أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما اعتبرته اعتقالاً تعسفياً للناشط الإعلامي فراس البرجس على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مطالبة بالإفراج عنه فوراً وكشف الملابسات المحيطة باعتقاله وإحالته إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب”.

وقالت الشبكة في بيان صحفي إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت البرجس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025 من سكنه في المساكن الشبابية بمدينة الرقة—وهي منطقة مخصصة للإعلاميين—دون تقديم مذكرة اعتقال رسمية، مضيفة أن عناصر الأمن اعتدوا عليه بالضرب أثناء عملية الاعتقال قبل اقتياده إلى مقر الاستخبارات في شارع النور.

وأضافت الشبكة أن البرجس ظل محتجزاً في مقر الاستخبارات بمدينة الرقة حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، مُنع خلالها من الاتصال بعائلته أو توكيل محامٍ، وهو ما وصفته الشبكة بأنه انتهاك واضح لحقوقه القانونية الأساسية.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر نفسه، نقلت قوات سوريا الديمقراطية البرجس إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مدينة عين العرب/كوباني شمال شرق حلب، دون إعلان واضح عن التهم المنسوبة إليه أو الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات الأمنية في إجراءاتها، رغم تداول معلومات تفيد بتوجيه اتهامات له بـالتعامل مع مؤسسات إعلامية قريبة من الحكومة السورية.

ويعمل فراس البرجس في إذاعة “صوت الحياة”، بعد أن سبق له العمل منذ عام 2018 في وكالة هاوار ثم قناة روناهي، كما شارك في دورات مهنية في الصحافة والإعلام داخل مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبرت الشبكة أن ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية محكمة استثنائية، تشوبها انتهاكات تماثل تلك التي اعتُمدت في محاكم الإرهاب السابقة، من حيث غياب الأساس القانوني الواضح واعتماد تعاريف فضفاضة لمفهوم الإرهاب، مما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت الشبكة إلى أن استهداف الصحفيين والناشطين الإعلاميين بسبب عملهم المهني يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُقوّض البيئة الآمنة للعمل الصحفي، ويشكّل تهديداً لحرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

التوصيات
دعت الشبكة في ختام بيانها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن فراس البرجس، ما لم تُوجّه إليه تهم جنائية معترف بها دولياً، وإحالته إلى محكمة مستقلة تكفل الضمانات القانونية، ووقف اعتقال الصحفيين والإعلاميين بشكل تعسفي أو ملاحقتهم بسبب عملهم المهني، وفتح تحقيق داخلي وجدي ومستقل في واقعة الاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حق المحتجزين في الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامين منذ لحظة الاعتقال.

كما دعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى الضغط على قوات سوريا الديمقراطية لضمان احترام حرية الإعلام، ومتابعة القضية ضمن آليات الرصد والتوثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن العثور على جثة "غسان نعسان السخني"، قائد تشكيل "الطراميح" ضمن ميليشيا "النمر"، مقتولاً في منطقة تلة أبو عضل بين بلدتي أدما والصفرا في لبنان، بعد إصابته بعدة طلقات نارية.

وأكد بيان رسمي صادر عن الجيش اللبناني هذه المعلومات حيث نشر تفاصيل الحادثة عبر منصة إكس يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، وكان ينتمي الطرماح إلى قوات العميد السابق في نظام الأسد البائد "سهيل الحسن" الملقب بـ"النمر".

وأوضحت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أن التحقيقات الأولية كشفت عن قيام المدعو السوري (و.د.) باستدراج الطرماح إلى خراج بلدة كفرياسين كسروان في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث أطلق النار عليه "إثر خلاف مالي"، قبل أن يتم توقيفه في بلدة تلبيرة – عكار الحدودية وباشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوف.

وكان رئيس حزب التوحيد العربي، "وئام وهاب"، أول من أعلن الخبر، واصفًا الحادثة بأنها "مؤشر خطير"، داعيًا الأجهزة الأمنية اللبنانية لتوضيح ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وينحدر "الطرماح" من بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي، وبرز كقائد ميداني ضمن "فوج الطرماح"، التشكيل القتالي النخبة الذي عمل تحت قيادة "قوات النمر" وتحول لاحقًا إلى الفرقة 25 مهام خاصة بقيادة الضابط الهارب "سهيل الحسن"

هذا وشارك "الطرماح"، في معارك وحملات عسكرية للنظام البائد في دير الزور، وحلب، والغوطة الشرقية، إضافة إلى ريف إدلب، ولا سيما معارك بلدة الهبيط عام 2019، وكانت قوته تعتبر رأس الحربة في العمليات العسكرية الصعبة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، انتقل إلى لبنان واستقر لفترة في طبرجا، كما فعل عدد من الضباط والعناصر الذين غادروا سوريا آنذاك.

