أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، أمس الأربعاء، أن السوري المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن في مدينة بيليفيلد غرب البلاد، في 18 أيار/مايو الماضي، ينتمي إلى تنظيم داعش  منذ عام 2014، ويواجه تهماً بالإرهاب والشروع في القتل والتسبب بأذى جسدي جسيم.

ووفق بيان صادر عن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، فإن المشتبه به، المدعو “محمود م.” (35 عاماً)، كان ناشطاً في صفوف تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية، معقل التنظيم السابق، حيث عمل كحارس حتى ربيع عام 2016، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في وقت لم يُعلن عنه.

وأضاف البيان أن المتهم “يتبنى فكراً جهادياً إسلاموياً متطرفاً”، وأنه قرر تنفيذ “حرب جهادية عالمية” باسم تنظيم داعش، من خلال استهداف أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يختارهم بشكل عشوائي.

ووفق التحقيقات، أقدم المتهم في صباح يوم 18 أيار/مايو، على طعن أربعة أشخاص أمام حانة في وسط مدينة بيليفيلد، كانوا من مشجعي فريق كرة القدم المحلي، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة.

وأكدت النيابة أن دوافع الهجوم دينية، وأصدرت مذكرة توقيف جديدة بحقه تتضمن تهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية”، و”محاولة القتل”، و”الضرر الجسدي الخطير”.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الهجمات التي شهدتها ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، تضمنت اعتداءات بالسلاح الأبيض وعمليات دهس، تزامنت مع أجواء مشحونة قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/فبراير الماضي، وأسهمت وفق مراقبين في صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف والمعادي للهجرة، الذي حل في المرتبة الثانية خلف التحالف المحافظ بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

وقد أثارت هذه الهجمات قلقاً متزايداً داخل الأوساط السياسية والمجتمعية بشأن تداعياتها السلبية على اللاجئين المقيمين في ألمانيا، لا سيما السوريين، حيث يخشى كثيرون أن تُستغل هذه الحوادث لتأجيج خطاب الكراهية وتشديد السياسات تجاه طالبي اللجوء والباحثين عن الأمان، رغم أن الغالبية العظمى منهم تفر من ذات التنظيمات التي تورط عناصرها في مثل هذه العمليات.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على تحديات أمنية تواجهها ألمانيا ودول أوروبية أخرى، في ظل استمرار مخاطر الخلايا النائمة وعودة بعض المقاتلين السابقين من مناطق النزاع في سوريا والعراق، ما يطرح مجدداً تساؤلات حول فعالية سياسات الرقابة وإعادة التأهيل للمقاتلين السابقين.

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن ضمان العودة الطوعية والآمنة والمُخطط لها للاجئين السوريين يمثل أولوية قصوى، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة السورية في تحقيق هذا الهدف وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وفي تصريح خاص لوكالة "سانا"، أشار غراندي إلى أن المفوضية تتعاون عن كثب مع الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، من خلال آليات مشتركة للتحقق من أن عمليات العودة تتم طوعاً، مؤكداً أن العمل جارٍ على تطوير هذه الآليات بما يضمن احترام حقوق اللاجئين وتلبية احتياجاتهم.

وحذّر غراندي من طرح عودة جماعية فورية لكل اللاجئين، معتبراً أن هذا النهج غير واقعي ولا يخدم سوريا في الظروف الحالية، وقال: "ليس من المنطقي أن تعود الملايين دفعة واحدة إلى بلد يعاني من تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة، والحل الأمثل يكمن في العودة التدريجية التي تراعي قدرة الدولة على الاستيعاب".

وأوضح أن استعادة الاستقرار الكامل في سوريا تحتاج إلى شراكة واسعة تشمل الدول الصديقة، والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب القطاع الخاص الذي بإمكانه أن يلعب دوراً محورياً في دعم عملية التعافي وخلق فرص العمل. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل سوريا قائلاً: "على اللاجئين التحلي بالصبر، فسوريا قادرة على النهوض تدريجياً والعودة إلى موقعها كدولة مستقرة".

وكشف غراندي أن المفوضية سجّلت حتى الآن عودة نحو 600 ألف لاجئ من الدول المجاورة، إضافة إلى أكثر من 1.4 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، ما يرفع العدد الإجمالي للعائدين إلى أكثر من مليوني شخص، وسط رغبة متزايدة لدى آخرين بالعودة في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن احتياجات العائدين متعددة وتشمل المأوى، التعليم، الطاقة، والخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المفوضية تعمل بالتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات الشريكة على تأمين دعم مباشر للعائدين خلال الأشهر الأولى من عودتهم، بما في ذلك توفير وسائل النقل والاحتياجات المعيشية العاجلة.

وأشار غراندي إلى أن تعزيز الأمن يشكل تحدياً أساسياً تواجهه الدولة، بعد حرب امتدت لأكثر من 14 عاماً، مؤكداً أن الأمن هو المطلب الأول لجميع العائدين، وهو ما يتطلب دعماً إضافياً للحكومة من أجل ترسيخه بشكل شامل.

واختتم المفوض الأممي تصريحه برسالة رمزية قائلاً: "النظام السابق كان نظاماً يصنع اللاجئين، أما اليوم، فالمطلوب هو أن تكون هذه الحكومة حكومة للعائدين، ترعى مصالحهم وتوفر لهم بيئة آمنة وكريمة للعودة والعيش مجدداً في وطنهم".

افتُتحت اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أغريتكس الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية لعام 2025، الذي تنظمه شركة "أتاسي" لتنظيم المعارض بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، واتحاد الغرف الزراعية، ونقابة الأطباء البيطريين، وذلك على أرض مدينة المعارض في دمشق، بمشاركة 142 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ويمتد المعرض حتى يوم الأحد 29 حزيران، بمشاركة شركات متخصصة في إنتاج وتوريد الأدوية البيطرية، الأعلاف، المواد الأولية، اللقاحات، البذور، المبيدات والأسمدة، إلى جانب أنظمة الري الحديث والتقنيات الزراعية المتقدمة.

وقال مدير شركة أتاسي، غازي الأتاسي، إن المعرض يشهد هذا العام حضوراً بارزاً لأهم الشركات السورية العاملة في المجالين الزراعي والبيطري، إلى جانب شركات من تركيا، الأردن، السعودية ولبنان، مشيراً إلى أن حفل الافتتاح الرسمي سيُقام عصر يوم الجمعة.

من جانبه، أكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة، الدكتور سعيد إبراهيم، أن معرض أغريتكس يشكل منصة استراتيجية تعكس اهتمام سوريا بتطوير قطاعها الزراعي، الذي يُعد ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. 

وأوضح أن المعرض يُعد فرصة مهمة للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، مثل أنظمة الري المتقدمة والبذور المحسّنة والتقنيات الذكية في إدارة الثروة الحيوانية.

وأشار إبراهيم إلى أن تطبيق هذه التقنيات يساهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين نوعية المنتجات، وتخفيض الفاقد، مما ينعكس إيجاباً على دخل المزارعين ويحسّن مستوى معيشة السكان، فضلاً عن دوره في تعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاع الزراعي من باحثين، مزارعين ومستثمرين.

وأضاف أن المعرض يشكل أيضاً نافذة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع فرص التعاون الإقليمي والدولي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحاً أن هذه الفعاليات تفتح المجال لتوقيع اتفاقيات وشراكات تسهم في تحديث القطاع الزراعي السوري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن "مجموعة الرشيد التجارية" تشارك كراعٍ ذهبي للمعرض، وهي من أبرز الشركات المتخصصة في تجارة الأعلاف الحيوانية والمواد الخام، وتغطي احتياجات الأسواق السورية والإقليمية من الذرة وفول الصويا والشعير.

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لإصلاح منظومة الكهرباء في سوريا، تُعد أول مشروع للبنك في البلاد منذ ما يقارب أربعة عقود.

وأوضح برنية في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "لينكدإن" أن هذه المنحة تُمنح بشكل كامل دون أن تُرتب ديوناً على سوريا، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل الجاد والتعاون المؤسساتي لضمان استمرارية الدعم المالي من الجهات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تشكّل بداية واعدة لتوسيع نطاق التعاون بين سوريا والبنك الدولي، بالإضافة إلى مؤسسات مالية دولية أخرى، معرباً عن شكره لفريق البنك على تعاونهم، كما ثمّن الجهود المشتركة التي بذلتها وزارات الخارجية والمغتربين، والطاقة، والمالية في إنجاز ترتيبات المنحة.

وكان البنك الدولي قد أعلن يوم الأربعاء عن المصادقة على المنحة التي تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في إصلاح قطاع الكهرباء، من خلال تحديث محطات التوليد المتضررة، وإعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المناطق ذات الأولوية، بما ينعكس على تقليص ساعات التقنين، وتعزيز الاستقرار في مناطق العودة الطوعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان البنك الدولي عن تسوية المتأخرات المستحقة على سوريا، والتي بلغت نحو 15.5 مليون دولار أميركي، ما أتاح لها استعادة الأهلية للاستفادة من برامجه التمويلية، شرط الالتزام بالسياسات التشغيلية المعتمدة لديه.

وبحسب بيان سابق للبنك الدولي، فقد تم سداد هذه المتأخرات بتاريخ 12 مايو 2025، من خلال دعم مباشر من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الذراع التمويلية التابعة للبنك المخصصة لأشد البلدان فقراً.

وفي هذا السياق، كانت الرياض والدوحة قد أعلنتا عن تسوية المبالغ المتأخرة بالتنسيق مع البنك الدولي، في مبادرة تهدف إلى استئناف دعم سوريا بعد أكثر من 14 عاماً من التجميد، ما يمهّد الطريق أمام مشاركة سوريا في برامج جديدة للحصول على تمويلات إضافية مخصصة لإعادة إعمار القطاعات الحيوية، إلى جانب الدعم الفني وبناء القدرات وصياغة السياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

أطلق المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) تحذيراً رسمياً بشأن تصاعد عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي السوري، مؤكداً أن البلاد تشهد أكبر موجة استنزاف للآثار في تاريخها الحديث، في ظل ضعف الرقابة الداخلية وتنامي الطلب الدولي على القطع الأثرية المهربة.

ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن المدن السورية الكبرى تشهد رواجاً ملحوظاً لأجهزة التنقيب الإلكترونية التي تُستخدم في عمليات تنقيب غير قانونية، وغالباً ما تُعرض نتائجها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسويق القطع الأثرية وبيعها بشكل علني.

وأشار التقرير إلى تحوّل هذا النشاط من سوق سرية إلى شبكة مفتوحة متعددة المسارات، تديرها جهات تتقاطع مصالحها بين التهريب والتزييف، وتتلقى دعماً محلياً وإقليمياً، مما يُصعّب عمليات المتابعة والمساءلة. كما سجل المجلس زيادة مقلقة في تداول قطع مزورة، لا سيما العملات المعدنية القديمة، مما يُعقّد من جهود التوثيق ويثير الشكوك حول شرعية عدد كبير من القطع المتداولة.

ودعا المجلس إلى توخي الحذر في التعامل مع أي قطعة يُشتبه بانتمائها إلى التراث السوري، حتى وإن لم تكن مدرجة ضمن "القائمة الحمراء الطارئة" التي نُشرت عام 2018. وأكد أن تلك القائمة تمثل أداة إرشادية أولية، وينبغي استكمالها بفحوص دقيقة لتقييم كل قطعة على حدة.

في السياق ذاته، طالب المجلس الحكومة السورية ودول الجوار، لا سيما لبنان، تركيا، والعراق، بتشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمكافحة تهريب الآثار، مشيراً إلى أن هذا النزيف الثقافي يُهدد الهوية التاريخية والحضارية لسوريا بشكل مباشر.

وعلى الرغم من التحديات الأمنية واللوجستية، أفاد المجلس بأن أعضاءه العاملين في سوريا أطلقوا مبادرات توعوية محلية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة نهب التراث، مؤكدين أن "كل قطعة منهوبة تُباع، تُفقد معها قصة من التاريخ السوري".

في المقابل، عبّر التقرير عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي حيال تنامي هذه الظاهرة، رغم التحذيرات المتكررة التي أُطلقت على مدار السنوات الماضية، داعياً المنظمات الثقافية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية ما تبقى من التراث السوري.

وكانت أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استئناف أنشطتها في سوريا بعد تعليق دام 14 عاماً، إذ أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم دعم إسعافي لإعادة تأهيل المتحف الوطني في دمشق، في خطوة تمهيدية لانخراط أوسع في جهود إنقاذ القطاع الثقافي السوري واستعادة ما يمكن من آثاره المنهوبة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع السلطات السعودية، استهدفت شبكات لتجارة المخدرات، وذلك في إطار ما وصفته بـ"التعاون الأمني العربي المشترك".

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أن العملية جاءت ثمرة لتبادل معلومات استخباراتية دقيقة بين الجانبين، مكّنت من تحديد التوقيت والمواقع المناسبة لتنفيذ مداهمات منسقة في محافظتي إدلب وحلب.

وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في الاتجار والترويج للمواد المخدّرة، وضبط أكثر من 100 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة بإحكام داخل معدات صناعية، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد. وقد تم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار العميد عيد إلى أن هذه العملية تُعدّ جزءاً من سلسلة حملات أمنية متواصلة لمكافحة ظاهرة المخدرات، مؤكداً أن التنسيق العربي في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لحماية المجتمعات وصون أمنها واستقرارها.

كانت الحكومة السورية قد صعّدت مؤخراً من عملياتها الأمنية في مناطق مختلفة، بينها ريف دمشق والمنطقة الجنوبية وحمص، حيث تم ضبط معامل ومستودعات لتصنيع وتخزين الكبتاغون، بعضها على صلة بجهات عسكرية سابقة، من بينها منشآت مرتبطة بالفرقة الرابعة، التي اتُّهمت مراراً بإدارة جزء كبير من نشاطات التهريب.

وسبق أن أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن سوريا تمكّنت من القضاء على صناعة المخدرات، مشيراً إلى أن التحدي الأمني المتبقي يتمثل في تهريب هذه المادة إلى الخارج، ولفت إلى أن معظم المعامل السابقة كانت متمركزة في ريف دمشق، وعلى الحدود مع لبنان، وفي المناطق الساحلية.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، قال خطاب: "أوقفنا تصنيع المخدرات وصادرنا جميع المعدات والمعامل التي كانت تنتج الكبتاغون، ويمكننا القول إن سوريا خالية حالياً من أي معمل نشط لإنتاج هذه المادة"، لافتاً إلى أن غالبية المعامل كانت تحت سيطرة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع ضبط ملايين الحبوب من الكبتاغون، غير أن عمليات التهريب استمرت، وأوضح خطاب أن الوزارة باتت تركز حالياً على "الكشف عن الشحنات المخبأة"، مؤكداً أنه يتم يومياً ضبط شحنات كانت مجهزة للتصدير، وذلك بالتعاون مع دول الجوار.

وتعزز هذه التصريحات ما كشفته تقارير ومصادر خلال السنوات الماضية حول تورط نظام الأسد في إنتاج وتصدير الكبتاغون على نطاق واسع، حتى أصبحت سوريا تُعرف عالمياً بأنها الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات المخدرات.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سلسلة لقاءات عقدها مع عدد من القادة الأوروبيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في مدينة لاهاي الهولندية، على التزام تركيا بدعم الاستقرار في سوريا، محذراً من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ومشدداً على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها لضمان عودة اللاجئين.

وخلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار أردوغان إلى أن “سوريا تتصرف بحذر للبقاء خارج الصراعات الإقليمية”، في إشارة إلى موقف دمشق الحذر من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، واعتبر أن “ضمان أمن إسرائيل يمر عبر استقرار جيرانها، وعلى رأسهم سوريا”.

أما في لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقد شدد أردوغان على “ضرورة تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في سوريا كشرط أساسي لعودة اللاجئين إلى وطنهم”، مؤكداً على استمرار التعاون التركي-الأوروبي في هذا الاتجاه.

وفي اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جدّد الرئيس التركي تأكيده على أن “تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا من خلال الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها السياسية”. وأضاف أن “الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا تهدد أمن دمشق فحسب، بل قد تُعرّض أمن إسرائيل نفسه للخطر”.

وتتزامن هذه التصريحات مع تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، خاصة بين إسرائيل وإيران، إلى جانب استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقد أكد أردوغان في جميع لقاءاته على أن معالجة الأزمات الإقليمية لا يجب أن تأتي على حساب تجاهل الملف السوري، بل يجب أن تُدرج ضمن أولويات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي قد صرّح، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران قبيل مغادرته إلى هولندا، أن “الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار بعد 13 عاماً من الحرب تستحق الإشادة”، مشيراً إلى أن “أنقرة تدعم هذه الإدارة في حربها ضد الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش”. وأضاف أن “تحقيق الرفاه في سوريا هو مفتاح عودة آمنة وكريمة للاجئين”، مؤكداً ثقته في قدرة الإدارة الجديدة على بناء مستقبل آمن ومزدهر.

كما شدد أردوغان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، بما في ذلك الأراضي السورية، معتبراً أن “السياسات المتهورة التي تنتهجها إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي بالكامل”.

أدان بابا الفاتيكان، ليون الرابع عشر، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في العاصمة السورية دمشق، معتبراً أنه "يعكس مجدداً هشاشة الأوضاع في سوريا"، وداعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب السوري.

وفي كلمته خلال المقابلة العامة الأسبوعية التي أُقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قدّم البابا تعازيه الحارة إلى ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعبراً عن تضامنه العميق مع المسيحيين في سوريا والشرق الأوسط.

وأكد البابا أن سوريا لا تزال ترزح تحت وطأة سنوات من النزاع وعدم الاستقرار، مشدداً على أهمية ألا يغض المجتمع الدولي الطرف عن معاناة السوريين، بل أن يواصل دعمه عبر "إيماءات تضامن ملموسة، والتزام متجدد بالسلام والمصالحة".

وفي سياق متصل، قال أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إن البابا ليون الرابع عشر شعر بـ"حزن بالغ" لدى تلقيه نبأ الهجوم الدموي، وأعرب عن تعاطفه العميق مع جميع المتضررين من هذا العمل الإجرامي.

وأضاف بارولين أن الفاتيكان يتابع بقلق تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكداً وقوف الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب جميع أبناء الشعب السوري، وحرصها على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإعادة الإعمار.

ويأتي هذا في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس يوم 22 حزيران/يونيو الجاري، وأسفر عن سقوط قربة 25 ضحية و63  إصابة، في جريمة هزّت الرأي العام السوري، وأثارت إدانات واسعة عربية ودولية، وسط دعوات متصاعدة لتعزيز حماية دور العبادة ومحاسبة الضالعين في هذا العمل الإرهابي.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، أن حكومته تواصل مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، بهدف وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، لا سيما في الجنوب، مشدداً على أن التصعيد الإسرائيلي يُعد تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه وفداً من وجهاء وأعيان محافظتي القنيطرة والجولان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نُشر عبر منصة “إكس”. وخُصص اللقاء لبحث الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة، مع التركيز على تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي عبّر عنها الحضور خلال مداخلاتهم.

وأكد الشرع أن المفاوضات غير المباشرة تجرى عبر وسطاء دوليين، في محاولة لاحتواء التصعيد ووقف الغارات والتوغلات، مشدداً على “أهمية دور الوجهاء في تعزيز الوحدة الوطنية ونقل هموم المواطنين”.

ويُعد هذا الإعلان هو الثاني من نوعه، بعد ما كشف الشرع خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، في مايو/أيار الماضي، عن هذه القناة الدبلوماسية. وآنذاك، شدد الشرع على أن “إسرائيل يجب أن تتوقف عن تدخلاتها العشوائية في الشأن السوري”.

وفي تطور جديد، كشفت وكالة “رويترز” في مايو عن أن الإمارات لعبت دوراً في فتح قناة خلفية بين دمشق وتل أبيب، تركز على مسائل أمنية واستخباراتية وبناء الثقة، بحسب مصادر مطلعة من بينها مسؤولون سوريون وإقليميون.

وكان الشرع قد دعا المجتمع الدولي، في مارس الماضي خلال قمة عربية طارئة بشأن غزة في القاهرة، إلى الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب الفوري من جنوب سوريا، واصفاً التوغلات الإسرائيلية بأنها “انتهاك للسيادة الوطنية وتهديد مباشر للأمن الإقليمي”.

منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، كثّفت إسرائيل هجماتها على الأراضي السورية، حيث شنت عشرات الغارات على مواقع عسكرية جوية وبحرية وبرية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير معدات للجيش السوري. كما توغلت في المنطقة العازلة بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ووسّعت سيطرتها في الجولان المحتل وجبل الشيخ الاستراتيجي.

ويُشار إلى أن إسرائيل تسيطر منذ عام 1967 على معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وكانت قد أعلنت بعد سقوط النظام السابق انهيار اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، ما دفع دمشق إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية عبر قنوات غير مباشرة سعياً لاحتواء التصعيد.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأردني يقضي بإلغاء ضريبة الديزل البالغة 115 دولاراً أميركياً، التي كانت تُفرض على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، وذلك في إطار التسهيلات المتبادلة بين البلدين لتعزيز حركة النقل البري.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر قناتها على "تلغرام" أن الاتفاق يشمل أيضاً إلغاء الضريبة ذاتها عن الحافلات الأردنية المتجهة إلى الأراضي السورية، ما يُسهم في تقليص الأعباء التشغيلية على شركات النقل، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.

لقاء استثماري سوري – أردني في دمشق
في السياق ذاته، استقبل وزير النقل في الحكومة السورية، المهندس يعرب بدر، وفداً استثمارياً أردنياً يمثل شركتي "GET" للنقل السياحي و\*\*"Nammi Box" للمركبات الكهربائية\*\*، وذلك في العاصمة دمشق يوم الأحد، 22 حزيران، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل.

وأكد الوزير بدر خلال اللقاء أن الوزارة منفتحة على دعم الاستثمارات النوعية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين، مشدداً على أن الحكومة السورية تضع الشراكة مع القطاع الخاص كأولوية في تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

عرض أردني لتعزيز قطاع النقل الذكي
من جانبهم، قدّم ممثلو الشركتين الأردنيتين عرضاً فنياً حول خبراتهم في مجالات النقل الذكي، والتوصيل الحديث، والتكامل اللوجستي المدعوم بالتكنولوجيا، وأعربوا عن استعدادهم للمساهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل السوري عبر مشاريع مستدامة تقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.

نبذة عن الشركتين:
GET: تأسست عام 1964 في القدس وانتقلت إلى عمّان عام 1966، وتُعد من أعرق شركات النقل في الأردن، وتقدم خدمات متنوعة تشمل النقل الداخلي والدولي، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، وقد أصبحت منذ 1995 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمّان.

Nammi Box: متخصصة في المركبات الكهربائية الصينية من تصنيع شركة "دونغ فينغ"، وتوفر مركبات بمواصفات عالية تصل مسافتها إلى أكثر من 400 كم لكل شحنة. وتملك الشركة شبكة توزيع داخل الأردن.

قطاع النقل في سوريا بين الماضي والتحديات الحالية
ورثت سوريا قطاع نقل يعاني من ضعف البنية التحتية وتآكل وسائل النقل العام، نتيجة عقود من الإهمال المؤسسي، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي بعد استلام حافظ الأسد الحكم، حين تم إلغاء شبكة "الترامواي" الكهربائية التي كانت تغطي معظم أحياء دمشق.

وبعد سنوات من الحرب، لا يزال الاعتماد على حافلات صغيرة (14 راكباً) هو السائد، في ظل شبه احتكار النقل الداخلي من قبل شركات خاصة مرتبطة بمحيط النظام السابق. وتُعوّل الحكومة السورية على استقطاب استثمارات جديدة لإعادة هيكلة هذا القطاع وتحديث خدماته، في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية.

ويُنظر إلى الاتفاقات الجديدة مع الأردن، والتواصل مع الشركات الإقليمية، كمؤشر على عودة النشاط التدريجي للقطاعين الخدمي والاستثماري، بما يُمهّد لتوفير بيئة تنموية أفضل، تعزز من استقرار المناطق وعودة العجلة الاقتصادية إلى الدوران.

شهدت محافظة إدلب يوم أمس، إعادة افتتاح مديرية البريد، بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، في خطوة تُعدّ محطة مهمة على طريق تعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية في المحافظة.

وأشرف على مراسم الافتتاح محافظ إدلب، السيد "محمد عبد الرحمن"، بمشاركة معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندس حسين المصري، ومدير المؤسسة السورية للبريد الأستاذ عماد الدين حمد، ومدير منطقة إدلب الأستاذ حسن الفجر، ومدير بريد إدلب الأستاذ عاطف زريق.

وتضمّن الحدث تفعيل ثلاثة مكاتب بريدية داخل مدينة إدلب، لتباشر فوراً تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة، تشمل الحوالات المالية، نقل الطرود البريدية، والخدمات الإدارية المرتبطة بالبريد، وذلك بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء اليومية عنهم.

وفي تصريح له، أكد المحافظ عبد الرحمن أن إعادة تشغيل مديرية البريد والمكاتب التابعة لها يأتي ضمن خطة الحكومة المحلية لتعزيز التعافي الخدمي وإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه أوسع لإعادة تأهيل المؤسسات العامة، وتوفير بيئة عمل فاعلة تواكب احتياجات المواطنين بعد سنوات من التوقف والغياب المؤسساتي في ظل الظروف الاستثنائية التي مرّت بها المنطقة.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، حالة من التحسن النسبي ضمن السوق الموازية في حين تستمر حالة الاستقرار في السوق الرسمية مع عدم تعديل النشرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار 9,950 ليرة سورية للشراء، و10,150 ليرة للمبيع. أما في محافظات إدلب وحلب، فقد حافظ الدولار على سعر مشابه لما هو مسجل في دمشق، دون فروقات تُذكر.

وفي محافظة الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10,150 ليرة للشراء مقابل 10,250 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة "الليرة اليوم" التي تتابع حركة السوق الموازية.

السعر الرسمي:
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وبلغ سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند مستوى 11587 ليرة للشراء، و11708 ليرات للبيع، أم سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وصل إلى 250 ليرة للشراء و255 ليرة للبيع.

ويُعزى التحسن الأخير في قيمة الليرة بالسوق السوداء جزئياً إلى الإعلان عن إطلاق خطة إصلاح مصرفي شاملة، والتي كشف عنها وزير المالية خلال اجتماعه الأخير مع مديري المصارف العامة، ما عزز من ثقة الأسواق بشكل ملحوظ.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.07 مليون ليرة للشراء و1.08 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، جاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 979 ألف ليرة للشراء، و989 ألف ليرة للبيع.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 936 ألف ليرة للبيع و945 ألف ليرة للشراء.وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 802 ألف ليرة للبيع، و810 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل سجّلت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تأسيس 5768 شركة جديدة في سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ويُظهر التقرير زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ ارتفع العدد بنحو 1918 شركة، بعد أن كان 3850 شركة في الفترة المماثلة من عام 2024.

وتوزعت الشركات المسجلة على النحو التالي: 4760 شركة فردية، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، إلى جانب 408 شركات محدودة المسؤولية.

كما أشار التقرير إلى تراجع واضح في عدد الشركات التي تم شطبها، حيث بلغ عددها 592 شركة فقط، مقارنة بـ2330 شركة شُطبت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المديرية هذا التحسن إلى إزالة التعقيدات التي كانت سائدة سابقاً، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإتمام عمليات التسجيل، ما ساهم في تنشيط بيئة الأعمال.

وفي سياق منفصل، أكد محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، خلال افتتاح مؤتمر "كارلتون الاستثماري"، أن المحافظة تُعد أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى التزام الحكومة السورية بتقديم الدعم لكل مستثمر يرغب بالمساهمة في إعادة البناء والتنمية في إدلب.

وشدد على أن مشروع إعادة تأهيل فندق "الكارلتون" يحمل رمزية خاصة، كونه الفندق الوحيد في المحافظة والمخصص لاستقبال الوفود والزوار، ما يمنحه أهمية مضاعفة على المستوى السياحي والخدمي.

ورأى المحافظ أن المشروع يمثل خطوة أولى في تحريك عجلة الاقتصاد، معتبراً أن محافظة إدلب باتت اليوم جاهزة لتكون مركزاً نشطاً للاستثمار بعد سنوات من الحرب، وما وصفه بـ"الإهمال المتعمد" من النظام البائد نتيجة مواقف سكانها المعارضة.

وأعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، موافقته على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، بهدف المساعدة في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، إضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

ويأتي هذا الدعم في ظل تدهور قطاع الكهرباء السوري بعد 14 عاماً من الحرب، حيث تعاني الشبكة ومحطات التوليد من أضرار جسيمة، إلى جانب بنية تحتية متهالكة ونقص مزمن في الوقود اللازم للتشغيل.

ويُعد هذا التمويل خطوة جديدة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف آثار الأزمة على السكان وتعزيز الاستقرار في القطاعات الحيوية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.