ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، اليوم الخميس، مع رئيس مجموعة الدعم الأوروبية (SGN) عدنان عبد الغني، آفاق التعاون المشترك، وإمكانية تأسيس تحالف من الجامعات الأوروبية لدعم قطاع التعليم العالي في سوريا.

شراكات أكاديمية وتبادل بحثي
جرت المباحثات في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، وتناول اللقاء سبل إقامة شراكات فعالة بين الجامعات السورية والمراكز البحثية والأكاديمية في أوروبا، إلى جانب بحث إمكانية التوأمة بين الجامعات السورية ونظيراتها الأوروبية، وتفعيل برامج التبادل الأكاديمي، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تواكب احتياجات قطاع التعليم العالي في سوريا.

الحلبي: التأسيس لتعاون بحثي وعلمي شامل
وأكد الوزير الحلبي أن هذا اللقاء يُعد خطوة أولى على طريق تعاون متكامل يشمل الجوانب البحثية والعلمية، وكذلك مجالات التحول الرقمي، وتطوير المشافي التعليمية، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة مشتركة للتواصل والتنسيق، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم رسمية لتنظيم هذا التعاون.

كما أعرب عن دعم الوزارة لاقتراح الوفد المتمثل بتأسيس تحالف للجامعات الأوروبية، مؤكداً أهمية تأطير هذا التعاون بما يضمن استفادة الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وفق رؤية كل جامعة، مع إمكانية تنظيم زيارات وفود أكاديمية من جامعات أوروبية إلى سوريا.

عرض للمشاريع البحثية ودعوة للانضمام إلى "هورايزن أوروبا"
من جهته، استعرض رئيس مجموعة SGN عدنان عبد الغني، والمدير التنفيذي للمنظمة بلال المبارك، أبرز المشاريع البحثية التي نفذتها المجموعة في عدد من الدول الأوروبية، وأوجه التعاون القائم بينها وبين جامعات ومراكز أبحاث ومنظمات دولية.

وأشارا إلى أن المجموعة تعمل على إنشاء تحالف أوروبي لدعم الجامعات السورية، بالتنسيق مع الوزارة، لتكون الأخيرة نقطة التواصل الرسمية، داعيين إلى دمج الجامعات السورية ضمن منظومة الأبحاث الأوروبية "هورايزن أوروبا" (Horizon Europe)، ما يفتح المجال للحصول على تمويل بحثي دولي.

مجموعة SGN: اتحاد أوروبي فاعل في البحث والتنمية
وتُعد مجموعة الدعم الأوروبية (Support Group Network – SGN) اتحادًا لمنظمات غير ربحية فاعلة في أوروبا، يضم 14 منظمة تعمل في 21 مدينة أوروبية، ومقرها الرئيسي في السويد، ولها فروع في ألمانيا وهولندا، وتركّز نشاطاتها في مجالات التنمية المجتمعية، الاستدامة، البحث العلمي، المناصرة، وصناعة السياسات.

شهدت الليرة السورية، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، تغيّرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، حيث سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار في عموم سوريا نحو 12,220 ليرة للشراء و12,270 ليرة للمبيع.

وسجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى مستويات متفاوتة، حيث بلغ سعر اليورو 14,100 ليرة، والليرة التركية 281 ليرة، والريال السعودي 3,226 ليرة، والجنيه المصري 256 ليرة، مع فروقات محدودة بين المحافظات نتيجة حركة العرض والطلب.

وفي أسواق الذهب، سجلت الأسعار ارتفاعاً متأثرة بتغيرات أسعار الصرف والتحركات العالمية، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,900 ليرة سورية، وبلغ غرام الذهب عيار 18 حوالي 13,600 ليرة سورية.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 نحو 127,200 ليرة، وعيار 22 نحو 132,800 ليرة، بينما وصلت الأونصة الذهبية إلى 564,800 ليرة محلياً، بعد أن بلغ سعرها عالمياً 4603.46 دولارات.

وكشف قطاع الطيران المدني عن مؤشرات إيجابية مع نهاية عام 2025، حيث ارتفع عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية إلى 4,972 طائرة خلال كانون الأول مقارنة بـ 4,217 طائرة في تشرين الثاني، فيما استقبل مطار دمشق الدولي أكثر من 165 ألف مسافر عبر 1,522 رحلة، بمشاركة 14 شركة طيران، وأصدر 4,959 تأشيرة عند الوصول.

أما مطار حلب الدولي فقد شهد تشغيل 306 رحلات رغم التحديات الجوية لضمان سلامة الهبوط والمسافرين، ما يعكس استعادة الثقة في قطاع الطيران ويضعه على مسار تعزيز دوره كحلقة وصل إقليمية مدعومة بتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي.

على صعيد التعاون الاقتصادي الدولي، بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع نظيره السعودي محمد الجدعان سبل تطوير العمل المشترك، بما في ذلك دعم الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع حيوية في سوريا، والاستفادة من الخبرات السعودية في إصلاح المالية العامة وبناء القدرات، والتنسيق لجذب تمويلات إضافية من صناديق عربية وإقليمية، كما تم بحث مشاركة سوريا في مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة المزمع عقده في شباط القادم، فيما أكد الوزير برنية على أهمية هذه الخطوات لتعزيز حضور سوريا الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

وفي إطار تنظيم سوق الدواجن، أصدر رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قتيبة بدوي قراراً يقضي بإيقاف استيراد مادتي الصوص وبيض الفقس، وذلك لحماية الإنتاج الوطني وتحقيق التوازن في السوق المحلية، مع تكليف الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع قبول أي بيان جمركي مخالف أو إعادة الشحنات غير المطابقة على نفقة أصحابها، اعتباراً من الأول من شباط للأولى والأول من آذار للثانية.

كما كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان عن خطط لإحداث مناطق صناعية جديدة في محافظات حمص ودرعا، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة للقطاع العام وتحويل معامل كبيرة إلى وحدات صناعية متكاملة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة ومنح المستثمرين حقوق الاستثمار أو البيع فيها.

وتعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار في المدن الصناعية، بما في ذلك خفض سعر المتر المربع في الشيخ نجار من 60-70 دولار إلى 35 دولاراً، وتحويل أحد المخيمات في شمال سوريا إلى منطقة صناعية متكاملة بالتعاون مع شركات تركية، لتعزيز الإنتاج الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على تطبيق نموذج الاقتصاد الحر التنافسي وحماية الصناعات السورية من الإغراق التجاري والسياسات غير العادلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تعكس مساعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، واستقرار الأسواق المالية والمصرفية، وتطوير قطاع الطيران والملاحة الجوية، ودعم الاستثمار والصناعات المحلية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مدينة إسطنبول، ميليشيا "قسد" إلى "إظهار حسن النيّة" والخروج من دائرة العنف، مشدداً على أن وجودها في مناطق غرب نهر الفرات، ومنها دير حافر شرق حلب، "غير قانوني ويتعارض مع التفاهمات الأمنية القائمة".

أنقرة تؤكد تمسكها بالحل السلمي وتلوّح بالخيار العسكري
نقلت وكالة "رويترز" عن فيدان تأكيده أن تركيا تأمل في معالجة الملف السوري بالطرق السلمية، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد استخدام القوة من قبل الحكومة السورية في حال تعذّر الوصول إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن بقاء "قسد" في تلك المناطق يعرقل جهود التهدئة والاستقرار.

الارتباط بـ "العمال الكردستاني" يعقّد تنفيذ اتفاق 10 آذار
لفت وزير الخارجية التركي إلى أن ارتباط "قسد" بحزب العمال الكردستاني يمثل عقبة كبيرة أمام تنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الحكومة السورية، والذي يهدف إلى تنظيم الترتيبات الأمنية والسياسية في الشمال السوري، مبينًا أن هذا الواقع الميداني يحول دون تفعيل المسارات المشتركة.

ورغم التصريحات الحادة، لم يوضح فيدان ما إذا كانت هناك خطوات عملية فورية مطلوبة من "قسد"، أو جدول زمني لمعالجة هذا الملف.

وزارة الدفاع التركية: مستعدون لدعم سوريا في مواجهة "قسد" إذا طُلب منا ذلك
وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية استعدادها لتقديم الدعم إلى الدولة السورية في حال طُلب منها ذلك، في سياق الاشتباكات الجارية بين الجيش العربي السوري وميليشيا "قسد"، مؤكدة أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن تركيا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، خلال مؤتمر الإحاطة الأسبوعي الذي عُقد في العاصمة أنقرة بتاريخ 15 كانون الثاني، حيث صرّح قائلاً: "إن أمن سوريا لا نراه منفصلاً عن أمننا القومي"، مشدداً على ارتباط الاستقرار في البلدين.

