كشفت هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) عن تقرير موسّع وثّقت فيه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد البائد خلال سنوات الثورة السورية، مستندة في توثيقها إلى شهادات ناجين، وأدلة ميدانية، واجتماعات مع منظمات حقوقية سورية.

وأكدت الهيئة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط النظام، أن الهدف من هذا التوثيق هو فضح حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين السوريين، والمطالبة بتحريك المساءلة القانونية الدولية، وتحقيق العدالة للضحايا، مشددة على أن ما تم توثيقه يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

شهادات حية وأدلة دامغة
أوضح التقرير أن فريق الهيئة أجرى مقابلات مباشرة مع ناجين من مراكز الاعتقال والتعذيب، ونفذ زيارات ميدانية لعدة مناطق داخل سوريا، إلى جانب عقد لقاءات مع منظمات حقوقية سورية، ما أتاح جمع أدلة وصفها التقرير بـ"الدامغة" على ارتكاب النظام المخلوع لانتهاكات ممنهجة، شملت التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، والإعدامات الميدانية.

وسجل التقرير استخدام أسلحة كيميائية محظورة، مثل غاز السارين، في هجمات على الغوطة الشرقية وخان شيخون، إضافة إلى القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة، وهي ممارسات تسببت بمقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين داخل سوريا وخارجها.

انتهاكات مروعة داخل السجون
سلط التقرير الضوء على مراكز اعتقال تشتهر بفظاعة الانتهاكات، أبرزها سجن صيدنايا وسجن البالونة العسكري، حيث رُصدت حالات قتل جماعي وتعذيب ممنهج، إلى جانب إخفاء قسري طال آلاف المعتقلين. كما كشف عن قيام قوات النظام البائد بنبش القبور الجماعية ونقل الجثث إلى مواقع مجهولة، بهدف طمس الأدلة وعرقلة مساعي التوثيق والمحاسبة.

دعوة لتحقيق دولي ومحاسبة
طالبت الهيئة، في ختام تقريرها، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية، وملاحقة جميع المسؤولين عنها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأوصت التقرير الحكومة السورية باتخاذ خطوات عاجلة تشمل الكشف عن مصير المختفين قسراً، وفتح المقابر الجماعية، وضمان حماية الأدلة، إلى جانب توفير برامج دعم نفسي وتأهيلي للناجين من الاعتقال، باعتبار هذه الإجراءات ركيزة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستقبلية.

أعلن الجيش اللبناني، يوم الاثنين، تنفيذ سلسلة مداهمات أسفرت عن توقيف 38 لاجئًا سوريًا، وذلك خلال عمليات دهم نفذتها وحدات من الجيش بمساندة دورية من المخابرات، واستهدفت منازل ومخيمات يقيم فيها سوريون يتجولون داخل الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية وفق تعبيرها.

وأفادت قيادة الجيش في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التدابير الأمنية المشددة التي تُطبق في منطقة البقاع وعلى الحدود اللبنانية السورية. وأوضحت أن وحدات الجيش أوقفت 36 سوريًا في بلدة غزة بالبقاع الغربي، بسبب دخولهم البلاد بشكل غير شرعي، فيما جرى توقيف سوريين اثنين داخل مخيم طليا في منطقة بعلبك، بعد ضبط بندقيتين بحوزتهما، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

خطة العودة الآمنة
بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، عبر منشور على منصة "إكس"، عن عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلادهم منذ انطلاق خطة "العودة الآمنة" التي أطلقتها الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز الماضي، وحتى اليوم.

وأشارت الوزيرة إلى أن نحو 74 ألف لاجئ سوري آخرين أعربوا عن نيتهم العودة إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المعنية.

تُظهر البيانات الرسمية اللبنانية أن عدد اللاجئين السوريين في البلاد يُقدّر بنحو 1.8 مليون لاجئ، من بينهم حوالي 880 ألفًا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت المفوضية الأممية قد أعلنت، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن أكثر من 378 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى سوريا منذ يوليو الماضي، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية عشرة من برنامج "العودة الآمنة والمنظمة"، الذي يستمر تنفيذه ضمن آلية تنسيق دولية ومحلية.

