قتل وجرح عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) نتيجة هجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة عسكرية اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني/ يناير، بريف دير الزور، فيما أعلنت "قسد"، إطلاق حملة أمنية في محافظة الرقة.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن حاجز الكازية في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، تعرض لهجوم مسلح صباح اليوم، نفذه مسلحون ملثمون، بالأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى مقتل وجرح عناصر من "قسد".

وتبع الهجوم حالة من الاستنفار الأمني، وسط قرار بحظر تجوال الدراجات النارية في قرية الحوايج على خلفية الهجوم، فيما وصلت دورية للقوات الأمريكية إلى مكان الاستهداف وسط استمرار الاستنفار في المنطقة.

في حين أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، تأتي هذه الحملة ردا على هجوم الذي استهدف أحد مقرات "قسد"، في مدينة الرقة بتاريخ 26 كانون الأول الماضي.

وكانت نشرت مجلة "النبأ" الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، حصيلة هجمات وعمليات التنظيم خلال أسبوع واحد في شهر كانون الأول الماضي، حيث تبنى تنفيذ 8 عمليات جديدة في سوريا، نتج عنها 23 قتيل وجريح وفقا لما أورده إعلام التنظيم.

وقبل أيام تعرض حاجز عسكري يتبع لـ "قوى الأمن الداخلي"، (الآسايش) الذراع الأمني لقوات "قسد"، لهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون بريف محافظة الحسكة، فيما تبنى تنظيم "داعش"، استهداف آلية عسكرية لـ "قسد"، بريف المحافظة شمال شرق سوريا.

زعمت وسائل إعلام تابعة للنظام انخفاض مدة وصول رسائل البنزين المدعوم إلى أقل من 15 يوم بعد أن تجاوزت خلال أزمة المحروقات الأخيرة، الـ 25 يوم، وقالت إن ذلك بسبب وصول التوريدات، فيما عادت قضية إهدار كمية كبيرة من المحروقات إلى الواجهة مجدداً.

وادعت مصادر إعلامية موالية انخفاض سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى 7 آلاف بعد أن وصل لـ 12 ألف ليرة، خلال أزمة المحروقات الأخيرة، كما انخفض سعر تنكة البنزين 20 ليتر بالسوق السوداء لحدود 170 ألف ليرة سورية، بعد أن وصل 250 ألف ليرة سورية.

ويأتي انخفاض مدة وصول رسالة البنزين المدعوم، بعد تحسن بالتوريدات التي بدأت تصل بشكل متتالي، إذ أفاد مصدر في مصب بانياس لموقع موالي للنظام بوصول 3 نواقل جديدة أمس، 2 منها نفط خام بحملة 2 مليون برميل، وواحدة غاز بحمولة 2000 طن.

وحسب المصادر ذاتها فإن تواتر وصول نواقل النفط إلى مصب بانياس من شأنه أن يضمن استمرار العمل في المصفاة من دون توقف، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي المحروقات.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة لقطاع المحروقات "رائد سلوم"، بأن المحافظة تعمل على تخفيض مدة وصول رسالة البنزين إلى 10 أيام للدراجات النارية المسجلة، وقدر ورود 11 طلب بنزين فقط لجميع القطاعات في حماة.

ويقدر أن مخصصات الدراجات النارية "النظامية"، كانت في السابق 7 ليترات كل أسبوع ثم انخفضت إلى 5 ليترات مع زيادة فترة الحصول عليها حتى 10 أيام، لتمسي حالياً 4 ليترات تزود بها كل 20 يوم في أكثر الأحيان، ما يضطر أصحابها لشراء البنزين الحر في السوق السوداء بـ10 آلاف ليرة لليتر الواحد.

من جانبها عادت قضية فساد في محطة وقود تابعة لأحد أعضاء مجلس التصفيق لدى النظام إلى الواجهة حيث وجه وزير العدل في حكومة النظام كتاباً يمهد للملاحقة القضائية بحق العضو المتهم بهدر 300 ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.

وزعمت شركة المحروقات عن زيادة كميات المازوت والبنزين الموزعة بمناطق سيطرة النظام منذ بداية العام 2023، وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وصول ناقلتي غاز ومازوت إيرانيتين إلى ميناء بانياس في طرطوس غربي سوريا.

وقدّرت وسائل إعلام نظام الأسد، وصول الكميات الموزعة عبر شركة محروقات، إلى أكثر من 5 مليون ليتر من المازوت و3 مليون ليتر من البنزين يومياً بنسبة 75 بالمئة تقريباً.

وادّعى أن زيادة الكميات الموزعة ما أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتحسن مستمر مع انتظام التوريدات واستمرار عمل المصافي واستقرار إنتاجها.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، نظام الأسد، برفع الحصار "الوحشي"، عن المدنيين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، والذي فرضته منذ الصيف الماضي، في إشارة إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء".

وحذرت المنظمة، من أن الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود والإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن آلاف المدنيين في أكثر من 50 قرية بمنطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، كما توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ.

وقالت "ديانا سمعان" باحثة الشؤون السورية في المنظمة: "إنه لأمر مروع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية".

وأضافت: "يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة من خلال السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، فضلًا عن المنظمات التي تقدم معونة، إلى المناطق المتضررة".

وسبق أن سلطت وسائل إعلام كردية، الضوء على أوضاع المدنيين في منطقة "الشهباء" شمالي حلب، وأحياء "الأشرفية والشيخ مقصود" بمدينة حلب، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بسبب الظروف القاسية جراء حصار تفرضه الفرقة الرابعة التابعة للنظام، على خلفية خلافات مع حزب العمال الكردستاني PKK حول تجارة المحروقات والمواد التجارية الأخرى.

وحذّر الإداري في المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، التابع لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مرعي الشبلي، من ازدياد الوفيات نتيجة فقدان مواد التدفئة بسبب الحصار الذي يفرضه النظام، مشددا على ضرورة فك الحصار.

وقال الشبلي: "يشهد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب مآسي ويمران بظروف صعبة جراء الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة على المواطنين"، ولفت إلى أن "الفرقة الرابعة تمنع عنا المحروقات والأدوية وجميع مقومات الحياة، وذلك على مرأى ومسمع الجهات المعنية التي تقف موقف المتفرج".

وطالب مرعي الجهات المعنية بالضغط على الفرقة الرابعة لفك الحصار، قائلاً "ما زلنا حتى الآن نطالب بفك الحصار الذي يهدد حياة الآلاف حيث توفي طفلان هنا جراء البرد وإلى الآن لم يُستجاب لمطالبنا ودعواتنا"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفت بعض المراقبين الكرد، إلى أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، على خلاف مع PKK حول كميات المحروقات التي تصل حلب، ويؤكد هؤلاء المراقبين أن خلافات PKK مع ضباط الفرقة الرابعة حول المحروقات والمواد التجارية الأخرى يدفع ثمنها السكان الكرد حيث لا يهم الحزب معاناة الناس والظروف التي يمرون بها.

وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

أعلنت "هيئة التفاوض السورية" عن عقد لقاء يوم أمس في مكتب الهيئة في جنيف مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، لمناقشة تطورات الوضع السوري، وتعطيل النظام السوري للعملية السياسية ورغبته بإطالة الأزمة السورية.

وأكد رئيس الهيئة "بدر جاموس"، أن تأخر الحل السياسي سيؤدي إلى نتائج كارثية على حياة السوريين، ما يؤكد ضرورة وجود دور أكثر فعالية للمجتمع الدولي للضغط على النظام وإيجاد آلية فعّالة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

وحذّر وفد الهيئة من ترك الشعب السوري رهينة بيد النظام، مشددًا على أن الشعب السوري في عموم سوريا وفي بلدان اللجوء يعاني من انهيار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وينبغي العمل بكل جهد لإنقاذ الشعب وتقديم شتى أنواع الدعم له، ولا سيما في مجالي التعليم والاحتياجات الأساسية. 

وأشار وفد الهيئة، إلى أن عودة السوريين إلى سوريا منوطة بالوصول إلى حل سياسي حقيقي يضمن مستقبل كل السوريين ويحقق مطالبهم بالحرية والعدالة، وذلك عبر التطبيق الكامل والفوري للقرار 2254.

قال وزير الدفاع لدى نظام الأسد "العماد علي محمود عباس"، خلال لقاء عقده عباس مع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في طهران، إن سوريا "ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا".

وأضاف وزير دفاع النظام المحتفظ بحق الرد على آلاف التعديات الإسرائيلية منذ عقود: "شعبنا لن ينسى دعم إيران وجهاد قائد فيلق "القدس" الراحل الشهيد قاسم سليماني"، واعتبر أن "السياسات الأمريكية في المنطقة سوف تؤدي بها إلى الزوال، والدول التي ينطلق منها الإرهاب تلصق تلك التهمة بالآخرين".

وتابع قوله: "سوريا وبالتعاون مع المقاومة وصمود الشعب السوري والدعم السخي لإيران وحزب الله ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا..العدو يتراجع يوما بعد آخر ويتقهقر إلى الخلف بسبب المقاومة".

من جهته، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قوله، إن "الذين حاولوا تدمير سوريا هم اليوم في طريق الانهيار"، واعتبر أن "ما يحصل في فلسطين المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، مؤشرات انهيار وزوال الكيان الغاصب لفلسطين".

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "امتزجت دماء الشعبين الإيراني والسوري في مواجهة مؤامرة قوى الهيمنة وشهداؤنا قدموا دماءهم طوعا لأننا نعتبر ذلك البلد وطننا ".

وأشار في ختام حديثه: "مستعدون لتقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في مختلف الأبعاد والمجالات"، متابعا: "نحن إخوة في الأيام العصيبة، وتاريخ الشعبين الإيراني والسوري الحافل بالمودة والأخوة يظهر بأنهما لن يتركا ساحات المواجهة ضد مؤامرات الأعداء".

كشفت محكمة فرنسية، عن طعن قدمته شركة لافارج الفرنسية، لإبطال قرار اتهامي صادر ضدها يطلب محاكمتها بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر" إثر أنشطتها بسوريا حتى 2014، لافتة إلى أنها ستصدر قراراها بشهر مارس القادم.

وخلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض في باريس، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، طعنت "لافارج" بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي تهمة صدّقت عليها في مايو الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس. 

وتواجه مجموعة الإسمنت أيضا خطر محاكمتها بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويومها صادقت الغرفة كذلك على توجيه تهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية إلى لافارج.

وكانت أكدت محكمة الاستئناف في باريس، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي تطال شركة لافارج للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى العام 2014، وكانت بُثت قنوات تركية، فيلماً بعنوان "المصنع"، سلط الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية، وشركة "لافارج" عملاق صناعة الأسمنت بفرنسا، بتنظيمي "بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في سوريا.

وقالت شركة "هولسيم" التي اندمجت بشركة لافارج في 2015، في بيان "نحن لا نؤيد أبدا هذا القرار، الذي ليس حكما على الأسس الموضوعية للقضية بل يهدف إلى تحديد مدى التهم الخاضعة للتحقيق".

وقال أحد محاميي الشركة لوكالة فرانس برس: "اعتقادنا راسخ بأن هذا التجاوز لا يجب ربطه بشركة لافارج التي ستقدم استئنافا"، وكانت هيئة التحقيق الباريسية مدعوة لإصدار قرارها في القضية مرة جديدة ردا على طلبين تقدمت بهما مجموعة لافارج لإبطال تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي نادرا ما توجه إلى شركة، وأيضا تهمة "تعريض حياة آخرين للخطر".

واستجابت هيئة التحقيق في نوفمبر 2019 لطلب تقدمت به المجموعة وأشارت فيه إلى ان نيتها الوحيدة كانت "استمرارية أنشطة مصنع الإسمنت"، وردت طلبها الثاني، لكن في سبتمبر ألغت محكمة النقض القرار ودعتها إلى إعادة النظر به.

واعتبرت هيئة التحقيق الجنائية في محكمة النقض، أنه يكفي للإبقاء على تهمة التواطؤ أن يكون مرتكبها "على دراية" بما يُرتكب أو سيُرتكب وأن يكون "سهل" التحضير والتنفيذ، وبعد جلسة مطولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في مارس قررت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على تهمتي "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تعريض حياة آخرين للخطر".

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، هي التي دفعت الأموال للتنظيمين الإرهابيين؛ لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها، وشكل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.

أعلن فصيل مسلح عرف عن نفسه باسم "تشكيل الوارثين"، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بالبادية السورية، يوم الجمعة الماضي، والتي طالت نقطة طبية داخل القاعدة.

وقال الفصيل التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنه هاجم القاعدة الأمريكية في التنف، معتبرا أنها مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وأضاف: "لا يستطيع أحد إيقاف عملياتنا أبدا، حذرنا كثيرا من التهاون والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لن يسمع لحرف صوتنا المطالب بإخراج المحتل، سيركع أمام رصاص بنادقنا".

وكانت أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، يوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع عسكرية تتبع للتحالف الدولي لهجوم متعدد بطائرات بدون طيار في سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف "جيش سوريا الحرة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي فإن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استهدفت ثكنة التنف بالبادية في سوريا، وقال إنه تم قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع العسكري.

ولفتت "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر في إشارة إلى فصيل "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً.

وذكر البيان أنه لم يصاب أي من القوات الامريكية في الهجوم، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش للخطر"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال اللواء "جون برينان"، قائد القوات المشتركة في التحالف الدولي، إن قوات "التحالف الدولي"، بالتنسيق مع "جيش سورية الحرة"، قد ردوا على هجوم استهدف منطقة التنف بسوريا، باستخدام عدد من المسيرات، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها بعد، ولفت اللواء برينان إلى أن أفراد التحالف "يحتفظون بحقهم في الدفاع عن النفس، وسيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم".

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الدفاع لدى نظام الأسد العماد علي محمود عباس في العاصمة الايرانية طهران، أن بلاده هي الصديقة الحيقية لسوريا.

وشدد رئيسي انه بلاده ستقوم بمساعدة سوريا في إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي، وذلك في إشارة فهمها مراقبون أن طهران لن تعطي المال بالمجان.

من طرف أخر أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، على إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجانبين.

وأجرى وزير دفاع النظام السوري زيارة إلى طهران على رأس وفد عسكري سوري، قبل يوم أمس الإثنين، عقد خلالها مباحثات مع رئيس الأركان الإيراني وعدد من القادة العسكريين والسياسيين.

من جهته أكد قائد الحرس الثوري الإرهابي اللواء حسين سلامي،  استعداد ايران لنقل الخبرات في مجالات الحرب الإلكترونية وحرب المعلومات إلى سوريا.

وتابع، "من كان يسعى إلى تدمير سوريا عبر هجوم عالمي يمضي اليوم نحو الزوال والدمار".

من جانبه قال وزير دفاع النظام "أن سوريا ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا"، وأضاف أن السوريون لن ينسوا دعم إيران وقاسم سليماني.

وتحدت أيضا أن سياسات واشنطن ستقودها للزوال، والدول التي ينطلق منها الإرهاب تلصق تلك التهمة بالآخرين.

بدوره، قال سلامي إن "الذين حاولوا تدمير سوريا هم اليوم في طريق الانهيار".

وتجد الإشارة أن الزيارات بين النظامين الايراني والسوري قد ارتفعت في الأونة الأخيرة بشكل كبير خاصة بعد الحديث عن تقارب تركي مع النظام السوري، حيث شهد خط طهران دمشق زيارات لعدد من المسؤولين في إشارة لقلق طهران على مصالحها في سوريا.

وذهب محللون أن طهران قلقلة من التقارب بين تركيا والنظام السوري، وهي تسعى لمنع هذا التقارب لما فيه من تهديد لمصالحها وخططها في سوريا، لذلك قام وزير الخارجية بزيارة أنقرة ومن ثم ذهب إلى دمشق، وكذلك قامت بثينة شعبان مستشارة الأسد بزيارة لطهران، ومن ثم لحقها وزير الدفاع.

واشار مراقبون أن التقارب التركي مع النظام السوري تراجع كثيرا بفعل الضغط الايراني، حيث كان من المقرر لقاء وزراء خارجية النظام وتركيا إلا أن ذلك لم يحدث، خاصة بعد تصريحات الإرهابي بشار الأسد الذي وضع شرطا للقاء مقابل إنهاء التواجد التركي في سوريا.

قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن محطة الرستين في اللاذقية والمجموعة الأولى بالمحطة الحرارية في حلب ستكون بالخدمة خلال الشهر الثالث من العام الحالي، مبررا التأخر بتنفيذ الوعود التي أطلقها سابقاً.

وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.

واعتبر وزير الكهرباء في حكومة النظام بأن الاستجرار غير المشروع للكهرباء بسبب زيادة ساعات التقنين وقلة ساعات التغذية، يزيد من الأضرار في الشبكة، حسب تصريحاته لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

قدر الوزير مؤخرا تخفيض توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام من 10 آلاف ميغا واط إلى حوالي ألفي ميغا واط حالياً، حسب تقديراته، في ظل تزايد أزمة التيار الكهربائي والتقنين الذي يؤدي إلى غياب الخدمة عن مناطق واسعة.

وصرح مدير كهرباء حمص لدى نظام الأسد "محمود حديد"، بأن فكرة جمع ساعات الوصل مع بعضها جديرة بالدراسة، وتحدث عن زيادة فترة وصل التيار الكهربائي إلى نحو 20 دقيقة على حد تقديراته.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

عبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة عن دعمه لأي خطوة تسعى لعزل روسيا عن العالم ومقاطعتها، بسبب الجرائم التي ارتكبتها في كل من سورية وأوكرانيا رفقة حلفائها (نظام الأسد وإيران) وفي سبيل ردعها عن استمرار عدوانها.

وقال رحمة: “نقف مع إستونيا في طردها للسفير الروسي والإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها في سياق مقاطعة روسيا”.

وأضاف رحمة أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات من شأنها مقاطعة روسيا وحلفائها، وعدم إتاحة أي منبر لهم في المحافل الدولية التي يستخدمونها لقلب الحقائق.

ونبه رحمة أن المنظومة الإجرامية المكونة من نظام الأسد وروسيا وإيران ارتكبت آلاف الجرائم، من قتل وتهجير وقصف للمدن السورية ، وكررت الجرائم ذاتها في أوكرانيا بالسلاح الروسي ومساندة إيران ونظام الأسد.

وأوضح الأمين العام للائتلاف أن المقاطعة الدبلوماسية خطوة صحيحة على كل دول العالم الحر اتباعها، داعياً إلى مزيد من الإجراءات العقابية التي من شأنها عزل المعتدين وردعهم.

أكد الشيخ يحيى الحجار، القائد العام لـ "حركة رجال الكرامة" بمحافظة السويداء أن موقف الحركة منذ تأسيسها قبل تسع سنوات لم يتغير على خريطة الأطراف المتصارعة في سوريا، كونها لم تنشأ بحثاً عن نفوذ. 

ولفت إلى أن الحركة، هي حركة عسكرية مستقلة لرد الظلم عن أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، مشدداً في حديث لـ "الشرق الأوسط"، على أن الحركة لا تخفي وجود قنوات تواصل بينها وبين السلطات السورية، لكن بهدف واضح ومعلن، وهو إطلاق سراح المعتقلين ومتابعة قضايا المظلومين.

وأكد الحجار على التزام "حركة رجال الكرامة" بالنهج الوطني السوري الجامع وبالعمق العربي ورفض خيارات الدويلات الطائفية، في ظل حديث متداول عن مشاريع فيدرالية وأخرى عن تقسيم الجنوب السوري رأس الحربة فيها المجموعات والتشكيلات المحلية في المنطقة.

عن السعي الروسي في جنوب سوريا إلى ضم مختلف الفصائل المسلحة والمعارضة تحت جناحها عبر هيكلية تدعى «الفيلق»، يؤكد 

واعتبر قائد حركة رجال الكرامة، رفض الحركة استقطاب الجانب الروسي الحركة تحت لواء العمل العسكري، قائلاً: "إلا أن رفضنا كان قاطعاً بعدم الانضواء تحت أي راية لها مصالح سياسية واقتصادية في سوريا». 

ولفت إلى أن الحركة لا تقبل وضع سلاح الحركة وتشكيلها العسكري تحت أي أجندة، موضحاً أنه تم توجيه عدة مقترحات للروس، بينها ضرورة تبييض السجون السورية وفتح معبر رسمي مع الأردن لتسخين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وغيرها من المطالب التي لم ينفذ منها أي شيء.

وبالنسبة للعلاقة مع النظام السوري، قال الحجار" "ليس لنا أي مطامع سياسية، ولا نخفي أبداً وجود قنوات تواصل بيننا وبين السلطات السورية بهدف واضح ومعلن هو إطلاق سراح المعتقلين ومتابعة قضايا المظلومين".

وعن موقف الحركة من حركة الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها محافظة السويداء، أوضح أن حركة رجال الكرامة تقف مع الاحتجاجات الشعبية في السويداء وتدعم مطالبها المحقة بمختلف أشكالها. 

وبين أن أبناء المحافظة "يتحلون بالوطنية والوعي الكافي وملتزمين بطرح الرئاسة الروحية للطائفة، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري بأن يكون أي احتجاج بعيداً عن التخريب، وأن على الجميع احترام ما يحفظ حق التظاهر والمتظاهرين ولا يمس بالممتلكات العامة للشعب".

وحول الحديث عن انشقاقات تشهدها الحركة، أوضح الحجار أن "رجال الكرامة" ليست جيشاً، بل حركة شعبية اجتماعية ذات طابع عسكري تضم الآلاف من أبناء محافظة السويداء من مختلف أطيافها، ومن الطبيعي أن ينسحب منها أفراد على فترات، بهدف السفر أو بسبب استبعاد البعض بقرار من اللجنة القضائية الخاصة بالحركة.

واعتبر أن "ما أشيع مؤخراً عن انشقاقات هي أخبار عارية عن الصحة. فقط أعلنت مجموعة عسكرية تابعة للحركة تعليق عملها بشكل مؤقت، كاستراحة مقاتل"، مع استعدادها للعودة في أي وقت، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الحركة لا تتقاضى دعماً عسكرياً أو مادياً من أي جهة سورية موالية أو معارضة أو أي جهة خارجية، فتمويلها وتسليحها كان وما يزال بشكل مستقل بالمال الخاص والتبرعات، بعد أن كثرت التهديدات المحيطة بالمحافظة، وتراجع دور الجهات الحكومية في أداء واجبها بالدفاع عن المنطقة.

شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها.

وأكدت شبكة "الخابور"، المحلية اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات "قسد"، اعتقلت عشرات الشبان على حواجزها العسكرية بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

ولفتت إلى تسجيل اعتقال لعدد من الشبان لتجنيدهم إجبارياً في صفوف ميليشيات "قسد"، وتركزت حملة الاعتقالات في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي وفي مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد".

ونوهت مصادر إعلامية محلية إلى أن ميليشيات "قسد"، تنفذ لليوم الثاني على حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي وتحديدا على حاجز طريق الجزيرة، بغية أخذهم إلى التجنيد الإجباري ضمن معسكراتها.

وأفادت مصادر بأن ميليشيات نشرت مؤخرا المزيد من الحواجز الطيارة على الطرقات في قرى وبلدات أرياف دير الزور "جزيرة"، في ظل تصاعد حالات الاعتقال ضمن حملات كبيرة تسفر عن اعتقال العشرات من الشباب وزجهم وسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وأكدت المصادر ذاتها أن مجموعات عسكرية تابعة لـ"قسد" نفذت حملة اعتقالات في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت نحو 10 شبان من أبناء البلدة، وأخذتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وسط استياء شعبي من حملات التجنيد في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي تشهدها تلك المناطق.

كما دفعت حملات التجنيد الإجباري التي نفذتها "قسد" خلال العام الفائت، ضمن مناطق سيطرتها، مئات الشبان إلى سلوك طرق التهريب للدخول إلى تركيا عبر مناطق الجيش الوطني السوري، ومن ثم توجه جزء منهم إلى دول أوروبا، خشية أخذهم إلى معسكرات التجنيد وزجهم على جبهات القتال.

وحسب أرقام رسمية عمل مكتب الدفاع الذاتي خلال عام 2022 على تسوية أوضاع قرابة الـ 20 ألف مكلف وإخلاء سبيل ما يقارب الـ 546 شخص ضمن حملات الدفاع الذاتي، إضافةً لتخريج 3 دورات من الأكاديميات التابعة له ضمن مدينة الرقة.

واعتبرت "سميرة الأحمد" نائب المسؤولة في قوات "قسد"، بأن مكتب الدفاع الذاتي هو الجسر الواصل بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية ويقوم بدوره بالتنسيق بينهما، على حد وصفها.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.