شبكة شام الإخبارية

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب، وفق أحد تحديثات السوق الصباحية، 147.50 ليرة سورية جديدة للشراء و148.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 160.80 ليرة للشراء و161.80 ليرة للمبيع.

وبحسب الأسعار المتداولة في العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 40.16 ليرة للشراء و40.38 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.40 ليرة للشراء و38.68 ليرة للمبيع.

في حين بلغت الليرة التركية 2.89 ليرة للشراء و2.91 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 208.13 ليرة للشراء و209.28 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه المصري 2.71 ليرة للشراء و2.73 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي في نشرته رقم /214/ عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، الصادرة يوم الأحد 15 تشرين الثاني.

وحدد المصرف سعر صرف اليورو عند 133.79 ليرة للشراء و135.13 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 160.37 ليرة للشراء و161.98 ليرة للمبيع، والين الياباني عند 76.01 ليرة للشراء و76.77 ليرة للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقراراً نسبياً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم الأحد عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,600 ليرة للشراء و18,900 ليرة للمبيع.

فيما سجل عيار 21 نحو 16,150 ليرة للشراء و16,450 ليرة للمبيع، وعيار 18 نحو 13,800 ليرة للشراء و14,100 ليرة للمبيع وبحسب التسعيرة ذاتها، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 بالدولار الأمريكي 125 دولاراً للشراء و127 دولاراً للمبيع.

وبلغ عيار 21 نحو 108.50 دولارات للشراء و110.50 دولارات للمبيع، وعيار 18 نحو 92.50 دولاراً للشراء و94.50 دولاراً للمبيع. كما سجل البلاتين 7,000 ليرة للشراء و7,500 ليرة للمبيع، والفضة الخام 235 ليرة للشراء و245 ليرة للمبيع.

بالمقابل أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، تضمنت خفض سعر ليتر المازوت الأول من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، بانخفاض قدره 25 ليرة، أي ما يعادل نحو 14.3%، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الأحد 15 تشرين الثاني.

وحددت النشرة سعر ليتر مازوت التدفئة عند 115 ليرة، وليتر بنزين 95 عند 195 ليرة، وبنزين 90 عند 185 ليرة، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1,600 ليرة، والصناعي 2,560 ليرة سورية جديدة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور أن تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة يأتي ضمن مساعي التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى المادة، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل جزءاً من أعباء الدعم بالتزامن مع استيراد المشتقات النفطية بالدولار.

وأوضح منصور أن قرار التخفيض صدر عن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، بهدف تخفيف الأعباء بصورة مباشرة عن المواطنين، لافتاً إلى أن مصفاة بانياس ستعود إلى الخدمة خلال الأيام القريبة المقبلة، بما يتيح تأمين النفط الخام وتكريره محلياً، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة واستدامة توافر المشتقات النفطية وحماية أسعارها.

وفي الشأن المالي والضريبي، أصدرت وزارة المالية قراراً بشأن خطة إنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبله، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة، من خلال تصنيف المكلفين إلى فئات وفق معايير محددة، وإتاحة التسوية الطوعية أمام كبار المكلفين الراغبين بتسوية ملفاتهم القديمة.

وتضمن القرار إعفاء المكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة من غرامات التأخير والفوائد بنسبة 100%، وفق الشروط والإجراءات المحددة، في خطوة تستهدف تسوية الالتزامات الضريبية العالقة وتسريع إنجاز المعاملات المتراكمة.

وأوضحت الوزارة أن الخطة، التي أطلقتها تحت شعار "إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري"، تستهدف معالجة التراكم الضريبي الكبير عبر اعتماد آليات غير تقليدية لحسم الملفات القديمة والانتقال إلى معالجة الملفات الجديدة.

هذا اختتمت في مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج "TAFMEX SYRIA 2026"، الذي نظمته شركة تمام الطباع للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية.

أكد رئيس مجلس الشعب السوري الدكتور عبد الحميد العوّاك أن التشريع الذي أقرّه المجلس لإلغاء النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، يهدف إلى إزالة العوائق التشريعية أمام ممارسة هذا الحق، وليس مجرد تكرار الأحكام الواردة في الإعلان الدستوري.

وأوضح العوّاك، في مقال رأي نشرته صحيفة الثورة السورية بعنوان «هل كرر مجلس الشعب النص الدستوري أم أزال عوائق تطبيقه؟»، أن إقرار الحقوق في النصوص الدستورية يختلف عن ضمان تطبيقها من خلال التشريعات، مشدداً على مسؤولية السلطة التشريعية في معالجة القوانين السابقة التي قد تتعارض مع الضمانات الدستورية.

حق التقاضي وضمان حماية الحقوق

اعتبر العوّاك أن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية والأصيلة للإنسان، ويتيح لكل فرد اللجوء إلى القضاء عند الاعتداء على حقوقه، مشيراً إلى أن الحماية الفعلية للحقوق والحريات تتطلب وجود وسائل قضائية تضمن عدم انتهاكها.

وبيّن أن حق التقاضي يشكل إحدى الضمانات الأساسية لمبدأ سيادة القانون، وأن المشرّع لا يملك مصادرة هذا الحق أو الانتقاص من جوهره من خلال إصدار تشريعات تستبعد بعض الأعمال والقرارات الإدارية من الرقابة القضائية.

وأشار إلى أن التشريعات التي تتعارض مع الضمانات الدستورية قد تكون عرضة للحكم بعدم دستوريتها، لما قد تنطوي عليه من إخلال بمبدأي الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون.

الفرق بين إقرار الحق دستورياً وتطبيقه تشريعياً

أوضح رئيس مجلس الشعب أن الانتقادات التي أُثيرت بشأن القانون الجديد تعكس، من وجهة نظره، خلطاً بين تقرير حق التقاضي في الإعلان الدستوري وإزالة النصوص التشريعية التي تعيق ممارسته.

وأشار إلى أن المادة 17 من الإعلان الدستوري تحظر تحصين الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، في حين تنص المادة 51 على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تُعدّل أو تُلغَ.

وبيّن أن الجمع بين المادتين يقتضي تفسير أحكام الإعلان الدستوري بصورة متكاملة، بما يحافظ على سمو القاعدة الدستورية ويعالج استمرار وجود نصوص قانونية سابقة قد تتعارض معها.

وأكد أن عدم دستورية النص التشريعي يختلف عن إلغائه صراحة أو استبعاده قضائياً من التطبيق، موضحاً أن تدخل مجلس الشعب يستهدف إزالة هذا التعارض من المنظومة القانونية.

القانون الجديد يعالج التشريعات السابقة

لفت العوّاك إلى أن الإعلان الدستوري يخاطب السلطات العامة ويقرر المبادئ التي يتعين الالتزام بها، بينما يتولى القانون الجديد معالجة وضع تشريعي قائم يتمثل في وجود نصوص سابقة قد تمنع الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية.

وأوضح أن إلغاء هذه النصوص يمثل ممارسة لاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ويهدف إلى مواءمة القوانين النافذة مع الضمانات التي قررها الإعلان الدستوري.

وأضاف أن المسؤولية التشريعية لا تقتصر على إصدار قوانين جديدة، وإنما تشمل مراجعة التشريعات القائمة وإزالة الأحكام التي تتعارض مع النظام الدستوري.

وأشار في هذا السياق إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري، المتعلقة بمراجعة التشريعات الاستثنائية المخالفة للحقوق، في حدود نطاقها ومضمونها.

تعزيز اليقين القانوني ومنع تضارب التفسيرات

رأى العوّاك أن الاكتفاء بالنص الدستوري الذي يحمي حق التقاضي قد يثير خلافات أمام المحاكم بشأن استمرار نفاذ النصوص التشريعية السابقة المخالفة له، والجهة المختصة باستبعادها من التطبيق.

وأوضح أن تدخل السلطة التشريعية لإلغاء نصوص التحصين يستهدف الحد من تضارب التفسيرات القانونية، ويوفر وضوحاً أكبر بشأن حق الأفراد في الطعن بالأعمال والقرارات الإدارية.

وأشار إلى أن بعض الجهات الإدارية قد تتمسك بنصوص قانونية قديمة تمنع الطعن في قراراتها، رغم تعارضها مع المادة 17 من الإعلان الدستوري.

وبحسب العوّاك، فإن القانون الجديد يستهدف إزالة السند التشريعي الذي قد تستند إليه تلك الجهات للدفع بعدم جواز نظر الدعاوى، بما يعزز إمكانية ممارسة حق التقاضي.

تقليل الحاجة إلى المنازعات الدستورية

أوضح رئيس مجلس الشعب أن وجود قاعدة دستورية تحظر تحصين القرارات الإدارية لا يعني بالضرورة امتلاك كل قاضٍ صلاحية إلغاء التشريعات المخالفة لها، إذ تتحدد هذه الصلاحيات وفق نظام الرقابة الدستورية والاختصاصات القضائية المقررة قانوناً.

وأشار إلى أن إلغاء النصوص المخالفة من خلال تدخل تشريعي عام يقلل الحاجة إلى انتظار الفصل في دستورية كل نص على حدة.

واعتبر أن هذا التوجه يخفف الأعباء القانونية التي قد يتحملها الأفراد عند مواجهة نصوص تمنعهم من اللجوء إلى القضاء، بدلاً من اضطرار كل متضرر إلى خوض نزاع مستقل بشأن دستورية النص الذي يحجب عنه حق التقاضي.

تجارب دستورية تدعم التدخل التشريعي

استعرض العوّاك في مقاله تجارب دستورية مقارنة لتوضيح العلاقة بين إقرار الحقوق في النصوص العليا ودور التشريعات في ضمان تطبيقها.

وأشار إلى أن المادة 19، الفقرة الرابعة، من القانون الأساسي الألماني كفلت حق اللجوء إلى القضاء في مواجهة انتهاكات السلطة العامة للحقوق، فيما جاء قانون القضاء الإداري لعام 1960 لتنظيم جانب من الحماية القضائية.

كما تناول التجربة البريطانية، موضحاً أن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ألزم، بموجب مادته الثالثة، بتفسير التشريعات السابقة واللاحقة، قدر الإمكان، بما يتوافق مع الحقوق المقررة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبيّن أن اختلاف الطبيعة الدستورية لهذه التجارب عن الحالة السورية لا يلغي أهمية الاستفادة منها في توضيح دور السلطة التشريعية في تعزيز ضمانات الحقوق وإزالة العوائق القانونية أمام ممارستها.

العوّاك: القانون يزيل العوائق ولا يكرر النص الدستوري

خلص رئيس مجلس الشعب إلى أن اعتبار قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي مجرد تكرار للمادة 17 من الإعلان الدستوري يتجاهل الفرق بين تقرير الحق الدستوري وإعمال آثاره في التشريعات النافذة.

وأكد أن الإعلان الدستوري وضع القاعدة العليا التي تحمي حق التقاضي، بينما يستهدف القانون الجديد إزالة النصوص التشريعية التي قد تحول دون ممارسة هذا الحق.

وشدد على أن سمو الإعلان الدستوري لا يعفي السلطة التشريعية من مسؤولية مراجعة القوانين القائمة ومواءمتها مع أحكامه، ولا ينبغي أن يتحمل المواطن عبء المنازعة في دستورية كل نص يمنعه من اللجوء إلى القضاء.

واعتبر العوّاك أن إلغاء نصوص التحصين يمثل ممارسة للاختصاص التشريعي في إنفاذ أحكام الإعلان الدستوري، وتعزيز الحماية القانونية للحقوق والحريات من خلال إزالة القيود التي تعترض ممارستها.

أعلن الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابة فرقه لأكثر من 5 آلاف حادث سير منذ بداية عام 2026، أسفرت عن وفاة 320 شخصاً وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، في حصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث المرورية على الطرقات السورية.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يصادف الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني من كل عام، ويحل هذا العام في 15 تشرين الثاني، في مناسبة لتذكر الضحايا وتسليط الضوء على معاناة عائلاتهم، وتعزيز الوعي بمخاطر الحوادث وسبل الوقاية منها.

أكثر من 5 آلاف حادث سير منذ بداية العام

تُظهر إحصائيات الدفاع المدني السوري حجم الاستجابة الميدانية لحوادث السير خلال عام 2026، إذ تعاملت فرقه مع أكثر من 5 آلاف حادث في مناطق مختلفة، نتج عنها مئات الوفيات وآلاف الإصابات.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ عدد الوفيات 320 شخصاً، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 5 آلاف، وهي حصيلة تقتصر على الحوادث التي استجابت لها فرق الدفاع المدني منذ بداية العام، ولا تمثل بالضرورة إجمالي الحوادث المسجلة لدى جميع الجهات المعنية في سوريا.

وتعكس هذه الأرقام حجم المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الطرق، سواء كانوا من السائقين أو الركاب أو المشاة، وما تفرضه الحوادث من أعباء على فرق الإنقاذ والإسعاف والمؤسسات الصحية.

كما تبرز الحاجة إلى تعزيز إجراءات الوقاية والالتزام بقواعد المرور، للحد من تكرار الحوادث وتقليل الخسائر البشرية الناجمة عنها.

ضحايا الحوادث.. معاناة تتجاوز لحظة الاصطدام

لا تتوقف آثار حوادث السير عند أعداد الوفيات والإصابات المسجلة، إذ تمتد تداعياتها إلى أسر الضحايا والمصابين، وما تواجهه من خسائر إنسانية وأعباء اجتماعية واقتصادية.

فقدان أحد أفراد الأسرة في حادث مروري قد يترك آثاراً طويلة الأمد، ولا سيما عندما يكون الضحية مسؤولاً عن إعالة أسرته، فيما قد تتطلب بعض الإصابات فترات علاج وتأهيل طويلة، وتؤثر في قدرة المصابين على العودة إلى أعمالهم وممارسة حياتهم اليومية.

وتزداد هذه الأعباء في الحالات التي تتسبب فيها الحوادث بإعاقات دائمة أو إصابات جسدية شديدة، ما يجعل آثارها ممتدة إلى ما بعد انتهاء عمليات الإسعاف والعلاج الأولي.

ويشكل اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق مناسبة لاستحضار هذه المعاناة، والتأكيد على أهمية الوقاية من الحوادث وحماية حياة مستخدمي الطرق.

السرعة والتجاوزات الخاطئة من أبرز المخاطر

تعد السرعة غير المناسبة لظروف الطريق، والتجاوزات الخاطئة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، من السلوكيات التي تزيد احتمالات وقوع الحوادث المرورية أو تفاقم نتائجها.

فالقيادة بسرعات مرتفعة تقلل الوقت المتاح للسائق للاستجابة للمواقف المفاجئة، وتزيد مسافة التوقف وشدة الاصطدام عند وقوع الحادث.

كما تشكل التجاوزات غير الآمنة خطراً على السائقين والمركبات القادمة من الاتجاه المقابل، خصوصاً على الطرق التي تفتقر إلى مساحات كافية للتجاوز أو تتضمن منعطفات ومناطق محدودة الرؤية.

ويبرز في هذا السياق دور الالتزام بالسرعات المحددة، والمحافظة على مسافة أمان مناسبة بين المركبات، وتجنب المناورات المفاجئة، باعتبارها إجراءات أساسية لتقليل احتمالات وقوع الحوادث.

ولا تعني الإشارة إلى هذه المخاطر أنها الأسباب المثبتة للحوادث التي سجلها الدفاع المدني خلال العام، إذ لم تتضمن الإحصائيات المذكورة تصنيفاً لأسبابها.

استخدام الهاتف أثناء القيادة يهدد السلامة

يمثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أحد مصادر تشتيت انتباه السائق، سواء من خلال إجراء المكالمات أو قراءة الرسائل أو متابعة التطبيقات.

ويؤثر الانشغال بالهاتف في قدرة السائق على مراقبة الطريق والاستجابة السريعة للتغيرات المرورية، حتى عندما يستغرق النظر إلى الشاشة وقتاً قصيراً.

وتزداد خطورة هذا السلوك عند القيادة بسرعات مرتفعة أو في المناطق المزدحمة، حيث تتطلب حركة المركبات والمشاة انتباهاً مستمراً.

ويعد تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة من الإجراءات الوقائية المهمة، إلى جانب الامتناع عن أي نشاط يصرف انتباه السائق عن الطريق.

السلامة الفنية للمركبات وظروف الطرق

ترتبط السلامة المرورية أيضاً بالحالة الفنية للمركبات ومدى جاهزيتها للاستخدام، ولا سيما أن الأعطال المفاجئة قد تزيد احتمالات وقوع الحوادث أو تعيق قدرة السائق على التحكم بالمركبة.

وتشمل إجراءات الوقاية التأكد من سلامة المكابح والإطارات وأجهزة الإنارة والإشارات، وإجراء الصيانة الدورية للمركبة قبل استخدامها، خصوصاً عند السفر لمسافات طويلة.

كما تستدعي القيادة خلال الأمطار والضباب والظروف الجوية الصعبة اتخاذ احتياطات إضافية، من بينها تخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستخدام الإنارة المناسبة.

وتتطلب الطرق المتضررة أو غير المستوية مزيداً من الانتباه، مع تجنب القيادة المتهورة والالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرات الموجودة على الطريق.

وتتكامل هذه الإجراءات مع أهمية تحسين البنية التحتية للطرق وصيانة المواقع الخطرة وتوفير العلامات والإشارات المرورية الواضحة.

الدفاع المدني.. استجابة ميدانية لإنقاذ المصابين

تواصل فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الاستجابة لحوادث السير، من خلال تنفيذ عمليات الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي.

وتشمل مهام الفرق تأمين مواقع الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصابين ومستخدمي الطريق، والحد من المخاطر الإضافية التي قد تنجم عن تجمع المركبات أو وجود عوائق في موقع الحادث.

وتكتسب سرعة الاستجابة أهمية خاصة في الحوادث التي تتضمن إصابات خطرة، إذ يساعد التدخل الإسعافي المبكر على توفير الرعاية الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المرافق الصحية المختصة.

وتعكس الاستجابة لأكثر من 5 آلاف حادث منذ بداية العام حجم العمل الميداني الذي تؤديه الفرق في التعامل مع الحوادث المرورية وتداعياتها الإنسانية.

التوعية المرورية مسؤولية مشتركة

تتطلب الوقاية من حوادث السير تعاون السائقين والمشاة والجهات المعنية بتنظيم المرور وصيانة الطرق، إلى جانب المؤسسات التعليمية والمجتمعية التي تؤدي دوراً في نشر ثقافة السلامة.

وتبدأ الوقاية من التزام السائق بقواعد المرور والسرعات المحددة، وتجنب التجاوزات الخطرة واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والتأكد من السلامة الفنية للمركبة.

كما تشمل حماية المشاة واحترام أماكن عبورهم، واستخدام أحزمة الأمان ووسائل الحماية المناسبة، والامتناع عن القيادة في حالات التعب الشديد أو ضعف القدرة على التركيز.

وتبرز أهمية التوعية المستمرة، ولا سيما بين السائقين الجدد، من خلال التعريف بالمخاطر المرتبطة بالسلوكيات غير الآمنة، وتشجيع الالتزام بقواعد القيادة المسؤولة.

وفي المقابل، تقع على الجهات المعنية مسؤوليات تتعلق بتنظيم الحركة المرورية، وتحسين سلامة الطرق، وتوفير الإشارات والتحذيرات اللازمة، ومتابعة المخالفات التي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق.. تذكير بالخسائر وضرورة الوقاية

يشكل اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق مناسبة لتذكر الذين فقدوا حياتهم في الحوادث المرورية، والتضامن مع أسرهم والمصابين الذين ما زالوا يواجهون آثار إصاباتهم.

وفي سوريا، تضع حصيلة 320 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة، ضمن الحوادث التي استجاب لها الدفاع المدني منذ بداية عام 2026، قضية السلامة المرورية أمام تحديات تتعلق بحماية الأرواح والحد من الخسائر البشرية.

وتؤكد هذه الحصيلة أهمية تعزيز الوعي المروري وتطوير إجراءات الوقاية والاستجابة، إلى جانب الالتزام الفردي بقواعد القيادة الآمنة، بما يسهم في تقليل احتمالات وقوع الحوادث والحد من آثارها على الأفراد والأسر والمجتمع.

يتردد بعض الأطفال في خوض تجارب جديدة أو المشاركة في الأنشطة المدرسية والإجابة عن الأسئلة، خشية ارتكاب الأخطاء أو التعرض للنقد والتوبيخ، رغم أن المحاولة والتجربة تشكلان جزءاً أساسياً من عملية التعلم واكتساب المهارات.

ويرتبط هذا الخوف بعوامل أسرية وتربوية تؤثر في نظرة الطفل إلى قدراته، وطريقة تعامله مع المواقف غير المألوفة، فيما يؤدي أسلوب استجابة الأهل والمعلمين لأخطائه دوراً مهماً في تعزيز ثقته بنفسه أو زيادة تردده في المحاولة.

لماذا يخاف بعض الأطفال من ارتكاب الأخطاء؟

قالت الباحثة والمحاضرة آلاء كوربلال، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الخوف من الخطأ لا يرتبط بالضرورة بمستوى ذكاء الطفل أو قدراته، وإنما يتأثر بدرجة كبيرة بالبيئة التي ينشأ ويتعلم فيها.

وأوضحت أن الطفل الذي يتعرض للنقد عند كل محاولة غير ناجحة، أو يشعر بأن قيمته مرتبطة بتفوقه وإنجازاته، قد يصبح أكثر تردداً في تجربة أمور جديدة، خشية عدم تحقيق النتيجة المتوقعة.

وأضافت أن بعض الأطفال يخشون خيبة أمل الوالدين أو المعلمين، فيما يسعى آخرون باستمرار إلى تقديم الإجابة الصحيحة وتجنب أي موقف قد يكشف عن خطئهم.

وأكدت أن فهم هذه المخاوف يتطلب النظر إلى طريقة تعامل الكبار مع أخطاء الأطفال، ومدى تأثير ردود أفعالهم في تعزيز الخوف أو الحد منه.

النقد المستمر يدفع الطفل إلى تجنب المحاولة

أوضحت كوربلال أن تكرار النقد والتوبيخ قد يجعل الطفل يركز على تجنب الأخطاء أكثر من اهتمامه بالتعلم، إذ يبدأ بالتفكير في العواقب المحتملة قبل الإقدام على أي محاولة.

وأشارت إلى أن الطفل الذي يتوقع العقاب أو اللوم عند تقديم إجابة غير صحيحة قد يفضل الصمت، حتى عندما يمتلك المعرفة اللازمة للإجابة.

وبيّنت أن المشكلة في هذه الحالة تتمثل في خوف الطفل من إظهار الخطأ، بدلاً من اكتساب القدرة على فهمه وتصحيحه.

وشددت على أهمية التمييز بين تصحيح السلوك غير المناسب وبين إشعار الطفل بأن شخصيته أو قيمته موضع انتقاد، لما لذلك من تأثير في نظرته إلى نفسه واستعداده للمحاولة مجدداً.

كيف يؤثر الخوف من الخطأ في ثقة الطفل بنفسه؟

لفتت كوربلال إلى أن الخوف المتكرر من ارتكاب الأخطاء قد يدفع الطفل إلى التشكيك في قدراته، حتى عندما يمتلك المهارات التي تساعده على النجاح.

وأوضحت أن بعض الأطفال يصبحون أكثر اعتماداً على تأكيد الآخرين قبل اتخاذ القرارات، أو يتجنبون طرح أفكارهم خشية عدم قبولها.

وأضافت أن هذه المخاوف قد تحد من فضول الطفل ورغبته في الاستكشاف، باعتبار أن التعلم يحتاج إلى طرح الأسئلة والتجريب والتعامل مع نتائج المحاولات المختلفة.

وأكدت أن بناء الثقة بالنفس لا يتحقق من خلال مدح الطفل عند النجاح فقط، وإنما يتطلب أيضاً مساندته عندما لا تحقق محاولته الأولى النتيجة المطلوبة، وتشجيعه على الاستمرار في التعلم.

الخوف من الخطأ داخل الصف الدراسي

بيّنت كوربلال أن الخوف من ارتكاب الأخطاء قد يظهر في سلوك الطلاب داخل الصف، من خلال الامتناع عن المشاركة أو التردد في الإجابة عن الأسئلة، حتى عندما يعرفون الإجابات.

وأشارت إلى أن بعض الطلاب يتجنبون الأنشطة الجماعية أو المواقف التي تتطلب إبداء الرأي واتخاذ القرار، خشية التعرض للنقد أمام زملائهم.

وأوضحت، استناداً إلى تجربتها في التعليم، أن صمت الطالب لا يعني بالضرورة عدم معرفته بالإجابة، كما أن قلة مشاركته لا تعكس دائماً ضعف اهتمامه بالدرس.

وأضافت أن بعض الطلاب يحتاجون إلى الشعور بالأمان قبل التعبير عن أفكارهم، ما يضع على عاتق المعلمين مسؤولية توفير بيئة صفية تشجع المشاركة وتحترم اختلاف الإجابات.

وأكدت أهمية التعامل مع مشاركة الطالب بوصفها فرصة للتعلم وتطوير الأفكار، بدلاً من تحويل كل إجابة إلى اختبار يشعره بالخوف من تقييم قدراته.

كيف يساعد الأهل والمعلمون الأطفال على تقبل الخطأ؟

أكدت كوربلال أن مساعدة الطفل تبدأ بتغيير النظرة إلى الخطأ، والتعامل معه باعتباره فرصة لفهم ما حدث وتحسين الأداء في المحاولات اللاحقة.

وأوضحت أن من المهم تشجيع الأطفال على التجربة، والاستماع إلى أفكارهم دون سخرية أو أحكام مسبقة، ومساعدتهم على اكتشاف الجوانب التي يمكن تطويرها.

واقترحت استخدام أسئلة تشجع الطفل على التفكير، مثل «ماذا تعلمت من هذه المحاولة؟» و«ما الذي يمكنك فعله بطريقة مختلفة؟»، بدلاً من التركيز على السؤال المتكرر «لماذا أخطأت؟».

وأضافت أن تشجيع الطفل على شجاعته في المحاولة، وليس على النتيجة وحدها، يساعده على تقبل التجارب غير الناجحة والاستفادة منها.

كما دعت إلى إتاحة فرص متكررة للأطفال لاتخاذ القرارات وتجربة أفكارهم، بما يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على التعامل مع المواقف الجديدة.

بيئة آمنة تشجع التعلم والاستكشاف

شددت كوربلال على أن الهدف التربوي لا يتمثل في تنشئة طفل لا يرتكب الأخطاء، وإنما في مساعدته على الاحتفاظ بثقته بنفسه عندما يخطئ، وامتلاك الشجاعة اللازمة للمحاولة مجدداً.

وأوضحت أن دور الأهل والمعلمين يتجاوز حماية الأطفال من التجارب غير الناجحة، ليشمل تزويدهم بالمهارات والثقة التي تساعدهم على التعامل مع نتائجها والاستفادة منها.

وتبرز أهمية توفير بيئة أسرية ومدرسية تتقبل المحاولة وتتيح للأطفال التعبير عن أفكارهم دون خوف من التوبيخ، بما يساعدهم على تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم واستمرارهم في التعلم.

يشهد المشهد الديني في سوريا تحولات متزايدة بعد سقوط نظام الأسد البائد، تتجلى في إعادة افتتاح المساجد التاريخية وترميم المتضرر منها، وإنشاء مساجد جديدة داخل الجامعات، إلى جانب الاهتمام بتوفير أماكن مخصصة للصلاة في المؤسسات العامة، بعد سنوات شهدت خلالها بعض الممارسات الدينية رقابة ومتابعة من الأجهزة الأمنية.

وتبرز هذه التحولات في عدد من المشاريع والأنشطة الدينية التي شهدتها المحافظات السورية، ومن بينها افتتاح جامع «البشير» في المدينة الجامعية بمنطقة المزة في دمشق، الذي أُنشئ في ساحة كانت مخصصة سابقاً للاحتفالات ويتوسطها تمثال لرئيس النظام البائد، في تغيير لطبيعة استخدام الموقع داخل الحرم الجامعي.

الرقابة الأمنية على المصلين خلال حكم النظام البائد

شهدت سوريا خلال سنوات حكم النظام البائد ممارسات أمنية طالت جوانب مختلفة من الحياة الدينية، إذ تشير شهادات ووثائق عن تلك المرحلة إلى مراقبة بعض مرتادي المساجد ومتابعة أنشطتهم، بما في ذلك المواظبون على أداء صلاة الفجر.

وتتحدث شهادات عن احتفاظ بعض فروع المخابرات بسجلات تتعلق بأسماء أشخاص يرتادون المساجد بصورة منتظمة، إلى جانب تعرض بعض المواطنين للاستدعاء أو المتابعة الأمنية على خلفية أنشطة دينية.

وانعكست هذه الممارسات على شعور بعض السوريين بالأمان أثناء ممارسة شعائرهم، في ظل المخاوف من المراقبة الأمنية وما قد يترتب عليها من إجراءات.

وتبقى طبيعة هذه الممارسات ونطاقها بحاجة إلى التوثيق التفصيلي استناداً إلى الشهادات المباشرة والوثائق المتاحة، بما يوضح آليات الرقابة والجهات التي تولتها خلال تلك المرحلة.

إعادة افتتاح المساجد التاريخية وترميم المتضرر منها

شهدت عدة محافظات سورية بعد سقوط النظام البائد افتتاح مساجد تاريخية وأخرى تضررت خلال سنوات الحرب، عقب تنفيذ أعمال ترميم وتأهيل بهدف استعادة دورها الديني والاجتماعي.

وفي مدينة حلب، افتُتح الجامع الأموي الكبير بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، ومفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب، وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية.

ويمثل افتتاح الجامع خطوة في إعادة تأهيل المعالم التاريخية والدينية التي تعرضت للأضرار، واستعادة دورها في الحياة العامة بمدينة حلب.

وفي دمشق، افتُتح مسجد التكية السليمانية التاريخي بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل، ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث المعماري والديني للعاصمة.

كما شهدت مدينة حمص افتتاح مسجد الدالاتي بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله وترميمه، بحضور وزير الأوقاف ومعاونه للشؤون الدينية وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية والأهلية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن أعمال إعادة تأهيل دور العبادة وصيانة المعالم الدينية، بما يتيح استئناف الأنشطة المرتبطة بها ويحافظ على مكانتها التاريخية والاجتماعية.

المساجد تدخل الحرم الجامعي

امتدت مشاريع إنشاء المساجد إلى المؤسسات التعليمية، بهدف توفير أماكن مخصصة لأداء الصلاة للطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات.

وفي جامعة حمص، جرى وضع حجر الأساس لإنشاء مسجد بحضور معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ضياء الدين البرشة، ورئيس الجامعة الدكتور طارق حسام الدين، ومدير أوقاف حمص عبد العليم هلال، وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية.

ويُنفذ المشروع من قبل مؤسسة العم T بالشراكة مع الجامعة، بهدف إنشاء مسجد يخدم الطلاب والعاملين، ويستضيف الصلوات والمحاضرات والدروس الدينية والأنشطة العلمية.

أما في دمشق، فقد افتُتح جامع «البشير» في المدينة الجامعية بمنطقة المزة، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، إلى جانب شخصيات رسمية ودينية وأكاديمية وطلاب.

ويهدف الجامع إلى توفير مكان مناسب لأداء الشعائر الدينية داخل المدينة الجامعية، بما يلبي احتياجات الطلاب والعاملين فيها.

ويكتسب موقع الجامع أهمية خاصة، نظراً إلى أنه أُنشئ في ساحة كانت مخصصة للاحتفالات ويتوسطها تمثال لرئيس النظام البائد، قبل تحويلها إلى مساحة مخصصة للعبادة، مع الحفاظ على المرافق الحيوية والخدمية للطلاب.

المصليات في المؤسسات الحكومية

يمتد الاهتمام بتوفير أماكن العبادة إلى المؤسسات والدوائر الحكومية، من خلال تخصيص مساحات مناسبة لأداء الصلاة داخل مقار العمل.

ويساعد وجود المصليات الموظفين والعاملين على أداء شعائرهم دون الحاجة إلى مغادرة المؤسسات، ولا سيما في الجهات التي تتطلب طبيعة العمل فيها البقاء داخل المقرات لساعات طويلة.

كما يرتبط تخصيص هذه المساحات بتنظيم بيئة العمل وتلبية الاحتياجات اليومية للعاملين، مع مراعاة استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

ويبرز هذا التوجه ضمن التغيرات المرتبطة بحضور الممارسات الدينية في الفضاء العام، مقارنة بالشهادات التي تتحدث عن الرقابة الأمنية على بعض الأنشطة الدينية خلال حكم النظام البائد.

أنشطة دينية وثقافية داخل الجامعات

بالتوازي مع إنشاء المساجد، شهدت المؤسسات التعليمية تنظيم أنشطة دينية وثقافية تهدف إلى التعريف بالتراث الإسلامي وتقديم محتوى معرفي للطلاب.

وفي جامعة دمشق، افتُتح معرض السيرة النبوية الشريفة في كلية الشريعة، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والجامعة وشركة سمايا الاستثمارية.

ويقدم المعرض تجربة معرفية وتفاعلية تستعرض محطات من السيرة النبوية، ضمن الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تستضيفها الجامعة.

وتأتي هذه الفعاليات إلى جانب مشاريع إنشاء المساجد وتأهيلها، بما يعزز حضور الأنشطة الدينية والثقافية داخل المؤسسات التعليمية.

تحولات في حضور الشعائر الدينية

تُظهر مشاريع ترميم المساجد وافتتاحها، وإنشاء دور عبادة داخل الجامعات، جانباً من التغيرات التي يشهدها المشهد الديني السوري بعد سقوط النظام البائد.

وتتزامن هذه التطورات مع إعادة طرح الشهادات المتعلقة بالمراقبة الأمنية التي طالت بعض مرتادي المساجد خلال المرحلة السابقة، وما تركته من مخاوف لدى بعض المواطنين بشأن ممارسة شعائرهم.

ويبرز في هذا السياق الانتقال من الحديث عن الرقابة على بعض الممارسات الدينية إلى توفير مرافق مخصصة للعبادة داخل المؤسسات التعليمية والعامة، بالتوازي مع إعادة تأهيل المعالم الدينية والتاريخية في عدد من المحافظات السورية.