أفاد تحقيق استقصائي موسّع نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل نفّذت، منذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حملة أنشطة سرّية واسعة داخل الأراضي السورية، هدفت إلى إضعاف الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ومنعها من بسط سلطتها الكاملة، عبر تسليح وتمويل ودعم ميليشيات درزية انفصالية في الجنوب، بالتوازي مع غارات جوية وضغوط سياسية وأمنية.

إنزالات جوية بعد سقوط الأسد بأيام

قالت الصحيفة إن مروحيات إسرائيلية بدأت، ليل 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالوصول إلى جنوب سوريا بعد تسعة أيام فقط من إسقاط النظام البائد، حيث نفّذت عمليات إنزال جوي “تحت غطاء الظلام”، شملت منصات محمّلة بمساعدات إنسانية إلى جانب 500 بندقية وذخائر ودروع واقية، جرى تسليمها بشكل سرّي لميليشيا درزية تُعرف باسم “المجلس العسكري” في محافظة السويداء، وفق رواية مسؤولين إسرائيليين سابقين شاركوا مباشرة في العملية.

وأضاف التحقيق أن هذه الخطوة جاءت استجابة مباشرة لصعود الرئيس الشرع، الذي قاد هجوماً عسكرياً خاطفاً استمر 11 يوماً وأسقط حكم الأسد، وأن إسرائيل نظرت إلى هذا التحول بقلق بالغ بسبب ماضي الشرع كقائد في “هيئة تحرير الشام” المرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة، واعتقادها أن مقاتلين متشددين ما زالوا ضمن صفوف داعميه.

ذروة التسليح والدعم المالي المستمر

وبحسب التحقيق، بلغ تدفّق السلاح الإسرائيلي ذروته في أبريل/نيسان 2025، عقب اشتباكات دامية بين مسلحين تابعين للهجري والحكومة الجديدة، في وقت خشيت فيه إسرائيل من تعرّض الدروز للحصار أو القتل، ما دفعها إلى التعهد علناً بحمايتهم، حسب وصفة الصحفية.

وأوضحت الصحيفة أن الدعم تراجع في أغسطس/آب مع بدء مسار تفاوض غير مباشر بين إسرائيل ودمشق، إلا أن تل أبيب لم توقف دعمها بالكامل، إذ واصلت إسقاط معدات “غير فتاكة” مثل الدروع الواقية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى دفع رواتب شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3 آلاف مسلح درزي، ما أبقى قوة عسكرية موازية للدولة السورية.

قذائف مضادة للدبابات وصور أقمار صناعية

وكشف التحقيق أن بعض قادة الميليشيات الدرزية حصلوا، عبر قنوات تنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على قذائف وأسلحة مضادة للدبابات، إضافة إلى صور استخباراتية ميدانية مصدرها أقمار صناعية إسرائيلية، وفق ما نقلته الصحيفة عن قادة ميدانيين دروز في السويداء.

وذكرت الصحيفة أن “قسد” لعبت دور الوسيط في تمرير الأموال والسلاح، كما درّبت مقاتلين دروز، بينهم نساء، في مناطق سيطرتها شمالي سوريا، في علاقة قالت إنها ما زالت مستمرة، رغم عدم رد الجناح السياسي لـ“قسد” على طلبات التعليق.

السويداء ساحة صراع وغارات على دمشق

وأشار التحقيق إلى أن التوتر بلغ ذروته في يوليو/تموز 2025، عندما اندلعت مواجهات واسعة في السويداء بين مقاتلين دروز وقوات حكومية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب جماعات حقوقية، وفرض حصار فعلي على مناطق درزية، حسب زعم الصحيفة.

ورداً على ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قوات سورية ومواقع سيادية، بينها وزارة الدفاع في دمشق، في خطوة أثارت انتقادات أمريكية واسعة واعتُبرت تدخلاً مباشراً لتقويض سلطة الحكومة الجديدة.

تصريحات الشرع وتحذيرات من حروب إقليمية

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع الرئيس الشرع في واشنطن قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن دعم إسرائيل للحركات الانفصالية نابع من “طموحات توسعية”، محذراً من أن هذه السياسة قد تشعل حروباً إقليمية تهدد الأردن والعراق وتركيا ودول الخليج.

وأضاف أن دمشق وإسرائيل قطعتا “مسافة جيدة” نحو اتفاق خفض تصعيد، معرباً عن أمله بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي سيطرت عليها مطلع العام، وألا تفسح إسرائيل المجال “لأطراف لا تريد لسوريا الاستقرار”.

انقسامات درزية وارتباك داخل إسرائيل

وتطرّق التحقيق إلى الانقسامات الحادة داخل الصف الدرزي، وذكر أن إسرائيل حوّلت لاحقاً دعمها من “المجلس العسكري” بقيادة طارق الشوفي إلى تشكيل جديد أُطلق عليه “الحرس الوطني” بقيادة الشيخ حكمت الهجري ونجله سليمان، ما فجّر صراعات داخلية واتهامات بالخطف والتعامل مع شبكات تهريب إقليمية للمخدرات بينها جهات مرتبطة بحزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ومحللين تحذيرهم من تكرار تجربة “جيش جنوب لبنان”، الذي دعمته إسرائيل لعقود قبل انهياره عام 2000، معتبرين أن تحويل السويداء إلى كيان انفصالي أو وكيل مسلح قد يجرّ إسرائيل إلى تورط طويل الأمد داخل سوريا.

وخلصت الواشنطن بوست إلى أن إسرائيل، رغم تقليص دعمها العسكري العلني، ما زالت تواصل إرسال مساعدات طبية ودروع واقية ودفع رواتب للمسلحين، وتضغط في المفاوضات لجعل جنوب سوريا منزوع السلاح ومنح “حكم ذاتي مؤسساتي” للدروز، في سياسة قالت الصحيفة إنها تُبقي سوريا في حالة عدم استقرار في مرحلة مفصلية من تاريخها بعد سقوط النظام البائد.

أعلنت الجمهورية العربية السورية ودولة اليابان استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح صفحة جديدة من التعاون، وذلك خلال لقاء رسمي جمع وزير الخارجية السوري، محمد زكريا اليبيدي، بنائب وزير الخارجية الياباني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وجاء اللقاء بعد زيارة هي الأولى لمسؤول ياباني إلى سوريا منذ أكثر من عقد، حيث أكد المسؤول الياباني أن بلاده ترغب بجدية في استئناف العلاقات مع الجمهورية العربية السورية واليابان، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، والتمسك بالحل السياسي السلمي، كما أكد الجانب الياباني أن الشعب الياباني يقدّر صمود الشعب السوري، ويثمّن تضحياته في سبيل الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وأكد الوزير اليبيدي أن المرحلة الجديدة تتطلب التركيز في النهوض بملف إعادة الإعمار في ضوء تحسن البيئة السياسية، مشيرًا إلى جهود إعمار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها كأولوية وطنية.

كما أكد الجانبان رفضهما لكافة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ودعمهما الدائم لحق سوريا في الدفاع عن سيادتها، وأشار الجانب الياباني إلى أهمية دور سوريا في استقرار المنطقة، مؤكداً حرص طوكيو على تطوير العلاقات الثنائية عبر مشاريع مشتركة، ومنها دعم قطاع الكهرباء والصحة والتعليم، مع إمكانية التوقيع على اتفاقيات جديدة ضمن خطة "اليابان 2027" (الخطة التي أعلنتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا)، والتي تتضمن برامج دعم واسعة في قطاع الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، أشادت وزارة الخارجية السورية بموقف اليابان وتقديرها لدورها الداعم لحكومة الدولة السورية، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما يحقق المصالح الثنائية.

أكد محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، في منشور له على منصة "إكس" يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، أن أحياء المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة والحركة الطبيعية ‏بعد ليلة عصيبة عاشها الأهالي بفعل قصف ميليشيا "قسد".

ونوه المحافظ إلى أن الفرق الفنية إصلاح الأعطال التي طالت شبكتي الكهرباء والاتصالات جراء الاعتداءات الناتجة عن القصف والاستهداف مشيرا إلى أنه كان على تواصل طوال الليلة الماضية مع السيد الرئيس "أحمد الشرع".

وتعهد بأن الدولة السورية لن ندّخر جهدًا في سبيل إرساء الأمن والاستقرار في حلب، ودعا الأهالي إلى العودة إلى الحياة الطبيعية مشيرا إلى أن القادم أفضل واختتم منشوره بالدعاء للجرحى، و التعازي لذوي الشهداء.

وكانت شهدت مدينة حلب ليلة من القصف العشوائي على أحياء سكنية، نفذتها قوات "قسد"، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و9 جرحى من المدنيين، بالإضافة إلى أضرار في المنشآت والخدمات الحيوية، بما فيها مشفى الرازي.

وقام نائب محافظ حلب، علي حنورة، بجولة تفقدية في مشفى حلب الجامعي برفقة مدير صحة حلب الدكتور وجيه جمعة، للاطلاع على أوضاع المصابين والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم حتى استقرارها.

وتزامنًا مع ذلك، فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا في مناطق الأشرفية والشيخ مقصود لحماية المدنيين وتأمين خروجهم إلى مناطق أكثر أمانًا، في ظل هدوء حذر بعد توقف الجيش العربي السوري عن الرد على مصادر النيران وبدء المفاوضات.

كشف الرئيس أحمد الشرع أن قيادة العمليات العسكرية اعتمدت بشكل رئيسي على الصناعة المحلية لتأمين التسليح العسكري اللازم خلال السنوات الماضية، لا سيما في تطوير الطائرات المسيّرة التي لعبت دوراً حاسماً في معركة ردع العدوان التي أنهت حكم النظام البائد، وذلك في ظل غياب أسلحة جاهزة في السوق تلبي متطلبات تلك المعركة.

وفي إطار فيلم “ردع العدوان” الذي عرضته قناة الإخبارية مساء الأحد 21 كانون الأول، قال الرئيس الشرع: "كنا نحاول أن نجمع ما نستطيع جمعه ونصنع بأيدينا، لأنه لم يكن هناك أسلحة متوفرة في السوق تلبي احتياجات المعركة.”

وأضاف الرئيس أن التقديرات الميدانية قبل انطلاق العملية كانت تشير إلى احتمال استمرارها لمدة لا تقل عن عام كامل، ما استدعى تخطيطاً طويل الأمد واعتماداً على الموارد الذاتية.

وأشار الشرع إلى الجهود المتواصلة لتطوير القدرات القتالية من خلال دمج الأنظمة الإلكترونية، وربط الطائرات المسيّرة بالآليات الأرضية والمنظومات المجنزرة، إضافة إلى الوحدات القادرة على التحرك في التضاريس الصعبة، ودمجها مع الوحدات الميكانيكية مثل الدبابات وناقلات الجند والمدافع.

وشدّد الرئيس على أن هذه الرؤية تهدف إلى خلق منظومة قتالية متكاملة، معتبراً أن تحقيق درجة عالية من الدمج بين العناصر القتالية المختلفة يمثل ابتكاراً إبداعياً في خدمة المعركة.

من جهته، أشار القيادي في عملية ردع العدوان، اللواء محمد خير شعيب، إلى أن جهود التصنيع المحلي للأسلحة ركزت بشكل خاص على الذخائر، بما في ذلك ذخائر المدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، ومنها صواريخ بعيار 114 ملم و220 ملم، مؤكداً أن “هناك تركيزاً كبيراً على الذخيرة”.

وجاء هذا التوجه نحو التصنيع المحلي في ظل ظروف ميدانية معقدة كانت تشهدها الفصائل في منطقة إدلب آنذاك، حيث غابت مصادر التسليح الخارجية القادرة على تلبية الاحتياجات العملياتية وضمان استمرارية القتال، ما دفع الفصائل إلى تأمين الذخائر والمعدات الأساسية بأنفسهم في بيئة تكاد تنعدم فيها الموارد.

وأظهرت معركة ردع العدوان قدرة الفصائل على التقدم السريع والسيطرة على مساحات واسعة، وسط انهيار متسارع في صفوف النظام البائد، بدءاً من مدينة حلب مروراً بمحافظة حماة، معتمدة على مزيج من الأسلحة المستولى عليها، والتصنيع المحلي، والدعم التقني.

وقد شكّلت الطائرات المسيّرة المصنعة محلياً نقطة تحول واضحة في مسار العملية، سواء في مهام الاستطلاع أو الهجوم، بعد تطوير نماذج محلية قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضمن نطاقات قصيرة، ما ساهم في تغيير قواعد الاشتباك وتسريع التقدم الميداني، بالتوازي مع استخدام أسلحة موجهة مضادة للدروع وأنظمة دفاع جوي محمولة.

واستمر الاعتماد على التصنيع المحلي كعامل استدامة رئيسي في تأمين الذخائر والمعدات، من خلال ورش متخصصة في إنتاج قذائف الهاون والعبوات والقنابل، بالإضافة إلى تعديل المركبات المدنية لاستخدامها في القتال، مما عزز قدرة القوات على مواجهة التحديات الميدانية وتحقيق الإنجازات على الأرض.

ثمنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أشار إلى التراجع الكبير في إنتاج مادة الكبتاغون غير المشروعة عقب التغيرات الأخيرة في سوريا، وما تضمنه من معطيات موثقة تعكس حجم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وأكدت الوزارة أن النتائج الواردة في التقرير تشكل دليلًا واضحًا على فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة، وأهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في تفكيك شبكات تهريب المخدرات وتجفيف مصادر تمويلها.

وشددت وزارة الداخلية على التزامها بمواصلة العمل الحثيث لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات بكافة أشكالها، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وكان أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن التصنيع واسع النطاق لمخدر "الكبتاغون" في سوريا قد تم تعطيله بعد عام من سقوط النظام البائد، فيما أدى تعاون الدولة العربية أدى إلى مصادرات قياسية لهذه المادة المخدرة.

وفقا لموجز بحثي جديد أصدره المكتب يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، فككت سوريا 15 مختبرا صناعيا و13 منشأة أصغر للتخزين منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، إلا أن تصنيع الكبتاغون الذي رُصد سابقا خارج البلاد يُرجّح استمراره في الشرق الأوسط.

وأشار المكتب أيضا إلى أن الإنتاج اليومي للكبتاغون في سوريا ربما كان يصل إلى ملايين الأقراص قبل عام، مما يعني أن المخزونات "يمكن أن تغطي الطلب لعدة سنوات وتغذي عمليات الاتجار المستمرة في جميع أنحاء المنطقة إذا لم يتم اعتراضها".

وفقا للمكتب الأممي، لا تزال دول الخليج تشكل السوق الرئيسية لمادة الكبتاغون، إلا أن هناك مؤشرات على نقصها في العديد من الأسواق المستهدفة، وهو ما قد يكون نتيجة لتكثيف عمليات الضبط خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بو ماتياسن: "على الرغم من أن سوق المخدرات قد توسع في السنوات الأخيرة، إلا أنه أدى إلى انقسام المنطقة، لكن الحاجة إلى العمل الآن توحدها.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أن إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية تمكنت مؤخرًا من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

وصلت أولى رحلات طائرات الركاب إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 32 مواطناً سورياً قادمين من السودان، في إطار عملية إجلاء أطلقتها وزارة الخارجية والمغتربين للسوريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وكانت الوزارة قد دعت السوريين المقيمين حالياً في السودان والراغبين بالعودة إلى تسجيل بياناتهم عبر رابط مخصص، ضمن خطوة تهدف إلى حصر أعداد الراغبين وتنظيم عملية الإجلاء المحتملة وفق الإمكانات المتاحة والظروف الأمنية واللوجستية الراهنة.

وأوضحت الوزارة في إعلانٍ عبر قناتها على تليغرام أن هذا الإجراء يأتي في سياق متابعة أوضاع المواطنين السوريين في السودان الشقيقة وضمان سلامتهم، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات في عدة مناطق هناك التي تشهد أوضاعاً إنسانية صعبة.

وأكدت الوزارة أن تسجيل البيانات يمثل خطوة أولية لدراسة إمكانية تنظيم عملية إجلاء استثنائية، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها، ويسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى مناطق أكثر أماناً. وقد خصصت الوزارة رقم هاتف للاستفسار والتواصل:
📞 +963987759761

إعفاءات تسهل العودة من السودان
وقد أعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق عن إعفاء السوريين المقيمين ضمن مناطق سيطرة الجيش السوداني من مخالفات الإقامة وغرامات التأخير، وهو قرار يتيح لهم العودة من دون تكاليف مالية باهظة. يشمل الإعفاء السوريين الذين دخلوا السودان قبل 15 نيسان 2023، ويسري لمدة 50 يوماً اعتباراً من 25 تشرين الثاني 2025.

وجاء هذا القرار بعد مناشدات إنسانية وجهود بذلتها وزارة الخارجية السورية لضمان تسهيل عودة الراغبين في مغادرة السودان.

سياق إنساني متدهور في السودان
وتأتي هذه المبادرات في الوقت الذي تشهد فيه ولايات إقليم كردفان الثلاث ومناطق واسعة من دارفور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدّت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف من المدنيين. ويعاني آلاف السوريين المقيمين أو العالقين هناك من نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى، إضافة إلى تراكم غرامات الإقامة التي تجاوزت في بعض الحالات 4000 دولار.

جهود مستمرة لحماية المغتربين السوريين
وتُعد هذه المبادرة امتداداً لتحركات سابقة قامت بها وزارة الخارجية السورية، كان أبرزها تسهيل عودة السوريين من ليبيا، حيث أعلن الوفد التقني للوزارة بدء تقديم خدمات قنصلية منذ 18 تشرين الأول تشمل إصدار وتمديد تذاكر المرور، ومتابعة إجراءات إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس، تمهيداً لاستئناف منح جوازات السفر وتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين هناك.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، عن اجتماع عقده رئيس الهيئة "عمر الحصري"، ومعاونه "أمجد نخّال"، مع ممثلي شركات الطيران العاملة في المطارات السورية، لبحث التحديات التشغيلية التي تواجه حركة الطيران، ولا سيما في مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وأوضحت الهيئة أن النقاش تناول الصعوبات المرتبطة بتأجيل وإلغاء بعض الرحلات خلال الفترة الماضية، نتيجة الظروف الجوية الطارئة وحالات الضباب الكثيف، وما تفرضه من متطلبات تتعلق بسلامة الملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي دورها في دعم ومساندة شركات الطيران في مثل هذه الحالات، من خلال التنسيق المستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

كما شددت على ضرورة الالتزام بقانون حقوق الركاب، واستعرضت في هذا السياق التجهيزات الفنية المتاحة حالياً، وآلية الهبوط الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يسهم في تحسين انتظام حركة الطيران والحد من تأثير الظروف الجوية قدر الإمكان.

وأظهرت إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني السوري تسجيل أكثر من 1200 رحلة جوية عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال شهر تشرين الثاني 2025، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة الطيران المدني.

وسجّل مطار دمشق 846 رحلة نقلت أكثر من 146 ألف مسافر، بمشاركة 15 شركة طيران، فيما بلغ عدد الرحلات في مطار حلب 378 رحلة نقلت أكثر من 31 ألف مسافر، بمشاركة 7 شركات طيران.

وتعكس هذه الأرقام عودة تدريجية للنشاط الجوي، وتأكيداً على الدور الحيوي للمطارات السورية في تسهيل حركة السفر وربط سوريا بمحيطها، بالتوازي مع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة والخدمات.

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، اليوم الإثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية – قسد تُعدّ امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنّف إرهابياً لدى أنقرة، مشدداً على أن وجود قوتين عسكريتين موازيتين داخل دولة واحدة “غير قابل للقبول” وقد يؤدي حتماً إلى صراع داخلي.

وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع القيادة المركزية للحزب نقلتها وسائل إعلام تركية، أن “وجود جيشين داخل دولة واحدة يشكل وصفة مباشرة لاندلاع حرب أهلية”، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في تفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه وامتداداته، بما في ذلك ‘قسد’ في سوريا، إلى جانب شبكاته الأيديولوجية والمالية في الخارج.

وأوضح المتحدث أن التزام “قسد” بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار واندماجها الكامل ضمن الجيش السوري من شأنه أن يزيل ما وصفها بـ“التهديدات الأمنية”، محذّراً من أن بقائها كقوة مستقلة يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار في المنطقة.

وأشار تشيليك إلى أن القضية لا تتعلق بالأكراد بوصفهم مكوّناً عرقياً، بل بوجود تنظيم مسلح خارجي عن الدولة، رافضاً مبدأ وجود “دولة داخل دولة” أو “جيش داخل جيش”.

وأكد أن تركيا تتابع الملف السوري ضمن رؤية تهدف إلى إقامة بيئة خالية من الإرهاب، تسمح بالتعامل مع القضايا السياسية والأمنية بهدوء أكبر، مشدداً على أنه لا يوجد أي خلاف داخل الحكومة التركية بشأن الموقف من “قسد”، وأن السياسة التي رسمها الرئيس رجب طيب أردوغان مطبّقة من قبل جميع الوزارات والمؤسسات.

“قسد التهديد الثالث لسوريا”
وكان تشيليك قد وصف في تصريحات سابقة ثلاثة تهديدات داخلية تواجهها سوريا، وفق تعبيره: الأول يتعلق بتحركات عناصر متبقية من نظام بشار الأسد السابق في منطقة اللاذقية، والثاني يتمثل بقيادات درزية قال إنها “تمثّل خطراً على وحدة سوريا”، في إشارة إلى الشيخ حكمت الهجري. وأوضح أن التهديد الثالث يتمثل في قوات سوريا الديمقراطية، محذّراً من ضرورة نزع سلاحها بشكل كامل.

الشيباني وفيدان يتهمان “قسد” بالمماطلة في تنفيذ اتفاق آذار
اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بعدم إبداء إرادة جدية لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشيراً إلى أن سلوكها القائم على التعنت والمماطلة يعرقل جهود توحيد الأراضي السورية واستقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما في منطقة الجزيرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، أوضح الشيباني أن وزارة الدفاع السورية قدمت مقترحاً عملياً وبسيطاً يهدف إلى دفع مسار اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة السورية تسلّمت ردّاً من هذه القوات وتقوم بدراسته بما يراعي المصلحة الوطنية ويحفظ وحدة البلاد، دون السماح بأي مظاهر تقسيم.

وحذّر الشيباني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق ينعكس سلباً على مسارات الإعمار والتنمية في شمال شرقي سوريا، ويقوّض فرص الاستقرار المستدام في تلك المناطق.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة التزام “قسد” ببنود الاتفاق، معتبراً أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية يصب في مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الانطباع السائد لدى أنقرة هو أن “قسد” لا تبدي نية حقيقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق.

وأشار فيدان إلى أن ما وصفها بـ”المحادثات” التي تجريها “قسد” مع إسرائيل تمثل عائقاً إضافياً أمام جهود الإدماج، لافتاً إلى أن تركيا ناقشت مع الجانب السوري خلال الزيارة ملفات متعددة في إطار تعاون استراتيجي، انطلاقاً من قناعة بأن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار تركيا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ سورية–تركية، بدعم أطراف أخرى، لدفع تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تواصل فيه أنقرة اتهام هذه القوات بالمماطلة، مع تلويحها بخيارات تصعيدية في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق

أعلنت الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام أنها تتابع باهتمام بالغ قضية الصحفي فراس البرجس، الذي اعتقلته قوة أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مكان عمله في مدينة الرقة في السابع من كانون الأول الجاري.

وأوضحت الوزارة، استناداً إلى المعلومات المتوافرة لديها، أن اعتقال البرجس جاء على خلفية اتهامات بتعامله مع جهات إعلامية تتبع للحكومة السورية، معتبرة أن ما نشر في هذا السياق يستدعي التوضيح الكامل: الزميل فراس البرجس يعمل في إذاعة محلية بمدينة الرقة (صوت الحياة)، حيث يؤدي مهامه كصحفي ومراسل مختص بتغطية الجوانب الاجتماعية في محافظته، ولم يسبق له العمل مع أي وسيلة إعلام وطنية رسمية.

وأوضحت أنه لا توجد حتى اللحظة أي وسائل إعلام وطنية في مناطق سيطرة “قسد”، غير أن الوزارة ترى في ذلك مسألة وقت إلى أن تعود الجزيرة السورية والرقة إلى السيادة الكاملة للدولة السورية.

ولفتت الوزارة إلى أن تاريخ “قسد” الأمني في تكميم الأفواه وكبت الحريات الصحفية طويل ومعروف، وأن هذا النهج يتكرر ويُعد وصمة عار لا يمكن تبريرها.

وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الإعلام بإطلاق سراح الزميل فراس البرجس فوراً، وحملت “قسد” المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. كما أكدت الوزارة أنها تتواصل مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الحقوقية والصحفية لضمان حرية الصحفي وسلامته، وتوفير كل الدعم اللازم له.

دون توجيه تهم رسمية.. "قسد" تعتقل صحفي في مدينة الرقة
تواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاز الصحفي السوري "فراس البرجس"، في مدينة الرقة منذ اعتقاله قبل نحو أسبوعين، دون الإفصاح عن مكان احتجازه أو السماح لعائلته بمعرفة مصيره أو التواصل معه.

وبحسب مصادر محلية، فإن اعتقال البرجس جاء على خلفية اتهامه بالتعامل مع مؤسسات إعلامية تتبع للحكومة السورية، رغم عمله في إذاعة "صوت الحياة" التابعة للميليشيا نفسها.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاز الناشط عبد الله الدربوك إلى جانب الصحفي فراس البرجس، دون إعلان رسمي عن أماكن احتجازهما أو توجيه تهم واضحة بحقهما، ما يثير مخاوف حقوقية متزايدة بشأن مصيرهما.

ويشير متابعين إلى أنه قد جرى تحويله مؤخرًا إلى ما يُسمّى محكمة الإرهاب دون أي إعلان رسمي أو تضامن يُذكر، وسط انتقادات وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الصحفيين وحملات التضامن التي تختفي عندما يكون الاعتقال على يد "قسد".

هذا وتأتي هذه الانتهاكات في إطار سياسة التضييق المستمرة التي تمارسها قسد بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين في مناطق سيطرتها، وسط مطالبات متكررة بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم.

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري المهندس ماهر خليل الحسن، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، مع نائب وزير الزراعة في الاتحاد الروسي مكسيم ماركوفيتش سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعاقد على توريد القمح الروسي إلى سوريا.

وأكد المهندس الحسن خلال اللقاء أن الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد والصناعة تدرس حالياً العروض المقدمة من الشركات الروسية المتخصصة بتوريد القمح، بما يضمن تحقيق أفضل الشروط الفنية والاقتصادية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي في البلاد.

واتفق الجانبان في ختام المباحثات على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات لاحقة، بهدف التوصل إلى صيغ مشتركة تخدم مصالح البلدين وتعزز الشراكة الاقتصادية السورية – الروسية.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصول خمس بواخر محمّلة بأكثر من 134 ألف طن من مادة القمح، إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس وذلك ضمن الخطة المنتظمة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن عثمان"، أن البواخر القادمة من أوكرانيا وروسيا تأتي ضمن خطة تأمين القمح اللازمة لاستمرار إنتاج الخبز، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل مستمر لضمان وصول الكميات المطلوبة دون انقطاع.

وأكد أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يحافظ على جودة المادة ويضمن تلبية احتياجات المطاحن اليومية. كما أشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وصلت في التاسع من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من القمح تجاوزت 70 ألف طن، في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأفادت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" عن وصول ثلاث بواخر محمّلة بما يزيد عن 70 ألف طن من مادة القمح إلى مرفأ طرطوس خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

وذكرت المصادر أن عمليات تفريغ الحمولة تجري تباعًا داخل المرفأ، حيث يتم نقل قسم من الكميات مباشرة عبر الشاحنات، في حين يتم تخزين الجزء المتبقي ضمن الصوامع الموجودة في المرافئ.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

وأكدت المؤسسة السورية للحبوب أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عمليات النقل والتخزين، وضمان وصول الكميات الموردة إلى وجهتها بأفضل الشروط، وذلك حرصاً على استدامة توافر مخزون داعم يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

واصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

وفي محافظة درعا، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين القبض على أشخاص تورطوا في تزوير وترويج العملة السورية، بعد متابعة دقيقة لبلاغ ورد من أحد المواطنين، وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وأسلحة وذخائر متنوعة.

كما تمكن فرع المباحث الجنائية من القبض على متهم بسرقة رؤوس ماشية في منطقة طريق السد، واسترجاع المسروقات بالكامل، في حين أُلقي القبض على شخص آخر لتورطه في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة المياه، وتمت إعادة المركبة إلى الجهة المعنية.

وفي محافظة اللاذقية، نجح قسم شرطة الصناعة في القبض على لص بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول وقوع السرقة، وتم استعادة مبلغ مالي كامل وإحالته إلى القضاء المختص.

كما تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على مجموعة سرقت محولات كهربائية من محطة نبع السن، وضُبطت المحولات وأُعيدت إلى الجهة المختصة.

وفي محافظة حلب، ألقي القبض على شخصين تورطا في قتل امرأة مسنّة وسرقة منزلها بعد انتحالهما صفة متطوعين في منظمة إغاثية، وأحيلوا إلى القضاء بعد ضبط الأدلة والأسلحة المستخدمة.

أما في حماة، فقد تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهم بحيازة وترويج مواد مخدرة، وضُبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مع بندقية آلية، في إطار جهود مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.

كما ألقي القبض على شخصين في مصياف متورطين في سرقة دراجات نارية ومادة المازوت من مدرسة، وتم ضبط الدراجات وإعادة بعضها لأصحابها، مع متابعة التحقيق في قضايا إضافية.

وفي حمص، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.

وإلى ريف دمشق، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وفي محافظة إدلب، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب من القبض على شخصين تورطا في قتل مواطن أثناء محاولة سلبه على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، واتضح ضلوعهما في عدة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ عدد الشركات المسجلة في سوريا بلغ 18,023 شركة بعد مرور عام على التحرير من النظام البائد، مسجلًا زيادة قدرها 9,348 شركة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب إحصائية رسمية حصلت وكالة سانا على نسخة منها، توزّعت الشركات المسجلة على 13,598 شركة ضمن السجل التجاري الفردي، و1,526 شركة تضامنية، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، إضافة إلى 2,678 شركة محدودة المسؤولية.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع في عدد الشركات إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تطوير الخدمات المقدّمة للمستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتنظيم عملها، حيث جرى إعادة تأهيل مديرية الشركات بشكل كامل بما يسهم في رفع مستوى الأداء والكفاءة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد افتتحت في شهر تموز الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بعد إعادة تأهيلها لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي وصل إلى 11,172 شركة، ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة تسجيل الشركات خلال الربع الأخير من العام.