دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، المسجون منذ 26 عامًا، تركيا إلى لعب دور فعال في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

 
وجاءت الدعوة في رسالة نقلها الثلاثاء حزب المساواة والديمقراطية الشعبي التركي المؤيد للأكراد، بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول.

وأكد أوجلان في رسالته على ضرورة أن يكون دور تركيا "تيسيريًا وبنّاءً يركّز على الحوار"، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل خطوة حاسمة للسلام الإقليمي وتعزيز الاستقرار الداخلي في البلاد.

 ويأتي هذا التحرك عشية انتهاء المهلة المحددة لتطبيق اتفاق أُبرم بين دمشق وقسد لحسم ملف مناطق شمال وشمال شرقي سوريا.

وينص الاتفاق، الذي وقع في 10 مارس/آذار، على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن المؤسسات الوطنية، مع ضمان نموذج سياسي ديمقراطي يتيح للشعوب المحلية حكم نفسها بشكل مشترك. 

وأوضح أوجلان أن التطبيق الكامل للاتفاق سيعزز هذه الآلية ويعجل بتفعيلها رغم التباين القائم بين الأطراف.

وتسيطر قسد، على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، تشمل أبرز حقول النفط والغاز، فيما تشكل قوات سوريا الديمقراطية ذراعها العسكري، ولعبت دورًا محوريًا في القضاء على تنظيم داعش في آخر معاقله عام 2019.

من جانبه، صرح قائد قسد مظلوم عبدي بأنه يبذل كل جهده لتفادي فشل الاتفاق، مؤكدًا استمرار المطالبة باللامركزية، وهو المطلب الذي رفضته الدولة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

وفي سياق متصل، شددت تركيا على ضرورة دمج قسد ضمن الجيش السوري الوطني، مع التأكيد على ألا تكون "عائقًا" أمام وحدة واستقرار البلاد، وفق ما أكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته دمشق مؤخرًا.

وفي وقت سابق أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها قائدها مظلوم عبدي إلى دمشق في 29 كانون الأول، مبررًا ذلك بأسباب تقنية ولوجستية، ومؤكدًا أن التأجيل لا يعني توقف التواصل أو تغيير الأهداف، على أن يُحدد موعد جديد لاحقًا بالتوافق بين الأطراف.

يأتي هذا التطور قبل يومين من انتهاء مهلة اتفاق 10 آذار الموقّع بين دمشق وعبدي، والذي نصّ على عودة مؤسسات الدولة إلى مناطق شمال وشرق سوريا ودمج قوات قسد ضمن مؤسساتها. 

وتؤكد دمشق أن الاتفاق لم يُنفذ أي بند منه منذ توقيعه، رغم الاجتماعات المتكررة، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين حول تعطيل التنفيذ.

مصادر رسمية سورية أشارت إلى أن أي اجتماع مقبل سيبحث المقترح الحكومي أولًا كأساس لتنفيذ الاتفاق، لا مقترحات بديلة. 

وكانت وزارة الدفاع قد قدمت طرحًا لدمج تدريجي لقسد ضمن الجيش السوري، اطّلع عليه الجانب الأمريكي، إلا أن قسد رفضته وقدمت في 22 كانون الأول مقترحًا بديلًا يقوم على تشكيل ثلاثة ألوية منفصلة، وهو ما اعتبرته الحكومة إصرارًا على الإبقاء على بنية عسكرية مستقلة تتعارض مع جوهر الاتفاق.

ومع اقتراب نهاية العام، ترى دمشق أن التأجيل يزيد من تعقيد المشهد، مؤكدة أن أي تقدم مرهون بإنهاء الكيانات العسكرية الموازية وتوحيد القرارين العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً عند حدود 11,910 ليرة للشراء و11,960 ليرة للمبيع في كل من دمشق وحلب وإدلب، بينما ارتفع السعر بشكل طفيف في محافظة الحسكة إلى 12,050 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع.

في المقابل حافظ مصرف سورية المركزي على سعره الرسمي البالغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، في ظل استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وما يرافقها من انعكاسات على الأسواق المحلية وحركة التداول.

وبالتوازي مع تذبذب أسعار الصرف، واصل الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 1,470,000 ليرة، بينما وصل غرام 18 قيراطاً إلى 1,260,000 ليرة.

كما قُدّر سعر الليرة الذهبية عيار 21 بما يقارب 11,760,000 ليرة، في حين تجاوزت الأونصة الذهبية محلياً حاجز 52 مليون ليرة، مع استمرار تأثر السوق المحلية بالسعر العالمي البالغ 4,472 دولاراً تقريباً.

واقتصادياً، عقد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف جرى خلاله بحث إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

وتركز النقاش على تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث الأنظمة الإدارية ورفع كفاءة الكوادر، في إطار ما تصفه الحكومة بخطط التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية خلال حفل رسمي في دمشق البدء بخطوة حذف صفرين من العملة وإصدار ليرة جديدة، مؤكداً أن الإجراء “تقني بحت” ولن يؤثر على سعر الصرف، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد 90 يوماً للتعامل بالعملتين القديمة والجديدة.

وأوضح أن الهدف هو تبسيط التداول وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، في حين تحذر آراء اقتصادية من احتمالات انعكاس هذه الخطوة على الأسعار وثقة الشارع، خصوصاً مع مخاوف المواطنين من بيع العملة القديمة بأسعار متدنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن التضخم تراجع بحسب ما قال من 170 بالمئة إلى نحو 15 بالمئة، مؤكداً امتلاك البلاد احتياطياً يبلغ 26 طناً من الذهب، ومعتبراً أن رفع العقوبات وطباعة العملة الجديدة قد يسهمان في رفع قيمة الليرة خلال المرحلة المقبلة، وسط تشكيك أوساط اقتصادية مستقلة بجدوى هذه الطروحات في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة وضعف النشاط الإنتاجي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن طرح العملة السورية الجديدة يمثّل خطوة مفصلية في إدارة الشأن النقدي والمصرفي، موضحاً أنها إجراء تقني تحيط به أبعاد وطنية واجتماعية، ولا ينبغي تحميله توقعات غير واقعية أو التعامل معه بمنطق القلق والهلع.

وفي مقال نشرته "جريدة الثورة السورية"، أشار المصطفى إلى تأكيد الرئيس أحمد الشرع أن استبدال العملة لا يعني إلغاء العملة القديمة فوراً، ولا يستهدف دفع المواطنين للتخلّص منها بأي ثمن، لافتاً إلى أن العملية ستكون تدريجية وبهوامش زمنية مريحة، وفق ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزي الذي حدّد مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وحذّر وزير المصطفى من الانجراف وراء الشائعات أو الاندفاع لبيع العملة القديمة بأقل من قيمتها أو تحويل المدخرات بشكل عشوائي، معتبراً أن ذلك يضر بالمواطن والاقتصاد معاً، مؤكداً في الوقت نفسه أن العملة الجديدة ليست حلاً سحرياً لمشكلات الاقتصاد أو لتحسين سعر الصرف والقوة 
الشرائية بشكل فوري.

وأوضح المصطفى أن الأثر المباشر للعملة الجديدة يتمثل في تسهيل التداول النقدي، وتقليل مشاكل تلف الأوراق وتكاليف النقل والتخزين، بينما تبقى معالجة التضخم وتحسين مستوى المعيشة رهناً بسياسات اقتصادية وتنموية أوسع.

وختم وزير الإعلام بالتأكيد على ضرورة التعامل الهادئ والمسؤول مع هذه الخطوة، بوصفها أداة لتنظيم السوق وتعزيز الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي، لا سبباً للخوف أو التفريط بمدخرات المواطنين.

وبالأمس كشف  الرئيس أحمد الشرع عن العملة السورية الجديدة خلال حفل في قصر المؤتمرات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني بعد أفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها

وجاءت العملة الجديدة بست فئات، من 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، إلى 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، لتعكس الرموز الوطنية السورية المرتبطة بالزراعة والتراث.

سجّل تطبيق «صوتك وصل» حضورًا لافتًا منذ أيامه الأولى، محققًا أرقامًا قياسية تعكس حجم التفاعل الكبير مع خدماته خلال الأسبوع الأول من الإطلاق، وفق تقرير النتائج المعتمد للفترة نفسها.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الطلبات الواردة عبر التطبيق 5,394 طلبًا، توزّعت من حيث الحالة على 2,207 طلبات مرفوضة لعدم استكمال البيانات، مقابل 1,397 طلبًا تمت معالجتها، و596 طلبًا قيد المعالجة، إضافة إلى 1,194 طلبًا متاحة للمعالجة.

وفيما يتعلق بتصنيف الطلبات الواردة، أظهر التقرير أن خدمة إزالة منع السفر تصدّرت بعدد 854 طلبًا، تلتها خدمة الاستعلام عن موقوف بـ 654 طلبًا، في حين سجّلت الشكاوى العامة العدد الأكبر ضمن التصنيفات، بإجمالي 1,659 طلبًا.

وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال الملحوظ على التطبيق منذ انطلاقه، إلى جانب تنوّع الخدمات الأكثر طلبًا خلال الأسبوع الأول، بما يؤكد فاعلية المنصة في استقبال الطلبات وتنظيمها وفق مسارات المعالجة المعتمدة.

وفي 21 كانون الأول، أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد «صوتك وصل»، في خطوة هدفت إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة بسرعة وسهولة، ومن أي مكان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق أتاح للمستخدمين الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشكل مباشر، فضلًا عن تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما أسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إطلاق تطبيق «صوتك وصل» جاء ضمن خطتها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما واكب متطلبات المرحلة الحالية وخدم المواطنين بكفاءة أعلى.

أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب، بدعم من وزارة الاقتصاد والصناعة، تحضيراتها لتفعيل مشروع الخبز المدعوم، من خلال اجتماع موسّع ضم مدير فرع المخابز أحمد إسماعيل الداني، ومعاون مدير المديرية أسامة الكل، إلى جانب عدد من أصحاب الأفران الخاصة، وذلك بهدف مناقشة آليات تنفيذ المشروع والتعليمات المنظمة لعمل الأفران المشاركة.

أقرّ الاجتماع المواصفات الرسمية لربطة الخبز المدعوم، والتي يبلغ وزنها 1200 غرام وتحتوي على 10 أرغفة، بسعر 2500 ليرة سورية، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالوزن والعدد، ومنع أي تجاوز أو تلاعب في المعايير، لضمان العدالة في التوزيع وجودة المنتج.

وأكدت المديرية على ضرورة تنظيم ساعات العمل والبيع ضمن الأفران المشاركة، مع متابعة تنفيذ الضوابط من قبل الجهات الرقابية المختصة، وذلك في إطار السعي لتحسين وفرة الخبز، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في محافظة إدلب.
 

مديرية التجارة الداخلية في ديرالزور تعلن تخفيض سعر ربطة الخبز
أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور، استناداً إلى الدعم المقدم من منظمة الأغذية العالمية (WFP) لمادة الدقيق، عن تعديل سعر ربطة الخبز، وبحسب الإعلان، أصبح سعر الربطة الجديدة 3000 ليرة سورية بينما كان السعر السابق 4500 ليرة سورية.

ويشمل السعر الجديد 2500 ليرة للربطة بالإضافة إلى 500 ليرة سورية كأجر نقل للمعتمدين، وأوضح الإعلان أن وزن الربطة يصل إلى 1200 غرام وتحتوي على 10 أرغفة.

كما شددت المديرية على أن التوزيع يتم حصريًا عبر المعتمدين، وأن الدعم يشمل جميع أفران المحافظة في المدينة والريف، مع إغلاق جميع طاقات الأفران خلال فترة تطبيق هذا الإجراء لضمان الالتزام بالتوزيع العادل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية لضبط أسعار الخبز وحماية المستهلك، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم ومنصف.

هذا وبدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، تنفيذ مشروع لتأهيل وترميم عدد من الأفران المتضررة في عدة محافظات، إلى جانب إنشاء أفران جديدة في المناطق التي تعاني من ضعف في الخدمات التموينية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت في شهر حزيران الماضي، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتأمين الدعم اللازم لمادة الخبز في ست محافظات سورية، من خلال دعم 64 مخبزاً، بتزويدها بكميات من الدقيق المدعوم وتوفر ما يصل إلى 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025.

