يقترب موعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة السورية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» قسد للتشاور بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وسط تضارب واضح في الروايات الرسمية حول مسألة تمديدها، في وقت تتكثف فيه الضغوط الأميركية لمنع عودة الصدام العسكري في شمال شرقي البلاد.

ونفى مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية سانا اليوم السبت، أي تمديد للمهلة الممنوحة لـ«قسد»، وذلك رداً على ما أوردته وكالة فرانس برس نقلاً عن ثلاثة مصادر أفادت بأن الحكومة السورية والقوات الكردية وافقتا على تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء اليوم.

ويأتي هذا النفي في وقت كانت فيه دمشق قد منحت «قسد» مهلة بدأت الثلاثاء الفائت ولمدة أربعة أيام، بهدف إتاحة المجال أمامها للتشاور الداخلي ووضع خطة تفصيلية لآلية الاندماج العملي ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وبحسب ما نقلته فرانس برس، أكد مصدر دبلوماسي في دمشق أن وقف إطلاق النار مُدّد «لمهلة قد تصل إلى شهر في حد أقصى»، بينما قال مصدر حكومي سوري للوكالة إن الاتفاق سيُمدد «غالباً لمدة شهر»، موضحاً أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التمديد يتمثل في استكمال عملية نقل معتقلي تنظيم داعش. وفي السياق ذاته، أفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات للوكالة نفسها بأن مهلة وقف إطلاق النار ستمدد «إلى حين الوصول إلى حل سياسي يرضي الطرفين».

خلفية الاتفاق وبنوده التفصيلية

وجرى التوصل إلى الاتفاق الجديد مع «قسد» في الثامن عشر من الشهر الحالي، بعد تنصلها من اتفاق العاشر من مارس آذار من العام الماضي، الذي كان ينص على إدماجها في الجيش السوري. ووقع الاتفاق الجديد كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي، وتضمن أربعة عشر بنداً، كان أبرزها إدماج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها.

تلميحات تركية وضغوط أميركية

وفي سياق متصل، ألمح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات صحافية أدلى بها أمس الجمعة، إلى إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد» في شمال شرق سورية، مرجعاً ذلك إلى عملية نقل سجناء تنظيم داعش من سورية إلى العراق.

وقال فيدان إن «هناك العديد من الأحداث التي تمهد لوقف إطلاق النار، ويجري حالياً نقل سجناء داعش من سورية إلى العراق، وفي ظل هذه الظروف قد يستدعي الأمر تمديد وقف إطلاق النار، وهناك طلب مقدم بهذا الشأن».

التطورات الميدانية وسياق التصعيد

وكان الجيش السوري قد سيطر قبل أيام على نحو عشرين ألف كيلومتر مربع كانت خاضعة لسيطرة «قسد» في شمال شرق البلاد، وباتت قواته على تخوم مدينة الحسكة.

ودفعت الولايات المتحدة باتجاه إبرام اتفاق جديد يهدف إلى تجنيب ما تبقى من محافظة الحسكة ومدينة عين العرب في ريف حلب مواجهات عسكرية من شأنها تعريض المدنيين للخطر.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن وقف إطلاق النار القائم في سوريا يجب أن يبقى ساريًا خلال عملية نقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق، معتبرًا أن الحفاظ على الهدنة يشكل عاملًا حاسمًا للحد من المخاطر الأمنية ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الاضطراب.

وأوضح فيدان، وفق الوكالة، أن الهدنة المعلنة بين الحكومة السورية وقسد تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الحساسة، إذ تتيح تنفيذ عمليات نقل سجناء تنظيم داعش دون تعريض شمال وشرق سوريا لموجة جديدة من عدم الاستقرار، مشددًا على أن أي تصعيد ميداني قد يضاعف المخاطر المرتبطة بملف المعتقلين.

نقل معتقلي تنظيم الدولة

وفي سياق متصل، أفادت رويترز بأن القيادة المركزية الأميركية أعلنت، عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وقسد في الثامن عشر من الشهر الجاري، أن قواتها نقلت 150 معتقلًا من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى العراق، موضحة أن الخطوة جاءت حرصًا على منع فرار أي من المعتقلين خلال عملية النقل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عمليات النقل التي تنفذها الولايات المتحدة تركز على مقاتلي التنظيم المصنفين ضمن “الأكثر خطورة”، لافتًا إلى أن هؤلاء ينحدرون من دول متعددة، بينها دول أوروبية، في إطار مسعى لتقليص التهديدات الأمنية المرتبطة بوجودهم داخل الأراضي السورية.

وأضاف مسؤول أميركي آخر، بحسب ما أوردته رويترز، أن الجيش الأميركي يتوقع استكمال نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم الدولة من السجون المنتشرة في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المئات من هؤلاء سيُنقلون يوميًا عبر الحدود، في واحدة من أكبر عمليات نقل السجناء المرتبطين بالتنظيم منذ سنوات.

طلب تمديد الهدنة ومخاوف التصعيد

وفي مقابلة أخرى مع قناة “إن تي في” التركية، قال فيدان إن هناك طلبًا مطروحًا لتمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 20 يناير/كانون الثاني ومدته أربعة أيام، موضحًا أن هذا الطلب ينطوي على إيجابيات وسلبيات، إلا أن الخيار الأفضل، بحسب تعبيره، يتمثل في ضمان نقل سجناء تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق مع استمرار حالة عدم الاشتباك.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن ما تريده أنقرة في هذه المرحلة هو تجنب أي قتال، داعيًا الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها عبر الحوار وبوسائل سلمية، في وقت أشار فيه إلى وجود مسار تنفيذي لاتفاق 18 يناير بوساطة الولايات المتحدة، يهدف إلى منع التصعيد خلال فترة الهدنة.

