تفاعل المتابعون مع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كانت البداية نشره على حساب وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" على إنستغرام، يظهر فيه الرئيس السوري "أحمد الشرع" رفقة الوزير وهما يلعبان كرة السلة، واللافت في ذلك المقطع أن كليهما كانا يلعبان باحترافية عالية، إلى درجة أنهما لم يخطئا في أي تسديدة، وفي كل مرة كانا يحرزان هدفًا، رأي متابعون أن الفيديو يحمل رسائل داخلية وخارجية ولو برميزتها.

ردود أفعال إيجابية
وقد أحبّ مشاهدو الفيديو تلك اللفتة من الشرع، إذ أشاروا إلى العديد من المعاني الإيجابية بحسب رأيهم، لما فيها من تواضع وتقارب، ودلالة على وحدة الصف القيادي، خصوصًا أنه يلعب مع وزيره. كما اعتبروا أن للمشهد دلالة شبابية وعصرية، وقد انعكس ذلك في التعليقات التي كُتبت على الصفحات التي نشرت المقطع.

قال أحد المتابعين: "البعض كان يصور لنا أن الرئيس الشرع ومن حوله يعيشون في الكهوف، بعيدين عن الحياة والأنشطة الاجتماعية، منغلقين إلى حد الجمود. وكما نلاحظ، فقد خصص جزءاً من حياته للترفيه؛ يلعب كرة السلة، يقود السيارة بحرفية، ويركب الخيل، وأهم من كل ذلك أنه قارئ، ولا يُشخصن الأمور مع خصومه".

وقال آخر: "مين فهم رسالة السيد الرئيس أحمد الشرع وأسعد الشيباني من لعبة كرة السلة؟ في السياسة، ما في شي عبثي أو صدفة، كلو رسائل، والرسالة كانت: سوريا مو ملعب حدا ولا لعبة بإيد حدا، الأرض أرضنا، والكرة بملعبنا، والأهداف يلي بدنا ياها عم تتحقق، وكلشي تحت سيطرتنا".

كما استذكرت متابعة بشار الأسد، فقالت: "لو بشار الكر يلي عم يلعب، كان بتشوفو كل شعبة المخابرات حواليه، وإذا الطابة ما دخلت بالسلة بيحبس الطابة والسلة بصيدنايا. الله يحميهم يا رب، وعاشت سوريا حرة أبية".

رسائل مبطنة يرسلها "الشرع"
في حين رأى بعض المتابعين أن ذلك الفيديو جاء متصلاً مع الأحداث الأخيرة التي تمر بها سوريا، ويحمل رسائل ناعمة للداخل والخارج، ومبطنة لإسرائيل والجهات الخارجية التي تحاول التدخل في الشأن السوري. كما يحمل في طياته انطباعًا عن تحكم ونفوذ غير مباشر.

وكتب الصحفي قتيبة ياسين: "الحرقان الذي تسببه مقاطع الرئيس السوري لمنصات الإعلام الإماراتي والإيراني بفروعه اللبنانية والعراقية، يدفعهم للخروج عن طورهم، فتسقط ورقة توت المعايير التي يتسترون بها وتظهر عورتهم. روقوا يا شباب، اللعب لسا بأوله".

في المقابل، انتقد آخرون فكرة إظهار الاحترافية العالية في اللعب، وعدم فشل الكرة في الوصول إلى الهدف، معتبرين أن ذلك يتنافى مع الحالة الطبيعية، وقد أشار إلى ذلك المتابع Shaban Abboud قائلًا: "الفيديو الذي تم تصديره وبثه عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وهما يمارسان لعبة كرة السلة، فيه ثغرة لافتة أضعفته وجعلته يبدو فيديو دعائيًا أكثر مما هو حالة طبيعية تلامس قلوب الناس. 

واعتبر أن هذه الثغرة تكمن في أن جميع تسديدات الرئيس الشرع ووزير خارجيته لم تُخطئ الشبكة، كلها كانت ناجحة، وهذا أمر غير طبيعي وغير واقعي، خاصة إذا ما علمنا أن كليهما غير محترفين في هذه اللعبة. حتى المحترفين أنفسهم لا يوفقون غالباً في كل رمياتهم. كان من الأفضل لو شاهدنا رميات غير موفقة، لو رأينا فشلاً، ثم رأينا تسديدات جميلة وناجحة. لو كان ذلك، لكان الفيديو لامس الناس أكثر، وترك شعوراً أن "السيد الرئيس" إنسان مثلنا، يُخطئ ويُصيب، يفشل حيناً وينجح حيناً آخر".

وكتب المتابع Mohammad Alhaj: "الشرع والشيباني يلعبان كرة السلة، بمقطع نشره وزير الخارجية على حسابه في إنستغرام. حتى الآن، بعد أقل من ساعة: ١٩ ألفًا و٢٠٠ إعجاب، ٥ آلاف تعليق، و١٧٢ ألف مشاهدة. الوزير أسعد الشيباني كتب في المنشور المرفق بالفيديو: "على هامش بناء وطننا". والرئيس السوري يحتفل على طريقة النجم الإنجليزي ونجم ريال مدريد جود بيلينغهام، بعد تسجيل ثلاثيتين".

سألنا الذكاء الصناعي "Chat GPT"عن رمزية نشر فيديو لرئيس دولة وهو يسدد ضربات موفقة في كرة السلة وماهية الرسائل الدولية الموجهة التي يمكن أن يحملها إلى الخصوم أو الدول المنافسة، فكان الجواب أن بعض الرسائل التي قد يكون المقصود إرسالها تشمل مايلي:

1- إظهار القوة والقدرة على التكيف: فبرأيه يمكن أن يُفهم الفيديو على أنه رسالة موجهة إلى الخصوم تُظهر أن الرئيس يتمتع بالقوة البدنية والذهنية، مما يرمز إلى قدرة القيادة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف بنجاح. وهذا قد يرسل إشارة إلى قوة الدولة وإرادتها، خاصة في سياق مواجهة التوترات الدولية.

