أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه تمسّك حكومته بجملة من الشروط الأمنية أبرزها إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد –وفق تعبيره– من دمشق وصولاً إلى جبل الشيخ والمناطق المتاخمة للحدود.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته للجنود الإسرائيليين المصابين في الاشتباك الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قرية بيت جن بريف دمشق، بعد توغّل قوة إسرائيلية في القرية وتصدي الأهالي لها. وقال نتنياهو إن “بالتفاهم والروح الطيبة يمكننا التوصل إلى اتفاق مع السوريين لكننا نتمسك بمبادئنا”، في إشارة إلى ما يصفه بضمانات الأمن الحدودي.

وأضاف أن إسرائيل “مصرّة على الدفاع عن البلدات الإسرائيلية قرب الحدود بما يشمل الحدود الشمالية”، مؤكداً عزم حكومته “منع تموضع الإرهابيين والأعمال المعادية قرب حدودنا”. وشدّد على أن تل أبيب تتوقع من سوريا “إقامة منطقة خالية من السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة، خصوصاً جبل الشيخ”.

وتابع نتنياهو قوله إن حكومته “مصرّة على الدفاع عن الدروز، وأن تبقى إسرائيل آمنة من أي هجوم بري من المناطق الحدودية”، موضحاً أن جنوب غربي سوريا يجب –من وجهة نظره– أن يكون خالياً من السلاح، وأن إسرائيل “ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها الأن”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، إلى تثبيت الاستقرار في المناطق الحدودية وإعادة بناء القنوات الدبلوماسية الإقليمية بعد سنوات من الحرب، وبالرغم من لهجة نتنياهو التي بدت منفتحة على إمكانية الاتفاق، إلا أن الشروط التي طرحها تعرقل أي جهود للتوصل لأي اتفاق اصلا.

تصريحات نتنياهو أتت بعد اتصال دار يوم أمس بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت وسائل إعلام عبرية أن الإتقال أتى مباشرة بعد منشور لترامب على صفحته في موقع تروث سوشيال قال فيه ” إن واشنطن “راضية جداً” عن العمل الذي يقوم به الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل كل ما بوسعها لضمان نجاح الحكومة السورية في بناء دولة مزدهرة. وشدد على أهمية أن تحافظ إسرائيل على “حوار قوي وصادق” مع سوريا، وألا تقوم بأي خطوات تؤدي إلى عرقلة تطور البلاد، واصفاً المرحلة الحالية بأنها “فرصة تاريخية”.

وفي ذات السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الإدارة الأميركية عبّرت عن قلق بالغ من السياسة التي تتبعها إسرائيل داخل الأراضي السورية، معتبرة أن التصعيد الأخير يقوّض جهود واشنطن للتوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب. ونقلت القناة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن سوريا “لا تريد مشكلات مع إسرائيل” في المرحلة الحالية، وإن الحكومة السورية الجديدة تعمل ضمن مسار استراتيجي لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وقف التصعيد، قائلاً: “أخبرنا بيبي أنه يجب أن يتوقف. إنه يرى أشباحاً في كل مكان، وإذا استمر على هذا النحو فسيضيّع فرصة دبلوماسية هائلة، وقد يحوّل الحكومة السورية الجديدة إلى عدو لإسرائيل”.

وأوضح تقرير القناة أن دعم الحكومة السورية الحالية وفتح مسار سلام مع إسرائيل يمثلان أحد أعمدة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تواصل العمليات الإسرائيلية داخل سوريا يهدد الاستقرار الذي تحاول دمشق ترسيخه منذ سقوط النظام السابق.

وجاء هذا الموقف بالتزامن مع العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي داخل قرية بيت جن في جنوب سوريا، على عمق عشرة كيلومترات، والتي انتهت بغارات جوية أدت إلى مقتل 13 سورياً، بينهم مدنيون، ما أثار غضباً واسعاً داخل سوريا ومطالبات بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية.

تظهر التطورات الأخيرة وجود فجوة واضحة بين واشنطن وتل أبيب في إدارة الملف السوري، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى سوريا مستقرة وأمنة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، والعمل على تفتيت وحدتها ودعم حركات الانفصال.

شهدت عدة محافظات في سوريا سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي نفذتها وحدات وزارة الداخلية، وأسهمت في توجيه ضربات مؤثرة لشبكات الجريمة بمختلف أشكالها، من اتجار بالمخدرات إلى جرائم القتل والتزوير.

ففي دمشق، تمكن فرع مكافحة المخدرات من تفكيك شبكة تضم عشرة أشخاص يمتهنون بيع وترويج المواد المخدرة، بعد عملية متابعة دقيقة أفضت إلى توقيف جميع أفرادها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وجاءت هذه العملية في سياق جهود متصاعدة تستهدف الحد من انتشار المواد المخدرة وتعقب ممتهني هذا النشاط غير القانوني.

وفي محافظة حماة، نفذ فرع مكافحة المخدرات عملية أمنية واسعة شملت عدة أحياء داخل المدينة، وأثمرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يعرفون بالأحرف الأولى (م.م) و(ي.خ) و(ح.م)، ثبت تورطهم في الاتجار والترويج.

وأدت العملية إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بلغت نحو 159 ألف حبة كبتاغون ونصف كيلوغرام من الحشيش و900 حبة دوائية خاضعة للرقابة، إضافة إلى سلاح حربي وذخائر وقنابل، ما يعكس مدى خطورة الشبكة واتساع نشاطها.

وأما في محافظة درعا، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي في نوى عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص هم (ع.ك) و(إ.ق) و(أ.ش)، وذلك خلال أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة على ارتكابهم جريمة قتل بحق شخصين وصلا إلى مشفى نوى الوطني مفارقين الحياة نتيجة إصابتهما بطلقات نارية.

ومع تسارع إجراءات التحري وجمع الأدلة، تمكنت الوحدات المختصة من تحديد هوية الجناة ومكان وجودهم، وضبطت بندقيتين آليتين استخدمتا في تنفيذ الجريمة وأقرّ الموقوفون بفعلتهم التي تبين أنها ناجمة عن خلاف مالي قديم تطور إلى شجار انتهى بالقتل، وأحيلوا بعدها إلى القضاء المختص.

وفي حمص، تمكن مركز شرطة الحميدية من كشف شبكة منظمة تعمل في ترويج العملة المزورة والجرائم المالية المرتبطة بها، بعد تلقي بلاغ يفيد بمحاولة نصب باستخدام 750 دولارًا مزورًا.

وجرى تتبع المتورطين ورصد تحركاتهم وتحليل معاملاتهم، ما أدى إلى توقيف ثلاثة أشخاص هم "م.ع"، و"د.م"، و"د.ل". وكشفت التحقيقات أن العملة المزورة جُلبت من لبنان وأن "م.ع" كان يتولى تصريفها مقابل أرباح، كما تبين أنه انتحل صفة أمنية لتسهيل نشاطه. وخلال المداهمة صودر مبلغ 7100 دولار مزور وسلاح حربي وقنبلة وكمية من حبوب الكبتاغون. وتم تحويل الموقوفين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وتعكس هذه العمليات المتتالية حجم الجهود الأمنية المبذولة في مختلف المحافظات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة الأنشطة الإجرامية على اختلافها، عبر ملاحقة الشبكات الخطرة، وضبط المواد المحظورة، والكشف السريع عن الجرائم الخطيرة، بما يرسخ دور وزارة الداخلية في حماية المجتمع وتطبيق القانون.

أعلنت الحكومة السودانية إعفاء السوريين المقيمين في مناطق سيطرة الجيش السوداني من مخالفات الإقامة وغرامات التأخير، ما يتيح لهم العودة إلى سوريا بسهولة.

ووفقًا للقرار الوزاري لعام 2025، يُعفى السوريون الذين دخلوا أو أقاموا في السودان قبل 15 نيسان 2023 من المخالفات والغرامات، على أن يسري الإعفاء لمدة 50 يوماً من تاريخ صدور القرار في 25 تشرين الثاني 2025.

وجاء هذا القرار بعد مناشدات ناشطين للحكومة السودانية للتدخل وتسهيل عودة المواطنين، وسط جهود كبيرة بذلتها وزارة الخارجية في الحكومة السورية لتحقيق ذلك.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه ولايات إقليم كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف ونزوح الكثير من السكان.

وليس هذا هو أول تدخل من وزارة الخارجية السورية لتسهيل عودة المغتربين، إذ سبق أن ساهمت في تسهيل عودة سوريين من ليبيا وفي هذا السياق، أفاد الوفد التقني لوزارة الخارجية والمغتربين أن فريقاً سيباشر تقديم بعض الخدمات في ليبيا اعتباراً من 18 تشرين الأول.