حذّر مستشار الرئيس لشؤون العشائر والقبائل، "جهاد عيسى الشيخ"، من تداعيات استمرار انتشار السلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز مظاهر الفوضى التي شهدتها سوريا في مرحلة ما بعد التحرير، وأسهمت في إرباك عمل السلطات الأمنية وإضعاف قدرتها على فرض النظام وسيادة القانون في بعض المراحل.

وأوضح الشيخ، في سلسلة تغريدات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر، أن انتشار السلاح خارج سلطة الدولة حوّله من وسيلة استثنائية للدفاع عن النفس إلى أداة متداولة في الحياة اليومية لدى فئات متعددة، لافتاً إلى أن ضعف الرقابة الصارمة أدى في بعض الحالات إلى استخدام السلاح في النزاعات الشخصية وتصفية الخلافات، ما انعكس بارتفاع معدلات الجريمة وحالات الثأر والاقتتال الداخلي.

وأشار إلى أن للعشائر تاريخاً اجتماعياً عميقاً في سوريا، ولعبت دوراً محورياً في حفظ التوازن الاجتماعي وحل النزاعات في مراحل سابقة، إلا أن غياب الانضباط وعدم التزام بعض الأفراد بقرارات القيادات العشائرية أو التوجيهات الرسمية، حوّل هذا الدور في بعض المناطق من عامل استقرار إلى عنصر ضغط أمني.

وبيّن أن العديد من الإشكالات الحالية ناتجة عن قرارات فردية تُتخذ بمعزل عن المرجعيات العشائرية نفسها، الأمر الذي يؤدي إلى اشتباكات مسلحة أو تحدٍّ مباشر للسلطات الأمنية، ويقوّض محاولات التهدئة والحلول السلمية، ما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات معقّدة في التعامل مع هذا الواقع.

وأكد أن تشابك البعد العشائري مع انتشار السلاح يجعل أي تدخل أمني بالغ الحساسية، وقد يؤدي إلى تصعيد أوسع في حال لم يُدار بحكمة، مشدداً على أن تعدد مراكز القرار وغياب مرجعية واحدة منضبطة يزيد من صعوبة فرض القانون بشكل متساوٍ على الجميع.

وأضاف أن استمرار هذه الفوضى لا يهدد الأمن فقط، بل ينعكس سلباً على المجتمع ويعطّل عجلة التنمية، ويزرع الخوف بين المدنيين، فضلاً عن تشويه صورة العشائر نفسها، التي تُختزل ظلماً في تصرفات فئة غير منضبطة لا تمثل تاريخها ولا قيمها.

وفيما يتعلق بسبل المعالجة، شدد مستشار الرئيس على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة عبر خطط تدريجية ومدروسة، وتفعيل دور القيادات العشائرية المنضبطة وإشراكها في حفظ الأمن، إلى جانب تطبيق القانون بعدالة دون استثناء، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السلاح العشوائي على السلم الأهلي.

هذا وختم بالتأكيد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل فوضى السلاح وتعدد المرجعيات، داعياً إلى شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع والعشائر، قائمة على احترام القانون والانضباط، لضمان الأمن ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والاحتراب الداخلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة، ولا يحق لأي قبيلة استخدام القوة إلا تحت مظلتها وضمن منظومتها الأمنية والعسكرية، في تعليق على البيانات المسلحة التي صدرت مؤخراً.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن تمكّن فرع مكافحة المخدرات في البادية من القبض على المدعو م.ر بعد ورود معلومات دقيقة تفيد تورّطه في تهريب المواد المخدرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام بالونات مهيأة للتهريب جواً.

ووفقًا لبيان الوزارة أسفرت عملية المراقبة والتحقيق الميداني عن ضبط المتهم وبحوزته البالونات، بالإضافة إلى بطاريات وأجهزة لاسلكية تُستخدم في عمليات التهريب وقد صُودرت جميع المضبوطات وأُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المواد المخدرة داخل المدينة، وإلقاء القبض على متزعم الشبكة وخمسة من أفرادها.

وذكرت وزارة الداخلية أن العملية جاءت بناءً على إجراءات الرصد والمتابعة الدقيقة، واستكمالًا لجهود جمع وتحليل المعلومات من قبل الفرق الأمنية المختصة، حيث جرى تنفيذ كمين أمني محكم أدى إلى توقيف أفراد الشبكة.

