سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10050، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11740 للشراء، 11804 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11740 للشراء و 11804 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11744 للشراء و 11808 للمبيع.

بالمقابل انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية–الأردنية، برئاسة نائب وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية دانا الزعبي. وشهدت الاجتماعات توافقًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على إزالة العقبات التي تعيق التبادل التجاري والاستثماري.

من أبرز النتائج التي أُعلنت اعتماد رسم عبور موحد بنسبة 2% بدلاً من 5%، ما سيسهم في تسهيل حركة الشاحنات والركاب بين سوريا والأردن. كما اتفق الجانبان على إبقاء معبر نصيب–جابر مفتوحًا على مدار الساعة لتيسير حركة النقل، إضافة إلى توسيع مجالات الشراكة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

ووفق بيانات رسمية، فقد دخلت من الأردن إلى سوريا 31,434 شاحنة بين كانون الأول 2024 وتموز 2025، تصدّرها القطاع الإنشائي، متبوعًا بالزراعي والصناعي ثم الغذائي، ما يعكس حيوية التبادل التجاري بين البلدين رغم التحديات السابقة.

شهدت أسواق محافظة درعا تراجعًا لافتًا في أسعار الخضراوات الصيفية، حيث وصلت أسعار بعض الأصناف إلى مستويات "خجولة" مقارنة بتكاليف الإنتاج، ما أثار استياء واسعًا بين المزارعين.

وقد أرجع تجار وتعاونيات زراعية هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج وزيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب المحلي، في ظل عدم وجود قنوات تصدير كافية. وذكر تاجر الخضراوات عبد الرحمن الزوكاني أن السوق المركزي بدمشق لم يعد قادرًا على استيعاب الكميات الواردة، مما اضطر بعض الشاحنات إلى المبيت أيامًا بانتظار التصريف.

من الأصناف التي تأثرت بشدة: البندورة، البطاطا، والخيار، حيث انخفضت أسعار الجملة في بعض الحالات إلى أقل من 1500 ليرة سورية للكيلو الواحد.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن دراسة لإصدار عملة وطنية جديدة تحمل هوية بصرية حديثة، تعكس ما وصفه بمرحلة "التحول السياسي والاقتصادي".

وفي السياق ذاته، كشف حصرية عن جهود لإعادة تفعيل الحسابات المجمدة في مصارف عالمية، منها سويسرية وفرنسية، إضافة إلى حساب لدى البنك الاحتياطي الأميركي، وذلك في إطار سعي الحكومة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي الدولي.

وأكد أن الوضع النقدي مستقر وأن السيولة تسير ضمن مستويات مقبولة، مع استمرار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الثقة بالمصارف وتشجيع الإيداع الداخلي.

وأثارت تقارير عن تحسّن مرتقب في التغذية الكهربائية تساؤلات حول كلفتها الفعلية على المواطنين. إذ قدّرت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد بين 17 و18 سنتًا أميركيًا، أي ما يزيد عن 18,000 ليرة سورية.

وبحسب هذه التقديرات، فإن استهلاكًا منزليًا معتدلًا قد يؤدي إلى فاتورة تفوق 500 ألف ليرة شهريًا، ما يضع عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر السورية.

ورغم الحديث عن دعم خارجي ومقترحات لتحسين الخدمة، إلا أن المؤسسة أكدت أن التعرفة الحالية شبه مجانية، في وقت تدرس فيه لجان مختصة رفعها بما "يتناسب مع دخل الأسرة وتكاليف الإنتاج".

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن قرار يقضي بمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية، مع الاكتفاء بإتمام عمليات المناقلة على الحدود.

مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، أشار إلى أن القرار جاء ردًا على استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى البلدين، بما يتعارض مع مبدأ التكافؤ في العلاقات التجارية والنقل البري. ومن المقرر تنفيذ القرار بدءًا من الأحد المقبل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.