وشملت الخدمات منح أو تمديد تذاكر المرور ومتابعة الإجراءات الفنية والإدارية لإعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات القنصلية مثل منح وتمديد جوازات السفر فور مباشرة السفارة أعمالها.

هذا وتعكس هذه الإجراءات استمرار اهتمام وزارة الخارجية السورية بحماية حقوق المغتربين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم في ظل ظروف صعبة يعيشها السوريون في الخارج.

وتشير تقديرات  آلاف السوريين المقيمين في السودان أو العالقين فيها بسبب النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مثل دارفور يعانون من أوضاع صعبة، تشمل نقص الغذاء والدواء، والسكن في خيام أو مساكن مؤقتة، بالإضافة إلى تراكم غرامات الإقامة التي تصل أحياناً إلى أكثر من 4000 دولار.

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية يوم الثلاثاء 2 كانون الأول/ ديسمبر، مفارز الصاغة كآلية جديدة لإصدار أوراق ثبوتية للذهب الذي فقد وثائقه خلال سنوات الحرب، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الذهب وتعزيز الثقة في سوق الصياغة.

وجاءت هذه الخطوة بعد مباحثات مشتركة بين الهيئة العامة للمعادن الثمينة وقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، وتعمل المفارز على مدار 24 ساعة، على أن يتم تعميم هذا النموذج على جميع أسواق الذهب في مختلف المحافظات السورية.

في سياق متصل، تواصل وزارة الاقتصاد والصناعة استعداداتها لافتتاح مجمع مراكز التدريب المهني في اللاذقية، إذ أجرت مديرية الإشراف على التدريب الفني سلسلة مقابلات لاختيار الكوادر المؤهلة لإدارة البرامج التدريبية، لضمان انطلاق العمل وفق أعلى المعايير المهنية.

وعلى صعيد الأسواق، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 15 ألف ليرة عن السعر الذي سجله أمس، ليصل إلى مليون و430 ألف ليرة سورية للغرام.

وحددت جمعية الصاغة اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاًا بمليون و415 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و380 ألف ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و215 ألف ليرة مبيعاً ومليون و180 ألف ليرة شراءً.

ودعت النقابة أصحاب محال بيع الذهب إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرة من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن التسعير المحلي يعتمد بشكل مباشر على سعر الأونصة في السوق العالمية، إضافة إلى حركة العرض والطلب الداخلية وتكاليف الصياغة والنقل.

ويعكس هذا الانخفاض في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم /1/ لعام 2025، بعد الاطلاع على التعريفة الجمركية النافذة ونتائج اجتماعها الأول في 1 كانون الأول 2025، بهدف دعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الاستيراد المنتظم.

وقد عدّل القرار الرسوم الجمركية لإدخال الأبقار والعجول لتصبح 7 دولارات للرأس الواحد بدلاً من 53 دولاراً، كما تم تعديل رسوم إدخال الجمال لتصبح 7 دولارات بدلاً من 27 دولاراً، ورسوم الأغنام والماعز لتصبح 2 دولار للرأس الواحد بدلاً من 7 دولارات.

وجاء القرار مع تكليف إدارة الجمارك العامة بتعميم القرار على المنافذ البرية والبحرية والجوية والعمل على تنفيذه فور صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

كما أصدرت اللجنة القرار رقم /2/ لعام 2025، الذي يقضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وتشمل البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه.

ويشمل القرار إلزام إدارة الجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يحتوي على هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب 2025، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج
طازج"، وذلك خلال شهر آب.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها تقلب درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن مشاركة الدفاع المدني السوري في مبادرة "حمص بأيدينا أنظف"، التي تنطلق بين 1 و5 كانون الأول، بمشاركة واسعة من محافظة حمص والمجلس البلدي وشركات النظافة والفعاليات الأهلية والطلابية والفرق التطوعية، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية والخدمية.

وتهدف المبادرة إلى تنظيف الشوارع والأحياء الرئيسية في مدينة حمص استعداداً لعيد التحرير، إلى جانب نشر الوعي بأهمية النظافة العامة بوصفها سلوكاً حضارياً ومسؤولية مشتركة بين المجتمع والجهات الخدمية.

وانطلقت الحملة اليوم من ساحة حي باب الدريب، وشملت لاحقاً أحياء كرم الزيتون، دوار الفاخورة، باب السباع والخضر، إضافة إلى مناطق متضررة تشهد تراكم أنقاض أو ضعفاً في خدمات النظافة.

وأوضحت منسقة المبادرة الدكتورة غدير الحسن أن الحملة تطمح لتكون تقليداً سنوياً، وأن أهدافها تتجاوز النظافة لتصل إلى ترسيخ الوعي المجتمعي بالمسؤولية المشتركة تجاه البيئة، مشيرة إلى أن العمل يجري على مراحل تستهدف المناطق الأكثر تضرراً.

من جهته، أكد معاون مدير النظافة في مجلس مدينة حمص المهندس يوسف ديوب أن المبادرة تأتي بمناسبة ذكرى التحرير، وتشمل تنظيف المصارف المطرية والأرصفة وكنس الشوارع وترحيل الأنقاض بمشاركة المجتمع المدني ولجان الأحياء.

بينما شدّد مختار حي باب السباع المهندس محمد موصلي على أن المبادرة تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي، وتشكل نموذجاً عملياً للتشاركية واستعادة حمص لرونقها.

هذا وتحمل المبادرة بُعداً مجتمعياً يواكب ذكرى التحرير، من خلال إبراز دور الأهالي في تحسين بيئة المدينة وتعزيز ثقافة النظافة باعتبارها إحدى قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط، في خطوة اعتبرتها المصادر الرسمية جزءاً من جهود الدولة للحد من عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.

وبحسب القرار أصبح استيراد هذه الأجهزة مسموحاً حصراً للجهات الحكومية، وبموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، نظراً لاستخدامها المتزايد في أنشطة التنقيب غير القانوني التي تنتشر في بعض المناطق، وما يرافقها من تهديد للمواقع الأثرية وسرقة محتوياتها.

كما تضمن القرار تعديل أحكام التجارة الخارجية بما يتوافق مع مضمون هذا الحصر، على أن يُبلّغ إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه فوراً.

وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أوسع لمكافحة أعمال البحث غير المشروع عن اللقى الأثرية، لما تسبب به هذه الممارسات من تدمير للطبقات التاريخية، وفقدان لآثار وطنية لا تُقدّر بثمن، فضلاً عن الأثر الاقتصادي المتمثل بخروج قطع أثرية مهربة خارج البلاد.

وتظهر تقارير ميدانية أن نشاط الحفر والتنقيب عن الآثار شهد انتشاراً واسعاً وعلنياً في مرحلة ما بعد إسقاط الأسد، حيث ظهرت مجموعات وفرق متخصصة تمارس عمليات البحث عن الكنوز بصورة منظمة كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات مفتوحة تقدّم مشورة حول فك الرموز والشفرات المنقوشة على الحجارة والمخطوطات والخرائط القديمة.

وتعد سوريا واحدة من أغنى دول المنطقة بالمواقع الأثرية والكنوز المدفونة، نتيجة تعاقب حضارات عدة على أرضها، من الكنعانيين والآشوريين إلى الرومان والعثمانيين وكانت عمليات التنقيب وتهريب الآثار محصورة بدائرة ضيقة مرتبطة بعائلة الأسد، تدار بسرية تامة، بينما كانت العقوبات تطبّق غالباً على من يمارس التنقيب خارج هذه الشبكات.

وتواصل وزارة الداخلية التشديد على مكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، في ظل تزايد نشاط بيع أجهزة الكشف عن المعادن عبر محال التجارة وصفحات التواصل الاجتماعي وتؤكد الوزارة أن هذا النوع من التنقيب العشوائي يتسبب بأضرار بالغة للتراث الثقافي الوطني، يصعب أو يستحيل تداركها لاحقاً.

وبحسب التعليمات الرسمية، وجّهت وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة المواقع الأثرية وضبط أي نشاط حفر غير قانوني، إلى جانب مصادرة جميع المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع كما صدرت أوامر صريحة بإلقاء القبض على المتورطين وتحويلهم مباشرة إلى القضاء المختص.

وتشدد الوزارة على ضرورة إبلاغ الجهات الأثرية فوراً عن أي اعتداء أو نهب محتمل لللقى التاريخية، مؤكدة تحميل قادة الأمن الداخلي كامل المسؤولية في تنفيذ هذه التوجيهات تحت طائلة المساءلة القانونية.

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنبيهاً جوياً حذّرت فيه من تشكّل ضباب واسع الليلة وصباح يوم الثلاثاء 2 كانون الأول، مشيرةً إلى أن الضباب سيكون كثيفاً في عدد من المحافظات وقد يتأخر انقشاعه في ساعات الصباح.

