حلب::تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في مدينة الباب بالريف الشرقي، حيث قام المتظاهرون بإغلاق معظم الطرق واقتحام مقر الشرطة العسكرية احتجاجا على تهاون المؤسسة العسكرية وقيادات الجيش الوطني السوري في محاسبة ا...
نشرة حصاد يوم الأحد لجميع الأحداث الميدانية والعسكرية في سوريا 22 -05-2022
٢٢ مايو ٢٠٢٢
● النشرات الساعية

نظام الأسد يشترط على "قسد" العودة إلى "الطبقة" لدعمها في محيط "نبع السلام"

٢٢ مايو ٢٠٢٢
● أخبار سورية
إقالة دون محاسبة .. "المؤقتة" ترضخ لمطالب المحتجين بالباب وتُقيل رئيس الشرطة العسكرية
٢٢ مايو ٢٠٢٢
● أخبار سورية

وزير دفاع "المؤقتة" يرفض مطالب المحتجين في الباب وينحاز لحماية الفاسدين

٢٢ مايو ٢٠٢٢
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● النشرات الساعية  ٢٢ مايو ٢٠٢٢
نشرة حصاد يوم الأحد لجميع الأحداث الميدانية والعسكرية في سوريا 22 -05-2022

حلب::
تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في مدينة الباب بالريف الشرقي، حيث قام المتظاهرون بإغلاق معظم الطرق واقتحام مقر الشرطة العسكرية احتجاجا على تهاون المؤسسة العسكرية وقيادات الجيش الوطني السوري في محاسبة المتورطين في الإفراج عن شبيح تابع لنظام الأسد من السجن، فيما قام مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين في المدينة، بينما خرج متظاهرون في مدينتي عفرين واعزاز وأمام وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في قرية كفرجنة، نصرة لمدينة الباب وثوارها.


حماة::
سقط جريحين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في قرية قليب الثور بالريف الشرقي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

أصيب ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في مدينة إنخل بالريف الشمالي.


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى تل جمعة وتل شنان والأغيبش وخربة شعير و تل الورد ومحيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


الرقة::
استهدف الطيران المسير التركي نقطة عسكرية لـ "قسد" في محيط الطريق الدولي "أم 4" قرب بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

 

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ مايو ٢٠٢٢
نظام الأسد يشترط على "قسد" العودة إلى "الطبقة" لدعمها في محيط "نبع السلام"

أجرى قادة من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وقوات النظام اجتماعا برعاية روسية، أمس السبت في مطار الطبقة العسكري غرب الرقة، لبحث استمرار وجود قوات النظام في المناطق المحاذية لمنطقة "نبع السلام".

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" نقلا عن "مصدر خاص" إن الاجتماع عقد بحضور ضباط "أمن الدولة والأمن العسكري" في النظام، وقيادات من "الوحدات الكردية ومجلس الطبقة العسكري" بحضور ضباط من الشرطة العسكرية الروسية.

وأضاف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع تمحور حول امكانية افتتاح قوات النظام مربع أمني وخدمي لها يضم دوائر حكومية وأفرع أمنية في مدينة الطبقة، برعاية وحماية روسية.

وذكر أن ضباط النظام اشترطوا على ميليشيا "ب ي د" الموافقة على العرض، مقابل الالتزام في بقاء النظام بالانتشار بعدد من النقاط العسكري المواجهة لمنطقة "نبع السلام" شمال الحسكة وشمال الرقة التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني السوري، والمساهمة في منع أي عملية عسكرية جديدة باتجاه مناطق "ب ي د"، مشيرا إلى أن ضباط النظام منحوا قادة "ب ي د" مدة أسبوعين للرد على العرض.

ويذكر أن قوات النظام انتشرت في نقاط عسكرية مواجهة لمنطقة "نبع السلام" بموجب اتفاق مع "ب ي د" رعته روسية قبل أكثر من عامين بقصد وقف تقدم الجيش الوطني السوري، وتشهد المنطقة اشتباكات ومحاولات تسلل وتبادل للقصف مع نشاط متزايد للطيران المسير التركي في الفترة الأخيرة الذي يقوم باستهداف قادة الميليشيا.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ مايو ٢٠٢٢
إقالة دون محاسبة .. "المؤقتة" ترضخ لمطالب المحتجين بالباب وتُقيل رئيس الشرطة العسكرية

رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

وجاء قرار الوزارة بعد التصعيد الذي أعلن عنه المحتجون في مدينة الباب، وانضمام عدة بلدات مدن بريف حلب الشمالي للاحتجاج أمام مقرات الشرطة العسكرية، على خلفية رفض وزير الدفاع في الحكومة الاستجابة لمطالب المحتجين منذ أيام بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وقبل القرار بساعات قليلة، رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وكان نقل نشطاء ماجرى بينهم وبين وزير الدفاع الذي وصل لمقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب للاطلاع على تفاصيل التحقيق في قضية الشبيح التي أثارت حفيظة أبناء الثورة ونفذوا اعتصاماً في المدينة منذ أيام، مؤكدين أنه رفض مطالبهم وقال لهم حرفياً "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

كما لفت النشطاء إلى أن وزير الدفاع يعتبر مطالب المحتجين بمحاسبة المتورطين في الإفراج عن الشبيح قضية ثانوية، في وقت يرى أن معرفة العنصر الذي سرب محضر الشرطة العسكرية الذي كشف اعترافات الشبيح المفرج عنه أولوية بالنسبة له، في استهتار واضح بالفعاليات المدنية ومطالبها.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو حميدو الجحيشي المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ مايو ٢٠٢٢
وزير دفاع "المؤقتة" يرفض مطالب المحتجين في الباب وينحاز لحماية الفاسدين

رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

ارتفعت وتيرة الغضب الشعبي في مدينة الباب بعد رفض وزير الدفاع مطالب المحتجين حول مقر الشرطة العسكرية بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف الأحمد"، المتورط بالإفراج عن عنصر شبيح للنظام "محمد حسان المصطفى" اعتقل وأفرج عنه رغم اعترافه بجرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين خلال فترة خدمته العسكرية.

ونقل نشطاء ما جرى بينهم وبين وزير الدفاع الذي وصل لمقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب للاطلاع على تفاصيل التحقيق في قضية الشبيح التي أثارت حفيظة أبناء الثورة ونفذوا اعتصاماً في المدينة منذ أيام، مؤكدين أنه رفض مطالبهم وقال لهم حرفياً "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

كما لفت النشطاء إلى أن وزير الدفاع يعتبر مطالب المحتجين بمحاسبة المتورطين في الإفراج عن الشبيح قضية ثانوية، في وقت يرى أن معرفة العنصر الذي سرب محضر الشرطة العسكرية الذي كشف اعترافات الشبيح المفرج عنه أولوية بالنسبة له، في استهتار واضح بالفعاليات المدنية ومطالبها.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ مايو ٢٠٢٢
إحداهما إيزيدية ... ميليشيا "ب ي د" تختطف طفلتين في "الشيخ مقصود والقامشلي"

اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفلة تبلغ من العمر "17 عاماً" في حي الشيخ مقصود بـمدينة حلب، بهدف تجنيدها وسوقها لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وقال مجلس ايزيديي سوريا في بيان نشره على الفيسبوك: إن الطفلة "سيلفا حميد جعفر" البالغة من العمر 17 عاماً من الطائفة الإيزيدية اختفت أثناء ذهابها إلى مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأضاف المجلس، أن ميليشيا " ب ي د" أنكرت وجود الطفلة لديهم رغم توسل ذويها لعدة جهات في محاولة لإطلاق سراحها، مستشهدين بتقارير طبية تثبت أن الطفلة مريضة وتعاني من نوبات صرع، علماً أن مواليدها لا يتناسب مع زجها في معسكرات التجنيد الإجباري، وقد قُوبل ذلك بالرفض من قبل الميليشيا. 

وناشد مجلس ايزيديي سوريا الجهات الدولية لإيقاف انتهاكات "الشبيبة الثورية".

وأشار البيان إلى أن الفتاة سيلفا- وبحسب تقارير طبية - تؤكد بأنها مريضة وتعاني من فقدان الوعي لفترات متقطعة.

وحمّل البيان ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" والأطراف الكردية المتحالفة معهم كامل المسؤولية عن خطف القاصرة سيلفا ومثيلاتها من القاصرات والقاصرين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

كما ناشد البيان كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لحماية المرأة والطفولة، والمبعوث الأممي الخاص بسوريا "بيدرسون" واللجنة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا بالتدخل لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والضغط على "ب ي د" لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن القاصرين والقاصرات المختطفين، وأولهم الفتاة الإيزيدية سيلفا بشكل فوري وإعادتها لحضن والديها، لتكمل تعليمها وتمارس حياتها كباقي الفتيات.

وفي سياق متصل، اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" طفلة تبلغ من العمر "13 عاماً" من مدينة القامشلي شمال الحسكة، بهدف تجنيدها وسوقها إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الطفلة "لورين خالد حسين" البالغة من العمر 13 عاماً، اختفت بتاريخ 23 نيسان بينما كانت ذاهبة الى مدرستها.

وأضاف المصدر أن ذوي الطفلة تمكنوا من العثور على "لورين" بعد بحث طويل في أحد معسكرات التجنيد الإجباري بعد اختطافها من قبل "الشبيبة الثورية" في مدينة القامشلي.

وأوضح أن "المنظمة" رفضت إعادة الطفلة لذويها رغم محاولات العائلة المتكررة إعادتها إلى عائلتها.

ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا.

و يحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.