قال حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء، إنهم قد يوافقون على الدخول في مرحلة انتقالية مؤقتة، شريطة وجود جهة ضامنة، معتبراً أن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر، من وجهة نظره، على أداء هذا الدور.

وجاءت تصريحاته في حديث أدلى به، أمس الإثنين، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أوضح خلالها أن المطلب الأساسي بالنسبة له وللجهة التي يمثلها هو “الاستقلال الكامل”، إلا أن المعطيات الراهنة قد تفرض القبول بترتيبات انتقالية مرحلية.

وأضاف الهجري أن أي اتفاق مستقبلي، وفق تصوره، يحتاج إلى جهة “ضامنة ومخوّلة”، مؤكداً أن إسرائيل وحدها تملك القدرة على لعب هذا الدور، على حد تعبيره. وذهب أبعد من ذلك بالقول إن جماعته ترى نفسها “جزءاً لا يتجزأ من منظومة وجود دولة إسرائيل”، واصفاً العلاقة معها بأنها تحالف قائم، ومشيراً إلى أنهم يعتبرون أنفسهم “ذراعاً” ضمن هذا الإطار.

ولفت الهجري إلى أن العلاقة مع إسرائيل، بحسب قوله، ليست وليدة المرحلة الحالية، بل تعود إلى ما قبل سقوط نظام الأسد البائد، مشيراً إلى وجود روابط عائلية وامتدادات اجتماعية تجمع دروز السويداء بدروز الجولان المحتل.

وفي سياق متصل، أشار الهجري إلى أن غياب ممر إنساني مباشر مع إسرائيل يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويسهم في تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل محافظة السويداء.

ويُعرف الهجري بمطالبته المستمرة بإقامة كيان مستقل في السويداء يضمن، بحسب طرحه، حق تقرير المصير لأبناء المحافظة. وكان قد جدّد هذه الدعوة في أيلول الماضي، عبر كلمة نشرها على صفحة “الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز” على موقع فيسبوك، ادعى فيها أن الكوادر والكفاءات المحلية جاهزة لإدارة شؤون المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

كما وجّه في تلك الكلمة شكره إلى الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على ما وصفه بمواقف داعمة لـ“قضية أبناء السويداء”.

أقدمت ميليشيات قسد على تفجير جسر قرية "أم التينة – تل ماعز"، الفاصل بينها وبين مواقع الجيش العربي السوري في محيط دير حافر شرق شمالي محافظة حلب، في خطوة تهدف إلى تعطيل البنية التحتية وقطع طرق العبور في المنطقة.

وتداول ناشطون صورا توثق حالة الدمار في الجسر عقب تفجيره في حادثة سبق أن تكررت على يد ميليشيات "قسد"، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري أن المنطقة الممتدة من دير حافر وحتى مسكنة في ريف حلب الشرقي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة.

وفي محاولة للتنصّل من مسؤوليتها عن تفجير الجسر، روّجت ميليشيا قسد لرواية مضللة، زعمت فيها أن جسر أم التينة تعرّض فجر اليوم لاستهداف بقذائف مدفعية من قبل الجيش السوري، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وهو ادعاء يندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي التي تعتمدها الميليشيا.

ويأتي هذا التصعيد في سياق ممارسات متكررة لميليشيا قسد تستهدف البنية التحتية الحيوية في ريف حلب الشرقي، في وقت تواصل فيه الدولة السورية اتخاذ ما يلزم من إجراءات عسكرية وأمنية للحفاظ على الاستقرار وحماية الأهالي وتأمين المنطقة من أي تهديدات.

وكانت أظهرت مشاهد مصورة تداولتها صفحات إعلامية محلية خلال الساعات الماضية حشوداً عسكرية على جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، تضم آليات ثقيلة ومقاتلين من فلول النظام البائد.

وجاء تداول هذه المشاهد التي بدت لافتة من حيث حجم الانتشار وطبيعته، وسط عبارات تهديد بشن هجمات ضد مواقع الجيش السوري شرق حلب رغم نفي ميليشيا "قسد" أي تحشدات عسكرية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير أنها رصدت وصول مجاميع مسلحة جديدة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مدينتي مسكنة ودير حافر، ووصفت ذلك بأنه تطور خطير على الاستقرار الميداني في المنطقة.

وأوضحت الهيئة، استناداً إلى مصادر استخباراتية، أن هذه التعزيزات تضم مقاتلين من تنظيم PKK وفلول النظام البائد، مؤكدة أنها تتابع الوضع بشكل مباشر، ومحذرة من أن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجموعات سيُقابل برد عنيف، مع التشديد على أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التصعيد.

في المقابل، نفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في بيان صادر عن مركزها الإعلامي صحة ما وصفته بـ“الادعاءات المضللة” حول وجود تحشيدات أو تحركات عسكرية لقواتها على جبهة دير حافر، وزعمت أن ما جرى اقتصر على تجمعات مدنية لاستقبال جرحى من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مدعية أن المنطقة تشهد في الوقت ذاته تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية وهجمات بمسيّرات انتحارية وقصفاً مدفعياً استهدف مدينة دير حافر وقراها.

غير أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عادت وأكدت في تصريح رسمي أن وحدات الرصد الجوي وثّقت قيام ميليشيا “قسد” باستقدام مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الحشود لم تتضح بعد، وأن الجهات المختصة تتابع تطورات الموقف ميدانياً، فيما رفعت القوات المسلحة حالة الاستنفار وعزّزت خطوط الانتشار شرق حلب في إطار إجراءات احترازية تحسباً لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وتشير تقديرات مراكز دراسات وبحوث إلى أن التصعيد العسكري مرجّح أن ينتقل من مدينة حلب إلى جبهات دير حافر ومسكنة القريبتين منها، بدلاً من توسيعه في مناطق شرق الفرات مثل الرقة ودير الزور، معتبرة أن “قسد” استخدمت وجودها غرب الفرات كورقة ضغط عبر شن هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت أحياء مدنية في حلب خلال معارك الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. وترجّح هذه المراكز أن يتجه الجيش السوري، بعد إنهاء عملياته داخل حلب، إلى إطلاق حملة تهدف إلى إخراج “قسد” من غرب الفرات إلى شرقه بهدف إنهاء أي تهديد مباشر للمدينة.

كما لفتت التقديرات إلى أن الموقف الأميركي لم يكن داعماً لميليشيا “قسد” كما كانت تتوقع، إذ بدا غامضاً ومائلاً بشكل غير مباشر لصالح دمشق، لا سيما في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه، مع الإشارة إلى أن الدعوة الأميركية لوقف إطلاق النار قد تُستخدم مدخلاً لتطبيق خارطة طريق منبج لعام 2018 التي تنص على إخراج قوات “قسد” من غرب الفرات.

وتُعد مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي أحد أبرز معاقل “قسد”، حيث تُستخدم كنقطة رئيسية لإطلاق الطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع الجيش السوري وأحياء مدينة حلب. ووفق مصادر ميدانية، فإن هذه المسيّرات تقطع مسافات تصل إلى خمسين وستين كيلومتراً قبل ضرب أهداف عسكرية ومدنية داخل المدينة، وقد تصاعد استخدامها بشكل ملحوظ بعد خسارة “قسد” حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في محاولة لتعويض خسائرها الميدانية.

وأسفرت هذه الهجمات عن استهداف مبانٍ سكنية في حي الشهباء ومناطق ومعابر مدنية مثل شارع الزهور ومنطقة العوارض، ما عرض المدنيين للخطر، في وقت يواصل فيه الجيش السوري وقوى الأمن العمل على إسقاط هذه المسيّرات واستهداف منصات إطلاقها في دير حافر للحد من الأضرار وحماية السكان والقوات.

تستمر تأثيرات المنخفض الجوي على مختلف مناطق سوريا، حيث تشهد البلاد طقساً غائماً وماطراً، مع هطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وحبات البَرَد، فيما تتساقط الثلوج تراكمياً على المرتفعات التي تزيد عن 1100 متر، لا سيما في القلمون ومرتفعات دمشق الغربية ومرتفعات السويداء والقنيطرة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وفي مواجهة هذه الأحوال الجوية الاستثنائية، كثفت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية، حيث نفذت أكثر من 129 عملية على مستوى المحافظات، شملت فتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أغلقتها السيول والانجرافات، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار والفيضانات في المخيمات والمنازل والأقبية والشوارع، إضافة إلى سحب السيارات العالقة في الثلوج أو الوحل وتأمين الأبنية والجدران المهددة بالانهيار.

ومن أبرز تدخلات الدفاع المدني، إنقاذ عائلتين في قرية أم جامع بريف حمص الغربي بعد فيضان نهر انهار الجسر عليه، ومعالجة انهيارات جزئية في دمشق والحجر الأسود بريف دمشق والمغير في حماة، إضافة إلى إصلاح جدار استنادي متضرر في مخيم كفركرمين غرب حلب، وفتح ممرات مائية في بلدة الحويجة بمحافظة حماة ومخيمي التوحيد والخنساء في إدلب لتسهيل حركة المدنيين ومنع تجمع المياه.

وحذرت وزارة الطوارئ المواطنين والسائقين من خطورة الانزلاقات والحوادث المرورية الناتجة عن الأمطار والثلوج، داعية إلى تخفيف السرعة، ووضع حزام الأمان، والانتباه بشكل كامل على الطرقات، لا سيما في المناطق التي تشهد تراكم الثلوج أو تشكل طبقة زلقة.

كما أعلنت دائرة الإنذار المبكر عن بدء الهطولات الثلجية على الطريق الدولي دمشق ـ حلب في منطقة قارة النبك ـ دير عطية، والتي ستستمر حتى فجر الأربعاء، داعية مرتادي الطريق إلى أعلى درجات الحيطة والحذر.

أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تحذيراً عاجلاً بشأن استمرار حشد ميليشيا "قسد" مجاميع مسلحة بالتعاون مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد في منطقة تعد منطلقاً لإطلاق مسيرات انتحارية استهدفت مدينة حلب.

وأوضحت الهيئة أن المنطقة المحددة باللون الأحمر (دير حافر، مسكنة) أصبحت منطقة عسكرية مغلقة اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع التنظيم في هذه المنطقة حفاظاً على أرواحهم.

كما حذرت كافة المجاميع المسلحة المتواجدة في المنطقة من ضرورة الانسحاب إلى شرق الفرات، مؤكدة أن الجيش العربي السوري سيقوم بكل ما يلزم لمنع استخدامها منطلقاً لأي عمليات إرهابية أو إجرامية.

هذا ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تهديدات محتملة تستهدف المدنيين أو المواقع الحيوية في محافظة حلب وريفها.

وأظهرت مشاهد مصورة تداولتها صفحات إعلامية محلية خلال الساعات الماضية حشوداً عسكرية على جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، تضم آليات ثقيلة ومقاتلين من فلول النظام البائد.

وجاء تداول هذه المشاهد التي بدت لافتة من حيث حجم الانتشار وطبيعته، وسط عبارات تهديد بشن هجمات ضد مواقع الجيش السوري شرق حلب رغم نفي ميليشيا "قسد" أي تحشدات عسكرية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير أنها رصدت وصول مجاميع مسلحة جديدة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مدينتي مسكنة ودير حافر، ووصفت ذلك بأنه تطور خطير على الاستقرار الميداني في المنطقة.

وأوضحت الهيئة، استناداً إلى مصادر استخباراتية، أن هذه التعزيزات تضم مقاتلين من تنظيم PKK وفلول النظام البائد، مؤكدة أنها تتابع الوضع بشكل مباشر، ومحذرة من أن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجموعات سيُقابل برد عنيف، مع التشديد على أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التصعيد.

في المقابل، نفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في بيان صادر عن مركزها الإعلامي صحة ما وصفته بـ“الادعاءات المضللة” حول وجود تحشيدات أو تحركات عسكرية لقواتها على جبهة دير حافر، وزعمت أن ما جرى اقتصر على تجمعات مدنية لاستقبال جرحى من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مدعية أن المنطقة تشهد في الوقت ذاته تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية وهجمات بمسيّرات انتحارية وقصفاً مدفعياً استهدف مدينة دير حافر وقراها.

غير أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عادت وأكدت في تصريح رسمي أن وحدات الرصد الجوي وثّقت قيام ميليشيا “قسد” باستقدام مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الحشود لم تتضح بعد، وأن الجهات المختصة تتابع تطورات الموقف ميدانياً، فيما رفعت القوات المسلحة حالة الاستنفار وعزّزت خطوط الانتشار شرق حلب في إطار إجراءات احترازية تحسباً لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وتشير تقديرات مراكز دراسات وبحوث إلى أن التصعيد العسكري مرجّح أن ينتقل من مدينة حلب إلى جبهات دير حافر ومسكنة القريبتين منها، بدلاً من توسيعه في مناطق شرق الفرات مثل الرقة ودير الزور، معتبرة أن “قسد” استخدمت وجودها غرب الفرات كورقة ضغط عبر شن هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت أحياء مدنية في حلب خلال معارك الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. وترجّح هذه المراكز أن يتجه الجيش السوري، بعد إنهاء عملياته داخل حلب، إلى إطلاق حملة تهدف إلى إخراج “قسد” من غرب الفرات إلى شرقه بهدف إنهاء أي تهديد مباشر للمدينة.

كما لفتت التقديرات إلى أن الموقف الأميركي لم يكن داعماً لميليشيا “قسد” كما كانت تتوقع، إذ بدا غامضاً ومائلاً بشكل غير مباشر لصالح دمشق، لا سيما في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه، مع الإشارة إلى أن الدعوة الأميركية لوقف إطلاق النار قد تُستخدم مدخلاً لتطبيق خارطة طريق منبج لعام 2018 التي تنص على إخراج قوات “قسد” من غرب الفرات.

وتُعد مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي أحد أبرز معاقل “قسد”، حيث تُستخدم كنقطة رئيسية لإطلاق الطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع الجيش السوري وأحياء مدينة حلب. ووفق مصادر ميدانية، فإن هذه المسيّرات تقطع مسافات تصل إلى خمسين وستين كيلومتراً قبل ضرب أهداف عسكرية ومدنية داخل المدينة، وقد تصاعد استخدامها بشكل ملحوظ بعد خسارة “قسد” حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في محاولة لتعويض خسائرها الميدانية.

وأسفرت هذه الهجمات عن استهداف مبانٍ سكنية في حي الشهباء ومناطق ومعابر مدنية مثل شارع الزهور ومنطقة العوارض، ما عرض المدنيين للخطر، في وقت يواصل فيه الجيش السوري وقوى الأمن العمل على إسقاط هذه المسيّرات واستهداف منصات إطلاقها في دير حافر للحد من الأضرار وحماية السكان والقوات.

أعلنت محافظة ديرالزور في بيان رسمي نشرته عبر قناتها على تطبيق تلغرام، يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير، عن مصادرة أجهزة "ستارلينك" ضمن حملة تفتيش بديرالزور شرقي سوريا.

وذكرت المحافظة أن الهيئة الناظمة للاتصالات في دير الزور، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، نفذت حملة تفتيش استهدفت محال خدمات الإنترنت في المدينة. 

