قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، عبر منصة إكس إن المجلس يسرّه مشاركة الإعلان الرسمي الصادر عن الكونغرس الأميركي بشأن الجلسة التي جرى ترتيبها لإدلاء فريد المذهان المعروف باسم "قيصر" بشهادته تحت عنوان جلسة السماع "أعطوا سوريا فرصة: رفع العقوبات لأجل السلام والازدهار"، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحركات السياسية الهادفة لتعزيز موقع سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

مناقشة رؤية سوريا الجديدة بعد سقوط النظام البائد
وأشار غانم إلى أن الجلسة ستتناول الرؤية المتعلقة بسوريا عقب سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد، وما تحمله اللحظة التاريخية من فرص لبناء دولة موحدة ومزدهرة ومستقلة، ولتحقيق سلام واسع يحد من النفوذ الضار لروسيا وإيران والصين، مؤكدًا التركيز على رفع العقوبات لتمكين سوريا من التطور واعتناق الحرية رغم استمرار قانون قيصر حتى الآن.

مشاركة شخصيات بارزة في الجلسة
وكشف غانم أن جلسة السماع ستضم قادة بارزين من سوريا، بينهم فريد المذهان المعروف باسم "قيصر"، ويوسف حمرا كبير حاخامات الطائفة الموسوية في سوريا، وميرنا برق رئيسة منظمة "المسيحيون السوريون"، وذلك لمناقشة أفضل السبل لضمان تحول سوريا إلى حليف وثيق للولايات المتحدة وكيفية مواجهة محاولات الخصوم تقويض هذا التغيير الإيجابي.

عودة قيصر إلى واشنطن للمطالبة بإلغاء قانون قيصر
وكان أوضح المجلس السوري الأميركي أن فريد المذهان سيعود إلى واشنطن الأسبوع المقبل لتقديم شهادته أمام الكونغرس، في خطوة تهدف للمطالبة بإلغاء قانون قيصر بعد زوال السبب الذي أدى إلى سنّه والمتمثل بآلة القتل والتدمير التابعة لنظام الأسد البائد، مشيرًا إلى دور هذه الزيارة في تعزيز الخطوات العملية القادمة.

تحضيرات مكثفة لإنجاح مسار الضغط السياسي
وقال محمد علاء غانم إن هذا التحرك جاء بعد جهود مكثفة لتحضير الخطوة المقبلة رغم ضيق الوقت، مشددًا على استمرار المجلس في العمل حتى تحقيق الهدف المنشود، ومبينًا أن الجانب التنظيمي والسياسي أخذ حيزًا كبيرًا من الجهود خلال الأيام الماضية.

تأكيد على المبادئ الإنسانية والدعم الدولي للشعب السوري
وأشار بيان المجلس إلى أن وجود المذهان في واشنطن يمثل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي دفعت المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، موجهًا الشكر للمذهان على جهده المتواصل منذ زيارته الأولى قبل أكثر من أحد عشر عامًا، ولحلفاء المجلس في الكونغرس ممن ساهموا في التحضير رغم ظروف الإغلاق الحكومي والعطلات الرسمية.

استمرار الجهود رغم عدم ضمان النتائج
وأكد المجلس أن النتائج غير مضمونة بشكل كامل، لكنه شدد على الاستمرار في العمل حتى اللحظة الأخيرة، معتبرًا عودة قيصر إلى الكونغرس مرحلة جديدة في مسار الدفاع عن حقوق السوريين أمام المجتمع الدولي.

تعريف بالمجلس السوري الأمريكي ودوره
واستعرض البيان تعريفًا بالمجلس السوري الأمريكي SAC، باعتباره منظمة شعبية للأمريكيين السوريين مُدرجة ضمن قانون 501c3، تُعنى بتنظيم المجتمع ورفع الوعي وتمكين الشباب والتواصل الإعلامي والمناصرة، ودعم السوريين الأميركيين المناهضين لنظام الأسد البائد.

موقف قيصر من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي
وأعرب قيصر عن امتنانه لمجلس الشيوخ الأميركي الذي صوّت بأغلبية ساحقة لصالح المادة التي تنص على إلغاء قانون قيصر ضمن مسودة مشروع ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، معتبرًا ذلك إنجازًا تاريخيًا يمهد لمرحلة جديدة من التعافي الوطني والازدهار الاقتصادي في سوريا.

خطوات تمرير المشروع إلى الإدارة الأميركية
وأوضح المذهان في منشور على منصة إكس أن المشروع سيُحال إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه قبل نهاية العام، تمهيدًا لرفعه إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة ودخوله حيّز التنفيذ، معتبرًا هذا التحول نقطة جوهرية في الموقف الدولي تجاه الشعب السوري.

شكر للمنظمات السورية–الأميركية ولأبناء الجالية
ووجّه المذهان شكره للمنظمات السورية–الأميركية التي واصلت العمل لأشهر لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا بما وصفهم بـ"الجنود المجهولين" من أبناء الجالية السورية الذين بذلوا جهودًا استثنائية لدعم وطنهم الأم دون تردد.

الإشادة بدور مجلس الشيوخ والسيناتور روجر
كما عبّر عن تقديره لأعضاء مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم السيناتور روجر رئيس لجنة القوات المسلحة، الذي لعب دورًا محوريًا في الدفع نحو إقرار التعديل الذي ألغى قانون قيصر، معتبرًا القرار بداية عهد جديد عنوانه الكرامة والسيادة والتنمية للشعب السوري.

دور سامي وقيصر في فضح الجرائم وخلود أسمائهما
وأوضح التقرير أن البطلين السوريين المعروفين باسم "سامي وقيصر" حظيا باهتمام واسع لجهودهما في تسريب صور تعذيب الضحايا بسجون النظام البائد، مؤكدًا أن عملهما لعب دورًا بارزًا في كسر شوكة النظام وتعزيز ملاحقته دوليًا، وأن اسميهما خُلّدا في تاريخ سوريا الحديثة والمستقبل كشخصيتين واجهتا غطرسة النظام بشجاعة كبيرة.

كشف الهويات بعد سنوات من السرية
وبيّن التقرير أن قيصر كشف للمرة الأولى عن شخصيته عبر قناة الجزيرة، وهو المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية بدمشق والمنحدر من درعا، فيما كشفت هوية شريكه سامي، وهو المهندس المدني أسامة عثمان رئيس مجلس إدارة منظمة ملفات قيصر للعدالة.

تفاصيل أوامر التوثيق وأماكن التصوير
وقال قيصر في برنامج "للقصة بقية" إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام كانت تصدر من أعلى الهرم للتأكد من تنفيذ القتل حقيقة، موضحًا أن أول عمليات تصوير تمت في مشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس 2011، وأن جثث الضحايا كانت تجمع وتوثق في مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، مع اعتماد أرقام توضع على الجثث بعد قتل أصحابها.

توسع الجرائم وتحول المشافي إلى ساحات للتوثيق
وكشف قيصر عن تحويل مرآب مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث مع ازدياد عدد القتلى، موضحًا أن عدد الجثث ارتفع من 10 إلى 15 يوميًا مع بداية الحرب في سوريا ليصل إلى نحو 50 جثة يوميًا لاحقًا، مع تسجيل أسباب الوفاة كحالات توقف قلب وتنفس.

عمليات ابتزاز واسعة ضد الأهالي
وأشار قيصر إلى أن النظام مارس عمليات ابتزاز ممنهجة ضد آلاف من أهالي المعتقلين، دون تقديم أي معلومات عن مصير أبنائهم، مؤكدًا أن تلك الممارسات كانت جزءًا من منظومة الإخفاء القسري التي اعتمدها النظام البائد.

انطلاق التعاون بين سامي وقيصر في 2011
وأوضح التقرير أن اسم سامي وقيصر ارتبط بملفات التعذيب منذ 2014 بعد تهريب آلاف الصور، مشيرًا إلى أن الرجلين بدءا التعاون في مايو 2011 حيث كان قيصر يهرب الصور عبر "يو إس بي" ويسلمها لسامي في مناطق المعارضة، إلى أن نجحا بتهريب عشرات آلاف الصور إلى خارج البلاد.

استخدام الصور في المحاكم الدولية ودورها في العدالة
وبيّن التقرير أن الصور التي سربها سامي وقيصر استخدمت في محاكم غربية لإدانة ضباط سوريين بجرائم التعذيب، وأنها أصبحت جزءًا من لائحة الاتهام ضد الأجهزة الأمنية، وسط تركيز متزايد على ضرورة المحاسبة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

خلال المسيرة التعليمية، قد يميل بعض الطلاب إلى مادة معيّنة فيحبّونها ويولونها اهتماماً أكبر من غيرها، مما ينعكس عادةً على علاماتهم المرتفعة فيها. وفي المقابل، قد لا يستسيغون مواد أخرى، فيفقدون الاهتمام بحصصها أو بمعلمها، فتكون درجاتهم فيها منخفضة أو أقل من المستوى المطلوب.

تلعب طريقة المعلّم في تدريس المادة، وأسلوبه في التعامل مع الطلاب، وكيفية إيصال المعلومات إليهم، دوراً مهماً في جذبهم نحو المادة وجعلهم يحبّونها. وفي المقابل، قد تؤدي طريقة الشرح أو التعامل غير المناسبة إلى نفور الطلاب من المادة وكراهيتهم لها.

طرق تحفيز الطلاب
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، تؤكد رائدة العيسى، معلّمة صف، أن بإمكان المعلّم أن يُحبّب الطالب بالمادة ويزيد من اهتمامه بها من خلال عدّة أساليب، من أبرزها: إظهار المعلّم الحب والاحترام لتلاميذه، وسؤالهم عن أحوالهم، والتحقّق من جاهزيتهم واستعدادهم لحضور الحصة الخاصة بالمادة.

توظيف المحتوى بشكل مشوّق
وتضيف أن من الممكن توظيف محتوى المادة في شكل قصة مشوّقة، بحيث يكتشف المعلّم والطلاب الأحداث والأفكار معاً، ويتلقّى المعلّم الإجابات من جميع التلاميذ مع احترام كل المشاركات. كما تشدّد على ضرورة تبسيط المحتوى قدر الإمكان ليكون مناسباً لمستوى النضج العقلي للطلاب، إضافةً إلى استخدام مختلف مهارات التواصل اللفظية وغير اللفظية.

الممارسات الخاطئة التي تدفع الطلاب للنفور
وتتحدّث العيسى عن الممارسات الخاطئة التي قد يقع فيها بعض المعلّمين فتؤدي إلى نفور الطلاب من المادة وكراهية حصتها، مثل: الاعتماد على أسلوب الحفظ البصم، وإشعار التلميذ باستمرار بأن إجابته ناقصة أو غير صحيحة، واستخدام لغة جسد أو تعابير وجه توحي بعدم الرضا، إضافةً إلى توجيه كلمات قاسية أو اللجوء إلى العقاب الجسدي أو النفسي. كما تشمل هذه الأخطاء التركيز على الطلاب المتميزين فقط وإهمال بقية المشاركات.

أسباب كراهية الطلاب للمادة الدراسية
وتشير المعلّمة إلى الأسباب التي قد تدفع الطلاب إلى كراهية مادة دراسية معيّنة، من بينها تقديم المحتوى بطريقة مملّة لا تراعي مستوى النضج العقلي للتلميذ، ولا تأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بين الطلاب، ولا ترتبط بحياتهم اليومية. كما ذكرت أن المقارنات السلبية التي يجريها الأهل عادةً، ومطالبتهم أبناءهم بالحصول على درجات عالية دون مراعاة ظروفهم، تسهم أيضاً في زيادة نفورهم من المادة.

وأضافت أن استخدام المعلم للعقاب السلبي أثناء الحصة، وتوجيه النعوت الجارحة، والاستخفاف بجهد المتعلم، ونقد شخصيته بدلاً من نقد سلوكه، كلها عوامل تعمّق كراهية الطالب للمادة. إلى جانب ذلك، فإن تقديم المحتوى العلمي بطريقة جامدة وغير مشوقة، وعدم استخدام أساليب تعزيز إيجابية، أو وضع مكافآت صعبة المنال تفقد قيمتها، يساهم في تقليل دافعية الطلاب ويزيد من ابتعادهم عن المادة.

طرق دعم نقاط ضعف الطلاب
واقترحت المعلّمة رائدة مجموعة من الطرق التي يمكن أن تسهم في دعم نقاط الضعف لدى الطالب في مادة معيّنة، ومنها: التواصل المستمر مع الأهل، والمتابعة الدورية والمنظمة لأداء الطالب، إضافة إلى تقديم إرشادات توضح لهم كيفية المتابعة المثمرة في المنزل. 

وشددت على أهمية التشاور مع الأهل حول نقاط الضعف التي يعتقدون أنها موجودة لدى ابنهم، وتشجيعهم الدائم له، واحترام مستوى تحصيله، مع دعم ثقته بنفسه وتعزيزها.

وأشارت في ختام حديثها إلى أن تعزيز الثقة بالنفس لدى التلميذ يلعب دوراً مهماً في تحسين مستواه الأكاديمي، إذ يساعده على التعبير عن نفسه والكشف عن جوانب الضعف التي يواجهها، مع تأكيد المعلّم له بأنه سيعمل معه يداً بيد لتجاوزها.

رحّب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، معتبراً الخطوة مؤشراً إيجابياً يعزز من قدرة دمشق على التصدي للإرهاب ويفتح المجال أمام مرحلة أكثر استقراراً. وأكد أنقرة تدعم رؤية واضحة المعالم تقوم على وحدة الأراضي السورية، وسيادتها الكاملة، وخلوها من التهديدات الأمنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في العاصمة التركية أنقرة، حيث تناول الوزيران أبرز القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري.

فيدان، الذي حضر جانباً من اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وصف الاجتماعات بأنها "نقطة تحوّل في الحضور السوري إقليمياً ودولياً"، لافتاً إلى أن الحوارات الثلاثية بين وزراء خارجية تركيا وسوريا والولايات المتحدة تناولت مسائل حيوية أبرزها أمن الحدود، والضمانات المتعلقة بجنوب سوريا.

وأشار إلى أن أنقرة تبادلت الرؤى مع واشنطن ودمشق بشأن الحاجة لصيغة أمنية جديدة تضمن الاستقرار على الحدود الإسرائيلية والسورية، وتراعي هواجس الدول الإقليمية. كما كشف عن تحرّك أميركي في الجنوب السوري، يشمل ملف الدروز، بالإضافة إلى استمرار المساعي لمحاصرة تنظيمات تعتبرها تركيا إرهابية مثل "YPG/PKK".

وعن مستقبل العلاقات مع دمشق، أوضح فيدان أن تركيا مستعدة لدعم إدارة سورية "جديدة وفعّالة"، شريطة أن تلتزم بوحدة البلاد وتُهيّئ الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

من جهته، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد عقد لقاءً هو الأول من نوعه مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، تناول ملفات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب السعي لرفع العقوبات الأميركية، وعلى رأسها قانون قيصر.

وفي أعقاب اللقاء، أعلنت واشنطن تعليق العمل بالقانون مؤقتاً، وإزالة معظم القيود المفروضة على الصادرات المدنية والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى إعادة تفعيل البعثة الدبلوماسية السورية.

وسبق أن أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن المرحلة المقبلة من العملية السياسية في سوريا ستشهد دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني للدولة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن شكّلت "منعطفاً حاسماً في تاريخ الشرق الأوسط الحديث".

ونشر باراك بياناً تفصيلياً عبر منصة "إكس"، أوضح فيه أن زيارة الشرع للبيت الأبيض تضمنت لقاءات على أعلى المستويات، جمعت بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وأسفرت عن رسم خريطة طريق واضحة لدمج "قسد" ضمن البنية السورية الرسمية.

أشار باراك إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم الولايات المتحدة وتركيا وسوريا أسفر عن إعادة تعريف العلاقات مع كل من تركيا وإسرائيل، ودعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلى جانب التفاهم حول معالجة القضايا الحدودية مع لبنان. كما نوّه بالدور الدبلوماسي الفاعل لتركيا، التي ساهمت في بناء جسور الحوار، وأشاد بالتحالف المتنامي بين قطر والسعودية وتركيا في دعم نهضة سوريا.

أوضح باراك أن سوريا انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، في خطوة اعتبرها "تحولاً تاريخياً" من كونها "مصدر تهديد" إلى "شريك فعّال في مكافحة الإرهاب"، مؤكداً التزام سوريا بمحاربة فلول داعش والحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله، وغيرها من الشبكات الإرهابية.

مظهر لويس: التنسيق مع التحالف في محاربة داعش مشروع ضمن ضوابط السياسة الشرعية
قال الدكتور مظهر لويس، وزير العدل، في فتوى شرعية، إن الجدل الدائر حول مسألة التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش يتطلب وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعيداً عن التشويش والمزاودات، مشيراً إلى أن الخلط بين الولاء الشرعي والتعامل المشروع هو ما أدى إلى انحرافات في الفهم لدى البعض.

التمييز بين الموالاة والتعامل
شدّد الدكتور لويس على أن الشريعة الإسلامية تفرّق بين مفهومي الولاء والتعامل، وأنه ليس كل تنسيق سياسي أو أمني يعد ولاءً أو موالاة، فالعبرة في المقاصد والمعاني لا في الألفاظ، مؤكداً أن الحكم على الأمور يجب أن يبنى على تصور دقيق لطبيعتها لا على الانطباعات السطحية أو العواطف المنفعلة.

طبيعة العلاقة مع التحالف الدولي
لفت الوزير إلى أن العلاقة المطروحة حالياً بين الدولة السورية والتحالف لا تندرج تحت بند التحالف العسكري المطلق، بل تأخذ طابع التنسيق الأمني والمعلوماتي، الذي لا يتضمن تبعية أو تنازل عن السيادة، بل يمثل اعترافاً بسيادة الدولة السورية ويخدم المصلحة العامة في مواجهة عدو صائل متمثل بتنظيم داعش.

المجاهدون كانوا السباقين في مواجهة داعش
أكد الدكتور لويس أن الفصائل المجاهدة في الشام كانت الأسبق في قتال داعش والتبرؤ منه، وقد خاضت ضده معارك شرسة دفاعاً عن الدين والأرض والعرض، دون انتظار دعم خارجي أو إذن من أحد، مضيفاً أن التزامن في بعض الفترات بين عمليات الثوار والتحالف لا يعني التحالف أو الاشتراك، بل هو تقاطع في الأهداف لا أكثر.

داعش سبب رئيسي في تدخل القوى الكبرى
نوّه إلى أن وجود تنظيم داعش كان مدخلاً أساسياً للتدخلات الأجنبية في البلاد الإسلامية، مشدداً على ضرورة النظر إلى النتائج والمآلات عند الحكم على الأمور، وعدم الاكتفاء بالمظاهر، مستشهداً بتجارب سابقة مثل "درع الفرات"، التي أفتى علماء بجواز العمل فيها دفعاً لمفاسد أعظم، مؤكداً أن الواقع الحالي أيسر وأوضح في طبيعته.

الدولة السورية صاحبة السيادة والمسؤولية
أشار الوزير إلى أن الدولة السورية اليوم هي صاحبة السيادة على الأراضي التي تديرها، وهي المسؤولة أمام الشرع والقانون عن حماية مواطنيها من تهديدات تنظيم داعش، مؤكداً أن ضبط العلاقة مع التحالف يأتي في إطار الحفاظ على القرار السيادي ومنع تكرار التدخلات الخارجية تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ميزان المصالح والمفاسد يُرجّح المشروعية
أوضح الدكتور لويس أن التعاون الأمني والتدريبي، ضمن ضوابط صارمة، لا يتضمن أي تنازل عن مبادئ شرعية أو مشاركة في مخالفات، بل يندرج تحت باب السياسة الشرعية وفقه الواقع، خاصة عندما تقتضي المصلحة العامة اتخاذ تدابير تعزز سلطة الدولة وتحفظ أمنها.

