ما تزال عشرات الأسر السورية تعيش تبعات الاعتقال القسري، الذي تفاقم خلال سنوات الثورة السورية مع إقدام قوات نظام بشار الأسد على اعتقال آلاف المدنيين وزجّهم في السجون، ما ترك عائلاتهم في دوامة من القهر والانتظار، بحثاً عن مصير أبنائهم الغائبين.

وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد ودحر قواته عن مناطق واسعة، لم تنتهِ معاناة تلك الأسر، خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، التي كانت تسيطر على مناطق الجزيرة السورية، انتهجت أساليب مشابهة في الاعتقال والإخفاء القسري، مع توجيه تهم جاهزة للموقوفين.

وبينما تمكن بعض المعتقلين من النجاة والخروج خلال الأحداث الأخيرة في حي الشيخ مقصود، لا تزال عائلات أخرى تنتظر أي خبر يبدد سنوات الغياب، وفي هذا السياق، تداول ناشطون مقطعاً مصوراً لامرأة تقف قرب سجن الأقطان، بانتظار خروج ابنها، تحدثت فيه عن طبيعة التهم التي توجهها “قسد” للمعتقلين، مؤكدة أنها غالباً ما تنحصر بين الانتماء إلى الجيش الحر أو تنظيم “داعش”.

وأوضحت السيدة أن أشخاصاً من مواليد أعوام 2005 و2006 و2007 وُجهت إليهم تهم الانضمام إلى “داعش”، رغم أنهم – على حد قولها – مظلومون، ولفتت إلى أن ابنها معتقل منذ سنة وشهر ويومين، ويعكس حفظها الدقيق لمدة غيابه حجم القهر والانتظار الذي تعيشه.

وأضافت أن ابنها كان يعمل حمالاً لتأمين تكاليف علاجها من مرض السرطان، إذ كانت تضطر للسفر إلى دمشق لتلقي الجرعات العلاجية، قبل أن تعتقله “قسد” من فراشه عند الساعة الرابعة والنصف فجراً، وأكدت أن عناصر القوة التي داهمت المنزل أبلغوها بأن التحقيق لن يستغرق أكثر من ساعة، إلا أنه لم يعد منذ ذلك اليوم.

وأشارت إلى أن كثيراً من المعتقلين أُودعوا السجون دون أدلة، بمن فيهم نساء وأطفال، بتهم تتعلق بالتعامل مع تنظيم “داعش”، معتبرة أن هذه الممارسات طالت أبرياء لا ذنب لهم.

وفي المقطع ذاته، ظهرت سيدة أخرى تحدثت عن فقدان ابنها منذ سبع سنوات، بعد اعتقاله بتهمة التعامل مع الجيش الحر، مؤكدة أنها لم تترك سجناً إلا وبحثت عنه داخله، وأضافت أنها تعرضت للتهديد بالسجن، قبل أن يتم إبلاغها لاحقاً بأن ابنها قُتل على يد الجيش وجعلوها تشاهد صورته، متسائلة إذا كان الجيش الحر قتله كيف وصلتهم الصورة.

وتعكس هذه الشهادات جزءاً من معاناة واسعة عاشتها الأسر في مناطق سيطرة “قسد”، في مشهد يرى كثيرون أنه لا يختلف عن المآسي التي شهدتها البلاد خلال سنوات حكم الأسد وحلفائه، ومع استمرار الغموض حول مصير آلاف المختفين قسرياً، يبقى أمل السوريين معقودًا على طيّ هذه الصفحة الثقيلة، وعودة الغائبين إلى ذويهم، وكشف مصير المفقودين، وصولاً إلى حياة أكثر أماناً واستقراراً.

حمّل مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية والأمن العام.

وقال المصدر لوكالة سانا إن التطورات التي شهدتها مناطق شرق الفرات جاءت نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها "قسد" خارج إطار الدولة، مؤكداً أن أولويات دمشق تبقى بسط سلطة القانون، وحماية المدنيين، والقضاء على أي تشكّل لسلاح غير شرعي.

وأوضح أن اتفاق 10 آذار الماضي لم يحقق أهدافه بسبب غياب الجدية من جانب قسد ومحاولات فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد بتاريخ 18 من الشهر الجاري بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.

وأضاف المصدر أن الدافع وراء التفاهم الأخير هو تصاعد المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن دخول الجيش السوري إلى مناطق الجزيرة جاء انطلاقاً من حرص دمشق على وحدة البلاد وحقن الدماء.

وبيّن أن بنود الاتفاق تتضمن تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بشراء وامتلاك السلاح وفق القانون.

وحول السيناريوهات المحتملة في حال فشل وقف إطلاق النار مجدداً، قال المصدر إن جميع الخيارات تبقى مطروحة، بدءاً من الحل السياسي، وصولاً إلى التدخل الأمني أو العسكري المُحسَب الذي يهدف إلى حماية المدنيين وإنهاء الفوضى.

