شبكة شام الإخبارية

شهدت الساحة الرياضية، اليوم الإثنين 16 تشرين الثاني، تطورات محلية ودولية، تصدرتها الميدالية الذهبية التي أحرزها المصارع السوري كمال عمر سميع في بطولة العالم للناشئين، إلى جانب النتائج الإيجابية لمنتخب...
موجز الرياضة من شبكة شام - ذهبية عالمية للمصارعة السورية وفوز رابع للشطرنج وحصاد مميز للريشة الطائرة
١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
● رياضة

56 عاماً على انقلاب حافظ الأسد.. كيف بدأت خمسة عقود من الحكم العائلي؟

١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات
جلسة دولية بشأن سوريا.. إشادة بالتقدم السياسي وتحذيرات من تحديات الأمن والإغاثة
١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
● سياسة

تقرير شام الاقتصادي | 16 تشرين الثاني 2026

١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● مجتمع  ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
عقوبات مشددة ومسارات للعلاج.. كيف يتعامل القانون السوري مع المخدرات؟

تتفاوت العقوبات المنصوص عليها في القانون السوري بشأن جرائم المخدرات بحسب طبيعة الفعل المرتكب، بدءاً من الحيازة والتعاطي الشخصي، وصولاً إلى الترويج والاتجار وتسهيل التعاطي للآخرين، مع تشديد العقوبات في حالات تتعلق بالقاصرين والمؤسسات التعليمية وبعض الأماكن العامة.

وفي المقابل، يتيح القانون مسارات علاجية وإعفاءات من الملاحقة القضائية وفق شروط محددة، بما يسمح للمتعاطين وأسرهم بطلب العلاج، مع ضمان سرية البيانات الطبية، ويحدد كذلك المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص تحت تأثير المواد المخدرة.

عقوبات التعاطي والحيازة الشخصية

قال المحامي عبد الرحمن عبد الرحمن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن حيازة المواد المخدرة أو إحرازها أو شرائها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي تُعد جناية وفق القانون السوري.

وأوضح أن المادة 43 تنص على عقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن القانون يتيح للقاضي تخفيف العقوبة عند توافر أسباب مخففة تقديرية، على ألا تقل عن ستة أشهر، أو استبدالها بالإيداع في مصحة علاجية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.

وبيّن أن هذه الأحكام تتعلق بالتعاطي والحيازة بقصد الاستعمال الشخصي، بينما تختلف العقوبات عندما يرتبط الفعل بتقديم المخدرات للآخرين أو تسهيل تعاطيها أو الاتجار بها.

متى يُعفى المتعاطي من الملاحقة القضائية؟

أوضح عبد الرحمن أن الفقرة «و» من المادة 43 والمادة 48 تتيحان عدم إقامة الدعوى العامة بحق الشخص الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى المصحة لتلقي العلاج.

وأضاف أن الإعفاء يشمل أيضاً الحالات التي يتقدم فيها الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية بطلب إيداع المتعاطي في المصحة.

وللاستفادة من هذا الإعفاء، يشترط القانون، بحسب عبد الرحمن، تقديم طلب العلاج قبل ضبط الشخص بجرم مشهود أو تحريك الدعوى العامة بحقه، مع التزامه بالبقاء في المصحة حتى تقرر اللجنة المختصة شفاءه التام.

وأكد أن هذه الأحكام توفر مساراً قانونياً للعلاج، وتتيح للأسر طلب المساعدة لأبنائها قبل وصول حالات التعاطي إلى مرحلة الملاحقة القضائية.

تسهيل التعاطي وتقديم المخدرات للآخرين

أشار عبد الرحمن إلى أن العقوبات تتشدد عندما يتجاوز الفعل التعاطي الشخصي إلى تقديم المواد المخدرة للغير أو تسهيل تعاطيها.

وأوضح أن المادة 42 تنص على الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليوني ليرة سورية، بحق من يقدم مواد مخدرة أو يسهل تعاطيها للآخرين دون مقابل.

وتصل العقوبة، وفق المادة نفسها، إلى الاعتقال المؤبد إذا قُدمت المواد المخدرة لقاصر، أو جرى دفعه إلى التعاطي باستخدام الإكراه أو الغش أو الإغراء.

كما يعاقب القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من يُضبط في مكان مخصص أو مهيأ لتعاطي المخدرات، مع علمه بطبيعة المكان.