خلفية ميدانية وسياق إقليمي

وتطرق فيدان، وفق ما نقلته القناة التركية، إلى التطورات الميدانية الأخيرة، معتبرًا أن التقدم السريع الذي حققته الحكومة السورية ضد تنظيم قسد خلال الأسابيع الماضية لم يكن مفاجئًا، مرجعًا ذلك إلى طبيعة المناطق ذات الغالبية العربية والبنية العشائرية فيها، وإلى تغيرات في الموقف الأميركي الذي كان يركز تدخله في سوريا على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أشار إلى استمرار التنسيق التركي مع دمشق، لافتًا إلى اجتماع تنسيقي عُقد في العاصمة السورية في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمشاركة وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز الاستخبارات، مؤكدًا أن هذا التنسيق يأتي في إطار حرص أنقرة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى منع أي فراغ أمني قد يستفيد منه تنظيم الدولة أو أطراف أخرى.

وتعكس تصريحات فيدان، بحسب مراقبين، قلقًا تركيًا واضحًا من أن يؤدي أي انهيار للهدنة إلى تعقيد ملف معتقلي تنظيم داعش، وفتح الباب أمام مخاطر أمنية جديدة تمتد من شمال سوريا إلى العراق، في وقت تسعى فيه أنقرة وواشنطن إلى إدارة هذا الملف الحساس بأقل قدر ممكن من التصعيد، ضمن مشهد إقليمي لا يزال هشًا ومفتوحًا على احتمالات متعددة.

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مينيون هيوستن أن واشنطن ترى مستقبل سوريا في قيام دولة موحدة غير قابلة للاستغلال من أطراف وصفتها بالخبيثة، وذلك خلال مقابلة أجرتها معها قناتي العربية والحدث في واشنطن،  أمس الجمعة، حيث شددت على أن أولوية الإدارة الأميركية تتمثل في صون وحدة البلاد مع ضمان احترام حقوق الأكراد السوريين ضمن إطار دولة واحدة دون انقسامات.

وأوضحت هيوستن في حديثها أن ما تريده الولايات المتحدة في سوريا هو دولة لا يمكن استغلالها من قبل أطراف خبيثة، مؤكدة أن الرؤية الأميركية تقوم على سوريا موحدة يشعر فيها الأكراد السوريون بالاحترام، مع الحفاظ على ثقافتهم، ولكن ضمن دولة واحدة غير قابلة للتقسيم أو الاستغلال، لافتة إلى أن هذا التوجه هو ما عبّر عنه الرئيس الأميركي، وهو ذاته ما نقله المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك عندما تحدث عن سوريا موحدة تتجه نحو المستقبل، بحسب ما ذكرت.

وأضافت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية تعمل عن كثب لضمان احترام حقوق الأكراد السوريين، مؤكدة أن موقف واشنطن في هذا الشأن واضح جداً، وأن الجهود مستمرة لتحقيق هذا الهدف ضمن رؤية شاملة لسوريا موحدة.

وفي سياق متصل، أكدت هيوستن في المقابلة ذاتها أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لأن تكون سوريا في حالة سلام داخلي، وكذلك في حالة سلام مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، موضحة أن الولايات المتحدة تسهّل هذه المحادثات وتتواصل أيضاً مع شركائها في المنطقة للتأكيد على ضرورة أن تعيش سوريا بسلام مع نفسها ومع محيطها الإقليمي، وأن هذا الملف كان موضع نقاش متكرر خلال الفترة الماضية.

وأردفت هيوستن أن الولايات المتحدة تريد الاستقرار في المنطقة لما يحمله من فرص ليس فقط لشعوبها بل للعالم بأسره، معتبرة أن الشرق الأوسط يتمتع بإمكانات هائلة، إلا أن تحقيق المزيد من هذه الإمكانات يظل مرتبطاً بتعزيز الأمن والاستقرار، وأضافت أن الرئيس السوري أحمد الشرع أتاح خلال عام واحد فقط فرصة لرؤية مستقبل أفضل لسوريا، من خلال مزيد من الحوارات المباشرة وضمان ألا تعود البلاد ملاذاً آمناً للجهات الخبيثة والجماعات الإرهابية، وفق تعبيرها.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اتخاذ إجراءات فورية لحماية موقع في مدينة الرقة يُشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية، وذلك في إطار الجهود الوطنية والإنسانية الرامية إلى كشف مصير المفقودين، وحفظ حقوق الضحايا وذويهم، وتعزيز مسار الحقيقة والعدالة.

وأوضحت الهيئة أنها استجابت لبلاغ ورد بتاريخ 23 كانون الثاني عند الساعة 11 صباحاً، يفيد بوجود موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية داخل المدينة، حيث جرى التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموقع، بما يضمن الحفاظ على الرفات ومنع العبث به، مع الالتزام بمتطلبات السلامة وسلسلة الحفظ المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن التدخل في الموقع اقتصر على إجراءات محدودة عند الضرورة، ووفق المعايير الفنية المعتمدة، مشددة على أن التعامل مع مثل هذه المواقع يتم ضمن إطار وطني مؤسسي ومنظم، نظراً لحساسيتها وأهميتها القانونية والإنسانية.

وحذّرت الهيئة الوطنية للمفقودين من أي تدخل غير مُصرّح به في مواقع المقابر الجماعية، سواء كانت مؤكدة أو يُشتبه باحتوائها على رفات، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، والإبلاغ فوراً عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الأدلة وضمان سير أعمال التوثيق والتحقيق بصورة مهنية ومسؤولة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن إجراء زيارة ميدانية وتفقدية إلى مواقع المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة الرقة و تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة والإنسانية للكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق الضحايا وذويهم.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم الاطلاع على المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، وهو ما يمثل خطوة هامة في مسار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

وأكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن أي تدخل غير مُصرح به في هذه المواقع، سواء كانت مقابر مؤكدة أو مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، يُعد انتهاكاً خطيراً ويعرض مرتكبيه للمسائلة القانونية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الامتناع عن الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية التالية.

وكانت دعت الهيئة الوطنية للمفقودين سكان مناطق شمال شرق سوريا إلى عدم الاقتراب أو لمس أو العبث بأي مواقع يُشتبه بوجود رفات مجهولة الهوية أو مقابر جماعية فيها، حفاظاً على الأدلة الجنائية وكرامة الضحايا.

قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل"، في تصريح على هامش اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن إعادة تأهيل قطاع الاتصالات في سوريا تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية، بهدف بناء بنية تحتية متكاملة تدعم الحياة الرقمية والخدمات الحكومية.

وأوضح الوزير أن جميع المشاريع المقبلة في قطاع الاتصالات ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تجري محادثات مع مشغلين ومستثمرين جدد لدخول السوق السورية، وأكد أن إصلاح الرخصتين القائمتين حالياً يمثل أولوية المرحلة الراهنة، مع الإشارة إلى إمكانية طرح رخص إضافية في المستقبل.

وكشف "هيكل"، عن مشروع Silk Link الذي يهدف إلى ربط سوريا بشبكات الكابلات البحرية العالمية وإنشاء بنية تحتية داخلية متكاملة لنقل البيانات، وأضاف أن المشروع سيشكل العمود الفقري الجديد للاتصالات في سوريا، حيث سيربط المدن الرئيسية ببعضها ويعزز كفاءة نقل البيانات محلياً وإقليمياً، مع توقع استغراق المرحلة الأولى نحو 24 شهراً. 

وقدّر حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع بما يصل إلى نحو مليار دولار، لضمان إدماج سوريا في الشبكات العالمية وتحقيق الربط الإقليمي الفعال، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة السوق لجعله أكثر جذباً للاستثمارات ومعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالشركات القائمة، بما يتيح فرصاً جديدة للشراكات وتوسيع نطاق الخدمات.

كما شدد على أهمية التعاون العربي والإقليمي في قطاع الاتصالات، باعتباره قطاعاً عابراً للحدود، مؤكداً أن نجاح أي منظومة وطنية يعتمد على تكاملها مع محيطها الإقليمي.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا في 13 أيار مشروع SilkLink – سيبلك لينك، وهو مشروع استراتيجي لبناء بنية تحتية متقدمة للألياف الضوئية بسعة تصل إلى 100 تيرابت في الثانية ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الإنترنت في البلاد وتعزيز موقع سوريا كمركز إقليمي لحركة البيانات والاتصالات الدولية.

هذا ويمتد SilkLink على مسافة 4500 كيلومتر، ويربط المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب، ويشمل مراكز تحويل في تدمر والمناطق الشرقية والجنوبية، إضافة إلى نقطة وصول الكابلات البحرية في طرطوس. كما يتضمن المشروع إنشاء نقاط اتصال إقليمية مع العراق ولبنان والأردن وتركيا، وتوفير مسار بري جديد يربط أوروبا بآسيا.

أُدرجت جامعة دمشق للعام الثاني على التوالي ضمن تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات لعام 2026، لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي تمكنت من دخول هذا التصنيف، وجاءت ضمن فئة 1001+ في مجال التخصصات الصحية، ما يضعها بين الجامعات المدرجة عالميًا في هذا المجال الأكاديمي.

وقال مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الدكتور مروان الراعي، في تصريح نقلته وكالة سانا، إن إدراج الجامعة في تصنيف التايمز للتخصصات لعام 2026، الصادر في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني، جاء بعد استيفائها معايير التصنيف البالغ عددها 18 معيارًا، والتي تشمل السمعة الأكاديمية وجودة التعليم ومستوى البحث العلمي والتعاون الدولي، موضحًا أن هذه المعايير تُقاس من خلال استطلاعات رأي الأكاديميين وتحليل بيانات النشر العلمي وتأثير الأبحاث، إضافة إلى مؤشرات أخرى تعكس جودة التعليم والبحث في المؤسسات التعليمية.

وأشار الراعي إلى أن نتائج التصنيف في مجالات العلوم الصحية والطبية تعكس التزام جامعة دمشق بتقديم تعليم عالٍ بجودة مناسبة رغم التحديات، مبينًا أن جزءًا من النقاط التي حصلت عليها الجامعة يعود إلى تدريس العلوم الصحية باللغة العربية، فضلًا عن السمعة الأكاديمية المتنامية والتعاون الدولي في الأبحاث العلمية، ما أسهم في تعزيز حضور الجامعة على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن الجامعة حافظت على مستواها في هذا التصنيف رغم الظروف الاقتصادية والتحديات المحيطة، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرتها على التكيّف والاستمرار في أداء دورها التعليمي والبحثي، ومؤكدًا أن إدراجها في تصنيف التايمز يشكل فرصة لتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا، وجذب شراكات أكاديمية أوسع مع جامعات عالمية.

وأوضح الراعي أن جامعة دمشق تعمل على تحسين تصنيفاتها العالمية من خلال تطوير برامجها الأكاديمية، وتوسيع قاعدة الأبحاث العلمية، وتعزيز التعاون الدولي، ضمن رؤية تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالي وخدمة المجتمع.

وللتوضيح، فإن تصنيف جامعة دمشق ضمن فئة 1001+ يخص تصنيف التخصصات الطبية والصحية فقط الصادر عن Times Higher Education، وهو تصنيف مستقل عن التصنيف العام للجامعات، بينما تُدرج الجامعة في التصنيف العام العالمي للتايمز لعام 2026 ضمن فئة 1501+، في تصنيف يشمل أكثر من ألفي جامعة حول العالم، ويعتمد على تقييم الأداء الشامل للجامعات في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

ويُعد تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات تصنيفًا سنويًا عالميًا يُعنى بتقييم الجامعات وفق أدائها في مجالات أكاديمية محددة، استنادًا إلى مؤشرات تشمل جودة التعليم والبحث العلمي والتأثير الأكاديمي والعلاقات الدولية، ويصدر عن مؤسسة إعلامية متخصصة في شؤون التعليم العالي تُعد من أبرز الجهات العالمية في هذا المجال.

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول العالم ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية واستعادة مواطنيها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بعد الشروع في نقلهم من الأراضي السورية إلى العراق، مؤكداً ضرورة أن تتسلّم هذه الدول رعاياها وأن تضمن محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل.

وقال بيان صادر عن مكتب السوداني إن رئيس الوزراء شدد خلال الاتصال مع ماكرون على أهمية اضطلاع الدول المعنية بمسؤولياتها تجاه رعاياها المنتمين إلى التنظيم، موضحاً أن العراق أكد في يوم الخميس الماضي، بدء الإجراءات القضائية بحق هؤلاء المعتقلين بعد نقلهم إلى مرافق احتجاز داخل البلاد.

وفي السياق ذاته، بحث السوداني في بغداد، الجمعة، مع قائد القيادة المركزية الأميركية القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، الأوضاع الأمنية في سوريا، ولا سيما المتعلقة بالمناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم داعش، والتي تتعرض وفق البيان العراقي لتهديدات مستمرة باقتحامها وإطلاق سراح السجناء، وما يشكله ذلك من تهديد خطير لأمن العراق والمنطقة.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن اللقاء تناول أهمية استمرار التواصل بين القيادات الأمنية والعسكرية العراقية وقوات التحالف الدولي، مع الاتفاق على تقسيم المهام ضمن جداول زمنية محددة، وتوفير الأرضية اللوجستية والإدارية والفنية لأداء المهمة بصورة متناسقة وآمنة.

وأثنى السوداني، بحسب البيان، على دور كوبر في استكمال متطلبات انتهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم قاعدة عين الأسد للقوات العراقية، وعلى الدعم الذي يقدمه التحالف للعراق في الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش.

وأكد رئيس الوزراء أن لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خطط حماية مبكرة للحدود من خلال تحصينها بطرق تُنفذ لأول مرة، إضافة إلى إعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية من بعض المخيمات، إلى جانب الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية إقليمياً.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد رحّب، الخميس، في بيان رسمي بقرار الحكومة العراقية وضع محتجزي تنظيم داعش في مرافق آمنة داخل العراق والشروع في إجراءات قانونية بحقهم بعد نقلهم من سوريا.

وجاء ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، إطلاق عملية لنقل معتقلي التنظيم من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى نجاح القوات الأميركية في نقل 150 عنصراً كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية.

وأضافت القيادة الأميركية أن قائد سنتكوم أطلع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، على خطة لنقل منظم وآمن لما يصل إلى سبعة آلاف معتقل، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي إجراءات قد تعرقل العملية.

وجاءت هذه التطورات عقب انسحاب تنظيم قسد، واجهة تنظيم واي بي جي الإرهابي، من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري الذي بسط لاحقاً سيطرته على المخيم ومحيطه.

وذكرت المعطيات أن معتقلي تنظيم داعش كانوا محتجزين في سجون تديرها قسد، قبل أن تتسلم قوى الأمن السورية إدارة هذه المراكز عقب المعارك مع التنظيم، ليُتخذ لاحقاً قرار بنقل المحتجزين إلى العراق بالتعاون بين الجيش الأميركي والسلطات في دمشق وبغداد.

وفي تطور متصل، أعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، أن بغداد ستتسلّم عناصر تنظيم داعش من دمشق خلال فترة تقل عن شهر، وسط تحذيرات من تصاعد التوتر في شرق سوريا، وبالتزامن مع المباحثات التي أجراها السوداني مع قائد سنتكوم بشأن السجون التي تضم عناصر التنظيم في الأراضي السورية وما تمثله من تهديد مباشر لأمن العراق والمنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن نصف الذين سيتم جلبهم إلى العراق يمثلون عشرات الجنسيات المختلفة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن دولهم كانت ترفض، رغم الضغوط التي مارسها العراق خلال العامين الماضيين على التحالف الدولي، استقبالهم. وأوضح أن هذا الموقف سيتغير الآن بعد تأكيد الرئيس الفرنسي ماكرون لرئيس الوزراء أن فرنسا ستقف مع العراق في هذا الملف.

وأكد العوادي أن عملية نقل معتقلي داعش إلى العراق ستتم سريعاً خلال فترة أقل من شهر واحد، لافتاً إلى أن قوات التحالف الدولي أكدت أن الوضع في مناطق شرق سوريا بات خارج السيطرة، وأن التحالف سيتولى عملية نقل السجناء وتسليمهم إلى العراق باعتباره الطرف الفاعل الذي يمتلك الأدوات المطلوبة لتنفيذ العملية.

وأشار المتحدث الحكومي إلى أن رئيس الوزراء كلف القيادات الأمنية العراقية بإدامة التواصل مع التحالف الدولي لوضع خارطة طريق خلال الساعات المقبلة تتضمن آلية نقل عناصر داعش وكيفية تطبيقها، موضحاً أن قرار نقلهم كان قراراً صادراً عن مجلس الأمن الوطني العراقي في إطار حركة استباقية لحماية الأمن القومي، في ظل عدم قدرة القوات السورية في الظرف الراهن على تأمين احتجاز تلك العناصر، خصوصاً بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تتولى حماية السجون.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز، الخميس، إن الجيش الأميركي يتوقع استكمال نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن المئات سينقلون عبر الحدود يومياً، وأن الأولوية خلال عمليات النقل تُمنح للمقاتلين الأكثر خطورة، الذين ينحدرون من دول مختلفة، بعضها أوروبية.

ويعود ملف معتقلي داعش إلى الفترة التي سيطر فيها التنظيم على مساحات شاسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، قبل أن ينهار تحت ضربات حملات عسكرية قادتها حكومات المنطقة بدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. وتتركز السجون التي يتم نقل المعتقلين منها في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، حيث كانت قوات سوريا الديمقراطية تعمل بتنسيق وثيق مع واشنطن لتأمينها منذ عام 2015، قبل أن تشهد المنطقة تحولات ميدانية وسياسية أعادت معظم الأراضي السورية إلى سلطة الحكومة.

أكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس المجموعة العربية للشهر الحالي وليد عبيدات، أن المجموعة العربية تواصل دعمها الكامل لسوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، مشددًا على رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وذلك بما ينسجم مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وقال عبيدات، خلال كلمته التي ألقاها الخميس أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث الأوضاع في سوريا، إن المجموعة العربية تشيد بالخطوات الوطنية التي أنجزتها الحكومة السورية خلال العام الماضي، وفي مقدمتها إطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإصدار الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مجلس الشعب، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب، فضلًا عن المساعي التنموية الهادفة إلى إعادة البناء والتعافي، والجهود المبذولة لحماية جميع السوريين وضمان احترام حقوقهم دون أي تمييز.

وأوضح أن وحدة سوريا واستقرارها وأمنها تمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، محذرًا من أن استقرار سوريا وأمنها يتطلبان وقف جميع التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب السوري، معتبرًا هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وفي هذا السياق، طالبت المجموعة العربية مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري والكامل من جميع المناطق التي دخلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، وكذلك من كامل الجولان العربي السوري المحتل، تنفيذًا لقرارات المجلس ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 497، داعية في الوقت ذاته إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ووقف جميع الانتهاكات المستمرة.

وأكد عبيدات دعم المجموعة العربية لجهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية، وتثبيت سلطة مؤسسات الدولة واحتكار السلاح، مرحبًا باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الموقعة مؤخرًا بين الدولة السورية و**قوات سوريا الديمقراطية**، واصفًا إياها بخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا واستقرارها وأمنها، مع الدعوة إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية والالتزام ببنودها، وتثمين دور الولايات المتحدة في التوصل إليها.

وأثنى على جهود الحكومة السورية لتطبيق خريطة الطريق الهادفة إلى إنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا، وهي الخريطة التي أعلنتها سوريا والأردن والولايات المتحدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذها بالكامل، ومشيرًا إلى أنها حظيت بترحيب وتبنٍ من عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، مع التأكيد على رفض أي مخططات تقسيمية أو انفصالية.

ورحب عبيدات بالتعاون السوري البناء مع الأمم المتحدة و**منظمة حظر الأسلحة الكيميائية**، مشددًا على أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يمكّنها من التعافي وإعادة الإعمار، ومساعدة المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع، وتعزيز قدرة سوريا على تمكين اللاجئين من العودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى وطنهم وتهيئة الظروف الملائمة لذلك.

وثمّن الدور الرئيسي الذي اضطلعت به الدول المستضيفة للاجئين السوريين، داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة وتوسيع الدعم المقدم لهذه الدول، كما رحبت المجموعة العربية برفع العقوبات المفروضة على سوريا وبإلغاء الكونغرس الأميركي لقانون “قيصر”، معتبرة ذلك خطوة محورية تفتح أمام الشعب السوري آفاق مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار والازدهار، مع الدعوة إلى رفع جميع أشكال العقوبات المتبقية، وتشجيع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال على توسيع الاستثمارات في سوريا دعمًا للاقتصاد الوطني وجهود إعادة الإعمار بما يخدم المجتمعات المحلية المتضررة.

وختم السفير عبيدات بالتأكيد على التزام المجموعة العربية الثابت بالوقوف إلى جانب سوريا وشعبها في مسيرتهم نحو بناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، بما يصون حقوق جميع السوريين، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن الذي دعت خلاله الأمم المتحدة إلى الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار بروح التسوية لضمان الاندماج السلمي لشمال شرق سوريا.

بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ برامج مكثفة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة في المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها مؤخراً، ولا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن عودة آلاف الطلاب إلى العملية التعليمية.

وأوضح مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم "محمد الحنون"، أن لجاناً وزارية مختصة أجرت زيارات ميدانية إلى المناطق المعنية، ونفذت عمليات تقييم شاملة للاحتياجات ومسحاً للأبنية المدرسية، تمهيداً للبدء بأعمال الترميم والتأهيل، بما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن عمليات التقييم جرت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وأسفرت عن وجود نحو 1000 مدرسة بحاجة إلى الترميم في محافظتي الرقة ودير الزور، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تأهيل هذه المدارس، إلى جانب معالجة النقص في الكوادر التدريسية وتأمين الكتب والمستلزمات المدرسية.

وأوضح أن محافظة الرقة تضم نحو 1505 مدارس، تحتاج 400 مدرسة منها إلى أعمال تأهيل، فيما يبلغ عدد مدارس محافظة دير الزور 1285 مدرسة، تحتاج 600 مدرسة منها إلى الترميم وتأمين المستلزمات اللازمة، بهدف ضمان حق الأطفال في تعليم آمن ومستقر.

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية "محمد عبد الرحمن تركو" في تصريحات سابقة أن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الواقع التربوي في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، شملت تشكيل لجنة مركزية لتقييم الأبنية المدرسية، وتأمين متطلبات السلامة، وحصر احتياجات الكوادر التعليمية والإدارية، وتوفير الكتب والوسائل التعليمية، وتحديد أولويات الصيانة والترميم.

هذا ويعكس الاهتمام بإعادة تأهيل المدارس في هذه المحافظات أهمية التعليم في دعم الاستقرار المجتمعي وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة، بعد سنوات من الانقطاع التعليمي الذي خلّف تحديات معرفية واجتماعية واسعة.

وتشهد محافظتا الرقة ودير الزور عودة تدريجية للمؤسسات الخدمية في مختلف القطاعات، عقب استعادة الدولة إدارتها المدنية والعسكرية للمناطق، في إطار تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار وترتيبات الاندماج الإداري، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الحكومة السورية أبلغت قوات سوريا الديمقراطية مرارًا بأن أي اتفاق معها سيبقى خاضعًا للتغيّر تبعًا للتطورات الميدانية في حال استمرار التأخير، في وقت أكّد فيه مسؤول سوري رفيع للصحيفة أن قسد حاولت إعادة التفاوض على الشروط بطريقة تجعل الاندماج «مستحيلًا عمليًا»،

وشدد المسؤول السوري على أن الجميع يأمل بانتهاء الأزمة دبلوماسيًا، لكن «الكرة الآن في ملعب قسد»، وذلك بالتزامن مع تحوّل أميركي واضح لصالح دمشق وانحسار الدور الكردي في شمال شرق سوريا.

وأشارت الصحيفة أن هجوم الجيش السوري على مواقع تنظيم قسد شمال شرقي سوريا، استعادت خلاله دمشق مناطق استراتيجية، قد أنهى فعليًا عقدًا من التحالف غير المعلن بين واشنطن وقسد.

ونقلت فايننشال تايمز عن المبعوث الأميركي الخاص توم باراك قوله إن دور قسد «انتهى إلى حد كبير»، مضيفًا أن أفضل فرصة أمام الأكراد باتت اليوم في التفاهم مع الشرع، في موقف اعتبرته الصحيفة دعمًا أميركيًا قويًا لإعادة رسم خريطة سوريا، بدعم تركي واضح، بعد أقل من عام ونصف على سقوط نظام بشار الأسد البائد.

ووصفت الصحيفة هذا التحوّل بأنه لحظة مفصلية في مسار الانتقال السوري، إذ تمكّن الشرع، الذي واجه صعوبات في توحيد البلاد، من استثمار الهجوم الأخير لتمهيد الطريق أمام قواته للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط، وفرض سلطة الدولة على غالبية الجغرافيا السورية.

وفي المقابل، رأت فايننشال تايمز أن ما جرى شكّل «خيانة» بنظر الأكراد وأنصارهم، وهي خيانة كانوا يتوقعونها منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أكراد قولهم إنهم، شأنهم شأن أقليات أخرى في سوريا، ينظرون بقلق إلى حكم الشرع وإلى قواته التي وصفوها بغير المنضبطة، مؤكدين أنهم لا يفرّقون كثيرًا بينها وبين مقاتلي داعش الذين قاتلوهم في السابق.

وقال المسؤول السياسي الكردي حسن محمد علي، بحسب التقرير، إن تصريحات المبعوث الأميركي «تقول كل شيء»، مضيفًا أن المجتمع الكردي يشعر بأنه تعرّض للخيانة.

وفي السياق ذاته، أوردت فايننشال تايمز تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها، عقب حديثه مع الشرع، إنه «يحب الأكراد»، لكنه أشار إلى أنهم «تلقوا مبالغ طائلة وأُعطوا نفطًا وأشياء أخرى»، معتبرًا أنهم كانوا يعملون لمصلحتهم أكثر مما كانوا يعملون لمصلحة الولايات المتحدة، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن «تحاول حماية الأكراد».

وسلّط التقرير الضوء على نشأة قسد في خضم الفوضى التي أعقبت اندلاع الحرب السورية عام 2011، وعلى ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، موضحًا أن هذا الارتباط جعلها حليفًا عمليًا لواشنطن في مواجهة داعش، لكنه في الوقت نفسه أغضب أنقرة التي تخوض منذ عقود صراعًا مسلحًا مع الحزب. 

وذكرت الصحيفة أن قسد تحولت إلى قوة قوامها نحو ستين ألف مقاتل ومقاتلة، يشكّل العرب أكثر من نصفهم، مشيرة إلى أن إدارتها للمناطق الخاضعة لها تعرّضت لانتقادات من سكان عرب بسبب ممارسات وُصفت بالاستبدادية، ولا سيما في المناطق ذات الغالبية العربية.

وأوضحت فايننشال تايمز أنه مع وصول أحمد الشرع إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأ العدّ التنازلي، إذ أعلن بوضوح أنه لن يقبل بدولة مجزأة.

وأضافت أن الولايات المتحدة، بدعم من تركيا والسعودية، سعت إلى جمع الطرفين، ونجحت في آذار/مارس من العام الماضي في رعاية اتفاق مبدئي بين الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي يقضي بدمج قسد ومؤسساتها في الدولة السورية، على أن تُستكمل التفاصيل قبل نهاية عام 2025، إلا أن المفاوضات تعثرت مع تبادل الاتهامات بسوء النية.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن شخص مطلع على المحادثات قوله إن دمشق حذّرت قسد مرارًا من أن أي تأخير سيؤدي إلى تغيّر شروط الاتفاق تبعًا للوقائع الميدانية، فيما أكّد المسؤول السوري الرفيع أن قسد حاولت إعادة التفاوض على الشروط «بطريقة تجعل الاندماج مستحيلًا عمليًا».

وأضاف المسؤول، بحسب فايننشال تايمز، أن دمشق أوضحت أن العروض «ستزداد سوءًا» كلما تغيّر الوضع على الأرض، مشددًا على أن الأمل لا يزال قائمًا بحل دبلوماسي، لكن القرار النهائي بات بيد قسد.

وذكرت الصحيفة أنه بعد انقضاء المهلة ورفض قسد ما تبيّن لاحقًا أنه العرض الأخير، تحركت القوات الحكومية في السادس من كانون الثاني/يناير إلى أحياء خاضعة للأكراد في مدينة حلب، في عملية منسّقة انتهت بانسحاب قسد خلال يومين بوساطة أميركية، قبل أن تتابع القوات تقدمها السريع نحو الرقة ودير الزور، حيث انهارت سيطرة قسد مع انشقاق مقاتلين من العشائر العربية.

ولفت التقرير إلى أن الشرع وعبدي توصلا لاحقًا إلى اتفاق من أربع عشرة نقطة ووقف لإطلاق النار، إلا أن دمشق فرضت هذه المرة شروطًا أشد، تمثلت بدمج العناصر الأكراد على أساس فردي فقط، وسحب عرض تعيين عبدي نائبًا لوزير الدفاع، وهو ما اعتبرته الصحيفة ضربة قاسية لقسد التي كانت تأمل بالحفاظ على نفوذها التنظيمي.

وأضافت فايننشال تايمز أن اشتباكات متقطعة اندلعت، لا سيما قرب السجون التي كانت قسد تحرسها وتضم آلافًا من مقاتلي داعش، ما دفع الولايات المتحدة إلى نقل بعض السجناء إلى العراق تحسبًا لانهيار الهدنة، في إشارة إلى شكوك واشنطن باستمرار وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن دارين خليفة من مجموعة الأزمات الدولية قولها إن قسد أساءت قراءة التحولات هذا العام ولم تقدّر تبعات تخلي واشنطن عن الاعتماد الحصري عليها، معتبرة أن العودة السريعة إلى المفاوضات باتت ضرورية لتفادي مزيد من القتال.

أعرب عضوان جمهوريان بارزان في الكونغرس الأمريكي عن قلقهما من تقرير تحدث عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، محذرين من أن أي تقليص للوجود العسكري الأمريكي سيصب في مصلحة تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بحسب ما نقل موقع ذا هيل الأمريكي عن مواقف وتصريحات صدرت خلال اليومين الماضيين.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة في قضايا الدفاع، إن صحة هذه التقارير ستعني مكسبًا مباشرًا لتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفًا في منشور على منصة إكس يوم الخميس أن وجود عدد محدود من الجنود الأمريكيين يعملون مع القوات المحلية يشكل، وفق وصفه، بوليصة تأمين ضد عودة التنظيم وتهديده للأمن الداخلي الأمريكي.

وأكد غراهام في السياق ذاته أنه يرى ضرورة تبني مقاربة جديدة تجاه الملف السوري، معربًا عن ثقته بأن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يتشاركون القلق نفسه حيال تداعيات أي انسحاب في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا.

وجاءت تصريحات غراهام ردًا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أفاد بأن واشنطن تدرس خيار الانسحاب الكامل لقواتها من سوريا، في وقت واصلت فيه قوات الرئيس السوري أحمد الشرع تحقيق تقدم ميداني في شمال شرقي البلاد، بالتوازي مع ضغوط تمارسها دمشق لدفع ميلشيات قسد، للاندماج ضمن سلطة الحكومة المركزية.

وفي تعليق رسمي على هذه التقارير، نقل موقع ذا هيل عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الوزارة لا تناقش أعداد القوات أو مواقعها أو تحركاتها، وذلك حرصًا على الأمن العملياتي وسلامة الجنود الأمريكيين. وأضاف مسؤول آخر في البنتاغون، صباح الجمعة، أن الوزارة لا تملك ما تقدمه بهذا الشأن، ولا تتكهن بسيناريوهات افتراضية أو عمليات مستقبلية.

وبحسب المعطيات المتداولة، يتمركز نحو ألف جندي أمريكي في سوريا، يتركز وجودهم بشكل أساسي في شمال شرقي البلاد، إضافة إلى عناصر أخرى متمركزة في قاعدة التنف الواقعة في الجنوب الشرقي، ويعود هذا الوجود العسكري الأمريكي المستمر منذ عام 2014 إلى هدف معلن يتمثل في منع عودة تنظيم داعش.

وفي موقف مماثل لموقف غراهام، أعرب النائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، عن قلقه من تداعيات أي انسحاب أمريكي، معتبرًا أن وجودًا أمريكيًا محدودًا يسهم في كبح تنظيم داعش.

وقال ماكول في منشور على منصة إكس يوم الخميس، إن المرحلة الانتقالية في سوريا ما تزال هشة، وإن بقاء بصمة أمريكية صغيرة يوفر قدرًا من الاستقرار الإقليمي ويحول دون عودة التنظيم، التي وصفها بأنها آخر ما يحتاجه العالم في الوقت الراهن.

وسلط التقرير الضوء على مخاوف أخرى تتعلق بتشكيلة القوات التابعة للحكومة السورية ، إذ نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين اثنين لم تسمهما أن قوات الرئيس الشرع تضم عناصر لها صلات سابقة بتنظيمي داعش والقاعدة وجماعات مصنفة إرهابية أخرى، متهمة بارتكاب جرائم حرب بحق الدروز والأكراد.

وفي السياق ذاته، ذكّر التقرير بأن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت، خلال العام الماضي، بسحب نحو 600 جندي من سوريا، مبررة الخطوة بما وصفته بالنجاح في مكافحة تنظيم داعش في المنطقة. كما أشار إلى محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا عام 2018، وهي محاولة واجهت معارضة شديدة داخل وزارة الدفاع، وانتهت باستقالة وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس.

ورحب بعض المسؤولين السابقين بخيار تقليص الوجود العسكري، من بينهم دان كالدويل، المستشار السابق لكبير مستشاري وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي رأى أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق أهدافها في سوريا، بما في ذلك دعم استقرار الحكومة الجديدة ومكافحة الإرهاب، من دون تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر عبر وجود عسكري دائم في شمال شرقي البلاد.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الرأي العام الأمريكي يميل بدوره إلى دعم انسحاب القوات من سوريا، إذ أظهر استطلاع رأي أُجري في أكتوبر الماضي لصالح منظمة “المحاربون القدامى القلقون من أجل أمريكا” بالتعاون مع “يوغوف”، أن 61 في المئة من المواطنين الأمريكيين يؤيدون إعادة جميع الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يوم السبت 24 كانون الثاني/ يناير، عن استقبال مرفأ اللاذقية الباخرة Mabrokah المحمّلة بنحو 28 ألف طن من مادة حديد البيليت، حيث باشرت الكوادر الفنية العاملة في المرفأ فور وصولها بتنفيذ عمليات التفريغ، وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وبوتيرة متسارعة تضمن سرعة الإنجاز.

وأكدت إدارة المرفأ أن أعمال التفريغ تتم مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنظيم المعمول بها، وبما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في العمل، ويضمن انسيابية حركة السفن والبضائع داخل المرفأ.

ويأتي وصول هذه الشحنة في إطار دعم السوق المحلية بالمواد الأساسية اللازمة للقطاعات الإنتاجية والإنشائية، ما يعكس الدور الحيوي الذي يؤديه مرفأ اللاذقية في تأمين احتياجات السوق وتعزيز حركة الاستيراد والتجارة البحرية.

كما يؤكد هذا النشاط المتزايد أهمية مرفأ اللاذقية كمرفق استراتيجي يسهم في تنشيط الحركة التجارية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق استقرار الإمدادات للقطاعات المختلفة.

وكانت رست في مرفأ اللاذقية منذ بداية العام 2025 الماضي أكثر من 350 باخرة محمّلة بالبضائع والحاويات بحمولة تجاوزت مليوني طن، وفقاً لمدير العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية "علي عدرة".

وذكر أن جميع الأرصفة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وتشهد حركة ملاحية نشطة وأوضح أن هذا النشاط جاء نتيجة التسهيلات المقدّمة للمخلصين الجمركيين والوكلاء والتجار، إلى جانب تنفيذ خطة تطوير شاملة تضمنت رفع كفاءة التشغيل وإدخال نظام الأتمتة، وصيانة الرافعات، وتحديث محطة الحاويات بما يعزّز القدرة الإنتاجية للمرفأ.

من جانبه، أكّد الضابط الأول في إحدى السفن التجارية "عبد الله العال"، أن التنسيق مع ضباط أمن الرصيف أسهم في سرعة إنجاز الأعمال وحل المشكلات الميدانية، ورفع مستوى الأمان والسلامة مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح رئيس دائرة تناول البضائع في المرفأ "عصام جدعان"، أن عمليات التفريغ تجري بوتيرة منتظمة وتشمل بضائع متنوعة مثل القمح والذرة العلفية والشعير والإسمنت والخشب.

ولفت أن الإجراءات الجديدة أسهمت في اختصار زمن المعاملات وتحقيق تكامل بين فرق العمل، إضافة إلى تعزيز السلامة المهنية عبر تجهيز المستودعات وصيانة الرافعات الكهربائية وتوفير أدوات الحماية للعاملين.

وحديد البيليت هو منتج نصف مُصنَّع من الفولاذ يُعدّ المرحلة الأساسية في صناعة معظم المنتجات الحديدية، مثل حديد التسليح، والأسلاك، والمقاطع المعدنية. يتم إنتاجه من صهر خام الحديد أو الخردة المعدنية في أفران خاصة، ثم يُصبّ في قوالب مستطيلة أو مربعة بطول محدد.

ويتميز البيليت بتركيبته المتجانسة وقابليته العالية للتشكيل عند إعادة تسخينه ودرفلته. ويُعتبر حلقة وصل رئيسية بين عملية صهر الحديد وبين المنتجات النهائية الجاهزة للاستخدام في البناء والصناعة، وتعتمد جودة حديد التسليح والمنتجات الفولاذية الأخرى بشكل كبير على نقاء وجودة البيليت المستخدم في تصنيعها.

واستقبل المرفأ منذ مطلع العام وحتى منتصف أيلول الماضي، أكثر من 290 باخرة محمّلة بمختلف أنواع البضائع والحاويات، مقارنةً بـ 250 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لتصريح سابق لمدير علاقات المرفأ “عدرة”.

وانطلقت عمليات تحديث مرفأ اللاذقية، في 4 أيلول، والتي ترامنت مع وصول الدفعة الأولى من المعدات الحديثة في إطار الاتفاقية الموقعة مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وأوضحت محافظة اللاذقية عبر معرفاتها الرسمية، مؤخراً، أن شركة CMA CGM باشرت بتوريد آليات متطورة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحديث المرفأ وتجهيزه بأحدث وسائل التشغيل.