سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في عموم المحافظات نحو 12,220 ليرة للشراء و12,270 ليرة للمبيع، وسط تغيّرات طفيفة تعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.
في حين بلغ سعر صرف اليورو 14,100 ليرة، فيما سجّلت الليرة التركية 281 ليرة، والريال السعودي 3,226 ليرة، والجنيه المصري 256 ليرة، مع فروقات محدودة بين المحافظات تبعاً لحركة التداول اليومية ومستوى السيولة.
وفي سوق المعادن الثمينة، تراجعت أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات اليوم، مع انخفاض واضح في أسعار الليرات الذهبية، وسجّل غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 144 دولاراً، أي ما يعادل قرابة 16,850 ليرة سورية، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط 123.50 دولاراً، بما يقارب 14,450 ليرة سورية.
كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 134,000 ليرة سورية، في حين بلغت الليرة عيار 22 قيراط 140,700 ليرة سورية، وعلى المستوى العالمي، وصلت الأونصة إلى 5,042.45 دولارات، ما يعادل محلياً نحو 589,966 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.
وفي سوق الأسهم، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع، مدعوماً بتنفيذ عدة صفقات كبيرة انعكست ارتفاعاً جماعياً في المؤشرات وزيادة واضحة في السيولة.
وبلغ إجمالي حجم التداول 2,424,919 سهماً بقيمة إجمالية وصلت إلى 278,043,891 ليرة سورية عبر 1,060 صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية الكلية نحو 248,974,483,500 ليرة سورية.
واستحوذت ثلاث صفقات ضخمة على الحصة الأكبر من السيولة بقيمة قاربت 234.7 مليون ليرة، مقابل 43.29 مليون ليرة توزعت على بقية الصفقات.
إلى ذلك ارتفعت المؤشرات الرئيسية، حيث صعد مؤشر DWX بمقدار 3.49 نقاط، وارتفع مؤشر DLX بنحو 9.30 نقاط، وزاد مؤشر DIX بمقدار 7.50 نقاط.
وفي سياق الانفتاح المالي، استقبل حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية وفداً من مجلس الأعمال السوري الأمريكي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المصرفية بين القطاعين المالي السوري والأمريكي، مع التركيز على بناء الثقة المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة طرطوس مذكرة توأمة مع غرفة تجارة وصناعة بخارى في أوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وتنظيم معارض ومنتديات وبعثات تجارية مشتركة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تحركات أوسع لاستكشاف فرص الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية.
إقليمياً، أبدت هنغاريا اهتماماً بالانطلاق نحو السوق السورية عبر الأردن بوصفه منصة لوجستية واستثمارية في المنطقة، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولين اقتصاديين أردنيين مع السفير الهنغاري في عمّان، حيث جرى بحث سبل توسيع الشراكات الإقليمية والاستفادة من موقع الأردن كبوابة عبور نحو السوق السورية.
وفي ملف النقل البري، توصلت سوريا ولبنان إلى اتفاق مرحلي لمدة سبعة أيام لتنظيم حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية، عقب قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منع الشاحنات غير السورية من دخول الأراضي السورية بهدف ضبط عمليات الشحن.
ويتضمن الاتفاق السماح للشاحنات اللبنانية بدخول الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها والعودة ببضائع سورية، وتطبيق المبدأ ذاته على الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان، إضافة إلى السماح بدخول الشاحنات العالقة لمرة واحدة، مع استثناء المواد الحساسة كالمنقولة بالصهاريج والمواد الخطرة واللحوم والأدوية، على أن يُطبّق الاتفاق بين 13 و20 شباط 2026 كمرحلة تجريبية لتقييم نتائجه.
فيما توقع وزير المالية محمد يسر برنية أن يتضاعف النمو الاقتصادي ليقارب 10% خلال العام الجاري، مستنداً إلى حالة الاستقرار النسبي وعودة تدريجية للعمالة الماهرة والمستثمرين، إضافة إلى مساهمة رفع العقوبات الأميركية في دعم مسار التعافي، مع تطلع الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات خلال عام 2026.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
