فجوة سعر الصرف في سوريا... خبير يوضح الأسباب ومن يتحمل المسؤولية
تتسع الفجوة بين سعر صرف الدولار الأمريكي المعلن في نشرة مصرف سوريا المركزي والسعر المتداول في السوق الموازية، ما يثير تساؤلات حول فاعلية السياسة النقدية وقدرة السعر الرسمي على مواكبة واقع العرض والطلب، في وقت تنعكس فيه فروقات الصرف على التعاملات التجارية وتكاليف الاستيراد وأسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى اعتماد شريحة واسعة من الفعاليات التجارية على أسعار السوق الموازية لتأمين احتياجاتها من القطع الأجنبي، مع ظهور مستويات أعلى للدولار في التسعير الضمني لبعض السلع، ما يزيد تعقيد المشهد النقدي ويحمّل المستهلكين أعباء إضافية.
وقال المحلل الاقتصادي حامد سيف الدين، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن استمرار الفجوة يعكس اختلالات نقدية واقتصادية متراكمة، تتعلق بمحدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالقطاع المصرفي وآليات إدارة السياسة النقدية، مؤكداً أن معالجتها تتطلب إصلاحات متكاملة تتجاوز التدخلات المؤقتة والقرارات الإدارية.
السعر الرسمي بعيد عن واقع السوق
أوضح سيف الدين أن السعر الرسمي للدولار استقر عند 122 ليرة جديدة مطلع تشرين الثاني 2026، بينما اقترب سعره في السوق الموازية من 145 ليرة، بفارق يعادل نحو 18.9% قياساً بالسعر الرسمي.
وأشار إلى أن استمرار إصدار النشرات الرسمية دون تغييرات فعلية في السعر، رغم تحركات السوق الموازية، يعكس تراجع ارتباط السعر المعلن بواقع العرض والطلب، ويضعف قدرته على أداء دور المرجع في التعاملات الاقتصادية.
وبيّن أن المشكلة لا تتعلق باختلاف السعرين فحسب، وإنما بمدى توافر الدولار فعلياً بالسعر الرسمي، إذ إن السعر المعلن يفقد جزءاً من أهميته عندما لا تستطيع الجهات الاقتصادية الحصول على احتياجاتها من القطع الأجنبي من خلال القنوات النظامية.
وأضاف أن هذا الواقع يدفع التجار والمستوردين إلى الاعتماد على شركات الصرافة والسوق الموازية، بما يعزز حضور السعر غير الرسمي في تحديد تكاليف السلع والخدمات.
لماذا تتسع الفجوة بين السعرين؟
أرجع سيف الدين اتساع الفجوة إلى مجموعة عوامل، أبرزها محدودية موارد القطع الأجنبي مقابل استمرار الطلب المرتفع عليه، نتيجة ضعف الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد، ولا سيما المحروقات والسلع الاستهلاكية.
وأوضح أن عدم قدرة القنوات الرسمية على تلبية الطلب على الدولار بالسعر المعلن يدفع الفعاليات الاقتصادية إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها، ما يزيد الضغط على السوق الموازية.
ولفت إلى أن ضعف الثقة بالقطاع المصرفي يمثل عاملاً إضافياً، في ظل استمرار تعثر بعض عمليات السحب والتحويل وعدم التوصل إلى حلول واضحة لملف الودائع.
وأشار إلى أن هذه الظروف تدفع شريحة من المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية خارج المصارف، ما يحد من تدفق القطع الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
كما اعتبر أن تبدل القرارات النقدية والتراجع عن بعضها خلال فترات قصيرة، إلى جانب التغييرات في إدارة المصرف المركزي، يزيد حالة عدم اليقين لدى المتعاملين، ويدفع بعضهم إلى الاحتفاظ بالدولار للتحوط من تقلبات السوق.
ثلاثة أسعار للدولار والمستهلك يتحمل الكلفة
حذّر سيف الدين من امتداد آثار تعدد أسعار الصرف إلى الأسواق التجارية، حيث لم تعد المشكلة محصورة بالفارق بين النشرة الرسمية والسوق الموازية.
وأوضح أن بعض السلع في دمشق تُسعّر، وفق تقديرات اقتصادية، على أساس دولار ضمني يتراوح بين 182 و187 ليرة جديدة، وهو مستوى يتجاوز السعر المتداول لدى الصرافين.
ويعكس هذا التفاوت، بحسب سيف الدين، انتقال آثار اضطراب سوق الصرف إلى تكاليف السلع والمعيشة، مع تحميل المستهلكين أعباء إضافية ناجمة عن اختلاف أسس التسعير.
ويشير مفهوم الدولار السلعي إلى سعر صرف ضمني يُستنتج من مقارنة السعر المحلي للسلعة بسعرها المرجعي بالدولار، وقد يتأثر بعوامل أخرى تشمل تكاليف النقل والرسوم وهوامش الربح، ما يستدعي التمييز بينه وبين سعر الصرف المتداول فعلياً.
من يتحمل مسؤولية الاختلال؟
أكد سيف الدين أن حصر أسباب الفجوة بالمضاربين لا يقدم تفسيراً كافياً للمشكلة، موضحاً أن المسؤولية تتوزع بين مصرف سوريا المركزي والحكومة وشركات الصرافة والمضاربين، مع اختلاف طبيعة دور كل طرف.
وبيّن أن المصرف المركزي يتحمل المسؤولية المباشرة عن إدارة سياسة سعر الصرف، باعتباره الجهة المعنية بتحديد السعر الرسمي وتنظيم التدخلات النقدية.
واعتبر أن التمسك بسعر لا تتوافر إمكانية تلبية الطلب على الدولار بموجبه يضعف مصداقية النشرة الرسمية، خصوصاً مع محدودية التدخل الفعلي في السوق وتذبذب القرارات النقدية.
أما الحكومة، فتتحمل بحسب سيف الدين مسؤولية معالجة الأسباب الاقتصادية الأعمق، وفي مقدمتها ضعف الإنتاج والصادرات والعجز التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد والطاقة.
وشدد على أن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع معالجة اختلالات ترتبط ببنية الاقتصاد وقدرته على توليد موارد مستدامة من القطع الأجنبي.
وفيما يتعلق بشركات ومكاتب الصرافة، أوضح أنها تمثل إحدى القنوات التي تنتقل عبرها ضغوط العرض والطلب إلى السوق، بينما يستفيد المضاربون من فروقات الأسعار ويسهمون في زيادة التقلبات.
وأكد أن المضاربة ليست السبب الأساسي لنشوء الفجوة، وإنما تنشط في بيئة تتسم بنقص الدولار وضعف الثقة وغياب سوق صرف منظمة وشفافة.
هل يمكن توحيد سعر الصرف فوراً؟
اعتبر سيف الدين أن توحيد سعر الصرف يمثل هدفاً أساسياً لمعالجة التشوهات النقدية، لكنه حذّر من تنفيذه بصورة مفاجئة دون توافر احتياطيات كافية لتلبية الطلب على القطع الأجنبي.
وأوضح أن الانتقال الفوري إلى سعر موحد، من دون توفير مقومات استقراره، قد يؤدي إلى موجة جديدة من المضاربة وزيادة الضغوط التضخمية.
ورأى أن المسار التدريجي يوفر فرصة أكبر لتقليص الفجوة ومعالجة أسبابها، من خلال مراجعة السعر الرسمي بصورة منتظمة وفق قواعد معلنة ومؤشرات تعكس واقع السوق.
ودعا إلى تجنب تثبيت السعر لفترات طويلة تتبعها تعديلات مفاجئة، لما قد يسببه ذلك من اضطراب في توقعات المتعاملين وتراجع الثقة بالسياسة النقدية.
سوق منظمة للعملات والحوالات
اقترح سيف الدين تفعيل سوق إلكترونية للعملات الأجنبية والذهب في دمشق، بما يتيح تحديد الأسعار ضمن آلية أكثر شفافية وتنظيماً، ويساعد على تقليص الفجوة بين التعاملات الرسمية وغير الرسمية.
وشدد على أهمية تقريب سعر الحوالات الخارجية من السعر المتداول في السوق، بهدف تشجيع عودة التحويلات إلى القنوات النظامية وزيادة المعروض من الدولار.
كما دعا إلى توسيع نطاق عمل شركات الصرافة المرخصة وزيادة عددها وفق ضوابط واضحة، بما يسهم في الحد من التعاملات غير النظامية التي تنشط خارج أوقات العمل الرسمية.
وأشار إلى ضرورة وضع إطار تشريعي واضح للتعاملات الاقتصادية والتجارية المتأثرة بتعدد أسعار الصرف، بما يسمح بتنظيم النشاط الاقتصادي وفق قواعد معلنة تتناسب مع واقع السوق.
إصلاح المصارف واستعادة ثقة المودعين
أكد سيف الدين أن معالجة الفجوة بصورة مستدامة تتطلب إصلاح القطاع المصرفي واستعادة ثقة المواطنين والمؤسسات بالقنوات المالية الرسمية.
وأوضح أن ذلك يستدعي معالجة ملف الودائع والخسائر المصرفية، وتمكين المودعين من السحب والتحويل وفق آليات واضحة، مع وضع جدول زمني لمعالجة الودائع المقيدة وتخفيف القيود على حركة الأموال.
وشدد على أهمية إعادة ربط المصارف السورية بالنظام المالي الدولي، وتوسيع علاقات المراسلة المصرفية وقنوات التسوية، بما يسهل انتقال القطع الأجنبي عبر المؤسسات النظامية.
كما دعا إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب ضبط فاتورة الطاقة التي تمثل أحد مصادر الضغط على موارد القطع الأجنبي.
واعتبر أن استقرار إدارة المصرف المركزي وتعزيز استقلاليته واعتماد سياسة نقدية واضحة ومعلنة، عوامل ضرورية لتحسين الثقة بالقرارات النقدية والحد من حالة عدم اليقين.
قراءة اقتصادية ترصد اتساع الفجوة خلال تشرين الأول
وفي تحليل اقتصادي سابق، تناول الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري الدكتور مخلص الناظر تطورات سعر صرف الليرة خلال تشرين الأول 2026، معتبراً أن ما شهدته العملة لا يمكن وصفه بانهيار، وإنما يعكس اتساع الانفصال بين السعر الرسمي والسعر الفعلي المتداول في السوق.
وأشار الناظر إلى أن مصرف سوريا المركزي أبقى السعر الوسطي الرسمي للدولار عند 122 ليرة جديدة، بواقع 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، طوال تشرين الأول وحتى مطلع تشرين الثاني.
وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية من نحو 138.4 ليرة في الأول من تشرين الأول إلى 143.5 ليرة بنهاية الشهر، مع تسجيل مستويات قاربت 144.5 ليرة خلال تداولات 27 تشرين الأول.
وبحسب تحليله، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بنسبة 3.7% خلال تشرين الأول، بعد زيادة بلغت 4.9% في أيلول، فيما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي من 13.4% إلى 17.6%، لتسجل أوسع مستوياتها منذ ثلاثة أشهر على الأقل، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الدولار.
الدولار السلعي يكشف تفاوتاً أكبر في الأسعار
لفت الناظر إلى وجود ما وصفه بـ«الدولار السلعي»، وهو السعر الضمني الذي يمكن استنتاجه من أسعار بعض السلع المتداولة في السوق المحلية.
وأوضح أن تقديراته المستندة إلى أسعار ست سلع في دمشق أظهرت تراوح سعر الدولار الضمني بين 182 و187 ليرة جديدة، أي أعلى بنحو 27 إلى 30% من سعر الصرافين.
وأضاف أن المتوسط يرتفع إلى نحو 225 ليرة عند إدخال الأرز المستورد ضمن الحسابات، وفق طبيعة السلعة والأسعار العالمية المستخدمة في المقارنة.
وتعكس هذه التقديرات وجود تفاوت بين سعر الصرف النقدي والأسعار الضمنية التي تستند إليها بعض التعاملات التجارية، مع ضرورة مراعاة اختلاف تكاليف الاستيراد والنقل والرسوم وهوامش الربح عند تحليل أسعار السلع.
الرقابة على الصرافة لا تكفي لمعالجة الأزمة
تناول الناظر الإجراءات الرقابية التي اتخذها مصرف سوريا المركزي خلال تشرين الأول، مشيراً إلى توجيه 755 إنذاراً لمكاتب صرافة غير مرخصة في العاشر من الشهر.
وأوضح أن السوق الموازية سجلت بعد يومين مستويات قاربت 143 ليرة للدولار، معتبراً أن الإجراءات الرقابية وحدها لا تكفي لمعالجة أسباب اتساع الفجوة بين السعرين.
ورأى أن استمرار تثبيت السعر الرسمي عند مستويات بعيدة عن واقع التداول يضعف دوره في التعاملات الاقتصادية، ويزيد التفاوت بين الأسعار المعلنة والتكاليف الفعلية التي تتحملها الفعاليات التجارية والمستهلكون.
وتتقاطع قراءة الناظر مع ما طرحه سيف الدين بشأن ضرورة معالجة العوامل النقدية والاقتصادية المؤثرة في العرض والطلب على القطع الأجنبي، بدلاً من الاقتصار على ملاحقة المضاربين أو تشديد الرقابة على مكاتب الصرافة.
معالجة الفجوة تتطلب إصلاحات متكاملة
خلص سيف الدين إلى أن تعدد أسعار الصرف في سوريا يعكس اختلالات تتجاوز اختلاف الأرقام بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، وترتبط بمحدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالمصارف وتراجع ارتباط السعر الرسمي بواقع السوق.
وأكد أن تقليص الفجوة لا يمكن تحقيقه بقرار إداري مفاجئ أو بإجراءات رقابية منفردة، وإنما يحتاج إلى سياسة نقدية واقتصادية متكاملة، تبدأ بمراجعة آليات تحديد السعر وتنظيم سوق الصرف، وتمتد إلى إصلاح القطاع المصرفي وتحفيز الإنتاج والصادرات.
وشدد على أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى سعر صرف رسمي يعكس واقع السوق، مع توافر الدولار فعلياً للمتعاملين عبر القنوات النظامية، بما يحد من التشوهات السعرية ويعزز استقرار التعاملات الاقتصادية ويحمي المستهلكين من الأعباء الناجمة عن تعدد أسعار الصرف.
