سجلت الليرة السورية تغيرات جديدة أمام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس وسط استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وفي التفاصيل تراجع الدولار الأمريكي في دمشق بقيمة، 200 ليرة سورية، ليصبح ما بين 9100 ليرة للشراء، 9200 ليرة سورية للمبيع.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 231 ليرة سورية للشراء، 236 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.08 ليرة تركية للشراء، و39.08 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الأربعاء.

وكشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد "نضال الشعار"، أن العمل جار على تعديل قانون الاستثمار، لكي يواكب فكر الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أنه تم إلغاء جميع القرارات التي كانت تقيد حركة الاستثمار والتي كان قد أصدرها النظام البائد.

وقال في لقاء مع "سي إن بي سي عربية" على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي، إن التأخر في إصدار قانون جديد للاستثمار لا يعيق قدوم المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع القدوم إلى سوريا بدءاً من اليوم، وسوف يجد كل التسهيلات، وسوف يكتشف بعد صدور القانون أن هناك محفزات جديدة لعمله ومشاريعه.

وكشف أنه بعد رفع العقوبات تلقوا عروضاً للاستثمار في سوريا من أغلب دول العالم وفي كافة المجالات بما فيها التكنولوجية، واصفاً تلك العروض بأنها لا تصدق، في إشارة لكثرتها ونوعيتها.

ولفت إلى أن الأولوية الآن لإصدار قانون يخص المدن صناعية، كاشفاً عن عزم الحكومة على إنشاء أربع مدن صناعية في في الوقت الحالي، وفق معايير تضاهي مواصفات المدن الموجودة في دول المنطقة.

وفيما يخص تغيير العملة السورية، أكد الوزير أن الأولوية حالياً هي لتدوير عجلة الإنتاج، وأن تغيير العملة لن يكون له أثر اقتصادي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لتغييرها.

وفي ختام حديثه كشف الشعار أنه تم إيقاف الكثير من العقود التي تم توقيعها أيام النظام السوري البائد، مع دول وشركات، بهدف استثمار وتصدير بعض المنتجات السورية، منها الفوسفات وغيرها من المنتجات، واصفاً تلك العقود بأنها كانت عقود إذعان، كان يستخدمها النظام لخدمة سلطته فقط.

وأوضح أن الاستثمار في سوريا لم يعد مقتصراً على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق دولة جديدة قائمة على الابتكار والتطوير. وقال وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط": "نحن لا نسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل نهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها".

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تحسنها في السوق الموازية واستقرارها في السوق الرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق، 9,300 ليرة للشراء و9,400 ليرة للبيع وكذلك في كل من حلب وإدلب، بلغ سعر الدولار يوم أمس 9,400 ليرة للشراء و9,500 ليرة للبيع.

وفي محافظة الحسكة، بلغ سعر صرف الدولار يوم أمس 9,400 ليرة للشراء و9,500 ليرة للمبيع, وفي المقابل، أبقى مصرف سورية المركزي سعر الدولار الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع.

ويعزو مراقبون هذا التحسّن إلى زيادة النشاط الاقتصادي المحلي ، مدعوماً ببدء الموسم السياحي وموسم الحج وعودة آلاف المغتربين السوريين إلى البلاد.

إضافة إلى ارتفاع الطلب على الليرة السورية في الأسواق الداخلية، وعودة نشاط حركة التصدير مع الدول المجاورة و تحديداً الأردن.

كما ساهمت المناخات السياسية الإيجابية، ولا سيما بعد بدء تنفيذ قرار رفع العقوبات الأوروبية عن دمشق، في تحفيز الأسواق وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن التوجهات الجديدة من عدة دول عربية وغربية لدعم الاقتصاد السوري، فضلاً عن تزايد التوقعات بإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، تلعب دوراً محورياً في استقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة.

هذا وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً ليبلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، وسط مؤشرات اقتصادية وسياسية مشجعة، دفعت العملة المحلية إلى مزيد من التعافي.

وتشير مصادر إلى أن التحسن في سعر صرف الليرة السورية قد يستمر خلال الأيام المقبلة، مدفوعًا بزيادة التحويلات المالية من المغتربين السوريين إلى ذويهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعًا في تدفق العملة الأجنبية إلى الداخل.

ويتوقع بعض المراقبين أن يواصل الدولار تراجعه ليُلامس مستويات تقارب 9,000 ليرة سورية، في حال استمر الزخم الاقتصادي الحالي وتواصلت الأجواء الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتوصل وزير المالية، محمد يسر برنية، لاتفاق مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة الإسكوا، رولى دشتي، على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا. 

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدداً من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق هذه الغاية.

وكذلك اتفق الجانبان على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والمساهمة في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي. 

وأكد الجانبان أهمية دعم التحضيرات للتعداد السكاني في سوريا، من خلال بناء القدرات، والتدريب، وتوفير الأجهزة الرقمية بمشاركة هيئة التخطيط والإحصاء، والمساعدة في إنشاء منصة رقمية تساعد على التواصل مع الخبرات السورية في الخارج.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 27 أيار/ مايو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9450، وسعر 9550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10727 للشراء، 10846 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9450 للشراء، و 9550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10727 للشراء و 10846 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9450 للشراء، و 9550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10727 للشراء و 10846 للمبيع.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول، والذي كان 900 ألف ليرة للغرام الواحد.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 890 ألف ليرة مبيعاً، و875 ألف ليرة شراءً.

بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 760 ألف ليرة مبيعاً، و750 ألف ليرة شراءً، وأكدت النقابة على الصاغة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها في مكان واضح في المحل.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى إمكانية تدفق استثمارات إلى سوريا بقيمة تقارب 350 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل تزايد اهتمام الشركات والمستثمرين الدوليين بالسوق السورية، بالتزامن مع متغيرات سياسية واقتصادية تعيد رسم ملامح المشهد العام.

وأكد المستشار القانوني والاقتصادي بسام صباغ أن سوريا تقف أمام مسار استثماري تصاعدي، مشددًا على ضرورة ترتيب "البيت الاستثماري الداخلي" عبر إصلاحات قانونية وإجرائية وإدارية، تتيح توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم عملية إعادة الإعمار وتحسين معيشة السكان وتوفير فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عن اهتمام متزايد من قبل بنوك عربية وأجنبية بدخول السوق السورية، في مؤشر على تزايد الثقة بالمناخ الاقتصادي المحلي.

ويعتقد اقتصاديون أن رفع العقوبات عن سوريا، ولو جزئياً، قد يشكل نقطة انطلاق حقيقية لتعافي الاقتصاد، عبر فتح الباب أمام الاستثمارات في قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والزراعة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، وفرص العمل، وجودة الخدمات الأساسية، وربما يفتح المجال أمام عودة رؤوس الأموال والكوادر السورية في الخارج.

وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز الثقة بالسياسات الاقتصادية، أكد وزير المالية السوري أن هناك التزاماً كاملاً بالشفافية في إدارة الأموال العامة، متعهداً بأن كل دافع ضرائب سيُبلّغ بكيفية إنفاق أمواله.

كما أعلن عن قرب افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع المقبل، في خطوة تعتبرها الأوساط المالية مؤشراً على تنشيط السوق الاستثمارية محلياً.

و كشف الوزير عن خطة لزيادات "مدروسة" في أجور موظفي الدولة، بما يتناسب مع الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حياة كريمة للموظفين.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين 26 أيار/ مايو، انخفاضاً نسبياً في السوق الموازية "السوداء"، في وقت حافظت علر قيمتها في النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 955 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 243 ليرة سورية للشراء، 248 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 37.98 ليرة تركية للشراء، و38.98 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الاثنين.

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 10 آلاف ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أمس السبت الماضي والذي كان 900 ألف ليرة للغرام الواحد.

وحددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 890 ألف ليرة مبيعاً، و875 ألف ليرة شراءً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 760 ألف ليرة مبيعاً، و750 ألف ليرة شراءً.

بالمقابل منحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مهلة سنة واحدة للشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، بهدف استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.  

وأكدت الوزارة أن هذا التعميم يسعى إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز بيئة الأعمال، وخلق سوق تنافسية بين التجار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات.  

ونصّ التعميم الذي نشرته الوزارة على منح الشركات غير المستوفية لرأس المال وفق قانون الشركات لعام 2011، مهلة سنة لتسوية أوضاعها، على ألا تُمنح نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية إلا بعد استكمال المتطلبات القانونية.  

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السورية،محمد نضال الشعار، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أهمية قرار الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أنه سيمكّن الاقتصاد السوري من استعادة ديناميكيته، والانفتاح على الأسواق العالمية.  

وأكد أن رفع العقوبات يمنح الشركات السورية مزيداً من الحرية في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار، تحقيق استقرار نقدي، وإعادة رسم المشهد الاقتصادي بعد سنوات طويلة من القيود. 

وقال إن سوريا تمثل أرض فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين للعودة إلى وطنهم والمساهمة في التنمية.

وأكد أهمية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجابياً على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير على القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال تسهيل التحويلات المالية، وتحسين توريد المواد الأساسية، إضافة إلى خفض كلفة النقل والاستيراد.

ولفت إلى أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام طيف واسع من الشركات والمؤسسات المالية السورية للتعامل بحرية مع نظيراتها العالمية، مما يتيح تدفق الاستثمارات دون عوائق إلى مختلف القطاعات التي ظلت محرومة منها لأكثر من 60 عاماً.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، الدكتور "عماد النن"، خلال اللقاء السوري الأردني المشترك،على إمكانيات المصانع السورية في التوسع والتصدير، مشدداً على ضرورة إزالة جميع المعوقات وإقامة شركات حقيقية مع الاردن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.  

كما اقترح إقامة مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين، يسهم في تنظيم العلاقات الاقتصادية وتطوير سبل التعاون، وأشار إلى أهمية السماح لرجال الأعمال السوريين بالدخول إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وذلك عبر بطاقات دخول خاصة كمرحلة أولى، تمهيداً لفتح المجال أمام دخول جميع السوريين في مراحل لاحقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار الخضار هبطت لكن الجيوب فارغة ففي سوق الهال بدمشق، تعكس الأسعار مشهداً غير معتاد منذ مواسم حيث بلغ سعر كيلو البندورة 5,000 ليرة، والخيار 4,000 ليرة.

والباذنجان الأسود المستخدم للحشي وصل إلى 6,000 ليرة، بينما سُجّل الباذنجان البرشلوني عند 5,500 ليرة أما الكوسا، فانخفض سعرها إلى 3,500 ليرة للكيلو، في حين سجلت البطاطا أدنى سعر بين الأصناف بـ2,500 ليرة فقط.

وهبطت الفاصولياء الخضراء هبطت من 40 ألفاً إلى 12 ألف ليرة فقط، بينما تراجع سعر ورق العنب إلى 8,000 ليرة بعد أن لامس سابقاً حاجز الـ25 ألفاً. كما بلغ سعر كيلو الفليفلة الخضراء 5,000 ليرة، في حين حافظ الليمون المستورد من لبنان على سعره المرتفع نسبياً عند 10,000 ليرة للكيلو.

وشهدت أسعار الفواكه انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالمواسم السابقة، حيث وصل سعر كيلو المشمش في أفضل حالاته إلى 10,000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو الموز المستورد نحو 15,000 ليرة. أما الكرز فتنوعت أسعاره بين 10,000 و25,000 ليرة حسب النوع، مع تأكيد بعض التجار أن الكميات الحالية تمثل بداية الموسم فقط.

ومع تغيرات الأسعار، يصر المواطنون على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومحاسبة التجار الذين يستغلون الظروف الحرجة للاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي تصريحات سابقة، أوضح "محمد العقاد"، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 25 أيار/ مايو، مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9600، وسعر 9750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10908 للشراء، 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

بالمقابل قال الباحث الاقتصادي، "محمد السلوم"، إن الكيانات التي شملها الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مثل المصرف المركزي، المصرف الصناعي.

وغيرها من الكيانات لم تكن مجرّد مؤسسات عامة، بل تشكّل في جوهرها البنية التحتية للاقتصاد السوري، ورفع العقوبات عنها يعني إعادة إحياء عجلة الاقتصاد من مركزها.

والاستفادة الأولى والأكثر أهمية تتعلق بإمكانية العودة التدريجية لهذه المؤسسات إلى النظام المالي العالمي.فعندما يُرفع الحظر عن المصرف المركزي على وجه الخصوص، يُفتح الباب لاستعادة جزء من دور سوريا في شبكة المدفوعات الدولية.

وربما العودة إلى استخدام نظام سويفت، ما يسهّل تحويل الأموال وفتح اعتمادات للتجارة الخارجية بشكل قانوني وآمن، وهذا التطور له أثر مباشر على القدرة الاستيرادية للقطاعين العام والخاص، بما يسهم في كسر الحصار الاقتصادي الذي طاول السلع الأساسية وقطع الغيار والمواد الأولية. 

وبالنسبة للمصارف الحكومية الأخرى مثل المصرف الصناعي والبنك التجاري فإن رفع العقوبات عنها يعيد إليها شرعية العمل مؤسسات وسيطة لتمويل المشاريع الإنتاجية، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة.

وهذا سينعكس إيجاباً على تنشيط السوق المحلية وتوفير السيولة اللازمة لروّاد الأعمال، خاصة في المناطق التي بدأت تتعافى من آثار الحرب. 
  
فيما يتعلق بقطاع النفط، فإن استثناء مؤسسات مثل الشركة العامة للنفط وشركة بانياس لتكرير النفط من الحظر يمهد الطريق لعودة الإنتاج النفطي إلى مساره الطبيعي، وربما التعاون مع شركات أجنبية ضمن إطار تعاقدات استثمارية طويلة الأجل.

وهذا التطور ينعكس على الخزينة العامة للدولة من خلال تحسين الإيرادات، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد أو التهريب، كما يسهم في تحسين توافر المحروقات في السوق المحلية، ما يخفف من معاناة المواطنين ويخفض من تكاليف الإنتاج.

و الاستفادة تمتد أيضاً إلى القطاع السياحي، بعد شمول وزارة السياحة والخطوط الجوية السورية بالترخيص، ما قد يمهّد لعودة حركة الطيران المدني واستقبال الوفود، لاسيما من دول عربية أو آسيوية غير مقيدة بعقوبات إضافية.

ويمكن أن يتحول هذا القطاع السياحي إلى رافعة اقتصادية حقيقية، في حال استُثمر هذا الانفتاح بتنظيم معارض ومؤتمرات واستقطاب الاستثمارات السياحية، في بلد لطالما كان يتمتع بمقومات جذب عالمية.   

وكل ذلك مرهون بطبيعة تنفيذ القرار، ومدى تجاوب الشركاء الدوليين مع هذا الانفتاح، وبدرجة استعداد البيئة التشريعية والإدارية في سورية لتأمين مناخ ملائم وآمن للتعاملات الجديدة. لكن المؤكد أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية، ولو كانت جزئية.

ويمكن البناء عليها لإطلاق عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة القطاعات الأساسية، وتحسين شروط المعيشة، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني مجالاً للاستثمار والعمل والإنتاج.

وقال مصرف سوريا المركزي إن الرخصة العامة 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، وتعد مدخلاً مهما نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي، مضيفاً في بيان له:  

ونتابع باهتمام بالغ إصدار وزارة الخزانة الأمريكية للرخصة العامة رقم 25، والتي تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمصرف المركزي.

ونتطلع أن يُشكّل هذا الإجراء تمهيداً لمزيد من خطوات التخفيف ورفع العقوبات كلياً، سواء على مستوى التدابير العامة أو على صعيد القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة داخل سوريا، بما يُسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتوازناً.

و يجدد المصرف دعوته إلى مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يُتيح للقطاع المالي الوطني أداء دوره المحوري في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وتوقع الاستشاري القانوني والاقتصادي "بسام صباغ"، أن يشهد مسار الاستثمار في سوريا تصاعدًا مهمًا، في ظل اهتمام الشركات والمستثمرين والدول بالفرص المتاحة داخل البلاد. 

و شدد على ضرورة ترتيب البيت الاستثماري الداخلي من النواحي القانونية والإجرائية والإدارية، لضمان جذب المستثمرين وتوجيههم نحو القطاعات ذات الأولوية. 

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تسهم في إعادة الإعمار، تحسين معيشة السكان، توفير فرص العمل، وتأمين حاجات البلاد، مما يعزز التعافي الاقتصادي.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تحسنها في السوق الموازية واستقرارها في السوق الرسمية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9600، وسعر 9750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10908 للشراء، 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10908 للشراء و 11084 للمبيع.

وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,000 ليرة سورية للشراء و11,110 ليرة سورية للمبيع.

فيما سُجّل سعر صرف اليورو 12,314 ليرة للشراء و12,442 ليرة للمبيع، بينما بلغت قيمة الليرة التركية 283 ليرة للشراء و286 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في سوريا صباح اليوم السبت عودة إلى ما كانت عليه قبل يومين، بعد ارتفاع نسبي سجّلته يوم الخميس الماضي تأثرًا بالتغيرات في السوق العالمية.

وسجل غرام الذهب من عيار 21 سعر 906,000 ليرة للشراء و920,000 للمبيع، أما أسعار المحروقات، فبلغ ليتر المازوت 10,000 ليرة، وليتر البنزين 13,000 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز 140,000 ليرة سورية.

وكان أجرى صندوق النقد الدولي "مناقشات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي السوري الجديد، وأبدى استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء الاقتصاد السوري المتضرر من الحرب.

وهذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 2009، وتشير إلى استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني والمشورة في مجالات الإصلاح الاقتصادي.

من المقرر أن يزور وفد اقتصادي أردني كبير سوريا في 26 مايو الجاري، لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات التجارة وإعادة الإعمار. تُعد هذه الزيارة مؤشرًا على تحسن العلاقات الاقتصادية الإقليمية مع سوريا. 

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إيقاف العمل مؤقتًا بشرط تقديم وثيقة عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب لغرف التجارة.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

 كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية تغيرات جديدة أمام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس وسط استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11124 للشراء، 11242 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11122 للشراء و 11240 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11122 للشراء و 11240 للمبيع.

بالمقابل كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، "عبد الرزاق حبزة"، عن سلوكيات بعض التجار في السوق السورية عند تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي.

مشيرًا إلى أن ثقافة خفض الأسعار لم تترسخ بعد لدى شريحة منهم، وأن الأمر بحاجة إلى وقت طويل ليصبح ممارسة اعتيادية.

وأوضح أن انخفاض سعر الصرف يدفع بعض التجار إلى تقليل كميات المواد المطروحة في الأسواق، في محاولة للحد من الخسائر أو لتحقيق مكاسب لاحقة.

وبالمقابل، يعمد هؤلاء إلى ضخ كميات كبيرة بمجرد ارتفاع السعر مجددًا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السعري تضر بالمستهلك.

وأكد أن بعض كبار التجار يذهبون أبعد من ذلك، عبر احتكار المواد خلال فترات تراجع السعر، وهو ما يزيد من أزمة توافر السلع في الأسواق، ويعمّق من معاناة المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.

هذه التصريحات تعيد طرح السؤال حول فعالية الرقابة على الأسواق، وضرورة تفعيل أدوات الردع لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو ما وصفه وزير المالية يسر برنية بـ"تصحيح المسار"، أعلنت وزارة المالية عن إلغاء جميع الحجوزات الاحتياطية المفروضة على أموال المواطنين المتخلفين عن أداء خدمة العلم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزارة الدفاع الأخيرة.

وأوضح أن القرار شمل 66 ألف مواطن سوري، وبلغت قيمة البدلات التي تم التنازل عنها نحو 530 مليون دولار أمريكي.

مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة الجديدة الهادفة إلى تعزيز العدالة والمساواة بين المواطنين، ورفع المظالم الإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق أوسع من التعديلات التي تطال السياسات العسكرية والإدارية، والتي من شأنها تخفيف العبء عن شريحة واسعة من السوريين في الداخل والخارج.

وافقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على طلب اتحاد غرف التجارة بعدم مطالبة المنتسبين الجدد أو المجددين للعضوية بالوثيقة التي تثبت عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بسوريا، اليوم الأربعاء 21 أيار/ مايو، ارتفاعاً جديداً، في وقت حافظ فيه السعر الرسمي المعلن من مصرف سوريا المركزي على استقراره.

وفي التفاصيل سجل مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 9900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11100 للشراء، 11219 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 9800 للشراء، و 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11102 للشراء و 11221 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 9800 للشراء، و 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11102 للشراء ،و 11221 للمبيع.

بالمقابل طلبت المؤسسة السورية للتجارة اليوم من فروعها كلها بالتريث حالياً، بالإعلان عن استثمار الصالات والعقارات كافة، بما فيها وحدات التبريد.

واستثنت المؤسسة صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بخصوص الاستثمارات على مستوى الجمهورية.

كما طالبت المؤسسة من كل الفروع إرسال تنويه وسائل الإعلام الرسمية باسم المؤسسة بإلغاء مواعيد المزايدات التي لم يحن أوانها، حتى إشعار آخر، لحين ورود تعليمات جديدة.

إلى ذلك رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

واعتبرت أن هذا الأمر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري، بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن رفع هذه العقوبات التي أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، يمثل تحولاً نوعياً، من شأنه أن يفتح الباب أمام انطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكدت الغرفة أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع جهود أوروبية فاعلة في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية وفتح قنوات تمويل واستثمار، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأشادت الغرفة في بيانها بالجهود الدبلوماسية والسياسية، التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن أملها بأن يشكّل ذلك نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون المثمر، لما فيه خير سوريا وشعبها، والمنطقة بأسرها.

فيما بحث محافظ طرطوس "أحمد الشامي"، أمس الثلاثاء 20 أيار/ مايو مع السفير الإيطالي في سوريا "ستيفانو رافانيان" سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وتناول اللقاء العلاقات السورية الإيطالية، في ضوء التغيرات الإيجابية التي شهدتها سوريا، واستراتيجية المحافظة في مجالي التطوير والتنمية.

وقدّم المحافظ لمحة عن المقومات الجغرافية والزراعية والسياحية لمحافظة طرطوس، وأشار إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة.

بدوره، أعرب السفير رافانيان عن اهتمام بلاده بالتعاون مع سوريا والمساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية في طرطوس، وكشف عن دراسة مبدئية أُعدّت لجسر العريضة، نظراً لأهميته الاستراتيجية.

والتقى نائب وزير الاقتصاد "باسل عبد الحنان"، في 7 أيار الجاري مع وفد من شركة “ميكتيلز إيطاليا” المُتخصصة في تكنولوجيا الصناعات، لبحث التعاون في إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية ، باستخدام الخبرات الإيطالية وفق المعايير الأوروبية.

ويشهد مرفأ طرطوس حركة تجارية نشطة، لجهة الاستيراد والتصدير، في خطوة تعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى المرفأ.

ويستمر العمل بالمرفأ على مدار اليوم لتفريغ الناقلات التي تحمل البضائع المستوردة وتحميل أخرى بمواد للتصدير، فضلاً عن إصلاح السفن او ما يعرف محلياً عمرة السفن.

وتشمل عمليات التصدير تحميل الناقلات بمواد الفوسفات والخضروات، إضافة إلى المواشي حيث تم تصدير أول شحنة في 25 آذار الماضي، ولاتزال عمليات التصدير مستمرة بشكل متتالي.

وبما يتعلق بعمليات الاستيراد أشارت مراسلة الإخبارية إلى انه يتم استيراد مواد متنوعة منها، الاسمنت والسكر والحديد الصاج والمبروم بالإضافة إلى نخالة الصويا.

ووصلت إلى مرفأ طرطوس الأحد 18أيار باخرة جديدة تحمل 1834 سيارة سياحية متنوعة قادمة من كوريا الجنوبية .

كما فعلت شركات النقل البحري رحلاتها بين مرسين وطرطوس بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات، حيث وصلت فجر السبت 17 أيار أول باخرة تابعة لشركة “دولفين” التركية للنقل البحري إلى مرفأ طرطوس.

وباشرت شركة دولفين التركية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية منتظمة بين ميناء مرسين التركي ومرفأ طرطوس، في خطوة من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، ودعم سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وفي السياق نفسه تحرص الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في مرفأ طرطوس على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة والقدرة الاستيعابية وتقليل وقت انتظار البواخر واتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات الجمركية اللازمة لضمان جودة الخدمة المقدمة بأقصى سرعة ممكنة.

ومن المتوقع ان تشهد الموانئ السورية نشاط كبير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 13 أيار الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية عن السورية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد السوري عموماً.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الثلاثاء 20 أيار/ مايو، في السوق الموازية السوداء في وقت بقي السعر الرسمي دون تغيير.

وفي التفاصيل، تراجع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

إلى ذلك سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق عند 10000 ليرة سورية للشراء، و10100 ليرة سورية للبيع.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10100 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع، وحافظ مصرف سوريا المركزي على نشرة الأسعار وحدد سعر الدولار مقابل الليرة 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع.

ووفقًا للنشرة الصادرة عن المصرف والمنشورة على موقعه الإلكتروني، فإنها تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين صعد سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11248 ليرة للشراء، و11366 للبيع.

ويقدر سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 255 ليرة للشراء و260 ليرة للبيع.

بحسب نشرة نقابة الصاغة الصادرة اليوم الثلاثاء استقرت أسعار الذهب في سوريا، سجّل غرام الذهب عيار 21 سعرا قدره 910,000 ليرة سورية للمبيع و895,000 ليرة شراء وبينما بلغ غرام الذهب عيار 18 سعرا قدره 780,000 ليرة للمبيع 765,000 ليرة للشراء.

وكشفت مصادر اقتصادية أن اجتماعًا حديثًا عقده حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، مع مديري المصارف العامة والخاصة، ركز على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي واستئناف منح القروض.

وذكرت أن هذا التوجه يشير إلى محاولة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية المتوقفة، وتوجه نحو المعايير المصرفية الدولية ونقلت مصادر محلية أن حاكم المركزي أكد خلال الاجتماع أن آليات الإقراض في سوريا ستسير مستقبلًا وفق أنظمة ومعايير مشابهة.

وكذلك إنهاء جمود الإقراض وإعادة تقييم البرامج
شهدت حركة الإقراض في سوريا جمودًا شبه تام خلال الأشهر الماضية، تزامنًا مع توقف كامل في نشاط مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتعليق معظم برامجها السابقة.

ويهدف هذا التوقف السابق إلى إعادة تقييم عدد من القروض التي كانت قيد الدراسة، تمهيدًا لتقديم المؤسسة ضمانات لها، هذه الخطوة من شأنها تسهيل عمليات التمويل ودعم المشروعات ذات الأولوية والجدوى الاقتصادية، في محاولة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد السوري.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الأسواق السورية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة حيث سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً فوق حاجز 10,000 ليرة سورية في العاصمة دمشق.

وتجاوز الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم توقعات السوق التي كانت تشير إلى احتمال تراجع الدولار إلى أقل من 8,000 ليرة سورية.

هذا التحرك يعكس حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وسط ظروف اقتصادية معقدة، وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في دمشق 10,150 ليرة للشراء و10,300 ليرة للمبيع.

وفق بيانات مصادر السوق المحلية فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى تراجع سعر الدولار إلى مستويات دون 8,000 ليرة سورية.

على صعيد المحافظات الأخرى، تتماشى أسعار الصرف في محافظتي إدلب وحلب مع دمشق، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 10,150 ليرة، وسعر المبيع إلى 10,300 ليرة.

أما في محافظة الحسكة، فقد سجل الدولار مستويات أعلى نسبياً، حيث بلغ سعر الشراء 10,450 ليرة، وسعر البيع 10,600 ليرة، حسب منصة "الليرة اليوم" المتخصصة بتتبع الأسواق غير الرسمية.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء، و11,110 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية المعدلة التي أصدرها البنك المركزي.

من جهة أخرى، تشير تحليلات بعض الاقتصاديين إلى أن التغييرات المرتقبة في شكل العملة السورية وطرح فئات نقدية جديدة قد تؤثر على ثقة السوق بالليرة، ما قد يضغط على قيمتها في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا في ظل قرار الإدارة الأميركية برفع بعض العقوبات عن سوريا، لكن هذه الخطوة لم تمنع استمرار الضغوط على العملة المحلية، حيث يعتقد الخبراء أن العامل النفسي يلعب دوراً أساسياً في تذبذب سعر الصرف أكثر من العوامل الاقتصادية التقليدية.

فيما قال الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة، "جورج خزام"، إن الانخفاض السريع بسعر صرف الدولار الذي حدث في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، هو انخفاض وهمي وسوف يتبعه ارتفاع أكبر.

وبيّن في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن الأشخاص الذين توقعوا انخفاض الدولار بسبب الأخبار قاموا ببيع الدولار على سعر 11,000 ليرة سورية.

وهم أنفسهم يقومون بالتعويض بإعادة شراء هذا الدولار بعد فترة قصيرة على سعر 9,000 ليرة مع الأرباح، مشيراً إلى أن ذلك يعني بأنه لا يوجد زيادة مستمرة بالعرض من الدولار وهو ما سوف يزيد الطلب عليه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن سعر صرف الدولار سوف يعود للارتفاع لأن الطلب عليه سوف يكون أكبر من العرض الذي أدى للانخفاض الوهمي المؤقت، لافتاً إلى أن الأخبار السياسية دائماً تؤثر بشكل مباشر على توقع حجم الطلب على الدولار.

بحيث أن أي أخبار إيجابية تؤدي لتوقع انخفاض سعر صرف الدولار وأية أخبار سلبية تؤدي لتوقع زيادة الطلب على الدولار.

واعتبر أن كل انخفاض بسعر صرف الدولار لا يكون أساسه زيادة الإنتاج مع زيادة الصادرات وتراجع المستوردات مع تخفيض البطالة، هو انخفاض وهمي سوف يتبعه ارتفاع أكبر.

ورصد مراسل "اقتصاد"، فاتورة خدمات لأحد المطاعم الشعبية بدمشق، حيث تشكّل الضرائب نحو 6%. ولوحظ بقاء ذات الرسوم التي كانت قائمة في عهد النظام السابق (رسم إنفاق، رسم إعمار، رسم الإدارة المحلية).

وكان إجمالي الفاتورة قبل احتساب الضرائب، 114 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المقدّم فيها، كان علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، متبل، وفول بزيت.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في مشهدٍ معقّد خلّفته سنوات الحرب الطويلة في سوريا، لم تكن المرأة السورية مجرّد متلقية للألم أو شاهدة على الخراب، بل كانت فاعلة في ساحات متعددة، تخوض معركة الصمود اليومي، وتشارك في إعادة ترميم ما مزّقته الحرب، بدءاً من التعليم والإغاثة، وصولاً إلى ميادين العمل الخطرة، وأخطرها إزالة مخلفات الحرب والألغام.

ورغم توقّف المعارك العسكرية، فإن ما خلّفته من ذخائر غير منفجرة وألغام مزروعة يواصل حصد الأرواح وتشويه الأجساد، لا سيما مع عودة المدنيين إلى مناطقهم وقراهم بعد التحرير. هذه الذخائر، المنتشرة في الحقول، وبين الأنقاض، وفي المدارس والمخيمات، تحوّلت إلى أدوات قتل صامتة، تفتك بأطفال وسكان عادوا بحثاً عن الحياة.

في هذا السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة للشابة هبة كدع (29 عامًا)، وهي إحدى المتطوعات في مجال إزالة مخلفات الحرب. وقد أثار عملها ردود فعل واسعة، لما يحمله من مخاطر جمّة في ساحة ميدانية غالبًا ما تقتصر على الرجال.

في لقاء لها مع الجزيرة نت، قالت كدع إنها اختارت هذا الطريق بعد أن شاهدت حجم المأساة التي خلفتها الألغام في المناطق المحررة، حيث فقد كثيرون أطرافهم أو أصيبوا بتشوهات، وبعضهم قضى نتيجة ملامسة أجسام مخفية لم يعرفوا أنها قاتلة.

بدأت كدع كمتطوعة في حملات التوعية، قبل أن تلتحق بدورات تدريبية في السلامة والتعامل مع الذخائر المشبوهة، مؤكدة أن هذه ليست مسؤولية ذكورية فقط، بل إن على الجميع، رجالاً ونساء، أن يشاركوا في حماية المجتمع.

وأضافت:"الحرب لا تنتهي بمجرد توقف القتال، بل تبقى آثارها تتربص بالمدنيين، والأخطر أن كثيرًا من هذه المخلفات مزروع بطرق تمويه معقدة، منها ما يبدو كلعبة، أو موضوع داخل أثاث المنازل كالثلاجات والغسالات".
وأكدت كدع أن بعض هذه المخلفات تم توثيقها في مناطق كانت تحت سيطرة النظام السابق، الذي استخدم أساليب متقدمة في إخفاء أدوات القتل، بهدف إطالة أمد الخطر حتى بعد انسحابه.

كما وجهت دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات المختصة لتقديم الدعم اللوجستي والتقني لتطهير الأرض السورية من هذه القنابل المؤجلة، محذرة من أن أي تهاون في التعامل معها يعني المزيد من الضحايا.

وختمت حديثها بالتشديد على أهمية عدم لمس أي جسم مجهول، مهما بدا بسيطًا، وضرورة التواصل مع فرق الهندسة المختصة عند الاشتباه بأي مادة خطرة.

إن ما تواجهه سوريا اليوم لم يعد يقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل يتطلب جهدًا وطنيًا وإنسانيًا لإزالة آثار الحرب الأشد فتكًا. وتثبت المرأة السورية مرة أخرى أنها ليست في الهامش، بل في قلب الفعل والنجاة والبناء.

إن دخول النساء إلى ميادين كانت حكرًا على الرجال، مثل تفكيك الألغام، يعبّر عن وعي جديد وشجاعة جماعية، تؤسس لمرحلة ما بعد الحرب، حيث تكون المرأة شريكة في القرار، والحماية، والإعمار، وتكمل دورها في معركة البقاء وإعادة الحياة.

سجلت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً امام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حيث تجاوزت قيمة الدولار الأميركي الـ 9000 ليرة سورية في مختلف المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق 9,300 ليرة للشراء و9,600 ليرة للمبيع بينما كان الدولار قد هبط يوم أمس لأقل من 8,000 ليرة سورية.

وسجّلت محافظتا حلب وإدلب سعراً مماثلاً بين بعضهما وأقل من السعر المسجل في دمشق حيث وصل سعر الدولار فيهما لـ 9,300 للشراء و 9,600 ليرة للمبيع.

وأما في محافظة الحسكة، فقد كان التراجع واضحاً أكثر ، حيث بلغ الدولار فيها 9,700 ليرة للشراء و 9,850 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة “الليرة اليوم” المتخصصة برصد السوق السوداء.

وفيما يخص السعر الرسمي للدولار فلا يزال محافظاً على قيمته التي تحديثها منذ يوم أمس الأول حيث بلغ سعر الدولار في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي والبالغ 11,110 ليرة للمبيع مقابل 11.000 ليرة سورية للشراء.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي، "عماد الدين المصبح"، أن عودة سوريا إلى نظام التحويلات المالية الدولي "سويفت" تمثل "خطوة تاريخية" نحو تعافي الاقتصاد المحلي وإعادة اندماجه ضمن النظام المالي العالمي.

وقال في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن البنوك السورية عانت لسنوات من صعوبات بالغة في إجراء التحويلات الدولية بسبب العزلة المالية، ما تسبب بتعقيد عمليات الاستيراد والتصدير وتقليص حجم التجارة الخارجية بشكل كبير.

لكن مع العودة إلى "سويفت"، ستتمكن المصارف من تنفيذ التحويلات مباشرة وبشفافية وتكاليف أقل، ما يخفف الاعتماد على القنوات غير الرسمية ويقلل من مخاطرها، وفق قوله.

وأضاف أن مصرف سوريا المركزي سيكون أكثر قدرة على إدارة السيولة النقدية واحتياطيات النقد الأجنبي، مما سينعكس على استقرار سعر الصرف وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.

كما توقع المصبح أن تساهم الخطوة في تقليص تكاليف الوساطة المالية وتحسين بيئة الأعمال، لا سيما في ظل الحاجة إلى جذب الاستثمارات.

ويُعد "سويفت" أحد أبرز أنظمة التحويل المالي حول العالم، تأسس عام 1973 في بلجيكا، ويربط أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في 200 دولة.

وأظهر تقرير صادر عن "المنظمة الدولية للهجرة" أن نقص الخدمات الأساسية وشح الفرص الاقتصادية هما أكبر التحديات التي تواجه السوريين العائدين إلى مجتمعاتهم.

وبحسب التقرير، الذي قيّم الأوضاع في أكثر من 1,100 مجتمع بين شهري آذار ونيسان 2025، عاد نحو 1.87 مليون سوري إلى مناطقهم.

إلا أن غالبيتهم يواجهون صعوبة في الحصول على الكهرباء، المياه النظيفة، والرعاية الصحية. كما تعيق الثغرات في الوثائق المدنية وصولهم للخدمات أو ممارسة حقوقهم السكنية.

ويعاني النشاط الزراعي والأسواق المحلية من بطء في التعافي، في حين تسير عمليات إعادة إعمار المساكن ببطء، وسط استمرار المشاكل المتعلقة بملكية العقارات.

وأكدت مديرة المنظمة، "إيمي بوب"، أن السوريين يتمتعون بالمرونة والقدرة على إعادة البناء، لكنهم بحاجة إلى دعم كبير لتحقيق ذلك، مضيفة: "تمكين العودة إلى وطن يسير نحو الاستقرار والتقدم أمر حاسم لمستقبل سوريا".

وبحسب "مصفوفة تتبع النزوح"، انخفض عدد النازحين داخلياً في نيسان إلى 6.6 ملايين، بعد أن كان يتجاوز 6.7 ملايين في آذار.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبدالقادر الحصرية"، إن المرحلة المقبلة بعد رفع العقوبات ستشهد خطوات نحو إعادة اندماج النظام المصرفي السوري عالمياً، مشدداً على أن رؤية المصرف تهدف إلى عودة التجارة الخارجية بالكامل إلى القنوات المصرفية الرسمية.

وفي مقابلة مع "الإخبارية السورية"، أوضح الحصرية أن ذلك سيسهم في تخفيض كلفة السلع على المواطنين، وتعزيز الشفافية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، خاصة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد  أن استقرار النظام المصرفي مرهون بإزالة العقبات القانونية المرتبطة بالعقوبات، متوقعاً دخول مصارف سورية جديدة إلى السوق، وربما أيضاً مصارف أوروبية، خلال الفترة المقبلة.

فيما رحّب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بقرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واصفاً إياه بـ"اللحظة التاريخية" التي تعيد دمشق إلى محيطها العربي، وتمنحها فرصة جديدة للنهوض.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الحبتور: "أبشروا يا أهل سوريا، الخير قادم"، مضيفاً أن رفع العقوبات ليس فقط بداية، بل شريان حياة يُعيد النبض لسوريا ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة طال انتظارها.

وأشاد بالشعب السوري، معتبراً أنه من أكثر الشعوب اجتهاداً وابتكاراً في العالم العربي، وقال: "سوريا ستُبنى بأيدي أبنائها، ونحن معهم قلباً وقالباً".

وكان "الحبتور" قد أعرب سابقاً عن رغبته في زيارة سوريا لدراسة فرص الاستثمار، وتمتلك مجموعته استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات متعددة أبرزها الضيافة والتجزئة.

وقال وزير المالية، "محمد يسر برنية"، إن رفع العقوبات سيساعد سوريا على توفير بيئة آمنة ومواتية لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح برنية، في تصريحات لوكالة سانا، أن القطاعين المالي والمصرفي سيكونان من أبرز المستفيدين من هذه الخطوة، في ظل الحاجة الملحة للاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم.

وأضاف أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد وتطوير القوانين لحماية المستثمرين، بهدف جعل سوريا شريكاً فاعلاً في استقرار وتنمية المنطقة.

وأصدر وزير الاقتصاد، "نضال الشعار"، قراراً بدمج جميع الغرف التجارية المستحدثة في محافظة ريف حلب مع غرفة تجارة حلب الرئيسية، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأوضح القرار أن العملية ستتم عبر نقل جميع الملفات والبيانات المتعلقة بالمنتسبين من الغرف المستحدثة إلى غرفة تجارة حلب، بإشراف لجان مختصة.

هذا وتعاني الليرة من عدة تغييرات سريعة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث كانت قد ارتفعت قيمتها بشكل كبير حتى هبط سعر الدولار لأقل من 8000 ليرة متأثراً بقرارات رفع العقوبات عن سوريا، ليعود بعدها بالانخفاض حتى تجاوز الـ 9000 ليرة اليوم.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.