ووفق تحذير الوزارة فإن الأجواء الضبابية تشمل أجزاء واسعة من محافظات إدلب، حلب، حماة، حمص، درعا، والمناطق الشرقية لدمشق، إضافة إلى طرطوس وشمال اللاذقية والسويداء والرقة.

ودعت دائرة الإنذار المبكر إلى الالتزام بعدد من الإرشادات حفاظاً على السلامة العامة، أبرزها الامتناع عن السفر ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات واستخدام أضواء الضباب، والقيادة بحذر خاصة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

كما شددت على ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين السيارات وتجنب الوقوف المفاجئ أو التوقف على الطرقات السريعة، والانتباه للمشاة ولا سيما الأطفال وكبار السن، مع التزام عبور الطرق من الأماكن المخصصة.

هذا وختمت الوزارة تنبيهها بالتأكيد على أن الخرائط تشير إلى انتشار الضباب الليلة وصباح الغد باللون الأصفر، داعيةً الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات حرصاً على السلامة.

أعلن نشطاء ومصادر محلية في محافظة القنيطرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثّفت منذ ساعات الليل وحتى خذ صباح اليوم عمليات التوغل في عدة مناطق من المحافظة، تزامناً مع تحليق طائرات إسرائيلية فوق القنيطرة وصولاً إلى أطراف جنوبي دمشق.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال انسحبت من تل كروم جبا باتجاه قاعدة الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط، بعد تحركات عسكرية واسعة شملت دبابات وآليات باتجاه محاور التل والصمدانية الشرقية.

وأشار مراسلون محليون إلى أن قوات الاحتلال فجّرت سرية عسكرية مهجورة خلال توغلها في الصمدانية الشرقية، كما أقدمت على رمي قنابل على منزل مهجور داخل القرية خلال عملية تمشيط نفذتها بدعم عربات عسكرية ودبابات.

وفي سياق متصل، أقامت قوة إسرائيلية حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصل بين الصمدانية الشرقية وخان أرنبة، حيث تم تفتيش المارّة وتعطيل الحركة المدنية لساعات.

وقالت مصادر أهلية إن القوات الإسرائيلية توغلت أيضاً بعد منتصف ليلة أمس باتجاه قرية الأصبح وصولاً إلى قرية العشة في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش منزلين بحجة البحث عن أسلحة قبل أن تنسحب إلى قاعدتها في تل أحمر الغربي.

كما أطلقت قوة متمركزة على تلة قرية أبو قبيس النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين في عين زيوان جنوبي القنيطرة، دون تسجيل أي إصابات، وبعد ذلك انسحبت من التلة.

وتأتي هذه التحركات في ظل توغلات متكررة خلال الأيام الأخيرة، شملت تلال الحمرية وطرنجة وحضر وجبا وأم باطنة وصيدا الحانوت، وفق تأكيدات مصادر ميدانية. وتقول هذه المصادر إن قوات الاحتلال استخدمت دبابات وآليات عسكرية محمّلة بالجنود في عمليات التوغل، وتسببت بإغلاق طرق رئيسية وتفتيش مواطنين ومنازل.

ويأتي التصعيد بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على حسابه في موقع تروث سوشيال، إسرائيل إلى تجنّب أي خطوات قد تعرقل تطور سوريا، مشيداً بأداء الحكومة السورية الجديدة، ومؤكداً أن الرئيس أحمد الشرع “يعمل بنشاط” نحو بناء دولة مزدهرة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حوار قوي وصادق بين دمشق وتل أبيب.

ودعا ترامب إسرائيل إلى الحفاظ على “حوار قوي” مع دمشق وعدم اتخاذ خطوات تعرقل استقرار سوريا، عقب اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويأتي ذلك بعد حادثة بيت جن التي أصيب فيها ستة جنود إسرائيليين، وما أعقبها من غارات إسرائيلية أوقعت 13 قتيلاً من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وتؤكد دمشق أن التوغلات الإسرائيلية تمثل خرقاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي انهار عملياً بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، فيما تطالب الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع بخروج الاحتلال من الأراضي السورية ووقف الاعتداءات على المدنيين والممتلكات.

وتشير المعطيات الميدانية إلى استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري رغم محاولات دولية لخفض التوتر، بينما يعبّر الأهالي عن قلق متزايد من توسع الاعتداءات التي تمس أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع التوتر خلال الفترة القريبة المقبلة.

