عقدت في دمشق أعمال اللجنة الفنية السورية الأردنية التركية المشتركة للنقل البري والسككي، بمشاركة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري في سوريا محمد عمر رحال، وأمين عام وزارة النقل الأردنية فارس أبو دية، والمدير العام للشؤون الخارجية في وزارة النقل والبنية التحتية التركية بوراك إيكان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير شبكات النقل بين الدول الثلاث.

وأوضح رحال أن الاجتماع بحث خطة العمل المشتركة في مجالي النقل البري والسكك الحديدية، بما يشمل تمديد الخطوط السككية وتسهيل انسيابية النقل التجاري بين سوريا والأردن وتركيا، إضافةً إلى إعادة تأهيل وتشغيل خط سكة حديد الحجاز بوصفه محوراً تاريخياً للربط الإقليمي.

وأكد أبو دية حرص الأردن على تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في قطاع النقل وتسهيل حركة العبور عبر معبر نصيب – جابر، مشدداً على أهمية تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة الإجراءات التنفيذية وتنسيق الجهود لضمان استمرارية حركة البضائع والركاب بين الدول الثلاث.

ومن جانبه، أوضح إيكان عبر تقنية الاتصال المرئي أن انضمام تركيا إلى آلية العمل الثلاثي يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وإيجاد حلول مشتركة للتحديات اللوجستية، مشيراً إلى أن بلاده حصلت على جميع البيانات المتعلقة بالنقل البري بين سوريا والأردن.

وتناول الاجتماع الفني الذي يأتي على هامش أعمال اللجنة السورية الأردنية المشتركة للنقل البري، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها توحيد رسوم استخدام الطرق، واعتماد المعايير الفنية المشتركة لتسهيل التشغيل البيني، إضافة إلى بحث إنشاء ممر نقل جديد من ميناء العقبة الأردني إلى الممرات الدولية للنقل، بما يعزز الربط اللوجستي وحركة التجارة الإقليمية.

واتفق المشاركون على تشكيل مجموعات عمل فنية لمتابعة تنفيذ المشاريع، والتحضير لعقد اجتماع وزاري ثلاثي عام 2027 بمشاركة مؤسسات مالية دولية، على هامش المنتدى العالمي للربط بالنقل، بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي في مجال البنية التحتية للنقل.

واختُتمت الاجتماعات بجولة ميدانية شملت محطتي الحجاز والقدم في دمشق، اطلع خلالها الوفدان السوري والأردني على واقع السكك الحديدية والبنى التحتية، ضمن جهود تطوير شبكة النقل الوطني وربطها بالممرات الدولية.

أكدّ البرلمان العربي دعمه الكامل لحق الشعب السوري في الأمن والاستقرار، داعياً إلى مساعدة سوريا على تجاوز المرحلة الراهنة بنجاح، بما يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ويعيدها إلى عمقها العربي الفاعل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي رولاندو باتريسيو.

وشدّد اليماحي على أن دعم سوريا في هذه المرحلة يُعدّ واجباً عربياً، مؤكداً أن البرلمان العربي يقف إلى جانب الشعب السوري في سعيه لترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة دورها العربي الفاعل.

وفي كلمته، أشار رئيس البرلمان العربي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها عبر حلول عربية مستدامة، مشدداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تمسّ الأمن القومي العربي.

وفي سياق آخر، أكد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للأمة العربية، مثمّناً الجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومشيراً إلى أهمية المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في مصر الشهر المقبل.

كما جدد البرلمان العربي دعمه الكامل لمصر في الدفاع عن أمنها المائي وحقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكدًا أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وفي الشأن السوداني، أدان اليماحي الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر، داعياً إلى وقفها الفوري ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد رئيس البرلمان العربي كذلك دعم الجهود العربية والدولية لحلّ الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وجدّد موقف البرلمان الثابت في دعم وحدة واستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام كلمته، أدان اليماحي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، داعياً المجتمع الدولي إلى موقف حاسم يضع حدًّا لهذه الانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان.

أعلن مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، أحمد السليمان، أن قطاع الكهرباء في سوريا يتكبد خسائر سنوية تقارب مليار دولار نتيجة التهالك الكبير في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مؤكداً أن الفرق الفنية والهندسية تعمل على تحسين واقع الكهرباء بما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا.

وأوضح السليمان أن الاستهلاك الكهربائي في سوريا يبلغ نحو 7000 ميغاواط، بينما تصل القدرة الإنتاجية النظرية إلى 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي لا يتجاوز 2200 ميغاواط بسبب نقص الوقود اللازم للتشغيل من غاز طبيعي وفيول.

وأشار إلى أن سوريا تنتج حالياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، مع الحاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل.

وبيّن أن البلاد تضم ثلاث محطات توليد مدمرة بالكامل وتسع محطات تعمل جزئياً، مؤكداً أن تأمين المواد اللازمة لإعادة تأهيلها سيرفع من كمية التوليد ويحسن ساعات التغذية في مختلف المحافظات.

صيانة الخطوط واستجرار الغاز من الخارج

وأشار السليمان إلى أن الوزارة باشرت صيانة خطوط نقل الغاز ووصل الخط بين سوريا وتركيا، ما أتاح استجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا بكمية 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، ضمن منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والفيول.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية بالكامل، وتتجه إلى استبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري حالياً طرح مناقصة لشراء 6.5 ملايين عداد لتحديث منظومة القياس والتحصيل.

تعرفة جديدة للمشتركين المعفيين من التقنين

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الطاقة القرار رقم /186/ لتحديد تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي للمشتركين في القطاعين العام والخاص المعفيين كلياً أو جزئياً من التقنين.

وبحسب القرار، تم تحديد تعرفة القطاع المنزلي بـ1,700 ليرة سورية للكيلوواط الساعي للمشتركين بمراكز تحويل خاصة (0.4/20 ك.ف)، في حين رُفعت التعرفة إلى 1,800 ليرة سورية لبعض الصناعات الثقيلة كصهر ودرفلة الحديد والمعادن.

وتشمل التعرفة أيضاً القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والمستشفيات العامة ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.

وأكدت الوزارة أن القرار يسمح للمشتركين بطلب التنازل عن الإعفاء من التقنين خطياً، مع تطبيق التعرفة الخاصة بالإعفاء في حال نقل مركز التحويل إلى مخرج غير معفى على نفقتهم الخاصة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، على أن تُلغى جميع القرارات السابقة المخالفة له، وتُكلف المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بمتابعة تنفيذ التعرفة الجديدة وضمان تحصيل الفواتير دورياً.

يأتي القرار في ظل سعي الحكومة السورية لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تضرر بشدة خلال سنوات الحرب والعقوبات، وتقدر خسائره الإجمالية منذ عام 2011 بمليارات الدولارات، فيما تركز الخطط الحالية على الاعتماد على الشراكات الدولية واستثمارات الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على المحطات التقليدية.

أعلنت مصادر إعلامية محلية في محافظة درعا، يوم أمس الخميس، عن العثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بمدينة درعا، بالقرب من حاجز حديقة “حميدة الطاهر” الذي كان يتبع لقوات النظام المخلوع.

وأفادت المصادر بأن الجهات المعنية في درعا تواصلت مع فرق الدفاع المدني وقيادة قوى الأمن الداخلي في المحافظة، إضافة إلى السلطات المختصة في دمشق، لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بشأن المقبرة.

وأشارت المصادر إلى أن المقبرة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من حي السحاري، المطلّة على وادي الزيدي في حي المنشية، وبالقرب من الحاجز المذكور، الذي كان يُعدّ من أكثر الحواجز دموية في درعا، حيث شهد عمليات تصفية ميدانية واحتجاز قسري لعشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، خصوصاً خلال السنوات الأولى للثورة السورية.

كما أكدت المصادر أن فرقاً متخصصة من دمشق من المقرر أن تصل يوم الأحد المقبل للكشف على الموقع وتوثيق الرفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُعدّ حاجز “حميدة الطاهر” أحد أبرز رموز القمع في محافظة درعا خلال فترة النظام السابق، إذ وثّقت منظمات حقوقية اختفاء العشرات من أبناء المدينة بعد مرورهم منه، وسط ترجيحات بأن المقبرة المكتشفة تضم بعض ضحاياه.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، أن 49 طالباً سورياً سيبدؤون يوم الجمعة تدريبهم في الكليات العسكرية التركية، في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأوضح أق تورك خلال إحاطة إعلامية في العاصمة أنقرة، يوم الخميس، أن تدريب الطلاب السوريين يأتي ضمن التعاون الوثيق المستمر بين أنقرة ودمشق بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لسوريا، وذلك وفقاً لـ”مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات” الموقعة بين الجانبين في 13 آب/أغسطس الماضي.

وبيّن المتحدث أن الدفعة الأولى من الطلاب السوريين تضم 10 من القوات البرية، و18 من البحرية، و21 من الجوية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي سيُنفذ في الأكاديميات البرية والبحرية والجوية التركية، ويتضمن دورات تخصصية في القيادة والعمليات المشتركة والتكتيكات العسكرية الحديثة.

وأضاف أق تورك أن اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة في 13 آب/أغسطس تنص على التبادل المنتظم للأفراد العسكريين للمشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة، بهدف رفع الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرة على العمل المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من الجهود المشتركة لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية وتعزيز التعاون الأمني بين أنقرة ودمشق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع عودة التوترات في الشمال السوري.

ويأتي هذا التطور في ظل توجه الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد الأجهزة العسكرية والأمنية، بينما ترى أنقرة أن وجود جيش سوري قوي ومنظم يشكل ضمانة للاستقرار ويحد من نفوذ المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

قال وزير العدل السوري مظهر الويس إنّ بلاده دخلت مرحلة «العدالة الانتقالية الشاملة» التي تقوم على كشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة، بعيدًا عن الانتقام أو الانتقائية، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى لبناء نموذج قضائي متوازن يضع سوريا على طريق المصالحة والاستقرار.

جاء ذلك في مقابلة مطوّلة بثّتها قناة «المشهد» من دمشق، تناول فيها الوزير أبرز ملفات المرحلة الراهنة، من مذكّرة توقيف بشار الأسد، إلى التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والسويداء، مرورًا بإصلاح المنظومة القضائية ومكافحة الخطاب الطائفي.

العدالة الانتقالية.. من الثأر إلى بناء الثقة

في مستهل حديثه، شدّد الويس على أنّ العدالة الانتقالية ليست شأنًا قضائيًا محضًا، بل هي «قضية وطنية بامتياز» تتطلب تعاون الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين، لأن ما خلّفه النظام السابق من انتهاكات وجرائم يحتاج إلى معالجة مؤسساتية شاملة.

وأوضح أنّ التجربة السورية حتى الآن توصف بأنها متوازنة، فهي لم تذهب إلى العفو المفرط ولا إلى الانتقام، بل تمزج بين المحاسبة وكشف الحقيقة والمصالحة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أنّ هذا التوجّه جعل المناطق الخاضعة لسلطة الدولة مناطق آمنة ومستقرة، يعيش فيها السوريون بمختلف انتماءاتهم في ظل قانون واحد، مشيرًا إلى أنّ «عنوان هذه المرحلة هو نصر لا ثأر فيه».

الساحل والسويداء.. محاكمات علنية تلوح في الأفق

وفي أكثر المقاطع وضوحًا في اللقاء، أكد وزير العدل أنّ ملفي الساحل والسويداء يسيران في مسار قضائي واضح يضمن المحاسبة والشفافية.

وقال إنّ لجنة مستقلة حقّقت في أحداث الساحل وقدّمت تقريرها إلى وزارة العدل والنيابة العامة، التي بدورها باشرت الملاحقات وأوقفت عددًا من المتورطين، مضيفًا أنّ القضاء سيعلن قريبًا عن محاكمات علنية «حتى يرى السوريون أنّ لا أحد فوق القانون».

أما في السويداء، فأوضح الويس أنّ لجنة خاصة من الوزارة تتابع عملها في جمع الشهادات والحقائق، وقد أوقفت بالفعل عدداً من المتورطين، وتجري جلسات مع وزارتي الداخلية والدفاع ومع المتضررين من مختلف المكوّنات.

وأكد أنّ الهدف هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة ثم إحالة الملفات إلى القضاء «ليعلم الجميع أن لا إفلات من العقاب في سوريا الجديدة».

مذكرة توقيف الأسد.. بداية مسار قانوني لا رجعة فيه

وفي رده على سؤال حول مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السابق بشار الأسد، شدد الويس على أنّ القضاء السوري تصرّف باستقلال تام، موضحًا أن القاضي الذي أشرف على التحقيق اتخذ قراره بناءً على الأدلة والادعاءات الشخصية دون أي تدخل من وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى.

ووصف المذكرة بأنها «الخطوة الأولى في طريق محاكمة عادلة وفق السيادة الوطنية والقانون السوري»، مؤكداً ثقته بأن «الأسد سيواجه العدالة عاجلًا أم آجلًا أمام قاضٍ سوري مستقل».

إصلاح القضاء ومحاربة الطائفية

وتطرّق الوزير إلى الجهود المبذولة لترسيخ استقلال السلطة القضائية وإعادة هيبتها، مشيرًا إلى صدور قانون جديد يمنح مجلس القضاء الأعلى استقلالًا أوسع، وإلى زيادة غير مسبوقة في رواتب القضاة تعبيرًا عن احترام الدولة لدورهم.

كما أعلن عن مسابقات علنية لتعيين قضاة من مختلف المكونات والطوائف «على أساس الكفاءة فقط»، في خطوة تهدف إلى كسر الصورة النمطية القديمة التي ارتبطت بتدخل الأجهزة الأمنية في القضاء.

وفي ما يخص الخطاب الطائفي، قال الويس إنّ وزارة العدل ووزارة الداخلية تحركتا بحزم لملاحقة المحرضين، وإنّ القانون السوري يجرّم إثارة النعرات المذهبية، مشيرًا إلى أنّ الشارع السوري يشهد هدوءًا نسبيًا بعد تطبيق هذه الإجراءات.

وأضاف أنّ معظم محاولات التحريض تأتي من حسابات وهمية تُدار من خارج البلاد، وأن الدولة تعمل على مواجهتها رغم القيود التقنية والعقوبات المفروضة على سوريا.

نحو تشريعات جديدة لعصر جديد

وأكد وزير العدل أنّ الحكومة ماضية في إزالة القوانين الاستثنائية التي رسّخها النظام السابق، وفي تحديث التشريعات القديمة التي لم تعد تتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة والانفتاح الاقتصادي. وقال إنّ الهدف هو إقامة نظام قانوني عصري متكامل يحترم الحقوق والحريات ويجذب الاستثمار، مضيفًا أنّ «القانون يجب أن يكون وسيلة لحماية المواطن لا أداة للسلطة».

وختم الويس حديثه بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد شعار سياسي، بل مسار وطني طويل لإعادة بناء الثقة بين السوريين على أساس الحق والقانون، مضيفًا: «من الساحل إلى السويداء، ومن كل قرية ومدينة في سوريا، ستثبت الدولة أن لا مكان للانتقام، ولا حصانة لأحد أمام العدالة».

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن استقرار سوريا يصب في مصلحة أوروبا والمنطقة بأسرها.

وقال فاديفول، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إن “الدمار الذي رأيته في محيط دمشق يذكرنا بما شهدته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ومن واجبنا أن نساهم في إعادة الإعمار”.

وأضاف أن ألمانيا “وقفت بوضوح ضد إجرام النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وتدعم اليوم حق الشعب السوري في العيش بكرامة في ظل دولة مستقرة وآمنة”.

وأشار الوزير الألماني إلى أن بلاده دعمت رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لتشجيع الاستثمارات، مؤكداً أن “الشركات الألمانية مستعدة للعودة إلى السوق السورية، وأن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والطبية العاملة داخل البلاد”.

وخلال لقائه الرئيس أحمد الشرع، شدد فاديفول على “ضرورة محاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل والسويداء لضمان عدم تكرار الانتهاكات”، داعيًا الحكومة السورية إلى “الاستمرار في بناء مؤسسات ديمقراطية وإجراء انتخابات شفافة في السويداء والحسكة”.

كما لفت الوزير إلى وجود نحو مليون سوري في ألمانيا، معتبرًا أن اللاجئين “كانوا جسرًا بين البلدين”، وأن الحكومة الألمانية “ترحب بمن يرغب بالبقاء والعمل في ألمانيا، لكنها تتفهم رغبة من يريد العودة إلى وطنه والمساهمة في إعادة بنائه”.

ورافق فاديفول خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، حيث اطلع على حجم الدمار والاحتياجات الإنسانية في الأحياء المدمرة.

وفي ختام الزيارة، أعلن فاديفول أنه وجّه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة برلين، مؤكدًا أن “سوريا الآمنة والمستقرة يمكن أن تكون دولة محورية في الشرق الأوسط، وألمانيا ستدعمها لتحقيق هذا الهدف”.

تعد هذه أول زيارة لوزير الخارجية الألماني إلى دمشق منذ توليه المنصب في أيار الماضي، وتأتي ضمن جولة إقليمية شملت الأردن.

وتشهد العلاقات السورية الألمانية تطورًا ملحوظًا منذ سقوط نظام الأسد، إذ كانت ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أعادت فتح سفارتها في دمشق وأعلنت دعمها للمسار الانتقالي بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

أطلق وزير الاتصالات والتقانة في سوريا المهندس "عبد السلام هيكل"، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض سيريا هايتك  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يعود هذا العام بنسخته الحادية عشرة كأول معرض دولي يقام في دمشق بعد التحرير.

وأكد الوزير خلال كلمته أن الوزارة تسعى إلى إعادة تموضع سوريا كمركز أساسي في منظومة الاتصالات الإقليمية، مشدداً على أن البنية التحتية التقنية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، إلى جانب دعم صناعة البرمجيات وتطوير البيئة الرقمية بما يواكب التطلعات الحكومية نحو بلد متطور رقمياً.

وأضاف:  "طلبنا من معرض هايتك أن يكون منصة جاذبة للشركات الإقليمية والدولية، وأن يرسّخ خبرة حقيقية في بناء الشراكات التقنية، بما يساهم في إعادة جمع القدرات السورية وتوسيع حضورها في السوق العالمية."

ويأتي تنظيم المعرض تحت رعاية مباشرة من الوزير هيكل، الذي وجّه بأن تكون هذه الدورة منصة سنوية لتمكين الشركات السورية من إبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية، وصناعة تكتلات اقتصادية تواكب طموحات التحول الرقمي الوطني.

ويُقام المعرض بحسب بيان للشركة على أرض مدينة المعارض في دمشق بين 20 و24 تشرين الثاني، بمشاركة 210 شركة من 10 دول، من بينها بريطانيا التي تشارك لأول مرة، إلى جانب شركات من الصين، تركيا، الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، لبنان، وسلطنة عمان.

كما يشهد المعرض تنظيم "الملتقى السوري الأردني" بحضور الوزير هيكل ونظيره الأردني وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال من البلدين، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

ويحمل "سيريا هايتك" هذا العام هوية بصرية ومضمونية جديدة، تعكس صورة سوريا المتجددة التي تسعى إلى تحديث منظومتها التقنية والانطلاق نحو المستقبل ويشغل المعرض مساحة 15 ألف متر مربع، ويستقبل وفودًا رسمية وزوارًا من مختلف الدول، في مؤشر واضح على الاهتمام المتزايد بالسوق السورية.

أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الخميس 30 تشرين الأول/ أكتوبر  تعميماً يتضمن توجيهاً للمحاكم المختصة بالنظر في دعاوى عدم إرسال الأطفال إلى المدارس من قبل أولياء الأمور أو المسؤولين عنهم قانونياً.

وأشار التعميم إلى أن القانون رقم 7 لعام 2012 يفرض عقوبة الغرامة على أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال أطفالهم إلى المدارس، وهو ما دفع مديريات التربية إلى إقامة دعاوى قانونية ضد هؤلاء الأشخاص.

محاكم صلح الجزاء المختصة

وأكد التعميم أن محاكم صلح الجزاء هي الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، وذلك استناداً إلى المادة 11 من القانون المذكور.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى سرعة البت في هذه الدعاوى لتسريع الإجراءات القانونية والحد من تسرب الأطفال من التعليم.

توجيهات للعدليات والمحامين العامين

ووجه وزير العدل مظهر الويس في تعميمه إلى رؤساء العدليات والمحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي بضرورة مراعاة حسن التنفيذ للأحكام والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، لضمان تحقيق العدالة وتسريع الإجراءات في هذا المجال.

يأتي هذا التعميم في سياق حرص وزارة التربية والتعليم على الحد من تسرب الأطفال من المدارس، في ظل قلق متزايد من تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي على نظام التعليم في سوريا.

أفاد تقرير لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة بالانجليزية، بتاريخ اليوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بأن مستثمرين ومطوّرين ومشغّلين فندقيين دوليين بدأوا محادثات أولية لدخول السوق السورية، في ظل جهود الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية واستئناف حركة الطيران، بما يشير إلى أن البلاد “مفتوحة للأعمال من جديد”.

وأوضح التقرير أن مجموعة أكور الفندقية، وهي أكبر مشغّل للفنادق في أوروبا، تخطط لافتتاح ما بين 10 إلى 15 فندقاً في سوريا بحلول عام 2031، بحسب ما صرّح به الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة دنكان أورورك. وأكد أن “الوقت مناسب لبدء التحضيرات المبكرة”، معتبراً أن عودة البنية التحتية والأمن ستجعل قطاع الضيافة ينمو بسرعة.

من جهته، كشف فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإماراتية، أن شركته تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات من مستثمرين يرغبون بإقامة مشاريع فندقية في سوريا والعراق ولبنان، مضيفاً أن “الاستقرار النسبي في المنطقة يشجع على التطوير، وسوريا باتت وجهة واعدة جداً”.

وأشار التقرير إلى أن المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب بدأت “تغلي بالاهتمام الاستثماري”، إذ تحتاج إلى مراكز اجتماعية وتجارية جديدة تمثلها الفنادق. وأوضح بارنز أن “روتانا مهتمة جداً بالسوق السورية وتتفاوض مع مطوّرين لإدارة مشاريع جديدة”، مشيراً إلى أن إنجاز هذه المشاريع يستغرق عادةً من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن الرئيس أحمد الشرع يواصل مساعيه لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن البلاد استقطبت نحو 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، وفق ما أعلنه الشرع خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وذكرت ذا ناشيونال أن اللقاءات التي أجراها الرئيس الشرع في الرياض شملت قيادات كبرى الشركات الدولية، منها هيلتون وأكور وبومباردييه، لبحث فرص التعاون والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والسياحة.

كما نقل التقرير عن مسؤولين في قطاع الطيران أن عدداً متزايداً من شركات الطيران الدولية استأنف رحلاته إلى دمشق، مثل طيران الإمارات وفلاي دبي والخطوط القطرية والخطوط التركية، إضافة إلى شركات سعودية مثل فلاي ناس وفلاي أديل، الأمر الذي يعزز من آفاق نمو القطاع الفندقي في البلاد.

وأشار الخبراء الذين تحدثوا للصحيفة إلى أن عودة الاستقرار التدريجي، ووجود سياسات اقتصادية “صديقة للأعمال”، وإصلاحات في النظام المصرفي والضرائب، تمثل عوامل حاسمة لجذب المستثمرين العالميين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مرحلة إعادة بناء قطاع الضيافة في سوريا قد تستغرق من خمس إلى عشر سنوات، تشمل تطوير البنى التحتية والنقل الجوي وإصلاح إجراءات التأشيرات، وفقاً لتقديرات شركة HVS الاستشارية في الشرق الأوسط.

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، "مازن علوش"، في منشور عبر منصة "X"، أن معبر البوكمال لم يشهد أي إغلاق وأن حركة العبور مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم من كلا الجانبين.

وأشار إلى وقوع إشكال فردي محدود داخل الأراضي السورية عندما اعتدى أحد المواطنين على سيارة أحد المواطنين العراقيين، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي تدخلت فوراً، وتم القبض على المعتدي، بينما تابعت السيارة العراقية طريقها نحو الداخل السوري بشكل طبيعي.

ووجّه مدير العلاقات العامة رسالة طمأنة قائلاً إن "هذه التصرفات الفردية لا تعبّر عن قيم وأخلاق الشعب السوري الذي يكن كل الاحترام والتقدير للأشقاء العراقيين"، مشدداً على أن "الدولة السورية دولة قانون ومؤسساتها تتعامل بحزم وعدالة مع أي تجاوزات".

وكان تداولت صفحات إخبارية معلومات عن إغلاق معبر البوكمال - القائم بعد قيام شخص بالاعتداء على مسافرين عراقيين داخل الأراضي السورية من جهة معبر البوكمال وذلك إحتجاجاً على صدور حكم إعدام بحق شاب سوري في العراق.

ونفى مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار حكم إعدام بحق الشاب السوري "محمد حسن" بسبب وجود صور للرئيس السوري على هاتفه، موضحًا أن السبب الحقيقي للحكم هو تمجيده زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي" ونشره فيديوهات تشجع على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، إضافةً إلى تواصله مع عناصر التنظيم ونشر محتوى يثير الفوضى.

وأكد المجلس أن الحكم الصادر بحق الشاب غير نهائي وسيتم مراجعته من قبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود إضبارة الدعوى وفق بيان رسمي.

وكانت أعلنت الخارجية السورية متابعة القضية عبر القنوات الرسمية للتحقق من صحة الحكم والتأكد من حقوق الشاب، فيما أفاد شقيقه بأن محمد تعرض للاعتداء والتعذيب أثناء التحقيق وأُجبر على الإدلاء باعترافات تحت وطأة الصعق بالكهرباء والضرب.

كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين الموقوفين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين، كما نشر على صفحته صورا وهو يدهس جثث شهداء.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، أنها ألقت القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، بعد عملية مشتركة مع فرع مكافحة الإرهاب شملت متابعة ميدانية ورصداً دقيقاً لتحركاتهما، على خلفية تورطهما في انتهاكات خطيرة ضد مدنيين في المحافظة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفَين شغلا مواقع قيادية ضمن مجموعات يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم قتل وسلب واعتقال بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة خلال فترة النظام البائد.

وأوضحت المديرية أن المتهمَين يخضعان للتحقيق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء نائف درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية،

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع