Test

اختتم صندوق النقد الدولي زيارة بعثته إلى دمشق، التي امتدت من 15 إلى 19 شباط/فبراير 2026، معلناً أن الاقتصاد السوري يظهر مؤشرات تعافٍ تدريجي، بالتوازي مع تسجيل فائض طفيف في موازنة الحكومة المركزية لعام...
النقد الدولي: مؤشرات تعافٍ اقتصادي وفائض بموازنة 2025
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
● اقتصاد

تقرير شام الاقتصادي | 25 شباط 2026 

٢٥ فبراير ٢٠٢٦
● اقتصاد
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي ملفات التعاون الثنائي في دمشق
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
● سياسة

مدير عام الحبوب يتفقد منشآت دير الزور والرقة ويوجّه بتسوية أوضاع العمال

٢٥ فبراير ٢٠٢٦
● محليات
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● محليات  ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
إدارة الحج تُعلن عن معايير عادلة وخدمات متكاملة لحجاج سوريا في موسم 1447هـ

أكد مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج السوريين، من خلال تنسيق مباشر ومستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتطبيق معايير عادلة وشفافة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أوضح أعرج أن نظام القبول المعتمد يخصص 65% من الحصة لفئة كبار السن و35% لفئة الشباب، بما يحقق توازناً بين الشرائح العمرية، ويتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستحقين وفق ضوابط محددة وواضحة.

بيّن أن إدارة الحج تعتمد مع بداية كل موسم معايير دقيقة لاختيار المجموعات المشرفة على خدمة الحجاج، تشمل الكفاءة والخبرة واجتياز اختبارات كتابية وشفوية، قبل إدخالهم في برامج تدريبية متكاملة لضمان جودة الأداء وحسن مرافقة الحجاج منذ التسجيل وحتى العودة.

أشار إلى أن عدد المسجلين هذا الموسم بلغ نحو 65 ألف حاج، وهو رقم يفوق الحصة المخصصة لسوريا البالغة 22,500 حاج، ما استدعى اعتماد آليات تضمن العدالة في الاختيار والالتزام بالتعليمات الناظمة.

لفت إلى أن الاشتراطات الصحية تصدر عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وتشمل جميع الحجاج حول العالم، موضحًا أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة السورية لافتتاح مراكز صحية في المحافظات لإجراء الفحوص اللازمة والحصول على شهادة الاستطاعة الصحية المعتمدة إلكترونيًا، مع الإشارة إلى أن بعض الأمراض المزمنة قد تمنع السفر.

كشف أعرج عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الحج والعمرة السعودية منذ توقيع عقود موسم 1447هـ، تضم الجوانب الإدارية والصحية والإعلامية والدينية، مع تواصل يومي لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن جميع التعاقدات المتعلقة بالسكن والنقل والإعاشة والتأشيرات تتم حصراً عبر المسار الإلكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

وأوضح أن الحجاج السوريين أدوا مناسكهم في الموسم الماضي بيسر وأمان، بفضل التنسيق العالي بين الجانبين، مشيرًا إلى تتويج البعثة السورية بجائزة التميز في التواصل من وزارة الحج السعودية، في تأكيد على جودة الأداء والتنظيم.

last news image
● محليات  ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
الداخلية تعلن خطة انتشار أمني في الحسكة وضبط أوضاع مخيم الهول

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إعداد خطة انتشار أمني لتأمين محافظة الحسكة، بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، التزامًا بإنجاح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد"، وضمان تثبيت الاستقرار في المنطقة.

أوضح البابا خلال مؤتمر صحفي أن الواقع داخل مخيم الهول كان صادمًا بكل المقاييس ويشبه معسكر اعتقال قسري، إذ احتُجز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة في ظروف قاسية ضمن منطقة شبه صحراوية تفتقر إلى البنى التحتية، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

أشار إلى أن وزارة الداخلية باشرت منذ اللحظات الأولى بإعادة ضبط الأمن داخل المخيم، عبر إغلاق فتحات السور وتأمين محيطه، ووضعه تحت إشراف الجهات المختصة، إلى جانب تأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والبدء بتدقيق البيانات والأوراق الثبوتية للمحتجزين.

ولفت إلى أن الوزارة تابعت أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منظمة، حيث أعادت أغلبيتهم وسوّت أوضاعهم القانونية، مع نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوافر فيه شروط إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.

وأكد أن الحكومة السورية تعتمد مقاربة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق القانون بعدالة بعيدًا عن التسييس، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه بجرائم عبر إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

وتعهد المتحدث بأن تبقى وزارة الداخلية يد حماية وأمان للشعب، وأن تعمل على إعادة كل متضرر إلى مجتمعه مواطنًا يتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته في ظل دولة القانون والمؤسسات.


وكانت أغلقت الحكومة السورية، يوم الأحد 22 شباط 2026، مخيم الهول في محافظة الحسكة، عقب إتمام عملية إخلائه من آخر المقيمين فيه، لينتهي بذلك ملف أحد أكبر مخيمات احتجاز عائلات تنظيم “داعش” في شمال شرقي البلاد.

وأعلن مدير المخيم فادي القاسم لوكالة “فرانس برس” أن المخيم أُغلق رسمياً بعد نقل جميع العائلات السورية وغير السورية، مؤكداً أن الحكومة وضعت خططاً تنموية وبرامج لإعادة دمج العائلات بعيداً عن التغطية الإعلامية.

أوضح القاسم أن النساء والأطفال الذين كانوا يقيمون في المخيم يحتاجون إلى دعم متواصل لضمان اندماجهم في المجتمع، في إطار مقاربة اجتماعية وأمنية متكاملة.

وُصف المخيم لسنوات بأنه “قنبلة موقوتة”، وسط مخاوف من إمكانية إعادة إحياء تنظيم “داعش”، رغم إعلان هزيمته عام 2019 في العراق وسوريا، بعد سيطرته لسنوات على مساحات واسعة من البلدين.

ولطالما اعتبرت “الإدارة الذاتية” سابقاً أن ضبط المخيم أمنياً مسألة معقدة نظراً لمساحته التي تقارب ثلاثة آلاف دونم، إلا أن إغلاقه تم خلال أقل من شهر من بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة، وبدء نقل مقاتلي التنظيم إلى العراق، والعائلات إلى مخيمات في أخترين شرقي حلب، في خطوة تعيد رسم مشهد إدارة هذا الملف الحساس.

last news image
● محليات  ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
انطلاق المرحلة 15 من خطة عودة النازحين السوريين من لبنان

أطلقت المديرية العامة للأمن العام اللبناني المرحلة الخامسة عشرة من خطة الحكومة الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، حيث جرى تسيير دفعة جديدة من منطقة البقاع عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا، في إطار تنفيذ البرنامج المعتمد لإعادة الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وتشهد نقطة المصنع الحدودية حركة عبور يومية لعشرات الحافلات التي تقل نازحين قرروا العودة إلى سوريا بعد سنوات من النزوح، فيما تتواصل أيضًا عمليات العودة الفردية بشكل يومي، بالتوازي مع الدفعات المنظمة التي يشرف عليها الأمن العام اللبناني.

وأفادت قناة LBCI اللبنانية بأن الأمن العام يسجل مغادرة نحو 600 نازح سوري يوميًا، مستفيدين من التسهيلات التي أقرتها المديرية خلال العام الماضي، والتي تم تمديد العمل بها حتى نهاية شهر آذار الحالي.

وكانت كشفت الحكومة اللبنانية في حزيران الماضي عن خطة متعددة المراحل لتنظيم عودة النازحين، موضحة أن العودة تنقسم إلى منظمة وغير منظمة، حيث تتضمن العودة المنظمة تسجيل الأسماء وتأمين حافلات للنقل إلى الداخل السوري، مع منح كل نازح مبلغ 100 دولار.

وحددت الخطة أن العودة غير المنظمة تتيح للنازح اختيار موعد مغادرته وتأمين وسيلة النقل بنفسه، على أن يحصل أيضًا على مبلغ 100 دولار، في إطار تشجيع العودة الطوعية وتخفيف الأعباء عن لبنان.

last news image
● محليات  ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
ارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية يرهق السوريين خلال رمضان

شهدت الأسواق السورية موجة متواصلة من الغلاء المعيشي، طالت مختلف السلع الأساسية، ولا سيما اللحوم، الخضار، الفواكه، الحلويات، والمشروبات الرمضانية، مع دخول شهر رمضان المبارك أسبوعه الثاني، وسط تباين واضح في الأسعار بين المناطق والأسواق.

وقدرت مصادر اقتصادية متطابقة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء بنسب تجاوزت 30% منذ بداية الشهر، حيث وصل سعر كيلو الشرحات من الدجاج إلى 600 ليرة بعد أن كان يُباع بـ440 ليرة، (بالعملة الجديدة) والفخذ ارتفع من 240 إلى 300 ليرة، فيما قفز سعر الفروج الكامل من 260 إلى 360 ليرة.

وسجلت القطع الصغيرة مثل الدبوس والجوانح والشيش والكباب زيادات مماثلة، مما انعكس مباشرة على أسعار الوجبات في المطاعم، إذ ارتفع سعر سندويشة الشاورما إلى 220 ليرة، والفروج المشوي إلى 1,200 ليرة، والبروستد إلى 1,250 ليرة سورية

أما اللحوم الحمراء، فقد شهدت ارتفاعات كبيرة أيضاً، حيث بلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم البلدي العواس 2,250 ليرة، وارتفاع سعر كيلوغرام لحم المسوفة إلى 1,300 ليرة، ووزن كيلوغرام لحم العجل بين 1,500 و1,600 ليرة، فيما تجاوزت شرحات الدجاج الـ500 ليرة.

وأرجع رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي استمرار هذه الارتفاعات إلى ضعف القدرة الشرائية وتكاليف التربية والإنتاج، إضافة إلى أن بعض التجار يستغلون ارتفاع الطلب في رمضان لتحقيق أرباح إضافية، رغم استمرار توفر الفروج المجمّد واللحوم المستوردة في الأسواق.

وشهدت أسعار الحلويات والمعجنات ارتفاعاً ملحوظاً، مع زيادة تكاليف المواد الخام مثل السكر والدقيق والمكسرات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصناف الرمضانية وأكد المكلف بتسيير شؤون جمعية الحلويات في دمشق، موفق الخن، أن العرض والطلب يلعبان دوراً أساسياً في تحديد الأسعار، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعاً غير مسبوق منذ مطلع الشهر.

وفي قطاع العصائر والمشروبات الرمضانية، ارتفعت الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ما دفع العديد من الأسر لتحضير المشروبات في المنزل كبديل أرخص، سواء باستخدام الفواكه الطازجة أو ظروف الشراب سريعة التحضير، التي تراوحت أسعارها بين 10 و20 ليرة جديدة للظرف الواحد.

في حين بلغ سعر كيلوغرام الأرز الهندي نحو 85 ليرة جديدة، بينما وصل سعر المغلف القصير إلى 115 – 125 ليرة، والبرغل إلى 90 ليرة. أما أسعار الزيوت والسمنة فشهدت زيادات متفاوتة، حيث تجاوز سعر ليتر الزيت 230 ليرة، في حين تراوح سعر كيلوغرام السمنة بين 300 و400 ليرة حسب النوع.

وسجل السكر أيضاً ارتفاعاً، إذ يُباع كيلوغرام السكر الفرط بـ 80 ليرة، بينما يصل سعر المعبأ إلى 85 ليرة وبالنسبة للبقوليات، تراوحت أسعار الفاصولياء بين 180 و200 ليرة للكيلوغرام، في حين بلغ سعر كيلوغرام الحمص الحب 165 ليرة، والعدس الحب والمجروش 145 ليرة.

وشهدت الخضراوات والفواكه تقلبات ملحوظة، حيث ارتفع سعر كيلوغرام الليمون إلى 250 ليرة قبل أن ينخفض فجأة إلى 150 ليرة وانخفض سعر البطاطا إلى ما بين 20 و50 ليرة للكيلوغرام، فيما تراوحت أسعار البندورة بين 65 و80 ليرة، وسجلت الكوسا أسعاراً مرتفعة بين 230 و300 ليرة في بعض المناطق.

أما الفواكه الأخرى، فحافظ التفاح على أسعاره المرتفعة بين 150 و200 ليرة، بينما تراوحت أسعار الكرمنتينا والبرتقال أبو صرة بين 100 و150 ليرة، وبلغ سعر الرمان نحو 150 ليرة. وسجل الموز أسعاراً تتراوح بين 85 و120 ليرة حسب النوع.

على الصعيد الرقابي، كثفت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جولاتها التموينية في مختلف المحافظات لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان سلامة الغذاء، حيث سجلت مديريات دمشق وريفها أكثر من 470 ضبطاً تموينياً.

ونفذت دوريات حماة 65 ضبطاً، بينما سجلت اللاذقية وطرطوس أكثر من 350 ضبطاً منذ بداية الشهر، شملت إغلاق محال وفرض غرامات على المخالفين، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل بيع اللحوم والخضار والألبان.

ورغم هذه الجهود، يبقى الضغط المعيشي على الأسر السورية مرتفعاً، إذ يُضطر كثير من المواطنين للتنقل بين الأسواق للبحث عن أسعار مناسبة، وسط انخفاض القوة الشرائية وتراجع مستويات الدخل، ما يجعل شهر رمضان مختلفاً من حيث الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

هذا تعكس هذه الأسعار التحديات المعيشية التي يواجهها المواطنون السوريون في شهر رمضان، حيث تتزامن زيادة الطلب الموسمي مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضاعف الأعباء على الأسر ويجعل متابعة الأسواق أمراً أساسياً لتأمين الاحتياجات اليومية.

last news image
● محليات  ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
مع استقرار الفضة.. "إدارة المعادن" تخفض سعر الذهب في النشرة الرسمية

أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، النشرة الرسمية التي أظهرت تسجيل تراجع في أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء 24 شباط 2026، مقارنة بأسعار النشرة السابقة يوم الاثنين 23 شباط، وسط استقرار في سعر الفضة.

وبحسب الأرقام الرسمية، انخفض سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 من 17,350 ليرة سورية يوم الاثنين إلى 17,200 ليرة يوم الثلاثاء، بتراجع قدره 150 ليرة، كما هبط سعر الشراء من 17,000 ليرة إلى 16,850 ليرة سورية.

وعلى صعيد التسعير بالدولار، تراجع سعر مبيع غرام عيار 21 من 147 دولاراً إلى 146 دولاراً، فيما انخفض سعر الشراء من 144 دولاراً إلى 143 دولاراً، بانخفاض دولار واحد في كل من سعري المبيع والشراء.

أما غرام الذهب عيار 18، فقد سجل هو الآخر انخفاضاً، حيث تراجع سعر المبيع من 14,850 ليرة إلى 14,750 ليرة، وخسر سعر الشراء 100 ليرة لينخفض من 14,500 ليرة إلى 14,400 ليرة.

في المقابل، حافظت الفضة الخام على استقرارها، إذ بقي سعر المبيع عند 360 ليرة سورية للغرام، و3.05 دولارات للغرام دون أي تغيير يذكر بين النشرة الرسمية السابقة والنشرة الحديثة الصادرة يوم الثلاثاء.

وكان صرح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة "مصعب الأسود"، يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن الارتفاع المحلي مرتبط بالكامل بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، وسط استمرار ارتفاع غرام الذهب محليًا.

وذكر أن الهيئة تراقب حركة السوق بدقة، ولا تعتمد أي تعديل في الأسعار إلا عند حدوث تغير فعلي في الأسواق العالمية، وبيّن أن استقرار سعر الصرف محلياً يؤكد أن سبب الارتفاع يعود حصراً إلى صعود السعر العالمي.

وأشار إلى استمرار الهيئة في مراقبة الأسواق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، مع التشديد على تطبيق القوانين ومنع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مهند الزنبركجي"، أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار الذهب ناجم عن التوترات الجيوسياسية وسياسات خفض الفائدة الأميركية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المتأثرة، ومنها الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يضعف القدرة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة، إضافة إلى تنامي الإقبال على تخزين الذهب، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف ويزيد المضاربات.

وشدد على أهمية التزام جمعية الصاغة بالتسعير اللحظي المتوافق مع الأسواق العالمية، وتفعيل أدوات إلكترونية لنشر الأسعار بشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة التموينية في ضبط السوق وتنظيم الفواتير.

كما دعا إلى توعية المواطنين بأن الذهب أداة تحوّط لا مضاربة، محذراً من مخاطر الشراء عند مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن استيراد كميات من الذهب الخام مؤخراً يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار، مؤكداً الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز الثقة بالليرة السورية ودعم الاستقرار النقدي.