شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق سعر للشراء 10325، وسعر 10375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12130 للشراء، 12194 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12130 للشراء و 12194 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12130 للشراء و 12194 للمبيع.

فيما أعلنت نقابة الصاغة في سوريا، اليوم الخميس، 24 تموز 2025، عن تثبيت أسعار الذهب الرسمية دون أي تعديل، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفق النشرة الصادرة عن النقابة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 970 ألف ليرة سورية للمبيع، مقابل 950 ألف ليرة للشراء.

كما حدّدت النقابة سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً بـ 835 ألف ليرة للمبيع، و815 ألف ليرة للشراء وأوضحت النقابة أن هذه الأسعار الرسمية ستبقى معتمدة حتى نهاية يوم غدٍ الجمعة.

ووصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي - السوري 2025، الذي يُعقد بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويُشكّل المنتدى محطة استراتيجية في مسار تعافي الاقتصاد السوري، ويعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال توقيع عشرات الاتفاقيات وفتح أبواب واسعة للاستثمار في البنى التحتية والصناعات والطاقة والخدمات.

أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، خلال مؤتمر صحفي رسمي في دمشق، أن المنتدى أسفر عن توقيع 44 اتفاقية تعاون بين سوريا والمملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، تشمل قطاعات الصناعة والإنشاء والطاقة والصحة والتعليم والسياحة.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن "البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة جداً"، مشدداً على رغبة المملكة بأن تكون شريكاً فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية عبر ضخ رؤوس أموال وشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف أن الوفد السعودي يضم أكثر من 100 من قادة الشركات الكبرى و40 مسؤولاً حكومياً، ما يعكس الاهتمام الرسمي والاقتصادي الكبير من قبل المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

من جانبه، أوضح السفير السعودي في دمشق، الدكتور فيصل المجفل، أن رجال الأعمال السعوديين بات بإمكانهم الاستثمار في مختلف القطاعات داخل سوريا، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار السعودية أتاحت تراخيص سفر خاصة لتسهيل التنقل بين البلدين، ما يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المباشر.

ومن بين أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى تدشين مشروع "برج الجوهرة" في قلب دمشق، بارتفاع 32 طابقاً ومساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.

وبناء مدن ثقافية وطبية وترفيهية في دمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار دولار، وتشمل مدينة طبية في قدسيا بقيمة 900 مليون دولار مدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار أبراج وناطحـات سحاب في منطقة البرامكة بقيمة 400 مليون دولار

وأعلنت شركة "أسمنت الشمالية السعودية" عن تدشين أول مصنع للأسمنت الأبيض في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويًا، وبتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والصناعة السعوديين.

كما كشفت الشركة عن نيتها ضخ استثمارات إضافية قد تصل إلى 250 مليون دولار في مشاريع صناعية مستقبلية داخل سوريا.

بالتوازي مع المنتدى، انطلقت عمليات تصدير 78 ألف طن من الفوسفات السوري من مرفأ طرطوس إلى كل من مصر ورومانيا، ضمن شراكات تجارية استراتيجية يجري تطويرها مع دول المنطقة.

أكد مدير عام شركة "عمران"، المهندس محمود فضيلة، أن سوريا بدأت إعداد خريطة استراتيجية لتطوير قطاع الأسمنت، عبر إنشاء مصانع جديدة في عدرا والمسلمية بطاقة إنتاجية ضخمة، تتيح مستقبلاً تصدير الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

ووقعت مجموعة المهيدب السعودية اتفاقية استثمارية بقيمة 200 مليون دولار في مجال الصناعات الثقيلة، ضمن فعاليات المنتدى، في خطوة تشير إلى التوسع السعودي في الصناعات التحويلية داخل سوريا.

ويحمل منتدى الاستثمار السعودي - السوري دلالات سياسية واقتصادية كبرى، فهو لا يقتصر فقط على توقيع الاتفاقيات، بل يُعيد رسم ملامح العلاقات بين البلدين، ويؤسس لمرحلة من الشراكة التنموية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بما يتماشى مع التوجه السعودي نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التنمية المشتركة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.