أجرى وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير سلسلة من اللقاءات  ركّزت على بحث آفاق التعاون الاستثماري والشراكة مع مؤسسات وشركات كويتية رائدة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات العربية ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق، عقد الوزير البشير اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، الدكتور عبد الله المطيري، جرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، ولا سيما في مجالات النفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والطاقات المتجددة. كما تناول اللقاء البيئة الاستثمارية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتشجيع وتسهيل الاستثمارات العربية. من جانبه، أبدى الدكتور المطيري اهتمام الهيئة بمتابعة هذه الفرص ودراسة سبل التعاون الممكنة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وفي إطار تعزيز الشراكات المتخصصة في قطاع الطاقة، التقى وزير الطاقة مع المدير التنفيذي لشركة إمكان الكويتية، السيد مشعل السبيتي. وتركّزت المباحثات على فرص الاستثمار والاستكشاف النفطي والغازي في سوريا، خاصة في مجالات الاستكشاف والتطوير، بهدف دعم مشاريع الطاقة المستقبلية وتعزيز الشراكات مع الشركات العربية المتخصصة.

كما عقد المهندس البشير لقاءً آخر مع المدير التنفيذي لشركة الفوارس لتطوير حقول النفط، السيد أحمد الديب، حيث جرى استعراض مجالات التعاون المشترك وآفاق الاستثمار في تطوير الحقول النفطية السورية، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدراته الإنتاجية.

وتأتي هذه اللقاءات بعد أيام قليلة من مشاركة وزير الطاقة المهندس محمد البشير في اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، الذي عُقد يوم الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر، في أول مشاركة لسوريا بعد تحريرها. وتعكس هذه المشاركة عودة سوريا الفاعلة إلى محيطها العربي، وسعيها المتواصل لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، ولا سيما في قطاع الطاقة.

شهدت الأسواق السورية اليوم الاثنين 15 كانون الأول 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل الدولار في أسواق دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,825 ليرة للشراء و11,875 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر في محافظة الحسكة إلى 12,020 ليرة للشراء و12,070 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية على سعر أقل بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوقي ضمن سياق نقدي يخضع لمراقبة حكومية حذرة.

بالتوازي، سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مستويات مرتفعة متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي بلغ 4340.64 دولاراً، ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى نحو مليون و430 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ غرام عيار 18 قيراط مليوناً و225 ألف ليرة أما الليرة الذهبية فقد سجلت الليرة عيار 21 قيراط حوالي 11 مليوناً و450 ألف ليرة، وعيار 22 قيراط نحو 11 مليوناً و900 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً قرابة 51 مليوناً و500 ألف ليرة سورية.

وفي الإطار المؤسسي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – البريطاني بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الفرص الاستثمارية المشتركة، حيث تم تعيين منذر النزهة رئيساً للمجلس، وكل من محمد هيكل وسامر شمسي باشا نائبين للرئيس.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي وتفعيل الشراكات الدولية كما شارك وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في معرض “صنع في السعودية 2025” بمدينة المعارض في الرياض، برفقة وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في خطوة تعكس حرص سوريا على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع المملكة العربية السعودية.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن طرح مناقصة لشراء مادة المازوت وفق المواصفات الفنية والمالية المحددة، ودعت الشركات والجهات الراغبة إلى الاطلاع على تفاصيل الإعلان الرسمي وتقديم عروضها ضمن المهل المحددة.

كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في الكويت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الدكتور عبد الله المطيري آفاق التعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، مؤكداً حرص الحكومة السورية على جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، في حين أبدى الجانب الكويتي اهتماماً بدراسة الفرص المطروحة بما يخدم مصالح البلدين.

على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، انطلقت في جامعة دمشق أعمال مؤتمر جودة التصنيع الغذائي والزراعة الذكية تحت شعار “سوريا تستحق”، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة واسعة من خبراء وباحثين ومستثمرين.

وشدد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية على أهمية تطوير منظومة الغذاء، وتعزيز سلامة المنتجات، وإدخال التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، مؤكدين أن التصنيع الغذائي يشكل ركناً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق الرؤى الاقتصادية، أكد الخبير إيهاب اسمندر أن إعادة إعمار سوريا تتطلب تحولاً اقتصادياً هيكلياً شاملاً يتجاوز مجرد ترميم البنية التحتية، مشيراً إلى تقديرات البنك الدولي التي قدرت كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، تشمل أضراراً مباشرة تقارب 108 مليارات دولار، لاسيما في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

كما شهدت دمشق جلسة اقتصادية موسعة ضمن احتفالية نظمتها منظمة “مواطنون” السورية الأميركية، ناقشت دور رجال الأعمال السوريين في مرحلة بناء سوريا. وتناولت الجلسة آفاق الإصلاح النقدي والمصرفي، ورفع العقوبات، وإعادة الربط مع نظام “سويفت”، إضافة إلى أهمية مساهمة المغتربين في الاستثمار وإعادة بناء البنية التحتية على أسس اقتصادية مستدامة.

وأكد المشاركون أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لبناء اقتصاد وطني قائم على المنافسة، وتطوير التشريعات، وتحفيز المشاريع الإنتاجية طويلة الأمد.

وفي مجال التجارة والنقل، بحثت مباحثات سورية – عراقية آليات تسريع افتتاح منفذ التنف – الوليد الحدودي، وتطوير العمل في المنافذ الحدودية بما يسهم في تسهيل عبور المسافرين والبضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التوجه لبناء منفذ جديد في منطقة البوكمال بديلاً عن المنفذ الحالي.

فيما انطلقت في مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض “بيلدكس” للبناء والبنى التحتية، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية من دول عربية وأجنبية، حيث يشكل المعرض منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات البناء والسلامة الإنشائية، ودعماً لجهود تطوير بنية تحتية آمنة ومستدامة في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

​في إطار مساعي البلدين لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنشيط حركة العبور، عقدت مباحثات مؤخراً  بين مسؤولين من سوريا والعراق ركزت على تطوير آليات العمل في المنافذ الحدودية المشتركة.

و تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في تسهيل عبور المسافرين والبضائع، الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

​وخلال هذه المباحثات، تناول الجانبان بتمعن آليات تطوير العمل في المنافذ الحدودية، مع التركيز على الكيفية التي يمكن بها تعزيز التبادل التجاري ليخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد الطرفان على الأهمية البالغة للعلاقات الثنائية وضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مجالي المنافذ الحدودية والجمارك. ويُعد هذا التنسيق المستمر ركيزة أساسية لرفع كفاءة العمل الحدودي، ما يسهم بدوره في تعزيز الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية.

​وقد ضم الوفد العراقي رفيع المستوى الفريق عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، إلى جانب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الجمارك والمنافذ الحدودية العراقية. فيما تأتي هذه الاجتماعات في سياق جهود شاملة لتعزيز التعاون الثنائي، والتي من شأنها أن تسهم في إعادة تنشيط حركة العبور والتبادل التجاري بين سوريا والعراق بعد فترة توقف.

​وتجدر الإشارة إلى أن خطوة تعزيز التعاون هذه تستند إلى أساس عملي سابق؛ حيث أعادت سوريا والعراق في الرابع عشر من شهر حزيران الماضي افتتاح معبر البوكمال القائم بشكل رسمي أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، ما يمثل خطوة أولى ومهمة في مسار إعادة تفعيل شراكة الحدود والتجارة بين البلدين.

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية 2026–2028، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء، باعتبارها إطاراً وطنياً لمرحلة التعافي المبكر، يهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي وتعزيز كفاءته وفعاليته، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين.

وبحسب ما نشرته وزارة الصحة عبر منصاتها الرسمية، قال وزير الصحة مصعب العلي، خلال كلمته في الحفل، إن الخطة تمثّل مساراً عملياً لإعادة بناء نظام صحي وطني موحد وعادل وقادر على الصمود، موضحاً أنها نتاج عمل مؤسسي تشاركي واسع استند إلى الأدلة واحتياجات المواطنين ومقدّمي الخدمات. 

ولفت إلى أن تطبيق الخطة مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً وتنسيقاً على مختلف المستويات، مؤكداً أن صحة المواطن ستظل في مختلف السياسات والبرامج، وصولاً إلى نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة يليق بتضحيات السوريين.

وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنية التحتية الصحية الأساسية والكوادر الطبية، وضمان توفير خدمات صحية عادلة وعالية الجودة وبأسعار ميسورة لجميع المواطنين، مع إعطاء أولوية للرعاية الصحية الأولية. كما تشمل الخطة تعزيز الحوكمة والمساءلة في إدارة الموارد، وتفعيل نظم المعلومات الصحية والتحول الرقمي، إلى جانب تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأضافت الوزارة أن الخطة تمنح اهتماماً كبيراً لتعزيز الأمن الصحي الوطني، ورفع جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ، إلى جانب توسيع الشراكات والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين والقطاعات المعنية.

وكان قد أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، في كلمته خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للجراحة العصبية، أن الوزارة ملتزمة بتطوير الاختصاصات الدقيقة، وعلى رأسها الجراحة العصبية، رغم التحديات التي فرضتها الأولويات المتعلقة بالرعاية الأساسية خلال السنوات الماضية. وشدد على أهمية التدريب المتقن واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفيرها.

وأشار الوزير العلي إلى أن المؤتمرات العلمية توفر فرصة لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث التطورات العلمية، موجهاً الشكر للمشاركين من داخل سوريا وخارجها، ومثمناً عودة الأطباء السوريين الذين أثبتوا كفاءتهم في الخارج ليساهموا في تطوير القطاع الصحي.

وأعلن أن دمشق ستصبح المقر الدائم للبورد العربي، بعد الانتهاء من ترميمه بالكامل، مع إمكانية بدء تقديم الامتحانات فيه اعتباراً من كانون الثاني المقبل. كما تم منح الطلاب السوريين استثناءً من الرسوم الجديدة لمدة عام، مع العمل على دراسة إمكانية تمديده.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على اعتزاز الوزارة بالكفاءات السورية، مشدداً على مواصلة الجهود لدعم تطوير البورد العربي بالاستفادة من خبرات الزملاء داخل سوريا وخارجها.

