أوضح تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، أن الأردن يواجه نقصاً حاداً في التمويل لضمان استمرار المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين السوريين.

 وأضاف التقرير أن حوالي 172 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وتشرين الثاني 2025، إلا أن الأردن لا يزال ثاني أعلى دولة من حيث عدد اللاجئين مقارنة بحجم السكان.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم مساعدات مخفضة لحوالي 230 ألف لاجئ داخل المخيمات والمجتمعات المحلية، حيث يحصل كل فرد على 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) شهرياً. إلا أن ثلث اللاجئين لا تشملهم هذه المساعدات ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبيّنت نتائج مراقبة الأمن الغذائي أن نصف المقيمين في المخيمات و81% في المجتمعات يعانون من نقص الغذاء الكافي.

وأكد أن الأسر اللاجئة تواجه تراجع فرص العمل وارتفاع الديون، ما أدى إلى خفض الإنفاق على الغذاء، وبين أن البرنامج يحتاج إلى 51 مليون دولار لضمان استمرار عملياته حتى نهاية 2026، بالإضافة إلى 8 ملايين دولار لضمان استمرار برنامج الوجبات المدرسية، وإلا ستتوقف الوجبات الصحية لنحو 500 ألف طفل أردني ولاجئ.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الوضع الراهن يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المانحة لتأمين التمويل الكافي، لضمان استمرار الدعم الغذائي للاجئين السوريين والأسر الأردنية الأكثر فقراً، والحفاظ على الأمن الغذائي للأطفال في المدارس.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري، يوم الأحد 21 كانون الأول، مقتل فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في أثناء رعيها للأغنام قرب قرية البوير، الواقعة في منطقة اللجاة شمال شرق ريف درعا.

أوضحت المؤسسة أن مدنيين قاموا بإسعاف الفتاة على الفور إلى مشفى إزرع الوطني، لكنها فارقت الحياة هناك متأثرة بجراحها البليغة التي أُصيبت بها نتيجة الانفجار.

نبّه الدفاع المدني إلى أن مخلفات الحرب في سوريا، من ألغام وذخائر غير منفجرة، لا تزال تشكل تهديداً يومياً لحياة المدنيين، وخصوصاً الأطفال، كما تؤثر بشكل مباشر على النشاطات الزراعية والرعوية، وتعيق جهود عودة السكان إلى قراهم ومزارعهم في مناطق واسعة من البلاد.

وزارة الطوارئ تنعي أحد كوادرها أثناء إزالة مخلفات الحرب بريف حماة
نعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 16 كانون الأول، الشاب يوسف المحمد، أحد كوادر فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري، الذي قتل جراء انفجار قنبلة عنقودية أثناء أدائه واجبه الإنساني في قرية كفرالطون قرب الشيحة بريف حماة الشمالي الغربي.

وينحدر المتطوع "يوسف المحمد" من بلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وقد تطوّع في فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ نحو عشر سنوات، كرّس خلالها حياته لحماية المدنيين وتجنيبهم أخطار الألغام والذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تحصد الأرواح في مختلف المناطق السورية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانفجارات الدامية التي شهدتها عدة محافظات منذ مطلع شهر كانون الأول الجاري، حيث استشهد طفل وأصيب طفلان آخران جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لنظام الأسد وحلفائه، أثناء لعبهم في الأراضي الزراعية ببلدة تلمنس في ريف إدلب ونقلت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري جثمان الطفل إلى ذويه، فيما أسعف الأهالي الطفلين المصابين إلى مستوصف معرة النعمان.

وفي ريف حماة الشمالي الغربي، أُصيب شاب بجروح خطيرة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة المشاريع قرب بلدة الزيارة في سهل الغاب، كما شهد ريف حلب الجنوبي حادثة مأساوية أخرى تمثلت باستشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية في قرية بياعية الدنش، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى إدلب الجامعي لتلقي العلاج ولاحقًا، توفي طفل ثانٍ متأثرًا بجراحه، ليرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى شهيدين من الأطفال وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة.

وفي حادثة أخرى، أُصيب مزارع بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية أثناء عمله في أرضه الزراعية ببلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، حيث استجابت فرق الدفاع المدني وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى أحد مشافي مدينة حماة لتلقي العلاج اللازم.

وتؤكد هذه الحوادث المتكررة أن مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة، ما تزال تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والمزارعين، كما تعيق الأنشطة اليومية للسكان وتعرقل عودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية في مساحات واسعة من سوريا.

ومع بدء المزارعين تجهيز أراضيهم للموسم الشتوي، تكثّف فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري عملها لتأمين الأراضي الزراعية وحماية الأرواح، مجددةً نداءها للمواطنين بضرورة عدم لمس أو الاقتراب من أي جسم غريب، والإبلاغ عنه فورًا للدفاع المدني.

شارك وفد من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، برئاسة رئيس الهيئة عامر العلي، في سلسلة لقاءات ثنائية جرت على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، أنّ الوفد أجرى لقاءين منفصلين مع ممثلين عن روسيا وتركيا، تناول خلالهما سبل توسيع آفاق التعاون في ملفات استرداد الأصول وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز من بناء القدرات المؤسسية، ويكرّس مفاهيم النزاهة والشفافية، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.

وشهدت الدوحة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 كانون الأول الجاري، انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، بمشاركة وفود رسمية من مختلف أنحاء العالم، حيث شكّل المؤتمر منبراً دولياً لبحث التحديات المتصاعدة في مواجهة الفساد، وتسليط الضوء على القضايا الأكثر إلحاحاً، إلى جانب دعم الجهود المشتركة من أجل تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الاستجابة العالمية لهذا التهديد.

انطلقت في صالة طرطوس القديمة فعاليات مهرجان “أسواق طرطوس” بمناسبة الأعياد المجيدة، بمشاركة 40 شركة محلية قدّمت منتجات غذائية واستهلاكية وألبسة ومنظفات وأدوات منزلية، مع عروض وتخفيضات وصلت إلى 35%، ما أضفى على الفعالية طابعًا اقتصاديًا واجتماعيًا مميزًا.

وأكد رئيس مجلس مدينة طرطوس المهندس شادي حليمة أن إقامة هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الفرح المجتمعي وتحسين الواقع الاقتصادي ومساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، إلى جانب ترسيخ قيم التواصل الاجتماعي التي تعكس روح المحبة والتلاحم داخل المجتمع.

من جانبه، أشار رئيس مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض أحمد نبهان إلى أن المهرجان جاء متزامنًا مع عيد التحرير وأعياد الميلاد، في رسالة تؤكد وحدة سوريا شعبًا وأرضًا، لافتًا إلى أن الشركات المشاركة اختيرت بعناية لتقديم منتجات متنوعة وعروضًا خاصة، إضافة إلى أنشطة ترفيهية ترافق الفعالية وتضفي أجواء من المتعة والمرح على الزوار.

ويستمر المهرجان ثمانية أيام، من 21 حتى 28 كانون الأول، بمشاركة شركات وطنية كبرى وصناع محليين، فيما عبّر الزوار عن رضاهم عن الأسعار والتنظيم، معتبرين المهرجان فرصة للتسوق والاستمتاع في الوقت ذاته.

أطلقت وزارة السياحة برنامج وبطاقة «تميّز»، بالشراكة مع المؤسسات والمنشآت السياحية في القطاعين العام والخاص، بهدف تكريم الكفاءات الوطنية في مؤسسات الدولة، وتعزيز جودة حياتهم عبر منظومة متكاملة من الحسومات والخدمات التفضيلية.

ويقدّم البرنامج عروضًا شهرية متجددة وحسومات تصل إلى 50 بالمئة لدى أكثر من 70 جهة شريكة كمرحلة أولى قابلة للتوسّع، تشمل فنادق ومنتجعات وشاليهات ووكالات سفر، إضافة إلى منشآت صحية وخدمية متنوعة.

وتُمنح بطاقة «تميّز» مجانًا بناءً على ترشيح رسمي من الجهة التي يتبع لها الموظف، وفق معايير أداء وطنية واضحة، تشمل التميّز الوظيفي، والمبادرة، والابتكار، والانضباط المهني.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المواهب الوطنية البارزة في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة والعمل الإنساني، إضافة إلى ذوي الشهداء والجرحى العاملين.

وأكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن إطلاق برنامج «تميّز» يأتي في إطار بناء دولة مؤسسات تعتمد على الكفاءة والانتماء، وانطلاقًا من التزام الوزارة بدعم الطاقات الوطنية وتقدير العطاء المخلص.

وأشار الصالحاني إلى أن البرنامج يجسّد مبدأ الشراكة المجتمعية، من خلال مساهمة فاعلة من القطاع الخاص الذي قدّم عروضًا حصرية ومستدامة، مع التوجّه لتوسيع قاعدة الشراكة خلال عام 2026 لتصل إلى نحو 300 جهة سياحية واقتصادية وصحية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن البرنامج يتضمن بطاقة بلاستيكية ذكية سيتم العمل بها مع بداية عام 2026، إلى جانب منصة إلكترونية تُفعل رقميًا دون أي رسوم اشتراك، وتتيح خصومات فورية عبر رمز الاستجابة السريع، ونظام نقاط قابلة للاستبدال بمكافآت، وخريطة تفاعلية للشركاء.

كما أشار إلى أن الوزارة ستباشر بمخاطبة الوزارات والهيئات العامة لترشيح 40 موظفًا من كل جهة، على أن يتم توسيع عدد المستفيدين في مراحل لاحقة.

