شهدت سوق صرف الليرة السورية تقلبات جديدة أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، بالتزامن مع قفزات قياسية في أسعار الذهب ومخاوف متصاعدة من موجة تضخمية جديدة في البلاد.

وجاء ذلك رغم ثبات السعر الرسمي لصرف الليرة السورية، إذ أنه وفقاً لنشرة مصرف سورية المركزي، بقي السعر الرسمي للدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، دون أي تعديل.

في المقابل، سجلت السوق الموازية في دمشق، حلب، وإدلب، سعر صرف بلغ 11,325 ليرة للشراء و11,425 ليرة للمبيع، في حين لامس سعر اليورو 13,135 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الفعلية.

في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.9%، لتبلغ عقود يونيو الآجلة 3,491.5 دولار للأونصة، في حين سجل السعر الفوري 3,480.9 دولار، مقترباً من كسر حاجز 3,500 دولار، ما يؤشر لتحوّل الذهب إلى الملاذ الأكثر أماناً في الأسواق المضطربة.

بالمقابل حذّر الصناعي والخبير الاقتصادي "عاطف طيفور"، من مغبة الانشغال بطرح أفكار غير عملية كطباعة عملة جديدة أو حذف الأصفار، معتبراً أن هذه الطروحات تشتّت الانتباه عن الإصلاحات الحقيقية، مثل دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتوسيع التجارة الإقليمية.

وأضاف أن خفض سعر الصرف في ظل الركود الحالي قد يؤدي إلى اكتناز الليرة وتراجع الإنتاج، مطالباً بإعادة هيكلة السياسات النقدية ودعم المشاريع الإنتاجية لاستهلاك السيولة بشكل فعّال.

في الجانب المعيشي، استقرت أسعار الألبان والأجبان بعد عطلة العيد، حيث سجل كيلو اللبن نحو 6000 ليرة، والحليب بين 5000 و5500 ليرة، لكن خبراء السوق توقعوا ارتفاعاً وشيكاً نتيجة شح المراعي والجفاف، ما دفع المربين للاعتماد على الأعلاف مرتفعة الكلفة.

من جانبها، حذّرت الجمعية الحرفية للألبان من شراء منتجات من مصادر غير موثوقة كالبسطات، في ظل تفاوت واسع بالأسعار والجودة بين المحال والسيارات الجوالة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية استقرارًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، 21 نيسان 2025، في السوق السوداء، وسط استمرار تفاوت الأسعار بين المحافظات وغياب مؤشرات تحسن ملموس في السوق الرسمية.

ووفقًا لموقع "الليرة اليوم"، استقر سعر صرف الدولار الأميركي في كل من دمشق، حلب، إدلب، والحسكة عند 11100 ليرة للشراء و11200 ليرة للبيع، ليعادل بذلك 100 دولار نحو 1,110,000 ليرة سورية. فيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 12000 ليرة للشراء و12120 ليرة للبيع، وفق نشرته الأخيرة.

تباين في أسعار العملات والذهب في السوق السوداء
تراجع سعر صرف اليورو في السوق الموازية إلى 12646 ليرة للشراء و12765 ليرة للبيع، فيما استقرت الليرة التركية عند 290 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع، في ظل اعتماد شرائح واسعة من السوريين على هذه العملات في معاملاتهم اليومية.

أما الذهب، فسجّل ارتفاعًا جديدًا مدفوعًا بزيادة الإقبال العالمي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1,418,000 ليرة، وعيار 21 الأكثر تداولًا 1,241,000 ليرة، بينما استقر عيار 18 عند 1,064,000 ليرة. عالميًا، ارتفعت الأونصة الذهبية إلى 3361.53 دولار، وسط تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي وتوترات تجارية بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى.

أزمة الأمن الغذائي تعود للواجهة وتحذيرات من تراجع الإنتاج الزراعي
وفي موازاة التحديات النقدية، حذّر خبراء من تدهور الأمن الغذائي في البلاد، مشيرين إلى أن ثلث الأراضي الزراعية فقط تُستثمر فعليًا، بينما يعاني القطاع من إهمال تقني وغياب دعم الفلاحين.

وسلط تقرير حديث الضوء على نتائج السياسات الحكومية السابقة التي ألحقت خسائر كبيرة بالفلاحين بسبب تسعير المحاصيل بأقل من كلفتها، مما أدى لتراجع زراعة القمح وازدياد الاعتماد على الاستيراد.

أسعار الخضار ترتفع بعد وقف الاستيراد والسماح بالتصدير
وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسواق الخضار ارتفاعات حادة، خصوصًا البندورة والخيار والباذنجان، نتيجة وقف استيرادها من الأردن ومصر، مع فتح باب التصدير من الساحل السوري نحو العراق ولبنان، وفق ما أفاد به تجار من سوق الهال لصحيفة "الثورة".

تحركات صناعية لتعزيز التعاون مع الأردن واستقطاب الاستثمارات
في الجانب الصناعي، اختتم وفد من وزارة الصناعة السورية زيارة إلى الأردن تمحورت حول تعزيز التعاون في قطاع الإسمنت، لا سيما عبر تحديث خطوط الإنتاج، إنشاء محطات طاقة شمسية، وتطوير المختبرات الفنية.

كما التقى الوفد مستثمرين أردنيين أبدوا استعدادًا للدخول في السوق السورية، تزامنًا مع تصاعد الاحتياج لمواد البناء ضمن خطط إعادة الإعمار.

وزير الاقتصاد يخطط لتأسيس هيئة تجمع رجال الأعمال السوريين في أميركا
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد نضال الشعار عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل، لتأسيس "هيئة رجال الأعمال السوريين-الأميركيين"، مؤكداً أن الهيئة ستكون رافعة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الطاقات والخبرات السورية المنتشرة في الولايات الأميركية.

الجدل حول طباعة فئات نقدية جديدة يتصاعد وسط تحذيرات من التضخم
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي إلى طباعة فئات نقدية جديدة بقيم 10,000 و25,000 ليرة لتسهيل التعاملات اليومية، لكنه حذّر من أن الطباعة دون إصلاح اقتصادي فعلي قد تزيد معدلات التضخم وتؤدي إلى تآكل المدخرات.

مناشدات صناعية لإعفاءات ضريبية ودعم المنشآت الإنتاجية
الصناعي محمد صباغ طالب الحكومة بإلغاء الضريبة على فاتورة الكهرباء (22%)، وإعفاء المواد الأولية الأساسية من الجمارك، مشددًا على أن استمرار الضغط الضريبي يدفع الكثير من الصناعيين للتخلي عن الإنتاج والاتجاه نحو التجارة، ما يهدد بفقدان سوريا لهويتها كبلد منتج.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تواصل الليرة السورية تراجعها في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية، رغم تثبيت مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وفق نشرته الرسمية الصادرة اليوم الأحد، والتي شملت أسعار صرف لأكثر من 30 عملة بينها الليرة التركية واليورو.

وفي السوق الموازية، بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب 11,100 ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع، بينما سجل في إدلب 11,100 ليرة للشراء و11,150 ليرة للبيع، وفي الحسكة 11,200 ليرة للبيع.

أما اليورو فقد ارتفع إلى 12,765 ليرة للبيع، وسجل سعر الشراء 12,646 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة التركية 290 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع، ما يعكس تبايناً في الأسعار بين المناطق، وازدياد الاعتماد على العملات الأجنبية في التعاملات اليومية.

الذهب يواصل الارتفاع رغم التراجع الطفيف
رغم انخفاض طفيف في سعره، حافظ الذهب على مستوياته التاريخية المرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في دمشق 1,025,000 ل.س، بانخفاض قدره 20 ألف ليرة سورية.

وسجل غرام عيار 18 قيراط 878,000 ليرة بينما بلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 8.2 ملايين ليرة، وعيار 22 8.5 ملايين ليرة، أما سعر الأونصة الذهبية محلياً فلامس 36,590,000 ليرة فيما سجل السعر العالمي 3,326 دولاراً.

في تطور اقتصادي بارز، توجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.

و"نحمل جدولاً مكثفاً من اللقاءات الثنائية، ونتطلع إلى انفتاح سوريا على النظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، وندعو لدعم جهودنا في إعادة الإعمار."

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاماً، ما يمثل بداية لمحاولات الانفتاح السوري على المنصات المالية الدولية.

في سياق موازٍ، كشفت وثيقة أممية عن مقترح قدمه عبد الله الدردري، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يقضي بإشراف البرنامج الإنمائي على إدارة أصول الدولة السورية المجمدة في أوروبا، والتي تقدر بـ 500 مليون دولار، وإنفاقها على مشاريع داخل سوريا بإشراف أممي لتجاوز العقوبات الدولية.

وتشير الوثيقة إلى أن الدول المانحة تفضل هذا الخيار خشية تسليم الأموال مباشرة للسلطات السورية، بينما أبدى دبلوماسيون غربيون اعتراضهم، مؤكدين أن "الأموال ملك للدولة السورية ولا حاجة لوسيط".

وأعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة هاتاي أن التبادل التجاري بين تركيا وسوريا سينطلق قريباً عبر معبر "يايلاداغي – كسب"، بعد تأهيله بدعم من وزارة التجارة التركية، بهدف تسهيل عبور البضائع وخاصة الإسمنت والحديد والرخام، ضمن جهود دعم مرحلة إعادة الإعمار.

وفي ظل أزمة سيولة خانقة يعاني المواطنون من أزمة سيولة متفاقمة، حيث فرض المركزي منذ شباط/فبراير سقفاً يومياً للسحب لا يتجاوز 200 ألف ليرة، أي نحو 20 دولاراً.

وتُظهر مشاهد الطوابير الطويلة أمام الصرافات الحكومية حجم الأزمة، إذ يعجز الكثيرون عن الحصول على رواتبهم كاملة.

ويعاني أكثر من مليون و250 ألف موظف في القطاع العام من صعوبات في السحب، ما يدفعهم إلى تكرار المحاولة على مدار أيام. وتُرجع مصادر في القطاع المصرفي هذه الأزمة إلى نقص في السيولة الناتج عن تحكم المركزي بالإيداعات، واعتماده على طباعة العملة في روسيا.

علق الخبير الاقتصادي "جورج خزام" على الظاهرة قائلاً إن بعض الصرافين يتعمدون تجفيف السيولة لتحقيق تقلبات في السوق وزيادة أرباحهم من خلال التلاعب بسعر الصرف.

وأشار إلى أن "قلة تداول الليرة في السوق تعزز من قدرة الصرافين على خفض قيمتها ورفع الدولار، ما يخلق حالة من الفوضى السعرية التي تضاعف أعباء السوريين".

ورغم محاولات فك الحصار وتخفيف العقوبات، لا يزال 90% من السكان تحت خط الفقر، في ظل تراجع القوة الشرائية وتآكل الدخول، ما يضع الاقتصاد السوري أمام تحديات معقدة تتطلب حلولاً عاجلة تتجاوز الشعارات السياسية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية اليوم، السبت 19 نيسان 2025، على استقرارها النسبي في السوق السوداء، وسط تفاوت طفيف بين المحافظات، في حين أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إطلاق مشروع تمويلي جديد يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، بالتوازي مع تحركات تركية لعقد اتفاقيات اقتصادية مع دمشق.

الليرة السورية تواصل استقرارها في السوق السوداء

أصدر مصرف سوريا المركزي نشرته اليومية التي حدد فيها سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، ضمن قائمة تشمل أكثر من 30 عملة، منها الليرة التركية واليورو.

وفي السوق السوداء، بلغ سعر الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب نحو 11,050 ليرة للشراء و11,150 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً إلى 11,075 ليرة للشراء و11,175 ليرة للبيع.

وبحسب هذه الأسعار، فإن قيمة 100 دولار تعادل حوالي 1,105,000 ليرة سورية في السوق غير الرسمية.

كما سجل سعر صرف اليورو نحو 12,541 ليرة للشراء و12,659 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 288 ليرة للشراء و293 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون حالياً على مزيج من الليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يخلق تفاوتات في الأسعار بين منطقة وأخرى بحسب طبيعة العملة المتداولة.

الأمم المتحدة تطلق مشروع "الفائدة المدعومة" بقيمة 2.9 مليون دولار

في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقية مع أربعة مصارف للتمويل الصغير، لتطبيق مشروع "الفائدة المدعومة"، بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع فرص الوصول إلى التمويل ودعم الشمول المالي.

المشروع يستهدف أكثر من 1,600 مستفيد، ويرمي إلى تسهيل القروض بأسعار فائدة منخفضة، ما يساعد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وتقلص فرص التمويل المحلي.

وشارك في توقيع الاتفاقية ممثلون عن الحكومة السورية، بينهم وزير الاتصالات المؤقت عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله الدردري ممثلاً عن الأمم المتحدة.

ما معنى "مشروع الفائدة المدعومة"؟
تُعد هذه المشاريع من الأدوات الاقتصادية التي تعتمدها الدول والبنوك المركزية لتحفيز قطاعات حيوية، عبر تقديم قروض بفوائد أقل من السعر السائد. ويتم ذلك من خلال تدخل حكومي يغطي جزءاً من الفائدة، ما يخفف الأعباء عن المقترضين، ويحفّز الإنتاج في قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والإسكان.

لكن البرنامج الأممي لم يوضح بعد تفاصيل آليات التمويل، كما لم تُعلن الجهات الحكومية المشاركة عن خطوات تنفيذية واضحة حتى الآن.

اتفاقيات اقتصادية مرتقبة بين دمشق وأنقرة
في تطور سياسي اقتصادي لافت، أعلن رواد رمضان، عضو مجلس العلاقات الاقتصادية في الخارجية التركية، عن قرب توقيع 12 اتفاقية تعاون بين سوريا وتركيا، وذلك خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة عمر بولاط إلى دمشق.

من جهته، كشف مسؤول في وزارة المالية السورية، محمد الأتاسي، عن نية الجانبين إعادة تفعيل أكثر من 8 اتفاقيات سابقة، تتعلق بالشراكات الاستراتيجية، والازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، إلى جانب تنشيط قطاعات صناعية تركية داخل سوريا.

وصرح وزير التجارة التركي بأن البلدين يسعيان إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل شبيه بنماذج التعاون بين أمريكا وكندا والمكسيك، أو دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الوفد التركي قد وصل دمشق يوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة، حيث عُقد لقاء موسع مع نظرائهم السوريين في فندق شيراتون دمشق، لمناقشة العقبات التجارية وسبل تجاوزها.

هذا ويرى مراقبون أن تزامن استقرار سعر الصرف مع إعلان مشاريع دولية وشراكات إقليمية قد يحمل مؤشرات على مرحلة تحوّل اقتصادي قيد التشكل، لكن فعالية هذه المبادرات ستظل رهينة الترجمة العملية على الأرض، ومدى انعكاسها على الأسعار وفرص العمل في المدى القريب.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11200، وسعر 11300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12731 للشراء، 12850 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11200 للشراء، و 11300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12731 للشراء و 12850 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11200 للشراء، و 11300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12732 للشراء و 12850 للمبيع.

وأعلنت الحكومة السورية عن نيتها الانتقال إلى نموذج اقتصاد السوق الحر، متخلية عن النظام المركزي السابق وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات، خاصة في مجالات إعادة الإعمار، حيث تُقدّر تكلفة الأضرار بمئات المليارات من الدولارات وقد رحب رجال الأعمال بهذا التوجه، معتبرين إياه فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أوضح وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، أن الحكومة تسعى لتثبيت سعر صرف الليرة السورية كخطوة أولى نحو استقرار الأسواق. وأكد أن تعزيز الإنتاج والتصدير سيسهم في إدخال عملات صعبة وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يعزز قيمة الليرة على المدى الطويل.​

وتعمل الحكومة على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك مطار دمشق الدولي، الذي من المتوقع إعادة افتتاحه قريبًا أمام الملاحة الدولية. كما تُبذل جهود لإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، بهدف تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار .​

رغم هذه الجهود، لا تزال سوريا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، منها التضخم المرتفع والفقر المدقع. تُشير التقارير إلى أن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر شديد، مع تضرر القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة نتيجة الصراعات المستمرة والعقوبات الاقتصادية.

وقدم أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، "عابد فضلية"، تصورًا لتغيير العملة السورية عبر مرحلتين، تشمل طباعة أوراق نقدية جديدة وسحب أوراق حالية من التداول، مؤكدًا رفضه لفكرة حذف الأصفار، لما لذلك من آثار سلبية قد تؤدي إلى مزيد من الانهيار المالي.

وحذر الدكتور "شفيق عربش" من استمرار ما أسماه "الصراع مع الدولار"، مؤكدًا أن الانخفاض السابق في سعر الصرف لم يكن مبررًا، خاصة في ظل غياب الإنتاج والمساعدات، واستمرار العقوبات. كما وصف فكرة إصدار عملة رقمية أو حذف الأصفار بأنها غير واقعية في الوضع السوري الراهن.

وتشهد العلاقات الاقتصادية السورية – التركية تحركات نحو توقيع 12 اتفاقية تعاون جديدة، بحسب تصريحات مسؤولين من البلدين، تشمل إعادة تفعيل اتفاقيات قديمة تتعلق بالازدواج الضريبي والشراكات الاقتصادية.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن أسعار التذاكر بين الإمارات وسوريا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 30 و40%، نتيجة دخول شركات طيران إماراتية على خط التشغيل، إلى جانب "أجنحة الشام" و"السورية للطيران"، مما سيزيد من السعة المقعدية ويعزز المنافسة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً نسبياً خلال تعاملات سوق العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، في السوق الموازية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في المقابل، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، دون تعديل يذكر على نشرة اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق 11300 ليرة سورية للشراء، و10450 ليرة للبيع للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 11350 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع، جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10750 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,065,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وسعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10650 ليرة للشراء، و11729 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 278 ليرة للشراء و283 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وفي ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية، عاد الحديث مجددًا عن احتمالية استبدال العملة كجزء من مسار إصلاح نقدي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري.

وبينما يرى البعض أن حذف الأصفار وتغيير شكل العملة قد يسهم في خفض تكاليف الطباعة وتسهيل التعاملات، يحذر خبراء من أن هذه الخطوة لن تُحدث فرقًا حقيقيًا دون إصلاحات جذرية في السياسات المالية والمصرفية.

والخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد"، أوضح أن استبدال العملة أو حذف الأصفار هو إجراء فني أكثر منه اقتصادي، ولن يكون له تأثير فعلي على الأسعار أو التضخم ما لم يُرافق بخطة إصلاح شاملة تشمل المصرف المركزي والجهاز المصرفي ككل، إضافة إلى سياسات استثمار واضحة ومستقرة.

وأشار إلى أن طباعة العملة في الخارج، وخاصة في روسيا، يُعد خياراً أقل كلفة من أوروبا، إلا أن الطباعة غير المدروسة قد تزيد من حدة التضخم.

وقد تصل تكلفة طباعة ورقة نقدية واحدة إلى 20 سنتاً، وهو ما قد يجعل الكلفة أعلى من قيمة الورقة نفسها في السوق.

ومن جهته، أكد مصدر في مصرف سوريا المركزي أن تغيير شكل العملة قد يشمل حذف ثلاثة أصفار، لتتحول الألف ليرة إلى ليرة واحدة.

إلا أن هذه العملية تتطلب وقتاً يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة لضمان تطبيق سلس دون اضطرابات نقدية.

ومع استمرار طباعة العملة في روسيا بسبب العقوبات، استلمت سوريا خلال الأشهر الماضية شحنتين من الأوراق النقدية المطبوعة في موسكو، ضمن اتفاق تعاون تم توقيعه أواخر عام 2024.

ويُقدّر أن الشحنة الأخيرة التي وصلت في آذار الماضي بلغ وزنها نحو 6 أطنان بقيمة 300 مليار ليرة.

رغم كل ذلك، لا تزال المخاوف قائمة من أن يتحول استبدال العملة إلى مجرد تغيير في الشكل دون أثر يُذكر على معيشة السوريين أو تحسين الواقع الاقتصادي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم، الثلاثاء 15 نيسان/أبريل 2025، تحسناً طفيفاً في قيمتها مقابل الدولار الأميركي ضمن السوق السوداء، في عدد من المحافظات السورية، وفقاً لبيانات موقع "الليرة اليوم" المتخصص برصد أسعار الصرف في السوق الموازية.

وسجل سعر صرف الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب حوالي 10,925 ليرة سورية للشراء، و11,025 ليرة للبيع، في حين بلغ في محافظة الحسكة 11,100 ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع. وبذلك تعادل قيمة 100 دولار أميركي ما يقارب 1,092,000 ليرة سورية في السوق غير الرسمية.

وفي المقابل، لا يزال السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي أعلى من نظيره في السوق السوداء، إذ بلغ وفقاً لآخر نشرة صادرة عن المصرف 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، ما يعكس اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي المتداول.

هذا التباين يطال أيضاً باقي العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف اليورو في السوق السوداء 12,400 ليرة للشراء و12,518 للبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية بين 285 و290 ليرة سورية.

مقترح لتعديل شكل العملة السورية
في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في مصرف سوريا المركزي عن دراسة جادة يجري إعدادها حالياً لتغيير شكل العملة السورية، وتتضمن المقترحات حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، بحيث تصبح 1000 ليرة تساوي ليرة واحدة فقط في الإصدار الجديد، دون المساس بالقيمة الشرائية الفعلية.

وأكد المصدر أن الهدف الأساسي من المقترح هو تسهيل الإجراءات المحاسبية والمالية، وليس التعديل على سعر الصرف، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع – إذا ما تم إقراره – سيستغرق فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل لضمان الانتقال التدريجي وتفادي أي اضطراب في السوق.

وأضاف أن تكلفة طباعة الورقة النقدية الواحدة تقدر بنحو 20 سنتاً أميركياً، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستمرار في طباعة فئات نقدية تفقد قيمتها بسرعة مع استمرار التدهور المالي.

تحركات اقتصادية خارجية
على صعيد العلاقات الاقتصادية، يستعد وزير التجارة التركي عمر بولات لزيارة دمشق يومي 16 و17 نيسان/أبريل، برفقة وفد يضم رؤساء مؤسسات اقتصادية تركية وممثلين عن غرف التجارة والنقابات.

وبحسب وسائل إعلام تركية، تهدف الزيارة إلى بحث آفاق إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الثنائية، ووضع خارطة طريق لاتفاقية شراكة شاملة تشمل قطاعات الجمارك والطاقة والنقل والاستثمار.

ومن المنتظر أن تُعقد خلال الزيارة فعاليات اقتصادية تشمل منتدى أعمال واجتماعات طاولة مستديرة تجمع رجال أعمال سوريين وأتراك، بهدف استكشاف فرص الشراكة المباشرة.

تعاون مع البنك الدولي لتحديث القطاع المالي
في سياق متصل، بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع وفد من البنك الدولي سبل تطوير وتحديث القطاع المالي والمصرفي السوري، خلال اجتماع في دمشق.

وتناول اللقاء الجوانب الفنية والتقنية لتطوير البنية المؤسسية للوزارة والمصارف المحلية، بما يتماشى مع الأنظمة المالية العالمية الحديثة. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع المالي نتيجة السياسات السابقة والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

ارتفاع أسعار اللحوم في ريف دمشق
على المستوى المعيشي، سجلت أسواق ريف دمشق ارتفاعاً طفيفاً في أسعار اللحوم عقب عطلة عيد الفطر، وذلك تزامناً مع زيادة الطلب على الأصناف الجيدة، وفقاً لتقرير نشره موقع "اقتصاد".

ورغم توفر بعض الكميات في الأسواق، لا تزال الأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وسط ترقب لانخفاض محتمل في حال استقرت السوق خلال الأيام المقبلة.

وتشير المعطيات إلى بقاء أسعار لحوم الفروج والغنم عند مستويات مرتفعة، مما يفاقم الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.

قرارات اقتصادية جديدة بعد إسقاط النظام السابق
يُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة أصدرت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات الاقتصادية، كان أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأميركي، في المعاملات التجارية والبيع والشراء.

ويُعد هذا القرار تحوّلاً كبيراً عن السياسات التي كانت متبعة في عهد النظام السابق، الذي كان يجرّم التعامل بغير الليرة السورية ويُوقع عقوبات مشددة تصل إلى السجن سبع سنوات على المخالفين.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10650 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10450 ليرة للشراء، و10650 ليرة للبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10800 للشراء، و 10950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11800 للشراء ،و 11969 للمبيع.

من جانبه يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الاثنين.

وسمح المصرف المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أمس الأحد بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

بالمقابل ارتفعت إيرادات شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 780 بالمئة، مقارنة مع إيرادات الربع الأول من العام الماضي، فيما وقعت 80 عقدا استثماريا جديدا.

وناقش مجلس إدارة الشركة الذي ترأسته الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني  دانا الزعبي خلال اجتماع اليوم الاثنين، عددا من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة والتطلعات المستقبلية لتطويرها.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، بهدف رفع جاهزيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما جرى مناقشة الميزانية الختامية للشركة للعام 2024 واعتمدها المجلس ليصار إلى رفع التوصية المناسبة لإقرارها.

واطلع المجلس على تقرير لجنة تقييم الموظفين في الشركة، ومناقشة المقترحات والتوصيات بما يعزز الكفاءة الإدارية ويرتقي بالأداء المؤسسي بما يتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية.

وبحث المجلس بدلات الأشغال للمستثمرين القدامى في الشركة، وآليات تضمن التوازن بين حقوق المستثمرين ومتطلبات إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بكفاءة.

وفي إطار تسهيل حركة المستثمرين وتنقلاتهم، ناقش المجلس آلية العمل المعمول بها حاليا وطرح مقترحات من شأنها تنظيم أعداد السيارات والناقلات المسموح بإدخالها يوميا.

وحافظ الذهب على استقراره في السوق السورية رغم التقلبات العالمية مسجلاً أرقاماً شبه ثابتة مقارنة بالأيام الماضية، وسط حالة ترقب لدى المتعاملين في ظل استمرار التذبذب في سعر الصرف محلياً وارتفاع الأسعار عالمياً.

وسجّل غرام الذهب من عيار 21 قيراط في دمشق سعر 995,000 ليرة سورية، مستقراً عند ذات المستوى الذي بلغه منذ يومين، أما الغرام من عيار 18 قيراط، فقد بلغ 850,000 ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية، فقد لامست أسعارها حدود الـ8 ملايين ليرة، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 7,960,000 ليرة، فيما سجلت الليرة عيار 22 قيراط 8,300,000 ليرة سورية.

أما الأونصة الذهبية، فقد حافظت على مستوياتها المرتفعة عالمياً، مسجلة سعراً بلغ 3,212.36 دولار، ما يعادل حوالي 35,250,000 ليرة سورية في السوق المحلية، وفقاً لسعر الصرف المتداول.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال أسعار الذهب تحوم حول مستويات قياسية، رغم بعض التراجعات الطفيفة التي شهدها السوق مؤخراً، في ظل الترقب لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة والأسواق الكبرى.

ووسط تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، يزداد الجدل بين السوريين حول الخيار الأجدى لتحسين مستوى المعيشة: هل الأفضل زيادة الرواتب والأجور؟ أم إلغاء الضرائب المفروضة عليها؟، وفق التساؤلات الحالية.

وخلال الفترة الماضية، تداولت أوساط إعلامية واقتصادية أنباء عن دراسة حكومية لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة قد تصل إلى 400%.

وأوضح الخبير المالي عمر الحاج أوضح أن الرواتب الحالية لا تكفي سوى لتغطية الحاجات الأساسية، وبكميات محدودة، مشيراً إلى أن زيادة الأجور باتت ضرورة لتحريك الأسواق والخروج من حالة الجمود.

في المقابل، يرى الحاج أن الضريبة على الرواتب غير عادلة في ظل تدني مستوى الأجور، موضحاً أن الحل يكمن في تصحيح شامل لهيكلية الرواتب وربط الضرائب بمستوى الدخل الحقيقي.

وأكد أن رفع الرواتب دون دعم الإنتاج سيؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، مشدداً على أن الحل المستدام يكمن في تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدفع الشركات لتقديم رواتب أعلى لجذب الكفاءات.

أما الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم، فاعتبر أن الضريبة المفروضة على الرواتب حالياً ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت نسبتها العام الماضي ورفعت الحد المعفى منها.

ودعا إلى التركيز على زيادة الرواتب كحل أولوي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يرى خبراء أن تحريك الرواتب يجب أن يتزامن مع إصلاحات تشمل دعم الإنتاج وتعديل الضرائب لتحقيق توازن اقتصادي حقيقي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيّرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجّلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت مقابل اليورو سعر 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وفي محافظة حلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت أمام اليورو 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت أمام اليورو 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وعلّق الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف على فوضى تصريف العملات، مشيرًا إلى أن الموجودين على الأرصفة ليسوا الصرافين الفعليين، بل هناك جهات تقوم بالتمويل لمصلحة أشخاص، وبالتالي هؤلاء هم الحلقة المخفية في عمل الصرافة في سوريا.

وذكر أن اعتماد تسعير الليرة على المنصات الخارجية وأسعار صغار الصرافين الموجودين على الأرصفة، يُشكل حالة استنزاف كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن أولى خطوات المعالجة تكمن في إجراءات الترخيص لمزاولة المهنة من المصرف المركزي، حتى لو كان ترخيصًا مؤقتًا، من أجل معرفة مكان التواجد والمقرّ الأساسي لمعالجة المشكلات، ولا سيما فيما يتعلق بالعملة المزوّرة.

ووفقًا لأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور مظهر يوسف، فإن أمام سوريا فرصة لإعادة استثمار مواردها بالشكل الصحيح، والاستفادة من كلّ الخبرات المُهمَّشة في الداخل، وجذب الخبرات السورية من الخارج.

وفي سياق اقتصادي محلي، حدّدت محافظة دمشق 11 موقعًا مؤقتًا كساحات بيع بديلة عن الإشغالات العشوائية، بهدف تنظيم عمل الباعة وتحويل نشاطهم إلى أماكن نظامية تخدمهم وتلبّي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

وتوزعت المواقع على: السويقة (جانب المؤسسة العامة للتبغ)، حديقة ابن عساكر، الزاهرة (شارع برج سيرتيل)، ثانوية عصام كعور، كراج صيدنايا (مقابل دائرة خدمات سوق الهال)، حديقة دوار المطار (قرب مخفر الشاغور)، الزاهرة (جانب جامع الرضا)، بالإضافة إلى:
ساحة الوسيم (جانب جامع الوسيم في شارع اليرموك)، ركن الدين (جانب مشفى ابن النفيس)، مساكن برزة (ساحة قره جولي)، دمشق القديمة (مقابل دوار المطار)، وكفرسوسة (الساحة قرب نادي المحافظة).

وفي تطور لافت، أكدت الجمارك الأردنية إعادة تصدير (ترانزيت) 4,578 مركبة من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى سوريا، منذ استئناف العمل بالمعابر وعودة النشاط في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وذلك حتى 25 آذار الفائت.

وأفاد مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، في تصريح لقناة “المملكة”، بأن وتيرة إعادة تصدير المركبات إلى السوق السورية تشهد نموًا ملحوظًا، حيث توجهت 3,593 مركبة عبر معبر جابر، في حين غادرت 985 مركبة من خلال المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

يُذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، ما أثّر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ويُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، بينما كان النظام البائد حتى الأمس القريب يجرّم التعامل بغير الليرة ويَفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

بالمقابل صدر قرار عن وزارة المالية ينص على إيداع كافة رواتب العاملين في حساب تطبيق شام كاش، وبالتالي فتطبيق شام كاش أصبح وسيلة قبض الرواتب لجميع الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وأوضحت مصادر معلومات حول دمج ثلاث وزارات رئيسية هي: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الصناعة، في وزارة واحدة تحمل اسم "وزارة الاقتصاد والصناعة".

وأوضحت مصادر حكومية أن القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتسريع آلية اتخاذ القرار الاقتصادي، تماشياً مع توجه البلاد نحو اقتصاد السوق الحر.

وسبق أن دمجت وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزارة التجارة الداخلية في الفترة بين عامي 2003 و2012، ضمن إطار التوجه نحو تحرير الأسواق، إلا أن التجربة واجهت تحديات تتعلق بتضخم الهيكل الإداري وضعف ضبط الأسواق.

وأكد اقتصاديون أن إلغاء وزارة التموين يستند إلى جملة من المبررات، من بينها: تحول الاقتصاد السوري إلى نظام السوق الحر. فشل الوزارة السابق في ضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، بالإضافة إلى الحاجة إلى إزالة التضارب بين المؤسسات الحكومية وتعزيز سرعة الأداء.

 ووفقاً للبيانات الرسمية، كانت وزارة التموين مسؤولة عن تنظيم السجلات التجارية، مراقبة الأسواق، حماية حقوق المستهلك، وحماية الملكية الصناعية والتجارية، إضافة إلى الإشراف على الجمعيات التعاونية والاستهلاكية.

من ينظر إلى هذه المهام وما كانت تعمل عليه الوزارة، هل أدت الوزارة هذه المهام أم عبارة عن بريستيج إداري وتعقيد وتضارب مسؤوليات أدت إلى ضعف الأداء، واليوم أمام الحاجة الماسة إلى وزارة رشيقة قادرة على التحرك السريع في اتخاذ القرارات كان لا بد من دمج الوزارتين بالإضافة إلى وزارة الصناعة في وزارة واحدة.

إلغاء وزارة التموين اليوم في ظل التوجه نحو الاقتصاد الحر يمنح التجار المنافسة وتحرير الأسعار، وما نأمله أن لا يتحول هذا التحرير إلى الاحتكار  وفلتان بالأسعار من خلال الحاصل خلال الفترة الأخيرة في سوريا.

ويرى مراقبون أن دمج الوزارات الثلاث يهدف إلى تقليص البيروقراطية، ومنح المؤسسات الاقتصادية مرونة أكبر في العمل، مع الإبقاء على دور إشرافي ورقابي فاعل من قبل الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحرير السوق ومنع الاحتكار.

وحذرت مصادر اقتصادية من أن تحرير الأسعار دون رقابة صارمة قد يؤدي إلى تفلت الأسعار واحتكار السلع، داعيةً إلى وضع ضوابط تشريعية وإدارية متماسكة لضمان حماية المستهلكين.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

في حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10275 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في الحسكة مستوى 10600 ليرة للشراء، و10700 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,035,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وحدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10208 ليرات للشراء، و11322 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل تعد القروض المصرفية اليوم ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج في اقتصادات العالم، غير أن المشهد في سوريا يبدو مختلفاً بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.

فالمصارف العاملة في سوريا ما تزال تعاني من آثار الأزمة، مما أدى إلى تعطيل دورها الطبيعي في تمويل المشاريع الإنتاجية. وبينما تشهد البلاد مؤشرات خجولة لتحسن الوضع الاقتصادي مؤخراً، تطرح تساؤلات جادة حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنجح في تصحيح مسار الإقراض وإنعاش الاستثمار والإنتاج

 في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى احتمال ارتفاع نسبة القروض لتصل إلى 110% من الناتج الإجمالي في بعض الدول، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه القروض في دعم الاقتصاد الوطني."

وقالت مصادر اقتصادية رصدتها شبكة "شام" إن من يراقب وضع المصارف والبنوك في سوريا يلاحظ فوراً أنها لا تزال تعاني من آثار الحرب لتي مرت بها البلاد منذ أكثر من 13 عام، والتي أدت إلى ظواهر غير طبيعية في الاقتصاد السوري تأثرت بها كل جوانب الحياة الاقتصادية وبالأخص الودائع والقروض المصرفية.

فمثلاً وخلال مراجعة سريعة لواقع القروض في سوريا فقد توقفت الأخيرة خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2016، وثم سمح المركزي السوري للمصارف بالعودة إلى التمويل، مع التركيز على مجالات القروض التي تخص الإنتاج مثل الصناعات الغذائية وقروض التجزئة "الاستهلاكية" بهدف تحريك عجلة الاقتصاد.

ولكن مع ارتفاع معدل التضخم الذي تعاني منه البلاد خلال تلك الفترة بسبب السياسات المالية الخاطئة وخوف المصارف من أزمة مصرفية تتجسد بعدم القدرة على الدفع حينها خففت المصارف إجراءات منح القروض بما يعني زيادة في نسبة السيولة المعطلة في البنوك.

وذلك بمقارنة بما يطلبه المركزي والتي عادة ما تصل لـ 30% من الإمكانيات كسيولة احتياطية، لكن السيولة المعطلة في البنوك وصلت إلى أكثر من 50%، الأمر الذي يعني تجميد دور البنوك في تحريك عملية النمو الاقتصادي حينها، واستمرار هذا التجميد حالياً كون المصارف لا تقدم قروضاً بالشكل المطلوب في الوقت الحالي.

وكمثال على الحركة في المصارف العامة في البلاد خلال الفترة ما قبل التحرير فتشير البيانات المنشورة عن المصرف التجاري السوري وهو أكبر المصارف السورية خلال النصف الأول من العام 2024.

وتقدم المصارف قروض استثمارية لتمويل رأس المال العامل بما يدعم المشاريع وبالأخص الانتاجية منها بقيمة 72 مليار ليرة سورية، وقروض التجزئة بلغت 325 مليار ليرة سورية.

وأما قروض الطاقة المتجددة : فتبلغ 184 مليار ليرة سورية.

بينما بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصرف خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.925 مليار ليرة كودائع تحت الطلب، و91 مليار ودائع لأجل، و 167 ودائع توفير.

وبذلك يمكن القول إن حجم الودائع في البنك التجاري السوري والذي يشكل بين 60 لـ 70% من حجم النظام المصرفي في سورية إذ أنها تبلغ نحو 3 تريليون و283 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام 2024، فتعتبر قليلة مقارنة مع حجم الناتج المحلي الإجمالي المفصح عنه والبالغ 38 تريليون ليرة سورية، فالنسبة ستكون 7% فقط.

وبالاعتماد على نموذج التجاري السوري، كوسيلة لمقارنة عمل المصارف ستكون النسبة قليلة جداً، ويرى خبراء اقتصاديين أن السبب في ذلك يعود لعامل التضخم كون المودع عند الإيداع سيخسر قسمة التضخم من رأس المال، فمثلاً إذ وضع مستثمر وديعة بالبنك قدرها مليار وكانت نسبة التضخم 10% فإنه سيخسر 100 مليون ليرة سورية.

وبما أن حجم الفائدة سيكون أقل من معدل الربح، لذلك الناس لم تقدم كثيراً على الإيداع في البنوك بسبب التضخم من جهة وقيود السحب المقررة حينها من جهة أخرى.

وبالنظر إلى حجم القروض الممنوحة من التجاري السوري وتحليله كنموذج يمكن إسقاطه على بقية البنوك فيبلغ إجمالي  القروض التي منحها التجاري خلال نصف عام نحو 581 مليار ليرة سورية، وبإسقاط هذه النسبة على بقية المصارف.

يمكن القول أن حجم القروض قد كان قليل جداً وذلك بسبب وضع قيود في الإقراض على البنوك أولها توجيه المبالغ المقرضة إلى أعمال إما إنشائية، أو شركات غذائية وبالتالي إلغاء القروض التجارية والعقارية وعليه أصبح هناك جزئين كبيرين من الاقتصاد الوطني مغيبين عن القروض.

إضافة إلى ذلك كله كانت الظروف الإنتاجية وغلاء المواد الأولية على المنتج نفسه لا تساعد على زيادة الإنتاج أو إقامة منشأة جديدة.

كل ما ذكر سابقاً كان له أثر كبير في تراجع حركة الاقتصاد السوري خلال الفترات الماضية، فمع إيقاف القروض وتحديد قيمها ومدد المنح والسداد تراجع العديد من المنتجين والصناعيين عن إقامة مشاريع جديدة في البلاد لعدم وجود التمويل الكافي لهذه المشاريع.

وعلى اعتبار أن التضخم في سوريا تراجع هذا العام بنسبة كبيرة، ومواد البناء والمواد الأولية للعديد من الصناعات شهدت تراجعاً حاداً هي الأخرى فيرى الخبراء أن هذه الفرصة حالياً مناسبة لإقرار أنواع جديدة من القروض خاصة بالمشاريع الإنتاجية دون تحديد ماهية هذه المشاريع، مع فرض شروط معينة تسمح للمصارف بمراقبة هذه المشاريع والتأكد من سير عملية بناء المصانع والمعامل وإطلاق عمليات الإنتاج.

حيث أن سوريا بالرغم من كل ما تمر به لا تزال قادرة على الإنتاج والعمل واستقطاب المشاريع الاستثمارية الضخمة وذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، وحتى المشاريع الصغيرة، نظراً لأنها تمتلك أهم عامل من عوامل الإنتاج وهي اليد البشرية الراغبة بالعمل والمتقنة لما تقوم به، عدا عن توفر العديد من العوامل الأولية لكثير من الصناعات، التي يمكن تأمينها عبر إطلاق مشاريع زراعية تكفل تأمين هذه المواد في الشق الغذائي، أو انتاجية في الاطار الصناعي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً نسبياً خلال تعاملات سوق العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، في السوق الموازية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في المقابل، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، دون تعديل يذكر على نشرة اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق 10650 ليرة سورية للشراء، و10750 ليرة للبيع للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع، جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10750 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,065,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وسعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10650 ليرة للشراء، و11729 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 278 ليرة للشراء و283 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وتشهد أسواق مدينة اللاذقية تبايناً في أسعار الخضار والفواكه، يعكس عوامل متداخلة تشمل العرض والطلب، وتكاليف النقل، ومصدر السلع، إلى جانب التأثيرات الموسمية.

وبينما يلاحظ المستهلك تفاوتاً في الأسعار من حي إلى آخر، تؤكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرارها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفات، في إطار خطة تعتمد على تعزيز المنافسة وتنظيم السوق.

وفي جولة ميدانية أجرتها صحيفة الحرية ضمن عدد من الأسواق الشعبية في المدينة، تمّ توثيق أسعار الخضار والفواكه، إذ تراوحت أسعار البندورة بين ألفين و4 آلاف ليرة، البطاطا من 3 إلى 5 آلاف ليرة، الخيار من 10 إلى 18 ألفاً.

والكوسا بين 7 و آلاف10، الجزر من 4 إلى 6 آلاف ، البصل الفريك بين 3 و5 آلاف ، البصل اليابس 6 آلاف ليرة، الخس من 3 إلى 5 آلاف ، الملفوف بين ألفين و4 آلاف ، البقدونس 500 ليرة، والبقلة 1000 ليرة.

أما بالنسبة للفواكه، فتراوحت أسعار الموز بين 7 و9 آلاف ليرة، التفاح من 6 إلى 10 آلاف ، الكيوي بين 20 و 25 ألفاً، الأناناس 25 ألفاً للثمرة، وجوز الهند 7 آلاف ليرة للثمرة.

و أوضح ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر، أنّ الوزارة تعمل وفق خطة تهدف إلى “تحرير السوق” وتنشيط التنافس السعري بين التجار، مع إلزامهم بوضع التسعيرة بشكل واضح وشفاف.

وأضاف، نعتمد على أدوات رقابية فعّالة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، وتعمل دورياتنا على مدار الساعة، ونتعامل مع الشكاوى فوراً، لضمان التزام الباعة بالقوانين، وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية 

لافتاً إلى أنّ الوزارة تتابع واقع الأسعار بشكل يومي، وتسعى إلى إيجاد توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، في بيئة تجارية تعتمد على الجودة والسعر العادل.

وختم بالتأكيد على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات، مشيراً إلى أنّ ضبط السوق مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي، للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول المواد الأساسية بجودة مناسبة وأسعار منطقية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.