شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.
فيما افتتح الذهب في سوريا تعاملات الأسبوع الحالي محافظاً على استقراره عند نفس الأسعار التي سجلها يوم السبت الماضي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليون و178 ألف ليرة سورية.
وحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق واصل غرام الذهب عيار 18 قيراط استقراره عند سعر بيع قدره مليون و9 آلاف و714 ليرة سورية، وسعر شراء بلغ مليون و8 آلاف و714 ليرة.
أما الليرات الذهبية، فقد سجلت الليرة الذهبية السورية 9 ملايين و935 ألف ليرة، بينما بلغت الليرة عيار 22 قيراط 10 ملايين و100 ألف ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالأونصة الذهبية السورية، فقد استقرت قيمتها عند 43 مليون و225 ألف ليرة يجدر بالذكر أن الأسعار العالمية للذهب شهدت ارتفاعاً طفيفاً اليوم، وفق مصادر اقتصادية.
بالمقابل أظهرت المؤشرات الأولية لقطاع التأمين لدى النظام السوري نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال شركات التأمين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول المنصرم.
وحسب مديرية عام هيئة الإشراف على التأمين في لدى نظام الأسد، فقد بلغ إجمالي أقساط الشركات ما يقارب 419 مليار ليرة، تُقدر حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين منها /204/ مليارات ليرة تقريياً.
بمعدل نمو 108% عن الفترة ذاتها من عام 2023، الذي سجلت فيه الأقساط 202 مليار، بينما بلغ إجمالي قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
بحسب المديرية فإن حوالي 196 مليار ليرة، وكانت حصة المؤسسة منها نحو 121 ملياراً بمعدل نمو 67% أيضاً عن الفترة ذاتها من عام 2023، الذي بلغت فيه التعويضات نحو 117 مليار ليرة سورية.
وأثار قرار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، والذي يقضي برفع الدعم عن الخبز والمحروقات لمن وصفهم بالأجانب من حاملي البطاقة الإلكترونية، الكثير من التساؤلات عن هؤلاء الأجانب وصفتهم داخل المجتمع السوري بالإضافة إلى نسبتهم حتى يصدر قرار باستبعادهم من الدعم.
ورأى مصدر إعلامي من دمشق طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ "اقتصاد" أن هناك ارتباك واضح في قرار وزارة التجارة الداخلية ومن ثم توضيحها للقرار.
لافتاً إلى أنه بحدود علمه فإن البعثات الأجنبية والدبلوماسية غير مدرجة ضمن البطاقات الإلكترونية، ولا تحصل على مخصصات من المحروقات والخبز شأنها شأن المواطن السوري أو العربي المقيم في سوريا، أما من يملك مثل هذه البطاقات هم عائلات المقاتلين من الميليشيات الشيعية من الأجانب.
وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أصدرت أمس قراراً برفع سعر ربطة الخبز للأجانب ممن يحملون البطاقة الإلكترونية إلى 9 آلاف ليرة سورية.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.
وفي التفاصيل استقر الدولار الأمريكي بدمشق، ضمن تداولات ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، وتراوح اليورو، ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً.
وفي دمشق أيضًا تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، فيما استقر الدولار في حلب، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.
وبقي الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي دولار إدلب شمال غربي، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.
وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 437 ليرة سورية للشراء، و447 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.29 ليرة تركية للشراء، و34.29 ليرة تركية للمبيع.
وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 1 مليون و177 ألف ليرة شراءً، و1 مليون و178 ألف ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 1 مليون و8 آلاف و714 ليرة شراءً، و1 مليون و9 آلاف و714 ليرة مبيعاً.
وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 43 مليوناً و225 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 9 ملايين و935 ألف ليرة.
وقالت تقارير إعلامية، إن أسعار المدافئ بكافة أنواعها، ارتفعت في مناطق سيطرة النظام بنحو 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى ازدهار سوق المدافئ المستعملة كخيار أقل تكلفة للتدفئة.
وذكر موقع أن أسعار مدافئ المازوت تتراوح بين 400 و800 ألف ليرة سورية وفقاً للنوع والجودة، في حين يصل أسعار المدافئ الكبيرة المخصصة للصالونات التي تعمل على المازوت إلى ما بين 3 و5 ملايين ليرة.
وأما مدافئ الحطب فقد قفزت أسعارها لتتراوح بين 2 و8 ملايين ليرة، فيما تتراوح أسعار مدافئ الوقود الحيوي بين 1.5 و2.5 مليون ليرة سورية.
وبالنسبة للمدافئ المستعملة في العاصمة دمشق، فتتراوح أسعارها بين 300 ألف و3 ملايين ليرة، سواء كانت تعمل على الحطب أو المازوت.
وأشار أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، إلى أن نسبة الارتفاع في أسعار المدافئ بلغت نحو 30% مقارنة بالعام الفائت وسترتفع أكثر مع قدوم فصل الشتاء.
وأضاف أن نوعية الصاج والبخ "حراري – عادي" والإكسسوارات التي توضع تلعب دوراً في تحديد سعر المدفأة، لافتاً إلى أن أغلب الصاج المستخدم في تصنيع المدافئ مستورد وليس محلي الصنع.
يذكر أن سعر طن الحطب يصل لنحو 3 ملايين ليرة سورية، في حين يبلغ سعر الـ 50 ليتر مازوت المخصص من قبل الحكومة للتدفئة 250 ألف ليرة سورية، ويبلغ سعر ليتر المازوت في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية.
