ألقت مديرية الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، اليوم الاثنين، القبض على عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، هم (ع.ع) و(أ.ع) و(م.ع)، بعد ثبوت تورطهم في أعمال تزوير عملات محلية وأجنبية والاتجار بمادة الحشيش المخدّر، وذلك عقب متابعة أمنية دقيقة استمرت عدة أيام.

وأفادت المديرية أن العملية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية مزوّرة إلى جانب كميات من المواد المخدّرة كانت بحوزة أفراد العصابة، مؤكدةً إحالة الموقوفين إلى فرع المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات وكشف جميع المتورطين والشركاء المحتملين المرتبطين بهذه الأنشطة الإجرامية.

وشددت مديرية الأمن الداخلي على استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتجارة المخدرات، لما تشكّله من تهديد مباشر للأمن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي.

ويُشار إلى أن هذه القضية تُعدّ أول عملية ضبط لتزوير العملة المحلية منذ إطلاق العملة الجديدة في 29 كانون الأول من العام الماضي.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن وحدات من الجيش العربي السوري تمكّنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة والانتحارية التي أطلقتها ميليشيا «قسد» في محيط مدينة عين العرب، في محاولة لاستهداف مناطق مدنية.

وأوضحت الإدارة أن الطائرات كانت تحلّق باتجاه منازل الأهالي والطرقات العامة، قبل أن تتعامل معها وحدات الجيش وتُسقطها بنجاح، من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان وتأمين المنطقة.

وفي سياق متصل، تعرّضت قرية الصفا في ريف اليعربية بمحافظة الحسكة لهجمات نفذتها ميليشيا «قسد» باستخدام قذائف الهاون وطائرات مسيّرة من نوع FPV، استهدفت الأحياء السكنية والطرق العامة، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة عدد من الأهالي، بينهم أطفال.

وأسفر القصف، وفق مصادر محلية، عن مقتل المواطن عربان الحمادي، وإصابة الطفل علي هيبة الناصر بجروح خطيرة إثر إصابته برصاصة في الرأس، إضافة إلى إصابة مدنيين آخرين، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع بين السكان.

وترافق الهجوم مع قصف واسع دفع عدداً كبيراً من العائلات إلى النزوح من القرية في ظروف إنسانية صعبة، وسط احتياجات عاجلة للمساعدة. كما أفادت المصادر بقيام ميليشيا «قسد» بحفر خنادق ونصب سواتر ترابية على أطراف قرى رميلان الباشا وذبانة، وتثبيت أسلحة ثقيلة وقناصات في مواقع جنوب بلدة القحطانية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر وخرق الهدنة على محاور عين العرب وشمال شرق الحسكة، حيث ناشد أهالي المنطقة الجيش العربي السوري التدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف الاعتداءات، محذرين من تدهور متسارع في الوضع الإنساني نتيجة القصف المتكرر والهجمات المستمرة

رفعت شركة محروقات طرطوس الطاقة الإنتاجية اليومية من مادة الغاز المنزلي لتتجاوز أربعة آلاف أسطوانة يومياً، ضمن إجراءات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب، بالتزامن مع الأحوال الجوية الباردة.

وقال مدير الشركة أمجد مرتضى، اليوم الاثنين، إن رفع سقف الإنتاج جاء نتيجة حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية التي اتُّخذت لضمان توفر المادة، بالتوازي مع وصول عدد من ناقلات الغاز إلى الموانئ السورية، ما أسهم في تعزيز المخزون وتحسين وتيرة التوزيع.

وأوضح مرتضى أن الشركة شددت، في الوقت نفسه، على دوريات الرقابة والجودة لتكثيف الجولات الميدانية، بهدف منع أي محاولات احتكار أو تسريب للمادة إلى السوق السوداء، وضمان وصول الغاز المنزلي إلى المواطنين عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ويشهد الطلب على الغاز المنزلي ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، في ظل موجات البرد التي تمر بها البلاد، حيث اتجهت العديد من الأسر إلى الاعتماد بشكل أكبر على الغاز لأغراض التدفئة، في وقت تشهد فيه أسعار مادة المازوت ارتفاعاً كبيراً.

وبحسب تقديرات محلية، تصل كلفة التدفئة الشهرية بالمازوت إلى نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية للأسرة الواحدة، ما زاد من الإقبال على الغاز المنزلي كبديل أقل كلفة خلال فصل الشتاء

أجرى النائب العام القاضي حسان التربة، يرافقه عدد من اللجان القضائية المختصة، جولة تفقدية إلى سجن الأقطان في مدينة الرقة، في إطار متابعة الأوضاع القانونية للموقوفين والتأكد من سلامة الإجراءات القضائية المتّبعة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق الأساسية للسجناء.

وخلال الجولة، اطّلع النائب العام ميدانياً على أوضاع الموقوفين وملفاتهم القانونية، وراجع آليات التوقيف وظروف الاحتجاز ومدى التزامها بالقوانين النافذة وأصول المحاكمات الجزائية، مؤكداً أهمية التطبيق الدقيق للإجراءات القانونية بما يكفل العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة العدل قد أكدت في بيان رسمي صدر أمس، أن اللجان القضائية المختصة تواصل متابعة أوضاع الموقوفين في سجن الأقطان بشكل منتظم، ضمن مسؤولياتها القانونية والدستورية الرامية إلى إحقاق الحق وصون الحريات وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.

وأوضحت الوزارة أن ملفات الموقوفين تُعالج وفق مسارات قانونية متعددة، تشمل قضايا ذات طابع إرهابي مرتبطة بتنظيم داعش، وأخرى جنائية عادية، إضافة إلى ملفات تتعلق بتوقيفات تعسفية مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والتي جرى استخدامها سابقاً لترهيب المواطنين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا قسد، مؤكدة أن كل ملف يُدرس بشكل منفصل وفق طبيعته القانونية.

وبيّنت الوزارة أن فرقاً متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتحت إشراف قضائي مباشر، تتولى دراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية لضمان دقة التوصيف القانوني وسلامة الإجراءات، بالتوازي مع تسريع مراجعة بقية الملفات واستكمالها أصولاً.

وشددت وزارة العدل على أن اللجان القضائية تتخذ التدابير القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أعمال جرمية تهدد أمن المجتمع، مع استقبال الادعاءات الشخصية المقدمة أصولاً من المتضررين، بما يضمن حفظ الحقوق ومنع الإفلات من المساءلة.

وأكدت الوزارة أن عمل اللجان مستمر بمهنية واستقلالية تامة ووفق القوانين النافذة، رغم الفوضى القانونية والممارسات غير الإنسانية التي خلّفتها المرحلة السابقة، مشددة على أن جميع الإجراءات تُنفذ بشفافية وعلنية وفق المعايير القضائية المعترف بها، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويكرّس سيادة القانون.

نظّمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورشتي عمل تفاعليتين في محافظتي درعا واللاذقية، تحت عنوان «تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية»، وذلك ضمن برنامج عمل متواصل تنفّذه الهيئة في عدد من المحافظات السورية.

وشارك في ورشة درعا رئيس الهيئة المهندس عامر العلي ومحافظ درعا أنور الزعبي، فيما عُقدت ورشة اللاذقية بحضور رئيس الهيئة ومحافظ اللاذقية محمد عثمان، إلى جانب عدد من المعنيين في الإدارات والمؤسسات العامة.

وشهدت الورشتان نقاشات موسّعة وتبادلاً لوجهات النظر بين المشاركين حول سبل تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة، ويعزّز دور الرقابة كأداة فاعلة في مواجهة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن هذه الورش تندرج ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توسيع قنوات التواصل مع المجتمع المحلي، وتفعيل العمل الرقابي الوقائي، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة المؤسسات العامة وجودة الخدمات المقدّمة، ويعزّز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها

تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم، من ضبط شحنة كبيرة من مادة الكوكايين السائلة داخل ميناء اللاذقية، كانت قد وصلت على متن إحدى البواخر القادمة من البرازيل، في إطار محاولة تهريب معقّدة هدفت إلى تمرير الشحنة نحو إحدى دول الجوار.

وأوضحت إدارة المكافحة أن القائمين على العملية أخفوا المادة المخدِّرة داخل علب زيوت نباتية جرى تجهيزها بإحكام للتمويه على إجراءات التفتيش داخل الميناء، إلا أن الشبهة التي أحاطت بالشحنة أدت إلى إخضاعها للتدقيق والكشف عن محتواها الحقيقي.

وبيّنت أن عملية الضبط استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، أعقبتها متابعة ميدانية محكمة نفذتها الفرق المختصة داخل حرم الميناء، ما أسفر عن مصادرة الشحنة بالكامل قبل خروجها أو نقلها إلى وجهتها النهائية.

وعقب الانتهاء من العملية، جرى تنظيم الضبط أصولاً ومصادرة المواد المخدِّرة، فيما أكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، إذ كانت إدارة مكافحة المخدرات قد أحبطت، في 12 كانون الثاني الجاري، محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدِّرة عبر الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية في منطقة يبرود بريف دمشق، كانت مُعدّة لاحقاً للتهريب إلى الأردن ودول الخليج.

وأوضحت الإدارة حينها أن العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة، وأسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدِّرة شملت حشيشاً مخدِّراً وحبوب كبتاغون ومواد أخرى، إضافة إلى أدوات تهريب وأموال مزوّرة، من دون وقوع إصابات.

وتؤكد هذه العمليات أن الدولة السورية تخوض، منذ مرحلة التحرير، مواجهة شاملة مع شبكات تجارة المخدرات وتهريبها، في إطار سياسة رسمية تهدف إلى تفكيك هذه الشبكات، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع، وحماية المجتمع من أخطار هذه الآفة، بعد أن كانت البلاد تُستخدم سابقاً كممرّ ومصدر رئيسي لتجارة المخدرات خلال حقبة النظام البائد.

منذ بدايات تمرده في ثمانينيات القرن الماضي، اتبع حزب العمال الكردستاني (PKK) استراتيجية قائمة على استهداف مناطق مدنية كجزء من تكتيكاته العسكرية والسياسية، ما أفضى إلى موجات عنف كان المدنيون أبرز ضحاياها، وتراوحت العمليات بين تفجيرات في الأسواق والمنتزهات والمناطق السياحية، إلى هجمات في قرى ريفية، غالباً ما طالت نساءً وأطفالاً.

مجازر في القرى: الضغط على المجتمعات الكردية
خلال السنوات الأولى من الصراع، استهدف الحزب قرى كردية رفضت التعاون معه أو أعلنت ولاءها للدولة التركية، من أبرز الحوادث مجزرة قرية پينارجك في ماردين عام 1987، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثين مدنياً، بينهم ستة عشر طفلاً، وقد استخدم الحزب هذه الهجمات كأداة للترهيب وكسر الولاءات المحلية، وفق تعبير عبد الله أوجلان الذي برر المجزرة باعتبارها وسيلة لفرض السيطرة.

استهداف الموظفين والمعلمين: ضرب مؤسسات الدولة
في عام 1994، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش هجمات على قريتي أكيوريك وأورمانجيك، خلّفت 19 قتيلاً من المدنيين. كما شهدت داركنت في نفس العام إعدام ستة معلمين ميدانياً، بسبب عملهم في مؤسسات الدولة، مما يعكس اتجاهاً لضرب رموز السلطة الرسمية.

نقل العنف إلى المدن: التفجيرات في المراكز الحضرية
مع امتداد الصراع إلى المدن الكبرى، باتت المناطق السياحية والتجارية هدفاً مباشراً. ففي يوليو 2005، انفجرت عبوة في قطار ركاب بين ألازيغ وتاتفان، تبعها تفجير في منتجع كوشاداسي. وتزايدت الهجمات بعد ظهور تنظيم "صقور حرية كردستان (TAK)"، الذي تبنّى عدة عمليات في أنطاليا ومرماريس عام 2006، مخلفاً عشرات القتلى من المدنيين والسياح.

المناطق الكردية في مرمى النيران
لم تَسلَم المناطق ذات الغالبية الكردية من الهجمات، حيث شهدت دياربكر انفجاراً في سبتمبر 2006 أودى بحياة عشرة أطفال، وفي مايو 2007، ضرب تفجير العاصمة أنقرة، تلاه تفجير مزدوج في إسطنبول عام 2008، أسفر عن مقتل 27 مدنياً وإصابة أكثر من 200 شخص.

انهيار الهدنة وتصاعد العنف
أدى انهيار الهدنة عام 2015 إلى تصاعد كبير في الهجمات، أبرزها تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول عام 2022، الذي أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 81 آخرين، وبينما نفت الأطراف الكردية تورطها، أشارت السلطات التركية إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب (YPG).

الأرقام الرسمية والجدل الحقوقي
تشير الإحصاءات الرسمية التركية إلى أن الهجمات المنسوبة لحزب العمال الكردستاني أودت بحياة أكثر من 1200 مدني منذ بداية التمرد، ورغم اتهام الحزب بالتورط المباشر في تلك العمليات، فإن بعض الهجمات تُسند تنظيمياً إلى جناح "TAK"، ما يثير أسئلة حول توزيع المسؤوليات القانونية والسياسية.

مأساة مستمرة وشهادات دامية
لا تزال الهجمات تترك آثاراً نفسية ومجتمعية عميقة في المناطق المتضررة. ويقول أحد شهود تفجير إسطنبول 2022: "كان المشهد مروّعاً… أطفال يصرخون وناس يركضون وسط الدماء والزجاج المحطم". وقد صنّفت منظمات حقوقية عدداً من تلك العمليات ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مطالبةً بمحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.

النهج ذاته في سوريا: فرض السيطرة بالقوة وتكرار أنماط القمع
في سوريا، لم يختلف نهج حزب العمال الكردستاني وأذرعه العسكرية كثيراً عن سياسته في تركيا، حيث اعتمد أسلوب التسلط على المجتمعات المحلية، وفرض سلطته بقوة السلاح، مع استخدام وسائل قمعية ضد كل من يعارض مشروعه السياسي أو يرفض الانضواء تحت رايته. 

فمنذ بدء الحرب في سوريا، استغل الحزب حالة الفوضى لتوسيع نفوذه عبر واجهاته المسلحة، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب (YPG)، حيث تم تسجيل العديد من الانتهاكات ضد المدنيين، شملت الاعتقالات التعسفية، والتجنيد القسري، والتهجير، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية العربية أو الكردية المعارضة له.

كما وثقت تقارير حقوقية قيام هذه الفصائل بمصادرة ممتلكات خاصة، وإغلاق مدارس، وفرض مناهج أيديولوجية، في إطار سياسة تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمعات المحلية وفقاً لرؤية الحزب، ويُعد هذا النهج امتداداً للسياسات القديمة التي انتهجها الحزب في تركيا، عبر ترهيب السكان وفرض الولاء السياسي بالقوة، تحت شعارات قومية أو ثورية تخفي وراءها مشروعاً سلطوياً إقصائياً.

أُطلق سراح الصحفي فراس البرجس، اليوم، بعد أشهر من توقيفه لدى ميليشيا «قسد» في سجن الأقطان بمدينة الرقة، وذلك عقب دخول قوات الأمن الداخلي إلى السجن ومباشرة اللجنة القضائية المختصة إجراءات مراجعة ملفات الموقوفين.

وفي السياق ذاته، أُفرج أيضاً عن الناشط الإعلامي عبد الله دربوك، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ضمن حزمة من الملفات التي جرى البتّ بها عقب استعادة السجن وبسط سلطة الدولة عليه.

وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالصحفي فراس البرجس للاطمئنان على صحته، مؤكداً متابعة قضيته منذ توقيفه. كما أفادت مديرية إعلام الرقة بأنها تابعت ملف البرجس بالتنسيق مع اللجنة القضائية المختصة، إلى أن صدر قرار الإفراج عنه اليوم بشكل رسمي، في إطار معالجة أوضاع الموقوفين وفق الأصول القانونية.

ويأتي الإفراج عن البرجس بعد أشهر من توقيفه، كانت خلالها الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أدانت اعتقاله ووصفت ما جرى بأنه «اعتقال تعسفي»، مشيرة إلى أنه أُوقف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025 من مقر سكنه في مدينة الرقة دون مذكرة رسمية، وتعرّض للاعتداء أثناء الاعتقال، قبل نقله إلى مقر الاستخبارات ثم إلى ما يُعرف بـ«محكمة الإرهاب» في مدينة عين العرب/كوباني، من دون إعلان واضح عن التهم الموجهة إليه.

وأكدت الشبكة أن البرجس مُنع خلال فترة توقيفه من التواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ، معتبرةً ذلك انتهاكاً للحقوق القانونية الأساسية. ويُذكر أن البرجس يعمل في إذاعة «صوت الحياة»، وسبق له العمل في وكالة هاوار وقناة روناهي، إضافة إلى مشاركته في دورات مهنية في الصحافة والإعلام.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب باشرت استقبال عناصر ميليشيا «قسد» الراغبين في تسوية أوضاعهم، وذلك في المركز المخصص بحي الشيخ مقصود داخل مدينة حلب، في إطار خطوات تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وفتح مسار قانوني للعودة إلى الحياة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التسوية تتيح للراغبين استعادة حقوقهم المدنية، بما في ذلك استخراج الوثائق الرسمية، والاندماج مجدداً في المجتمع وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أجرى قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، محمد العدهان، جولة ميدانية على مراكز التسوية المعتمدة في المحافظة، للاطلاع على سير العمل وآلية استقبال المنتسبين السابقين لميليشيا «قسد» الراغبين في تسوية أوضاعهم.

وخلال الجولة، التقى العدهان بعدد من العناصر الذين بادروا إلى تسليم أسلحتهم والانخراط في مسار التسوية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة تسهّل عودتهم إلى حياتهم المدنية وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

كما أعلنت وزارة الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور باشرت، اليوم الاثنين 26 كانون الثاني، استقبال العناصر المنتسبين لميليشيا «قسد» والراغبين في تسوية أوضاعهم، ضمن المركز المخصص في المحافظة، وذلك بعد تسليم أسلحتهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في العودة إلى حياتهم المدنية والانخراط في المجتمع، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وبسط سلطة الدولة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تخصيص مراكز معتمدة لتسوية أوضاع العاملين مع ميليشيا «قسد»، شملت مركزاً في محافظة الرقة مقابل قصر المحافظ من الجهة الغربية في مبنى نقابة العمال سابقاً، ومركزاً آخر في محافظة دير الزور ضمن منطقة 7 كم على أوتوستراد 7 كم مقابل شركة الكهرباء، في مبنى قيادة الأمن الداخلي.

ودعت الوزارة الراغبين في إجراء التسوية إلى اصطحاب جميع الأوراق الثبوتية والعهد والأمانات والمعدات، إضافة إلى الوثائق الورقية والإلكترونية التي تم استلامها من «قسد»، مشددة على أن التخلف عن التقدم لإجراء التسوية يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي ذلك عقب دخول قوات الأمن الداخلي إلى محافظتي الرقة ودير الزور بعد تحريرهما من ميليشيا «قسد»، ضمن مساعٍ حكومية لإعادة الحياة الطبيعية وتثبيت الأمن في المنطقة.

أجرى قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، "محمد العدهان"، جولة ميدانية على مراكز التسوية في المحافظة، للاطلاع على سير عملية استقبال المنتسبين لميليشيا "قسد" الراغبين في تسوية أوضاعهم، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال الجولة، التقى "العدهان" بعدد من العناصر الذين بادروا إلى تسليم أسلحتهم والانخراط في مسار التسوية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة تتيح للراغبين العودة إلى حياتهم المدنية وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، إلى جانب تسهيل إجراءات استخراج الوثائق المدنية اللازمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الداخلية يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير باشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور استقبال العناصر المنتسبين لميليشيا "قسد" والراغبين في تسوية أوضاعهم، ضمن المركز المخصص في المحافظة، وذلك بعد تسليم أسلحتهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين بالعودة إلى حياتهم المدنية والانخراط في المجتمع، بما يسهم في ترسيخ الأمن في المناطق المحررة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تخصيص مراكز محددة لتسوية أوضاع العاملين مع ميليشيا "قسد"، حيث جرى اعتماد مركز في محافظة الرقة مقابل قصر المحافظ من الجهة الغربية، في مبنى نقابة العمال سابقاً، إضافة إلى مركز آخر في محافظة دير الزور ضمن منطقة 7 كم على أوتوستراد 7 كم، مقابل شركة الكهرباء، في مبنى قيادة الأمن الداخلي.

ودعت الوزارة الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى اصطحاب جميع الأوراق الثبوتية، والعهد والأمانات والمعدات، إضافة إلى الوثائق الورقية والإلكترونية التي تم استلامها من "قسد" بما يضمن استكمال الإجراءات وفق الأصول المعتمدة.

هذا وشددت وزارة الداخلية على أن التخلف عن التقدم لإجراء التسوية يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة ويأتي ذلك عقب دخول قوات الأمن الداخلي إلى محافظتي الرقة ودير الزور بعد تحريرهما من ميليشيا "قسد" في خطوة تهدف إلى تثبيت الأمن وبسط سلطة الدولة وإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.

تعرضت قرية الصفا في ريف اليعربية بمحافظة الحسكة، لهجمات شنتها ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة عدد من الأهالي، بينهم أطفال، جراء إطلاق قذائف الهاون والطائرات المسيّرة من نوع FPV على منازل المدنيين وطرقهم العامة.

وطال الهجوم الأحياء السكنية بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المواطن "عربان الحمادي"، وإصابة عدة مدنيين بينهم الطفل علي "هيبة الناصر"، الذي أصيب برصاصة في الرأس، إضافة إلى إصابة عدد آخر من أبناء القرية في موجة من العنف تسببت في حالة من الهلع والذعر بين السكان.

ورافق الهجوم حملة واسعة من القصف أدت إلى نزوح كبير للعائلات من المنطقة، وسط ظروف إنسانية صعبة واحتياجات عاجلة للمساعدة، فيما قامت ميليشيات "قسد"، بحفر خنادق ونصب متاريس ترابية على أطراف قرى رميلان الباشا وذبانة، إضافة إلى تثبيت أسلحة ثقيلة وقناصات في مواقع استراتيجية جنوب بلدة القحطانية.

ويأتي هذا التصعيد العسكري ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين في قرى شمال وشرق الحسكة، وسط استمرار التوتر بين الجيش السوري وميليشيات "قسد" مع خرق واضح للهدنة من قبل "قسد" على محاور عين العرب وقد ناشد أهالي المنطقة الجيش العربي السوري بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف الاعتداءات، محذرين من تفاقم الوضع الإنساني الذي أصبح مأساوياً بفعل القصف المتواصل والهجمات المستمرة.

هذا وتعكس هذه الأحداث حجم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه سكان ريف الحسكة، حيث تزداد الحاجة لعمليات حماية مدنية ودعم عاجل لإغاثة النازحين وتأمين سلامة المدنيين، في ظل استمرار انتهاكات ميليشيات “قسد” التي تستغل المواقع السكنية والأحياء الآمنة لشن هجماتها.

بدأت القوات الروسية سحب قواتها من قاعدة عسكرية لها في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، مع نقل جنودها ومعداتها العسكرية إلى قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية، وفقًا لما أظهرته مقاطع مصورة وأكدته مراصد محلية معنية في رصد التحركات العسكرية والميدانية.

وانطلقت عملية الانسحاب مؤخرا وشملت نقل قوات وآليات ومعدات عسكرية جواً، بالتزامن مع استمرار التوتر بين الجيش العربي السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تكرر خرق الهدنة المعلنة في المنطقة.

وتشير معلومات متقاطعة أن عملية الإخلاء تتم على مراحل، حيث جرى استخدام طائرات شحن عسكرية من طراز إليوشن لنقل معدات ثقيلة وعناصر لوجستية على أن تستكمل العملية تباعاً وفق التقديرات.

وبحسب مصادر ميدانية، بدأت القوات الروسية منذ نحو يومين بنقل جزء من معداتها العسكرية من مطار القامشلي، من دون صدور تأكيدات رسمية حتى الآن حول انسحاب كامل من شمال وشرق سوريا.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن عمليات النقل شملت لاحقاً آليات تقنية وجنوداً، وصولاً إلى نقل ما يُعرف بـ"فريق النخبة" الذي يعد آخر قوة روسية كانت متمركزة في المنطقة، وذلك ضمن خطة نقل منسّقة مع الأطراف المعنية.

ويضم الوجود العسكري الروسي في مطار القامشلي أكثر من 100 عسكري وضابط ومستشار، إلى جانب أكثر من 20 مدرعة عسكرية وسبع طائرات حربية من طراز سوخوي-34، إضافة إلى طائرة نقل من طراز أنتونوف AN-22.

وتأسست القاعدة الروسية في مطار القامشلي في تشرين الثاني 2019، وكانت محمية بمنظومات دفاع جوي من طراز بانتسير، إضافة إلى مروحيات هجومية وطائرات نقل عسكري، وينظر إلى هذا الانسحاب على أنه مؤشر على إعادة ترتيب الأولويات الروسية في شمال شرقي سوريا، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.