أثار قرار صرف رواتب المعلمين في مدينة إدلب وريفها بالليرة السورية موجة من القلق والاستياء في أوساط الكوادر التعليمية، في وقتٍ لا تزال فيه التعاملات المالية اليومية داخل المنطقة تتم غالباً بالدولار الأميركي والليرة التركية، لا سيما في مجالات السكن والمواد الغذائية والدوائية وسائر الاحتياجات الأساسية، ما فاقم من معاناتهم المعيشية وعمّق من التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.

خسارة في القيمة والتحويل القسري
أكد أحد المعلمين المقيمين في بلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي، في تصريح لشبكة "شام الإخبارية"، أن الغالبية العظمى من المحال التجارية في المنطقة تتعامل حصراً بالدولار أو بالليرة التركية، مما يجبرهم على تحويل رواتبهم من الليرة السورية إلى عملات أخرى، وهو ما يؤدي إلى خسارة في القيمة بسبب فروقات الصرف وعمولات التحويل. 

وأضاف أنه توجّه إلى أحد الصرّافين لتحويل راتبه، فأُبلغ بسعر صرف 11,600 ليرة للدولار، بينما ارتفع إلى 11,900 عند استخدام تطبيق "شام كاش"، بحجة فرض عمولة، كما تم تسعير صرف الليرة التركية بـ290 ليرة نقداً و295 عبر التطبيق.

الرفض بالليرة السورية
كشف معلم آخر أنه وبعد تحويل راتبه حاول تسديد قسط مدرسة خاصة لابنه بالليرة السورية، إلا أن إدارة المدرسة رفضت ذلك، مطالبة بالدفع بالدولار أو الليرة التركية فقط، في مشهد يعكس التناقض الصارخ بين جهة الصرف وواقع التداول الفعلي في السوق، وما يترتب عليه من صعوبات معيشية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل الثابت.

دعوات لمواءمة القرارات مع الواقع
وكان انتقد المدرس علي قسوم، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، القرارات الحكومية التي تُتخذ دون مراعاة الظروف المعيشية، مشدداً على أن صرف الرواتب بالليرة السورية قد يكون خطوة إيجابية نظرياً، لكنه يتحول إلى عبء فعلي ما دام المواطن مضطراً لدفع التزاماته بالدولار أو بالليرة التركية. ودعا إلى توحيد العملة المتداولة في الأسواق، وإنهاء التعامل بغير الليرة السورية، معتبرًا أن غياب هذا التوجه يؤدي إلى فوضى اقتصادية ويزيد من معاناة الأهالي.

ضرورة توحيد التسعير بالليرة السورية
اختتم قسوم حديثه بالتأكيد على ضرورة إصدار تسعيرات رسمية للمحروقات، والخبز، والكهرباء، وإيجارات المنازل بالليرة السورية، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالباً بإجراءات فاعلة تنقل قرارات الحكومة من حيّز الشكل إلى واقع ملموس ينسجم مع احتياجات الناس.

فجوة بين القرار والواقع
ووفق متابعين، فقد أظهر هذا القرار الحكومي، من خلال ردود الفعل والمعاناة التي رافقته، حجم الفجوة القائمة بين السياسات المتخذة والواقع المعيشي الصعب في إدلب، إذ إن غياب آلية موحدة للتسعير والتعامل بالليرة السورية يفرغ هذه الخطوة من مضمونها، ويحولها إلى أزمة إضافية بدل أن تكون خطوة في طريق الحل.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" مرور خمسة أشهر كاملة على اختطاف المتطوع حمزة العمارين، وذلك على يد مجموعات محلية مسلحة في مدينة السويداء، حيث جرى اختطافه يوم الأربعاء 16 تموز 2025، أثناء أدائه مهمة إنسانية تهدف إلى إجلاء مدنيين، بمرافقة إحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة.

أوضحت المؤسسة أن العمارين، الذي نذر حياته في سبيل إنقاذ الأرواح، كان دائمًا من أوائل المستجيبين في أصعب المواقف، حاملاً شعار الإنسانية دون تمييز أو تردد، مؤكدة أن اختطافه لا يُعد فقط اعتداءً على فرد، بل هو استهداف صريح لكل القيم والمبادئ التي تتبناها فرق العمل الإنساني، ولكل من يسعى لبناء مستقبل آمن وكريم للشعب السوري.

جدّدت مؤسسة "الخوذ البيضاء" إدانتها لهذه الجريمة التي وصفتها بالانتهاك الصارخ لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإغاثي، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتطوع حمزة العمارين، ووقف هذه الممارسات التي تهدد حياة المنقذين والمتطوعين في سوريا.

وأكثر من مرة جدد الدفاع المدني السوري إدانته لهذه الجريمة، معتبرًا أنها انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإغاثي، وأوضح أن حمزة كان من أوائل المستجيبين في أصعب الظروف، وكرّس حياته لإنقاذ الأرواح، وأن استهدافه يعد استهدافًا لمنظومة القيم التي يعمل لأجلها آلاف المتطوعين في سوريا.

وذكر البيان أن العمارين اختُطف في أثناء مشاركته بعملية إنسانية مع فريق أممي لإجلاء مدنيين من مناطق الاشتباك في السويداء، وأن عائلته وزملاءه يواصلون حملات المناصرة محليًا ودوليًا، وسط مخاوف متزايدة على سلامته في ظل استمرار انقطاع أي معلومات عنه.

مطالب حقوقية بإيضاح مصيره والكشف عن مكان احتجازه
وكانت دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها إلى الكشف الفوري عن مصير حمزة العمارين، محمّلة مجموعة مسلحة درزية مسؤولية اختفائه في أثناء قيامه بواجب إنساني. وأوضحت أن العمارين أُوقف قرب دوار العمران مع مدنيين كان ينقلهم بسيارة إسعاف، قبل أن يُفرج عن المدنيين ويُقتاد هو إلى جهة مجهولة.

وشددت المنظمة على أن استهداف المتطوعين والعاملين الإنسانيين يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويستوجب التحقيق والمحاسبة، مؤكدة ضرورة ضمان حماية العمارين وإعادته سالمًا إلى أسرته.
ويُعد حمزة العمارين، المولود في درعا عام 1992، أبًا لثلاثة أطفال، وشارك في عشرات المهمات الإنسانية في مختلف المحافظات السورية، أبرزها تدخلات الإنقاذ عقب الزلازل والحرائق، وكان آخرها مشاركته في إخماد حرائق اللاذقية قبل أيام من اختطافه.

شهادات العائلة واستمرار الصمت من الجهة الخاطفة
وبحسب شهادة أحد أقاربه للعفو الدولية، فإن حمزة كان مؤمنًا بعمله الإنساني رغم التهديدات، في حين لم تتلقَّ عائلته أي اتصال من الجهة الخاطفة منذ اليوم الأول لاحتجازه.

وجاء حادث الاختطاف في ظل حالة توتر أمني عاشتها السويداء خلال تلك الفترة، نتيجة مواجهات بين مجموعات محلية ومقاتلين من العشائر البدوية، بالتزامن مع ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية سورية، الأمر الذي أدى إلى انتشار عمليات الخطف والاعتداء على الفرق الطبية والإنسانية.

وفي 20 تموز/يوليو، تعرضت فرق الهلال الأحمر لإطلاق نار خلال مهمة إسعافية، كما احترق مستودع إغاثي وعدة سيارات إسعاف داخل المدينة، بحسب تقارير محلية وحقوقية، ما يعكس تدهور البيئة الأمنية للعاملين الإنسانيين.

مطالبات مستمرة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وفي بيان لاحق، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن مجموعة محلية اعترضت سيارة العمارين المخصصة للمهام الإنسانية واقتادته إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن الاتصال الأخير به كان بعد أقل من 24 ساعة من اختطافه، حين أجاب شخص مجهول عن هاتفه مؤكداً أنه “بخير” قبل أن ينقطع الاتصال تمامًا.

وأضافت الشبكة أنها وثّقت سابقًا عبر بيانين مشتركين مع الدفاع المدني خطورة الحادثة وتأثيرها الكبير على عائلة المتطوع وزملائه والمجتمعات المحلية التي تعتمد على خدماته.

ورأت الشبكة أن حادثة الاختطاف تشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتعد خرقًا لاتفاقيات جنيف التي تضمن حماية العاملين الإنسانيين من الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي في أثناء أداء مهامهم.

وحمّلت الشبكة القوى المسيطرة على المنطقة المسؤولية المباشرة عن سلامة العمارين، مطالبة بتقديم دليل حياة عنه، وتأمين حمايته الجسدية والنفسية، وإعادة المعدات الشخصية والإنسانية المصادرة خلال عملية الخطف.

ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف من قبل الحكومة السورية ضمن ولايتها، وإلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة، مشددة على ضرورة تمكين المحتجزين من الاتصال بعائلاتهم والوصول إلى الرعاية الطبية والقانونية.

وشددت الشبكة على أهمية تحرك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري لضمان الإفراج الآمن عن العمارين، مؤكدة أن استمرار اختطافه يهدد مستقبل العمل الإغاثي في سوريا ويقوّض مبادئ العدالة والإنسانية.

حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية في السويداء، بما فيها المجموعات المرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، أي بيان يتعلق بمصير العمارين أو ظروف احتجازه، بينما تواصل الهيئة الوطنية للمفقودين والدفاع المدني السوري مطالبتها العلنية بالكشف عن مكان وجوده وضمان سلامته.

أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية قراراً يقضي بتعيين العميد الركن "فضل الله الحجي"، معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الوسطى، ضمن سلسلة تعيينات عسكرية جديدة شملت عدداً من المناطق، في إطار إعادة تنظيم هيكلية القيادة العسكرية وتوزيع الصلاحيات الميدانية.

ويُعد العميد الركن "فضل الله الحجي" من أبرز القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً محورية خلال سنوات الثورة السورية، حيث شغل سابقاً منصب القائد العام للجبهة الوطنية للتحرير، وتولى القيادة العسكرية لفيلق الشام، وكان من الشخصيات البارزة في مسار توحيد الفصائل العسكرية ضمن أطر تنظيمية مشتركة.

وانشق "الحجي" عن جيش نظام الأسد عام 2012، وشارك في قيادة كتيبة أمين الأمة التابعة للجيش السوري الحر في بلدته كفريحمول بمحافظة إدلب، قبل أن يصبح نائباً لقائد لواء درع الثورة كما شارك في اجتماع أنطاليا في كانون الأول 2012، الذي أُعلن خلاله تشكيل المجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان العامة للجيش السوري الحر، حيث عُيّن مديراً للشؤون المالية والإدارية في الجبهة الشمالية.

وفي آذار 2014 انضم إلى فيلق الشام عقب تشكيله، ثم تولّى لاحقاً منصب القائد العسكري للفيلق، وشارك ممثلاً عنه في مؤتمر الرياض 1 الذي عُقد في كانون الأول 2015، وأسفر عن تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات.

كما شغل منصب رئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة عام 2017، ثم أصبح قائداً عاماً للجبهة الوطنية للتحرير عقب تشكيلها عام 2018، والتي ضمّت فصائل الجيش الحر في إدلب ومحيطها.

وفي تشرين الأول 2019، عُيّن نائباً لرئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة، عقب اندماج الجبهة الوطنية للتحرير ضمن تشكيلات الجيش الوطني السوري، في خطوة هدفت إلى توحيد البنية العسكرية.

وبعد سقوط نظام الأسد المخلوع، شارك الحجي في مؤتمر النصر وألقى كلمة خلاله، قبل أن تعلن مصادر إعلامية في شباط 2025 تكليفه برئاسة الأكاديمية العسكرية العليا التابعة لوزارة الدفاع.