وشدد على أن دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية يُعد شأنًا سيادياً داخلياً، وأن التنسيق جاري مع الدول الحليفة لمعالجة هذا الملف، مؤكداً أن سوريا تُجري اتصالات مع دول صديقة لتوضيح أن تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم "داعش"، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وفي ما يتعلق بسجون عناصر تنظيم "داعش"، أوضح المصدر أن الدولة ترفض توظيف هذا الملف سياسياً، وأكدت استعدادها لتسلم السجون وتأمينها، مع تحميل "قسد" المسؤولية عن أي خرق يطرأ في هذا السياق.

وعن الرسالة التي توجهها دمشق إلى أبناء منطقة شرق الفرات والمجتمع الدولي، ذكر المصدر أن الدولة السورية هي الضامن لجميع المكونات، وأن دخول الجيش جاء لـ حماية المواطنين، مؤكداً أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها واجب قانوني وليس خياراً سياسياً.

وأشار المصدر إلى أن استعادة الموارد من النفط والغاز والمياه في تلك المناطق ستُستخدم لخدمة جميع السوريين، وتحسين الخدمات، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كشفت مصادر محلية أن قوى الأمن الداخلي أفرجت عن قائد المجلس العسكري لميليشيا "قسد" سابقا في مدينة الطبقة بريف الرقة، "محمد الرؤوف"، بعد أن تم اعتقاله في وقت سابق في صرين بريف حلب الشرقي.

وكان "الرؤوف" قد قاتل مع قوات "قسد"، في الطبقة قبل أن يهرب معهم إلى الرقة، ثم هرب إلى صرين حيث تم اعتقاله أثناء العمليات العسكرية، وتفجرت التساؤلات حول أسباب الإفراج عنه، خاصة بعد ما أُفيد بأنه قام بالتنسيق مع الأمن الداخلي لتسهيل دخول الدولة السورية إلى المنطقة.

من جانبه، أفاد الناشط "مهاب ناصر"، بوجود حالة من الاحتقان الشعبي تجاه هذه القضية، داعيًا الدولة السورية إلى محاسبة الرؤوف. وأشار ناصر إلى أنه على اطلاع بمزاعم التنسيق بين الرؤوف والأطراف المعنية، معتبرًا أن الرؤوف قد غدر بالدولة السورية ولم يسلم المناطق المحررة في الطبقة التي كانت تحت سيطرة قوات قسد.

وفقًا لما نشره ناشطون من المنطقة الشرقية، تم تسليط الضوء على تاريخ قائد ميليشيا "مجلس الطبقة العسكري"، الملقب "أبو فواز"، والذي اتهمه البعض بالعديد من الانتهاكات التي حدثت في مناطق سيطرة قسد.

وتركزت الاتهامات حول تورطه المباشر في قمع المدنيين في منطقة المنصورة خلال أحداث 23 يناير 2019، حيث كان له دور كبير في قمع الاحتجاجات هناك، كما كان يتصدر الميليشيات الموالية لقسد، بعد الأحداث، تم الإعلان عن تشكيل "مجلس الطبقة العسكري" وأسندت قيادته له، وظل في هذا المنصب حتى اعتقاله والإفراح عنه مؤخرًا.

ومن بين الانتهاكات التي نسبت إليه، ورد أنه كان يكرر عروضه العسكرية في المناطق المدنية، ويضغط على السكان المحليين لإخراجهم على أطراف الطرقات أثناء هذه العروض العسكرية، وكان يهددهم بقطع الخبز والمساعدات الإنسانية إذا لم يلتزموا.

كما ورد في تقارير أخرى أنه كان يسعى إلى تهجير قرى جنوب الطبقة ومنطقة المنصورة في مارس 2021 بعد مقتل أحد عناصر قسد، بينما اتهمه البعض بتعفيش قرى جنوب المنصورة وسرقة ممتلكات الأهالي من أسلحة وجوالات ومصاغ ذهبي، حيث وردت شهادات من سكان قرى مثل "البوخميس" تشير إلى قيامه باعتقال أكثر من 50 شخصًا أثناء التحقيق في مقتل العنصر.

إضافة إلى ذلك، يُقال إن "أبو فواز"، لعب دورًا في تأجيج الصراعات العشائرية في المنطقة، ودعم أطرافًا على حساب أخرى، بما يساهم في تعميق الانقسامات المحلية، كما استطاع بناء شبكة مصالح شخصية تضم شيوخًا وموظفين مدنيين وعسكريين، وهي شبكة خدمت مصالحه الشخصية في المنطقة.

على الرغم من الجدل حول قضية الإفراج عن محمد الرؤوف، إلا أن المشهد المحلي يعكس حالة من الاستياء بين العديد من المدنيين والناشطين الذين يرون أن الإفراج عنه يشكل تجاوزًا للعدالة.

وتزايد مطالبات محلية بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، لا سيما أولئك الذين كانوا جزءًا من آلية قمعية أو تورطوا في فساد خلال فترات سيطرة قسد على المنطقة، في المقابل، يرى البعض أن الإفراج عن الرؤوف يأتي في إطار تسوية سياسية قد تكون جزءًا من ترتيبات أكبر بين مختلف الأطراف، رغم الغموض الذي يحيط بتفاصيل تلك التسويات.

افتتح وزير الصحة، مصعب العلي، أول خط لإنتاج الأملاح الصيدلانية في سوريا، وذلك في معمل مياميد للصناعات الدوائية بريف دمشق، في خطوة استثنائية على الصعيد الطبي في سوريا.

وتشير تقديرات أن الخط الجديد ينتج نحو ألف طن سنويًا، ويسهم بشكل كبير في إنتاج محاليل غسيل الكلى والسيرومات، مما يعزز الأمن الدوائي في البلاد.

ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية الصيدلانية الأساسية، ويُعتبر جزءًا من الجهود الحكومية لتعزيز قدرة القطاع الصحي على توفير الاحتياجات الدوائية المحلية بكفاءة أكبر.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي" التقى عدداً من منتجي الأدوية، لبحث سبل تطوير الصناعة الدوائية في سوريا وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة دواء وطنية بالتعاون مع الجانب السعودي، إضافة إلى تطوير المخابر الدوائية من حيث العنصر البشري والتجهيزات والأبنية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد قوانين صارمة قد تؤدي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج واستحداث أخرى بهدف رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات، مع التركيز على زيادة الإنفاق على الأبحاث وتفعيل فرق الرصد لدراسة الأسواق العالمية لتعزيز التصدير.

من جانبه، شدد رئيس الاتحاد السوري لمنتجي الأدوية الدكتور "عامر مارديني"، على أن الصناعة الدوائية تشكّل قوة رئيسية في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن القوانين السابقة أثّرت على عمليات التصدير وأدت إلى خسائر لبعض المصانع التي كانت تحتل المركز الثاني عربياً.

هذا وأكد المنتجون أن سوريا تصدّر حالياً إلى 23 دولة، وأنهم يسعون لتعزيز جودة الدواء السوري وإعادة مكانته إقليمياً ودولياً من خلال إعادة تأهيل الكوادر وتعزيز مهنية اللجان الفنية والأكاديمية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية أن معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية، "عبدو محلي"، بحث مع لجنة التكافؤ الافتراضي آليات اعتماد دراسة التكافؤ الحيوي الافتراضي للأدوية، ضمن جهود تطوير القطاع الصيدلاني ومواكبة المعايير العالمية.

وأوضح محلي أن الدراسات تركز على الأدوية ذات الهامش العلاجي الضيق مثل أدوية القلب والسرطان والهرمونات، وتهدف لضمان وصول جزيئات الدواء إلى موقع الهدف بشكل آمن وفعال، مع تكلفة منخفضة ومؤشرات علمية دقيقة.

وأكد ممثل الاتحاد السوري لمنتجي الأدوية "محمد أمين" أن الدراسة خطوة أساسية لتحسين جودة الدواء السوري وتطوير الصناعات الدوائية، فيما أشار ممثل نقابة صيادلة سوريا محمد حاج حمود إلى تحديث التشريعات بما يوازن بين حماية المريض وضمان إتاحة الدواء، خصوصاً للأدوية المخصصة للتصدير.

تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية شهادات وقصصاً ومقاطع مصورة من دير الزور والرقة، لم تقتصر على توثيق فرحة الأهالي بدخول الجيش العربي السوري وتحرير مناطقهم من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بل كشفت أيضاً حجم المعاناة التي عاشها السكان لسنوات على المستويات الأمنية والاقتصادية والصحية والمعيشية في ظل سيطرة تلك القوات.

وفي هذا السياق، انتشر مقطع مصور لسيدة من إحدى المناطق المحررة تقول: «راح الخوف، راح إلى الأبد… قسد والأسد إلى الأبد، الحمد لله»، قبل أن تطلق الزغاريد وتضيف: «الله يهنّينا، الله يديم الفرحة علينا، الله يخلي شبابنا… شباب سوريا حررونا»، في تعبير عفوي عن شعور بالارتياح وزوال حالة الرعب التي خيّمت على حياتهم لسنوات.

كما تداول ناشطون صوراً ومقاطع أخرى، من بينها صورة لطفل يحمل لافتة كتب عليها: «21 سنة ينتظرون أوجلان، طلع لهم أحمد الشرع»، في مشهد لافت يعكس حجم التحول في المزاج الشعبي بعد انتهاء سيطرة “قسد”.

 وفي مقطع مصور آخر، يظهر أحد سكان المنطقة وهو يستقبل عنصراً من الجيش العربي السوري، يقبّله ويقول: «كنا بظلم، كنا عايشين تحت أقدام الظالمين، أخذوا منا أولادنا صغار، واليوم ما نندلهم»، مؤكداً أن واقعهم تغيّر بشكل جذري بعد سنوات من المعاناة تحت سيطرة ما وصفها بـ«الميليشيا الحاقدة».

ولم تخلُ الشهادات من روايات شخصية توثق الانتهاكات التي تعرّض لها الأهالي، إذ تداولت الصفحات لقاءً بين أحد المواطنين وعنصر من “قسد”، تحدّث فيه المواطن عن استيلاء العنصر على سيارته، التي كان قد اشتراها بعد بيع ذهب والدته المريضة التي تخضع لغسيل الكلى، معتبراً أن ما يحدث اليوم هو «اليوم الذي يستحقه» من ارتكبوا تلك التجاوزات.

وفي مقطع مصور آخر، ظهر شاب من ريف دير الزور وهو يزرع نخلة عند قبر جده في مقبرة “الجديد”، موضحاً أنهم حُرموا لسنوات من زيارة قبور ذويهم بسبب الخوف من “قسد” ومنعها الوصول إلى تلك المناطق، في مشهد يعكس عمق القيود التي فُرضت على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.

وتعكس هذه الشهادات مجتمعة واقعاً من الظلم والتضييق عاشه أهالي دير الزور والرقة، حيث قادت سياسات “قسد” إلى تدهور الخدمات، وتراجع الواقع الصحي والمعيشي، إلى جانب نشر حالة من الخوف والرعب عبر ممارسات شملت الاعتقال والتغييب القسري، وغيرها.

واليوم، يحتفل أبناء هذه المناطق بخلاصهم من سيطرة “قسد”، ويرحبون بدخول الجيش العربي السوري، معبّرين عن أملهم في طي صفحة السنوات الماضية، وبدء مرحلة جديدة ينعمون فيها بالأمان والاستقرار والحياة الكريمة التي طال انتظارها.

أعلنت وزارة الطاقة عن استمرار تنفيذ المشاريع الهامة لتحسين موثوقية التغذية الكهربائية في مختلف المناطق حيث تواصل الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تنفيذ الأعمال الفنية لمركز تحويل "داريا 30" في محيط منطقة الجمعيات بمدينة داريا.

ويشمل المشروع تجهيز مركز تحويل جديد باستطاعة 1000 ك.ف.أ، بالإضافة إلى بناء شبكة توتر متوسط بطول 600 متر، وتنفيذ شبكة توتر منخفض على أعمدة جديدة بطول يقارب 2800 متر، يهدف هذا المشروع إلى رفع وثوقية وجودة التغذية الكهربائية في المدينة، مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة نتيجةً للنمو العمراني والخدمي في المنطقة.

وفي ريف السلمية، افتتحت الوزارة مشروعًا للطاقة الكهروضوئية في قرية المفكر الشرقي بريف السلمية، بالتعاون مع "مؤسسة الآغا خان". ويتضمن المشروع تركيب ثلاث محطات طاقة شمسية في قريتي المفكر الشرقي والمفكر الغربي، بالإضافة إلى محطة في قرية جني العلباوي، باستطاعة إجمالية تبلغ 565 كيلوواط.

ويهدف المشروع إلى تأمين الكهرباء لأكثر من 450 أسرة، مع تغذية عدد من المرافق الخدمية في القرى المستهدفة، وشارك في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المشروع في توفير طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الخدمي في المنطقة.

كما أعلنت الوزارة عن بدء الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق بأعمال إصلاح العطل الطارئ في محطة باب شرقي. حيث تعمل الفرق الفنية على معالجة الخلية المتضررة وإعادة الجاهزية الفنية للمحطة، وذلك في إطار استجابة سريعة لمعالجة الأعطال الطارئة بهدف استعادة التغذية الكهربائية تدريجيًا للمناطق المتأثرة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وفي ديرالزور، أعلن المدير العام للشركة العامة لكهرباء ديرالزور عن قيامه بجولة ميدانية برفقة وفد من المحافظة في المناطق المحررة حديثًا. شملت الجولة زيارة محطة تحويل الصبحة، ومحطة تحويل غرانيج، ومركز طوارئ هجين.

هذا وتم خلال الزيارة تقييم الجاهزية الفنية للمنشآت الكهربائية في هذه المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيا قسد سابقًا، وذلك بهدف تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين أداء المنشآت وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في هذه المناطق المحررة.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية"، أنه حتى هذه اللحظة لم يرد للمصرف المركزي أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة

 وذكر أنه عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة المالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية

وأضاف أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة نرى أن غرضها قد يكون سوء الفهم أو الخوف أو التشويش ولا تستند إلى أي مصدر رسمي وهي قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة

وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سورية المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار وتجنّب إثارة القلق من دون داعٍ، كما نؤكد على الإبلاغ عن أي حالات تزوير للمصرف المركزي ليتم التعامل معها فوراً

وأكد حاكم مصرف سوريا، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لم يرد حتى الآن إلى المصرف المركزي أي بلاغ رسمي من المصارف أو المؤسسات المالية أو الأفراد حول وجود حالات تزوير للعملة السورية الجديدة.

