قال الرئيس أحمد الشرع، إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني “قد تفضي إلى نتائج في الأيام المقبلة”، مؤكداً أن أي اتفاق محتمل “ضرورة لحماية وحدة الأراضي السورية واحترام مجالها الجوي” وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.

السلام والتطبيع” خارج الطاولة حالياً
أوضح الشرع للصحفيين في دمشق أن نجاح الاتفاق الأمني “قد يفتح الطريق أمام اتفاقيات أخرى”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “السلام والتطبيع” مع إسرائيل ليسا مطروحين في هذه المرحلة، نافياً أن تكون واشنطن تمارس ضغطاً على دمشق للوصول إلى تفاهم مع تل أبيب.

وكشف أن دمشق وتل أبيب كانتا على بعد أيام من توقيع اتفاق في تموز/يوليو الماضي لكن أحداث السويداء عطلت المفاوضات، مؤكداً أنه من المبكر بحث مصير هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، ومشيراً إلى أن ممارسات تل أبيب “تتناقض مع السياسة الأميركية المعلنة الداعية إلى سوريا مستقرة وموحدة”.

زيارة الشيباني إلى واشنطن.. سابقة منذ ربع قرن
وفي تطور اعتبره مراقبون “مؤشراً على مرحلة دبلوماسية غير مسبوقة”، أفاد موقع “أكسيوس” بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعتزم اليوم الخميس القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ أكثر من 25 عاماً، لبحث ملف العقوبات المفروضة على دمشق ومفاوضات الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل.

ووفق الموقع، يسعى الشيباني خلال زيارته إلى الضغط على الكونغرس لرفع العقوبات الأخيرة، ومناقشة جهود الوساطة الأميركية الرامية للتوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب. وأشار السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى أنه يتوقع لقاء الشيباني وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ لبحث “الرفع الدائم للعقوبات” المفروضة بموجب قانون قيصر.

مفاوضات لندن تفتح الباب أمام تفاهمات أوسع
وكان “أكسيوس” قد كشف في وقت سابق أن لقاءً مطولاً عقد في لندن ضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بحضور المبعوث الأميركي توم باراك، استمر خمس ساعات وقدّم خلاله الجانب السوري رده على المقترح الإسرائيلي لاتفاقية أمنية جديدة بين البلدين.

وتشير مصادر مطلعة إلى إحراز “تقدم ملموس” في مفاوضات لندن، ما يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع قد تعيد رسم قواعد الاشتباك على الحدود السورية – الإسرائيلية وتمنح الجنوب السوري فرصة لاستقرار طال انتظاره في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتصاعدة لإرساء التهدئة.

أصدر القاضي الأميركي في ولاية لويزيانا جيمي كومانس قراراً يقضي بترحيل الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل من الولايات المتحدة إلى الجزائر أو سوريا “كخيار بديل”، في حكم اعتبره مراقبون “اختباراً صارخاً” لحدود حرية التعبير والقانون في الولايات المتحدة.

حكم يثير الانقسام
القرار المؤرخ في 12 سبتمبر/أيلول الجاري برر ترحيل خليل، القيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين بجامعة كولومبيا في نيويورك، بوجود “مخالفات” في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، واعتبر أن عدم إفصاحه عن معلومات أساسية “تحريف متعمد” وليس سهوًا.

لكن خليل، المقيم بشكل قانوني والمتزوج من أميركية وله طفل مولود في الولايات المتحدة، سارع إلى التنديد بالحكم عبر بيان للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، مؤكداً أن القرار “انتقام سياسي” من نشاطه المناصر لفلسطين. محاموه أعلنوا استئناف الحكم، مشيرين إلى أن أوامر قضائية اتحادية ما تزال تمنع ترحيله أو احتجازه فوراً أثناء سير القضية.

خلفيات سياسية متشابكة
تبرر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل بالقول إن وجوده “قد يحمل عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض وجامعات كبرى مثل كولومبيا وهارفارد بسبب نشاطها الطلابي في قضايا الشرق الأوسط.
هذه الحملة، التي شملت تقليص المنح الفدرالية والتهديد بسحب الاعتمادات، اعتبرها حقوقيون محاولة لتقييد الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين واستخدام قوانين الهجرة كأداة ضغط سياسي.

