قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في تصريح بختام اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الملف السوري لا يزال يحافظ على مكانه في الأجندة الدولية"، مؤكداً أن الأزمة التي تنتج الاضطرابات في سوريا، لا تزال مستمرة.

وأكد الوزير، أن بلاده لن تدع مجالاً أو أرضية لأي "تنظيم إرهابي" للعمل بحرية على أراضي سوريا وتهديد أمن تركيا، بما في ذلك "حزب العمال الكردستاني" وذراعه في سوريا "وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك "الدوائر التي تصنع مخططات إمبريالية في منطقتنا من خلال هذه الأدوات".

ولفت "فيدان" إلى أنه عقد اجتماعاً مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني حسين أمير عبداللهيان، ضمن مسار "أستانا"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع في سوريا.

وأشار إلى مشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في الاجتماع "الذي تناول قضايا مواصلة المساعدات الإنسانية، وإحياء العملية السياسية، وانتهاك وقف إطلاق النار والمشاكل الأمنية التي تحدثها التنظيمات الإرهابية".

وكان التقى وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران)، خلال اجتماع بصيغة "أستانا"، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم مناقشة "تطورات الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار في البلاد".

ووفق مصادر إعلام، فإن اللقاء جمع كلاً من "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورورسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان"، وأكد الوزراء في بيان على "الدور الرائد لصيغة أستانا، وسعي الدول الضامنة الثلاث إلى مواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في التسوية الشاملة في سوريا، على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وتحدث بيان الوزراء، عن ضرورة حشد المساعدات لسوريا من الخارج، "بما في ذلك من أجل إعادة إعمارها في فترة ما بعد النزاع، وتكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن".

و تطرق المجتمعون إلى تفعيل العملية السياسية "التي يقودها ويحققها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة"، إضافة إلى إيلاء "الاهتمام لمهمة ترتيب نشاط فعال للجنة الدستورية السورية".

وكانت قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي  الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في منشور على موقع "إكس" بمناسبة "اليوم الدولي للسلام"، إن صنع أو حفظ السلام في سوريا، يتطلب دعم وحماية حقوق الإنسان والكرامة لكل سوري، في كل مكان.

وأكدت رشدي، أن السلام الدائم في سوريا يتطلب تنمية عادلة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، وأضافت: "لدينا مسؤولية فردية وجماعية لإنهاء معاناة السوريين. يجب علينا تعزيز السلام لجميع السوريين الذين عانوا كثيراً وطويلاً".

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأوضح بيدرسون في منشور على موقع "إكس"، أنه التقى وزراء ومسؤولين كبار من السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق وعمان والبحرين والولايات المتحدة وفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت المبوث الأممي إلى أن المناقشات ركزت على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وتعزيز نقاط الجهد المشتركة من جميع الدوائر الدولية، وبين أن الوضع في سوريا "يتدهور على جبهات عدة"، مؤكداً "أهمية تحرك العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون إلى الأمام، بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة".

أصيب 7 مدنيين بجروح اليوم الاثنين،، جراء قصف صارخي لقوات الأسد، استهدف منازل المدنيين وسوق شعبي في مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار عمليات القصف اليوم للنظام وحلفائه على مناطق ريف إدلب وحلب.

وأكد الدفاع المدني السوري، إصابة 7 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان إحداهما حامل، إثر قصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية الأحياء السكنية والسوق الشعبي وبالقرب من مسجد في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، مساء اليوم الاثنين 24 أيلول، حيث قامت فرق الدفاع بإسعاف عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة. 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا، يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى شن قوات النظام هجمات صاروخية استهدفت مخيماً يؤوي مهجّرين على أطراف مدينة سرمين شرق إدلب، مساء يوم السبت 23 أيلول، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، وهذا الهجوم هو الثاني نوعه الذي يستهدف مخيماً على أطراف سرمين والرابع من نوعه الذي يستهدف مخيماً في شمال غربي سوريا خلال شهر أيلول الحالي، وهذه الهجمات هي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وموت يلاحق المهجرين بملاذهم الأخير، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات.

وتحدثت عن مقتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل حالته حرجة ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم.

وعاودت قوات النظام وكررت قصفها لمحيط المخيم، ما أدى لنزوح السكان منه ويعيش في المخيم نحو 25 عائلة مهجرون قسراً من ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشرقي، كما شهد مخيم قريب نزوحاً جزئياً للسكان خوفاً من تجدد القصف.

وفي يوم الاثنين 4 أيلول، قتلت صواريخ النظام طفلةً وأصابت شقيقتها بجروح، بعد استهداف خيمة تقطنها عائلة الطفلتين، في أرض زراعية على أطراف مدينة سرمين شرقي إدلب، وكانت العائلة نازحة من بلدة آفس في ريف إدلب إلى أطراف سرمين هرباً من القصف.

وتتعرض مدينة سرمين بشكل دائم لقصف من قبل قوات النظام إذ قتل طفل رضيع، وأصيب 4 مدنيين بجروح بينهم طفل - وهو شقيق الطفل المتوفى-، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء يوم السبت 2 أيلول.

سجلت فرق الدفاع نزوحاً جزئياً من مدينة سرمين وبلدة آفس في ريف إدلب الشرقي مطلع شهر أيلول، جراء القصف المكثف من قبل قوات النظام، مع بقاء الكثير من العائلات في المنطقة، لعدم توفر أماكن آمنة يلجأون إليها في المنطقة، و اضطرارهم البقاء في المنطقة لجني محاصيلهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.

وفي سياسة ممنهجة لملاحقة المهجرين في ملاذهم الأخير، قتل مدني وأصيب طفل بجروح (الطفل المصاب هو ابن أخ الشاب الذي قُتل) إثر قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف مخيم برشايا في ناحية الباب شرقي حلب، يوم الخميس 7 أيلول، كما استهدف قصف مدفعي من نفس المصدر تجمع للخيام أطراف قرية دويرة قرب قباسين بالقذائف المدفعية يوم السبت 2 أيلول، ما تسبب بإصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفل وامرأة.

واستجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الحالي 2023 حتى 12 ايلول، لـ 711 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، راح ضحية هذه الهجمات 61 شخصاً بينهم 11 طفلاً و5 نساء، وأصيب على إثرها 261 شخصاً بينهم 94 طفلاً و37 امرأة.

أصدر المركز الإعلامي التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الاثنين 25 أيلول/ سبتمبر، بياناً رسمياً يتضمن التعليق الأول على الهجوم الذي شنته العشائر العربية ضد ميليشيات "قسد"، فجر اليوم، واعتبرت أن من شن الهجوم هي مجموعات تتبع للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.

وحسب البيان الذي أصدرته "قسد"، فإنها "حاصرت مجموعتين من المسلحين التابعين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تسللوا تحت غطاء من القصف المدفعي العشوائي من مدينة الميادين في الضفة الغربية لنهر الفرات إلى مناطق في ناحية الذيبان شرقي دير الزور"، وفق تعبيرها.

وتحدثت عن اتخاذ ما قالت إنها "إجراءات أمنية فورية ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وسهلت انتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى المجاورة وضمان سلامتهم، ومنع المسلحين المرتزقة من إقحامهم في هجومهم الإرهابي، حتى القضاء على المسلحين أو فرض الاستسلام عليهم".

وأضافت "قسد"، أن خلال الاشتباكات، "قُتل عدد من المسلحين وأُصيب عدد آخر بجروح نُقلوا إلى مناطق سيطرة النظام السوري في الضفة الغربية لنهر الفرات، فيما تسبب القصف العشوائي بقذائف الهاون والمدفعية مصدره مناطق سيطرة النظام في غرب الفرات بإصابة عدد من الأهالي وحدوث أضرار مادية بممتلكاتهم"، على حد قولها.

وتمكنت قوات العشائر العربية في محافظة دير الزور السورية من تحرير 3 قرى من احتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بعد استئناف العشائر قتالها ضد التنظيم صباح الاثنين، وفق وكالة "الأناضول".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "قوات العشائر العربية تمكنت من السيطرة على قرى ذبيان والطيانة والراغب بريف دير الزور الشرقي، وأكدت استمرار الاشتباكات بين قوات العشائر العربية ومسلحي التنظيم الإرهابي بالمنطقة.

ونوهت إلى أنه وبعد توقف دام نحو أسبوعين، أطلقت قوات عشائر عربية في دير الزور، الاثنين، عملية جديدة ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.

وعلى إثر العملية الجديدة أرسل تنظيم "واي بي جي" الإرهابي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواطن الاشتباكات مع قوات العشائر العربية لمنع تمدد قوات الأخيرة في مناطق تقبع تحت احتلال التنظيم.

واستطاعت قوات العشائر العربية بتطهير نحو 33 قرية من الإرهاب في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومناطق في منبج بحلب خلال عمليات نفذتها في الفترة من 27 أغسطس/ آب إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023.

إلا أن قوات العشائر انسحبت من هذه القرى لاحقا لمنع سقوط ضحايا مدنيين في هجمات التنظيم الإرهابي، وقبلت الجلوس على طاولة المفاوضات مع القوات الأمريكية الوسيطة في المنطقة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأنّ مقاتلو العشائر، نفذوا هجمات مباغتة طالت مواقع ومقرات ميليشيات "قسد"، بريف ديرالزور الشرقي، وسط إحراز تقدم على محور بلدة ذيبان، وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة، أن "قسد" ردّت على الهجوم باستهداف عشوائي للأحراش "الزل" على الضفة المقابلة لنهر الفرات في القورية.

وبث ناشطون مشاهد تظهر المعارك بعد هجمات مقاتلو العشائر ضد "قسد" بريف ديرالزور شرقي سوريا، وفرضت ميليشيات "قسد"، حظر تجوال كلي على مناطق ريف دير الزور الشرقي الممتدة من بلدة ذيبان وصولا الى بلدة الباغوز، وسط تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات "قسد" من جهة أخرى.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

شنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات دهم واعتقال جديدة طالت عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وأدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بتهم متعددة، حيث تواصل "قسد" فرض حالة الاستنفار الأمني ضمن سياسة عقاب جماعي رداً على انتفاضة عشائر دير الزور ضدها.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية، شن "قسد" حملة اعتقالات في بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي، أدت إلى اعتقال 4 أشخاص، كما نفذت الميليشيات حملة مداهمات في قرية الحريجية شمال دير الزور نتج عنها اعتقال أكثر من 10 أشخاص بينهم رجل مسن.

