أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بنسبة 27% خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر آب/أغسطس، مشيرة إلى أن عدد العائدين بلغ نحو 16 ألف لاجئ مقابل 22 ألفاً في الشهر السابق.

وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض إلى تزامنه مع بدء العام الدراسي، ما قد يكون دفع العديد من العائلات إلى تأجيل قرار العودة.

وبحسب التقرير الشهري للمفوضية، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن حتى نهاية أيلول 488 ألف لاجئ، يعيش 81% منهم في المجتمعات المضيفة، فيما يشكل الأطفال 48% من إجمالي اللاجئين.

وأضاف التقرير أن نحو 162,550 لاجئاً سورياً عادوا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، معظمهم بشكل طوعي.

وفي إطار دعم العودة الطوعية، أطلقت المفوضية في أيلول مبادرة تجريبية لتقديم مساعدات نقدية تستهدف نحو 10 آلاف لاجئ من مخيمي الزعتري والأزرق، يحصل بموجبها كل فرد على 70 ديناراً أردنياً بعد إتمام تقييم العودة الطوعية.

ويكمل هذا البرنامج مبادرة النقل القائمة، حيث نُظّمت خلال أيلول رحلات عودة لحوالي 1,200 لاجئ من المخيمات والمجتمعات المضيفة، ليصل إجمالي المستفيدين من خدمات النقل منذ بدء البرنامج في 20 كانون الثاني/يناير 2025 إلى أكثر من 9,500 لاجئ.

وأشار التقرير كذلك إلى مغادرة 50 لاجئاً سورياً من الأردن خلال أيلول لإعادة توطينهم في دول ثالثة.

لم يتغير وضع المعلمين في إدلب من ناحية الأجور، رغم وعود الجهات المعنية بتحسينها. هذه الوعود لم تتحقق بعد، ليواصل المعلمون مواجهة صعوبات متزايدة، خصوصاً في ظلّ الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى الالتزامات التي تُفرض عليهم لإعالة أسرهم وعوائلهم.

الصعوبات التي تعرض لها المعلمون في إدلب 
عانى المعلمون في إدلب وريفها خلال سنوات الثورة السورية صعوبات جمة، إذ فقدوا فرص عملهم ومصادر رزقهم بعد أن فصلهم نظام الأسد بسبب مواقفهم الثورية ورفضهم العمل ضمن مؤسساته. 

كما تأثروا بشكل مباشر بظروف الحرب، حيث تعرضت منازلهم وقراهم ومدنهم للقصف، وفقدوا مساكنهم ومواردهم المالية، ما دفعهم لمواجهة تحديات اقتصادية قاسية نتيجة النزوح، ورغم هذه الظروف الصعبة، استمروا في التدريس لفترات طويلة بشكل تطوعي وبدون أجر، حفاظاً على استمرار العملية التعليمية وإنقاذ مستقبل الطلاب وسط ظروف حياتية مليئة بالتحديات.

وقفة احتجاجية للمطالبة بالحقوق
وسبق ووجه المدرسون في إدلب وريفها نداء إلى الجهات المعنية للمطالبة بحقوقهم، وفي هذا السياق، شهدت محافظة إدلب قبل أيام قليلة وقفة مماثلة أمام مديرية التربية والتعليم رفع خلالها المعلمون لافتات تطالب الحكومة بالانصاف والنظر إلى وضعهم المهني والمعيشي وتحسين رواتبهم.

أكد المعلمون خلال الوقفة أن الرواتب التي يتقاضونها منخفضة جداً مقارنة بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، وبالأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها، وبالاحتياجات الأساسية التي يتحملونها على المستوى الأسري والاجتماعي.

المعلم ركيزة أساسية في بناء الدولة
وشدد المعلمون خلال الوقفة على أن المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء الدولة، وأنه من يربي الأجيال ويعلّمها، مؤكدين أن مهنتهم تستحق اهتماماً أكبر وأجوراً أعلى، ليس كصدقة، بل تقديراً لعطائهم الكبير والظروف القاسية التي تحملوها سابقاً.

وخلال الاحتجاج، برزت العديد من القصص المؤثرة للمعلمين الذين عاشوا تجارب النزوح والتنقل من مكان إلى آخر. ورغم الأعباء الثقيلة والظروف الصعبة، حافظوا على عملهم في مهنة التعليم، أحياناً برواتب منخفضة جداً وأحياناً بشكل تطوعي دون أجر. 

وعلى الرغم من تداعيات الحرب، اختاروا الاستمرار في تعليم الطلاب وحماية مستقبلهم من الضياع، مؤكدين التزامهم العميق بدورهم في بناء الأجيال، وبمهنتهم التي أخذت من عمرهم سنوات طويلة وشغلت حيزاً في قلوبهم واهتمامهم.

نُبل مهنة التعليم
تُعد مهنة التعليم واحدة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية العالية، التي تمنح صاحبها احتراماً ومكانة معنوية في المجتمع، خاصة أن المعلم يربي الأبناء ويعلمهم، ويقضي معهم وقتاً طويلاً لدرجة أنه يصبح بمثابة الأب أو الأخ الكبير للكثير من الطلاب.

مسؤوليات المعلم
 إلا أن هذه المهنة تحمل صعوبات جمة؛ إذ يتحمل المعلم مسؤولية ثقيلة تشمل تعليم الأبناء، وغرس الصفات النبيلة فيهم، إلى جانب شرح الدروس، ويضطر للبقاء نشطاً طوال الوقت، يجيب على الأسئلة، يتنقل بين الطلاب، يتحقق من فهمهم، ويسعى قدر الإمكان لتلبية احتياجاتهم التعليمية.

المعلم يستحق راتب أفضل
لذلك، يستحق المعلم اهتماماً أكبر من الجهات المعنية، وأجوراً أعلى، خاصة أن الرواتب الحالية، بحسب وصف المعلمين الذين التقينا بهم، لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة الأساسية. ومن هنا، يبرز الحاجة الملحة لمنح المعلمين رواتب تليق بجهدهم الإنساني، وبالتضحيات التي قدموها خلال السنوات الماضية.

يصطدم الأطفال العائدون إلى قراهم ومدنهم في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي بسلسلة تحديات تسلبهم شعور الاستقرار وتؤثر على حياتهم اليومية. فهؤلاء الصغار يشاركون أسرهم معاناة العيش في واقع يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ويتأثرون بالظروف المحيطة بهم كما يتأثر الكبار.

سوء الخدمات يثقل حياة الأطفال
ضمن هذا التقرير نستعرض بعض العقبات التي تفوق أعمار الأطفال العائدين، وأبرزها سوء الخدمات في قراهم، مثل انعدام الكهرباء، شحّ المياه، مشاكل الصرف الصحي وسوء البنية التحتية. ويتحدث الآباء عن هذه المشاكل يومياً، لتتسرب تلك المعاناة إلى مسامع الصغار، فيشعرون بالعجز أمام واقع لا يستطيعون تغييره.

كبرت هموم هؤلاء الأطفال قبل أوانها، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون همّهم فيه اللعب والمرح. يضطرون لتحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم، ويواجهون واقعاً قاسياً يسرق منهم براءة الطفولة ويجعلهم يختبرون صعوبات الحياة قبل أن يكونوا مستعدين لذلك.

مخلفات الحرب تهدد حياة الأطفال
إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة، يواجه الأطفال خطراً إضافياً يتمثل في مخلّفات الحرب المنتشرة في تلك المناطق. تسببت انفجارات هذه الذخائر في مقتل أشخاص وإصابة آخرين بأضرار بالغة، وكان من بين الضحايا أطفال صغار لم يدركوا خطورة الذخائر غير المنفجرة ولم يستطيعوا تمييزها.

التعليم في بيئة غير مجهزة
يواجه أغلب هؤلاء الأطفال واقعاً تعليمياً صعباً، إذ يدرسون في مدارس غير مجهزة ولا توفر بيئة آمنة للتعلّم. الكثير منها يحتاج إلى ترميم، وتفتقر إلى المقاعد والسبورات والوسائل التعليمية الأساسية، في مشهد يعكس الفارق الكبير بين الواقع التعليمي وما يجب أن يكون عليه.

التأثير النفسي للظروف على الأطفال
يؤكد أخصائيون نفسيون أن العقبات اليومية التي يواجهها الأطفال تترك أثراً عميقاً على صحتهم النفسية، فتشعرهم بالخوف الدائم وتزعزع إحساسهم بالأمان في المناطق التي يعيشون فيها. كما يضطر كثير منهم لتحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم، ما يحرمهم من طفولتهم الطبيعية.

وقد ينعكس هذا التوتر على سلوكياتهم، فبعض الأطفال يعبر عن ضغوطه بالغضب أو الانطواء، فيما يفقد آخرون الدافعية ويضعف لديهم الأمل بالمستقبل، خاصة أولئك الذين يعيشون في بيئة تحكمها ظروف الحرمان.

مساندة الأطفال في مواجهة التحديات
يشير الأخصائيون النفسيون إلى أن دعم الأطفال في هذه الظروف يمكن أن يكون عبر البقاء إلى جانبهم، الاستماع لهم، وتشجيعهم على مواجهة الصعوبات. كما يمكن إشعارهم بالأمان، ومشاركتهم في تفاصيل حياتهم اليومية. هذه الإجراءات البسيطة توفر للأطفال دعماً نفسياً يساعدهم على التكيف مع تحديات الحياة اليومية.

تُظهر معاناة الأطفال العائدين إلى ديارهم حجم التحديات التي ما زالت تعيق استقرار الحياة في تلك المناطق. فبين ضعف الخدمات، وغياب بيئات التعليم الآمنة، تبرز الحاجة إلى جهود حكومية وإنسانية تضمن لهؤلاء الأطفال الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وتعيد لهم حقهم في بيئة آمنة ومستقبل مستقر.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا بياناً أعرب فيه عن تقديره للجهود البحثية التي قدمها البنك الدولي في تقريره الأخير حول تقدير كلفة إعادة إعمار سوريا، والتي حُددت بنحو 215 مليار دولار أمريكي، إلا أن الفريق اعتبر أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للدمار والانهيار الاقتصادي والخدمي في البلاد، مشيراً إلى أن التقديرات الفعلية تتجاوز هذا الرقم بأضعاف.

وأوضح البيان أن القراءة الميدانية تُظهر أن تقديرات البنك الدولي تعتمد على منهجية محدودة اقتصرت على الأضرار العمرانية المباشرة، دون احتساب الخسائر الاقتصادية الواسعة أو تدهور المؤسسات والخدمات العامة.

وبيّن الفريق أن ما يقارب 45% من الكتلة العمرانية و50% من المنشآت الصناعية والخدمية تضررت كلياً أو جزئياً، ما يجعل الأرقام الواردة في التقرير دون الحد الأدنى الواقعي، لافتاً إلى أن تخصيص 81 مليار دولار فقط لإعادة تأهيل البنى التحتية لا يغطي سوى جزء بسيط من التكلفة الحقيقية المطلوبة لإعادة الخدمات الأساسية.

وأشار البيان إلى أن أسعار مواد البناء والطاقة ارتفعت أكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2011، ما يجعل اعتماد معايير قديمة في احتساب التكاليف أمراً غير منسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي.

وأكد الفريق أن إعادة الإعمار لا تقتصر على إعادة البناء المادي، بل تشمل إعادة توطين النازحين وإنعاش الاقتصاد وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وهي عناصر لم تُدرج في تقديرات البنك الدولي، مما يقلل من دقة التقييم.

وأضاف البيان أن الأرقام الصادرة تحمل طابعاً سياسياً وتمويلياً أكثر من كونها هندسية واقعية، وتهدف إلى إبقاء ملف إعادة الإعمار قابلاً للتداول الدولي ضمن أطر دبلوماسية، مؤكداً أن الحسابات المستقلة تشير إلى أن الكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار تتراوح بين 400 و600 مليار دولار أمريكي، وتمتد على مدى عقدين من الزمن على الأقل.

كما شدّد منسقو استجابة سوريا على أن أي تقدير موضوعي لإعادة الإعمار يجب أن يتضمن عبء الديون المتراكمة داخلياً وخارجياً، إضافة إلى الالتزامات المالية تجاه المؤسسات العامة والقطاعات الخدمية، مبينين أن هذه الديون تُعدّ عائقاً أساسياً أمام قدرة الدولة على تمويل مشاريع الإعمار أو جذب استثمارات دولية فعّالة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن إعادة إعمار سوريا تتطلب مقاربة وطنية شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند إلى شراكة محلية ودولية واسعة تضمن الشفافية، والمساءلة، وعودة الحياة الكريمة إلى جميع المناطق السورية دون استثناء.

البنك الدولي: إعادة إعمار سوريا تحتاج 216 مليار دولار بعد أكثر من عقد من الدمار
قدّر "البنك الدولي"، في تقرير صادر عنه، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب التي خلّفت دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وفقاً لتقرير جديد صادر بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024".

خسائر هائلة في رأس المال والبنية التحتية
أوضح التقرير أن الصراع أدى إلى تدمير نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث وصلت قيمة الأضرار المادية المباشرة إلى 108 مليارات دولار، توزعت على البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية.

وبيّن التقرير أن البنية التحتية كانت الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الأضرار، أي ما يعادل 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، وجاءت محافظات حلب وريف دمشق وحمص في مقدمة المناطق المتضررة من حيث حجم الدمار والخسائر المادية.

 تقديرات إعادة الإعمار
بحسب التقييم، فإن تكلفة إعادة بناء الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، وتوزعت الكلفة التقديرية على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، ما يجعل حلب وريف دمشق في طليعة المحافظات المحتاجة لاستثمارات ضخمة في مشاريع إعادة الإعمار.

تحديات اقتصادية وتنموية ضخمة
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مرحلة التعافي.
كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022، بفعل تدمير البنية الإنتاجية وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

دعوة للتضامن الدولي ودعم سوريا
وأكد جان - كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن التحديات المقبلة أمام سوريا "هائلة"، لكنه شدّد على استعداد البنك للتعاون مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء.

وقال كارّيه إن الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج الدعم المنظم هي عناصر أساسية لضمان نجاح مسار التعافي، معتبراً أن إعادة إعمار سوريا تمثل مسؤولية دولية تتطلب مشاركة واسعة واستثمارات طويلة الأمد.

ويأتي هذا التقرير في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة بعد سقوط نظام الأسد، وسط جهود حكومية ودولية لإطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" أن القضاء الفرنسي أصدر، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه عام 2013.

وذكرت الوكالة أن قضاة التحقيق في باريس أصدروا المذكرة الجديدة في 29 تموز/يوليو الماضي، بعد أيام فقط من إلغاء مذكرة سابقة بسبب تمتع الأسد بحصانة رئاسية حين كان لا يزال في السلطة. إلا أن القضاء الفرنسي أوضح أنه يمكن إعادة فتح الملاحقات بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو ما مهّد قانونياً لإصدار هذه المذكرة الجديدة.

وأوضحت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بجرائم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية أنها طلبت المذكرة الجديدة في اليوم ذاته، تأكيداً على استمرارها في ملف الملاحقة القضائية ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتعود الهجمات الكيميائية التي شملها التحقيق إلى 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما، والتي خلفت نحو 450 جريحاً، وإلى 21 آب/أغسطس في الغوطة الشرقية، التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب تقارير الاستخبارات الأمريكية.

وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرتين سابقتين صدرتا بحق الأسد، أولاهما في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في قصف منطقة مدنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 آب/أغسطس 2025 بشأن قصف مركز صحفي في حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

وفي دمشق، كان قاضي التحقيق السابع توفيق العلي قد أعلن سابقاً عن مذكرة توقيف غيابية محلية بحق المجرم بشار الأسد، بتهم القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، على خلفية أحداث درعا عام 2011. وأوضح القاضي أن المذكرة جاءت استجابة لدعوى من ذوي الضحايا، وأنها تمهّد لتعميم الطلب عبر الإنتربول الدولي ومتابعة الملاحقات على المستوى العالمي.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة فتحت قنوات تواصل مباشرة مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى لمتابعة ملف ملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وعلى رأسهم بشار وماهر الأسد، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وتُعدّ هذه المذكرة الثالثة خطوة إضافية نحو توسيع نطاق المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سوريا، وترسيخاً لتوجه القضاء الفرنسي في ملاحقة المسؤولين السابقين في نظام الأسد البائد على جرائم ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

سجّلت أسواق الدواجن في سوريا ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، حيث تجاوز سعر كيلو الفروج الحي حاجز 22 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الشرحات إلى 58 ألف ليرة، مع تفاوت الأسعار بين المحال التجارية بلغ نحو 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وأظهرت جولة ميدانية لوسائل إعلام اقتصادية أن مشتقات الفروج شهدت أيضًا ارتفاعًا متفاوتًا، حيث بلغ سعر كيلو الفخذ الوردة 48 ألف ليرة، والجوانح 36 ألفًا، واللحمة الناعمة 40 ألفًا، فيما وصل سعر الهمبرغر والنقانق إلى 56 ألفًا، والفاهيتا والمكسيكي بين 54 و55 ألفًا.

ارتفاع الأسعار مرتبط بتكاليف الإنتاج
ويرجّح تجار لحوم الدواجن أن الارتفاع يعود إلى زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، إلى جانب تراجع الإنتاج في بعض المزارع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى تقلّص الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار في معظم المحافظات.

وتوقّع مراقبون أن تستمر الأسعار في التقلّب خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض، في انتظار قرارات حكومية محتملة لضبط السوق وتخفيف الضغط عن المستهلكين.

التحديات أمام إلزام التسعير النهائي
من جانب آخر، أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص، "بسام العبد"، إلى صعوبات عملية في تطبيق القرار رقم 767، المتعلق بإلزام المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي على كل منتج باللغة العربية وبخط واضح.

وأوضح أن التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وكلف المواد الأولية والنقل والطاقة تجعل تحديد سعر ثابت على العبوة أمرًا صعبًا من الناحية العملية.

وفيما يتعلق بالرقابة التموينية، ذكر المدير العام للشؤون التموينية أن العمل بالمرسوم رقم 8، الذي كان يفرض عقوبات مشددة على التجار، تم إيقافه سابقًا بعد أن أدى إلى نفور بعض أصحاب المنشآت التجارية والصناعية.

وبلغت حصيلة العمل الرقابي على مستوى محافظة دمشق مؤخرًا 4883 ضبطًا عدليًا، و1560 عينة مسحوبة، و31 إغلاقًا لمنشآت، و59 إحالة إلى القضاء، مع استمرار تعزيز الرقابة لضمان سلامة المستهلك واستقرار الأسعار.

قرارات حكومية لضبط الأسعار
أعلنت الوزارة في 12 تشرين الأول الجاري عن صدور قرار جديد لتحديد السعر النهائي للمستهلك على جميع المنتجات المحلية والمستوردة، على أن يبدأ تطبيقه بداية العام المقبل، ضمن خطة تهدف لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية.

وتم منح مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر، شرط الإعلان عن أسعار بيع السلع بخط واضح على واجهة المحلات ومكان عرضها، مع التأكيد على أن مخالفة أحكام القرار ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة، في إطار حماية حقوق المستهلك والحد من الغش والتلاعب بالأسعار.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة “إيروورز” البريطانية المتخصّصة في توثيق آثار الغارات الجوية، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات وتحليل حوادث القصف الجوي وتأثيراتها على المدنيين.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين الجانبين من خلال وضع بروتوكولات دقيقة لتبادل المعلومات العامة وغير العامة، بما يدعم الشفافية والمساءلة الدولية ويُسهم في تعزيز حماية المدنيين من آثار الهجمات الجوية.

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياساتها الاستراتيجية الهادفة إلى تأطير عملية مشاركة البيانات مع الآليات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المتخصصة، بما يضمن استخداماً حقوقياً ومنهجياً للمعلومات الموثّقة، ويعزّز الاعتماد على الضحايا كمصدر أساس للتوثيق والمساءلة.

وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: “البيانات الموثوقة والمنظَّمة على نحوٍ منهجي تمثل الركيزة الأساسية للمساءلة والحماية. ومذكرة التفاهم مع (إيروورز) تجسِّد التزامنا المشترك بالدقة العلمية والحوكمة المسؤولة للبيانات، وبالاستخدام الأخلاقي للمعلومات بما يُسهم في تقليل الأذى الواقع على المدنيين وتعزيز العدالة.”

واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه المذكرة تُكمل مسار التعاون القائم بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعدد من الآليات الدولية ومراكز البحث المتخصصة، في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة البيانات الحقوقية وقابليتها للمقارنة الدولية، وضمان توظيفها في خدمة العدالة الانتقالية وحماية المدنيين في سوريا.

اجتمع وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المعنية، لمناقشة مسودة البرنامج الوطني لاعتمادية المنشآت الصحية والجودة، وذلك في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

هدف البرنامج الوطني
يهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

مراحل البرنامج ورؤية الوزارة
ناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها. ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة
يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن بلاده تعمل بالتعاون مع دمشق على استعادة الأسواق التصديرية الأوروبية، عبر معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، الذي أُعيد افتتاحه قبل نحو شهر بعد سنوات من الإغلاق.

وأوضح القضاة، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني الألماني في عمّان، أن التعاون يشمل إعادة تأهيل الطرق الدولية وتسهيل مرور الشاحنات عبر الأراضي السورية، ما من شأنه إعادة تنشيط سلاسل الإمداد الإقليمية التي كانت تمر سابقًا عبر سوريا، مؤكدًا أن المعبر يشكّل خطوة استراتيجية في استعادة الدور الحيوي لسوريا في حركة التجارة بالمنطقة.

وأشار إلى أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى أوروبا كانت تتجاوز 500 مليون دولار سنويًا قبل عام 2014، إلا أن اندلاع الأحداث في سوريا أوقف تلك المسارات التجارية، لافتًا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى استعادة تلك المستويات تدريجيًا من خلال الانفتاح التجاري مع سوريا وإعادة تشغيل المعابر الحيوية.

وفي سياق متصل، دعا الوزير القضاة الشركات الألمانية إلى اتخاذ الأردن بوابة ومركزًا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدين من المزايا الاستثمارية التي توفرها منطقة المفرق التنموية، ومؤكدًا أن الموقع الجغرافي واللوجستي للأردن يؤهله للعب هذا الدور.

وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت 250 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود، ما يعكس تحسّنًا متسارعًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من فرص الارتباط الإقليمي عبر شبكات التجارة والنقل.

من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، أن إعادة تشغيل معبر باب الهوى تمثل أولوية استراتيجية لكافة الأطراف، وتخدم مصالح سوريا وتركيا والأردن على حد سواء، مشددًا على أن المعبر يُعد شريانًا حيويًا لإعادة التصدير، لا سيما إلى أسواق الخليج العربي.

نظّمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية، بمشاركة من الحكومة الإيطالية ممثلة بسفيرها في دمشق، ستيفانو رافانان، مائدة مستديرة في دمشق يوم الاثنين الماضي لعرض نتائج دراسة شاملة حول سلسلة قيمة قطاع الزيتون، وبحث سبل تطويره.

وعُقدت الفعالية برعاية وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، وبحضور مديري الزراعة وممثلي مؤسسات إيطالية ومراكز بحثية ومنظمات أممية ودولية ومحلية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

وتركزت النقاشات حول نتائج دراسة أُنجزت ضمن مبادرة “منتج واحد ذو أولوية لكل دولة” التابعة للفاو، والتي اختارت فيها سوريا الزيتون كمنتج استراتيجي، نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ تغطي زراعته نحو 700 ألف هكتار، ويعتمد عليه ما يقارب 300 ألف أسرة.

ورغم أن الإنتاج السنوي يقترب من مليون طن من الزيتون، إلا أن القطاع واجه تحديات جسيمة جراء أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب السوري، واعتماد ممارسات تقليدية، وصعوبات في النفاذ إلى الأسواق التصديرية، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ.

وقد عملت الدراسة على تشخيص هذه التحديات، ورسم خريطة تفصيلية لسلسلة القيمة، وتحديد الفجوات، واقتراح استراتيجية وطنية لتحديث القطاع وتحسين جودة منتجاته وزيادة تنافسيته.

وقال توني إيتل، ممثل الفاو المؤقت في سوريا: “تشكل هذه الدراسة نقطة تحول حاسمة لقطاع الزيتون في البلاد، إذ نطرح اليوم أساليب حديثة وآليات ضبط جودة ومقاربات ذكية مناخياً، تساعد الفلاحين والمصنّعين والتجار على تعزيز مكانة زيت الزيتون السوري في الأسواق الدولية”.

وأكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر التزام الحكومة بتطوير القطاع قائلاً: “شجرة الزيتون تمثل رمزاً للصمود السوري، ومن خلال التعاون مع الفاو وشركائنا، نهدف إلى تحديث هذا القطاع الحيوي، ودعم العائلات الزراعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والتنمية الريفية”.

بدوره، جدّد السفير الإيطالي ستيفانو رافانان دعم بلاده لسوريا في هذا المجال، مشيداً بمشاركة المعهد المتوسطي الزراعي في باري، وقال: “نفتخر بدعم جهود سوريا لإحياء قطاع الزيتون، وهذه المائدة تشكّل فرصة لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل العيش وبناء جسور تعاون أقوى مع الأسواق الدولية”.

وخلصت النقاشات إلى مجموعة من التوصيات تشمل تحسين ممارسات الزراعة والتصنيع، ورفع معايير الجودة وأنظمة الشهادات، وتعزيز الروابط التسويقية، بما يسهم في زيادة الصادرات السورية وتعزيز صمود القطاع في مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ دور الزيتون كركيزة أساسية للاقتصاد الريفي.

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري إن لبنان وسوريا يستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي قريبًا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمرّ بمرحلة إعادة بناء على أسس من التكافؤ والاحترام المتبادل بعد سنوات طويلة من التباين وعدم التوازن.

وأوضح متري، في مقابلة مع تلفزيون لبنان الرسمي، أن "العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية كانت غير متكافئة وشهدت الكثير من الإشكاليات التي شكا منها معظم اللبنانيين"، مضيفًا أن "الفرصة اليوم سانحة لبناء علاقات جديدة قائمة على الندية لا على الوصاية".

وأكد أن المرحلة الحالية تتيح فتح صفحة بيضاء في العلاقات اللبنانية – السورية، وأن التبادل الدبلوماسي المرتقب سيجسّد هذه الروح الجديدة من التعاون المتوازن بين البلدين.

وفي حديثه عن السجناء السوريين في لبنان، أعرب متري عن أسفه لأن "كثيرين منهم لا يزالون رهن التوقيف من دون محاكمة"، معتبرًا أنه "لا مبرر لاستمرار احتجازهم لسنوات"، ومشيرًا إلى أن بعضهم موقوف على خلفيات سياسية تتعلق بمعارضتهم نظام الأسد السابق أو بانتمائهم إلى فصائل كـ الجيش السوري الحر أو جبهة النصرة، مؤكداً ضرورة إيجاد تسوية قانونية وإنسانية عادلة بعد سقوط صفة الإرهاب عن تلك المجموعات.

أما في ملف اللاجئين السوريين، فشدّد نائب رئيس الوزراء على أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم، بل يعمل على تنظيم عودتهم إلى بلادهم، مع الإبقاء على من يحتاجهم سوق العمل اللبناني في القطاعات الإنتاجية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية – السورية تطورًا تدريجيًا باتجاه استعادة قنوات التواصل الرسمية، وذلك بعد حادثة تسريب صور جوازات وفد دبلوماسي سوري الشهر الماضي، التي دفعت السلطات اللبنانية إلى توقيف عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي والتأكيد على احترام القواعد والأعراف الدبلوماسية في التعامل مع دمشق.

أعلنت بيانات من مجموعة بورصات لندن ومتعاملان في سوق الطاقة عن تسليم روسيا شحنة جديدة من مكثفات الغاز والنفط الثقيل إلى سوريا خلال شهر تشرين الأول الجاري، في خطوة تؤكد استمرار التعاون بين موسكو ودمشق في مجال الطاقة رغم العقوبات الغربية.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن الشحنة تتضمن نحو 750 ألف برميل، أي ما يعادل 100 ألف طن متري، من مزيج من نفط “أركو” الثقيل ومكثفات الغاز، وقد وصلت إلى ميناء بانياس السوري على متن الناقلة “أنتاركتيكا” من طراز “أفراماكس”، والتي كانت قد زارت موانئ روسية في مورمانسك وأوست-لوجا لتحميل الشحنة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الشحنة تضم نفطاً من إنتاج شركة “جازبروم نفت” الروسية ومكثفات غاز من إنتاج شركة “نوفاتك”، في حين لم تُحدَّد هوية المشتري ولا البائع بشكل رسمي حتى الآن، كما امتنعت كل من الشركتين الروسيتين ووزارة النفط السورية عن التعليق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار موسكو الأسبوع الماضي وعقد لقاءً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وعلى رأسه قطاع الطاقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة الروسية رغم استمرار العقوبات الغربية المفروضة على صادرات النفط ومكثفات الغاز من روسيا، ما يزيد من تعقيد عمليات بيع هذه المواد في الأسواق العالمية.

وتُعد سوريا منذ سنوات مركزاً استراتيجياً للوجود الروسي في المنطقة، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، وتكررت خلال العام الجاري عمليات تسليم شحنات من النفط والديزل الروسي إلى الموانئ السورية، في إطار شراكة طويلة الأمد بين البلدين.

وتعكس هذه الشحنة استمرار اعتماد سوريا على الواردات الروسية في قطاع الطاقة في ظل تراجع الإنتاج المحلي، كما تسلط الضوء على محاولات موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال قنوات تصدير بديلة.