أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، تعميماً يحدد مواعيد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين في مختلف المحافظات، وذلك استجابة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أولياء الأمور بسبب "ظروف ا...
التربية السورية تُحدد موعد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين
١٧ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

نزوح لعشائر البدو في السويداء عقب انسحاب قوات الأمن وانتشار الفصائل المحلية

١٧ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
تركيا تدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا وتحذر من تداعيات إقليمية خطيرة
١٧ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

بقرار من السورية للحبوب.. استيعاب القمح غير المطابق للبذار وتحويله للمطاحن

١٧ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٧ يوليو ٢٠٢٥
التربية السورية تُحدد موعد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، تعميماً يحدد مواعيد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين في مختلف المحافظات، وذلك استجابة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أولياء الأمور بسبب "ظروف اضطرارية"، بحسب ما ورد في التعميم.

ووافقت التربية على فتح باب تقديم الطلبات اعتباراً من الأربعاء 17 تموز 2025، وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس 7 آب 2025، في مديريات التربية بمحافظات: دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، إدلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة.

كما نص التعميم على إلغاء البند الثالث من البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024، والذي كان يقضي بمنع نقل الطلاب الناجحين إلى الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي من مدارس المتفوقين، في خطوة من شأنها منح مرونة أكبر لأهالي الطلبة في التعامل مع الظروف الطارئة.

وشدد التعميم الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية توقيع عن معاون وزير التربية والتعليم، الدكتور "أحمد محمد الحسن"، على ضرورة التقيد بمضمونه والعمل به اعتباراً من تاريخه.

وفي وقت سابق أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير تركو، في تصريح لوكالة سانا، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

last news image
● أخبار سورية  ١٧ يوليو ٢٠٢٥
نزوح لعشائر البدو في السويداء عقب انسحاب قوات الأمن وانتشار الفصائل المحلية

أفاد ناشطون صحفيون في المنطقة، اليوم الخميس، بحدوث نزوح متقطع لعائلات من عشائر البدو في محافظة السويداء باتجاه محافظة درعا، عقب انسحاب قوى الأمن الداخلي والجيش السوري من المحافظة وانتشار الفصائل المحلية في عدد من المناطق.

ووفق الناشطين، يشهد الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء منذ ساعات الصباح نزوحًا لعشرات العائلات خشية وقوع أعمال انتقامية، وقد لجأت بعض هذه العائلات إلى مساجد ومدارس مدينة بصرى الحرير بريف درعا، بعد اضطرارها لمغادرة السويداء التي تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي وشبكات الاتصال.

انتشار الفصائل المحلية
وأشار الناشطون إلى أن الفصائل المحلية باشرت منذ ساعات الصباح الأولى عمليات تمشيط في أحياء مدينة السويداء وعدد من القرى والبلدات، ودخلت إلى مناطق في ريف السويداء الغربي كانت قد شهدت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية، في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن عودة تدريجية لبعض العائلات النازحة إلى منازلها في القرى التي استقرت فيها الأوضاع.

 تأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المتصاعدة التي تشهدها محافظة السويداء منذ بداية تموز الجاري، والتي اندلعت إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الجيش العربي السوري خلال عمليات فضّ النزاعات في ريف المحافظة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين. كما شهدت المحافظة تحركات واسعة لقوى الأمن الداخلي في محاولة لإعادة الاستقرار وضبط المجموعات الخارجة عن القانون.

و سبق أن أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، يوم الأربعاء 16 تموز/ يوليو، بيانًا شديد اللهجة، نفت فيه التوصل إليه من بنود تهدف لوقف إطلاق النار وإعادة دمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة، وأكدت استمرار ما وصفته بـ"القتال المشروع".

 البيان، الذي صدر باسم الرئاسة الروحية ويمثل موقف الشيخ "حكمت الهجري"، تضمّن لغة تصعيدية ورفضًا صريحًا لأي اتفاق مع ما وصفه بـ"العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زورًا حكومة"، في إشارة مباشرة إلى مؤسسات الدولة السورية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول دوافع هذا الخطاب المتشدد في لحظة يُجمع فيها السوريون على ضرورة التهدئة والوحدة.

 وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق شامل يتضمن 14 بندًا يهدف إلى إنهاء مظاهر التوتر وضمان أمن المواطنين في السويداء، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ونشر حواجز أمنية بمشاركة أبناء المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان الحقوق، وتقصي الحقائق، وتأمين الخدمات الأساسية.

 وركز الاتفاق على خصوصية المحافظة الاجتماعية والتاريخية، وعلى دور أبنائها في إدارة الملف الأمني، في تأكيد واضح على أن الدولة لا تفرض حلولًا فوقية، بل تبني شراكات حقيقية من داخل المجتمع المحلي ومع ذلك، اختارت الرئاسة الروحية رفض هذه المبادرة، ووصفتها بأنها "لا تمثل الجبل"، رغم أنها أتت استجابة لمطالب الأهالي وحقنًا للدماء.

 ويرى متابعون بأن بيان الرئاسة الروحية اتسم بتوجه منفصل عن منطق الدولة ومؤسساتها، حيث تحدث عن "استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب المحافظة"، في تجاهل تام لمساعي التهدئة، واعتبر أن أي جهة تتواصل أو تتفق مع الدولة تُعرض نفسها للمحاسبة، في خطوة تتنافى مع مبادئ القانون والمؤسسات.

 وفي الوقت الذي تعهدت فيه الدولة بحماية من يُسلّم سلاحه وضمان حقوقه، دعت الرئاسة إلى تسليم المسلحين أنفسهم "لشباب الجبل"، ما يثير مخاوف من تشكيل سلطات أمر واقع موازية، بدلًا من العودة إلى سيادة القانون.

 هذا وأكدت مصادر رسمية أكدت أن الدولة السورية ما زالت منفتحة على جميع المبادرات الوطنية، وتعتبر أن محافظة السويداء جزء عزيز لا يتجزأ من الوطن، مشيرة إلى أن ما طُرح في اتفاق وزارة الداخلية ليس إملاءً بل خارطة طريق وطنية تضمن الأمن، وتحفظ الكرامة، وتضع حدًا للانفلات الذي عانى منه أهالي السويداء خلال السنوات الماضية.

last news image
● أخبار سورية  ١٧ يوليو ٢٠٢٥
تركيا تدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا وتحذر من تداعيات إقليمية خطيرة

جددت تركيا إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد استقرار المنطقة وتعمّق حالة الفوضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، العقيد بحري زكي أق تورك، في إفادة صحفية نقلتها وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء: "إن الغارات التي نفذتها إسرائيل على دمشق، بعد ضرباتها في جنوب سوريا، استفزاز واضح يستهدف آمال السلام والاستقرار"، محذراً من تداعيات لا يمكن تلافيها إذا استمرت هذه الهجمات، ومطالباً تل أبيب بوقفها فوراً.

البرلمان التركي يعبّر عن تضامنه مع سوريا
وفي موقف موازٍ، أصدر البرلمان التركي مذكرة رسمية حملت توقيع رئيسه نعمان قورتولموش، دان فيها "بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الدنيئة على سوريا، وخاصة العاصمة دمشق"، مؤكداً دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وجاء في المذكرة: "نقف إلى جانب الشعب السوري الصديق والشقيق الذي عانى لسنوات طويلة، ونعارض كل ما يهدد أمنه"، معتبرة أن استقرار سوريا ضرورة للسلام الإقليمي، وأن التصعيد الحالي "لا يخدم سوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بنى وجوده على سفك الدماء والصراع".

كما دعت المذكرة المجتمع الدولي إلى رفع صوته واتخاذ خطوات عاجلة ضد العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي "غير مبرر ويشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها الخارج عن القانون".


تأتي هذه المواقف عقب سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت عدة مواقع في دمشق وريفها ومحافظتي درعا والسويداء خلال اليومين الماضيين، ما أسفر – وفق وزارة الصحة السورية – عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، بينها تضرر مبنى الأركان وسط العاصمة.
وأثارت الهجمات موجة تنديد دولية واسعة، حيث أدانها مجلس التعاون الخليجي والخارجية التركية وعدة أطراف عربية، فيما طالبت الأمم المتحدة بوقف التصعيد فوراً وحماية المدنيين.

last news image
● أخبار سورية  ١٧ يوليو ٢٠٢٥
بقرار من السورية للحبوب.. استيعاب القمح غير المطابق للبذار وتحويله للمطاحن

أصدرت "المؤسسة السورية للحبوب" قراراً يقضي بإعادة فتح صوامع كفربهم في محافظة حماة، يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ16 و17 تموز، وذلك لاستلام كميات القمح التي تم رفضها من قبل مؤسسة إكثار البذار نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة للبذار، واحتوائها على نسب من الشعير والشوفان.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات المدير العام للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى الحد من الهدر وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المحاصيل الزراعية، خاصة بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري لعينات من هذه الكميات عدم صلاحيتها للاستخدام كبذار.

ووفق ما أعلنت المؤسسة، فإن القمح سيُستلم من الفلاحين المتعاقدين مع مؤسسة إكثار البذار حصراً، وذلك استناداً إلى قوائم اسمية معتمدة لضمان الشفافية والتنظيم في عمليات التسليم.

وسيتم تخزين الكميات المستلمة في صوامع كفربهم، على أن تخضع لاحقاً لعمليات غربلة وتنقية، تمهيداً لاستخدامها في المطاحن، مما يساهم في دعم الأمن الغذائي وعدم خسارة أي كميات من الموسم الحالي.

وأعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن العثمان"، يوم الأربعاء 9 حزيران/ يوليو، انتهاء فترة استلام القمح من الفلاحين لهذا الموسم والتي حددتها المؤسسة سابقاً، وذكر أن المدة المحددة كافية لتوريد كل ما تم حصاده.

وأضاف، أنه نظراً لبعض الحالات الاضطرارية، قامت المؤسسة بتمديد فترة الاستلام لفترتين متتاليتين، الأولى لمدة ثمانية أيام انتهت يوم الخميس الفائت، والثانية لمدة ثلاثة أيام انتهت بالأمس.

كما أن المؤسسة عممت على كافة الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية بضرورة التزام الفلاحين بموعد التسليم حتى لا تقع المؤسسة فريسة التجار وسماسرة القمح، مؤكداً أن فترة الحصاد لا تستغرق أكثر من 10 أيام، وفترة توريد هذه الأقماح إلى مراكز المؤسسة لا تستغرق أكثر من شهر.

واعتبر أن المؤسسة لديها الأسباب الموضوعية في تقليل فترة الاستلام، وذلك حرصاً منها على استلام القمح المحلي فقط، حيث يلجأ الكثير من السماسرة وبعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة إلى خلط القمح المحلي مع القمح المهرب أو المستورد وتسليمه إلى مراكز المؤسسة، مستغلين فترة الاستلام والتي كانت تمتد سابقاً لأربعة أشهر متواصلة، مستفيدين من الفارق السعري ما بين القمح المحلي والمهرب.

حيث تقوم المؤسسة بشراء القمح المحلي من الفلاح بسعر 450 دولاراً للطن الواحد، وهذا سعر مدعوم يقدم للفلاح وليس لغيره من التجار والسماسرة، في حين لا يتجاوز سعر الطن الواحد من القمح المهرب أكثر من 280 دولاراً، مشيراً إلى أنّ المؤسسة سعت إلى استلام كامل المحصول من الفلاحين، حيث وصلت كميات المسلمة لغاية يوم أمس إلى 352 ألف طن، في حين كانت التوقعات بحدود 300 ألف طن.

ولفت "العثمان"، إلى أن تسديد الدفعات المالية للفلاحين يتم على أربع دفعات تنتهي بـ 15 من الشهر القادم، عبر حساب "شام كاش"، حيث يصل إجمالي القيم المالية إلى حدود 150 مليون دولار.

من جهته، اعتبر مدير فرع إكثار البذار في حماة، المهندس "وضاح الحمود"، أن الموسم الحالي لا يمكن اعتباره مقياساً نهائياً لمردود الأصناف، إذ تختلف النتائج بين منطقة وأخرى حتى عند زراعة نفس الصنف، وأرجع ذلك إلى عوامل متعددة، أهمها طبيعة التربة، ونظام الري، والمعادلة السمادية، التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد الإنتاجية على مستوى الدونم الواحد.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للحبوب، الأحد 6 تموز، عن تمديد فترة استلام محصول القمح من المزارعين لمدة ثلاثة أيام إضافية، لتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 تموز 2025، وذلك استجابة لطلبات عدد من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التمديد يشمل جميع المحافظات السورية، حيث تستمر مراكز الاستلام المعتمدة باستقبال الكميات المسوّقة ضمن الشروط المحددة، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الفلاحين من تسليم محاصيلهم وضمان عدم ضياع جهودهم.

