أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على ضرورة إبقاء الجيش الإسرائيلي متمركزاً في المناطق الحدودية المقابلة لجنوب لبنان والجولان السوري، واصفاً هذه المناطق بأنها يجب أن تبقى بمثابة "منطقة عازلة" لحماية الجليل والجولان.

وخلال جولة ميدانية أجراها صباح يوم الثلاثاء في مقرّ القيادة الشمالية، أثنى كاتس على ما وصفه بـ"النشاط الهجومي" الذي تنفّذه القوات الإسرائيلية في مختلف جبهات المواجهة، مؤكداً أن بقاء القوات في تلك المناطق ضرورة استراتيجية تمنع، بحسب تعبيره، "اقتراب الأعداء الجهاديين من سكان الجليل والجولان"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ورافق كاتس في الجولة نائب رئيس الأركان اللواء تامير يدعي، وقائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو، إلى جانب عدد من الضباط، حيث تلقّى عرضاً استخباراتياً وعملياتياً حول الوضع المستجد على الحدود، في ظل تصاعد التوتر عبر الخط الأزرق وتحوّل المنطقة إلى واحدة من أكثر الجبهات سخونة بعد حرب غزة.

وفي تصريحات سابقة أواخر تشرين الثاني الماضي، قال كاتس إن "إسرائيل وسوريا ليستا في طريقهما إلى السلام"، مدّعياً وجود قوى داخل الأراضي السورية "تسعى لاقتحام الجولان"، بينها جماعات مرتبطة بالحوثيين، على حد زعمه، كما تحدث عن "خطة للدفاع عن الدروز في السويداء إذا تعرضوا لهجوم".

وتأتي تصريحاته في سياق توسع إسرائيلي واضح في جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024؛ إذ استولت القوات الإسرائيلية على مواقع جديدة شرقي المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ونشر مكتب رئيس الوزراء صوراً تظهر بنيامين نتنياهو وهو يتفقد القوات داخل الأراضي السورية مرتدياً سترة واقية وخوذة.

وقالت الحكومة السورية إن جولة نتنياهو تشكل "انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومحاولة لفرض أمر واقع"، مؤكدة أن دمشق تطالب بعودة إسرائيل إلى خطوط الفصل المعتمدة قبل الاحتلال.

وسبق أن نفت رئاسة وزراء الكيان الإسرائيلي بصورة قاطعة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوقيع على اتفاق أمني مع سوريا خلال شهر أيلول الماضي. وأكد مكتب نتنياهو، في بيان رسمي، أن "الأمور لم تصل في أي مرحلة إلى مستوى اتفاقات أو تفاهمات مع سوريا"، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلام.

وجاء هذا النفي رداً على تقارير صحفية، أبرزها تقرير لوكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنّ محادثات غير معلنة بين سوريا وإسرائيل كانت تهدف لصياغة تفاهمات أمنية جديدة، لكنها وصلت إلى طريق مسدود. وذكرت تلك التقارير أن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر، وأن الخلاف الأبرز تمحور حول طلب إسرائيلي بفتح "ممر إنساني" يصل إلى محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأكد بيان رئاسة الوزراء أن اتصالات ولقاءات جرت بالفعل بين الطرفين تحت رعاية أميركية، غير أنها لم تُفضِ إلى أي اتفاق أو نتائج ملموسة. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن ست جولات من المحادثات عُقدت بين مسؤولين من الجانبين، بهدف تهدئة الوضع في المناطق الحدودية وتعزيز الاستقرار، لكن جميعها انتهت دون تحقيق الهدف المعلن.

وعلى الجانب السوري، كان الرئيس أحمد الشرع قد جدد قبل أيام رفضه القاطع لمطلب إسرائيل إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. كما اتهم تل أبيب بمحاولة تصدير أزماتها الإقليمية بعد حرب غزة، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول الماضي أكثر من ألف غارة و400 توغّل بري داخل الأراضي السورية.

وتتشبث دمشق باتفاقية فكّ الاشتباك لعام 1974 كأساس لأي تفاوض مستقبلي، وتصرّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024، معتبرة ذلك شرطاً لا يمكن تجاوزه في أي إطار تفاوضي جديد.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تنفيذ عمليتين أمنيتين ناجحتين في محافظتي درعا وحلب أسفرتا عن إلقاء القبض على مرتكبي جرائم قتل وابتزاز وسرقة ضمن جهودها في ملاحقة المطلوبين والمتورطين في الجرائم التي تهدد أمن المواطنين.

ففي محافظة درعا، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين، بعد عملية أمنية دقيقة اعتمدت على المتابعة والتحري وجمع المعلومات، من توقيف أربعة أشخاص هم: "ح.ح" – "ع.ق" – "ع.ق" – "ح.ق".

وأضافت أن الموقوفين تبيّن تورطهم في جريمة قتل إضافة إلى تنفيذ عمليات ابتزاز بحق الأهالي في منطقة المسمية وقد ضُبط بحوزتهم أسلحة وذخائر متنوعة كانت تُستخدم في نشاطاتهم الإجرامية، وتمت مصادرتها أصولاً وتحويل الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وفي محافظة حلب، نجح فرع المباحث الجنائية في إلقاء القبض على المدعوين "ع. ك" و"د. ب"، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة قتل بحق امرأة مسنّة في حي التلل وكشفت التحقيقات اعتراف الجانيَين بتسللهما إلى منزل الضحية منتحلين صفة متطوعين في منظمة إغاثية بقصد السرقة، قبل أن يقدما على قتلها عندما حاولت مقاومتهم، ومن ثم لاذا بالفرار بعد الاستيلاء على مصاغها الذهبي وبعض المقتنيات.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه العمليات استمرارها في تعزيز الأمن وحماية المواطنين عبر ملاحقة الخارجين عن القانون وإحالتهم إلى العدالة وفق الأصول القانونية.

وشهدت عدة محافظات في سوريا سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي نفذتها وحدات وزارة الداخلية، وأسهمت في توجيه ضربات مؤثرة لشبكات الجريمة بمختلف أشكالها، من اتجار بالمخدرات إلى جرائم القتل والتزوير.

ففي دمشق، تمكن فرع مكافحة المخدرات من تفكيك شبكة تضم عشرة أشخاص يمتهنون بيع وترويج المواد المخدرة، بعد عملية متابعة دقيقة أفضت إلى توقيف جميع أفرادها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وجاءت هذه العملية في سياق جهود متصاعدة تستهدف الحد من انتشار المواد المخدرة وتعقب ممتهني هذا النشاط غير القانوني.

وفي محافظة حماة، نفذ فرع مكافحة المخدرات عملية أمنية واسعة شملت عدة أحياء داخل المدينة، وأثمرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يعرفون بالأحرف الأولى (م.م) و(ي.خ) و(ح.م)، ثبت تورطهم في الاتجار والترويج.

وأدت العملية إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بلغت نحو 159 ألف حبة كبتاغون ونصف كيلوغرام من الحشيش و900 حبة دوائية خاضعة للرقابة، إضافة إلى سلاح حربي وذخائر وقنابل، ما يعكس مدى خطورة الشبكة واتساع نشاطها.

وأما في محافظة درعا، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي في نوى عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص هم (ع.ك) و(إ.ق) و(أ.ش)، وذلك خلال أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة على ارتكابهم جريمة قتل بحق شخصين وصلا إلى مشفى نوى الوطني مفارقين الحياة نتيجة إصابتهما بطلقات نارية.

ومع تسارع إجراءات التحري وجمع الأدلة، تمكنت الوحدات المختصة من تحديد هوية الجناة ومكان وجودهم، وضبطت بندقيتين آليتين استخدمتا في تنفيذ الجريمة وأقرّ الموقوفون بفعلتهم التي تبين أنها ناجمة عن خلاف مالي قديم تطور إلى شجار انتهى بالقتل، وأحيلوا بعدها إلى القضاء المختص.

وفي حمص، تمكن مركز شرطة الحميدية من كشف شبكة منظمة تعمل في ترويج العملة المزورة والجرائم المالية المرتبطة بها، بعد تلقي بلاغ يفيد بمحاولة نصب باستخدام 750 دولارًا مزورًا.

وجرى تتبع المتورطين ورصد تحركاتهم وتحليل معاملاتهم، ما أدى إلى توقيف ثلاثة أشخاص هم "م.ع"، و"د.م"، و"د.ل". وكشفت التحقيقات أن العملة المزورة جُلبت من لبنان وأن "م.ع" كان يتولى تصريفها مقابل أرباح، كما تبين أنه انتحل صفة أمنية لتسهيل نشاطه. وخلال المداهمة صودر مبلغ 7100 دولار مزور وسلاح حربي وقنبلة وكمية من حبوب الكبتاغون. وتم تحويل الموقوفين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وتعكس هذه العمليات المتتالية حجم الجهود الأمنية المبذولة في مختلف المحافظات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة الأنشطة الإجرامية على اختلافها، عبر ملاحقة الشبكات الخطرة، وضبط المواد المحظورة، والكشف السريع عن الجرائم الخطيرة، بما يرسخ دور وزارة الداخلية في حماية المجتمع وتطبيق القانون.

أصدر الموسيقار السوري "مالك جندلي"، بياناً أوضح فيه موقفه من تصريحات وزير الثقافة الأخيرة حول إلغاء الجولة الموسيقية التي كان من المقرر تنظيمها تحت عنوان "سيمفونية سورية من أجل السلام"، بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير البلاد من النظام البائد.

وأكد "جندلي"، أنه لم تُغلق الأبواب في وجهه، لكن الاتفاق نفسه أُلغي في اللحظة الأخيرة، بعد أشهر من التحضير والاتفاق الواضح على برنامج الجولة الذي تضمن حفلًا في ساحة الساعة بحمص كفعالية افتتاحية، وحفلًا في المركز الثقافي بحمص، وأمسيتين في دار الأوبرا بدمشق، وهو البرنامج الذي أعدّت عليه الأوركسترا والمايسترو والبرامج الموسيقية، وبُنيت عليه جميع الرسائل الرسمية والفنية.

وذكر أن الادعاء بأن عدد العازفين لم يُحدد إلا لاحقًا أو أن الموضوع لا يمكن تحمله لوجستيًا، هو ادعاء لا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن الفرقة السيمفونية الوطنية السورية تابعة للوزارة نفسها، والوزارة كانت على دراية كاملة بعدد العازفين والآلات قبل فترة طويلة من موعد الحفل.

وأضاف أن أي اعتراض لوجستي لم يُطرح إلا في اللحظات الأخيرة، مصحوبًا بتفسيرات متبدلة تتراوح بين اللوجستي والأمني وتغيير الموعد والمكان وأشار الموسيقار إلى أن نقل الفعالية من ساحة الساعة إلى المركز الثقافي ليس مجرد تغيير مكان بسيط، إذ أن البرنامج الموسيقي لساحة الساعة كان مخصصًا لتفاعل مباشر بين الجمهور والأوركسترا، مستحضرًا مقاطع من السيمفونية مرتبطة بهتافات الثورة وشعاراتها.

أما الحفل في المركز الثقافي ودار الأوبرا فكان مخصصًا لتقديم العمل بصيغته الكاملة داخل قاعة. وبالتالي، إلغاء ساحة الساعة يعني إلغاء روح المشروع نفسه وأوضح أنه لم يقرر "عدم الحضور" من منطلق شخصي، بل كان رفضًا لمواصلة مشروع تغيّرت شروطه الأساسية قبل أقل من خمس ساعات من السفر، دون أي اتصال جدي لحل الخلافات، مؤكدًا أن احترام الاتفاقات هو احترام للطرفين وللسيادة الفنية للبلد.

ولفت إلى أن حتى هذه اللحظة لم يتلق أي اتصال من المسؤولين للاعتذار أو لتوضيح الموقف، لكنه لا يحمل عداءً لأي طرف، ويرفض أن يتحمل مسؤولية قرار لم يتخذه، ويرفض تحويل الدفاع عن الفن والجمهور إلى تهمة.

واختتم "مالك جندلي" بيانه بالتأكيد على استمرار رغبته في أن تعود موسيقاه إلى سوريا، وعلى إيمانه بأن البلاد تستحق أن تُعزف على أرضها السيمفونية السورية، مطالبًا بالحد الأدنى من المهنية والاحترام لما تم الاتفاق عليه وما يمثله هذا العمل من رسالة لسوريا وللعالم.

يذكر أن البيان جاء عقب مقابلة لوزير محمد ياسين صالح على قناة الإخبارية السورية، ذكر فيها أن نقل مكان حفل ساحة الساعة إلى مديرية الثقافة كان لأسباب لوجستية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الموسيقار مالك جندلي قرر إلغاء الجولة بسبب عملية النقل فقط، وفق تعبيره.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الموسيقية مساء الثامن من ديسمبر في ساحة الساعة الجديدة بحمص، قبل الانتقال إلى المركز الثقافي في حمص، ثم دار الأوبرا بدمشق يومي 11 و12 ديسمبر، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة السورية على منصتها الرسمية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إلغاء الجولة، مؤكدين أن المسؤولية تقع على الجهات التي وافقت على الحفل من البداية دون دراسة لوجستية أو أمنية دقيقة، ما تسبب في ضياع جهد الأشهر التي قضتها الأوركسترا في التحضير.

في حين أشار بعض الناشطين إلى أن تجهيز المنصة للحفل الضخم يحتاج إلى مستوى احترافي غير متوافر بعد، وأن الحفل في ساحة الساعة كان محفوفًا بالمخاطر بسبب العدد الكبير للجمهور، ما كان سيعرض الحفل والفنانين لأضرار كبيرة في حال إقامته.

بينما شدد آخرون على أن موقف "مالك جندلي" كان مشرفًا منذ بداية الثورة، معتبرين أنه من الأفضل عدم إلغاء الحفل بهذه الطريقة مع ضمان الحفاظ على سلامة الجمهور والفرقة الموسيقية، مؤكدين احترامهم لكل ما قدمه الموسيقار للفن ولسوريا.

وكان قال عضو مجلس الإفتاء الأعلى ومفتي محافظة حمص الشيخ "سهل جنيد"، في منشور له مؤخرًا إن "إلغاء فعالية أوركسترا في ساحة تحمل ذاكرة الدم والدمع هو احترام للدماء التي رفعت هذه البلاد ووفاء لأهالي وذوي الشهداء  أو قل هو طاعة للرحمن أولاً وآخرا".

وأضاف "لقد كانت مطالب الناس واضحة أن لا تُحمَّل ساحة الألم والكرامة والتحدي ما لا يليق بها وأن تُصان رمزية الشهادة من أي توظيف خارج إطارها الشرعي والوطني الشهداء كرامتهم أمانةٌ في أعناقنا ودماؤهم آيةٌ من آيات الله لا تُكرَّم بالمعازف"، وفق نص المنشور.

وكانت شهدت جولة الموسيقار مالك جندلي في سوريا، التي كان مخططًا لها أن تتضمن عروضًا في حمص ودمشق، تباينًا في الروايات حول أسباب إلغاء حفل ساحة الساعة الذي كان من المقرر أن يشكّل الافتتاح الرسمي للجولة.

انطلقت صباح اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق أولى احتفالية من نوعها باليوم العالمي لحقوق الإنسان في سوريا، وذلك بتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الأممية ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال الافتتاح، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن السوريين يعيشون اليوم مناسبتين وطنيتين بالغتي الرمزية: عيد تحرير سوريا واليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البلاد تستعيد مكانتها كدولة تعلي من شأن كرامة الإنسان وتعيد الروح إلى قلب الشرق.

وأضاف الشيباني أن هذا اليوم، الذي كان في السابق منبراً لإدانة جرائم النظام البائد وانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان، يتحول اليوم إلى مساحة لحماية الحقوق وصونها، في خطوة تعكس التحول الجوهري الذي تشهده البلاد بعد عام على التحرير.

من جانبه، أوضح محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن انعقاد الاحتفالية في دمشق للمرة الأولى ما كان ليحدث لولا نضالات الشعب السوري وإرادته، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الجديدة لمنظومة حقوق الإنسان.

أما ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فأكدت أن هذا اليوم يشكل بداية مرحلة جديدة لحقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أن التعاون بين المفوضية والحكومة السورية يفتح المجال لبناء مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً في هذا الحقل الحيوي.

من جهته قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور خلال افتتاح فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في دمشق: "ما كان لنا أن نجتمع باليوم العالمي لحقوق الإنسان في سوريا لولا نضالات الشعب السوري"، لافتاً إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السورية لحقوق الإنسان أحد عوامل اجتماعنا بسوريا.

ويحتفل العالم سنوياً في العاشر من كانون الأول بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان تخليداً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وهو الوثيقة الأساسية التي أرست مبادئ الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية. وخلال العقود الماضية، كان هذا اليوم مناسبة دولية لتقييم حالة الحقوق في البلدان المختلفة وتسليط الضوء على الانتهاكات القائمة.

وفي سوريا، اكتسب هذا اليوم دلالات استثنائية بعد سقوط نظام الأسد البائد في الثامن من كانون الأول 2024، وهو النظام الذي ارتبط اسمه بأوسع الانتهاكات الموثقة في تاريخ البلاد الحديث، من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وصولاً إلى استخدام السلاح الكيميائي والقصف العشوائي ومجازر جماعية طالت المدنيين.

ولم تُتح لسوريا طوال أكثر من خمسة عقود فرصة استضافة أو تنظيم نشاط رسمي مرتبط بحقوق الإنسان نظراً لطبيعة النظام السابق القائمة على القمع الأمني وإنكار الحقوق الأساسية. ومع دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة بعد التحرير، بدأت الحكومة الانتقالية بإعادة بناء منظومتها الحقوقية وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وتأتي إقامة احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في دمشق هذا العام لأول مرة في تاريخ البلاد كإشارة رمزية على التحول العميق الذي تشهده سوريا، ورغبة الحكومة في تأكيد التزامها بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لضحايا الحقبة السابقة، وفتح صفحة جديدة تقوم على العدالة والمساءلة واحترام الكرامة الإنسانية.

أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات، زيارة ميدانية إلى مخيم الأزرق في محافظة إدلب، حيث التقت بعدد من العائلات المقيمة هناك. واطّلعت الوزيرة على أوضاع المخيم والخدمات المقدمة للسكان، بالإضافة إلى أبرز العقبات والتحديات التي يواجهها الأهالي، ولا سيما ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية وظروف المعيشة داخل المخيم.

وأجرت قبوات جولة ميدانية داخل المخيم، حيث لاحظت تراجع أعداد المقيمين مقارنة بالسنوات الماضية. فبينما كان المخيم يضم نحو 400 عائلة، لم يبقَ فيه اليوم سوى ما يقارب 105 عائلات فقط. 

وأوضحت مصادر في المخيم أن بقية العائلات تمكنت من العودة إلى قراها ومدنها، في حين ما يزال العدد المتبقي عاجزاً عن العودة بسبب الدمار الواسع الذي لحق بمنازلهم جرّاء القصف الممنهج من قبل قوات الأسد خلال السنوات الماضية.

وأشارت الوزيرة هند قبوات إلى وجود مشروع يهدف إلى تدريب المقيمين في المخيم على مهن وأشغال يدوية تمكنهم من العمل والاعتماد على أنفسهم، موضحة أن المشروع سيتضمن إقامة خيمة كمركز مؤقت للتدريب المهني. 

ولفتت إلى أن النساء ستكون لهن الأولوية في هذه البرامج، ولا سيما أن المخيم يضم عدداً من الأرامل وذوي الإعاقة، مؤكدة أن الأهالي يمتلكون الإرادة والرغبة للتعلم.

كما أعربت قبوات عن سعادتها بلقاء الأطفال والنساء داخل المخيم، ووصفتهم بأنهم يمثلون أجمل ما في الحياة وفي سوريا، مشيرة إلى إعجابها بروح الصمود والصبر التي يتمتع بها السكان، ولا سيما رغبتهم الواضحة في العمل والاعتماد على الذات رغم الظروف الصعبة.

وكانت الوزيرة هند قبوات قد وجهت رسالة شكر إلى أهالي المخيمات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا.

وقالت من خلال مقطع مصور نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر معرفاتها الرسمية: "أهلي في مخيمات الشمال السوري، ونحن نحتفل اليوم بذكرى التحرير، نتذكر قراكم المدمرة وبيوتكم المنهوبة وشهداءكم الذين ضحوا بأرواحهم ليبقى هذا الوطن ينبض بالحياة. كلنا نستذكر عطائكم، لأنه لولا ثباتكم لم نكن اليوم نتحدث عن التحرير أبداً، ونستذكر صبركم الذي أصبح مدرسة لنا جميعاً. ولولا إيمانكم والتزامكم لما استطعنا إكمال الطريق".

وأضافت: "استذكر تجربتي معكم خلال سنوات الثورة وزياراتي للمخيمات، وتعلمت من تمسككم بالحياة والعلم وبحقكم بالعودة الكريمة إلى منازلكم. فكل عام وأنتم بخير وآمنون وآمنات، ومطمئنون ومطمئنات، وأنتم أمانة في أعناقنا، ونعدكم أن تبقى تضحياتكم وسام شرف نحمله جميعاً".

أعلن محافظ حلب عزام الغريب يوم الأربعاء 10 كانون الأول/ ديسمبر أنه تابع حادثة انهيار مبنى مخالف في حي كرم القاطرجي، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكر المحافظ أن المبنى شُيّد بطريقة غير قانونية على بناء قديم ورغم صدور إنذارات سابقة وقرار هدم أُعيد صبّ السقف خلال عطلة عيد التحرير بشكل متسارع ومن دون أي مراعاة لشروط السلامة.

وشدد على ضرورة التبليغ عن المخالفات والحصول على التراخيص قبل أي بناء مسؤولية لا تحتمل الإهمال وتعاون الأهالي مع الجهات المختصة هو ما يحفظ أرواح الجميع

وذكر بيان من مجلس مدينة حلب أسباب انهيار المبنى في حي كرم القاطرجي نتيجة غياب السلامة الإنشائية وكون البناء مخالفاً للأنظمة والقوانين بحسب معلومات مجلس مدينة حلب، فقد تم سابقاً إيقاف العمل في البناء من قبل شعبة المراقبة في القطاع وتوجيه إنذار خطي عبر القطاع وقسم شرطة المجلس بتاريخ 20/11/2025.

وتابع أن القائمين عليه استغلّوا العطلة الرسمية للمؤسسات الحكومية لاستكمال تشييد السقف خلال ثلاثة أيام فقط، ثم قاموا بفك القالب الخشبي الخارجي بشكل مخالف، ما أدى إلى انهيار البناء فوق العمال

وأكد مجلس مدينة حلب ضرورة التزام الأهالي بالقوانين والأنظمة وشروط السلامة الإنشائية والسلامة العامة، والحصول على التراخيص اللازمة أصولاً قبل البدء بأي أعمال بناء، تجنّباً لوقوع كوارث جديدة تهدّد حياة المواطنين.

وكانت عملت فرق البحث والإنقاذ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في موقع المبنى الذي انهار في حي القاطرجي بمدينة حلب، اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول، وهو مبنى قيد الإنشاء مؤلف من طابقين، وأدى انهيار المبنى لوفاة عاملين اثنين وإصابة عاملين آخرين بجروح.

شهدت المكتبة الوطنية بدمشق، يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر، فعاليات المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأول، تنظمه شركة Hesco السورية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع نقابة المهندسين، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مختلف مجالات الهندسة.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام بهدف عرض آخر التطورات العلمية والتقنية وفتح آفاق للتعاون الأكاديمي والمهني، إضافة إلى مناقشة التحديات وتقديم رؤى مبتكرة تسهم في تطوير القطاع الهندسي ودعم مسيرة التنمية.

وشاركت هيئة الاستثمار السورية في المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأول المنعقد تحت شعار "من الثورة إلى البناء"، وذلك ممثلة بالدكتور "عامر التكرلي" مدير إدارة العمليات والشؤون الإدارية.

ويُعد هذا المؤتمر منصة هامة تجمع الخبراء والمهندسين وصناع القرار لعرض أحدث التقنيات الهندسية ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع البناء والإعمار في سوريا، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاعين العام والخاص.

إلى ذلك تناول المشاركون خلال جلسات المؤتمر أثر السياسات الحكومية في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الهندسي، مؤكدين أهمية تطوير الإجراءات والتشريعات التي تدعم المشاريع النوعية وتسهم في تسريع عملية الإعمار.

في حين جرى التطرق إلى أهمية التعاون والتكامل مع هيئة الاستثمار السورية باعتبارها الجهة المعنية بتوفير التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لقيام مشاريع هندسية ذات قيمة مضافة.

هذا ويأتي حضور هيئة الاستثمار في إطار حرصها على متابعة المستجدات الهندسية والاستفادة من الخبرات المطروحة وتعزيز الشراكات الداعمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم مسيرة البناء والتنمية.

تشارك سوريا في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7)، المنعقدة في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي بين 8 و12 كانون الأول الجاري، وذلك تحت شعار “تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب مرن”. 

وتمثّل الوفد السوري في الاجتماعات كلٌّ من مستشار وزير الإدارة المحلية والبيئة أحمد سندة، ومدير التنوع الحيوي في الوزارة المهندس بلال الحايك، حيث ركز الوفد على مجموعة من الأولويات البيئية التي تحتاج إلى دعم دولي مباشر، وفي مقدمتها قضايا المياه، والتكيف المناخي، ومكافحة أنواع التلوث المختلفة.

وتعد جمعية الأمم المتحدة للبيئة أعلى هيئة بيئية عالمية لصنع القرار، وتشكل ما يشبه “البرلمان الدولي للبيئة”، إذ تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعمل على تحديد السياسات والاتجاهات العالمية في معالجة التحديات البيئية، بما يشمل تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. 

وتعقد الجمعية اجتماعها كل عامين لاعتماد قرارات دولية ملزمة أو إرشادية، إلى جانب إقرار الاستراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرامج العمل والميزانية للسنوات المقبلة.

وتشهد دورة هذا العام خمسة أيام من الجلسات المكثفة التي يختتمها اجتماع رفيع المستوى لرؤساء الوفود، لاعتماد ما يقارب 18 قراراً بيئياً، وإصدار إعلان وزاري يحدد أولويات العمل الدولي، إضافة إلى التصديق على الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2026–2029) وبرنامج العمل والميزانية للدورة القادمة.

وتمنح المشاركة السورية في هذا الحدث الدولي منصة مهمة لإيصال صوت الدول التي تواجه أعباء مركّبة ناتجة عن التداخل بين الكوارث البيئية وآثار الحرب الطويلة، وللتأكيد على أن العدالة البيئية والتعاون الإقليمي يشكلان ركيزتين أساسيتين لأي حلّ مستدام يضمن التعافي والمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ والتدهور البيئي.

وتأمل دمشق أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز الدعم الدولي للملفات البيئية الملحّة، بما في ذلك إدارة الموارد المائية، وإعادة تأهيل النظم الطبيعية المتضررة، ودعم مشاريع التعافي البيئي كجزء من مسار إعادة الإعمار الشامل.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" سيقلب حسابات الأطراف التي تراهن على بقاء سوريا غير مستقرة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية": "إن التنفيذ السلس لاتفاق 10 مارس (بين دمشق وقسد) سيقلب رأساً على عقب حسابات بؤر الشر التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا وشعبها يدعمان بقوة جهود السوريين في إعادة إعمار وإحياء بلادهم، مضيفاً: "تسعدنا رؤية الشعب السوري يكافح منذ عام لإعادة بناء بلاده رغم كل الصعوبات والدمار الذي خلّفته ديكتاتورية الأسد".

وكان أردوغان قد هنّأ أمس الشعب السوري بمناسبة ذكرى سقوط النظام المخلوع، مؤكداً استمرار أنقرة في تقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار فيها.

"قسد" وتركيا واتفاق آذار
وفي وقت سابق، جددت تركيا رفضها استقبال أي مسؤول من "قسد" أو "الإدارة الذاتية" قبل التخلي عن السلاح وتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري الموقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وجاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر تشيليك، تعليقاً على دعوة من الرئيس المشارك لحزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" للحكومة التركية بتسهيل حضور إلهام أحمد مؤتمراً للحزب في إسطنبول.

وقال تشيليك: "لا داعي لأن تأتي، فلتقل ما تريد من مكانها"، مضيفاً أن هذه الملفات "ستُعالَج في إطار التخلي عن الأنشطة الإرهابية، فليتخلّوا عنها وليأتوا"، وانتقد تصريحات إلهام أحمد الرافضة لإلقاء السلاح، معتبراً أن اللقب الذي تستخدمه يمثل "نهجاً ينتهك وحدة الأراضي السورية".

وأشار أيضاً إلى تناقض مواقف قسد، قائلاً: "قسد تقول تارة سنطبّق الاتفاق، وتارة أخرى لن نطبّقه؛ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدعم الشرع، لكن أصواتاً مختلفة تُسمَع".

تركيا ترفض طلب عبدي زيارة أوجلان
وكانت رفضت تركيا طلب قائد "قسد" مظلوم عبدي زيارة عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إيمرالي، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع مشروطة بتخلي قسد عن السلاح ووقف تهديداتها كما تراها أنقرة.

وقال عمر تشيليك إن "قسد يجب أن تتخلى أولاً عن السلاح وتثبت أنها لا تمثل خطراً أمنياً على تركيا"، وذلك رداً على تصريحات سابقة لعبدي أعرب فيها عن رغبته في عقد محادثات مباشرة مع أوجلان.

مواقف عبدي قبل انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق الدمج
وكان قائد "قسد" مظلوم عبدي قد قال في منشور عبر حسابه على "إكس" إن الذكرى الأولى لسقوط النظام المخلوع تمثل محطة بالغة الأهمية تذكّر السوريين بإرادتهم في بناء مستقبل أكثر عدالة لجميع المكونات، رغم منع الإدارة الذاتية أي احتفالات بعيد التحرير في مناطق شمال شرق سوريا.

وأضاف عبدي أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية وطنية مشتركة وحواراً جامعاً يضع مصلحة السوريين فوق أي اعتبارات سياسية أو فصائلية، وأكد التزامه الكامل باتفاق العاشر من آذار، واصفاً إياه بأنه: "الإطار الذي يمكن البناء عليه لتحقيق سوريا لا مركزية وديمقراطية، مع الحفاظ على حقوق جميع المكوّنات وتعزيز وحدة البلاد".

وختم بالقول إن مستقبل سوريا يتطلب تعاوناً واسعاً بين جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار والمساهمة في بناء دولة تلبي تطلعات شعبها، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق الدمج الذي ينص على إدماج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.

وتأتي هذه التصريحات  قبل أسابيع من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مماطلة علنية لقوات سوريا الديمقراطية وضعط تركي مستمر لتنفيذ الاتفاق منعاً للتصعيد.

نظّمت جمعية "الإعاقة انطلاقة" بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة إدارة الموارد البشرية، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً) بدمشق، تحت شعار: "نرتقي معاً نحو مستقبل أفضل".

جلسة حوارية… وتأكيد على بناء بيئة أكثر شمولاً
تضمّنت الفعالية جلسة نقاش موسّعة سلّطت الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير بيئة دامجـة وأكثر عدالة، وخطط مستقبلية لتحسين جودة حياتهم وإدماجهم الحقيقي في المجتمع.

الشراكة المجتمعية أساس النهوض
وخلال مشاركته، شدّد وزير المالية محمد يسر برنية على أن الشراكة بين الدولة الجديدة والمجتمع المدني وقطاع العمل والجمعيات الأهلية تمثل مدخلاً أساسياً لإحداث نقلة نوعية في دعم ذوي الإعاقة. وأكد أن نجاح أي مشروع اقتصادي لا يكتمل من دون محاربة الفقر وتلبية احتياجات محدودي الدخل ومعالجة آثار سنوات الاعتقال والانتهاكات التي تعرض لها كثيرون.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق حوافز ضريبية تشمل إعفاءات للمكلفين الذين يوظفون أشخاصاً من ذوي الإعاقة، إلى جانب إعفاءات مرتبطة بالمساهمات المجتمعية التي تموَّل من الضرائب المترتبة عليهم.

السياحة وفتح فرص العمل
من جهته، أوضح معاون وزير السياحة غياث الفراح أن الوزارة تعمل على دمج ذوي الإعاقة في القطاع السياحي عبر التدريب وتأمين المستلزمات المناسبة لهم، مؤكداً أن الاستثمار السياحي في سوريا الجديدة يحتاج إلى كوادر مؤهلة من مختلف فئات المجتمع. كما كشف أن الوزارة بصدد تطوير التشريعات المتعلقة بمهنة الأدلاء السياحيين بما يتيح لذوي الإعاقة التقدم لها.

الإعاقة طاقة… وليست عائقاً
رئيسة مجلس إدارة جمعية "الإعاقة انطلاقة"، منى عمقي، أكدت أن الإعاقة يمكن أن تكون حافزاً للإنجاز، مشيرة إلى أن الجمعية تقدّم خدمات صحية ومستلزمات طبية لمختلف الأعمار وتعمل على توسيع نشاطها ليشمل محافظات أخرى.

دعم رقمي ومهني
بدوره، شدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، الدكتور منير عباس، على أهمية توفير دورات تدريبية مجانية تفتح الطريق أمام فرص عمل حقيقية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي. ودعا إلى مراعاة تصميم الأبنية السكنية والخدمية بما يضمن قدرة ذوي الإعاقة على استخدامها بسهولة ومن دون الحاجة للمساعدة.

كما دعا رئيس الجامعة السورية الخاصة، الدكتور عبد الرزاق الحسين، إلى تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في العملية التعليمية والمهنية، والاستفادة من طاقاتهم الكامنة.

مطالبات بتواصل دائم وضمان الدواء والتعليم
وأكد المشاركون في الفعالية ضرورة وجود تواصل دائم بين الوزارات والجهات المختصة وذوي الإعاقة، والوقوف على احتياجاتهم، مطالبين بتأمين الأدوية للأمراض المزمنة في كل المحافظات، وتطوير المدارس والجامعات لزيادة قدرتها على استقبال الطلاب من ذوي الإعاقة.

دور الجمعية ورمزية المناسبة
تسعى جمعية "الإعاقة انطلاقة" إلى تمكين ذوي الإعاقة وذويهم عبر برامج التأهيل، والدعم الأسري، والتوعية، والمناصرة الحقوقية، والرعاية الصحية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول، وهو مناسبة لتجديد الالتزام ببناء مجتمع عادل ودامج تُصان فيه حقوق جميع أفراده، دون استثناء.

أجرى الرئيس أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا.

وهنّأ الأمير محمد بن سلمان الرئيس الشرع بهذه المناسبة الوطنية، مؤكداً دعم المملكة لمسار البناء والإعمار في سوريا، ومشيداً بالخطوات التي يحققها الشعب السوري نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعافي. كما شدّد على حرص المملكة على مواصلة التعاون الأخوي بين البلدين بما يخدم التنمية والمصالح المشتركة.

وتناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين دمشق والرياض، وسبل تطويرها في مختلف القطاعات، إضافةً إلى استعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الجهود المشتركة الرامية إلى تدعيم الأمن والاستقرار ودعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.

ويأتي هذا التواصل بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الشرع بولي العهد السعودي في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، حيث بحث الجانبان حينها آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

قال فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة الثورة، إن غياب مسار جاد للعدالة الانتقالية في سوريا قد يفرض على الضحايا نمطاً يومياً قاسياً من التعايش القسري مع الجناة، سواء في الحي ذاته أو حتى ضمن المؤسسة نفسها، الأمر الذي يهدد بإعادة إنتاج العنف ويقوض فرص بناء دولة عادلة.

وأوضح عبد الغني أن عدم وجود آليات فعالة لكشف الحقيقة والمحاسبة يسمح لمرتكبي الانتهاكات بمواصلة حياتهم في المجال العام بلا مساءلة، ما يعمّق مشاعر الظلم لدى الضحايا ويُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب. ويضيف أن هذا الواقع يُضعف ثقة المجتمع بالقضاء ويخلق مناخاً قد يدفع بعض المتضررين إلى “العدالة الشعبية” أو الانتقام الفردي، بما يحوّل العنف السياسي إلى عنفٍ اجتماعي مستمر يهدد المصالحة والاستقرار.

وأشار إلى أن أخطر ما قد يواجه سوريا هو تطبيع حضور الجناة في المجال العام، بحيث يصبح مألوفاً مع مرور الوقت، ما يشكل خطراً بنيوياً يهدد إمكان بناء هوية وطنية وذاكرة جمعية مستقرة.

فجوة توثيقية واسعة بين عدد الضحايا وعدد الجناة
وبحسب عبد الغني، تكشف قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن وجود نحو 16200 جانٍ معروف بالاسم، مقابل مئات الآلاف من الضحايا، مؤكداً أن معظم الانتهاكات في سوريا كان منظماً وممنهجاً، نفذته أجهزة أمنية وعسكرية تعمل بتسلسل قيادي صارم، ما يجعل توثيق الضحايا أسهل من توثيق المسؤولية الفردية لمن أصدر الأوامر أو نفذها.

ويبيّن أن الوصول إلى الجناة عملية معقدة تتطلب تراكم الأدلة وتحليلها وفق معايير قانونية دقيقة، في ظل انعدام الشفافية وإخفاء الأرشيف الرسمي وترويع الشهود وتلاعب الأجهزة السابقة بالسجلات، ما يجعل العدد الحقيقي للجناة أكبر بكثير مما جرى توثيقه.

تحديد المسؤوليات وإعادة بناء الثقة
ويرى عبد الغني أن التعامل مع مئات الآلاف من عناصر الجيش والأمن الذين خدموا خلال سنوات الحرب يحتاج إلى مقاربة دقيقة تميّز بين مستويات المسؤولية؛ فالمطلوب محاسبة صناع القرار ومن أصدروا الأوامر أو خططوا للانتهاكات واستبعادهم من مؤسسات الدولة الجديدة، في حين أن المنفذين الذين عملوا تحت ضغط أو إكراه يحتاجون إلى آليات فرز أكثر تعقيداً تراعي المسؤولية الفردية وإمكانات إعادة إدماجهم ضمن مؤسسات تخضع لإصلاح رقابي وقضائي صارم.

ويشدد على أن ثقة المجتمع لا يمكن أن تُبنى قبل عزل كل من ثبت تورطه في الانتهاكات الكبرى، دون شيطنة جماعية لكل من ارتدى الزي العسكري.

خطورة تأخير العدالة الانتقالية
ويحذّر عبد الغني من أن تأخير إطلاق مسار العدالة الانتقالية يزيد من رسوخ الإفلات من العقاب واتساع الهوة بين الضحايا ومؤسسات الدولة الناشئة، وقد يحوّل العدالة إلى شعارات رمزية تُستخدم لإضفاء شرعية شكلية على السلطة دون تغيير جوهري في البُنى التي أنتجت الجرائم.

لذلك، يعتبر أن تفعيل آليات العدالة الانتقالية — تشريعياً ومؤسسياً — ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن شرعية الدولة الجديدة مرهونة بفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

مقاربة ثلاثية لكشف الجناة غير الموثقين
ويقترح عبد الغني استراتيجية مركّبة تعتمد على ثلاث دوائر متكاملة:
المساءلة المجتمعية: استقبال الشكاوى، عقد جلسات استماع آمنة، وتمكين المجتمعات المحلية من تسمية الفاعلين في ظل منظومة حماية للشهود.
هيئات وطنية مستقلة: قادرة على إجراء تحقيقات تحليلية وربط بيانات المنظمات الحقوقية بالأرشيف الرسمي المتاح.
أدوات دولية مساندة: تشمل الآليات الأممية وصور الأقمار الصناعية والسجلات الطبية وأرشيفات مفتوحة، إضافة إلى دور الإعلام الاستقصائي وقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ويؤكد أن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات أو إجراءات عزل، بل عملية مجتمعية عميقة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الضحايا والجناة، وتبني ذاكرة وطنية تحمي المستقبل من تكرار الماضي.

ويختتم عبد الغني بالتحذير من أن تجاهل هذه الملفات — من التعايش القسري بين الضحية والجاني، إلى فجوة التوثيق، وتعقيدات المؤسسة العسكرية، وتأخير إطلاق المسار العدلي — يجعل التجربة السورية مهددة بإعادة إنتاج الأنماط الاستبدادية ذاتها التي ثار عليها السوريون قبل أربعة عشر عاماً.