وفي سياق متصل، اعتقلت "قسد" الشاب "وليد خالد النواد" وشقيقه "بشار" خلال حملة مداهمات نفذتها في قرية الحصين شمال ديرالزور، تزامنا مع تنفيذ حملة مداهمات على منازل عوائل "النوفل، المداد، الطلاع" داخل بلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وعرف من بين المعتقلين في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، 6 أشخاص بينهم طفلين بتهمة الانتماء لقوات العشائر، كما شنت "قسد"، اعتقالات في بلدة أبو حردوب شرقي ديرالزور، طالت 10 أشخاص على الأقل بينهم شخص تم اعتقاله لعدم العثور على شقيقه المطلوب.

فيما اعتقل التحالف الدولي 4 أشخاص شمالي الحسكة بإنزال جوي، في اعتقلت قسد الطفل "علاء خضر العلي"، على حاجز العريشة جنوبي الحسكة، وهو من أبناء بلدة الحصين شمالي ديرالزور، ويسكن في الحسكة، وفق ناشطون في شبكة "نهر ميديا".

وفي إطار تزايد الانتهاكات من قبل "قسد"، اعتدت دورية تتبع لميليشيات "قسد"، بالضرب على صاحب مطعم من أبناء منطقة الجزرات بريف ديرالزور الغربي، ثم تطلق سراحه بعد اعتقال لساعات، بحجة أنه العملية حصلت عن طريق الخطأ.

في حين قرر مجلس دير الزور المدني" التابع لـ"الإدارة الذاتية" فصل "رضا العواد"، الملقب بـ"السيستاني"، والذي اعتقلته قسد قبل أيام، من بلدة العزبة شمالي ديرالزور، على خلفيّة مشاركته بالاحتجاجات ضد قسد، وشتمه لقيادتها.

كما اعتقلت استخبارات "قسد"، أحد قادتها "علي العفيس"، الذي يشغل منصب مدير أسايش في المنطقة الجنوبية، وهو من أبناء عشيرة البكير ومقرب من قائد مجلس دير الزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، حسب مصادر إعلاميّة محلية.

ويأتي ذلك في ظل انقـطاع الإتصالات الأرضية وخدمة ADSL عن مناطق واسعة من ديرالزور بسبب احتراق قسم من مبنى البريد بحي القصور بمدينة دير الزور، دون معرفة أسباب الحريق، وسط مؤشرات على أن "قسد" تعمدت قطع الاتصالات عن المنطقة.

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق بدير الزور، حيث شنت حملات دهم واعتقال كما استولت على منازل للمدنيين.

هذا وشنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

جدد عدد من السكان في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات من قبل ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، وسط تجاهل الأخيرة.

ودخلت الاحتجاجات على قرار الإدارة الذاتية برفع أسعار المازوت، اليوم الاثنين، يومها الثامن، وسط مشاركة عدد من الأشخاص بالاعتصام أمام بلدية القامشلي في تمام الساعة الخامسة عصراً.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر تشكل طوابير السيارات أمام محطة وقود للتزود بالمازوت في القامشلي بعد رفع سعره، ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن الإدارة الذاتية لا تزال تتعامل بتجاهل تام للمطالب رغم معرفة مسؤوليها إنها مطالب محقة.

وأكد ناشطون في مناطق سيطرة "قسد"، أن الاحتجاجات اليومية في مدينة القامشلي، هي احتجاجات رافضة لقرار الإدارة الذاتية برفع سعر المازوت، وتبعات القرار على الحياة المعيشية، وكافة القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.

ونظم عدد من الأهالي فعاليات احتجاجية تحت مُسمى "اعتصام حتى إلغاء القرار"، وردد المتظاهرين شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط القرار"، و"إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للإدارة الذاتية أن تستجيب"، وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات.

وتجمع المشاركون في الاحتجاج أمام بلدية القامشلي ثم ساروا في مركز المدينة وصولاً إلى دوار سوني، وكانت احتجاجات مماثلة قد شملت مدن القامشلي وديريك "المالكية"، وكوباني، "عين العرب"، فيما شهدت مدن أخرى شرقي سوريا إضرابا جزئيا وإغلاقا للمحلات التجارية.

وقال المصور والناشط الإعلامي في مناطق شمال شرقي سوريا "حجير العبدو" إن "قرار رفع المحروقات قرار جائر وقاهر وباغٍ وطاغٍ وعاسف ومجحف"، -وفق تعبيره- وانتقدت عدة شخصيات مقربة من "الإدارة الذاتية"، هذا القرار فيما أكدت الأخيرة عدم وجود نية للتراجع عنه. 

ودعت صفحة "اعتصام حتى إلغاء القرار"، جميع الأهالي في مدن الجزيرة وأريافها إلى الخروج في وقفة سلمية بمدينة القامشلي احتجاجاً على رفع تسعيرة المحروقات والمطالبة بإلغائه، وشددت على أن المطلوب من الإدارة الذاتية، إلغاء القرار وليس تعديله.

كما أشارت إلى الدعوة لإقالة المسؤولين عن إصدار القرار، وشددت على أن من بين المطالب تحسين الظروف المعيشية والخدمات والتوقف عن السياسات التي تدفع بمن تبقى من الشعب إلى الهجرة والمطالبة بأن يكون المسؤولين اصحاب قرار بالفعل وأن لا يكونوا واجهات.

وقال القائمون على الاحتجاجات إن الوقفات تأتي لإخبار الادارة الذاتية بأن الكهرباء والخبز هي حقوق ولم تكن يوما رفاهية، واعتبرت أن المشاركين من مختلف الاتجاهات السياسية ومن المستقلين وجميعهم يشاركون بصفاتهم الشخصية فقط واستمر المحتجون بطلبهم من الأحزاب السياسية بأن لا يرفعوا أي شعارات أو لافتات حزبية.

ومن تبعات القرار توقف بعض المولدات لعدة ساعات يوميا عن تزويد المواطنين بالكهرباء، وارتفاع الخبز  من 3500 الى 4500 وارتفاع أسعار المياه وأسعار جميع المواد الغذائية، واعتبر ناشطون أن استمرار الإدارة في تطبيق القرار هو دعوة صريحة لتهجير السكان من مناطق شمال وشرق سوريا.

وشهدت مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، ارتفاعاً في أسعار "الأمبيرات" بنسبة وصلت إلى 30% عن سعرها القديم، كما رفعت الأفران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا سعر ربطة الخبز السياحي بنسبة 28.5% دون قرار رسمي بذلك، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وقام أصحاب مولدات الأمبيرات التي تعمل بنظام 24 ساعة في مركز القامشلي بخفض عدد ساعات التشغيل إلى 20 ساعة، بسبب ارتفاع سعر صنف المازوت الصناعي، بينما تعتمد ساعات التشغيل الأخرى على الصنف الذي ارتفع سعره من 525 إلى 2050 ليرة سورية، بالإضافة لـ 30 ليرة أجرة نقل كل لتر.

وكانت ردت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات، عبر تصريحات رسمية صادرة عن "أمينة أوسي" نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقدرت "أوسي" في حديث نقلته وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، أنّ تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من المازوت تتراوح بين 33 سنت و35 سنتاً من الدولار، أي ما يعادل نحو 4620 ليرة سورية، وتحدثت عن إنفاق الإدارة من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً لدعم المازوت.

وأضافت أن هذا الدعم المزعوم يأتي رغم أنّ الإدارة تعتمد مالياً بنسبة 90% على النفط المُستخرج وذكرت أنّ الإدارة اشترت كامل محصول القمح بسعر مرتفع، إذ بلغت صرفيات شراء القمح هذا العام حوالي 550 مليون دولار، حيث اشترت الإدارة القمح من المزارعين بسعر 43 سنتاً للكيلو الواحد.

واعتبرت أن تقديم الإدارة ربطة الخبز بـ1000 ليرة سورية فقط، فبذلك تدعم سعر الخبز بنسبة 90% وتدعم الغاز المنزلي بنحو 24 مليون دولار سنوياً، وأشارت إلى أنّ الإدارة من خلال دعم كل هذه المواد تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للمشاريع الخدمية.

وهذا المبلغ ضئيل جدًا بالمقارنة مع احتياجات شمال وشرق سوريا، وبررت بأن قرار رفع أسعار المحروقات لا يشمل قطاعات الزراعة، والأفران، والأمبيرات التجارية، وصهاريج نقل المياه، والتدفئة ونحو ذلك، وأنّ اللتر الواحد لهذه القطاعات لا يتجاوز سعره سنتاً واحداً، أي أنه لن يؤثر على أسعارها ومن يستغلها يعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

واستهجنت رفض السكان لرفع أسعار المحروقات إذ قالت: إنّ استمرار الحال بدون رفع سعر مادة المازوت في قطاع الصناعة "الذي يشتكي منه الشعب دائمًا" والسيارات المرفهة -دون القطاعات الخدمية- سينعكس على تقديم الخدمات والمشاريع، طالما أنّ الشعب يطالب بتقديم الخدمات والإدارة الذاتية لم تمس القطاعات التي تخصه.

وزعمت أن الرفع النسبي لسعر المحروقات يساهم بتقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة، وأضافت لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في شمال وشرق سوريا، وهذا يضر بجودة المشاريع الخدمية، وادعت أم القرار جاء للحد من هدر مادة المازوت وتهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية.

واعتبرت إلى أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن تقديم المشاريع الخدمية، ودعا ناشطون سوريون في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد" إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام رفضا لقرارات "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، التي نصت على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت وثقت جهات إعلاميّة محلية اعتداء مسلحين يتبعون لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، على عدد من المواطنين بعد دعوتهم الناس للتظاهر على خلفية رفع أسعار المحروقات الصادر عن "الإدارة الذاتية".

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، من بكين، أن التوجه شرقا ضمانة سياسية وثقافية واقتصادية بالنسبة لسوريا، موضحاً أن الصين تلعب دورا كبيرا في إعادة التوازن الدولي بالعالم، رغم أن الأسد والصين يتشاركان في العزلة الغربية.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في العاصمة الصينية بكين، شكر "بشار" الحكومة الصينية على الدعم الذي قدمته لسوريا خلال الحرب بشكل عام، وخلال الزلزال بشكل خاص، سواء كان دعما إنسانيا أو سياسياً، وفق تعبيره.

وأكد "بشار" أن الصين تلعب دورا كبيرا على الساحة الدولية وفي إعادة التوازن الدولي في هذا العالم، وزعم أن سوريا اليوم أكثر تمسكا بالتوجه شرقا لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية، وأشار إلى أن معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية "اليوان" إلى عملة دولية لاسيما وأن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار.

ولفت "بشار" إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل، واعتبر أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وسبق أن اعتبرت "لونا الشبل" المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، أن سوريا بـ "حجمها الجيوسياسي" جزء أساسي من رؤية الصين للاستقرار في العالم، وقالت إن الصين أسست شكلا جديدا في السياسة العالمية.

وذكرت "الشبل" في تصريحات نقلت عنها، أن سوريا جزء أساسي من الرؤية الصينية للاستقرار في العالم، متحدثة عما أسمته "حجم سوريا هو في مواقفها وصمودها وثباتها على المبادئ"، وأضافت "هذا يؤكد أنك عندما تكون متمسكا بثوابتك وقضاياك فإنك تحجز مكانا مهما في التحالفات مع الدول العريقة المبدئية".

وبينت أن : "القمة السورية الصينية بالأمس أكدت أن الصين تنهج سياسة دولية خارج أسوارها مبنية على المبادئ والاحترام المتبادل والرفاه المشترك لبناء تحالفات واضحة وعميقة لاستقرار المنطقة".

وأضافت أن الصين أسست شكلا جديدا في السياسة العالمية فنجحت بأن تكون دولة كبرى وقوية اقتصاديا دون أن تفقد أخلاقها وإنسانيتها، وأنها تلعب دور التوازن على الساحة الدولية وتؤسس لطريق جديد في التنمية المشتركة.

وأشارت إلى أن الصين تمتلك رؤية ومعرفة ليس فقط في سوريا بل في المنطقة برمتها، "على عكس بعض دول الغرب التي تمتلك المعلومة دون معرفة"، وفق تعبيرها.

وكان قلل الباحث الأمريكي "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا في "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، من أهمية نتائج زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى الصين، واعتبر أنها "لم تؤد إلى أي شيء يستحق الذكر".

وقال ليستر، في تغريدات على موقع "إكس"، إن زيارة الأسد إلى الصين، جاءت ضمن دعوة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين، وليست زيارة دولة أو ثنائية، رغم الجهود والتقارير الإعلامية "غير الدقيقة" التي بذلتها دمشق بشأن الزيارة.

ولفت ليستر، إلى أن "الاتفاق الاستراتيجي" الموقع بين دمشق وبكين "هو مجرد تعبير عن دعم بناء العلاقات، لا يتضمن استثمارات مالية ولا التزامات وما إلى ذلك"، مشيراً إلى عدم الإعلان عن أي "صفقات جوهرية" جديدة بين الطرفين.

وبين الباحث، أن جميع الإشارات إلى اتفاقية "الحزام والطريق"، رمزية، واشار إلى أن الليرة السورية خسرت نحو 90% من قيمتها خلال ستة أشهر، بعد التطبيع الإقليمي مع دمشق، في وقت يفكر فيه السوريون بالهروب من البلاد بأعداد أكبر، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السويداء منذ ستة أسابيع.

وكانت أدانت "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي"، استقبال الصين للإرهابي "بشار الأسد"، واعتبرت أن "استعداد الصين للترحيب بمجرم حرب متوحش كهذا ذبح آلاف المدنيين السوريين بدعم من روسيا و إيران لهو دليل على الخطر الذي تشكله الصين وأصدقاؤها في روسيا وإيران و سوريا".

وكان قال كبير الخبراء في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، إن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

وشكلت زيارة الإرهابي "بشار" إلى الصين، تطوراً في الحراك الذي يقوم به "الأسد" لتعزيز بقائه في الحكم، والحصول على دعم الدول المساندة له، في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والابتزاز الإيراني الروسي، ليحط رحاله في الصين، أحد الأطراف الدولية التي يتشارك معها في العزلة الدولية الغربية، بحثاً عن عقود استثمارية جديدة يمنحها للحلفاء مقابل دعمه في مواجهة الضائقة التي تلاحقه.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

ونشرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية صورا تظهر إضراب واعتصام للصرافين في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل، وتبين بأن "الإدارة الذاتية"، نشرت رسميا بعض شروط الترخيص الذي نوهت إلى فرضه مؤخرا وفق بيان رسمي.

وأصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، اليوم الاثنين تعميم دعت فيه الشركات التي لا تملك الحد الأدنى لرأسمال المال إلى التشارك أو الاندماج، وحددت خط ساخن للتواصل.

وكان أصدر "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، قبل أيام قليلة بياناً حدد خلاله مهلة زمنية تنتهي في 1 تشرين الأول المقبل، لتقديم طلبات ترخيص مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب التعميم رقم 19، فإنه صدر بناء على عدة قوانين وأنظمة منها قانون مكتب النقد والمدفوعات وعلى قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، يحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص لأعمال الصرافة والحوالات تنتهي بتاريخ الأول من تشرين الأول لعام 2023.

ووفقا للقرار فإن مكتب النقد والمدفوعات المركزي يجدد أخطاره لجميع مكاتب وشركات الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية وإلا تعتبر هذه المكاتب والشركات مخالفة ويتعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.

واعتبر البيان أن "كل من يقوم بتحريض مكاتب وشركات الصرافة على عدم الترخيص وبث الشائعات حول إمكانية إجراء أي تعديلات أخرى على التعليمات التنفيذية سوف يتعرض للمساءلة القانونية والجزائية حسب القوانين النافذة"، وفق نص التعميم.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير مؤخراً، لافتة إلى اعتقال الميلشيا لرجل مسن على خلفية التعبير عن الرأي وتعذيبه بوحشية في عين العرب شرقي حلب.

وقالت الشبكة إن "مدرس موشيد حمو بيرو"، من أبناء قرية حلنج التابعة لمدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 70 عاماً، اختطفته عناصر تتبع لمنظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في 20/ أيلول/ 2023 في مدينة عين عرب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عرب.

ولفتت إلى أن الاحتجاز جاء على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عرب وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبينت الشبكة أن عملية الاحتجاز حدثت من دون تدخل الجهاز القضائي أو قوات الأمن الداخلي؛ الجهتان المخولتان بعمليات التوقيف والتحقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقد تم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محام.

وذكرت أنه في اليوم ذاته أفرجت منظمة الشبيبة الثورية عن مدرس موشيد حمو بيرو وقد حصلت الشبكة السورية على مجموعة من الصور – نحتفظ بنسخ عنها في أرشيفنا- التي أظهرت آثار تعذيب وحشية على أماكن متفرقة من جسده؛ ناتجةً عن تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب، والتي أدت إلى كسور في يده وقدمه اليمنتان، وقامت عائلته على إثر ذلك بنقله إلى مشفى الأمل في مدينة عين العرب لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة، قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية.

ودعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الخطف والتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت الشبكة على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمختطفين لديها، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

وكانت قالت شبكة "الخابور" المحلية، إن مجموعة مسـلحة تابعة لميـليـشيا قوات سوريا الديمقراطية، اعتدت على رجل مسن في عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، وعرضته للضرب المبرح، سبب موقفه الرافض لقرارات "الإدارة الذاتية، ودعوته للاحتجاج والإضراب.

وذكرت الشبكة، أن عناصر الميليشيا اعتدت على المسن" مدرس حمو بيرو" البالغ من العمر( 71 عاماً) أمام عائلته من ثم أقتياده إلى أحد المقرات العـسكرية في مدينة عين العرب، لافتة إلى تعرض المسن للتعـذيب بشكل همجي من قبل قيادي يدعى " فرات" بتهمة الدعوة للتظاهر ضد ب ي د  حيث تم تكـسير يديه وقدميه وأحد أضلاعه وأسنانه ومن ثم رميه أمام باب منزله في مدينة عين العرب.

وتعتبر هذه الحادثة هي الثالثة خلال أيام قليلة، التي تمارس فيها قوات سوريا الديمقراطية وأذرعها عمليات التعذيب والاعتقال والضرب والإهانة، لكل من عبر على اعتراضه على قرارات الإدارة الذاتية، وطالب بالاحتجاج والرفض الشعبي.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية اعتقالها مدني على خلفية التعبير عن الرأي وتعذيبه بوحشية، في عين العرب شرقي حلب.

وقالت الشبكة إن عناصر تتبع لمنظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اختطفت الشاب "ريبر حاجي حسين"، من أبناء مدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 36 عاماً، في 20/ أيلول/ 2023 في مدينة عين عرب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عرب.

ولفتت إلى أن الاعتقال جاء على خلفية دعوته إلى إغلاق المحال التجارية والخروج في احتجاجات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عرب على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبينت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عملية الاحتجاز حدثت من دون تدخل الجهاز القضائي أو قوات الأمن الداخلي؛ الجهتان المخولتان بعمليات التوقيف والتحقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقد تم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محام.

وذكرت أنها في اليوم التالي 21/ أيلول/ 2023 أفرجت منظمة الشبيبة الثورية عن ريبر حسين وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة- نحتفظ بنسخ عنها في أرشيفنا- التي أظهرت آثار تعذيب وحشية على أماكن متفرقة من جسده؛ ناتجة عن تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب.

كما قامت منظمة الشبيبة الثورية بتصويره مقطعاً مصوراً ظهر فيه الضحية ربير حسين المدني وهو مكبل اليدين ومعلق على صدره لافتة كتب عليها “إلى أهلنا الكرام هذه نهاية كل من يقوم بسب وشتم وتحريك الأهالي في كوباني”، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية. 

وأكدت الشبكة الحقوقية أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن “ريبر حاجي حسين” تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري وتنظيم داعش، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وبينت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير مؤخراً، وطالبت الشبكة قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية.

ودعت الشبكة إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الخطف والتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشدد على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمختطفين لديها، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

وكان قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الجناح السوري لمنظومة حزب العمال التركي PKK ينفذ المهام البوليسية في سوريا، معتبراً أن ما جرى في عين العرب "كوباني"، من اعتقال مدنيين والتشهير بهم، سابقة خطيرة ولا يجوز تمريرها.

قرر "مجلس هجين العسكري"، التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الاثنين 25 أيلول/ سبتمبر، فرض حظر تجوال كلي على مناطق ريف دير الزور الشرقي الممتدة من بلدة ذيبان وصولا الى بلدة الباغوز، وسط تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات "قسد" من جهة أخرى.

وبرر المجلس فرض حظر التجوال وفق بيان رسمي، "بسبب الظروف الأمنية التي تمر في المنطقة، وحرصا نجاح مهام ملاحقة المطلوبين والمخربين، ولحماية وسلامة الأهالي"، ولفت إلى أن حظر التجوال ساري المفعول حتى إشعار آخر، وطلب السكان "الالتزام بالتعميم، وعدم تعريض أنفسهم للخطر والنزول إلى الشارع".

ميدانياً، بث ناشطون في المنطقة الشرقية، مشاهد تظهر تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية، وميليشيات "قسد"، شرقي ديرالزور، ونشرت شبكة "فرات بوست"، تسجيلا مصورا يظهر مهاجمة قوات العشائر على نقاط لميليشيات "قسد" بالقرب من مدرسة الحمد العلي في بلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي.

وأكدت الشبكة ذاتها مقتل وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات "قسد" نتيجة مواجهات عنيفة نشبت فجر اليوم في بلدة ذيبان تركزت في محطة المياه و جسر الميادين و كوع الرغيب، ونوهت إلى تسجيل تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي فوق ريف دير الزور الشرقي على علو منخفض.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بأن مقاتلي العشائر العربية نفذوا هجوما واسعا ضد ميليشيات "قسد" في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، كما تعرضت دورية لميليشيات "قسد" قرب تل الفدين شمال دير الزور بالأسلحة الرشاشة.

وحسب ناشطون في المنطقة الشرقية قصفت "قسد"، بلدة الحوايج شرقي دير الزور بقذائف الهاون بشكل عشوائي مصدره مدرسة تتحصن بها "قسد"، بالقرب من خزان الحوايج بريف ديرالزور.

ويأتي ذلك في ظل حالة من التوتر والاستنفار مع تجدد هجمات مقاتلي العشائر ضد ميليشيات "قسد" وهاجم مقاتلو العشائر حاجز طيار تابع لميليشيات قسد فجر اليوم في بادية محيميدة غربي دير الزور.

وفي غضون ذلك، استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية إلى حي اللطوة في بلدة ذيبان، وسط معلومات عن سيطرة قوات العشائر على نقاط لميليشيات "قسد"، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الجدعان الهفل"، عن بدء معركة "جيش العشائر" العربية ضد ميليشيات "قسد".

وقال في تسجيل صوتي، إن "القتال فرض ضد كوادر قنديل وقسد والخونة من أذنابهم"، وأعرب عن أمله في إعلان "النفير العام"، وأن يقدم أبناء الفرات المساندة إلى القوات العشائرية، التي تخوض معارك طاحنة في ذيبان شرقي دير الزور نتيجة هجوم نفذته فجر اليوم.

في حين أفادت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن قوات العشائر العربية تمكنت
من السيطرة على حي اللطوة في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور وأجزاء من المنطقة المحيطة بجسر الميادين بعد اشتباكات مع قسد، منذ ساعات الفجر.

في حين كشفت عن مقتل زوجة حمود حسين الملحم، بطـ.ـلق ناري طائش بالصدر، في قرية الحوايج شرقي ديرالزور، كما أصيب الشاب "إبراهيم خليل الوطبان"، بجروح خطيرة، برصاص عناصر قسد، بالقرب من معبر المناصرة النهري في بلدة درنج شرقي ديرالزور.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، إصابة عنصرين تابعين لميليشيات "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً بالقرب من الحراقات في بلدة محيميدة غرب ديرالزور، وتزايدت الهجمات الأخيرة في عموم شمال شرقي سوريا ضد "قسد" مؤخرا حيث استهدف مجهولون سيارة عسكرية بالقرب من بلدة مركدة جنوب الحسكة.

ولفت ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، إلى أن ميليشيات قسد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى بلدة العزبة شمال دير الزور وتفرض حظر تجوال في البلدة وسط انقطاع الطرق في البلدة خوفا من هجوم لمقاتلي العشائر العربية، فيما أشارت إلى وجود دعوات للعشائر والجيش الوطني لفتح جبهات ضد "قسد" على محاور الشمال السوري.

ووفقاً لشبكة عين الفرات المحلية فإن رتل للتحالف الدولي مؤلف من 6 همرات تجول صباح اليوم، في شارع العشرين بالبصيرة شرقي ديرالزور والتقى بعض الأهالي وسألهم عن أوضاعهم، وعقب مغادرة رتل التحالف، حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، بدأت دوريات "قسد" تجوب شوارع البصيرة معلنة حظرًا للتجوال.

هذا وشنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري.

وأكد الصفدي في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

وشدد أن أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة.

وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

واستدرك الصفدي بقول "لكن الموقف على أرض الواقع كان أمامه الكثير من التحديات، فقد شهدنا زيادة في عمليات التهريب وبالتالي فإننا نقوم بما ينبغي عمله".

وعن اللاجئين السوريين في الأردن، لفت إلى أن الأردن من أكبر الدول التي تستضيف اللاجئين نسبة إلى عدد السكان، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين في المملكة وليس في مخيمات اللجوء.

ونوه إلى أن الموارد بدأت تتناقص لأنهم لم يحصلوا على التمويل اللازم، ونرى الأعباء تزداد في هذه الأثناء؛ للاستمرار في دعم اللاجئين.

أفاد عدد من أصحاب وموزعي خدمة الإنترنت في مناطق نفوذ ميليشيات "قسد" في محافظة حلب، ضمن ما تُسمّيه "مقاطعة الشهباء"، بمعلومات عن قيام "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) بإحكام سيطرتها التامة على قطاع الاتصالات في سياق الاحتكار وتشديد قبضتها، رغم الانتقادات المتصاعدة بهذا الشأن.

وفقاً لما أورده صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر بيان يمثل أصحاب وموزعي الإنترنت في مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب، فإن محاولات تسلط "الأسايش" جاءت رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم وعدم توفر المحروقات.

ونوه مزودي الخدمة أنه قبل فترة استدعت قوات الأسايش، "الذراع الأمني لميليشيات قسد"، علما أنها جهة عسكرية أمنية وليست مدنية، العاملين في القطاع لعقد اجتماع لتعديل الأسعار، ولفتت إلى وجود مساعي من قبل استخبارات "قسد" لتمديد خط إنترنت من تركيا بشكل مباشر  وإلغاء جميع شبكات الإنترنت.

وانتقد مزودي الخدمة هذه الخطوة التي قالوا إنها جاءت تحت التهديد وأكدوا أن هذا القرار مرفةص ولم يتم التقيد به ولا يخدم المصلحة العامة لعدة أسباب، وناشد العاملون في الاتصالات "الإدارة الذاتية"، ومتزعم ميليشيات قسد "مظلوم عبدي"، أن يقوم بتشكيل لجنة تحقيق موسعة تستهدف المعنين بالقرار ضمن قوات الاسايش.

وطالب البيان بفتح تحقيق بالموضوع وإبعاده السياسية على منطقة وشدد على ضرورة قيام إدارة الاسايش بتسليم إدارة الانترنت كونه شأن مدني وليس عسكري، وتداولت صفحات مقاطع صوتية لما قيل إنها تهديدات بالضرب والاعتداء على مزودي الخدمة ومصادرة معداتهم في حال الاعتراض على القرار.

واتهم مزودي خدمات الانترنت في مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، قيام كوادر من "الأسايش"، بمساعي لفرض شبكة واحدة رئيسية أسوة بمناطق شمال شرقي سوريا، وسط معلومات عن تأسيس أرضية لشبكة Rcell التابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية".

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على مواصلة "قسد" وذراعها الأمني "الأسايش"، ممارساتها ضد السكان، وتحدثت حسابات باللغة الكردية عن وجود "مؤامرة"  من المسؤولين عن شبكة الانترنت لتفكيك الشبكات الإنترنت السورية وتركيب شبكات تركية من أجل التجسس وتحدد المواقع، وفق تعبيرها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت وكالة "هاوار" المقربة من "الإدارة الذاتية" عن توقفت شبكات الاتصالات الخلوية السورية والانترنت السوري بشكل كامل في مقاطعة الشهباء في محافظة حلب التي تتبع لـ "الإدارة الذاتية"، نتيجة الحصار المفروض من قبل النظام السوري.

وأشارت إلى أن شبكات الانترنت والاتصالات الخلوية خرجت عن الخدمة نتيجة انقطاع الكهرباء، بعد توقف المولدات الكهربائية بسبب نفاد مادة المازوت، فضلا عن نفاد شحن بطاريات الطاقة التي تغذي أبراج الاتصالات في المقاطعة.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، بياناً في يونيو/ حزيران الماضي حظرت من خلاله استخدام أي مزود خدمة من خارج مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال مكتب الاتصالات التابع للإدارة إن على جميع الشركات المخدمة للإنترنت في مدينة منبج وريفها مراجعة مكتب الاتصالات التابعة للواجهة المدنية لقوات "قسد".

وبررت إلزام أصحاب الشبكات ومزودي الإنترنت والاتصالات بمراجعة مكتب الاتصالات من أجل التزود بخدمة الانترنت المقدمة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وذكرت أنها دعت مزودي الإنترنت لتحديد حجم حزم باقات الإنترنت وشددت في بيانها على أنها تعتزم منع استجرار خدمة الإنترنت من خارج مناطق سيطرتها.

واختتم مكتب الاتصالات التابع للإدارة الذاتية بقوله إن "من لم يلتزم بالتعليمات سيعرض نفسه للمخالفة والمسائلة القانونية بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية"، وأثار التعميم استهجان وجدل متصاعد.

وكانت نفذت محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن اعتقال مخابرات الأسد أحد أعضاء مجلس الشعب التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، وذلك على خلفية قضايا فساد، جرى الكشف عن عدد منها بشكل متزايد خلال الفترة الماضية.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، اعتقال البرلماني لدى نظام الأسد المدعو "محمود الريس"، من وجهاء عشيرة البوسرايا، المنحدر من بلدة المسرب بريف دير الزور الغربي، ولفتت إلى أنه معتقل بتهم حول قضايا فساد متعددة، بعد رفع الحصانة النيابية عنه.

ونوه الموقع ذاته بأن "الريس"، موقوف لدى فرع "الأمن العسكري"، التابع لقوات الأسد منذ أسبوع، وجاء ذلك دون إجراءات مماثلة بحق الكثير من المتنفذين في النظام رغم تكرار الشكاوى والاعتراضات المقدمة ضدهم، بينهم قائد شرطة ديرالزور.

وأطلقت قوات الأسد سراح المدعو "كمال الركاض"، قبل أيام وفق ناشطون في شبكة "ديرالزور 24"، وذلك بعد اعتقال دام قرابة شهر بتهم فساد وتلقي رشاوى، و"الركاض"، كان يشغل منصب رئيس الرابطة الفلاحية في ديرالزور.

وقام نظام الأسد مؤخرا بتوقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها، وفق مديرة الرقابة الداخلية في حلب "عبير مكتبي".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.