أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري، استجابة فرق البحث عن المفقودين التابعة لها، يوم الخميس 27 تشرين الثاني، لبلاغ عن وجود رفات بشرية في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين باشرت الفرق عمليات المسح والانتشال وفق الإجراءات الرسمية.

 إجراءات وقائية وتوثيق دقيق
قبل الشروع بالعمل، أجرى فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً دقيقاً للتأكد من خلو الموقع من ألغام أو ذخائر غير منفجرة، ضماناً لسلامة القائمين على المهمة. بعد ذلك، جمع الفريق رفاتاً عظمية مكشوفة يشتبه أنها تعود لتسعة أشخاص مجهولي الهوية، من بينهم امرأة، وفق المعطيات الأولية. العمل أُجري تبعاً للبروتوكولات المعتمدة لتوثيق وجمع الرفات والانتشال، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية.

نداء للمدنيين: تجنّب العبث بالإشارات الميدانية
ناشد الدفاع المدني السوري الأهالي بعدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، والتبليغ الفوري لمراكز الدفاع المدني أو الجهات المعنية عند العثور على أي رفات بشرية. وشدّد على أن أي تدخل غير مختص قد يضر بمسرح الواقعة ويطيح بأدلة جنائية حاسمة لكشف مصير المختفين قسرياً وتحديد هويات الضحايا وملاحقة المتورطين.

وزارة الداخلية تُعلن العثور على 4 مقابر جماعية شمال حمص
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، العثور على أربع مقابر جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص في منطقة شمال مدينة حمص، وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية على "تليغرام"، أن المقابر تم اكتشافها خلال قيام عدد من المدنيين بأعمال حفر في شارع الستين، حيث ظهرت رفات بشرية تشير إلى وجود مقابر جماعية.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة توجّهت على الفور إلى الموقع، وبدأت بإجراء الفحوصات اللازمة والتحقيقات لتحديد هوية الضحايا وعددهم، مع استمرار البحث عن أي رفات أخرى محتملة في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الاكتشافات المماثلة خلال الأشهر الماضية، حيث كانت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد استجابت لعدة بلاغات بشأن وجود رفات بشرية في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها منطقة عزيزة بريف حلب الجنوبي، ودوما بريف دمشق، ومحيط الغزلانية.

وفي كل من هذه الحالات، تم تنفيذ عمليات المسح والتوثيق وفقاً للبروتوكولات الدولية المعتمدة في قضايا المفقودين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وبمرافقة فرق إزالة مخلفات الحرب للتأكد من خلو المواقع من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأكد الدفاع المدني السوري في بيانات سابقة، أهمية عدم الاقتراب أو العبث بمواقع المقابر الجماعية أو أماكن وجود الرفات، مشدداً على أن أي تدخل غير مختص قد يؤدي إلى طمس أدلة جنائية هامة تعيق جهود تحديد الهوية والكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

ودعا الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عند العثور على أي رفات بشرية أو مقابر مشبوهة، والتعامل مع هذه المواقع باعتبارها شواهد على معاناة آلاف الأسر السورية التي ما تزال تنتظر الحقيقة والعدالة.

كشف الكاتب الفرنسي إينياس دال في مقال نشره على موقع «أوريان 21» عن ما وصفه بمسار طويل ومدروس في سياسة إسرائيل تجاه الشرق الأوسط تعتمد على التلاعب بالأقليات داخل الدول العربية، واستثمارها كأدوات ضغط جيوسياسي ضد محيطها العربي.

وأضاف الكاتب أن هذه السياسة ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى بدايات الحركة الصهيونية، وتواصل اليوم بوتيرة أشد في ظل الحروب الأخيرة في غزة ولبنان وسوريا، حيث تُعتبر الأقليات حلفاء محتملين في مواجهة ما يُسمى «العدو العربي».

وأشار المقال إلى أن لبنان احتل موقعاً خاصاً في هذه الاستراتيجية منذ بدايات المشروع الصهيوني — كما يشرح التاريخ ـ من خلال خرائط توسّع مغايرة، إلى حد محاولة فرض السيطرة على موارد المياه ومناطق استراتيجية، في تجاهل كامل للسيادة اللبنانية.

كما لفت إلى أن توفر الأرضية الطائفية والعرقية دفعت إسرائيل إلى توظيف خلايا داخلية في ليبيا، السودان، جنوب كردستان العراق، وغيرها، لتفكيك التماسك الوطني وتقويض المشروع العربي الجامع، مستغلة صراعات الهوية والمصالح المتقاطعة.

وفي الوقت نفسه، أشار الكاتب إلى أن القمع والتمييز داخل إسرائيل أيضاً لم يقف في وجه هذه السياسة: فالأقليات داخلها، مثل الدروز والأكراد والمسيحيين، خضعت لقوانين تقيّد حقوقهم، رغم وعود ولاء زائفة، ما يؤشر إلى ازدواجية واضحة في الخطاب.

واعتبر دال أن أعمال الاحتلال في السنوات الأخيرة، سواء في الجولان أو في غاراته على سوريا، أو تدخله في لبنان، تعبّر عن تطبيق عملي لعقيدة «إضعاف المحيط العربي عبر تفكيك مجتمعاته»، وتثبيت تفوق دائم لإسرائيل في المنطقة عبر استراتيجية "أقلية محاطة بالأغلبية".

وقال إن هذه السياسة والجغرافيا السياسية الناشئة من ورائها تهدف إلى منع أي دولة عربية من التعافي السياسي أو الاقتصادي، عبر استثمار الانقسامات الطائفية والعرقية، وتوظيف القوة والعنف عند الحاجة، ما يجعل المصالحة أو الأمن الإقليمي أمراً بعيد المنال.

وخلص الكاتب إلى أن التاريخ يشهد أن إسرائيل لم تشكل يوماً شريك أمني حقيقي، بل قوة متربصة تعرف كيف تحوّل الانقسام الداخلي في الدول العربية إلى ورقة مفاوضات أو حالة ضغط تؤمن مصالحها.

استشهد 9 مدنيين، وأصيب آخرون ، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن وطرقها المؤدية إلى مزرعة بيت جن في ريف دمشق.

 وتأتي هذه الغارات بعد اشتباك بين دورية عسكرية إسرائيلية وأهالي البلدة أثناء توغل الأولى في بيت جن، قبل أن تنسحب مدعومة بتغطية جوية مكثّفة، بحسب مصادر محلية.

 أفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال يواصل التحليق المكثف في أجواء البلدة، ما زاد من حالة الهلع بين السكان، ودفع عشرات العائلات إلى النزوح نحو مناطق أكثر أمناً.

رواية الاحتلال: عملية أمنية ضد “إرهابيين”
ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الجمعة، أن العملية التي استهدفت بيت جن جاءت بناءً على معلومات استخبارية، وطُبّقت بهدف اعتقال مطلوبين من ما سمّاه "الجماعة الإسلامية"، متوعداً بأن القوات “ستواصل العمل ضد أي تهديد يستهدف إسرائيل ومواطنيها”. وأضاف أن ثلاثة من عناصره – ضابطان ومقاتل احتياط – أصيبوا بجروح متفاوتة أثناء العملية.

التوتر يتصاعد بعد تصريحات إسرائيلية سابقة
تأتي هذه الغارة بعد أيام من تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمام لجنة سرية في الكنيست، أكد فيه أن بلاده “ليست على طريق السلام مع سوريا”، وهدّد بمنح خيار الهجوم البري لما وصفه بأن “قوى داخل سوريا تفكر في غزو شمال إسرائيل”.

تداعيات إنسانية وأمنية
القصف على بيت جن أثار مخاوف واسعة بين السكان من مخلفات القصف وإمكانية عودة الاشتباكات في أي لحظة، كما زاد من موجة النزوح الداخلي من البلدة، ويخشى أن تتطور الأوضاع إلى موجة نزوح كبيرة أو حصول انتهاكات إضافية بحق المدنيين.

هنَّأ الرئيس أحمد الشرع، الشعب السوري مساء أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق عملية "ردع العدوان". ووجّه في رسالته: «أيها الشعب السوري العظيم، أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها — معركة ردع العدوان — التي أزالت النظام المجرم بكل أركانه».

ودعا خلال التهنئة «كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين»، للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة، وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية، وحفظ سلامة التراب السوري.

ويُحيي السوريون هذه الذكرى وسط شعور بالانتصار والتجديد، بعد أن انطلقت معركة "ردع العدوان" في فجر 27 تشرين الثاني 2024 غرب حلب وريف إدلب، بداية لمسار جديد في تاريخ البلاد.

في ذكراها الأولى… "ردع العدوان" التي دشّنت سقوط الطغيان وبداية نهوض الدولة السورية الجديدة
يصادف اليوم الـ 27 تشرين الثاني/ 2025، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق معركة "ردع العدوان"، الحدث المفصلي الذي غيّر مسار التاريخ السوري وفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، أنهت عقوداً من القمع والاستبداد وأسقطت النظام البائد برئاسة الإرهابي الفار بشار الأسد.

ويُنظر إلى هذا اليوم باعتباره اللحظة المفصلية التي تلاقى فيها الغضب الشعبي مع التحرك العسكري، لتتحول العملية إلى انتفاضة وطنية شاملة أنهت منظومة القمع وبدأت مسار بناء الدولة السورية الجديدة.

ومنذ بداية انطلاقتها أعطت معركة "ردع العدوان" بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً.

شرارة المعركة… من الاحتقان الشعبي إلى قرار التحرير
جاءت انطلاقة المعركة بعد سنوات طويلة من الحراك الثوري السوري، والقتل والتنكيل بالسوريين، وتفشي الفساد، واستمرار الجرائم بحق المدنيين، ومع تزايد الانشقاقات داخل بنية النظام وتراجع قدرته على السيطرة، فاتخذت القوى الوطنية قراراً بإطلاق عملية لتحرير البلاد.

اصطفاف وطني غير مسبوق
تميزت معركة "ردع العدوان" بتوحد فصائل المعارضة الوطنية والقوى المدنية والعسكرية تحت هدف واحد، وللمرة الأولى منذ 2011، توحّدت قوى متباينة الخلفيات والانتماءات في جبهة واحدة لإسقاط النظام، ما منح المعركة زخماً سياسياً وشعبياً كبيراً، وجعلها تتحول إلى ما يشبه الثورة الثانية في مسار النضال السوري.

سقوط منظومة الحديد والنار
مع اتساع رقعة العمليات، بدأ النظام يفقد السيطرة سريعاً، فسقطت أهم مقار الأمن السياسي والعسكري، وفقد النظام القدرة على الدفاع عن مكاتبه الحكومية ومراكزه الحساسة، وفي غضون أيام، تهاوت صورة النظام الذي طالما قدّم نفسه كقوة مطلقة، لتظهر هشاشته بمجرد انهيار منظومته الأمنية.

بداية مرحلة جديدة… وصول القيادة الشرعية
انتهت المعركة بإعلان سقوط النظام البائد، وبدء مرحلة سياسية جديدة تُوّجت لاحقاً بوصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة، ليبدأ معها تنفيذ رؤية إصلاحية قائمة على إطلاق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بالجرائم، وتوحيد مؤسسات الدولة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس قانونية، وفتح مسار المصالحة الوطنية، وإعادة العلاقات الخارجية إلى مسارها الطبيعي.

تحمل ذكرى انطلاق معركة "ردع العدوان" رمزية وطنية لأنها أنهت حقبة من الاستبداد والقتل، وأعادت القرار السياسي إلى السوريين، ووحدت السوريين بعد سنوات من الانقسام الذي فرضه النظام، كما فتحت باب الاستقرار والعدالة وبناء الدولة الحديثة.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه اليوم على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

وفي فجر يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، تمكن مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية"، من دخول العاصمة دمشق، معقل الإرهابي الأكبر "بشار الأسد" المفترض في القصر الجمهوري، والذي تبين أنه فرَّ هارباً إلى روسيا، لتحقق عملية "ردع العدوان" أسمى هدف للثورة السورية الحرة، في إسقاط "بشار الأسد" ونظامه، بعد أن عاث فساداً وقتلاً وتدميراً في سوريا، خلال سنوات عجاف مرت على الشعب السوري لقرابة 50 عاماً من حكم عائلة الأسد.

بتحرير مدينة دمشق، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، في كامل تراب سوريا الحرة، تحررت سوريا ونفضت عن نفسها غبار أكثر من 50 عاماً من حكم آل الأسد بالحديد والنار، وسقط الأسد وكافة رموزه، فكان دخول الثوار إلى مدينة دمشق، بداية فتح الطريق بشكل كامل باتجاه الخلاص وبلوغ هدف الثورة في إسقاط الأسد وكافة رموزه.

عام على التحرّر… وسوريا تستعيد موقعها
بعد عام من سقوط النظام، تشهد البلاد تغييرات ملموسة أبرزها الانفتاح الدبلوماسي الكبير وعودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وتحسن أمني في غالبية المناطق، إلى جانب خطوات جادة نحو المصالحة وإعادة الحقوق، وبدء مشاريع حيوية في إعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز دور الدولة في حماية الحريات والحقوق العامة.

شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية في أعمال المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، الذي أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة واسعة من ممثلي دول المتوسط ومؤسسات العمل الإقليمي.

وفي مداخلته خلال المنتدى، شدد الدكتور أحمد قزيز، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، على أهمية بناء خطة وطنية شاملة للاستجابة للكوارث، تقوم على تعزيز صمود المجتمعات المحلية وتمكينها من التعامل مع الأزمات. 

واعتبر أن التعافي الاقتصادي والاجتماعي لا ينفصل عن مسار الاستجابة للطوارئ، بل يمثل امتداداً له، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة تحتاج إلى بنى قادرة على امتصاص الصدمات، ومجتمعات مرنة جاهزة لمواجهة التحديات.

وأشار د. قزيز إلى ضرورة تفعيل الشراكات الإقليمية وتطوير آليات استجابة منسقة عابرة للحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون التقني والتدريبي لمواجهة الكوارث ومخاطر التغير المناخي.

وجه وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، تحية إجلال وامتنان إلى الأبطال الذين شاركوا في المعركة، وإلى المصابين الذين بذلوا دماءهم وأجسادهم في ميادين القتال، كما خصّ بالتحية أهالي الشهداء الذين فقدوا فلذات أكبادهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأوضح الوزير أن المعركة أسفرت عن ارتقاء 434 شهيدًا عسكريًا خلال أحد عشر يومًا، مشيرًا إلى أنّ لكل شهيد قصة وبيت وأصدقاء، ولكل واحد منهم أم وأب وإخوة ذاقوا مرارة الفقدان، مؤكّدًا أنّ ذكرى هؤلاء الأبطال تظلّ منارة تُلهم السوريين الأحرار لاستذكار التضحيات التي سُخّرت من أجل حريتهم وبناء مستقبل بلادهم.

وأضاف اللواء أبو قصرة أنّ أعظم ما يحييه الشعب السوري في هذه المناسبة هو تضحيات الأبطال الذين قاتلوا وضحّوا، ليتمكّن السوريون من العيش بحرية والتعبير عن إرادتهم، وإبراز حكايات النصر الذي تحقق بدماء الشهداء، وفق ما كتبه عبر منشور عبر منصة إكس.

وألقى العقيد حسن عبد الغني كلمة بمناسبة مرور عام على انطلاق معركة "ردع العدوان"، أكد فيها متابعة التطورات في مختلف الساحات، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الإنجازات والتحولات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي".

وأوضح العقيد عبد الغني أن وزارة الدفاع تُحيي ذكرى بدء المعركة بعد مرور اثني عشر شهراً على العمليات التي قال إنها هدفت إلى "حماية المدنيين ووقف القصف وإعادة المهجّرين إلى مناطقهم".

وأشار في كلمته إلى أن القوات العسكرية تعتبر نفسها "درعاً لحماية المواطنين في مختلف المحافظات السورية"، مؤكداً استمرار مهامها في "صون الحدود والتصدي لأي اعتداء".

من جانبه قال وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، عبر منصة إكس في مثل هذا اليوم (27 تشرين الثاني 2024)، انطلقت طلائع الأبطال تدكّ حصون الطغاة في الريف الغربي لحلب، معلنة بدء معركة الكرامة.

وتابع أسفر اليوم الأول عن تحرير مناطق واسعة، لتكون تلك اللحظة التاريخية بداية المسير نحو كسر قبضة منظومة الاستبداد، ووضع سوريا على طريق الحرية، وفاءً لتضحيات شعبها وثورتها المباركة.

وفاجأت معركة “ردع العدوان” التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة”، قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران، وجاءت المعركة باسم “ردع العدوان” كما أعلن عنها في مثل هذا اليوم من فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقدماً كبيراً لقوى الثورة السورية موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً، فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.

خلال أقل من 24 ساعة من يومها اليوم قبل عام، حققت عملية “ردع العدوان” تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بجميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى بما فيها أكبر قاعدة للنظام في “الفوج 46”.

ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشود التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى وتمكن الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” لمعركة “ردع العدوان” في اليوم الأول للمعركة، تحرير “الفوج 46” أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، في وقت متأخر مساء اليوم الأول، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).

وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” استهداف كتائب شاهين بضربة نوعية طائرة مروحية للنظام مما أدى إلى تدميرها في مطار النيرب شرق حلب.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس حينها، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.

وأعطت معركة “ردع العدوان” منذ لحظة انطلاقتها بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.

أعلن معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، العقيد "وليد عرابي"، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتذاره من السوريين في الخارج عما سببه تصريحه السابق من لِبس أو سوء فهم، مشدّداً على أنّ الهدف لم يكن إطلاقاً الإساءة إلى السوريين المقيمين خارج البلاد.

وأوضح العقيد "عرابي"، أنّ كثيراً من السوريين اضطرّوا لمغادرة سوريا خلال السنوات الماضية تجنّباً لإجرام النظام البائد مؤكداً أنّهم أبناء الوطن وأولوية في الخدمات المقدّمة، ولا يجوز التعامل معهم بأي خطاب يُفهم منه الانتقاص أو التمييز.

وأشار إلى أنّ آلية منح الجوازات تعتمد على مدّتين مختلفتين ست سنوات للمواطنين الذين لا توجد عليهم أي إجراءات أمنيّة، وسنتان ونصف لمن لديهم إجراءات قيد المتابعة، وذلك إلى حين استكمالها، ليصبح بعدها من حقّ صاحب العلاقة الحصول على جواز لمدة ست سنوات من دون أي عوائق.

وختم معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، بالتأكيد على أنّ الحصول على جواز السفر حقّ يكفله الدستور، وأنّ إدارة الهجرة والجوازات ملتزمة بتقديم هذه الخدمة لكل السوريين داخل القطر وخارجه بالشكل الأمثل.

وكانت سادت موجة استياء كبيرة بين السوريين داخل البلاد وخارجها عقب إعلان إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر السوري بسنتين ونصف فقط، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها العقيد "عرابي"، والتي برّر فيها القرار بالقول إنه جاء بعد عام من تحرير سوريا، مقدّراً تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين قادم إلى البلاد.

واعتبر "عرابي" أن غالبية المغتربين عادوا وصححوا "حركات المغادرة"، بينما تضمّنت تصريحاته اتهاماً صريحاً لمن بقي خارج سوريا بأنهم "فلول وأذناب النظام"، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين والمغتربين.

وأصدرت إدارة الهجرة والجوازات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تعميماً يتضمّن تعليمات جديدة لإصدار جوازات السوريين المقيمين في الخارج عبر ذويهم داخل البلاد، وتشمل منح الجواز بمدة صلاحية سنتين ونصف بعد التحقق من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا.

ويشمل التعميم الفئات التي غادرت البلاد بشكل غير شرعي مع شمول من صدرت بحقهم إجراءات لصالح وزارتي الدفاع والداخلية قبل وبعد عام 2025، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وشمول من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025.

ويتم إدراج معاملات هذه الفئات ضمن الدور العادي أو المستعجل وفق نوع المعاملة، حيث تسجل تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء و"إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء وحددت الإدارة الرسوم 400 دولار للجواز المستعجل 200 دولار للجواز العادي.

هذا وأصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، توضيحاً رسمياً حول الآلية المعمول بها في منح جوازات السفر للمواطنين، مؤكدة أن الحصول على الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها جواز السفر، يعد حقاً دستورياً مكفولاً لجميع السوريين دون استثناء، وأن الوزارة ملتزمة بتأمين هذا الحق بما يتوافق مع القوانين النافذة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا" أن جوازات السفر تُمنح بالمجمل لمدة ست سنوات، فيما تُمنح لفترة سنتين ونصف فقط للأشخاص الذين تترتب بحقهم إجراءات أمنية لا تزال قيد المتابعة، وبيّن أن هذه الفئة تستطيع الحصول على جواز مدته ست سنوات فور استكمال تلك الإجراءات أو تسويتها، بحيث يُصار إلى تجديد الجواز لمدة أطول عند انتهاء صلاحيته.

وشدّد متحدث الوزارة على أنها تعتمد في عملها مبدأ الشفافية والالتزام القانوني، وأن جميع الإجراءات المعتمدة تهدف إلى صون حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرسمية بأيسر السبل، مؤكدة حرصها على تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وجاء هذا التوضيح في ظل نقاشات واسعة شهدتها الأوساط الشعبية خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على أن القرارات المتخذة تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.

شارك الرئيس أحمد الشرع في اتصال هاتفي خلال اجتماع محافظ اللاذقية مع وجهاء ولجان الأحياء، مؤكداً أن اليوم يشكّل ذكرى انطلاق معركة تحرير سوريا، وهي محطة تاريخية تركت أثراً واسعاً لدى معظم السوريين، رغم وجود شرائح تأثرت بتبعاتها وأخرى أدركت ضرورتها للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها. وقال إن “التحديات والاعتراضات ستبقى قائمة، لكن مسار الدولة واضح، وهدفه حماية وحدة سوريا واستقرارها”.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن الأيام الماضية شهدت مطالب شعبية محقة، بينما كان لبعضها طابع سياسي “إذا أردنا تسمية الأمور بمسمياتها”، مؤكداً استعداد الدولة للإصغاء لجميع المطالب ومناقشتها بجدية ضمن إطار المسؤولية الوطنية.

وأوضح الرئيس أن سوريا قطعت خلال العام الماضي، ومنذ وصول الحكومة إلى دمشق، خطوات مهمة وإنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة السياسية والخدمية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً هادئاً ومسؤولاً بعيداً عن التوتر.

وشدد الشرع على أن الساحل السوري يمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة، نظراً لموقعه الحيوي على ممرات التجارة الدولية، ودوره في الربط الاقتصادي بين سوريا ودول المنطقة. وأكد أن التنوع الاجتماعي والطائفي في الساحل يشكّل “إثراءً للدولة السورية، وليس موضعاً للجدل”، وأن الوحدة الوطنية فيه ثابتة ومتجذرة.

وفي ما يتعلق بالطروحات المتداولة حول الانفصال أو الفيدرالية، أكد الرئيس أنها ناتجة عن “قراءات ضيقة أو نقص في الإلمام السياسي”، لافتاً إلى أن الدول الفيدرالية نفسها تعتمد مركزية قوية في مؤسسات السيادة كالدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد، وهي مؤسسات لا يمكن تجزئتها بأي حال. وأضاف أن الجغرافيا السورية مترابطة ومتكاملة، فلا يمكن لأي منطقة أن تعمل بمعزل عن الأخرى، موضحاً أن موارد الساحل مرتبطة بالمنطقة الشرقية والعكس صحيح، وأن سوريا بلا منفذ بحري تفقد جزءاً استراتيجياً من قوتها الاقتصادية والسياسية.

وبيّن الرئيس الشرع أن التكامل القائم بين المناطق السورية حالياً، اقتصادياً واجتماعياً، يثبت أن دعوات التقسيم “تعكس قدراً من الجهل السياسي”، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 الذي يعمل به منذ أكثر من عشر سنوات يتضمن كثيراً من المفاهيم التي تُطرح اليوم تحت مسمى الفيدرالية، مع إمكانية تعديله وتطويره وفق الحاجة.

وأضاف الشرع أن السوريين “رأس مال بعضهم البعض”، وأن أي مكوّن يضعف يصبح عرضة للمخاطر، مؤكداً أن التقدّم الذي حققته سوريا خلال العام الماضي جاء رغم تراكمات ستين عاماً من التحديات، والعقوبات والضغوط، والقوانين الاقتصادية والإدارية التي أثبتت سلبيتها.

وأشار الرئيس إلى أن لحظة انطلاق معركة التحرير العام الماضي كانت مفرق طريق تاريخياً لسوريا والمنطقة، وأن أنظار العالم اليوم تتجه نحو دمشق بانتظار انطلاقة جديدة تعيد التوازن والاستقرار. ودعا إلى التفكير بعقلية استراتيجية ووضع أهداف طويلة المدى، مؤكداً أن تجارب الدول التي شهدت صراعات داخلية تُثبت أن حلول تقاسم السلطة لا تكون مجدية دائماً وقد تبقى معلّقة لسنوات.

وقال الشرع إن سوريا تجاوزت مرحلة الخطر “بفعل السياسات التي اتبعتها الدولة، والتفاعل الشعبي من مختلف أطياف المجتمع السوري”، مشدداً على أن كل فرد اليوم هو عنصر فاعل في صناعة التاريخ، وأن الطموحات الفردية أو السعي لفرض نفوذ محلي “لا يمكن أن تكون بديلاً عن المشروع الوطني الجامع”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس أنه لا توجد مخاوف جوهرية، لكن التعامل مع المشكلات المتراكمة يحتاج إلى الوقت وإلى بيئة مستقرة. وأشار إلى أن الدول بعد النزاعات تمر عادة بمرحلة حساسة من التعطيل والارتباك قد تمتد لسنوات، لكن سوريا تمكنت من تجاوز هذه المرحلة بفضل تماسكها الداخلي.

وشدد على أن عملية البناء تحتاج إلى الوقت، وأن القفزات المفاجئة قد تولّد تصورات غير دقيقة، فيما البناء الصحيح وحده يرسّخ الأسس المتينة للدولة. وكشف أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد عملاً واسعاً لوضع منظومة قوانين وأنظمة جديدة تؤسس لدولة قوية وعصرية، مؤكداً: “لسنا بصدد صناعة أمجاد شخصية، فقد مررنا بمراحل كنا فيها في قلب الخطر ولم تكن السلطة ما يشغلنا، بل خدمة سوريا ومستقبلها”.

ولفت الرئيس إلى أن الوحدة الوطنية ركن أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، مشيراً إلى تقاطع غير مسبوق بين مواقف الشعوب الصديقة وحكوماتها تجاه القضية السورية. وأكد ضرورة التفكير بأهداف استراتيجية بعيدة المدى، مع الاعتراف بحجم التحديات الخدمية التي يواجهها المواطنون، وخاصة في ملفات الكهرباء والطاقة، والعمل على تحسينها تدريجياً.

وأشار الشرع إلى أن الدولة ترفض أي صيغة للمحاصصة أو الاستقطاب داخل المؤسسات، مؤكداً أن الجميع شركاء في المسؤولية والبناء، وأن الواقع اليوم يتيح حياة أكثر استقراراً وكرامة إذا تم تجاوز الطروحات الضيقة التي لا تمثل السوريين.

واختتم الرئيس بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإنهاء حالة الانقسام التي زُرعت على مدى عقود، وأن السوريين اليوم “أكثر فهماً وقدرة على بناء سوريا جديدة”، مستندين إلى وعيهم ومحبتهم لبلدهم، وبما يجعل سوريا عصية على كل محاولات التقسيم

أكد وزير الطاقة محمد البشير أن حكومة الإنقاذ كانت جزءاً أساسياً من معركة “ردع العدوان”، موضحاً أنها شاركت في غرفة العمليات خلال معارك التحرير وأسهمت في الإشراف المباشر على تجهيز مراكز الإيواء وتأمين الخدمات والقطاع الصحي، بالتوازي مع استنفار الوحدات الشرطية لضبط الأمن وتنظيم السير، ودخول المؤسسات الحكومية منذ اليوم الأول إلى حلب ودمشق لضمان استمرار عمل المرافق وعدم توقف الخدمات في أكثر اللحظات حساسية.

وأوضح البشير في لقاء خاص على قناة “الإخبارية السورية” أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديات الاقتصادية العميقة الناتجة عن الحرب والعقوبات، والتي تضاعفت حدّتها بسبب الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام البائد من فساد وترهل إداري وضعف في منظومات الرواتب والدخل.

وبيّن أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات من خلال رفع الرواتب بنسبة 200% بهدف دعم القوة الشرائية للمواطن، إلى جانب تحسين توافر المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات والمواد الغذائية، بما يساهم في تثبيت الاستقرار المعيشي وتخفيف آثار الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت في تنفيذ مهامها خلال مرحلة التحرير وما تلاها على جهود المتطوعين والعاملين الأساسيين في تشغيل المرافق وحمايتها، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساعدت في الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفوضى في لحظات كان يُراد منها جرّ البلاد إلى الفتن ومحاولات تعطيل المؤسسات.

وتناول البشير واقع قطاع الطاقة، موضحاً أن عملية دمج وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية وضعت الوزارة أمام مهمة إعادة بناء قطاع منهك بفعل الحرب، وهو ما استدعى إطلاق خطة إصلاح واسعة بدأت برفع القدرة الإنتاجية للكهرباء من 1100 ميغاواط إلى 2300 ميغاواط، مع إمكانية الوصول إلى 4500 ميغاواط بعد صيانة المحطات الرئيسية.

وأضاف أن ساعات التغذية ارتفعت إلى مستويات تراوح بين 14 و16 ساعة يومياً في معظم المناطق، مع استمرار التجارب الفنية التي تهدف إلى الوصول إلى 48 ساعة تغذية متواصلة، إضافة إلى إطلاق مناقصات لتجديد الشبكات وتركيب ملايين العدادات الذكية للكهرباء والمياه ضمن إطار تطوير البنية الفنية للقطاع.

وأوضح البشير أن الوزارة وقّعت عقوداً لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 4500 ميغاواط، إلى جانب مشاريع غاز من المتوقع دخولها الخدمة قبل عام 2030، وهو ما سيغطي احتياجات البلاد تدريجياً ويعالج 80% من أزمة الكهرباء خلال عامي 2026 و2027، وصولاً إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة بحلول عام 2030، وهو هدف استراتيجي يجري العمل عليه بخطوات متسارعة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع المياه لمواجهة تحديات الجفاف، إضافة إلى تطوير إنتاج الغاز والنفط واستثمار الاحتياطات الكبيرة من الفوسفات والغاز البحري، الأمر الذي يفتح الباب أمام إنشاء صناعات تحويلية وتأسيس مصفاة نفط جديدة، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل خطوة أساسية في تحويل سوريا إلى مركز إقليمي للطاقة والصناعات المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل سجل سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,930 ليرة للشراء و11,980 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 12,200 ليرة للشراء و12,250 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فاستقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، في حين واصل الذهب تراجعه اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة للغرام.

مع تسجيل غرام عيار 21 سعراً قدره 1,405,000 ليرة (117 دولاراً)، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 نحو 1,205,000 ليرة (100 دولار)، ووصل سعر الليرة الذهبية إلى 11,240,000 ليرة سورية.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف يعمل على وضع إطار رقابي وتنظيمي جديد يتماشى مع عودة العمل بنظام سويفت ورفع العقوبات، مشيراً إلى أن الأولويات تشمل إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية، وتعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع وضمان تحويلات مالية آمنة، بما يعزز الشفافية والثقة مع الشركاء الدوليين.

وفي بورصة دمشق، شهدت جلسة اليوم نشاطاً ملحوظاً مع تسجيل قيمة تداول إجمالية بلغت 1.455 مليار ليرة سورية موزعة على نحو 545 ألف سهم عبر 432 صفقة، بينما استقرت القيمة السوقية عند 25.59 تريليون ليرة.

وارتفع مؤشر DWX إلى 141,377.50 نقطة بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر DIX إلى 2,295.26 نقطة بنسبة 0.60%، في حين تراجع مؤشر DLX إلى 17,922.88 نقطة بنسبة 1.18%.

وفي ملف المعادن الثمينة، كشف المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة مصعب الأسود عن اتفاق جرى بين وزارة المالية وصاغة دمشق عقب الجدل الأخير حول رسم الإنفاق الاستهلاكي، وينص الاتفاق على وقف الدوريات المالية حتى الأول من كانون الأول 2025، وإعداد مسودة مقترحة للضريبة خلال أسبوع واحد، واعتبار الرسم بحكم الملغى ريثما يصدر قانون جديد من مجلس الشعب.

فيما يواجه حرفيو وتجار الحقائب في سوق الخجا أزمة متفاقمة مع تزايد تدفق البضائع المستوردة، ما أدى إلى إغلاق ورش عديدة وعجز المنتج المحلي عن المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد أمين سر المجمع التجاري في السوق خالد حديد أن حماية الصناعة الوطنية باتت ضرورة ملحّة، بينما عبّر حرفيون عن معاناتهم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتراجع القدرة الشرائية.

ولفت رئيس لجنة الجلديات في غرفة تجارة دمشق محمد خير درويش إلى مخاطر التهريب ودخول كميات من الأحذية والحقائب عبر منافذ غير شرعية، داعياً إلى تشديد الرقابة ودعم حوامل الطاقة.

من جانبه استقبل المختبر الخليجي في الرياض الوفد الاقتصادي السوري برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، حيث جرى بحث فرص التعاون والاطلاع على أحدث منظومات الفحص والمعايرة، وأشاد الوفد السوري بالتجهيزات المخبرية المتقدمة والخدمات الفنية التي تعكس مكانة المختبر في دعم الصناعات وفق معايير دولية.

وفي حلب، زار وفد دبلوماسي فرنسي المدينة الصناعية برئاسة القائم بالأعمال جان باتيست فافر، واطلع على واقع المنشآت الصناعية والتحديات القائمة، إضافة إلى زيارة أحد المعامل والاطلاع على خطوط الإنتاج، في خطوة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل ودعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي في المدينة.

وفي سياق منفصل، أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى مجموعة كابلات الرياض، وجرى خلالها بحث فرص التعاون المشترك واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الكابلات، بما يعكس توجهاً نحو توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى استكشاف فرص النمو في القطاع الصناعي السعودي وآفاق التوسع المستقبلي.

كما عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة اجتماعاً مع ممثلي منظمة الغرير الإماراتية ومنظمة HAND لمناقشة تطوير مشروع "موارد" المخصص لدعم برامج التدريب المهني للشباب في دمشق وحلب وحمص، ويستهدف المشروع أكثر من 26 ألف فرصة تعلّم وعمل خلال السنوات المقبلة ضمن 26 مهنة تلبي احتياجات سوق العمل.

ونشرت وزارة الاقتصاد تقريرا حول النشاط الواسع الذي شهدته المعارض المتخصصة التي نظّمتها وزارة الاقتصاد والصناعة خلال عام 2025 عبر المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، والتي تميزت بمشاركات محلية ودولية وإقبال كبير، وأسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز آفاق التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت وزارة الزراعة في الحكومة السورية قراراً جديداً حدّدت فيه سعر مبيع بذار القمح للمزارعين خلال الموسم الزراعي 2025 – 2026، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.

وبموجب القرار رقم 157، الصادر عن وزير الزراعة الدكتور أمجد حمد بدر، تم تحديد سعر الطن الواحد من بذار القمح بـ 500 دولار أمريكي، حيث نصّت المادة الأولى على أن السعر المعلن هو السعر النهائي والمعتمد للمزارعين في مختلف المحافظات.

وأوضح القرار الصادر عن وزارة الزراعة السورية أنه يُعد نافذاً من تاريخ صدوره، وفقاً لما جاء في المادة الثانية، فيما أكدت المادة الثالثة على تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، وعمل القرار توقيع وزير الزراعة "أمجد بدر".

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

وتأتي هذه الشحنة ضمن سلسلة من العقود التي أبرمتها المؤسسة مع عدد من المورّدين، والتي تُنفذ وفق برنامج زمني مدروس يضمن استمرارية تأمين القمح اللازم لتشغيل المطاحن وتأمين الدقيق للمخابز في مختلف المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والمحافظة على استقرار إنتاج الخبز.

وأكدت المؤسسة السورية للحبوب أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عمليات النقل والتخزين، وضمان وصول الكميات الموردة إلى وجهتها بأفضل الشروط، وذلك حرصاً على استدامة توافر مخزون داعم يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عن وصول باخرة محمّلة بنحو 23,500 طن من مادة القمح إلى مرفأ اللاذقية قادمة من أوكرانيا في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين المواد الأساسية.

ونشرت الهيئة صورا من وصول "الباخرة MOAYAD Y" القادمة من أوكرانيا،  على أن يُصار إلى تفريغ الحمولة وتسليمها إلى المؤسسة السورية للحبوب وفق البرنامج الزمني المقرر.

يمثل وصول هذه الشحنة خطوة إضافية ضمن خطة التوريد المنتظمة الهادفة إلى دعم المخزون الاستراتيجي من القمح، وضمان استمرارية تشغيل المطاحن وتأمين مادة الخبز للمواطنين بشكل مستمر.

تأتي الشحنة الجديدة لتعزز الجهود الحكومية الرامية لتأمين احتياجات البلاد من مادة القمح باعتبارها عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي الوطني، حيث تعمل الجهات المختصة على تنظيم عمليات النقل والتخزين بما يكفل الحفاظ على جودة المادة وسلامتها قبل دخولها خطوط الإنتاج.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأعلنت الهيئة يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.

أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، توضيحاً رسمياً حول الآلية المعمول بها في منح جوازات السفر للمواطنين، مؤكدة أن الحصول على الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها جواز السفر، يعد حقاً دستورياً مكفولاً لجميع السوريين دون استثناء، وأن الوزارة ملتزمة بتأمين هذا الحق بما يتوافق مع القوانين النافذة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا" أن جوازات السفر تُمنح بالمجمل لمدة ست سنوات، فيما تُمنح لفترة سنتين ونصف فقط للأشخاص الذين تترتب بحقهم إجراءات أمنية لا تزال قيد المتابعة، وبيّن أن هذه الفئة تستطيع الحصول على جواز مدته ست سنوات فور استكمال تلك الإجراءات أو تسويتها، بحيث يُصار إلى تجديد الجواز لمدة أطول عند انتهاء صلاحيته.

وشدّد متحدث الوزارة على أنها تعتمد في عملها مبدأ الشفافية والالتزام القانوني، وأن جميع الإجراءات المعتمدة تهدف إلى صون حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرسمية بأيسر السبل، مؤكدة حرصها على تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وجاء هذا التوضيح في ظل نقاشات واسعة شهدتها الأوساط الشعبية خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على أن القرارات المتخذة تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.

وجاء توضيح الوزارة بعد أن شهد الشارع السوري حالة استياء واسعة بعد قرار إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر بسنتين ونصف فقط، وهي خطوة ترافقت مع تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها العقيد "الوليد عرابي"، معاون مدير الإدارة، حين اعتبر أن من بقي خارج سوريا هم "فلول وأذناب النظام"، ما فجّر موجة غضب كبيرة بين المغتربين والناشطين الذين وصفوا التصريح بالمهين والإقصائي.

في حين صدرت تعليقات واسعة النطاق عن ناشطين وشخصيات دينية، أبرزها الشيخ "مطيع البطين"، الذي حذّر من ظهور مسؤولين غير مؤهلين إعلامياً، مؤكداً أن "الإعلام لا يرحم، والغلطة قاتلة".

كما عبّر مغتربون عن استيائهم من التمييز بين من غادروا البلاد "بشكل نظامي" ويحصلون على جوازات لمدة ست سنوات، وبين فئات مرتبطة بالثورة لا تحصل إلا على جوازات قصيرة المدة، معتبرين هذه السياسات انعكاساً لتمييز غير مبرر.

ويذكر أن التعميم الصادر عن إدارة الهجرة والجوازات في سوريا بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر أوضح أن الجوازات الممنوحة عبر ذوي المغتربين ستكون بصلاحية سنتين ونصف بعد التثبت من وجود أصحابها خارج البلاد، وتشمل الفئات التي غادرت بطرق غير شرعية أو صدرت بحقها إجراءات قضائية أو أمنية قبل أو بعد عام 2025 كما بيّن أن المعاملات تُدرج ضمن الدور العادي أو المستعجل، برسوم تبلغ 400 دولار للمستعجل و200 دولار للعادي.