وأكدت الوزارة أن برنامج «تميّز» مبادرة غير ربحية، تهدف إلى تكريم الموظفين المتميزين، وتعزيز الولاء المؤسسي والدافعية في بيئة العمل، وبناء جسر من التقدير المتبادل بين الوطن وأبنائه

بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع وفد من شركة SINOTRUCK الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة بصناعة الشاحنات، آفاق التعاون المشترك لتطوير قطاع النقل الطرقي في سوريا، ولا سيما في إطار مشروع تجديد أسطول الشاحنات القديمة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد عرضاً عن خبرات الشركة الدولية ومنتجاتها المتنوعة، مؤكداً قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المختلفة وفق معايير فنية حديثة.

كما أشار إلى خطط لإنشاء مركز صيانة إقليمي وتأمين قطع الغيار في المنطقة الحرة السورية–الأردنية، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد الوزير بدر أن هذا التعاون المحتمل يشكل خطوة مهمة نحو تحديث أسطول الشاحنات ورفع كفاءة النقل البري، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة نقل البضائع وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يواكب المعايير العالمية المعتمدة في هذا القطاع الحيوي.

يُذكر أن شركة «سينوتروك» تُعد من أقدم وأكبر مصنّعي الشاحنات في الصين منذ تأسيسها عام 1956، وتقدّم حلولاً متكاملة في مجالات الشاحنات والحافلات والمعدات الخاصة، مع تركيز على الابتكار والتقنيات المتطورة

أكد وزير الداخلية وزارة الداخلية السورية المهندس أنس خطاب أن الوزارة ركّزت منذ توليها مهامها على تسهيل الإجراءات للمواطنين وتبسيط الخدمات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التواصل مع المواطنين عبر الخدمات الرقمية، بما يتيح الوصول السريع إلى المعلومات وتقليل الإجراءات الورقية والروتين الإداري، في إطار تحسين جودة الخدمة العامة.

وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق تطبيق «صوتك وصل» الذي يتيح الاستعلام عن منع السفر، ومتابعة الموقوفين، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة.

كما أعلن افتتاح دوائر شكاوى في دمشق واللاذقية، مع خطط للتوسع إلى حلب وحمص ودير الزور، مؤكدًا محاسبة أي عنصر أمني يثبت تجاوزه للقانون، وإحالة الشكاوى الكيدية مباشرة إلى القضاء.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وملاحقة المنتحلين للصفات الأمنية، بما يضمن أداءً أمنيًا أكثر عدالة وشفافية

أطلقت المديرية العامة للموانئ البحرية خدمة إصدار وتسليم الجوازات البحرية ووثائق عمل البحّارة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن العاملين في القطاع البحري، وضمان تنظيم تنقّلهم بصورة قانونية وفعّالة.

وأوضح القبطان وضّاح رسلان، مدير التفتيش البحري، أن المبادرة تأتي ضمن خطة تطوير الخدمات البحرية، عبر تقليل زمن المعاملة وتبسيط متطلباتها، بما يتيح إنجازها خلال ساعات قليلة وبتكلفة منخفضة. وبيّن أن الوثائق الأساسية تشمل الجواز البحري، وشهادة الخدمات، والشهادة الطبية.

وتُقدَّم الخدمة عبر فرعين رئيسيين: الفرع الأساسي في اللاذقية، والفرع الجديد في طرطوس، الذي يخدم بحّارة المحافظة بما فيها جزيرة أرواد ومدينة بانياس، ما يخفف عنهم أعباء السفر والتكاليف الإضافية.

من جهته، عبّر البحّار مصطفى بلقيس من جزيرة أرواد عن رضاه عن سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز، مؤكداً أثرها الإيجابي في تنظيم أعمال البحّارة وتسريع معاملاتهم.

ويأتي إطلاق الخدمة عقب افتتاح فرع طرطوس الشهر الماضي، في إطار جهود المديرية المتواصلة لتطوير القطاع البحري وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للعاملين فيه

عُثر، اليوم الأحد، على جثة سيدة في نهر الفرات ضمن نطاق بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، في حادثة تُرجّح المعطيات الأولية وجود شبهة جنائية وراءها.

وأفادت مصادر محلية بأن الجثة تعود لسيدة في العقد الثالث من العمر، وقد وُجدت مكبّلة وموضوعة داخل أكياس مثقلة بالأحجار. وجرى نقل الجثة إلى المشفى الوطني لإيداعها أصولاً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة، بمشاركة قوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر والطب الشرعي، أعمالها في موقع العثور على الجثة، حيث فُتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة، وملاحقة المسؤولين عنها

أطلقت وزارة الزراعة، اليوم، حملة «غرسة وطن» لزراعة 5900 غرسة على مساحة تُقدَّر بنحو 25 هكتاراً بمحاذاة طريق مطار دمشق الدولي، وذلك بمشاركة وزير الزراعة أمجد بدر، وفعاليات شعبية وطلابية، إلى جانب منظمات عربية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتُنفَّذ على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى زراعة 2100 غرسة على مساحة 9 هكتارات، فيما تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة زراعة 1900 غرسة لكل مرحلة على مساحة 8 هكتارات. وتشمل الأصناف المزروعة الصنوبر الحلبي، والكازورينا، والأكاسيا، والنخيل المروحي، والأزدرخت.

وأكد الوزير بدر أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التشجير باعتبارها قيمة وطنية تسهم في حماية البيئة وإعادة تأهيل الغطاء الأخضر، مشيراً إلى أن «غرسة وطن» تأتي ضمن برنامج وطني متكامل لإعادة التشجير في مختلف المناطق السورية.

من جهته، دعا محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، بالتعاون مع المجلس المحلي في الغزلانية، المجتمع المحلي إلى الإسهام في إنجاح الحملة من خلال رعاية الغراس وحمايتها، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالغطاء النباتي خلال سنوات الحرب.

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها وزارة الزراعة مؤخراً، من بينها حملة «ريفنا أخضر» في ريف دمشق، والتي تستهدف زراعة أكثر من 500 ألف غرسة على ثلاث مراحل، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الاستدامة

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى بمحافظة درعا إلقاء القبض على المدعو “أ.ع”، المتورط في جريمة قتل المواطن محمد إبراهيم العمار في بلدة كوم مصلح بمدينة جاسم.

وأوضحت المديرية أن العملية جاءت عقب بلاغ من مستشفى جاسم الوطني بوصول المواطن مفارقًا الحياة متأثرًا بإصابته بطلق ناري، ما استدعى تحركًا فوريًا من وحدات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث.

وبيّنت التحريات الأولية أن توقيف المدعوين “ح.ح” و**“ه.ش”** أسفر عن معلومات قادت إلى تحديد هوية الجاني، حيث أفادا بأنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة قبل فراره إلى محافظة إدلب.

وبناءً على المعلومات المتوافرة، تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه في إدلب، حيث أقرّ خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بقصد السلب، موضحًا أنه أطلق النار على الضحية إثر مقاومته، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت المديرية مصادرة سلاح الجريمة، وإحالة المتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرارها في ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية سلامة المواطنين

طوّرت وزارة الإعلام مدونة سلوك مهني، بمشاركة المؤسسات الإعلامية والنقابات والصحفيين، بهدف الحد من خطاب الكراهية وتعزيز المسؤولية المهنية في العمل الإعلامي، ولا سيما على المنصات الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار انتشار محتوى تحريضي عبر الفضاء الرقمي، يعود في بعضه إلى سوء تقدير للوقائع على الأرض، وفي بعضه الآخر إلى ممارسات متعمدة تسعى لتحقيق حضور إعلامي أو مكاسب سياسية وشخصية، دون مراعاة لحساسية المرحلة وتداعيات الخطاب التحريضي على المجتمع.

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من وجود قانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن تطبيقه يواجه صعوبات عدة، من أبرزها الصياغات الفضفاضة لبعض مواده، مثل عبارات «إضعاف الشعور القومي» و«وهن عزيمة الأمة»، والتي تركت أثرًا سلبيًا في الذاكرة الجمعية، إضافة إلى أن آليات تحريك الدعاوى قد تفتح المجال أمام الانتقائية أو الدوافع الانتقامية، ما يحدّ من فاعلية القانون عمليًا.

وفي إطار السعي لتحقيق توازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية، بيّنت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد المدونة، انطلقت من القاعدة إلى القمة، عبر إشراك أكثر من 600 صحفي في 16 ورشة عمل نُظّمت في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وحماية حق الجمهور في الوصول إلى إعلام موثوق ومسؤول.

وأضافت أن لجنة متخصصة شُكّلت عقب انتهاء الورش لصياغة النسخة الأولية من المدونة، في وقت لا يزال فيه النقاش مفتوحًا حول آليات تطبيقها ومدى إلزاميتها.

وشددت الوزارة على أن المدونة لا تُعد بديلاً عن القوانين النافذة، لكنها تمثل إطارًا مهنيًا ناظمًا للعمل الإعلامي، يسهم في تنظيم العلاقة داخل الوسط الإعلامي، وحل الخلافات وفق معايير مهنية، ويشكل تجربة سورية جديدة تقوم على احترام الحريات وحماية المجتمع في آن واحد.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لمطالبات حقوقية ومجتمعية متزايدة بضرورة وضع حد لانتشار خطاب الكراهية، لما يشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي، إذ لم يعد مجرد تعبير عن آراء، بل أداة لتأجيج الانقسام وتقويض قيم التسامح والنسيج الاجتماعي