أكد الحقوقي عمر إدلبي أن محاولات تفجير الأوضاع الأمنية في سوريا باتت واضحة للجميع، مشيراً إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى جاهدة لزعزعة الاستقرار، وخلق بيئة خصبة للفوضى تمهيداً لصراع أهلي لا يخدم أي طرف من أبناء الشعب السوري.

اتهام جهات بالسعي لابتزاز الدولة
وأوضح إدلبي في منشور على منصة "فيسبوك"، أن الجهات التي تقف خلف هذا المسار الخطير تهدف إلى ابتزاز الدولة من خلال توتير المشهد الأمني، بهدف تحقيق مكاسب سياسية ذات طابع انفصالي أو تقسيمي، وفرض محاصصة طائفية تخدم أجندات العدو وأدواته، لا مصلحة الوطن.

دعوة لمقاربة وطنية شاملة
شدّد إدلبي على أن مواجهة هذا الخطر تتطلب مقاربة وطنية عاقلة، تشمل الجوانب الأمنية والقانونية والسياسية، إلى جانب تفعيل حوار وطني جاد مع النخب الواعية والوفية لوحدة وسيادة بلدها، من مختلف الأطياف، بهدف إفشال مشاريع الاستثمار بالمظلوميات، وقطع الطريق أمام محاولات استقطاب الشارع لخدمة مشاريع مشبوهة.

تحذير من المحرّضين والمخربين
نبّه إدلبي إلى ضرورة وقف من وصفهم بـ "الجهلة والموتورين" الذين يسهمون في تعقيد المشهد من خلال التحريض والتخريب، ويساعدون أعداءهم من حيث لا يشعرون، بدلاً من الانخراط في دعم جهود الدولة لفرض الأمن والاستقرار، وهم يظنون أنهم يصنعون خيراً، بينما يعمّقون الأزمة.

الداخلية تحذّر من الفوضى في الساحل وتتوعد العابثين بإجراءات قانونية صارمة

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن ما يصدر من أخطاء فردية لا يمكن تعميمه على الجميع، مشدداً على رفض الوزارة لأي محاولة لاتخاذ هذه الأخطاء ذريعة لتبرير تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

ولفت البابا إلى أن محاكاة سلوك فلول نظام الأسد البائد، أو الانجرار وراء تصرفات غوغائية تمس الممتلكات العامة والخاصة، يُعد أمراً مرفوضاً بالكامل، ويتنافى مع قيم الدولة السورية وأخلاق الثورة العظيمة، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تمتّ لهوية السوريين الأصيلة بصلة.

أكد البابا في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك عبثي أو خروج عن القانون تحت أي مبرر، مبيناً أن حماية جميع المواطنين دون تمييز ستظل أولوية لدى أجهزة الدولة، وذلك في إطار احترام القانون وسيادة الدولة السورية.

شدد المتحدث باسم الداخلية على أن الدولة السورية ترفض بشكل قاطع أي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو تهدد ممتلكاتهم، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وستُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بها.

شهد مبنى وزارة المالية في دمشق، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ ديسمبر، عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير المالية محمد يسر برنية ووزير الصحة مصعب العلي، خُصص للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد وزير المالية أن تطوير الخدمات الصحية يعد خطوة أساسية لتحسين الواقع المعيشي للعاملين في القطاع العام، موضحاً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة التعويضات المقدمة لمزودي خدمات التأمين الصحي، حيث جرى رفعها دون فرض أي زيادة في نسب التحمل على العاملين.

وشدد على أن المنظومة الجديدة جاءت نتيجة تعاون وثيق بين وزارتي المالية والصحة وشركات التأمين، بهدف تحقيق تحسين جذري في الخدمات، وبما يسمح بوصول التأمين الصحي إلى شريحة أوسع من المواطنين وبكلفة مالية معقولة.

كما أشار إلى أن الواقع الحالي للخدمات التأمينية لم يكن يحقق الرضا المطلوب لدى الموظفين، الأمر الذي استدعى التدخل لإجراء تطوير شامل، مؤكداً حرص الحكومة على دعم قطاعي الصحة والتربية بشكل خاص لما لهما من أثر مباشر على المجتمع.

من جهته، أعلن وزير الصحة مصعب العلي عن رفع سقف تغطية العلاج داخل المشافي إلى عشرين مليون ليرة سورية، أي ما يعادل أربعة أضعاف السقف السابق، إضافة إلى مضاعفة قيم تغطية البدائل العلاجية ورفع سقف تغطية الأدوية المزمنة إلى مليوني ليرة سورية.

كما جرى زيادة عدد زيارات الأطباء للعاملين المؤمن عليهم دون أي زيادة على نسب التحمل أو تحميلهم أعباء مالية إضافية. وأوضح الوزير أن بدل مقدمي الخدمات الصحية تمت مضاعفته تقريباً، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة.

وبيّن أن العمل جارٍ على تنفيذ خطة تطويرية تتضمن ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتحسين السقوف المالية الحالية للتأمين الصحي، ثم الانتقال إلى تأمين صحي تكافلي بإشراف الدولة السورية، وصولاً إلى إعادة ترميم الهيكل الصحي وربط منظومة التأمين بالتحول الرقمي والاعتمادية، بما يسمح بتحديد المشافي والمراكز الصحية ذات الجودة العالية للتعامل مع المؤمن عليهم.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على إدخال تحسينات جوهرية تشمل توسيع نطاق الخدمات وضم عائلات العاملين، إضافة إلى إدخال المتقاعدين ضمن مظلة التأمين الصحي على المدى المتوسط.

هذا وتتقاطع رؤية الوزارتين حول أن هذه الإجراءات تمثل خطوة باتجاه تحسين مستوى الرعاية الصحية للعاملين في الدولة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع العمل على بناء منظومة تأمين صحي أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على التطوير الإداري والرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين تدريجياً.

وكان شارك وزيرا الصحة مصعب العلي والمالية يسر برنية في قمة التغطية الصحية الشاملة لعام 2025 في طوكيو، حيث عرضت سوريا التزاماتها للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وأكد وزير الصحة أن سنوات الحرب أدت إلى تدمير منشآت صحية ونقص الأدوية والمعدات وهجرة الكفاءات، ما أثر على كفاءة النظام الصحي، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت عملية إصلاح شاملة عبر “الاتفاق الوطني الصحي” بالتعاون مع وزارة المالية.

وتتضمن الأولويات إعادة تأهيل المرافق الصحية، تعزيز الرعاية الصحية الأولية، دعم القوى العاملة الصحية واستعادتها من الخارج، تقوية قطاع الدواء والتصنيع المحلي، التحول الرقمي، وتعزيز الأمن الصحي، إضافة إلى البحث عن تمويل مستدام ومنها التأمين الصحي.

وشدد الوزير على التكامل بين وزارتي الصحة والمالية لضمان وصول السوريين إلى الخدمات الصحية دون أعباء مالية كبيرة، مع التأكيد على استعداد الحكومة للتعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن ما يصدر من أخطاء فردية لا يمكن تعميمه على الجميع، مشدداً على رفض الوزارة لأي محاولة لاتخاذ هذه الأخطاء ذريعة لتبرير تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

ولفت البابا إلى أن محاكاة سلوك فلول نظام الأسد البائد، أو الانجرار وراء تصرفات غوغائية تمس الممتلكات العامة والخاصة، يُعد أمراً مرفوضاً بالكامل، ويتنافى مع قيم الدولة السورية وأخلاق الثورة العظيمة، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تمتّ لهوية السوريين الأصيلة بصلة.

أكد البابا في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك عبثي أو خروج عن القانون تحت أي مبرر، مبيناً أن حماية جميع المواطنين دون تمييز ستظل أولوية لدى أجهزة الدولة، وذلك في إطار احترام القانون وسيادة الدولة السورية.

شدد المتحدث باسم الداخلية على أن الدولة السورية ترفض بشكل قاطع أي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو تهدد ممتلكاتهم، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وستُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بها.

الأمن الداخلي يُعلن حظر تجوال مؤقت في مدينة اللاذقية
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ ديسمبر، عن فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً اليوم ويستمر حتى صباح الغد الأربعاء.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، في حين دعت المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

وليلة أمس شهدت مدينة اللاذقية انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوى الأمن الداخلي في الشوارع الرئيسية، بعد قيام بعض الأشخاص بأعمال فوضى تهدد استقرار المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الأمن الداخلي انتشرت بشكل منظم لضبط الشوارع والمناطق الحيوية، وتأمين المرافق العامة، ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الاضطرابات.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية، كما تم مراقبة المناطق التي شهدت تحركات مشبوهة، بهدف إعادة الهدوء وضمان سلامة المواطنين.

ونوهت المصادر أن هذا الانتشار المكثف أسفر عن عودة الاستقرار النسبي إلى المدينة، يأتي هذا التدخل الأمني بعد أعمال فوضى محدودة قام بها بعض الأشخاص، حيث باشرت قوى الأمن الداخلي التدخل الفوري لاحتواء الموقف، وإعادة الاستقرار مع التأكيد على استمرار الرقابة الأمنية لضمان عدم تكرار أي خروقات.

ويذكر أن السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية حثت المواطنين على الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الدوريات المنتشرة في المدينة، مؤكدة أن أي مخالفات ستخضع للمساءلة القانونية وفق القوانين النافذة، بهدف الحفاظ على أمن المدينة واستقرارها.

في حادثة صادمة هزّت قرية الحريجي بريف دير الزور، أقدمت ميليشيات قسد على اقتحام منزل المواطن "سعود محمد الغريب"، المنشق عنها وعندما لم تجده بالمنزل قامت بحرقه، وكان بداخله طفل أصيب بحروق بالغة، نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأكد ناشطون في المنطقة الشرقية أن هذه الحادثة تمثل استمرارًا لسلسلة للانتهاكات التي تنفذها ميليشيات قسد بحق المدنيين، خصوصًا الأطفال، مطالبين بفتح تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الأهالي تحت سيطرتها.

وبحسب الناشطين، فإن الأوضاع في مناطق سيطرة قسد في دير الزور تشهد حالة من الانفلات الأمني المتزايد، حيث سبق أن تعرض سائق شاحنة مجهول الهوية للقتل قرب معبر قرية الجنينة النهري على يد مسلحين مجهولين بعد رفضه دفع إتاوات مالية، ما يعكس تصاعد عمليات السلب والسرقة في المنطقة، ويزيد من معاناة الأهالي.

كما أشار الناشطون إلى حملة مداهمات واسعة نفذتها قسد في حي اللطوة ببلدة ذيبان شرق دير الزور، بمساندة الطيران المسيّر، واستهدفت عدداً من منازل المدنيين، ما أسفر عن مقتل غنام الصبوح وابنه مأمون واعتقال أكثر من عشرة آخرين، وتم اقتياد المعتقلين مع جثتي القتلى إلى قاعدة حقل العمر النفطي. خلال هذه الحملة، استخدمت الميليشيات عبوات ناسفة لخلع أبواب المنازل، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف بين النساء والأطفال.

يعيش أهالي المنطقة الشرقية تحت ضغوط متصاعدة جراء ممارسات قسد، وسط مطالب شعبية واسعة بخروجها من المنطقة وتسليم إدارتها إلى الدولة السورية. ويؤكد الناشطون أن استمرار هذه الانتهاكات يترك آثارًا مأساوية على المدنيين الأبرياء، لا سيما الأطفال، ويعكس عجزًا أمنيًا وغيابًا لسلطة القانون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

هذا وفي ظل هذه الأحداث، تدعو المنظمات الحقوقية والناشطون إلى فتح تحقيقات مستقلة وموثوقة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع حد للتجاوزات التي تستهدف المدنيين، خاصة في مناطق النزاع التي تعاني هشاشة أمنية مستمرة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ ديسمبر، عن فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً اليوم ويستمر حتى صباح الغد الأربعاء.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، في حين دعت المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

وليلة أمس شهدت مدينة اللاذقية انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوى الأمن الداخلي في الشوارع الرئيسية، بعد قيام بعض الأشخاص بأعمال فوضى تهدد استقرار المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الأمن الداخلي انتشرت بشكل منظم لضبط الشوارع والمناطق الحيوية، وتأمين المرافق العامة، ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الاضطرابات.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية، كما تم مراقبة المناطق التي شهدت تحركات مشبوهة، بهدف إعادة الهدوء وضمان سلامة المواطنين.

ونوهت المصادر أن هذا الانتشار المكثف أسفر عن عودة الاستقرار النسبي إلى المدينة، يأتي هذا التدخل الأمني بعد أعمال فوضى محدودة قام بها بعض الأشخاص، حيث باشرت قوى الأمن الداخلي التدخل الفوري لاحتواء الموقف، وإعادة الاستقرار مع التأكيد على استمرار الرقابة الأمنية لضمان عدم تكرار أي خروقات.

ويذكر أن السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية حثت المواطنين على الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الدوريات المنتشرة في المدينة، مؤكدة أن أي مخالفات ستخضع للمساءلة القانونية وفق القوانين النافذة، بهدف الحفاظ على أمن المدينة واستقرارها.

تمتنع بعض العائلات في سوريا عن منح البنات حقوقهن في الإرث، استناداً إلى عادات وتقاليد راسخة ترى أن الميراث «حق للذكور فقط». هذا السلوك يحرم الكثير من النساء من حقوق قانونية أصيلة، ويجبرهن على مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية، ويشعرن معه بالغبن والإقصاء داخل أسرهن ومجتمعاتهن.

يعود حرمان العائلات لبناتها من حقهن في الإرث إلى مجموعة من الأسباب، في مقدمتها الأعراف والتقاليد التي تقوم على فكرة أن الأرض “ملك العائلة الذكورية” ويجب أن تبقى داخل اسم العائلة، خشية انتقالها إلى عائلة الزوج بعد الزواج. كما يسهم الجهل بالقوانين والنصوص الشرعية، في تكريس هذا السلوك باعتباره أمراً طبيعياً أو مباحاً.

وتتعرض كثير من النساء لضغوط مباشرة للتنازل عن حصتهن بدافع الحياء أو بهدف الحفاظ على العلاقات العائلية، إلى جانب انتشار تصورات خاطئة تعتبر أن ما ينفقه الأب أو الإخوة على الفتاة خلال حياتها يُعد “تعويضاً” عن حقها في الأرض، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى حرمان عدد كبير من الفتيات من نصيبهن الشرعي في الإرث.

وفي هذا السياق، تروي عائدة الرجب (35 عاماً) من ريف إدلب قائلة: بعد عودتنا إلى قريتنا عقب التحرير، قرر والدي تقسيم الأراضي الزراعية بين الأبناء. تفاجأتُ عندما اكتشفت أنني وشقيقاتي لا نصيب لنا في تلك الأملاك، وعندما سألناه عن السبب، قال إن الأرض “حق لإخوتنا الذكور وحدهم”.

 وتضيف الرجب أنها شعرت بأسى كبير، لكنها ترى أن اللجوء إلى القضاء أمر صعب، لأن المجتمع يعتبر اعتراض البنات على قرار الأب سلوكاً “معيباً”. كما تخشى من إثارة خلافات مع إخوتها، لذلك اختارت الصمت رغم إحساسها بالظلم.

وفي تصريح خاص لـ«شبكة شام الإخبارية»، توضح نور عويس، الباحثة القانونية في مؤسسة «حقي» ضمن مشروع «المجلس العربي»، أن حق المرأة في الإرث ـ وفق قانون الأحوال الشخصية السوري ـ هو حق شرعي وقانوني ثابت، ولا يسقط إلا في حالات محددة نصّ عليها القانون. وتبيّن عويس أن الخطوات القانونية تبدأ بحصر التركة لدى المحكمة الشرعية المختصة، ثم تثبيت صفة الورثة قانونياً، ليصار بعد ذلك إلى تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث.

وتضيف عويس أنه في حال حدوث استيلاء على التركة أو منع إحدى الوريثات من حقها، يحق للمرأة رفع دعوى مطالبة بحصتها الإرثية، أو دعوى «منع معارضة» إذا جرى استثمار التركة أو التصرف بها دون موافقتها. وتشير إلى أنه في حال كانت العقارات مسجّلة، يمكن اللجوء إلى دعاوى تصحيح القيود أو إزالة الشيوع.

غير أن الواقع — كما تقول — يكشف عن صعوبات جدية تواجه النساء في الوصول إلى هذه الإجراءات، بسبب ضعف الوعي القانوني، والضغوط الأسرية المتواصلة، إضافة إلى محدودية فرص الحصول على دعم قانوني مجاني يساندهن في متابعة قضاياهن.

وتوضح عويس أن الحق في الإرث، من حيث المبدأ، لا يسقط بالتقادم، لأن الإرث يُعد حقاً عينياً ثابتاً. غير أن التطبيق القضائي في سوريا يواجه إشكالات عديدة، من بينها التقادم على المطالبة بالريع أو العوائد الناتجة عن استثمار التركة، إضافة إلى صعوبة الإثبات بعد مرور زمن طويل، ولا سيما في الحالات التي جرى فيها تسجيل العقارات أو التصرف بها من قبل الورثة الذكور.

كما تشير إلى أن وجود تنازلات رسمية أو وكالات سابقة قد يُستخدم قانونياً ضد المرأة، رغم أن بالإمكان الطعن بهذه الوثائق إذا ثبت أنها صدرت تحت الإكراه أو الغبن، أو في حال لم تكن المرأة على علم كامل بحقوقها عند توقيعها، وفق ما تؤكده المحامية. 

ومن أبرز العقبات التي تواجه المرأة عند المطالبة بحقها في الإرث، بحسب ما رصدته مؤسسة «حقي»، أنها تنقسم إلى ثلاثة مستويات: عقبات قانونية تتمثل في تعقيد الإجراءات، وطول أمد التقاضي، والكلفة المالية، وصعوبة الإثبات في ظل النزاع الأسري. 

وعقبات اجتماعية، كالأعراف التي تعتبر مطالبة المرأة بالإرث «عيباً» أو «تفكيكاً للعائلة»، والضغط النفسي الذي يمارسه الإخوة أو الأقارب. وعقبات أمنية واقتصادية، خاصة في حالات النزوح واللجوء، حيث تفقد المرأة الوثائق الرسمية أو القدرة على الوصول إلى المحاكم.

وفي ختام حديثها تقول عويس: «حرمان المرأة السورية من الإرث ليس مشكلة نصوص قانونية بقدر ما هو مشكلة تطبيق وعدالة اجتماعية، ومن هنا تؤكد مؤسسة “حقي” على ضرورة تعزيز الوعي القانوني للنساء، وتوفير المساعدة القانونية المجانية، وتدريب القضاة والمحامين على مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي، والعمل على مواءمة التشريعات مع التزامات سوريا الدولية في مجال حقوق المرأة»

حذّرت مؤسسة الدفاع المدني السوري من التزايد اللافت في عدد الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها تحوّلت إلى "ثقب أسود" يبتلع أرواح المدنيين، ويخلف إعاقات دائمة لدى كثيرين، حيث تم اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول، تسجيل وفاة أكثر من عشرة مدنيين في حوادث سير متفرقة.

حادث مروّع على طريق تدمر – دير الزور
سجّلت المؤسسة وفاة 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين جرّاء حادث تصادم بين سيارة خاصة وحافلة نقل، وقع بالقرب من بلدة السخنة على طريق تدمر – دير الزور، واستجابت فرق الدفاع المدني فوراً للحادث، حيث قامت بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى تدمر، بالإضافة إلى نقل الجثامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث جديد على أوتوستراد درعا – دمشق
أدى حادث سير آخر إلى وفاة شخص وإصابة آخر، جراء انحراف مركبة عن مسارها على الطريق الدولي بين درعا ودمشق، قرب بلدة خربة غزالة، ما يزيد من حصيلة الضحايا خلال يوم واحد.

وفاة أربعة طلاب على طريق دمشق – حمص
شهد طريق دمشق – حمص حادثاً ثالثاً أودى بحياة أربعة طلاب جامعيين، وأدى إلى إصابة اثنين آخرين، حيث استجابت فرق الدفاع المدني للحادث، وانتشلت جثمانين ونقلتهما إلى مشفى النبك، في حين تولّى مدنيون نقل بقية الجثامين والمصابين.

ناشدت مؤسسة الدفاع المدني السائقين بضرورة التقيد بقواعد المرور، وتخفيف السرعة عند المنعطفات وفي المناطق المزدحمة، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت الانتباه، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة.

شدّدت المؤسسة على أهمية عدم السماح للأطفال بقيادة السيارات أو الدراجات النارية، لما تمثله من خطورة بالغة، وأكدت كذلك على ضرورة التزام المشاة بإجراءات السلامة عند التنقل وعبور الطرق، للحد من هذه الكوارث المتكررة.