لاقى الطرح الذي تحدث عنه "أحمد موفق زيدان" أحد عرابي مشروع "الجولاني" في إدلب، بما سمي "المشروع السني" في إدلب، حالة استهجان واستياء كبيرة في أوساط الفعاليات الثورية، وحتى ضمن أقطاب من "هيئة تحرير الشام" لما يحمله هذا الطرح من إقصاء وحصر لثورة السوريين بكيان واحد دون غيره، مهمشاً نضال الأحرار من كل المكونات والأطياف السورية.

صحيح أن الصرخات الأولى للحراك الشعبي الثوري كانت انطلاقتها المساجد، لكن لم تكن ثورة السوريين يوماً حكراً على مشروع أو تيار سواء كان سياسي أو ديني، وإنما كانت ثورة ضد الظلم الفساد حمل لوائها كل أطياف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه، وكانوا صفاً واحداً في مواجهة غطرسة الأسد وجبروته، ورفعت شعارها الأوحد "ثورة لكل السوريين".

لم تكن تصريحات "زيدان" عبثية وارتجالية، بل جاءت استكمال لنهج مشروع "الجولاني" في إدلب، والتي باتت حكراً له، خط لها الحدود وأقام المعابر وفصلها عن محيطها الثوري، قبل ذلك سيطر على كل مقدرتها بعد سلسلة غزوات من البغي التي أقصى فيها جميع من ينافسه عسكرياً ومدنياً، وبنى كيانه الخاص به، لتحقيق مشروعه الإقصائي بامتياز.

وسبق أن تحدث "الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام" عن "المشروع السني" في مناطق سيطرة الهيئة، معتبراً أن المشروع لم يعد مشروع ثورة ضد ظلم وطغيان فقط، إنما تحوّل إلى بناء "كيان سنّي"، لأن أبناء السنة معرّضون لخطر وجودي في سوريا، رغم أغلبيتهم وكثرة عددهم، إذ إن نظام الأسد يعمل على تغيير الهوية السنية بهوية أخرى، من خلال تجنيس عدد كبير من الإيرانيين واللبنانيين وغيرهم.

وكان رد عليه الباحث "عباس شريفة" الذي اعتبر أن حديث "الجولاني" عن إقامة إقليم سني أو كيان سني نوع من السذاجة السياسية وعدم النضج السياسي، لأن مثل هذا الكلام يفتح المجال للحديث عن كيان كردي وكيان درزي وآخر علوي ما يؤدي إلى تمزيق سوريا إلى كيانات طائفية.

ويحمل "الجولاني" تاريخاً مثقلاً بالانتهاكات و"البغي" على الثورة السورية ومكوناتها، ولايزال يحاول تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح.

وبالعودة إلى تصريح "زيدان" الذي يعتبر أحد عرابي مشروع "الجولاني" في إدلب، إذ استنكرت فعاليات مدنية وثورية التصريح حول "المشروع السني" واعتبرته "تقسيم سوريا لكيانات دينية ومذهبية وقومية وطائفية"، وتمهيد للقبول بالتقسيم ضمن بقعة جغرافية صغيرة، وسيتبعه الحديث عن كيان علوي ومسيحي ودرزي و كردي... إلخ".

واعتبر هؤلاء أن ثورة السوريين قامت بكل أطياف الشعب السوري وقدمت الدماء والتضحيات من كل الأطياف والمكونات، ولايجوز حصر الثورة ولو في إدلب بكيان دون سواء، فهي ثورة السورريين والأرض المحررة هي محررة من حكم الأسد وليست ملكاً لـ "الجولاني" ومشروعه.

ورأى آخرون أن إطلاق مسمى الكيان السني على إدلب هو دعوة لكل قوى الظلام الطائفية في العالم بالتحشيد لقتال هذا الكيان والدخول في حرب دينية شبيهة بالحرب التي جرت في العراق وتحديداً في الأنبار حين بدأ بعض الناس الترويج لمشروع الكيان السني والذي نما واتسع وانتهى باجتثاث السنة سياسيا من العراق وسيطرة المشروع الإيراني.

وأكدوا أن الترويج لمصطلح "الكيان السني في إدلب" يعني التخلي عن عودة المهجرين من أهل السنة من جميع المدن والقرى السورية إلى بلادهم، وهو إقرار للنظام المجرم على جريمة التغيير الطائفي الديموغرافي في البلاد وتعزيز الطائفية.

ولعل المراقب لسلسة التحولات التي يجريها قائد "هيئة تحرير الشام"، يصعب عليه الموازنة بين الماضي والحاضر، مع حجم الهالة الإعلامية التي تسعى لترويج أفكار "الجولاني" الجديدة وتوجهاته، وعملية اصباغ مصلحة "الثورة والساحة" على أفعالهم وسياساتهم، وعلى الجميع بالمقابل تقبل الأمر دون النظر للتاريخ الأسود الحافل بالانقلابات والتحولات حتى على رفقاء "البغي".

فمن عايش "الجولاني" إبان حملات تدمير فصائل الثورة واحدة تلو الأخرى، عليه اليوم أن يقبل أن المشروع الذي يحمله ويتخذ من حكمه الانفرادي الإقصائي في "إدلب" نموذجاً، هو المشروع الثوري الوحيد المستمر، وأن هذا المشروع - القائم على "البغي" - سيحمل الثورة لمبتغاها ويحقق مطالبها، وعلى الجميع تقبله بل والمساهمة في تمكينه.

وسبق أن أكد الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" في حديث سابق لشبكة "شام"، أن مشروع "هيئة تحرير الشام" ليس مشروعاً ثورياً، لأنه لم يؤسس انطلاقاً من الثورة السورية، وإنما بدايته كانت امتداد لدولة العراق والشام الإسلامية، بقيادة "أبو بكر البغدادي"، الذي أرسل "الجولاني" إلى سوريا وأسس "جبهة النصرة" التي أصبحت تابعة لتنظيم القاعدة.

وأوضح "أبازيد" أن التنظيم الذي أسسه "الجولاني" لم يكن في أي يوم يعتبر نفسه جزءً من الثورة السورية بل كان طيلة السنوات التي سبقت تحولات "الجولاني" الأخيرة يعتبر نفسه طرف يحمل مشروع جهادي وإخوة منهج مقابل لمشروع الثورة والجيش الحر.

وبين الباحث أن مشروع "الجولاني" طيلة سنوات كان في حالة حرب مفتوحة، ضد الثورة كفصائل جيش حر حتى كرموز منها "الحرب على علم الثورة ومسمى الثورة"، وشيطنة كل ما يرتبط بالثورة، إضافة لمحاولة هدم كل المشاريع التي تنتجها، والحرب على النشطاء المدنيين واغتيالهم منهم "رائد الفارس وحمود جنيد" وغيرهم، وفق تعبيره.

وقال الباحث السوري إن مشروع "الجولاني" هو مشروع "معارض ومعاد لمشروع الثورة السورية"، وكان جزء من المشاريع الجهادية التي بنت شرعيتها لكونها معارضة لمشروع الثورة وتعتبره مشروع "قطري وعلماني ووطني" وهي تعتبر مشروعها "جهادي وإسلامي لتحكيم الشريعة".

وأوضح "أبازيد" أنه منذ تأسيس "هيئة تحرير الشام"، بات "الجولاني" في سياسية مختلفة، في محاولة إثبات كونه ينتمي إلى سوريا والثورة السورية، وإثبات الاعتدال والانفصال عن تنظيم القاعدة والتاريخ الجهادي القديم.

واعتبر في حديثه لشبكة "شام" أن هذه المحاولة تؤكد أن الماضي لـ "الجولاني" والذي كان ماض براغماتياً لم يكن عقائدي يتبنى عقيدة صارمة إنما "شخصية براغماتية انتهازية" تتبنى في كل مرحلة المبادئ التي تتيح له البقاء في السلطة، سواء حين كان في دولة العراق الإسلامية ثم جبهة النصرة وتنظيم القاعدة.

ولفت الباحث إلى أن "الجولاني" حاول التحالف مع فصائل إسلامية محلية ثم أصبح "هيئة تحرير الشام" لإثبات أنه فصيل لايمتلك أي عمق لتحكيم الشريعة ومنقطع عن السلفية الجهادية وبات يروج نفسه على أنه يحارب السلفية الجهادية ويقوم بلجم وتحجيم واعتقال المقاتلين الأجانب أو المهاجرين.

وختم "أبازيد" بالإشارة إلى أن التحولات الأخيرة لا يمكن أن الهيئة تحولت لمشروع وطني وثوري وإنما محاولة ركوب الشرعية الثورية والوطنية التي لم يتمكن من هزيمتها سابقاً والتترس بها، للوصول كونه سلطة معترف بها خارجيا بعد أن تخلى عن ماضيه الجهادي القديم.

وكانت كشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام"، تحديداً زعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدي "الجولاني" وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه بينهم "زيدان"، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقائه على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب.

تمرّ الثورة السورية هذه الأيام بمنعطف خطير وليس لاحد من الاحرار والثوار منأى  من أثاره أو التهرّب من مسؤولياته الثورية والاخلاقيّة، فهم المستهدف الأول والأخير من هذه المخططات الدوليّة والإقليمية.

نظام أسد المجرم يساوم المجتمع الدولي ويبتزّهم ويطالبهم بشراكته في محاربة الإرهاب للقضاء على الثورة، مما يجعلنا جميعا أمام مصير واحد وهو إمّا الموت أو الهزيمة، مما يحتِّم علينا تجاوز الخلافات وتجميد الخصومات وتأجيل العداوات التي نشأت بين أبناء الثورة والتي راكمت كثير من المشكلات التي وصل البعض منها حالة الاستعصاء، وتحتاج الى وقت طويل وجهود كبيرة قد لا يسعفنا الوقت لحلّها بسبب تزاحم الاستحقاقات وتسارع الاحداث المصيرية.

كما أنّه تلوح في الأفق حرب إقليمية لا تُعرف حدودها ولا يمكن توقّع نتائجها ولن نكون في منأى عن أثارها، الأمر الذي أصبحت معه وحدة الصف وتجاوز الخلافات ضرورة شرعية وثورية وأخلاقيّة وباتت أولوية قصوى.

وكلنا يعلم أن مدن وقرى محافظة تم تدميرها وتهجير أهلها، ونهب ممتلكاتهم، وقد بلغ عدد المهجّرين منها حوالي 700 ألف شخص واغلبهم من سكّان المخيمات يعانون ضيق ذات اليد وقلة الموارد والبطالة بينما يتنعّم شبيحة نظام أسد بأرزاقهم وممتلكاتهم.

وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تداعي عدد من احرار محافظة حماه للاجتماع لمناقشة اثار التطبيع التركي مع نظام أسد على الثورة عموماً وعلى أبناء محافظة حماه خصوصاً وبيان موقفنا ودورنا في مواجهة هذه الاستحقاقات الخطيرة، ووقع الاختيار على أن يكون مجلس فرع نقابة المحامين الاحرار بحماه الراعي لإقامة ورشة عمل بهذا الخصوص باعتبارها الحامل القانوني الجامع للثورة في حماه وأحد الحوامل الحرّة والمستقلّة للثورة السوريّة.

وبتاريخ -27-07-2024 عّقدت ورشة العمل في مدينة عفرين بعنوان: يداً بيد نسقط الطغيان ونعيد بناء الانسان والعمران التي ناقشنا فيها التقارب التركي مع نظام اسد وتداعياته على الثورة والشعب السوري الحرّ على المستويات العسكرية والقانونيّة والسياسية والشعبيّة وعلى اللاجئين، وقد شارك فيها اهل الاختصاص العسكري والقانوني والسياسي ممن حضر من أبناء المحافظة، كما شارك فيها عدد من الضيوف الاعزّاء من الاحرار.

واستعرض اهل الاختصاص من كل جانب مألات التطبيع واثاره فيما يخصّ جانبه كما أدلى الجميع بدلوه معبِّرا عن رأيه بكل مسؤوليّة وبمستوى عالٍ من فهم للأحداث وتحليلها تحليلا منطقيا كما تقدّم كل منهم بوجهة نظره مشفوعة بالتوصيات التي تغطّي كل الاحتمالات والسيناريوهات المحتملة.

وقد اجمع الجميع على التوصيات التالية:
 إنّ حق تقرير المصير، وحق اختيار شكل نظام الحكم، وحق تغيير الحاكم ومنها اسقاط نظام اسد بالقوة، والمشاركة السياسية حقوق اصيلة للشعب السوري غير قابلة للتصرف من قبل أيّ ٍكان باعتبارها من حقوق الانسان المتأصّلة فيه، وبالتالي ليس لأيّة جهة داخليّة أو خارجية التدخّل بها أو التنازل عنها أو التفريط أو الضغط على الشعب السوري للتنازل عنها أو سلبها منه تحت طائلة اعتبارها خيانة عظمى فيما أذا أتت من أيّة جهة داخليّة، وعملا من اعمال العدوان فيما إذا أتت من أي جهة خارجية.

 وإنّ إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيّبين والمختفين قسريا وحماية حقوق اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني للمهجّرين قسريّاً حقوقٌ واجبة الاحترام وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي احترامها وتمكين أصحابها من الوصول اليها واستمرار تدفقها.

إنّ الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة التراب والشعب السوري والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة ضد أي عدوان أو غزو أو أية مشاريع للتقسيم والانفصال من حق الشعب السوري باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات بموجب الدساتير السورية المتعاقبة، وبموجب القانون الدولي وبناءًا عليه نوصي:

- على الفصائل الثورية توحيد صفوفها والقيام مجتمعة القيام بهذا الواجب، من خلال إعادة النظر بكل المسارات التي قد تُكرِّس الوضع القائم والعودة الى ثوابت الثورة ورصّ الصفوف والاستعداد للقيام بمعارك التحرير واسقاط النظام وطرد المحتلين والغزاة الذين استجلبهم من كل اصقاع الدنيا.

- توحيد الساحات الشعبية والثورية والسياسية والتحامها مع الفصائل الثورية واعلان التعبئة الثوريّة العامة.
- إنّ عدم إلزاميّة القرارات الدولية ذات الصلة وافتقارها الى أليات تطبيقها التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الامن تحت الفصل السادس من منطلق دور الرعاية الذي تضطلع به الأمم المتحدة في إدارة النزاعات من خلال المساعي الحميدة وتيسير المفاوضات، تدلّ على عدم رغبة وجديّة المجتمع الدولي في فرض حلّ سياسي يحقّق تطلعات الشعب السوري ويلزم نظام أسد بنقل السلطة الى هيئة حكم انتقالي. وجعل تنفيذ هذه القرارات رهن موافقة النظام ومثال ذلك القرار 2254/2015 الذي لم ولن يطبق رغم مرور تسع سنوات على صدوره لان ذلك مرهون بموافقة النظام مما يحتّم طرح حل بديل وهو العودة للعرف الثوري ونوصي: 

- وقف كل اشكال التفاوض والعمل على تشكيل هيئة تأسيسية تقوم بإعداد اعلان دستوري ثم تشكيل حكومة واحدة مهمتها نزع شرعيّة نظام أسد فعلياً واسترداد الدولة السورية من براثنه والحلول محله في عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليميّة وتقود معارك استرداد الدولة السورية منه.
- إعادة هيكلة المناطق المحررة من غربها الى شرقها تحت حكومة واحدة وجيش واحد ومرجعية سياسية واحدة.
وأنّه لا سلم أهلي في سورية ولا سلم ولا أمن دوليّين أو إقليميّين بوجود بشار أسد او بأيّة محاولات لإعادة انتاج نظامه الاستبدادي الطائفي المجرم، أو في ظل وجود المشاريع الانفصالية حيث ’’ لا سلم ولا سلام مع الأسد أو قسد‘‘.
وأنّ  العلاقة مع تركيا هي خيار استراتيجي بحكم الامر الواقع الذي فرضته طبيعة الجغرافية والحدود المشتركة والطويلة ،وانتشار وتوزّع  الشعب السوري بين الداخل التركي والمناطق المحررة التي فرضت معادلة الامن والمصير المشترك فأمن تركيا القومي من أمن السوريين الاحرار وأمنهم من أمن تركيا، فنحن قدر تركيا وهم قدرنا ولا مفرّ لنا ولا لهم من هذا القدر إلا بإزالة أسباب اللجوء و التهجير و القضاء على مصادر تهديد الأمن القومي التركي الذي يتجلّى ببقاء نظام أسد و حلفائه من المرتزقة الروس و الميليشيات الطائفية و الميليشيات الايرانيّة ، من خلال العمل على اسقاط النظام ، و انهاء مشروع قسد الانفصالي  وتفكيكه و هو من حق الشعب السوري  الذي لا يمكن المساومة عليه على حساب مناطقنا و مصيرنا.

و أن التعويل الحقيقي في الشراكة الاستراتيجية  يكون على روابط الاخوة والشراكة التي نشأت وتمتّنت خلال السنين الماضية بين الشعبين على قاعدة أن أبناء هذا الشعب هم من سيحكمون سورية مستقبلا وليس نظام أسد المجرم أو فلوله من العصابات الطائفية وان مصلحتنا المشتركة تقوم على التعاون و التكامل إذ أنّ الشراكة الحقيقيّة لا يمكن أن تقوم على علاقة التابع والمتبوع بل على وحدة القرار و الهدف، مع التأكيد بأن هذا الشعب هو الحامل الحقيقي لإعادة بناء الإنسان وإعادة اعمار العمران و ليس أولئك الذين قاموا بتدميرهما وتفكيك بنية الدولة وتحويلها الى مجموعة من منظمات الجريمة المنظمة يحكمها مجموعة من المجرمين القتلة و اللصوص ، وعليه نطالب الدولة التركية بما يلي:

- إعادة تقييم تجربة الشراكة العسكرية والسياسية مع قوى الثورة والمعارضة، بما يكفل إعادة هيكلة المناطق المحررة وتوحيدها عسكريا وحكوميا وسياسيا. 
- احترام حقوق الشعب السوري في تقرير مصيره وتجنّب ايّة محاولات المساومة عليها أو فرض أي حلول لا تتوافق مع إرادة هذا الشعب.
- تفعيل اليات مراقبة أداء العاملين في الملف السوري وخاصة في المناطق المحرّرة من الجانبين التركي والثوري وإعمال المحاسبة مكافحة الفساد من خلال تفعيل دور القضاء بشكل جدّي ومنحه الاستقلالية التامة، وتحجيم دور المنسقين واعادتهم الى حجمهم الطبيعي وإلزامهم بالقيام بمهامها اللوجستية فقط.
إعادة النظر باللجان المشتركة في الداخل التركي الخاصة بمتابعة شؤون اللاجئين في تركيا، والتشديد على احترام حقوق اللاجئين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية.

توحيد كل أطياف ومرجعيات الثورة في محافظة حماة تحت مظلّة واحدة ورؤية واحدة وهدف واحد على قاعدة التشاركية والاختصاص والكفاءة والتكاملية. من خلال تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن هذا الاجتماع مهمتها التواصل مع باقي الكيانات وأطياف الثورة لمناقشة هذه المخرجات وتلقي أي اقتراحات جديدة نضيف او تعدّل او تطوّر هذه المخرجات، والاعداد لاجتماع آخر موسّعاً بشكل أوسع من اجتماعنا هذا والذي نعتبره خطوة باتجاه الهدف الأسمى وهو توحيد الجهود ورص الصفوف في معركتنا المصيرية القادمة. على أمل أن تكون هذه الخطوة محفِّزة لباقي إخواننا في المحافظة و باقي المحافظات السوريّة للحذوِ حذونا في إعادة ترتيب بيتنا الثوري لأنه الطريق الأقصر و الأقل كلفة للوصول الى اهدافنا و تحقيقها والخلاص من نظام الإبادة و حلفائه وتطهير سورية من رجسهم.

واخيراً لا يسعنا إلّا نتقدّم باسم مجلس فرع نقابة المحامين الاحرار بحماه بجزيل الشكر لكل من ساهم أو حضر أو منعه عذرٌ عن حضور كان لحضوركم وتفاعلكم الرائع الأثر الطيب والذي تجلّت فيه روح المسؤوليّة واستشعار الخطر على الثورة والشعب   تمسكنا جميعاً بثوابت الثورة واستعدادنا للتضحية في سبيل الدفاع عنها وعن شعبنا الحرّ العظيم وتحقيق تطلعاتهم بالحريّة والكرامة والخلاص من الطغيان والاستبداد.

آملين تكرار هذه اللقاءات وتوسيعها ولتكون برنامج عمل متكامل لإعادة ألق الثورة من خلال العمل بروح ثورة 2011 وأدوات الحاضر من خلال صنع وعي عام ثوري شعبي قادر على مواجهة التحديّات المستقبليّة ويكون درعاً للثورة والثوار ونضع أنفسنا في خدمة هذا الهدف الثوري النبيل.

مجلس فرع نقابة المحامين الاحرار بحماة

تعد قضايا العنف الجنسي في مناطق النزاع من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً وتعقيداً في عالمنا اليوم. مع انتشار النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، تتزايد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل مقلق، مما يستدعي تدخلات فورية وفعالة، تواجه النساء عادةً تحديات جسيمة نتيجة تعرضهن للعنف الجنسي والجسدي والنفسي خلال فترات النزاع والاعتقال. ولذلك إدراكاً من العاملين في قطاعات الحماية وتمكين المجتمع لأهمية دعم وتمكين المرأة، نسعى دوماً في التنمية الاجتماعية  ومشاريع التمكين المجتمعي إلى تقديم الدعم اللازم لهؤلاء النساء الذين تعرضوا للعنف بكل أشكاله، وتمكينهن من تجاوز الصعوبات واستعادة كرامتهن، من خلال برامج شاملة تركز على التدريب المهني، والتعليم الصحي، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي الاجتماعي. في هذا السياق، نهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي حول هذه القضايا الحساسة وتشجيع الإعلاميين على تبني أساليب تغطية مسؤولة تضمن حقوق وكرامة الناجين والناجيات.

في التنمية الاجتماعية، نؤمن بأن تمكين المرأة وجميع الضحايا هو الأساس لبناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة. لهذا السبب، نقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد النساء والأطفال في سوريا على اكتساب المهارات والمعرفة والثقة، بدءاً من التدريب المهني والتعليم الصحي وصولاً إلى المساعدة القانونية والدعم النفسي الاجتماعي. نعمل مع النساء لمساعدتهن في التغلب على التحديات التي تواجههن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة.

من الضروري إشراك المجتمع في مناقشات لزيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمقابلات الإعلامية مع الناجين والناجيات من العنف الجنسي أثناء فترة الاعتقال في سجون نظام الأسد. لا يخفى أن العديد من المعتقلين والمعتقلات تعرضوا لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي بهدف تحطيم كرامتهم والنيل منهم بسبب مطالبهم بالحرية والكرامة. بعد الإفراج عنهم، يواجه الناجون وصمة العار الناتجة عن العنف الجنسي، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والمجتمعية. يُستخدم العنف الجنسي كسلاح حرب في مناطق النزاع بشكل منهجي وواسع، وسوريا لم تكن استثناءً.

رغم التحديات، تلعب المرأة دوراً بارزاً في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال المشاركة في مؤتمرات ودورات توعوية حول كيفية التعامل مع هذه القضايا وتجنبها والتغلب على آثارها. تُحث النساء على الالتحاق بمراكز تمكين المرأة لتلقي الخدمات اللازمة لتمكينهن وحفظ كرامتهن وأمنهن وسلامتهن.

عند إطلاق سراح أحد الناجين، يتسابق الإعلاميون للحصول على سبق صحفي معهم دون مراعاة وضعهم الصحي أو النفسي وقدرتهم على التحدث علناً. يتطلب ذلك تغطية إعلامية حساسة تتضمن مبادئ وأخلاقيات يجب أن يتقيد بها الصحفيون، مع أهمية الموافقة المسبقة والمستنيرة وإعداد الناجي قبل المقابلة، وشرح كل النتائج المتوقعة، وطرق التعامل أثناء المقابلة لتجنب إحداث أي ضرر نفسي. يجب التركيز على قصة صمود الناجين وقدرتهم على التغلب على التعذيب المنهجي والعمل على دمجهم في المجتمع من جديد.

الإعلاميون بحاجة إلى تدريب مخصص لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمبادئ والأخلاقيات عند تسجيل تقارير صحفية عن الناجين من العنف الجنسي أو أي قضية من قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لضمان كرامة الناجين. يجب أن يتقن الإعلاميون هذه المبادئ قبل الشروع في مثل هذه المقابلات.

في المجتمع المحلي في شمال غرب سوريا، تكون المرأة والناجين ضحايا نظرة المجتمع لهم بسبب العنف الذي تعرضوا لهم في المعتقلات، خاصة من تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي. لذا، ندعو الجميع للانضمام إلينا في دعم تمكين المرأة داخل سوريا وخارجها وتقديم المساعدة اللازمة لها.

في عالم يشهد العديد من النزاعات والتوترات، تبرز المرأة كرمز للصمود والقوة، متحملةً أعباءً مضاعفةً في ظل الظروف القاسية. على مر العصور، أثبتت المرأة أنها قادرة على التغلب على أصعب التحديات، بل وتحويلها إلى فرص للنهوض والنهضة. لقد لعبت المرأة دوراً قيادياً في مواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمعات، خاصة في مناطق النزاع، محققةً إنجازات عظيمة في مختلف الميادين.

تعد قضايا العنف الجنسي في مناطق النزاع من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً وتعقيداً في عالمنا اليوم. مع انتشار النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، تتزايد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل مقلق، مما يستدعي تدخلات فورية وفعالة. في سوريا، تواجه النساء تحديات جسيمة نتيجة تعرضهن للعنف الجنسي والجسدي والنفسي خلال فترات النزاع والاعتقال. إدراكاً لأهمية دعم وتمكين المرأة، نسعى في التنمية الاجتماعية والديمقراطية إلى تقديم الدعم اللازم لهؤلاء النساء، وتمكينهن من تجاوز الصعوبات واستعادة كرامتهن، من خلال برامج شاملة تركز على التدريب المهني، والتعليم الصحي، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي الاجتماعي. في هذا السياق، نهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي حول هذه القضايا الحساسة وتشجيع الإعلاميين على تبني أساليب تغطية مسؤولة تضمن حقوق وكرامة الناجين والناجيات.

تتمتع المرأة بقدرة فريدة على القيادة في أوقات الأزمات، وذلك بفضل حكمتها وصبرها وإصرارها على تحقيق العدالة والمساواة. في حالات النزاع، تجد المرأة نفسها في مواقف تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة، سواء كانت تلك القرارات تتعلق بحماية الأسرة أو السعي نحو السلام والاستقرار. وقد أثبتت العديد من النساء في مختلف أنحاء العالم قدرتهن على قيادة مبادرات السلام وإعادة الإعمار، والعمل على تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة.

سجل التاريخ العديد من المواقف البطولية للنساء اللواتي تحدين الصعاب وحققن إنجازات مشرفة. ففي مجتمعات مزقتها الحروب، نجد النساء يعملن بلا كلل لإعادة بناء ما تهدم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة. كما يشاركن بنشاط في عمليات التفاوض والسلام، مسهمات في وضع أسس لمستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً.

وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة، لا تزال المرأة تواجه تحديات جسيمة في مناطق النزاع. تتنوع هذه التحديات بين الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، إلا أن المرأة تواصل مسيرتها بثبات وإصرار. لقد أثبتت النساء في مختلف الثقافات والبيئات أنهن قادرات على تحويل المعاناة إلى قوة، لكن ذلك لا يكفي. هن بحاجة إلى دعم أكثر فعالية وتفعيل دورهن في المجتمع بشكل أكبر. لا تزال الكثير من العادات والمعتقدات تحجم المرأة وتمنعها أحياناً من الدفاع عن نفسها، خاصة عند تعرضها للعنف الجنسي، وهو آفة كبيرة تزداد مع استمرار غياب الأمن والنظام واختلال ميزان القوى في المجتمع.

لاجتثاث هذه الآفة، نحن بحاجة لتضافر جهود عديدة. ولتقديم الدعم الفعّال للمرأة في هذا المجال، يمكن للمجتمع المحلي والدولي اتباع العديد من التوصيات:

1. توفير الحماية القانونية: يجب تعزيز الأطر القانونية التي تضمن حقوق المرأة وتحميها من العنف الجنسي، مع ضمان تطبيق القوانين بصرامة ومعاقبة الجناة حتى ضمن إطار وجود سلطات للأمر الواقع من الممكن تطبيق قوانين الحماية. 

2. التوعية والتثقيف: تنظيم حملات توعية تستهدف تغيير المفاهيم الاجتماعية السلبية حول المرأة والعنف الجنسي، وتعزيز ثقافة الاحترام بين الجنسين.

3. دعم المنظمات الإنسانية ومشاريع تمكين المجتمع: تقديم الدعم المادي والمعنوي للمنظمات  التي تعمل على مكافحة العنف الجنسي للجنسين دون تمييز وتقديم المساعدة للضحايا وذلك  بإنشاء مراكز متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات والناجين من العنف الجنسي، ومساعدتهن على إعادة بناء حياتهن.

5. تمكين الاقتصادي: بحيث يتم توفير فرص العمل والتدريب للناجين، مما يساهم في تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية وتمكينهن من مواجهة التحديات بثقة.

إن صمود الناجين ودورهم في مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع يعكس قوة الإرادة والعزيمة التي يمتلكونها. في ظل النزاعات، تبرز المرأة بشكل خاص كركيزة أساسية في بناء المجتمعات وإعادة الاستقرار. لذا، يجب على المجتمعات الدولية والمحلية دعم المرأة وتمكينها من أداء دورها القيادي، وذلك من خلال توفير الحماية والأدوات اللازمة للنساء والناجين معاً لتحقيق الأهداف التي وجدت لذلك. إن تقديرنا كمجتمع محلي لذها الدور وتقديم الدعم اللازم لها ليس فقط واجباً أخلاقياً، بل ضرورة لتحقيق سلام دائم وتنمية مستدامة.

يحيي العالم في 19 حزيران من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. يهدف هذا اليوم إلى التوعية بالحاجة الملحة لوضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم. وقد تم إعلان هذا اليوم لأول مرة في عام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اختيار هذا التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1820 في 19 يونيو 2008، الذي ندد بالعنف الجنسي. يُعد العنف الجنسي في حالات النزاع من أبشع الجرائم التي تُرتكب في أوقات الحروب، حيث لا يلحق الأذى الجسدي والنفسي بالأفراد فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل المجتمعات بأسرها.

على الرغم من جهود الأمم المتحدة في مختلف مناطق العالم، إلا أنها لا تستطيع وضع رقم محدد لحالات العنف الجنسي في مناطق الأزمات. يشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابل كل حالة اغتصاب يتم الإبلاغ عنها، توجد عشرة إلى عشرين حالة لا يتم الإبلاغ عنها، وذلك بسبب وصمة العار والمخاوف الأخرى. لفهم العنف الجنسي في حالات النزاعات، يجب علينا أولاً تعريف مفهوم العنف الجنسي بشكل عام.

العنف الجنسي هو أي فعل جنسي غير مرغوب فيه، أو محاولة القيام بفعل جنسي، أو تعليقات أو حركات جنسية، أو أي أفعال تسيطر على الشخص جنسياً بالإكراه أو التهديد بالإيذاء البدني من قبل أي شخص، بغض النظر عن علاقته بالضحية، وفي أي مكان سواء في المنزل أو في مكان العمل. يشمل العنف الجنسي أشكالاً عديدة مثل الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الحمل القسري، التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، والإكراه على الإجهاض.

العنف الجنسي في النزاعات يشمل كافة أشكال الاعتداءات الجنسية التي تُرتكب في سياق النزاعات، بما في ذلك الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على الدعارة، والحمل القسري، والإجهاض القسري. هذه الجرائم تُرتكب ضد النساء والرجال والأطفال على حد سواء.

شهادات وشهادات من قادة الأمم المتحدة:

يقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في عام 2017: "اليومَ نقف إجلالاً للنساء والفتيات والرجال والفتيان الذين عانوا فظائع العنف الجنسي في حالات النزاع، ونجدد تأكيد التزامنا العالمي بالقضاء على هذا البلاء". وأضاف: "فلنغتنم هذه المناسبة ونعمل باسم جميع الضحايا على تركيز جهودنا مجدداً على إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع وتحقيق السلام والعدل لصالح الجميع".

تقول المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم: "النزاعات في تصاعد. نرى الصور في كل مكان. من ينجون من العنف الجنسي في وقت الحرب – بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري والاستعباد الجنسي – يُتركون بندوب جسدية وعاطفية دائمة، ويسلب منهم الصحة والكرامة والسلام والعدالة". وتشدد على أن المحرمات الاجتماعية، والأنظمة الصحية المحطمة، وانعدام الأمن تمنع الناجين من التماس الدعم أو الحصول عليه، مما يعيق مشاركتهم في الحياة الاجتماعية.

أسباب العنف الجنسي في النزاعات:

1. العوامل الاجتماعية والثقافية: تساهم العادات والتقاليد القديمة والمفاهيم المغلوطة حول النوع الاجتماعي في زيادة معدلات العنف الجنسي.

2. الانهيار الكامل للقوانين والمحاسبة: في أوقات النزاعات، يضعف القانون وتزداد الفوضى، مما يشجع على ارتكاب الجرائم دون خوف من العقاب.

3. العوامل الاقتصادية والظروف القاهرة: يزيد الضغط الاقتصادي والظروف المعيشية القاسية من احتمالات وقوع العنف الجنسي.

تداعيات العنف الجنسي في النزاعات:

1. الآثار الصحية: يؤدي العنف الجنسي إلى إصابات جسدية ونفسية بالغة، بما في ذلك الصدمات النفسية والأمراض المنقولة جنسياً والحمل غير المرغوب فيه.

2. الآثار الاجتماعية: يتسبب العنف الجنسي في تدمير النسيج الاجتماعي وتفكك العائلات والمجتمعات، كما قد يؤدي إلى وصم الضحايا ونبذهم.

3. الآثار الاقتصادية: يزيد من الفقر والتهميش الاجتماعي، حيث يجد الضحايا صعوبة في الاندماج في المجتمع والعمل بعد تعرضهم للعنف.

تشمل الجهود الدولية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، والمحاكمات الدولية لمثل هذه الانتهاكات، وأيضاً جهود الدول وقوانينها المحلية.

تلعب المرأة دوراً حيوياً في المجتمع، يمتد تأثيره إلى جميع مناحي الحياة. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصة في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة، أثبتت النساء قدرتهن على التحمل والصمود والمساهمة الفعّالة في بناء السلام واستقرار المجتمعات. إن شجاعة وإبداع النساء في مثل هذه الأوقات العصيبة يعكس عمق قوتهن ودورهن الحيوي في تحقيق التغيير الإيجابي.

في ظروف الحرب، تتخذ النساء أدوارًا متنوعة تشمل:

1. رعاية الأسرة والأعمال المنزلية: تولت النساء أدوارًا في القطاعات الصحية والتعليمية والإنسانية، مما ساعد في تقديم الدعم والرعاية للمتضررين.

2. التحديات الكبيرة: تتعرض النساء للعنف الجنسي والاستغلال كجزء من استراتيجيات الحرب، مما يترك آثارًا نفسية وجسدية طويلة الأمد.

3. التهميش الاجتماعي والاقتصادي: تجد النساء أنفسهن في مواجهة التهميش الاقتصادي والاجتماعي، مع فقدان مصادر الدخل وانعدام الأمان الوظيفي.

4. الوصمة الاجتماعية: كثيرًا ما تتعرض النساء اللاتي يُصبحن ضحايا للعنف الجنسي للوصم الاجتماعي والتمييز.

رغم هذه التحديات، تمكنت النساء من إثبات وجودهن من خلال:

1. *الانضمام إلى الحرف والمشاريع الصغيرة*: أطلقت النساء مشاريع صغيرة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، مما ساعد في تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.

2. المشاركة في المنظمات غير الحكومية: قدمت النساء المساعدة الإنسانية والدعم النفسي والقانوني للمتضررين.

3. حملات وجلسات التوعية: شاركت النساء في حملات التوعية وشبكات الحماية، مما ساهم في تعزيز الوعي بالمخاطر والحلول الممكنة.

يظل العنف الجنسي في حالات النزاع جرحًا نازفًا في ضمير الإنسانية، يتطلب علاجاً شاملاً ومتكاملاً من خلال الجهود الدولية والمحلية المشتركة. يتعين على المجتمع الدولي والمحلي التصدي لهذه الظاهرة بجدية وحزم، عبر تعزيز التشريعات والقوانين، وتقديم الدعم الشامل للضحايا، والعمل الحثيث والدائم على معالجة هذه الظاهرة. فقط من خلال هذه الجهود المتضافرة يمكننا الأمل في بناء مستقبل خالٍ من العنف الجنسي، حيث يسود السلام والعدالة والكرامة للجميع.

النظام السوريّ المجرم اعتمد سياسة تضليل لجنة تقصّي الحقائق الخاصة بالتحقيقي باستخدام السلاح الكيماوي من خلال ادعائه باستهداف عصاباته التي كانت منتشرة في المناطق التي قام هو باستهدافها بالسلاح الكيماوي واتهم به إما فصائل الثورة أو تنظيم الدولة الإسلاميّة ومنها:

- قيامه بإرسال مذكرة الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية يدّعي فيها تعرّض عصاباته لهجوم بالسلاح الكيماوي في قرية ’’المصاصنة‘‘ المتاخمة لمدينة اللطامنة التي تعرّضت للقصف بالسارين و الكلورين من قبل النظام بنفس الفترة  وقد استشهد فيها الدكتور علي الدرويش و قد اثبت فريق تحديد الهوية مسؤولية النظام عن هذا الهجوم .

- كما ارسل مذكرة الى المنظمة يدّعي فيها ان عصاباته ايضا تعرضت لهجوم بالأسلحة الكيمياوية في منطقة قليب الثور في ريف سلمية من قبل تنظيم الدولة الاسلامية، وفي قرية "البليل" في منطقة صوران  من قبل ’’جبهة النصرة و احفاد الرسول و الوية الفاروق ‘‘ مع زجّ اسم جيش العزّة في المذكرة التي ارسلها  للتغطية وخلط الأوراق على جريمته و هجومه بالسارين على قرى عقيربات، وحمادي عمر والقسطل و الصلالية بريف حماة التي ارتقى خلالها حوالي 104 شهداء.

انتهى فريق لجنة  تقصيّ الحقائق  الى النتيجة التالية : إنّ المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها ككل وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق المتمثلة في جمع الحقائق ذات الصلة بالاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة كسلاح في الجمهورية  العربية السورية، لا تكفي لتوفير أسباب معقولة لتقرير بعثة تقصي الحقائق لتحديد تلك المادة  السامة بأنّه  تم استخدام المواد الكيميائية كسلاح في الحوادث المبلغ عنها التي وقعت في 9 أغسطس2017 في قلب الثور وفي 8 نوفمبر 2017 في البليل، محافظة حماة، الجمهورية  العربية السورية‘‘.

- تأتي اهميّة هذا التقرير بالإضافة الى تقريرها حول استخدام السلاح الكيماوي في كفرزينا واللطامنة و تلمنس والتمانعة وسراقب و دوما و مارع وغيرها من المناطق المستهدفة بالسلاح الكيماوي بأن هذا السلاح لم يستخدمه إلّا النظام وحده في سوريّة من خلال ثبوت عدم  مسؤولية الفصائل الثورية و تنظيم الدولة الاسلامية عن استخدامه لدى فريق لجنة تقصي الحقائق و فريق تحديد الهوية.

- و في هذا المقام ننوّه الى أن النظام يسعى بكل قوته وبكل الطرق لإدانة اي فصيل من فصائل الثورة لينفي مسؤوليته عن استخدام السلاح الكيماوي ومن هذه الاساليب الزجّ بأسماء وهمية لشهود او ضحايا او تمريرها عبر اشخاص او منظمات مخترقة من قبله  في التحقيقات التي تجريها لجنة تقصّي الحقائق أو فريق تحديد الهوية لنسف قيمة  الادلة و مصداقية الشهود  والضحايا من خلال تضارب المعلومات او التشكيك بها . ، وخاصة في التحقيقات التي قدمتها لجنة تقصّي الحقائق الى فريق تحديد الهوية  والتي اثبتت وقوع الهجمات الكيميائية وسلمتها الى فريق تحديد الهوية لتحديد المسؤولين عن هذه الهجمات .

وبناءً عليه نتمنى من كل الناشطين والمهتمين الحذر من الاعيب النظام والتحقّق من مصداقيّة وأمانة كل من يطلب معلومات حول ملف جرائم الكيماوي التي ارتكبها نظام أسد المجرم.

على وقع تسارع وتصاعد الأحداث في شمال غربي سوريا، ترددت عبارة "الحفاظ على مكتسبات الثورة السورية" بكثرة عبر قنوات إعلاميّة وشخصيات مقربة من "هيئة تحرير الشام" وقائدها "أبي محمد الجولاني"، الذي يعشق أن يُلقب بـ"قائد المحرر".

هذا القائد الطامح الذي لا يشق له غبار، الممنوع من الانغماس بطلب من "الأخوة"، يتباهى ويكرر مصطلح "المكتسبات" وعدم السماح بالعودة إلى "المربع الأول" ما يجعلك تنسج الأحلام الوردية وتشعر بأنك تعيش في المدينة الفاضلة، إحدى أحلام الفيلسوف اليوناني "أفلاطون".

يفند هذا المقال بما قل ودل ما ورد على لسان "الجولاني"، المتلون حول "المكتسبات"، المزعومة وحقيقتها دون أن يسع المجال لذكر مسلسل تقلبات الرجل حيث يستحيل أن يتطرق مقال واحد أو حتى كتاب إلى حجم البراغماتية الذي مارسها حتى وصوله إلى سلطة ونفوذ على مناطق إدلب وغربي حلب.

لحصر "مكاسب الثورة" بالنسبة لـ"الجولاني" لا بد تذكير السوريين بظهوره دون كشف وجهه في بداية الثورة.. شخص مجهول الملامح والشخصية وبنبرة صوت دافئة؛ لكي تدغدغ المشاعر، قال في مقابلة بثتها الجزيرة عام 2013 إنه قدم إلى سوريا رفقة 7 إلى 8 أشخاص وتحديداً في الشهر الثامن 2011 أي بعد اندلاع الثورة بحوالي نصف عام.

لا أدعو القارئ إلى مواصلة القراءة قبل التركيز على فكرة بأن "الجولاني" وبعظمة لسانه قال إنه جاء إلى هذا البلد بداعي النصرة ولا يملك رغبة بالحكم، وكذلك لم يكن يملك حينها أي من "المكتسبات" التي يغنى بها الآن على الرغم بأن لا مجال للمقارنة بين واقع الثورة بين الماضي والحاضر.

وكذلك لا مجال للمقارنة بين ما ورد في حديثه السابق لا سيما فيما يتعلق بعلاقته مع القاعدة والبغدادي وسامي العريدي وغيرها من المواضيع الجدلية، ولكن هذه فرصة للتأكيد على عدم إمكانية الخروج عن سياق المقالة التي تتركز على تفنيد خدعة "المكتسبات" وعدم الخوض في تقلبات وتذبذب "الجولاني" الذي سلك طرق طويلة أطاح بالكثيرين وبدل جلده مرات ومرات.

فضل الثورة على "الجولاني".. "مكتسب" لا يحمل النكران

لا شك بأنه كثيرة هي الجهات التي تسلقت على الثورة السورية التي تصنف ودون منازع أطهر وأشجع ثورة على مر العصور دفعت ثمن باهظ لتنال أهدافها التي لا أشك بأنها ستتحقق، وطالما ينكر الجناة فعلتهم، إلا أن "الفاتح" (أحد ألقاب الجولاني) حينما كان يخاطب الإعلام بالصوت فقط ويظهر أجزاء بسيطة من جسده تقتصر على الوشاح ويده التي تظهر صدفة، أقر بأن للثورة الفضل عليه.

وانتهز "الجولاني" ذاك المكتسب الذي يتجاهله الآن بل دعوني أقولها بالعامية فهو حاليا والمطبلين معه "يضربون الثورة منية"، دون التطرق إلى حجم خسائرها البشرية والمادي والمعنوية على يده، علما بأنه أكد قبل 10 سنوات على الأقل أنه لولا الثورة لما استطاع الوصول لسوريا، حيث مهدت أحداثها الطريق لدخوله، واعتبر حينها أن "جبهة النصرة" ثمرة من ثمرات الجهاد العالمي.

فكيف وصل "الجولاني" إلى هذه المكانة الكبيرة؟ دون أن أُغفل دعمه من أطراف خارجية واستخدامه من أخرى، رجل قدم مع ثلة أشخاص جلهم تم تحييدهم على يده، ليصبح لاحقاً صاحب السلطان، وللمعلومة سبق للجولاني أن نفى مراراً أي نية لتفرده في الحكم في سوريا، أو السعي إلى السلطة وحتى في أزمته الأخيرة خرج وكرر بأنه "لا خلاف على السلطة".

حكاية القائد العصامي.. مكتسبات لا تعد ولا تحصى!

تُشكل مكتسبات "الجولاني" قائمة واسعة وهذه أبرزها، (حكومة) ورقية متعددة الاستخدامات بين تلميع الواقع وبين عملها مظلة مدنية ودورها الأهم بالنسبة للجولاني الجباية والضرائب وتنفيذ للإملاءات، (معابر) داخلية تدر ذهباً، (فصيل) مدجج بسلاح منهوب من الفصائل، (جهاز أمني) مُبدع في إجبار حتى القادة على الاعتراف بالعمالة، قادة قبِل بعضهم التخوين ثم رضوا بالمناصب والأموال والتعويض.

يُضاف إلى ذلك غطاء (شرعي وقضائي) يوفره شخصيات تغوص في نعيم الجولاني ومكرماته، و(جيش من الإعلام الرديف) يهاجم كل من يقترب من القائد الأوحد العصامي الذي شكل نفسه بنفسه، حتى لو كانوا شركاء الأمس القريب، نيرانه تطال الخصوم والمخالفين وتشوه صورتهم بما فيهم القادة المنشقين والمطرودين وغيرهم.

لن أحمل "الجولاني" وحده مسؤولية الهزائم وانتكاسات الثورة، لكن لا يمكن أن يتجاهل الثائر دوره الكبير بهذا الخصوص، وجرائمه بحق الثورة ومكوناتها لا سيّما الفصائل التي تفرد بها، لذلك كلمة "مكتسبات الثورة" كبيرة إذا ما قورنت بالخسائر وادعوا إعلام الهيئة إلى استبدالها المصطلح بـ"ما تبقى" إذا ما أرادوا الاقتراب من الواقع ولو لمرة واحدة في تاريخهم.

بناء إمارات لا تصلها صرخات أوجاع النازحين في المخيمات 

تقوم طريقة حكم "الجولاني" داخلياً على تقسيمات غير معلنة تقوم على المناطقية والعشائرية وحتى تيارات متفاوتة التشدد والفكر، قام بهندسة كل منها ضمن صفوفه لعلمه بمفتاح كل منها، كمن يعبث بحقل للألغام، ولا شك بأن حجم الظلم والظاهر مؤخرا قد يكون صادما لأشد خصومه فقد انكشف الحقيقة جلية وتتوالى الفضائح التي من شأنها زوال المشروع الخاص الذي استأثر بكل شيء وأقصى كل مخالف.

ونتج عن هذه التكوينات والتكتلات التي قام "الجولاني" بهندستها، تزايد ظواهر الاحتكار وبناء القصور والممالك والإمبراطوريات من قبل أمراء الحرب في الهيئة والمقربين منها، عدا عن الصراعات والانقسامات التي ظهرت وكانت ضمن إرهاصات أفضت لاحقا إلى انتفاضة شعبية ستكون طريقة التعامل معها هي العامل الأبرز في تحديد مدى استمراريتها وتفجر الأوضاع من عدمه.

إذا كان يُحسب لـ"الجولاني" بسط الأمن والأمان والاستقرار في إدلب، فعليه أن يثبت صدق النية ويتنحى عن الحكم لقطع الطريق على الفوضى، وأما عن كذبة "عدم وجود بديل مناسب" فسوف أصارح المتابع بدون كلمات منمقة عن قصد "الجولاني" بهذه الجملة، فهو يتعّمد إهانة الثورة وكافة مكوناتها وكوادرها وملايين السوريين فكيف يُسمح له بأن يدعي أن الثورة عقيمة ليس فيها قادة غيره؟ أم أنه قد ضمن الحياة والخلود؟ وحفظ "المكتسبات".

ولقناعتي التامة بعدم وجود إجرام يشبه نظام الأسد المتوحش اللاحم، لن أجري إسقاطات بهذا الشأن رغم المطابقة في كثير منها، لكن ليعلم "الجولاني"، بأن تشبيه الناس له بالنظام السوري في الشوارع ومواقع التواصل، هو دليل واضح على أن ما يفعله ويمارسه من جرائم وانتهاكات أشد مَضاضة عليهم، فهذه الظلمات تراكمات، والقطاعات احتكرت، وزاد الفساد والتسلط والجور وتم استنساخ جوقة المنتفعين والمدافعين عن السلطان بكل بشاعة، فعن أي مكتسبات يتحدث الحاكم وزبانيته؟.

بشهادة رفاق الأمس.. يوم الجولاني بكى على الكرسي!!

يرى العارف بتركيبة "هيئة تحرير الشام" بأنها تلقت الضربة الأقسى منذ تأسيسها، ضمن ما عرف بـ"قضية العمالة" التي لا تزال تداعياتها تجري حتى الآن، كرر قادة جبهة النصرة التي تغيرت تسميتها وشهدت تحولات كثيرة الحديث عن نفي الرغبة بالسلطة، لن استشهد بقرائن من خصوم "الجولاني" بل سأذكر رفيق الأمس المعروف بـ"أبي أحمد زكور" حين قال في مقاطع صوتية إن "الجولاني بكى على الكرسي" وتوسل عدم عزله.

كل هذه مؤشرات تدل على عدم نية الحاكم ترك السلطة التي حلف أيمان مغلظة بأنه لن يسعى لها، بل بحجة الحفاظ على "مكتسبات الثورة السورية" سيجر المحرر إلى الهاوية والفوضى فأين الحكمة بذلك؟، هنا سأتوجه بالسؤال إلى الشرعي "عبدالرحيم عطون" ونظيره "مظهر اللويس" وحتى المفتش القضائي الجديد "إبراهيم شاشو"، ما الحكم الشرعي لمن كذب وبغى وطغى وعذب وقتل وقمع ومارس التضليل والتقية!.

من المؤكد أن المنتفعين من الهيئة كثر، ممن ربطوا مصيرهم من مصيره، وعلماء البلاط شركاء في تثبيت الحاكم وتلميع وشرعنة ظلمه، ما يضعهم في دائرة المسؤولين بشكل مباشر عن أخطاء السلطة، أذكر في بداية الثورة السورية كُتبت عبارة تسخر من مشايخ السلطان منها سؤالاً موجهاً للبوطي جاء فيه "شيخي متظاهر في رمضان أكل رصاصة من الأمن هل يفطر؟".

والناظر إلى هذه العبارة "مكتسبات الثورة السورية" لن يتخيل بأن المكتسبات المراد أن تفرح بها وتمجدها هي وبكل واقعية ودون تجميل، "معابر، مخيمات، شريط حدودي، دوارات، طرق معبدة، ملاهي وملاعب"، مؤسف وأنا أعددها بحرقة فكنت أظنها 85% مناطق محررة من مساحة سوريا، ويفجعني أن أقول بأن امتلاك قرار تحرير المناطق المحتلة ليس أيضاً من "المكتسبات".

رسالة لكل ثائر بوجه الظلم والطغيان.. هذه "المكتسبات" فلنحافظ عليها

أما مكتسبات الحراك فإن كسر حاجز الخوف رغم القبضة الأمنية يتصدرها بدون منازع، إضافة إلى الأثر النفسي والمعنوي بما يعزز حقيقة جلية بأن مهما تعاظم الظلم فإن نهايته التهالك أمام أصحاب الحق، ومن يراهن على تخويف وإذلال وسرقة الشعب الذي فجر أعظم الثورات فإن رهانه خاسر، فلن يسامح من أجرم بحق الثورة وإن استطاع ترضية العسكريين بالمناصب والأموال المنهوبة، فلن ينجح مع الشعب ذلك حتماً.

ومن مكتسبات الحراك أيضاً بأنه قام بفضح مشروع الجولاني على رؤوس الأشهاد، ولم يعد خصمه اليوم فصيل مسلح لفق له التهم ثم يبطش به، بل بات شعب مكلوم تفجر غضبه ولن يستكين حتى تحقيق المطالب رغم محاولات الالتفاف عليها وتقزيمها، فإنّ الإصلاح الوحيد الذي ممن هو تنحي "الجولاني"، ثم محاسبة كل من ولغ في الدماء والقصاص ومحاسبة من كل المجرمين بحق هذا الشعب النبيل الكريم الذي فيه ثوار لن يساوموا على كرامتهم بعرض من الدنيا قليل.

في الوقت الذي تصدّر فيه خبر سقوط طائرة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، وعدد من قادته ومرافقيه، بدا واضحاً حجم التعاطي والاهتمام لدى الشارع الثوري السوري في داخل سوريا وخارجها بالخبر، يترقبون سماع خبر "يشفي صدورهم" كمان عبر بعض المتابعين عن ذلك.

"وهل يفرح السوريون بمقتل رئيس دولة أخرى"، نعم عبّر الآلاف من السوريين في عموم المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وفي بلاد الاغتراب واللجوء، عن فرحة عارمة بنبأ مقتل الرئيس الإيراني "رئيسي" ووزير خارجيته، خلافاً للبيانات الرسمية الدولية بما فيها نظام الأسد، التي سارعت لتقديم التعازي وإثبات الولاء.

فالرئيس الإيراني بنظر الثوار السوريين، مجرم حرب، شارك إلى جانب نظام الأسد في قتلهم وتدمير مدنهم وتهجيرهم، وطمس معالم هوية مناطقهم بعد السيطرة عليها من قبل الميليشيات التي تواصل إيران تعزيز نفوذها من خلالها في سوريا، فقدم نظامه منذ توليه الحكم الدعم الكامل لنظام الأسد، ولعب دوراً محورياً في تعويم بشار الأسد.

وكان الهالك "رئيسي" أول رئيس إيراني يزور نظام الأسد في دمشق ويحاول إخراجه من عزلته التي فرضت عليه دولياً، فكانت زيارته إلى دمشق برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا، والتي مهدت لزيادة تحكم إيران في سوريا، وتمكين مشروعها في الهيمنة.

وسبق أن أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

أثبت "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، أنه عدو لكل صوت حر يطالب بالخلاص من الاستبداد والظلم، فكرر مافعله "بشار الأسد" في قمع الشعب السوري، فاستخدم السلاح والعسكر، وقطع الطرقات وسير الدبابات في منطقة أسمها "محرر"، مكرراً ذات النهج بذات الأسلوب ضد ذات الشعب والمكان، مع اختلاف التاريخ.

خلال سنوات عشر مضت، أي منذ سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مناطق شمال غربي سوريا، بدأت أحلام "الجولاني" بإقامة "ولاية" في إدلب، ومن ثم حولها لسلطة مدنية محكومة بقبضة أمنية عسكرية، فمارس من أفعال كل ماعاشه الشعب السوري على يد الأسد وأزلامه، في السجون والمعتقلات، وتحت رحمة سلطة همها فرض الضرائب والأتاوات.

لم يترك "الجولاني" أسلوباً لقهر الشعب السوري المهجر بفعل الأسد وحلفائه، إلا كرره، فسيطر على المحرر، وادعى حكمه، أقام إدارة وحكومة مدنية يديرها برجالاته، فسيطر على مقدرات المنطقة، وحارب الشعب بلقمة عيشه، فلم يترك ثغرة يستطيع الاستفادة منها إلا ودخل فيها، من إنشاء للمعابر لمحاربة المنظمات وتقيد نشاطها والهيمنة على دعمها ... إلخ.

أما السجون، فاعتنى "الجولاني" ببنائها في الجبل والمغاور وفي المناطق الحصينة، واحتجز فيها أبناء الثورة وكل من خالفه حتى من حلفائها بمن فيهم المهاجرين من جنسيات أجنبية الذين طالما تغنى بوجودهم وهجرتهم لنصرة السوريين، فاستثمرهم في حملات البغي، قبل أن يغدر بهم ويوجه التهم لهم بالتشدد الذي بدأ به تاريخه، ويزج فيهم في السجون المظلمة، فيقتل من يقتل ويفاوض على حياة من يسلم.

وهاهو المشهد يتكرر اليوم، فكأنك في الأيام الأولى من عام 2011، بذات المشهد من انتشار الأمنيين والعسكر ومدرعاتهم على مفارق الطرق وحول المدن الرئيسية الثائرة، ينتظرون يوم الجمعة الذي يبدو أنه بات كابوساً يؤرق الجولاني كما كان للأسد، فيكرر ذات النهج بذات السياسة سواء عسكرياً في القمع أو إعلامياً في تبريره ورمي التهم وشيطنة الحراك.

لم يتعلم "الجولاني" الدرس خلال 13 عاماً من الثورة، خاض فيها الشعب السوري كل صنوف الموت والعذاب ولم يركع، ولم يهادن، ولم يصالح من استخدم العنف والقتل ضده، رغم التهجير وكل معاناته لم يركع ذلك الشعب أمام الأسد أو داعش، ولن يركع أمام الجولاني بالمطلق مهما فعل، ونحمد الله أنه لايملك سلاح الطيران وإلا لكان استخدمه ضدنا.

"الجهل، تلك القوة المدمِّرة للأمجاد والحضارات، المفرِّقة للجماعات، ومرتعٌ للفساد والاستبداد، حيث ينمو فيها الرذائل والشرور والآثام، ويسكنها الفقر والجريمة. يعتبر هذا العدو اللدود واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية منذ الأزل. السلاح الأمضى والعلاج الأنجع للأمم والشعوب يتجلى في العلم والتعليم، والذي يجب علينا الاهتمام به وتطويره لمحاربة الجهل والقضاء عليه، بهدف الحد من تأثيراته الخطيرة".

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليونسكو  في 3 ديسمبر / كانون الأول  من عام 2018، أنّ يوم 24 يناير/ كانون الثاني  من كلّ عام يوم دوليّ للتعليم، بالقرار رقم 73/25، وذلك تأكيداً على دور التعليم الأساسيّ في بناء المجتمعات والارتقاء بالإنسان وتحقيق التنمية ونشرالسلام والازدهار في العالم.

وتنصّ المادّة 26 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، على أنّ التعليم حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان، فضلاً عن كونه يخدم المصلحة العامّة ويُعتبَر مسؤوليّة تُلقى على عاتق الجميع، وتشير هذه المادّة أيضاً إلى ضرورة أن يكون التعليم في مراحله الأولى (المرحلة الابتدائيّة)، إلزاميّاً بالإضافة لكونه مجانيّاً .وتذهب اتفاقيّة حقوق الطفل، المعتمَدة في عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنصّ على أن يُتاح التعليم العاليّ أمام الجميع.

وبدون إتاحة فرص تعليميّة شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع، ستتعثّر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلباً في معايش ملايين الأطفال والشباب والبالغين.

إنّ تلك الحقوق التي أقرّتها الأمم المتحدة تبقى حبراً على ورق في بلدان العالم الثالث عندما نعلم أنّ الربع فقط من طلّاب المدارس الثانويّة في تلك البلدان ينهي دراسته وقد اكتسب المهارات الأساسيّة التي يحتاجها ، وأنّ هناك ٢٥٠ مليون طفلاً في سنّ الدراسة غير ملتحقين بالمدارس.

أمّا في بلادي التي أنهكتها سنوات الحرب فحقّ التعليم أصبح سراباً وحلماً بعيد المنال خاصّةً في مخيّمات القهر والفقر في شمالي غرب سوريا فقد أصبح الحصول على مقعد دراسيّ  رفاهيّة وامتيازاً  فنسبة الأميّة بلغت نسباً مرعبة تزيد عن ٧٠% عند الفئة التي تتراوح أعمارها بين ١٠ و ٢٠ سنة.

بينما تتراوح بالمجمل بين فئة الصغار واليافعين بين ٥٠ و ٦٠ ٪  بالرّغم من وجود المدارس الخاصّة والعامّة.

إنّ الوضع التعليمي في شمالي غرب سوريا أصبح معقّدا للغاية وذلك الوضع ينذر بكارثة خطيرة والعالم مطالب بتحمل مسؤولياتّه تجاه هذا الوضع المزري والخطير ويجب وضع خطط عاجلة لتدارك هذا الوضع والحدّ من عواقبه وارتداته ويكون ذلك من خلال إجراءات عمليّة يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

أولاً : إعطاء الأولوية للتعليم في قرارات التمويل وحماية ميزانيّات التعليم وزيادتها .
ثانياً : بناء وتطوير مدارس شاملة وٱمنة وتحديث المرافق التعليمية الخاصّة بالطفل والإعاقة والمراعية للفوارق وتوفير بيئات تعليميّة ٱمنة وغير عنيفة وشاملة وفعّالة للجميع.
ثالثاً : ترميم وتدعيم المدارس التي تضرّرت بسبب القصف وحماية المدارس المتبقية ومحاسبة من يستهدفون المدارس واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانيّة ومحاكمتهم فمازال الأطفال والمعلمون يُقتَلون ويُصابون وهم في مدارسهم يجب وضع حدّ فوريّ لهذه الممارسات التي يندى لها جبين الإنسانيّة.
رابعاً : الاهتمام بالمناهج التعليميّة وتطويرها لتكون مناهج عمليّة تخدم الطالب وتفيده بحياته العمليّة و إدخال موادّ تساهم في بناء سلوكه وشخصيّته وتعلّمه الأخلاق الحميدة والقيم واحترام الآخر  واحترام المجتمع والإنسان على اختلاف خلفيّاتهم الثقافيّة والاجتماعيّة والإثنيّة والعرقيّة و...
خامساً : تطوير الموادّ العلميّة كالرياضيّات والفيزياء والكيمياء وإيجاد السبل والحلول لتبسيطها وإيصالها لذهن الطالب .
سادساً : تطوير مناهج اللغات لتكون أقرب للمحادثة من تعلمّ القواعد فالهدف استخدام اللغة وإتقانها أمّا إتقان القواعد فتخصّ أصحاب الاختصاص فالطالب في مدارسنا يدرس اللغة الإنجليزية ١٢ عاماً وفي النهاية لايستطيع فهم جملة من متحدّث أجنبيّ لأنّ المناهج تعطي الأولويّة للقواعد أكثر من اللغة نفسها.
سابعاً : تحسين وضع المعلّم من جميع النواحي ورفع كفاءته من خلال دورات تساعده على تعلّم أساليب التعليم وطرقه الحديثة واستراتيجيّاته وتحسين وضعه الاقتصاديّ فالمعلّم هو أساس التعليم وركنه الأساسيّ فليس من المقبول أن يكون المعلّم بائع الخضار والنادل في المطعم وعامل البناء بعد الدوام وو...
يجب أن نضع نصب أعيننا أنّه يجب أن يكون للمعلّم دخل ماديّ ممتاز وحصانة دبلوماسيّ ، فهو من سيعدّ لنا الجيل المتعلّم الواعد ، فقيمة المعلّم في أيّ بلد تعني قيمة التعليم لدى الشعب .
ثامنا : استهداف فئة اليافعين والكبار بدورات محو أميّة وتفعيل المبادرات الأهلية وتعيين معلم في كل مخيم من أجل ذلك ومن ثمّ إلحاقهم بالتعليم المهنيّ أو بمراكز لتمكين الشباب.
وأخيراً : على الجميع أن يعي  ويؤمن أنّ العلم هو الحلّ الوحيد لكلّ المصائب والمشاكل  فهو العمود الأساسيّ الذي ترتكز عليه جميع المهن والتخصّصات وأن الاستثمار بالعقل والإنسان هو السبيل للخلاص من كلّ مالحق البشريّة من ألم ومعاناة  .
علينا جميعاً أن ندرك أنّنا نواجه الآن كارثة تمسّ جيلاّ كاملاً ، كارثة يمكن أن تهدر إمكانات بشريّة لاتقدّر ولاتحصى ، وأن تقوّض عهوداً من التقدم ،وتزيد من حدّة اللامساواة المترسّخة الجذور وتداعيات ذلك على تغذية الأطفال وزواج الأطفال 
إنّنا الآن في منعطف حاسم بالنسبة لأطفاله وشبابه .
إنّنا في اليوم الدوليّ للتعليم نتوجّه بنداء عاجل لأصحاب القرار والأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة والمحليّة والمجتمع الدوليّ والمؤسّسات والفعاليّات وندعوهم لتّحمل مسؤوليّاتهم لإنقاذ مايمكن إنقاذه وتدارك جيل الأطفال واليافعين والشباب من الضّياع وزرع الأمل لديهم .
معاً نحو عالم مفعم بالإنسانيّة والمحبّة والسلام ، خالٍ من الحروب والدمار والدماء. 

هديل نواف 
قسم الحماية / المنتدى السوري. 

من المسلّم به أنّ للتّعليم دوراً رائداً وحيويّاً في بناء الحضارات وتنوير العقول، وتكوين الثّقافات وتحقيق الطّموحات والأهداف، إضافةً إلى أهمّيته في توفير المهارات والأدوات اللّازمة لتحقيق الازدهار الثّقافي والاقتصادي والاجتماعي والصّحي والعمراني، وهو بحق أحد الرّكائز الأساسية لتحسين مناحي الحياة في كلّ المجتمعات، وللتّعليم أيضاً مكانة مرموقة في الأديان السّماويّة والتّشريعات البشريّة والمجتمعات الإنسانيّة كافّة.
وعلى الجانب الآخر، فإن الجهل والأميّة يمثلان خطراً وجوديّاً وحقيقياًّ على المجتمعات والأمم، إذ أنّ انتشارهما يتلازم طرداً مع انتشار العنف والجريمة والخرافات، وتدني المستوى الثّقافي والأخلاقي والإنتاجي، وتدمير القيم التي تعتمدها المجتمعات الإنسانيّة لتحقيق التّطوير والنمو والبقاء.

 انطلاقاً من تلك الأهميّة العظمى لدور التّعليم، وبالتّزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي للتّعليم، يلزم القول أنّ التّعليم ليس مسؤولية الأفراد وحدهم، بل هو مسؤولية عامّة تتشاركها الدّول والمنظّمات الدّوليّة والمجتمعات والمؤسسّات الحكوميّة وغير الحكوميّة، حيث ينبغي أن يدرك الجميع تلك المكانة، وضرورة الالتزام الإنساني والأخلاقي لتحقيقها، وأن تتحمّل كلّ جهة مسؤوليتها وتقوم بما يقع على عاتقها وتمليه التزاماتها، لتعزيز الوعي بأهميّة التّعليم، وخلق بيئة تعليميّة مناسبة وآمنة ومحبّبة لأفراد المجتمع، نصل من خلالها إلى نظام تعليمي وتربوي يمكّن الإنسان من حقّه في التّعليم، ويحقّق الأهداف المنشودة في التّنمية المستدامة والتّقدم المجتمعي الشّامل وعلى مختلف الأصعدة.

وفي الوقت الذي حقق فيه قطّاع التّربية والتّعليم قفزة نوعية في الدول المتقدّمة من حيث النّوعيّة والشّموليّة والجودة، لكنّه على الضّفة الأخرى لازالت تعترضه التّحديات والصّعوبات في الكثير من البلدان، خاصّةً تلك التي تعرّضت للحروب وعانت شعوبها من النّزوح والتّهجير، والكوارث الطّبيعية وغير الطّبيعية، كما في سوريا وبالتّحديد مناطق شمال غرب البلاد، حيث تلقي تبعات الأزمة المستمرّة والمتفاقمة بظلالها على التّعليم ومختلف القطّاعات الحياتيّة الأخرى، وتتمثّل هذه التّحديات في:
-نقص عدد المدارس وانخفاض طاقتها الاستيعابيّة قياسا على عدد الطّلاب.
-النّقص الهائل في الدّعم المالي لقطّاع التّعليم.
-الدّمار الذي طال العديد من البنى التّحتيّة التّعليميّة.
- التّسرّب المدرسي وصعوبة الوصول إلى المدارس خصوصا المخيمات العشوائيّة.
 -تأثير الحرب والزّلزال على الصّحة النّفسيّة للطّلّاب.
 -صعوبة تأمين مناهج تعليمية كافية.
-النزوح المتكرّر وعدم الاستقرار والفقر والبطالة وبعض التقاليد البالية عوامل لها تأثيرات سلبيّة ومباشرة في حرمان الأبناء من التّعليم.
-عدم امتلاك الكثير من العائلات للوثائق الرّسمية مثل دفتر العائلة وعدم تسجيل الأطفال جعلهم عرضةً للحرمان من التّعليم.
-انقطاع الكثير من الطّلاب عن التّعليم، مثل طلاب المعاهد والجامعات، الذين اضطروا إلى ترك دراستهم إبّان بدء حراك الشّارع السّوري، خوفاً من الاعتقال كما أنّ سلطة النّظام امتنعت عن منح هؤلاء الطلاب ثبوتيات وكشوف امتحانيّة تمكّنهم من استكمال دراستهم في المناطق التي نزحوا إليها بل بات الكثير منهم يتعرضون للابتزاز ويقعون ضحايا النصب والاحتيال ويضطّرون لدفع الرّشاوي لموظفي الجامعات أو لبعض المتنفّذين في مناطق النّظام وذلك بهدف ألا تضيع سنوات الدّراسة الجامعية سدىً، ولاتزال هذه الجريمة بحق الطلاب دون حلولٍ ملموسة.
لا ريب أنّ التّصدي لهذه العقبات يتطلّب إرادةً فعليةً وجهوداً ملموسةً وشراكةً حقيقيةً من قبل الجهات المعنية المسؤولة فالإنسان السّوري الّذي عانى ويلات الحرب والكوارث يستحق أن يحصل على حقّه وحق أبنائه في التّعليم سواء للجيل الحالي أو الأجيال القادمة.
بناء على ما تقدّم نخلص إلى القول أنّ التّعليم كي يكون ناجحاً ومثمراً يجب أن يكون متاحًا للجميع دون أيّ تمييز وبشكل مجاني، وإلزامي في مرحلة التّعليم الأساسي ويجب التّحقق من سهولة الوصول إليه وضمان استمراريته وتطويره، علاوةً على كونه السبيل الأنجع للقضاء على التّحديات، وتعديل السلوكيات المنحرفة التي تواجه المجتمعات، وطريق لتحقيق المساواة والعدالة، ومساهمته في تعزيز ثقافة الاحترام والتعاون وخلق الفرص، وهذه الأهداف الجوهرية يتطلب تحقيقها مجموعة أدوات وعوامل منها:
-حماية المدارس والمنشآت التّعليميّة من كافّة أشكال الاعتداءات وبناء منشآت تعليميّة كافية وملبّية للغرض وترميم المتضرر منها.
-تحسين جودة التّعليم ووضع خطط فعّالة ومرنة لتطويره ومواجهة التّحديات المستقبليّة.
-دعم المعلّمين من خلال إيجاد حلول ماليّة تضمن تأمين رواتبهم والمصّاريف التّشغيليّة اللّازمة للعملية التّعليمية، وتوفير الأدوات المساعدة والبيئة المناسبة وتدريبهم على الطّرائق التّعليمية الفعّالة والحديثة. 
-دعم الطّلاب من خلال تأمين منهاج مدرسي متكامل وقرطاسيّة ولباس مدرسي. 
وفي هذا السّياق نشير أنّ المنتدى السّوري كان في طليعة المنظّمات التي عملت على دعم التّعليم، حيث أولى التّعليم مكانةً خاصّةً في برامجه واعتبره في قائمة أولويّاته، عبر المشاريع التّعليمية التي تمّ تنفيذها في سوريا من خلال بناء وترميم العديد من المدارس وتأمين الدّعم اللّازم لها، إضافةَ إلى مساهمة برنامج الحماية عبر خدمات إدارة الحالة، وجلسات رفع الوعي بأهمية التّعليم، وأنشطة الدّعم النّفسي الاجتماعي والتّرفيهي ضمن المدارس وخارجها، غير أنّ هذه البرامج والمشاريع تحتاج إلى مزيد من التّطوير والشّموليّة والاستمراريّة حتّى تصل إلى المبتغى المنشود.

وينبغي أيضا عدم إغفال فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة، والعمل على تجهيز المدارس ومرافقها بمستلزمات تساعدهم في حصولهم على التّعليم، والاهتمام بالأنشطة الرّياضية والإبداعيّة والتّرفيهيّة ضمن المدارس والنقاط التّعلمية. وبذل كل الطّرق التي تُمَكن من تطوير التّعليم والنهوض به لأعلى المستويات.
يجدر أيضا بالجهات الفاعلة إيلاء دوراً خاصاً للتّعليم المهني، لأهميته في بناء جيل متمكن، وضرورته لتزويد المتعلّمين بالمعارف والمهارات اللازمة وتوفير فرص العمل والحدّ من البطالة والفقر.
أخيرا، العلم هو النّبراس الّذي يضيء الحياة، ويجعل الإنسان قادراً على البناء والإبداع، وهو المفتاح الذي نلج من خلاله بوابة الإنجازات والابتكارات، ونستطلع واحات الفكر والمعرفة، وبالتّعليم تبنى الأمم وتحلّق نحو الرّفاه، وتتحلّل النّفوس من القيود، وترتقي الشّعوب حتّى تبلغ قمم المجد، كما أنّه من الحقوق الأساسيّة للإنسان، وبه يعرف حقوقه وواجباته، وهو أساس الاستقرار والسّلام الّذي يحتاجه ويتطلّع إليه البشر، وبتضافر الجهود والإخلاص في العمل وتحمّل المسؤوليّة يصبح الجهل شيئًا من الماضي، ويغدو التّعلم حقّاً متاحاً وحلماً سهل المنال.

محمود العبدو 
قسم الحماية / المنتدى السّوري 

في مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ليس اليوم فحسب، بل طيلة عقود طويلة، وقف الأسد، موقف المتفرج على نكبة الشعب الفلسطيني، ولايزال يحتفظ بحق الرد على قصف الطائرات الإسرائيلية لمواقعه وانتهاك سيادته بشكل مستمر، علاوة على ذلك، فهو ذاته الذي أكمل مسيرة الاحتلال بقتل واعتقال والتضييق على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

فأكثر من عقد مضى، ونظام الأسد يواصل جرائمه، يقتل البشر وتدمير الحجر، لم تسلم من قصفه مستشفيات أو مدارس أو حتى دور عبادة، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيميائية، ليخرج "الأسد" اليوم من وحل الدماء التي أغرق بها الشعب السوري، ويظهر تعاطفه المزعوم مع أهل غزة، في مفارقة ترقى لأعلى درجات العهر الأسدي.

ففي الوقت الذي يتعاطف الأسد مع مجازر غزة، نعود بالذاكرة لآلاف المجازر في سوريا، على رأسها مجزرة الغوطة التي ارتكبها الأسد بدم بارد، والتي تجاوز ضحاياها الألف وخمسمائة شهيد، قتلوا خنقاً بالأسلحة الكيماوية الأسدية، إلى جانب مئات آلاف الشهداء الأبرياء في عموم المناطق السورية.