قررت وزارة تموين النظام إلغاء ترخيص 2000 شركة، لم تستكمل تسديد رأسمالها بذريعة وجود تقصير وأخطاء قانونية وإدارية، فيما دعا "عمرو سالم"، دعم الصناعيين والتجار "الوطنيين"، والحفاظ عليهم وخاصة الذين عملوا خلال الحرب والحصار ومازالوا ينتجون، دون أن يذكر آلية الدعم المزعوم.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام عن إن آلاف الشركات العاملة والمنتجة في سوريا تواجه خطر إلغاء تراخيصها لعدم تسديدها لبقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

وأشارت إلى أنه في حال وقع الإلغاء فإن الآثار السلبية لتوقف عجلة الإنتاج في تلك الشركات ستظهر مباشرة على النشاط الاقتصادي وبالتالي تقع السوق المحلية في فوضى نحن في غنى عنها ولاسيما أن أغلبيتها من الشركات والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع، وفق تعبيرها.

وحسب "سالم"، فإن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع  في الأسواق بما يلبي حاجات المواطنين مشددا على أن هناك رفع للأسعار وتدني بمستوى بعض النوعيات المطروحة في الأسواق وذكر أن "التسعير يجب ان يكون حسب الكلف الحقيقية مضافا إليه نسب الأرباح".

وزعم بأنه وجه دوريات الضابطة التموينية لتوخي الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة بشكل مفصل ودقيق في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة، وذلك ردا على شكاوى الصناعيون المنزعجون من دوريات التموين.

وقالت "مروة الأيتوني"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إن الصعوبات التي تعترض الصناعيين في مناطق سيطرة النظام في سوريا "متشابهة بنسبة 90% مع بعضها البعض".
 
وحسب الصناعي "إبراهيم رمان"، أن معوقات الإنتاج "كثيرة جداً، تبدأ من توفر المواد الأولية المحلية، وتقديم التسهيلات للمستوردين، ليستطيع الصناعي مواجهة المواد التي تدخل بطريقة غير شرعية كون كلف الاستيراد كبيرة جداً".
 
واعتبرت مسؤولة الجودة في إحدى الشركات الصناعية "كاترين ميالة"، أن أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات تكمن في تأمين نقل العاملين لعدم توفر وقود النقل وصعوبة جمع العاملين من مناطق عدة، مشيرة إلى أن تكلفة النقل تساوي رواتب الموظفين.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة نظام الأسد عن استبيان خاص بالمستثمرين لتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لعام 2022، وقالت مصادر إن أول شروط تحسين الاستثمار بسورية توفير موارد الطاقة بالأسواق، "فمن غير المعقول أن يأتي مستثمر خارجي أو يجازف مستثمر داخلي بأمواله بواقع انقطاع التيار الكهربائي لعشرين ساعة يومياً ووصول سعر ليتر المازوت لنحو 7 آلاف ليرة، الأمر الذي سيزيد من تكاليف الإنتاج وضعف قدرة المنتج على المنافسة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، ضبط شحنة بأكثر من سبعمئة ألف قرص من الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بمدينة الرياض، وألقت السلطات الأمنية خلال الحجز، القبص على خمسة أشخاص متورطين في هذه القضية بينهم ثلاثة مقيمين من سوريا واثنان سعوديان.

وقالت الوزارة في بيان، "ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة بطيخ"، ويظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة كيف خبأ الجناة الأقراص المخدرة داخل البطيخ بطريقة مثيرة، بما يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية اكتشافه بسهولة.

وكانت كل بطيخة تحتوي على كيس شفاف مغلق به كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المخدرة، وبحسب المصدر ذاته، تم توقيف المتهمين، وإحالتهم على النيابة العامة، وتعلن المملكة بانتظام عن مضبوطات حبوب مخدرة التي تأتي بشكل أساسي عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضر.

وفي شهر  أغسطس 2022، أعلنت السعودية ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة من مادة الإمفيتامين، في ما اعتبرته "أكبر محاولة تهريب في عملية واحدة" لهذا النوع من المخدرات التي تكافح السلطات محاولات تهريبها وتوزيعها منذ سنوات في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تمكنت من ضبط أكثر من "46,9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين" بعد وصولها إلى "الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات".

وسبق أن قالت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، في تقرير لها، إن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية، الأربعاء، عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

ووفق تقرير الشبكة، يقول الخبراء إن المملكة هي واحدة من أكبر الوجهات الإقليمية وأكثرها ربحا للمخدرات، وهذا الوضع يزداد حدة، ووفقا للمديرية العامة لمكافحة المخدرات كانت عملية يوم الأربعاء أكبر محاولة تهريب فردية من حيث المخدرات التي تم ضبطها.

ولم تذكر السلطات السعودية مصدر المخدرات المضبوطة، وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق إن "التقارير عن مضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون".

واتهم الكاتب المحلل السعودي "مبارك العاتي" في حديث لموقع "الحرة" حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة في النظام السوري، التي ترعى زراعة الحشيش وتصديره، باستهداف السعودية، ولفت إلى أن الكميات المضبوطة وخاصة الشحنة الأخيرة تؤكد أن هذه الحرب مستمرة، بحسب تعبيره.

وتزايدت عمليات ضبط الكبتاغون في السعودية وحول المنطقة مع مرور الوقت، وكان المخدر شائعا في المملكة قبل نحو 15 عاما، لكنه تزايد بشكل مكثف في السنوات الخمس الماضية، وفقا لـ"سي.أن.أن". 

وأحد أسباب انتشاره هو "الوفرة في الإمدادات في الغالب من سوريا" حيث يُنتج "على نطاق صناعي في المصانع الكيميائية الموروثة من نظام الأسد" ويوفره أمراء الحرب والشركات التابعة للنظام، وبحسب "سي.أن.أن" لم يرد مركز التواصل الدولي السعودي على طلب الشبكة للتعليق.

اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأنه رغم تكليفه بحماية المستهلك فإنه أحتاج من يحميه، وأضاف، بكل أسف اقترح على كل عائلة تنظيم قائمة بالممنوعات من المواد الغذائية الأساسية، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في سوريا.

وذكر المسؤول لدى نظام الأسد أنه "لم يدخل بيتي اللحم والدجاج منذ شهر، فأنا أحد المستهلكين أعاني من الارتفاع غير المسبوق والمستمر بالأسعار حيث أن راتبي حوالي 125 ألف ليرة سورية"، بدوره، تحدث الخبير التنموي ماهر رزق، عن سوق العمل في سورية، وقال: إن المشكلة الأساسية التي يواجها سوق العمل ليست بطالة بمقدار ما هي تدني شديد للأجور.

وتابع، إذ يعمل العاملون بأجور لا تسد الحد الأدنى من الحياة، وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون مليون ليرة، لافتا، إلى أن ظاهرة البطالة مرتبطة بكل القطاعات الاقتصادية وعدم وجود رواتب جيدة يعني عدم وجود إنتاج الذي ينعكس بدوره على عدم وجود تشغيل.

وقال إنه يجب إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في امتصاص طاقة العمل، والتخفيف من مبدأ التشغيل الاجتماعي الذي تنتهجه الدولة، كذلك يجب اعتماد قانون تقاعد مبكر لتجديد الشباب في المؤسسات وعدم مضاعفة البطالة المقنعة.

وفي سياق متصل صرح "جمعة حجازي" مدير "المرصد العمالي للدراسات" بأن مشكلة البطالة لا تزال تؤرق الاقتصاد السوري، رغم كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بلغت 20% من إجمالي قوة العمل.

وقدر أن نسب التشغيل لا تزال منخفضة، حيث تراجعت من 36% إلى أقل من 31%"، وحتى الآن لم يتم استعادة حجم قوة العمل الذي كان في 2010 والذي بلغ 5.5 مليون، وتراجع بشكل واضح في 2014، ليبدأ بالتحسن في 2018 مع العودة التدريجية للذكور في 2019 إلى قوة العمل.

وأكد التاجر "ياسر أكريم"  أنه ليس هناك أي استقرار في الأسواق الداخلية، مؤكداً أن معظم المواد متوافرة في الأسواق حالياً لكن على حساب السعر الذي بات مرتفعاً بشكل كبير ويفوق قدرة المواطن الشرائية.

وأكد وجود ارتفاع واضح بالأسعار في السوق إذ إن هناك منظومة كاملة تؤدي إلى رفع الأسعار منها رفع أسعار الطاقة وأجور النقل وأمور أخرى، مشدداً على ضرورة أن تكون المواد الإستراتيجية على وجه الخصوص متوافرة بشكل أكبر وأن يكون استيرادها أسهل وأن يتم التشجيع على استيرادها وتخفيض الضرائب المفروضة على مثل هذه المواد.

وأوضح أن الأسعار في سورية أغلى من دول الجوار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأجور النقل وقلة الاستيراد والمواد والتكاليف المرتفعة والرسوم الجمركية، مضيفاً: يجب إعادة النظر من المعنيين في الحكومة بهذه التكاليف المرتفعة.

هذا وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، مؤخرا انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

أعلنت وزارة التربية اللبنانية، في بيان لها، رفض تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الخاصة ودمجهم مع التلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، معتبرة أن دمج الأطفال اللاجئين "توطين مقنع" و"أمر مرفوض رفضاً قاطعاً".

وقالت الوزارة: "إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع"، وذلك رداً "محاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة".

ولفت البيان إلى أن موقفها من مشاريع دمج الطلاب اللاجئين، ينطلق من "سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة"، مطالبة المدارس الخاصة، بالالتزام بخطة الحكومة اللبنانية.

وأكد البيان عدم قبول الوزارة أي محاولة لدمج تلامذة لاجئين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وحذر من أن قبول العروض الأممية لدمج الطلاب اللاجئين، يوجب اتخاذ إجراءات في مواجهة المدارس الخاصة، بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولاً إلى منعها من استقبال طلاب جدد وإلى إيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الإجازة عند الاقتضاء.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وكان سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة وروسيا بتطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا معهما بخصوص سوريا، عام 2019، في وقت لفت إلى أن جهاز الاستخبارات التركي يجري محادثاته في دمشق، وأن أنقرة تحدد خارطة طريقها وفقا لنتائج المحادثات.

وقال أردوغان - وفق وكالة الأناضول -: "يجب على واشنطن وموسكو تطبيق الاتفاقيات التي أبرمناها معهما في 2019، حيث لا يزال تنظيم واي بي جي/ بي كي كي ينتشر بالقرب من حدودنا بشكل مخالف لتلك الاتفاقيات".

ولفت إلى أن التنظيم الإرهابي يتلقى تدريباته في محافظة القامشلي السورية وضواحيها، وأكد أن كفاح تركيا الحازم سيستمر طالما بقي التنظيم الإرهابي في سوريا، وواصل تهديده للأمن القومي التركي.

وأضاف أن محاربة تركيا للإرهاب لا تضمن فقط الأمن القومي التركي، بل تضمن أيضا السلام في المنطقة، وحول المحادثات مع النظام السوري، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء خلال لقاء تلفزيوني محلي.

وبخصوص نقل اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، أوضح الرئيس التركي، أن الهدف في المرحلة الأولى هو بناء 100 ألف من مساكن الطوب، ثم زيادتها إلى 250 ألف في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن تمويل هذه المنازل تتم فقط من قبل تركيا والمنظمات غير الحكومية، دون تمويل دولي، وذكر أن اللاجئين في تركيا بدأوا بالانتقال ببطء إلى هذه المنازل المجهزة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية والطاقة الشمسية، وأشار إلى أن تركيا ستواصل معاملتها الإنسانية للاجئين على عكس اليونان التي تقوم بإغراق اللاجئين في بحر إيجه.

وسبق أن نفى مصدر مطلع في وزارة الخارجية التركية نقل عنه موقع "العربي الجديد"، عقد أي اجتماع في دمشق بين رئيس المخابرات التركية "هاكان فيدان" ورئيس مكتب الأمن الوطني للنظام السوري "علي مملوك".

وأوضح المصدر، أن اللقاءات تحصل على مستوى متوسط وليس على مستوى رفيع جداً يرقى إلى رئيسي أجهزة الاستخبارات، كما يجري تناقله إعلامياً، وبينت أن اللقاءات الاستخباراتية لم تحصل في دمشق بل في مناطق أخرى، وهي لقاءات أولية ومستمرة، وقالت إن هذه اللقاءات تحصل ولم تعد خفية.

وذكر المصدر، أن التطورات الدولية والمقاربات المختلفة حول سوريا، وتراجع الاهتمام الدولي بالتوصل لحل واقعي، والحرب على أوكرانيا والمواقف الأوروبية والأمريكية، دفعت تركيا إلى محاولة تبني مقاربات جديدة للوصول إلى حل في سوريا، وبينت أن المناقشات داخل أجهزة الاستخبارات مفتوحة، ولكن الأهم هو انتقالها إلى الأروقة السياسية.

وكان نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

وانتقد الوزير مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.