تواصل مديرية التربية والتعليم في إدلب تنفيذ برامج التعليم التعويضي، التي تستهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا والمنقطعين عن الدراسة، إلى جانب طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، بهدف معالجة ...
تربية إدلب تواصل معالجة الفاقد التعليمي.. مسؤول يوضح الآليات والتحديات
٩ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع

مجلس الشعب يقر مشروع قانون لإلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي وتحصّن القرارات الإدارية

٩ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات
تقرير شام الاقتصادي | 9 تشرين الثاني 2026
٩ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد

مسرح القباني يعود لاستقبال جمهوره في دمشق بعد استكمال أعمال ترميمه

٩ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● مجتمع  ٩ نوفمبر ٢٠٢٦
نفوق الأسماك في العاصي.. مياه الجفت في دائرة الاشتباه وتحقيقات لكشف مصادر التلوث

تواصل الجهات المختصة في محافظة إدلب التحقيق في حادثة نفوق أعداد من الأسماك في نهر العاصي بمنطقتي دركوش وعين الزرقا، وسط مؤشرات أولية ترجح ارتباط الحادثة بتصريف مخلفات معاصر الزيتون في مجرى النهر، بالتزامن مع موسم العصر، فيما لم تصدر بعد النتائج المخبرية النهائية التي تحدد الأسباب بصورة قاطعة.

وأظهرت صور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أسماكاً نافقة في مياه النهر، ما أثار مخاوف بشأن احتمالات التلوث وتأثيراته في البيئة المائية والثروة السمكية، ودفع الجهات المعنية إلى تكثيف عمليات الكشف الميداني ومتابعة مصادر التلوث المحتملة.

وقال مدير فرع إدلب للثروة السمكية الدكتور محمد غجر، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن التحقيقات في حادثة نفوق أعداد من الأسماك في نهر العاصي لا تزال مستمرة، لكن الأدلة الأولية تشير بقوة إلى احتمال ارتباط النفوق بالتصريف غير القانوني لمياه الجفت الناتجة عن معاصر الزيتون المحلية.

مؤشرات أولية على تلوث المياه بمخلفات المعاصر

أوضح غجر أن الفحوص الأولية والتحاليل الكيميائية التي أجرتها الجهات المعنية، ومن بينها مديرية الموارد المائية، أظهرت وجود مواد فينولية ملوثة في مياه النهر، وهي من المركبات التي تميز مخلفات عصر الزيتون.

وبيّن أن هذه النتائج تعزز الاشتباه بمياه الجفت باعتبارها سبباً محتملاً لنفوق الأسماك، مع التأكيد أن تحديد العلاقة المباشرة بين التلوث والحادثة يتطلب استكمال التحقيقات الميدانية والتحاليل المخبرية النهائية.

وأشار إلى أن الفرق المختصة رصدت خلال موسم عصر الزيتون الحالي عمليات تصريف غير قانونية لمخلفات بعض المعاصر في مجرى النهر، بالتزامن مع ظهور حالات النفوق.

وأكد أن هذا التزامن، إلى جانب المؤشرات الكيميائية والميدانية، يدعم فرضية ارتباط الحادثة بمخلفات المعاصر، دون اعتبارها نتيجة نهائية قبل استكمال الفحوص والتحقق من مصادر التلوث.

كيف تؤدي مياه الجفت إلى نفوق الأسماك؟

شرح غجر أن مياه الجفت تحتوي على تراكيز مرتفعة من المواد العضوية والمركبات الفينولية، ما يجعل تصريفها المباشر في المجاري المائية خطراً على الكائنات الحية.

وأوضح أن دخول كميات كبيرة من هذه المخلفات إلى مياه النهر يؤدي إلى زيادة استهلاك الأكسجين المذاب، نتيجة تحلل المواد العضوية، ما قد يتسبب بانخفاض مستوياته إلى حدود لا تستطيع الأسماك تحملها.

وبيّن أن النقص الحاد في الأكسجين المذاب قد يؤدي إلى اختناق الأسماك ونفوقها، مشيراً إلى أن التحقق من هذا العامل يمثل جانباً أساسياً في تحديد العلاقة بين التلوث والحادثة.

ولفت إلى أن الأضرار المحتملة لمياه الجفت لا تقتصر على انخفاض الأكسجين، إذ تحتوي أيضاً على مركبات ملوثة قد تؤثر في جودة المياه والتوازن البيئي للكائنات المائية.

دركوش وعين الزرقا الأكثر تأثراً وفق المعطيات الأولية

أكد مدير فرع إدلب للثروة السمكية أن الإحصاءات التفصيلية للأضرار لا تزال قيد الإعداد، بما يشمل تحديد أعداد الأسماك النافقة وأنواعها وحجم التأثير في الثروة السمكية.

وأوضح أن التقارير الميدانية تتركز حتى الآن في منطقتي دركوش وعين الزرقا، حيث رُصدت حالات النفوق، فيما تواصل الفرق المختصة مراقبة المناطق المجاورة.

وأشار إلى أن الطبيعة الجارية لمياه نهر العاصي تستدعي متابعة امتداد التلوث المحتمل إلى مناطق أخرى، والتحقق من عدم توسع نطاق الأضرار البيئية.

وأكد أن تحديد حجم الخسائر بصورة دقيقة يتطلب استكمال أعمال الرصد والكشف، نظراً إلى حداثة الحادثة واستمرار عمليات المتابعة.

لجنة مشتركة لتفتيش معاصر الزيتون

أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية أن فرع إدلب يتابع الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحديد مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها.

وأوضح غجر أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديرية الزراعة ومديرية الموارد المائية ومكتب الزيتون وفرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، باشرت متابعة الملف وإجراء الكشوفات الميدانية.

وبيّن أن أعمال اللجنة تشمل تفتيش معاصر الزيتون الواقعة على امتداد مجرى النهر وفي المناطق المحيطة به، للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية والقانونية الخاصة بالتخلص من المخلفات.

وأكد أن المعاصر التي يثبت قيامها بتصريف مخلفاتها بصورة غير قانونية ستُرفع نتائج التحقيق بشأنها إلى المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

تحذيرات سنوية ومخالفات متكررة

أوضحت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية أنها توجه سنوياً، قبل بدء موسم عصر الزيتون، تحذيرات إلى أصحاب المعاصر بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم تصريف مياه الجفت ومخلفات العصر في مجرى نهر العاصي.

وأكدت أن هذه التحذيرات تستند إلى المخاطر التي تشكلها مخلفات المعاصر على جودة المياه والكائنات المائية، وما قد ينتج عنها من أضرار للثروة السمكية.

ورغم التنبيهات المتكررة، رصد فرع إدلب تجاوزات تمثلت في طرح مخلفات بعض المعاصر في النهر خلال موسم العصر الحالي، بالتزامن مع حادثة النفوق.

وشددت الهيئة على أن المخالفات التي تثبت خلال أعمال الكشف ستُعالج وفق الأصول القانونية، مؤكدة عدم التهاون مع الجهات التي يثبت تورطها في تلويث مجرى النهر أو الإضرار بالثروة السمكية.

إجراءات لمنع تكرار التلوث

كشف غجر عن توجه لتعزيز الرقابة على معاصر الزيتون خلال مواسم العصر المقبلة، من خلال تكثيف الدوريات الميدانية غير المعلنة ومتابعة الالتزام بمتطلبات التخلص الآمن من المخلفات.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية تشمل التأكد من وجود أحواض تجميع محكمة الإغلاق لدى المعاصر، بما يمنع تسرب مياه الجفت إلى التربة أو المجاري المائية.

وشدد على الحظر الكامل للتصريف المباشر لمخلفات العصر في نهر العاصي، مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط البيئية لتجنب تكرار حوادث التلوث والنفوق.

وأشار إلى أن المعالجة تبدأ بوقف مصادر التلوث ومنع استمرار ضخ مياه الجفت في النهر، بما يتيح للنظام البيئي المائي فرصة للتعافي التدريجي.

استعادة التنوع الحيوي في النهر

أوضح مدير فرع إدلب للثروة السمكية أن الإجراءات العلاجية تتضمن وقف تصريف المياه الملوثة، ومتابعة تحسن الظروف البيئية في النهر خلال الفترة اللاحقة.

وأشار إلى وجود خطط تنموية ينفذها الفرع سنوياً لإعادة تعزيز التنوع الحيوي في المجرى النهري، من خلال استزراع إصبعيات الأسماك وإطلاقها ضمن النهر.

وبيّن أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم المخزون السمكي وتعويض جزء من الأضرار التي قد تلحق بالكائنات المائية، بالتوازي مع جهود حماية المياه من مصادر التلوث.

وتبقى فاعلية إجراءات الاستزراع مرتبطة بتحسن جودة المياه وإزالة مصادر التلوث، بما يوفر ظروفاً مناسبة لاستمرار حياة الأسماك وتكاثرها.

ماذا عن الصيد في المناطق المتأثرة؟

أكد غجر أن الفرع لا يعتزم إيقاف عمليات الصيد في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الإجراءات المعلنة تتضمن التعامل مع الأسماك النافقة والأنواع غير المرغوبة والإصبعيات صغيرة الحجم وفق المعايير الصحية المناسبة.

ولم تتضمن الإفادات المقدمة نتائج فحوص تثبت سلامة الأسماك الحية في المناطق المتأثرة للاستهلاك البشري، ما يجعل التمييز ضرورياً بين قرار استمرار الصيد والتأكد من سلامة المنتجات السمكية غذائياً.

وتبقى نتائج التحاليل النهائية وتقييم الجهات الصحية المختصة أساسية لتحديد أي مخاطر محتملة مرتبطة بالتلوث، ولا سيما في المناطق التي رُصدت فيها حالات النفوق.

التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات

تواصل اللجنة المشتركة أعمال الكشف على معاصر الزيتون ومراقبة نوعية المياه في المناطق المتأثرة، بالتزامن مع استكمال التحاليل اللازمة لتحديد الأسباب الفعلية لنفوق الأسماك.

وأكدت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية التزامها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية نهر العاصي وموارده البيئية والسمكية، ومحاسبة الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن المخالفات.

وتبقى مياه الجفت في دائرة الاشتباه الرئيسية وفق المؤشرات الأولية التي عرضها مدير فرع إدلب للثروة السمكية، بانتظار النتائج المخبرية النهائية التي يُفترض أن تحدد طبيعة التلوث ومصادره ومدى ارتباطه المباشر بحادثة النفوق.

وتسلط الحادثة الضوء على أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية خلال موسم عصر الزيتون، وتعزيز الرقابة على تصريف المخلفات الصناعية والزراعية، لحماية الثروة السمكية ومنع تكرار الأضرار التي تهدد النظام البيئي في نهر العاصي.

last news image
● اقتصاد  ٩ نوفمبر ٢٠٢٦
فجوة سعر الصرف في سوريا... خبير يوضح الأسباب ومن يتحمل المسؤولية

تتسع الفجوة بين سعر صرف الدولار الأمريكي المعلن في نشرة مصرف سوريا المركزي والسعر المتداول في السوق الموازية، ما يثير تساؤلات حول فاعلية السياسة النقدية وقدرة السعر الرسمي على مواكبة واقع العرض والطلب، في وقت تنعكس فيه فروقات الصرف على التعاملات التجارية وتكاليف الاستيراد وأسعار السلع في الأسواق المحلية.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى اعتماد شريحة واسعة من الفعاليات التجارية على أسعار السوق الموازية لتأمين احتياجاتها من القطع الأجنبي، مع ظهور مستويات أعلى للدولار في التسعير الضمني لبعض السلع، ما يزيد تعقيد المشهد النقدي ويحمّل المستهلكين أعباء إضافية.

وقال المحلل الاقتصادي حامد سيف الدين، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن استمرار الفجوة يعكس اختلالات نقدية واقتصادية متراكمة، تتعلق بمحدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالقطاع المصرفي وآليات إدارة السياسة النقدية، مؤكداً أن معالجتها تتطلب إصلاحات متكاملة تتجاوز التدخلات المؤقتة والقرارات الإدارية.

السعر الرسمي بعيد عن واقع السوق

أوضح سيف الدين أن السعر الرسمي للدولار استقر عند 122 ليرة جديدة مطلع تشرين الثاني 2026، بينما اقترب سعره في السوق الموازية من 145 ليرة، بفارق يعادل نحو 18.9% قياساً بالسعر الرسمي.

وأشار إلى أن استمرار إصدار النشرات الرسمية دون تغييرات فعلية في السعر، رغم تحركات السوق الموازية، يعكس تراجع ارتباط السعر المعلن بواقع العرض والطلب، ويضعف قدرته على أداء دور المرجع في التعاملات الاقتصادية.

وبيّن أن المشكلة لا تتعلق باختلاف السعرين فحسب، وإنما بمدى توافر الدولار فعلياً بالسعر الرسمي، إذ إن السعر المعلن يفقد جزءاً من أهميته عندما لا تستطيع الجهات الاقتصادية الحصول على احتياجاتها من القطع الأجنبي من خلال القنوات النظامية.

وأضاف أن هذا الواقع يدفع التجار والمستوردين إلى الاعتماد على شركات الصرافة والسوق الموازية، بما يعزز حضور السعر غير الرسمي في تحديد تكاليف السلع والخدمات.

لماذا تتسع الفجوة بين السعرين؟

أرجع سيف الدين اتساع الفجوة إلى مجموعة عوامل، أبرزها محدودية موارد القطع الأجنبي مقابل استمرار الطلب المرتفع عليه، نتيجة ضعف الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد، ولا سيما المحروقات والسلع الاستهلاكية.

وأوضح أن عدم قدرة القنوات الرسمية على تلبية الطلب على الدولار بالسعر المعلن يدفع الفعاليات الاقتصادية إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها، ما يزيد الضغط على السوق الموازية.

ولفت إلى أن ضعف الثقة بالقطاع المصرفي يمثل عاملاً إضافياً، في ظل استمرار تعثر بعض عمليات السحب والتحويل وعدم التوصل إلى حلول واضحة لملف الودائع.

وأشار إلى أن هذه الظروف تدفع شريحة من المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية خارج المصارف، ما يحد من تدفق القطع الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

كما اعتبر أن تبدل القرارات النقدية والتراجع عن بعضها خلال فترات قصيرة، إلى جانب التغييرات في إدارة المصرف المركزي، يزيد حالة عدم اليقين لدى المتعاملين، ويدفع بعضهم إلى الاحتفاظ بالدولار للتحوط من تقلبات السوق.

ثلاثة أسعار للدولار والمستهلك يتحمل الكلفة

حذّر سيف الدين من امتداد آثار تعدد أسعار الصرف إلى الأسواق التجارية، حيث لم تعد المشكلة محصورة بالفارق بين النشرة الرسمية والسوق الموازية.

وأوضح أن بعض السلع في دمشق تُسعّر، وفق تقديرات اقتصادية، على أساس دولار ضمني يتراوح بين 182 و187 ليرة جديدة، وهو مستوى يتجاوز السعر المتداول لدى الصرافين.

ويعكس هذا التفاوت، بحسب سيف الدين، انتقال آثار اضطراب سوق الصرف إلى تكاليف السلع والمعيشة، مع تحميل المستهلكين أعباء إضافية ناجمة عن اختلاف أسس التسعير.

ويشير مفهوم الدولار السلعي إلى سعر صرف ضمني يُستنتج من مقارنة السعر المحلي للسلعة بسعرها المرجعي بالدولار، وقد يتأثر بعوامل أخرى تشمل تكاليف النقل والرسوم وهوامش الربح، ما يستدعي التمييز بينه وبين سعر الصرف المتداول فعلياً.

من يتحمل مسؤولية الاختلال؟

أكد سيف الدين أن حصر أسباب الفجوة بالمضاربين لا يقدم تفسيراً كافياً للمشكلة، موضحاً أن المسؤولية تتوزع بين مصرف سوريا المركزي والحكومة وشركات الصرافة والمضاربين، مع اختلاف طبيعة دور كل طرف.

وبيّن أن المصرف المركزي يتحمل المسؤولية المباشرة عن إدارة سياسة سعر الصرف، باعتباره الجهة المعنية بتحديد السعر الرسمي وتنظيم التدخلات النقدية.

واعتبر أن التمسك بسعر لا تتوافر إمكانية تلبية الطلب على الدولار بموجبه يضعف مصداقية النشرة الرسمية، خصوصاً مع محدودية التدخل الفعلي في السوق وتذبذب القرارات النقدية.

أما الحكومة، فتتحمل بحسب سيف الدين مسؤولية معالجة الأسباب الاقتصادية الأعمق، وفي مقدمتها ضعف الإنتاج والصادرات والعجز التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد والطاقة.

وشدد على أن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع معالجة اختلالات ترتبط ببنية الاقتصاد وقدرته على توليد موارد مستدامة من القطع الأجنبي.

وفيما يتعلق بشركات ومكاتب الصرافة، أوضح أنها تمثل إحدى القنوات التي تنتقل عبرها ضغوط العرض والطلب إلى السوق، بينما يستفيد المضاربون من فروقات الأسعار ويسهمون في زيادة التقلبات.

وأكد أن المضاربة ليست السبب الأساسي لنشوء الفجوة، وإنما تنشط في بيئة تتسم بنقص الدولار وضعف الثقة وغياب سوق صرف منظمة وشفافة.

هل يمكن توحيد سعر الصرف فوراً؟

اعتبر سيف الدين أن توحيد سعر الصرف يمثل هدفاً أساسياً لمعالجة التشوهات النقدية، لكنه حذّر من تنفيذه بصورة مفاجئة دون توافر احتياطيات كافية لتلبية الطلب على القطع الأجنبي.

وأوضح أن الانتقال الفوري إلى سعر موحد، من دون توفير مقومات استقراره، قد يؤدي إلى موجة جديدة من المضاربة وزيادة الضغوط التضخمية.

ورأى أن المسار التدريجي يوفر فرصة أكبر لتقليص الفجوة ومعالجة أسبابها، من خلال مراجعة السعر الرسمي بصورة منتظمة وفق قواعد معلنة ومؤشرات تعكس واقع السوق.

ودعا إلى تجنب تثبيت السعر لفترات طويلة تتبعها تعديلات مفاجئة، لما قد يسببه ذلك من اضطراب في توقعات المتعاملين وتراجع الثقة بالسياسة النقدية.

سوق منظمة للعملات والحوالات

اقترح سيف الدين تفعيل سوق إلكترونية للعملات الأجنبية والذهب في دمشق، بما يتيح تحديد الأسعار ضمن آلية أكثر شفافية وتنظيماً، ويساعد على تقليص الفجوة بين التعاملات الرسمية وغير الرسمية.

وشدد على أهمية تقريب سعر الحوالات الخارجية من السعر المتداول في السوق، بهدف تشجيع عودة التحويلات إلى القنوات النظامية وزيادة المعروض من الدولار.

كما دعا إلى توسيع نطاق عمل شركات الصرافة المرخصة وزيادة عددها وفق ضوابط واضحة، بما يسهم في الحد من التعاملات غير النظامية التي تنشط خارج أوقات العمل الرسمية.

وأشار إلى ضرورة وضع إطار تشريعي واضح للتعاملات الاقتصادية والتجارية المتأثرة بتعدد أسعار الصرف، بما يسمح بتنظيم النشاط الاقتصادي وفق قواعد معلنة تتناسب مع واقع السوق.

إصلاح المصارف واستعادة ثقة المودعين

أكد سيف الدين أن معالجة الفجوة بصورة مستدامة تتطلب إصلاح القطاع المصرفي واستعادة ثقة المواطنين والمؤسسات بالقنوات المالية الرسمية.

وأوضح أن ذلك يستدعي معالجة ملف الودائع والخسائر المصرفية، وتمكين المودعين من السحب والتحويل وفق آليات واضحة، مع وضع جدول زمني لمعالجة الودائع المقيدة وتخفيف القيود على حركة الأموال.

وشدد على أهمية إعادة ربط المصارف السورية بالنظام المالي الدولي، وتوسيع علاقات المراسلة المصرفية وقنوات التسوية، بما يسهل انتقال القطع الأجنبي عبر المؤسسات النظامية.

كما دعا إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب ضبط فاتورة الطاقة التي تمثل أحد مصادر الضغط على موارد القطع الأجنبي.

واعتبر أن استقرار إدارة المصرف المركزي وتعزيز استقلاليته واعتماد سياسة نقدية واضحة ومعلنة، عوامل ضرورية لتحسين الثقة بالقرارات النقدية والحد من حالة عدم اليقين.

قراءة اقتصادية ترصد اتساع الفجوة خلال تشرين الأول

وفي تحليل اقتصادي سابق، تناول الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري الدكتور مخلص الناظر تطورات سعر صرف الليرة خلال تشرين الأول 2026، معتبراً أن ما شهدته العملة لا يمكن وصفه بانهيار، وإنما يعكس اتساع الانفصال بين السعر الرسمي والسعر الفعلي المتداول في السوق.

وأشار الناظر إلى أن مصرف سوريا المركزي أبقى السعر الوسطي الرسمي للدولار عند 122 ليرة جديدة، بواقع 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، طوال تشرين الأول وحتى مطلع تشرين الثاني.

وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية من نحو 138.4 ليرة في الأول من تشرين الأول إلى 143.5 ليرة بنهاية الشهر، مع تسجيل مستويات قاربت 144.5 ليرة خلال تداولات 27 تشرين الأول.

وبحسب تحليله، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بنسبة 3.7% خلال تشرين الأول، بعد زيادة بلغت 4.9% في أيلول، فيما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي من 13.4% إلى 17.6%، لتسجل أوسع مستوياتها منذ ثلاثة أشهر على الأقل، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الدولار.

الدولار السلعي يكشف تفاوتاً أكبر في الأسعار

لفت الناظر إلى وجود ما وصفه بـ«الدولار السلعي»، وهو السعر الضمني الذي يمكن استنتاجه من أسعار بعض السلع المتداولة في السوق المحلية.

وأوضح أن تقديراته المستندة إلى أسعار ست سلع في دمشق أظهرت تراوح سعر الدولار الضمني بين 182 و187 ليرة جديدة، أي أعلى بنحو 27 إلى 30% من سعر الصرافين.

وأضاف أن المتوسط يرتفع إلى نحو 225 ليرة عند إدخال الأرز المستورد ضمن الحسابات، وفق طبيعة السلعة والأسعار العالمية المستخدمة في المقارنة.

وتعكس هذه التقديرات وجود تفاوت بين سعر الصرف النقدي والأسعار الضمنية التي تستند إليها بعض التعاملات التجارية، مع ضرورة مراعاة اختلاف تكاليف الاستيراد والنقل والرسوم وهوامش الربح عند تحليل أسعار السلع.

الرقابة على الصرافة لا تكفي لمعالجة الأزمة

تناول الناظر الإجراءات الرقابية التي اتخذها مصرف سوريا المركزي خلال تشرين الأول، مشيراً إلى توجيه 755 إنذاراً لمكاتب صرافة غير مرخصة في العاشر من الشهر.

وأوضح أن السوق الموازية سجلت بعد يومين مستويات قاربت 143 ليرة للدولار، معتبراً أن الإجراءات الرقابية وحدها لا تكفي لمعالجة أسباب اتساع الفجوة بين السعرين.

ورأى أن استمرار تثبيت السعر الرسمي عند مستويات بعيدة عن واقع التداول يضعف دوره في التعاملات الاقتصادية، ويزيد التفاوت بين الأسعار المعلنة والتكاليف الفعلية التي تتحملها الفعاليات التجارية والمستهلكون.

وتتقاطع قراءة الناظر مع ما طرحه سيف الدين بشأن ضرورة معالجة العوامل النقدية والاقتصادية المؤثرة في العرض والطلب على القطع الأجنبي، بدلاً من الاقتصار على ملاحقة المضاربين أو تشديد الرقابة على مكاتب الصرافة.

معالجة الفجوة تتطلب إصلاحات متكاملة

خلص سيف الدين إلى أن تعدد أسعار الصرف في سوريا يعكس اختلالات تتجاوز اختلاف الأرقام بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، وترتبط بمحدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالمصارف وتراجع ارتباط السعر الرسمي بواقع السوق.

وأكد أن تقليص الفجوة لا يمكن تحقيقه بقرار إداري مفاجئ أو بإجراءات رقابية منفردة، وإنما يحتاج إلى سياسة نقدية واقتصادية متكاملة، تبدأ بمراجعة آليات تحديد السعر وتنظيم سوق الصرف، وتمتد إلى إصلاح القطاع المصرفي وتحفيز الإنتاج والصادرات.

وشدد على أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى سعر صرف رسمي يعكس واقع السوق، مع توافر الدولار فعلياً للمتعاملين عبر القنوات النظامية، بما يحد من التشوهات السعرية ويعزز استقرار التعاملات الاقتصادية ويحمي المستهلكين من الأعباء الناجمة عن تعدد أسعار الصرف.

last news image
● مجتمع  ٩ نوفمبر ٢٠٢٦
كيف تواجه التنمر وتحمي نفسك؟ باحثة اجتماعية توضح

يؤثر التنمر في الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية للأشخاص الذين يتعرضون له، وقد يؤدي تكراره إلى تراجع الثقة بالنفس والشعور بالخوف أو العزلة، خصوصاً عندما يتخذ أشكالاً من الإهانة أو السخرية أو التهديد أو الإقصاء، ما يجعل معرفة أساليب التعامل معه ضرورة لحماية الذات والحد من آثاره.

وتختلف الاستجابة المناسبة للتنمر بحسب طبيعة السلوك ومدى تكراره والبيئة التي يحدث فيها، إذ قد يكون تجاهل بعض الاستفزازات العابرة مفيداً، بينما تستدعي الإساءات المتكررة وضع حدود واضحة أو طلب تدخل الجهات المسؤولة.

وفي حديث لشبكة شام الإخبارية، أوضحت الباحثة الاجتماعية سلام حاجي طاهر أن مواجهة التنمر تبدأ بفهم طبيعة السلوك المسيء، والفصل بين تصرفات الآخرين وقيمة الإنسان، مع اعتماد أساليب عملية تحافظ على الكرامة الشخصية وتمنع استمرار التجاوزات.

التنمر واختلال ميزان القوة

قالت طاهر إن التنمر، من منظور علم الاجتماع، يرتبط غالباً باختلال ميزان القوة في العلاقات الإنسانية، حيث يحاول أحد الأطراف فرض سيطرته على الآخر من خلال الإهانة أو السخرية أو الإقصاء أو التهديد.

وأوضحت أن التعامل مع هذه الظاهرة يحتاج إلى وعي بطبيعة العلاقات والحدود الشخصية، بعيداً عن الدخول في صراعات هدفها إثبات القوة أو محاولة تغيير سلوك الآخرين بالقوة.

وبيّنت أن الحماية النفسية تبدأ بإدراك أن تصرفات المتنمر لا تعكس القيمة الحقيقية للشخص المستهدف، وإنما قد ترتبط برغبة الطرف المسيء في السيطرة أو لفت الانتباه أو الشعور بالتفوق.

وشددت على أهمية الفصل بين الإهانة والصورة التي يحملها الإنسان عن نفسه، مؤكدة أن تكرار الإساءة لا يجعل مضمونها حقيقة، ولا ينبغي السماح لها بتحديد تقدير الفرد لذاته.

وأشارت إلى أن التركيز على الإنجازات الشخصية والمحافظة على العلاقات الاجتماعية الصحية وتجنب العزلة، عوامل تساعد على الحد من التأثير النفسي للتنمر.

كما أكدت ضرورة الاعتراف بالمشاعر التي قد تنتج عن التعرض للإساءة، مثل الغضب والحزن والإحراج، دون اعتبار التأثر بها دليلاً على ضعف الشخصية.

كيف نضع حدوداً واضحة للمسيئين؟

أوضحت الباحثة الاجتماعية أن وضع الحدود الشخصية يعبر عن احترام الإنسان لذاته وحقوقه، ويتطلب الوضوح والثبات دون اللجوء إلى العدوانية أو المشاجرات.

وبيّنت أن التواصل الحازم يمثل أحد الأساليب الفاعلة في التعامل مع السلوك المسيء، ويقوم على التعبير المباشر والهادئ عن رفض الإهانة، باستخدام عبارات واضحة مثل: «لا أقبل أن تتحدث معي بهذه الطريقة»، أو «هذا التعليق يتجاوز حدود الاحترام، وأرجو ألا يتكرر».

وأضافت أن فاعلية هذا الأسلوب تزداد عندما تتوافق الكلمات مع لغة جسد متزنة ونبرة صوت هادئة وواثقة.

وأكدت أن الحدود الشخصية تحتاج إلى إجراءات عملية عند استمرار الإساءة، مثل إنهاء الحوار أو تقليل الاحتكاك بالشخص المسيء أو اللجوء إلى الجهة المسؤولة عن معالجة المشكلة.

متى نتجاهل التنمر ومتى نواجهه؟

لفتت طاهر إلى أن اختيار التجاهل أو المواجهة يعتمد على طبيعة الإساءة ومدى تكرارها وتأثيرها في حياة الشخص.

وأوضحت أن التجاهل قد يكون مناسباً في حالات الاستفزاز العابر أو التعليقات التي تهدف إلى استدراج رد فعل انفعالي، خصوصاً عندما لا توجد علاقة مستمرة مع الطرف الآخر.

وفي مثل هذه الحالات، قد يكون الانسحاب من الموقف أكثر فاعلية من الدخول في جدال يستنزف الوقت والجهد دون نتيجة.

أما عندما يتحول السلوك إلى إساءة متكررة أو إذلال أمام الآخرين، أو يؤثر في الحياة الدراسية والمهنية، فإن الصمت قد يسمح باستمرار المشكلة.

وأكدت أن المواجهة أو الإبلاغ يصبحان ضروريين عندما يتضمن التنمر تهديداً أو اعتداءً أو ابتزازاً أو تشهيراً، مع إعطاء الأولوية للسلامة الشخصية وتجنب المواجهة المباشرة إذا كانت تنطوي على خطر.

التنمر المتكرر يحتاج إلى خطة واضحة

قالت طاهر إن التعامل مع التنمر المتكرر يتطلب خطة تتجاوز ردود الفعل اللحظية، لأن الاستجابة لكل استفزاز بالغضب أو الجدال قد تؤدي إلى استنزاف الشخص نفسياً.

وأوضحت أن من الأساليب الممكنة تقليل التفاعل مع الاستفزازات غير المجدية، والاكتفاء بردود مختصرة ومحايدة، ثم إنهاء الحوار عند الحاجة.

وأشارت إلى استراتيجية تعرف باسم «الصخرة الرمادية»، تقوم على جعل التفاعل مع الشخص المستفز محدوداً وغير مشجع على مواصلة الإساءة.

ونبهت إلى أن هذه الاستراتيجية لا تصلح بديلاً عن الإبلاغ أو طلب الحماية عندما يكون التنمر خطيراً أو يتضمن تهديداً أو اعتداءً.

توثيق الإساءة وطلب الدعم

أكدت الباحثة الاجتماعية أهمية توثيق حالات التنمر المتكرر، ولا سيما في المدارس وأماكن العمل والمنصات الإلكترونية، من خلال الاحتفاظ بالرسائل وتسجيل تواريخ الحوادث وتفاصيلها وأسماء الشهود إن وجدوا.

وأوضحت أن التوثيق يساعد على عرض الوقائع بصورة واضحة عند طلب تدخل الجهات المسؤولة، ويحد من الاعتماد على الروايات المتضاربة حول ما حدث.

كما دعت إلى الاستعانة بالأشخاص الموثوقين وعدم مواجهة المواقف الصعبة بصورة منفردة، مؤكدة أهمية وجود شبكة دعم اجتماعي تساعد الشخص على التعامل مع الإساءة.

وبيّنت أن الجهات التي يمكن اللجوء إليها تختلف بحسب طبيعة المشكلة، فقد تكون الأسرة أو الأصدقاء الموثوقون أو الإدارة المدرسية أو جهة العمل أو المختصين النفسيين.

أما في حالات الخطر المباشر، فتكون الأولوية لتأمين السلامة الشخصية وطلب المساعدة العاجلة من الجهات المختصة.

أخطاء قد تزيد آثار التنمر

حذرت طاهر من بعض السلوكيات التي قد تؤدي إلى استمرار التنمر أو زيادة تأثيره النفسي، وفي مقدمتها محاولة كسب رضا الشخص المسيء عبر التنازل المستمر عن الحقوق.

وأوضحت أن الاعتقاد بأن تغيير المظهر أو الشخصية سيضمن توقف الإساءة قد يدفع الشخص إلى تحميل نفسه مسؤولية سلوك الآخرين.

كما نبهت إلى مخاطر الرد على التنمر بالشتائم أو التشهير أو العنف، لأن ذلك قد يحول المشكلة إلى صراع متبادل ويزيد احتمالات التصعيد.

وأشارت إلى أن إخفاء التعرض للتنمر خوفاً من نظرة المجتمع، أو الاعتقاد بأن طلب المساعدة يتعارض مع قوة الشخصية، قد يؤدي إلى استمرار المشكلة دون معالجة.

متى تصبح المساعدة النفسية ضرورية؟

أوضحت طاهر أن التعرض المستمر للتنمر قد يترك آثاراً نفسية وسلوكية تتطلب الانتباه، خصوصاً عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية.

ومن أبرز المؤشرات اضطرابات النوم والقلق وتراجع الرغبة في الاختلاط بالآخرين، إلى جانب الخوف من الذهاب إلى المدرسة أو مكان العمل.

وأكدت أن استمرار هذه الأعراض أو تفاقمها قد يستدعي الاستعانة بمختص نفسي للحصول على الدعم المناسب، وتجنب تحول آثار التنمر إلى معاناة طويلة الأمد.

وشددت على أن طلب المساعدة يمثل إجراءً لحماية الصحة النفسية والحقوق الشخصية، ولا ينبغي اعتباره علامة على الضعف.

مسؤولية المجتمع والمؤسسات في مواجهة التنمر

أكدت طاهر أن التنمر ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة المجتمع وطبيعة العلاقات السائدة ومدى فاعلية المؤسسات في حماية الأفراد من الإساءة.

وأوضحت أن مواجهة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الشخص المتعرض للتنمر، وإنما تتطلب بيئة اجتماعية ومؤسسية ترفض الإهانة وتضمن التعامل الجاد مع الشكاوى.

وحذرت من أن مطالبة المتضررين بالصمت والتحمل، مقابل التساهل مع سلوك المعتدي، تسهم في استمرار الظاهرة وتضعف فرص معالجتها.

وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة الاحترام والمساءلة، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات العمل في منع التنمر والتعامل مع حالاته.

وختمت الباحثة الاجتماعية سلام حاجي طاهر حديثها بالتأكيد على أن مواجهة التنمر تتطلب التمييز بين الخلافات العابرة والسلوكيات التي تنتهك الكرامة الإنسانية، والحفاظ على الثقة بالنفس دون التنازل عن الحقوق أو السماح للخوف من المسيئين بالتأثير في الحياة الطبيعية.

last news image
● رياضة  ٨ نوفمبر ٢٠٢٦
موجز الرياضة من شبكة شام - ليفربول يستعيد انتصاراته.. وسوريا تحصد الذهب في الريشة الطائرة وبناء الأجسام

شهدت الساحة الرياضية، اليوم الأحد، نتائج ومنافسات بارزة على المستويين المحلي والدولي، تصدرها فوز ليفربول على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز، وترقب مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، إلى جانب إصابة حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير.

 وعلى الصعيد السوري، برزت إنجازات المنتخبات الوطنية في بطولتي غرب آسيا للريشة الطائرة و«أرينا أوبن» للتايكواندو، فضلاً عن إحراز لاعبين سوريين ذهبيتين في بطولة «مستر يونيفرس» لبناء الأجسام

وفي الدوري الإنكليزي الممتاز، عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة، وسجل أهداف ليفربول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والألماني فلوريان فيرتز والسويدي ألكسندر إيزاك، فيما جاء هدف كريستال بالاس عبر إيدي نكيتياه من ركلة جزاء. وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي كريستال بالاس في المركز العشرين برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة ذاتها نتائج أخرى، أبرزها فوز برايتون على برينتفورد بهدفين دون مقابل، وبورنموث على إيبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف، وسندرلاند على تشيلسي بهدف دون رد. وبذلك حافظ أرسنال على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه برايتون بـ22 نقطة، ثم مانشستر سيتي بـ21 نقطة، فيما حل ليفربول رابعاً.

وفي الدوري الإسباني، تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة بين برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، في لقاء يجمع متصدر الترتيب بصاحب المركز الثاني، وسط سعي الفريقين إلى تعزيز موقعهما في سباق الصدارة. كما شهدت مباريات الجولة فوز ريال بيتيس على إلتشي بهدفين دون مقابل، وريال سوسيداد على رايو فايكانو بهدف دون رد.

أما في الدوري الفرنسي، فحقق ليل فوزاً خارج ملعبه على ستاد رين بنتيجة 2-1، فيما تواصلت منافسات الجولة العاشرة بمواجهات نيس وأنجيه، وموناكو ولومان، وبريست وليون، على أن تختتم بمباراة تجمع لانس وأولمبيك مارسيليا.

وفي سياق متصل، أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني غياب حارس مرماه مانويل نوير عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لتمزق جزئي في أحد أوتار قدمه اليمنى، خلال مواجهة ماينز في الدوري الألماني، دون أن يحدد النادي مدة غيابه عن الملاعب.

وعلى صعيد المشاركات السورية الخارجية، حقق منتخب سوريا للريشة الطائرة إنجازاً في بطولة غرب آسيا المقامة بالعاصمة البحرينية المنامة، بإحرازه الميدالية الذهبية في منافسات الفرق تحت 19 عاماً، والبرونزية في فئة تحت 16 عاماً.

 وجاء التتويج بالذهبية بعد فوز المنتخب على الكويت والإمارات ولبنان، قبل تغلبه على السعودية بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، فيما حصد منتخب تحت 16 عاماً البرونزية بعد خسارته أمام السعودية في نصف النهائي.

وفي رياضة بناء الأجسام، أحرز لاعبا منتخب سوريا الحسن نزار علي ويزن قرواني ميداليتين ذهبيتين خلال اليوم الأول من بطولة «مستر يونيفرس» الدولية المقامة في لبنان، حيث نال الحسن المركز الأول في فئة الفيزيك لطول 179 سم، فيما توج قرواني بالمركز الأول في فئة الماسكولار فيزيك فوق 174 سم. كما حقق عدد من لاعبي المنتخب مراكز متقدمة في فئات أخرى، ضمن مشاركة سورية تضم 33 لاعباً.

وفي إنجاز سوري آخر، أنهى منتخب التايكواندو مشاركته في بطولة «أرينا أوبن» بالعاصمة الأردنية عمّان برصيد 24 ميدالية متنوعة، توزعت بين 6 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات. وجاءت الحصيلة بعد إحراز المنتخب 9 ميداليات في اليوم الثاني، استكمالاً لـ15 ميدالية حققها في اليوم الأول، بمشاركة نحو 800 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات سوريا والأردن وفلسطين والبحرين.

وفي دوري أبطال أوروبا، ورغم عدم إقامة مباريات اليوم، استمرت أصداء الجولة الرابعة في الصحافة الأوروبية، ولا سيما الانتقادات الموجهة لمدرب ليفربول أندوني إيراولا عقب الخسارة أمام فنربخشة بنتيجة 3-2، مقابل الإشادة بالنتائج اللافتة التي شهدتها الجولة، وفي مقدمتها فوز كومو الإيطالي على لانس الفرنسي بتسعة أهداف مقابل هدف، وانتصار باريس سان جيرمان على فياريال بستة أهداف دون مقابل.

last news image
● محليات  ٨ نوفمبر ٢٠٢٦
وزارة الشؤون الاجتماعية توضح مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفاصيل مقترح منح الجنسية السورية لأبناء النساء السوريات المتزوجات من غير سوريين، والذي ناقشته الوزيرة هند قبوات خلال مشاركتها في فعالية جانبية عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، بالشراكة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

وأشارت الوزارة في بيان توضيحي إلى أن المقترح نوقش ضمن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 556 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في 29 نيسان 2026، برئاسة معاون وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف، إضافة إلى مجلس الدولة.

وأكدت الوزيرة أن المقترح يحتاج إلى إقرار من مجلس الشعب قبل اعتماده، موضحة أن إقراره يتطلب استكمال المراحل التشريعية المعتمدة، بدءاً من الاقتراح والإقرار، وصولاً إلى الإصدار والنشر، ما يعني أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وبيّن البيان أن مناقشة هذا الملف جاءت ضمن فعالية خُصصت لبحث العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على الهوية القانونية، ولا سيما المتضررين من تداعيات سنوات الحرب، ومن بينهم أبناء المعتقلين الذين لا يزال مصير آبائهم مجهولاً، وأبناء المعتقلات اللواتي حالت ظروفهن دون تثبيت الزواج أو تسجيل الولادات.

كما أشار إلى أن الفئات المعنية تشمل أبناء النساء النازحات والمهاجرات اللواتي لم يتمكنّ من تسجيل بيانات ولادة أطفالهن في دوائر النفوس، إضافة إلى أبناء المقاتلين القتلى والمفقودين، سواء كانوا سوريين أم أجانب

ولفتت الوزارة إلى أن مشاركة الوزيرة تأتي في إطار التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، بهدف مناقشة آثار الانتهاكات السابقة وسبل معالجتها، وإيصال الموقف الحكومي إلى الجهات الدولية والمنظمات والهيئات الأممية المعنية.

وأوضح البيان أن هذه المشاركة تأتي بالتزامن مع انتقال ملف حقوق الإنسان في سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من البند الرابع إلى البند الثاني، بموجب قرار حمل عنوان «دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية»، ويركز على دعم الجهود الوطنية وتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات.

ويُذكر أن قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 يعتمد بصورة أساسية على نقل الجنسية عن طريق الأب، ولا يمنح الأم السورية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها في جميع الحالات، الأمر الذي يجعل المقترح المطروح مرتبطاً بإمكانية تعديل الإطار القانوني الناظم للجنسية وتحديد شروط جديدة لمنحها.