أوقفت قوى الأمن الداخلي شاهين حمدان الشاهين، أحد مؤسسي مجموعة «فوج الشواهين» المسلحة التي نشطت إلى جانب قوات نظام الأسد السابق، وذلك خلال عملية أمنية في منطقة مصياف بريف حماة، على خلفية اتهامات بالمشاركة في عمليات قتل واعتقال وتعذيب وانتهاكات طالت مدنيين خلال سنوات الحرب في سوريا.

وجاء التوقيف، بحسب المعلومات المعلنة من الجهات الأمنية المختصة، بعد عمليات رصد ومتابعة استخباراتية، فيما تتواصل التحقيقات بشأن طبيعة الدور الذي أداه الموقوف في التشكيلات المسلحة التي ارتبط بها، والوقائع المنسوبة إليه في عدد من المناطق السورية.

ارتباط بالمخابرات الجوية منذ عام 2015

تشير المعلومات الأمنية إلى أن الشاهين بدأ نشاطه مع المخابرات الجوية التابعة للنظام السابق عام 2015، ضمن التشكيلات المرتبطة بقيادة سهيل الحسن، قبل أن يشارك في تأسيس مجموعات مسلحة تولت مهام عسكرية وأمنية في مناطق متعددة.

ووفق المعطيات التي أعلنتها الجهات المختصة، تشمل التحقيقات اتهامات تتعلق بمشاركته في انتهاكات بحق مدنيين في ريف حماة الشرقي، بما فيها وقائع قتل جماعي يُشتبه بارتباطه بها، إلى جانب أحداث شهدها طريق أثريا – الرقة خلال عام 2017.

كما تتناول التحقيقات نشاط مجموعات مسلحة يُتهم الشاهين بقيادتها في مدينة تدمر، وما نُسب إليها من عمليات قتل واعتقال وتعذيب وتخريب، فضلاً عن امتداد نشاطها إلى محافظة دير الزور حتى عام 2019.

كيف ظهر «فوج الشواهين»؟

برز اسم «فوج الشواهين» خلال سنوات الحرب بوصفه إحدى المجموعات المسلحة التي قاتلت إلى جانب قوات النظام السابق، وارتبط نشاطه بصورة خاصة بمناطق في ريف حمص، قبل المشاركة في عمليات عسكرية بمناطق أخرى.

وارتبط اسم المجموعة أيضاً بصقر سليمان شاهين، المنحدر من منطقة عين الحرامية بريف تلكلخ غربي حمص، والذي ورد اسمه في تقارير صحفية وشهادات سابقة تتناول نشاط التشكيلات المسلحة الموالية للنظام.

وبحسب تلك التقارير، ضم الفوج مجموعات وكتائب مسلحة شاركت في عمليات عسكرية وأمنية، وشهد نشاطه توسعاً جغرافياً خلال سنوات الحرب، بالتزامن مع انتشار تشكيلات محلية مسلحة عملت إلى جانب الأجهزة الأمنية والقوات النظامية.

اتهامات بانتهاكات في ريف حمص

تضمنت تقارير وشهادات سابقة اتهامات لعناصر من «فوج الشواهين» بالمشاركة في عمليات اقتحام شهدتها مدينة تلكلخ وقرى محيطة بها، وما رافقها من انتهاكات مزعومة بحق السكان المدنيين.

وشملت الوقائع الواردة في تلك الشهادات عمليات قتل واعتقال ونهب وتهجير وسوء معاملة للمعتقلين، إلى جانب اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات خاصة، بينها منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية.

كما تحدثت روايات سابقة عن عمليات نهب لمعدات وممتلكات خلال التحركات العسكرية التي شاركت فيها مجموعات مرتبطة بالفوج.

وتبقى هذه المعلومات جزءاً من الخلفية المتعلقة بنشاط التشكيل المسلح، ولا تعني ثبوت المسؤولية الشخصية للشاهين عن جميع الوقائع المنسوبة إلى عناصره، إذ يتطلب تحديد دور كل مشتبه به أدلة وتحقيقات مستقلة.

التحقيقات مستمرة تمهيداً للإحالة إلى القضاء

أوضحت الجهات الأمنية أن التحقيقات مع الشاهين لا تزال جارية، بهدف استكمال المعلومات والأدلة المتعلقة بالقضايا المنسوبة إليه، قبل إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

ويشمل المسار القضائي المرتقب النظر في الوقائع المحددة التي تتناولها التحقيقات، ومدى ارتباط الموقوف بها، وطبيعة المسؤولية التي يمكن أن تترتب عليها وفق الأدلة المتاحة والإجراءات القانونية المعتمدة.

ويكتسب التمييز بين الانتماء إلى تشكيل مسلح والمشاركة الفعلية في جرائم محددة أهمية في مثل هذه القضايا، إذ إن إثبات المسؤولية الجنائية الفردية يستند إلى الأفعال والأدلة المتعلقة بكل واقعة، وليس إلى مجرد الارتباط التنظيمي.

وتأتي عملية التوقيف ضمن الإجراءات الأمنية المتعلقة بملاحقة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الحرب، فيما يبقى الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى الشاهين من اختصاص القضاء، استناداً إلى نتائج التحقيقات وما يقدم أمامه من أدلة وشهادات.

طالبت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية «ألفا وطن» (ALFA WATAN) في البحر الأسود، وسط استمرار الغموض بشأن مصير طاقمها المؤلف من تسعة بحارة سوريين وبحار مصري، بعد توقف عمليات البحث والإنقاذ دون العثور على ناجين.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته الخميس 8 تشرين الأول 2026، أن السفينة تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية بلغاريا، ما أدى إلى غرقها وفقدان الاتصال بأفراد طاقمها، مؤكدة استمرار متابعة الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مصير البحارة لا يزال مجهولاً

أكدت الهيئة أن عدم العثور على ناجين بعد توقف عمليات البحث والإنقاذ لا يشكل دليلاً قاطعاً على وفاة أفراد الطاقم، مشددة على أن مصير البحارة العشرة لا يزال مجهولاً حتى الآن.

ودعت إلى التعامل بمسؤولية مع المعلومات المتداولة بشأن الحادثة، وتجنب نشر استنتاجات غير مؤكدة حول مصير المفقودين، مراعاةً للظروف الإنسانية التي تعيشها عائلاتهم.

وشددت على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى تحديد مصير البحارة، وعدم اعتبار توقف عمليات الإنقاذ نهاية للإجراءات الممكنة للكشف عما جرى.

مذكرات رسمية إلى الجهات الدولية

وكشفت الهيئة عن توجيه مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) والسلطات البحرية المختصة في بلغاريا، تضمنت المطالبة بفتح تحقيق مستقل يحدد ظروف استهداف السفينة وغرقها والمسؤوليات المرتبطة بالحادثة.

كما طلبت توضيح الأسباب التي أدت إلى وقف عمليات البحث والإنقاذ قبل التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن مصير أفراد الطاقم.

وتضمنت المطالبات أيضاً دراسة إمكانية فحص حطام السفينة تحت الماء، باعتبار ذلك أحد الإجراءات التي يمكن أن تساعد في كشف ملابسات الغرق وتحديد طبيعة الأضرار التي تعرضت لها.

إدانة استهداف السفن التجارية

وأدانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض أطقمها للخطر، معتبرة أن الحادثة تمثل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات التجارية الدولية.

وأكدت أهمية الالتزام بالقواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة وحماية الأرواح في البحار، مع ضرورة تحديد المسؤوليات استناداً إلى نتائج التحقيقات والإجراءات المختصة.

ولم يتضمن البيان تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو تفاصيل الوسيلة المستخدمة في استهداف السفينة، فيما تركزت المطالب الرسمية على إجراء تحقيق يكشف طبيعة الحادثة وظروف وقوعها.

مطالب بمواصلة البحث وحفظ الحقوق

وشددت الهيئة على ضرورة مواصلة الجهود الدولية والإنسانية لمعرفة مصير أفراد الطاقم، واستنفاد الإمكانات المتاحة قبل إغلاق الملف.

كما أكدت أهمية إطلاع عائلات البحارة على المستجدات الموثوقة بصورة مستمرة، وضمان حفظ حقوق المفقودين وذويهم القانونية والإنسانية.

وأوضحت أن متابعتها ستستمر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ضمن الأطر القانونية والدولية المعتمدة، وصولاً إلى تحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات المرتبطة بها.

وتبقى قضية السفينة «ألفا وطن» مفتوحة في ظل غياب معلومات حاسمة عن مصير البحارة العشرة، بينما تتركز المطالب السورية على استكمال التحقيق، وتوضيح أسباب توقف عمليات الإنقاذ، واتخاذ الإجراءات الممكنة للوصول إلى حقيقة ما حدث.

لم يعد الإضراب عن الطعام داخل السجون اللبنانية مجرد احتجاج على قانون عفو عام معلّق، إذ دخل اليوم الخميس يومه السادس والعشرين، بينما تتحدث مصادر من داخل السجون عن تدهور متسارع في أوضاع مئات المضربين، وارتفاع عدد الحالات المصنفة حرجة إلى نحو 67 حالة، وسط استمرار الانتظار لقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام.

وبحسب تحديث حصلت عليه شبكة شام الإخبارية من متحدث باسم سجناء رومية، يشارك في الإضراب نحو 600 سجين في خمسة سجون لبنانية، بينهم نحو 470 سجيناً في مبنى «ب» بسجن رومية، و40 في مبنى «د»، و22 في سجن بعلبك، و18 في سجن راشيا، إضافة إلى 50 في سجن جب جنين، فيما يشكل السوريون نحو نصف المشاركين في الإضراب، وفق المصدر ذاته.

67 حالة حرجة.. والإسعاف يتكرر

الرقم الأكثر إثارة للقلق في اليوم السادس والعشرين يتمثل في الحالات الصحية الحرجة، إذ أفاد متحدث باسم السجناء بأن عددها وصل إلى نحو 67 حالة في مختلف السجون المشاركة بالإضراب.

وأوضح المصدر أن هذه الحالات تشمل مرضى وكباراً في السن وغيرهم ممن وصلوا إلى مستويات متقدمة من الإعياء والإجهاد الجسدي والنفسي، فيما فقد عدد من السجناء القدرة على المشي، وتعرض آخرون لحالات فقدان للوعي وأضاف أن غالبية الحالات الحرجة نُقلت إلى المستشفيات مرة واحدة على الأقل، وبعضها أكثر من مرة، قبل إعادة معظمها إلى السجون في اليوم ذاته.

وتأتي هذه المعطيات بعد أسابيع من التحذيرات المتصاعدة بشأن الوضع الصحي للمضربين. وكانت تقارير لبنانية قد أشارت في مراحل سابقة من الإضراب إلى نقل سجناء بشكل متكرر إلى المستشفيات نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية، مع استمرار رفض الطعام والدواء لدى المشاركين في الاحتجاج.

وقال السجين "م.هـ"، وهو من المشاركين في الإضراب، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية إن السجناء وصلوا إلى مرحلة لم يعد فيها الجسد يحتمل الاستمرار، مضيفاً أن المطالب ليست بحثاً عن امتيازات، وإنما انتظار لحسم مصير قانون العفو وإنهاء حالة التعليق التي يعيشها السجناء منذ أسابيع.

وأضاف أن استمرار الإضراب رغم تدهور الأوضاع الصحية يعكس، بحسب تعبيره، حجم اليأس لدى المضربين من بقاء الملف من دون حل، قائلاً إن السجناء "ينتظرون أن يتحرك المسؤولون قبل أن تتحول الحالات الصحية إلى خسائر لا يمكن تداركها".

ولا يتوقف القلق عند تداعيات الإضراب، إذ برز خلال الأيام الماضية ملف صحي آخر داخل سجن رومية يتعلق بمخاوف من انتشار مرض السل، ولا سيما في مبنى المحكومين.

وبحسب مصادر السجناء ولجنة أهالي السجناء في لبنان، خضع عشرات النزلاء لفحوص وتصوير بالأشعة للكشف عن الإصابة بالمرض، من دون إبلاغهم بنتائج الفحوص حتى الآن.

وتقول لجنة الأهالي إن التكتم على النتائج يزيد من حالة القلق بين السجناء وعائلاتهم، مطالبة وزارة الصحة اللبنانية بالتدخل والكشف عن نتائج الفحوص واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

كما نقلت المصادر عن المرصد اللبناني لحقوق السجناء قوله إن إدارة السجن أجرت فحوصاً واسعة، بينها فحص جلدي، وأشارت إلى نتائج إيجابية لدى أكثر من 80 بالمئة ممن خضعوا له، قبل استكمال الفحوص باستخدام جهاز تصوير بالأشعة داخل السجن، نظراً لتعذر نقل هذا العدد من السجناء إلى المراكز الطبية خارج السجن.

وتبقى هذه المعطيات، وفق مصادر الملف، بحاجة إلى إعلان رسمي يوضح حقيقة الإصابات وأعدادها، في ظل عدم صدور أرقام رسمية دقيقة حتى الآن بشأن حجم انتشار المرض.

العفو العام.. قضية لبنانية بامتداد سوري

وتكتسب قضية العفو العام أهمية خاصة بالنسبة إلى السجناء والموقوفين السوريين في لبنان، إذ ينتظر عدد منهم معرفة مصير القانون وما يمكن أن يترتب عليه من آثار قانونية على أوضاعهم.

وتشمل تداعيات الملف أيضاً سوريين جرى نقلهم إلى سجني حمص وعدرا في سوريا بموجب الاتفاقية القضائية بين البلدين، الأمر الذي يجعل حسم مصير قانون العفو ذا أهمية تتجاوز حدود السجون اللبنانية إلى ملف قانوني وإنساني مرتبط بالعلاقات القضائية بين لبنان وسوريا.

وكان قانون العفو العام رقم 70 قد أُقر في لبنان ونُشر في أيلول/سبتمبر الماضي، متضمناً عفواً عن جرائم محددة واستثناءات واسعة، فيما يرتبط استمرار حالة الانتظار بالطعن المقدم أمام المجلس الدستوري.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة لوريان لوجور اليوم الخميس، فإن مصير عدد من الموقوفين المرتبطين بالملف السوري لا يزال معلقاً بانتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن، والمتوقع صدوره خلال نحو عشرة أيام.

وفي اليوم السادس والعشرين، لم يغيّر السجناء رسالتهم الأساسية فقد رفع المضربون لافتة حملت عبارة: "متى تهتز ضمائركم؟" في نداء مباشر إلى المسؤولين لإنهاء حالة الانتظار والتعامل مع الملف باعتباره أزمة إنسانية وصحية متفاقمة.

استأنفت محافظة إدلب إصدار بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة بعد انقطاع استمر 14 عاماً، ضمن مشروع يهدف إلى توثيق الحالات وتحديد درجات الإعاقة وإنشاء قاعدة بيانات تساعد الجهات المعنية على تنظيم برامج الدعم وتوجيه الخدمات الصحية والاجتماعية إلى المستفيدين وفق احتياجاتهم.

وبدأت المرحلة الأولى في مدينة إدلب وريفها القريب، على أن تتوسع تدريجياً إلى بقية مناطق المحافظة، بالتزامن مع اعتماد إجراءات خاصة للأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من الوصول إلى مراكز التسجيل، بما يشمل تقديم الطلبات عبر أفراد الأسرة وتنظيم زيارات منزلية للحالات الأشد.

مشروع مشترك لتنظيم ملف الإعاقة

قال يحيى عفلوك، مدير دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بإدلب، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن المشروع انطلق بتوجيه من محافظ إدلب، وبالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة التعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومديرية الصحة.

وأوضح أن استئناف إصدار البطاقات يأتي في إطار تنظيم بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل تحديد الحالات المستحقة للخدمات والبرامج التي تنفذها الجهات المعنية.

وأشار إلى أن غياب إحصاءات دقيقة وشاملة لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة يمثل أحد الأسباب الرئيسية لإطلاق المشروع، إذ يُنتظر أن تسهم عملية التسجيل في بناء قاعدة معلومات رسمية يمكن الاعتماد عليها عند إعداد خطط الدعم.

من يحق له الحصول على البطاقة؟

وبيّن عفلوك أن البطاقة مخصصة للأشخاص المقيمين في محافظة إدلب ممن لديهم إعاقة دائمة تستمر أكثر من ستة أشهر وتؤثر في قدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية، وفق الضوابط المعتمدة في المشروع.

وتشمل الفئات المستهدفة الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، إضافة إلى حالات اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون.

ويشترط للحصول على البطاقة إثبات الحالة من خلال اللجنة الطبية المختصة، التي تتولى تقييم الإعاقة وتحديد درجتها، باعتبار أن إصدار البطاقة يستند إلى قرار طبي معتمد.

أربع مراحل للحصول على البطاقة

وأوضح عفلوك أن إجراءات الإصدار تبدأ بمراجعة مركز بطاقة الإعاقة في مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة إدلب، ضمن شعبة الرعاية، لتقديم الوثائق المطلوبة والحصول على استمارة التقييم.

وبعد استكمال البيانات، تُعرض الحالة على اللجنة الطبية المحددة من مديرية الصحة لإجراء التقييم اللازم، قبل الانتقال إلى مرحلة إصدار البطاقة وطباعتها وتسليمها.

وبحسب عفلوك، تُسلّم البطاقة خلال 72 ساعة من صدور قرار اللجنة الطبية، فيما يستقبل المركز المراجعين من الأحد إلى الخميس، بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية ظهراً.

وتشمل الوثائق المطلوبة بيان قيد فردي وأربع صور شخصية، إضافة إلى العنوان التفصيلي لمقدم الطلب ورقم هاتف سوري حصراً.

لجان طبية لتحديد درجات الإعاقة

وتتولى مديرية الصحة الجانب الطبي من المشروع، من خلال تشكيل لجان تضم اختصاصات مختلفة بحسب طبيعة الحالات المعروضة.

وأوضح عفلوك أن التقييم يمكن أن يشمل أطباء في اختصاصات العظمية أو العصبية والعينية والأذنية والنفسية، وفق الحالة التي تحتاج إلى الفحص.

وتحدد اللجنة درجة الإعاقة ضمن أربع فئات هي الخفيفة والمتوسطة والشديدة وبالغة الشدة، استناداً إلى المعايير الوطنية المعتمدة لدى وزارة الصحة.

وأكد أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لا تتدخل في القرار الطبي، وأن إصدار البطاقة يتطلب توقيع اللجنة المختصة، في إجراء يهدف إلى ضمان استناد التصنيف إلى تقييم طبي والحد من احتمالات التلاعب.

ما الخدمات التي تتيحها البطاقة؟

وأشار عفلوك إلى أن البطاقة ستشكل وسيلة أساسية لتنظيم استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من البرامج والخدمات الحالية والمستقبلية.

فعلى المستوى الصحي، تمنح البطاقة حاملها أولوية في الحصول على الأجهزة المساعدة، بما فيها الكراسي المتحركة والسماعات الطبية والعكازات، إلى جانب تسهيل التحويل للعلاج الفيزيائي والأطراف الصناعية عبر مديرية الصحة.

كما تتضمن الخطط المستقبلية إدراج حاملي البطاقات ضمن برامج التأمين الصحي، وفق ما أوضحه عفلوك.

أما على المستوى الاجتماعي، فتمنح البطاقة أولوية في برامج المساعدات النقدية والعينية، وتسهّل إنجاز المعاملات الحكومية، مع الإعفاء من رسوم معاملات المديرية، إضافة إلى دعم إجراءات دمج الأطفال في المدارس والمراكز المختصة.

وأكد أن برامج الدعم المقبلة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ستعتمد على البطاقة بوصفها وثيقة أساسية لتحديد المستفيدين.

تسجيل ألفي مستفيد خلال المرحلة الأولى

وفيما يتعلق بالأعداد، أوضح عفلوك أنه لا توجد حالياً إحصائية رسمية دقيقة تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إدلب، وهو ما تسعى عملية التسجيل إلى معالجته.

وتتوقع المديرية تسجيل ما بين 1500 و2000 مستفيد في مدينة إدلب وحدها خلال الشهرين الأولين من المشروع.

وأشار إلى أن استكمال التسجيل في مختلف المناطق سيساعد على الوصول إلى بيانات أكثر دقة حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة ودرجاتها وتوزع الحالات جغرافياً.

ومن شأن هذه البيانات أن توفر أساساً لتقدير الاحتياجات الصحية والاجتماعية وتحديد أولويات التدخل، بدلاً من الاعتماد على تقديرات جزئية لا تشمل جميع المناطق.

إجراءات خاصة للحالات غير القادرة على التنقل

ولمعالجة صعوبات الوصول إلى مراكز التسجيل، خصصت المديرية مسارين للأشخاص الذين تمنعهم إعاقتهم أو ظروفهم الصحية من الحضور شخصياً.

وأوضح عفلوك أن المسار الأول يسمح للأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة بتقديم الطلب نيابة عن الشخص ذي الإعاقة الشديدة، مع إرفاق صور وتسجيل مصور يوضح حالته.

أما المسار الثاني فيعتمد على الفرق الطبية الجوالة، التي ستنفذ زيارات منزلية للحالات بالغة الشدة، ومنها حالات الشلل الرباعي والبتر المزدوج.

وبيّن أن طلب الزيارة المنزلية يمكن تسجيله عبر الهاتف أو من خلال مختار الحي، على أن تُنظم الزيارات يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتهدف هذه الآلية إلى إتاحة التقييم الطبي للأشخاص الذين يصعب عليهم الانتقال إلى المركز، دون اشتراط حضورهم بصورة مباشرة لإتمام جميع الإجراءات.

مراكز إضافية في مناطق المحافظة

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع مدينة إدلب وريفها القريب، فيما تتضمن المرحلة الثانية، المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة، افتتاح مراكز مؤقتة في عدد من المدن والمناطق.

وبحسب عفلوك، تشمل المواقع المستهدفة حارم ومعرة مصرين وأريحا وجسر الشغور ومعرة النعمان وسراقب وخان شيخون.

أما المرحلة الثالثة، فمن المخطط تنفيذها خلال ثلاثة أشهر، مع توسيع التغطية عبر الفرق الجوالة بالتنسيق مع دوائر الشؤون الاجتماعية في المناطق.

وتشمل خطة هذه المرحلة جسر الشغور وأريحا والدانا وسائر بلدات المحافظة، بهدف الوصول إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال المراحل السابقة.

قاعدة بيانات لتحديد الاحتياجات

ولا يقتصر المشروع على إصدار وثيقة تعريفية بالحالة، إذ يرتبط أيضاً بتوفير معلومات تساعد على تقدير حجم الاحتياجات وتوزيع الخدمات بصورة أكثر ارتباطاً بالواقع.

فمع تسجيل الحالات وتحديد درجات الإعاقة ومناطق الإقامة، يمكن للجهات المعنية الاستفادة من البيانات في التخطيط لتوفير الأجهزة المساعدة وخدمات التأهيل والدعم الاجتماعي، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخلات إضافية.

كما أن توسيع نطاق التسجيل إلى المناطق البعيدة والقرى والبلدات يمكن أن يسهم في إدراج حالات لم تكن مشمولة سابقاً ببرامج الرعاية أو قواعد البيانات المتاحة.

بين إصدار البطاقة وتوفير الخدمات

ويمثل استئناف إصدار بطاقات الإعاقة خطوة إدارية وتنظيمية في ملف ظل متوقفاً لسنوات، إلا أن أثرها على حياة المستفيدين يرتبط أيضاً بمدى توفر الخدمات التي تتيح البطاقة الوصول إليها.

وتبرز في هذا السياق أهمية استمرار عمل اللجان الطبية والفرق الجوالة، وتوسيع مراكز التسجيل، وتوفير الأجهزة المساعدة وخدمات التأهيل وبرامج الدعم بما يتناسب مع الأعداد التي ستظهرها قاعدة البيانات.

كما أن نجاح عملية التسجيل في الوصول إلى مختلف المناطق والفئات المستهدفة سيساعد على تكوين صورة أوضح عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في إدلب، واحتياجاتهم الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة باستكمال التوسع الجغرافي للمشروع، وتحويل البيانات الناتجة عن التسجيل إلى برامج وخدمات عملية تسهّل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم وتعزز مشاركتهم في الحياة اليومية والمجتمع.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الخميس 8 تشرين الأول/ أكتوبر تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار ضمن النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 138.50 ليرة سورية للشراء و139 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 152.85 ليرة للشراء و153.70 ليرة للمبيع.

وفي دمشق، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 37.71 ليرة للشراء و37.85 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.33 ليرة للشراء و36.53 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع، بينما وصل الدينار الأردني إلى 195.34 ليرة للشراء و196.05 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره ضمن النشرة رقم /188/ الصادرة عن مصرف سوريا المركزي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بينما سجل اليورو 135.91 ليرة للشراء و137.27 ليرة للمبيع.

وسجلت النشرة الرسمية الليرة التركية عند 2.47 ليرة سورية للشراء و2.49 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.34 و32.66 ليرة، والدرهم الإماراتي عند 33.05 و33.39 ليرة، والريال القطري عند 33.34 و33.67 ليرة.

كما حدد مصرف سوريا المركزي الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.32 و2.34 ليرة، والفرنك السويسري عند 145.64 و147.10 ليرة، والدولار الكندي عند 85.21 و86.06 ليرة.

وفي سوق الذهب، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,200 ليرة سورية للشراء و18,500 ليرة للمبيع، بينما سجل عيار 21 نحو 15,850 ليرة للشراء و16,150 ليرة للمبيع، وبلغ عيار 18 نحو 13,550 ليرة للشراء و13,850 ليرة للمبيع.

وبالدولار الأمريكي، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 131.50 دولاراً للشراء و133.50 دولاراً للمبيع، وعيار 21 نحو 114.50 دولاراً للشراء و116.50 دولاراً للمبيع، بينما سجل عيار 18 نحو 98 دولاراً للشراء و100 دولار للمبيع، في حين حُدد سعر الليرة الذهبية عند 51 دولاراً للشراء و56 دولاراً للمبيع.

كما سجلت الليرة الذهبية 7,250 ليرة سورية للشراء و7,750 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر أونصة الفضة 1.90 دولار للشراء ودولارين للمبيع، بما يعادل 265 ليرة سورية للشراء و275 ليرة للمبيع، وفق التسعيرة اليومية للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وفي سياق النشاط المالي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية، الأربعاء 7 تشرين الأول، خلال ورشة عمل متخصصة تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، تقييم استدامة الدين العام في سوريا ومخاطره، بهدف تطوير أدوات إدارة المالية العامة وتعزيز دقة التقييمات المالية.

وركزت الورشة، التي تستمر يومين وتعد الثانية في هذا السياق، على تحليل البيانات ومراجعة الأرقام ومناقشة افتراضات الاقتصاد الكلي والتوقعات المرتبطة بالدين، تمهيداً لإعداد تقييم أولي أكثر دقة للوضع المالي وتحديد الفجوات القائمة، إضافة إلى بحث مخاطر الدين العام والخارجي والتحقق من واقعية المؤشرات والتوقعات وتوسيع قاعدة البيانات لتشمل مختلف المؤسسات المعنية.

وبحثت غرفة تجارة دمشق خلال اجتماع مع مجلس الأعمال السوري-الصيني مطالب التجار والصناعيين المتعلقة بالتعامل مع السوق الصينية، وفي مقدمتها تأشيرات الدخول ورسوم الانتساب إلى المجلس ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب غياب التحويلات المالية المصرفية بين سوريا والصين.

وفي ملف الاستثمار، بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان مع وفد من مجموعة الحبتور الإماراتية الفرص الاستثمارية والتحضيرات اللازمة لتطوير وإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية في سوريا، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة دمشق، في إطار بحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين.

وفي القطاع المصرفي، بدأ مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع البعثة الفنية الفرنسية أعمال مشروع لدعم وتعزيز قدرات المصرف بهدف تطوير قدراته المؤسسية والفنية ورفع كفاءة أدواته الرقابية والنقدية، والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم تحديث القطاع المصرفي والنقدي في سوريا.

وتعكس حركة الأسواق والنشاط الاقتصادي المسجل اليوم استمرار التباين بين أسعار الصرف في السوق الموازية والتسعيرة الرسمية، بالتزامن مع صدور أسعار الذهب والمعادن الثمينة، فيما تتواصل التحركات الحكومية والمؤسساتية في ملفات الدين العام والطاقة والاستثمار والتعاون التجاري والمصرفي والطيران، ضمن مسار يستهدف تطوير أدوات الإدارة المالية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي.