شهد محيط مطار حلب الدولي مساء يوم الخميس 4 أيلول/ سبتمبر، توتراً أمنياً بعد استهداف طيران مسيّر لسيارة مدنية كانت تسلك الطريق المؤدي إلى المطار، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية سانا.

وأفاد مراسل الوكالة أن الطائرة المسيّرة استهدفت السيارة بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واندلاع النيران فيها، وسط حالة استنفار أمني في المكان.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نُشرت عقب الحادث تصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار، فيما شوهدت سيارات الإسعاف والدفاع المدني وهي تتجه بسرعة إلى المنطقة.

وأكدت وزارة الصحة السورية مقتل شخص واحد جراء الاستهداف، دون أن تكشف عن هويته أو طبيعة عمله، بينما أشارت مصادر محلية إلى أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً واسعاً حول المكان ومنعت الاقتراب من السيارة المستهدفة.

أطلق المصرف التجاري السوري خدمة جديدة تمكّن المتقاعدين من سحب مستحقاتهم الشهرية عبر بطاقات الصراف الآلي باستخدام منافذ شركة "الهرم بيراميد" للحوالات المالية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتهدف هذه الخطوة، وفق ما أوضح المصرف، إلى تخفيف الضغط عن الصرافات الآلية ولا سيما في بداية كل شهر، مع توفير خيارات أكثر مرونة وسرعة لوصول الرواتب إلى المستفيدين، بما يسهل إجراءات الصرف ويضمن راحة أكبر، خصوصاً لكبار السن.

وبحسب مصدر مصرفي فإن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة المصرف لتطوير خدماته وتوسيع شبكة وصولها إلى المواطنين في مختلف المناطق السورية، بما في ذلك المناطق النائية التي لا تتوفر فيها فروع للمصرف، مثل مدينة إدلب والمنطقة الشرقية، إضافة إلى بعض أحياء مدينة حماة.

ويؤكد المصرف أن التوسع في هذه الخدمة يعزز من وصول الشرائح المستهدفة، ويخفف من عناء التنقل والانتظار الطويل أمام الصرافات، في خطوة من شأنها تحسين تجربة المستفيدين ودعم توجهات الحكومة نحو توسيع خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد.

وأعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً في دمشق لمناقشة سبل تطوير آلية استلام المتقاعدين لرواتبهم الشهرية، مؤكداً أن مستوى الخدمات الحالية لا يرقى للتطلعات ويستدعي تعاون مختلف الجهات المعنية.

وأوضح برنية، في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، أن الاجتماع ضم مدراء المصارف العامة، وممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، إضافة إلى شركات الصرافة و"شام كاش"، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والمصرف المركزي.

وأشار الوزير إلى أن المشاركين توافقوا على حزمة خطوات جديدة من شأنها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين، على أن تُترجم قريباً إلى إجراءات عملية.

كما لفت وزير المالية في الحكومة السورية إلى أن ملف المتقاعدين العسكريين سيكون على طاولة المعالجة قريباً، بما يضمن تسهيل حصولهم على مستحقاتهم بشكل أفضل.

وكانت أعلنت مؤسسة التأمين والمعاشات عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر آب بعد تطبيق زيادة بنسبة 200%، ما رفع الكتلة المالية للمعاشات إلى أكثر من 269 مليار ليرة سورية، يستفيد منها نحو 470 ألف متقاعد بين مدني وعسكري.

ووفق تعميم سابق أشار وزير المالية إلى أن رواتب المتقاعدين ستُصرف خلال الفترة ما بين 1 و5 من كل شهر، مع التأكيد على تشغيل المصارف العامة يوم السبت خلال هذه الفترة لضمان انسيابية عمليات الصرف، ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم الدورة المالية للرواتب بما يخفف من أعباء الازدحام على الصرافات والمصارف، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة.

ويذكر أن الوزير تطرق إلى مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قائلا نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع للوزارة بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.

وصلت إلى مرفأ اللاذقية، اليوم الخميس (4 أيلول 2025)، أول شحنة من المعدات التشغيلية المتطورة، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية.

وقال مدير العلاقات العامة في المرفأ، علي عدرة، في تصريح صحفي، إن الدفعة الأولى تضم ست حاويات مسطحة تحوي ثلاثة مكونات رئيسية لرافعات من نوع “ريتش ستاكر” عالية التقنية، من إنتاج شركة “كونكرينز” الفنلندية المتخصصة بمعدات الموانئ، إضافة إلى ثلاث حاويات أخرى تحتوي على قطع الغيار والتجهيزات اللازمة لتشغيل هذه الرافعات وصيانتها.

وأشار عدرة إلى أن وصول هذه المعدات يشكل المرحلة العملية الأولى من خطة تطوير المرفأ، عبر إدخال أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمرفأ، ووضعه على خريطة الموانئ الرئيسية في الشرق الأوسط.

وأعلنت الجهات الرسمية في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر، عن وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس، وذلك ضمن سلسلة التعاقدات التي تجريها المؤسسة السورية للحبوب لضمان استقرار تأمين مادة الدقيق للمخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات السورية.

وأكد "عبد الوهاب السفر"، مدير التجارة الداخلية في اللاذقية وطرطوس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن استمرار عمل المخابز دون أي انقطاع.

وأضاف "السفر"، أن عمليات الاستلام والتفريغ في المرافئ تتم وفق إجراءات دقيقة لضمان جودة القمح واستمرارية التوريد للمخابز في جميع المناطق.

وفي 17 آب الماضي وصول باخرة محملة بمادة القمح إلى مرفأ طرطوس، تحمل على متنها 6600 طن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع وتيرة الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في استقرار الأسواق المحلية.

وكان أكد "حسن العثمان"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، أن المخزون الحالي في الصوامع والمطاحن كافٍ لعدة أشهر، بفضل تنفيذ خطة المؤسسة لتوريد القمح بشكل منتظم لضمان استمرارية توافر المادة في السوق.

وأضاف أن المؤسسة بصدد استدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن قمح، مشدداً على أن جميع شحنات القمح تم تمويلها من موارد الدولة الذاتية ودُفعت أثمانها فور الاستلام، دون أي التزامات مالية متأخرة تجاه الموردين.

وشدد على أن المؤسسة لم تتلق أي دعم خارجي باستثناء المنحة العراقية التي شملت 146 ألف طن، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن نيتها طرح مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح بهدف تغطية النقص في الإمدادات المحلية، دون تحديد موعد أو تقديم مزيد من التفاصيل، وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن الاستيراد سيتم من أسواق تصدير رئيسية تشمل أوكرانيا ورومانيا.

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، إلى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ164 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بحسب ما نقلت وكالة *سانا*.

تأتي مشاركة الشيباني ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز تواصل دمشق مع محيطها العربي، بعد سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى أجراها خلال الأشهر الماضية في عدد من العواصم العربية، بهدف إعادة ترسيخ العلاقات السياسية وتوسيع مسارات التعاون.

ينعقد الاجتماع الوزاري في ظل تحولات دبلوماسية بارزة تشهدها المنطقة، ويبحث جملة من القضايا الإقليمية، من أبرزها "القضية الفلسطينية" حيث سيتم مناقشة التطورات في القدس المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

كذلك "الأزمات العربية" من خلال متابعة مستجدات الأوضاع في سوريا والسودان واليمن وليبيا ولبنان والصومال، و"الأمن القومي العربي" عبر بحث آليات تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية وضمان الاستقرار، أيضاً "التعاون الاقتصادي والاجتماعي" عبر دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التكامل العربي في مواجهة الأزمات الدولية والإقليمية.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الوزير أسعد الشيباني نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وآليات التنسيق المشترك في الملفات الإقليمية المطروحة على جدول أعمال المجلس.

أعلن تلفزيون سوريا، الخميس، أنه حصل رسمياً إلى جانب قناة "الثانية"، على ترخيص لمزاولة نشاطه الإعلامي داخل الأراضي السورية من قبل وزارة الإعلام، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار الإعلام السوري، تفتح المجال أمام الإعلام المستقل والحر والمسؤول ليكون جزءاً من المشهد الوطني.

وأشار تلفزيون سوريا في بيان صحفي إلى أن المحطة، منذ انطلاقتها في آذار/مارس 2018 وخلال سنوات اللجوء، التزمت بتقديم إعلام يعالج قضايا السوريين، ويدافع عن قيم الحرية والمواطنة، ويرفض أشكال التسلط والتطرف كافة. وأكد البيان أن المرحلة الجديدة بالعمل من داخل سوريا تمثل مساهمة أصيلة في بناء فضاء إعلامي وطني يدعم مسيرة البلاد نحو المستقبل.

وأوضح البيان أن خطوة الترخيص تزامنت مع الأرقام اللافتة التي حققتها القناتان في نسب المشاهدة، وفق تقارير شركات الإحصاء والشركة الأم "فضاءات ميديا"، وهو ما يعكس، بحسب البيان، المكانة الريادية لتلفزيون سوريا وقدرته على مواكبة تطلعات السوريين.

وتوجهت القناة بالشكر إلى وزارة الإعلام السورية، وعلى رأسها الوزير الدكتور حمزة المصطفى، على ما قدمته من دعم وتسهيلات ساعدت في إنجاز هذه الخطوة، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون الإيجابي بين الإعلام المستقل والجهات الرسمية في تطوير المشهد الإعلامي.

وختم البيان بالتشديد على أن تلفزيون سوريا سيواصل عمله تحت شعاره "حرية للأبد"، متعهداً بالبقاء قريباً من قضايا السوريين داخل البلاد وخارجها، والسعي لترسيخ فضاء إعلامي مهني وحر يلبي تطلعات الشعب السوري نحو وطن يتسع للجميع.

استضاف مكتب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق اجتماعاً جمع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضاء فريقه، مع مدير الشبكة السيد فضل عبد الغني وفريق عمله، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

تحدث السيد فضل عبد الغني عن الرؤية التي أصدرتها الشبكة حول العدالة الانتقالية والتحديات المرتبطة بتطبيقها، فيما شدد السيد عبد الباسط على أن نجاح هذا المسار يتطلب الاعتراف بحقوق الضحايا وكشف الحقيقة وضمان مشاركتهم الفاعلة. كما أكد على سعي الهيئة لبناء شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني السورية، خصوصاً تلك التي تمتلك خبرة واسعة في التوثيق والعمل الحقوقي.

استعرض الجانبان آليات تعزيز التنسيق بينهما، حيث أكد عبد الغني دعم الشبكة لعمل الهيئة باعتباره مساراً وطنياً يخدم الضحايا، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة التي توثق انتهاكات ممتدة منذ عام 2011. وأوضح أن العمل المشترك والتكاملي هو السبيل لتحقيق إنجازات أسرع وأكثر فاعلية.

اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الدورية وتوسيع إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تكامل الجهود في خدمة العدالة الانتقالية.

توجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالشكر للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ورئيسها وفريقها على تلبية الدعوة، وحرصهم على التشاور وتبادل الرؤى، مثمّنة جهودهم في دعم مسار العدالة الانتقالية وترسيخ حقوق الضحايا في سوريا.

وجهت غالية الطباع اعتذاراً للشعب السوري على مواقفها المؤيدة للنظام السابق من خلال بيان عبر صفحتها الخاصة في موقع فيس بوك، مؤكدةً أن ذلك يأتي كمسؤولية أخلاقية ووطنية للإقرار بالأخطاء والمشاركة في بناء مستقبل أفضل لسوريا.

واعترفت الطباع بأن مواقفها الموالية كانت خطأً فادحاً، خاصة في ظلّ ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة من سقوط النظام وهروب الأسد إلى موسكو بعد حصوله على حق اللجوء هناك، مضيفة أن تأييدها كان مبنياً على معلومات مغلوطة أو تفسيرات خاطئة للواقع.

ووجهت اعتذارها إلى الشعب السوري العظيم، الذي عانى من قمع واستبداد نظام الأسد لسنوات طويلة، وأعتذرت عن أي دور مباشر أو غير مباشر في دعم نظام تسبب في معاناة ملايين السوريين، وعن تجاهلها لصوت الشعب الذي نادى بالحرية والكرامة.

وبيّنت أن تحولها في الموقف جاء نتيجة لرؤية الحقيقة التي طالما حاول النظام إخفاءها، بما في ذلك استخدام التزييف العميق، بحسب ما ذكرت عبر البيان المنشور اليوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر الجاري، منوهة إلى أن ذلك التزييف كان جزءاً من استراتيجية النظام لخداع الشعب والرأي العام العالمي.

وعبرت عن تضامنها الكامل مع ضحايا نظام الأسد، بما في ذلك المعتقلين والمهجرين وأسر الشهداء، مشيرة إلى أنها الآن باتت تدرك أن دعمها السابق ساهم بشكل غير مباشر في استمرار معاناة هؤلاء، وأنها تتعهد بالوقوف إلى جانبهم في مطالبهم بالعدالة والتعويض.

وأعلنت عن دعمها الكامل للمرحلة الانتقالية الجديدة في سوريا، مؤكدة على أهمية إجراء مصالحة وطنية شاملة وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية، وأنها ستعمل على دعم أي جهود تهدف إلى بناء دولة القانون والمؤسسات.

ووجهت دعوة إلى جميع المؤيدين السابقين لنظام الأسد إلى مراجعة مواقفهم والانضمام إلى مسيرة التغيير، كما فعل العديد من الإعلاميين والمسؤولين السابقين الذين غيروا مواقفهم بعد سقوط النظام البائد، مضيفة أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد لإعادة إعمار سوريا.

واختتمت منشورها قائلة: "إن هذا البيان هو خطوة أولى في مسيرة التصحيح والتعلم من الأخطاء الماضية. أتمنى أن يكون جزءًا من جهد جماعي لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء سوريا جديدة، قائمة على الحرية والعدالة والكرامة للإنسان السوري".

ويذكر أن غالية  عُرفت بموالاتها الشديدة لنظام الأسد بالرغم من المجازر والممارسات الوحشية التي ارتكبها ضد المدنيين طوال سنوات الثورة السورية، وعرفت بتصريحاتها الهجومية ضد الشعب السوري الحرّ.

ومنها تصريحاتها في عام 2020، حيث وصفت الفقراء الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها نظام الأسد بأنهم "يتصنعون الفقر" ولا يعبرون عنه علناً. كما أدلت بتصريحات في عام 2021 تدعو إلى قصف مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأطفال الأكراد.

أكد عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق الدكتور "إبراهيم الحسون"، أن المعهد يستعد لاستئناف عمله بفاعلية عالية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن معايير القبول ستُطبق بدقة وفق مبادئ الشفافية والعدالة، بعيداً عن أي شكل من أشكال المحسوبية.

وأوضح الحسون في تصريح صحفي أن وزارة العدل التزمت في إعلانها عن إطلاق دورة جديدة بالمعهد بتطبيق القوانين النافذة، استناداً إلى ما نص عليه الإعلان الدستوري بشأن معايير القبول، بما يعكس الحرص على ضمان النزاهة في عملية اختيار الطلاب. كما أشار إلى أن الطلاب المقبولين سيحصلون على رواتب مناسبة تتيح لهم التفرغ للتحصيل العلمي والتأهيل العالي، بما ينسجم مع مكانة الرسالة القضائية ويُسهم في إعداد كوادر قادرة على خدمة المجتمع وصون الحقوق والحريات.

وبيّن عميد المعهد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مسارات تدريبية جديدة، تتوزع بين التدريب المستمر والمتخصص، والتأهيل الذي يعنى بشخصية القاضي القيادية والإدارية، إضافة إلى برامج التحكيم والبحث العلمي، إلى جانب مبادرات مخصصة لتعزيز النزاهة والارتقاء برسالة القضاء.

يُذكر أن المعهد العالي للقضاء أُحدث بموجب القانون رقم 23 لعام 2013، بهدف رفع مستوى العمل القضائي عبر تدريب وتأهيل خريجي كليات الحقوق من حاملي الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه، من خلال دورة تأهيلية مدتها سنتان تتضمن دراسة نظرية وعملية، ليتم بعدها تعيينهم قضاة حكم ونيابة في أدنى الدرجات القضائية.

وكان وزير العدل مظهر الويس قد أصدر في حزيران الماضي قراراً يقضي بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد نهائياً بعد رصد مخالفات ومحسوبيات في عملية القبول، أعقبها قرار آخر في نيسان بتعليق التدريس مؤقتاً لحين تصحيح المسار وضمان النزاهة.

ويُنظر إلى هذه الخطوات بوصفها محاولة جادة لإعادة استنهاض دور المعهد كرافعة أساسية للعمل القضائي، وضمان أن تكون معايير النزاهة والشفافية هي الركيزة في بناء الجهاز القضائي السوري للمرحلة المقبلة.

وصف المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، تقرير منظمة العفو الدولية بأنه “مجتزأ”، وأكد أنه يُظهر الانتهاكات من قبل طرف واحد فقط، مما ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية، على حد قوله.

وأضاف عز الدين، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية”، أن المنظمة كان ينبغي أن تشير إلى الانتهاكات من جميع الأطراف، مشدداً على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوري، وقد لمست جدية واضحة من الدولة السورية في ملف المحاسبة والمساءلة.

وأوضح عز الدين أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على إعداد رد قانوني شامل على التقرير، كما أشار إلى اجتماع جمعهم مع وزير الدفاع في محافظة درعا، حيث أكد الأخير أن أي شخص يشتبه بتورطه في انتهاكات سيتم القبض عليه خلال 24 ساعة.

وفي ذات السياق، قال الناشط السوري عمر الحريري إن تقرير العفو الدولية، رغم احتوائه على تفاصيل اعترفت بها الدولة السورية ورحّبت بها، إلا أنه أغفل جوانب أساسية تعكس حقيقة المشهد.

ولفت الحريري إلى أن التقرير اعتمد على مقاطع فيديو سبق أن فتحت الدولة تحقيقاً بشأنها، بينما تجاهل أدلة مرئية لانتهاكات ارتكبتها ميليشيات درزية بحق السكان البدو، شملت القتل والخطف والتهجير القسري وحتى التطهير العرقي، وفق تعبيره.

كما انتقد الحريري ما وصفه بـ”التحريف” في حادثة مستشفى السويداء الوطني، مشيراً إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو لم يكن عاملاً طبياً كما ورد في التقرير، بل أحد المسلحين الذين حاولوا الهروب بالتنكر بزي طبي، وهاجم أحد عناصر الأمن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت عن نتائج تحقيق أجرته بشأن أحداث السويداء، مشيرة إلى أن القوات الحكومية السورية وعناصر تابعة لها نفذت إعدامات خارج نطاق القضاء بحق 46 مدنياً من الطائفة الدرزية خلال يومي 15 و16 يوليو/تموز الماضي، بينهم مسنون ونساء، وذلك في مواقع مدنية شملت منازل ومدارس ومستشفى وقاعة أفراح.

وقالت المنظمة إنها استندت إلى مقاطع فيديو موثقة وشهادات من شهود عيان، وأكدت أن هذه الانتهاكات أسهمت في تصعيد القتال بين القوات الحكومية والجماعات الدرزية المسلحة، قبل انسحاب القوات من المدينة في 16 يوليو.

كما وثّقت المنظمة استخدام شعارات طائفية واعتداءات على رجال دين دروز، إضافة إلى حالات خطف بين الأطراف المتقاتلة، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً موازياً حول تلك الحوادث.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على المجرم حسين كلا شكر، عقب إبلاغ أحد المواطنين عن مكان تواجده، وذلك ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات.

وكشفت التحقيقات أن كلا شكر شارك في معارك ضد المناطق الثائرة خلال سنوات الحرب، وارتكب انتهاكات جسيمة شملت التمثيل بجثث الشهداء أثناء خدمته في ميليشيات تابعة للنظام البائد. كما تبيّن أنه وبعد التحرير، عمد إلى تشكيل عصابة تعمل في تجارة المخدرات وارتكاب سرقات للممتلكات الحكومية.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص، في إطار المساعي الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب وإنفاذ العدالة.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

كشف رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، محمد رضا جلخي، عن الاستعداد لإطلاق منصة على المستوى الدولي لدعم آليات التعاون مع الهيئات والجهات الدولية المعنية بملف المفقودين، وذلك بعد أيام من تدشين منصة وطنية بالشراكة مع منظمات سورية.

وأوضح جلخي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الهيئة تلقت عروضاً من جهات دولية لتزويدها بتقنيات وتجهيزات متصلة بمخابر الحمض النووي، غير أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي "بناء قدرات السوريين على التعامل مع تقنيات البصمة الوراثية والحمض النووي وغيرها من الأدوات العلمية ذات الصلة".

وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد جلخي أن الهيئة ستخصص لها ميزانية من الحكومة السورية، مع انفتاحها في الوقت نفسه على تلقي الدعم من أي جهة دولية راغبة بالمساهمة في هذا الملف الإنساني على مختلف الأصعدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ولايتها تشمل جميع المفقودين السوريين بغض النظر عن الزمان أو المكان أو الانتماء، لكنه لفت إلى أن الملفات العائدة لعقود مضت تواجه تحديات كبيرة بسبب ضياع الأدلة وتلف الثبوتيات مع مرور الوقت. وأضاف أن الأولوية ستُعطى للمفقودين خلال فترة الثورة السورية، دون إهمال أي ملف آخر مرتبط بقضية المفقودين.

وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

وجاء القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن كوادرها في مختلف المعابر تبذل جهوداً متواصلة على مدار الساعة لتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية الموجّهة للشعب السوري، سواء القادمة من الدول الصديقة أو عبر المنظمات الدولية والحملات الإنسانية وتبرعات السوريين في بلاد الاغتراب.

أوضحت الهيئة أن القناة الوحيدة المعتمدة لتنسيق مرور الشحنات الإغاثية هي إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، مشيرة إلى ضرورة إرسال تفاصيل الشحنات عبر البريد الإلكتروني الرسمي لهذه الإدارة وانتظار الرد بالموافقة اللازمة، علماً أن دراسة الطلبات قد تستغرق عدة أيام.

وشددت الهيئة على أهمية إرسال البيانات المتعلقة بالشحنات منذ لحظة البدء بتحميلها وعدم تأجيل المراسلة إلى حين وصولها إلى المعابر، تجنباً لأي تأخير. كما لفتت إلى أن جميع الشحنات الطبية تحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل السماح بعبورها.

وفي ختام بيانها، أعربت الهيئة عن شكرها للمبادرات الإنسانية والداعمين من الداخل والخارج، داعية إلى الالتزام بالآلية الموضحة لضمان وصول المساعدات بالسرعة المطلوبة إلى مستحقيها، ومؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتقديم أي تسهيلات إضافية ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة.