أعلن مكتب عضو الكونغرس الأميركي إبراهيم حمادة أن الأخير تلقّى إتصال مرئي وإحاطة عملياتية من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وشكره على تعيين ضابط ارتباط مخصص للعمل على استعادة رفات المواطنة الأميركية من أريزونا كايلا مولر.

وقال البيان المنشور على منصة “إكس” إن الجنرال عبدي أثنى على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات، ودعا إلى استمرار الدعم الأميركي للحكم التعددي في شمال شرقي سوريا.

كما هنّأ حمادة عبدي على “نجاح الدبلوماسية مع دمشق وأنقرة الهادفة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية”.

وأوضح مكتب حمادة أن القنوات مع مختلف الأطراف في سوريا تبقى مفتوحة “من أجل العمل نحو السلام”، في إشارة إلى الاتصالات المستمرة بين واشنطن وتشكيلات سياسية وعسكرية متعددة داخل البلاد.

ويأتي هذا التواصل في ظل مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرع قيادة الحكومة السورية، وسط مساعٍ دولية لدعم ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في البلاد.

وفي شهر أغسطس\آب الماضي أجرى حمادة اتصالاً مع عبدي ، وشكره على مواصلة مساعدتهم في البحث عن رفات كايلا مولر، حتى تتمكن أخيرًا من أن تُدفن في موطنها، ولاية أريزونا.

ويبدو أن اهتمام حمادة المتزايد بملف استعادة رفات كايلا مولر يرتبط أيضاً بأبعاد سياسية داخلية في الولايات المتحدة، إذ تُعد القضية حساسة للرأي العام في ولاية أريزونا التي يمثّلها في الكونغرس. فنجاحه في تحقيق اختراق ملموس في هذا الملف سيُظهره كعضو فاعل قادر على جلب نتائج مباشرة للناخبين، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا إنسانية تمس عائلات أميركية وتستقطب اهتمام الإعلام الوطني.

ومن شأن إحراز تقدم في هذا المسعى أن يعزّز حضوره السياسي داخل الولاية، ويمنحه نقاط قوة إضافية في أي استحقاق انتخابي مقبل، لاسيما أن معالجة قضايا تتعلق بضحايا أميركيين في الخارج كثيراً ما تُترجم انتخابياً بوصفها دليلاً على الكفاءة والفعالية في العمل التشريعي والرقابي.

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب برايان ماست، دعمه لإلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، مشترطًا إضافة صياغة تسمح بإعادة فرض عقوبات مستقبلاً إذا فشلت الحكومة السورية في تلبية عدد من الشروط غير المحددة حتى الآن.

وقال ماست لصحيفة ذا هيل إن موقفه «لا يتعارض» مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تدعم الإلغاء الكامل للعقوبات ضمن مفاوضات حاسمة لإنجاز الصيغة النهائية لقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) قبل نهاية الأسبوع.

وأضاف أن الإدارة تستطيع حاليًا تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، بينما يتيح الإلغاء الكامل مرونة أكبر في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار ماست إلى أن العقوبات يمكن «إعادة فرضها» إذا أخفقت الحكومة السورية في تلبية «مجموعة من الشروط»، مؤكدًا أن الإلغاء سيظل «كاملاً» رغم إضافة هذه اللغة التوجيهية. ويجري ماست محادثات يومية مع البيت الأبيض حول الصياغة النهائية.

وجاء هذا التطور بعد أسابيع من الضغوط الواسعة الداعمة للإلغاء، قادها الرئيس الأميركي ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، وحلفاء واشنطن في المنطقة، إضافة إلى منظمات سورية-أميركية فاعلة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برايان ماست، حيث قال إنه عقد لقاءً وُصف بـ«غير المسبوق» مع الشرع في 10 نوفمبر، تناول خلاله الطرفان الخبز وتبادلا نقاشًا مطولًا حول مستقبل العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وقال ترامب عقب اجتماعه بالشرع: «إنه قائد قوي… ونتطلع إلى أن نفعل كل ما بوسعنا لإنجاح سوريا». وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعواه إلى رفع العقوبات بالكامل «لمنح سوريا فرصة حقيقية للنهوض».

وأوضح ماست، في بيان صادر عن مكتبه في واشنطن، أن اللقاء «جمع جنديين سابقين كانا في خندقين متقابلين»، مشيرًا إلى أن الطرفين بحثا سبل إنهاء الحرب في سوريا، وتعزيز بناء دولة خالية من تنظيم «داعش» والتطرف. وأضاف أن حديثه مع الشرع كان «صريحًا وعميقًا»، ودار حول «كيفية بناء شراكة جديدة بين البلدين».

ونقل ماست عن الرئيس الشرع قوله، ردًا على سؤاله: «لماذا لم نعد أعداء؟»، إن سوريا «تسعى للتحرر من الماضي والانطلاق في مسعى نبيل من أجل شعبها ووطنها، لتكون شريكًا حقيقيًا للولايات المتحدة». ويأتي اللقاء قبل اجتماع رسمي مرتقب بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، في خطوة تُعد تحولًا محوريًا في السياسة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ومن المتوقع نشر الصيغة النهائية لمشروع الميزانية بداية الشهر المقبل، على أن يجري التصويت عليها في منتصف ديسمبر، مع بقاء احتمال إدخال تعديلات إضافية قبل موعد التصويت.

يُظهر تبدّل موقف ماست تقدّمًا مهمًا في مسار إلغاء «قيصر»، لكنه يعكس أيضًا رغبة الكونغرس في الاحتفاظ بأدوات ضغط مستقبلية على دمشق. وفي حال أُقرّ الإلغاء بالشكل المخفف المقترح، فسيُعدّ خطوة مفصلية في مسار إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الدولي ودعم عملية إعادة الإعمار خلال المرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

حث ممثل وزير الرياضة والشباب، مجد الحاج أحمد، اليوم، مع نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في دمشق، جانغ شان لي، سبل تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد في مبنى وزارة الرياضة والشباب بدمشق، في إطار تطوير العلاقات الثنائية ولا سيما في رياضة التايكواندو التي تُعد جسراً تاريخياً ورياضياً مهماً بين سوريا وكوريا الجنوبية.

وأكد الحاج أحمد خلال الاجتماع أهمية توسيع الشراكات الفنية والتقنية، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي، خصوصاً في التايكواندو، موضحاً أن قطاع الرياضة بات اليوم ركناً أساسياً في مسار التنمية الوطنية، وأن الوزارة التي أُنشئت حديثاً تعمل على استقطاب الخبرات الدولية، كاشفاً عن العمل على إعداد مذكرة تفاهم رياضية بين البلدين.

ورحّب نائب رئيس البعثة الكورية من جهته بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتطوير قطاعي الرياضة والشباب، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم دعم فني ولوجستي للفعاليات المقبلة، والتوجّه نحو توقيع اتفاق تعاون رياضي في المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور التايكواندو السوري في المحافل الدولية.

وقدّم مستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، فؤاد سيد عيسى، عرضاً لخطة تطوير القطاع الشبابي، مشيراً إلى العمل على إنشاء قسم متخصص بالشباب الرياضي للمرة الأولى، وإطلاق مراكز شبابية متعددة الأنشطة بدءاً من عام 2026، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الشباب السوري في نهاية كانون الثاني 2026.

واستعرض رئيس اتحاد التايكواندو، محمد غياث الترزي، واقع اللعبة وانتشارها في سوريا، موضحاً أن هناك أكثر من 200 مركز تدريبي ونحو 10 آلاف لاعب ومدرب، ومشيراً إلى مشروع الأكاديمية الوطنية للتايكواندو الذي يواجه تحديات تتعلق بتأمين الأجهزة الإلكترونية المتخصصة اللازمة لتطوير البنية التدريبية.

وأعلن الجانب الكوري خلال الاجتماع عن تقديم دعم مادي لاتحاد التايكواندو كمرحلة أولى، مع بحث إمكانية توسيع هذا الدعم في المراحل اللاحقة، خاصة مع اقتراب موعد بطولة دمشق المفتوحة المصنفة G1 في 25 نيسان 2026، والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بما يعزز فرص الحضور السوري في المنافسات الأولمبية المقبلة.

عقد وزير الداخلية أنس خطاب اجتماعاً في مقر الوزارة مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية والوفد المرافق له، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة، لبحث آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين في الملفات المالية والتنظيمية ذات الصلة بالأمن الاقتصادي.

وتناول الاجتماع الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حماية الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون مع مصرف سوريا المركزي في تعزيز الإجراءات التنظيمية والإدارية، وبحث آليات العمل المشترك مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإعداد لمذكرة تفاهم تهدف إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توحيد الجهود بين وزارة الداخلية والمصرف المركزي، بما يضمن حماية المصلحة العامة ويدعم مسار التنمية المستدامة والإصلاح المالي والرقابي في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مسار وطني أوسع لتعزيز البيئة المالية السورية وتطوير التعاون المؤسسي بين الأجهزة الحكومية والهيئات الرقابية، ولا سيما في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعد التزاماً محلياً ودولياً، وينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة مالية تقوم على الشفافية والكفاءة.

عودة التواصل عبر شبكة سويفت لأول مرة منذ 14 عاماً

وفي سياق مرتبط، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية وجّه أول رسالة رسمية إلى مراسلي المصرف حول العالم عبر شبكة المدفوعات العالمية "سويفت" (SWIFT)، وذلك للمرة الأولى منذ انقطاع دام 14 عاماً بفعل العقوبات التي فُرضت سابقاً على البلاد.

وتُعتبر إعادة تفعيل منصة سويفت خطوة رئيسية لإحياء القنوات المصرفية الخارجية وتعزيز قدرة البنوك السورية على استعادة التواصل المالي الدولي، نظراً لكونها الركن الأساسي للتعاملات بين المصارف حول العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المصرف المركزي لإعادة بناء العلاقات المالية الخارجية، وإحياء التعاون المصرفي الدولي من خلال قنوات آمنة ورسمية.

مشاركة سورية في مؤتمر "سيبوس 2025"

كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي مشاركة بلاده لأول مرة في مؤتمر "سيبوس 2025" الذي تنظّمه شركة "سويفت" في مدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية عالمياً.

وأكد حصرية أن المشاركة تأتي في لحظة مفصلية يشهد فيها القطاع المالي السوري عملية إعادة تأهيل واسعة وإصلاحات داخلية، وتهدف إلى فتح حوار مع المؤسسات الدولية حول تحديث أنظمة الدفع وتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة دمج سوريا في المنظومة المصرفية العالمية.

تحديات سحب الأموال في البنوك الخاصة

من جهة أخرى، كشفت مصادر مصرفية في دمشق عن استمرار معوقات أمام البنوك الخاصة في تلبية طلبات سحب الأموال من قبل المواطنين، رغم استئناف التحويلات الخارجية عبر نظام سويفت.

وأوضح مدير أحد البنوك الخاصة أن القيود المفروضة من المصرف المركزي على عمليات السحب، إضافة إلى محدودية السيولة المخصصة لدفع رواتب القطاع العام، تُعد السبب الرئيسي في عدم قدرة البنوك على تلبية جميع طلبات السحب اليومية.

وأشار إلى أن سقوف السحب تختلف بين المحافظات بحسب السيولة المتوفرة في فروع المركزي، وتتراوح حالياً بين مليون ومليونين ليرة سورية يومياً، لافتاً إلى أن حلولاً تُناقش حالياً بالتنسيق مع المصرف المركزي لتحسين الوضع، خاصة مع الحديث عن خطط لطباعة عملة جديدة، وأكد أن التوسع في الدفع الإلكتروني يمثل واحدة من أهم وسائل تخفيف الضغط على السيولة الورقية في المرحلة المقبلة.

وقّعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى تطوير القدرات المهنية للدبلوماسيين السوريين وتعزيز برامج التدريب المؤسسي، في خطوة تُعد جزءاً من الجهود المبذولة لدعم الحوكمة وبناء القدرات الوطنية.

وأفادت مصادر دبلوماسية سورية أن الأمم المتحدة اعتبرت توقيع المذكرة مع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية "محطة مهمة" تعكس التزاماً مشتركاً بدعم المؤسسات السورية خلال المرحلة الحالية، التي تشهد توسعاً في الانفتاح الدبلوماسي وإعادة بناء العلاقات الدولية.

وأكدت المنظمة الأممية أن تعاونها مع وزارة الخارجية يأتي في إطار دعم كفاءة الأداء الحكومي، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في توجيه علاقات سوريا الخارجية، وأن تعزيز قدرات المعهد الدبلوماسي سيُسهم في الارتقاء بهذا الدور على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب الأمم المتحدة، ستتضمن المذكرة تقديم دعم تقني وتدريبي لتطوير بيئة عمل حديثة تلائم احتياجات الدبلوماسيين السوريين، وذلك بالاعتماد على أساليب تدريب تفاعلية وتطبيقية، تركز على تنمية المهارات العملية وصقل خبرات الكوادر الشابة. كما ستشمل البرامج تدريب مدرّبين سوريين لضمان استدامة العملية التعليمية داخل المعهد على المدى الطويل.

ووصفت الأمم المتحدة المذكرة بأنها "خطوة أولى على طريق تعاون ممتد"، مؤكدة ثقتها بأن العمل المشترك مع وزارة الخارجية سيُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات السورية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون في ظل توسع ملحوظ شهده المعهد الدبلوماسي السوري خلال الأشهر الأخيرة على مستوى شراكاته الإقليمية والدولية، في إطار مساعي الوزارة للارتقاء بمستوى التأهيل المهني للدبلوماسيين.

وكان المعهد قد وقّع في 15 أيلول/سبتمبر 2025 اتفاقية تفاهم مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين، حيث ركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات المتخصصة، وتطوير المناهج، وتصميم برامج تدريبية حديثة تستهدف الدبلوماسيين الجدد والعاملين في السلك الخارجي.

وتشكل هذه الخطوات مجموعة متكاملة من الجهود الرامية إلى بناء كادر دبلوماسي سوري قادر على مواكبة التطورات السريعة في العمل الدبلوماسي الدولي، وتطوير أدوات السياسة الخارجية ضمن رؤية مهنية واضحة المعالم.

دعت فرنسا، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب الفوري من هضبة الجولان السورية المحتلة واحترام وحدة أراضي سوريا، معربةً عن “قلق بالغ” إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس “تتابع المستجدات في الجولان بقلق شديد، وتدعو إسرائيل إلى الانسحاب واحترام السيادة السورية ووحدة أراضيها”.

وجاء الموقف الفرنسي بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، برفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، إضافة إلى رئيس الأركان إيال زامير، إلى المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال منذ سقوط نظام بشار الأسد.

قطر: اعتداء صارخ وتهديد للأمن الإقليمي

وفي السياق ذاته، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الزيارة “غير الشرعية” لنتنياهو ومسؤوليه، معتبرةً أنها تشكل “انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً للأمن الإقليمي”. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل” لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.

الكويت: انتهاك صارخ لسيادة سوريا

كما أصدرت الكويت بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه دخول نتنياهو ومسؤوليه إلى جنوب سوريا بأنه “تعدٍ سافر على السيادة السورية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”. وشددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لضمان الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية، وخاصة اتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعيةً إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ودول المنطقة.

الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف انتهاكاتها

وفي جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الوضع السوري، طالبت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا نجاة رشدي بوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أن رفع العقوبات عن دمشق من شأنه أن يعزز الاستقرار وإعادة الإعمار.

من جهته، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن إسرائيل “تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وضرب السلم الأهلي فيها”، مؤكداً أن دمشق “لا تشكل تهديداً لأي دولة” وتتمسك بحقها في بسط السيادة على كامل أراضيها. كما دان الجولة التي أجراها نتنياهو في جنوب سوريا، واصفاً إياها بأنها امتداد لسلسلة من الانتهاكات المستمرة.

دمشق: زيارة غير شرعية ومحاولة لفرض أمر واقع

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن الزيارة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، معتبرة أنها محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وأضافت الوزارة أن التحركات الإسرائيلية تأتي ضمن “سياسات الاحتلال الهادفة إلى ترسيخ العدوان واستمرار الانتهاكات للأراضي السورية”.

وتشهد المنطقة تصعيداً ملحوظاً بعد جولة نتنياهو في جنوب سوريا، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 ولقرارات الأمم المتحدة، وسط دعوات دولية متنامية لإسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام السيادة السورية.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دفع بخطة لتدريب مجموعة من الشبان الدروز من السويداء على الإطفاء، وتزويدهم بمعدّات وسيارة إطفاء، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول أهدافها وتوقيتها.

وزعمت تل أبيب على أنها مساعدة "إنسانية" و"إنقاذية"، بينما أثارت في الأوساط السورية والإعلامية تساؤلات واسعة حول أهدافها، خاصة أنها جاءت بعد يوم واحد فقط من جولة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجنوب السوري المحتل، والكشف عن شبكة لتهريب الأسلحة عبر الحدود.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ما بين 17 و20 شاباً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء سيخضعون لدورة مكثفة لمدة ثلاثة أسابيع داخل إسرائيل، تشمل تدريبات على أجهزة محاكاة متقدمة وسيناريوهات معقدة لحرائق المركبات والمنازل والمراكز التجارية، على أن يعود كل مشارك إلى سوريا مزوّداً بعتاد شخصي كامل ومحطة إطفاء جديدة "مخصّصة للمنطقة الدرزية خلف الحدود".

وتعامل الكثير من النشطاء بالشك مع هذا الخبر، خاصة أن الحرائق لا تضرب السويداء كثيرا، حيث اعتبر نشطاء أن هذه محاولة للتغطية على عمليات تدريب عسكرية يقوم بها جيش الإحتلال الاسرائيلي لهؤلاء الشبان.

وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المبادرة بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، مؤكداً للصحيفة أن "محطة الإطفاء في سوريا ستوفر قدرة إنقاذ في حالات الطوارئ"، وأن تل أبيب "ستواصل تعزيز العلاقة مع الطائفة الدرزية" داخل إسرائيل وخارجها، على حد تعبيره.

وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، عن تفاصيل شبكة لتهريب الأسلحة من داخل سوريا، وُصفت بأنها "شبكة درزية" بسبب انتماء جميع أفرادها الثمانية عشر إلى الطائفة.

وذكرت التحقيقات أن المهربين استخدموا شاحنات ومركبات عسكرية وأن الأسلحة نُقلت من جنوب سوريا بأسعار زهيدة، قبل بيعها داخل إسرائيل بأضعاف قيمتها.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة السورية حتى ظهر الخميس، بخصوص تدريب الشبان الدروز، تؤكد دمشق في مواقف سابقة أنها ترفض أي تدخل إسرائيلي في الشؤون الداخلية، وتعدّ "ذريعة دعم الدروز" محاولةً للالتفاف على السيادة السورية، مشددة على أن جميع المكوّنات السورية تتمتع بحقوق متساوية وفق القانون السوري.

وتشير خلفية التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل كثّفت خلال الأشهر الماضية حضورها العسكري والأمني في الجنوب السوري، مستغلة الفراغ الذي أعقب سقوط النظام السابق أواخر عام 2024، ووسّعت نطاق الاحتلال ليتجاوز 450 كيلومتراً مربعاً إلى جانب سيطرتها المستمرة على الجولان منذ عام 1967.

وتزامنت التحركات مع ضغوط من شخصيات درزية موالية لإسرائيل دعت إلى تعزيز التدخل الإسرائيلي في المنطقة.

يأتي برنامج تدريب شبّان من السويداء في سياق سياسة إسرائيلية أوسع تعتمد أدوات "مدنية" و"إنسانية" و"عسكرية" لتثبيت نفوذها في الجنوب السوري، خصوصاً بعد الكشف عن شبكة تهريب الأسلحة والجولة الأخيرة لنتنياهو.

وتوقيت الكشف عن خطة تدريب شبّان من السويداء، بعد فضيحة شبكة تهريب الأسلحة التي جميع افرادها من الدروز، وجولة نتنياهو في الجنوب المحتل، يشير إلى أن «مكرمة الإطفاء» قد تكون جزءاً من مسار أوسع لتثبيت نفوذ تل أبيب داخل المجتمع المحلي عبر نشر الجواسيس والعملاء، عبر أدوات تبدو خدمية لكنها ستُستخدم سياسياً وأمنياً على نحو واضح.

وفي ظل غياب موقف رسمي سوري شديد اللهجة أو تحرك فعلي على الأرض، يبدو أن إسرائيل ستواصل عربدتها في الجنوب السوري وفي عموما سوريا.

استقبل الرئيس أحمد الشرع، يوم الخميس في دمشق، نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في زيارة رسمية بحث خلالها الجانبان مجموعة من الملفات الثنائية، وفي مقدمتها قضايا المفقودين وضبط الحدود والتعاون الأمني والقضائي.

ووفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، فقد تناول اللقاء بين الشرع ومتري "آفاق تطوير العلاقات اللبنانية–السورية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الاستقرار والتنسيق على مختلف الصعد". 

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة شملت سلسلة اجتماعات عقدها متري مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، حيث جرى استعراض الملفات المشتركة، ولا سيما أوضاع الموقوفين السوريين في لبنان ومسألة الحدود المشتركة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السورية عبر منصة "تلغرام" أن اللقاءات ركزت على "متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة قضية الموقوفين السوريين في لبنان على خلفية الأحداث التي رافقت الثورة السورية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وسريعة".

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه الحديث عن إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ كان متري قد أعلن سابقاً أن بيروت ودمشق تستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي قريباً، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين أمام مرحلة "إعادة بناء" تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل بعد عقود طويلة من الاختلال وعدم التوازن.

وفي تصريحات متلفزة سابقة، قال متري إن "العقود الماضية حملت الكثير من الإشكاليات وغياب الندية في العلاقة بين بيروت ودمشق"، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتيح "فتح صفحة جديدة" تترجمها خطوات عملية، أبرزها إعادة التمثيل الدبلوماسي وتفعيل قنوات التواصل الرسمية.

وفي ما يتعلق بالموقوفين السوريين في لبنان، عبّر متري عن أسفه لاستمرار احتجاز عدد كبير منهم من دون محاكمات، موضحاً أن بعضهم موقوف على خلفيات سياسية تعود إلى معارضتهم نظام الأسد السابق أو ارتباطات مفترضة بفصائل كـ"الجيش السوري الحر" أو "جبهة النصرة"، مؤكداً ضرورة "إيجاد تسوية قانونية وإنسانية" تراعي المتغيرات بعد سقوط النظام السابق وتصنيفاته.

كما تطرق متري إلى ملف اللاجئين السوريين، مشدداً على أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم، بل يعمل على تنظيم عودتهم إلى بلادهم، مع الإبقاء على من يحتاجهم سوق العمل اللبناني في قطاعات محددة.

وتأتي هذه الحوارات في سياق انفراج تدريجي تشهده العلاقات اللبنانية–السورية، لاسيما بعد حادثة تسريب جوازات سفر وفد دبلوماسي سوري الشهر الماضي، والتي أدت إلى توقيف عناصر من قوى الأمن الداخلي وإعادة التأكيد رسمياً على احترام الأصول الدبلوماسية في التعامل مع دمشق.

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن إطلاق مشروع SYRIA SAT للبث التلفزيوني الأرضي الرقمي، بالاعتماد على نظام DVB-T2 وتقنيات بث حديثة تتيح تقديم 16 قناة تلفزيونية عبر تردد أرضي واحد على موجة UHF، وبجودة بث عالية FULL HD.

وقالت الهيئة إن الباقة الجديدة تتضمن قنوات رياضية، وأخرى مخصّصة للأطفال، إضافة إلى قنوات وثائقية وقناة تُعنى بالمرأة وعدد من القنوات المحلية، مؤكدة أن المحتوى موجّه للعائلة ويجمع بين البرامج الترفيهية والتعليمية والمعرفية.

وأضافت أن استقبال الباقة سيكون عبر جهاز صغير الحجم من دون الحاجة إلى صحن لاقط أو اتصال بالإنترنت، مع منح المشتركين ستة أشهر مجانية عند الاشتراك بالخدمة.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد هذا النمط من البث يسهم وفق تعبيرها في تعزيز انتشار الإعلام المحلي وتوسيع التغطية بالحدّ الأدنى من التكاليف التشغيلية واختُتم التصريح باسم "علاء برسيلو"، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عن عدة محطات بارزة في عمل الهيئة. فقد اختتمت مشاركتها في الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، حيث أتيحت للهيئة فرصة للتواصل وتبادل الخبرات الإعلامية، مع تقدير كامل للاتحاد على التنظيم وللجهات المشاركة على التفاعل الإيجابي.

كما شدد بوقت سابق على أن انطلاق القناة الإخبارية السورية يمثل خطوة مهمة لتقريب الإعلام من الناس وهمومهم، والعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع مع منح هامش للحرية الإعلامية.

وأوضح أن تأسيس القناة كان تحديًا كبيرًا بسبب الحالة المتدهورة للمؤسسات الإعلامية التي ورثتها الهيئة عن النظام السابق، مؤكداً أن الهيئة عملت على إيقاف الفساد وبناء نظام عمل قائم على الكفاءة وإطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر الإعلامية وفق أعلى المعايير.

وفي مجال التعاون العربي، استقبل المدير العام وفد اتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة عبد الرحيم سليمان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الطرفين، وتقديم الدعم الفني والتقني في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة الإعلامية بما يواكب التطورات الحديثة في القطاع.

هذا وتواصل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جهودها لتعزيز الإعلام الوطني وتطوير المؤسسات الإعلامية السورية، وتقديم محتوى إعلامي متميز يلبي تطلعات الجمهور.

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية"، وجّه أول رسالة رسمية إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم عبر نظام المدفوعات الدولي سويفت (SWIFT)، وذلك بعد توقف استمر 14 عاماً نتيجة العقوبات التي فُرضت على البلاد خلال السنوات السابقة.

ويعد استئناف التواصل عبر شبكة سويفت خطوة مالية ومصرفية مهمة، كونها تمثل القناة الأساسية للتبادل المصرفي والمالي بين البنوك حول العالم، وتشكل ركناً محورياً في التعاملات الدولية.

وأشارت الوكالة يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة تفعيل قنوات العمل المالي الخارجية وتعزيز قدرة النظام المصرفي السوري على التواصل مع المصارف الدولية.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن سوريا تشارك لأول مرة في مؤتمر "سيبوس 2025"، الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، والمقام في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وقال، إن المؤتمر الذي انطلق أمس ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، يمثل منصة مهمة للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.

وذكر أن مشاركة سوريا تأتي في مرحلة حاسمة يشهد فيها القطاع المالي للبلاد جهوداً واسعة للتعافي والإصلاح، وتعكس التزام المصرف المركزي بالعمل على تحديث البنية المالية الوطنية، واستعادة الروابط المصرفية الدولية.

وأعرب حاكم المصرف عن تطلعه للقاء "الزملاء" من البنوك المركزية، وصناع السياسات والمستثمرين ومزودي الخدمات المالية، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الاستقرار النقدي.

وكانت كشفت مصادر مصرفية في دمشق، عن تحديات تواجه البنوك الخاصة في السماح بسحب الأموال من قبل المواطنين، رغم فتح المجال لاستئناف الحوالات وتحويل العملات الأجنبية عبر نظام "سويفت" بعد رفع العقوبات.

وأوضح مدير أحد البنوك الخاصة أن الأزمة اليومية في سحب الأموال مرتبطة بإجراءات مصرف سوريا المركزي التي تفرض قيوداً على تسليم الأموال المودعة، إلى جانب محدودية السيولة المتوفرة لدفع رواتب القطاع العام، ما يحد من قدرة البنوك على تلبية طلبات السحب.

وأضاف أن سقوف السحب تختلف بين المحافظات حسب السيولة المتوفرة في فروع المصرف المركزي، حيث تتراوح بين مليون ومليونين ليرة يومياً.

هذا وأشار إلى أن حلولاً تُدرس حالياً بالتنسيق مع المركزي، ومن المتوقع تحسن الوضع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع الحديث عن طباعة عملة جديدة وشدد على أهمية الدفع الإلكتروني كوسيلة لتخفيف الضغط على السيولة النقدية.

أعادت محافظة اللاذقية، اليوم، مبنى دير راهبات الكرمل في حي الكاملية إلى مالكيه الأصليين، جمعية الراهبات الكرمليت، بعد أكثر من سبعة عقود ونصف على وضع حزب البعث المنحل يده عليه، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً كونها تمثل واحداً من أوضح الإجراءات المتخذة لاستعادة الحقوق وإنهاء إرث الاستحواذ غير القانوني.

وأوضح وليد نصار، مسؤول مكتب الممتلكات العامة في المحافظة، أن عملية التسليم جاءت بعد مراجعة دقيقة للملفات العقارية التي خضعت لسيطرة الحزب البائد، حيث عملت الأمانة العامة للشؤون السياسية منذ بداية مرحلة التحرير على تقييم شامل يهدف إلى إعادة كل ملكية إلى أصحابها الشرعيين دون استثناء.

وأكد نصار أن المحافظة ملتزمة بإعادة أي عقار تبيّن أنه خضع لاغتصاب أو استيلاء خارج الأطر القانونية، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لترسيخ مفهوم دولة العدالة والمواطنة.

وفي المقابل، عبّرت رئيسة الدير، الأخت ريما ناصر، عن امتنانها العميق لعودة المبنى إلى جمعية الراهبات الكرمليت، ووصفت لحظة التسليم بأنها "استعادة لجزء من الذاكرة الروحية والاجتماعية للمدينة". وأشارت إلى أن الجمعية، التي تأسست في اللاذقية عام 1921، بدأت فعلياً وضع خطط لترميم المبنى وإعادة تفعيل دوره التعليمي والخيري الذي شكّل لعقود جزءاً من حياة المجتمع المحلي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تعمل عليها محافظة اللاذقية لمعالجة ملفات الملكيات المصادرة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية عبر تصحيح الأخطاء المتراكمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما تُعدّ إعادة دير الكرمل مثالاً واضحاً على توجه الدولة نحو بناء بيئة عادلة ومستقرة تقوم على احترام الملكية وحماية الإرث الديني والاجتماعي للمحافظة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت من تحرير 5 مواطنين من أبناء محافظة السويداء ثلاث نساء ورجلان عقب تنفيذ عملية أمنية نوعية في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد وتحريات مكثفة.

وقال العميد حسام الطحان، قائد شرطة محافظة السويداء، إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم العصابة المدعو (م.أ)، المتورط في احتجاز الضحايا لمدة أربعة أشهر بهدف الابتزاز المالي، بينما تتواصل الجهود لملاحقة بقية أفراد العصابة لضمان تقديمهم للعدالة.

وأشار إلى أنه تم نقل المحرَّرين إلى مكان آمن لتلقي الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، تمهيدًا لإعادتهم إلى ذويهم، مؤكدًا التزام قوى الأمن الداخلي بمواصلة عملها لحماية المواطنين وتعزيز الأمن العام وملاحقة كل من يهدد سلامتهم.

وكانت تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء من تحرير مواطنين من المحافظة، الأربعاء 17 أيلول، وذلك بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، حينها إنه بعد عمليات رصد متواصلة تمكنت قوات الأمن الداخلي من تحرير مواطنين من محافظة السويداء بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق.

وكان قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء ذكر بتاريخ 16 أيلول نشهد بداية انطلاقة جديدة لحل ملف محافظة السويداء، ونتجه لإعادة الاستقرار إلى المحافظة بشكل كامل مؤكداً نحن لا نقبل إلا أن تكون السويداء مكوناً أساسياً من أبناء الشعب السوري.