أعلنت محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء 14 تموز، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق العبّارة النهرية في نهر الفرات بمدينة دير الزور إلى 6 وفيات، بينهم 4 أطفال وشابان، بعد انتشال جثماني طفلة وشاب من مناطق متفرقة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من العثور على جثمان الطفلة إيلين الوكاع البالغة من العمر نحو 8 سنوات في بلدة مراط، إضافة إلى جثمان الشاب محمد السعلو البالغ من العمر نحو 21 عاماً في منطقة حويجة صكر، حيث جرى نقل الجثمانين إلى المشفى الوطني في مدينة دير الزور.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث الميداني عن بقية المفقودين، وسط مشاركة فرق الدفاع المدني ووزارة الدفاع والأهالي، مع تسخير الإمكانات المتاحة للوصول إلى جميع الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس أن التعامل مع تداعيات الحادثة يجري وفق مسارين، الأول متابعة عمليات البحث والإنقاذ، والثاني فتح تحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أي تقصير أو إهمال ومحاسبة المسؤول عنه.

وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وجود شخصين اثنين ما زالا مفقودين، هما الطفل وطن السعلو وطفل من عائلة الأحمد، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن العبّارة وعدد الناجين لم يُحسم بشكل نهائي بسبب عدم توفر بيانات دقيقة.

وكانت حادثة غرق العبّارة قد وقعت قبل يومين في نهر الفرات بمدينة دير الزور، بعد جنوحها عن مسارها واصطدامها بالجسر العائم، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمفقودين، وسط استمرار عمليات البحث والتحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالمفقودين عبر الرقم 0948882303 المخصص للاتصال والرسائل عبر تطبيق واتساب، مع تزويد الجهات المختصة بالاسم الثلاثي والعمر وصورة شخصية إن توفرت.

وشهدت مدينة دير الزور حادثة مأساوية إثر غرق عبّارة نهرية كانت تُقل أكثر من 35 مدنياً، من بينهم نساء وأطفال ورجال، أثناء تنقلهم بين ضفتي نهر الفرات.

ووقعت الحادثة جراء تعرض العبّارة البدائية لعطل فني مفاجئ ونفاذ وقودها، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وجرف التيار المائي القوي لها، لتصطدم مباشرة بالجسم الصلب للجسر الحربي الجديد (العائم المؤقت)، وهو ما أسفر عن سقوط جميع الركاب الذين كانوا على متنها في مياه النهر وصعود من نجا منهم ليشارك شهادته حول تفاصيل الكارثة من لحظة الصعود وحتى الغرق.

وتعد هذه العبّارات النهرية وسيلة تنقل رئيسية وحيوية للأهالي في عدة مناطق بمحافظة دير الزور، لا سيما في المواقع التي تضررت بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية وتعتمد على الحلول البديلة والجسور العائمة.

وفور وقوع الحادث الأليم، أعلنت محافظة دير الزور والجهات المعنية حالة الاستنفار القصوى، حيث بدأت عمليات استجابة فورية وواسعة النطاق شاركت فيها وحدات من الجيش العربي السوري وفرق الدفاع المدني السوري ومنظومة الإسعاف الطارئ، إلى جانب مساندة لافتة من متطوعي الأهالي الذين هرعوا للمساعدة.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عبر منشور له على منصة "إكس"، أنه يتابع بشكل مباشر ومستمر مع قادة الفرق الميدانية كافة عمليات الاستجابة والإنقاذ، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ المائي المتخصصة والغطاسين التابعين للدفاع المدني يكثفون جهودهم الميدانية في موقع الغرق ويواصلون أعمالهم دون توقف في مياه النهر بحثاً عن المفقودين.

وفي السياق نفسه، أكد مدير مركز عمليات في مديرية الطوارئ لمديرية الإعلام تواصل عمليات البحث عبر الغطاسين المختصين، بالتوازي مع استمرار استنفار فرق الإسعاف التابعة لمديرية الصحة في الموقع لتقديم الرعاية الطبية الفورية ونقل المصابين.

وعلى الصعيد الطبي، كشفت التقارير الرسمية الأولية الصادرة عن مدير الصحة ومديرية الإعلام بمحافظة دير الزور، بالإضافة إلى تصريحات مدير المشفى الوطني في دير الزور الدكتور عبيدة عبد الرزاق، عن استقبال المشفى لعشر حالات حتى الآن جراء الحادثة.

ومن جانبها، أعربت محافظة دير الزور ومديرية الإعلام والوزير الصالح عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل والتمام للجرحى والمصابين، والسلامة والنجاة لكافة المفقودين.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى انطلاق الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد انتهاء فترة الراحة الوحيدة في البطولة، حيث تواصل المنتخبات الأربعة المتأهلة استعداداتها لخوض مواجهتين مرتقبتين تجمعان فرنسا بإسبانيا، والأرجنتين بإنكلترا، في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.

وفي هذا الإطار، تصدرت التحضيرات الفنية والقرارات التحكيمية المشهد المونديالي، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الإبقاء على 12 حكماً فقط لإدارة المباريات المتبقية، بينهم الحكمان العربيان الأردني أدهم مخادمة والمغربي جلال جيد، فيما واصلت وسائل الإعلام العالمية تسليط الضوء على تألق جود بيلينغهام وليونيل ميسي، اللذين يواصلان خطف الأنظار قبل مواجهتي نصف النهائي.

وعلى صعيد الكرة الأوروبية، تواصلت تحركات الأندية في سوق الانتقالات الصيفية، إذ أعلن نادي روما تمديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا حتى صيف 2027، بينما حسم مانشستر يونايتد تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي أندريه سانتوس بعقد يمتد حتى عام 2031، في وقت تستمر فيه الاستعدادات لاستكمال الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

محلياً، افتتح حمص الفداء سلسلة مواجهاته في الدور نصف النهائي "الفاينال 4" من دوري كرة السلة للرجال بفوز مهم خارج أرضه على أهلي حلب بنتيجة 88-74، ليمنح نفسه أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى النهائي، وذلك بعد يوم من فوز الوحدة على النواعير في افتتاح السلسلة الثانية.

وفي كرة القدم، اختتم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم المرحلة النظرية من دورة المدربين الآسيوية (C) في حمص، بمشاركة 24 مدرباً، ضمن برامج تطوير الكوادر التدريبية ورفع كفاءتها وفق معايير الاتحاد الآسيوي، بالتزامن مع تحرك رسمي لاتحاد الكرة لإقامة مباراتين وديتين أمام المنتخب العراقي، في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة ودعم ملف استضافة المباريات الدولية على الملاعب السورية.

وتتواصل في الوقت ذاته متابعة أصداء ختام الدوري السوري الممتاز، وسط ترقب للقرارات المرتقبة بشأن الأندية الهابطة والاستعدادات للموسم الجديد، إلى جانب استمرار التقييم الفني لمشاركة منتخب سوريا لكرة السلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، بهدف البناء على المرحلة المقبلة وتعزيز جاهزية المنتخب للاستحقاقات القادمة.

باشرت وزارة المالية التحضير لإصدار أول صكوك سيادية في سوريا، في خطوة تمثل تحولاً في أدوات التمويل الحكومية، بعد أن ترأس وزير المالية محمد يسر برنية اجتماع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية، لبحث الخطة الاستراتيجية الخاصة بإصدار الأوراق المالية الحكومية، بما يشمل أذون وسندات الخزينة والصكوك السيادية، وذلك تنفيذاً لما نصت عليه الموازنة العامة للدولة لعام 2026، التي اعتمدت الصكوك مصدراً رئيسياً لتمويل عجز الموازنة.

خطوة ضمن استراتيجية التحول المالي

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنفذها وزارة المالية لتطوير أدوات التمويل الحكومية وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة. وفي هذا السياق، شدد الوزير محمد يسر برنية على أهمية استكمال إعداد الخطة بالتشاور مع الجهات المحلية، وفي مقدمتها مصرف سوريا المركزي، بما ينسجم مع واقع السيولة في الاقتصاد واحتياجات التمويل، مؤكداً أن الأدوات المالية الحكومية تمثل "سلعة عامة" يستفيد منها الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته.

وأضاف أن الوزارة تتجه إلى التوسع التدريجي في إصدار هذه الأدوات لفترات استحقاق أطول، بهدف بناء منحنى عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية، بما يسهم في تطوير سوق الدين المحلية وتوفير مرجع لتسعير أدوات التمويل مستقبلاً.

ما هي الصكوك السيادية؟

الصكوك السيادية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات لجمع التمويل، إلا أنها تختلف عن السندات التقليدية في أنها تمثل حصصاً في أصول أو مشاريع أو منافع حقيقية، وليس ديوناً بفائدة ثابتة. ويحصل المستثمر على عائد مرتبط بأداء الأصل أو المشروع الذي تمثله الصكوك، ما يجعلها من أبرز أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدمها العديد من الدول لتمويل مشاريع البنية التحتية أو سد عجز الموازنات.

وبالنسبة لسوريا، فإن إصدار هذه الصكوك للمرة الأولى يمثل بداية إدخال أداة تمويل جديدة إلى السوق المحلية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الحكومة بعيداً عن أساليب التمويل التقليدية.

ماذا يعني ذلك للاقتصاد السوري؟

تعول وزارة المالية على أن يسهم إصدار الصكوك في توفير مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية للموازنة العامة، بما يحد من اللجوء إلى وسائل تمويل قد تزيد الضغوط التضخمية. كما ستساعد هذه الأدوات على إنشاء مؤشر مرجعي لتسعير الأصول المالية في سوريا، ما يمنح المصارف والمؤسسات المالية أساساً أكثر دقة لتسعير خدماتها ومنتجاتها.

ومن المتوقع أيضاً أن توفر الصكوك لمصرف سوريا المركزي أدوات أكثر فاعلية لإدارة السيولة وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة، بما يعزز كفاءة السياسة النقدية، إلى جانب دعم تطوير السوق المالية المحلية وجذب شريحة أوسع من المستثمرين، ولا سيما الراغبين في الاستثمار عبر أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الاستدامة المالية هدف رئيسي

يرى وزير المالية محمد يسر برنية أن إصدار الصكوك لا يقتصر على توفير التمويل، بل يندرج ضمن رؤية أوسع لتحقيق الاستدامة المالية. وأوضح أن الاستدامة تعني قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، مع الحفاظ على مستويات عجز وتمويل يمكن إدارتها بصورة مسؤولة، بما يعزز استقرار المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.

ورغم المزايا المتوقعة، فإن نجاح أول إصدار للصكوك السيادية سيظل مرتبطاً بمدى إقبال المستثمرين، واستكمال الأطر التنظيمية، وتوافر بيئة مالية قادرة على استيعاب هذه الأداة الجديدة.

وبذلك، تمثل الصكوك السيادية خطوة تتجاوز كونها وسيلة لتمويل عجز الموازنة، لتشكل بداية تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية في سوريا، وتوسيع خيارات التمويل أمام الدولة، في إطار مساعي إصلاح القطاع المالي وتعزيز الاستدامة المالية.

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، إطلاق الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، بوصفها مؤسسة أكاديمية متخصصة بالتعليم العسكري العالي، تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر العسكرية والقيادية وفق أحدث المناهج العلمية والتقنيات الحديثة، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء لجنة إعداد مقترح إنشاء الجامعة.

منظومة متكاملة للتعليم العسكري

أكد عضو الهيئة الاستشارية في وزارة الدفاع، اللواء سليم إدريس، أن الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ستضم منظومة متكاملة للتعليم العسكري، تشمل كليات الحرب البرية والجوية والبحرية، إلى جانب كلية العلوم الإنسانية والإدارية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، بما يوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد الضباط والقادة.

وأوضح أن الجامعة ستعمل على تخريج ضباط مهندسين حربيين وضباط جامعيين للعمل في القوات المسلحة وفق احتياجاتها، فيما ستتولى المعاهد التقانية العسكرية إعداد صف الضباط بمستوى المعاهد المتوسطة والتقانية، بما يلبي متطلبات مختلف الوحدات والإدارات العسكرية.

إعداد القيادات الاستراتيجية

أشار اللواء إدريس إلى أن الأكاديمية العسكرية العليا تمثل أعلى مؤسسة للتعليم العسكري في الجامعة، موضحاً أن برامج الدراسات الاستراتيجية تستهدف تأهيل قيادات عسكرية ومدنية قادرة على شغل المناصب القيادية والاستراتيجية العليا، بما يعزز كفاءة المؤسسات الدفاعية في المستقبل.

تخصصات هندسية وإدارية متنوعة

بيّن رئيس المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وعضو لجنة إعداد مقترح الجامعة، الدكتور محمد وائل الخالد، أن الكلية الحربية الجوية ستتولى إعداد مهندسين في مختلف اختصاصات الطيران، فيما ستخرج الكلية الحربية البحرية مهندسين في التخصصات البحرية.

وأضاف أن الكلية الحربية البرية ستضم اختصاصات متعددة تشمل هندسة الحاسوب، والاتصالات، والهندسات الصناعية والميكانيكية والكهربائية، والميكاترونيك، وهندسة الخرائط والإشارة، إضافة إلى كلية متخصصة في العلوم الرياضية.

ولفت إلى أن كلية العلوم الإنسانية والإدارية ستطرح برامج في إدارة الدفاع، وإدارة الأعمال، والعلاقات الدولية، والتاريخ، والجغرافيا، واللغات، إلى جانب اختصاصات أكاديمية أخرى تخدم متطلبات المؤسسة العسكرية.

آلية القبول والدراسة

أوضح الخالد أن القبول في الجامعة سيتم عبر مفاضلة تنظمها وزارة التعليم العالي، وفق الحدود الدنيا التي تحددها الجامعة، إضافة إلى اجتياز الفحوص الطبية الخاصة بكل كلية قبل استكمال إجراءات التسجيل.

وأشار إلى أن السنة الدراسية الأولى ستخصص لدراسة العلوم الأساسية، مثل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واللغات، قبل انتقال الطلبة إلى التخصصات الدقيقة ابتداءً من السنة الثانية.

شهادات أكاديمية وترقيات عسكرية

أكد اللواء إدريس أن خريجي الجامعة سيمنحون رتبة ملازم عند التخرج، على أن تتم الترقيات العسكرية لاحقاً وفق سنوات الخدمة والأنظمة المعتمدة لدى إدارة شؤون الضباط في وزارة الدفاع.

وأضاف أن كليات الجامعة ستمنح شهادات الإجازة الجامعية، مع إتاحة الفرصة أمام الخريجين لمتابعة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بما يسهم في بناء كوادر علمية وعسكرية متخصصة.

مواكبة التطور العلمي والتقني

شدد اللواء إدريس على أن البرامج العسكرية التخصصية في الجامعة ستُبنى وفق أحدث ما توصلت إليه الجيوش العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بهدف إعداد ضباط يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية، وقادرين على مواكبة التطورات الحديثة في مختلف مجالات العمل العسكري والدفاعي.

أهمية إطلاق الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

يمثل إطلاق الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية خطوة استراتيجية في مسار تحديث المؤسسة العسكرية السورية، عبر بناء منظومة تعليم عسكري حديثة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العسكري، بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الدفاع والأمن.

ويعكس المشروع توجهاً نحو إعداد كوادر عسكرية تمتلك كفاءات علمية متخصصة في الهندسة، والتقنيات العسكرية، والإدارة، والعلوم الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير قدرات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها وفق أسس مؤسساتية حديثة.

كما يؤسس إنشاء الجامعة لبيئة أكاديمية متكاملة تتيح تخريج ضباط مؤهلين، إلى جانب توفير مسارات للدراسات العليا والبحث العلمي في العلوم الدفاعية، الأمر الذي يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، ويربط التعليم العسكري بالتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.

ويؤكد إطلاق الجامعة أيضاً توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مؤسسة دفاعية احترافية، قادرة على مواكبة تحديات المرحلة المقبلة، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المصالح الوطنية.

لا تزال الأسواق السورية تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة رغم وفرة الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي، إذ يواصل المواطنون مواجهة ارتفاع أسعار الخضار والفواكه والسلع الأساسية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية واستمرار تقلبات سعر صرف الليرة، في مشهد يعكس عمق التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بنقص الإنتاج، بل يعود إلى ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية منذ بدايتها، موضحاً أن الفلاح يتحمل أعباء متزايدة تتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية التي يتم استيراد معظمها وفق سعر صرف الدولار، إضافة إلى زيادة تكاليف الوقود والطاقة، وارتفاع أجور اليد العاملة مقارنة بالسنوات الماضية، فضلاً عن ارتفاع أسعار العبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الخضار والفواكه، والتي تعتمد أيضاً على مواد أولية مستوردة.

وأضاف أن تكاليف النقل تشكل عاملاً إضافياً في رفع الأسعار، سواء خلال نقل المنتجات من المحافظات المنتجة إلى أسواق الهال، أو من أسواق الهال إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

ويرى أن إحدى أبرز المشكلات تكمن في تعدد حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، إذ ينتقل المنتج الزراعي من الفلاح إلى تاجر الجملة، ثم إلى تاجر نصف الجملة، وصولاً إلى تاجر المفرق، ما يؤدي إلى تراكم هوامش الأرباح بشكل كبير.

وأشار إلى أن تاجر المفرق قد يحقق أرباحاً تتجاوز 60 بالمئة من قيمة المنتج، بينما يحصل تاجر نصف الجملة على نحو 25 بالمئة، وتاجر الجملة على قرابة 15 بالمئة، لتتجاوز الأرباح الإجمالية للحلقات الوسيطة 100 بالمئة قبل وصول المنتج إلى المستهلك، وهو ما يفسر الفارق الكبير بين السعر الذي يبيع به الفلاح والسعر الذي يدفعه المواطن.

كما لفت إلى أن دور الرقابة التموينية أصبح يقتصر على مراقبة الإعلان عن الأسعار ومكافحة الغش والتدليس، بينما لم تعد هناك رقابة مباشرة على نسب الأرباح التي يفرضها التجار في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق، ما منح التجار حرية واسعة في تحديد الأسعار.

وفي سياق متصل، ألقت صحيفة "الحرية" الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا من خلال نماذج واقعية لأسر تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل وندرة فرص العمل.

وتوضح الباحثة الاجتماعية الدكتورة ولاء اليوسف أن الفقر لم يعد يقتصر على محدودية الدخل، بل أصبح يشمل ضعف القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الفقر داخل المجتمع السوري.

وتشير اليوسف إلى أن استمرار هذه الظروف ستكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة، من بينها زيادة عمالة الأطفال، وارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وتراجع جودة الحياة، واتساع الفجوة الاجتماعية، فضلاً عن الضغوط النفسية والاقتصادية التي تواجهها الأسر.

من جانبه، يؤكد الباحث الاقتصادي فاخر القربي أن المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن معدلات البطالة تجاوزت 30 بالمئة، في حين أدى تراجع الناتج المحلي الإجمالي والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية إلى تراجع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن ملايين السوريين ما زالوا يعانون من نقص السكن والخدمات الأساسية، إضافة إلى تضرر قطاعات المياه والصرف الصحي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي.

ويرى القربي أن تجاوز هذه التحديات يتطلب برنامجاً اقتصادياً طويل الأمد يعتمد على إصلاحات هيكلية، تشمل إعادة بناء البنية التحتية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

كما دعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتحويل الدعم الحكومي إلى دعم نقدي مباشر يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات، ولا سيما في قطاع الطاقة، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، مع ضرورة معالجة آثار العقوبات بما يسمح بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي بصورة أكثر فاعلية.

وفي موازاة هذه التحديات، تواصل الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات لتنظيم الأسواق، حيث نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة حملات رقابية على المحال التجارية، أسفرت عن تنظيم ضبوط بحق عدد من المخالفين لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والأنظمة التموينية.

كما أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور تسعيرة رسمية لقوالب الثلج، وحددت أسعارها بحسب الأوزان، مع إلزام المعامل بوضع موازين ظاهرة أمام المستهلكين، والتقيد بالأوزان النظامية، محذرة من فرض عقوبات قد تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة.

وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التباين بين الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنظيم الأسواق، وبين الضغوط الاقتصادية التي ما تزال تؤثر على مستويات الأسعار والقدرة الشرائية، في وقت يؤكد فيه خبراء أن تحسين الواقع المعيشي يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، وتعيد التوازن بين الإنتاج والدخل والأسعار، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز فرص التعافي الاقتصادي.