أصدر مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 2 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً أكد فيه استمرار تنفيذ خطته المقرّرة لتبديل العملة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن العمل يجري وفق المراحل الفنية والإدارية المعتمدة.

وشدد المصرف على أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بنشر أي معلومات تتعلق بالعملة الجديدة أو مراحل إطلاقها، مؤكداً أن جميع التفاصيل الخاصة بعملية التبديل سيتم الإعلان عنها بشفافية على صفحته الرسمية.

ونفى المركزي تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، محذّراً من أي تواريخ يتم تداولها عبر منصات غير رسمية والتي لا تمت للواقع بصلة، وأهاب المصرف بكافة المواطنين متابعة البيانات الصادرة حصراً عنه لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، أن الدولة السورية طلبت عروضاً من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، ضمن جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني من تراجع كبير في قيمتها.

وأوضح الحصرية في حديثه لوكالة رويترز يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة أن سوريا تهدف إلى إكمال العملية خلال ثلاثة أشهر.

وأشارت مصادر ووثائق إلى أن الدولة السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة التي شهدت انخفاضاً حاداً، حيث فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حالياً نحو 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل 2011.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة، خصوصاً بعد زيارته الأخيرة إلى السعودية والإمارات، دون الكشف عن عدد محدد، وأضاف أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع توقع زيادة عدد بنوك المراسلة بشكل أكبر.

وذكر حاكم مصرف سورية المركزي، في مقابلة متلفزة يوم السبت 30 آب/ أغسطس الماضي، أن القطاع المالي السوري يمرّ بمرحلة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية يجري العمل عليها تدريجياً.

ولفت إلى أن أبرز هذه الخطوات يتمثل في التحضير لإطلاق "الليرة الجديدة"، في إطار عملية نقدية معقدة تهدف إلى استعادة الثقة بالعملة الوطنية وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

تبديل العملة.. خطوة معقدة ولكن ضرورية

أوضح حاكم المصرف أن عملية تبديل العملة الوطنية ليست بالأمر البسيط، بل تتطلب تحضيراً واسعاً وتعاوناً وثيقاً بين المصارف والوزارات المعنية، لافتاً إلى أن إصدار الليرة الجديدة سيستغرق عدة أشهر على الأقل.

وأضاف أن العملتين القديمة والجديدة ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تبدأ عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية الحالية وتقوم خطة الطرح على ثلاث مراحل الأولى، تداول تدريجي للفئات الجديدة دون إلغاء القديمة.

والثانية البدء بعملية التبديل عبر المصارف والثالث حصر التبديل عن طريق المصرف المركزي وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية ليس زيادة الكتلة النقدية، وإنما تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع، مع حذف صفرين من قيمة العملة الحالية لتبسيط المعاملات.

دعم دولي وتراجع التضخم

وكشف حاكم المصرف المركزي عن حصول سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 147 مليون دولار، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار النقدي وتدعم الإصلاحات الجاري كما شدد على أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع نتيجة السياسات النقدية الأخيرة، مؤكداً أن فتح باب الاستيراد سيكون له دور في زيادة استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

نحو تحرير سعر الصرف وربط جديد بالمنظومة العالمية

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أعلن الحاكم أن المصرف المركزي يتجه إلى تعويم الليرة السورية بحيث تعتمد قيمتها على العرض والطلب، مع ضمان عدم السماح بالتلاعب كما أشار إلى أن الإصلاحات النقدية تشمل تحديث أنظمة المدفوعات ومحاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك السعي لاستعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات الدولية عبر بعض البنوك الخاصة، معتبراً أن هذا التطور سيكون "حاسماً خاصة لجذب الاستثمار".

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية في سوريا صدور المرسوم واللائحة التنفيذية المنظمة لعملية التبديل، والتي ستحدد قواعد التسعير الجديدة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، إلى جانب آلية التعامل مع كسور الليرة. كما يُرتقب الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بدار الطباعة وعلامات الأمان الخاصة بالعملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين بها.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية نتائج مفاضلة ملء الشواغر للجامعات الخاصة، بالإضافة إلى نتائج مفاضلة ملء الشواغر للمقاعد المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب في الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2025-2026.

ودعت الوزارة في بيان رسمي الطلاب للاطّلاع على النتائج عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني، مؤكدة أن الاطلاع على النتائج أصبح متاحاً فورياً لجميع المتقدمين.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن هاتين المفاضلتين في 27 تشرين الثاني الماضي، وحددت فترة التقدم بين 28 تشرين الثاني و1 كانون الأول 2025 حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأعلنت الوزارة أنها ستُصدر خلال الأيام القليلة القادمة مفاضلة ملء الشواغر الجامعية، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة جديدة للطلاب الذين لم يحصلوا على قبول في المفاضلة العامة، وذلك في ظل وجود أكثر من ثلاثين ألف مقعد شاغر في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكدت الوزارة أن المفاضلة الجديدة ستشمل برامج التعليم العام والموازي والخاص، وستكون متاحة أمام جميع الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية وغير السورية، إضافةً إلى حملة الشهادات الثانوية القديمة، حرصاً منها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب مستحق على مقعد جامعي وفق أسس القبول المعتمدة.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة دعم الطلاب وتأمين فرص التعليم الجامعي المناسبة لهم، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية القبول، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي صدور نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي، بما يشمل طلبة الشهادة الثانوية من الدورات الحالية والقديمة.

ودعت الوزارة جميع الطلاب المتقدمين إلى الدخول إلى حساباتهم الشخصية عبر الموقع الرسمي للمفاضلة، وذلك للاطلاع على النتائج الصادرة واستكمال الإجراءات المطلوبة للمرحلة القادمة.

ويُعد هذا الإعلان خطوة مهمة لآلاف الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات السورية، حيث تشكل المفاضلة البوابة الأساسية لتحديد الاختصاصات المتاحة أمامهم وفقاً لمعدلاتهم الدراسية.

وأكدت لجنة التحوّل الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإقبال الواسع على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر المنصات الرقمية الوطنية.

وأعلنت الوزارة النتائج الإحصائية النهائية الخاصة بالمفاضلة للعام الجامعي، والتي عكست تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في إجراءات التقديم والقبول.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد المتقدمين نحو 249,970 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات السورية، بمن فيهم حملة الشهادات الثانوية القديمة، مما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من المنظومة الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعبر عن الثقة المتزايدة بالمنصات الرقمية الوطنية، ومدى جاهزية البنية التقنية التي وفرتها لجنة التحول الرقمي لدعم عمليات القبول الجامعي وتسهيل إجراءات التسجيل.

ويأتي هذا التوجّه في إطار تعزيز التحوّل الرقمي في مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يواكب التطور التقني ويسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع فرص الوصول.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تزايد عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

أعلنت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن تحديد نقاط جباية في مختلف مناطق الريف، بهدف تسهيل إجراءات تسديد الفواتير الدورية والمتراكمة بعد صدور الدورة الخامسة لعام 2025، وتقديم الخدمة للمشتركين بأقرب مكان ممكن، بما يسهم في تعزيز استمرارية التغذية وتحسين واقع الشبكة الكهربائية.

وفي تصريح صحفي أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين الواقع الكهربائي.

وأضاف أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تبلغ نحو 2200 ميغاواط، ما يكفي لتأمين متوسط تغذية يصل إلى 14 ساعة يومياً، أي نحو 55 بالمئة من الطلب الفعلي، مع تفاوت بين المناطق بحسب سلامة الشبكات وتهالك البنية التحتية بعد سنوات الحرب.

وأضاف أن الوزارة تعمل على برنامج صيانة يمتد لخمس سنوات يشمل التوليد والنقل والتحويل والتوزيع، بهدف إعادة بناء منظومة كهربائية متكاملة، مؤكداً أن تجارب التغذية المستمرة لمدة 48 ساعة تهدف إلى تحديد نقاط الاختناق ورصد أولويات إصلاح المحطات، مع مراعاة توافر الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير الطاقات المتجددة، وإنجاز مشاريع توليد صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يمكن أن يغطي بين 20 و25 بالمئة من الإنتاج الوطني، إلا أن غياب التخزين يمنع الاعتماد الكامل عليها، فيما يظل تعديل التعرفة الكهربائية هدفه تخفيف العبء على الدولة مع استمرار دعم الشرائح الأولى والثانية.

ولفت إلى تحسن التغذية الكهربائية وترميم الشبكات وعودة بعض المحطات إلى الخدمة يشير إلى أن الطريق نحو استقرار كهربائي فعلي لا يزال طويلاً، ويعتمد على تأمين الوقود، إعادة بناء شبكات التوزيع، ورفع القدرة التوليدية لتغطية الاحتياج الوطني بالكامل.