تسببت العاصفة الثلجية التي طالت مخيمات النازحين في إدلب بأضرار كبيرة في مئات المخيمات، وذلك وفق حصيلة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية.

وبحسب الحصيلة، بلغ عدد المخيمات المتضررة 241 مخيماً، منها 27 مخيماً تعرضت لأضرار كلية، فيما تهدم 5 مخيمات بشكل كامل، وسط أضرار متواترة ومتفاوتة في حجمها.

وفي التفاصيل، سجلت مدينة معرة النعمان أعلى نسبة هدم كامل بواقع 42 مخيماً، في حين تصدرت منطقة جسر الشغور عدد المخيمات المتضررة جزئياً بـ47 مخيماً. كما كانت منطقة الدانا الأكثر تضرراً من حيث الأضرار الجزئية، حيث بلغ عدد المخيمات المتأثرة فيها 90 مخيماً.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأضرار التي خلفتها العاصفة الثلجية على مخيمات النازحين في إدلب، وذلك في ظل ظروف إنسانية صعبة تعيشها المنطقة.

وفي فجر يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، ضربت عاصفة ثلجية قوية شمال سوريا، تميزت بتساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما تسبب بظروف جوية قاسية أثرت بشكل مباشر على المناطق الشمالية.

وفي سياق متصل، يُذكر أن محافظة إدلب وحدها تضم نحو 625,311 نازحاً موزعين على 116,184 عائلة في 801 مخيماً، يواجهون ظروفاً جوية ومعيشية صعبة، حيث تحاصرهم الرياح والأمطار، ويعجز الكثيرون عن تأمين أبسط مقومات الدفء.

وعلى خلفية ذلك، بدأت محافظة إدلب تنفيذ مشروع إغاثي لتوزيع 1000 طن من حطب التدفئة لصالح مخيمات النازحين في ريف المحافظة، وذلك بتوجيه من محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وبدعم من صندوق حملة الوفاء لإدلب، في ظل عاصفة جوية قاسية تضرب المنطقة وتفاقم معاناة السكان المقيمين في المخيمات خلال فصل الشتاء.

وأوضح القائمون على المشروع أن الهدف من توزيع حطب التدفئة هو التخفيف من معاناة العائلات النازحة التي تعيش في مساكن مؤقتة غير صالحة لمواجهة البرد، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج والانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

تسعى الشخصيات الرسمية والحكومية في سوريا إلى ترسيخ صورة جديدة لدى الأهالي بعد سقوط النظام السابق، تقوم على تحويل نمط العلاقة مع الدولة من سلطة تُفرض بالقوة، إلى إدارة قريبة من أبناء البلاد، تُعلي من شأن الخدمة العامة، وتركّز على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي هذا الإطار، برز الموقف اللافت لمحافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، خلال زيارته أحد المخيمات، حين قال: «أنا طالع من المخيمات… ما بدي كراسي»، وقد أراد من خلال عبارته التأكيد للأهالي أنه عايش التجربة نفسها ويعرف تفاصيل معاناتهم، وأن العلاقة بينه وبينهم تقوم على القرب والثقة لا على الحواجز الرسمية أو مظاهر السلطة.

كما بذل المحافظ خلال الساعات الماضية جهوداً وُصفت باللافتة، عبر قيامه بزيارة عدد من المخيمات المتضررة جراء الأمطار في كفرلوسين وأطمة شمال إدلب، متنقلاً بين العائلات المتضررة دون مواكب رسمية أو كاميرات إعلامية. وقدم مساعدة لمواطن سوري كان قد تعرض لحادث سير.

ولا يقتصر هذا التوجّه على محافظة إدلب فحسب؛ إذ شهدت محافظات أخرى مبادرات مشابهة، كان من أبرزها ما قام به محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، الذي زار عدداً من المخيمات في شمالي المحافظة، واصفاً إياها بـ"مخيمات العز والكرامة". كما شدد خلال جولته على أن تحسين أوضاع قاطني هذه المخيمات سيكون ضمن أولويات العمل خلال عام 2026.

وقد انعكست هذه الروح — روح التفاعل المباشر مع المواطنين والحرص على الوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة — في مواقف أخرى مشابهة. فقد ظهرت اللهفة تجاه معاناة الأهالي والسعي لخدمتهم والتقرب منهم لدى محافظ حماة عبد الرحمن السهيان ومحافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين الٱخرين، من خلال مبادرات إنسانية سابقة جسدت حضورهم في الميدان إلى جانب المتضررين.

هذه الممارسات ترسل رسالة واضحة مفادها أن المسؤول الحكومي في “سوريا الجديدة” بات أقرب إلى الناس، يعمل لخدمتهم ويستمع لاحتياجاتهم، ويسعى إلى تحويل مؤسسات الدولة إلى شريك داعم للمواطنين يعمل معهم لتحقيق الاستقرار وتحسين ظروف معيشتهم.

على عكس ما اعتاده السوريون خلال عهد الأسد، حيث كان المسؤول الحكومي يتكبّر على الآخرين، يتنقّل بسيارات فارهة وسط مواكب رسمية ومرافقة، ولا يسمح للمواطنين بالاقتراب أو الحديث معه إلا بعد التفتيش — إن سُمح لهم أساساً — بينما الصورة الآن تتجه إلى قدر أكبر من القرب والانفتاح على الناس، حيث يسعى المسؤولون إلى الوجود بين الأهالي والاستماع المباشر لمعاناتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.

ختاماً، تؤكد هذه المواقف أن المسؤول الحكومي أصبح أقرب إلى الأهالي، يشعرون أنه واحد منهم وليس شخصاً أعلى منهم، وأنه يعمل على خدمتهم ومساعدتهم دون وجود أي حاجز بينهم، بما يعكس تحوّلاً واضحاً بعد سنوات طويلة من الانفصال بين السلطة والشعب.

قال سزغين تانري كولو، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، إن الفرصة التاريخية التي تعيشها تركيا على الصعيد السياسي يجب ألا تُفقد بسبب ما يجري في سوريا، مشدداً على أن قضايا جوهرية مثل حلّ القضية الكردية وتحقيق نزع السلاح لا يمكن ربطها فقط بالتطورات السورية الراهنة.

وأبرز تانري كولو، في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحرب في سوريا تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين السكان، وتحولت البلاد إلى ساحة عمليات للتنظيمات الجهادية العالمية، وهو ما ترك تأثيراته واضحة على الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن تنظيم داعش ارتكب فظائع مروّعة بحق الشعب السوري، وخاصة الأكراد، مؤكداً أن تركيا تحمّلت تبعات الحرب السورية بشكل مباشر من خلال موجات الهجمات الإرهابية والهجرة الجماعية والمشكلات الأمنية المستمرة.

واستحضر تانري كولو حادثة الهجوم في ولاية يالوڤا التي أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة، معتبراً أن نشاط هذه التنظيمات داخل تركيا لا يمكن فصله عن التطورات في سوريا.

وأكد نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري على أن تركيا يجب أن تكرّس جهودها لبناء نظام ديمقراطي في سوريا يضمن لجميع الهويات العيش بظروف متساوية ضمن إطار دستوري يحفظ الحقوق والمواطنة المتساوية.

وشدد تانري كولو في بيانه على أهمية عدم التضحية بالمسار الديمقراطي الحالي في تركيا بسبب الأحداث السورية، داعياً إلى اتخاذ خطوات تعزز الثقة في العملية السياسية، بما في ذلك العمل على قانون نزع السلاح والاندماج، وتقرير يُتوافق عليه سريعاً في البرلمان التركي.

ورأى أن القنوات الدبلوماسية الفعّالة في سوريا تشكل الخيار الأكثر جدوى في ضمان أمن تركيا على المدى الطويل، مجدداً التأكيد على أن القوى الدولية التي تسعى لفتح مساحة لنفوذها عبر زعزعة استقرار سوريا والمنطقة باتت معروفة.

وختم بالقول إن تعزيز السلام داخل تركيا والمنطقة سيكون الأقوى دفاعاً عن الأمن القومي التركي، وأن الريادة في تحقيق هذا السلام ستعود بالنفع على البلاد والمنطقة بأسرها.

يلديز: انتهت مهلة "قسد" ضمن اتفاق 10 آذار وإسرائيل تسعى لخلق "ممر داود" لتقسيم سوريا
وكان قال فتي يلديز، نائب زعيم حزب الحركة القومية التركي، إن المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد انتهت، مشدداً على ضرورة التزام التنظيم الكردي بكافة البنود المتفق عليها.

 وأضاف في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "قسد" ما تزال تسيطر على مساحات شاسعة في شمال شرقي سوريا، تضم أبرز موارد البلاد من النفط والغاز، إلى جانب مناطق استراتيجية تحاذي نهري الفرات ودجلة.

واعتبر يلديز أن استمرار هذه السيطرة يعيق بشكل خطير تعافي سوريا اقتصادياً واجتماعياً، ويؤخر جهود الدولة السورية في بسط نفوذها واستعادة الاستقرار والبناء.

وفي سياق تقييمه للأوضاع الإقليمية، وجّه يلديز اتهامات صريحة لإسرائيل، مشيراً إلى أنها تسعى لإفراغ المنطقة من سكانها وتأجيج الفوضى عبر دعم التنظيمات المتطرفة. وأوضح أن إسرائيل، التي دعمت في السابق حزب العمال الكردستاني، تمارس اليوم سياسة مزدوجة تتضمن القصف المباشر لمواقع سورية – شملت بحسب قوله القصر الرئاسي ومقر رئاسة الأركان – إلى جانب دعم جماعات متمردة تحاول فتح ما وصفه بـ"ممر داود" الواصل بين السويداء ومناطق سيطرة "قسد".

وأكد يلديز على الموقف التركي الرسمي حيال هذه التهديدات، مستشهداً بتصريحات وزير الدفاع يشار غولر الذي جدد موقف بلاده الرافض لأي أمر واقع تفرضه "التنظيمات الإرهابية"، مشدداً على أن أنقرة لن تسمح بوجود أي تهديد على حدودها، وأن هدفها هو "التصفية الكاملة للإرهاب"، وهو ما قال إنه يمثل تطلّع جميع المواطنين الأتراك.

تركيا تحذّر "قسد" وتطالب بتنفيذ اتفاق الدمج مع الدولة السورية دون تأخير
سبق أن أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، يوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح لأي تنظيم إرهابي، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمواصلة أنشطتهم أو محاولة فرض أمر واقع في شمال شرقي سوريا، مشدداً على أن أنقرة ستتخذ ما يلزم لحماية أمنها القومي ووحدة سوريا.

وجاءت تصريحات غولر خلال زيارة تفقدية لقيادة مدرسة المدفعية والصواريخ في العاصمة أنقرة، حيث شدد على ضرورة التزام "قسد" الكامل والفوري باتفاق 10 آذار/مارس الماضي، الذي ينص على دمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستدعم الحكومة السورية إذا قررت إطلاق مبادرات تُعزز وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية، موضحة أن تنظيم "قسد" يواصل طرح مشاريع انفصالية تقوم على الفدرالية واللامركزية، دون إظهار نية حقيقية للاندماج في السلطة المركزية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد حذّر، قبل أيام، قوات "قسد" من أي مماطلة جديدة في تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يهدد وحدة سوريا الوطنية، ومشدداً على أن تركيا تأمل بحل سياسي سلمي دون اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق رسمي مع "قسد"، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ينصّ على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للأخيرة ضمن الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وأكد البيان الرئاسي حينها أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز وحدة البلاد، ودعم جهود الدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد البائد وكل التهديدات الأمنية، في خطوة وُصفت بأنها تمهد لإنهاء حالة الانقسام الإداري في شمال شرق سوريا.

قال فتي يلديز، نائب زعيم حزب الحركة القومية التركي، إن المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد انتهت، مشدداً على ضرورة التزام التنظيم الكردي بكافة البنود المتفق عليها.

 وأضاف في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "قسد" ما تزال تسيطر على مساحات شاسعة في شمال شرقي سوريا، تضم أبرز موارد البلاد من النفط والغاز، إلى جانب مناطق استراتيجية تحاذي نهري الفرات ودجلة.

واعتبر يلديز أن استمرار هذه السيطرة يعيق بشكل خطير تعافي سوريا اقتصادياً واجتماعياً، ويؤخر جهود الدولة السورية في بسط نفوذها واستعادة الاستقرار والبناء.

وفي سياق تقييمه للأوضاع الإقليمية، وجّه يلديز اتهامات صريحة لإسرائيل، مشيراً إلى أنها تسعى لإفراغ المنطقة من سكانها وتأجيج الفوضى عبر دعم التنظيمات المتطرفة. وأوضح أن إسرائيل، التي دعمت في السابق حزب العمال الكردستاني، تمارس اليوم سياسة مزدوجة تتضمن القصف المباشر لمواقع سورية – شملت بحسب قوله القصر الرئاسي ومقر رئاسة الأركان – إلى جانب دعم جماعات متمردة تحاول فتح ما وصفه بـ"ممر داود" الواصل بين السويداء ومناطق سيطرة "قسد".

وأكد يلديز على الموقف التركي الرسمي حيال هذه التهديدات، مستشهداً بتصريحات وزير الدفاع يشار غولر الذي جدد موقف بلاده الرافض لأي أمر واقع تفرضه "التنظيمات الإرهابية"، مشدداً على أن أنقرة لن تسمح بوجود أي تهديد على حدودها، وأن هدفها هو "التصفية الكاملة للإرهاب"، وهو ما قال إنه يمثل تطلّع جميع المواطنين الأتراك.

ويُعد فتي يلديز من أبرز الشخصيات في حزب الحركة القومية، وسبق أن لعب دوراً مؤثراً في توجيه النقاشات الحزبية والسياسية المرتبطة بمسار "عملية الحل"، حيث عُرف بمواقفه الحاسمة، لا سيما في اللحظات الحرجة.

تركيا تحذّر "قسد" وتطالب بتنفيذ اتفاق الدمج مع الدولة السورية دون تأخير
وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، يوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح لأي تنظيم إرهابي، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمواصلة أنشطتهم أو محاولة فرض أمر واقع في شمال شرقي سوريا، مشدداً على أن أنقرة ستتخذ ما يلزم لحماية أمنها القومي ووحدة سوريا.

وجاءت تصريحات غولر خلال زيارة تفقدية لقيادة مدرسة المدفعية والصواريخ في العاصمة أنقرة، حيث شدد على ضرورة التزام "قسد" الكامل والفوري باتفاق 10 آذار/مارس الماضي، الذي ينص على دمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستدعم الحكومة السورية إذا قررت إطلاق مبادرات تُعزز وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية، موضحة أن تنظيم "قسد" يواصل طرح مشاريع انفصالية تقوم على الفدرالية واللامركزية، دون إظهار نية حقيقية للاندماج في السلطة المركزية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد حذّر قوات "قسد" من أي مماطلة جديدة في تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يهدد وحدة سوريا الوطنية، ومشدداً على أن تركيا تأمل بحل سياسي سلمي دون اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق رسمي مع "قسد"، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ينصّ على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للأخيرة ضمن الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وأكد البيان الرئاسي حينها أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز وحدة البلاد، ودعم جهود الدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد البائد وكل التهديدات الأمنية، في خطوة وُصفت بأنها تمهد لإنهاء حالة الانقسام الإداري في شمال شرق سوريا.

أطلق محافظ السويداء، مصطفى البكور، اليوم الجمعة، مناشدة عاجلة للمنظمات الإنسانية والجهات المختصة في ظل موجة البرد القارس التي تجتاح المحافظة، محذِّراً من تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها آلاف المهجّرين في المحافظة.

وذكر البكور في منشور عبر حسابه على منصة "تليغرام" أن المهجّرين يواجهون ظروفاً قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، لافتاً إلى أن الفئات الأشد ضعفا مثل الأطفال والنساء وكبار السن يتعرّضون لمخاطر البرد والجوع والمرض داخل خيام ومساكن مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من قسوة الشتاء.

ودعا المحافظ إلى تأمين مساعدات شتوية عاجلة تشمل الأغطية والمدافئ والوقود والملابس الدافئة، مؤكِّداً ضرورة تعزيز الخدمات الطبية والإغاثية لمواجهة الأمراض المرتبطة بالبرد وسوء التغذية، والعمل على توفير مأوى أكثر أماناً يضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للمهجّرين.

