قال وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب"، إن الحكومة بدأت بالفعل عملية إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية، مؤكداً أن كل من تثبت إدانته من أفراد الأمن بارتكاب جرائم سيُحاسَب وفق القانون، في خطوة تأتي بعد سلسلة أحداث دامية شهدتها مناطق الساحل خلال الأشهر الماضية.

وأوضح، في لقاء صحفي أن بعض عناصر الأمن ارتكبوا تجاوزات في أحداث الساحل، مشيراً إلى أن الوزارة اعتقلت عدداً منهم وطردت آخرين واعتبر أن مدونة السلوك التي أصدرتها الوزارة تمثل أساساً لضبط سلوكيات العاملين في المؤسسة الأمنية، مؤكداً أن العمل جارٍ على إصدار قانون العقوبات الجديد بهدف تعزيز الشفافية وسيادة القانون داخل القطاع الأمني.

وكشف الوزير عن تنفيذ أجهزة الأمن عمليات متعددة ضد تنظيم داعش خلال العام الماضي، أسفرت عن اعتقال عدد من قياداته، بينهم والي حمص، مشيراً إلى أن التنظيم غيّر أساليبه خلال الفترة الأخيرة، وأن الأجهزة الأمنية أحبطت العديد من عملياته.

وفي جانب آخر، قال الوزير "خطاب" إن الأجهزة المختصة تمكنت من اعتقال ثلاثة من كبار المنتجين لحبوب الكبتاغون، مؤكداً أن الإنجاز الأهم كان وقف إنتاجها داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

هذا وشدد وزير الداخلية السوري على أن الوزارة تسعى لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسساته، مشيراً إلى أن مدونة السلوك التي أُطلقت الشهر الماضي ليست مجرد وثيقة إدارية، بل التزام يومي بالشفافية والمحاسبة واحترام القانون وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب كوادرها بشكل مستمر للارتقاء بالأداء إلى أعلى مستوى.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وكانت أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

أعلن وزير النقل السوري الدكتور "يعرب بدر" عن توجه الوزارة لبدء محادثات رسمية مع عدد من الشركات الحكومية الصينية المتخصصة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، في خطوة تعكس انفتاحاً متزايداً على الخبرات الصينية التي تمتلك حضوراً عالمياً واسعاً في بناء شبكات الطرق والسكك الحديدية.

وأوضح الوزير أن التواصل بين الجانبين يشهد حراكاً نشطاً يتمثل في تبادل المعلومات وإجراء نقاشات تمهيدية، مشيراً إلى إمكانية حدوث تطورات ملموسة خلال الأسابيع المقبلة، من بينها احتمال زيارة وفد تقني صيني رفيع المستوى للاطلاع على واقع قطاع النقل في سوريا وبحث فرص التعاون المشترك.

وأكد بدر أن قطاع النقل يمثل محوراً أساسياً في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أكثر من مجرد شبكة طرق وسكك حديدية، بل بنية استراتيجية تساهم في دعم التنمية المستدامة وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الربط بين المحافظات وتطوير الطرق بما يتوافق مع المعايير الفنية الحديثة، بما يتيح حركة نقل أكثر سلاسة وكفاءة.

وتطرّق الوزير إلى المشاريع الجارية التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات، مبرزاً أهمية مشروع طريق اللاذقية – أريحا، الذي وصفه بأنه الطريق الوحيد في البلاد الذي يحقق معايير "الأوتوستراد" الفنية بالشكل الكامل، وقد تم إنجازه بمساهمة شركة عربية عريقة.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجال النقل، سعياً إلى تطوير شبكة إقليمية داعمة لحركة التجارة وتنقل المواطنين، بما ينسجم مع التوجهات السورية لرفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي.

هذا وتعد الخطوة نحو التعاون مع الصين محطة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى إعادة إعمار قطاع النقل السوري وتطويره، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمرحلة التعافي والتنمية المستدامة.

بثّت قناة "العربية/الحدث" مساء السبت 6 كانون الأول/ديسمبر تسجيلات مصوّرة مسرّبة تُعرض للمرة الأولى، تجمع رأس النظام البائد بشار الأسد بمستشارته الإعلامية لونا الشبل خلال جولة لهما في الغوطة الشرقية عام 2018، وتكشف طبيعة الأحاديث المتداولة داخل دائرته الضيقة، وما تحمله من سخرية واستهزاء وتهكّم تجاه مناطق سورية وشخصيات وجهات كانت محسوبة عليه.

وتُظهر المقاطع الأسد وهو يقود السيارة برفقة الشبل، بينما يسألها عن جملة مناسبة لقولها عند مغادرة الغوطة، قبل أن يجيب ضاحكاً: "الله يلعن أبو الغوطة"، ثم يكرر شتائم بحق المنطقة في مشاهد أخرى. 

كما تتضمن التسجيلات حديثاً بينهما حول "تباهي حزب الله بقدراته"، لترد الشبل بأن الحزب لم يعد يُسمع له صوت، بينما تظهر لقطات لآليات عسكرية على الطريق، فتسأل عمّا إذا كانت تابعة لقواتهم، ليجيب الأسد مستغرباً من غياب العناصر العسكرية في المكان.

وتظهر المقاطع سخرية مشتركة من جنود ظهروا سابقاً وهم يقبّلون يد الأسد خلال لقاءات رسمية، بما يعكس طبيعة النظرة المتعالية داخل الدائرة المقربة منه، فيما يظهر الأسد في مواضع أخرى قائلاً إنه لا يشعر بأي شيء عند رؤية صوره المنتشرة في الشوارع. 