وخلال العملية، تم ضبط نحو 162 ألف حبة كبتاغون كانت بحوزة المتورطين، حيث جرى مصادرة المضبوطات أصولًا وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدةً استمرار الجهود الأمنية لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

وثمنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أشار إلى التراجع الكبير في إنتاج مادة الكبتاغون غير المشروعة عقب التغيرات الأخيرة في سوريا، وما تضمنه من معطيات موثقة تعكس حجم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وكان أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن التصنيع واسع النطاق لمخدر "الكبتاغون" في سوريا قد تم تعطيله بعد عام من سقوط النظام البائد، فيما أدى تعاون الدولة العربية أدى إلى مصادرات قياسية لهذه المادة المخدرة.

وفقا لموجز بحثي جديد أصدره المكتب يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، فككت سوريا 15 مختبرا صناعيا و13 منشأة أصغر للتخزين منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، إلا أن تصنيع الكبتاغون الذي رُصد سابقا خارج البلاد يُرجّح استمراره في الشرق الأوسط.

ويذكر أن إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية تمكنت مؤخرًا من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

أعلن مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف "محمد نور أعرج"، خلال فعالية قرعة الحج، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 62 ألفاً و103 مواطنين من داخل سوريا وخارجها، مشيراً إلى أن الحصة المخصصة لسوريا من قبل المملكة العربية السعودية بلغت 22 ألفاً و500 حاج.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الحج والعمرة نتائج اختيار المسجلين لأداء الفريضة لموسم 1447هـ – 2026م، وفق نظام الأكبر سناً، حيث تم اختيار 13 ألفاً و395 حاجاً، بنسبة 65 بالمئة من إجمالي الحصة، ويشمل ذلك مواليد الأعوام من 1925 وحتى نهاية الشهر السادس من عام 1955.

وأوضحت مديرية الحج والعمرة أن الأشهر المتبقية من مواليد عام 1955 ستُدرج ضمن نظام القرعة المخصص للأعمار الأصغر سناً، والتي تمثل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الحصة المعتمدة.

وأعلنت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية عن بدء التسجيل الأولي لموسم الحج القادم 1447هـ – 2026م، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحًا في مكاتب المديرية ومراكز الأحوال المدنية.

وحددت المديرية موعد التسجيل ابتداءً من يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني الجاري وحتى يوم الخميس 11 كانون الأول المقبل ودعت المديرية الراغبين بأداء مناسك الحج إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر قنواتها الرسمية والتأكد من استيفائها قبل تقديم طلباتهم.

ويأتي ذلك بعد توقيع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة يوم الأربعاء الماضي على عقود تنظيم شؤون الحج لموسم 1447 هـ، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات الحج وضمان تنظيم رحلة الحجاج السوريين بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

وأصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف التابعة للحكومة السورية، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً تحذيرياً نبّهت فيه من التعامل مع أي جهات أو أفراد أو سماسرة غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج تصاريح الحج مقابل مبالغ مالية أو وعود غير نظامية، مؤكدةً أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية فقط.

وشددت المديرية على أن أي تعامل خارج المسارات الرسمية يعد مخالفة صريحة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعيةً الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر وعدم الانسياق خلف العروض أو الإعلانات المضللة، حفاظاً على حقوقهم وضمان إنجاز معاملاتهم بشكل آمن ومنظم.

كما أرفق البيان معلومات عن عناوين وأرقام مكاتب مديرية الحج والعمرة داخل سوريا وفي بعض الدول، من بينها دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة ومكة المكرمة، واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على حرصها على تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج.

وكانت جدّدت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحذيراتها من التعامل مع أي جهات أو روابط غير رسمية تزعم تقديم فرص حج مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن التسجيل يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة.

وأعلنت المديرية أواخر تشرين الأول متابعة استعداداتها لفتح باب التسجيل لموسم 1447هـ – 2026م، ودعت إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على المواعيد والتعليمات، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل جواز سفر صالحاً وصورة شخصية وإثبات صلة القرابة للطلبات العائلية.

كما أصدرت قراراً يحدد شروط وضوابط تشكيل مجموعات الحج وتنسيق مهامها الإدارية وخططها التشغيلية، بعد أن أجرت اختبارات للمتقدمين لقيادة المجموعات.

ويذكر أن مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عقد اجتماع موسع بدمشق بحضور وزير الأوقاف، ناقشت فيه سبل تطوير ملف الحج السوري والارتقاء بالخدمات المقدمة، فيما عقد اجتماع مشابه في حلب ضمن إطار التحضيرات للموسم القادم.