وفي إطار القرار ذاته، أعلنت وزارة الدفاع تعيين العميد محمد ضياء صالح طحان معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الغربية ويُعرف طحان، الملقب بـ“أبو صالح”، بأنه من مواليد مدينة تفتناز في ريف إدلب، وسبق أن تولّى قيادة “جيش الأحرار”، ويُعد من القيادات العسكرية التي برزت في ريف إدلب خلال سنوات الثورة، وشارك في عدد من المعارك ضد نظام الأسد البائد.

كما شملت القرارات تعيين العميد أحمد عيسى الشيخ معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الجنوبية ويُعرف الشيخ، الملقب بـ“أبي عيسى”، بأنه من مواليد قرية سرجة في جبل الزاوية بمحافظة إدلب، وكان من القيادات العسكرية الناشطة في مناطق الجنوب السوري خلال مراحل مختلفة من الصراع، وشارك في العمل العسكري والتنظيمي ضمن تشكيلات الجيش الحر.

هذا وسبق لوزارة الدفاع أن عيّنت القيادي العسكري فهيم عيسى معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الشمالية ويُعد فهيم عيسى من أبرز القادة العسكريين في الثورة السورية، حيث تولّى قيادة الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، ثم برز كقائد لفصيل فرقة السلطان مراد وهو من مواليد بلدة الراعي شمال محافظة حلب.

وقّعت مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة "SAL" السعودية للخدمات اللوجستية، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير خدمات الشحن الجوي والمناولة الأرضية لرحلات "السورية" في المطارات السعودية، وذلك على هامش فعاليات معرض "صُنع في السعودية" في الرياض.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب السوري المدير العام للخطوط الجوية السورية سامح عرابي، فيما مثل شركة "SAL" عدد من مسؤوليها رفيعي المستوى. وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية الخطوط الجوية السورية الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الإقليمية وتفعيل التعاون اللوجستي الجوي، دعماً لحركة التبادل التجاري بين سوريا والمملكة.

وأكد عرابي في تصريح لوكالة "سانا" أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي المؤسسة لتطوير كفاءة عمليات الشحن الجوي، عبر شراكات نوعية مع شركات رائدة في القطاع، معرباً عن ثقته بأن التعاون مع شركة "SAL" سيسهم في تحسين انسيابية الشحن والبريد، والارتقاء بجودة الخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وشهد حفل التوقيع حضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، ورئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري.

وتشارك سوريا كضيف شرف في معرض "صُنع في السعودية 2025"، الذي انطلق اليوم في الرياض ويستمر ثلاثة أيام، ويُعد من أبرز الفعاليات الصناعية في المملكة، ويجسد تطلعات "رؤية 2030" نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة السعودية كقوة صناعية عالمية.

حققت الفرق السورية إنجازاً جديداً في عالم البرمجة، بإحرازها ست ميداليات في نهائيات المسابقة البرمجية للكليات الجامعية في الوطن العربي وشمال إفريقيا (ACPC) بنسختها السابعة والعشرين، التي أقيمت في مدينة الأقصر المصرية بين 12 و14 كانون الأول الجاري، بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ووفق بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد توزعت الميداليات السورية على النحو التالي: ميدالية ذهبية لفريق من الجامعة الافتراضية السورية، وميدالية ذهبية وأخرى برونزية لفريقين من جامعة حلب، وميدالية فضية وأخرى برونزية لفريقين من جامعة دمشق، إلى جانب ميدالية برونزية لفريق من جامعة حمص.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تمثل إنجازاً علمياً يضاف إلى سجل التميز السوري في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن الفرق الفائزة تأهلت للمشاركة في المسابقة البرمجية العالمية لعام 2026.

وشارك في هذه النسخة من المسابقة 13 فريقاً سورياً من أصل 151 فريقاً من 80 جامعة عربية، إلى جانب 19 فريقاً من طلاب المدارس، في تجربة تهدف إلى ترسيخ ثقافة البرمجة في المراحل التعليمية المبكرة.

