نعت صفحات مقربة من ميليشيات الأسد، عدد من العسكريين توزعوا على مناطق ديرالزور وحمص ودرعا، إضافة إلى مصرع قيادي هو أحد كوادر ميليشيات حزب الله اللبناني ويتحدر من ريف حمص.

ونعى موالون للنظام السوري، يوم السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر، "اللواء شرف" "هيثم علي العلي" المتحدر من قرية حسنة بريف طرطوس، وقالت مصادر موالية إنه قتل في ريف ‎ديرالزور.

ولم تكشف المصادر ظروف مقتل الضابط الكبير في صفوف ميليشيات الأسد، وسط مؤشرات على مصرعه بقصف طال مواقع ومخازن عسكرية للنظام وإيران في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

فيما أكدت مصادر متطابقة على مواقع التواصل الاجتماعي بينها مصادر رسمية مصرع القيادي "علي الإبراهيم" الملقب بـ"حاج باقر" وهو أحد كوادر ميليشيات حزب الله ويتحدر من قرية أم جباب ريف حمص الشرقي.

كشفت مصادر موالية عن مصرع الملازم "محمد أبو خضر" من مرتبات فرع الأمن العسكري إثر قصف إسرائيلي استهدف نقطة عسكرية للنظام وإيران في مدينة القصير بريف ‎حمص، وسط تكرار القصف على الحدود اللبنانية السورية.

إلى ذلك قتل ضابط برتبة "ملازم شرف"، يدعى "جعفر عبد المؤمن إبراهيم"، حيث لقي مصرعه في بادية تدمر بريف محافظة ‎حمص، وتم تشييعه اليوم من بلدة المشرفة وسط البلاد، بعد مشاركته بحملة للنظام في البادية السورية.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد النقيب شرف "علي عاصم حويجة" أثر إصابته بكمين في محافظة ‎درعا، ويتحدر من قرية الحويز بمدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية.

يُضاف قتل العقيد "سومر أنيس يوسف" وجرح عنصرين آخرين جراء هجوم استهداف مجهولين لسيارة عسكرية لميليشيات الأسد بالقرب من حاجز الطيرة الواقع بين مدينتي جاسم وإنخل بريف ‎درعا الشمالي، قبل أيام قليلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، يوم السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر، شكاوى عن عدد من المرضى في مدينة دمشق بسبب عدم تحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية على الرغم من ارتفاع أجورها.

ونوهت إلى أن رغم رفع صحة نظام الأسد أجور المعاينات والعمليات وتكلفة الصور الشعاعية ومختلف الخدمات والإجراءات الطبية الأخرى المأجورة، منذ شهر حزيران، يعاني المرضى من طول الانتظار وتردي الخدمات الطبية.

وتشير مصادر من ذوي المرضى إلى رفض مستشفيات حكومية إجراء بعض تحاليل الدم، بحجة عدم توفر المواد والمستلزمات اللازمة لإتمامها، على الرغم من تقاضي المشفى مبلغاً يزيد أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه سابقاً.

وتنص الشكاوى على عدم تمكن المرضى من الحصول على صورة رنين مغناطيسي مستعجلة بسبب تعطل أجهزة الرنين في أغلب المستشفيات، وتأجيل دورها لبعد شهرين في مشفى المجتهد نتيجة الضغط الكبير على الجهاز هناك.

وزعم مدير مشفى المجتهد لدى نظام الأسد "أحمد عباس"، أنّ خدمات المستشفى جيدة، وأن الزيادة البسيطة على الأسعار أتت للمساهمة في تأمين المستهلكات الطبية واستمرار صيانة التجهيزات.

وحسب الأرقام والأسعار المتداولة فإن تكلفة التحاليل الطبية في إحدى المستشفيات الحكومية مثل cbc الذي وصلت تكلفته إلى 15 ألف ليرة وESR باتت تكلفته 45 ألف ليرة، وهذه الأسعار هي نفسها في المشافي الخاصة مع تفاوت ليست كبير.

وعلى سبيل المثال فإن تكلفة تحليل عام للدم تعداد وخضاب ووظائف الكلى والغدة والشوارد هي 250 ألف، وهي عملياً توازي كلفة بعض التحاليل الطبية لدى مشفى حكومي.

وكانت رفعت صحة النظام المعينات الطبية والاستشارة الطبية والمتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي كما تم تعديل سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة إلى 5 آلاف ليرة.

أكد "آلان ماتني" منسق وزارة الدفاع الأميركية للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وجود استراتيجيات وخطط جديدة يعتمدها التحالف لمواجهة تهديدات التنظيم في العالم، في وقت تتواصل عمليات التحالف ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وقال ماتني، وفق تقرير نشره موقع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن داعش لم يعد "يحكم أراض" لكن الأيديولوجية التي يتباها التنظيم لا تزال قائمة، وهناك حاجة للتحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات.

ولفت التقرير إلى أن داعش كان يختلف عن غيره من الجماعات الإرهابية، اذ كان يدعي "الحكم بالخلافة في الشرق الأوسط" وإزالة الأشخاص الذين لا يؤمنون بنهجهم. وبسبب ذلك ارتكب التنظيم جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين في العراق أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص.

وقال  ماتني: "أعتقد أنه إذا تعلمنا أي شيء خلال السنوات العشر الماضية، يمكنني القول إن هذا التهديد لا يختفي بل يتغير ويتكيف"، وأضاف أن "التحالف الآن في  مرحلة طبيعية وصحية حيث يتكيف هو أيضا مع هذه التطورات." بحسب تعبيره.

ويذكر التقرير أنه على مدى العقد الماضي، تطور التحالف من أنشطة استعادة الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، إلى "تتبع تحركات التنظيم القادمة"، وقال ماتني إن "جماعات مثل داعش تقيّم باستمرار نقاط قوتها وضعفها وتحاول الاستفادة منها، ونحن ايضا نفعل الشيء ذاته." على حد قوله.

وأوضح "ماتني" أن التنظيم مثل غيره من الجماعات الإرهابية "يريد منا أن نبالغ في رد الفعل أو نتصرف بطريقة يصعب الحفاظ عليها استراتيجياً، وهو يريد منا أن نستخدم الكثير من الموارد، حتى لا تستطيع الدول لوحدها مواجة تهديداته".

وأشار  إلى الاستراتيجية التي يعتمدها التحالف الدولي تحولت من تنفيذ عمليات عسكرية على الأرض إلى تبادل المعلومات الاستخبارية، موضحا أن استراتيجية هزيمة داعش، تركز أيضا على توزيع العبء بين دول التحالف بشأن التدريب في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح المسؤول الأميركي أن التنظيم في هذه المناطق يعتمد أسلوبه الغامض فهو ""يتسرب مرة أخرى إلى أماكن يصعب العثور عليها، مما يتطلب أساليب مختلفة لملاحقته، والتحالف الدولي يتكيف الان مع هذه التغييرات"، على حد قوله.

وتحدث ماتني عن مزايا التحالف الدولي، مشيرا إلى أنه رغم عدم وجود حضور "أميركي" في بعض المناطق مثل افغانستان وغرب أفريقيا، لكنه أوةضح أن هذا التحالف المكون من 87 شريكا، كفيل بالمساعدة في تلبية الاحتياجات، وهنا تمكن قوة هذا التحالف، بحسب تعبيره.

ووصف ماتني التحالف الدولي بأنه "منظمة متعددة الأطراف وفريدة من نوعها" ويعتمد مبدأ المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وهو كان السبب في نجاحه، فالتحالف، كما يقول، يعتبر من "المنظمات المتعددة الأطراف القائمة على التوافق"، نقلا عن التقرير الذي نشره موقع وزارة الدفاع الأميركية.

قالت وسائل إعلامية إن الغارات الجوية تكررت على مقار ومنصات صواريخ تابعة لفصائل موالية لإيران بديرالزور، في حين كشفت مصادر محلية عن تحركات وإجراءات من المليشيات الإيرانية شرقي سوريا.

وأكد ناشطون في موقع "الشرق نيوز"، المعني بأخبار المنطقة الشرقية أن التحالف الدولي استهدف محيط مطار ديرالزور العسكري، وسماع دوي انفجارات في محيط مدينة ديرالزور.

وسبق ذلك استهداف مواقع المليشيات الإيرانية في منطقة حويجة صكر بمدينة ديرالزور بقذائف مصدرها القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا.

وليلة أمس طالت غارات جوية لطيران مسيّر مجهول محيط مستوصف بلدة محكان شرقي ديرالزور، فيما طوقت الميليشيات الأفغانية الموالية للأسد المكان.

وذكر موقع "نهر ميديا" أن الطيران المسير المجهول استهدف سيارة للميليشيات الإيرانية مجهولة الحمولة بالقرب من مستوصف بلدة محكان بريف ديرالزور الشرقي.

وأكدت مصادر استهداف سيارة قادمة من البوكمال نحو الميادين بالطيران المسير في بلدة محكان شرقي وذكرت أن جميع من كان على متنها سقطوا بين قتيل وجريح.

ولفت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة حقل كونيكو للغاز شرقي ديرالزور قصفت بالمدفعية الثقيلة، بلدة الجفرة و حويجة صقر بمدينة ديرالزور.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن الناشط "جاسم العلاوي" قوله إن التحالف ينفذ عمليات تستهدف سيارات شحن أسلحة وأخرى تحمل منصات إطلاق صواريخ تستخدم في استهداف القواعد الأميركية على الضفة المقابلة لمدينة الميادين من نهر الفرات.

مشيرا أن واشنطن تراقب عن كثب المنطقة الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية في ريف دير الزور، وتستهدف التحركات التي تشكل خطراً على قواعدها، وأكد أن المليشيات الإيرانية تستخدم معابر غير شرعية لإدخال الأسلحة من العراق.

واستولت ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، على منزلين في مدينة الميادين شرقي دير الزور 50 كيلومتر، بغية تحويلها إلى مضافات لعوائل حزب الله اللبناني القادمين من لبنان.

ونوهت مصادر محلية أن خلال الأيام الماضية عبرت العديد من الحافلات التي تحمل عوائل “حزب الله اللبناني” القادمة من لبنان إلى البوكمال مرورا بالميادين من ثم إلى العراق.

تبدو الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، المعنية الأولى بالتطورات في لبنان، حيث تعيش في المناطق التي تتواجد فيها حالة من الاستنفار، تحسباً لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي رقعة عملياته العسكرية.

وهذا ما تعكسه الأنباء الواردة من ريف دير الزور، وتحديداً من مدينتي البوكمال والميادين، شرق المحافظة، إذ تشير معلومات إلى أن الميليشيات بدأت حملات تعبئة وحشد لعناصرها.

وكشفت تقارير شبكة "عين الفرات" تحركات المليشيات الإيرانية وقادتها في مدن دير الزور والبوكمال والعشارة والميادين، ونشر مواد مرئية عن شحنات الأسلحة وتنقّل القادة ما بين سوريا والعراق.

وأكدت الشبكة أن قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في محافظة دير الزور بدأت مؤخرًا بسلسلة إجراءات أمنية وعسكرية منها نقل قادة إلى خارج ديرالزور أو إلى الأراضي العراقية.

وأشارت أن غالبية قيادات الصف الأول في "الحرس الثوري" الإيراني غادرت مؤخرًا مدن البوكمال والميادين وديرالزور إلى الأراضي العراقية بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت قادته جنوب لبنان.

وأبرز المغادرين إلى الأراضي العراقية المدعو "الحاج عسكر" القائد العام للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الذي نقل مقر إقامته إلى مدينة القائم العراقية، متخذًا إجراءات أمنية أبرزها الامتناع عن ركوب أي سيارة عسكرية والتنقل عبر سيارات مدنية.

ونوهت أن المربعات الأمنية في مدينة البوكمال في أحياء الهجانة والجمعيات والمربع الأمني في حي فيلات البلدية والضاحية بمدينة دير الزور، والمربع الأمني في حي التمو والحجاج بمدينة الميادين باتت شبه فارغة من قيادات الصف الأول.

كذلك بدأت الميليشيات الإيرانية بتسيير دوريات ليلية بين المربعات الأمنية في محاولة لمنع اقتراب أي شخص منها وتصويرها، كما منعت عناصرها من إدخال الهواتف إلى جميع مواقعها العسكرية.

وباتت تعتمد على الهواتف الأرضية في الاتصالات بين مقراتها، بعد أن أجبرت مؤسسة البريد على تركيب عشرات الخطوط غير المراقبة ضمن مقراتها العسكرية والأمنية بمحافظة ديرالزور.

وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن نظام الأسد اتخذ إجراءات الشهر الفائت تنص على استخدام خطوط الاتصالات الأرضية بدلا من اللاسلكية، بعد تفجير أجهزة اتصال لميليشيات حزب الله في لبنان وسوريا.

ونقل موقع "صوت العاصمة" المحلي عن مصادر قولها إن أصدر تعميما أمنيا لجميع الفروع الأمنية والعسكرية بإطفاء الأجهزة اللاسلكية وفصل المركزيات واستخدام خطوط الاتصال الأرضية.

وفي آذار الماضي قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، وأصيب آخرون، بينهم قياديون، من جراء سلسلة غارات، يرجح أنها أمريكية، استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتوزعت أكثر من 10 غارات، على حي الفيلات في مدينة ديرالزور، إضافة إلى مواقع في مدينتي البوكمال الميادين التي أصبحت قاعدة رئيسة لعدة ميليشيات إيرانية أبرزها في بلدتي الصالحية والسويعية وشارع الهجانة بمدينة البوكمال بريف المحافظة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

أقر "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته بريطانيا بالنيابة عن دول "فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وينص القرار على إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونال مشروع القرار تأييد 26 دولة في المجلس، واعتراض أربع دول، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت، ويؤكد المشروع على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع، كما يدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين، وتقديم الحماية للأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي تحدَّث عن تصاعد الانتهاكات في سوريا، ولفتت إلى أن خمس دول استبدادية صوتت ضد الشعب السوري وضد قرار مجلس حقوق الإنسان

ولفتت الشبكة إلى أن اللجنة قدمت الكثير للشعب السوري، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضده، ورحبت دائماً بالنقد الموجه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها، وقد تعاونت الشبكة السورية منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم.

وأكدت الشبكة السورية على استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية لما له من أهمية استثنائية في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري.

وقدَّمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها التاسع والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 11/ آذار/ 2024، ويغطي المدة ما بين 1/ تموز، و31/ كانون الأول/ 2023. ويوثِّق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 528 مقابلة مباشرة.

تحدَّث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقال إنَّ أكثر من 13 مليون شخص أصبح نازحاً أو لاجئاً، في وقت يعيش فيه 90% من جميع المدنيين السوريين في فقر، ويقدِّر أنَّ 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى مستوى من الأشخاص المحتاجين منذ بداية النزاع.

وأوضحت الشبكة أنه في 4 نيسان 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 55/22، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وطلب إليها تقديم إفادات شفوية في دورته السادسة والخمسين وتقريراً كتابياً في دورتيه السابعة والخمسين، والثامنة والخمسين. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

أدان القرار حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، ولفت إلى اتسام النزاع في سوريا بأنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، مطالباً جميع أطراف النزاع بالامتثال الفوري لالتزامات كل منها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات. وفي هذا السياق طالب القرار النظام السوري بأن يتعاون تعاوناً تاماً مع المجلس ومع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالسماح لها بالوصول على نحو فوري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

أشار البيان إلى تصاعد العنف في سوريا بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الذخائر العنقودية. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي هما فقط من يستخدم الذخائر العنقودية في سوريا وفقاً لقواعد بياناتنا.

طالب القرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.

ولفت إلى الأثر الكارثي للاختفاء القسري الذي ينعكس على أسر الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال منهم. وقال إن على النظام السوري الكشف عن معلومات عن مصير قرابة 344684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعم أنهم استفادوا من "قوانين العفو"، وعن حالات الإعدام الموثقة خلال التضامن، وأن تكف قواته عن الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأسر التي تسعى للحصول مجزرة حي !على معلومات إضافية عن أحبائها المفقودين والمحتجزين تعسفاً.

وجاء في القرار أن أزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شردوا داخلها منذ بدء النزاع، ودعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبب في مزيد من التشرد، وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنَّ النظام السوري لم يوقر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والطوعية والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا.

ومجدداً طالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتشير إلى أن مخرجات القرار تصب في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي: الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 27 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بقرار مجلس حقوق الإنسان المتضمن بالوثيقة 21.A/C/55/L والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدمه من توصيات ونشكر جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

وأدانت الشبكة وقوف الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتصب كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت هذه الدول القمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.