أصدر "المكتب الإعلامي" في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بياناً استنكر فيه ظهور أحد الأفراد من الطائفة العلوية بمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلق فيه اتهامات طائفية وتحريضية ضد أبناء منطقة سهل الحولة.

ودعا المكتب لملاحقة قانونية لشخص المروج للكراهية ضد أهالي الحولة وقال إن الاتهامات التي أطلقها هذا الشخص ووصفه أهالي الحولة بالمجرمين والإرهابيين تُعتبر دعوة صريحة لبث الكراهية وتهديد السلم الأهلي والتعايش بين أبناء الشعب السوري.

ورفض المكتب الإعلامي التهجم على سكان منطقة بأكملها، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لكل القوانين السورية والدولية التي تجرّم خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعرب عن استغرابه من محاولات زج اسم الحولة في كل حدث بغرض التحريض وإثارة الفتنة الطائفية.

ورأى أن هذه المحاولات المشبوهة تأتي في سياق استمرار ممارسات فلول نظام الأسد السابق الذي ارتكب أفظع المجازر بحق أهالي الحولة، بما فيها المجزرة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال في عام 2012.

وشدد المكتب على ضرورة الإسراع في القبض على هذا الشخص الطائفي ومحاسبته قانونياً، لأن تركه طليقاً يشكل خطراً كبيراً على النسيج المجتمعي، ويهدد بارتفاع وتيرة الغدر والاعتداءات التي تستهدف أفراد إدارة الأمن العام والأبرياء من المواطنين.

ويأتي هذا التحريض عقب إعلان إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام حملة أمنية على عدة قرى غربي حمص بينها مناطق محيطة بسهل الحولة شمالي حمص، وتضم الكثير من ضباط وقادة عسكريين من ميليشيات الأسد البائد ممن شاركوا بمجازر بحق الشعب السوري.

وترى مصادر متطابقة أن هذا الخطاب يندرج ضمن محاولات الإفلات من العقاب ووقف الحملات الأمنية والاعتقالات التي تستهدف فلول النظام المخلوع علما بأن هذه الحملات تسير بشكل منظم وتأتي ضمن إجراءات قانونية متبعة عقب رفض كثير من الأشخاص الضالعين بجرائم قتل مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها.

ولا تنفي السلطات الانتقالية حدوث بعض التجاوزات الفردية وتؤكد على معالجتها بشكل فوري، وفي قرية فاحل بريف حمص الغربي نشبت مواجهات عنيفة بعد تحصن عدد من المطلوبين بمذكرات توقيف ورفضهم تسليم السلاح ما أدى إلى مقتل 16 شخص معظمهم عسكريين وبينهم رتب عالية "لواء، عميد، عقيد".

وروجت صفحات وشخصيات من فلول النظام المخلوع وجود ما وصفتها بـ"مجازر" قرية فاحل غربي حمص، إلا أن مقطعا مصورا يظهر أحد أبناء القرية خلال تشييع القتلى أظهر أن جلهم عسكريين وليسوا مدنيين، وأكدت مصادر في المنطقة بأن مواجهات عنيفة نشبت في المنطقة خلال الحملة، كما سبق ذلك مواجهات في الغور الغربية والقبو ومناطق تلكلخ بريف حمص.

وفي بيان سابق أكد "المكتب الإعلامي في الحولة"، أن "صفحات تابعة لنظام الأسد البائد تسعى لتصوير ما يجري من حملات أمنية ضد فلول نظام الأسد على أنها مجازر بحق الشعب السوري، وكانت آخر هذه الادعاءات قد نُشرت تحت عنوان وقوع مجزرة في فاحل بريف حمص".

ونوه المكتب إلى وقوع ناشرو هذه الادعاءات في "مغالطات كبيرة"، إذ أقروا بأن القتلى هم ضباط ومسؤولون من النظام السابق (ما بين لواء وعميد ونقيب..)، وهذا اعتراف ضمني بأن "هؤلاء الأفراد هم جزء من منظومة القمع التي دمرت سوريا وأزهقت أرواح مئات الآلاف من السوريين".

وأضاف: "وفق الرأي العام في سوريا، فإن السوريين، وخاصة أهالي الضحايا، يقفون مع هذه الحملات الأمنية ويطالبون بمواصلة العمل على تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، ويؤكدون أن محاولة تصوير هذه الجهود على أنها إبادة طائفية هي محاولة خبيثة لإعادة إنتاج خطاب النظام المخلوع الذي كان يتذرع دائماً بمثل هذه الادعاءات لتبرير جرائمه".

وأكد أبناء الحولة أنهم يعولون على الإدارة السورية الجديدة في ملاحقة المجرمين الحقيقيين، سواء في مريمين أو أي منطقة أخرى، ومحاسبتهم وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو مناطقية، كما شدد على ضرورة أن تلتزم الإدارة بتعهداتها في فرض العدالة والردع ضد كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى لإعادة إنتاج ممارسات النظام السابق.

وختم المتحدث بالقول: "نحن أبناء الحولة كنا ولا نزال جزءاً من هذه الأرض ونعيش فيها جنباً إلى جنب مع جميع المكونات الأخرى، لقد عانينا جميعاً من بطش النظام وشبيحته، ونأمل أن تكون المرحلة الجديدة فرصة لإعادة بناء الثقة بين أبناء المناطق المختلفة، بعيداً عن سياسة التحريض والفتن التي لا تخدم أحداً".

ونشرت مجموعة تحمل اسم "السلم الأهلي في حمص" بيانًا حول الحملة العسكرية في بلدة فاحل بريف حمص، تضمن قائمة بأسماء من قالت إنهم قُتلوا ودُفنوا خلال اليومين الماضيين.

وصف البيان عددًا منهم بالمدنيين، إلا أن مقطع فيديو نشره أهالي البلدة بيَّن أن معظم الذين وُصفوا بالمدنيين هم ضباط يحملون رتبًا عسكرية رفيعة يرجح أنهم رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السلم الأهلي في حمص عدلت بيانها في وقت لاحق ووصفت ما حدث بالخطأ، بعد اكتشاف التضليل الذي وقعت به حيث تبيّن أن معظم القتلى من فلول النظام والضباط السابقين ممن مانعوا القوات الأمنية.

وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من القوات الأمنية.

تمكنت "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على قائد ميليشيا إجرامية ومتورط بجرائم قتل حيث بقي مدافعاً عن نظام "بشار الأسد" البائد حتى اللحظات الأخيرة.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المدعو "أحمد عمر نبهان" المعروف بـ""أبو رضا" وهو مختار قمحانة ومتزعم ميليشيا محلية فيها اشتهرت باسم "الطرماح"، حيث جند أبناء القرية في صفوف ميليشيات "قوات النمر".

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، ظهر مختار قمحانة بمقطع مصور وهو يخاطب رئيس أركان جيش النظام البائد العماد "عبد الكريم محمود إبراهيم" خلال زيارة الأخير للقرية شمال حماة وسط سوريا بعد أيام من بدأ عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد المخلوع.

وتعهد "النبهان" حينها بتقديم كافة الدعم لميليشيات النظام البائد، وشدد على الوقوف خلف رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وحاملاً السلاح ومتوعداً المدنيين والثوار ورد عبارات تشبيحية تمجد النظام البائد.

وتعود بشن هجوم مضاد قال إنه سيكون "ساحق ويحرق الأرض تحت أقدام المسلحين"، واعتبر أن "قمحانة" هي "أم الشهداء" وستقدم المزيد في صفوف ميليشيات "الطراميح"، المدافعين عن النظام الساقط وقال إن تحولت الجبال لن يتحول عن دعم رأس النظام الهارب ونظامه المخلوع.

وفي شباط/ فبراير من العام 2017 قامت قاعدة حميميم الروسية بتكريم "أحمد النبهان"، بحجة مساهمته في "النشاطات الإنسانية التي تجريها روسيا الاتحادية في سوريا"، وكتب "أبو رضا" عبر حسابه في فيسبوك منشورات تحريضية وتشبيحية كثيرة وكان أعرب عن سعادته من زيارة والد "سهيل الحسن" في منزله قبل عدة سنوات.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

دعت "وزارة الخارجية الفرنسية"، كلاً من المجلس الوطني الكردي (ENKS)  وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التوصل إلى اتفاق شامل يفضي إلى تشكيل وفد موحد يمثل مطالب الكورد في سوريا الجديدة.

وذكرت مصادر إعلامية كردية أن فرنسا تعمل بنشاط لدعم الجهود الهادفة إلى توحيد الموقف السياسي الكردي في سوريا، ولفتت إلى أن ممثل الخارجية الفرنسية، ريمي دروين، التقى برئيس (ENKS) وقائد (قسد)، مظلوم عبدي، في لقاءين منفصلين لبحث كيفية التغلب على الخلافات الداخلية والتوافق على رؤية مشتركة تخص الكورد في سوريا.

دروين شدد خلال اللقاءات على ضرورة التحرك العاجل لتجاوز الانقسامات الداخلية ووضع خارطة طريق لمعالجة القضايا العالقة بين (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، مؤكدًا أن توحيد الصف الكردي هو ضرورة استراتيجية لتأمين مشاركة فاعلة للكرد في المفاوضات الخاصة بمستقبل سوريا.

بحسب مصادر موقع (باسنيوز)، فإن الاتفاق بين الأطراف الكوردية سيعزز الاستقرار السياسي والأمني ليس فقط في المناطق الكردية ولكن على مستوى سوريا بأكملها، كما أنه سيعزز من موقف التحالف الدولي الداعم للاستقرار في هذه المناطق.

وتأتي هذه الجهود الفرنسية في وقت حاسم، حيث يعتبر توحيد الصف الكردي عنصرًا مهمًا في أي تسوية سياسية مستقبلية في سوريا، خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها الساحة السورية عقب سقوط نظام الأسد.

وسبق أن أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في تصريحاتٍ له خلال حوار مطول مع الإعلامي إيلي ناكوزي على فضائية "شمس"، أن الأمة الكوردية ستحصل على حقوقها مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يتجنب الكورد استخدام العنف والسلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس.

وأضاف بارزاني"، أن التفاهم والحوار مع دمشق هما السبيل لتحقيق تلك الحقوق، مؤكدًا أنه قد نصح القائد الكردي مظلوم عبدي بعدم اليأس ومواصلة الحوار مع دمشق، مشدداً على أهمية أن يلعب إقليم كوردستان دورًا في توحيد الصف الكردي في سوريا.

ولفت الزعيم الكردي إلى أنه لا يمكن تطبيق تجربة الإقليم في سوريا بشكل كامل، بل يجب احترام الخصوصية المحلية لكل جزء في البلاد، وفيما يتعلق بالحلول السياسية، قال بارزاني إن الفيدرالية تعد الخيار الأنسب لحل القضايا العرقية والمذهبية في سوريا، لكن في حال وجود معوقات أمام هذا الخيار، يجب على السوريين اختيار الحل الأنسب بأنفسهم.

ولفت إلى أن الكورد في سوريا بحاجة إلى حكومة تمثيلية ودستور عادل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة والمساواة، في ذات الوقت، أكد على أهمية العمل على وحدة الصف الكردي في سوريا وتوحيد الموقف الكردي لتحقيق مطالبهم دون اللجوء إلى العنف.

أما بالنسبة لموقفه من حزب العمال الكردستاني، فقد نصح بارزاني عبدي بعدم الاصطدام مع الحزب، معتبرًا أن وجود الحزب في سوريا أصبح عبئًا وأدى إلى تدخلات تركية في الشؤون السورية. ودعا بارزاني الكورد في سوريا إلى تقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تدخلات خارجية.

وسبق أن أعلن القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الكردية، مظلوم عبدي، في تصريحات له، دعمه الكامل للمساعي الأممية لإنجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا، عقب تصريحات مبعوث الأمم المتحدة أنه بحث ملف شمال شرقي سوريا مع الإدارة السورية في دمشق.

وكتب عبدي عبر منصة "إكس" أن "ملف شمال وشرق سوريا، وانخراط قواتنا ضمن هيكل الدولة السورية، يحتاج إلى مقاربة مدروسة تفتح المجال لرؤية وطنية شاملة تُفضي إلى سوريا موحدة، تعكس تنوعها وتضمن تمثيل جميع مكوناتها ومناطقها". 

وأضاف أن "الحاجة إلى حكومة تمثيلية ودستور عادل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة والمساواة هي ما يقتضيه الوضع في البلاد"، وجاءت تصريحات عبدي بعد لقاء جمع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث تم بحث ملف شمال شرقي سوريا، وأوضح بيدرسون أن الشرع يُعطي مساحة للدبلوماسية في هذا السياق. 

موقف "الشرع" من التفاوض مع "قسد" ووجود المسلحين الأجانب
من جانبه، أكد رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إدارته لن تقبل بتقسيم سوريا أو وجود مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، وأضاف أن إدارته مستعدة للتفاوض مع "قسد" إلا أنها لن تسمح بوجود أي مجموعات مسلحة تهدد الأمن السوري، ولا سيما العناصر الأجنبية داخل "وحدات حماية الشعب" (الذراع العسكري لـ"قسد"). 

وقال الشرع، في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، إن "حزب العمال الكردستاني" (وحدات حماية الشعب) يستغل تنظيم "داعش" لابتزاز المجتمع الدولي، وأكد الشرع أن إداراته لا تمانع في التفاوض مع "قسد" شريطة أن "يعود الذين تركوا بلدانهم وجاؤوا إلى سوريا إلى بلدانهم، وأن كل الأسلحة يجب أن تكون في يد الدولة السورية". 

وأعرب "الشرع" عن استعداد الإدارة السورية الجديدة لإيجاد حل وسط مع الأكراد الذين تعرضوا لظلم كبير في عهد نظام الأسد، مؤكداً أنهم جزء مهم من المجتمع السوري.

وفيما يتعلق بالمجموعات المسلحة الأجنبية، شدد الشرع على أن "إدارته لن تقبل بأي مجموعات تهدد استقرار سوريا"، مشيراً إلى أن القتال ضد هذه المجموعات أمر واجب. كما تحدث عن العلاقات المستقبلية مع تركيا، مؤكداً أن زيارته الخارجية الأولى ستكون إلى السعودية أو تركيا، وتمنى أن تُسهم هذه الزيارة في تحقيق استقرار المنطقة.

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأكراد في سوريا تعرضوا للظلم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، وقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد". وأضاف: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

هذه التغريدة جاءت بالتوازي مع مفاوضات مستمرة بمشاركة أطراف دولية بين قوات سوريا الديمقراطية التي تزعم تمثيلها للمكون الكردي في سوريا، وتحاول تبني قضيته، وبين الإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من موقف أهمية دور المكون الكردي الأكراد في سوريا الجديدة، والسعي لتحقيق مصالحهم السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسط تطلعات لبناء دولة تسود فيها العدالة والمساواة.

فندت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، حقيقة الأخبار المتداولة حول ضبط "إدارة العمليات العسكرية" مستودعات لغاز السارين والكلور السام داخل أحد مواقع النظام البائد في حي العباسية بمدينة حمص. 

ولفتت المنصة إلى أن الصحفي السوري قتيبة ياسين نشر عبر منصة إكس، صوراً تظهر صواريخ عثرت عليها إدارة العمليات العسكرية في حي العباسية بحمص، بالادعاء المشار إليه بتاريخ اليوم الأحد 26 كانون الثاني/يناير، نقلا عن منصات محلية نشرت الخبر، وحظي الادعاء انتشار واسع على منصات التواصل بعد أن ساهمت مواقع وصفحات إخبارية عامة بنشره بالصيغة المذكورة. 

دحض الادعاء
ولفتت منصة "تأكد" إلى أن فريقها أجرى بحثًا عبر مصادره الخاصة للتحقق من حقيقة الادعاء والصور التي زعمت أن "إدارة العمليات العسكرية تضبط مستودعات لغاز السارين والكلور السام داخل أحد مواقع النظام البائد في حي العباسية بمدينة حمص"،  فتبين أنه غير صحيح.

ولم يظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أي نتائج داعمة له، وشمل البحث المواقع والحسابات الرسمية التي تتبع للإدارة السورية، وإدارة العمليات العسكرية التابعة لها.

وصرح المكتب الإعلامي في محافظة حمص لـ "تأكد" أن الصور المتداولة للصواريخ تعود إلى مستودع يقع في حي العباسية بحمص، مؤكدًا أن داخله مواد كيماوية ازوتية وليس غاز سارين او كلور، وأضاف أن الدفاع المدني السوري عمل على إتلافها.

وكانت منصة المبدعون نيوز أول من نشر الإدعاء على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قال مدير المراسلين في منصة المبدعون نيوز، حمزة منصور، لـ "تأكد" أن مراسلهم في حمص أخطأ في صياغة الخبر، الأمر الذي دعا لحذفه من صفحاتهم بعد نشره.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفي قتيبة ياسين نشر في وقت لاحق تعليق على ذات المنشور الذي تضمن الادعاء، قال فيه إن "الأسلحة ليست كيميائية بل آزوتية تحمل رؤوس متفجرة"، دون أن يحذف منشوره الأصلي والذي يحتوي على معلومات مضللة.
الاستنتاج
الادعاء بـ "إدارة العمليات العسكرية تضبط مستودعات لغاز السارين والكلور السام داخل أحد مواقع النظام البائد في حي العباسية بمدينة حمص"، ادعاء مضلل. 

قال المكتب الإعلامي في محافظة حمص إن الصور المتداولة للصواريخ تعود إلى مستودع يقع في حي العباسية بحمص، مؤكدًا أن داخله مواد كيماوية ازوتية وليس غاز سارين او كلو، وأضاف أن الدفاع المدني السوري عمل على إتلافها.

أكدت السفيرة الإسرائيلية لدى روسيا، سيمونا هالبرين، يوم الأحد، أن إسرائيل لا تطمح إلى السيطرة الإقليمية على الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الانتشار الإسرائيلي هناك يأتي بشكل مؤقت ويهدف إلى تعزيز الأمن الإسرائيلي.

في تصريحات لها، قالت هالبرين إن التحرك الإسرائيلي جاء ردًا على هجمات الجهاديين الإسلاميين التي استهدفت المنطقة العازلة ومواقع الأمم المتحدة في بداية الأحداث. وأوضحت أن إسرائيل تتواجد في المنطقة المحددة بشكل مؤقت ولغرض واضح هو ضمان الأمن.

وأشارت إلى التزام إسرائيل بضمان عدم استخدام الأراضي السورية كمنصة لهجمات ضدها، ومنع عودة النفوذ الإيراني أو تسليم أسلحة استراتيجية إلى "حزب الله" اللبناني.

هذا وقد واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث تمددت عسكرياً إلى قرى مثل المعلقة وأقامت قواعد عسكرية قرب سد المنطرة، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وتستمر إسرائيل في تنفيذ خططها العسكرية داخل سوريا، بما في ذلك إقامة "منطقة حيازة" عسكرية تمتد 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، إضافة إلى "منطقة نفوذ" تخضع للسيطرة الاستخباراتية الإسرائيلية.

كما نفذت إسرائيل عدة ضربات جوية على مواقع عسكرية داخل سوريا، وسيطرت على المنطقة العازلة في هضبة الجولان بعد سقوط نظام الأسد، وسيطرت أيضًا على الموارد المائية الرئيسية في المنطقة، ما يهدد الأمن المائي في سوريا والأردن.

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأحد، رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في العاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا بمختلف المجالات بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأتت الزيارة بشكل مفاجئ ودون الإعلان المسبق عنها، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء بعد، ما يضع علامات استفهام عن سبب الزيارة الحقيقي.

وأتت زيارة كالن إلى دمشق، عقب زيارة قام بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ظهر اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، حيث تركزت النقاشات حول الأوضاع في سوريا ومستقبل العلاقات بين العراق والإدارة السورية الجديدة.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية العراقية، فإن فيدان التقى نظيره فؤاد حسين، إلى جانب الرئيس عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، فإن الوزير التركي أكد أن “إقامة حوار بين العراق وسوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها”، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم تحقيقها بصعوبة في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية استقبلت القيادة السورية الجديدة العديد من المسؤولين العرب والغربيين وايضا الأمميين، من بينهم وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وتركيا وغيرهم.

وبالعودة لزيارة كالن إلى دمشق، وهو رئيس الاستخبارات التركية، يشير إلى تطور أحداث إقليمية وربما دولية في الملف السوري، خاصة أن تركيا تعتبر الحليف الرئيسي والأساسي للقيادة السورية الجديدة المتمثلة بقائدها أحمد الشرع، وتواجد كالن بالشكل المفاجئ يضع تساؤلات عديدة، ربما سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة.

قررت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، "السماح باستضافة الطلاب ضمن الجامعة الحكومية العامة وفروعها، للعام الدراسي 2024-2025".

وأعلنت الوزارة السماح باستضافة الطلاب من جامعة حكومية عامة وفروعها إلى جامعة حكومية عامة أخرى وفروعها وبالعكس للعام الدراسي 2024-2025، بعد تحقيق عدة شروط.

ومن بين الشروط "موافقة رئيس لجنة تسيير الأعمال في الجامعة، بناء على اقتراح الموافقة من عميدي الكليتين في الجامعة الأم والجامعة المضيفة".

وكذلك "يرفع مع طلب الموافقة على الاستضافة من الجامعة المضيفة أسماء المقررات التي يمكن أن يقدمها الطالب من الكلية المضيفة والتي تتطابق مع مفردات المقررات في الكلية الأم بنسبة لا تقل عن 75% ويعطى للطالب نسخة عنها.

ويقدم الطالب المفردات المتمثلة والتي تم ذكرها في البند الأول، في الكلية المضيفة (بجزئيها العلمي والنظري) بينما يقدم بقية المقررات غير المتمثلة في الكلية الأم (بجزئيها العلمي والنظري)، على أن يستمر الطلاب المستضافون سابقا من جامعة الفرات وحلب (فرع إدلب سابقا) في الجامعات المستضافين بها.

وأصدرت وزارة التربية قراراً باستثناء العاملين لدى مديريات التربية والتعليم في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، من القرار الوزاري المتضمن قبول طلبات نقل العاملين المثبتين وآلية معالجة طلبات النقل.

وبينت الوزارة في تعميمها الذي نشرته على قناتها الرسمية في التلغرام أن الاستثناء من قرار النقل جاء لحين استقرار الأوضاع في هذه المحافظات.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل دخول السوريين المقيمين في عدد من الدول الأجنبية والعربية إلى المملكة، ضمن جهودها لتعزيز السياحة واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يشمل السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، والدول الأوروبية، حيث يمكنهم الآن دخول الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، بشرط أن تكون إقامتهم سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، بدلاً من ستة أشهر كما كان معمولاً به في السابق. 

ويأتي هذا التغيير بعد توسيع القرار ليشمل المقيمين في جميع الدول الأوروبية، بعدما كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي فقط.

وأوضحت الوزارة أن حاملي تأشيرات “شنغن” أو التأشيرة الأمريكية سيتمكنون أيضاً من دخول الأراضي الأردنية، بغض النظر عن استخدامهم لهذه التأشيرات من قبل في الدول المصدرة لها.

كما سيُمنح الزوار تأشيرة دخول متعددة السفرات لمدة خمس سنوات، تتضمن إقامة لمدة ثلاثة أشهر يتم إصدارها من المراكز الحدودية عند كل زيارة، مما يوفر تسهيلات إضافية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إجراءات تسهيلية لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول الخليج، أو كفلائهم من رعايا دول الخليج، حيث سيتم السماح لهم بدخول المملكة ومنحهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تيسير الإجراءات على المغتربين الأردنيين والزوار من دول الخليج.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن مراجعة مستمرة للسياسات والإجراءات المتبعة بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

وتهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز السياحة بمختلف أشكالها، بما في ذلك السياحة الثقافية والعلاجية وسياحة المؤتمرات وصناعة الأفلام، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم استقرار الاقتصاد المحلي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن الوطني الشامل، وتصب في إطار المصلحة العليا للأردن، مشددة على التزامها بمواصلة العمل على تحسين السياسات بما يخدم المواطنين والزوار على حد سواء.

تدرس دول الاتحاد الأوروبي إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا والمتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وفقًا لتصريحات دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز. 

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية في اجتماع يعقد يوم الإثنين المقبل في بروكسل.

بدأ موقف أوروبا تجاه دمشق يتغير بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي من قبل قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي قطعت علاقاتها مع تنظيم القاعدة عام 2016 وأعلنت التزامها بعملية سياسية تشمل جميع السوريين.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن تسهيل النقل والطاقة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، مما يعزز الاستقرار ويشجع اللاجئين على العودة.

ويُعتبر تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، وتحسين البنية التحتية للطاقة والكهرباء، من بين الأولويات.

بحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت وكالة رويترز أوصى الدبلوماسيون باتخاذ خطوات سريعة لتعليق العقوبات في قطاعات ضرورية لاستقرار الاقتصاد وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مع تقييم مستمر لمدى استيفاء سوريا للظروف المناسبة لتخفيف العقوبات، وتشمل هذه الظروف احترام الحريات الأساسية وضمان الانتقال السياسي الشامل.

وأكد الدبلوماسيون أن رفع القيود سيتم بشكل تدريجي وقابل للتراجع، حيث سيخضع لمراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة. ومع ذلك، ستبقى العقوبات المرتبطة بالنظام السابق، وتجارة المخدرات والأسلحة، سارية.

تعكس الوثيقة حالة من التوازن بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تدعو بعض الحكومات إلى التعليق السريع للعقوبات لدعم عملية الانتقال في سوريا، بينما تفضل حكومات أخرى اتخاذ نهج حذر لضمان استمرار النفوذ الأوروبي في العلاقة مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الإثنين، سيبدأ المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لتطبيق التعليق الجزئي للعقوبات.

وفي ذات السياق، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقاً رئيسياً” أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحات غراندي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، يوم السبت، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال غراندي: “العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلاً”، مضيفاً أن هذه العقوبات “فرضت في سياق مختلف” ويجب إعادة النظر فيها بهدف رفعها لدعم استقرار سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق يوم الجمعة، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف أن هناك “رسائل إيجابية” من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، ينتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، المقرر في 27 يناير الجاري. ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، وتحفيز عودة اللاجئين، وتعزيز عملية إعادة الإعمار في البلاد.

أصدرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بياناً رسمياً يوم السبت 25 كانون الثاني/ يناير، أعلنت خلاله عن مهلة زمنية نهائية لتسليم السلاح الذي لا يزال بحوزة فلول النظام المخلوع المتواجدين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" إنه تم تحديد المهلة الأخيرة الممنوحة لما تبقى من فلول النظام والدفاع الوطني لتسليم الأسلحة، حيث تنتهي في العاشر من شهر شباط/ فبراير المقبل وتوعدت من يرفض تسليم السلاح بـ"الملاحقة القضائية".

وتحدث البيان أن المهلة جاءت بناء على مطالب الفعاليات الأهلية ووجهاء المنطقة ومنعاً للفوضى زعم أنّ "قسد" وذراعها الأمني "الآسايش" عملت على على جمع الأسلحة والذخائر من فلول النظام ومرتزقة الدفاع الوطني، حيث استجاب عدد كبير منهم وسلّموا أسلحتهم والممتلكات العامة التي كانت بحوزتهم، وفق تعبيرها.

والمفارقة أن ميليشيات "قسد" تدّعي العمل على ضبط السلاح والذخائر من فلول النظام المخلوع في وقت لا تزال تتشرط وتراوغ حول تسليم سلاحها للدولة السورية الجديدة، كما أنها شاركت خلال معارك ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد البائد في تبادل السيطرة والاستلام والتسليم من قوات النظام لعدة مناطق شرقي ديرالزور.

وكان قال قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، في تصريح صحفي إن تنظيمي حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يقبلا حتى الآن التخلي عن أسلحتهما، رغم دعوتهم للانخراط في قوات وزارة الدفاع السورية الجديدة.

وقال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة "مرهف أبو قصرة"، إن الإدارة السورية تتعامل "بحكمة" مع ملف "قسد"، لكنها مستعدة للسيناريوهات كافة، وأضاف: "إذا اضطررنا إلى القوة فسنكون جاهزين".

وذكر نائب المتحدث الرسمي باسم ميليشيات "قسد"، "صايل الزوبع"، في تصريح صحفي أن "قسد" ترفض نزع سلاحها بالقوة، مشيراً إلى أنها لن تلجأ إلى السلاح، طالما لم تستخدم الإدارة السورية القوة ضدها.

وأكد أحد قادة "إدارة العمليات العسكرية" عزم الأخيرة تحرير الشرق السوري، فيما نظمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة، عرضا عسكريا بالأسلحة الثقيلة وسط مدينة دير الزور شرق البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول"، التركية عن قائد وحدة العمليات العسكرية "أبو وليد الديري"، قوله إن الهدف من العرض إظهار القوة في دير الزور وضمان الأمن والاستقرار بمحيطها، في وقت كشفت مراصد متخصصة وصول تعزيزات عسكرية تابعة للإدارة السورية إلى محاور شمال شرق سوريا.

وأضاف: "اتبعنا نهجا لينا في المنطقة، والآن بإذن الله نتجه لإظهار قوتنا"، مبينا أن العرض لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الأهالي، وذكر أن "قسد" التي يشكل تنظيم بي كي كي" الإرهابي سوادها الأعظم لن تبقى بالمنطقة، مؤكدا أن قوات الإدارة الجديدة ستدخل بقية المناطق في البلاد.

وقبل دحرها وانتصار الثورة السورية سجلت ميليشيات مدعومة إيرانيا حضورا قويا في المنطقة الممتدة من وسط دير الزور إلى منطقة البوكمال قرب الحدود مع العراق، وكانت المنطقة ممرا لامتدادات الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا عبر العراق.

وكان مركز محافظة دير الزور والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والجماعات المدعومة من إيران، في حين كانت معظم الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات تحت سيطرة "قسد".

ودعت فعاليات شعبية تمثل كافة المكونات الاجتماعية من أبناء الجزيرة السورية (الرقة- ديرالزور- الحسكة) الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه تحرير باقي مناطق الجزيرة السورية المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك معلومات تؤكد أن مناطق سيطرة "قسد" تحتوي عناصر من فلول نظام الأسد البائد معظمهم فروا بسلاحهم إلى مناطق ريف دير الزور الشرقي بعد تحرير إدارة العمليات العسكرية للمدينة، وتتعهد الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي والعسكري باستكمال تحرير الشرق السوري.

روجت صفحات إخبارية وشخصيات من فلول نظام الأسد البائد معلومات تحريضية ادعت قيام "إدارة العمليات العسكرية"، بقتل دكتورة جامعية في حمص وزعمت العثور على جثتها مبتورة الأصابع الأمر الذي تبيّن أنه غير صحيح.

وقالت "إدارة الأمن العام"، في حمص، إنها تبلغت معلومات عن اختطاف الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها، ولا تزال التحقيقات مستمرة بالتنسيق مع أهل المخطوفة، لمعرفة أفراد العصابة الإجرامية ومحاسبتهم.

وأكدت أن ما تم ترويجه عن العثور على جثمان الدكتورة رشا ناصر العلي غير صحيح، وما يزال البحث جارياً عنها، ولا يوجد معلومات دقيقة بشأنها حتى الآن، وشددت على عدم التغاضي أو ترك أي قضية دون ملاحقة وسنعيد الحق لأهله ونحاسب المجرمين، وسنكون الدرع عن أهلنا وحماة استقرارهم، وندعو أهلنا للتعاون مع عناصرنا بهذه المرحلة.

وعبر منشورات وحسابات شخصية أكد ذوي الدكتورة أنه لم يعثر على جثتها، علما بأن الكثير من الشخصيات التي كانت من أركان النظام في قطاع الإعلام روجت الخبر ذاته ثم قامت بحذف الخبر بعد أن كثفت نشره على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت الدكتورة رشا عند توجهها إلى عملها في مدينة حمص يوم 20 يناير الحالي.

وكان أعلن الدكتور علاء ناصر، في حديثه لمنصة "مسبار" المعنية بتدقيق المعلومات أنه في صباح يوم الإثنين، الموافق لـ 20 يناير/كانون الأول، وعند الساعة التاسعة والنصف، تم إيقاف زوجته رشا ناصر العلي أثناء توجهها بسيارتها إلى عملها في جامعة حمص.

وأضاف أنها كانت متوجهة بمفردها إلى الجامعة، وقد رآها من نافذة منزلهما على بعد مئة وخمسين مترًا في حي الادخار بمدينة حمص، عندما لحقت بها سيارة بيضاء من نوع تويوتا "دبل كابينة"، وكان على متنها شخص يرتدي زيًا عسكريًا يجلس في صندوق السيارة الخلفي.

وأوضح أنه لم ير ما حدث بعد ذلك لأن السيارة انعطفت نحو طريق آخر، لكن جيرانه وسائقي سيارات الأجرة (تاكسي) أبلغوه أن نفس السيارة اعترضت سيارة الدكتورة وتم اقتيادها إلى وجهة غير معروفة.

وأشار إلى أنه توجه إلى الأمن العام للسؤال عنها، لكنهم أبلغوه أنهم غير مسؤولين عن اعتقالها، وأوضح أنهم سجلوا محضرًا بالحادثة للبحث عنها.

وكانت عممت معرفات رسمية تتبع لحكومة الإنقاذ السورية، بلاغاً ينص على تخصيص بطاقة أمنية وإذن اعتقال للحد من عمليات الخطف والابتزاز من قبل العصابات التي تنتحل "إدارة الأمن العام"، حفاظا على سلامة المواطنين.

ونص البلاغ الأمني، أنه نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصا على سلامة الأهالي في كافة المحافظات السورية، ونشرت نموذج للبطاقة الأمنية ومهمة الاعتقال الرسمية.

وذكرت أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، ودعت إلى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

وتمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على عصابة سرقة وتشليح في ريف مدينة جبلة الساحلية تنتحل صفة عسكرية وذلك بعد ساعة واحدة من الإبلاغ عنهم.

هذا وكان اعتقل "الأمن العام" في "قسم الصالحية - المهاجرين"، بدمشق شاب ادّعى مع آخرين أنهم من جهاز الأمن العام ليقوموا بتشليح الناس أموالهم وأكد المسؤول الأمني أنه سيحيله إلى التحقيق.

أظهر استطلاع رأي أجرته منصة الكومبس بين السوريين المقيمين في السويد أن 46% منهم يفضلون البقاء في السويد بشكل دائم ولا يفكرون بالعودة إلى سوريا، رغم التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي المقابل، أعرب 26% من المشاركين عن نيتهم العودة إلى سوريا في حال تحقق الاستقرار الكامل، بينما أوضح 9% أنهم يودون العودة لكنهم يواجهون عوائق اقتصادية أو قانونية تحول دون ذلك حالياً.

أما 15% من المستطلعين، فقالوا إنهم لم يقرروا بعد بشأن العودة أو البقاء، في حين أشار 3% فقط إلى أنهم يخططون للعودة في أقرب وقت ممكن، واختار 2% الامتناع عن الإجابة.

شارك في الاستطلاع 231 شخصاً بين 17 ديسمبر و2 يناير، منهم 61% يقيمون في السويد منذ 6 إلى 10 سنوات، بينما 25% يقيمون منذ أكثر من 10 سنوات، و8% يقيمون بين 3 و5 سنوات.

وفي تقرير لشبكة شام بعنوان "تحديات عودة اللاجئين السوريين رغم سقوط نظام الأسد: الواقع والآفاق" ذكرنا فيها الصعوبات التي تمنع الكثير من اللاجئين العودة إلى سوريا، وذلك على الرغم سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، لا تزال عودة اللاجئين السوريين تواجه تحديات كبيرة. 

العقوبات الدولية تُعيق انتعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار، مما يترك الاقتصاد في حالة شلل مع بطالة مرتفعة ورواتب ضعيفة،كما  دُمرت البنية التحتية، وارتفعت تكاليف المعيشة والإيجارات، مما يجعل الاستقرار للعائدين شبه مستحيل.

كما أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مستقرة، حيث تسيطر فصائل مسلحة على مناطق عدة، مع استمرار اشتباكات شرق البلاد وعمليات انتقام طائفية، كما تثير المخاوف من تدخل دولي في حال سيطرة الإسلاميين على الحكم مزيدًا من القلق.

غياب الدعم الدولي لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية يعمّق المأزق، ولتشجيع العودة، يحتاج السوريون إلى حلول عملية، تشمل رفع العقوبات، تحسين الأمن، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.