وشدّد البكور على أهمية الاستجابة السريعة لهذه الاحتياجات العاجلة، لا سيما مع استمرار موجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة في المحافظة، محذِّراً من أن التأخير في هذه الاستجابة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من موجة صقيع جديدة تضرب البلاد اعتباراً من فجر اليوم الجمعة، متوقّعاً أن تستمر حتى فجر الخميس 8 كانون الثاني الجاري، وأن تبلغ ذروتها خلال فجرَي يومي السبت والأحد.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب أن تأثير الموجة سيكون شديداً على المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة السورية، ولا سيما أجزائها الشمالية، في حين ستكون الشدة متوسطة على المناطق الوسطى وجبال الساحل ومرتفعات دمشق الغربية والشمالية الغربية، مع توقع تأثير ضعيف على المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

يأتي هذا التحذير في وقت تكافح فيه العائلات النازحة في مختلف المحافظات السورية للحصول على وسائل التدفئة الأساسية في مواجهة موجات البرد المتتالية، ما يزيد من حاجة المناطق المتضررة إلى دعم إنساني عاجل ومستدام.

حمل فصل الشتاء هذا العام، العديد من المشاهد المؤلمة للأهالي المقيمين في مخيمات شمال غرب سوريا، ولا سيما مع هطول الأمطار وتشكّل السيول، وتساقط الثلوج، وانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، الأمر الذي أدى إلى تسلّل المياه والبرودة إلى الخيام والمساكن المؤقتة.

خلال اليومين الماضيين، عاش النازحون في المخيمات واحدةً من أصعب الفترات التي مرّت عليهم هذا الشتاء، مع هطول الأمطار وتساقط الثلوج، حيث تسربت المياه إلى داخل الخيام وتشكلت السيول والبرك الطينية، ما جعل التنقل داخل المخيم شبه مستحيل.

وقد انهارت بعض الخيام أو تضررت بشكل كبير، فيما تفتقر الكثير من العائلات إلى وسائل التدفئة، فلا حطب ولا مازوت ولا بدائل أخرى، الأمر الذي فاقم قسوة الظروف المعيشية عليهم.

تؤكد سوزان حاج مصطفى، وهي أم لِأربعة أطفال نازحة تقيم في أحد المخيمات بكللي، خلال حديثها لنا إنها لا تملك الحطب ولا المازوت ولا أي وسيلة للتدفئة، مشيرةً إلى أن أبناءها يرتجفون من البرد بينما تشعر بالعجز لأنها غير قادرة على تقديم أي حل لهم. 

ومن جانبه يعبّر أحمد العمار عن استغرابه متسائلاً: هل تُدرك المنظمات الإنسانية حقيقة ما نعيشه داخل المخيمات؟ هل ترى معاناتنا خلال فصل الشتاء والظروف القاسية التي نمرّ بها؟ ويؤكد أن الفقر والحاجة هما ما يدفعان العائلات إلى البقاء في هذه الخيام التي لا توفّر الحدّ الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنهم عاجزون عن العودة إلى مناطقهم بسبب الظروف المادية المتردية.

ويقول فادي النايف، عامل دعم نفسي في المشفى الجراحي التخصصي بإدلب، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن النازحين يعيشون ظروفاً قاهرة، ولا سيما في ظل الموجة المناخية الحالية، حيث باتت الخيام مهترئة، وتراجعت الخدمات بشكل كبير، في حين لم يعد التوجه الإغاثي والمنظماتي نحو المخيمات كما كان في السابق.

وتابع النايف أن هذه الظروف انعكست بوضوح على الواقعين المعيشي والنفسي لأهالي المخيمات، نتيجة الصراع الداخلي بين رغبتهم في العودة إلى قراهم، وعدم قدرتهم على ذلك بسبب الدمار الواسع وغياب الإمكانات المادية لإصلاح البيوت أو تأمين بدائل سكنية مناسبة، الأمر الذي فاقم من حالتهم النفسية. 

وقد ظهر ذلك على شكل توتر وعصبية وحزن، وتراجع في الرغبة بالمشاركة الاجتماعية، إلى جانب سلوكيات تجنبية كالعزلة، أو اللجوء إلى عادات سلبية مثل التدخين والأركيلة والإفراط في شرب المنبهات.

وأردف أن النازح يواجه ضغطاً كبيراً من أسرته وأطفاله الذين يطالبونه بالعودة إلى قراهم حيث الأهل والأقارب، ما يجعله يشعر بالعجز والضعف أمامهم، في ظل أوضاعه المادية الصعبة وعدم قدرته حتى على تأمين تكلفة نقل أثاثه من المخيم إلى قريته.

وفي ظل هذه الظروف، يؤكد ناشطون وتقارير ميدانية أن الحاجة إلى إطلاق مشاريع إعادة الإعمار تتزايد يوماً بعد يوم، ولا سيما أن معظم النازحين يعيشون أوضاعاً مادية قاسية ويقبع الكثير منهم تحت خط الفقر، ما يحول دون قدرتهم على ترميم منازلهم والعودة إلى قراهم.

أكّد محافظ حلب عزام الغريب أن ملف المخيمات في شمالي المحافظة سيكون من أبرز أولويات العمل خلال عام 2026، مع التزامه بـ"إنهاء هذا الواقع القاسي" وتمكين الأهالي من العودة إلى قراهم ومدنهم.

جاء ذلك عقب جولة ميدانية أجراها الغريب في عدد من المخيمات الأكثر تأثراً بالعاصفة الثلجية الأخيرة، حيث اطلع على الظروف المعيشية للنازحين المقيمين فيها.

وفي منشور على صفحته بـ"فيس بوك" الخميس، قال المحافظ إنه زار مخيمات "العز والكرامة" شمالي حلب، والتي يعيش فيها **آلاف النازحين في أوضاع وصفها بـ"القاسية"، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع بفعل العاصفة الثلجية.

وأوضح أن المحافظة بدأت منذ انطلاق المنخفض الجوي تنفيذ خطة استجابة طارئة شملت تسيير قوافل مساعدات إلى عدد من المخيمات، تضمنت مواد للتدفئة وخدمات أساسية تلبي احتياجات الأهالي في ظل الظروف الجوية الصعبة.

جهود مكثفة لتأمين مستلزمات الشتاء
وأضاف المحافظ أن الجهات المحلية تعمل على حشد كل الإمكانات المتاحة، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي، ومديرية الشؤون الاجتماعية، ومديرية الطوارئ والكوارث، إلى جانب حملة "حلب ست الكل"، وذلك بهدف تأمين مستلزمات الشتاء للعائلات النازحة وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف المناخية الصعبة.وذلك بهدف تأمين المستلزمات الشتوية للنازحين المقيمين في المخيمات، ومواجهة تأثيرات البرد القارس.

وأكد الغريب أن إنهاء واقع المخيمات بات "عهداً واضحاً" قطعته المحافظة على نفسها، وأن هذا التوجه يأتي في إطار "توجيهات عليا"، واصفاً ما أعلن بأنه وعد ومسؤولية سيتم الالتزام بهما خلال العام الجاري.

وكانت أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، الأربعاء الماضي، تحذيراً من هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، متوقعة أن تسفر الأمطار عن فيضانات وسيول اعتباراً من فجر يوم الأربعاء وحتى صباح الخميس (1 كانون الثاني 2026)، في عموم المناطق الساحلية والشمالية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.

وأوضحت الدائرة، في بيان نشرته عبر معرّفاتها الرسمية، أن كميات الأمطار المتوقعة خلال 24 ساعة ستتراوح بين 70 و90 ملم، مع احتمال تجاوزها 100 ملم في المناطق الجبلية، مما يزيد من مخاطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

نفّذت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، 132 استجابة ميدانية في عدد من المحافظات، ضمن إطار جهودها للتعامل مع آثار المنخفض القطبي الذي يضرب البلاد منذ الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وذلك بهدف الحد من الأضرار وحماية المدنيين.

وبحسب ما ذكرته مؤسسة الدفاع المدني عبر معرفاتها الرسمية، غطت عمليات الاستجابة المحافظات التالية: حلب، إدلب، اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، دمشق وريف دمشق، حيث عملت الفرق على فتح 34 طريقاً رئيسياً وفرعياً أُغلق بفعل تراكم الثلوج أو تشكّل السيول والانجرافات الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

كما تعاملت الفرق مع 61 موقعاً تضرر بفعل الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، شملت مخيمات للنازحين ومنازل سكنية وأقبية منشآت، إضافة إلى شوارع رئيسية وأحياء مأهولة.

كما وثّق الدفاع المدني وقوع 10 حوادث سير، لم تسفر عن أي وفيات، فيما اقتصرت الأضرار على إصابات محدودة جرى إسعافها ميدانياً، إلى جانب قيام الفرق بسحب 8 سيارات علِقت بالثلوج أو الوحل.

وزارة الزراعة تحذّر من موجة صقيع قوية وتدعو المزارعين لاتخاذ الاحتياطات

وأصدرت وزارة الزراعة السورية، يوم الخميس الفائت، تحذيراً رسمياً بشأن حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى أن البلاد ستتأثر بموجة صقيع تتراوح شدتها بين المتوسطة والقوية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الموجة تبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 كانون الثاني الجاري.

وبيّن التحذير أن موجة الصقيع ستكون شديدة التأثير على المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة السورية، في حين ستكون متوسطة الشدة على المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

ودعت الوزارة جميع المزارعين إلى ضرورة الاستعداد المسبق، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المزروعات والمحاصيل الزراعية من الأضرار المحتملة الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة.

الطوارئ تحذر: موجة صقيع تضرب سوريا مطلع يناير وتبلغ ذروتها السبت والأحد

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد أصدرت تحذيراً بشأن موجة صقيع متوقعة تضرب مختلف المناطق السورية، ابتداءً من فجر يوم الجمعة 2 كانون الثاني/يناير، وتستمر حتى فجر الخميس 8 كانون الثاني/يناير.

وأوضحت الدائرة أن ذروة موجة البرد ستُسجّل خلال فجر يومي السبت والأحد، مشيرة إلى تباين شدة تأثيرها بحسب المناطق الجغرافية، على النحو التالي:

🔴 تأثير قوي: في المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة السورية، وخاصة في الأجزاء الشمالية من هاتين المنطقتين.
🟠 تأثير متوسط: في المناطق الوسطى، وجبال الساحل السوري، بالإضافة إلى المرتفعات الغربية والشمالية الغربية من ريف دمشق.
🟡 تأثير ضعيف: في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات والمواشي، وتدفئة أماكن السكن بشكل آمن.

.

لم تقتصر المعاناة التي خلّفها هطول الأمطار وتساقط الثلوج يوم أمس على القاطنين في المخيمات فحسب، بل امتدت أيضاً إلى العائدين إلى قراهم وبلداتهم في الأرياف التي تضررت بفعل القصف من قبل قوات الأسد طوال سنوات الثورة السورية، سواء في حماة أو إدلب وغيرها، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مساكن مؤقتة أو في منازل تحتاج إلى ترميم وتأهيل.

اضطرت العديد من العائلات إلى نصب خيام في القرى والبلدات التي عادت إليها، بسبب عجزها عن إعادة بناء منازلها. فيما لجأت عائلات أخرى إلى السكن في منازلها المتضررة بعد إجراء ترميمات بسيطة لا ترقى إلى الحدّ المطلوب، بينما نقل بعضهم الكرفانات التي كانوا يقيمون فيها سابقاً، وٱخرون سقفوا منازلهم بعوازل.

ويعود ذلك إلى ضعف الأوضاع المعيشية وعدم امتلاك المال وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مضاعف خلال الفترات الأخيرة، فضلاً عن العقبات الأخرى التي تحول دون إعادة إعمار منازلهم بالشكل المناسب.

ولامست العائلات بشكل مباشر تداعيات العيش في تلك المساكن المؤقتة، ومع الهطول الغزير للأمطار يوم أمس، حيث تسلّلت المياه بكثافة إلى داخل المساكن وتبللت أغرقت أغراضهم، ما فاقم معاناتهم في ظل البرد القارس.

قال محمد العبدالله، وهو من سكّان قرية مدايا جنوب إدلب، لشبكة شام الإخبارية، إن منزله بدون يقف والجدران مكشوفة وتحتاج إلى ترميم، لكنه لم يتمكّن من إصلاحه بسبب ارتفاع كلفة الترميم التي تتجاوز 3000 دولار، وهو مبلغ لا يستطيع تحمّله.

وأوضح أنّه لجأ إلى استخدام عوازل قديمة لتغطية المنزل، كان يعتمد عليها خلال سنوات النزوح في المخيمات، إلا أنّها تآكلت مع مرور الوقت ولم تصمد أمام الهطولات المطرية الغزيرة الأخيرة، ما أدى إلى تراكم المياه فوق العازل وتسربها إلى داخل المنزل. ونتيجة لذلك، اضطر محمد وزوجته إلى قضاء ساعات طويلة يوم أمس في إخراج المياه من المنزل ومحاولة الحدّ من الأضرار.

كما تعرّض أحد المنازل لانهيارٍ جزئي جرّاء الأمطار في الحارة الشمالية من بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، ولحسن الحظ لم تُسجّل إصابات.

وكان الوضع أشد قسوة لدى العائلات التي تقيم في الخيام؛ إذ انهار العديد منها على أصحابها، بينما تحولت الأرض المحيطة بها إلى طين موحل يصعب الحركة عليه، ما زاد من معاناتهم في ظل البرد القارس.

لم يخطر ببال كثير من العائلات، خلال سنوات النزوح، أنها ستواجه الظروف القاسية ذاتها حتى بعد عودتها إلى مناطقها. غير أنّ دمار القرى والبنية التحتية الذي تسبّب به نظام الأسد طيلة السنوات الماضية جعل كثيراً من المنازل غير صالحة للسكن، وترك العائدين يواجهون اليوم نتائج هذا الدمار بموارد محدودة وإمكانات شبه معدومة.

وفي ظل هذه الظروف، يطالب الأهالي في القرى والبلدات التي عادوا إليها خلال العام الفائت، المنظماتِ الإنسانيةَ والجهاتِ المعنيةَ بتقديم الدعم والمساعدة في ترميم منازلهم وإعادة بنائها، بما يتيح لهم العيش في بيئة مستقرة وآمنة، بعيدة عن المخاطر والتداعيات السلبية.

تقوم بعض النساء في المجتمعات السورية بعد الولادة بالعودة المبكرة إلى الأعمال المنزلية دون الحصول على قسط كافٍ من الراحة، ما يؤثر سلباً على صحتهن ويعرضهن لمضاعفات جسدية ونفسية، خصوصاً حين يبدأن بأداء المهام اليومية فور شعورهن بالقليل من التعافي.

هذه العادة شائعة لدى العديد من النساء، وترجع إلى مجموعة من الدوافع، أبرزها نقص الوعي الصحي بالمخاطر التي قد تتعرض لها المرأة بعد الولادة. كما أن بعض النساء يعتقدن أن العودة السريعة إلى الأعمال المنزلية دليل على قوة تحمّلهن، بينما تضطر أخريات للقيام بذلك بسبب وجود أطفال وعدم وجود من يشاركهن مسؤوليات المنزل، إلى جانب أسباب أخرى متنوعة.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، تقول دانية معتصم حمدوش، طبيبة نسائية، إن الحصول على الراحة الكافية بعد الولادة أمر ضروري، إذ يسهم في التعافي الجسدي وإعادة بناء الجسم واستعادة العافية، لا سيما أن الجسم يمر خلال هذه الفترة بتغيرات كبيرة تتطلب وقتاً للتعافي.

وتضيف حمدوش أن الولادة الطبيعية قد تؤدي إلى تمزق أو تمدد في عضلات الحوض والمهبل، ويحتاج الجسم وقتاً للشفاء، مع استمرار نزيف النفاس عادةً من 4 إلى 6 أسابيع. أما الولادة القيصرية فتُعد عملية جراحية كبرى، تتطلب فترة أطول للتعافي تصل عادةً من 6 إلى 8 أسابيع، لضمان شفاء الجرح الجراحي واستعادة القدرة الجسدية الكاملة.

وتشير الدكتورة دانية إلى أن انشغال المرأة بأعمال المنزل، لا سيما تلك التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، بما في ذلك إبطاء عملية الشفاء أو حدوث انتكاسة، إضافةً إلى ضعف جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أقل قدرة على مقاومة العدوى والأمراض.

وتنوه الطبيبة إلى أن العودة للقيام بالواجبات المنزلية تكون آمنة بعد استشارة الطبيب أو المختص النفسي، وعند شعور المرأة بتحسن ملموس في طاقتها وقدرتها على التركيز، إضافة إلى توافر بيئة داعمة في المنزل أو مكان العمل، ووجود خطة تدريجية للعودة تشمل تقليل عدد الساعات أو المهام بشكل مؤقت.

وتوضح أن الراحة الجسدية بعد الولادة تقلل من خطر المضاعفات مثل التهابات الجرح أو الرحم، والنزف، والإرهاق المزمن، وضعف المناعة. كما تشير إلى أن الحصول على النوم الكافي وتجنب المجهود البدني يساعدان في تسريع التئام الأنسجة، وتقليل آلام الظهر والبطن، ودعم الرضاعة الطبيعية.

كما تشدد حمدوش على أن الراحة النفسية والعافية تساهمان في استقرار المزاج والوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة، ويُحقق ذلك عبر دعم الشريك أو العائلة، وتخصيص وقت كافٍ للنوم، وتقليل التوتر من خلال أنشطة بسيطة مثل المشي الخفيف أو التأمل.

وتعد مرحلة ما بعد الولادة مرحلة حساسة للغاية، خاصة بعد الإجهاد البدني والنفسي الذي يمر به الجسم خلال الحمل والولادة. وتشير الدراسات الطبية وأطباء النساء إلى أهمية الراحة الكافية، وعدم العودة إلى الأعمال المجهدة إلا بعد استشارة الطبيب، لحماية الأم من التداعيات الصحية الخطيرة.

بدأت محافظة إدلب تنفيذ مشروع إغاثي لتوزيع 1000 طن من حطب التدفئة لصالح مخيمات النازحين في ريف المحافظة، بتوجيه من محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وبدعم من صندوق حملة الوفاء لإدلب، وذلك في ظل عاصفة جوية قاسية تضرب المنطقة وتفاقم معاناة السكان المقيمين في المخيمات خلال فصل الشتاء.

وأوضح القائمون على المشروع أن الهدف من توزيع حطب التدفئة هو التخفيف من معاناة العائلات النازحة التي تعيش في مساكن مؤقتة غير صالحة لمواجهة البرد، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد.

ظروف معيشية صعبة في المخيمات
تواجه آلاف الأسر المقيمة في مخيمات شمال غربي سوريا ظروفاً قاسية، حيث تزيد المساكن المؤقتة المتداعية من مخاطر التعرض للبرد والمياه المتسربة والرياح الباردة، في حين يعجز كثير من النازحين عن تأمين وسائل التدفئة الأساسية لأطفالهم وأسرهم، ما يجعل موجات الصقيع المتكررة تحدياً مستمراً لحياتهم اليومية.

ويعكس واقع المخيمات هشاشة الأوضاع الإنسانية بعد سنوات الحرب الطويلة، إذ لا تزال العديد من الأسر عاجزة عن العودة إلى ديارها رغم سقوط النظام السابق، بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم نتيجة القصف الممنهج في مناطق سكناهم الأصلية. كما تواجه تلك الأسر تحديات إضافية مرتبطة بنقص الخدمات الأساسية، وتدهور البنية التحتية، وشحّ فرص المعيشة، ما يجعل فكرة العودة خياراً بعيد المنال لكثير منها.

إحصاءات النازحين في شمال غربي سوريا
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا يناهز 952 ألف شخص يعيشون في 1150 مخيماً، موزعين بين محافظتي إدلب وحلب، في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية وغياب حلول جذرية. وفي التفاصيل:

في محافظة إدلب يعيش نحو 625,311 نازحاً ضمن 116,184 عائلة في 801 مخيماً، يواجهون ظروفاً مناخية ومعيشية صعبة وسط تأثير الرياح والأمطار والبرد القارس.

أما في محافظة حلب فيقطن 327,486 نازحاً ضمن 61,226 عائلة في 349 مخيماً منتشرة في الريف الشمالي والغربي للمحافظة، حيث تعاني الأسر من نقص خدمات البنى التحتية وضعف الاستجابة الإغاثية، خصوصاً مع موجات الصقيع المتكررة.

تضاعف المعاناة في مواجهة البرد
وتتفاقم معاناة العائلات بشكل خاص لدى المقيمين في خيام مهترئة تتسرّب المياه إليها، أو في غرف مؤقتة ذات عوازل متشققة لا توفر حماية كافية من البرد القارس، ما يعرض أفرادها، وخصوصاً الأطفال وكبار السن، إلى أمراض ومضاعفات صحية خطيرة.

وفي ظل هذه الظروف، يلتزم النازحون بالانتظار أمام بوابة شحّ الدعم الإنساني والمساعدات الموسمية، معتمدين على وسائل بدائية في مواجهة الشتاء، من أغطية متقادمة إلى مواقد تدفئة غير آمنة، في حين يبقى أملهم بدفء حقيقي وكرامة معيشية مستقرة بعيدة عن الترحال والمخيمات.

خاتمة: أزمة إنسانية مستمرة
يبقى الشتاء في مخيمات شمال غربي سوريا اختباراً قاسياً للأهالي الذين لم يجدوا بعد طريق العودة إلى بيوتهم، وسط تزايد الحاجة إلى دعم إغاثي شامل ومستدام يكفل لهم حدّاً أدنى من الحياة الكريمة، ويخفف من وطأة البرد القارس والأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشونها منذ سنوات النزاع.

أعلنت القيادة العامة للجيش الإسرائيلي عن بدء قوات المشاة التابعة للواء "الحشمونائيم"—الذي يتكوَّن من جنود ينتمون إلى التيار الحريدي المتدين—أنشطتها الميدانية في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أن نشر اللواء جاء بعد خضوعه لسلسلة تدريبات عسكرية متخصصة، تضمنت تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة الأهداف، جُمعت خلالها معلومات استخباراتية بهدف إزالة التهديدات الأمنية، وضمان أمن المدنيين داخل إسرائيل، ولا سيما في مناطق الجولان المحتل.

وأكد بيان الجيش أن لواء "الحشمونائيم" سيستمر في نشاطاته في ساحات عمل مختلفة، مع التأكيد على توفير الظروف التي تتيح للجنود الحريديم الحفاظ على نمط حياتهم الديني أثناء الخدمة العسكرية داخل الوحدات القتالية.

في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه عدد من المواطنين السوريين الذين كانوا يجمعون الفطر بالقرب من بلدة الرفيد بريف القنيطرة. وأسفر الحادث عن نفوق عدد من الأغنام، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.

دلالات دينية وراء نشر اللواء المتشدد

يطرح نشر الجيش الإسرائيلي لواء الحشمونائيم في جنوب سوريا قراءة تتجاوز البعد العسكري المباشر، باتجاه بعد ديني ـ رمزي يتقاطع مع ما يُتداول داخل الأوساط السياسية والدينية الإسرائيلية عن مفهومي “باشان” و“ممر داود”، اللذين يحملان دلالات توراتية راسخة في الوعي الديني اليهودي المرتبط بجغرافيا جنوب سوريا والجولان.

فمنطقة باشان، التي ترد في النصوص التوراتية بوصفها إقليمًا تاريخيًا يمتد عبر أجزاء من جنوب سوريا الحالية، ولا سيما في محيط حوران والجولان، لطالما شكّلت عنصرًا حاضرًا في الخطاب الديني الصهيوني الذي يربط بين الجغرافيا المعاصرة وما يعتبره “أرضًا توراتية”. ويُستعاد هذا المفهوم اليوم، وفق قراءات إسرائيلية داخلية، في سياق أمني باعتباره جزءًا من المجال الحيوي الذي ترى تل أبيب أنه يجب أن يبقى منزوع السيادة العسكرية السورية.

أما ما يُعرف بـ“ممر داود”، وهو مصطلح متداول في أدبيات دينية وسياسية إسرائيلية رسمية، فيُستخدم للإشارة إلى تصور جغرافي يربط بين مناطق النفوذ الإسرائيلية في الجولان، وامتدادات أوسع شرقًا وشمالًا، ضمن سردية دينية تستحضر “مملكة داود” بوصفها مرجعية تاريخية ـ عقائدية، أكثر منها مشروعًا سياسيًا معلنًا.

في هذا السياق، يكتسب اختيار لواء الحشمونائيم، المؤلف من جنود ينتمون إلى التيار الحريدي الديني المتشدد، دلالة خاصة، إذ لا يمكن فصله عن السعي الإسرائيلي لإضفاء بعد عقائدي على الانتشار العسكري في جنوب سوريا.

فاسم اللواء نفسه مستمد من سلالة الحشمونيين ذات الرمزية الدينية ـ القتالية في التاريخ اليهودي، وهو ما ينسجم مع محاولة مخاطبة الداخل الديني الإسرائيلي، وربط الخدمة العسكرية في هذه الجغرافيا بسردية “الدفاع عن أرض مقدسة”، لا مجرد مهمة أمنية حدودية.

وعليه، فإن نشر هذا اللواء في الجنوب السوري لا يبدو خطوة تقنية معزولة، بل جزءًا من إعادة صياغة المشهد الأمني بلغة دينية ـ تاريخية، تسعى من خلالها إسرائيل إلى تثبيت حضورها العسكري ضمن إطار رمزي يمنحها، من وجهة نظرها، شرعية أعمق لدى جمهورها الداخلي، في وقت تواجه فيه الدولة السورية الجديدة محاولات ممنهجة لانتزاع سيادتها عن الجنوب، ليس فقط بالقوة العسكرية، بل أيضًا عبر إعادة تعريف الجغرافيا سياسيًا وعقائديًا.

عقب زيارته لواشنطن ... نتنياهو يبدي رغبة في تغيير العلاقات مع سوريا 
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبة كيانه في إقامة ما وصفه بـ"علاقات مختلفة" مع سوريا، رغم ادعائه أن "نصف" الجيش السوري يتكوّن من "جهاديين"، وفق ما صرّح به خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بعد زيارته إلى واشنطن.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على تسهيل مسار التطبيع بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، قائلاً: "أنا واثق من أن إسرائيل والرئيس أحمد الشرع سيتمكنان من إيجاد أرضية مشتركة، وسأبذل كل ما بوسعي لتحقيق تعايش حقيقي بين الطرفين".

في المقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال قد يوافق على الانسحاب من بعض النقاط التسع التي يسيطر عليها داخل الأراضي السورية، لكن فقط ضمن اتفاق سلام شامل، لا مجرد اتفاق أمني.

ترمب يأمل في اتفاق بين سوريا الاحتلال الإسرائيلي

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقبال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيناقش الاتفاق الأمني بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن أمله في توصل الطرفين إلى اتفاق. 

وأضاف ترمب أن رفع العقوبات عن سوريا هدفه منح دمشق فرصة للنجاح، مشيرًا إلى أن الرئيس أحمد الشرع قوي وجاد ولا يمكن إدارة البلاد بقيادة ضعيفة.

وفي هذا السياق ، أفادت قناة i24NEWS الإسرائيلية في وقت سابق أن المحادثات الجارية بين سوريا و الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية توقيع الاتفاق قريبًا.

وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد صرّح في تشرين الثاني الماضي أن دمشق تتطلع إلى اتفاق يستند إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع تعديلات طفيفة، وبدون إنشاء مناطق عازلة، مع مطالبة بانسحاب قوات الإحتلال من جميع النقاط التي سيطر عليها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

من جهته، يرفض الاحتلال الانسحاب الكامل من جميع النقاط، مشيراً إلى أن أي انسحاب جزئي قد يحدث فقط في حال التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس مجرد اتفاق أمني، علماً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز حاليًا في تسع نقاط داخل سوريا قد يشهد بعضها انسحابًا في حال تحقق هذا الاتفاق.
وتواصل قوات الاحتلال، بحسب المراقبين، سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين.

وفي هذا السياق، تؤكد سوريا مطالبتها المستمرة بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، معتبرة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات.