أكدت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، استمرار "قوات سوريا الديمقراطية" عمليات تزويد مناطق سيطرة النظام السوري بالنفط الخام من آبار النفط الواقعة في مناطق سيطرتها، في وقت تتفاقم أوضاع المدنيين في مناطق سيطرتها جراء أزمة المحروقات والوقود إلى جانب أزمات أخرى، رغم سيطرة إدارة الحزب على منابع النفط في شمال شرق سوريا.

وأكدت المصادر عبور عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من معبر مدينة الطبقة غربي الرقة قادمة من الحسكة في باتجاه مناطق النظام السوري يوم الجمعة 15 تشرين الثاني، لافتة إلى أن "عشرات الصهاريج عبرت نحو مناطق سيطرة النظام، عبر أوتوستراد أثريا – خناصر".

ويؤكد ناشطون كورد، أن سبب أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية هو عدم إرسال الكميات الكافية إلى مناطق سيطرتها، حيث تقوم إدارة PYD بتزويد مناطق سيطرة النظام ومناطق شمال سوريا بالوقود على حساب سكان شمال شرق سوريا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي على معظم مدن شمال شرق سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية "العمر" وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية، عن ارتفاع سعر مادة المازوت في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بنسبة كبيرة دون أي إعلان رسمي.

وذكرت المصادر أن ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر ليتر مادة المازوت الحر حيث قفز من من 4700 إلى 6000 ليرة سورية في محطات الوقود بشمال شرق سوريا دون أي قرار رسمي معلن.

ونوهت إلى أن ارتفاع الأسعار جاء مع تثبيت سعر ليتر المازوت المخصص على البطاقات على 4700 ليرة، وكانت استأنفت لجنة المحروقات في الحسكة عمليات توزيع مازوت التدفئة بعد توقفها لفترة بحجة الضربات التركية الأخيرة.

وزعمت مسؤولة قسم توزيع مازوت التدفئة في الحسكة، "شيندا علي"، أن عملية التوزيع بدأت في المدارس التابعة لبلدية المخروم الواقعة في ريف الحسكة، حيث سيشمل التوزيع 50 مدرسة بالإضافة إلى 36 مركز إيواء للنازحين.

وقدرت أن توزيع بطاقات المازوت الملحقة قد تم بنسبة 50% حتى الآن، من أصل 3346 بطاقة، في حين سيتم استئناف توزيع النسبة المتبقية بعد الانتهاء من توزيع المازوت في المدارس وبعض المناطق الريفية التي لم تشملها عملية التوزيع، وفق كلامها.

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في وقت سابق مع موجة غلاء غير مسبوقة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وانخفاض درجات الحرارة.

انتقدت "ليلى قره مان" الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، مخرجات اجتماع الجولة 22 من "مسار آستانا"، معتبرة أنها لا تحقق ما يتطلع إليه الشعب السوري، في حين دعت إلى وجود دور عربي لحل الأزمة السورية.

وعقد المجلس العام لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" اجتماعاً، في مدينة الحسكة، بحضور الرئيسة المشتركة للمجلس، "ليلى قره مان"، وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية المنضوية تحت لوائه، من الداخل السوري ومن الخارج عبر تقنية "الزووم".

وقالت "قره مان"، إن اجتماعات "مسار آستانا" لم تستطع أن تحقق ما يصبو إليه السوريون، عدا عن كونها تسعى للحفاظ على مصالح بعض الأطراف على حساب حقوق الشعب السوري.

ودعت الرئيسة إلى ضرورة أن تلعب الدول العربية دوراً فعالاً في حل الأزمة السورية، وعدم جرّ سوريا إلى حرب إقليمية، معتبرة أن الظروف التي تمر بها المنطقة عموماً حساسة ومقبلة على تغييرات مهمة، وتحدثت عن انفتاح "مسد" على الحوار مع كافة الأطراف السورية، مشددة على الهوية الوطنية السورية واللامركزية والوصول إلى توافقات وطنية.

وكانت أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 11 و12 نوفمبر 2024. أكد البيان التزام الدول الثلاث بالعمل على تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تسليط الضوء على عدة قضايا رئيسية:

أكدت الدول إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية، معربة عن قلقها من تصاعد العنف وتبعاته السلبية على سوريا. دعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 فيما يتعلق بلبنان، وانتقدت الهجمات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل”. أشارت الدول إلى جهود حكومة النظام السوري في استقبال اللاجئين السوريين من لبنان.

وشدد البيان أن تصاعد العنف في المنطقة يؤثر سلبًا على الوضع في سوريا، مطالبًا بتطوير استجابة إنسانية عاجلة للنازحين الذين عبروا من لبنان إلى سوريا. وأدانت الدول بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، ووصفتها بانتهاك للقانون الدولي وزعزعة للاستقرار.

وجددت الدول التزامها بسيادة سوريا ووحدتها، ودعت إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية بلا عوائق لتعزيز الحل السياسي المستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. رحبت بالدور المهم للجنة الدستورية وأكدت على ضرورة تسهيل عملها واستئناف جولاتها دون عقبات لوجستية.

أكدت الدول على عزمها مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، منددةً بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية مثل الهجوم على مبنى “توساش” في أنقرة. شددت أيضًا على رفضها لأي محاولات لخلق كيانات غير شرعية أو انفصالية في شمال شرق سوريا.

أعرب البيان عن القلق من تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات الأحادية التي تضر بالشعب السوري. دعت الدول إلى إزالة العوائق أمام وصول المساعدات لضمان توزيعها بشكل متساوٍ وغير مشروط.

شددت الدول على أهمية خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي، وأشارت إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. دعت إلى استمرار مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

أشادت الدول بآلية العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمفقودين كوسيلة لتعزيز الثقة بين الأطراف السورية، وأكدت على تكثيف الجهود لضمان توسيع نطاق هذا العمل ليشمل تسليم الجثامين وتحديد هوية المفقودين.

رحبت الدول بمشاركة الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في الاجتماع، وأعربت عن امتنانها لكازاخستان على استضافة اللقاءات وتوفير الدعم اللازم لنجاحها. أعلنت عن اتفاقها على عقد الاجتماع الـ23 حول سوريا في النصف الأول من عام 2025 في أستانا..

أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024، فرض عقوبات على ضابط برتبة عميد في جيش النظام السوري يدعى "عبد السلام فجر محمود"، من مرتبات القوات الجوية، إضافة لزوجته "سهير نادر الجندي"، وأولاده الأربعة البالغين على لائحة العقوبات بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سوريا.

ووفق موقع "مع العدالة" فإن العميد "عبد السلام فجر محمود"، من أبناء بلدة الفوعة بريف إدلب، من مواليد 1959، وشغل منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، وشغل أيضاً منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية / 2011، ورئيس فرع رئيس فرع المخابرات الجوية المنطقة الجنوبية – حرستا / 2010.

شغل "عبد السلام فجر محمود" منصب مدير مكتب اللواء "محمد الخولي" مدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق، وفي عام 2010 ترأس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، ثم حصل على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية، وترفع بعدها لرتبة عميد حيث تم تعيينه رئيساً لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية والموجود في مطار المزة العسكري.

ولدى انطلاق الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ تولى العميد عبدالسلام ونائبه العميد نزيه ملحم، مسؤولية التحقيق مع المعتقلين في إدارة المخابرات الجوية والذي بلغ عدد منسوبيه حوالي 388 عنصراً، آنذاك، حيث أشرف العميدان عبد السلام ونزيه على أعمال التعذيب وتصفية المعتقلين الذين كان يتم إرسالهم من كافة المحافظات السورية إلى فرع التحقيق. وشاركهما في ارتكاب الانتهاكات كلٌ من: العميد سالم داغستاني، والرائد سهيل الزمام، والرائد طارق سليمان، والنقيب باسم محمد.

وشكلت هذه المجموعة واحدة من أسوأ فرق التحقيق، حيث أصبح لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية في المزة (الذي يقوده العميد عبد السلام محمود) سمعة كبيرة في مجال التعذيب والتصفية، ومن أبرز ضحاياه الطفلان الذين لم يبلغا الثلاثة عشر عاماً؛ حمزة الخطيب وثامر الشرعي، وذلك بحسب شهادة “آفاق أحمد” العنصر المنشق عن إدارة المخابرات الجوية.

وورد اسم "العميد عبد السلام محمود " في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، تفاصيل عن الانتهاكات التي كان ترتكب في فرع العمليات الخاصة بمطار المزة، وذلك وفق شهادة منشق من المخابرات الجوية يدعى “عمر”، أكد فيها أنه بعد عملية صيد عاد ضباط المخابرات الجوية بمائة وستين محتجزاً، وكان عمر مسؤولاً عن تنظيم نقلهم إلى فرع التحقيق بالمخابرات الجوية، ومن ثم اطلع على قائمة بالأسماء، حيث تم وضع المحتجزين في مركز احتجاز بمطار المزة. 

وفيما بعد تم الإفراج عنهم جميعاً عدا اثنين وذلك بعد أن تم الكشف عن جريمة تعذيب وقتل الطفل حمزة الخطيب. وقال عمر إن هؤلاء المحتجزين الذين رآهم أثناء خدمته وأثناء احتجازه تكرر تعرضهم للتعذيب في منشأة احتجاز المزة، وفي اثنين من مراكز الاحتجاز التي تديرها المخابرات الجوية.

وأكد أن أساليب التعذيب التي استخدمها المحققون في سجن المزة شملت الضرب لوقت طويل بالعصي والجلد بالسياط، والتعليق من الأيدي إلى السقف وفي بعض الأحيان لساعات وأيام، واستخدام صواعق الماشية الكهربائية وأجهزة الصعق بالكهرباء المجهزة بالأسلاك التي يتم وضعها على مختلف مناطق الجسد، وكذلك الحرمان من الطعام والمياه والنوم. وطبقاً لعمر، فإن العميد عبد السلام فجر محمود، بصفته قائد فرع التحقيق بالمخابرات الجوية هو المسؤول عن منشآت الاحتجاز الثلاث.

كما ورد اسم "العميد عبد السلام محمود" مرة أخرى في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر في عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، في الصفحات 49 و50 من التقرير.

وهنالك عدد كبير من الأدلة التي تدين العميد عبد السلام فجر محمود في ملفات القضية المعروفة باسم “قيصر”، والتي وثقت حالات القتل تحت التعذيب في فرع التحقيق الذي يرأسه العميد عبد السلام، وكذلك في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، تحت عنوان (“لو تكلم الموتى” الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية) عمليات القتل التي تنفذها أجهزة المخابرات السورية.

 وفي تقرير منظمة العفو الدولية (“إنه يحطم إنسانيتك” التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا)، والذي تناول أساليب التعذيب الممنهجة، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي كانت تتم في الفرع، وعمليات الابتزاز عبر اعتقال النسوة والفتيات من أجل الضغط عليهن للاعتراف بأي شيء بخصوص ذويهن، أو للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم في مقابل إطلاق سراح تلك النسوة والفتيات، وبالفعل شاهدنا أكثر من عملية تبادل بين قوات النظام تكون فيها نسوة وفتيات محررات مقابل ضباط وجنود لقوات النظام.

يذكر أن "العميد عبدالسلام فجر محمود" خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر على عمليات العنف التي كان يقوم بها عناصر إدارة المخابرات الجوية ضد أبناء الشعب السوري.

أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024، فرض عقوبات على ضابط برتبة عميد في جيش النظام السوري يدعى "عبد السلام فجر محمود"، من مرتبات القوات الجوية، إضافة لزوجته "سهير نادر الجندي"، وأولاده الأربعة البالغين على لائحة العقوبات بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سوريا.

وقال "ماثيو ميلر" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنه وعلى مدار الصراع في سوريا، كانت هناك أكثر من 15000 حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون.

ودعا ميلر "النظام السوري إلى التوقف فورا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية"، وأشاد باسم الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك تفصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المستحقة في أوائل العام المقبل.

ورحب بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة، وشدد أن "النظام السوري فشل في الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل سنة والذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن منع إخفاء الأدلة على مثل هذه الأعمال".

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن زارة الخارجية الأمريكية استجابت لإحدى توصيات الشبكة السورية التي تم تقديمها خلال الاجتماعات التي عُقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصدرت بيانًا أكدت فيه فشل النظام السوري في الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بعد مرور عام على صدوره، كما أشار البيان إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي وثّقت مقتل 15,000 مواطن سوري تحت التعذيب، من بينهم مواطنون أمريكيون.

والعميد "عبد السلام فجر محمود"، من أبناء بلدة الفوعة بريف إدلب، من مواليد 1959، وشغل منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، وشغل أيضاً منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية / 2011، ورئيس فرع رئيس فرع المخابرات الجوية المنطقة الجنوبية – حرستا / 2010.

كشف "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، عن محاولة العنصر السابق في ميليشيا "الدفاع الوطني"، وأحد منفذي "مجزرة التضامن" في دمشق عام 2013، الهروب من سجنه في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال مدير المركز محمد العبد الله، إن القاضي تحدث خلال جلسة المحاكمة الـ28، عن أن المتهم طلب من المترجم مساعدته على الهروب من السجن في 15 تشرين الأول الماضي، وأضاف: "المتهم عرض على المترجم مبلغ 100 ألف دولار، مقابل المساعدة بالفرار من السجن، ما دفع المترجم لإبلاغ القاضي بالحادثة، في حين لم يعلق محامي المتهم على الموضوع".

ولفت إلى أن المحامي تقدّم بطلب للحصول على خبير لتقييم حالة المتهم النفسية، لتناوله مواد مخدرة بشكل منتظم، وهو ما جعله لا يتحكم في سلوكه، كما أنه أجبر على الانضمام إلى "الدفاع الوطني"، وإلا سيتم قتل عائلته، في حين تلق القاضي خلال الجلسة اتصالاً من الطبيب النفسي الذي أوضح أن حالة المتهم العقلية مثيرة للقلق.

وسبق أن طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينييني سوريا"، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة بالعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقّ سكان حيّ التضامن جنوب دمشق خلال أحداث الحرب في سورية، التي خلّفت مئات الضحايا والمفقودين والمعتقلين.

وحمّلت المجموعة في تقريرها "حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة" السلطات السورية التي تتبع لها الوحدات العسكرية والمليشيات في حي التضامن مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق سكان الحي لاسيما مجزرة التضامن التي ظهرت في تسجيلات الفيديو المسربة من فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

وطالبت بالكشف عن مواقع المجازر التي نبشتها أجهزت النظام ونقلت منها جثامين الضحايا إلى أماكن مجهولة بغية طمس معالم الجريمة والتغطية عليها، والعمل على الوصول إليها لتحديد هويات الضحايا بغية توثيقهم ودفنهم بطريقة تحترم كرامتهم الإنسانية، والسعي لإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين في حيّ التضامن. 

وأكدت على عودة المهجرين من سكان حي التضامن إلى منازلهم دون قيد أو شرط والأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الحق مكفول وفق القوانين المحلية والدولية، وإعادة إعمار المنازل المدمرة جزئياً أو كلياً وإعادة البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي ومنشآت صحية وتعليمية تمهيدًا للإعادة الفورية لسكان الحيّ ومنطقة مخيم فلسطين.

وأوصت المجموعة في ختام تقريرها بضرورة تحمل وكالة الأونروا مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في حي التضامن ومد يد العون لهم بغية العودة إلى مساكنهم التي هجروا منها، وعدم المساس بالجانب الحقوقي للاجئين الفلسطينيين في سورية، والحفاظ على المكتسبات القانونية التي ضمنتها الحكومات السورية المتعاقبة منذ النكبة، وبروتوكول الدار البيضاء لعام 1965.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على أمجد يوسف أحد مرتكبي مجزرة حي التضامن جنوب دمشق عام 2013، التي تم الكشف عنها مؤخراً، وهو ما اعتبره ناشطون تقزيم للعدالة حيث ترك القرار مسؤولي النظام وأجهزته الأمنية المرتكب الحقيقي للمجازر.

يشار أن مجموعة العمل وثقت في تقريرها 21 لاجئاً فلسطينياً أعدموا في حي التضامن على يد قوات النظام وميليشيات شارع نسرين، في حين اعتقل 83 فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً، بينهم عائلات فلسطينية بأكملها منهم عائلة عمايري والعبد الله.

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية جديدة على منطقة المزة بدمشق، وسط معلومات عن استهداف مقرات عسكرية للميليشيات الإيرانية في العاصمة السورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن غارة إسرائيلية طالت مبنى على المتحلق الجنوبي خلف فندق الياسمين نهاية أوتستراد المزة، قرب مطار المزة العسكري بدمشق.

وأكد موقع "صوت العاصمة" أن حركة كثيفة لسيارات الإسعاف في محيط أحياء كفرسوسة والمزة، وأقرب إلى المتحلق الجنوبي، خلف مطار المزة العسكري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يرصد قيام حزب الله بإطلاق قذائف صاروخية تم إنتاجها في سوريا ونقلت من هناك إلى حزب الله في لبنان، سنهاجم كل محاولة لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى حزب الله.

وأضاف ستهاجم كل بنية تحتية سنرصدها في سوريا وهي تستخدم لإنتاج أو نقل وسائل قتالية لصالح حزب الله، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن إسرائيل ستهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يحدد صواريخ وأسلحة أخرى مصنعة في سوريا يطلقها حزب الله على أراض إسرائيلية، سنهاجم كل محاولة لتهريب أسلحة من سوريا إلى حزب الله، وسنهاجم كل بنية تحتية نرصدها في سوريا بغرض إنتاج أسلحة لحزب الله.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات جوية، بدءاً من الضاحية الجنوبية لبيروت حتى دمشق،  كانت أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مقتل عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.

هذا ويوم أمس كررت طائرات حربية إسرائيلية قصفها على مواقع جنوب حمص ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه هاجم الليلة الماضية طرق عبور على الحدود السورية اللبنانية كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله الإرهابي.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان رسمي، عدم اكتراث إسرائيل بكل المطالبات الدولية لوقف عدوانها وانتهاكاتها بحق سوريا، في ظل تصعيد إسرائيلي عنيف يطال مناطق في العاصمة دمشق وحمص، وسط مواصلة النظام الاحتفاظ بحق الرد.

وقالت خارجية الأسد في بيانها، إن إمعان إسرائيل بالاستهتار المنقطع النظير بالقوانين والشرعية الدولية، وعدم اكتراثها بالمطالبات الدولية لوقف عدوانها، يأتي جراء عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي لموقف حازم لردعها عن جرائمها، ما يتسبب بالفوضى في المنطقة.

ولفت البيان إلى أن استمرار إسرائيل اعتداءاتها على سوريا، يأتي بعد يومين من صدور إدانة واسعة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، وتحذيرها من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة، وما له من تبعات إقليمية ودولية.

وكان قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن إسرائيل ستهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى  "حزب الله" اللبناني من سوريا، وأضاف: "نحدد صواريخ وأسلحة أخرى مصنعة في سوريا يطلقها حزب الله على أراض إسرائيلية". 

وتابع بالقول: "سنهاجم كل محاولة لتهريب أسلحة من سوريا إلى حزب الله، وسنهاجم كل بنية تحتية نرصدها في سوريا بغرض إنتاج أسلحة لحزب الله"، ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات جوية، بدءاً من الضاحية الجنوبية لبيروت حتى دمشق، وفق وكالة "رويترز".

وسبق ان التقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بالتوازي مع ضربات إسرائيلية عنيفة، طالت مواقع عدة في العاصمة دمشق، على مسافة بضع كيلو مترات من القصر الجمهوري.

وقالت مواقع مقربة من النظام، إن "الأسد ولاريجاني" بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.

وأضافت أن "بشار" شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، في حين شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

وبالتوازي، أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وبالتوازي مع اللقاء، أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت نقلا عن "مصدر عسكري" لم تسمه أن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل طالت نقاط في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، أدت إلى مقتل وجرح 31 شخص.

وأضافت أن "الحصيلة أولية" وتحدثت عن وجود ضحايا نساء وأطفال فضلا عن وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة، على حد قولها.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهداف ضمن منطقة السيدة زينب قرب دمشق، تزامنا مع معلومات عن غارة جوية استهدفت مواقع جنوب حمص وسط سوريا.

ونقلت وسائل إعلام موالية معلومات عن دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، ونفت مواقع تابعة لنظام الأسد حدوث غارات بدمشق، رغم تأكيد عدة مصادر موالية منها وكالة سبوتنيك الروسية التي قالت إن الغارات استهدفت منطقة السيدة زينب.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في تقرير لها، دخول 528 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على لبنان، أواخر أيلول الماضي، تشمل السوريين واللبنانيين.

وقال تقرير لمفوضية اللاجئين، إن 142 ألفاً و703 عائلة، ما يعادل 528 ألف شخص، نزحوا من لبنان إلى سوريا، بينهم 255 ألف تحت سن الـ18 عاماً.

ولفتت إلى أن استهداف المعابر بين البلدين، بعدة غارات إسرائيلية، شكل خطراً على السكان وموظفي المفوضية وشركائها ومرافقها، مؤكدة أن الغارات أثرت على دخول الأشخاص من لبنان إلى سوريا.

وسبق أن دعا "يان إيغلاند" الأمين العام لـ"المجلس النرويجي للاجئين"، عقب زيارة أجراها إلى سوريا ولبنان وغزة، إلى توفير ممر آمن ومأوى وخدمات للنازحين، ومنح الحق في مراقبة كيفية معاملة أولئك الفارين من لبنان إلى سوريا بشكل مستقل. 

وأكد المسؤول النرويجي، وجود تحديات هائلة يواجهها الفارون من العنف في لبنان إلى سوريا، تفاقمت بسبب الحفر الضخمة في المعابر الحدودية، الناجمة عن الضربات الإسرائيلية، موضحاً أن الفارين من لبنان يصلون إلى بلد يعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية عميقة.

وأضاف: "بدأت زيارتي في غزة، ثم تابعت في لبنان، ثم أنهيتها في سوريا، حيث كنت أتتبع تداعيات هذا الصراع الإقليمي. وفي كل نقطة، قال لي الأشخاص الذين التقيت بهم إنهم يتمنون فقط شيئاً واحداً: السلام".

وسبق أن أكد "جيف كريسب" الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة "أكسفورد"، على ضرورة منح اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان حق الحماية الدولية المستمرة، "نظراً للتهديدات الخطيرة لحياتهم وحريتهم في كلا البلدين".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، إن اللاجئين عادة ما يفقدون وضع الحماية، في حال غادروا البلد الذي تم تسجيلهم فيه، ولفتت إلى أن كيفية تطبيق ذلك بالوضع الحالي غير واضحة، خاصة أن النزوح من لبنان تم "في ظروف قاهرة".

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب.

تبنت معرفات رسمية تابع لتنظيم "داعش" 6 عمليات ضد مواقع وأرتال سيارات في مناطق شمال وشرق سوريا، خلال الأسبوع الماضي، وتركزت على صهاريج نفط.

وقال إعلام التنظيم إن عدد من عناصره هاجموا صهاريج نفط لميليشيا "القاطرجي"، قرب حقل كبيبة النفطي بمنطقة الشدادي ما أدى لمقتل سائق وإحراق 3 صهاريج، ثم اشتبكوا مع دورية مؤازرة من "قسد" ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخر وفرارهم.

فيما قالت قوات "قسد" إن صباح الأربعاء الماضي شن 4 مقاتلين من داعش يستقلون دراجات نارية صهاريج نفط على الطريق الواصل ما بين مدينتي الشدادي والدشيشة، بريفي الحسكة ودير الزور.

وذكرت أن الهجوم أسفر عن مقتل سائق الصهريج "إبراهيم شهاب" والذي ينحدر من مدينة حلب، وكذلك إلحاق أضرار بالصهريج، كما اندلعت اشتباكات مع المهاجمين أسفرت عن مقتل أحد مقاتلي "قسد".

واعتبرت أن هذه الحادثة وغيرها تؤكد على خطورة خلايا "داعش" تلك الخطورة، وربطت بين ذلك وبين الهجمات التركية، وذكرت أن ذلك يحتم ضرورة إطلاق حملات عسكرية متواصلة ضدها، حتى يتم استئصالها من جذورها.

وتبنى التنظيم استهداف رئيس المجلس المحلي لبلدة مراط بريف ديرالزور التابع لـ"قسد" في بلدة العزبة ما أدى لمقتله، فيما أعلن سقوط 4 قتلى من عناصر "قسد" بكمين بريف ديرالزور.

وفي الحسكة استهدف خلايا التنظيم حاجزا لـ"قسد" في قرية الاشيطح بمنطقة ميسرة، وفي عملية منفصلة تبنى أيضا آلية على طريق الخرافي قرب بلدة رويشد وفي تشرين الأول/ أكتوبر، الماضي تبنى عدة عمليات منها استهداف آلية بالشحيل بريف ديرالزور.

وكان أعلن تنظيم "داعش" يوم الجمعة 25 تشرين/ أكتوبر، عن تنفيذه خمس هجمات ضد ميليشيات "قسد" و"القاطرجي" في مناطق ديرالزور والحسكة شمال شرق سوريا خلال الأسبوع الفائت.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ التنظيم تبنِّي عمليات استهداف صهاريج النفط وحرق الآبار بشكل رسمي، بعد أن كان يتجنب التطرق لهذه المواضيع لنفي تهمة فرض الأموال على أصحاب هذه المصالح.

ومنذ مطلع عام 2024 نفذ تنظيم "داعش" 33 هجوماً استهدف فيها صهاريج نقل النفط بواقع 24 عملية ضد قسد، و9 عمليات ضد ميليشيا القاطرجي المتخصصة بنقل النفط من مناطق قسد إلى مناطق سيطرة النظام.

ورجح مركز جسور للدراسات أن "داعش" يعلِن عن هذه العمليات ليؤكد تبنّيه لنهج الضغط الاقتصادي ضد قوات النظام وقسد، مما يدفع هذه الأطراف إلى تجهيز حملات تمشيط ضد خلاياه.

وبالتالي خلق فرصة له من أجل تنفيذ عمليات استنزاف مكثفة ضد خصومه، أو لدفعهم نحو تبني خيار آخر عَبْر تسديد مبالغ مالية للتنظيم مما يسمح له بالحفاظ على موارد مالية مستمرة.

وتوقع أن تتصاعد عمليات الاستهداف في المستقبل بهدف الضغط على التجار المستثمرين في تجارة النفط ونقله في مناطق قسد لدفعهم نحو إجراء تسوية مالية معيّنة مع خلايا التنظيم لعدم استهداف قوافلهم وصهاريجهم النفطية. 

ولفت إلى أن التنظيم يعمل على فرض مزيد من الضغوط العسكرية على الموارد الاقتصادية للميليشيات الإيرانية وقوات سوريا الديمقراطية، من أجل دفع كل منهما للتعامل معه مالياً عَبْر دفع رسوم مضاعفة مقابل عدم استهداف هذه القوافل.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان لها، عن تنفيذ قواتها غارات جوية قالت إنها استهدفت عدد من معسكرات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وأوضحت أنه "يجري حاليا تقييم الأضرار القتالية".

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري. جاء التقرير تحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة"، ويُعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام النظام السوري بالقرار.

أوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

وفيما يخص الاعتقالات، ذكر التقرير أنَّه منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثَّقت الشبكة 1161 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، شملت 18 طفلاً و43 سيدة، داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. 

وأوضح التقرير أنَّ من بين هؤلاء المعتقلين، تم الإفراج عن 138 شخصاً فقط، في حين أنَّ 1023 شخصاً لا يزالون في عداد المختفين قسرياً، مما يشكل نسبة تزيد عن 88 % من إجمالي المعتقلين. هذه النسبة المرتفعة تبرز الاستهداف المنهجي للمدنيين، والنشطاء العائدين، واللاجئين، حيث يتم تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع دائرة الاعتقالات التعسفية لتشمل قضايا متعلقة بقانون الجريمة المعلوماتية والخدمة العسكرية.

وبالنسبة إلى التعذيب، أورد التقرير توثيق وفاة ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلاً، مما يعني أنَّ حوالي 31 % من الضحايا كانوا من الأطفال. 

كما تم تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط إلى ذويهم، في حين لم تُسلَّم جثامين 91.67 % من الضحايا، مما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري. شملت حالات الوفاة تحت التعذيب أيضاً 6 من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسراً إلى مناطق سيطرة النظام، وتوفوا نتيجة التعذيب أو الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 7 % من إجمالي ضحايا التعذيب. تبرز هذه المعلومات استمرار التعذيب المنهجي، وتزايد استهداف الأطفال، إلى جانب سياسة الإخفاء القسري وعدم تسليم الجثامين لأسر الضحايا. 

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت مطلع عام 2024 على بيانات جديدة حول حالات وفاة لم يُعلن عنها سابقاً، كاشفاً أنَّ النظام السوري قام بإدراج بعض المختفين قسرياً في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني. 

وخلال الفترة الممتدة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلاً، تم تسجيلهم كمتوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. شملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.

وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري، ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، أصدر مرسومين للعفو العام: المرسوم الأول رقم 36 لعام 2023، والمرسوم الثاني رقم 27 لعام 2024، مع استثناء المعتقلين والمختفين قسرياً من كلا المرسومين. ورغم صدور المرسومين، استمرت الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك اعتقال الأطفال والنساء داخل مراكز احتجاز النظام، بالإضافة إلى استمرار التعذيب داخل هذه المراكز. 

وبحسب البيانات التي سجلتها الشبكة، لم تحقق مراسيم العفو أي تأثير يُذكر في خفض وتيرة الاعتقالات التعسفية؛ إذ بقيت هذه العمليات متزايدة بعد صدور كلا المرسومين. كذلك، استمرت حالات التعذيب، حيث سُجلت 53 حالة وفاة بسبب التعذيب خلال الفترة الأولى، و31 حالة في الفترة الثانية.

إلى جانب ذلك، بيَّن التقرير أنَّ النظام السوري، رغم استمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، قام بإجراء انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز/يوليو 2024، وشارك فيها العديد من الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد ضمت قائمة الفائزين قادة ميليشيات داعمة للنظام ومشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين، ما اعتُبر دليلاً إضافياً على سياسة الإفلات من العقاب.

وتناول التقرير أيضاً النهج المتبع من قبل النظام السوري في إعادة تعيين الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قيادية مدنية وأمنية وعسكرية، بهدف تعزيز سلطته ومكافأة الشخصيات التي شاركت في قمع الحراك الشعبي وضمان بقاء النظام. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2024، أصدر بشار الأسد مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.

 شملت 28 وزيراً، من بينهم 15 مسؤولاً على الأقل فرضت عليهم عقوبات أوروبية وأمريكية بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع العنيف للمدنيين وجرائم الحرب. وقد حافظ بعض الوزراء على مناصبهم، مثل وزير الداخلية محمد خالد الرحمون ووزير الدفاع علي محمود عباس، اللذين توليا مناصب قيادية منذ عام 2018، ولعبا دوراً محورياً في إدارة الانتهاكات ضد المدنيين.

واستنتج التقرير أنَّ النظام السوري ما يزال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب الممنهج، القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، إذ وثّقت هذه الانتهاكات باستمرار في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام. 

وتشير الأدلة والشهادات إلى أنَّ هذه الممارسات أصبحت جزءاً أساسياً من سياسة النظام تجاه المعتقلين، بمن فيهم اللاجئون العائدون، حيث أضحت هذه الانتهاكات نمطاً ثابتاً في سياسات النظام منذ آذار/مارس 2011، دون ظهور أي مؤشرات على التغيير.

 كما يستمر النظام في تجاهل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحل النزاع السوري، إذ يجري انتخابات شكلية ويشكل حكومات جديدة، بينما تتواصل الانتهاكات بحقِّ المدنيين والمعارضين، في خرق واضح للقرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أنَّ هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعياً المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية.

وطالب التقرير إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توصيات أخرى متعددة.

توعد "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، بتتبع ورصد من أسماهم "موظفي الاستخبارات الأوكرانية" في سوريا، والقضاء عليهم باعتبارهم متواطئين مع الإرهابيين، وفق تعبيره.

وقال "لافرنتييف" في حوار أجرته وكالة "تاس" الروسية، زاعماً وجود موظفين من "إدارة الاستخبارات العامة الأوكرانية" في محافظة إدلب، في سياق تعزيز الروايات التي تقوم روسيا بترويجا بين الحين والآخر، لتبرير أي تصعيد جديد يستهدف المدنيين في المنطقة.

وقال المسؤول الروسي: "كل هؤلاء الأشخاص الموجودين على الأراضي السورية، أعتقد أنه - بل وأنا متأكد من أنه سيتم تعقبهم والقضاء عليهم باعتبارهم متواطئين مع الإرهاب".

واعتبر أنه "ينبغي تسمة الأمور بمسمياتها..  أعتقد أن الذين يسلحون المتطرفين من هيئة تحرير الشام وهي منظمة إرهابية بحسب تصنيف الأمم المتحدة، لا بد من الرد المناسب بل والرد القاسي عليهم"، وأشار إلى أنه "بالطبع هناك قوة عسكرية روسية على الأراضي السورية.. وأعتقد أنهم سيتخذون الإجراءات المناسبة، ولن يمر هذا الأمر دون رد، وسيكون الرد قاسيا".

وسبق أن زعمت "الاستخبارات العسكرية الروسية" في بيان لها، أن استخبارات عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا تعد استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واتهام النظام السوري به، سبق أن روجت عدة مرات عن تحضيرات مشابهة تتهم "هيئة تحرير الشام" والخوذ البيضاء" وثبت مع مرور الوقت زيف ادعاءاتها.

وقال بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، فإن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعد الفشل الذريع الذي يتكبده مسارها فيما تسميه هذه الدول "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الصراع بأوكرانيا"، تولي اهتماما خاصا لتقويض سلطة روسيا لدى دول الجنوب العالمي.

وأضاف البيان: "ويزداد في هذا الصدد، بخسة وشكل متزايد، استخدام أي شكل من أشكال الإرهاب الصريح ضد أصدقاء بلادنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها الاتهامات التي استخدمها الأنغلوساكسون مرارا وتكرارا في الأمم المتحدة ضد سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، بموافقة ضمنية من روسيا، ضد سكان المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بالمعارضة المسلحة".

ووفقا لمزاعم الاستخبارات الروسية، يتم الآن إعداد مثل هذا الاستفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات في عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة العاملة في شمال سوريا بمحافظة إدلب. 

وتقول المزاعم إن المخطط يتضمن افتعال مشهد يمكن تصديره للإعلام بوصفه استخداما للأسلحة الكيميائية من قبل جيش النظام السوري والوحدات العسكرية الروسية في منطقة البحث والإنقاذ، ومن ثم إطلاق حملة لتشويه سمعة دمشق وموسكو في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتستكمل "الاستخبارات الروسية" روياتها المزعومة بأنه من المخطط إشراك منظمة "الخوذ البيضاء"، وسيقوم نشطاؤها بتسجيل ما يسمى بـ "العواقب المترتبة على الحادث بالفيديو، وإرسال نداء بهذا الصدد إلى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادات مزعومة من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".

وكأنه مشهد سينمائي مسجل، تواصل الاستخبارات الروسية سرد المخطط بأنه سيتم إسقاط حاوية ملغومة بالكلور من طائرة مسيرة خلال ضربات القوات المسلحة الروسية والقوات الجوية الفضائية الروسية لمواقع الجماعات المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث تعد مناطق شرق إدلب هي المكان الأكثر احتمالا للاستفزاز، وفق تعبيرها.

وفي سياق تنبؤ الاستخبارات الخارجية الروسية، فإنه من غير المرجح أن تساعد الهجمات الكيميائية التي يتم تنظيمها في سوريا على المساعدة في استمالة بلدان الجنوب العالمي إلى جانب "هيمنة" الولايات المتحدة وحلفائها، حيث لا تزال هذه الدول غير راغبة في اتخاذ مواقف مناهضة لروسيا في الصراع الأوكراني، بل إن مثل هذه الاستفزازات ستؤدي بلا شك إلى تعزيز عدم ثقتهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد محتمل.

دعا "محسن رضائي" قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، الدول الإسلامية في مقدمتهم "السعودية وتركيا" لتشكيل "جيش إسلامي" في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أن هذا من شأنه "أن يدفعهما إلى التراجع".

وقال رضائي في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل "علي غيور اصلي" من "القادة  في فترة الدفاع المقدس 1980-1988" في مدينة مشهد مساء الخميس: بداية فلتشارك إيران والسعودية وتركيا في إطار الجيش الكبير للعالم الإسلامي على مستوى لواء واحد لكل منها.

وأضاف: أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية قال مؤخرا إن على الدول الإسلامية أن تتحد وتشكل جيشا موحداً، ولفت إلى أن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن السلام سيأتي باستخدام القوة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا يجب أن نمضي قدما حتى القضاء على آخر مسلم يقاومنا".

وأضاف رضائي أن "الأمريكيين يتطلعون إلى العودة إلى الشرق الأوسط والخليج الفارسي واستعادة السيطرة على النفط والغاز، كما تتطلع إسرائيل إلى بناء مستقبلها"، معتبراً أننا أمام ظاهرة جديدة اسمها "الاستبداد الدولي ضد استقلال الشعوب استبداد ثقيل ودموي ينبع من قلب الليبرالية ومزاعم حقوق الإنسان، وأمامه شعوب تتطلع إلى التقدم والسلام".

وقال "الآن نهض هذا الاستبداد ضد استقلال الدول في منطقة غرب آسيا الواسعة حيث توجد 26 دولة تعرضت لهجوم من قبل الاستبداد الدولي"، ولفت إلى أن إيران لا تزال مصممة على منع هذه الحرب، وأن هذا لا يعني أنه إذا أرادت إسرائيل العدوان على إيران ستتركها طهران "نحن سنرد عليها".

وأضاف: "نحن لم ولن نكون البادئين بالحرب، لكننا بالتأكيد ندافع عن أرضنا. هؤلاء الأعزاء الذين يقاتلون في غزة ولبنان اليوم يدافعون عن كل الدول الإسلامية في غرب آسيا".

وذكر أنه إذا انكسر خط لبنان وغزة فإن الإسرائيليين "سيتجهون نحو سوريا والعراق وحتى السعودية، إنها ليست قضية إيران وحزب الله وحماس، لكن عدوانهم مؤشر على خطة كبيرة ومؤامرة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، هناك منطقة مليئة بالطاقة أطلقوا عليها اسم جسر النصر".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "تسليم بقية دول المنطقة بإجراءات حربية، وخلق هيمنة جديدة تتمحور حول إسرائيل وأن تتعهد دول أخرى بالولاء لإسرائيل، وأن تقوم دول المنطقة بالامتثال لأوامر واشنطن من خلال هذه الهيمنة بالوكالة".