محمود خليل.. مسيرة تجمع بين النضال والعمل الإنساني
يعد محمود خليل أحد أبرز وجوه الحراك الطلابي في أميركا خلال الحرب على غزة. وُلد عام 1995 في مخيم للاجئين جنوب دمشق لعائلة فلسطينية هجّرت من ضواحي طبريا عام 1948. انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022 لاستكمال دراسته في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا حيث نال درجة الماجستير في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفق موقع "الجزيرة نت".

سبق أن حصل على بكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة اللبنانية الأميركية عام 2018، وعمل في منظمات إنسانية وتنموية منذ 2013، بينها “نجدة ناو” و”جسور” وبرامج وزارة الخارجية البريطانية في بيروت، قبل أن ينضم عام 2023 إلى وكالة “الأونروا” في نيويورك مسؤولاً للشؤون السياسية، مركزاً على المناصرة الدولية للاجئين الفلسطينيين.

قضية خليل، المعتقل في مارس/آذار 2025 عقب اقتحام منزله، تطرح تساؤلات عميقة حول مكانة الحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة، ومشروعية استخدام قوانين الهجرة لمعاقبة ناشطين سياسيين. ويرى مراقبون أنها ستكون سابقة مهمة تحدد مستقبل النشاط الطلابي المؤيد لفلسطين وعلاقته بملف الهجرة وحقوق الإنسان في أميركا.

أفاد موقع “أكسيوس” أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعتزم اليوم الخميس القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 25 عاماً، وذلك لبحث ملف العقوبات المفروضة على دمشق ومفاوضات الاتفاقية الأمنية الجديدة مع إسرائيل.

ووفق الموقع، يسعى الشيباني خلال زيارته إلى الضغط على الكونغرس من أجل رفع العقوبات الأخيرة، ومناقشة جهود الوساطة الأمريكية الرامية للتوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها “مؤشر على مرحلة دبلوماسية غير مسبوقة” في العلاقات السورية – الأمريكية.

وأشار السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لـ”أكسيوس” إلى أنه يتوقع لقاء الشيباني وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ لبحث الرفع الدائم للعقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر”، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً سياسياً متسارعاً حول مستقبل الجنوب السوري.

وكان الموقع ذاته قد كشف في وقت سابق أن لقاءً مطولاً عقد في لندن ضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك، استمر خمس ساعات، وقدّم خلاله الجانب السوري رده على المقترح الإسرائيلي لاتفاقية أمنية جديدة بين البلدين.

وتشير مصادر مطلعة إلى إحراز “تقدم ملموس” في مفاوضات لندن، ما يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع قد تفضي إلى صيغة أمنية جديدة تعيد رسم العلاقات على الحدود السورية – الإسرائيلية، في ظل استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإرساء الاستقرار في الجنوب السوري.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية في منطقة بعلبك اللبنانية أسفرت عن تصفية اللبناني حسين سيفو شريف، واصفاً إياه بأنه “تاجر ومورد أسلحة كبير” كان يوجّه “خلايا إرهابية” داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي إن حسين سيفو شريف كان يخطط من لبنان لتوجيه تلك الخلايا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، مضيفاً أن أنشطته “تشكل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان” وأن جيش الدفاع “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

في موازاة هذا الإعلان، كشفت تقارير نشرتها صحف عبرية، بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية واسعة النطاق داخل العمق السوري، وصفت بأنها الأكبر منذ عقود، امتدت نحو 38 إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية قرب جبل الشيخ.

ووفق هذه التقارير، شارك في العملية مئات الجنود من “لواء الجبال” الجديد، إلى جانب وحدات احتياط درزية وكتيبة مدفعية انتقلت لأول مرة إلى الداخل السوري منذ حرب تشرين، كما استعانت القوات بفرقة نقل خاصة من الفرقة 98 لتأمين القوافل والآليات، وجرت العملية ليلاً تحت حماية جوية مكثفة وتحولت إلى علنية مع طلوع الفجر، واستمرت نحو 14 ساعة شملت تحركات ميدانية وجمع معلومات استخباراتية مباشرة.

أُطلق على العملية اسم “أخضر – أبيض” وهدفت إلى تأمين قواعد ميدانية ومخازن أسلحة تركها جيش النظام المخلوع بعد انهيار مواقعه، وقطع طرق تهريب كانت تُستخدم لإيصال الأسلحة إلى لبنان، لا سيما إلى مجموعات مرتبطة بـ”حزب الله”.

وبحسب المصادر العبرية، أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمركبات المدرعة السوفييتية القديمة وصواريخ محمولة على الكتف وقاذفات مضادة للدبابات، قدّرت حمولتها الإجمالية بنحو 3.5 أطنان من المتفجرات ضمن سبعة أطنان جُمعت على مدى أشهر.

تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة، يمتد من عمليات الاستهداف الفردي في لبنان إلى توغلات عسكرية غير مسبوقة في العمق السوري، بما يعكس تحولاً في قواعد الاشتباك وسعي تل أبيب لتوسيع دائرة نفوذها الأمني في مناطق حساسة شهدت فراغاً بعد سقوط نظام الأسد، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على استقرار الجنوب السوري والحدود اللبنانية – السورية على حد سواء.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم تضامن أنقرة الكامل مع سوريا وقطر ولبنان واليمن في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشدداً على أن بلاده ستظل إلى جانب حلفائها في أوقات الأزمات والانتهاكات التي تمس السيادة الوطنية.

وأوضح أردوغان، خلال كلمته في مراسم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لوزارة الخارجية التركية في أنقرة، أن سياسة بلاده الخارجية تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام، مؤكداً أن تركيا تسعى إلى بناء نظام عالمي منصف يعلي من شأن العدالة ويناصر المظلومين، بدلاً من تكريس منطق القوة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده لن تصمت على التجاوزات الإسرائيلية في المنطقة، وستواصل دعم الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تركيا ستبقى صامدة أمام محاولات تحويل المنطقة إلى ساحة للفوضى والدماء.

كما جدد أردوغان تمسك بلاده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشدداً على أن قضية القدس تمثل جوهر وحدة المسلمين، ولا يمكن السماح بالمساس بها أو تدنيسها

انطلقت اليوم في فندق داما روز بدمشق فعاليات المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ وإدارة الكوارث، تحت شعار “لمستقبل شامل ومستدام”، بمشاركة واسعة من ممثلين حكوميين ودوليين ومنظمات مجتمع مدني. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع سياسات وخطط تعزز دمجهم الفعّال في المجتمع وتمكينهم في مجالات التعليم والصحة والتوظيف والمشاركة المجتمعية.

السياسات الوطنية: من الحوار إلى التنفيذ

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أكدت أن قضية الإعاقة باتت أولوية على الأجندة التنموية والاجتماعية في سوريا، مشيرة إلى العمل على تشكيل مجلس وطني يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة ويضع السياسات اللازمة لتحويل الحوار إلى واقع. وأكدت أهمية دور المنظمات غير الحكومية كشريك فاعل في تنفيذ البرامج التنموية، معتبرة أن الإعاقة تمس الفرد وأسرته وكرامته وفرصه في الحياة.

وزير المالية محمد يسر برنية أوضح أن النظام الضريبي الجديد خصص نسبة 25% من موارده لدعم المبادرات الاجتماعية، بما فيها البرامج الموجهة لذوي الإعاقة، في إطار شراكة بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال لبناء سوريا الجديدة.

التعليم والتمكين: من التمييز إلى الاعتراف

وزير التعليم العالي مروان الحلبي شدد على أن الإعاقة تكمن في غياب الوعي لا في الجسد، معلناً إلغاء جميع المفاضلات الخاصة باستثناء مفاضلة ذوي الإعاقة، كاعتراف بدورهم في المجتمع، مع العمل على تحسين البيئة التعليمية والبحثية وتعزيز الإجراءات الطبية الوقائية.

وزير الاتصالات عبد السلام هيكل أعلن عن تأسيس وحدة متخصصة بدمج ذوي الإعاقة داخل الوزارة، وتطبيق معايير الوصول الفني بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإدماج الرقمي والاجتماعي، بينما أكد وزير النقل يعرب بدر تطوير البنية التحتية للنقل لتكون أكثر شمولية وميسرة للجميع. كما أشار وزير الزراعة أمجد بدر إلى دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والتدريب الفني المخصص لذوي الإعاقة.

وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف كشف عن إلزام المؤسسات العامة بنسبة توظيف محددة لذوي الإعاقة ضمن قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى جانب إطلاق برامج لبناء القدرات وتنظيم مسابقات خاصة لهذه الفئة.

مبادرات محلية ودولية نحو الشمولية

محافظ دمشق ماهر إدلبي أعلن عن إطلاق 360 مركز بيع غير ربحي مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل اندماجهم الاقتصادي، بينما أوضح معاون وزير الطوارئ أحمد قزيز أن الوزارة تعمل على إدماج احتياجات ذوي الإعاقة في خطط الاستجابة الوطنية للطوارئ والكوارث.

رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري كشف عن إعادة تصميم المطارات لتكون ملائمة لاحتياجاتهم، وإطلاق برامج تدريبية تتيح لهم فرص العمل في قطاع الطيران. من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة “سند” وائل أبو كويت المؤتمر لحظة تاريخية تتوّج سنوات من العمل، مؤكداً أن المنظمة تمثل جسراً للأمل وداعماً للكرامة.

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد مضوي جدّد التزام البرنامج بتقديم تدخلات عملية تعزز الإدماج والشمولية، فيما شدد مدير شؤون الأونروا أمانيا مايكل إيبي على أهمية دمج ذوي الإعاقة في جميع القطاعات الإنسانية.

برنامج المؤتمر: حوارات ومبادرات عملية

تضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل وعروضاً لتجارب ناجحة ومبادرات إبداعية، تعكس التزام الدولة والمجتمع الدولي بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة. ويُعد هذا المؤتمر محطة مفصلية على طريق بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، يضمن المساواة ويعزز فرص المشاركة الكاملة لهذه الفئة في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة

وصل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تأتي في سياق تحرّكات دبلوماسية وأمنية مكثفة بين أنقرة ودمشق، وفق ماذكرت مصادر أمنية تركية لوكالة “الأناضول”.

وقالت المصادر إن قالن سيعقد خلال الزيارة لقاءات بارزة، على رأسها اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع، حيث من المقرر مناقشة “قضايا أمنية ثنائية وإقليمية إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة”.

بدرها، كانت أشارت صحيفة “يني شفق” التركية في تقرير سابق إلى أن رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن تولى قيادة تحرّكات دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد في محافظة السويداء، شملت اتصالات مع الممثل الأمريكي الخاص في سوريا وسفير واشنطن لدى أنقرة، فضلاً عن تنسيق مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع. كما أوضحت الصحيفة أن الجهاز تواصل مع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط للمساهمة في تهدئة الأوضاع.

يأتي هذا التحرك بعد أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حذّر من الضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ومحاولاتها تحقيق مكاسب في الجنوب مستغلة التوترات الداخلية.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من قطر، إنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وبحث معه العديد من الملفات، على رأسها أوضاع شمال شرقي سوريا.

وشدد أردوغان على أن الرغبة الأساسية لأنقرة هي “ضمان الوحدة والتضامن في سوريا وأن يسود السلام الدائم في كل أرجاء البلاد”، مبرزاً أن تركيا “ستقف إلى جانب الشعب السوري لتحقيق هذا الهدف”. كما أكد أهمية اندماج “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز وحدة الأراضي السورية.

أشار الرئيس التركي إلى أن سوريا تشهد حالياً “عملية معقدة تتشابك فيها الدبلوماسية الدولية والديناميكيات المحلية”، لافتاً إلى أن بلاده “لن تترك سوريا وحدها”، وأن وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن على تواصل وثيق مع دمشق.

وأضاف أردوغان أن “إسرائيل تضغط على سوريا من الجنوب وتحاول استنزافها بعقلية فرّق تسد”، معتبراً أن هذه المحاولات تأتي في مرحلة جديدة تسعى فيها دمشق إلى احتضان جميع مكونات المجتمع السوري، وهو ما “غيّر موازين القوى في البلاد وهناك من لا يستطيع تقبّله”.

بهذه التحركات والتصريحات، تبعث أنقرة برسالة مفادها أن استقرار سوريا ووحدتها يمثلان ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، وأن تركيا ترفض أي محاولات خارجية – ولا سيما إسرائيلية – لتقويض هذا الاستقرار أو استغلال أزمات الجنوب السوري لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، أن عودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم تمثل خطوة إنسانية جوهرها الأمل والاستقرار، مشيراً إلى أن المحافظة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية على تهيئة الظروف المناسبة لتأمين هذه العودة.

وأوضح "البكور" أن الأيام الماضية شهدت عودة عشرات العائلات إلى مناطقها، من بينها أكثر من 150 عائلة من أبناء العشائر الذين عادوا إلى منازلهم في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة تتركز على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات الحياة اليومية في القرى المستهدفة، بما يسهم في تثبيت السكان ودعم استقرارهم، مؤكداً أن عودة المهجرين تحمل أبعاداً اجتماعية ووطنية تعكس إرادة الحياة المشتركة وتعزز الروابط بين أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم.

وتُعد هذه العودة مؤشراً إيجابياً على مسار التعافي المحلي، ورافعة أساسية لبرامج إعادة الإعمار وإحياء النشاط الزراعي والاقتصادي، بما يحقق مصلحة الأهالي ويعزز مناخ الاستقرار في المنطقة.

وقبل أيام عاد فرن المزرعة بريف السويداء للعمل بعد أشهر من التوقف، في خطوة تهدف إلى دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مناطق الريف تحت رعاية محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" وبحضور وإشراف الشيخ "ليث وحيد البلعوس".

وأكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

ولفت إلى أنه تم توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري لتأمين إغاثة عاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة الصعبة وأوضح أن العمل يجري على إعداد خطة شاملة لإعادتهم إلى قراهم وممتلكاتهم بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير جميع مقومات العودة الآمنة والكريمة.

وشدد المحافظ على أن معاناة التهجير خبرها أهالي السويداء وعاشوا قسوتها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الدولة في تسريع خطوات الإغاثة والإعمار، ويعزز الالتزام بتمكينهم من العودة إلى ديارهم بالشكل الأمثل.

من جهته، قال المتحدث باسم عشائر السويداء "مصطفى العميري"، إن المجموعات الخارجة عن القانون لا تزال تحتجز أكثر من ألف وخمسمئة أسير من مختلف المكونات، بينهم أطفال ونساء وعناصر من قوى الأمن الداخلي، داعياً الحكومة السورية إلى التحرّك العاجل لتحريرهم.

وأكد "العميري" في حديثه إلى وسائل إعلام محلية أن العشائر تطالب بعودة العائلات المهجّرة إلى منازلها في السويداء، وترفض أي محاولة للتقسيم، متمسكة بالوحدة الوطنية.

وكانت محافظة السويداء قد كثّفت خلال الأسابيع الماضية من نشاطها الميداني عبر جولات تفقدية للمحافظ برفقة قائد قوى الأمن الداخلي على مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا للاطلاع على احتياجات المهجّرين والعمل على معالجتها.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة.

إلى جانب استمرار إدخال قوافل تجارية وصهاريج محروقات عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً، لتلبية المتطلبات المعيشية والخدمية. وفي السياق ذاته، تتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في ريف المحافظة، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لتأمين تغذية مستدامة بالمياه.

ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية معلنة وفي وقت تحرص فيه المحافظة على ضمان استمرار صرف رواتب العاملين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالكهرباء والخدمات الأساسية، في إطار خطة أوسع لإعادة الحياة إلى المناطق التي هجرت عائلاتها.

انطلقت في فندق الداما روز بدمشق أعمال المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، والتنمية الإدارية محمد حسان السكاف، والمالية محمد يسر برنية، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومحلية.

ويقام المؤتمر بالشراكة مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من منظمات المجتمع المحلي المعنية بقضايا ذوي الإعاقة. ويهدف إلى صياغة توصيات عملية تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتطوير السياسات الوطنية الداعمة لحقوقهم، بما ينسجم مع معايير التنمية المستدامة.

وأكدت الجهات المنظمة أن انعقاد المؤتمر يشكّل محطة وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإعاقة، وتحويلها من ملف خدماتي محدود إلى محور رئيسي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تمكين شريحة واسعة من المواطنين وإتاحة الفرص المتكافئة لهم.

وعلى هامش المؤتمر، أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عن إطلاق مشروع "برق"، الهادف إلى بناء شبكة ألياف ضوئية حديثة في المدن الرئيسية، مؤكداً أن كابلات "الفايبر" ستكون ممدودة إلى كل بيت سوري خلال الفترة المقبلة كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة شبكات الخلوي إلى وضعية استثمارية متطورة، تواكب أعلى المعايير العالمية وتخدم التحول الرقمي المنشود.

وفي سياق متصل، شهدت الفعالية إعلاناً بارزاً بعودة شركة سامسونج إلى السوق السورية، حيث أوضح وزير التعليم العالي أن هذه العودة تمثل رافداً في "ثورة التعليم الرقمي"، لافتاً إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو توفير بنية اتصالية آمنة ومحتوى تفاعلي يتيح للطالب السوري التعلم أينما كان من جهتها، أعلنت الشركة بالتعاون مع شركة هيوماين عن إتاحة تطبيق "هيوماين تشات" مجاناً لطلبة الجامعات السورية على أجهزتها.

هذا ويجمع المؤتمر بين البعد الاجتماعي–الخدماتي والبعد التقني–الاقتصادي، في إشارة واضحة إلى أن مسار إعادة بناء سوريا لن يكون محصوراً في تطوير البنية التحتية فحسب، بل سيمتد ليشمل تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة، ومواكبة ثورة التكنولوجيا العالمية بما يخدم التنمية الوطنية الشاملة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن خطوة جديدة تهدف إلى استقطاب الطاقات السورية وتعزيز دور الجامعات الوطنية كحاضنة للكفاءات، من خلال توحيد الرسوم الجامعية للطلبة السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد أو خارجها، اعتبارًا من العام الدراسي 2025 – 2026.

ووفقًا للوزارة يأتي القرار في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى استيعاب جميع الطلاب السوريين أينما كانوا، وإعادتهم إلى مقاعد الجامعات في الوطن، بما يعزز مكانة الجامعات السورية كبيت واحد يجمع أبناءها دون تمييز بين من أكمل تعليمه في الداخل أو في الخارج.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة ترحب بعودة الطلبة السوريين المنتشرين في دول متعددة، للالتحاق بجامعاتهم الوطنية، والمشاركة في بناء مستقبل سوريا من موقعهم الأكاديمي والمعرفي

كما تهدف السياسة الجديدة إلى معالجة التفاوت السابق في الرسوم الجامعية بين الطلاب القادمين من الخارج وأقرانهم داخل البلاد، وترسيخ مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.

ويُنظر إلى القرار بوصفه نقلة نوعية في مسار التعليم العالي السوري، إذ يسهم في جذب الطاقات الشابة التي اضطرت لمغادرة البلاد خلال السنوات الماضية، ويمنحها فرصة العودة لإكمال دراستها في بيئة تعليمية منظمة.

كما أنه يعزز من رصيد الجامعات السورية على الصعيدين الأكاديمي والوطني، باعتبارها مؤسسات جامعة لا تفرّق بين أبنائها، وتؤكد على دورها في دعم مسيرة التنمية وإعادة الإعمار.

وبحسب متابعين للشأن التعليمي، فإن توحيد الرسوم قد يشجع عائلات سورية عديدة على إعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة في الوطن، خاصة في ظل التكاليف الباهظة للتعليم في الخارج، ما يجعل الجامعات السورية خيارًا وطنيًا ومعيشيًا في آن معًا.

وبذلك، تتحول الجامعات السورية إلى فضاء أرحب لاستعادة الطاقات المهاجرة، واحتضان الكفاءات العلمية التي تحتاجها البلاد في مرحلتها المقبلة، في خطوة يُتوقع أن يكون لها أثر مباشر في دعم بناء رأس المال البشري وتعزيز موقع التعليم العالي كركيزة أساسية لمستقبل سوريا.

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء بشكل محدود في بلدات جباتا الخشب، خان أرنبة، وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، ونفّذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمُسيّرات، وفق ما أفاد به نشطاء.

وتركّز التوغّل في محيط جامع النصر ببلدة أوفانيا، حيث انتشرت القوات على أسطح عدد من المنازل وأطلقت قنابل صوتية، بالتزامن مع مداهمة منازل في خان أرنبة واعتقال أربعة أشخاص، وتم اقتيادهم إلى داخل الجولان السوري المحتل.

وأكّد مراسل “تجمّع أحرار حوران” أن هذه العملية تُعدّ الأولى من نوعها داخل خان أرنبة، حيث لم يسبق لقوات الاحتلال أن نفّذت عمليات تفتيش ميدانية بهذا الشكل داخل البلدة.

ووجّهت القوات تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت، مطالبةً إياهم بالتزام منازلهم، خصوصًا في منطقة “حارة السوق” في خان أرنبة، في وقت تواصل فيه تحليق الطيران الاستطلاعي فوق البلدة ومدينة السلام (البعث سابقًا).

وبحسب المصادر المحلية، انسحبت القوات من بلدتي أوفانيا وخان أرنبة عبر طريق الكسارات بعد انتهاء العمليات، دون تسجيل مواجهات مسلحة أو تدخل من القوات الحكومية السورية.

وفي سياق متصل، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنّ القوات الإسرائيلية تنفذ منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين في جنوب سوريا، شملت التهجير القسري لعائلات من قرى حدودية، مصادرة منازل وممتلكات خاصة، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وفرض قيود على التنقل والسكن. ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها “سياسة متعمدة لفرض السيطرة عبر التضييق”، معتبرةً أن ما يجري “ينتهك القانون الدولي الإنساني ويشكّل خرقًا فاضحًا لحقوق السكان المحليين”.

وأضاف التقرير أن العديد من سكان القرى المستهدفة أُجبروا على الانتقال قسرًا إلى مناطق أبعد داخل سوريا، وسط صمت دولي حيال هذه الانتهاكات المستمرة.

ويُظهر هذا التوغّل استمرار السياسة الميدانية الإسرائيلية في جنوب سوريا، وليس مجرد تصعيد طارئ، في ظل غياب موقف واضح من القوى الدولية الفاعلة، واستمرار التوتر على امتداد الشريط الفاصل مع الجولان المحتل.

شهد المتحف الوطني بدمشق إطلاق متحف افتراضي يوثّق ذاكرة السجون السورية في عهدي حافظ وبشار الأسد، حيث عايش الزوار جولات ثلاثية الأبعاد تحاكي واقع المعتقلات، وتعرّفوا على جهود الفريق في توثيق مراكز الاحتجاز والانتهاكات بحق المعتقلين.

المتحف الذي أنجزته مجموعة من الصحافيين وصانعي الأفلام في مؤسسة الشارع الإعلامية، يوثّق عبر صور وشهادات وتقنيات حديثة ما تعرّض له المعتقلون من تعذيب وانتهاكات، في خطوة رمزية تهدف إلى حفظ الذاكرة الجماعية ودعم مسار العدالة الانتقالية.

ويقدّم المشروع أرشيفًا رقميًا يضم شهادات ناجين وأهالي مفقودين، إلى جانب إعادة بناء مشاهد من داخل السجون، بما يساهم في إعداد ملفات أدلة يمكن الاستناد إليها لمحاسبة الجناة.

وأوضح مؤسس المشروع "عامر مطر"، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الهدف من المتحف هو حفظ الذاكرة السورية السوداء المرتبطة بالعنف والقتل والسجون، لافتًا إلى أن معظم السوريين مرّوا هم أو أحد أفراد عائلاتهم بتجربة اعتقال.

وأشار إلى أن الفريق تمكّن حتى الآن من توثيق نحو سبعين سجنًا ومركز اعتقال، بعد أن كان المشروع قد انطلق عام 2017 لتوثيق سجون تنظيم "داعش"، قبل أن يتم توسيع نطاقه بعد سقوط حكم بشار الأسد نهاية العام الماضي ليشمل معتقلات النظام السابقة.

ويعرض المتحف إلى جانب الجولات الافتراضية، أبحاثًا وتحقيقات استقصائية ودراسات مرتبطة بملف السجون، مسلّطًا الضوء على رمزية معتقلات مثل سجن صيدنايا، الذي وصفته منظمات حقوقية بـ"المسلخ البشري" لما شهده من ممارسات إعدام وتعذيب.

هذا وشدد المنظمون على أن الهدف الأعمق هو تكريم الضحايا وإعلاء صوت الناجين، وتشييد أرشيف رقمي حي يحفظ الذاكرة السورية ويمهّد لمسار عدالة انتقالية، في وقت ما تزال فيه التحديات كبيرة أمام تحقيق المحاسبة الشاملة وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.