أصدرت هيئة الاستثمار السورية، نظاماً جديداً لتنظيم الاستثمار في المجال العقاري والإنشائي، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وتنظيماً، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية.

ويتضمن النظام تسهيلات في هيكلة الاستثمارات، تتيح تأسيس شركات مساهمة ومحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، إضافة إلى شركات الغرض الخاص المخصصة لتنفيذ مشاريع محددة، كما ينص على تخصيص حسابات مالية مستقلة وحسابات ضمان للمشاريع، مع إخضاعها للرقابة وإعداد تقارير دورية عن التنفيذ والبيع على الخارطة.

ويشمل الإطار التنظيمي إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع من الرسوم الجمركية والمالية، وفقاً لأحكام النظام، إلى جانب الإعفاء من رسم الطابع للعقود والوثائق الخاصة بالمشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة.

وينظم النظام عمليات الإعلان والترويج والبيع على الخارطة، وفق موافقات الهيئة والأصول المعتمدة، كما يتيح للشركات الأجنبية المتخصصة العمل في سوريا من خلال فروع مرخصة، شريطة استيفاء المتطلبات المحددة، بما فيها امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في بلد المنشأ.

وفي إطار تبسيط الإجراءات، ينص النظام على عدم الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق أو الدراسات التي سبق تقديمها واعتمادها، إلا في حال انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير جوهري، مع إمكانية اعتماد مسارات إجرائية مبسطة ومسرعة، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري والإنشائي.

وشهدت هيئة الاستثمار السورية خلال شهر أيلول 2026 حراكاً استثمارياً شمل إطلاق مشاريع جديدة، وتوسيع حضورها المؤسسي في المحافظات، وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب بحث فرص استثمارية مع شركات ووفود أجنبية، والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وعلى صعيد توسيع خدماتها، أحدثت الهيئة فروعاً لها في ريف دمشق وحمص، كما تابعت عدداً من المشاريع والفرص الاستثمارية، من بينها انتقال مشروع بومونت دمشق إلى مرحلة التنفيذ، وبحث مشاريع لصناعة وتجميع السيارات مع شركة ZXAUTO الصينية، وتطوير الاستثمار في صناعة الإسمنت، ومتابعة مشروع تطوير مطار دمشق الدولي ميدانياً، إضافة إلى إطلاق أول مشروع في حلب وفق نظام الاستثمار والتطوير العقاري الجديد.

وشمل الحراك الميداني زيارات إلى محافظات درعا وحلب وريف دمشق، ولقاءات مع مسؤولين محليين، بينهم محافظو ريف دمشق وحلب ونائب محافظ الحسكة، لبحث فرص التنمية والاستثمار، إلى جانب لقاءات مع مستثمرين ورجال أعمال في حلب لمناقشة التسهيلات وتبسيط الإجراءات.

وعلى المستوى الدولي، بحثت الهيئة فرص التعاون والاستثمار مع وفود وسفراء وممثلين عن دول عدة، بينها ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والصين وتركيا والجزائر ومصر والبحرين وفرنسا وقطر والإمارات والأردن، كما تناولت فرص التعاون مع شركة EY العالمية وشركات صينية كبرى، وشاركت في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 في بيروت.

وفي إطار تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال، عقدت الهيئة لقاءات مع شخصيات اقتصادية واستثمارية ومجالس أعمال، وشاركت في فعاليات اقتصادية ومعارض، من بينها معرض دمشق الدولي ومعرض إعمار 2026، إلى جانب مبادرة Touristech وموسم سياحة حلب، وعدد من ورش العمل والفعاليات الاقتصادية الدولية، ضمن جهودها لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم السبت، توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية في 10 محافظات سورية.

وأوضح المصرف، في بيان صادر بتاريخ 10 تشرين الأول 2026، أن الجولات استهدفت التحقق من الالتزام بالتشريعات الناظمة لأنشطة الصرافة والحوالات المالية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشملت الجولات محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب، حيث رصدت الفرق الرقابية محالّ تجارية ومنشآت تمارس الصرافة دون ترخيص، إضافة إلى مكاتب حوالات مالية داخلية تمارس نشاط الصرافة من دون الحصول على الترخيص اللازم، فضلاً عن مخالفات وملاحظات أخرى تخضع للمتابعة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضمان ممارستها ضمن الأطر القانونية والرقابية، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين والحد من مخاطر الاحتيال والتعامل بالعملات المزورة أو تسلّم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن الحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن التعامل مع الجهات المرخصة أصولاً يشكّل ضمانة لسلامة المعاملات المالية وخضوعها للضوابط القانونية والرقابية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة لهذه الأنشطة.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) الصادر في 21 نيسان 2026، بما يمنح المستفيدين من الحوالات الخارجية مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام حوالاتهم، سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، وفق رغبتهم والإمكانات المتاحة لدى الجهة المسلّمة.

وبحسب القرار، تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وشركات الصرافة، وشركات الحوالات المرخصة، بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية، ومنها «موني غرام» و«ويسترن يونيون» و«شيفت» وغيرها، بالعملة التي يختارها المستفيد، ضمن الإمكانيات المتاحة لدى الجهة المعنية.

وجاء هذا التعديل في إطار جهود مصرف سوريا المركزي لتطوير خدمات الحوالات المالية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، بما يتيح لهم اختيار طريقة استلام الأموال وفق احتياجاتهم، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة عبر المؤسسات والشركات المرخصة.

أكد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة على أسس المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية والبدء بمحاكمات علنية للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال حقبة النظام البائد، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وأعلى معايير الشفافية.

وجاءت تصريحات الويس خلال مشاركته في أعمال «القمة الدولية للعدالة»، التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية يومي 8 و9 تشرين الأول، بمشاركة وزراء عدل وقضاة وخبراء قانونيين من أكثر من 70 دولة، لبحث القضايا القانونية والإنسانية وتطوير المؤسسات القضائية وتعزيز سيادة القانون والتعاون القضائي الدولي

وشدد الوزير على أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا يستهدف معالجة آثار المرحلة السابقة وإنصاف الضحايا واستعادة الحقوق وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مؤكداً أن الحكومة السورية تواصل ملاحقة المتورطين بالانتهاكات على المستويين الوطني والدولي، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

محاكمات علنية وإصلاح قضائي شامل

أوضح الويس أن سوريا تعيش تحولاً تاريخياً ومفصلياً عقب إسقاط منظومة الأسد البائد، بعد عقود من الظلم والاستبداد، وأن المرحلة الحالية تقوم على بناء دولة المواطنة وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مساراً شاملاً للعدالة الانتقالية، وبدأت محاكمات علنية للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة، تلتزم بضمانات المحاكمة العادلة وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير الشفافية.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في معالجة آثار الانتهاكات السابقة وإنصاف الضحايا وإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلى جانب كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين عن الجرائم وفق القانون.

ولفت إلى أن ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب يمثل أحد المرتكزات الأساسية للمرحلة المقبلة، بما يضمن عدم تكرار المآسي التي عاشها السوريون، ويساعد على بناء دولة مستقرة يتساوى جميع مواطنيها أمام العدالة.

وفي ملف الإصلاح القضائي، كشف الويس عن مواصلة العمل على مشروع إصلاحي شامل يستند إلى الإعلان الدستوري الذي يحمي حقوق الإنسان، ويركز على إعادة بناء المؤسسة القضائية وفق معايير الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون.

وأوضح أن المشروع يتضمن تعزيز استقلال القضاء وتمكينه من أداء دوره في حماية الحقوق والحريات، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ ضمانات العدالة.

مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة

تطرق وزير العدل إلى الجهود الأمنية والقانونية التي تبذلها الدولة السورية، مؤكداً أن البلاد تخوض مواجهات حاسمة ضد الإرهاب، وفي مقدمته تنظيم داعش، إلى جانب ملاحقة فلول النظام البائد ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأشار إلى أن السلطات السورية تنفذ حملة واسعة لمكافحة تجارة المخدرات، التي شهدت انتشاراً كبيراً خلال حقبة النظام البائد، مؤكداً أن هذه التجارة تراجعت إلى مستويات قياسية بعد سقوط النظام، بحسب ما وصفه بتقديرات المراقبين الدوليين.

واعتبر الويس أن الإجراءات المتخذة في مكافحة المخدرات عززت مكانة سوريا بوصفها شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة، مشدداً على استمرار الجهود الرامية إلى الحد من تهريب المواد المخدرة ومكافحة الشبكات المرتبطة بها.

الاعتداءات الإسرائيلية وازدواجية المعايير الدولية

حذر وزير العدل من تداعيات الاعتداءات والتدخلات الخارجية التي تتعرض لها سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسساتها، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وأوضح أن هذه الاعتداءات تشمل التوغلات العسكرية وعمليات القصف، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الجولان السوري المحتل، والتي وصفها بأنها باطلة ومخالفة للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.

كما انتقد التصريحات العدوانية والاستفزازية الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، مؤكداً التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار الويس إلى أن الممارسات الإسرائيلية تضع قواعد القانون الدولي ومؤسساته أمام اختبار حقيقي، وتسهم في تعزيز الشعور بازدواجية المعايير لدى الشعوب، الأمر الذي يقوض جهود السلام ويضعف الثقة بمنظومة العدالة الدولية.

وشدد على ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي على جميع الدول والأطراف دون استثناء، محذراً من تداعيات الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية على مصداقية المؤسسات الدولية.

وأكد أن العالم بحاجة إلى منظومة عدالة دولية تحظى بثقة الشعوب، وتضمن حماية حقوق الإنسان وكرامته، وتلتزم بمعايير موحدة في التعامل مع الانتهاكات، بعيداً عن ازدواجية المعايير.

دعوة إلى شراكة دولية لدعم العدالة وإعادة الإعمار

أكد الويس أن سوريا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، انطلاقاً من إدراكها أن التحديات القانونية والإنسانية المعاصرة تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب تعاوناً فعلياً بين الدول.

وأوضح أن المرحلة الحالية تفرض على سوريا التعامل مع إرث ثقيل خلفته سنوات الحرب، يتضمن تحديات إعادة بناء المؤسسات، وتحقيق العدالة، وكشف مصير المفقودين، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السوريين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وشدد على أهمية توفير شراكة دولية حقيقية لمساندة سوريا في مواجهة هذه التحديات، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي في استعادة مؤسساتها ومعالجة آثار المرحلة السابقة.

وأشار إلى أن التعاون الدولي يمثل عاملاً أساسياً في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بما يساعد على تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على انفتاح سوريا على التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، وحرصها على بناء علاقات قائمة على احترام القانون الدولي والتعاون المشترك، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وإرساء العدالة والاستقرار.

استأنفت المؤسسة السورية للبريد خدمات نقل الطرود بين المحافظات وإرسالها إلى مختلف دول العالم، بالتزامن مع توسيع شبكة مكاتبها وتطوير خدماتها المالية والرقمية، وإبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات بريدية عربية ودولية، ضمن خطة لإعادة تأهيل القطاع البريدي وتعزيز دوره في الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وكشفت المؤسسة، في تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، بالتزامن مع اليوم العالمي للبريد الذي يصادف 9 تشرين الأول، عن سلسلة من الإجراءات التي نفذتها خلال عام 2026، شملت إحداث وإعادة تفعيل 164 منفذاً بريدياً، واستعادة الربط الدولي للطرود، والحصول على ترخيص لمزاولة الحوالات المالية الخارجية، إلى جانب تأمين دعم دولي لتطوير شبكة النقل البريدي.

استعادة نقل الطرود وفتح مسارات البريد الدولي

أعادت المؤسسة السورية للبريد تشغيل خدمة نقل الطرود والبضائع بين المحافظات في أيار 2026، بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات، مع السماح بإرسال طرود يصل وزنها إلى 30 كيلوغراماً عبر الصالات المركزية في مديريات البريد، تمهيداً لتوسيع الخدمة إلى بقية المراكز والمكاتب.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، عماد الدين حمد، أن المؤسسة أعادت تأهيل مكتب التبادل البريدي الدولي في مطار دمشق، بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي والخطوط الجوية السورية والجمارك، بما أتاح استئناف استقبال الطرود الدولية اعتباراً من 1 تموز الماضي.

وسجلت المؤسسة وصول أول طرد بريدي دولي من الأردن في 5 تموز، قبل أن تطلق في 1 تشرين الأول الجاري خدمة إرسال الطرود إلى مختلف دول العالم عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي، بعد نجاح المرحلة الأولى من استقبال الشحنات الواردة.

وأكد حمد جاهزية المراكز البريدية والفروع ومركز التبادل الدولي للتعامل مع الشحنات، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

وفي هذا الإطار، تتعاون المؤسسة مع بريد قطر والخطوط الجوية القطرية لتطوير خدمات نقل البريد الدولي، وتبحث تشغيل منصة «كونكتد» التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات من منصات التجارة الإلكترونية العالمية في أوروبا والولايات المتحدة.

كما عقدت المؤسسة ورشات عمل افتراضية مع البريد التركي لبحث تشغيل منصات التجارة الإلكترونية التركية وتولي خدمات التوصيل المحلي داخل سوريا، وشاركت خلال أيلول الماضي في ورشة مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية في الدوحة.

164 منفذاً بريدياً وخدمات جديدة للمواطنين

كشف المدير العام للمؤسسة أن عدد المكاتب والكوات البريدية التي أُحدثت أو أُعيد تفعيلها خلال عام بلغ 164 منفذاً، منها 111 منفذاً أُعيد تشغيلها، تتوزع على 102 مكتب و9 كوات، إضافة إلى إحداث 53 منفذاً جديداً، تضم 35 مكتباً و18 كوة.

ووسعت المؤسسة منذ آذار الماضي انتشار مكاتب البريد المتنقلة، بهدف إيصال الخدمات إلى المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والبلدات البعيدة، فضلاً عن المناطق التي تتوقف فيها الخدمات بصورة مؤقتة نتيجة الأعطال التقنية.

وبحسب حمد، تسهم هذه المكاتب في تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين، من خلال توفير خدمات صرف رواتب المتقاعدين والحوالات المالية البريدية وخدمات «شام كاش».

وفي إطار تطوير الخدمات المالية والرقمية، أبرمت المؤسسة اتفاقيتين مع شركتي «سيريتل» و«إم تي إن»، تتيحان شحن أرصدة خطوط الهاتف مسبقة ولاحقة الدفع، وتغذية المحافظ الإلكترونية التابعة لخدمتي «سيريتل كاش» و«كاش موبايل».

كما وقعت اتفاقيات مع جامعات حكومية لتوفير الخدمات البريدية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب توسيع الخدمات الإدارية المقدمة عبر مكاتب المؤسسة.

وأوضح حمد أن الخدمات المتاحة تشمل استخراج بيان القيد العقاري، بموجب اتفاقية مع المديرية العامة للمصالح العقارية، وإعادة تفعيل الخدمات الخاصة بحاملي بطاقات المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري، فضلاً عن استخراج وثيقة السجل العدلي «غير محكوم» بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ووقعت المؤسسة أيضاً مذكرات تفاهم مع جمعيات وشركات خاصة لتوطين رواتب موظفيها عبر المنافذ البريدية، في مسعى لتوسيع الاستفادة من شبكة المكاتب المنتشرة في المحافظات.

ترخيص للحوالات الدولية وخطة للانطلاق من السعودية

تواصل المؤسسة تطوير خدمات الحوالات المالية الداخلية، التي تقدمها عبر أكثر من 300 نقطة خدمية موزعة على المدن والبلدات والأرياف، وتشمل الحوالات الفورية وحوالات الإيجار والحوالات المصلحية، إضافة إلى إيصال رواتب المتقاعدين إلى أماكن إقامتهم مقابل رسم محدد.

وقال مدير مديرية الخدمات البريدية، عماد الشحادة، إن المؤشرات الإحصائية للمؤسسة أظهرت نمواً بنسبة 20 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات المرتبطة بمحدودية الانتشار الجغرافي وخروج ما بين 40 و50 بالمئة من المكاتب عن الخدمة في فترات سابقة.

وكشف الشحادة عن حصول المؤسسة على ترخيص من مصرف سوريا المركزي لمزاولة خدمات الحوالات المالية الدولية، موضحاً أن العمل جارٍ لإطلاق الخدمة انطلاقاً من المملكة العربية السعودية، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل قطر والأردن والإمارات وتركيا وتونس ومصر والمغرب.

وضمن التحضيرات لتطوير الخدمات المالية، زار وفد سوري في آب الماضي مقر مجموعة بريد المغرب في العاصمة الرباط، وبحث فرص التعاون والاستفادة من تجربة «بريد بنك» في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

وشملت الزيارة المشاركة في المنتدى الثالث للقادة البريديين، الذي تناول تطوير سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بها.

منح دولية وشراكات عربية لتحديث القطاع البريدي

حصلت المؤسسة السورية للبريد على منحة دولية بقيمة 346 ألف دولار من صندوق تحسين النوعية التابع للقطاع البريدي العالمي، بهدف تطوير قدراتها في نقل البريد.

وتشمل المنحة شراء سيارات نقل صغيرة من نوع «فان» ودراجات، يجري العمل على توريدها خلال الأشهر المقبلة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يساعد على تحسين عمليات النقل والتوزيع وتوسيع نطاق الخدمات.

وفي أيار 2026، حصلت سوريا، خلال اجتماع مجلس الإدارة البريدي العالمي في العاصمة السويسرية برن، على موافقة بإعفائها من فوائد ديونها المتراكمة منذ عام 2009، والبالغة نحو 70 ألف فرنك سويسري.

وعلى مستوى التعاون العربي، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع البريد الأردني في عمّان، تتناول التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وذلك عقب زيارة أجراها وفد من البريد الأردني إلى دمشق خلال نيسان الماضي.

كما وقعت المؤسسة في آب مذكرة تفاهم مع البريد السعودي «سُبل» في دمشق، شملت التعاون في الخدمات البريدية واللوجستية وتطوير منظومة العنوان الوطني.

وزار وفد سوري مقر البريد السعودي في الرياض للاطلاع على التجربة السعودية في مجالات العنوان الوطني والتجارة الإلكترونية وبناء القدرات، إلى جانب بحث إعادة تبادل البريد بين البلدين.

وفي حزيران الماضي، شاركت المؤسسة في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة العربية الدائمة للبريد، الذي عقد في القاهرة، وفي ورشات العمل المتعلقة بالأجور والمنتجات البريدية لدورة دبي الممتدة بين عامي 2026 و2029.

وأسفرت المشاركة عن فوز سوريا بالرئاسة المشتركة مع مصر لفريق سلاسل الإمداد وتطوير المنتجات في المنطقة العربية.

وشاركت المؤسسة كذلك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي، الذي استضافته الدوحة خلال أيلول الماضي، وأعادت تفعيل عضويتها في الاتحاد البريدي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، المعتمد لدى الاتحاد البريدي العالمي.

وفي مجال تطوير التجارة الإلكترونية، شاركت المؤسسة في مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية في الدوحة، وشكلت الفريق الوطني للتجارة الإلكترونية لدورة دبي 2026-2029.

وتواصل المؤسسة مشاركتها الافتراضية في اجتماعات فرق العمل التخصصية التابعة لمجلس الاستثمار البريدي العالمي، بهدف متابعة التطورات التقنية والتشغيلية في القطاع والاستفادة من برامج التعاون والخبرات الدولية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود إعادة بناء منظومة الخدمات البريدية السورية، بعد سنوات من توقف بعض خدماتها وتراجع انتشارها، مع التركيز على استعادة الربط البريدي الدولي، وتوسيع الخدمات المالية والإدارية، وتطوير البنية التشغيلية اللازمة لدعم التجارة الإلكترونية.

وتراهن المؤسسة على استكمال مشروعات التحديث وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء العرب والدوليين، بما يتيح توسيع الخدمات المتاحة للمواطنين وتحسين وصول الطرود والحوالات داخل البلاد وخارجها.

أثارت المبالغ المالية التي صُرفت لمعلمـين شاركوا في أعمال المراقبة والتصحيح لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في عدد من المحافظات السورية موجة من الاستياء، بعد انتظار استمر عدة أشهر، وسط مطالبات بإعادة النظر في قيمة التعويضات وآلية احتسابها، بما يتناسب مع عدد أيام العمل والمسؤوليات المترتبة عليه.

وأفاد معلمون في شهادات لشبكة شام الإخبارية بأن المستحقات التي تسلموها جاءت أقل من توقعاتهم، إذ تراوحت قيمة التعويضات لدى بعضهم بين 9 و22 دولاراً أميركياً، فيما حصل آخرون على مبالغ أعلى تبعاً لطبيعة التكليف ومدته.

وتتركز اعتراضات المعلمين على ضعف التعويضات مقارنة بساعات العمل اليومية، إضافة إلى اضطرار عدد منهم للتنقل إلى مراكز امتحانية بعيدة عن أماكن إقامتهم، وتحمل تكاليف المواصلات والوقود من دخلهم الشخصي.

15 يوماً من المراقبة مقابل تعويض محدود

قال المعلم عبد الخالق، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إنه شارك في أعمال المراقبة لمدة 15 يوماً، وكان ينتقل يومياً من مكان إقامته في بلدة تلمنس إلى المركز الامتحاني المكلف به في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، مقابل مستحقات بلغت 2907 ليرات سورية.

وأوضح أن المسافة بين منزله والمركز تبلغ نحو ثمانية كيلومترات، ما اضطره إلى تحمل نفقات تنقل متكررة خلال فترة الامتحانات، في حين لم يكن التعويض الذي حصل عليه كافياً لتغطية هذه التكاليف.

وأشار إلى أن العمل يبدأ بالحضور إلى المركز عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً على الأقل، ويتطلب الوقوف داخل القاعات الامتحانية لفترات قد تتجاوز ثلاث ساعات متواصلة.

ووصف التعويضات بأنها «مخجلة»، معتبراً أنها لا تعكس طبيعة الجهد المبذول، وقال معبراً عن استيائه: «يعني لو لم يعطونا الأجور كان أفضل».

وطالب بإعادة تقييم أجور العاملين في العملية الامتحانية، بما يضمن تعويضاً مناسباً للوقت والجهد وتكاليف الانتقال، ويحفظ كرامة المعلم.

مسؤوليات إدارية ونفقات إضافية

وفي شهادة أخرى، تحدث الأستاذ عبد الرزاق، الذي تولى رئاسة أحد المراكز الامتحانية، عن الأعباء الإدارية والمالية التي رافقت تكليفه لمدة 17 يوماً، مشيراً إلى أنه تسلم مستحقات بلغت 4674 ليرة تركية.

وأوضح، في تصريح خاص لشبكة شام، أن مهام رئيس المركز لا تقتصر على الإشراف خلال ساعات الامتحان، وإنما تشمل تجهيز المركز وتنظيم توزيع الطلاب على القاعات وإعداد الملفات ومتابعة الأعمال الإدارية والخدمية.

وأضاف أن المسؤوليات تتضمن أيضاً نقل المستلزمات الامتحانية من المجمع إلى المركز، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وما قد يترتب على أي مخالفة من إجراءات إدارية أو عقوبات مالية.

وكان ينتقل يومياً بسيارته الخاصة من تل الكرامة إلى مدينة الدانا طوال فترة تكليفه، متحملاً تكاليف الوقود والمواصلات دون تعويض منفصل يغطي تلك النفقات، وفق إفادته.

وأشار إلى أن معلمين آخرين اضطروا إلى تأمين وسائل نقل مشتركة للوصول إلى مراكز عملهم، فيما بلغت تكلفة النقل لبعض المعلمات نحو 200 ليرة تركية يومياً، مقابل نحو 100 ليرة تركية تكلفة وقود يومية لبعض المعلمين الذين استخدموا سياراتهم الخاصة.

ورأى أن التعويضات لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على العاملين في الامتحانات، مقترحاً اعتماد أجر محدد لكل ساعة مراقبة، إلى جانب مراعاة المسافة بين مكان إقامة المعلم والمركز الامتحاني عند تحديد المستحقات.

تكاليف المواصلات تستنزف التعويضات

من جانبه، قال المعلم عبد الله، الذي شارك في مراقبة امتحانات إحدى الثانويات الشرعية، إن فترة تكليفه امتدت 12 يوماً، إضافة إلى حضوره اجتماعاً تحضيرياً سبق انطلاق الامتحانات.

وأوضح في تصريح خاص لشبكة شام، أنه تولى مراقبة عدة قاعات امتحانية، كما كُلّف برئاسة إحدى القاعات نظراً لحصوله على إجازة جامعية.

وبيّن أن الوقت الذي كان يخصصه للعمل يومياً، بما يشمل الذهاب إلى المركز والعودة منه، بلغ نحو أربع ساعات ونصف، في حين وصلت المسافة التي يقطعها يومياً ذهاباً وإياباً إلى نحو 40 كيلومتراً.

وأشار إلى أن التعويض المالي الذي حصل عليه لم يكن كافياً لتغطية نفقات المواصلات، فضلاً عن المصاريف الأخرى التي تحملها خلال فترة التكليف، ومنها شراء لباس مناسب وتناول الطعام خارج المنزل بعد انتهاء العمل.

ووصف المبالغ المصروفة بأنها لا ترقى إلى مستوى الأجور الفعلية، مطالباً بألا يقل تعويض المراقبة عن 15 دولاراً أميركياً عن كل يوم عمل.

تفاوت المستحقات يثير تساؤلات حول آلية الاحتساب

تكشف شهادات المعلمين عن تفاوت في المبالغ المصروفة للعاملين في العملية الامتحانية، تبعاً لطبيعة المهام وعدد أيام التكليف، إلى جانب اختلاف النفقات التي تحملها كل منهم للوصول إلى مراكز العمل.

ويشير هذا التفاوت إلى أهمية توضيح الأسس المعتمدة في احتساب التعويضات، سواء بالنسبة إلى المراقبين أو رؤساء المراكز والعاملين في التصحيح والأعمال الإدارية والخدمية.

كما تبرز مسألة تكاليف التنقل بوصفها أحد أبرز أسباب الاعتراض، خصوصاً عندما يُكلّف المعلم بالعمل خارج منطقة إقامته، دون أن تتناسب المستحقات مع نفقات الوصول اليومية إلى المركز.

وتوضح الشهادات أن بعض المعلمين اضطروا إلى إنفاق جزء كبير من التعويضات على المواصلات، بينما قال آخرون إن تكاليفهم تجاوزت المبالغ التي تسلموها، ما جعل المشاركة في الأعمال الامتحانية عبئاً مالياً إضافياً بالنسبة إليهم.

مطالب بتعديل التعويضات وتسريع صرفها

يطالب المعلمون الذين تحدثوا لشبكة شام الإخبارية بمراجعة التعويضات المخصصة لأعمال المراقبة والتصحيح، واعتماد معايير أكثر وضوحاً تراعي ساعات العمل الفعلية وطبيعة المسؤوليات وعدد أيام التكليف.

كما دعوا إلى احتساب تكاليف التنقل ضمن التعويضات، ولا سيما بالنسبة إلى العاملين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة، إلى جانب تحديد مواعيد واضحة لصرف المستحقات، تجنباً لتكرار التأخير لأشهر بعد انتهاء الامتحانات.

وتطرح هذه المطالب تساؤلات بشأن مدى ملاءمة نظام التعويضات الحالي للظروف المعيشية وتكاليف النقل، والحاجة إلى مراجعته بما يضمن عدم تحميل المعلمين نفقات إضافية مقابل أداء مهام مرتبطة بالعملية التعليمية.

وفي ظل استمرار الاعتراضات، ينتظر المعلمون توضيحات من الجهات المعنية بشأن آلية تحديد الأجور وإمكانية تعديلها، بما يحقق تناسباً أكبر بين التعويضات والجهد المبذول، ويضمن صرف المستحقات ضمن مدد زمنية محددة.