أخبار سورية | شبكة شام الإخبارية

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

الأنشطة التعليمية.. سلاح فعّال لترسيخ التعلم وجذب الأطفال للمدرسة

تُعد الأنشطة التعليمية أداة أساسية في تحبيب الأطفال بالمدرسة، لا سيما في مراحل رياض الأطفال والصفوف الابتدائية، حيث ينتقل الطفل من عالم المنزل إلى بيئة مدرسية جديدة قد يرافقها خوف أو قلق في بداية تجربته التعليمية. ويُسهم إدراج الأنشطة ضمن العملية التعليمية في تخفيف هذا التوتر، وتحويل المدرسة إلى فضاء ممتع محفّز للتعلم.

ولأن الأطفال يميلون بطبيعتهم إلى التعلم العملي، فإن أساليب التعليم التقليدية التي تعتمد على الشرح والتلقين وحدها قد تجعل بعض الطلاب يشعرون بالملل ويؤثر ذلك سلباً على تركيزهم واستيعابهم. في المقابل، يخلق التعليم المعتمد على الأنشطة تفاعلاً مباشراً بين الطفل والمعرفة، فيشعر بأنه يقضي وقتاً ممتعاً بينما يتعلم.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، تحدثت براءة باطوس، مديرة روضة “آفاق كراميل” في مدينة إدلب، عن تجربة الروضة في اعتماد نموذج إدراج الأنشطة ضمن تعليم الأطفال، مشيرة إلى أن الطفل عندما يتعامل مع المحسوسات والأشياء العملية التي تساعد على ترسيخ المعلومة في ذهنه تكون النتائج أفضل بكثير من الطرق التقليدية. وأوضحت باطوس أن بعض الأهل قد يلاحظون في البداية أن أبنائهم لم يستوعبوا الدرس كما ينبغي، لكنهم يتفاجأون لاحقاً بقدرتهم على استخدام المعرفة التي اكتسبوها، حتى وإن لم يظهر ذلك مباشرة بعد الدرس، وهو ما يعود إلى طبيعة الأنشطة التراكمية التي تجمع الخبرات والمعارف وتنتظر الوقت المناسب لتظهر نتائجها لدى الطفل.

وأشارت إلى أن التعلم عن طريق اللعب وتنفيذ الطفل للأنشطة بيده يرسّخ المعلومات بشكل أفضل وأعمق في ذهن المتعلم مقارنة بالطرق التقليدية، مؤكدةً أن ذلك لا يعني الاستغناء عن السبورة والدفتر والقلم، فهما جزء ضروري من العملية التعليمية، لكن لا ينبغي الاعتماد عليهما وحدهما. وفي الوقت نفسه، لا يمكن التخلي عن الأنشطة، خاصة في ظل التطور المستمر في التكنولوجيا وأساليب التدريس الحديثة.

وقدمت باطوس أمثلة عملية على ذلك، مثل تعليم مفهوم العدد الأكبر والعدد الأصغر عبر ألعاب الفرز، حيث تُوضع مجموعات من العناصر أمام الطفل وتُطلب منه فرزها وفق الحجم أو العدد، ما يؤدي إلى فهم عملي للمفهوم بدلاً من مجرد حفظه نظرياً.

كما أكدت باطوس أن للأنشطة دوراً فاعلاً في تعزيز المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، لا سيما الأنشطة التي تعتمد على روح الفريق والعمل الجماعي. ويتم التركيز على هذه الأنشطة بشكل خاص مع الأطفال الذين يعانون من فوارق اجتماعية أو ميول إلى الانعزال والخجل، إذ تُكلف كل مجموعة أو طفل بمهمة محددة داخل الفريق، مما يعزز شعورهم بالانتماء ويطور مهاراتهم في التواصل والتعاون.

ختاماً، تثبت تجربة إدراج الأنشطة التعليمية أن التعلم التفاعلي لا يسهم فقط في ترسيخ المعلومات لدى الأطفال، بل يعزّز أيضاً مهاراتهم الاجتماعية ويجعل المدرسة مكاناً محبباً لهم منذ السنوات الأولى لتعليمهم، معزّزة بذلك تأسيس علاقة إيجابية مع التعلم لا تُنسى بسهولة.

اقرأ المزيد

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

"من سجن صغير إلى أكبر".. شهادة معتقل تكشف فظائع نظام الأسد وتضحيات السوريين

في ظل نظام الأسد، لم تكن الكلمة الحرة تمرّ دون عقاب. فمجرد التعبير عن الرأي أو الوقوف ضد الظلم كان كفيلاً بإرسال الآلاف إلى الزنازين، حيث تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ودفعت سوريا جيلاً كاملاً من شبابها ثمناً باهظاً في سبيل حلم الحرية.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، تبرز شهادة "أبو أحمد"، الذي اعتُقل خلال عملية التهجير القسري من أحياء حلب الشرقية. وفي مقابلة مصورة مع صحيفة «الثورة»، روى أبو أحمد تفاصيل ما جرى قائلاً: "خرجت من منطقتي قسراً، وتركت بيتي فقط لأنني قلت كلمة حق".

وأضاف أن كثيراً من المهجرين تمكنوا من عبور جسر الحج للوصول إلى الحافلات، لكن نحو 150 شخصاً، بينهم هو، لم يتمكنوا من ذلك. ويؤكد أن أكثر من 30 مقاتلاً من الجيش الحر كانوا ضمن المجموعة، وتمت تصفيتهم ميدانياً، فيما اقتيد الباقون، وبينهم نساء وأطفال وممرضات، إلى فروع الأمن.

ويروي كيف تم نقله لاحقاً إلى فرع "الجبّة" في دمشق، أحد أكثر الفروع الأمنية قسوة، حيث كانت الزنازين الانفرادية تحمل أرقاماً فقط، دون أسماء. ويتذكر طفلة صغيرة كانت محتجزة مع والدتها في الزنزانة المقابلة له، وكانت تنادي باستغاثة: "أمي أنا جائعة"، دون أي استجابة من السجانين.

ويقول أبو أحمد إن التعذيب الذي شهده داخل المعتقل تجاوز كل ما كان يتخيله، مضيفاً أن الخروج من السجن لم يكن ممكناً إلا بدفع مبالغ باهظة، تصل إلى خمسة آلاف دولار.

وبعد الإفراج عنه، عاد إلى منطقته التي لم تكن أقل قسوة من السجن، واصفاً تلك المرحلة بـ"السجن الكبير"، حيث كانت كل كلمة أو لقاء مراقباً، والخوف يسيطر على الجميع.

رغم كل ذلك، يؤكد أبو أحمد أن ما تحقّق من حرية اليوم يستحق كل ما مرّ به، قائلاً: "اليوم يمكنني أن أقول كلمة الحق دون خوف. هناك من يسمع، ومن يحاسب. من يسيء يُعاقب، وهذا وحده كافٍ لأشعر أن التضحيات لم تذهب سدى".

اقرأ المزيد

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

لا منزل ولا معيل: حياة صعبة لسيدة نازحة في المخيمات

تتوالى صور المعاناة في مخيمات شمال غرب سوريا، حيث لا يزال العديد من السوريين يعيشون تحت خيام تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، متحملين ظروفاً قاسية في ظل عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم التي دُمرت، وبسبب الفقر الذي يسيطر على أوضاعهم المعيشية.

وفي هذا السياق، تبرز قصة سيدة نازحة من قرية الزيارة في ريف حلب الشمالي، والتي ظهرت في مقطع مصور مع الإعلامي جميل الحسن، لتكشف عن معاناتها في ظروف قاهرة تشمل الوحدة والفقر وفقدان المعيل والحاجة المستمرة.

ورغم مرور عام كامل على سقوط نظام الأسد وتحرير قريتها، ما تزال هذه السيدة تعيش في خيمة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، لعدم وجود بديل. ظروفها المعيشية الصعبة تمنعها من الانتقال إلى مكان أفضل، خاصة وأنها تكسب لقمة عيشها من جمع المواد القابلة لإعادة الاستخدام من القمامة والنفايات وبيعها.

وأوضحت السيدة في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي أنها تبيع الكيلو من تلك المواد بمبلغ ليرتين ونصف تركية، وهو مبلغ زهيد للغاية مقارنة بالاحتياجات اليومية، لكنها مضطرة لذلك لتأمين قوتها اليومي، إذ لا معيل لديها بعد وفاة والديها، ولا أخ أو أخت تعتمد عليهم.

وتعيش السيدة في خيمة مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، على حصيرة قديمة تمتد على أرضية الخيمة، وتضم إسفنجة واحدة للنوم، بالإضافة إلى الأشياء التي تجمعها من القمامة، والأواني المنزلية واحتياجاتها الأخرى في مساحة ضيقة للغاية.

وفي ظل البرد القارس الذي يعاني منه الأهالي، لا تمتلك السيدة ما يحميها منه، إذ لا يوجد لديها مدفأة أو مواد تدفئة، وفي الخيمة بطارية صغيرة موصولة بلوح طاقة صغير جداً بالكاد يوفر إضاءة خافتة. كما تعاني هذه المرأة من ظروف مادية قاسية، إذ أن منزلها في قرية الزيارة مدمر بالكامل، وتخشى أن تمضي حياتها كلها تحت وطأة الخيم.

قصة هذه السيدة ليست سوى واحدة من العديد من القصص المؤلمة لأشخاص ما زالوا يعيشون تحت وطأة المخيمات وظروفها القاسية، من ذوي الإعاقة، والمسنين، وفاقدي المعيل، وغيرهم من العاجزين عن تأمين حياة كريمة لأنفسهم. تمنعهم الظروف المادية من العودة إلى منازلهم، ويعيشون وسط فقر يثقل كاهلهم، منتظرين بصيص أمل يحررهم من معاناتهم ويؤمن لهم مسكناً يحفظ كرامتهم.

