شهد مقر نقابة المحامين في العاصمة دمشق، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، انطلاق حملة "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. 

وتهدف الحملة إلى دعم المبادرات الساعية إلى صون حقوق النساء وحمايتهن، والتصدي لمختلف أنماط العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والرقمي.

ومن خلال تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قالت المحامية رهادة عبدوش، إن لجنة المرأة في نقابة المحامين السوريين أطلقت حملة “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”، لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأضافت أن لجنة المرأة في نقابة المحامين المركزية، ولجنة الحقوق والحريات تتولى تنظيم الحملة، منوهة إلى أنهم يشاركون في حملة مناهضة العنف ضد المرأة الحملة العالمية، وكل عام تكون تحت عنوان، هذا العام هي تحت عنوان "معاً لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات".

وتابعت أن النقابة تشارك في الحملة من خلال اللجان ضمنها، والتي ستنتشر على مدى عام  كامل وليس فقط ستة عشر يوماً، مشيرة إلى أن نقابة المحامين المركزية اليوم تدعو جميع الشركاء: وزارة الاتصالات، وزارة الإعلام، وزارة العدل، وزارة الداخلية، الكليات الجامعية والطلاب، المنظمات الحقوقية والنسائية، وأنهم سيعملون معاً لنشر الوعي بأهمية دعم النساء ضد العنف الرقمي بأشكاله.

وقالت إن هذه الحملة مستوحى من الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء ولكن مكيّف خصيصاً لموضوع العنف الرقمي، مضيفة أن الهدف رفع الوعي، تقديم الدعم القانون،  وتعزيز حماية النساء من العنف الرقمي عبر القوانين الوطنية (الجرائم المعلوماتية+حماية البيانات الشخصية). وبالنسبة للفئة المستهدفة من قبل الحملة فهم: النساء، المحاميات، الطلاب، الإعلاميون، الجهات الرسمية، المجتمع المدني.

ويُعدّ العنف الرقمي من أخطر صور العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت الراهن، إذ يُمارس عبر الوسائل التقنية المختلفة، بما في ذلك الهواتف الذكية والإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي. 

ويتخذ هذا النوع من العنف أشكالاً متعددة، أبرزها نشر الصور الشخصية دون إذن، والتحرش عبر الإنترنت، وانتحال الهوية، وإنشاء حسابات وهمية، إضافة إلى إنتاج مواد مسيئة، وتوجيه خطاب الكراهية، وترويج المعلومات المضللة بحق النساء.

والجدير بالذكر وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، محذراً من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات التي تمثّل آفة عالمية آخذة بالاتساع في العصر الرقمي. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تجريم العنف الرقمي وتعزيز الدعم المُقدّم للنساء والفتيات.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تجاوزات كبيرة تعود لفترة النظام البائد في عدة فروع للمؤسسة السورية للحبوب، تسببت بخسائر تتجاوز ستة مليارات ليرة سورية.

وذكر الجهاز أن فرع حلب استوفى أجور عتالة بشكل مخالف، ما أدى لخسارة تقارب 1.1 مليار ليرة فيما أظهرت التحقيقات وجود نقص بـ870 ألف طن من الأقماح الطرية في فرع القامشلي بقيمة 5 مليارات ليرة.

في حين رصدت مخالفات في فرن السقيلبية بحماة، شملت نقصاً في الخميرة و1300 ليتر مازوت، بقيمة خسائر بلغت 54 مليون ليرة وأكد الجهاز استمرار جهوده في مكافحة الفساد واسترداد المال العام عبر تقارير أسبوعية، كان آخرها كشف مخالفات جسيمة في عقود تشغيل واستثمار محطات توليد الطاقة بعهد النظام البائد.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عنن مخالفات واسعة في محطة دير علي بريف دمشق، حيث تبيّن أن عقد التشغيل والصيانة والاستثمار جرى منحه لشركة خاصة مرتبطة بأحد المتنفذين في النظام البائد، وبصيغة تشاركية افتقرت إلى التنافسية.

وبحسب الجهاز المركزي، تهرّب المتعهد من تسديد الكفالات المالية المقدّرة بـ10 ملايين يورو، مستفيدًا من إعفاءات واستثناءات غير قانونية، كما استثمر آليات المحطة من دون دفع أجور تجاوزت 13 مليار ليرة سورية، ما رفع حجم الضرر المالي إلى نحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إضافة إلى فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو وإيقاف فواتير بقيمة 62 مليون يورو.

وفي سياق متصل، كشف الجهاز عن مخالفات مشابهة في محطات توليد أخرى، إذ سُجل فقدان أكثر من 16 ألف طن من الفيول في محطة حلب الحرارية، بقيمة تتجاوز 137 مليار ليرة، إلى جانب نقص 60 ألف ليتر مازوت بقيمة 709 ملايين ليرة.

كما وثّق الجهاز نقصًا إضافيًا في محطة تشرين الحرارية بلغ 11 ألف طن من الفيول بقيمة تقديرية تصل إلى 53 مليار ليرة ويواصل الجهاز نشر تقارير أسبوعية تسلط الضوء على ملفات الفساد المتراكمة، في إطار السعي لاسترداد المال العام وكشف التجاوزات التي شهدتها تلك المرحلة.

وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً أعلنت فيه الكشف خسائر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي في عقود توريد قديمة ضمن قضية فساد في عهد النظام البائد.

وذكرت الهيئة أن الخسائر المقدرة جاءت نتيجة عقد تم إبرامه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة (س، إ) الأجنبية خلال فترة النظام السابق.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة قد أظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في العقد المبرم بموافقة النظام السابق، حيث تم توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية (س، إ) لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأضافت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في بيانها أنه تم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق (س، ع) ومعاون الوزير (م، س) وأحد مديري الوزارة (م، خ).بلغت قيمة الأضرار المالية حوالي 6,695,824 دولاراً أمريكياً (شاملة مبلغ 2,776,563 دولاراً أمريكياً الذي صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي).

بالإضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وتم إحالتهم إلى القضاء المختص، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام السابق، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحصائية شاملة عن أعمالها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، عكست حجم الجهود المبذولة في ملاحقة التجاوزات وضبط الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير أن إجمالي المبالغ المطلوب استردادها خلال الفترة بلغ أكثر من أربعة مليارات وخمسمئة وخمسين مليون ليرة سورية، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى مقوّمة بعملات أجنبية تشمل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو.

في المقابل، تجاوزت المبالغ التي تمكنت الهيئة من تحصيلها فعلياً خمسة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية، ما يشير إلى فاعلية الإجراءات المتخذة في استعادة حقوق المال العام.

وعلى مستوى القضايا، بيّنت الإحصائية إنجاز 208 قضية ضمن اختصاص الهيئة، فيما جرى تحويل 32 قضية منها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرّقت البيانات إلى وضع الأشخاص المشمولين بالإجراءات الرقابية، إذ جرى تحويل 220 شخصاً إلى القضاء، بينما أحيل آخرون إلى المساءلة الإدارية، ووُقعت عقوبات مسلكية على 274 من العاملين خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم المخالفات التي جرى التعامل معها.

وتؤكد المؤشرات الواردة أنّ الهيئة ماضية في منهجها الرقابي بهدف تعزيز مبادئ الشفافية وصون المال العام، من خلال تفعيل المساءلة واتخاذ قرارات وإجراءات مباشرة بحق المتورطين في المخالفات.

وتُظهر الإحصائية أن العمل الرقابي لم يقتصر على اكتشاف المخالفات فحسب، بل شمل أيضاً تطبيق إجراءات تصحيحية أسهمت في استرداد أموال عامة وتعزيز الضبط الإداري داخل المؤسسات.

وتوضح هذه البيانات أن الهيئة تستمر في لعب دور محوري ضمن منظومة الرقابة في سوريا، عبر جهود متواصلة لمتابعة التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، بما يدعم تحسين بيئة العمل المؤسساتي ويرسّخ قواعد النزاهة في القطاع العام.

شهدت أطراف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب، اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني، انفجاراً عنيفاً ناجماً عن تفجير مستودع لتصنيع الذخائر، ما تسبب في سقوط خمسة ضحايا حتى لحظة نشر الخبر، وإصابات متعددة بين المدنيين في محيط الحادث، وفق ما أفادت مصادر محلية لشبكة "شام".

وقال المكتب الإعلامي في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة إدلب، في توضيح صادر عنه، وقع انفجارٌ ضخم عند الساعة 12:20 ظهراً في الجهة الشمالية من بلدة كفرتخاريم. وبعد المتابعة الفورية تبيّن أن الانفجار ناجم عن مستودع يضم صواريخ وذخيرة، وقد وقع بحسب المعلومات نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان.

ولفت المكتب إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد خمسة عاملين وإصابة تسعة آخرين، فيما وصلت فرق الإسعاف لنقل المصابين، إلى جانب فرق الهندسة التي عملت على تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار.

وكانت شهدت الأطراف الغربية لمدينة إدلب في 14 أغسطس 2025 انفجاراً عنيفاً ناجماً عن تفجير مستودع أسلحة أعقبه تسلسل انفجارات لمخلفات صواريخ وقذائف، ما تسبب في سقوط أربعة ضحايا وإصابات متعددة بين المدنيين في محيط الحادث، وفق ما أفادت به مؤسسة الدفاع المدني السوري.

ويعيد هذا المشهد المأساوي إلى الأذهان انفجار 24 تموز الماضي قرب معرة مصرين بريف إدلب، الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من مئة، في وقت أكدت فيه مديرية صحة إدلب تأثر تجمعات المخيمات القريبة، مما أدى إلى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى عدة مراكز طبية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية حينها فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد أسباب انفجار تموز ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن حماية المدنيين تأتي على رأس أولوياتها، وأنها ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

 لكن مخاوف الأهالي لم تهدأ، إذ تكررت الانفجارات بشكل مقلق، بينها في 8 تموز قرب بلدة الفوعة، وفي 2 تموز بموقع عسكري قرب كفريا والفوعة، ما زاد من حالة الذعر وفقدان الشعور بالأمان.

وطالب السكان السلطات والجهات المعنية بإيجاد حل جذري لمخازن الذخائر في المناطق القريبة من المناطق المأهولة بالسكان بريف إدلب، لما تشكله من خطر داهم على الأرواح والممتلكات، ودعا ناشطون إلى إخلاء هذه المخازن نهائياً، محذرين من عودة أجواء الخوف والرعب التي عاشها السوريون طوال 14 عاماً من الحرب.

وأعاد الانفجار الأخير مشاهد الحرب الأليمة، من أطفال مرعوبين ومستشفيات مكتظة وضحايا وحرائق ودخان كثيف، إلى جانب الدمار المادي والنفسي الذي أصاب الأهالي. وتؤكد منظمات دولية، بينها "هالو ترست" و"أطباء بلا حدود"، أن مخلفات الحرب – بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة – باتت تهدد حياة المدنيين يومياً، وأن الأطفال يشكلون نصف الضحايا، في ظل غياب استجابة منظمة وفعالة للحد من هذه المأساة المستمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع أن الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخيرة بمنطقة معرة مصرين شمالي إدلب بتاريخ 24 تموز الماضي، وأودى بحياة أحد عشر مواطناً وتسبب بإصابة العشرات، سببه سوء تخزين الأسلحة والذخائر داخل المستودع.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إنها في إطار التزامها برعاية المتضررين، بادرت بالتعاون مع محافظة إدلب إلى لقاء الأهالي وتعزيتهم ومواساتهم بمصابهم، وصرف دية عن كل شهيد، وتقديم تعويضات مالية للمصابين وفقاً لدرجات إصابتهم.

فضلاً عن تعويض أصحاب الممتلكات المتضررة استناداً إلى تقارير الخبراء المعتمدين، حيث تجاوز إجمالي التعويضات المقدمة مليون دولار أمريكي سيتم تسليمها على دفعات خلال أربعة أشهر. وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدة أن هذا الملف على رأس أولوياتها في المتابعة ومعالجة الأخطار.

شهد ريف القنيطرة الشمالي اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الأراضي السورية، ما يزيد من التوترات الأمنية ويؤثر سلباً على حياة الأهالي والخدمات الأساسية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان، في تصعيد جديد يضاف إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

وفي خطوة أثارت استياء الأهالي، منعت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، سكان قرية الحميدية من إجراء أعمال صيانة ضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه.

وأكدت مصادر محلية أن المنع جاء قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في محيط القرية، ما أدى إلى توقف جهود الأهالي في إعادة تأهيل الخط وتأمين المياه، التي تعتبر من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المنع لليوم الثاني على التوالي، بعد توغل القوات الإسرائيلية مرتين في المحافظة يوم الاثنين 24 تشرين الثاني، في إطار محاولات الاحتلال استغلال الوضع الأمني المضطرب لتغيير الواقع الميداني في المناطق الحدودية الاستراتيجية.

وتعكس هذه الانتهاكات اليومية الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة، الذين يعانون من نقص مزمن في الخدمات الأساسية نتيجة استمرار التوترات الأمنية والانتهاكات الإسرائيلية. ويؤكد الأهالي أن هذه السياسات العدوانية تضعهم أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من مياه وصحة وتعليم، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الإنتاج الزراعي والمحلي.

من جانبها، أكدت دمشق إدانتها القوية لهذه الانتهاكات المتكررة، مشددة على التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل رسمياً انهيارها عقب سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024.

وأكدت الحكومة السورية أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته وفرض ردع على ممارسات الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.

هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.

وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.

صرح المهندس "محمود الأحمد"، المدير العام للشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، أن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً بتحسين الواقع الكهربائي للمنشآت الصناعية، من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعرفة الكيلوواط الساعي الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية.

وأوضح أن أبرز أعمال التطوير شملت تركيب محولة ثابتة جديدة، والاستمرار في إعادة تأهيل محطة N4، وصيانة شبكات التحويل وخطوط تغذية المدينة الصناعية، واستبدال شبكات التوتر في الريف الغربي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي والنهوض به.

ورأى عدد من الصناعيين وأصحاب الورشات أن قرار تخفيض كلفة الطاقة ينعكس مباشرة على خفض تكلفة الإنتاج، ما يتيح تخفيف العبء السعري على المستهلك النهائي.

في هذا السياق، قال الصناعي عبد السلام قصاب من منطقة الكلاسة الصناعية إن أي تخفيض في أسعار الكهرباء يساهم في خفض تكلفة المنتج عن المستهلك، ويعزز القدرة التنافسية مع دول الجوار، معبراً عن أمله في زيادة ساعات التغذية لتصل إلى 24 ساعة كما في المدن الصناعية الكبرى.

من جهته، أشار عبد الله قزاز، صاحب معمل للمنتجات البلاستيكية، إلى أن الارتفاع السابق لسعر الكهرباء كان يضغط على هوامش الربح ويجبرهم على رفع أسعار منتجاتهم، بينما ساهمت التعرفة الجديدة في خفض التكلفة النهائية للمنتج.

كما لفت زكريا طاحوج، صاحب محل لصناعة الخزانات المعدنية، إلى أن توفر الكهرباء بأسعار منخفضة أتاح لهم القدرة على البيع بأسعار منافسة وتقديم منتجات بكلفة أقل للمستهلك.

وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد أصدرت قراراً بتخفيض سعر الكيلوواط الساعي للخطوط المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة سورية مع الرسوم.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب الصناعيين المتكررة خلال السنوات الماضية، الذين أكدوا أن ارتفاع تكاليف الكهرباء شكل عائقاً أمام زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وكان أسهم قرار تخفيض تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية في مدينة حلب بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية للورشات والمصانع، ما انعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ودعم عجلة الإنتاج، وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اتخاذ إجراءات احترازية صباح اليوم في مطار دمشق الدولي، نتيجة حالة من الضباب الكثيف الذي خيّم على المنطقة، وأثر سلباً على مستوى الرؤية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة، السيد علاء صلال، أن بعض الرحلات الجوية المقررة للهبوط في مطار دمشق الدولي تم تحويلها مؤقتاً إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطواقم، وبناء على المعايير العالمية في التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية الطارئة.

وأكد صلال أن هذه الإجراءات تُعد "اعتيادية ومتبعة عالمياً" في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن السلامة الجوية كانت وستبقى الأولوية القصوى للهيئة.

وأضاف: "مع تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرؤية، تم استئناف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي وفق الجدول المحدد، وعاد العمل إلى طبيعته بشكل كامل".

تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني التزامها الدائم بضمان أعلى درجات السلامة والكفاءة التشغيلية في جميع المطارات السورية.

وكانت أفادت مصادر شبكة "شام" الإخبارية، عن تحويل عدد من الرحلات الجوية المقررة للهبوط في مطار دمشق الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان.

يستعد وفد رفيع من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بجولة دبلوماسية إلى كل من سوريا ولبنان، تبدأ في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في خطوة غير مسبوقة منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.

وأعلنت البعثة السلوفينية، التي تتولى رئاسة المجلس في كانون الأول، أن الزيارة تهدف إلى إعادة تثبيت دور الأمم المتحدة في المنطقة، وبحث آفاق التعاون مع الحكومتين السورية واللبنانية في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في العاصمة السورية دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في زيارة تعكس تغيراً جوهرياً في تعاطي المجتمع الدولي مع السلطة السورية الجديدة، بعد عقود من العزلة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب القرار التاريخي لمجلس الأمن في السادس من تشرين الثاني الجاري بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، في إطار ما وصفه المجلس بـ"الاستجابة الإيجابية للسلطة السورية الجديدة في ملفات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والعدالة الانتقالية".

كما تتضمن جولة الوفد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في السادس من الشهر نفسه، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وتُعد زيارة دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إشارة رمزية إلى اعتراف دولي آخذ بالتبلور بالحكومة الجديدة في سوريا، ومؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، وتقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بالزيارة، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب"، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد أوساط مراقبة أن الزيارة تمثّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بتنفيذ أجندة التحول الديمقراطي، وتوفير مناخ ملائم لعودة اللاجئين، والمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

أعلنت وزارة الطاقة السورية في الحكومة السورية يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن اللجنة المختصة بملف ترخيص محطات الوقود تابعت استكمال إعداد المنظومة الجديدة المنظمة لهذا القطاع، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، السيد غياث دياب، ومعاون وزير الإسكان والأشغال العامة، المهندس ماهر خلوف، إضافة إلى معاون وزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية، الدكتور حسام حلاق، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد ياسر غزال.

وبحسب الوزارة، استعرض المجتمعون واقع محطات الوقود في سوريا، والتحديات المرتبطة بعمليات الترخيص والتشغيل، ولا سيما ما يتعلق بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان البيئي، وتم التشديد على ضرورة تحديث البنية التشريعية والتنظيمية بما يضمن رفع سوية الخدمات وتحسين البنية التحتية للقطاع.

كما تم التأكيد على أهمية وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص ومتابعة الرقابة على التنفيذ، بما يعزز المنافسة العادلة ويرفع مستوى الأداء، إلى جانب دعم دور قطاع المحروقات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، "يوسف قبلاوي"، عن "مشاريع استراتيجية كبرى" تهدف إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، من خلال تأسيس مصفاة جديدة متطورة تحل محل مصفاة حمص الحالية، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال تصريح "قبلاوي" على هامش انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمعرض السوري الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية "سيربترو 2025" بمدينة المعارض بدمشق.

وأوضح أن "مصفاة حمص سيتم إغلاقها بشكل كامل"، لتحل محلها مصفاة جديدة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن المدينة، فيما ستتحول الأرض الحالية للمصفاة القديمة إلى منطقة سكنية تشمل مستشفيات ومدارس.

وأشار إلى أن المصفاة الجديدة ستوفر كميات كافية من المشتقات النفطية، وتتيح لسوريا الدخول في مرحلة التصدير، مؤكداً تقدماً ملموساً في المفاوضات مع شركات عالمية كبرى، واستراتيجية الشركة القائمة على استقطاب "الشركات العالمية فقط من الفئة الأولى" للاستثمار في قطاع الطاقة السوري.

شهد المعرض هذا العام مشاركة شركات من عدة مناطق بمحافظتي إدلب وحلب وريفهما للمرة الأولى، حيث التقت مع نظيراتها من مختلف المحافظات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتوسيع مجالات الاستثمار والإنتاج في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وأكد خالد العبد الله، مدير شركة الرحمة للمشتقات البترولية، أن الشركة تأسست عام 2015 في إدلب خلال سنوات الثورة، وركزت على توزيع البنزين والمازوت والمازوت الصناعي للأفران والمنشآت الصناعية، مستجلبة النفط الخام من المناطق الشرقية ومعالجته بطرق بدائية لتلبية حاجة السوق المحلية أيام حصار النظام.

وأضاف أن الشركة بعد 2018 طورت وحدات معالجة للحصول على منتجات محسنة تضاهي المستوردة بجودة أفضل وسعر أقل، مشيراً إلى أن المشاركة بالمعرض توفر فرصة لتكون جميع الشركات السورية شريكة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركات العربية والعالمية.

بدوره، أوضح رشيد المفرج، مدير الشؤون الإدارية بشركة طيبة للمحروقات، أن الشركة بدأت عام 2019 بأربع محطات، وتوسعت لتصل إلى 25 محطة حتى عام 2024، ومن ثم إلى 125 محطة تغطي معظم المحافظات السورية بعد "معركة النصر"، مؤكداً أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات المحلية والأجنبية.

كما أشار المهندس علي قرنفل من شركة السلام للبترول إلى أن الشركة تدير أكثر من 100 محطة، وأن مشاركتها في سيربترو 7 تمثل فرصة لتقديم الخبرات ودعم المنشآت السورية، مع التركيز على الطاقة النظيفة والغاز الصديق للبيئة.

هذا وانطلق معرض "سيربترو 7" بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة في الصناعات النفطية والتكرير والتسويق النفطي، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، مع توفير مواصلات مجانية من منطقة البرامكة بجانب وزارة الزراعة.

أصدرت وزارة الإعلام في الحكومة السورية يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر توضيحات جديدة حول مشروع "سوريا سات"، مؤكدة أنه يهدف إلى توفير خدمة بث لـ16 قناة تلفزيونية منتقاة تُوصف بأنها آمنة ومناسبة للأسرة السورية.

وأوضحت الوزارة أن باقة القنوات تشمل 4 قنوات رياضية، و3 للأطفال، و3 وثائقية، إضافة إلى قناة للمرأة وأخرى إعلانية. وتعتمد الخدمة على تقنية DVBT2، أي البث التلفزيوني الأرضي عالي الجودة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة ستكون مجانية في الوقت الحالي، على أن يُفرض لاحقًا رسم اشتراك رمزي قدره 6 دولارات شهريًا، وسيبدأ تنفيذ المشروع أولًا في دمشق، ثم في حلب، قبل الانتشار تدريجيًا إلى مختلف المحافظات السورية.

وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من الخدمة تكون عبر مستقبل ديجيتال صغير الحجم من نوع "سيلفرسات"، دون الحاجة إلى الإنترنت أو طبق لاقط، حيث تُستقبل كامل القنوات على تردد واحد، مع إمكانية المشاهدة عبر الهاتف المحمول والحاسوب.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه التقنية مطبقة منذ سنوات في عدد كبير من دول العالم، لكنها تُقدَّم للمرة الأولى في سوريا، معتبرة أنها حلّ مناسبًا في الدول ذات البنية التحتية الضعيفة، حيث يكون الإنترنت محدودًا والمستوى المعيشي لا يسمح بالاشتراك في القنوات المدفوعة، وأضافت أن المشروع يمثّل خيارًا منخفض التكلفة ويتيح للمواطنين متابعة البطولات الدولية لكرة القدم بدقة عالية وبشكل رسمي.

وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن إطلاق مشروع SYRIA SAT للبث التلفزيوني الأرضي الرقمي، بالاعتماد على نظام DVB-T2 وتقنيات بث حديثة تتيح تقديم 16 قناة تلفزيونية عبر تردد أرضي واحد على موجة UHF، وبجودة بث عالية FULL HD.

وقالت الهيئة إن الباقة الجديدة تتضمن قنوات رياضية، وأخرى مخصّصة للأطفال، إضافة إلى قنوات وثائقية وقناة تُعنى بالمرأة وعدد من القنوات المحلية، مؤكدة أن المحتوى موجّه للعائلة ويجمع بين البرامج الترفيهية والتعليمية والمعرفية.

وأضافت أن استقبال الباقة سيكون عبر جهاز صغير الحجم من دون الحاجة إلى صحن لاقط أو اتصال بالإنترنت، مع منح المشتركين ستة أشهر مجانية عند الاشتراك بالخدمة.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد هذا النمط من البث يسهم وفق تعبيرها في تعزيز انتشار الإعلام المحلي وتوسيع التغطية بالحدّ الأدنى من التكاليف التشغيلية واختُتم التصريح باسم "علاء برسيلو"، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عن عدة محطات بارزة في عمل الهيئة. فقد اختتمت مشاركتها في الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، حيث أتيحت للهيئة فرصة للتواصل وتبادل الخبرات الإعلامية، مع تقدير كامل للاتحاد على التنظيم وللجهات المشاركة على التفاعل الإيجابي.

كما شدد بوقت سابق على أن انطلاق القناة الإخبارية السورية يمثل خطوة مهمة لتقريب الإعلام من الناس وهمومهم، والعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع مع منح هامش للحرية الإعلامية.

وأوضح أن تأسيس القناة كان تحديًا كبيرًا بسبب الحالة المتدهورة للمؤسسات الإعلامية التي ورثتها الهيئة عن النظام السابق، مؤكداً أن الهيئة عملت على إيقاف الفساد وبناء نظام عمل قائم على الكفاءة وإطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر الإعلامية وفق أعلى المعايير.

وفي مجال التعاون العربي، استقبل المدير العام وفد اتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة عبد الرحيم سليمان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الطرفين، وتقديم الدعم الفني والتقني في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة الإعلامية بما يواكب التطورات الحديثة في القطاع.

هذا وتواصل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جهودها لتعزيز الإعلام الوطني وتطوير المؤسسات الإعلامية السورية، وتقديم محتوى إعلامي متميز يلبي تطلعات الجمهور.

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية، برئاسة اللواء عبد القادر طحّان، معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، في أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، التي تستضيفها مدينة مراكش في المملكة المغربية، بحضور كبار القادة الأمنيين من 179 دولة.

وتضمنت أجندة الاجتماعات الإعلان عن إطلاق أدوات شرطية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها منصة "Nexus" التي تهدف إلى تسريع تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء، إلى جانب المساعد الافتراضي "AVA" المخصص لمعالجة البيانات وتحليلها لدعم الضباط في الميدان.

وعلى هامش المؤتمر، عقد اللواء طحّان اجتماعاً مع اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس الإنتربول، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية. كما تناول اللقاء فرص استفادة سوريا من منصات الإنتربول الحديثة وتطوير برامج التدريب لكوادر وزارة الداخلية بما يواكب المعايير الدولية ويرفع من كفاءة الأداء الأمني.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام دمشق بتفعيل قنوات التنسيق الأمني الدولي، وتعزيز التعاون مع منظمة الإنتربول في مواجهة التحديات الإجرامية المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتُعد الجمعية العامة أعلى سلطة تشريعية في منظمة الإنتربول، وتُعقد سنوياً بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء الذين تعيّنهم حكوماتهم. وتستمر أعمال الدورة الحالية حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 800 مندوب، بينهم 82 مديراً للشرطة و25 وزيراً.

وتعمل منظمة الإنتربول، التي تضم 196 دولة، على تنسيق الجهود الدولية في مكافحة الجريمة، وتدير شبكة عالمية لتبادل المعلومات وقواعد البيانات، وتصدر "نشرات" أمنية دولية لملاحقة المجرمين وتسهيل جمع الأدلة وتبادل المعلومات بين أجهزتها الأعضاء.

أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، التزام بلاده بالتعاون البناء مع المنظمة، والعمل على طيّ صفحة الماضي في ملف الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى "تحول كبير" تشهده سوريا في هذا السياق.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثلاثين للدول الأعضاء في لاهاي، عبّر كتوب عن شكره للمنظمة وللدول التي ساهمت في دعم جهود إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية، موجهاً تحية خاصة لدولة قطر على ما تبذله من جهود في هذا المجال.

وقال كتوب: "أتحدث للمرة الأولى بصفتي المندوب الدائم لسوريا، وكشاهد على عشرات الهجمات الكيميائية حين كنت في الغوطة الشرقية"، مشيراً إلى أن دمشق تسعى لتكون "عضواً فاعلاً وإيجابياً في المنظمة، وتطمح لاستعادة كامل حقوقها ومقعدها داخلها".

وأشار المندوب السوري إلى تطورات ميدانية ومؤسساتية جرت في البلاد بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً أن فرق التحقيق باتت قادرة على أداء مهامها للمرة الأولى دون أي ترهيب، في إشارة إلى سماح الحكومة الحالية بدخول فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، والذي زار دمشق ومارس عمله من داخل مكتب المهام الخاصة.

وكشف كتوب أن الأمانة الفنية نفذت منذ بدء مهامها الجديدة سبع انتشارات، وشملت أعمالها زيارة 23 موقعاً، واستلام أكثر من 6 آلاف وثيقة، إلى جانب جمع 30 عينة بيئية، والاستماع إلى تسعة شهود على الأقل.

وشدد المندوب السوري على أن هذه المرحلة لا تسعى إلى خلق سوابق قانونية في المجلس، وإنما تهدف إلى "التعامل مع واقع جديد تشهده سوريا، يستوجب إعادة النظر في الإجراءات السابقة، واستعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها كعضو كامل في المنظمة".

وختم بالتأكيد على أن بعثة سوريا تعمل بجد لتسريع هذا المسار، وعدم الانتظار حتى الدورة المقبلة لتحقيق تقدم حقيقي في ملف الأسلحة الكيميائية.

سوريا تؤكد التزامها الدولي في ملف الكيميائي وتعد بمحاسبة مرتكبي جرائم “حقبة الأسد”
أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور محمد كتوب أن مخلفات الأسلحة الكيميائية المنتشرة في عدد من المناطق السورية ما تزال تشكل خطراً بالغاً على المدنيين، مشدداً على أن سوريا اليوم دولة مسؤولة تلتزم بتعهداتها الدولية، وتعمل بصورة منهجية على معالجة ما خلّفه النظام البائد الذي ارتكب أكثر من مئتي هجوم كيميائي خلال اثني عشر عاماً.

وأوضح كتوب، خلال اتصال عبر الفيديو من مقر البعثة السورية في لاهاي مع قناة الإخبارية السورية، أن البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عادت إلى العمل بعد أشهر من التجميد الذي سبق مرحلة التحرير، بينما لا تزال سوريا محرومة من حقّ التصويت داخل المنظمة بسب جرائم النظام السابق.

وقال كتوب: «أفخر بتمثيل سوريا في هذا الملف شديد الحساسية»، مؤكداً أن الشعب السوري كان الضحية الأولى لاستخدام السلاح الكيميائي، وأن تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة يمثلان محور الرؤية السورية الحالية. وأضاف أن أول ضيف استقبلته البعثة بعد إعادة تفعيلها كان رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، في خطوة تعكس التزام دمشق بمسار العدالة وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار كتوب إلى أن البرنامج الكيميائي للنظام البائد يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، واستمر استخدامه حتى الأيام الأخيرة قبل التحرير. وبيّن أن ضربة الغوطة الكبرى لم تكن الأولى، بل سبقتها 31 هجمة كيميائية، بينما كان آخر استخدام موثّق في 5 كانون الثاني 2024 في قرية خطاب بريف حماة.

وأكد أن الجيش السوري والجهات المختصة يعملون منذ اللحظة الأولى للتحرير على حصر المواقع المشتبه بوجود مخلفات كيميائية فيها وتأمينها، منعاً لوقوع أي خطر على المدنيين، خصوصاً أن بعض هذه المواقع تعرض لقصف إسرائيلي سابقاً.

كما أوضح كتوب أن جهوداً دبلوماسية كبيرة تُبذل لاستعادة حقوق سوريا داخل المنظمة، مشيراً إلى وجود قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء إلى مراجعة امتيازات سوريا تمهيداً لعودة حقّها في التصويت والترشح. واعتبر أن اعتماد المجتمع الدولي مصطلح “برنامج حقبة الأسد الكيميائي” يعكس تصحيح السردية وإقراراً بأن الجمهورية العربية السورية اليوم ليست مسؤولة عن هذا الإرث.

ووجّه كتوب الشكر للبعثة القطرية التي تولت تمثيل سوريا خلال فترة تجميد البعثة السورية، وكشف أن قائمة المواقع المشتبه بوجود مخلفات كيميائية فيها تضم نحو 100 موقع، زارت الفرق الوطنية منها 23 موقعاً حتى الآن، مشيراً إلى أن العمل يتطلب تنسيقاً واسعاً بين وزارات الدفاع والداخلية والطوارئ والصحة والعدل.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أعادت مؤخراً تفعيل البعثة الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعيّنت الدكتور محمد كتوب ممثلاً دائماً لسوريا، فيما أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تعيين المندوب الجديد يأتي ضمن التزام سوريا بـ طي صفحة إرث النظام البائد في هذا الملف.

افتتح وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، معلناً تسلّمه رئاسة الدورة الجديدة، في خطوة وصفها بأنها تجسيد لعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في الفضاء العربي، وانطلاقة جديدة تحمل رسائل مهنية وإنسانية.

وقال المصطفى في كلمته خلال الاجتماع المنعقد في القاهرة: "أتيتكم من دمشق التي نفضت عنها غبار السنوات، أحمل تحية شعب استعاد صوته وقراره، ليعلن عودة سوريا إلى مقعدها الطبيعي بين أشقائها العرب"، مؤكداً أن سوريا الجديدة تطوي صفحة الغياب الذي بدأ عام 2011 وتستأنف اليوم دورها العربي والإعلامي برؤية جديدة تضع في صلبها المهنية والموضوعية.

وأوضح أن رئاسة سوريا لهذه الدورة ستتركز على صياغة سياسات عربية موحّدة لمواجهة التحديات الإعلامية المتسارعة، مع إعطاء أولوية لتوطين المعرفة الرقمية والتصدي للمحتوى المضلّل، مضيفاً: "في عصر الذكاء الاصطناعي والتدفق الرقمي الهائل، لم يعد بالإمكان مواجهة التحديات بمنطق العمل الفردي، بل بات التعاون العربي المشترك ضرورة وجودية، خصوصاً في ما يخص الجيل الرقمي الجديد".

وأشار وزير الإعلام إلى أن سوريا تسعى لبناء إعلام حر ومسؤول يحترم التعددية، ويؤمن بالحوار، ويكون جسراً للتواصل بين مكونات المجتمع السوري المتنوّع، ويعمل على تعزيز المصالحة المجتمعية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي مزّقته الحرب.

وفيما يتعلّق بالتزام سوريا بالعمل العربي المشترك، شدد المصطفى على أهمية ميثاق الشرف الإعلامي العربي كمنظومة مهنية وأخلاقية ضرورية لحماية المجتمعات من خطاب الكراهية والتحريض والانقسام، مضيفاً أن الكلمة يجب أن تكون أداة للبناء لا للهدم.

ولم تغب فلسطين عن خطاب الوزير السوري، حيث أكد أن "غزة جرح عميق في الضمير الإنساني والعربي، وأن الإعلام العربي مسؤول عن نقل معاناة الشعب الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال".

وختم المصطفى حديثه بالتأكيد على أن سوريا الجديدة لا تعود إلى شقيقاتها العرب لاستعادة مقعد فقط، بل للمساهمة في صناعة محتوى إعلامي نابع من هوية الأمة، ولإطلاق مشاريع عربية تسهم في ترسيخ الحضور الإعلامي العربي في الساحة الدولية، مشدداً على أن التحديات التي تواجه الإعلام العربي تتطلب تضامناً استراتيجياً قادراً على إنتاج إعلام وطني قادر على التأثير في الرأي العام وصياغة وعي عربي جامع.

يُعد مجلس وزراء الإعلام العرب أحد المجالس الوزارية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته وزراء الإعلام في الدول الأعضاء أو من يمثلهم. يهدف المجلس إلى تنسيق السياسات الإعلامية بين الدول العربية، وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم قضايا الأمة، ويواجه التحديات الإقليمية والدولية.

يؤدي المجلس دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإعلامي المشترك، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، من خلال صياغة استراتيجيات إعلامية متكاملة، تتصدى لخطاب الكراهية، وتدعم حرية الإعلام ضمن إطار احترام الخصوصيات الوطنية. كما يعمل على تطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ويحرص على إبراز القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الإعلامية الدولية.

تعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري في مقر الجامعة بالقاهرة أو في الدول الأعضاء المستضيفة، وتشكل قراراته وتوصياته أحد الأطر المرجعية للعمل الإعلامي العربي المشترك، لاسيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأثيراتهما العابرة للحدود.