سجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت. في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا مت...
ركود في سوق العقارات يقابله انتعاش في سوق الإيجارات بسوريا
١٠ فبراير ٢٠٢٥
● أخبار سورية

وزارة التموين تدرس طرح مشروع استثماري بديل لـ"السورية للتجارة"

١٠ فبراير ٢٠٢٥
● أخبار سورية
"المركزي السوري" يرفع سعر صرف الدولار الأمريكي لـ 13200 ليرة
١٠ فبراير ٢٠٢٥
● أخبار سورية

مخاوف من عودة داعش في ظل تعليق المساعدات الأمريكية

١٠ فبراير ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٠ فبراير ٢٠٢٥
ركود في سوق العقارات يقابله انتعاش في سوق الإيجارات بسوريا

سجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

وفي مناطق مشروع دمر وقدسيا، يتراوح سعر الشقة بين مليار و1.5 مليار ليرة (110-170 ألف دولار)، بينما تبدأ الأسعار في مناطق أبو رمانة، المالكي، والميسات من مليار ليرة (110 آلاف دولار).

وقد تصل حتى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، أما في أحياء المزة، الزاهرة، والميدان، فتتراوح الأسعار بين مليار وملياري ليرة (110-220 ألف دولار أمريكي).

أما في حلب، فيتراوح سعر الشقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، بينما تتراوح الأسعار في أحياء السليمانية، العزيزية، ومحطة بغداد بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار).

في اللاذقية، تتراوح أسعار الشقق في مناطق الشيخ ضاهر، العوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة سورية (22-44 ألف دولار أمريكي).

وأما في حمص، فتتراوح الأسعار في أحياء الميدان، الإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار)، وفقًا لجودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة.

هذا ويرجّح عدد من الخبراء أن يشهد السوق العقاري في سوريا تقلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على تطورات إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.

وبحسب تجار وسماسرة عقارات، فإن السوق يعاني من ركود في حركة البيع والشراء نتيجة تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توقف الدوائر الحكومية عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من كانون الأول الماضي.

وأوضح التجار أن الصفقات العقارية التي تُجرى حاليًا تعتمد بشكل أساسي على الثقة بين البائع والمشتري، بالإضافة إلى الضمانات التي يقدمها الوسطاء العقاريون لضمان نقل الملكية بمجرد استئناف عمل الدوائر المختصة.

وطرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليًا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصًا في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيرين إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عامًا.

last news image
● أخبار سورية  ١٠ فبراير ٢٠٢٥
وزارة التموين تدرس طرح مشروع استثماري بديل لـ"السورية للتجارة"

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الانتقالية "ماهر الحسن"، أنّ تنوي الوزارة طرح مشروع استثماري بديل للسورية للتجارة التي كانت تعد ذراع نظام الأسد البائد في السوق المحلية، ما يؤكد التوجه نحو حلها بشكل رسمي.

وأكد الوزير أن المشروع البديل سيتم من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية، وأوضح أن موضوع طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حالياً.

وجاء التصريح خلال افتتاح فعاليات مهرجان الخير للتسوق الذي أقيم في مستودع اليرموك الكائن في منطقة الزاهرة بدمشق، وذكر أن الهدف من المهرجان تسويق المنتج المحلي والتشجيع على الإنتاج.

ولفت إلى وجود عروض وتخفيضات على كل المواد المعروضة في المهرجان تتيح للمواطنين القاطنين بدمشق الحصول على كل المنتجات التي يريدونها مثل المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية والألبسة وغيرها من المنتجات الأخرى بأسعار منافسة.

وقدر أن أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 20 إلى 30 بالمئة، وكشف أن هناك مهرجانات أخرى ستقام قبيل شهر رمضان المبارك في كل المحافظات السورية

يُشارك في المهرجان العديد من الفعاليات التجارية، حيث تحتوي الأجنحة على مجموعة متنوعة من المواد والسلع التي يحتاجها المواطنون، بما في ذلك المواد الغذائية، المنظفات، الألبسة وغيرها، مع ضمان جودتها العالية، بالإضافة إلى الحسومات والتخفيضات والعروض المغرية، تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

هذا وأرجعت المصادر القرار بأنه بهدف الحد من الهدر والفساد، في وقت سجلت الأسواق السورية تراجعاً  للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 20 ألف ليرة، بعد أن تخطى 70 ألف ليرة قبل تحرير سوريا.

last news image
● أخبار سورية  ١٠ فبراير ٢٠٢٥
"المركزي السوري" يرفع سعر صرف الدولار الأمريكي لـ 13200 ليرة

أصدر مصرف سورية المركزي، نشرة مصرفية جديدة تضمنت تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بعد ثبات دام لأكثر من أسبوع، فيما تواصل السوق الموازية حالة التخبط.

وفي التفاصيل رفع البنك المركزي خلال نشرة يوم الاثنين 10 شباط الجاري، سعر صرف الدولار الأمريكي في النشرة الرسمية إلى 13,200 ليرة سورية، بزيادة قدرها 200 ليرة عن النشرة السابقة.

وفي السوق المحلية شهدت الليرة تغيرات طفيفة صباح يوم الاثنين 10 شباط/ فبراير، وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 10123 للشراء، 10438 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع.

وسجلت أمام اليورو 10123 للشراء ،و 10438 للمبيع وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9500 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9794 للشراء 10006 للمبيع.

وقال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبدالحنان، إن التذبذب الحاصل بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة، نتيجة مضاربات التجار، مؤكداً أن السعر "وهمي".

ورأى المحلل الاقتصادي فراس شعبو، أن الليرة السورية تعيش "حالة غير حقيقية"، وأن سعر الصرف "وهمي"، في ظل التخبط الذي تشهده خلال الأيام الماضية.

ووصف المحلل الاقتصادي ما يحدث بأنه "قتل للسيولة" وفق واحد من ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول سوء إدارة المصرف المركزي، والثاني تحوله إلى مضارب، والثالث غياب السيولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

يُذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

last news image
● أخبار سورية  ١٠ فبراير ٢٠٢٥
مخاوف من عودة داعش في ظل تعليق المساعدات الأمريكية

حذر مسؤولون في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من أن تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية قد يؤدي إلى إحياء تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وسط تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مخيمات الاحتجاز التي تضم أفرادًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وعائلاتهم.

بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، فإن منظمة Blumont، المسؤولة عن إدارة مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، تلقت في 24 يناير أمرًا من وزارة الخارجية الأمريكية بوقف أعمالها، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المحتجزين، بعد أن انقطع وصول فرق الإغاثة إلى المخيمات. وبعد ثلاثة أيام، حصلت المنظمة على إعفاء مؤقت لمدة أسبوعين، لكن هذا الإعفاء سينتهي يوم الاثنين القادم، مما يثير مخاوف بشأن مصير آلاف المحتجزين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

تحذيرات من كارثة إنسانية وأمنية

قالت جيهان حنان، مديرة مخيم الهول، إن تعليق المساعدات قد يعني توقف حتى أبسط الخدمات، مثل توفير الخبز، مؤكدة أن “حتى الأشخاص العاديين الذين يدخلون المخيم يتأثرون نفسيًا مع الوقت بسبب الظروف القاسية فيه، خصوصًا مع ارتفاع معدلات العنف بين النساء والأطفال.”

ويعيش في المخيم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في ظروف غير إنسانية منذ سقوط آخر معاقل داعش عام 2019، حيث يتم احتجازهم دون توجيه أي تهم رسمية لهم، ومن دون السماح لهم بالمغادرة إلا إذا وافقت بلدانهم الأصلية على استعادتهم.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأكراد، لا يزال الفكر المتطرف حاضرًا داخل المخيمات، حيث تسعى بعض النساء إلى إعادة إحياء تنظيم داعش، وتزايدت حوادث العنف داخل المخيم. وأشار تقرير الغارديان إلى أن بعض الأطفال داخل المخيمات أصبحوا يهاجمون مركبات المنظمات غير الحكومية بالحجارة، تعبيرًا عن سخطهم من الأوضاع المعيشية.

قلق من انسحاب أمريكي يفاقم الوضع

من جهة أخرى، أبدت الإدارة الذاتية التابعة لقسد مخاوفها من انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، حيث تعتبر هذه القوات الضامن الأساسي لاحتواء التنظيم ومنع انتشاره مجددًا.

في تصريحات نقلتها الصحيفة، قال مدير سجن بانوراما في الحسكة، الذي يضم 5,000 عنصر من مقاتلي داعش، إن “انسحاب القوات الأمريكية سيجعل الوضع أسوأ من عام 2012، حيث ستنشط الخلايا النائمة في البادية السورية، وقد تهاجم السجن.”

