شاركت السيدة لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، في التبرع لصندوق التنمية السوري، الذي أُعلن عنه مساء الخميس الماضي، الموافق 4 أيلول/سبتمبر الجاري، وتُعد هذه المبادرة خطوة مميزة تهدف إلى دعم إنشاء مشاريع تنموية تسعى إلى تحسين واقع الحياة في البلاد، بعد أربعة عشر عاماً من الحرب وتداعياتها القاسية.

وقد بلغ مبلغ التبرع الذي قدمته السيدة الدروبي خمسة آلاف دولار أمريكي، وقام زوجها، الرئيس أحمد الشرع، بالتوقيع على وصل التبرع نيابةً عنها، وشهد المؤتمر مشاركة عدد من رجال الأعمال والمواطنين المدنيين وغيرهم من الداعمين، الذين يسعون إلى بناء سوريا.

تكمن أهمية مشاركة السيدة لطيفة الدروبي في هذه الفعالية الوطنية والإنسانية، ليس فقط في قيمتها المادية، بل في بعدها الرمزي أيضاً؛ إذ ساهمت في تقديم صورة مغايرة وإيجابية عن زوجة الرئيس، تختلف عن تلك الصورة النمطية التي طالما ارتسمت في أذهان السوريين، والتي كانت سبباً في خلق فجوة عميقة بينها وبين الشعب.

فأسماء الأسد، زوجة المخلوع بشار الأسد، لم تُبدِ يوماً اهتماماً حقيقياً بأوضاع الشعب السوري، إذ انشغلت بجمع الثروات وتعزيز أرصدتها في المصارف، إلى جانب اقتناء الملابس والمجوهرات من أشهر العلامات التجارية العالمية. وقد ورد اسمها في تقارير صحفية دولية اتهمتها بالتورط في قضايا فساد أُثيرت على نطاق واسع.

وفي الوقت الذي كان فيه السوريون يرزحون تحت وطأة سنوات الحرب، ويكافحون لتأمين أبسط مقومات الحياة من وقود وخبز ودواء، كانت أسماء تُراكم الثروات وتُحكم سيطرتها على موارد الدولة، لتُجسّد نموذجاً صارخاً للثراء غير المشروع ونهب المال العام المنظّم.

كما جاء تبرع السيدة لطيفة الدروبي بطريقة طبيعية، شأنها شأن أي متبرع آخر، دون مبالغات إعلامية أو سعي لجذب الأضواء، ويُعد هذا التصرّف على النقيض مما اعتادت عليه السيدة أسماء الأخرس في فعاليات خيرية سابقة، حيث طغى الطابع الاستعراضي على حضورها، وارتبطت مشاركاتها بالإطلالات المُلفتة والمديح الإعلامي، في ظل حرصها الدائم على أن تبقى في بؤرة الاهتمام.

حملت مبادرة السيدة لطيفة الدروبي، بمشاركتها في التبرع لصندوق التنمية السوري، بُعداً رمزياً مهماً، ساهم في إعادة تشكيل الصورة العامة للرئاسة بعد سنوات من الانطباعات السابقة. وقد أكدت هذه الخطوة على قوة الرمزية في المبادرات الخيرية، وعكست نهجاً جديداً يرتكز على البساطة والالتزام، بعيداً عن الاستعراض والمظاهر.

اضطر الآلاف من أبناء عشائر البدو إلى مغادرة قراهم في ريف السويداء بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة. خرجت العائلات من مواطنها خالية اليدين، حاملةً سلامتها التي بالكاد تمكنت من الحفاظ عليها، بعد أن قتلت المجموعات الخارجة عن القانون بعض أفرادها ودمرت ممتلكاتهم.

ومن بين المحافظات التي استقبلت النازحين، محافظة درعا، حيث نُقلت نحو 400 عائلة إلى 63 مركزًا وفق الإحصاءات. أقامت العائلات في مراكز الإيواء المؤقتة، ومعظمها في المدارس غير المستخدمة للامتحانات في الريف الشرقي والأوسط، إلا أن الأهالي النازحين بدأوا يواجهون عدة عقبات.

التقت شبكة "شام" بعدد من النازحين، الذين كشفوا عن معاناتهم نتيجة إقامتهم في المدارس التي لا توفر لهم الحد الأدنى من الشعور بالاستقرار. وأضافوا أن انعدام الخصوصية يمثل مشكلة كبيرة، لا سيما مع مشاركة العديد من العائلات نفس المسكن، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على النساء.

كما يعاني النازحون من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وقد اشتكى الأهالي من عدم قدرتهم على استئجار منازل أو شقق خاصة بهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمرون بها. كما أنهم لم يتمكنوا من إخراج مقتنياتهم الشخصية، بعد أن تعرضت منازلهم للتدمير والسلب.

ويعيش أبناء البدو حالة من الترقب والانتظار، إذ أصبح مصيرهم مجهولاً. فهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون إلى موطنهم أم لا، ولا ما إذا كانت المشاكل الخدمية التي تواجههم في مراكز الإيواء المؤقتة سيتم التعامل معها، أو ما إذا كانوا سينتقلون إلى مراكز أفضل، خاصة مع اقتراب موعد افتتاح المدارس.

وقد أثار هذا الوضع قلق أهالي المنطقة أيضاً، إذ إن بقاء النازحين في المدارس يهدد بتأجيل بدء العام الدراسي في عشرات المدارس، أو ربما يجبر الجهات المعنية على نقلهم إلى مواقع بديلة تفتقر إلى الجاهزية.

وتنتظر العائلات العودة إلى ديارها بفارغ الصبر. وبالرغم من الوعود بقرب عودتهم إلى قراهم، خصوصاً بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة في السويداء، إلا أن المعطيات على أرض الواقع لا توحي بأن ذلك سيتحقق قريباً.

شهدت سوريا يوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر حدثاً وطنياً بارزاً مع إطلاق "صندوق التنمية السوري"، الذي شكّل خطوة أساسية نحو إعادة الإعمار وترميم ما دمرته عقود حكم آل الأسد والحرب التي لحقت بالبلاد. 

وخلال حفل التدشين، توافد رجال أعمال وشخصيات عامة ومواطنون من مختلف الشرائح للمساهمة في دعم الصندوق، إلا أن قصة المواطن خالد حسن المر، المعروف بـ"أبو محمد"، كانت الأكثر تأثيراً.

رغم إقامته في أحد المخيمات وما يرافق ذلك من ظروف معيشية قاسية، قدّم أبو محمد تبرعاً بقيمة 500 دولار لصالح الصندوق، في خطوة أثارت إعجاب السوريين وألهمتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وجسّد موقفه معنى التضحية والكرامة، حيث رأى فيه الكثيرون رمزاً للإرادة الصلبة التي لم تكسرها سنوات النزوح والفقدان.

تفاعل المتابعون مع مقطع مصوّر قديم يظهر فيه أبو محمد وهو يقول: "لم يبق هناك شيء نحزن عليه صراحة، الغالي علينا حرصنا على إحضاره معنا، كرامتنا وعرضنا وديننا، وتركنا له من أبواب ونوافذ وأشجار وحجر وكدر"، وقد تحوّل هذا المقطع إلى رسالة مؤثرة عن ثبات القيم الإنسانية رغم فقدان كل شيء مادي.

تبرع أبو محمد حمل بُعداً رمزياً عميقاً، إذ أثبت أن المخيمات – رغم ما تعانيه من حرمان – ما تزال خزّاناً للكرامة والعطاء، وأن السوريين قادرون على المساهمة في بناء وطنهم مهما كانت ظروفهم. كما مثّلت مشاركته في حفل إطلاق الصندوق دعوة مفتوحة لكل السوريين إلى تجاوز المحن والتكاتف من أجل إعادة إعمار وطن يليق بتضحياتهم.

هذا التفاعل بين الدولة والمواطنين يعكس بداية تحوّل مهم: تحويل التبرع الفردي إلى فعل سياسي ووطني يعيد الثقة المفقودة بعد عقود من الاستبداد والنهب على يد نظام الأسد البائد، فبينما ارتبطت كلمة "الصندوق" في الماضي بالفساد والسرقات، يأتي صندوق التنمية السوري اليوم كمحاولة لتجسيد الشفافية وإشراك الناس مباشرة في إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمنازل.

قصة خالد حسن المر، ابن المخيمات، تُظهر أن الثقة لا تُبنى بالوعود الكبيرة فقط، بل بالمشاركة الرمزية الصادقة، ومن هنا يمكن القول إن هذا التبرع الصغير شكلاً، الكبير مضموناً، قد يكون حجر الأساس لاستعادة الرابط بين الدولة والمجتمع، وبين الداخل والخارج، ليرى السوريون أن مشروع الإعمار ليس امتيازاً للنخب بل مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع.

وجّه سليمان عبد الباقي، قائد "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في منشور مطوّل عبر صفحته الشخصية، انتقادات حادة للشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في السويداء، محذراً من خطابه التحريضي وما وصفه بـ"التبعية لمشاريع خارجية"، وأكد عبد الباقي أنه مستعد للبحث عن حلول تحفظ كرامة الأهالي وتعيد الحقوق إلى أصحابها بعيداً عن الطائفية والانفصال.

وقال عبد الباقي إن شخصيات مقربة من الهجري ورّطته في مواقف خطيرة، مشيراً إلى أن الأخير تناقض بين خطابه العلني الذي يصف الحكومة السورية بـ"الإرهاب" ويرفع شعار "لا وفاق ولا توافق"، وبين تواصله السري مع الدولة. 

وأضاف أن الاجتماع الأخير في مضافة الهجري ضم "عصابات خطف وتجارة مخدرات ومجرمي حرب"، ما شكّل خطراً على مستقبل المحافظة وأهلها.

اتهم عبد الباقي الهجري باستغلال الغيرة الدينية والكرامة المعروفية لتحقيق مكاسب سياسية، مشيراً إلى أن تقارير دولية وصلت إليه تتحدث عن حصول الهجري على أموال من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستثمار الأحداث في المحافل الدولية، واعتبر أن هذا السلوك يضع أهل السويداء في مواجهة مع الدولة السورية ويعرضهم لمذابح وفتن داخلية.

شدد عبد الباقي على أن التبعية العمياء للهجري خطأ جسيم، داعياً الأهالي للتفكير بعقولهم لا بعواطفهم، واستذكار تضحياتهم في مواجهة نظام الأسد البائد. وقال: "أهل إدلب عاشوا بأمن وكرامة بفضل الرئيس أحمد الشرع بعد سقوط النظام، ونحن قادرون على أن نعيش بأمان إذا تجاوزنا الخطاب الطائفي".

طرح عبد الباقي جملة من الحلول، أبرزها "صلح عشائري يضم كل الأطراف السورية، وتعويض المتضررين وإعادة الحقوق للأهالي من الطائفة الدرزية والعشائر، وبسط الأمان عبر مجموعات تابعة للدولة وبإشراف وطني مباشر، ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات خلال الحرب"

أكد عبد الباقي أن الرئيس أحمد الشرع وقيادات الدولة الجديدة حاربوا نظام الأسد المخلوع وعايشوا ظلم الشعب السوري، وهم اليوم جاهزون لبناء سوريا جامعة تحافظ على خصوصية كل منطقة. واعتبر أن الخطاب الطائفي لن يبني وطناً، بل سيعيد السوريين إلى دائرة المشاريع الخارجية وأجنداتها.

ختم عبد الباقي منشوره بالتشديد على ضرورة دور الإعلام والشعب السوري في مواجهة التحريض الطائفي، مؤكداً أن إشعال الفتنة سيضر بالجميع، وداعياً إلى التعاون لبناء دولة موحدة ومستقرة.

وفي وقت سابق بالأمس، ألقى الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في محافظة السويداء، كلمة مصورة، اعتبر فيها أن "حق تقرير المصير" حق مقدس تكفله المواثيق الدولية، مشدداً على أن هذا الحق لن يُفرّط فيه مهما كانت التضحيات، وقال إن أبناء الطائفة الدرزية سيواصلون نضالهم حتى ينالوا مستقبلاً آمناً وكريماً وعادلاً.

جدّد الهجري تمسّكه بقضية المخطوفين، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم دون أي شرط، واعتبرها قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية، كما طالب بعودة القرى والأراضي المسلوبة إلى أهلها، مؤكداً أن الحق لا يسقط بالتقادم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى المساهمة في إعادة إعمار القرى المنكوبة بعد عودة أبنائها.

وأشار إلى أن أبناء الطائفة الدرزية في الداخل والخارج أثبتوا وحدتهم وتكاتفهم رغم الظروف القاسية، مؤكداً جاهزية الكوادر المحلية لإدارة شؤون المنطقة بما يضمن الأمن والتنمية، كما شدد على مطلب إقامة كيان مستقل ينسجم مع القانون الدولي، وذكّر بانتهاكات قال إنها ارتُكبت بحق الأهالي من قتل وتهجير وحرق واستخدام مواد محرمة دولياً.

وفي ختام كلمته، شكر الهجري الولايات المتحدة والرئيس السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودول التحالف الأوروبي، إلى جانب الأكراد والعلويين في الساحل السوري، داعياً إلى استمرار الدعم وفك الحصار عن السويداء عبر فتح المعابر الدولية.

وسبق أن نشر الشيخ ليث البلعوس، ممثل "مضافة الكرامة"، تسجيلاً مصوراً انتقد فيه ما وصفه بـ"تناقض تصريحات وأفعال" الهجري، وأكد أن الأخير أقرّ بتواصله مع الحكومة السورية حتى يوم واحد قبل دخول القوات إلى السويداء في تموز الماضي، رغم شعاراته العلنية التي وصفت دمشق بـ"الإرهاب" ورفعت شعار "لا وفاق ولا توافق".

نظم أهالي بلدة فركيا في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وللجمعة الثانية على التوالي، اعتصاماً أمام النقطة التي تتمركز فيها القوات التركية جنوبي البلدة، مطالبين بإخلاء منازلهم التي تستخدمها القوات التركية كنقاط عسكرية منذ عام 2020، وتأمين عودتهم إليها بعد سنوات من النزوح والتهجير. 

وأكد المشاركون في الاعتصام أن أكثر من 30 عائلة ما تزال محرومة من بيوتها، رغم انتهاء الحرب وبدء عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وقال الأهالي إنهم أخلوا منازلهم طوعاً عند دخول القوات التركية إلى المنطقة، حيث كانت "الجبهة الوطنية للتحرير" تتولى التنسيق بين السكان والقوات التركية وتشرف على نقاط الحراسة، وأوضحوا أنهم قدّموا دعماً واسعاً لتمركز القوات التركية حينها، وسلموا بيوتهم دون مقابل باعتبار ذلك خطوة لحماية مناطقهم من تقدم قوات الأسد وحلفائه.

لكن ومع مرور السنوات، لم تُعد القوات التركية المنازل إلى أصحابها، بل قامت بتوسيع مناطق تمركزها وبناء خطوط دفاع جديدة على حساب بيوت المدنيين، الأمر الذي حرم العائلات من العودة إلى أرزاقها. 

وأشار الأهالي إلى أنهم لم يتقاضوا أي تعويض من أي جهة، محملين فصيل "الجبهة الوطنية للتحرير" –الذي انضوى لاحقاً ضمن مكونات وزارة الدفاع السورية– مسؤولية التنسيق مع القيادة التركية لتسليم المنازل وإعادة الحقوق لأصحابها.

ويطالب الأهالي السلطات التركية بإيجاد حل عاجل يضمن إعادة ممتلكاتهم، ويؤكدون أن استمرار تمركز الجيش التركي داخل القرى والبلدات بات يشكل عائقاً كبيراً أمام عودة آلاف الأسر التي نزحت أواخر عام 2019، عقب الهجمات الواسعة التي نفذتها قوات الأسد وإيران بدعم روسي، والتي ترافقت مع قصف ومجازر أجبرت السكان على التهجير القسري. 

أعلنت شركة GitHub اليوم عن إعادة إتاحة جميع خدماتها للمطورين السوريين، وذلك بعد تخفيف العقوبات وقواعد التحكم في الصادرات الأميركية المفروضة على سوريا.

وأكدت الشركة أن ميزات الحسابات الخاصة والمدفوعة في GitHub.com ستكون متاحة مجدداً على نطاق واسع، إلى جانب خدمة GitHub Copilot، موضحة أن التغييرات ستدخل حيّز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة في بيانها إن هذه الخطوة تمثل “مرحلة مهمة في التزام GitHub بحرية جميع المطورين في استخدام المنصة، بغض النظر عن مكان إقامتهم”، مضيفة أن المشاريع والمستودعات العامة كانت متاحة في السابق، لكن القيود حرمت المطورين السوريين من الاستفادة الكاملة من المنصة.

وأشارت GitHub إلى أن مساهمات السوريين في المشاريع مفتوحة المصدر ظلّت بارزة طوال السنوات الماضية، وهو ما ظهر في بيانات GitHub Innovation Graph، وهو قاعدة بيانات مفتوحة توثق أنشطة البرمجة والتطوير حول العالم.

كما وجّهت الشركة شكرها للمطورين السوريين الذين واصلوا المطالبة بحقهم في الوصول الكامل إلى خدماتها.

من جهته، رحّب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبدالسلام هيكل بالقرار، مؤكداً عبر منصة “إكس” أن عودة GitHub تأتي ضمن سلسلة من الجهود لإعادة تفعيل المنصات العالمية في سوريا، مع الإشارة إلى التنسيق مع شركاء دوليين لإنجاح هذه الخطوات.

وتُعد GitHub أكبر منصة عالمية لتطوير البرمجيات وإدارة المشاريع التقنية، يستخدمها ملايين المبرمجين لتبادل الأكواد، التعاون في بناء التطبيقات، وتطوير حلول تكنولوجية مشتركة. وكان المطورون السوريون قد اضطروا خلال السنوات الماضية لاستخدام أدوات الـ VPN للتحايل على الحجب، وهو ما أعاق مشاركتهم الكاملة في المشاريع الدولية وحدّ من فرصهم التعليمية والمهنية.

ويرى مختصون أن رفع القيود عن GitHub سيمكن المطورين السوريين من الاندماج مجدداً في مجتمع البرمجة العالمي، ويمنح دفعة لقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة في البلاد.

دعت وزارة الدفاع التركية تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى الالتزام باتفاق الاندماج في الجيش السوري، الموقع مع الحكومة السورية في 10 آذار/مارس الماضي، مؤكدة أن عدم تنفيذ التعهدات يشكل خطراً على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي.

وقال مصدر في الوزارة، خلال إفادة صحافية في أنقرة، إن تركيا “لن تسمح لقسد بعرقلة مسيرة الاستقرار في سوريا”، مشدداً على أن أنقرة ستقدم عند الضرورة “كل أنواع الدعم اللازم للحكومة السورية سواء للإسهام في استقرارها أو لضمان أمن تركيا”.

وكانت دمشق وأنقرة قد وقعتا في آب/أغسطس الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي شملت التدريب والاستشارات والدعم العسكري، في خطوة وُصفت بأنها تأسيس لشراكة أمنية جديدة بين البلدين.

من جانبه، جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، تحذيراته من محاولات زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً أن بلاده “لن تغضّ الطرف عن أي جهة تسعى لإحداث الفوضى”، ملمحاً إلى أن إسرائيل تقف وراء عرقلة اندماج “قسد” في الجيش السوري.

في المقابل، نقلت بروين بولدان، النائبة في حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” التركي، عن زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان، أن قضية “روج آفا” (غرب كردستان، كما يسميها الأكراد، والتي تضم مناطق سيطرة «قسد» وما يعرف بالإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا) “خط أحمر ومسألة منفصلة”، مشيرة إلى رغبته في فتح قنوات تواصل مع الإدارة الذاتية إذا سمحت الظروف.

ويأتي هذا التصعيد في المواقف بينما تسعى الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، إلى تثبيت سيطرتها على كامل الأراضي السورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وسط تحديات كثيرة أولها توحيد البلاد  ودمج القوى المسلحة المحلية وضبط الأمن.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وزير الداخلية، أنس خطاب، بدأ زيارة رسمية إلى دولة قطر، شملت عدداً من المراكز الأمنية المتقدمة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن الوزير خطاب والوفد المرافق له زاروا مركز القيادة الوطني (NCC) في الدوحة، حيث كان في استقبالهم اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي، مساعد وكيل الوزارة للشؤون الفنية والتخصصية. واطّلع الوفد خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأنظمة المعتمدة في إدارة الأزمات والجاهزية الأمنية.

كما زار الوفد السوري مقر قوة الأمن الداخلي القطرية “لخويا”، حيث استُقبل من كبار المسؤولين في القوة، وناقش الجانبان سبل تطوير آليات التعاون الأمني والإداري وتبادل الخبرات، بما يخدم استقرار وأمن البلدين.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “سعدت اليوم بلقاء معالي السيد أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية مع الشقيقة سوريا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سيدي سمو الأمير المفدى يحفظه الله بتطوير وترسيخ العلاقات مع الأشقاء”. وأضاف أنه جرى خلال اللقاء “استعراض سبل توسيع آفاق التعاون الأمني بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين بلدينا الشقيقين”.

أما الوزير السوري أنس خطاب، فأكد عبر حسابه الرسمي أن زيارته إلى قطر تعكس “اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين السوري والقطري، والمبنية على المحبة والاحترام المتبادل”. وأشار إلى أنه التقى الشيخ خليفة بن حمد حيث “ناقشنا سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن هذه الزيارة “تعكس التزام الطرفين بتعزيز الشراكات المؤسسية، وتوحيد الجهود نحو مستقبل أكثر تنسيقاً وفاعلية في القضايا المشتركة”.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الانفتاح المتدرج بين سوريا وعدد من الدول الخليجية، بما يشير إلى عودة تدريجية للتعاون العربي مع دمشق في ملفات الأمن ومكافحة التحديات المشتركة.

كشف تقرير حديث صادر عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تحت عنوان "الحصاد الموجع" عن حجم المأساة التي طالت النساء الفلسطينيات خلال سنوات الحرب في سوريا، مؤكداً أن العنف لم يستثنِ النساء من الاستهداف والانتهاكات.

ضحايا ومعتقلات
أوضح التقرير أن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي قضين في سوريا بلغ 570 ضحية، فيما وصل عدد المعتقلات والمختفيات قسرياً إلى 273 امرأة، أي ما نسبته 13% من إجمالي الضحايا الفلسطينيين و3.8% من مجموع المعتقلين. كما سجل التقرير وفاة 36 امرأة تحت التعذيب في السجون، في حين سقطت 194 ضحية في مخيم اليرموك وحده.

أسباب الوفاة والانتهاكات
أشار التقرير إلى أن النساء قضين جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية، والرصاص الطائش ونيران القناصة، إلى جانب الحصار والحرمان من الغذاء والدواء، فضلاً عن الغرق خلال محاولات الفرار عبر البحر. 

وأكد أن المرأة الفلسطينية واجهت معاناة مضاعفة إذ تحملت عبء إعالة الأسرة بعد فقدان المعيل، ودفعت ثمن الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري، إضافة إلى النزوح والتهجير وما رافقه من ضغوط صحية ونفسية.

شهادات ومعاناة أسرية
نقل التقرير شهادات لعائلات فلسطينية وصفت حجم الكارثة، حيث تحولت كثير من النساء إلى معيلات بعد فقدان الأزواج أو الأبناء، فيما لا تزال أخريات يترقبن خبراً عن مصير بناتهن المختفيات. وأجمعت الشهادات على أن المرأة الفلسطينية دفعت ثمناً يفوق طاقتها الإنسانية، في ظل استمرار الانتهاكات.

توصيات ومطالب
طالبت مجموعة العمل بالكشف عن مصير النساء المختفيات قسرياً، وضمان توفير حماية خاصة للناجيات، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررات باعتباره استحقاقاً إنسانياً عاجلاً يجب على جميع الأطراف الوفاء به.

-

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، دعم المملكة المطلق لسوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، خلال مباحثات ثنائية جمعته بوزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، على هامش أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

وسلّم الصفدي رئاسة الدورة العادية للمجلس الوزاري العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة.

كما شارك الصفدي في اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات الوزارية، إضافة إلى سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب، شملت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث شدد الطرفان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وأهمية إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى القطاع.

وفي لقاءاته مع وزراء خارجية المغرب وموريتانيا، بحث الصفدي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية.

تأتي هذه التحركات في إطار تنسيق عربي متواصل يسعى إلى توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

لم يكن يوم الأمس يوماً عادياً بالنسبة للسوريين، لا سيما أنه حمل حدثاً مميزاً، وهو إطلاق صندوق التنمية السوري، الذي حمل في طياته أملاً بإعادة الإعمار وتحسين ظروف الحياة في سوريا بعد أن أنهكتها الحرب طوال السنوات الماضية خلال حكم نظام بشار الأسد الذي تسبب بتدورها وتراجعها.

وشهدت فعالية إطلاق الصندوق العديد من اللحظات المؤثرة، التي ستبقى راسخة في ذهن السوريين طويلًا، منها لحظة وقف الطفل محمود، المعروف بـ"الطفل المعجزة"، وتبرعه بدولار أمريكي واحد، مصروفه الخاص.

ووسط الحاضرين، وبحضور رئيس الحكومة السورية أحمد الشرع، قال الطفل محمود: "بتمنى أرجع وأعيش في سوريا، بعد ما يتعمر بيتنا ومدرستنا من جديد.. حابب أتبرع بمصروفي، وبتمنى منكم تشاركونا هذا العمل الخيري".

وبدا الرئيس الشرع متأثرًا بكلام وحضور محمود لدرجة أنه ذرف الدموع، وعندما طلب منه أن يسلم عليه، بادر إلى الترحيب به واحتضانه. وانتشر الفيديو الذي جمع الشرع بالطفل على منصات التواصل، وتفاعل الجمهور مع لحظة ذرف الدموع واللقاء بينهما.

تعد قصة محمود واحدة من بين آلاف القصص المؤثرة التي حدثت خلال سنوات الثورة السورية الممتدة لأربع عشرة عاماً. آنذاك، كان عمره أسبوعاً فقط عندما تعرض منزله في حلب للقصف عام 2014، وبقي تحت الأنقاض لأكثر من 16 ساعة. ثم أنقذته فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بعد أن حفروا بين الركام.

ثم سافر محمود إلى تركيا بعد استشهاد والده نتيجة البرميل المتفجر، واستقر في مدينة دينزلي مع خالته منتهى الباشا. واليوم، يبلغ عمره 11 عاماً، وقد جاء إلى الفعالية كأحد المتبرعين لصندوق التنمية السوري، ليشارك في إعمار بلاده التي عانت طويلاً من الحرب والظروف القاسية.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد رائد الصالح، قد استقبل الطفل المعجزة ووالدته في مقر الوزارة. وقال الصالح: "محمود هو جزء من ذاكرتنا ورسالتنا في إنقاذ الأرواح، التي دفع ثمنها 321 شهيداً من كوادر الدفاع المدني لإنقاذ أكثر من 130 ألف روح. واليوم نلتقيه مجدداً لنؤكد أن رسالتنا باقية".

وأكد متابعون في منصات التواصل، أن حضور الطفل محمود حفل إطلاق صندوق التنمية السوري وقصته الملهمة يجسدان الأمل والصمود في وجه الحرب والمعاناة. وتبرعه بمصروفه الخاص ورغبته في المشاركة بإعمار بلاده يرسلان رسالة قوية عن التضامن والمسؤولية المجتمعية.

 بينما تلخص معاناته الشخصية معاناة آلاف السوريين، ما يجعله رمزاً للأمل والإصرار وإلهاماً للأطفال والمجتمع على حد سواء، ولحظة لقاء محمود برئيس الحكومة أحمد الشرع، وذرف الأخير للدموع أثناء سماعه كلماته، أكدت عمق التأثر الإنساني والرمزي لهذه القصة.

شهد السوريون خطوة لافتة تمثلت في طرح أربع سيارات فاخرة من ممتلكات عائلة الأسد في مزاد علني، خُصص ريعها بالكامل لصالح "صندوق التنمية السوري" الذي أطلقه الرئيس أحمد الشرع يوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025 في قلعة دمشق.

استرداد المال العام
جاء هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لاستعادة الأموال العامة التي نهبتها العائلة الحاكمة السابقة، وتوظيفها في عملية إعادة الإعمار والتنمية، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع استراتيجية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد، بما يشمل ترميم البنى التحتية وتحسين حياة المواطنين.

وأكد الرئيس الشرع أن إدارة الصندوق ستقوم على الشفافية الكاملة، مع نشر تقارير دورية تكشف عن الموارد والمصروفات، بما يعزز ثقة الشعب ويشجّع مشاركته في رسم ملامح سوريا الجديدة.

 رمزية إنسانية وسياسية
لم يكن فرح السوريين مرتبطًا فقط بعائدات بيع السيارات، بل حملت الخطوة رمزية أعمق، فقد شعر كثيرون أن جزءًا من الحقوق المنهوبة بدأ يعود إليهم، وأن الحق العام الذي صادرته عائلة الأسد لعقود طويلة يُسترد الآن ليخدم الناس، وتحوّلت السيارات الفاخرة، التي كانت رمزًا للبذخ والترف المنفصل عن معاناة المواطنين، إلى مصدر دعم لمشاريع تنموية تخدم الصالح العام.

من قصور الفخامة إلى واقع الفقر
عقب سقوط المخلوع بشار الأسد وفراره إلى موسكو في ديسمبر 2024، انتشرت تسجيلات مصورة تكشف حجم الرفاهية المفرطة التي عاشتها العائلة، فقد وثقت مقاطع متداولة مرائب تضم مئات السيارات الفارهة، بينها مرآب خاص لماهر الأسد احتوى على أكثر من 1300 مركبة. 

هذا المشهد الصادم عكس التناقض بين ترف العائلة الحاكمة آنذاك، ومعاناة ملايين السوريين تحت خط الفقر، الذين كانوا عاجزين حتى عن شراء الدواء أو توفير أبسط مقومات العيش.

اليوم، ومع إطلاق صندوق التنمية وتخصيص عائدات بيع سيارات آل الأسد لصالحه، يرى السوريون في هذه الخطوة بادرة أولى نحو استعادة ما نهب منهم، وبداية لمرحلة جديدة تُطوى فيها ممارسات السلب والفساد، لصالح حياة كريمة يستحقها الشعب السوري بعد عقود من القهر والحرمان.