رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية، معتبرة أن القرار “يُعدّ أول قرار بالإجماع بعد سقوط النظام البائد ويعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي”.

وجاء في بيان الوزارة الصادر مساء الخميس، أن القرار يمثل “خطوة إيجابية وفاعلة للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”.

وأكدت الخارجية أن الجمهورية العربية السورية “ترحب بما تضمّنه القرار من شطب اسم فخامة الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية السيد أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً”، معتبرة أن ذلك “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”.

وأضاف البيان أن رفع التصنيف عن سوريا “يؤكد التوجّه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن، إلى جانب مكافحة الإرهاب ومواجهة تجارة المخدرات”.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يصدر بالإجماع في مجلس الأمن منذ سنوات طويلة، ويعدّ “انعكاساً لتبدّل الموقف الدولي لصالح دعم جهود الدولة السورية في إعادة بناء مرحلة السلام والاستقرار والازدهار، وتمهيداً لانتصار الدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة”.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالتعبير عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على مواقفها الداعمة، مؤكدةً “الالتزام الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتلبية تطلعات الشعب السوري في السلام والإعمار وإعادة بناء سوريا الجديدة”.

 وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن بلاده “ترحب بقرار مجلس الأمن وترى فيه دليلاً على الثقة المتزايدة في سوريا”، مؤكداً أن “سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكون دولة سلام وشراكة، لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات”.

وأضاف علبي أن “دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والأعمال والاستثمارات، ساعية لأن تكون نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار”، مشيراً إلى أن “السوريين والسوريات صدّروا لقرون طويلة أبهى صور الحضارة في العلم والأدب والفن والزراعة والصناعة والتجارة، واليوم نعمل لتعود سوريا كما عرفها العالم درة الشرق ومركزاً للإشعاع الحضاري”.

وختم علبي تصريحه بالقول إن “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البنّاء”.

وتجدر الإشارة أن 14 دولة صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع اسمي الشرع وخطاب من القائمة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن “الرئيس الشرع يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات سوريا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب”، مؤكداً أن تبني القرار “يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا دخلت عهداً جديداً من التعاون الدولي”.

من جانبه، رحّب ممثل روسيا في مجلس الأمن بالقرار، معتبراً أنه “يعيد التأكيد على التزام المجلس بمبادئ سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، داعياً جميع الدول إلى احترام تلك المبادئ، “وخاصة إسرائيل التي تحتل أجزاءً من الأراضي السورية”.

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، لصالح مشروع قرار أمريكي يقضي برفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة عام 2014، والمرتبطة آنذاك بتنظيمَي “داعش” و”القاعدة”.

 وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن بلاده “ترحب بقرار مجلس الأمن وترى فيه دليلاً على الثقة المتزايدة في سوريا”، مؤكداً أن “سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكون دولة سلام وشراكة، لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات”.

وأضاف علبي أن “دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والأعمال والاستثمارات، ساعية لأن تكون نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار”، مشيراً إلى أن “السوريين والسوريات صدّروا لقرون طويلة أبهى صور الحضارة في العلم والأدب والفن والزراعة والصناعة والتجارة، واليوم نعمل لتعود سوريا كما عرفها العالم درة الشرق ومركزاً للإشعاع الحضاري”.

وختم علبي تصريحه بالقول إن “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البنّاء”.

وتجدر الإشارة أن 14 دولة صوتت في مجلس الامن لصالح رفع اسمي الشرع وخطاب من القائمة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن “الرئيس الشرع يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات سوريا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب”، مؤكداً أن تبني القرار “يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا دخلت عهداً جديداً من التعاون الدولي”.

من جانبه، رحّب ممثل روسيا في مجلس الأمن بالقرار، معتبراً أنه “يعيد التأكيد على التزام المجلس بمبادئ سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، داعياً جميع الدول إلى احترام تلك المبادئ، “وخاصة إسرائيل التي تحتل أجزاءً من الأراضي السورية”.

وأوضح دبلوماسيون أن واشنطن كانت قد أدخلت تعديلات على مسودة القرار قبل التصويت، لا سيما البنود المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، من دون الأخذ بالمقترح الصيني الذي دعا إلى منح إعفاءات سنوية قابلة للتجديد.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الولايات المتحدة رغبت في إجراء التصويت قبل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، في خطوة تُعد الأبرز في مسار عودة العلاقات بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أكدت في وقت سابق أن لقاء الرئيسين في واشنطن “يأتي في إطار إعطاء سوريا فرصة واقعية للسلام”، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية ترى “تقدماً ملموساً في ظل قيادة الرئيس الشرع”، وأن رفع العقوبات “جزء من إعادة صياغة العلاقة بين البلدين”.

ويُنظر إلى القرار على نطاق واسع كخطوة سياسية تمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على دمشق، في ظل تحولات إقليمية تتجه نحو التهدئة وإعادة رسم التحالفات، لا سيما بعد إعلان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، في “منتدى حوار المنامة 2025”، أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون في صلب المباحثات خلال زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن.

نفت وزارة الخارجية السورية ما ورد في تقرير نشرته وكالة رويترز حول وجود خطط أمريكية لإنشاء قاعدة جوية في العاصمة دمشق، مؤكدة أن ما ورد في التقرير “عارٍ تمامًا عن الصحة” ولا يستند إلى أي معطيات واقعية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السورية سانا “لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.”

وأضاف المصدر “تشهد المرحلة الراهنة تحولًا في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم.”

وأوضح المصدر أن “العمل يجري على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك.”

وشدد المصدر أن “سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.”

وكانت وكالة رويترز قد نشرت صباح اليوم الخميس تقريرًا نقلت فيه عن ستة مصادر – بينها مسؤولون غربيون وسوريون – قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، بهدف دعم اتفاق أمني تعمل واشنطن على التوسط فيه بين سوريا وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع استراتيجي للعلاقات السورية–الأمريكية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأن القاعدة المزمع إنشاؤها ستُستخدم لأغراض لوجستية وإنسانية ورقابية في مناطق الجنوب السوري.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي او حتى الاسرائيلي بهذا الخصوص، إلا أن نشطاء أكدوا وجود نشاط جوي لطيران عسكري لوجستي يعتقد أنه أمريكي في مطار المزة، دون تأكيدات رسمية بهذا الخصوص.

نفى مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا، "أحمد الشيخ يوسف"، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 تشرين الثاني 2025، بشأن اختفاء المدعوة "أريج عبدالله زيدان" من قرية زربليط والمقيمة في قرية رويسة المندرة، وسط ادعاءات بتعرضها لاعتداء من قبل مجهولين.

وأوضح المسؤول أن ما نُشر عن فقدانها أو تعرضها للاعتداء عارٍ عن الصحة، مبيناً أن زيدان غادرت منزلها بإرادتها برفقة شخص تعرفت عليه عبر وسائل التواصل، على خلفية عملها في مجال التسويق الإلكتروني.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت البحث والتحري بعد إبلاغ ذويها، وتمكنت من العثور عليها وإحضارها برفقة الشخص المذكور لاستكمال التحقيقات.

ودعت مديرية الأمن الداخلي الأهالي إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

اجتماع رسمي لمناقشة مزاعم خطف في الساحل السوري
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عقد اجتماع ضمّ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور أحمد زيدان، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية، وذلك عقب مؤتمر صحفي تناول الادعاءات حول وقوع حالات خطف في الساحل السوري.

وناقش الاجتماع نتائج عمل اللجان المختصة والملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة، بهدف تعزيز آليات التعامل مع هذه الحالات ومعالجة آثارها على المجتمع، وأكدت الوزارة التزامها بتطوير التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وباشر فرع المباحث الجنائية في دمشق التحقيق في بلاغ تقدّمت به سيدة قالت إن جهات مجهولة زعمت اختطاف ابنها وأرسلت لها مقطع فيديو يظهره مقيّد اليدين، مطالِبة بدفع فدية مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، وفق ما ورد في الرواية الرسمية.

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن وحدات المباحث تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكّنت من العثور على الشاب داخل سيارته قبل نقله إلى مقر الفرع للتحقيق.

وبحسب البيان، اعترف المذكور خلال الاستجواب بأنه افتعل حادثة الخطف بالاتفاق مع سيدة تربطه بها علاقة، بهدف ابتزاز والدته للحصول على المال كما أقرت الأخيرة باشتراكها في العملية.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدمشق، نتائج عمل لجنة تحقق مختصة شُكّلت لمتابعة الشكاوى والتقارير المتداولة حول حالات اختطاف لنساء وفتيات في الساحل السوري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، "نور الدين البابا"، أن تشكيل اللجنة جاء بعد ورود بلاغات وانتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تنامي حالات خطف في عدد من المحافظات.

الأمر الذي دفع الوزير في تموز الماضي إلى إصدار توجيهات بتشكيل لجنة بإشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وبرئاسة العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن إدارات مختصة أبرزها إدارة المباحث الجنائية.

وخلال فترة امتدت لثلاثة أشهر، قامت اللجنة برصد وتوثيق الشكاوى المنشورة منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، وشمل عملها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث جرت دراسة اثنتين وأربعين حالة ضمن ستين جلسة تحقيق.

وشملت الإجراءات مراجعة السجلات الرسمية الخاصة بشكاوى ذوي الفتيات، والاستماع إلى النساء المعنيات وأفراد عائلاتهن، إضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع أشير إليها في البلاغات.

وأظهرت نتائج التحقيق أن إحدى وأربعين حالة من أصل اثنتين وأربعين لم تكن حوادث خطف. وتبيّن أن عدداً من الحالات كان مرتبطاً بهروب طوعي مع شريك عاطفي، أو حالات تغيّب قصيرة لدى أقارب أو أصدقاء، إضافة إلى حالات مرتبطة بهروب من العنف الأسري، وأخرى اتضح أنها ادعاءات كاذبة جرى تداولها عبر وسائل التواصل.

كما سجلت اللجنة حالات مرتبطة بالدعارة والابتزاز، وأخرى اتخذت فيها الجهات المعنية إجراءات توقيف تتعلق بجرائم جنائية، في المقابل، تم تسجيل حالة اختطاف مؤكدة واحدة فقط، حيث تمكنت الجهات الأمنية من استعادة الفتاة وما زالت التحقيقات جارية لكشف هوية الفاعلين.

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، ولا سيما أمن النساء والفئات الهشّة، يشكل أولوية قصوى في عملها. كما شددت على أنها تتعامل بجدية تامة مع أي بلاغ أو شبهة خطف، داعية المواطنين والمنظمات المدنية والحقوقية إلى مشاركة أي معلومة عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل تداولها على منصات التواصل تفادياً لانتشار الشائعات.

هذا واختتم المؤتمر بتوجيه الشكر لأهالي المناطق الساحلية على تعاونهم في تسهيل عمل اللجنة ومساهمتهم في كشف الحقائق، مؤكدة استمرار جهودها لضمان أمن المجتمع السوري وحماية أفراده.

دعت وزارة الأوقاف في الحكومة السورية، الأئمة والخطباء في مختلف مساجد البلاد لإقامة صلاة الاستسقاء، وذلك تضرعًا وطلبًا لنزول الغيث بعد موجة جفاف مستمرة تشهدها مناطق واسعة من سوريا.

وقالت الوزارة في تعميمها، إن إقامة الصلاة ستتم يوم الجمعة الموافق 7 تشرين الثاني 2025، بعد صلاة الجمعة مباشرة، مشيرة إلى أن الدعوة تأتي في ظل ما تعانيه البلاد من تأخر هطول الأمطار ونقص الموارد المائية، إضافة إلى تفاقم مظاهر القحط والجفاف خلال الفترة الأخيرة.

وتعد هذه الدعوة امتدادًا لخطوات دينية لمواجهة الظروف المناخية التي تشهدها سوريا، حيث أوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي “اقتداءً بهدي النبي محمد ﷺ في مثل هذه النوازل”.

ويعاني السوريون هذا الموسم من تراجع معدلات الأمطار وارتفاع مستويات الجفاف، ما أدى إلى تأثيرات واسعة على القطاع الزراعي وموارد مياه الشرب في مختلف المناطق السورية.