استقبلت غرفة تجارة وصناعة درعا أمس السبت وفدًا تجاريًا أردنيًا رفيع المستوى ضم رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيسي غرفتي تجارة إربد والرمثا، ورئيس قطاع النقل، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال البارزين، وذلك في زيارة رسمية هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وعقد الوفد الأردني سلسلة من الاجتماعات مع الجانب السوري، حضرها رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي، ورئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي.

وتركزت المباحثات على تنشيط الحركة التجارية وتسهيل إجراءات التبادل بين سوريا والأردن، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لإعادة فتح معبر جمرك درعا القديم، باعتباره شريانًا رئيسيًا لحركة البضائع والمسافرين، وعنصرًا أساسيًا في إنعاش الأسواق المحلية ودعم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين.

وأكد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق بين الغرف التجارية والجهات الرسمية في البلدين، بهدف تذليل العقبات ودفع عجلة التعاون المشترك.

وأوضح رئيس غرفة تجارة الأردن الحاج توفيق، أن دور غرف التجارة يتمثل في تذليل الصعوبات أمام حركة رجال الأعمال والتجار، مبينًا أن نتائج الجولة ستنقل إلى الجهات الرسمية الأردنية للنظر في إمكانية إعادة فتح المعبر الحيوي الذي يشكل إضافة كبيرة للمنطقة بأكملها.

كما أشار الحاج توفيق، إلى الارتباط التاريخي والتجاري بين مدينة الرمثا ومحافظة درعا، مؤكدًا أن فتح المعابر يشكل خطوة استراتيجية لإنعاش الأسواق وتعزيز التكامل الاقتصادي.

من جهته، رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي بالوفد الضيف، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية السورية–الأردنية وتعزيز دور قطاع الأعمال في زيادة حجم التبادل التجاري.

وأعرب الرفاعي، عن أمله في أن تتم إعادة افتتاح معبر درعا القديم قريبًا بعد استكمال الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدًا أن هذا المعبر سيساهم في تخفيف الضغط عن معبر نصيب – جابر الذي يشهد ازديادًا ملحوظًا في حركة المسافرين والتبادل التجاري باتجاه الأردن ودول الخليج.

(معبر درعا القديم)

وتضمنت زيارة الوفد الأردني جولة ميدانية في معبر درعا القديم، حيث اطلع أعضاؤه على حجم الدمار الذي خلفه النظام البائد، كما زار الوفد المسجد العمري في درعا البلد ووقف على رمزيته الدينية والثورية وأهميته الحضارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لإحياء العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يعكس مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز دور محافظة درعا كجسر اقتصادي وتجاري بين البلدين.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم السبت 6 أيلول، عن كشف واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي شهدتها البلاد في عهد النظام البائد، بعد ضبط ملف ضخم يتعلق بتزوير الشهادات الجامعية في إحدى الجامعات الخاصة، مقابل مبالغ مالية باهظة.

وبحسب تصريح رسمي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي"، فإن القضية تمثلت في منح شهادات مزورة عبر التلاعب بالأوراق الامتحانية، ما شكّل ضربة لسمعة التعليم العالي وأضر بحقوق الطلبة والمجتمع.

وأوضح الوزير أن الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، قامت بتحويل الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وشملت الخطوات الأولى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة، بانتظار استكمال التحقيقات واسترداد الأموال العامة التي صودرت بغير وجه حق.

هذا وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بمواصلة مكافحة الفساد بجميع أشكاله، حرصاً على أن يبقى قطاع التعليم العالي في سوريا نموذجاً في النزاهة والانضباط والجودة. كما شددت على حرصها على صون سمعة المؤسسات التعليمية، وحماية نزاهة التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية في خدمة الطلاب والمجتمع.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

وأكد الوزير الصالح في تصريح لوكالة سانا أن زيارة الوفد السعودي إلى سوريا تأتي لتجسيد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعكس الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى دعم مشاريع صحية وتنموية ستسهم في خدمة المجتمع السوري، مع استمرار التعاون المشترك على جميع الأصعدة.

من جانبه، أوضح الدكتور الربيعة أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف تدشين مجموعة من البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا، مؤكداً التزام المملكة بدعم الشعب السوري وتعزيز الشراكة في المجالات الصحية والإغاثية والإنسانية.

وتعد هذه الزيارة خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون السوري السعودي، خصوصاً في المجالات الإنسانية والصحية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية داخل سوريا.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أمس السبت في دمشق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وتحسين الوضع الإنساني.

وفي السياق ذاته، التقى الوزير الشيباني في العاصمة دمشق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، فيما جدد السفير الصيني تأكيد بلاده على دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دمشق وبكين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التحركات الدبلوماسية المتواصلة لوزارة الخارجية السورية لتعزيز التواصل مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع في تثبيت الاستقرار الداخلي ودعم عملية إعادة الإعمار.

تجدر الإشارة أن اللقاء مع السفير الصيني أتى في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عن رفض الصين للرئيس أحمد الشرع بالحضور في الأمم المتحد لإلقاء خطابه هناك، حيث تشترط الصين التفاهم على وضع العناصر الأجنبية من الأصل الإيغوري الموجودين في سوريا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن وزارة الخارجية الأميركية منحت الوفد السوري المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إعفاءً خاصاً من قيود السفر المفروضة على سوريا منذ أكثر من عشر سنوات. 

وأوضحت الوكالة، استناداً إلى مذكرة داخلية، أن هذا الإعفاء صدر الأسبوع الماضي في سياق تحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات مع دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت الوكالة أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تُخفف فيها القيود المفروضة على التنقل بالنسبة للوفود السورية، فيما تدرس واشنطن في المقابل تشديد القيود على بعض الوفود الأخرى المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر، من بينها وفود إيران والبرازيل والسودان.

ويأتي هذا القرار قبل أيام من انعقاد اجتماع القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين، والمقرر في 22 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث من المنتظر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع ويلقي كلمة أمام المجتمع الدولي، في أول ظهور لرئيس سوري داخل أروقة الأمم المتحدة منذ ستة عقود.

وتنعقد الدورة الجديدة للجمعية العامة تحت شعار "بالعمل معاً نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، في لحظة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "محورية" لإعادة التأكيد على قيم التضامن والتعددية، وإحياء التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منشور على منصة “لينكد إن”، إنجاز أهم مفاصل مسار الإصلاح الضريبي في سوريا من خلال مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، وطرحه للتشاور العام لمدة 21 يوماً لاستقبال الملاحظات والمقترحات.

وأوضح برنية أن المشروع يتميز بالشفافية والعدالة والتنافسية، ويقوم على مبادئ الإنصاف والشراكة والثقة، ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون باحترافية ومهنية وبما يتسم بالإتقان والابتكار، مع تمكين مسار التحول الرقمي.

وبيّن الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار ودعم ريادة القطاع الخاص

تقبّل السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم في قصر الشعب بدمشق، أوراق اعتماد سعادة السفير الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني.

كما تقبّل الرئيس الشرع أوراق اعتماد سعادة السفير أبيب موسى فارح، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الجمهورية العربية السورية، في مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية والمغتربين.

وفي السياق ذاته، تسلّم الرئيس الشرع أوراق اعتماد سعادة السفير سفيان سلمان القضاة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية العربية السورية، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق الانفتاح السياسي المتزايد بين سوريا والدول العربية بعد منتصف عام 2025، حيث شهدت المرحلة الماضية عودة الزخم إلى العلاقات الدبلوماسية وارتفاع مستوى التنسيق في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

فقد أعادت عدة دول عربية فتح سفاراتها في دمشق، كما تكثفت الزيارات الرسمية واللقاءات الوزارية، في إطار دعم مسار العمل العربي المشترك وتعزيز الحضور السوري في الساحة الإقليمية. ويُنظر إلى هذه التطورات كإشارة واضحة على استعادة سوريا لمكانتها الطبيعية داخل محيطها العربي بعد سنوات من الانقطاع والتوتر

اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي مثّلت محطة بارزة في مسار إعادة تموضع سوريا اقتصادياً وفتح آفاق لشراكات قائمة على المصالح المتبادلة.

وقال الشعار، في تصريح لوكالة سانا، إن المشاركة الدولية كانت لافتة سواء على مستوى عدد الدول أو طبيعة الوفود، موضحاً أن الحضور جاء بدافع حقيقي لاستكشاف فرص الاستثمار والعمل في السوق السورية، وهو ما يعكس تحوّلاً تدريجياً في النظرة الخارجية تجاه الاقتصاد السوري رغم الظروف المعقدة.

وأضاف أن المعرض أتاح فرص لقاء مباشرة بين رجال الأعمال السوريين ونظرائهم من دول متعددة، وأسفر عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، الأمر الذي يعد خطوة عملية لإعادة بناء الثقة بالبيئة الاستثمارية وتهيئة أرضية لمشاريع قابلة للتنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة دول من خلفيات سياسية واقتصادية متباينة تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور الإقليمي لسوريا، مؤكداً أن هذه الدورة شكلت بداية لمقاربة جديدة ترتكز على العمل الملموس ونتائجه، بما يعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني

شهدت الأسواق السورية مطلع أيلول تذبذباً في أسعار الصرف والذهب، ترافق مع نشاط ملحوظ في تداولات بورصة دمشق، وإطلاق خطوات إصلاحية على صعيد السياسة المالية، فضلاً عن مستجدات لافتة في قطاع التحويلات الخارجية.

على صعيد سوق الصرف، استقر سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند 11,025 ليرة للشراء و11,075 ليرة للمبيع، في حين سجّلت الحسكة سعراً أعلى بلغ 11,350 ليرة للشراء و11,400 للمبيع.

أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع. هذا التباين بين المحافظات يعكس استمرار الضغوط المحلية وتفاوت حركة العرض والطلب.

وفي سوق المعادن الثمينة، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ سعر غرام 21 قيراطاً نحو 1.1 مليون ليرة، مقابل 940 ألفاً للغرام 18 قيراطاً.

وارتفعت أسعار الليرات الذهبية بشكل لافت حيث وصل سعر الليرة عيار 22 قيراطاً إلى 9.2 ملايين ليرة، في حين سجّل سعر الأونصة عالمياً 3,586 دولاراً، ما انعكس محلياً بمستوى يقارب 39.8 مليون ليرة.

أما بورصة دمشق، فقد أنهت الأسبوع الأول من أيلول على تداولات تجاوزت قيمتها 13.5 مليار ليرة عبر أكثر من 2,300 صفقة ورغم النشاط الملحوظ في حجم الأسهم المتداولة، سجّل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 1.55% ليغلق عند 172,022 نقطة، متأثراً بانخفاض أسهم قيادية في قطاعي البنوك والصناعة.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من التداولات بقيمة قاربت 12.5 مليار ليرة، بينما شهد قطاع التأمين تداولات محدودة لم تتجاوز 24 مليون ليرة، وتركزت عمليات الخدمات في شركة الأهلية للنقل.

فيما قاد قطاع الصناعة التداولات من خلال سهم اسمنت البادية في المقابل، غابت أسهم قطاع الاتصالات وسوق السندات الحكومية عن النشاط، ما يعكس ضيق قاعدة الاستثمارات المالية.

في قائمة الرابحين، برز بنك الائتمان الأهلي والبنك الوطني الإسلامي وبنك بيمو السعودي الفرنسي، إلى جانب شركات تأمين مثل آروب سورية والاتحاد التعاوني للتأمين.

بينما تصدّرت قائمة الخاسرين أسهم بنك الأردن سورية وبنك الشرق والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، إضافة إلى بنك قطر الوطني سورية، وسهم اسمنت البادية الذي سجل تراجعاً طفيفاً.

على المستوى التشريعي، أعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل للتشاور العام لمدة 21 يوماً، في خطوة تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة، يخفّف الأعباء عن الشرائح الأضعف ويحفّز الاستثمارات.

وتضمن المشروع إعفاءات واسعة للقطاع الزراعي وللشركات المصدرة ولذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تكريس الفوترة الإلكترونية وإنشاء محكمة ضريبية خاصة، مع استبدال عقوبة السجن في المخالفات الضريبية بغرامات مالية، وهو ما اعتبره خبراء تحوّلاً من "وزارة جباية" إلى "وزارة تنمية".

وفي ملف التحويلات الخارجية، شكّل إعلان عودة خدمة MoneyGram إلى سوريا خبراً ساراً للمغتربين السوريين، بعد سنوات من الانقطاع. فقد بدأت الشركة العالمية بتفعيل نظام التحويل بنمط "الاستلام فقط" بالدولار الأميركي عبر البنك الوطني الإسلامي وبنك البركة اعتباراً من 28 آب، مع إعفاء العملية الأولى لكل مستخدم جديد من الرسوم.

وتتيح الخدمة التحويل من معظم دول العالم خلال دقائق، ما يُتوقع أن يساهم في تنشيط تدفقات القطع الأجنبي إلى الداخل وتخفيف اعتماد السوريين على قنوات غير رسمية.

بالتوازي، سجّل مؤشر الأسعار الاستهلاكية المحلي تفاوتاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه، حيث قفز سعر الكرز إلى 40 ألف ليرة بزيادة 100%، فيما تراجعت أسعار البندورة بنسبة 40% والدرّاق بنسبة 81%.

كما شهدت سلع أساسية مثل البصل الأحمر انخفاضاً حاداً بنحو 58%، في حين ارتفع الثوم البلدي بمعدل 66%. هذا التباين الحاد يعكس حالة عدم الاستقرار في العرض والطلب الموسمي، مع تأثير مباشر لسلاسل التوريد والنقل.

ويكشف المشهد الاقتصادي السوري مطلع أيلول عن سوق مالية نشطة نسبياً لكنها محدودة العمق، وأسعار صرف وذهب عند مستويات غير مسبوقة، وسياسة مالية في طور الإصلاح، مع عودة قنوات رسمية للتحويلات الخارجية يمكن أن تخفف الضغوط على الليرة وتدعم الاحتياجات المعيشية للأسر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في حمص من الإطاحة بعصابة انتحلت صفة أمنية في بناء مهجور بحي كرم الزيتون، بعد ورود عدة بلاغات عن حوادث سلب طالت المواطنين.

وضبطت القوى الأمنية بحوزة أفراد العصابة أكثر من 1800 حبة مخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة متنوعة بينها الحشيش والكريستال، إلى جانب أسلحة وذخائر كانوا يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم.

وأوضحت المديرية أن التحقيقات كشفت قيام أفراد العصابة بانتحال صفة عناصر أمن لتنفيذ عمليات السلب، حيث جرى تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وخلال الأشهر الماضية، نفّذت قوى الأمن الداخلي عدة عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عصابات خطف ومرتكبي جرائم سلب وسرقة، من خلال المتابعة الدقيقة والتحري.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت في 23 آب الماضي القبض على شخصين تورطا بمحاولة سلب سيارة مواطن بعد أن انتحلا صفة الأمن الداخلي.

وفي آب الفائت أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد "حسام الطحان"، عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر عملية سطو مسلح نفذتها إحدى العصابات على محل صرافة في مدينة التل بريف العاصمة السورية دمشق.

وأوضح أن التحريات الأولية قادت إلى كشف هوية أحد المتورطين، حيث تمكنت دورية أمنية من إلقاء القبض عليه، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى باقي أفراد العصابة، مؤكداً أن جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وفي مدينة حمص، سبق أن تلقت الجهات المختصة شكاوى من عدد من المواطنين حول محاولات ابتزاز تعرضوا لها من قِبل أشخاص مسلحين ينتحلون صفة الأمن الداخلي ويطالبون بمبالغ مالية.

وبحسب وزارة الداخلية، تمكنت إحدى الدوريات من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتورطين، فيما يجري استكمال التحقيقات معهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على أفراد عصابة امتهنت السلب بقوة السلاح.

وتبين من خلال التحقيقات تورط أفراد العصابة بعدة جرائم، شملت سرقة سيارات، واقتحام منازل، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وأجهزة جوال، في عدد من المناطق ضمن محافظتي اللاذقية ودمشق.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

افتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية، السيد "أنس خطاب"، مركز الشؤون المدنية الجديد في مجمّع يلبغا بدمشق، برفقة معاونه للشؤون المدنية، العميد "زياد فواز العايش".

ويأتي افتتاح المركز، المجهّز بتقنيات حديثة وصالات واسعة، ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها، إضافة إلى التخفيف من الازدحام وتعزيز كفاءة البنية الإدارية وجودة الخدمات المقدّمة.

وخلال جولته في المركز يوم السبت 6 أيلول/ سبتمبر، اطّلع الوزير على آلية العمل، موجّهًا بضرورة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى درجات المهنية والانضباط.

وأعلن وزير الداخلية، أنس خطاب، في منشور عبر منصة "X"، عن افتتاح مركز جديد للشؤون المدنية في دمشق، بهدف تخفيف الازدحام في المركز القديم وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في جهودها للانتقال إلى خدمات رقمية شاملة تسهم في تخفيف الأعباء وتسريع الأداء، وصولاً إلى حالة أتمتة كاملة لعمل الشؤون المدنية وباقي الإدارات التابعة للوزارة.

وأشار خطاب إلى أن المركز الجديد ليس سوى خطوة انتقالية، بانتظار استكمال التحضيرات المتعلقة بالبرمجيات والهوية البصرية وسائر متطلبات الأتمتة، بما يضمن تطوير الخدمات بشكل متكامل ومستدام.

هذا وأكد وزير الداخلية خلال افتتاح دائرة الأحوال المدنية بدمشق أن الدائرة سنعتمد على التحول الرقمي وستكون جميع المعاملات رقمية في شهر نيسان 2026 ومراكز الشؤون المدنية ستكون جاهزة بكل المحافظات.

أثارت الظروف المحيطة بمقتل عناصر من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلال الأسابيع الماضية الكثير من التساؤلات، خصوصاً بعد تناقض الروايات الرسمية للميليشيا مع معلومات المصادر الميدانية.

فقد نعت "قسد" مصطفى علي طهارو المعروف باسم "فوزي" الذي قُتل في سد تشرين خلال مناورات عسكرية بتاريخ 5 سبتمبر 2025، ورمضان عبد الإله المعجّل المعروف باسم "حكيم" الذي قُتل في دير الزور – الحصان خلال تصديه لهجوم لتنظيم داعش بتاريخ 26 أغسطس 2025.

وذلك نعت عبد السلام ناصر المعروف باسم "خليل حسكة" الذي قُتل في ريف الحسكة بتاريخ 2 سبتمبر، وبوزان فواز بكّو المعروف باسم "بوزان" الذي قُتل في الرقة خلال حادث عسكري في 2 سبتمبر.

ورجحت مصادر مطلعة وجود محاولات من "قسد" لإخفاء حجم خسائرها الفعلية على جبهات ريف حلب الشرقي، مشيرة إلى أن الميليشيا كانت تنسب بعض حالات الوفاة إلى حوادث سير أو تسمم، قبل أن تعلن لاحقاً عن مقتل 14 من عناصرها بشكل متفرق بدلاً من إعلانهم دفعة واحدة.

يذكر أن هذه التناقضات، إلى جانب عدم الإفصاح الكامل عن ظروف الحوادث العسكرية، أثارت شكوكاً حول إمكانية وقوع قتلى إضافيين خلال عمليات التسلسل أو الاشتباكات، أو حول وجود إخفاقات في القيادة أو التدريب أدت إلى الحوادث المعلنة.

هذا ويسلط ناشطون الضوء على مدى صعوبة التحقق من خسائر "قسد" في ظل السيطرة الإعلامية للميليشيا على البيانات الرسمية، والتباين الكبير بين رواياتها والمعلومات المتوفرة من مصادر مستقلة.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن نتائج أولية لتحقيق ميداني وفني موسّع حول إدخال أقماح مصابة بآفة النيماتودا إلى فرع إكثار البذار في حماة وسط سوريا.

ولفتت الهيئة إلى أن الضرر المبدئي على المال العام تجاوز أربعة مليارات ليرة سورية، مع إمكانية زيادته عند استكمال أعمال اللجان.

وأوصت الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة تشمل الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر إلى حين انتهاء التحقيقات وأظهرت الخبرة الفنية وجود إصابات حجرية بالنيماتودا وإصابات حشرية من نوع "الخابرة" في المخازن، ما يشكل تهديداً للتربة ومحصول القمح على المدى القريب والبعيد.

كما رصدت التحقيقات رفضاً مخبرياً لكميات مصابة وعدم تسليمها للجهة المختصة، إلى جانب تعديلات غير مبررة في آلية استلام الأقماح وتجاهل للتحذيرات الفنية، الأمر الذي ساهم في وقوع الضرر.

وأكدت الهيئة استمرار التحقيقات الفنية والمالية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على المستجدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.