أكدت وزارة الطوارئ والكوارث أن المدنيين يواجهون صعوبات كبيرة في محاولتهم الخروج من مناطق سيطرة تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، وذلك بعد منع التنظيم الأهالي من استخدام الممرات الآمنة التي حددتها الدولة السورية لضمان خروجهم إلى مناطق آمنة.

وأوضحت الوزارة أن العديد من الأهالي اضطروا، خلال محاولاتهم للوصول إلى الأمان، إلى السير عبر أراضٍ زراعية ومناطق خطرة تنتشر فيها الألغام، فضلاً عن وجود جسر مشاة مدمّر فوق ساقية مياه في المنطقة، ما زاد من الصعوبات والمخاطر التي يواجهونها، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري من قبل تنظيم قسد.

وأفاد بيان الوزارة بأن فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد باشرت، اليوم الجمعة 16 كانون الثاني، بتقديم الدعم والمساعدة للمدنيين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة التنظيم، لا سيما المرضى وكبار السن، ونقل عدد من العائلات نحو مراكز إيواء مؤقتة خصصتها اللجنة المركزية لاستجابة حلب في ريف دير حافر ومنبج والباب.

وشددت الوزارة على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على حماية المدنيين وضمان سلامتهم رغم المعوقات الميدانية والأمنية التي يفرضها تنظيم قسد على خروج الأهالي عبر الممرات الإنسانية الآمنة.

إدارة دير حافر: قسد تواصل منع المدنيين من العبور رغم تمديد الجيش للممر الإنساني
أكدت إدارة منطقة دير حافر أن تنظيم "قسد" يواصل منع المدنيين من مغادرة المدينة ومحيطها عبر الممر الإنساني الآمن، رغم قيام هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بتمديد الفترة الزمنية المخصصة لعبور الأهالي.

وأوضحت الإدارة أن الميليشيا تتجاهل الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للمدنيين، وتصرّ على احتجازهم في ظروف صعبة، في انتهاك واضح لكل المعايير الإنسانية والقانونية.

هيئة العمليات تمدد الممر الإنساني في دير حافر وتحذّر من عرقلة عبور المدنيين
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تمديد العمل بالممر الإنساني ليوم إضافي، وذلك يوم الجمعة، بنفس التوقيت المحدد سابقاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المدنيين لمغادرة مناطق الخطر بأمان.

وأكدت الهيئة أن قرار التمديد جاء استجابةً للواقع الميداني وحرصاً على سلامة الأهالي، مشيرةً إلى استكمال جميع التحضيرات اللازمة لتأمين المنطقة وضمان مرور المدنيين دون عوائق، ولفتت إلى أن مجموعات من ميليشيات PKK الإرهابية المتحالفة مع تنظيم قسد تواصل منع المدنيين من العبور عبر الممر الإنساني قرب مدينة دير حافر، في انتهاك صريح للمعايير الإنسانية.

وحذّرت الهيئة من أن أي موقع يعرقل مرور المدنيين سيتم التعامل معه بالطريقة المناسبة، مؤكدةً أن القوات أنهت كامل الاستعدادات الميدانية لضمان أمن الممر وحماية العابرين، وناشدت هيئة العمليات أهلها المدنيين الابتعاد فوراً عن أي موقع يتبع لتنظيم قسد، حفاظاً على سلامتهم، والتوجه حصراً نحو الممر الإنساني خلال المدة المعلنة.

وكانت "هيئة العمليات في الجيش العربي السوري" قد أعلنت في وقت سابق عن فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب، لأهالي الريف الشرقي، مع اتخاذ إجراءات عسكرية لحماية المنطقة من أي تهديد. كما أفادت تقارير إعلامية محلية بوصول تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية إلى جبهة دير حافر، في إطار التصعيد القائم ضد ميليشيا "قسد" شرق حلب.

محافظ حلب: "قسد" تمنع المدنيين من عبور ممر دير حافر وتواصل انتهاكاتها بحق الأهالي
اتهم محافظ حلب، عزام الغريب، ميليشيا "قسد" بمنع المدنيين من مغادرة مناطقهم عبر الممر الإنساني الذي أعلن عنه الجيش العربي السوري في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، مشيراً إلى استمرار الميليشيا في ممارساتها القمعية بحق السكان.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، قال الغريب: "ندين بأشد العبارات الممارسات الإجرامية التي يرتكبها تنظيم قسد بحق أهلنا المدنيين، من إرهاب وتعنيف ومنع متعمد لعبور الممر الآمن في دير حافر"، لافتاً إلى أن عناصر الميليشيا أطلقوا النار في الهواء وبالقرب من تجمعات المدنيين، لمنعهم من المغادرة، في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين وحرية تنقلهم.

وحمّل الغريب تنظيم "قسد" كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات وضمان خروج الأهالي بسلام، بعيداً عن أي تهديد أو ابتزاز.

من جانبها، أكدت مديرية إعلام حلب أن ميليشيا "قسد" منعت اليوم الخميس خروج المدنيين من دير حافر ومسكنة باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، وعرقلت عبورهم عبر ممر حميمة الإنساني الذي جرى الإعلان عن افتتاحه بالتنسيق مع هيئة العمليات العسكرية، وسط استمرار استهداف الميليشيا لنقاط الجيش العربي السوري ومناطق سكنية شرقي حلب باستخدام قذائف الهاون والطائرات المسيرة.

أشارت المديرية إلى أن محافظة حلب، عبر الجهات المحلية في دير حافر ومنبج، سارعت إلى افتتاح مراكز إيواء مؤقتة في مدينة منبج، وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين ريثما تنتهي العمليات العسكرية التي أعلنت عنها هيئة العمليات التابعة للجيش العربي السوري.

وأكدت مديرية إعلام حلب أن مواصلة "قسد" لرفضها الخضوع لسلطة الدولة ومؤسساتها، يجعلها مصدراً دائماً للقلق والتهديد، ويقف عائقاً حقيقياً أمام جهود التنمية وإعادة الاستقرار في المنطقة.

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية عن حادثة "استثنائية" وقعت على الحدود مع سوريا، تمثلت بقيام جنود إسرائيليين بسرقة قطيع يضم نحو 250 رأساً من الماعز من داخل الأراضي السورية، ونقلها إلى مستوطنات في الضفة الغربية عبر شاحنات تم استدعاؤها مسبقاً لتنفيذ العملية.

وبحسب القناة، وقعت عملية السرقة قبل أسبوعين، حينما اكتشف مزارع إسرائيلي مرور عشرات رؤوس الماعز فجراً على طريق رئيسي، ما دفعه لإبلاغ الجهات المعنية. ولم تُحدد القناة الموقع الدقيق الذي سُرق منه القطيع داخل الأراضي السورية، فيما لم تسجل السلطات السورية أي بلاغ رسمي حتى مساء الخميس.

أوضحت القناة أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اتخذت إجراءات تأديبية بحق الجنود المتورطين، شملت إقالة قائد الطاقم، وتوجيه ملاحظة تأديبية لقائد السرية، وتعليق عمل الطاقم كاملاً لفترة طويلة، مع فتح تحقيق موسّع في ملابسات الحادثة.

بالتوازي، سجلت مصادر محلية توغلاً جديداً لقوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، ضمت ثماني عربات وثلاث دبابات، انطلقت من جهة تل الأحمر وتوغلت نحو قريتي عين الزيوان وسويسة، حيث تمركزت القوة داخل قرية سويسة لمدة ساعة قبل أن تنتقل باتجاه قرية الدواية الصغيرة وتلة أبو قبيس، ثم انسحبت دون تسجيل أي اعتقالات.

وتأتي هذه التحركات في سياق الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السيادة السورية، في خرق متواصل لاتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، وسط صمت دولي.

سوريا تؤكد تمسكها بالجولان ورفضها للاحتلال
من جهتها، سبق أن جدّدت الدولة السورية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي في أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية" ولا تُرتب أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أوضح علبي أن حماية الجولان والدفاع عن سكانه من الانتهاكات الإسرائيلية هي أولوية قصوى للدبلوماسية السورية، مضيفاً أن العديد من الدول الغربية تجاهلت ملف الجولان سابقاً نتيجة مواقفها من النظام السابق، لكن العلاقات التي استعادت سوريا بناءها إقليمياً ودولياً، فتحت الباب أمام إعادة طرح هذا الملف بقوة.

كما أشار علبي إلى زيارة وفد رفيع من الأمم المتحدة إلى محافظة القنيطرة، ضم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، حيث اطّلع الوفد على واقع الانتهاكات الإسرائيلية، والتقى بالأهالي المتضررين، ناقلاً صوتهم إلى المحافل الدولية.

وأكد أن الوفد الأممي عبّر عن رسالة واضحة مفادها أن "هذه الأرض أرض سورية"، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة أسهمت في بلورة أفكار عملية للحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واختتم علبي بالقول: "سأحمل من القنيطرة إلى نيويورك ملفات عدة، على رأسها ملف المختطفين السوريين لدى الاحتلال"، مشدداً على أن الدولة السورية لن تتنازل عن أي شبر من أرضها، وأن وجود الاحتلال في هذه المناطق يظل غير شرعي ومرفوضاً على كافة المستويات.

حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من موجة صقيع متوسطة الشدة، تتأثر بها معظم المناطق السورية باستثناء الشريط الساحلي، تستمر من مساء الخميس وفجر الجمعة، وتبدأ بالتراجع والانحسار اعتباراً من فجر وصباح يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني الجاري.

وبناءً على هذا التحذير، وجهت الدائرة مجموعة من الإرشادات والنصائح، منها ضرورة القيادة بحذر وتخفيف السرعة لتفادي الانزلاقات وحوادث السير خلال ساعات الصباح الباكر.

 كما أشارت إلى وجوب عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم لتجنب الحرائق وحالات الاختناق، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لحماية المحاصيل الزراعية من آثار الصقيع.

وزارة الزراعة تحذّر من موجة صقيع جديدة تهدّد المزروعات

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن بدء تأثر البلاد بحالة طقس باردة ناتجة عن تعرضها لموجة صقيع متوسطة، وذلك استناداً إلى البيانات الواردة من مديرية الأرصاد الجوية ومتابعة تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأجواء الباردة ستبدأ اعتباراً من فجر يوم الأربعاء 14 كانون الثاني وتستمر حتى فجر يوم السبت 17 كانون الثاني، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولا سيما في القطاع الزراعي.

وأكدت الوزارة أن موجة الصقيع المتوقعة قد تنعكس سلباً على بعض المحاصيل الزراعية، خاصة المزروعات الحساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، مشيرة إلى أهمية الجاهزية المسبقة للتقليل من الأضرار المحتملة.

وسبق أن شهدت البلاد موجة صقيع بدأت في الثاني من كانون الأول الفائت واستمرت حتى الثامن من الشهر نفسه، وكانت شديدة على المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة، ومتوسطة الشدة في المناطق الجنوبية والشرقية.

أعاد مقطع فيديو انتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال، التي باتت إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في سوريا خلال السنوات الأخيرة، فقد أدت موجات النزوح المتتالية، وانتشار الفقر، وفقدان المعيل ومصادر الدخل، إلى دفع آلاف الأطفال نحو سوق العمل في سن مبكرة، في محاولة لمساعدة أسرهم على مواجهة ظروف معيشية قاسية.

ويُظهر الفيديو المتداول طفلاً يبيع في الشارع تحت هطول الأمطار، بينما يتحدث معه مصوّر المقطع مستغرباً إصراره على العمل في مثل هذه الأجواء، إلا أن الطفل يردّ بثقة بأنه لا يتأثر بالمطر، مؤكداً رغبته في العمل بدلاً من الجلوس في المنزل.

 وقد بدا الطفل متفائلاً وراضياً رغم قسوة الظروف، إذ أوضح أنه لم يسبق له أن طلب المساعدة من أحد، ويفضّل الكسب من “عرق جبينه”، مضيفاً أن الضحك بالنسبة له أفضل من البكاء، وأنه يدعو بالخير لكل من يقدّم له دعماً إضافياً.

ولقي الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين، الذين عبّروا في تعليقاتهم عن تعاطفهم مع الطفل، ودعوا الجهات المعنية إلى إيجاد حلول جذرية لظاهرة عمالة الأطفال التي اتسع نطاقها خلال سنوات الثورة بسبب الفقر والنزوح وفقدان المعيل.

وأكد كثيرون أن مكان هؤلاء الأطفال الطبيعي يجب أن يكون في منازلهم وبين عائلاتهم، أو على مقاعد الدراسة، لا في الشوارع يتحملون أعباء تفوق أعمارهم.

وتعكس الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية حجم الأزمة المعيشية التي تدفع الأطفال إلى العمل مبكراً، إذ يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025 إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، ما يفسر اضطرار كثير من الأسر للاعتماد على عمل أبنائها لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها.

وفي ظل هذه الظروف، تتنوع الأعمال التي يلجأ إليها الأطفال، فمنهم من يعمل في الزراعة وقطف المحاصيل، ومنهم من يضطر للعمل كبائع متجول في الشوارع أو مساعد في المحال التجارية، كما يتجه بعضهم إلى تعلّم حِرف يدوية بسيطة كالنجارة أو المهن الصغيرة، بهدف تأمين دخل يساعد أسرهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

غير أن هذه الظاهرة تحمل في طياتها آثاراً خطيرة على مستقبل الأطفال، إذ تؤدي عمالتهم إلى تداعيات سلبية على صحتهم النفسية والجسدية، وتعد سبباً مباشراً في حرمانهم من التعليم وتسربهم المبكر من المدارس.

 وفي هذا السياق، كشف فريق “منسقو استجابة سوريا” في تقرير صدر في سبتمبر 2024 أن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي، بزيادة نحو 100 ألف طفل عن العام السابق، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غربي سوريا، و84 ألفاً داخل المخيمات.

ختاماً، أعاد انتشار فيديو الطفل البائع تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، باعتبارها إحدى النتائج المباشرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد معالجات جذرية تضمن للأطفال حقهم في التعليم والعيش بظروف آمنة ومستقرة.

استعرضت محافظة إدلب، عبر معرّفاتها الرسمية، أبرز إنجازات مديرية الصحة خلال العام الفائت، والتي أسهمت في تعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، فعلى صعيد الإدارة والبنية الصحية، جرى تنظيم ونقل الأصول والمنشآت الصحية، إلى جانب إعادة توزيع الكوادر والمعدات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وفيما يتعلق بالمشافي والتخصصات الطبية، جرى دمج وتفعيل عدد من المشافي، إلى جانب افتتاح مشافٍ تخصصية جديدة، وافتتاح أخرى للنسائية، والأطفال، والعيون، والجراحة، كما أُجريت تحسينات على الأقسام النوعية، تمثلت بتفعيل العناية المشددة للأطفال، وإطلاق خدمات جراحة القلب، وتجهيز غرف عمليات ومتطورة.

كما شملت الجهود تشغيل مشافٍ لم تكن مدعومة سابقاً، وتوقيع عقود، وفرز كوادر طبية إضافية، إلى جانب افتتاح مستشفى سراقب، وإعادة افتتاح مدرسة التمريض، فضلاً عن دعم المشافي بالأدوية والمستلزمات الطبية، وإرسال كوادر طبية متطوعة.

إلى جانب ما سبق، نُفِّذت برامج للصحة العامة، وترميم وتشغيل عدد من المراكز الصحية، وتوسيع الاستجابة للأوبئة والأمراض السارية، إضافة إلى افتتاح مراكز متخصصة لعلاج الإيدز، والسكري، والثلاسيميا، والليشمانيا، فضلاً عن تفعيل بنك دم مركزي.

تم تشغيل وتطوير منظومة الإسعاف الموحدة، وافتتاح قطاعات إسعافية جديدة، واستلام سيارات إسعاف حديثة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية صحية واسعة، وتشغيل عيادات متنقلة تغطي معظم المناطق، فضلاً عن ترميم وتأهيل مشافٍ ومراكز صحية، وتنفيذ مشاريع صحية جديدة قيد الإنجاز.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال إبراهيم الويس، رئيس دائرة المنشآت الصحية، إنه جرى تفعيل عدد من المشافي في المناطق الحدودية التي كانت تعاني اكتظاظاً بالنازحين، وذلك بعد انقطاع الدعم عنها من قبل المنظمات، مشيراً إلى أن عدد هذه المشافي يقارب عشرة، وتتوزع بشكل رئيسي في ريف جسر الشغور، وريف حارم، إضافة إلى مناطق أطمة وريف الدانا ومخيمات دير حسان، كما تم توزيع عدد من الأجهزة النوعية بهدف توفير الخدمات الصحية بما يتناسب مع الكثافة السكانية في تلك المناطق.

وأضاف أن العقبات التي واجهتهم خلال تنفيذ المشاريع تمثلت في نقص الأبنية والبنى التحتية التابعة لمديرية صحة إدلب، إلى جانب الدمار الكبير الذي طال المنشآت الصحية في المناطق الريفية المحررة حديثاً.

كما واجهوا نقص في التمويل من قبل وزارة الصحة نتيجة محدودية الميزانية التي لا تكفي لدعم جميع المنشآت القائمة، أما التحدي الثالث فكان الزيادة في أعداد السكان بعد التحرير، ما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين بنسبة 26%، كما تصاعد الضغط نتيجة قدوم مراجعين من محافظات أخرى للاستفادة من بعض الخدمات الطبية النوعية المجانية في إدلب.

وتابع أن الإنجازات شملت المناطق المتضررة بفعل النزوح والقصف في ريف إدلب الشرقي والجنوبي، حيث تم تشغيل مستشفى في سراقب، وتفعيل تسع مستوصفات أبرزها في جبل الزاوية، سراقب، خان السبل، وتل مرديخ، إلى جانب قرى أخرى في المنطقة، كما جرى تشغيل مستوصفات متنقلة (كرفانات) في مناطق سنجار وكفرنبل وغيرها، لتوسيع نطاق الوصول للخدمات الصحية.

وأردف أنه تم خلال العام الفائت تسيير نحو 30 عيادة متنقلة، لتغطية حوالي 285 قرية في المناطق التي تفتقر إلى نقاط طبية ثابتة، كما جرى تفعيل منظومات الإسعاف في كل من معرة النعمان، خان شيخون، جبل الزاوية، وريف إدلب الشرقي.

وأشار إلى أنه تم تفعيل خدمات نوعية جديدة غير متوفرة سابقاً في المنطقة، شملت افتتاح مشفى النور لجراحة العيون في بابسقا، لتقديم عمليات متقدمة مثل جراحة الشبكية، إلى جانب افتتاح مشفى الجراحة العينية والأذنية في منطقة أريحا، الذي يوفر خدمات تخصصية في جراحة العيون والأذن، بما في ذلك عمليات زرع القوقعة السمعية.

واختتم حديثه منوهاً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل مشفى في جبل الزاوية وآخر في مدينة معرة النعمان، بالإضافة إلى إنشاء مركزين لغسيل الكلى في معرة النعمان وجسر الشغور، إلى جانب افتتاح نحو عشرة مستوصفات جديدة في الريف المحرر حديثاً.