أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة، أنها رصدت وصول عدد كبير من المسيّرات الإيرانية، إلى جانب مجموعات من فلول النظام البائد، إلى مناطق شرق حلب، بالتزامن مع تحركات عسكرية لميليشيا قسد وتنظيم PKK في محيط منطقتي مسكنة ودير حافر.

وأوضحت الهيئة، في تصريحات، أن استقدام هذه المسيّرات والمجموعات يأتي في إطار التحضير لتنفيذ اعتداءات جديدة باتجاه مدينة حلب وريفها الشرقي، مشيرة إلى أن هذه التطورات تُبقي مستوى الخطر قائماً في المنطقة، رغم محاولات بعض الوسطاء التدخل لإخراج التهديدات من منطقة شرق حلب.

وفي هذا السياق، قالت هيئة العمليات إنها رصدت وصول المدعو باهوز أوردال من جبال قنديل إلى منطقة الطبقة، بهدف إدارة العمليات العسكرية لدى ميليشيا قسد وتنظيم PKK.

وأضافت الهيئة أنها تابعت وصول مجموعات جديدة من تنظيم PKK وفلول النظام البائد إلى منطقة الطبقة، ومنها سيتم نقلهم لاحقاً إلى نقاط الانتشار في دير حافر ومسكنة والمناطق المحيطة بهما، ما يعكس استمرار الحشود والتحركات العسكرية في المنطقة.

وأكدت هيئة العمليات أن الجيش العربي السوري يعمل على تأمين الأهالي في المناطق التي تتخذها ميليشيا قسد وحلفاؤها منطلقاً لعملياتهم العسكرية ضد السوريين، مشددة على التزامه حماية المدنيين والحفاظ على سيادة البلاد، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة تمديد عمل الممر الإنساني في قرية حميمة على طريق M15 حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، بهدف تأمين خروج الأهالي بشكل آمن من المناطق المتأثرة بالتوترات الأمنية.

غير أن ميليشيا قسد، بحسب التصريحات، واصلت منع المدنيين من الوصول إلى الممر عبر التضييق عليهم وإجبارهم على العودة، إلى جانب إطلاق النار في محيط القرى القريبة، ما دفع العديد من العائلات إلى سلوك طرق زراعية خطرة تنتشر فيها الألغام، وعبور مناطق مدمرة في محاولة للوصول إلى مناطق آمنة.

ويُذكر أن محافظ حلب عزام الغريب أعلن أن عدد الأهالي الذين خرجوا من منطقتي دير حافر ومسكنة بأتجاه مدينة حلب وريفها وصل إلى نحو 27 ألفاً و450 شخصاً، وذلك في تأكيد واضح على رفضهم للواقع السيئ الذي فرضته ميليشيا قسد والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها، وتراجع الثقة بهذه التنظيمات بعد ما خلّفته من فتنة ودمار في مناطقهم.

رحّب حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، بأي مبادرات يقودها السوق أو مبادرات لإعادة الهيكلة من شأنها تعزيز استقرار القطاع المصرفي ورفع قدرته على أداء دوره في الاقتصاد، وتحسين مستوى الحوكمة، مؤكداً ضرورة التزام هذه المبادرات بالقوانين والأنظمة الرقابية النافذة.

وأوضح الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، أن المصرف المركزي اتخذ خلال الفترة الماضية سلسلة من القرارات الهادفة إلى تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، ومعالجة التحديات التي واجهته خلال مراحل سابقة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في المصارف العاملة وارتفاع الطلب على ترخيص مصارف جديدة، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويكرّس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحصرية أن المصرف المركزي سيواصل النظر بإيجابية في أي مقترحات تُقدَّم إليه رسمياً، ودراستها وتقييمها بما ينسجم مع دوره في تنظيم وإصلاح وتمكين القطاع المالي وتعزيز الثقة باستقراره.

يُذكر أن الشهر الحالي شهد اجتماعاً للحصرية مع مديري المصارف العامة والخاصة، خُصص لبحث واقع القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما لعام 2026، والتحديات التي يواجهها العمل المصرفي في الظروف الراهنة

قضى الشاب محمد ياسين السقر اليوم جرّاء انفجار قذيفة دبابة أثناء العبث بها في مدينة نوى بريف درعا الغربي، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن القذيفة انفجرت في منطقة تنتشر فيها مخلفات حرب متعددة من قذائف غير منفجرة، ما يزيد من خطورة المكان ويعرّض حياة الأهالي للخطر المباشر.

وطالب السكان الجهات المختصة بالإسراع في إزالة هذه المخلفات من داخل الأحياء السكنية تفادياً لوقوع حوادث جديدة.

وفي حادثة مشابهة، كانت مؤسسة الدفاع المدني السوري قد أعلنت في 21 كانون الأول الفائت وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً بعد انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء رعيها للأغنام قرب قرية البوير في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا.

وأوضحت المؤسسة أنّ الفتاة نُقلت إلى مشفى إزرع الوطني لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها البالغة.

ويؤكد الدفاع المدني أن مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة ما تزال تهدد حياة المدنيين يومياً، خصوصاً الأطفال والرعاة، كما تعيق الأنشطة الزراعية وتعرقل عودة الأهالي إلى مناطقهم في أجزاء واسعة من ريف درعا

عقد وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق اجتماعاً موسعاً مع إدارة بنك قطر الوطني في سورية، وذلك في مبنى وزارة المالية، لبحث برامج التمويل الخاصة بمشاريع الإسكان الميسور وآليات إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان وضع إطار عمل متكامل يربط بين المطورين العقاريين من جهة، والمؤسسات المصرفية والتمويلية من جهة أخرى، بمشاركة الوزارتين وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بما يسمح بتطوير مشاريع سكنية تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على احتياجات المهجّرين والمناطق المتضررة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان لتأمين مصادر تمويل مستدامة لمشاريع إعادة الإعمار، وخاصة المشاريع السكنية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى توسيع قاعدة الإسكان الميسور وتوفير حلول تمويلية متاحة للمواطنين.

كما شدّد الحضور على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية، وضرورة تطوير أدوات تمويل مرنة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان رئيس مجموعة بنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة قد زار دمشق في وقت سابق، حيث جرى التوافق على تعزيز نشاط البنك في تمويل مشاريع التنمية، ولا سيما مشاريع الإسكان، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وفي سياق مرتبط، ترأّس وزير المالية، وبمشاركة حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، حيث ناقش المجتمعون إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التمويل العقاري، وإعادة هيكلة الهيئة ضمن هذا الإطار، مع التأكيد على أولوية التمويل السكني الميسور.

كما تطرّق الاجتماع إلى تطوير امتحانات المقيم العقاري وتنظيم المهنة، إضافة إلى مناقشة موازنة الهيئة لعام 2026 وعدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة الحكومة لإعادة الإعمار وتعزيز مشاريع الإسكان ولا سيما السكن الميسور، بما يسهـم في توفير بيئة ملائمة لعودة النازحين واللاجئين، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

أفادت وكالة رويترز أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم طرح قضايا تتعلق بالانتقال السياسي في سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال محادثات مرتقبة في برلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفق ما قاله متحدث باسم الحكومة الألمانية في تصريحات أدلى بها الجمعة في برلين.

وقال المتحدث الحكومي، بحسب ما نقلت رويترز، إن برلين لديها مصلحة في تعميق العلاقات مع دمشق وبدء صفحة جديدة مع الحكومة السورية الجديدة، موضحًا أن هناك العديد من الملفات المهمة المطروحة على طاولة النقاش، ومن بينها عودة السوريين إلى وطنهم، في إشارة إلى وجود مئات الآلاف من السوريين في ألمانيا ممن لا يحملون سوى تصاريح إقامة مؤقتة.

وأعادت رويترز التذكير بأن سياسة اللجوء الألمانية شهدت تحوّلًا كبيرًا خلال العقد الماضي، إذ أشرفت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل قبل عشرة أعوام على سياسة الأبواب المفتوحة التي سمحت بدخول نحو مليون لاجئ إلى ألمانيا، كان عدد كبير منهم من السوريين الفارين من الحرب الأهلية، قبل أن يتصاعد لاحقًا دعم اليمين المتطرف وتتبنى قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس نهجًا أكثر تشددًا حيال أمن الحدود والهجرة، مع التعهد بتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

وذكرت الوكالة أن زيارة الشرع إلى برلين تمثل أول زيارة له إلى ألمانيا منذ أن أطاح  بنظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، مشيرة إلى أن الرئيس السوري أجرى سلسلة زيارات خارجية في إطار مساعي حكومته لإعادة وصل العلاقات مع الدول التي كانت قد قاطعت دمشق خلال فترة حكم النظام البائد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن برلين تناولت مسألة العنف خلال محادثاتها مع الجانب السوري، مؤكدًا أن السؤال الجوهري يبقى مرتبطًا بكيفية تشكيل مسار الانتقال السياسي بما يضمن عيش جميع المكونات الاجتماعية بأمان ومشاركتها المتساوية في الحياة السياسية والاجتماعية، واصفًا هذا الملف بأنه أحد المحاور الأساسية في النقاشات الجارية مع الحكومة السورية.

تواصلت التطورات الميدانية المتسارعة في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، حيث أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تحقيق جملة من الوقائع الميدانية والأمنية المتزامنة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الضغوط على تنظيم قوات سوريا الديمقراطية قسد وسط تزايداً في حالات الانشقاق من صفوفه،.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر ميدانية بزيارة وفد من التحالف الدولي إلى منطقة دير حافر، حيث عقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية من تنظيم قسد وحزب العمال الكردستاني، في خطوة جاءت بالتزامن مع استعدادات الجيش السوري واتساع رقعة الانشقاقات في المنطقة، دون صدور أي توضيح رسمي حول فحوى اللقاء أو مخرجاته.

وذكر نشطاء أن وفدًا من الجيش العربي السوري التقى وفد التحالف الدولي على أحد حواجز مدينة ديرحافر، دون ورود تفاصيل بعد، أو تأكيد هذا اللقاء وما خرج عنه، وسط حديث عن إجبار قسد على السماح للمدنيين بالخروج من الممرات الأمنة التي أعلنت عنها الدولة السورية.

وعلى الصعيد العسكري، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لتنظيم قسد على محور دير حافر شرقي حلب، أثناء محاولتها استهداف نقاط عسكرية للجيش.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال أن الوزارة تلقت خلال الساعات الماضية العديد من طلبات الانشقاق ضمن المنطقة المحددة مسبقاً، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة تعمل على تأمين هذه الطلبات والتعامل معها ميدانياً، في وقت أعلنت فيه بشكل رسمي انشقاق ستة عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر، وذلك عقب نشر هيئة العمليات بيانها الداعي للانشقاق، مؤكدةً أن جنود الجيش العربي السوري قاموا بتأمين المنشقين فور وصولهم إلى نقاط الانتشار.

وفي تطور لافت، بثّت وسائل إعلام محلية مشاهد لاثنين من عناصر تنظيم قسد الذين انشقوا مؤخراً من جبهة دير حافر، حيث أظهرت المقاطع، اعتماد التنظيم على تجنيد شبان من الساحل السوري عبر فلول النظام السوري البائد، وإغرائهم بالأموال للزجّ بهم في القتال ضد الجيش العربي السوري.

وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الجيش قاموا بتأمين المنشقين، مع التشديد على أن جميع العناصر الذين يتخذون قرار الانشقاق ورمي السلاح سيتم تأمينهم وفق الإجراءات المعتمدة.

بالتوازي، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في تصريحات لوكالة سانا، أن عناصر الأمن العسكري تمكنوا من إلقاء القبض على أحد عناصر استخبارات تنظيم قسد أثناء محاولته الخروج متخفياً مع المدنيين من منطقة دير حافر، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، بحسب ما ذكرت الوزارة، مؤكدةً أن العملية نُفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته.

ميدانياً، أفادت تقارير محلية باستمرار خروج المدنيين من مناطق دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك السير على الأقدام وعبور طرق فرعية وزراعية وُصفت بالخطرة، للوصول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، وذلك نتيجة مواصلة تنظيم قسد منع الأهالي من الخروج عبر الممر الإنساني الذي أعلنت عنه هيئة العمليات في الجيش العربي السوري.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش العربي السوري قدّمت المساعدة للمدنيين الخارجين من دير حافر ومسكنة بعد عبورهم طرقاً وعرة، لا سيما في محيط قرية حميمة بريف حلب، حيث جرى تأمينهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

دعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، الأفراد السوريين ضمن تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من كرد وعرب، إلى الانشقاق الفوري وترك صفوف التنظيم.

وأعلنت الهيئة فتح باب الانشقاق عبر التوجه إلى أقرب نقطة للجيش العربي السوري، في رسالة مباشرة وعلنية وُجّهت في ظل التطورات الميدانية المتسارعة شرق حلب.

وأكدت هيئة العمليات، أن الوطن يرحب بجميع أبنائه في أي وقتٍ ومكان، مشددةً على أن المشكلة لم تكن يوماً مع السوريين المنضوين في صفوف قسد، بل كانت وما زالت مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام السوري البائد، الذين يسعون إلى استهداف الأهالي وتدمير المجتمع السوري وزعزعة الاستقرار.

وجددت الهيئة دعوتها لعناصر التنظيم إلى المسارعة بالانشقاق والعودة إلى دولتهم وأهاليهم، في تأكيد على أن باب العودة مفتوح دون قيود.

ويأتي هذا النداء العاجل في سياق ميداني وأمني سبق أن أعلنت فيه وزارة الدفاع السورية، يوم أمس الخميس، انشقاق مجموعة من عناصر تنظيم قسد في جبهة دير حافر بريف حلب الشرقي، حيث قالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إن عدداً من العناصر ألقوا أسلحتهم وانشقوا عن صفوف التنظيم، قبل أن تقوم قوات الجيش العربي السوري بتأمينهم فور وصولهم إلى نقاط انتشار الجيش في المنطقة، بالتزامن مع التوترات الميدانية المتصاعدة هناك.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تمديد العمل بالممر الإنساني في دير حافر ليوم إضافي، في إطار إتاحة المجال أمام المدنيين لمغادرة مناطق الخطر بأمان، وسط تحذيرات رسمية من عرقلة عبور الأهالي من قبل مجموعات مسلحة متحالفة مع تنظيم قسد، واستعدادات ميدانية أكدت الهيئة أنها اكتملت لضمان أمن الممر وحماية العابرين.

أكدت وزارة الطوارئ والكوارث أن المدنيين يواجهون صعوبات كبيرة في محاولتهم الخروج من مناطق سيطرة تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، وذلك بعد منع التنظيم الأهالي من استخدام الممرات الآمنة التي حددتها الدولة السورية لضمان خروجهم إلى مناطق آمنة.

وأوضحت الوزارة أن العديد من الأهالي اضطروا، خلال محاولاتهم للوصول إلى الأمان، إلى السير عبر أراضٍ زراعية ومناطق خطرة تنتشر فيها الألغام، فضلاً عن وجود جسر مشاة مدمّر فوق ساقية مياه في المنطقة، ما زاد من الصعوبات والمخاطر التي يواجهونها، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري من قبل تنظيم قسد.

وأفاد بيان الوزارة بأن فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد باشرت، اليوم الجمعة 16 كانون الثاني، بتقديم الدعم والمساعدة للمدنيين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة التنظيم، لا سيما المرضى وكبار السن، ونقل عدد من العائلات نحو مراكز إيواء مؤقتة خصصتها اللجنة المركزية لاستجابة حلب في ريف دير حافر ومنبج والباب.

وشددت الوزارة على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على حماية المدنيين وضمان سلامتهم رغم المعوقات الميدانية والأمنية التي يفرضها تنظيم قسد على خروج الأهالي عبر الممرات الإنسانية الآمنة.

إدارة دير حافر: قسد تواصل منع المدنيين من العبور رغم تمديد الجيش للممر الإنساني
أكدت إدارة منطقة دير حافر أن تنظيم "قسد" يواصل منع المدنيين من مغادرة المدينة ومحيطها عبر الممر الإنساني الآمن، رغم قيام هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بتمديد الفترة الزمنية المخصصة لعبور الأهالي.

وأوضحت الإدارة أن الميليشيا تتجاهل الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للمدنيين، وتصرّ على احتجازهم في ظروف صعبة، في انتهاك واضح لكل المعايير الإنسانية والقانونية.

هيئة العمليات تمدد الممر الإنساني في دير حافر وتحذّر من عرقلة عبور المدنيين
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تمديد العمل بالممر الإنساني ليوم إضافي، وذلك يوم الجمعة، بنفس التوقيت المحدد سابقاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المدنيين لمغادرة مناطق الخطر بأمان.

وأكدت الهيئة أن قرار التمديد جاء استجابةً للواقع الميداني وحرصاً على سلامة الأهالي، مشيرةً إلى استكمال جميع التحضيرات اللازمة لتأمين المنطقة وضمان مرور المدنيين دون عوائق، ولفتت إلى أن مجموعات من ميليشيات PKK الإرهابية المتحالفة مع تنظيم قسد تواصل منع المدنيين من العبور عبر الممر الإنساني قرب مدينة دير حافر، في انتهاك صريح للمعايير الإنسانية.

وحذّرت الهيئة من أن أي موقع يعرقل مرور المدنيين سيتم التعامل معه بالطريقة المناسبة، مؤكدةً أن القوات أنهت كامل الاستعدادات الميدانية لضمان أمن الممر وحماية العابرين، وناشدت هيئة العمليات أهلها المدنيين الابتعاد فوراً عن أي موقع يتبع لتنظيم قسد، حفاظاً على سلامتهم، والتوجه حصراً نحو الممر الإنساني خلال المدة المعلنة.

وكانت "هيئة العمليات في الجيش العربي السوري" قد أعلنت في وقت سابق عن فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب، لأهالي الريف الشرقي، مع اتخاذ إجراءات عسكرية لحماية المنطقة من أي تهديد. كما أفادت تقارير إعلامية محلية بوصول تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية إلى جبهة دير حافر، في إطار التصعيد القائم ضد ميليشيا "قسد" شرق حلب.

محافظ حلب: "قسد" تمنع المدنيين من عبور ممر دير حافر وتواصل انتهاكاتها بحق الأهالي
اتهم محافظ حلب، عزام الغريب، ميليشيا "قسد" بمنع المدنيين من مغادرة مناطقهم عبر الممر الإنساني الذي أعلن عنه الجيش العربي السوري في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، مشيراً إلى استمرار الميليشيا في ممارساتها القمعية بحق السكان.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، قال الغريب: "ندين بأشد العبارات الممارسات الإجرامية التي يرتكبها تنظيم قسد بحق أهلنا المدنيين، من إرهاب وتعنيف ومنع متعمد لعبور الممر الآمن في دير حافر"، لافتاً إلى أن عناصر الميليشيا أطلقوا النار في الهواء وبالقرب من تجمعات المدنيين، لمنعهم من المغادرة، في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين وحرية تنقلهم.

وحمّل الغريب تنظيم "قسد" كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات وضمان خروج الأهالي بسلام، بعيداً عن أي تهديد أو ابتزاز.

من جانبها، أكدت مديرية إعلام حلب أن ميليشيا "قسد" منعت اليوم الخميس خروج المدنيين من دير حافر ومسكنة باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، وعرقلت عبورهم عبر ممر حميمة الإنساني الذي جرى الإعلان عن افتتاحه بالتنسيق مع هيئة العمليات العسكرية، وسط استمرار استهداف الميليشيا لنقاط الجيش العربي السوري ومناطق سكنية شرقي حلب باستخدام قذائف الهاون والطائرات المسيرة.

أشارت المديرية إلى أن محافظة حلب، عبر الجهات المحلية في دير حافر ومنبج، سارعت إلى افتتاح مراكز إيواء مؤقتة في مدينة منبج، وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين ريثما تنتهي العمليات العسكرية التي أعلنت عنها هيئة العمليات التابعة للجيش العربي السوري.

وأكدت مديرية إعلام حلب أن مواصلة "قسد" لرفضها الخضوع لسلطة الدولة ومؤسساتها، يجعلها مصدراً دائماً للقلق والتهديد، ويقف عائقاً حقيقياً أمام جهود التنمية وإعادة الاستقرار في المنطقة.

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية عن حادثة "استثنائية" وقعت على الحدود مع سوريا، تمثلت بقيام جنود إسرائيليين بسرقة قطيع يضم نحو 250 رأساً من الماعز من داخل الأراضي السورية، ونقلها إلى مستوطنات في الضفة الغربية عبر شاحنات تم استدعاؤها مسبقاً لتنفيذ العملية.

وبحسب القناة، وقعت عملية السرقة قبل أسبوعين، حينما اكتشف مزارع إسرائيلي مرور عشرات رؤوس الماعز فجراً على طريق رئيسي، ما دفعه لإبلاغ الجهات المعنية. ولم تُحدد القناة الموقع الدقيق الذي سُرق منه القطيع داخل الأراضي السورية، فيما لم تسجل السلطات السورية أي بلاغ رسمي حتى مساء الخميس.

أوضحت القناة أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اتخذت إجراءات تأديبية بحق الجنود المتورطين، شملت إقالة قائد الطاقم، وتوجيه ملاحظة تأديبية لقائد السرية، وتعليق عمل الطاقم كاملاً لفترة طويلة، مع فتح تحقيق موسّع في ملابسات الحادثة.

بالتوازي، سجلت مصادر محلية توغلاً جديداً لقوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، ضمت ثماني عربات وثلاث دبابات، انطلقت من جهة تل الأحمر وتوغلت نحو قريتي عين الزيوان وسويسة، حيث تمركزت القوة داخل قرية سويسة لمدة ساعة قبل أن تنتقل باتجاه قرية الدواية الصغيرة وتلة أبو قبيس، ثم انسحبت دون تسجيل أي اعتقالات.

وتأتي هذه التحركات في سياق الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السيادة السورية، في خرق متواصل لاتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، وسط صمت دولي.

سوريا تؤكد تمسكها بالجولان ورفضها للاحتلال
من جهتها، سبق أن جدّدت الدولة السورية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي في أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية" ولا تُرتب أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أوضح علبي أن حماية الجولان والدفاع عن سكانه من الانتهاكات الإسرائيلية هي أولوية قصوى للدبلوماسية السورية، مضيفاً أن العديد من الدول الغربية تجاهلت ملف الجولان سابقاً نتيجة مواقفها من النظام السابق، لكن العلاقات التي استعادت سوريا بناءها إقليمياً ودولياً، فتحت الباب أمام إعادة طرح هذا الملف بقوة.

كما أشار علبي إلى زيارة وفد رفيع من الأمم المتحدة إلى محافظة القنيطرة، ضم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، حيث اطّلع الوفد على واقع الانتهاكات الإسرائيلية، والتقى بالأهالي المتضررين، ناقلاً صوتهم إلى المحافل الدولية.

وأكد أن الوفد الأممي عبّر عن رسالة واضحة مفادها أن "هذه الأرض أرض سورية"، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة أسهمت في بلورة أفكار عملية للحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واختتم علبي بالقول: "سأحمل من القنيطرة إلى نيويورك ملفات عدة، على رأسها ملف المختطفين السوريين لدى الاحتلال"، مشدداً على أن الدولة السورية لن تتنازل عن أي شبر من أرضها، وأن وجود الاحتلال في هذه المناطق يظل غير شرعي ومرفوضاً على كافة المستويات.

حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من موجة صقيع متوسطة الشدة، تتأثر بها معظم المناطق السورية باستثناء الشريط الساحلي، تستمر من مساء الخميس وفجر الجمعة، وتبدأ بالتراجع والانحسار اعتباراً من فجر وصباح يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني الجاري.

وبناءً على هذا التحذير، وجهت الدائرة مجموعة من الإرشادات والنصائح، منها ضرورة القيادة بحذر وتخفيف السرعة لتفادي الانزلاقات وحوادث السير خلال ساعات الصباح الباكر.

 كما أشارت إلى وجوب عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم لتجنب الحرائق وحالات الاختناق، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لحماية المحاصيل الزراعية من آثار الصقيع.

وزارة الزراعة تحذّر من موجة صقيع جديدة تهدّد المزروعات

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن بدء تأثر البلاد بحالة طقس باردة ناتجة عن تعرضها لموجة صقيع متوسطة، وذلك استناداً إلى البيانات الواردة من مديرية الأرصاد الجوية ومتابعة تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأجواء الباردة ستبدأ اعتباراً من فجر يوم الأربعاء 14 كانون الثاني وتستمر حتى فجر يوم السبت 17 كانون الثاني، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولا سيما في القطاع الزراعي.

وأكدت الوزارة أن موجة الصقيع المتوقعة قد تنعكس سلباً على بعض المحاصيل الزراعية، خاصة المزروعات الحساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، مشيرة إلى أهمية الجاهزية المسبقة للتقليل من الأضرار المحتملة.

وسبق أن شهدت البلاد موجة صقيع بدأت في الثاني من كانون الأول الفائت واستمرت حتى الثامن من الشهر نفسه، وكانت شديدة على المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة، ومتوسطة الشدة في المناطق الجنوبية والشرقية.