يوافق اليوم، الخامس عشر من كانون الأول 2025، الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاستشهاد العقيد المنشق يوسف الجادر، المعروف بـ"أبو فرات"، أحد أبرز رموز الثورة السورية، والذي شكّل نموذجاً للقائد الثائر، بصدقه وشجاعته وتفانيه في مواجهة نظام الأسد البائد.

قائد ميداني ورمز للثوار
ارتقى العقيد يوسف الجادر شهيدًا في 15 كانون الأول 2012، أثناء عملية تمشيط في محيط "مدرسة المشاة" شمالي حلب، بعد ساعات قليلة من إعلان تحريرها من قبضة قوات النظام، إثر معركة خطّط لها وقادها بنفسه، عُرفت باسم "ثوار الخنادق". وقد استهدفته قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الأسد، لتختم مسيرة نضالية تركت أثرًا عميقًا بين رفاقه وعموم السوريين.

"أنا حزين لأن هذه دباباتنا"... كلمات خالدة قبل الاستشهاد
في آخر ظهور إعلامي له، خلال إلقائه بيان السيطرة على "مدرسة المشاة"، قال أبو فرات عبارته الشهيرة التي بقيت محفورة في ذاكرة السوريين: "أنا حزين جداً... لأن هذا العتاد عتادنا، وهذه الدبابات دباباتنا، والذين يموتون إخوتنا، وكل هذا بسبب تمسّك الأسد السفاح بالكرسي".

من جيش النظام إلى صفوف الثورة
وُلد يوسف الجادر في مدينة جرابلس عام 1977، ونشأ في عائلة من عشيرة الجوادرة. التحق بالكلية الحربية في حمص عام 1990، وتخرج عام 1992 برتبة ملازم أول، وشق طريقه في السلك العسكري حتى أصبح قائدًا لإحدى كتائب المدرعات في اللاذقية.

في 18 تموز 2012، أعلن انشقاقه عن جيش النظام، بعدما رفض أوامر بقصف مناطق مدنية، وانضم إلى صفوف الجيش السوري الحر، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته، قائداً ميدانياً في "لواء التوحيد" في محافظة حلب، وارتبط اسمه بعدة معارك محورية، أبرزها تحرير أحياء صلاح الدين وسيف الدولة والصاخور.

فارس الجبهات وصديق المقاتلين
عرفه رفاقه بإنسانيته القريبة من الناس، وبابتسامته التي لم تفارقه رغم غبار المعارك وقسوة الميدان. لم يكن قائدًا فقط، بل كان رفيقًا ومعلّمًا وجنديًا في الخندق الأول، يشارك عناصره أوقاتهم وأحزانهم. ونال احترامهم بما مثّله من صدق وموقف ومثال للقائد المتواضع.

مدرسة المشاة... من رمز للرعب إلى معلم للحرية
مثّلت "مدرسة المشاة" مصدر قصفٍ يومي على قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، واتخذتها قوات الأسد منصة لإرهاب المدنيين. وقاد أبو فرات معركة تحريرها التي استمرت أيامًا، ليحوّلها بعد استشهاده إلى رمز نضالي، حيث أُطلقت لاحقاً تسميتها بـ"مدرسة العقيد يوسف الجادر - أبو فرات"، تخليدًا لتضحياته ورفاقه.

تكريم وتخليد الاسم في مدينته الأم
وفي مدينة جرابلس، أطلقت الفعاليات الثورية اسم الشهيد يوسف الجادر على أحد الدوارات الرئيسية، لتبقى ذكراه حيّة في ذاكرة الأجيال، ولتكون شاهدة على رجل لم يطلب مجدًا شخصيًا، بل سعى إلى حرية شعبه وكرامة وطنه.

أثر لا يُمحى
لم يكن استشهاد أبو فرات نهاية لمسيرته، بل بداية لحكاية تروى في كل مجلس من مجالس الثورة، وتُردّد كلماته المؤثرة في كل معركة: "والله مزعوج... لأنو هاي الدبابات دبابتنا، وهدول العناصر إخوتنا... والله العظيم كلما بشوف إنسان مقتول منّا أو منهون بزعل قسماً بالله".

يوسف الجادر لم يكن مجرد ضابط منشق، بل كان صوتاً للثوار، وصورة صادقة لقائد مات واقفًا، ليبقى حيًا في وجدان السوريين.

أشادت "هلا مراد" إعلامية لبنانية، بتعامل قوات الأمن العام في الحكومة السورية الجديدة، مشيرة الى الفرق الكبير بينهم وبين جنود الأسد الذين كانوا يتعاملون مع المدنيين بقسوة وظلم وقلة احترام.

وقالت مراد من خلال مقطع مصور تداولته منصات السوشيال ميديا، إنها تريد أن تعطي شهادة حق بالبلاد التي تشهد الٱن تطور حقيقي، منوهة إلى أن "ولاك" و"الحيوان" الكلمات المسيئة التي اعتاد أزلام الأسد استخدامها مع المواطنين لم تعد موجودة وانتهى عهدها.

وتابعت أن مثل تلك الكلمات المسيئة لم تعد تُقال من قبل أي شرطي أو مسؤول بالبلاد، مضيفة أن عناصر الأمن والشرطة الحاليين يعاملون المدنيين بكل احترام وتهذيب ورقي مستخدمين عبارات لائقة مثل "على راسي".

وأكد متابعون من خلال تعليقاتهم على الفيديو المتداول، وجود فرق كبير بين الأمن العام وجنود الأسد، مشيرين إلى أن الثورة اندلعت بهدف إيقاف جميع مظاهر الإساءة والظلم التي كان يمارسها الأسد وجنوده بحق السوريين طوال سنوات حكمهم.

وأشاروا إلى أن الفترات الماضية التي تلت تحرير البلاد، سجلت العديد من المواقف المشرفة للأمن العام، تمثلت في حماية المتظاهرين في الساحل أثناء المظاهرات، وحماية المدنيين خلال الاحتفالات بذكرى انطلاق الثورة السورية، إضافة إلى التعامل اللائق واللبق مع المواطنين عند المرور على الحواجز، واستخدام الكلمات الطيبة والرقيقة في مخاطبة الآخرين.

وتذكّر المعلّقون سلوك جنود الأسد، الذين كانوا يتعاملون بتعالٍ وغرور وتكبّر مع المواطنين عند مرورهم على الحواجز، ويأخذون منهم الرشاوى، ويعاملونهم بفظاظة، مع توجيه الشتائم في أغلب الأحيان.

وأشاروا إلى أن هذا السلوك ازداد سوءاً خلال سنوات الثورة السورية، حيث جرى اعتقال العديد من المدنيين على الحواجز وزجّهم في السجون، إلى جانب ممارسات مسيئة أخرى ترسّخت في أذهان السوريين لعقود، وأسهمت في تكريس صورة سلبية عن الشرطة والأمن.

ختاماً، هذه الشهادة التي أدلت بها الإعلامية هلا مراد ليست الوحيدة، فقد سجلت الفترات الماضية العديد من المواقف التي رواها المواطنون السوريون، مادحين سلوك عناصر الأمن والشرطة في ظل الحكومة الجديدة. ويُظهر ذلك الفارق الكبير الذي يلمسه السوريون اليوم في تعامل الأجهزة الأمنية مقارنة بما كان سائداً خلال سنوات حكم الأسد.

صرّح مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، "محمد يعقوب العمر"، أن الإدارة أنجزت منذ التحرير وحتى يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر عدداً غير مسبوق من تصديقات الوثائق للمواطنين السوريين عبر المكاتب القنصلية في المحافظات، في مؤشر على تسارع وتيرة العمل وحجم الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات.

وقدر أن إجمالي الوثائق التي جرى تصديقها بلغ 2,784,054 وثيقة، استحوذت الصالة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين على الحصة الأكبر منها بتصديق 1,419,949 وثيقة، تلاها المكتب القنصلي في حلب بـ396,605 وثائق، ثم مكتب اللاذقية بـ273,605 وثائق، مشيراً إلى مساهمة فعّالة لكل من مكاتب حمص وطرطوس ودرعا وحماة، ومثمّناً جهود العاملين وإصرارهم على خدمة المواطنين.

وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير الصالة القنصلية في دمشق عبر زيادة عدد نوافذ التصديق من 20 إلى 26 نافذة، ورفع نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريب وتأهيل الكوادر، حيث جرى تخريج 42 متدرباً ومتدربة وتوزيعهم على مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الإدارة تتجه نحو توسيع انتشارها الجغرافي، من خلال التحضير لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في إدلب ودير الزور، ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى إيصال الخدمات إلى جميع المناطق وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين.

وفي سياق التطوير التقني، أكد اعتماد نظام اللصاقة الرقمية الإلكترونية في تصديق الوثائق، والذي طُبّق حالياً في مكاتب حلب وحماة وحمص ودرعا وطرطوس، مع العمل على تجهيز باقي المكاتب للعمل بنظام إلكتروني متكامل، معتبراً هذه الخطوات بداية لرؤية أشمل تهدف إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات القنصلية في عموم سوريا.

هذا واختتم مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتأكيد على التزام وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم أفضل الخدمات القنصلية الممكنة، وتسهيل معاملات المواطنين، عبر التحديث المستمر للأنظمة وتطوير الكوادر البشرية.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر، حزمة قرارات تنظيمية تتعلق بشؤون الطلاب في الجامعات الحكومية، في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية ومعالجة أوضاع عدد من الشرائح الطلابية، وذلك للعام الدراسي 2025/2026.

وقررت الوزارة تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى في الجامعات الحكومية السورية لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 15 كانون الثاني 2026، بما يتيح للطلاب استكمال إجراءاتهم ضمن مهلة إضافية.

كما شمل القرار تمديد مواعيد تغيير القيد والتحويل المماثل والانتقال من الجامعات الحكومية غير السورية، في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية، إلى الجامعات الحكومية السورية، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 31 كانون الأول 2025.

وفي ملف خاص بجامعة حلب، أقرت الوزارة تسوية أوضاع طلاب جامعة حلب – فرع إدلب المستضافين حالياً في جامعات أخرى، مع إعادة جميع الطلاب إلى الكليات المماثلة في الجامعة الأم، اعتباراً من بدء العام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق التعميم المرفق.

وفي سياق القبول الجامعي، اعتمدت الوزارة سعر صرف الدولار المحدد بكتاب مصرف سورية المركزي المشار إليه في التعميم، لتسجيل الطلاب المستجدين والقدامى المقبولين ضمن مفاضلة العرب والأجانب، من المسجلين على أساس الثانوية السورية، للعام الدراسي 2025/2026.

كما قررت الوزارة تمديد فترة تسجيل الطلاب المنقطعين الذين تقدموا بطلبات انقطاع ضمن المدة المحددة وتقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2024/2025 بشكل شرطي، إضافة إلى الطلاب المنقطعين الذين لم يتقدموا بطلبات انقطاع خلال المدة المحددة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 15 كانون الثاني 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى معالجة الإشكالات الإدارية والتنظيمية، وتخفيف الأعباء عن الطلاب، وضمان استقرار العملية التعليمية في الجامعات الحكومية السورية.

أعلن مدير المؤسسة السورية للتجارة "عامر قسوم"، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر، أن المؤسسة نفذت خلال العام الحالي حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية أسهمت في تطوير عملها ورفع معدلات الإيرادات، ضمن مسار إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي بعد تحرير البلاد.

وأوضح، أن المؤسسة عملت على إعادة التوازن المالي لعدد من عقاراتها التي تأثرت سلباً بملفات فساد تعود إلى فترة حكم النظام البائد، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية للمؤسسة كانت لا تتجاوز مليون دولار قبل البدء بالإجراءات الإصلاحية.

وبيّن أن تطبيق إجراءات دقيقة واعتماد هيكلة إدارية جديدة ساهما في رفع الإيرادات إلى أكثر من 8 ملايين دولار سنوياً، ما يعكس تحسناً ملموساً في الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري.

وأشار إلى أن المؤسسة طرحت عدداً من عقاراتها المميزة للاستثمار، من بينها مستودع الزاهرة بريف دمشق، ومجمع تابع لها في حمص، ومستودع الأعظمية في حلب، إضافة إلى عقارات أخرى، بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار، وذلك في إطار تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الموارد.

وفيما يتعلق بمشاريع الشراكة، أوضح قسوم أن المؤسسة تتجه نحو التشاركية مع القطاع الخاص في عدد من صالاتها، بما يحقق عائداً مالياً مهماً لخزينة الدولة ولفت إلى أن عدد العقارات المستثمرة لدى المؤسسة بلغ حتى الآن 350 عقاراً، منها 110 عقارات جرى التمديد لاستثمارها، و152 عقاراً مملوكاً للمؤسسة.

وأضاف أن الاستثمار في وحدات التبريد يحقق عائداً سنوياً يقدر بنحو ملياري ليرة سورية، مؤكداً أن المؤسسة السورية للتجارة تسعى إلى تعزيز دورها الاقتصادي والخدمي عبر تطوير استثماراتها العقارية والتجارية، بما يضمن كفاءة الأداء والاستدامة المالية، ضمن خطة حكومية شاملة لدعم القطاع العام الاقتصادي.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حققت نتائج رقابية وخدمية واسعة منذ استئناف عملها بعد تحرير سوريا، تمثلت بتنظيم 7649 ضبطاً عدلياً، إلى جانب تنفيذ حملات أخذ عينات من الأسواق لضمان سلامة المواد المتداولة.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “الفرع 300 في إدارة المخابرات العامة: أداة مركزية للقمع والمراقبة والملاحقة في منظومة بشار الأسد السابقة” قدمت فيه قراءةً تحليلية معمّقة لطبيعة هذا الفرع التابع لإدارة المخابرات العامة، باعتباره حلقة محورية في الجهاز الأمني الذي مارس القمع الممنهج ضد المدنيين خلال عهد النظام السابق.

اعتمد التقرير على وثائق ومراسلات أمنية وشهادات ناجين وذوي ضحايا، محلّلاً هذه المصادر وفق المعايير الدولية للتوثيق ومرجعيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لتوثيق ممارسات الفروع الأمنية الأقل شهرة، استكمالاً لتقارير سابقة عن فروع مثل الفرع 215، بهدف الكشف عن الانتهاكات المنهجية للنظام الأمني السابق.

الخلفية العامة للأجهزة الأمنية في سوريا

استعرض التقرير البنية الهيكلية للأجهزة الأمنية في سوريا، المؤلفة من أربعة أجهزة استخبارات رئيسة تتفرع عنها عشرات الفروع في جميع المحافظات، وتخضع مباشرةً لمكتب الأمن الوطني في دمشق الذي يرفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية، ما يمنحها نفوذاً واسعاً يتجاوز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ورغم اختلاف تسمياتها واختصاصاتها، فإنَّها تشترك في حماية النظام ومراقبة المجتمع والسيطرة على النشاط السياسي والإعلامي والاقتصادي، وتشمل:

المخابرات العامة
المخابرات العسكرية
المخابرات الجوية
الأمن السياسي
أبرز الانتهاكات الممنهجة التي اضطلعت بها الأجهزة الأمنية بعد عام 2011

أوضح التقرير أنَّ الأجهزة الأمنية في سوريا ارتكبت منذ عام 2011 انتهاكاتٍ واسعة وممنهجة طالت مختلف فئات المجتمع، وتتمثّل أبرز أنماط الانتهاكات فيما يلي:

1.الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

وفقاً لبيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 160,123 شخصاً، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، ما يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025 في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق. وقد تصدرت محافظة ريف دمشق القائمة من حيث عدد ضحايا الاختفاء القسري، تلتها حلب، ثم دمشق، ثم حماة.

2. التعذيب المنهجي

أوضح التقرير أنَّ الأجهزة الأمنية في سوريا مارست تعذيباً ممنهجاً في مراكز الاحتجاز، شمل الصعق الكهربائي، الضرب، التعليق المؤلم، الحرمان من النوم والطعام والماء، والاعتداءات الجنسية والتهديد بها.

وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 45,032 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق منذ آذار/مارس 2011 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، بينهم 216 طفلاً و95 سيدة. ويشير التقرير إلى أنَّ محافظتي درعا وريف دمشق تتصدران قائمة المحافظات التي سجلت أعلى عدد من الوفيات نتيجة التعذيب، تليهما محافظتا حماة ودمشق.

3. استخدام القوة المفرطة والقتل خارج نطاق القانون: أطلقت الأجهزة الأمنية النار على المتظاهرين السلميين والمشيّعين في الجنائز تنفيذاً لأوامر مركزية، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين.

4. سياسات الترهيب والرقابة: فرضت الأجهزة رقابة شاملة عبر شبكات من المخبرين، ونفّذت مداهمات ليلية للمنازل، واستهدفت الكوادر الطبية والمسعفين.

فرع مكافحة التجسّس (الفرع 300): الهوية والدور في المنظومة الأمنية

أوضح التقرير أنَّ الفرع 300 يتبع مباشرة لإدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، التي أُنشئت رسمياً بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969. وعلى الرغم من تصنيف الإدارة رسمياً كجهاز مدني، فإنَّ معظم قيادتها من الضباط العسكريين المنتدَبين من وزارتي الدفاع والداخلية، وتتكون الإدارة من فروع مركزية وإقليمية منتشرة في جميع المحافظات، ومن أبرزها:

فرع المعلومات (255): يجمع المعلومات من القطاعات المختلفة ويصدر قرارات مثل منع السفر.
فرع التحقيق (285): يتولى التحقيق مع الموقوفين المحالين من باقي الفروع.
فرع مكافحة الإرهاب (295): ينفّذ المداهمات والاغتيالات تحت شعار “مكافحة الإرهاب”.
فرع مكافحة التجسّس (300): يراقب الأجانب والمشتبه بتعاملهم مع جهات خارجية.
الفرع الداخلي (251): يركّز على الاستخبارات داخل البلاد ويراقب المؤسسات الحكومية والسياسية.
الفرع الخارجي (279): يدير محطات الاستخبارات في الخارج ويتابع شؤون المغتربين.
الفرع الفني (280): مسؤول عن التنصت والمراقبة التقنية.
الفرع الاقتصادي (260): يحقق في القضايا المالية والاقتصادية.
فرع التدريب (290): يتولى تأهيل وتدريب عناصر الجهاز.
النشأة والاختصاص في سياق القمع الأمني

يشير التقرير إلى أنَّ الفرع 300 (فرع مكافحة التجسّس) تأسس على الأرجح أواخر السبعينيات أو مطلع الثمانينيات لتعزيز قدرات النظام على مراقبة النشاط السياسي والاجتماعي المرتبط بالخارج. وقد ركّز الفرع عملياً على تتبع السوريين ذوي العلاقات الخارجية، وملاحقة المعارضين، وتوظيف اتهامات التخابر كذريعة للاعتقال التعسفي والتعذيب.

الإشراف: يعمل تحت توجيه مدير الإدارة الذي يرفع تقاريره إلى مكتب الأمن الوطني، ما يربطه بالقيادة العليا للنظام.
المستوى: فرع مركزي أعلى من الفروع الإقليمية، ويملك صلاحيات واسعة على مستوى الدولة.
أبرز الأقسام: التحقيق المركزي، المتابعة الخارجية، التحليل والمراسلات، التوقيف والتحقيق/الاستجواب.
القيادة: يُدار عادةً من ضابط برتبة عميد أو عميد ركن، بالتنسيق مع فروع أخرى مثل الفرع 251 (الداخلي)، الفرع 285 (التحقيق المركزي)، والفرع 279 (الخارجي).

الموقع الجغرافي: يقع المقر الرئيس في دمشق، حي كفرسوسة الأمني، بالقرب من مقرات «أمن الدولة».
البنية المادية: يضم الطابق السفلي زنازين فردية وجماعية، وغرف التحقيق والتعذيب. في حين يشمل الطابق العلوي مكاتب الضباط والمحققين، وأقسام الأرشفة والاتصالات.
السرية والعزلة المؤسسية: يتميز الفرع 300 بالغموض والسرّية العالية، إذ نادراً ما يُذكر في وسائل الإعلام الرسمية أو تقارير الأمم المتحدة، وتعتمد المعلومات المتاحة غالباً على شهادات موقوفين أو موظفين سابقين قبل عام 2011. كما يتسم مبناه بالانغلاق التام وارتفاع الجدران، وغياب اللافتات الرسمية.
الدور الفعلي للفرع 300 في منظومة القمع

وفقاً للتقرير فقد لعب الفرع 300 دوراً مركزياً في منظومة القمع الأمنية بعد عام 2011، ومن أبرز مهامه:

مراقبة الأجانب والمغتربين والمؤسسات المتصلة بالخارجمتابعة الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية والمغتربين.
رصد دخول الأجانب وتحركاتهم داخل البلاد.
مراقبة المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلات الخارجية.
ملاحقة أنشطة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، بما في ذلك رصد اجتماعات الحزب الشيوعي اللبناني والمعارضين السوريين في بيروت.
ملاحقة النشاط الإعلامي والحقوقي الخارجيمتابعة السوريين المتعاملين مع منظمات دولية وحقوقية وإعلامية خارجية، واقتراح اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.
جمع المعلومات والتنسيق مع الفروع الأخرىالتنسيق مع فروع مثل المعلومات (255)، الخارجي (279)، والداخلي (251) لتحليل النشاط المدني والسياسي وتحويل الموقوفين إلى فروع التحقيق المركزية.
استخدام أدوات مراقبة تقنية متقدمة، مثل تتبع الاتصالات الدولية وتحليل التحويلات المالية، لتوسيع الرقابة الأمنية العابرة للحدود.
رفع تقارير لاتخاذ إجراءات اعتقال ومنع سفر ومصادرة أمواللعب دوراً محورياً في حلقة التنسيق الاستخباراتي–الأمني، من خلال ربط الفروع الداخلية والخارجية.
أنماط الانتهاكات الناتجة عن عمل الفرع 300

وفقاً للتقرير فقد تميزت ممارسات الفرع 300 بعنصرين رئيسين:

الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري
اعتمد الفرع على اعتقالات واسعة من دون مذكرات قضائية، طالت ناشطين وصحفيين وموظفين حكوميين، كثير منهم مرّ عبر الفرع قبل تحويلهم إلى فروع أخرى أو سجن صيدنايا. كما لعب دوراً في توجيه الفروع الأخرى لتنفيذ هذه الاعتقالات. وقد وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 17,438 حالة اعتقال تعسفي تسبب بها الفرع 300، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية.

التعذيب والمعاملة القاسية والوفيات:
وفقاً للتقرير فقد ركزت جلسات التحقيق على التمويل الخارجي والعلاقات مع الإعلام والمنظمات الحقوقية، وغالباً ما ترافقت ممارسات تعذيب جسدي لإجبار المعتقلين على توقيع اعترافات معدة مسبقاً، وقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2,463 حالة تعذيب تسبب بها الفرع 300 من بينهم أشخاصٌ من جنسيات أجنبية.

انتهاكات إضافية:الحرمان من الرعاية الصحية: ترك بعض المعتقلين يعانون من نزيف أو التهابات دون علاج.
الحرمان من المحاكمة العادلة: معظم المعتقلين لم يُعرضوا على قاضٍ، وأحيل بعضهم بعد أشهر إلى محاكم عسكرية أو محاكم الإرهاب، فيما أفرج عن آخرين بعد أيام أو أسابيع.
الابتزاز المالي: طلبت أموال كبيرة من عائلات المعتقلين مقابل معلومات أو وعود بالإفراج.
مراقبة الاتصالات دون إذن قضائي: تابع الفرع المكالمات الهاتفية والاتصالات الدولية.
المسؤولية القانونية والقيادية للفرع 300

يتبع الفرع 300 بشكل مباشر لإدارة المخابرات العامة، والتي تولى قيادتها منذ عام 2011 ثلاثة ضباط فقط: اللواء زهير حمد (2011–2012)، واللواء محمد ديب زيتون (2013–2019)، واللواء حسام محمد لوقا (2020–2024). وتشير الوثائق الواردة في التقرير كذلك إلى تبعية الفرع إدارياً لمدير إدارة المخابرات العامة وإلى خضوعه لمكتب الأمن الوطني ورئاسة الجمهورية.

الاستنتاجات القانونية

الطابع الممنهج للانتهاكات: لم تكن الانتهاكات المرتكبة في الفرع 300 ذات طابع فردي، بل جاءت في إطار سياسة النظام الممنهجة الرامية لقمع المعارضة السياسية.
المسؤولية القيادية: يتحمّل قادة الفرع وقيادات إدارة المخابرات العامة مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات، سواء عبر إصدار الأوامر أو التغاضي عنها أو المشاركة في التخطيط والتنفيذ، وفق مبدأ المسؤولية الجنائية القيادية والمتسلسلة.
تجاوز الصلاحيات القانونية: مارس الفرع احتجازاً وتحقيقاً خارج القضاء، مخالفاً العهود الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

الدور المركزي في شبكة القمع: شكل الفرع 300 حلقة أساسية ضمن شبكة مترابطة من الفروع الأمنية.
استمرار جريمة الإخفاء القسري: لا يسري التقادم على هذه الجرائم طالما ظل مصير الضحية مجهولاً.
عدم حجية الأوامر العليا: لا تُبرر الأوامر الصادرة من الرؤساء الانتهاكات الجسيمة، ويُنظر في الإكراه فقط كظرف مخفف.
عدم مشروعية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب: أي اعترافات أو معلومات حصل عليها الفرع عبر التعذيب تُستبعد قضائياً.
عدم جواز العفو أو المصالحة دون محاسبة: التسويات السياسية لا تسقط الحق في الملاحقة أو الانتصاف للضحايا.
الحق في معرفة الحقيقة: للضحايا وذويهم الحق في معرفة الحقيقة، مع واجب السلطات في حفظ السجلات ومنع إتلافها، بما يشمل أرشيف الفروع الأمنية.
التوصيات

إلى السلطات السورية والسلطة التنفيذية:

المساءلة القضائية: توثيق الانتهاكات وربطها بالمسؤولين، وملاحقة الضباط والمديرين والمرؤوسين المتورطين في الاعتقالات التعسفية، التعذيب، والإخفاء القسري وفق القانون الوطني والدولي.
تعزيز الشفافية والمؤسساتية: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، إخضاعها لمراجعة قضائية ورقابية، وتوثيق جميع الملفات السابقة وإتاحتها للجهات الحقوقية.
حماية الضحايا والشهود: برامج حماية سرّية، ودعم قانوني ونفسي للناجين والشهود.
تعزيز العدالة الانتقالية: تضمين انتهاكات الفرع 300 في التحقيقات الرسمية ولجان تقصي الحقائق، واستخدام التوثيق لضمان عدم الإفلات من العقاب.
آليات الرقابة على الأجهزة الجديدة: خضوع أي جهاز استخبارات جديد للرقابة البرلمانية والقضائية.
إلى السلطة التشريعية:

سنّ قوانين تجرّم الاختفاء القسري والتعذيب بوضوح، وإنشاء لجنة دائمة للرقابة على الاستخبارات، وإقرار قوانين لحماية الشهود والبيانات الشخصية والأرشفة.
إلى السلطة القضائية والنيابة العامة:

تخصيص دوائر للجرائم الجسيمة، منع استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإصدار بروتوكولات للتحقيق في الانتهاكات التاريخية، مع تفعيل المراجعة القضائية لجميع أوامر التوقيف والاحتجاز.
إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية:

تبني سياسات للتحقق المتعدد المصادر، وتجنّب الوصم ونشر معلومات حساسة عن العائلات.
إلى الأمم المتحدة والآليات الدولية:

تعزيز الموارد والولاية للآليات المعنية بالتوثيق والدعم القضائي، وتوسيع برامج الدعم النفسي والقانوني، وتمويل البحث عن المفقودين وبناء القدرات الوطنية في الطب الشرعي.
إلى المانحين والمؤسسات التمويلية:

دعم طويل الأمد لإدارة المعلومات والأدلة، إنشاء مختبرات طب شرعي وطنية، برامج حماية الشهود، وتعزيز التوعية المجتمعية بالحقوق والإجراءات القانونية.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر في ريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت حاجزًا عسكريًا على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضة، وقامت بتفتيش السيارات والمارة وعرقلة حركة المرور.

وأفادت مصادر محلية أن عناصر الحاجز استجوبوا عددًا من الأهالي حول آرائهم تجاه جيش الاحتلال والدولة الحالية، مع تركيز خاص على العاملين في القطاع الحكومي. وأوضحت المصادر أن التوغل استمر قرابة ساعة واحدة قبل أن تنسحب القوات دون تسجيل أي مواجهات.

من جهتها أكدت مصادر إعلامية رسمية في القنيطرة أن القوة المتوغلة تألفت من خمس آليات عسكرية، وأقامت الحاجز بشكل مؤقت قبل انسحابها من المنطقة.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من دخول قوات الاحتلال إلى قرية رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، في سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

هذا وأكدت سوريا مرارًا أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا للقانون الدولي، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب الكامل من الجنوب السوري والالتزام باتفاقية فض الاشتباك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حققت نتائج رقابية وخدمية واسعة منذ استئناف عملها بعد تحرير سوريا، تمثلت بتنظيم 7649 ضبطاً عدلياً، إلى جانب تنفيذ حملات أخذ عينات من الأسواق لضمان سلامة المواد المتداولة.

وأوضحت الوزارة، أن المديرية نظّمت منذ بداية العام 5952 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، شملت مخالفات تتعلق بالفواتير، والمخابز، واللحوم الحمراء والبيضاء، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى قضايا الغش والتدليس، والبيع بأسعار مرتفعة، والاتجار بالدقيق التمويني، والامتناع عن البيع.

وفي إطار التأكد من جودة السلع، بينت الوزارة أن المديرية قامت بسحب وتحليل 1697 عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية المتداولة في الأسواق، بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وحماية صحة المستهلكين.

كما شملت أعمال المديرية تنظيم النشاط التجاري، حيث منحت 3372 سجلاً تجارياً لشركات وأفراد، مقابل شطب 424 سجلاً لعدم استيفائها الشروط القانونية المعتمدة.

من جهته، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف، لمنع الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، مشدداً على اتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين السلع بالجودة والسعر المناسبين.

وكانت أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تنظيم 1540 ضبطاً خلال الشهرين الماضيين، نتيجة لجولات مكثفة شملت مختلف الأسواق وتركزت المخالفات على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير، في محاولة لفرض قدر من الانضباط ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.