أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يشغل أولوية قصوى في جدول أعماله، مؤكدًا عزمه على بذل كافة الجهود اللازمة لمعالجة هذا الملف المهم، بحسب ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وخلال لقائه مع وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريًا، تم إطلاع الوزير رجي على التحديات التي تواجهها الهيئة في مسارها لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا. وأوضح أعضاء الوفد أنهم بحاجة ماسة إلى دعم الحكومة ووزارة الخارجية وكافة الوزراء المعنيين لمساعدتهم في متابعة مصير المفقودين، حيث لا يزال عددهم غير محدد ويتطلب تدقيقًا دقيقًا.

وشدد الوفد على ضرورة فصل هذا الملف الإنساني عن التجاذبات السياسية، مطالبين بإشراك الهيئة في اللجنة اللبنانية-السورية المشتركة المزمع تشكيلها، والتي ستكون مسؤولة عن متابعة الملفات العالقة بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير رجي أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يعتبر أولوية أساسية بالنسبة له، معربًا عن التزامه التام بمعالجته. كما وعد بالعمل على إزالة أي عقبة دبلوماسية أو سياسية قد تعوق التقدم في هذا الملف، مشيرًا إلى تحضيره للقاء قريب مع وزير الخارجية السوري، أحمد الشيباني، حيث سيقوم بتسليمه الملف المتعلق بالمفقودين، الذي يتم تحضيره حاليًا من قبل وزارة العدل.

كما أشار رجي إلى أن الجانب السوري أبدى استعداده الكامل للتعاون والمساعدة في كشف مصير المفقودين اللبنانيين، وكانت شهدت العلاقات السورية اللبنانية الرسمية تطوراً كبيراً مع زيارة رئيس وزراء لبنان "نواف سلام" إلى دمشق، ولقاء الرئيس الشرع والاتفاق على جمية من الترتيبات لحل الأشكاليات والملفات العالقة بين البلدين.

لبنان يطالب سوريا بـ"تعويض" سجنائها عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة لدى نظام الأسد
سبق أن طالبت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، رضى مراد، الحكومة السورية الجديدة، بتعويض كل مساجين لبنان الذين اعتقلوا في السجون السورية خلال فترة حكم نظام الأسد.، وذلك عقب زيارتها للمحرر من السجون السورية، سهيل حموي، الذي أمضى 32 عامًا في السجون السورية قبل أن يُفرج عنه، وذلك في منزل حموي في شكا، بحضور أفراد من العائلة.

مطالب بتعويضات للمعتقلين اللبنانيين
وأعربت مراد عن غبتها في أن تقوم الحكومة اللبنانية بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدةً أن هذه الخطوة يجب أن تكون نموذجًا لمعاملة جميع المعتقلين اللبنانيين الذين مروا بتجربة الاعتقال في السجون السورية، ولفتت إلى أن الحكومة السورية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم تعويضات لجميع المعتقلين اللبنانيين عن معاناتهم الطويلة.

أعداد المفقودين اللبنانيين في السجون السورية
تتفاوت التقديرات بشأن عدد اللبنانيين الذين ما زالوا مفقودين في السجون السورية، حيث تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ622 مفقودًا، كما قدم وزير العدل اللبناني في ديسمبر 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في السجون السورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. من جانب آخر، قدّر النائب اللبناني السابق غسان مخيبر عدد المفقودين اللبنانيين في سوريا بين 700 و1500 شخص.

وتستمر هذه القضية في إثارة القلق بين الأسر اللبنانية، والتي تتطلع إلى إيجاد إجابات واضحة حول مصير أبنائها الذين فقدوا في السجون السورية، مع تأكيدها على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبة من تسبب في معاناة الأسر اللبنانية.

أكد الخبير في المهارات الإعلامية والقيادة والبروتوكول، الدكتور محمد عصام محو، في معرض تحليله لرسائل "الشرع" من فيديو تداول اليوم وهو يلعب "كرة السلة"، بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد أتاحت للمسؤولين السياسيين فرصة جديدة لنقل رسائل مباشرة إلى الجمهور، بعيدًا عن الخطاب السياسي التقليدي. 

وذكر الدكتور محو أن ذلك يمكن عبر نشر صور أو فيديوهات لزعماء العالم أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية، مثل لعب كرة السلة أو طهي الطعام، تظهر رسائل سياسية واضحة؛ فهذه الظهورات لا تكون مجرد لقطات عفوية، بل هي محملة برسائل استراتيجية، تتضمن عدة جوانب.

ومن هذه الجوانب وفق الخبير السوري، سعي السياسي للظهور بمظهر إنساني قريب من الناس من خلال الصور لإظهار نفسه كشخص عادي، قريب من حياة المواطنين، بعيدًا عن التصور التقليدي للزعيم البعيد، ومثال على ذلك هو الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي نشر صورًا وهو يلعب كرة السلة أو يتحدث مع أطفاله ليؤكد حضوره الشخصي كأب وزوج قبل أن يكون رئيسًا.

أما الجانب الثاني هو "تأكيد للدفء العائلي والقيم الأخلاقية"، حيث يختار السياسيون نشر صورهم في مناسبات عائلية أو اجتماعية، مثل الإفطار في شهر رمضان، لإبراز تمسكهم بالعادات والقيم الأخلاقية، سواء كانت دينية أو اجتماعية.

والجانب الثالث برأي الخبير هي "رسالة التواضع والود" والتي لاتقتصر على ما سبق، بل تشمل أيضًا إشارات إلى التواضع والانفتاح على العامة، بعيدًا عن الصورة الرسمية الجادة والمغلقة.

وتطرق محو إلى "الحالة السورية"، في سياق تعليقه على فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يظهر فيه الرئيس السوري "أحمد الشرع" رفقة الوزير وهما يلعبان كرة السلة، موضحاً أنه ليس مجرد ظهور الرئيس "أحمد الشرع" وهو يمارس لعبة كرة السلة مجرد لحظة عفوية، بل هو "رسالة سياسية ورمزية دقيقة ومدروسة".

