كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، أن نظام الأسد، استدعى محافظ السويداء، بسام باسيك، إلى دمشق، منذ يوم الأمس، وكلّفت نائبه وائل جربوع في إدارة شؤون المحافظة مؤقتاً، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة قبل يومين، وسط تحضيرات لتنظيم مظاهرة مؤيدة للنظام في المدينة.

وقال موقع "السويداء 24"، إن المحافظ متواجد في مقر الحكومة بدمشق، منذ يوم أمس الاثنين، ويبدو أن التخبط سيد الموقف بعد الأحداث الأخيرة، فصهاريج المازوت والبنزين القليلة المخصصة للمحافظة، وقفت يوم الأمس أكثر من 10 ساعات، قرب قرية حزم، في مدخل المحافظة، بانتظار اتخاذ أحد المسؤولين قراراً بدخولها. لتدخل في وقت متأخر من الليل، بترفيق من فصائل محلية وشرطة.

وأوضح نائب محافظ السويداء، المهندس وائل جربوع، أن الأضرار التي لحقت بمبنى المحافظة ومحتوياته كبيرة جداً، لافتاً إلى أن تكلفة إعادة تأهيلها وترميمها تحتاج إلى مبالغ باهظة، وأضاف: لن يكون ذلك على حساب أي من الموازنات المخصصة للقضايا الخدمية، لذلك سيتم تأخير أعمال الترميم ريثما تتوفر الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأعلنت محافظة السويداء على فيس بوك، استمرارها في تقديم خدماتها “وفق الإمكانات المتاحة”، رغم ما لحق بالمبنى من أضرار ناجمة عن الأعمال التخريبية، وذكر نائب المحافظ، أنخ سيتم الاستمرار بمتابعة العمل في المحافظة على وضعها الراهن، مع الاستعداد لتسيير أمور المواطنين.

ولفت إلى تواجد أعضاء المكتب التنفيذي كل في قطاعه مع بدء أعمال التنظيف وإزالة آثار التخريب الذي تعرضت له معظم المكاتب، واعتبر جربوع أن ما حصل “لن يثني العاملين في المحافظة عن أداء واجبهم اتجاه المواطنين  والانطلاق بالعمل من جديد”.

كما تحدثت المحافظة عن زيارة وفود شعبية أدانت ما حصل بمبنى المحافظة، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السويداء مؤكدين نيتهم المساهمة في إعادة تأهيل البناء. في حينقالت موقع "السويداء 24"، إن ان حزب البعث يسعى لحشد مسيرة موالية أمام مبنى المحافظة في الأيام القادمة.

وكانت حملت مصادر في "حركة رجال الكرامة"، مسؤولية دماء الضحايا والمصابين في أحداث الأحد بمدينة السويداء، للأجهزة الأمنية، مؤكدة على أحقّية مطالب الأهالي المقهورين والمنهكين من تردي الوضع المعيشي والفساد الذي أرهق كاهل المواطن السوري. 

وسبق أن اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

حذر "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما سماها "تداعيات مدمرة" في حال شن تركيا أي عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتهم شمال سوريا، مؤكداً أن إعلان الولايات المتحدة وروسيا معارضتهما لأية عملية برية لايعني "وجود أي ضمانات تمنع ذلك"

وقال عبدي في تصريحات نقلت عنه، إنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وروسيا معارضتهما إقدام تركيا على شن عملية عسكرية شمال سوريا، إلا أنه "لا توجد ضمانات تمنع ذلك"، لكنه تحدث عن وجود "تنسيق عسكري مع قوات النظام من أجل ردع مخاطر الهجوم التركي، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأراضي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "أي هجوم بري سيعيد إحياء تنظيم داعش"، وأكد وجود تخوف من إشارات التقارب في العلاقة بين دمشق وأنقرة واحتمالات عودة العلاقات بين البلدين، معتبراً أن "تطبيع العلاقات السورية التركية سيؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية السورية مرة أخرى".

واعتبر عبدي أنه "لا يمكن عملياً تفكيك قواته" في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية بشأن الأوضاع في سوريا، لافتاً إلى أن "هذه القوات تستطيع أن تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلاً".

وسبق أن كشف مصادر كردية يوم الاثنين، عن رفض نظام الأسد الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اللقاءات التي جرت في دمشق بين الطرفين برعاية روسية.

وقالت المصادر إن النظام أعرب عن استعداده الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي (قسد) والإدارة عن خصوصيتهما، مبيناً أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وقال المصدر الكردي وهو مقرب من PYD وفق موقع "باسنيوز" إن "النظام السوري رفض رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة بدران جيا كورد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام".

ولفت المصدر إلى أن "النظام أعرب عن استعداده السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج النظام والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا"، وذكر أن "النظام يصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها والعمل ضمن مؤسسات النظام المحلية كالبلديات مثلا".

وأكد المصدر أن "النظام مستعد للتعامل مع (قسد) كجماعة محلية تابعة له في شمال شرق سوريا، من دون الإقرار بها كقوة عسكرية لها خصوصيتها"، في ظل حالة تخبط كبيرة لدى "قسد"، لتفادي الضغوطات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها شمال سوريا.

وكان اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن تأجيل عمليات التفتيش لمركز "الدراسات والبحوث العلمية" في دمشق، التي كان من المقرر إجراؤها خلال الشهر الحالي "لأسباب تشغيلية".

ولفتت ناكاميتسو، في إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، إلى عدم إحراز أي تقدم بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام.

وقالت: "للأسف، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية غير ناجحة".

وبينت المسؤولة الأممية أنها تلقت إخطاراً بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد المعلومات المطلوبة من دمشق، والتي طلبتها في عام 2019، وتسلط الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد.

وأشارت ناكاميتسو إلى أن "تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة"، مؤكدة أن الإعلان المقدم الشهر الماضي من دمشق، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.

وكان طالب نائب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيميائي عبر التعامل مع التطورات المتصلة به موضوعيا، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس، وفق تعبيره.

وزعم دندي وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا، أن بلاده "انضمت طوعا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي"، وقال إن بلاده تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإبعادها عن التسييس.

وجدد مندوب النظام، ما أسماها "إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف"، وزعم أن سوريا تستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية، وأنها منتصف الشهر الماضي تقريرا يتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير.

وقال إن دمشق وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية يونيو القادم، وأوضح أن فريق بعثة تقصي الحقائق زار سورية بين السادس والـ12 من الشهر الماضي وزعم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته.

واستدرك بالقول: "لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكانا له في تقرير الأمانة الفنية كما أن سوريا ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعة".

وفي الـ 30 من تشرين الثاني ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه لا بدَّ في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وسبق أن نقل نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، استياء موسكو مما أسماه أساليب "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري، في وقت تواصل روسيا مساعيها لتمييع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الأسد السلاح المحرم دولياً ضد المدنيين العزل في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

قال مدير نقل وتوليد الكهرباء لدى نظام الأسد "علي هيفا"، إن واقع الكهرباء الحالي سيستمر ونتمنى ألا يصبح أسوأ، ولدينا مشاريع لو نجحت لأنتجنا فائضاً عن حاجة سوريا من الكهرباء، وفق تعبيره.

وقدر المسؤول ذاته أن بعد 5 أشهر ستدخل محطة توليد الرستين في اللاذقية بالخدمة بمجموعتي توليد غازيتين باستطاعة 180 ميغاواط لكل مجموعة، ما يعني هناك توليد 360 ميغا.

بالإضافة إلى دخول محطة توليد حلب "المجموعة الأولى" في الخدمة باستطاعة 200 ميغاواط، كما سنحصل على 550 ميغا بعد الإنتهاء من إعادة تأهيل القسم الأول من محطة دير علي "مجموعتين غازية و بخارية".

وتحدث عن تنفيذ عقد طاقة شمسية باستطاعة 300 ميغا، بالنسبة لقروض الطاقات المتجددة التي تقدمه الدولة، في حال اشترى المواطن منظومة طاقة شمسية بتكلفة 10 مليون ستقوم وزارة الكهرباء بتسديد الفوائد على القرض و التي تبلغ 15 مليون، وفق تقديراته.

وزعم أن تكلفة فاتورة الشريحة الأولى على وزارة الكهرباء تبلغ 500 ألف ليرة ويدفع المواطن 5,000 ليرة فقط، وأضاف أن واقع توليد الكهرباء الحالي سيستمر ونتمنى أن لا يصبح أسوأ.

وادعى أن زمن التقنين الكهربائي يتعلق بالكميات المتوفرة وما يستورد من كميات نفطية ونفى مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، "هيثم ميلع"، تخزين التوليد، مدعيا توزع ما هو متوفر على المحافظات وكذلك نفى إعفاء أي منطقة من التقنين من أجل زيارة وفد حكومي أو أي مسؤول كان.

وقدر أن الخطوط الذهبية تستهلك 10% من إجمالي التوليد، مع إبقاء مئات طلبات الإعفاء متوقفة بسبب عدم القدرة على تغذيتها، وكانت نفت كهرباء النظام إمكانية تحديد "برنامج للتقنين" وأطلقت حملات على "الخطوط الذهبية" بدعوى التصرف بالخطوط المتاحة لهم وبيع كميات منها للمواطنين.

وقال مدير الكهرباء بريف دمشق "بسام المصري"، إن نظام التقنين المطبق حالياً هو الأشد قساوةً نتيجة انخفاض التوريدات، وفقاً لساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، مع إشارة مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى عدم تحسن واقع التيار الكهربائي.

وصرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

وكان وعد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة اللاذقية بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، وفق زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تفاقمت أزمة المحروقات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون حلول تلوح بالأفق مع حالة التجاهل والتقاعس التي تتبعها ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، رغم مزاعم ترخيص الشركات الخاصة بالوقود والعمل على حل مشكلة عدم توفر المحروقات في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بأن أزمة المحروقات مستمرة في مناطق إدلب وسط تزايد صعوبة تأمين الوقود اللازم للنقل والتدفئة والمنشآت والفعاليات الإنتاجية والخدمية وغيرها، في حين تتبدد مزاعم "الإنقاذ"، حول جدوى ترخيص شركات لتأمين المشتقات النفطية.

ومما يزيد من حدة الانتقادات لتعامل "الإنقاذ"، مع أزمة المحروقات في محافظة إدلب هو توفر الوقود بكافة أنواعه في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ما يرجح أن افتعال الأزمة وتفاقمها يتم بشكل ممنهج ومقصود لعدة أسباب أبرزها تعزيز الاحتكار ورفع الأسعار وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.