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد من أجهزة "ستارلينك" المستخدمة بشكل مخالف للأنظمة المعمول بها، وأضافت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الهيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وضبط الفوضى في توزيع الإنترنت، ومكافحة الموزعين غير المرخصين، وضمان سلامة الشبكات والخدمات.

وأصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا" بوقت سابق قراراً يقضي بمنع حيازة محطات الإنترنت "ستارلينك" وغيرها من خدمات الإنترنت الفضائي، من دون الحصول على ترخيص مسبق منها، مؤكدة أن ذلك مخالف للقانون ويعرض للمساءلة.

وأمهلت الهيئة المخالفين شهراً لتسليم الأجهزة، مشيرة إلى أنها تدرس منح تراخيص للجهات الرسمية والمنظمات في الحالات الطارئة فقط، 

وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة أنها تنظر حالياً في الطلبات التي تردها من الجهات الحكومية والسفارات والمنظمات الدولية لاستخدام هذا النوع من المحطات في الحالات الطارئة التي لا تتوفر فيها خدمة الانترنت من مشغلي الخدمات المرخص لهم في سورية وتمنح التراخيص اللازمة.

وأوضح المكلف بإدارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، عاطف الديري، أن استخدام خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" ممنوع على الأفراد في سوريا، ويعرض مالكيه للمساءلة القانونية، نظرًا للقوانين المنظمة لخدمات الإنترنت.

وذكر أنه ومع ذلك، قد يتم السماح باستخدام الخدمة في حالات استثنائية، خصوصًا في المناطق النائية أو التي يصعب وصول الإنترنت التقليدي إليها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الترخيص المناسب.

من جهة أخرى، منحت وزارة الإعلام مهلة للشركات غير المرخصة لتسوية أوضاعها قبل 31 كانون الثاني/يناير، وبعدها سيتم منع أي شركة غير مرخصة من تقديم خدمات الإنترنت.

ويختلف "ستارلينك" عن خدمة "Wi-Fi Outdoor" أو "أوت دور واي فاي"، إذ تعتمد الأخيرة على نقاط وصول لاسلكية متصلة بالشبكة المحلية لتغطية الأماكن المفتوحة والمناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية للإنترنت، بينما توفر "ستارلينك" الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مباشرة، ما يجعلها مناسبة للمناطق النائية أو صعبة الوصول.

شهدت محافظة ريف دمشق تحسناً ملحوظاً في واقع التغذية الكهربائية بعد أن أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تركيب أربعة محولات كهربائية جديدة في عدد من المناطق.

وجاء ذلك إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لشبكات التوتر المنخفض وعدد من المخارج ومراكز التحويل، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية وتخفيف الأحمال عن المناطق المكتظة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الأعمال شملت تركيب محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في بلدة بيت جن، إضافة إلى محولة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في منطقة مزارع القصور بخان الشيح.

كما تم تركيب محولتين جديدتين باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في بلدة دير ماكر بهدف تحسين واستقرار التغذية الكهربائية، وفي السياق ذاته، أعادت الورشات الفنية مركز تحويل “الفضل 2” إلى الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة.

كما نفذت صيانات على مخارج كهربائية في قرى الريمة والبركة والمعصرة وعرنة والصراع وعرار، إضافة إلى صيانة قواطع المحولات في جديدة الفضل، وشبكات التوتر المنخفض في جديدة البلد ومعضمية الشام.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز وثوقية الشبكة وتحسين جودة التيار الكهربائي في مناطق ريف دمشق الغربي، بما يواكب الزيادة في الأحمال ويحد من الأعطال والانقطاعات، الأمر الذي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاستقرار الخدمي في المنطقة.

وشهد قطاع الطاقة في سوريا خلال الفترة الماضية سلسلة تغييرات وصفت بأنها الأبرز منذ سنوات، حيث أكد وزير الطاقة "محمد البشير"، أن عام 2025 شكّل نقطة تحوّل حقيقية لهذا القطاع بعد تمكن الحكومة من إنهاء أزمة المحروقات وتخفيض أسعارها بنسبة وصلت إلى 21 بالمئة، إضافة إلى رفع ساعات التغذية الكهربائية لتتجاوز ثماني ساعات يومياً، مع مضاعفة الإنتاج الكهربائي ليصل إلى نحو 2500 ميغاواط وإعادة التيار إلى مئات القرى التي كانت محرومة من الكهرباء.

وأوضح "البشير" في منشور عبر منصة "إكس"، أنه تم خلال العام ذاته توقيع عقود لإنشاء محطات توليد غازية ومتجددة باستطاعة إجمالية تقارب 8700 ميغاواط، إلى جانب عودة الفوسفات السوري للأسواق العالمية بعد غياب طويل، معتبراً أن ما يجري اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة بناء قطاع الطاقة في البلاد.

وخلال عام 2025 عملت وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول على تنفيذ خطة وُصفت بالمتكاملة، تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية وتشغيل عدد من الحقول والآبار المتوقفة، إضافة إلى توسيع أعمال الاستكشاف والتنقيب في بعض المناطق النفطية والغازية داخل البلاد.

ويؤكد القائمون على القطاع أن هذه الخطوات جاءت رغم التحديات والظروف الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الماضية، في محاولة لمعالجة اختناقات مزمنة مست قطاعاً حيوياً يرتبط مباشرة بحياة المواطنين.

ويشير المسؤولون إلى أن العام نفسه شهد زيادة واضحة في كميات التوليد الكهربائي مقارنة بالسنوات الماضية، وتحسناً في توفر المشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين، إلى جانب توقيع عقود جديدة لتطوير إنتاج الغاز في البر والبحر، وإعادة تشغيل معمل الفوسفات بعد توقف استمر لأكثر من عشر سنوات كما تم تنفيذ عشرات المشاريع المرتبطة بالصيانة وحفر الآبار وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية المستخدمة في تغذية الآبار بالمناطق الزراعية.

وترى وزارة الطاقة أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل خطوة أولى على طريق طويل لإعادة النهوض بالقطاع، مع التركيز على الاستثمار في الموارد الوطنية والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من العمل لتثبيت الاستقرار في سوق الطاقة.

من جهتها، أشارت الشركة السورية للبترول إلى أن هذه الإنجازات أسهمت في تعزيز الثقة بقدرة القطاع على استعادة عافيته، إضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية بما يضمن تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والغاز ويدعم عملية التنمية الاقتصادية.

هذا ولفتت جهات رسمية إلى أن مختلف شرائح المجتمع بدأت تلمس التحسن في واقع الكهرباء والمحروقات، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القطاعات الإنتاجية والصناعية، وساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير، عن إلقاء القبض على شخصين لتورطهما في سرقة قطع سلاح أثرية من المتحف الوطني بدمشق.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أنّ فرع المباحث الجنائية بدمشق، تمكن من إلقاء القبض على المدعوين "ط.ح" و"ق.ي"، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في حماية الممتلكات العامة وصون الإرث الحضاري.

ونوه البيان إلى اعتراف المقبوض عليهما بسرقة القطع الأثرية وبيعها لعدد من تجار الأسلحة، حيث جرى استرداد أربعٍ وعشرين قطعة سلاح أثرية حتى الآن، فيما تستمر الجهود لاستعادة بقية القطع المسروقة.

وذكرت الوزارة أن هذه العملية جاءت لتؤكد حرص وزارة الداخلية على حماية التراث الوطني وصون الإرث الحضاري، والتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بالمقدرات الثقافية أو الاتجار بها.

وكانت أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن تثمين جهود وزارة الثقافة والداخلية في كشف ملابسات سرقة المتحف الوطني بدمشق وتؤكد على استمرار التعاون لحماية التراث.

وأعربت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن بالغ تقديرها وشكرها للجهود الاستثنائية التي بذلتها وزارة الثقافة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، والتي تكللت بالكشف السريع عن ملابسات حادثة السرقة التي تعرضت لها قاعة الكلاسيك في المتحف الوطني بدمشق الشهر الماضي، وإلقاء القبض على المتورطين.

وجددت المديرية العامة للآثار والمتاحف التزامها الكامل بالتعاون المستمر والفعال مع وزارة الثقافة وجميع الجهات الأمنية والقضائية، لمتابعة كافة تفاصيل التحقيقات اللاحقة، واستعادة القطع المسروقة، وتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه العبث بهذا الإرث الحضاري الثمين.

كما أكدت المديرية على "مضاعفة جهودها في تعزيز إجراءات الحماية والأمان في كافة المتاحف والمواقع الأثرية، وتطوير آليات التوثيق والصيانة، إيماناً منها بأن حماية آثار سوريا ومتاحفها هي أمانة عظيمة في أعناقنا جميعاً"، وفق نص البيان.

أظهرت مشاهد مصورة تداولتها صفحات إعلامية محلية خلال الساعات الماضية، حشوداً عسكرية على جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، تضم آليات ثقيلة ومقاتلين من فلول النظام البائد إلى جانب التعزيزات العسكرية التي تدفع بها "قسد" للمنطقة.

وجاء تداول هذه المشاهد التي بدت لافتة من حيث حجم الانتشار وطبيعته، وسط عبارات تهديد بشن هجمات ضد مواقع الجيش السوري شرق حلب رغم نفي ميليشيا "قسد" أي تحشدات عسكرية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير أنها رصدت وصول مجاميع مسلحة جديدة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مدينتي مسكنة ودير حافر، ووصفت ذلك بأنه تطور خطير على الاستقرار الميداني في المنطقة.

وأوضحت الهيئة، استناداً إلى مصادر استخباراتية، أن هذه التعزيزات تضم مقاتلين من تنظيم PKK وفلول النظام البائد، مؤكدة أنها تتابع الوضع بشكل مباشر، ومحذرة من أن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجموعات سيُقابل برد عنيف، مع التشديد على أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التصعيد.

