تجمع آلاف النساء السوريات بين أداء واجبات الأسرة والعمل خارج المنزل، في محاولة للمساهمة في تغطية النفقات المالية وتلبية الاحتياجات الأساسية، ما يثقل كاهلهن بأعباء مستمرة قد تنعكس سلباً على صحتهن النفسية والجسدية، في ظل سعيهن الدائم للموازنة بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.

تتعدد دوافع النساء لدخول سوق العمل رغم إداركهن لإمكانية تضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتقهن، فبعضها اقتصادي لتغطية النفقات الأساسية ودعم الأسرة مالياً، بينما ينبع آخر من الطموح المهني والرغبة في تحقيق الاستقلالية المادية.

ورغم محدودية البيانات الإحصائية الدقيقة، تشير مؤشرات محلية إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية دفعت عدداً متزايداً من النساء إلى الانخراط في سوق العمل، خصوصاً في القطاعات غير الرسمية.

في هذا السياق، تقول رائدة المحمد، أم لخمسة أبناء وعاملة في المجال التعليمي منذ أكثر من عشر سنوات، في حديث لشبكة شام الإخبارية: "تضطر بعض النساء للعمل خارج المنزل رغم الصعوبات بسبب الظروف المعيشية القاسية.

وتضيف أنه خلال سنوات الثورة السورية، اضطرت كثيرات للاعتماد على أنفسهن بعد فقد أزواجهن نتيجة القصف أو الاعتقال، كما تراجعت الحالة الاقتصادية للأسر، وأحياناً يكون دافعهن للانخراط في سوق العمل استثمار العلم والمعرفة التي اكتسبنها خلال سنوات الدراسة.

في المقابل، تواجه النساء تداعيات العمل الناتجة عن تضاعف المسؤوليات والأعباء، بما يشمل التعب والإرهاق الجسدي وصعوبة إنجاز المهام في مواعيدها، إلى جانب تأثيرات أخرى تختلف بحسب طبيعة العمل وساعاته وضغوطه اليومية.

تقول بسمة يوسف، أم لثلاثة أطفال وتعمل مع إحدى المنظمات الإنسانية في إدلب: "يبدأ يومي باكراً بتحضير وجبة الفطور وترتيب المنزل قبل التوجه إلى عملي، حيث أقضي وقتي من الصباح وحتى الرابعة مساءً".

وتتابع أنها عند العودة تحضر وجبة الغداء، ثم تتابع الواجبات الدراسية لأبنائها، مؤكدة أن يوم العطلة لا يقل ازدحاماً، إذ تخصصه لتنظيف المنزل والطبخ وأداء بعض الواجبات الأسرية، ما يجعل حياتها اليومية مزيجاً متواصلاً من العمل المهني والمنزلي.

تشير رشا الأحمد، عاملة في مجال الحماية لدى إحدى المنظمات الإنسانية، إلى أن تراكم ضغوط العمل وتزايد الأعباء المنزلية يترك آثاراً نفسية واضحة على النساء العاملات، أبرزها الخوف من التقصير في الأدوار المختلفة، والشعور بالذنب تجاه الأسرة أو العمل.

وتضيف أن المرأة العاملة قد تعاني من القلق المزمن بسبب المهام المؤجلة، ومخاوف الفشل المهني وفقدان الوظيفة، فضلاً عن تراجع التوازن الشخصي وضياع الوقت المخصص للراحة.

وتؤكد في ختام حديثها أنه وجود زوج متفهم ومتعاون، إلى جانب أسرة داعمة وبيئة عمل إيجابية، يخفف من الأعباء اليومية، ويسمح للنساء بإتمام المهام في وقتها دون تقصير، ما يقلل الضغط النفسي ويعزز شعورهن بالراحة والتوازن.

تلجأ بعض العائلات السورية إلى اعتماد أساليب صارمة مع أبنائها بهدف دفعهم نحو التحصيل الدراسي، من بينها تقييد خروجهم من المنزل وإلزامهم بقضاء ساعات طويلة في المذاكرة، اعتقاداً بأن التشدد والرقابة المكثفة يفضيان إلى النجاح والتفوق.

إلا أن هذه الممارسات قد تتحول، وفق دراسات نفسية، إلى مصدر ضغط مستمر ينعكس على الأبناء في صورة قلق وتوتر واضطراب في التوازن بين متطلبات الدراسة وحياتهم اليومية.

وغالباً ما يشتد هذا الضغط خلال مرحلة الصف التاسع، بوصفها أول امتحان مصيري في المسار التعليمي، ثم يتضاعف في مرحلة البكالوريا، حيث يُعد التاسع محطة فاصلة تحدد الانتقال إلى المرحلة اللاحقة، بينما تشكل البكالوريا معياراً لتحديد التخصص الجامعي ومسار الطالب المستقبلي.

وفي كثير من الحالات، تتحول نتائج هاتين الشهادتين إلى موضع مقارنة اجتماعية وطريقة للمباهاة، ما يزيد حجم الضغط الواقع على الطلاب ويضاعف تداعياته النفسية عليهم.

ويؤكد عدد من أولياء الأمور أنهم يلجؤون إلى هذه الأساليب بدافع الحرص على مصلحة أبنائهم، خشية انشغالهم بالهواتف الجوالة أو الزيارات مع الأصدقاء على حساب الدراسة.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول المدرس ساري الرحمون إن الأهالي يضغطون على أبنائهم لأسباب عدة، أبرزها حرصهم على تميز الأبناء وتحقيق أعلى الدرجات، إضافة إلى شعور أحد الوالدين بعقدة نقص نتيجة عدم تحصيله العلمي أو عدم تحقيق حلمه، فيسعى لتحقيقه عبر أبنائه.

ويضيف أن نظرة المجتمع لمن يحقق تحصيلاً علمياً مرتفعاً، حيث يحظى بمكانة اجتماعية أفضل إذا كان طبيباً مثلاً، إلى جانب القيمة المادية العالية لهذه المهنة، تدفع الأهالي أحياناً إلى اتباع أساليب صارمة لتعزيز اجتهاد أبنائهم الدراسي.

ويؤكد المدرس أن هذه الأساليب تنعكس سلباً على الطالب، إذ تترك آثاراً نفسية قد تدفعه إلى الكذب أو إيهام أهله بأن مستواه أعلى من الواقع قبل ظهور النتائج، كما تؤثر جسدياً على صحته، بينما سجلت حالات نادرة بلغت حد انتحار بعض الطلاب نتيجة الضغط النفسي الشديد الذي تعرضوا له.

ويوجه نصيحته للأهل بتوجيه أبنائهم نحو الدراسة بشكل صحيح بعيداً عن ممارسة الضغط، مؤكداً أن النجاح العملي والحياتي لا يقترن دائماً بالتحصيل الأعلى، وأن المجتمع يحتاج إلى جميع التخصصات، من الطبيب والمعلم والمهندس إلى المهني والعامل وصاحب الحرفة.

وشدد الرحمون في ختام حديثه على أهمية اتباع أساليب التحفيز الإيجابي مع الأبناء، مثل المكافآت المادية والمعنوية، بدلاً من الضغط والتهديد، مع تعزيز التواصل مع المدرسة والتعاون معها، ومراعاة الحالة النفسية والدراسية للطلاب.

مع ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية، بات تأمين العلاج أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسر السورية، ولا سيما ذوات الدخل المحدود، ما يدفعها إلى مراجعة الصيدلي عند مرض أحد الأبناء بدلاً من الطبيب لتوفير تكلفة الكشف الطبي، الأمر الذي قد يترتب عليه تداعيات خطيرة تؤثر على صحة الأفراد.

بين الكلفة وسهولة الوصول… هكذا يختار الأهالي الصيدلية
يتجه كثير من المرضى إلى الصيدلية بوصفها وجهة أولى عند مواجهة أي عارض صحي، ولا سيما في الحالات الشائعة كالتهابات الجهاز التنفسي، والآلام العامة، والاضطرابات الهضمية، ونزلات البرد الحادة.

تتعدد الأسباب التي تدفع الأهالي إلى تفضيل مراجعة الصيدلية على عيادة الطبيب المختص، غير أن معظمها يرتبط بضيق الحال والحاجة المادية، وتأتي الكلفة في مقدمتها، إذ تمثل زيارة الطبيب عبئاً مالياً على كثير من العائلات في ظل ارتفاع أجور المعاينات، فضلاً عن تكلفة الأدوية التي تُصرف عقب التشخيص وأخذ القصة السريرية.

كما يرى الأهالي في الصيدلية خياراً سهل الوصول، إذ إنها متاحة دون الحاجة إلى موعد مسبق أو فترات انتظار طويلة، كما يحدث عادة في العيادات والمراكز الطبية.

وفي الوقت ذاته، تلعب الثقة المتراكمة الناتجة عن العلاقة اليومية بين الصيدلي والمجتمع دوراً في تعزيز شعور الناس بالاطمئنان عند طلب الاستشارة، باعتبار الصيادلة الجهة الطبية الأكثر احتكاكاً بالمجتمع مقارنةً ببقية الكوادر الصحية.

الصيدلي ليس بديلًا… تحذير من مخاطر التشخيص الذاتي
ويؤكد الصيدلاني مصطفى الأحمد، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي دواء، مشدداً على أن الصيدلي عنصر أساسي في المنظومة الصحية، إلا أن دوره تكميلي ولا يُعد بديلاً عن الطبيب، لا سيما في الحالات التي تتطلب تشخيصاً سريرياً دقيقاً.

ويضيف أن المريض قد يواجه مخاطر صحية عند عدم الاعتماد على الطبيب في التشخيص والعلاج، أبرزها تأخر اكتشاف أمراض خطيرة نتيجة الاكتفاء بعلاج الأعراض، وسوء استخدام الأدوية، ولا سيما المضادات الحيوية، بما يسهم في تفاقم ظاهرة المقاومة الجرثومية.

كما قد تحدث تداخلات دوائية أو تأثيرات جانبية غير محسوبة، فضلاً عن احتمال إخفاء أعراض قد تكون مؤشراً إلى حالة تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.

نصائح دوائية للسلامة الصحية
ويتابع الصيدلاني مصطفى أنه ينصح المرضى بعدم تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية أو استخدامها بشكل عشوائي، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة وإكمال مدة العلاج كاملة.

كما يشدد على أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض أو تفاقمها، وعدم الاعتماد على وصفات الآخرين أو تجارب الأقارب، فضلاً عن إبلاغ الصيدلي بأي أمراض مزمنة أو أدوية يتم استخدامها لتجنب حدوث تداخلات دوائية.

تعزيز الوعي وتفعيل الرقابة
ويردف الأحمد أن الحل الأمثل لظاهرة الاعتماد على الصيادلة في العلاج يتمثل في تعزيز الوعي الصحي، وتنظيم آليات صرف الأدوية، وتحقيق تكامل الأدوار بين الطبيب والصيدلي بما يخدم مصلحة المريض أولاً.

وينوّه في ختام حديثه إلى أن الجهات الرقابية في وزارة الصحة تعمل على تطبيق القوانين والعقوبات التي تنظّم حدود كل اختصاص، بما يضمن التزام كلٍّ من الطبيب والصيدلي بدوره المهني، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الرقابية إلى الصيدليات.

أعرب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد تركو عن شكره وتقديره للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارتي التنمية الإدارية والمالية، نظير جهودهم المبذولة في دعم المعلمين المفصولين بسبب الثورة، وحرصهم على معالجة أوضاعهم الوظيفية والمعيشية بما يحقق مبادئ العدالة والإنصاف.

أعلن الوزير عن صدور تعميم جديد من وزارة التربية والتعليم، يقضي بـ صرف تعويض طبيعة العمل للمعلمين المفصولين بسبب الثورة والمتعاقد معهم، وذلك بنسبة ٤٠٪ من الأجر الشهري، اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق.

أكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار التزام الوزارة بدعم الكوادر التربوية، وتقديرًا للدور الوطني الذي يؤديه هؤلاء المعلمون، مشيرًا إلى أن تحسين ظروفهم المعيشية يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار العملية التعليمية وخدمة الطلبة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم الأسرة التربوية، مؤكدًا حرصها على معالجة الملفات ذات البعد الإنساني والوظيفي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أوضح المدرس ساري الرحمون، أن قرار زيادة نسبة 40% كطبيعة عمل على رواتب المعلمين المفصولين جاء أسوةً بمعلمي باقي المحافظات الذين يتقاضون طبيعة عمل. 

وأشار إلى أنه عند إعادة المفصولين إلى عملهم أُعيدوا براتب مقطوع قدره 950 ألف ليرة سورية بعقد لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن صدر هذا القرار الذي يرفع رواتبهم بنسبة 40% كطبيعة عمل.

وأضاف أن القرار يشمل عدداً محدوداً من المعلمين، يقدّر ببضع مئات، نظراً إلى أن معظم المعلمين المفصولين التحقوا سابقاً بتربية إدلب الحرة، ما يعني أن الزيادة تقتصر على من تم فصله ولم يلتحق بالتربية الحرة التي كانت تتبع حكومة الإنقاذ.

كما يشمل القرار الموظفين المفصولين والتحقوا بالتربية الحرة، وتم ترقين قيدهم بالتربية الحرة وإعادة قيدهم لقيود الحكومة.

وكان أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، بيانًا رسميًا عبّر فيه عن "الاعتزاز والتقدير" لجهود الكوادر التربوية، دون أن يتضمن أي التزامات ملموسة بشأن زيادة الرواتب أو تحسين الواقع المعيشي، وسط استمرار إضراب المعلمين في الشمال السوري.

البيان، الذي نُشر عبر الحسابات الرسمية لوزارة التربية مساء الثلاثاء، حمل لهجة وجدانية، حيث خاطب الوزير المعلمين بالقول: "نحييكم بكل فخر واعتزاز على ما قدمتموه من تضحيات جسيمة على مدى سنوات طويلة، وفي خضم الثورة وما رافقها من قهرٍ واستهدافٍ ومعاناة".

وأضاف تركو أن المعلمين "كانوا سدًا منيعًا في وجه الجهل والانكسار"، مشيدًا بصمودهم، خاصة في مناطق الشمال وإدلب، حيث تابعوا رسالتهم "في الخيام والمدارس المدمرة، تحت القصف والحرمان".

لكن رغم إشارات الوزير المتكررة إلى "العمل على تحسين الأجور" و"الوقوف الصادق إلى جانب المعلمين"، لم يتضمن البيان أي جدول زمني أو تفاصيل تنفيذية بشأن الزيادة المرتقبة في الرواتب، وهو ما رآه المعلمون "استهلاكًا لفظيًا" لا يرقى إلى الاستجابة لمطالبهم الفعلية.

وتفاعل العديد من المعلمين مع البيان عبر تعليقاتهم على صفحات الوزارة، مؤكدين أن "كلمات الفخر لا تسد رمقًا ولا تدفع فواتيرًا"، مع دعوات متكررة إلى مواقف واضحة والتزام حكومي جاد تجاه تحسين رواتبهم، التي تراجعت قيمتها بشكل كبير مع تدهور الوضع الاقتصادي.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه القطاع التربوي توترًا متصاعدًا، مع استمرار الإضراب الجزئي أو الكلي في عدة مناطق، وتأثر العملية التعليمية في آلاف المدارس، وسط مطالبات من نقابات تربوية ومبادرات مجتمعية بإيجاد حلول عاجلة تعيد الاستقرار إلى القطاع.

تشير التقارير المحلية إلى أن متوسط رواتب المعلمين لم يعد يتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة، ما دفع العديد منهم إلى البحث عن أعمال إضافية، أو حتى التفكير بالهجرة، وهو ما يهدد استمرارية المنظومة التعليمية في ظل النزيف البشري والمهني.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان رسمي، استلام قاعدة التنف العسكرية الواقعة في البادية السورية، وذلك في إطار تنسيق مباشر بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، شمل الترتيبات الميدانية لتأمين القاعدة ومحيطها الاستراتيجي.

وكشفت الوزارة أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت فعليًا بالانتشار على طول الحدود السورية – الأردنية، انطلاقًا من قاعدة التنف ومحيطها، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية على الخطوط الحدودية و"ضبط النقاط الرخوة" في المنطقة.

أوضحت وزارة الدفاع أن قوات حرس الحدود ستتولى استلام مهامها الكاملة في القاعدة خلال الأيام القادمة، وذلك ضمن خطة إعادة تموضع وانتشار تُراعي الأولويات الأمنية، وتضمن سد الثغرات الحدودية التي ظلت لسنوات خارج السيطرة الرسمية.

تُعد قاعدة التنف من أبرز المواقع العسكرية الاستراتيجية في سوريا، نظرًا لموقعها الجغرافي القريب من المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وقد كانت على مدى السنوات الماضية تحت إدارة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قبل أن تُسجَّل مؤخرًا تحركات لتسليمها تدريجيًا إلى الجانب السوري.