زار الرئيس أحمد الشرع مدينة حلب يوم أمس بمناسبة مرور عام على تحريرها من نظام بشار الأسد، وألقى كلمة أمام القلعة التاريخية للمدينة، مؤكداً أن لحظة تحرير حلب كانت “ولادة جديدة لسوريا بأكملها” وأن مرحلة البناء بدأت فعلياً منذ اللحظة الأولى لانتهاء المعركة.

وقال الشرع في كلمته من أمام قلعة حلب:

“مثل هي اللحظات كانت الساعات الأولى لدخول حلب… سالت سيول من الدماء حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم… في مثل هذه اللحظات ولدت حلب من جديد ومع ولادتها ولدت سوريا بأكملها.”

وأضاف أن تحرير المدينة كان بوابة لفتح الطريق نحو “سوريا بأكملها”، مشدداً على أن مسؤولية الشعب اليوم هي إعادة الإعمار بعد أن أدى المقاتلون دورهم في التحرير. كما أكد أن حلب “منارة للاقتصاد والعمران والبناء”، داعياً أهالي المدينة إلى مواصلة جهودهم في إعادة بناء سوريا.

وخاطب الشرع الحضور قائلاً:

“أنتم اليوم تكتبون التاريخ بأيديكم… سوريا كلها تنظر إليكم ما أنتم صانعون.”

وشهدت الكلمة تفاعلاً لافتاً من الحاضرين الذين قابلوا خطابه بالتكبير والهتافات.

فيديو يُنشر لأول مرة

تداول نشطاء ووسائل إعلام، على نطاق واسع يوم امس، مقطعا مصورا يعرض لأول مرة، يوثق لحظة وصول الرئيس الشرع إلى "قصر الضيافة" في قلب مدينة حلب، وأثناء دخوله باحات القصر السيادي، ليعلن بذلك تتويج النصر في معركة "ردع العدوان" وبسط السيطرة الكاملة على المدينة.

وقال الشرع في كلمته المسجلة آنذاك:

“الحمد لله الذي صدق وعده ونصر جنده… والله لا يزيدنا هذا إلا تواضعاً.”
“الأيام القادمة للسوريين ستكون بخلاف ما كان عليه الزمن السالف.”
“ستُعمر هذه البلد على أساس العدالة والتساوي بين الناس… سيرفع الظلم وتبنى هذه البلد على أحسن حال.”

تحلّ الذكرى الأولى لتحرير حلب وسط جهود حكومية واسعة لإعادة تشغيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب بدء مشاريع ترميم في عدد من الأحياء المتضررة.

وترى مصادر سياسية في دمشق أن زيارة الشرع تحمل رسائل داخلية وخارجية مفادها أن المرحلة التالية بعد التحرير ستتركز على إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار، وأن حلب تُقدَّم كنموذج أول في مشروع “سوريا الجديدة”.

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، في ختام منتداهم الإقليمي العاشر في برشلونة، ترحيبهم بإعادة دمج سوريا بالكامل في منظومة الاتحاد، مؤكدين دعمهم الواضح لجهود الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرّع لإعادة بناء البلاد على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.

وشدّد البيان على ضرورة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين طوعًا وبصورة مستدامة، وعلى مواصلة دعم اللاجئين والدول المضيفة.

كما أشار الوزراء إلى تأييدهم للتنفيذ الكامل لخريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن معالجة الأزمة في السويداء وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، باعتبارها خطوة مركزية لعودة الهدوء وترسيخ سلطة الدولة في تلك المناطق.

وجاء الموقف المتعلق بسوريا ضمن سياق أوسع تناول القضايا الإقليمية، إذ ركّز البيان على تبعات الحرب على غزة وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما أدان التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ورفض الضم والإجراءات الأحادية وتوسيع المستوطنات والعنف الذي يمارسه المستوطنون، مؤكّدًا ضرورة احترام الوضع القانوني في القدس والوصاية الهاشمية على مقدساتها.

وأشار البيان إلى دعم أمن واستقرار لبنان وضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وإلى أهمية استمرار التعاون الأورومتوسطي في ملفات الطاقة والمياه والتنمية، وإلى إبراز الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة باعتبارها أساس الشراكة الإقليمية، بينما أعرب الوزراء عن تقديرهم لإسبانيا لاستضافة المنتدى ولجهود الأمانة العامة في تطوير عمل الاتحاد.

أنهت الشركة السورية للاتصالات عملية تعديل رموز النداء القطري للهاتف الثابت في خمس محافظات هي: دير الزور، حمص، حماة، طرطوس، واللاذقية، وذلك ضمن خطة كانت قد أعلنت عنها الشهر الماضي بهدف تعزيز جودة الاتصال وتحسين خدمة المشتركين.

وأكدت الشركة التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المناطق وكانت الشركة قد أوضحت أن برنامج تعديل النداءات سيجري على مرحلتين بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.

وقد شملت التعديلات الشهر الماضي محافظة دير الزور حيث أصبح رمز النداء 024 بدلًا من 051، ومحافظة حمص التي أصبح رمزها 012 بدلًا من 031.

أما خلال الشهر الحالي، فتم تعديل رمز محافظة حماة ليصبح 013 بدلًا من 033، ومحافظة طرطوس ليصبح 018 بدلًا من 043، إضافة إلى محافظة اللاذقية التي أصبح رمزها 017 بدلًا من 041.

وافتتحت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض سيريا هايتك على أرض مدينة المعارض بدمشق، وذلك بحضور وزير الاتصالات عبد السلام هيكل وعدد من الشخصيات والوفود العربية، أبرزها وفد أردني رسمي واقتصادي.

وشارك في الافتتاح كلٌّ من وزير الاقتصاد الرقمي الأردني سامي سميرات، إضافة إلى وزيري السياحة والمالية في الحكومة السورية، إلى جانب مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال هلالي، وشخصيات اقتصادية وإعلامية.

وقال وزير الاتصالات إنّ الوفد الأردني يضم نحو 80 شركة، في خطوة وصفها بأنها تعكس "عمق التعاون الاقتصادي" بين دمشق وعمّان، مشيراً إلى تخصيص منطقة سورية – أردنية مشتركة داخل المعرض لتعزيز الشراكات في قطاع التقانات.

ويعتبر هذا المعرض وفق تصريحات الوزارة أول فعالية دولية متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُقام في دمشق بعد التحرير ويهدف إلى عرض أحدث ما وصلت إليه الشركات المشاركة في مجالات المدن الذكية، الحكومة الإلكترونية، الدفع الرقمي، وحلول الذكاء الاصطناعي.

هذا و ينطلق على هامش المعرض الملتقى السوري الأردني الذي يتضمن منتدى تقنياً ومحاضرات تخصصية تستمر طيلة أيام الحدث، وتشارك في الدورة الحالية 233 شركة سورية وعربية ودولية تعرض منتجات وخدمات تقنية موجهة للسوق المحلية ولبرامج التحول الرقمي التي تقول الوزارة إنها تعمل على توسيعها.

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أمس السبت، أنّ السلطات السورية الجديدة قدّمت مؤشرات واضحة على التزامها بالإصلاح والعدالة الانتقالية والمصالحة، لكنها شدّدت على أنّ المسار الديمقراطي في البلاد ما يزال “ناقصاً” رغم مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت كالامار، في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس عقب زيارة قصيرة إلى دمشق، إن وجود مشاريع قوانين للإصلاح أمام البرلمان، وتشكيل لجان للعدالة الانتقالية، وفتح الأبواب أمام المنظمات الحقوقية الدولية “كلها مؤشرات جيدة، لكنها ليست عميقة بما يكفي”.

خطوات حكومية ومسارات تحقيق

وأشارت كالامار إلى أن مسؤولين سوريين، بينهم وزير العدل، أبلغوها أن “مئات الموقوفين” محتجزون على خلفية “انتهاكات مرتبطة بالنظام السابق”، مؤكدة أن السلطات تستعد لصياغة لوائح اتهام بحقهم قريباً، لكنها تساءلت عن الأسس القانونية للاعتقال والجهات القضائية التي ستتولى المحاكمات.

وأضافت أن الإطار القانوني الحالي “يحتاج إلى إصلاح عاجل”، إذ إن بعض الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في عهد النظام السابق “لم تُضمَّن في التشريعات الوطنية”.

وقالت إنها ناقشت مع أعضاء “اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية” و“اللجنة الوطنية للمفقودين” آليات جمع الأدلة من سجون النظام السابق، معتبرة أن العملية “طويلة وبطيئة”، لكنها ضرورية.

العنف الطائفي ومحاكمات جارية

وتأتي تصريحات كالامار في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد بعد سقوط نظام الأسد، وتسلّم الرئيس أحمد الشرّع السلطة الانتقالية.

وخلال العام الجاري، وُجهت اتهامات لقوات موالية للحكومة بالتورط في أعمال عنف طائفي ضد أبناء الطائفتين الدرزية والعلوية في الساحل ومحافظة السويداء، ما أسفر عن مقتل المئات. وشكّلت الدولة لجان تحقيق خاصة، فيما بدأت محاكمة مشتبه بهم في أحداث الساحل الأسبوع الماضي.

كما اعتُقل العشرات من مسؤولي المرحلة السابقة، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم تتعلق بانتهاكات حقوقية امتدت لعقود.

ضعف الدعم الدولي

وانتقدت كالامار غياب الدعم الدولي للعمليات القضائية الجارية في سوريا، مشيرة إلى أن بعض الدول الأوروبية شكّلت فرق خبراء لمساعدة أوكرانيا في التحقيقات، بينما “لا يحدث شيء من هذا القبيل في سوريا”.

وقالت: “نحتاج أن يبدي المجتمع الدولي قدراً أكبر من الثقة ويسمع مطالب التغيير من الشعب السوري”، مضيفة أن منظمات المجتمع المدني الصغيرة هي التي تتحمل عبء توثيق الانتهاكات حالياً.

ورأت أن انطباعها بعد الزيارة هو أن “المجتمع الدولي يتعامل مع سوريا كملف يجب احتواؤه، لا دعمه”، محذّرة من أن غياب الدعم قد يهدد استدامة التقدم الحالي.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تحقيق مطوّل نشرته في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أن سوريا “تخطو بحذر” نحو العدالة الانتقالية بعد عام واحد من سقوط بشار الأسد، مؤكدة أن الطريق ما يزال معقداً وشائكاً، وأن المسار القضائي يواجه ملفات متراكمة من الانتهاكات المرتكبة في عهد النظام السابق، إضافة إلى تجاوزات وقعت بعد وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة.

وأوضحت الصحيفة أن تحقيقها اعتمد على عمل ميداني امتد لأشهر داخل سوريا، قادته الصحافية كارلوتا غال والصحفي سعد النصيفي، حيث تجوّلا في مناطق عدة وعاينا آثار العنف وناقشا مسؤولين وقضاة وناجين، وصولاً إلى مقابلة خاصة مع أحد أبرز القضاة السوريين، جمعة الدبّيس العنزي.

الرئيس الشرع: “الحقيقة مسؤوليتكم والمحاسبة مسؤوليتي”

وذكرت الصحيفة أن القاضي العنزي — الذي ترأس لجنة تقصّي الحقائق المكلّفة بالتحقيق في أحداث العنف الطائفي على الساحل السوري — قدّم للصحيفة رواية تفصيلية لمسار التحقيق الذي امتد أربعة أشهر، مؤكداً أنه جمع شهادات أكثر من 900 شخص من مختلف الأطراف، بينهم مقاتلون وناجون وذوو الضحايا.

وأشار العنزي، في تصريحات خاصة لنيويورك تايمز، إلى أن اللجنة توصّلت إلى تحديد 298 مشتبهاً من الفصائل الموالية للحكومة و265 من الموالين للنظام السابق، وأن أسماء هؤلاء سُلّمت إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات. وأضاف: “هناك المزيد ممن لم يُعرَف بعد… والأمر الآن بيد الحكومة”.

وأوضحت نيويورك تايمز أن القاضي نقل خلال لقائه بالصحافية كارلوتا غال والصحفي سعد النصيفي ما دار بينه وبين الرئيس أحمد الشرع في عدة اجتماعات، حيث أكد الرئيس أنّ “الحقيقة مسؤوليتكم، والمحاسبة مسؤوليتي”، في إشارة إلى التزام حكومي بالمحاسبة.

وقائع المحاكمة الأولى… وخلاف سوري حول دور اللجنة

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة مدنية في مدينة حلب بدأت هذا الشهر محاكمة 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث آذار الماضي في الساحل، بينهم عناصر سابقون في جيش النظام المنهار، وآخرون قاتلوا إلى جانب الحكومة الجديدة. وذكرت الصحيفة أن معظم المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

لكن التحقيق كشف أيضاً انقساماً واضحاً بين السوريين حول اللجنة، إذ نقلت الصحيفة انتقادات الناشط الحقوقي نبيه نبهان الذي قال إن اللجنة “قلّلت من أعداد الضحايا وبرّأت الحكومة من المسؤولية”. في المقابل، نقلت الصحيفة عن ناشطين آخرين دفاعهم عن عمل اللجنة بوصفه أول جهد مؤسسي لمحاسبة الانتهاكات منذ عقود.

سياق أوسع: الدولة الجديدة وإرث 14 عاماً من الجرائم

وبحسب نيويورك تايمز، فإن أعمال العنف على الساحل — التي قُتل فيها أكثر من 1,400 شخص معظمهم من الطائفة العلوية — كانت أول اختبار كبير للحكومة الجديدة في بلد أنهكته سنوات طويلة من القمع والحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة لم تكن تسيطر بالكامل على الفصائل المسلحة التي قاتلت تحت مظلتها، وأن ضعف البنية الأمنية والقضائية جعل إدارة الوضع أكثر تعقيداً.

كما استشهد التحقيق بتقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 14 آب/أغسطس، والذي اعتبر أن الانتهاكات “واسعة ومنهجية”، داعياً إلى توسيع التحقيقات، رغم اعتماده في جزء منه على نتائج اللجنة السورية.

خلاصة نيويورك تايمز: خطوة أولى في طريق طويل

واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن الرئيس أحمد الشرع قدّم وعوداً واضحة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، مؤكداً أنه “سيُحاسب كل متورط بسفك الدماء، أياً كان”، لكن الصحيفة شددت على أن العدالة الانتقالية في سوريا ما تزال في بدايتها، وأن التحدي الأكبر يكمن في معالجة إرث ضخم من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد على مدار 14 عاماً، وسط مشهد قضائي وسياسي ما تزال مؤسساته شديدة الهشاشة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية توضيحاً يؤكد أن عدم قيام بائع المفرق بإعلان السعر بشكل واضح يعرّضه للمخالفات المادية، وقد يصل الأمر إلى الإغلاق وسحب الترخيص عند تكرار المخالفة، مشددة على أن حماية المستهلك هي شراكة بين الدولة والفعاليات الاقتصادية.

وأوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك "حسن الشوا" أن تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وأن إعلان السعر بشكل ظاهر هو حق أساسي للمستهلك، مبيناً أن الوزارة تنسّق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام الفعاليات التجارية بهذا الإجراء.

وأشار إلى وجود حالة من التقارب والاستقرار السعري بين المحافظات، رغم استمرار اختلاف أسعار بعض المواد مثل الفروج ومشتقاته، لافتاً إلى أن الزيوت النباتية ما تزال من أكثر المواد تأثراً بالعرض والطلب وحجم التصدير، إضافة إلى تأثير الجفاف الذي قلّل إنتاج زيت الزيتون ورفع الطلب على البدائل.

وفي ما يتعلق بالمواد المهرّبة، أكد استمرار ضبطها، مشيراً إلى أن حجم المخالفات بدأ بالتراجع نتيجة ارتفاع وعي المستهلك وتحسّن الالتزام بالمواصفات القياسية السورية، إلى جانب رغبة التجار برفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.

وأضاف أن الدوريات التموينية تواصل عملها في مختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء، حيث تشمل الجولات زيارات ميدانية للمنشآت والمعامل مع تقديم الإرشادات قبل تنظيم الضبوط.

وأكد أن الخطة المستقبلية للوزارة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك وتعزيز الرقابة عبر تجهيز المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم المخالفات.

هذا وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، في ظل تذبذب أسعار بعض المواد الأساسية وازدياد الحاجة لضبط مخالفات البيع والإعلان السعري.

أصدرت ميليشيات تابعة لحكمت الهجري بياناً تبنّت فيه حملة الاعتقالات الواسعة التي نفّذتها خلال اليومين الماضيين في مدينة السويداء وعدد من القرى المحيطة، متهمةً عدداً من أبناء المحافظة بـ”الخيانة العظمى” والتنسيق مع حكومة دمشق لتنفيذ “خرق أمني خطير”، وفق تعبيرها.

وجاء في البيان المطوّل الذي حمل نبرة تهديد وتصعيد غير مسبوقة، أن الميليشيات حصلت على “معلومات مؤكدة” حول ما وصفته بـ”مؤامرة داخلية” تهدف – بحسب ادعائها – لتهيئة هجوم يستهدف “النساء والأطفال والأرض”، مؤكدة أنها نفذت عملية سريعة أسفرت عن توقيف أشخاص قالت إنهم “متورطون” وستتم إحالتهم إلى القضاء.

,اظهرت مقاطع مصوّرة قيام عناصر الحرس الوطني التابع للهجري بتعذيب المعتقلين وحلق شواربهم والاعتداء عليهم بالضرب، في مشاهد تعكس مستوى الإذلال والإجرام الذي يتعرض له المعتقلون، كما وثّقت فيديوهات أخرى اقتحام المنازل بطريقة عنيفة وترويع النساء والأطفال، واقتياد المطلوبين بالقوة.

السويداء: ما الذي جرى على الأرض؟

وتأتي مزاعم الميليشيات عقب حملة اعتقالات واسعة شهدتها السويداء، شملت خمسة أشخاص على الأقل، بينهم رائد المتني وعاصم أبو فخر.
فيما أشار نشطاء أن الحملة على ما يبدو تستهدف المقربين من الشيخ يوسف جربوع، حيث تم تطويق منزله ومنازل عدد من أقاربه، وكذلك أقارب سليمان عبد الباقي وليث البلعوس، حيث أكدت مصادر محلية أن الاعتقالات شملت أخوال البلعوس من أل زيدان.

ووفق ما وثّقته مصادر محلية، اقتحمت المجموعات المسلحة عدة أحياء داخل المدينة، في حين أظهر تسجيل مصوّر صراخ نساء يناشدن عناصر المداهمة التوقف بسبب وجود أطفال داخل البيوت. ولم تُقدّم الميليشيات أي أدلة على الاتهامات الموجهة للمعتقلين، واكتفت ببيانها التصعيدي.

وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع أي موقف رسمي حول التطورات، فيما نشر قائد الأمن الداخلي في مدينة السويداء سليمان عبد الباقي فيديو يظهر فيه نساء يصرخن ويتحدثن على ما يبدو لعناصر من الحرس الوطني بصوت خائف برجاء أن هناك أطفال، وقالت إحداهم "تلفت أعصابنا والله في أطفال في المنزل".

وعلق عبدالباقي على الفيديو الذي نشره بقوله " لعيون عيونكم ياأمي وياخواتي غير أحرق الأرض من تحتكم ياخنازير .
مراجلكم على النساء" وأضاف "أبشروا جيناكم خنازير الحرس الوطني، عصابات سويدا كلاب حكمت الهجري".

وتجدر الإشارة أن ميلشيات حكمت الهجري تمنع أي شخص في السويداء من التواصل مع الحكومة السورية أو مع أي جهة تعتبرها عدوة لها، حيث نفذت اعتقالات سابقة وحذرت كل أهالي السويداء من هذا الأمر وهددت من يقوم بالتواصل مع دمشق بالموت والقتل.

قالت مصادر محلية في السويداء قيام الحرس الوطني التابع لميليشيات حكمت الهجري، بتنفيذ حملة اعتقالت واسعة في مدينة السويداء والقرى والبلدة الواقعة ضمن سيطرتها.

وأكدت وسائل إعلام موالية للهجري أن الحرس الوطني اعتقل لغاية اللحظة 5 أشخاص، بينما ذكرت مصادر محلية أخرى أن الاعتقالات واسعة وشملت حتى عددا من النساء.

في حين نشر قائد الأمن الداخلي في مدينة السويداء سليمان عبد الباقي فيديو يظهر فيه نساء يصرخن ويتحدثن على ما يبدو لعناصر من الحرس الوطني بصوت خائف برجاء أن هناك أطفال، وقالت إحداهم "تلفت أعصابنا والله في أطفال في المنزل".

وعلق عبدالباقي على الفيديو الذي نشره بقوله " لعيون عيونكم ياأمي وياخواتي غير أحرق الأرض من تحتكم ياخنازير .
مراجلكم على النساء" وأضاف "أبشروا جيناكم خنازير الحرس الوطني، عصابات سويدا كلاب حكمت الهجري".

وقالت وسائل إعلام موالية للهجري أن ميلشيات الحرس الوطني اعتقلت خلال الساعات الماضية خمسة أشخاص، منهم رائد المتني وعاصم أبو فخر، وسط انتشار أمني واسع على الطرقات والمداخل الرئيسية للمدينة.

وقال أحد اقارب المعتقلين لشبكة السويداء 24 المقربة من ميلشيات الهجري أنه يجري اتصالات لمعرفة أسباب الاعتقال دون التوصل لأي معلومات حتى الآن.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قيادة الحرس الوطني حول خلفية حملة الاعتقالات، في وقت تداولت وسائل إعلام محلية محسوبة على الحرس رواية تفيد بأن العملية مرتبطة بمحاولة “زعزعة الأمن”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

فيما أشار نشطاء أن الحملة على ما يبدو تستهدف المقربين من الشيخ يوسف جربوع، حيث تم تطويق منزله ومنازل عدد من أقاربه، وكذلك أقارب سليمان عبد الباقي وليث البلعوس، حيث أكدت مصادر محلية أن الإعتقالات شملت أخوال البلعوس من أل زيدان.

وتجدر الإشارة أن ميلشيات حكمت الهجري تمنع أي شخص في السويداء من التواصل مع الحكومة السورية أو مع أي جهة تعتبرها عدوة لها، حيث نفذت اعتقالات سابقة وحذرت كل أهالي السويداء من هذا الأمر وهددت من يقوم بالتواصل مع دمشق بالموت والقتل.

استعادت الجمهورية العربية السورية حقها في التصويت داخل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وشاركت اليوم في انتخابات عضوية مجلس المنظمة للمرة الأولى منذ سنوات الانقطاع، وفق ما أكده مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود في تصريح لـ سانا.

وأوضح بارود أن الانتخابات جرت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، مشيراً إلى أن هذه العودة تمثّل خطوة إضافية في مسار استعادة سوريا حضورها الفاعل داخل مؤسسات العمل الدولي والمنصات متعددة الأطراف.

وأكد بارود أن استعادة حق التصويت يعزز قدرة سوريا على المشاركة في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بسلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وتنظيم النقل البحري العالمي، وهي الملفات الأساسية التي تشرف عليها المنظمة البحرية الدولية بصفتها وكالةً متخصصةً تابعة للأمم المتحدة تضم 175 دولة.

ويأتي استعادة سوريا لحقها في التصويت في المنظمة البحرية الدولية في إطار عودة تدريجية لمسار الانخراط السوري في مؤسسات الأمم المتحدة بعد سنوات من التجميد الذي طاول عدداً من عضوياتها وحقوقها الإجرائية في المنظمات الدولية على زمن النظام البائد.

أصدرت وكالة الأناضول للأنباء كتاباً جديداً بعنوان “الثورة السورية.. من قبضة البعث إلى الحرية” يوثّق مسار انهيار النظام البائد في سوريا، وذلك تزامناً مع الذكرى الأولى لعملية “ردع العدوان” التي أنهت حكمه في 8 كانون الأول 2024.

ويقع الكتاب في 327 صفحة وصدر باللغتين التركية والإنكليزية، متضمناً فصولاً تتناول الأيام الأخيرة للنظام، وفرحة السوريين بالتحرر، وملفات موثّقة لجرائمه، وشهادات الضحايا، والمشتبه بارتكابهم جرائم حرب، إضافة إلى أول انتخابات في العهد الجديد.

ويستعرض الكتاب مراحل تاريخية تمتد من استقلال سوريا عام 1946 وحتى تولي الرئيس المخلوع بشار الأسد السلطة عام 2000، موثقاً محطات أساسية مهّدت لانهيار نظامه، بالاعتماد على أرشيف صور مراسلي الأناضول وشهادات مباشرة من ضحايا القمع والتعذيب والتهجير.

ويهدف العمل إلى تقديم توثيق شامل لجرائم النظام، بما فيها المقابر الجماعية ومراكز التعذيب، ليكون مرجعاً تاريخياً يعكس مسار الثورة والعوامل التي قادت إلى انتصارها الوطني.

وفي مقدمة الكتاب، أوضح رئيس مجلس إدارة الأناضول ومديرها العام سردار قره غوز أن العمل يكشف أدلة مهمة حول جرائم الحرب والانتهاكات المنظمة ضد المدنيين، ويقدّم تحليلاً معمقاً لديناميكيات الصراع السوري والمعاناة التي عاشها الشعب السوري خلال سنوات طويلة من القمع.

وأشار إلى أن الكتاب يجمع بين النصوص الإخبارية والتحليلية والشهادات والبيانات الميدانية، ليقدم مادة موثوقة للرأي العام والباحثين والأوساط الأكاديمية.

ويؤكد الكتاب أن اعتماد النظام البائد الخيار الأمني والعسكري أدى إلى مقتل مئات الآلاف وإصابة نحو مليوني شخص، فيما اضطر أكثر من 13 مليون سوري إلى النزوح أو اللجوء، قبل أن تستعيد البلاد سيادتها الوطنية في 8 كانون الأول 2024

وتبدأ مرحلة جديدة من الحرية والاستقرار. ويأتي هذا الإصدار مكمّلاً لكتابين سابقين للأناضول وثّقا الثورة السورية ومسارها منذ انطلاقتها عام 2011: “الأمة اليتيمة سوريا”، و“سوريا.. على درب الثورة”

جدّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه للجهود الرامية إلى إعادة الإعمار في سوريا، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

ونقلت وكالة كونا عن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا قوله إن دول المجلس أكدت استعدادها للمساهمة في مسارات الإعمار والتنمية “انطلاقاً من مسؤولية عربية مشتركة تجاه مستقبل سوريا، وبما يحفظ وحدة أراضيها واستقرارها”.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدّد اليحيا على ثبات موقف المجلس الداعي إلى تثبيت وقف العدوان على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء مسار السلام وفق المرجعيات العربية والدولية.

كما أكد استمرار دعم دول الخليج لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني.

وفي الشأن السوداني، أشار اليحيا إلى مساندة مجلس التعاون لجميع المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار، معبّراً عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وتنهي الكويت الشهر المقبل رئاستها للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، على أن تتسلم البحرين رئاسة الدورة السادسة والأربعين التي تنطلق في الثالث من كانون الأول المقبل

شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025 حالة من التذبذب بين قطاعات الصرف والذهب والتجارة، في ظل استمرار التأثيرات المباشرة لتقلبات سعر الصرف و القوة الشرائية.

فقد حافظ الدولار على مستويات قريبة من الأيام الماضية في دمشق وحلب وإدلب، مسجلاً 11,970 ليرة للشراء و12,020 ليرة للمبيع، بينما بقي مرتفعاً في الحسكة مع وصوله إلى 12,100 ليرة للمبيع، في حين واصل السعر الرسمي لدى مصرف سورية المركزي الابتعاد عن السعر الموازي عند 11,110 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، صعدت أسعار الذهب بالتزامن مع الارتفاع العالمي، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,415,000 ليرة سورية، بينما استقر غرام 18 عند 1,215,000 ليرة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار الليرات الذهبية حاجز 11 مليون ليرة.

وجاء،هذا الارتفاع نتيجة التأثر بسعر الأونصة العالمية التي سجّلت 4,223 دولاراً، ودفعت الأسعار المحلية إلى حدود 50.7 مليون ليرة للأونصة الواحدة.

وفي بورصة دمشق، استمرت حالة النشاط النسبي مع تداولات تجاوزت 7.28 مليارات ليرة موزعة على أكثر من مليوني سهم عبر 1,761 صفقة.

وحققت المؤشرات حركة متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.84%، وسجل مؤشر DLX ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 4.01%، مقابل تراجع طفيف في مؤشر DIX بنسبة 0.53%.

وشددت وزارة الاقتصاد والصناعة على ضرورة التزام الباعة بالإعلان الواضح عن الأسعار، مؤكدة أن المخالفات ستُواجَه بعقوبات مالية قد تصل إلى إغلاق المحل وسحب الترخيص عند التكرار، وذلك في إطار جهود ضبط السوق والحد من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار والمواد المهربة.

وفي القطاع الصناعي، يواجه حرفيو وتجار الحقائب تحديات متصاعدة مع تدفق البضائع المستوردة منخفضة التكلفة، الأمر الذي تسبب في إغلاق العديد من الورش الصغيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب.

وطالب الصناعيون بتشديد الرقابة الجمركية وتقديم تسهيلات تحفّز استمرار هذه الحرفة التي تعد جزءاً من الهوية الاقتصادية الوطنية.

وأما على صعيد المشاريع الاستثمارية، فقد بحثت هيئة الاستثمار السورية مع مجموعة “بيئة” الإماراتية فرص التعاون في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مع بدء الوفد الإماراتي جمع البيانات اللازمة لتحديد آلية التنفيذ ووضع خطة واقعية للمرحلة المقبلة.

وفي السياق الخدمي، تم الإعلان عن انطلاق مشروع إزالة الأنقاض في مدن دوما وداريا والحجر الأسود بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الاستفادة من الأنقاض عبر تدويرها واستخدامها في مشاريع مستقبلية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.