وأوضح أن المصرف المركزي، وفي حال تلقي أي بلاغ موثق عن حالات تزوير، يتعامل معها فوراً وبشكل مباشر بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأحاديث العامة بشأن تزوير العملة الجديدة يندرج ضمن إطار الشائعات غير المؤكدة، والتي قد يكون مصدرها سوء فهم أو حالة من الخوف أو محاولات للتشويش، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق، وقد تهدف أحياناً إلى تحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة.

وشدد حاكم المصرف المركزي على ضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد حصراً على المعلومات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتجنب إثارة القلق دون مبرر.

وختم حاكم مصرف سوريا المركزي منشوره بقوله بالتأكيد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تزوير محتملة إلى المصرف المركزي، ليتم التعامل معها مباشرة وفق الأصول المعتمدة.

وكان قال حاكم مصرف سوريا المركزي، إن التذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال فترة طرح العملة الجديدة تعود في معظمها إلى عوامل فنية ونفسية مؤقتة مرتبطة بمرحلة الانتقال، وليست نتيجة تغيّرات جوهرية في العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وأضاف أن بعض المتعاملين استغلوا هذه المرحلة لإثارة القلق والمضاربة، مؤكدًا أن استقرار سعر الصرف هدف استراتيجي للمصرف المركزي وأن المؤشرات النقدية الأساسية لا تبرّر أي ارتفاعات حادّة. وأكد الحصرية أن المصرف يتابع الأسواق عن كثب ويتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي خلل أو مضاربة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وفيما يخص عملية استبدال العملة القديمة والجديدة، أوضح الحصرية أنها تسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على مستويات السيولة المناسبة ومنع حدوث اختناقات أو فائض غير مبرر، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في سلوك المتعاملين كانت مؤقتة ومحدودة.

وأكد أن المصرف يعتمد حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والتنظيمية تشمل متابعة سير عملية الاستبدال ومعالجة أي خلل فني، وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة ومكاتب الوساطة، وضبط السيولة وتوجيهها لدعم النشاط الإنتاجي، مع التدخل المنظم عند الحاجة لمنع تشكّل فقاعات سعرية، والتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة المضاربة غير المشروعة وحماية استقرار السوق.

ولفت إلى أن الأمور تسير بسلاسة، وأن سعر الصرف سيشهد استقرارًا تدريجيًا مع تقدم عملية الاستبدال وامتصاص الآثار النفسية والفنية المصاحبة لها، مشددًا على أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار النقدي ستواجه بإجراءات صارمة تتناسب مع خطورتها على الاقتصاد الوطني.

وسبق أن أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يمثل مجرد طرح ورقة نقدية، بل احتفالًا بالسيادة والهوية الوطنية، معتبرًا أن الليرة السورية رمز لنجاح المرحلة الجديدة وثقة السوريين بقدرتهم على النهوض.

وقال إن العملة الوطنية تكتسب قوتها عندما يلتفّ الناس حولها، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إصدار المارك الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والفرنك الفرنسي الجديد مع قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا.

وأكد أن المصرف المركزي سيقوم بدوره بالمسؤولية والشفافية في حماية النقد الوطني، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الثقة الشعبية تشكّل الأساس لقوة العملة، داعيًا إلى جعل إطلاق العملة الجديدة حالة وطنية تعبّر عن الوعي والانتماء.

وأضاف أن دعم الليرة هو دعم للوطن، معتبرًا أن المناسبة تأتي بعد ما وصفه بـ نجاح الثورة والتحرير ورفع العقوبات الاقتصادية التي كبّلت الاقتصاد لعقود، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وجاء طرح العملة الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تشمل التضخم وتراجع القوة الشرائية وضعف البنية الإنتاجية، فيما لم يُعلن المصرف المركزي بعد تفاصيل فنية كاملة حول الإصدار الجديد أو آلياته وأكد أن الثقة العامة بالعملة الوطنية تشكل نقطة انطلاق لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن الرادار الذي تم تركيبه مؤخراً في مطار دمشق الدولي هو جهاز مدني مخصص حصرياً للملاحة الجوية وإدارة الحركة الجوية ضمن الأجواء السورية، ويعمل بالكامل تحت إشراف الهيئة ووفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أوضحت الهيئة أن إدخال هذا الرادار يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للطيران المدني في البلاد، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأجواء ورفع مستويات السلامة الجوية. ونفت الهيئة بشكل قاطع أن يكون للرادار أي طابع عسكري أو استخدامات خارج الإطار المدني.

وشددت الهيئة على التزامها التام باتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وبالمعايير الفنية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، مؤكدة رفضها الزج بقطاع الطيران المدني في أي سياقات سياسية أو عسكرية.

