قرر المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، في اجتماع عقده يوم الجمعة 26 تمو، إعادة تفعيل الحوار مع الأحزاي الكردية في شمال وشرق سوريا خلال الفترة القصيرة القادمة، داعياً إلى "تطوير مبادرة للحَلِّ ضمن إطار سوريّ وطنيّ".

وعقد المجلس العسكريّ لـ "قوّات سوريّا الدّيمقراطيَّة"، اجتماعه الدوري الموسّع بحضور قائده العام "مظلوم عبدي"، وأعضاء القيادة العامَّة، إضافة إلى قادة المجالس والإيالات والمؤسَّسات الرَّسميَّة التّابعة للميليشيا.

واستعرض الاجتماع اللأوضاع السِّياسيَّة في سوريّا عموماً، ومناطق شمال وشرق سوريا خاصة، وأكد عل ضرورة اتباع سياسة عملية وخلاقة ومنفتحة على الجميع تجاه كافة القضايا، والاستعداد المستمر لأي تطورات.

ودعا بيان للمجلس العسكري عقب، إلى تطوير مبادرة للحل ضمن إطار سوري وطني، فيما أقر بزيادة مدة عقد الانضمام إلى القوات العسكرية إلى ثلاث سنوات، وتكثيف الدورات العسكرية والاختصاص.

وبحث المجلس العسكري إصدار عفو عام عن الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي، وتسوية أوضاع المتخلفين والمتنقلين بين القوات، وتشكيل لجنة بهذا الخصوص، وأكد البيان على استمرار العمل بالتواصل مع المؤسّسات الدولية لإيقاف الهجمات التركية على المنطقة.

وكانت قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إن أحزاب سياسية توافقت على "طلب تأجيل" انتخابات البلديات في شمال شرقي سوريا.

وتشير معلومات أن "طلب التأجيل" المكرر هذه المرة بمثابة "إلغاء فكرة إجراء انتخابات البلديات"، حيث تضمن الطلب المزمع تقديمه "تأجيل انتخابات البلديات حتى إشعار آخر ولحين تهيئة ظروف مناسبة".

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

وسبق أن قال "فؤاد عليكو" عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، أن المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS لم يبلغ لا من قبل الجانب الأمريكي ولا من جانب قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باستئناف الحوار مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في شهر أغسطس/ آب المقبل.

وجاء تصريح القيادي، رداً على حديث "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد" لوسائل إعلام تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إنه من المحتمل استئناف الحوار بين ENKS و أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها) PYD في أغسطس/ آب المقبل.

وأضاف القيادي في حديث لموقع (باسنيوز): " تابعت مقابلة السيد مظلوم عبدي، حيث كان مشجعاً للحوار بين PYD والمجلس ، ووعد باستئناف الحوار في الشهر المقبل بعد انقطاع دام قرابة 3 سنوات ، وجاء هذا الانقطاع من جانب PYD من دون ذكر الأسباب".

 وأوضح عليكو، أنه" في الآونة الأخيرة ، حصلت لقاءات بين الممثل الأمريكي وENKS، ولمسنا لديهم الرغبة في استئناف الحوار بين المجلس وPYD"، وبين أن "المجلس قد أبدى استعداده للحوار، كما حصل في الفترة نفسها لقاء مع الممثل الفرنسي وكان رأي المجلس مطابقاً لما قيل للمبعوث الأمريكي، ويبدو أنهم تواصلوا مع الطرف الآخر أيضاً، وقد أوضح مظلوم عبدي ذلك، لكن حتى الآن لم يُبلَغ المجلس بذلك سواءً من الجانب الأمريكي أو من قبل مظلوم عبدي". 

وأكد أنه" لا توجد لدى المجلس أية شروط مسبقة سوى استئناف الحوار من النقطة التي توقفت عندها وليس البدء من الصفر، ومن المشجع أن مظلوم عبدي أكد على ذلك"، وقال "يتطلب من السيد عبدي أن يوفر المناخ المناسب للتهيئة لهذا الحوار، ويأتي في المقدمة الإفراج عن كافة معتقلي المجلس دون إبطاء، ووقف التضييق على نشاطات المجلس السلمية، ولا أعتقد أن المجلس سيقبل بالحوار والجلوس على طاولة واحدة ورفاقهم في السجون، لكن يبقى القرار عائداً لرئاسة المجلس في النهاية".

ولفت عليكو إلى أنه "لو كان الراعي الأمريكي جاداً في استمرار الحوار السابق قبل ثلاث سنوات لما توقف الحوار، ولأرغم PYD على متابعة الحوار والوصول إلى النهاية المرجوة منه"، وختم بالقول " من هنا أستطيع أن أؤكد بأن نجاح الحوار المزمع استئنافه قريباً متوقف على جدية أمريكا أولاً، وفرنسا وبريطانيا ثانياً، في الرعاية والمتابعة والضغط على أي طرف يسعى إلى تعطيل الحوار. وبذلك سنصل إلى النهاية المرجوة التي تخدم شعبنا بالدرجة الأساس".

أعلن "أنطونيو تاياني"، وزير الخارجية الإيطالي، عن استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وقال الوزير، إن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا "لتسليط الضوء" على البلاد، وكشف عن تعيين "ستيفانو رافانيان"، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا. وأكد تاياني أنه من المقرر أن يتولى منصبه قريبا.

وأضاف تاياني، أن "بوريل كلف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله"، مضيفاً أن تعيين سفير جديد "يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا".

وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.

وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من النظام السوري برئاسة بشار الأسد ضد المواطنين خلال الثورة السورية.

وكانت قالت وكالة "د ب أ" الألمانية، في تقرير لها، إن 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت الاتحاد لإعادة النظر في موقفه بشأن العلاقات مع سوريا على خلفية تزايد عدد اللاجئين منها، في ظل ضغوطات لتمكين عودة اللاجئين ومنع وصول المهاجرين.

ونشرت الوكالة مضمون رسالة كانت موجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقول إن "السوريين يستمرون بالمغادرة بأعداد كبيرة، ما يزيد من الضغط على الدول المجاورة في الوقت الذي تكون فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين".

والدول الموقعة هي (إيطاليا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا)، والتي دعت إلى اتخاذ موقف "واقعي وناشط وفعال" تجاه سوريا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وطالبت بتعيين مبعوث لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع "كافة الأطراف السورية"، وإلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، للتأكد من أنها تعاقب المسؤولين الحكوميين فقط، وليس القطاع الخاص.

وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

أدانت الأجسام الإعلامية العاملة في شمال غرب سوريا، استمرار تغييب الناشط الإعلامي "كرم طلال كليّة" في سجون الجيش الوطني والاستخبارات في قرية "حوار كلس" التابعة لمنطقة "أعزاز" بريف حلب الشمالي، دون معرفة أسباب تغييبه حتى اليوم أو الكشف عن مصيره أو حتى تحويله للجهات القضائية المختصة.

وأوضحت الأجسام في بيان مشترك، أنه منذ اليوم الأول لتغييبه كانت تتطلع لأن تأخذ المؤسسات الوطنية السورية العسكرية منها والمدنية دورها الأمثل بمناصرة السوريين وقضاياهم العادلة، إلا أنها وبالرغم من توجيه نداء لهذه المؤسسات لتفعيل دورها بإنصاف زميلهم المغيب منذ يوم الأربعاء (26/06/2024) وحتى اليوم، لم تتلق أي استجابة تذكر.

وأضافت أن ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي الذي يؤكد على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.

وأردفت أنه "بناءً على المعلومات التي حصلنا عليها مؤخراً، والتي تفيد بأن زميلنا محتجز لدى أجهزة الأمن التركية دون كشف مصيره أو سبب اعتقاله أو عرضه على القضاء المختص حتى تاريخ اليوم وهو في وضع سيء نتيجة تعرضه للتعذيب، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

وجددت الأجسام الإعلامية العاملة في شمال غرب سوريا هذه التصرفات، وجددت مطالبتها للمسؤولين المعنيين بالكشف عن مصير زميلنا وإتاحة التواصل معه، وعرضه على الأجهزة القضائية المختصة بشكل فوري ونحمل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني التابع لها، التي اختفى الزميل في مناطقها مسؤولية سلامة زميلنا وما يترتب على تغييبه وتقييد حريته من تبعات.

ووقع على البيان كلاً من "شبكة الإعلاميين السوريين، اتحاد الإعلاميين السوريين، رابطة الإعلاميين السوريين اتحاد إعلاميي حلب وريفها، رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية".

وكانت طالبت "شبكة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، بالكشف عن مصير أحد أعضائها، الناشط "كرم طلال كليّة"، لافتة إلى أن مصيره لايزال مجهولاً لليوم السابع على التوالي، في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، وبالتحديد في قرية "حوار كلس" التابعة لمنطقة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

وذكر البيان أن أخبار الناشط انقطعت هناك منذ يوم الأربعاء الماضي (2024/06/26)، لافتة إلى وصول معلومات لديها بأنه محتجز لدى أجهزة الأمن التركية دون كشف مصيره أوسبب اعتقاله أو عرضه على القضاء المختص حتى تاريخ اليوم، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت "شبكة الإعلاميين السوريين" بالكشف عن مصير زميلها "كرم" وإمكانية التواصل معه، أو عرضه على الأجهزة القضائية المختصة، متطلعين إلى أن تأخذ المؤسسات الوطنية السورية العسكرية منها والمدنية دورها الأمثل بمساعدة السوريين ومناصرتهم في قضاياهم العادلة.

ووفق مصادر "شام" فإن الناشط الإعلامي "كرم طلال كليّة"، من أبناء بلدة الحفة بريف اللاذقية، جرى اعتقاله خلال مراجعته معبر الراعي بريف حلب الشمالي، وتم تحويله إلى سجن حوار كلس الذي تشرف عليه الاستخبارات التركية للنظر في اتهامات تطاله بتهمة التهريب.

قالت "شركة مواشي الخير" التابعة لـ"مجموعة الخير القابضة" التي تضم عددا من الشركات الغذائية والصناعية المتخصصة بالاستيراد والتصدير لدى "مجموعة القاطرجي الدولية"، عن استيراد دفعات من المواشي.

وزعمت المجموعة بأن الاستيراد جاء "بهدف كسر أسعار اللحوم في الأسواق السورية"، وأعلنت "وصول دفعات جديدة من الغنم الروماني والعجول المالدوفية المستوردة"، ولفتت إلى استمرار الاستيراد ومن المتوقع وصول دفعات جديدة خلال الأسابيع القادمة.

من جانبه علق رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد بدمشق "يحيى الخن"، على استيراد أغنام وماعز من فنزويلا للمرة الأولى بعد توقف عشرين عاماً، وذلك عبر شخص واحد كتجربة مبدئية.

واعتبر أن استيراد 2000 رأس غنم لن يؤثر على واقع الأسعار في السوق بدمشق كونه يذبح يومياً 700 رأس غنم تُوزع على السوق، كما أن كلفة استيراد رؤوس الغنم من الخارج ليست أقل من التربية المحلية.

وأضاف "لست مع استيراد اللحوم الحية لأنها لا تكسر سعر السوق، وتكاليفها مرتفعة ولا يتقبلها المستهلكون"، لكنه ذكر أن المتأثر بالاستيراد هو لحم العجل، لأنه طرح مباشرة بالأسواق ما أدى لانخفاض سعره بنحو 30 ألف ليرة في أسواق الجملة.

وقدر أن سعر كيلو لحم الغنم 75 ألف ليرة، بينما سعرها في نجها والرحيبة بريف دمشق بين الـ60 – 70 ألف ليرة، وحسب وزارة الزراعة التابعة للنظام عدد القطعان في سورية ما يعادل 14 مليون و800 ألف رأس غنم تقريباً.

هذا وصرح معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن الوزارة تحاول عدم تأخذ قرارات لها علاقة بمنع التصدير، علماً أن نفس المستهلك الذي يطالب بوقف التصدير سيتضرر منه حينما يتوقف الإنتاج، وبالنسبة ملف الدعم نرى أن الغني يطالب بحقه قبل الفقير فتحقيق العدالة يتم بآليات جديدة وإدارة كفوءة.

قال السياسي الكردي "شاهين أحمد"، إن إطلاق "سجون قوات سوريا الديمقراطية" سراح المئات من عناصر داعش في سجونها، من بينهم قيادات خطيرة ومعروفة ارتكبت جرائم فظيعة بحق المدنيين، تذكرنا بمسرحية هروب المئات من عناصر تنظيم القاعدة من سجني أبو غريب والتاجي في العراق في عهد نوري المالكي تحضيرا لتأسيس تنظيم داعش.

وأضاف أحمد، أن "هناك قلقاً مشروعاً من تكرار ذات السيناريو بحلة جديدة"، وذكر أنه "قد تشهد المناطق التي سقطت سابقا في أيدي تنظيم داعش بشكل عام وتلك الواقعة حالياً تحت سيطرة "قسد" وجوارها بصورة خاصة عودة ملحوظة لنشاط التنظيم الإرهابي وعملياته في المرحلة المقبلة".

وكان محمد جمعان، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا قد قال في تصريح لموقع (باسنيوز): "إن الإفراج عن أكثر من 1500 عنصر من تنظيم داعش من قبل حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه في غربي سوريا يهدف إلى إطالة عمر وجودهم في المنطقة"، مشيراً إلى أن العملية هي "بزنس".

وكان كشف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حسين عثمان أن "عدد المستفيدين الإجمالي من العفو يصل إلى 1512 شخصاً، بينهم 60 امرأة، سيطلق سراحهم على مرحلتين حيث في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح 1112 شخصاً على دفعات بدءاً من المعتقلين في سجن الرقة، يتبعها إطلاق سراح ممن هم في سجون مقاطعة الجزيرة، والدفعة الأخيرة ستكون لمعتقلين في سجون مقاطعة الفرات ومقاطعة منبج، والمرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 شخص، ممن شملهم عفو قانون نصف مدة المحكومية.

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن إطلاق سراح دفعات من المعتقلين في سجون تديرها "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد" في شمال شرقي سوريا، وذلك بموجب شملهم "قانون العفو العام"، الصادر عن الإدارة قبل حوالي أسبوع أيام.

وتداول ناشطون مشاهد من تجمع الأهالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم من سجون ومراكز احتجاز عدة في الرقة والحسكة ودير الزور، أبرزها "غويران" المركزي وسجن القامشلي، وسجن علايا، ومن المتوقع أن تشمل الدفعات القادمة سجون الشدادي والصناعة.

ونشرت شبكة "فرات بوست" ملفا يضم أسماء عشرات المعتقلين المفرج عنهم من سجن الحسكة المركزي، وذكرت أنه من المقرر إخلاء سبيل ما يقارب 1500 معتقل من سجون "قسد" خلال الأسبوع الجاري.
وسادت حالة من الفوضى والترقب خلال تجمهر الأهالي وانتظار الإفراج عن أبنائهم، ولم تنشر "قسد" قوائم واضحة للمفرج عنهم، كما أن الاستثناءات الفضفاضة تزيد من خوف الأهالي عدم شمولهم بالعفو العام.

ويوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصدار عفو عام عن جرائم مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ضمن استثناءات وثغرات عديدة.

وحسب قانون العفو الذي حمل الرقم 10 فإنه يشمل الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ العفو والمنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021، والجرائم الواقعة على أمن "الإدارة الذاتية" والمنصوص عليها بقانون العقوبات رقم 2 لعام 2023.

ويشمل القانون يشمل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ صدوره ويعتبر نافذاً منذ 17 تموز/ يوليو الجاري، ويتضمن 6 مواد تنص على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، وتنص إحدى المواد على المتوارين عن الأنظار إلا بحال سلموا أنفسهم خلال 60 يوما. 

ويعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً، ويستثنى من العفو الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد "قسد" وكذلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان.

وقالت وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" إن العفو جاء استجابة لطلب وجهاء وشيوخ العشائر خلال ملتقى "الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني"، الذي عُقد في 25 أيار، في مدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة "قسد" شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن فعاليات عشائرية طلبت "العمل على إصدار عفو يشمل من لم تتلطخ يده بالدم السوري، ومن ثبُت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه"، واعتبرت أن القانون جاء استجابة للوجهاء خلال اجتماع حضره مئات الشخصيات العشائرية والدينية والسياسية.

وفي نيسان/ أبريل من العام الحالي أصدرت الإدارة عفواً عاماً وشاملاً، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت نقلت شبكة شام، حينها عن مصادر موثوقة قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

وتشير تقديرات حول العفو السابق بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

واستثنى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.