أمنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، الجمعة 9 كانون الثاني، انشقاق نحو 100 عنصر من مليشيا قسد، وفق ما كشف عنه مصدر أمني. 

وأشار المصدر إلى أن المنشقين، بينهم مسؤول الحواجز ونائبه لدى المليشيا، تم تأمين وصولهم إلى موقع آمن، حيث التقى قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العقيد محمد عبد الغني، بهم شخصيًا.

وخلال اللقاء، شدد العقيد عبد الغني على حرص الدولة السورية على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تخفيف معاناة أهالي المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات النسيج الاجتماعي السوري.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت  هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عن حظرٍ كاملٍ للتجوال في حي الشيخ مقصود، يبدأ الساعة السادسة ونصف مساءً الجمعة حتى إشعارٍ آخر.

وكانت قد  رصدت اليوم طائرات مسيرة تابعة للجيش السوري قيام ميليشيا قسد، وعناصر ميليشيا “PKK” بإغلاق الطرق وإرهاب الأهالي داخل حي الشيخ مقصود ومنعهم من مغادرة الحي.

فيما أفاد مصدر عسكري أن ميليشيا قسد  تمنع الأهالي من المغادرة من أجل استخدامهم كدروع بشرية أثناء استهدافه لقوى الجيش والأمن.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن موقف الأردن ثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى حماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وضمان سلامة مواطنيها.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حيث تم خلاله بحث آخر التطورات على الساحة السورية والجهود المشتركة الرامية لتعزيز التعاون بين البلدين.

وشدّد الوزيران على أهمية تطور العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، مؤكدين على استمرار العمل لتوسيع أطر التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين..

ويأتي هذا الاتصال في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها مدينة حلب، إثر خرق ميليشيا “قسد” لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وعلى أثر ذلك، باشرت قوى الأمن السورية مساندة الجيش، عملية أمنية تهدف إلى ضبط الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.

قُتل أربعة شبّان أكراد في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب على يد عناصر من ميليشيا قسد وميليشيا PKK، بعد رفضهم الانضمام إلى صفوفها والقتال ضد الدولة السورية، وفق ما أفاد به مصدر استخباراتي لوكالة سانا.

وفي سياق متصل، ارتكبت الميليشيات سلسلة من الانتهاكات بحق أهالي الحي، شملت الاعتداء على عشرات العائلات التي حاولت مغادرة المنطقة، إضافة إلى إقدام مجموعات من PKK على إحراق عدد من المنازل، بمساعدة وتواطؤ من ميليشيا قسد، ما فاقم معاناة المدنيين وزاد من حالة الخوف داخل الحي.

وكانت الجيش العربي السوري قد أعلنت حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن النوافذ، والنزول إلى الطوابق السفلية، وتجنّب الاقتراب من مواقع انتشار ميليشيا قسد، حفاظًا على سلامتهم.

كما فتح الجيش عدة ممرات إنسانية، ومدّد المهل المخصصة لخروج المدنيين عبرها مرات متكررة، ونشر خرائط إرشادية تهدف إلى تأمين الأهالي وحمايتهم. في المقابل، تواصل ميليشيا قسد وPKK استهداف الأحياء السكنية في مدينة حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة حلب نزوح مئات العائلات نتيجة الاستهدافات المتكررة، التي خلّفت قتلى ومصابين، وخلقت حالة من الذعر بين السكان، لا سيما في ظل موجة البرد القارس التي تزيد من الأعباء الإنسانية على الأهالي

أكدت وزارة الدفاع أن منح المهل المتكررة وفتح الممرات الآمنة في حي الشيخ مقصود يأتي في إطار حرص الجيش العربي السوري على حماية المدنيين وإخراجهم من مناطق التوتر، ومنع المجموعات المسلحة المرتبطة بـ”قسد” من استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدروع بشرية.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات الاستخبارية الموثوقة كشفت وجود مجموعات مسلحة داخل الحي، تضم عناصر خارجة عن القانون، وفلولاً من النظام السابق، وعناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى مقاتلين أجانب، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات ميدانية دقيقة لضبط الأمن ومنع تفاقم التهديدات.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن تحرك الجيش يتم بالتنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي ووحدات إنفاذ القانون، بهدف بسط الأمن داخل الحي، وتأمين عودة المؤسسات الخدمية، وإعادة الدمج الكامل للحي ضمن النسيج الطبيعي لمدينة حلب.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه حلب نزوح مئات العائلات بفعل الاستهدافات المتكررة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي أدت إلى سقوط قتلى وإصابات وخلقت حالة من الذعر بين المدنيين، خاصة في ظل موجة البرد القارس.

ووثّقت مقاطع مصوّرة معاناة فئات هشّة خلال النزوح، من بينهم أطفال وكبار سن ومرضى ونساء حوامل، وبعضهم عاجز عن الحركة ويُنقل على كراسٍ متنقلة أو يُحمل يدوياً، فيما تعمل فرق الإغاثة وقوى الأمن على التخفيف من آثار النزوح رغم صعوبته وقسوته

أعلنت وزارة الطاقة بدء استلام الغاز الطبيعي من الأردن بكميات تصل إلى 4 ملايين متر مكعب يوميًا، في إطار اتفاقية شراء تقدر كلفتها السنوية بنحو 800 مليون دولار، وذلك بهدف دعم محطات توليد الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربائي في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته يوم أمس الخميس، إن إدخال هذه الكميات إلى منظومة التوليد سيؤدي إلى تحسّن تدريجي وملموس في واقع التغذية الكهربائية، وفق خطط التشغيل المعتمدة، مؤكدة أن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج إصلاح شامل لقطاع الطاقة يسعى إلى تأمين مصادر أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على الوقود عالي التكلفة.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الطاقة محمد البشير عبر منصة “إكس” أن استطاعة التوليد تخطّت حاجز 3 آلاف ميغاواط للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكّن الوزارة من زيادة ساعات التشغيل للمواطنين وتحسين جودة الخدمة.

وتعمل الدولة السورية على تعزيز أمن الطاقة الوطني من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتطوير البنية التحتية الكهربائية، بما يلبّي احتياجات السكان ويعزز القطاعات الصناعية والاقتصادية.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء، نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته آلة الحرب التابعة للنظام البائد خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ما أثّر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية ودعم عجلة التنمية

أجرى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث،رائد الصالح، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد أوضاع النازحين في مدينة حلب، برفقة محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، وأعضاء اللجنة المركزية لاستجابة حلب، وذلك في إطار المتابعة المباشرة للأوضاع الإنسانية والاطلاع على واقع مراكز الإيواء المؤقتة.

وشملت الجولة عدداً من مراكز الإيواء داخل المدينة، حيث اطّلع الوفد على أوضاع العائلات النازحة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى أحياء مجاورة لمناطق الاشتباكات، واستمع إلى أبرز احتياجات الأهالي، كما جرى تقييم مستوى الخدمات المقدّمة، ولا سيما ما يتعلق بالإقامة والرعاية الأساسية.

وأكدت الجهات المعنية خلال الجولة استمرار العمل على تأمين متطلبات الإيواء والرعاية،  وتعزيز الاستجابة الإنسانية بما يضمن سلامة المدنيين ويحفظ كرامتهم، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان سرعة الاستجابة وتلبية الاحتياجات الطارئة.

وفي ختام الجولة، شدّد محافظ حلب على أن المحافظة تتابع ميدانياً أوضاع مراكز الإيواء، وتنسّق مع الجهات المختصة لتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للنازحين، مؤكداً أن سلامة الأهالي وتأمين احتياجاتهم تشكّل أولوية مستمرة حتى عودة الاستقرار إلى جميع أحياء المدينة.

وفي سياق متصل أجرى وزير الصحة الدكتور مصعب العلي،اليوم الجمعة جولة ميدانية برفقة مدير الإسعاف والطوارئ ومدير المنشآت الصحية، شملت زيارة الجرحى في مشفى الرازي بحلب، إضافة إلى مركز صحي في حي الأشرفية. 

وأوضح العلي أن فرق الإسعاف والطوارئ تواصل عملها بكفاءة عالية لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات الصحية في مشافي ومراكز حلب، وتشغيل العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف، مع قرب عودة مشفى الأمراض الداخلية ومشفى ابن رشد إلى العمل بالتنسيق مع المحافظة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء 7 كانون الثاني، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني من عدة أحياء في مدينة حلب، وذلك استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد عمليات القصف المستمرة من قبل ميليشيا "قسد".

أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، محمد طارق الصيادي، عن رفع الطاقة الإنتاجية في المخابز العاملة بمدينة حلب، استجابةً للطلب المتزايد على مادة الخبز، نتيجة حركة النزوح من بعض أحياء المدينة، وخاصة الأشرفية، الشيخ مقصود، وبني زيد، باتجاه أحياء أكثر أماناً، هرباً من جرائم وانتهاكات ميليشيا "قسد".

وأوضح الصيادي، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة سانا، أن المؤسسة عززت المدينة بكميات إضافية من الخبز يتم إنتاجها في الأفران الواقعة بالمناطق الريفية المجاورة، وذلك ضمن خطة طارئة ومرنة تهدف إلى ضمان إيصال الخبز إلى جميع الأسر دون تأخير أو ازدحام.

وأكد الصيادي أن المؤسسة السورية للمخابز تتابع يومياً الواقع الميداني في مدينة حلب، وستتخذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لأي تطورات، بما يضمن استقرار تأمين الخبز بوصفه أولوية وطنية وإنسانية لا تحتمل التهاون.

وأشار إلى أن المؤسسة تلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية إنتاج الخبز وتوزيعه من خلال شبكة واسعة من المخابز المنتشرة داخل المدينة، مع تأمين مستلزمات التشغيل ومراقبة الأداء لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.

قال محافظ حلب المهندس عزام الغريب إن المحافظة تتابع التطورات الميدانية في المدينة في ظل ما وصفه بمحاولات بعض المجموعات المتطرفة التابعة لمبلشيات قسد عرقلة تنفيذ اتفاق خروج المقاتلين من حي الشيخ مقصود، موضحًا أن هذه المحاولات جاءت في وقت كانت فيه الجهات الرسمية تعمل على استكمال الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق بصورة آمنة ومنظمة.

وأوضح الغريب، في بيان موجّه إلى أهالي حلب، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يقضي بخروج المقاتلين من حي الشيخ مقصود بشكل مقصود ومنظّم، مشيرًا إلى أن هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية أعلنت، في هذا الإطار، فتح ممر إنساني آمن عبر معبر العوارض، بما يتيح تنفيذ عملية الخروج بعيدًا عن أي احتكاك أو تهديد لأمن المدنيين.

وفي السياق ذاته، دعا محافظ حلب أهالي المدينة إلى التحلي بالصبر والتريث أثناء عودتهم إلى منازلهم في حيي الأشرفية وبني زيد، مؤكدًا أن العودة الآمنة تتطلب الالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة، في ظل الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتخذة لضمان سلامة السكان والحفاظ على الاستقرار داخل المدينة.

وأشار الغريب إلى أن فرق “اللجنة المركزية لاستجابة حلب” ستكون في حالة جاهزية كاملة، استعدادًا لاستقبال أهالي النازحين من حي الشيخ مقصود، والعمل على تأمين الدعم اللازم لهم، في إطار خطة استجابة تهدف إلى معالجة الآثار الإنسانية المترتبة على التطورات الأخيرة وتسهيل عودة الحياة الطبيعية إلى الأحياء المتضررة.

وختم محافظ حلب بيانه بالتأكيد على حرص المحافظة والجهات الحكومية المعنية على عودة الأمن والاستقرار إلى المدينة، معربًا عن أمله بسلامة جميع المواطنين، ومشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الأهالي والتزامهم بالتوجيهات الرسمية لضمان عودة آمنة ومطمئنة للجميع.

ويأتي تصريح محافظ حلب المهندس عزام الغريب في وقت كانت فيه مجموعات تابعة لتنظيم قسد قد خرقت الاتفاق الأخير المبرم مع وزارة الدفاع السورية، عبر المماطلة في تنفيذ بند الخروج من حي الشيخ مقصود، واستهداف الحافلات المخصصة لنقل مقاتليها بالرشاشات، إلى جانب إطلاق الرصاص باتجاه قوى الأمن الداخلي في محيط الحي، فضلًا عن استهداف دوار الجندول بالمضادات الأرضية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق ورفع منسوب التوتر الأمني داخل حلب.

أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، والتطورات السياسية والأمنية على الساحة السورية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار والتعاون المشترك.

شدّد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أن الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من نسيج الشعب السوري، مؤكداً التزام الدولة الكامل بضمان حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية، على قدم المساواة مع سائر أطياف الشعب السوري دون أي تمييز.

من جانبه، أعرب السيد مسعود بارزاني عن تقديره لرؤية الرئيس الشرع، مشيداً بدعمه لتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة لكل أبنائها، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلم الأهلي.
الشرع يجري اتصالين مع أردوغان وماكرون لبحث تطورات سوريا وتعزيز الاستقرار
وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول خلالهما تطورات المشهد السوري وسبل تعزيز الاستقرار والأمن، وفق ما جاء في بيانين صادرين عن رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس الشرع بحث خلال الاتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر المستجدات على الساحة السورية، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة، حيث شدد الرئيس السوري، بحسب البيان، على الثوابت الوطنية السورية وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدًا أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار.

وأضاف البيان أن الرئيس التركي أبدى من جانبه دعم بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، في وقت اتفق فيه الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يضمن تنفيذ التفاهمات المشتركة، ويخدم مصلحة الشعبين السوري والتركي، ويعزز فرص السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آفاق التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وذلك في إطار الانفتاح الدبلوماسي الذي تنتهجه الدولة السورية لتعزيز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس الشرع، وفق البيان، عن شكر الجمهورية العربية السورية لفرنسا على دورها في دعم مسار الاستقرار، مقدرًا الجهود الفرنسية الرامية إلى دعم الاندماج الوطني وبسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، إضافة إلى المواقف التي تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم التعافي المبكر.

وأوضح البيان أن الرئيس السوري وضع نظيره الفرنسي في صورة الجهود التي تبذلها الدولة السورية في مدينة حلب، مؤكدًا أن حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة تمثل أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية، كما شدد على الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته، وفي مقدمتهم المكون الكردي الأصيل بوصفه جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكًا أساسيًا في بناء مستقبل سوريا.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، بحسب ما نقلت رئاسة الجمهورية، التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الثنائي، ودعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة القانون، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في البلاد والمنطقة.

أعلن وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، عبر منصة (X)، عن نجاح عملية أمنية مشتركة بين وحدات الوزارة وجهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن إلقاء القبض على "العسكري العام لولاية الشام" في تنظيم داعش، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح الوزير خطاب أن العملية نُفذت بدقة عالية وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، مشدداً على أن هذه الخطوة تُجسّد إصرار الدولة على اجتثاث الإرهاب من جذوره.

ولفت خطاب إلى أن الفترة الماضية شهدت اعتقال اثنين من قيادات التنظيم المعروفين بلقب "والي"، إلى جانب تحييد عنصر ثالث، مؤكداً أن الحملات الأمنية مستمرة بوتيرة متصاعدة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت الداخلية، تمكّن جهاز الاستخبارات العامة، بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي، المدعو نابغ زاكي القطميش، المعروف بلقب "جابر"، والذي يشغل منصب "العسكري العام لولاية الشام" في التنظيم، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نُفّذت في محافظة حلب قبل يومين.

جاءت العملية عقب عملية رصد دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات الإرهابي المذكور، حيث داهمت الوحدات المختصة الموقع الذي كان يتحصن فيه، ودار اشتباك مباشر أسفر عن السيطرة الكاملة على المكان واعتقال "نابغ" دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة المنفّذة. وقد ضُبط بحوزته حزام ناسف جاهز للتفجير وعدد من الأسلحة الحربية.

ويُعتبر "جابر" من أخطر القيادات العسكرية في تنظيم داعش، حيث أشرف على التخطيط والتنفيذ لعدد من العمليات الإرهابية في عدة مناطق سورية، وكان آخرها مسؤوليته المباشرة عن المحاولة الإجرامية لاستهداف إحدى الكنائس في مدينة حلب، وهي العملية التي نجح أبطال وزارة الداخلية في إحباطها.

ولفتت إلى أن هذه العملية النوعية تعد امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة في ملاحقة عناصر التنظيم وقياداته وتجفيف منابع دعمه، بما يعزّز الأمن ويكرّس الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وسبق أن نفّذت وحدات الأمن الداخلي في ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية وصفت  بالنوعية في بلدة العادلية بمنطقة الكسوة جنوب المحافظة، وذلك عقب متابعة استخباراتية دقيقة لأحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، المدعو (ع.ش).

كما أعلنت وزارة الداخلية، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف احتفالات رأس السنة في مدينة حلب وعدد من المحافظات، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في مكافحة الإرهاب، وبالتعاون مع شركاء محليين في المجال الأمني.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس 25 كانون/ ديسمبر عن تحييد "محمد شحادة"، المكنّى "أبو عمر شدّاد"، أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش في سوريا والذي يشغل منصب "والي حوران"، في عملية أمنية دقيقة نفذتها الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، استناداً إلى معلومات استخباراتية مؤكدة ورصدٍ ميداني محكم.

وأضافت، أن يأتي تحييد "شدّاد" استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نُفِّذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتأكيداً على فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين.

وأكدت الوزارة استمرار توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي وشددت على أن أجهزتها ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، ماضية في أداء واجبها الوطني، ولن تتهاون في ملاحقة كل من تورط أو سعى للمساس بأمن سوريا وسيادتها.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن نجاح الأجهزة الأمنية في اعتقال قيادي بارز من تنظيم الدولة (داعش)، كان يُعرف باسم “والي دمشق”، خلال عملية أمنية نفّذت في منطقة المعضمية بريف دمشق، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن فرقاً مختصة من الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف، نفّذت عملية أمنية دقيقة ضد مقصد لتنظيم داعش في المعضمية، عقب جمع معلومات استخباراتية ومتابعة مستمرة.

وأضاف الدالاتي أن العملية أسفرت عن اعتقال المدعو طه الزعبي الملقب بـ “أبو عمر طبية”، الذي كان يشغل ما يسمى منصب “والي دمشق” داخل التنظيم، إلى جانب عدد من معاونيه، كما تم ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزتهم أثناء تنفيذ العملية.

وأشار الدالاتي إلى أن هذه العملية تمثل “ضربة قوية لتنظيم داعش”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية السورية تتابع تهديدات التنظيمات المتشددة وتتعامل معها بجدية، وأن أمن المواطنين واستقرار المناطق السورية أولوية لن تتهاون السلطات في حمايتها.

هذا ويأتي الاعتقال في سياق جهود متواصلة تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة عناصر التنظيم وتفكيك خلاياه، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة يوم الأحد الماضي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش واعتقال قيادي وستة من عناصرها في ريف دمشق.

وفي بيان صادر قبل أيام، أكدت وزارة الخارجية السورية استمرار دمشق في محاربة تنظيم الدولة ومنع أي وجود آمن له داخل الأراضي السورية، داعيةً دول التحالف الدولي إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وحماية المدنيين.

وكانت سوريا أعلنت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، في خطوة جديدة لتعزيز الجهود المشتركة لملاحقة عناصر التنظيم ومنع عودته، وفق ما نقلته السفارة الأميركية لدى دمشق آنذاك.

روى أحد الناجين من معتقلات ميليشيا "قسد" تفاصيل مروّعة عن الانتهاكات اليومية التي تعرّض لها هو ومعتقلون آخرون، بعد أن تمكّن مؤخراً من الفرار مع عدد من السجناء، مستغلين حالة الفوضى التي رافقت الأحداث الأخيرة في مدينة حلب.

وأكّد الناجي رامي الجاسم، من أبناء حي الشيخ مقصود، خلال حديثه لقناة الإخبارية السورية، أنه اعتُقل من قبل "قسد" بتهمة مزعومة تتعلق بالتواصل مع الحكومة السورية، وهي تهمة نفى صحتها بشكل قاطع، مشيراً إلى أنه خضع لتعذيب شديد داخل المعتقلات لا يقلّ فظاعة عن ممارسات نظام الأسد البائد.

وكشف الجاسم أن عناصر الميليشيا أقدموا على حرق يديه، وشهد أمام عينيه تصفية شخصين داخل الزنزانة، كما تعرّض منذ لحظة اعتقاله للضرب المتواصل، بما في ذلك استخدام العصا الكهربائية. وأضاف أن الضرب كان يتم صباحاً وفي أوقات النوم، إلى جانب وضعه في الحبس الانفرادي لسبعة أيام متواصلة دون طعام أو ماء.

أوضح الجاسم أن المحققة المسؤولة عن التحقيق معه قامت بإهانته وضربه، مهددة إياه بعبارات مباشرة: "اللي شادد ضهرك فيهم جاييهم الدور ومانا عايفينهم"، في إشارة إلى تهديدات تشمل آخرين ممن يُشتبه بعلاقتهم بالحكومة السورية.

أشار الجاسم إلى أنه تمكّن من الفرار بعد أن أصبح السجن خالياً من الحراس، فقام بخلع الباب ولاذ بالفرار برفقة ستة معتقلين آخرين، لافتاً إلى أن "قسد" صادرت هاتفه وجميع مقتنياته الشخصية، ولم يستعد منها سوى بطاقة هويته.

تُضاف شهادة الجاسم إلى سلسلة من الشهادات التي تؤكد حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا "قسد" داخل سجونها، حيث لا يزال العديد من المعتقلين رهن الاحتجاز في ظروف إنسانية قاسية، بانتظار لحظة الخلاص من جحيم الاعتقال والانتهاكات الممنهجة.

يُعد العمل الإعلامي الميداني ونقل الأحداث كما تجري على أرض الواقع من أصعب المهام، خصوصاً في ظل التطورات العسكرية والمناطق التي تشهد قصفاً ونزاعات عسكرية، حيث تصاحب هذه الظروف مخاطر قاتلة تهدد حياة الصحفيين.

وفي هذا السياق، برزت الصعوبات التي واجهها الإعلاميون مؤخراً خلال تغطيتهم للأحداث في حلب، إثر القصف الذي نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المدنيين واستهدف الجامعات والمنشآت الحيوية والتجمعات السكنية، فيما كان الصحفيون الميدانيون يسعون لنقل هذه الوقائع إلى الجمهور في ظروف بالغة الخطورة.

وانتشرت مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها إعلاميون يتحدثون مباشرة على الشاشة فيما تُسمع أصوات القصف من حولهم، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي يواجهها الصحفيون الميدانيون في مثل هذه الظروف، كما أُصيب آخرون أثناء قيامهم بتغطية الأحداث.

وتأتي هذه التحديات التي واجهها العاملون في المجال الإعلامي مؤخراً امتداداً لسلسلة من المعاناة التي عاشها الصحفيون على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية، ولا سيما خلال سنوات الثورة، حيث كانوا حاضرين في المواقع الأكثر خطورة، يوثقون الأحداث وينقلونها، واضعين أمام العالم حقيقة ما كان يحدث في سوريا، مؤدين بذلك دورهم المهني والأخلاقي رغم التهديدات والمخاطر المحيطة بهم.

وخلال تلك الفترات، تكثف عمل الصحفيين في توثيق المجازر التي ارتكبها نظام الأسد، ورصد القصف والانتهاكات والدمار وكل الممارسات الوحشية، ونشر هذه الوقائع عبر منصات التواصل، بهدف تقديم الأدلة وإظهار الحقيقة، والتأكيد على أن ما يجري يستوجب المساءلة والمحاسبة.

إلا أن هذه المهام لم تنجز دون تضحيات، إذ استشهد عدد من الصحفيين خلال تأديتهم لواجبهم المهني طوال سنوات الثورة، وكانت  الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت، في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، استشهاد 724 من العاملين في المجال الإعلامي منذ آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو 2025، بينهم 7 أطفال و6 سيدات و9 أجانب، حيث قتل 559 منهم على يد نظام الأسد المخلوع، فيما لا يزال 486 صحفياً، بينهم 9 سيدات و17 أجنبياً، قيد الاختفاء القسري، منهم 392 على يد النظام ذاته.

ختاماً، تعكس هذه الأحداث التحديات التي واجهها الإعلاميون خلال السنوات الأخيرة أثناء تأدية مهامهم، وتشير إلى صعوبة العمل الميداني، واستمرارهم في تحمل المسؤولية لنقل الكلمة الحرة ونقل الحقيقة إلى العالم.