تقارير إسرائيلية تحذّر من رادار مطار دمشق
وكانت أبدت وسائل إعلام إسرائيلية قلقها من تركيب رادار متطور في مطار دمشق الدولي، مشيرة إلى أن قدراته التقنية تتيح له مراقبة المجال الجوي ضمن نطاق يتراوح بين 150 و200 كيلومتر. في المقابل، أوضحت هيئة الطيران المدني السوري أن هذا النظام مخصص حصراً للملاحة الجوية المدنية ولا يحمل أي صبغة عسكرية.

وبحسب تقرير بثته القناة 15 الإسرائيلية، فإن هذا التطور قد يحد من حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي داخل الأجواء السورية، وقد يُستخدم لرصد الطائرات الإسرائيلية أثناء توجهها نحو أهداف داخل سوريا أو حتى في حال شن هجمات محتملة على إيران.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد المخاوف الإسرائيلية من التغييرات الجارية في البنية التحتية للمطارات السورية، خاصة بعد أن شنت إسرائيل في السابق ضربات على منشآت مدنية وعسكرية في سوريا، وذلك بهدف منع ما وصفته بـ"محاولات نشر وسائل رصد تركية" قد تؤثر على تفوقها الجوي.

من جهتها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر أمنية غربية وإسرائيلية أن وجود مثل هذا الرادار المتقدم قد يشكل تهديداً مباشراً لحرية عمل القوات الجوية الإسرائيلية فوق الأجواء السورية، معتبرة أن تطوير القدرات التقنية في المطارات السورية يطرح تحديات جديدة أمام سلاح الجو الإسرائيلي.

تركيا تنشر نظام رادار جوي متقدم في مطار دمشق الدولي لتعزيز سلامة الملاحة
وأعلنت السفارة التركية في دمشق عن بدء تركيب نظام رادار مراقبة الحركة الجوية من طراز HTRS-100، الذي تنتجه شركة ASELSAN، في مطار دمشق الدولي، في خطوة وُصفت بأنها ترقية بنيوية نوعية للبنية التحتية الجوية في العاصمة السورية.

وقال السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز إن وفدًا دبلوماسيًا أجرى زيارة ميدانية إلى المطار لمتابعة مراحل تركيب النظام الراداري المورّد من تركيا، موضحًا عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأعمال التقنية تسير وفق الجدول المحدد، وأن النظام الجديد سيُسهم في رفع مستوى سلامة الرحلات الجوية وإدارة الحركة الجوية في أهم بوابة طيران مدنية في البلاد.

ووفق ما نقلته الجهات التركية، يوفر نظام HTRS-100 قدرة عالية الدقة على كشف وتتبع جميع الأهداف الجوية في محيط المطارات، مستندًا إلى أحدث تقنيات المراقبة الرادارية لضمان أعلى مستويات الاعتمادية والأداء التشغيلي في البيئات المعقدة.

ويعتمد النظام على بنية رادارية مزدوجة، حيث يتضمن رادار المراقبة الأولية العامل على نطاق S-Band والمزود بخوارزميات متقدمة لقمع التشويش وتتبع الأهداف، بما يسمح برصد الطائرات بدقة حتى في ظروف تشغيلية صعبة، في حين يعزز رادار المراقبة الثانوية قدرات التعريف والتتبع من خلال استجواب أنظمة التعريف الصديق من العدو ودعم أوضاع تشغيل متعددة.

وتشير الشركة المصنّعة، بحسب ما أوردته المعلومات المرافقة للمشروع، إلى أن الميزة الفارقة في هذا النظام تكمن في بنيته المعمارية القائمة على وضع الاستعداد الساخن النشط الموزع، وهي تقنية نادرة لا تتوافر إلا في عدد محدود من الأنظمة المماثلة عالميًا، إذ يتيح التصميم الشبكي للنظام الاستمرار في العمل دون توقف حتى في حال تعطل أحد المكونات، بما يمنع الانقطاع الكامل للخدمة ويضمن استمرارية إدارة الحركة الجوية في اللحظات الحرجة التي تُقاس بالثواني.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن النظام مزود بخوارزميات ذكية لمعالجة تأثيرات الأحوال الجوية القاسية والتداخلات، عبر تقنيات متقدمة لكبح الضوضاء الرادارية، ما يسمح بتتبع الأهداف الجوية بوضوح حتى أثناء العواصف أو الأمطار الغزيرة.

كما يضم قناة مخصصة لمراقبة الظواهر الجوية في الزمن الحقيقي، مع خوارزميات قادرة على التمييز بدقة بين الطائرات وتجمعات الطيور أو توربينات الرياح، الأمر الذي يعزز مستويات الأمان التشغيلي داخل المجال الجوي المحيط بالمطار.

وبحسب البيانات الفنية التي أُعلن عنها، يتمتع النظام بمتوسط زمن يفوق أربعين ألف ساعة قبل حدوث أي عطل حرج، مع تقليص زمن الصيانة إلى أقل من ثلاثين دقيقة عند الحاجة، فيما يمكن ضبط مدى التغطية الرادارية ليصل إلى ثمانين أو مئة ميل بحري، أي ما يقارب مئة وخمسة وثمانين كيلومترًا، بما يلبي متطلبات الحركة الجوية الحالية والمتوقعة لمطار دمشق الدولي.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتفعيل الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التهدئة وتجنب أي تصعيد قد يهدد سلامة المدنيين.

ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية، فرحان حق، قوله خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء: "إن الأمين العام يحث جميع الأطراف المعنية على احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق التفاهم الأخير بروح من المسؤولية والتسوية دون تأخير".

وأضاف حق أن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات الميدانية في سوريا، مشيراً إلى أن حماية المدنيين يجب أن تبقى أولوية قصوى، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واحترام كرامة جميع المكونات المجتمعية.

كما شدد على ضرورة أن تتجنب جميع الأطراف أي خطوات من شأنها تعريض حياة المدنيين للخطر أو خلق موجات نزوح جديدة، داعياً إلى العمل المشترك لضمان استقرار المناطق المتضررة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت أمس التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قسد" بشأن مستقبل محافظة الحسكة، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع السورية وقفاً لإطلاق النار في مختلف جبهات القتال لمدة أربعة أيام التزاماً بالاتفاق.

ورغم ذلك، أفادت مصادر في وزارة الدفاع السورية، بأن قوات "قسد" خرقت الهدنة منذ ساعاتها الأولى، حيث نفذت أكثر من 35 هجوماً استهدفت مواقع الجيش السوري، ما أسفر عن استشهاد 11 جندياً وإصابة أكثر من 25 آخرين.

كشفت تسعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز تفاصيل مهمة حول كيفية استعادة الحكومة السورية السيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لعقدٍ من الزمن، في تحولٍ وصفته المصادر بأنه أعاد ترتيب موازنات القوى في سوريا، حتى مع بقاء الولايات المتحدة غير معارضة بشكل مباشر للعملية.

وأوضحت المصادر أن واشنطن لم تعرقل العملية التي غيّرت المشهد بشكل جذري، رغم أن قسد كانت شريكاً عسكرياً مهمًا لها في السابق، مشيرةً إلى أن سلسلة اجتماعات تمّت قبيل التحرك الميداني مهّدت السبيل للرئيس أحمد الشرع لتحقيق هدفَين أساسيين: توحيد الأراضي السورية تحت قيادة مركزية، وتثبيت نفسه كشريك مفضل لدى الإدارة الأميركية الحالية.

وقال مصدر أميركي مطلع إن "الشرع أظهر براعةً استراتيجية واضحة" في إدارة ملف الشمال الشرقي، وأشارت الوكالة إلى أن اجتماعًا بين ممثلين سوريين وقسد في دمشق بشأن الاندماج انتهى فجأة في الرابع من يناير/كانون الثاني، بحسب ثلاثة مسؤولين أكراد، قبل أن يتوجه وفد سوري في اليوم التالي إلى باريس لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين بوساطة أميركية، أثار خلالها الجانب السوري اتهامات لإسرائيل بدعم قسد وتأخير تنفيذ اتفاق الاندماج.

وأضافت المصادر أن الجانب السوري عرض خلال اجتماعات باريس خطةً جزئية لاستعادة مناطق تسيطر عليها قسد، ولم يلق أي اعتراض رسمي من الطرف الآخر، ولفتت المصادر إلى أن رسالة تركية مستقلة وصلت إلى دمشق مفادها أن واشنطن لن تعارض عملية عسكرية ضد قسد بشرط حماية المدنيين الأكراد.

وفي تطور ملفت، كشفت مصادر سورية وأميركية ودبلوماسي أن الولايات المتحدة بدأت خلال أسبوعين من اندلاع الهجوم العسكري إرسال إشارات إلى قسد بأنها ستسحب دعمها الذي امتد لسنوات. 

وقالت المصادر إن المبعوث الأميركي برارك التقى قائد قسد، مظلوم عبدي، في إقليم كردستان العراق بتاريخ 17 يناير، وأبلغه أن «مصلحة الولايات المتحدة تتجه نحو الشرع وليس نحو قسد» — وهو ما نفاه مسؤول في قسد.

وأوضحت مصادر أخرى أن الولايات المتحدة قدّمت ضمانات أمنية لقسد بشأن حماية المدنيين الأكراد ومراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في حال تأثرهم بالعمليات السورية.

رغم هذه الضمانات، واصل الجيش السوري تقدّمه سريعًا في المناطق ذات الغالبية العربية، وبحلول 19 يناير/كانون الثاني كانت قوات دمشق تطوّق آخر مواقع قسد في الشمال الشرقي، حتى إعلان وقف إطلاق النار المفاجئ الذي ربطه الشرع بضرورة تقديم قسد خطة اندماج واضحة بنهاية الأسبوع.

