أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقريراً تفصيلياً حول استجابة فرقها للحادث المروري المأساوي الذي وقع صباح السبت 25 تموز 2026 على طريق دمشق – دير الزور قرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وأكدت الوزارة أن فرق الدفاع المدني السوري باشرت عملياتها خلال دقائق من وقوع الحادث، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، في واحدة من أكبر عمليات الاستجابة الميدانية التي شهدها الطريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة 11:52 صباحاً، إثر تصادم حافلتين إحداهما تتبع لوزارة الداخلية، لتتوجه على الفور فرق الاستجابة من مديريتي الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظتي حمص ودير الزور إلى موقع الحادث، حيث بدأت بتنفيذ عمليات الإسعاف والإنقاذ والإخلاء.

وبيّنت الوزارة أن الاستجابة نُفذت بالتنسيق المباشر مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، فيما اعتمدت الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والتي أظهرت وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، مع استمرار متابعة أوضاع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دفعت بـ 7 فرق متخصصة من الدفاع المدني السوري، ضمت فرق إسعاف وإنقاذ وإطفاء، تولت إخلاء المصابين والضحايا من موقع الحادث، وتأمين المنطقة، وإخماد آثار الحادث عند الحاجة، إلى جانب تنظيف الطريق بالكامل وإعادة فتحه أمام حركة السير بعد انتهاء الأعمال الميدانية.

وأكدت الوزارة أن الفرق اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنطقة المحيطة، بما يضمن عودة الحركة المرورية بصورة آمنة، بعد استكمال عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وتأتي هذه المعطيات استكمالاً لسلسلة الإجراءات الحكومية التي شهدها الحادث، والتي تضمنت رفع وزارة الصحة مستوى الجاهزية في المشافي وبنوك الدم، وتنفيذ وزارة الدفاع عمليات إخلاء طبي بالمروحيات إلى مشافي حمص، إضافة إلى التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المختصة لإدارة الاستجابة ومتابعة تداعيات الحادث.

وفي إطار تعزيز الاستجابة الطبية، وصل وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى مستشفى الوليد في مدينة حمص للاطلاع على أوضاع المصابين والوقوف ميدانياً على جاهزية الكوادر الطبية والخدمات العلاجية المقدمة لهم.

كما أعلن مدير صحة دير الزور نصر الخلف أن المديرية رفعت جاهزية قسم الإسعاف منذ اللحظات الأولى، تحسباً لاستقبال جميع الإصابات، مع التنسيق بين مستشفيات المحافظة وفق الحاجة، مؤكداً أنه أشرف شخصياً على الإجراءات الطبية والخدمية فور وصوله إلى المستشفى عقب تلقي البلاغ.

ومن جهتها، أوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن 3 حوامات عسكرية شاركت في عمليات الإخلاء الطبي، وأسهمت خلال المرحلة الأولى في نقل 14 مصاباً من موقع الحادث إلى المشافي، ضمن حالة الاستنفار الشامل التي أعلنتها الوزارة لدعم جهود الإنقاذ.

وعلى المستوى الرسمي، نشر الرئيس أحمد الشرع عبر منصة "إكس" بياناً أعرب فيه عن بالغ تعازيه بضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، مؤكداً أنه وجّه بتسخير جميع الإمكانات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، ورعاية المصابين، والوقوف إلى جانب أسر الضحايا، داعياً بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وفي موازاة ذلك، واصلت عشرات الجهات الرسمية تقديم التعازي، شملت وزارات وهيئات حكومية ومحافظين ومسؤولين، في مشهد عكس حالة التضامن الرسمي مع ذوي الضحايا، إلى جانب تأكيد استمرار تقديم الدعم الطبي واللوجستي للمصابين.

كما انضمت جهات خارجية إلى موجة التعازي، إذ تقدمت سفارة دولة قطر في دمشق بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية وإلى ذوي الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك بعد وقت سابق من صدور بيان تعزية رسمي من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضمنت تأكيد تضامن المملكة مع سوريا في هذا المصاب الأليم.

هذا وتؤكد مجمل التطورات استمرار حالة الاستنفار والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإدارة تداعيات الحادث، وضمان تقديم الرعاية الصحية للمصابين، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالضحايا، بالتوازي مع متابعة التحقيقات لكشف أسباب الحادث بصورة دقيقة.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 25 تموز/ يوليو 2026 تحسناً جزئياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط تداولات مستقرة نسبياً في السوق الموازية، بالتزامن مع استمرار الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق المحلية.

وفي التفاصيل رصدت شبكة شام الإخبارية تداولات السوق حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب نحو 13,275 ليرة سورية للشراء و13,350 ليرة للمبيع، بما يعادل 132.75 و133.50 ليرة سورية جديدة، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 15,030 ليرة سورية.

وسجلت الليرة السورية في العاصمة دمشق أمام أبرز العملات الأجنبية والعربية سعر 3,500 ليرة مقابل الريال السعودي، و279 ليرة مقابل الليرة التركية، و258 ليرة مقابل الجنيه المصري، وسط حالة من الترقب في الأسواق لحركة السيولة والتغيرات المرتبطة بالعرض والطلب.

وأشارت مؤشرات التداول إلى تحسن محدود في سعر الصرف خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ الدولار في السوق الموازية بدمشق 13,250 ليرة للشراء و13,325 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 132.50 و133.25 ليرة سورية جديدة، في ظل استمرار حالة الاستقرار النسبي مقارنة بالتقلبات السابقة.

وفي المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على نشرته الرسمية دون تعديل منذ نشرة الخميس 23 تموز، حيث حدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 12,150 ليرة سورية قديمة للشراء و12,250 ليرة للمبيع، بما يعادل 121.50 و122.50 ليرة سورية جديدة، وبسعر وسطي 122 ليرة جديدة.

وبحسب النشرة الرسمية رقم (134) الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، بلغ سعر صرف اليورو الرسمي 13,855.80 ليرة سورية قديمة للشراء و13,994.36 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 138.56 و139.94 ليرة سورية جديدة، فيما سجل السعر الوسطي 139.25 ليرة جديدة.

كما حدد المصرف سعر صرف الليرة التركية رسمياً عند 257 ليرة سورية قديمة للشراء و259.57 ليرة للمبيع، بما يعادل 2.57 و2.60 ليرة سورية جديدة، في حين بلغ سعر الريال السعودي 3,234.04 ليرة قديمة للشراء و3,266.38 ليرة للمبيع، أي 32.34 و32.66 ليرة جديدة.

وسجل الدينار الأردني سعراً رسمياً بلغ 17,121.73 ليرة سورية قديمة للشراء و17,292.94 ليرة للمبيع، بما يعادل 171.22 و172.93 ليرة جديدة، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 3,305.46 ليرة قديمة للشراء و3,338.51 ليرة للمبيع، أي 33.05 و33.39 ليرة جديدة.

أما الدينار الكويتي فسجل وفق النشرة الرسمية 39,196.98 ليرة سورية قديمة للشراء و39,588.94 ليرة للمبيع، بما يعادل 391.97 و395.89 ليرة سورية جديدة.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقراراً نسبياً وفق التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ليوم السبت 25 تموز عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 17,500 ليرة سورية جديدة للمبيع و17,200 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً 15,250 ليرة للمبيع و14,950 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,050 ليرة سورية جديدة للمبيع و12,750 ليرة للشراء، في حين سجل الذهب عيار 24 بالدولار الأمريكي 131 دولاراً للمبيع و129 دولاراً للشراء، وبلغ عيار 21 نحو 114 دولاراً للمبيع و112 دولاراً للشراء، وعيار 18 نحو 97.50 دولاراً للمبيع و95.50 دولاراً للشراء.

وفي تداولات المعادن الأخرى، سجل البلاتين 53 دولاراً للمبيع و48 دولاراً للشراء، بما يعادل 7,000 و6,500 ليرة سورية جديدة، فيما بلغ سعر الفضة الخام 1.95 دولار للمبيع و1.85 دولار للشراء، أي نحو 260 و250 ليرة سورية جديدة.

وعالمياً، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4058.67 دولاراً للأونصة، بعد تراجعه في الجلسة السابقة بنسبة 2 بالمئة إلى 4047.26 دولاراً، كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4061.60 دولاراً للأونصة، وسط متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد العالمي وحركة أسعار الفائدة.

وفي قطاع الطاقة، رفعت محطات الوقود أسعار بعض المشتقات النفطية في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 14,500 ليرة سورية بدلاً من 14,200 ليرة، كما ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 14,900 ليرة بدلاً من 14,500 ليرة، فيما حُدد سعر ليتر المازوت عند 12,100 ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1,470 ليرة، والغاز الصناعي عند 2,350 ليرة سورية.

وجاءت الزيادة في أسعار الوقود بالتزامن مع ارتفاعات شهدتها أسواق النفط العالمية خلال الأسبوع، وسط مخاوف مرتبطة بتعطل إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر والتوترات المرتبطة بالحرب في إيران، رغم تراجع العقود الآجلة للنفط خلال تداولات الجمعة.

في حين أعلنت محافظة درعا ضبط مستودع غير نظامي لتخزين المحروقات في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، ضمن حملة تهدف إلى تنظيم قطاع المحروقات، حيث ضبطت الجهات المختصة كميات من المواد المخزنة واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي سياق آخر، نفت وزارة الاقتصاد والصناعة الأنباء المتداولة حول رفع سعر ربطة الخبز التمويني إلى 6000 ليرة سورية قديمة، مؤكدة أن السعر المعتمد ما يزال عند 4000 ليرة سورية قديمة، بما يعادل 40 ليرة سورية جديدة.

وأوضح مدير دائرة الإعلام في الوزارة حسن الأحمد أن أي تعديل على سعر الخبز سيعلن عبر القنوات الرسمية، داعياً المواطنين إلى عدم تداول الأخبار غير الدقيقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة.

وبحث رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات خالد الخضر مع رئيس فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ليبور خلاد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الصادرات السورية، بهدف توسيع وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية.

وتناول اللقاء رؤية الهيئة للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، وتطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التصدير، بحضور ممثلي اللجنة الوطنية لنظام المصدر المسجل "REX".

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن زيارته الأخيرة إلى سوريا شكلت محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح البساط أن التحرك الاقتصادي بين البلدين يتركز على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل تعزيز التعاون بين الوزارات المختصة عبر إعداد اتفاقيات جديدة، وتوسيع التواصل مع رجال الأعمال، ودعم الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

وفي الملف المالي، عقدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية المعنية اجتماعاً مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" برئاسة حامد سيف الزعابي، في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وبحث الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في خطوة تعكس توسع التعاون المالي الإقليمي ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة، ضمن مساعي تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية.

وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي، إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، واستعراض الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار حالة الترقب في الأسواق السورية، مع استقرار نسبي في سعر الصرف، مقابل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم، بالتزامن مع محاولات حكومية لتعزيز الصادرات، جذب الاستثمارات، وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

تواصل الجهات الحكومية والطبية استجابتها للحادث المروري المأساوي الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، إثر تصادم حافلتي ركاب في المنطقة الواقعة بين تدمر والسخنة، والذي أسفر وفق الحصيلة الأولية المعلنة من وزارة الصحة عن وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وسط استمرار متابعة أوضاع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ورفعت وزارة الصحة مستوى الجاهزية إلى الدرجة القصوى في المشافي ومديريات الصحة وبنوك الدم في محافظتي حمص وريف دمشق، إضافة إلى تفعيل غرف العمليات واستنفار منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ منذ اللحظات الأولى لوصول البلاغ، بهدف تسريع عمليات الإخلاء الطبي ونقل المصابين إلى المراكز المختصة.

وأكدت الوزارة أن الإصابات تراوحت بين الحرجة والمتوسطة، وأن فرق الإسعاف عملت على نقل المصابين وفق خطة طبية تعتمد على تقييم شدة الإصابات والطاقة الاستيعابية للمشافي، حيث جرى تحويل عدد من المصابين إلى مشافي دير الزور، فيما نُقل آخرون إلى مشفى تدمر قبل تحويلهم إلى مشافي حمص لاستكمال العلاج.

وأوضح مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان أن الاستجابة بدأت فور ورود البلاغ عن الحادث، حيث تم رفع جاهزية المستشفيات في دير الزور وحمص وتأمين الكوادر الطبية والإسعافية وكافة مستلزمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن فرق الوزارة تتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة، وأن الحصيلة قابلة للتحديث وفق المعطيات الواردة من موقع الحادث.

وفي إطار تعزيز عمليات الاستجابة، دفعت وزارة الدفاع بعدد من الحوامات لتنفيذ عمليات إخلاء طبي عاجلة، حيث باشرت نقل المصابين إلى مشفى حمص العسكري لتلقي العلاج، ووصلت أول مروحية إلى المشفى وعلى متنها عدد من مصابي الحادث، بهدف اختصار الوقت أمام الحالات الحرجة.

كما واصلت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني عملياتها في موقع الحادث، حيث عملت على إخماد النيران التي اندلعت في إحدى الحافلتين، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المشافي، إضافة إلى نقل جثامين الضحايا واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إنه يتابع بشكل مباشر استجابة فرق الدفاع المدني للحادث الذي وقع قرب مدينة السخنة إثر اصطدام حافلتي ركاب، مؤكداً أن الفرق تعاملت مع آثار الحادث منذ اللحظات الأولى، وقدمت الإسعافات ونقلت المصابين بالتعاون مع الجهات المعنية، متقدماً بالتعازي إلى ذوي الضحايا ومتمنياً الشفاء للمصابين.

وأوضح رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ يوسف عزو أن الحادث كان كبيراً نتيجة اصطدام حافلة تابعة لوزارة الداخلية بحافلة مدنية، مشيراً إلى أن نحو 10 فرق دفاع مدني توجهت إلى مكان الحادث، وأن غرف عمليات مشتركة جرى تفعيلها مع وزارات الصحة والداخلية والدفاع لضمان سرعة التنسيق والاستجابة.

وأشار عزو إلى أن الفرق ركزت على نقل الإصابات الأكثر خطورة إلى المشافي في حمص وتدمر، لافتاً إلى مساهمة عدد من المدنيين في عمليات نقل المصابين خلال الدقائق الأولى التي أعقبت الحادث.

وفي دير الزور، أعلنت مديرية الصحة رفع مستوى الاستنفار وتفعيل خطة الطوارئ لاستقبال المصابين القادمين من منطقة السخنة، مع تجهيز الكوادر الطبية والمراكز الصحية للتعامل مع الحالات المحولة من موقع الحادث.

وفي حمص، أكد مدير الإعلام الحكومي سامر السليمان أن عدداً من المصابين جرى نقلهم بواسطة مروحيات الجيش العربي السوري إلى المشفى العسكري، وأن المصابين يتم فرزهم على مختلف المشافي الموجودة في المدينة، مع وجود استنفار كامل منذ لحظة وقوع الحادث.

وأوضح السليمان أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الدفاع ومديرية الطوارئ ومديرية صحة حمص للاستجابة للحادث، مشيراً إلى أن المشفى الجامعي شكّل نقطة انطلاق لمعالجة المصابين قبل توزيع الحالات على باقي المشافي وفق الحاجة الطبية.

ولفت إلى أن الوضع الصحي لبعض المصابين صعب بسبب وجود حالات خطيرة، مؤكداً أن الكوادر الطبية تبذل أقصى جهودها لتقديم العلاج والرعاية، مبيناً أن الحادث سترافقه تحقيقات مشتركة بين الوزارات المعنية لمعرفة أسبابه بشكل تفصيلي ودقيق.

وأضاف السليمان أن طبيعة الطرق الممتدة في مناطق البادية واتساع المسافات وضيق بعض المقاطع قد تكون من العوامل التي تستوجب الدراسة، مؤكداً أن الحادث يستدعي مراجعة عاجلة لواقع الطريق واتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز السلامة المرورية.

وفي الجانب الأمني، أكدت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عدداً من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، معربة عن بالغ الحزن والأسى إثر فقدان عدد من العناصر والمدنيين، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى الموقع لإخلاء الضحايا ونقل المصابين.

وتقدم وزير الداخلية أنس خطاب بالتعازي لأسر جميع الضحايا، مؤكداً أن الألم كبير بفقدان أبناء كانوا في طريق أداء واجبهم إلى جانب مدنيين أبرياء، سائلاً الله الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والصبر لذويهم.

كما أعربت وزارة الدفاع عن بالغ حزنها إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من المواطنين ورجال الأمن، مؤكدة استمرار مساهمتها في عمليات الإخلاء الطبي والاستجابة للحالات الطارئة.

وعلى المستوى الحكومي، صدرت عشرات بيانات التعزية والمواساة من الوزارات والهيئات والمحافظات والمسؤولين، حيث قدمت وزارة الخارجية والمغتربين تعازيها لأسر الضحايا، وأكد الوزير أسعد حسن الشيباني متابعته لتداعيات الحادث وتمنياته بالشفاء للمصابين.

كما قدمت وزارة التعليم العالي تعازيها، وأكد الوزير مروان الحلبي توجيه جميع المشافي الجامعية في المحافظات السورية إلى رفع مستوى الجاهزية والاستنفار الكامل لاستقبال المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

وأعربت وزارة الثقافة عن تعازيها لأسر الضحايا، فيما أعلنت مديرية الثقافة بدمشق تعليق الفعاليات ذات الطابع الاحتفالي وتأجيلها إلى إشعار آخر مراعاة لحجم المصاب.

كما قدمت وزارة الرياضة والشباب ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع تعازيهما، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي الذي أكد تضامنه مع أسر الضحايا، مشيداً بدور الكوادر الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني.

وفي المحافظات، قدم محافظ إدلب محمد عبد الرحمن تعازيه باسم المحافظة إلى وزير الداخلية وقوى الوزارة وذوي الضحايا من المدنيين، مؤكداً تضامن إدلب مع أسر المتوفين والمصابين.

كما أعرب محافظ حلب المهندس عزام الغريب عن تضامن المحافظة مع أهالي الضحايا، مؤكداً توجيه الطواقم الصحية وفرق الطوارئ في حلب إلى رفع الجاهزية والاستعداد لتقديم المؤازرة الطبية، مع وضع مشافي المحافظة وكوادرها على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات تحتاج إلى نقل أو دعم.

وقدمت محافظة دمشق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب عائلات المتضررين.

وعلى المستوى الإقليمي، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها ومواساتها للجمهورية العربية السورية بضحايا الحادث المروري، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها مع الحكومة والشعب السوري في هذا المصاب، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ويأتي حادث طريق دير الزور – دمشق ضمن سلسلة حوادث مرورية شهدتها الطرق السورية خلال الفترة الأخيرة، ما أعاد التأكيد على أهمية مراجعة واقع الطرق، وتعزيز إجراءات السلامة المرورية، ورفع مستوى الجاهزية لدى فرق الطوارئ والإسعاف للتعامل مع الحوادث واسعة النطاق.

تمثل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا محطة سياسية ودبلوماسية بارزة في مسار البلاد بعد سقوط نظام الأسد البائد، لما تحمله من دلالات تتجاوز طبيعة الزيارة الرسمية، باتجاه تكريس عودة دمشق إلى التفاعل المباشر مع المؤسسات الدولية، بعد عقود عانت خلالها سوريا من العزلة وتدهور علاقاتها الخارجية، ولا سيما خلال سنوات الثورة السورية وما رافقها من انتهاكات ارتكبها النظام السابق بحق السوريين.

دلالة الزيارة الأممية

وفق خبراء، تكتسب زيارة غوتيريش أهمية خاصة باعتبارها الأولى التي يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه إلى سوريا منذ سنوات طويلة، ما يمنحها بعداً سياسياً يتصل بالتحولات التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وبدء مرحلة جديدة تسعى خلالها الدولة السورية إلى إعادة بناء علاقاتها الإقليمية والدولية.

وتعكس الزيارة كذلك انتقال العلاقة بين دمشق والأمم المتحدة إلى مرحلة مختلفة، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بإعلانه انتقال سوريا إلى موقع "الشريك الفاعل" للمنظمة الدولية، بعد سنوات ارتبط فيها حضور الأمم المتحدة في الملف السوري بصورة أساسية بملفات الحرب والمساعدات الإنسانية والنزوح واللجوء والانتهاكات.

من العزلة إلى الشراكة

عاشت سوريا خلال عهد نظام الأسد البائد عزلة دولية متزايدة، تفاقمت بصورة كبيرة عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، وما تبعها من انتهاكات واسعة وعمليات قتل واعتقال وتهجير، الأمر الذي انعكس على علاقات دمشق مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، وحوّل سوريا إلى ساحة لأزمات سياسية وإنسانية وأمنية متشابكة.

ويفتح سقوط النظام البائد وما تبعه من تحولات سياسية الباب أمام إعادة صياغة موقع سوريا الخارجي، إذ باتت القيادة السورية الجديدة تسعى إلى تجاوز إرث السنوات الماضية، وإقامة علاقات تستند إلى المصالح المشتركة والتعاون المؤسساتي، بالتوازي مع إعادة تفعيل حضور البلاد في المحافل العربية والإقليمية والدولية.

رسالة ثقة بالمرحلة الجديدة

ويحمل حضور غوتيريش إلى دمشق رسالة سياسية مهمة بشأن استعداد الأمم المتحدة للتعامل بصورة مباشرة مع سوريا الجديدة ودعم مسارها الانتقالي، خصوصاً أن الأمين العام أكد أن البلاد باتت في مرحلة تجمع بين التعافي والاستثمار، وأن السوريين أمام فرصة لوضع أسس مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

ويعزز هذا الحضور فرص دمشق في بناء قنوات أوسع مع المجتمع الدولي، لا سيما مع تأكيد غوتيريش تطلع الأمم المتحدة إلى التعاون مع سوريا في مختلف المجالات، والعمل مع المجتمع الدولي لمساندتها في عملية التعافي وإعادة البناء.

إعادة الإعمار أولوية المرحلة

وفق الخبراء، تنقل الزيارة أيضاً طبيعة النقاش الدولي بشأن سوريا من التركيز على الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى ملفات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية، وهي أولوية أكدها الشيباني خلال مباحثاته مع غوتيريش، داعياً إلى رفع القيود وتوفير البيئة اللازمة للانتقال من مرحلة الاستغاثة إلى التنمية المستدامة.

فسوريا تحتاج في هذا السياق إلى شراكات دولية واسعة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى توفير الظروف المناسبة لعودة السوريين، ولا سيما مع إعلان الحكومة عودة نحو 3.5 ملايين سوري إلى البلاد.

دعم السيادة ووحدة الأراضي

وتكتسب مواقف غوتيريش بشأن السيادة السورية أهمية إضافية في توقيت الزيارة، إذ جدد من دمشق التأكيد على أن الجولان أرض سورية، وشدد على وقوف الأمم المتحدة مع سلامة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، مطالباً بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

كما تمنح هذه التصريحات الزيارة بعداً يتصل أيضاً بموقع سوريا داخل المنظومة الدولية، وخصوصاً في ظل سعي دمشق إلى تثبيت سيادة الدولة على كامل أراضيها وتأمين حدودها وحصر السلاح بيد الدولة، وهي ملفات وضعتها القيادة السورية ضمن ركائز رؤيتها للاستقرار.

فرصة لاستعادة الدور السوري

وتؤشر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في مجملها إلى تحول في الصورة الدولية لسوريا، من بلد ارتبط اسمه طوال سنوات بملفات الحرب والنزوح والأزمات الإنسانية، إلى دولة تحاول استعادة موقعها وبناء شراكات سياسية واقتصادية ودبلوماسية جديدة.

الزيارة ترسخ في الوقت ذاته أهمية الدعم الدولي للمرحلة المقبلة، إذ أكد غوتيريش أن الدول الخارجة من نزاعات شديدة لا تستطيع إعادة بناء نفسها بمفردها، ما يضع المجتمع الدولي أمام دور في مساندة السوريين في ملفات التعافي والتنمية وإعادة الإعمار.

وتشكل زيارة غوتيريش، في هذا الإطار، واحدة من أبرز المحطات التي تعكس كسر جانب من العزلة التي أحاطت بسوريا خلال عهد نظام الأسد البائد، وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في وقت تراهن فيه دمشق على تحويل الانفتاح السياسي والدبلوماسي إلى شراكات عملية تسهم في إعادة الإعمار وتحسين الواقع الاقتصادي، وتعيد لسوريا حضورها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن سوريا انتقلت إلى موقع الشريك الفاعل مع الأمم المتحدة، معتبراً أن زيارة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى البلاد، وهي الأولى منذ 17 عاماً، تمثل إعلاناً واضحاً عن بدء مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون بين الجانبين.

إعادة الإعمار أولوية المرحلة
أوضح الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش، أن المباحثات تناولت سبل تطوير مسار التعاون مع الأمم المتحدة في مرحلة التعافي التي تمر بها سوريا، مؤكداً أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة تتركز على إعادة الإعمار ورفع جميع القيود، بالتوازي مع العمل على تهيئة بيئة تشريعية تساعد البلاد على الانتقال من مرحلة الاستغاثة إلى التنمية المستدامة.

شدد الوزير على رغبة سوريا في أن تؤدي الأمم المتحدة دوراً فاعلاً وداعماً خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن غوتيريش اتخذ موقفاً متزناً خلال السنوات الماضية برفضه الاصطفاف إلى جانب نظام الأسد البائد.

دعوة لدعم سوريا
دعا الشيباني المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب سوريا ودعم مسارها الحالي، مؤكداً أن نجاح التجربة السورية يتطلب مساندة دولية تسهم في تثبيت الاستقرار ودفع جهود التعافي والتنمية.

أشار إلى أن الشعب السوري يمتلك اليوم فرصة للمشاركة في إعادة بناء بلاده، معتبراً أن من يريد رؤية نموذج ناجح خلال هذه المرحلة عليه دعم سوريا ومساندة جهودها.

عودة 3.5 ملايين سوري
كشف الشيباني عن عودة نحو 3.5 ملايين سوري إلى بلادهم، واصفاً ذلك بأنه يمثل واحدة من أكبر حركات العودة الطوعية في العالم، ومؤكداً أن سوريا تعمل على تقديم نموذج استراتيجي للسلام يقوم على تأمين الحدود وحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الانفتاح المؤسساتي والشفافية.

حذر في الوقت ذاته من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مؤكداً أنها تمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

غوتيريش: سوريا في مرحلة تعاف واستثمار
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الشعب السوري تحمل سنوات طويلة من الصعوبات، لكنه حافظ على قدرته على الصمود والابتكار والإبداع وشعوره بالانتماء، مشيراً إلى أن سوريا تمر اليوم بمرحلة تجمع بين التعافي والاستثمار.

اعتبر غوتيريش أن سوريا تعمل على صناعة فرص لجميع أبنائها ووضع أسس مستقبل أفضل للسوريين، موضحاً أن تحقيق ذلك يحتاج إلى قيادة ورؤية وثقة تضمن أن يجد كل سوري مكانه ودوره في مستقبل بلاده.

دعم دولي لإعادة بناء سوريا
شدد الأمين العام على أن الدول الخارجة من نزاعات شديدة لا تستطيع إعادة بناء نفسها بمفردها، مؤكداً ضرورة مساعدة سوريا ودعم عزمها على إعادة البناء، ومشيراً إلى تطلع الأمم المتحدة إلى توسيع تعاونها مع دمشق في مختلف المجالات، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما يدعم مستقبل البلاد وازدهارها.

أكد أن المرحلة الجديدة تفرض توجيه الجهود الدولية نحو مساعدة سوريا على تثبيت التعافي وخلق الظروف اللازمة لتحقيق التنمية والاستقرار، في ظل التحديات الكبيرة التي خلفتها سنوات الحرب في سوريا.

تأكيد أممي على سيادة سوريا والجولان
جدد غوتيريش موقف الأمم المتحدة من الجولان السوري، مؤكداً أنه أرض سورية، وأن المنظمة الدولية تقف إلى جانب سلامة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، مطالباً بوقف جميع الانتهاكات.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة على تمسك المنظمة بحقوق السوريين، مؤكداً أن ما يعود للشعب السوري يجب أن يبقى له ولا يمكن انتزاعه منه، في رسالة جاءت بالتزامن مع تأكيد الجانبين السوري والأممي بدء مرحلة جديدة من التعاون والشراكة لدعم مستقبل البلاد.

وكان وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إلى العاصمة دمشق، في أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا وهو على رأس المنظمة الدولية منذ عام 2011، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي بدعم المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، وبحث سبل تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

كان غوتيريش قد وصف، عقب سقوط نظام الأسد البائد، ما أسماه "نهاية الدكتاتورية في سوريا" بأنها تمثل بادرة أمل للمنطقة، معتبراً أن التطورات السياسية فتحت الباب أمام فرصة تاريخية لتحقيق السلام والاستقرار، وبناء مؤسسات تستجيب لتطلعات السوريين.