اقرأ المزيد

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

الأردن يرحب بإلغاء "قيصر": خطوة داعمة لتعافي سوريا وتطلعات شعبها

رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تطوراً مهماً على طريق دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التعافي، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والازدهار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن هذا القرار يُجسد الإرادة الدولية الحقيقية في دعم سوريا خلال مرحلتها الجديدة، مشيداً بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبادرته التاريخية لرفع العقوبات عن سوريا، والتي لاقت ترحيباً واسعاً في المنطقة.

وجدد المجالي تأكيد موقف المملكة الأردنية الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، ودعم جهودها في إعادة البناء على أسس تحفظ وحدتها الوطنية، وتصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وتضمن سلامة أراضيها وحقوق مواطنيها دون استثناء.

السعودية ترحب بإلغاء "قيصر": خطوة تدعم استقرار سوريا وتطلعات شعبها
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا، وتلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو حياة أكثر أمناً وازدهاراً.

وأشادت المملكة بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي توج بالإعلان عن رفع العقوبات، في سياق الزيارة التاريخية التي أجراها إلى الرياض في أيار 2025، وانتهت بتوقيعه على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، متضمناً البند الخاص بإلغاء قانون قيصر.

كما أعربت المملكة عن تهانيها الخالصة للقيادة السورية والشعب السوري بهذه المناسبة، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، ومؤكدة على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء الدولة السورية، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.

وأكدت السعودية في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية، يوم 19 ديسمبر 2025، دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتقديرها للتقدم المحرز في هذا الاتجاه.

الجمهورية العربية السورية ترحّب بالإزالة النهائية لعقوبات "قيصر"
رحّبت الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025، بالقرار الأميركي القاضي بالإلغاء النهائي لعقوبات "قيصر"، واعتبرته تطوراً مهماً على طريق التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات، ومرحلة مفصلية باتجاه التعافي والانفتاح والاستقرار.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عبّرت دمشق عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة على هذه الخطوة، كما ثمّنت جهود الدول الصديقة والشقيقة التي أسهمت دبلوماسياً في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء العقوبات، مؤكدة أن القرار يعكس اتجاهاً إيجابياً نحو احترام السيادة السورية ووحدة البلاد.

وأشاد البيان بدور السوريين في الداخل والخارج، وخاصة الذين دافعوا عن حقوق شعبهم وساهموا في نقل معاناته إلى المحافل الدولية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة نضال جماعي وإرادة صلبة في سبيل حياة كريمة.

ودعت الخارجية السورية رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في دول الشتات إلى العودة والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدة أن الظروف مهيأة لإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية، والتعاون المثمر مع كل من يرغب في الإسهام في نهضة سوريا.

كما جددت الوزارة التزام الجمهورية السورية بالعمل المسؤول، والانفتاح الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بما يعيد لسوريا مكانتها المستحقة في محيطها العربي والدولي.

ترامب يوقّع قانون إلغاء "قيصر": سوريا تتحرر من أشد العقوبات الأميركية منذ 2019
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، والذي تضمن مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، وبدأ سريانها فور التوقيع.

ويُعد إلغاء قانون "قيصر" بموجب هذا التشريع غير مشروط، ولا ينص على أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً مستقبلاً، ما يجعله تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا.

ويأتي القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنظمات سورية أميركية فاعلة، إلى جانب دعم سياسي من دول حليفة وصديقة سعت لرفع العقوبات التي فرضت في عام 2019 واعتُبرت حينها الأشد في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.

وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، في منشور على منصة "إكس": "بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة الدفاع الذي نجحنا بإدراج مادة إلغاء قيصر ضمنه، أصبح هذا الإلغاء الآن قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. سوريا باتت الآن بدون قيصر".

من جهته، رحّب التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار بالخطوة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية في مسار سوريا"، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح أبواباً للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ استثماري يخدم السوريين والأميركيين معاً.

كما وجّه التحالف شكره إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي الذين دعموا هذه الخطوة، واعتبروها مساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

بدوره، كتب النائب الأميركي جو ويلسون عبر "إكس": "ممتن لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات على سوريا".

وكان قانون "قيصر" قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات السورية بعقوبات اقتصادية، شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والمصارف. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه، فقد واجه انتقادات واسعة لدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود إعادة الإعمار.

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر
وكان وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2025، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وسبق ذلك تصويت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.

اقرأ المزيد

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

السعودية ترحب بإلغاء "قيصر": خطوة تدعم استقرار سوريا وتطلعات شعبها

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر"، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا، وتلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو حياة أكثر أمناً وازدهاراً.