أجرى عدد من المسؤولين في الحكومة السورية لقاءات دبلوماسية في دمشق، مع ممثلي دول صديقة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكة.

حيث استقبل وزير الزراعة، الدكتور أمجد بدر، القائم بأعمال السفارة البرازيلية الاتحادية في دمشق، السيد جواو زانيبي، وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، لا سيما في مجال الثروة الحيوانية، وتصدير اللحوم، وإنتاج الأعلاف، إلى جانب تبادل الخبرات والتواصل بين المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتفعيل الشراكات المستقبلية.

كما استقبل وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، يوم أمس الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا، السيد شي هونغوي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والصيني.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الثنائية والبناء على الأسس المتينة التي تربط البلدين، خصوصًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية.

وتسير الحكومة السورية في المرحلة الحالية ضمن مسار انفتاح دبلوماسي متسارع يهدف إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية مع عدد من الدول العربية والغربية، في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى مرحلة سياسية مختلفة منذ مطلع عام 2025 عقب سقوط نظام الأسد المخلوع.

ووتأتي اللقاءات الأخيرة في دمشق ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات حيوية تدعم عملية التعافي الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تأهيل الإنتاج الزراعي، وتنشيط التبادل التجاري، وتعزيز الاستقلال الغذائي.

أكد تقرير المخدرات العالمي 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن سوريا برزت في السنوات الأخيرة كمصدر رئيسي لحبوب الكبتاغون في منطقة الشرق الأدنى والأوسط . فقد أدى عدم الاستقرار داخل سوريا إلى خلق بيئة خصبة لازدهار إنتاج هذه الحبوب المخدرة وتهريبها، مما أغرق المنطقة بفيض من الأقراص المحظورة . وتُبيّن معطيات الأمم المتحدة أن معظم حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة كانت منشؤها سوريا بنسبة كبيرة، مع مساهمة أقل من لبنان المجاورة .

خلال فترة حكم بشار الأسد لسوريا، ووسط الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد، اتُّهم نظامه بالاستفادة المباشرة من إنتاج وتجارة الكبتاغون، وهو مخدر اصطناعي يُسَىء استخدامه على نطاق واسع في الشرق الأوسط . وعلى الرغم من العقوبات والعزلة الدبلوماسية التي فُرضت على النظام آنذاك، يُعتقد أن تجارة الكبتاغون قد درّت مليارات الدولارات لصالح الأسد وحلفائه ، ما وفر مصدراً هاماً للتمويل في ظل اقتصاد حرب منهار.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الحبوب المنشطة – التي عُرفت بلقب “حبة الجهاديين” إثر تقارير عن تعاطي بعض الجماعات المتطرفة لها – باتت من أكثر المخدرات انتشاراً بين فئات واسعة من المتعاطين خاصة في دول الخليج العربي . ورغم تغير الأوضاع السياسية مؤخراً، لا تزال سوريا حتى اليوم تُعتبر مركزاً رئيسياً لإنتاج وتوزيع هذا المخدر المحظور .

طرق التهريب والوجهات الإقليمية

تشكل دول شبه الجزيرة العربية الوجهة الإقليمية الأبرز لحبوب الكبتاغون التي تُنتج في سوريا. ووفق بيانات الأمم المتحدة، استمرت أسواق السعودية وجوارها كأهم الأسواق المستهدفة من مهربي الكبتاغون خلال العقد الماضي . وفي ظل تضييق الخناق على بعض المسارات التقليدية، تكيفت الشبكات الإجرامية وغيّرت أساليبها لضمان استمرار تدفق الشحنات. وقد وثّق التقرير العالمي للمخدرات بيئة تهريب شديدة التطور، تتأثر بتغييرات إجراءات ضبط الحدود وقدرات إنفاذ القانون في دول الجوار السوري . على سبيل المثال، سُجّلت زيادة ملحوظة في ضبطيات الكبتاغون على الحدود السورية-الأردنية والعراقية مع اشتداد الرقابة، حيث ضبط العراق وحده 5.3 طن من الأقراص عام 2024 – وهو ارتفاع مطّرد يعكس ترسخ ممرات التهريب عبر أراضيه .

إن مسار تهريب الكبتاغون يمتد عبر البر والبحر من سوريا إلى البلدان المجاورة ثم إلى عمق أسواق الخليج. ورُصدت منذ أواخر 2024 عمليات ضبط كبرى على المعابر الحدودية السورية تشير إلى احتمال إفراغ مخزونات كانت متكدسة سابقاً أو إعادة تنشيط قنوات تهريب قديمة . فقد تم تسجيل عدة ضبطيات هائلة بين أواخر 2024 ومطلع 2025 في دول مجاورة كسوريا والأردن، وكذلك في السعودية، مما يؤكد استمرار استخدام طرق التهريب الراسخة . بعض الشحنات المصادَرة بلغ حجمها ملايين الحبوب دفعة واحدة، مما يسلط الضوء على حجم العمليات واستمراريتها على الرغم من التغيرات السياسية. وتوضح أن تلك الشحنات الكبيرة إما خرجت من مخزونات قديمة داخل سوريا أو أنها ناتجة عن استئناف التصنيع لكن في ظروف أو مواقع مختلفة عن السابق .

وتشير التقارير أيضاً إلى توسّع نطاق التهريب جغرافياً مع محاولة المهربين فتح أسواق ومسارات جديدة. فقد كشفت السلطات عن معامل سرية لتصنيع الكبتاغون خارج سوريا أيضًا، منها مختبرات ضبطت في ليبيا مؤخراً، في دليل على انتشار النشاط إقليمياً سعياً لتعويض أي تعطيل محتمل داخل سوريا .

وتقول أنجيلا مي – رئيسة الشؤون الاجتماعية في UNODC “نرى الكثير من الشحنات الكبيرة تتجه من سوريا عبر الأردن. ربما لا تزال هناك مخزونات من المادة يتم شحنها، لكننا نبحث أيضًا في الأماكن التي قد يتحول إليها الإنتاج. ونرى أيضاً أن التهريب يتوسع إقليمياً، وقد اكتشفنا مختبرات في ليبيا.” . كما حذرت مي من أن نشاط تهريب الكبتاغون يتجاوز الشرق الأوسط نفسه، حيث تم توثيق حالات مرور لهذه الحبوب عبر أوروبا أيضاً ضمن شبكات الجريمة المنظمة .

سقوط نظام الأسد وتأثير التحول السياسي

شهدت سوريا منعطفاً سياسياً كبيراً في ديسمبر/كانون الأول 2024 بسقوط نظام بشار الأسد وتولي حكومة انتقالية السلطة. وقد أدى هذا التحول إلى تغير ملحوظ في موقف الدولة الرسمي من تجارة المخدرات. إذ أعلنت السلطات السورية الجديدة عدم التسامح مطلقاً مع تجارة الكبتاغون، وتعهدت بتفكيك سلاسل الإمداد واعتقال المتورطين. وعلى أرض الواقع، بدأت بحملة أمنية تضمنت التدمير العلني لكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها، في رسالة واضحة على نيتها كبح هذه التجارة .

غير أن التقرير العالمي للمخدرات 2025 – الصادر في 26 يونيو/حزيران 2025 – يحذّر من أن سوريا لا تزال محوراً رئيسياً لإنتاج وتهريب الكبتاغون رغم تلك الحملة الأمنية المكثفة . فوفق التقرير، أدى سقوط نظام الأسد إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل تجارة الكبتاغون . وبينما تم الكشف عن مواقع كبيرة كانت تُستخدم لتصنيع المخدر في البلاد – الأمر الذي كان من شأنه نظرياً إرباك الإمدادات – تؤكد أحدث البيانات الخاصة بضبطيات 2024 ومطلع 2025 أن الكبتاغون ما زال يتدفق باستمرار من سوريا، وخاصة باتجاه دول شبه الجزيرة العربية .

ويشير ذلك إلى احتمال أن المهربين سارعوا إلى تصريف المخزونات المتراكمة قبل سقوط النظام أو أنهم استأنفوا الإنتاج تحت ظروف جديدة وفي أماكن أخرى غير معلنة . وتصف الأمم المتحدة هذه التطورات بأنها جعلت مستقبل سوق الكبتاغون غير واضح المعالم حاليًا ؛ فالتراجع المتوقع في المعروض قد يُقابله ظهور لاعبين جدد أو انتقال نشاط التصنيع لدول أخرى، ما لم يتم استغلال هذه الفترة الانتقالية للسيطرة على الوضع.

استمرار نشاط الشبكات الإجرامية

يرجع الخبراء استمرار تدفق الكبتاغون من سوريا بعد تغير النظام إلى بقاء الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال وقدرتها على التكيف. فهذه المافيات التي أدارت تجارة الكبتاغون لفترة طويلة ليست مرتبطة بشخص أو نظام سياسي بعينه، بل هي شبكات عابرة للحدود تستفيد من أي فراغ أمني أو ضعف في إنفاذ القانون. وبحسب أنجيلا مي، فإن جماعات التهريب هذه “تدير الكبتاغون منذ فترة طويلة، ولن يتوقف الإنتاج في غضون أيام أو أسابيع” بالرغم من المتغيرات الأخيرة . وتظهر أبحاث الأمم المتحدة أنه لا توجد استجابة واحدة بسيطة كفيلة بتفكيك هذه الجماعات بشكل نهائي ، فهي قادرة على إعادة تنظيم صفوفها وتغيير أساليبها بسرعة للإفلات من قبضة العدالة.

لقد استفادت عصابات المخدرات من حالة الحرب والفوضى في سوريا لبناء إمبراطوريتها في تجارة الكبتاغون، وتحالفت مع أطراف متنوعة لتحقيق أرباح طائلة. ومع أن سقوط النظام السابق وجه ضربة للبنية المحمية رسمياً لهذا النشاط، إلا أن الكثير من العناصر الإجرامية ما زالت نشطة وتبحث عن سبل لمواصلة تجارتها سواء داخل سوريا أو عبر تحويل عملياتها إلى دول الجوار.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الصراع وعدم الاستقرار وفّرا أرضاً خصبة لتصنيع المخدرات الاصطناعية وتهريبها  – وهي بيئة استغلها تجار الكبتاغون إلى أقصى حد. كما يلفت النظر إلى تكتيكات الابتكار لدى شبكات التهريب، سواء عبر زيادة إنتاجية المختبرات وتحسين نقاء المنتج، أو ابتكار أساليب إخفاء كيميائي معقدة تجعل كشف شحنات المخدر أكثر صعوبة على أجهزة الأمن  . أضف إلى ذلك استخدام المهربين للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل المشفرة لتنسيق عملياتهم عبر الحدود ، مما يعقّد جهود ملاحقتهم. كل هذه العوامل تجعل مواجهة شبكات الكبتاغون تحدياً إقليمياً مشتركاً يتجاوز حدود سوريا نفسها، فهذه ليست مشكلة وطنية محلية كما تؤكد مي، بل مشكلة عابرة للحدود تمتد آثارها إلى ما بعد الشرق الأوسط وقد تصل أوروبا وغيرها .

تحذيرات وتوصيات الأمم المتحدة

أمام هذا الواقع المعقد، تدعو الأمم المتحدة إلى تبني نهج شامل وتعاوني للتصدي لتجارة الكبتاغون وشبكاتها الإجرامية. وتشدد المديرة التنفيذية لمكتب UNODC غادة والي على ضرورة الاستثمار في الوقاية ومعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي تجارة المخدرات، بالتوازي مع تعزيز الاستجابات الأمنية . وتقول والي: “يجب أن نستثمر في منع تعاطي المخدرات ومعالجة الأسباب الجذرية لتجارة المخدرات عند كل مفصل من مفاصل سلسلة الإمداد غير المشروعة. ويتوجب علينا أيضاً تعزيز سبل المكافحة من خلال تسخير التكنولوجيا، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتوفير سبل عيش بديلة، واتخاذ إجراءات قضائية تستهدف العناصر الرئيسية التي تقود هذه الشبكات” .

وتتقاطع هذه الدعوة مع توصيات التقرير العالمي للمخدرات الذي يرى في التطورات الأخيرة بسوريا فرصة ذهبية يتعين استغلالها. فاضطراب سلاسل إمداد الكبتاغون عقب التغيير السياسي أضعف مؤقتاً قبضة الشبكات، ما يتيح لأجهزة إنفاذ القانون تكثيف التعاون الدولي واستهداف تلك المجموعات قبل أن تعيد تنظيم نفسها أو تنقل نشاطها إلى مواقع جديدة . ويوصي التقرير بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول المنطقة وتنسيق العمليات الأمنية عبر الحدود لضرب حلقات التهريب الممتدة من منشأ الإنتاج حتى وجهات البيع . وفي هذا السياق، تكشف أنجيلا مي أن المكتب الأممي يساعد بالفعل الأجهزة الأمنية في المنطقة على التواصل مع نظرائها في الدول الأخرى، إدراكاً منه بأن مكافحة الكبتاغون تتطلب عملاً جماعياً عابراً للدول .

علاوة على ذلك، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الفعالة يجب أن تشمل جانب العلاج والتأهيل لمتعاطي المخدر، إلى جانب الجانب الأمني. فالكبتاغون مادة تسبب إدمانًا جسديًا ونفسيًا سريعًا لدى المستخدمين، مما يستدعي توفير برامج علاجية قائمة على الأدلة العلمية لمساعدة المدمنين على التعافي . وتعمل المنظمات الدولية مع الحكومات المحلية على تبادل أفضل الممارسات في الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، بهدف تقليل الطلب على المخدر وكبح الآثار الاجتماعية والصحية لتفشيه. كما تشدد التوصيات على ضرورة توفير بدائل اقتصادية للمزارعين والعاملين الفقراء الذين قد ينخرطون في إنتاج أو تجارة المخدرات بدافع العوز وغياب الخيارات، بحيث تُقدّم لهم سبل عيش مشروعة تكفل اقتلاع جذور المشكلة .

في المحصلة، يقدّم تقرير المخدرات العالمي 2025 صورة شاملة ومقلقة لدور سوريا المحوري في تجارة الكبتاغون، مع تسليط الضوء على تعقيدات المشهد بعد سقوط النظام القديم. فعلى الرغم من بوادر الأمل المتمثلة في تغيير موقف الحكومة السورية الجديدة وتفكيك بعض البنى التحتية للإنتاج، ينبّه التقرير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً للقضاء على هذه التجارة غير المشروعة. ويوجه التقرير رسالة واضحة مفادها أن التعاون الدولي ودعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب إجراءات صارمة ومدروسة تستهدف الشبكات الإجرامية وأموالها، هي عوامل لا غنى عنها لكبح تجارة الكبتاغون التي باتت تؤرق المنطقة. وبينما يبقى مصير سوق الكبتاغون معلّقاً على تطورات المشهد السوري والإقليمي في الفترة المقبلة ، فإن المؤكد بحسب الأمم المتحدة هو ضرورة التحرك الجماعي العاجل لاغتنام فرصة التغيير السياسي وقطع دابر هذا الخطر الذي يهدد الصحة والأمن في آن واحد.

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس الخميس، عن ترحيبها بالجهود القضائية التي تقودها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة نظام بشار الأسد على ما وصفتها بـ”جرائم التعذيب الجماعي والانتهاكات الوحشية” التي ارتُكبت طيلة عقود من الحكم الأمني، مؤكدة التزام الحكومة الجديدة بالتعاون الكامل في هذه القضية، وتحقيق العدالة للضحايا.

جاء ذلك في بيان مطوّل للوزارة، صدر بمناسبة ذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، ووصفت فيه القضية المرفوعة ضد نظام الأسد بأنها “تستند إلى مجلدات ضخمة من الأدلة الموثقة”، تتضمن صورًا وتقارير وشهادات مستقلة تؤكد استخدام التعذيب الممنهج، الأسلحة الكيميائية، الاعتقالات التعسفية، والممارسات اللاإنسانية في مؤسسات الدولة، ما تسبب بمعاناة طالت مئات آلاف السوريين.

تعاون وثيق مع لاهاي وأوتاوا

وأعلنت الحكومة السورية الجديدة أنها ستعمل بتعاون وثيق مع هولندا وكندا لضمان تحقيق أهداف هذه القضية، مؤكدة أن السياق السياسي والقانوني قد تغيّر بشكل جذري بعد سقوط نظام الأسد، وأن دمشق باتت مستعدة للمساءلة والمحاسبة ضمن إطار قانوني متجدد.

وشدّدت الخارجية السورية على أن لجنة العدالة الانتقالية التي شُكلت مؤخرًا، تضع ضمانات عدم تكرار الجرائم في صميم عملها، وأن الحكومة ستستخدم جميع الآليات الوطنية والدولية الممكنة لملاحقة المسؤولين عن أعمال التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لا ملاذ للجناة والتزام بإصلاح جذري

وأبدت دمشق استعدادها للتعاون مع أي دولة قد يكون الجناة قد لجأوا إليها، بما يعكس التزامًا رسميًا بمكافحة الإفلات من العقاب، وقطع الطريق أمام احتمالية وجود مأوى آمن لمن تورطوا في الجرائم.

كما أكدت الحكومة أنها بدأت بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السابق، واعتبرت ذلك خطوة أولى ضمن نهجها الجديد لإنهاء إرث التعذيب. وأشارت إلى أن هذا التوجه حظي بإجماع مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في مارس/آذار، ما يشكّل دعمًا دوليًا لمشروع العدالة الانتقالية في سوريا.

وأضاف البيان أن الدستور السوري المؤقت نصّ بوضوح على احترام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني والخبراء، تعمل على إصلاح المنظومة القانونية المتهالكة التي ورثتها عن نظام الأسد.

الضحايا في صلب المقاربة الجديدة

وأثنت الخارجية السورية على صمود الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن مقاربتها في هذه المرحلة ترتكز على إعلاء صوت الضحايا وجعلهم محور العدالة، مؤكدة أنها ستبقى على تواصل وثيق مع الناجين وممثليهم في مختلف مراحل المساءلة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن سوريا ما بعد الأسد تتبنى نهجًا جديدًا قوامه القانون والعدالة، وأن الحكومة ملتزمة بالسير في هذه العملية إلى نهايتها، بالتعاون مع هولندا وكندا، ومع كافة الشركاء الدوليين المعنيين ببناء مستقبل آمن وعادل للبلاد.

أجرى وفد اقتصادي تركي رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى محافظتي حلب وإدلب شمال سوريا، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في المناطق المحررة، وذلك في خطوة تعكس تنامي الشراكة بين القطاعين الخاصين التركي والسوري في مرحلة ما بعد الصراع.

الزيارة التي نظّمتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد)، ضمّت ممثلين عن الجمعية إلى جانب نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي (IBF)، ورؤساء فروع موصياد في هطاي وملاطيا، بالإضافة إلى الملحق التجاري التركي لدى قنصلية حلب ونائب القنصل التركي، وممثلين عن نحو 15 شركة تركية تنشط في قطاعات حيوية أبرزها البناء، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات الهندسية.

محطات الزيارة في حلب:
 • عقد الوفد لقاء مع محافظ حلب المهندس عزام الغريب، جرى فيه بحث الواقع الاقتصادي للمحافظة، وسبل الاستفادة من تجربة ملاطيا في إعادة الإعمار بعد الزلزال، وطرح رؤى مشتركة لتبادل الخبرات.
 • زيارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث قدّم مديرها العام المهندس أحمد كردي عرضًا عن المشاريع الجارية، مشيرًا إلى أن أكثر من 500 منشأة عادت للإنتاج بعد تحرير المنطقة، مستعرضًا المزايا الجديدة لنظام الاستثمار المعتمد.
 • اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة حلب لعرض فرص الشراكة، وبحث آفاق التعاون بين المستثمرين الأتراك والسوريين في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في إدلب:
 • التقى الوفد مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وناقش سبل تفعيل المنطقة الحرة الجديدة في المحافظة، وتبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل دخول المستثمرين.
 • زار الوفد المنطقة الصناعية في باب الهوى والمنطقة الحرة قيد الإنشاء، حيث اطّلع على الخطط التنظيمية والاحتياجات التشغيلية، كما التقى مسؤولي الاستثمار في إدلب الذين عرضوا فرص التعاون في مجالات الطاقة والتحويل الصناعي.
 • زيارة غرفة تجارة إدلب ومركز الهلال الأحمر في باب الهوى، تضمنت الاطلاع على المشاريع الصحية والإنسانية، وبحث سبل ربطها بمشاريع تنموية طويلة الأمد.

مستقبل واعد للمناطق المحررة

وأكد المشاركون في ختام الزيارة أن المناطق المحررة في الشمال السوري تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار في ظل تحسن نسبي في الاستقرار وبيئة العمل، مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة التركية–السورية على مستوى القطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة تُسهم في إعادة بناء الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لتفعيل مسارات إعادة الإعمار في سوريا ما بعد الأسد، وسط مطالبات مجتمعية ومؤسساتية بإيلاء أولوية للمناطق الخارجة من النزاع، ودعمها بمبادرات استثمارية حقيقية تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

أكد المجلس الأوروبي على التزامه الثابت باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان رسمي نُشر اليوم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، عقب جلسة خاصة انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب المجلس بالخطوة الأخيرة المتمثلة في رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي التدريجية والقابلة للتراجع، معتبراً أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجه نحو دعم عملية انتقال سياسي سلمي وشامل، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تُفاقم الأزمة.

كما شدد البيان على أهمية احترام حقوق جميع السوريين، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تُعدّان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي السياق ذاته، أعرب المجلس الأوروبي عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، مطالباً بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة.

اتهم جورج صبرا، الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري، قوى داخلية وخارجية، إقليمية ودولية، بمحاولة إحباط تطلعات السوريين في بناء وطنهم خلال المرحلة الانتقالية. 

وأكد صبرا أن هذه الأطراف تسعى لحرمان السوريين من حقهم في الأمن والعمل، معتبراً أنها لا تزال تراهن على إفشال مشروع الدولة السورية الجديدة.

وفي مقابلة تلفزيونية مع "تلفزيون سوريا"، شدد صبرا على أن تلك الجهات "هزمتها الثورة السورية"، وأنها تسعى الآن للانتقام من السوريين عبر تقويض أي جهد وطني يسعى لترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو مستقبل مختلف.

وعن تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق قبل أيام، أشار صبرا إلى أن الحادث لا يقتصر على تهديد أمني فحسب، بل ينطوي على رسائل سياسية خطيرة ترمي إلى إيصال فكرة مفادها أن الاستقرار في سوريا ممنوع، وأن أمن العاصمة مستباح.

وأوضح صبرا أن هناك جهات متعددة لها مصلحة في هذا الفعل، من أبرزها الميليشيات الإيرانية في لبنان والعراق، فلول النظام السوري، إضافة إلى تنظيمات متطرفة كـ "داعش"، محذراً من أن هذه الأطراف ما زالت تتحرك بحرية على الأراضي السورية.

واتهم صبرا أيضاً إيران وإسرائيل بلعب دور مباشر في إجهاض أي إمكانية لنهضة سورية حقيقية، قائلاً إن إسرائيل تدخلت منذ الأيام الأولى لانطلاق الثورة السورية، ووسعت تدخلها إلى مجالات عسكرية وسياسية ومجتمعية داخل البلاد، في محاولة واضحة لإبقاء سوريا في حالة شلل دائم.

وختم صبرا حديثه بالتأكيد على أن الأمن يمثل الركيزة الأولى لأي عملية انتقال ديمقراطي في سوريا، محذراً من أن استهداف الاستقرار عبر التفجيرات والعنف المنظم يشكل تهديداً خطيراً لمسار العدالة والسلام المنشودين.

أعلنت "الهيئة الوطنية للمفقودين" عن تشكيل مجلسها الاستشاري، الذي يضم نخبة من الشخصيات ذات الخبرة الواسعة، إلى جانب ممثلين عن روابط عائلات الضحايا والمغيبين قسرياً، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إيجابياً يُعزز من مصداقية الهيئة ويعكس التزامها بمقاربات تشاركية في عملها.

ويأتي هذا التطور في أعقاب إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين بتاريخ 17 أيار/مايو 2025، قضى أحدهما بإنشاء "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" والآخر بـ"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي للإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في ظل النظام السابق، والعمل على كشف مصير أكثر من مئة ألف مفقود.

إليكم السيرة الذاتية لإعضاء المجلس الاستشاري تباعاً:

د. جابر الإسماعيل:
خبير ومستشار في التطوير الإداري، واستراتيجيات التحول المؤسسي الحكومي، وبناء القيادات الوطنية، والسياسات العامة، ودعم القرار لأكثر من عشر سنوات في عدد من الدول العربية وغير العربية.
مستشار مجلس الإدارة في الدفاع المدني السوري للتطوير الإداري والتحول المؤسسي منذ عام 2018.
عمل في الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عمان – تحت الرعاية الخاصة للسلطان، كخبير ومستشار لتطوير المبادرات القيادية والتحول في القطاع الحكومي.
عمل كخبير إداري وبناء القدرات الوطنية في معهد الإدارة العامة في سلطنة عمان منذ عام 2016.
ساهم في تأسيس وتطوير عدد من المبادرات الإدارية والمالية، والتحول الرقمي، والبناء القيادي في السعودية، وقطر وسلطنة عمان وتركيا.

قدم استشارات إدارية ومالية، وإعادة هيكلة وتحول مؤسسي لقطاعات حكومية ومنظمات مجتمع مدني دولية ومحلية، وشركات كبرى، منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشركة كيمونيكس إنترناشيونال (Chemonics International).
عمل مستشاراً إدارياً وتنظيمياً لشركة استشارية متخصصة في الإدارة وذكاء الأعمال في المملكة العربية السعودية.
حاصل على ماجستير في الإدارة العامة، وشهادة الدكتوراه من جامعة القديس يوسف في لبنان.
مدقق ومقيم نظم إدارة الجودة (ISO)، ومدرب معتمد من جهات دولية، ومؤلف لعدة كتب وباحث في محكمة.

- أيمن شمو: 
مهندس / ناشط بمجال حقوق الإنسان، بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان منذ انطلاق الحراك السلمي في سوريا عام 2011، أسس شبكة لتوثيق قضايا المفقودين والمعتقلين، وساهم في دعم تشكيل العديد من المجالس المحلية، ومبادرات الاستجابة الإنسانية في الداخل السوري. يهتم بتعزيز العدالة الانتقالية والتوثيق المجتمعي في مناطق النزاع.

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة" المسجلة في فرنسا، وقد بذل خلالها جهوداً توثيقية وقانونية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أبرزها "ملفات قيصر" ملف صور ضحايا التعذيب التي تمّ تسريب جزء منها عبر الإنترنت في عام 2014.

ساهم في دعم جلسات استماع قانونية لعدد من الشهود، وأشرف على ملفات قانونية وإنسانية معقّدة ضمن عمل الفريق، شارك في قيادة جهود الفريق التي نالت جوائز دولية مرموقة، منها:
جائزة توبرغ الدولية لحقوق الإنسان (2017)
ميدالية الرئيس الكبرى من بلدية باريس (2025)
جائزة "الخسوف" (Eclipse Award) من مركز ضحايا التعذيب CVT (2025)

- دياب سرية:
المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، يقود التخطيط الاستراتيجي ويشرف على برامج الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للناجين وأسر المعتقلين.
ناشط في مجال حقوق الإنسان منذ أكثر من عشر سنوات، يركّز على الدفاع عن المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، ولا سيما ضحايا سجن صيدنايا.
عمل على توثيق الانتهاكات، وجمع الشهادات، وإعداد ملفات قانونية تسهم في جهود المساءلة أمام الآليات الدولية.
شارك في حملات مناصرة إقليمية ودولية لتسليط الضوء على ظروف الاحتجاز وآثارها على الناجين وأسرهم.

- زينة شهلا:
دبلوم في الشؤون الدولية والدبلوماسية
إجازة في الإعلام (صحافة وإعلام) من جامعة دمشق
 إجازة في هندسة المعلوماتية من جامعة دمشق
معتقلة سابقة لدى نظام الأسد بسبب نشاطها السياسي.**

إعداد تحقيقات معمّقة وتقارير ميدانية وتحليلية تُعنى بحقوق الإنسان، مع خبرة في التحرير، الإنتاج، والتواصل الرقمي.
تقدم دعماً استشارياً واستراتيجياً لعدد من المنظمات الإنسانية في مجالات الاتصال، توثيق الانتهاكات، وإيصال الرسائل إلى الجمهور المستهدف.
خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ أبحاث حول الثقافة الشعبية، التراث غير المادي، والهوية، مع مشاركة في مشاريع إقليمية ودولية ذات صلة.

- آمنة خولاني:
ماجستير في التاريخ / دبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشق
ناشطة سورية على المستوى الوطني والدولي، في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين.
ساهمت في تأسيس عدد من المبادرات السورية، وتولت أدوار استشارية وقيادية في المجتمع المدني السوري.
لها خبرة عميقة ومباشرة بالملف السوري، خاصة ملف المفقودين والعدالة والمحاسبة، وكونها معتقلة سابقة لدى نظام الأسد ومتأثرة شخصياً بفقدان أشقائها الثلاثة المختفين قسرياً في سجن صيدنايا.
تعرف بحرفها في العلاقات الدولية وملفات حقوق الإنسان في سوريا، وشاركت في الجلسة الرسمية الأولى لمجلس الأمن الدولي حول قضية المعتقلين عام 2019، ومؤخراً قدمت إحاطة لمجلس الأمن الدولي في حزيران 2025
نالت الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة من وزارة الخارجية الأمريكية عام 2020، وتتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في النضال المدني، مع تأسيس مجموعة "شباب داريا للتغيير" عام 2000
 قبل الثورة السورية عملت في مجال التعليم.