شهدت سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعاً لافتاً في أعداد الإصابات بالأمراض التنفسية، حيث تراوحت الأعراض بين الحمى المرتفعة، الغثيان، الزكام الشديد المصحوب بالعطاس والسعال القوي، إضافة إلى صداع وآلام في الصدر، وأحياناً آلام عضلية شديدة وخمول عام. كما سُجلت بعض الحالات التي ترافقت مع اضطرابات هضمية كالإسهال وآلام البطن.

ورغم أن العديد من المصابين يتعاملون مع هذه الأعراض على أنها إنفلونزا موسمية، إلا أن عدداً من الأطباء يحذرون من أن طبيعتها ومدتها غير المعتادة تشير إلى موجة مرضية أكثر تعقيداً، وربما شبيهة بعدوى فيروس كورونا.

وتثير هذه الموجة من الأمراض مخاوف خاصة بين النساء الحوامل، اللواتي يعانين من ضعف نسبي في الجهاز المناعي خلال الحمل، مما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة ومضاعفاتها. وتوضح الطبيبة النسائية دانية معتصم حمدوش، في حديث لشبكة شام الإخبارية، أن التغيرات المناعية التي تحدث في جسم المرأة خلال فترة الحمل قد تؤثر على قدرتها على مقاومة العدوى التنفسية.

وتضيف حمدوش أن النساء الحوامل اللواتي يصبن بعدوى تنفسية شديدة، بما في ذلك المتحورات الحديثة من فيروس كورونا، قد يواجهن مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئة، الجلطات، أو مشاكل في الكلى والقلب. كما قد تتسبب العدوى الشديدة بزيادة خطر الولادة المبكرة أو تسمم الحمل، إلى جانب آثار محتملة على تطور الجنين، لا سيما عند الإصابة خلال الثلث الأول من الحمل.

وتنصح حمدوش النساء الحوامل باتباع إجراءات وقائية صارمة، أبرزها الحصول على اللقاحات المناسبة، مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح كوفيد-19 المحدث، ولقاح الفيروس المخلوي التنفسي لحماية المواليد، ولقاح المكورات الرئوية خاصة في حال وجود أمراض مزمنة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية والتباعد الوقائي، مثل غسل اليدين بشكل منتظم، ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، تهوية المنازل جيداً، وتجنب الاختلاط مع المرضى أو من تظهر عليهم أعراض تنفسية.

وفي حال ظهور أعراض تنفسية قوية، أو في حال وجود حمل في مراحله الأولى، أو مع وجود أمراض مزمنة، تنصح الطبيبة بمراجعة الطبيب المختص فوراً، خاصة إذا كان هناك شك بالإصابة بكوفيد-19 أو التعرض لمخالطة مباشرة مع مصاب.

في ظل هذه المعطيات، يواصل القطاع الصحي في سوريا مراقبة الوضع الوبائي عن كثب، وسط مطالب بتعزيز حملات التوعية والتطعيم، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها النساء الحوامل.

أكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة في الحكومة السورية، "سعيد إبراهيم"، أن مختلف أصناف الخضار والفواكه متوافرة بشكل جيد في الأسواق المحلية، وبكميات تلبّي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن أهم المحاصيل المطروحة حالياً في الأسواق تشمل البطاطا الخريفية، والبندورة والكوسا المزروعة في البيوت المحمية، إضافة إلى الخضار الورقية مثل الملفوف والقرنبيط والسبانخ والسلق والخس والجزر، فضلاً عن الحمضيات والليمون والموز.

وأضاف أن المساحات المزروعة ومستويات الإنتاج تشير إلى وفرة ملحوظة في المحاصيل، حيث بلغت المساحة المزروعة بالبطاطا الخريفية نحو 12,811 هكتاراً بإنتاج يُقدر بـ 285,617 طناً، فيما وصلت مساحة زراعة البندورة المحمية إلى 3,646 هكتاراً بإنتاج 371,702 طن، بينما سجلت الكوسا المحمية مساحة 166 هكتاراً بإنتاج بلغ 10,397 طناً.

وبالنسبة للخضار الورقية، بلغت مساحة السبانخ 1,090 هكتاراً بإنتاج 11,232 طناً، والسلق 1,474 هكتاراً بإنتاج 17,563 طناً، في حين وصلت مساحة الملفوف إلى 3,020 هكتاراً بإنتاج 75,938 طناً، والقرنبيط إلى 2,275 هكتاراً بإنتاج 44,028 طناً، والجزر إلى 1,041 هكتاراً بإنتاج 28,084 طناً والخس إلى 2,578 هكتاراً بإنتاج 45,681 طناً. 

