أقرّ مجلس الشعب، اليوم الخميس، نظامه الداخلي الجديد المؤلف من 231 مادة موزعة على 11 باباً، بعد مناقشات استمرت عدة أيام، ليشكّل الإطار القانوني الناظم لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، في أول تشريع تنظيمي يصدر عنه منذ تشكيله.

وبموجب النظام الجديد، حُددت مدة ولاية مجلس الشعب بـ30 شهراً قابلة للتجديد، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري، على أن يعقد المجلس ثلاث دورات عادية سنوياً. 

كما أجاز النظام دعوة المجلس إلى دورات استثنائية عند الحاجة، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو ثلث الأعضاء، أو مكتب المجلس.

وفي إطار تنظيم العمل البرلماني، نصّ النظام على تشكيل عدد من اللجان الدائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والموازنة والحسابات، والدفاع، والحريات، والإعلام، والعدالة الانتقالية، إلى جانب بقية اللجان المنصوص عليها في اللائحة، بما يضمن توزيع الاختصاصات ومتابعة الملفات التشريعية والرقابية.

 كما قرر المجلس أن تكون جلساته علنية وتُبث عبر الوسائل التي يحددها مكتب المجلس، مع إمكانية إيقاف البث بناءً على طلب معلل يستند إلى أسباب واضحة، فيما أجاز عقد جلسات سرية لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عُشر أعضاء المجلس.

وفيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات، اعتمد النظام مبدأ التصويت العلني داخل المجلس، مع استثناء حالات محددة تتطلب موافقة الأغلبية. 

واشترط النظام إقرار القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وقوانين العدالة الانتقالية بالأغلبية المطلقة.

وعلى صعيد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نظم النظام الداخلي آلية التعامل مع مشاريع القوانين المحالة من رئيس الجمهورية، بحيث تُدرج في أول جلسة بعد ورودها وتُحال إلى اللجنة المختصة لدراستها وصياغتها القانونية.

 كما منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قانون يقره المجلس خلال شهر من تاريخ وروده، شريطة بيان الأسباب الموجبة، إضافة إلى حق اقتراح تعديل الإعلان الدستوري، على أن يخضع التعديل لتصويت مجلس الشعب، فضلاً عن إحالة المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى المجلس للتصديق عليها أو رفضها.

وفي جانب ضمانات العمل البرلماني، كفل النظام عدم اتخاذ أي إجراءات جزائية بحق عضو مجلس الشعب أو القبض عليه أو توقيفه خارج حالة الجرم المشهود، كما منح ثلث أعضاء المجلس حق طلب إعفاء أي عضو من مكتب المجلس لأسباب معللة. كذلك حظر على أعضاء المجلس تمجيد النظام البائد، أو إنكار جرائمه، أو الدعوة إلى الانفصال أو التقسيم تحت أي مسمى.

ويأتي إقرار النظام الداخلي بعد أن أنهى مجلس الشعب، أمس، خلال اليوم الثالث من الجلسة الثانية، مناقشة 160 مادة من مواده، لينجز بذلك أكثر من 60% من إجمالي النظام، قبل استكمال مناقشاته والتصويت عليه بصيغته النهائية، ليصبح المرجعية التنظيمية لعمل المجلس التشريعي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة، وأول عمل يصدر عنه.

تتواصل تطورات قضية الطفلة نور مهند الدوس (12 عاماً) في محافظة درعا، مع اتساع الاهتمام الشعبي بالقضية عقب العثور على جثمانها في 27 تموز الجاري، وإعلان قيادة الأمن الداخلي في اليوم التالي توقيف المشتبه به الرئيسي. 

وفي موازاة التحقيقات الرسمية، تكشف شهادات أفراد من عائلتها تفاصيل يقولون إنها سبقت الجريمة، وتطرح تساؤلات بشأن الشكاوى التي أكدوا أنهم تقدموا بها قبل أشهر.

وكانت الطفلة قد فُقدت قبل أربعة أيام من العثور عليها، قبل أن تعثر قوى الأمن الداخلي على جثمانها داخل حفرة في منطقة زراعية بين بلدتي نمر والحارة بريف درعا الشمالي، إثر بلاغ عن وجود جثة في المكان. 

وقال أفراد من العائلة إن الجثمان كان مغطى بالحجارة، فيما أعلنت قيادة الأمن الداخلي لاحقاً أن المعاينة الأولية أظهرت أن الوفاة ناجمة عن نزيف داخلي.

وقالت والدة الطفلة، في مقابلة صحفية، إن نور انتقلت للعيش مع والدها بعد صدور قرار قضائي بنقل حضانتها إليه، مؤكدة أنها لم تتمكن من رؤيتها لنحو ستة أشهر، باستثناء لقاء قصير داخل سيارة استمر دقائق معدودة. 

وأضافت أن محاولات العائلة لزيارتها كانت تُقابل بالرفض، وأنهم كانوا يتلقون معلومات عن تعرضها للضرب وسوء المعاملة، ما دفعهم إلى مراجعة أحد القضاة في منطقة جاسم للمطالبة بإخراج الطفلة من منزل والدها وحمايتها.

وأضافت أن القاضي، بحسب روايتها، لم يستجب لطلبهم، واعتبر أن ما يجري يندرج ضمن تأديب الطفلة، وهو ما قالت العائلة إنه حال دون اتخاذ أي إجراء لحمايتها.

 وأوضحت أن الأسرة تلقت لاحقاً بلاغاً يفيد باختفاء نور، قبل أن تُبلغ بعد أيام بالعثور عليها متوفاة، مطالبة بتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

من جانبه، قال خال الطفلة إن الأسرة أبلغت عن اختفائها منذ اليوم الأول، قبل أن تتلقى خبر العثور على جثمانها بعد أربعة أيام، مشيراً إلى أن ذلك شكّل صدمة كبيرة للعائلة. 

فيما أكد جدها من جهة الأم أن الأسرة سبق أن أبلغت الجهات القضائية بما قالت إنه تعرض الطفلة للعنف، وقدمت صوراً وشكاوى لإثبات ذلك، مطالباً بالتحقيق في كيفية التعامل مع تلك البلاغات، إلى جانب محاسبة جميع المتورطين في الجريمة.

ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما تترقب عائلة الطفلة والرأي العام نتائج الإجراءات القضائية، وسط مطالبات بكشف تفاصيل ما جرى، والتحقق من الشكاوى التي قالت الأسرة إنها تقدمت بها قبل وقوع الجريمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره وفق القانون.

أصدرت هيئة التخطيط والإحصاء دراسة موسعة تناولت واقع التضخم في سوريا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2025، مقدمة قراءة تحليلية لمسار الأسعار والعوامل التي قادت الاقتصاد السوري إلى واحدة من أعلى موجات التضخم في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة تهدف إلى تحليل سلوك الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال خمسة عشر عاماً، من خلال تفكيك مكوناته الرئيسية وربطها بالمتغيرات الاقتصادية والهيكلية التي أثرت في السوق السورية، بما يشمل العوامل النقدية والإنتاجية واللوجستية والمؤسسية والخارجية.

وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد السوري انتقل من مرحلة الاستقرار النسبي إلى ما وصفته بـ"الركود التضخمي البنيوي"، حيث أصبحت الضغوط التضخمية تتولد بصورة مستمرة نتيجة اختلالات هيكلية في الاقتصاد، حتى خلال الفترات التي شهدت استقراراً نسبياً في سعر الصرف.

وبيّنت الدراسة أن سلة الغذاء والمشروبات كانت الأكثر تأثيراً في الرقم القياسي لأسعار المستهلك طوال سنوات الدراسة، نظراً لاستحواذها على الحصة الأكبر من إنفاق الأسر، تلتها مجموعة السكن والطاقة والمحروقات التي قادت موجات التضخم في السنوات الأخيرة، بينما شكل قطاع النقل قناة رئيسية لانتقال ارتفاع تكاليف الطاقة وسعر الصرف إلى مختلف السلع والخدمات.

وأكدت الدراسة أن التضخم في سوريا لم يكن ناتجاً عن العوامل النقدية وحدها، بل جاء نتيجة تفاعل معقد بين انخفاض قيمة الليرة السورية، وتراجع الإنتاج المحلي، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، والتمويل بالعجز، والتغيرات المرتبطة بسياسات الدعم والأجور، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية والصدمات العالمية التي انعكست على تكاليف الاستيراد والشحن.

وقسمت الدراسة تطور التضخم إلى سبع مراحل زمنية، بدأت بفترة الاستقرار الطبيعي قبل عام 2011، ثم مرحلة الصدمة الاقتصادية مع اندلاع الثورة بين عامي 2012 و2013، تلتها مرحلة الانهيار الهيكلي للاقتصاد خلال الأعوام 2014 إلى 2016، ثم فترة استقرار نسبي بين عامي 2017 و2019.

فيما دخلت البلاد مرحلة التضخم المعيشي المركب خلال عامي 2020 و2021 نتيجة تداعيات الأزمة المالية اللبنانية وجائحة كورونا، ثم مرحلة تضخم تكاليف المعيشة والطاقة بين عامي 2022 و2024 بفعل سياسات رفع الدعم، وصولاً إلى عام 2025 الذي وصفته الدراسة بمرحلة "التضخم المضطرب" نتيجة استمرار الضغوط المعيشية وصعوبة تحقيق استقرار نقدي دون إصلاحات اقتصادية شاملة.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط وثيق بين سعر صرف الليرة السورية والرقم القياسي لأسعار المستهلك، معتبرة أن تقلبات سعر الصرف كانت من أبرز العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع، في حين أوضحت أن الزيادات التي طرأت على الرواتب والأجور خففت مؤقتاً من تراجع الدخول الاسمية، لكنها لم تتمكن من حماية القوة الشرائية بسبب استمرار التضخم وضعف النمو الإنتاجي.

ولفتت الدراسة إلى أن الاقتصاد السوري أصبح أكثر اعتماداً على الاستيراد، في ظل تراجع القاعدة الإنتاجية وارتفاع تكاليف النقل والطاقة والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعل التضخم يتحول إلى ظاهرة بنيوية يصعب احتواؤها دون معالجة أسبابها الأساسية.

وفي ختام الدراسة، أوصت هيئة التخطيط والإحصاء بالعمل على تحقيق استقرار نقدي ومالي عبر الحد من التمويل بالعجز، وتطوير أدوات السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف بصورة أكثر استدامة، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الاقتصادي.

كما دعت إلى تحسين كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد من خلال إزالة العوائق التي تزيد تكاليف النقل والتوزيع، وتوفير الطاقة بأسعار أكثر كفاءة، إضافة إلى تطوير سياسات حماية اجتماعية أكثر استهدافاً للفئات الأكثر هشاشة، وربط برامج الدعم بتحفيز الإنتاج وتعزيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.

ووفق الهيئة تكتسب دراسة التضخم في هذه الحالة أهمية خاصة، نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية التقليدية مع متغيرات غير تقليدية، مثل انطلاق الثورة السورية وممارسات النظام البائد خلالها، والحواجز، وتجزئة الأسواق، وانهيار سلاسل الإمداد، والعقوبات، والسوق السوداء، وانهيار سعر الصرف وتأثيره على مدخلات الإنتاج.

هذا وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل التضخم في سوريا خلال الفترة 2010- 2025، من خلال تفكيك سلوك الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مكوناته الرئيسية، وربطه بالعوامل الاقتصادية وتأثيراتها الهيكلية التي أثرت على السوق.

ويشكل التضخم أحد أكثر التحديات الاقتصادية إلحاحاً في سوريا، بعدما تحوّل خلال السنوات الماضية من ظاهرة مرتبطة بظروف استثنائية إلى أزمة هيكلية تنعكس على مختلف مفاصل الاقتصاد والحياة اليومية. فاستمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين لم يعد يقتصر على تأثيره في الأسواق، بل امتد ليطال مستوى المعيشة، والاستثمار، والإنتاج، والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

وبحسب خبراء في الشأن الاقتصادي فإن التضخم بات يؤثر بصورة مباشرة في قدرة الأسر السورية على تأمين احتياجاتها الأساسية، مع اتساع الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة، في وقت تواجه فيه القطاعات الإنتاجية والخدمية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات الأسواق.

هذا ويؤكد الباحث الاقتصادي فاخر القربي أن المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن معدلات البطالة تجاوزت 30 بالمئة، في حين أدى تراجع الناتج المحلي الإجمالي والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية إلى تراجع النشاط الاقتصادي وأوضح أن ملايين السوريين ما زالوا يعانون من نقص السكن والخدمات الأساسية، إضافة إلى تضرر قطاعات المياه والصرف الصحي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي.

أعلنت غرفة تجارة حماة إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية بشكل رسمي بعد حصولها على موافقة وزارة الاقتصاد والصناعة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى التحول الرقمي وتطوير الأداء الإداري وتعزيز الحوكمة المؤسسية، عبر الانتقال من أسلوب حفظ الوثائق الورقية التقليدي إلى منظومة رقمية حديثة تعتمد على تقنيات المسح الضوئي والتنظيم الآلي وإدارة الوثائق إلكترونياً.

ويأتي المشروع الأول من نوعه على مستوى سوريا ضمن توجه متزايد لدى المؤسسات السورية نحو تبني الحلول الرقمية، بهدف رفع كفاءة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمنتسبين، وتوفير بيئة إدارية أكثر سرعة ودقة ومرونة، حيث أصبحت غرفة تجارة حماة أول غرفة تجارة في سوريا تطلق هذا النوع من المشاريع بشكل رسمي ومتكامل.

وأكدت غرفة تجارة حماة أن مشروع الأرشفة الإلكترونية يمثل جزءاً من رؤيتها الاستراتيجية لمواكبة مستجدات التحول الرقمي، وتكريس مبادئ الحوكمة المؤسسية، من خلال بناء نظام حديث لإدارة الوثائق يحافظ على الأصول الورقية، ويعيد تنظيم آلية التعامل مع الملفات والمعاملات، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الحديثة.

وتتمثل أهمية المشروع في حماية الأصول الوثائقية للغرفة، من خلال اعتماد أنظمة تشفير ونسخ احتياطي تضمن الحفاظ على الملفات من التلف أو الفقدان، إضافة إلى تسريع إجراءات العمل عبر تقليص زمن البحث عن الوثائق واسترجاعها من ساعات طويلة إلى لحظات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنجاز المعاملات واتخاذ القرارات الإدارية.

كما يسهم المشروع في تحسين استثمار المساحات داخل مبنى الغرفة، عبر تقليل الاعتماد على المستودعات المخصصة لحفظ الأرشيف الورقي، وتحويلها إلى مساحات يمكن استخدامها في تطوير الخدمات والعمل الإداري، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وقال أمين سر غرفة تجارة حماة الأستاذ "أمجد الشبلي"، إن إطلاق المشروع جاء انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للغرفة في مجال التحول الرقمي، موضحاً أن الغرفة باشرت تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والصناعة، لتكون بذلك أول غرفة تجارة في سوريا تطلق هذا المشروع بشكل رسمي.

وأشار في تصريح مرئي نشرته الغرفة عبر معرفاتها الرسمية إلى أن هذه الخطوة تمثل "نقلة نوعية في تطوير العمل الإداري وتعزيز سرعة الإنجاز وحفظ الوثائق والارتقاء بجودة الخدمة"، مؤكداً استمرار العمل باتجاه التحول الرقمي للوصول إلى غرفة أكثر كفاءة وخدمات أكثر تطوراً.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حماة المهندس "سليم الحبال"، أن التحول الرقمي لا يمثل مشروعاً مؤقتاً، وإنما "ثقافة عمل تبني بها الغرفة مستقبلها"، مشدداً على أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمنتسبين وتعزيز قدرة المؤسسة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال المهندس حسن سراقبي مدير شركة التحول الذكي IntelligentSync، إن مشروع الأرشفة الإلكترونية في غرفة تجارة حماة يمثل قصة نجاح سورية في مجال التحول الرقمي، موضحاً أن سوريا تشهد اليوم توجهاً متسارعاً نحو اعتماد حلول تقنية حديثة تعيد تنظيم العمل داخل المؤسسات الاقتصادية والخدمية، وتساعد على تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وأوضح سراقبي أن منصة الأرشفة الإلكترونية التي طورتها شركة التزامن الذكي IntelligentSync أصبحت من أبرز المشاريع الرقمية التي بدأت بإحداث تغيير عملي في طريقة إدارة الوثائق داخل المؤسسات، لافتاً إلى أن غرفة تجارة حماة كانت أول جهة رسمية تطلق البرنامج وتتبناه بشكل كامل، لتصبح الشريك والعميل الأول في رحلة تطوير واعتماد هذه المنصة.

وبيّن مدير الشركة أن إطلاق المنصة شكّل نقطة تحول في إدارة الوثائق والمراسلات داخل الغرفة، حيث انتقلت من الأساليب الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة تعتمد على معايير عالية من الأمان والدقة، وتوفر حلولاً متقدمة في مجال إدارة الوثائق والمراسلات الرسمية.

وأضاف أن المنصة تتضمن نظاماً متطوراً لإدارة الوثائق الإلكترونية (DMS)، يبدأ برقمنة المستندات الورقية من خلال الماسحات الضوئية وربطها المباشر بالنظام، مروراً باستخراج النصوص تلقائياً باللغتين العربية والإنجليزية، وصولاً إلى إدارة دورة حياة الوثيقة منذ إدخالها وحتى مراحل المراجعة والاعتماد والتوقيع الرقمي.

وأشار سراقبي إلى أن النظام يتيح أرشفة آمنة للوثائق مع إمكانية البحث الفوري داخل محتويات الملفات، وإدارة المراسلات الرسمية الواردة والصادرة وربطها بالأقسام والجهات المختلفة، إضافة إلى توفير سجل تدقيق شامل يسجل جميع العمليات بدقة زمنية، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الرقابة على الإجراءات.

وأكد أن اعتماد غرفة تجارة حماة للمنصة يعكس رؤية واضحة نحو تحديث العمل المؤسسي، ويقدم نموذجاً يمكن أن تستفيد منه بقية المؤسسات السورية الراغبة في الانتقال إلى بيئة رقمية حديثة، مشيراً إلى أن التجربة ساهمت خلال فترة قصيرة في تقليل الاعتماد على الورق، وتسريع معالجة المعاملات واسترجاع الوثائق، ورفع مستوى الأمان والموثوقية عبر التشفير والتوقيع الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار والمراجعين.

ولفت سراقبي إلى أن أحد أبرز مزايا الحل الرقمي الذي تقدمه الشركة يتمثل بمرونته العالية وقدرته على التكيف مع احتياجات المؤسسات المختلفة، سواء من خلال الاستضافة ضمن البنية الداخلية للمؤسسة أو عبر بيئات سحابية أو هجينة، مع توفير طبقات متقدمة للحماية والتشفير تضمن سرية البيانات وسلامة الوثائق واستمرارية العمل.

وأضاف أن نجاح تجربة غرفة تجارة حماة يفتح المجال أمام تعميمها على غرف التجارة والمؤسسات العامة والخاصة في سوريا، بما يسهم في بناء بيئة إدارية أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أسرع وأكثر جودة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأكدت شركة التزامن الذكي تطلعها إلى توسيع نطاق هذه التجربة ومساندة المزيد من المؤسسات في تحقيق أهدافها الرقمية، معتبرة أن منصة الأرشفة الإلكترونية تمثل خطوة عملية نحو مستقبل رقمي أكثر كفاءة، ونموذجاً للتعاون بين القطاع التقني والمؤسسات الاقتصادية في بناء بنية رقمية وطنية حديثة.

وتضم قيادة مشروع منصة التزامن الذكي كلاً من (المهندس حسن سراقبي، المؤسس المشارك ومستشار التحول الرقمي، والمهندس أنس عليوي المدير التنفيذي، والمهندس أحمد الخطيب المدير التقني)، حيث تعمل الشركة على تطوير حلول تقنية مخصصة لدعم مسار التحول الرقمي في المؤسسات السورية.

وكان رعى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل انطلاق "الندوة الوطنية السورية الأولى للذكاء الاصطناعي" في المكتبة الوطنية بدمشق، والتي شهدت إطلاق مبادرة "مليون مستخدم" لمحو الأمية الرقمية المتقدمة، بالتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي.

وأكد هيكل أن سوريا تمر بمرحلة تتطلب إعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل لتحقيق السيادة الرقمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز بيانات بالتكامل مع المبادرات الوطنية.

وأوضح الوزير أن خريجي الدفعة الأولى يشكلون نواة لنقل المعرفة التقنية ودعم التحول الرقمي في المؤسسات السورية بما يواكب متطلبات سوق العمل، تستهدف المبادرة تدريب مليون مستفيد خلال العامين المقبلين، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تراجعت فيها جودة التعليم، عبر منصة رقمية تمنح شهادات معتمدة في تقانات الذكاء الاصطناعي.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 30 تموز/ يوليو 2026 حالة من الاستقرار النسبي وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 130 ليرة سورية جديدة للشراء و130.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 147.50 ليرة سورية جديدة.

كما سجلت الليرة السورية أمام العملات العربية والأجنبية الرئيسية في دمشق سعر 34.37 ليرة مقابل الريال السعودي، و2.72 ليرة مقابل الليرة التركية، و2.52 ليرة مقابل الجنيه المصري، في حين حافظت الأسواق على حالة من الاستقرار النسبي ضمن نطاقات تداول محدودة خلال اليوم.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي وفق النشرة الصادرة بتاريخ 29 تموز 2026 أسعار الصرف بالليرة السورية الجديدة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وسجل اليورو 138.29 ليرة للشراء و139.67 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف المركزي سعر صرف الليرة التركية عند 2.56 ليرة سورية جديدة للشراء و2.59 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 390.71 ليرة للشراء و394.62 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.40 ليرة للشراء و2.42 ليرة للمبيع، مع اعتماد هامش حركة سعري بنسبة 2%.

وتشير حركة التداول إلى استمرار الفارق بين سعر السوق الموازية والسعر الرسمي، وسط متابعة المتعاملين للتغيرات النقدية والإجراءات المصرفية الجديدة، ولا سيما مع انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة والإجراءات المرتبطة بالسيولة المحلية.

وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفع سعر الذهب محلياً اليوم الخميس، حيث زاد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 100 ليرة سورية جديدة مقارنة بتداولات أمس، ليصل إلى 15 ألف ليرة سورية جديدة للمبيع و14.7 ألف ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً نحو 12.9 ألف ليرة سورية جديدة للمبيع و12.6 ألف ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة عالمياً نحو 4037 دولاراً وفق النشرة المحلية.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب في التداولات الفورية بنسبة 0.5% لتسجل نحو 4042.27 دولاراً للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب بنسبة 0.1% إلى نحو 4041 دولاراً للأونصة، وسط استمرار الأسواق في تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم ومسار السياسة النقدية المقبلة، عقب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي القطاع المصرفي، وقع مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي التركي اتفاقاً لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، يقضي بفتح حساب مصرفي لمصرف سوريا المركزي لدى البنك المركزي التركي، بهدف تسهيل عمليات المدفوعات والتسويات المالية المرتبطة بالتجارة والاستثمار، ودعم علاقات المراسلة المصرفية بين الجانبين.

وجرى توقيع الاتفاق خلال أول زيارة رسمية يجريها رئيس البنك المركزي التركي إلى سوريا منذ سنوات، حيث بحث الطرفان تطوير التعاون في المجالات النقدية والمصرفية، وتحديث أنظمة الدفع، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الفنية الخاصة بسحب الليرة التركية المتداولة داخل الأراضي السورية وفق الأطر القانونية والمصرفية المعتمدة، مؤكدين استمرار التنسيق لتنفيذ برنامج عمل مشترك يهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه أعلن وزير الطاقة المهندس محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، في خطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف الإنتاج على المنشآت الصناعية وتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة.

وأوضح البشير أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الصناعيين على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، مؤكداً أن خفض تكاليف الطاقة ينعكس على حركة الأسواق ويسهم في توفير منتجات وطنية بأسعار أكثر تنافسية.

وفي ملف الطاقة والإمدادات النفطية، وصلت إلى مصب بانياس النفطي ناقلة محملة بنحو 37,646 طناً مترياً من مادة البنزين، ضمن خطة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

في حين أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المدن الصناعية سجلت خلال الربع الأول من عام 2026 نشاطاً ملحوظاً في مجال التخطيط ومنح التراخيص، بما يعكس تحسناً تدريجياً في حركة الاستثمار الصناعي.

وأوضحت الوزارة أن المدن الصناعية طرحت 530 مقسماً صناعياً للاستثمار، جرى الاكتتاب على 253 مقسماً منها، فيما تم تخصيص 190 مقسماً للمستثمرين، إضافة إلى منح 561 ترخيص بناء و49 ترخيصاً إدارياً.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس رضوان سليم مع المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير القادري سبل تطوير التعاون بين سوريا والمنظمة، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات وتنفيذ برامج مشتركة تخدم عمل الهيئة.

كما بحث سفير مملكة بلجيكا في بيروت والقائم بالأعمال لدى سوريا أرناوت باولس فرص التعاون المستقبلية مع مرفأ اللاذقية، خلال زيارة ميدانية للاطلاع على واقع العمل والخطط التطويرية الخاصة بالمرفأ ودوره في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري.

وفي ملف استبدال العملة، أعلنت المؤسسة السورية للبريد اعتماد خيار الإيداع المباشر في حسابات شام كاش للمواطنين خلال عمليات استبدال الأوراق النقدية القديمة، في حال عدم توفر السيولة النقدية الكافية، مع إمكانية سحب المبالغ لاحقاً.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للبريد رفع جاهزية المكاتب البريدية لاستقبال المواطنين خلال اليوم الأخير من مهلة الاستبدال، مع تمديد ساعات الدوام حتى الساعة السادسة مساءً لضمان إنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات.

وفي قطاع التمويل والاستثمار العقاري، بحث مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، بما يشمل مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، تمهيداً لبدء ترخيص شركات التمويل العقاري في سوريا.

وناقش المجلس تطبيق أحدث المعايير في أنظمة التمويل العقاري، وتشجيع نمو الاستثمارات العقارية، وتطوير سوق الرهون، إضافة إلى إنشاء صندوق للضمان العقاري وتنظيم مهنة التقييم العقاري وتعزيز التعاون مع الهيئات العربية المختصة.

وفي إطار تطوير البيئة الاستثمارية، بدأت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 اجتماعاتها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهدف تحديث نظام المناطق الصناعية والحرفية، عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع الاعتماد على التحول الرقمي.

ويتضمن المشروع المقترح إدخال نماذج استثمار وتمويل متعددة مثل المطور الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونماذج BOT وBOO وDBFO، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات الإحداث والتخصيص والترخيص والمتابعة وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية.

وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة خلال اليوم استمرار التركيز على دعم الإنتاج المحلي، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز التعاون المصرفي والطاقة والصناعة، بالتوازي مع إجراءات نقدية تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.