ينشغلُ الناس الآن بالحديث عن امتحان الشهادتين (الثانوية العامة والتاسع الأساسية)، وعن مواعيد الامتحان وبرنامج الفحص وآخر موعد للتسجيل. بينما أنا أعود 12 عاماً إلى الخلف، واستذكرُ سنة البكالوريا الخاصة بي، وكيف مرّتْ عليّ في ظل الحرب.

منذ أن كنت بصف التاسع وأنا أطمح لأن أصبح صيدلانية، لذلك بدأت الدراسة بشكل جدي، وتحسين نفسي في جميع المواد، فكنت أدرس حتى في أوقات الفراغ والعطل الصيفية، وبدأت من هذه المرحلة أحضر نفسي لامتحان الشهادة الثانوية العامة وأربط جميع تفاصيل حياتي به، وأحلم بأجواء الهدوء والتركيز، والالتزام بالدوام المدرسي طوال السنة، لم أتخيل أن الحرب ستندلع بالبلاد وسوف تتسبب بدمار أحلامنا. في صفي العاشر اندلعت الثورة، وفي الحادي عشر والبكالوريا اشتدت أوزار الحرب.

فقد الأحبة وأصوات الموت 
خلال سنة البكالوريا، استشهدَ اثنين من أعمامي في معارك مع فصائل المعارضة ضد نظام الأسد، الأول في ٱب عام 2012، والأخر بعده بأربعة شهور، وعمي الثالث كان معتقلاً في سجون الأسد ولا أحد يعلم عنه أي شي، كان الشعور بالحزن والعجز يسيطر على والدي، ووالدتي تنهار بمجرد سماع صوت الطائرة. لا تفارق رحلات النزوح ذاكرتي في ذلك الوقت، كنا نترك منازلنا وقرانا ونختبئ في القرى الآمنة هرباً من قصف طائرات الأسد، ونجلس مع أقاربنا في مكان واحد بالكاد يسع لنا. فأمضي وقتي بالاعتناء بإخوتي الصغار ومساعدة أمي في إطعامهم وتنظيفهم. وما إن أنتهي أنشغل بتنظيف الأطباق والكؤوس في المطبخ التي كل ساعة تملأه بسبب كثرة عدد الأفراد في البيت.

كم كنت أتمنى أن تسنح لي الفرصة بأن أدرس، فكنت أنتظر الجميع حتى ينام وأفتح الكتب وأدرس قليلاً. حتى عندما عدت إلى القرية، لم يفسح لي المجال بأن أدرس بشكل جيد. أذكر ذات مرة قررت الدراسة على سطح المنزل، كان الجو دافئاً، وأنا أقرأ بصوت عالي وأتجول براحتي في أرجاء المكان، ظهرتْ طائرة في السماء وصارت تقصف. من شدة خوفي نزلت بسرعة على الدرج، فانزلقت عليه واُصيبت رجلي برضوض وجروح في رأسي ويديّ. 

ملاذ تحت الأرض
لم يعد الناس يأمن على حياتهم في قريتنا، فحفروا مغارات تحت الأرض، وصاروا يمضون ليلهم ونهارهم فيها. وأنا أنتظر العائلة حتى تنام وأدرس، وأحيانا أدرس حول الشجر، فمغارتُنا حفرناها في منطقة الأراضي الزراعية، التي رٱها والدي أكثر أمان. لكن ما إن كنت أسمع أصوات القصف والطيران وما تتركه من أخبار فقد وقتل ودماء، أفقد الرغبة بالدراسة، ولا استوعب أي شيء أدرسه.

توقفتْ الحياة تقريباً في القرية مع ازدياد حدة القصف، المدارس كانت تفتح قليلاً ثم تغلق، ويتم إيقاف الدوام بشكل نهائي عند النزوح والقصف، لم أُحظى بجو الهدوء الذي كنت أحلم به، ولا بالدوام المدرسي المطلوب. مع اشتداد القصف وشموله جميع القرى نزحنا باتجاه مخيمات الشمال، أمضيت فيها ثلاثة أشهر، ثم عدنا إلى القرية، واقترب موعد الفحص، وأن لم أدرس المنهاج سوى دراسة بسيطة.

الحرب تحطم الأحلام
في ذلك الحين كان مكان التقديم في إدلب، التي كانت خاضعة لسيطرة قوات الأسد، سافرتُ إلى هناك  كي أخضع للفحص، فلاحظتُ أن أغلب زملائي امتنعوا عن التقديم لهذا العام، وأجلوه للعام الذي يليه على أمل أن تتحسن الظروف. مع كل اختبار كنت أخضع له، كان يزداد شعوري بالإحباط، فكانت دموعي تجيب ورقة الأسئلة قبلي، فأنا لم أُحضر بشكل جيد، وعدة أسئلة لم أكن أعرفها، كنت أضع أجوبتي وأغادر. الامتحان الأفضل لي كان في مادة الإنجليزي التي أجبتها بشكل ممتاز، فأنا كنت قوية في هذه المادة منذ الصف الثامن.

انهيت امتحاني ثم عدت إلى القرية، وبعد فترة قريبة صدرت النتائج، نجحت لكن لم أجمع النقاط التي تؤهلني لفرع الصيدلة، كانت علامتي متوسطة وجيدة، لكن في اللغة الإنجليزية أحرزت علامة ممتازة، فقررت دراسة هذا الفرع، وعدم إعادة البكالوريا من أجل الصيدلة، لفقداني القدرة على تقديم البكالوريا في ظروف مماثلة للتي عشتها. أنا الٱن أعمل بشهادتي مع منظمة إنسانية وسوف أسعى لخدمة بلدي بها خاصة أن الحرب انتهت والحياة بدأت أمامنا نحن السوريين.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10650 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10450 ليرة للشراء، و10650 ليرة للبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10800 للشراء، و 10950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11800 للشراء ،و 11969 للمبيع.

من جانبه يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الاثنين.

وسمح المصرف المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أمس الأحد بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

بالمقابل ارتفعت إيرادات شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 780 بالمئة، مقارنة مع إيرادات الربع الأول من العام الماضي، فيما وقعت 80 عقدا استثماريا جديدا.

وناقش مجلس إدارة الشركة الذي ترأسته الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني  دانا الزعبي خلال اجتماع اليوم الاثنين، عددا من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة والتطلعات المستقبلية لتطويرها.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، بهدف رفع جاهزيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما جرى مناقشة الميزانية الختامية للشركة للعام 2024 واعتمدها المجلس ليصار إلى رفع التوصية المناسبة لإقرارها.

واطلع المجلس على تقرير لجنة تقييم الموظفين في الشركة، ومناقشة المقترحات والتوصيات بما يعزز الكفاءة الإدارية ويرتقي بالأداء المؤسسي بما يتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية.

وبحث المجلس بدلات الأشغال للمستثمرين القدامى في الشركة، وآليات تضمن التوازن بين حقوق المستثمرين ومتطلبات إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بكفاءة.

وفي إطار تسهيل حركة المستثمرين وتنقلاتهم، ناقش المجلس آلية العمل المعمول بها حاليا وطرح مقترحات من شأنها تنظيم أعداد السيارات والناقلات المسموح بإدخالها يوميا.

وحافظ الذهب على استقراره في السوق السورية رغم التقلبات العالمية مسجلاً أرقاماً شبه ثابتة مقارنة بالأيام الماضية، وسط حالة ترقب لدى المتعاملين في ظل استمرار التذبذب في سعر الصرف محلياً وارتفاع الأسعار عالمياً.

وسجّل غرام الذهب من عيار 21 قيراط في دمشق سعر 995,000 ليرة سورية، مستقراً عند ذات المستوى الذي بلغه منذ يومين، أما الغرام من عيار 18 قيراط، فقد بلغ 850,000 ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية، فقد لامست أسعارها حدود الـ8 ملايين ليرة، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 7,960,000 ليرة، فيما سجلت الليرة عيار 22 قيراط 8,300,000 ليرة سورية.

أما الأونصة الذهبية، فقد حافظت على مستوياتها المرتفعة عالمياً، مسجلة سعراً بلغ 3,212.36 دولار، ما يعادل حوالي 35,250,000 ليرة سورية في السوق المحلية، وفقاً لسعر الصرف المتداول.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال أسعار الذهب تحوم حول مستويات قياسية، رغم بعض التراجعات الطفيفة التي شهدها السوق مؤخراً، في ظل الترقب لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة والأسواق الكبرى.

ووسط تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، يزداد الجدل بين السوريين حول الخيار الأجدى لتحسين مستوى المعيشة: هل الأفضل زيادة الرواتب والأجور؟ أم إلغاء الضرائب المفروضة عليها؟، وفق التساؤلات الحالية.

وخلال الفترة الماضية، تداولت أوساط إعلامية واقتصادية أنباء عن دراسة حكومية لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة قد تصل إلى 400%.

وأوضح الخبير المالي عمر الحاج أوضح أن الرواتب الحالية لا تكفي سوى لتغطية الحاجات الأساسية، وبكميات محدودة، مشيراً إلى أن زيادة الأجور باتت ضرورة لتحريك الأسواق والخروج من حالة الجمود.

في المقابل، يرى الحاج أن الضريبة على الرواتب غير عادلة في ظل تدني مستوى الأجور، موضحاً أن الحل يكمن في تصحيح شامل لهيكلية الرواتب وربط الضرائب بمستوى الدخل الحقيقي.

وأكد أن رفع الرواتب دون دعم الإنتاج سيؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، مشدداً على أن الحل المستدام يكمن في تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدفع الشركات لتقديم رواتب أعلى لجذب الكفاءات.

أما الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم، فاعتبر أن الضريبة المفروضة على الرواتب حالياً ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت نسبتها العام الماضي ورفعت الحد المعفى منها.

ودعا إلى التركيز على زيادة الرواتب كحل أولوي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يرى خبراء أن تحريك الرواتب يجب أن يتزامن مع إصلاحات تشمل دعم الإنتاج وتعديل الضرائب لتحقيق توازن اقتصادي حقيقي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

ما يزال أهالي مئات آلاف المعتقلين في سوريا يبحثون عن أبنائهم المختفين قسرياً، ويتساءلون عن مصيرهم المجهول، فلا يقتنعون بفكرة أنهم ماتوا، خاصة أنهم لم يروا الجثث ولا يعرفون مكان الدفن. نقلت زمان الوصل، السبت، قصة مؤثرة لأب شاب معتقل، اعتقله عناصر الأمن العسكري بحلب يوم 6 آب 2024. اسم الشاب محمد الحمصي، عمره 21 سنة، وهو طالب جامعي، من مواليد دمشق.

وذكر الأب أنه جرى نقل ابنه إلى المشفى العسكري بحلب، ثم وصلته أخبار وفاته بعد أسابيع من الاعتقال، لكنه لا يعلم إذا ما كان الخبر صحيحاً أو خاطئاً، كما أنه لا يملك أي معلومة عن مكان دفنه. في الوقت ذاته، يعاني من ظروف صحية ومادية تمنعه من السفر والتحقق بنفسه.

اعتقال لمدة 100 يوم دون تهمة
وأضاف والد المعتقل أن المخابرات بعد ذلك اقتحمت منزل العائلة بدمشق، واعتقلت الأب وزوجته وابنهما الأصغر، وتم احتجازهم لمدة 100 يوم دون تهمة واضحة، منوهاً إلى أنهم عانوا من رهاب وخوف وأعراض نفسية وجسدية من آثار الاعتقال. 

وخلال السجن، كان المحقق يتوعد لهم بالسجن عشر سنوات، إلا أنهم خرجوا يوم تحرير دمشق. وطلب الأب المكلوم المساعدة بمعرفة مصير ابنه، فوجه نداءً إنسانياً، وقال: "إذا في أي اسم، أي وثيقة، أي مكان دفن، تساعدني أعرف مصير ابني، أرجو المساعدة".

آلاف المعتقلين مجهولي المصير
ليس المعتقل محمد الحمصي الوحيد من جُهل مصيره وغاب خلف القضبان، بل هناك مئات آلاف المختفين قسرياً الذين ما تزال عائلاتهم تنتظر خبراً عنهم، خاصة بعد التحرير وافتتاح السجون. وبحسب تصريحات لرئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فإن هناك أكثر من 112 ألف معتقل مختفٍ قسرياً لم يتم الوصول إليهم، وعلى الأغلب تمت تصفيتهم. وأطلَّ عبد الغني من خلال لقاء عبر تلفزيون سوريا، وقدم اعتذاره لذوي المعتقلين الذين لم يتم العثور عليهم، ثم لم يتمالك نفسه وبكى.

قيصر يفضح ملفات النظام
اعتمد نظام الأسد السابق الاعتقال في السجون وسيلة لقمع معارضيه ومعاقبتهم على المواقف الثورية التي اتخذوها ضده، وكان يُمارس فيها أشد أنواع التعذيب، أدت إلى موت الآلاف، وذلك ما أثبته مصور عسكري منشق عن النظام، أطلق على نفسه اسم "قيصر".

ففي عام 2014، فضح قيصر تورط النظام بقتل عشرات الآلاف من المعتقلين، ونشر صور جثثهم المشوهة، والتي تم تعذيبها وقتلها، فقدم أكثر من 50 ألف ملف إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وبعد أن انتصرت فصائل الثورة على نظام بشار الأسد وحلفائه في الثامن من شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت، ودخولهم العاصمة السورية دمشق، فرّ المخلوع بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا، وسارع الأهالي إلى السجون للوصول إلى معتقليهم، لكن الصدمة كانت كبيرة بأن مئات آلاف المعتقلين لم يعرف مصيرهم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيّرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجّلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت مقابل اليورو سعر 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وفي محافظة حلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت أمام اليورو 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت أمام اليورو 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وعلّق الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف على فوضى تصريف العملات، مشيرًا إلى أن الموجودين على الأرصفة ليسوا الصرافين الفعليين، بل هناك جهات تقوم بالتمويل لمصلحة أشخاص، وبالتالي هؤلاء هم الحلقة المخفية في عمل الصرافة في سوريا.

وذكر أن اعتماد تسعير الليرة على المنصات الخارجية وأسعار صغار الصرافين الموجودين على الأرصفة، يُشكل حالة استنزاف كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن أولى خطوات المعالجة تكمن في إجراءات الترخيص لمزاولة المهنة من المصرف المركزي، حتى لو كان ترخيصًا مؤقتًا، من أجل معرفة مكان التواجد والمقرّ الأساسي لمعالجة المشكلات، ولا سيما فيما يتعلق بالعملة المزوّرة.

ووفقًا لأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور مظهر يوسف، فإن أمام سوريا فرصة لإعادة استثمار مواردها بالشكل الصحيح، والاستفادة من كلّ الخبرات المُهمَّشة في الداخل، وجذب الخبرات السورية من الخارج.

وفي سياق اقتصادي محلي، حدّدت محافظة دمشق 11 موقعًا مؤقتًا كساحات بيع بديلة عن الإشغالات العشوائية، بهدف تنظيم عمل الباعة وتحويل نشاطهم إلى أماكن نظامية تخدمهم وتلبّي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

وتوزعت المواقع على: السويقة (جانب المؤسسة العامة للتبغ)، حديقة ابن عساكر، الزاهرة (شارع برج سيرتيل)، ثانوية عصام كعور، كراج صيدنايا (مقابل دائرة خدمات سوق الهال)، حديقة دوار المطار (قرب مخفر الشاغور)، الزاهرة (جانب جامع الرضا)، بالإضافة إلى:
ساحة الوسيم (جانب جامع الوسيم في شارع اليرموك)، ركن الدين (جانب مشفى ابن النفيس)، مساكن برزة (ساحة قره جولي)، دمشق القديمة (مقابل دوار المطار)، وكفرسوسة (الساحة قرب نادي المحافظة).

وفي تطور لافت، أكدت الجمارك الأردنية إعادة تصدير (ترانزيت) 4,578 مركبة من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى سوريا، منذ استئناف العمل بالمعابر وعودة النشاط في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وذلك حتى 25 آذار الفائت.

وأفاد مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، في تصريح لقناة “المملكة”، بأن وتيرة إعادة تصدير المركبات إلى السوق السورية تشهد نموًا ملحوظًا، حيث توجهت 3,593 مركبة عبر معبر جابر، في حين غادرت 985 مركبة من خلال المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

يُذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، ما أثّر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ويُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، بينما كان النظام البائد حتى الأمس القريب يجرّم التعامل بغير الليرة ويَفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

بالمقابل صدر قرار عن وزارة المالية ينص على إيداع كافة رواتب العاملين في حساب تطبيق شام كاش، وبالتالي فتطبيق شام كاش أصبح وسيلة قبض الرواتب لجميع الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وأوضحت مصادر معلومات حول دمج ثلاث وزارات رئيسية هي: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الصناعة، في وزارة واحدة تحمل اسم "وزارة الاقتصاد والصناعة".

وأوضحت مصادر حكومية أن القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتسريع آلية اتخاذ القرار الاقتصادي، تماشياً مع توجه البلاد نحو اقتصاد السوق الحر.

وسبق أن دمجت وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزارة التجارة الداخلية في الفترة بين عامي 2003 و2012، ضمن إطار التوجه نحو تحرير الأسواق، إلا أن التجربة واجهت تحديات تتعلق بتضخم الهيكل الإداري وضعف ضبط الأسواق.

وأكد اقتصاديون أن إلغاء وزارة التموين يستند إلى جملة من المبررات، من بينها: تحول الاقتصاد السوري إلى نظام السوق الحر. فشل الوزارة السابق في ضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، بالإضافة إلى الحاجة إلى إزالة التضارب بين المؤسسات الحكومية وتعزيز سرعة الأداء.

 ووفقاً للبيانات الرسمية، كانت وزارة التموين مسؤولة عن تنظيم السجلات التجارية، مراقبة الأسواق، حماية حقوق المستهلك، وحماية الملكية الصناعية والتجارية، إضافة إلى الإشراف على الجمعيات التعاونية والاستهلاكية.

من ينظر إلى هذه المهام وما كانت تعمل عليه الوزارة، هل أدت الوزارة هذه المهام أم عبارة عن بريستيج إداري وتعقيد وتضارب مسؤوليات أدت إلى ضعف الأداء، واليوم أمام الحاجة الماسة إلى وزارة رشيقة قادرة على التحرك السريع في اتخاذ القرارات كان لا بد من دمج الوزارتين بالإضافة إلى وزارة الصناعة في وزارة واحدة.

إلغاء وزارة التموين اليوم في ظل التوجه نحو الاقتصاد الحر يمنح التجار المنافسة وتحرير الأسعار، وما نأمله أن لا يتحول هذا التحرير إلى الاحتكار  وفلتان بالأسعار من خلال الحاصل خلال الفترة الأخيرة في سوريا.

ويرى مراقبون أن دمج الوزارات الثلاث يهدف إلى تقليص البيروقراطية، ومنح المؤسسات الاقتصادية مرونة أكبر في العمل، مع الإبقاء على دور إشرافي ورقابي فاعل من قبل الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحرير السوق ومنع الاحتكار.

وحذرت مصادر اقتصادية من أن تحرير الأسعار دون رقابة صارمة قد يؤدي إلى تفلت الأسعار واحتكار السلع، داعيةً إلى وضع ضوابط تشريعية وإدارية متماسكة لضمان حماية المستهلكين.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

على مدى سنوات الحرب، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة مؤلمة لأطفال سوريين يتعرضون للعنف من أحد الأبوين أو من أسرهم، ما أثار موجات من الغضب الشعبي. وفي كثير من تلك الحالات، يتبين لاحقاً أن الأم مطلّقة ومُبعدة عن أبنائها، بعد أن اضطرت للتنازل عن حضانتهم قسرًا.

الطلاق والضغوط الاقتصادية.. أرقام مقلقة
تشير تقارير ودراسات اجتماعية إلى أن معدلات الطلاق في سوريا شهدت تصاعدًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة. وبحسب بيانات نشرها موقع "داتا بانداز"، حلت سوريا في المرتبة السابعة عربياً في معدلات الطلاق لعام 2024، حيث تقابل كل 29 ألف حالة زواج نحو 11 ألف حالة طلاق، وذلك في ظل التدهور المعيشي والأمني المستمر.

أمهات تحت الضغط: التنازل عن الحضانة خيارٌ لا بديل له
أجبرت ظروف الحرب الكثير من النساء على التنازل عن حضانة أطفالهن، نتيجة لعدة عوامل أبرزها غياب الاستقلال المالي. فقد بيّنت شهادات لعدد من الأمهات أن النفقة التي يحصلن عليها من أزواجهن السابقين لا تكفي لتغطية احتياجات الأطفال الأساسية، ما يدفعهن إلى التخلي عن حضانتهم تجنبًا لصراعات قانونية مرهقة، ولعدم رغبتهن بالدخول في نزاعات جديدة مع الطليق.

النزوح وتقلص المساحة الاجتماعية
أدى النزوح القسري إلى خنق الخصوصية، حيث لجأت مئات آلاف العائلات إلى المخيمات والمناطق العشوائية. وفي هذه البيئات المزدحمة، تُفرض على النساء المطلقات قيود اجتماعية مضاعفة. تقول إحداهن: "الناس يراقبون كل تصرف تقوم به المرأة المطلقة، وتُحمّل المسؤولية حتى عن أنفاسها".

وفي كثير من الحالات، اضطرت الأمهات إلى مغادرة منازل أزواجهن دون إمكانية اصطحاب أطفالهن، بسبب ضيق المساحة في بيوت أهلهن، أو لأن عائلتهن لا تستطيع تحمل أعباء إضافية وسط واقع اقتصادي متدهور. وتشير إحصائيات صادرة عن فريق "منسقو استجابة سوريا" إلى أن أكثر من 91% من العائلات في شمال غربي البلاد تعيش تحت خط الفقر.

الطلاق مقابل التنازل عن الأطفال
كشفت بعض النساء أن أزواجهن وضعوا شرط التنازل عن الحضانة لاستكمال إجراءات الطلاق، وهو ما قبلنه مضطرات هربًا من زيجات منهكة ومسيئة. كما تخشى العديد من الأمهات من تعرض أطفالهن لمكروه وهم تحت رعايتهن، الأمر الذي قد يعرضهن للوم اجتماعي واتهامات بالإهمال، حتى في حال لم يكن لهن يد فيما جرى.

فرص الزواج مجددًا.. واقع مُر
تؤكد تجارب نساء مطلقات أن فرصهن في الزواج مجددًا تتضاءل في حال احتفظن بحضانة أطفالهن، إذ ترفض كثير من العائلات تزويج أبنائها لنساء لديهن أبناء، رغم وجود استثناءات عديدة لرجل احتضن أبناء زوجته وأحبهم كأبنائه. لكن تبقى بعض الحالات المؤلمة حاضرة، حيث تعرض أطفال للإساءة من زوج الأم، ما دفعها لإعادتهم إلى والدهم أو عائلتها، خوفًا على سلامتهم.

في كل مرة أسمع توسلات بناتي بالقبول بالعودة إلى والدهنَّ بعد طلاق مرَّ عليه 4 سنوات، عندما يتحدثن معي عن طريق الواتس، أتذكرُ على الفور تعامله ضربه المبرح لي. لا يوجد أم في العالم تتنازل عن أطفالها إلا عند تُدهس كرامتها وتتجرع المُرّ. كنتُ أعلم قبل إقدامي على أي خطوة أنني سأكون خاسرة، في حال بقيتُ على ذمته فسوف يستمر بضربي ليلاً ونهاراً، وسوف أبقى مستمرة بالعمل مع الورش الزراعية بناءً على طلبه وبيع المكياج بالتجول بين البيوت بدون أن أسمع كلمة شكر.

"خاسرة في كل الاحتمالات"
أما في حال تطلقتُ منه وأخذتُ الأولاد، فسوف يتنصل زوجي السابق من مسؤوليته كالعادة، وسوف أتحملُ موضوع الإنفاق عليهم وأنا لا يوجد لدي عمل بمدخول ثابت، كما أنه سيحملني نتيجة أي مكروه يلحق بالأولاد حتى لو كان قضاء وقدر، عدا عن إتاحة المجال أمامه لتودد إليّ والضغط عليّ كي أقبل بالعودة إليه، فاخترتُ الاحتمال الثالث أن انفصل عنه وأترك له أولادنا الأربعة. بدأتْ قصتي مع طليقي قبل 14 عاماً، لم أكن أعرفه في السابق، ويكبرني بسبعة عشرة عاماً، زوجني إياه والدي دون أخذ موافقتي. 

"ضربني وأنا عروس"
رضيتُ بقسمتي ونصيبي، وقررتُ أن أبني عائلة معه، ليمدَّ يده عليّ خلال الأسبوع الأول فقط، والسبب تأخري بتحضير الغذاء، تفاجأت حينها بطبعه، ولم أصدق ما حصل "عروس تضرب بأيامها الأولى". اضطررت للصمت لأنه من غير المعقول أن تعود عروس إلى أهلها بعد مرور أسبوع واحد فقط على الزواج. نصحتني أمي بالصبر وباستيعاب طباع زوجي وسماع أوامره. فصارَ ضربي عنده عادة، لألجأ إلى ترك البيت وأذهب إلى منزل أهلي الذين كانوا يعيدونني إليه عندما كان يأتي طالباً السماح. إذ كانوا يخافون علي من كلام الناس إذا تطلقتْ.

"كان ينفس عن غضبه بضربي"
عشتُ معه عشرة سنوات، كل يوم كنت أقول: "سوف يتغير، ربما غداً الله يهديه". أنجبنا أربعة أولاد، صبيين وبنتين، لكن طباعه كانت تزداد سوءاً، حتى نزحنا من قريتنا بريف إدلب الجنوبي في ٱيار عام 2019، وأقمنا في مخيم تابع لمشهد روحين. وبسبب الظروف التي طرأتْ على حياتنا بعد النزوح، أصبحتْ تصرفاته لا تُحتمل، صارَ يفتعل المشاكل كي يضربني وينفس عن غضبه، فصارَ أهالي المخيم يتجمعون على صوتي ويتدخلون لينقذونني من بين يديه.

نفذَ صبري وفررت من الخيمة متوجهةً إلى المخيم الذي يعيش فيه أهلي، كنتُ في حالة يُرثى لها، وٱثار الضرب واضحة على جسدي ووجهي. ولم يتوقف طليقي عند هذا الحد صارَ يتكلمُ بسوء عليّ وعلى عائلتي، هنا قرر والدي تخليصي من العذاب. فرفع عليه دعوى طلاق، وتجاهلَ كل الناس الذين أرسلهم كـ " جاهة" ليصالحني، تنازلتُ له عن حقوقي المصوغات التي بعتها خلال زواجي لأنفق على العائلة، والمهر والأولاد، كل همي كان أن أتخلص منه.

الانتقام بحرماني من أولادي
ما يزال الٱن يُحاولُ أن يُعيدني إلى عصمته، خاصة أن ولا إمرأة قبلت الزواج منه، فالكل يعرفُ طباعه، لذلك انتقمَ مني برفضه إرسال الأولاد إليّ كي أراهم أيام العطل والمناسبات، حتى أن ملابس العيد التي اشتريتها لهم أرجعها ليّ. الٱن أنا أعيش في منزل أهلي، أتابعُ أخبارَ أولادي من الناس، أراهم بالسرّ، أصبرُ على ألم فراقهم، لكن لا يوجد أمامي سوى خيارين أحلاهما مرّ إما أن أتحمل غيابهم، أو أعود إلى رحاب منزل رجل لا يجيد سوى الضرب بالتعامل مع زوجته.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

في حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10275 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في الحسكة مستوى 10600 ليرة للشراء، و10700 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,035,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وحدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10208 ليرات للشراء، و11322 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل تعد القروض المصرفية اليوم ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج في اقتصادات العالم، غير أن المشهد في سوريا يبدو مختلفاً بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.

فالمصارف العاملة في سوريا ما تزال تعاني من آثار الأزمة، مما أدى إلى تعطيل دورها الطبيعي في تمويل المشاريع الإنتاجية. وبينما تشهد البلاد مؤشرات خجولة لتحسن الوضع الاقتصادي مؤخراً، تطرح تساؤلات جادة حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنجح في تصحيح مسار الإقراض وإنعاش الاستثمار والإنتاج

 في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى احتمال ارتفاع نسبة القروض لتصل إلى 110% من الناتج الإجمالي في بعض الدول، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه القروض في دعم الاقتصاد الوطني."

وقالت مصادر اقتصادية رصدتها شبكة "شام" إن من يراقب وضع المصارف والبنوك في سوريا يلاحظ فوراً أنها لا تزال تعاني من آثار الحرب لتي مرت بها البلاد منذ أكثر من 13 عام، والتي أدت إلى ظواهر غير طبيعية في الاقتصاد السوري تأثرت بها كل جوانب الحياة الاقتصادية وبالأخص الودائع والقروض المصرفية.

فمثلاً وخلال مراجعة سريعة لواقع القروض في سوريا فقد توقفت الأخيرة خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2016، وثم سمح المركزي السوري للمصارف بالعودة إلى التمويل، مع التركيز على مجالات القروض التي تخص الإنتاج مثل الصناعات الغذائية وقروض التجزئة "الاستهلاكية" بهدف تحريك عجلة الاقتصاد.

ولكن مع ارتفاع معدل التضخم الذي تعاني منه البلاد خلال تلك الفترة بسبب السياسات المالية الخاطئة وخوف المصارف من أزمة مصرفية تتجسد بعدم القدرة على الدفع حينها خففت المصارف إجراءات منح القروض بما يعني زيادة في نسبة السيولة المعطلة في البنوك.

وذلك بمقارنة بما يطلبه المركزي والتي عادة ما تصل لـ 30% من الإمكانيات كسيولة احتياطية، لكن السيولة المعطلة في البنوك وصلت إلى أكثر من 50%، الأمر الذي يعني تجميد دور البنوك في تحريك عملية النمو الاقتصادي حينها، واستمرار هذا التجميد حالياً كون المصارف لا تقدم قروضاً بالشكل المطلوب في الوقت الحالي.

وكمثال على الحركة في المصارف العامة في البلاد خلال الفترة ما قبل التحرير فتشير البيانات المنشورة عن المصرف التجاري السوري وهو أكبر المصارف السورية خلال النصف الأول من العام 2024.

وتقدم المصارف قروض استثمارية لتمويل رأس المال العامل بما يدعم المشاريع وبالأخص الانتاجية منها بقيمة 72 مليار ليرة سورية، وقروض التجزئة بلغت 325 مليار ليرة سورية.

وأما قروض الطاقة المتجددة : فتبلغ 184 مليار ليرة سورية.

بينما بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصرف خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.925 مليار ليرة كودائع تحت الطلب، و91 مليار ودائع لأجل، و 167 ودائع توفير.

وبذلك يمكن القول إن حجم الودائع في البنك التجاري السوري والذي يشكل بين 60 لـ 70% من حجم النظام المصرفي في سورية إذ أنها تبلغ نحو 3 تريليون و283 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام 2024، فتعتبر قليلة مقارنة مع حجم الناتج المحلي الإجمالي المفصح عنه والبالغ 38 تريليون ليرة سورية، فالنسبة ستكون 7% فقط.

وبالاعتماد على نموذج التجاري السوري، كوسيلة لمقارنة عمل المصارف ستكون النسبة قليلة جداً، ويرى خبراء اقتصاديين أن السبب في ذلك يعود لعامل التضخم كون المودع عند الإيداع سيخسر قسمة التضخم من رأس المال، فمثلاً إذ وضع مستثمر وديعة بالبنك قدرها مليار وكانت نسبة التضخم 10% فإنه سيخسر 100 مليون ليرة سورية.

وبما أن حجم الفائدة سيكون أقل من معدل الربح، لذلك الناس لم تقدم كثيراً على الإيداع في البنوك بسبب التضخم من جهة وقيود السحب المقررة حينها من جهة أخرى.

وبالنظر إلى حجم القروض الممنوحة من التجاري السوري وتحليله كنموذج يمكن إسقاطه على بقية البنوك فيبلغ إجمالي  القروض التي منحها التجاري خلال نصف عام نحو 581 مليار ليرة سورية، وبإسقاط هذه النسبة على بقية المصارف.

يمكن القول أن حجم القروض قد كان قليل جداً وذلك بسبب وضع قيود في الإقراض على البنوك أولها توجيه المبالغ المقرضة إلى أعمال إما إنشائية، أو شركات غذائية وبالتالي إلغاء القروض التجارية والعقارية وعليه أصبح هناك جزئين كبيرين من الاقتصاد الوطني مغيبين عن القروض.

إضافة إلى ذلك كله كانت الظروف الإنتاجية وغلاء المواد الأولية على المنتج نفسه لا تساعد على زيادة الإنتاج أو إقامة منشأة جديدة.

كل ما ذكر سابقاً كان له أثر كبير في تراجع حركة الاقتصاد السوري خلال الفترات الماضية، فمع إيقاف القروض وتحديد قيمها ومدد المنح والسداد تراجع العديد من المنتجين والصناعيين عن إقامة مشاريع جديدة في البلاد لعدم وجود التمويل الكافي لهذه المشاريع.

وعلى اعتبار أن التضخم في سوريا تراجع هذا العام بنسبة كبيرة، ومواد البناء والمواد الأولية للعديد من الصناعات شهدت تراجعاً حاداً هي الأخرى فيرى الخبراء أن هذه الفرصة حالياً مناسبة لإقرار أنواع جديدة من القروض خاصة بالمشاريع الإنتاجية دون تحديد ماهية هذه المشاريع، مع فرض شروط معينة تسمح للمصارف بمراقبة هذه المشاريع والتأكد من سير عملية بناء المصانع والمعامل وإطلاق عمليات الإنتاج.

حيث أن سوريا بالرغم من كل ما تمر به لا تزال قادرة على الإنتاج والعمل واستقطاب المشاريع الاستثمارية الضخمة وذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، وحتى المشاريع الصغيرة، نظراً لأنها تمتلك أهم عامل من عوامل الإنتاج وهي اليد البشرية الراغبة بالعمل والمتقنة لما تقوم به، عدا عن توفر العديد من العوامل الأولية لكثير من الصناعات، التي يمكن تأمينها عبر إطلاق مشاريع زراعية تكفل تأمين هذه المواد في الشق الغذائي، أو انتاجية في الاطار الصناعي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

دائماً الأمور في أولها يكون لها جمال خاص ورونق مميز ومكانة خاصة في القلب، الحب الأول، العمل الأول، اللقاء الأول، الراتب الأول، التجربة الأولى. لما تحملُ من تفاصيل تبقى محفورة في الذاكرة وقريبة من القلب. كلُ الناس يفرحون براتبهم الأول ولهم قصة جميلة معه، إلا أنا يرتبط بأكثر ذكرى مرعبة عاشتها أسرتي.

أولُ عمل زاولته خلال مسيرتي المهنية كان مع منظمة إنسانية، فحصلت على عقد منشطة دعم نفسي ضمن فريق جوال يزور المدارس في قريتنا والقرى التي حولها. كنت سعيدة جداً بهذه الفرصة لاسيما أنها الأولى لي، إضافة إلى ذلك أنه سنحت لي الفرصة للعمل بسن صغير وأنا لم أتخرج بعد. عدا عن كوني بحاجة ماسّة إلى العمل خاصة في ظل ظروف الحرب التي كنا نعاني منها. لم يستوعب عقلي من الفرحة عندما الموارد البشرية أرسلت لي رسالة القبول، فطرت من فرط سروري.

أذكر أن عقدي بدأ حينها بأواخر ثلاثة أيام من شهر آب عام 2016، وبعد نهاية شهر أيلول الذي تلاه اقترب موعد أول راتب لي في مسيرتي المهنية. كنت متحمسة جداً لهذه اللحظة التي أحصدُ فيها نتيجة دراستي، وأتحولُ من شخص مستهلك إلى شخص منتج، من طالبة تأخذ مصروفها من عائلتها، إلى أخرى تعطيهم. فصرتُ أخطط ماذا سوف أشتري هدايا لأفراد عائلتي والأشخاص الذين دعموني مادياً خلال رحلتي الدراسية. لتصبح قائمة الأشياء التي نويت شرائها طويلة وتحتاج رواتب ثلاثة شهور معاً. 

لكن الشخص الذي نشأَ في ظروف الحرب، ومرّتْ أهم مراحل حياته فيها، من الطبيعي أن تفسد فرحته بأهم المواقف والمناسبات بحياته. فتزامن قدوم راتبي مع اختطاف شقيقي من قبل فصيل عسكري، لأنه كان يعمل مع فصيل آخر دخل معه بخلاف مما أدى إلى وقوع معركة بينهما، وكل فريق أسر أشخاص من الآخر، وكان من بينهم شقيقي.

عشتُ أسبوعاً كاملاً مع عائلتي على أعصابنا، ننتظر إيجاد حلّ بين الطرفين، ونخافُ من وقوع مكروه للأسرى. حينها أتى راتبي الأول، ذهب لاستلامه بخطوات مترددة، لم أعدّه ولم اهتم له، تركته داخل الظرف ولم أفتحه، فأعطيته لأمي فور وصولي إلى المنزل، ودخلت غرفتي أبكي وحيدة على شقيقي الذي من الممكن أن يقتل بأي لحظة. 

نمت فرأيت في حلمي مجموعة من العساكر الذين يرتدون زي عسكري أخضر قادمين إلى حارتنا، فوقفوا بجانب المنزل وأنزلوا أخي وهو ملفوف بالقماش الأبيض فذعرتُ في آخر المنام من المشهد الذي رأيته. فاستيقظت من الحلم خائفة جداً. لكنني صرتُ أقنع نفسي أن تفسيره جيداً، لما فيه من دلالات جيدة. فيما بعد تم حلّ الخلاف بين الفصيلين وأُطلق سراح الأسرى، وعاد أخي إلى المنزل سالماً.

مع أن تلك المشكلة انتهت، ومرَّ عليها تقريبا تسع سنوات، لم أشفى من فوبيا أول راتب، في أي مكان جديد أعمل فيه أخاف عند استلام أول راتب من حصول مشكلة أو مكروه.

"يا أمي تحررت الضيعة" عبارة ما إن طرقتْ مسمعي، خلقتْ في أعماقي فرحةً عارمة، فمن شِدة ما مرَّ علينا خلال النزوح فقدتُ الأمل، فلم أكن أتخيل أنني سأعيش حتى هذه اللحظة. أول شيء فكرتُ به بعد التحرير هو زيارة قبر ابني أحمد الشهيد، لكن أولادي طلبوا مني التريث حتى يتم التأكد أن قريتنا كفرسجنة خالية بالكامل من العسكر. على مضض قبلتُ بطلبهم، وجلستُ أحلم باليوم الذي أمكثُ فيه بالقرب من قبر ابني، وأقرأ له القرآن، وأضع له الريحان والورود.

مع إلحاحي بطلب الذهاب إلى القرية، استأجرَ ابني سيارة ثم انطلقنا جميعاً. على الطريق عدتُ بالذاكرة إلى الوراء 12 عاماً، إلى اليوم الذي عادَ فيه أحمد منشقاً عن نظام الأسد. حينها كنتُ في المطبخ أعدُّ الغذاء وبالي عنده، كان قد مرَّ على الثورة السورية بضعةَ أشهر، وابني كان متطوعا بسلك الجيش/ فينة جوية، ضمن مطار خلخلة العسكري في السويداء. سمعتُ صوت أقدام تأتي إلى المطبخ، فنظرتُ إلى الباب وإذ أتى ووقف عنده مبتسماً، ركضتُ إليه وعانقته بحرارة، حامدةً الله على انشقاقه عن النظام السابق بسلام.

فيما بعد انضم أحمد إلى فصيل عسكري وصار يحضر اجتماعات ويشارك في المعارك، حتى قررَ الذهاب مع بعض شباب الحارة المنشقين إلى مدينة حلب. توسلتُ إليه بأن لايذهب، إلا أنه أصرَّ على رأيه وغادر بعد أن قبّلَ يديَّ طالباً مني الرضى. مرَّ على غيابه أربعة أيام، اليوم الخامس كان يصادف لـ 17 رمضان، والذي يوافق اليوم السادس من شهر آب عام 2012. حينها كان الوقت بعد الظهيرة وكنا صائمين. 

فجأة صار الناس يجتمعون في منزلي، الرجال وقفوا في الخارج والنسوة جلسن معي في الداخل، جميعهم كانوا ينظرون إلى بصمت والحزن يسيطرُ على ملامح وجوههم. لم ينطق أحد بكلمة وعندما سألتهم:"في شي صار مع أحمد، ليش كلكم مجتمعين"؟ ثم دخل جارنا منادياً "نيالو أحمد، أحمد استشهد وربح البيعة مع الله"، فشلتْ قدماي في حملي، شعرت أن ظهري كُسر وأنه لم يعد لدي قوة، كذّبت الخبر، تمنيت بأن يكون الخبر غير صحيح، أخبرتهم بأنني لن أصدق حتى آراه بعيني، وفي قلبي أمل أنه سوف يعود سالماً وأُكحل عيني برؤيته.

فجأة علَتْ أصواتُ التكبير والسيارات، عادَ إليَّ ابني شهيداً محملاً على الأكتاف. أدخلوه إلى الغرفة كي آراه ويتسنى للآخرين توديعه لآخر مرة، كم تمنيت أن يكون كابوساً أو خيالا، لكنه لم يكن سوى حقيقة مُرّة. ثم هموا بأخذه إلى المقبرة مثواه الأخير. وما إن رفعوه مرة أخرى على الأكتاف وأطلقت العيارات النارية في السماء ورافقتها زغاريد النساء،ُ تمنيتُ لو أن هذه الأصوات سمعتها في زفافه وليس بيوم تشييعه. 

منذ ذلك اليوم وفي قلبي غصّة، وزادَ حزني عندما نزحتُ من القرية في أيار عام 2019، لأنني انحرمتُ من زيارة قبره ومن وضع الريحان والورد عليه. كم كنتُ أخاف أن أموت وأن أُدفن في بلاد النزوح بعيداً عن قبر ابني، لكن تلاشتْ مخاوفي بعد مرور خمسةُ سنوات وثمانيةُ أشهر بعد أن تحررت القرية، فاستطعت قصد قبره المكان الذي أصبح الأحبَّ على قلبي بعد استشهاده.

وما إن وصلت إلى المقبرة تسارعت خطواتي إلى قبره، خُيّل لي وكأنه عند القبر ينتظرني كي يعانقني، شعرتُ بالسكينة والطمأنينة عندما جلستُ بالقرب منه، فوضعتُ الورودَ على القبر وقرأتُ سورةً من القرآن، وبشرتُ شهيدي بسقوط الأسد.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً نسبياً خلال تعاملات سوق العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، في السوق الموازية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في المقابل، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، دون تعديل يذكر على نشرة اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق 10650 ليرة سورية للشراء، و10750 ليرة للبيع للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع، جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10750 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,065,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وسعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10650 ليرة للشراء، و11729 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 278 ليرة للشراء و283 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وتشهد أسواق مدينة اللاذقية تبايناً في أسعار الخضار والفواكه، يعكس عوامل متداخلة تشمل العرض والطلب، وتكاليف النقل، ومصدر السلع، إلى جانب التأثيرات الموسمية.

وبينما يلاحظ المستهلك تفاوتاً في الأسعار من حي إلى آخر، تؤكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرارها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفات، في إطار خطة تعتمد على تعزيز المنافسة وتنظيم السوق.

وفي جولة ميدانية أجرتها صحيفة الحرية ضمن عدد من الأسواق الشعبية في المدينة، تمّ توثيق أسعار الخضار والفواكه، إذ تراوحت أسعار البندورة بين ألفين و4 آلاف ليرة، البطاطا من 3 إلى 5 آلاف ليرة، الخيار من 10 إلى 18 ألفاً.

والكوسا بين 7 و آلاف10، الجزر من 4 إلى 6 آلاف ، البصل الفريك بين 3 و5 آلاف ، البصل اليابس 6 آلاف ليرة، الخس من 3 إلى 5 آلاف ، الملفوف بين ألفين و4 آلاف ، البقدونس 500 ليرة، والبقلة 1000 ليرة.

أما بالنسبة للفواكه، فتراوحت أسعار الموز بين 7 و9 آلاف ليرة، التفاح من 6 إلى 10 آلاف ، الكيوي بين 20 و 25 ألفاً، الأناناس 25 ألفاً للثمرة، وجوز الهند 7 آلاف ليرة للثمرة.

و أوضح ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر، أنّ الوزارة تعمل وفق خطة تهدف إلى “تحرير السوق” وتنشيط التنافس السعري بين التجار، مع إلزامهم بوضع التسعيرة بشكل واضح وشفاف.

وأضاف، نعتمد على أدوات رقابية فعّالة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، وتعمل دورياتنا على مدار الساعة، ونتعامل مع الشكاوى فوراً، لضمان التزام الباعة بالقوانين، وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية 

لافتاً إلى أنّ الوزارة تتابع واقع الأسعار بشكل يومي، وتسعى إلى إيجاد توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، في بيئة تجارية تعتمد على الجودة والسعر العادل.

وختم بالتأكيد على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات، مشيراً إلى أنّ ضبط السوق مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي، للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول المواد الأساسية بجودة مناسبة وأسعار منطقية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10800 للشراء، و 10950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11800 للشراء ،و 11969 للمبيع.

وحدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل اقترح خبراء اقتصاديون خطة عمل استراتيجية للمصرف المركزي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل التحكم بالمعروض النقدي وتعديل سعر الصرف، بعد تعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي.

وقد جاء هذا التعيين بعد استقالة الحاكمة السابقة لمصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، التي قدمت استقالتها في مارس الماضي بعد فترة قصيرة من توليها المنصب بشكل مؤقت.

وفقًا للتوصيات التي قدمها الخبراء الاقتصاديون، تم تحديد مجموعة من الخطوات الحاسمة التي يجب تنفيذها بشكل عاجل، وتشمل إصدار أوراق نقدية جديدة: تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التعاملات اليومية وتحسين السيولة النقدية في الأسواق.

وإدارة المعروض النقدي بفعالية، لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم، والتدخل في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يساهم في دعم العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.

و تحديد أسعار الفائدة على الليرة: تعديل أسعار الفائدة بمرونة لتعزيز القدرة على الإقراض وتنشيط الاقتصاد.

وكذلك تنظيم المنافسة بين البنوك، مع وضع سياسات تهدف إلى منع التنافس الضار بين البنوك العامة والخاصة وتعزيز دورها في تقديم القروض بشروط ميسرة، مع ضمان رقابة حكومية فعّالة.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث أن التعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والمساعدة في استقرار القطاع المالي.

و تنظيم مراكز الصرافة: إيقاف انتشار الصرافين غير الرسميين في الشوارع لتنظيم عمليات صرف العملات ومنع التلاعب في السوق.

وطباعة عملة جديدة، ومع إصدار عملة من فئة الـ5 آلاف ليرة لتخفيف الضغط على الفئات الصغيرة وتحسين التعاملات النقدية.

و التعاون مع البنوك الأوروبية: التواصل مع الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما سيسهل انضمام سوريا إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، والتي تسهل عملية تحويل الأموال باليورو بين سوريا وأوروبا.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.