أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عبر منصة "X"، أن حجم الدمار في المدن السورية هائل وواسع نتيجة أفعال النظام المخلوع، وهو ما شكل تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية بملف إزالة الأنقاض خلال العام 2025.

وأشار الصالح إلى أن تعقيد العمل الميداني وخطورة العديد من المواقع زادت من صعوبة التحدي، مضيفاً أن هذه العوامل تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً مرحلياً للعمليات لضمان السلامة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ركزت على إزالة الأنقاض وفق أولويات محددة وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة. وبيّن أن فرق الوزارة تمكنت خلال عام 2025 من إزالة أكثر من 544 ألف متر مكعب من الأنقاض، ما أسهم بشكل ملموس في تقليل المخاطر على السكان وفتح الطرقات وتحسين الواقع الخدمي في عدد من المناطق المتضررة.

ورغم هذه الإنجازات، لفت الصالح إلى أن حجم الدمار لا يزال يفوق الإمكانيات الحالية، مما يستدعي استمرار العمل على هذا الملف بشكل مرحلي ومستدام على المدى المتوسط والطويل، لضمان إعادة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى المدن والمناطق الأكثر تضرراً.

الدفاع المدني ينفذ أكثر من 135 ألف استجابة إنسانية خلال عام 2025

وفي تصريح سابق أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن الدفاع المدني قدّم خلال عام 2025 أكثر من 135 ألف استجابة إنسانية، شملت مختلف مجالات الحماية والخدمات الطارئة، من حرائق وحالات إسعاف إلى البحث والإنقاذ، إضافة إلى أعمال خدمية وإزالة مخلفات الحرب.

وأوضح الصالح أن هذه الخدمات تضمنت التعامل مع أكثر من 11 ألف حريق، منها نحو ثلاثة آلاف حريق منزلي، و2500 حريق في الغابات والأراضي الزراعية. 

وأضاف أن عمليات إخماد الحرائق أسفرت عن استشهاد عنصرين من الدفاع المدني، وهو ما يعكس حجم التضحيات التي يقدمها العاملون في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

وفيما يخص مهام البحث والإنقاذ، أشار الصالح إلى أن فرق الدفاع المدني أنقذت 350 شخصاً، واستجابت لأكثر من 270 بلاغ إنقاذ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إسعاف لأكثر من 100 ألف حالة.

كما قامت الفرق بإزالة أكثر من 270 عبوة ذخيرة غير منفجرة، ونفذت 1100 جلسة توعية استفاد منها نحو 25 ألف شخص، في حين ارتقى أربعة متطوعين خلال عمليات إزالة مخلفات الحرب.

ولفت الصالح إلى أن الدفاع المدني قدّم أكثر من 18 ألف خدمة مباشرة، ورحّل أكثر من 540 ألف متر مكعب من الأنقاض، كما قام بفتح مئات الكيلومترات من الطرقات المغلقة وإعادة تأهيل البنية التحتية من خلال فرش الطرقات بركام معاد تدويره. 

وأضاف أن المؤسسة شاركت في عشرات حملات التشجير والمبادرات التطوعية بالتعاون مع المجتمعات المحلية، تعزيزاً لروح العمل الجماعي والتكافل الوطني.

وأشار الصالح إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل واقع خدمي وإنساني معقّد، فرضته سنوات الحرب وما خلفته من أضرار واسعة في البنية التحتية، إلى جانب الكوارث الطبيعية وتداعياتها التي أسهمت في ارتفاع معدلات الحوادث والحرائق.

وختم الصالح بالإشارة إلى أن الدفاع المدني  يواصل أداء مهامه كجهاز استجابة أولى، معتمداً على جاهزية ميدانية عالية وانتشار واسع لفرقها، لتلبية النداءات الطارئة، والحد من المخاطر، والتخفيف من آثار الكوارث على السكان، بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان والاستقرار المجتمعي.

أثار إعلان الحكومة السورية طرح عملة جديدة بحذف صفرين من الليرة تساؤلات واسعة حول مصير الكتل النقدية القديمة داخل البلاد وخارجها، وسط قراءات اقتصادية وسياسية اعتبرت الخطوة أكثر من مجرد إجراء مصرفي تقني، ووصفتها بأنها أداة لإعادة ضبط النظام النقدي وكشف شبكات النفوذ المالي.

وبحسب تقرير نشره موقع العربية نت، فإن تغيير العملة يفتح ملف السيولة المخزنة، ولا سيما الأموال التي جرى تهريبها أو الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي، في ظل تقديرات تشير إلى أن قسماً من هذه الكتل النقدية قد خرج من التداول خلال الفترة التي سبقت القرار.

وفي قراءة تحليلية للقرار، وصفت الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية لانا بادفان الخطوة بأنها "هندسة سيادية لإعدام السيولة المنفلتة"، معتبرة أن تغيير العملة يشكل مناورة استراتيجية متعددة الأبعاد. وأوضحت أن القرار يعمل اقتصادياً كـ"مكنسة نقدية" تمتص التضخم الجامح عبر شطب مليارات الليرات التي لن تدخل النظام المصرفي خوفاً من المساءلة، ما يؤدي إلى انكماش قسري في العرض النقدي ورفع القيمة الشرائية للعملة الجديدة تلقائياً.

سياسياً، رأت بادفان أن العملية تمثل "كميناً استخباراتياً يفرض الشفافية القسرية"، إذ تُجبر القوى الموازية وأمراء الحرب على كشف مصادر تمويلهم أو خسارتها، بما يسهم في تفكيك شبكات النفوذ المرتبطة بالخارج وقطع خطوط تمويل التهريب والإرهاب.

أما على مستوى السيادة المالية، فأشارت إلى أن القرار ينهي عملياً عصر السيولة العابرة للحدود في دول الجوار، ويحوّل هذه الكتل النقدية إلى أصول جامدة، مع إعادة تركيز القوة المالية داخل الدولة وفق منطق المركزية الصارمة.

ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي عمار يوسف قوله إن عملية تبديل العملة كانت متوقعة منذ نحو عام، ما يعني أن جزءاً كبيراً من الأموال المخزنة خارج البلاد جرى تحويله خلال تلك الفترة إلى عملات أجنبية أو ذهب.

وأضاف أن الكميات النقدية المحتفظ بها في الخارج من الليرة السورية تُعد محدودة، نظراً لأن معظم عمليات الفساد سابقاً كانت تتم بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، لا بالعملة المحلية.

كما أشار يوسف إلى أن إعلان نية الحكومة تغيير العملة دفع كثيراً من المواطنين إلى التخلص من الليرات القديمة خلال العام الماضي، الأمر الذي خفف من الأثر المباشر للقرار على السيولة المخزنة داخل السوق المحلية.

وخلص تقرير "العربية نت" إلى أن تغيير العملة في سوريا يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والسيادية، ويستهدف إعادة ضبط النظام النقدي، والحد من التضخم، وكشف شبكات النفوذ الموازية، مع تعزيز مركزية الدولة في إدارة الموارد المالية، تمهيداً لمرحلة إعادة إعمار تحت رقابة صارمة.

وكان أحمد الشرع قد كشف في 29 كانون الأول الفائت عن العملة السورية الجديدة خلال حفل رسمي في قصر المؤتمرات، معتبراً أن الخطوة تمثل بداية مرحلة اقتصادية جديدة بعد انتهاء مرحلة سابقة "لا مأسوف عليها"، على حد تعبيره.

وصدرت العملة بست فئات، من 10 ليرات تحمل صورة الوردة الشامية إلى 500 ليرة مزينة بسنابل القمح، في دلالة على الرموز الزراعية والتراثية الوطنية.

شهدت محافظة حلب وعدد من المحافظات السورية استنفاراً طارئاً نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الأنهار، على خلفية غزارة الهطولات المطرية والظروف الجوية السائدة، ضمن خطة استجابة عاجلة تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة وحماية المواطنين والأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، أجرى محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، يرافقه مدير الموارد المائية واستصلاح الأراضي في حلب المهندس أحمد الأحمد، جولة ميدانية في ريف حلب الجنوبي لمتابعة الأعمال الجارية وتقييم الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المباشرة، مشيداً بجهود الكوادر الفنية في معالجة النقاط الضعيفة ومواقع الاختناق، وتنفيذ أعمال تدعيم مجاري الأنهار بما يحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه.

وشهد مجرى نهر قويق حالات طارئة استدعت استنفاراً شاملاً للكوادر الفنية والآليات، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث وإدارة المنطقة، إلى جانب دعم المحافظة بآليات مدنية خاصة. وتركزت الأعمال على فتح الانسدادات ومعالجة الاختناقات لضمان انسياب المياه وحماية المناطق المتأثرة.

وفي سياق متصل، سجلت منطقة أبو قاووق عند التقاء نهري الجناني والسيبراني فيضانات مفاجئة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من آليات وكوادر مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها. وعملت الفرق الفنية على فتح السدّات ومعالجة الاختناقات، الأمر الذي أسهم في إعادة جريان المياه ضمن نهر الأعوج وضمان انسيابها بأمان.

كما نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة حمص خطة استجابة طارئة خلال المنخفض الجوي، شملت تعزيل المجاري المائية ومعالجة الاختناقات في أنهار العاصي والكبير الجنوبي وراويل، وضبط بوابات قنوات السدود والتأكد من جاهزية منشآت التفريغ، مع استمرار المراقبة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان السلامة العامة وحماية المنشآت المائية والأراضي الزراعية.

ويأتي هذا الاستنفار في أعقاب العاصفة الثلجية القوية التي ضربت سوريا فجر يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، وترافقت مع تساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى ظروف جوية قاسية أثرت بشكل مباشر على المناطق الشمالية

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13871 للشراء، 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء و 13934 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء ،و 13934 للمبيع.

وسجّلت أسعار الذهب في سوريا استقرارًا نسبيًا، اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026، وفق النشرات المحلية المعتمدة، وسط متابعة من الأسواق لحركة الأسعار العالمية والمحلية.

وأظهرت الأسعار المتداولة تسجيل غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 123 دولارًا، ما يعادل 14,600 ليرة سورية جديدة، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط نحو 105.5 دولارات، أي ما يقارب 12,500 ليرة سورية جديدة.

كما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 116,800 ليرة، والليرة الذهبية عيار 22 إلى 121,910 ليرة سورية جديدة.

ويأتي هذا المستوى السعري بالتوازي مع تسجيل الأونصة الذهبية عالميًا سعرًا قدره 4,331.58 دولارًا، بينما بلغ سعرها محليًا نحو 517,190 ليرة سورية جديدة، في ظل ارتباط السوق المحلية بتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الذهب تأثرها بحركة الأسواق الدولية والتغيرات في أسعار العملات، مع ترقّب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تنعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مصرف سوريا المركزي انطلاق عملية استبدال الليرة السورية بشكل فعلي، في خطوة وصفها بأنها جزء من برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وجعل الأرقام أكثر وضوحاً وسهولة في التداول، مؤكداً أن الإجراء تقني بحت ولا ينطوي على أي تخفيض في قيمة العملة أو مساس بالقوة الشرائية.

وأوضح المصرف أن عملية الاستبدال تقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة من الإصدار الجديد، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية للمواطنين، بما يشمل الرواتب والعقود والديون والالتزامات القانونية، التي ستنتقل تلقائياً إلى الليرة الجديدة دون أي فقدان للقيمة.

وأكد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور مخلص الناظر، أن الليرة الجديدة أصبحت في التداول الفعلي وبأيدي المواطنين اعتباراً من اليوم، بعد أشهر من التحضيرات الفنية واللوجستية، مشيراً إلى توافد ممثلي البنوك الخاصة وشركات الصرافة منذ ساعات الصباح الأولى إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الكميات المخصصة من الإصدار الجديد.

وبيّن المصرف أن العملتين القديمة والجديدة ستبقيان وسيلتي دفع قانونيتين خلال فترة انتقالية محددة، على أن يُسمح بعد انتهائها باستبدال الفئات القديمة لدى فروع المصرف المركزي لمدة خمس سنوات، في إطار يهدف إلى ضمان سلاسة الانتقال وتجنب أي ارتباك في الأسواق أو التعاملات اليومية.

وفي سياق متصل، شدد مصرف سوريا المركزي على أن الأسعار ستُعرض بالعملتين معاً خلال المرحلة الانتقالية، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو استغلال، مؤكداً أن الرقابة على الأسواق ستكون مشددة، وأن التجار ملزمون بعدم رفع الأسعار أو الامتناع عن التعامل بأي من العملتين، تحت طائلة المساءلة القانونية.

من جهتها، أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن حزمة إجراءات مرافقة تهدف إلى ضمان التعايش السلس بين العملة الوطنية القديمة والجديدة، مؤكدة أن إزالة الصفرين لا تعني أي تغيير في القوة الشرائية أو في أسعار السلع والخدمات.

وأوضحت المديرية أن فرق تفتيش وتوعية ستجوب الأسواق لمراقبة الالتزام بعرض الأسعار بالعملتين، ولتوضيح آلية الاستبدال للمواطنين، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة لإقامة أسواق محلية ونشاطات تعريفية بالعملة الجديدة، بما يعزز الثقة ويحد من أي محاولات استغلال.

وفي إطار تنظيم عملية الاستبدال، حددت شركات الصرافة المرخصة سقف التبديل اليومي بـ75 مليون ليرة سورية، مع التأكيد على أن العملية مجانية بالكامل ودون تقاضي أي عمولات كما دعا المصرف المركزي المواطنين إلى الحفاظ على سلامة الأوراق النقدية الجديدة، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً للسيادة الوطنية، محذراً من الممارسات التي تؤدي إلى تلفها، ومشدداً على ضرورة نقلها وتخزينها بطرق تضمن سلامتها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي ورقابي أوسع تشهده سوريا، يتزامن مع تحركات رسمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن معالجة نحو 1400 قضية فساد خلال عام 2025، وإحالة مئات القضايا والأشخاص إلى القضاء، مع تحصيل مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة، إلى جانب إطلاق مصفوفة وطنية للنزاهة والشفافية تعتمد الرقابة الاستباقية والرقمنة.

ويرى مراقبون أن إطلاق الليرة الجديدة، مقروناً بتشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز الأطر الرقابية والمؤسساتية، يشكل خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد النقدي والاقتصادي، وتحسين وضوح التعاملات اليومية، وتكريس الثقة بالعملة الوطنية في مرحلة انتقالية دقيقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما في الشمال والوسط والمنطقة الساحلية، هطولات مطرية غزيرة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، أنهت فترة طويلة من الانحباس المطري، وترافقت بتساقط للثلوج على أقصى شمال البلاد وبعض المرتفعات الجبلية، وفق ما أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأدت هذه الهطولات إلى جريان عدد كبير من الأودية وعودة المياه إلى مجاري الأنهار، إلى جانب تفجر ينابيع بعد انقطاع طويل، في مؤشر إيجابي على تحسّن الوضع المائي ومن المتوقع أن تسهم هذه التدفقات في دعم أحواض المياه السطحية بمخزون يساعد على تعويض جزء من العجز القائم، مع انعكاسات مرتقبة على ارتفاع منسوب المياه في الآبار السطحية خلال الأيام المقبلة.

وسجلت الأمطار أثراً بيئياً مباشراً، تمثل في تنقية الأجواء من الملوثات والعوالق الدقيقة، ولا سيما الجزيئات الدقيقة PM2.5 وPM10، ما انعكس تحسناً واضحاً في جودة الهواء ومستوى المعيشة البيئية.

كما منحت هذه الهطولات الغابات الساحلية المتضررة بفعل الحرائق فرصة حقيقية لاستعادة غطائها الأخضر عبر عمليات التجديد الطبيعي وإنبات البذور المنتشرة في التربة.

وبحسب البيانات الرسمية، سُجلت أعلى كميات الهطول في محافظة إدلب بواقع 75 ملم، تلتها محافظة حمص بـ56 ملم، ثم حماة بـ46 ملم، في حين بلغت كميات الهطول في كل من حلب وطرطوس 30 ملم، واللاذقية 12 ملم، والحسكة 7 ملم.

استنفار طارئ في حلب لمواجهة ارتفاع منسوب الأنهار

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة حلب حالة استنفار طارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأنهار، حيث أجرى محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، برفقة مدير الموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الأحمد، جولة ميدانية في ريف حلب الجنوبي لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة.

وشدّد المحافظ خلال الجولة على أهمية المتابعة الميدانية المباشرة لتقييم حجم الإنجاز، مثمّناً جهود الكوادر الفنية في السيطرة على النقاط الضعيفة، ومعالجة مواقع الاختناق والانسداد، وتنفيذ أعمال تدعيم مجاري الأنهار بما يحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن غزارة الأمطار.

وشهدت مجاري نهري قويق والقواق في الريفين الجنوبي والغربي حالات طارئة استدعت استنفاراً شاملاً للكوادر الفنية والآليات، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث وإدارة المنطقة، إلى جانب دعم المحافظة بآليات مدنية خاصة، ومشاركة مؤازرة من مديرية زراعة حماة لتعزيز الجهود الميدانية.

هذا وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية منازل الأهالي والأراضي الزراعية، وضمان السلامة العامة في المناطق المتأثرة، في ظل استمرار تأثيرات الحالة الجوية السائدة.

أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" نشرة جديدة لأسعار المواد البترولية، مقوّمة بالليرة السورية الجديدة، ضمن اعتماد الشكل النقدي الجديد في تسعير المشتقات النفطية.

وحددت النشرة، الصادرة يوم السبت 3 كانون الثاني/ يناير، سعر صرف ما يُعرف بـ "دولار المحروقات" عند 120 ليرة سورية جديدة، كسعر محاسبي معتمد في احتساب أسعار المواد البترولية.

وبحسب النشرة، بلغ سعر ليتر المازوت 90 ليرة سورية جديدة، فيما حُدد سعر ليتر بنزين أوكتان 90 عند 102 ليرة سورية جديدة، وسعر ليتر بنزين أوكتان 95 عند 109.2 ليرات سورية جديدة كما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1,260 ليرة سورية جديدة، في حين سُعّرت أسطوانة الغاز الصناعي عند 2,016 ليرة سورية جديدة.

وباحتساب الأسعار وفق “دولار المحروقات”، فإن سعر ليتر المازوت يعادل 0.75 دولار، في حين يبلغ سعر ليتر بنزين أوكتان 90 نحو 0.85 دولار، وبنزين أوكتان 95 قرابة 0.91 دولار كما تعادل أسطوانة الغاز المنزلي 10.50 دولارات، وأسـطوانة الغاز الصناعي 16.80 دولارًا.

هذا وأظهرت المقارنة أن الأسعار الواردة في النشرة الجديدة لم تشهد أي تغيير فعلي مقارنة بالنشرة السابقة الصادرة قبل أربعة أيام، والتي كانت مقوّمة بالليرة السورية القديمة، واعتمدت سعر صرف 12 ألف ليرة سورية قديمة للدولار الواحد، ما يؤكد أن التعديل اقتصر على تحويل العملة اسميًا دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأسعار.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وفصائل ما يسمى الحرس الوطني التابعة لشيخ عقل طائفة الدروز حكمت الهجري على محور بلدتي المزرعة وولغا في الريف الغربي من السويداء، في أعقاب خرق للهدنة شهدته المنطقة، حيث تطورت المواجهات إلى تبادل لإطلاق النار على امتداد المحور.

وجاءت الاشتباكات بعد إقدام فصائل الحرس الوطني، على استهداف عدة مواقع ونقاط لقوات الأمن الداخلي في محيط ولغا والمنصورة، ما دفع قوى الأمن الداخلي إلى الرد المباشر على مصادر النيران، وسط توتر ميداني متصاعد في الريف الغربي للمحافظة.

وفي تطور متصل، وصل ثلاثة أشخاص مصابين بجراح متفاوتة إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء، حيث تبيّن أنهم من المسلحين التابعين للهجري الذين أُصيبوا خلال الاشتباكات الجارية، من دون ورود معلومات إضافية عن طبيعة إصاباتهم أو ما إذا كانت المواجهات قد أسفرت عن خسائر أخرى في صفوف الطرفين.

وتجدر الإشارة أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن هذه الاشتباكات لغاية اللحظة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع أمني مضطرب تعيشه السويداء منذ أشهر، حيث تواصل ميليشيات الهجري، التي تتخذ من مسمى ما يسمى الحرس الوطني غطاءً لها، تنفيذ هجمات شبه يومية تستهدف قوى الحكومة السورية ومؤسساتها الأمنية، في مشهد بات سمة ثابتة في المحافظة.

وتعمل هذه الميليشيات على تكريس حالة فوضى أمنية عبر نصب الحواجز وافتعال الاشتباكات وخرق أي تفاهمات أو هدن ميدانية، مترافقة مع خطاب تخويني يتهم كل من يعارض نفوذها أو يرفض ممارساتها بالإرهاب أو العمالة، في محاولة لإسكات الأصوات المناهضة لها داخل المجتمع المحلي.

وبحسب المعطيات المتداولة في المحافظة، فإن نفوذ هذه الميليشيات لا يقتصر على العمل المسلح، بل يمتد إلى قمع الحراك المدني وفرض الإتاوات، إضافة إلى التورط في شبكات تهريب وتجارة مخدرات عبر الريف الغربي والجنوبي، مستفيدة من حالة الانفلات الأمني.

كما تُتهم هذه الفصائل بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية واحتكار توزيعها وفق الولاءات، ما فاقم من معاناة السكان، وعمّق حالة الغضب الشعبي تجاهها.

نفذت وحدات من الجيش اللبناني مداهمات في منطقة جبل محسن بطرابلس ومناطق الحيصة العكارية، استهدفت خلالها ملاجئ للنازحين السوريين، وذلك بناءً على معلومات متداولة تشير إلى وجود مشتبه بانتمائهم إلى فلول نظام الأسد البائد.

ووفقًا لمصادر إعلامية ومواقع لبنانية لم تسجّل أي توقيفات خلال هذه المداهمات حتى الآن، فيما أكدت السلطات اللبنانية أنها تأتي ضمن متابعة أمنية هادفة للحفاظ على استقرار المنطقة.

وبعد المداهمات، أصدرت بلديات تلبيرة، الحيصة، المسعودية، ضهر القنبر، وتلعباس الشرقي بياناً أوضحت فيه أن حملات المداهمة تمت بتنسيق كامل مع القوى الأمنية اللبنانية، وشملت جميع الخيم والمساكن دون استثناء، دون العثور على أي أفراد ينتمون إلى أي تنظيم عسكري أو يخططون لأعمال أمنية، وفق تعبيرها.

وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني "طارق متري" تغريدة على موقع إكس قال فيها إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتابع الموضوع بجدية وتتخذ التدابير المناسبة، مؤكداً أن تبادل المعلومات الدقيقة بين السلطات السورية واللبنانية ضروري، وأن موقف الحكومة اللبناني واضح وثابت، بغض النظر عن ما يُنشر.

ورد حساب يُدعى "عاكف"، يديره شخص اخترق هواتف فلول النظام السابق وفق تقارير الجزيرة، على المسؤول اللبناني بالتفصيل، مشيراً إلى مواقع مجموعات مسلحة سورية في قرى مثل المسعودية وجبل محسن وتل بيرة والحيصة، ووجود عناصر تحت حماية ودعم قوات محلية، مع ذكر أسماء محددة لأشخاص وعناصر مقيمين في تلك المناطق، وفق ما جاء في الرسائل المسرّبة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير نشرتها الجزيرة ونيويورك تايمز، والتي كشفت عن محاولات فلول النظام المخلوع إعادة تنظيم صفوفهم بعد سقوط النظام البائد، وتورط شخصيات بارزة مثل رامي مخلوف، ابن خال الهارب بشار الأسد، في إدارة ما وصفته الوثائق بـ"الهيكل التنظيمي" لهذه الفلول.

وأظهرت الوثائق انتشار مجموعات مسلحة في محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودمشق، مع مؤشرات على تنسيق بين ضباط هذه المجموعات وشخصيات مسلحة معروفة في الساحل السوري، إضافة إلى وجود نحو 20 طياراً من قوات النظام السابق يقيمون في لبنان ويبحثون عن الانضمام إلى هذه الفلول، في حين كشف تقرير نيويورك تايمز عن محادثات هاتفية ورسائل نصية مسربة لعناصر النظام السابق، تظهر استعدادهم للعودة للعمل العسكري.

وتؤكد مصادر لبنانية أن مئات العناصر والضباط فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام البائد، ما يشكل خلفية لوجودهم الحالي، وأن الدولة اللبنانية مستمرة في التحقيق بكل المعطيات، ولن تسمح بتحويل الأراضي اللبنانية إلى منصة تهدد أمن سوريا أو استقرارها.

بحضور وزير الداخلية السيد "أنس خطاب" ومحافظ حلب المهندس "عزّام الغريب"، جرى يوم السبت 3 كانون الثاني/ يناير تسليم 300 سيارة جديدة لقيادة الأمن الداخلي، وذلك خلال فعالية أُقيمت عند دوّار برج القلعة قرب المدخل الغربي لمدينة حلب، في إطار خطة تهدف إلى تطوير الإمكانيات اللوجستية ورفع مستوى الجاهزية الميدانية.

ويأتي هذا الدعم في سياق تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي على الاستجابة السريعة لمختلف التحديات، وتحسين كفاءة الأداء الأمني في عموم مناطق محافظة حلب، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار وحماية السلامة العامة.

وفي ختام الفعالية، أكد محافظ حلب أن تسليم الآليات الجديدة يندرج ضمن الجهود المستمرة لدعم قوى الأمن الداخلي وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أعلى، بما يواكب متطلبات العمل الميداني ويخدم أمن المواطنين واستقرارهم.

ويأتي هذا التسليم بعد تداول ناشطين ومنصات إعلامية خلال الأيام الماضية مشاهد تظهر رتلاً لقوات الأمن الداخلي وهو يعبر مدينة حمص متجهاً نحو حلب قادماً من دمشق، في مؤشر على الاستعدادات المكثفة لتعزيز التواجد الأمني ورفع الجاهزية في المحافظة.

وشهدت محافظة اللاذقية مراسم تخريج دفعة جديدة من قوى الأمن الداخلي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء قيادة الأمن الداخلي، وسط أجواء رسمية احتفالية.

وفي كلمة ألقاها العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، خلال المراسم، أكد على أهمية التزام الخريجين بمهامهم ومسؤولياتهم في حماية أمن المواطنين والحفاظ على كرامتهم، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الأمن الداخلي في تعزيز الاستقرار وضمان سلامة المجتمع.

ويأتي هذا التخريج في إطار الجهود المستمرة لتطوير قدرات القوى الأمنية ورفع جاهزيتهم لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الأمن الداخلي.

وذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن المسؤولية لا يتحمّلها إلا النخبة، وتتجسّد في الكفاءة والانضباط والجاهزية لتحمّل المسؤوليات الوطنية، ونوهت إلى اقتراب موعد تخريج دورة طلاب الضباط الأولى بعد تحرير سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إقامة حفل تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وذكرت الوزارة أن حفل التخرج جرى برعاية السيد وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، وبحضور كبار ضباط الوزارة، وممثلين رسميين، ووجهاء من مختلف المحافظات، إلى جانب رجال دين يمثلون مختلف المكونات المجتمعي.

وذكر بيان الداخلية أن "هذا التخريج يأتي في مرحلة وطنية هامة، مع اقتراب ذكرى التحرير، ليجسد التزام وزارة الداخلية الدائم بتعزيز صفوفها بكفاءات أمنية مدرّبة، تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الاحتراف والانضباط".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، تخريج دفعة جديد من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية وقالت إن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للكادر الأمني الوطني، وتجسيداً لالتزام الوزارة بتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على أداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية.

هذا وكررت وزارة الداخلية تخريج دفعات جديدة من القوات الأمنية حيث قامت بتخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية ورفد الوحدات بكوادر مؤهلة علمياً وبدنياً قادرة على أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق.

أطلق مصرف سوريا المركزي برنامج استبدال العملة السورية بهدف تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أكثر وضوحاً وسهولة في الفهم والحساب، دون أي تأثير على القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفق ما نشره المركزي عبر قناته على تلغرام، فإن هذا الإجراء لا يُعد تخفيضاً لقيمة العملة، بل يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين منها. وأكد المصرف أن جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية ستظل محفوظة بالكامل، كما تنتقل الأموال النقدية والمصرفية والرواتب والعقود والديون والالتزامات تلقائياً إلى الليرة السورية الجديدة دون أي فقدان للحقوق.

ويحمل الإصدار الجديد اسم الليرة السورية الجديدة، ويُطبق معيار الاستبدال الذي ينص على أن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية جديدة واحدة وتبقى كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.

بعد انتهاء فترة الاستبدال، ستخرج الفئات القديمة من التداول اليومي وتفقد قوتها القانونية كوسيلة دفع، مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لدى فروع مصرف سوريا المركزي حصراً ولمدة خمس سنوات.

وتشمل عملية الاستبدال جميع المناطق عبر آلاف النقاط المعتمدة، بما في ذلك المصارف العامة والخاصة، ومصارف التمويل الأصغر، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية، في حين لا تتوفر منافذ للاستبدال خارج أراضي الجمهورية العربية السورية خلال هذه الفترة.

وخلال الفترة الانتقالية، ستستمر العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً، ويمكن تقاضي الرواتب والمستحقات واستخدام أي منهما دون إلزام، مع بقاء القوة الشرائية دون تغيير. كما ستفرض الجهات المعنية رقابة مشددة لمنع أي تلاعب بالأسعار، بحيث تُعرض الأسعار بالعملتين معاً دون أي تغيير في القيمة.

وأكد مصرف سوريا المركزي ضرورة التزام التجار وأصحاب الأعمال بتطبيق معيار الاستبدال القانوني وعدم رفض التعامل بأي من العملتين، وعدم رفع الأسعار أو تقريبها للأعلى، مع عرض الأسعار بشكل واضح وتثبيت تواريخ الشيكات والمحررات المالية، حيث تخضع المخالفات للمساءلة القانونية.

كما دعا المصرف المواطنين إلى المحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية، معتبرة إياها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، من خلال تنظيم أساليب استخدامها وتداولها.

قال فريد المذهان، المعروف بكونه صاحب الاسم المستعار “قيصر” الذي سرّب آلاف الصور الموثّقة لضحايا التعذيب في معتقلات النظام السوري البائد، إن ما جرى اليوم في فنزويلا يدفعه إلى التأمل “بذهول واستحقار” في عقلية قادة وصفهم بالانتهازيين الذين يتاجرون بشعوبهم ويحرمونها أبسط مقومات الحياة، وفق ما ورد في منشور علني كتبه على حسابه الشخصي.

وأوضح المذهان في سياق منشوره أن هؤلاء القادة، بحسب توصيفه، يمعنون في إفقار شعوبهم وإذلالها تحت مسمّيات “المقاومة” و”التصدّي لمطامع الإمبريالية العالمية”، معتبرًا أن ما وصفه باعتقال “رئيس تافه كرئيس فنزويلا وزوجته” عبر عملية عسكرية لم تستغرق سوى ساعات، شكّل مثالًا فاضحًا على زيف تلك الادعاءات وسخافتها، على حد تعبيره.

وربط المذهان بين التطورات في فنزويلا وبين ما وصفه بالخذلان الدولي الذي واجهه السوريون لسنوات، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي اكتفى، وفق قوله، ببيانات القلق والتنديد بجرائم بشار الأسد، الذي نعته بـ“رمز الديكتاتورية المعاصرة”، رغم ما ارتكبه نظامه الفاشي من جرائم مروّعة بحق ملايين السوريين الأبرياء.

وأضاف أن هذا الاكتفاء لم يكن مجرد تقصير، بل تحوّل عمليًا، بحسب وصفه، إلى ضوء أخضر سمح للنظام البائد بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين.

وأكد المذهان أن هذه الجرائم لم تكن خافية أو بلا أدلة، مستحضرًا ملف قيصر الخاص بالمعتقلين، وملف استخدام السلاح الكيماوي، بوصفهما من بين الأدلة الدامغة التي فضحت ممارسات النظام السوري البائد، ومع ذلك لم تُترجم إلى تحرك دولي حاسم يضع حدًا لتلك الانتهاكات.

وانتقل المذهان في منشوره إلى توصيف السياسة الدولية بأنها “شيء مقزّز”، عازيًا ذلك إلى ما سماه ازدواجية المعايير الفاضحة والكيل بمكيالين، في عالم قال إنه يرفع شعارات الحرية والديمقراطية بينما يدوسها حين لا تخدم مصالحه.

وفي هذا السياق، قارن بين ما تعرّض له الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرًا أنه رغم فاشيته وفساده، “لم يرتكب واحدًا بالمئة” مما ارتكبه بشار الأسد بحق شعبه، ومع ذلك جرى، بحسب وصفه، إزاحته والتخلص منه “في ليلة وضحاها”.

وختم المذهان موقفه بالإشارة إلى أن السوريين، على النقيض من ذلك، بقوا لسنوات طويلة تحت القصف والاعتقال والتعذيب الممنهج، معتبرًا أن ما جرى ويجري يعكس واقعًا باتت فيه مصائر الشعوب وقادتها مجرّد أحجار شطرنج في أيدي قوى عالمية، تتحكّم بالعالم وتحرّكه وفق مصالحها، لا وفق العدالة أو القيم الإنسانية، كما جاء حرفيًا في منشوره.

اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أميركية

شهدت فنزويلا، اليوم، تطورًا غير مسبوق تمثّل بإعلان الولايات المتحدة تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي الفنزويلية، قالت وسائل إعلام دولية إنها استهدفت القيادة العليا في البلاد، وانتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا خلال ساعات، عقب تحركات عسكرية متزامنة شملت العاصمة كراكاس ومحيطها.

وبحسب ما نقلته تلك الوسائل، نُفذت العملية بواسطة قوات خاصة أميركية، وترافقت مع انفجارات وتحليق مكثف للطيران وتحركات برية قرب مواقع عسكرية حساسة، في وقت ساد فيه ارتباك سياسي وأمني واسع.

وبرّرت واشنطن العملية، وفق الروايات المنقولة عنها، بملفات قضائية سابقة تتعلق باتهامات بالفساد وتهريب المخدرات وارتباطات إجرامية، بينما وصفت الحكومة الفنزويلية ما جرى بأنه اعتداء مباشر على سيادة البلاد، وسط دعوات إقليمية ودولية طارئة لبحث تداعيات العملية وانعكاساتها على الوضع الداخلي والاستقرار في فنزويلا.

هذا التطور المفاجئ أعاد إلى الواجهة النقاش الدولي حول معايير التدخل العسكري وحدود استخدام القوة لإزاحة أنظمة مصنفة كاستبدادية، وهو السياق الذي استحضره المذهان للمقارنة مع ما واجهه السوريون خلال سنوات من الجرائم الموثقة للنظام السوري البائد دون تحرك دولي مماثل.

أعلنت محافظة حلب تأمين مليون لتر من مازوت التدفئة لصالح مديرية التربية، في خطوة تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية دافئة وآمنة للطلاب خلال فصل الشتاء، بما يشجع على الالتزام بالدوام المدرسي ويحد من تأثير الظروف الجوية على استمرار التعليم.

وأكد محافظ حلب، "عزام الغريب"، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أولوية التعليم وحرص المحافظة على تهيئة الظروف المناسبة لنجاح العملية التربوية، مشدداً على أن الدفء يشكّل عاملاً أساسياً في دعم التحصيل العلمي واستقرار المدارس خلال أشهر البرد.

وأوضح "الغريب" أن عملية توزيع كميات المازوت ستبدأ اعتباراً من يوم الغد، وفق خطة منظمة تضمن العدالة في التوزيع والوصول إلى المدارس الأكثر حاجة، حيث سيتم تنفيذ التوزيع على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى مدارس الأرياف، تليها مرحلة ثانية مخصصة لمدارس المدن، بما يراعي الفوارق الجغرافية والاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وأشار محافظ حلب إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومديرية التربية، بهدف تأمين مستلزمات استقرار العملية التعليمية في مختلف مناطق المحافظة، ولا سيما في ظل التحديات الخدمية التي يفرضها فصل الشتاء.

وتؤكد محافظة حلب، من خلال هذه الإجراءات، التزامها بدعم قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ومواصلة العمل لتأمين كل ما من شأنه ضمان استمرارية التعليم وتوفير بيئة مدرسية ملائمة للطلاب والكوادر التعليمية على حد سواء.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا أن مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب تواصل تنفيذ برنامجها الخاص بتوزيع مادة مازوت التدفئة على مدارس المدينة، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتأمين بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وتوفير مستلزمات العملية التربوية خلال فصل الشتاء.

ويجري تسليم المخصصات إلى المدارس وفق خطة زمنية منظمة، تراعي أولويات الاحتياج، مع الالتزام بإجراءات متابعة دقيقة لضمان وصول المادة إلى مختلف المدارس في المدينة. ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين أجواء دراسية مستقرة ودافئة للطلاب والمعلمين، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في أفضل الظروف خلال فترة انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت مديرية التربية أن عمليات التوزيع مستمرة وفق البرنامج المحدد، مع متابعة تنفيذ الخطة ميدانياً لضمان العدالة في التغطية وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة، التي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم القطاع التعليمي وتأمين متطلباته الخدمية واللوجستية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم السورية تنفيذ خطة شاملة لتأمين مادة مازوت التدفئة للمدارس في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة خلال فصل الشتاء وضمان استمرارية العملية التربوية في أفضل الظروف.

وكان وزير التربية السابق "نذير القادري" قد أكد في تصريحات رسمية أن الوزارة أمّنت مادة مازوت التدفئة بالتنسيق مع وزارة النفط، وتم توزيعها على المدارس بما يتناسب مع الخصوصية الجغرافية لكل محافظة وواقع الطقس فيها وأعداد الطلاب والغرف الصفية.

هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه الطلاب والمعلمين، وحرصها على توفير المناخ التعليمي الملائم، لاسيما في ظل الظروف المناخية الباردة خلال فصل الشتاء، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين الاحتياجات الخدمية واللوجستية للمدارس في مختلف المحافظات.