كيسين بريف حمص.. دمار واسع وخدمات غائبة تعرقل عودة الأهالي
تواجه قرية كيسين في ريف حمص أوضاعاً خدمية ومعيشية صعبة، نتيجة الدمار الواسع الذي طال منازلها وبنيتها التحتية خلال سنوات القصف، وأدى إلى تضرر شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وخروج مرافق صحية وتعليمية عن الخدمة، وسط مطالبات بإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتحسين الخدمات الأساسية.
ورغم عودة مئات العائلات إلى القرية، ما تزال الأضرار التي لحقت بالمنازل والمرافق العامة، إلى جانب ضعف فرص العمل وتراجع النشاط الزراعي، تشكل تحديات أمام الأهالي والعائلات التي لم تتمكن من العودة حتى الآن.
وتتوزع احتياجات القرية بين ترميم المنازل والمدارس والمستوصف الصحي، وصيانة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى دعم القطاعين الزراعي والحيواني وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
نصف الدمار ما يزال قائماً
قال عبد الرزاق حماش، رئيس بلدية كفرنان المسؤولة عن قرى كفرنان وكيسين وتسنين، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن نحو 50% من حجم الدمار ما يزال قائماً، مشيراً إلى وجود منازل مدمرة جزئياً أو كلياً تحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيلها.
وأوضح أن شبكة مياه الشرب تعرضت لأضرار تستدعي الصيانة، وقد خاطبت البلدية المحافظة بهذا الخصوص، إلا أن الرد ربط تنفيذ الأعمال بتوفر السيولة المالية أو الاعتماد على العمل الشعبي لإنجازها.
وفيما يتعلق بالكهرباء، وصف حماش واقع الشبكة بأنه مقبول نسبياً مقارنة بالقرى المجاورة، بينما تواصل البلدية تنفيذ أعمال دورية لصيانة شبكة الصرف الصحي وتأهيلها.
وأشار إلى أن ملف المصب الخاص بالصرف الصحي ما يزال قيد الدراسة لدى الشركة العامة للصرف الصحي.
مستوصف مدمر ومدارس تحتاج إلى الترميم
أوضح حماش أن المستوصف الصحي في القرية مدمر ويحتاج إلى أعمال ترميم وتأمين كادر طبي، في حين تحتاج بعض المدارس إلى الصيانة والترميم.
وتشمل أبرز الاحتياجات الخدمية، بحسب رئيس البلدية، صيانة شبكة مياه الشرب، وترميم المستوصف والمدارس، واستكمال معالجة ملف مصب الصرف الصحي.
465 عائلة عادت إلى القرية
كشف حماش أن عدد العائلات العائدة إلى كيسين بلغ 465 عائلة، مقابل نحو 50 عائلة لم تعد حتى الآن.
وأرجع تأخر عودة هذه العائلات إلى صعوبة الأوضاع المادية وقلة فرص العمل في المنطقة، في ظل استمرار الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل المتضررة وتحسين الخدمات.
99% من المنازل تضررت جراء القصف
من جانبه، قال شادي وزير، وهو ناشط من قرية كيسين، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن القرية تعرضت لقصف واسع خلال سنوات الحرب، نتيجة وقوعها على خط الجبهة باتجاه كفرنان وحربنفسه والقرى الجنوبية.
وأوضح أن القصف طال معظم المنازل، ولم يسلم أي منزل في القرية من آثاره، مشيراً إلى أن نسبة المنازل المتضررة بلغت نحو 99%.
وبيّن أن الأضرار شملت 144 منزلاً مدمراً بشكل كامل و175 منزلاً تعرض لدمار جزئي، إضافة إلى تضرر البنية التحتية والمرافق الخدمية، بما فيها المدارس والمستوصف وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
وتختلف الأرقام التي أوردها وزير عن تقدير رئيس البلدية لحجم الدمار المتبقي، إذ تحدث حماش عن استمرار نحو 50% من الدمار، بينما تناول وزير حجم الأضرار التي لحقت بمنازل القرية جراء القصف.
مدرسة آيلة للسقوط ومستوصف خارج الخدمة
أشار وزير إلى أن المستوصف الصحي خرج عن الخدمة نتيجة الدمار، فيما تعرضت المدرسة الابتدائية لدمار كامل وأصبحت آيلة للسقوط.
وأوضح أن الأهالي أعادوا ترميم المسجد، بعد توقف الأذان فيه منذ عام 2013 حتى عام 2025، نتيجة القصف والدمار وتهجير السكان، وما رافق ذلك من تغييرات ديمغرافية شهدتها القرية عام 2018.
ولفت إلى أن الأهالي استنزفوا جزءاً من إمكاناتهم المادية في ترميم منازلهم والمدرسة والمسجد، في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.
نقص الكهرباء والمياه وغياب الاتصالات
قال وزير إن شبكة الكهرباء تعرضت للدمار وسرقة الكابلات والأعمدة، مشيراً إلى ترميم جزء منها بعد عام 2018 في المناطق التي كان يسكنها مؤيدو النظام السابق.
وأوضح أن نحو 30% من سكان القرية ما يزالون محرومين من شبكة الكهرباء، رغم أعمال الترميم التي نُفذت في بعض المناطق.
وأضاف أن شبكة مياه الشرب تعرضت للتخريب نتيجة القصف، وما يزال نحو نصف سكان القرية محرومين من الاتصال بها.
أما شبكة الصرف الصحي، فقد تعرضت لأضرار واسعة، ورُممت بعض مقاطعها بعد التحرير، بينما ما تزال أجزاء أخرى بحاجة إلى التأهيل.
وأشار إلى أن شبكة الهاتف دُمرت بالكامل وسُرقت كابلاتها، ولا تزال القرية محرومة من خدمات الهاتف والإنترنت.
تراجع الزراعة وفقدان مصادر الرزق
بيّن وزير أن الأوضاع المعيشية للأهالي سيئة جداً، موضحاً أن السكان كانوا يعتمدون بصورة أساسية على الزراعة، لكنهم فقدوا مصادر رزقهم بعد ردم الآبار الارتوازية ونفوق المواشي خلال فترة الحصار.
واتهم النظام السابق بتدمير الآبار الارتوازية والأشجار بشكل كامل، واستهداف من التحق بالثورة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الديزل وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية يزيدان من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للأهالي، في ظل محدودية فرص العمل المتاحة.
ضعف الخدمات الصحية وغياب المنظمات الإنسانية
أوضح وزير أن سكان كيسين يعانون من ضعف الخدمات الصحية نتيجة خروج المستوصف عن الخدمة، والبعد عن المراكز الصحية في المناطق المجاورة، إلى جانب محدودية الإمكانات المادية للأهالي.
وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية لا تصل إلى القرية، مرجعاً ذلك إلى بعدها عن مركز المدينة وعدم وجود مسؤولين فيها.
وأكد أن استمرار ضعف الخدمات يزيد من صعوبة الظروف المعيشية التي تواجه العائلات العائدة.
هجرة جديدة بحثاً عن فرص العمل
كشف وزير أن بعض الأهالي، ولا سيما الشباب، بدأوا بمغادرة القرية إلى مراكز المدن أو الدول المجاورة بحثاً عن فرص عمل، بعد عودتهم من التهجير.
وأوضح أن تردي الأوضاع المعيشية وضعف الخدمات المتوفرة يدفعان بعض السكان إلى المغادرة، ويحولان دون عودة العائلات التي ما تزال خارج القرية.
وأشار إلى أن الأهالي استنزفوا إمكاناتهم في أعمال ترميم منازلهم والمرافق المتضررة، في وقت تتواصل فيه الصعوبات الاقتصادية.
تغيرات اجتماعية وآثار مستمرة للتهجير
لفت وزير إلى أن القرية شهدت تغيرات اجتماعية وسكانية خلال السنوات الماضية، شملت طبيعة الجوار والغطاء النباتي وتركيبة السكان.
وأوضح أن عائلات جديدة انتقلت إلى القرية نتيجة التهجير وبيع المنازل، إلى جانب ارتفاع أعداد الأرامل والأيتام بسبب القصف.
وأضاف أن طبيعة المهن تغيرت أيضاً، بعد وفاة بعض أصحاب المهن وإغلاق آخرين مصالحهم نتيجة ضعف الإمكانات، مؤكداً أن العلاقات الاجتماعية بين أبناء القرية ما تزال جيدة.
مطالب بإعادة التأهيل وتحسين الخدمات
أكد وزير أن آثار الدمار ما تزال واضحة في مختلف أنحاء كيسين، وأن الخدمات المتوفرة محدودة جداً، مطالباً بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها تأمين مياه الشرب والكهرباء وصيانة شبكة الصرف الصحي.
كما شدد على ضرورة دعم القطاعين الزراعي والحيواني، في ظل الصعوبات التي يواجهها الأهالي لاستعادة مصادر رزقهم.
وأشار إلى عدم وجود مخاوف أمنية لدى السكان، موضحاً أن تردي الأوضاع المعيشية يمثل السبب الذي يدفع بعض الأهالي إلى الهجرة ويحول دون عودة العائلات التي ما تزال خارج القرية.