وكان الرئيس "أحمد الشرع"، قد أصدر في 11 حزيران مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويذكر أن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح لموسم 2025 على النحو التالي 320 دولاراً للطن من القمح القاسي درجة أولى، و300 دولار للطن من القمح الطري درجة أولى، وذلك سواء كان القمح معبأً بأكياس أو دوكما، ومسلمة إلى مراكز المؤسسة أو لجان التسويق التابعة لها أو مواقع الصوامع في جميع المحافظات.

last news image
● أخبار سورية  ١٧ يوليو ٢٠٢٥
مطالب ومواقف تفتقر للوطنية.. "الهجري" يجدد خطابه ويعلن الحداد بالسويداء

أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين، ممثلة بالشيخ "حكمت الهجري"، بياناً  محمّلاً بنبرة انفعالية، ومفتقراً لأبسط مقومات الخطاب الوطني المسؤول، حيث خاطب الطائفة الدرزية ودعا إلى فتح معبر مع الأردن، وكذلك وصل محافظة السويداء بمناطق الأكراد، كما أعلن الحداد العام في المحافظة.

وكان لافتا عم توجَّه البيان إلى "الشعب السوري"، ولا إلى القوى المدنية والوطنية في البلاد، بل اقتصر على أبناء "الطائفة الكريمة" و"أحرار السويداء"، في انسحابٍ واضح إلى خطاب طائفي منغلق، يبعث برسائل سلبية للرأي العام.

وأكثر ما يسيء للبيان استخدامه لعبارات من قبيل "تطهير السويداء من نجس الإرهابيين"، وهي لغة تنتمي إلى خطاب الكراهية لا إلى المؤسسات الدينية المسؤولة فمثل هذه المصطلحات تفتح الباب أمام تأويلات طائفية، وتضع البيان برمّته في خانة التحريض، بدل أن يكون صوتًا للعقل والاحتواء.

في خطوة تُعد تجاوزًا خطيرًا للسيادة الوطنية، وجّه البيان مناشدة مباشرة إلى العاهل الأردني لفتح معبر حدودي بين السويداء والأردن، دون أي إشارة للحكومة السورية أو تنسيق مع السلطات المعنية. وكأن البيان ينطلق من منطق "الإدارة الذاتية" لا من موقع ديني داخل الدولة السورية.

كما جاءت الدعوة إلى فتح الطرق نحو "الإخوة الأكراد" جاءت دون توضيح يشرح المغزى أو الطريق المقصود، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن مدى وجود تواصل سياسي أو لوجستي مع مناطق خارجة عن سيطرة الدولة، وهو ما يثير ريبة إضافية في سياق بالغ الحساسية.

وفي حديث صحفي أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، "يوسف جربوع"، أن هناك أطرافاً خارجية تسعى لتخريب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في السويداء.

وذكر الاتفاق لم يتم التوقيع عليه من قبل كل الأطراف؛ لأن الوضع الأمني في السويداء لا يسمح بالتنقل وعقد لقاءات، مشيراً إلى أن التوافق على هذا "الاتفاق تم عبر المراسلات". 

وأضاف أن الاتفاق تم التوافق عليه بين دار الطائفة، ممثلة بشيخي العقل يوسف جربوع، وحمود الحناوي من جهة، والحكومة السورية ممثلة بقائد قوات الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي ومسؤولين آخرين.

ولفت إلى أن دار الطائفة تضم شيوخ عقل الطائفة الثلاثة وهم: الشيخ يوسف جربوع، والشيخ حمود الحناوي، والشيخ حكمت الهجري، موضحاً أن الهجري "ليس طرفاً في الاتفاق؛ لأن له توجه آخر".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق شامل يتضمن 14 بندًا يهدف إلى إنهاء مظاهر التوتر وضمان أمن المواطنين في السويداء، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ونشر حواجز أمنية بمشاركة أبناء المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان الحقوق، وتقصي الحقائق، وتأمين الخدمات الأساسية.