وأشارت ثلاثة مصادر أميركية إلى أن إعلان وقف النار هذا جاء ترحيباً من واشنطن، وأن رسالة باراك التي تلت الإعلان اعتبرت أن دور قسد كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم الدولة قد "انتهى إلى حدٍ كبير"، وأن الفرصة الأكبر للأكراد تكمن في الاندماج داخل الدولة السورية بقيادة الشرع.

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أنه طالب الرئيس أحمد الشرع بعدم السماح بتحول الأوضاع الراهنة في شمال شرق سوريا إلى "حرب بين الأكراد والعرب"، داعياً إلى حل جميع القضايا عبر الحوار، وضمان عدم الاعتداء على الأكراد.

تصريحات بارزاني جاءت عقب لقائه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث شدد على أن المخرج الوحيد من الأزمة هو التفاهم المشترك بين الحكومة السورية والمكونات المحلية.

وكان مكتب بارزاني قد كشف عن اتصالين هاتفيين جريا خلال الأسبوع الجاري بينه وبين الرئيس الشرع، ركّزا على أهمية تثبيت الهدنة، ودعم السلام، وضمان حقوق وكرامة الأكراد، فيما أشاد بارزاني في وقت سابق بالمرسوم الرئاسي الأخير الذي أصدره الشرع، واعتبره خطوة إيجابية نحو إنصاف الأكراد.

وكان لاقى الاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع، ترحيب كبير على المستويين العربي والدولي، واعتُبر نقطة بارزة في تعزيز الاستقرار الوطني واستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.

وأجمع عدد من الدول والمنظمات الدولية على أن الاتفاق يشكّل خطوة نوعية في مسار الحل السياسي، ويعزز جهود توحيد المؤسسات وبناء الدولة السورية، من خلال إدماج "قسد" بالكامل ضمن هياكل الدولة السورية، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام.

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، أن البيان الصادر عن الوزارة والداعي إلى التكبير في المساجد والقنوت في الصلوات جاء تعبيراً عن الفرحة بزوال مظاهر الظلم والمعاناة التي سبّبها تنظيم "PKK" في شرق سوريا، وليس موجهاً ضد أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، ولا ينتقص من حقوق أحد.

وأوضح الوزير أن ما أُثير من تساؤلات حول البيان استدعى التوضيح، مشيراً إلى أن المكون الكردي جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، تربطه بباقي أبناء الوطن روابط الأخوة والمصير المشترك، مؤكداً أن الدعوة لم تكن موجهة ضد الأكراد، بل جاءت تضامناً مع المظلومين واحتفاءً بتحرير الأرض وعودة مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بثوابت الوقوف إلى جانب المظلومين، وتجدد تأكيدها على دعم حقوق الشعب الكردي العادلة، وحرصها الدائم على اعتماد خطاب ديني جامع يعزز قيم العدالة والتآخي بين جميع السوريين، دون تمييز.

وختم وزير الأوقاف بالتشديد على أن البيان لم يصدر عن زاوية سياسية أو بهدف الإساءة، بل كان تعبيراً روحياً نابعاً من وجدان المتضررين، موجهاً التحية لكل أبناء الوطن، وداعياً إلى مزيد من التلاحم والتراحم.

وزارة الأوقاف تؤكد اعتماد الخطاب الديني الوسطي ونبذ خطاب الكراهية
وكانت أصدرت وزارة الأوقاف، يوم الأربعاء 21 كانون الثاني/ يناير، تعميماً دعت فيه القائمين على الشعائر الدينية والخطباء والمدرسين الدينيين إلى الالتزام بالخطاب الديني الوسطي الجامع، الذي يعزز قيم الألفة والمحبة، ويحافظ على وحدة الصف، ويبتعد عن كل أشكال خطاب الكراهية أو التحريض الذي يثير الفتنة أو النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن هذه التوجيهات تنطلق من الأمانة الشرعية الملقاة على عاتقها في صون بيوت الله والمؤسسات الدينية، وترسيخ دور المنابر الدينية في جمع الكلمة وتأليف القلوب، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية ترسيخ مفاهيم التعايش والسلم الأهلي، بما يضمن حقوق جميع المواطنين ويعزز قيم العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع الواحد، إضافة إلى الحفاظ على الهوية السورية القائمة على التنوع والتكامل الثقافي والحضاري.

كما دعا التعميم إلى حشد الطاقات وتضافر الجهود، ومشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري في عملية البناء، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز وحدة النسيج الوطني.

هذا وكلفت الوزارة مديريات الأوقاف في المحافظات بمتابعة تنفيذ مضامين التعميم بكل عناية واهتمام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالتوجيهات الواردة فيه، بما يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز السلم المجتمعي ونشر ثقافة المحبة والتسامح.