في المقابل، نفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في بيان صادر عن مركزها الإعلامي صحة ما وصفته بـ“الادعاءات المضللة” حول وجود تحشيدات أو تحركات عسكرية لقواتها على جبهة دير حافر، وزعمت أن ما جرى اقتصر على تجمعات مدنية لاستقبال جرحى من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مدعية أن المنطقة تشهد في الوقت ذاته تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية وهجمات بمسيّرات انتحارية وقصفاً مدفعياً استهدف مدينة دير حافر وقراها.

غير أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عادت وأكدت في تصريح رسمي أن وحدات الرصد الجوي وثّقت قيام ميليشيا “قسد” باستقدام مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الحشود لم تتضح بعد، وأن الجهات المختصة تتابع تطورات الموقف ميدانياً، فيما رفعت القوات المسلحة حالة الاستنفار وعزّزت خطوط الانتشار شرق حلب في إطار إجراءات احترازية تحسباً لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وتشير تقديرات مراكز دراسات وبحوث إلى أن التصعيد العسكري مرجّح أن ينتقل من مدينة حلب إلى جبهات دير حافر ومسكنة القريبتين منها، بدلاً من توسيعه في مناطق شرق الفرات مثل الرقة ودير الزور، معتبرة أن “قسد” استخدمت وجودها غرب الفرات كورقة ضغط عبر شن هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت أحياء مدنية في حلب خلال معارك الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. وترجّح هذه المراكز أن يتجه الجيش السوري، بعد إنهاء عملياته داخل حلب، إلى إطلاق حملة تهدف إلى إخراج “قسد” من غرب الفرات إلى شرقه بهدف إنهاء أي تهديد مباشر للمدينة.

كما لفتت التقديرات إلى أن الموقف الأميركي لم يكن داعماً لميليشيا “قسد” كما كانت تتوقع، إذ بدا غامضاً ومائلاً بشكل غير مباشر لصالح دمشق، لا سيما في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه، مع الإشارة إلى أن الدعوة الأميركية لوقف إطلاق النار قد تُستخدم مدخلاً لتطبيق خارطة طريق منبج لعام 2018 التي تنص على إخراج قوات “قسد” من غرب الفرات.

وتُعد مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي أحد أبرز معاقل “قسد”، حيث تُستخدم كنقطة رئيسية لإطلاق الطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع الجيش السوري وأحياء مدينة حلب. ووفق مصادر ميدانية، فإن هذه المسيّرات تقطع مسافات تصل إلى خمسين وستين كيلومتراً قبل ضرب أهداف عسكرية ومدنية داخل المدينة، وقد تصاعد استخدامها بشكل ملحوظ بعد خسارة “قسد” حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في محاولة لتعويض خسائرها الميدانية.

وأسفرت هذه الهجمات عن استهداف مبانٍ سكنية في حي الشهباء ومناطق ومعابر مدنية مثل شارع الزهور ومنطقة العوارض، ما عرض المدنيين للخطر، في وقت يواصل فيه الجيش السوري وقوى الأمن العمل على إسقاط هذه المسيّرات واستهداف منصات إطلاقها في دير حافر للحد من الأضرار وحماية السكان والقوات.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما وصفه بـ"تطهير" مدينة حلب من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في سوريا. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مساء الثلاثاء، حيث تطرّق إلى آخر التطورات في شمال سوريا، ولا سيما في مدينة حلب، عقب التوترات والاشتباكات التي شهدتها الأحياء ذات الغالبية الكردية.

وقال أردوغان إن "التطورات الأخيرة في حلب تمثل فرصة تاريخية لتنفيذ تفاهم العاشر من آذار بين الحكومة السورية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مشيراً إلى أن "سوريا لا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأن الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامها الداخلي يشكل أولوية استراتيجية".

وشدد أردوغان على أن الحكومة التركية ترفض بشدة أي محاولات لتأجيج صراع "عربي–كردي"، قائلاً: "لا يمكننا السماح بتقويض الأخوة بين الأتراك والعرب والأكراد، ويجب علينا إدارة العملية بحساسية وحذر من أي استفزازات".

كما حذّر قوات سوريا الديمقراطية من التلكؤ في تنفيذ بنود تفاهم 10 آذار، واعتبر أن الوضع الجديد في حلب يمهّد فعلياً لتطبيق هذا التفاهم، خاصة مع بسط الجيش السوري سيطرته على بعض الأحياء بعد انسحاب قوات "قسد".

وأكد الرئيس التركي أن حكومته اتخذت كافة الاحتياطات لمواجهة أي تهديدات محتملة من المناطق الحدودية، في ظل تنامي المخاوف من تجدد الاشتباكات أو تدحرج التوتر إلى مواجهات أوسع.

واختتم أردوغان بالإشارة إلى أن بلاده ستواصل دعم أي مسار يؤدي إلى وحدة سوريا السياسية، ويضمن إدماج جميع مكوناتها ضمن مشروع وطني جامع، معتبراً أن "الفرصة الحالية قد لا تتكرر، ويجب البناء عليها لإنهاء حالة التشرذم والفوضى التي تعاني منها البلاد منذ سنوات".

أدلى حكمت الهجري، الذي يقدّم نفسه بصفته الزعيم الروحي لطائفة الدروز في السويداء، بتصريحات حادة ومعادية للدولة السورية خلال مقابلة مطولة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قال فيها إن إسرائيل “أنقذت الدروز من إبادة جماعية”، وهاجم السلطات السورية واصفًا إياها بـ”حكومة داعشية” ومعلنًا بشكل صريح أن مستقبل سوريا، وفق زعمه، هو التقسيم وبناء كيانات مستقلة.

ونقلت الصحيفة عن الهجري قوله إن الطائفة الدرزية “تدفع ثمنًا باهظًا لكنها مصممة على الصمود والحفاظ على هويتها بكرامة”، زاعمًا أن ما جرى في محافظة السويداء خلال الأشهر الماضية لم يكن حدثًا معزولًا بل امتدادًا لما وصفه بسلسلة أيديولوجية معادية للأقليات، ومعتبرًا أن السلطات في دمشق لا تستهدف الدروز فقط بل “كل من لا يشبهها”، على حد تعبيره، في اتهامات مكررة ومعبئة طائفيا.

وتحدث الهجري بعد نحو ستة أشهر على أحداث السويداء، وادعى أن أكثر من ألفي شخص قُتلوا، متهمًا الدولة السورية ومجموعات وصفها بالإرهابية بالمسؤولية عن عمليات إعدام وانتهاكات جسيمة، ومستخدمًا مصطلح “الإبادة الجماعية” في توصيفه لما جرى، وهو توصيف لم يصدر عن أي جهة دولية معتمدة.

وقال الهجري، بحسب ما نقلت الصحيفة العبرية، إن “الجريمة الوحيدة التي قُتلنا بسببها هي كوننا دروزًا”، قبل أن يذهب أبعد من ذلك باتهام الدولة السورية بأنها “امتداد مباشر لتنظيم القاعدة”، في خطاب تصعيدي يتجاهل تعقيدات المشهد السوري ويختزل الصراع برواية أحادية تخدم أجندات خارجية.

وفي سياق حديثه عن الوضع الميداني، زعم الهجري أن محافظة السويداء تعيش منذ تموز/يوليو 2025 حالة “تعبئة كاملة”، مدعيًا أن جميع الشبان وكبار السن منخرطون في ما سماه الدفاع عن الوجود، ومصورًا المحافظة على أنها منطقة محاصرة لا حركة دخول أو خروج منها، حيث يُمنع المرضى من تلقي العلاج خارجها ويُحرم الطلاب من متابعة دراستهم، مدعيًا في الوقت نفسه أن إسرائيل استقبلت مئات المصابين وقدمت لهم العلاج في مستشفياتها.

وتحدث الهجري عن دمار واسع طال قرى في ريف السويداء، وعن نزوح عائلات إلى مدارس ومبانٍ عامة، وعن نقص حاد في الغذاء والدواء، في رواية حاول من خلالها تكريس صورة إنسانية مأساوية تُستثمر سياسيًا لتبرير مواقفه الداعية إلى الانفصال، دون الإشارة إلى دور الميليشيات المحلية الخارجة عن القانون في تعقيد الوضع الأمني داخل المحافظة.

وأقرّ الهجري بوضوح بوجود تواصل وعلاقات مع إسرائيل، معتبرًا أن هذا الارتباط “قديم” ويعود إلى ما قبل سقوط النظام البائد، ومؤكدًا أن إسرائيل كانت “الدولة الوحيدة في العالم التي تدخلت عسكريًا وأنقذت الدروز من القتل عبر ضربات جوية أوقفت المجزرة”، في تبنٍ صريح للرواية الإسرائيلية للتدخلات العسكرية في الجنوب السوري، والتي طالما بررتها تل أبيب بذريعة “حماية الأقليات”.

وأضاف الهجري، وفق الصحيفة، أن إسرائيل تمثل بالنسبة له “دولة قانون تحكمها أنظمة وقوانين دولية”، واصفًا هذا النموذج بأنه ما يسعى إليه، ومعلنًا أن طائفته “شعب مسالم غير هجومي” يريد الحفاظ على خصوصيته، في خطاب يتماهى مع الدعاية الإسرائيلية ويتجاهل سجل الاحتلال والانتهاكات المستمرة في الأراضي العربية المحتلة.

ولم يخفِ الهجري طموحه السياسي، إذ أعلن صراحة أن مطلبه لم يعد يقتصر على إدارة ذاتية، بل يتجه نحو “إقامة كيان درزي مستقل” في السويداء، مع إمكانية المرور بمرحلة انتقالية تحت إشراف “جهة عربية خارجية”، قبل أن يحدد بوضوح تلك الجهة بقوله إن إسرائيل هي “الطرف الأنسب والمؤهل” للإشراف على هذا المسار، معتبرًا أن سوريا “ذاهبة إلى التقسيم وبناء أقاليم مستقلة”، وأن هذا هو المستقبل الذي يراه للبلاد.

وفي موازاة ذلك، عبّر الهجري عن استيائه مما سماه تخلي العالم العربي عن الدروز، متهمًا الدول العربية بالوقوف إلى جانب “القاتل لا الضحية”، ومهاجمًا الإعلام العربي بزعم أنه صوّر الدروز كـ”أبناء الشيطان”، كما اتهم دولًا إقليمية، وفي مقدمتها تركيا، بدعم الدولة السورية.

وختم الهجري تصريحاته بالتأكيد على قطع أي علاقة مع دمشق، معتبرًا أن “الأيديولوجيا الحاكمة هناك هي أيديولوجيا القاعدة ولا يمكن التعايش معها”، محذرًا من أن أي تعامل مع الدولة السورية، وفق وصفه، سيؤدي إلى “تسهيل دخول الجهاديين” إلى دول أخرى، قبل أن يعلن ما وصفه بـ”تحالف استراتيجي” مع قوى كردية، مشيدًا بأدائها المدني والأمني.

عُقد اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خُصص لدراسة واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الجانبين الإداري والتمويلي، وذلك في إطار سعي الدولة لضمان وفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وتعويضات إصابات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع مقترحات تطوير البنية الإدارية للمؤسسة، من بينها رفدها بالكفاءات المناسبة، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، إلى جانب إعداد هيكل تنظيمي جديد يساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في الأداء.

كما ناقش المجتمعون سبل تحسين الواقع التمويلي للمؤسسة، مع التأكيد على ضرورة تحصيل الاشتراكات من القطاعين العام والخاص، باعتبارها المورد الأساسي الذي يُمكّن المؤسسة من تنفيذ مهامها.

وتطرّق الاجتماع إلى أهمية إعادة تقييم استثمارات وأصول المؤسسة، إلى جانب ضرورة إلزام أصحاب العمل بتسجيل جميع العاملين لديهم وفق الأصول القانونية، بما يوسّع القاعدة التأمينية.

وفي السياق ذاته، تقرر تشكيل لجنة قانونية بالتنسيق مع لجنة القوانين المركزية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بهدف مراجعة قانون المؤسسة وتحديثه بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لتحسين عمليات تحصيل الاشتراكات وضمان استمرارية الدعم المالي للمؤسسة.

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، إن الاشتباكات الأخيرة في سوريا كشفت بوضوح تدهور الوضع الأمني للأكراد نتيجة تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية ("قسد") هجمات مدعومة من جهات معيّنة، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما يحدث ليس صراعاً بين العرب والأكراد، بل يتعلق بحماية وحدة الأراضي السورية واستقرارها الداخلي.

وأشار تشيليك، في حديث نقلته منصة (T24) التركية، إلى أن الأولوية يجب أن تكون للوحدة الوطنية والسلام الداخلي والسيادة السورية، مع التأكيد على أن سوريا ينبغي أن تستمر في مسيرتها كدولة واحدة في إطار مبدأ الدولة الموحدة، ولفت إلى أن هناك خطوات قادمة تتعلق بتفاهم العاشر من آذار.

وأوضح أن أنقرة كانت قد شددت سابقاً على ضرورة التزام "قسد" بتفاهم العاشر من آذار، معرباً عن قلقه من أن هذه الميليشيات شنت هجمات على مناطق سكنية ومدنية، واستهدفت منازل ومؤسسات عامة، ما يعكس صورة مقلقة للوضع الأمني.

وأشار تشيليك إلى أن الحكومة السورية وضعت موقفها بوضوح، معرباً عن الأمل في أن تنتهي المرحلة المقبلة باستقرار، كما تحدث عن تدخل مباشر لقيادة حزب العمال الكردستاني (PKK) من جبال قنديل لدفع الأوضاع نحو التصعيد، قائلاً إن الخط الذي حاول جر العملية نحو الصدام كان واضحاً في تدخلات قنديل.

وفي محاولة للحد من إراقة المزيد من الدماء، أشار تشيليك إلى أنه تم إرسال حافلات لإخراج بعض المدنيين وعناصر من "قسد" دون قتال.

وأكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن الأكراد جزء لا يتجزأ ومتساوٍ من سوريا، موضحاً أن أمنهم أصبح مهدداً بسبب الهجمات التي نفذتها "قسد بعد تشجيعها من بعض الجهات، وأن ما يجري ليس صراعاً عربياً–كردياً".

وأضاف أن "الإرهاب سيرفع من جدول الأعمال وستُتخذ خطوات تتعلق بتفاهم العاشر من آذار، وستواصل سوريا مسيرتها كدولة واحدة"، مشدداً على أن التطورات الأخيرة برهنت مجدداً على أهمية مسار تركيا بلا إرهاب والمنطقة بلا إرهاب في منع اتساع دائرة العنف.

ورداً على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي "DEM" إلى دعوة "قسد" لزيارة تركيا، قال تشيليك إن الطريق واضح، وهو التزام "قسد" بتفاهم العاشر من آذار، والتخلّص من العناصر الإرهابية داخلها، والتحرك كجزء من المجتمع السوري الشرعي سياسيًا. 

وأشار إلى أن زيارة تركيا ستكون ممكنة بعد تطهير "قسد" من العناصر الإرهابية وتحولها إلى كيان سياسي ضمن الإطار السوري الشرعي، وختم تشيليك بالقول إن إلقاء السلاح، والتخلّص من الإرهاب، والالتزام بتفاهم العاشر من آذار، هي شروط أساسية لكون "قسد" جزءاً من سوريا.