الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
٢٢ مارس ٢٠٢٤
 "العاصفة المطرية" تزيد معاناة المدنيين في مخيمات التهجير شمال غربي سوريا

أدت العاصفة المطرية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا، الخميس 21 آذار، لزيادة معاناة المدنيين في مخيمات التهجير و مخيمات إيواء منكوبي الزلزال خلال فصل الشتاء، وتتضاعف احتياجاتهم الإنسانية مع المنخفضات الجوية المترافقة بالهطولات المطرية الغزيرة التي تغرق خيامهم وتحول المخيمات إلى مستنقعات من الوحل تعيق التنقلات والوصول للمرافق العامة والصحية والتعليمية، في ظل أزمة إنسانية تتعمق مع تراجع الاستجابة الإنسانية، وفق "الخوذ البيضاء".

وتعرضت مناطق شمال غربي سوريا لتأثير منخفض جوي منذ أيام مترافقاً بهطولات مطرية، كانت الأغزر يوم الخميس 21 آذار، ما تسبب بارتفاع منسوب مجاري المياه ضمن المخيمات وفيضانها على الخيام، وتركت السيول أضراراً في عشرات المخيمات شمال غربي سوريا، وأخرى في طرقات مئات المخيمات التي أصبحت موحلة وغير قابلة للسير فيها، ووثقت فرقنا خلال استجابتها للعاصفة أضراراً في أكثر من 95 خيمة في عدد من المخيمات بريفي إدلب وحلب.

ويكون هذا المنخفض الجوي هو الرابع لهذا الشتاء، وترك المنخفض السابق له أضراراً في أكثر من 525 خيمةً ضمن 43 مخيماً للمهجرين والناجين من الزلزال، وفي مرافق عامة ومنازل للمدنيين، وطرقات حيوية، ومزارع وبساتين، استجابت لها فرقنا يوم الأربعاء 17 كانون الثاني.

وغرقت يوم الخميس 21 آذار أكثر من 37 خيمة ضمن مخيمي الأنفال وزمزم2 بمنطقة أطمة شمالي إدلب، بسبب الهطولات المطرية الغزيرة وفيضان مجاري المياه المجاورة لهذين المخيمين

وتضررت 10 خيام بشكل جزئي في مخيم النادي لإيواء منكوبي الزلزال في مدينة جنديرس شمال غربي حلب، وتضررت 7 خيام بشكل كلي و 15 خيمة بشكل جزئي في مخيم المغسلة ببلدة رام حمدان شمالي إدلب، وتسببت الهطولات المطرية والسيول في أضرار بمخيمي السيالة والمحسنين بمنطقة باتبو شمالي إدلب، وتسربت المياه فيهما لأكثر من 11 خيمة للمهجرين، وتضررت 15 خيمة بشكل جزئي، ضمن مخيم براعم أبي الفداء غربي مدينة سرمدا بريف إدلب.

وعملت فرق "الدفاع المدني السوري" مع الآليات والمعدات على الاستجابة لنداءات الاستغاثة، والعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وشفط المياه المتجمعة ضمن المخيمات وإنشاء سواتر ترابية لمنع غمر مياه السيول وارتفاع منسوب مجاري المياه والأنهار لمنازل المدنيين والمخيمات، وعلى جاهزية تامة للاستجابة لأي طارئ في حال ازدياد مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار الحالي مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات.


 ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في منتصف شهر نيسان القادم في المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب، وتم اختيار توقيت المشروع خلال شهري آذار ونيسان كونهما الأنسب لعملية التبحيص، حيث تكون المنطقة ما بين الرطبة إلى الجافة، مما يقلل من نواتج الأعمال من الغبار وتأثيره على المدنيين.

وبناءاً على تقييم الأضرار بالمخيمات التي تعرضت للفيضانات والسيول وحالة الطرق فيها خلال فصل الشتاء، واحتياجات هذه المخيمات لأعمال التبحيص والمصارف المطرية، تم اعتماد القائمة النهائية للمخيمات التي سيتم العمل فيها من قبل الدفاع المدني السوري خلال المشروع في مناطق إدلب وحلب.

ويتضمن المشروع إجراء الأعمال المدنية المختلفة من حفر وتسوية ورصّ لأرضية التأسيس للطرقات المستهدفة، ومن ثم أعمال توريد الحصى وفرشها ورصها إضافة لتنفيذ مصارف مطرية، وينفذ المشروع بإشراف من الدفاع المدني السوري وعبر مزودي خدمة (متعهدين).

ويبلغ طول الطرقات الكلي التي سيتم العمل عليها خلال المشروع بنحو نحو 38 كم، ويقدر عدد المستفيدين في تلك المخيمات بنحو 100 ألف نسمة، وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 120 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 315 خيمة بشكل كلي، و 1570 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن المأساة التي يعيشها المهجّرون خلال فصل الشتاء لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا ببناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم، عندها فقط تعود بهجة هذا الأمطار، وتلتئم الجراح.

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
"كارثة أصابت الليرة" خبراء ينتقدون منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام

انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.

إضافة لتراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق، مما أدي لزيادة أسعار جميع البضائع والمواد الأولية اللازمة الداخلة في تصنيع المنتجات الوطنية المعُدّة للتصدير، خاصّة مع عدم وجود منتج وطني بديل كافي للمواد الأولية.

وذكر أن منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة حماية الدولار هو خطأ جسيم للمصرف السوري المركزي، وزيادة الحوالات الخارجية يعني زيادة العرض من الدولار ومعه إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة و انخفاض جماعي بالسوق للأسعار.

وأضاف، ليس بالضرورة أن تكون تلك البضائع التي تم شراؤها بدولار الحوالات الخارجية هي بضائع مستوردة فمن الممكن أن تكون بضاعة وطنية تؤدي لتشغيل المزيد من المصانع والورشات وتؤدي لتراجع البطالة والكساد وزيادة الإنتاج وبالتالي انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وما تزال قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار في مؤشر غريب لم يكن متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين، وذلك على الرغم عدم حدوث أي خرق اقتصادي يقلب الأوضاع ومطلع العام توقع خبراء الاقتصاد والمصرفيون، انحدار سعر الليرة بشكل كبير.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن بعض المحللين قولهم إن سبب الانخفاض هو عدة عوامل، أهمها زيادة طلب المستوردين على الليرة السورية بموجب قرار المركزي الأخير (1130) في آب الماضي الذي ألغى بموجبه القرار (970) الذي نوع مصادر تمويل المستوردين من خارج المنصة.

وكشف الخبير الاقتصادي علي ديب، عن صعوبة التوقع بخصوص مستويات صرف الليرة السورية خلال المرحلة المقبلة ارتفاعاً أو انخفاضاً نتيجة تداخل عدة عوامل سياسية وميدانية واقتصادية، مستبعداً في الوقت نفسه سيناريو الانهيار الكبير لليرة.

ولفت إلى أن الحلول الواجب إتباعها للسيطرة على سعر الصرف تتمثل في إعادة النظر بالنهج الاقتصادي الذي يتم العمل عليه، ووضع خطة اقتصادية لإدارة اقتصاد حرب وليس اقتصاد أوضاع طبيعية والابتعاد عن تحميل كل ما يجري للحصار الغربي.

وقال الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، أنّ منطق الاستهلاك في رمضان هذا العام مختلفاً عن العام الماضي، حيث إن المستهلك سبق أن اضطر إلى تعديل مكونات التركيبة الشرائية منذ أكثر من بضع سنوات، بعد أن ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت القوة الشرائية.

وحول منصة الاستيراد، يرى أن لها تأثيراً سلبياً، فسلبيتها تكمن في طول الفترة التي تفصل ما بين التسديد الفعلي لقيمة قطع الاستيراد والتاريخ الفعلي لتحويل هذا القطع لصالح المستورد إلى الخارج، وأما الإيجابيات التي يبينها مصرف النظام المركزي  بالنتائج التي تمخضت عنها بضبط نزيف تسرب العملات الأجنبية إلى الخارج، فهي مبالغة ولم يتوقف هذا النزف.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم" إنه وفق ما تقدمه حكومة النظام فإن هناك 4 ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة تصل 57% عن الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الارتفاع البسيط بقيمة الليرة مؤخَراً خدعة سببها زيادة تحويلات السوريين لأهلهم للمساعدة في شهر رمضان.

ويذكر أن خبير اقتصادي أكد أن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية تعد ثابتة أمنياً وليس اقتصادياً و اعتبر آخر أن ارتفاع قيمة الليرة بمعدل 100 أو 200 ليرة خلال فترة وجيزة، لا يمكن اعتباره تحسناً على المدى المنظور وتشير الأرقام إلى زيادة الحوالات المالية بنسبة 50% منذ مطلع الشهر الحالي.

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
اعتقل بتهمة الانتماء للجيش الحر.. ضحية جديدة تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قسد"

كشفت مصادر محلية، اليوم الخميس 21 آذار/ مارس، عن مقتل شاب تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد" بعد 3 سنوات على اعتقاله، حيث تم تسليم جثته لذويه وعليها آثار التعذيب.

ونشر موقع "الخابور"، اليوم مقطعا مصورا يوثق مقتل الشاب "عبدالرزاق حفني الهلال" إثر التعذيب  في سجون ميليشيات "قسد"، مشيرا إلى أن الشاب تعرض للاعتقال قبل سنوات في مدينة منبج شرق حلب.

وقال ناشطون في شبكة "الشرقية بوست"، إن الشاب من أبناء قرية الحزاونة بريف منبج بريف حلب الشرقي وتم تسليم جثته لذويه منذ أيام متوفي تحت التعذيب على يد عناصر ميليشيات قسد الإرهابية  بتهمة أنه عنصر سابق في الجيش الحر.

ويوضح الفيديو وجود سحجات وكدمات على جسم الشاب المعتقل، وقتلت ميليشيات "قسد"، 1491 مدنياً بينهم 264 طفلاً، و177 سيدة، بينهم ضحايا 100 ضحية بسبب التعذيب، وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي وثقت أيضا اعتقال "قسد" أكثر 5051 شخصا بينهم 1338 من الأطفال والنساء.

وأدانت الشبكة في شباط الماضي جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وبشكل خاص بحق الأطفال، ووثقت مقتل الطفل "بشار السلامة"، بسجون ميليشيات "قسد" بعد اعتقاله عام 2017.

ولفتت إلى أنه في 19 شباط 2024، تلقت عائلة الطفل “بشار” نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من قبل أحد الوسطاء التابعين لقوات سوريا الديمقراطية.

وسبق ذلك وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، وفاة رجل مدني تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قسد"، وذلك في حدث متكرر حيث يتزايد عدد الضحايا المدنيين في سجون "قسد" لا سيّما مع وجود أعداد كبيرة من المعتقلين.

وأكدت شبكة "الخابور"، المحلية بأن "رشيد صالح الزاب" قضى تحت التعذيب في سجون "قسد"، وذلك بعد 4 أشهر من الاعتقال وهو من أبناء بلدة القحطانية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وفي 17 تشرين الثاني 2023 توفي الشاب "عبيد الإسماعيل" تحت التعذيب بسجون "قسد"، وينحدر من مدينة الشحيل شرق دير الزور، وسبق ذلك وفاة الشاب حمودة السمر تحت التعذيب بمدينة الطبقة غرب الرقة.

وفي أيار/ مايو الفائت تداول ناشطون صورا تظهر حجم التعذيب الوحشي الذي تعرض له مهيدي الخلف في سجن يتبع لميليشيا "قسد"، في الرقة بعد اعتقال دام 10 أشهر أدى لفقدانه الذاكرة ثم الوفاة في السجن.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في تقرير أن ميليشيا "قسد"، تواصل سلب الأفراد حريتهم بشكل غير قانوني بشكل يرقى للإخفاء القسري، أعربت اللجنة عن مخاوفها من مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجنَي الحسكة والرقة، وأكدت أن تلك التجاوزات ترقى لجرائم الحرب.

هذا وتؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 5051 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات "قسد"، وأعربت عن تخوفها على مصيرهم، وتشير إلى أن قرابة 100 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
تم إلقائهم من أحد السيارات.. العثور على 4 جثث بريف درعا

قام اشخاص مجهولون يقودون سيارة بإلقاء أربعة جثث في بلدة محجة شمال محافظة درعا وذلك بعد منتصف الليل الخميس 21 / مارس / 2024.

وقال نشطاء لشبكة أن السيارة قامت بإلقاء الجثث الأربعة عند المدخل الشرقي لبلدة محجة، وأكدوا أن الجثث تعرضت لإطلاق نار مباشر ما يعني أنه تم إعدامهم رميا بالرصاص.

وقالت شبكة درعا 24 المتخصصة بنقل أخبار الجنوب السوري أن الأشخاص الذين قتلوا هم الشاب وضاح عبد الله الغلاب من قريه كوم الرمان، والشاب عبيدة ياسين سعد الدين  من بلدة المجيدل، والشاب عمران فلاح ، والشاب عمار فرحان العطا من قريه قيراطه، وينحدرون جميعا من منطقة اللجاة شرقي درعا.

وأضاف تجمع أحرار حوران أن الجثث تم إلقاءها بالقرب من محل تجاري، من قِبل مسلحين يستقلون سيارة، أطلقوا رشقات نارية قبل أن يغادروا مسرعين.

ولم يعلم بعد السبب المؤكد وراء مقتل هؤلاء الشباب الأربعة او الجهة التي يعملون معها، إلا أن نشطاء اشاروا أنهم ربما يعملون في مجال تجارة المخدرات وتم تصفيتهم جراء ذلك، دون تأكيدات بعد.

وشهدت محافظة درعا عمليات اغتيال متصاعدة بحق عناصر وعملاء تابعين للنظام السوري أو لأشخاص عرف عنهم دعمهم للثورة السورية، وأخرين مدنيين او حتى تجار ومروجي المخدرات والسحر، إذ تعيش المحافظة حالة من الفلتان الأمني المستمر منذ 2018 بعد سقوط المحافظة بيد النظام السوري.

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
تضاعفت وقل الطلب.. مسؤول بـ"حماية المستهلك" يكذب النظام حول الأسعار ومهرجانات التسوق

كشف أمين سر جميعة حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إن كل ما يقال عن انخفاض للأسعار هو نظري، ومهرجانات التسوق محدودة وليس لها أي تأثير على أرض الواقع، ما يناقض تصريحات مسؤولي النظام حول انخفاض الأسعار والترويج لكذبة المهرجانات والأسواق الخيرية.

وأكد أن التدخل الإيجابي يجب أن يكون بالحد من ارتفاع الأسعار، وأضاف أن من خلال الجولات في الأسواق لوحظ ارتفاع غير مسبوق في الخضار والفواكه والأجبان والألبان واللحوم، وحتى الدجاج الذي انخفض قبل رمضان ومن ثم عاد سعره للارتفاع.

وأكد أن القرارات الحكومية مبنيّة على بيانات مغلوطة، ولا تستند إلى واقع حقيقي، وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أكد المسؤول المالي والخبير الاقتصادي لدى النظام "عابد فضلية"، أن معطيات الأسواق في مناطق سيطرة نظام الأسد تبين أن الأسعار تتجه نحو الارتفاع.

وأشار إلى أن إجراءات الإدارة الاقتصادية غير مناسبة أو في وقتها الصحيح، وسط وجود العديد من الأسباب الخارجية التي تؤدي لتفاقم الأوضاع، ومن المفترض على الإدارة الاقتصادية التقليص من التأثير السلبي الخارجي و"لكن دون جدوى".

ونوه إلى أن الكثير الإجراءات المتخذَّة من قِبل الفريق الاقتصادي لم تكن في توقيتها الصحيح، والعديد من التشريعات التي تم اتخاذها ظهرت نتائجها عكس ما كان لازماً، ومثال على ذلك رفع الدولار الجمركي للاستيراد والتصدير الذي أدى إلى رفع الأسعار.

يُضاف إلى ذلك المغالاة الشديدة في تقدير الأرباح المتوقعة التي تؤدي إلى رفع نسبة الضرائب الأمر الذي تسبب بإغلاق وإيقاف عمل بعض الفعاليات ناهيك عن ارتفاع التكاليف وبالتالي رفع الأسعار، في حين كان من الضروري اتخاذ القرارات لتخفيض الأسعار.

وقدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن الطلب على الخضار والفواكه أقل من السنوات الماضية بنسبة تقارب 50 بالمئة والسبب الرئيسي ضعف القوة الشرائية.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إن الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية بالمجمل وليس فقط الخضار والفواكه ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار، موضحاً أن العادات الشرائية للمواطنين تغيرت خلال رمضان الحالي.

ولفت إلى أن قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار المحروقات والكهرباء أدت لارتفاع أسعار المواد، وأكد أن حكومة النظام شريكة برفع الأسعار على المستهلك، وقدر أن الأسعار ارتفعت خلال رمضان الحالي بنسبة تزيد على 100% قياساً للأسعار برمضان الماضي.

هذا وشهدت الأسواق في مناطق سيطرة النظام منذ الأيام الأولى من شهر رمضان ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه والبقوليات واللحوم، وهو ما زاد من الأعباء المادية ولم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط المتطلبات الحياتية لعائلته، في ظل تجاهل النظام بشكل متعمد.

وتشير تقديرات صدرت مطلع 2024 بأن متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
اسـ..ـتشـ..ـهاد طفل برصاص قناصة "قسد" بريف الباب شرقي حلب

أفادت مصادر إعلاميّة محلية باستشهاد طفل مساء أمس الأربعاء 20 آذار/ مارس، برصاص قناص تابع لميليشيات "قسد"، قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط تكرار الاشتباكات ومحاولات التسلل التي تنفذها "قسد" باتجاه المناطق المحررة.

وأكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) مقتل طفل إثر تعرضه لطلق ناري في قرية الأولشلي بريف الباب، مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت مصادر أن الطفل نوار الهنانو، أصيب بطلق ناري، عقب خروجه من المسجد الغربي في قرية الأولشلي بعد أداء صلاة التراويح، وكررت ميليشيات "قسد" استهداف مساجد قرية الأولشلي بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وفي سياق تزايد استهداف ميليشيات "قسد" للمناطق المحررة قتـل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء انفجـار عبوة ناسـفة موضوعة بسيارة في حاجز للـشرطة بمدخل مدينة الراعي شرق حلب، بتفجير يرجح أنه من تنفيذ خلايا "قسد".

وفي سياق منفصل قتل قيادي في ميليشيا قسد إثر استهـداف سيارته بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في حي "السرب" بمدينة "منبج" شرق حلب، وسط معلومات تُشير إلى مقتل طفلين بالتفجير مصدرها وسائل الإعلام التابعة لميليشيات "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
شبههم بـ"الجيش".. "بشار" يعتبر المعلمين رديفاً لميليشياته ويتجاهل تدمير وانهيار التعليم

استغل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مناسبة عيد المعلم التي تصادف اليوم الخميس 21 آذار/ مارس، رفقة زوجته "أسماء الأسد"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وظهر مع عدداً من المعلمين وأطلق تصريحات مثيرة للجدل.

وقال "بشار"، إن المعلمين عملوا بـ"التوازي مع القوات المسلحة" في إشارة إلى جيش النظام وميليشياته، معتبرا أنهم "كانوا يقاتلون في قطاع التعليم"، وقاموا بـ"تربية جيل الجيش الذي قاتل"، وأضاف "لدينا جيش سوري وجيش علمي يجسده المعلمون".

واعتبر أن المعلمين بالنسبة لنظامه "جيل يجسد وجدان العلم وذاكرة الوطن"، وعلى غرار ذلك صرحت زوجة رأس النظام وشريكته بالإجرام "أسماء الأسد"، بأن "العملية التربوية لا تنفصل عن العملية التعليمية"، واعتبرت أن المعلمين كانوا أنموذجاً للصمود، دون أن تتطرق إلى أن راتب المعلم لا يكفي أجور للنقل.

وقال "محمد مارديني"، وزير التربية في حكومة نظام الأسد، إن بشار الأسد أكد خلال اللقاء مع المعلمين بأنهم "جيش الدفاع عن القيم ودورهم في هذه المرحلة أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة الغزو الفكري"، معتبرا أن اللقاء يحمل دلالة على أهمية قطاع التربية والتعليم وحيويته وطنياً.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، قرارا يقضي بمنع قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام وما فوق.

وبالتوازي مع اللقاء وما رافقه من تصريحات مثيرة، تتزايد التقارير والمقالات والتصريحات التي ينقلها إعلام النظام حول انهيار قطاع التعليم بكافة مراحله، وفي مؤشر خطير قالت جريدة تابعة للنظام إن أساتذة جامعات انسحبوا من التدريس لتدني الأجور.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

وسجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
دمج بين جهازين لمخابرات الأسد.. النظام يُحدث "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"

أصدر رئيس ما يسمى بـ"مكتب الأمن الوطني"، لدى نظام الأسد اللواء "كفاح محمد ملحم"، قراراً يقضي بدمج بين جهازين لمخابرات الأسد، واحداث جهاز جديد تحت مسمى "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"، دون الكشف عن رئيس الجهاز الجديد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، إن القرار جاء بأمر من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، كونه يشغل منصب "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، ويأتي قرار "ملحم"، بعد قرارات سابقة تعد الأولى له بعد تسلمه "الأمن الوطني"، خلفا لـ "علي مملوك".

وحسب القرار الجديد تقرر دمج جهاز "شعبة المخابرات العسكرية" مع جهاز "إدارة المخابرات الجوية"، بحيث يدمج الجهازين في جهاز واحد تحت مسمى "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"، وسبق ذلك قرارات ومؤشرات على هيكلة لمخابرات الأسد بتوجيهات روسية.

ونقلت صحيفة عن مصادر أمنية وإعلامية حديثها عن التعيينات الجديدة في الأجهزة الأمنية وفروع قوات قوات ومخابرات الأسد، ولفتت إلى عدم جدوى خطة هيكلة مخابرات النظام التي يجري الحديث عنها.

وذلك نظراً إلى أن التغييرات عبارة عن عملية تبديلية بين وجوه الإجرام ناهيك عن كونها تقتصر على التغيير السطحي دون الوصول إلى أي مستوى يمكن أن يؤثر على النهج الإجرامي المتبع لدى هذه الأفرع.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن رئيس فرع المعلومات في شعبة الأمن السياسي السابق، العقيد المنشق عن نظام الأسد "يعرب محمد الشرع"، قوله إن "بنية النظام وعقليته ونهجه لا تقبل أي تغيير حقيقي، وإن حصل أي تغيير، فلن يكون أكثر من حبر على ورق هدفه تضليل الداخل والخارج".

ولفت إلى أن أنه "في الأساس لا توجد هيكلية تنظيمية أو إدارية واحدة موحدة للأجهزة الأمنية حتى يقوم النظام بإعادة هيكلتها، هذه الأجهزة لا تعمل وفق خطة عمل ومهام واضحة، ولا يوجد تنسيق بين عملها إلا بشكل سطحي ومبني على الغش والخداع".

وأكد أن نظام الأسد آخر ما يجري التفكير به هو أمن الوطن والمواطن، وأمام هذه الحالة وهذا النهج، من المستبعد أي تغيير حقيقي أو وضع هيكلية جديدة حقيقية تحقق مصالح الوطن والمواطن، إذ كيف يرتجى من أجهزة أمنية ومن جيش وبإشراف مباشر من بشار الأسد عمل على قتل وتشريد وتهجير غالبية الشعب السوري وتدمير البلاد، أن يقوم بعملية إصلاحية صغيرة حقيقية؟".

وأشار إلى أن "هذا لن يحدث على الإطلاق، وما تردد عن إلغاء النظام فرعاً أمنياً أو نقله من مكان لآخر لن يكون مقدمة لتغيير شامل للأجهزة، وحتى لو حصل فسيبقى تغييراً صورياً شكلياً، بسبب عقلية النظام والأجهزة الأمنية الإجرامية التي من المستحيل تغييرها".

ورأى الشرع أن "هذا التغيير الشكلي لن يكون هدفه سوى تضليل الشعب السوري، بأن النظام بدأ بعملية إصلاح في أهم قطاع، وهو الجهاز الأمني، في الوقت الذي لم يعد يسأل فيه الشعب عن ذلك وأصبح هدفه تحسين مستواه المعيشي".

وأما هدف التغيير للخارج، وفق الشرع "فهو أيضاً تضليل الدول التي منحها وعوداً زائفة، بأنه يقوم بالفعل بالإصلاح والتغيير الحقيقي"، من جهته، أشار الباحث في "مركز جسور للدراسات"، رشيد حوراني، إلى أن "حلّ النظام بعض الأفرع الأمنية وتوزيع كوادرها على أفرع أخرى لا يزال قائماً".

وشدّد على أن "تلك الخطوات لا تعدّ دمجاً ولا إصلاحاً للأجهزة الأمنية والعسكرية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون ذلك مرتبطاً بتعديل قانوني من شأنه ضبط صلاحيات الأجهزة القائمة حالياً، وغير ذلك يبقى عملية تجميلية لا تصل إلى حل للمشكلة".

وأبدى اعتقاده أن "النظام يقوم بذلك بدفع من الجانب الروسي الذي يحاول إعادة تأهيله عربياً، خصوصاً مع المطالب السعودية، ليحظى بالدعم المالي مقابل تلك الإصلاحات الشكلية، ويكون الدعم المالي معيناً لروسيا ولاستمرار دعمها لنظام الأسد.

واعتبر المحلل السياسي "طه عبد الواحد"، أنه إذا صحت جدية تنفيذ هذه الخطة من قبل روسيا، فإنها تحمل أبعاداً سياسية لموسكو، فأجهزة الأمن هي النظام بحد ذاته، وقال إن "دول التطبيع العربية قد تجد في هذا التطور غطاءً لدفع الأموال للنظام لمرحلة إعادة إعمار جزئية، ستستفيد منها روسيا وشركاتها".

وكانت ربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث مع "مؤشرات على ارتباطها بمشروع التطبيع"، وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً.

وقبل أيام قليلة، كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "قحطان خليل"، المعروف بلقب "جزّار داريا"، مديراً لإدارة المخابرات الجوية، خلفاً لـ"غسان إسماعيل"، رغم حديث مصادر موالية عن التجديد للأخير لمدة عام إضافي.

وشغل "خليل"، منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجويّة إبان رئاستها من قبل جميل الحسن، لكن في تشرين الأول/أكتوبر2019، عيّنه الإرهابي بشار رئيساً للجنة الأمنية في جنوب سوريا، بعد ترفيعه في 2018، من رتبة "عميد" إلى "لواء ركن".

وصنّفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه مسؤول كبير في المخابرات الجوية، وهو مسؤول كبير في الديوان ورئيس اللجنة الأمنية جنوب سوريا، وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا سيئة السمعة التي خلفت مئات الشهداء.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن نظام الأسد شرع بإجراءات تتمثل بحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، تنفيذاً لمشروع هيكلية جديدة للشعبة، بإملاءات روسية تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا.

وفي كانون الأول الفائت، أفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق ومحيطها، بأنّ الاستخبارات العسكرية لدى نظام الأسد بدأت خلال الأسابيع الماضية بعملية بإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضي.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وتعد الأذرع الأمنية التي تسلطت على الشعب السوري لعقود طويلة، من أبرز أسباب اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وتقوم شبكة النظام الأمنية على خمسة أجهزة رئيسية جميعها ولغ في دماء السوريين وتضلع هذه الأجهزة الدموية بكثير من الجرائم ويدرج غالبية مسؤوليها على لوائح العقوبات.

ويحاول نظام الأسد الترويج لعدد من "الإصلاحات"، كإعادة هيكلة الجيش ليكون "جيشاً احترافياً"، أي قائماً على التوظيف والتطوع بدلاً من التجنيد الإجباري، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، يُضاف إلى ذلك إجراء إصلاحات مزعومة في "حزب البعث" التي أعلنها الإرهابي بشار الأسد مؤخراً.

هذا وتتعدد دوافع هذا التغيير الشكلي المزعوم بين عدة احتمالات منها سعي روسيا للسيطرة على مفاصل الشبكة الأمنية، أو أنها تريد التماهي مع الضغوط الدولية، والمبادرة العربية، بعملية تجميلية لتلك الأجهزة وبين نية النظام مسح السجل الإجرامي لهذه الأجهزة الضالعة بانتهاكات وجرائم ضد السوريين.

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
يطوي جرائم مرعبة.. "الجـ ـولاني" يُلحق "الأمن العام" بـ"الإنقاذ" دون كشف مصير المغيبين!!

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ السورية"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.

ويعتبر "جهاز الأمن العام" المُشكل عام 2020، القبضة الأمنية الحديدية التي يضرب بها "الجولاني" معارضيه، ويتمتع بسلطة كبيرة ضمن الهيئة، وارتباطه مباشرة مع قيادتها العليا، يشرف الجهاز على سجون أمنية سرية في إدلب، ويعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة من فعاليات ونشطاء وكوادر ثورية، إضافة لشخصيات أجنية من جنسيات غير سورية، وقادة داعش، بينما تشرف حكومة الإنقاذ على السجون المدنية.

تورط الجهاز الأمني خلال أربع سنوات من تأسيسه، بمئات الانتهاكات والجرائم بحق آلاف المعتقلين الذين دخلوا سجونه السرية، وكشف من كتب لهم النجاة عن انتهاكات جمة تعرض لها المعتقلون من عمليات تعذيب وقتل وإعدام، جميعها نفذت في سجون سرية، ودون محاكم قضائية، أو تدخل أي جهة أخرى فيها، بعلم وإشراف قيادة الهيئة ممثلة بـ "الجولاني".

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أؤلئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وطرح نشطاء حقوقيون عدة تساؤلات حول قرار الإنقاذ، بإلحاق "جهاز الأمن العام" بوزارة الداخلية، وعن الآلية التي سيتم فيها التعامل مع مئات الجرائم من أحداث القتل والتعذيب خارج نطاق القانون وبدون محاكمات، وعن مصير المغيبين في السجون منذ سنوات، لاسيما أن قسم كبير منهم تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر مجهولة، وكيف ستتحمل "الإنقاذ" مسؤولية هذه الجرائم.

ولفت النشطاء إلى أن العفو العام الأخيرة، وإعلان "جهاز الأمن العام" الإفراج عن المعتقلين لديه، كان مسرحية هزلية، إذ لم يفرج عن أي من المعتقلين المغيبين في سجون الجهاز منذ سنوات، ولم يكشف مصير المئات من المعتقلين مجهولي المصير من معتقلي الرأي وغيرهم، وهل ستتمكن داخلية الإنقاذ تقديم معلومات عن مصير هؤلاء، أم أنها ستطوي الملف وتعتبره شيئ من الماضي.

ثم إن سطوة "هيئة تحرير الشام" ولاسيما أمنياً على حكومة الإنقاذ واضحة للعيان، وبالتالي فإن دخول الجهاز تحت عباءة الحكومة لن يغير في الواقع الأمني، بل على العكس، ستكون جميع الأعمال التي ينفذها الجهاز باسم الحكومة التي ستتحمل جرائم وانتهاكات جمة، قد لاتستطيع تداركها أو حلها عبر جهازها القضائي الهش.

إلى ذلك شكك متابعون بحقيقة وفعالية قرار حل "جهاز الأمن العام" بشكل جدي، ورجحت بقاء المتنفذون والأمنيين ممن يشكلون العماد الرئيسي له، وأما عن قرار التبعية للحكومة فإنّ "الجولاني" يستفيد مستقبلا من هذه الخطوة بتحميل "الإنقاذ" الذراع المدني التابع له بحال اكتشاف أي حالة تعذيب أو انتهاكات جديدة مسؤولية ذلك.

"نحو مجتمع آمن"، و"لا قضية ضد مجهول"، شعارات رنانة أطلقها الذراع الأمني التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، خلال السنوات الماضية، ويضم عدة وحدات مخصصة لمتابعة ملفات منها 'العمالة، النظام، الخوارج، الجريمة المنظمة، قسم الأمن الداخلي، مكتب معلومات المنطقة، مراكز المراقبة اليومية، شعبة جمع المعلومات والاتصالات، مكتب الادعاء.

وترّوج معرفات إعلاميّة تتبع لـ"تحرير الشام"، لهذه الشعارات وتشيد بحالة "الأمن والاستقرار في إدلب" وكثيراً ما تُطلق مقارنات مع شمالي حلب رغم واقعيتها نسبيا تتجاهل هذه المعرفات التطرق إلى ملفات التعذيب، أو حتى وجود ملفات وقضايا فساد مالي وإداري تتعلق بعضها بالإفراج عن موقوفين مقابل "التعزير بالمال" ويكون ذلك عن طريق فرض مبالغ مالية يحددها الجهاز وطالما تكون بالدولار الأمريكي.

وفي خِضم الاحتجاجات الشعبية ضد قيادة "الهيئة"، والتي تفجرت بعد ما يعرف بقضية العملاء وما أفرزته من انقسامات و اصطفافات جديدة داخل تيارات الهيئة تسبب بها الجولاني، تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر الشيخ "أبو همام الحلبي"، قال فيه "منذ أيام عرضت عليه قضية لسيدة زوجها معتقل لدى الأمن العام منذ 6 سنوات ونصف، تسأل هل تستطيع الزواج بعد غياب زوجها هذه المدة دون أن يعرف مصيره.

وأضاف "الحلبي"، أنه كقاضٍ شهد قضايا طلاق عشرات النساء من أزواج معتقلين ومغيبين لدى الأمن العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن للجولاني الاستجابة لمطالب "تبييض السجون" مع وجود الكثير من المعتقلين متوفين تحت التعذيب.

وأكد أن ظلم جهاز الأمن العام كبير جداً وإحدى القضايا كان قد وجهها للشرعي العام لدى تحرير الشام "عبد الرحيم عطون"، بحادثة قتل مدني خلال اقتحام للأمن العام ثم أنكر الأخير مسؤولياته قبل أن يعود منفذ القتل ويعترف بالجريمة، وعند إعادة القضية لـ"عطون" قرر دفع الدية لذوي القتيل.

ومن بين القضايا شخص موقوف علماً بأن وضعه الصحي خطير و بـ"رئة واحدة"، لا يسمح باعتقاله، وتم اعتقاله بحجة التحقيق لأيام فقط ثم توفي داخل السجن، في حين بث الناشط "توقير شريف" المعروف بـ"أبو حسام البريطاني"، مقطعا مصورا يؤكد على تعرضه للتعذيب والسجن لمرتين إحداهما بسبب تصويره أحد الجلادين في مسالخ الجولاني وسبق أن نفى الأخير وجود التعذيب في سجونه في مقابلة مع الصحفي "مارتن سميث".

وكثيرة هي الشهادات التي تؤكد وجود التعذيب وانتهاكات مرعبة وفظيعة في سجون الهيئة، منها الناجية "علاء الشريف"، زوجة المحامي "عصام الخطيب" الذي تم اختطافه من حلب وزجه رفقة الشيخ أبو شعيب المصري في سجون تحرير الشام، وطالما تقابل الهيئة كل هذه الاتهامات والشهادات وحتى التوثيق الحقوقي بالإنكار، حتى وقت قريب خرج الجولاني واعترف بوجود التعذيب ضد قادة لديه على خلفية "الخلية الجاسوسية"، فكيف بحال المعتقلين والموقوفين بتهم باطلة وغالبيتهم من أبناء الثورة السورية.

وكانت ألقت الحملة الأمنية التي شنتها قيادة "هيئة تحرير الشام"، خلال الأشهر الماضية، عبر "جهاز الأمن العام" ضد من أسمتهم "العملاء" من قياداتها وكوادرها، بثقلها على قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" ومشروعه، وفضحت جانباً من جرائم التعذيب التي يُمارسها أمنيوا الجهاز بحق المعتقلين حتى قيادات الهيئة في السجون السرية المظلمة.

ولاتزال تحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

وفي تقرير سابق، أكدت مصادر لشبكة "شام" أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
محلل بـ "مجموعة الأزمات الدولية" يوضح هدف النظام من زيادة استخدام المسيرات الانتحارية

اعتبر "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة الانتحارية من قبل قوات الأسد، يشير إلى محاولتها "تعويض خسارة القوة الجوية الروسية"، فضلاً عن هدفها في تحقيق "ميزة تكتيكية".

وقال هواش، إن روسيا مازالت تتمركز في سوريا، لكن رغم ذلك، شهدت الآونة الأخيرة "انخفاضاً ملحوظاً في الضربات الجوية الروسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا"، وعبر عن اعتقاده أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، يشكل "نقطة تحول في ديناميكيات الصراع الحالي في سوريا".

وأضاف وفق "إذاعة صوت ألمانيا" أن "إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة خلال حرب أوكرانيا، وبالنظر إلى أن روسيا وإيران تدعمان قوات النظام في سوريا، فإن الأمر لم يكن سوى مجرد وقت حتى تصل الطائرات المسيرة إلى أيدي القوات التي تدعمها في سوريا".

في السياق، حذرت الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" كيلي بيتيلو، من زيادة اعتماد حكومة دمشق وداعميها من روسيا وإيران، على الطائرات المسيرة الانتحارية في المناطق ذات الأهمية الزراعية مثل حماة وإدلب وحلب، ما يهدد شريان حياة المدنيين، إضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة المتوقعة.


وسبق أن نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

 

اقرأ المزيد
٢١ مارس ٢٠٢٤
بعد "تجمع الشهباء".. دفاع المؤقتة تتوعد المجموعات الغير منضوية تحت عباءة "الجيش الوطني"

تودعت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى الجيش الوطني بالتعامل معها على انها مجموعات خارج القانون في الوقت والأسلوب المناسبين، معتبرة أن القرار جاء بهدف ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني في المنطقة.


وأكدت الوزارة على ضرورة أن تنضم جميع المجموعات غير المنضوية تحت مظلة "الجيش الوطني" والتي تتواجد في المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية المؤقتة إلى منظومة وزارة الدفاع بالشروط والمعايير التي يراها الجيش الوطني مناسبة.

هذاء القرار جاء بعد يوم واحد من إعلان "حسين عساف أبو توفيق"، القائد العام لـ "تجمع الشهباء"، الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، استقالته من منصبه، كقائد للتجميع وللفرقة 50، اعتبرت هذه الاستقالة بداية تفكيك مشروع "هيئة تحرير الشام" في شمالي حلب، حيث يعتبر "أبو توفيق" أحد الأذرع النافذة في المنطقة لصالح الهيئة إضافة لـ "أحرار عولان".

وحصلت شبكة "شام" على نص رسالة نشرها "أبو توفيق" على أحد كروبات الفصيل الخاصة، يعلمهم فيها باستقالته من جميع مهامه، وعدم بقائه ضمن التجمع، معتبراً أن المرحلة هذه صعبة، وجاءت لمصلحة الجماعة والفرقة 50، وسط أنباء عن مساع لتفكيك الفصيل وإعادة دمج الفرقة ضمن فصيل "الجبهة الشامية".

وجاءت استقالة "أبو توفيق" بعد فشل جميع الطروحات التي قدمتها قيادة "الجيش الوطني" للتوافق مع فصيل "تجمع الشهباء" الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، في ظل ضغوطات تركية تُحذر التجمع من مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة.

وكانت نشرت "شام" تقريراً في  ٣١ يناير ٢٠٢٤، بعنوان (بعد فشل التوصل لاتفاق يُنهي تبعيته للهيئة .. ضغوطات وتحركات تركية ضد "تجمع الشهباء" شمال حلب)، تطرقت فيه إلى مفاوضات عسيرة جرت مع قيادة التجمع، لحثه على ترك التبعية لـ "هيئة تحرير الشام"، وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب، تمهيداً لدمج المكون ضمن مكونات "الجيش الوطني السوري"، وفق آلية يتم التوافق عليها، لكن لم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق.

وكانت الضربة القاصمة للتجمع وفق متابعين، تورطه في اعتراض أشخاص موالين له لموكب يضم بعض الشخصيات التركية ومسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري، يوم الأحد 17 آذار/ مارس، والذي خلق توتراً كبيراً في المنطقة، لتفضي لاستقالة "أبو توفيق" والتي تعتبر بداية تفكيك التجمع.

وقال "تجمع الشهباء"، إنّ اعتراض الرتل جاء "للتعبير عن انزعاج الناس من الحكومة والائتلاف"، وأضاف "تفاجأ الجميع بوجود شخصيات من الجانب التركي، لافتا إلى قيام وجهاء من أهالي المخيم بتسليم جزء من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى الجبهة الشامية.

هذا التوتر يعود بالواجهة لسلسة من الصدامات في المنطقة بين التجمع مدفوعاً من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام"، وفصائل الجيش الوطني السوري، ففي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ اندلعت اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة "هيئة تحرير الشام".

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط من العام الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وكانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

وسبق أن أكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، أن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

وتشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ أشهر، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي عملت على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، بعد أن عززت الهيئة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شرقي حلب.

وسبق أن أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

ومنذ إعلان تشكيل التجمع يوم الخميس 2 شباط/ فبراير 2023، يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، بدا واضحاً حجم التبعية التي يُدين بها لـ "هيئة تحرير الشام" التي ساعدت على تشكيله ليكون ذراعها في مناطق شمال حلب التي ترمي للسيطرة عليها وعلى مواردها، وخاض التجمع إلى جانب الهيئة التي سيرت الأرتال لدعمه عدة مواجهات مع مكونات الجيش الوطني في المنطقة.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

 

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع في الجيش الوطني السوري، عدم انتماء ما يسـ "تجمع الشهباء" إلى صفوف الجيش الوطني السوري، مشددة على أن الجيش الوطني السوري مستمر بأقصى طاقته في العمل والتنسيق التام مع جميع الوحدات والتشكيلات المنضوية تحت الفيالق الثلاثة من أجل زيادة كفاءة العناصر العسكريين والدفاع عن المناطق المحررة.

اقرأ المزيد
٢٠ مارس ٢٠٢٤
فرصة لتحقيق العدالة .."الشبكة السورية" تدعو لتسريع الخطوات الإجرائية لمحاكمة "رفعت الأسد"

رحّبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالخطوة التي اتخذها مكتب النائب العام في سويسرا في مسار محاكمة رفعت الأسد وتقديمه إلى العدالة، داعية إلى تسريع الخطوات الإجرائية، خاصة بعد مرور الذكرى الـ 42 على مجزرة حماة، وتقدُّم رفعت الأسد في السن إذ يبلغ من العمر حاليا 87 عاماً، وهروبه من أوروبا إلى بشار الأسد، والذي بدوره لن يقوم بتسليمه لأنّ والده "حافظ الأسد - باعتباره رئيس الجمهورية في تلك الفترة متورط جنباً إلى جنب مع رفعت الأسد بمجزرة حماة.


وشددت الشبكة في بيان لها، على أهمية بدء محاكمة رفعت الأسد وهو حي لأنّها تمثل فرصة لتحقيق جزء بسيط جداً من العدالة لعشرات الآلاف من ضحايا المجزرة، الذين يعانون منذ ما يزيد عن أربعة عقود من إفلات المتورّطين من العقاب، واستمرار عائلة الأسد في حكم سوريا.


ولفتت إل توجيه مكتب النائب العام في سويسرا في 11/ آذار/ 2024، اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية في مدينة حماة في شباط/ 1982، ضدّ رفعت الأسد، تضمّنت لائحة الاتهام إصدار أوامرَ بارتكاب جرائم قتلٍ وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقالات غير قانونية.


بالإضافة لذلك، حالات التعذيب، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، التي وقعت خلال حصار مدينة حماة، والاعتداء عليها لمدة ثلاثة أسابيع في شباط/ 1982، وكان رفعت الأسد في ذلك الوقت قائد سرايا الدفاع، ونائب شقيقه حافظ الأسد رئيس النظام السوري، وكذلك رئيس العمليات العسكرية في حماة.

وفي يوم الأربعاء 16/ آب/ 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC)، ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ)، مذكرة توقيفٍ دوليةٍ بحقّ رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتُكبت في مدينة حماة في شباط/ 1982، وبصدور لائحة الاتهام الأخيرة عن مكتب النائب العام في سويسرا ستبدأ محاكمة رفعت الأسد غيابياً على الجرائم المنسوبة إليه، وهو بذلك من أعلى رتب المسؤولين في النظام السوري ممن يحاكمون استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.


وقالت "الشبكة" إن تقديراتها تشير إلى أنّ الحملة العسكرية المتوحشة التي شنّها النظام السوري بقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلّفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن في هجوم بربري واسع النطاق على المدينة، استمر قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني، قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء . يوم الثلاثاء 2 شباط 1982 بقيادة رفعت الأسد.

وكانت بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور، وقامت بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافة إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة لهم، وقامت بإعدام البعض منهم رميا بالرصاص في الشوارع.

وكانت منظمة ترايل إنترناشونال قد تقدّمت في كانون الأول/ 2013 ، بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر شراكتها مع منظمة ترايل إنترناشونال في تقديم بيانات وشهود عن الانتهاكات التي ارتُكبت في الهجوم على مدينة حماة في شباط /1982 ، إضافة إلى تزويد مكتب المدعي العام بقائمة من الشهود والناجين الذين أدلوا بشجاعة وأمل بشهاداتهم.

اقرأ المزيد
6 7 8 9 10

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
٢٤ يناير ٢٠٢٤
في "اليوم الدولي للتعليم" .. التّعليم في سوريا  بين الواقع والمنشود
هديل نواف 
● مقالات رأي
٢٤ يناير ٢٠٢٤
في "اليوم الدولي للتعليم" .. التّعليم في سوريا  بين الواقع والمنشود
هديل نواف 
● مقالات رأي
٢٣ يناير ٢٠٢٤
"قوة التعليم: بناء الحضارات وصقل العقول في رحلة نحو الازدهار الشامل"
محمود العبدو  قسم الحماية / المنتدى السّوري 
● مقالات رأي
١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
"الأســـد وإسرائـيــل" وجهان لمجـ ـرم واحــد
ولاء أحمد
● مقالات رأي
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
منذ أول "بغي" .. فصائل الثورة لم تتعلم الدرس (عندما تفرد بكم "الجـ.ــولاني" آحادا)
ولاء أحمد
● مقالات رأي
٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
هل تورطت أمريكا بفرض عقوبات على "أبو عمشة وسيف بولاد" ..!؟
ولاء زيدان
● مقالات رأي
٨ مايو ٢٠٢٣
كل (خطوة تطبيع) يقابلها بـ (شحنة مخدرات).. النظام يُغرق جيرانه بالكبتاغون رغم مساعي التطبيع
أحمد نور