كما أعربت مديرة مخيم الهول عن خشيتها من أن يؤدي غياب الدعم الأمريكي إلى “حالة من الفوضى التامة”، مما قد يتيح الفرصة لتنظيم داعش لاستعادة السيطرة على المخيم، أو تنفيذ هجمات تستهدف الإدارة المسؤولة عنه.

انتقادات دولية لتعليق المساعدات

في السياق ذاته، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا الجمعة، اعتبرت فيه أن قرار إدارة ترامب تعليق المساعدات “يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المخيمات، ويهدد بزعزعة الاستقرار الأمني أكثر.”

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن سابقًا عن إعفاء جزئي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لكنه لم يوضح مستقبل التمويل المخصص لمخيمات الاحتجاز في سوريا، مما أدى إلى ارتباك في صفوف المسؤولين الأمريكيين والعاملين في المجال الإنساني.

مع قرب انتهاء فترة الإعفاء، تترقب المنظمات الإنسانية والسكان داخل المخيمات قرارًا جديدًا قد يحدد مصير آلاف المحتجزين، وسط دعوات لاستثناء هذه المناطق من قرار تعليق المساعدات، وتجنب كارثة إنسانية وأمنية محتملة.

last news image
● أخبار سورية  ١٠ فبراير ٢٠٢٥
توقف الدعم يُهدد مشفى "باب الهوى" بتوقف خدماته وحرمان آلاف المهجرين من العلاج

نظم الكادر الطبي في مشفى "باب الهوى" بريف إدلب شمال غربي سوريا، يوم الأحد، وقفة احتجاجية بعد توقف الدعم عن المشفى، والذي كان يستقبل نحو 31 ألف مريض ويجري 1200 عملية جراحية شهريًا.

وقال مدير المشفى، ياسين علي علوش، إن الإدارة تلقت إشعارًا منذ بداية الشهر الحالي بإيقاف الدعم بشكل كامل نتيجة انقطاع المنحة من "الجمعية الطبية السورية- الأمريكية" (سامز). ولفت إلى أن العمل في المشفى استمر في قسم الإسعاف والعمليات الإسعافية فقط، فيما تم إيقاف باقي الخدمات الطبية التخصصية. كما أشار إلى أن قسم غسيل الكلى مهدد أيضًا بالإغلاق، حيث كان يستقبل نحو ألف مريض شهريًا.

وطالب علوش المنظمات العالمية والمحلية، وكذلك وزارة الصحة، بتوفير التمويل اللازم للمشفى أو على الأقل لتغطية تكاليف التشغيل، وبين أن إدارة المشفى حاولت حشد الدعم لمنع إغلاق المشفى، الذي يعتبر من المشافي الرئيسية في المنطقة ويخدم سكان شمال غربي سوريا والنازحين في المخيمات.

وصرح علوش في حديثه لموقع "العربي الجديد" بأن العمل في المشفى الآن يتم بشكل تطوعي من قبل الكادر الطبي، في حين تسعى الإدارة لتأمين دعم مستمر للحفاظ على تشغيله. ويقدم المشفى أكثر من 1200 عملية جراحية شهريًا ويستقبل أكثر من 31 ألف مريض، كما يوفر خدمات طبية متنوعة تشمل علاج الأورام وغسيل الكلى والعناية المشددة.

من جهته، قال الطبيب محمد عيد الحسين، أحد الأطباء المقيمين في المشفى، عبر صفحته على فيسبوك: "نعلم حجم الكارثة الطبية التي ستلحق بالمنطقة بعد توقف الخدمات في المشفى، ونحمّل المنظمات الإنسانية والحكومة في دمشق مسؤولية هذا الوضع، وندعو إلى إيجاد حلول سريعة".

وتأسس مشفى "باب الهوى" قبل حوالي 11 عامًا، ليصبح نقطة مهمة للخدمات الطبية المتقدمة في المنطقة. قدم المشفى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والطوارئ والجراحات المتخصصة، بما في ذلك لضحايا العمليات العسكرية والإصابات الأخرى، ليصبح ركيزة أساسية في النظام الصحي بالمنطقة. يقدم المشفى خدماته لنحو 1.7 مليون شخص من السكان والنازحين في المخيمات.

يضم المشفى عيادات وتخصصات عدة، منها العينية والكلية والوعائية، بالإضافة إلى عيادات القلب والهضمية والجراحة الصدرية والبولية والجراحة العصبية والعامة. كما يتيح المشفى للمراجعين خدمة الحجز في العيادات عبر أرقام مخصصة عبر تطبيق "واتساب".