وقدر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" أموال السوريين المجمدة سواء كنقود أو ذهب في البيوت بأكثر من 200 مليار دولار، وقال أخشى أنها من مرتبة النصف تريليون دولار إذا ما أضفنا إليها العقارات.
وذكر أنّ 90 % من الأموال التي كان من المفترض أن تستقطبها المصارف دون خوف أصبحت خارج المصارف ولولا تقييد الحوالات و الكاش لكنا نتحدث عن واقع أسوأ، وفق التقديرات الغير معروفة المصدر.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16028 للشراء، 16142 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16028 للشراء، و 16142 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15225 للشراء، 15325 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16657 للشراء، 16772 للمبيع.
ويسجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره مليون و 178 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام 18 قيراط مليون و9 آلاف و714 ليرة سورية للمبيع، ومليون و8 آلاف و714 ليرة للشراء.
وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها اليوم 43 مليون و 225 ألف ليرة في حين لامست الليرة الذهبية عيار 21 قيراط الـ10 ملايين ليرة سورية، ليصبح سعرها 9 ملايين و935 ألف ليرة سورية.
ووصل سعر الليرة عيار 22 قيراط إلى 10 ملايين و100 ألف ليرة سورية وكانت وسائل إعلام عالمية أشارت إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمي بشكل طفيف اليوم بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية.
وكشف الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن اقتصاد الظل في سوريا يلتهم أكثر من 75% من الناتج الإجمالي المحلي، ما يؤدي إلى خسائر هائلة على الاقتصاد الوطني.
وقدر أن ضعف تحصيل الضرائب هو أحد الأسباب الرئيسة وراء هذا الخلل، مما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة وارتفاع الضغوط على موارد الخزينة.
وأضاف أن الحكومة اضطرت للجوء إلى الاستدانة لتغطية هذا العجز، سواء من خلال إصدار سندات حكومية أو الاقتراض عبر مصرف النظام المركزي.
وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن طرح عملة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة غير مجدية للاقتصاد السوري، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وذلك لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية أكثر من خمسة عشر سنتاً أمريكياً، أيّ حوالي ألفي ليرة بما يعادل 20% من قيمتها الاسمية وهذا غير مفيد.
وأضاف أن الحل هو ضرورة طرح عملات نقدية كبيرة ولا سيما فئة الخمسة وعشرين ألف ليرة، مبيناً أن طرح هذه الفئة ليس حلاً للأزمة الاقتصادية إنما حل لمشكلة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية.
ولفت إلى أن طرحها لن يؤدي إلى زيادة التضخم في حال سحب الفئات النقدية المهترئة بما يوازي الكميات التي سيتم طرحها، يشار إلى أن أكبر ورقة في العملة السورية هي 5 آلاف ليرة سورية.
في حين قدر رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية، أن بورصة دمشق شهدت نمواً استثنائياً في التداولات خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة التعاملات 894.7 مليار ليرة سورية.
وذلك بزيادة لافتة بلغت 270% مقارنة بالعام الماضي كما ارتفعت أحجام التداول إلى 158.4 مليون سهم، بزيادة 127%، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في أداء السوق وقيم الشركات المدرجة.
وأشار إلى أن مؤشرات سوق دمشق للأوراق المالية سجلت ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام وحتى 24 تشرين الأول. فقد حقق مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX زيادة بنسبة 47 بالمئة.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
حافظت الليرة السورية اليوم الخميس على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.
بالمقابل صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة و صنع المجوهرات "غسان جزماتي" أن إقبال المواطنين لشراء ذهب الادخار ظناً منهم أن أجور صياغته أقل هو غير صحيح.
واعتبر أن أجرة صياغة الليرة الذهبية نحو 400 ألف تقريباً، ووزن الجنزير المصنع يعادل حوالي 4 ليرات وأجرة صياغته هو 1,6 مليون ما يعني أن أجور الصاغة لكلا الصنفين واحد.
وحول ارتفاع أسعار الذهب أعاد في جانب منه إلى ازدياد الطلب في السوق المحلية، وفي الجزء الأكبر إلى ارتفاع سعر الذهب عالمياً بسبب الظروف العالمية والأحداث التي تمر بها المنطقة.
وقدر كمية المبيعات اليومية في دمشق بين 3 إلى 4 كغ، مضيفاً: العرض كبير ولو كان المعروض أكبر لكانت كميات المبيع أكبر بحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وحسب شروط وضعها مصرف النظام المركزي جرى السماح بتحويل الأموال داخلياً من الحسابات المصرفية إلى شركات الحوالات المالية الداخلية عبر التطبيقات إلكترونية الخاصة بالمصارف أصبح مسموحاً.
وحسب تعميم موجه إلى المصارف، فقد سمح المصرف المركزي لكل المؤسسات المالية المصرفية الحاصلة على موافقة أصولية صادرة عن مصرف النظام المركزي على عقودها المبرمة مع شركات الحوالات المالية الداخلية.
وبرر ذلك بهدف تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية من خلال الحسابات المصرفية، بتقديم الخدمات المتاحة بموجب تلك العقود عبر التطبيقات الإلكترونية، وادعى أن هذا التعميم استجابة من المصرف المركزي للكتب المقدمة من قبل عدد من المصارف المرخصة.
وشهدت أسعار البندورة في دمشق تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 2000 ليرة سورية كحد أقصى، نتيجة زيادة الكميات المعروضة في الأسواق.
وأوضح عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق أن هذا الانخفاض يرجع إلى توقف معظم معامل الكونسروة عن العمل بسبب نقص المحروقات، مما أدى إلى إغلاق أكثر من نصف هذه المعامل.
وأشار إلى أن توقف المعامل ساهم في زيادة الكميات المتاحة، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في زيادة المعروض بل في الأسعار المنخفضة الناتجة عن هذا التوقف.
وذكر أن أسعار البندورة في سوق الهال تتراوح بين 1000 ليرة للنوع الجيد و2000 ليرة للنوع الممتاز، مع وجود بعض الأصناف التي تُباع بـ 800 ليرة سورية.
ونفى العقاد الشائعات حول توقف، عمليات التصدير، مؤكدًا أن السوق يصدر يوميًا نحو خمس برادات من البندورة إلى دول الخليج، باستثناء السعودية.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.
في حين شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث قفزت بمقدار 11,000 ليرة سورية مقارنة بأسعار اليوم السابق.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,178,000 ليرة سورية، وعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,009,714 ليرة سورية، وفق نشرة اليوم الأربعاء.
وأما سعر الليرة الذهبية بلغ 9,935,000 ليرة سورية وسعر الأونصة الذهبية 43,225,000 ليرة سورية هذا الارتفاع قد يؤثر على الإقبال على شراء الذهب في الأسواق المحلية.
بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد دراسة مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014.
ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية.
حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.
فيما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية نتيجة مجموعة من العوامل النقدية وغير النقدية التي تشكل مصادر التضخم في سوريا وسجل 118.8 بالمئة عام 2021، و64 بالمئة في عام 2022.
ومن المتوقع أن يصل إلى 245 بالمئة عام 2023 وخاصة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان بحدود 4201 عام 2023 وعام2021، وارتفع إلى 6876 عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 16500 عام 2023.
وزعم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق" أنه لا يوجد احتكار من التجار في الأسواق، لكن وبطبيعة الحال هناك وجود طلب على المنتجات والسلع أثر على الأسواق، وهذا أمر طبيعي حسب الحاجة والحركة الشرائية، ليقابلها في مرات أخرى انخفاض مع نقص الطلب وانخفاض الشراء.
واعتبر أن المخازين جيدة ومتوفرة رغم الظروف والأحداث المتتالية، لكن بالمقابل هناك استمرارية في عقود الاستيراد للمنتجات الغذائية التي لم تنقطع، وهذا يأتي تزامناً مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية من المحروقات وحوامل الطاقة والنقل والشحن ونفقات الاستيراد والأجور والرسوم المالية وعدم انخفاضها إلى الآن.
وحسب عضو غرفة تجارة ريف دمشق "مهند زيد" فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأسواق المحلية جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها سبب رئيسي لغلاء الأسعار في الأسواق، خاصة وأن حاجتها لمواد أولية مستوردة، يتطلب “تكاليف عالية” لإيصالها إلى البلاد.
ولفت إلى أن التسعير عموماً هو أقل من التكلفة، وهذه الطريقة حتماً ستؤدي إلى إنهاك الاقتصاد والمنتجين كون هذه التكاليف قد خلقت عدم توازن في المنافسة في الخارج، وأصبحت البضاعة الأجنبية أعلى جودة.
وأقل تكلفة، لتأتي عملية تقييد حرية سحب ونقل الأموال أيضاً لزيادة المشكلة، ليجتمع هذا كله ويؤدي إلى خروج العديد من المصالح التجارية والصناعية، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت في الكلفة المرتفعة نتيجة غلاء المواد الأولية.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15869 للشراء، 15983 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15869 للشراء، و 15983 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15160 للشراء، 15260 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16422 للشراء، 16535 للمبيع.
وجمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق، استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، إذ سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و167 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و 166 ألف ليرة.
بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 1000286 ليرة سورية وسعر شراء 999286 ليرة سورية، حسب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق.
وقدر المحامي "معاذ عجلوني" في أغلب الحالات يتمّ تسجيل 5 ليرات ذهبية مقدم مهر و5 ليرات ذهبية مؤخر مهر للزاوج حين أن أعلى مهر تمّ تسجيله في مكتبي حتى اليوم كان 50 ليرة ذهبية مقدم ومؤخر.
وصنفت سوريا في ظل حكم نظام الأسد في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أغلى 10 دول عربية من حيث أسعار البنزين بالدولار، حيث بلغ سعر ليتر البنزين فيها حوالي 0.882 دولارًا.
وفقًا لتقرير موقع Global Petrol Prices، الذي يرصد الأسعار حتى تاريخ 14 أكتوبر، جاءت الأردن في المرتبة الأولى بسعر 1.545 دولارًا لليتر البنزين، تلتها المغرب في المركز الثاني بسعر 1.36 دولار.
بالمقابل رأى عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أنه حتى تكون الأسواق خالية من المخالفات أولاً، يجب معرفة أسباب المخالفات والظروف التي تؤدي إلى المخالفة.
وقال إن كانت تستوجب الإغلاق أو الغرامة أو الحبس خاصة أن الجميع يعلم أن هناك مخالفات لا أحد يقبل بأي شكل من الأشكال التنازل عن الحق فيها، كالغش والتدليس والتزوير وسرقة العلامات الفارقة التجارية.
وذكر جميع هذه المخالفات لا أحد يقبل أن يتنازل عن حقه فيها، وقطاع الأعمال مع الغرامات وفرض عقوبة السجن في بعض الأحيان عليها، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحدث لسبب وظرف معين أن يكون هناك مخالفة من المخالفات.
وأضاف أن السبب لا يكون هو ارتكاب مخالفة، ولذلك نحن دائماً نقول التدرج في المخالفات هو الأفضل، بمعنى حتى لو كانت المخالفة فيها غش أو تزوير نقوم في أول مرة مثلاً، بتوجيه إنذار والمرة الثانية إغلاق والثالثة غرامة والرابعة السجن.
ونوه أن واقع الأسواق جيد ولا يخلو من بعض الإساءات أو بعض الممارسات السلبية، إلا أن ذلك لا يعني أنه كلما شاهدنا خطأ أو ممارسة سلبية نذهب باتجاه تشديد العقوبات، وتابع أنه كلما شددنا في العقوبات أكثر كلما ألزمنا أنفسنا ببيئة غير قابلة للتحقيق ورفعنا، وللأسف من معدل الفساد.
وبالتالي تصبح هذه الغرامات وسواها هي عبارة عن أبواب كبيرة من الفساد، مشيراً إلى كيفية تحقيق المعادلة بين الطرفين وإنجاحها بطريقة سهلة من خلال جلوس أصحاب القرار مع أصحاب المصالح بحيث يقومون بدراسة المتطلبات الواجب تحقيقها.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16360 للشراء، 16476 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16360 للشراء، و 16476 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15220 للشراء، 15320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16996 للشراء، 17113 للمبيع.
في حين واصلت أسعار الذهب مسيرة الارتفاع التدريجي على وقع صعود الأونصة عالمياً وملامستها لأرقام تاريخية في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي تؤثر على ذلك بحسب خبراء.
وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ارتفع في سوريا اليوم 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله نهاية الأسبوع الفائت.
وسجل سعر مبيعه مليون و 167 ألف ليرة، وسعر شراء مليون و 166 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 1000286 ليرة و 999286 ليرة سعر شراء.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 42 مليونا و 800 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 815 ألف ليرة سورية.
فيما أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد عن السماح بتصدير السمن النباتي والمارجرين "الزبدة النباتيّة"، شرط أن تقتصر عمليات التصدير على الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وصرح أمين سر جمعية حماية المسّتهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن قرار التصّدير لن يؤثر على أسعار السّمن والزبدة النباتيّة، نظراً لوجود العشرات من المنشآت الصناعية المتخصصة في صناعتها.
ودعا لتجنب استخدام السّمن والزيوت النباتيّة المهدرجة، لما لها من أثر ضار على صحة المسّتهلكين والذي قد يظهر بعد سنوات، نظراً لما تحتويه من مواد غذائيّة مشبعة.
وأكّد على أن السّمن الحيواني والمنتجات الحيوانية بشكل عام أفضل صحيّاً، وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها إلّا أن بدائلها غير صحيّة ومفيدة.
يذكر أن سعر كيلو السّمن النباتي ارتفع بمقدار 25% كسائر الموادّ الغذائية، فبلغ سعر الكيلو 45-55 ألف ليرة، بعد أن كان يتروح بين 40-45 ألف ليرة.
من جانبه، قال رئيس الجمعيّة الحرفيّة للحلويات والبوظة "بسام قلعجي"، في حديث لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن السمن النباتي مضر جداً بالصحة، وحذر من مخاطر إدخاله واعتماده في المأكولات والحلويات.
وكانت حكومة النظام قررت قبل أيام السماح بتصدير الفائض من زيت الزّيتون نحو 12 ألف طن من الإنتاج، فيما أثار القرار غضب وسخط الشّارع السّوري على اعتبار أن ليتر الزّيت يتراوح بين 100-120 ألف ليرة، والصفيحة سعة 20 ليتر تباع بنحو 1.8-2.0 مليون ليرة.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.
بالمقابل قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" لم تختلف الموازنة العامة 2025 عن الموازنات وهناك نقاطاً غير واضحة في الموازنة لهذا العام، ويعد أهمها اعتمادات الدعم الاجتماعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة لتأثير توافد السوريين واللبنانيين على الاقتصاد وما سيُعْتَمَد لدعمهم.
وأشار إلى زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 5 % عن موازنة عام 2025، إضافة إلى زيادة دعم المشتقات النفطية بنسبة 100% من 2 مليار عام 2024 إلى 4 مليارات عام 2025.
لافتاً إلى أن اعتماد الحكومة على الإنفاق الجاري والاستثماري سيؤثر في نسبة التضخم التي ستحدث مما سيخلق صعوبة في تخفيض نسبة العجز، حيث أن تخفيض العجز والحد من التضخم، مرتبط بالسياسات التي ستعتمد، وبالذات السياسة النقدية، ومن بعدها السياسة المالية والاتفاقية.
وأوضح أن انخفاض قيمة العملة المحلية من خلال رفع سعر الصرف للدولار والمعتمد بالموازنة من 11500 ليرة للدولار إلى 13500، بزيادة 17 % ولفت إلى أهمية تحديد مصادر تزويد الاقتصاد السوري بكمية من النقود الضرورية لمواكبة نموه.
وأكد الخبير الاقتصادي "منير الحمش"، أن ارتفاع الأرقام في مشروع الموازنة العامة 2025 هو بسبب التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل سعر الصرف.
وأوضح أنه وفقاً لمجموع الاعتمادات في الموازنة الحالية الذي يبلغ اثنين وخمسين ترليون وستمئة مليار ليرة سورية، فإن نسبة الزيادة بلغت 28 بالمقارنة بالعام السابق موزعة 70% للإنفاق الجاري و 30 % للإنفاق الاستثماري.
فيما كان التقسيم في موازنة العام الماضي 75 % للإنفاق الجاري و 25% للإنفاق الاستثماري وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن الموازنة لم تقدم الحلول للعديد من الأمور التي يجب معالجتها منها نسبة العجز و مسألة التضخم.
كما أنه لم يتم التطرق الجدي بمسألة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بعد أن أصبحت غالبية المواطنين تحت خط الفقر، ويعانون تهديد أمنهم الغذائي، وهناك مشكلة البطلة والسكن والتعمير وعودة اللاجئين أيضاً.
وختم حديثه قائلاً يجب العمل على إيجاد حلول جدية والعمل على تنفيذها من أجل الاقتصاد الذي بات في خطر حقيقي، وذكرت مصادر أنه هل ستتم زيادة أسعار المحروقات أو غيرها، هل ستزيد الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.
وذكر أن الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" أن العجز في موازنة العام 2025 يقدر بحوالي 11000 مليار ليرة أي 21%، وهو أقل من العجز في موازنة العام 2025 (26%) ما يوحي بمحاولة الحكومة لعدم دفع التضخم بتمويل عجز كبير من المصرف المركزي.
لكن هذا الإجراء قد لا يمنع التضخم بقدر ما أنه سينعكس سلباً على الفئات الهشة من المجتمع السوري, وبين أنه وبالرغم من تصريح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف بعدم فرض ضرائب على مطارح جديدة، إلا أنه لم يوضح عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.
ونوه أن الموازنة تحتاج إلى تكامل في السياسات الاقتصادية لتضمن نمو حقيقي في الاقتصاد السوري ينعكس إيجاباً على السوريين، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الموازنة تأخذ منحى توسعي إلا أنه لم يتم إيضاح سبل تمويلها، كما أنه لم يظهر في الموازنة ما يتعلق بشكل واضح بدعم صغار المنتجين.
واعتبر أن تحسين الجانب الإنتاجي في الاقتصاد السوري يحتاج تطمينات أكبر لقطاع الأعمال واستخدام أمثل للأموال المتاحة في المصارف السورية في مجال الاقتصاد الحقيقي، ولم يعتبر أن هذه الموازنة تشكل نقلة في طريقة التفكير الاقتصادي في سوريا.
وأكّد عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في سوق هال دمشق "محمد العقاد"، أن أسعار الخضار والفواكه مستقرّة وفي حالة هبوط، بأسواق هال المحافظات السّوريّة، منذ نحو 15 يوماً.
وذكر أن أسعار البطاطا المبرّدة تراوحت بين 5000-6000 ليرة، والبطاطا المالحة موسم جديد بين 11-12 ألف ومع هذا فإن كمياتها قليلة في الأسواق، البندورة بين 1500-2000 ليرة، والباذنجان 1500-2000 ليرة.
وأشار العقاد إلى أن موسم الخضار الحورانية شارف على الانتهاء، وهنا يبدأ موسم المحميّات في السّاحل السّوري، فالاعتماد الأكبر في فصل الشتاء على خضار البيوت المحميّة.
وبالحديث عن أسعار الفواكه، قال عضو لجنة تجّار ومصدري سوق هال دمشق، إن سعر كيلو العنب بين 15-20 ألف، الإجاص 15-20 ألف، والتفاح بين 10-15 ألف ليرة، والرمان بين 6000-7000 ليرة.
وبالانتقال إلى حركة الصادرات السّورية، كشف الأخير عن تحسّن واضح بحركة التصدير، مبيّناً أن عدد البرّادات المصدرة يومياً إلى العراق بين 20-25، محملة بالرمّان والعنب، ونحو 10-12 شاحنة إلى دول الخليج محملةً بالإجاص البندورة والفواكه.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16028 للشراء، 16142 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16028 للشراء، و 16142 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15225 للشراء، 15325 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16657 للشراء، 16772 للمبيع.
في حين سجلت الأسعار الرسمية للذهب في مناطق سيطرة النظام السوري اليوم السبت، أرقاماً قياسية جديدة، متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 2721 دولاراً .
وارتفعت قيمة الليرة الذهبية إلى تسعة ملايين و735 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر غرام الذهب "21 قيراطاً" إلى مليون و160 ألف ليرة، والغرام "18 قيراطاً" إلى 994 ألفاً و286 ليرة.
وبلغ سعر مبيع الأونصة الذهبية 42.5 مليون ليرة، بحسب النشرة الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق" التابعة لنظام الأسد.
وقال الباحث الاقتصادي "علي محمد"، إن بالنسبة لدعم المشتقات النفطية، أوضح محمد أنها ارتفعت من 2000 مليار في العام 2024 إلى 4000 مليار ليرة، فيما كانت 3000 مليار في العام 2024، بمعنى أنها ارتفعت بين عامي 2024 و2025.
وبنسبة 100% بالليرة السورية، ولكن التقييم الأفضل لهذا البند هو بالدولار باعتبار أن 80% من حاجتنا من المشتقات النفطية مستورد، فقد بلغ دعم المشتقات للعام 2025 نحو 0.3 مليار دولار مقارنة مع 0.17 مليار دولار عام 2024، عازياً السبب في ذلك إلى توقع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وأضاف يتضح أيضاً استقرار الواقع كما هو دون خضات كبيرة في التسعير للمشتقات في العام القادم، أما الدليل الهام للاستبعاد من الدعم وتحرير الأسعار فقد أضحت واضحة، فدعم المشتقات عام 2023 كان نحو 1 مليار دولار فيما في 2025 نحو 0.3 مليار دولار فقط.
وقدر مدير المكتب المركزي للإحصاء "عدنان حميدان" ارتفاع نسبة غير الآمنين غذائياً بشكل كبير لدى معظم الأسر مع اكتفاء معظمها بوجبة واحدة وحجم العينة التي استهدفها المسح بلغ 24.840 ألف أسرة.
وذكر أن هناك أسراً آمنة غذائياً ضمن مجموعة من المؤشرات، إلا أن الملاحظ هو انحدار واضح للأمن الغذائي، مضيفاً أن الشبع ليس مؤشراً على أن الشخص آمن غذائياً! فقد يكون كل ما يتناوله لا يحقّق له صحة جيدة بالمقاييس الموضوعة.
ونوه أن بعض ما تضمنته استمارة المسح والتي تأخذ بعين الاعتبار المواد الغذائية المتعلقة بالبروتين والصحة، وغيرها من العناصر الضرورية لبناء جسم سليم وصحي، ومن ثم مقارنتها مع حالة الشبع.
وذكر أن من ضمن الأسئلة الموضوعة، أسئلة تتعلق بما تناولته الأسر خلال وجباتها الثلاث، لافتاً إلى أن الكثير من الأسر تتناول وجبة فطورها الساعة 2 ظهراً، ما يعني اكتفاءها بوجبة إفطار، وهي الوجبة الوحيدة يومياً.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
حافظت الليرة السورية اليوم الخميس على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.
بالمقابل صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "سامر سوسي" أن الوزارة كثفت من دورياتها على محال بيع الفروج المشوي والبروستد خلال اليومين الماضيين.
ونظمت خلال اليوم الأول عدداً كبيراً من الضبوط بحق المخالفين، ففي دمشق على سبيل المثال تم تنظيم 37 ضبطاً وفي اللاذقية 10 ضبوط إضافة إلى تنظيم ضبوط أخرى في بقية المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة عندما لاحظت منذ أسبوع تقريباً عدم انخفاض الأسعار في السوق وعدم التزام المحال بالتسعيرة التموينية وجهت كل مديريات حماية المستهلك في المحافظات لتكثيف دورياتها على محال بيع الفروج والشاورما.
وأكد أنه وبعد الجولات لوحظ أن نسبة جيدة من محال الفروج قامت بتخفيض أسعارها إذ إن بعض المحال تبيع اليوم سندويشة الشاورما على سبيل المثال بسعر 17 ألف ليرة والفروج المشوي بسعر 115 ألف ليرة.
وذكر أن الخبير الإداري "عبد الرحمن تيشوري" ويجب لإسراع بإصدار التعديلات الجذرية لقانون العاملين ليتماشى مع التطورات الجديدة للعمل والحالة الاجتماعية والأسرية وخاصة مع الغلاء المعيشي والتضخم.
وذلك لأن الرواتب أصبحت ضئيلة والفجوة كبيرة ووضع قانون جديد يهدف إلى تحسين واقع العاملين في القطاع العام ويمنح العمال مزايا جديدة تنعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والمعيشي، وتسهم في الحفاظ على حقوق العاملين وبقاء القطاع العام، لأن الرواتب الضعيفة.
ونوه هناك الكثير من التفاصيل والمواد والأحكام بحاجة إلى تعديل وخاصة ما يتعلق بعلاوات الترفيع، فأعلى علاوة ترفيع وفق القانون الحالي هي ٩%، ودعا أن تكون هذه العلاوات بين ١٥-٢٠%، أيضاً رفع سقوف الرواتب لأنها سقوف على الإبداع والإنتاج والعمل.
ودعا إلى وضع مادة جديدة في القانون الجديد هي مد الخدمة لموظفي الفئة الأولى إلى سن ٦٥ حتى ٧٠، لأن القطاع العام أفرغ من الكوادر التي أنفقت عليها الدولة الكثير، لذا يجب أن نجدد لها العمل للحفاظ على الخبرات بحسب صحيفة تشرين.
وأعلنت حكومة نظام الأسد قبل أيام عن مشروع الموازنة العام للدولة لعام 2025، حيث بلغ حجمها 52600 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 3,8 مليار دولار وفق أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مقارنة بـ 35500 مليار ليرة سورية لعام 2024 وبما يعادل 3,07 مليار دولار وفق أسعار الصرف السائدة آنذاك.
وجاء في مشروع الموازنة، أن حصة الإنفاق الجاري من إجمالي حجم الموازنة، يبلغ 28690 مليار ليرة من دون مخصصات الدعم، أي ما يعادل نحو 2 مليار دولار، علماً أن مخصصات الإنفاق الجاري لعام 2024 بلغ نحو 2300 مليار ليرة، بما يعادل 1,75 مليار دولار، وذلك وفقاً لسعر الصرف الصادر عن مصرف النظام المركزي.
بدوره علّق الخبير الاقتصادي "بطرس ميالة"، على هذه الأرقام، مشيراً إلى أن الزيادة الفعلية في الإنفاق الجاري تبلغ حوالي 250 مليون دولار حيث أن النفقات الجارية موزعة على الرواتب والأجور والتعويضات للقطاع العام الإداري والنفقات الإدارية والتمويلية والالتزامات لهذا القطاع.
وتبلغ حصة الدعم الاجتماعي لعام 2025 مبلغاً وقدره 8310 مليار ليرة سورية وبما يعادل 600 مليون دولار بينما كان الدعم في موازنة 2024 مبلغاً وقدره 6200 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 550 مليون دولار أي أن الزيادة الفعلية في الدعم الاجتماعي تبلغ حوالي 50 مليون دولار بالمقارنة مع عام 2024.
ولفت إلى أن النفقات الاستثمارية في مشروع موازنة 2025 تبلغ حوالي 15780 مليار ليرة سورية وبما يعادل 1,15 مليار دولار، ومقارنة بنفقات عام 2024 البالغة 9000 مليار ليرة سورية تعادل 770 مليون دولار أي أن الزيادة تبلغ حوالي 380 مليون دولار.
وذكر أنه يمكن الاستنتاج من كل هذه المعطيات والمؤشرات أن هناك نمو حقيقي ضعيف في نفقات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2025 مقارنة بالعام السابق هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الجوهر فإن الزيادة في مخصصات الإنفاق العام لعام 2025 غير قادرة على إحداث تحسين نوعي وتنمية حقيقية في الاقتصاد السوري.
وأضاف أن الإنفاق الجاري يتكون بشكل رئيسي من الرواتب والأجور والمستلزمات المادية للقطاع الإداري كي يتمكن من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن وبالتالي فإن الزيادة الظاهرية في الإنفاق الجاري يستنزفها.
والارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات المادية اللازمة لاستمرار القطاع الإداري في تقديم الخدمات على حساب إمكانية إحداث زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور رغم كل محاولات الحكومة في رفع سوية الرواتب والأجور والتعويضات.
وكذلك الأمر بالنسبة للنفقات الاستثمارية حيث إن زيادتها بمقدار 380 مليون دولار لا تشكل حافزاً حقيقياً لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني لاسيما أن السياسات المالية والنقدية الحالية أدت الى ارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعين الاقتصادي والإداري في سوريا بنسبة كبيرة وهذا شكل عائقاً حقيقياً في تحسين الخدمات العامة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالإيرادات فالحديث يطول حول السياسات المالية والضريبية وتنفيذ هذه السياسات حيث بلغت الإيرادات المقدرة في موازنة العام 2025 مبلغاً وقدره 41554 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 26096 مليار ليرة الإيرادات المقدرة لعام 2024 أي بزيادة جوالي 60%.
وأما فيما يتعلق بالعجز المخطط لعام 2025 فيبلغ 21% مقارنة بـ 26% لموازنة 2024 ومقارنة مع الدعم الاجتماعي المقدر بـ 15% لعام 2025 بينما كان في موازنة العام 2024 يشكل 18%، لافتاً إلى أنه يمكن الملاحظة هنا.
وتابع أن كامل مقدار الدعم يتم تغطيته من عجز الموازنة وهذا بدوره يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ويتحول هذا الدعم من محرض على التنمية الاقتصادية الى عائق أساسي في وجه التنمية.
ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات اقتصادية بكل معنى الكلمة تضم الخبراء والاقتصاديين مهمتها الأساسية دراسة الآثار الناجمة عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والموائمة بين هذه السياسات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية والتناقضات في هذه السياسات وإعادة دراسة التشريعات المتعلقة بها.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.
في حين سجل سعر غرام الذهب، وفق تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عيار 21 قيراطاً سعر مبيع 1.25 مليون ليرة، وسعر الشراء 1.24 مليون ليرة.
وسجل سعر الغرام من عيار 18 مبيع 962.286 ليرة، وسعر الشراء 963.286 ليرة، وسجل سعر الليرة الذهبية 9.425.000 ليرة، وسعر الأونصة الذهبية 41.215.000 ليرة.
ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن معلومات عن عدم وجود الليرات الذهبية أو أنصافها أو أرباعها، في وقت تكثر القطع الصغيرة ذات الصياغة المرهقة التي لا تصلح للإدخار أو الاحتفاظ بالقيمة عند البيع نهائياً.
وحسب تاجر نشط في سوق الصاغة فإنه لا جديد على أسواق الصاغة، فبات معلوماً أن هذه الأسواق تفقد ضوابطها بمجرّد تذبذب سعر الذهب عالمياً أو سعر الصرف، فعند هبوط السعر يتم إخفاء البضاعة عدة أيام، وحتى عند ارتفاعه يتم ذلك.
واعتبر رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، على ضرورة أن يتقدم المواطنون بشكوى في حال تم البيع بسعر أعلى من السعر المحدد، أو من دون فاتورة نظامية موثقة بـ"باركود".
وتابع أنه على أنه ينبغي على محال الصياغة الالتزام بإصدار الفواتير النظامية لتجنب المخالفات المالية التي قد تصل إلى 80 مليون ليرة، ورغم تسجيل الذهب أرقام قياسية خلال الفترة الأخيرة.
وتطرق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن الطلب على شراء السبائك والليرات الذهبية ازداد مؤخراً، منوهاً بتوفر الليرات الذهبية والسبائك في السوق، وفق السعر الرسمي الصادر عن الجمعية.
بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات من 2% إلى 4%، وزعم وزير الإعلام أن الزيادة ستخصص لصندوق التقاعد للصحفيين وبالتالي هي خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين وتحديداً المتقاعدي.
وحددت المؤسسة العامة لإكثار البذار لدى نظام الأسد سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من بذار القمح للموسم الزراعي 2024- 2025 بمبلغ 6 آلاف ليرة سورية.
وزعم مدير عام المؤسسة "عثمان الدعيمس"، أن القمح يحظى بأولوية الدعم، وبناء عليه فمقدار الدعم لكل كيلو بذار 665 ليرة، حيث بلغت كلفة سعر كل كيلو بذار 6665 ليرة، وهامش الفرق يتحمله صندوق الدعم.
وعلى الرغم من انخفاض سعر الفروج الحي، ووصوله إلى 25 ألف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 40 ألف ليرة تقربياً، إلا أنه من الملاحظ عدم تخفيض الأسعار وسط غياب الرقابة التموينية.
وزعمت وزارة التجارة الداخلية توجيه مديريات التجارة في المحافظات بمتابعة المحال والأسواق التي تبيع الفروج بكل أصنافه وأنواعه والتشدد بالالتزام بالنشرات التموينية الصادرة.
ويعتبر هذا التوجيه مجرد إجراء إعلامي حيث يقتصر عمل دوريات التموين على فرض الضرائب والرسوم وتحصيل الإتاوات، وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "محمد بيضة" أن المديرية كثفت دورياتها خلال الأيام الماضية.
واعتبر أن ذلك لمتابعة محلات الفروج والشاورما ومخالفة كل من تسوله نفسه أن يبيع بسعر زائد، وذلك بعد انخفاض أسعار الفروج في المداجن وعدم التزام بعض ضعاف النفوس بالانخفاض.
وقدر تنظيم 37 ضبطاً تموينياً با بحق أصحاب المحال المخالفة للتسعيرة التموينية، وادعى عدم التساهل في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول الغش أو التلاعب بالكمية أو المواصفة وذلك بعد أن شهدت أسعار مادة الفروج الحي انخفاضاً ملحوظاً.
ودعا المواطنين التواصل مع المديرية على مدار الساعة على الرقم 119 وصفحات التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي حالة غش أو غبن قد يتعرضون له، إلا أن المواطنين لا يكترثون لمثل هذه الدعوات الكاذبة.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.
وكذلك حافظت أسعار الذهب السورية على مستوياتها القياسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و 125 ألف ليرة سورية.
وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و125ألف ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 964 ألف و286 ليرة سورية للمبيع، و 963 ألف و286 ليرة للشراء.
وأما الأونصة الذهبية السورية حافظت هي الأخرى على سعرها البالغ 41 مليون و215 ألف ليرة، وهو أعلى سعر مسجل للأونصة السورية في تاريخ السوق.
وبالنسبة لليرات الذهبية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين و 425 ألف ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 9 ملايين و 575 ألف ليرة سورية.
وأعلنت تموين النظام بدمشق 37 ضبطا تموينيا بحق محلات الفروج والشاورما بمخالفات البيع بسعر زائد والإعلان بسعر زائد لمادة الفروج المشوي والبروستد و سندويش الشاورما بحق محلات في أنحاء دمشق، وذلك بعد انخفاض أسعار الفروج في المداجن وعدم التزام أصحاب المحلات المخالفة بالانخفاض.
وأعلن مصرف التوفير بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" عن إطلاق قرض مخصص لذوي الدخل المحدود (المدنيين، العسكريين، والمتقاعدين) لشراء السلع المعمرة، وفق بيان رسمي.
وعلى الرغم من أن سقف القرض يصل إلى 20 مليون ليرة سورية، إلا أن نسبة الفائدة المرتفعة، التي تبلغ 13٪ سنوياً، وقيد ألّا يتجاوز القسط الشهري 40٪ من الراتب تجعل القرض بعيداً عن متناول الكثيرين.
وتقدر نسبة الفائدة السنوية 13% تعني أن مبلغ 20 مليون ليرة كسقف للقرض ستكون فائدته المركبة الإجمالية خلال 5 سنوات بحدود 7 ملايين ليرة، على ذلك فإن إجمالي القرض مع الفائدة يصبح بحدود 27 مليون ليرة، وهو المبلغ واجب التقسيط على مدار 60 شهراً، وبقسط شهري بحدود 455 ألف ليرة
وقالت مصادر إن الأجر الشهري، الذي نسبة 40% منه تعادل 455 ألف ليرة، يجب أن يتجاوز مليون ليرة كي يتمكن صاحبه من الاستفادة من سقف القرض،
والسؤال الذي يفرض نفسه من هو صاحب الدخل المحدود "مدني وعسكري ومتقاعد" الذي يصل أجره الشهري إلى مليون ليرة.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.