عقوبات مشددة في المدارس والجامعات

بيّن عبد الرحمن أن القانون يفرض عقوبات أشد على جرائم الترويج والاتجار بالمخدرات عندما تقع في أماكن محددة أو ترتبط باستغلال القاصرين.

وأوضح أن المادة 40 تنص على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في جرائم الترويج والاتجار المرتكبة داخل المؤسسات التعليمية أو دور العبادة أو السجون أو المعسكرات، وكذلك عند استخدام قاصر في الترويج.

وأشار إلى أن التشديد يرتبط بطبيعة الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها، ولا سيما الحالات التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

المسؤولية عن الجرائم المرتكبة تحت تأثير المخدرات

أكد عبد الرحمن أن تعاطي المخدرات بصورة إرادية لا يعفي الشخص من المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها تحت تأثيرها، سواء تعلقت بالسرقة أو القتل أو حوادث السير.

وأوضح أن من يتعاطى المادة المخدرة باختياره وعلمه يُعامل قانوناً، من حيث المسؤولية، باعتباره ارتكب الجريمة بإرادته، وتطبق عليه العقوبة المقررة للفعل المرتكب.

وأضاف أن تعاطي المخدرات قد يشكل جريمة مستقلة إلى جانب الجريمة الأخرى المرتكبة تحت تأثيرها، مثل التسبب بحادث سير أو وفاة أثناء القيادة، ما يعرض الفاعل للملاحقة عن الفعلين.

أما إذا تعاطى الشخص المخدر بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة أو اكتساب الجرأة لتنفيذها، فإن ذلك يُعد، بحسب عبد الرحمن، ظرفاً مشدداً للعقوبة.

وأشار إلى أن انتفاء المسؤولية يرتبط بحالات يثبت فيها تناول المادة المخدرة قسراً أو دون علم الشخص بحقيقتها، مع فقدانه الوعي والإدراك بصورة تامة وقت ارتكاب الفعل.

كيف يمكن للأسر طلب علاج أبنائها؟

أوضح عبد الرحمن، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن القانون يتيح للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية التوجه إلى المصحات العلاجية التابعة لوزارة الصحة أو المراكز المتخصصة المعتمدة، لتقديم طلب إيداع الشخص الذي يعاني من الإدمان للعلاج.

وبيّن أن الاستفادة من الإعفاء القانوني ترتبط باستيفاء الشروط المحددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب قبل ضبط المتعاطي بجرم مشهود أو تحريك الدعوى العامة بحقه.

وأكد أهمية هذا المسار في تمكين الأسر من التدخل لمساعدة أبنائها على التعافي، دون تعريضهم للملاحقة القضائية بسبب التعاطي، متى تحققت شروط الإعفاء.

سرية بيانات المتعالجين

لفت عبد الرحمن إلى أن القانون يوفر ضمانات لحماية خصوصية الأشخاص الذين يتلقون العلاج من الإدمان.

وأوضح أن المادة 44 تلزم العاملين في المصحات واللجان الطبية بالحفاظ على سرية بيانات المتعالجين والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم.

وأضاف أن إفشاء هذه المعلومات يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنة، إلى جانب غرامة مالية، وفق الأحكام القانونية المتعلقة بحماية أسرار المتعالجين.

دور الجهات المختصة في المكافحة والوقاية

أشار عبد الرحمن إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تتولى ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على مكافحة انتشار المواد المخدرة ومراقبة محيط المدارس والجامعات.

وفي المقابل، تتولى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ووزارة الصحة مهام تتعلق بسياسات الوقاية والتوعية، وتوفير المصحات العلاجية، وتأهيل المتعافين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وتتوزع بذلك الإجراءات القانونية والمؤسسية المتعلقة بالمخدرات بين ملاحقة الجرائم وتطبيق العقوبات المقررة، وتوفير العلاج للمتعاطين وفق الشروط القانونية، إلى جانب برامج الوقاية والتوعية والحد من انتشار المخدرات.

ويؤكد عبد الرحمن أن معرفة الأحكام القانونية المتعلقة بالتعاطي والعلاج تساعد الأفراد والأسر على التمييز بين الحالات التي تستوجب الملاحقة الجزائية وتلك التي يتيح فيها القانون الاستفادة من الإعفاء وطلب العلاج، ضمن الضوابط والإجراءات المحددة.

last news image
● محليات  ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
محتجون وعناصر من «الشبيبة الثورية» يعتدون على وفد حكومي في القامشلي ويعرقلون مغادرته

شهدت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، توتراً ميدانياً عقب تعرض وفد حكومي تابع لوزارة التربية والتعليم لاعتداء من محتجين وعناصر من «الشبيبة الثورية»، على خلفية مطالب تتعلق باستقلالية جامعة روجافا والاعتراف الدستوري باللغة الكردية.

وأفادت مصادر محلية بأن طلاباً في جامعة روجافا شاركوا في الاحتجاجات، ومنعوا أعضاء الوفد الحكومي من مغادرة الجامعة، مطالبين بالحفاظ على استقلاليتها وخصوصيتها، إلى جانب إقرار اللغة الكردية دستورياً.

وتحدثت مصادر أخرى عن تعرض سيارات الوفد للتكسير عقب دخولها المدينة، بالتزامن مع رفع أعلام تابعة لحزب العمال الكردستاني وترديد شعارات وصفتها المصادر بالانفصالية.

تجمعات واعتداءات وتدخل أمني

أظهرت مقاطع مصورة متداولة تجمع حشود من المحتجين حول سيارات حكومية، ومحاولات لعرقلة حركتها، وسط حالة من التدافع والتوتر والهتافات.

كما أظهرت التسجيلات تصاعد سحب دخانية في محيط الاحتجاجات، بالتزامن مع تدخل القوات الأمنية لتفريق المتجمهرين.

وبحسب المصادر المحلية، استخدمت الجهات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما استمرت حالة التوتر في محيط المبنى والطرقات المجاورة.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الاعتداء.

خلافات بشأن تدريس اللغة الكردية

تأتي هذه التطورات في ظل خلافات متصاعدة بشأن المناهج التعليمية وآليات تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية بمحافظة الحسكة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت، في 27 آب 2026، قراراً يقضي بتخصيص ثلاث حصص أسبوعياً لتدريس اللغة الكردية، مع احتساب درجتها ضمن المجموع النهائي للطلاب، إضافة إلى حصة مخصصة للأنشطة.

وأثار القرار مطالبات من بعض الأطراف بزيادة عدد حصص اللغة الكردية، واعتمادها لغة لتدريس مختلف المواد الدراسية، إلى جانب الاعتراف بها دستورياً.

كما تضمنت المطالبات استمرار العمل بالمناهج التي كانت معتمدة لدى ما يسمى «الإدارة الذاتية»، في إطار الخلافات المتعلقة بمستقبل النظام التعليمي في المنطقة.

احتجاجات سابقة في الحسكة

كانت مدينة الحسكة قد شهدت، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، احتجاجات طلابية متقابلة على خلفية القرار المتعلق بتدريس اللغة الكردية.

وشارك طلاب وعناصر من «الشبيبة الثورية» في احتجاجات طالبت بزيادة ساعات تدريس اللغة الكردية والاعتراف الدستوري بها، مقابل تحركات طلابية أخرى رفضت تعطيل العملية التعليمية وإخراج الطلاب من المدارس.

وسبق أن أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، في الثالث من تشرين الثاني، بياناً رفض فيه حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً، داعياً إلى إعادة النظر في القرارات التعليمية وفتح حوار مع الأهالي والطلاب والمعلمين.

الخلافات التعليمية ومسار دمج المؤسسات

تتزامن الاحتجاجات والخلافات المتعلقة بالتعليم في محافظة الحسكة مع مسار دمج المؤسسات الحكومية والخدمية والأمنية، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قسد» في كانون الثاني 2026.

وتبرز الملفات التعليمية واللغوية ضمن القضايا التي لا تزال تشهد تبايناً بشأن آليات تنظيمها، ولا سيما ما يتعلق بالمناهج الدراسية وموقع اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية.

ويأتي الاعتداء على الوفد الحكومي في القامشلي وسط استمرار هذه الخلافات، بالتزامن مع مطالب متباينة بشأن مستقبل جامعة روجافا وترتيبات التعليم في المحافظة.

last news image
● محليات  ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
وزارة الزراعة ترفع سعر شراء القطن إلى 100 ليرة سورية جديدة للكيلوغرام لموسم 2026

أعلنت وزارة الزراعة السورية اعتماد سعر شراء كيلوغرام القطن للموسم الزراعي 2026 بمبلغ 100 ليرة سورية جديدة، بزيادة قدرها 15 ليرة عن الموسم الماضي، ضمن إجراءات دعم المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز استمرارية زراعة المحصول.

وأوضحت الوزارة أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي سيتحمل 20% من السعر المعتمد، بواقع 20 ليرة سورية جديدة لكل كيلوغرام، فيما تتولى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان دفع 80 ليرة عن الكيلوغرام الواحد من المحصول المسلّم إليها.

آلية توزيع سعر الشراء بين المؤسسة وصندوق الدعم

حددت وزارة الزراعة آلية شراء القطن للموسم الحالي من خلال توزيع القيمة المعتمدة بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.

وبموجب القرار، تتحمل المؤسسة 80% من سعر الكيلوغرام، فيما يغطي الصندوق النسبة المتبقية البالغة 20%، ليصل إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه المزارع إلى 100 ليرة سورية جديدة عن كل كيلوغرام.

ويهدف القرار، وفق الوزارة، إلى تخفيف الأعباء المرتبطة بإنتاج القطن، وتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعته وتسويق محصولهم عبر المراكز الرسمية.

زيادة متوقعة في إنتاج القطن خلال 2026

توقعت وزارة الزراعة وصول إنتاج القطن خلال الموسم الحالي إلى نحو 79,467.3 طناً، مقارنة بإنتاج بلغ 69,587 طناً خلال الموسم الماضي، بزيادة متوقعة تقارب 9,880 طناً.

وقال مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة، محمد معري، في تصريح صحفي، إن الحالة العامة للمحصول خلال الموسم الحالي جيدة، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة بلغت نحو 26,593 هكتاراً.

وأوضح أن المساحات المزروعة في الموسم الماضي بلغت 25,810 هكتارات، ما يشير إلى زيادة بنحو 783 هكتاراً خلال الموسم الحالي.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع توجهات الوزارة لتوسيع المساحات المزروعة وتحسين أصناف القطن واعتماد تقنيات ري حديثة، بهدف رفع الإنتاجية وتعزيز استدامة زراعة المحصول.

تحديات مناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج

واجه محصول القطن خلال الموسم الحالي تحديات مناخية وزراعية أثرت في عمليات الزراعة، أبرزها انخفاض درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار حتى شهر أيار، ما تسبب في تأخر زراعة بعض المساحات.

كما تعرضت مساحات مزروعة لأضرار نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، بالتزامن مع صعوبات تتعلق بانخفاض كميات مياه الري وتراجع الموارد المائية.

وتضاف إلى هذه التحديات تكاليف الإنتاج المرتفعة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات الري، ما يزيد الحاجة إلى تحسين خدمات الري وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

وتسعى وزارة الزراعة إلى معالجة هذه التحديات من خلال تطوير زراعة القطن وتحسين كفاءة الإنتاج، إلى جانب العمل على توسيع استخدام تقنيات الري الحديثة.

مقارنة أسعار القطن بين موسمي 2025 و2026

كان صندوق دعم الإنتاج الزراعي قد أعلن في الرابع من آب الماضي اعتماد سعر شراء كيلوغرام القطن المحبوب لموسم 2025 بمبلغ 85 ليرة سورية جديدة، للمحصول المستلم عبر مراكز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وتوزع السعر حينها بين 55 ليرة دفعتها المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، و30 ليرة تحملها صندوق دعم الإنتاج الزراعي.

وبمقارنة السعرين، ارتفع سعر شراء الكيلوغرام من 85 ليرة في موسم 2025 إلى 100 ليرة في موسم 2026، بزيادة مقدارها 15 ليرة، تعادل نحو 17.6%.

وفي المقابل، انخفضت مساهمة صندوق دعم الإنتاج الزراعي من 30 ليرة إلى 20 ليرة للكيلوغرام، بينما ارتفعت مساهمة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان من 55 ليرة إلى 80 ليرة.

وبذلك تراجعت حصة الصندوق من إجمالي سعر الشراء من نحو 35.3% في الموسم الماضي إلى 20% خلال الموسم الحالي، رغم ارتفاع السعر الإجمالي الذي يحصل عليه المزارع.

تطوير أصناف القطن ودعم الصناعات النسيجية

تعمل وزارة الزراعة على تطوير إنتاج القطن خلال السنوات المقبلة، من خلال تحسين الأصناف ورفع كفاءة الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة، في إطار دعم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالصناعات التحويلية والنسيجية.

وكان وزير الزراعة المهندس باسل السويدان قد أكد، خلال جولة ميدانية في إدارة بحوث القطن والمخابر التابعة لها بمحافظة حلب، أهمية تطوير البحث العلمي الزراعي وتحسين أصناف القطن لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الصناعات النسيجية.

وتأتي هذه الجهود بعد التراجع الذي شهده إنتاج القطن خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات التسويق والظروف المناخية، إلى جانب المشكلات المرتبطة بتوفر مياه الري.

ويمثل قرار رفع سعر الشراء للموسم الحالي أحد الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لدعم المزارعين وتشجيع تسويق المحصول، بالتزامن مع خطط تطوير الإنتاج وتحسين ظروف زراعة القطن في سوريا.

last news image
● محليات  ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
بعد جدل إعلامي.. «المها» توضح موقفها من مشروع «بوابة دمشق الإعلامية»

أصدرت شركة المها للإنتاج الفني بياناً صحفياً، الأحد 15 تشرين الثاني 2026، ردّت فيه على ما نشرته صحيفة «زمان الوصل» السورية بشأن مشروع «بوابة دمشق الإعلامية»، مؤكدة استمرار العمل على الدراسات الفنية والاقتصادية والاستثمارية للمشروع، بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية، واستهداف استكمالها قبل نهاية العام الجاري.

وأعربت الشركة، في بيان صادر من الكويت، عن استغرابها من المعلومات والادعاءات التي قالت إنها وردت في المادة الصحفية وطالت الشركة ورئيس مجلس إدارتها المنتج محمد سامي العنزي، مشددة على رفضها الاتهامات الشخصية والمالية غير المدعومة، بحسب وصفها، بمستندات وأدلة واضحة.

الرد على الاتهامات الإعلامية

قالت شركة المها إن ما نُشر بشأن مشروع «بوابة دمشق الإعلامية» يستوجب توضيح موقفها أمام الرأي العام، انطلاقاً من التزامها بالمصداقية والشفافية.

وأوضحت أنها ترفض الزج باسمها أو باسم رئيس مجلس إدارتها في اتهامات شخصية ومالية دون تقديم أدلة، معتبرة أن تاريخها المهني وعلاقاتها مع المؤسسات والشركاء لا يمكن اختزالها في روايات تستند إلى مصادر مجهولة.

وأكدت احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه أي إساءة أو معلومات غير صحيحة تمس سمعتها ومكانتها.

كما انتقدت ما وصفته بالتناولات الصحفية التي تفتقر إلى الدقة والتحقق المهني، مشيرة إلى أن تداول اتهامات غير موثقة قد يؤثر في جهود التعاون وبناء الثقة بين المؤسسات والشركاء.

ولم يتضمن البيان عرضاً تفصيلياً للاتهامات التي نشرتها الصحيفة أو رداً منفصلاً على كل منها، وإنما ركز على توضيح موقف الشركة ومسار العمل في المشروع وعلاقاتها مع الجهات السورية.

دراسات المشروع في مراحلها النهائية

كشفت شركة المها أنها تعمل بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية، على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والاستثمارية لمشروع «بوابة دمشق الإعلامية».

وأوضحت أن هذه الدراسات وصلت إلى مراحلها النهائية، تمهيداً لتقديم تصور متكامل يتضمن المقترحات الفنية والاستثمارية والخطة الزمنية لمراحل تنفيذ المشروع.

وبحسب البيان، تستهدف الشركة الانتهاء من الدراسات وتقديمها قبل نهاية عام 2026، تمهيداً لعقد لقاءات موسعة مع الجهات الرسمية السورية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الإعلام وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي.

وتهدف اللقاءات المرتقبة، وفق الشركة، إلى مناقشة تفاصيل المشروع وتصوراته المستقبلية والآليات المقترحة للمضي في مراحله المقبلة.

وأكدت أن المشاريع الاستثمارية الكبرى، ولا سيما المتعلقة بإنشاء بنية تحتية إعلامية وإنتاجية متكاملة، تتطلب إعداد دراسات فنية واقتصادية وتقييم الخيارات المتاحة قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.

توضيح أسباب غياب التصريحات الإعلامية

أرجعت الشركة قلة تصريحاتها الإعلامية خلال الفترة الماضية بشأن تطورات المشروع إلى رغبتها في استكمال الدراسات والتفاصيل الفنية والاستثمارية قبل الإعلان عنها.

وأوضحت أن هذا التوجه يأتي احتراماً للمسار المؤسسي الذي تمر به الدراسات، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات السورية المختصة.

وشددت على حرصها على أن تستند تصريحاتها إلى نتائج وخطوات مدروسة، دون استباق القرارات الرسمية المتعلقة بالمشروع.

وتشير المعلومات الواردة في البيان إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة إعداد الدراسات والتصورات الفنية والاستثمارية، مع عدم إعلان الشركة موعداً محدداً لبدء التنفيذ.

لقاءات وتنسيق مع وزارة الإعلام السورية

أكدت شركة المها استمرار علاقاتها وتواصلها مع المؤسسات السورية الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الإعلام، مشيرة إلى أن التعاون القائم يهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار وتطوير المشاريع الإعلامية والإنتاجية المشتركة.

وأوضحت أنها عقدت خلال الفترة الأخيرة لقاءً مع وزير الإعلام السوري الدكتور خالد فواز زعرور، جرى خلاله استعراض تطورات مشروع «بوابة دمشق الإعلامية» ومراحل العمل المتعلقة به.

ووصفت الشركة أجواء اللقاء بالإيجابية، مؤكدة استمرار التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، واحترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية ومؤسساتها وقراراتها.

كما أشارت إلى أن خططها في سوريا لا تقتصر على مشروع «بوابة دمشق الإعلامية»، وإنما تشمل مبادرات ومشاريع إعلامية وإنتاجية أخرى يجري بحثها مع وزارة الإعلام.

وبحسب البيان، تستهدف هذه التوجهات توسيع التعاون في القطاعين الإعلامي والدرامي، وفتح فرص للاستثمار والإنتاج والتدريب ونقل الخبرات.

الشركة تستعرض خبرتها وحضورها الإقليمي

أشارت شركة المها إلى أن مسيرتها في الإنتاج الفني والإعلامي تمتد لأكثر من 24 عاماً، مؤكدة أن نشاطها يشمل الإنتاج الدرامي والإعلامي.

وأوضحت أنها تمتلك فروعاً في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وتواصل تطوير أعمالها وشراكاتها في هذه الأسواق.

ولفتت إلى أن سوريا كانت من المحطات الأساسية في بدايات نشاطها الفني والإنتاجي، وأن توجهها الحالي نحو الاستثمار فيها يستند إلى خبرتها السابقة وعلاقاتها المهنية ومكانة الدراما السورية في المنطقة.

وأكدت أن رؤيتها للمشاريع المستقبلية تشمل المساهمة في تطوير الصناعة الإعلامية والدرامية، وتعزيز فرص التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

استمرار العمل بانتظار استكمال الدراسات

جددت شركة المها تأكيدها مواصلة العمل على مشروع «بوابة دمشق الإعلامية»، مع الالتزام باستكمال الدراسات الفنية والاستثمارية قبل الانتقال إلى مناقشة الخطوات التنفيذية مع الجهات السورية المختصة.

واعتبرت أن المشروع يمثل جزءاً من رؤيتها الاستثمارية المستقبلية في سوريا، إلى جانب مشاريع أخرى قيد البحث في مجالي الإعلام والإنتاج الفني.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن عودتها إلى السوق السورية تأتي ضمن خططها لتوسيع نشاطها، مع التشديد على أهمية التعاون المؤسسي واستكمال الإجراءات والدراسات اللازمة قبل الإعلان عن مراحل التنفيذ.

ويأتي البيان في سياق رد الشركة على ما نشرته صحيفة «زمان الوصل»، فيما تبقى تفاصيل الاتهامات المثارة والردود المتعلقة بها خارج نطاق المعلومات التفصيلية التي عرضها البيان.

last news image
● مجتمع  ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
حريتان بين عودة المهجّرين وتحديات الخدمات.. مسؤول يوضح لـ«شام»

تشهد مدينة حريتان في ريف حلب عودة متزايدة للأهالي المهجّرين، بالتزامن مع حركة إعادة إعمار للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية، وعودة الأسواق والورشات الصناعية والحرفية إلى العمل، فيما لا تزال المدينة تواجه تحديات خدمية تتعلق بتأمين مياه الشرب والرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية.

وتبرز أزمة المياه في مقدمة احتياجات السكان، مع اعتماد نحو 70% منهم على الصهاريج، إلى جانب ضعف الخدمات الصحية والحاجة إلى تطوير قطاع التعليم والإنارة العامة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المرافق الخدمية نتيجة استمرار عودة الأهالي.

عودة السكان تنعش الحركة العمرانية والاقتصادية

قال عبد الله زيدان، عضو المكتب التنفيذي ومسؤول ارتباط المنظمات في بلدية حريتان، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن المدينة تشهد عودة مستمرة ومتزايدة للأهالي المهجّرين، يرافقها تحسن تدريجي في الواقعين العمراني والاقتصادي.

وأوضح أن عودة السكان أسهمت في تنشيط أعمال ترميم وإعادة إعمار المباني السكنية والتجارية، مع ارتفاع الطلب على المساكن والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن عدد سكان حريتان الأصلي بلغ نحو 67 ألف نسمة وفق إحصائيات عام 2011، فيما تشير التقديرات الحالية إلى احتمال وصول عدد السكان إلى نحو 100 ألف نسمة، مع عودة ما يقارب 40% من السكان حتى الآن.

وبيّن أن المدينة شهدت افتتاح محال تجارية وأسواق، وعودة العديد من الورشات الصناعية والحرفية، ومنها ورشات صناعة وتركيب أبواب ونوافذ الـPVC، والكهرباء والتمديدات الصحية، والحدادة والنجارة والألمنيوم وصيانة السيارات.

وأضاف أن استئناف هذه الأنشطة أسهم في توفير فرص عمل وتنشيط الحركة التجارية، وتسهيل حصول السكان على احتياجاتهم وخدماتهم داخل المدينة، دون الحاجة إلى التنقل نحو مناطق أخرى.

تحديات خدمية مع تزايد أعداد العائدين

أوضح زيدان أن حريتان لا تزال تواجه صعوبات ناجمة عن سنوات النزوح والقصف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق العامة والمؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في عدم انتظام توفر مياه الشرب، وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وضعف الخدمات الصحية، وعدم وجود عدد كافٍ من المراكز الطبية داخل المدينة.

وأضاف أن هذه المشكلات تفرض أعباء إضافية على الأسر، ولا سيما مع اضطرار السكان إلى شراء المياه بصورة متكررة، وتوجه بعض المرضى إلى مركز المحافظة للحصول على الرعاية الطبية.

ولفت إلى أن كبار السن والأطفال والمرضى من الفئات الأكثر تأثراً بضعف الخدمات الصحية، في ظل الحاجة إلى توفير مرافق طبية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية.

وأكد أن استمرار عودة الأهالي وارتفاع الكثافة السكانية يزيدان الضغط على الخدمات المتاحة، ما يتطلب تنفيذ مشاريع تتناسب مع أعداد السكان واحتياجاتهم المتنامية.

70% من السكان يعتمدون على صهاريج المياه

كشف زيدان أن نحو 70% من أهالي مدينة حريتان يعتمدون على شراء مياه الشرب ونقلها بواسطة الصهاريج، نتيجة عدم توفر المياه بصورة كافية ومنتظمة عبر الشبكة العامة.

وأوضح أن الاعتماد على الصهاريج يشكل عبئاً مالياً مستمراً على الأسر، خصوصاً العائلات محدودة الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن هذه الوسيلة لا تضمن دائماً وصول الكميات المطلوبة إلى جميع الأحياء، ما يجعل تأمين مياه الشرب من أبرز التحديات اليومية للسكان.

وبيّن أن المشكلة الأساسية ترتبط بعدم توفر عدد كافٍ من الآبار المجهزة والقادرة على تلبية الاحتياجات، إلى جانب الحاجة إلى إنشاء وتأهيل محطات الضخ وصيانة شبكات التوزيع.

وأكد أن معالجة أزمة المياه تتطلب حفر وتجهيز آبار جديدة، وتأهيل محطات الضخ، وتحسين كفاءة الشبكات، للوصول إلى حلول مستدامة تضمن انتظام وصول المياه إلى مختلف أحياء المدينة.

ضعف الإنارة وعودة تدريجية للكهرباء

أشار زيدان إلى أن شبكة الإنارة العامة في حريتان لا تزال تعاني من ضعف واضح، إذ تفتقر العديد من الشوارع والأحياء السكنية إلى وحدات إنارة كافية.

وأوضح أن هذا النقص يؤثر في حركة السكان خلال ساعات الليل، ويستدعي تنفيذ مشاريع لتأهيل الشبكة وتركيب وحدات إنارة حديثة في الشوارع الرئيسية والفرعية والتجمعات السكنية.

وفيما يتعلق بالكهرباء، بيّن أن الخدمة بدأت بالعودة تدريجياً إلى المدينة عن طريق شركة STE، في خطوة من شأنها تحسين واقع التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن السكان.

80% من شبكة الصرف الصحي بحالة جيدة

أكد زيدان أن واقع الصرف الصحي في مدينة حريتان جيد بصورة عامة، موضحاً أن نحو 80% من الشبكة بحالة جيدة وتؤدي وظيفتها بشكل مقبول.

وأشار إلى أن بعض الأحياء والمواقع لا تزال بحاجة إلى أعمال صيانة وتأهيل لمعالجة الأعطال وتحسين كفاءة الشبكة.

وشدد على أهمية متابعة أعمال الصيانة بالتزامن مع عودة السكان وارتفاع الكثافة السكانية، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب الاحتياجات المتزايدة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

المياه والصحة والتعليم في مقدمة الأولويات

حدد زيدان ثلاثة قطاعات رئيسية تحتاج إلى تدخلات خدمية عاجلة، وهي المياه والصحة والتعليم، نظراً إلى ارتباطها المباشر بالاحتياجات اليومية للسكان.

وأوضح أن قطاع المياه يتطلب توفير مصادر مستدامة من خلال تجهيز الآبار وإنشاء محطات الضخ وتأهيل الشبكات، فيما يحتاج القطاع الصحي إلى مراكز ومرافق طبية توفر الرعاية اللازمة داخل المدينة.

أما قطاع التعليم، فأشار إلى ضرورة دعمه وتحسين واقعه وتأمين البيئة المناسبة لاستمرار العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب.

وأكد أن أهمية هذه القطاعات تتزايد مع استمرار عودة الأهالي، ما يستدعي توجيه الجهود والإمكانات نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.

مشاريع لتنظيم الأسواق وتطوير الخدمات

كشف زيدان عن مجموعة من المشاريع المطروحة لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في حريتان، من بينها إنشاء منطقة حرفية توفر أماكن منظمة لأصحاب المهن والورشات، وتساعد على دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وتشمل المشاريع إنشاء سوق شعبي لتسهيل حصول الأهالي على احتياجاتهم وتنشيط التجارة المحلية، إلى جانب سوق تجاري يهدف إلى تنظيم الحركة التجارية داخل المدينة.

كما تتضمن الخطط تجهيز مبنى النفوس لتوفير خدمات الأحوال المدنية، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التنقل خارج المدينة للحصول على هذه الخدمات.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، بما يتناسب مع احتياجات السكان العائدين.

استمرار التعافي مرتبط بتحسين الخدمات الأساسية

أكد زيدان أن حريتان تمر بمرحلة تعافٍ تدريجي على المستويين العمراني والاقتصادي، مع استمرار عودة الأهالي واستئناف الأنشطة التجارية والصناعية.

وشدد على أن استكمال هذا التعافي يتطلب توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين المرافق العامة، بما يواكب الزيادة في أعداد السكان.

وجدد التأكيد على أن تأمين مياه الشرب بصورة دائمة ومنتظمة، وتوفير المراكز والخدمات الصحية داخل المدينة، يمثلان أكثر المطالب إلحاحاً بالنسبة إلى الأهالي.

وتبقى قدرة المدينة على استيعاب العائدين وتحسين ظروفهم المعيشية مرتبطة بتقدم المشاريع الخدمية، ولا سيما في قطاعات المياه والصحة والتعليم، بالتوازي مع استمرار إعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي.