قال مصدر حكومي للإخبارية إن الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي بإيقاف إطلاق النار بين الجانبين، موضحًا أن الاتفاق تضمن تفاهمًا على إطلاق عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بما يضمن الانتقال المنظم للسيطرة وتعزيز الاستقرار في المناطق المعنية.

وأوضح المصدر الحكومي أن الاتفاق نص على انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، بالتزامن مع دخول قوات الأمن التابعة لـوزارة الداخلية السورية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تثبيت الأمن وبدء عملية دمج القوات الأمنية العاملة في المنطقة.

وبيّن المصدر أن التفاهم شمل تشكيل فرقة عسكرية جديدة تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لواء من قوات كوباني ضمن فرقة عسكرية تتبع إداريًا لمحافظة حلب، في خطوة وصفها بأنها جزء من مسار إعادة تنظيم البنية العسكرية على أساس وطني.

وأضاف أن الاتفاق تضمن أيضًا دمج مؤسسات ما يُعرف بالإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد المصدر الحكومي أن التفاهم شمل معالجة وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، إلى جانب ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، مشددًا على أن الهدف النهائي من الاتفاق يتمثل في توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، والوصول إلى دمج كامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وفي السياق نفسه، أعلن المركز الإعلامي لـقوات سوريا الديمقراطية، في بيان متزامن، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يقضي بإيقاف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل، مؤكدًا أن التفاهم يتضمن عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وبدء دمج القوات الأمنية في المنطقة، إلى جانب تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية وتشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

وأوضح المركز الإعلامي أن الاتفاق ينص كذلك على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إضافة إلى تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، معتبرًا أن الهدف من هذه التفاهمات هو توحيد الأراضي السورية وتحقيق الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان رسمي، التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية، يتضمن وقفاً لإطلاق النار وترتيبات إدارية وأمنية وعسكرية تمهد لدمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتوحيد الجهود بهدف إعادة الاستقرار إلى مناطق الجزيرة السورية وريف حلب.

وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقسد، فإن الاتفاق يشمل إيقاف العمليات القتالية فوراً بين الطرفين، والبدء بسحب القوات من نقاط التماس، تزامناً مع دخول قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتفعيل عمل المؤسسات الأمنية الرسمية في تلك المناطق.

وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل فرقة عسكرية جديدة تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى لواء خاص بقوات كوباني، سيتم ضمهم إلى التشكيلات العسكرية التابعة لمحافظة حلب، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة التواجد العسكري وفق إطار وطني موحد.

في الجانب المدني، أكد البيان أن الاتفاق يتضمن دمج كامل لمؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الهياكل الإدارية للدولة، مع تثبيت موظفيها المدنيين وضمان حقوقهم. كما نص على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ضمن خطة شاملة لإعادة الحياة إلى المناطق التي تضررت خلال السنوات الماضية.

وأكدت "قسد" في بيانها أن الهدف من هذا الاتفاق هو إعادة توحيد البلاد، وخلق بيئة من الاستقرار والتعاون بين جميع الأطراف، لمواجهة التحديات الراهنة وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة.

مصدر حكومي: اتفاق شامل بين دمشق و"قسد" لوقف إطلاق النار ودمج المؤسسات العسكرية والمدنية

كشف مصدر حكومي لقناة الإخبارية السورية، عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، إلى جانب سلسلة من الإجراءات المتفق عليها لإعادة دمج القوات العسكرية والإدارية في مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وبحسب المصدر، ينص الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، والسماح لقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بالدخول إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بهدف فرض الأمن وتعزيز الاستقرار، تمهيداً لانطلاق عملية دمج متكاملة للقوات الأمنية في المنطقة.

كما يتضمن الاتفاق تشكيل فرقة عسكرية جديدة تضم ثلاثة ألوية من "قسد"، إضافة إلى لواء من قوات كوباني (عين العرب)، وذلك ضمن تشكيل عسكري يتبع لمحافظة حلب، ما يمثل أول خطوة عملية لإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة تحت مظلة الدولة.

وفي السياق الإداري، أكد المصدر أن الاتفاق يشمل دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن الهياكل الرسمية للدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها، وضمان الحفاظ على مواقعهم الوظيفية ضمن النظام الإداري السوري.

كما تم الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، بما يرسّخ مبدأ المواطنة ويعزز التماسك المجتمعي في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة الحكومة.

وختم المصدر بالتأكيد على أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق الدمج الكامل للمؤسسات العسكرية والمدنية، من خلال التعاون المشترك بين الأطراف المعنية، وبما يمهّد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي الوطني والاستقرار الدائم.

تعرض آلاف السوريين لظروف قاسية خلال سنوات الثورة، تنوعت بين خسائر مادية ومعنوية وغيرها، إلا أنهم واجهوا هذه المصاعب بإصرار، واستمروا في متابعة حياتهم ونشاطاتهم، مقدّمين بذلك صورة جميلة عن الصمود والإرادة في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، تبرز قصة عبد المولى إبراهيم، الذي تعرّض لإصابة أدت إلى فقده أحد أطرافه، إلا أنه لم يسمح لذلك بأن يضعفه، فقد واصل دراسته وخضع لتدريبات مكثفة، حتى تمكن فيما بعد من افتتاح مركز يخدم المصابين في مدينة الباب بريف حلب.

عبد المولى، شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، وينحدر من ريف إدلب، يعمل حالياً كأخصائي للأطراف الصناعية وجبائر التقويم، ويضيف أن مركز "أثر" يقدم خدمات تركيب وتصنيع الأطراف الصناعية والجبائر لمرضى الشلل والتشوهات الخلقية، بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل، بما في ذلك العلاج الفيزيائي والنفسي.

وفي حديث لشبكة شام الإخبارية، يروي الشاب عبد المولى قصته، قائلاً إنه تعرّض لإصابة بطلق ناري على يد عناصر جيش نظام الأسد في عام 2012، ثم تلقى العلاج في تركيا، ولاحقاً تم بتر الطرف المصاب، وبعد فترة الاستشفاء، ركّب طرفاً صناعياً أصبح يستخدمه يومياً لمساعدته على الحركة واستكمال حياته بشكل طبيعي.

وتابع أنه خلال فترة علاجه في عام 2013 بتركيا، ضمن مركز سوري يقدم خدمات الأطراف الصناعية، وبعد تردده المتكرر على المركز لتلقي العلاج والتدريب على الطرف المناسب، اكتسب معرفة بسيطة بالمجال كونه مستخدماً للأطراف، كما تعرّف على الكادر الفني والعدد الكبير من المصابين السوريين الذين كانوا يتلقون العلاج هناك.

وأردف أنه صار يفكر كيف يمكنه مساعدة أبناء بلده، فأقترح على إدارة المركز أن يتطوع معهم لسد الحاجة الكبيرة، فكانوا مرحبين جداً بالفكرة، ليضيفوا لمسة مختلفة وجديدة في المجال، مشيراً إلى أنه مع العمل في المركز صار يدرس الأطراف الصناعية، ثم اختص بها وأنهى دراسته.

وعن افتتاح مركز أثر في الباب، ذكر عبد المولى أنه كان نازحاً وعمل في مدينة الباب، وبعد التحرير توقّف عمل المركز نتيجة توقف الدعم عنه، فأصبحت المنطقة خالية من أي خدمات، خاصة بالنسبة للعدد الكبير من المصابين المتواجدين فيها، لذلك قرر التركيز على المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات، مضيفاً أن الفئات المستهدفة تشمل جميع الشرائح المرضية، من كبار وصغار، ونساء وأطفال.

ونوّه إلى أنهم يواجهون تحديات كبيرة، مثل استقبال عدد كبير من المرضى الذين حالتهم المادية صعبة للغاية، لدرجة أنهم لا يملكون حتى تكاليف صيانة أو تعديل الأطراف الصناعية، وهم بحاجة لمن يساندهم ويتبرع لهم.

وفي ختام حديثه، وجه عبد المولى إبراهيم رسالة إلى مصابي الحرب ومن عاشوا ظروفاً مشابهة، مفادها أن الحياة لا تتوقف عند الإصابة، وأنه يجب أن يستمروا ويكملوا حياتهم في كل الظروف، وأن يتحلوا بالقوة والصبر ويحتسبوا أجرهم عند الله.

تدرس الحكومة السورية طرح رخصة جديدة للهاتف المحمول في مزاد علني دولي، ضمن خطة وصفت بالطموحة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة لقطاع الاتصالات، وذلك بحسب ما أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في 30 كانون الثاني/يناير 2026، استنادًا إلى وثيقة صادرة عن وزارة الاتصالات السورية اطلعت عليها الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الرخصة الجديدة ستُمنح لمزوّد يتولى إدارة واحدة من شبكتي الهاتف المحمول القائمتين حاليًا في البلاد، بما يشمل البنية التحتية التقنية وقاعدة المشتركين، في خطوة تهدف إلى كسر الاحتكار القائم منذ سنوات طويلة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت فايننشال تايمز أن سوق الهاتف المحمول في سوريا ظل لسنوات خاضعًا لهيمنة شركتين فقط هما “سيريتل” و”إم تي إن”، مشيرة إلى أن الحكومة السورية عملت خلال الأشهر الماضية على معالجة عقبات قانونية مع الشركتين كانت تحول دون دخول مشغلين جدد إلى السوق، وذلك بحسب ما نقلته عن شخص مطّلع على مجريات الملف.

وبحسب المصدر نفسه، دخلت الحكومة في محادثات مع شركات إقليمية ودولية بارزة، من بينها شركة “زين” الكويتية، و”أوريدو” القطرية، إضافة إلى شركة “فودافون” العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات لم تصدر ردودًا فورية على طلبات التعليق التي وجهتها الصحيفة.

وفي موازاة ذلك، نقلت فايننشال تايمز عن مصدر مطلع أن دمشق تجري محادثات مع بنك قطر الوطني ومؤسسة التمويل الدولية، الذراع التمويلية للبنك الدولي، لدعم الصفقة، موضحًا أن الرخصة المقترحة تتضمن رسم ترخيص يقدّر بنحو 700 مليون دولار، إلى جانب استثمار إضافي يقارب 500 مليون دولار لتحديث شبكة الهاتف المحمول وتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن وزارة الاتصالات، بحسب ما أوردته الصحيفة، أن “استثمارات جديدة كبيرة ستكون ضرورية لتحسين جودة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتجهيز الشبكة لتقنيات الجيل التالي”، محددة يوم 23 شباط/فبراير المقبل كآخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في المزاد.

واعتبرت فايننشال تايمز أن هذا المزاد يشكّل اختبارًا حقيقيًا لاهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصاد السوري، ولا سيما بعد قرار الكونغرس الأميركي الشهر الماضي إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، وهي العقوبات التي كانت تعيق جهود الدولة الهشة للتعافي عقب إسقاط بشار الأسد، رئيس النظام السوري البائد.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة المحتملة تُعد واحدة من أكبر التفاهمات الاقتصادية التي تعقدها السلطات الجديدة في دمشق، بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، منذ توليها الحكم.

ورغم مرور أكثر من عام على سقوط نظام الأسد، أشارت الصحيفة إلى أن سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في سوريا ما تزال من بين الأبطأ عالميًا، مؤكدة أن طرح رخصة جديدة للهاتف المحمول يندرج ضمن خطة أوسع لوزارة الاتصالات لإعادة بناء البنية التحتية التي تضررت بشدة بفعل 14 عامًا حرب النظام السوري على الشعب والعقوبات الدولية.

وفي هذا السياق، ذكرت فايننشال تايمز أن الخطط الحكومية تشمل مشروعًا بقيمة 300 مليون دولار لتطوير شبكة اتصالات تعتمد على الألياف الضوئية، تحمل اسم “سيلك لينك”، موضحة أن شركات اتصالات إقليمية تتنافس بالفعل للفوز بتنفيذه، في وقت بدأت فيه سوريا، منذ أيار/مايو من العام الماضي، اختبار شبكة هاتف محمول تعمل بتقنية الجيل الخامس.

وأعادت الصحيفة التذكير بأن احتكار قطاع الاتصالات في سوريا خلال حقبة النظام البائد كان غارقًا في الفساد، إذ كان من بين القطاعات القليلة المربحة آنذاك، قبل أن يُعاد هيكلته بطريقة نقلت السيطرة عليه إلى كيانات مرتبطة بالنظام السابق.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد وأحد أقوى رجال الأعمال في البلاد سابقًا، كان قد أسس شركة “سيريتل” عام 2001، قبل أن يُجرد من ملكيته للشركة إثر خلاف حاد مع القصر الرئاسي في عام 2020.

كما لفتت الصحيفة إلى أن شركة “إم تي إن”، إحدى أكبر شركات تشغيل الهاتف المحمول في أفريقيا، وجدت نفسها هي الأخرى في مرمى ضغوط النظام البائد، إذ أعلنت عام 2020 نيتها مغادرة السوق السورية وبيع أصولها المتبقية.

وأضاف التقرير أن أحد المقرّبين من نظام الأسد تولى لاحقًا إدارة “إم تي إن سوريا”، قبل أن توضع الشركة تحت الحراسة القضائية، بينما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “إم تي إن”، رالف موبيتا، في عام 2021، إن المجموعة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية للمطالبة بحقوقها.

تنوعت الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال سيطرتها على عدة مناطق من الجزيرة السورية لسنوات، إذ لم تحترم المواثيق الدولية ولا الاتفاقيات المعمول بها، ومن بين التجاوزات التي نفذتها، انتهاكات طالت المعتقلين من المدنيين والعسكريين على حد سواء، إضافة إلى الأسرى الذين وقعوا في قبضتها.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة توثق اعتداءات نفذها عناصر تابعون لـ«قسد» بحق أشخاص، حيث ظهروا وهم يتعرضون للضرب المبرح من قبلهم، ومن بين تلك المقاطع، فيديو لشاب قيل إنه تعرض للاعتداء على يد عناصر التنظيم بعد اختبائه في أحد المباني أثناء ملاحقته ومحاولة اعتقاله في مدينة القامشلي، شرق محافظة الحسكة.

كما انتشر مقطع آخر يظهر رجلاً يتعرض للضرب وعيناه مغطاتان بقماشة، حيث أُجبر تحت الضغط والخوف والرعب على ترديد عبارة: «هربجي كردستان، غصب عني»، إضافة إلى إرغامه على شتم الجولاني وتوجيه ألفاظ غير لائقة بحقه.

وقبل أيام، أقدمت قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب مجموعات تابعة لحزب العمال الكردستاني، على إعدام سجناء وأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة شمال شرقي البلاد، قبيل انسحابها من المدينة مع تقدم الجيش السوري إليها.

وقطعت «قسد» بذلك آخر فرصة للنجاة لأولئك السجناء، وأجهضت آخر أمل لعائلاتهم في رؤيتهم، لتتحول الفاجعة إلى مأساة حلّت بعشرات الأسر وأفسدت فرحة تحرير تلك المناطق.

ولم تقتصر تجاوزاتهم على ما سبق، بل شملت الأطفال الصغار الذين تعرضوا للاعتقال على يد تلك الميليشيا، وأكدت شهادات عدد من الأطفال والمدنيين الذين خرجوا حديثاً من السجون التي كانت خاضعة لقسد وتم تسليمها لاحقاً للسلطات السورية، تعرضهم لمعاملة وحشية تتمثّل في ظروف احتجاز غير إنسانية، وانتهاكات متواصلة، وضرب مبرح، إضافة إلى الاعتقال من دون سبب واقعي أو تهمة حقيقية.

وتعد هذه الممارسات القمعية تُعدّ خرقاً صريحاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فبالاستناد إلى المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، يُحظر بشكلٍ قاطع إعدام الأسرى أو المحتجزين في النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية.

 كما تنص المادة على وجوب معاملة جميع الأشخاص الذين ألقوا السلاح أو أصبحوا عاجزين عن القتال، بمن فيهم الأسرى، معاملة إنسانية في جميع الأحوال، وتحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، ولا سيما القتل بجميع أشكاله.

 وتمنع إصدار الأحكام أو تنفيذ العقوبات دون محاكمة قانونية سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً وتكفل الضمانات القضائية الأساسية، ما يجعل أي إعدام ميداني أو تصفية للأسرى جريمة جسيمة وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.

قدّم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، مشروع قانون جديد أطلقا عليه اسم “إنقاذ الأكراد”، في خطوة تُعدّ ردّاً على العملية العسكرية التي نفّذها الجيش السوري ضد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية – قسد، وبسط سيطرته على مناطق واسعة في ريف حلب وشمال الجزيرة السورية كانت تسيطر عليها الميليشيا سابقاً.

وجاء الإعلان عن المشروع في بيان مشترك للسيناتورين، أكد خلاله كلاهما أن الهدف من القانون هو تعزيز الحماية السياسية والقانونية لقوات سوريا الديمقراطية، التي لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد تنظيم “داعش” بالتعاون مع القوات الأمريكية، بحسب وصفهما. 

وأوضح البيان أن المشروع يتضمن سلسلة من الإجراءات المتدرجة، منها فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة السورية والمؤسسات المالية المرتبطة بها، وكذلك على أي جهة أجنبية تتعاون معها أو تقدم لها دعمًا عسكريًا أو ماليًا، في محاولة لزيادة الضغط على دمشق.

ويرى مقدّموا المشروع أن العلاقات الثنائية والتطورات الميدانية في شمال شرق سوريا تتطلب استراتيجية جديدة، وأن المسار الذي اتبعته الإدارة الأمريكية خلال السنوات الماضية لا يكفي لضمان حقوق شركائها المحليين، وعلى رأسهم المكونات الكردية التي شهدت تراجعًا في مواقف بعض القوى الإقليمية والدولية تجاهها.

وفي ما يخص موقف الولايات المتحدة من تصنيف الجماعات المتطرفة، يدعو مشروع “إنقاذ الأكراد” إلى إعادة تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يُمثل رفعاً لمستوى العقوبات القانونية بحقها، إلى جانب مراجعة إمكانية إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحيث يخضع أي قرار في هذا الشأن لإشراف ومراجعة الكونغرس.

ويمنح النص المقترح الرئيس الأمريكي صلاحية تعليق العقوبات المفروضة على الحكومة السورية بشرط أن يقدم إعلانًا أمام الكونغرس يفيد بأن دمشق أوقفت تمامًا جميع الهجمات ضد “قوات سوريا الديمقراطية” وحلفائها. كما يشترط مشروع القانون إعادة فرض العقوبات تلقائيًا وفورًا في حال عادت الحكومة السورية لمهاجمة تلك القوى مرة أخرى.

وعبر غراهام عن تطلعاته من المشروع بقوله: “هناك دعم حقيقي من الحزبين لحماية الأكراد في سوريا وخارجها، فهم كانوا حليفًا موثوقاً للولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب. استهدافهم اليوم يضعف من موقع أمريكا، ويضر بآفاق الاستقرار في المنطقة.” وأضاف أن التعقيدات الثقافية والسياسية في سوريا لا تلغي أهمية حماية شركاء استراتيجيين مهمين.

بدوره، أكد بلومنتال أن المشروع يسعى إلى ضمان حماية حقيقية للأكراد داخل سوريا، من خطر الانتقام أو التعرض لأي أعمال توصف بالثأر نتيجة تصاعد التوترات الأخيرة، مشدداً على أن هذه الحماية ليست فقط التزامًا أخلاقيًا، بل ضرورة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا المشروع في ظل نقاشات متصاعدة داخل الأوساط السياسية الأميركية حول مستقبل العلاقة مع قسد، وأدوارها في ملفات مختلفة مرتبطة بالأمن والإرهاب، وسط مؤشرات على رغبة بعض الأطراف داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس في إعادة رسم السياسات المتبعة في سوريا، بما يعكس مصالح إستراتيجية متغيرة وتوازنات إقليمية جديدة.

زار الممثل والمنتج البريطاني ثيو جيمس، سفير النوايا الحسنة للُّمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس سوريا في زيارة ميدانية بهدف الاطلاع عن قرب على أوضاع الأسر السورية التي عادت إلى ديارها بعد سنوات من النزوح والهجرة القسرية.

وشملت جولة جيمس العاصمة دمشق، ومدينة الزبداني، ومنطقة الغوطة الشرقية، حيث التقى بعدد من العائلات التي اختارت العودة إلى منازلها بعد سنوات من العيش في مخيمات النزوح، واستمع إلى تجاربهم واحتياجاتهم، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية لدعمهم، خصوصاً في مجالات المأوى وسبل العيش.

وقضى جيمس وقتًا مع العائدين الذين يتلقون دعماً من المفوضية، كما شارك في جلسات نقاش مع نساء سوريات تناولت التحديات التي يواجهنها، وأملهّن في إعادة بناء حياتهن ومجتمعاتهن بعد سنوات طويلة من التهجير.

ووفق المفوضية، تأتي هذه الزيارة ضمن أكثر من عقد من جهود جيمس في المناصرة والدعم الجماهيري للسوريين الذين اضطروا للفرار من منازلهم، شملت زيارات ميدانية إلى لاجئين في اليونان وفرنسا والأردن، وساهمت في رفع مستوى الوعي الدولي بأهمية دعم المتضررين من النزاعات. ويرتبط جيمس بسوريا على مستوى شخصي، إذ اضطر جده إلى الفرار من اليونان خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يجد ملاذًا في دمشق.

وفي تعليق له على الزيارة، قال ثيو جيمس: "أشعر بالتفاؤل حيال المستقبل بعد لقائي بسوريين اختاروا العودة إلى ديارهم، رغم أن القليل منهم بقي في منزله، قابلت عائلة عادت بعد سنوات من العيش في مخيم الزعتري في الأردن – وقد التقيت بهم هناك عام 2023. 

وقال إن "معرفة المزيد عن رحلتهم وتطلعهم نحو المستقبل تجعلني متفائلًا، في الوقت نفسه، أدركت أن الأزمة الإنسانية لم تنتهِ بعد. كثير من البنى التحتية تعرضت للدمار، ولا تزال الخدمات الأساسية ناقصة، والمدارس والمستشفيات بحاجة لتعافي، وإيجاد فرص عمل يُعد تحدياً كبيراً، لهذا السبب، يظل عمل المفوضية في سوريا بالغ الأهمية لضمان حصول العائدين على الدعم الذي يحتاجونه."

وأضاف جيمس: "وأنا أقف هنا في دمشق، أستذكر رحلة جدي بعد فراره من الحرب في اليونان، وكيف استُقبل بحفاوة في سوريا، ووجد فيها الأمان والمأوى، لولا دعم الناس في وقت الحاجة، لما كنت هنا اليوم، تجربته تُذكّرنا بأننا جميعاً – في أي مكان – قد نصبح لاجئين، وأن لمن يستطيع أن يوفر الأمان للفارين من الصراعات والاضطهاد واجبًا إنسانيًا."

من جهته، قال غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا: "زيارة ثيو جيمس إلى سوريا تمثل بادرة تضامن قوية مع اللاجئين والعائلات النازحة التي عانت سنوات من المصاعب. ومن خلال لقائه المباشر مع السكان والاستماع إلى قصصهم، يسلّط الضوء على عزيمتهم والحاجة المستمرة للدعم الدولي."

وأشارت المفوضية إلى أن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا، أي ما يقارب 90% من السكان، ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما عاد حوالي 1.4 مليون لاجئ إلى البلاد منذ ديسمبر 2024. 

وتعمل المفوضية على دعم النازحين والعائدين عبر توفير المأوى، والمساعدة في ترميم المنازل، والحماية القانونية، ودعم سبل العيش، مع الإشارة إلى أن الانخفاض الحاد في التمويل ينعكس سلباً على قدرة المفوضية على توسيع نطاق المساعدات داخل سوريا.

يُذكر أن ثيو جيمس، المعروف بأدواره في مسلسلي "السادة الأفاضل" و"اللوتس الأبيض", يدعم عمل المفوضية منذ عام 2016، وقد عُيّن سفيراً للنوايا الحسنة في عام 2024.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم الجمعة، عن إصدار قرار جديد يهدف إلى تنظيم إجراءات تحديد المستوى التشخيصي للطلبة غير المسجلين في المدارس العامة ضمن محافظات الرقة، دير الزور، الحسكة، وبعض مناطق ريف حلب الشرقي، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي مرت بها هذه المناطق خلال السنوات الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذا القرار يتيح لهؤلاء الطلاب إمكانية الالتحاق بالمدارس العامة وفق آليات واضحة وشروط ميسرة، ما يسهم في إدماجهم مجددًا في العملية التعليمية، وتجاوز آثار الفاقد التعليمي الذي خلفته سنوات الانقطاع القسري عن التعليم، وذلك ضمن بيئة تربوية آمنة ومنصفة.

كما وجّهت الوزارة مديريات التربية المعنية في تلك المحافظات إلى تقديم كافة التسهيلات للطلاب وأسرهم، وتطبيق القرار بإجراءات مرنة وبسيطة، مع الالتزام بالمعايير التربوية المعتمدة، بما يضمن إنجاح العملية ويحقق العدالة التعليمية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار رؤية الوزارة القائمة على ضمان حق التعليم للجميع، وعدم حرمان أي طالب من متابعة تحصيله الدراسي، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤكد أن التعليم هو أحد أعمدة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان السوري.

وشددت الوزارة على أن تنفيذ القرار بنجاح يتطلب تضافر جهود الأسرة، والمجتمع المحلي، والإدارات المدرسية، مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات من الأهالي أو الجهات المعنية، لضمان مصلحة الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

وكانت الوزارة قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي قرارًا يقضي بإجراء سبر تحديد مستوى للطلاب غير المقيدين، يشمل الصف التاسع، والصف الأول الثانوي، والثاني الثانوي، والثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، وذلك في المناطق التي تم تحريرها مؤخرًا من سيطرة ميليشيا "قسد"، بهدف دمج هؤلاء الطلبة في العملية التعليمية بشكل نظامي وفقاً لمستواهم الدراسي.

تستعد محافظة دمشق لإطلاق حملة تبرعات شاملة تهدف إلى تمويل مشاريع في قطاعات حيوية، أبرزها الصحة، التعليم، البنية التحتية، والخدمات الأساسية، ضمن مساعيها لتحسين الواقع الخدمي وتعزيز التعافي المحلي.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس أمناء الحملة اجتماعًا موسعًا مساء الخميس في فندق الشام بالعاصمة، جرى خلاله عرض الرؤية العامة للحملة، وتحديد موعد إطلاقها، وتوزيع المهام على اللجان الفنية والإدارية المكلفة بمتابعتها وتنفيذها.

وأوضح محافظ دمشق ورئيس مجلس الأمناء، المهندس ماهر مروان إدلبي، في كلمته أن الحملة ستنطلق بعد شهر رمضان المبارك، وستركّز على تحديد أولويات المشاريع وفقاً لحاجات المجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين. ولفت إلى أن المشاريع المستهدفة تتجاوز في تكلفتها قدرات الموازنة الاعتيادية للمحافظة، ولذلك كان لا بد من مبادرة مجتمعية تشاركية تسهم في تغطية هذه الاحتياجات.

وأكد إدلبي أن الحملة ستُدار عبر منصة رقمية شفافة، تتيح للجمهور متابعة حجم التبرعات ومصادرها، إلى جانب تفاصيل المشاريع، وجداول تنفيذها، ونسب الإنجاز، مع تحديثات يومية تضمن اطلاع المواطنين على كل مراحل العمل.

من جهته، شدّد الشيخ أسامة الرفاعي، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى وعضو مجلس الأمناء، على أن ما تعرضت له البلاد من دمار ممنهج خلال العقود الماضية، يتطلب اليوم جهداً جماعياً صادقاً لإعادة البناء، مشيراً إلى أن المؤسسات التي صمدت رغم الإهمال والفساد تستحق أن يُعاد ترميمها بروح الانتماء الحقيقي للوطن.

ورأى الرفاعي أن ما يميّز الحملة المرتقبة هو توجيهها نحو احتياجات دمشق الفعلية، وخاصة في القطاع الصحي، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في المعدات الطبية، داعياً الفعاليات المجتمعية والاقتصادية والدينية إلى التكاتف من أجل إنجاح الحملة.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الأوقاف وعضو مجلس الأمناء، الدكتور محمد أبو الخير شكري، إلى أن المجتمع السوري يشهد تحوّلاً في ثقافة التفاعل مع المال العام، إذ باتت المشاركة في دعم المشاريع الخدمية من أولويات العمل الوطني، بعيداً عن المفهوم السلبي السابق المرتبط بالإهمال أو الاعتداء على الممتلكات العامة.

وبيّن شكري أن التبرعات العينية باتت تشكل دعماً نوعياً، لا يقل أهمية عن النقدي، موضحاً أن أصحاب المهن والحرف أصبحوا جزءاً فاعلاً في جهود التنمية من خلال ما يقدّمونه من خدمات وخبرات. كما أعلن أن وزارة الأوقاف ستخصص خطبة موحّدة في جميع المساجد لتعريف المواطنين بمفهوم "الصدقة الجارية" وأثرها الإيجابي في دعم المرافق العامة.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي في سياق سلسلة من المبادرات التي أُطلقت خلال العام الماضي في عدد من المحافظات السورية تحت عناوين متنوعة مثل: "حلب ست الكل"، و"أربعاء حمص"، و"أبشري حوران"، و"دير العز"، و"الوفاء لإدلب"، و"فداء لحماة"، والتي هدفت إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات في المناطق المتضررة، ضمن استراتيجية وطنية تقوم على تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية.

ويُعوَّل على حملة دمشق في أن تشكّل نموذجاً ناجحاً جديداً، يُسهم في ترميم النسيج المدني، وتحفيز الطاقات المجتمعية على المشاركة في إعادة بناء العاصمة، واستعادة دورها كمركز وطني نابض بالحياة والإنجاز.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الجنوب السوري، لافتاً إلى قيامه بجولة ميدانية في المنطقة للاطلاع على الواقع هناك والاستماع مباشرة إلى معاناة الأهالي.

وقال علبي إن الطيران الإسرائيلي قام عدة مرات برش مواد مجهولة على الأراضي السورية في محافظة القنيطرة، في تصعيد خطير يهدد السكان والبيئة على حد سواء.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس أدواراً هدامة، من خلال محاولاته بث الفتنة بين مكونات الشعب السوري عبر شعارات زائفة، مشدداً على أن "الشعب السوري يعي تماماً هذه المكائد ولن ينجرّ وراءها".

وبخصوص الوضع في الجولان السوري المحتل، جدد علبي التأكيد على أنه أرض سورية لا تقبل المساومة، مشيراً إلى أن أي انخراط سوري في محادثات أمنية لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوق الشعب السوري المشروعة.

كما طالب بإنهاء التواجد غير الشرعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل منذ الثامن من كانون الأول 2024، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

وختم علبي بالتشديد على الدور الحيوي لقوات الأوندوف المعنية بفض الاشتباك، وفريق مراقبي الجولان، في رصد الانتهاكات الإسرائيلية والإبلاغ عنها بصفة شاهد أممي محايد، مؤكداً ضرورة تعزيز هذا الدور في مواجهة الخروقات المستمرة.

انطلقت يوم الخميس فعاليات “المعرض السوري للجلديات والأحذية ومستلزمات الإنتاج – سايلكس” على أرض سوق الإنتاج في حلب، بتنظيم من غرفة تجارة حلب وشركة ثقة للمعارض والمؤتمرات، وبرعاية اتحاد الحرفيين في المحافظة.

ويشارك في المعرض أكثر من 35 شركة محلية ودولية متخصصة، تعرض تشكيلة واسعة من منتجاتها في قطاع الصناعات الجلدية والأحذية، إضافة إلى المواد الكيميائية والتجهيزات ذات الصلة، في منصة تجمع بين الابتكار والجودة الصناعية.

وأكد أحمد عبيد نائب رئيس الاتحاد العام للحرفيين في سوريا أن الاتحاد يعمل على دعم الحرفيين وقطاع الصناعات الجلدية للنهوض بالقطاع الحرفي والصناعي في البلاد. وأضاف أن دور الاتحاد يشمل تسهيل الإجراءات والتراخيص، والمساهمة في تسويق منتجات الحرفيين من خلال تنظيم معارض داخلية وخارجية، وإنشاء مناطق عرض خاصة للحرفيين.

بدوره، اعتبر محمد سعيد شيخ الكار رئيس غرفة تجارة حلب أن المعرض يسهم في إعادة تحريك عجلة التجارة والصناعة داخل المدينة، مشيراً إلى أن حلب تمتلك خبرات صناعية متراكمة عبر عقود في مجال الجلديات والأحذية، وقد تطور هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الروابط التجارية مع الدول المجاورة.

وأكد عدد من الشركات المشاركة أن هدفهم من المشاركة يتمثل في إثبات جودة المنتج المحلي وإيصاله إلى الأسواق الخارجية، في إطار الجهود المبذولة لتقديم منتج وطني يتمتع بمواصفات عالية الجودة، ويُنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويُعد معرض “سايلكس”، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، خطوة مهمة نحو إحياء النشاط الاقتصادي والصناعي في حلب – عاصمة الصناعة السورية، ويُسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية ودفع عجلة الانتعاش التجاري بعد سنوات من التحديات.

باشر المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية والتعليم العمل على إعداد وتأليف مناهج خاصة بمادة اللغة الكردية، وذلك استجابة لتكليف رسمي صدر بموجب القرار الوزاري الأخير، تنفيذاً للتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 13 لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح مدير المركز، عصمت رمضان، أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، وتضم نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين من مختلف المحافظات، ممن يمتلكون خبرات راسخة في اللغة الكردية ومناهج التعليم، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها في سوريا.

وبحسب رمضان، بدأت اللجنة أعمالها بوضع المعايير العامة للمناهج، ثم تفصيلها بحسب المراحل الدراسية المختلفة، على أن تُستكمل لاحقاً بإعداد المحتوى العلمي والتربوي، ودفعه للطباعة لدى المؤسسة العامة للمطبوعات، ليكون جاهزًا للتوزيع على المدارس المعنية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن المناهج التي يتم تطويرها ستنسجم مع الإطار الوطني المعتمد للمناهج، وستُبنى وفق أسس علمية حديثة، تراعي الخصوصية اللغوية والثقافية، بما يضمن جودة المحتوى وقابليته للتطبيق ضمن بيئات تعليمية متعددة.

وأوضح رمضان أن تدريس اللغة الكردية سيشمل المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة سكانية ملحوظة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مديريات التربية في المحافظات، بهدف دعم التنوع الثقافي وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي ينص على اعتبار المواطنين الكرد جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، ويؤكد على مكانة لغتهم وثقافتهم كأحد مكونات الهوية الوطنية الجامعة، ما يكرّس احترام الحقوق اللغوية والثقافية ضمن إطار الوحدة الوطنية.

ويُنتظر أن تُنجز عملية إعداد واعتماد وطباعة مناهج اللغة الكردية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، لتكون جاهزة للتدريس مع انطلاقة العام الدراسي 2026-2027.