2- التحايل على صورة الضعف أو التراجع: إذا كانت الدولة تواجه تحديات اقتصادية أو سياسية، قد يُستخدم الفيديو كإشارة إلى أن الرئيس يتمتع بالقوة والحيوية، وبالتالي لا يظهر أبدًا ضعيفًا أو متراجعًا أمام التحديات، مما يعزز صورتها في الساحة الدولية.

3- رسالة عن الوحدة والتنسيق الداخلي: في حال كانت هناك قوى معارضة داخلية أو خصوم خارجيين يحاولون زعزعة الاستقرار، قد يُستخدم الفيديو للتأكيد على أن القيادة الوطنية متحدة ومتحركة في تناغم، مما يعكس استقرار الحكومة وقدرتها على الحفاظ على النظام الداخلي. هذه الرسالة يمكن أن تكون موجهة إلى الخصوم الذين قد يسعون للاستفادة من الضعف الداخلي.

4- إشارة إلى التفوق الرياضي والعقل الاستراتيجي: إذا كان الفيديو يُظهر مهارة عالية في الرياضة، يمكن أن يُستخدم كإشارة إلى أن القيادة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة، تمامًا كما هو الحال في كرة السلة حيث يتطلب النجاح تنسيقًا بين الحركات الدقيقة والتوقيت المناسب. هذه الرسالة قد تكون موجهة إلى الخصوم لتأكيد أن القيادة تتسم بالذكاء الاستراتيجي في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية.

5- رسالة عن التماسك الوطني: إذا كان الفيديو يُظهر الرئيس في سياق رياضي محلي، قد يُعتبر ذلك رسالة إلى الخصوم الإقليميين أو الدول المنافسة، مفادها أن الشعب بأسره، بما في ذلك القيادة، متحد في مواجهة التحديات المحلية والدولية. هذه الرسالة تهدف إلى إبراز استقرار الدولة في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأكدت الذكاء الصناعي أن الفيديو يمكن أن يكون وسيلة لتوجيه رسائل رمزية إلى الخصوم، تُظهر أن الرئيس ودولته في حالة من القوة والتماسك، ومستعدون للتعامل مع التحديات على المستوى الداخلي والدولي.

وتمر سوريا في مرحلة ومخاص عسير، يتطلب تكاتفاً كبيراً على المستويات الرسمية والداخلية لعموم فئات الشعب والقوى والأطراف والطوائف، لتستطيع النهوض بالبلد الذي عانى ويلات الحرب لسنوات طويلة، وانتهت مأساته بسقوط الطاغية الذي أعاد سوريا لعشرات السنين للوراء، فالبناء يحتاج اليوم للقوة سواء داخلياً أو في العلاقات الدولية التي تسعى الحكومة لتعزيزها، وسط تحديات كبيرة وخطوب وأفخاخ تحاك في الغرف المظلمة للنيل من سوريا ووحدتها وقدرتها على النهوض.

يشهد سوق العقارات في سوريا، ودمشق خصوصاً، حالة من الجمود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه مخالفات البناء بشكل لافت، ما يفاقم الضبابية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن السوق العقارية، السكنية منها والتجارية، تمر بحالة شلل كامل منذ سنوات، مرجعاً السبب الرئيسي إلى توقف عمليات تسجيل ونقل الملكية في الدوائر الحكومية، وهو ما عطّل واحدة من أبرز آليات تنشيط هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الاعتماد على العقارات كمحرك اقتصادي لم يعد مجدياً في الوقت الراهن، نتيجة غياب التنظيم، وافتقاد القوانين الناظمة، واستمرار الانكماش في المعاملات العقارية، مضيفاً أن البيع والشراء أصبحا يقتصران على الحالات الاضطرارية فقط.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع تصاعد مخالفات البناء في دمشق وغيرها، والتي من شأنها التأثير على أسعار العقارات في المستقبل، تبعاً لحجم الغرامات أو آليات التسوية، مؤكداً أن ما يعانيه القطاع هو انعكاس مباشر لاقتصاد غير منضبط.

ولفت إلى ظاهرة لافتة في السوق، تتمثل بالارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، والتي وصلت إلى مستويات "خيالية" بحسب تعبيره، ما يدفع بالكثيرين نحو خيار الإيجار بدلاً من الشراء، في ظل تعقيدات قانونية ومالية تحيط بأي عملية تملك.

وختم بالتشديد على ضرورة إصدار تشريعات واضحة تنظم عمليات البيع والشراء والتسويات العقارية، داعياً إلى كسر الجمود الحاصل عبر إصلاحات تشريعية تضمن الشفافية وتعيد الثقة إلى سوق طالما شكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد السوري.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت، في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن خطوات حيوية لتعزيز واقع الطاقة في البلاد، تشمل توقيع اتفاقيات استراتيجية لاستيراد الكهرباء من تركيا ومد خط غاز طبيعي لضمان استقرار القطاع، في إطار سعي الحكومة السورية لتحسين قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس حيث يشهد القطاع الطاقي تحديات ضخمة على مستوى البنية التحتية والموارد المتاحة، مما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية في سوريا.

اتفاقيات استراتيجية مع تركيا
خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، كشف الوزير محمد البشير عن اقتراب توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، يمتد من تركيا إلى سوريا، بالإضافة إلى إنشاء خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب السورية. هذا الخط الجديد سيتيح توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، مما يسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد.

وأضاف الوزير أنه سيتم ربط خط آخر بين الريحانية التركية ومنطقة حارم في إدلب لتوريد نحو 80 ميغاوات من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر مركز التحويل الموجود على الجانب التركي. تعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من الجهود الحثيثة لضمان استقرار الطاقة في سوريا عبر تعزيز البنية التحتية وإعادة تأهيل محطات التوليد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

أزمة الطاقة والتحديات البنية التحتية:
لا يزال قطاع الطاقة في سوريا يعاني من أزمة خانقة نتيجة تدهور البنية التحتية بعد سنوات من الحرب، حيث تمثل الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب على الكهرباء تحديًا رئيسيًا. ويعاني القطاع من نقص حاد في الوقود وأضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد وخطوط النقل، مما دفع إلى فرض تقنين صارم للكهرباء.

وتشير التقارير إلى أن سوريا بحاجة إلى 6500 ميغاوات من الكهرباء لتلبية احتياجاتها، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات. ويقدّر الخبراء تكلفة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بنحو 40 مليار دولار.

الآثار الاقتصادية والتحسينات المنتظرة:
من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تحسين الوضع الطاقي في سوريا بشكل ملموس. في حديثه لوسائل الإعلام، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور خالد تركاوي أن توريد الغاز الطبيعي من تركيا إلى شمال سوريا سيحسن بشكل كبير أداء قطاع الطاقة، ما سيمكن من زيادة ساعات تغذية الكهرباء في العديد من المناطق. كما أن تزويد الكهرباء للمناطق الصناعية والزراعية سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.

تعد الكهرباء اليوم عصب الحياة في سوريا، حيث تعتمد عليها جميع القطاعات الأساسية، مثل الري والصناعة. لذا، فإن توفير الكهرباء بشكل مستمر سيؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي.

التعاون الإقليمي والفرص المستقبلية:
تعكس هذه الخطوات اهتمام سوريا بتحسين العلاقات الاقتصادية مع جيرانها، وتعتبر زيادة التبادل التجاري مع تركيا الذي يُقدّر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا نتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين البنية التحتية للطاقة سيحفز استثمارات أخرى في مشاريع مشتركة بين البلدين، ما يساعد في بناء شبكة اقتصادية إقليمية مستقرة.

ويُعد التعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة خطوة هامة نحو استقرار قطاع الطاقة السوري، والذي يُعتبر من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. في ضوء هذه الاتفاقيات، من المنتظر أن تحقق سوريا تقدماً ملحوظاً في تحسين بنية القطاع، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها من الكهرباء، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الإقليمي والدولي في المستقبل.

تشير التقارير الواردة من مركز "SOFAN" الأمريكي للدراسات الأمنية ومكافحة الإرهاب إلى تصاعد الجدل داخل أروقة الحكومة الأمريكية حول سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، وبخاصة فيما يتعلق بالضغط المتزايد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وأوضت المصادر أنه في الوقت الذي يعاني الاقتصاد السوري من أزمات كارثية، يعكف المسؤولون الأمريكيون وشركاؤهم على تقييم الأبعاد الاستراتيجية للعقوبات في هذا السياق المتغير.

التزايد في الضغط السياسي:
الجدل بين المسؤولين الأمريكيين حول السياسة الأميركية تجاه سوريا يأخذ منحى متصاعداً، حيث يدعو البعض إلى تخفيف العقوبات لأسباب تتعلق بالاستقرار الإقليمي والاقتصادي في المنطقة. 

وتشير تحذيرات متزايدة من شركاء واشنطن، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا، إلى أن الأوضاع في سوريا قد تتجه نحو مزيد من الانهيار إذا استمرت العقوبات، مما قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار.

التحديات الاقتصادية والأمنية:
ويشكل الاقتصاد السوري، الذي يعاني من أزمة خانقة، يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، والجماعات المسلحة المتنوعة الطائفياً وعرقياً، مثل الدروز، الطائفة العلوية، والأكراد، وغيرها من الفصائل التي تسعى إلى مزيد من الحكم الذاتي، تشكل تهديداً دائماً للاستقرار الحكومي. في الوقت ذاته، تبدو قوات الأمن الحكومية غير قادرة على السيطرة بشكل كامل على الأراضي السورية بسبب محدودية الإمكانيات، مما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد.

ضغوط شركاء واشنطن:
دول أوروبية وشركاء للولايات المتحدة في المنطقة بدأوا بحملة لزيادة الضغط على إدارة الرئيس ترامب، حيث يحاولون إقناعها بأن الحكومة السورية الجديدة ستواجه انهياراً اقتصادياً وحكومياً إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بشكل أكثر شمولة وديمومة، وسط تحذيرات هؤلاء الشركاء تسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وتأثير العقوبات المستمر على الوضع الاقتصادي.

العقوبات والمشروعات الاقتصادية:
ويواجه القطاع المصرفي السوري في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة، تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات أو الانخراط الكامل في مشروعات كبرى مثل تحسين شبكة الكهرباء، كذلك الشركات والمنظمات الإنسانية ما زالت مترددة في الانخراط الكامل في المشاريع السورية خوفاً من العقوبات، مما يعوق أي تقدم اقتصادي ملموس ويعزز الأزمات الاقتصادية المستمرة.

التوجه الأمريكي ومواقف الكونغرس:
تسعى بعض دوائر السياسة الأمريكية، وخاصة أولئك المعنيين بسياسات مكافحة الإرهاب، إلى تضمين شروط جديدة لدور الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، مشددة على أن "هيئة تحرير الشام" يجب أن تبرهن على نواياها لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة. 

في المقابل، ترى بعض أصوات في الكونغرس الأمريكي أنه من الضروري رفع أو تعليق العقوبات لفترة طويلة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المستعجلة في سوريا، خدمةً للأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

السؤال الرئيسي:
يبقى السؤال الأبرز في هذا السياق: هل ستتخذ إدارة ترامب خطوات لتخفيف المطالب التي تقدمها سوريا إذا تفاقم الوضع الاقتصادي وتزعزع الاستقرار في البلاد؟ هذا السؤال يفتح باباً من التكهنات حول السياسة الأمريكية في المستقبل القريب تجاه دمشق.

في ضوء تزايد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة التحذيرات من خطر تدهور الوضع السوري، قد تكون إدارة ترامب في موقف صعب حيث سيضطر صناع القرار الأمريكيون إلى التوازن بين مصالحهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط وبين استمرار تطبيق العقوبات التي باتت تُشكل عبئاً على البلاد.

أعلن قصر الإليزيه، في خطوة دبلوماسية بارزة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل غداً الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، وذلك في أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى أوروبا بعد الإطاحة بنظام الأسد، اللقاء الذي يأتي في وقت حساس، يشهد التأكيد الفرنسي على دعم سوريا في مرحلة الانتقال السياسي.

تفاصيل اللقاء:
أوضح قصر الإليزيه أن زيارة الرئيس السوري إلى باريس تأتي في إطار التزام فرنسا بتطوير العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن ماكرون سيؤكد دعم بلاده لبناء "سوريا جديدة، حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم كافة مكونات المجتمع السوري". وتعتبر فرنسا هذا اللقاء فرصة لإظهار التزامها التاريخي تجاه السوريين الذين يسعون لتحقيق السلام والديمقراطية.

كما أكد الرئيس الفرنسي على مطالب بلاده المتعلقة بضمان استقرار المنطقة، وخاصة لبنان، وضرورة مكافحة الإرهاب.

شروط استقبال الشرع:
سبق أن أبدى ماكرون استعداداً لاستقبال الشرع في قصر الإليزيه شريطة أن تلتزم الحكومة السورية بتحقيق تقدم ملموس في ثلاث قضايا أساسية. هذه القضايا تشمل تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع المدني السوري، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب، وتوفير الضمانات الأمنية الكافية لعودة اللاجئين السوريين.

وقال ماكرون: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مدى جدية الحكومة السورية في تنفيذ هذه المسارات". كما أضاف أن المباحثات مع الرئيس الشرع كانت إيجابية حتى الآن، وأن فرنسا مستعدة لمواصلة الحوار مع القيادة السورية في حال تحقيق هذه المعايير.

خلال المباحثات، شدد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه العقوبات قد تسببت بأضرار كبيرة للاقتصاد السوري وحياة المواطنين. كما أشار الشرع إلى ضرورة معالجة الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، موضحاً أن هذا الوجود يشكل تهديداً مستمراً للسلام والأمن في المنطقة.

الجهود الأوروبية لتحقيق الاستقرار:
يأتي هذا الحراك الفرنسي في إطار مساعٍ أوروبية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات مع سوريا في ظل قيادتها الجديدة. وكان ماكرون قد شارك في قمة خماسية عبر الفيديو ضمت رؤساء سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، تم خلالها مناقشة كيفية تثبيت الاستقرار في المنطقة وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين.

ومع تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية في سوريا، تُعد زيارة الرئيس الشرع إلى باريس خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في سوريا بعد سنوات من النزاع، في وقت يواجه فيه البلد تحديات داخلية وخارجية كبيرة. وتظل الأنظار متجهة إلى تنفيذ الحكومة السورية الانتقالية للمتطلبات التي وضعتها الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، لضمان تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

في لحظة وُصفت بـ”العاطفية والكبيرة”، انطلق مساء اليوم البث الرسمي الأول لقناة الإخبارية السورية بهويتها البصرية الجديدة، من العاصمة دمشق، إيذانًا بمرحلة جديدة من العمل الإعلامي الوطني، بحضور وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى وسلفه الوزير محمد العمر.

وجاءت هذه الانطلاقة ضمن خطة شاملة تعمل عليها وزارة الإعلام لإعادة إطلاق الإعلام الرسمي بروح عصرية تواكب تطلعات السوريين، وتُعبّر عن التحول الذي تشهده البلاد بعد طيّ صفحة النظام البائد.

وفي تغريدة له عبر منصة “X”، وصف الوزير المصطفى هذه اللحظة بأنها ثمرة جهود متواصلة على مدى شهور، مشيرًا إلى أن الانطلاقة من دمشق تمثل عودة الثقة بالإعلام الوطني، وولادة جديدة لصوت سوريا في الداخل والخارج. وأعرب عن أمله بأن تكون الإخبارية السورية “قاطرة لإعلام وطني حديث، متوازن، ومسؤول”، قادر على بناء جسور الثقة والمواطنة في ظل التغيير السياسي والمؤسساتي الجاري.

وفي لقاء مباشر بثته القناة، أكد الوزير المصطفى أن الوزارة تتجه نحو توسيع هامش الحريات الإعلامية، وفتح المجال أمام الإعلام الخاص والأجنبي، وتحويل دمشق إلى عاصمة إعلامية، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى إعلام يرافقها لا يُجمّل الواقع، بل ينقله بصدق ويسهم في بنائه.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو إن الإخبارية السورية اليوم “قريبة من الناس”، وأنها ستكون وسيطًا حقيقيًا بين الدولة والمجتمع، مؤكّدًا أن المرحلة السابقة التي تحكّم فيها النظام البائد بالمؤسسات الإعلامية قد انتهت.

أما مدير القناة جميل سرور، فتحدث عن عمل دؤوب استمر لأشهر وسط تحديات لوجستية وتقنية كبيرة، في ظل بنية متهالكة تركها النظام السابق، وقيود فرضتها العقوبات، إلا أن الفريق استطاع أن يقدّم قناة تليق بسوريا الجديدة.

وستركّز القناة في برامجها على الأحداث السورية من منظور وطني جامع، مع إفراد مساحة حقيقية لقضايا المواطن، ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى الحضور الفعّال عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي كانت مغيبة في الإعلام الرسمي سابقاً.

وتُبث قناة الإخبارية السورية بهويتها الجديدة عبر الأقمار “نايلسات” و“سهيل سات”، بالإضافة لتقنيات البث الرقمي ومنصاتها التفاعلية على السوشال ميديا، في خطوة تُعدّ بداية لمرحلة إعلامية أكثر حضورًا وشفافية

قُتل مدني وأصيب خمسة آخرون، بينهم أربعة أطفال، اليوم الإثنين 5 أيار، جرّاء انفجارين منفصلين لألغام أرضية من مخلفات الحرب في ريف محافظة إدلب.

وفي التفاصيل، أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام البائد في قرية أبو دفنة بريف معرة النعمان الشرقي، إلى مقتل رجل وإصابة آخر بجروح أثناء عملهما على تنظيف بئر مياه تبين أنه يحتوي على ذخائر غير منفجرة.

وفي حادثة منفصلة، أصيب أربعة أطفال من عائلة واحدة (أبناء عم) بجروح متفرقة، إثر انفجار لغم أرضي آخر من مخلفات النظام، وقع داخل حي سكني على أطراف مدينة معرة النعمان. وقد عملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

ويؤكد ناشطون في المنطقة أن مخلفات الحرب تشكّل تهديداً دائماً لأرواح المدنيين، نتيجة الانتشار الكبير للألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب الطويلة التي شنّها نظام الأسد وداعموه، ما يجعلها بمثابة “موت مؤجل” يحد من عودة الأهالي إلى منازلهم ويعيق الأنشطة الزراعية والحياتية في مناطق واسعة من ريف إدلب

في الوقت الذي بدأ فيه آلاف المهجّرين بالعودة إلى قراهم في إدلب وحماة وحلب، تفاجأ كثيرون بعقبة اقتصادية قاسية تقف في وجه إعادة إعمار منازلهم، الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة، ما يجعل ترميم البيوت حلمًا مؤجلاً في ظل ضعف القدرة الشرائية وندرة الدعم.

فقد ارتفع سعر طن الحديد المستورد من تركيا إلى 670 دولارًا، بعد أن كان لا يتجاوز 610 دولارات، بينما قفز سعر طن الأسمنت من 103 إلى 123 دولارًا، وسط زيادة مطردة في الطلب وضعف في المعروض، وفق تقرير لقناة الجزيرة.

وتضاعفت أجور العمال بشكل كبير، حيث وصلت إلى 15–20 دولارًا يوميًا بعد أن كانت لا تتعدى 4 دولارات، مع توجه قسم كبير من الأيدي العاملة إلى الوظائف الحكومية أو إلى تركيا. وفي السياق ذاته، تضاعف سعر متر صب البيتون، إذ ارتفع "الهوردي" من 15 إلى 30 دولارًا، و"البلاطة" من 10 إلى 20 دولارًا.

ويعزو تجّار البناء هذا الارتفاع إلى تعديلات الجمارك الأخيرة على الإسمنت والحديد التركي، والتي فرضتها الجهات المسيطرة على المعابر، ما أثر سلبًا على السوق المحلية في الشمال السوري، وأدى إلى ركود في نشاط البناء رغم وجود حاجة ماسة له.

ورغم عودة آلاف العائلات، إلا أن الأرقام تكشف أن نسبة من تمكنوا من ترميم مساكنهم لا تتجاوز 10%، ومعظمهم من ذوي الإمكانيات المحدودة الذين لجأوا إلى الترميم الجزئي أو السكن في الأبنية المهدّمة جزئياً أما الباقون، فاضطروا للعيش في خيام أو مساكن بديلة، وسط ظروف مناخية صعبة ونقص في الخدمات الأساسية.

وتُعد أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء جزءًا من أزمة أوسع: غياب برامج دولية فاعلة لدعم إعادة الإعمار وتبقى جهود المنظمات الإغاثية محدودة أمام اتساع رقعة الحاجة، مما يضع المجتمعات المحلية أمام خيارات قاسية بين البقاء في العراء أو الهجرة من جديد.

هذا يتزامن الارتفاع الكبير في تكاليف البناء مع واقع معيشي متدهور يعيشه العائدون في الشمال السوري، حيث لا تتوفر حلول بديلة أو برامج دعم تساعد الأهالي على ترميم منازلهم.

ويذكر أن معظم المنظمات الإنسانية تركّز جهودها على الإغاثة الطارئة، بينما تغيب مشاريع إعادة التأهيل طويلة الأمد. هذا الأمر ترك آلاف العائلات تعيش في منازل غير صالحة للسكن أو في خيام مؤقتة وسط بيئة غير مستقرة.

تشهد أسواق الخضار في عدد من المحافظات السورية حركة نشطة مع بداية الموسم الصيفي، ترافقت مع ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الأصناف، وعودة مظاهر الانتعاش التجاري في مناطق مثل مسكنة شرق حلب، رغم استمرار التحديات الخدمية والاقتصادية.

دمشق: ثوم المونة يسجل ارتفاعاً.. والأسواق نشطة
رُصدت اليوم زيادة ملحوظة في أسعار "ثوم المونة" بأسواق دمشق، حيث تراوح سعر الكيلو بين 5000 و7000 ليرة في سوق باب جنين وسوق التلة.

بينما بقيت أسعار باقي الأصناف ضمن معدلات مقبولة مثل البندورة، الليمون، الخيار، الفليفلة، الكوسا، الباذنجان، البصل، البطاطا، الشوكي، الفول الحب، ورق العنب، والنعنع، ورغم هذه الأسعار، شهدت الأسواق تدفقاً جيداً للزبائن، مدفوعاً بحيوية الموسم وبدء تجهيز المؤونة لدى العديد من العائلات.

شرق حلب: انتعاش تجاري رغم التحديات
وفي ريف حلب الشرقي، شهدت أسواق مسكنة انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، مع عودة عدد كبير من المحلات للعمل وازدياد حركة البيع والشراء، ما ساهم في خلق فرص عمل جديدة. غير أن الأسواق لا تزال تعاني من نقص في بعض المواد وارتفاع عام في الأسعار، وسط مطالبات بتحسين البنية التحتية وتنظيم السوق.

درعا: ارتفاع نسبي في أسعار المواد الأساسية.. والرقابة تتحرك
من جهة أخرى، سجّلت أسواق محافظة درعا ارتفاعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تراوحت بين 15 و20 بالمئة بعد فترة استقرار نسبي. وشملت الارتفاعات السكر، الأرز بأنواعه، الزيت النباتي، والسمن، ما أثار شكاوى من المواطنين حول تفاوت الأسعار بشكل كبير بين الأحياء والمحلات. واعتبر مواطنون أن معدل الارتفاع ما زال مقبولاً حتى الآن، لكن المخاوف من استمرار التصاعد قائمة، خصوصاً على السلع الأساسية.

أوضح تجار أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تبدلات في سعر الصرف في السوق الموازية، وأشاروا إلى أن تجار الجملة باتوا يسعّرون وفقاً لسعر صرف أعلى تحسباً لأي تقلبات. ورغم هذا الارتفاع، بقيت حالة من الجمود تسيطر على الأسواق نتيجة ضعف القدرة الشرائية. ويعوّل التجار على تحسّن الاستهلاك مع بدء طرح المحاصيل الصيفية في الأسواق المحلية.

الرقابة التموينية: عشرات الضبوط خلال نيسان
بدورها، تواصل مديرية التجارة الداخلية في درعا جولاتها الرقابية، حيث تم تنظيم 46 ضبطاً خلال شهر نيسان، شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، حيازة مواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بمخابز ومحال قصابة.

مؤشر الأسواق: حيوية موسمية يقابلها ضغط معيشي
وبينما تعكس حيوية الأسواق في دمشق وحلب نشاطاً موسمياً مشجعاً، تبقى الأسعار المرتفعة في درعا مؤشراً على استمرار الضغوط المعيشية، خاصة مع غياب استقرار في سعر الصرف وتفاوت في الالتزام بالرقابة، ويجمع مراقبون أن الفترة الحالية تحتاج لتدخلات أكثر حسماً لتحقيق التوازن المطلوب بين نشاط السوق وحماية المستهلك.

استنكر ماهر مروان، محافظ دمشق، الهجوم الذي وقع في ملهى "الكروان" الليلي، الليلة الماضية، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى عن محاسبة كل من يعبث بأمن المدينة.

وأكد مروان، في بيان، ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد وعدم مخالفتها، مشدداً على أن المحافظة "لن تتهاون في محاسبة العابثين بأمن المدينة، وتسعى جاهدة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين، وضبط المخالفات غير القانونية".

وكانت أفادت مصادر محلية في دمشق، عن إطلاق نار في ملهى ليلي، أفضى لمقتل شخص (سيدة)، وجرح آخرين، في حادثة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، واستدعت تدخلاً أمنياً سريعاً لملاحقة الفاعلين، كون أن الواقعة هدفها خلق الفوضى وزعزعة الأمن.

وأوضحت المصادر، أن الحادثة وثعت في "ملهى الكروان" في منطقة الحجاز في العاصمة دمشق، أدى لمقتل سيدة وإصابة آخرين من رواد الملهى، في وقت هرعت القوى الأمنية وفرق الإسعاف للمكان عقب تلق البلاغ عن وقوع الحادث.

في ظل حديث عن هجوم مسلح من قبل أشخاص يستقلون دراجات نارية، كشف المحامي "عادل خليان"، عن أن الحادثة لا تتسم بأي طابع أمني أو أنها ليست ناتجة عن حملة موجهة ضد أي منشأة خاصة، بل أوضح أن الحادثة في جوهرها هي جريمة قتل ناجمة عن صراع عاطفي بين ثلاثة أشخاص. 

وأضاف أن المصادر الخاصة التي حصل عليها أكدت أن الضحية كانت مرتبطة عاطفياً بشابين، ثم هجرت الأول لتتزوج الثاني، مما أدى إلى تصاعد التنافس بينهما إلى أن وصل إلى حد ارتكاب جريمة القتل.

المحامي خليان أشار إلى أن القانون السوري يعاقب على مثل هذه الجرائم بعقوبات شديدة، وذلك بهدف ضمان ردع الأفعال المشابهة وحماية الأمن العام وسلامة حياة المواطنين. وأكد في تصريحه على الحق الكامل لأسرة الضحية في تحقيق العدالة عبر المحاكم المختصة، مشددًا على أهمية ضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح.

وطالب المحامي كافة الأطراف المعنية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالابتعاد عن استنتاجات جزافية أو توجيه الاتهام للأجهزة الأمنية والحكومة دون وجود دليل قاطع. ودعا بدلًا من ذلك للرجوع إلى روايات شهود العيان في الملهى الذين شهدوا الحادثة، والذين لديهم مواقف واضحة تؤكد حقيقة ما جرى.

وكانت أكدت مصادر أمنية، أن هناك مساعي حثيثة لملاحقة أي عناصر غير منضبطة أي كانت انتمائها أو تبعيتها، سواء لمؤسسات الدولة، أو لعناصر مسلحة تهدف من وراء هذه العمليات تأجيج الشارع وخلق حالة من الفوضى الأمنية في المنطقة.

هذا الحادث، يأتي في ظل التوتر الذي تشهدت مناطق العاصمة دمشق وجنوبي سوريا، وعقب حادثة  ملهى "ليالي الشرق" الذي تعرض لاقتحام من مسلحين من وزارة الدفاع دون تنسيق مع مؤسسات الدولة، وخلق حالة كبيرة من السخط جراء فيديو تم تداوله لطريقة تعاملهم مع رواد الملهى.

وكانت أكدت وزارة الداخلية السورية، عبر مكتبها الإعلامي، أن الجهات المختصة أوقفت مجموعة من العناصر العسكريين الذين ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يعتدون على رواد ملهى ليلي في أحد أحياء دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية أن سيادة القانون هي المرجعية الأولى في التعامل مع أي تجاوزات داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن أي اعتداء على المواطنين أو المساس بالمرافق العامة سيُواجَه بإجراءات صارمة دون أي تهاون.

ويوصف الملهى بأنه مصدر إزعاج دائم للأهالي ومرتع لسلوكيات مرفوضة اجتماعياً وأمنياً، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للخطوة ومنتقد لطريقتها.

وأفاد أحد سكان المنطقة، في شهادة متداولة، بأنه يعمل على بعد أمتار قليلة من المكان، وعبّر عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الخراب المنظم” الذي كان يشهده الملهى كل ليلة. وقال: “هذا ملهى ليلي وليس مطعماً، كان يجتمع فيه يومياً عتاة المنحرفين، من مروجي المخدرات إلى أصحاب السوابق والمومسات، وتكررت حالات التكسير للسيارات والاعتداءات اللفظية والجسدية على المارة والعاملين في المحيط”.

وفي مشهد أثار استياء واسعاً بين الأوساط الثورية والمدنية، تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف المظاهر الاستفزازية التي ينتهجها من بات يُعرف بـ”أيتام النظام المخلوع”، بعد انتشار مقاطع مصوّرة توثّق سهرات صاخبة في مراقص العاصمة دمشق، تتزامن مع حالة الحزن والفقد التي يعيشها آلاف السوريين الذين لم يتلقوا أي خبر عن مصير أبنائهم المختفين قسرياً طيلة سنوات الحرب.

ورغم أن البلاد تعيش مرحلة مفصلية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والمطالب ببدء مرحلة العدالة الانتقالية وكشف ملفات المعتقلين والمغيبين، يبدو أن بعض مناصري النظام السابق يتعمّدون تجاهل حجم المعاناة العامة، عبر سلوكيات استفزازية، وصفها ناشطون بأنها “طعنة في خاصرة الثورة وقيمها”.

في الوقت الذي تتوالى فيه مناشدات الأمهات للكشف عن مصير أبنائهن، وتُرفع صور الضحايا في الساحات، تشهد بعض أحياء دمشق افتتاح المزيد من الملاهي الليلية والمراقص، حيث تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لشبان وفتيات يرقصون ويحتسون الكحول، دون اعتبار لمشاعر ذوي الضحايا أو طبيعة المجتمع المحافظ.

اللافت أن إحدى هذه السهرات سابقاً، شهدت تشغيل أغنية تمجّد الشهيد عبد الباسط الساروت، أحد أبرز رموز الثورة السورية، داخل ملهى ليلي، ما اعتُبر من قبل ناشطين “إهانة صارخة لرمز وطني” قدّم حياته دفاعاً عن الحرية والكرامة.

لاقى المشهد تنديداً واسعاً بين السوريين، إذ علّق أحد النشطاء على الفيديو بالقول: “ذكر اسم الساروت في المقاصف جريمة أخلاقية… شهداؤنا لا يُستَحضَرون في أجواء اللهو والرقص والخمر”، في حين كتب آخر: “هؤلاء الذين يتراقصون على أنقاض آلامنا كانوا قبل شهور يهتفون باسم ماهر الأسد… لا يعرفون من هو الساروت ولا ما تعنيه كرامة السوريين”.

امتداداً لحالة الغضب الشعبي، نظّم ناشطون وأهالٍ من بلدة معربا التابعة لمدينة التل في ريف دمشق، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي، أعربوا خلالها عن رفضهم القاطع لتحوّل البلدة إلى بؤرة للمراقص والنوادي الليلية، وما يرافقها من سلوكيات دخيلة على النسيج الاجتماعي، لا سيما في وجود الأطفال والنساء.

ويؤكد ناشطون أن “التسامح الذي أبدته القوى الثورية مع مناصري النظام السابق بعد سقوطه، لا يعني غضّ النظر عن محاولات التشويه المتعمد للثورة ورموزها، أو التساهل مع السلوكيات المخلة بالذوق العام وقيم المجتمع السوري”.

وأضافوا أن الثورة السورية كانت وما تزال صرخة للكرامة، وليست ساحة مفتوحة للرقص على الجراح، مطالبين الحكومة الحالية بتشديد الرقابة على أماكن الترفيه الليلية، ووقف أي مظاهر من شأنها المساس بقدسية الدماء التي أُريقت طلباً للحرية.

وشدد الناشطون على أن “الثورة ليست موسماً عابراً، بل عهد أخلاقي لا يقبل المساومة”، مطالبين بحماية الرموز الوطنية من الإساءة، وضمان أن تبقى التضحيات نبراساً يُستضاء به في طريق بناء سوريا الجديدة.

أعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، أن مقر الاتحاد البرلماني العربي الدائم سيظل في دمشق، في تأكيد على الدعم المستمر لسوريا ودورها المحوري في محيطها العربي.

وخلال تصريح صحفي أدلى به في ختام أعمال المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، الذي انعقد في العاصمة الجزائرية، قال بوغالي: "إن بلاده، كما كانت حريصة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فإن الاتحاد البرلماني العربي تحت رئاسة الجزائر يحرص أيضًا على إبقاء مقره الدائم في دمشق، إيمانًا بالدور المحوري لسوريا في المنطقة"، مشددًا على أهمية دعمها حتى تستعيد عافيتها وتعود إلى مكانتها الطبيعية داخل الاتحاد.

وأكد بوغالي على أن الاتحاد البرلماني العربي يسعى إلى ضمان مكانة سوريا الكاملة في هيئات الاتحاد، وذلك في إطار تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما دعا بوغالي البرلمانات العربية إلى بذل الجهود اللازمة لحماية مصالح الأمة العربية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك في ظل الظروف السياسية المتغيرة.

يُذكر أن المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، الذي أُقيم تحت شعار "دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل التغيرات الإقليمية والدولية"، شهد مشاركة وفود برلمانية من مختلف الدول العربية. وفي ختام المؤتمر، تم اعتماد "إعلان الجزائر" والبيان الختامي، اللذين أكدا على مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، مع الإشادة بدور الجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في الوقت الذي تطالب فيه بعض القوى والأطراف الدينية والعسكرية في السويداء بالانفصال وتدخل دولي، ويسعى آخرون لاستغلال الأحداث لإشعال الفتنة بين الطوائف، تقف نساء السويداء وقفة عزّ وشموخ. وجوههن تعكس القوة والشجاعة والثقة بالنفس، ومواقفهن تبرهن على وعي عميق بأهمية الوحدة الوطنية، ورفضهن القاطع لأي تدخل خارجي، خاصة من إسرائيل.


لم تكن هذه الوقفة النسائية حدثاً استثنائياً، بل امتداداً طبيعياً لسجل نضالي مشرّف للمرأة السورية، التي طالما كانت حاضرة في الصفوف الأولى للمظاهرات المناهضة لنظام الأسد.

رفض واضح للتدخل الإسرائيلي
في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، ظهرت مجموعة من نساء السويداء في مظاهرة شعبية يؤكدن رفضهن القاطع لتدخل إسرائيل في شؤون البلاد، تحت ذريعة "حماية الدروز". وخلال وقفتهن الاحتجاجية، صرحن قائلات: "لسنا بحاجة لمن يدافع عنا، ولسنا بحاجة لمن يتاجر بدمائنا".

هذا الموقف لم يكن مجرد رفض ظرفي، بل تعبير عن وعي سياسي راسخ. فقد جاءت الوقفة في توقيت حساس، حاملة دعوة صريحة لوقف العنف والإرهاب والطائفية، ومؤكدة أن إسرائيل، بوصفها دولة احتلال، تستخدم الأقليات ورقة للضغط والتلاعب.

ضد الطائفية والمتاجرة بالأقليات
النساء المشاركات في الوقفة أظهرن وعياً لافتاً بمخاطر "لعبة حماية الأقليات"، تلك الورقة التي طالما استغلها النظام السوري السابق وخاصة بشار الأسد، لتبرير سياساته القمعية أمام المجتمع الدولي. وأشارت إحدى المتظاهرات إلى استخدام الأسد لهذه الورقة في محكمة لاهاي، مطالبة بفضح زيف هذه الادعاءات.

ما يميز موقف نساء السويداء أنهن لم ينجررن خلف الحملات الطائفية التي تروج لها صفحات مشبوهة على مواقع التواصل، بل نسبن التصعيد الأخير إلى "أيادٍ خفية ليست من سوريا"، وذكرن بمواقف تاريخية نبيلة جمعت بين السنة والدروز، داعيات إلى وحدة الصف الوطني. كما طالبن بشكل مباشر مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بفتح تحقيق في الانتهاكات الحاصلة، في خطوة تؤكد إصرارهن على إحقاق العدالة عبر القنوات الشرعية.

دور مستمر في الثورة السورية
ليست هذه الوقفة سوى واحدة من محطات عديدة شاركت فيها نساء السويداء منذ اندلاع الثورة السورية. فقد سجلت عدسات الكاميرا حضورهن البارز في المظاهرات المناهضة للأسد، من رفع اللافتات المطالبة بالحرية والعدالة، إلى توزيع الفاكهة على المتظاهرين في مشهد يعكس أصالة هذا الحراك الشعبي.

وقد أحيين يوم المرأة العالمي عام 2024 من قلب ساحات التظاهر، في جمعة اختارها السوريون رمزاً للثورة، لتؤكد المرأة السورية أنها ليست فقط شريكة في الألم، بل في النضال والتغيير أيضاً.

وقفة نساء السويداء ليست مجرد ردّ فعل، بل رسالة صادقة بأن كرامة الوطن لا تُشترى، وأن صوت المرأة السورية باقٍ في الميدان، يدافع عن الأرض، وعن الحق، وعن مستقبل يليق بجميع أبنائه دون طائفية أو تبعية.