أنهيت عملي في تغطية الأضرار التي وقعت في المنطقة بعد زلزال 20 شباط، أرسلت المواد التي أعددتها لرئاسة التحرير وعدت لمنزلي خلعت ثوب الصحفي الذي يلبسني منذ أيام ولبست إنسانيتي التي فارقتني لبعض الوقت مرغمة على ذلك لأتمكن من تحمل الأهوال التي أراها أمامي.

أمسكت هاتفي بيدين ترتجفان من البرد الذي نال مني في تلك الليلة، وبدأت التجول بين غرف الواتساب أطمئن الأهل والأصدقاء وأتأكد من سلامتهم جميعاً قبل أن أقفز فوراً لأعلى الدردشات هناك محادثة تومض باستمرار، فتحت رسائل الحبيبة المفعمة بالخوف والقلق على غياب، تضمنت تلك المحادثة عبارة "أنا بخير بس مافي إنترنت"، طمئنتها وحدثتها لبرهة قبل أن أودعها وأحاول الخلود لنومي بعد ليلة طويلة، بعد أن تذكرت رسالة آتت منها قبل فترة كانت خالية من الكلام ولكن كان لها ألف حكاية وحكاية!. 

لم تمض إلا ثوان على استلقائي في فراشي إلا وقد اجتاحتني هزة أرعدت فرائصي، يبدو أن هذه الهزات الارتدادية ستجلب لنا قلقاً إضافياً فلم نعد نأمن غدرها على جدراننا المنهكة من زلزالين متتاليين ورغم مكوثي في بناء من طابق واحد إلا أن الخوف كان يتملكني، منذ ساعين كنت أتنقل بين الأبنية المتصدعة أبحث عن متضررين فأرصد قصتهم، يصادفني جدار يريد أن ينقض فألتقط له بعض الصور دون أن ينتابني أي خوف، يبدو أن الإنسان الذي بداخلي يتملكني بشكل كامل الآن.

لم أنه تلك الأفكار التي في مخيلتي حتى انتابتني هزة أخرى، أمسكت هاتفي لأتأكد من غرف الرصد والأخبار، فوجدتها هادئة لم يتحدث أحد بها عن أي هزة، وقتها أيقنت أن متلازمة ما بعد الزلازل عادت لي مجدداً بعد أن ظننت أنني تخلصت منها بعد زلزال السادس من شباط.

يتعبك الشعور بالقلق المستمر لاسيما بعد ساعات طويلة من التعب والجهد الذي أدى لانخفاض السكر في الدم، تناولت بعض حبات الحلوى عسى أن تصرف عني بعض التوتر وحاولت الخلود للنوم مجدداً، لكن دون فائدة فبمجرد ارتخاء جسدي تعتريني الهزة مجدداً، قمت بكافة التوصيات التي ينصح بها المختصون من إغماض العينين ورفع القدمين فوق مستوى الجسد وغيرها دون فائدة.

كان علي كل برهة أن أتأكد من المصباح المعلق في السقف لأتأكد من ثباته كررت الحالة مراراً أنهكت نفسي وبردت أوصالي نتيجة حركتي المستمرة من الفراش والتي استفذت صديقي الذي أوقظته حركتي المستمرة في الغرفة وتلفظي بكلمة هزة، نهرني لأستفيق مما أنا فيه، "خلص يا زلمة نام وخلينا ننام عنا شغل الصبح".

يبدو أن المشاهد التي كنت أعيشها باتت كلها مخزنة في اللاوعي وتنتظر أقرب فرصة لتهجم علي محدثة هزة ارتدادية تختلف عن هزات الزلزال، هي هزات نفسية مرتدة عن تغطيات صعبة نفذها أي صحافي يعمل في مناطق الخطر، ولا يبدو أن التخلص منها سهلاً.

ملأت كأس ماء ووضعته قبالة عيني وامعنت النظر إليه باستمرار فثبات الماء في داخله منحني بعض الطمأنينة التي سمحت لجسدي المنهك أن يستريح، استفقت بعد ساعات على صوت منبه الهاتف، نفضت ثياب النوم من فوقي وقمت على عجل نحو عمل ونهار جديد على أمل ألا يكون ليله كسابقه.

مع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا تكبدت القوات الروسية هزائم كبيرة، وعكست نتائج القرارات التي يتخذها بوتين والتي أضرت بصورة روسيا واقتصادها وهيبتها العسكرية.

كان لا بد أن يقدم بوتين ضحية للشعب الروسي والإعلام عن هذا الفشل، فبدلا من الاعتراف بالقرار الخاطئ، راح يعيد هيكلة المؤسسة العسكرية الروسية ويقيل الجنرالات الكبار، ويغير في قيادة العمليات العسكرية، ويحول جنرالات من سوريا إلى أوكرانيا لتغطية الفشل الحاصل.

في منتصف الشهر الجاري أقال بوتين رابع جنرال عسكري في حملته وهو "سيرغي سوروفيكين" المعروف باسم "جزار سوريا"، وقدمه كبش فداء عن الفشل الذريع للحملات العسكرية الروسية.

سيرغي معروف عنه بخبرته العسكرية في الشيشان وسوريا إلا أنه حمل الثقل الكبير للفشل الروسي بدلا من بوتين. وتم تعيين رئيس الأركان العامة "فاليري جيراسيموف" لقيادة "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا في أوكرانيا.

تعيين الجنرال "فاليري" أثار جدلا كبيرا في الأوساط الروسية، لأنه تعيينه يعتبر من الأوراق الأخيرة التي يلقيها بوتين.

نائب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا السابق ريتشارد شيريف  (2011-2014)  قال عن الجنرال فاليري : "سيكون هذا الجنرال الروسي قاسياً، ومتوحشاً، ويستعمل مطرقة ثقيلة للتدمير".

وأضاف شيريف أن عقيدة "فاليري" في السياسة الخارجية ترتبط بالتحكم في فضاء المعلومات، وتنسيق جميع جوانب الحملة، فضلاً عن الضرب في العمق واستهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية الحيوية.

التوقعات اليوم تذهب إلى إصرار بوتين على الاستمرار، وميوله لاستخدام مزيد من الوحشية والعنف بمطرقته الغليظة الجديدة، وهذا ما يدفع بموسكو إلى مزيد من العزلة السياسية، وتضخم العبء الاقتصادي والخسائر الكبيرة القادمة التي سيدفع ثمنها الشعب الروسي أولا.

أثبتت معظم الدراسات البحثية التي أجريت خلال عقود أن تعرض النساء للعنف بكافة أشكاله الجسدية واللفظية في مختلف المجتمعات والدول بما فيها الدول الأوروبية، ليس محدداً بعرق أو جغرافيا أو ثقافة معينة، حيث تعاني 70% من نساء العالم من العنف وانتهاك حقوقهم بكافة الاشكال، وقد يحدث ذلك في المنزل أو العمل أو الشارع أو المدرسة، ومازال مستغرباً في معظم المجتمعات الطرق القانونية للإفلات من العقاب بطرح حجج واهية أو ذرائع قانونية تبرر الجريمة وتحول الضحية إلى متهمة بطريقة مهينة ومستغربة، وهذا مالحظناه إعلامياً مؤخراً ، بالحديث عن بعض جرائم القتل التي تعرضت لها بعض النساء في مصر والاردن و فلسطين، و تحويل الضحية إلى متهمة تحت سقف القانون والعادات والتقاليد البالية. 

في سوريا تبدأ رحلة نسائها العلنية مع العنف من العشر سنوات الأخيرة، فالصورة الذهنية التي رسمها المجتمع السوري أمام الدول العربية والعالم أنه لطالما كانت المرأة السورية في المجتمع مقدسة وموضع إهتمام وإحترام من قبل جميع فئات المجتمع ولا يسمح بتخطي الحدود أو إهانة إمرأة بصورة علنية في الشارع أو العمل وحتى في المنزل وقد يتحول اي اعتداء من هذا النوع إلى أزمة كبيرة وعراك، أما حالات العنف التي تحصل والتستر عليها تحت سقف المجتمع والدين والعادات والتقاليد كان يتم إخفائها في السابق والتكتم عليها بشدة، وقد تعودت النساء المعنفات على رفض الحديث بهذا الشان واعتباره منافياً للأخلاق وتحملها الألم لسنوات خوفاً من المعنف أو العائلة أو المجتمع أو عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها. 

 ولكن مع انتشار الفضاء الإلكتروني والتواصل الإجتماعي بات الحديث عن حالات الإعتداء بشكل واضح أكثر خصوصاً مع ما مر به المجتمع السوري من أزمات بالاضافة إلى انتشار الفيروس المستجد كورونا وارتفاع حالات العنف المنزلي في معظم دول العالم حسب إحصاءات لمنظمات  دولية تعنى بحقوق المرأة. 

الآن وبعد كل ما سبق، لابد من العمل الفعال المنظم، الهيئات النسوية السورية عليها أن تكون أكثر فاعلية وتقوم بتنفيذ نشاطات نسوية مدروسة مصحوبة بخطوات عملية للعمل على تمكين النساء المعنفات في المجتمع بصورة صحيحة وذلك بهدف حماية النساء ودعمهن ودعم الناجيات والمعنفات بالإضافة إلى التوعية الشاملة للمجتمع وضرورة إحترام حقوق المرأة كمبدأ تعليمي من الصغر للأطفال في المدارس، فالعنف ضد المرأة يتجذر عميقاً ليس في سوريا  فقط ، بل بأي مجتمع أو بلد آخر و إن اختلفت اشماله وانماطه، فرغم التقدم القانوني الذي أحرزته بعض الدول في هذا المجال يبقى الموضوع بالإجمال مسكوت عنه أو مبرر بشكل لا أخلاقي، وتتحمل الضحية في معظم الحالات عبئه وحدها ، و للأسف في مجتمعاتنا وبعض الدول العربية سنت قوانين وتشريعات جائرة تتعارض مع اعراف اجتماعية ودينية تجعل من المرأة معرضة لعنف اكبر يقع عليها في حال تجرأت على الحرية وأعلنت عما تعرضت له من عنف بهدف محاسبة المجرم، ولذلك تتردد المرأة المعنفة دوماً في التعبير عن مشاكلها وهمومها ومحاولة تحسين حياتها للأفضل، في مجتمعاتنا من الضروري احترام المرأة وحقوقها بشكل لائق بها، وهذا يقع على عاتق الرجل بالدرجة الأولى فهو شريك المرأة الاساسي في تحصيل حقوقها المدنية والقانونية ومساندتها وإعطاء المرأة مساحتها الصحيحة في جميع نواحي الحياة، وأن المرأة لا تتصارع معه ومع كيانه ووجوده، بل تحارب لأخذ مكانها الصحيح وحريتها وحقوقها الطبيعية الى جانبه، بدون قيود و انتهاكات والتي تلائم احتياجاتها وراحتها لتحقيق التوازن المنطقي بين الجنسين لتحقيق مجتمع سليم ومعافى. 

عرّف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك عنيف يمارس ضدّها، ويقوم على التعصب للجنس، ويؤدّي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية ويعدّ تهديد المرأة بأيّ شكل من الأشكال وحرمانها والحدّ من حريتها في حياتها الخاصة أو العامة من ممارسات العنف، ويشكل العنف ضدّ المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان؛ فهو يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، ويجدر بالذكر أنّ عواقب العنف ليست على المرأة فقط، بل تؤثر أيضاً على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية وغيرها، والعنف ضدّ المرأة لا يرتبط بثقافة أو عرف أو طبقة اجتماعية بعينها بل هو ظاهرة عامة.

ومن أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي العنف الجسدي، ويُعدّ من أكثر أنواع العنف وضوحاً، ويشمل ممارسة القوة الجسدية ضدّ المرأة، وذلك باستخدام الأيدي أو الأرجل أو أي أداة تلحق الأذى بجسدها، ويتّخذ عدّة أشكال فقد يكون على شكل ضرب أو صفع أو غيرها.

العنف النفسي، الذي يرتبط بالعنف الجسدي، إذ إنّ المرأة التي تتعرّض للعنف الجسدي تعاني من آثار نفسية كبيرة، وقد يُمارس هذا الشكل من العنف من خلال عدّة طرق، منها إضعاف ثقة المرأة بنفسها، والتقليل من قدراتها وإمكانياتها وتهديدها وجعلها تشعر بالنقص، أو حرمانها من الاهتمام والحب التي تستحق، كما يرتبط بالعنف اللفظي، حيث يعدّ من أكثر أشكال العنف تأثيراً على الصحة النفسية للمرأة، وهو النوع الأكثر انتشاراً في المجتمعات.

العنف الاقتصادي، ويشمل محدودية وصول المرأة إلى الأموال، والتحكم في مستوى حصولها على الرعاية الصحية والعمل والتعليم بالإضافة إلى عدم مشاركتها في اتخاذ القرارات المالية والاجتماعية، ومنعها من العمل أو الاستقلال المادي، والتحكم في ممتلكاتها الخاصة (الأموال - الذهب - الإرث …)، مما يجعلها عرضة للاستغلال كما يؤثر هذا النوع من التعنيف على شخصيتها ووجودها في المجتمع. 

في الحديث عن كيفية الوقاية من العنف ضد المرأة يجب تعزيز جانب التصدّي للعنف الممارس ضدها، إذ تبدأ الوقاية منه عبر المناهج الدراسية التي يجب أن تضمّ برامج للتعريف بالعنف والاستجابة له، بالإضافة إلى اتباع عدّة وسائل منها الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع، والاستراتيجيات التي تعزّز المساواة بين الرجل والمرأة ومهارات التواصل فيما بينهم، بالإضافة إلى البرامج التي توضح ضرورة قيام العلاقة بين الأزواج وداخل المجتمعات على مبادئ الاحترام، كما يجب أيضاً التصدّي للعنف ضد المرأة من خلال تصويب القواعد الثقافية الخاصة بنوع الجنس، وتنمية استجابة القطاع الصحي لحالات العنف، ونشر الوعي حول هذا الموضوع. 

وقد أطلقت عدد من المنظمات العالمية مبادرات عديدة لوقف العنف ضدّ المرأة، فقد خصّصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كلّ عام يوماً دولياً للقضاء على هذا العنف، وسعت من خلال ذلك إلى رفع مستوى الوعي العالمي حول هذه القضية، كما دعت جميع الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم فعاليات خاصّة بهذا اليوم لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضدّ المرأة في جميع أنحاء العالم.

حيث تتخذ منظمة الصحة العالمية عدّة خطوات في طريق وقف العنف ضدّ المرأة، ومن أبرزها
التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية لإجراء بحوث شاملة لمعرفة حجم المشكلة، وطبيعة العنف الممارس ضدّ المرأة في الدول المختلفة، وتقدير معدّلاته، وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجته، ووضع الإرشادات للوقاية منه، بالإضافة إلى تعزيز استجابة القطاع الصحي.

أخيراً وليس آخراً أود أن اقول أنه يتحتم على جميع دول العالم القضاء على العنف ضد المرأة ومنع ممارسته باتباع كافة الوسائل الممكنة، ومن هذه الوسائل المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومعاقبة كلّ من يمارس العنف ضد المرأة وفقاً للقوانين والتشريعات، وتعويض النساء التي تعرّضن للعنف عن الأضرار التي لحقت بهنّ، وتطوير نهج وقائي وتدابير قانونية وسياسية، وإدارية وثقافية شاملة لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، مع تخصيص موارد كافية في الميزانيات الحكومية لأنشطة القضاء على هذا العنف، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع التعليم لتعديل السلوكيات الاجتماعية، والثقافية، والتخلص من الممارسات الخاطئة ضد المرأة.

في سورية، وبعد الحرب الممتدة سنوات، نجد تفاقم في حجم المشكلة وتضاعف حالات العنف ضد النساء في كافّة المناطق، لذلك من الضروري الاستمرار في دعم مراكز حماية المرأة التي تسعى إلى نشر الوعي في المجتمع ومساعدة النساء للتخلص من الواقع المرير الذي يحيط بهنّ، إلى مستقبل يضمن لهنّ الحرية والكرامة والعدل الذي تستحق.

كشفت شبكة “شام” الإعلاميّة عن حصولها على معلومات مسربة يُرجّح أنها تعود لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، تتضمن قائمة طويلة من البيانات والمراسلات، مع وجود ملفات تصنف ضمن “الخطيرة” على حياة نشطاء وشهود عملوا مع المفوضيّة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط، وقد ردّت المفوضيّة على ذلك عبر بيانٍ مكتوب تنفي الأمر جُملةً وتفصيلاً، وترفض هذه الادعاءات تمّ توزيعه على المنظمات غير الرسمية المتعاونة معها تحاشياً لأي بلبلة قد تقع، ما يضرّ بسمعتها ومصداقيّتها.

ولأهمية الموضوع وخطورته كان لابد لنا أن نُسلِّط الضوء على بعض النقاط حوله وبيان مكامن ومصادر الخطر المحتملة والسبيل لتفادي أثاره.

تهدف عمليات توثيق حقوق الإنسان إلى حماية هذه الحقوق وتعزيزها ونشر الوعي بها، بالإضافة إلى كشف الحقائق تمهيداً لمساءلة ومحاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو حكومات، وقد وضع خبراء القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد تُنظّم هذه العمليّات ضمن ما يُسمّى “دليل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان”.

ومن أهمّ هذه القواعد:

قاعدة عدم إفشاء المعلومات والحفاظ على سريه المصدر: تُعتبر السريّة مبدأ مهم في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، لأن عدم التزام السريّة قد يتسبب بعواقب وخيمة للضحايا والشهود وكذلك للموثق نفسه، لذلك يجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية سريّة المعلومات وهوية الضحايا والشهود، كما أنّ عدم الالتزام بالسريّة سيؤدي إلى فقدان الثقة بين الضحايا أو الشهود والمجتمع مع الموثِّق.

قاعدة عدم التسبب في الضرر: يُعتبر واجب حماية ضحايا الانتهاكات والضحايا المحتملين، من أهمّ واجبات الموثِّق من خلال وضع سلامة الضحايا على رأس أولوياته، وان يتخذ جملة من التدابير التي تضمن سلامتهم ومن ثم حصوله على تلك المعلومات وفقاً لمبدأ “سلامة المصدر أولى من الحصول على المعلومة”.

وبناءً عليه قام أولئك الخبراء بوضع مجموعة من القواعد الواجبة تتضمن آليّات توفير الأمن والحماية والسلامة أثناء عمليات الرصد والتوثيق وهي على مستويين وهما:

المستوى الأول: أمن الأفراد، من باحثين ومحققين وناشطين وموظفي المنظمات الدولية والمنظمات والمؤسسات المتعاونة، وفق الآليّات التاليّة:

• توفير شبكة أمان داخلية ودولية: تؤمن الغطاء للمؤسسة والعاملين فيها.
• سلامة وأمن الباحث: من خلال توظيف مسؤولٍ مختصٍّ بتنسيق العمل والتواصل مع الباحثين الميدانيين دوماً، ووضع خطة آمنة للتحرّك والتنقّل وإجراء اللقاءات وضمان العودة بسلام، ووضع خطط طوارئ لتفادي أي مخاطر محتملة.
• سلامة وأمن الضحايا والشهود: من خلال الحفاظ على سرية التوثيق والحرص على عدم كشف هوية معطي المعلومات، واختيار الأماكن الآمنة البعيدة عن الأنظار، والمراقبة، أو عبر التواصل معه بطريقة غير مباشرة بالتواصل مع أقرب الأشخاص الذين هم محل ثقة الضحية، وتجنّب استخدام الهواتف والرسائل الإلكترونية.

المستوى الثاني: أمن المعلومة، وهو مجموعة الوسائل والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار التي قد تهدد سلامة سريتها ووجودها، والتي يجب أن تتّصِف بما يلي:

• السرية: وهي التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من جهة أشخاص غير مخوّلين بذلك.
• التكامل وسلامة المحتوى: التأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به أو الانتقاص منه، في أي مرحلة من مراحل عملية التوثيق، مراحل المعالجة من تحليل وتصنيف وإدخال وفرز، وصولاً إلى عملية الحفظ في الأرشيف.
• استمرارية توفر المعلومات: التأكد من استمرار عمل نظام أرشيف المعلومات، واستمرار القدرة على الوصول إلى المعلومات.
• التخلص الآمن من المعلومات والبيانات: عند إتلاف بعض السجلات والوثائق التي لم تعد هناك حاجة إليها، يجب التخلص منها عبر تمزيقها بواسطة آلة تمزيق الوثائق مثلاً، لا أن يتم رميها في النفايات كما هي، ما يجعلها عرضة للوقوع في الأيدي الخطأ.

ترميز الوثائق والسجلات وتشفيرها: من خلال تصميم طريقة لحفظ المعلومات دون إضاعة هوية مقدم المعلومات، ففي الإفادات المحجوبة عن النشر، تأخذ الإفادة من الضحية أو الشاهد مع عدم كتابة ما يشير إلى شخصيته، بل توثق في دفتر ملاحظات صغير، لحين إرسالها للمؤسسة، التي بدورها تحتفظ بالإفادة في مكان مخصص لها، وتحتفظ بما يشير لهوية مقدم الإفادة في مكان مخصص آخر، بحيث يتم ربط الإفادة بمقدم الإفادة من خلال نظام رموز وأرقام تصممه المؤسسة ويكون أحد الموظفين على دراية كاملة بهذا النظام، وهو ما يحمي الضحية أو الشاهد في حال وقوع الإفادة في الأيدي الخطأ لأي سبب كان.

أمن المكاتب: لأمن المكاتب أهمية كبيرة في حماية السجلات التي تكون محفوظة في المكتب، والمعلومات المخزنة في الحواسيب، والتي قد تتعرض للضياع بسبب السرقة أو التدمير أو المصادرة أو حدوث خلل في أجهزة الحواسيب أو نشوب حريق، حيث يؤدي ضياع المعلومات إلى عرقلة أو فقدان المؤسسة لإمكانية متابعة عملها، وذلك من خلال وضع أقفال للمكاتب واستعمال كلمات السر في نظم الحواسيب وعمل نسخ احتياطية، وترحيل الملفات السرية المخزنة في أجهزة الحاسوب الموجودة في المكتب ووضعها في مكان مأمون بصورة أكبر.

وتقسّم المعلومات إلى قسمين:

الأول: معلومات علنية، وهذه لا يشكل كشفها خطراً على أحد.

والثاني: المعلومات السرية، وهي معلومات يجب الحفاظ على سريتها لحماية الضحايا والشهود والمؤسسة ذاتها، لضمان نجاح استكمال ملف تلك المعلومات السرية، فخلال العمل على بناء ملف جرائم حرب في منطقة نزاع مسلح ما، من المهم الحفاظ على سرية ًهوية الضحايا إذا ما كان النزاع مستمرا وعليه فإنه من المهم توفير الحماية للمعلومات السرية من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها.

وعليه فإنه يمكن القول بأن تسريب الملفّات المذكورة قد يكون: “إمّا عن طريق اختراق مكتب المفوضيّة في لبنان من خلال توظيف عملاء أو متعاونين مع النظام فيه، أو من خلال تجنيد أحد موظفيه أو أكثر، أو عن طريق المنظمات غير الرسميّة التي تتعامل مع المكتب، وإمّا اختراق أمن المعلومات عن طريق التجسس أو الاختراق الإلكتروني أو عن طريق الإهمال الوظيفي أو الخطأ أو الفساد”.

• وبعد الاطلاع على الملفات المُسرّبة يمكن ترجيح احتماليّة صحة التسريب من خلال ما يلي:
• ثبوت واقعة التسريب بدليل وصول هذه الملفات إلى شبكة شام ومن ثم إلى الإعلام ثم إلى العامّة، بغضّ النظر عن المصدر.
• موضوع الملفات: حيث يتبيّن من مراجعتها أنّ مضمونها يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها في عدة دول ومنها سوريا.
• درجة سريّتها: تبيّن أن أغلب هذه الملفّات مُصنّفة بأنها “سريّة للغاية” وهي أعلى درجات السريّة.
• والدليل الأولي الأهمّ الذي يمكن البناء عليه في تحديد عائديّة الملفّات هو نوع الملفّات التي تتضمّن “مراسلات دبلوماسيّة واتفاقيّات” بين المفوّضيّة وبين مؤسسات حكومية لعدة دول.

وتُرجِّح هذا الاحتمال القرائن التالية:

• مصدر هذه الملفات: وحسب ما أكّد لنا مصدر موثوق بأنها كانت مُسرّبة من جهاز كمبيوتر لأحد الموظفين في المكتب الذي يمكن اعتباره أيضاً قرينة قانونيّة على عائديّتها للمكتب.
• حجم الملفات الكبير: الذي يدلّ على أن هذه الملفّات جزء من أرشيف مؤسسة أو منظمة مركزية.
• عروض بيع هذه الملّفات وغيرها دليل وجود “نيّة جرميّة” لدى صاحبها الذي قد يكون موظفاً فيها أو قد يكون لصّاً “حكوميّاً” سرق هذه المعلومات.

وأمّا بالنسبة لبيان المفوضيّة الذي تضمّن نفي نشر هذه المعلومات من قبل مكتبها وتأكيده التزام موظفيها بقواعد وواجبات العمل ومنها السريّة.

يمكن تفهّم النفي على أنه حرص منها على الحفاظ على سمعتها ومهنيّة موظفيها وهذا حقّها، ونحن بدورنا نحرص على ذلك لكنّ هذا النفي لا يجوز أن يُغلق الباب على ضرورة البدء بالتحقيق بالأمر لاحتمالية أن يكون نتيجة “فعل جرمي” مقصود سواء من قبل أحد موظفي المكتب نتيجة خضوعه “للابتزاز، أو التهديد، أو فساده، أو إهماله”، أو قد يكون ناجماً عن فعل فاعل من خارج المكتب مثل “السرقة – القرصنة – التجسس…..”.

وقد جرى العرف القانوني والإداري على أنّ تداول المعلومات “الخطيرة” أو الملفّات الخاصة بأي مؤسسة أو منظمة من قبل الإعلام أو المنظمات الأخرى يقوم مقام “الإخبار القانوني” الذي يُلزِم “الإدارة” بالإسراع بفتح تحقيقات إداريّة موسعة ودقيقة لمعرفة كيفية تسريب هذه المعلومات والملفات، وفي حال ثبوت القصد الجنائي لدى المسؤول تتم إحالته إلى القضاء، وهو ما يتوجّب على المفوضيّة الساميّة القيام به إن لم يكن لإثبات براءة موظفيها، فليكن في سبيل حماية “الملفات والبيانات والأرشيف الخاص بها” التي تتضمّن أدلّة جرميّة تمسّ حقوق الضحايا، أو على الأقلّ إنقاذ حياة الناشطين الذين وردت أسماؤهم في هذه الملفّات من مصير محتوم ينتظرهم إما الاعتقال أو الإخفاء القسري أو ربّما القتل تحت العذيب ويمكن الانطلاق في ذلك عبر تدقيق الملفات المُسرّبة ومقارنتها مع الملّفات المحفوظة لدى المكتب، سواء كان هؤلاء الناشطين من المتعاملين مع المفوضيّة أو لم يكونوا كذلك، لأنه من واجب المفوضيّة أولاً وأخيراً حماية حقوق الإنسان وضمان امتثال الدول للالتزامات القانونية ومنع وقوع أيّة انتهاكات لحقوق الإنسان، وليس للمنظّمة خيار آخر سوى ذلك لأن مصائر هؤلاء الأشخاص أصبحت معلّقة بين إنكارها التسريبات ورفضها بفتح التحقيق بالموضوع.

عدم الاستقرار هو العنوان الرئيسي الذي تعاني منه منطقة شمال سورية وتحديداً شمال غرب سورية على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والصحية، ولعل الوضع الاقتصادي الهش ومستوى المعيشة المتدني للقاطنين في المنطقة أبرز ما يشغل المدنيين؛ خصوصاً مع غياب معظم مقومات الحياة وغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة بشكل عام، بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني الذي بات يشكل ظاهرة اعتاد عليها السوريون. 

هذه الظروف المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات يتوقع أن تصبح أكثر سوءاً في حال انقطاع شريان الحياة الوحيد في المنطقة إذا لم يتم تمديد آلية العمل بالقرار الأخير 2642 الصادر عن مجلس الأمن في تموز 2022، والذي ينص على تفويض أممي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر ستنتهي رسمياً في شهر كانون الثاني القادم 2023.

تراود السوريين مخاوف حقيقية من موقف روسيا -الداعم الرئيس لنظام الأسد- حول عرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو) للمرة الثامنة عشر منذ بدء الثورة السورية، وهو ما سبق وفعلته وأدى إلى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق خارج سيطرة النظام. 

وقد أصبح من الواضح تماماً أن الأمور باتت أكثر تسييساً هذا العام من السنوات السابقة، وأن الحديث في الوقت الحالي عن آليات بديلة لإدخال المساعدات في ظل استمرار الابتزاز الروسي في مجلس الأمن هو نتيجة لصراعات دولية في العديد من الملفات وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التي باتت بطاقة مساومة تطرحها جميع الدول على طاولة المفاوضات لتمرير قرارات أخرى، ولعل هذا ما سيرخي بظلاله على تداعيات تمديد القرار. والجدير بالذكر أنه في حال نجحت روسيا بمساعيها في حصر تقديم المساعدات الإنسانية عبر حكومة نظام الأسد فقط سيحرم أكثر من 2,4 مليون سوري من مساعدات الأمم المتحدة الشهرية. 

يمثل معبر باب الهوى نقطة الوصول الوحيدة إلى المنطقة بالنسبة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، وهو شريان الحياة بالنسبة للعديد من السوريين القاطنين في المنطقة البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين سوري بين أبناء المنطقة وآلاف المهجرين والنازحين من مختلف المناطق السورية، وهم مستفيدون من المساعدات الإنسانية بشكل أساسي في تعزيز استمرار الحياة بالمنطقة في ظل الظروف الراهنة التي تمنع تحسن الوضع الاقتصادي، إذ تساهم المساعدات في إنعاش المنطقة من جديد، في حين أن قطعها سيعقد الظروف بشكل أكبر متسبباً بمجاعة وربما فاجعة هدفها إذلال السوريين المعارضين للنظام.  

سيؤدي الفشل في تمديد تفويض الأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى تقليل عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كبير، مما سيقود شمال غربي سورية إلى كارثة إنسانية حقيقية، بينما يقتضي الواجب الأخلاقي والإنساني الاستجابة لمعاناة قاطني المنطقة والذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية، فالمنطقة تضم فئات سكانية من الفئات المصنفة بين الأكثر هشاشة في العالم، لذلك من الضروري للغاية الحفاظ على استمرار شريان الحياة فيها، كما أن غياب دور للأمم المتحدة سيجعل عملية الاستجابة الشاملة أقل شفافية ومساءلة، ونظراً لصعوبة ضمان ما سيكون الوضع عليه في المستقبل؛ يجب التأكيد على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها حصراً دون العودة إلى مجلس الأمن الدولي كل ستة أشهر للتخلص من الابتزاز الروسي في هذا الملف. 

على مدار أيام عدة، أتابع التطورات الجارية في ريف حلب الشمالي "عفرين والباب" بشكل دقيق، في محاولة لقراءة المشهد، ابتداءاً باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وما تلاها من كشف الخلية المتورطة واعتقالها، ولاحقاً "بدء الصراع المسلح" بين الفصائل، وظهور اصطفافات متضاربة متناقضة متخاصمة إلى جانب بعضها البعض في بدء مرحلة "صراع داخلي مسلح" يبدو أنه كان محضراً له بشكل مسبق لدى كل الأطراف دون استثناء.

ماوصلت إليه مكونات "الجيش الوطني" اليوم بريف حلب، هو نتيجة حتمية للصراع الطويل بين مكونات عسكرية متفرقة في (كلمتها وأهدافها ومشاريعها)، رغم كل المحاولات لتوحيد جهودها في أن تكون كيان عسكري ممثل للحراك الثوري كـ "الجيش الحر"، وماخلفته تلك الصراعات من انتهاكات وجرائم ليس آخرها اغتيال "أبو غنوم".

هذا الصراع والتفكك، أعطى "الهيئة" دوراً فاعلاً ليست في المنطقة فحسب، وإنما لدى الأطراف الخارجية، التي يبدو أنها باتت أمام مرحلة بالتخلي عن بعض المكونات لصالح تمدد الهيئة بريف حلب الشمالي والشرقي، بعد أن نجحت الهيئة في تقديم مشروع متوازن مرن لها في إدلب، وإبداء استعدادها لتعويمه ونقله لشمال حلب.

الصمت التركي "الحليف الأبرز والمسؤول عن المنطقة"، جاء بعد سلسلة هزات وتنبيهات لعدد من المكونات العسكرية التابعة للجيش الوطني، لتدخل في مشروع اندماج حقيقي وتتخلى عن أسمائها ومشاريعها، ويبدو أن الصد والرفض، وعدم الاتعاظ من دخول الهيئة السابق إبان محاصرة "أبو عمشة" لم يأت بنتيجة، ولم يحقق الهدف في تنبيه حقيقي لتلك المكونات.

في خضم التحالفات التي بنتها "الهيئة" مع مكونات من "الجيش الوطني" كانت على خصومة كبيرة معها سابقاً، يبدو أن المشهد يسير لتمكين الهيئة مع تلك المكونات وكل من يقبل التنازل، في بعض مناطق ريف حلب والبداية في عفرين، ولربما يكون المشهد أوسع في حال لم ترضخ المكونات الأخرى، وتواصل الهيئة تمددها لكامل ريف حلب وصولاً لجرابلس.

ولعل الحديث اليوم عن مشروع مدني للهيئة بالتشارك مع فصائل "الجيش الوطني" وهو ليس بحديث جديد، بل مشروع قديم لدمج الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" وتوحيد الإدارات العسكرية والمنية أسوة بإدلب، لكن رفض المشروع سابقاً حال دون تنفيذه سلمياً، ويبدو أن التنفيذ سيكون بالقوة هذه المرة.

ويرسم المشهد اليوم، مع بدء دخول "هيئة تحرير الشام" وحلفائها الجدد، لمدينة عفرين، حقبة جديدة من المشهد العسكري في ريف حلب الشمالي والشرقي بالتوازي مع إدلب، سيكون له لاحقاً في حال تم تنفيذ المشروع كاملاً دور في ضبط المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وفق رؤية معدة مسبقاً، وربما تكون الفصائل المتخاصمة اليوم جميعاً بما فيها الشامية وجيش الإسلام ضمن هذا المشروع المفروض وفق ضوابط لها، وفي حال الرفض والتوسع باعتقادي أن دورها انتهى بريف حلب الشمالي وربما يتم نقل قواتها لمناطق "نبع السلام" في مرحلة لاحقة.

في الخامس من يناير عام ٢٠١٩، نشرت شبكة "شام" الإخبارية، مقالاً تحت عنوان "متى يبغي الجولاني على "الأسد"، طرحت فيه مايراود مئات الآلاف من المدنيين من سؤال واحد كان ولايزال بدون إجابة، آلا وهو "متى يبغي الجولاني على الأسد" ويعلنها حرباً تسير لها الجيوش التي يسيرها منذ 2014 ضد فصائل الثورة، التي أنهى منها أكثر مما استطاع الأسد خلال ثماني سنوات مضت من عمر الثورة، مقدماً للنظام وحلفائه خدمات مجانية بقتل أبناء الثورة وزيادة التشرذم والتفكك بمكونات الثورة وحاضنتها.

أكثر من خمسة على سقوط مدينة حلب وتوقف جبهات القتال إلا من بعض العمليات المسكنة، وهيئة تحرير الشام تزيد من سيطرتها وتملكها على المحرر الذي بات محصوراً في بقعة جغرافية صغيرة في ريف إدلب، سلمت ربع تلك المساحة خلال أيام وتخلت الهيئة عن مناطق واسعة شرقي سكة الحديد، لتعاود في كل مرحلة انهزام تجييش عناصرها ضد فصيل عسكري جديد، وبدعوى وحجج جديدة.

"نصرة الدين وإخراج المعتقلين في السجون، وتحرير القدس، وفتح دمشق" باتت شعارات من الماضي، أكل عليها الزمن وشرب، وبات تحرير المحرر وتملك مقدراته هو السمة البارزة لدى "الجولاني وعناصره وشرعييه"، ليسفك المزيد من الدماء المعصومة بفتاوى القتل بالرأس، وادعاءات مصلحة الثورة وكأنه الحامي لحدودها.

وفي كل مرة يسوق الجولاني حجة جديدة للتغلب والبغي على الفصائل، ويدعي أن هذا لمصلحة الساحة، وأن الفساد قد استشرى في منطقة الخصم، ليتوى هو محاربته وسفك الدماء وتسيير الجيوش والدبابات، التي صوبت فوهاتها باتجاه المحرر، وتركت النظام آمناً مطمئناً، إلا من بضع عمليات مسكنة يطبل لها ويدعي فيها الانتصار ومقارعة النظام والتنكيل به.

اللافت في بغي "2022"، أن "الجولاني" وضع يده في يد أعداء الأمس، وهم "أحرار الشام"، ممن تغلب عليهم وأنهى فصيلاً من أقدم الفصائل المقاتلة في سوريا، بعد أن عجز الأسد وحلفائه على تفكيكه، لكن المستغرب حالياً أن "الجولاني" في خندق واحد مع "أبو عمشة وفصيل الحمزات"، وهو الذي لايمكن لأتباع الجولاني تبريره وإيجاد مسوغ لهذا الاتفاق.

"متى يعلن الجولاني أن الأسد فاسد، وأن هناك فساد أعظم وحرمات تنتهك في سجونه، ويسير الجيوش لنصرة المستضعفين، ويحرر المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا الفصائل، ومتى نرى أبو اليقظان والفرغلي وغيرهم من مشرعي سفك الدم يفتون بحرمة التعامل مع الأسد وتبادل المعابر والبضائع، ومتى يفتون بوجوب إنهاء الأسد وتخليص سوريا من رجسهم وظلمهم وفسادهم الأعظم، ألم يحن الوقت بعد ....!!

خلال السنوات الماضية قدم الشعب السوري الكثير من التضحيات ولا يزال نضاله مستمراً حتى اليوم في سبيل تحقيق النصر لثورته المباركة حلم كل الطامحين بالتغيير وبناء سورية المستقبل، وذلك على الرغم مما عايشه السوريون لتحقيق هذا الحلم من آلام ومعاناة أدت إلى أكبر موجة لجوء ونزوح عرفها التاريخ الحديث بعد الحرب العالمية الثانية حسب تقارير لمنظمات دولية، ولم يقف الأمر عند حد اللجوء والنزوح والقتل والتدمير بل تعداه إلى خسارة الأرض والشجر في بعض الأحيان والتي لا تقل أهمية عن خسارة الأرواح، فخلال السنوات العشر الأخيرة فقدنا الكثير من الثروات والمصادر الطبيعية التي كانت تعتبر شريان الحياة للمدنيين، وقد كانت خسارة رئة سورية عبر قطع الأشجار وحرق الغابات في عدد غير متنهٍ من المناطق والمدن السورية إحدى الخسارات الأكثر إيلاماً.

في البداية، قام نظام الأسد بافتعال العديد من الحرائق الضخمة في الغابات الطبيعية بهدف الكشف عن مناطق تمركز قوات الجيش الحر لاستهداف مواقعه، كما قام بعض المدنيين بقطع الأشجار لتلبية احتياجاتهم الشخصية كتأمين الحطب أو توسعة الأراضي الزراعية أو بناء المخيمات لتأمين المأوى، وذلك وسط غياب القوانين والأنظمة الرادعة وغياب الوعي المجتمعي بمجال الأحراج وأهميتها، تحديداً في مناطق الشمال السوري وإدلب، ولم يكن الأمر أفضل بكثير في محافظة حلب حيث قُطّعت الأشجار كما افتَعل نظام الأسد حرائق  التهمت الكثير من الأراضي، مما أدى بطبيعة الحال إلى زيادة حجم الكارثة.

تبلغ مساحة الغابات الطبيعية في سورية 445 ألف هكتار؛ يقع 42000 ألف هكتار منها في إدلب وريفها و 22500 ألف هكتار في حلب وريفها فقط، وبالمقارنة بين الماضي والحاضر نلاحظ حجم الكارثة حيث تعاني سورية اليوم من نقص شديد في التوازن البيئي، خاصة في شمال سورية والمناطق المحررة، إذ إن الغابات من القضايا المنسية والأقل أهمية ضمن قوائم أولويات منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية كالمجالس المحلية والحكومة السورية المؤقتة وغيرهما، في وقت يجب العمل فيه ضمن خطة واضحة لإعادة تشجير المناطق التي تم حرقها أو قطع الأشجار فيها، إضافة إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الغابات والتشجير، فالغابة هي رئة المنطقة التي تساعد على استقرار السكان وبقائهم في أماكن معيشتهم وتسهم في تحقيق دخل إضافي للمدنيين في حال تم تنظيم العمل فيها بصورة حضارية، ومن البديهي أن تكون الملاذ الآمن للطيور والحيوانات البرية، كما تضمن لمربيّ المواشي مراعيَ طبيعية على مدار العام، ونظراً لاحتياج المدنيين إلى سورية الخضراء من جديد؛ لا بد من منع قطع ما تبقى من أشجار بشكل صارم عبر قوانين ملزمة، والدعوة للقيام بحملات تشجير تعم جميع المناطق المتضررة لإعادة الروح إليها من جديد.

وعليه؛ فإن عملية إعادة التوازن البيئي من جديد للمنطقة بأسرها يجب أن تتم بأسرع ما يمكن ضمن خطوات مدروسة ومتفق عليها من قبل المعنيين، وأن تكون إعادة ترميم ما تم إتلافه على رأس أولوياتهم، والتي نراها ضمن الخطوات التالية:

● توعية السوريين بأهمية وضرورة الحفاظ على الأحراج والغابات من التدهور والزوال، لأن ذلك سيشكل خطراً بيئياً كبيراً على المنطقة بأسرها.

● إصدار قوانين ملزمة من قبل الجهات المعنية في الشمال السوري بمنع قطع وحرق الأشجار، والعمل على تطبيقها بشكل يؤمّن بقاء وسلامة تلك الغابات.

● المحافظة على الأنواع النباتية الطبيعية المتبقية في تلك المناطق، والعمل على إعادة زراعة الأنواع النباتية المختلفة التي تتناسب مع بيئة المنطقة.

● دعوة المنظمات والجمعيات المدنية إلى إقامة مشاتل خاصة بإنتاج أنواع الغراس الحراجية.

● تأهيل كوادر مدنية تابعة لوزارة الزراعة معنية بعمل الحراج وإنتاج المواد الحراجية ومكافحة حرائق الغابات وقطع الأشجار تعمل على مدار العام. 

● العمل على إنشاء مدارس زراعية وإقامة ندوات ضمن المجتمعات المحلية التي تهدف إلى كيفية المحافظة على الغابات وضمان بقائها.

● العمل على وضع لوحات طرقية وتوزيع بروشورات في الأماكن العامة من شأنها رفع الوعي بأهمية الغابات والحفاظ على الأشجار.

● العمل على تنظيم حملات إنسانية تستهدف العائلات المحتاجة مع بداية فصل الشتاء لمدهم بمواد تدفئة كالفحم وقشور الفستق الحلبي المنتشر الآن في الشمال، وذلك للحد من قطع الأشجار لاستخدامها في التدفئة.

لا شك أن تغيير شكل الأراضي الذي حصل في عدد من المناطق مؤخراً نتيجة القطع الجائر للأشجار بدا صادماً للجميع بمن فيهم سكان هذه المناطق أنفسهم، فرؤية المناطق الخضراء تتجه نحو التصحر بخطى ثابتة يعتبر مشهداً مؤلماً وحزيناً للغاية يجب العمل على إيقافه بشتى الطرق والإمكانيات المتاحة، حيث إن تدهور هذا النظام البيئي الجميل سيكون له انعكاسات خطيرة على البيئة والمناخ، وهذه المسؤولية يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل المنظمات الإنسانية العاملة والجهات المعنية للمساهمة من جديد بعمليات التشجير والقيام بحملات منسقة ومدروسة لحل هذه الكارثة، مع عدم إغفال المسؤولية الأساسية للمدنيين في المحافظة على الطبيعة أينما وجدوا وفي أي بقعة من بقاع العالم.

عندما انتفض الشعب السوري في وجه عائلة الأسد ونظام الإجرام، انقسمت فئات الشعب بين من أيد الحراك وثار متحدياً الصعاب، وبين من ناصر الجلاد والقاتل، وفئة كبيرة رمادية لم تعلن موقفها، ينطبق ذلك على كثير من الشخصيات الإعلامية والسياسية على مستوى العالم العربي،  تجاه موجات الربيع التي شهدتها عدة بلدان عربية آخرها سوريا.

ومع حالة الركود التي وصلت إليها حركات الربيع العربي، وتمكن النظام في سوريا، من السيطرة على مساحات واسعة وتراجع حدة الحراك، بفضل التدخل الروسي والإيراني، واستخدام جميع الأسلحة المحرمة دولياً منها الكيماوي والعنقودية، بدأت تتبدل المواقف وتتلون الأوجه، وانتقل الكثيرون إلى صف الجلاد منهم رؤساء وسياسيون وأيضا إعلاميون.

وفي حديث مايتردد عربياً، هو الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية "جمال ريان" والذي ما فتئ يحاول تلميع النظام الإيراني المارق، والذي شرب من دماء أطفال ونساء سوريا حتى الثمالة، وقتلت ميليشياته الطائفية ألاف المدنيين، بشكل مروع، وهو الذي بث ونقل هذه الأخبار بشكل دائم على شاشة الجزيرة، وما يزال.

ولعل توجه الإعلامي الفلسطيني الأصل، لدعم ايران ووجد لها المبررات في ما قامت به، وأعطى شرعية للنظام السوري المجرم، الذي سمح لإيران بقتل الشعب السوري وتدمير مدنه وبلداته، لم يفت "ريان" أن يطالب الأمس من الشعب السوري التصالح مع بشار الأسد.

"ريان" الذي يقول عن نفسه إن "إسرائيل" سرقت بيته وهجرته من بلدته، واحتلت أرضه، يدافع أيضا عن قاتل ومهجر ومدمر لمدن وبلدات الشعب السوري، في نفاق واضح واصطفاف مع مصالحه الضيقة ليس إلا، فهنا الريان يتحول من الريال القطري إلى الريال الايراني.

يدافع البعض عن "ريان" بقولهم إنها حرية شخصية وهو حر بما يقوله، ويعتبرون مطالبة البعض بطرده وفصله من قناة الجزيرة هو تعدي على حرية التعبير، ولكن السؤال، إذا ما قرر أحد موظفي الجزيرة الدفاع عن "إسرائيل" مثلا أو شتم المقاومة الفلسطينية، هل سيقولون حرية تعبير؟!، أم سيتم طرده مباشرةً؟.

التطاول على تضحيات الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته، ليست حرية شخصية ولا حرية تعبير، بل هي نفاق وتغميس في دمائنا مع المجرم، ودمنا أحمر وطعمه مر كما دماء الفلسطينيين واليمنيين والعراقيين واللبنانيين الذين قتلتهم إيران ليلا ونهارا، والعدالة والحقوق واحدة لا تتجزء ولا تتوزع حسب المصالح والأهواء.

أمثال ريان كثيرون ممن يرون القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والاخيرة وما دونها مؤامرات على قضيتهم، يصدقون ويصفقون لمن يدعم مصالحهم حتى وإن كانت يداهم تقطر دمًا، لا يهمهم لمن هذه الأشلاء بين أسنانهم وتحت أقدامهم، المهم أنهم يدعمون المقاومة والممانعة، نظرتهم ضيقة من خرم الباب فقط، ويعلمون أن ما وراء الباب حق وصرخات وألم.

كنا نتمنى من جمال ريان، ألا يكون من الذين يقفزون إلى سفينة الباطل والقتلة، حتى وإن رأى سفينة الحق تغرق، فالحق دائم والباطل زائل، وصدق من قال أن الثورة السورية هي ثورة كاشفة ماحقة.. وعند الله تجتمع الخصوم.

ما أحوجنا بعد مرور أحد عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية أن نتذكّر سيرة أحد عشر أخاً ليوسف علّها تكون موقظةً لنا من عميق سبات.

لم يكن هؤلاء الإخوة أيّ إخوة، بل كانوا إخوةً في أرفع البيوت مكانةً وأنفسها معدناً، في بيتِ النّبوّة السّامي، أظهروا لأبيهم حبّهم لأخيهم و حرصهم عليه ، وأنّهم العصبةٌ الكبيرة التي تدفع عنه و تحميه من المهالك، ولكنّهم في حقيقة أمرهم كانوا هم الخطر عينه على يوسف والمهلكة ذاتها .

• لم تكن عداوة إخوة يوسف له نابعة من الإيديولوجيا أو الحزب ولا مِن القومية أو العِرق، لكنّها كانتْ من عامل يبدو هيّناً وهو في حقيقته خطيرٌ عظيم مُهلك، ذلكم هو داء القلوب الأخطر المتمثّل في حسدها القاتل وحبّها للمكانة والرياسة والصدارة، هذا الداء الذي يحمل الأخ على ارتكاب أكبر المحرمات لإقصاء أخيه أو قتله.

•لاريب َأنّ أعداء الثورة السورية ارتكبوا ضدّ أبنائها أفظع الجرائم ونكّلوا بهم أفظع التنكيل لأجل إخمادها، لكنّ هذا لم يكن الأخطرَ عليها والأضرّ بها ، بل كان خلاف الإخوة وشدّة بأسهم بينهم هو الأخطر والأهلك والأمضّ، ذلك الخلاف الذي بلغ حدّ الاغتيال، ولا أقصد بالاغتيال فقط المعنى المتبادر إلي الذهن وهو القتل وإزهاق النفس، فتلك جريمة _رغم فداحتها _تستهدف الأجساد فقط، ولكن هو الاغتيال بمعناه الأعمّ الذي يشمل الاغتيال الإعلامي والاغتيال الفكري والاغتيال الأخلاقي والاغتيال النفسي، حتى يصير فارسنا مذبوحاً، وكريمناً مفضوحاً، وهذه هي الاغتيالات الممنهجة التي تميت الهمم وتفتك بالأمم.

•حقّاً لقد كان في يوسف وإخوته آياتٌ للسائلين، وما أجلّها وأعظمها من آيات!

إنها آيات تقول لنا إنّ المنتصر في حرب الإخوة هذه ليس الحاسد الكائد، ولكنّه يوسفيّ القلب، الذي إذا رأى إخوته وقد مسّهم الضّر ووقفوا أمامه موقف السائل المحتاج، لم يحتمل قلبه مشهد بؤسهم ساعة، ولم يرض لهم الذل والمهانة، بعد أن أوردوه موارد الموت والهلكة، ولم يكسر خواطرهم بكلمة جارحة، ولم يحرجهم حتّى بكلمة عتاب ، بل عفا دونما لوم وسامح دونما مَنّ، وكانَ لإخوته غياثاً وحصناً وعوناً وأمنا.

• فيا أيها الإخوة الثائرون وقد طال الطريق، الناشدون للنصر وقد عزّ الصديق : أعيدوا قراءة "أحسن القصص" لتعلموا لمن يكون العزّ والتمكين والتوفيق.

كانت فكرة سقوط الأنظمة العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن والمظاهرات التي عمت الكثير من الدول العربية، شرارة أساسية للعمل على إنشاء صفحة تعمل على فضح ممارسات النظام السوري وتعريته، أمام السوريين أولا والعرب والعالم أيضاً، وهو الذي يتمتع بقبضة أمنية وسطوة كبيرة على حرية الإعلام.

كان هروب الرئيس التونسي "زين العابدين بن علي"، في منتصف يناير/ كانون الثاني 2011 ، وسقوط نظامه، المحرك الأساسي للعمل على تأسيس جهة إعلامية مهمتها فضح النظام السوري، والمطالبة بالحرية والكرامة للشعب السوري، مع علمنا المسبق بصعوبة حصول أي ثورة في سوريا، بسبب القبضة الأمنية الخانقة والحديدية.

ولكن كانت المفاجأة من درعا في 15 فبراير 2011، حيث كتب عدد من الأطفال على جدران المدارس عبارات ضد النظام السوري منها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"اجاك الدور يا دكتور" ونفذ النظام السوري حينها حملة اعتقالات واسعة انتهت باعتقال العديد من الأطفال وتعذيبهم وقلع أظافرهم.

تواصلنا مع بعض العوائل في مدينة درعا في حينها، كون عدد من مؤسسي شبكة شام من أبناء المحافظة، وكانت الأخبار صادمة جدا، والغضب باد على وجوه الناس، خاصة بعد أن قال لهم "عاطف نجيب" مسؤول فرع الأمن السياسي في درعا: "انسوا أولادكم واجعلوا نساءكم تحمل وتخلف لكم بدلاً عنهم، وإذا لم تستطيعوا ذلك فآتوا بهن إلينا ونحن نفعل!".

كنا نعلم أن براكين وزلازل ستتحرك من محافظة درعا، لأن أهل درعا لا ينامون على ضيم ولايرضون بهكذا إهانات، ولا يمكن أن يسمحوا باستمرار اعتقال أطفالهم، فرأينا أن أفضل وسيلة هي إنشاء صفحة إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار سوريا وفضح ممارسات النظام السوري.

في صبيحة الـ 20 من فبراير 2011، اتفق مؤسسو شبكة شام على اسمها وكيفية العمل ونشر الأخبار والتقارير، وتم إنشاء الصفحة في اليوم التالي، ولكن العمل الحقيقي بدأ في الـ26 من ذات الشهر، بعد تجهيز كافة الأمور التقنية والتواصل مع الداخل السوري والتحدث مع نشطاء الحراك في دمشق ودرعا وحماة وطرطوس.

قام مؤسسو الشبكة في بادئ الأمر بتسليط الضوء على مأساة أطفال درعا، ومطالبة السلطات السورية بالإفراج عنهم، ولكن كانت الأمور تتجه إلى التصعيد مع رفضه ذلك، وتحديه لأهاليهم، وكانت الأمور تتجه للانفجار، بشكل واضح.

ويبدو أن النظام السوري كان واثقاً من قبضته الأمنية ولم يتراجع على الاطلاق وواصل إهانة الأهالي، وتواصلنا حينها مع عوائل الأطفال المعتقلين وأقاربهم وأكدوا أنهم سيخرجون في مظاهرات للمطالبة بأطفالهم، وكذلك بإسقاط محافظ محافظة درعا ومحاسبة عاطف نجيب.

كانت الأمور تتجه للتصعيد، وكان النظام ما يزال واثقا من قبضته الأمنية التي تحكمت برقاب الناس لأكثر من 40 عاماً، ولكن الشعب السوري قرر كسر هذه القبضة إلى الأبد، حيث قام مؤسسو شبكة شام بالتواصل مع أبناء درعا، وترتيب الأمور التقنية لبدء التغطية لأي حراك.

كان انطلاق شبكة شام نقطة تحول مهمة في سير الثورة السورية وتطورها لاحقاً، حيث حافظت على نقل صوتها منذ البداية ولغاية الآن، وكانت شبكة شام تنقل الأخبار لحظة بلحظة دون توقف وعلى مدار ال24 ساعة، حتى باتت تصدع رأس النظام السوري، وعمل على إسكاتها بكل السبل ومحاربتها.

ولكن النظام فشل في ذلك، خاصة أن أعضاء شبكة شام ومؤسسيها عملوا في بداية الأمر بشكل سري للغاية، ما صعب مهمة النظام، وعمل على تشويهها بكل السبل وبأي طريقة، وفشل في ذلك أيضا، حيث أصبح شعار شبكة شام يتصدر الأخبار على جميع القنوات العربية والعالمية، وباتت المصدر الرئيسي والموثوق لكل أخبار الثورة السورية.

ومع توسع رقعة المظاهرات توسعت شبكة شام، كثيرا حتى بلغ انتشارها في كامل التراب السوري، وعمل مؤسسي الشبكة على هدف وحيد هو إيصال صوت الحق والحقيقية وفضح النظام السوري، ونجحنا في ذلك، حتى تعرى تماما أمام العالم.

سيحكم الزمن على ما قدمناه للثورة السورية وما قدمت لنا، قد نكون أخطأنا في بعض المواقع وبعض التصورات وقراءة المستقبل، وفشلنا في عمل الكثير من أجل أعظم ثورة عرفتها البشرية، لكنا كنا دائما نقف في صف المظلومين، والمؤكد أيضا أن سياسة شبكة شام لم تتغير منذ اليوم الأول ولغاية الآن ولن تتغير، نسعى لإسقاط الأسد ونظامه ونطالب بالحرية والديمقراطية للشعب السوري، ونحارب كل الظالمين.