كما تضم التسجيلات انتقادات لاذعة من الأسد والشبل تجاه الشرطة السورية ووزير الداخلية، قبل أن يعبّر الأسد عن مشاعره تجاه الوضع العام في البلاد بالقول: "لا أشعر بالخجل فقط، بل بالقرف".

وفي مقطع لافت آخر، بدا الأسد ساخراً من اسم عائلته قائلاً: "لازم أغيّرو باسم حيوان آخر"، وهو ما يكشف مستوى الاستهتار الذي كان يُدار به الحديث داخل الغوطة في مرحلة تعدّ من أكثر الفترات حساسية وخطورة في مسار الحرب.

وتبرز هذه التسريبات التناقض العميق بين الصورة التي حاول الأسد ترويجها عبر الإعلام الرسمي طوال سنوات حكمه، وبين الواقع الذي تظهره التسجيلات لشخصية مستهترة، غاضبة، غير مبالية، ومهووسة بالسلطة رغم ما ارتكبه نظامه من جرائم واسعة.

 وتأتي هذه التسريبات في وقت كان فيه بشار الأسد الهارب يقدّم نفسه عبر خطابات "فلسفية" مصطنعة وإطلالات إعلامية مدروسة، بينما تكشف المقاطع جانباً مختلفاً تماماً له، يكشفه كما هو: شخص ساخر، محتقر للناس، ومتورط في منظومةٍ لم تتوقف عن قتل السوريين وإذلالهم.

شارك الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة عدد من قادة الدول وصنّاع القرار والهيئات الدولية.

وخلال مداخلته، استعرض الرئيس الشرع المراحل الخطيرة التي مرت بها سوريا خلال العقود الستة الماضية، مشيراً إلى أن البلاد كانت تعيش عزلة سياسية خانقة وحصاراً اقتصادياً شديداً نتيجة سياسات النظام البائد، الأمر الذي دفع معظم الأطراف الدولية إلى الابتعاد عن سوريا. وأضاف أنه "في مثل هذه الأيام كنا نتهيأ للدخول إلى دمشق، وبعد التحرير استعادت سوريا الكثير من علاقاتها الدولية".

وأكد الرئيس الشرع أن الخطوات التي تتخذها الدولة اليوم تهدف إلى استعادة دور سوريا وموقعها الإقليمي والدولي، مضيفاً أن البلاد "تحولت من منطقة مصدّرة للأزمات إلى منطقة يمكن أن تكون نموذجاً للاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى أن العالم أعاد الانفتاح على سوريا للاستفادة من موقعها الحيوي وإسهامها في إرساء دعائم الاستقرار.

وفي معرض حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية، قال الرئيس الشرع إن إسرائيل تحاول "تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية"، بينما كانت سوريا منذ التحرير توجه رسائل إيجابية بغية تعزيز الاستقرار الإقليمي. وكشف أن إسرائيل شنّت على سوريا أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغلاً داخل الأراضي السورية، كان آخرها المجزرة في بلدة بيت جن بريف دمشق التي راح ضحيتها العشرات.

وأوضح الشرع أن سوريا تعمل حالياً مع الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، مؤكداً أن "جميع الدول تؤيد مطلبنا هذا". وشدد على تمسّك سوريا باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، معتبراً أن طرح المنطقة المنزوعة السلاح يثير تساؤلات جوهرية حول الجهة التي ستتولى حماية هذه المنطقة "إن لم يكن هناك وجود للجيش السوري".

وكشف الرئيس الشرع أن مفاوضات قائمة مع إسرائيل، وأن الولايات المتحدة منخرطة في هذا المسار، مشيراً إلى أن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالح سوريا، فهي الطرف الذي يتعرض للهجمات والاعتداءات.

وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس الشرع أن السوريين "لا يشعرون بالخوف، وفي هذه الأيام الملايين ينزلون إلى الشوارع تعبيراً عن فرحهم بإسقاط النظام البائد"، مشيراً إلى أن سوريا اليوم تعيش واحدة من أفضل مراحلها. وشدد على أن النظام السابق خلّف وراءه نزاعات داخلية واستخدم الطوائف ضد بعضها، بينما اعتمدت الحكومة منذ معركة ردع العدوان نهج العفو والصفح سعياً إلى بناء مستقبل مستدام وآمن.

وأضاف أن سوريا انتقلت إلى نظام حكم جديد يختلف تماماً عن النظام السابق بعد نجاح الثورة الشعبية، ورغم بعض الإشكاليات التي ظهرت، فإن البلاد تسير في مسار إيجابي نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وبخصوص العقوبات الدولية، قال الرئيس الشرع إن التعافي الاقتصادي يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار، مؤكداً مواصلة العمل لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء "قانون قيصر" الذي فُرض أساساً لمحاسبة النظام البائد. وأشار إلى أن إدارة الرئيس ترامب تدعم مسار رفع العقوبات، وأن غالبية دول العالم تسير في الاتجاه ذاته، مؤكداً أنه "لا يجب أن يكون مصير الشعب السوري مرتبطاً بإرادة بعض الأشخاص الذين لا يريدون رفع العقوبات".

وقال إن سوريا "عرّفت معنى التعايش، وقدمت عبر تاريخها الطويل دروساً في السلم الأهلي"، مؤكداً أن جميع أطياف المجتمع السوري شاركت في الثورة.

وأكد الشرع أن جذور النزاعات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية تعود إلى ممارسات النظام البائد، وما خلفه من شرخ اجتماعي واستقطاب طائفي، مشدداً على أن سوريا اليوم دولة قانون تصون حقوق جميع مواطنيها دون استثناء.

 وأوضح أن سوريا ليست مجرد فسيفساء من الطوائف، بل بلد غني بشعبه المثقف والواعي، معتبراً أن تعزيز مبدأ المحاسبة وفق القانون وتفعيل دور المؤسسات يمثلان الطريق الحقيقي لبناء دولة عادلة ومستقرة.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن تركيبة الحكومة الحالية جاءت وفق معيار الكفاءة لا المحاصصة، مؤكداً أن سوريا تتجه نحو نموذج جديد في إدارة شؤون الدولة بعد الأزمات، وهو نموذج—بحسب وصفه—يمكن أن تتعلم منه دول أخرى. 

وأضاف أن الانتخابات تمثل ركناً أساسياً في الحياة السياسية السورية، ورغم أن البلاد لم تصل بعد إلى جاهزية كاملة لإجراء انتخابات شاملة، فقد أجريت انتخابات مجلس الشعب بطريقة تراعي ضرورات المرحلة الانتقالية، فيما يبقى مبدأ اختيار الشعب لقيادته خياراً لا بديل عنه.

وأعلن الشرع أن سوريا لا تبني مستقبلها على الأشخاص بل على المؤسسات، معتبراً ذلك التحدي الأكبر في المرحلة الحالية. وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد بعد التحرير أسفر عن إعلان دستوري مؤقت منح الرئيس صلاحية الاستمرار لمدة خمس سنوات، يتم خلالها إصدار القوانين الأساسية والشروع في صياغة دستور جديد يشكل المرجعية العليا لنظام الحكم، مؤكداً أن الانتخابات ستُجرى بعد أربع سنوات “بالتأكيد”، وفق تعبيره.

وفي تعليقه على ملف الإرهاب، شدد الرئيس الشرع على ضرورة التمييز بين التوصيفات السياسية الفضفاضة وبين الوقائع المبنية على الأدلة، موضحاً أن توصيف أشخاص أو جهات بالإرهاب يحتاج إلى معايير محددة وإثباتات واضحة، وقال: “الإرهابي هو من يقتل الأطفال والأبرياء ويستخدم الوسائل غير الشرعية لإيذاء الناس”. 

وأشار إلى أن هذا التوصيف ينطبق على كثير من الجرائم التي يشهدها العالم اليوم، مستشهداً بمقتل أكثر من 70 ألف مدني في غزة، ومأساة أكثر من مليون سوري قتلوا في عهد النظام البائد، إضافة إلى تغييب أكثر من 250 ألف شخص وتهجير أكثر من 13 مليون.

وأكد الشرع أن السوريين باتوا أكثر وعياً بمعنى كلمة “إرهاب” ومن يستحق هذا الوصف فعلاً، لافتاً إلى أن الثورة أنهت عهد السجون التعسفية، وقال: “بأيدينا كسرنا قيود السجون التي عُذِّب فيها الناس، ونحن من كسرنا قيد سجن صيدنايا”. وأضاف أن الواقع—وليس الشعارات—هو ما يفضح ازدواجية المعايير التي يحاول البعض ترويجها في هذا الملف.

ولم يغفل الرئيس الشرع الإشارة إلى ملف المرأة، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان حقوق النساء وتمكينهن في المجتمع، مشيراً إلى أن حضور المرأة السورية في الحياة السياسية والعامة سيزداد خلال المرحلة المقبلة عبر مشاركتها الواسعة في الحكومة ومجلس الشعب، مضيفاً: “ليس هناك أي خوف على المرأة السورية، فهي شريك أساسي في بناء المستقبل”.

وبذلك اختتم الرئيس الشرع مداخلته بالتأكيد على أن سوريا تسير في مسار إيجابي قائم على العدالة والقانون والمؤسسات، رغم الإرث الثقيل الذي تركه النظام السابق، مؤكداً أن البلاد تتجه نحو مرحلة أكثر استقراراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

في منتدى الدوحة 2025: قطر تؤكد أن العدالة هي مفتاح مستقبل سوريا
أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من غياب العدالة، يسير اليوم في مسار يأمل أن يقوده نحو التعافي ضمن منظومة عدالة انتقالية تعزز التماسك الوطني وتنبذ الطائفية، معتبراً أن هذا المسار يمهّد لسلام حقيقي يطوي صفحة الماضي ويرسّخ مبدأ المشاركة والعدالة بين جميع السوريين.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2025، إلى أن عنوان منتدى الدوحة لهذا العام يعكس حقيقة يتلمّسها العالم، تتمثل في اتساع الفجوة بين الخطاب والممارسة على الساحة الدولية، موضحاً أن العدالة باتت في كثير من الأحيان غائبة عن مسار القانون الدولي في ظل واقع تتغلب فيه المصالح على المبادئ، وتُستبدل فيه قوة القانون بقانون القوة.

