علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف حلب الشرقي، أن نظام الأسد، سلم يوم أمس السبت، جثة رجل مسن توفي في معتقلاته بمدينة حلب بسبب تدهور حالته الصحية، بعد أقل من شهرين من الاعتقال، لم تشفع له غربته عن وطنه أو كبر سنه أو حالته الصحية.

ووفق مصادر "شام"، إن عائلة المسن "أحمد موسى الغانم"، من قرية "العبد الكريم"، في منطقة الخفسة بريف حلب، تلقت نبأ وفاته في سجون النظام، بعد اعتقال دام شهرين إثر عودته من المملكة العربية السعودية، حيث اتهمته مخابرات النظام بتقديم الدعم للجيش الحر عام ٢٠١٣.

واعتقل المسن، فور عودته من السعودية في الشهر الخامس من العام الجاري، وتم نقله إلى مخفر الخفسة لمدة يومين، ثم نقل إلى مبنى الأمن الجنائي في حلب، ومنه تم تحويله إلى سجن حلب المركزي حيث تفاقمت حالته الصحية بسبب معاناته من قصور كلوي، وسلمت قوات الأسد جثة الرجل المسن لعائلته، حيث تم نقلها إلى قريته بمنطقة الخفسة، ودفن فيها اليوم السبت.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
 
وأضاف أن عملية اعتقال الأشخاص في سوريا هي شكل من أشكال التعذيب، لأنها تتم دون مذكرة قضائية، وهذه ممارسة شائعة من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، يضاف إليها أنماط أخرى من التعذيب كما أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين يصبحون مختفون قسرياً، والاختفاء القسري يعتبر شكلاً من أقسى أشكال التعذيب.

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

 وبحسب التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.

أخيراً أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
 

إدلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي.

طرطوس::
شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت مداجن يعتقد أنها مستودعات أسلحة في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، بينما ذهب نشطاء أنها مصانع لصناعة المخدرات تحت سيطرة الميليشيات الايرانية.

ديرالزور::
إشتباكات بين عناصر تابعين لميليشيات الدفاع الوطني وعناصر مخفر حي الجورة، بسبب مصادر الأخير لدراجة نارية لعنصر من الأول.

درعا::
اغتال مجهولون نائب مخفر بلدة خربة غزالة شمال درعا المدعو "أيمن حمورة" وذلك بعد إطلاق الرصاص المباشر عليه.

مقتل "حسام السمارة" أحد عملاء الأمن العسكري " التابع للنظام برصاص مجهولين في بلدة محجة شمال درعا.

الرقة::
شن الطيران التركي المسير غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد قرب طريق "أم 4" شمال الرقة، كما استهدفت أيضا سيارة عسكرية على الطريق بين عين عيسى وتل سمن.

قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع مليشيات قسد في قريتي صيدا ومعلق والطريق الدولي "أم 4" شمال الرقة.

الحسكة::
أطلق أحد حواجز ميليشيات قسد النار بشكل عشوائي في حي العزيزية بمدينة الحسكة، ما أدى لإصابة سيدة.

نقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق، وسط معلومات عن رفع أجور معاينة الأطباء قريباً، وفق "غسان فندي"، مسؤول نقيب الأطباء التابع للنظام.

وزعمت حرص النظام على توافر الأدوية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، وأن في الفترة الحالية الدواء متوفر بصورة أحسن بكثير مما سبق، وأضافت أن توزيع الأدوية من مستودع النقابة يتم حسب طلب الصيدلاني، والأدوية المقننة توزع بحصص، حاليا لا يوجد مقننة، والكمية التي يرغبها الصيدلاني يحصل عليها.
 
وادعت مراقبة الأدوية المهربة، وذكرت أن "الدواء المهرب غير موثوق وقد يكون مزور وغير فعال، كما أن طريقة التخزين تكون غير نظامية وتشكل عامل خطورة، لكن السلسلة تبدأ عند الطبيب الذي لا يجب أن يصف دواء غير متوفر كي لا للصيدلاني مبرر لإحضاره".

ومع تزايد الأخطاء الطبية نتيجة صرف الدواء، قالت إن بجميع صيدليات دمشق نادرا ما يكون شخص غير صيدلاني، كما أننا نظمنا الأدوية النفسية ولا يوجد بيع خارج الأصول القانونية لهذه الأدوية، ونفت وجود احتكار، والدواء توفر ومن مصلحة المصانع والمستودعات والصيدليات البيع لأن الدواء له مدة فعالية، والسوق ليس ضعيف.

وذكرت أن الجمارك يفترض أنها تمنع المهربات عن الحدود والمفروض عندما تدخل على الصيدليات تطالبها بفاتورة لأن ليس لديها بيان جمركي، لأن المستودع من لديه بيان جمركي أما الصيدليات فهي تأخذ مباشرة من المستودعات بشكل فاتورة نظامي المفروض ينضبط التهريب عند الحدود وثانيا عند المستودع وليس عند الصيدليات التي تشتري بشكل نظامي. 

وأضافت بقولها "نحن لسنا طرفا بالتسعير فهو يأتينا من الوزارة ونعممه على الصيادلة، علما أن الارتفاعات عالمية ليس فقط لدينا وكل الأدوية العالمية ارتفعت ضعفين، لكن القدرة الشرائية للمواطن هي المشكلة، علما أن الدولة تدعم الأدوية لأنها سلعة أساسية من خلال تمويل المواد الأولية، ومنع الاستيراد في حال تم تصنيعها محليا"، على حد قولها.

وكانت نشرت وزارة صحة الأسد خلال 2020 جملة من التصريحات الصادرة عن الوزير السابق "نزار يازجي"، حول أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام، نفى من خلالها انقطاع أو فقدان أيّ مادة دوائية فيما جاءت تصريحات نقيب الصيادلة "علياء الأسد"، خلافاً لذلك ضمن تناقضات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة التابعة للنظام.

من جانبه تحدث غسان فندي، نقيب الأطباء لدى نظام الأسد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام محلية موالية عن قرب صدور تعرفة جديد لأجور معاينات الأطباء، متوقعاً أن تتراوح بين 8 إلى 16 ألف ليرة وذلك حسب عدد سنوات مزاولة الخدمة لكل طبيب.

وذكر أن الطبيب الذي لم يمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة ستشمل أيضاً المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة لم يحددها، مقدرا استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب.

وأضاف، بأن إصدار التعرفة الجديدة سيلعب دوراً في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة، ضارباً مثلاً أن تسعيرة تصوير الرنين المغناطيسي في هذه الأقسام بسيط في حين في المخابر الخاصة تتجاوز تسعيرته 150 ألف ليرة سورية.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

برر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

وقال إن هناك عوائق تقنية لا تتمكن الشركة من تخطيها بفعل واقع المناطق التي تعمل بها مثل بعد مركز تركيب الدارات عن مكان تقديم الخدمة، فضلاً عن التوصيلات الهوائية غير المستقرة والتي تؤدي إلى تواتر أعطال وبطء في المعالجة.

وقال إن خدمة الـ ADSL تعتبر أولى مخرجات النطاق العريض والذي اختلفت أدواته واحتياجاته بفعل التطورات التكنولوجية، وقدر أن نسبة كبيرة من المتعاملين مشتركين بسرعات ضعيفة، وبالتالي فهي غير قادرة على تلبية احتياجات المخرجات الجديدة كبيرة الحجم.

وزعم أن نسبة واسعة من الشكاوى تصدر عن المشتركين في باقات 512 ك/بايت، واعتبر أن سلوك المشتركين تغير عبر السنوات الأخيرة وتوسعت حاجات أعمالهم ومتطلباتهم المنزلية مع تغير واقع مخرجات الشبكات ووسائل التواصل عبر الشبكة، ومعايير دقة وحجم التطبيقات التي يتم تحميلها.

ويأتي ذلك بعد وعود "السورية للاتصالات"، في آذار الماضي، بأن مشكلة بطء الإنترنت ستنتهي وأن مشكلة الاختناقات ستحل قريبا بعد توسيع البوابة الدولية، والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من سكان مدينة حمص شكاوى حول استمرار انقطاع خدمة خط الهاتف والإنترنت عن منازلهم، بعد دفع الفاتورة المستحقة وغرامة التأخير، علماً أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية، وسط تبريرات رسمية مثيرة للجدل.

وقال مدير فرع "الشركة السورية للاتصالات"، بحمص "كنعان جوده"، إن تنفيذ القطع المالي للهاتف والإنترنت بدء مؤخرا وبرر أنه عند دفع الفواتير يتم إصدار أمر إعادة الخدمة، قد يتأخر تنفيذ الفتح لأسباب فنية، مثل انقطاع الكهرباء، وأكد أنه في حال تأخر المشترك عن دفع مستحقاته تحتسب الغرامات، والفوائد نتيجة التأخير.

وكان برر مسؤول التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" لدى نظام الأسد "فراس البدين"، بأت الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء تغطية لتكاليف التشغيل، وبهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة، وفق تعبيره.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 568 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2022، مشيرةً إلى تسجيل 92 مدنياً في حزيران بينهم 19 طفلاً و16 سيدة، و6 ضحية بسبب التعذيب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

سجَّل التقرير مقتل 568 مدنياً بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، قتل منهم النظام السوري 124 مدنياً بينهم 12 طفلاً، و4 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة. 

وقتل تنظيم داعش 8 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنياً بينهم 2 أطفال و1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 12 مدنياً، بينهم 2 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 39 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و4 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 373 مدنياً بينهم 93 طفلاً، و43 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2022 (23 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب بنسبة 16%، ثم إدلب وريف دمشق بقرابة 14% و13% على الترتيب.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 92 مدنياً بينهم 19 طفلاً و16 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 15 مدنياً بينهم 1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم 3 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 16 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2022 على يد جهات أخرى. ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2022 مقتل 101 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة، 90 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 6 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2022 قد شهِدَ توثيق 6 مجازر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام، و1 مجزرة على يد تنظيم داعش، و4 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 1 مجزرة وقعت خلال شهر حزيران، على يد جهات أخرى حيث تسببت في مقتل 10 مدنياً، بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

 طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.