أعلن سجناء سوريون ولبنانيون في سجن رومية اللبناني عن بدء “إضراب شامل” اعتبارًا من غدٍ، في رسالة مصوّرة طالبوا فيها بتطبيق العدالة وإيجاد حل “جامع وعادل” يشمل جميع المعتقلين.

وفي تسجيل مصوّر من داخل السجن، ظهر الشيخ أحمد الأسير وهو يقرأ رسالة السجناء، التي تناولت التطورات المرتبطة بملفاتهم، وأكّد فيها الموقوفون أن الإفراج عن السجناء السوريين حق مشروع، معبّرين عن استنكارهم “الظلم الفادح” الذي يواجهه السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية.

وشدّد البيان على ضرورة أن يكون الحل شاملًا لجميع المعتقلين، بغض النظر عن جنسيتهم، وأن تسهم الجهات الرسمية والمنظمات المعنية في تحقيق ذلك. 

وجاء في الرسالة مخاطبة الهيئات والمؤسسات الشرعية والإنسانية، إضافة إلى وزارة الداخلية والبلديات، وزارة العدل، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، بأن السنوات الماضية قد شهدت “تضييعًا للعدالة وهضمًا للحقوق ووأدًا للإنسانية”، وأن مطالب السجناء قد قوبلت مرارًا بـ“الصد والتنصل من المسؤولية”.

وتطرّق السجناء في بيانهم أيضًا إلى الوضع الصحي داخل السجون قائلاً إن 44 سجينًا توفوا خلال العام الماضي، إضافة إلى وفاة ستة آخرين منذ بداية العام الجاري، في إشارة إلى تدهور الخدمات الطبية داخل المؤسسة الإصلاحية.

وسبق أن كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن انفراجة في ملف الموقوفين السوريين بين دمشق وبيروت، وأكدت أن الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتسليم المحكومين باتت في مراحلها النهائية، بعد تجاوز ثغرات تقنية وقانونية كانت تعترضها، في خطوة من شأنها تنظيم ملف تسليم المحكومين بين البلدين.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" جاء هذا التقدّم نتيجة مشاورات مكثفة بين اللجنتين القضائيتين اللبنانية والسورية، كان آخرها اجتماع افتراضي عُقد مساء الثلاثاء عبر تطبيق “زووم”، حيث تم الانتهاء من الصيغة شبه النهائية للاتفاقية بعد إدخال تعديلات ترضي الطرفين.

وأكدن المصادر أن التعديلات أخذت في الاعتبار ملاحظات الجانب السوري ونجحت في تبديد الهواجس المتعلقة بشروط التسليم وضمانات ما بعد النقل، وتركزت المناقشات الأخيرة حول بندين كانا يشكّلان سابقاً نقاط اختلاف، وقد تم الوصول إلى صياغات جديدة تم اعتبارها مقبولة لدى الجانبين.

وأوضحت أن أول هذه البنود يتعلق بشرط منح لبنان صلاحية استنسابية بعدم تسليم محكومين محددين دون تبرير، وقد تم إلغاء هذا الشرط كلياً في تنازل لبناني يسهّل إقرار الاتفاقية، مع التوصل إلى ضمانات تحافظ على حقوق المحكومين بعد تسليمهم.

أما البند الثاني، فقد تناول الفقرة العاشرة من الاتفاقية التي كانت تمنع السلطات السورية من منح عفو عام أو خاص للمحكومين بعد تسليمهم. وتمّ التوافق على صيغة تسمح للسلطات السورية بمنح العفو بشرط أن يكون المحكوم قد أمضى أكثر من سبع سنوات من مدة عقوبته في السجون اللبنانية، وألا يشمل العفو أكثر من ثلث العقوبة الصادرة بحقه. 

ويُتوقع أن يشمل هذا التعديل نحو 90% من المحكومين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، لأن معظمهم تجاوز مدة السبع سنوات.

ووفق المصادر، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اطّلع على نص الاتفاقية بصيغتها شبه النهائية وأبدى موافقة مبدئية عليها، داعياً اللجنة اللبنانية إلى الإسراع في إنجازها بما لا يتعارض مع السيادة اللبنانية والقوانين النافذة.

ومن المتوقع أن يعقد قريباً لقاء بين وزير العدل اللبناني عادل نصّار ونظيره السوري مظهر الويس لتوقيع الاتفاقية رسمياً، على أن يُحال بعد ذلك إلى مجلس الوزراء اللبناني لإقراره وفق الأصول الدستورية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وقدّر مطلعون أن عدد السجناء السوريين المستفيدين من الاتفاقية سيتراوح بين 270 و300 شخص، مما يخفف الضغط عن السجون اللبنانية ويُعدّ خطوة متقدمة في التعاون القضائي بين بيروت ودمشق في ملف طال انتظاره وكان موضع تجاذب قانوني وسياسي لسنوات.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن ملف الموقوفين السوريين الذين يبلغ عددهم نحو 1500 سيظل معلقاً بانتظار صدور قانون من المجلس النيابي اللبناني يسمح بتسليمهم إلى بلادهم. كما عبّر مسؤولون عن قلقهم من أن حلّ أزمة المحكومين السوريين وحده قد يثير أزمة جديدة مع السجناء اللبنانيين الذين يعتبرون أي حل جزئي على حسابهم غير مقبول، وأكدت المصادر أن الحل النهائي لأزمة السجون في لبنان لن يتحقق إلا عبر قانون عفو عام، وهو ما يصعب تحقيقه في المرحلة الراهنة، وفق تقديرات الجهات المعنية.

أعلن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، أنه وفي إطار الاستجابة الإنسانية الطارئة للأوضاع في مدينة عين العرب ومحافظة الحسكة، تم تشكيل لجنة متابعة خاصة بإشراف الوزارة، تضم ممثلين عن المنظمات الأممية والشركاء الدوليين والمحليين، بهدف تنسيق جهود الإغاثة بشكل فعّال.

وأوضح قاديش في تصريحات خاصة لوكالة "سانا"، أن اللجنة أرسلت، يوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 24 شاحنة إلى مدينة عين العرب، محمّلة بمواد غذائية وإغاثية متنوعة، مشيراً إلى أن يوم غد الإثنين سيشهد إرسال دفعة جديدة تضم 32 شاحنة إلى مدينة القامشلي، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات الأهالي المتضررين في تلك المناطق.

وأكد المسؤول في الخارجية السورية أن الوزارة تعمل على متابعة هذه الجهود بشكل دوري ومنتظم، حرصاً على استمرارية وفعالية الاستجابة الإنسانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما فيها المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية.

كما شدّد قاديش على أن الحكومة السورية منحت جميع الموافقات والتسهيلات اللازمة للوكالات الإغاثية الأممية الراغبة في العمل داخل مدينة عين العرب، معبّراً عن أمله في عدم قيام أي طرف بعرقلة دخول القوافل أو تعطيل وصول المساعدات إلى مستحقيها.

اللجنة المركزية لاستجابة حلب تُرسل قافلة إغاثية إلى عين العرب 
وكانت نظّمت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، قافلة إغاثية مؤلفة من 24 شاحنة محمّلة بمواد طبية ولوجستية وغذائية، انطلقت من مدينة حلب نحو مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، استجابة للاحتياجات الإنسانية للمدنيين هناك.

وجاء هذا التحرك في أعقاب القرار رقم /359/ الصادر اليوم السبت عن محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، الذي قرّر بموجبه تعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق عملها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للتطورات الميدانية والإنسانية التي تشهدها المحافظة.

وبموجب القرار، تم تعديل المادة الأولى من القرار رقم /70/ لعام 2026، لتشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى مديري الجهات المعنية، من بينهم: معاون قائد الأمن الداخلي، ومدراء الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما أوسع القرار مهام اللجنة لتشمل كافة المناطق الإدارية في المحافظة، مع تركيز خاص على منطقة عين العرب نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات العاملة.

وأشار القرار إلى أهمية التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، لتوحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الكفاءة في العمل الميداني.

وشدد محافظ حلب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وسرعة التدخل الميداني لضمان حفظ الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين، مكلّفاً مسؤولي المناطق بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق المستمر مع اللجنة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المحددة.

وفي وقت سابق، أعلن المحافظ انتهاء المرحلة الطارئة للاستجابة الإنسانية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة للجهات الأمنية والإدارية والخدمية أسهمت في استعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في الحيين.

وأكد الغريب أن مدينة حلب تواصل استعادة عافيتها بشكل تدريجي، مع استمرار تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية، مجدداً التأكيد على التزام المحافظة بالعمل المشترك لتجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً ورفاهية لأهالي المدينة.

أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لوكالة سانا أن ما يسمى بـ "تنظيم قسد" ارتكب خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر شنّ هجوم مكثف باستخدام أكثر من 25 طائرة مسيّرة انتحارية من طراز FPV، استهدفت مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب.

وأوضحت الهيئة أن هذا التصعيد الخطير أسفر عن تدمير أربع آليات عسكرية تابعة للجيش العربي السوري، كما شملت الهجمات طريق M4 والقرى المحيطة به، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، في انتهاك مباشر لأمن وسلامة الأهالي في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى استمرار تنظيم قسد في تنفيذ سياسة الاعتقالات التعسفية بحق السكان، حيث حاصر عدداً من العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائهم، ما تسبب في اندلاع اشتباكات مع الأهالي ووقوع إصابات بينهم.

واختتمت هيئة العمليات بالإشارة إلى أن القيادة العسكرية تدرس في الوقت الراهن الخيارات الميدانية المناسبة للرد على هذا التصعيد، مؤكدة أن الجيش العربي السوري سيتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لحماية المواطنين ومواقعه العسكرية.

وكانت استهدفت ميليشيا «قسد» بلدة صرين وعدداً من القرى المجاورة في ريف حلب باستخدام أكثر من 15 طائرة مسيّرة، وفق ما أفاد مصدر رسمي، دون تسجيل أي إصابات بشرية جراء القصف.

وأفادت مصادر رسمية بمقتل شابين، يوم الأحد، برصاص عناصر «قسد»، أحدهما في مدينة الحسكة، والآخر في قرية الغريقة التابعة لريف القامشلي، كما نفّذت الميليشيا حملة مداهمات في عدد من القرى الواقعة في محيط مدينة الدرباسية شمال محافظة الحسكة، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان، بحسب ذات المصادر.

وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، قصفت «قسد» مدخل قرية الجامل في ريف جرابلس على الضفة الغربية لنهر الفرات بقذيفة هاون أُطلقت من مواقعها في مدينة عين العرب، بحسب ما أكده الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية، موضحاً أن فرقه قامت بتفقد الموقع المستهدف، ولم تُسجل إصابات بين المدنيين.

يُذكر أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري كانت قد أعلنت بتاريخ 21 كانون الثاني الجاري عن حصيلة خروقات «قسد» خلال أول عشرين ساعة من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن تلك الخروقات شملت استهداف مواقع للجيش في عدة مناطق، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية.

استهدفت ميليشيا «قسد» بلدة صرين وعدداً من القرى المحيطة بها في ريف حلب، مستخدمةً أكثر من 15 طائرة مسيّرة، وفق ما أفاد مصدر رسمي، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي سياق متصل، قُتل شابّان، اليوم الأحد، برصاص ميليشيا «قسد»، أحدهما في مدينة الحسكة، والآخر في قرية الغريقة بريف القامشلي، بحسب مصادر رسمية.

كما أفادت المصادر بأن «قسد» نفّذت حملة مداهمات في عدد من القرى، واعتقلت مجموعة من الشبان في محيط مدينة الدرباسية شمال محافظة الحسكة.

وفي خرق جديد لوقف إطلاق النار، استهدفت ميليشيا «قسد» مدخل قرية الجامل بريف جرابلس على الضفة الغربية لنهر الفرات بقذيفة هاون أُطلقت من مناطق سيطرتها في عين العرب، وفق ما أعلن الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية، موضحاً أن فرقه تفقدت الموقع وتأكدت من عدم وقوع إصابات.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قد أعلنت، في 21 كانون الثاني الجاري، حصيلة خروقات «قسد» خلال الساعات العشرين الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة تعرّض مواقع للجيش في عدة مناطق للاستهداف، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تخصيص مراكز معتمدة لاستقبال طلبات تسوية أوضاع العناصر الذين عملوا مع ميليشيا «قسد»، في إطار إجراءات تهدف إلى إعادتهم إلى الحياة المدنية الطبيعية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وأوضحت الوزارة أن مراكز التسوية حُدِّدت في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث خُصِّص مركز في مدينة الرقة مقابل مبنى المحافظة من الجهة الغربية، في مقر نقابة العمال سابقاً، فيما جرى اعتماد مركز آخر في محافظة دير الزور ضمن منطقة 7 كم على أوتوستراد 7 كم، مقابل شركة الكهرباء، في مبنى قيادة الأمن الداخلي.

ودعت وزارة الداخلية الراغبين بتسوية أوضاعهم إلى مراجعة المراكز المحددة مصطحبين جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة، إضافة إلى العهد والأمانات والمعدات، وكافة الوثائق الورقية والإلكترونية التي كانت بحوزتهم نتيجة عملهم مع ميليشيا «قسد»، وذلك لاستكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وشدّدت الوزارة على أن عدم التقدّم لإجراء التسوية ضمن المدة المحددة يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي هذا الإجراء عقب دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظتي الرقة ودير الزور، وبسط سيطرة الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها الرسمية بعد تحرير المنطقتين من ميليشيا «قسد»

أعلنت وزارة العدل، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد 25 كانون الثاني، أن اللجان القضائية المختصة تواصل عملها في متابعة أوضاع الموقوفين في سجن الأقطان بمحافظة الرقة، ضمن إطار قانوني يهدف إلى صون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة، وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.

وأوضحت الوزارة أن مراجعة ملفات الموقوفين تتم وفق مسارات قانونية متعددة، تشمل قضايا ذات طابع إرهابي مرتبطة بتنظيم داعش، وأخرى مصنّفة ضمن القضايا الجنائية العامة، إضافة إلى ملفات وُصفت بأنها تعسفية وتتعلق بحرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن كل ملف يُدرس بشكل منفصل بحسب طبيعته القانونية ووفق أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية.

وبيّن البيان أن الفرق المختصة بمكافحة الإرهاب تتولى، وتحت إشراف قضائي مباشر، دراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية، بما يضمن دقة التوصيف القانوني وسلامة الإجراءات، في حين تعمل اللجان القضائية على تسريع وتيرة مراجعة باقي الملفات واستكمالها أصولاً، التزاماً بمبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأكدت الوزارة أن المراجعات القضائية تترافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن المجتمع وسلامته، مشيرة إلى استقبال الادعاءات الشخصية المقدّمة أصولاً من المتضررين، بما يكفل حفظ الحقوق وعدم الإفلات من المساءلة.

وشددت وزارة العدل على أن عمل اللجان مستمر دون انقطاع، وبمهنية واستقلالية كاملتين، ووفق القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة، رغم ما خلّفته المرحلة السابقة من فوضى قانونية وممارسات غير إنسانية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا قسد.

وأضاف البيان أن جميع الإجراءات تُنفذ بشفافية وعلنية ووفق الأطر القانونية المعترف بها، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية، ويحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة، ومكافحة الجريمة وصون أمن المجتمع من جهة أخرى.

وختمت الوزارة بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، وحثّ أصحاب الادعاءات على تقديم شكاواهم أصولاً، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها ضمن المسار القانوني المعتمد.

أكد وزير الصحة مصعب العلي، اليوم الأحد، أن الوزارة باشرت تنفيذ الاستعدادات اللازمة لإعادة تأهيل خمسة مشافٍ في محافظات حماة وإدلب ودير الزور ودرعا وحمص، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى ترميم البنية التحتية الصحية وتعزيز جاهزية المؤسسات الطبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح العلي أن أعمال التأهيل ستشمل الجوانب الإنشائية والفنية، وتأمين التجهيزات الطبية الأساسية، إلى جانب تحديث أقسام الإسعاف والعناية المشددة والمخابر، بما يتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة في وزارة الصحة، ويضمن توفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة النهوض بالقطاع الصحي في المناطق التي تعرّضت منشآتها للتضرر، مؤكداً أن إعادة تأهيل هذه المشافي ستسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية، وتخفيف الضغط عن المشافي العاملة حالياً، وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي سياق متصل، بحث وزير الصحة مع السفير التركي في دمشق نوح يلماز سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، بما يشمل توقيع مذكرة تفاهم شاملة، وتزويد المشافي السورية بالأجهزة الطبية المتطورة، ولا سيما أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.

كما جرى التأكيد على استمرار التنسيق لتشغيل مشفى القلب في دمر ومشفى حلب للأورام، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعقوبات وتأخر أعمال ترميم مشفى حلب.

وختم العلي بالتأكيد على أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المشافي والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد 25 كانون الثاني، بياناً توضيحياً بشأن ما أُثير خلال الفترة الماضية حول حضور ديمة آصف شوكت اجتماعاً عُقد داخل مبنى الوزارة في دمشق، وما نُسب إليها من صفة تمثيل برنامج أممي تابع للأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي علم مسبق أو لاحق لديها بالشخصية المذكورة، مشددة على أنه لم يسبق لها التواصل معها أو اعتمادها أو التعامل معها بأي صفة رسمية أو غير رسمية.

وأوضحت أن مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص وصفاتهم التمثيلية، ولا سيما ما يتعلق بالمنظمات الدولية أو الأممية، لا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما تخضع لإجراءات وأطر قانونية معتمدة لدى الجهات المختصة والمعنية.

وعبّرت الوزارة عن أسفها لما نتج عن هذا اللبس من التباس لدى الرأي العام، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع لتكرار وجود ديمة آصف شوكت، أو أي شخص قد تكون له علاقة شخصية أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة مع أي من رموز النظام البائد، داخل مبنى الوزارة مستقبلاً، تحت أي مسمى أو صفة كانت.

وفي إطار منع تكرار أي إشكالات مماثلة، أعلنت الوزارة اعتماد آلية جديدة في التعامل مع المنظمات الدولية، تتضمن توجيه تنويه رسمي يؤكد أن أي شخص محسوب على النظام البائد غير مرحب به ضمن مؤسساتها، إضافة إلى مطالبة هذه الجهات بتزويد الوزارة بقوائم كاملة بأسماء جميع أعضاء الفرق المشاركة، بدلاً من الاكتفاء بمعلومات عن رئيس الوفد وعدد الفريق المرافق له فقط.

وجددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأكيدها أن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً لا يتجزأ من مسار عملها منذ انطلاقها في العهد الجديد، مؤكدة استمرارها في الالتزام بهذا النهج باعتباره ركيزة أساسية في سياساتها وبرامجها، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع نحو الإنصاف والمساءلة وبناء دولة القانون.

ويأتي هذا البيان، بعد أن أثار ظهور ديمة آصف  شوكت، مديرة أحد البرامج في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا.

حيث جاءت ردود الفعل غاضبة بشكل كبير، وتركزت على الخلفية العائلية لشوكت، باعتبارها ابنة آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السابق وزوج بشرى الأسد، شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أثار موجة من الانتقادات خاصةً في ظل التحول السياسي الذي تشهده البلاد.

ورأى العديد من السوريين أن وجود شخصية ذات ارتباط مباشر برموز النظام البائد، في اجتماع رسمي داخل مؤسسة حكومية، أمر غير مقبول، لا سيما بعد سنوات من الصراع الذي خلف آلاف الضحايا، مؤكدين أن سوريا الجديدة لا ينبغي أن تتساهل مع رموز الماضي.

وزّعت مديرية التربية والتعليم في دير الزور، اليوم الأحد، شهادات امتحانات السبر التي أُجريت خلال الفترة الماضية للمتقدّمين ممن هم دون الصف التاسع، وذلك في إطار تسهيل استكمال الأوراق المطلوبة للانتساب إلى وزارة الدفاع، عبر تمكينهم من التقدّم للحصول على شهادتي التعليم الأساسي ثم الثانوي.

وأوضح مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح، أن المديرية تُجري امتحانين شهرياً للراغبين بالحصول على الشهادة، إلا أنه ومع تزايد إقبال الشباب على الانتساب إلى وزارة الدفاع والقطاعات التابعة لها، جرى تعديل جدول الامتحانات ليصبح أسبوعياً، مع إمكانية إجراء الاختبارات مرتين أسبوعياً عند الضرورة.

وأشار الصالح إلى تسهيل إجراءات التقديم في المجمعات التابعة للمديرية في البوكمال والميادين والعشارة والتبني، وفق جدول زمني محدد، بهدف تخفيف أعباء السفر والتنقّل على المتقدّمين، من خلال تأمين القاعات اللازمة وتسريع عمليات تصحيح الأوراق.

وأضاف أن من فقد شهادته من حاملي شهادتي التعليم الأساسي أو الثانوي في السنوات السابقة، يمكنه مراجعة دائرة الامتحانات وتقديم اسمه ورقم الاكتتاب والسنة التي تقدّم فيها، ليصار إلى سحب الوثيقة المطلوبة وتصديقها أصولاً.

ويُذكر أن عدداً كبيراً من مدارس دير الزور تعرّض للتدمير خلال السنوات الماضية، وتعمل مديرية التربية منذ التحرير على إعادة تأهيل المدارس المتضرّرة وفق الإمكانيات المتاحة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بالشكل المناسب.

ويأتي ذلك، فيما أظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إقبالاً كثيفاً من قبل الشباب في دير الزور على الانتساب إلى وزارة الدفاع.

التقى وزير الصحة، مصعب العلي، اليوم الأحد مع السفير التركي في دمشق، نوح يلماز، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي الثنائي بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاع الطبي لخدمة المواطنين في البلدين.

وجرت المناقشات خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة الصحة، حيث تناول الجانبان سبل تطوير التعاون عبر إعداد مذكرة تفاهم شاملة تغطي مختلف أوجه العمل الصحي، بما في ذلك تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات، ومن بينها معدات التصوير بالرنين المغناطيسي، والتي تُعد من أهم المتطلبات لتحسين جودة الخدمات الطبية.

وشدّد الوزير العلي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لتشغيل عدد من المنشآت الحيوية، ولا سيما مشفى القلب في دمر ومشفى حلب للأورام، مع العمل على تأمين احتياجاتهما من الأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية. وأشار إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع بعض الشركات العالمية بسبب العقوبات المفروضة، إضافة إلى التأخر في بدء أعمال ترميم مشفى حلب، مما يستدعي تضافر الجهود لإعادة تأهيله بأسرع وقت ممكن.

وأعرب الوزير عن تقديره لـ الجهود التركية الداعمة في تسهيل وصول الشحنات الطبية والإغاثية إلى المناطق المحتاجة في سوريا، مؤكداً أن هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد السفير نوح يلماز التزام بلاده بدعم وتطوير القطاع الصحي السوري، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون في المجال الصحّي يمثل أولوية لدى الجانب التركي. وأوضح أن العمل مستمر لتلبية الاحتياجات العاجلة للمشفيين، وتوفير الأجهزة المطلوبة قبل افتتاح مشفى القلب، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسليم الشحنات الطبية التي تم تأمينها سابقاً للمناطق الشمالية من البلاد.

يُذكر أن وزير الصحة كان قد وقع اتفاقية تعاون صحّي مع نظيره التركي خلال زيارة رسمية إلى تركيا في 20 حزيران من العام الماضي، تهدف إلى تطوير القطاع الصحي السوري في مجالات متعددة، في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الطبي والخدمات الصحية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار يتيح للطلاب الذين تم قبولهم في أحد الاختصاصات الجامعية خلال الأعوام من 2011 حتى 2024، والذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات التسجيل في حينه، إمكانية استكمال إجراءات التسجيل حالياً، شريطة ألا يكون الطالب مسجلاً في أي جامعة أخرى.

كما أوضحت الوزارة أن الطلاب العائدين إلى سوريا بعد التحرير، والذين تنطبق عليهم شروط الانتقال، يمكنهم متابعة إجراءات انتقالهم إلى الجامعات السورية للعام الدراسي القادم، حتى في حال توقفهم عن الدراسة خلال السنة الماضية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التعليم العالي على تمكين الطلاب من استكمال مساراتهم التعليمية، وتعويض الفجوات التي نتجت عن الظروف السابقة، بما يضمن لهم حق التعليم الجامعي وتسهيل العودة إلى مقاعد الدراسة.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب قبول طلبات الانتقال من الجامعات الحكومية غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية، اعتباراً من 5 تشرين الأول حتى 12 كانون الأول 2025، مع إمكانية تمديد الفترة حسب ظروف كل جامعة.

ويشمل الانتقال جميع الكليات التطبيقية وغير التطبيقية، ويهدف إلى تيسير عودة الطلاب الذين تابعوا جزءاً من دراستهم في الخارج وضمان توافق مستوياتهم الأكاديمية مع الجامعات السورية.

كما مددت الوزارة فترة تسجيل الطلاب المنقطعين عن الدراسة بسبب الثورة السورية، والذين شاركوا في امتحانات العام الدراسي 2024–2025 بشكل شرطي، حتى 30 تشرين الأول 2025.

ويحق للطلاب الذين لم يقدموا طلبات الانقطاع ضمن المواعيد السابقة التقديم حتى 25 كانون الأول 2025، وفق المرسوم رقم 95 لعام 2025 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يسمح للطلاب بالعودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة، شريطة الالتزام برسوم التسجيل المحددة في عام الانقطاع وعدم التخرج من أي جامعة أخرى خلال فترة الانقطاع.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتسهيل عودة الطلاب المنقطعين والطلاب العائدين من الخارج، وضمان دمجهم بسرعة في العملية التعليمية، مع مراعاة حقوقهم الأكاديمية واستكمال مسيرتهم الجامعية.

باشرت دائرة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الرقة، عملها في مقرها الجديد الكائن في مدرسة الرشيد الابتدائية بمدينة الرقة، وذلك بعد تحرير المدينة.

وفي خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات التعليمية، بدأ العاملون في الدائرة بتنفيذ مهامهم بشكل كامل من المقر الجديد الذي تم تجهيزه ليكون بمثابة مركز متكامل لخدمة الطلاب وأولياء الأمور.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة بعد عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، حيث بدأ فريق العمل بتقديم خدمات إصدار وتصديق الشهادات والوثائق المعتمدة عبر الأنظمة الإلكترونية المتصلة بخدمات وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الامتحانات أنها قد بدأت بالفعل بتدقيق طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي لدورة عام 2026 في جميع فروع المحافظة.

وتعمل الدائرة على التأكد من كافة البيانات والمستندات الخاصة بالطلاب لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وبدون أي عراقيل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها مديرية التربية والتعليم في الرقة، بهدف تيسير الإجراءات التعليمية وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية كما تسعى المديرية إلى تسهيل وصول الطلاب إلى الخدمات التعليمية في بيئة آمنة ومستقرة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون أية عوائق.