أعلنت "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية"، الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، الإفراج عن الصحافي الأردني "عمير الغرايبة" المحتجز في سجون نظام الأسد منذ عام 2019، وتأمين عودته إلى المملكة بسلام.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير "سفيان القضاة"، إن سلطات النظام السوري أفرجت عن الصحافي "عمير الغرايبة" بموجب عفو خاص صدر عن "بشار الأسد"، وقامت السفارة الأردنية في دمشق باصطحابه إلى الحدود الأردنية في سيارة رسمية تابعة للسفارة، حيث جرى تسليمه إلى ذويه.

ولفت السفير إلى أن الوزارة، ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق، تابعت ظروف اعتقال الصحافي الغرايبة وبقيت على تواصل مستمر مع السلطات السورية خلال فترة اعتقاله للإفراج عنه.

وكان المصور الصحافي عمير مصعب الغرايبة (30 عاماً) قد دخل الأراضي السورية في 7 فبراير/ شباط 2019 عبر معبر نصيب - جابر الحدودي، وأثناء عودته إلى الأردن صباح 12 فبراير، قامت قوات الأمن السورية باعتقاله وصادرت كاميرا كانت بحوزته، علماً أنه كان يعمل لصالح إحدى شركات البث الإعلامي بمهنة مصور، وسبق له التعاون مع وسائل إعلام عالمية.

ومنذ فترة اعتقاله قال شقيق الغرايبة، إن الصحفي يعمل بإحدى شركات البث الإعلامي بمهنة مصور في وسائل إعلام عالمية ودخل سوريا يوم 7 فبراير الماضي عبر معبر نصيب الحدودي لغاية التنزه في الشام، وأثناء عودته صباح يوم 12 فبراير تم اعتقاله من قبل الاستخبارات السورية ومصادرة كاميرا كانت بحوزته.

قال "إسماعيل بقائي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، إن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى دمشق تشير إلى أن علاقات طهران "جيدة جداً مع سوريا ستستمر"، وأن تلك الزيارات "دليل على ذلك".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، إلى دمشق وبيروت، تعبر عن استخدام كافة إمكانيات إيران لدعم أهدافها، كما تحمل رسالة واضحة لدعم الشعبين اللبناني والسوري وللمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتطرق "بقائي" إلى تصريحات علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤخراً عن استمرار وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين دون أي تغيير في سوريا، قائلاً: "تم طرح هذا السؤال لتوضيح الشكوك حول استمرار العلاقات الجيدة بين إيران وسوريا. الجواب كان واضحاً: دعم إيران للمقاومة والحكومة السورية سيستمر". 

ولم يكد يُنهي كبير مستشاري المرشد الإيراني، عضو مجمع تشخيص المصلحة، علي لاريجاني، زيارته إلى العاصمة دمشق، حتى وصلها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الذي اجتمع مع "بشار الأسد"، أرجعها مراقبون إلى أن إيران تريد إيصال رسائل من وراء تلك الزيارات لتأكيد النفوذ العسكري في سوريا.

وكانت ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن وزير الدفاع الإيراني التقى أيضاً قبل ذلك الفريق عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس الأركان في جيش النظام، ومع نظيره لدى النظام علي محمود عباس، ولفتت إلى نصير زاده بحث في دمشق "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، وتأكيد الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن، وضرورة سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلاً عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة".

وكانت قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد" استقبل يوم الأحد 17 تشرين الثاني، العميد "عزيز نصير زاده" وزير الدفاع الإيراني والوفد المرافق له، في العاصمة دمشق.

وقالت المصادر إن الأسد بحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها، وشدد الأسد على أن "القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين نظام الأسد وإيران توتراً غير معلن، حيث تسعى طهران إلى استغلال الأراضي السورية لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، بينما يحاول الأسد تجنب الدخول في مواجهة مباشرة.

وكانت كشفت وكالة الأنباء الإيرانية، يوم السبت 16 تشرين الثاني، عن وصول وزير الدفاع الإيراني "العميد عزيز نصير زاده"، إلى دمشق على رأس وفد رفيع، سبق ذلك زيارة "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، على وقع ضربات إسرائيلية متكررة تطال مواقع إيران وميليشياتها.

وقال "نصير زادة" في تصريح له عقب وصوله مطار دمشق الدولي: "جئنا إلى دمشق بناء على دعوة وزير الدفاع السوري وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن بما يهدف إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".

وأضاف: "لدى سوريا تاريخ عريق وتجربة عميقة مع مكافحة الإرهاب وهي داعم أساسي في محور المقاومة ونحن بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامية مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم للدولة الصديقة".

وكان قال علي أصغر حاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، إن "بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط".

وتأتي زيارة نصير زاده، بعد يومين من زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، والتي نقل خلالها رسالة مباشرة من خامنئي إلى بشار الأسد، مشيراً إلى أنه سيترك له الإجابة عن مضمونها.

وكان التقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بالتوازي مع ضربات إسرائيلية عنيفة، طالت مواقع عدة في العاصمة دمشق، على مسافة بضع كيلو مترات من القصر الجمهوري.

وقالت مواقع مقربة من النظام، إن "الأسد ولاريجاني" بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.

وأضافت أن "بشار" شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، في حين شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" تقريراً عن أعمال المؤسسة خلال شهر تشرين الأول الماضي، وعن عمليات المؤسسة الإنسانية واستجاباتها لإنقاذ الأرواح في مناطق شـمال غربي سـوريا، حيث قدمت المؤسسة خدمات متنوعة في مجالات البحث والإنقاذ وخدمات الإسعاف والخدمات الصحية والتوعوية ضمن 506 تجمعات سكانية و 637 مخيماً في شمال غربي سوريا.

ونفذ المتطوعون 142 عملية بحث وإنقاذ استجابةً للاستهدافات العسكرية من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم، انتشل خلالها المتطوعون 14 قتيلاً من المدنيين، من بينهم امرأة وطفل، كما أنقذوا 90 مصاباً، من بينهم 26 طفلاً و 11 امرأة. 

كما عملت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني السوري على السيطرة علـــى 288 حريقاً، زأنقذ المتطوعون خلال عمليات الإطفاء 4 رجال مصابين، كما استجاب المتطوعون لما مجموعه 171 حادث سير بمناطق شمال غربي سوريا، أسعفوا خلالها 169 مصاباً بينهم 32 طفلاً و 22 امرأة، كما تسببت الحوادث بوفاة رجل وامرأة بشكل مباشر. 

وفي القطاع الصحي بلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة من قبل مراكز صحة النساء والأسرة 11,365 خدمة، شملت الفئات المستفيدة %60 من النســـاء، و%18 من الأولاد، و14 % من البنات، كما نظمت فـرق الصحة المجتمعية 6,152 جلسة توعية صحية وزيارة منزلية، استفاد منها 11018 فرداً، من ضمنهم 6,733 امرأة، و 1,429 طفـلاً، و2,148 طفلة.

ونقل مسعفو الخوذ البيضاء 21612 مريضاً إلى المشافي والمراكز الصحية، من ضمنهم 9,512 امرأة و3,417 طفل، بالإضافة لخدمات نقل مرضى الكلى، والصحة المدرسية والنقل الطارئ لحديثي الولادة. 

وضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية والذي يشمل عمليات الخوذ البيضاء التي تتم ضمن مشاريع الاستجابة الإنسانية في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والإصحاح البيئي والتعافي المبكر بغية تعزيز مرونة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية الأخرى التي تدعم المرافق المجتمعية العامة، بلغ عدد العمليات الإنســانية للبرامج المتعلقة بتعزيز المرونة المجتمعية 1,370 عملية في مناطق شمال غربي سوريا.

وأكملت الفرق خلال شهر تشرين الأول الماضي تنفيذ مشاريع بنية تحتية تضمنت الانتهاء من بناء مدرسة خالد بن الوليد في جنديرس وافتتاحها، وإعادة تأهيل 22 مدرسة متضررة من الزلزال، وأنشطة مياه وإصحاح ضمن 33 مدرسة، وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بطول 5,077 متر في مدينة الباب، تركيب إنارة شوارع بطول 600 متراً في وسط الطريق الرئيسي لمدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي. 

ويواصل متطوعو الدفاع المدني السوري تنفيذ مشاريع بنية تحتية منها بناء مركز السرطان في عفرين، وإعادة تأهيل طريق عين البيضاء - القندرية بطول 8.5 كم في ريف حلب الشرقي، وإعادة تأهيل الطرق داخل المخيمات من خلال رصفها وتسويتها ضمن 25 مخيماً، ومشروع لتأهيل شبكات الصرف الصحي في مجتمع أبو طلحة بريف إدلب الغربي بطول 3000 متراً.

فيما تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب أعمالها المكثفة في التوعية وإزالة مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في مناطق شمال غربي سوريا بالتزامن مع موسم قطاف محصول الزيتون، والتي تشمل عمليات المسح غير التقني لتحديد المناطق الملوثة بالذخائر غير المنفجرة، ونفذت فرق مسح الذخائر 119 عملية مسح غير تقني ضمن 109 قرية، أكدت خلالها وجود 71 منطقة ملوثة بالذخائر غير المنفجرة، 45 منها ضمن أراضي زراعية، وشملت المناطق أيضا مناطق حضرية (ساحات عامة وأبنية سكنية)، وجبل وجانب طريق، وتهدف هذه العمليات لحماية المدنيين من خلال تحديد المناطق الملوثة ورسم خرائط لها.

وعمليات التخلص من الذخائر غير المنفجرة، بناءً على عمليات المسح غير التقني والبلاغات المقدمة من قبل المدنيين، نفذت فرق التخلص النهائي من الذخائر 139 عملية إزالة وتخلص من المخلفات الحربية ضمن 69 قرية في شمال غربي سوريا، أزالت خلالها بأمان ونجاح 138 ذخيرة غير منفجرة، وقد جاءت الصواريخ في مقدمتها حيث أزالت الفرق 30 صاروخاً، كما أزالت 28 مقذوفاً، و28 قنبلةً يدوية، و24 قذيفة هاون، و20 ذخيرة فرعية (قنابل عنقودية)، و6 فيوز، إضافةً لصاروخ ولغم أرضي.

تضمنت عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة 85 عملية في الأراضي الزراعية، و34 عملية في المنازل، كما شملت الأماكن جوانب الطرق والمعامل، حيث ساهمت جهود فرق المسح والإزالة بتمكين مئات المزارعين من العودة بأمان إلى أراضيهم واستئناف أنشطتهم الزراعية.

وعمليات التوعية التي نفذت خلالها فرق التوعية 559 نشاط توعوي لتثقيف المجتمع حول مخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، وتهدف هذه الجلسات التي ركزّت على طلاب المدارس إلى تقليل عدد الضحايا من خلال تعليم المشاركين الإجراءات المناسبة للتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، وإكسابهم المعرفة اللازمة للإجراءات القياسية للتعامل مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار (ERW)، لتقليل الإصابات وليتمكّنوا من إبلاغ الفرق المختصة عن وجود ذخائر غير منفجرة.

استفاد من هذه الأنشطة التوعوية 12,306 شخصاً، من بينهم 6,106 طفلاً، و5,045 طفلةً، حيث استهدفت الجلسات التوعوية الأطفال نظراً  للمخاطر الكبيرة على حياتهم جراء اللعب أو الاقتراب من هذه الأجسام أو الذخائر غير المنفجرة، حيث شملت الجلسات المقدمة 480 جلسة في المدارس.

وقدم برنامج الحماية 162 جلسة توعوية حضرها 4,560 شـــخصاً، مـــن بينهم 1,277 امـــرأة، و1,520 طفلاً، و 1,481 طفلة، وتم التأكد من وصول هذه الاستجابات الإنسانية إلى كافة مكونات المجتمع بما فـي ذلك الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة تعميم مبادئ الحماية المجتمعية بما يحفظ سلامة وكرامة المستفيدين من خلال الوصول الآمن والفعال لتلك الخدمات.

وأشارت المؤسسة إلى أن مناطق شمال غربي سوريا تشهد واقع إنساني صعب مع استمرار هجمات النظام وروسيا وحلفائهم، واستهدافهم البيئات المدنيّة، وضعف الاستجابة الإنسانية الدولية للمحتاجين، وضعف البنى التحتية في المناطق والمخيمات، ما ينعكس بشكل سلبي على الواقع الإنساني الصعب مع طول سنوات الحرب والتهجير.

قال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إنه يتحدى أن تتمكن الأسرة السورية من العيش أقل من 15 مليون ليرة شهرياً، وأكد أن المطلوب ترتيب كامل لمعيشة المواطن وليس زيادة الرواتب فقط.

وقدر أن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص  لتأكل وتشبع وتلبس وتسكن في بيت لائق وتتمكن من الحصول على الطبابة والتنقل ودفع الفواتير تحتاج اليوم بالحد الأدنى إلى 15 مليون ليرة سورية.

وذكر أن الأسرة بحاجة 3 ملايين ليرة لتسكن في بيت لائق يوفر الحد الطبيعي وتحتاج إلى طعام يوفر الاحتياجات الطبيعية للنمو والصحة الجسدية والعقلية  تكلفته شهريا 10 ملايين ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك 2 مليون ليرة ليؤمن دفع الفواتير  ومصاريف الدراسة لدى المدارس الحكومية حصراً وبلا دروس خصوصية ولتغطية التنقل، وأضاف "الجميع يدرك وضع المواصلات في البلد".

وتابع أن اللجوء لزيادة الرواتب 100 وحتى 500% لن تنفع، وبرر ذلك أنه كلما زاد الراتب قلت القيمة السلعية له واعتبر أن البيان الحكومي كان شفافا عندما  قال للناس بصراحة أنه غير قادر على تحسين المعيشة ولكن هذا قتل الأمل لدى الناس بزيادة الرواتب.

وأضاف بمقاربة بسيطة بين عام 2019 والعام الحالي نرى أنّ المواطن أو الاسرة التي كانت تتلقى 100 أو 200 دولار من ذويها في الخارج كانت تكفيها لمواجهة متطلبات العيش شهر كامل أما اليوم فلا تكفي عدة أيام.

ونوه أنه أنه لتعيش نفس الاسرة بنفس المستوى يجب أن تتلقى شهريا 1000 دولار مؤكداً أن الحلول المطلوبة التحول إلى الانتاج بلا تعقيدات وبلا تسلط المالية والجمارك الا ضمن القانون وبالحدود المعقولة، فالعمل هو الذي يحسن معيشة الناس وهو الذي يرفع قيمة الأموال الواردة إلى الخزينة.

وكان قدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، بأن العائلة السورية أصبحت تحتاج ما يصل إلى 8 مليون ليرة سورية لتغطية تكاليف الغذاء.

ويذكر أن في مطلع شباط من العام 2024 الحالي قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.

أعلن "المركز الإعلامي" لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصابة 3 من عناصرها بجروح طفيفة بانفجار دراجة مفخخة بالقرب من دوار بانوراما على طريق أبيض – الحسكة.

وذكر أن دراجة يقودها انتحاري من "خلايا داعش" انفجرت مساء اليوم الأحد، فيما أفاد موقع "نهر ميديا" أن عنصر من قسد وأصيب آخرون إثر استهداف حاجز بين بلدتي الشحيل والحوايج شرقي ديرالزور.

وقال إن المسلحين اشتبكوا مع عناصر الحاجز لعدة دقائق قبل أن يفروا بدراجة نارية، وأضاف أن "قسد"، قطعت الطريق لعدة ساعات ومنعت الأهالي من المرور وبدأت بالتدقيق على الدراجات النارية.

وأصدر الـ"مركز الإعلامي" لدى "قوى الأمن الداخلي" (الآسايش) الذراع الأمنية لقوات "قسد"، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بياناً أعلنت فيه مقتل 3 من عناصرها بانفجار سيارة وقع الليلة الماضية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت استخبارات "قسد"، إن "جهات معادية" (لم تسمها) نفذت أمس الاثنين تفجيراً مساء بواسطة عبوة ناسفة مزروعة في سيارة من نوع "هونداي" تابعة لـ"دار جرحى الحرب" وذلك بحي الصالحية قرب دائرة المياه في مدينة الحسكة.

وتشهد مناطق سيطرة قسد في دير الزور هجمات من هذا النوع بشكل شبه يومي، يتبناها أحيانا تنظيم داعش، وأحياناً أخرى "قوات العشائر" المدعومة من النظام السوري، وفي ظل تصاعد التوتر أغلق "قسد" جميع الطرق المؤدية إلى سوق مدينه القامشلي شمالي الحسكة، لأسباب مجهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التفجيرات المماثلة وقعت في سيارات ومقرات ومراكز أمنية لقوات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، منها في شارع "القوتلي" بمدينة القامشلي، وكان قتل عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج بريف حلب الشرقي.

