يبدأ الرئيس أحمد الشرع غداً زيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه العاصمة الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، بمشاركة زعماء ورؤساء دول وكبار المستثمرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس الشرع سيبحث مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما سيعقد لقاءات مع رؤساء شركات استثمارية ومؤسسات اقتصادية كبرى، لبحث آفاق التعاون وبناء شراكات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.

ويرافق الرئيس الشرع وفد سوري رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء، في خطوة تعكس دخول سوريا مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي الإقليمي واستقطاب الاستثمارات لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.

ويُعقد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 تحت شعار «مفتاح الازدهار»، ويجمع أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثاً من كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية حول العالم، في إطار سعيه إلى استثمار الإمكانات التقنية والاقتصادية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام

ناقش وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال اجتماع موسع عقد اليوم الأحد في مقر الوزارة بدمشق، مع المديريات التنفيذية والمركزية والمكاتب الإدارية، خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات تطوير الأداء المؤسسي في مجالات إدارة المخاطر والاستجابة للكوارث.

وأكد الوزير الصالح خلال الاجتماع أن المرحلة القادمة ستركّز على تسريع تطوير البنية التقنية لمركز العمليات الوطنية وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب استكمال إطلاق المركز الوطني للألغام، بما يضمن الوصول إلى منظومة وطنية متكاملة قادرة على التنبؤ والاستعداد والتعامل مع الكوارث بكفاءة عالية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى مناقشة التحديات التشغيلية وخطط تحديث الهيكل التنظيمي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، لضمان تكامل الجهود الوطنية في مجالات الوقاية والاستجابة والتعافي.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التي أُحدثت مطلع العام 2025، على تطوير منظومة وطنية متخصصة بإدارة الأزمات والكوارث تشمل إنشاء مراكز عمليات إقليمية، وإطلاق برامج تدريب للعاملين في الدفاع المدني والإغاثة والإنقاذ.

كما تشرف الوزارة على إعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع مخلفات الحرب والألغام، وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية والدولية لتعزيز قدرات الاستجابة السريعة وحماية المدنيين

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، قرارًا بتحديد سعر مبيع ربطة الخبز التجاري في المخابز التجارية، وذلك بعد مراجعة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار مستلزمات صناعة الخبز.

وجاء في القرار أن سعر الربطة في المخابز التجارية يبلغ 5500 ليرة سورية للمستهلك، و6000 ليرة لدى المعتمدين، كما حدد القرار وزن الربطة بـ 1 كغ وعدد الأرغفة 10 أرغفة لكل ربطة، على أن يلتزم أصحاب المخابز بتنفيذ هذه المعايير بدقة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الخبز التجاري وضمان استمرارية توفره للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

فيما شددت مصادر من الوزارة على أن الأفران الحكومية التموينية غير مشمولة بهذا القرار، وستستمر في تقديم الخبز بأسعارها المعتادة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر استهلاكًا للخبز المدعوم.

وفي تصريح صحفي قال مدير عام المخابز، "محمد طارق الصيادي" إن "قرار رفع سعر مبيع ربطة الخبز يشمل الأفران التجارية فقط، ولا يشمل الأفران الحكومية التموينية"، وتعتبر مصادر أن الهدف من القرار هو تنظيم السوق ومواكبة التكاليف، مع استمرار دعم الخبز التمويني للمواطنين.

وكانت أصدرت المؤسسة العامة للمخابز قراراً يقضي بتعديل مكونات ربطة الخبز التمويني، بحيث أصبحت تحتوي على عشرة أرغفة بدلاً من اثني عشر، مع الحفاظ على الوزن الإجمالي للربطة عند 1200 غرام والسعر الرسمي المحدد بـ4000 ليرة سورية.

بحسب المؤسسة يهدف هذا الإجراء،إلى تحسين جودة الخبز وضبط المعايير الفنية للإنتاج، وذلك استناداً إلى مقترح صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة يركز على رفع جودة الرغيف وتطوير خطوط الإنتاج في المخابز العامة.

ووفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عن المؤسسة، تم تحديد مجموعة من المواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها، من بينها أن يكون الرغيف مكتمل النضج ومتوازن الرطوبة بحيث لا تتجاوز نسبة الرطوبة فيه 38 بالمئة، مع الحفاظ على قطر لا يقل عن 23 سنتيمتراً ووزن يقارب 144 غراماً للرغيف الواحد.

ويعني ذلك أن حجم الرغيف سيزداد نسبياً عن السابق، فيما يتقلص عدد الأرغفة في الربطة الواحدة، الأمر الذي يرفع فعلياً من تكلفة الرغيف على المستهلك بالرغم من ثبات السعر الإجمالي للربطة.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، "محمد الصيادي"، أن المؤسسة حققت تقدماً واضحاً في تحسين جودة الخبز تجاوز 70 بالمئة منذ بدء العمل بخطط التطوير، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتقديم منتج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج وتطبيق معايير فنية متقدمة تضمن إنتاج رغيف عالي الجودة وبيّن أن المؤسسة تعتمد في هذا المجال على ثلاثة محاور أساسية تشمل استخدام أفضل أنواع المواد الأولية المتاحة، ورفع الجاهزية الفنية للمخابز في مختلف المحافظات، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية التي تنفذها لجان الجودة والدوريات التموينية.

وأوضح "الصيادي" أن كمية الدقيق المنتجة يومياً تصل إلى نحو 4500 طن، ما يعادل إنتاج أكثر من أربعة ملايين وأربعمئة ألف ربطة خبز يومياً موزعة على 1693 مخبزاً في جميع المحافظات السورية، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في مراقبة جودة الإنتاج وضمان استقرار عمليات التوزيع بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على توازن السوق التمويني.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

كما حضر الوفد اجتماعا للجنة المعنية بإعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، اللذين عُقدا في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بين 22 و24 تشرين الأول / أكتوبر 2025.

وسبق المؤتمر اجتماع لفريق الخبراء المعني بالتبادل الفوري للمعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، بتاريخ 21 تشرين الأول، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التنسيق وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول العربية.

كما تناولت الاجتماعات بحث إنشاء المرصد العربي الموحد للمخدرات بالاستفادة من التجربة الأوروبية، إلى جانب مناقشة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

والتقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وأشار إلى وجود خطة لفتح خمسة مراكز علاجية، مع التواصل مع خبراء متخصصين مثل الدكتور محمد أبو صالح أستاذ علم النفس في جامعة لندن، والدكتور محمد جندي في السعودية، لافتاً إلى أن أهم المعوقات تتمثل في الدعم اللوجستي ونقص الإحصاءات الدقيقة.

من جانبها، شدد وفد UNODC على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وإمكانية إنشاء مكتب عمل في سوريا بالشراكة مع جامعة نايف ومجلس وزراء الداخلية العرب لدراسة انتشار وزيادة تعاطي المخدرات في المنطقة العربية.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

مع افتتاح العام الدراسي الجديد، عاد ملف المناهج التعليمية إلى واجهة النقاش العام في سوريا، بعد رصد تغييرات جوهرية أثارت جدلاً واسعاً بين المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والتربوي.

وتأتي هذه التغييرات في سياق الانتقال من الحقبة السابقة إلى مرحلة جديدة يفترض أنها تعكس رؤية وطنية جامعة، إلا أن العديد من الأصوات حذرت من وقوع أخطاء تمس الهوية التاريخية والقومية للسوريين.

إشكالية تاريخية تثير الاستياء العام
قامت الجهات التعليمية في سوريا بتعديل محدود للمناهج الدراسية التي أعادت النظر في عدد من التسميات التاريخية التي نشأ عليها السوريون، ومنها قضية شهداء السادس من أيار ففي مادة التاريخ للصف الثاني الإعدادي تصف الفقرة الخاصة بشهداء السادس من أيار بأنهم "متآمرون مع الإنكليز والفرنسيين ضد الدولة العثمانية".

انتقادات من باحثين ومفكرين
أعرب الكاتب السوري "أحمد أبازيد" عن صدمة شديدة بعد اكتشاف أن ما اعتقده إشاعة حول محتوى كتاب التاريخ السوري هو في الحقيقة جزء من المنهاج الرسمي المنشور على موقع وزارة التربية.

وأكد أن الفقرة التي تصف شهداء السادس من أيار بالـ"متآمرين" تعكس تبنّي موقف جمال باشا السفاح نفسه، وليس حتى وجهة نظر الدولة العثمانية أو المؤرخين الأتراك المعاصرين، الذين يحمّلونه مسؤولية القطيعة مع العرب وإشعال الثورة ضد العثمانيين.

وشدد "أبازيد" على أن ما ورد في المنهاج لا يمثل نقاشاً تاريخياً موضوعياً، بل هو بروباغندا تُهين رموز النهضة العربية وتشوّه الحركة الوطنية السورية والعربية، إذ يتم تقديم التهمة كحقيقة مطلقة، دون عرض الرواية العربية أو سياق الإعدامات والمحاكمات كما أشار إلى أن تسمية الثورة العربية الكبرى بـ"التمرد" وحذف اسمها الحقيقي هو تشويه للتاريخ ومسخ للهوية.

وخلص إلى أن التعديل الذي حصل على المناهج لم يصحّح الانحياز التاريخي السابق، بل أضاف انحيازاً أخطر يُهين العرب والعثمانيين معاً، معبّراً عن قلقه من غياب الرقابة والمراجعة الجادة على محتوى المناهج التي من المفترض أن تبني وعي الجيل الجديد.

بدوره، أكد الشيخ "معاذ الخطيب" أن "تغيير المناهج لا يلغي الحقائق"، مشيراً إلى أن جمال باشا سيبقى رمزاً للاستبداد الدموي، وأن محاولات إعادة إنتاج صورته ضمن سياق سياسي جديد هي "تشويه للوعي الوطني يجب التصدي له" واعتبر أن ما يُزرع في عقول الطلاب من تشويه للتاريخ هو "تهديد مباشر للهوية السورية".

في المقابل، تؤكد وزارة التربية أن التعديلات التي تمت لا تزال في إطارها الأولي، وأن أي فقرة لم تخضع بعد للمراجعة سيتم تقييمها ضمن عمل اللجان المتخصصة.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف هو بناء منهاج جديد يعكس الحقيقة التاريخية بصورة علمية موضوعية، ويجنب التوظيف السياسي لأي حدث تاريخي. كما تؤكد أن حذف مادة التربية الوطنية جاء استجابة لمطالب تربوية واسعة تتعلق بضرورة استبدال المواد التعبوية بمضامين علمية حقيقية.

غير أن التساؤلات تبقى معلقة حول الآلية التي يتم من خلالها اعتماد النصوص التاريخية، ومدى إشراك المؤرخين المتخصصين في صياغتها، في ظل مخاوف من أن يؤدي غياب الرؤية الوطنية المتماسكة إلى إدخال مضامين تفتقر إلى الإجماع الوطني أو تتعارض مع الذاكرة الجمعية للسوريين.

ويذكر الجدل لا يتعلق فقط بكتاب تاريخ أو صفحة مدرسية، بل بمستقبل الوعي الوطني والهوية الثقافية للأجيال الجديدة فالمناهج ليست مجرد سرد لأحداث الماضي، وإنما هي الأداة التي تصوغ فهم الطلاب لذاتهم، ولانتمائهم، ولموقع سوريا ضمن العالم العربي والإقليمي.

وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة، تتعالى الأصوات المطالبة برقابة علمية صارمة تضمن أن تكون المناهج القادمة معبرة عن الحقيقة التاريخية، بعيداً عن أي إملاءات أيديولوجية أو سياسية.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، أن الطلاب المتقدمين إلى مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية الخاصة، ستُطبَّق عليهم الرسوم السنوية نفسها المقررة على الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2025 – 2026

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن توحيد الرسوم جاء استناداً إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم 359 الذي حدد الأقساط والرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وأوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص الدكتور "محمد السويد" أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية القبول وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الطلاب، مؤكداً أن توحيد الرسوم يسهم في تعزيز انضباط العملية التعليمية ضمن الجامعات الخاصة ويمنع أي تباين في المعاملة المالية بين الطلاب المحوّلين والمستجدين.

وبيّنت الوزارة أن باب التقدم إلى مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية – سواء كانت حكومية أم خاصة – إلى الجامعات السورية الخاصة، مفتوح حتى الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري، إلى جانب استمرار التقديم في سائر المفاضلات المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025 هو الموعد النهائي للتقديم على كلٍّ من المفاضلة العامة للقبول الجامعي ومفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية الخاصة.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الطلاب الراغبين بالتسجيل إلى الإسراع في استكمال طلباتهم إلكترونياً عبر الروابط الرسمية المدرجة في البيان الخاصة بمفاضلة العامة للقبول الجامعي و مفاضلة النقل والتحويل المماثل.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً ضمن النظام، مشيرة إلى أن أي طلب لا يستوفي المستندات المطلوبة سيتم إلغاؤه تلقائياً.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتنظيم عملية القبول الجامعي وضمان سيرها بشكل إلكتروني ميسر، تماشياً مع خطة التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي للمرحلة الممتدة بين عامي 2025 و2030، وذلك في إطار العمل على رسم توجهات الوزارة للسنوات الخمس المقبلة بمختلف قطاعاتها الإنتاجية والخدمية والتنموية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير بدر على أهمية تحديد مؤشرات قياس دقيقة تستند إلى طبيعة الأهداف المخططة، ودراسة معدلات النمو وفق السلاسل الزمنية السابقة، مؤكداً ضرورة بناء المؤشرات على قاعدة بيانات صحيحة وموثوقة، بما يتيح الحصول على نتائج حقيقية تعكس الواقع الفعلي للقطاع الزراعي، ويساعد على تحقيق تخطيط سليم يضمن نتائج إيجابية في مجالات الإنتاج والخدمات والتسويق والنمو.

وشملت مكونات مشروع الاستراتيجية الجديدة المحاور الأساسية للتنمية الزراعية والريفية، متضمنة الأهداف الاستراتيجية العامة والأهداف المرحلية، إلى جانب مؤشرات الأداء وخطط مواجهة المخاطر، إضافة إلى وضع آلية متابعة وتقييم دورية لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق الأهداف المرسومة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الزراعة نحو تحديث سياساتها التنموية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في سوريا خلال السنوات القادمة.

وعقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعًا وزاريًا موسعًا لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي نتيجة موجة الجفاف، وسبل تقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجهه، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك المحروقات والأسمدة والمبيدات.

ووجه الأمين العام لرئاسة الجمهورية بضرورة إعداد خطط واضحة تتيح تنسيق الجهود بين الوزارات ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع مقترحًا لتقديم قروض حسنة بدون فوائد للمزارعين، على أن تقوم وزارة الزراعة بإعداد دراسة تفصيلية تحدد المستفيدين وآليات التوزيع، لتُعرض لاحقًا على الجهات المعنية.

بدوره، أبدى وزير المالية السيد محمد يسر برنية استعداد وزارته لتخصيص التمويل اللازم فور استلام الدراسة، فيما أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير جاهزية الوزارة لتوفير مصادر الطاقة الممكنة لدعم القطاع الزراعي.

هذا واتفق المجتمعون على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ التوصيات وضمان التزام الوزارات المعنية بتنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الزراعي وتحسين ظروف المزارعين.

أعلن محافظ حلب المهندس "عزّام الغريب"، يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إطلاق نظام جديد لتنظيم وضبط عمل المولدات الكهربائية (الأمبيرات)، خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة مع اللجنة المختصة بمتابعة هذا الملف، وذلك بهدف تحسين جودة الكهرباء المقدّمة للمواطنين وضمان العدالة في التسعير.

ونص النظام الجديد على توحيد سعر الأمبير عند 800 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية، وتحديد سعر الكيلوواط بـ7000 ليرة سورية، مع اعتماد نظام الفوترة وفق ساعات التشغيل الحقيقية بدلاً من النظام الشهري الثابت. كما أتاح للمشتركين حرية اختيار نوع الاشتراك بين قاطع الأمبير أو العداد الذكي.

ولضمان تنفيذ القرار، تم تشكيل لجان رقابية ميدانية في الأحياء بالتعاون مع المخاتير، إلى جانب إنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة الشكاوى وتنظيم الجولات الميدانية لضبط أي مخالفات محتملة.

كما أُلزم أصحاب المولدات بتزويد المرافق العامة بالكهرباء مجاناً حتى 10 أمبير، وتحسين مواقع المولدات وتنظيم تمديداتها الكهربائية بما يحافظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

هذا ومن المقرر أن يكون تطبيق النظام الجديد دخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول 2025، وسط ترقب شعبي لما إذا كان هذا القرار سيُسهم فعلاً في ضبط سوق الأمبيرات وتحسين واقع الكهرباء في مدينة حلب.

وأكد محافظ حلب في تصريح رسمي يوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن واقع الكهرباء في المحافظة ما زال يشكّل تحدياً يومياً للأهالي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل على معالجة أسبابه والسعي لتحقيق استقرار تدريجي في التغذية الكهربائية.

وأوض أن عدداً من محطات التوليد لم تتمكن خلال الفترة الماضية من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني بسبب الأضرار التي طالت شبكة الأنابيب الداخلية وفقدان كميات كبيرة منه جراء الاهتراء والتخريب المستمر على مدى سنوات.

وبيّن أنه جرى مؤقتاً تحويل الغاز إلى المحطات الأقرب للحدود ريثما تُستكمل أعمال إصلاح الشبكة، حيث قطعت وزارة الطاقة شوطاً متقدماً في عمليات الصيانة.

وأشار إلى تسجيل تحسن نسبي في التيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين، متوقعاً أن يصل التشغيل قريباً إلى نحو ست ساعات تغذية مقابل ثماني عشرة ساعة تقنين كمرحلة أولى، مع العمل على تثبيت هذه الساعات لضمان التوزيع العادل والمنظم بين مختلف أحياء المدينة.

ولفت إلى أن مديرية الكهرباء ستصدر قريباً جدول تقنين واضح لكل منطقة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على مواعيد التغذية بدقة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتأهيل محطات التحويل وخطوط التوتر.

وأشار إلى أن محطة النيرب أصبحت تعمل باستطاعة 30 ميغا واط وتغذي عدداً من أحياء شرق حلب، مع وصول التيار إلى مناطق لم تشهد الكهرباء منذ سنوات.

وأضاف أن محافظة حلب تشهد عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي، إلى جانب تنفيذ أعمال إصلاح الإنارة الطرقية، ما أدى إلى زيادة الطلب والضغط على الشبكة.

هذا وختم المحافظ بالتأكيد على أن حجم التحدي كبير، لكن العمل جارٍ بخطوات عملية وواضحة، مضيفاً: "لن نعدكم بالوعود بل بالنتائج، ولن نكون معكم بالشعارات بل بالتفاصيل والعمل الملموس".

يُعد شهر تشرين الأول من كل عام شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، الذي تصاب به النساء. وتشهد سوريا خلال هذا الشهر إطلاق حملات صحية وتوعوية تهدف إلى تزويد السيدات بالمعلومات اللازمة حول المرض، وتشجيع الكشف المبكر، باعتباره الخطوة الأولى نحو الشفاء.

ضرورة الكشف المبكر ونسب انتشار المرض في سوريا
وتؤكد الإحصائيات إلى أنه في السنوات الأخيرة ازدادت معدلات الإصابة بسرطان الثدي، ما يستدعي توعية النساء وتزويدهن بالمعلومات اللازمة حول المرض، إلى جانب تشجيعهن على إجراء الفحوص بشكل دوري. ويُذكر أن نسب الشفاء من هذا المرض تتجاوز 85%، بحسب التقارير المتخصصة.

وتؤكد الإحصائيات أن نسب انتشار سرطان الثدي بين النساء في سوريا تتراوح بين 25 و30 بالمئة، ما يبرز أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالكشف المبكر ووسائل الوقاية، إلى جانب التوجه إلى مراكز العلاج والفحص الشعاعي المنتشرة في العاصمة دمشق ومدن أخرى مثل اللاذقية وطرطوس وحمص.

أسباب إهمال النساء لموضوع الكشف
في الوقت ذاته، غالباً ما تُهمل النساء أهمية الكشف المبكر ووسائل اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي، لأسباب اجتماعية أو مالية، أو بسبب العادات والتقاليد وقلة الوعي، وغيرها من العوامل التي قد تحد من اهتمامهن بصحتهن.

تحديات علاج سرطان الثدي في سوريا
ويصطدم علاج مرض سرطان الثدي في سوريا بعدد من العقبات، أبرزها نقص أدوية السرطان، والأجهزة المساعدة على الكشف، وبحسب مصادر طبية هناك تقنيات يتم اتباعها في الكشف، لا سيما أن الفحص الدوري يعتمد على عدة أجهزة، لا يتوفر في سوريا إلا البعض منها، وهي “المامو غرافي” البسيط، و”ألترا ساوند”، بالإضافة إلى أجهزة “الإيكو” الشعاعية.

خطوات التماثل للشفاء التام
يشير الأطباء إلى أن النساء المصابات بسرطان الثدي غالباً ما يتماثلن للشفاء التام إذا تم الكشف عن المرض مبكراً، وتم تقييم حالتهن بدقة من قبل الأخصائيين، ويوضحون أن تصوير الثدي الشعاعي (الماموغرافي) يُجرى لكل النساء اللواتي يبلغن 40 عاماً فما فوق كل سنتين.

 بينما يُستعمل للنساء الأصغر سناً من 40 عاماً فقط في حالات العائلات عالية الخطورة وباستشارة الطبيب. أما تصوير الثدي بالأمواج فوق الصوتية (الإيكوغرافي)، فيمكن إجراؤه لجميع النساء بغض النظر عن العمر، دون تحديد فترة زمنية، نظراً لسلامته وأمانه.

ختاماً، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، بلغ عدد النساء المصابات بسرطان الثدي حول العالم نحو 2.3 مليون، بينما يُعدّ إصابة الرجال بهذا النوع من السرطان نادرة نسبياً، حيث تتراوح نسبتها بين 0.5% و1%، وتبرز أهمية الكشف المبكر عن هذا المرض في سبيل التماثل للشفاء الكامل.

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) عن تعديل جديد على أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من يوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، وذلك بعد رفع سعر الصرف المعتمد لديها إلى 11,800 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبحسب النشرة الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) إلى 12,980 ليرة سورية بما يعادل 1.1 دولار، بينما بلغ سعر ليتر المازوت 11,210 ليرة سورية أي نحو 0.95 دولار، في حين سُعّر ليتر البنزين أوكتان (95) بمبلغ 14,520 ليرة سورية ما يعادل 1.23 دولار.

كما حُدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر المعتمدين ومراكز الشركة بـ 140 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 223 ألف ليرة سورية.

ويأتي هذا التعديل بعد أسابيع قليلة من آخر نشرة صادرة عن الشركة في السابع من تشرين الأول، والتي اعتمدت حينها سعر صرف قدره 11,600 ليرة للدولار، ما يعني زيادة جديدة طالت أسعار المحروقات بنسب متفاوتة.

وأكدت سادكوب أن هذه الخطوة تأتي في إطار المراجعة الدورية لأسعار المشتقات النفطية، بهدف ضمان استمرار توافر المواد البترولية في الأسواق، في وقت يشهد فيه الشارع السوري تصاعداً في تكاليف المعيشة والنقل بالتوازي مع استمرار ارتفاع الأسعار في معظم القطاعات الخدمية والإنتاجية.

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الحكومة السورية الدكتور "مروان الحلبي"، تعميماً وجّهه إلى رئيس جامعة الفرات، تناول فيه شكاوى عدد من طلاب الجامعة ممن يحققون شروط النقل والتحويل المماثل إلى الجامعات الأخرى، إلا أن كلياتهم رفضت الموافقة على طلباتهم رغم استيفائهم الضوابط المطلوبة.

وأكد التعميم أن الوزارة تلقت مراجعات عديدة من طلاب جامعة الفرات بهذا الخصوص، وطالبت إدارة الجامعة بالتدقيق في الحالات المذكورة ومساعدة الطلبة الراغبين بالنقل في الحصول على الموافقات اللازمة بعد التأكد من تحقيقهم لشروط الانتقال القانونية.

وشدد الوزير "الحلبي" في ختام التعميم الصادر بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على ضرورة تعاون جميع الكليات لتيسير إجراءات النقل والتحويل المماثل، بما يضمن العدالة بين الطلبة ويخفف من معاناتهم الأكاديمية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق الرابط الرسمي للتسجيل على مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى الجامعات السورية الخاصة، عبر رابط إلكتروني.

وأكدت الوزارة أن التقديم على الرابط يستمر حتى يوم الخميس 9 تشرين الأول 2025، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم إجراءات التحويل والتسجيل للطلاب الراغبين بالانتقال إلى الجامعات السورية الخاصة.

توضيح حول شروط التقدم لمفاضلة القبول الجامعي

أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص ورئيس لجنة التحول الرقمي الدكتور "محمد سويد" أن التسجيل على مفاضلة القبول في الجامعات الحكومية مسموح حصراً للطلاب الذين لم يحصلوا على أي قبول جامعي سابق في أي نوع من المفاضلات أو أنماط التسجيل منذ عام 2011 وحتى عام 2024.

وبيّن أن كل تسجيل سابق، سواء في المفاضلة العامة أو التعليم الموازي أو الخاص أو المنح أو أي صيغة أخرى من القبول الجامعي، يُعدّ استفادة من الشهادة الثانوية، حتى وإن اقتصر على تسجيل القيد فقط دون متابعة الدراسة.

وبالتالي، لا يحق للطلاب الذين سبق أن استفادوا من شهاداتهم الثانوية في أي تسجيل سابق التقدم مجدداً إلى مفاضلة الجامعات الحكومية وأضاف أن الطلاب الذين لديهم تسجيلات سابقة يمكنهم التقدم عبر مفاضلة الجامعات الخاصة في حال كانوا قد حصلوا على شهادة أحدث من الشهادة المسجلين عليها، أو كان قيدهم قد رُقن مسبقاً، أو في حال تخرجوا من الجامعة الخاصة.

كما يمكنهم التسجيل في التعليم الافتراضي أو التعليم المفتوح وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضبط عملية القبول الجامعي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، بحيث تبقى مفاضلة الجامعات الحكومية حقاً حصرياً لمن لم يستخدم شهادته الثانوية في أي مفاضلة أو تسجيل سابق.

توضيح حول موعد إعلان مفاضلة التعليم المفتوح

وفي سياق متصل، ردّ الدكتور "محمد سويد" على التساؤلات المتكررة حول موعد إعلان مفاضلة التعليم المفتوح، موضحاً أن إصدار إعلان هذه المفاضلة سيتم وفق تسلسل زمني محدد، يبدأ باستكمال المفاضلة العامة للقبول الجامعي بكافة مراحلها، ليُصار بعد ذلك مباشرة إلى إعلان مفاضلة التعليم المفتوح.

وأشار إلى أن هذا الترتيب يهدف إلى تحقيق الانسيابية في العملية التنظيمية وضمان وضوح المواعيد والإجراءات أمام الطلاب، بما يمكّنهم من متابعة اختياراتهم الأكاديمية دون أي تداخل بين المفاضلات المختلفة ودعا الطلاب الراغبين بالتقدم إلى التعليم المفتوح إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة، حيث سيُعلن عن المفاضلة في الوقت المناسب فور انتهاء المفاضلة العامة.

توضيح حول مفاضلة الشهادات القديمة ومقاعد عام 2025

من جانبه، أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور "عبد الحميد الخالد" أن إطلاق مفاضلة الشهادات القديمة في الجامعات الحكومية لن يؤثر إطلاقاً على مقاعد عام 2025، موضحاً أن للشهادات القديمة نسبة محددة ومخصصة بشكل مستقل ضمن خطة القبول الجامعي، وهي منفصلة تماماً عن المقاعد المخصصة لحملة شهادة عام 2025.

هذا وشدد على أن مقاعد هذا العام تبقى محفوظة وكاملة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لعام 2025، دون أي انتقاص أو مشاركة مع فئة الشهادات القديمة، مؤكداً أن توزيع المقاعد تم بما يضمن العدالة والوضوح وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

تزداد معاناة النازحين في المخيمات السورية مع اقتراب فصل الشتاء، إذ تعيش آلاف العائلات في ظروف قاسية داخل خيام مهترئة لا تقيهم برداً ولا مطراً، وبينما يشتد البرد يوماً بعد آخر، يجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن تغيير واقعهم أو تأمين احتياجاتهم الأساسية.

شتاء قاسٍ يقترب... ومعاناة النازحين في المخيمات تتجدد
ليغدو البقاء في المخيم الخيار الوحيد أمامهم، غير أن المعاناة تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب شحّ المساعدات التي توقفت تدريجياً في الفترات الأخيرة، إضافة إلى انقطاع الدعم المخصص لتأمين المياه مجاناً، وتدهور خدمات ترحيل النفايات، في وقتٍ تحذر فيه منظمات الإغاثة من كارثة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء.

ويسيطر على الأهالي في الوقت الراهن خوفٌ من تكرار مآسي الأعوام السابقة التي ترافقهم مع كل فصل شتاء، ولا سيما بين سكان المخيمات المقامة في الأراضي الزراعية، وتلك غير المؤهلة لمقاومة الأمطار، إذ تتحول هذه المخيمات إلى مستنقعات من الوحل، وتغمر مياه الأمطار خيامهم المهترئة.

تدهور الخدمات يفاقم معاناة النازحين في المخيمات
تبرز حاجة قاطني هذه الخيام إلى استبدالها بخيام جديدة، وإيلاء اهتمامٍ أكبر بخدمات النظافة وترحيل القمامة، حمايةً للأطفال من مخاطر التلوث الصحي والبيئي، ومن انتشار الأمراض الناجمة عن تراكم النفايات في البيئة المحيطة، التي تشكّل بدورها بيئةً خصبة لتكاثر الحشرات وانتقال العدوى.

كما تُضطر بعض العائلات إلى شراء المياه من الصهاريج على نفقتها الخاصة، بأسعار تفوق قدراتها المادية، ما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتقها. ويُذكر أن عشرات المشاريع أُوقفت من قبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في شمال غربي سوريا، الأمر الذي فاقم معاناة سكان المخيمات.

احتياجات ملحة
ويؤكد مراقبون أنه في ظل هذه الظروف القاسية، تبرز الحاجة المُلِحّة إلى دعم سكان المخيمات من خلال تأمين مواد التدفئة والملابس الشتوية، واستبدال الخيام المهترئة بأخرى أكثر متانة تمنع تسرب المياه. كما يشددون على أهمية تفعيل المشاريع الإنسانية والخدمية، خاصة أن العائلات ما تزال تقيم في المخيمات، وغير قادرة على العودة إلى قراها وبلداتها.

يعيش أهالي المخيمات بين خيارين قاسيين؛ فإما البقاء في خيامٍ لا تقيهم حرّ الصيف ولا برد الشتاء، أو العودة إلى منازلهم المدمرة في مواطنهم الأصلية. ومع اقتراب فصل الشتاء، تتفاقم معاناة النازحين، وتزداد مناشداتهم الموجهة إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لإيجاد حلّ ينقذهم من واقعهم المرير.