- سارة إسماعيل الحامض:
إجازة في علم الاجتماع بدرجة امتياز – جامعة جانوريس - تولوز
سارة الحامض باحثة سورية وطالبة دكتوراه في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية في باريس (EHESS)، والدها مفقود منذ عام 2013 بعد أن اختطفه تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، مما جعلها تنخرط شخصياً ومهنياً في قضايا المفقودين والعدالة الانتقالية.
دكتوراه في الدراسات السياسية – أطروحتها تتناول حراك عائلات ضحايا الاختفاء القسري وتفاعلاتهم في سياق العدالة الانتقالية.

- د. جلال نوفل:
طبيب اختصاصي في الطب النفسي، يتمتع بخبرة واسعة في الرعاية النفسية المتخصصة، ودعم اللاجئين والناجين من العنف، والتدريب المهني على مقاربات الصحة النفسية المجتمعية، يزاوج بين العمل السريري، والإشراف الأكاديمي، والمناصرة الحقوقية.

2016-2021: طبيب نفسي ضمن فريق علاجي نفسي-اجتماعي متعدد الاختصاصات في مركز الصحة النفسية للاجئين - غازي عنتاب، تركيا، مقدّماً خدمات تشخيص وعلاج للبنين والأطفال من خلفيات صراعية.
2021-2024: طبيب نفسي مع فريق علاج نفسي-اجتماعي عبر الإنترنت مختص بشمال وشمال غرب سوريا، في مشروع ترعاه الرابطة السورية، مع التركيز على الإرشاد عن بعد وتدخلات الأزمات.
 مدرب واستشاري في الدعم النفسي والاجتماعي لدى الهيئة الطبية الدولية (IMC) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تصميم مناهج وبناء قدرات الفرق المختصة ببرامج الدعم الأولي النفسي، الناجين من العنف، والإحالة الآمنة.
 تدريب للكواد الطبية والتمريضية على النهج النفسي-الاجتماعي ودعم الناجين من العنف والإساءة.
 2016-2018: تدريب فريق الدعم النفسي والاجتماعي على دليل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) للدعم النفسي في عدة مدن تركية.
 2018: تدريب الأطباء العاملين على برنامج mhGAP التابع لمنظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب، أضنة، وازمير.

- محمد الزعبي:
رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة إدلب الحرة، وأستاذ مقرّر الطب الشرعي فيها.
نقيب الأطباء في محافظة درعا، مسؤول عن تنظيم شؤون المهنة والدفاع عن حقوق الأطباء.
رئيس لجنة الطب الشرعي في المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية – وزارة الصحة، يضع المعايير الوطنية لتدريب الأطباء الشرعيين واعتمادهم.
 ممارسة الطب الشرعي ميدانياً وتقديم الخبرة أمام الهيئات القضائية، مع التركيز على التحقيق في أسباب الوفاة وتوثيق آثار التعذيب.
التعاون مع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات الطبية-القانونية التي يتعرض لها الناجون والمعتقلون، وإعداد تقارير فنية تدعم جهود المساءلة.
الإشراف على برنامج لتدريس الأطباء المقيمين في اختصاص الطب الشرعي، وتطوير المناهج بما يراعي المعايير الدولية.

- محمود الأسود:
طبيب بشري
خبرة تفوق عشر سنوات في التوثيق الطبي-القانوني، بما يشمل إعداد تقارير تشريحية وتقارير خبرة تُقدَّم أمام المحاكم والآليات الدولية.
إدارة مشاريع متعددة للشركاء تُعنى بدعم الناجين من التعذيب والعنف، وتوفير خدمات الطواقم الطبية والإحالة الآمنة.
إدارة الإستراتيجية العامة لمنظمة "أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان"، ووضع خطط البرامج التي تجمع الجوانب الطبية والقانونية.
تمثيل المنظمة في المنتديات الدولية، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة وشبكات المجتمع المدني لتعزيز المساءلة وضمان حقوق الضحايا.

- أوس الدبّيش:
كلية الحقوق، جامعة دمشق 2007
 ماجستير في القانون الجنائي من فرنسا
 دكتوراه في القانون الدولي الإنساني
مدير البرامج ومحام دولي أول في مؤسسة الامتثال العالمي (GRC)، حيث يشرف على برامج العدالة وسيادة القانون ويطوّر سياسات الامتثال والتحقيق وفق المعايير الدولية.
مسؤول حقوق الإنسان ومحقق جنائي دولي لدى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) – الأمم المتحدة: جمع وتحليل الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وإعداد ملفات قانونية لدعم المحاكم الوطنية والدولية.
مدير برامج التقاضي ورئيس فرق التحقيق الجنائي في المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC)**، قاد استراتيجيات التقاضي الاستراتيجي وضمان سلامة سلاسل الحفظ للأدلة واستخدامها أمام القضاء الأوروبي.
خبير قطري ومسؤول التواصل في الهيئة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)**، مصمم آليات البحث عن المفقودين، وأنشأ قاعدة بيانات وطنية وربط أسر الضحايا ببرامج كشف المصير.
مستشار وخبير قانوني في منظمات إنسانية دولية مثل أطباء بلا حدود (MSF)** وطبية الدولية للإنقاذ (IRC): دمج قواعد القانون الدولي الإنساني في سياسات الاستجابة الطارئة وتعزيز حماية المدنيين.

- مياسة الشيخ أحمد:
ماجستير في القانون الدولي وحقوق الإنسان
جامعة حلب الحرة
منسقة في "عائلات من أجل الحرية" في الداخل السوري وعضو في ميثاق الحقيقة والعدالة. تُشرف على حملات المناصرة والتنظيم المجتمعي التي تقودها عائلات المختفين/ات قسريًا وتُيسّر الحوار بين الضحايا والجهات المعنية.

نائبة مديرة "الاتحاد النسائي فرع حلب"، تساهم في برامج التمكين القانوني والاجتماعي للنساء وتدعم مشاركة النساء في بناء السلام.
باحثة في آثار الاختفاء القسري على النساء وتعزيز حساسية النوع الاجتماعي في منهجيات البحث عن المفقودين وإشراك ذويهم/ـن، أميونيتي ووتش.
 باحثة في توثيق الجرائم ومناصرة حقوق الضحايا المدنيين تمهيدًا للتقاضي أمام الآليات الدولية / المركز الأمريكي للعدالة والمساءلة.
CI متطوعة في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها ذوي المختفين/ات قسرًا ورصد المساحات الإعلامية الآمنة / المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

- بلال بكور:
دكتوراه في الهندسة – كلية الهندسة، جامعة إدلب
ناشط سوري منذ أربعة عشر عاماً ومحاضر جامعي
عمل مع عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني مع تركيز خاص على توثيق حالات الاختفاء القسري والمفقودين في سوريا.
تحليل وبناء نظم معلومات خاصة بالمفقودين.
جمع وتدقيق الأدلة الأولية الخاصة بالمفقودين تمهيداً لإدخالها في قواعد البيانات الخاصة بها، والعمل على تحديث القواعد باستمرار بما يمنح نظام المعلومات موثوقية عالية وشمولية واسعة تمكن من استنباط التقارير الدقيقة.

خلفية عامة:
وكان اجتمع رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور محمد رضا جلخي، لبحث أعمال الهيئة وخططها التنفيذية في معالجة ملف المفقودين في سوريا، الذي يُعد من أبرز أولويات العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة.

واستعرض اللقاء الخطوات العملية التي تقوم بها الهيئة، وفي مقدمتها تشكيل فريق استشاري موسّع يضم خبراء في مجالات القانون وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن عائلات المفقودين والمؤسسات ذات الصلة، بما يكرّس التشاركية ويعزز ثقة الضحايا بالعملية الوطنية لكشف مصير أبنائهم.

كما تناول الاجتماع مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمفقودين، تعتمد أحدث أدوات التوثيق والتحقق، وتضمن توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في جمع البيانات، وحفظها بطريقة مؤمنة ومهنية.

وأكد الجانبان على ضرورة تنظيم عمليات التوثيق وفق معايير شفافة وواضحة، مع تقديم الدعم القانوني والنفسي والمعنوي لعائلات المفقودين، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم في المعرفة والإنصاف.

وشدّد الرئيس الشرع على أن الشفافية والتشاركية يجب أن تكونا الركيزتين الأساسيتين في عمل الهيئة، بما يضمن حماية حقوق المفقودين وكرامة ذويهم، ويعكس التزام الدولة السورية بمبادئ العدالة والمحاسبة، في سبيل بناء مجتمع قائم على الحقيقة والإنصاف وسيادة القانون.

وسبق أن أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن ترحيبها بقرار الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مختصة بملف المفقودين، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية وبداية ضرورية" على طريق إيجاد حل حقيقي ومستدام لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.

كما رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.

ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.

من جهته، كان أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.

أصدر وزير الداخلية في الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، القرار رقم (1/ش.ق)، القاضي بتخفيض الرسوم القنصلية الخاصة بمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين، سواء المقيمين داخل البلاد أو خارجها، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 119 لعام 2025، وبعد اجتماع مشترك ضم وزراء الداخلية والخارجية والمغتربين والمالية.

ويأتي القرار في سياق ما وصفته الوزارة بـ”الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين”، وضمان حصولهم على جوازات السفر بأيسر السبل، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأبرز ما جاء في القرار أنه تم تخفيض الرسوم القنصلية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو الموفدين رسميًا أو أحد ذويهم حتى الدرجة الرابعة، وفق ما يلي:
 • الجواز الفوري: 400 دولار أمريكي بدلًا من 800.
 • ضمن نظام الدور: 200 دولار أمريكي بدلًا من 300.
كما خفضت الوزارة رسم الجواز الفوري داخل سوريا ليصبح 1,600,000 ليرة سورية بدلًا من 2,000,000 ليرة.

ونوهت الوزارة أنه لن يكون نضاف أية رسوم إلى الرسوم المذكورة، بما في ذلك رسوم الإدارة المحلية، إلا أن القرار نص على خضوعها لرسم التسجيل القنصلي في الخارج في حال لم يكن صاحب الطلب مسجلاً لدى البعثة مسبقًا، اعتبر القرار نافذًا من تاريخ صدوره في 26 حزيران/يونيو 2025.

خطوة جاءت بعد ضغط حقوقي ومطالب شعبية

ويأتي هذا القرار عقب تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، السبت الماضي، التي أكد فيها عزم الحكومة تخفيض رسوم إصدار الجوازات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 بالمئة، مشيرًا إلى أن التخفيض المرتقب يستهدف تخفيف العبء الاقتصادي وتقديم خدمة ميسّرة للمواطنين.

وتزامنت هذه التصريحات مع مطالبات حقوقية واسعة، أبرزها من “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي دعت إلى إصلاح جذري في منظومة الجوازات، معتبرة أن الرسوم المرتفعة سابقًا كانت تمثل انتهاكًا لحق حرية التنقل، خاصة في ظل واقع معيشي يرزح فيه معظم السوريين تحت خط الفقر.

وكانت رسوم الجواز العادي في الخارج تصل إلى 300 دولار، وترتفع إلى 800 دولار للخدمة الفورية، فيما كانت تصل داخل سوريا إلى أكثر من 2 مليون ليرة، وهي أرقام اعتُبرت باهظة مقارنة بمتوسط دخل الموظف الحكومي، الذي لا يتجاوز في كثير من الحالات 1.5 مليون ليرة سورية شهريًا.

وطالبت الشبكة الحقوقية بتحديد الرسوم بما لا يتجاوز 50 دولارًا للجواز العادي و100 دولار للعاجل، إضافة إلى إطالة مدة صلاحية الجواز، وإعفاء الفئات الأضعف، وإطلاق منصة إلكترونية شفافة، وإنهاء ظاهرة “السماسرة” والتأخيرات المصطنعة.

ويُنظر إلى القرار الأخير على أنه خطوة مبدئية في الطريق نحو إصلاح أوسع، يُراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويعكس تحوّلاً في سياسات ما بعد سقوط نظام الأسد.

شهدت الليرة السورية إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أورده مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق سعر للشراء 9950، وسعر 10050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11539 للشراء، 11776 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11658 للشراء و 11780 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11642 للشراء و 11764 للمبيع.

فيما تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، وجاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 975 ألف ليرة للشراء، و985 ألف ليرة للبيع،

و سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 932 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء، وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 799 ألف ليرة للبيع، و807 ألف ليرة للشراء.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، "غياث بكور"، أن الزيادة الأخيرة على رواتب العاملين والمتقاعدين لا تبرر بأي شكل من الأشكال حدوث ارتفاع في الأسعار، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتوفر المواد التموينية بكميات كافية في الأسواق.

وأوضح أن المديرية كثّفت جولاتها الرقابية على الأسواق قبل وبعد صدور المرسوم الرئاسي، لمتابعة مدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، مؤكداً أن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مبررة أو تجاوز الأسعار ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وأشار إلى أنه تم تنظيم نحو 70 ضبطاً تموينياً خلال اليومين الماضيين شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم تقديم الفواتير النظامية.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام مديرية التموين أو تطبيق "واتساب"، مؤكداً أن الشكاوى تُتابع على مدار الساعة من قبل الدوريات المختصة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي برفع الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع شهر تموز القادم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدة محافظات، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد.

محطات اللج وعين الزرقاء على رأس الأولويات

وأكد الوزير أن من بين المشاريع ذات الأولوية القصوى، أعمال إعادة التأهيل الشاملة لمحطتي اللج وعين الزرقاء، نظرًا لأهميتهما الحيوية في تأمين مياه الشرب لعشرات آلاف المواطنين، لاسيما العائدين إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح.

وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضاً تحسين كفاءة شبكات التوزيع القائمة في محافظات دمشق، ريف دمشق، حلب، إدلب، إضافة إلى محافظات المنطقة الشرقية، مع التوسع في بعض المناطق لتلبية الطلب المتزايد وتقليل نسبة الفاقد المائي.

تنفيذ مدروس وشراكات دولية

وأوضح أن هذه المبادرات تأتي استجابة للحاجات المتزايدة للمواطنين، وضمن خطة وطنية وضعت جداول تنفيذ دقيقة لها بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية المعنية، بهدف تحقيق أثر ملموس في الإطار الزمني المحدد.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام الحكومة بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ هذه المشاريع، مقدّرًا في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية، والتي وصف دورها بأنه محوري في إنجاح الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المناطق السورية.

يذكر أن سوريا تمتلك موارد طبيعية من المياه المعدنية تعد الأفضل في المنطقة، ما يجعل من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه خطوة مهمة باتجاه الحصول على مياه شرب آمنة غير محتكرة، وفرصة اقتصادية واعدة في مجال التصدير.

استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الخميس في الرياض، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، حيث ناقشا سبل تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، ضمن مساعٍ مشتركة لتعزيز الاستقرار في سوريا عقب التحولات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء تناول "خطوات دعم الشعب السوري على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة".

وفي تصريح عبر منصة X، قال توم باراك إن سوريا شهدت العديد من "الخطوات التحولية" منذ اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي بالرئيس السوري في أيار الماضي، مؤكدًا أن اجتماعاته في الرياض مع الوزير فيصل بن فرحان ركزت على تعزيز تلك الخطوات بما يخدم الشعب السوري، وينعكس إيجابًا على اقتصاده واستقراره والمنطقة ككل.

ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من زيارة باراك إلى دمشق، والتي اعتُبرت أول تحرك أميركي مباشر من نوعه منذ أكثر من عقد، وشهدت إعادة فتح السفارة الأميركية في العاصمة السورية بشكل رمزي، في مؤشر على بداية مرحلة سياسية جديدة.

كما سبق هذا اللقاء اتصال هاتفي بين الجانبين منتصف حزيران، ناقشا خلاله مستجدات الملف السوري، وأكدا استمرار التعاون بين واشنطن والرياض لدعم مسار الاستقرار في سوريا.

ويأتي هذا اللقاء من خلال التوجّه السعودي الجديد لتعزيز الاستقرار في سوريا من خلال تمكين اقتصادها المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب السعي لتهيئة البيئة اللازمة لعودة آمنة للاجئين واستئناف الحياة الاقتصادية الطبيعية في البلاد.

وتسعى دول إقليمية وغربية، على رأسها السعودية والولايات المتحدة، إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن، وسط تأكيدات دولية على ضرورة تمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة بيئة سياسية شاملة تمهيدًا لحل دائم.

بحث وزير التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الخميس، مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، آفاق التعاون المستقبلية بين الجانبين في مجال التعليم المهني.

وأكد الوزير تركو خلال اللقاء الذي عُقد في بدمشق، على أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال التعليم المهني، مشيرًا إلى سعي الوزارة للدخول في خطوات عملية من شأنها تعزيز هذا التعاون وتطوير منظومة التعليم المهني في البلاد.

ويعاني قطاع التعليم المهني في سوريا من تحديات كبيرة تراكمت خلال سنوات الحرب، أبرزها تراجع البنية التحتية للمراكز المهنية، نقص الكوادر المؤهلة، وضعف ارتباط البرامج الدراسية بسوق العمل

وتعمل وزارة التربية والتعليم على إعادة تأهيل هذا القطاع ليكون رافدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية من خلال تخريج كوادر فنية وتقنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وتُعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واحدة من أبرز الجهات الدولية الداعمة لمشاريع التعليم والتدريب المهني في عدد من الدول، حيث تمتلك خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ برامج التدريب المزدوج، وربط التعليم بسوق العمل، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية لدعم جهودها في تطوير التعليم المهني، بما ينسجم مع أولويات إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.