أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تسجيل نشاط لافت في الاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع عدد طلبات الاستثمار والتوسع في إنشاء المنشآت الجديدة وتحديث خطوط الإنتاج، في مؤشر على استمرار تعافي القطاع الصناعي وزيادة اهتمام المستثمرين بتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع القدرات التصنيعية.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي طلبات الاستثمار الصناعي 1,430 طلباً، توزعت بين 996 طلباً لإقامة منشآت جديدة بنسبة 70% من الإجمالي، و317 طلباً لتحديث خطوط الإنتاج، إضافة إلى 117 طلب توسعة للمنشآت الصناعية القائمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 15,091 فرصة عمل جديدة.

وأظهرت المؤشرات أن الصناعات الكيميائية والبلاستيكية تصدرت القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات بـ276 طلباً، تلتها الصناعات الغذائية بـ255 طلباً، ثم الصناعات النسيجية والألبسة بـ234 طلباً، فيما جاءت الصناعات الهندسية والمعدنية في المرتبة الرابعة بـ172 طلباً، تلتها صناعة مواد البناء بـ142 طلباً.

وعلى المستوى الجغرافي، استحوذت محافظة حلب على الحصة الأكبر من طلبات الاستثمار بـ668 طلباً، أي ما يعادل 46.7% من الإجمالي، تلتها ريف دمشق بـ318 طلباً، ثم إدلب بـ168 طلباً، فيما استأثرت المحافظات الثلاث مجتمعة بأكثر من 80% من إجمالي الطلبات المسجلة.

وفيما يتعلق بالتشغيل، تصدرت حلب أيضاً عدد فرص العمل المتوقعة بـ7,356 فرصة، تلتها ريف دمشق بـ1,817 فرصة، ثم إدلب بـ603 فرص، في حين بلغ متوسط فرص العمل المتوقعة نحو 11.6 فرصة لكل منشأة صناعية جديدة.

وأكدت الوزارة أن التوسع الصناعي ترافق مع توجه واضح نحو تحديث خطوط الإنتاج، حيث تضمنت طلبات الاستثمار إدخال 7,147 آلة إنتاج جديدة تمثل 86.3% من إجمالي المعدات المدرجة، موزعة على 409 فئات رئيسة و164 بنداً جمركياً، بما يعكس تنوع الاستثمارات واتجاهها نحو تعزيز الكفاءة الإنتاجية.

كما أظهرت البيانات أن أكثر المعدات طلباً كانت معدات التعبئة والتغليف بـ363 آلة، تلتها معدات القطع بـ338 آلة، ثم معدات النقل بـ310 آلات، إضافة إلى معدات الصناعات الغذائية بـ282 آلة، وماكينات الخياطة بـ273 آلة.

هذا وترى وزارة الاقتصاد والصناعة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار النشاط الاستثماري في القطاع الصناعي الخاص، وتؤكد تنامي الاهتمام بإقامة مشاريع إنتاجية جديدة وتحديث المنشآت القائمة، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الصناعية الحديثة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد القطاع الصناعي والاستثماري في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً ملحوظاً في حركة الاستثمار داخل المدن الصناعية، مع ارتفاع وتيرة تخصيص المقاسم ومنح التراخيص وبدء تشغيل منشآت إنتاجية جديدة، في مؤشر يعكس توسع النشاط الصناعي وتحسن البيئة المخصصة لجذب رؤوس الأموال وتحريك عجلة الإنتاج.

وكانت أظهرت بيانات مديرية المدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة طرح 530 مقسماً صناعياً جديداً للاستثمار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد المكتتبين على المقاسم 253 مستثمراً، جرى تخصيص 190 مقسماً منهم للبدء بتنفيذ المشاريع الصناعية.

وتشير المؤشرات المسجلة إلى انتقال المدن الصناعية من مرحلة إعادة التأهيل إلى مرحلة التوسع الإنتاجي، مع ارتفاع الاستثمارات الجديدة وتزايد المشاريع قيد التنفيذ، في ظل توجه حكومي لتعزيز دور الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وفرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

هذا وتواصل المدن الصناعية في سوريا تعزيز دورها كأحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري، في ظل توجه حكومي يركز على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية، حيث وفرت هذه المدن أكثر من 207 آلاف فرصة عمل، واستقطبت استثمارات جديدة بمليارات الليرات، بالتزامن مع تطبيق نظام استثماري جديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي.

وكان أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة حسن الأحمد أن المدن الصناعية السورية وفرت حتى الآن نحو 207,290 فرصة عمل، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة المسجلة فيها نحو 77.76 مليار ليرة سورية.

ومع استمرار تحديث الأنظمة الاستثمارية وتوسيع المناطق الصناعية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، تتجه هذه المدن إلى لعب دور أكبر في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي وجذب رؤوس الأموال، بما يدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتعزيز مسار التنمية الصناعية خلال السنوات المقبلة.

وتمثل المدن الصناعية في سوريا إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية السورية، نظراً لدورها في توفير بيئة متخصصة للإنتاج الصناعي تجمع بين البنية التحتية والخدمات والحوافز الاستثمارية ضمن إطار إداري موحد.

شهدت مدينة حمص، يوم الجمعة 17 تموز/ يوليو انعقاد النسخة الرابعة من فعالية "حديث السوريين"، التي نظمتها جلسة "حديث الأربعاء" الحوارية في أحد المنتزهات على ضفاف نهر العاصي بحي الوعر، بمشاركة أعضاء في مجلس الشعب وناشطين ومهتمين بالشأن العام ومشاركين من مختلف المحافظات السورية.

وتناولت الجلسة محورين رئيسيين، ركز الأول على تاريخ مدينة حمص ودورها خلال الثورة السورية، وما شهدته من حصار ودمار وتهجير، وصولاً إلى عودة أبنائها للمساهمة في إعادة إعمارها، فيما ناقش المحور الثاني أولويات مجلس الشعب في المرحلة الراهنة، والتشريعات المطلوبة لدعم بناء مؤسسات الدولة والاستجابة لتطلعات السوريين.

وقال عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة المنظمة للفعالية، نادر الصنوفي، في حديثه لوكالة سانا، إن اختيار حمص لاستضافة اللقاء جاء لما تمثله من رمزية في مسيرة الثورة السورية، موضحاً أن المشاركين أجروا جولة في أحياء المدينة القديمة للاطلاع على حجم الدمار، كما زاروا عدداً من المساجد والكنائس في رسالة تؤكد وحدة السوريين وضرورة تجاوز آثار الحرب.

وأضاف أن الفعالية تهدف إلى تعزيز التواصل بين أبناء المحافظات المختلفة، مبيناً أنها انطلقت من دير مار موسى الحبشي في النبك، ثم أقيمت في إدلب ومصياف، قبل وصولها إلى حمص، على أن تستمر في محافظات أخرى لتعزيز الحوار الوطني والتعريف بخصوصية كل منطقة.

من جانبه، أكد عضو مجلس الشعب أحمد الإسماعيل أن اللقاء وفر فرصة للاستماع إلى آراء وملاحظات المشاركين من مختلف المحافظات، معتبراً أن هذه الطروحات ستسهم في دعم عمل المجلس، خاصة في ظل الحاجة إلى تشريعات تعالج آثار المرحلة السابقة وتواكب متطلبات بناء الدولة.

بدوره، شدد المشارك جلال نوفل على أن المهمة الأساسية لمجلس الشعب تتمثل في التشريع وإقرار القوانين، مؤكداً أهمية عدم تحميل المجلس صلاحيات تتجاوز اختصاصاته، ومشيراً إلى أن الحوارات المجتمعية تساعد في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ملف العدالة الانتقالية.

وشارك في الجولة نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام من مختلف المحافظات السورية، حيث استكشفوا أحياء حمص القديمة ومعالمها التي تحمل رمزية عميقة في مسيرة الثورة السورية وتجسد محطات هامة منذ انطلاقها وصولاً إلى التحرير.

وشملت الجولة زيارة مواقع بارزة مثل مسجد الصحابي خالد بن الوليد، ومقبرة الكثيب (مقبرة الصحابة والشهداء)، ومسجد كعب الأحبار كما زار المشاركون حي بستان الديوان، وكنيسة السيدة العذراء “أم الزنار”، ودير الآباء اليسوعيين، وجامع النوري الكبير، واختتمت المسيرة بالتوجه نحو ساحة الساعة الجديدة “ساحة الاعتصام”.

وأكدت وئام بدرخان، إحدى منظمات الفعالية في مقابلة متلفزة أن أهميتها تكمن في جمع السوريين لسرد حكاية الثورة السورية في المدينة بكل مراحلها، وتوضيح سبب تسمية حمص بعاصمة الثورة وأهميتها التاريخية والجغرافية.

وأضافت أن حمص شهدت اليوم تجمعاً غير مسبوق للسوريين من جميع المحافظات، حيث اجتمع حوالي 700 شخصية سورية لأول مرة بعد التحرير، لتوحيد سرديات المدن السورية في حديث واحد وأوضحت أن كل محافظة تُختار في كل مرة لتتمكن من سرد قصتها للسوريين بعد إسقاط النظام البائد.

من جانبه، أوضح الناشط المدني خضر شرتوح من مدينة سلمية، والذي شارك في جميع فعاليات “حديث السوريين” السابقة، أن السوريين يجتمعون على بناء الدولة الوطنية التي تحتضن جميع أطياف المجتمع، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها حمص خلال الثورة السورية.

هذا وتعد جلسات "حديث الأربعاء" منصة حوارية دورية تجمع مشاركين من مختلف المحافظات لمناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية، وتعزيز التواصل بين السوريين وتبادل الرؤى خلال مرحلة إعادة بناء البلاد وتتناول جلساته التحديات الاقتصادية، والواقع المعيشي، وسبل التمكين الاقتصادي لدعم السوريين في ظل الظروف الراهنة.

وقّعت سوريا مذكرتي تفاهم لإعادة إحياء مشروع خط الأنابيب العراقي–السوري، خلال اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين، في خطوة استراتيجية تستهدف إعادة تشغيل أحد أهم مشاريع نقل النفط في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

تعاون لإعادة تأهيل الخط
وقّعت الشركة السورية للبترول، ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس يوسف قبلاوي، مذكرة تفاهم مع شركة نفط البصرة، ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس باسم عبد الكريم ناصر، لإعادة تأهيل وإحياء خط الأنابيب العراقي–السوري «الحديثة–بانياس»، المرتبط تاريخياً بخط كركوك–بانياس.

تهدف المذكرة إلى إعادة تشغيل الممر الاستراتيجي لنقل النفط العراقي إلى مرافئ التصدير السورية على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تعزيز التعاون بين دمشق وبغداد في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمشروع، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ائتلاف دولي لإعداد الدراسات
أبرمت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات Chevron وUCC Holding وTI Capital، لإعداد الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع، ووضع التصورات التنفيذية لإعادة تأهيل خط الأنابيب والمنشآت المرافقة له وفق المعايير الفنية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل التنفيذ.

مشروع يعزز مكانة سوريا في قطاع الطاقة
يستهدف مشروع إعادة التأهيل الوصول إلى طاقة تشغيلية تُقدّر بنحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً، ما يعيد تفعيل أحد أهم ممرات نقل الطاقة في المنطقة، ويعزز دور سوريا كمحور استراتيجي لعبور النفط نحو مرافئ البحر الأبيض المتوسط والأسواق العالمية.

أهمية اقتصادية وإقليمية
تمثل مذكرتا التفاهم خطوة مفصلية لإحياء أحد أبرز مشاريع البنية التحتية النفطية في الشرق الأوسط، إذ يتيح المشروع للعراق تنويع منافذ تصدير نفطه عبر البحر الأبيض المتوسط، كما يمنح سوريا فرصة لاستعادة دورها التاريخي كممر رئيسي لنقل الطاقة بين الخليج وأوروبا.

تعزز الاتفاقية فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط والغاز، وتسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات الناتجة عن عمليات العبور والتخزين والخدمات المساندة.

تدعم إعادة تشغيل خط الأنابيب التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق، وتوسع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، بما يعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويوفر مساراً إضافياً لتصدير النفط الخام، ويمنح المشروع أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود البلدين إلى مستوى المنطقة بأكملها.

ضمن خطة لتطوير قطاع الطاقة
يأتي توقيع المذكرتين في إطار توجه سوريا لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي، واستقطاب الاستثمارات النوعية في المشاريع الاستراتيجية، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز أمن الطاقة، ويكرس موقع سوريا كحلقة وصل رئيسية في منظومة نقل الطاقة الإقليمية.

باراك يكشف عن برنامج إقليمي لتطوير مسارات بديلة لمضيق هرمز ويؤكد دعم واشنطن لمشروع خط كركوك–بانياس

من جهته، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توماس باراك، أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع خمس دول في المنطقة، من بينها سوريا، على تنفيذ برنامج إقليمي يهدف إلى إنشاء مسارات بديلة لمضيق هرمز، ضمن استراتيجية تعتمد مبدأ "التسليم الاحترازي"، بما يعزز أمن سلاسل الإمداد ونقل الطاقة ويقلل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية.

برنامج إقليمي لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز
أوضح باراك، خلال كلمة ألقاها في قمة الأعمال الأمريكية العراقية بواشنطن، أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر، مشيراً إلى أن هذه المسارات البديلة من شأنها أن تقلل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز خلال العامين المقبلين، عبر توفير خيارات أكثر مرونة لنقل الطاقة والبضائع.

أشار إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تطوير "الممر الأوسط"، الذي يمتد من تركيا مروراً بأذربيجان وتركمانستان وصولاً إلى آسيا الوسطى، بما يتيح نقل كميات كبيرة من الغاز إلى أوروبا عبر ممرات تجارية وبنى تحتية جديدة.

رؤية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
شدد باراك على أن المرحلة الحالية ترتكز على بناء نموذج جديد للتعاون الإقليمي يقوم على الشراكات الاقتصادية والتنموية، بعيداً عن سياسات الإقصاء والتدخلات العسكرية، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار والازدهار يتطلب قيادة تتسم بالوضوح والقدرة على إدارة التحولات الإقليمية بفاعلية.

ترحيب أمريكي بمشروع كركوك–بانياس
بدورها، رحبت الولايات المتحدة بإعلان سوريا والعراق المضي في إعادة تأهيل وبناء خط نقل النفط الخام كركوك–بانياس، مؤكدة أن المشروع يمثل أولوية في مجال البنية التحتية للطاقة ويحمل أهمية استراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن المشروع يعكس التزام البلدين بإعادة تشغيل ممر حيوي يربط حقول النفط العراقية بمرافئ التصدير السورية على البحر الأبيض المتوسط، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة في المنطقة.

ائتلاف دولي لتنفيذ المشروع
وصفت الخارجية الأمريكية الاتفاق بأنه محطة مهمة في مسار العلاقات السورية العراقية، مشيرة إلى أن التزام الجانبين بإعادة تشغيل خط الأنابيب، ووضع الأطر القانونية اللازمة، والتعاون مع الائتلاف الدولي، من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار من خلال تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي.

أوضحت الوزارة أن ائتلافاً دولياً تقوده الولايات المتحدة سيتولى تنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع، لافتة إلى أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى قدرة نقل أولية تبلغ مليوني برميل من النفط الخام يومياً.

خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة سوريا
كانت سوريا قد وقّعت، الجمعة، مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية لإعادة تأهيل وإحياء خط نقل النفط الخام كركوك–بانياس، خلال اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة، في خطوة استراتيجية تستهدف إعادة تشغيل أحد أبرز مشاريع الربط النفطي في المنطقة، وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي رئيسي لنقل النفط إلى البحر الأبيض المتوسط.
 
 
أهمية الاتفاقية
وفق خبراء، تمثل مذكرتا التفاهم خطوة استراتيجية لإحياء أحد أهم مشاريع نقل النفط في الشرق الأوسط، إذ يعيد مشروع خط الأنابيب العراقي–السوري فتح منفذ مباشر لتصدير النفط العراقي عبر مرافئ البحر الأبيض المتوسط، بما يقلل الاعتماد على بعض المسارات التقليدية، ويوفر خيارات إضافية لتصدير الخام إلى الأسواق العالمية.

تعزز الاتفاقية موقع سوريا الجغرافي كممر إقليمي للطاقة، من خلال إعادة تشغيل خط "الحديثة–بانياس" التاريخي، الأمر الذي يفتح المجال أمام تنشيط قطاع النقل النفطي، واستقطاب استثمارات جديدة في البنية التحتية، وخلق فرص عمل، إضافة إلى زيادة الإيرادات المرتبطة بعمليات العبور والتخزين والخدمات اللوجستية.

وتسهم إعادة تأهيل الخط في تعميق التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق، وتطوير الشراكات مع الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة، كما تدعم جهود إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية، وتعزز أمن الطاقة الإقليمي عبر توفير مسار إضافي لنقل النفط الخام بطاقة تشغيلية مستهدفة تصل إلى نحو مليوني برميل يومياً، ما يمنح المشروع أهمية اقتصادية وجيوسياسية على مستوى المنطقة.

تُعدّ عقوبة الإعدام من أكثر القضايا القانونية والحقوقية إثارةً للجدل، نظراً لما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية معقدة، إذ ترتبط بإنهاء حياة الإنسان في إطار نصوص تشريعية تهدف إلى تحقيق الردع والعدالة. 

وفي ظل اختلاف المواقف العالمية بين الإبقاء على هذه العقوبة أو المطالبة بإلغائها، تبرز أهمية فهم كيفية تنظيمها ضمن القوانين الوطنية، ولا سيما في التشريع السوري، من حيث الأسس القانونية والإجراءات والضمانات المرتبطة بها. 

في هذا السياق، قال المحامي علي محمد إسكان، محامٍ وباحث في السياق القانوني والحقوقي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن عقوبة الإعدام تُعدّ من أكثر العقوبات الجسدية والنفسية إيلاماً، كونها تنهي الحياة بطريقة قاسية، رغم ما يُنظر إليه من عدالة العقوبة لمن يُحكم عليه بالإعدام في غالب الأحيان، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في ظهور العديد من النداءات والحركات التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم.

وأضاف أن القانون السوري ينظم عقوبة الإعدام من خلال قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، موضحاً أنها تُعدّ من العقوبات الأصلية في الجنايات، ومن أبرز الضمانات الخاصة بها صدورها حصراً عن المحكمة المختصة، وخضوع الحكم لكافة إجراءات الطعن، وإلزامية التنفيذ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستكمال جميع إجراءات التصديق.

وأشار إلى أن من أبرز الجرائم التي ينص فيها القانون السوري على عقوبة الإعدام القتل العمد عن سبق الإصرار والترصد، وجرائم الخيانة والتجسس، إضافة إلى جرائم الإرهاب التي تكون نتيجتها وقوع ضحايا.

ونوه إلى أن إجراءات إصدار حكم الإعدام تبدأ من مرحلة التحقيق وجمع كافة الأدلة والقرائن والمعلومات، ثم الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة، يليها البدء بإجراءات المحاكمة وتوكيل محامٍ للمتهم، وبعد انتهاء المحاكمة يتم إصدار الحكم النهائي في حال الإدانة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة، ومن ثم تصديق القرار إذا كان حكم محكمة الجنايات متوافقاً مع الجرم، ليُحال بعدها إلى لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، وعقب التصديق يتم تنفيذ الحكم وفق الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ حكم الإعدام.

وبيّن أن من أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة صدور عفو خاص يستبدل الإعدام بالسجن المؤبد، أو صدور عفو عام شامل للجريمة، أو صدور قرار من إحدى جهات الطعن بقبول الطعن، إضافة إلى حالات إعادة المحاكمة عند ظهور أدلة جديدة وفق ما يسمح به القانون، فضلاً عن حالات خاصة أثناء التنفيذ، مثل أن تكون المحكوم عليها بالإعدام حاملاً، حيث يؤجل التنفيذ حتى الولادة.

ولفت إلى أن من أهم حقوق المحكوم عليه بالإعدام عدم تنفيذ الحكم إلا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن ومصادقة لجنة العفو ورئيس الجمهورية، إضافة إلى حق طلب التأجيل في حال كانت المحكوم عليها حاملاً، والحق في طلب عفو خاص، وحضور محاميه.

وذكر الحقوقي أن حكم الإعدام يصبح قابلاً للتنفيذ بعد توافر مجموعة من الشروط، أبرزها اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستنفاذ كافة طرق الطعن، مبيناً أن الجهة المخولة بالتصديق على الحكم هي رئيس الجمهورية، وذلك وفق القانون المنظم لأصول المحاكمات الجزائية.

تتباين آراء المختصين والباحثين حول هذه العقوبة بين اتجاهين رئيسيين؛ إذ يرى فريق أنها تمثل أداة قانونية قصوى تلجأ إليها الدول في مواجهة الجرائم الأشد خطورة، تحقق الردع وتحافظ على أمن المجتمع، في حين يعتبر فريق آخر أنها تطرح إشكاليات أخلاقية وحقوقية عميقة، لا سيما في ظل احتمالية وقوع أخطاء قضائية أو تفاوت في تطبيق العدالة. 

وبين هذين الاتجاهين، تبرز مقاربات وسطية تدعو إلى تضييق نطاق تطبيقها أو إحاطتها بضمانات مشددة، بما يوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق الأساسية.

تُصنَّف عقوبة الإعدام ضمن أقدم أشكال العقوبات التي عرفتها البشرية، إذ ارتبط ظهورها بتطوّر المجتمعات وسعيها إلى حماية استقرارها، وقد اختلفت الدوافع وراء تطبيقها عبر العصور، فكانت تُستخدم كوسيلة لردع الأفعال التي تُعدّ خطراً على الجماعة، سواء تعلّق ذلك بسلوكيات أو معتقدات أو ممارسات رأت فيها المجتمعات تهديداً مباشراً لأمنها أو بقائها، ما جعلها تعبيراً عن إرادة جماعية في فرض أقصى درجات العقوبة.

مع تكرار ملاحظات الأهل حول عناد الأطفال في البيت أو المدرسة، صار هذا السلوك يلفت الانتباه بشكل أكبر، خاصة عندما يظهر في مواقف يومية بسيطة كرفض تنفيذ التعليمات أو الإصرار على تصرف معين، هذا الأمر يضع كثيراً من الأهالي أمام تساؤلات حول طبيعته، ولماذا يظهر بهذا الشكل عند بعض الأطفال دون غيرهم، وما إذا كان مرتبطاً بمرحلة عمرية عابرة أم بعوامل أخرى تتعلق بطريقة التعامل أو بالبيئة المحيطة.

في هذا السياق، قالت المرشدة نفسية مروة السيد علي في تصريح خاص لـ شبكة شام الإخبارية، إن كثيراً من الأهالي يفسرون رفض الطفل الاستماع إلى كلامهم على أنه عناد، مؤكدة أن هذا الاعتقاد شائع ويرتبط بدرجة وعي الأهل بخصائص كل مرحلة عمرية، وأوضحت أن عدم استجابة الطفل للأوامر لا يعني دائماً وجود مشكلة سلوكية، بل قد يكون في كثير من الأحيان جزءاً طبيعياً من تطور شخصيته ورغبته في الاستقلال.

وأضافت أن هذه السلوكيات تظهر غالباً بين عمر السنتين إلى ثلاث سنوات، حيث يبدأ الطفل بإظهار ميل واضح للاعتماد على نفسه، كالإصرار على تناول الطعام بمفرده أو المشي دون مساعدة، مبينة أن هذه التصرفات تعكس نمواً طبيعياً في شخصيته، وذكرت أن العناد يُقصد به رفض تنفيذ التعليمات مع الإصرار على الرأي أو الطريقة، دون تقبل فرض أسلوب معين عليه وذلك بشكل دائم وبكل المواقف.

وأشارت إلى أن هذا السلوك لا يرتبط دائماً بالرغبة في التحدي، لافتة إلى أن بعض المواقف اليومية توضح ذلك، مثل رفض الطفل مغادرة مكان يستمتع فيه، إذ يكون السبب في كثير من الأحيان صعوبة الانتقال من نشاط ممتع إلى آخر، بسبب محدودية قدرته في هذا العمر على تنظيم انفعالاته والتنقل بين الأنشطة بسهولة، وأكدت أن فهم هذه النقطة يساعد الأهل على التعامل مع الموقف بهدوء أكبر.

وبينت أن طريقة تعامل الأهل مع هذه السلوكيات قد تزيد من حدتها، خاصة عندما يتم تفسيرها بشكل خاطئ أو التعامل معها بعصبية، وأضافت أن كثيراً من الأهالي يواجهون مشكلة رفض أطفالهم تناول بعض الأطعمة، ويعتبرون ذلك عناداً، في حين أن هذا السلوك قد يكون طبيعياً ويرتبط بتغير التفضيلات الغذائية مع الوقت، موضحة أن الطفل قد يرفض نوعاً معيناً في مرحلة ما، ثم يبدأ بتقبله لاحقاً.

ولفتت إلى أن اختلاف التفضيلات الغذائية لا يقتصر على الأطفال، بل هو أمر طبيعي لدى الجميع، مؤكدة أنه لا ينبغي تفسير كل رفض على أنه مشكلة سلوكية. وأوضحت أن تجاهل التعليمات قد يكون مرتبطاً أيضاً بأسلوب التربية، وليس فقط بطبيعة الطفل.

وأفادت بأن كثرة الأوامر من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ضعف استجابة الطفل، حيث إن تلقي عدد كبير من التعليمات خلال وقت قصير يسبب له ارتباكاً أو توتراً، ما يدفعه إلى تجاهلها، وذكرت أن بعض الأطفال يحتاجون إلى تعليمات واضحة ومحددة، لذلك من الأفضل توضيح المطلوب منهم خطوة بخطوة بدلاً من استخدام عبارات عامة قد لا يفهمونها.

وأكدت أن حاجة الطفل إلى الاستقلال تزداد مع تقدمه في العمر، وقد يرفض المساعدة أحياناً ليس بدافع العناد، بل لرغبته في إنجاز الأمور بنفسه، وهو ما يعد جزءاً طبيعياً من نموه، ونوهت إلى أن بعض الأطفال قد يلجؤون إلى سلوكيات سلبية لجذب الانتباه، خاصة عندما يلاحظون أن هذه السلوكيات تحقق استجابة أسرع من السلوك الإيجابي.

وأوضحت أن هناك أسباباً نمائية أو نفسية قد تكون وراء عدم الاستجابة، مثل اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، حيث يسمع الطفل التعليمات لكنه قد ينسى تنفيذها بعد وقت قصير، وبينت أن التمييز بين السلوك الطبيعي والسلوك المقلق يعتمد على ثلاثة معايير أساسية هي شدة السلوك ومدته وتكراره.

وأضافت أن بعض التصرفات، مثل رفض تنفيذ بعض التعليمات أو الغضب عند الخسارة، تعد طبيعية في مراحل النمو، لكنها تصبح مقلقة عندما تتكرر بشكل يومي أو تستمر لفترات طويلة، أو تترافق مع سلوك عدواني أو رفض دائم لكل التعليمات، ولفتت إلى أن إيذاء الطفل لنفسه أو تراجع أدائه قد يكون مؤشراً مهماً يستدعي الانتباه.

وشددت على ضرورة عدم التسرع في وصف الطفل بالعناد، إذ قد تكون هناك أسباب أخرى وراء سلوكه تحتاج إلى تقييم من مختص، خاصة إذا استمر السلوك لفترة طويلة أو ترافق مع مؤشرات نفسية واضحة، وأوضحت أن من أبرز الأخطاء التي يقع فيها الأهالي الصراخ المستمر، مبينة أن الطفل يعتاد على هذا الأسلوب ولا يعود محفزاً للاستجابة، كما أشارت إلى أن التهديد دون تنفيذ يفقد التعليمات قيمتها، لأن الطفل يدرك أن هذه التهديدات لا يتم تطبيقها.

وأضافت أن إعطاء عدد كبير من الأوامر دفعة واحدة يمثل عبئاً على الطفل، لذلك من الأفضل تقسيم المهام إلى خطوات متتالية وواضحة، وأفادت أن اختلاف أسلوب التربية بين الأب والأم قد يزيد من صعوبة الموقف، حيث يميل الطفل إلى الاستجابة للطرف الأكثر تساهلاً.

وأكدت أن تجاهل السلوك الإيجابي من الأخطاء الشائعة، مشددة على أهمية تعزيز التصرفات الجيدة بالكلمات والتشجيع، لأن ذلك يساعد في بناء سلوك إيجابي لدى الطفل، وأوضحت أن العلاقة القائمة على الاحترام والوضوح والثبات تعد أساساً مهماً في تحسين استجابة الطفل.

وأشارت إلى أهمية جذب انتباه الطفل قبل إعطائه التعليمات، والتحدث معه بشكل مباشر، لأن إعطاء الأوامر من بعيد لا يحقق استجابة فعالة، ولفتت إلى أن إعطاء الطفل خيارات بدلاً من فرض الأوامر يخفف من مقاومته ويعزز شعوره بالاستقلال.

وبينت أن التعليمات يجب أن تكون قصيرة وواضحة حتى يتمكن الطفل من فهمها وتنفيذها، مؤكدة أن العواقب يجب أن تكون منطقية ومرتبطة بالسلوك نفسه، مع الالتزام بتطبيقها بشكل ثابت.

وأضافت أن الأهل يمثلون قدوة لأطفالهم، حيث يتعلم الطفل من خلال ملاحظة سلوكهم، وقد يتأثر بالتناقض بين ما يُطلب منه وما يراه، وأفادت أن اختيار الوقت المناسب لتوجيه الطفل يعد عاملاً مهماً، إذ يفضل تجنب إعطاء التعليمات عندما يكون الطفل متعباً أو غاضباً، والتركيز أولاً على تهدئته.

وأكدت في ختام حديثها أن التعامل الصحيح مع الطفل لا يعتمد فقط على إصدار التعليمات، بل على فهم احتياجاته النفسية وطبيعة مرحلته العمرية، مشددة على أن بناء علاقة صحية قائمة على التفاهم والاحترام يسهم بشكل كبير في تحسين سلوكه واستجابته.