وتُعرف المسابقة البرمجية باسم "حرب العقول"، وهي واحدة من أبرز التحديات الأكاديمية في مجال البرمجيات، حيث يتنافس فيها كل فريق مكوّن من ثلاثة طلاب ومدرب لحل عدد من المسائل البرمجية على حاسوب واحد، ضمن وقت زمني محدد، ويُمنح الفوز لمن ينجح في حل أكبر عدد من التحديات بأقل وقت.

وتسعى المسابقة إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي، وتمكين الطلاب من اختبار مهاراتهم التقنية تحت الضغط، كما تمثل منصة لتكوين مجتمع معلوماتي عربي أكثر تفاعلاً وتعاوناً.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لم تتخلَّ عن سوريا، مشدداً على أن الأحداث التي شهدتها البلاد تُعدّ شأناً داخلياً يخص الجمهورية العربية السورية، وأن روسيا حافظت على التزاماتها تجاه دمشق منذ عقود.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، رد لافروف على الاتهامات الغربية التي تتهم موسكو بالتخلي عن شركائها، قائلاً: "لم نخن أحداً... علاقاتنا مع سوريا قائمة منذ عهد حافظ الأسد وبشار الأسد، وعندما كانت دمشق على وشك السقوط عام 2015، تدخلنا بطلب من الحكومة السورية، وأنشأنا قواعد عسكرية وشاركنا في محاربة الإرهاب، بالتنسيق مع إيران وتركيا".

وأوضح لافروف أن روسيا لم تكن تمتلك قوات قتالية في سوريا في بداية الحرب، بل كانت لديها قاعدتان فقط، جوية وبحرية، مؤكداً أن سرعة التطورات لم تكن متوقعة، وأن موسكو اليوم على تواصل مستمر مع السلطات السورية الجديدة.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع زار روسيا، والتقى مسؤولين كبار، كما عقد لافروف ثلاث لقاءات مع وزير الخارجية السوري الجديد. وأكد أن الوفود الحكومية تواصل زيارة موسكو لبحث الملفات الاقتصادية والتجارية وتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وفي سياق التعاون الثنائي، ذكّر لافروف بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر 2024 عن استعداد موسكو لاستخدام قواعدها العسكرية في سوريا لإيصال المساعدات الإنسانية، كما أبدى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة انفتاح دمشق على استمرار التعاون العسكري مع روسيا.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد خلال زيارته لموسكو في أكتوبر الماضي على تمسك دمشق بالعلاقات التاريخية مع روسيا، مع السعي لتعزيزها على أسس جديدة تحترم السيادة السورية وتضمن استقلال القرار الوطني.

أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تحذيراً من سوء الأحوال الجوية وتأثير كتلة هوائية قطبية المنشأ بدأت بالتأثير على البلاد مساء الإثنين 15 كانون الأول وتستمر حتى مساء الأربعاء، مع تركّزها في المناطق الجنوبية والشرقية.

وأكدت الوزارة أن أجزاء من الطريق الدولي حمص – دمشق، وخصوصاً في مناطق قارة، النبك، دير عطية وجنوب حسياء، تشهد تساقطاً متقطعاً للثلوج، ما قد يؤدي إلى انزلاقات خطرة. ونصحت بتأجيل السفر ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر إلا للضرورة القصوى، مع التشديد على القيادة الحذرة وفحص الجاهزية الفنية للمركبات.

أبرز التحذيرات الجوية:
هطولات مطرية: متوسطة إلى غزيرة على دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة، مع احتمال تساقط البَرَد في بعض المناطق، وثلوج: متوقعة ليل الإثنين وفجر الثلاثاء في مناطق ريف دمشق الغربي والطريق الدولي حلب – دمشق، خاصة في منطقتي النبك وقارة، وسيول: محتملة في دير الزور ومناطق البادية نتيجة الأمطار الغزيرة.

التوصيات:
تجنب الطرق الدولية ليلاً وفجر الثلاثاء، خصوصاً في المناطق الجبلية، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد، خاصة لكبار السن والأطفال، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم لتفادي الاختناق والحرائق، والحفاظ على تهوية الغرف وتدفئتها بشكل آمن.

وأشارت خريطة الطقس المرفقة إلى أن المناطق ذات الهطولات المتوسطة تظهر باللون الأخضر، بينما الغزيرة تظهر باللون الأصفر.

أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان، السويسري يورغ لاوبر، تعيين القاضية التونسية منية عمار والأكاديمية الإيرلندية فيونوالا ني أولين، عضوين جديدين في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، لينضمّا إلى البرازيلي باولو سيرجيو بينهير، رئيس اللجنة منذ تأسيسها عام 2011.

وتكلف اللجنة الأممية بتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا منذ مارس/آذار 2011، مع تحديد المسؤولين عنها، سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة، لا سيما في الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد جدد مجلس حقوق الإنسان ولايتها مؤخراً لمدة عام إضافي حتى أبريل/نيسان 2026.

السيرة الذاتية للعضوين الجديدين
منية عمار (تونس): قاضية مرموقة وخبيرة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تمتد مسيرتها المهنية لنحو أربعة عقود. شغلت منصب قاضية بمحكمة التعقيب في تونس، كما عملت منسقة إقليمية للصليب الأحمر الدولي في القاهرة (2014–2016). 

ترأست لجاناً عربية متخصصة في القانون الإنساني، وأسست "المركز العربي للقانون الدولي" في تونس عام 2019. ساهمت في إعداد كتب وأبحاث حول حقوق المرأة والعدالة الانتقالية، وتعاونت مع العديد من المنظمات الدولية لتعزيز الإصلاحات القانونية.

فيونوالا ني أولين (إيرلندا): أستاذة قانون دولي ومدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، تحمل كرسي روبينا بجامعة مينيسوتا، وتشغل مناصب أكاديمية في عدة جامعات عالمية منها هارفارد وكولومبيا وييل. شغلت بين 2017 و2023 منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، حيث ركزت على تعزيز الشفافية والمساءلة. عينها الملك تشارلز الثالث مستشارة فخرية عام 2024، ولها مؤلفات وأبحاث واسعة في القانون الدولي والعدالة الانتقالية والنظرية النسوية للقانون.

وكانت لجنة التحقيق الأممية قد أصدرت تقريرها حول مجازر آذار/مارس 2025 في الساحل وغربي وسط سوريا، معتبرة أن التقرير يمثل محطة مفصلية لكل من سوريا والأمم المتحدة، بعد أن جرى تجديد تفويض اللجنة بالإجماع دون اعتراض من الدولة السورية، في سابقة مغايرة لممارسات نظام الأسد المخلوع الذي كان يرفض التعاون مع التحقيقات.

واعتبر التقرير أن مستوى التعاون غير المسبوق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، والتوافق الكبير بين التحقيقات الوطنية والدولية، يمثلان تحولاً جوهرياً في علاقة سوريا بالمجتمع الدولي، ويمهدان لمرحلة جديدة من العدالة الانتقالية والمصالحة، قائمة على الشفافية وحماية حقوق جميع السوريين دون تمييز.

أعاد الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في بادية تدمر فتح النقاش داخل واشنطن حول جدوى استمرار الوجود العسكري الأميركي في سوريا، وسط تقديرات جديدة تشير إلى احتمال أن يدفع الحادث الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو تسريع قرار الانسحاب.

وذكرت نيويورك تايمز أن الهجوم، الذي وُصف بأنه من أكثر الهجمات دموية منذ سنوات، أثار تساؤلات واسعة حول كلفة البقاء في بيئة أمنية شديدة التعقيد.

ويرى كولن كلارك، المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب، أن ما جرى في تدمر قد يشكل “عاملًا محفزًا” لترمب للمضي في سحب القوات الأميركية، البالغ عددها نحو ألف جندي، والمتمركزة في شمال شرقي سوريا وقاعدة التنف جنوبًا.

وبحسب الصحيفة، يستبعد مسؤولون عسكريون أميركيون التوجه نحو أي عمليات عسكرية واسعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية تتعامل مع الملف السوري بحذر شديد، تجنبًا لأي تصعيد قد يفضي إلى اضطرابات إقليمية أوسع.

وفي سياق متصل، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تعتبر توسيع سيطرة الحكومة السورية على الأراضي خطوة أساسية في ملاحقة فلول داعش ومنع التنظيم من استغلال الفراغ الأمني.

بدوره، أوضح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الاستراتيجية الأميركية ترتكز على “تمكين شركاء سوريين قادرين” على خوض المواجهة ميدانيًا، مع تقديم دعم عملياتي أميركي محدود.

وأكد أن هذا النهج يهدف إلى تفكيك شبكات التنظيم ومنع عودته، مع إبقاء المعركة محلية وتقليل المخاطر التي قد تتعرض له

اعتصم سائقو التكاسي المخصصة لنقل البضائع بين سوريا والأردن، المعروفون باسم “البحّارة”، عند معبر نصيب الحدودي، احتجاجاً على قرار صادر عن إدارة المعبر يقضي بمنعهم من ممارسة نشاطهم التجاري.

وطالب السائقون بإلغاء القرار فوراً، معتبرين أنه يهدد مصدر رزقهم الوحيد ويؤدي إلى حرمانهم من لقمة العيش، مؤكدين أن هذا الإجراء سيترك عشرات العائلات دون دخل، كما دعوا الجهات المعنية إلى إيجاد حلول بديلة تضمن استمرار عملهم وعدم الإضرار بأوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد أثار القرار الصادر عن مدير جمرك نصيب استياء سائقي قطاع “البحارة”، إذ يمنع تصدير جميع البضائع السورية إلى الأردن، ما يهدد مصدر رزق أكثر من ثلاثة آلاف عائلة تعتمد على هذا النشاط الاقتصادي الحيوي. ويشير السائقون إلى أن القرار جاء مفاجئاً وشفوياً، دون وجود كتاب رسمي يوضح طبيعة القرار أو الجهة المسؤولة عنه، وهو ما يزيد من تداعياته على استقرار حياتهم المعيشية.

ويعد قطاع “البحارة” منذ أكثر من نصف قرن شرياناً حيوياً للتجارة بين سوريا والأردن، حيث يقوم السائقون بنقل البضائع بسياراتهم الصغيرة عبر المعابر الحدودية مع دفع رسوم مخفضة تشجيعاً لهذا النشاط. وقد ساهم هذا القطاع في توفير آلاف فرص العمل للسائقين ودعم الاستراحات والتجارة على جانبي الحدود.

وكان المعبر الرئيسي لهذا النشاط هو جمرك درعا البلد – الرمثا، الذي لا يزال مغلقاً، ولعب دوراً محورياً في رفد الاقتصادين السوري والأردني من خلال تسويق البضائع السورية في السوق الأردنية وتوفير بضائع متنوعة للسوق السورية. وتوقف العمل في القطاع بعد اندلاع الثورة عام 2011، قبل أن يعود مجدداً بشكل محدود عام 2019 عبر معبر نصيب – جابر، ثم شهد انتعاشاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤمناً مصدر رزق لآلاف العائلات في درعا.

ويشير السائقون إلى أن نشاطهم جزء من الاقتصاد المحلي القديم الذي ساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، وأنهم يسددون الرسوم المفروضة بشكل منتظم، ما يجعل أي قرار يقضي على فرص عملهم بلا بدائل أشد تأثيراً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. وأكدوا أن مسؤولي الجمرك قد لا يدركون أهمية هذا القطاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل لإعادة النظر في القرار والتراجع عنه بما يحفظ مصدر رزق آلاف العائلات.

ويذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي رد من الجهات الرسمية يوضح أسباب القرار و دوافعه.