ورأى الخبير أن الفيديو يحمل "رسالة التحدي والثقة بالنفس"، حيث أن كرة السلة، وهي رياضة تتطلب تركيزًا عاليًا ولياقة بدنية، تمثل رمزًا واضحًا للثقة بالنفس. إذ أن ممارستها تعكس رسالة مفادها: "أنا لست قلقًا، أستطيع ممارسة حياتي الطبيعية رغم كل الضغوط والهجمات"، وفي هذه صورة قائد يتسم بالثقة، يواجه التحديات بشجاعة، ولا يظهر عليه الخوف أو التوتر، حتى بعد استهداف مواقع حساسة في البلاد.

أيضاً وجد فيها صورة لـ "بناء صورة الزعيم العصري"، فكرة السلة، بما تحمله من طابع شبابي وحديث، تُستخدم كأداة لبناء صورة قائد قريب من جيل الشباب، قائد رياضي وغير رسمي، عكس الصور التقليدية التي تظهر القادة في مكاتبهم أو بزاتهم الرسمية.

كذلك "صناعة رمزية جديدة للقيادة" إذ يسعى الرئيس الشرع  لتقديم صورة قائد مدني شاب، بعيد عن الأنماط التقليدية التي نعرفها. هذه الصورة قد تشبه نماذج غربية، مثل الرئيس الكندي جاستن ترودو أو الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أو ربما تكون محاولة لتقديم شكل جديد للقيادة لم يُعرف بعد في تاريخ سوريا.

وتحمل أيضاً "رسالة الاستقرار والسيطرة"، حيث تبرز الرسالة الأكثر أهمية "الاستقرار والسيطرة"، عندما يظهر الرئيس في نشاط يومي بعد أحداث أمنية هامة، مثل ممارسة الرياضة أو التنزه، فإنه يبعث برسالة مفادها: "نحن بخير، الأمور تحت السيطرة"، ورأى أنها رسالة تطمئن الشعب السوري بأن الدولة قوية ومستقرة رغم التحديات، وهي أيضًا رسالة سياسية للخصوم مفادها أن النظام ما يزال متماسكًا.

وخلص الخبير في المهارات الإعلامية والقيادة والبروتوكول، إلى أن ظهور الرئيس وهو يلعب كرة السلة يحمل رسائل سياسية ناعمة وذكية، تُعزز فكرة الاستقرار، التحدي، والعصرنة، وتستهدف الجمهور المحلي والدولي على حد سواء. في مرحلة انتقالية دقيقة، يُظهر هذا الظهور القائد المتماسك الذي لا يخاف ولا يهرب، بل يواصل حياته كأن شيئًا لم يكن.

وأشار إلى أن هذه الرسائل المعنوية تهدف إلى رفع الروح المعنوية للشعب السوري، وفي الوقت نفسه، تبعث رسالة واضحة للخصوم مفادها أن "الدولة ما تزال متماسكة، والقائد هو رمز الاستقرار".
 
وكان تفاعل المتابعون مع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كانت البداية نشره على حساب وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" على إنستغرام، يظهر فيه الرئيس السوري "أحمد الشرع" رفقة الوزير وهما يلعبان كرة السلة، واللافت في ذلك المقطع أن كليهما كانا يلعبان باحترافية عالية، إلى درجة أنهما لم يخطئا في أي تسديدة، وفي كل مرة كانا يحرزان هدفًا، رأي متابعون أن الفيديو يحمل رسائل داخلية وخارجية ولو برميزتها.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام"، سألنا الذكاء الصناعي "Chat GPT"عن رمزية نشر فيديو لرئيس دولة وهو يسدد ضربات موفقة في كرة السلة وماهية الرسائل الدولية الموجهة التي يمكن أن يحملها إلى الخصوم أو الدول المنافسة، فكان الجواب أن بعض الرسائل التي قد يكون المقصود إرسالها تشمل مايلي:

1- إظهار القوة والقدرة على التكيف: فبرأيه يمكن أن يُفهم الفيديو على أنه رسالة موجهة إلى الخصوم تُظهر أن الرئيس يتمتع بالقوة البدنية والذهنية، مما يرمز إلى قدرة القيادة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف بنجاح. وهذا قد يرسل إشارة إلى قوة الدولة وإرادتها، خاصة في سياق مواجهة التوترات الدولية.

2- التحايل على صورة الضعف أو التراجع: إذا كانت الدولة تواجه تحديات اقتصادية أو سياسية، قد يُستخدم الفيديو كإشارة إلى أن الرئيس يتمتع بالقوة والحيوية، وبالتالي لا يظهر أبدًا ضعيفًا أو متراجعًا أمام التحديات، مما يعزز صورتها في الساحة الدولية.

3- رسالة عن الوحدة والتنسيق الداخلي: في حال كانت هناك قوى معارضة داخلية أو خصوم خارجيين يحاولون زعزعة الاستقرار، قد يُستخدم الفيديو للتأكيد على أن القيادة الوطنية متحدة ومتحركة في تناغم، مما يعكس استقرار الحكومة وقدرتها على الحفاظ على النظام الداخلي. هذه الرسالة يمكن أن تكون موجهة إلى الخصوم الذين قد يسعون للاستفادة من الضعف الداخلي.

4- إشارة إلى التفوق الرياضي والعقل الاستراتيجي: إذا كان الفيديو يُظهر مهارة عالية في الرياضة، يمكن أن يُستخدم كإشارة إلى أن القيادة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة، تمامًا كما هو الحال في كرة السلة حيث يتطلب النجاح تنسيقًا بين الحركات الدقيقة والتوقيت المناسب. هذه الرسالة قد تكون موجهة إلى الخصوم لتأكيد أن القيادة تتسم بالذكاء الاستراتيجي في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية.

5- رسالة عن التماسك الوطني: إذا كان الفيديو يُظهر الرئيس في سياق رياضي محلي، قد يُعتبر ذلك رسالة إلى الخصوم الإقليميين أو الدول المنافسة، مفادها أن الشعب بأسره، بما في ذلك القيادة، متحد في مواجهة التحديات المحلية والدولية. هذه الرسالة تهدف إلى إبراز استقرار الدولة في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأكدت الذكاء الصناعي أن الفيديو يمكن أن يكون وسيلة لتوجيه رسائل رمزية إلى الخصوم، تُظهر أن الرئيس ودولته في حالة من القوة والتماسك، ومستعدون للتعامل مع التحديات على المستوى الداخلي والدولي.

وتمر سوريا في مرحلة ومخاص عسير، يتطلب تكاتفاً كبيراً على المستويات الرسمية والداخلية لعموم فئات الشعب والقوى والأطراف والطوائف، لتستطيع النهوض بالبلد الذي عانى ويلات الحرب لسنوات طويلة، وانتهت مأساته بسقوط الطاغية الذي أعاد سوريا لعشرات السنين للوراء، فالبناء يحتاج اليوم للقوة سواء داخلياً أو في العلاقات الدولية التي تسعى الحكومة لتعزيزها، وسط تحديات كبيرة وخطوب وأفخاخ تحاك في الغرف المظلمة للنيل من سوريا ووحدتها وقدرتها على النهوض.

كشف حسون حسون، المسؤول العسكري السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي وعضو منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، عن مسعى تل أبيب لإشعال حرب أهلية داخل سوريا، وذلك عبر دعمها وتسليحها مجموعات مسلحة من أبناء الطائفة الدرزية.

وفي حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال حسون الذي شغل منصب السكرتير العسكري للرئيسين الإسرائيليين شمعون بيريز ورؤوفين ريفلين: "نقوم بإرسال السلاح لبعض المسلحين الدروز في سوريا، ولا يوجد ما نخفيه في هذا الشأن". وأضاف أن إسرائيل بحاجة إلى "بناء جيش درزي" في سوريا، مشيراً إلى أن "المعنويات مرتفعة والإرادة موجودة" في تلك المجموعات، وفقاً لما زعمه.

ويُعرف حسون بتقديمه المشورة الأمنية والعسكرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى خدمته في عدد من الوحدات العسكرية الخاصة، بما في ذلك في مجالات الاستخبارات.

كاتب إسرائيلي ينتقد دعوة "تل أبيب" لحماية دروز سوريا: "حيلة سخيفة"
سبق أن انتقد الكاتب الإسرائيلي "جدعون ليفي" الدعوة التي وجهتها تل أبيب لدول العالم للتدخل لحماية الدروز في سوريا، ووصفها بـ"الدعوة الموغلة في الاستخفاف"، وأكد ليفي أن إسرائيل لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بمصير الدروز السوريين، مشيرًا إلى أنها لم تُظهر أي اكتراث فعلي في الماضي تجاه ضحايا النظام السوري.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، اعتبر ليفي أن دعوة تل أبيب لحماية دروز سوريا "مجرد حيلة سخيفة وذريعة جديدة لمهاجمة سوريا في أوقات ضعفها"، وأضاف أن هذه الدعوة قد تتضمن أيضًا "رسالة موجهة إلى الدروز الداعمين لائتلاف الليكود الحاكم".

وأوضح ليفي أن إسرائيل "اشتهرت دوماً بالعجرفة والوقاحة"، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حول حماية الأقليات في سوريا تجاوزت حتى تلك السمعة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ بالفعل أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير من خلال تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية.

ورأى ليفي أن "القيادة الإسرائيلية حطمت الأرقام القياسية في انعدام الوعي الذاتي"، مشددًا على أنه "عندما يتحدث ساعر عن أنظمة قمعية وعصابات إرهابية، ينبغي عليه أولاً أن يبدأ بالحديث عن بلده".

مصادر عبرية: الجنرال عليان زار جنوب سوريا والتقى قيادات درزية
وسبق أن كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة قام بها الجنرال رَسّان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إلى جنوب سوريا، حيث التقى بقيادات من الطائفة الدرزية. وأوضحت الإذاعة أن الزيارة جاءت في سياق متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقالت مصادر عبرية أن عليان انضم إليه مسؤولون آخرون وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي "لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمجتمع الدرزي"، في حين لم يتم الكشف عن المناطق التي زارها الضابط الإسرائيلي بالتحديد، بينما قالت مصادر محلية أن اللقاء قد يكون جرى في قرية حضر.

وكان قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي "Doron_Kadosh" على منصة إكس، إنه لأول مرة هبطت مروحية نقل تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية معدات ومساعدات إنسانية للدروز في منطقة السويداء، جبل الدروز، على بعد نحو 70 كيلومترا من الأراضي الإسرائيلية وبعيدا عن المنطقة التي يحتلها جيش الدفاع الإسرائيلي كمنطقة أمنية في جنوب سوريا.

إسرائيل تُعلن استعدادها لمنع دخول "قوات معادية" للمناطق الدرزية..!!
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

وأعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك، عن تنفيذ القوات الإسرائيلية هجومًا في دمشق بالقرب من القصر الرئاسي السوري، واعتبر المسؤولان هذا الهجوم بمثابة "رسالة واضحة" للسلطة الانتقالية في سوريا

وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالتوجه نحو جنوب دمشق أو أن تشكل أي تهديد للطائفة الدرزية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، ويعكس الموقف الإسرائيلي استمرار استراتيجيتها في الرد على ما تعتبره تهديدات أمنية من قبل القوات السورية.

هذه الغارات جاءت بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وتحاول الحكومة السورية اليوم احتواء تداعيات التصعيد من خلال إجراءات ميدانية وسياسية أبرزها الإفراج عن عدد من الموقوفين في أشرفية صحنايا، فيما يستمر التحذير من محاولات إسرائيل استغلال الوضع المعقد في الجنوب السوري لتكريس نفوذها تحت غطاء “حماية الدروز”، وسط إدارنات دولية وعربية واسعة للتدخل الإسرائيلي في سوريا.

أعلنت شركتا الاتصالات "سيريتل" و"MTN" عن تخفيضات جديدة على أسعار الباقات والعروض الخاصة بهما، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المشتركين من ذوي الاستهلاك المنخفض.

سيريتل: تخفيضات تشمل شرائح متعددة
وأوضح طارق زعبوب، مدير إدارة وحدة التسويق والمنتجات في "سيريتل"، أن الشركة أطلقت باقات جديدة تحت مسمى "ميكس بلس"، التي تهدف إلى استهداف مختلف شرائح الزبائن، مشيراً إلى أن هذه الباقات تُعتبر حلاً مناسباً للمشتركين ذوي الاستهلاك المحدود. كما تم تخصيص الرمز \*999# للاستفادة من العروض الخاصة.

وأشار زعبوب إلى أن الشركة قدمت خصومات خاصة للمشتركين من قوى الأمن الداخلي، الجيش، وطلاب الجامعات، كما أكّد أن هناك خططاً مستقبلية للتوسع في تقديم العروض لموظفي القطاع العام بالتنسيق مع وزارة الاتصالات. وأضاف أن الشركة تعمل على تقديم باقات تحتوي على دقائق اتصال، إنترنت، رسائل، بالإضافة إلى خدمات إنترنت ليلي من الساعة الواحدة صباحًا حتى التاسعة صباحًا.

وأوضح زعبوب أن العروض الجديدة تم نشرها على الصفحة الرسمية لـ"سيريتل"، حيث يمكن للمشتركين الاطلاع على تفاصيل العروض والتعرف على الخيارات المتاحة عبر تطبيق "أقرب إليك".

MTN: تخفيضات تصل إلى 200% على المحتوى
من جانبها، قدمت شركة "MTN" عبر مكتبها الإعلامي تفاصيل عروضها الجديدة التي تشمل تخفيضات بنسبة 30% على الأسعار السابقة، مع زيادة في المحتوى المقدم، حيث يصل التخصيص إلى 100%-200% من المكالمات المحلية والإنترنت. كما تم تخصيص فئات سعرية جديدة للمشتركين ذوي الاستهلاك المحدود، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرمز \*2025#.

وصرح المكتب الإعلامي لشركة "MTN" أن العروض الجديدة توفر باقات ليليّة مجانية وبحجم كبير، وستصل رسائل دورية للمشتركين لإعلامهم بالعروض الجديدة التي تتم إضافتها بشكل تدريجي. كما أشار المكتب إلى أن المشتركين يمكنهم متابعة العروض يومياً عبر الرمز \*2025#.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن الشركة تخطط لإطلاق باقات خاصة لعدد من الفئات الاجتماعية الهامة مثل موظفي القطاع العام، القوى الشرطية، والجيش العربي السوري. كما سيتم قريبًا طرح عروض مخصصة للطلاب.

التوجه العام: تحسين الخدمات وتنويع العروض
هذه الخطوات التي أطلقتها شركتا "سيريتل" و"MTN" تأتي في إطار سعيهما لتلبية احتياجات المشتركين في ظل التحديات الاقتصادية، حيث يسعى كل منهما لتقديم خدمات متميزة تلائم مختلف الفئات الاجتماعية، مع التركيز على تخفيف الأعباء المالية في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتوسيع التغطية وتحسين الجودة.

دمشق تشهد أول تجربة لتقنية الجيل الخامس ضمن مؤتمر الذكاء الاصطناعي
شهد مؤتمر سوريا الأول للذكاء الاصطناعي في دمشق انطلاقة تقنية بارزة، مع تجربة أول برج يعمل بتقنية الجيل الخامس (5G)، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، الذي ظهر في صورة خلال المؤتمر وهو يختبر سرعة الاتصال بالإنترنت باستخدام البرج الجديد.

ويُقام المؤتمر في فندق الشيراتون بدمشق بين 6 و7 أيار 2025، ويجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي، لعرض أحدث التطورات في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي.

وتأتي تجربة الجيل الخامس ضمن توجه أوسع لوزارة الاتصالات لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية، إذ سجلت الوزارة، وفق متابعين، مؤشرات تطور ملموسة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي سياق موازٍ، أجرى الوزير هيكل زيارة إلى المؤسسة السورية للبريد، حيث ناقش مع القائمين فيها آليات تحسين جودة الخدمات البريدية ورفع كفاءتها، بما يلبي حاجات المواطنين، إلى جانب خطط تطوير شاملة وتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات تشير إلى مساعٍ حثيثة لوضع سوريا على خارطة التحول الرقمي، وسط آمال بأن تسهم التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الخدمات وتفعيل أدوات التنمية.

وكانت أعلنت مؤسسات قطاع الاتصالات في سوريا عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل باقات مخفّضة، وخدمات مجانية، وتصفحاً مجانياً للمواقع السورية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء 6 أيار/ مايو، أن مديرية أمن طرطوس ألقت القبض على العقيد المجرم "سالم إسكندر طراف"، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة حثيثة.

وجاء ذلك تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص وكان "طراف" قد شغل مناصب قيادية في عدة مواقع عسكرية وأمنية، أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري في محافظة حلب.

إضافة إلى رئاسته السابقة لفرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوب البلاد، وقيادة الحرس الجمهوري في دير الزور شرقي سوريا.

ووفق المعلومات الرسمية، فإن العقيد متورط بارتكاب انتهاكات وجرائم موثقة خلال فترة خدمته، وكان على صلة وثيقة بالمجرم الهالك "عصام زهر الدين".

كما تثبت التحقيقات تورطه في تسهيل دخول عناصر تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني إلى الجنوب السوري، وعلاقاته المباشرة معهم.

وأشارت الداخلية إلى أن العقيد طراف أنشأ وأدار مجموعة مرتبطة بفلول النظام البائد، وقد ثبت تورطها في تنفيذ الهجوم ضد قوات الأمن العام والمدنيين في الساحل السوري.

وتمت إحالة طراف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة السورية الجديدة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب.

ويذكر أن "طراف" شارك في ارتكاب المجازر بحق السوريين، وينحدر من قرية دير البشل، التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس، وهو شقيق العميد الركن غسان طراف، الذي تقلد مناصب عسكرية بارزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن إجلاء عشرة مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في مركز زيف الطبي في مدينة صفد، شمال إسرائيل. جاء هذا الإعلان بعد إصابة هؤلاء المواطنين في الأراضي السورية نتيجة التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الجنوبية من البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن "المواطنين السوريين الدروز تم إجلاؤهم إلى مركز زيف الطبي في صفد بعد إصابتهم في الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن هذه العمليات جرت على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف الجيش أنه "يستمر في مراقبة الوضع في جنوب سوريا، وهو مستعد لمواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها القرى الدرزية في المنطقة". كما أشار البيان إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي ينتشر في المنطقة الجنوبية السورية لمنع أي قوات معادية من دخول المناطق الدرزية"، مؤكدًا أن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات.

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، يوم السبت 3 أيار، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل الليلة الماضية، لافتاً إلى نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا. 

ولفت المتحدث في تصريح على منصة إكس، إلى أن قوات جيش الدفاع تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 1 أيار، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا، وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وجاءت الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة واشنطن، دعم بلاده الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. وأوضح الملك خلال اللقاء أن الأردن يواصل دعمه القوي لمساعي إيجاد حل سياسي شامل يحفظ وحدة الأراضي السورية ويعيد الأمن والسلام لشعبها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء.

تأتي هذه التصريحات في سياق محادثات موسعة تناولت الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن وسبل تعزيز التعاون الثنائي. كما شملت المباحثات الأوضاع في المنطقة، مع التركيز على الملف السوري كأولوية في النقاشات.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، دعا الملك إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، محذراً من تصاعد التوترات في الضفة الغربية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، خاصة الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إيجاد حل سياسي يُفضي إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، ما يساهم في إنهاء معاناة الفلسطينيين ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة، وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى واشنطن دينا قعوار.

استقبل فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم في دمشق، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، ورسالة شفوية من جلالته أكدت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وعلى وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مسارها الوطني نحو إعادة البناء والاستقرار.

وخلال اللقاء، ثمّن الرئيس الشرع مواقف جلالة الملك الداعمة لسوريا، مؤكداً على ما يجمع البلدين من روابط أخوية متينة، وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وكان الوزير الصفدي قد أجرى في وقت سابق من اليوم، محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور أسعد الشيباني، ناقشا خلالها سبل تفعيل مخرجات لقاء القمة الذي جمع الملك عبد الله الثاني والرئيس الشرع في عمان بتاريخ 26 شباط 2025.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي من خلال اعتماد آليات عمل عملية ومتكاملة، ورفع مستوى التنسيق إلى أعلى درجاته في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يضم قطاعات الطاقة، الصحة، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، المياه، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، والسياحة، على أن يعقد هذا المجلس أولى اجتماعاته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعرب الوزير الصفدي عن دعم بلاده الكامل لسوريا، مؤكداً أن الأردن يقف بثبات إلى جانب وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وأنه يدعم عملية إعادة الإعمار بقيادة سورية خالصة، تشارك فيها كل أطياف المجتمع السوري على قاعدة المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة، والتخلص من الإرهاب، وضمان حقوق كافة السوريين بعد معاناة طويلة من القمع والدمار.

من جهته، شدد الوزير الشيباني على أن أمن المملكة الأردنية جزء لا يتجزأ من أمن سوريا، مشيداً بالعلاقات الأمنية المتقدمة بين البلدين، ومؤكداً استمرار التعاون الثنائي في محاربة الإرهاب، ولا سيما تنظيم "داعش"، والتصدي لعمليات تهريب السلاح والمخدرات التي تهدد استقرار المنطقة.

وأشاد الوزير الأردني بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دمشق المشترك مع عمّان تجاه الأمن الإقليمي.

كما بحث الجانبان الخطوات التنفيذية المرتقبة لتفعيل نتائج "مؤتمر سوريا ودول الجوار لمحاربة داعش"، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان في 9 آذار 2025. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للنمو المتزايد في حركة التبادل التجاري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز هذه المؤشرات بما يخدم اقتصادات الشعبين.

وفي الملف الإقليمي، دان الوزير الصفدي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبرها خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاكاً لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، محذراً من أن هذا التصعيد يُفاقم حالة التوتر في المنطقة.

واختُتم الاجتماع باتفاق الجانبين على استمرار التنسيق وتكثيف التواصل بين الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلدين، بهدف اتخاذ خطوات عملية لزيادة التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار المنطقة.

زالت العقبة الكبرى التي كانت تحول بين السوريين وعودتهم إلى ديارهم، بعد أن سقط الإرهابي بشار الأسد، وفرّ هاربًا إلى روسيا، متجاهلًا شعارات الصمود والمقاومة التي لطالما أرهق بها مسامعنا خلال فترة حكمه، وروّجت لها وسائل الإعلام المنضوية تحت رايته.

 سقوط الطاغية، أُفسح المجال أمام النازحين للعودة إلى قراهم ومدنهم الأم، حيث استقبلتهم الحياة لأول مرة، وعاشوا فيها أجمل الذكريات التي كانت تراودهم خلال وجودهم في بلدان النزوح، فتتقد الأشواق ويغمرهم شعور الحسرة.

لكن جرائم الأسد وجيشه، والممارسات الوحشية التي ارتكبوها في تلك القرى والمدن، أفسدت فرحة السوريين بالنصر. فمعظم المنازل مهدّمة، والوضع الخدمي سيئ، وظروف مناطق العودة غير مهيأة لعيش حياة طبيعية. وتناقلت وسائل الإعلام صوراً ومقاطع فيديو توثّق حجم الدمار الذي سبّبه قصف النظام وتخريب قواته أثناء تواجدهم هناك، انتقامًا من المدنيين.

ومع ذلك، فإن السوريين الذين تحدّوا الأسد على مدار 14 عاماً، وخرجوا في الاحتجاجات، وصبروا على القصف والنزوح وسائر مآسي الحرب، لم يتوقفوا عند دمار البنية التحتية وسوء الأوضاع، ولم يسمحوا للعقبات بأن تمنعهم من العودة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أهالي قرية الأربعين شمال حماة، الذين رجعوا إليها بعد سنوات، فنصبوا خيامهم فوق أنقاض منازلهم التي دمّرها النظام البائد، في مشهد يعكس إصرارهم على العودة والاستقرار، وتمسّكهم بأرضهم رغم الدمار.

وتعاني هذه القرية من عقبات عدة، وثّقها مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها: دمار المنازل، وجود الألغام، انتشار الأفاعي، وغياب المياه المجانية، وغيرها من الصعوبات التي تعيق الحياة الطبيعية.

وانتشرت صورة لخيمة نُصبت في المكان لعائلة عائدة، عكست معاني وأفكاراً تبناها الشعب السوري، أهمها أن العودة ضرورة، حتى لو كانت فوق الركام، فهي قرار لا رجعة فيه. كما تشير الصورة إلى روح الصمود التي يتحلى بها السوريون في مواجهة الأزمات، فالصمود خيارٌ اختاروه، وليس مجرد شعار كما كان يردده الأسد في خطاباته الرنانة.

ويرفض الأهالي الانتظار أكثر في المخيمات، فهم يدركون أن قراهم أولى بهم في هذا الوقت، وتحتاج إلى جهودهم ونشاطاتهم لإعادة بنائها واستعادتها. فالأرض هوية لا تقبل المساومة. في الوقت ذاته، يوجّه العائدون من قلب الركام نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، يطالبون فيه بالحد الأدنى من الدعم لتثبيتهم في أماكنهم، ويؤكدون أن من عاد لا ينوي المغادرة، بل يحتاج إلى شراكة للبقاء.

وقد عادت آلاف العائلات إلى قراها، ووفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ ديسمبر 2024 وحتى أبريل 2025، عقب سقوط نظام بشار الأسد. من بين هؤلاء، عاد حوالي 400 ألف لاجئ من دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن، بينما عاد أكثر من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا.

عودة السوريين إلى ديارهم، رغم كل المعوقات والمخاطر، ليست مجرد حركة سكانية، بل هي فعل مقاومة حقيقي ضد القهر والتهجير، ورسالة واضحة بأن الشعب الذي ثار من أجل حريته، لا يقبل أن يُسلَب أرضه أو كرامته. وبين الأنقاض، تولد إرادة الحياة من جديد، ليعيد السوريون بناء وطنهم بسواعدهم، مهما طال الطريق.

نفت إدارة مستشفى المواساة الجامعي في دمشق بشكل قاطع الشائعات المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مقتل طبيب داخل حرم المشفى، مؤكدة أن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة.

وبحسب بيان رسمي، فإن ما جرى كان إسعاف سيدة خمسينية مصابة بطلق ناري في الرأس إثر شجار عائلي، وقد فارقت الحياة قبل تقديم أي إجراء طبي لها. وفور إعلان وفاتها، سادت حالة من الغضب بين ذويها، ما أدى إلى إطلاق نار عشوائي في الهواء خارج حرم المشفى.

وظهر الدكتور "محمد جمعة"، المناوب في إسعاف المواساة، في تسجيل مصور أكد فيه أن إطلاق النار لم يكن موجهاً لأحد داخل المستشفى، وأن الفوضى استمرت نحو نصف ساعة قبل أن تتدخل قوى الأمن وتتم السيطرة على الموقف دون تسجيل أي أضرار أو إصابات إضافية.

ودعت مصادر طبيبة في العاصمة السورية دمشق، المواطنين إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الذعر، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الكوادر الطبية والمراجعين.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد نشاط صفحات ومصادر إعلامية مشبوهة، يديرها فلول من بقايا النظام السابق، وأيتام قسد والتنظيمات الانفصالية، ممن يسعون لزعزعة الاستقرار في المناطق الآمنة.

هذه الأطراف تعمد إلى تضخيم حتى الجرائم الجنائية الفردية، بل وتلجأ أحياناً إلى استغلال حالات فرار بعض الفتيات من منازلهن، أو حوادث سرقة وعنف، لتقديمها على أنها مظاهر "فلتان أمني شامل".

ولا تتوقف هذه الأطراف عند هذا الحد، بل توجه اتهامات مباشرة للدولة السورية الجديدة، زاعمة تورطها في انتهاكات لا أساس لها من الصحة، في محاولات ممنهجة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، والتحريض ضد مشروعها الوطني القائم على سيادة القانون وإعادة البناء المؤسساتي.

في هذا السياق، دعت مصادر مسؤولة إلى عدم الانسياق وراء هذه الحملات التضليلية، وضرورة استقاء الأخبار من الجهات الرسمية والموثوقة، مشددة على أن الدولة ماضية في تثبيت الأمن والتصدي لكل من يسعى لإثارة الفوضى أو ترويج الأكاذيب.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، بما فيها هجوم الاحتلال الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي في دمشق الذي يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً فاضحاً لسيادة سوريا، مطالبة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحثت الحكومة الانتقالية على بدأ حوار وطني حقيقي.

وفق الشبكة، يمثّل الهجوم الجوي الإسرائيلي على منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق انتهاكاً جلياً وصارخاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة أراضي أي دولة أخرى أو استقلالها السياسي. كما ينطبق على هذا الاعتداء التعريف الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 بشأن تعريف العدوان.

وأكدت الشبكة أن القصف يمثل تصعيداً خطيراً يسعى بشكل واضح إلى تقويض الدولة السورية وزعزعة استقرارها، وذلك ضمن نهج يعتمد على فائض القوة والإفلات من العقاب وعدم الاكتراث بالقانون الدولي لفرض واقع جديد يخدم مصالح إسرائيل العدوانية التوسعية على حساب سيادة وأراضي دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأضحت أنَّ الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بـ “ردع تهديدات” محتملة لا تفي بشروط ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إذ تشترط المادة بوضوح وجود تهديد مباشر وملموس، وأن يكون الرد ضرورياً ومتناسباً مع حجم التهديد. وفي الحالة الراهنة، لم يكن هناك أي هجوم قائم أو وشيك يستهدف إسرائيل من الأراضي السورية يبرر مثل هذه الإجراءات العسكرية.

