كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي لـ”إندبندنت عربية” أن المؤتمر التاسع لدعم سوريا، الذي سينعقد في بروكسل في 17 آذار الجاري تحت عنوان “الوقوف مع سوريا وتلبية حاجاتها من أجل انتقال ناجح&rdq...
مؤتمر بروكسل سيوفر 27.5 مليار يورو مخصصة للمساعدات في سوريا
١٦ مارس ٢٠٢٥
● أخبار سورية

"الأمن العام" يواصل جهود ضبط السلاح ويتسلم دفعة جديدة بريف طرطوس

١٦ مارس ٢٠٢٥
● أخبار سورية
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها العسكري في المنطقة العازلة مع سوريا
١٦ مارس ٢٠٢٥
● أخبار سورية

جنبلاط يحذر من استغلال بعض الدروز كأداة لتقسيم سوريا

١٦ مارس ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٦ مارس ٢٠٢٥
مؤتمر بروكسل سيوفر 27.5 مليار يورو مخصصة للمساعدات في سوريا

كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي لـ”إندبندنت عربية” أن المؤتمر التاسع لدعم سوريا، الذي سينعقد في بروكسل في 17 آذار الجاري تحت عنوان “الوقوف مع سوريا وتلبية حاجاتها من أجل انتقال ناجح”، سيشهد مشاركة الدولة السورية للمرة الأولى، ممثلة في وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأوضح المصدر أن حجم المساعدات المخصصة لسوريا سيبلغ 27.5 مليار يورو، ما يمثل زيادة بمقدار 100 مليون يورو مقارنة بالمؤتمر السابق، الذي عُقد قبل سقوط النظام السابق وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة داخل سوريا.


دمشق تضع شروطًا لمشاركتها في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا

وأعلنت الحكومة السورية، أمس السبت، أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المزمع عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل، “غير محسوم”، مؤكدة أنها لن تحضر أي منتدى “يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أنها “لن تشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّسًا بطريقة تخدم روايات محددة”، مشددة على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويركّز على تلبية احتياجات شعبها.

وأضاف البيان أن “الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا”، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي رافقت الأزمة السورية.

وربطت الخارجية السورية مشاركتها في المؤتمر بقدرته على “تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”، مشيرة إلى ضرورة عدم تجاهل “التأثير الخطير” للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.

يأتي بيان الخارجية بعد تضارب الأنباء بخصوص حضور الرئيس السوري أحمد الشرع للمؤتمر، حيث أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي أنها لم توجه دعوة للشرع بينما أشارت شبكات عالمية مثل رويترز أنه قد تم توجيه دعوة له، فيما يبدو أن بيان الخارجية ينهي الجدل بعدم ذهاب الشرع.

تتصاعد المخاوف الأوروبية من محاولات أطراف خارجية استغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، في وقت تستعد فيه الدول الأوروبية لعقد اجتماع مهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

ونقلت قناة “العربية/الحدث” عن دبلوماسي غربي أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق متزايد احتمال استخدام بعض القوى الإقليمية واستغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، لتعطيل مسار الاستقرار وإضعاف الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم المؤتمر الدولي التاسع لدعم مستقبل سوريا، مؤكداً أن نسخة هذا العام تأتي في “لحظة تاريخية”، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وإتاحة الفرصة أمام السوريين لإعادة بناء بلدهم.

ودعا الاتحاد الأوروبي لأول مرة الحكومة السورية الجديدة للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ودول الجوار وشركاء إقليميين آخرين، في إطار الجهود الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ينظم مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة منذ عام 2017، بهدف تشجيع تعهدات المانحين وتنسيق الجهود الدولية لدعم السوريين داخل البلاد وخارجها، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني. وقد توقفت دعوة روسيا إلى المؤتمر منذ بدء حربها على أوكرانيا عام 2022.

last news image
● أخبار سورية  ١٦ مارس ٢٠٢٥
"الأمن العام" يواصل جهود ضبط السلاح ويتسلم دفعة جديدة بريف طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

last news image
● أخبار سورية  ١٦ مارس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها العسكري في المنطقة العازلة مع سوريا

طالبت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده العسكري في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان السوري المحتل، واحترام اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وقال جان بيير لاكروا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، في مقابلة حصرية مع التلفزيون الرسمي الصيني “سي سي تي في” نُشرت أمس من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل يجب أن تُحترم وتُنفذ، مشدداً على أن “ما نريده وما تقتضيه مهمتنا في المنطقة هو الحفاظ على السلام والاستقرار هناك”.

وأكد لاكروا أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة “يُفترض أن يكون مؤقتاً”، وفق ما تلقته الأمم المتحدة من “تلميحات ومؤشرات” من الجانب الإسرائيلي خلال مناسبات عدة. 

وأضاف: “من البديهي أننا نأمل أن يُلغى هذا الوجود ويُنهى في وقت ما، لأن هذه المنطقة، وفقاً للاتفاقية وقرارات مجلس الأمن، ينبغي أن يقتصر فيها الوجود العسكري على قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)”.

وجاءت تصريحات لاكروا رداً على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال يوم الثلاثاء الماضي إن “القوات الإسرائيلية مستعدة للبقاء في سوريا لوقت غير محدد حتى التأكد من أن المنطقة العازلة بكاملها منزوعة السلاح”.


وفي وقت سابق، أعرب غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشددًا على أن هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتقويض جهود التهدئة والانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ودعا بيدرسون إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها واحترام التزاماتها الدولية، كما حث جميع الأطراف على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد أن الحوار البناء والامتثال للاتفاقيات الدولية ضروريان لضمان أمن سوريا والمنطقة بأكملها.

last news image
● أخبار سورية  ١٦ مارس ٢٠٢٥
جنبلاط يحذر من استغلال بعض الدروز كأداة لتقسيم سوريا

حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، مما وصفه بـ”الاختراق الفكري الصهيوني” الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية، متهماً بعضهم بالمساهمة في مخططات تقسيم سوريا تحت شعار “تحالف الأقليات”.

وجاءت تصريحات جنبلاط خلال خطاب ألقاه في قصره ببلدة المختارة في قضاء الشوف، بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، حيث حضر التجمع عدد كبير من مناصريه الدروز.

وفي خطابه، دعا جنبلاط الدروز، الذين أشار إليهم بـ”بني معروف”، إلى التمسك بهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي، قائلاً: “إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا، وفي مقدمتهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط”.

تحذير من التغلغل الإسرائيلي

وتعليقاً على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل هذا الأسبوع، شدد جنبلاط على أن هذه الزيارات، سواء كانت ذات طابع ديني أو غيره، لا تغير حقيقة أن “الأرض محتلة”، مضيفاً: “نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني، واستخدام بعض الدروز إسفيناً لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات”.

وفيما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، شدد جنبلاط على ضرورة إعادة بنائها على أسس جديدة، بعيداً عن “التجارب السابقة”، مؤكداً أهمية ترسيم الحدود بين البلدين براً وبحراً.

كما أكد دعمه للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حل الدولتين، وحق العودة، واحترام القرارات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

إلغاء التجمع السنوي بعد تحقيق العدالة

وفي خطوة لافتة، أعلن جنبلاط إلغاء التجمع السنوي الذي يقام لإحياء ذكرى اغتيال والده، مشيراً إلى أن “العدالة تحققت بعد اعتقال السلطات السورية للمسؤول عن الجريمة في عهد نظام البعث، إبراهيم حويجة”.

الحريري في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: تزامنت مع توقيف قاتله

ويوم أمس، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بيانًا في الذكرى السنوية لاغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تأتي متزامنة مع توقيف المتهم الأول في الجريمة بعد عقود من الحماية والمكافآت، وفق تعبيره.

وأكد الحريري أن اغتيال جنبلاط كان جزءًا من مخطط نظام حافظ الأسد لإحكام قبضته على لبنان، لافتًا إلى أن جيش الأسد دخل البلاد على دماء جنبلاط، كما خرج بعد 28 عامًا على دماء والده، رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وقال الحريري إن اللبنانيين انتظروا عدالة الأرض لكنها لم تُنصفهم، معتبرًا أن “عدالة رب العالمين لا يمكن لأحد أن يهرب منها”. وأكد أن دماء كمال جنبلاط ورفيق الحريري شكلت ركيزة للنضال من أجل لبنان السيد المستقل، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج رغم محاولات القتل والتصفية التي تعرض لها المشروع الوطني اللبناني.

واختتم الحريري بيانه بالتأكيد على أن القاسم المشترك الأكبر بينه وبين الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط هو السعي لتحقيق حلم كمال جنبلاط ورفيق الحريري، والعمل مع الجميع من أجل مستقبل مزدهر للبنان.

وفي وقت سابق، نشر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس" خبر الاعتقال وأرفقه بعبارة "الله أكبر"، وذلك في أول تعليق له على خبر اعتقال رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا "اللواء إبراهيم حويجة" بعملية أمنية لوزارة الداخلية السورية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأعلنت المصادر الحكومية الرسمية عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة في مدينة جبلة، المتهم بالإشراف على مئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، ومن أبرزها اغتيال كمال جنبلاط في 16 مارس 1977. وكان اللواء حويجة يشغل منصب رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد لمدة 15 عامًا قبل أن يُقال من منصبه في عام 2002.

وأفادت "إدارة الأمن العام" أنه تم اعتقال حويجة بعملية أمنية مركزة في اللاذقية بعد رصد دقيق وتحري طويل. كما أضاف المصدر أن حويجة كان معروفًا بظهوره النادر ولقبته "اللواء المجرم" بسبب دوره في العديد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

وكانت قضية اللواء حويجة قد تصدرت الأنباء مجددًا في أوائل عام 2017، عندما ظهرت ابنته، كنانة حويجة، التي عملت مذيعة في الفضائية السورية، والتي لعبت دورًا بارزًا كمفاوض باسم النظام السوري في قضايا تتعلق بالتهجير والتغيير الديمغرافي.

وإبراهيم حويجة هو ضابط سوري بارز شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا لمدة 15 عامًا، منذ عام 1995 حتى عام 2002، عندما أقاله بشار الأسد من منصبه، وينحدر حويجة من قرية عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وهي منطقة متاخمة لبلدة بيت ياشوط التي تعتبر مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.

بدأ حويجة مسيرته العسكرية في سبعينيات القرن الماضي كضابط في القوات السورية، ثم تم ترقيته ليصبح مديرًا لإدارة المخابرات الجوية عام 1995، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2002.

كمال جنبلاط – زعيم وطني ومفكر تقدمي

يُعد كمال جنبلاط أحد أبرز الشخصيات السياسية والفكرية في تاريخ لبنان الحديث، وُلد عام 1917 في بلدة المختارة بجبل لبنان، ونشأ في عائلة درزية عريقة. أسس الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1949، وساهم في تشكيل الحركة الوطنية اللبنانية التي نادت بالإصلاحات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كان جنبلاط من أشد المناهضين للنفوذ السوري في لبنان، ودعم القضية الفلسطينية بشدة، ما جعله في مواجهة مباشرة مع نظام حافظ الأسد. وفي 16 آذار/مارس 1977، اغتيل جنبلاط في ظروف لا تزال تُثير الجدل، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى النظام السوري، الذي كان يسعى إلى تصفية خصومه وإحكام السيطرة على لبنان.

مثّل اغتياله محطة مفصلية في تاريخ البلاد، إذ أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والطائفية، وترك أثرًا عميقًا في المشهد اللبناني. بعد اغتياله، تولى نجله وليد جنبلاط قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، واستمر في النضال السياسي مستندًا إلى إرث والده، الذي بقي رمزًا للفكر التقدمي والنضال من أجل استقلال لبنان وسيادته.

last news image
● أخبار سورية  ١٦ مارس ٢٠٢٥
وزارة المالية تصدر تعليمات التنفيذية لقرار منحة مالية للعاملين في الدولة

أصدرت وزارة المالية السورية يوم 16 مارس/ آذار التعليمات التنفيذية للقرار رقم 6 القاضي بصرف منحة رئاسية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحملت التعليمات توقيع وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد، وأوضحت أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين قبل عام 2011.

وذلك بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع إضافة لكافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.

وذكرت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة الراتب والتعويضات تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب منح نقدية للعاملين بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 الرواتب وأجور العاملين والبند 12 أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند 13 أجور ونفقات المتعاقدين السوريين، الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة.

والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وفيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.

وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وكان كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.