يصادف اليوم السابع من نيسان ذكرى اغتيال الأب اليسوعي الهولندي فرانس فاندرلخت في مدينة حمص عام 2014، بعد استهدافه برصاص مسلح ملثم، وذلك عقب سنوات من العمل الإنساني التي كرّسها للوقوف إلى جانب المدنيين،...
في ذكرى اغتياله.. الأب فرانس فاندرلخت صوت المحاصرين في حمص وشاهد على مأساة الحصار
٧ أبريل ٢٠٢٦
● محليات

وزارة الصحة تعلن إطلاق بوابة الصحة الرقمية في سوريا

٧ أبريل ٢٠٢٦
● محليات
قرية معركبة بين الدمار ونقص الخدمات… تحديات يومية للأهالي العائدين
٧ أبريل ٢٠٢٦
● محليات

تقرير شام الاقتصادي | 7 نيسان 2026

٧ أبريل ٢٠٢٦
● اقتصاد
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● محليات  ٧ أبريل ٢٠٢٦
حملة لردم الحفر والآبار المكشوفة في إدلب: جهود لإيقاف المخاطر وحماية المدنيين

أطلقت إدارة المنطقة الشمالية، بالتعاون مع مديرية الطوارئ والكوارث بإدلب، حملة لردم الآبار والحفر المكشوفة في الناحية، وذلك بعد الحادثة المؤسفة التي شهدت سقوط طفلة في إحدى هذه الحفر.

وقال مدير المنطقة الشمالية في ادلب، محمد حسين، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن حادثة سقوط طفلة في بئر مكشوف تعكس خطورة انتشار الحفر غير المغطاة في مناطق متفرقة من الناحية، محذراً من أنها تشكل تهديداً حقيقياً على حياة الأهالي، ولا سيما الأطفال.

وأضاف أنه عند تلقي بلاغ عن سقوط شخص في بئر مكشوف أو حفرة، تبادر إدارة المنطقة، بالتنسيق مع مديرية الطوارئ والكوارث، إلى اتخاذ إجراءات فورية، حيث يتوجه فريق الطوارئ مباشرة إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية وتأمين المكان، ومن ثم التنسيق مع الجهات المختصة لردم الحفرة وضمان عدم تكرار الحوادث.

وأوضح حسين أن حملة ردم الآبار والحفر المكشوفة أُطلقت بتوجيه من محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، وبالتعاون مع مديرية الطوارئ والكوارث في إدلب، مشيراً إلى أنها تهدف إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة السكان.


وأردف أن الحملة تستهدف جميع المناطق السكنية التي سُجلت فيها حوادث مماثلة أو تحتوي على آبار وحفر مكشوفة، لا سيما في القرى والبلدات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأشار لـ "شام" إلى أنه خلال الحملة تم إغلاق أكثر من 20 بئراً، وردم أكثر من 20 حفرة مكشوفة حتى الآن، مع خطط لاستكمال أعمال الردم في جميع المواقع المحددة ضمن الخطة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب متابعة مستمرة لضمان سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بإجراءات السلامة خلال الحملة، أكد محمد حسين أنهم يتعاملون بحذر شديد لتجنب مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، حيث يتم الاستعانة بخبراء مختصين في تفكيك الألغام، إلى جانب فرق للمسح الأمني قبل بدء أعمال الردم، كما يلتزمون باستخدام معدات حديثة وتطبيق إجراءات حماية صارمة لضمان سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.

ونوّه إلى أن الإدارة تنفذ برامج توعوية مستمرة تستهدف الأهالي، ولا سيما الأطفال، من خلال حملات إعلامية وورش عمل تُنظَّم في المدارس والمراكز المجتمعية، بهدف رفع الوعي بمخاطر الحفر المكشوفة وسبل الوقاية منها.


ووجّه مدير المنطقة الشمالية، محمد حسين، رسالة إلى الأهالي دعاهم فيها إلى توخي الحذر ومراقبة أماكن لعب أطفالهم وتجمعاتهم، والإبلاغ الفوري عن أي حفرة أو بئر مكشوفة، مؤكداً أن سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن تضافر الجهود يسهم في الحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.


وتشكل الآبار والحفر المكشوفة خطراً بالغاً على حياة المدنيين في عدة مناطق بسوريا، خصوصاً مع تكرار سقوط الأطفال فيها، حيث نجا بعضهم بينما فقد آخرون حياتهم، ما زاد من معاناة الأهالي وأكد الحاجة الملحة لتدخل فوري من الجهات المعنية لإغلاق وتأمين هذه الآبار ووضع حلول فعّالة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.


وفي تصريح سابق لـ شبكة شام الإخبارية، قال يوسف عزو، رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إن الآبار الارتوازية المهجورة غير المغلقة تشكل خطراً متزايداً على حياة المدنيين، لا سيما الأطفال، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تسجل حوادث متكررة ناجمة عن سقوط الأطفال في هذه الآبار بسبب الإهمال وغياب إجراءات الأمن والسلامة.


وأضاف أن السبب الرئيسي يعود إلى عودة الأهالي النازحين من المخيمات إلى المناطق التي هُجروا منها قسراً خلال 14 عاماً، ليجدوا آبارهم قد تعرضت للسرقة والنهب، بما في ذلك فوهات الآبار، ما شكّل تهديداً مباشراً لحياة الأطفال والمدنيين.


وتابع أن الإحصائية للعام الماضي سجلت 37 حادثة، نتج عنها 29 إصابة و20 حالة وفاة، حيث توزعت الإصابات بين 10 أطفال و5 نساء و14 رجلاً، فيما شملت الوفيات 8 أطفال و11 رجلاً وامرأة واحدة، أما خلال العام الحالي، فسجلت 8 حوادث تم الاستجابة لها في آبار ارتوازية متفرقة بعدة مناطق من سوريا.


وأوضح أن الحالة الأولى وقعت في مدينة سراقب، بينما اجتمعت ثلاث حالات متزامنة في مناطق حماة وحلب وإدلب، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني استجابت أيضاً لحوادث في منطقة الطبقة، وكذلك في دير حافر ومنبج.


وشدد عزو في ختام حديثه على ضرورة إغلاق الآبار الارتوازية المهجورة بإحكام وردم الآبار غير المستخدمة، إضافة إلى وضع إشارات تحذيرية حول مواقعها، تحت وصاية الحكومة، مع فرض عقوبات قانونية على أصحاب الآبار لضمان التزامهم بالإغلاق وحماية حياة الأطفال.

last news image
● اقتصاد  ٧ أبريل ٢٠٢٦
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق المزارعين في سوريا ويهدد الإنتاج الزراعي

اشتكى المزارعون في عدة مناطق من سوريا من ارتفاع أسعار الأسمدة، الذي حمّلهم أعباء إضافية إلى جانب الالتزامات الأساسية التي يفرضها العمل الزراعي، خاصة أنه يمثل مصدر الدخل الوحيد للعديد منهم، إذ يعتمدون على زراعة القمح والشعير وغيرها من المحاصيل لتأمين معيشتهم.

في ظل هذه الظروف، لجأ المزارعون إلى خيارات للتعامل مع المشكلة، مثل تقليص كمية السماد المستخدمة أو استدانة المال من الآخرين لتغطية النفقات، لا سيما أن الزراعة تتطلب تكاليف تتعلق بالحراثة والمازوت واستئجار الأرض إذا لم يكن المزارع يملك واحدة، إضافة إلى مستلزمات أخرى.

نقص ملحوظ في توفر الأسمدة

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال المهندس الزراعي سعيد الأحمد إن السوقين المحلي والعالمي يشهدان نقصاً ملحوظاً في توفر الأسمدة، ولا سيما الأسمدة النيتروجينية مثل اليوريا، والأسمدة الفوسفاتية، بالتزامن مع ارتفاع كبير في الأسعار، حيث وصل في بعض الحالات إلى ما بين 30 و 40 % خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً عبر مضيق هرمز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على خطط المزارعين ويزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي.

أنواع الأسمدة المستخدمة في سوريا

وبيّن سعيد الأحمد أن من أبرز الأسمدة الكيميائية (المعدنية) المستخدمة في سوريا سماد اليوريا الذي يحتوي على نحو 46% من النيتروجين، ويتميز بكونه الأعلى تركيزاً بين الأسمدة النيتروجينية، ما يجعله فعالاً في تحفيز النمو الخضري السريع للنباتات، وغالباً ما يُستخدم في المراحل الأولى من نمو النبات وقبل مرحلة التزهير.

كما أشار إلى سماد السوبر فوسفات بنوعيه الأحادي والثلاثي، موضحاً أنه عنصر أساسي في تطور الجذور وتحفيز الإزهار ونقل الطاقة داخل النبات، ويُضاف عادةً أثناء تحضير الأرض للزراعة أو خلال عملية الحراثة قبل الزراعة.

ومن الأسمدة المستخدمة أيضاً سلفات الأمونيوم، الذي يحتوي على نحو 24% نيتروجين و21% كبريت، ويسهم في تعزيز النمو الخضري للنبات وتحسين خصوبة التربة.

الأسمدة المركبة والأخرى العضوية

وأضاف أن الأسمدة المركبة (NPK) تُعد من الخيارات المهمة، إذ توفر توازناً بين العناصر الغذائية الأساسية الثلاثة: النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في سماد واحد، ولذلك تُستخدم بشكل واسع في تسميد المحاصيل الحقلية والخضراوات والأشجار المثمرة.

كما لفت إلى أهمية الأسمدة العضوية (الطبيعية)، مثل سماد الدواجن المخمّر الذي يتميز بغناه بالنيتروجين والفوسفور، ويسهم في تحسين خصائص التربة وزيادة خصوبتها، ويُعد مناسباً بشكل خاص لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضراوات، شريطة أن يكون متحللاً بشكل جيد قبل الاستخدام.

السماد البلدي والكمبوست الزراعي

وتحدث أيضاً عن السماد البلدي (روث المواشي)، الذي يلعب دوراً مهماً في تحسين تهوية التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، وغالباً ما يُضاف أثناء تحضير التربة قبل الزراعة بفترة مناسبة.

كما أشار إلى الكمبوست الزراعي الناتج عن تحلل المخلفات النباتية، والذي يُعد مصدراً آمناً للمادة العضوية، ويساعد على تحسين بنية التربة وصحتها على المدى الطويل، ويُستخدم بشكل شائع في الحدائق والترب الفقيرة بالمواد العضوية.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة

وأوضح المهندس سعيد الأحمد أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي الذي يُعد المكون الأساسي في صناعة الأسمدة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الأزمات السياسية والحروب، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، فضلاً عن انخفاض الإنتاج العالمي أو فرض قيود على التصدير في بعض الدول، إلى جانب ضعف القدرة المحلية على الإنتاج والاعتماد الكبير على الاستيراد.

نصائح للمزارعين

وقدم مجموعة من النصائح للمزارعين للتعامل مع هذه الظروف، من أبرزها إجراء تحليل للتربة قبل التسميد لتحديد الاحتياجات الفعلية للنبات، واستخدام السماد بكفاءة وفي الوقت المناسب، وتقسيم كميات السماد إلى عدة دفعات بدلاً من إضافتها دفعة واحدة، بالإضافة إلى الاعتماد الجزئي على الأسمدة العضوية واختيار محاصيل أقل استهلاكاً للأسمدة في بعض الحالات.

تداعيات غلاء الأسمدة 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة ونقص توفرها قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتراجع جودة المحاصيل، فضلاً عن ضعف نمو النباتات وتطور الجذور، ما ينعكس في النهاية على انخفاض كمية الإنتاج النهائي، مؤكداً أن الأسمدة تمثل عنصراً أساسياً في العملية الإنتاجية الزراعية.

بدائل ممكنة تخفف من تأثير نقص الأسمدة

وأضاف أن هناك بعض البدائل التي يمكن أن تساعد المزارعين في التخفيف من تأثير نقص الأسمدة، مثل استخدام السماد العضوي والكمبوست الزراعي، واعتماد نظام الزراعة المتناوبة لتحسين خصوبة التربة.

وأشار إلى إمكانية استخدام المخصبات الحيوية والورقية، وكذلك زراعة المحاصيل البقولية التي تساعد على تثبيت النيتروجين في التربة، منوهاً إلى أن هذه الحلول لا تعوض الأسمدة الكيميائية بالكامل، لكنها قد تقلل من الحاجة إليها.

وفي ختام حديثه أكد الأحمد على ضرورة اتخاذ إجراءات داعمة للقطاع الزراعي، من بينها دعم الأسمدة للمزارعين من قبل الحكومة أو الجهات الداعمة، وتحسين آليات توزيعها عبر الجمعيات الزراعية، وتشجيع الإنتاج المحلي للأسمدة، ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المبرر، إضافة إلى دعم مشاريع إنتاج الأسمدة العضوية المحلية.

last news image
● اقتصاد  ٧ أبريل ٢٠٢٦
وزارة المالية تعلن موجز الأداء المالي للخزينة العامة للدولة لعام 2025

أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء 7 نيسان/ أبريل، عن موجز الأداء المالي للخزينة العامة للدولة لعام 2025، كاشفةً عن مجموعة من المؤشرات التي تعكس تحسناً نسبياً في إدارة المالية العامة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط المرتبطة بواقع الإنفاق والإيرادات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 سجّل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بتحسن مستويات التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تعزيز إيرادات الجهات العامة الاقتصادية، ما ساهم في دعم موارد الخزينة وتخفيف حدة العجز.

وفي المقابل، بيّنت أن الإنفاق العام استمر بالارتفاع نتيجة الالتزامات الحكومية المتزايدة، لا سيما في قطاعات الدعم الاجتماعي، والأجور، والخدمات الأساسية، الأمر الذي فرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة، رغم الإجراءات المتخذة لضبط وترشيد النفقات.

وأشارت الوزارة إلى أن العجز المالي بقي ضمن حدود يمكن التحكم بها، مع تسجيل تراجع نسبي في نسبته إلى الناتج المحلي، نتيجة تحسن الإيرادات واتباع سياسات مالية أكثر انضباطاً، مؤكدة أن إدارة الدين العام شهدت استقراراً نسبياً مع الحرص على عدم التوسع في الاقتراض إلا ضمن الحدود الضرورية.

وأكدت وزارة المالية أن الأداء المالي لعام 2025 يعكس تقدماً تدريجياً في مسار الإصلاح المالي، من خلال التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين أدوات التحصيل، والحد من الهدر، إلى جانب توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أولوية، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن مالي مستدام.

وشددت في ختام بيانها على استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة لتعميق الإصلاحات المالية، ورفع مستوى الشفافية في إدارة المال العام، مع متابعة دقيقة للمؤشرات المالية بما يضمن تعزيز قدرة الخزينة العامة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

وقدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مؤخرا أن نحو 80% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة استنزاف الموارد خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد قيام نظام الأسد بإفراغ صندوق التقاعد بالكامل قبل سقوطه.

وأضافت أن الرواتب لا تزال منخفضة جدا رغم زيادتها مؤخرا بنسبة 100%، إذ تتراوح بين 200 و300 دولار، في حين يبلغ متوسط إيجار المنزل في دمشق نحو 1000 دولار، ولفتت إلى أن البلاد تعاني من ضعف شديد في منظومة النقل العام، مؤكدة أن إعادة الإعمار ستتم تدريجيا وعلى مراحل.

وكان أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة وصلت إلى المراحل الأخيرة لإعداد مسودة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في سوريا، مشيراً إلى أن نسبة الفقر المدقع تتراوح بين 25 و30 في المئة، في حين تتجاوز نسبة الفقر الإجمالية 65 في المئة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى خفض هذه النسب خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ برامج شاملة للحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، موضحاً أن موازنة عام 2026 ستصدر قريباً وأن برامج الحماية الاجتماعية لم يُحذف منها أي بند.

ويذكر أن البنك الدولي أصدر تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

last news image
● محليات  ٧ أبريل ٢٠٢٦
وزارة السياحة توضح ملابسات إنهاء عقد استثمار فندق البوابات السبع وتؤكد التزامها بالشفافية

أصدرت وزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقد استثمار فندق البوابات السبع في دمشق، مؤكدة أن تلك الطروحات جاءت بشكل غير موضوعي وتعكس غياب الاطلاع على تفاصيل العقد المبرم مع شركة "لوبارك كونكورد" السعودية.

وأوضحت الوزارة أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع الشركة لتطوير وتأهيل واستثمار عدد من المنشآت السياحية، من بينها الفندق المذكور، مشيرة إلى أنها ساهمت في إعداد الرؤية الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية قبل توقيع عقد الاستثمار بتاريخ 20 آب 2025، بما يضمن إعادة تأهيل الموقع وفق معايير مدروسة.

وكشفت الوزارة أن الشركة خالفت عدداً من البنود العقدية، أبرزها التأخر في تقديم التأمينات، وعدم تنفيذ النماذج المطلوبة ضمن المهل المحددة، إضافة إلى التأخر في تقديم البرنامج الزمني، وعدم إثبات التعاقد مع شركة مقاولات مختصة، فضلاً عن عدم تقديم ما يثبت الملاءة المالية، ما استوجب تطبيق بنود فسخ العقد وفق الأصول.

بيّنت الوزارة أنها، وحرصاً على العلاقات الودية مع المستثمرين، وقّعت اتفاقاً مع الشركة لإنهاء العقد بالتراضي في كانون الأول 2025، حيث أقرت الشركة بتقصيرها والتزمت بصحة الإجراءات، قبل أن يصدر القرار الرسمي بإنهاء العقد وإعادة التأمينات المالية المقدمة.

أكدت وزارة السياحة دعمها الكامل للمستثمرين الجادين، مشددة على عدم السماح باستغلال أموال الدولة لتحقيق مصالح شخصية، وحرصها على الشفافية في التعامل مع مختلف الجهات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، داعية إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالاستثمار لتجنب التأثيرات السلبية للمعلومات المغلوطة.

last news image
● محليات  ٧ أبريل ٢٠٢٦
الهجري يقرر حل "اللجنة القانونية العليا" وتشكيل "مجلس إدارة" في السويداء

أصدر "حكمت الهجري" الرئيس الروحي للموحدين الدروز في السويداء، يوم الثلاثاء 7 نيسان/ أبريل قرارا ينص على حل ما يسمى "اللجنة القانونية العليا" التي تشكلت بغطاء منه، والتكليف بتشكيل "مجلس إدارة".

ووفق البيان فإن "اللجنة القانونية" شكلت لحظة فارقة ومصيرية استجابةً لحالة الطوارئ القصوى، وأضاف "يكلف السيد القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل "مجلس الإدارة" في بلدة باشان، ليكون صرحاً إدارياً يعتمد معايير الإدارة المهنية الحديثة".

وشهدت محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة موجة من الجدل إثر قرار ما تُعرف بـ"اللجنة القانونية العليا" التي شكّلها الشيخ "حكمت الهجري" بتعيين مجالس محلية جديدة في عدد من بلدات المحافظة، من بينها بلدة ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي، دون إجراء انتخابات أو تفويض رسمي.

قرار اللجنة بتعيين مجالس بلدية مؤقتة قوبل برفض واسع من الأهالي، الذين اعتبروا أن الخطوة تمثل تجاوزًا لمبدأ التمثيل الشعبي، في ظل غياب أي إطار قانوني أو دستوري يمنح اللجنة صلاحيات تنفيذية من هذا النوع.

وبررت اللجنة قراراتها بأنها تصدر “بناءً على  المصلحة العامة” و”استنادًا إلى كتب مقدمة من الأهالي”، إلا أن هذه المبررات لم تُقنع قطاعات واسعة من السكان، الذين اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات تتنافى مع روح المشاركة المحلية والديمقراطية.

وفوجئ أهالي قرية ريمة اللحف بقرار صادر عن اللجنة يقضي بتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت مكوَّن من رئيس وأربعة أعضاء وعلى إثر ذلك، عقد الأهالي اجتماعًا موسّعًا يوم الأحد في ساحة القرية، بعد دعوة عامة عبر مكبرات الصوت، أعلنوا خلاله رفضهم القاطع للقرار.

وشدد المجتمعون على أن التعيينات جرت عبر التزكية والمحسوبيات، وأنها استبعدت عدداً من أصحاب الكفاءات، معتبرين أن المجلس الجديد يضم أعضاءً يفتقرون للمؤهلات العلمية والخبرات الإدارية، في حين كان المجلس السابق يضم حملة شهادات جامعية.

وتشكّلت اللجنة القانونية العليا في مطلع آب الماضي، ووفق بيان تأسيسها، تضم في عضويتها قضاة ومحامين، وتتولى إدارة شؤون المحافظة في القطاعات الإدارية والخدمية والأمنية، إضافة إلى مكافحة الفساد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة وتداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

وكان قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع اللجنة القانونية، وأنها ليست جهة قانونية معترفاً بها، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.