أعاد مقطع فيديو انتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال، التي باتت إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في سوريا خلال السنوات الأخيرة، فقد أدت موجات النزوح المتتالية، وانتشار الفقر، وفقدان المعيل ومصادر الدخل، إلى دفع آلاف الأطفال نحو سوق العمل في سن مبكرة، في محاولة لمساعدة أسرهم على مواجهة ظروف معيشية قاسية.

ويُظهر الفيديو المتداول طفلاً يبيع في الشارع تحت هطول الأمطار، بينما يتحدث معه مصوّر المقطع مستغرباً إصراره على العمل في مثل هذه الأجواء، إلا أن الطفل يردّ بثقة بأنه لا يتأثر بالمطر، مؤكداً رغبته في العمل بدلاً من الجلوس في المنزل.

 وقد بدا الطفل متفائلاً وراضياً رغم قسوة الظروف، إذ أوضح أنه لم يسبق له أن طلب المساعدة من أحد، ويفضّل الكسب من “عرق جبينه”، مضيفاً أن الضحك بالنسبة له أفضل من البكاء، وأنه يدعو بالخير لكل من يقدّم له دعماً إضافياً.

ولقي الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين، الذين عبّروا في تعليقاتهم عن تعاطفهم مع الطفل، ودعوا الجهات المعنية إلى إيجاد حلول جذرية لظاهرة عمالة الأطفال التي اتسع نطاقها خلال سنوات الثورة بسبب الفقر والنزوح وفقدان المعيل.

وأكد كثيرون أن مكان هؤلاء الأطفال الطبيعي يجب أن يكون في منازلهم وبين عائلاتهم، أو على مقاعد الدراسة، لا في الشوارع يتحملون أعباء تفوق أعمارهم.

وتعكس الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية حجم الأزمة المعيشية التي تدفع الأطفال إلى العمل مبكراً، إذ يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025 إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، ما يفسر اضطرار كثير من الأسر للاعتماد على عمل أبنائها لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها.

وفي ظل هذه الظروف، تتنوع الأعمال التي يلجأ إليها الأطفال، فمنهم من يعمل في الزراعة وقطف المحاصيل، ومنهم من يضطر للعمل كبائع متجول في الشوارع أو مساعد في المحال التجارية، كما يتجه بعضهم إلى تعلّم حِرف يدوية بسيطة كالنجارة أو المهن الصغيرة، بهدف تأمين دخل يساعد أسرهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

غير أن هذه الظاهرة تحمل في طياتها آثاراً خطيرة على مستقبل الأطفال، إذ تؤدي عمالتهم إلى تداعيات سلبية على صحتهم النفسية والجسدية، وتعد سبباً مباشراً في حرمانهم من التعليم وتسربهم المبكر من المدارس.

 وفي هذا السياق، كشف فريق “منسقو استجابة سوريا” في تقرير صدر في سبتمبر 2024 أن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي، بزيادة نحو 100 ألف طفل عن العام السابق، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غربي سوريا، و84 ألفاً داخل المخيمات.

ختاماً، أعاد انتشار فيديو الطفل البائع تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، باعتبارها إحدى النتائج المباشرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد معالجات جذرية تضمن للأطفال حقهم في التعليم والعيش بظروف آمنة ومستقرة.

استعرضت محافظة إدلب، عبر معرّفاتها الرسمية، أبرز إنجازات مديرية الصحة خلال العام الفائت، والتي أسهمت في تعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، فعلى صعيد الإدارة والبنية الصحية، جرى تنظيم ونقل الأصول والمنشآت الصحية، إلى جانب إعادة توزيع الكوادر والمعدات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وفيما يتعلق بالمشافي والتخصصات الطبية، جرى دمج وتفعيل عدد من المشافي، إلى جانب افتتاح مشافٍ تخصصية جديدة، وافتتاح أخرى للنسائية، والأطفال، والعيون، والجراحة، كما أُجريت تحسينات على الأقسام النوعية، تمثلت بتفعيل العناية المشددة للأطفال، وإطلاق خدمات جراحة القلب، وتجهيز غرف عمليات ومتطورة.

كما شملت الجهود تشغيل مشافٍ لم تكن مدعومة سابقاً، وتوقيع عقود، وفرز كوادر طبية إضافية، إلى جانب افتتاح مستشفى سراقب، وإعادة افتتاح مدرسة التمريض، فضلاً عن دعم المشافي بالأدوية والمستلزمات الطبية، وإرسال كوادر طبية متطوعة.

إلى جانب ما سبق، نُفِّذت برامج للصحة العامة، وترميم وتشغيل عدد من المراكز الصحية، وتوسيع الاستجابة للأوبئة والأمراض السارية، إضافة إلى افتتاح مراكز متخصصة لعلاج الإيدز، والسكري، والثلاسيميا، والليشمانيا، فضلاً عن تفعيل بنك دم مركزي.

تم تشغيل وتطوير منظومة الإسعاف الموحدة، وافتتاح قطاعات إسعافية جديدة، واستلام سيارات إسعاف حديثة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية صحية واسعة، وتشغيل عيادات متنقلة تغطي معظم المناطق، فضلاً عن ترميم وتأهيل مشافٍ ومراكز صحية، وتنفيذ مشاريع صحية جديدة قيد الإنجاز.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال إبراهيم الويس، رئيس دائرة المنشآت الصحية، إنه جرى تفعيل عدد من المشافي في المناطق الحدودية التي كانت تعاني اكتظاظاً بالنازحين، وذلك بعد انقطاع الدعم عنها من قبل المنظمات، مشيراً إلى أن عدد هذه المشافي يقارب عشرة، وتتوزع بشكل رئيسي في ريف جسر الشغور، وريف حارم، إضافة إلى مناطق أطمة وريف الدانا ومخيمات دير حسان، كما تم توزيع عدد من الأجهزة النوعية بهدف توفير الخدمات الصحية بما يتناسب مع الكثافة السكانية في تلك المناطق.

وأضاف أن العقبات التي واجهتهم خلال تنفيذ المشاريع تمثلت في نقص الأبنية والبنى التحتية التابعة لمديرية صحة إدلب، إلى جانب الدمار الكبير الذي طال المنشآت الصحية في المناطق الريفية المحررة حديثاً.

كما واجهوا نقص في التمويل من قبل وزارة الصحة نتيجة محدودية الميزانية التي لا تكفي لدعم جميع المنشآت القائمة، أما التحدي الثالث فكان الزيادة في أعداد السكان بعد التحرير، ما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين بنسبة 26%، كما تصاعد الضغط نتيجة قدوم مراجعين من محافظات أخرى للاستفادة من بعض الخدمات الطبية النوعية المجانية في إدلب.

وتابع أن الإنجازات شملت المناطق المتضررة بفعل النزوح والقصف في ريف إدلب الشرقي والجنوبي، حيث تم تشغيل مستشفى في سراقب، وتفعيل تسع مستوصفات أبرزها في جبل الزاوية، سراقب، خان السبل، وتل مرديخ، إلى جانب قرى أخرى في المنطقة، كما جرى تشغيل مستوصفات متنقلة (كرفانات) في مناطق سنجار وكفرنبل وغيرها، لتوسيع نطاق الوصول للخدمات الصحية.

وأردف أنه تم خلال العام الفائت تسيير نحو 30 عيادة متنقلة، لتغطية حوالي 285 قرية في المناطق التي تفتقر إلى نقاط طبية ثابتة، كما جرى تفعيل منظومات الإسعاف في كل من معرة النعمان، خان شيخون، جبل الزاوية، وريف إدلب الشرقي.

وأشار إلى أنه تم تفعيل خدمات نوعية جديدة غير متوفرة سابقاً في المنطقة، شملت افتتاح مشفى النور لجراحة العيون في بابسقا، لتقديم عمليات متقدمة مثل جراحة الشبكية، إلى جانب افتتاح مشفى الجراحة العينية والأذنية في منطقة أريحا، الذي يوفر خدمات تخصصية في جراحة العيون والأذن، بما في ذلك عمليات زرع القوقعة السمعية.

واختتم حديثه منوهاً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل مشفى في جبل الزاوية وآخر في مدينة معرة النعمان، بالإضافة إلى إنشاء مركزين لغسيل الكلى في معرة النعمان وجسر الشغور، إلى جانب افتتاح نحو عشرة مستوصفات جديدة في الريف المحرر حديثاً.