وقالت إنه على الرغم من أنَّ هذا الاعتداء لم يُخلّف ضحايا بشرية، إلا أنَّ توجيه الضربات الجوية نحو مناطق قريبة من مواقع مدنية حساسة مثل القصر الرئاسي، يشير إلى استهتار واضح بالقانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أن تكرار الغارات الجوية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية دون موافقة الدولة المستهدفة أو الحصول على تفويض دولي مسبق، يُعد انتهاكاً صريحاً لسيادة دولة مستقلة، ويشكّل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل الظروف المعقدة والحساسة التي تشهدها المنطقة حالياً.

واعتبرت أن تبرير إسرائيل للهجوم بحماية مجموعة دينية محددة يشكّل انتهاكاً للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، ويُعد سابقة خطيرة قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المجتمعي في مناطق النزاع، فضلاً عن كونه يشجّع على التدخلات الخارجية بذريعة الحماية الدينية أو الإثنية.

وبينت أنه في حوالي الساعة 04:00 من فجر يوم الجمعة الموافق 2 أيار/مايو 2025، نفَّذت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت موقعاً قريباً من القصر الرئاسي في مدينة دمشق، دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو أضرار مادية تُذكر. وعقب الهجوم، صدر بيان مشترك عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وصفا فيه الغارة بأنَّها رسالة مباشرة للنظام السوري، مؤكدَين رفضهما القاطع لما اعتبراه “تهديداً للطائفة الدرزية أو إرسال قوات إلى الجنوب”.

وذكرت الشبكة أنَّ استهداف محيط القصر الرئاسي يحمل أبعاداً عدوانية واضحة، ويمثل تحولاً نوعياً في نمط الاعتداءات الإسرائيلية، لما يحمله الموقع المستهدف من دلالات رمزية تتعلق بسيادة الدولة ومركزية مؤسساتها. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ سنوات، حيث استهدف مباشرة منطقة شديدة الحساسية في قلب العاصمة السورية، مما يثير مخاوف جدية من توجه إسرائيلي نحو تصعيد وتكثيف العمليات العسكرية غير القانونية داخل العمق السوري.

كما ترى الشَّبكة أنَّ التبرير الذي قدمته إسرائيل للهجوم، والمتعلق بـ “ردع أي تهديد للطائفة الدرزية”، يعكس استغلالاً خطيراً للخطاب الطائفي، ويبعث على القلق بشأن محاولات إسرائيلية محتملة لتأجيج النزاعات الداخلية وفرض أجندات تقسيمية على مكونات المجتمع السوري، وهو تدخل سافر ومباشر في الشؤون الداخلية السورية، ويمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة واستقلال قرارها السياسي.

وشددت على أنَّ هذا الاعتداء السافر يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة والواسعة منذ سقوط نظام الأسد وحتى الآن، كما لم يقتصر العدوان الإسرائيلي على الغارة التي استهدفت دمشق يوم 2 أيار/مايو، بل تلتها سلسلة من الهجمات الجوية بين 2 و3 أيار/مايو 2025، طالت عدة مواقع في محافظات ريف دمشق، والسويداء، ودرعا، واللاذقية، وحماة. 

وقد أسفرت بعض هذه الاعتداءات عن مقتل 4 مدنيين إثر استهداف مزرعة قرب قرية كناكر في ريف محافظة دمشق، وإصابة عنصرين تابعين لوزارة الدفاع السورية إثر استهداف إحدى النقاط العسكرية في اللاذقية، كما أسفرت الهجمات عن وقوع أضرار مادية متفاوتة في المواقع التي استهدفتها، وأثارت حالة من الخوف والهلع بين المدنيين، خاصة في المناطق القريبة من مواقع القصف، حيث سُمع دوي الانفجارات بشكل واضح في العديد من الأحياء السكنية.

وبينت الشبكة أنَ هذا التصعيد الذي شمل مواقع متعددة يؤشر إلى تغيّر جذري في السياسة العسكرية الإسرائيلية تجاه سوريا، ويكشف عن حملة قصف ممنهجة ومنسَّقة تكشف عن توجه إسرائيلي يهدف إلى الإبقاء على سوريا ضعيفة وممزقة، ما يجعلها انتهاكاً ممنهجاً للسيادة السورية، ويشكل تهديداً حقيقياً لأمن البلاد، وعبث في استقرار المنطقة كلها.

وأشارت إلى أنه رغم الإدانات الواسعة التي صدرت عن العديد من الدول العربية والأجنبية، من بينها الأردن، وقطر، والسعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، واليمن، إضافةً إلى جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، وكذلك الأمم المتحدة، والتي أجمعت على اعتبار الهجوم الإسرائيلي انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وخرقاً جسيماً للقانون الدولي، إلا أنَّ إسرائيل ماضية في انتهاك القانون الدولي دون أي اعتبارات سياسية أو قانونية، ومستمرة في سياسة التصعيد العسكري، متجاهلة التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن خطورة هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة.

في خطوة لافتة، انطلقت قناة "الإخبارية السورية" من العاصمة دمشق، ليشكل هذا الحدث بداية مرحلة جديدة من الإعلام في سوريا بعد سنوات من الاستغلال السياسي للإعلام الحكومي تحت حكم الرئيس السابق بشار الأسد. 

وقد عبر السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تفاؤلهم، مشيرين إلى أملهم في أن تكون القناة الجديدة منبرًا إعلاميًا يحترم المهنية ويعكس الحقيقة بعيدًا عن التحيز أو التلاعب بالأخبار.

تطلعات المواطنين: إعلام جديد بعيدا عن التوجهات السياسية
وقد عكست ردود أفعال المتابعين على صفحات الإنترنت تطلعاتهم في أن تكون القناة الجديدة نافذة إعلامية تقدم الأخبار بشفافية وحيدة، بعيدًا عن التضليل والتزوير الذي شهدته القنوات الإعلامية السابقة التي كانت تستخدمها الحكومة كأداة لتجميل صورته وتبرير أفعالها ضد الشعب السوري.

كتب أحد المتابعين: "مبارك انطلاق الإخبارية السورية بحلّتها الجديدة، نتمنى أن تُعيد الحقيقة إلى مكانها وتقوم على مبدأ المهنية بعيداً عن كل ما ارتبط بها من كذب وتحريف في عهد النظام البائد." وأشار آخر: "نتمنى أن يكون هذا بداية لإعلام حر يعكس تطلعات الشعب ويقدم الأخبار بدون تحريف أو تزوير."

الآمال المعقودة على الإعلام العام
ومن المهم في مرحلة إعادة بناء سوريا أن يتم تأسيس إعلام رسمي تابع للحكومة، لكن على أن يتبع المبادئ الأساسية للإعلام العام. حيث يتعين أن يكون دور الإعلام الرسمي في سوريا لا يقتصر على ترويج لسياسات الدولة فقط، بل يجب أن يكون منصة حرة وشفافة تنقل الحقيقة للمواطنين وتقدم الأخبار بحيادية. وهذا سيعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويسهم في تطوير المجتمع المدني الديمقراطي.

في هذا السياق، يرى مختصون أن الإعلام يجب أن يكون محايدًا وشفافًا ويؤدي دوره الحقيقي في تزويد الشعب بالمعلومات الدقيقة، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو أمني. وبالتالي، فإن الإعلام السوري في المستقبل يجب أن يعمل بشكل مستقل عن الحكومة ليعكس تطلعات الشعب ويعزز ثقافة الحوار والنقد البناء.

إعلام الأسد: أداة لخدمة السلطة و"التوجيه السياسي"
في عهد بشار الأسد، كان الإعلام أداة بيد النظام، حيث تحولت القنوات الحكومية إلى وسائل لترويج الدعاية الحكومية فقط، وتوجيه الشعب بما يتماشى مع سياسات السلطة. كان الإعلام السوري في ظل حكم الأسد وسيلة لتمجيد صورته وصورة عائلته، ووسيلة لتشويه خصومه السياسيين، حتى وإن كانت حججهم صحيحة.

وكمثال على ذلك، كان الإعلام الرسمي في تلك الفترة يسهم في إنكار الحقائق، ويشوه سمعة المتظاهرين في الثورة السورية التي اندلعت في عام 2011، ويتهمهم بتقاضي أموال أو تعاطي المخدرات. كما كان الإعلام يساهم في إشعال الفتن الطائفية والمجتمعية ونشر الأكاذيب، في وقت كانت فيه الحكومة ترتكب الانتهاكات بحق شعبها.

الطريق إلى إعلام مستقل وحر
إن مرحلة ما بعد الأسد تتطلب بناء إعلام جديد، يعتمد على أسس من المهنية والحرية والاستقلال. يجب أن تكون القناة الجديدة منصة يتوجه إليها الجمهور السوري بآمال كبيرة في نقل الخبر كما هو، دون تحريف أو تحكم سياسي، ولايعتبر الإعلام ترفًا في الدول الديمقراطية، بل هو أداة حيوية تساهم في بناء وطن حر وعادل، يعكس نبض الشعب ويسهم في تحقيق العدالة والمساواة.

كشفت نقابة المحامين في محافظة درعا عن جهود حثيثة لتأسيس هيئة متخصصة بملفي "العدالة الانتقالية" والمفقودين، في خطوة يرى فيها حقوقيون ومراقبون بارقة أمل باتجاه تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بدماء السوريين.

وأوضح رئيس فرع نقابة المحامين في درعا، "سليمان القرفان"، أن الهيئة المزمع إنشاؤها قد تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، متوقعاً عقد اجتماع قريب لرؤساء فروع النقابة على مستوى البلاد بهدف مناقشة النظام الداخلي والمقترحات الخاصة بالهيئة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد "القرفان" في تصريح لصحيفة "القدس العربي"، أن فرع النقابة بدأ فعلياً بجمع الأدلة والوثائق اللازمة لتحريك دعاوى قضائية ضد شخصيات أمنية يعتقد بتورطها بارتكاب انتهاكات جسيمة في درعا.

من بينهم رؤساء فروع المخابرات الجوية والعسكرية والأمن السياسي، إلى جانب ضابط يدعى رائد سليم متهم بلعب دور أساسي في مجازر بحق مدنيين.

وأشار إلى أن النقابة بصدد افتتاح مكاتب موزعة في ست مناطق من المحافظة، يعمل فيها بين أربعة إلى خمسة محامين في كل مكتب لتوثيق الانتهاكات.

ورغم التحديات، شدد "القرفان" على وجود نية جادة لتطبيق العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن الوعود بإحداث محاكم خاصة للمحاسبة قائمة، لكن المسألة "تحتاج إلى وقت".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الدعوات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي للإسراع في تطبيق العدالة الانتقالية، واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة يجب أن تتم سريعاً لتفادي تصاعد مظاهر الانتقام والعنف الفردي.

هذا ويشير نشطاء سوريين أن "العدالة الانتقالية ليست للانتقام، بل للشجاعة في مواجهة الماضي وبناء مستقبل قائم على المحاسبة وسيادة القانون"، بينما طالب آخرون بتنظيم مسيرات تضغط باتجاه تسريع إنشاء الهيئة وتفعيل آليات العدالة في البلاد.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً مفصلاً يستعرض رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك في ضوء التغير السياسي الجذري الذي شهدته البلاد عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير أنَّ المرحلة الانتقالية الراهنة تشكل منعطفاً تاريخياً يقتضي الانتقال نحو مرحلة جديدة تعالج الإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترسخ مبادئ العدالة والسلم الأهلي.

وفي هذا السياق، تُعد العدالة الانتقالية المنهج الأمثل لتحقيق تعافٍ شامل من آثار النزاع، وبناء أسس راسخة لدولة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة الوطنية، بما يضمن استقراراً دائماً.