وأضاف أكتورك: "نؤكد مجدداً أننا على استعداد لتقديم الدعم في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية، إذا طُلب منا ذلك، شريطة أن يكون هذا الدعم قائماً على مبدأ وحدة الأراضي السورية وسيادتها".

أنقرة تنتظر تطبيق الاتفاق دون اللجوء للحرب
من جانبه، أكد السفير التركي لدى دمشق، نوح يلماز، خلال زيارة أجراها إلى مدينة حلب يوم أمس الأربعاء، أن أنقرة "تنتظر بفارغ الصبر" تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 بين الحكومة السورية و"قسد"، مشدداً على ضرورة تجنب الحرب والتركيز بدلاً من ذلك على برامج التنمية والاستقرار.

وأشار يلماز إلى أن الحكومة السورية تبذل منذ مطلع كانون الثاني الحالي جهوداً لطرح بدائل ومقترحات لتطبيق الاتفاق، رغم تعثره حتى الآن، في ظل تعقيدات المشهد الميداني وتصلب موقف ميليشيا "قسد".

وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اتفاقية استثمار استراتيجية مع الشركة التركية KUZEY STAR SHIPYARD – DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş لإطلاق صناعة السفن في سوريا، بما يشمل جميع الأحجام والأشكال وفق أحدث المعايير الدولية، في خطوة نوعية تعد الأولى من نوعها على صعيد القطاع البحري الوطني.

وجرى توقيع الاتفاقية بين رئيس الهيئة، "قتيبة أحمد بدوي"، والشركة التركية، بهدف إنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس، يغطي أعمال البناء والإصلاح والصيانة وتشغيل المنشآت البحرية وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

وتمتد مدة الاستثمار إلى 30 سنة، وتلتزم الشركة بضخ استثمارات تصل إلى 190 مليون دولار أمريكي خلال خمس سنوات لتجهيز الأرصفة والمعدات والمستودعات والمنشآت التشغيلية، دون أي التزام مالي على الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وتنص الاتفاقية على حسم 20% من قيمة الفواتير قبل الضرائب لأعمال بناء أو صيانة السفن التابعة للحكومة السورية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء المالية للدولة.

كما ركزت الاتفاقية على البعد الاجتماعي ونقل الخبرات، حيث تلتزم الشركة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة غير مباشرة، على أن تكون نسبة العمالة السورية لا تقل عن 95%، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل الكوادر ونقل المعرفة الفنية والتقنية في جميع مراحل صناعة السفن.

هذا ويمثل المشروع نقلة نوعية لتطوير المرافئ السورية، وتعزيز موقع سوريا في الصناعات البحرية الإقليمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحويل مرفأ طرطوس إلى مركز صناعي بحري متكامل يخدم الأسواق المحلية والإقليمية ويدعم الاقتصاد الوطني.

أكدت مديرية إعلام حلب أن ميليشيا "قسد" تواصل ممارساتها العدائية بحق المدنيين، من خلال استهدافها المستمر لنقاط الجيش العربي السوري ومناطق مأهولة في شرق حلب بقذائف الهاون والطائرات المسيرة، بالتزامن مع عرقلتها المتعمدة لخروج المدنيين من منطقتي دير حافر ومسكنة عبر ممر حميمة الإنساني، الذي أُعلن عن فتحه بالتنسيق بين إدارة المنطقة وهيئة العمليات العسكرية.

تهديد مباشر لحياة المدنيين
أوضحت المديرية أن هذه الممارسات تسببت بصعوبات كبيرة وتهديد مباشر لحياة مئات الآلاف من السكان، الذين اضطروا للجوء إلى طرق خطرة تقع على خطوط التماس، إضافة إلى استخدام ممرات مائية غير مهيأة لعبور أعداد كبيرة من المدنيين، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا "قسد" على تدمير عدد من الجسور الحيوية في المنطقة.

مراكز إيواء مؤقتة واستجابة محلية
أشارت مديرية الإعلام إلى أن محافظة حلب بادرت، استجابة للوضع الإنساني الطارئ، إلى افتتاح مراكز إيواء مؤقتة في منطقتي دير حافر ومنبج، مع تأمين مختلف الخدمات الأساسية للمدنيين، ريثما تنتهي العمليات العسكرية الجارية وتُعاد السيطرة الكاملة على المنطقة.

