شهدت الأسواق المالية والاقتصادية في سوريا اليوم الخميس 25 أيلول 2025، عدة تحركات مهمة، بداية من استقرار أسعار الدولار في المحافظات الرئيسية، مع اختلافات طفيفة بين بعض المحافظات.

حيث سجلت دمشق وحلب وإدلب سعر شراء 11,420 ليرة سورية وسعر مبيع 11,470 ليرة، بينما بلغ سعر الشراء في الحسكة 11,430 ليرة وسعر المبيع 11,480 ليرة، في حين سجل السعر الرسمي بحسب مصرف سوريا المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في الأسواق الذهبية، تراوحت أسعار الغرامات، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,180,000 ليرة، وعيار 18 قيراط 1,015,000 ليرة، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9,400,000 ليرة سورية.

وعيار 22 قيراط 9,800,000 ليرة، مع تداول الأونصة الذهبية محلياً بسعر 24,800,000 ليرة مقابل السعر العالمي 3,752.48 دولار، ما يعكس تأثير تقلبات السوق العالمي على الأسعار المحلية.

وعلى صعيد دعم الإنتاج المحلي، أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فراس الغفير أن الهيئة تركز حالياً على دعم قطاع الصناعات الغذائية المرتبطة بسلسلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية الذي يواجه منافسة كبيرة من المستوردات.

وأوضح أن البرامج تشمل تخفيف تكاليف الطاقة وتحفيز التصدير وتعزيز الجودة والقدرة التنافسية، إضافة إلى تأهيل الكوادر التصديرية من خلال دبلوم التصدير الذي يرفع مهارات الصناعيين في التعامل مع الأسواق الخارجية وفهم آليات الشحن والتسعير وإبرام العقود.

وأكد أن أي برامج أو قرارات تصدر عن الهيئة تأتي بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة بناءً على دراسات ميدانية دقيقة، مع إمكانية تفعيل برامج موسمية لدعم منتجات محددة مثل الحمضيات والتفاح، باستخدام صندوق دعم الصادرات الممول من رسوم رمزية على الصادرات والواردات، لتقديم الدعم المباشر والدراسات الاستشارية والفنية للمصدرين.

وعلى الصعيد الدولي، وقعت السعودية وقطر اتفاقاً لتقديم دعم مالي بقيمة 89 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، سيُخصص هذا الدعم للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، ويهدف لتعزيز شمولية القطاع المالي ودعم التعافي الاقتصادي المستدام.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت السوق تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت نحو 38.2 مليار ليرة سورية موزعة على 283 صفقة، من بينها صفقتان ضخمتان تجاوزت قيمتهما 37 مليار ليرة، ما يعكس نشاطاً استثنائياً.

وأغلق مؤشر DWX عند 160,934.15 نقطة بتراجع نسبته -0.89%، بينما سجل مؤشر DLX 20,084.70 نقطة بانخفاض -1.48%، ومؤشر DIX عند 2,701.21 نقطة متراجعاً بنسبة -0.36%.

وتوزعت التداولات بين قطاع البنوك والتأمين والخدمات والقطاع الصناعي، فيما لم تُسجل تداولات في قطاع الاتصالات والحكومي، مع تصدر بعض الشركات مثل البنك الوطني الإسلامي و"اسمنت البادية" قائمة الرابحين، بينما تكبدت بنوك مثل بنك بيمو السعودي الفرنسي والبنك العربي سورية خسائر.

وعلى مستوى السلع الأساسية، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، حيث سجلت البطاطا في دمشق 5,500 ليرة للكيلو بزيادة 22%، والبرتقال 15,000 ليرة بزيادة 15%، فيما انخفض الباذنجان 16% إلى 5,000 ليرة، والجزرة بنسبة 73% إلى 2,000 ليرة، في حين ارتفعت بعض المنتجات الأخرى مثل الخوخ والفاصولياء والدراق، مع استمرار تأثير التضخم والتقلبات الموسمية على الأسعار.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعديل شامل لللوائح التي تنظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ 2011، تحت تسمية جديدة "لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة"، ما يعكس تحولاً في جوهر السياسة الأميركية، من استهداف النظام السابق إلى تركيز أوسع على أي جهة تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تعزيز أدوات المساءلة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 23 آب 2025، استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار بعد موجة من التقلّبات شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة. 

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,150 ليرة للشراء و11,200 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر في الحسكة قليلاً ليصل إلى 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع. هذا الفارق بين السوق الرسمية والموازية يعكس استمرار التحديات النقدية رغم الإجراءات المتبعة.

في سوق الذهب، استقرت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث بلغ سعر الغرام من عيار 21 قيراط مليوناً ومئة وسبعين ألف ليرة، بينما سجل الغرام من عيار 18 قيراط مليون ليرة وبلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 نحو تسعة ملايين وثلاثمئة وستين ألف ليرة.

ومن عيار 22 قرابة تسعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الأونصة الذهبية إلى 41.8 مليون ليرة سورية محلياً، في ظل سعر عالمي عند 3,784 دولار أمريكي.

في سياق التطورات المالية، أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ماستر كارد" العالمية، بهدف تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الرقمية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية.

وتتضمن الاتفاقية برامج تدريبية وورش عمل لنقل الخبرات إلى الكوادر المحلية، وتعزيز التكامل بين البنوك السورية والمؤسسات المالية، بما يدعم جهود المركزي في توسيع الشمول المالي وتمكين الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد موازٍ، برزت أنباء لافتة حول العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بعد الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، حيث أكد أن سوريا تحتاج إلى "فرصة جديدة للحياة"، مشدداً على أن رفع العقوبات بشكل كامل هو المدخل الأساسي لتحقيق تنمية اقتصادية واسعة.

ويرى خبراء أن رفع القيود الأميركية قد يفتح الطريق أمام استثمارات أجنبية جديدة، وعودة التحويلات المالية من المغتربين، إضافة إلى إعادة هيكلة البنوك وربطها بالأسواق العالمية، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف التجارة وتحسين أسعار السلع والخدمات.

وفي ميدان التشريعات المالية، كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن إنجاز مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات، يلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ أكثر من 35 عاماً، ويُمهّد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأبرز ملامح المشروع تتضمن نسبة عامة لا تتجاوز 5%، تُعتبر الأدنى مقارنة بدول المنطقة والعالم، مع إعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية، وتطبيق ضريبة صفرية على الصادرات بهدف دعم الصناعة. 

كما نص المشروع على تخصيص ربع حصيلة الضريبة لصالح صندوق خاص بدعم قطاعي الصناعة والصادرات، مع اعتماد مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات، وإتاحة حق الاعتراض والتقاضي الضريبي ضمن محاكم محايدة.

وفي قرار اقتصادي آخر، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار تعميماً يسمح باستيراد الفروج المجمد ولحم الدجاج منزوع العظم ميكانيكياً، لتأمين المواد الأولية للمنشآت الصناعية المرخصة بصناعة اللحوم، خاصة معامل المرتديلا، وهو ما يهدف إلى تخفيف أعباء الكلفة على الصناعات الغذائية وتوفير بدائل مستقرة في الأسواق.

أما في سوق الأوراق المالية، فقد سجلت بورصة دمشق أداءً متبايناً مع ميل نحو التراجع، حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 1.21% ليستقر عند 161,631 نقطة، كما تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.90% ومؤشر DIX بنسبة 0.90%.

وقاد القطاع المصرفي حركة التداول بتعاملات تجاوزت 2.19 مليار ليرة عبر 396 صفقة، بينما بقي قطاع التأمين ضعيفاً بتداولات لم تتجاوز 1.45 مليون ليرة سورية.

وسجل قطاع الخدمات نحو 15.6 مليون ليرة، فيما بلغت قيمة التداول في القطاع الصناعي 12.12 مليون ليرة دون أي تغير ملحوظ وغابت الاتصالات والسندات الحكومية عن التداول، في مؤشر على استمرار الجمود.

وكان البنك الوطني الإسلامي الرابح الأكبر بارتفاع 3.29%، بينما سجلت عدة مصارف كبرى خسائر أبرزها بنك بيمو، بنك الائتمان الأهلي، وبنك قطر الوطني – سورية.

وتُظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد السوري يقف عند مفترق طرق، بين بوادر انفتاح محتمل بفعل التحركات السياسية والمالية الجديدة، وبين استمرار الضغوط الداخلية التي ترهق الأسواق والقطاعات الإنتاجية ويبقى التحدي الأساسي في كيفية ترجمة القرارات والتشريعات إلى نتائج ملموسة تخفف الأعباء عن المواطن وتعيد الحيوية إلى الدورة الاقتصادية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر 2025 استقراراً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي ومعظم العملات الأجنبية، بحسب مؤشرات تداول غير رسمية.

ففي دمشق، سجل سعر صرف الدولار 10,925 ليرة للشراء و 10,975 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو 12,834 ليرة للشراء و 12,898 ليرة للمبيع.

وفي حلب وإدلب تكررت المستويات نفسها تقريباً، إذ استقر الدولار عند 10,925 ليرة للشراء و 10,975 ليرة للمبيع، واليورو عند 12,834 للشراء و 12,898 للمبيع.

ويأتي هذا الاستقرار بعد أسابيع من تذبذب ملحوظ شهدته الأسواق السورية، وسط ترقب لتأثير الإجراءات الحكومية الأخيرة على حركة الصرف والتداول.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية 30 ألف ليرة سورية، عن السعر الذي سجله أمس وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم في صفحتها على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و165 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و145 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليون ليرة سورية مبيعاً، و980 ألف ليرة شراءً وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ أمس في السوق المحلية مليوناً و195 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و175 ألف ليرة شراءً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و25 ألف ليرة سورية مبيعاً، ومليوناً و5 آلاف ليرة شراءً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تلقيها 1389 طلباً لإنشاء معامل جديدة منذ مطلع العام، وسط جدل بين التفاؤل الحذر والتساؤلات عن مدى جدية هذه الطلبات.

الخبير الاقتصادي عامر خربوطلي اعتبر الأرقام مبشّرة، موضحاً أن تقديم الطلبات خطوة تقليدية تعكس النية بالاستثمار، لكن المعيار الحقيقي يبدأ عند إدخال الآلات والانطلاق بالإنتاج.

وأشار إلى أن حلب تصدرت الطلبات بواقع 1005 طلبات، مرجعاً ذلك لرغبة الصناعيين السوريين المقيمين في تركيا بالعودة، خصوصاً في قطاع النسيج.

وكشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان.

الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن مستقبل سوريا الاقتصادي معلّق على انتخابات مجلس الشعب القادمة التي وصفها بأنها "منعطف حاسم".

وأضاف أن دمار البنية التحتية بنسبة 70%، وإنتاج شبه غائب، وليرة بلا قيمة مضافة، يجعل الإنتاج الحل الوحيد لاستقرار الاقتصاد واستعادة قيمة العملة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن دمشق طلبت عروضاً دولية لطباعة عملة جديدة تشمل 6 فئات، مؤكداً أن حذف صفرين بات محسوماً.

وأوضح أن هذه الخطوة "شكلية" ولا تعني تحسن القوة الشرائية، بل مجرد تبسيط للنظام النقدي في بلد يتداول فيه 14 مليار قطعة نقدية.

التقى الوزير أسعد الشيباني مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، لبحث آليات إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي والزيارة أثارت تساؤلات حول إمكانية نجاح سوريا في العودة إلى النظام الدولي بعد سنوات من العزلة المالية.

وقال متعاملون أوروبيون إن الهيئة السورية لشراء الحبوب ما زالت تدرس عروض الأسعار في مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين اللين، رغم إغلاق المناقصة منتصف أيلول، دون توقيع أي اتفاق حتى اللحظة.

وسط بطالة متصاعدة، وليرة متهاوية، وأسعار تلتهب يومياً، يرى الخبير رازي محيي الدين أن سوريا تعيش تحت وطأة "الهم الاقتصادي"، محذراً من انفجار أكبر إن لم تُعالج الأزمات بشكل عاجل، الخبير عامر خربوطلي بدوره شدد على 3 تحديات أساسية: البطالة، سعر الصرف، والتضخم، مؤكداً أنها مفاتيح الحل لأي خطة إنقاذ.

وفتح الخبير الاقتصادي فادي عياش ملف التهريب، واصفاً إياه بأنه "من أخطر الآفات التي تضرب الاقتصاد"، وتؤدي إلى إنهاك الإنتاج المحلي وخسارة الدولة إيرادات وفرص عمل، ورأى أن الحل يكمن في دعم الإنتاج المحلي، ضبط الأسعار، ورفع الجودة، باعتبارها الأدوات الأهم لمواجهة الظاهرة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس استقراراً نسبياً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث سجّلت الأسعار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11 ألفاً و460 ليرة للشراء و11 ألفاً و510 ليرة للمبيع.

في حين بقيت محافظة الحسكة الأعلى بسعر 11 ألفاً و700 ليرة للشراء و11 ألفاً و750 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي فما يزال عند حدود 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرة للمبيع، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين التسعيرتين الرسمية وغير الرسمية.

وفي أسواق المعادن الثمينة، تراجع سعر الذهب بمقدار عشرة آلاف ليرة عن مستوياته المسجلة يوم أمس، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً و190 ألف ليرة للمبيع ومليوناً و170 ألفاً للشراء.

بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و20 ألفاً للمبيع ومليون ليرة للشراء. وأكدت نقابة الصاغة في نشرتها اليومية ضرورة التقيّد بالتسعيرة المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، في محاولة لضبط السوق وتجنب المضاربات.

وعلى صعيد السياسات المالية، شدّد وزير المالية محمد يسر برنية خلال مشاركته في إطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، على أن النظام الضريبي الجديد الذي أقرته الوزارة يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته خمسة وعشرون بالمئة من الضرائب المستحقة لصالح مشاريع مجتمعية، في مقدمتها تمويل البحث العلمي الذي اعتبره الوزير ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الأخيرة تضمنت إعفاءات واسعة للقطاعات الصناعية، وفي مقدمتها إعفاء كامل للمصدرين من الضرائب بهدف تحفيز حركة التصدير.

كما لفت إلى أن التشاركية بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال أصبحت اليوم ضرورة ملحة في ظل التراجع الحاد الذي شهده القطاع الصناعي، مؤكداً أن المسؤولية لا تقع على عاتق غرف الصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة وحدهما، بل تتطلب جهداً جماعياً لإعادة بناء الصناعة الوطنية وتنشيط صادراتها.

وأضاف أن الشراكة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي باتت اليوم واقعاً ضرورياً لتوليد الأفكار وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشدداً على أن وزارة المالية على استعداد لتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات بما يدعم الإنتاج المحلي.

وختم بتوجيه رسالة مباشرة إلى الصناعيين والتجار قائلاً: “أنتم لستم وحدكم، نحن معكم وسنعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية وتعزيز صادراتنا لتعود أفضل مما كانت قبل عام 2011”.

ويأتي ذلك في سياق خطة حكومية أعلن عنها مطلع الشهر الحالي تضمنت الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، بما يمهد للانتقال إلى نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة وتنافسية.

وفي بورصة دمشق، شهدت السوق اليوم تداولات تجاوزت قيمتها خمسة مليارات ونصف المليار ليرة سورية موزعة على 861 صفقة، فيما بلغ حجم التداول أكثر من مليون وثلاثمئة ألف سهم.

وسجّل مؤشر DWX تراجعاً بنسبة 0.42 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 0.63 بالمئة، في حين حقق مؤشر DIX نمواً طفيفاً بلغ 0.50 بالمئة. وتعكس هذه الأرقام حالة من التباين في مسار الأسهم المدرجة، وسط تداولات نشطة نسبياً قياساً بالأيام الماضية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف في سوريا اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025 استقراراً نسبياً مع تسجيل الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,450 ليرة للشراء و11,500 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يظهر استمرار الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية، رغم محاولات السلطات المالية السيطرة على السوق عبر إجراءات جديدة.

وفي سوق الذهب المحلي، بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 1,200,000 ليرة (ما يعادل 104 دولارات)، بينما سجل غرام عيار 18 نحو 1,025,000 ليرة (89 دولاراً).

أما الليرة الذهبية فاستقرت عند 9,600,000 ليرة لعيار 21 و10,000,000 ليرة لعيار 22، في حين سجلت الأونصة الذهبية محلياً 42,200,000 ليرة مقابل 3,670 دولاراً في السوق العالمية.

وجعل الارتفاع السريع في الأسعار العالمية للذهب، الذي تجاوز 400 دولار خلال فترة وجيزة، هذا اليوم مفصلياً لمسار المعدن الثمين على المدى القصير، مع ترقب إشارات تحدد اتجاهاته المستقبلية.

على صعيد السياسات النقدية، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن بلاده طلبت عروضاً من جهات دولية لطباعة عملة جديدة، على أن تُستكمل العملية خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا في ازدياد بعد زياراته الأخيرة إلى السعودية والإمارات، مشيراً إلى أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي بفرانكفورت نهاية الشهر الجاري لتعزيز هذا التعاون.

وفي دمشق، أقر المكتب التنفيذي للمحافظة قراراً جديداً ينظم إشغال الأرصفة أمام المحال التجارية في أسواق المدينة القديمة القرار حدّد عرض الإشغال المسموح به في سوقي البزورية ومدحت باشا بحد أقصى 60 سنتيمتراً، بينما منع الإشغال في أسواق الحميدية والخياطين والدقاقين والحرير والعصرونية.

كما فرض رسماً قدره 3000 ليرة للمتر المربع الواحد مع منح رخص مؤقتة قابلة للتجديد، مشترطاً تقديم وثائق محددة بينها إثبات صفة مقدم الطلب والترخيص الإداري والهوية الشخصية. وشدد القرار على منع ركن الدراجات الكهربائية والهوائية والنارية أمام المحلات تحت طائلة الحجز.

الأسواق الغذائية بدورها تشهد موجة غلاء جديدة، حيث ارتفع سعر صحن البيض من 20 ألف ليرة إلى نحو 43 ألفاً خلال أسابيع قليلة، وقفز سعر كيلو الفروج الحي من 17 ألفاً إلى 23 ألفاً، فيما ارتفع الفروج المنظف بما بين 5 و7 آلاف ليرة خلال أسبوع واحد.

خبراء اقتصاديون عزوا هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج نتيجة موجة الحر التي تسببت بنفوق كميات كبيرة من الدواجن البياضة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التربية والإنتاج المتأثرة بصرف الدولار، بدءاً من أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وصولاً إلى أجور النقل.

في ظل غياب سياسات فعّالة لضبط السوق أو حماية المستهلك، يُخشى أن تتحول مواد أساسية كالبيض والفروج إلى سلع شبه كمالية بالنسبة للأسر محدودة الدخل.

وفي سياق خارجي، أعلنت السلطات الليبية إعفاء السوريين المقيمين على أراضيها من الرسوم والغرامات التي كانت تحول دون عودتهم إلى بلادهم. السوريون كانوا يواجهون أعباء مالية ضخمة تشمل رسوم إقامة شهرية بين 62 و82 ديناراً عن كل شهر، ورسوم ورقة "الخروج النهائي" البالغة نحو 553 ديناراً، فضلاً عن غرامات تصل إلى 500 دينار عن كل شهر إقامة غير قانونية، وهو ما راكم على كثيرين مبالغ وصلت أحياناً إلى ما يعادل 1500 دولار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الأسواق السورية اليوم الاثنين 15 أيلول استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار، حيث سجلت أسعار الصرف في دمشق وحلب وإدلب مستوى متقارباً بلغ 11,500 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع.

فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليصل إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في موازاة ذلك، حافظ الذهب على أسعاره المرتفعة في السوق المحلية، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,175,000 ليرة سورية (ما يعادل 102 دولار)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 985,000 ليرة سورية (87.5 دولار).

كما ارتفعت أسعار الليرات الذهبية حيث وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 9,400,000 ليرة، وعيار 22 إلى 9,800,000 ليرة أما الأونصة الذهبية فاستقر سعرها العالمي عند 3,645 دولار، في حين بلغ سعرها المحلي 42,100,000 ليرة سورية.

بدورها شهدت الأسواق الغذائية قفزة جديدة في أسعار الحليب ومشتقاته، إذ ارتفع سعر كيلو الحليب إلى 7,500 ليرة، في حين وصل سعر عبوة اللبن بوزن 800 غرام إلى 8,000 ليرة سورية.

وسجّلت أسعار الأجبان مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الجبنة البلدية البقرية 40,000 ليرة، والجبنة الشلل 72,000 ليرة، بينما وصلت جبنة الحلوم إلى 70,000 ليرة للكيلوغرام الواحد.

على الصعيد الحكومي، كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن مسودة القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الشركات الحكومية لا تزال دون الطموح، لكنه شدد على أن الهدف هو إجراء تغيير جذري في فلسفة إدارة وتشغيل هذه الشركات.

وأوضح أن المسعى الحالي يتمثل في تحويل المؤسسات الخاسرة، التي يعاني كثير منها من البيروقراطية والفساد، إلى شركات ناجحة وكفؤة تسهم في التنمية، مع الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق عوائد سنوية تفوق ملياري دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبيّن الوزير أن النقاشات تركز على ضرورة إدارة الشركات الحكومية عبر مجالس إدارات يغلب عليها المستقلون والخبراء، وليس عبر ممثلين بحكم المناصب الحكومية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل بيانات رسمية تشير إلى استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار منذ الإطاحة بالأسد خلال الأشهر السبعة الماضية، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار في المرحلة المقبلة.

في حلب، أكدت جمعية حماية المستهلك أنها تكثف جهودها لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار. وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية التجارة وحماية المستهلك، بلال الأخرس، أن الدوريات اليومية باتت تنتشر في الأسواق الرئيسية لضمان سلامة المواد وصلاحيتها، إضافة إلى متابعة المخالفات التي تتنوع بين الاتجار بالمواد الإغاثية وحيازة المواد منتهية الصلاحية ورفع الأسعار بشكل غير مشروع.

أما على صعيد الأخبار الاقتصادية الأخرى، فقد برزت عدة تطورات خلال يوم أمس، من بينها إعلان وزير التعليم العالي عن زيادة مرتقبة في رواتب أعضاء الهيئات التدريسية، وتسجيل أكثر من 1300 طلب لإنشاء معامل جديدة منذ بداية العام، إلى جانب تداولات بقيمة 1.6 مليار ليرة في بورصة دمشق قادتها المصارف، وإطلاق بنك البركة خدمة التحويل الدولي بالتعاون مع "موني غرام".

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية اليوم الأحد 14 أيلول 2025 تقلبات ملحوظة في أسعار الصرف، حيث سجّلت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقراراً نسبياً في دمشق وحلب وإدلب بسعر شراء 11,575 ليرة ومبيع 11,625 ليرة سورية.

فيما ارتفعت في الحسكة إلى 11,750 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للشراء عند 11,000 وللمبيع عند 11,110 ليرة سورية.

كما سجّلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر شراء 13,590 وللمبيع 13,654 في المحافظات الرئيسية، مقابل أسعار متقاربة للدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الأردني والجنيه المصري والليرة التركية.

وجاءت هذه التقلبات وسط تذبذب ملحوظ فيما رافقتها موجة ارتفاع حادة في أسعار الذهب، تعكس ضغوطاً مستمرة على القدرة الشرائية للمواطن السوري وسط الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وفيما يتعلق بالذهب، ارتفع غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى مليون و175 ألف ليرة مبيعاً، مقابل مليون و155 ألف ليرة للشراء، بزيادة 25 ألف ليرة عن سعر الأمس، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و5000 ألف ليرة مبيعاً و985 ألف ليرة شراءً.

وذلك وفق ما أعلنت نقابة الصاغة في نشرتها الرسمية على فيسبوك، داعيةً أصحاب المحلات إلى الالتزام بالأسعار المعتمدة ووضعها بشكل واضح على واجهة المحلات هذا الارتفاع جاء في سياق تذبذب مستمر في السوق، وسط ضعف الرقابة على تداول الذهب والعملات الأجنبية.

على صعيد الصناعة، تلقت وزارة الاقتصاد والصناعة منذ بداية العام الحالي أكثر من 1,389 طلباً لإنشاء معامل جديدة، تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية، مع تصدّر محافظة حلب عدد الطلبات بـ1,005 طلبات، تليها إدلب وريف دمشق بـ130 طلباً لكل منهما.

فيما سجلت المحافظات الأخرى أرقاماً أقل، مثل حماة ودمشق وحمص ودرعا واللاذقية وطرطوس ودير الزور والقنيطرة، ما يعكس اهتمام المستثمرين بتطوير النشاط الصناعي المحلي رغم التحديات الاقتصادية كما أشارت الوزارة إلى استقبال 407 طلبات لإنشاء آلات مفردة للصناعات المختلفة خلال نفس الفترة.

و انطلقت فعاليات معرض “خان الحرير – موتكس” التخصصي في دمشق بمشاركة نحو 220 شركة وطنية ووجود أكثر من 400 مستثمر عربي وأجنبي، بهدف دعم صادرات الصناعات النسيجية وتعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق الإقليمية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن المعرض منصة حيوية لتطوير الصناعات النسيجية السورية وإعادة وصلها بالأسواق الخارجية، فيما اعتبر وزير المالية محمد يسر برنية أن الشراكة بين غرفتي صناعة دمشق وحلب ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مشيراً إلى جودة المنتجات المعروضة وقدرتها على المنافسة عالمياً.

على صعيد صناعة الإسمنت، وقعت المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” اتفاقاً استراتيجياً مع مجموعة الإسمنت الشمالية السعودية، يتضمن تدريب وتأهيل 40 مهندساً وفنياً في معمل عدرا، والإشراف على تشغيل المخابر، وتحسين عمليات الإنتاج وخفض التكاليف، إلى جانب إنتاج أصناف جديدة من الإسمنت واستيراد الكلنكر، بمدة تنفيذ تصل إلى 120 يوماً. هذا الاتفاق يأتي على هامش مؤتمر ENTERCEM 2025 في إسطنبول، بمشاركة نحو 500 خبير ومختص من مختلف دول العالم، ويمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة القطاع الصناعي الوطني.

وفي القطاع الزراعي، عقدت وزارة الزراعة السورية اجتماعاً مع نظيرتها التركية في دمشق لمناقشة تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات التركية لتطوير القطاع الزراعي، فيما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة تفاهم مع مجموعة الحبتور بقيمة 2.5 مليون دولار لاستكمال أعمال ترميم مركز دمر لذوي الإعاقة المتعددة، لتقديم خدمات نوعية لأكثر من 30 ألف مستفيد، ما يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بمستوى الرعاية.

وشهدت الأسواق المحلية موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد التموينية تراوحت نسبتها نحو 20%، مع تصدر السكر قائمة السلع الأكثر تقلباً، إذ ارتفع منذ بداية الشهر بنحو 1,000 ليرة، كما شهد العدس ارتفاعاً بمقدار 2,000 ليرة خلال أسبوع.

وشملت الزيادات باقي المواد الأساسية مثل الفاصولياء، الفول، الزيت، الشاي، البرغل، الفريكة والفستق، ما وضع المواطنين تحت ضغط كبير، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسعار وتحكم كبار تجار الجملة بسوق المواد الأساسية.

زأما على الصعيد المصرفي والخدمات المالية، أطلق بنك البركة سوريا، بالتعاون مع شركة موني جرام، خدمة التحويلات المالية الدولية، التي تتيح للمواطنين استلام أموالهم من الخارج نقداً عبر جميع فروع البنك المنتشرة في المحافظات السورية.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك بتوسيع خدماته المصرفية وتقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهيل عمليات تحويل الأموال بسرعة وأمان، بما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويدعم المتطلبات المالية اليومية للمواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم السبت 13 أيلول/ سبتمبر 2025، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل، تراجع سعر "دولار دمشق" بمقدار 100 ليرة، ليغلق مساءً عند 11300 ليرة للشراء، و11400 ليرة للمبيع، فيما سُجلت أسعار مماثلة بفارق لا يتجاوز 100 ليرة في معظم المدن السورية.

وفي أسواق الصرف الموازية، تراوح سعر اليورو بين 13270 ليرة للشراء و13390 ليرة للمبيع، بينما استقرت الليرة التركية عند 272 ليرة للشراء و276 ليرة للمبيع مقابل الليرة السورية.

أما في تداولاتها أمام الدولار، فقد تراوحت بين 40.29 ليرة تركية للشراء و41.29 ليرة للمبيع بالمقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية مستقرة عند 11000 ليرة لشراء الدولار، و11110 ليرة لمبيعه، وفق نشرة اليوم.

واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية عند مستوى مليون و150 ألف ليرة سورية، فيما حددت نقابة الصاغة سعر البيع بـمليون و150 ألف ليرة وسعر الشراء بمليون و130 ألف ليرة.

وبالنسبة لعيار 18 قيراطاً، سجل سعر الغرام 985 ألف ليرة مبيعاً و965 ألف ليرة شراءً ودعت النقابة أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح أمام محلاتهم لضمان الشفافية وحماية المستهلكين.

وفي سياق اقتصادي متصل، بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سبل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع التجاري بما يخدم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل عماد التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية إعادة تدوير عجلة الاقتصاد عبر تشجيع المبادرات الفردية والاستثمارية، ووصف غرفة تجارة دمشق بأنها ركن أساسي في هذه العملية لما تحمله من تاريخ عريق وقيمة كبيرة ومبادرات وطنية وتجارية مميزة.

وشدد على أن مستقبل الاقتصاد السوري يرتبط بتعاون الجميع، وأن لكل فرد دور في دعم الاقتصاد عبر مشاريعه الخاصة، معتبراً أن خلق الثروات في القطاع الخاص يصب في مصلحة الوطن بأسره على عكس النهج الاشتراكي السابق الذي أثقل كاهل الشعب ومقدرات البلاد.

وناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع صناعيي القطاع النسيجي سبل دعم الصناعة النسيجية وتذليل الصعوبات التي تواجه المصنعين والمنتجين، مع التركيز على تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتج السوري. من جانبهم، قدم الصناعيون مقترحات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل الإجراءات الإدارية لتعزيز القدرة على التصدير واستمرار عمل المصانع، خاصة وأن القطاع النسيجي يعد من أعرق القطاعات الصناعية في سوريا ويشكل رافعة للتشغيل والصادرات.

وانطلقت فعاليات معرض "خان الحرير – موتكس" التخصصي بدمشق بمشاركة 220 شركة وطنية في صناعة الألبسة وحضور أكثر من 400 مستثمر عربي وأجنبي. ويهدف المعرض إلى دعم التصدير وتعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق الإقليمية، مع التركيز على تحفيز الصناعة النسيجية ومنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وحوافز تشجع على التصدير.

ويستمر المعرض حتى الخامس عشر من أيلول الجاري، ويتيح فرصاً لعقد شراكات تصديرية جديدة، كما يوفر منصة للصناعيين لعرض منتجاتهم بجودة عالية أمام المستثمرين والمستوردين العرب.

وناقشت غرفة صناعة حلب، بالتعاون مع مديرية مالية حلب، مسودة قانون ضريبة الدخل مع كبار المكلفين ورجال الأعمال، في جلسة حوارية تناولت التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وحوافز القطاع الإنتاجي.

وأكد المسؤولون أهمية بناء جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة للتعاون، مع التركيز على العدالة الضريبية والشفافية لضمان استقرار السوق وتحفيز الإنتاج المحلي.

بالمقابل بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية عن شهر أيلول الجاري، بكتلة مالية إجمالية بلغت 405 مليارات و650 مليون ليرة.

وأوضح مدير المؤسسة حسن خطيب أن فرع تأمينات دمشق كُلّف بتحويل المبالغ اللازمة إلى المصارف ومراكز البريد عن شهري آب وأيلول في محافظة السويداء، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

وتواصل المؤسسة إجراءاتها لتأمين وصول مستحقات المتقاعدين بشكل منتظم، في إطار التسهيلات المقدمة للمتضررين من الأوضاع الحالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025 انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي في مختلف المدن السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,450 ليرة للشراء و11,500 ليرة للمبيع، بينما وصل في الحسكة إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع.

وجاء هذا التراجع بنسبة 1.29% في معظم المناطق، مقابل انخفاض أقل حدة في الحسكة بنسبة 0.84%، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق مع تباين نسبي بين المحافظات.

ويعود ذلك إلى عوامل مركبة أبرزها شح القطع الأجنبي، العقوبات المفروضة، وتراجع مستويات الإنتاج المحلي، فضلاً عن غياب إجراءات حكومية فعّالة لاحتواء تدهور سعر الصرف.

على صعيد المعادن الثمينة، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بمقدار 25 ألف ليرة عن مستوياته المسجلة عصر أمس، ليستقر عند مليون و175 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و155 ألف ليرة شراءً، بحسب نشرة نقابة الصاغة الصادرة اليوم. كما سجل غرام الذهب عيار 18 مليوناً و5 آلاف ليرة مبيعاً، و985 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح على واجهات محالهم، في محاولة للحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلكين.

وفي حلب، ناقشت الهيئة العامة لأسواق المدينة واقع الميزانية العامة وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المتاحة، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس المدينة محمد علي العزيز، وبحضور مدير غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا التنظيمية والإدارية المرتبطة بتطوير عمل الهيئة، واستعرض التحديات التي تواجه الأسواق واحتياجاتها، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.

وأما في دمشق، فقد اجتمع وزير الإدارة المحلية والبيئة مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وخبراء دوليين، لبحث مستقبل الصناعة السورية وفق معايير بيئية حديثة.

وركز اللقاء على ضرورة تطوير المصانع بأساليب صديقة للبيئة، ترشيد استهلاك المياه والمواد الكيميائية، وإنشاء مناطق صناعية خضراء وقرى حرفية مستدامة.

كما جرى الاتفاق على تعزيز دور المجالس المحلية في تنفيذ المشاريع البيئية، بما يحقق هدف الانتقال إلى صناعة نظيفة تدعم التنمية المستدامة وتضمن بيئة صحية.

على الصعيد المعيشي، شهدت الأسواق السورية موجة غلاء جديدة في أسعار الخضار والفواكه، وسط استمرار تأثير موجة الحر وارتفاع تكاليف النقل.

فقد بلغ سعر الفاصولياء الخضراء 40 ألف ليرة للكيلوغرام، والثوم 30 ألفاً، والليمون الحامض 20 ألفاً، بينما سجل الباذنجان 5 آلاف، والعنب الجيد 15 ألفاً، والبندورة 6 آلاف ليرة.

وأوضح الخبير الزراعي "وسام عيسى"، أن تراجع الإنتاج بسبب الحرارة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، شكلا العاملين الأساسيين وراء هذا الارتفاع غير المسبوق، ما يضع ضغوطاً إضافية على المستهلكين في ظل تراجع القدرة الشرائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية تراجعاً إضافياً أمام الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، حيث بلغ في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,150 ليرة للشراء و11,200 ليرة للمبيع.

بينما سجل في الحسكة 11,450 ليرة شراء و11,500 ليرة مبيع، أي بانخفاض يقارب 0.45% مقارنة بالإغلاق السابق وترافق ذلك مع استمرار الفارق الضئيل بين السوق السوداء والنشرة الرسمية، التي حددت السعر بين 11,000 و11,110 ليرة.

ويأتي هذا التراجع امتداداً لمسار هابط متواصل منذ أسابيع، بفعل نقص المعروض من القطع الأجنبي وتفاقم الضغوط الاقتصادية. وقد انعكس ذلك أيضاً على باقي العملات.

حيث تراوح سعر صرف اليورو ما بين 13,000 و13,125 ليرة، فيما سجلت الليرة التركية نحو 267 ليرة للشراء و272 ليرة للمبيع مقابل الليرة السورية، ونحو 40.24 للشراء و41.24 للمبيع أمام الدولار.

المتابعون للشأن الاقتصادي يرون أن العوامل التي تضغط على سعر الصرف تتجاوز السوق النقدية لتطال مشهد الاقتصاد السوري الأوسع. فقد أكد وزير الاقتصاد نضال الشعار أن عملية إعادة الإعمار ليست مشروعاً محدود المدة أو الميزانية، بل تحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي عربي يتيح نقل التكنولوجيا وإعادة تشغيل موارد النفط والغاز والتعدين بما يشجع على عودة اليد العاملة والمستثمرين.

وأشار الشعار إلى أن زيارته الأخيرة للسعودية كانت من أنجح الزيارات الاقتصادية، إذ تركزت المباحثات على مشاريع في الصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتحول الرقمي.

في المقابل، تحدث وزير المالية عن تحقيق فائض مالي "مريح" بفضل مكافحة الفساد، مؤكداً أن الرواتب والخدمات تم تمويلها دون قروض أو دعم خارجي، لكنه لم يستبعد ظهور عجز محدود في المراحل المقبلة.

التحديات لا تقتصر على النقد والمالية، إذ يواجه القطاع الزراعي واحدة من أعقد أزماته مع تسجيل أدنى إنتاج للقمح منذ عقود عند حدود 673 ألف طن فقط، في ظل جفاف يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 عاماً. هذا التراجع يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 16 مليون سوري ويعيد ملف الاستيراد إلى الواجهة.

بالتوازي، يتواصل الجدل حول التوجه الحكومي لحذف الأصفار من العملة وإدخال الليرة في مرحلة تداول مزدوج، إذ يحذر خبراء من أن غياب الرقابة قد يحوّل هذه المرحلة إلى بيئة خصبة للمضاربات، بينما يشدد آخرون على ضرورة تحديد جدول زمني واضح وضبط الأسواق وتكثيف حملات التوعية لتفادي تعاملات غير رسمية.

وفي السياق الضريبي، طرحت وزارة المالية مشروع قانون جديد لضريبة الدخل للتشاور العام لمدة 21 يوماً، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية.

إقليمياً، عاد ملف خط التصدير العراقي – السوري إلى الطاولة، بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن محادثات لإعادة تفعيله، بالتوازي مع البدء بمد أنبوب "بصرة – حديثة" بطول 685 كيلومتراً.

وعلى صعيد الأسواق المالية، شهدت بورصة دمشق تراجعاً جماعياً في مؤشراتها خلال تداولات الأحد، رغم قيمة الصفقات التي تجاوزت 1.75 مليار ليرة، حيث خسر مؤشر DWX نحو 2.03%، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 2.21%، فيما انخفض مؤشر DIX بنسبة 3.89%.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على استقرار نسبي مقابل الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات إغلاق الأسبوع يوم الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

فقد سجل "دولار دمشق" 10,950 ليرة للشراء و11,050 ليرة للمبيع، مع هامش فرق بسيط لم يتجاوز المئة ليرة بين مختلف المدن السورية.

كما تراوح اليورو بين 12,720 ليرة للشراء و12,870 ليرة للمبيع، في حين استقر سعر صرف الليرة التركية عند 264 ليرة للشراء و269 ليرة للمبيع.

أما مقابل الدولار فقد سجلت التركية 40.16 للشراء و41.16 للمبيع وبقي السعر الرسمي للدولار وفق نشرة المصرف المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

على الصعيد العالمي، واصل الذهب مكاسبه ليسجل مستوى قياسياً جديداً فوق 3,547 دولاراً للأونصة، مدعوماً برهانات على خفض الفائدة الأميركية ومخاوف الأسواق بشأن أزمة الديون.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 35% منذ مطلع 2025، في أكبر زيادة سنوية منذ عام 1979، ما يجعله ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي قطاع النقل الجوي، أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن تحقيقها أرباحاً قياسية بلغت 306 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن إيراداتها الإجمالية ارتفعت بنسبة 16% مدفوعة بزيادة الطلب على السفر والشحن، حيث نقلت 10.2 ملايين مسافر بارتفاع 17% على أساس سنوي.

وتعكس هذه الأرقام الزخم الكبير في توسع الشركة عالمياً وتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

محلياً، تستمر أسعار الفروج ومشتقاته بالارتفاع رغم وصول شحنات من الذرة الأميركية التي كان من المفترض أن تساهم في خفض تكاليف الأعلاف.

فقد ارتفع سعر كيلو الفروج بمقدار ألفي ليرة خلال يوم واحد، وسط انتشار ملحوظ للفروج التركي المهرّب في الأسواق، الأمر الذي يزيد من اضطراب السوق.

وبلغت أسعار المشتقات مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الشرحات 50 ألف ليرة، فيما وصل سعر الوردة إلى 30 ألفاً، والسودة إلى 35 ألفاً، بينما تخطى سعر الشيش والكرسبي والإسكالوب حاجز 90 ألف ليرة للكيلو الواحد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار على استقرار نسبي في السوق السوداء حيث استقر في دمشق عند مستوى 10 آلاف و950 ليرة للشراء و11 ألفاً و50 ليرة للمبيع، وهو السعر ذاته تقريباً في معظم المحافظات مع هامش فرق لم يتجاوز المئة ليرة.

كما سجّل اليورو نحو 12 ألفاً و820 ليرة للشراء و12 ألفاً و935 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 264 ليرة للشراء و269 ليرة للمبيع، بينما تراوح سعر التركية أمام الدولار بين 40.14 ليرة للشراء و41.14 ليرة للمبيع.

أما في المحافظات، فقد بقيت الأسعار شبه موحّدة في دمشق وحلب وإدلب عند حدود 11 ألفاً للشراء و11 ألفاً و50 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة إلى 11 ألفاً و280 ليرة للشراء و11 ألفاً و330 ليرة للمبيع.

وبالتوازي، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرات للمبيع وفق نشرة الاثنين.

وفي أسواق الذهب، واصل الغرام صعوده ليسجل عيار 21 قيراط مليوناً وخمسين ألف ليرة أي ما يعادل 96.5 دولاراً، بينما بلغ عيار 18 قيراط تسعمئة ألف ليرة بما يعادل 83 دولاراً.

وارتفعت أسعار الليرات الذهبية حيث سجلت الليرة عيار 21 ثمانية ملايين وأربعمئة ألف ليرة، والليرة عيار 22 نحو ثمانية ملايين وسبعمئة وخمسين ألف ليرة. أما الأونصة العالمية فبلغت 3 آلاف و484 دولاراً أي ما يقارب 38.5 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ورغم الزخم الكبير الذي يشهده معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، إلا أن مقارنة الأسعار بين أجنحته والأسواق المحلية كشفت عن مفارقة لافتة، إذ لم يجد الزوار فارقاً حقيقياً يشجعهم على الشراء.

وذكرت مصادر أن كيلو المتة بيع داخل المعرض بـ 48 ألف ليرة، في حين لم يتجاوز سعره في الأسواق 46 ألفاً، أما الزيت النباتي والأدوات الكهربائية فجاءت أسعارها متطابقة تقريباً.

ورغم تصريحات التجار المشاركين بأن أسعارهم أقل من السوق، إلا أن مراقبين أكدوا أن الواقع لا يعكس هذه الوعود كما أن العروض المطروحة لم تتعد سحوبات وهدايا رمزية أو تخفيضات طفيفة، مثل خصم ألف ليرة على بعض أنواع الشيبس، الأمر الذي جعل التجربة أقل جاذبية بالنسبة للمستهلك العادي.

فيما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن العمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة التخطيط والإحصاء.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستقوم على شراكة واسعة مع مختلف الأطراف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان نجاحها، مؤكداً أن مكافحة الفقر تحتاج إلى تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ضمن رؤية واضحة وبرنامج عمل محدد.

من جانبه، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يعمل على تطبيق آلية “التعويم المدار” لسعر صرف الليرة، بما يتيح مرونة أكبر تعتمد على العرض والطلب.

وأكد أن الظروف الاقتصادية لا تسمح حالياً بربط العملة السورية بعملات أخرى، مشيراً إلى أن المصرف يستعد لإصدار أوراق نقدية معدلة تحذف منها صفران، في محاولة لاحتواء التدهور الحاد الذي جعل الليرة تفقد أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.

كما بيّن أن هناك خططاً لجمع وإتلاف الأوراق النقدية القديمة، لافتاً إلى أن عملية تبديل العملة ليست سهلة وتتطلب تحضيراً واسعاً، خصوصاً وأن بعض الفئات الحالية ما تزال تحمل رموزاً وصفها بـ “الاستفزازية”.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.