أصيب طفلان ومعلّمة، أحد الأطفال والمعلّمة إصابتهما خطرة، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدرسة الشهداء في قرية آفس في ريف إدلب الشرقي، اليوم السبت 2 كانون الأول، وفق ما أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقالت المؤسسة إن فرقها نقلت المصابين من سيارة مدنية كانت تقلهم على الطريق، وقدمت لهم الإسعافات الأولية أثنا إسعافهم إلى المشفى لتلقي العلاج، في وقت تعرضت القرية لقصف مدفعي مركز أعاق عمليات الإسعاف ووصول النشطاء وفرق الدفاع للموقع المستهدف.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير إحصائي لها، إن قوات الأسد واصلت هجماتها على مناطق شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الثاني، بعد شهر دموي في تشرين الأول، مسجلة مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين.

وبينت أنه لم يكن شهر تشرين الثاني مختلفاً عن سابقاته من حيث هجمات النظام واستهداف المدنيين بشكل ممنهج إذ لم يصعّد هجماته إلى مستوى التصعيد الأخير في شهر تشرين الأول الذي يُعتبر أكثر شهر دموي منذ أربع سنوات.

وأدت هجمات النظام خلال تشرين الثاني إلى مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و 5 نساء، وتجاوزت هجمات النظام وروسيا الـ 100 هجوم خلال الشهر كانت في معظمها قصف مدفعي.

ووثقت فرق الدفاع 79 هجوماً بقصف مدفعي و 7 غارات جوية و 5 هجمات بصواريخ موجهة حيث باتت الأخيرة سلاحًا يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية.

كما تم توثيق انفجارين مجهولين واثنين آخرين من مخلفات قصف سابق وانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي بينما سجلت فرقنا استهدافين بصواريخ أرض أرض، وآخر براجمة صواريخ بالإضافة إلى استهداف بطائرة مسيرة.

ووفق المؤسسة، لم يخل تشرين الثاني من مجازر النظام حيث ارتكبت قواته، في الـ 25 من تشرين الثاني، مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف مدفعي استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب.

وأشارت المؤسسة أنه منذ 12 عاماً يتبنى النظام سياسة ممنهجة في استهداف المدنيين بشتى أنواع الأسلحة كانت الصواريخ الموجهة أبرزها خلال شهر تشرين الثاني وهو ما يشكل جزءً من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين بشكل آمن إلى منازلهم ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

أدانت عدة منظمات حقوقية، معنية بتوثيق الانتهاكات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية بحق المدنيين والأطفال، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والأطفال

وقالت المنظمات، إن اعتقالات ترهيبية وانتهاكات سافرة تجري في مناطق الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيرة إلى خطف شابة كردية في ديريك شمالي شرقي سوريا.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، نشره موقع "باسنيوز": "لا تزال عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري مستمرتين في مناطق الإدارة الذاتية، فقد تلقينا نبأ خطف الشابة سوزان فاضل ميرو من مواليد 1999 من أمام بيتها في ديريك (المالكية)، من قبل ملثمين بتاريخ 08/10/2023".

وأضاف البيان: "تم تفتيش منزلها وإهانة الأسرة، وسلب الأسرة مبلغا ماليا وحلياً بعد ذلك، من دون تبيان الأسباب، ولايزال مصيرها مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان"، وعبرت المنظمات عن أسفها وعدم ارتياحها من اعتقال المدنيين والأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

واعتبر البيان، أن "استمرار اعتقالها واحتجازها (الشابة سوزان) يشكل تهديداً خطيراً على حياتها، وانتهاكاً سافراً لالتزامات المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها الكثير".

ووجه البيان "النداء العاجل إلى جميع الجهات المحلية والجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، من أجل العمل سريعاً وعاجلاً للكشف عن مصيرها وإحالتها إلى محاكم علنية، حيث إن اعتقالها وإخفاءها قسرياً يشكل انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل".

وحمّل البيان الإدارة الذاتية ومؤسساتها الأمنية مسؤولية أمن وسلامة الشابة سوزان فاضل دهام ميرو وجميع المعتقلين، وطالب بكشف أماكن احتجاز هؤلاء جميعاً، فوراً، وتبيان أسباب الاعتقال الترهيبي.

يذكر أن سوزان فاضل ميرو خريجة معهد الفنون للجميلة، وحفيدة الشخصية الوطنية المعروفة دهام ميرو سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، الأسبق، وكانت تعمل في مستودع للأدوية في مدينة الحسكة.

والمنظمات الموقعة هي كلاً من (منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)، اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان (راصد)، منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا - روانكة، اللجنة الحقوقية في اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا).

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير إحصائي لها، إن قوات الأسد واصلت هجماتها على مناطق شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الثاني، بعد شهر دموي في تشرين الأول، مسجلة مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين.

وأوضحت المؤسسة أنه بينما يلوح شتاء قاسٍ في الأفق ينذر بمأساة ومعاناة متجددة كل عام، في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، يمضي شهرٌ آخر من حياة السوريين في رحلة الموت والتهجير وما يزالون عالقين بين آلة قتل النظام المستمرة في سلب أرواح المدنيين حتى وهم يسعون خلف قوت يومهم، وبين فصل شتاء يضاعف معاناة نحو مليوني مهجر يعيشون في المخيمات في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وضعف في الاستجابة الإنسانية، وحرب مستمرة منذ 12 عاماً، وزلزال مدمر ما تزال تداعياته حاضرة.

وبينت أنه لم يكن شهر تشرين الثاني مختلفاً عن سابقاته من حيث هجمات النظام واستهداف المدنيين بشكل ممنهج إذ لم يصعّد هجماته إلى مستوى التصعيد الأخير في شهر تشرين الأول الذي يُعتبر أكثر شهر دموي منذ أربع سنوات.

وأدت هجمات النظام خلال تشرين الثاني إلى مقتل 15 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و 5 نساء، وتجاوزت هجمات النظام وروسيا الـ 100 هجوم خلال الشهر كانت في معظمها قصف مدفعي.

ووثقت فرق الدفاع 79 هجوماً بقصف مدفعي و 7 غارات جوية و 5 هجمات بصواريخ موجهة حيث باتت الأخيرة سلاحًا يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية.

كما تم توثيق انفجارين مجهولين واثنين آخرين من مخلفات قصف سابق وانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي بينما سجلت فرقنا استهدافين بصواريخ أرض أرض، وآخر براجمة صواريخ بالإضافة إلى استهداف بطائرة مسيرة.

ووفق المؤسسة، لم يخل تشرين الثاني من مجازر النظام حيث ارتكبت قواته، في الـ 25 من تشرين الثاني، مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف مدفعي استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب.

كما قتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي إدلب، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وقتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها. 

بينما أصيب طفلان بجروح جراء قصف صاروخي لقوات النظام، في 19 تشرين الثاني، استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، وسبقه إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وجميعهم من عائلة واحدة، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف حقلاً زراعياً في قرية بليون جنوبي إدلب، أثناء عمل المدنيين على قطاف الزيتون، كما أصيبت امرأة بجروح خفيفة بقصف مماثل استهدف منازل المدنيين في قرية بزابور صباح يوم الجمعة 17 تشرين الثاني.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها) يوم الأحد 26 تشرين الثاني، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان في ريف إدلب الشرقي. كما استهدفت قوات النظام والميليشيات الموالية له، يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني، بصاروخين موجهين، عائلة كانت تجلس بالقرب من سيارة في أرض زراعية يعملون بها ومزرعة للدواجن لجأوا إليها بعد القصف بالصاروخ الأول، في المنطقة بين قريتي زردنا وكتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لبتر يد أحد الأطفال وإصابة شقيقته بجروح خطرة فيما كانت إصابة والديهما بجروح طفيفة.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى30 تشرين الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 18 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة في مناطق شمال غربي سوريا، نتج عن هذه الهجمات مقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة بجروح.

وأكدت المؤسسة أن حرب النظام على السوريين لم تقتصر على الهجمات المباشرة بل كان لمخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة نصيبها من سلب أرواح السوريين، حيث قتل طفل وأصيب 3 أطفال آخرين، بانفجار قنبلة عنقودية نوع (Shoab 0.5) من مخلفات قصف النظام وروسيا، شمال مخيم الماسة في ريف قباسين شرقي #حلب، في 18 تشرين الثاني. كما أصيب طفل بجروح خفيفة إثر انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب وقع في بلدة تفتناز شرقي إدلب، في 13 تشرين الثاني.

وقتل شخص، وأصيب 4 أشخاص بجروح إثر انفجار مجهول بدراجة نارية ذات 3 عجلات، محملة بمادة البنزين، وقع عند مدخل مدينة الباب شرقي حلب، في 25 تشرين الثاني، كما أصيب 19 شخصاً بينهم طفلان بجروح، في انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة شاحنة كبيرة، على طريق عفرين - اعزاز عند مدخل مدينة عفرين شمالي حلب، في 18 تشرين الثاني.

بدأ شتاء آخر زاد معاناة مئات الآلاف من المهجرين في المخيمات التي تفتقد أدنى مقومات الحياة والبنية التحتية لمواجهة العواصف والهطولات المطرية، وقد أدت الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال ساعات الليل وفجر يوم الأحد الـ 19 تشرين الثاني، إلى تضرر أكثر من 54 خيمة في 9 مخيمات في ريفي حلب وإدلب، تسربت إليها مياه الأمطار.

وأدى ذلك إلى تشكل واحات كبيرة من المياه في الطرقات في عدد من المدن والبلدات واستعصاء عدد من السيارات جراء الأوحال المتشكلة عقب العاصفة، وعملت فرقنا حينها على فتح مصارف للمياه في الطرقات واستجرار المياه بعيداً عن المخيمات وتحرير السيارات المستعصية في الوحل وتجريف الوحل من الطرقات وبالقرب من المدارس لتسهيل حركة المدنيين والطلاب.

ويشكل الشتاء كابوساً على المهجرين يفاقم مأساتهم في مخيمات التهجير خاصة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي زادَ من أعداد ساكني الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة سببتها الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً.

وخلال تشرين الثاني تم تمديد اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود، من معبري الراعي وباب السلامة إلى سوريا، لثلاثة أشهر ورغم قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو طلب الموافقة من نظام الأسد إلا أن السوريون في كل مرة يدفعون ثمن تسييس الملف الإنساني، إذ انتقلت آلية المساعدات من الابتزاز الروسي في مجلس الأمن، إلى ابتزاز نظام الأسد الذي قتل وهجر واستخدم الأسلحة الكيميائية لقتلهم ودمر البنى التحتية وسبل عيش المجتمعات.

وفي ظل أوضاع إنسانية كارثية تعاني منها جميع مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً وشتاء جديد يفاقم معاناة السوريين ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة تظهر ضرورة العمل على آليات جديدة تضمن استدامةً في العمليات الإنسانية وانطلاقها من مصلحة المجتمعات المتضررة واحترام كرامتهم، وبما يحقق وصول السكان إلى هذه المساعدات بدون شروط، والتخطيط بعيد المدى للبرامج الإنسانية التي تعطي الأولوية للاستجابة لحاجات المجتمعات المتضررة.

وأشارت المؤسسة أنه منذ 12 عاماً يتبنى النظام سياسة ممنهجة في استهداف المدنيين بشتى أنواع الأسلحة كانت الصواريخ الموجهة أبرزها خلال شهر تشرين الثاني وهو ما يشكل جزءً من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين بشكل آمن إلى منازلهم ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، قائمة دول العالم، وفق إحصائية نشرها موقع عالم الإحصاء حول "مستوى الحرية في العالم"، حيث أتت سوريا في مؤخرة الدول حول العالم وكانت فنلندا والنرويج والسويد في مقدمة الدول.

وقال الموقع المتخصص بنشر إحصائيات حول العالم تتضمن كل شيء تقريبا، إلا أنه هذه المرة نشر إحصائية عن مستوى الحرية في العالم، حيث أشار أن الحرية في فنلندا والنرويج والسويد معدلها 100، في حين أتت الولايات المتحدة الأمريكي بمعدل 83 فقط، بينما كانت في روسيا 16 فقط.

وتذيلت "سوريا الأسد" القائمة بمعدل 1 فقط لا غير، سبقتها كوريا الشمالية بمعدل 3، بينما أتت السعودية بمعدل 8، في حين حصلت ايران على 12 والامارات ومصر على 18 فقط.

وسبق أن نشر "معهد واشنطن" تحليلا للباحثة في "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" كميل جابلونسكي، أكدت تراجع الحرية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي ومنذ انطلاق "الربيع العربي" عام 2010، كانت سوريا في صدارة الدول.

ووفقا لتصنيفات منظمة "فريدم هاوس"، لم يصل أي من البلدان إلى المستوى المتدني الذي سجلته سوريا، فمنذ عام 2010، صُنفت دمشق باستمرار من بين أسوأ الحكومات، ليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل في العالم كله.

واعتبرت الباحثة، أن درجاتها المزرية ليست مفاجئة نظرا إلى القمع الدموي الذي يمارسه بشار الأسد ضد معارضي النظام، بما يتضمنه ذلك من استخدام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والكثير من الفظائع الأخرى.

وأوضحت أنه وفقا لتقارير منظمة "فريدم هاوس"، فإن الغالبية العظمى من دول المنطقة، صنفت بشكل دائم على أنها "غير حرة"، وأشارت إلى أن تونس فقدت تصنيفها على أنها "بلد حرة" عام 2021، بعد أن احتفظت به بين عامَي 2014 و2020.

وسجّلت ثلاث دول إقليمية انخفاضا في درجاتها الإجمالية بين تقريرَي "فريدم هاوس" لعامَي 2022 و2023، بينما شهدت خمسة بلدان ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة، ولم تشهد ثلاث عشرة دولة أي تغيير.

وسبق أن تصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

وكانت تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.

ويشير الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.

وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 19 طفلاً و14 سيدة، قد تمَّ توثيقها في تشرين الثاني 2023، وأشارت إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمكنت من رفع حصيلة المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 15/ تشرين الثاني/ 2023 إلى 135 ألفاً.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 19 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 91 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و13 سيدة، و76 بينهم 16 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 13 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 طفل، و1 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق ثم إدلب، ثم الرقة، ثم الحسكة وحمص.

ذكر التقرير أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 على مسودة القرار A/C.3/78/L.43 الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 86 دولة، ومعارضة 15، وامتناع 73 عن التصويت. 

وأضاف التقرير أن القرار اعتمد على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الكثير من الإحصائيات والمعلومات، وأشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونيسيف، والعديد من المقررين الخواص.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.