عقبة أمام الاستقرار الوطني
وختمت المديرية بالتأكيد على أن استمرار ميليشيا "قسد" في رفضها الخضوع لسلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية، واستمرارها في اتخاذ المدنيين كرهائن لأجنداتها، يجعل منها تهديدًا دائمًا لحياة المواطنين ويُعيق بشكل مباشر مسار التنمية والاستقرار في المنطقة، مشددة على أن الدولة لن تدخر جهدًا في حماية مواطنيها وتأمين ممرات آمنة لهم.

ميليشيا "قسد" تغلق كافة المعابر أمام المدنيين في شمال وشرق سوريا
وكانت أصدرت ما يسمى "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قسد"، قراراً يقضي بإغلاق جميع المعابر التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق الدولة السورية، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، مع استثناء محدود للحالات الإنسانية.

وقد ادعت الإدارة الذاتية أن هذا القرار جاء رداً على إغلاق المعابر من طرف الحكومة السورية، في محاولة لتبرير حصارها وشرعنة ممارساتها القسرية بحق المدنيين.

وتؤكد المعلومات الميدانية ومقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أن الهدف الحقيقي من هذا الإغلاق هو احتجاز المدنيين قسراً واستخدامهم كدروع بشرية في مواجهات ميليشيا قسد العسكرية ضد الدولة السورية، وحرمانهم من الوصول إلى مناطق آمنة.

كما تشير المصادر المحلية إلى أن الميليشيا فرضت رسوماً تصل إلى 50 دولاراً على الأهالي للسماح لهم بالخروج من مناطقها، إضافة إلى قطع الطريق المؤدي إلى الممر الإنساني بالكتل الإسمنتية ومنع المدنيين من العبور، رغم إعلان هيئة العمليات التابعة للجيش العربي السوري عن فتح ممر إنساني في قرية حميمة بريف حلب الشرقي.

وتتزامن هذه الإجراءات مع استبدال ميليشيا قسد لعناصرها في مواقع جبل الباغوز ونقطة الجسر بكوادر وعناصر من فلول النظام المخلوع، واستقدام آليات عسكرية جديدة، في وقت يشهد فيه ريف حلب الشرقي توتراً عسكرياً متزايداً.

هذا وتؤكد الدولة السورية أن حماية المدنيين وتأمين سلامتهم أولوية قصوى، وأن أي جهة تستخدم المدنيين كدروع بشرية أو تمنعهم من الوصول إلى مناطق آمنة تتحمل المسؤولية كاملة عن عواقب هذه السياسات، كما تثبت المعطيات المستمرة أن ميليشيا قسد لم تعد تهتم بالمعايير الإنسانية، بل تعتمد على أساليب الابتزاز والترهيب لضمان استمرار سيطرتها على المناطق التي تحتلها.

ويذكر أنه بعد إغلاق ميليشيا قسد للطرق وتفجير الجسور ومنع المدنيين من الخروج، باتت العائلات مضطرة لعبور جسور مدمّرة أو استخدام القوارب، أو سلوك طرق فرعية وزراعية خطرة تحتوي على ألغام زرعتها الميليشيا، في محاولة لاحتجازهم كدروع بشرية.

تعيش عشرات العوائل في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية مأساة فقدان أبنائها وبناتها، بعد أن تم احتجازهم قسرياً من قبل هذه الجهة، ورغم المناشدات المستمرة للأباء والأمهات والمطالب بإعادتهم، لم يتلقوا أي استجابة، كما استمرت الانتهاكات باختطاف المزيد من الأطفال.

وفي هذا السياق، تبرز مأساة الفتاة أمارة محمود خليل، البالغة من العمر 16 عاماً، التي تم خطفها من مدرستها في شهر نيسان/أبريل عام 2024، على يد ميليشيا تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، واضطرت لحمل السلاح، لتلاقي حتفها خلال الأحداث التي اندلعت في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

لم تتخيل عائلتها يوماً أنها ستُحرم من ابنتها فجأة، وأنها ستفقدها إلى الأبد، إذ تم اقتيادها من مدرستها، الذي يفترض أن يكون ملاذاً للتعليم والمعرفة، إلا أن تلك الميليشيا لم تحترم قدسية المؤسسة التعليمية ولا دورها، حتى أصبح الأهالي يعيشون في خوف دائم، متوقعين اختفاء أبنائهم في أي لحظة.

وكانت والدة أمارة، السيدة روهلات، قد وجهت مناشدة عبر مقطع مصور إلى قائد قسد مظلوم عبدي، طالبت فيه بإعادة ابنتها التي اقتادتها الشبيبة الثورية من مدرستها في كوباني، وأكدت أن أمارة تعاني من مرض يجعلها تُغمى عليها بين الحين والآخر، وهي ضعيفة جسدياً ولا تستطيع حمل السلاح.

وشددت الأم على رجائها في إعادة ابنتها إلى حضنها، إلا أن المحاولة لم تثمر، وبقيت الفتاة بعيدة عن والدتها بعد تجنيدها في صفوف قوات الحزب، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قبل أيام مقتلها على جبهات القتال في حي الشيخ مقصود بحلب، لتعود بعدها إلى والدتها محمولة على نعش.

ونشرت قوى الأمن الداخلي "أسايش" التابعة للإدارة الذاتية بياناً نعت فيه أمارة خليل، وذكرت فيه اسمها الحركي "كريلا أمارة"، بالإضافة إلى أسماء والدها محمود ووالدتها روهلات، وربط البيان سبب مقتلها بفكرة واحدة، مفادها أن أمارة أرادت تجسيد فلسفة عبد الله أوجلان القائمة على شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

ختاماً، أمارة ليست الفتاة الوحيدة التي جندتها قسد، فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا يقل عن 413 طفلاً ما زالوا محتجزين في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات المرتبطة بالتجنيد القسري، في تحدٍ واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

أصدرت ما يسمى "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قسد"، قراراً يقضي بإغلاق جميع المعابر التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق الدولة السورية، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، مع استثناء محدود للحالات الإنسانية.

وقد ادعت الإدارة الذاتية أن هذا القرار جاء رداً على إغلاق المعابر من طرف الحكومة السورية، في محاولة لتبرير حصارها وشرعنة ممارساتها القسرية بحق المدنيين.

وتؤكد المعلومات الميدانية ومقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أن الهدف الحقيقي من هذا الإغلاق هو احتجاز المدنيين قسراً واستخدامهم كدروع بشرية في مواجهات ميليشيا قسد العسكرية ضد الدولة السورية، وحرمانهم من الوصول إلى مناطق آمنة.

كما تشير المصادر المحلية إلى أن الميليشيا فرضت رسوماً تصل إلى 50 دولاراً على الأهالي للسماح لهم بالخروج من مناطقها، إضافة إلى قطع الطريق المؤدي إلى الممر الإنساني بالكتل الإسمنتية ومنع المدنيين من العبور، رغم إعلان هيئة العمليات التابعة للجيش العربي السوري عن فتح ممر إنساني في قرية حميمة بريف حلب الشرقي.

وتتزامن هذه الإجراءات مع استبدال ميليشيا قسد لعناصرها في مواقع جبل الباغوز ونقطة الجسر بكوادر وعناصر من فلول النظام المخلوع، واستقدام آليات عسكرية جديدة، في وقت يشهد فيه ريف حلب الشرقي توتراً عسكرياً متزايداً.

هذا وتؤكد الدولة السورية أن حماية المدنيين وتأمين سلامتهم أولوية قصوى، وأن أي جهة تستخدم المدنيين كدروع بشرية أو تمنعهم من الوصول إلى مناطق آمنة تتحمل المسؤولية كاملة عن عواقب هذه السياسات، كما تثبت المعطيات المستمرة أن ميليشيا قسد لم تعد تهتم بالمعايير الإنسانية، بل تعتمد على أساليب الابتزاز والترهيب لضمان استمرار سيطرتها على المناطق التي تحتلها.

ويذكر أنه بعد إغلاق ميليشيا قسد للطرق وتفجير الجسور ومنع المدنيين من الخروج، باتت العائلات مضطرة لعبور جسور مدمّرة أو استخدام القوارب، أو سلوك طرق فرعية وزراعية خطرة تحتوي على ألغام زرعتها الميليشيا، في محاولة لاحتجازهم كدروع بشرية.

تمكنت وحدات من الجيش العربي السوري من تدمير مقر العمليات التابع لميليشيا قسد في معمل السكر قرب مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، بعد رصد استخدامه كموقع عسكري لإدارة التحركات والاعتداءات في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت أقرّت فيه ميليشيا قسد، في بيان صادر عنها، بتعرض معمل السكر في دير حافر لقصف مدفعي، مدعيةً أن القصف طال المنشأة وتسبب بأضرار مادية، في محاولة لتصوير الموقع كمنشأة مدنية، متجاهلة حقيقة تحويله إلى ثكنة عسكرية ومقر عمليات.

وشن الجيش العربي السوري، يوم الأربعاء 14 كانون الثاني، هجمات مركزة على مواقع ميليشيا قسد في مدينة دير حافر وريف حلب الشرقي، تزامناً مع فتح ممر إنساني للأهالي القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

وشملت العمليات استهداف مقرات ومستودعات استخدمتها قسد سابقاً، من بينها شركة الأسمدة ومكتب البريد السابق، بالإضافة إلى محيط سد تشرين، حيث دارت اشتباكات مباشرة.

في حين نفّذ الجيش العربي السوري عملية استهدفت مقر فوج المحطة العسكري التابع لميليشيا قسد في محطة القطار بقرية البوعاصي غرب مدينة الطبقة، مستهدفة المقر بشكل مباشر ضمن إطار العمليات العسكرية ضد مواقع الميليشيا في المنطقة.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة توضح المكان المستهدف وآليات عسكرية مدمرة كانت بحوزة الميليشيا.

وكان أعلن الجيش إرسال تعزيزات من محافظة اللاذقية لدعم جبهات دير حافر، بعد رصد وصول مزيد من العناصر المسلحة لقسد وفلول النظام السابق إلى المنطقة، فيما أطلق الجيش تحذيرات للأهالي بضرورة الابتعاد عن مواقع الميليشيا لضمان سلامتهم.

وتؤكد المعطيات الميدانية أن ميليشيا قسد دأبت على تحويل مؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية والصناعية إلى مواقع عسكرية مغلقة، مستخدمة البنية التحتية المدنية غطاءً لتحركاتها، ما يعرض هذه المنشآت للاستهداف ويحمّلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة.

هذا و تتواصل التطورات في المشهد الأمني مع تصاعد نذر المواجهة في دير حافر شرقي حلب، بين الجيش العربي السوري وميليشيا قسد، وسط تعزيزات عسكرية متبادلة في المنطقة، وذلك بعد سيطرة الجيش مطلع الأسبوع الجاري على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إثر اشتباكات دامت 3 أيام.

تواصل ميليشيا "قسد"، عرقلة خروج المدنيين من مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب، رغم الإعلان الرسمي عن ممر إنساني آمن بإشراف الجيش العربي السوري، في وقت تتصاعد فيه الجهود الحكومية والإغاثية لاستقبال الأهالي وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي التفاصيل منعت ميليشيا "قسد"، المدنيين من مغادرة مدينة دير حافر عبر الممر الإنساني، عبر إغلاق الطرق بسواتر ترابية وكتل إسمنتية، ونشر حواجز حالت دون وصول الأهالي إلى نقاط العبور الآمنة، في مشهد يعكس التباين الواضح بين نهج الدولة السورية الإنساني وممارسات الأمر الواقع.

في حين أظهرت مشاهد جوية منع الحواجز العسكرية للأهالي من الخروج، ما اضطر بعض المدنيين إلى سلوك طرق خطرة سبق أن فخختها ميليشيا "قسد"، في تهديد مباشر لحياتهم.

في المقابل، شهدت قرية حميمة انتشارًا واسعًا لفرق الدفاع المدني السوري، في إطار استعدادات مكثفة لاستقبال العائلات الخارجة من مناطق دير حافر ومسكنة، كما دفعت مديرية صحة حلب بسيارات إسعاف وعيادة متنقلة إلى محيط الممر الإنساني، لتقديم الرعاية الصحية الفورية، في تأكيد عملي على أولوية حماية المدنيين وتأمين سلامتهم.

وكانت أعلنت دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة منبج، بالتنسيق مع إدارة المنطقة والدفاع المدني، عن تجهيز أربعة مراكز استضافة مؤقتة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1500 نسمة، ضمن خطة طوارئ إنسانية تهدف إلى توفير مأوى آمن وظروف معيشية لائقة للأهالي القادمين من مناطق التوتر، وتشمل هذه المراكز منشآت تعليمية ودينية جرى تهيئتها لاستقبال العائلات وتأمين احتياجاتها الأساسية خلال فترة الإقامة المؤقتة.

وفي السياق الإنساني ذاته، باشر الهلال الأحمر العربي السوري بتوزيع مواد إغاثية على عشرات العائلات التي وصلت إلى مناطق الرقة والطبقة، شملت مستلزمات إيواء ونظافة ومواد غذائية، في إطار الاستجابة المتواصلة للعائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها نتيجة ممارسات ميليشيا قسد.

هذا وتترافق هذه التطورات مع شهادات مؤلمة لعائلات خرجت من دير حافر عبر طرق التهريب، بعد إغلاق الممر الآمن، مؤكدة أن الميليشيا استخدمت المدنيين دروعًا بشرية، ومنعتهم من مغادرة مناطق الاشتباك، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ولأبسط حقوق الإنسان.

من جهته، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث "رائد الصالح"، أن حماية المدنيين وتأمين سلامتهم تمثل أولوية مطلقة، مشيرًا إلى انتشار فرق الدفاع المدني التابعة للوزارة في معبر حميمة، لتقديم خدمات النقل والإسعاف ونقل الراغبين في الخروج إلى مراكز الإيواء المعتمدة أو إلى المناطق التي يختارونها.

وتكشف هذه الوقائع مجددًا حقيقة الدور الذي تمارسه ميليشيا "قسد" في شرق حلب، حيث تواصل تسييس المعاناة الإنسانية واستخدام المدنيين كورقة ضغط، في مقابل نهج الدولة السورية القائم على فتح الممرات الآمنة، وتفعيل الاستجابة الإغاثية، والعمل على إعادة الأهالي إلى كنف الأمان والاستقرار.

عادت ميليشيا "قسد" إلى استخدام ورقة سجون داعش كأداة ابتزاز سياسي وأمني، في بيان جديد يعكس حالة القلق التي تعيشها مع تراجع قدرتها على فرض واقعها بالقوة، ومحاولتها تحميل الدولة السورية مسؤولية مخاطر صنعتها بنفسها على مدار سنوات.

وفي بيان صادر عن ما يسمى "المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية"بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، ادعت "قسد" أن ما أسمته "هجمات فصائل دمشق" في إشارة إلى التحركات العسكرية للدولة السورية تشكل تهديدًا لأمن السجون التي تحتجز عناصر تنظيم داعش الإرهابي، محذّرة من مخاطر زعزعة الاستقرار وإعادة المنطقة إلى "نقطة الصفر".

غير أن هذا الخطاب لا يخرج عن كونه إعادة تدوير لرواية قديمة دأبت قسد على ترويجها منذ تأسيسها، تقوم على التلويح المستمر بملف سجون داعش لاستجلاب الدعم السياسي والمالي واللوجستي الخارجي، وتبرير قبضتها الأمنية المشددة على السكان، وشرعنة ممارساتها القمعية بحق الأهالي تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".

وتؤكد معطيات ميدانية وشهادات محلية أن قسد استخدمت على الدوام تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش كوسيلة لتكميم الأفواه واعتقال المدنيين، في وقت لم تنجح فيه، رغم الإمكانيات الكبيرة والدعم الخارجي، في تقديم نموذج أمني مستقر أو إدارة مسؤولة لملف السجون التي تحولت إلى قنبلة موقوتة بيدها.

ويثير توقيت البيان مخاوف جدية من لجوء قسد إلى استخدام هذا الملف كورقة ضغط جديدة، سواء عبر التهويل الإعلامي أو حتى التلاعب المتعمد بمصير عناصر التنظيم، بما في ذلك احتمال الإفراج عن بعضهم أو تسهيل تحركاتهم، في محاولة لخلط الأوراق وابتزاز الدولة السورية والمجتمع الدولي معًا.

وفي المقابل، تؤكد الدولة السورية أن مكافحة الإرهاب مسؤولية وطنية سيادية لا تقبل المساومة أو الاستثمار السياسي، وأن أي جهة تستخدم تنظيم داعش كورقة تفاوض أو تهديد إنما تشارك فعليًا في إعادة إنتاج الإرهاب، وتتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات ذلك على أمن السوريين ووحدة البلاد.

هذا ويكشف بيان "قسد"، بدلًا من أن يطمئن، حقيقة نهجها القائم على إدارة الأزمات لا حلّها، وعلى توظيف أخطر ملف أمني في سوريا لتحقيق مكاسب ضيقة، في وقت بات فيه هذا النهج مرفوضا وعاجزا عن الصمود أمام عودة الدولة السورية لبسط سيادتها وحماية أمن البلاد.

تواصل فرق الدفاع المدني استعداداتها في محيط قرية حميمة بريف حلب الشرقي، لاستقبال العائلات التي من المقرر خروجها عبر الممر الإنساني من مناطق دير حافر ومسكنة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المدنيين وتأمين انتقالهم إلى مناطق آمنة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر بافتتاح ثلاثة مراكز إيواء في مدينة منبج، وهي مركز جامع الفتح، ومركز الصناعة، ومركز الشرعية، وذلك لاستقبال الأهالي القادمين عبر الممر الإنساني، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من مأوى وخدمات.

بالتوازي، ذكرت مصادر أن ميليشيا "قسد" يمنع خروج المدنيين من المدينة عبر الممر الإنساني الذي أعلنت عنه هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ما يزيد من المخاوف الإنسانية ويعيق جهود إجلاء المدنيين إلى مناطق آمنة.

من جهة أخرى، عقدت إدارة منطقة منبج اجتماعًا طارئًا لوضع خطة طوارئ شاملة، في ضوء المستجدات المرتبطة بالمنطقة العسكرية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع. وشارك في الاجتماع ممثلون عن دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفرق الدفاع المدني، وعدد من المنظمات العاملة في المنطقة.

هذا وناقش المجتمعون آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وسبل رفع مستوى الجاهزية لضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات محتملة، مع التأكيد على تكامل الأدوار وتعزيز الإجراءات الوقائية والخدمية، بما يضمن حماية المدنيين واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية لسكان منطقة منبج.

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير حزمة قرارات تنظيمية جديدة استهدفت قطاعي الدواجن والزراعة، في إطار سياسات تهدف إلى ضبط الأسواق المحلية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم الإنتاج الوطني، مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقررت اللجنة إيقاف منح إجازات الاستيراد أو قبول البيانات الجمركية لبعض مدخلات قطاع الدواجن، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وبموجب القرار، يبدأ إيقاف استيراد مادة الصوص اعتباراً من الأول من شباط عام 2026، على أن يُطبق الإجراء ذاته على مادة بيض الفقس اعتباراً من الأول من آذار من العام نفسه.

ويهدف هذا التوجه إلى إحداث توازن مستدام في سوق الدواجن، وحماية أصحاب المداجن من تقلبات الأسعار الخارجية، إضافة إلى دعم استقرار المهنة وتشجيع المستثمرين والمنتجين المحليين على توسيع نشاطهم الإنتاجي بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي.

في المقابل، أقرت اللجنة السماح باستيراد مادة البندورة، استناداً إلى معطيات السوق المحلية التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في إطار التدخل الإيجابي لضبط الأسعار، وتأمين المادة للمستهلكين، والحد من الغلاء، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.

هذا وتعكس هذه القرارات نهجاً مرناً في إدارة ملف الاستيراد، يقوم على حماية القطاعات الإنتاجية عندما تتوافر القدرة المحلية، والتدخل بالاستيراد عند حدوث اختلالات سعرية أو نقص في المعروض، بما يحقق استقرار السوق ويحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد.

وكانت عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أولى جلساتها في دمشق برئاسة قتيبة بدوي، عقب تشكيلها بموجب المرسوم الجمهوري رقم /363/ لعام 2025، في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتنظيم حركة الاستيراد والتصدير. 

وناقشت اللجنة الإطار التنفيذي لضبط دخول المواد وترشيد الاستيراد وفق احتياجات السوق، مع التأكيد على دعم الإنتاج الوطني واستقرار الأسواق.

وأقرت في ختام اجتماعها حزمة قرارات أولية شملت تخفيض الرسوم الجمركية على بعض أنواع المواشي ووقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال كانون الأول 2025، كخطوة ضمن خطة أوسع لتنظيم التجارة وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.