لم يكن العام الدراسي الحالي في سوريا عاماً عادياً، خاصة في المناطق التي عاد إليها سكانها بعد سنوات طويلة من النزوح. ففي القرى والمدن الواقعة في ريفي حماة وإدلب، التي شهدت قصفاً أدى إلى ودمار واسع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط واقع ما زال مثقلاً بتبعات الحرب.

ومن العقبات تضرر الكثير من المدارس بفعل القصف، وافتقارها إلى التجهيزات والمستلزمات الأساسية، مما يجعل من استئناف الدراسة تحدياً يومياً للطلاب والمعلمين على حد سواء. ويشكّل اكتظاظ الصفوف أبرزها، إذ يؤثر مباشرة في جودة العملية التعليمية ويحدّ من قدرة الطلاب على التركيز والحركة داخل الفصول.

مدارس محدودة وطلاب كُثر
تعود أسباب الازدحام الذي تشهده بعض الصفوف في المدارس إلى الدمار الواسع الذي لحق بعدد كبير من المنشآت التعليمية، مما جعلها غير صالحة لاستقبال الطلاب. ومع تزايد أعداد العائدين إلى ديارهم، يجد المعلمون والأهالي أنفسهم مضطرين لتوجيه أبنائهم إلى المدارس القليلة المؤهلة، مما يؤدي إلى ازدحامها.

تحديات المعلمين في ظلّ الاكتظاظ
ويلقي الاكتظاظ في الصفوف بظلاله الثقيلة على كل من المعلم والطالب في ٱن معاً، حيث يشير المدرسون إلى أن اكتظاظ الصفوف يضعف قدرتهم على ضبط الفصل، ويجعل من الصعب متابعة كل طالب أو تكييف الشرح بحسب احتياجاته الفردية.

كما أن هذا الوضع يضاعف الجهد البدني والذهني عليهم، إذ يضطرون لبذل مزيد من الوقت والطاقة للتعامل مع العدد الكبير من الطلاب، في ظل موارد محدودة وظروف تعليمية صعبة.

الطلاب بين الزحام وضعف التركيز
وينعكس اكتظاظ الصفوف سلباً على الطلاب أيضاً، إذ يضعف قدرتهم على الفهم والتركيز، لا سيما مع الضجيج والزحام الذي يصعب عليهم متابعة الدروس بفاعلية. كما تقل فرصتهم في المشاركة، إذ لا يستطيع المعلم التفرغ لكل طالب على حدة، ما يحد من التفاعل ويؤثر على جودة التعلم بشكل مباشر.

بيئة صفية غير مريحة
وينعكس الاكتظاظ على البيئة الصفية بشكل ملموس، إذ يؤدي إلى زحام جسدي ونقص في التهوية، ما يقلل من راحة الطلاب ويؤثر على قدرتهم على الانتباه. كما يزداد التوتر والمشاكل السلوكية نتيجة كثافة الطلاب والاحتكاكات بينهم.

مناشدات الأهالي
وكان الأهالي في المناطق المتضررة قد وجهوا مناشداتهم إلى الجهات المعنية، مطالبين بالإسراع في ترميم المدارس وتأهيلها لاستقبال الطلاب، وتأمين بيئة تعليمية آمنة، مع توفير كافة المستلزمات الدراسية الضرورية لضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل فعال.

وسبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها عملت على إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتم الانتهاء من ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات، منها 205 مدارس في إدلب. فيما لا تزال 676 مدرسة قيد الترميم، بينها 267 مدرسة في إدلب وحدها. وما تزال الجهود مستمرة في العديد من القرى والبلدات.

ختاماً، يواجه الطلاب خلال العام الدراسي الحالي العديد من العقبات، أبرزها حالة الاكتظاظ في الصفوف، التي تؤثر بشكل مباشر على المعلمين وتلاميذهم على حد سواء. وتستدعي هذه التحديات إيجاد حلول عاجلة تضمن للطلاب تؤمن لهم بيئة آمنة ومريحة يتلقوا خلالها تعليمهم بدون تحديات.

يواظب الموالون للنظام البائد، الترويج لما يُعرف بـ “قضية السبي والخطف” المزعومة للفتيات العلويات، في محاولة واضحة لجعلها تتصدر المشهد الإعلامي عبر استخدام صفحات صفراء ووسائل مشبوهة تواصل حملات التحريض على أسس طائفية ومذهبية. 

ويهدف هؤلاء من وراء هذا الخطاب إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الثقة والأمان داخل المجتمع السوري، وإثارة الشكوك حول السلطة الجديدة، رغم أن معظم الحالات التي جرى الترويج لها إعلامياً على أنها عمليات خطف، تبيّن لاحقاً زيفها بالكامل واتضح أنها قضايا عائلية متكررة لا علاقة لها بالخطف أو السبي.

أمثلة على قضايا تم التلاعب بها إعلامياً
من أبرز القصص التي تم الترويج لها مؤخراً، قصة الفتاة آية جعفر التاسع، التي خرجت من منزلها ولم تعد بسبب خلاف عائلي داخلي، وقد نشر شقيقها على صفحتي “حمص الآن” و”حمص لحظة بلحظة” منشوراً ذكر فيه أن شقيقته خرجت ولم تعد. عندها استغل البعض الحادثة وصوّرها على أنها عملية اختطاف، بهدف تأجيج الخلافات الطائفية وإثارة الرأي العام.

لكن الحقيقة اتضحت لاحقاً بعد عودة آية إلى منزل عائلتها، حيث أكدت أنها كانت تقيم عند صديقتها لينا دنيا في حي الزهراء، ولم تتعرض لأي عملية خطف. وقد قام شقيقها بإبلاغ فرع المعلومات في مكتب العباسي بعودة شقيقته إلى المنزل، مما نفى بشكل قاطع كل الادعاءات التي روّجت عن “اختطافها”.

وفي حادثة أخرى، استغل البعض اختفاء السيدة شادية خضر صطليلة من قرية دير شميل بريف حماة الغربي، ليزعموا أنها تعرضت للخطف. إلا أن نتائج التحقيقات التي أجراها الأمن الداخلي في منطقة مصياف بيّنت أن القضية لا تمتّ بصلة للخطف، بل كانت اتفاقاً مسبقاً بين السيدة وشخصين آخرين لادعاء عملية خطف بهدف الاحتيال المالي على ذويها.

كما برزت سابقاً قصة أخرى أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وهي قصة أحمد وميرا ثابت جلال، حيث تناولتها بعض الجهات على أنها حادثة خطف، مما تسبب بحالة من البلبلة. إلا أن الحقيقة التي تكشفت لاحقاً كانت أن ميرا وأحمد شابان تربطهما علاقة عاطفية، وأن الشابة قررت الذهاب مع أحمد والزواج منه بكامل إرادتها رغم اعتراض عائلتها بسبب اختلاف الطوائف بينهما. كل الادعاءات التي روّج لها موالون للنظام البائد حول “الخطف والسبي” في هذه القصة كانت مختلقة بالكامل.

ناشطة نسوية تثير الجدل وتعيد خطاب التحريض الطائفي
في وقت سابق، كانت أثارت الناشطة النسوية هبة عز الدين، المديرة السابقة لمنظمة “عدل وتمكين” العاملة في شمال سوريا، جدلاً واسعاً بعد منشور لها على “فيسبوك”، قالت فيه إنها شاهدت سيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وادعت أنها علمت أن السيدة من قرى الساحل السوري، وأن المقاتل أحضرها معه بعد “أحداث الساحل الأخيرة”، مشيرة إلى أنها تعرف الشخص المعني.

هذه الرواية التي حملت اتهامات مباشرة لأبناء محافظة إدلب بـ “سبي العلويات”، جاءت استكمالاً لسردية دعائية تبناها أتباع النظام البائد في محاولاتهم المستمرة لتصوير أنفسهم كضحايا وادعاء “المظلومية الطائفية”. وسبق أن سارت على نهجها شخصيات أخرى مثل غادة الشعراني في السويداء، التي روجت المزاعم نفسها، إلى جانب مظاهرات نظمها موالون للنظام في جنيف رفعوا فيها شعارات تتحدث عن “سبي النساء العلويات”.

استغلال سياسي لمأساة الطائفة العلوية
ورغم كل ما عاناه أبناء الطائفة العلوية من تهميش واضطهاد على يد نظام بشار الأسد نفسه، الذي زجّ بأبنائهم في جبهات القتال وتركهم فريسة للفقر والعزلة، إلا أن هناك من يحاول اليوم استثمار هذا الإرث المأساوي سياسياً من خلال استخدام ورقة “حماية الأقليات” لتبرير مواقف معادية للسلطة الجديدة في سوريا.

ويشير مراقبون إلى أن أتباع النظام السابق يسعون عبر هذه الروايات إلى إعادة تدوير خطاب المظلومية واستثماره على الساحة الدولية، بهدف كسب التعاطف الغربي وعرقلة جهود الاستقرار، خصوصاً بعد أن أعلن بعض رجالات النظام السابق مسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون أن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو سياسية عمّا جرى.

واللافت أن الطائفة العلوية ذاتها كانت من أكثر المتضررين من سياسات الأسد القمعية خلال العقود الماضية، وأن محاولات استخدام قضيتهم كأداة للابتزاز الإعلامي والسياسي ليست سوى استمرار لنهج النظام البائد في تقسيم السوريين وإحياء النعرات التي غذّاها لسنوات طويلة.

تؤكد الوقائع أن ما يُروّج حول “سبي العلويات” ليس إلا حملة تضليل طائفية منظمة يقودها فلول النظام البائد وأذرعه الإعلامية، هدفها تشويه النسيج الاجتماعي السوري وزعزعة الاستقرار، وإعادة إنتاج خطاب الخوف والكراهية الذي حكم به الأسد البلاد لعقود.

ويجمع الحقوقيون والنشطاء المدنيون على أن مواجهة هذه الأكاذيب تتطلب وعياً مجتمعياً ومحاسبة قانونية للمحرّضين، لضمان عدم تكرار التجارب المأساوية التي عاشها السوريون تحت سلطة النظام الطائفي المنهار، ولحماية سوريا الجديدة من أي محاولات لإحياء الماضي الأسود باسم “الطائفة” أو “الهوية”.

أعلن القضاء الفرنسي أنه سيعقد في مارس (آذار) 2026 أول محاكمة في فرنسا تتعلق بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم “داعش” ضد الطائفة الايزيدية في سوريا والعراق، وذلك بمحاكمة المتشدد الفرنسي صبري السيد غيابياً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأوضح مصدر قضائي أن المحاكمة ستجري أمام محكمة الجنايات في باريس بين 16 و20 مارس المقبل، وهي الأولى من نوعها في فرنسا بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين. ويُعتقد أن السيد، المولود في تولوز عام 1984، قُتل في سوريا عام 2018، إلا أن القضاء الفرنسي يحتفظ بالاختصاص لمحاكمته غيابياً لعدم وجود دليل رسمي على وفاته.

وكان السيد قد سافر إلى المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا مطلع عام 2014، حيث انضمت إليه زوجته وأطفاله الثلاثة وابن زوجته من زواج سابق. وكشفت التحقيقات أنه اشترى عدداً من النساء الإيزيديات وأطفالهن من عناصر في تنظيم “داعش” لاستغلالهن جنسياً، وفقاً لقرار الاتهام الصادر عن قاضيي التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

وروت الضحايا أنهن تعرضن لـ”عمليات اغتصاب متكررة بعنف ووحشية”، وأن السيد “عاملهن كسلع جنسية”، كما حُرمن من الماء والغذاء والرعاية والحرية.

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت، التي تمثل عدداً من الناجيات الإيزيديات، إن موكّلاتها “ينتظرن هذه المحاكمة بفارغ الصبر بعد ما عانينه من رعب على يد (داعش)”، مؤكدة أنهن “يأملن أن تُسمع أصواتهن وأن تتحقق العدالة”.

وكان السيد قد ظهر في تسجيل مصوّر للتنظيم بتاريخ 10 مارس 2015، وهو يحث ابن زوجته البالغ من العمر 12 عاماً على إعدام رهينة فلسطيني بإطلاق النار عليه في الرأس.

ومن المقرر أن تجري محاكمة شخصين آخرين في قضية مشابهة عام 2027، هما عبدالناصر بن يوسف، الذي يُعتقد أيضاً أنه قُتل، وشريكته السابقة سونيا مجري التي عادت إلى فرنسا، وتواجه تهمة استعباد فتاة إيزيدية قاصرة في ربيع عام 2015، وهي أول فرنسية تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد عشر سنوات على الجرائم التي ارتكبها “داعش” ضد الإيزيديين، حيث تعرضوا لعمليات قتل جماعي واغتصاب واستعباد.

وكانت ألمانيا قد نظمت أول محاكمة في العالم تتعلق بهذه الإبادة، عندما أصدرت محكمة فرانكفورت عام 2021 حكماً بالسجن المؤبد على العراقي طه الجميلي بعد إدانته بقتل طفلة إيزيدية تركها تموت عطشاً في الفلوجة عام 2015.

أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خطةً شاملة تهدف إلى رفع جاهزية الاستجابة السريعة في المناطق الحراجية ذات الخطورة العالية.

وتتضمن الخطة نشر 25 نقطة إطفاء متقدمة في مختلف غابات محافظة اللاذقية، تم تحديد مواقعها استناداً إلى دراسة ميدانية دقيقة راعت طبيعة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي وسهولة الوصول، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الرصد والتدخل الفوري عند اندلاع أي حريق.

ووفقاً للمعطيات الواردة من الجهات المعنية، تتألف كل نقطة من أربعة رجال إطفاء مزودين بسيارة أو صهريج إطفاء مجهز بالمستلزمات الفنية اللازمة، وتعمل النقاط على مدار الساعة كمراكز مراقبة واستجابة أولية لأي طارئ قد يهدد الغابات.

وقد بدأت عمليات الانتشار والتنفيذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف تشرين الثاني المقبل، تزامناً مع ذروة موسم حرائق الغابات الناتج عن موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة من العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز منظومة الوقاية والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث الطبيعية، والتأكيد على تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية في سبيل حماية الموارد البيئية والغابات، التي تُعدّ من الثروات الطبيعية الحيوية في سورية.

أعلن وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة أن بلاده تتطلع لأن يكون معبر جابر الحدودي بوابة رئيسية لإعادة إعمار سوريا، مؤكدًا أن تطوير المركز الحدودي يمثل استثمارًا استراتيجيًا في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لفريق حكومي أردني في مركز حدود جابر، ضم وزراء الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة يعرب القضاة، بحضور عدد من مسؤولي الجمارك والمناطق الحرة والإقامة والحدود.

وأوضح أبو غزالة أن مشروع تطوير المركز سُجّل كشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية واستثمارية جديدة، ويربط المعبر بمنطقة المفرق التنموية التي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في دعم عمليات إعادة إعمار سوريا، والتي يُقدّر حجمها بنحو 240 مليار دولار.

من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن مركز جابر يُعدّ أحد أهم المعابر البرية في المملكة ومحورًا رئيسيًا لحركة السفر والتجارة مع سوريا ودول الإقليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات العبور مع الحفاظ على المعايير الأمنية.

بدوره، قال وزير الأشغال ماهر أبو السمن إن الوزارة أنجزت المخططات النهائية لتطوير ساحات الشحن والتفتيش بمساحة 65 دونمًا وبتكلفة 2.66 مليون دينار، إضافة إلى طرح عطاءات عاجلة لتسريع أعمال التطوير، فيما بيّن الوزير يعرب القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بأكثر من 400% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس عودة النشاط التجاري بين البلدين.

كما أشار القضاة إلى أن المنطقة الحرة الأردنية–السورية المشتركة تشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 100%، في ظل استئناف النشاط التجاري بين سوريا وتركيا عبر معبر باب الهوى، مما يتطلب جاهزية عالية في البنية التحتية والمعابر الحدودية.

وأكد الوزراء في ختام الجولة التزام الحكومة الأردنية بتطوير معبر جابر ضمن رؤية وطنية شاملة لتحديث المعابر الحدودية، وتعزيز مكانة المملكة كمحور إقليمي للتجارة والنقل، مشددين على أن تطوير هذه المعابر يعكس صورة الدولة الحديثة القادرة على تحقيق التوازن بين الأمن والانسيابية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، دعا الوزير القضاة خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني الألماني في عمّان، الشركات الألمانية إلى اتخاذ الأردن بوابة ومركزًا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدين من المزايا الاستثمارية التي توفرها منطقة المفرق التنموية، ومؤكدًا أن الموقع الجغرافي واللوجستي للأردن يؤهله للعب هذا الدور.

وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت 250 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود، ما يعكس تحسّنًا متسارعًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من فرص الارتباط الإقليمي عبر شبكات التجارة والنقل.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا بلغت 152 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ31 مليونًا للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 390%، في حين بلغت قيمة المستوردات من سوريا 68 مليون دينار، بزيادة قدرها 100%.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا في مواد البناء والصناعات الإنشائية والغذائية والكيماوية، ما يعكس تزايد الطلب في السوق السورية مع بدء مشاريع إعادة الإعمار وتحسن النشاط الاقتصادي.

قالت الكاتبة والناشطة السورية عهد زرزور، إن المناهج التعليمية في سوريا ما تزال أسيرة الإرث الذي خلّفه نظام البعث، إذ ظلت طوال عقود أحادية المصدر والرواية، مكتوبة من جهة واحدة تحتكر الحقيقة وتمنع النقاش، ما حوّل التعليم إلى أداة دعاية سياسية لا إلى وسيلة لبناء الوعي والمعرفة.

وأوضحت زرزور في منشور على صفحتها على "فيسبوك"، أن مرحلة ما بعد سقوط النظام لم تشهد تحولاً مؤسسياً حقيقياً، بل اتسمت بـ محاولات متسرعة لتغيير المناهج تمت بقرارات شخصية وتوجهات سياسية ضيقة، بعيداً عن أي مرجعية علمية أو لجان مستقلة، وهو ما يهدد بتحويل المناهج إلى "ساحة صراع بين الجهات النافذة" بدل أن تكون إطاراً وطنياً مشتركاً للتفكير والنقد.

