قالت منصة "تأكد" المتخصصة في تدقيق الأخبار المضللة إن الادعاء المتداول حول صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق عدد من الشخصيات التابعة للنظام السابق، بينهم وسيم الأسد ومحمد كنجو حسن وإبراهيم حويجة وأحمد حسون، إضافة إلى "80 مجرم حرب" آخرين، وأن تنفيذ الأحكام سيتم فجر الاثنين 08.12.2025 بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط النظام، هو ادعاء ملفّق ولا أساس له من الصحة.

وأوضحت المنصة أن وزارة العدل السورية لم تُعلن حتى الآن نتائج أي من المحاكمات المتعلقة بالأسماء الواردة في الادعاء، وذلك استناداً إلى تصريح رسمي سابق صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة لمنصة "تأكد"، مؤكدة أن نشر هذه المزاعم يدخل في إطار تداول معلومات غير موثوقة لا تستند إلى مصادر رسمية.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل من عملية القبض على المجرم "وسيم الأسد"
سبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، "نور الدين البابا"، عن تفاصيل حول العملية الأمنية التي أفضت إلى توقيف "وسيم بديع الأسد"، أحد أبرز رموز النظام البائد والمتهم بتهم جسيمة تتعلق بتجارة المخدرات والفساد وارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، مؤكدًا أن العملية جرت بعد 6 من المتابعة والرصد ضمن خطة متعددة المسارات.

وأوضح "البابا"في لقاء متلفز أن توقيف "وسيم الأسد"، جاء بعد تنسيق دقيق بين أجهزة وزارة الداخلية والاستخبارات العامة، واعتماد تقنيات متقدمة في الرصد والهندسة الاجتماعية والمتابعة الحقوقية والقانونية، وصولًا إلى لحظة الاستدراج والتنفيذ الميداني.

وأكد أن "وسيم" أوقف بعملية رسمية منظمة، وتم اقتياده إلى السجن، بانتظار محاكمة علنية وعادلة، ووصف المتحدث "وسيم الأسد"، بأنه الرأس الأكبر لشبكة زراعة وتصنيع وتجارة الكبتاغون في سوريا.

ولفت إلى أنه حقق مئات ملايين الدولارات من هذه التجارة، ومن عمليات ابتزاز واحتجاز طالت معتقلين ومدنيين، لا سيما في مناطق الساحل ودمشق، وأضاف أن سلوكه كان معروفًا بالعنف والبطش، وسجله مليء بالجرائم التي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال "البابا" إن الأجهزة المختصة تمتلك تسجيلات موثقة تُدين "وسيم الأسد"، بالمشاركة في قتل وإخفاء عشرات آلاف المعتقلين، خاصة في سجن صيدنايا، وأنه مارس دورًا قياديًا في التحريض على العنف والانخراط في عمليات القتال إلى جانب ميليشيات النظام البائد.

وشدد المتحدث على أن توقيف "وسيم الأسد"، ليس اعتقالًا سياسيًا أو إجراءًا تعسفيًا، بل عملية قانونية كاملة تستند إلى معايير العدالة، مؤكدًا أن الدولة الجديدة لا تسمح بوجود أي شخص فوق القانون، مهما كانت خلفيته أو ارتباطاته السابقة.

وفي ما يتعلق بالأموال التي جمعها وسيم، قال البابا إن جزءًا كبيرًا منها موجود داخل سوريا، بينما القسم الآخر تم تهريبه إلى الخارج، لافتًا إلى أن الحكومة السورية، عبر وزارات العدل والداخلية والخارجية، بدأت تحركات رسمية لاسترداد هذه الأموال من الدول التي جمّدتها بناء على تقارير دولية سابقة.

كما أشار إلى أن أحد إخوة وسيم متورط في قضايا فساد واستيلاء على شركة الهرم، وقد سُجن سابقًا قبل أن يختفي عن الأنظار، في إشارة إلى اتساع شبكة الفساد داخل العائلة، وأكد أن هناك قوائم إضافية لشخصيات بارزة من النظام البائد تُعد حالياً لتوقيفها، في ظل حرص أمني على تنفيذ الخطوات تباعاً وبما يتناسب مع أولويات العدالة والظروف الميدانية.

ورداً على الجدل بشأن انعكاس توقيف وسيم على ملف المصالحة الوطنية، شدد "البابا" على أن ما جرى يعزز مصداقية الدولة، ويبعث برسالة طمأنة للسوريين بأن لا حصانة لأي مجرم، حتى وإن كان من بيئة مؤيدة أو محسوبة على النظام السابق. ولفت إلى أن كثيرًا من أهالي الساحل السوري، الذين كان وسيم يزعم تمثيلهم، شعروا بالارتياح بعد توقيفه، معتبرين أنه ألحق ضررًا كبيرًا بسمعتهم ومناطقهم.

ونوه المتحدث باسم الداخلية السورية أن "وسيم الأسد"، ليس نهاية المطاف، بل هو بداية حقيقية لمسار العدالة الانتقالية، والقطع مع مرحلة الحصانة والفساد والقتل، مضيفًا: "نحو سوريا جديدة… لن يكون هناك مكان لرموز الفساد والبطش، وسنفتح كل الملفات مهما كانت حساسة".

وشكل خبر إلقاء القبض على المدعو "وسيم بديع الأسد" ابن عم الهارب "بشار الأسد" حدث استثنائي كونه أول شخص من عائلة الأسد المجرم يلقى القبض عليه، وليس ذلك بحسب بل أنه من أركان حكم النظام البائد وأحد أبرز المجرمين القتلة ممن أوغلوا بدماء الشعب السوري.

وجاء ذلك عقب عملية أمنية محكمة نفذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسط إشادة واسعة من الأوساط القانونية والشعبية باعتبار هذه الخطوة بداية جدية لمسار المساءلة في خطوة تُعدّ فارقة في مسار العدالة الانتقالية بسوريا ما بعد سقوط النظام البائد.

ويُعتبر وسيم أول شخصية من عائلة الأسد المتورطة في جرائم الحرب والفساد يتم اعتقالها رسمياً، في تحوّل يُنهي لعقود طويلة من الحصانة التي تمتّع بها أبناء العائلة المجرمة في سوريا، ويضع حدًا لواحد من أبرز وجوه الجريمة المنظمة خلال عهد الأسد البائد.

من "رمز الولاء" إلى تاجر مخدرات وقاتل مدنيين
على مدى سنوات، قدّم وسيم نفسه بوصفه "ابن الدولة"، متباهياً بولائه المفرط للنظام المنهار، ومُستخدماً أدواته الإعلامية وصفحاته الشخصية كمنابر لترويج خطاب التخوين، والتحريض ضد المعارضين، والتمجيد بالقوة الأمنية والعسكرية. لكن خلف هذه الصورة، كان وسيم أحد أبرز أذرع النظام في ملف المخدرات، والسلاح، وتصفية الحسابات.

ارتبط اسمه بتأسيس ميليشيات موالية في اللاذقية وقاد مجموعات مسلحة مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات مروعة بحق المدنيين في الساحل السوري وريف دمشق. وقد ظهر مراراً في مقاطع فيديو مسلحة، مرتديًا الزي العسكري، وهو يطلق النار في مشاهد استعراضية خالية من أي بُعد ميداني، محاولاً ترسيخ صورته كـ"مقاتل" لا يغيب عن الجبهات، رغم أن معظم تلك المشاهد كانت مُفبركة أو لأغراض دعائية.

تهديد إدلب و"الظهور الأخير" قبل سقوط النظام
قبل أيام قليلة من سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، ظهر وسيم في بث مباشر عبر فيسبوك متوعداً الثوار، معلناً تجهيز ما وصفه بـ"مجموعات إسناد خاصة" لمحافظة اللاذقية وريفها، ومتحدثاً بثقة عن "صمود الجيش" في وجه ما أسماه "العدوان".

وكان نشر صورة تحمل عبارة "إدلب قريباً إلى حضن الوطن"، في تهديد مباشر لأهالي المدينة التي صمدت طويلاً بوجه الحملات العسكرية للنظام وميليشياته. لكن المآل كان عكسياً؛ فبدلاً من اجتياح إدلب، انهار النظام، وبدأت مفاتيح الولاء تنهار مع أولى موجات السقوط.

ملف الكبتاغون والفساد العابر للحدود
وسيم الأسد لم يكن مجرد بلطجي صغير في محيط العائلة الحاكمة، بل كان ركيزة أساسية في شبكة تهريب الكبتاغون التي اعتمد عليها النظام لتمويل آلته الحربية، وارتبط اسمه بشكل مباشر بقادة الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة إيرانياً، كما التُقطت له صور في لقاءات مع تجار مخدرات إقليميين، أبرزهم اللبناني نوح زعيتر.

وقد فرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عقوبات على وسيم في العام 2023 ضمن حملة دولية ضد شبكات تهريب الكبتاغون التي وصفتها التقارير بأنها "مصدر تمويل أساسي للنظام البائد".

حياة البذخ و"النجومية المشوّهة"
خلال السنوات الأخيرة، عاش وسيم حياة مترفة ومستفزة حتى لأنصار النظام أنفسهم. تنقّل بين الساحل ودمشق بسيارات فارهة من نوع "همر"، ونظّم مواكب دعائية ومسيرات على أوتوستراد المزة، ونصب خيام تأييد مزودة بالطعام والمشروبات الفاخرة.

أسّس شركة "أسد الساحل" التي زعم أنها متخصصة في التخليص الجمركي والاستيراد، في حين يعتقد كثيرون أنها كانت غطاءً لتجارة الممنوعات. وتحوّل إلى "نجم" مواقع التواصل الاجتماعي، يُجري مقابلات مدفوعة، ويشتري شهادات دكتوراه فخرية، ويمنح نفسه ألقاباً وطنية، في استعراض فجّ للمال والنفوذ.

ظهر في فيديوهات يشتم فيها السوريين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية، مدافعاً عن "جهود الدولة" في تأمين المحروقات، وواصفاً المنتقدين بأنهم "جاهلون وأعداء الوطن".

لحظة القبض.. نهاية "الأسد الذي ظن أنه لا يُمس"
لم يكن اعتقال وسيم الأسد مجرد إجراء أمني، بل حدثٌ سياسي وأخلاقي وإنساني، يؤكد أن عهد الإفلات من العقاب بدأ بالانهيار، وأن العدالة ستطال رموز الظلم مهما طال الزمن. وسيم لم يكن مجرد ابن عمّ لبشار الأسد، بل تجسيد حيّ لنظام قائم على الدم والفساد والتسلط.

يُتوقع أن يُفتح بعد اعتقاله ملف موسّع يتناول جرائمه وانتهاكاته، وربما تتبعه اعتقالات أخرى تطال شركاءه في الداخل والخارج، بما في ذلك شبكات الكبتاغون العابرة للحدود، وأسماء أمنية بارزة كانت تتواطأ معه.

ويعد القبض على وسيم الأسد خطوة هامة في مسار المحاسبة، لا باعتباره فقط أحد أركان النظام السابق، بل كأيقونة للجريمة المنظمة والتغول الأمني والاقتصادي الذي مزّق المجتمع السوري ومع هذه الخطوة، تبدأ ملامح دولة القانون بالظهور، وترتسم أمام السوريين ملامح وطن لا مكان فيه للمجرمين والمتسلطين.

غالباً ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا صوراً نمطية وخطاب شفقة يحدّ من حضورهم ويعمّق تهميشهم. وفي مواجهة هذا الواقع، انطلقت قبل أشهر مبادرة “الإعلام الدامج” لتغيير طريقة تناول قضايا الإعاقة عبر تعزيز خطاب حقوقي وشامل.

تركز المبادرة على تدريب الكوادر الإعلامية، وتحسين اللغة والسرد، وضمان وصول المحتوى للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تقديم تغطيات عادلة تحترم الكرامة الإنسانية وتواجه الوصمة المجتمعية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، تقول شغف البري، صحفية سورية وناشطة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مؤسس بمبادرة الإعلام الدامج، إن تناول قضايا الإعاقة في الإعلام السوري لا يزال يقتصر على الاختزال والنمطية، مع غياب المنظور الحقوقي المبني على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوضح أن الإعاقة غالباً ما تُعرض إما في إطار البطولات الفردية أو من منظور الشفقة، ما يعزز التمييز الرمزي ويقصي أصحاب الشأن عن تمثيل أنفسهم. وترجع هذه الحالة إلى ضعف التكوين المهني للصحفيين، وغياب الأدلة التحريرية، وانعدام السياسات المؤسسية التي تكفل الدمج الإعلامي.

وتتابع أن اللغة المستخدمة، والصور المختارة، وأساليب السرد المتبعة، قد تؤدي إلى انتهاكات غير مرئية لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتساهم في ترسيخ الوصمة بدلاً من تفكيكها. لذلك، أُطلقت مبادرة "الإعلام الدامج" استجابةً للحاجة الملحة إلى تطوير خطاب إعلامي أكثر عدالة وشمولية.

وتشير البري إلى أن المبادرة تطوعية ولا تتلقى أي دعم محلي أو دولي، وتضم مجموعة من النساء الصحفيات والناشطات في هذا المجال. وتهدف إلى تعزيز النهج الحقوقي في التغطيات الإعلامية، ومواءمة الأداء المهني مع المبادئ الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتسعى المبادرة إلى تمكين المؤسسات الإعلامية من إنتاج محتوى يحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توعية الكوادر، وتقديم أدلة تحريرية متخصصة، وتوجيههم لوضع سياسات تراعي متطلبات الإعلام الدامج. وترى المبادرة أن الإعلام ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل أداة للتغيير المجتمعي وكسر حلقات الإقصاء والتمييز.

وتستهدف المبادرة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإلكترونية، بالإضافة إلى الناشطين والناشطات في المجال، والفرق المسؤولة عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لدى الجهات الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يخص فريق العمل ونشاطاته، تقول البري إنه مكوَّن من نساء من ذوات الإعاقة ومن غيرهن، ويمتلكن خبرات متنوعة في مجالات مختلفة. وتتسم المشاركة ضمن الفريق بالمرونة نظراً لغياب الدعم، ويعمل الأعضاء بدافع الإيمان بالقضية والتزامهم بها.

وتشير البري إلى أن الفريق تعاون مع عدة مؤسسات إعلامية، وقدم جلسات توعوية لتعريف الكوادر بالمصطلحات الحقوقية، وتعزيز الشمولية في تناول قضايا الإعاقة بطريقة منصفة، كما أطلقوا مرجعاً إرشادياً إلكترونياً حول الإعلام الدامج يضم أهم الإرشادات والمبادئ الواجب مراعاتها في التغطيات الصحفية، بالإضافة إلى التوعية بإمكانية الوصول إلى المحتوى الإعلامي.

وفي ختام حديثها، تؤكد البري أن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المعلومات بمختلف أنواعها، لأن معظم المحتوى المتاح لا يُراعي احتياجاتهم المتنوعة. ووجهت رسالة للجهات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على تسهيل الوصول، وتطبيق الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان مشاركة عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السورية، محمد يعقوب العمر، إن السفارة السورية في برلين حققت إنجازاً قنصلياً غير مسبوق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، بعد أن نجحت في معالجة 10643 معاملة لصالح أبناء الجالية السورية في ألمانيا.

وأوضح العمر أن هذا الارتفاع الكبير في حجم المعاملات جاء نتيجة خطة تطوير شاملة نفذتها وزارة الخارجية بهدف رفع كفاءة الخدمات القنصلية وتسريع وتبسيط إجراءاتها بما يلبّي الاحتياجات المتزايدة للمراجعين.

وبيّن العمر أن قسم الجوازات استحوذ على الحصة الأكبر من حجم العمل، إذ جرى إنجاز 6908 معاملات نتيجة الإقبال المستمر على تجديد واستصدار جوازات السفر. كما شهد قسم الوكالات والتصديقات نشاطاً ملحوظاً بلغ 1283 معاملة، إلى جانب إصدار 344 تذكرة مرور، و84 معاملة في الأحوال المدنية، و46 معاملة تجارية، إضافة إلى 38 معاملة متعلقة بمحاضر نقل الجثامين.

وأكد العمر أن تحقيق هذا الرقم القياسي كان ثمرة توسعة إدارية وإنشائية كبيرة شهدتها السفارة في ألمانيا، حيث تحوّل المبنى من غرفة واحدة إلى منشأة متكاملة من طابقين، تضم ثلاثة أقسام رئيسية، مع تخصيص طابق كامل لقسم الجوازات لتلبية حجم الطلب المتزايد من الجالية السورية.

وكان أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين، سلسلة مقابلات في السفارة السورية بالعاصمة الألمانية برلين، لاختيار كوادر جديدة للعمل في البعثة الدبلوماسية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء القنصلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين في الخارج.

وأوضح مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين، أنس البدوي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المقابلات تهدف إلى تعزيز الكادر المحلي والمتعاقدين في السفارة، مشيراً إلى أن فئات المتعاقدين المحليين قُسّمت إلى ثلاث مجموعات رئيسية تشمل مدخلي البيانات، موظفي الاستقبال والاستعلامات، والمدير الإداري والسكرتير التنفيذي، في حين تُستقدم باقي التخصصات من الكادر الرسمي للوزارة في دمشق.

وأضاف البدوي أن الوزارة اعتمدت معايير دقيقة لاختيار المتقدمين تراعي العمر والتخصص ومستوى الأداء والخبرة العملية، لافتاً إلى أن عملية الاختيار تتضمن اختباراً عملياً ومقابلة مباشرة مع كل مرشح، موضحاً أن عدد المتقدمين تجاوز ألفي شخص.

وأكد البدوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء الإداري والفني في البعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القنصلية وتسهيل شؤون المواطنين، مشدداً على أن الوزارة تعمل وفق رؤية إصلاحية تواكب متطلبات المرحلة وتكرّس مبدأ الكفاءة والشفافية في التوظيف.

وكانت هذه الزيارة أول تحرك رسمي لوفد من وزارة الخارجية والمغتربين إلى ألمانيا، في إطار سياسة الحكومة الجديدة القائمة على تعزيز التواصل مع الجاليات السورية وتوسيع الخدمات القنصلية لتشمل المدن التي تشهد وجوداً سورياً متزايداً.

باشرت وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الوسطى أعمال تفكيك تجهيزات محطة توليد قطينة التي تُعد حالياً قيد التصفية، وذلك ضمن خطة الاستغناء عن المحطة القديمة نتيجة الاهتراء الكبير في محولاتها، والتوجه نحو إنشاء محطات جديدة تتمتع بكفاءة أعلى وقدرة تشغيلية أفضل.

وتضمنت الأعمال فك تجهيزات ومتممات محولتين بقدرتي 10.5/66 ك.ف و 6.3/66 ك.ف، إضافة إلى تفكيك نواقل التوتر 66 ك.ف المغذية وإنزالها وتحميلها ونقلها إلى مستودعات المؤسسة كما تمت عملية تحميل محولة 6.3/20 ك.ف بعد فصل خزان التمدد عنها، استعداداً لترحيلها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة تطوير البنية التحتية الكهربائية في المنطقة الوسطى، عبر استبدال المحطات القديمة بمرافق حديثة تعزز استقرار التغذية وترفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الطاقة.

وأعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر، أن وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الوسطى، نفذت أعمال صيانة متنوعة ومكثفة في عدد من مناطق المحافظة، شملت محطات حسياء الصناعية، جامعة حمص، قطينة ومحطات الجامعة، حسياء المعمورة، الصناعية الثانية، والذهبية.

وتضمنت أعمال الصيانة صيانة خلايا الخطوط والمحولات، وفحص الحمايات ودارات الفصل والإنذارات ومعايرتها، إضافة إلى غسيل محطة مناجم الفوسفات الشرقية وإصلاح أعطال المحولة T0 6.6/66 ك.ف في الشركة العامة لتوليد قطينة لصالح معمل الأسمدة. 

كما شملت الأعمال إصلاح أعطال على خطوط التوتر العالي في مناطق متعددة، لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث شبكة الكهرباء في سوريا، بهدف تطوير خدمات الطاقة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع تقدير جهود العاملين الذين يسهمون بشكل مباشر في إنجاح هذه الخطة.

وأكدت الوزارة أن أعمال الصيانة الدورية ستستمر في عموم الجمهورية، بما يضمن تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتقديم خدمة مستقرة وموثوقة لجميع مناطق البلاد.

وفي تصريح صحفي أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين الواقع الكهربائي، موضحاً أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تبلغ نحو 2200 ميغاواط، ما يكفي لتأمين متوسط تغذية يصل إلى 14 ساعة يومياً، أي نحو 55 بالمئة من الطلب الفعلي، مع تفاوت بين المناطق بحسب سلامة الشبكات وتهالك البنية التحتية بعد سنوات الحرب.

وأضاف أن الوزارة تعمل على برنامج صيانة يمتد لخمس سنوات يشمل التوليد والنقل والتحويل والتوزيع، بهدف إعادة بناء منظومة كهربائية متكاملة، مؤكداً أن تجارب التغذية المستمرة لمدة 48 ساعة تهدف إلى تحديد نقاط الاختناق ورصد أولويات إصلاح المحطات، مع مراعاة توافر الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير الطاقات المتجددة، وإنجاز مشاريع توليد صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يمكن أن يغطي بين 20 و25 بالمئة من الإنتاج الوطني، إلا أن غياب التخزين يمنع الاعتماد الكامل عليها، فيما يظل تعديل التعرفة الكهربائية هدفه تخفيف العبء على الدولة مع استمرار دعم الشرائح الأولى والثانية.

ولفت إلى تحسن التغذية الكهربائية وترميم الشبكات وعودة بعض المحطات إلى الخدمة يشير إلى أن الطريق نحو استقرار كهربائي فعلي لا يزال طويلاً، ويعتمد على تأمين الوقود، إعادة بناء شبكات التوزيع، ورفع القدرة التوليدية لتغطية الاحتياج الوطني بالكامل.

اتخذت وزارة الصحة السورية حزمة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة خلال فعاليات عيد التحرير، حيث أعلنت رفع مستوى التأهب في منظومات الإسعاف بجميع المحافظات. وشملت الخطة تعزيز نقاط تمركز سيارات الإسعاف في الساحات والمواقع التي تشهد تجمعات جماهيرية، إضافة إلى تكثيف المناوبات خلال ساعات الذروة لضمان سرعة التدخل.

وأكد مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة، نجيب النعسان، أن التنسيق يجري على أعلى مستوى مع وحدات الشرطة والدفاع المدني لتسهيل وصول الفرق الإسعافية ومعالجة الحالات قبل نقلها إلى المشافي. كما شددت الوزارة على فحص جاهزية المعدات الطبية داخل سيارات الإسعاف وتأمين الأدوية والمستهلكات الضرورية.

وأشار النعسان إلى أن المنظومات الصحية تعمل بأقصى طاقتها لضمان سلامة المواطنين، داعياً الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة وإفساح الطريق لسيارات الإسعاف والإبلاغ الفوري عن الحالات عبر الرقم الموحد 110.

وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع تحذيرات اطلقتها وزارة الداخلية تحذر المواطنين من  إطلاق العيارات النارية فرحاً بالاحتفالات

وأكدت في بيان لها أن إطلاق العيارات النارية لا يعبّر عن الفرح، بل يُعدّ مخالفة خطرة تهدّد السلامة العامة وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، داعيةً الجميع إلى التعبير عن مشاعرهم بطرق حضارية وآمنة تحفظ الأرواح والممتلكات.
وشجعت الوزارة الجميع على التعبير عن الفرح بطرق آمنة تحافظ على الأرواح والممتلكات العامة. 

ويذكر أن المناطق السورية تعيش حالة عارمة من الفرح بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا وانهيار نظام الأسد في الثامن من كانون الأول لعام 2024.

عقد وزير المالية يسر برنية اجتماعاً مهماً مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مقرها الرئيسي بطوكيو، جرى خلاله بحث إمكان استئناف الوكالة أنشطتها وبرامجها التنموية في سوريا بعد توقفها خلال السنوات الماضية.

أفاد وزير المالية يسر برنية، في منشور عبر منصة فيسبوك، بأنه عقد يوم أمس اجتماعاً مطوّلاً مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث ناقش الجانبان آليات إعادة تفعيل حضور الوكالة في سوريا.

وتركزت المباحثات على سبل معالجة المديونية القائمة بين الطرفين، بما يمهّد الطريق لاستئناف برامج الوكالة ومشاريعها التمويلية. وأكد الوزير أن "جايكا" تمتلك سجلاً إيجابياً في سوريا عبر مشاريعها السابقة التي شملت قطاعات متعددة.

وخلال اللقاء، قدم الوفد السوري عرضاً شاملاً للاحتياجات الراهنة في عدة مجالات، أبرزها القطاع المالي، والتربية، والصحة، والإسكان، إضافة إلى برامج بناء القدرات والتدريب.

وأشار برنية إلى أنه لمس لدى الجانب الياباني اهتماماً ملحوظاً بما تقوم به "الدولة السورية الجديدة" من جهود إصلاحية، ورغبة في استئناف التعاون بدءاً من المشاريع التي كانت الوكالة تعمل عليها قبل توقف نشاطها.

تجدر الإشارة أن وزير الصحة مصعب العلي كان موجودا في الاجتماع برفقة مسؤولين آخرين، حيث تم بحث سبل دعم القطاع الصحي في سوريا.

وكان الوزيران قد قدما  في قمة التغطية الصحية الشاملة عالية المستوى 2025 خارطة الطريق السورية لتعافي النظام الصحي، مع التركيز على إعادة البناء والتمويل والتكنولوجيا، وتم خلال المؤتمر التشديد على التعاون الحكومي المباشر ودعوة الشركاء في المجتمع الدولي للمساهمة في مسيرة إصلاح النظام الصحي السوري.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم السبت، إن "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" لا تُظهر أي نية للالتزام باتفاق الاندماج في مؤسسات الدولة السورية، موضحاً في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش مشاركته في منتدى الدوحة أن "قسد" تحاول الالتفاف على التفاهمات المقترحة مع الحكومة السورية، رغم عدم استبعاده إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

وأشار فيدان إلى أن أنقرة ترى أن مغادرة العناصر غير السورية من "قسد" يمكن أن تمثّل خطوة أولى "جيدة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن عملية دمج هذه القوات في الجيش السوري معقدة وتتطلب "نوايا صادقة" لضمان نجاحها. وشدد على أن تركيا لا تمنح الحكومة السورية "شيكاً على بياض" في تعاملها مع الأقليات، وأن جميع السوريين يجب أن يشعروا بالأمان والحرية.

وأضاف الوزير التركي أن الكارثة التي كانت تشهدها سوريا في عهد نظام الأسد البائد كانت "أمراً لا يُحتمل" بالنسبة لتركيا، لافتاً إلى أن السياسات الإسرائيلية "المزعزعة للاستقرار" تمثّل العقبة الأبرز أمام جهود إعادة بناء الوحدة السورية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد فيدان خلال مشاركته في منتدى الدوحة أن تركيا تبنّت منذ بداية الحرب في سوريا سياسة "الباب المفتوح"، ما أتاح لعدد كبير من السوريين اللجوء إليها، مشيراً إلى أن معالجة الوضع السوري تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، وأن السنوات الماضية قدّمت دروساً صعبة ينبغي الاستفادة منها.

فيدان يحذر من تهديد إسرائيلي متصاعد للاستقرار في سوريا
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس الأحد، أن إسرائيل تمثل “أكبر تهديد للاستقرار في سوريا”، مؤكداً أن أنقرة تتابع التطورات في الجنوب السوري بـ”قلق بالغ” وتسعى إلى منع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

وقال فيدان، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، إن تركيا طلبت من إسرائيل إيصال مخاوفها الأمنية عبر القنوات الدبلوماسية بدلاً من اللجوء إلى الضربات العسكرية، مشيراً إلى أن الهجمات المتكررة “قد تُفهم بشكل خاطئ” وتدفع المنطقة إلى مواجهة جديدة.

وأضاف الوزير أن بلاده ترغب في علاقات طبيعية مع دول الجوار ولا تبحث عن التصعيد، لكنها “ستتحرك عند المساس بمصالحها”، مع الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، بما في ذلك مع روسيا التي شهدت معها تركيا تحديات في سوريا وليبيا خلال السنوات الماضية.

وأشار فيدان إلى أن سوريا بدأت تتعافى تدريجياً من آثار الحرب، لافتاً إلى عودة نحو 500 ألف سوري من تركيا، مع توقعات بزيادة العدد إذا استمرت الظروف الإيجابية خلال عام أو عامين.

وأكد أن تركيا تعمل مع الدول الأوروبية والإقليمية والولايات المتحدة على دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودة السوريين، وحماية مصالح الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية بقيادة الحكومة الشرعية برئاسة أحمد الشرع.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر أن بيانات نظام الترصد الوبائي تشير إلى ارتفاع ملموس في حالات الإصابة بالأمراض التنفسية الحادة خلال الأسبوعين الأخيرين في مختلف المحافظات.

وأوضحت أن نشاط فيروس الإنفلونزا الحالي يفوق المعدل الموسمي المتوقع بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، وهو مستوى مماثل لما تم تسجيله في عدد من الدول المجاورة والأوروبية.

وبيّنت نتائج الفحوص المخبرية أنّ النمط الأكثر انتشاراً في الوقت الراهن هو فيروس الإنفلونزا من نوع H3N2، مع عدم تسجيل أي زيادة في إصابات فيروس كورونا (COVID-19). ولفت الخبراء إلى أنّ ظهور الأنماط الفرعية الجديدة يعد جزءاً طبيعياً من تطوّر الفيروسات الموسمية ولا يشير بالضرورة إلى ازدياد في درجة الخطورة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، بما في ذلك تهوية الأماكن المغلقة، وغسل اليدين بانتظام، وارتداء الكمامة في أماكن الازدحام أو عند ظهور أعراض تنفسية، إضافة إلى تجنّب المخالطة ومراجعة المراكز الصحية عند تطوّر الأعراض كما أكدت ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحية الدقيقة.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا اليوم السبت البدء بوضع ختم تذكاري خاص بمناسبة "عيد التحرير" على جوازات سفر القادمين إلى البلاد عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الختم يُعد خطوة احتفالية اختيارية، حيث يُضاف إلى جوازات المسافرين بعد موافقتهم الشخصية، إلى جانب الختم الرسمي الصادر عن إدارة الهجرة والجوازات، مؤكدة أن الطابع التذكاري لا يغني عن الختم الرسمي.

وبيّنت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الترحيب بالقادمين للمشاركة في فعاليات "عيد التحرير"، ولتخليد هذه المناسبة التي تعد حدثاً بارزاً في الذاكرة الوطنية للسوريين وزوارهم.

وفي سياق متصل، كشف مدير العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني أن نحو 130 طياراً من 35 دولة سيشاركون في الاحتفالات المرتقبة، موضحاً أن الوفد يضم 90 طياراً سورياً إلى جانب طيارين من جنسيات متعددة. 

وأضاف أن 24 من المشاركين وصلوا بالفعل عبر المعابر المحددة، فيما يُنتظر وصول 16 طياراً آخرين يوم غد، وذلك ضمن ترتيبات المشاركة في الفعاليات الرسمية المرافقة لعيد التحرير.

تشهد مختلف المناطق السورية احتفالات يومية في ذكرى "معركة ردع العدوان" التي ارتبطت بإعلان تحرير سوريا، حيث تتجه المدن والبلدات لتنظيم فعاليات جماهيرية وثقافية ورياضية لإحياء المناسبة التي باتت تُعد محطة مركزية في الذاكرة الوطنية. 

وتحتل هذه الذكرى موقعاً بارزاً في الخطاب العام بوصفها الحدث الذي أسهم في إنهاء حقبة عائلة الأسد التي سيطرت على سوريا لسنوات طويلة، ورسّخ مرحلة جديدة من السيادة الوطنية وإعادة بناء الدولة.

وتشهد الساحات العامة والمؤسسات الرسمية فعاليات احتفالية تمتد لأيام، تشمل عروضاً جوية يشارك فيها طيارون من سوريا ودول متعددة، إلى جانب مهرجانات شعبية، ومعارض فنية، وندوات توثّق مسار المواجهة التي قادت إلى التحرير. 

تشهد البلاد منخفضاً جوياً سريعاً يبدأ مع ساعات مساء اليوم السبت 6 كانون الأول، مترافقاً مع هطولات مطرية متوسطة تشمل مختلف المناطق السورية، فيما يُتوقع أن تترافق الحالة الجوية بعواصف رعدية في المناطق الجنوبية والشرقية. 

وتشير التوقعات إلى هطولات غزيرة في دير الزور وشرق دمشق وحمص وأجزاء من شرق حلب والرقة، مع احتمالية تشكل خلايا ركامية كثيفة تؤدي إلى عواصف رعدية قوية وتساقط البرد، وسط تحذيرات من تشكّل سيول محلية، على أن تستمر فعالية المنخفض حتى مساء الأحد.

ويتبع المنخفض الجوي تشكل واسع للضباب بدءاً من مساء الأحد وحتى صباح الاثنين، ولا سيما في المناطق الشمالية الغربية والوسطى، مع تأخر واضح في انقشاعه خلال ساعات الصباح.

وبناءً على ذلك، دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى الالتزام بمجموعة من الإرشادات، منها تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية بين مساء السبت ومساء الأحد، خصوصاً في المناطق الشرقية والبادية، إضافة إلى تخفيف السرعة على الطرقات المبتلة لتفادي الانزلاق وحوادث السير. 

وشددت على ضرورة الابتعاد عن أبراج الكهرباء والأشجار المنفردة وعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية القوية.

وفي ظل تزامن تشكّل الضباب مساء الأحد وصباح الاثنين مع ذكرى عيد التحرير، أوصت الدائرة المدنيين بترتيب الأولويات وتجنب السفر خلال تلك الساعات، وخاصة في مناطق إدلب وحلب وحماة وأجزاء من حمص ودير الزور والرقة، مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية أثناء القيادة واستخدام الأضواء الكاشفة للضباب لضمان السلامة العامة.

أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى فضيلة الشيخ محمد كريم الراجح، شيخ قرّاء الشام، في منزله في الدوحة، كما التقى بالسيد رياض حجاب رئيس الوزراء السوري السابق والمنشق عن نظام الأسد، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2025، حيث جرى بحث آخر المستجدات وسبل دعم التعاون المشترك.

واستحوذت زيارة الشرع لكل من فضيلة الشيخ محمد كريم الراجح والسيد رياض حجاب في العاصمة القطرية الدوحة على اهتمام واسع، نظرًا لما تحمله من رسائل سياسية ودينية واجتماعية تعكس طبيعة المرحلة السورية الراهنة ومساراتها المتوقّعة. 

فقد جاءت زيارة الرئيس الشرع للشيخ الراجح، شيخ قرّاء الشام وأحد أبرز الرموز الدينية في المنطقة، لتؤكد المكانة التي توليها القيادة السورية الجديدة للمرجعيات الروحية ودورها في إعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد سنوات الحرب، حيث تمثل هذه الخطوة تأكيدًا على احترام الإرث الديني السوري وإعادة الاعتبار للشخصيات التي همّشها نظام الأسد البائد.

وحمل لقاء الرئيس الشرع مع السيد رياض حجاب دلالات سياسية لافتة باعتباره أحد أبرز الشخصيات السورية التي تمتلك خبرة تنفيذية وسياسية واسعة وعلاقات دولية مؤثرة وأحد أبرز الشخصيات السياسية التي انشقت عن نظام الأسد في بدايات الحراك الثوري.

وفي السياق، التقى الشرع بوفد من غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الغرفة، كما حضر بطولة العالم للخيل العربية (السوبريم) في الدوحة برفقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وعقد الرئيس أحمد الشرع جلسة في الدوحة مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وعدد من أعضاء الرابطة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، على هامش أعمال منتدى الدوحة 2025.

الدوحة 2025.. "الشرع" يكشف ملامح سوريا الجديدة ويؤكد التزامها بالاستقرار الإقليمي
شارك الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة عدد من قادة الدول وصنّاع القرار والهيئات الدولية.

وخلال مداخلته، استعرض الرئيس الشرع المراحل الخطيرة التي مرت بها سوريا خلال العقود الستة الماضية، مشيراً إلى أن البلاد كانت تعيش عزلة سياسية خانقة وحصاراً اقتصادياً شديداً نتيجة سياسات النظام البائد، الأمر الذي دفع معظم الأطراف الدولية إلى الابتعاد عن سوريا. وأضاف أنه "في مثل هذه الأيام كنا نتهيأ للدخول إلى دمشق، وبعد التحرير استعادت سوريا الكثير من علاقاتها الدولية".

وأكد الرئيس الشرع أن الخطوات التي تتخذها الدولة اليوم تهدف إلى استعادة دور سوريا وموقعها الإقليمي والدولي، مضيفاً أن البلاد "تحولت من منطقة مصدّرة للأزمات إلى منطقة يمكن أن تكون نموذجاً للاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى أن العالم أعاد الانفتاح على سوريا للاستفادة من موقعها الحيوي وإسهامها في إرساء دعائم الاستقرار.

وفي معرض حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية، قال الرئيس الشرع إن إسرائيل تحاول "تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية"، بينما كانت سوريا منذ التحرير توجه رسائل إيجابية بغية تعزيز الاستقرار الإقليمي. وكشف أن إسرائيل شنّت على سوريا أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغلاً داخل الأراضي السورية، كان آخرها المجزرة في بلدة بيت جن بريف دمشق التي راح ضحيتها العشرات.

وأوضح الشرع أن سوريا تعمل حالياً مع الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، مؤكداً أن "جميع الدول تؤيد مطلبنا هذا". وشدد على تمسّك سوريا باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، معتبراً أن طرح المنطقة المنزوعة السلاح يثير تساؤلات جوهرية حول الجهة التي ستتولى حماية هذه المنطقة "إن لم يكن هناك وجود للجيش السوري".

وكشف الرئيس الشرع أن مفاوضات قائمة مع إسرائيل، وأن الولايات المتحدة منخرطة في هذا المسار، مشيراً إلى أن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالح سوريا، فهي الطرف الذي يتعرض للهجمات والاعتداءات.

وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس الشرع أن السوريين "لا يشعرون بالخوف، وفي هذه الأيام الملايين ينزلون إلى الشوارع تعبيراً عن فرحهم بإسقاط النظام البائد"، مشيراً إلى أن سوريا اليوم تعيش واحدة من أفضل مراحلها. وشدد على أن النظام السابق خلّف وراءه نزاعات داخلية واستخدم الطوائف ضد بعضها، بينما اعتمدت الحكومة منذ معركة ردع العدوان نهج العفو والصفح سعياً إلى بناء مستقبل مستدام وآمن.

وأضاف أن سوريا انتقلت إلى نظام حكم جديد يختلف تماماً عن النظام السابق بعد نجاح الثورة الشعبية، ورغم بعض الإشكاليات التي ظهرت، فإن البلاد تسير في مسار إيجابي نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وبخصوص العقوبات الدولية، قال الرئيس الشرع إن التعافي الاقتصادي يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار، مؤكداً مواصلة العمل لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء "قانون قيصر" الذي فُرض أساساً لمحاسبة النظام البائد. وأشار إلى أن إدارة الرئيس ترامب تدعم مسار رفع العقوبات، وأن غالبية دول العالم تسير في الاتجاه ذاته، مؤكداً أنه "لا يجب أن يكون مصير الشعب السوري مرتبطاً بإرادة بعض الأشخاص الذين لا يريدون رفع العقوبات".

وقال إن سوريا "عرّفت معنى التعايش، وقدمت عبر تاريخها الطويل دروساً في السلم الأهلي"، مؤكداً أن جميع أطياف المجتمع السوري شاركت في الثورة.

وأكد الشرع أن جذور النزاعات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية تعود إلى ممارسات النظام البائد، وما خلفه من شرخ اجتماعي واستقطاب طائفي، مشدداً على أن سوريا اليوم دولة قانون تصون حقوق جميع مواطنيها دون استثناء.

 وأوضح أن سوريا ليست مجرد فسيفساء من الطوائف، بل بلد غني بشعبه المثقف والواعي، معتبراً أن تعزيز مبدأ المحاسبة وفق القانون وتفعيل دور المؤسسات يمثلان الطريق الحقيقي لبناء دولة عادلة ومستقرة.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن تركيبة الحكومة الحالية جاءت وفق معيار الكفاءة لا المحاصصة، مؤكداً أن سوريا تتجه نحو نموذج جديد في إدارة شؤون الدولة بعد الأزمات، وهو نموذج—بحسب وصفه—يمكن أن تتعلم منه دول أخرى. 

وأضاف أن الانتخابات تمثل ركناً أساسياً في الحياة السياسية السورية، ورغم أن البلاد لم تصل بعد إلى جاهزية كاملة لإجراء انتخابات شاملة، فقد أجريت انتخابات مجلس الشعب بطريقة تراعي ضرورات المرحلة الانتقالية، فيما يبقى مبدأ اختيار الشعب لقيادته خياراً لا بديل عنه.

وأعلن الشرع أن سوريا لا تبني مستقبلها على الأشخاص بل على المؤسسات، معتبراً ذلك التحدي الأكبر في المرحلة الحالية. وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد بعد التحرير أسفر عن إعلان دستوري مؤقت منح الرئيس صلاحية الاستمرار لمدة خمس سنوات، يتم خلالها إصدار القوانين الأساسية والشروع في صياغة دستور جديد يشكل المرجعية العليا لنظام الحكم، مؤكداً أن الانتخابات ستُجرى بعد أربع سنوات “بالتأكيد”، وفق تعبيره.

وفي تعليقه على ملف الإرهاب، شدد الرئيس الشرع على ضرورة التمييز بين التوصيفات السياسية الفضفاضة وبين الوقائع المبنية على الأدلة، موضحاً أن توصيف أشخاص أو جهات بالإرهاب يحتاج إلى معايير محددة وإثباتات واضحة، وقال: “الإرهابي هو من يقتل الأطفال والأبرياء ويستخدم الوسائل غير الشرعية لإيذاء الناس”. 

وأشار إلى أن هذا التوصيف ينطبق على كثير من الجرائم التي يشهدها العالم اليوم، مستشهداً بمقتل أكثر من 70 ألف مدني في غزة، ومأساة أكثر من مليون سوري قتلوا في عهد النظام البائد، إضافة إلى تغييب أكثر من 250 ألف شخص وتهجير أكثر من 13 مليون.

وأكد الشرع أن السوريين باتوا أكثر وعياً بمعنى كلمة “إرهاب” ومن يستحق هذا الوصف فعلاً، لافتاً إلى أن الثورة أنهت عهد السجون التعسفية، وقال: “بأيدينا كسرنا قيود السجون التي عُذِّب فيها الناس، ونحن من كسرنا قيد سجن صيدنايا”. وأضاف أن الواقع—وليس الشعارات—هو ما يفضح ازدواجية المعايير التي يحاول البعض ترويجها في هذا الملف.

ولم يغفل الرئيس الشرع الإشارة إلى ملف المرأة، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان حقوق النساء وتمكينهن في المجتمع، مشيراً إلى أن حضور المرأة السورية في الحياة السياسية والعامة سيزداد خلال المرحلة المقبلة عبر مشاركتها الواسعة في الحكومة ومجلس الشعب، مضيفاً: “ليس هناك أي خوف على المرأة السورية، فهي شريك أساسي في بناء المستقبل”.

وبذلك اختتم الرئيس الشرع مداخلته بالتأكيد على أن سوريا تسير في مسار إيجابي قائم على العدالة والقانون والمؤسسات، رغم الإرث الثقيل الذي تركه النظام السابق، مؤكداً أن البلاد تتجه نحو مرحلة أكثر استقراراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

في منتدى الدوحة 2025: قطر تؤكد أن العدالة هي مفتاح مستقبل سوريا
أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من غياب العدالة، يسير اليوم في مسار يأمل أن يقوده نحو التعافي ضمن منظومة عدالة انتقالية تعزز التماسك الوطني وتنبذ الطائفية، معتبراً أن هذا المسار يمهّد لسلام حقيقي يطوي صفحة الماضي ويرسّخ مبدأ المشاركة والعدالة بين جميع السوريين.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2025، إلى أن عنوان منتدى الدوحة لهذا العام يعكس حقيقة يتلمّسها العالم، تتمثل في اتساع الفجوة بين الخطاب والممارسة على الساحة الدولية، موضحاً أن العدالة باتت في كثير من الأحيان غائبة عن مسار القانون الدولي في ظل واقع تتغلب فيه المصالح على المبادئ، وتُستبدل فيه قوة القانون بقانون القوة.

وأضاف أن تفاقم الأزمات الدولية لا يعود إلى نقص الموارد أو المعرفة، بل إلى غياب المساءلة واستمرار النزاعات دون حلول عادلة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. ورأى أن إدارة الأزمات وفق منطق القوة وإبعاد المعتدين عن المحاسبة يجعل النظام الدولي مجرد “وعود مؤجلة” لا تتحقق على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الاكتفاء بالحلول الجزئية أو التوافقات المؤقتة لم يعد خياراً ناجحاً في مواجهة الصراعات المعقدة، إذ إن الأزمات التي لا تُعالج جذورها تعود بشكل أكثر تعقيداً وتتمدد خارج حدودها الطبيعية. وقال: “التاريخ لا يتوقف عند لحظة توافق مؤقت، بل يؤجل استحقاقاتها فحسب”.

وشدد على أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر حلول عادلة تمنع تكرار دوائر العنف والانقسام، لافتاً إلى أن غياب المساءلة يمثل أحد أبرز أوجه الخلل في النظام الدولي، وهو ما يظهر بوضوح في قضايا المنطقة، سواء في معاناة الشعب الفلسطيني تحت انتهاكات صارخة للقانون الدولي، أو في المآسي المتفاقمة في السودان.

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن تحقيق العدالة وحماية الحقوق باتا ضرورة لا غنى عنها لصون استقرار المنطقة ومنع تفككها، مشيراً إلى أن منتدى الدوحة يمثل منصة دولية مهمة لبحث هذه التحديات والعمل على تحويل الوعود إلى واقع ملموس.

وكانت انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب عدد من رؤساء الدول وممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، تحت شعار: "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس".

الرئيس "الشرع" يشارك في افتتاح منتدى الدوحة 2025
شارك الرئيس أحمد الشرع في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة واسعة من قادة دوليين وصنّاع قرار وخبراء في الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي حضور الرئيس الشرع في سياق تعزيز موقع سوريا في منصات الحوار الدولي، وإبراز التزامها بمسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس من سيادة القانون والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

وشكّل المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المحافل السياسية والفكرية في المنطقة، فرصة لعرض رؤية سوريا للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بترسيخ مؤسسات العدالة، وفتح شراكات دولية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الحضور السوري في النقاشات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات منتدى الدوحة هذا العام جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على آليات تعزيز العدالة في الدول الخارجة من الصراعات، ودور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات الديمقراطية، إلى جانب محاور تتناول الذكاء الاصطناعي، تغيّر المناخ، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، بهدف توسيع دائرة التعاون الدولي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دفع عجلة الاستقرار والنمو في سوريا.

ويؤكد حضور سوريا في هذا الحدث الدولي البارز مكانتها المتجددة على الساحة الإقليمية، ويعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً يقوم على الحوار والانفتاح وتقديم نموذج دولة تسعى لترسيخ العدالة والوفاء بوعود التغيير.

شهدت ساحة سعد الله الجابري في حلب اليوم السبت 6 كانون الأول فعالية ميدانية خاصة نظّمتها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث احتفالاً بالذكرى الأولى لتحرير سوريا، حيث تحوّلت الساحة إلى منصة حية لعرض قدرات فرق الطوارئ والدفاع المدني وسط مشاركة جماهيرية ولافتة رسمية.

وقدّمت الفرق سلسلة عروض عملية عكست مستوى الجهوزية والمهارة، شملت محاكاة لإخماد حريق في مركبة، بالإضافة إلى عملية إنزال لمصابين من ارتفاعات باستخدام تجهيزات الإنقاذ الحديثة، في استعراض يستهدف تعريف الجمهور بآليات الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

وترافق ذلك مع معرض صور توثيقي لأبرز محطات عمل الدفاع المدني في المدينة، تضمن عرض سيارة الإنقاذ التي أصيبت بقصف في تموز 2023 واستشهد فيها المتطوع عبد الباسط عبد الخالق، في تكريم رمزي لتضحيات عناصر الإنقاذ خلال سنوات الحرب.

وحضر الفعالية كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ حلب عزام الغريب، ومدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، ومدير الطوارئ في حلب محمد هاشم الرجب، حيث جرى استعراض أقسام الحدث والتفاعل مع المشاركين.

وفي السياق ذاته، نظّمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس مسيراً ميدانياً شاركت فيه فرق البحث والإنقاذ والإطفاء والإسعاف وإزالة الذخائر غير المنفجرة، في خطوة تهدف إلى مشاركة الأهالي احتفالاتهم الوطنية وتجديد الالتزام بمهام حماية المدنيين ورفع الجاهزية في مواجهة أي طارئ.