افتتحت مديرية التربية في إدلب خمس مدارس جديدة في منطقة سراقب بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل، وذلك بحضور مدير التربية "عمر لطوف"، ومسؤول ناحية سراقب "محمود العثمان".

وجاءت الخطوة في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في المدينة وريفها.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن مسار واسع لإعادة تأهيل القطاع التعليمي في إدلب، حيث أطلقت محافظة إدلب مؤخراً حملة بعنوان "العودة تبدأ من المدرسة"، تهدف إلى ترميم 90 مدرسة في 80 بلدة من أرياف معرة النعمان وخان شيخون وسراقب وجبل الزاوية، بدعم مباشر من المحافظة وبالتعاون مع مديرية التربية.

وأكد المحافظ محمد عبد الرحمن خلال ورشة العمل الخاصة بالمشروع على ضرورة تسريع وتيرة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان جهوزية المدارس قبل بدء العام الدراسي.

وفي السياق ذاته، تتواصل مبادرات محلية ودولية لدعم العملية التعليمية، من بينها مشروع ترميم مدرسة كفرعويد الجديدة في إطار برنامج تكافل لإعادة الإعمار – قطاع التعافي المبكر للمرافق التعليمية، وبالتعاون مع جمعية تكافل النمساوية.

ويهدف المشروع إلى تأمين بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتعزيز فرصهم في متابعة التحصيل العلمي، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

أثار مقطع مصور صدمة واسعة بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مجموعة من فلول النظام البائد تطلق على نفسها اسم "درع الساحل" وهي تنفذ عملية تصفية ميدانية بحق المواطن علي أحمد فاضل من بلدة سلحب بريف حماة، بتهمة التعامل مع الدولة السورية.

وجاء المقطع الجديد بعد أسابيع من تداول تسجيلات أخرى توثق تعذيب وقتل مواطنين من الطائفة العلوية على يد فلول النظام البائد بالذريعة نفسها.

وفي تعليق رسمي، أكد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، أن الجريمة "تعكس همجية فلول النظام البائد وعناصره الإرهابية المجرمة"، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي مستمرة في ملاحقة هذه الخلايا الخارجة عن القانون

وشدد على الضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الساحل، ودعا الأهالي إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للمساهمة في القضاء على هذه العصابات وحماية المجتمع.

ويبرز في هذا السياق اسم مقداد لؤي فتيحة، الملقب بـ"أبو جعفر"، من مدينة جبلة بريف اللاذقية، والذي أسس في فبراير/شباط 2025 ميليشيا "لواء درع الساحل"، وبدأ باستهداف الدولة السورية والمدنيين وأبناء طائفته الرافضين للانخراط في مشروعه الدموي.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة، وأن العمل جارٍ بشكل مكثف لتفكيك ما تبقى من هذه المجموعات الإرهابية، بما يضمن استقرار المنطقة وحماية أهلها من محاولات الفوضى والابتزاز.

وصل إلى مطار دمشق الدولي وفد روسي برئاسة نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك، في زيارة رسمية يجري خلالها لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين السوريين لبحث ملفات الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة.

تأتي الزيارة بعد أسابيع من اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، والذي اعتبرته وزارة الخارجية السورية محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية. اللقاء، وفق بيان الخارجية، أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، قائمة على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها.

الرئيس الروسي شدد خلال استقباله الوفد السوري في موسكو على رفض بلاده القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، مؤكداً التزام موسكو بمواصلة دعم جهود دمشق في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أكد الوزير الشيباني حرص سوريا على إعادة بناء العلاقات مع موسكو على أسس متوازنة تنطلق من مصالح الشعب السوري، بما يفتح آفاقاً لشراكة استراتيجية فعالة. كما جدّدت دمشق التزامها بحماية جميع مواطنيها على اختلاف مكوناتهم، والعمل على معالجة إرث النظام السابق سياسياً وبنيوياً بما يخدم مستقبل البلاد.

الخارجية السورية اعتبرت أن نتائج لقاء موسكو تمثل مؤشراً سياسياً واضحاً على بدء مسار جديد من التعاون الثنائي، من شأنه تعزيز التوازن الإقليمي وتمكين الدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة. كما شددت على أن أبواب سوريا ستظل مفتوحة أمام جميع الأطراف التي تحترم سيادتها وتدعم استقرارها، محذرة في الوقت ذاته من خطورة التدخلات الإسرائيلية على أمن المنطقة.

عقد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، الدكتور آدم عبد المولى، مؤتمراً صحفياً بدمشق صباح الثلاثاء، قبيل اختتام مهمته، لاستعراض عمل الأمم المتحدة وأولوياتها المستقبلية في دعم الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي والتنمية.

أوضح عبد المولى أن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى 2.5 مليون عائد من النازحين داخلياً واللاجئين العائدين من الخارج، مشيراً إلى أن الكثير منهم فقدوا منازلهم أو يعيشون في مساكن مهدمة. 

ولفت إلى استمرار أزمة النزوح بوجود أكثر من 6 ملايين نازح داخل سوريا وأكثر من 6 ملايين لاجئ في مختلف أنحاء العالم.

كشف عبد المولى أن ما يقارب 24% من المساكن في سوريا تعرضت للتدمير أو الأضرار البالغة خلال سنوات الحرب، مشدداً على أن التمويل المتاح لمواجهة هذه الكارثة "شحيح للغاية"، وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم تحصل حتى الآن سوى على 14% من أصل 3.2 مليارات دولار هي إجمالي التمويل المطلوب.

وجّه عبد المولى الشكر للحكومة السورية على تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة، مؤكداً أن المنظمة الأممية تعمل على دعم الأولويات الوطنية وتواصل مشاوراتها مع دمشق من أجل وضع خطط مستقبلية أكثر فاعلية لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية.

استعاد عبد المولى بدايات عمله في سوريا قائلاً إنه قدم لأول مرة كمنسق مقيم عام 2012 في فترة بالغة الصعوبة، حيث اتخذ حينها قراراً بوقف الأنشطة التنموية حتى لا يستفيد منها نظام الأسد السابق أو تُستغل سياسياً.

يأتي هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه سوريا تحديات إنسانية ومعيشية غير مسبوقة، وسط فجوة كبيرة بين حجم الاحتياجات والموارد المتاحة، ما يجعل من التعاون الدولي والمحلي شرطاً أساسياً لتجاوز المرحلة الراهنة.

افتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا وسط دمشق، يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر في خطوة جديدة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الخدمية والإدارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "خطاب"، أن الهدف من المركز الجديد هو تخفيف الضغط عن المراكز القائمة وتسريع إنجاز المعاملات، في إطار التوجه نحو أتمتة شاملة لعمل الشؤون المدنية والإدارات التابعة للوزارة.

ويأتي هذا الافتتاح بالتوازي مع إجراءات أخرى أطلقتها الوزارة في عدد من المحافظات، من بينها دورة تدريبية في حلب لتأهيل كوادر شابة للعمل في دوائر الهجرة والجوازات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المؤهلين.

كما تواصل مديريات الهجرة والجوازات في إدلب استقبال المراجعين يومياً، فيما يعزز مركز مطار دمشق الدولي جهوده لتسريع إجراءات الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.

وفي الإطار التنظيمي، أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال عن قرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بإلغاء أكثر من 45 ألف إجراء قديم تعود إلى ما وصفه بـ"النظام البائد"، وذلك بعد مراجعة شاملة استهدفت تصحيح الأخطاء القانونية وضمان حقوق المواطنين.

هذا وتعكس هذه الخطوات، التي ترافقها لقاءات دورية للوزير مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم ومتابعة قضاياهم، توجه الوزارة نحو تطوير خدماتها الإدارية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية عبر توفير بيئة خدمية أكثر شفافية وسرعة في الأداء.

استقبل رئيس الأركان العامة التركي الفريق أول سلجوق بايراكتار أوغلو، اليوم في العاصمة أنقرة، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش السوري العميد عاصم راشد الهواري، الذي يزور تركيا بدعوة رسمية.

وزارة الدفاع التركية أوضحت في بيان على منصة (X) أن اللقاء جرى بحضور قائد القوات الجوية التركي الفريق أول ضياء جمال قاضي أوغلو، الذي وجه الدعوة لنظيره السوري. اللقاء يأتي في سياق مسار التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة ودمشق.

الاجتماع أعاد إلى الواجهة الاتفاقية العسكرية التي وقّعها الجانبان الشهر الماضي، والتي تنص على تزويد تركيا القوات السورية بأنظمة أسلحة ومعدات لوجستية، إلى جانب تدريب عناصر الجيش السوري على استخدامها عند الحاجة.

مصادر في وزارة الدفاع التركية وصفت الاتفاق بأنه خطوة أولى نحو تفاهم عسكري شامل جرى التفاوض حوله خلال الأشهر الماضية، عقب اجتماعات مكثفة ضمت وزيري الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين.

ولفتت وزارة الدفاع التركية إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة وسّعت من دور تركيا في المنطقة، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.

وتشمل المذكرة التنسيق والتخطيط المشترك للتدريب العسكري، وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تأمين أنظمة الأسلحة والمواد اللوجستية والخدمات ذات الصلة، بما يعزز مستوى التعاون بين الجيشين السوري والتركي.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً حقوقياً بعنوان: “العدالة الانتقالية والسلم الأهلي: أخطاء لجنة السلم الأهلي في سوريا وضرورة تصويب المسار”، يتناول التقرير الإطار النظري والمفاهيمي للعلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ويحلل طبيعة هذه العلاقة المركبة، مقدماً قراءة نقدية مفصلة لأداء لجنة السلم الأهلي المُشكَّلة في سوريا، ويُختتم بجملة من الاستنتاجات والتوصيات الموجَّهة إلى الجهات المعنية.

يشير التقرير إلى أنَّ العلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي تُعدّ من أكثر التحديات تعقيداً في مجتمعات ما بعد النزاع، إذ تتقاطع متطلبات المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة مع ضرورات بناء الاستقرار المجتمعي، ويطرح التقرير في هذا السياق جملة من الأسئلة الجوهرية حول إمكانية التوفيق بين مقتضيات المحاسبة القانونية وحاجات المصالحة المجتمعية في الحالة السورية.

ينطلق التقرير من تعريف العدالة الانتقالية بوصفها منظومة من العمليات والآليات التي يعتمدها المجتمع للتعامل مع إرث الانتهاكات، وتشمل الملاحقات القضائية، ولجان تقصي الحقائق، وبرامج التعويضات، والإصلاحات المؤسسية، إضافة إلى المبادرات المعنية بتخليد الذكرى. 

كما يستعرض التقرير مفهوم السلم الأهلي كحالة من الانسجام والتعاون المجتمعي، ويشمل برامج منع العنف، وتحويل النزاعات، وتعزيز أسس السلام المستدام، هذا المفهوم الواسع يؤكد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي طويل الأمد.

ويؤكد التقرير على نقاط الالتقاء والتكامل بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مستعرضاً أبرز التوترات النظرية والتطبيقية بين المسارين، مع التشديد على أهمية تجاوز الثنائية الزائفة بين “السلام مقابل العدالة”، وضرورة تكييف النماذج والمفاهيم بما يتلاءم مع السياق المحلي.

تحليل نقدي لعمل لجنة السلم الأهلي
يتناول التقرير السياق السوري الذي اتسم بتعقيد النزاع، وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة شملت القتل الممنهج، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، ويبرز التقرير الحاجة إلى تصميم دقيق لآليات العدالة الانتقالية بما يتناسب مع طبيعة الانتهاكات، محذراً من غياب التنسيق بين الهيئات المختلفة، ومنها لجنة السلم الأهلي، ولجنة العدالة الانتقالية، ولجنة المختفين قسرياً.

يسلط التقرير الضوء على أبرز الإشكالات المتعلقة بعمل لجنة السلم الأهلي، ومنها "تجاوز الصلاحيات القضائية، من خلال ممارسة اللجنة لصلاحيات تنفيذية تتعلق بالإفراج والعفو دون تفويض قانوني، وإصدار قرارات بالعفو دون سند قانوني واضح، ما يشكل انتهاكاً للمبادئ القانونية.

ويلفت إلى غياب المعايير والضوابط التي تنظم عمل اللجنة، وصدور قرارات دون الإعلان عن أسسها، كذلك الخلط بين الدور المجتمعي من جهة، والدور القضائي والتنفيذي من جهة أخرى، بما يهدد مبدأ استقلال السلطة القضائية، علاوة عن غياب الشفافية والمساءلة.

يرصد التقرير مجموعة من الانتهاكات الإجرائية، أبرزها "عدم نشر المعايير التي تستند إليها قرارات العفو والإفراج، بما يقوّض مبدأ الشفافية، وتجاهل حقوق الضحايا في المعرفة والمشاركة في عملية اتخاذ القرار، واستخدام تبريرات عامة وغير محددة، مثل “المساهمة في ردع العدوان”، دون توضيح كافٍ، والانعكاسات السلبية على مسار العدالة الانتقالية

يوثق التقرير جملة من الآثار السلبية التي نجمت عن أداء لجنة السلم الأهلي، من بينها "تقويض ثقة المجتمع في مسار العدالة الانتقالية بسبب اتخاذ قرارات خارج الإطار القانوني، وإرسال رسائل خاطئة إلى الضحايا توحي بتغليب الاستقرار على العدالة، وتعميق خطر الإفلات من العقاب، ما يسهم في إعادة إنتاج العوامل المؤدية إلى النزاع.

المسار الصحيح: نحو تكامل حقيقي
يدعو التقرير إلى عدد من الخطوات التصحيحية، أهمها "سنّ قانون خاص بالعدالة الانتقالية من خلال المجلس التشريعي، مع ضمان مشاركة مجتمعية واسعة، وتنسيق المسارات الأربعة للعدالة الانتقالية: المساءلة، الحقيقة، التعويضات، والإصلاح المؤسسي، واحترام استقلال السلطة القضائية، وضمان حقوق الضحايا في التقاضي ورفع الدعاوى الفردية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، مع تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوري.

يخلص التقرير إلى أنَّ العدالة الانتقالية والسلم الأهلي ليسا مسارين متناقضين، وأنَّ ممارسات لجنة السلم الأهلي التي تتسم بتجاوز الصلاحيات، وغياب الشفافية، وتجاهل حقوق الضحايا، تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة وتقويضاً لفرص السلام المستدام.

وأوصت الشبكة السورية، الحكومة السورية الانتقالية بإعداد إطار قانوني متكامل للعدالة الانتقالية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وإعادة تحديد مهام لجنة السلم الأهلي، لتقتصر على الحوار والمصالحات المحلية، وضمان استقلالية القضاء ومنع تدخل أي جهة غير قضائية في صلاحياته، مع اعتماد الشفافية من خلال نشر جميع قرارات العفو والإفراج مرفقة بتبريراتها.

وأوصى لجنة السلم الأهلي بالالتزام بدورها المجتمعي دون ممارسة أي صلاحيات قضائية أو تنفيذية، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تنظيم جلسات استماع دورية، ووضع دليل إجرائي واضح، ومعايير معلنة تحكم عمل اللجنة، إلى جانب آلية رقابة وتقييم مستقل.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بتقديم الدعم التقني والمالي للمبادرات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وتدريب القضاة والمحققين، ودعم منظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات مع الدول التي خاضت تجارب مماثلة في العدالة الانتقالية.

وقدمت الشبكة الحقوقية توصيات عامة لجميع الأطراف بالالتزام بمبدأ “لا سلام دون عدالة”، واعتماد منهجية تشاركية في العملية الانتقالية، والاستفادة من التجارب الدولية مع تكييفها للسياق السوري.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ مسار العدالة الانتقالية في سوريا يجب أن يستند إلى أسس قانونية وحقوقية راسخة، تضمن العدالة والشفافية والمشاركة المجتمعية. كما تحذر من أنَّ أي تجاوز لهذه الأسس، بما في ذلك تدخل لجنة السلم الأهلي خارج نطاق اختصاصها، سيؤدي إلى تقويض الجهود الرامية إلى بناء دولة القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية المستدامة.

افتتح محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد "مرهف النعسان" ثلاثة أقسام شرطة جديدة في أحياء الشماس والوعر بمدينة حمص، ومنطقة خربة التين في ريفها.

وجُهزت الأقسام بمرافق حديثة وصالات انتظار خاصة بالمراجعين، بعد أن شهدت أعمال تأهيل شاملة نتيجة ما تعرضت له هذه المراكز من سلب ونهب وحرق ليلة التحرير وأكدت الجهات المعنية أن إعادة الأقسام إلى الخدمة يهدف إلى تعزيز الأمن وتوفير خدمات شرطية أكثر فاعلية للمواطنين.

ويأتي افتتاح الأقسام الجديدة بالتزامن مع سلسلة من العمليات الأمنية التي نفذتها قوى الشرطة في المحافظة خلال الأسبوع الجاري، حيث تمكن قسم شرطة المحطة من إلقاء القبض على لص تورط بسرقة مصاغ ذهبي وجوازات سفر ومبلغ مالي، قبل أن تتم استعادة كامل المسروقات وتسليمها لصاحبها.

كما ألقت مديرية الأمن الداخلي ـ قسم باب السباع القبض على عصابة كانت تنشط في حي كرم الزيتون، بعد انتحالها صفة عناصر أمن داخلي وارتكابها عدة جرائم سلب، وضُبط بحوزتها أسلحة وذخائر ومواد مخدرة متنوعة.

وفي حادثة أخرى، أحبطت شرطة حمص عملية اختطاف على طريق لبنان، بعد أن حاولت مجموعة من المهربين خطف شابين ومطالبة ذويهما بفدية مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكي، حيث نجحت القوى الأمنية في تحرير المخطوفين بسلام والقبض على المتورطين.

وتؤكد هذه الخطوات المتتابعة أن الجهود الشرطية في حمص تتجه نحو تعزيز الأمن الداخلي، والتصدي الحازم لكل أشكال الجريمة، إلى جانب تطوير البنية الخدمية للمراكز الشرطية بما يضمن حماية المواطنين وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

كشفت تقارير صحفية أن غالبية شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء رفضوا الدعوة التي أطلقها الشيخ حكمت الهجري لتأييد الانفصال عن سوريا، معتبرين أن هذا الطرح يهدد النسيج الاجتماعي في البلاد.

وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فقد طالبت مصادر سياسية إسرائيلية القيادات الروحية والعلمانية داخل إسرائيل بالامتناع عن تشجيع القوى الانفصالية، والتوجه بدلاً من ذلك نحو دعم تفاهمات مع الحكومة السورية تضمن حقوق الدروز. 

وأوضحت المصادر أن عدداً من شيوخ السويداء تواصلوا مع الرئيس الروحي للدروز في إسرائيل موفق طريف، وطلبوا مساعدته في التوصل إلى اتفاق سياسي يحفظ وجودهم ويؤمن حمايتهم.

وفي السياق ذاته، توقعت مصادر أن يطرح ملف الأقليات، وفي مقدمتها وضع الدروز، خلال اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بوساطة المبعوث الأميركي توم باراك.

الشيخ حكمت الهجري كان قد ألقى كلمة مصورة وصف فيها "حق تقرير المصير" بأنه حق مقدس لا يمكن التنازل عنه، مشدداً على استمرار النضال لإقامة كيان مستقل ينسجم مع المواثيق الدولية. 

وطالب بالإفراج الفوري عن المخطوفين وإعادة الأراضي والقرى المسلوبة، كما دعا إلى مساهمة المجتمع الدولي في إعادة إعمار المناطق المتضررة. ولم يخف الهجري امتنانه للدعم الأميركي والإسرائيلي وبعض القوى الأوروبية والكردية والعلوية، مطالباً بفتح المعابر وفك الحصار عن السويداء.

مواقف الهجري أثارت اعتراضات في أوساط دينية وعسكرية داخل السويداء، فقد نشر الشيخ ليث البلعوس ممثل "مضافة الكرامة" تسجيلاً مصوراً اتهم فيه الهجري بالتناقض بين خطابه العلني وواقعه العملي، مذكّراً بأنه ظل على تواصل مع دمشق حتى ما قبل دخول قوات الدولة إلى السويداء في يوليو الماضي.

كما وجّه سليمان عبد الباقي، قائد "تجمع أحرار جبل العرب"، انتقادات لاذعة للهجري، واعتبر أن خطابه التحريضي يجر الطائفة نحو مشاريع خارجية تهدد استقرارها. وأكد عبد الباقي أن الاجتماع الأخير في مضافة الهجري ضم "عصابات خطف ومهربي مخدرات ومجرمي حرب"، محذراً من خطورة هذه البيئة على مستقبل المحافظة.

عبد الباقي أشار أيضاً إلى أن تقارير دولية تتحدث عن تلقي الهجري دعماً مالياً من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستثمار أحداث السويداء في المحافل الدولية، معتبراً أن هذا التوجه يضع الدروز في مواجهة مباشرة مع الدولة السورية ويعرضهم لمخاطر الفتنة والاقتتال الداخلي.

في المقابل، طرح عبد الباقي حزمة حلول تقوم على صلح عشائري شامل، وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبسط الأمان تحت إشراف وطني مباشر، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. 

وأكد أن الرئيس أحمد الشرع وقيادات الدولة الجديدة خاضوا معركة الشعب ضد نظام الأسد البائد، وأنهم اليوم يعملون على بناء سوريا موحدة تحترم التنوع وتحفظ حقوق جميع المكونات، واختتم عبد الباقي بالتحذير من الانزلاق إلى الخطاب الطائفي، داعياً الإعلام والمجتمع إلى مواجهة التحريض والعمل معاً من أجل بناء دولة مستقرة قادرة على حماية جميع أبنائها.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر 2025، عن فتح باب التوظيف في البعثات الدبلوماسية السورية حول العالم.

ونشرت الوزارة رابط مخصص للتقديم يحتوي على شروط التقديم والتفاصيل، وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة تشمل سكرتير تنفيذي، مدير إداري، مدخل بيانات موظف استعلامات، ووظائف الخدمات.

ونوهت أن إعلان التوظيف تعزيز الكادر الوظيفي وتلبية متطلبات العمل، وصرح مدير العلاقات العامة في الخارجية السورية، "محمد عبد الله الفار"، عن فتح باب استقبال طلبات أصحاب المؤهلات والكفاءات اعتبارًا من 20/01/2025.

وأوضح أن إدارة التنمية الإدارية في الوزارة تتولى فرز الطلبات المقدمة بناءً على معايير علمية دقيقة، تشمل المؤهل العلمي للمتقدم، وخبرته العملية، بالإضافة إلى إتقانه للغات الأجنبية.

وبتوجيه من السيد الوزير، تم تشكيل لجنة متخصصة تتولى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين. تتكون اللجنة من ممثلين عن الموارد البشرية، والمعهد الدبلوماسي، والإدارة القانونية في الوزارة.

وأشار إلى أن المتقدمين الذين يجتازون المقابلات بنجاح سيتم قبولهم مبدئيًا في دورة تدريبية مكثفة في المعهد الدبلوماسي وأكد على أن اجتياز هذه الدورة التدريبية لا يعني التوظيف المباشر، بل يعتبر شرطًا أساسيًا من شروط القبول النهائي في الوظيفة.

كما لفت إلى أن المعهد الدبلوماسي يواصل تقديم الدورات التدريبية المتخصصة منذ الفترة الأولى لتحرير دمشق، دون انقطاع، سواء للعاملين في وزارة الخارجية أو في باقي الجهات العامة.

وشدد على أن عمل اللجنة يتميز بالمهنية والموضوعية والشمولية، ولا يقتصر على الأسماء المتداولة أو الصور المنتشرة، بل يشمل كل من يمتلك الكفاءة والرغبة الصادقة في خدمة وطنه، من بين المتقدمين بطلبات للعمل وتمثيل وطنهم.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السورية عن استقبال طلبات توظيف في عدة مجالات إدارية وخدمية خارج سوريا، ضمن الدول التي تنشط فيها بعثات سورية دبلوماسية.

وجه أهالي بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، نداء استغاثة إلى الحكومة السورية والجهات المعنية والمنظمات المحلية، بعد أن غمرت مياه الصرف الصحي مساحات واسعة من أراضيهم الزراعية، مسببة خسائر فادحة ومرسلة تحذيراً من كارثة صحية وبيئية محتملة.

وطالب السكان في البلدة الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، إذ من المتوقع أن تتفاقم الأزمة ويزداد تهديدها لحياتهم اليومية في حال لم يتم إيجاد حلّ سريع وفوري.

وبحسب تصريحات المدنيين، تقدر مساحة الأراضي الزراعية المتضررة بمياه الصرف الصحي ما بين 200 إلى 400 هكتار تقريباً، نتيجة تقاطع مجريان مائيان قادمان من إدلب وسرمدا في نقطة واحدة داخل القرية. وكان آخر تنظيف لهذا المجرى قد جرى قبل ثمانية سنوات، بواسطة إحدى المنظمات الإنسانية.

وعند مناقشة إمكانية العمل بجهود تطوعية، أشار الأهالي إلى أن القرية بحاجة ملحة إلى آليات ثقيلة مزودة بذراع طويل، لتعزيل المجرى الذي يمتد على مسافة تقدّر بين أربعة إلى خمسة كيلومترات، وهو أمر يتجاوز قدرات المبادرات الشعبية البسيطة.

وأشار المدنيون إلى أن المشكلة قائمة منذ سنوات، حيث يؤدي انسداد مجاري التصريف إلى تهديد مستمر للموسم الزراعي، إذ تغمر مياه الأمطار الأراضي الزراعية، مما يجعل مئات الهكتارات غير صالحة للزراعة، ويحرم الفلاحين من مصدر رزقهم الأساسي.

كما تسبب فيضان المجرور في عزل البلدة عن محيطها بشكل شبه كامل، إذ غمرت المياه الطرقات الرئيسية، ما جعل التنقل إلى المناطق المجاورة صعباً للغاية ويستغرق جهداً كبيراً من السكان. إلى جانب ذلك، تنتشر روائح كريهة من المجرور، ويعاني المدنيون من مشاكل صحية بسبب المياه الملوثة، مما يضاعف الأزمة الإنسانية والبيئية في البلدة.

ويؤكد السكان أن تحرك المنظمات والحكومة، وإرسال فرق وآليات لتعزيل وتأهيل مجرى الصرف الصحي، سيشكل حلاً لمعاناتهم ويحميهم من المخاطر الصحية والبيئية المستمرة.

حالياً، يحاول أهالي كفرنوران التواصل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، طالبين زيارة المنطقة والاطلاع على وضعهم عن قرب، على أمل أن تُستجاب مطالبهم بعد سنوات من المعاناة والخسائر الزراعية الكبيرة.

بعد سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر من عام 2024، بدأت العائلات السورية بالعودة إلى قراها ومدنها التي هُجّرت منها، سواء كانت تلك الأسر داخل سوريا أو في الخارج، لتبدأ حياة جديدة بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة.

وخلال سنوات التهجير، وُلد آلاف الأطفال في بلدان اللجوء، ونشأ جيل كامل عاش معظم حياته بعيداً عن وطنه الأم، حيث لم يعرفه إلا من خلال الصور القديمة التي حرص الأهل على الاحتفاظ بها، أو من خلال الأحاديث اليومية التي كانت تُروى أثناء فترة النزوح. لم تكن لديهم ذكريات شخصية عن قراهم ومدنهم الأصلية، بل كانت تلك الأماكن جزءاً من روايات الكبار التي كانت تُحكى حولهم باستمرار.

بل إن بعض هؤلاء الأطفال قد اعتادوا على حياة اللجوء، حيث تشكلت لهم بيئة اجتماعية جديدة، بنوا فيها صداقاتهم، واكتشفوا أماكن لعبهم، وكونوا فيها روابطهم العاطفية واليومية، وأصبحت هذه الأماكن ــ رغم أنها مؤقتة ــ جزءاً من ذاكرتهم الطفولية، ومن عالمهم الذي ألفوه وأحبوه.

اختلفت مشاعر الأطفال تجاه خطوة العودة؛ فبينما شعر بعضهم بسعادة غامرة للرجوع مع عائلاتهم إلى قراهم ومدنهم، كانت مشاعر آخرين أكثر تعقيداً وتبايناً. ووفقاً للقصص التي رصدناها، عبّر عدد من الأطفال عن حزنهم لفراق أصدقائهم، الذين توزّعوا على مدن ومناطق أخرى، تاركين خلفهم فراغاً كبيراً في حياة هؤلاء الصغار، بعد أن اعتادوا على صحبتهم ورفقتهم اليومية.

كما شعر بعض الأطفال بالخوف والقلق من التغيير في بيئة السكن؛ إذ إن العودة إلى أماكن لم يعرفوها شخصياً ــ سوى من خلال أحاديث الكبار أو صور قديمة ــ جعلتهم يشعرون بالغربة وبنوع من القلق والتوتر.

وإلى جانب هذا البعد النفسي والعاطفي، واجه الأطفال تحديات عملية تتعلق بالتكيف مع البيئة الجديدة، سواء من حيث الجهد البدني المطلوب أو الظروف المعيشية المختلفة، مما أضاف عبئاً إضافياً على عملية التأقلم مع الواقع الجديد.

انتشر فيديو مؤثر لطفلة ودّعت صديقاتها في الأردن قبل العودة إلى سوريا، وقد أثر كثيراً على المتابعين. أظهر الفيديو تعلق الطفلة بصديقاتها وحزنها لفراقهن، وكذلك تعلق صديقاتها بها، مما يعكس قوة الروابط الإنسانية للأطفال حتى في ظروف النزوح.

كما نشر الإعلامي جميل الحسن لقاءً جمعه بعائلة مقيمة في المخيمات، حيث ظهرت فتاة صغيرة تبكي بحرقة لفقدان صديقاتها اللواتي عدن إلى قراهن، بينما بقيت هي وحيدة. فقد كانت تقضي معظم وقتها معهن وتفتقد حضورهن اليومي، وأظهر الفيديو بوضوح مدى تعلق الأطفال بأصدقائهم وتأثير الفراق عليهم نفسياً وعاطفياً.

وفي سياق مماثل، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة تركب السيارة مع والديها أثناء مغادرتهم إدلب متجهين إلى ريف دمشق. أظهرت الطفلة رفضها مغادرة إدلب والعودة إلى دمشق، مبررة ذلك بأنها اعتادت على المكان وتعتبره بلدها، بحسب ما ذكر الناشطون والصحفيون الذين تداولوا الفيديو، وهو ما يبرز تعلق الأطفال بالمكان الذي نشأوا فيه حتى بعد سنوات النزوح.

يشير أخصائيون نفسيون إلى أن رفض الأطفال الانتقال أو العودة إلى مكان جديد بعد النزوح أمر طبيعي، ويعكس تعلقهم بالبيئة التي اعتادوا عليها. وينصح الأخصائيون الأهالي بالصبر والتفهّم، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة، والتحدث مع الطفل حول مشاعره، والسماح له بالتعبير بحرية عن الحزن أو الخوف.

كما يُنصح بتشجيع الطفل على تكوين صداقات جديدة بشكل تدريجي، وإشراكه في أنشطة ترفيهية وتعليمية تساعده على التكيف مع التغيير. ويؤكد الأخصائيون أن عملية التأقلم تحتاج وقتاً، وأن الدعم النفسي والاجتماعي من الأسرة والمجتمع هو العامل الأهم لمساعدة الأطفال على التعامل مع الانتقال أو العودة إلى مكان جديد بطريقة صحية وآمنة.

تحقق حلم السوريين بالعودة إلى قراهم ومدنهم، لكن الواقع كان صعباً على البعض، لا سيما الأطفال الذين اضطروا لترك أصدقائهم والتأقلم مع بيئة جديدة. تمر هذه الفئة بتجربة حساسة تتطلب دعم الأهالي وتفهمهم لمشاعر أطفالهم، حيث يحتاج الأطفال إلى الصبر، والتشجيع، وتوفير فرص للمشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وتعليمية تساعدهم على الشعور بالأمان والانتماء في محيطهم الجديد.