كما بلغت المساحات المزروعة بالحمضيات 33,503 هكتارات بإنتاج 513,004 أطنان، بينما وصلت مساحة الليمون إلى 7,695 هكتاراً بإنتاج 83,625 طناً، والموز إلى 268 هكتاراً بإنتاج 11,420 طناً.

وأشار إلى أن قطاع الخضار والفواكه يواجه جملة من التحديات، من أبرزها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ولاسيما في الزراعة المحمية، وضعف الهطل المطري وما يرافقه من زيادة تكاليف الري، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، ودخول بعض المنتجات بطرق غير نظامية، الأمر الذي تسبب بانخفاض طفيف في أسعار بعض المحاصيل، إلى جانب ضعف الخبرة التسويقية لدى بعض المزارعين.

وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على تخطيط الإنتاج الزراعي بما يضمن تلبية احتياجات السوق من المنتجات الأساسية، وتأمين المواد الأولية اللازمة للمعامل في القطاعين العام والخاص. كما تقوم الوزارة بتأمين مستلزمات الإنتاج عبر القروض الحسنة، ومتابعة تنفيذ الروزنامة الزراعية، واقتراح منع استيراد بعض الأصناف دعماً للإنتاج المحلي.

وبيّن أن المزارعين يعتمدون على تقنيات حديثة في الزراعة إلى جانب الطرق التقليدية، مثل المكننة الزراعية وأنظمة الري المختلفة، بهدف تحسين الإنتاج وضمان استدامته.

ويعد قطاع الخضار والفواكه أحد الأعمدة المهمة للأمن الغذائي في سوريا، حيث يعتمد على خطط إنتاج موسمية تهدف إلى تأمين حاجة السوق الداخلية وتحقيق استقرار الإمدادات، فيما تواصل وزارة الزراعة دعم هذا القطاع لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي.

أعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية أن وزير النقل الدكتور "يعرب بدر" بحث خلال اجتماع مع شركة أورباكون لإنشاء المشاريع والمقاولات مشروع تحسين وتطوير طريق مطار دمشق الدولي، باعتباره أحد أهم المداخل الرئيسية للعاصمة وواجهة حضارية للبلاد.

وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو الشركة رؤيتهم المقترحة لتصميم الطريق، متناولين الجوانب الهندسية والمعمارية والهوية البصرية المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى دراسة سبل تحقيق الاستدامة في التنفيذ والتشغيل، بما ينسجم مع المعايير الحديثة في إنشاء الطرق وتأهيلها.

كما جرى استعراض الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية، ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها رفع مستوى الطريق وتحسين المشهد العمراني، مع إجراء التعديلات اللازمة للوصول إلى صيغة تصميمية نهائية متكاملة.

وأكد وزير النقل على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لضمان جودة التنفيذ واستدامة المشروع، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية استكمال التصاميم النهائية بعد تقييم واقع الطريق الحالي، والالتزام بجداول زمنية واضحة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وحضر الاجتماع كل من المهندس خضر فطوم المدير العام لمؤسسة المواصلات الطرقية، والمهندس علي أسبر مدير النقل البري في وزارة النقل، إضافة إلى ممثلين عن محافظة دمشق.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطط وزارة النقل الرامية إلى تطوير شبكة الطرق وتحسين مداخل المدن الكبرى، بما يسهم في تعزيز الحركة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمسافرين.

شهدت محافظة اللاذقية مراسم تخريج دفعة جديدة من قوى الأمن الداخلي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء قيادة الأمن الداخلي، وسط أجواء رسمية احتفالية.

وفي كلمة ألقاها العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، خلال المراسم، أكد على أهمية التزام الخريجين بمهامهم ومسؤولياتهم في حماية أمن المواطنين والحفاظ على كرامتهم، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الأمن الداخلي في تعزيز الاستقرار وضمان سلامة المجتمع.

يأتي هذا التخريج في إطار الجهود المستمرة لتطوير قدرات القوى الأمنية ورفع جاهزيتهم لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الأمن الداخلي.

وذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن المسؤولية لا يتحمّلها إلا النخبة، وتتجسّد في الكفاءة والانضباط والجاهزية لتحمّل المسؤوليات الوطنية، ونوهت إلى اقتراب موعد تخريج دورة طلاب الضباط الأولى بعد تحرير سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إقامة حفل تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وذكرت الوزارة أن حفل التخرج جرى برعاية السيد وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، وبحضور كبار ضباط الوزارة، وممثلين رسميين، ووجهاء من مختلف المحافظات، إلى جانب رجال دين يمثلون مختلف المكونات المجتمعي.

وذكر بيان الداخلية أن "هذا التخريج يأتي في مرحلة وطنية هامة، مع اقتراب ذكرى التحرير، ليجسد التزام وزارة الداخلية الدائم بتعزيز صفوفها بكفاءات أمنية مدرّبة، تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الاحتراف والانضباط".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، تخريج دفعة جديد من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية وقالت إن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للكادر الأمني الوطني، وتجسيداً لالتزام الوزارة بتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على أداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية.

هذا وكررت وزارة الداخلية تخريج دفعات جديدة من القوات الأمنية حيث قامت بتخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية ورفد الوحدات بكوادر مؤهلة علمياً وبدنياً قادرة على أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق.

أعلنت الجمهورية العربية السورية واليابان استئناف العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة من التعاون، عقب زيارة رسمية أجراها نائب وزير الخارجية الياباني للشؤون البرلمانية يوهي أونيشي إلى دمشق في الثاني والعشرين من كانون الأول، في أول زيارة لمسؤول سياسي ياباني رفيع المستوى إلى سوريا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وفق ما أكده بيانان رسميان صادران عن وزارتي خارجية البلدين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق استضافت اجتماعًا رسميًا ضم مدير إدارة الشؤون الإفريقية والآسيوية والأوقيانية زكريا لابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهي أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، بينهم مدير التعاون الدولي في الخارجية السورية طلال كنعان، ومدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية سعد برود، إلى جانب ممثل عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، حيث جرى بحث سبل استئناف العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد المسؤول الياباني، بحسب ما نقلت الخارجية السورية، أن هذه الزيارة تمثل إعلانًا رسميًا عن استئناف العلاقات بين الجمهورية العربية السورية واليابان، وبداية مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن زيارته تعد الأرفع لمسؤول دبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.

ونقلت الخارجية اليابانية في بيانها أن أونيشي شدد خلال محادثاته في دمشق على أن حكومته ترى في هذه المرحلة افتتاح فصل جديد في العلاقات بين البلدين، في ظل ما وصفه بالتغيرات التاريخية التي شهدتها سوريا، معربًا عن استعداد بلاده لدعم انتقال شامل وسلمي ومستقر تقوده الحكومة السورية.

وخلال اللقاءات، أوضح نائب وزير الخارجية الياباني أن طوكيو قررت، إلى جانب المساعدات التي قدمتها سابقًا لسوريا عبر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، استئناف التعاون الاقتصادي الثنائي مع دمشق بالشكل المناسب، كاشفًا أن الحكومة اليابانية أقرت، ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية الحالية، تقديم مساعدات جديدة لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليون دولار.

وأشار، بحسب البيان الياباني، إلى أن بلاده تعتزم دعم جهود إعادة الإعمار السورية من خلال الاستفادة من العلاقات الإنسانية التي نشأت بين الشعبين، إضافة إلى الخبرات والمعرفة اليابانية المتراكمة.

من جانبه، أعرب ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، وفق ما ورد في البيانين، عن التزام الوكالة بالمساهمة في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في سوريا عبر برامج تدريب ومبادرات مختلفة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الروابط الثنائية ودعم مسار التعافي وإعادة البناء، ولا سيما في القطاعات الحيوية.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الجانب السوري رحب بحرارة بزيارة نائب وزير الخارجية الياباني إلى دمشق، معبرًا عن تقديره للدعم المتواصل الذي قدمته اليابان للشعب السوري على مدى السنوات الماضية، ومؤكدًا ترحيبه بقرار استئناف التعاون الاقتصادي الثنائي.

وأوضح البيان السوري أن المسؤولين السوريين استعرضوا خلال اللقاءات الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الاستقرار بعد تشكيلها في كانون الأول 2024، معربين عن تطلع دمشق إلى دور ياباني فاعل في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.

وأضافت الخارجية السورية أن الجانب الياباني أكد رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، في وقت جرى فيه بحث دور القطاع الخاص الياباني في مشاريع إعادة الإعمار والتخطيط الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة عقد منتدى للشركات اليابانية بهدف تشجيع الاستثمار، والترحيب بمشاركة سوريا في معرض “إكسبو أوساكا 2027”.

وأشار البيان السوري إلى أن الجانبين ناقشا كذلك برامج التعاون في مجال الطاقة، حيث أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي استعدادها لإطلاق برامج تدريب جديدة للكوادر السورية، ولا سيما في قطاع الكهرباء، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية خلال مرحلة التعافي.

وفي ختام الزيارة، أكدت وزارتا خارجية البلدين أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق، بما في ذلك تعزيز تبادل الزيارات الرسمية، بما يعكس تطابق الرؤى بشأن تطوير العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، فيما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن شكرها وتقديرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر للشعب السوري، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون بما يحقق مصالح البلدين.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أن روسيا تظل ملتزمة تماماً بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، مشدداً على أن هذا الموقف يشكّل أساس العلاقات بين البلدين.

جاء هذا التأكيد خلال المؤتمر الذي عقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو، وسط حضور موسّع من الصحفيين وممثلي الدبلوماسية، وذلك في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الشيباني لعقد سلسلة مباحثات مع القيادة الروسية.

وأشار لافروف إلى تنسيق الآراء بين موسكو ودمشق على المنصات الدولية، معبراً عن استعداد البلدين لمناقشة سبل تطوير هذا التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، بما يعزز مواقفهما المشتركة في مواجهة التحديات الراهنة.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى المحادثات التي جرت بين الوزير الشيباني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، واصفاً اللقاء بـ«المحادثة الجيدة»، مشدداً على أنه تم بحث القضايا الثنائية والوضع في المنطقة بشكل شامل، مع تأكيد الطرفين على عمق العلاقات بين سوريا وروسيا.

وقال لافروف:  «أعرب الجانب السوري، خلال اجتماعه مع الرئيس بوتين، عن استعداده لتعميق التعاون مع روسيا في مختلف المجالات»، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تقديره لدور روسيا في دعم سوريا سياسياً ودبلوماسياً، مؤكدًا استمرارية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وخارجها، وضرورة التعاون المشترك لحماية القانون الدولي ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدّد الشيباني على أهمية الاستفادة من خبرات روسيا في دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سوريا في مختلف الملفات، خاصة في مسار تثبيت الاستقرار وإعادة البناء في المرحلة الحالية.

وجاء المؤتمر في وقت يشهد تقارباً متزايداً بين مواقف دمشق وموسكو، وسط تأكيدات من كلا الجانبين على أولوية احترام سيادة الدول، وحدة أراضيها، والحوار السياسي كآلية لحل النزاعات.

ويُنظر إلى هذا المؤتمر الصحفي على أنه تأكيد رسمي جديد على عمق العلاقات السورية–الروسية، وتجسيد لمواقف مشتركة في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، في وقت يتطلع فيه كلا البلدين إلى تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية.

أفاد تقرير حكومي أميركي محدث صدر أمس 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 عن وزارة الخزانة الأميركية ووزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة أنهت رسميًا نظام العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، وأقرت حزمة واسعة من إعفاءات العقوبات وضوابط التصدير، في إطار سياسة قالت الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها وفتح المجال أمام إعادة انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الدوليين في الاقتصاد السوري، وذلك استنادًا إلى قرارات رئاسية وتنظيمية دخلت حيّز التنفيذ خلال عام 2025  .

وأوضح التقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 أيار/مايو 2025 رفع العقوبات الأميركية عن سوريا لمنحها، وفق ما ورد في الوثيقة، فرصة حقيقية للسلام والازدهار، قبل أن يصدر في حزيران/يونيو الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي ألغى رسميًا العقوبات الأميركية ووجّه الوزارات والوكالات المعنية إلى اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع إعادة انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الأجانب في سوريا.

وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتوفير الازدهار لجميع المواطنين، بمن فيهم المكونات العرقية والدينية، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب.

وبيّن التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، ما يعني أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكّل عائقًا أمام معظم أشكال الأعمال والتعاملات التجارية المرتبطة بسوريا، كما أشار إلى أن الكونغرس الأميركي ألغى “قانون قيصر” وما يتضمنه من عقوبات إلزامية.

ووفق الوثيقة، أصبح نقل معظم السلع ذات الاستخدام المدني الأساسي ذات المنشأ الأميركي، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، مسموحًا به إلى سوريا أو داخلها من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق.

وفي المقابل، شدد التقرير على أن قيودًا محددة لا تزال قائمة، موضحًا أن العقوبات مستمرة بحق ما وصفته الحكومة الأميركية بـ”أسوأ الأسوأ”، وفي مقدمتهم بشار الأسد ودائرته المقربة، إلى جانب منتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في الاتجار بمخدر الكبتاغون، وجهات أخرى قالت واشنطن إنها تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت الوثيقة أن الحكومة الأميركية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما أكدت أن معظم المواد المدرجة على قائمة مراقبة التجارة لا تزال تتطلب تراخيص تصدير أميركية قبل نقلها إلى سوريا.

وفي ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعتمدة، أوضح التقرير أن الرئيس الأميركي أنهى في 30 حزيران/يونيو 2025 برنامج العقوبات على سوريا، وهو البرنامج الذي كان يُدار سابقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، مشيرًا إلى أن لائحة تنظيمية نهائية صدرت في 25 آب/أغسطس 2025 لإزالة لوائح العقوبات السورية من المدونة الفيدرالية.

وأكد التقرير أن هذا الإنهاء لا يشمل العقوبات المفروضة بموجب أطر قانونية أخرى، والتي ما تزال تستهدف بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة في سوريا، إضافة إلى تنظيم داعش وفروع تنظيم القاعدة وإيران ووكلائها، وذلك استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13894 المتعلق بتعزيز المساءلة عن ممارسات النظام البائد وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في 23 أيار/مايو 2025 الرخصة العامة رقم 25، التي تخوّل الأشخاص الأميركيين، عند الاقتضاء، تنفيذ معاملات مع بعض الأشخاص المحظورين المرتبطين بسوريا والتي كانت ستبقى محظورة لولا إنهاء برنامج العقوبات. ووفق ما ورد في الوثيقة، تسمح هذه الرخصة بتقديم خدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى في الحالات التي يكون فيها قادة تلك المؤسسات مدرجين على لوائح العقوبات.

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أن الرئيس الأميركي قرر في 30 حزيران/يونيو تعليق تطبيق “قانون محاسبة سوريا” على بعض المواد المدرجة في قائمة مراقبة التجارة، في خطوة قالت الإدارة الأميركية إنها تسهم في تخفيف قيود التصدير وتسهيل النشاط التجاري ودعم التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على الشعب السوري.

ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي أعلن في 8 تموز/يوليو 2025 إلغاء تصنيف “جبهة النصرة”، المعروفة باسم “هيئة تحرير الشام”، كمنظمة إرهابية أجنبية، في إطار ما وصفته الوثيقة بمراجعة شاملة للتصنيفات المرتبطة بالوضع السوري.

وأضاف التقرير أن وزير الخارجية قرر اعتبارًا من 20 تموز/يوليو 2025 التنازل عن القيود المفروضة بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991 على سوريا، بما يشمل القيود المتعلقة بالمساعدات الخارجية، والائتمانات الحكومية الأميركية، وضمانات القروض، والدعم المالي، إضافة إلى صادرات محددة من السلع والتقنيات، وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المؤسسات المالية الأميركية إلى الحكومة السورية.

وفي ملف ضوابط التصدير، أوضح التقرير أن وزارة التجارة الأميركية طبّقت في 2 أيلول/سبتمبر 2025 قاعدة تنظيمية جديدة خففت متطلبات الترخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا، بحيث لم تعد السلع والبرمجيات والتقنيات ذات الاستخدام المدني الغالب، إلى جانب بعض أجهزة الاتصالات الاستهلاكية ومعدات الطيران المدني، بحاجة إلى ترخيص تصدير.

وذكرت الوثيقة أن القاعدة الجديدة تسهّل أيضًا الموافقة على تراخيص تتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني، وخدمات مدنية أخرى قالت واشنطن إنها تدعم السلام والازدهار في سوريا، مع التأكيد على أن بقية طلبات تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج ستخضع للمراجعة على أساس كل حالة على حدة.

وتابع التقرير أن الولايات المتحدة رفعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 اسم محمد الجولاني، الذي يشغل منصب الرئيس السوري أحمد الشرع، واسم وزير الداخلية أنس حسن خطاب، من قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص”.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن الرئيس الأميركي وقّع في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025 تشريعًا ألغى رسميًا “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019، ما أنهى التهديد بفرض عقوبات إلزامية على الأشخاص الأجانب الذين يقدمون دعمًا للحكومة السورية أو يشاركون في معاملات تشمل قطاعات سورية، ولا سيما قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن الإدارة الأميركية ترى في هذه الإجراءات تنفيذًا لتعهد الرئيس ترامب بمنح سوريا “فرصة للعظمة” عبر رفع العقوبات مع الإبقاء على آليات المحاسبة بحق الجهات الضارة، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية اعتمدت سياسات وتنظيمات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على الإسهام في استقرار سوريا، مع احتفاظها في الوقت نفسه بصلاحيات قانونية أخرى، من بينها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة وقانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، لاستخدامها عند الضرورة لحماية الأمن القومي الأميركي  .