أظهرت دراسة حديثة لمؤسسة Emergent Mind أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة مساعدة فحسب، بل أصبح يغير بشكل ملموس طريقة تفكير الإنسان. 

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الاعتماد المكثف على أدوات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى ما يعرف بـ "التفريغ المعرفي"، حيث يقل النشاط الذهني للإنسان في مجالات الانتباه والذاكرة والتخطيط، بينما يمكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي الوصول السريع للمعلومات والتفكير الإبداعي والتحليل المعقد عند استخدامه بشكل متوازن.

نشرت مؤسسة Emergent Mind، وهي جهة بحثية متخصصة في دراسة تأثير التكنولوجيا على الإدراك والسلوك الاجتماعي، دراسة بعنوان "أثر الذكاء الاصطناعي على التفكير البشري". 

أكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على طريقة معالجة الإنسان للمعلومات واتخاذ القرارات وتكوين الآراء، خاصة في مجالات التعليم والطب والأعمال والبحث العلمي.

وأوضحت الدراسة أن الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تراجع قدرة الإنسان على أداء الوظائف الذهنية الأساسية بشكل مستقل، مثل الانتباه وحفظ المعلومات وحل المشكلات، نتيجة الاعتماد على الآلات في هذه المهام. 

لكن في المقابل، تشير الدراسة إلى أن أدوات AI توفر وصولًا سريعًا للمعلومات ويمكن أن تعزز التفكير الإبداعي والتحليل المعقد عند استخدامها كأداة مساعدة وليست بديلًا عن العقل البشري.

كما أبرزت الدراسة أن الخوارزميات الذكية تميل إلى عرض محتوى يتوافق مع تفضيلات المستخدم السابقة، مما قد يزيد من الانحياز المعرفي ويحد من تنوع الأفكار، ويؤثر على القدرة على ممارسة التفكير النقدي. 

وأكدت الدراسة أن هذا التوجه يثير تساؤلات أخلاقية واجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستقلالية التفكير والتحكم في المعلومات، محذرة من استغلال الخوارزميات لتوجيه الرأي العام.

وقد خلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك تأثيرًا مزدوجًا على التفكير البشري؛ فهو يعزز الوصول السريع للمعلومات والتحليل المعقد والتفكير الإبداعي، لكنه قد يقلل من التفكير النقدي ويضعف الانتباه والذاكرة ويزيد الانحيازات المعرفية. 

 فيما أوصت الدراسة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متوازن كأداة مساعدة، مع وضع سياسات تعليمية وتنظيمية تهدف إلى الحفاظ على استقلالية التفكير وتعزيز الإبداع البشري.

وتعتبر مؤسسة Emergent Mind من أبرز المراكز البحثية التي تركز على العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا الحديثة، وتقدم تحليلات دقيقة تساعد الأكاديميين وصناع القرار على فهم تأثير الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي على السلوك البشري وطريقة التفكير.

قال مستشار الرئاسة للشؤون الإعلامية، أحمد موفق زيدان، يوم الجمعة 2 كانون الثاني، إن التسريبات الإعلامية الأخيرة كشفت النقاب عن “تاريخ أسود” لممارسات النظام السابق وعصاباته.

وأوضح زيدان، في تغريدة له على منصة “إكس”، أن ما تم تسريبه يؤكد استعداد تلك العصابات للتنسيق مع أي طرف، حتى مع الاحتلال الإسرائيلي، في محاولاتها اليائسة للبقاء. وأضاف أن هذا الاتهام نفسه كان النظام السابق يحاول زوراً وبهتاناً إلصاقه برموز الثورة السورية.

وأشار زيدان إلى أن هذه الحقبة تمثل “تاريخاً أسوداً وحاضراً مشبوهاً ومستقبلاً ضائعاً في أوهام ملك عاد لأهله”، مؤكداً أن الشعب السوري تجاوز بصلابته تلك المرحلة بأكملها.

وأضاف أن إرادة الشعب السوري وتضحياته الجسيمة هي التي وضعت نهاية لذلك الماضي، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من السيادة والبناء، مؤكداً أن المستقبل أمام سوريا “مبني على الثبات والعمل لا على الأوهام”.

وجاءت هذه التصريحات عقب تحقيق لـ "الجزيرة" يكشف خطة تمرد يقودها قادة سابقون في نظام الأسد من داخل وخارج سوريا. 

حيث كشفت تحقيقات الجزيرة، استناداً إلى تسجيلات ووثائق حصل عليها مراسليها، عن محاولات يقودها عناصر بارزون في نظام بشار الأسد المخلوع لإعادة تنظيم صفوفهم وبدء تحرك مسلح في منطقة الساحل السوري، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد العسكري لمواجهة الحكومة السورية الحالية.

دور رامي مخلوف وسهيل الحسن وغياث دلا

وتُظهر المواد التي ستُعرض ضمن برنامج "المتحري" المرتقب على شاشة الجزيرة، أن رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال بشار الأسد، كان الداعم الرئيسي للتحركات المرتبطة بـ سهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة في نظام الأسد المخلوع. كما تشير الوثائق إلى الدور الذي لعبه العميد السابق غياث دلا في هذه التحركات، التي تناولت مناقشات حول ترتيب عمليات عسكرية وتنشيط خلايا موالية للنظام السابق.

تسريب من اختراق هواتف مسؤولين

وبحسب التحقيق، تعود مصادر التسجيلات والوثائق إلى شخص تمكن من اختراق هواتف مجموعة من ضباط نظام الأسد السابقين، بعد أن أوهمهم بأنه ضابط في جهاز الموساد الإسرائيلي، مما أتاح له الوصول إلى محادثات وتسجيلات حساسة ترتبط بـ خطط وتحركات عسكرية محتملة.

وتشمل المواد التي حصلت عليها الجزيرة أكثر من 74 ساعة من التسجيلات الصوتية، وأكثر من 600 وثيقة، تكشف تفاصيل دقيقة عن جهود فلول النظام السابق لإعادة تنظيم نفسها وتنسيق أدوارها بين شخصيات عسكرية وأمنية كانت تشغل مواقع قيادية ضمن الجهاز السابق.

إشادات ومحاولات استقطاب دعم خارجي

وتظهر التسجيلات أيضاً إشادة صريحة من سهيل الحسن بالعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب محاولات لإقناع من اعتقد أنه ضابط إسرائيلي بتقديم دعم لهذه التحركات داخل سوريا. وتشير الوثائق إلى أن هذه الجهود تمثل محاولة لفتح قنوات خارجية بحثاً عن غطاء أو دعم لتحركات عسكرية محتملة.

ترتيبات ميدانية لزعزعة الاستقرار

وتُظهر المواد أن المخططات لم تقف عند حدود النقاش النظري، بل اشتملت على ترتيبات لعمليات عسكرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، مع تركيز خاص على منطقة الساحل السوري، التي تُعد معقلاً تقليدياً لعدد من القيادات والضباط المرتبطين بالنظام المخلوع.

وتأتي هذه المعطيات في وقت كشف فيه تحقيق استقصائي موسّع نشرته نيويورك تايمز قبل أسبوع أن جنرالات سابقين في نظام الأسد المخلوع يعملون من منافيهم في روسيا ولبنان على التخطيط لتمرد مسلح. وأضاف التحقيق الأمريكي أن سقوط النظام لم يقضِ على نفوذ نخبة قيادته العسكريين والأمنيين، بل دفع بعضهم إلى إعادة تنظيم صفوفهم من الخارج في محاولة لضرب الحكومة السورية الجديدة وربما اقتطاع مناطق نفوذ داخل البلاد.

رحبت سوريا في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، بدعوة مجلس القيادة الرئاسي اليمني لعقد مؤتمر حواري شامل في العاصمة السعودية الرياض، معتبرةً ذلك خطوة مهمة على طريق تغليب لغة الحوار بين الأطراف اليمنية.

وأشاد البيان بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في رعاية هذا الحوار، مؤكدًا دعمها للجهود الرامية إلى جمع الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو السلام والاستقرار.

وشددت سوريا على أن الحل السياسي الشامل، القائم على المبادرة والحوار اليمني الداخلي، هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وصون وحدة الأراضي اليمنية.

وفي ٣١ كانون الأول الماضي، نشرت وزارة الخارجية بيانًا قالت فيه إن سوريا تقدم دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى تقدير سوريا للمواقف والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن كل المبادرات التي تصب في مصلحة الشعب اليمني تسهم في دعم الحل السياسي وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكدت سوريا استمرار دعمها لكل ما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مجددة موقفها الداعم للحلول السياسية الشاملة التي تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومشيرة إلى نبذ كل ما من شأنه تعميق الأزمات أو تهديد السلم الإقليمي.

ويأتي هذا الدعم في وقت شهدت فيه اليمن تصاعدًا حادًا في التوتر عقب إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف صباح يوم 30 كانون الأول 2025 عن تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

وأكد التحالف أن الضربة لم تُسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار جانبية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تحركات مفاجئة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تسعى لانفصال جنوب اليمن، وتمكنت في أوائل ديسمبر/كانون الأول من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، رافضة الدعوات المحلية والإقليمية للانسحاب.

وأوضح التحالف أن السفينتين وصلتا دون تصريح رسمي وعطّلتا أنظمة التتبع، محملتين بأسلحة لدعم الانتقالي وتأجيج الصراع.

وأكد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الضربة جاءت تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ارتكبها المجلس الانتقالي.

ردًا على ذلك، طالب العليمي القوات الإماراتية بمغادرة اليمن خلال 24 ساعة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، مع فرض حظر جوي وبري على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مؤكدًا أن القرارات تهدف لحماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة.

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عبر منصة "X"، أن حجم الدمار في المدن السورية هائل وواسع نتيجة أفعال النظام المخلوع، وهو ما شكل تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية بملف إزالة الأنقاض خلال العام 2025.

وأشار الصالح إلى أن تعقيد العمل الميداني وخطورة العديد من المواقع زادت من صعوبة التحدي، مضيفاً أن هذه العوامل تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً مرحلياً للعمليات لضمان السلامة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ركزت على إزالة الأنقاض وفق أولويات محددة وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة. وبيّن أن فرق الوزارة تمكنت خلال عام 2025 من إزالة أكثر من 544 ألف متر مكعب من الأنقاض، ما أسهم بشكل ملموس في تقليل المخاطر على السكان وفتح الطرقات وتحسين الواقع الخدمي في عدد من المناطق المتضررة.

ورغم هذه الإنجازات، لفت الصالح إلى أن حجم الدمار لا يزال يفوق الإمكانيات الحالية، مما يستدعي استمرار العمل على هذا الملف بشكل مرحلي ومستدام على المدى المتوسط والطويل، لضمان إعادة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى المدن والمناطق الأكثر تضرراً.

الدفاع المدني ينفذ أكثر من 135 ألف استجابة إنسانية خلال عام 2025

وفي تصريح سابق أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن الدفاع المدني قدّم خلال عام 2025 أكثر من 135 ألف استجابة إنسانية، شملت مختلف مجالات الحماية والخدمات الطارئة، من حرائق وحالات إسعاف إلى البحث والإنقاذ، إضافة إلى أعمال خدمية وإزالة مخلفات الحرب.

وأوضح الصالح أن هذه الخدمات تضمنت التعامل مع أكثر من 11 ألف حريق، منها نحو ثلاثة آلاف حريق منزلي، و2500 حريق في الغابات والأراضي الزراعية. 

وأضاف أن عمليات إخماد الحرائق أسفرت عن استشهاد عنصرين من الدفاع المدني، وهو ما يعكس حجم التضحيات التي يقدمها العاملون في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

وفيما يخص مهام البحث والإنقاذ، أشار الصالح إلى أن فرق الدفاع المدني أنقذت 350 شخصاً، واستجابت لأكثر من 270 بلاغ إنقاذ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إسعاف لأكثر من 100 ألف حالة.

كما قامت الفرق بإزالة أكثر من 270 عبوة ذخيرة غير منفجرة، ونفذت 1100 جلسة توعية استفاد منها نحو 25 ألف شخص، في حين ارتقى أربعة متطوعين خلال عمليات إزالة مخلفات الحرب.

ولفت الصالح إلى أن الدفاع المدني قدّم أكثر من 18 ألف خدمة مباشرة، ورحّل أكثر من 540 ألف متر مكعب من الأنقاض، كما قام بفتح مئات الكيلومترات من الطرقات المغلقة وإعادة تأهيل البنية التحتية من خلال فرش الطرقات بركام معاد تدويره. 

وأضاف أن المؤسسة شاركت في عشرات حملات التشجير والمبادرات التطوعية بالتعاون مع المجتمعات المحلية، تعزيزاً لروح العمل الجماعي والتكافل الوطني.

وأشار الصالح إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل واقع خدمي وإنساني معقّد، فرضته سنوات الحرب وما خلفته من أضرار واسعة في البنية التحتية، إلى جانب الكوارث الطبيعية وتداعياتها التي أسهمت في ارتفاع معدلات الحوادث والحرائق.

وختم الصالح بالإشارة إلى أن الدفاع المدني  يواصل أداء مهامه كجهاز استجابة أولى، معتمداً على جاهزية ميدانية عالية وانتشار واسع لفرقها، لتلبية النداءات الطارئة، والحد من المخاطر، والتخفيف من آثار الكوارث على السكان، بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان والاستقرار المجتمعي.

أثار إعلان الحكومة السورية طرح عملة جديدة بحذف صفرين من الليرة تساؤلات واسعة حول مصير الكتل النقدية القديمة داخل البلاد وخارجها، وسط قراءات اقتصادية وسياسية اعتبرت الخطوة أكثر من مجرد إجراء مصرفي تقني، ووصفتها بأنها أداة لإعادة ضبط النظام النقدي وكشف شبكات النفوذ المالي.

وبحسب تقرير نشره موقع العربية نت، فإن تغيير العملة يفتح ملف السيولة المخزنة، ولا سيما الأموال التي جرى تهريبها أو الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي، في ظل تقديرات تشير إلى أن قسماً من هذه الكتل النقدية قد خرج من التداول خلال الفترة التي سبقت القرار.

وفي قراءة تحليلية للقرار، وصفت الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية لانا بادفان الخطوة بأنها "هندسة سيادية لإعدام السيولة المنفلتة"، معتبرة أن تغيير العملة يشكل مناورة استراتيجية متعددة الأبعاد. وأوضحت أن القرار يعمل اقتصادياً كـ"مكنسة نقدية" تمتص التضخم الجامح عبر شطب مليارات الليرات التي لن تدخل النظام المصرفي خوفاً من المساءلة، ما يؤدي إلى انكماش قسري في العرض النقدي ورفع القيمة الشرائية للعملة الجديدة تلقائياً.

سياسياً، رأت بادفان أن العملية تمثل "كميناً استخباراتياً يفرض الشفافية القسرية"، إذ تُجبر القوى الموازية وأمراء الحرب على كشف مصادر تمويلهم أو خسارتها، بما يسهم في تفكيك شبكات النفوذ المرتبطة بالخارج وقطع خطوط تمويل التهريب والإرهاب.

أما على مستوى السيادة المالية، فأشارت إلى أن القرار ينهي عملياً عصر السيولة العابرة للحدود في دول الجوار، ويحوّل هذه الكتل النقدية إلى أصول جامدة، مع إعادة تركيز القوة المالية داخل الدولة وفق منطق المركزية الصارمة.

ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي عمار يوسف قوله إن عملية تبديل العملة كانت متوقعة منذ نحو عام، ما يعني أن جزءاً كبيراً من الأموال المخزنة خارج البلاد جرى تحويله خلال تلك الفترة إلى عملات أجنبية أو ذهب.

وأضاف أن الكميات النقدية المحتفظ بها في الخارج من الليرة السورية تُعد محدودة، نظراً لأن معظم عمليات الفساد سابقاً كانت تتم بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، لا بالعملة المحلية.

كما أشار يوسف إلى أن إعلان نية الحكومة تغيير العملة دفع كثيراً من المواطنين إلى التخلص من الليرات القديمة خلال العام الماضي، الأمر الذي خفف من الأثر المباشر للقرار على السيولة المخزنة داخل السوق المحلية.

وخلص تقرير "العربية نت" إلى أن تغيير العملة في سوريا يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والسيادية، ويستهدف إعادة ضبط النظام النقدي، والحد من التضخم، وكشف شبكات النفوذ الموازية، مع تعزيز مركزية الدولة في إدارة الموارد المالية، تمهيداً لمرحلة إعادة إعمار تحت رقابة صارمة.

وكان أحمد الشرع قد كشف في 29 كانون الأول الفائت عن العملة السورية الجديدة خلال حفل رسمي في قصر المؤتمرات، معتبراً أن الخطوة تمثل بداية مرحلة اقتصادية جديدة بعد انتهاء مرحلة سابقة "لا مأسوف عليها"، على حد تعبيره.

وصدرت العملة بست فئات، من 10 ليرات تحمل صورة الوردة الشامية إلى 500 ليرة مزينة بسنابل القمح، في دلالة على الرموز الزراعية والتراثية الوطنية.

شهدت محافظة حلب وعدد من المحافظات السورية استنفاراً طارئاً نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الأنهار، على خلفية غزارة الهطولات المطرية والظروف الجوية السائدة، ضمن خطة استجابة عاجلة تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة وحماية المواطنين والأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، أجرى محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، يرافقه مدير الموارد المائية واستصلاح الأراضي في حلب المهندس أحمد الأحمد، جولة ميدانية في ريف حلب الجنوبي لمتابعة الأعمال الجارية وتقييم الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المباشرة، مشيداً بجهود الكوادر الفنية في معالجة النقاط الضعيفة ومواقع الاختناق، وتنفيذ أعمال تدعيم مجاري الأنهار بما يحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه.

وشهد مجرى نهر قويق حالات طارئة استدعت استنفاراً شاملاً للكوادر الفنية والآليات، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث وإدارة المنطقة، إلى جانب دعم المحافظة بآليات مدنية خاصة. وتركزت الأعمال على فتح الانسدادات ومعالجة الاختناقات لضمان انسياب المياه وحماية المناطق المتأثرة.

وفي سياق متصل، سجلت منطقة أبو قاووق عند التقاء نهري الجناني والسيبراني فيضانات مفاجئة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من آليات وكوادر مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها. وعملت الفرق الفنية على فتح السدّات ومعالجة الاختناقات، الأمر الذي أسهم في إعادة جريان المياه ضمن نهر الأعوج وضمان انسيابها بأمان.

كما نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة حمص خطة استجابة طارئة خلال المنخفض الجوي، شملت تعزيل المجاري المائية ومعالجة الاختناقات في أنهار العاصي والكبير الجنوبي وراويل، وضبط بوابات قنوات السدود والتأكد من جاهزية منشآت التفريغ، مع استمرار المراقبة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان السلامة العامة وحماية المنشآت المائية والأراضي الزراعية.

ويأتي هذا الاستنفار في أعقاب العاصفة الثلجية القوية التي ضربت سوريا فجر يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، وترافقت مع تساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى ظروف جوية قاسية أثرت بشكل مباشر على المناطق الشمالية

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13871 للشراء، 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء و 13934 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء ،و 13934 للمبيع.

وسجّلت أسعار الذهب في سوريا استقرارًا نسبيًا، اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026، وفق النشرات المحلية المعتمدة، وسط متابعة من الأسواق لحركة الأسعار العالمية والمحلية.

وأظهرت الأسعار المتداولة تسجيل غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 123 دولارًا، ما يعادل 14,600 ليرة سورية جديدة، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط نحو 105.5 دولارات، أي ما يقارب 12,500 ليرة سورية جديدة.

كما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 116,800 ليرة، والليرة الذهبية عيار 22 إلى 121,910 ليرة سورية جديدة.

ويأتي هذا المستوى السعري بالتوازي مع تسجيل الأونصة الذهبية عالميًا سعرًا قدره 4,331.58 دولارًا، بينما بلغ سعرها محليًا نحو 517,190 ليرة سورية جديدة، في ظل ارتباط السوق المحلية بتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الذهب تأثرها بحركة الأسواق الدولية والتغيرات في أسعار العملات، مع ترقّب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تنعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مصرف سوريا المركزي انطلاق عملية استبدال الليرة السورية بشكل فعلي، في خطوة وصفها بأنها جزء من برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وجعل الأرقام أكثر وضوحاً وسهولة في التداول، مؤكداً أن الإجراء تقني بحت ولا ينطوي على أي تخفيض في قيمة العملة أو مساس بالقوة الشرائية.

وأوضح المصرف أن عملية الاستبدال تقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة من الإصدار الجديد، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية للمواطنين، بما يشمل الرواتب والعقود والديون والالتزامات القانونية، التي ستنتقل تلقائياً إلى الليرة الجديدة دون أي فقدان للقيمة.

وأكد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور مخلص الناظر، أن الليرة الجديدة أصبحت في التداول الفعلي وبأيدي المواطنين اعتباراً من اليوم، بعد أشهر من التحضيرات الفنية واللوجستية، مشيراً إلى توافد ممثلي البنوك الخاصة وشركات الصرافة منذ ساعات الصباح الأولى إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الكميات المخصصة من الإصدار الجديد.

وبيّن المصرف أن العملتين القديمة والجديدة ستبقيان وسيلتي دفع قانونيتين خلال فترة انتقالية محددة، على أن يُسمح بعد انتهائها باستبدال الفئات القديمة لدى فروع المصرف المركزي لمدة خمس سنوات، في إطار يهدف إلى ضمان سلاسة الانتقال وتجنب أي ارتباك في الأسواق أو التعاملات اليومية.

وفي سياق متصل، شدد مصرف سوريا المركزي على أن الأسعار ستُعرض بالعملتين معاً خلال المرحلة الانتقالية، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو استغلال، مؤكداً أن الرقابة على الأسواق ستكون مشددة، وأن التجار ملزمون بعدم رفع الأسعار أو الامتناع عن التعامل بأي من العملتين، تحت طائلة المساءلة القانونية.

من جهتها، أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن حزمة إجراءات مرافقة تهدف إلى ضمان التعايش السلس بين العملة الوطنية القديمة والجديدة، مؤكدة أن إزالة الصفرين لا تعني أي تغيير في القوة الشرائية أو في أسعار السلع والخدمات.

وأوضحت المديرية أن فرق تفتيش وتوعية ستجوب الأسواق لمراقبة الالتزام بعرض الأسعار بالعملتين، ولتوضيح آلية الاستبدال للمواطنين، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة لإقامة أسواق محلية ونشاطات تعريفية بالعملة الجديدة، بما يعزز الثقة ويحد من أي محاولات استغلال.

وفي إطار تنظيم عملية الاستبدال، حددت شركات الصرافة المرخصة سقف التبديل اليومي بـ75 مليون ليرة سورية، مع التأكيد على أن العملية مجانية بالكامل ودون تقاضي أي عمولات كما دعا المصرف المركزي المواطنين إلى الحفاظ على سلامة الأوراق النقدية الجديدة، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً للسيادة الوطنية، محذراً من الممارسات التي تؤدي إلى تلفها، ومشدداً على ضرورة نقلها وتخزينها بطرق تضمن سلامتها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي ورقابي أوسع تشهده سوريا، يتزامن مع تحركات رسمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن معالجة نحو 1400 قضية فساد خلال عام 2025، وإحالة مئات القضايا والأشخاص إلى القضاء، مع تحصيل مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة، إلى جانب إطلاق مصفوفة وطنية للنزاهة والشفافية تعتمد الرقابة الاستباقية والرقمنة.

ويرى مراقبون أن إطلاق الليرة الجديدة، مقروناً بتشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز الأطر الرقابية والمؤسساتية، يشكل خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد النقدي والاقتصادي، وتحسين وضوح التعاملات اليومية، وتكريس الثقة بالعملة الوطنية في مرحلة انتقالية دقيقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما في الشمال والوسط والمنطقة الساحلية، هطولات مطرية غزيرة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، أنهت فترة طويلة من الانحباس المطري، وترافقت بتساقط للثلوج على أقصى شمال البلاد وبعض المرتفعات الجبلية، وفق ما أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأدت هذه الهطولات إلى جريان عدد كبير من الأودية وعودة المياه إلى مجاري الأنهار، إلى جانب تفجر ينابيع بعد انقطاع طويل، في مؤشر إيجابي على تحسّن الوضع المائي ومن المتوقع أن تسهم هذه التدفقات في دعم أحواض المياه السطحية بمخزون يساعد على تعويض جزء من العجز القائم، مع انعكاسات مرتقبة على ارتفاع منسوب المياه في الآبار السطحية خلال الأيام المقبلة.

وسجلت الأمطار أثراً بيئياً مباشراً، تمثل في تنقية الأجواء من الملوثات والعوالق الدقيقة، ولا سيما الجزيئات الدقيقة PM2.5 وPM10، ما انعكس تحسناً واضحاً في جودة الهواء ومستوى المعيشة البيئية.

كما منحت هذه الهطولات الغابات الساحلية المتضررة بفعل الحرائق فرصة حقيقية لاستعادة غطائها الأخضر عبر عمليات التجديد الطبيعي وإنبات البذور المنتشرة في التربة.

وبحسب البيانات الرسمية، سُجلت أعلى كميات الهطول في محافظة إدلب بواقع 75 ملم، تلتها محافظة حمص بـ56 ملم، ثم حماة بـ46 ملم، في حين بلغت كميات الهطول في كل من حلب وطرطوس 30 ملم، واللاذقية 12 ملم، والحسكة 7 ملم.

استنفار طارئ في حلب لمواجهة ارتفاع منسوب الأنهار

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة حلب حالة استنفار طارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأنهار، حيث أجرى محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، برفقة مدير الموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الأحمد، جولة ميدانية في ريف حلب الجنوبي لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة.

وشدّد المحافظ خلال الجولة على أهمية المتابعة الميدانية المباشرة لتقييم حجم الإنجاز، مثمّناً جهود الكوادر الفنية في السيطرة على النقاط الضعيفة، ومعالجة مواقع الاختناق والانسداد، وتنفيذ أعمال تدعيم مجاري الأنهار بما يحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن غزارة الأمطار.

وشهدت مجاري نهري قويق والقواق في الريفين الجنوبي والغربي حالات طارئة استدعت استنفاراً شاملاً للكوادر الفنية والآليات، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث وإدارة المنطقة، إلى جانب دعم المحافظة بآليات مدنية خاصة، ومشاركة مؤازرة من مديرية زراعة حماة لتعزيز الجهود الميدانية.

هذا وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية منازل الأهالي والأراضي الزراعية، وضمان السلامة العامة في المناطق المتأثرة، في ظل استمرار تأثيرات الحالة الجوية السائدة.

أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" نشرة جديدة لأسعار المواد البترولية، مقوّمة بالليرة السورية الجديدة، ضمن اعتماد الشكل النقدي الجديد في تسعير المشتقات النفطية.

وحددت النشرة، الصادرة يوم السبت 3 كانون الثاني/ يناير، سعر صرف ما يُعرف بـ "دولار المحروقات" عند 120 ليرة سورية جديدة، كسعر محاسبي معتمد في احتساب أسعار المواد البترولية.

وبحسب النشرة، بلغ سعر ليتر المازوت 90 ليرة سورية جديدة، فيما حُدد سعر ليتر بنزين أوكتان 90 عند 102 ليرة سورية جديدة، وسعر ليتر بنزين أوكتان 95 عند 109.2 ليرات سورية جديدة كما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1,260 ليرة سورية جديدة، في حين سُعّرت أسطوانة الغاز الصناعي عند 2,016 ليرة سورية جديدة.

وباحتساب الأسعار وفق “دولار المحروقات”، فإن سعر ليتر المازوت يعادل 0.75 دولار، في حين يبلغ سعر ليتر بنزين أوكتان 90 نحو 0.85 دولار، وبنزين أوكتان 95 قرابة 0.91 دولار كما تعادل أسطوانة الغاز المنزلي 10.50 دولارات، وأسـطوانة الغاز الصناعي 16.80 دولارًا.

هذا وأظهرت المقارنة أن الأسعار الواردة في النشرة الجديدة لم تشهد أي تغيير فعلي مقارنة بالنشرة السابقة الصادرة قبل أربعة أيام، والتي كانت مقوّمة بالليرة السورية القديمة، واعتمدت سعر صرف 12 ألف ليرة سورية قديمة للدولار الواحد، ما يؤكد أن التعديل اقتصر على تحويل العملة اسميًا دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأسعار.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وفصائل ما يسمى الحرس الوطني التابعة لشيخ عقل طائفة الدروز حكمت الهجري على محور بلدتي المزرعة وولغا في الريف الغربي من السويداء، في أعقاب خرق للهدنة شهدته المنطقة، حيث تطورت المواجهات إلى تبادل لإطلاق النار على امتداد المحور.

وجاءت الاشتباكات بعد إقدام فصائل الحرس الوطني، على استهداف عدة مواقع ونقاط لقوات الأمن الداخلي في محيط ولغا والمنصورة، ما دفع قوى الأمن الداخلي إلى الرد المباشر على مصادر النيران، وسط توتر ميداني متصاعد في الريف الغربي للمحافظة.

وفي تطور متصل، وصل ثلاثة أشخاص مصابين بجراح متفاوتة إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء، حيث تبيّن أنهم من المسلحين التابعين للهجري الذين أُصيبوا خلال الاشتباكات الجارية، من دون ورود معلومات إضافية عن طبيعة إصاباتهم أو ما إذا كانت المواجهات قد أسفرت عن خسائر أخرى في صفوف الطرفين.

وتجدر الإشارة أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن هذه الاشتباكات لغاية اللحظة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع أمني مضطرب تعيشه السويداء منذ أشهر، حيث تواصل ميليشيات الهجري، التي تتخذ من مسمى ما يسمى الحرس الوطني غطاءً لها، تنفيذ هجمات شبه يومية تستهدف قوى الحكومة السورية ومؤسساتها الأمنية، في مشهد بات سمة ثابتة في المحافظة.

وتعمل هذه الميليشيات على تكريس حالة فوضى أمنية عبر نصب الحواجز وافتعال الاشتباكات وخرق أي تفاهمات أو هدن ميدانية، مترافقة مع خطاب تخويني يتهم كل من يعارض نفوذها أو يرفض ممارساتها بالإرهاب أو العمالة، في محاولة لإسكات الأصوات المناهضة لها داخل المجتمع المحلي.

وبحسب المعطيات المتداولة في المحافظة، فإن نفوذ هذه الميليشيات لا يقتصر على العمل المسلح، بل يمتد إلى قمع الحراك المدني وفرض الإتاوات، إضافة إلى التورط في شبكات تهريب وتجارة مخدرات عبر الريف الغربي والجنوبي، مستفيدة من حالة الانفلات الأمني.

كما تُتهم هذه الفصائل بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية واحتكار توزيعها وفق الولاءات، ما فاقم من معاناة السكان، وعمّق حالة الغضب الشعبي تجاهها.

نفذت وحدات من الجيش اللبناني مداهمات في منطقة جبل محسن بطرابلس ومناطق الحيصة العكارية، استهدفت خلالها ملاجئ للنازحين السوريين، وذلك بناءً على معلومات متداولة تشير إلى وجود مشتبه بانتمائهم إلى فلول نظام الأسد البائد.

ووفقًا لمصادر إعلامية ومواقع لبنانية لم تسجّل أي توقيفات خلال هذه المداهمات حتى الآن، فيما أكدت السلطات اللبنانية أنها تأتي ضمن متابعة أمنية هادفة للحفاظ على استقرار المنطقة.

وبعد المداهمات، أصدرت بلديات تلبيرة، الحيصة، المسعودية، ضهر القنبر، وتلعباس الشرقي بياناً أوضحت فيه أن حملات المداهمة تمت بتنسيق كامل مع القوى الأمنية اللبنانية، وشملت جميع الخيم والمساكن دون استثناء، دون العثور على أي أفراد ينتمون إلى أي تنظيم عسكري أو يخططون لأعمال أمنية، وفق تعبيرها.

وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني "طارق متري" تغريدة على موقع إكس قال فيها إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتابع الموضوع بجدية وتتخذ التدابير المناسبة، مؤكداً أن تبادل المعلومات الدقيقة بين السلطات السورية واللبنانية ضروري، وأن موقف الحكومة اللبناني واضح وثابت، بغض النظر عن ما يُنشر.

ورد حساب يُدعى "عاكف"، يديره شخص اخترق هواتف فلول النظام السابق وفق تقارير الجزيرة، على المسؤول اللبناني بالتفصيل، مشيراً إلى مواقع مجموعات مسلحة سورية في قرى مثل المسعودية وجبل محسن وتل بيرة والحيصة، ووجود عناصر تحت حماية ودعم قوات محلية، مع ذكر أسماء محددة لأشخاص وعناصر مقيمين في تلك المناطق، وفق ما جاء في الرسائل المسرّبة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير نشرتها الجزيرة ونيويورك تايمز، والتي كشفت عن محاولات فلول النظام المخلوع إعادة تنظيم صفوفهم بعد سقوط النظام البائد، وتورط شخصيات بارزة مثل رامي مخلوف، ابن خال الهارب بشار الأسد، في إدارة ما وصفته الوثائق بـ"الهيكل التنظيمي" لهذه الفلول.

وأظهرت الوثائق انتشار مجموعات مسلحة في محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودمشق، مع مؤشرات على تنسيق بين ضباط هذه المجموعات وشخصيات مسلحة معروفة في الساحل السوري، إضافة إلى وجود نحو 20 طياراً من قوات النظام السابق يقيمون في لبنان ويبحثون عن الانضمام إلى هذه الفلول، في حين كشف تقرير نيويورك تايمز عن محادثات هاتفية ورسائل نصية مسربة لعناصر النظام السابق، تظهر استعدادهم للعودة للعمل العسكري.

وتؤكد مصادر لبنانية أن مئات العناصر والضباط فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام البائد، ما يشكل خلفية لوجودهم الحالي، وأن الدولة اللبنانية مستمرة في التحقيق بكل المعطيات، ولن تسمح بتحويل الأراضي اللبنانية إلى منصة تهدد أمن سوريا أو استقرارها.

بحضور وزير الداخلية السيد "أنس خطاب" ومحافظ حلب المهندس "عزّام الغريب"، جرى يوم السبت 3 كانون الثاني/ يناير تسليم 300 سيارة جديدة لقيادة الأمن الداخلي، وذلك خلال فعالية أُقيمت عند دوّار برج القلعة قرب المدخل الغربي لمدينة حلب، في إطار خطة تهدف إلى تطوير الإمكانيات اللوجستية ورفع مستوى الجاهزية الميدانية.

ويأتي هذا الدعم في سياق تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي على الاستجابة السريعة لمختلف التحديات، وتحسين كفاءة الأداء الأمني في عموم مناطق محافظة حلب، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار وحماية السلامة العامة.

وفي ختام الفعالية، أكد محافظ حلب أن تسليم الآليات الجديدة يندرج ضمن الجهود المستمرة لدعم قوى الأمن الداخلي وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أعلى، بما يواكب متطلبات العمل الميداني ويخدم أمن المواطنين واستقرارهم.

ويأتي هذا التسليم بعد تداول ناشطين ومنصات إعلامية خلال الأيام الماضية مشاهد تظهر رتلاً لقوات الأمن الداخلي وهو يعبر مدينة حمص متجهاً نحو حلب قادماً من دمشق، في مؤشر على الاستعدادات المكثفة لتعزيز التواجد الأمني ورفع الجاهزية في المحافظة.

وشهدت محافظة اللاذقية مراسم تخريج دفعة جديدة من قوى الأمن الداخلي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء قيادة الأمن الداخلي، وسط أجواء رسمية احتفالية.

وفي كلمة ألقاها العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، خلال المراسم، أكد على أهمية التزام الخريجين بمهامهم ومسؤولياتهم في حماية أمن المواطنين والحفاظ على كرامتهم، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الأمن الداخلي في تعزيز الاستقرار وضمان سلامة المجتمع.

ويأتي هذا التخريج في إطار الجهود المستمرة لتطوير قدرات القوى الأمنية ورفع جاهزيتهم لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الأمن الداخلي.

وذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن المسؤولية لا يتحمّلها إلا النخبة، وتتجسّد في الكفاءة والانضباط والجاهزية لتحمّل المسؤوليات الوطنية، ونوهت إلى اقتراب موعد تخريج دورة طلاب الضباط الأولى بعد تحرير سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إقامة حفل تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وذكرت الوزارة أن حفل التخرج جرى برعاية السيد وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، وبحضور كبار ضباط الوزارة، وممثلين رسميين، ووجهاء من مختلف المحافظات، إلى جانب رجال دين يمثلون مختلف المكونات المجتمعي.

وذكر بيان الداخلية أن "هذا التخريج يأتي في مرحلة وطنية هامة، مع اقتراب ذكرى التحرير، ليجسد التزام وزارة الداخلية الدائم بتعزيز صفوفها بكفاءات أمنية مدرّبة، تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الاحتراف والانضباط".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، تخريج دفعة جديد من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية وقالت إن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للكادر الأمني الوطني، وتجسيداً لالتزام الوزارة بتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على أداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية.

هذا وكررت وزارة الداخلية تخريج دفعات جديدة من القوات الأمنية حيث قامت بتخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية ورفد الوحدات بكوادر مؤهلة علمياً وبدنياً قادرة على أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق.