أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولتي تسلل نفذتهما مجموعات تابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على جبهتي الصليبي والمشرفة في ريف محافظة الرقة الشمالي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد حدة التوتر بين الجيش السوري وميليشيا "قسد" في ريف حلب الشرقي، حيث دفعت الأخيرة خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية نحو محاور دير حافر ومسكنة، في خطوة سبقتها مواجهات مسلحة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، انتهت بسيطرة الجيش السوري الكاملة عليهما.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قد أعلنت في وقت سابق عن رصد وصول مجموعات مسلحة إضافية إلى نقاط انتشار "قسد" في محيط دير حافر ومسكنة، مؤكدة أن هذه التعزيزات شملت عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى جانب بقايا من فلول النظام البائد، وذلك بناءً على معطيات ومصادر استخبارية دقيقة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر عسكري، يوم الإثنين، عن وصول تعزيزات جديدة للجيش العربي السوري إلى نقاط انتشاره في ريف حلب الشرقي، وتحديداً على محاور دير حافر ومسكنة، بهدف التصدي لأي تحرك عدائي محتمل من جانب "قسد" والمجموعات المتحالفة معها.

وأوضح المصدر أن التعزيزات جاءت استجابة للرصد الميداني لتحركات "قسد"، التي تعمل على زج عناصر إرهابية من PKK، إلى جانب فلول النظام المخلوع، ضمن مناطق الاشتباك، ما ينذر بمزيد من التصعيد على تلك الجبهات.

نجحت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بعد منتصف ليل الثلاثاء 13 كانون الثاني، في إنقاذ عائلة مكوّنة من 13 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد أن حوصِروا على سطح منزلهم نتيجة فيضان نهر في قرية أم جامع بمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي.

وجاءت عملية الإنقاذ إثر أمطار غزيرة تسببت بانهيار جسر يقع على مجرى النهر، ما أدى إلى تعطيل تدفق المياه وتشكُّل فيضان مفاجئ، حاصر عدداً من المنازل في القرية. وتُعد هذه العائلة الثانية التي يتم إنقاذها خلال الليلة ذاتها، ما يرفع عدد المدنيين الذين أُنقذوا إلى 25 شخصاً، معظمهم من الفئات الضعيفة. ولا تزال الفرق مستمرة في عمليات التحقق الميداني لضمان عدم وجود عائلات أخرى محاصرة.

وكانت فرق الطوارئ قد تلقت بلاغاً مساء الإثنين 12 كانون الثاني، حول فيضان نهر قرية أم جامع نتيجة العاصفة المطرية، التي تسببت أيضاً بانهيار جسر رئيسي، الأمر الذي أدى إلى تضرر منزلين سكنيين بشكل مباشر.

تأتي هذه الحادثة ضمن موجة استجابات ميدانية واسعة نفذتها فرق الدفاع المدني السوري، نتيجة الأحوال الجوية القاسية التي تشهدها عدة محافظات، والتي تمثلت بهطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكل السيول وتضرر البنى التحتية، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

شملت الاستجابة تدخلات متعددة، منها فتح الطرق الرئيسية والفرعية المغلقة بسبب السيول، معالجة تجمعات المياه، تنظيف الممرات المائية، إزالة الأتربة والعوائق، وسحب السيارات العالقة. كما نفّذت الفرق جولات تفقدية وقائية لتأمين الأبنية والجدران الآيلة للسقوط، وتدخلت في مواقع شهدت انهيارات جزئية، وكل ذلك ضمن تنسيق ميداني مستمر بين مراكز الدفاع المدني في مختلف المحافظات.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري استجاباتها الفورية لضمان سلامة المدنيين، وتأمين انسيابية حركة الطرق، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، خاصة في المناطق المنخفضة ومخيمات النازحين الأكثر عرضة لمخاطر السيول والانجرافات.

أدان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بشدة الحملات الإعلامية والهجمات التي طالت لاجئين سوريين مقيمين في الإقليم، واصفاً إياها بـ"غير المشروعة" ومؤكداً أنها تتناقض مع القيم الإنسانية التي يتمسك بها شعب كردستان، ومع سياسات الإقليم القائمة على احترام الإنسان وكرامته.

وجاء موقف بارزاني هذا في بيان رسمي أصدره عقب تصاعد حملات التحريض في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت اللاجئين السوريين على خلفية الأحداث التي شهدها حي الشيخ مقصود ومنطقة الأشرفية في مدينة حلب مؤخراً.

دعوة لوقف الحملات وحماية التعايش
وأكد بارزاني أن التصرفات المسيئة للاجئين لا تمت بصلة للمبادئ الأصيلة التي يتحلى بها أبناء كردستان، داعياً إلى عدم تحميل اللاجئين جماعياً وزر تصرفات فردية، مشدداً بالقول: "لا يجوز تحميل مسؤولية جريمة ارتكبها فرد، لأناس لا صلة لهم بها إطلاقاً".

كما طالب بحماية حقوق اللاجئين السوريين، ولا سيما المواطنين العرب منهم، الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم واللجوء إلى الإقليم بحثاً عن الأمان، محذراً من أن مثل هذه السلوكيات التحريضية تهدد النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي الذي لطالما تميّز به إقليم كردستان.

رسالة واضحة لرفض التمييز
وختم بارزاني بيانه بالتأكيد على ضرورة أن تضطلع الجهات المعنية بدورها في وقف هذه الحملات فوراً، ومنع تكرارها، مشيراً إلى أن الإقليم استضاف على مدار سنوات طويلة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين من مختلف المكونات، ولم يكن يوماً ساحة للتمييز أو الكراهية.

الرئيس الشرع يبحث مع مسعود بارزاني مستجدات الأوضاع ويؤكد على الشراكة الوطنية
أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، والتطورات السياسية والأمنية على الساحة السورية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار والتعاون المشترك.

شدّد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أن الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من نسيج الشعب السوري، مؤكداً التزام الدولة الكامل بضمان حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية، على قدم المساواة مع سائر أطياف الشعب السوري دون أي تمييز.

من جانبه، أعرب السيد مسعود بارزاني عن تقديره لرؤية الرئيس الشرع، مشيداً بدعمه لتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة لكل أبنائها، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلم الأهلي.
الشرع يجري اتصالين مع أردوغان وماكرون لبحث تطورات سوريا وتعزيز الاستقرار

أصدر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً جوياً استناداً إلى معطيات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ودائرة الإنذار المبكر، حول تطورات حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدد من المناطق.

وأوضح التحذير أن الفعالية الماطرة ستتراجع تدريجياً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع منتصف الليل، مقابل ازدياد الهطولات على المناطق الجنوبية والجزيرة والشرقية، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً.

كما يُتوقع تساقط الثلوج بدءاً من الليلة وحتى فجر الأربعاء على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، ولا سيما في الساحل والقلمون وجبل العرب، إلى جانب موجة صقيع متوسطة الشدة اعتباراً من فجر الأربعاء، ما قد يؤثر على حركة السير والأنشطة اليومية.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، والتزام قواعد السلامة أثناء القيادة، خصوصاً في المناطق الجبلية.

كما أوصى بعدم السفر نحو المرتفعات العالية ابتداءً من هذه الليلة، وضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى تجنب ركوب البحر نظراً لارتفاع الأمواج

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم الإثنين قراراً يقضي بتعديل قرار المجلس المحلي في مدينة الراعي بريف حلب، ليتحوّل المشروع من منطقة صناعية إلى مدينة صناعية تحمل اسم “المدينة الصناعية في الراعي”، وترتبط إدارياً بالوزارة بشكل مباشر.

وبهذا القرار، يرتفع عدد المدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة إلى ست مدن: عدرا، وحسياء، والشيخ نجار، والمدينة الصناعية في دير الزور، والمدينة الصناعية في الباب، إضافة إلى مدينة الراعي.

وتُعدّ المنطقة الصناعية في الراعي—التي تأسست عام 2020 على مساحة تقارب مليون متر مربع—واحدة من التجمعات الصناعية الصاعدة في ريف حلب الشمالي الشرقي، إذ تضم مئات المنشآت العاملة إلى جانب منشآت قيد البناء والتجهيز، ما يجعلها مرشحة لتكون مركزاً صناعياً مهماً في المرحلة المقبلة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تحويل المنطقة إلى مدينة صناعية سيعزز الإشراف المؤسسي والتنظيم الإداري، ويدعم توجيه الاستثمارات وتوفير الخدمات والبنى التحتية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الصادرات، وتنمية المناطق المحيطة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

نفى محافظ السويداء، مصطفى البكور، اليوم الإثنين، صحة ما تداولته بعض الصفحات الإلكترونية حول فرض رسوم على الشاحنات التجارية التي تدخل المحافظة، مؤكداً أن هذه الادعاءات “عارية تماماً عن الصحة” وتهدف إلى التشويش على الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف عن الأهالي.

وأوضح البكور أن المحافظة لا تفرض أي رسوم على حركة الشاحنات التجارية، وأن ما يجري تداوله يأتي في سياق حملات تضليلية تستهدف زعزعة الثقة بالإجراءات الحكومية. وبيّن أن ما يجري العمل عليه حالياً هو تنظيم دخول المواد العينية فقط، وذلك بعد ضبط دخول أدوات وآليات مسروقة ضمن بعض القوافل التجارية خلال الفترة الماضية.

وشدد المحافظ على أن جميع المواد التي تحمل فواتير نظامية ستُسمح بدخولها دون أي قيود، موضحاً أن المواد الغذائية والخضروات لا تخضع لأي عملية تنسيق، وأن الهدف هو حماية المواطنين ومنع تسريب المسروقات—not التضييق على حركة التجارة.

وأكد البكور أن أي موظف أو جهة يثبت تورطها في تقاضي مبالغ مالية غير مشروعة أو استغلال المستفيدين أو احتكار الخدمات، ستُحاسَب قانونياً ويُحال المتورطون إلى القضاء المختص.

ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة السويداء، أمس الأحد، عبر ممر المتونة في ريف المحافظة الشمالي، محمّلة بكميات من الطحين، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمحافظة.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان قيادة الأمن الداخلي في السويداء، بتاريخ 4 كانون الثاني، عن ضبط سيارة مسروقة قادمة من دمشق للمرة الثانية خلال أسبوع، في إطار عمليات تستهدف شبكات تهريب السيارات المسروقة بين المحافظات. وأوضح مدير الأمن الداخلي، سليمان عبد الباقي، أن العملية جزء من خطة أمنية لملاحقة العصابات التي تزوّر أوراق المركبات وتتاجر بها بطرق غير قانونية

أطلقت شركة كهرباء حلب، اليوم الإثنين، مشروعًا عاجلًا لإصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة وخطوط التوتر في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك ضمن حزمة أعمال تهدف إلى تأهيل البنية التحتية الخدمية وتسريع عودة الأهالي إلى منازلهم واستقرارهم.

وباشرت فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة أعمالها فور دخولها إلى الحيّين، حيث تركزت الجهود الأولية على فحص وإصلاح مراكز التحويل الكهربائية، إلى جانب إعادة تأهيل منظومة الشبكة على التوترين المتوسط والمنخفض، بما يضمن إعادة التيار الكهربائي بشكل آمن ومستقر للمشتركين.

وأوضح المهندس محمد عبد القادر، مسؤول الطوارئ في شركة كهرباء حلب، أن الفرق الفنية تعمل بكامل طاقتها لمعالجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية الكهربائية، مشيرًا إلى البدء مباشرة بإعادة تأهيل المراكز التحويلية والشبكات المتضررة، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأضاف عبد القادر أن الكوادر المختصة تواصل تمديد الشبكات التي تعرضت للتلف والتقطيع نتيجة الاشتباكات مع ميليشيا «قسد»، إلى جانب إعادة ترميم الأعمدة والمراكز التحويلية المتضررة، ضمن خطة متكاملة لإعادة الخدمة الكهربائية تدريجيًا.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود الحكومية الأوسع لتسريع عودة الأهالي إلى الحيّين، بالتزامن مع اجتماع اللجنة المركزية لـ«استجابة حلب» برئاسة محافظ حلب عزّام الغريب، والذي خُصِّص لبحث تأمين الخدمات الأساسية وتقييم مستوى الاستجابة الخدمية مع دخول مؤسسات الدولة إلى الأحياء المعنية

وصلت تعزيزات جديدة للجيش العربي السوري، اليوم الإثنين 12 كانون الثاني، إلى نقاط انتشاره في منطقتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، في ظل تطورات ميدانية متسارعة تشهدها المنطقة.

وأفاد مصدر عسكري بأن هذه التعزيزات جاءت عقب رصد تحشيدات نفذتها ميليشيا «قسد»، شملت استقدام مجاميع مسلحة تضم عناصر من تنظيم PKK وفلول النظام البائد إلى محيط المنطقتين.

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أنها رصدت، اليوم الإثنين، وصول مجاميع مسلحة جديدة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مدينتي مسكنة ودير حافر، ووصفت هذه التحركات بأنها تطور خطير يهدد الاستقرار الميداني في المنطقة.

وأكدت الهيئة، استنادًا إلى مصادر استخباراتية، أن هذه التحركات تضم مقاتلين من تنظيم PKK وفلول النظام البائد، مشددة على أنها تتابع الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري، ومحذّرة من أن أي تحرك عسكري من قبل هذه المجموعات سيُقابل برد عنيف، مع التأكيد على عدم التهاون إزاء هذا التصعيد.

في المقابل، نفت ميليشيا «قسد»، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، صحة ما وصفته بـ«الادعاءات المضللة» حول وجود تحركات أو تحشيدات عسكرية لها على جبهة دير حافر، زاعمة عدم وجود أي استعدادات غير طبيعية في المنطقة.

وادّعت «قسد» أن التجمعات التي شهدتها المنطقة اقتصرت على مدنيين قدموا من شمال وشرق سوريا لاستقبال جرحى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، كما تحدثت عن تحليق مكثف لطائرات مسيّرة تركية من طرازي «بيرقدار» و«أكنجي»، إضافة إلى هجمات بمسيّرات انتحارية وقصف مدفعي استهدف مدينة دير حافر وقرى محيطة بها ومنطقة حقل الثورة.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قد أعلنت، في تصريح سابق، أن وحدات الرصد الجوي رصدت قيام ميليشيا «قسد» باستقدام مجاميع مسلحة وعتاد متوسط وثقيل إلى جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، في مؤشر على تصعيد ميداني متواصل في المنطقة

عقدت اللجنة المركزية لـ«استجابة حلب»، برئاسة محافظ حلب عزّام الغريب، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الإثنين في مبنى محافظة حلب، خُصِّص لبحث آليات تسريع عودة الأهالي إلى منازلهم في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة الأعمال المنفّذة خلال الفترة الماضية، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه على صعيد إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتقييم مستوى الخدمات المقدَّمة، بالتزامن مع دخول مؤسسات الدولة الخدمية إلى الأحياء المعنية.

وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أن الأهالي بدأوا منذ أيام بالعودة إلى منازلهم في حيّ الأشرفية، فيما تتواصل الجهود لاستكمال تأمين حيّ الشيخ مقصود، تمهيدًا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان إليه خلال المرحلة القريبة المقبلة.

كما ناقش المجتمعون آليات العمل المشترك بين الجهات المشاركة، إذ تعمل اللجنة ضمن إطار تنسيقي موحّد يضم مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، ومديريات الصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعاون الدولي، وذلك بهدف معالجة الواقع الخدمي وتحسين مستوى الاستجابة للاحتياجات في المنطقة.

وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة ستركّز على تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية، بما يسهم في تثبيت عودة الأهالي وضمان استقرارهم في أحيائهم.

وفي السياق ذاته، تواصل كتائب الهندسة في الجيش العربي السوري عمليات تفكيك الألغام التي زرعتها ميليشيا «قسد» في الأحياء المحيطة بحيّ الشيخ مقصود، في حين باشر مجلس مدينة حلب تنفيذ خطة خدمية في الحي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي إليه، عقب إخراج الميليشيا منه

شهدت الأسواق السورية خلال الساعات الماضية حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجّل سعر صرف الدولار في دمشق مستويات متقاربة بين الشراء والمبيع، حيث بلغ في السوق الموازية 12130 ليرة للشراء و12200 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، مقابل 121.3 ليرة للشراء و122 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة.

وفي محافظة الحسكة، استقر السعر عند 12250 ليرة للشراء و12300 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، و122.5 ليرة للشراء و123 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على نشرته الرسمية عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، و110 ليرات للشراء و111 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة، في إطار سياسة تهدف إلى ضبط السوق والحد من التقلبات الحادة.

وتزامناً مع تسجيل أسعار الذهب عالمياً مستويات قياسية غير مسبوقة، انعكست هذه الارتفاعات على السوق المحلية بالليرة السورية الجديدة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,700 ليرة جديدة، وعيار 18 حوالي 13,300 ليرة جديدة، بما يعادل 129 دولاراً و109 دولارات على التوالي.

كما سجّلت الليرة الذهبية عيار 21 سعراً وصل إلى 125,600 ليرة جديدة، فيما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 نحو 131,000 ليرة جديدة أما الأونصة الذهبية، فقد وصل سعرها عالمياً إلى 4590.80 دولاراً، بينما بلغ سعرها محلياً نحو 560,077 ليرة جديدة وفق سعر الصرف الرائج.

وأعلنت هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا للمرحلة التاسعة لعام 2025، والتي أظهرت أن نسبة الأسر الآمنة غذائياً لا تتجاوز 18.4% من إجمالي الأسر، مع انخفاض حاد في المخيمات إلى 4.2%.

وبيّنت النتائج وجود تفاوت بين المناطق، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة أعلى من الأمان الغذائي مقارنة بالريف، كما ارتفعت النسبة لدى الأسر الصغيرة والتي لا تضم أفراداً من ذوي الإعاقة. في المقابل، تراجعت المؤشرات لدى الأسر التي تعولها امرأة ولدى النازحين داخلياً.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت محافظة طرطوس القائمة بنسبة قاربت 30%، تلتها ريف دمشق ودمشق، فيما سجّلت محافظات الرقة والحسكة والسويداء أدنى المستويات. كما أظهر المسح أن الأسر التي تعتمد على التجارة كمصدر دخل تتمتع بمرونة أفضل، مقابل هشاشة واضحة لدى الأسر المعتمدة على العمالة اليدوية غير الماهرة.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارين جديدين لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، ونص القرار الأول على تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تتعامل بالذهب المسروق أو غير المطابق للمواصفات، إضافة إلى الورشات المخالفة والباعة الجوالين الذين يروجون لبضائع غير نظامية.

كما أصدر قراراً ثانياً يقضي بإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، تتولى مراقبة الأسواق، والتحقق من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية، ومتابعة الفواتير والتقيد بالتسعيرة الرسمية، وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوات بعد تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في شباط 2025، في إطار مسعى حكومي لتعزيز الشفافية وضبط هذا القطاع الحيوي وحمايته من التجاوزات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إتاحة استرداد سلفة مالية بقيمة 500 دولار للطلاب الذين رُفضت رغباتهم ضمن مفاضلة الطلاب العرب والأجانب، أو ضمن ملء الشواغر في الجامعات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاسترداد تتم عبر تقديم طلب رسمي إلى مديرية المالية في الوزارة أو إلى مديريات شؤون الطلاب في الجامعات، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإجراءات المالية وإنصاف الطلاب غير المقبولين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، في منطقة يبرود بريف دمشق، كانت مُعدّة لاحقًا للتهريب إلى الأردن ودول الخليج العربي.

وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية نُفّذت بناءً على معلومات دقيقة، حيث جرى نصب كمين محكم أسفر عن اشتباك محدود، تمكّن خلاله المتورطون من الفرار باتجاه الأراضي اللبنانية، فيما صادرت الوحدات المختصة الشحنة كاملة من دون وقوع إصابات.

وبيّنت الإدارة أن المضبوطات شملت 226 منطادًا هوائيًا، ونحو 106 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وحوالي 650 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى 238 غرامًا من مادة الكريستال، و60 غرامًا من مادة الماريغوانا، فضلًا عن ضبط مبلغ 30 ألف دولار أمريكي مزوّر.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات، الثلاثاء الماضي، إحباط محاولة وصفتها بالخطيرة لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة في مدينة حماة، وذلك استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وأسفرت عملية أمنية منسّقة مع مديرية الأمن الداخلي عن ضبط نحو 500 ألف حبة كبتاغون، بوزن يقارب 86 كيلوغرامًا، كانت مخبأة داخل أنابيب حديدية مُعدّة للتهريب، عقب رصد وتعقّب شبكة إجرامية منظّمة.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، وتشديد الرقابة على المناطق الحدودية، والحد من انتشار هذه المواد الخطرة

بحث وزير النقل المهندس "يعرب بدر"، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة المدير الإقليمي للمجموعة في القاهرة نور الدين مبروك سبل دعم مشاريع البنية التحتية والنقل المستدام في سوريا، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة النقل بدمشق، في إطار تعزيز التعاون الفني والتمويلي بين الجانبين.

وأكد الوزير بدر أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لاجتماع سابق جرى على هامش اجتماع وزراء النقل العرب في تشرين الثاني 2025، حيث جرى خلاله وضع إطار أولي للتعاون، مشيراً إلى أن وزارة النقل وجّهت كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية لتسريع متابعة الملفات المطروحة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأوضح أن الوزارة أطلقت خلال الشهرين الماضيين برنامجاً واسعاً لتقييم واقع شبكة الطرق والسكك الحديدية والخدمات المنفذة خلال عام 2025، في إطار ما وصفه بـ"مرحلة تضميد الجراح" تمهيداً للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل، بدعم فني من عدد من الجهات الدولية.

وفيما يتعلق بشبكة الطرق العامة، بيّن الوزير أن سورية تمتلك نحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق التي تربط المحافظات بالمرافئ والمنافذ الحدودية، إلا أنها تعرضت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية لتراجع كبير في الصيانة، ما يستدعي تنفيذ مسح آلي شامل باستخدام مركبات متخصصة لتقييم حالة الطرق وتحديد مواقع التخريب وأسبابه، سواء الناتجة عن طبيعة التربة أو ضعف الطبقات التحتية، تمهيداً لوضع استراتيجية وطنية واضحة للصيانة والتأهيل.

وأعلن في هذا السياق عن التحضير لعقد ورشة عمل متخصصة في 25 من الشهر الجاري لمناقشة آليات هذا المسح وفي قطاع السكك الحديدية، أشار بدر إلى وجود عدد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المطروحة للاستثمار، من بينها مشروع نقل الفوسفات من مناجم مهين إلى مرفأ طرطوس، ومشروع نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية إلى المرفأ الجاف في الشيخ نجار بحلب، مؤكداً ضرورة إعداد الدراسات التحضيرية والشروط المرجعية لهذه المشاريع وفق أفضل المعايير الدولية.

كما ناقش الاجتماع الحاجة إلى تحديث عدد من الدراسات الاستراتيجية التي أُعدت سابقاً بتمويل دولي، وعلى رأسها دراسة الطريق السريع شمال–جنوب من باب الهوى إلى الحدود الأردنية، والطريق السريع غرب–شرق من مرفأ طرطوس إلى الحدود العراقية، إضافة إلى دراسة مترو دمشق (الخط الأخضر من القابون إلى المعضمية)، لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والفنية الراهنة.

وأكد الوزير أن تحسين وتأهيل طرق دمشق–درعا، دمشق–حلب، ودمشق–الضمير–تدمر–دير الزور يشكل أولوية قصوى للوزارة نظراً لما تشهده من اختناقات مرورية ومخاطر عالية، لافتاً إلى إمكانية إدراج هذه المشاريع ضمن حزمة المشاريع التي يمكن للبنك الإسلامي للتنمية النظر في دعمها مستقبلاً.

وختم وزير النقل بالتأكيد على أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على تقييم شبكة الطرق العامة ووضع برنامج متكامل لصيانتها، تحديث الدراسات الاستراتيجية، وإعداد دراسة جدوى لإنشاء فرع ثانٍ لطريق دمشق–درعا–دير الزور تمهيداً لتمويله وتنفيذه لاحقاً.