قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وهم من أبناء قرية عين الجوزة التابعة لمنطقة صلنفة في ريف محافظة اللاذقية ومعظمهم من عائلة واحدة، في يوم الثلاثاء 6 أيار/مايو 2025، وذلك إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين في أثناء عملهم ضمن إحدى الأراضي الزراعية قرب قرية عين الجوزة. 

وأوضحت الشبكة أن مقتل أربعة مدنيين بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.

ولفتت إلى أن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية على طريق حيوي، يُعد مؤشرا على عدم قدرة الدولة في أداء التزاماتها بحماية السكان المدنيين، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.

وأكدت أن ذكر بأن المسلحين مجهولين لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. بل إن الفشل في احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يُعد قصورًا مباشرًا في فرض سيادة القانون، وقالت إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بفتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.

وحملت الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المناطق العامة المحيطة بالأراضي الزراعية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.

وشددت الشبكة الحقوقية على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم، وتوفير تعويضات مادية ومعنوية لأسر الضحايا، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية، وإطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.

ناقش وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، خواجة أفتاب أحمد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع الدعم الفني والمالي للقطاعات الاقتصادية في سوريا.

وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة اليوم، تم استعراض العديد من المواضيع المتعلقة بتوفير التمويل للقطاعات العاملة في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الخاص. كما تم مناقشة كيفية تحسين بيئة الأعمال في سوريا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع الصناعي وتقديم الاستشارات الفنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الوزير الشعار على أهمية تفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية في مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة توسيع برامج الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مبادرات القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

من جهته، أعرب أفتاب أحمد عن استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز وجودها ودورها في سوريا، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد التزام المؤسسة بتقديم الخبرات الفنية والمشورة اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، والعمل على دعم سوريا في جهودها للنهوض باقتصادها والتعافي من آثار الحرب.

رؤية اقتصادية جديدة: خطة إصلاح شاملة لتحديث مؤسسات الدولة السورية
وسبق أن أعلن الدكتور "سامي الخيمي"، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، عن خطة إصلاحية جريئة تهدف إلى تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتجاوز آثار الفوضى الاقتصادية والمحسوبية التي تراكمت عبر سنوات من الأزمات.

وأكد أن الخطة تنطلق من مبدأ أن سوريا دولة لكل مواطنيها دون استثناء، وتسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة تُعيد توحيد البلاد وتدفع بعجلة النمو.

وتقوم الرؤية الإصلاحية على تجاوز المفاهيم التقليدية للطبقات الاجتماعية، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة، يتعامل مع محيطه الإقليمي بعقلانية، ويعتمد على الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية والازدهار.

تحفيز الاستثمار وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري
الخطة، وفقاً للخيمي، تتضمن إصلاحاً عميقاً في هيكلية المؤسسات العامة، من خلال تقييم أداء المعامل والمرافق ورصد مكامن الخلل والفساد، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الإداري، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة.

كما يجري العمل على تسهيل الإجراءات الحكومية عبر تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذج استثمار مرنة، تتيح استغلال المشاريع المتعثرة دون التفريط بملكية الدولة.

أجور مرنة وصناعات محلية وتوجه للتصدير
على الصعيد الوطني، تشمل الخطة مراجعة شاملة لنظام الرواتب في القطاع العام، بحيث يُربط الأجر بالإنتاجية والكفاءة، في محاولة لخلق بيئة عمل أكثر عدالة وتحفيزاً، كما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات السورية عالية الجودة، بما يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

واحدة من أبرز محاور الخطة تتعلق بالتفاوض مع الجهات الدولية لاستعادة الأموال السورية المجمدة أو المنهوبة في الخارج، بالتوازي مع خطوات لإشراك القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات.

كما يجري العمل على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة عند الحدود، تخلو من الوجود العسكري وتخضع فقط لإشراف الشرطة المحلية، بهدف تحويلها إلى منصات استقرار وتنمية اقتصادية وتجارية.

وشدد على أن نجاح الخطة يتطلب إرادة سياسية ودعماً شعبياً واسعاً، معتبراً أن بناء الثقة بين الدولة والمواطن هو الأساس لتحقيق أي تحول اقتصادي حقيقي، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن الخطة تفتح المجال أمام مقاربة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس مؤسساتية أكثر متانة وواقعية.

وقّعت منظمة الخوذ البيضاء والمديرية العامة للآثار والمتاحف، اليوم الأربعاء 7 أيار، اتفاقية تعاون تمتد لعامين، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث الثقافي السوري من المخاطر المختلفة، وتشمل هذه الاتفاقية مجالات اختصاص الطرفين، بما في ذلك إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتحسين إجراءات السلامة والتدخل السريع في حالات الطوارئ في المواقع الأثرية.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أنه "إيماننا بأهمية حماية التراث السوري، والعمل لبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على هذا الإرث الإنساني للأجيال القادمة".

"المديرية العامة للآثار والمتاحف" تعلن فتح أبوابها أمام البعثات الأثرية في سوريا
وسبق ان أعلنت "المديرية العامة للآثار والمتاحف"، في سوريا عبر بيان رسمي يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير، ترحيبها وفتح أبوابها أمام البعثات الأثرية التي كانت تعمل في عموم المحافظات السورية.

وأكدت على أهمية تضافر جميع الجهود في سبيل حماية وحفظ التراث السوري الذي يمثل الهوية الجامعة لكل السوريين بمختلف أطيافهم، ولفتت إلى تعرض التراث السوري للكثير من أعمال التخريب والتدمير والتعديات.

إضافة إلى سرقة الكثير من القطع الأثرية وتخريب السويات الأثرية في المواقع وقالت إنها مرحلة هامة وحساسة لاستعادة التراث الثقافي السوري وهذا يتطلب من كل السوريين وكذلك المجتمع المحلي والدولي اجتماعهم على هدف واحد.

وهو حماية هذا التراث ووضع رؤية مستقبلية بمشاركة الجميع لإعادة الألق والتعافي للتراث السوري، ودعت المديرية كل من يستطيع مد يد العون وإعادة تفعيل العمل الأثري في المواقع الأثرية، بما يساهم في صون وحفظ التراث الذي هو ملك للبشرية جمعاء لتتوارثه الأجيال القادمة رمزاً للانتماء والاعتزاز.

وكان دعا مدير الأثار السوري "منذر عواد"، من داخل المتحف الوطني البعثات الدولية إلى العودة للعمل في سوريا والمشاركة في ترميم الآثار المتضررة، ويذكر أن عائلة الأسد الهارب أفرغت سوريا من آثارها وتم سرقة ونهب كثير منها فيما جرى قصف وتدمير مقتنيات ومواقع تاريخية.

هذا وأشادت بتصرفات الإدارة السورية الجديدة حيث بادرت للتعاون مع المسؤولين عن المتاحف والآثار السورية لحماية المنشآت الأثرية من التعرض للنهب أو التدمير مع سقوط النظام البائد، وجرى إرسال قوات تحمي تلك المنشآت الأثرية على مدار الساعة، وبهذا نجت مقتنيات تلك المنشآت من النهب وفق شهادات عدة.

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً طالبت فيه المهندسين والعاملين المدنيين من الفئات الفنية الذين تم إنهاء خدماتهم أو فصلهم من وظائفهم خلال فترة حكم النظام السابق، بمراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة بالمحافظات لإعادة دراسة أوضاعهم الوظيفية.

وشمل التعميم ثلاث فئات من العاملين، وهي: الذين تم طردهم أو انتهت خدماتهم بسبب مواقفهم المتعلقة بالثورة السورية خلال عهد النظام السابق، المفصولون نتيجة انقطاعهم عن وظائفهم في نفس الفترة، والمستقيلون بسبب الضغوط التي مورست عليهم من قبل النظام السابق.

ودعت الوزارة المعنيين إلى مراجعة أفرع القوى البشرية بين 18 و27 من مايو الجاري، مصطحبين معهم الوثائق التي تثبت أوضاعهم.

في السياق ذاته، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً في الأيام الأخيرة مع إعلان الحكومة السورية الجديدة عن إعادة الآلاف من الموظفين المفصولين تعسفياً في عهد النظام السابق إلى وظائفهم في وزارة التربية، بعد سنوات من الحرمان نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية ورفضهم للاستبداد.

سبق أن أعلنت "الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية" في وزارة الطاقة السورية في مطلع مايو الجاري عن فتح باب استقبال طلبات العودة إلى العمل للموظفين المفصولين في عهد النظام السابق خلال الفترة من 2011 وحتى 2024. ويشمل القرار المفصولين من وزارة النفط والثروة المعدنية سابقًا لأسباب أمنية أو سياسية أو بسبب الخدمة العسكرية، ويبدأ استقبال الطلبات من 4 إلى 20 مايو الجاري.

من جانبها، أكدت وزارة التنمية الإدارية السورية في 18 من أبريل الماضي استمرار عملية إعادة الموظفين المفصولين تعسفياً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، لتشمل كافة المحافظات السورية والقطاعات العامة. كما أعادت الحكومة السورية أكثر من 14 ألف معلم إلى وظائفهم في وزارة التربية، بعد فصلهم تعسفيًا بسبب دعمهم للثورة، وذلك ضمن أول دفعة من قوائم المفصولين التي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية.

وقد أعلنت الوزارة في 16 أبريل عن القوائم الأولى التي جرى الانتهاء من دراسة ملفاتها في وزارة التربية، والتي شملت 14,646 حالة.

ومع مرور أكثر من 14 عاماً على انطلاق الثورة السورية، ومع سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى موسكو، بدأت ملامح العدالة بالظهور. فقد عملت الحكومة السورية الجديدة على إعادة تنظيم شؤون الدولة، ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها مؤخرًا، إعادة المعلمين المفصولين إلى وظائفهم، مما يعكس إرادة الحكومة في إعادة الحقوق إلى أصحابها، بعد أن كان النظام السابق قد أقصاهم ظلماً.

ويعتبر هذا القرار من بوادر تحقيق العدالة الانتقالية، التي تسعى الحكومة الجديدة لترسيخها كجزء من مشروع وطني لإعادة الاعتبار لكل من تضرر بسبب مواقفه التي دعمت الحرية والكرامة.

تمكنت الوحدات الأمنية في محافظة حماة من إلقاء القبض على شخصين متورطين في حوادث سلب سيارات واختطاف أصحابها تحت تهديد السلاح، وذلك بعد تلقي فرع المباحث الجنائية عدة بلاغات بهذا الخصوص.

وأوضح قائد شرطة حماة، العقيد "ماهر مرعي"، أن الأجهزة المختصة باشرت على الفور عمليات التحري والتعقب، والتي أفضت إلى رصد المدعوين "ب.ع" و"أ.ع" وتوقيفهما.

وجرى ذلك ضمن كمين محكم حيث ضُبطت بحوزتهما بنادق آلية تمت مصادرتها أصولاً، كما تم استرجاع ثلاث سيارات ستُعاد لأصحابها وفق الإجراءات القانونية.

وأشار "مرعي" إلى إحالة المقبوض عليهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مؤكداً أن شرطة المحافظة مستمرة في جهودها لضبط الأمن، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار.

إلى ذلك تمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على المتورط في جريمة قتل وقعت في قرية عكاكير التابعة لمنطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

وكثفت وحدات الأمن العام في عدد من المحافظات السورية، نشاطها العملياتي في مواجهة المجموعات الخارجة عن القانون، حيث نُفذت سلسلة من العمليات الأمنية النوعية في كل من دير الزور، وحمص، واللاذقية.

وأسفرت عن اعتقالات هامة، وضبط أسلحة، وإنقاذ حياة مدنيين، في إشارات متتالية على جهوزية الجهات الأمنية واستمرارها في فرض الاستقرار في كافة المناطق السورية.

تشير هذه العمليات المتزامنة إلى حالة تنسيق أمني عالي المستوى بين المؤسسات المعنية في مختلف المناطق، وإلى وجود إرادة حاسمة في مواجهة الجريمة المنظمة والحد من تأثيراتها على الأمن المجتمعي.

كما تحمل هذه الجهود رسائل مزدوجة، طمأنينة للأهالي بأن أمنهم أولوية، وردع للمجموعات الإجرامية بأن تحركاتها مرصودة ولن تمر دون عقاب.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

طالبت منظمات سورية ودولية الاتحاد الأوروبي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا التي تعود إلى عهد نظام الأسد، وذلك في بيان مشترك جاء قبل التصويت السنوي الذي سيجريه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تجديد قرارات المجلس 2011/273/CFSP ولائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 36/2012.

وبينت المنظمات أن هذه العقوبات فرضت في البداية ردًا على الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، بينما لعب الاتحاد الأوروبي دورًا مهمًا في دعم السوريين من خلال استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ وتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار كمساعدات إنسانية. كما كانت المحاكم الأوروبية في طليعة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب السوريين، ما عزز من مصداقية الاتحاد الأوروبي في دعم العدالة الدولية. ورغم ذلك، أشار البيان إلى أن الظروف التي بررت فرض هذه العقوبات قد تغيرت بشكل جذري.

وفقًا للمنظمات الموقعة على البيان، لم يعد نظام الأسد قائمًا كما كان سابقًا، والإطار الذي استندت إليه العقوبات - المرتبط بسلوك الأسد - فقد أساسه القانوني. ورغم محاولات استخدام العقوبات كأداة لضمان تشكيل حكومة شاملة في سوريا، فإن استمرار تطبيق نفس الأدوات يتناقض مع الهدف الأساسي للعقوبات ويؤدي إلى معاقبة الأشخاص والمجتمعات التي كان الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حمايتها.

وأكدت المنظمات أن التمديد المستمر لهذه العقوبات يعيق انتعاش الاقتصاد السوري بشكل ملموس. وعلى الرغم من وجود بعض الإعفاءات، فإن التأثير الفعلي للعقوبات ظل محدودًا بسبب غموض القيود المتبقية، مما أدى إلى تردد الجهات الفاعلة الاقتصادية في التعامل مع سوريا خوفًا من العواقب المحتملة. وطالما بقيت بعض المؤسسات الحكومية مثل البنك المركزي السوري وقطاع النفط تحت العقوبات، فإن هذا سيحول دون أي انتعاش اقتصادي حقيقي.

وأشارت المنظمات إلى أن العقوبات القديمة لا تعيق فقط الاقتصاد بل تقيد أيضًا قدرة المجتمع المدني السوري على القيام بدوره في عملية الانتقال الديمقراطي. حيث يعاني المجتمع المدني من صعوبات كبيرة في تمويل مشروعاته وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة للعمل الفعّال بسبب القيود على القطاع المصرفي. هذا يعوق جهود بناء مجتمع أكثر عدالة ومرونة، مما يحرم السوريين من المشاركة الفاعلة في إعادة بناء وطنهم بعد سنوات من الحرب.

علاوة على ذلك، اعتبرت المنظمات أن استمرار فرض العقوبات يعزز تأثير الفاعلين غير الرسميين، مثل العصابات والشبكات التابعة للميليشيات، الذين يظلون أقل تقييدًا مقارنة بالأطراف الفاعلة الأكثر التزامًا بالقانون وحقوق الإنسان. وهذا الوضع يعزز من هشاشة النظام ويساهم في تقويض رؤية الاتحاد الأوروبي لسوريا ديمقراطية ومستقرة.

وأكدت المنظمات أن رفع العقوبات القديمة لصالح نظام عقوبات موجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان سيكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية. من خلال تحويل العقوبات إلى نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي (GHRSR)، الذي أُنشئ في 2020 لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة حول العالم، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل دعمه للمساءلة وحقوق الإنسان في سوريا.

وفي الختام، دعت المنظمات إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لرفع العقوبات غير المستهدفة، بما في ذلك تلك التي تؤثر بشكل غير متناسب على السوريين المدنيين، مع الاستمرار في استهداف المسؤولين عن الجرائم والفساد في نظام الأسد.

قائمة المنظمات الموقعة
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية
التحالف الأمريكي من أجل سوريا
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنتدى السوري
المنظمة السورية للطوارئ
بيتنا
يداً بيد للإغاثة والتنمية
الاتحاد الدولي لمنظمات الإغاثة والرعاية الطبية
منظمة مزايا النسائية
مؤسسة كرم
مشفى الرازي الخاص بدمشق
غصن زيتون
كش ملك
منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
نقطة بداية
تجمع القوى المدنية الكوردية السورية في أربيل
المجلس السوري الأمريكي
مركز وصول لحقوق الإنسان
فريق صنّاع المستقبل
سوريات عبر الحدود (ساب)
حملة لا تخنقوا الحقيقة
فريق سوريانا الأمل
الجالية السورية في أمريكا
العدالة والتنمية المستدامة
بذور وجسور
تمكين مبادرات السلام واستراتيجيات التنفيذ
مركز التطوير الإداري
نحنا قدها
منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
جمعية الندى
جمعية الحنين (نور وأمل) لرعاية المصابين بالشلل الدماغي
منظمة إحياء الأمل
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
إيلاف للإغاثة والتنمية
إحسان للإغاثة والتنمية
منصة تمكين الشباب
منظمة بذور الأمل
ريفايف
مؤسسة المحبة السورية
مركز عدل لحقوق الإنسان
منظمة مضمار
حاضنة أفكار بلس
فريق القلب الأخضر
جمعية تنظيم الأسرة السورية
المنظمة السورية للحقوق والحريات العامة
مؤسسة عمرها
مؤسسة حقوق الطفل
النساء الآن للتنمية
شبكة مبادرون
الجمعية السورية الويلزية
التحالف الأمريكي من أجل سوريا
مع العدالة
فريق أزرق
منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومستقرة
مساواة
منظمة أمل للإغاثة والتنمية
منظمة مركز عدالتي
الجمعية الطبية السورية الأمريكية
البيت السوري في فرنسا
الجمعية السورية الفرنسية للجراحة البولية
البيت السوري في رانس
حركة عائلات من أجل الحرية
منظمة بالون

كشفت وكالة “رويترز”، في تقرير حصري نُشر اليوم الأربعاء، عن وساطة إماراتية سرية تهدف لفتح قناة خلفية للحوار بين سوريا وإسرائيل، في إطار مساعٍ لاحتواء التوتر المتصاعد بين الطرفين بعد أشهر من التصعيد الميداني.

وقالت “رويترز”، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأت هذه القناة عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبوظبي يوم 13 نيسان/أبريل الماضي، حيث التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في لقاء وصفته المصادر بأنه كان “ناجحًا جدًا” ومهّد الطريق لانطلاق هذه المبادرة.

وبحسب التقرير، تركز المحادثات الحالية على قضايا أمنية واستخباراتية بحتة، وتهدف إلى بناء الثقة بين البلدين اللذين لا تجمعهما علاقات دبلوماسية رسمية حتى اليوم.

وأوضحت الوكالة أن مسؤولين أمنيين من الإمارات وسوريا، إلى جانب مسؤولين سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية، يشاركون في هذه المحادثات، فيما لم تُعلق أي من الأطراف المعنية رسميًا على الخبر.

وأكد مصدر أمني سوري لـ”رويترز” أن القناة تنحصر حتى اللحظة في ملفات مكافحة الإرهاب، ولا تشمل أي قضايا عسكرية تتعلق بوجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا أو عملياته المستمرة هناك.

وكانت إسرائيل قد صعدت من عملياتها العسكرية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث نفّذت سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع مختلفة، بما فيها غارة وقعت على بُعد 500 متر فقط من القصر الرئاسي بدمشق، وفق ما أكدته “رويترز”.

وتبرر إسرائيل هذا التصعيد بالتصدي لأي تهديدات أمنية، خاصة في المناطق الجنوبية حيث تقطن الأقلية الدرزية.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة أن الحكومة السورية الجديدة كثّفت في الأسابيع الماضية تحركاتها لطمأنة تل أبيب، بما في ذلك عقد لقاءات مع ممثلين عن الجالية اليهودية داخل سوريا وخارجها، وكذلك اعتقال اثنين من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، في رسالة واضحة بأنها لن تسمح بأن تتحول الأراضي السورية إلى مصدر تهديد لجيرانها.

ونقلت “رويترز” عن رسالة رسمية أرسلتها دمشق إلى الخارجية الأميركية الشهر الماضي تأكيدها: “لن نسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”.

كما أوضح التقرير أن الوساطة الإماراتية تأتي في ظل قلق أبوظبي من الخلفية الإسلامية لبعض قيادات الحكومة السورية الجديدة، إلا أن اللقاء المطوّل بين الشرع وبن زايد ساهم في تبديد بعض هذه المخاوف، ومهّد لإطلاق القناة الخلفية التي ترى دمشق أن بمقدورها فتح نافذة مهمة للتفاهم، خاصة بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في 2020.

واختتمت “رويترز” تقريرها بالإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي وسط استمرار التوتر الداخلي في سوريا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الشهر الماضي بين مسلحين سنة ودروز على خلفية تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا.

وذكّرت الوكالة بأن الحكومة السورية توصلت لاحقًا إلى اتفاق مع الفصائل الدرزية يقضي بتشكيل قوة محلية تتولى مسؤوليات الأمن في معقلهم بجنوب البلاد، مما أسهم حتى الآن في تهدئة الأوضاع ميدانيًا.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء 7 أيار، في زيارة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، ومن المقرر أن يلتقي الشرع نظيره الفرنسي في الساعة الخامسة مساءً وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سوريا.

وأوضح مسؤولون فرنسيون لوكالة رويترز أن اللقاء سيشهد مناقشة سبل ضمان سيادة سوريا وأمنها، بالإضافة إلى التعامل مع "الأقليات بعد الهجمات الأخيرة على العلويين والدروز"، وجهود مكافحة "الإرهاب" ضد مسلحي تنظيم الدولة، وكذلك التنسيق بشأن المساعدات والدعم الاقتصادي، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن "من الواضح أنه نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا، هناك توقعات لدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسيين"، مشيرًا إلى أن باريس "ليست ساذجة" بشأن صلات الشرع السابقة مع المتشددين، مؤكداً أن هناك مطالب من جانب فرنسا تتعلق بالعملية الانتقالية في سوريا.

وأشار المسؤول إلى أن "هناك دوراً واضحاً يجب أن يلعبه المجتمع الدولي في سوريا لتمكين استقرارها".

في المقابل، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات حادة من بعض الأطراف اليمينية والمتطرفة في فرنسا بسبب هذه الزيارة. حيث وصفت زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان هذه الخطوة بأنها "مذهلة ومقلقة"، واصفة الرئيس السوري أحمد الشرع بـ"الجهادي الذي مرّ عبر داعش والقاعدة". من جانبه، رد بارو على تصريحات لوبان قائلاً: "مارين لوبان ليست في موقع يؤهلها للحديث عن سوريا، فهي نفسها من دعمت بشار الأسد، الجزار الدموي للشعب السوري".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن يوم الثلاثاء أن زيارة الرئيس الشرع تهدف إلى "دعم عملية الانتقال نحو سوريا حرة، مستقرة، ذات سيادة، وتحترم جميع مكونات المجتمع السوري".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده لن تمنح سوريا "شيكاً على بياض"، مشددًا على أن الموقف الفرنسي سيبقى مرتبطًا بسلوك الإدارة السورية الجديدة وليس بتصريحاتها. وقال بارو في مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية إن باريس ترغب في أن تركز سوريا على ثلاثة مسارات رئيسية: مكافحة الإفلات من العقاب، الحد من العنف الطائفي، ومواجهة تنظيم الدولة "داعش".

وأضاف بارو أن "انهيار سوريا اليوم سيكون بمثابة فرش السجادة الحمراء أمام تنظيم الدولة"، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية للعنف والانقسامات. كما شدد على أن الدعوة الموجهة للشرع تهدف أيضًا إلى "محاسبة المسؤولين عن المجازر ضد العلويين على الساحل الغربي لسوريا، وكذلك المجازر الأخيرة التي طالت الدروز".

وأكد بارو أن فرنسا ستواصل تقييم تحركات الإدارة السورية بناءً على الأفعال على الأرض وليس البيانات الرسمية، مشيراً إلى أن باريس تتعامل مع الملف السوري من منظور أمني وإنساني في آن واحد.

تمكن الجيش الأردني فجر اليوم الأربعاء 7 أيار، من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود من سوريا إلى الأردن، مؤكداً أن "القوات المسلحة الأردنية ستستمر في استخدام جميع إمكانياتها لمكافحة عمليات التسلل والتهريب، من أجل ضمان حماية أمن المملكة واستقرارها".

وفي تصريح للمصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قال إن "قوات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إفشال محاولة تهريب المواد المخدرة".

وأضاف المصدر أنه تم رصد مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير قانونية، مما استدعى استجابة سريعة من دوريات رد الفعل السريع، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبر المهربين على التراجع إلى داخل الأراضي السورية.

وأشار إلى أن عمليات البحث والتفتيش التي أجريت بعد إحباط المحاولة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأردن: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا
وسبق أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن مساء الأحد 4 أيار، محاولة لتسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود قادمة من الأراضي السورية.

وأوضحت القيادة أن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين عبور الحدود بشكل غير قانوني من سوريا إلى الأردن.

ولفت مصدر أمني إلى أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وذكر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش في المنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل استخدام كافة إمكانياتها لمنع جميع محاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية.

الجيش الأردني يعتقل شابين سوريين بعد توغل بريف درعا الغربي
وسبق أن أفادت مصادر محلية وشهود عيان أن دورية تابعة للجيش الأردني اجتازت عصر يوم الأربعاء، 30 نيسان/أبريل 2025، الحدود السورية من جهة قرية كويا في منطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي، وقامت باعتقال شابين يعملان في رعي الأغنام داخل الأراضي السورية.

ويُعد هذا الحادث أحد أبرز التوغلات الأردنية داخل الأراضي السورية منذ سنوات، ويأتي في سياق أمني متوتر على الحدود، خاصة عقب إعلان القوات المسلحة الأردنية، يوم أمس الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل لقاربين قادمين من سوريا عبر سد الوحدة، أحدهما تم توقيفه والقبض على من فيه، بينما تراجع القارب الثاني إلى الداخل السوري.

وتثير هذه التطورات أسئلة حول التنسيق الأمني الحدودي بين دمشق وعمّان، خصوصاً في ظل تكثيف الأردن لإجراءاته على الحدود منذ بداية عام 2025، بعد تكرار محاولات تهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية، وفق بيانات رسمية أردنية.

وتُعد منطقة حوض اليرموك وقرية كويا تحديدًا من أكثر النقاط الحساسة في الجغرافيا الحدودية السورية الأردنية وايضا الإسرائيلية، حيث شهدت قبل فترة محاولة إسرائيلية للتوغل في البلدة وتصدى لها المدنيين ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

كشف مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، "محمد الصيادي"، عن وجود دراسة لدى الجهات المعنية لتعديل سعر ربطة الخبز المدعوم أو تقليص وزنها، وذلك في إطار التوجه نحو "تحرير السعر" تدريجياً بالتوازي مع تحسين دخل المواطن.

وأوضح في تصريح لصحيفة "الحرية"، يوم الأربعاء 7 أيار/ مايو، أن تكلفة إنتاج الربطة الواحدة (12 رغيفاً بوزن 1200 غرام) تبلغ 8500 ليرة، في حين تُباع حالياً بسعر 4 آلاف ليرة، ما يعني أن الحكومة لا تزال تتحمل أكثر من نصف التكلفة.

وبيّن أن أي قرار في هذا الاتجاه سيراعي معطيات الواقع التمويني وقد يتضمن زيادة أو تخفيض المخصصات اليومية للمخابز بحسب الحاجة، مع استمرار مراقبة الإنتاج اليومي.

وأشار إلى أن جودة الخبز في معظم المخابز تُعتبر "جيدة عموماً"، لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب من وجهة نظر المؤسسة، التي تعمل على تحسين نوعية الرغيف.

وفي سياق توسيع شبكة المخابز، أكد الصيادي ترخيص نحو 175 مخبزاً جديداً منذ تحرير سوريا وتزويدها بجميع مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى تعاون المؤسسة مع منظمات دولية في تأهيل عدد من الأفران المتوقفة، وتزويدها بخطوط إنتاج جديدة، كان آخرها مخبز المليحة رقم 6، مع خطط مماثلة لمخبزي الناصرية وجوبر، بالإضافة إلى إجراء صيانة شاملة لمخبز جيرود.

وتتركز الخطة الاستثمارية الحالية على تطوير الحالة الفنية للأفران، ورفع كفاءة معمل الدوير، وترميم المستودعات الخاصة بالقطع التبديلية، إلى جانب إنشاء مخابز في المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج لتسهيل وصول الخبز إلى المواطنين.

هذا وقدر عدد المخابز الاحتياطية العاملة بإشراف المؤسسة 157 مخبزاً، إلى جانب 75 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 1900 طن يومياً، أي ما يعادل مليوناً و852 ألف ربطة خبز. كما تضم البلاد أكثر من 1300 مخبز خاص تنتج قرابة 2.4 مليون ربطة يومياً بقدرة إنتاجية تزيد عن 2500 طن.

ورغم تأكيد المؤسسة السورية للمخابز أن أي تعديل في سعر الخبز سيرتبط بتحسين دخل المواطن، إلا أن توجه الحكومة نحو "تحرير سعر ربطة الخبز" يثير مخاوف شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً من أصحاب الدخل المحدود، الذين يُعدّ الخبز المدعوم ركناً أساسياً في معيشتهم اليومية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي أي رفع في السعر أو تخفيض في الوزن إلى زيادة الأعباء المعيشية، في وقت لا تزال فيه مستويات الأجور والدخل عند حدها الأدنى، مع غياب منظومة حماية اجتماعية كافية تعوض هذه الفروقات، ما قد يعمّق الفجوة بين الدعم المعلن والواقع المعيشي للناس.

كشف وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، عن مناقشته مع الرئيس السوري أحمد الشرع خطة لإنشاء مركز وطني متخصص في إزالة مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة التي خلفها نظام الأسد خلال سنوات الصراع.

وأوضح الصالح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة استجابة وطنية سريعة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى جميع المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشفافية وكفاءة، بالرغم من التحديات والإمكانيات المحدودة المتاحة.

وأشار وزير الطوارئ إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية سيكون له دور محوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتطلب تدابير استثنائية وسرعة في الاستجابة.

وفي هذا السياق، أكد الصالح على ضرورة التشاور مع المنظمات المجتمعية والدولية التي لعبت دوراً رئيسياً خلال السنوات الماضية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث. ولفت إلى أن الاستفادة من خبرات هذه المنظمات في إعداد وتنفيذ الخطة سيعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها.

كما أعلن أن الاجتماعات مع المنظمات المحلية والدولية ستعقد فور الانتهاء من إعداد الخطة، استعداداً للبدء بتنفيذها في الفترة المقبلة، من أجل تأمين بيئة آمنة للمواطنين والتخفيف من خطر الألغام والمخلفات الحربية في مختلف المناطق.

في سياق متصل، ترأس وزير الطوارئ والكوارث السيد "رائد الصالح" اجتماعًا بمشاركة ممثلي منظمات ومؤسسات محلية ودولية، بهدف وضع تصوُّر مبدئي لخطة وطنية شاملة للطوارئ والكوارث، وإنشاء نظام إنذارٍ مبكرٍ فعّالٍ يعتمد على التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

 نُوقش خلال الاجتماع إطار الخطة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث، وآليات تفعيل نظام الإنذار المبكر، ويهدف الاجتماع إلى صياغة رؤية موحدة وخطة متكاملة تستند إلى إمكانات وطنية ومحلية، مع تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمات السورية والدولية ذات الصلة، بما يضمن استجابةً سريعة وشاملة في حالات الطوارئ والكوارث.

توصل مشايخ ووجهاء إلى اتفاق مبدئي لتهدئة الأوضاع في قرية الدور بريف السويداء الغربي، وذلك بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من أبناء القرية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن جهوداً حثيثة بذلها الأمير حسن الأطرش، وشيخ العقل أبو وائل حمود الحناوي، والباشا عاطف هنيدي، للعمل على احتواء التوتر الذي تصاعد في القرية واتخذ طابعاً عائلياً.

وتضمن الاتفاق تهدئة النفوس وأداء مراسم التشييع اليوم الأربعاء، حيث تم تحديد الساعة الحادية عشرة صباحاً للقاء، على أن يتم الدفن في تمام الساعة الواحدة ظهراً، مع التأكيد على ضرورة متابعة اللقاءات بين الأطراف حتى التوصل إلى حل نهائي يضمن إنهاء التوتر بشكل دائم.

وكانت قرية الدور قد شهدت يوم الثلاثاء تبادلاً لإطلاق النار بين مجموعتين محليتين، مما أسفر عن مقتل الشاب تمام الشعراني، المنتسب للأمن العام، والمواطن المدني مروان الشعراني، الذي كان يحاول التدخل لفض النزاع. كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة أربعة أشخاص آخرين، فيما تم إحراق عدد من المنازل وسط حالة من التوتر والانتقام.

وتعود أسباب الاشتباك إلى اعتراض مجموعة من أبناء القرية لمجموعة أخرى تتبع للأمن العام، كانت تقل الشابين مجد حسان إبراهيم وفارس صقر منذر، بعد أن أُفرج عنهما من قبل الأمن العام في درعا. وقد جرت عملية تسليم الشابين على الحدود الإدارية بين درعا والسويداء، دون دخول عناصر الأمن العام إلى المحافظة، حيث تولت مجموعة محلية من أبناء القرية نقل الشابين.