أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة 3 تموز/يوليو، إلقاء القبض على اللواء السابق في صفوف جيش النظام البائد، علي صالح ذياب، وذلك إثر عملية أمنية نوعية استندت إلى الرصد والمتابعة الدقيقة.

وأكدت الوزارة أن اللواء السابق شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة لمدة عقد من الزمن، بين عامي 2008 و2018، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، من بينها تسليم شبان إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.

وخلال تتبع شبكة شام الإخبارية لتاريخ الضابط المذكور، عُثر على معلومات تؤكد ارتباطه بجرائم واسعة، كما كان يُوصف بأنه رجل نظام الأسد الأول في الحسكة شمال شرق سوريا.

وقادت المعلومات إلى أن اللواء السابق كان عرّاب معظم الاتفاقات والتفاهمات التي عقدها بشار الأسد مع ميليشيا "حزب العمال الكردستاني"، بما في ذلك تسليح هذه الميليشيات.

كما ارتبط اسم ذياب بتشكيل أول ميليشيا نسائية تابعة للنظام في محافظة الحسكة، عُرفت باسم "خنساوات سوريا" وتشير معلومات منشورة آنذاك إلى أن الكتيبة تألفت من نحو 150 مجندة، خضعن لتدريبات عسكرية في الفوج 154 قرب القامشلي

وتم تخريج هذه المليشيات بإشراف شخصيات أمنية وعسكرية في النظام، وكان ذياب، بصفته رئيسًا لفرع الأمن العسكري في القامشلي، من أبرز المسؤولين الذين حضروا حفل تخريج الدفعة الأولى.

وكان ذياب ضابطًا في أجهزة المخابرات، ومسؤولًا عن قسم من سهل البقاع في لبنان خلال فترة الوصاية السورية، حيث كان السهل يعد ساحة نشاط لميليشيا "حزب العمال الكردستاني"، وكان زعيمها عبد الله أوجلان يتلقى فيه، إلى جانب عناصر التنظيم، تدريبات مكثفة على تنفيذ الهجمات والعمليات الإرهابية.

وفي عام 2018، عزل نظام الأسد البائد ذياب من رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام في مدينة الحسكة، ومن منصبه رئيسًا لفرع الأمن العسكري، لأسباب مجهولة، وذلك بعد سنوات من توليه تلك المناصب وتقديمه خدمات واسعة للنظام البائد.

وخلال مسيرته الأمنية، تنقل علي صالح ذياب بين عدد من المناصب الحساسة في أجهزة المخابرات التابعة للنظام البائد، إذ شغل منصب ضابط في فرع الأمن والاستطلاع في لبنان منذ عام 1989، وعمل لاحقاً ضابطاً في مفرزة المخابرات العسكرية بمطار بيروت عام 1992، قبل أن يُكلّف عام 2002 برئاسة القسم الجنوبي للبقاع الغربي، إلى جانب توليه مجدداً مهام في فرع الأمن والاستطلاع في لبنان.

وفي عام 2008 أُسندت إليه إدارة فرع الأمن العسكري رقم 222 في القامشلي بصفة تسيير أعمال، قبل تثبيته رسمياً رئيساً للفرع اعتباراً من 9 حزيران/يونيو 2009، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى نهاية خدمته.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والمسؤولين السابقين المتهمين بالتورط في انتهاكات وجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد، وذلك ضمن سلسلة بطاقات جنائية رسمية نشرتها عبر منصاتها الإعلامية.

وضمت القائمة محمد الشعار وزير الداخلية السابق، وأمجد يوسف المساعد أول والمتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن، وعاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وعدنان عبود حلوة أحد أبرز المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، ووسيم الأسد، ووجيه علي العبد الله اللواء السابق ومدير مكتب الشؤون العسكرية لدى بشار الأسد، وتركي مخلف العمر (تركي البوحمد) قائد ميليشيا "قوات مقاتلي العشائر" التابعة للأمن العسكري.

كما شملت اللواء الطيار رياض عبد الله يوسف قائد مطار الضمير العسكري السابق، وشجاع إبراهيم القيادي السابق في ميليشيا "فوج الطراميح"، وسامي أوبري أحد قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" في حلب، والوضاح سهيل إسماعيل أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، ورامي منير إسماعيل العميد السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية، ورياض حمدو الشحادة العميد السابق في جهاز الأمن السياسي.

وضمت القوائم أيضاً تيسير عثمان محفوظ مسؤول المداهمات في الفرع 215 التابع للاستخبارات العسكرية، وسالم نورس داغستاني العميد ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، ونزار شاهين شاهين العقيد وقائد كتيبة المدفعية، وآمر يوسف الحسن العميد السابق وقائد العمليات الميدانية في فرع أمن الدولة بمحافظة اللاذقية، ودعاس حسين علي العميد ورئيس فرع أمن الدولة في محافظة دير الزور، وسالم اسكندر رئيس مفرزة أمن الدولة في مدينة الصنمين، ومحمد عماد محرز أحد العناصر الأمنية السابقين في سجن صيدنايا العسكري.

وتضمنت القائمة كذلك ميزر صوان اللواء الطيار السابق، وخردل أحمد ديوب العميد الركن ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقاً، وحمزة محمد الياسين العميد الطيار السابق، وعماد نفوري اللواء الطيار ومدير إدارة العمليات الجوية سابقاً، وراتب فهد الحسين رئيس مفرزة الأمن العسكري في مدينة محردة، وبشار ميهوب، وتيسير عبد الحميد العميد السابق في جهاز المخابرات الجوية.

وشملت أيضاً موفق نظير حيدر اللواء السابق وقائد الفرقة الثالثة دبابات، وعامر إبراهيم العشي اللواء ومسؤول فرع المعلومات في المخابرات الجوية سابقاً، وراتب علي غانم العميد السابق ومعاون رئيس فرع سعسع في الأمن العسكري، وغيث سليمان شاهين العميد الركن، وطلال محسن علي العميد الركن ورئيس فرع سعسع في الأمن العسكري، ومحمد محسن نيوف اللواء ورئيس أركان الفرقة 11 وقائد الفرقة 18 دبابات سابقاً، وعبد الوهاب عثمان اللواء في القوى الجوية وقائد "المقر الموحد الشمالي" سابقاً.

كما ضمت جايز حمود الموسى اللواء الطيار وقائد أركان القوى الجوية سابقاً، ونائف صالح درغام اللواء والنائب العام العسكري السابق، وسهيل فجر حسن اللواء الركن، وآصف رفعت سالم العقيد، وأكرم سلوم العبد الله اللواء وقائد الشرطة العسكرية السورية سابقاً، وإبراهيم محلا اللواء الركن ورئيس أركان الفرقة 22 العسكرية، وواصل العويد اللواء السابق ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري.

هذا وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية أيضا توقيف منذر الجزائري، وأسعد شريف عباس، وفياض الغانم قائد ميليشيا "صقور الرقة"، ونمير بديع الأسد، وخالد عثمان، وبشار محفوظ، وقصي وجيه إبراهيم العقيد السابق وقائد ما عُرف بـ"كتيبة الجبل".

أقرّ مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر (GCF)، خلال اجتماعاته المنعقدة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، تمويل أول مشروع وطني للجمهورية العربية السورية، بقيمة 27.7 مليون دولار، وذلك بمشاركة وفد وزارة الإدارة المحلية والبيئة برئاسة معاون الوزير لشؤون البيئة الدكتور يوسف شرف، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لسوريا ضمن برامج الصندوق الدولية.

أول تمويل من الصندوق
جاء اعتماد المشروع بعد استكمال الدراسات الفنية التي نفذتها المديريات المركزية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، على مدى الأشهر الستة الماضية، قبل عرضه على مجلس إدارة الصندوق والحصول على الموافقة النهائية.

يحمل المشروع عنوان: "تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضرراً من تغير المناخ ونقص المياه في سوريا"، ويستهدف دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز إدارة الموارد المائية في المناطق الأكثر تأثراً.

تعزيز الأمن المائي
يهدف المشروع إلى رفع قدرة سوريا على مواجهة تحديات ندرة المياه الناتجة عن تغير المناخ، عبر تحسين إدارة الموارد المائية المحدودة، وتعزيز الأمن المائي في المدن والأرياف، وحماية القطاع الزراعي وسبل عيش المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير قدرة المؤسسات الوطنية على التكيف مع الأزمات المناخية المستقبلية.

مرحلة جديدة من التعاون الدولي
يمثل هذا المشروع أول استفادة للجمهورية العربية السورية من تمويلات صندوق المناخ الأخضر، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون مع الصندوق في مجالات العمل المناخي والتنمية المستدامة، ويؤسس لإعداد مشاريع وطنية جديدة تستجيب لأولويات البلاد في مواجهة التحديات البيئية.

أكبر صندوق عالمي للمناخ
يُعد صندوق المناخ الأخضر، الذي تأسس عام 2010، أكبر آلية دولية لتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره في الدول النامية، إذ تجاوزت قيمة التمويلات التي اعتمدها منذ تأسيسه 20 مليار دولار لصالح أكثر من 130 دولة، فيما بلغت التمويلات التي أقرها خلال العام الماضي وحده نحو 6 مليارات دولار.

دعم التعافي والتنمية المستدامة
يأتي اعتماد المشروع ضمن جهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز حضور سوريا في منظومة التمويل المناخي الدولية، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والصناديق الدولية، بما يدعم الأولويات الوطنية في مجالات البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، ويسهم في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.

تعتمد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نهج "المدارس الحقلية" بوصفه أحد أبرز الأساليب الإرشادية الحديثة، التي تنقل التدريب من القاعات التقليدية إلى الحقول، حيث يتلقى المزارعون خبراتهم عبر التطبيق العملي طوال الموسم الزراعي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.

التعلّم من قلب الحقول
تقوم المدارس الحقلية على مبدأ "التعلّم بالممارسة"، إذ تتحول الحقول الزراعية إلى مساحات تدريبية مفتوحة، يتابع فيها المزارعون نمو المحاصيل، ويرصدون المشكلات الزراعية ويحللونها عملياً، فيما يقتصر الجانب النظري على دعم التجربة الميدانية وتعزيز نتائجها.

نهج إرشادي حديث
أوضح مدير الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية الدكتور ربيع الحسن أن الوزارة تتبنى هذا النهج باعتباره من أكثر أساليب الإرشاد الزراعي فاعلية، لما يوفره من فرص لتطوير مهارات المزارعين، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الظروف المعيشية في الريف.

بيّن الحسن أن المدارس الحقلية تعتمد على مشاركة المزارعين في مراقبة الحقول وتحليل المشكلات الزراعية وتبادل الخبرات فيما بينهم، الأمر الذي يسهم في تبسيط المعلومات الفنية، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة، وتحويلها إلى ممارسات عملية تنعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

أكثر من 500 مدرسة حقلية
تشرف مديرية الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات وعدد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث يجري تنفيذ أكثر من 500 مدرسة حقلية في عدد من المحافظات.

يُحدد توزيع هذه المدارس ضمن الخطط الإرشادية السنوية وفق احتياجات كل منطقة وطبيعة التحديات الزراعية فيها، بما يضمن توجيه البرامج التدريبية نحو القضايا الأكثر أهمية.

تحسين الإنتاج وتمكين الريف
تسهم المدارس الحقلية في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، بما ينعكس على تحسين دخل المزارعين وترشيد استخدام الموارد الزراعية وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب تعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات الزراعية المناسبة اعتماداً على الخبرة العملية.

أسهمت هذه البرامج أيضاً في تمكين المرأة الريفية، عبر تطوير مهاراتها الزراعية والفنية، وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية، بما وفر مصادر دخل إضافية للأسر الريفية.

روت المربية فاطمة خليل خضور من محافظة حماة تجربتها مع المدارس الحقلية، موضحة أنها اكتسبت مهارات في إعداد السماد العضوي، وتحسين تربية الأبقار، وإدارة الأعلاف وفق الأوزان، وزراعة الفصة لتقليل التكاليف، إضافة إلى تعلم أساليب توثيق النفقات والإيرادات لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية.

تطوير الزراعة والثروة الحيوانية
تشجع المدارس الحقلية المزارعين على اعتماد التقنيات الحديثة وتطوير مهارات التحليل واتخاذ القرار، من خلال التدريب المباشر بإشراف مختصين، بما يعزز قدرتهم على مواجهة المشكلات الزراعية وتحسين نتائج الإنتاج.

تشمل البرامج مختلف المحاصيل الزراعية وفق خصوصية كل منطقة، مع التركيز على المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية والغذائية، كما تمتد إلى قطاع الثروة الحيوانية، عبر تدريب المربين على تحسين إدارة الأبقار والأغنام، والتغذية الحيوانية، والوقاية من الأمراض، والرعاية البيطرية الأساسية، إلى جانب تصنيع بعض المنتجات الغذائية المنزلية المرتبطة بالإنتاج الحيواني.

نشر مفاهيم الزراعة المستدامة
تركز المدارس الحقلية على ترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للآفات، والحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيميائية، من خلال تشجيع استخدام المكافحة الحيوية، والأسمدة العضوية، والكومبوست، والمراقبة المستمرة للآفات قبل تنفيذ عمليات المكافحة، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق إنتاج أكثر استدامة.

نتائج عملية مشجعة
أظهرت التجارب الميدانية أثراً واضحاً لتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، إذ أوضحت المهندسة مروة زينية، المشرفة على المدرسة الحقلية للثوم في قرية كناكر بريف دمشق، أن الحقل الذي اعتمد التسميد العضوي والمكافحة الحيوية حقق إنتاجية أعلى، حيث بلغ وزن 15 رأساً من الثوم 2.9 كيلوغرام، مقابل 2.5 كيلوغرام في الحقل المقارن، مع الاعتماد على مواد محلية منخفضة التكلفة ودون استخدام مدخلات كيميائية.

تحديات وخطط للتوسع
أكد الدكتور ربيع الحسن أن المدارس الحقلية أثبتت نجاحها كإحدى أكثر أدوات الإرشاد الزراعي كفاءة، إلا أن توسعها لا يزال يواجه تحديات، أبرزها محدودية التمويل، ونقص الكوادر الفنية في بعض المناطق، وصعوبة الوصول إلى عدد من القرى الريفية، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية التي أثرت على القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.

تتجه الوزارة إلى توسيع نطاق هذه التجربة خلال المرحلة المقبلة لتشمل مختلف المحافظات والأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، مع إدخال تقنيات الزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز استخدام المكافحة الحيوية، وزيادة برامج دعم المرأة الريفية، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي ويرفع كفاءة القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.
 
 

أكدت وزارة العدل أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ملف أحداث السويداء، استناداً إلى النتائج والتوصيات التي خلصت إليها لجنة التحقيق الوطنية المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 1287، الصادر في 31 تموز 2025، لمتابعة التحقيق في الانتهاكات التي رافقت الأحداث التي شهدتها المحافظة منتصف تموز من العام الماضي.

وقالت الوزارة، في تصريح صادر عن رئيس لجنة التحقيق في أحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، إن الإجراءات القضائية الجارية تأتي بما ينسجم مع أحكام القانون ومبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن جميع الخطوات المتخذة تتم وفق الأصول القانونية والضمانات التي كفلها القانون، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

بدء جلسات علنية في دمشق

أوضح القاضي حاتم النعسان أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في أحداث السويداء إلى قاضي التحقيق، في حين أحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، التي بدأت النظر فيها بجلسات علنية اعتباراً من 1 تموز الجاري.

وبيّن النعسان أن الجلسات تعقد بحضور المتهمين ووكلائهم، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، مشيراً إلى أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، ويعكسان الالتزام بالشفافية وسيادة القانون، بما يعزز الثقة بالإجراءات القضائية.

وشدد رئيس اللجنة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، وفقاً للقانون وبعد استكمال الإجراءات القضائية، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال، وبما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين.

متابعة ملف المتونة

وأشار النعسان إلى أن لجنة التحقيق تتابع باهتمام بالغ جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية بناءً على توصياتها، ولا سيما القضية المتعلقة بحادثة المتونة، التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، مؤكداً أن هذه المتابعة تأتي ضمن الحرص على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقاً للقانون.

وكانت لجنة التحقيق في أحداث السويداء قد شُكلت في 31 تموز 2025، في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية.

وتتمثل مهمة اللجنة في تقصي الحقائق المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء منتصف تموز من العام الماضي، ومتابعة الانتهاكات التي رافقتها، وصولاً إلى ضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفق أحكام القانون، ضمن مسار قضائي تؤكد وزارة العدل أنه يستند إلى الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

وتأتي إحالة عدد من الملفات إلى القضاء العسكري، وبدء محكمة الجنايات العسكرية في دمشق النظر ببعض القضايا، بوصفها مرحلة جديدة في التعامل القضائي مع أحداث السويداء، بعد انتهاء اللجنة من جزء من أعمالها ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة، مع استمرار متابعة القضايا المحالة ولا سيما تلك المرتبطة بسقوط مدنيين في حادثة المتونة.

أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية ودولية التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز وسط العاصمة دمشق، قرب القصر العدلي وسوق الحميدية، وأسفر وفق آخر حصيلة عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين، في هجوم وقع داخل منطقة حيوية يرتادها محامون ومراجعون وسياح، وأثار موجة واسعة من المواقف المتضامنة مع سوريا.

وتقاطعت الإدانات عند التأكيد على رفض استهداف المدنيين وترويع الآمنين، والدعوة إلى دعم أمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، في وقت تواصل فيه الحكومة السورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودها لتثبيت الأمن وملاحقة الجهات التي تسعى إلى ضرب الاستقرار بعد سقوط النظام البائد.

مواقف خليجية تؤكد التضامن مع سوريا

عبرت البحرين عن إدانتها للانفجار الإرهابي، فيما قالت قطر إنها تدين الهجوم، مؤكدة موقفها الرافض للعنف والإرهاب. وأكدت السعودية تضامنها مع سوريا ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

واستنكرت سلطنة عمان ما جرى في دمشق، وأعربت عن خالص التعازي إلى الشعب السوري ولأسر الضحايا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وجددت الكويت موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مقدمة تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما دانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات التفجير الإرهابي، مؤكدة رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومعربة عن تعازيها لحكومة وشعب سوريا وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن المجلس الكامل مع سوريا، مجدداً دعمه لأمنها واستقرارها، ومشدداً على موقفه الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب. كما أعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عن تضامنه مع سوريا في كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها.

إدانات عربية تركز على السيادة ووحدة الأراضي

أكدت الأردن وقوفها وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مجددة دعمها لسوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. كما أعرب العراق عن تضامنه الكامل مع سوريا ورفضه القاطع للأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، وتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة.

ودان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني العمل الإرهابي، مؤكداً دعم أمن سوريا واستقرارها وسلامة مواطنيها. وأكدت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء، بينما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم، مشدداً على دعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تضامن دولة فلسطين الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حكومة وشعباً في هذا المصاب الأليم، وجددت موقفها الثابت الداعم لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. كما شددت ليبيا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكدت الخارجية اللبنانية تضامننها الكامل مع سوريا، ودانت بأشد العبارات التفجير الإرهابي، معتبرة أن استهداف محيط قصر العدل يحمل دلالة خطرة لكونه رمزًا للعدالة وسيادة القانون.

ودان البرلمان العربي الهجوم، مؤكداً تضامنه الكامل ورفضه جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء. وشدد على أن الإرهاب آفة تتطلب تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية، وتجفيف منابع تمويله، وملاحقة داعميه، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.

ودانت اليمن التفجير الإرهابي، وأكدت تضامن اليمن مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

مواقف دولية تدعو إلى العدالة وترفض العنف

دان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني بشدة الهجوم، وتقدم بخالص التعازي والمواساة للضحايا وعائلاتهم، مؤكداً مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف.

وأعربت السفارة البلجيكية في سوريا ولبنان عن إدانتها للعمل الإرهابي وتقدمت بخالص التعازي إلى الضحايا وذويهم، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر المتحدث باسمه، عن تعازيه لأسر الضحايا ومواساته للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل. كما دان نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا الهجوم، مؤكداً ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.

وعبرت الخارجية الإسبانية عن إدانتها الشديدة للهجوم، وأكدت دعمها لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ولعملية انتقال سياسي سلمية وشاملة تلبي تطلعات الشعب السوري، وأكدت ألمانيا تضامنها مع سوريا معربة عن تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.

وقالت تركيا إنها تؤمن بأن أفضل رد على المحاولات التي تهدف إلى عرقلة التقدم المحرز على طريق ترسيخ الاستقرار والأمن المستدامين في سوريا سيكون من الشعب السوري نفسه عبر الحفاظ على وحدته وتضامنه، مؤكدة مواصلة تضامنها مع سوريا خلال هذه المرحلة.

ودانت وزارة الخارجية الأفغانية الهجوم الدامي، في حين أعربت سفارة كوريا الجنوبية في سوريا ولبنان عن قلقها إزاء سقوط ضحايا أبرياء وإصابة عدد كبير من الأشخاص، مؤكدة تضامنها مع الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة.

ودانت السفارة اليابانية في سوريا بشدة الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة، وقدمت التعازي إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن قلوبها مع جميع المتضررين والشعب السوري. وفي موقف كندي مبكر، وصف سفير كندا لدى لبنان وسوريا غريغوري غاليغان ما جرى بأنه أحداث مأساوية، ومعرباً عن تضامنه مع الضحايا وأسرهم ومع الشعب السوري.

هيئات ومنظمات تؤكد خطر محاولات ضرب الاستقرار

قالت هيئة علماء المسلمين في العراق أن اختيار المكان والتوقيت يعكس سعياً لإشعال الفوضى الأمنية والسياسية في سوريا، معتبرة أن الهجوم يندرج ضمن محاولات ضرب الاستقرار بعد سقوط النظام البائد، في وقت تعمل فيه البلاد على ترسيخ أمنها واستعادة دورها، واتهمت قوى خارجية وأدوات مرتبطة بها بالسعي إلى تشويه مكتسبات الثورة السورية وعرقلة مسار الإصلاح والاستقرار، داعية إلى دعم الشعب السوري عربياً وإسلامياً لحماية حقوقه ومساره الجديد.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي تضامنها الكامل مع سوريا ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

ودانت حركة المقاومة الإسلامية حماس الهجوم، معتبرة أن استهداف المدنيين الأبرياء وترويع الآمنين يمثل جريمة مدانة بكل المقاييس، ولا يخدم سوى مشاريع الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.