حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

وعاد سعر الذهب للتراجع، بعد أن استعاد جزءاً من خسائره، حيث انخفض سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى مليون و110 آلاف ليرة.

وحددت نشرة "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق" سعر مبيع الغرام عيار 21 قيراط بمليون و110 آلاف ليرة، وسعر الشراء بمليون و109 آلاف.

بينما حددت سعر مبيع غرام عيار 18 قيراط بـ951 ألف و429 ليرة وسعر الشراء بـ950 ألف و429 ليرة سورية.

وسعرت النشرة الأونصة الذهبية بـ40 مليون و800 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بـ9 ملايين و400 ألف ليرة.

وسجل سعر الذهب تراجعاً كبيراً بعد أن وصل لمستويات قياسية، ففي 14 تشرين الثاني الحالي، هبط الذهب بمعدل 20 ألف ليرة ووصل إلى سعر مليون و75 ألف ليرة لغرام الـ21 قيراط.

وكانت كشفت تصريحات مصدر في "مصرف سورية المركزي" إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن فيما يخص توزيع الأرباح على المساهمين لدى المصارف الخاصة عن العام 2024.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن مصدر لم تسمه القول، مازال هناك نحو ثلاثة أشهر للنظر في توزيع الأرباح على المساهمين لدى المصارف الخاصة عن العام 2024.

وأعلنت "هيئة الاستثمار السورية" لدى نظام الأسد عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء أول منطقة تخصصية تكنولوجية في الديماس بريف دمشق.

وقالت الهيئة في بيان مشترك مع "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات"، إن إحداث هذه المنطقة يهدف ‏إلى جذب وتوطين تقانات المعلومات والتصنيع التكنولوجي.

وأعلن ما يسمى بـ"سوق دمشق للأوراق المالية" أنه سيتم تطبيق القرار المتعلق بتعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة بما لا يقل عن 100 مليون ليرة اعتباراً من بداية كانون الأول القادم.

وقال إنه سيتم البدء بتنفيذ قرار مجلس إدارة السوق رقم / 1925/ تاريخ ‏19‏/11‏/2024، والمتعلق بتعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة بما لا يقل عن 100,000,000  مئة مليون ليرة سورية، بدلاً من 50 مليون ليرة.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت "سوق دمشق للأوراق المالية" عن تعديل قيمة الحد الأدنى للصفقة الضخمة ليصبح 50 مليون ليرة بدلاً من 25 مليون ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تغييرات طفيفة مع تحركات تكاد لا تذكر في صرف أسعار الدولار واليورو والتركية في مقابل العملة السورية.
 
وبلغ الدولار بدمشق، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً الأمر الذي ينطبق على تداولات الدولار في حلب وحمص وحماة، واللاذقية وطرطوس، ودرعا والسويداء، حسب موقع "اقتصاد".

وتراوح اليورو، ما بين 15715 ليرة شراءً، و15815 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 426 ليرة سورية للشراء، و436 ليرة سورية للمبيع.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 15350 ليرة شراءً، و15450 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا تراوح ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، أما في مناطق شمال حلب بلغ بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وتراجعت أسعار الذهب السوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و 110 آلاف ليرة سورية، مقارنة بسعر الأونصة البالغ 2622 دولاراً.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة تراجع سعر الغرام عيار 21 قيراط اليوم ليبلغ سعره مليون و110 آلاف ليرة سورية، متراجعاً بمقدار 25 ألف ليرة سورية.

وذلك مقارنة بسعره المسجل يوم أمس والبالغ مليون و 135 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 951 ألف و 429 ليرة سورية للمبيع، و 950 ألف ليرة و 429  ليرة للشراء.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد تراجعت هي الأخرى بمقدار 950 ألف ليرة سورية، ليبلغ سعرها 4140مليون و800 ألف ليرة سورية، مقارنة بسعرها المسجل يوم أمس والبالغ 41 مليون و750 ألف ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين و 400 ألف ليرة سورية، والليرة عيار 22 قيراط بلغ سعرها 9 ملايين و 500 ألف ليرة سورية.

وتوعدت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد الحرفيين بحال عدم ضرورة الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الإلكتروني للضرائب.

وزعم مدير عام مؤسسة "ضمان المخاطر للقروض"، لدى نظام الأسد عن تحقيق المؤسسة قفزة كبيرة في دعم المشاريع منذ بدء تفعيلها، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة حوالي 300 مشروع حتى الآن.

وقدّر قيمة الضمانات الممنوحة بـ13 مليار ليرة سورية، بينما وصلت قيمة القروض الممولة بضمان المؤسسة إلى نحو 24 مليار ليرة.

وذكر أن المؤسسة، التي صدر قانونها عام 2016، بدأت عملها الفعلي نهاية عام 2022، لتشهد خلال العام الجاري زيادة غير مسبوقة في عدد المشاريع المستفيدة بنسبة 400% مقارنة بالعام الماضي.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، على هامش جلسات مناقشة المراسيم والقوانين الناظمة الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، "أنه لا يوجد سلعة في سوريا يتم تسعيرها وفق قيمتها الحقيقية".

وأضاف أنه عند الغاء التسعير ستنخفض الأسعار اكثر من 10 بالمئة والبديل عن التسعير هو الإعلان عن الأسعار جميع الرسوم الملحوظة عند التسعير قديمة وغير منطقية وهناك مصاريف نثرية غير ملحوظة اثناء التسعير، وفق تعبيره.

وقال موقع "اقتصاد" إنّه في الوقت الذي أكدت فيه الكثير من الأخبار، انخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنحو 40 بالمئة عن العام الماضي،  أشارت مصادر أخرى إلى أن الانخفاض لم يشمل جميع المناطق السورية، بذات النسبة.

وأشار متابعون إلى أن سعر تنكة الزيت انخفض بالفعل في درعا والسويداء وبعض مناطق حماة وحلب، بأكثر من 400 ألف ليرة، بينما في الساحل السوري لم ينخفض سعر التنكة سوى 150 ألف ليرة، ليصبح بمليون و350 ألف ليرة، ومثلها في دمشق وريفها وكذلك حمص.

هذا ولم تغب الأخبار المتداولة عن تراجع جودة زيت الزيتون هذا العام، عن حسابات الموسم الحالي، وعلى نحو أثار مخاوف الكثيرين من أن يؤثر ذلك على مكانة زيت الزيتون السوري في السوق العالمي.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد أن ما جرى تداوله من أخبار عن خروج الزيت السوري من الإنتاج العالمي، أثّر نسبياً على الأسعار هذا الموسم.

وذلك بالرغم من حدوث كثير من اللغط حول هذا الموضوع، فما حدث هو أن المعايير تعدلت واللجنة العالمية استبعدت نوعاً واحداً وهو الزيت العادي البكر، بمعنى أن زيت الزيتون السوري لم يخرج من المواصفة العالمية، وإنما المواصفة العالمية تم تغييرها.

وأضاف أن مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، بينت هذا الأمر، مع الإشارة إلى أن العمل بهذه المعايير تم تأجيله حتى عام 2028 ريثما يتم العمل على إنتاج الأنواع ضمن المواصفات العالمية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على واقع المعيشة والأوضاع المعيشية.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً في حين تراوح اليورو في العاصمة السورية، ما بين 15870 ليرة شراءً، و15970 ليرة مبيعاً.

وفي حلب بقي الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراوح الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، عند نفس أسعار دولار إدلب.

وانخفضت أسعار الذهب، الاثنين، في السوق المحلية بمقدار 2000 ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي أغلق عليه يوم السبت الماضي.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 135 ألف ليرة سورية، وسعر شراء مليون و 134 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 سعر مبيع 972857 ليرة وسعر شراء 971857 ليرة، وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ41750000 ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و 635 ألف ليرة.

وتوعدت الحرفيين بحال عدم ضرورة الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الالكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، ويتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة تضاف إليه أجور التصنيع.

بالمقابل يعاني سوق الألبسة الشتوية في دمشق من حركة بيع ضعيفة تكاد تصل إلى حد الجمود، وذلك بسبب غلاء الأسعار وعدم مناسبتها لمستوى الدخل، وقالت أسعار الألبسة الشتوية ارتفعت عن الموسم الماضي بنسبة تصل إلى أكثر من 30 بالمئة.

وذلك على الرغم من استقرار سعر الصرف، لتصبح خارج القدرة الشرائية لأغلب العائلات  وأضافت أنه خلال جولة لها على الأسواق بدمشق، أكد العديد من أصحاب المحلات، أن أسعار المعاطف الشتوية وكنزات الصوف ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.

ومنها ارتفع 40 بالمئة كبناطيل الجينز وكنزات القطن، حيث يتراوح سعر الجاكيت بين 450 ألفاً ومليون ليرة، في حين سعر المانطو الشتوي للنساء بين 800 ألف ومليون و200 ألف ليرة، حسب النوعية.

وهناك من الأقمشة الجلد الطبيعي والجوخ الثقيلة التي تصل إلى مليون ونصف المليون وأكثر، كما أن أسعار الكنزات الشتوية بين 300 ألفاً و500 ألف ليرة، أما الحذاء الشتوي الجيد فيبدأ سعره من 350 ألف ليرة.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها عن قطاع النسيج والألبسة، "نور الدين سمحا"، أن ضعف الطلب وانخفاض القدرة الشرائية أدى لانخفاض مبيعات الألبسة، لأن المتطلبات الأساسية من مأكل ومشرب باتت هي الأساس للمواطن السوري.

لافتاً إلى تضخم ارتفاع التكاليف الإنتاجية جراء حوامل الطاقة، مما اضطر الصناعي لشراء هذه المواد من السوق السوداء. وهذا الأمر حسب قوله، خلق عقبة كبيرة أمام استمرار بعض المعامل والمنشآت مما أدى لتوقفها.

وأكد أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الصناعة جعل المنافسة صعبة في الأسواق الخارجية، وقد أثر ذلك في تصدير الألبسة وأخرجها من المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة، أما الصناعي عاطف طيفور فقد رأى أن ارتفاع أسعار الألبسة في الأسواق مردّه ارتفاع مواد الإنتاج الداخلة في الصناعة.

بالإضافة إلى انخفاض إنتاج مادة القطن التي كانت موجودة في السابق بكثرة، بينما اليوم أغلب المواد الأولية مستوردة، مما جعل صناعة الألبسة أغلى من دول الجوار، مؤكداً أنه لا يمكن للصناعة التواجد والمنافسة بالأسواق الخارجية بمواد وأقمشة مستوردة.

وكشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة في تصريح صحفي أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد هذا العام كانت تحت عنوان الترشيد.

وبدأ حديثه عن الاستيراد في سوريا لعام 2024، بالإشارة إلى أن المنهج المعتمد في مجال التجارة الخارجية يستند إلى مدخل مختلط يوازن بين حرية التجارة وحماية الصناعة الوطنية.

وتابع أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد كانت تحت عنوان الترشيد، من خلال السماح باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، إلى جانب تدعيم الصادرات وتوفير الموارد اللازمة بالقطع الأجنبي لتأمين المواد الأساسية للمعيشة.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في بداية العام الحالي أن قيمة المستوردات للقطاعين العام والخاص عام 2023 انخفضت بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ الانخفاض في قيمة المستوردات أكثر من 2.3 مليار يورو.

ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في عام 2023 قياساً بعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 % وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.

وتشهد أسعار الخضر انخفاضاً ملحوظاً وفي مقدمتها البطاطا والبندورة، فبعد أن تصاعدت أسعار البطاطا خلال الفترات الماضية ووصل سعرها إلى مايزيد على 11 ألف ليرة، أصبحت تباع اليوم بين 6-7 آلاف ليرة، في حين يباع كيلو البندورة بين 4- 5 آلاف ليرة.

وصرح عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بسوق الهال بدمشق "محمد عقاد"، أن انخفاض أسعار الخضر ولاسيما البطاطا والبندورة، حقق خسارة كبيرة للمزارعين ولكنه وبنفس الوقت شكل فرحة للمستهلكين.

مشيراً إلى أن مادتي البندورة والبطاطا في سوق الهال متساويان بالسعر، إذ يتراوح سعر الكيلو غرام منهما بين 4-5 آلاف ليرة، وبحسب العقاد فإن سبب انخفاض سعر البطاطا هو وجود كميات كبيرة من المادة مخزنة بالبرادات.

أضف إلى انطلاق موسم القلع الخريفي، وأضاف للأسف لا نستطيع تصدير البطاطا على الرغم من وجود فائض كبير عن حاجة السوق المحلية، وسبب عدم قدرتنا بتصديرها يعود إلى منافسة البطاطا المصرية فأسعارها أقل ونوعيتها أفضل.

وأما بالنسبة للبندورة، أوضح أن سبب انخفاض سعرها يعود للبدء بإنتاجها بكميات كبيرة في الساحل، أضف إلى وجود كميات من إنتاج محافظة درعا، منوهاً أن معامل الكونسروة لا تستطيع سحب كل كميات البندورة نتيجة لوجود نقص بالفيول مع تصدير كميات لابأس فيها من البندورة.

وكشف أن الكميات المصدرة حالياً من الخضر والفواكه تتراوح يومياً بين 20- 25 براداً للخليج، وبين 10- 15 براداً للعراق، وبين 2-3 برادات إلى روسيا، وجدد تأكيده على أن جميع أسعار الخضر منخفضة من دون استثناء ومعظم أصنافها سعرها دون الـ 5 آلاف ليرة.

وطالب بضرورة أن تقوم الجهات المعنية بزيادة الدعم للفلاحين من محروقات وأسمدة وغيرها لإنقاذ الفلاحين من الخسارة، منوهاً أن موسم إنتاج الخضر بمحافظة درعا أصبح بنهايته، في حين بدأ موسم إنتاج الخضر بالبيوت البلاستيكية بمناطق الساحل.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15271 للشراء، 15381 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15271 للشراء، و 15381 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15200 للشراء، 15300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15845 للشراء، 15954 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق السورية أمس السبت ارتفاعاً بمقدار 17 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، متأثرة بالارتفاع العالمي والتقلبات الاقتصادية، وفق الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق.

وحددت الجمعية غرام الذهب عيار 21 بلغ سعر مبيعه مليوناً و137 ألف ليرة سورية، وسعر شرائه مليوناً و136 ألف ليرة، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 974,571 ليرة للبيع، وسعر الشراء ذاته.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية التابعة للنظام السوري تم تحديد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بمبلغ 41 مليوناً و800 ألف ليرة، في حين بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 تسعة ملايين و650 ألف ليرة سورية.

بالمقابل وافقت حكومة نظام الأسد على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية منها عقد لصالح مؤسسة الإسكان العسكرية بقيمة نحو 4.7 مليار ليرة بحجة إعادة تأهيل سد المشنف الشمالي بالسويداء.

وحازت مؤسسة الإسكان العسكرية، على عقد لتنفيذ سوق لبيع السمك بطرطوس، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة، وعقود بدمشق لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بقيمة 2.6 مليار ليرة.

وصادقت حكومة النظام على عقد تأهيل الطابق الأول لمبنى قصر العدل بدمشق، بقيمة إجمالية نحو 9.6 مليار ليرة، وآخر لتأهيل مركز انطلاق النقل الداخلي بحلب بقيمة إجمالية قدرها نحو 5.9 مليار ليرة.

كما وافقت على العقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء "عمران" لتوريد محرك كهربائي لزوم مطاحن الإسمنت معمل 3 في فرع المنطقة الوسطى، معمل إسمنت حماة، بقيمة إجمالية 1.421 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، أن تنمية المشروعات الصغيرة عملية تراكمية، وقال إن إقامتها اصطدمت بعدة عوائق أبرزها ارتفاع معدلات التضخم.

ورأى خلال مشاركته في ورشة عمل حول سوق تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أن منع المنظمات غير الحكومية من التعامل بعملية الإقراض أسهم سلباً في حجم عمليات التمويل للمشاريع.

وقدر أن 41 بالمئة من التمويل جاء من هذه المنظمات ولكن على شكل منح وبحسب الوزير فإن أحد أسباب ارتفاع تكاليف الإقراض هو المتطلبات التقليدية لدى المصارف للموافقة على منح القروض للمشاريع، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكشف رئيس لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد "نزار سعد الدين"، عن وجود صعوبات تواجه مربي الدواجن، أهمها عدم توفر المحروقات وتقنين الكهرباء، إضافة لعدم استقرار الأسعار وتكاليف الأعلاف والتي يتم شراؤها من خارج المؤسسة.

ولفت إلى منح وزارة الزراعة تراخيص مؤقتة للمربين الذين توقفوا عن العمل لعدم وجود تراخيص، ةذكر أن التغير الذي يطرأ على أسعار المحروقات ينعكس سلباً على تكاليف تربية الدواجن.

لافتاً إلى أنه سيتم توزيع مخصصات المحروقات عبر البطاقة الذكية، وبالنسبة للأعلاف تم توزيع "دورة مقنن علفي" على المربين وهي عبارة عن 20% من المخصصات ويتم تأمين باقي الإحتياج من خارج المؤسسة بفارق سعر يصل إلى 20 بالمئة.

وأكد أن المربي خاسر بكلفة تصل إلى 6 آلاف ليرة بالكيلو الواحد والسعر حالياً يتراوح مابين 25 و31 ألف ليرة"، مشيراً إلى أن سعر الفروج بالنشرة الرسمية 41 ألف ليرة والموظف لايستطيع شراء فروجين بالشهر الواحد.

وبالنسبة لأسعار البيض تحدث عن استقرار لوجود انتاج، مبيناً أن انتاج البيض عام 2009 وصل إلى 3 مليار بيضة وحينها تم تصدير مليار و400 ألف بيضة، منوهاً إلى أنه لايمكن تصدير الدجاج السوري لأن كلفة انتاجه أغلى بـ 40% من دول الجوار.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة خلال افتتاح الأسبوع حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

وسجّلت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع ارتفاعاً جديداً بمقدار 22 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي أغلق عليه يوم الخميس الماضي.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، السبت، سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1137000 ليرة سورية، وسعر شراء 1136000 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 سعر مبيع 974571 ليرة وسعر شراء 973571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ41800000 ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9650000 ليرة.

وأرجعت الجمعية سبب ارتفاع الأسعار محلياً إلى ارتفاعها عالمياً بشكلٍ كبير، إذ بلغ سعر الأونصة 2717 دولاراً، وتوعدت الجمعية الحرفيين بحال عدم الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الإلكتروني للضرائب.

بالمقابل حددت تموين النظام أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق دمشق وبلغ كيلو شرحات دجاج بسعر 63,000 ليرة و فروج مشوي بسعر 108,000 ليرة سورية وفروج بروستد بسعر 110,000 ليرة سورية.

وأما كيلو فروج مسحب حددته بسعر 125,000 ليرة وشاورما دجاج الكغ بسعر 135,500 ليرة وسندويشة شاورما 100غ بسعر 19,000 ليرة وتم تحديد صحن البيض 30 بيضة بسعر 56,000 ليرة سورية.

وطرحت ما يسمى "المؤسسة العامة للتأمين" لدى نظام الأسد وثيقة استرشادية جديدة التي بتقديم تعويض يصل إلى 100 مليون ليرة لتغطية أضرار محتويات المنازل، مقابل تعويضات تصل إلى 50 مليون ليرة للمسؤولية المدنية تجاه الغير.

وقدر مجلس محافظ دمشق لدى نظام الأسد هناك 5 عقود بقيمة 5 مليارات لرفع الصرف الصحي عن مجرى نهر بردى جزء منها قيد التصديق من رئاسة الحكومة، مشروع "بردى" ضخم جداً وبحاجة لبرنامج زمني ليس بالقصير.

وانخفضت أسعار البطاطا في أسواق مناطق سيطرة النظام، بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين، متراجعة من 13 ألف ليرة لليكلو إلى ما دون الـ 7 آلاف ليرة سورية.

وعزا مزارعون في تصريحات لصحيفة تابعة للنظام، هذا التراجع في الأسعار إلى زيادة عرض المادة، بالتزامن مع جني كميات وافرة من إنتاج العروة الخريفية الذي بدأ قبل أيام في درعا.

وأشارت صحيفة موالية إلى أن الأسعار المرتفعة للبطاطا هذا الموسم، شجعت المزارعين على التوسع بزراعة محصول العروة الخريفية أملاً بتحقيق عوائد مجزية، غير أن انخفاض السعر بشكل أكبر قد يتسبب بخسائر للمزارعين.

وشهدت أسعار البطاطا هذا الموسم حالة استثنائية، مع تسجيلها أرقاماً قياسية، وصلت إلى أكثر من 15 ألف ليرة للكيلو، في ظل تراجع إنتاج موسم العروة الرئيسية وانخفاض العرض مقابل زيادة الطلب، فضلاً عن زيادة الإقبال على تخزين المادة من قبل التجار.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وأما اليورو سجل ما بين 15700 ليرة شراءً، و15800 ليرة مبيعاً.

وفي العاصمة دمشق أيضًا، تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، فيما سجل الدولار في حلب والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أسعار قريبة من الدولار بدمشق.

وفي مناطق شمال شرق سوريا، بلغ الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً، وأما في شمال غرب البلاد وتحديدا في إدلب سجل ما بين 15350 ليرة شراءً، و15450 ليرة مبيعاً.

وأما في مناطق شمال وشرق حلب تراوح ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 438 ليرة سورية للشراء، و448 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.49 ليرة تركية للشراء، و34.49 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة سورية.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً، متأثرة بالارتفاع العالمي والتقلبات الاقتصادية، وفق مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وافتتح الذهب عيار 21 بسعر مبيع وصل إلى 1,115,000 ليرة سورية للغرام في دمشق، وفقاً لـ "الجمعية الحرفية للصياغة" بدمشق، فيما بلغ سعر الشراء 1,114,000 ليرة سورية.

أما الذهب عيار 18، فقد حافظ على سعر المبيع عند 955,714 ليرة سورية وسعر الشراء عند 954,714 ليرة سورية.

وبلغ سعر الأونصة الذهبية عيار 995 حوالي 40,850,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 21 سعراً للمبيع قدره 9,400,000 ليرة سورية.

فيما دعا مصرف النظام المركزي المواطنين للإسراع بفتح الحساب المصرفي لاسيما ممن هم حاملي بطاقات الدعم ومستفيدين من الدعم الحكومي، حيث أن عدم فتح الحساب سيكون سبب عدم حصولهم على الدعم النقدي.

واعتبر الخبير الاقتصادي "سامر حلاق" أن سعر الصرف يتجه إلى أقل من 12 ألف ليرة هذا العام، معللاً ما ذهب إليه بالقول لذلك يتمّ سحب الليرة من السوق.

ورداً على وقوع احتمالية رفع السعر، رأى أن ذلك يعني دخول أموال إلى سوريا، وحدوث تحولات اقتصادية، واعتبر الاقتصادي "جورج خزام"، أن قيمة الدولار بالسوق السوداء، يتم تحديدها من قبل مجموعة صغيرة من الصرافين داخل وخارج سوريا.

وذكر أن تحديد قيمة الدولار بالسوق المحظور التعامل معها، "السوداء" يتم بناءً على المصالح الشخصية برفع وتخفيض سعر الصرف خلال فترة قصيرة من أجل جني الأرباح بسرعة من خلال الشراء بالسعر الأرخص وإعادة البيع بالسعر الأعلى.

وذكر الأستاذ الجامعي ورئيس فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية في درعا "مجدي الجاموس" أن سعر الصرف موحد بشكل تقريبي بين تجار السوداء، نتيجة وجودهم بسوق واحدة وبالتالي وجود تواصل بين المراكز الرئيسة وفروعها.

بالإضافة لوجود مجموعات إلكترونية تسهل التواصل والعرض والطلب فيما بينهم، وحسب أستاذ القانون في جامعة دمشق "محمد خير العكام" فان قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، يعتبر فصل العقوبات فيه هو الأكبر.

رأى أن القانون ذو أولوية، وإذا استمر تطبيقه كما هو، فسوف يكون جميع الصناعيين في السجن، ما يؤدي إلى إغلاق المعامل وبالتالي التأثير السلبي سيكون على المستهلك، خاصة أنه لا يطبق بطريقة صحيحة.

فيما زعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أنه ناقش الواقع الحالي لقطاع الإسكان والبناء والصعوبات التي تعترضه، وآليات تنشيط هذا القطاع الحيوي واستثماره بالشكل الأمثل وتأمين الظروف والبيئة الملائمة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء "محمد الجلالي" عن ظاهرة النسبة الكبيرة من البيوت الفارغة أو غير المستكملة تستحق الدراسة الدقيقة، معتبراً أن أسباب هذه الظاهرة إما وجود المالكين خارج البلد أو مفرزات الحرب وما رافقها من تهجير، وكذلك من تفاوت في توزيع الثروات والدخول.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة إيجاد آليات واضحة للمعالجة من خلال تفكير منظم ومقاربة الموضوع من خلال العرض والطلب، وزعم وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد "حمزة علي"، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لمعالجة هذه الظاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14750، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15956 للشراء، 16070 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15956 للشراء، و 16070 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15170 للشراء، 15270 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16523 للشراء، 16637 للمبيع.

وبقي الدولار في الحسكة والقامشلي، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 424 ليرة سورية للشراء، و434 ليرة سورية للمبيع.

بالمقابل عاد سعر غرام الذهب ليسجل مليون و100 ألف ليرة سورية وذلك بعد أن ارتفع 20 ألف ليرة سورية أمس الثلاثاء، واستقر عند نفس السعر اليوم.

ووفق نشرة جمعية الصاغة اليوم فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل مليون و100 ألف للمبيع، ومليون و99 ألف للشراء.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 942857 ليرة للمبيع، و941857 للشراء، وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 9225000 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر الأونصة عيار 995 إلى 40225000 ليرة أيضاً، سعر الأونصة ارتفع عالمياً حيث سجلت ما يقارب الـ 2625 دولاراً أمريكياً، علماً أنها انخفضت خلال الفترة الماضية إلى 2565.

وذلك بعد أن كانت وصلت لـ 2750 دولاراً مع نهاية شهر تشرين الأول الفائت، وأول أمس ارتفع سعر غرام الذهب 5 آلاف ليرة ليسجل مليون و80 ألف ليرة بعد أن شهد سعره أيام من الانخفاض حيث وصل لمليون و175 ألف.

وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية وإعطاء فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية ولصاقة QR لتحصيل الضرائب والرسوم 

و ذكر الخبير الاقتصادي "شادي أحمد" بوقت سابق أن هناك أسباب عدة لارتفاع سعر الذهب، قائلاً هناك أسباب متعددة أهمها قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة؛ هذا الأمر أدى إلى لجوء البعض أو الكثيرين إلى عمليات شراء كبيرة للذهب مما أدى إلى ارتفاعه لهذه الدرجة.

فيما ارتفعت أسعار البقوليات التي كانت تشكل بديلاً رئيسياً للفقراء في مناطق سيطرة النظام عن اللحوم، نظراً لقيمتها الغذائية وغناها بالبروتين، الأمر الذي يضع ضغطاً إضافياً على الأسر. 

وسجلت أسعار البقوليات في أسواق دمشق وريفها ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بات سعر كيلو العدس الأحمر يتراوح بين 27 و30 ألف ليرة سورية، والعدس المقشور بين 14 و17 ألف ليرة سورية 

كما وصل سعر الفاصولياء العريضة إلى ما بين 35 و40 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الفول نحو 14 ألف ليرة سورية وأكد سكان بدمشق، أنه توقف عن شراء الفاصولياء بسبب ارتفاع سعرها.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تغييرات طفيفة مع تحركات تكاد لا تذكر في صرف أسعار الدولار واليورو والتركية في مقابل العملة السورية.
 
وبلغ الدولار بدمشق، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً الأمر الذي ينطبق على تداولات الدولار في حلب وحمص وحماة، واللاذقية وطرطوس، ودرعا والسويداء، حسب موقع "اقتصاد".

وتراوح اليورو، ما بين 15715 ليرة شراءً، و15815 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 426 ليرة سورية للشراء، و436 ليرة سورية للمبيع.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 15350 ليرة شراءً، و15450 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا تراوح ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، أما في مناطق شمال حلب بلغ بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

فيما استمرت أسعار الذهب بالارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و 100 ألف ليرة سورية، وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 2620 دولاراً.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى مليون و 100 ألف ليرة سورية، مرتفعاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس والبالغ مليون و80 ألف ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 942 ألف و 857 ليرة سورية للمبيع، و 941 ألف ليرة و 857  ليرة للشراء.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد ارتفعت هي الأخرى متجاوزة الـ 40 مليون ليرة سورية،  ليبلغ سعرها 40 مليون و 225 ألف ليرة سورية، مرتفعةً 725 ألف ليرة سورية بعدما كان  39 مليون 500 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة لليرات الذهبية السورية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين و 225 ألف ليرة سورية، والليرة عيار 22 قيراط بلغ سعرها 9 ملايين و350 ألف ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على واقع المعيشة والأوضاع المعيشية.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً في حين تراوح اليورو في العاصمة السورية، ما بين 15870 ليرة شراءً، و15970 ليرة مبيعاً.

وفي حلب بقي الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراوح الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، عند نفس أسعار دولار إدلب.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 436 ليرة سورية للشراء، و446 ليرة سورية للمبيع، وبقي الدولار في الحسكة والقامشلي، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بعد انخفاضها لأسبوعين متتاليين منذ بداية الشهر الجاري، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وبلغ سعر الغرام من عيار 21 مليون و 80 ألف ليرة للمبيع، ومبلغ 1079000 ليرة للشراء، في حين سجّل الغرام من عيار 18 سعر 925714 ليرة للمبيع، و 924714 للشراء.

وسجّل سعر مبيع الليرة الذهبية 9050000 ليرة سورية، وسعر الأونصة مبلغ 39500000 ليرة سورية، وفقاً لنشرة جمعية الصاغة التابعة للنظام السوري.

وتوعدت الجمعية الحرفيين بحال عدم الالتزام والتقيّد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع.

وشهدت بورصة دمشق تراجعاً ملحوظاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 16.439 مليار ليرة سورية موزعة على 3,746 صفقة، منها صفقة واحدة ضخمة، بينما تم تداول نحو 7,717 سهماً خلال نفس الفترة.

وحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، فإن أسعار لحم الخروف الحي تشهد استقراراً وتراجعاً في السعر وكذلك في المبيعات لأسباب منها تراجع إقبال الأسر على شراء اللحوم.

وذلك بسبب عدم قدرتهم الشرائية على الأسعار المرتفعة مقارنة مع دخولهم المحدودة، ويمكن إرجاع الاستقرار في أسعار اللحوم إلى قرارات الحكومة بشأن استيراد أغنام وعجول.

ونوه بأن ارتفاع حركة شراء اللحوم الحمراء يحتاج لرفع القدرة الشرائية للمواطنين من جهة وتخفيض التكاليف على المربين بهدف تشجيعهم على التربية وتخفيض الأسعار، فطالما أن أسعار الأعلاف مرتفعة، وكذلك تكاليف التربية وأجور النقل فإن أسواق اللحوم بأنواعها ستبقى تعاني ركوداً في عمليات الشراء.

وبلغ سعر كيلو لحم العجل الواقف بين 43 و45 ألف ليرة بحسب وزن اللحم، وعند اللحامين يباع المسوف منه بسعر 160 ألف ليرة أما فيما يخص الخروف، يتراوح سعر الواقف منه ما بين 60-65 ألف ليرة.

ويباع كيلو المسوفة بسعر 180 ألف ليرة، بينما تباع الهبرة بسعر 200-220 ألف ليرة, فيما ازداد الإقبال على الفروج بعد انخفاض سعره، ليعود اليوم ويسعر كيلو الفروج بين 35- 37 ألف ليرة في الأسواق.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة دمشق إلى نحو 18.154 تريليون ليرة سورية بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك وبحسب التقرير الأسبوعي الذي يظهر تقدم مؤشر DWX بمقدار 3.12% ليصل إلى 98,927.62 نقطة.

وكشفت بيانات سوق دمشق للأوراق المالية، عن تصدر قطاع الاتصالات قائمة الأسهم الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء سهم شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" في المركز الأول.

وجاء سهم "بنك سورية والمهجر" من قطاع البنوك في المرتبة الثانية، يليه سهم "الشركة السورية الكويتية للتأمين" من قطاع التأمين في المركز الثالث.

وأما المركز الرابع فكان من نصيب سهم "شركة العقيلة للتأمين التكافلي"، بينما حل سهم "الاتحاد التعاوني للتأمين" في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الأسهم الأكثر ربحية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغييرات طفيفة مع تحركات تكاد لا تذكر في صرف أسعار الدولار واليورو والتركية في مقابل العملة السورية.

وبلغ الدولار بدمشق، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً الأمر الذي ينطبق على تداولات الدولار في حلب وحمص وحماة، واللاذقية وطرطوس، ودرعا والسويداء، حسب موقع "اقتصاد".

وتراوح اليورو، ما بين 15715 ليرة شراءً، و15815 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 426 ليرة سورية للشراء، و436 ليرة سورية للمبيع.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 15350 ليرة شراءً، و15450 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا تراوح ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، أما في مناطق شمال حلب بلغ بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 115 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً خلال الأسبوعين الماضيين، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و75 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و74 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 921429 ليرة وسعر شراء 920429 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 39 مليوناً و300 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين ليرة، وواصل الذهب خسائره بأكبر وتيرة يومية في أكثر من 3 سنوات، وبلغ سعر الأونصة 6925 دولاراً للأونصة.

وصرح المحلل الاقتصادي الموالي للنظام السوري "شادي أحمد" أن الارتفاع الكبير لأسعار الذهب في الفترة الماضية، يعود إلى عدة أسباب، منها عدم اليقين في نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية حيث كانت الأصوات متقاربة حسب استطلاعات الرأي.

إضافة إلى التوترات الموجودة في العالم، ولاسيما الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن لأي موارد موجودة للثروة، وجميع هذه العوامل أدت لارتفاع كبير بسعر الذهب.

فيما وافقت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والصناعية والخدمية، وتشوب هذه الصفقات الفساد وهدر المال العام وتذهب إلى شخصيات نافذة في حكومة نظام الأسد والمقربين منه.

ويزعم النظام دعم عقد لزوم جهات صحية بقيمة تتخطى 110 مليار ليرة سورية، وآخر لصالح الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق بقيمة إجمالية قدرها نحو 2 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.

وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي التابع للنظام، صالح كيشور، عن تسهيلات جديدة حصلت عليها الشاحنات السورية من قبل الأردن بحيث تم تخفيض الانتظار من 15 يوماً إلى نحو يومين فقط.

يضاف إلى ذلك تمديد افتتاح المعبر ساعتين يومياً، لتصبح ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، مبيناً أن هذه التسهيلات جاءت بعد الاجتماعات الوزارية والمباحثات بين المعنيين في سوريا والأردن.

وتحدث عن وجود مباحثات مع دول خليجية عدة ليتمكن سائق الشاحنة السورية من الدخول إلى الأراضي الخليجية، بمعنى منح سائق الشحن تأشيرة دخول بدلاً من نقل البضائع على متن شاحنات غير سورية.

ووفقاً للمسؤول يبلغ عدد الشاحنات السورية العاملة على خطوط الشحن الخارجي حوالي الـ 27 ألف شاحنة، تنتظر فتح المعابر جميعها عبر الحدود لتعود إلى عملها المعتاد سابقاً.

وأكد مصدر في محافظة دمشق التابعة للنظام أنه تم تخصيص أرض بمساحة ألف دونم لإحداث سوق هال جديد، وذلك بعد أن كثرت الشكاوى من السوق القديم، الذي يقع في وسط العاصمة، بسبب مساحته الصغيرة.

وأفاد المصدر الذي كان يتحدث لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الأرض تقع بالقرب من جسر بغداد وعلى مفترق طرق رئيسية مهمة، منوهاً بأن المحافظة وجهت بإزالة الإشغالات في المكان.

واعتبر نائب رئيس غرفة تجارة دمشق التابع للنظام، "ياسر أكريم"، أن تدخل وزارة التجارة الداخلية في التسعير أمر خاطئ ومضيعة للوقت، لافتاً إلى أن مهمة الوزارة يجب أن تكون مراقبة المنتج ومدى مطابقته للمقاييس السورية بالإضافة إلى موضوع غش الغذاء.

وقال في تصريح لموقع إعلامي تابع لنظام الأسد إن كل دول العالم لا تتدخل في التسعير إلا في سوريا، لافتاً إلى أن هذا التدخل نتج عنه تسعيرات غير منطقية وغير صحيحة لا تغطي التكاليف.

وأضاف أن تموين النظام يجب أن تتدخل فقط في تسعير المواد الأساسية مثل القمح والرز والسكر على سبيل المثال ومراقبة أسعارهم في السوق وحتى لو كانت نسبة أرباح التاجر قليلة فإن هذا الأمر يعتبر طبيعياً.

وقال موقع إعلامي سوري إن شركة الفاضل للحوالات المالية، أغلقت فرعها في منطقة المزة، بالعاصمة دمشق، وهو الفرع الرئيسي على مستوى سوريا، بالرغم من أن الإدارة الرسمية للشركة توجد في فرع الشركة القائم بساحة المحافظة.

وقبل نحو أسبوعين، نفت شركة الحوالات الشهيرة في سوريا، الأنباء المتداولة عن تلقيها تهديدات يُعتقد أنها إسرائيلية، بسبب تورطها في تمويل "حزب الله" اللبناني.

وشركة "الفاضل" للحوالات المالية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية منذ أيار/مايو 2023، جراء تقديمها المساعدة للنظام السوري ولحزب الله والحرس الثوري الإيراني وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، حينها، فإن شركة الفاضل تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء من عائلة "بلوي" المنحدرة من مدينة نبّل في ريف حلب، من أتباع الطائفة الشيعية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عام 2023، أن شركة "الفاضل" سهلت عمليات تحويل بملايين الدولارات منذ عام 2021 لحسابات في مصرف سورية المركزي المدرج على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وأتت هذه التحويلات لصالح حكومة النظام السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية موالية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15445 للشراء، 15556 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15445 للشراء، و 15556 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15400 للشراء، 15500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16236 للشراء، 16347 للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن رفع أسعار الفروج ومشتقاته بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالشهر الماضي، وفقًا للائحة الأسعار الجديدة.

وحددت الوزارة سعر كيلو الفروج الحي بـ27 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر المذبوح 37 ألف ليرة، كما تراوحت أسعار صحن البيض بين 44 و56 ألف ليرة، بحسب الحجم والجودة.  

أما بالنسبة للوجبات الجاهزة، فقد سجل الفروج المشوي 103 آلاف ليرة، والبروستد 106 آلاف ليرة، وارتفع سعر كيلوغرام شاورما الدجاج بشكل ملحوظ ليصل إلى 137 ألف ليرة.

في حين زادت تكلفة سندويشة الشاورما من 15 ألف ليرة إلى 18 ألف ليرة، مما يعكس الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وصرّح "ياسر أكريم"، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام، بأن تدخل وزارة التجارة الداخلية في عملية التسعير يعدّ إجراءً خاطئاً وغير مجدٍ، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

مشيراً إلى أن دور الوزارة يجب أن يقتصر على مراقبة جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات السورية، إلى جانب مكافحة الغش في المواد الغذائية.  

وذكر أن معظم دول العالم لا تتدخل في تسعير المنتجات كما يحدث في سوريا، مؤكداً أن هذه السياسة أدت إلى وضع أسعار غير واقعية وغير قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع.  

وأضاف أن تدخل الوزارة يجب أن يقتصر على تحديد أسعار المواد الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر، ومراقبة أسعارها في السوق، وأشار إلى أن وجود هوامش ربح صغيرة للتجار في هذه المواد أمر طبيعي ومقبول.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد أنه في خطوة جديدة لدعم استخدام الطاقة البديلة، طرحت المؤسسة العامة للتأمين في سوريا منتجاً تأمينياً جديداً يغطي منظومات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل، وفق تعبيرها.

وأوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، "رافد محمد"، أن الوثيقة الاسترشادية الجديدة التي تم الموافقة عليها تسمح لشركات التأمين بتقديم تعويض يصل إلى 100 مليون ليرة لتغطية أضرار محتويات المنازل، مقابل تعويضات تصل إلى 50 مليون ليرة للمسؤولية المدنية تجاه الغير.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15835 للشراء، 15948 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15835 للشراء، و 15948 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15270 للشراء، 15370 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16506 للشراء، 16619 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب السوري تراجعاً جديداً يضاف إلى سلسلة التراجعات التي يتعرض لها الذهب منذ نحو 15 يوماً، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و75 ألف ليرة سورية، وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 2554 دولار.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى مليون و75 ألف ليرة سورية، متراجعاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس والبالغ مليون و95 ألف ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 921 ألف و429 ليرة سورية للمبيع، و920 ألف ليرة و429 ألف ليرة للشراء، وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها اليوم 39 مليون و300 ألف ليرة سورية.

وبذلك تراجعت بمقدار 700 ألف ليرة سورية عن سعرها المسجل يوم أمس والبالغ 40 مليون ليرة وبالنسبة لليرات الذهبية السورية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين ليرة والليرة عيار 22 قيراط بلغ سعرها 9 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن وزير التموين "لؤي المنجد" وجه مدراء التجارة الداخلية لإطلاق حوار وطني بمشاركة كل المعنيين ومن مختلف الشرائح لدراسة 5 قوانين.

ودعا الوزير إلى الحوار وإبداء الرأي في تعديلها واتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري وحماية المستهلك خصوصاً بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وهي "قانون الشركات، قانون حماية المستهلك، وقانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والتجارة والغرف التجارية.

وصرح رئيس غرفة تجارة حمص "إياد السباعي"،
يوجد ضغط كبير جداً على المستهلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وللتخفيف من هذا الضغط لا بد من العمل على تفعيل التشاركية بين جميع الحلقات التجارية من منتج وتاجر جملة وتاجر مفرق.

وأضاف أن عند تفعيل هذه التشاركية بشكلها الصحيح والحقيقي ستكون هناك آليات جديدة لتسعير المنتجات مناسبة للتاجر والمستهلك وبالتالي تحقيق التوازن بين الجميع، وأضاف "إننا كغرف تجارة متفائلون في المرحلة القادمة".

وذكر أن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك، وهذا ما أشار إلية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه مع مديري حماية المستهلك في المحافظات مؤخراً.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة، وفق تعبيره.

وتابع، بقوله "لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه للدولة، فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط إنما عليه واجبات والتزامات يجب أن يقوم بتنفيذها على أكمل وجه".

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.