٢٤ يوليو ٢٠٢٥
شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق سعر للشراء 10325، وسعر 10375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12130 للشراء، 12194 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12130 للشراء و 12194 للمبيع.
ووصل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12130 للشراء و 12194 للمبيع.
فيما أعلنت نقابة الصاغة في سوريا، اليوم الخميس، 24 تموز 2025، عن تثبيت أسعار الذهب الرسمية دون أي تعديل، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
ووفق النشرة الصادرة عن النقابة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 970 ألف ليرة سورية للمبيع، مقابل 950 ألف ليرة للشراء.
كما حدّدت النقابة سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً بـ 835 ألف ليرة للمبيع، و815 ألف ليرة للشراء وأوضحت النقابة أن هذه الأسعار الرسمية ستبقى معتمدة حتى نهاية يوم غدٍ الجمعة.
ووصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي - السوري 2025، الذي يُعقد بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويُشكّل المنتدى محطة استراتيجية في مسار تعافي الاقتصاد السوري، ويعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال توقيع عشرات الاتفاقيات وفتح أبواب واسعة للاستثمار في البنى التحتية والصناعات والطاقة والخدمات.
أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، خلال مؤتمر صحفي رسمي في دمشق، أن المنتدى أسفر عن توقيع 44 اتفاقية تعاون بين سوريا والمملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، تشمل قطاعات الصناعة والإنشاء والطاقة والصحة والتعليم والسياحة.
وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن "البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة جداً"، مشدداً على رغبة المملكة بأن تكون شريكاً فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية عبر ضخ رؤوس أموال وشراكات استراتيجية طويلة الأمد.
وأضاف أن الوفد السعودي يضم أكثر من 100 من قادة الشركات الكبرى و40 مسؤولاً حكومياً، ما يعكس الاهتمام الرسمي والاقتصادي الكبير من قبل المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في سوريا.
من جانبه، أوضح السفير السعودي في دمشق، الدكتور فيصل المجفل، أن رجال الأعمال السعوديين بات بإمكانهم الاستثمار في مختلف القطاعات داخل سوريا، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار السعودية أتاحت تراخيص سفر خاصة لتسهيل التنقل بين البلدين، ما يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المباشر.
ومن بين أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى تدشين مشروع "برج الجوهرة" في قلب دمشق، بارتفاع 32 طابقاً ومساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.
وبناء مدن ثقافية وطبية وترفيهية في دمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار دولار، وتشمل مدينة طبية في قدسيا بقيمة 900 مليون دولار مدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار أبراج وناطحـات سحاب في منطقة البرامكة بقيمة 400 مليون دولار
وأعلنت شركة "أسمنت الشمالية السعودية" عن تدشين أول مصنع للأسمنت الأبيض في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويًا، وبتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والصناعة السعوديين.
كما كشفت الشركة عن نيتها ضخ استثمارات إضافية قد تصل إلى 250 مليون دولار في مشاريع صناعية مستقبلية داخل سوريا.
بالتوازي مع المنتدى، انطلقت عمليات تصدير 78 ألف طن من الفوسفات السوري من مرفأ طرطوس إلى كل من مصر ورومانيا، ضمن شراكات تجارية استراتيجية يجري تطويرها مع دول المنطقة.
أكد مدير عام شركة "عمران"، المهندس محمود فضيلة، أن سوريا بدأت إعداد خريطة استراتيجية لتطوير قطاع الأسمنت، عبر إنشاء مصانع جديدة في عدرا والمسلمية بطاقة إنتاجية ضخمة، تتيح مستقبلاً تصدير الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
ووقعت مجموعة المهيدب السعودية اتفاقية استثمارية بقيمة 200 مليون دولار في مجال الصناعات الثقيلة، ضمن فعاليات المنتدى، في خطوة تشير إلى التوسع السعودي في الصناعات التحويلية داخل سوريا.
ويحمل منتدى الاستثمار السعودي - السوري دلالات سياسية واقتصادية كبرى، فهو لا يقتصر فقط على توقيع الاتفاقيات، بل يُعيد رسم ملامح العلاقات بين البلدين، ويؤسس لمرحلة من الشراكة التنموية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بما يتماشى مع التوجه السعودي نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التنمية المشتركة.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10050، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11740 للشراء، 11804 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11740 للشراء و 11804 للمبيع.
ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11744 للشراء و 11808 للمبيع.
بالمقابل تشهد الأسواق السورية تحولاً جذرياً في بيئة الاستيراد والتجارة مع تسهيل الإجراءات الجمركية وانخفاض الرسوم بنسبة تصل إلى 85%، مما يعزز تنافسية السوق ويدعم الاستقرار الاقتصادي.
و أكد رجل الأعمال السوري محمد زيدان أن الانفتاح الاقتصادي الأخير يُحدث نقلة نوعية في عمل الجمارك، حيث بات تخليص البضائع سريعاً لا يتجاوز نصف يوم، مما يضمن وصول المنتجات بشكل سلس إلى المستودعات، ويقلل من المخاطر التي كان يعاني منها التجار لسنوات.
وأشار "زيدان إلى أن البيئة التجارية الحالية أصبحت أكثر استقراراً من السابق، بعد سنوات من المعاناة مع الاستيراد والجمارك والمالية والخوف على البضاعة من لحظة دخولها الى البلد حتى بيعها وكان المستورد مهدد بأي لحظة تأتيه دورية جمارك والتهمة جاهزة.
وأوضح أن الحكومة بدأت تعتمد بشكل ملموس على التاجر كشريك في دفع عجلة الاقتصاد وأشاد بدور الجمارك في حماية السوق من دخول بضائع سيئة وفرض إجراءات مشددة على نوعية المستوردات مؤكدًا أهمية التشاركية بين الحكومة والتجار في بناء اقتصاد سليم.
وأوضح أن الرسوم الجمركية والمصاريف التي كانت تصل سابقًا إلى 70–100٪ من قيمة البضاعة، انخفضت حاليًا إلى ما بين 10 و13٪، ما أدى إلى تراجع الأسعار في السوق بشكل ملحوظ. واعتبر أن السوق اليوم يخضع لحكم المنافسة الحرة، حيث يسعى التاجر إلى تقليل هامش الربح وتقديم الأفضل لجذب الزبائن.
ونوّه إلى أن دورة وصول البضائع من الميناء إلى المستودعات باتت أكثر سلاسة والمدة أقل من نصف نهار ولا يوجد من يسألك على الطريق عن بضاعتك بعد تخلصيها بشكل نظامي ولست بحاجة لا إلى ترفيق ولا غيره. وأكد زيدان أنه خلال الأشهر الماضية لم نلحظ وجود للاحتكار لمادة معينة أو لصالح تاجر محدد.
وأشار إلى أن التجار النشطين في السوق – الصغار والكبار – يؤدون أدواراً متكاملة، ولا يلغي أحدهم الاخر مهما كبرت تجارته لكل تاجر له دور ولا يلغي الكبير دور الصغير ولا مبرر للخوف من دخول شركات كبيرة الى السوق السورية.
وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.
وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
٢١ يوليو ٢٠٢٥
شهد سعر الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 تموز 2025، في السوق الموازية "السوداء"، بينما حافظ على استقراره في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
وسجل الدولار في السوق السوداء بدمشق 10225 ليرة للشراء و10300 ليرة للبيع، بينما بلغ في حلب 10250 ليرة للشراء و10300 ليرة للبيع، وفي إدلب عند نفس المستويات.
أما في الحسكة، فقد ارتفع السعر إلى 10425 ليرة للشراء و10475 ليرة للبيع، ما يعكس تبايناً طفيفاً بين المناطق. وبناء على هذه الأسعار، تعادل قيمة 100 دولار في السوق السوداء نحو 1.02 مليون ليرة سورية.
من جانبه ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع، دون تعديل عن النشرات السابقة، وذلك ضمن سياسة نقدية توصف بالحذرة والمستقرة نسبياً.
بالمقابل، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن صدور تعميم يحدد الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور، ليُصبح المبلغ المعفى 837 ألف ليرة سورية. وبذلك، تُعفى الرواتب التي تقل عن هذا المبلغ من أي ضريبة حتى نهاية العام الحالي، على أن يُطبّق القانون الضريبي الجديد مع بداية عام 2026، والمتوقع أن يحمل إعفاءات أوسع.
في سياق متصل، بحث وزير الطاقة محمد البشير مع شركة "نوفاتيرا" الأميركية خطوات التعاون في مجالات استكشاف وتطوير قطاع الطاقة في سوريا، معلنًا عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة خلال أيام، تمهيدًا لتنفيذها مطلع العام المقبل. وأوضح البشير أن "نوفاتيرا" ستؤسس شركة عامة مشتركة وتوظّف كوادر سورية، مع وجود رغبة في إشراك شركات دولية كبرى مثل "شل" و"توتال" ضمن مشاريع تطوير القطاع.
واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في مناخ الاستثمار السوري، عبر إزالة العوائق البيروقراطية وتحديد الجهات المعنية بالتراخيص، بما يضمن علاقة مباشرة وواضحة بين المستثمر والدولة دون تدخلات خارجية.
وقال إن التعديلات الأخيرة تفتح الباب أمام بيئة قانونية حديثة تتسم بالشفافية والمرونة، وتعيد الثقة للمستثمرين من خلال رسم مسار واضح لتجنّب الفوضى الإدارية، بما يعزز فرص الاستثمار المستدام والتوسع في المشاريع الإنتاجية على المدى البعيد.
فيما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور "أحمد السليم"، حدوث انخفاض كبير في أسعار السيارات داخل سوريا خلال الفترة المقبلة. وأرجع السليم هذه التوقعات إلى تزايد العرض مقابل ضعف الطلب، مما أدى إلى تراكم السيارات دون حركة بيع فعلية.
وأضاف أن الكتل النقدية المجمدة في معارض السيارات تهدد بحدوث ركود سريع، الأمر الذي سيدفع المستوردين إلى تخفيض الأسعار بشكل ملحوظ تفاديًا لتجميد رؤوس أموالهم. كما أشار إلى أن السوق باتت شديدة الحساسية لأي تغييرات اقتصادية أو قانونية، ما يستدعي إعادة تقييم سياسات الاستيراد والتسعير لتفادي الخسائر.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السورية عن موعد إقامة المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا، والمقرر انطلاقه في 29 تشرين الأول وحتى 1 تشرين الثاني 2025، خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق "البوابات السبع" بدمشق. وأكد وزير الاقتصاد خلال المؤتمر أن سوريا تعمل على بناء دولة حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى عودة مئات المنشآت الصناعية إلى العمل.
كما لفت وزير الطاقة إلى أن إعادة تشغيل محطات الكهرباء وضخ المياه باتت من الأولويات، داعيًا الشركات الدولية للمساهمة في إعادة بناء هذا القطاع الحيوي. بدوره، أشار وزير الأشغال العامة إلى التوجه نحو إشراك القطاع الخاص ضمن مسارات مدروسة لمشاريع الإعمار.
وأعلن المصرف التجاري السوري عن تمديد صلاحية بطاقات VISA المصرفية من أربع سنوات إلى سبع سنوات، وذلك اعتبارًا من 1 تموز 2025، على أن يسري القرار على البطاقات التي تُجدد بعد هذا التاريخ. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين، وتقديم خدمات أكثر مرونة واستقرارًا.
أما على مستوى القطاع الصناعي، فقد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أن الصناعة السورية تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم انتظام التوريد، فضلًا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الحرب.
وأوضح أن نزيف الكفاءات وهجرة المهارات الفنية زادت من معاناة الصناعيين، داعيًا إلى اعتماد سياسات حماية ذكية عبر فرض رسوم جمركية مدروسة على المنتجات التي تتوافر صناعتها محليًا، دون التأثير على أسعار السلع أو استيراد المواد غير المتوفرة.
فيما شهد فندق الشام بدمشق انطلاق اجتماع فني مشترك بين محافظتي دمشق وريف دمشق، بحضور المحافظين ماهر مروان إدلبي وعامر الشيخ، وعدد من الخبراء والمختصين من الجهات العامة، وذلك لمناقشة الواقع التخطيطي لمدينة دمشق الكبرى، واستعراض الرؤية والمخطط العام للتوسع والتنظيم العمراني المستقبلي.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
٢٠ يوليو ٢٠٢٥
تقرير شام الاقتصادي | 20 تموز 2025
شهدت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الأحد 20 تموز 2025، وذلك وفقاً لأسعار الصرف المسجلة في السوق السوداء بعدة محافظات سورية.
وسجّل سعر الدولار في دمشق، حلب، وإدلب مستوى شراء بلغ 10125 ليرة، فيما بلغ سعر المبيع 10200 ليرة، مع تراجع بسيط في السعر بنسبة 0.24%.
أما في محافظة الحسكة، فقد سجل الدولار سعر شراء عند 10350 ليرة وسعر مبيع عند 10400 ليرة، بانخفاض بلغ 0.95%.
ويأتي هذا التحرك المحدود في سعر الصرف وسط ترقب حذر في الأسواق، في ظل تذبذب مستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مع تفاوت الأسعار بين المحافظات.
بالمقابل أعلنت سوريا من جنيف عزمها البدء بإصلاحات اقتصادية شاملة تطال قوانين المنافسة وحماية المستهلك، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك، في خطوة تهدف لإعادة تأهيل اقتصادها بما يتماشى مع المعايير الدولية وتهيئة بيئة استثمارية جديدة.
وترأست الوفد السوري رشا كركوكي، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، حيث أجرت سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 80 دولة، في مؤشر على رغبة دمشق بالعودة إلى المحافل الاقتصادية العالمية.
وأكدت كركوكي في كلمتها أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي تحديث الإطار القانوني المتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز الشفافية، بما يدعم جهود بناء الثقة مع المستثمرين، معتبرة أن هذه الإصلاحات ضرورية للانخراط مجدداً في الاقتصاد العالمي، وسط تزايد الحديث عن تخفيف العقوبات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
في السياق ذاته، صرّح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقاً واسعة وغير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال، ويضاهي في مرونته التشريعية ما هو معمول به في الاقتصادات المتقدمة.
وخلال مؤتمر صحفي جمعه بوفد من رجال الأعمال السعوديين، أوضح الشعار أن القانون الجديد يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ويُعد خطوة استراتيجية نحو تنمية شاملة من جهته، عبّر المتحدث باسم الوفد السعودي محمد السلمان عن رغبة حقيقية من شركات كبرى في استكشاف السوق السورية، خصوصاً في قطاعات حيوية كالمطارات وتحلية المياه والطاقة والسياحة، مؤكداً وجود مشاريع قيد الإعداد سيتم الإعلان عنها قريباً.
وشهد قصر الشعب لقاء رسمياً جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بعدد من رجال الأعمال السعوديين، نوقشت خلاله آفاق الشراكة الاقتصادية والتكامل بين البلدين، في مؤشر واضح على تحولات جذرية في السياسة الاقتصادية السورية.
وفي تطور لافت، تستعد ثلاث شركات أميركية كبرى لإطلاق خطة استثمارية واسعة النطاق في قطاع الطاقة السوري، بعد رفع العقوبات الأميركية وتشمل الخطة، التي تقودها "بيكر هيوز" و"هانت إنرجي" و"أرجنت"، مشاريع في النفط والغاز والكهرباء.
وتهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب، وتحريك عجلة الاقتصاد. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت"، جوناثان باس، أن التحالف الثلاثي يخطط لتنفيذ مشاريع استكشافية وإنتاجية، دون الكشف عن حجم الاستثمارات.
ووفقاً لبلومبيرغ، فإن انطلاقة هذه الخطة ستكون من غرب نهر الفرات، حيث تسعى الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية والطاقة والموانئ. وتشير البيانات إلى أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الحرب، فيما يظل قطاع الكهرباء الأكثر تضرراً، إذ تراجعت القدرة الإنتاجية من 9.5 إلى 1.6 غيغاواط، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة تسعى الحكومة لتأمينها عبر القطاع الخاص أو التمويل الدولي.
وقد وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء أربع محطات توليد كهرباء بالدورة المركبة، ومحطة شمسية باستطاعة ألف ميغاواط في الجنوب، بينما تجاوز عدد طلبات تأسيس الشركات الجديدة 500 طلب منذ بداية العام.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
١٩ يوليو ٢٠٢٥
استقر سعر الدولار الأميركي أمام الليرة السورية مع افتتاح تعاملات السبت 19 تموز 2025 في السوق الموازية، بالتوازي مع استقرار السعر الرسمي بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، حيث ثبت المصرف سعر الصرف عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع.
ووفق بيانات السوق السوداء، حافظ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب على مستواه عند 10300 ليرة للشراء و10375 ليرة للبيع، فيما ارتفع في الحسكة إلى 10400 ليرة للشراء و10450 ليرة للبيع. وبناءً عليه، تعادل قيمة 100 دولار في السوق غير الرسمية نحو 1.03 مليون ليرة.
أما سعر اليورو، فسجّل 11943 ليرة للشراء و12035 ليرة للبيع، في حين بلغ سعر الليرة التركية 254 ليرة للشراء و258 ليرة للبيع، في السياق الاقتصادي، شهدت دمشق اجتماعًا للجنة المختصة بمراجعة القرار رقم 157 لعام 2025، لمناقشة تعديل أجور نقل البضائع عبر الشاحنات داخل البلاد، بما ينسجم مع الواقع التشغيلي والمتغيرات الاقتصادية.
وجرى استعراض التكاليف التشغيلية والآلية، إلى جانب التكاليف الثابتة والمتغيرة والحمولات المحورية، حيث شدد معاون مدير عام نقل البضائع عبد القادر شيخو على ضرورة إصدار نشرة عادلة تعتمد على دراسات ميدانية، تحقق توازنًا بين التكلفة وجودة الخدمة. ومن المنتظر أن يُرفع المشروع إلى وزارة التجارة الداخلية للمصادقة عليه رسميًا، وسط توقعات بانعكاس القرار على أسعار السلع وتكاليف النقل داخليًا.
في ملف مكافحة الفساد، كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور عن تورط عدد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، شملت استغلالًا للنفوذ وتلقي رشاوى أضرت بالمال العام، وذلك استنادًا إلى مراجعات واسعة للوثائق وجمع الأدلة، وسط بيئة إدارية وصفها المنصور بأنها تفتقر للشفافية وتخالف الأنظمة المالية.
وفي قراءة لأزمة القطاع المصرفي، اعتبر الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن سياسة حبس السيولة داخل البنوك السورية تمثل إحدى أخطر مظاهر الاختلال النقدي، مشيرًا إلى عدم قدرة العاملين في القطاعات الحيوية على سحب رواتبهم، مع فرض سقف سحب يومي قدره 200 ألف ليرة حتى للأطباء وأساتذة الجامعات، ما أسفر عن تداعيات اقتصادية واجتماعية مباشرة، ومساس بكرامة المواطنين الذين لا يمكنهم الوصول إلى أموالهم رغم وجودها في حساباتهم.
ودعا قوشجي إلى إصلاحات نقدية جذرية تعيد الثقة إلى النظام المصرفي وتضمن عدالة توزيع السيولة ورغم هذه الأزمات، أظهر تقرير صادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي تسجيل 1336 مشروعًا جديدًا مرخصًا ومنفذًا منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران، منها 936 مشروعًا مرخصًا موزعة على القطاعات الكيميائية والغذائية والهندسية والنسيجية.
وبلغ رأس المال المستثمر حوالي 2.2 تريليون ليرة سورية، ووفرت هذه المشاريع نحو 7670 فرصة عمل، ما يعكس نشاطًا استثماريًا متزايدًا في بعض القطاعات الصناعية.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة السورية لتعزيز موقعها الاقتصادي الإقليمي من خلال توقيع اتفاق استثماري بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية"، يهدف إلى تطوير وتأهيل ميناء طرطوس وتحويله إلى مركز لوجستي بمعايير دولية.
العقد يمتد لـ30 عامًا ويمنح الشركة الإماراتية حقوق الإدارة والتشغيل الكامل، على أن تبدأ المرحلة الأولى باستثمار سنوي يبلغ 50 مليون دولار على مدى أربع سنوات الاتفاق يخضع لموافقة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط التجاري.
أما في ملف الصناعة المحلية، فطرحت وزارة الاقتصاد والصناعة بالتنسيق مع القطاع الصناعي خيارين رئيسيين لحمايتها من المنافسة الخارجية إما تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج وأبرزها حوامل الطاقة، أو رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.
ويستند الطرح إلى دراسة تؤكد أن الفارق بين تكاليف الإنتاج المحلي والرسم الجمركي يعادل كلفة الفرق بين المنتجين المحلي والمستورد. ويُعد تخفيض أسعار الطاقة الحل الأكثر فعالية لدعم الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير وجذب الاستثمارات، في حين أن رفع الرسوم يحمي السوق لكنه قد يُضعف القدرة التنافسية ويؤثر على التصدير.
وشدد المسؤولون على أن حماية المنتج المحلي لا تعني الانعزال الاقتصادي، بل تستدعي مواءمة التكاليف مع دول الجوار وضمان عدالة المنافسة.
وتواصل الحكومة طرح حزمة من الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية في محاولة لإعادة ضبط التوازن داخل السوق السورية، وسط تقلبات نقدية وضغوط معيشية تتطلب حلولاً متكاملة. وبينما تبرز بعض المؤشرات الإيجابية في مسارات الاستثمار والتعاون الإقليمي، تظل تحديات الفساد والسيولة وحماية الإنتاج الوطني على رأس الأولويات المطروحة للمرحلة المقبلة.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
١٧ يوليو ٢٠٢٥
سجّلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 17 تموز 2025، في ظل أجواء من الحذر والترقب تسود الأسواق المحلية، وسط استقرار للنشرة الرسمية.
وأفادت مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف العملات بلغ سعر صرف الدولار في كل من دمشق وحلب وإدلب 10,225 ليرة للشراء، و10,300 ليرة للمبيع، فيما سجّلت الحسكة سعراً أعلى عند 10,350 ليرة للشراء و10,450 ليرة للمبيع.
فيما حافظ السعر الرسمي الذي حدّده مصرف سوريا المركزي على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يُظهر فجوة مستمرة بين السوقين الرسمية والموازية.
في حين حذّر مصرف سوريا المركزي من تصاعد في عمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء المصارف، بالتزامن مع لجوء البعض لتسييل ودائعهم بطرق غير نظامية.
وأكد المصرف في بيان أن الأساليب المستخدمة تشمل إعلانات وهمية لاستلام حوالات مقابل عمولات، وروابط إلكترونية خبيثة لسرقة المعلومات، إضافة إلى تداول أوراق نقدية أو إشعارات مزورة، ووعود بإيداع مبالغ بسعر صرف غير رسمي.
وشدد البيان على ضرورة تجنّب التعامل مع جهات مجهولة أو فتح روابط مشبوهة، محذراً من مخاطر التعرض لخسائر مالية أو ملاحقة قانونية في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل أنشطة محظورة.
بالمقابل عقدت اللجنة المكلفة بدراسة تعديل القرار رقم 157 تاريخ 12-3-2025 الخاص بتعديل أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، اجتماعاً اليوم في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق، لمراجعة أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، بما ينسجم مع الواقع التشغيلي والتطورات الاقتصادية الأخيرة.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه معاون المدير العام لنقل البضائع عبد القادر شيخو، مناقشة تفصيلية للتكاليف التشغيلية السنوية للشاحنات، بما يشمل القيم الآلية والتكاليف الثابتة والمتغيرة، والحمولات المحورية المسموح بها، إضافة إلى التكلفة الكيلو مترية.
وأكد شيخو أهمية التوصل إلى نشرة عادلة تراعي متطلبات جميع الأطراف المعنية بقطاع النقل البري، وتعتمد على دراسات ميدانية دقيقة تضمن استمرار العمل وتحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة.
وتم الاتفاق على مشروع نشرة جديدة لأجور النقل، جرى توقيعها من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لرفعها إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك” التموين” للمصادقة عليها رسمياً.
حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، منهم معاون مدير عام مؤسسة الحبوب المهندس حسان سليمان، ومدير النقل بالمؤسسة المهندس طلال النقلي، ومدير مكتب بضائع دمشق وريفها عمر خراطة، ورئيس شعبة تسعير الخدمات حسام حسن، وممثلون عن المؤسسة العامة للأعلاف وشركة عمران للإسمنت، وجمعيات مالكي السيارات في دمشق وحلب.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
١٥ يوليو ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10050، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11740 للشراء، 11804 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11740 للشراء و 11804 للمبيع.
ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11744 للشراء و 11808 للمبيع.
بالمقابل انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية–الأردنية، برئاسة نائب وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية دانا الزعبي. وشهدت الاجتماعات توافقًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على إزالة العقبات التي تعيق التبادل التجاري والاستثماري.
من أبرز النتائج التي أُعلنت اعتماد رسم عبور موحد بنسبة 2% بدلاً من 5%، ما سيسهم في تسهيل حركة الشاحنات والركاب بين سوريا والأردن. كما اتفق الجانبان على إبقاء معبر نصيب–جابر مفتوحًا على مدار الساعة لتيسير حركة النقل، إضافة إلى توسيع مجالات الشراكة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
ووفق بيانات رسمية، فقد دخلت من الأردن إلى سوريا 31,434 شاحنة بين كانون الأول 2024 وتموز 2025، تصدّرها القطاع الإنشائي، متبوعًا بالزراعي والصناعي ثم الغذائي، ما يعكس حيوية التبادل التجاري بين البلدين رغم التحديات السابقة.
شهدت أسواق محافظة درعا تراجعًا لافتًا في أسعار الخضراوات الصيفية، حيث وصلت أسعار بعض الأصناف إلى مستويات "خجولة" مقارنة بتكاليف الإنتاج، ما أثار استياء واسعًا بين المزارعين.
وقد أرجع تجار وتعاونيات زراعية هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج وزيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب المحلي، في ظل عدم وجود قنوات تصدير كافية. وذكر تاجر الخضراوات عبد الرحمن الزوكاني أن السوق المركزي بدمشق لم يعد قادرًا على استيعاب الكميات الواردة، مما اضطر بعض الشاحنات إلى المبيت أيامًا بانتظار التصريف.
من الأصناف التي تأثرت بشدة: البندورة، البطاطا، والخيار، حيث انخفضت أسعار الجملة في بعض الحالات إلى أقل من 1500 ليرة سورية للكيلو الواحد.
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن دراسة لإصدار عملة وطنية جديدة تحمل هوية بصرية حديثة، تعكس ما وصفه بمرحلة "التحول السياسي والاقتصادي".
وفي السياق ذاته، كشف حصرية عن جهود لإعادة تفعيل الحسابات المجمدة في مصارف عالمية، منها سويسرية وفرنسية، إضافة إلى حساب لدى البنك الاحتياطي الأميركي، وذلك في إطار سعي الحكومة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي الدولي.
وأكد أن الوضع النقدي مستقر وأن السيولة تسير ضمن مستويات مقبولة، مع استمرار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الثقة بالمصارف وتشجيع الإيداع الداخلي.
وأثارت تقارير عن تحسّن مرتقب في التغذية الكهربائية تساؤلات حول كلفتها الفعلية على المواطنين. إذ قدّرت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد بين 17 و18 سنتًا أميركيًا، أي ما يزيد عن 18,000 ليرة سورية.
وبحسب هذه التقديرات، فإن استهلاكًا منزليًا معتدلًا قد يؤدي إلى فاتورة تفوق 500 ألف ليرة شهريًا، ما يضع عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر السورية.
ورغم الحديث عن دعم خارجي ومقترحات لتحسين الخدمة، إلا أن المؤسسة أكدت أن التعرفة الحالية شبه مجانية، في وقت تدرس فيه لجان مختصة رفعها بما "يتناسب مع دخل الأسرة وتكاليف الإنتاج".
وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن قرار يقضي بمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية، مع الاكتفاء بإتمام عمليات المناقلة على الحدود.
مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، أشار إلى أن القرار جاء ردًا على استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى البلدين، بما يتعارض مع مبدأ التكافؤ في العلاقات التجارية والنقل البري. ومن المقرر تنفيذ القرار بدءًا من الأحد المقبل.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
١٤ يوليو ٢٠٢٥
استقرت الليرة السورية في افتتاح تعاملات اليوم الإثنين 14 تموز 2025، وسط حالة من الترقب الحذر تسود الأوساط التجارية والمالية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على السوق المحلية.
هذا الاستقرار النسبي يأتي في ظل تجاذبات مستمرة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي، ما يخلق فجوة سعرية تلقي بثقلها على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
وسجل الدولار الأميركي في السوق السوداء سعراً موحداً تقريباً في دمشق وحلب وإدلب عند 10,075 ليرة للشراء و10,125 ليرة للمبيع، في حين ارتفع بشكل ملحوظ في مدينة الحسكة حيث بلغ 10,275 ليرة للشراء و10,350 ليرة للمبيع، وفقاً لمنصة "الليرة اليوم".
ويعكس هذا التباين بين المناطق عوامل متعددة، أبرزها تفاوت حجم التداول، وطرق التهريب، ودرجة الاعتماد على الحوالات الخارجية، إضافة إلى الظروف الأمنية والإدارية المختلفة في المحافظات.
وأما السعر الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي، فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو سعر لا يُعتمد عليه فعلياً في العمليات التجارية اليومية، لكنه يستخدم في بعض المعاملات الرسمية والحوالات الواردة عبر قنوات التحويل النظامية.
في موازاة ذلك، يستمر سوق الذهب السوري في التحرك بتأثير مباشر من سعر الصرف العالمي والمحلي، إلى جانب عوامل داخلية أبرزها تراجع ثقة المواطنين بالعملة المحلية، وارتفاع الطلب على الذهب كمخزن للقيمة.
وخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت أسعار الذهب في سوريا بنسبة قاربت 8%، حيث بدأ غرام الذهب عيار 21 العام عند 860 ألف ليرة، ليغلق شهر حزيران عند 930 ألف ليرة، في مؤشر واضح على تصاعد الطلب المحلي على المعدن الأصفر.
هذا الارتفاع لم يكن مفاجئاً، إذ جاءت الأشهر الستة الأولى من العام محملة بتقلبات اقتصادية حادة. وسُجل ارتفاع تدريجي لأسعار الذهب خلال شهري كانون الثاني وشباط، متأثراً بصعود الأونصة عالمياً إلى مستويات تجاوزت أحياناً 3300 دولار، وبالإقبال الشعبي على شراء الذهب في الداخل السوري كوسيلة للتحوط من تدهور سعر صرف الليرة.
وقد تراوحت أسعار الأونصة المحلية بين 31 مليون و33.5 مليون ليرة، ما يعكس أيضاً الفروقات في التسعير بين الصاغة والمناطق المختلفة.
شهر نيسان شهد بعض التراجع النسبي بأسعار الذهب، قبل أن تعود إلى الارتفاع مع نهاية حزيران، ويُتوقع أن تستمر هذه التذبذبات خلال النصف الثاني من العام. عوامل التأثير الرئيسية على السوق تتمثل في ثلاثة محاور أساسية تقلبات سعر الأونصة العالمية، تدهور قيمة الليرة، وزيادة الطلب المحلي على الذهب.
وفي سياق اقتصادي متصل، شهدت العاصمة الأردنية عمّان انطلاق الجلسات التخصصية للاجتماعات الفنية الاقتصادية بين سوريا والأردن، بحضور وفود رسمية من كلا البلدين. ترأس الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، فيما ترأست الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، الدكتورة دانا الزعبي.
وتتمحور المباحثات حول تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية السابقة، وتسهيل التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية، بالإضافة إلى بحث معوقات العمل الجمركي واللوجستي. كما ناقش المشاركون فرص تطوير المناطق الحرة والمشاريع الزراعية والصناعية المشتركة، في ظل تطلعات لتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يعزز من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتأتي هذه الجلسات التحضيرية تمهيداً لاجتماع اللجنة العليا السورية الأردنية، والذي من المتوقع أن يتوَّج بتوقيع محضر مشترك يتضمن أبرز التفاهمات الاقتصادية، وآليات المتابعة المستقبلية، بهدف تطوير مسار التعاون الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة بين دمشق وعمّان.
وفي إطار القطاع الصناعي، أعلنت الشركة العامة للأسمدة في حمص عن حاجتها لتوريد كميات من مادة خامس أوكسيد الفاناديوم، في خطوة تستهدف تحسين الإنتاجية ومواكبة متطلبات التشغيل، فيما أجرى مدير الشركة مصطفى علي جولة ميدانية على أقسام ومعامل المنشأة لمتابعة واقع العمل والتأكد من جاهزية الكوادر الفنية والبشرية لمواجهة التحديات.
على صعيد آخر، نفذ فريق من مديرية التجارة الداخلية بمحافظة اللاذقية، برئاسة عبد الوهاب السفر، جولة تفقدية إلى عدد من القرى المتضررة من الحرائق، وذلك للاطلاع على واقع الأهالي وتقييم احتياجاتهم الخدمية والمعيشية. وشارك في الجولة مدير المنطقة الشمالية مصطفى جولحي، حيث تم الاستماع لشكاوى السكان، تمهيداً لمعالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
١٢ يوليو ٢٠٢٥
شهدت الليرة السورية اليوم السبت 12 تموز 2025 استقراراً نسبياً في قيمتها مقابل الدولار، وسط تداولات تراوحت حول حاجز الـ10 آلاف ليرة في معظم المحافظات، أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع.
ففي دمشق وحلب وإدلب، استقر سعر الصرف عند 10025 ليرة للشراء و10075 للمبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 10200 ليرة للشراء و10250 للمبيع.
وتأثرت أسعار الذهب في سوريا اليوم بارتفاع السعر العالمي للأونصة الذي وصل إلى 3354.75 دولار، وتجاوز سعر صرف الدولار محلياً حاجز 10 آلاف ليرة، ما دفع بأسعار المعدن الأصفر نحو مزيد من الارتفاع في الأسواق المحلية.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 935,000 ليرة سورية، بينما سجل عيار 18 قيراط 805,000 ليرة. أما الليرة الذهبية من عيار 21 فقفزت إلى 7,480,000 ليرة، وليرة 22 قيراط إلى 7,800,000 ليرة، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً 33,800,000 ليرة سورية، ما يعكس تزايد الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة في ظل تذبذب السوق النقدية.
في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يمنع الصاغة من العمل في مجال الصرافة تحت أي شكل. وأكدت الهيئة أن مهنة الصرافة حصرية بشركات مرخصة من مصرف سوريا المركزي، مشددة على ضرورة الفصل الكامل بين نشاطي الصياغة والصرافة في أي محل تجاري مرخص.
التعميم الذي دخل حيّز التنفيذ مباشرة، يشكّل بحسب مراقبين خطوة لضبط الأسواق النقدية ومنع التلاعب بأسعار الصرف، لا سيما في ظل اتساع نشاط بعض الصاغة غير المرخصين في تحويل الأموال والاتجار بالعملات الأجنبية بطرق غير قانونية.
وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً لافتاً خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز، مع تسجيل ارتفاعات جماعية في المؤشرات الرئيسية. فقد صعد مؤشر DWX بنسبة 19.81% مسجلاً 174,592.61 نقطة، في حين ارتفع مؤشر DLX بنسبة 21.21% إلى 19,239.30 نقطة، وقفز مؤشر DIX بنسبة 27.31% ليبلغ 3,302.01 نقطة، ما يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري وزيادة في شهية التداول.
بلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع أكثر من 21 مليار ليرة سورية عبر نحو 8.2 مليون سهم موزعة على 919 صفقة، فيما لم تسجّل أي صفقات ضخمة. وتركّز النشاط بشكل رئيسي في القطاع المصرفي، الذي استحوذ على تداولات بقيمة 18.8 مليار ليرة. وتصدّر بنك بيمو السعودي الفرنسي المشهد بقيمة تداول تجاوزت 13.7 مليار ليرة، تلاه بنك البركة وبنك الائتمان الأهلي.
في المقابل، شهد القطاع الصناعي تداولات بقيمة 1.58 مليار ليرة، كان أبرزها سهم إسمنت البادية الذي ارتفع بنسبة 27.62%، لتبلغ قيمته السوقية أكثر من 1.53 مليار ليرة. أما قطاع التأمين فسجل تراجعاً لافتاً في الأداء بتداولات بلغت 358 مليون ليرة، وسط انخفاض في أسعار بعض الشركات.
كما شهد قطاع الخدمات حركة جيدة بتداولات تخطت 312 مليون ليرة، ساهم فيها سهم الأهلية للنقل بصعود نسبته 27.30%. ومع ذلك، بقي قطاع الاتصالات وسندات الخزينة خارج دائرة التداول، ما يُعد مؤشراً على الحاجة لتنشيط أدوات استثمارية أوسع وأكثر تنوعاً.
وفي مؤشر جديد على تحسّن المناخ التجاري، عاد "برج دمشق"، المعلم الأبرز في تجارة الإلكترونيات بالعاصمة، ليشهد أكبر حركة انتعاش منذ سنوات، بعد تراجع القيود الجمركية وعودة تدفق البضائع بشكل منتظم وعلني.
و رصدت مصادر اقتصادية ما قالت إنه مشهداً غير معتاد داخل البرج حيث وجدت محال مكتظة بالبضائع، زبائن يبحثون عن أحدث التقنيات، وتجار يبيعون من دون خوف من الجمارك أو من ملاحقة التعامل بالقطع الأجنبي التقنيات الجديدة وصلت، والأسعار انخفضت، والمنافسة على أشدّها.
أحد التجار قال: "كنا نبيع الشاحن بـ50 ألف، اليوم صار بـ20 ألف فقط مع كفالة... والموبايل كان يدخل تهريب بـ150 دولار، صار بـ75 دولار فقط مع فاتورة"وأكد أن المنافسة بين الطوابق داخل البرج باتت تؤثر في التسعير بنسبة تصل إلى 3 دولارات لكل جهاز.
كما أشار تجار آخرون إلى أن الموبايلات المستعملة شهدت انخفاضات كبيرة في أسعارها، والقطع متوفرة لجميع أنواع الأجهزة، وسط سباق بين الشركات على تقديم خدمات صيانة مبتكرة، هذه العودة القوية للأسواق المحلية تفتح الباب أمام تحسّن تدريجي في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، وربما تسهم في تعزيز الثقة بالأسواق وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
٩ يوليو ٢٠٢٥
شهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء السورية تراجعاً طفيفاً أمام الليرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 9 تموز 2025، وسط استقرار في السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي.
وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في أسواق دمشق، حلب، وإدلب سعر 9950 ليرة للشراء و10 آلاف ليرة للبيع، في حين بلغ في مدينة الحسكة 10 آلاف ليرة للشراء و10,075 ليرة للبيع.
وبذلك، تُقدّر قيمة 100 دولار اليوم بنحو 995 ألف ليرة سورية في السوق الموازية، في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند 11 ألف ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه اليوم، والتي تشمل أكثر من 30 عملة بينها اليورو والليرة التركية.
وعلى صعيد المعادن الثمينة، سجّل سعر الذهب انخفاضاً ملحوظاً بالتزامن مع تحسن نسبي في قيمة الليرة، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.05 مليون ليرة للشراء والبيع، فيما بلغ غرام الذهب عيار 22 حوالي 964 ألف ليرة للشراء و969 ألفاً للبيع.
أما غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق، فقد سجّل 926 ألف ليرة للشراء و921 ألفاً للبيع، بينما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 794 ألف ليرة للشراء و790 ألفاً للبيع.
وسط تحركات طفيفة في سعر اليورو والليرة التركية حيث سجّل اليورو اليوم في السوق السوداء 11,633 ليرة للشراء و11,697 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية 247 ليرة للشراء و250 ليرة للبيع.
بالمقابل انطلقت فعاليات "معرض سوريا الدولي السادس للبترول والطاقة والثروة المعدنية – سيربترو 2025" على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة قرابة 100 شركة من سوريا ودول عربية وأجنبية، تمثل أكثر من 10 دول.
وتغطي الشركات المشاركة مجالات متعددة تشمل التنقيب والإنتاج والاستشارات والتكرير والتسويق النفطي، واعتبر وزير الطاقة، محمد البشير، أن المعرض يشكل منصة جامعة للمهتمين والمختصين في مجالات الطاقة، كما يتيح الفرصة لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع في سوريا، في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة هيكلة بنيتها النفطية والانفتاح على الاستثمارات الدولية.
في تطور لافت ضمن قطاع النقل البحري، استقبل مرفأ طرطوس الباخرة "CMA CGM Sahara"، والتي تعد من بواخر الحاويات الكبيرة بطول 200 قدم وتحمل على متنها 45 حاوية متنوعة. وتُعد هذه أول زيارة لسفينة بهذا الحجم إلى المرفأ.
وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ، "مازن علوش"، أن هذه الخطوة تعكس جاهزية مرفأ طرطوس لتقديم خدمات شحن وتفريغ احترافية على مدار الساعة، كما تفتح الباب أمام استقطاب خطوط ملاحية عالمية وتعيد التموضع البحري لسوريا كمركز لوجستي في شرق المتوسط.
وقال الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور "حسن عبيد"، إن سوريا تحتاج إلى إصدار حزمة تشريعات اقتصادية جديدة تشمل قطاعات التمويل والضرائب والتجارة الخارجية، بالتوازي مع ضمانات تنفيذ شفافة وفعالة.
وأشار إلى أن البلاد بدأت فعليًا مرحلة جديدة مع رفع العقوبات الأميركية، وهو ما يتطلب خطوات عملية لطمأنة المستثمرين، خاصة في المناطق الأقل استقرارًا. ولفت إلى ضرورة استثمار الدعم السياسي في تحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع توقع البنك الدولي لنمو اقتصادي طفيف نسبته 1% خلال العام 2025، بعد انكماش 1.5% العام السابق.
وكشف تقرير صادر عن منظمة "أونكتاد" أن التجارة العالمية نمت بنحو 300 مليار دولار في النصف الأول من 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية. وساهمت الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشكل كبير في هذا النمو، بينما سجلت اقتصادات الجنوب العالمي أداءً أقل، باستثناء القارة الإفريقية التي حققت نتائج تصديرية جيدة.
وسجل سعر صرف الليرة السورية استقرارًا ملحوظًا في السوق الموازية، في حين حافظ مصرف سوريا المركزي على تثبيت السعر الرسمي عند 11 ألف ليرة للشراء و11,100 للبيع.
وأعلن الحاكم عبد القادر حصرية عن تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، مؤكدًا عدم وجود نية لربط الليرة بالدولار أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، و أشار إلى أن سعر الصرف شهد تحسنًا بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، متوقعًا إنهاء "التشوهات" السعرية قريبًا.
وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي أن البلاد بدأت رسميًا إعادة تفعيل حساباتها المصرفية المجمدة في بعض البنوك الغربية، إضافة إلى استعادة خدمات نظام "سويفت"، ما يفتح الباب أمام التحويلات المالية المباشرة مع الخارج.
وبحسب تصريحات الحاكم، فإن هذه الخطوة تعد تحولاً جذريًا في السياسة النقدية، وتُنهي هيمنة مكاتب الوساطة على التحويلات، كما تعزز انفتاح سوريا مجددًا على المؤسسات المالية الدولية، في ظل بداية تواصل مباشر مع البنك الدولي.
أثارت التصريحات آمالًا بالإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، والتي لم يُعلن رسميًا عن قيمتها الدقيقة. غير أن بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 112 و500 مليون دولار في حسابات مختلفة.
وقال الخبير المصرفي "إبراهيم قوشجي"، إن هذه الأموال قد تُوظف في تنشيط القطاع المالي، لا سيما على صعيد تمويل التجارة الخارجية وشراء المواد الأولية، في حال تم الإفراج عنها بشكل فعلي.
سياسيًا، قررت بريطانيا إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في خطوة مفاجئة ترافقت مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، حيث تعهد بتقديم دعم مالي قدره 129 مليون دولار للمساعدة في إعادة الإعمار.
وتزامن ذلك مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوقف العقوبات المفروضة على سوريا، ما يمهّد الطريق لعودتها إلى النظام المالي العالمي، ويفتح صفحة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
٥ يوليو ٢٠٢٥
سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 5 تموز 2025، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية مع استمرار التغيرات في السياسة النقدية والانفتاح الخارجي.
في السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9900 ليرة للشراء و10000 ليرة للمبيع، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة مسجلاً 9950 ليرة للشراء و10050 للمبيع، في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للبيع.
التحسن الأخير يأتي في إطار مسار تصاعدي شهدته الليرة منذ مطلع العام، مدعومة بجملة عوامل أبرزها رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتحسن النسبي في مؤشرات التجارة والقطاع المصرفي إذ سجلت العملة السورية أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد، بعد أن فقد الدولار نحو 26% من قيمته مقابل الليرة خلال النصف الأول من 2025.
في كانون الثاني، بدأ التراجع المفاجئ في السوق الموازية مع بلوغ الدولار مستوى 13,400 ليرة، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى ما دون 10,400 ليرة. وجاء شباط ليحمل ذروة التراجع الدراماتيكي، حيث لامس الدولار حدود 9800 ليرة، في ظل غياب أي تعديل على السعر الرسمي من جانب المصرف المركزي.
وشهد آذار الفائت أول تدخل رسمي بخفض السعر إلى 12,000 ليرة، فيما واصلت السوق الموازية تقلبها الطفيف دون تجاوز حواجز جديدة، خلال نيسان، ارتفع الدولار مجدداً قبل أن ينخفض في نهاية الشهر إلى نحو 10,800 ليرة، بينما تراجع في أيار إلى 9875 ليرة ثم عاد للارتفاع تدريجياً، أما في حزيران، فقد ساد استقرار نسبي، واختُتم الشهر بكسر الدولار لحاجز الـ10 آلاف نزولاً، في سابقة لم تحدث منذ بداية العام.
هذا الأداء يعود بدرجة كبيرة إلى المتغيرات الدولية، أبرزها قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية في 30 حزيران، مع الإبقاء على قيود محددة على بعض الأفراد، في خطوة جاءت استكمالاً لقرار الاتحاد الأوروبي في أيار برفع الحظر عن قطاعات النقل والطاقة والتحويلات المالية. هذه التطورات ساهمت في إعادة الثقة بالسوق السورية، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة وتعزيز حركة التجارة.
فيما دعا المصرف التجاري السوري جميع المقترضين إلى مراجعة فروعه في المحافظات لتسديد الأقساط المستحقة قبل موعد 15 تموز الجاري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمهلة تجنباً لأي تبعات قانونية بحق المتأخرين عن سداد ستة أقساط أو أكثر.
وأوضح المصرف أنه يُتيح للمقترضين إمكانية التسديد بما يعادل الأقساط بالعملة الأجنبية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، مما يمنح مرونة أكبر للمتعثرين.
اقتصادياً، شهدت البلاد خلال الأيام الماضية سلسلة مؤشرات على انفتاح جديد. فقد أُعلن عن إطلاق مجلس الأعمال السوري الكندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأوتاوا، كما بدأت عمليات صرف مستحقات القمح بالدولار عبر "شام كاش"، في خطوة نوعية لدعم القطاع الزراعي وتحسين القوة الشرائية للمزارعين.
التقارير التجارية أظهرت أيضاً نشاطاً متزايداً في حركة التبادل مع دول الجوار، حيث دخل أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية الأراضي السورية خلال النصف الأول من العام، واحتلت مستلزمات البناء والقطاع الإنشائي الحصة الكبرى من الواردات.
في ملف ريادة الأعمال، وقّعت غرفة صناعة دمشق اتفاق شراكة مع منظمة العمل الدولية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما شهدت العاصمة مؤخراً قمة وطنية جمعت رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، في إشارة إلى رغبة حكومية بدفع القطاع التقني نحو واجهة الاقتصاد.
عالمياً، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5% في حزيران، مدفوعاً بارتفاع أسعار اللحوم التي سجلت أعلى مستوى في تاريخ المؤشر، إلى جانب الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، في حين تراجعت أسعار الحبوب والسكر. وتوقعت المنظمة إنتاجاً قياسياً للحبوب خلال عام 2025، ما لم تؤثر التغيرات المناخية السلبية على المحاصيل.
وبين الانفراجات الخارجية، والتحركات المحلية الحذرة، يقف الاقتصاد السوري أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد شكل المرحلة المقبلة ومستوى قدرة البلاد على استعادة ثقة السوق والمجتمع الدولي، في آنٍ معاً.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
٣ يوليو ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.
جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.
وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع.
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9900 ليرة للشراء، و9975 ليرة للبيع وجاء سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 1000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم" وصل سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 677 ألف ليرة للشراء، و985 ألف ليرة للبيع.
وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 934 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 801 ألف ليرة للبيع، و807 آلاف ليرة للشراء.
بالمقابل أعلنت وزارة المالية السورية عن إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الشخصيات، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الملف المالي متابعة حثيية في سياق معالجة قضايا الفساد واسترداد الأموال وإيجاد حلول لمخلفات نظام الأسد البائد.
في سياق اقتصادي آخر، شهدت العاصمة دمشق الإعلان عن تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري الكندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.
وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، "قاسم كامل"، إن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، جاء على خلفية تدفق كميات كبيرة من السيارات من مناطق الشمال السوري دون رسوم جمركية أو ضريبية، ما تسبب بضغط على البنية التحتية، وطرح مركبات غير مطابقة لمعايير السلامة.
وأوضح أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية شاملة لترشيد الاستيراد وتوجيه القطع الأجنبي نحو أولويات إنتاجية، إضافة إلى الحد من إدخال مركبات منخفضة الجودة، وتقليل الهدر في الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
