شهدت الأشهر الماضية في سوريا تحولاً ملحوظاً في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجتمع، فبعد أن ارتبطت لدى شريحة واسعة من السوريين بمشاعر الخوف والرهبة والهيمنة، بدأت تُقدَّم بوصفها مصدراً للأمان والثقة، فبعد سنوات كان فيها المواطنون يحرصون على الابتعاد قدر الإمكان عن المؤسسات العسكرية خلال فترة حكم آل الأسد، بات كثيرون اليوم يسعون للانضمام إلى صفوفها.

وهو ما تجلّى بوضوح في إقبال مئات الشباب على الالتحاق بصفوف الأمن العام والتطوع فيها بعد إتاحة المجال لذلك، وفي هذا السياق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شباناً من محافظة دير الزور وهم يتدافعون أمام شعبة التجنيد، إلى حد اقتلاع بابها، في مشهد عكس حجم الحماسة لدى هؤلاء الشباب للانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها مراكز التطوع مثل هذه المشاهد، إذ انضم خلال الأشهر الماضية عدد كبير من الشباب إلى صفوف الأمن العام في مناطق مختلفة من البلاد، ومؤخراً، التحق عشرات الشبان من أبناء مدينة عفرين بصفوف الأمن الداخلي في محافظة حلب، في مؤشر إضافي على تنامي الإقبال الشعبي على الانخراط في المؤسسات الأمنية.

وأعاد مشهد تجمع الشباب للالتحاق بصفوف الأمن السوري ذاكرة المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي سنوات إلى الوراء، حين كان السوريون يسعون بشتى الوسائل إلى الهروب من الخدمة العسكرية، نتيجة ما كان يتعرض له عناصر الجيش في عهد الأسد من معاملة قاسية، تبدأ بقلة الاحترام وحرمانهم من الإجازات، إلى جانب أعمالهم والاستهانة بأرواحهم وغياب أي اهتمام جدي بعائلاتهم.

في تلك المرحلة، لجأت معظم العائلات إلى أساليب متعددة لتحمي أبنائها من التجنيد القسري، من دفع البدل المالي، إلى البحث عن “الواسطات”، وصولاً إلى تهريب الأبناء خارج البلاد، وتكبّدت أسر كثيرة مبالغ طائلة خوفاً عليهم من الخدمة الإلزامية وما تحمله من مخاطر ومعاناة.

أما اليوم، فيسعى عدد كبير من الشباب إلى الانضمام لصفوف الجيش العربي السوري، ولا سيما بعد أن لمسوا تحسناً واضحاً في أوضاع العاملين ضمن المؤسسات العسكرية، من حيث المعاملة والتقدير والاحترام، في مشهد يعكس تحولاً لافتاً مقارنةً بالمرحلة السابقة وما رافقها من نفور وخشية.

وتحمل رغبة الشباب وحماسهم للالتحاق بصفوف الأمن العام دلالات رمزية تتجاوز كونها مشهداً عابراً، إذ تعكس مستوى متقدماً من الثقة بمؤسسات الدولة، ورغبة واضحة في الانخراط ضمن أطرها الرسمية والعمل من خلالها، كما تشير إلى ميل متزايد لدى فئة الشباب للمشاركة الفعلية في حماية مناطقهم، والإسهام في ترسيخ حالة من الاستقرار وتنظيم الحياة العامة.

فالالتحاق بالمؤسسات الأمنية لا يُنظر إليه هنا كخيار وظيفي فحسب، بل كإصرار على البقاء في الوطن والعمل على أرضه، والمساهمة الفعلية في إعادة بنائه، بدلاً من البحث عن بدائل خارجية أو فرص أخرى.

ويعكس سعي الشباب للانخراط في صفوف الجيش مستوى متقدماً من مشاركة المجتمع المحلي، ولا سيما فئة الشباب، في جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة، كما يدل على رغبة جماعية في استعادة مفهوم الدولة الواحدة، وترسيخ النظام العام وسيادة القانون كضمان للاستقرار والأمان.

عملت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وميليشيات حزب العمال الكردستاني (PKK)، خلال فترة سيطرتها على مساحات واسعة من الجزيرة السورية، على حفر شبكة أنفاق تحت الأرض استخدمتها لأغراض عسكرية وأمنية.

وامتدت هذه الأنفاق في أحياء سكنية وأراضٍ زراعية وطرقات عامة ضمن عدد من مدن وبلدات الرقة والحسكة ودير الزور، ما خلّف تداعيات مباشرة على حياة السكان، وأثار مخاوف متزايدة بسبب الفراغات الخفية التي تركتها تحت التربة، وما تشكله من تهديد على السلامة العامة.

وخلال الفترة الماضية، انتشرت مقاطع مصوّرة من تلك المناطق توثّق وجود هذه الأنفاق، تزامناً مع شكاوى متكررة من الأهالي المتضررين منها، كما ساهم دخول الجيش العربي السوري إلى عدد من المناطق في كشف أجزاء من هذه الشبكات، سواء عبر رصدها ميدانياً أو نتيجة الأضرار التي لحقت بها بفعل العمليات العسكرية.

وشكّلت الأنفاق مصدر قلق متزايد للسكان في الرقة ودير الزور وريف حلب ومناطق أخرى كانت خاضعة لسيطرة “قسد”، نظراً لما تتركه من تداعيات سلبية تنعكس بشكل مباشر على حياتهم، وتهدد أمنهم وسلامتهم.

ويُشكّل هذا الإرث الميداني الذي خلّفته “قسد” خطراً مباشراً على المدنيين، إذ إن الأنفاق الممتدة تحت المنازل والمنشآت المدنية قد تحتوي على مخازن أسلحة أو مواد متفجرة، ما يجعل أي خلل فيها أو محاولة دخول غير مدروسة سبباً محتملاً لانفجارات خطيرة، كما أن بعضها قد يكون مزروعاً بالألغام أو العبوات الناسفة، أو غير مستقر إنشائياً، ما يرفع خطر الانهيارات الأرضية أو تصدّع الأبنية القائمة فوقها.

ولا تقتصر مخاطر الأنفاق على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشكّل عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق، إذ تعرقل الشبكات الممتدة تحت المدن والأحياء السكنية عمليات إعادة الاستقرار، وتحدّ من وصول الخدمات الأساسية، كما تصعّب عودة السكان المهجّرين إلى منازلهم.

إلى جانب ذلك، تترك هذه الأنفاق آثاراً نفسية ومجتمعية واضحة، حيث يعيش الأهالي في حالة من القلق وعدم الطمأنينة، حتى بعد تراجع الأعمال العسكرية، نتيجة الخشية المستمرة من وجود فراغات غير معروفة تحت منازلهم، أو احتمال احتوائها على ألغام وعبوات ناسفة، ما يُبقي مستوى التهديد قائماً رغم انتهاء المواجهات.

وفي هذا السياق، يطالب السكان الحكومة السورية بالتحرّك لمعالجة ملف الأنفاق، باعتباره ملفاً ميدانياً معقّداً يتطلب جهوداً طويلة لتفكيكه وتأمين المناطق المتضررة، وضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الاستقرار.

نشر الأستاذ حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، مقالاً تحليلياً في مجلة "المجلة" تحت عنوان "المسألة الكردية: لا أرضية لها في سوريا"، تناول فيه الجذور التاريخية والجغرافية والاجتماعية لما يسمى "المسألة الكردية" في السياق السوري، نافياً وجودها كقضية مستقلة في التاريخ الوطني السوري.

استعرض الشرع بدايات تشكّل الدولة السورية، متتبعاً المسار السياسي منذ الحقبة العثمانية عقب معركة مرج دابق عام 1516، والتي وضعت بلاد الشام تحت الحكم العثماني حتى عام 1916. ثم تطرق إلى الثورة العربية الكبرى وتدخل القوى الغربية، مشيراً إلى اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916 ووعد بلفور عام 1917، وما تلاهما من انتداب فرنسي وبريطاني على سوريا وبلاد المشرق.

أكد الشرع أنه خلال فترة الانتداب الفرنسي لم تُطرح أي مسألة كردية بوصفها قضية قومية مستقلة في سوريا. وأشار إلى أن الوجود الكردي في سوريا كان مندمجاً ضمن النسيج الوطني، وأن أبرز الشخصيات الكردية، مثل الزعيم الوطني إبراهيم هنانو، خاضت المعارك ضد المستعمر الفرنسي تحت الراية السورية لا القومية الكردية.

أوضح الكاتب أن الهوية الوطنية السورية كانت جامعة، ولم تُحدَّد على أساس عرقي، بل على أساس المواطنة والانتماء إلى الوطن السوري والأمة العربية. وأضاف أن التاريخ المشترك للعرب والكرد، خصوصاً في المراحل المفصلية كمعركة حطين وعين جالوت، يجسّد وحدة الهدف والمصير.

رفض الشرع محاولات توصيف سوريا بوصفها كيانات إثنية، مؤكداً أن كافة المكونات، ومنها الكرد، كانت جزءاً من المشروع الوطني السوري. واستشهد بمسيرة شخصيات كردية بارزة تبنّت الانتماء العربي والسوري، مثل محمد كرد علي، حسني الزعيم، محمد علي بوظو، وعائلات كردية دمشقية مثل آل شيخو وكفتارو، دون أن تُطرح هوياتهم العرقية بوصفها مرجعاً سياسياً أو وطنياً.

بيّن الشرع أن التجمعات الكردية في سوريا كانت محدودة نسبياً، إذ لم تتجاوز نسبتها 3% من عدد السكان في إحصاءات سابقة، وتركزت في مناطق متفرقة كعفرين وعامودة والقامشلي، في ظل تداخل عشائري وعائلي كبير مع المكونات العربية.

تناول المقال ظهور بعض الحركات السياسية الكردية في عهد حزب البعث، مؤكداً أن معظمها كان ذا طابع وطني أو ماركسي، ولم تحمل مشاريع انفصالية. واعتبر أن نشوء "الإدارة الذاتية" و"قوات سوريا الديمقراطية" جاء نتيجة فراغ السلطة بعد 2011، واستغلالاً للوضع الأمني وتدخل القوى الدولية، خصوصاً الولايات المتحدة، وليس نتيجة حراك كردي سوري أصيل.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن ما يسمى بـ"المسألة الكردية" في سوريا طارئة ومستوردة من تجارب كردية في دول مجاورة كالعراق وتركيا وإيران، ولا تنسجم مع الواقع السوري الذي يقوم على مبدأ العروبة الثقافية والانتماء الوطني، داعياً إلى العودة لمفهوم المواطنة الجامعة ونبذ المشاريع الانفصالية التي لا تخدم وحدة سوريا واستقرارها.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية إن المصرف، ضمن استراتيجيته للأعوام 2026–2030، يتجه إلى إطلاق برنامج خاص لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، ولا سيما من الخريجين الأوائل في كليات الاقتصاد والحقوق والمعلوماتية.

وأوضح أن المصرف سيعمل على توفير مسار مهني واعد للمتميزين في أدائهم، إلى جانب دعمهم في متابعة تحصيلهم العلمي، بما يحقق تكاملاً بين النجاح الأكاديمي والتطور المهني.

وأشار حصرية إلى أن هذا التوجه ينبع من القناعة بأهمية دور الشباب المتفوق في بناء قطاع مالي ومصرفي حديث، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم مسار التنمية المستدامة.

وأكد أن الاستثمار في العقول الشابة يشكّل إحدى الركائز الأساسية لرؤية المصرف المركزي المستقبلية، ويعكس التزامه بتأمين بيئة عمل محفزة تمكّن الكفاءات الواعدة من الإسهام الفعّال في رسم السياسات النقدية والرقابية، وصناعة مستقبل أكثر كفاءة وابتكاراً للقطاع المصرفي.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإدماج “قوات سوريا الديمقراطية” في البنية الوطنية السورية.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن أردوغان أشار إلى أن أنقرة تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل الاتفاق بملامحه كافة، وأنها تتابع سير تنفيذه عن كثب بالتنسيق مع الولايات المتحدة والسلطات السورية.

كما عبّر الرئيس التركي عن تمنياته بأن يسهم "مجلس السلام" في أعمال مثمرة، مؤكداً قناعته بأن إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإعادة إعمارها سيفتحان الطريق أمام تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأضافت الدائرة أن المحادثة لم تقتصر على الملف السوري، بل تناولت العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، وآفاق التعاون التجاري، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد أردوغان أن أنقرة وواشنطن ستواصلان اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشدداً على أن الارتقاء بالعلاقات يصب في مصلحة الطرفين ويعزز المنفعة المشتركة للبلدين.

عقب اتصال مع "الشرع"... ترامب يؤكد حل “مشكلة هائلة” تتعلق بسوريا 
وكان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه هو ووزير الخارجية ماركو روبيو “تعاملوا مع مشكلة هائلة تتعلق بسوريا”، دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة هذه المشكلة أو الكيفية التي تم فيها حلّها.

جاء ذلك خلال مقابلة على برنامج The Will Cain Show على قناة فوكس نيوز، بعد ساعات من اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس أحمد الشرع، وفي تصريحات صحفية سابقة، وصف ترامب المكالمة التي جمعته بالرئيس الشرع بأنها كانت “محادثة رائعة”، مشيراً إلى أنها تناولت تطورات الأوضاع في سوريا.

من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الاتصال تناول المرحلة الانتقالية في سوريا، والجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وآفاق التعاون الثنائي بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الشرع خلال المحادثة تمسك سوريا بسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، وحرصها على الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز السلم الأهلي.

وشدّد الرئيس الشرع على أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، كما أكد أن سوريا الجديدة تتجه نحو فتح آفاق التعاون مع جميع الأطراف الدولية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيسين اتفقا على أن حواراً دبلوماسياً نشطاً هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة.

من جانبه، أكد ترامب دعمه لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة موحدة وقوية، مرحباً باتفاق وقف إطلاق النار، ومعتبراً إياه خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع في البلاد، كما أشاد الرئيس الأمريكي بالتفاهمات المتعلقة بـ دمج القوى العسكرية، بما فيها “قوات سوريا الديمقراطية”، ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي الجانب الاقتصادي، عبر ترامب عن استعداده لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا عبر تشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات المالية، مؤكداً أن استقرار الاقتصاد السوري يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن هذا الاتصال جاء عقب بيان مشترك صادر عن واشنطن وبرلين ولندن وباريس دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا وإعادة دمج مناطق شمال شرق البلاد ضمن الدولة السورية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه هو ووزير الخارجية ماركو روبيو “تعاملوا مع مشكلة هائلة تتعلق بسوريا”، دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة هذه المشكلة أو الكيفية التي تم فيها حلّها.

جاء ذلك خلال مقابلة على برنامج The Will Cain Show على قناة فوكس نيوز، بعد ساعات من اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس أحمد الشرع، وفي تصريحات صحفية سابقة، وصف ترامب المكالمة التي جمعته بالرئيس الشرع بأنها كانت “محادثة رائعة”، مشيراً إلى أنها تناولت تطورات الأوضاع في سوريا.

من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الاتصال تناول المرحلة الانتقالية في سوريا، والجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وآفاق التعاون الثنائي بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الشرع خلال المحادثة تمسك سوريا بسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، وحرصها على الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز السلم الأهلي.

وشدّد الرئيس الشرع على أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، كما أكد أن سوريا الجديدة تتجه نحو فتح آفاق التعاون مع جميع الأطراف الدولية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيسين اتفقا على أن حواراً دبلوماسياً نشطاً هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة.

من جانبه، أكد ترامب دعمه لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة موحدة وقوية، مرحباً باتفاق وقف إطلاق النار، ومعتبراً إياه خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع في البلاد، كما أشاد الرئيس الأمريكي بالتفاهمات المتعلقة بـ دمج القوى العسكرية، بما فيها “قوات سوريا الديمقراطية”، ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي الجانب الاقتصادي، عبر ترامب عن استعداده لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا عبر تشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات المالية، مؤكداً أن استقرار الاقتصاد السوري يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن هذا الاتصال جاء عقب بيان مشترك صادر عن واشنطن وبرلين ولندن وباريس دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا وإعادة دمج مناطق شمال شرق البلاد ضمن الدولة السورية.

دعا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، المجتمع الدولي إلى المساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم مساء الثلاثاء في مقر البطريركية بدمشق، حضره سفراء وقائمون بأعمال السفارات ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، وممثلو المنظمات الدولية العاملة في سوريا، وذلك بمناسبة العام الجديد.

ورحب البطريرك أفرام الثاني بالحضور، معرباً عن امتنانه للدول التي تقدم الدعم لسوريا، معبراً عن أمله في أن يحمل العام الجديد “السلام والطمأنينة والازدهار لجميع الشعوب، وخاصة في سوريا والمنطقة”.

وشدّد على أهمية استمرار الدعم الدولي وتوسيعه ليشمل مرحلة إعادة الإعمار، بما يسهم في تطوير البلاد وتحقيق النمو والازدهار، كما تطرق البطريرك إلى رغبة السوريين في الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة الأراضي وحقوق جميع المواطنين، في ظل التنوع الثقافي والديني الذي يميز المجتمع السوري.

وفي إطار فعاليات الحفل، قدم البطريرك هدية تذكارية للكاردينال ماريو زيناري، السفير البابوي في سوريا، بمناسبة انتهاء مهامه، مثنياً على دوره خلال فترة عمله في البلاد.

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون المشاركون عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين أن هذا التجمع يعكس كرم الكنيسة السريانية وضيافة الشعب السوري.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الروحي والاجتماعي الذي تضطلع به الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في سوريا، وجهودها المتواصلة في تعزيز السلام والحوار والعيش المشترك بين كافة مكونات المجتمع.

وصل الشاب السوري محمد عنقا، إلى مطار دمشق الدولي قادماً من العراق، بعد الإفراج عنه وتبرئته من التهم التي وُجهت إليه سابقاً، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة السورية ومتابعتها الحثيثة بالتنسيق مع السلطات العراقية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأشهر الماضية تداول وثيقة منسوبة إلى محكمة النجف، تُظهر صدور حكم بالإعدام بحق محمد عنقا (22 عاماً) من محافظة حمص، على خلفية نشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس أحمد الشرع، وهو ما أثار موجة من الجدل والاستنكار.

وبحسب رواية عائلته، فإن السلطات العراقية ألقت القبض على محمد وشقيقه في آذار 2025 أثناء وجودهما في العراق، قبل أن يُطلق سراح شقيقه، بينما بقي محمد قيد الاحتجاز، وأضافت الأسرة أن التحقيقات استندت إلى محتوى هاتفه المحمول، والذي تضمن صوراً ومقاطع فيديو للرئيس الشرع، إلى جانب فيديو يظهر عناصر من الجيش السوري الحر أثناء أسرهم مقاتلين من حركة النجباء العراقية، ما اعتبرته السلطات تحريضاً عبر وسائل التواصل.

وأكد ذوو الشاب أن محمد تعرض للتعذيب أثناء التحقيق، وأُجبر على التوقيع على وثائق دون السماح له بقراءتها، معتبرين أن الحكم الذي صدر بحقه حينها تم ضمن إجراءات افتقرت إلى العدالة والشفافية.

تحرك دبلوماسي رسمي
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السورية متابعتها للقضية منذ لحظاتها الأولى عبر القنوات الدبلوماسية، وذكر مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة، محمد الأحمد، في تصريح له على منصة "إكس"، أن الوزارة تواصلت مع الحكومة العراقية للتثبت من صحة الوثائق المتداولة ومتابعة القضية بشكل رسمي، مشدداً على أن سلامة المواطنين السوريين في الخارج تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

نفي عراقي وتوضيح قضائي
بالتوازي مع ذلك، نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق صحة الوثيقة المنسوبة لمحكمة النجف، وأكد في بيان رسمي أن الحكم مزور بالكامل، وأن الجهات القضائية العراقية لم تُصدر أي حكم من هذا النوع، متوعداً بملاحقة من تورط في فبركة أو ترويج هذه الوثائق، لما تسببه من ضرر على سمعة المؤسسة القضائية.

ردود فعل حقوقية وشعبية
أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط السورية والعراقية، حيث طالب نشطاء حقوقيون بضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة، والتعامل مع قضايا النشر والتعبير ضمن أطر قانونية لا تنتهك الحقوق الأساسية، كما دعا ناشطون إلى عدم الزج بالخلافات السياسية في القضايا الإنسانية، مشددين على أهمية التنسيق القضائي بين البلدين لحماية حقوق المواطنين.

ويُنظر إلى الإفراج عن محمد عنقا بوصفه خطوة إيجابية في سياق تعزيز التعاون القضائي والإنساني بين سوريا والعراق، وسط ترقب لإيضاحات رسمية إضافية من الطرفين حول ملابسات القضية وتفاصيل تسويتها.

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بياناً حذرت فيه المواطنين من مخاطر مخلفات الحرب في عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، وعلى رأسها مناطق سد تشرين، وريف الطبقة، والمنصورة، وريف الرقة الشمالي، وريف الحسكة، وديبر حاورو ومحيط سد تشرين، مؤكدةً على ضرورة عدم العودة أو الدخول إليها قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

الوزارة شددت على خطورة الدخول إلى المنازل أو المقرات أو الأراضي الزراعية في تلك المناطق، موضحةً أن فرق الهندسة اكتشفت أفخاخاً وألغاماً ومتفجرات ناسفة زرعها التنظيم بشكل عشوائي لاستهداف المدنيين. 

وأضاف البيان أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ تنظيم "قسد" لمبانٍ سكنية وممرات وأطراف طرقات بشكل يرقى إلى "جريمة حرب"، ويهدف لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.

وأدانت الوزارة هذه الانتهاكات، مؤكدة أنها تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، فيما دعت كافة الجهات المحلية والدولية العاملة في إزالة الألغام إلى تكثيف جهودها وتنفيذ عمليات المسح والتطهير بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بما يضمن تأمين حياة المدنيين وعودة آمنة للسكان.

وأكد البيان على استمرار العمل على مدار الساعة من خلال المركز الوطني لمكافحة الألغام، وفِرق الهندسة، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع غير مؤمنة، وعدم الدخول إلى أي منطقة لم تُعلن الوزارة رسميًا عن تطهيرها وتأمينها.

دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى تثبيت الاستقرار في سوريا، مؤكداً أن التحركات السياسية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تُحدث نتائج ملموسة في المدى القريب.

وقال غراهام، في منشور على حسابه عبر منصة X، إنه تواصل مؤخراً مع ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، مشيداً بما وصفه بالانخراط الفعّال للإدارة الأميركية لضمان انتقال المنطقة من “الفوضى الموروثة” إلى مرحلة أكثر استقراراً، داعياً الشركاء الإقليميين إلى دعم هذه الجهود بدل الذهاب نحو جولات صراع جديدة.

وأشار السيناتور الأميركي إلى أن وزير الخارجية روبيو يتابع التطورات “بشكل مباشر وعلى الأرض”، مؤكداً أن الكونغرس مستعد لدعم كل ما من شأنه الحفاظ على الاستقرار والتصدي لأي تحركات إقليمية قد تهدد المصالح الأميركية أو تمسّ حلفاء واشنطن.

ولفت غراهام إلى أن السعودية تمتلك دوراً مؤثراً يمكن أن يسهم في الضغط باتجاه استقرار الوضع في سوريا، معرباً عن أمله في أن يُستخدم هذا النفوذ لصالح منع أي تصعيد جديد في المنطقة.

ووجّه السيناتور شكره للرئيس ترامب لما وصفه بـ“القيادة الحاسمة” في هذا الملف، مؤكداً أن تثبيت الاستقرار في سوريا يجب أن يبقى أولوية مشتركة للولايات المتحدة وشركائها.

وجاءت تصريحات غراهام بالتزامن مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث المرحلة الانتقالية في سوريا، وآليات تعزيز الأمن والاستقرار، والتفاهمات المتعلقة بدمج القوى العسكرية، بما فيها ميليشيا “قسد”، ضمن مؤسسات الدولة.

كما أعرب ترامب عن استعداد بلاده لدعم إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار في سوريا، مؤكداً أن استقرارها الاقتصادي يعد عنصراً محورياً في أمن المنطقة.

وسبق لغراهام أن حذّر من أن أي استخدام للقوة ضد الأكراد أو ميليشيا قسد قد يؤدي إلى “عدم استقرار واسع”، ملوّحاً بالسعي لإعادة تفعيل وتشديد عقوبات “قانون قيصر” في حال حدوث ذلك

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع فرع المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، كشف ملابسات جريمة قتل وقعت داخل أحد محال بيع المعجّنات قرب دوار المتنبي في مدينة إدلب، وأسفرت عن توقيف الجاني، وهو حدث كان يعمل لدى الضحية، وفق ما أكده قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد غسان باكير.

وأوضح باكير أن دوريات الأمن توجهت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادثة، حيث عُثر على جثة الشاب يوسف خطيب، في العقد الثالث من العمر، وتم نقلها إلى مركز الطبابة الشرعية، بالتوازي مع فتح تحقيق موسّع. وأضاف أن التحريات الأولية قادت إلى الاشتباه بأحد العاملين في المحل، المدعو (أ.ن)، قبل أن يعترف خلال التحقيق بإقدامه على قتل صاحب العمل إثر خلاف شخصي تطوّر إلى اعتداء مباشر.

وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن الجاني دلّ المحققين على مكان إخفاء أداة الجريمة، التي تبيّن بعد فحصها في المخبر الجنائي أنها تحمل بصماته، كما عُثر بحوزته على مبلغ ثمانية آلاف ليرة تركية تعود للمغدور، ما عزز فرضية السرقة كدافع إضافي للجريمة.

وأكد باكير أن التحقيقات ما تزال مستمرة بإشراف المحامي العام، مشدّدًا على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق الجاني وفق الأصول

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تعميماً يقضي بمنع دخول أي دورية عسكرية مسلّحة إلى عدد من المرافق العامة، تشمل المستشفيات والجامعات والمدارس، وأماكن ودور العبادة، والدوائر الرسمية، إضافة إلى الفنادق السياحية ذات التصنيف العالمي.

وأوضح التعميم أنه يُحظر منعاً باتاً توقيف أو اعتقال أي شخص داخل هذه المرافق، باستثناء حالتي الجرم المشهود أو الضرورة القصوى، التي يقدّرها حصراً قادة الأمن الداخلي في المحافظات، وبما يرتبط مباشرة بأمن الوطن وسلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار حماية حرمة المرافق العامة، وضمان استمرارية عملها دون عوائق، وصون حقوق المواطنين، مشددة على الالتزام الكامل بتنفيذ مضمون التعميم من قبل جميع الجهات المعنية دون استثناء