ختام: ضرورة الحذر والحكمة
اختتم الوزير فتواه بالتأكيد على أن الدولة، بحكم مسؤولياتها، تملك تقدير المصالح العليا للأمة، وأن العمل في هذا السياق مشروع متى استُوفيت ضوابطه، داعياً إلى الحذر واليقظة، ومراعاة المآلات وعدم الانجرار خلف التأويلات المغلوطة التي تُلبّس على الناس دينهم ومواقفهم.

المحيسني يوضح الموقف الشرعي والسياسي من انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش
قال الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني، المشرف العام على جمعية الهدى، إن ما يُثار حول انضمام الدولة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش يستوجب قراءة دقيقة من منظور شرعي وسياسي، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل تفاهم سياسي يهدف إلى تثبيت وحدة الدولة السورية، وسحب الشرعية من ميليشيا "قسد"، وتنظيم أي تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الدولة الشرعية.

دفع الانفصال ومواجهة التهديدات
شدّد المحيسني على أن التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة هو مشروع الانفصال الذي ترتكز عليه ميليشيا "قسد"، متكئة على الحماية الدولية، مستمدة شرعيتها من محاربة داعش، معتبراً أن سحب هذه الذريعة ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاعتراف بالدولة السورية كجهة شرعية وحيدة في هذا الملف.

تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي
أوضح أن التحالف الدولي ينشط داخل سوريا والعراق منذ عام 2014 دون تنسيق رسمي مع الدولة، ما أدى إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات عشوائية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تقنين العلاقة والحد من الفوضى، وتجنب الأضرار التي ترتبت على غياب التنسيق في السابق.

ميزان المصلحة الشرعية يحكم الموقف
لفت المحيسني إلى أن النظر الشرعي لا يقف عند الصور المجردة، بل يتعداها إلى المآلات والنتائج، قائلاً إن ترك مباح يفضي إلى مفسدة كبرى يُعد محرماً، مؤكداً أن الموقف الصحيح يُبنى على ترجيح المصالح وتقليل المفاسد، وفقاً للقاعدة الشرعية: "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين".

استشارة العلماء ودور المجلس الشرعي
كشف أن القيادة السورية أحسنت حين ردّت المسألة إلى العلماء والمختصين، وعرضت تفاصيل الاتفاق على المجلس الأعلى الشرعي ونخبة من العلماء، الذين أجمعوا على جوازه، بل رأى بعضهم وجوبه إن كان الامتناع سيصب في مصلحة الأعداء ويُضعف الدولة.

منافع الانضمام وتبعات الرفض
بيّن المحيسني أن عدم دخول الدولة السورية في التفاهم سيمكن "قسد" من الادعاء بأنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش، دون أن يوقف عمليات التحالف، مما يؤدي إلى خسائر بشرية بسبب ضعف التنسيق، في حين أن الدخول يحقق مكاسب كبيرة، مثل تقليص خطر التنظيم، وتثبيت سلطة الدولة، وحماية الأرواح.

دعوة للوحدة والثقة بالقيادة
اختتم المحيسني تصريحه بدعوة أبناء الثورة إلى الالتفاف حول القيادة والثقة بحكمتها، مؤكداً أن التجربة أثبتت حرصها على مصالح البلاد والعباد، ومشيراً إلى أن كثيراً من القرارات التي أُسيء فهمها في بدايتها، تبيّن لاحقاً أنها كانت صائبة وناجحة.

أطلق عدد من المثقفين والنشطاء في محافظة السويداء مبادرة جديدة تحت عنوان "إعلان جبل العرب"، تهدف إلى تقديم رؤية وطنية شاملة لمعالجة الأوضاع في المحافظة، انطلاقًا من مبادئ المواطنة والعدالة الانتقالية وسيادة القانون واحترام التعددية.

وتركّز المبادرة، التي لاقت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل، على رفض كل أشكال العنف والتطرف من أي جهة كانت، مطالبةً بمحاسبة من تورطوا في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين. كما شددت على ضرورة التصدي لكل محاولات التدخل الخارجي، وعلى رأسها رفع أعلام دول أجنبية، وخصوصاً علم إسرائيل التي وصفتها بالمحتل التاريخي.

وأكد البيان أن ما شهدته المحافظة من اضطرابات دامية لا يمثل إرادة أهلها، بل جاء نتيجة أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل فرص التلاقي الوطني. وجاء في نص المبادرة: "رغم الألم، لم تنجح هذه الوقائع في تفكيك النسيج الاجتماعي، بل زادت من إصرار السوريين على التمسك بوحدتهم ورفض مشاريع التقسيم".

ودعا الموقعون على المبادرة إلى سلسلة خطوات عاجلة لمعالجة تداعيات الأحداث، منها محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، والإفراج الفوري عن المخطوفين، وتأمين الطريق الواصل بين دمشق والسويداء، وإعادة إعمار البيوت المدمرة والبنية التحتية، وتسهيل عودة النازحين، وتمكين لجنة تقصي الحقائق الدولية من أداء مهامها دون عوائق، ومعالجة أوضاع الطلاب الجامعيين من أبناء المحافظة.

وفي ختام المبادرة، رحّب القائمون عليها بخارطة الطريق الثلاثية الموقعة بين سوريا والولايات المتحدة والأردن في 16 أيلول 2025، معتبرين أنها تشكل إطارًا عمليًا لمعالجة أزمة السويداء وقاعدة انطلاق نحو تسويات أوسع في باقي المناطق السورية.

وكان أعلن سليمان عبد الباقي، مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء، أن مجموعاتٍ مسلّحة، بينها ما وصفه بـ”ميليشيات الحرس اللاوطني”، تواصل لليوم الثالث خرقَ الهدنة واستهدافَ مواقع قوى الأمن الداخلي في مناطق متفرّقة من المحافظة. وقال عبد الباقي إن التعليمات الصادرة عن قيادة الأمن الداخلي تنصّ على الردّ فقط بعد توثيق مصادر النيران بالصوت والصورة، مؤكداً حرص القوات على عدم التصعيد حفاظاً على سلامة المدنيين.

وأكثر من مرة أثار الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ طائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء جنوب سوريا، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته التي تحدث فيها أن تقرير المصير لأبناء المحافظة “حق قطعي لا يمكن التراجع عنه”، في خطوة وصفت بأنها تصعيد جديد نحو نزعة الانفصال عن الدولة السورية.

ويرى محللون أن تصريحات الهجري الأخيرة تمثل تصعيداً خطيراً يهدد النسيج الوطني السوري، ومحاولة مكشوفة لإحياء مشروع الانفصال بدعم خارجي، في ظل تصاعد المؤشرات على وجود تمويل وتوجيه إسرائيلي مباشر لتحركاته.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الدعوات “قد يدفع الجنوب السوري نحو مواجهة مفتوحة”، داعين إلى تحرك وطني موحّد لإفشال مخططات تقسيم البلاد وإعادة إنتاج الفوضى في المنطقة.

شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال جلسة حوارية في معهد تشاتهام هاوس في لندن، على أهمية ترسيخ العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة، مؤكداً أن السفارة السورية في لندن ستعمل على خدمة مصالح الجالية السورية، بعيداً عن الدور الأمني الذي كانت تلعبه خلال حكم النظام السابق.

وقال الشيباني: "سفارتنا التي أُعيد فتحها في لندن لن تعود مقراً للاستخبارات، بل ستكون في خدمة السوريين"، مضيفاً أن سوريا اليوم لم تعد بلداً هامشياً، بل باتت ذات أهمية استراتيجية في العالم.

زيارة واشنطن وتفكيك العقوبات
وأشار الوزير إلى أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن هذا الأسبوع كانت ناجحة للغاية، وناقشت مختلف الملفات العالقة، مؤكداً أن العلاقات مع الولايات المتحدة تسير في اتجاه إيجابي وستنعكس على استقرار المنطقة ككل. وتوقّع أن تُرفع عقوبات قانون قيصر بالكامل مع نهاية العام الجاري، ما سيفتح أبواباً واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات.

التحول الداخلي وتحديات المرحلة الانتقالية
تحدث الشيباني عن المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، مشدداً على أنها منهكة وتحتاج إلى وقت لإعادة التوازن، لكن القيادة تعمل على توفير مناخ سياسي صحي يشجع على المشاركة الوطنية. وأضاف: "نؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الانتخابات والمشاركة الواسعة لجميع السوريين".

وأكد أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز التعددية ونبذ الطائفية، مشيراً إلى أن الدستور والقوانين يتم ترميمها بشكل مدروس، و"العدالة الانتقالية" تلقى دعماً رسمياً لمحاسبة المتورطين في الجرائم.

ملفات السويداء والساحل ودمج "قسد"
وحول التوترات الأخيرة، أوضح الشيباني أن أحداث الساحل كانت من صنع فلول النظام السابق، بينما جاءت اضطرابات السويداء نتيجة تراكمات اجتماعية تفجرت بتدخل إسرائيلي. وأكد أن الحكومة أرسلت أكثر من 70 قافلة مساعدات وتحاول التوصل إلى تسوية مع جميع الأطراف رغم وجود جهات رافضة للحوار.

وفيما يخص "قوات سوريا الديمقراطية"، شدد الشيباني على أن الحكومة تعمل على دمجها ضمن الجيش السوري، مؤكداً أن سوريا لا تعترف بأي مشروع تقسيمي أو لامركزي، وأن البلاد تسعى إلى توحيد جميع مكوناتها بالحوار.

الموقف من إسرائيل وروسيا
أكد الشيباني أن إسرائيل ما زالت تلعب دوراً سلبياً في سوريا عبر اعتداءات متكررة، مشدداً على التزام بلاده بضبط النفس والسعي لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية. ولفت إلى أن دمشق لا تريد الانخراط في صراعات بالوكالة، بل تسعى إلى سلام حقيقي ومستدام، أما بشأن العلاقة مع روسيا، فقال الشيباني إن سوريا تبني علاقات واقعية مع موسكو، وتسعى لتكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، دون خضوع أو خصومة.

وكانت أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الوزير أسعد الشيباني يتوجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين البريطانيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

تأتي هذه الزيارة عقب إعلان المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك في خطوة تلت قراراً مماثلاً صادر عن مجلس الأمن الدولي. وذكرت الحكومة البريطانية في إشعار نُشر عبر موقعها الرسمي أن كلاً من الشرع وخطاب "كانا مدرجين سابقاً على لوائح العقوبات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن السوريين الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني ويشاركون بفعالية في سوق العمل، ينبغي أن يُمنحوا فرصة لبناء مستقبل مستقر في ألمانيا، في حين أن من لم يندمجوا أو يخالفون القوانين "يجب أن تكون عودتهم إلى سوريا مطروحة بوضوح".

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة دير شبيغل الألمانية، أكد دوبرينت: "من يندمج ويعمل، له أفق للبقاء، أما من لا يفعل، فأفقه هو العودة إلى بلده"، مشدداً على ضرورة التفريق في السياسات بين اللاجئين الملتزمين والمساهمين في المجتمع، وأولئك الذين لا يحترمون القوانين أو يشكلون تهديداً أمنياً.

وينتمي دوبرينت إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الحليف الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ضمن "الاتحاد المسيحي" الذي يعد الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إعادة تفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا، مضيفاً: "بمجرد التوصل إلى تفاهمات مع الشركاء الأوروبيين، سنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين كخطرين أمنياً".

في السياق ذاته، يواصل المستشار ميرتس الضغط باتجاه تسريع استئناف الترحيل، وسط جدل داخل الاتحاد المسيحي، تفجّر بعد تصريحات وزير الخارجية يوهان فاديفول، الذي عبّر خلال زيارته لأحد أحياء دمشق عن تشكيكه بإمكانية عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع في الوقت القريب، نظراً لحجم الدمار الكبير في البلاد.

وأوضح فاديفول أن الترحيل قد يقتصر حالياً على "الحالات النادرة جداً"، خصوصاً المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش متصاعد في الأوساط السياسية الألمانية حول مصير اللاجئين السوريين، بين مطالبات بتشديد سياسة الهجرة، ودعوات حقوقية إلى الحفاظ على الحماية المؤقتة الممنوحة لهم بموجب المعايير الإنسانية الدولية.

ارتفاع كبير في قرارات رفض اللجوء للسوريين بألمانيا خلال أكتوبر
شهدت ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدمة من سوريين، إذ سجّل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض 1906 طلبات خلال ذلك الشهر وحده، في زيادة وُصفت بأنها "ملحوظة" مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام.

وبحسب بيانات المكتب، فإن عدد الطلبات المرفوضة بين يناير وسبتمبر لم يتجاوز 163 طلبًا فقط، الأمر الذي يعكس تغييرًا واضحًا في سياسة التعامل مع ملفات السوريين عقب التطورات السياسية في سوريا وسقوط النظام السابق.

وكان المكتب الاتحادي قد أعلن في بداية ديسمبر الماضي تعليق غالبية القرارات المتعلقة بطلبات لجوء السوريين، مبررًا ذلك بـ"التغيّر المتسارع في الوضع الميداني والسياسي داخل سوريا". ورغم التعليق، استمر المكتب في إصدار قرارات إجرائية تتعلق بالطلبات التي تُعتبر دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن معالجتها وفق اتفاقية "دبلن"، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالأشخاص المصنّفين ضمن الخطرين أمنيًا أو المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال وجودهم في ألمانيا أو مناطق أخرى.

وأكد المكتب في بيان مقتضب: "في حالات فردية مبررة، أصدر المكتب قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين"، ومع نهاية سبتمبر الماضي، عاد المكتب الاتحادي إلى النظر في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى إمكانية إصدار قرارات رفض إذا لم يقدم طالب اللجوء مبررات شخصية واضحة حول تعرضه للاضطهاد أو التهديد المباشر في حال عودته إلى سوريا.

وقال المكتب: "استنادًا إلى معلومات محدثة حول الوضع في بلد المنشأ واجتهادات قضائية سابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة في حال عدم وجود مخاطر فردية محددة."

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، لصحيفة راينيشه بوست في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تسعى إلى التوصل لاتفاق مع سوريا قبل نهاية العام، يتيح ترحيل مرتكبي الجرائم أولاً، ومن ثم الأشخاص الذين لا يمتلكون حق الإقامة لاحقًا، وقال دوبرينت حينها: "هدفنا هو العودة إلى سياسة لجوء منضبطة وواضحة، تقوم على حماية المستحقين وترحيل غير المستحقين."

رئيس ألمانيا يرفض الترحيل الفوري للاجئين ويؤكد ضرورة مراعاة واقع الحرب في سوريا
سبق أن أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رفضه لدعوات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل فوري إلى بلادهم، موضحاً أن العديد منهم ما زالوا يتخوفون من العودة في ظل الظروف الصعبة التي خلّفتها الحرب في سوريا، ومشدداً على أهمية تفهم هذه المخاوف قدر الإمكان.

تأكيد شتاينماير على مراعاة الظروف الإنسانية
قال شتاينماير خلال زيارته إلى غانا إن من يقف أمام آثار الدمار والرعب الناجم عن الحرب في سوريا لا يمكنه بسهولة اتخاذ قرار العودة، مشيراً إلى أن مشاهد المدن والمناطق التي شهدت صراعاً واسعاً تترك أثراً عميقاً في نفوس سكانها، وداعياً إلى تفهم هذا البعد الإنساني في أي نقاش حول العودة.

الإشارة إلى الخبرة الدبلوماسية في تقييم الأوضاع
أوضح الرئيس الألماني أنه استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، مشيراً إلى أنه زار العديد من مناطق الحروب والكوارث خلال عمله، ويعلم تماماً ما يعنيه الحديث عن استقرار حياة المدنيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكداً أن اتخاذ القرار النهائي حول العودة يبقى في يد الحكومة الألمانية، مع ثقته بأنها ستختار ما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة اللاجئين.

خلفية الجدل حول تصريحات المستشار الألماني
واستعرض شتاينماير أهمية هذا الموقف في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس في الثالث من نوفمبر، والتي تحدث فيها عن ضرورة بدء عمليات ترحيل السوريين بحجة أن الحرب في سوريا قد انتهت، وسبق أن أثارت تصريحات ميرتس حول ملف المهاجرين جدلاً واسعاً داخل ألمانيا، لما حملته من مواقف متشددة تجاه اللاجئين.

موقف ميرتس الداعي لبدء العودة وإعادة الإعمار
قال ميرتس خلال زيارته إلى مدينة هوسوم في شمال ألمانيا إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، مشيراً إلى أن الحرب في سوريا قد خفت وتيرتها، وأن البلاد تحتاج إلى أبنائها في الداخل والخارج من أجل عملية النهوض، ومؤكداً أن عدداً كبيراً من اللاجئين قد يختارون العودة طواعية للمشاركة في إعادة البناء.

الترحيل المحتمل لمن يرفضون العودة طوعاً
شدد ميرتس بلهجة حازمة على أن من يرفضون العودة طوعاً يمكن النظر في ترحيلهم لاحقاً ضمن إجراءات منظمة، ما يشير إلى توجه حكومي أكثر صرامة تجاه فئة اللاجئين الرافضين لأي خيار للعودة، حتى مع توفر برامج دعم وإعادة دمج.

موقف وزير الخارجية الألماني بعد زيارته إلى سوريا
أشار تقرير لصحيفة دير شبيغل إلى أن تصريحات ميرتس جاءت رداً على ملاحظات وزير الخارجية يوهان وادفول الذي عبّر بعد زيارته إلى سوريا عن شكوكه حول إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الراهن، موضحاً أن الدمار الواسع في بعض المناطق، ولا سيما ما رآه خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق، يجعل من الصعب تصور حياة مستقرة قبل تحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

بيانات حول أعداد السوريين في ألمانيا
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية وجود 951,406 سوريين مقيمين في ألمانيا حتى أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد، فيما تواصل الحكومة الألمانية دراسة آليات التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع لبدء برامج العودة الطوعية، على أن تتبعها لاحقاً خطوات منظمة لإعادة من تتوفر الشروط القانونية لترحيلهم.

تجميد إجراءات اللجوء وإعادة تقييم الوضع الأمني
يُذكر أن ألمانيا كانت قد جمّدت في ديسمبر 2024 إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط نظام الأسد البائد، وذلك في إطار إعادة تقييم شاملة للوضع الأمني والسياسي في سوريا، ولبناء آليات تعاون مباشر بين برلين ودمشق بهدف إطلاق برامج إعادة دمج السوريين في وطنهم بشكل تدريجي يضمن الاستقرار والكرامة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن موقف حكومته من الرئيس أحمد الشرع يتوقف على سلوك دمشق الميداني، وتحديداً في جنوب غرب سوريا المحاذي لمرتفعات الجولان.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تساءل نتنياهو: "هل ستتحول سوريا إلى دولة مسالمة؟ هل سيقوم الرئيس الشرع بتفكيك الجماعات الجهادية داخل جيشه؟ وهل سيتعاون معنا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح قرب الجولان؟".

وأضاف: "الدروز في سوريا تعرّضوا للذبح والتعذيب، في مشاهد مروعة لا تقل بشاعة عما وقع في السابع من أكتوبر 2023"، وتابع: "إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا، وضُمنت الحماية للدروز، يمكننا المضي قدماً في التفاهمات".

الشرع: التوغل الإسرائيلي نابع من أطماع لا من مخاوف
من جانبه، كان الرئيس أحمد الشرع قد صرّح أن التوغلات الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي السورية "لا ترتبط بأمن إسرائيل، بل بأطماعها التوسعية"، مشيراً إلى أن بلاده منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب.

وأضاف في تصريحات سابقة أن أي اتفاق محتمل يتطلب انسحاباً كاملاً لإسرائيل إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر، مؤكداً: "احتلت إسرائيل الجولان بحجة الأمن، واليوم تفرض شروطاً في الجنوب بذات الذريعة، وربما في الغد تصل إلى وسط سوريا. وبهذا المنطق، قد ينتهي بها المطاف في ميونيخ"، في إشارة ساخرة إلى التوسع المتدرج.

دعم أميركي لموقف دمشق
وأكد الشرع أن الولايات المتحدة، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، تدعم موقف سوريا في هذه المفاوضات، مشيراً إلى أن "البيت الأبيض عازم على تسريع التوصل إلى تسوية عادلة تضمن أمن المنطقة وتفتح الباب أمام إنهاء النزاع".

وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى قد شدد، في تصريحات نهاية سبتمبر الماضي، على أن "الاتفاق الأمني الجاري التفاوض بشأنه مع إسرائيل لا يرقى إلى مستوى التطبيع السياسي"، مذكّراً بأن تل أبيب سبق أن أعلنت أن اتفاق فصل القوات لعام 1974 لم يعد قائماً من جهتها.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية عقّدت مسار المفاوضات، مؤكداً أن أي تقدم نحو تطبيع العلاقات مرهون بوقف تلك الانتهاكات.

أعلنت مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS) عن مشاركة مرتقبة لرئيس الجالية اليهودية السورية، الحاخام يوسف حمرا، في جلسة استماع دعت إليها "لجنة هلسنكي" في الكونغرس الأميركي، لبحث مستقبل سوريا في ظل استمرار العقوبات الأميركية، وتداعيات "قانون قيصر"، رغم مرور عام على سقوط نظام الأسد.

أول شهادة من نوعها باسم الجالية اليهودية السورية
تمثّل هذه الشهادة الأولى من نوعها التي يُدلي بها الحاخام حمرا باسم الجالية اليهودية السورية أمام الكونغرس، في لحظة دقيقة تعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوريا. وسيحمل حمرا رسالة تطالب برفع العقوبات ضمن إطار وطني أشمل، يضمن العيش المشترك، ويحافظ على التنوع والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع السوري.

دلالات إنسانية ومطلب قانوني
يحمل هذا الحضور المنتظر دلالات إنسانية، إذ يُسلّط الضوء على معاناة الجالية اليهودية السورية، التي تُعدّ من أقدم الجاليات في المنطقة، والتي عاشت فترات طويلة تحت حكم النظام البائد، حيث أُغلقت مدارسها وصودرت ممتلكاتها.

وسيدعو الحاخام حمرا إلى تعديل قانون "قيصر" بما يسمح بإحياء التراث اليهودي السوري، وحماية المعالم الدينية والثقافية، مثل كنيس "جوبر" الدمشقي، واستمرار العمل القانوني لضمان الحفاظ على ما تبقى من تاريخ اليهود في سوريا.

دعم أميركي وتنسيق مع لجنة هلسنكي
من المتوقع أن يلقى خطاب الحاخام حمرا دعماً من شخصيات بارزة في الكونغرس، من بينها السيناتور الجمهوري روجر ويكر، والنائب الديمقراطي جو ويلسون، وأعضاء لجنة هلسنكي، الذين يسعون إلى فتح مسارات دعم جديدة للسوريين في المجالات الثقافية والدينية والإنسانية، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ترسيخ التعددية في سوريا الجديدة
تؤكد مؤسسة التراث اليهودي في سوريا التزامها بالعمل من أجل حفظ التنوع السوري، وتعزيز التفاهم بين الأديان، معتبرة أن حماية التراث اليهودي جزء أصيل من هوية سوريا المستقبل، وضرورة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية والتعافي الشامل.

الطائفة اليهودية السورية تدعو الكونغرس الأميركي إلى إلغاء قانون قيصر بشكل كامل
سبق أن دعا الحاخام يوسف حمرا، زعيم الطائفة اليهودية السورية، في رسالة موجهة إلى الكونغرس الأميركي، إلى الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، مؤكداً أن استمرار هذا القانون يعيق جهود إعادة إعمار سوريا ويهدد التراث اليهودي السوري.

وأوضح حمرا، في الرسالة الصادرة باسم مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS)، أن رفع العقوبات المفروضة بموجب القانون سيسهم في ترميم المعابد والمقابر اليهودية والحفاظ على الإرث التاريخي للطائفة بعد عقود من الاضطهاد والدمار.

وأشار إلى أن عدم إلغاء القانون بالكامل سيكون مدمراً للمجتمع اليهودي السوري، إذ سيعرقل إعادة الإعمار ويهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع السوري، مما قد يفتح الباب أمام الجماعات المتطرفة التي تشكل خطراً على الأقليات الدينية.

وأضاف أن الطائفة بدأت، بعد سقوط النظام السابق وبدعم من الحكومة السورية الانتقالية، في استعادة ممتلكاتها والعودة إلى وطنها، مشيراً إلى أن مؤسسة التراث اليهودي نجحت في حماية المقبرة اليهودية الوحيدة في دمشق بعد أعمال تخريب طالتها خلال السنوات الماضية.

كما لفت حمرا إلى أن كنيس جوبر التاريخي، أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم، دُمّر خلال سنوات الحرب رغم محاولات إنقاذه عام 2014، مؤكداً أن إعادة بنائه تمثل أولوية قصوى للطائفة، وختم الحاخام رسالته بدعوة الكونغرس الأميركي إلى رفع العقوبات والسماح بعودة الجالية اليهودية السورية إلى وطنها والمشاركة في إعادة بناء مستقبل سوريا المتعدد الأديان والثقافات.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، أن وحدات الأمن المختصة نفّذت عملية أمنية دقيقة في منطقة الشيخ بدر، أسفرت عن تفكيك خلية مسلحة مرتبطة بفلول النظام البائد، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، إلى جانب وثائق رقمية ومضبوطات تُثبت تورط المجموعة في أنشطة إجرامية.

تحقيقات واستخبارات دقيقة تقود العملية
وأوضح العقيد عبد العال أن العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ووثائق وردت إلى قيادة الأمن الداخلي، أفادت بنشاط مجموعة خارجة عن القانون تنشط في أكثر من موقع بريف طرطوس، وتتلقى دعماً مباشراً من جهات خارجية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

اعتقال القائد وأفراد المجموعة
أسفرت العملية عن إلقاء القبض على قائد المجموعة، المدعو عبد الغني قصاب، ونجليه حسن ومحمد علي، وهم من أبناء مدينة معرة مصرين بريف إدلب، بالإضافة إلى عشرة عناصر آخرين كانوا متواجدين في مركز عمليات تابع لهم، وذلك بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة. وقد أُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تورط مباشر بجرائم وعمليات تجنيد ممنهجة
كشفت التحقيقات الأولية تورط أفراد المجموعة في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين، بما في ذلك اغتيال أكثر من عشرين شخصاً، إلى جانب مشاركتهم في صفوف ميليشيات طائفية كانت تتبع للنظام البائد، وتلقى دعماً مباشراً من أجندات خارجية. كما أظهرت الأدلة ضلوع المجموعة في حملات تجنيد ممنهجة استهدفت الشباب والأطفال، بغرض استغلالهم في أعمال مسلحة ودعائية.

مصادرة الأسلحة وإحالة المتهمين إلى القضاء
تمت مصادرة المضبوطات من أسلحة وذخائر ووثائق رقمية، بينما أُحيل كافة أفراد الخلية إلى القضاء المختص، لمتابعة محاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية، وسط تأكيد الأجهزة الأمنية استمرارها في ملاحقة بقايا فلول النظام البائد وكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.

أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنبيهاً جوياً، يفيد ببدء تأثر البلاد، منذ صباح اليوم الخميس 13 تشرين الثاني، بأمطار متفرقة يُتوقع أن تزداد رقعتها وشدّتها خلال الساعات القادمة.

مناطق متأثرة بالأمطار
تشير التوقعات إلى أن الهطولات ستشمل المناطق الساحلية والشمالية الغربية، إضافة إلى أجزاء من حمص وحماة ودمشق والقنيطرة ودرعا والرقة، مع احتمال ترافقها بعواصف رعدية. كما يُتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من اللاذقية وجبال الساحل وغرب إدلب وشمال غرب حلب، وربما مرتفعات دمشق الغربية، تشكّلات لخلايا رعدية قوية تؤدي إلى أمطار غزيرة ضمن نطاقات جغرافية محدودة.

تحذيرات وإرشادات السلامة
دعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات التالية حفاظاً على سلامتهم إلى فصل الأجهزة الكهربائية الحساسة عند حدوث العواصف الرعدية، وتجنّب التواجد قرب المسطحات المائية، أو في الأماكن المرتفعة، أو تحت الأشجار المنفردة، وعدم استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المكشوفة خلال العواصف.

الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة أثناء الهطولات الغزيرة.
تخفيف السرعة على الطرقات المبلّلة لتفادي الانزلاقات، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات، خاصة الفرامل وماسحات الزجاج.
القيادة بحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والامتناع عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتباه عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية.

توصيات عامة
تؤكد وزارة الطوارئ أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار رفع الجاهزية والتأهب، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر واتخاذ أقصى درجات الحيطة، خاصة في المناطق المعرضة لتقلبات مناخية مفاجئة.

أعلن سليمان عبد الباقي، مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء، أن مجموعاتٍ مسلّحة، بينها ما وصفه بـ”ميليشيات الحرس اللاوطني”، تواصل لليوم الثالث خرقَ الهدنة واستهدافَ مواقع قوى الأمن الداخلي في مناطق متفرّقة من المحافظة. وقال عبد الباقي إن التعليمات الصادرة عن قيادة الأمن الداخلي تنصّ على الردّ فقط بعد توثيق مصادر النيران بالصوت والصورة، مؤكداً حرص القوات على عدم التصعيد حفاظاً على سلامة المدنيين.

وأشار عبد الباقي إلى أن الشائعات المتداولة حول قيام قوات الأمن الداخلي بخرق الهدنة أو استهداف المدنيين “كاذبة”، داعياً الأهالي والفصائل المحلية إلى عدم الانجرار خلفها، ومؤكداً أن الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرّاع هي الجهة الضامنة لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة. وأضاف أن “الفتنة أشد من القتل” وأن أبواب التواصل “ممدودة للشرفاء”.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر أمني لوكالة “سانا” أن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بلدات لُغَا وتل الأقرع وتل الحديد ومنطقة المزرعة بريف السويداء.

وأكدت مصادر محلية لشبكة شام، أن مجموعات تابعة لحكمت الهجري تواصل خرق الهدنة، مشيرة إلى استهداف مواقع لقوات الحكومة السورية في تل الأقرع والمزرعة، تزامناً مع اشتباكات عنيفة يُستخدم فيها السلاح الثقيل.

وأضافت مصادر ميدانية أن صاروخاً انفجر أثناء إطلاقه من قبل إحدى المجموعات المسلحة في السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بينما تحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي في الاشتباكات..

أعلنت النيابة العامة النمساوية عن توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولَين أمنيين سابقين في عهد نظام الأسد البائد، بتورطهما في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين محتجزين، خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و2013، في مدينة الرقة، وذلك في إطار الحملة القمعية التي شنها النظام ضد الحراك الشعبي.

هويات المتهمين وخلفيتهم الأمنية
ووفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المتهمين هما عميد سابق في جهاز المخابرات، ومقدم كان يرأس مكتب التحقيق الجنائي المحلي، وكلاهما لعب دوراً مباشراً في عمليات الاعتقال والانتهاكات التي طالت محتجزين مدنيين في تلك المرحلة، بحسب بيان النيابة العامة، التي أكدت التعرف حتى الآن على 21 ضحية.

لجوء إلى النمسا وملاحقة قانونية
تقدّم المتهمان بطلب لجوء إلى النمسا في عام 2015، حيث استقرا منذ ذلك الحين، إلا أن التحقيقات التي أُجريت لاحقاً أفضت إلى توجيه الاتهام لهما، وقد يواجهان عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات في حال ثبتت إدانتهما أمام القضاء.

سلسلة مذكرات توقيف دولية تطال رموز النظام البائد
تأتي هذه التطورات بعد إصدار السلطات القضائية الفرنسية، في الثاني من أيلول الماضي، سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في نظام الأسد البائد، بينهم المجرمان بشار الأسد وشقيقه ماهر، على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

اتهامات دولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف دولية ضد الإرهابي الفار بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت عام 2013.

أحكام سابقة في ألمانيا بحق رموز أمنية
وفي تطور قضائي مشابه، كانت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنس الألمانية قد أصدرت في أيلول الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة ضد أنور رسلان، الضابط السابق في نظام الأسد البائد، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت مقتل وتعذيب مئات المعتقلين في أحد فروع المخابرات بدمشق بين عامَي 2011 و2012.