يواصل "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية منذ خمس سنوات، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، مطالباً بإنهاء التعذيبين الجسدي والنفسي، ووضع عدة شروط لإنهاء الإضراب، في ظل وضع صحي ونفسي خطير يعيشه في زنزانته المنفردة.

وكان أوضح "نعمة" في رسالة نقلها عنه محاميه في 5 تشرين الأول 2024، إنه منذ بداية الشهر الأول من عام ٢٠٢٢ نقل إلى سجنٍ آخر، وهو أكبر سجن في القارة الأوروبية، ومنعت عنه الصلاة والخروج إلى ساحة التنفس، ما أدى لإصابته بداء الدوالي والتهاب الوريد الخثري وتجلطات دموية، وسط منعه من الخروج من زنزانته، ورفض الدعوى التي رفعها ضد المحكمة الابتدائية للنظر في وضعه.

ولفت نعمة إلى أنه وضع بالسجن الانفرادي في زنزانة طولها متران وعرضها متران، ولغياب التعوية أصيب بأمراض تنفسية استدعت نقله إلى المستشفى، ولغياب الشمس ضعفت مناعته، ولم يتلق أي زيارة خلال فترة سجنه، علاوة عن التكاليف الباهظة للمعيشة، وبالأخص الاتصال، حيث أنه يدفع مبلغا وقدرة نصف يورو لكل دقيقة اتصال، بينما يدفع بقية السجناء عشر هذا المبلغ.

وقال "نعمة في رسالته" إنه مصنف على أنه "سجين فائق الخطورة" وهذا يعني وضعه تحت الرقابة المشددة، حيث يتم تفقده من قبل الحراس كل ساعة، أي كل ستين دقيقة، على مدار الأربع وعشرين ساعة، وهـذا التفقد، هو عبارة عن فتح العدسة التي في باب زنزانته وإشعال ضوء شديد التوهج، ودق الباب، وهذا يعني إيقاظه من نومي كل ساعة، دون توقف منذ خمسة سنين.

وأضاف: "وعندما استدعى من قبل القاضية يخرج بصحبتي موكب أمني، أزعم أنَّه لا يخرج مثله مع رئیس جمہوریتہم، وتغلق شوارع باريس، وتتقدمهم دراجات نارية للشرطة تفتح الزحام، وتوقف المرور، ويعطلون حركة الشوارع، والأكيد أنَّهم في كل مرة يدفعون أرقاما فلكية من الأموال فقط لنقلي إلى المحكمة دون أي داع أو مبرر".

وتحدث "نعمة" عن عمليات تفتيش يومية، وتغيرات في زنزانته كل ثلاثة أشهر، وقال إنهم "يتفقدون زنزانتي يوميا، كي لا أحاول الهرب عن طريق الحفر أو نشر القضبان الحديدية بيـدي العزلاوتان، أمور حقيقة مدعاة للضحك والاستهزاء" علاوة عن اقتحام زنزانته بعناصر مقنعين يحملون دروعا واقية بكامل العدة والعتاد عددهم بالعشرات مستخدمين الكلاب للتفتيش".

وحدد "نعمة" شروطه لإنهاء الإضراب في (إنهاء عمليات التفتيش الجسدية المذلة والمهينة للكرامة الانسانية بالتعرية الكاملة, من الملابس، والسماح له بالصلاة في سجنه الحالي، أو بإعادته إلى سجنه السابق".

وطالب بالاستجابة لطلبات الوحدة الطبية المتكررة بالسماح له بالمشي، وذلك يتحقق أما بإخراجه إلى ساحة التنفس في سجنه هذا أو بإعادتي إلى سجنه السابق الذي ساحات التنفس فيه صالحة للبشر، مؤكداً أن أي تدهور صحي ناتج عن مرضه أو الإضراب عن الطعام فإنَّ المسؤولية الكاملة تتحملها إدارة السجون والقضاة والقضاء".

وسبق أن قالت عائلة "مجدي نعمة"، إن حكومة فرنسا تواصل انتهاك حقوق "مجدي" عبر مواصلة التعذيب النفسي عليه بعد أن عذبته جسدياً، وتواصل حرمانه من حقوقه القانونية بسبب شبهات عجزت عن إثباتها في محاولاتها المستمرة لإدانته في عملية تسييس واضح وهو ما يخالف الدستور والقوانين الفرنسية.

وأوضحت العائلة أن الانتهاكات الخطيرة التي تواصل السلطات الفرنسية ارتكابها بحق "مجدي نعمة" وصمة عار تضاف إلى سجلها الإجرامي عبر تاريخ دموي مارست فيه سادية متجددة في إفريقيا وفي كل مكان وضعت يدها فيه وصولاً إلى سوريا وتمويل داعش فيها عبر عملاءها في شركة لافارج.

وطالبت العائلة، المجتمع الفرنسي بالتحرك إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها "مجدي"، والتي تمارسها السلطات بشكل مخزي لا يليق بدولة تدعي أنها أم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدت أن ما يحدث مع "مجدي" هو انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، يستدعي تحركاً من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوة في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات، فالقمع حالة معدية، وما يمارس اليوم بحق "مجدي" قد يمارس غداً على أي مواطن فرنسي.

وقالت العائلة إن "من حقنا أن نسأل .. أين منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها مجدي نعمة على يد السلطات الفرنسية التي تحتجزه وتحرمه من أبسط حقوقه، وتتجاوز في التعامل معه كل القوانين والأعراف".

وأضافت أن "للظلم الواقع على "مجدي" في سجنه في دولة "الحريات" المزعومة أن ينتهي،آن لهذا الإنسان أن يعود إلى أهله، إلى أمه التي دخلت العناية المركزة كمداً عليه وهي تنتظره،وإلى والده الذي شاخ مرات ومرات وهو يرقب ساعة الفرج عن ولده،هذا نداء لكل الأحرار حول العالم للتضامن مع مجدي نعمة".

وسبق أن حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نص رسالة وجهتها عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، أوضحت خلالها تطورات حالة "علوش" في المعتقل وماتعاني عائلته في قضيته، وطريقة تعامل السطات المتحيز فيها.

أوضحت العائلة - وفق ماجاء في نص الرسالة - أنه بعد عامين تقريباً على اعتقال "مجدي نعمة"، في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارته في السجن، موضحة أن "مجدي" لايزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة، وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال "مجدي"، والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر، وفق العائلة.

ولفتت الرسالة إلى أن "قاضية التحقيق منعت مجدي من الاتصال بعائلته لأكثر من شهرين، بسبب نشر العائلة بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، مشيرة إلى أنها الأن لاتستطيع نشر تفاصيل المهزلة التي تجري لان قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجدداً.

وذكرت أنه "في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضح ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية".

ونوهت إلى أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، كما رفضت قاضية التحقيق الاعتراض الذي تقدم به محامي مجدي على قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي رغم استيفاء كل الشروط اللازمة للزيارة!، معتبرة أن هذا الرفض جاء بتحريض من جهة الادعاء.

وبينت أن قاضية التحقيق عللت قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي بأن والد خطيبة مجدي كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقدا لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي، متسائلة عمن زود القاضية بمنشورات صديق العائلة؟ وهل بات تأييد الظلم شرطا لمنح مجدي حقه في الزيارة؟

وقالت العائلة، إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الانسان تريد اقناع العائلة بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد القرار من فرنسا ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط لأن صاحب طلب الزيارة يدافع عن براءة المتهم تريد اقناعنا بأنه قضاءٌ يمكن الوثوق به.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي رفضت قاضية التحقيق طلب زيارة مجدي، كانت جهة الادعاء تزور تركيا بشكل دوري محاولةً استثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وظروفهم الصعبة واقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.

وكشفت عن أن أحد ناشطي الغوطة الشرقية كانت جهة الادعاء قد اجتمعت به في تركيا وعرضت عليه تأشيرات دخول ووثائق سفر فرنسية أيضا، كما تعهدت بتأمين عمل له مقابل أن يوافق على السفر إلى فرنسا ويقدم شهادته ضد مجدي!، متسائلة هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى العدالة التي تتشدق بها جهة الادعاء؟

وأكدت العائلة على أنها متأكدة من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، حيث لم تبذل جهة الادعاء أي جهد للتثبت من التعذيب والعنف الذي وقع بحق مجدي بل كانت ممارساتها تؤكد كيدية ضد مجدي وتحاول من خلال استعراضات فارغة التدليس على الرأي العام.

وذكرت أنها لاتطالب الرأي العام وجمهور الثورة السورية، وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي فقط وانما تطالبهم بالوقوف في وجه هذه المنظمات التي تدعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليسا وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.

وسبق أن نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وكانت أثارت الصورة التي نشرتها عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، تظهر آثار تعذيب كبيرة تعرض لها في السجون الفرنسية، ردود فعل حقوقية كبيرة، بين مندد بهذه الأفعال في دول تحترم القانون الدولي وحقوق المعتقلين، وبين مشكك في الصورة ومطالب بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء.

دعا الباحث في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، براء صبري، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وذراعها المدنية "الإدارة الذاتية"، إلى مراجعة علاقاتها مع شريكتها واشنطن، وتحديد طبيعة تواصلها مع دمشق وموسكو، في ظل استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال وشرق سوريا.

وقال الباحث إن بناء السلام بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" يعني "تخفيف الخطر" عن مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا، والعكس صحيح، واعتبر أن على "(قسد) إن كانت لها تلك العلاقات القوية مع (العمال الكردستاني) كما تتهمها تركيا؛ أن تشجع قادة الحزب على الانخراط في عملية السلام المفترضة بين تركيا والكرد".

وأوضح صبري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن أن تقبل (قسد) بالبقاء مكشوفة بهذه الصورة أمام العدوان التركي من دون أن تستطيع اتخاذ موقف صارم، من تخاذل شريكتها التحالف الدولي وواشنطن ولأكثر من مرة".

في السياق، أعرب المتخصص في الشؤون الكردية، ميرفان إبراهيم، عن اعتقاده بأن أنقرة تريد توافقاً مع دمشق خصوصاً بالملف الكردي؛ لأن همها الأساسي هو إنهاء تجربة "الإدارة الذاتية".

وسبق أن أكد السياسي الكردي "أحمد حسن"، وهو ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف الوطني السوري، أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا، موضحاً بأنه ومنذ نشأته عام 1978 عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كوردستان.

وشدد السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" على ضرورة حشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والإدارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء بعيداً عن كفاح المسلح.

وقال إن "منطقة الشرق الأوسط برمتها وكوردستان خصوصا ستمر بتغيرات وتطورات كبيرة وعميقة بعد حرب (إسرائيل/حماس) التي كانت فتيلاً لحرب إقليمية كبيرة ستمتد إلى كل الدول والتي بدت معالمها في لبنان وإيران وسوريا، ومن هنا كان لابد للكورد أن يتوحدوا ويتحضروا للقادم وأن يكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم للارتقاء بقضيتهم وإحقاق حقوق الشعب الكردي.

واستدرك حسن بأن "هناك مع الأسف معوقات ومعرقلات لذلك الاتحاد والوحدة الكردية (داخلية /خارجية) و(مباشرة /غير مباشرة) وخاصة الأنظمة الإقليمية وأدواتها".

وأضاف أنه "منذ نشأة PKK عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كردستان وفي الشتات حيث ضحى بعشرات الآلاف من الشباب والشابات الكرد في معارك وحروب غير معروفة لا ناقة للكرد فيها ولا جمل وأعطى المبررات والحجج والذرائع بعنجهيته لتركيا للتدخل في سوريا وإقليم كوردستان".

وقال حسن: "الآن يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا بتدخله السافر وعرقلته للحوار الكردي - الكردي بين ENKS وأحزاب الإدارة الذاتية منفذاً تعاليم وأجندات قنديل الخادمة للأنظمة التي لا تريد الخير والأمن والسلام للشعب الكردي وتعرقل قيام دولة كردستان القادمة لا محالة كسمة من سمات المادية التاريخية وجدلية صيرورة حركة التاريخ وقضايا الشعوب المضطهدة".

وحول المبادرة التركية الأخيرة حول القضية الكردية، قال حسن: "أعتقد في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والقدرات العسكرية الضخمة والمتطورة للدول لم يعد للأسلحة التقليدية جلب النتائج المفيدة والمرجوة لتحقيق مطالب الشعوب وانتزاع حقوقها بل تجلب المزيد من الدمار والخراب والويلات (حماس - حزب الله - PKK.. إلخ)".

وأضاف: "بالعكس، النضال السلمي وحشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والادارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء (داخلية - اقليمية -دولية) وتمتين الجبهة الكردستانية بأساليب وطرق نضالية ديمقراطية إنسانية معبرة عن جوهر الأخلاق والنضال الكردية ستكون أكثر إنتاجا وتحقيقا للمطالب الكردية المحقة في تقرير مصير شعبنا وقضاياه العادلة".

وأوضح حسن: "نحن الشعب الكردي دعاة سلام ولسنا عشاق حروب وساعة سلم أفضل من سنة حرب ولا تحل قضيتنا إلا عبر السلام وطاولة المفاوضات، واعتبر أن المبادرات السلمية التركية جيدة جدا إذا كانت مرتكزاتها على المفاوضات والحوارات تكون شاملة وكاملة من الطرفين.

وكذلك ألا يكون PKK وحيداً في الحوارات فهناك أحزاب ومنظمات كردية أخرى وشخصيات أكاديمية وثقافية وقانونية واجتماعية لها ثقلها ووزنها في المجتمع الكردي في تركيا، وأن تكون الدولة التركية ممثلة رسميا في المفاوضات وعدم الاقتصار على الأمن والاستخبارات.

ورأى أن تكون المفاوضات والحوارات برعاية دولية (الأمم المتحدة- الاتحاد الأوربي- لجان حقوق الإنسان - كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية)"، وختم حسن حديثه قائلاً: "بهذه الطريقة ستفتح صفحة جديدة وستنعم المنطقة بالسلام والأمان وإنهاء الحروب والويلات وينعم الشعب الكردي بحقوقه وحريته وكرامته كسائر الشعوب المستقلة".

أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين نظام الأسد وإيران "سعيد عارف"، إغلاق مصنع "سايبا" الإيراني في سوريا، والذي قدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار أمريكي، وفق تقديراته.

وذكر أن المصانع الأخرى التي أنشأتها إيران في سوريا لا تعمل أيضا بسبب "مشكلات تتعلق بالبلدين"، ورغم حديث المسؤول عن تعثر استثمارات طهران في سوريا، ربط ناشطون بين الإعلان وبين الغارات الإسرائيلية التي طالت مستودعات للمصنع وسط سوريا.

واعتبر بأن مصنع "سايبا"، الذي كان المصنع الإيراني الوحيد في سوريا، قد توقف عن العمل تمامًا، وحسب "عارف" فإن طهران أنفقت ما لا يقل عن 25 مليار دولار لدعم حكومة نظام الأسد، لم تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة.

وقدر أن القيمة الإجمالية للتجارة بين نظام الأسد وطهران لم تتجاوز 350 مليون دولار سنوياً في أحسن الأحوال خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفضت العام الماضي إلى 124 مليون دولار، رغم أن القيمة الإجمالية للواردات إلى سوريا تصل إلى 5 ملايين دولار سنوياً.

وحسب وسائل إعلام إعلامية فإنه على مدار السنوات الماضية، ظهرت أخبار متفرقة عن محاولات لإعادة تشغيل مصنع "سايبا" وغيره من المشروعات الإيرانية في سوريا، ولكن النتائج كانت دون المتوقع.

واعتبرت أن إعلان إغلاق مصنع "سايبا" بوضوح الفجوة الكبيرة بين الاستثمارات الضخمة، التي قدمتها إيران لدعم نظام بشار الأسد، والعائد الاقتصادي الضئيل الذي حصلت عليه، ورغم كل هذه الجهود، لا تزال إيران تواجه صعوبات في تحويل نفوذها السياسي والعسكري إلى مكاسب اقتصادية في سوريا.

وفي عام 2020، أشار النائب السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، إلى أن إيران أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم حكومة النظام السوري قائلًا: "لقد أنفقنا أموال الشعب الإيراني هناك، ويجب أن نستعيدها".

وفي عام 2021، قدّر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، حصة إيران من الاقتصاد السوري بـ 3 في المائة فقط، مقارنة بحصة تركيا، التي بلغت 30 في المائة من التجارة السورية.

وفي تشرين الأول الماضي، قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية مواقع وسط سوريا بينها مصنع إيراني، وسط معلومات عن استهداف إمدادات وأسلحة قادمة من العراق قبل وصولها إلى ميليشيا "حزب الله"، وكررت إسرائيل شن غارات جوية استهدفت معملاً إيرانياً لتجميع السيارات في "حسياء" الصناعية بحمص.

زعم الأمين العام لـ"حزب البعث" في لبنان "علي يوسف حجازي"، بأنّ هناك معلومات تشير إلى أن عميل يحمل الجنسية السورية موقوف بتهمة التخابر لصالح إسرائيل قام بتصوير مقر الحزب الذي قتل بداخله مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله "محمد عفيف النابلسي".

وخرج "حجازي" بعدة مقابلات إعلامية حول استهداف "عفيف"، وصرح في إحدى المقابلات إنه "شاءت الأقدار ان يكون الحاج محمد عفيف في المبنى المستهدف حيث كان موجوداً بالصدفة"، على حد قوله.

وفي منشور له على منصة إكس يوم أمس الأحد قال إنه لم يكن متواجداً في مبنى قيادة الحزب المستهدف في رأس النبع في بيروت، قبل أن يروج عبر قناة الجديد اللبنانية معلومات حول عمالة شخص سوري علما أنه غير متأكد من هذه الاعتداءات.

وذكر "حجازي"، أن هناك لاجئ سوري يدعى "أحمد الجاسم" موقوف لدى الجيش اللبناني وهو عميل مكلف بتصوير مواقع لصالح الجيش الإسرائيلي منها مقر قيادة حزب البعث في لبنان، وفق تعبيره.

وزعم أنه "لم يكشف عن ذلك سابقا منعا لإثارة البلبلة"، وذكر أن محامي أبلغه بذلك وأن "اللاجئ السوري اعترف بتصوير مقر الحزب"، واعتبر أنه بحال أن المعلومة لم تكن صحيحة فإنه يعتذر من ذلك، ونفى إنذار المبنى المستهدف بالغارة ولم يتم إخلاء مباني في المنطقة.

وكان أعلن الإعلام الحربي لدى ميليشيات "حزب الله" اللبناني، مساء يوم الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، اغتيال "الحاج محمد عفيف النابلسي، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله"، نتيجة غارة إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي بيان تضمن مبالغات كبيرة في وصف "عفيف"، حيث اعتبر أنه كان "يدب الرعب في نفوس العدو، وكان أسد ميدان الإعلام"، وتقدم بالتعزية لما قال إنه "صاحب العصر والزمان" والأمين العام لحزب الله "نعيم قاسم".

ونعت عدة جهات في ما يسمى بـ"محور المقاومة"، المسؤول الإعلامي للحزب، منها جهات فلسطينية مثل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وكان لافتا حجم النعوات الصادرة عن عشرات الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام نظام الأسد.

وأشاد عدد من الإعلاميين الموالين للنظام السوري، بدور "عفيف" في تأسيس الإعلام الحربي لدى قوات الأسد في إشارة إلى دوره الكبير في دعم الآلة الإعلامية الكاذبة الموجهة ضد الثورة السورية، وكان روج إعلام النظام الرسمي لعدة محاضرات للمسؤول في دمشق قبل اغتياله.

وساند "عفيف"، نظام الأسد وكان ألقى محاضرة في تموز من العام 2015، ضمن مؤتمر بدمشق تحت عنوان مزاعم "مواجهة الإرهاب التكفيري" وروج للنظام السوري، وذكر أنه إعلام الأخير أضاع العديد من الفرص، ويعد من مهندسي "الإعلام الحربي" الرديف لميليشيات الأسد.

وتشير تقارير إلى أن "عفيف" كان يكتب خطابات "حسن نصر الله"، كما تولى إدارة وسائل الإعلام التابعة للحزب منها "المنار"، وعمل مستشار إعلامي لزعيم الحزب الإرهابي "حسن نصر الله"، وله عدة تصريحات في الفترة الأخيرة منها تبني استهداف منزل بنيامين نتنياهو وأن مخزون حزب الله من السلاح كافٍ لحرب طويلة.

هذا ويعد "عفيف" الناطق الرسمي باسم حزب الله ويشكل اغتياله ضربة كبيرة للحزب، وزار سوريا عدة مرات وله نشاطات واسعة في تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وهو نجل أحد مراجع الشيعة في لبنان المعمم "عفيف النابلسي" الذي اعتبر أن احتلال حلب من قبل ميليشيات إيران وروسيا "شكل دعامة مهمة لطرد الإرهابيين بسوريا".

وكان صرح "النابلسي"، "أن العصر الحديث لم يشهد مؤامرة كونية بحجم المؤامرة على سوريا، ولكنه أيضا لم يشهد انتصارا بحجم الانتصار الذي حققته سوريا"، وفق تعبيره، وعلى الرغم أن نظام الأسد عدم تعازي رسمية بوفاة "عفيف النابلسي" سابقاً لم يعلن عن أي تعزية بمقتل نجله "محمد عفيف" حتى الآن.

أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية يوم الاحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، على أن يتم تشييعهم عصر اليوم الاثنين من مستشفى المجتهد بدمشق.

وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب -نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق، يوم الخميس الماضي"، ونوهت أنه سيتم دفنهم في مقبرة اليرموك الجديدة بدمشق.

وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت.

وأعلنت الحركة مقتل القيادي البارز "عبدالعزيز سعيد الميناوي" المعروف بـ"أبو السعيد" والقيادي آخر يدعى "رسمي يوسف أبو عيسى" المعروف بـ"أبو عصام" الذي يشغل منصب "مسؤول العلاقات العربية"، إضافة إلى آخرين حددت هويتهم لاحقا.

ونوهت إلى استخراج جثة كلاً من "الميناوي" عضو المكتب السياسي للحركة و"أبوعيسى " ومسؤول ملف العلاقات الخارجية فجر اليوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض، نتيجة ما وصفته بـ"العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة بدمشق".

من جانبها أكدت مصادر إعلامية منها وكالة الصحافة الفرنسية، اغتيال قياديين اثنين بحركة الجهاد الإسلامي في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت، قبل أن تعلن الحركة الفلسطينية ذلك في بيان رسمي قبل قليل.

وبحسب مجموعة السياسة الخارجية في "وكالة إيرنا الإيرانية" فإن الصفحة الرسمية للسفارة الإيرانية بدمشق على موقع إكس، نعت اثنين من كبار قادة الحركة هما "المنياوي وأبو عيسى" وأعلنت عن إدانة "القصف الجبان للصهاينة" وفق نص البيان.

وفي وقت سابق أعلنت الحركة مقتل عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف دمشق، وقالت إن "العدوان الهمجي الذي شنه الجيش الإسرائيلي بحق عدد من المؤسسات المدنية والمنازل السكنية يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانياً".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت أن الأخير هاجم أهدافاً بدمشق في إطار هجمات مخطط لها مسبقاً، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت "الأصول والمقرات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، ولم تكن عملية اغتيال، وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" مقتل 15 شخصاً، وأصيب 16 آخرون، في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت مبان سكنية في دمشق.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها لغارات استهدفت مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بمنطقة المزة بدمشق وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، إن طائرات سلاح الجو أغارت على مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة للحركة في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مطلع تشرين الثاني الجاري، نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد، 3 قتلى هم "فادي محمد حسن، أحمد أيمن أحمد، محمود صالح المصري" قالت إنهم "من كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سوريا"، وقتلوا "أثناء مشاركتهم بالتصدي للعدوان على لبنان"، وفق تعبيرها.

كشف مصدر مقرب من ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل الموالية لإيران ضد مواقع إسرائيلية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلقت من سوريا، وليس من العراق.

وقالت المصادر، إن العمليات الأخيرة "انطلقت من داخل سوريا، وهذا يمنحها إمكانية الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتة إلى أن هذا التوجه يرجع إلى "أسباب أمنية وسياسية، خشية من أن تكون ردود أفعال عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضدها داخل العراق، كما كان يحدث سابقاً".

وأوضح مصدر آخر - وفق موقع "العربي الجديد" - أن العمليات الأخيرة التي نفذت بطائرات مسيرة ثابتة الجناح كانت من مكان داخل سوريا، لم يحدده، وجرت ليلاً، ولفت إلى أن "الأراضي السورية أقرب وأكثر ضماناً لوصول المسيّرات إلى أهدافها".

ورأى المحلل السياسي "علي فضل الله"، المقرب من الفصائل العراقية، أن "الفصائل العراقية تستخدم الأراضي السورية لضرب الأهداف الإسرائيلية، لرفع الإحراج عن الحكومة العراقية أمام الرأي العالمي"، فضلاً عن وجود "طلبات حكومية عراقية رسمية، وكذلك ضغوطات سياسية على الفصائل لتبعد عملياتها عن العراق"، مؤكداً أنها "لم تنفذ أي ضربة من داخل العراق طيلة الفترة الطويلة الماضية".

وفي يوم الاثنين 4 تشرين الثاني، أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وكان تداول ناشطون مشاهد مصورة في ريف درعا جنوبي سوريا، تظهر طائرة مسيرة تتجه نحو الجولان المحتل وهي قادمة من جهة الشرق وأخرى محطمة قبل الوصول إلى وجهتها، وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة في نفس اليوم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، إن مجلس النواب المصري، وافق يوم الأحد 17 تشرين الثاني 2024، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتنظيم وتقنين أوضاع اللاجئين في مصر، وتمييزهم عن الأجانب المقيمين.

ووفق الوكالة، يضع مشروع القانون، قواعد تنظيمية تمنح اللاجئ حقوقاً، بينها العمل والحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، كما تفرض عليه واجبات أبرزها الالتزام بالتشريعات والقوانين.

ومن الجوانب الإيجابية في المشروع، أنه يميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته إلى بلاده، والأجنبي المقيم في مصر لأسباب متنوعة، من بينها العمل والدراسة، وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين وتفصل في طلبات اللجوء، وتتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبينت الوكالة، أن اللجنة ستفصل في طلبات اللجوء، خلال ستة أشهر، لمن دخل البلاد بطريق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروعة.

وتشير بيانات الحكومة المصرية، إلى وجود أكثر من تسعة ملايين أجنبي من 133 دولة، يمثلون 8.7% من عدد سكان مصر الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، في حين تقول المفوضية الأممية إن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً يبلغ 818 ألفاً، بينهم نحو 538 ألف سوداني، و149 ألف سوري، وآخرين من 58 دولة.

وتلتزم مصر بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، أبرزها اتفاقيات الأم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. كما ينص الدستور المصري في مادة رقم 91 على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، خالد خلف الله، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، وبعدها سيتم طرحه للموافقة النهائية وإحالته للرئيس لإقراره، ويهدف التشريع إلى توفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات المقدمة.

أضاف "خلف الله"، في تصريحات خاصة لموقع "CNN بالعربية"، أنه بعد إقرار القانون الجديد سيتم منح الأجانب المقيمين في مصر، التقدم بطلبات للجنة المختصة بشئون اللاجئين للحصول على الموافقة، وهناك مدة محددة للفصل في هذه الطلبات، وهي مدة 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطريق مشروع، وعام في حال دخوله بطريق غير مشروع، ومن خلال هذه الطلبات سيتم حصر أعداد اللاجئين في البلاد، مشددًا على أنه لن يسمح بإقامة أي لاجئ لا يحمل موافقة من اللجنة المختصة، وسيتم ترحيله للخارج.

وأشار إلى أنه من الصعب تقدير أعداد الأجانب المقيمين في مصر بعد تزايدهم بصورة لافتة خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه يرى أن القادمين من الجنسيات السودانية والسورية هم أكبر عددًا في البلاد، بعدما توافدوا نتيجة الظروف السياسية في البلاد، مؤكدًا أهمية التشريع الجديد في منح اللاجئين كافة حقوقهم بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.