من كنائس وجوامع ومجالس دينية.

وذهب البيان إلى أبعد من ذلك عبر الحديث عن "مؤامرة ومخطط متكامل" يتضمن لاحقًا تنفيذ عمليات اغتيال تطال رموزًا دينية وشخصيات رسمية بعدة وسائل، بالتزامن مع هجوم مباغت من المحورين الشمالي والغربي بهدف السيطرة على السويداء، مع الإشارة إلى خطة موازية لاختراق صفحات إخبارية محلية واسعة الانتشار بهدف التأثير على الرأي العام.

وادعى الناطق الرسمي أن الحرس الوطني تمكن من "كشف خيوط المؤامرة كاملة" وتحديد العدد الأكبر من المتورطين، مضيفًا أن عمليات دقيقة نفذت لاعتقالهم وأنهم اعترفوا بالمخطط خلال التحقيقات الأولية من دون تقديم أي توثيق أو دلائل يمكن التحقق منها.

وفي سياق آخر، تطرّق عامر إلى المقطع المصور الذي انتشر خلال الأيام الماضية ويوثق إهانة وتعذيب الشيخ رائد المتني على يد عناصر من الميليشيا. واعتبر هذا السلوك لا يعبر عن نهج الحرس الوطني معلنًا توقيف عنصرين قال إنهما متورطان بالحادثة، في محاولة لاحتواء ردود الفعل الشعبية الغاضبة التي شهدتها المحافظة.

أما فيما يتعلق بوفاة المعتقلين رائد المتني وماهر فلحوط، فقد قدّم البيان رواية بدت بعيدة عن منطق الأحداث وفق مصادر أهلية، حيث قال إن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن وفاة المتني كانت نتيجة تناوله جرعة كبيرة من دواء الضغط الخاص به، فيما توفي فلحوط إثر نوبة قلبية.

وزعم عامر أنه لا علاقة لوفاتهما بظروف التوقيف، وهي رواية اعتبرها ناشطون محاولة لتخفيف الضغط الشعبي بعد تداول شهادات ومقاطع مصورة تؤكد عن تعرض الموقوفين للتعذيب داخل مقرات الحرس.

هذا ويعكس البيان، بمضمونه وطريقة صياغته مرحلة جديدة من التصعيد الخطابي لدى الميليشيا، ويطرح أسئلة واسعة حول الغاية من توسيع دائرة الاتهامات، وغياب الأدلة، واعتماد لغة تضخيمية تتقاطع مع محاولات فرض سلطة أمر واقع في المحافظة، وسط حالة توتر أمني مستمرة وتخوّف من انعكاسات هذه البيانات على استقرار السويداء.

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إنه تابع باهتمام قرار وقف تطبيق قانون قيصر على سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً سيمهد لمرحلة اقتصادية جديدة في البلاد. وأضاف أن ما حققته سوريا خلال عامها الأول بعد التحرير يعد إنجازاً غير مسبوق، متسائلاً بثقة: "إذا كانت سوريا قد حققت كل ذلك في ظل القيود، فكيف سيكون المشهد بعد رفعها بالكامل؟"

وأوضح الحبتور في منشور على منصة "فيسبوك" أن قرار وقف العقوبات لا يُعد مجرد تعديل في الإجراءات الاقتصادية، بل يشكّل إعلاناً عن بداية مرحلة تسمح للسوريين بالانطلاق نحو مشاريع أكبر وطموحات أوسع، وبناء اقتصاد يليق بتاريخ البلاد وقدرات شعبها. ورأى أن سوريا، التي تمكنت خلال 12 شهراً من النهوض من تحت الركام، قادرة اليوم على فتح الأبواب أمام الاستثمار والإعمار وبدء نهضة شاملة قد تبهر العالم، على حد وصفه.

وهنّأ الحبتور الشعب السوري بهذه اللحظة الفاصلة التي تعيد الحركة إلى الاقتصاد وتدفع عجلة المدن نحو التعافي، مؤكداً أن سوريا بلد لا ينكسر، وأن مستقبلها اليوم أوضح وأكثر أملاً، وأن القادم سيكون أعظم بجهود أبنائها.

مسؤولون سوريون يرحّبون بإلغاء قانون قيصر: خطوة تاريخية تمهّد لتعافي الاقتصاد
رحّب مسؤولون حكوميون في دمشق بتصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء قانون قيصر، معتبرة أن القرار يشكل منعطفاً مفصلياً في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا بعد عام على سقوط النظام البائد، وفي ظلّ التحولات السياسية الواسعة التي شهدتها البلاد.

وجاءت المواقف الرسمية عقب إدراج إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، الذي صوّت عليه المجلس بأغلبية، على أن يُرفع لاحقاً إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع النهائي.

الشعار: إزالة أكبر العوائق أمام التعافي الاقتصادي
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أنّ إلغاء القانون يمثل "خطوة تاريخية" تزيل واحداً من أثقل القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.

وقال الشعار في تصريح لسانا إن القرار سيسهم في: استعادة تدفق العملة الأجنبية، وتسهيل استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات الصناعية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ودعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتعزيز عودة الشركات العربية والأجنبية للاستثمار

وأشار الوزير إلى أن رفع العقوبات سيعيد الحيوية للقطاع المصرفي عبر فتح قنوات مالية دولية جديدة، ما يوسّع فرص التمويل والتصدير ويمنح المنتج السوري قدرة أكبر على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما أكد أن الوزارة تعمل على إعداد حوافز وتشريعات تنظيمية لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة في المرحلة المقبلة.

الشيباني: انتصار للحق ولصمود السوريين
وفي أول تعليق رسمي من وزارة الخارجية، قال الوزير أسعد حسن الشيباني في منشور على منصة X: "نبارك للشعب السوري هذا الإنجاز التاريخي… إلغاء قيصر هو انتصار للحق ولصمود السوريين، ونتيجة لمسار دبلوماسي طويل عمل على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل."

وأضاف الشيباني أن سوريا تتوجه بالشكر للولايات المتحدة والدول التي دعمت رفع العقوبات، مؤكداً أن القرار يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية دعم سوريا في مرحلتها الجديدة.

الصالحاني: القطاع السياحي أمام فرصة توسع غير مسبوقة
من جهته، أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن القرار "يعيد تصحيح مسار العدالة الدولية" ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية، وأوضح أن القطاع السياحي، الذي كان الأسرع تعافياً خلال العام الأول من التحرير، سيستفيد من: توسيع الاستثمارات السياحية، وزيادة حركة الوفود والزوار، وتعزيز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية

وأكد الصالحاني أن إزالة القيود الخارجية ستدعم الجهود الرامية لبناء قطاع سياحي منافس وقادر على جذب استثمارات كبرى.

الصالح: سوريا تطوي سنوات العقوبات للمرة الأولى منذ عقود
وفي تعليق عبر منصة X، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: "لأول مرة منذ عقود… سوريا بلا عقوبات أميركية. بإلغاء قيصر تُطوى مرحلة طويلة من العزلة التي دفع السوريون ثمنها مرتين: مرة بجرائم النظام البائد، ومرة بانهيار الاقتصاد."

وأضاف الوزير أن الخطوة تفتح المجال أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مرحلة جديدة من التعافي والإعمار.

دمشق ترحّب بتصويت الكونغرس لإلغاء "قيصر" وتعتبره تحولاً مفصلياً في العلاقة مع واشنطن
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً رحّبت فيه بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء ما يُعرف بـ«قانون قيصر»، معتبرة أن الخطوة تشكّل تحولاً دبلوماسياً مهماً ونتيجة مباشرة للجهود السياسية التي قادتها دمشق خلال الأشهر الماضية، برؤية واضحة للرئيس أحمد الشرع.

وقال البيان إن التصويت الأمريكي يعكس ثمرة الانخراط الدبلوماسي البنّاء بين دمشق وواشنطن، ويمهّد لمرحلة جديدة من بناء الثقة وفتح مسار تعاون أوسع بين البلدين، بعد سنوات طويلة أثقلت فيها العقوبات الاقتصاد السوري وأعاقت تعافيه.

انعكاسات اقتصادية متوقعة ومرحلة جديدة من الانفتاح
وأوضحت الخارجية أن التطور الأخير يشكّل محطة محورية في مساعي التعافي الاقتصادي وعودة الفرص التي حُرم منها السوريون طوال سنوات العقوبات، مشيرة إلى أن رفع القيود سيمهّد لتحسن ملموس في حركة الاستيراد، وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.

كما لفت البيان إلى أن الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي، في حال استكمال المسار التشريعي بتمرير التصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ثم مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دمشق تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار عملها «الدؤوب» لرفع ما تبقّى من القيود المفروضة على سوريا، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز مسار التعافي. كما عبّرت الحكومة عن تقديرها لكل الجهات التي أسهمت في الدفع نحو هذا التحول، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المقبل إلى إلغاء كامل المنظومة التنفيذية للعقوبات وفتح آفاق تعاون جديدة بين دمشق وواشنطن.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا، وسط جهود حكومية متسارعة لإعادة الانفتاح الدبلوماسي وترميم العلاقات الدولية بعد سنوات الحرب.

رسالة “قيصر” بعد قرار إلغاء العقوبات: بداية انفراج ينتظرها السوريون
قال فريد المذهان، المعروف بلقب “قيصر”، في رسالة وجهها إلى أهله وأحبته في سوريا، إن اللحظة الراهنة تحمل طابعاً تاريخياً استثنائياً، مع صدور قرار الكونغرس الأميركي بإلغاء قانون قيصر، بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ وتوقيعه لاحقاً من قبل الرئيس دونالد ترامب ليصبح –بإذن الله– من الماضي.

وأوضح المذهان أن هذا التطور أشاع في نفسه شعوراً عميقاً بالفرح والأمل، بعد سنوات طويلة شاقّة مرت على السوريين وخلّفت جراحاً ومعاناة ثقيلة، مؤكداً أن صبر الشعب وثباته كانا مصدر قوة وإلهام في أصعب المراحل.

وأضاف أن السوريين اليوم يخطون خطوة طال انتظارها نحو انفراج يخفف من المعاناة ويطوي صفحات مريرة أثقلت كاهل الجميع، راجياً أن تكون هذه المرحلة بداية لأيام تحمل خيراً وسلاماً، ولِفُرص حقيقية أمام شباب وشابات الوطن الساعين إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وختم المذهان رسالته بالدعاء أن يحمل هذا التطور بوادر لمّ شملٍ طال انتظاره، وشفاءً لجراح كل أب وأم أنهكتهم سنوات الألم والغياب.

"ويلسون" يشكر النواب على إلغاء قيصر ويؤكد: سنمضي لجعل سوريا عظيمة من جديد
أعرب عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون عن شكره وامتنانه للمجلس بعد موافقته على الإلغاء الكامل لقانون قيصر ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد تحولاً مفصلياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وقال ويلسون في منشور على منصة "إكس" إنه يتطلع إلى أن يُقرّ مجلس الشيوخ القانون خلال الأيام المقبلة، ليُحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي، مضيفاً: "سنمضي قدماً في جعل سوريا عظيمة مرة أخرى".

وأشار ويلسون إلى أنه تقدّم بمشروع إلغاء القانون في مجلس النواب خلال شهر أيار الماضي، وقاد الجهود التشريعية طوال الأشهر الستة الأخيرة حتى إقراره، معبّراً عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من الرئيس ترامب، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك، وعضو مجلس الشيوخ جين شاهين، الذين وصفهم بأنهم شركاء رئيسيون في تحقيق هذا "الإنجاز التشريعي".

مجلس النواب الأميركي يصوّت على إلغاء قانون قيصر بشروط ويُحيله إلى مجلس الشيوخ
صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

 ويُعد هذا التصويت خطوة تشريعية كبرى نحو إنهاء العقوبات، تمهيداً لانتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة، قبل إحالته لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وينص مشروع القانون على أن رفع العقوبات المفروضة بموجب "قيصر" مشروط بالتزام سوريا بجملة من المعايير، إذ يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالمتطلبات المحددة.

وتشمل هذه الشروط:
– اتخاذ خطوات عملية في مكافحة التنظيمات الإرهابية
– احترام حقوق الأقليات
– الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع
– اتخاذ إجراءات جدية لوقف تصنيع المخدرات والاتجار بها

وينص التشريع على إمكانية إعادة فرض عقوبات محددة في حال أخفقت سوريا في استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الرئاسية، ويتوقع أن يكون التصويت في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها مباشرة إلى ترامب للمصادقة النهائية.

وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف بالاسم الرمزي "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد.

ويمهّد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية إلى البلاد، بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.

ويُذكر أن تطبيق قانون قيصر كان قد أثّر بعمق في قدرة النظام المالي السوري على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، الأمر الذي جعل إلغاءه خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد.

عقدت غرفة تجارة دمشق ندوة اقتصادية حوارية بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، تناولت القضايا المرتبطة بمستقبل هوية الاقتصاد السوري ودور الدولة وهيكلية الملكية والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية.

وفي التفاصيل استعرض عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان" مسار السياسات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى "تأثير الفساد الذي عانت منه المؤسسات في فترات سابقة، ومؤكداً ضرورة تطوير القوانين والأنظمة الاقتصادية بما ينسجم مع توجهات اقتصاد السوق، وتعزيز مبدأ الأرباح العادلة ومشاركة القطاع الخاص في المجالس الاقتصادية المعنية بصياغة القرار مثل مجلس النقد والتسليف ومجالس التخطيط والصناعة.

وطرح فكرة تضمين الهوية الاقتصادية في الدستور، وتحديد دور تدخلي للدولة يركز على مكافحة الاحتكار، وفتح باب المنافسة، وتحسين مستوى الأجور، إلى جانب اقتراح إنشاء مجلس مداولة يضم مختلف الفعاليات الاقتصادية لمناقشة التشريعات قبل صدورها، والعمل على تأهيل مؤسسات القطاع العام وتحويلها إلى شركات مساهمة.

من جهته أكد مدير غرفة تجارة دمشق "عامر خربوطلي"، أهمية صياغة رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تمتد لسنوات، والاستفادة من تجارب دول أخرى في مجال بناء الاستراتيجيات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة انسجام الإجراءات والأنظمة مع الأهداف والسياسات المعلنة.

وتركزت مداخلات الحضور على آليات إيجاد توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المنتج الوطني، وضرورة خفض تكاليف الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الدعوة لوضع خريطة اقتصادية شاملة تحدد أولويات التعافي ومناطق الاستثمار وآليات التمويل والرقابة.

وتأتي هذه الندوة في إطار اتفاقية التعاون بين غرفة التجارة وجامعة دمشق، والتي تهدف إلى تعزيز الارتباط بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، ودعم الأنشطة البحثية والتعليمية، وتحسين مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

هذا وقد شارك في الندوة عدد من الصناعيين والتجار والاقتصاديين، في وقت كانت غرفة تجارة دمشق قد نظمت قبل أسبوع فعالية مشابهة حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بالتعاون مع الجمعية السورية للمعلوماتية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس 11 كانون الأول/ ديسمبر، أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي تمكنت من إلقاء القبض على شخصين بعد قيامهما برفع رموز مرتبطة بالنظام البائد على هواتفهما وتصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتفالات الرسمية بذكرى التحرير.

وذكرت الوزارة أن ذلك يعد عملاً استفزازياً يروّج لأفكار محظورة ويخالف القوانين النافذة فيما باشرت المديرية الإجراءات القانونية مباشرة، وتم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.

وأكدت الداخلية في بيانها أنها تتابع بدقة أي سلوك يهدف إلى إحياء رموز النظام السابق أو الترويج لأفكاره سواء عبر الوسائل الرقمية أو في الأماكن العامة، مشددة على أنها ستتعامل مع مثل هذه المخالفات وفق القوانين المعمول بها، وبما يحفظ السلم المجتمعي ويحترم مشاعر المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ عمليتين أمنيتين ناجحتين في محافظتي درعا وحلب أسفرتا عن إلقاء القبض على مرتكبي جرائم قتل وابتزاز وسرقة ضمن جهودها في ملاحقة المطلوبين والمتورطين في الجرائم التي تهدد أمن المواطنين.

ففي محافظة درعا، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين، بعد عملية أمنية دقيقة اعتمدت على المتابعة والتحري وجمع المعلومات، من توقيف أربعة أشخاص هم: "ح.ح" – "ع.ق" – "ع.ق" – "ح.ق".

وأضافت أن الموقوفين تبيّن تورطهم في جريمة قتل إضافة إلى تنفيذ عمليات ابتزاز بحق الأهالي في منطقة المسمية وقد ضُبط بحوزتهم أسلحة وذخائر متنوعة كانت تُستخدم في نشاطاتهم الإجرامية، وتمت مصادرتها أصولاً وتحويل الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وفي محافظة حلب، نجح فرع المباحث الجنائية في إلقاء القبض على المدعوين "ع. ك" و"د. ب"، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة قتل بحق امرأة مسنّة في حي التلل وكشفت التحقيقات اعتراف الجانيَين بتسللهما إلى منزل الضحية منتحلين صفة متطوعين في منظمة إغاثية بقصد السرقة، قبل أن يقدما على قتلها عندما حاولت مقاومتهم، ومن ثم لاذا بالفرار بعد الاستيلاء على مصاغها الذهبي وبعض المقتنيات.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه العمليات استمرارها في تعزيز الأمن وحماية المواطنين عبر ملاحقة الخارجين عن القانون وإحالتهم إلى العدالة وفق الأصول القانونية.

وشهدت عدة محافظات في سوريا سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي نفذتها وحدات وزارة الداخلية، وأسهمت في توجيه ضربات مؤثرة لشبكات الجريمة بمختلف أشكالها، من اتجار بالمخدرات إلى جرائم القتل والتزوير.

ففي دمشق، تمكن فرع مكافحة المخدرات من تفكيك شبكة تضم عشرة أشخاص يمتهنون بيع وترويج المواد المخدرة، بعد عملية متابعة دقيقة أفضت إلى توقيف جميع أفرادها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وجاءت هذه العملية في سياق جهود متصاعدة تستهدف الحد من انتشار المواد المخدرة وتعقب ممتهني هذا النشاط غير القانوني.

وفي محافظة حماة، نفذ فرع مكافحة المخدرات عملية أمنية واسعة شملت عدة أحياء داخل المدينة، وأثمرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يعرفون بالأحرف الأولى (م.م) و(ي.خ) و(ح.م)، ثبت تورطهم في الاتجار والترويج.

وأدت العملية إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بلغت نحو 159 ألف حبة كبتاغون ونصف كيلوغرام من الحشيش و900 حبة دوائية خاضعة للرقابة، إضافة إلى سلاح حربي وذخائر وقنابل، ما يعكس مدى خطورة الشبكة واتساع نشاطها.

وأما في محافظة درعا، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي في نوى عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص هم (ع.ك) و(إ.ق) و(أ.ش)، وذلك خلال أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة على ارتكابهم جريمة قتل بحق شخصين وصلا إلى مشفى نوى الوطني مفارقين الحياة نتيجة إصابتهما بطلقات نارية.

ومع تسارع إجراءات التحري وجمع الأدلة، تمكنت الوحدات المختصة من تحديد هوية الجناة ومكان وجودهم، وضبطت بندقيتين آليتين استخدمتا في تنفيذ الجريمة وأقرّ الموقوفون بفعلتهم التي تبين أنها ناجمة عن خلاف مالي قديم تطور إلى شجار انتهى بالقتل، وأحيلوا بعدها إلى القضاء المختص.

وفي حمص، تمكن مركز شرطة الحميدية من كشف شبكة منظمة تعمل في ترويج العملة المزورة والجرائم المالية المرتبطة بها، بعد تلقي بلاغ يفيد بمحاولة نصب باستخدام 750 دولارًا مزورًا.

وجرى تتبع المتورطين ورصد تحركاتهم وتحليل معاملاتهم، ما أدى إلى توقيف ثلاثة أشخاص هم "م.ع"، و"د.م"، و"د.ل". وكشفت التحقيقات أن العملة المزورة جُلبت من لبنان وأن "م.ع" كان يتولى تصريفها مقابل أرباح، كما تبين أنه انتحل صفة أمنية لتسهيل نشاطه. وخلال المداهمة صودر مبلغ 7100 دولار مزور وسلاح حربي وقنبلة وكمية من حبوب الكبتاغون. وتم تحويل الموقوفين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وتعكس هذه العمليات المتتالية حجم الجهود الأمنية المبذولة في مختلف المحافظات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة الأنشطة الإجرامية على اختلافها، عبر ملاحقة الشبكات الخطرة، وضبط المواد المحظورة، والكشف السريع عن الجرائم الخطيرة، بما يرسخ دور وزارة الداخلية في حماية المجتمع وتطبيق القانون.

رحّب مسؤولون حكوميون في دمشق بتصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء قانون قيصر، معتبرة أن القرار يشكل منعطفاً مفصلياً في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا بعد عام على سقوط النظام البائد، وفي ظلّ التحولات السياسية الواسعة التي شهدتها البلاد.

وجاءت المواقف الرسمية عقب إدراج إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، الذي صوّت عليه المجلس بأغلبية، على أن يُرفع لاحقاً إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع النهائي.

الشعار: إزالة أكبر العوائق أمام التعافي الاقتصادي
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أنّ إلغاء القانون يمثل "خطوة تاريخية" تزيل واحداً من أثقل القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.

وقال الشعار في تصريح لسانا إن القرار سيسهم في: استعادة تدفق العملة الأجنبية، وتسهيل استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات الصناعية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ودعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتعزيز عودة الشركات العربية والأجنبية للاستثمار

وأشار الوزير إلى أن رفع العقوبات سيعيد الحيوية للقطاع المصرفي عبر فتح قنوات مالية دولية جديدة، ما يوسّع فرص التمويل والتصدير ويمنح المنتج السوري قدرة أكبر على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما أكد أن الوزارة تعمل على إعداد حوافز وتشريعات تنظيمية لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة في المرحلة المقبلة.

الشيباني: انتصار للحق ولصمود السوريين
وفي أول تعليق رسمي من وزارة الخارجية، قال الوزير أسعد حسن الشيباني في منشور على منصة X: "نبارك للشعب السوري هذا الإنجاز التاريخي… إلغاء قيصر هو انتصار للحق ولصمود السوريين، ونتيجة لمسار دبلوماسي طويل عمل على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل."

وأضاف الشيباني أن سوريا تتوجه بالشكر للولايات المتحدة والدول التي دعمت رفع العقوبات، مؤكداً أن القرار يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية دعم سوريا في مرحلتها الجديدة.

الصالحاني: القطاع السياحي أمام فرصة توسع غير مسبوقة
من جهته، أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن القرار "يعيد تصحيح مسار العدالة الدولية" ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية، وأوضح أن القطاع السياحي، الذي كان الأسرع تعافياً خلال العام الأول من التحرير، سيستفيد من: توسيع الاستثمارات السياحية، وزيادة حركة الوفود والزوار، وتعزيز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية

وأكد الصالحاني أن إزالة القيود الخارجية ستدعم الجهود الرامية لبناء قطاع سياحي منافس وقادر على جذب استثمارات كبرى.

الصالح: سوريا تطوي سنوات العقوبات للمرة الأولى منذ عقود
وفي تعليق عبر منصة X، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: "لأول مرة منذ عقود… سوريا بلا عقوبات أميركية. بإلغاء قيصر تُطوى مرحلة طويلة من العزلة التي دفع السوريون ثمنها مرتين: مرة بجرائم النظام البائد، ومرة بانهيار الاقتصاد."

وأضاف الوزير أن الخطوة تفتح المجال أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مرحلة جديدة من التعافي والإعمار.

دمشق ترحّب بتصويت الكونغرس لإلغاء "قيصر" وتعتبره تحولاً مفصلياً في العلاقة مع واشنطن
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً رحّبت فيه بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء ما يُعرف بـ«قانون قيصر»، معتبرة أن الخطوة تشكّل تحولاً دبلوماسياً مهماً ونتيجة مباشرة للجهود السياسية التي قادتها دمشق خلال الأشهر الماضية، برؤية واضحة للرئيس أحمد الشرع.

وقال البيان إن التصويت الأمريكي يعكس ثمرة الانخراط الدبلوماسي البنّاء بين دمشق وواشنطن، ويمهّد لمرحلة جديدة من بناء الثقة وفتح مسار تعاون أوسع بين البلدين، بعد سنوات طويلة أثقلت فيها العقوبات الاقتصاد السوري وأعاقت تعافيه.

انعكاسات اقتصادية متوقعة ومرحلة جديدة من الانفتاح
وأوضحت الخارجية أن التطور الأخير يشكّل محطة محورية في مساعي التعافي الاقتصادي وعودة الفرص التي حُرم منها السوريون طوال سنوات العقوبات، مشيرة إلى أن رفع القيود سيمهّد لتحسن ملموس في حركة الاستيراد، وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.

كما لفت البيان إلى أن الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي، في حال استكمال المسار التشريعي بتمرير التصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ثم مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دمشق تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار عملها «الدؤوب» لرفع ما تبقّى من القيود المفروضة على سوريا، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز مسار التعافي. كما عبّرت الحكومة عن تقديرها لكل الجهات التي أسهمت في الدفع نحو هذا التحول، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المقبل إلى إلغاء كامل المنظومة التنفيذية للعقوبات وفتح آفاق تعاون جديدة بين دمشق وواشنطن.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا، وسط جهود حكومية متسارعة لإعادة الانفتاح الدبلوماسي وترميم العلاقات الدولية بعد سنوات الحرب.

رسالة “قيصر” بعد قرار إلغاء العقوبات: بداية انفراج ينتظرها السوريون
قال فريد المذهان، المعروف بلقب “قيصر”، في رسالة وجهها إلى أهله وأحبته في سوريا، إن اللحظة الراهنة تحمل طابعاً تاريخياً استثنائياً، مع صدور قرار الكونغرس الأميركي بإلغاء قانون قيصر، بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ وتوقيعه لاحقاً من قبل الرئيس دونالد ترامب ليصبح –بإذن الله– من الماضي.

وأوضح المذهان أن هذا التطور أشاع في نفسه شعوراً عميقاً بالفرح والأمل، بعد سنوات طويلة شاقّة مرت على السوريين وخلّفت جراحاً ومعاناة ثقيلة، مؤكداً أن صبر الشعب وثباته كانا مصدر قوة وإلهام في أصعب المراحل.

وأضاف أن السوريين اليوم يخطون خطوة طال انتظارها نحو انفراج يخفف من المعاناة ويطوي صفحات مريرة أثقلت كاهل الجميع، راجياً أن تكون هذه المرحلة بداية لأيام تحمل خيراً وسلاماً، ولِفُرص حقيقية أمام شباب وشابات الوطن الساعين إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وختم المذهان رسالته بالدعاء أن يحمل هذا التطور بوادر لمّ شملٍ طال انتظاره، وشفاءً لجراح كل أب وأم أنهكتهم سنوات الألم والغياب.

"ويلسون" يشكر النواب على إلغاء قيصر ويؤكد: سنمضي لجعل سوريا عظيمة من جديد
أعرب عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون عن شكره وامتنانه للمجلس بعد موافقته على الإلغاء الكامل لقانون قيصر ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد تحولاً مفصلياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وقال ويلسون في منشور على منصة "إكس" إنه يتطلع إلى أن يُقرّ مجلس الشيوخ القانون خلال الأيام المقبلة، ليُحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي، مضيفاً: "سنمضي قدماً في جعل سوريا عظيمة مرة أخرى".

وأشار ويلسون إلى أنه تقدّم بمشروع إلغاء القانون في مجلس النواب خلال شهر أيار الماضي، وقاد الجهود التشريعية طوال الأشهر الستة الأخيرة حتى إقراره، معبّراً عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من الرئيس ترامب، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك، وعضو مجلس الشيوخ جين شاهين، الذين وصفهم بأنهم شركاء رئيسيون في تحقيق هذا "الإنجاز التشريعي".

مجلس النواب الأميركي يصوّت على إلغاء قانون قيصر بشروط ويُحيله إلى مجلس الشيوخ
صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

 ويُعد هذا التصويت خطوة تشريعية كبرى نحو إنهاء العقوبات، تمهيداً لانتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة، قبل إحالته لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وينص مشروع القانون على أن رفع العقوبات المفروضة بموجب "قيصر" مشروط بالتزام سوريا بجملة من المعايير، إذ يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالمتطلبات المحددة.

وتشمل هذه الشروط:
– اتخاذ خطوات عملية في مكافحة التنظيمات الإرهابية
– احترام حقوق الأقليات
– الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع
– اتخاذ إجراءات جدية لوقف تصنيع المخدرات والاتجار بها

وينص التشريع على إمكانية إعادة فرض عقوبات محددة في حال أخفقت سوريا في استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الرئاسية، ويتوقع أن يكون التصويت في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها مباشرة إلى ترامب للمصادقة النهائية.

وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف بالاسم الرمزي "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد.

ويمهّد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية إلى البلاد، بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.

ويُذكر أن تطبيق قانون قيصر كان قد أثّر بعمق في قدرة النظام المالي السوري على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، الأمر الذي جعل إلغاءه خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد.

تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، حيث يشهد المشاهد العربي مواجهتين مرتقبتين تحملان طابع “الحسم” مع سعي المنتخبات الأربعة لخطف بطاقتي العبور نحو الدور نصف النهائي.

المغرب × سوريا
تتجه الأنظار أولاً إلى استاد خليفة الدولي في الدوحة عند 17:30 بتوقيت السعودية (14:30 غرينتش)، حيث يلتقي منتخب المغرب المتصدر مع المنتخب السوري وصيف المجموعة الأولى.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على السعودية (1–0) وجزر القمر (3–1)، والتعادل مع عمان بدون أهداف.

في المقابل، يخوض المنتخب السوري اللقاء من موقع “الحصان الأسود”، بعد أن جمع 5 نقاط من فوز على تونس (1–0) وتعادلين أمام قطر (1–1) وفلسطين (0–0)، وسيلتقي الفائز من مواجهة المغرب وسوريا مع الفائز من مباراة الجزائر والإمارات المقررة يوم غد الجمعة.

القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD، الكأس 1، الشارقة الرياضية، دبي الرياضية 1، MBC مصر 2، MBC 5، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، stc tv.

فلسطين × السعودية
وتتواصل الإثارة مساءً على أرض استاد لوسيل — الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 — عند 20:30 بتوقيت السعودية (17:30 غرينتش)، حين يخوض منتخب السعودية مواجهة قوية أمام منتخب فلسطين المتأهل متصدراً عن المجموعة الأولى.

وتأهل المنتخب السعودي بعد حلوله وصيفاً للمجموعة الثانية بـ6 نقاط من فوزين على عمان (2–1) وجزر القمر (3–1)، قبل الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.

أما المنتخب الفلسطيني فدخل الأدوار الإقصائية بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على قطر (1–0) وتونس (3–2)، وتعادله مع سوريا (0–0)، ما منحه صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف، والفائز من مواجهة السعودية وفلسطين سيضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الأردن والعراق.

نظمت مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، اليوم، فعالية في مقرها بدمشق بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير، لاستذكار تضحيات الشهداء والمفقودين والناجين من الاعتقال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمناصرة قضية المعتقلين والمفقودين والدفاع عن حقوقهم. 

وأقيمت الفعالية تحت شعار “لن ننساكم فأنتم نصرنا الأبدي”، تزامناً مع حلول الذكرى الأولى ليوم التحرير، ومع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومع اختتام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتضمنت الفعالية جلسات حوارية ناقشت رؤية الناجين واحتياجاتهم، والتحديات التي يواجهونها بعد خروجهم من معتقلات النظام البائد، إضافة إلى كتابة رسائل موجهة إلى “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، عبّر فيها الناجون وذوو المفقودين عن مطالبهم وتطلعاتهم بشأن القضايا المتعلقة بالعدالة والحقوق وجبر الضرر.

خدمات صحية ومادية للناجين
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة، دياب سرية، في تصريح لمراسل سانا، أن المؤسسة قدمت منذ يوم التحرير خدمات صحية واستشارية لنحو 325 ناجياً وناجية عبر مركزها في دمشق، كما قدمت مساعدة مالية لمرة واحدة لنحو 600 ناجٍ.

ولفت إلى أن المؤسسة توفر خدمات الإسعاف النفسي الأولي من خلال شبكة إحالة طبية تضم الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الطبية السورية الأمريكية SAMS لمعالجة الحالات الجسدية والنفسية، وقد أطلقت برامج الدعم النفسي والجسدي في حزيران الماضي.

تأهيل نفسي ودعم اجتماعي
بدوره، أوضح منسق برنامج الصحة النفسية والدعم النفسي–الاجتماعي في المؤسسة، عبد الله الأعرج، أن البرنامج يهدف إلى توفير التأهيل النفسي والاجتماعي للناجين من الاعتقال ولذوي المفقودين، باعتبار هذا الدعم حقاً أساسياً بعد ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات. 

واعتبر الأعرج أن اتساع حجم الاحتياجات مقابل ضعف الإمكانات يشكّل أحد أبرز التحديات أمام المؤسسة، لاسيما في ظل معاناة الناجين من ظروف نفسية وصحية صعبة نتيجة سنوات الاعتقال الطويلة، وحاجتهم الملحّة للتقدم في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.

وأشار الأعرج إلى أن غالبية الناجين وذويهم يعيشون في وضع اقتصادي متدهور نتج عن الابتزاز المالي الذي تعرضوا له سابقاً من قبل قوات النظام البائد، إضافة إلى فقدان ممتلكاتهم وحاجتهم إلى دعم مستدام يؤمّن سبل العيش الكريم.

مطالبات بالعدالة ومحاسبة المنتهكين
وأكد عدد من الناجين المشاركين في الفعالية أن الذكرى الأولى لعيد النصر تمثل مناسبة لاستذكار شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية، مشددين على أهمية تضافر جهود السوريين لحماية مكتسبات النصر، ومتابعة مسار المحاسبة والعدالة الانتقالية، وجبر ضرر الضحايا وذوي المفقودين، وتقديم الدعم الكافي لهم.

وكانت مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا قد عقدت في 21 تشرين الثاني الماضي الاجتماع الأول لهيئتها العامة في مقرها بدمشق، وناقشت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بملف المعتقلين والمفقودين لدى النظام البائد، وآليات تلبيـة احتياجات الناجين وذويهم، وخطط العمل للمرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه تعزيز العدالة والمساءلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تأسست مطلع عام 2025، وهي امتداد لرابطة تأسست في تركيا عام 2017 لتمثيل الناجين من سجن صيدنايا وعائلاتهم. ويُعدّ هذا السجن أحد أكثر السجون العسكرية وحشية في عهد النظام البائد، وقد عُرف بلقب “المسلخ البشري” لما شهده من إعدامات وتعذيب ممنهج، ليجسد أحد أكبر مشاريع القتل الممنهج في القرن الحادي والعشرين ضد شعب أعزل، ويكشف عن الوجه الدموي الذي ميّز حقبة حكم الأسد المجرم.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (275) لعام 2025، القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.

ويهدف المرسوم إلى تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين، من خلال إعفاءات واسعة من الفوائد والجزاءات والغرامات المرتبطة بمختلف الضرائب والرسوم العائدة لأعوام 2024 وما قبل.

يمنح المرسوم إعفاءً كاملاً من جميع الفوائد والغرامات إذا قام المكلف بتسديد الضريبة الأصلية قبل 31 آذار 2026، كما يمنح إعفاءً نسبته خمسون بالمئة من هذه الفوائد والغرامات إذا تم التسديد بين الأول من نيسان 2026 والثلاثين من حزيران 2026.

أما المكلفون الذين كانوا قد سددوا الضرائب قبل صدور المرسوم ولم يكونوا قد دفعوا الفوائد والغرامات، فتُعفى عنهم هذه المبالغ غير المسددة بالكامل، في حين لا يتم استرداد أي فوائد أو غرامات سبق دفعها قبل نفاذ المرسوم.

هذا وتسري أحكام الإعفاء أيضاً على التكاليف الضريبية لعام 2024 وما قبله التي تُوضع موضع التحصيل بعد صدور المرسوم، وعلى الغرامات المتعلقة بتطبيق قانون الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، وكذلك على الذمم الشخصية التي تتولى الدوائر المالية تحصيلها. ويُناط بوزير المالية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، ويصبح المرسوم نافذاً بدءاً من اليوم التالي لصدوره.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن استشهاد طفل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بجروح خطيرة، اليوم الخميس 11 كانون الأول، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف نظام الأسد في قرية بياعية الدنش شرقي بلدة أبو الظهور بريف حلب الشرقي.

وسارعت فرق الطوارئ في الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث عملت على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى إدلب الجامعي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

ويستمر خطر مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة في تهديد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، إذ تمنع هذه المخاطر السكان من ممارسة حياتهم الطبيعية، وتعرقل عودتهم إلى منازلهم وحقولهم في مناطق واسعة من سوريا، لتبقى أحد أبرز تركات نظام الأسد البائد التي تحصد أرواح الأبرياء حتى بعد سقوطه.

وتأتي هذه الحوادث المحلية بالتزامن مع تقرير دولي جديد كشف عن واقع عالمي مقلق إذ أعلن مرصد الألغام الدولي من جنيف، في تقرير صدر الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا الألغام الأرضية ومخلفات الحروب خلال عام 2024، وسط تراجع التمويل الدولي وتزايد التحديات التي تواجه منظومة الحظر العالمية.

وسجّل التقرير 6279 قتيلاً وجريحاً في 52 دولة ومنطقة حول العالم، كان 90 بالمئة منهم من المدنيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال كما ارتفع عدد الضحايا إلى 1945 قتيلاً في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ عام 2020، بزيادة تقارب 500 حالة عن العام الماضي.

وقالت الحملة الدولية لحظر الألغام إن الأرقام تعكس "الواقع القاسي الذي يدفع المدنيون ثمنه"، مشيرةً إلى أن عمليات تطهير الألغام تراجعت بشكل واضح نتيجة انخفاض التمويل المخصص للبرامج الإنسانية، ما جعل منظومة الحظر أمام “تحديات غير مسبوقة”.

ويواجه النظام الدولي لضبط استخدام الألغام اختباراً حقيقياً عقب إعلان خمس دول من أعضاء حلف شمال الأطلسي في آذار/مارس الماضي نيتها الانسحاب من معاهدة أوتاوا، التي تُعتبر الإطار القانوني الأبرز لحظر الألغام المضادة للأفراد منذ 1999. ويلزم هذا الاتفاق 166 دولة، أي ما يقارب 85 بالمئة من دول العالم، بوقف استخدام وإنتاج وتخزين ونقل هذه الأسلحة.

ويُظهر التقرير أن الزيادة الكبيرة في أعداد الضحايا خلال 2024 جاءت بشكل رئيسي بسبب الانفجارات في مناطق النزاعات، وخصوصاً في سوريا وميانمار اللتين لم تنضما إلى معاهدة الحظر. وسجلت ميانمار 2029 إصابة، بينما جاءت سوريا ثانية بـ 1015 ضحية، في حين وثّقت أوكرانيا قرابة 300 حالة خلال عام واحد.

ولفت التقرير إلى أن المدنيين العائدين إلى مناطقهم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد يواجهون مخاطر متفاقمة بسبب الانتشار الكثيف للذخائر غير المنفجرة في الأحياء والطرقات، مع تراجع كبير في التمويل الدولي لعمليات الإزالة.

كما تراجعت المساهمات المالية المخصصة لمساعدة الضحايا إلى أقل من 5 بالمئة من إجمالي تمويل مكافحة الألغام، وانخفضت بنحو الربع خلال 2024، قبل أن يتعمّق العجز خلال 2025.

هذا ويحذّر المرصد من أنّ استمرار هذا المسار قد يعني مزيداً من الخسائر الإنسانية في الدول المتضررة، رغم مرور أكثر من ربع قرن على توقيع معاهدة أوتاوا التي وضعت أسس إنهاء أحد أكثر الأسلحة تسبّباً بالمعاناة للمدنيين حول العالم.