التجربة الفرنسية نموذج في السيادة التعليمية
واستعرضت زرزور تجربتها خلال عملها في وزارة التربية الوطنية الفرنسية (Éducation nationale) منذ عام 2020، مشيرة إلى أن فرنسا تقدّم نموذجاً متقدماً في إدارة المناهج باعتبارها مسألة سيادة علمية ووطنية لا أداة سياسية.

وتتولى هذه المهمة جهة رسمية تعرف بـ المجلس الأعلى للمناهج (Conseil Supérieur des Programmes)، التابع مباشرة لوزارة التربية، ويضم نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمؤرخين والخبراء التربويين، ممن يعملون على تحديد الأهداف المعرفية والمهارية لكل مرحلة دراسية، ضمن رؤية علمية دقيقة ومستقلة.

وأضافت أن الوزارة، بعد اعتماد البرامج الرسمية، تُصدر ما يُعرف بـ “الوثائق الإرشادية” (Documents d’accompagnement)، وهي أدلة تفصيلية تساعد المدرسين على تطبيق المناهج بحرية فكرية ومنهجية، دون إلزامهم بكتاب واحد، بل تتيح لهم اختيار المراجع والمصادر بما يتوافق مع الإطار الوطني للمناهج.

حرية مسؤولة ورقابة علمية
وبيّنت زرزور أن المدارس الفرنسية تخضع لنظام تفتيش أكاديمي دوري يعرف باسم “inspection”، هدفه ضمان الالتزام بالمنهج العلمي وليس مراقبة الآراء أو المواقف، فالمدرس يتمتع بحرية واسعة في الطريقة والأسلوب، لكنه مقيّد بالإطار الوطني للمناهج لا بتوجهات السلطة، مما يخلق توازناً بين الحرية الأكاديمية والانضباط العلمي، ويمنح التعليم بعداً نقدياً يعزز ثقافة التفكير والمساءلة بدلاً من التلقين.

التاريخ مجال للنقاش لا للعقيدة
وأكدت زرزور أن التجربة الفرنسية في تدريس التاريخ تقوم على اعتباره مجالاً مفتوحاً للنقاش والتحليل، لا عقيدة مغلقة، يتعلم الطالب أن يقرأ الوثائق، ويميز بين الروايات، ويكتشف التحيزات، ويقارن بين المصادر بعقل نقدي. كما تُشرف لجان علمية تضم مؤرخين من مدارس فكرية متعددة — وأحياناً من دول أخرى — على وضع الأطر العامة للقضايا الحساسة مثل المحرقة والاستعمار، بما يضمن تعدد زوايا النظر بدلاً من فرض سردية واحدة.

رؤية لبناء تعليم وطني مستقل
وشددت الكاتبة على أن بناء منظومة تعليمية وطنية في سوريا يتطلب تحرير المناهج من الهيمنة السياسية، ووضع إطار علمي متوازن يقوم على ثلاث ركائز رئيسية "لجان علمية مستقلة تضع الأطر المعرفية وتضمن حياد المناهج، وقوانين تحمي حرية المدرسين الأكاديمية وتمنع التلقين الإيديولوجي، ومنصات مراجعة ومساءلة دورية تضم مؤرخين وأكاديميين لمتابعة المناهج بعد صدورها وتطويرها بشكل مستمر".

التاريخ أداة وعي لا أداة سلطة
وختمت زرزور بالقول إن سوريا الجديدة تحتاج إلى مناهج تعليمية تحرر التاريخ من السياسة وتغرس في الأجيال القادمة حب السؤال والبحث لا الترديد والتلقين، مؤكدة أن المطلوب ليس "تاريخاً جديداً" أو "سردية بديلة"، بل طريقة جديدة في النظر إلى التاريخ — إلى تاريخ سوريا القاسي والمضيء في آن، وتاريخ العالم الذي يحيط بها.

شهد حي العباسية في مدينة حمص بتاريخ 23 تشرين الأول 2025 حادثة أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات عن خطف الشابة "آية جعفر التاسع"، ثم تبين أنها.

وبحسب معلومات متطابقة فقد غادرت آية منزلها الكائن قرب مدرسة الثورة في حي العباسية عند الساعة السابعة صباحاً متوجهةً إلى منزل صديقتها لينا دنيا في حي الزهراء، وذلك على خلفية خلاف عائلي داخل المنزل.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه، قام شقيقها خضر جعفر التاسع بنشر منشور عبر منصة "فيسبوك" على صفحات يُفيد بخروج شقيقته من المنزل وعدم عودتها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل.

وفي اليوم التالي عند الساعة الثانية ظهراً، عادت آية إلى منزل أهلها وأوضحت أنها كانت عند صديقتها ولم تتعرض لأي حادثة خطف، ليقوم شقيقها بإبلاغ فرع المعلومات – مكتب العباسية بعودتها بسلام.

وأكدت مصادر في الجهات المختصة أن مثل هذه البلاغات غير الدقيقة أو المفتعلة تسيء إلى الجهود الأمنية وتثير بلبلة في الرأي العام، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق من يفتعل مثل هذه الحوادث بهدف لفت الانتباه أو تضليل الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، صرّح مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة مصياف، العميد "إبراهيم المواس"، بأن وحدات الأمن باشرت التحقيق في بلاغ آخر حول فقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل بعد عودتها من عملها.

وأوضح أن التحقيقات الأولية، التي شملت مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود، لم تثبت وجود أي مؤشرات على وقوع عملية خطف. ومن خلال المتابعة الدقيقة، تم تحديد مكان المفقودة برفقة شخصين في أحد المنازل على أطراف مدينة مصياف.

وبموجب إذن من النيابة العامة، تم مداهمة الموقع وضبط مواد مخدّرة وسلاح فردي، وتبيّن من التحقيقات أن الأشخاص الثلاثة كانوا قد خططوا لادعاء حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها، إلى جانب تورطهم في أنشطة غير قانونية شملت تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.

هذا وأكد مدير الأمن الداخلي أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة النافذة، داعياً المواطنين إلى توخي الدقة والمسؤولية عند الإبلاغ عن حالات الفقدان، والتعاون مع الجهات المختصة بعيداً عن نشر الشائعات التي قد تُسيء للأمن العام.

دعا رئيس مجلس إدارة فريق تطوير هوية سوريا، وسيم قدورة، وزارة الإعلام والجهات الرسمية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شعار الدولة السورية الجديد، بعد رصد استخدامات غير منضبطة له في عدد من المنشورات والتصاميم التجارية، مؤكداً أن هذا الشعار يمثل رمز السيادة الوطنية وصورة الدولة أمام العالم.

تحذير من الاستخدامات العشوائية
وقال قدورة في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن الفريق تابع بأسف انتشار تصاميم ومنتجات تستخدم شعار الدولة بصورة عشوائية، سواء في الإعلانات أو المبادرات الشخصية، موضحاً أن هذه الممارسات "تُضعف رمزية الشعار وتُشوّه قيمته السيادية"، حتى وإن كانت نوايا أصحابها طيبة.

وشدد على أن شعار الدولة "ليس زينة فنية ولا علامة تجارية"، بل هو علم بصري يجسد كيان الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن الحفاظ على هيبته مسؤولية وطنية جماعية.

أمثلة دولية في احترام الرموز
واستعرض قدورة تجارب دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وتركيا وألمانيا، حيث يُمنع قانوناً أي استخدام غير رسمي للشعارات الوطنية، وتُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مؤكداً أن احترام الرموز الوطنية في تلك الدول يعدّ احتراماً للدولة نفسها.

وأضاف أن من الضروري أن تحذو سوريا حذو هذه التجارب عبر إصدار توجيه وزاري رسمي يحدّد بوضوح الجهات المخوّلة حصراً باستخدام شعار الدولة في الوثائق الرسمية والمراسلات الحكومية والمناسبات الوطنية.

مقترحات للحماية والتنظيم
ودعا قدورة إلى إطلاق حملة إعلامية وطنية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الشعار الجديد وقيمته الرمزية، وكيفية استخدامه وفق الأصول، مع اقتراحه تشكيل لجنة رقابية مشتركة من الجهات الرسمية وفريق الهوية لمتابعة حالات الاستخدام الخاطئ.

وأوضح أن عمل اللجنة يجب أن يقوم أولاً على التوعية والتصحيح الطوعي، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية عند تكرار المخالفات أو الإصرار على استخدامها بشكل مسيء.

رمز وطني لا يُمس
وختم قدورة منشوره بالتأكيد على أن حماية شعار الدولة ليست قضية فنية أو تصميمية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية وسيادية وأخلاقية، قائلاً: "علينا أن نصون قدسية هذا الرمز الذي يجسد كرامة الوطن ووحدته، ليبقى مرآة لهوية سوريا الجديدة المشرّفة أمام أبنائها والعالم بأسره."

فضل عبد الغني: "العلم" الرمز الوطني الأسمى لتجسيد الهوية الوطنية في البروتوكولات والدبلوماسية
وكان قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن دبوس العلم الوطني يمثّل أكثر بكثير من مجرد قطعة زخرفية في سياق البروتوكول الحكومي والعلاقات الدبلوماسية، فبحسب الأدبيات الدبلوماسية المعاصرة، تُعدّ هذه الرموز الصغيرة أحد أهم تجليات الهوية الوطنية وأدوات البروتوكول في تفاعلات الدولة الحديثة.

وأكد الحقوقي السوري في مقال نشره موقع "تلفزيون سوريا" أن ارتداء دبوس العلم هو فعل دلالي يختزن معاني الوطنية والوحدة واحترام السيادة، وفي بنية البروتوكول الدبلوماسي المعقّدة، تطوّر دبوس العلم إلى ما يصحّ وصفه بـ«الرمز» الذي يجسّد الأمة وتاريخها وتطلعاتها، وتكتسب هذه الحمولة الرمزية أهمية خاصة في اللقاءات الثنائية، حيث يبعث العرض الدقيق للرموز الوطنية رسائل مدروسة حول طبيعة العلاقات بين الدول، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الاحترام المتبادل وتأكيد الهوية السيادية.

وفق "عبد الغني" يعكس انتقال شارات العلم من إكسسوار اختياري إلى عنصر أصيل في البروتوكول الحكومي تحوّلاً أوسع في تمثّل الدولة لرمزية الانتماء الوطني، ويُبرز المسار التاريخي لهذه الممارسة كيف تتبلور الأعراف السياسية في متطلبات دبلوماسية مُلزمة؛ إذ تزايدت توقعات المواطنين من المسؤولين إظهار الولاء الوطني عبر رموز مرئية، خصوصاً عقب محطات وطنية مفصلية تنطوي على تهديدات للأمن أو الوحدة، أو في الدول الخارجة من نزاعات مسلحة كما هو الحال في سوريا، ما ارتقى بشارة العلم من خيار شخصي إلى ضرورة وحدة وطنية.

وفي هذا الأفق، يتجاوز توصيف دبوس العلم كـ«رمز وطني» حدود العرض الاحتفالي إلى تمثيل الثقل السيادي للدولة، بالنظر إلى كون العلم ذروة التعبير عن الهوية الوطنية وسلطة الدولة، وهي منزلة تمتدّ بطبيعتها إلى صورته المصغّرة على ياقة السترة.

 وتؤكد الممارسات البروتوكولية الحديثة أسبقية العلم على سائر الشعارات والرموز، وهو مبدأ ينسحب بالتساوي على دبابيس العلم في المناسبات الرسمية؛ أسبقيةٌ ليست اعتباطية، بل تعكس مكانة العلم كأسمى رمز للدولة في النظام الدولي.

إضافة لما سبق، يجسّد إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام الشارات تقاطعاً بين التواصل الرمزي والرسائل السياسية؛ فهذه الرموز أدوات فعّالة للتواصل قادرة على إيصال مضامين مركّبة حول الهوية الوطنية والتوافق السياسي والعلاقات الدبلوماسية. وتُظهر آثارها على الإدراك العام أنّها تعزّز المواقف السياسية وتساعد القادة على التماهي مع شرائح اجتماعية محورية. 

وبذلك تؤدي الشارة وظيفة مزدوجة داخلياً وخارجياً: ترصين الوحدة الوطنية في الداخل، وتمثيل الدولة والقيم التي تنهض عليها في الخارج، ما يرسّخ مكانتها كعنصر لا غنى عنه في إدارة الشأن العام وصناعة الدولة.

البروتوكول الدبلوماسي والمعايير الدولية لاستخدام شارات العلم
ينضبط إدماج شارات العلم في البروتوكول الدبلوماسي بقواعد آداب دقيقة تُجسِّد احترام السيادة الوطنية وتنظّم التفاعل بين الدول، وفي سياق اللقاءات الدولية، يخضع وضع الشارات وعرضها لمعايير راسخة تعكس مبادئ العمل الدبلوماسي الأوسع. ويُعدّ ارتداء الشارة على طيّة صدر السترة اليسرى، قرب القلب، إيماءة رمزية إلى الولاء الوطني، مع الالتزام بالأعراف الدولية المرعية في عرض الرموز الوطنية.

توفّر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الإطار الناظم الذي تتحرّك ضمنه رمزية الأعلام في المحافل الدولية؛ فهي تُقرّ للبعثات الدبلوماسية بحق إظهار رموزها الوطنية، ولا سيما العلم والشعار، على المباني ووسائل النقل الرسمية، وهو منطق امتدّ عرفاً إلى الشارات الشخصية التي يرتديها الدبلوماسيون أثناء المهام الرسمية. 

كما ترسي قواعد استخدام الأعلام في المنظمات الدولية، وفي مقدّمها الأمم المتحدة، إرشادات تُشدد على صون الكرامة واللياقة البروتوكولية عند العرض. وتؤثر هذه المعايير في سلوك الممثلين الوطنيين في البيئات متعددة الأطراف، مُنشئةً لغة تواصل رمزية عابرة للحواجز اللغوية والثقافية.

وفي بروتوكولات الاجتماعات الثنائية، يسود مبدأ البروز المتساوي في عرض الرموز الوطنية، بما في ذلك الشارات الشخصية التي يعتمدها المسؤولون. ويجسّد هذا المبدأ احتراماً متبادلاً بين الدول، مع إبراز واضح لولاء كل ممثل لدولته. 

وتُيسّر هذه الممارسة التعرف البصري الفوري إلى الممثلين الوطنيين، بما يعزّز الكفاءة والوضوح الدبلوماسيين. كما أنّ شارات «العلمين المتقاطعَين»، المقدَّمة كهدايا بروتوكولية، تُظهر كيف تطورت الرمزية من تمثيل الدولة المنفردة إلى استحضار الصداقة والتعاون الثنائي.

وقد أسهم تدوين بروتوكولات الشارات لدى عدد متزايد من الدول في تكوين نسقٍ شبه موحّد للتعبير الدبلوماسي قابل للتطبيق على نطاق واسع، فأدرجت البعثات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية شارات العلم ضمن قواعد اللباس المعتمدة لديها، في دلالة على أهميتها المعاصرة في الممارسة الدبلوماسية. وبلغ هذا الترسّخ حدّاً أصبح معه غياب الشارة لافتاً للنظر أكثر من حضورها، بما يعكس مدى اندماجها في متطلبات العمل الدبلوماسي اليومي.

خاتمة
شهدت شارات العلم تحوّلاً ملحوظاً من مجرّد تعبير عن المشاعر الوطنية إلى عنصر مركزي في البروتوكول الحكومي والدبلوماسي، ويعكس هذا التحوّل اتساع طرائق تعبير الدول عن الهوية والسيادة والاحترام المتبادل في عالم شديد الترابط. 

وإن توصيف شارات العلم بوصفها «الرمز الوطني الأرفع» تتقدّم على سائر الشعارات يؤكد مكانتها في تمثيل الهوية الوطنية وبشكل خاص الدول الخارجة من نزاعات مسلحة. وفي تمثل سلطة الدولة، ولا سيما في الاجتماعات الثنائية حيث ينقل العرض المنضبط للرموز رسائل جوهرية حول طبيعة العلاقات، مع صون كرامة الدول وسيادتها.

ويبيّن الإطار النظري الناظم لبروتوكول الشارات أنّ تفاصيل تبدو ثانوية في ظاهرها تحمل أثقالاً رمزية عميقة، وقد أفضى تلاقي التقاليد التاريخية والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية إلى تشكّل نسق عالمي للتواصل الرمزي يتجاوز الحدود الثقافية والسياسية. 

وتمثّل الشارات تعبيراً بصرياً عن الولاء الوطني متخطّياً عوائق اللغة، بما يُيسّر المشاركة الدبلوماسية ويعزّز الهوية الوطنية. ومع استمرار المسؤولين في مختلف المستويات في اعتماد هذه الرموز في حضورهم المهني، تظلّ شارات العلم ركناً ثابتاً في فن الحكم الحديث، وشاهداً على فعالية التواصل الرمزي في العلاقات الدولية.

اختتمت مدينة حمص اليوم فعاليات مهرجان السلام الذي استمر عشرة أيام متتالية، في أجواءٍ جمعت بين الفنون والإبداع والعمل الإنساني، بمشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، ليشكل المهرجان نموذجاً حياً لقيم التعاون والتكافل المجتمعي.

أنشطة متنوعة ورسائل إنسانية
شهد اليوم الختامي سلسلة من الفعاليات المميزة، تضمنت مسابقات نظّمتها جمعية خالد بن الوليد الخيرية، وتوزيع الهدايا على الأطفال والمشاركين، إلى جانب عرض تعريفي لجمعية شعاع الأمل حول برامج دعم الأسر المحتاجة وتمكينها اقتصادياً.

كما قدّم المخرج جود سليمان مسرحية "كسر قيد" التي تناولت مفاهيم الحرية والعدالة الاجتماعية، في حين جرى تكريم الإعلاميين المتطوعين وعمال النظافة تقديراً لجهودهم اليومية في إنجاح المهرجان والحفاظ على بيئته.

رؤية مجتمعية تعزز السلام
أكد مدير المهرجان نور قبجي أن مهرجان السلام قدّم تجربة فريدة جمعت مختلف شرائح المجتمع تحت شعار المحبة والوحدة، مشيراً إلى أن المهرجان “نجح في ترسيخ ثقافة التطوع والمشاركة، وإبراز الوجه الإنساني لمدينة حمص التي لطالما كانت رمزاً للتنوع والسلام”.

وأوضح منسق المهرجان أنور الأحمد أن الفعاليات اليومية كانت غنية بالأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية، معتبراً أن المهرجان “فتح الباب أمام مبادرات جديدة تعزز روح التعاون والعمل الجماعي، وتقدم صورة مشرقة عن حمص كمدينة للحياة والأمل”.

رسالة إنسانية من قلب حمص
قدّم فريق "يلّا سوريا" عرضاً توعوياً حمل رسالة إنسانية عن معاناة المهجّرين في الشمال السوري، داعياً إلى تسريع عمليات الإعمار وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم، وفق وكالة "سانا".

وقال حسن الأسمر، قائد الفريق في حمص، إن المشاركة جاءت “للتذكير بأن السلام لا يتحقق إلا بإعادة الكرامة والبيت إلى كل من فقدهما”، مشدداً على ضرورة تعزيز الأمل والتكاتف في مواجهة آثار الحرب.

إبداع سينمائي وتكريم الفائزين
اختُتم المهرجان بإعلان نتائج مسابقة الأفلام الوثائقية التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 21 فيلماً، حيث فاز فيلم "حلم" للمخرج مهند الحمود بالمركز الأول، وجاء فيلم "سجن تدمر" لـوسام عوض في المركز الثاني، فيما نال فيلم "هوية منسية" لـحسان دلة المركز الثالث.

ختام يؤكد رسالة حمص
برهن مهرجان السلام خلال أيامه العشرة أن العمل الثقافي والإنساني قادر على جمع الناس حول قيم الخير والتضامن، مجسداً روح المدينة التي نهضت من رماد الحرب لتؤكد أن السلام ليس شعاراً، بل ممارسة يومية تبني الاستقرار وتؤسس لمستقبل آمن مزدهر.

حذّرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير مطوّل من أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى من أنّ الميزانية الدفاعية الحالية لا تكفي لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة التي تواجهها إسرائيل في السنوات المقبلة، وسط تصاعد التوترات في الإقليم وتبدّل موازين القوى الإقليمية، لاسيما في سوريا وتركيا.

أزمة تمويل تُهدّد الجاهزية العسكرية
بحسب التقرير، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعثت تحذيرات صريحة إلى الحكومة من أنّ ميزانية الدفاع للعام 2026 قد تعجز عن تغطية التسلّح وبناء القوة العسكرية المطلوبة، محذّرة من تكرار الأخطاء التي سبقت حرب غزة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان قد استعدّ لحرب تستمر شهراً واحداً فقط على جبهتين — حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب — لكنه وجد نفسه في مواجهة حرب طويلة على ثماني جبهات، ما أدى إلى استنزاف المخزون العسكري واضطرار تل أبيب إلى الاعتماد على 900 طائرة نقل و150 سفينة مساعدة من الولايات المتحدة لتغطية العجز اللوجستي.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ الفجوة التمويلية تتجاوز 30 مليار دولار، إذ إن العقود القائمة وحدها تبلغ قيمتها 100 مليار شيكل، في حين أنّ الجاهزية العملياتية تحتاج إلى تمويل إضافي لتطوير الدفاعات الجوية، والدبابات، وأنظمة الاعتراض الذكية.

"تهديدات جديدة" من الشمال والشرق
لفت التقرير إلى أن اللجنة العامة الإسرائيلية برئاسة يعقوب ناغل، والمكلّفة بتقييم احتياجات الدفاع الوطني، حذّرت من أنّ التأثير المتزايد لتركيا في الساحة السورية، إلى جانب تصاعد العداء من إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه إسرائيل، يشكّلان تحدياً جديداً في ميزان القوى الإقليمي.

وأكدت اللجنة أن إسرائيل قد تواجه قريباً "قوة في سوريا لا تقل خطورة عن التهديدات السابقة"، في إشارة إلى التحالفات الجديدة بين دمشق وأنقرة، التي قد تُعيد رسم خريطة المواجهة شمالاً،كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز الحدود الشرقية مع الأردن تحسباً لأي حالة من "زعزعة الاستقرار"، مشيراً إلى أن إقامة حاجز دفاعي جديد على الحدود سيكلّف نحو خمسة مليارات شيكل.

توتر داخلي حول ميزانية الدفاع
وفي ظل هذه التقديرات، اتهمت المؤسسة الأمنية وزارة المالية بـ"التهوّر" في التعامل مع متطلبات الجيش، مشيرة إلى أنّ رفض تحويل الأموال المطلوبة لبناء القوة العسكرية يهدّد الأمن القومي الإسرائيلي.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقد ردّ على الانتقادات بالتأكيد على التزامه بـ"الانضباط المالي"، معلناً عزمه على خفض الضرائب وتخفيف الأعباء الاقتصادية، رغم ما قد يسببه ذلك من تراجع في الإيرادات العامة.

سوريا وتركيا في الحسابات الأمنية الإسرائيلية
بحسب يديعوت أحرونوت، فإن المؤسسة الأمنية ترى أن التحالفات الجديدة في سوريا، وتنامي الحضور التركي في شمالها، واستعادة دمشق زمام المبادرة بدعم من موسكو وطهران، تمثل تحدياً مباشراً لإسرائيل.

وأضاف التقرير أن إسرائيل "تراقب عن كثب التحركات السورية – التركية الأخيرة، والتقارب العسكري بين الطرفين"، معتبرة أن تشكّل قوة إقليمية جديدة في الشمال من شأنه إعادة خلط الأوراق على حدود الجولان.

خلصت الصحيفة إلى أن إسرائيل تقف أمام مرحلة أمنية غير مسبوقة، في ظل ما وصفته بـ"تغيير جذري في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن الدروس المستفادة من حرب غزة لم تُترجم بعد في ميزانية الدفاع، وأنّ تجاهل مؤشرات الخطر في سوريا وتركيا قد يقود إلى أزمة استراتيجية شاملة في الأعوام المقبلة.

شهدت الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية زيارةً تفقدية لوزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام هيكل"، ناقش خلالها مع مديرها العام السيد "يوسف الشيخ ويس" والسادة القائمين على الهيئة سبل تطوير الأداء والتحديات التي تواجه سير العمل، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الوزارات.

تناول حديث الوزير "هيكل" خلال اجتماعه مع القائمين على الهيئة أهمية تضافر الجهود بين جميع الوزارات، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون وفق أطر قانونية تتناسب مع إمكانيات البنية التحتية، مشيداً بالدور المحوري لكوادر الاتصالات في المجال العسكري، ولا سيما فيما يتعلق بالاتصالات اللاسلكية.

كما أشار الوزير "هيكل" إلى أهمية هذه الخدمات لكلٍّ من وزارتي الدفاع والطوارئ والكوارث، مؤكداً ضرورة تلبية طلبات وزارة الدفاع من الأجهزة اللاسلكية.

من جانبه، أكّد المدير العام للهيئة المضي قدماً في تطوير منظومتي الاتصالات القائمتين دون أي تأجيل، وبما يضمن تحقيق حوكمة الجوانب المالية وشفافية الرؤية، كما دعا إلى إيجاد صيغة جديدة لكسر الروتين المعيق في التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان تسريع عملية البناء والتطوير.

كما تطرّق الاجتماع إلى مناقشة متطلبات استدامة عمل المنظومتين على مدار الساعة، من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية الخدمة، وبحث آليات توزيع المهام بشكل عادل لتحقيق استفادة مثلى من خدمات اتصالات لاسلكية ذات جودة عالية.

في أجواء من السموّ الروحي والاحتفاء بالكلمة التي تمجّد المحبة والجمال في مديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انطلقت فعاليات مهرجان "أيام البُردة" الدولي في دار الأوبرا بدمشق، برعاية وتنظيم وزارة الثقافة السورية، ليكون أول مهرجان أدبي دولي تنظمه الوزارة بعد التحرير.

ويشارك في المهرجان 28 شاعراً وشاعرة من عشر دول عربية هي: فلسطين، الأردن، السعودية، العراق، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، ليبيا، تونس، وسوريا، حيث ستقام على مدى أربعة أيام أمسيات شعرية تمتد إلى المراكز الثقافية في دمشق وعدد من المحافظات، احتفاءً بسيرة النبي الكريم واستلهاماً لقيمه في التسامح والعدل والإخاء.

الافتتاح: البُردة.. من القصيدة إلى الرسالة
افتُتِحت الفعاليات بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبها عرض مرئي تناول الرحلة التاريخية للبُردة النبوية، قبل أن يلقي وزير الثقافة الدكتور محمد ياسين الصالح كلمة الافتتاح قائلاً: "نجتمع اليوم في أول مهرجان دولي تطلقه وزارة الثقافة بعد التحرير، تحت اسم (أيام البُردة)، حيث يتوحد الفن بالحب، والشعر بالأصالة، والذاكرة بالثقافة"

وأوضح الصالح أن المهرجان يستلهم روحه من القيم النبوية التي بشّر بها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في التسامح والإخاء والعدل، مؤكداً أن “البناء الثقافي هو فعل مقاومة بالوعي، وتحويل للألم إلى نور، والهزيمة إلى درس”.

وأضاف الوزير أن إقامة هذا المهرجان في دمشق تحمل رمزية استثنائية، كونها المدينة التي “باركها الرسول الكريم ودعا لها”، مشيراً إلى أن مشاركة شعراء وأدباء عرب من مختلف الدول “تجسّد وحدة الوجدان العربي في محبة النبي وسيرة الخير”.

دمشق.. مدينة الثقافة والرسالة
من جانبه، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن استضافة العاصمة لهذا المهرجان “تعبير عن أن الثقافة ليست ترفاً بل ضرورة وطنية وأخلاقية”، مشدداً على أن الشعر والفن هما “الذاكرة التي تحفظ هوية الأمة”.

وأوضح أن “البُردة تمثل رمزاً خالداً للقيم النبيلة”، وأن إحياءها اليوم هو تجديد لمعاني الجمال في الشعر العربي وإحياء للرسالة الإنسانية التي حملها الأدب في مواجهة القبح والكراهية.

قصائد ومسرحية تحيي ذاكرة كعب بن زهير
ألقى الشاعر أنس الدغيم مجموعة من القصائد النثرية والشعرية التي استلهمت مديح النبي، قبل أن تُقدَّم مسرحية عن قصة البُردة التي نظمها الشاعر كعب بن زهير، بدءاً من لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلقائه قصيدته الشهيرة “بانت سعاد”، التي نال بها عفو الرسول وخلع عليه بردته الشريفة، لتغدو القصيدة رمزاً للشعر الذي يتطهّر بالمحبة.

تكريم رموز الشعر والإنشاد
شهد المهرجان تكريم عدد من الشعراء الأحياء والراحلين الذين أسهموا في خدمة الشعر العربي والروح الإسلامية، وهم: مصطفى عكرمة، كمال فريح (رحمه الله)، إبراهيم عبد الحميد الأسود، ومحمد نجيب مراد، حيث قام وزير الثقافة بتسليمهم الدروع التكريمية بمشاركة وزيري العدل مظهر الويس والاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب محافظ دمشق وعدد من الشخصيات الثقافية.

أمسية إنشادية وشعر عربي معاصر
وفي القسم الثاني من الأمسية، قدّم المنشد مالك نور وفرقته فقرات من الأناشيد النبوية التي أضفت على الحضور أجواء روحانية مميزة، تلاها الشاعر الأردني أيمن العتوم بقصيدته “لولا الهوى في مديح المصطفى”، التي استعاد فيها سيرة النبي منذ مولده حتى هجرته ونشر رسالته في أرجاء الأرض.

ختام على إيقاع الشعر العربي
تُختتم فعاليات اليوم الثاني من المهرجان بأمسية كبرى على مسرح الدراما في دار الأوبرا، بمشاركة 14 شاعراً من سوريا والعالم العربي، يليها محاضرة للشاعر الفلسطيني أدهم شرقاوي حول أثر القصيدة النبوية في تشكيل الوعي الجمالي والروحي للأمة.