وأضاف أن تفاقم الأزمات الدولية لا يعود إلى نقص الموارد أو المعرفة، بل إلى غياب المساءلة واستمرار النزاعات دون حلول عادلة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. ورأى أن إدارة الأزمات وفق منطق القوة وإبعاد المعتدين عن المحاسبة يجعل النظام الدولي مجرد “وعود مؤجلة” لا تتحقق على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الاكتفاء بالحلول الجزئية أو التوافقات المؤقتة لم يعد خياراً ناجحاً في مواجهة الصراعات المعقدة، إذ إن الأزمات التي لا تُعالج جذورها تعود بشكل أكثر تعقيداً وتتمدد خارج حدودها الطبيعية. وقال: “التاريخ لا يتوقف عند لحظة توافق مؤقت، بل يؤجل استحقاقاتها فحسب”.

وشدد على أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر حلول عادلة تمنع تكرار دوائر العنف والانقسام، لافتاً إلى أن غياب المساءلة يمثل أحد أبرز أوجه الخلل في النظام الدولي، وهو ما يظهر بوضوح في قضايا المنطقة، سواء في معاناة الشعب الفلسطيني تحت انتهاكات صارخة للقانون الدولي، أو في المآسي المتفاقمة في السودان.

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن تحقيق العدالة وحماية الحقوق باتا ضرورة لا غنى عنها لصون استقرار المنطقة ومنع تفككها، مشيراً إلى أن منتدى الدوحة يمثل منصة دولية مهمة لبحث هذه التحديات والعمل على تحويل الوعود إلى واقع ملموس.

وكانت انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب عدد من رؤساء الدول وممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، تحت شعار: "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس".

الرئيس "الشرع" يشارك في افتتاح منتدى الدوحة 2025
شارك الرئيس أحمد الشرع في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة واسعة من قادة دوليين وصنّاع قرار وخبراء في الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي حضور الرئيس الشرع في سياق تعزيز موقع سوريا في منصات الحوار الدولي، وإبراز التزامها بمسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس من سيادة القانون والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

وشكّل المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المحافل السياسية والفكرية في المنطقة، فرصة لعرض رؤية سوريا للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بترسيخ مؤسسات العدالة، وفتح شراكات دولية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الحضور السوري في النقاشات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات منتدى الدوحة هذا العام جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على آليات تعزيز العدالة في الدول الخارجة من الصراعات، ودور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات الديمقراطية، إلى جانب محاور تتناول الذكاء الاصطناعي، تغيّر المناخ، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، بهدف توسيع دائرة التعاون الدولي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دفع عجلة الاستقرار والنمو في سوريا.

ويؤكد حضور سوريا في هذا الحدث الدولي البارز مكانتها المتجددة على الساحة الإقليمية، ويعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً يقوم على الحوار والانفتاح وتقديم نموذج دولة تسعى لترسيخ العدالة والوفاء بوعود التغيير.

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا قراراً يمنع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية خلال يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، وذلك بحجة الظروف الأمنية الراهنة.

وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي في ظل ازدياد نشاط خلايا إرهابية تهدف إلى إثارة الفتنة وتنفيذ عمليات تستغل ذكرى سقوط النظام السابق، مع التأكيد على حرصها على سلامة المواطنين وحماية الأمن والسلم الأهلي.

كما نص القرار على حظر إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية، مع التنويه إلى أن مخالفة هذا الحظر ستعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

ويستند هذا القرار إلى التعميم رقم 19 الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، ويأتي ضمن الإجراءات التي تقول الإدارة إنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويذكر أن الإجراءات الأمنية المشابهة كانت قد طُبقت في السابق تجاه المدنيين في المنطقة، خاصةً من المؤيدين للثورة السورية، في سياق مواجهة ما تعتبره الإدارة الذاتية تهديدات أمنية محتملة خلال المناسبات والفعاليات العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر "قسد" سبق أن أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين في مدينتي الرقة ودير الزور، وسط عدد كبير من الضحايا كانوا يطالبون خروج "قسد" من المنطقة ودخول قوات إدارة العمليات العمليات العسكرية.

تصادف هذه الأيام مرور ذكرى انطلاق معركة رد العدوان، التي قادت إلى تحرير المدن والقرى والبلدات في سوريا واحدة تلو الأخرى. في مثل هذه الفترة من العام الماضي، كان الشعب السوري يعيش حالة من الحماس والابتهاج، ممزوجة بمشاعر من التفاؤل والترقب. 

 كانت كل دقيقة مهمة، وكل لحظة حاسمة، بينما يتابع الناس أخبار التحرير بقلوب متحمسة ومتلهفة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، كانت الصور والفيديوهات التي توثق المعارك وأخبارها وأحداثها تملأ الصفحات، حاملة شعور الانتصار والسعادة لكل من شاهدها.

 والآن يستعد السوريون للاحتفال بالذكرى الأولى على سقوط نظام الأسد، التي تصادف اليوم الثامن من شهر كانون الأول. وكل شخص يعبر عن فرحته بطريقته الخاصة؛ بعضهم يشارك بوستات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرون يرفعون العلم السوري أو يرسمون جداريات، بينما يشارك البعض في فعاليات تعكس حبهم واعتزازهم بوطنهم. 

انطلق اليوم في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق حفل تكريم شهداء الإعلام الذين ارتقوا خلال معركة ردع العدوان، وذلك بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وفق ما أفاد مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وخلال كلمته في الحفل، أكد الوزير المصطفى أن الإعلاميين الذين واجهوا العدوان "كانوا كالقابضين على الجمر"، متمسكين بكاميراتهم وأدواتهم المهنية رغم الأخطار الهائلة التي واجهوها في الميدان.

وأضاف المصطفى أن معركة ردع العدوان كانت "ملحمة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنها كسرت الكثير من المعادلات التي كانت مفروضة على سوريا قبل تلك اللحظات المفصلية.

وشدد وزير الإعلام على أن تكريم الشهداء اليوم هو وفاء للـ"كوكبة الأخيرة من شهدائنا"، مؤكداً أن تضحيات الإعلاميين شكلت امتداداً لتضحيات تراكمية بذلها العاملون في هذا القطاع عبر سنوات طويلة من العمل تحت الخطر.

وختم المصطفى بالقول إن آخر من ارتقوا في تلك المعركة كانوا من بين الإعلاميين، "وهم يستحقون أن نخلّد ذكراهم ونسلط الضوء على دورهم المحوري في نقل الحقيقة خلال المعركة".

يأتي حفل تكريم شهداء الإعلام في وقت تستعيد فيه سوريا ذكرى الأحداث المفصلية لمعركة ردع العدوان، التي شكّلت محطة حاسمة تحرير سوريا، وقد لعب الإعلام السوري الثوري دوراً بارزاً خلال تلك المرحلة عبر التغطية المستمرة ونقل التطورات من خطوط التماس، مما جعله جزءاً أساسياً من منظومة المواجهة.

ويأتي التكريم في سياق جهود حكومية ومؤسساتية لإعادة تسليط الضوء على دور الإعلام في مرحلة ما بعد التحرير، وتعزيز ثقافة الاعتراف بتضحيات العاملين فيه، واعتبارهم جزءاً من عملية تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الوحدة الوطنية.

شارك وزيرا الصحة الدكتور مصعب العلي، والمالية يسر برنية في قمة التغطية الصحية الشاملة عالية المستوى لعام 2025 في طوكيو، اليابان، حيث عرضت سوريا التزاماتها وخططها للعمل على خارطة طريق للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وأكد وزير الصحة في كلمته التحديات الصحية التي تواجهها البلاد نتيجة أربعة عشر عاماً من الحرب، والتي أدت إلى تدمير العديد من المنشآت الصحية ونقص حاد في الأدوية والمعدات، بالإضافة إلى هجرة الكفاءات الصحية، ما ترك النظام الصحي غير فعال.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على إصلاح القطاع الصحي وإعادة بنائه، عبر إطلاق "الاتفاق الوطني الصحي" الذي جاء بعد حوارات مجتمعية واسعة وبالتنسيق مع وزارة المالية، باعتباره بداية عملية إصلاحية كبيرة.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة تتضمن إعادة تأهيل المرافق الصحية ذات الأولوية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، واستكمال الخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى التركيز على القوى العاملة الصحية واستعادة الكفاءات السورية من الخارج.

كما تشمل الخطط تقوية قطاع الأدوية، وتعزيز التصنيع المحلي، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز الأمن الصحي، والبحث عن مصادر تمويل مستدامة، بما في ذلك التأمين الصحي.

هذا وشدد الوزير على التكامل بين وزارتي الصحة والمالية لضمان وصول جميع السوريين إلى خدمات صحية جيدة دون التأثير على قدرتهم المالية، مؤكداً استعداد الحكومة لتلقي الدعم الدولي سواء كان تقنياً أو مالياً، وداعياً الشركاء الدوليين للمشاركة في "قصة النجاح" السورية مستندة إلى عزيمة الشعب والكفاءات الوطنية، على غرار تجارب دول مثل اليابان وألمانيا.

أحييت مدينة القرداحة في ريف اللاذقية، وبحضور شخصيات رسمية أبرزها محافظ اللاذقية، ذكرى النصر والتحرير للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، وسط أجواء احتفالية وتنظيمات شعبية واسعة تعكس رغبة الأهالي في استعادة هوية مدينتهم بعد عقود من الارتباط القسري باسم العائلة الحاكمة السابقة.

مدينة رُبط اسمها بعائلة واحدة لعقود
لطالما ارتبط اسم القرداحة، خلال نصف قرن، بعائلة الأسد التي حكمت سوريا بقبضة أمنية حديدية، وحوّلت المدينة إلى رمز للسلطة بدلاً من أن تكون مدينة سورية طبيعية كبقية المدن.

وبمرور السنوات، تراجعت صورة القرداحة الحقيقية خلف مشاهد النفوذ الأمني والامتيازات التي مُنحت لعائلة واحدة، فيما ظلّ سكان المدينة يعانون مشكلات الخدمات والفقر والتمييز، رغم الصورة الزائفة التي روّج لها النظام بأنها “مدينة النخبة”.

وبعد التحرير في ديسمبر 2024، بدأت تتكشف الصورة الحقيقية لحجم الهيمنة التي فرضها آل الأسد على المدينة وسكانها، إذ أظهرت التحقيقات والإفادات الشعبية أن القرداحة كانت من أكثر المناطق التي عانت من تداخل النفوذ العائلي مع المؤسسات العامة، ما أدى إلى إقصاء الكثير من أبنائها وإبقاء المدينة في حالة تراجع عمراني واقتصادي.

اليوم، تتغيّر المشهدية بالكامل. فبدلاً من حضور العائلة التي سيطرت على المدينة لعقود، يقود أهالي القرداحة – خصوصاً الشباب والفعاليات المدنية  فعاليات ذكرى النصر، في خطوة يصفها ناشطون بأنها تحرير ثانٍ للمدينة بعد التحرير السياسي.

وتتضمن الفعاليات "عروضاً رمزية تجسّد صمود السكان بعيداً عن استغلال النظام السابق لهم، ومبادرات لإعادة ترميم مواقع تضررت خلال الحرب والإهمال، وتجمعات شعبية تؤكد أن القرداحة جزء من النسيج الوطني السوري، لا ملكية خاصة لعائلة حكمت البلاد".

استعادة الهوية… ومحو التشويه المتعمد
يؤكد أبناء القرداحة أن أهم ما يبحثون عنه في هذه المناسبة هو “استعادة اسم المدينة” من التشويه الذي أصابها لعقود، حين ارتبطت بصورة الظلم والسلطة، رغم أن أهلها كانوا من بين المتضررين اقتصادياً واجتماعياً مثل غيرهم من السوريين.

ويقول ناشطون من المدينة إن القرداحة “تعيد تقديم نفسها اليوم كما هي في الحقيقة: مدينة جبلية هادئة، يسكنها أناس بسطاء، بعيداً عن الصورة السياسية التي فُرضت عليهم قسراً”.

القرداحة في مرحلة جديدة
وترتفع آمال الأهالي بأن يشكل هذا الحدث خطوة إضافية نحو المصالحة المجتمعية، وكسر الصورة النمطية التي ألصقها النظام البائد بالمدينة وسكانها. كما يأملون أن يسهم حضور وفود رسمية ومدنية من مختلف المحافظات في دمج القرداحة مجدداً ضمن المسار الوطني العام، بعد سنوات من العزلة القسرية التي فرضتها هيمنة العائلة السابقة.

ويعتبر أبناء المدينة أن تحرير القرداحة من إرث آل الأسد لا يقل رمزية عن تحرير دمشق وبقية المناطق، فالمعركة التي تُخاض اليوم هي معركة استعادة السمعة، والهوية، والانتماء الوطني، وبذلك تستعد القرداحة لإحياء ذكرى النصر والتحرير بصورتها الحقيقية التي حُجبت طويلاً، وبصوت أهلها الذين يستعيدون مدينتهم ومستقبلهم بعيداً عن ظلال الماضي.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر، أن وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الوسطى، نفذت أعمال صيانة متنوعة ومكثفة في عدد من مناطق المحافظة، شملت محطات حسياء الصناعية، جامعة حمص، قطينة ومحطات الجامعة، حسياء المعمورة، الصناعية الثانية، والذهبية.

وتضمنت أعمال الصيانة صيانة خلايا الخطوط والمحولات، وفحص الحمايات ودارات الفصل والإنذارات ومعايرتها، إضافة إلى غسيل محطة مناجم الفوسفات الشرقية وإصلاح أعطال المحولة T0 6.6/66 ك.ف في الشركة العامة لتوليد قطينة لصالح معمل الأسمدة. 

كما شملت الأعمال إصلاح أعطال على خطوط التوتر العالي في مناطق متعددة، لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث شبكة الكهرباء في سوريا، بهدف تطوير خدمات الطاقة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع تقدير جهود العاملين الذين يسهمون بشكل مباشر في إنجاح هذه الخطة.

وأكدت الوزارة أن أعمال الصيانة الدورية ستستمر في عموم الجمهورية، بما يضمن تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتقديم خدمة مستقرة وموثوقة لجميع مناطق البلاد.

وفي تصريح صحفي أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين الواقع الكهربائي، موضحاً أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تبلغ نحو 2200 ميغاواط، ما يكفي لتأمين متوسط تغذية يصل إلى 14 ساعة يومياً، أي نحو 55 بالمئة من الطلب الفعلي، مع تفاوت بين المناطق بحسب سلامة الشبكات وتهالك البنية التحتية بعد سنوات الحرب.

وأضاف أن الوزارة تعمل على برنامج صيانة يمتد لخمس سنوات يشمل التوليد والنقل والتحويل والتوزيع، بهدف إعادة بناء منظومة كهربائية متكاملة، مؤكداً أن تجارب التغذية المستمرة لمدة 48 ساعة تهدف إلى تحديد نقاط الاختناق ورصد أولويات إصلاح المحطات، مع مراعاة توافر الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير الطاقات المتجددة، وإنجاز مشاريع توليد صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يمكن أن يغطي بين 20 و25 بالمئة من الإنتاج الوطني، إلا أن غياب التخزين يمنع الاعتماد الكامل عليها، فيما يظل تعديل التعرفة الكهربائية هدفه تخفيف العبء على الدولة مع استمرار دعم الشرائح الأولى والثانية.

ولفت إلى تحسن التغذية الكهربائية وترميم الشبكات وعودة بعض المحطات إلى الخدمة يشير إلى أن الطريق نحو استقرار كهربائي فعلي لا يزال طويلاً، ويعتمد على تأمين الوقود، إعادة بناء شبكات التوزيع، ورفع القدرة التوليدية لتغطية الاحتياج الوطني بالكامل.

استضافت مدينة إسطنبول التركية، النسخة الخامسة من قمة إسطنبول للتعليم 2025، تحت شعار "تحسين العالم بالتعليم"، وذلك يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول في مركز أتاتورك الثقافي، ضمن فعالية باتت من أهم المنصّات الدولية لبحث أثر التعليم في تشكيل مستقبل المجتمعات. 

ويأتي هذا العام محمّلًا بدلالات إضافية مع تعزيز دور سوريا في المحافل الدولية، وخصوصًا عبر المشاركة البارزة لعقيلة رئيس الجمهورية العربية السورية السيدة "لطيفة الدروبي" إلى جانب السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

حفاوة استقبال رسمية تركية… ورسائل سياسية ناعمة
حظيت السيدة الأولى لطيفة الدروبي باستقبال لافت من السيدة أمينة أردوغان، التي عبّرت عن تقدير بلادها للمرحلة الجديدة التي تخوضها سوريا، مؤكدةً أهمية التعاون الثقافي والتربوي في تعزيز الروابط بين الشعبين السوري والتركي بعد سنوات طويلة من الاضطراب الإقليمي، وقد عكست الحفاوة التركية رغبة واضحة في دعم جهود الإصلاح في سوريا الجديدة وفتح قنوات شراكة قائمة على التعليم والتنمية.

من جهتها، أشارت السيدة لطيفة الدروبي في تصريحاتها إلى أن التعليم هو حجر الأساس في إعادة بناء المجتمعات الخارجة من الحرب، مؤكدةً أن سوريا اليوم تضع المنظومة التربوية في قلب مشروعها الوطني للتعافي وإعادة الإعمار، ليس بوصفه قطاعًا خدميًا فقط، بل بوصفه رافعة لإحداث تغيير اجتماعي شامل يعالج آثار الحرب ويعيد تشكيل الوعي الجمعي على أساس التسامح والعدالة.

قمة بحضور واسع: قادة، أكاديميون، وشباب
عقدت القمة بمشاركة واسعة من صانعي السياسات التعليمية، وخبراء عالميين، وأكاديميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وتشكل جلساتها مساحة لمناقشة ملفات محورية مرتبطة بدور التعليم في التنمية الاقتصادية وبناء رأس المال البشري، وتعزيز الانسجام الاجتماعي والتماسك الوطني، والتفاعل الثقافي بين الشعوب داخل البيئات المتنوعة.

كما تبحث القمة في كيفية قراءة التحولات العالمية — من حروب ونزاعات إلى أزمات اقتصادية — ضمن إطار تربوي يساعد الدول على صياغة سياسات تعليمية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة.

تُختتم أعمال القمة بجلسة حوارية واسعة يشارك فيها شباب من دول مختلفة، لعرض رؤاهم حول التحديات العالمية وطرائق معالجتها عبر التعليم، في رسالة تؤكد أن مستقبل السياسات التربوية يجب ألا يُصاغ دون أصوات الجيل الجديد.

الدروبي: التعليم بوابة العدالة الاجتماعية في سوريا الجديدة
في كلمتها خلال القمة، تطرقت السيدة الدروبي إلى أولوية إصلاح النظام التعليمي في مرحلة ما بعد الحرب، والعدالة التعليمية كشرط لعدالة اجتماعية أوسع، وتأهيل المعلمين وبناء مناهج حديثة تعزز التفكير النقدي، ودمج الطلاب المتأثرين بالحرب، وخاصة أبناء المناطق الأكثر تضررًا، والشراكات الدولية لضمان جودة التعليم وتمويل المشاريع التربوية.

رسالة سياسية من بوابة تربوية
رغم أن القمة متخصصة بالتعليم، فإن ظهور السيدة لطيفة الدروبي إلى جانب أمينة أردوغان يحمل بُعدًا سياسيًا لا يمكن إغفاله في تعزيز الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة، وإعادة إدماج سوريا في الفضاء الإقليمي عبر ملفات غير خلافية مثل التعليم، مع التأكيد على دور المرأة السورية في الحياة العامة وصنع القرار.

أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من غياب العدالة، يسير اليوم في مسار يأمل أن يقوده نحو التعافي ضمن منظومة عدالة انتقالية تعزز التماسك الوطني وتنبذ الطائفية، معتبراً أن هذا المسار يمهّد لسلام حقيقي يطوي صفحة الماضي ويرسّخ مبدأ المشاركة والعدالة بين جميع السوريين.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2025، إلى أن عنوان منتدى الدوحة لهذا العام يعكس حقيقة يتلمّسها العالم، تتمثل في اتساع الفجوة بين الخطاب والممارسة على الساحة الدولية، موضحاً أن العدالة باتت في كثير من الأحيان غائبة عن مسار القانون الدولي في ظل واقع تتغلب فيه المصالح على المبادئ، وتُستبدل فيه قوة القانون بقانون القوة.

وأضاف أن تفاقم الأزمات الدولية لا يعود إلى نقص الموارد أو المعرفة، بل إلى غياب المساءلة واستمرار النزاعات دون حلول عادلة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. ورأى أن إدارة الأزمات وفق منطق القوة وإبعاد المعتدين عن المحاسبة يجعل النظام الدولي مجرد “وعود مؤجلة” لا تتحقق على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الاكتفاء بالحلول الجزئية أو التوافقات المؤقتة لم يعد خياراً ناجحاً في مواجهة الصراعات المعقدة، إذ إن الأزمات التي لا تُعالج جذورها تعود بشكل أكثر تعقيداً وتتمدد خارج حدودها الطبيعية. وقال: “التاريخ لا يتوقف عند لحظة توافق مؤقت، بل يؤجل استحقاقاتها فحسب”.

وشدد على أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر حلول عادلة تمنع تكرار دوائر العنف والانقسام، لافتاً إلى أن غياب المساءلة يمثل أحد أبرز أوجه الخلل في النظام الدولي، وهو ما يظهر بوضوح في قضايا المنطقة، سواء في معاناة الشعب الفلسطيني تحت انتهاكات صارخة للقانون الدولي، أو في المآسي المتفاقمة في السودان.

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن تحقيق العدالة وحماية الحقوق باتا ضرورة لا غنى عنها لصون استقرار المنطقة ومنع تفككها، مشيراً إلى أن منتدى الدوحة يمثل منصة دولية مهمة لبحث هذه التحديات والعمل على تحويل الوعود إلى واقع ملموس.

وكانت انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب عدد من رؤساء الدول وممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، تحت شعار: "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس".

الرئيس "الشرع" يشارك في افتتاح منتدى الدوحة 2025
شارك الرئيس أحمد الشرع في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة واسعة من قادة دوليين وصنّاع قرار وخبراء في الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي حضور الرئيس الشرع في سياق تعزيز موقع سوريا في منصات الحوار الدولي، وإبراز التزامها بمسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس من سيادة القانون والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

وشكّل المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المحافل السياسية والفكرية في المنطقة، فرصة لعرض رؤية سوريا للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بترسيخ مؤسسات العدالة، وفتح شراكات دولية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الحضور السوري في النقاشات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات منتدى الدوحة هذا العام جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على آليات تعزيز العدالة في الدول الخارجة من الصراعات، ودور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات الديمقراطية، إلى جانب محاور تتناول الذكاء الاصطناعي، تغيّر المناخ، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، بهدف توسيع دائرة التعاون الدولي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دفع عجلة الاستقرار والنمو في سوريا.

ويؤكد حضور سوريا في هذا الحدث الدولي البارز مكانتها المتجددة على الساحة الإقليمية، ويعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً يقوم على الحوار والانفتاح وتقديم نموذج دولة تسعى لترسيخ العدالة والوفاء بوعود التغيير.

تشهد العاصمة دمشق خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في حوادث تحطيم نوافذ السيارات في عدد من أحيائها السكنية، ما أثار قلق السكان وفتح باب التساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة ودرجة خطورتها، خصوصًا مع تداول روايات تتعلق باستهداف سيارات تحمل لوحات صادرة من مدن الشمال السوري.

سيارات بلوحات من إدلب ومارع والباب ضمن المركبات المستهدفة
وبحسب شهادات محلية من سكان العاصمة، فقد طالت عمليات التكسير بعض السيارات التي تحمل لوحات تسجيل قادمة من مناطق مثل إدلب، مارع، إعزاز، الراعي، الباب، وجرابلس، الأمر الذي منح الظاهرة بعدًا إضافيًا من الحساسية لدى الأهالي، في ظل وجود تنوّع جغرافي واسع لمالكي السيارات داخل دمشق.

الأمن يوقف خلايا متهمة… والسرقة الدافع الأبرز
وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيانات متفرقة عن إلقاء القبض على مجموعات يُشتبه بضلوعها في هذه الجرائم، مؤكدة أن التحقيقات بيّنت أن الهدف كان السرقة.

وبحسب أحد البيانات الأمنية، اعترف أفراد إحدى الخلايا بتنفيذ نحو 14 عملية مشابهة في أحياء متعددة مثل مشروع دمر والزاهرة ومناطق أخرى، حيث استهدفوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تركها أصحاب المركبات داخل سياراتهم.

هل هناك استهداف ممنهج لسيارات الشمال؟
ورغم أن التحقيقات المعلنة تشير إلى أن الدافع مادي بحت، فإن الشارع الدمشقي لا يزال يتساءل عمّا إذا كانت كثافة الحوادث التي طالت سيارات بلوحات الشمال السوري مجرد مصادفة أم أن هناك انتقائية في استهدافها من قبل بعض اللصوص.

وفي ظل غياب أي تصريح رسمي يؤكد وجود نمط محدد في الاستهداف، تبقى هذه التساؤلات مفتوحة إلى حين صدور توضيح أمني شامل يبدّد المخاوف ويقطع الطريق أمام التكهنات.

دعوات لتعزيز الردع والحماية
وتعكس هذه الحوادث حاجة متزايدة إلى تكثيف الدوريات الليلية في المناطق التي شهدت تكرارًا في عمليات التكسير، وزيادة حملات التوعية التي تدعو أصحاب السيارات إلى عدم ترك مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة داخل المركبات، وهو ما من شأنه تقليل الفرص التي يستغلها اللصوص لتنفيذ جرائمهم.

انتظار رواية رسمية واضحة
ومع استمرار التحقيقات، يترقب سكان العاصمة خطوات رسمية أوضح تكشف ملابسات ما يجري، وتقدّم ضمانات حقيقية لحماية الممتلكات الخاصة، خصوصًا أن أي انطباع بوجود استهداف قائم على خلفية اللوحات الجغرافية قد يخلق هواجس اجتماعية غير مرغوبة في هذه المرحلة، وتبقى الحاجة ملحّة إلى موقف أمني شفاف يحدّد طبيعة هذه الحوادث، ويعيد الاطمئنان إلى شوارع العاصمة وسكانها.