شهدت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، انعقاد عشر جلسات قضائية، شملت استكمال محاكمات قائمة وبدء محاكمات جديدة تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال عهد نظام الأسد البائد، من بينها محاكمة مسؤولين سابقين في منظومة الطبابة الشرعية، على خلفية اتهامات مرتبطة بالتعذيب وإخفاء مصير المعتقلين والتلاعب بأسباب الوفاة.

وقال المحامي راديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، إن الجلسات تضمنت محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، رئيس شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري، والعقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، في إطار المسار القضائي الرامي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وأوضح مصطفى أن أهمية هذه المحاكمات تتجاوز مساءلة المتهمين عن أفعال محددة، لتشمل التحقيق في الأدوار التي اضطلع بها بعض العاملين في منظومة الطبابة الشرعية، ومدى ارتباط الممارسات المنسوبة إليهم بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية.

محاكمة أكرم الشعار بتهمة التدخل بالتعذيب المفضي إلى الموت

أشار مصطفى إلى أن محاكمة العميد السابق أكرم الشعار تُعد من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة، إذ يواجه اتهاماً بجناية التدخل بالتعذيب المفضي إلى الموت لمرات متعددة، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبيّن أن القضية تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الوظيفي الذي شغله المتهم، والدور المنسوب إليه في رئاسة لجان الخبرة الثلاثية التي كانت تتولى الكشف على جثامين المعتقلين المتوفين.

وأضاف أن الوقائع والاتهامات المعروضة أمام المحكمة تثير تساؤلات بشأن دور بعض كوادر الطبابة الشرعية في التعامل مع جثامين المعتقلين، وتحديد هوياتهم، وتوثيق آثار التعذيب، وإعداد التقارير المتعلقة بأسباب الوفاة.

وتندرج هذه المسائل ضمن التحقيقات الرامية إلى تحديد طبيعة المسؤوليات الفردية عن الممارسات المرتبطة بالمعتقلين المتوفين داخل المشافي العسكرية.

تفاصيل الجلسة وإنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه

كشف مصطفى أن جلسة محاكمة أكرم الشعار شهدت تلاوة أوراق الدعوى بحضور المتهم، فيما تقدمت النيابة العامة بلائحة بأسباب الاتهام مؤلفة من ست صفحات، تضمنت قائمة بأسماء شهود الحق العام.

وأوضح أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، بينما قررت المحكمة دعوة شهود الحق العام للاستماع إلى شهاداتهم.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 تشرين الثاني الجاري، لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.

محاكمة أيمن خلو والتحقيق في أدوار الطبابة الشرعية

إلى جانب محاكمة أكرم الشعار، شهدت جلسات المحكمة محاكمة العقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، في سياق القضايا المتعلقة بأدوار مسؤولين سابقين في منظومة الطبابة الشرعية خلال عهد النظام البائد.

وأشار مصطفى إلى أن محاكمة المسؤولين السابقين تبرز أهمية التحقيق في طبيعة المهام التي اضطلع بها العاملون في هذه المنظومة، ومدى ارتباط بعض الممارسات المنسوبة إليهم بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون.

وأكد أن تحديد المسؤولية لا يقوم على الموقع الوظيفي وحده، وإنما يستوجب فحص الوقائع والأدلة وتحديد دور كل شخص في الأفعال المنسوبة إليه.

ملف مشافي تشرين و601 وحرستا

أوضح مصطفى أن القضية تندرج ضمن ملف أوسع يتناول دور عدد من المشافي العسكرية خلال عهد النظام السابق، وفي مقدمتها مشفى 601 ومشفى تشرين العسكري ومشفى حرستا.

ويتعلق الملف بوقائع مرتبطة بإخفاء هويات وجثامين معتقلين، وإصدار تقارير عن أسباب الوفاة يُشتبه في عدم مطابقتها للواقع.

وبيّن أن هذه الوقائع تتطلب التحقيق لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات الفردية عنها، استناداً إلى الأدلة والإجراءات القضائية.

وتطرح القضايا المعروضة أمام المحكمة تساؤلات بشأن آليات التعامل مع جثامين المعتقلين المتوفين، وإجراءات تحديد هوياتهم وتوثيق أسباب وفاتهم، والأدوار التي قد تكون ساهمت في وقوع الانتهاكات أو التستر عليها.

كشف آليات الانتهاكات وتحديد المسؤوليات

أكد مصطفى أن أهمية المحاكمات لا تقتصر على محاسبة المتهمين عن أفعال محددة، وإنما تمتد إلى كشف آليات الانتهاكات والمؤسسات والأدوار التي ساهمت في وقوعها أو التستر عليها.

وأوضح أن التحقيق في هذه الملفات يساعد على بناء صورة أكثر اكتمالاً للحقيقة، مع ضمان استناد المساءلة إلى المسؤولية الفردية والأدلة والإجراءات القضائية العادلة.

وشدد على أن التعامل مع قضايا الانتهاكات المرتبطة بالمعتقلين والمشافي العسكرية يتطلب توثيقاً دقيقاً للوقائع، وعدم اختزال المسؤولية في المواقع الوظيفية التي شغلها المتهمون.

وأضاف أن تحديد مسؤولية كل شخص يجب أن يستند إلى ما يثبت أمام القضاء، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

حقوق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن التحقيق في ملفات المشافي العسكرية والطبابة الشرعية يرتبط بحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف.

وأشار إلى أن الكشف عن الوقائع المتعلقة بجثامين المعتقلين وأسباب وفاتهم، وتحديد المسؤوليات الفردية بشأنها، يمثل جانباً أساسياً من مسار المساءلة والمحاسبة.

وتتواصل الإجراءات القضائية في القضايا المعروضة أمام محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية، على أن تُستكمل محاكمة أكرم الشعار في 18 تشرين الثاني، بعد قرار المحكمة دعوة شهود الحق العام، فيما تبقى المسؤولية الجنائية للمتهمين خاضعة لما يثبت خلال المحاكمات ووفق الإجراءات القضائية المعتمدة.

أثار انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء صور لأشخاص حقيقيين أو تعديلها دون موافقتهم تساؤلات حول الحدود القانونية لاستخدام هذه التقنيات في السخرية والدعابة، ولا سيما عندما تتضمن الصور إساءة أو تشهيراً أو انتهاكاً للخصوصية، أو تُنشر بطريقة قد تلحق ضرراً بالأشخاص الذين تظهر صورهم فيها.

وتتعلق هذه التساؤلات بمدى مسؤولية منشئ الصورة وناشرها ومن يعيد تداولها، وإمكانية تطبيق التشريعات السورية النافذة على الصور المصطنعة، رغم عدم وجود نص قانوني خاص ينظمها بوصفها فئة مستقلة.

وقالت المحامية تسنيم مؤذن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن غياب تشريع خاص بالصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي لا يعني خروجها عن نطاق المساءلة القانونية، إذ قد تنطبق عليها أحكام الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، أو الاعتداء على الخصوصية والتعويض المدني، بحسب مضمون الصورة وظروف استخدامها وتداولها.

متى تتحول الصورة الساخرة إلى مخالفة قانونية؟

أوضحت مؤذن أن قانون العقوبات السوري يميز بين الذم والقدح، إذ يرتبط الذم بنسبة أمر إلى شخص يمس شرفه أو كرامته، بينما قد يتحقق القدح من خلال تعبير أو رسم ينطوي على الازدراء أو التحقير دون نسبة واقعة محددة.

وبيّنت أن الصورة المولّدة أو المعدّلة قد تتضمن اتهاماً ضمنياً أو إهانة، ويُقدّر ذلك وفق مضمونها وسياق استخدامها.

وأشارت إلى أن القانون رقم 20 لعام 2022 جرّم الذم الإلكتروني بموجب المادة 24، والقدح أو التحقير الإلكتروني بموجب المادة 25، مؤكدة أن المسؤولية القانونية ترتبط بطبيعة الفعل ومضمونه وظروفه، وليس بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة.

وشددت على أن الصور الساخرة لا تُعد جميعها جرائم، كما أن شعور الشخص بالإساءة وحده لا يكفي لحسم التكييف القانوني.

وتشمل العوامل التي تؤثر في التقييم ما إذا كانت الصورة توحي بارتكاب الشخص فعلاً مشيناً أو غير مشروع، أو تبدو حقيقية بصورة قد تضلل الجمهور، أو تكشف معلومات خاصة، إلى جانب الغاية من استخدامها ومدى تأثيرها على سمعة الشخص.

انتهاك الخصوصية والتلاعب بالصور

لفتت مؤذن إلى أن المادة 21 من قانون الجرائم المعلوماتية تعاقب على نشر معلومات تتعلق بخصوصية الأشخاص عبر الشبكة دون موافقتهم، حتى لو كانت المعلومات المنشورة صحيحة.

وأوضحت أن المادة 23 تتناول الحصول على تسجيلات أو التقاط صور تخص شخصاً دون رضاه، إلا أن انطباق هذا النص على الصور المولّدة بالكامل، التي لم تُلتقط من الأصل، لم يُحسم بنص خاص.

وبيّنت ضرورة التمييز بين صورة مركّبة باستخدام صورة حقيقية جرى الحصول عليها دون إذن، وصورة مصطنعة بالكامل لا تستند إلى لقطة أصلية.

كما أشارت إلى المادة 26، التي تتناول معالجة الصور أو التسجيلات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء، وإرسالها أو نشرها أو التهديد بنشرها.

وأكدت أن هذه المادة لا تشمل كل صورة ساخرة، وإنما يرتبط تطبيقها بطبيعة المحتوى ومدى تحقق الشروط القانونية المنصوص عليها.

هل يتحمل منشئ الصورة المسؤولية القانونية؟

أوضحت المحامية أن مسؤولية الأشخاص المرتبطين بإنتاج الصور المصطنعة ونشرها تُقدّر بصورة منفصلة، وفق دور كل شخص والوقائع والأدلة المتوافرة.

وبيّنت أن منشئ الصورة قد يتحمل المسؤولية إذا نشرها أو أرسلها أو استخدمها للإساءة أو التهديد، بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به.

أما مجرد إنشاء صورة والاحتفاظ بها ضمن نطاق خاص، فلا يثبت وحده تحقق جريمة النشر أو الذم الإلكتروني، مع احتمال انطباق أحكام قانونية أخرى إذا اقترن الإنشاء بفعل مستقل مخالف للقانون.

مسؤولية الناشر ومن يعيد تداول الصورة

أشارت مؤذن إلى أن الشخص الذي ينشر الصورة ويطرحها أمام الجمهور قد يتحمل مسؤولية قانونية وفق مضمونها ومدى علمه بطبيعتها وظروف نشرها.

وأضافت أن إعادة تداول الصور المسيئة قد تسهم في توسيع نطاق الضرر الذي يلحق بالمتضرر، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى إدانة كل من يعيد نشرها.

وأوضحت أن تحديد المسؤولية يتطلب النظر في دور الشخص، وما كان يعلمه عن المحتوى، وما إذا كان قد أضاف إليه معلومات أو عبارات أخرى.

ولفتت إلى أن القانون المدني يجيز ترتيب مسؤولية مشتركة عن التعويض عند تعدد المسؤولين عن عمل ضار، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.

حق المتضرر في وقف النشر والمطالبة بالتعويض

أكدت مؤذن أن القانون المدني السوري يتيح لمن تعرض لاعتداء غير مشروع على أحد الحقوق الملازمة لشخصيته المطالبة بوقف الاعتداء والتعويض عن الضرر الناتج عنه.

وأشارت إلى أن المادة 164 تلزم من يرتكب خطأ يتسبب بضرر للغير بالتعويض، فيما تشمل المادة 223 التعويض عن الضرر الأدبي.

وأوضحت أن المطالبة بالتعويض قد ترتبط بالأضرار التي يمكن إثباتها، سواء تعلقت بالسمعة أو بالآثار المهنية أو النفسية الناتجة عن نشر الصورة.

كيف يوثق المتضرر الإساءة ويقدم شكواه؟

أوصت مؤذن بالاحتفاظ بنسخة من الصورة والمنشور الذي يتضمنها، وتوثيق رابط النشر واسم الحساب وتاريخه، إلى جانب التعليقات ومؤشرات تداول المحتوى.

كما أشارت إلى أهمية الاحتفاظ بأي رسائل أو تهديدات مرتبطة بالصورة، وتوثيق الأضرار الناتجة عنها، مثل خسارة فرصة عمل أو تضرر نشاط مهني أو التعرض لأذى نفسي، مع جمع ما يدعم إثبات هذه الأضرار.

وبيّنت أن مراجعة محامٍ تساعد على تحديد المسار القانوني المناسب لتقديم الشكوى، وطلب وقف النشر أو المطالبة بالتعويض.

ولفتت إلى أن وزارة العدل أعلنت في حزيران 2026 توجيهات لتنظيم إجراءات التعامل مع الجرائم المعلوماتية، شملت ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية، والتمييز بين الحالات التي تتطلب تحقيقاً رقمياً وبعض جرائم الذم والقدح التي يكون مرتكبها معلوم الهوية.

وأكدت أهمية التحقق من الإجراء القانوني المناسب قبل تقديم الشكوى، وفق طبيعة الواقعة والجهة المختصة بالنظر فيها.

هل تكفي التشريعات السورية لمواجهة الصور المصطنعة؟

أوضحت مؤذن أن التشريعات السورية تتضمن نصوصاً يمكن الاستناد إليها في قضايا الذم والقدح الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، إلى جانب قواعد المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار.

وأشارت إلى أن الإعلان الدستوري السوري لعام 2025 كفل حرية الرأي والتعبير وصون حرمة الحياة الخاصة.

لكن النصوص القائمة لا تعالج بصورة خاصة جميع المسائل المرتبطة بالصور المولّدة أو المعدّلة بالذكاء الاصطناعي، ومنها أثر إخفاء حقيقة أن الصورة مصطنعة، وحدود مسؤولية منشئها ومشاركها، والتمييز بين المحاكاة الساخرة والتضليل المتعمد.

ولفتت إلى أن وزارة العدل أعلنت تشكيل لجان لإعادة دراسة قانون الجرائم المعلوماتية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول القانونية.

«مجرد مزاح» لا يعفي من المسؤولية

أكدت المحامية تسنيم مؤذن أن وصف الصورة المصطنعة بأنها مزاح أو دعابة لا يعفي تلقائياً من المسؤولية القانونية.

وأوضحت أن التكييف القانوني يعتمد على مضمون الصورة وسياقها وطريقة تقديمها، ومدى مساسها بالخصوصية أو تضمنها إسناداً ضاراً أو تحقيراً، أو تسببها بضرر يمكن إثباته.

وشددت على أهمية تطوير قواعد قانونية أكثر وضوحاً لمواكبة أدوات توليد الصور وتزييفها، بما يوفر الحماية لكرامة الأشخاص وخصوصيتهم، ويحدد نطاق المسؤولية عن الاستخدامات المسيئة لهذه التقنيات.

أثار اتساع انتشار برامج البودكاست والمقابلات المرئية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد تساؤلات حول دور هذه المنصات في توثيق أحداث الثورة السورية وحفظ ذاكرتها، ومدى دقة الروايات التي يقدمها أشخاص شاركوا في مراحل مختلفة منها، خصوصاً عندما تتناول المقابلات أحداثاً جماعية أو أدواراً وتضحيات يصعب التحقق منها بالاعتماد على شهادة واحدة.

وتبرز أهمية هذه البرامج في إتاحة المجال أمام المشاركين في الثورة لسرد تجاربهم وتوثيق ما عايشوه، في مقابل مخاوف من تحول بعض المقابلات إلى مساحات للاستعراض الشخصي وصناعة البطولات، أو تقديم روايات تختزل أحداثاً شارك فيها آلاف السوريين في تجارب فردية، دون الاستناد إلى أدلة كافية.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول إمكانية اعتماد محتوى البودكاست مصدراً تاريخياً للباحثين والأجيال القادمة، والضوابط التي تضمن التمييز بين الشهادة الشخصية والوقائع المثبتة، وتحول دون إعادة تشكيل الذاكرة العامة وفق انحيازات أصحاب الروايات ومصالحهم.

أحمد أبازيد: الشهادة الشخصية ليست حقيقة تاريخية نهائية

قال الباحث أحمد أبازيد، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الشهادة الشخصية لا تُؤخذ في مجال التوثيق التاريخي بوصفها حقيقة نهائية، وإنما تخضع للنقد الداخلي والخارجي، شأنها شأن الوثائق التاريخية الأخرى.

وأوضح أن تقييم الشهادات يتطلب مطابقة المعلومات الواردة فيها مع الوثائق والوقائع المثبتة، ومراعاة العوامل التي قد تؤثر في رواية الشاهد للأحداث.

وأشار إلى أن هذه العوامل تشمل الانحياز الشخصي وطبيعة ذاكرة الشاهد، والفاصل الزمني بين وقوع الحدث والإدلاء بالشهادة، إضافة إلى موقعه وظروفه أثناء وقوع الحدث، والظروف المحيطة به عند تقديم روايته.

وأكد أبازيد أن مراعاة هذه المحددات لا تعني التشكيك في مصداقية الشهادات أو التقليل من أهميتها، وإنما تستدعي إخضاعها لمنهجية علمية في النقد والتقييم والمقارنة.

مقارنة الروايات والتحقق من الوقائع

شدد أبازيد على أهمية مقارنة الشهادات الشخصية بعضها ببعض، والاستعانة بروايات أشخاص عايشوا الحدث ذاته من مواقع وظروف مختلفة.

وبيّن أن مطابقة المعلومات مع الوثائق التاريخية والوقائع المثبتة تساعد على تقييم الروايات والاستفادة منها في التوثيق، دون التعامل معها باعتبارها شهادات مكتملة أو نهائية.

وأوضح أن شهادة الشخص تعكس بالدرجة الأولى منظوره الخاص للأحداث، وما شاهده وعاشه من موقعه وتجربته والبيئة المحيطة به، ولا تقدم بالضرورة صورة دقيقة وشاملة لجميع ما جرى.

ماجد عبد النور: بعض البرامج تحولت إلى منصات للاستعراض

من جهته، انتقد الصحفي والباحث ماجد عبد النور، في حديث لشبكة شام الإخبارية، ما تشهده بعض برامج البودكاست التي تتناول أحداث الثورة السورية، واصفاً بعض ما يُقدم فيها بأنه «مقرف ومخزٍ».

واعتبر أن الإشكالية تتجاوز اختلاف الروايات إلى العبث بالتاريخ وتشويه الوقائع وتزييفها، منتقداً طبيعة بعض المواد المقدمة وأداء القائمين على البرامج ونوعية الضيوف الذين تتم استضافتهم.

وأشار إلى أن المقابلات والمذكرات تمثل مواد مهمة للذاكرة والأرشيف التاريخي، ويمكن للباحثين الرجوع إليها والاستفادة منها في الدراسات والأبحاث العلمية واستخلاص الاقتباسات المرتبطة بأعمالهم البحثية.

إلا أنه رأى أن بعض البرامج تحولت إلى مساحات للاستعراض وتقديم روايات مشوهة للأحداث، معتبراً أن ما يُطرح فيها لا يستوفي متطلبات العمل العلمي أو المنهجي الذي يمكن الاستناد إليه في التوثيق التاريخي.

بين المذكرات الشخصية وادعاء رواية التاريخ

ميّز عبد النور بين المذكرات الشخصية التي يقدم فيها صاحبها تجربته ورؤيته الخاصة، وبين بعض المقابلات المرئية التي يظهر فيها الضيف وكأنه يقدم رواية متكاملة عن جميع الأحداث التي عايشها.

وأوضح أن كثيراً من الوقائع التي تتناولها هذه المقابلات ما يزال أشخاص عايشوها على قيد الحياة، ويمكنهم مشاهدة ما يُقال والرد عليه وتصحيح المعلومات غير الدقيقة.

واعتبر أن تقديم رواية أحادية للأحداث باعتبارها الصورة الكاملة لما جرى يثير إشكالية تتعلق بتشويه التاريخ والابتعاد عن التوثيق المنهجي.

المعتصم بالله الكيلاني: تسجيل الشهادة لا يثبت صحتها

قال الحقوقي المعتصم بالله الكيلاني، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن برامج البودكاست والمحتوى المرئي الذي يتناول الأحداث التاريخية يمكن أن يشكل مصدراً مهماً لحفظ الذاكرة، لكنه لا يصبح وثيقة تاريخية موثوقة لمجرد نشره أو انتشاره.

وأوضح أن موثوقية هذه المواد ترتبط بوضوح مصادرها ودقة معلوماتها وسلامة نقل الشهادات، وإمكانية مراجعة الأدلة ومقارنتها بمصادر مستقلة.

وأكد ضرورة التمييز بين توثيق شهادة شخص وإثبات صحة ما يقوله، موضحاً أن ظهور أحد المشاركين في حدث تاريخي وحديثه عن دوره يوثق روايته الشخصية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات تفاصيل الحدث أو حجم مساهمته فيه.

وأضاف أن أصالة التسجيل لا تعني بالضرورة دقة الرواية التي يتضمنها، إذ قد تكون جزئية أو غير دقيقة أو متأثرة بموقف صاحبها.

تكرار الرواية لا يعني تعدد الأدلة

نبّه الكيلاني إلى أن تكرار رواية واحدة على ألسنة عدة أشخاص لا يشكل بالضرورة أدلة مستقلة تؤكد صحتها، إذا كانت المعلومات التي يستند إليها المتحدثون تعود في الأصل إلى مصدر واحد.

وشدد على أهمية التحقق من مصادر الشهادات ومدى استقلاليتها، وعدم الاكتفاء بتكرار المعلومات عند تقييم قيمتها بوصفها مواد للتوثيق التاريخي.

كيف يمكن تشويه التاريخ دون تزوير التسجيلات؟

حذر الكيلاني من أن التأثير في الذاكرة العامة لا يقتصر على تزوير التسجيلات أو تحريف محتواها، وإنما قد يحدث أيضاً من خلال انتقاء الوقائع وحذف بعضها وإعادة ترتيبها.

وأوضح أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى اختزال أحداث شارك فيها آلاف الأشخاص في سيرة شخصية واحدة، أو نسبة تضحيات جماعية إلى تيار محدد، أو تقديم شخصية بصورة بطولية مع إغفال وقائع جوهرية تتعلق بمسؤوليتها.

وأشار إلى أن هذا النوع من السرد يستدعي التدقيق، خصوصاً عندما يُقدم باعتباره توثيقاً شاملاً وحاسماً للتاريخ.

وبيّن أن إعادة تشكيل صورة الأحداث من خلال الانتقاء والإغفال قد تؤثر في فهم المجتمع لما جرى، حتى دون تعديل التسجيلات الأصلية أو تزوير محتواها.

تغييب شهادات الضحايا يمس الحق في الحقيقة والعدالة

على الصعيد الحقوقي، أوضح الكيلاني أن خطورة الروايات غير الدقيقة تتضاعف عندما تتعلق بانتهاكات جسيمة أو بضحايا ما زالوا يطالبون بالحقيقة والعدالة.

وأشار إلى أن تهميش شهادات الضحايا أو طمس المسؤوليات قد يضاعف شعورهم بالإنكار، ويؤثر في فهم المجتمع للأحداث والانتهاكات التي وقعت.

وأكد أهمية احترام كرامة الضحايا وحماية الشهود وحفظ الأدلة، وإتاحة المجال أمام الروايات التي جرى تغييبها، لضمان عدم تحول السرد الإعلامي إلى وسيلة لإقصاء أصحاب التجارب أو تجاوز حقوقهم في رواية ما تعرضوا له.

الاختلاف في قراءة التاريخ ليس تضليلاً بالضرورة

ميّز الكيلاني بين التضليل والاختلاف المشروع في قراءة الأحداث التاريخية، موضحاً أن اختلاف التفسيرات لا يعني بالضرورة وجود تضليل، كما أن تناول شخصية بصورة إيجابية لا يشكل تلقائياً تزويراً.

وأكد أن من حق الأشخاص التعبير عن تجاربهم وآرائهم، ومن حق الباحثين مناقشة الروايات السائدة، مشيراً إلى أن الإشكالية تظهر عندما تُعرض ادعاءات غير متحقق منها باعتبارها حقائق نهائية، بدلاً من تقديمها بوصفها قراءات واضحة بحدودها ومصادرها.

كما أوضح أن الانحياز المهني أو الأخلاقي لا يعني تلقائياً قيام مسؤولية قانونية، إذ يتوقف تحديد هذه المسؤولية على طبيعة الفعل والقانون المنطبق عليه.

وشدد على ضرورة التمييز بين النقد التاريخي والإعلامي من جهة، وتحديد المسؤولية القانونية من جهة أخرى.

هل يمكن اعتماد البودكاست وثيقة تاريخية؟

رأى الكيلاني أن التعامل مع برامج البودكاست والمحتوى المرئي ينبغي أن يقوم على النقد والتحقق، مع الاستفادة من قدرتها على حفظ شهادات قد تضيع بمرور الوقت.

وأكد ضرورة التمييز بين قيمة المادة بوصفها شهادة شخصية، وصلاحيتها لإثبات واقعة تاريخية، وإمكانية استخدامها دليلاً أمام القضاء.

وتتقاطع آراء المتحدثين في أهمية إخضاع الشهادات الشخصية للتقييم والمقارنة مع الروايات والوثائق الأخرى، وعدم اعتبار الحضور الإعلامي للمتحدث أو انتشار المقابلة دليلاً على صحة المعلومات الواردة فيها.

ومع اتساع مساحة البرامج التي تتناول ذاكرة الثورة السورية، تتواصل التساؤلات حول مسؤولية القائمين عليها في التحقق من الروايات، وإتاحة المجال أمام الشهادات المختلفة، وعدم اختزال الأحداث والتضحيات الجماعية في تجارب أفراد أو تيارات بعينها.

ويؤكد هذا النقاش أهمية حفظ شهادات السوريين الذين عايشوا الثورة، مع مراعاة تعدد التجارب والروايات وإخضاعها للتحقق والمقارنة، بما يتيح للباحثين والأجيال القادمة التمييز بين الوقائع المثبتة والروايات الشخصية للأحداث.

أغلقت قوات «الحرس الوطني» التابعة لرجل الدين الدرزي حكمت الهجري ثلاثة مكاتب في محافظة السويداء، شملت المكتب العسكري لـ«وحدات حماية المرأة»، و«مكتب المرأة»، و«مكتب الرابطة»، مع إحالة كوادرها إلى التحقيق أمام القضاء العسكري التابع للتشكيل، وفق ما أوردته منصة «تأكد» في تقرير نشرته عن التطورات في المحافظة.

وذكرت المنصة أن إغلاق المكاتب استُكمل يوم الاثنين 9 تشرين الثاني الجاري، بعد إجراءات بدأت قبل نحو شهر، وانتهت بتشميع المكاتب بالشمع الأحمر.

ويُعد «الحرس الوطني» تشكيلاً مسلحاً محلياً تأسس في السويداء خلال آب 2025، ويتبع مرجعية حكمت الهجري، ويضم فصائل ومقاتلين وعناصر غير نظاميين، ولا يتبع للمؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السورية.

اتهامات بمحاولات تجنيد وجمع معلومات

نقلت منصة «تأكد» عن مصدر في المكتب العسكري لـ«وحدات حماية المرأة» بالسويداء أن قرار الإغلاق ارتبط بما وصفه بتغيير سياسة القوى المسيطرة على مناطق شرق الفرات، عقب مسار اندماجها مع السلطات السورية في دمشق.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فإن مسؤولين عن المكاتب في شرق سوريا حاولوا الترويج لسياسة الاندماج داخل السويداء.

واتهم المصدر هؤلاء المسؤولين بمحاولة اختراق المجتمع المحلي عبر عناصر موجودين في المدينة، وتجنيد أشخاص للعمل لمصلحتهم، إلى جانب جمع معلومات وإعداد تقارير استخباراتية يومية تتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.

وأكدت منصة «تأكد» أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه الاتهامات.

وفيما يتعلق باستمرار عمل المكتب العسكري في السويداء رغم مسار الاندماج بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية، أوضح المصدر أن الجهة التي يتبع لها المكتب لم تكن قد أتمت اندماجها حتى الأسبوع الماضي.

إغلاق «مكتب المرأة» وسط خلافات حول توجهاته

وفي سياق متصل، نقلت المنصة عن مصدر مطلع على شؤون «مكتب المرأة» في السويداء أن قرار إغلاقه جاء على خلفية ما وصفه بمحاولات إدارة «مجلس المرأة السورية» فرض توجهات سياسية جديدة على نشاط المكتب في المدينة.

وأوضح المصدر أن هذه التوجهات تضمنت، بحسب روايته، الترويج للاندماج مع السلطات السورية في دمشق، إلى جانب مساعٍ لتجنيد أفراد بهدف الترويج لهذه السياسة داخل السويداء.

وأشار إلى أن المكتب أُغلق فعلياً في 25 أيلول الماضي، نتيجة الضغوط المرتبطة بتلك المساعي.

وبيّن أن المكتب كان يعمل بصفته مؤسسة مدنية تنأى بنفسها عن الشؤون السياسية، إلا أن الضغوط التي واجهها خلال الفترة الأخيرة حالت دون استمرار نشاطه وأدت إلى إغلاقه.

غياب تعليق من «وحدات حماية المرأة»

أفادت منصة «تأكد» بأنها حاولت التواصل مع المكتب الإعلامي في «وحدات حماية المرأة» للحصول على تعليق بشأن المعلومات والاتهامات الواردة في التقرير، والتحقق من صحتها، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر المادة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها المنصة، انتهت إجراءات الإغلاق بتشميع المكاتب الثلاثة وإحالة كوادرها إلى التحقيق أمام القضاء العسكري التابع لـ«الحرس الوطني»، في حين بقيت الاتهامات المتعلقة بالتجنيد وجمع المعلومات والتوجهات السياسية منسوبة إلى المصادر التي تحدثت للمنصة، دون تحقق مستقل من صحتها.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية فتح باب التقدم إلى مفاضلتي ملء الشواغر الجامعية للعام الدراسي 2026-2027، اعتباراً من يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026 وحتى يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، بهدف إشغال المقاعد التي بقيت متاحة في عدد من الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة بعد صدور نتائج مفاضلات القبول السابقة.

وأوضحت الوزارة، في إعلانين رسميين وقّعهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، أن التسجيل يشمل الطلاب السوريين ومن في حكمهم، إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب، وفق شروط تختلف باختلاف نوع المفاضلة والشهادة الثانوية وسنة الحصول عليها، مع تحديد معدلات خاصة ورسوم دراسية للمتقدمين إلى مفاضلة شواغر الطلاب العرب والأجانب.

وتشمل الإعلانات مفاضلتين منفصلتين، الأولى لملء المقاعد المتبقية ضمن مفاضلات القبول الجامعي السابقة، وتستهدف الطلاب السوريين ومن في حكمهم ممن لم يحصلوا على قبول، والثانية لملء شواغر مفاضلة الطلاب العرب والأجانب، ويُسمح بالتقدم إليها أيضاً للطلاب السوريين وفق شروط ورسوم محددة.

أولاً: مفاضلة ملء الشواغر العامة.. من يحق له التقدم؟

حددت وزارة التعليم العالي الفئات المشمولة بمفاضلة ملء الشواغر العامة، وهي مخصصة للطلاب السوريين ومن في حكمهم، الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية أو الشهادة الثانوية غير السورية المعادلة لها، منذ عام 2011 وحتى عام 2026 ضمناً، بالنسبة إلى القبول في الجامعات الحكومية، بينما يشمل القبول في الجامعات الخاصة حملة شهادات عام 2026 وما قبله.

وتستهدف هذه المفاضلة الطلاب الذين سبق لهم التقدم إلى مفاضلات القبول الجامعي، لكن جميع رغباتهم رُفضت بسبب عدم تدوين عدد كافٍ من الرغبات في بطاقة المفاضلة، إضافة إلى الطلاب الذين لم يتقدموا أساساً إلى المفاضلات السابقة.

وأوضحت الوزارة أن المقاعد المتاحة تقتصر على بعض الكليات والمعاهد التي بقيت فيها شواغر بعد إعلان نتائج القبول، وأن الطالب لا يستطيع التسجيل في أي اختصاص لمجرد وجود مقعد شاغر فيه، إذ يشترط تحقيق الحد الأدنى للمعدل المحدد لذلك الاختصاص، واستيفاء بقية الشروط الواردة في الإعلانات الوزارية السابقة للعام الدراسي 2026-2027.

وتشمل الإعلانات السابقة التي يُرجع إليها لتحديد شروط القبول مفاضلات القبول العام والموازي، والمحافظات الشرقية، وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية، والتعليم المهني، وأوائل الثانويات المهنية، وذوي الإعاقة، والشهادات غير السورية، والجامعات الخاصة.

وبالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية قديمة، اشترطت الوزارة عدم وجود أي قبول جامعي سابق، مهما كان نوعه، سواء في التعليم العام أو الموازي أو الجامعات الخاصة أو المعاهد العليا أو المفاضلات الخاصة.

وحذرت الوزارة من أن الطالب الذي يخالف هذا الشرط يتعرض لشطب قيده من القبولين، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، مع إلزامه بتقديم تعهد على الشرف يؤكد عدم حصوله على قبول سابق.

وشددت كذلك على ضرورة تسجيل عدد كافٍ من الرغبات المتوافقة مع معدل الطالب وشروط القبول، مؤكدة أن من تُرفض جميع رغباته في مفاضلة ملء الشواغر لن تتم تسوية وضعه لاحقاً.

وحددت الوزارة رسم التقدم إلى هذه المفاضلة بمبلغ 500 ليرة سورية، على أن تُقدم الطلبات إلكترونياً عبر التطبيق خلال المدة المعلنة.

ثانياً: مفاضلة شواغر الطلاب العرب والأجانب.. تشمل السوريين أيضاً

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء المقاعد المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب للعام الدراسي 2026-2027، موضحة أن التسجيل لا يقتصر على الطلاب العرب والأجانب، وإنما يشمل كذلك الطلاب السوريين ومن في حكمهم، سواء كانوا يحملون شهادة ثانوية سورية أم شهادة غير سورية.

ويحق لحملة الشهادات الثانوية الصادرة منذ عام 2011 وحتى عام 2026 التقدم للقبول في الجامعات الحكومية، فيما يشمل القبول في الجامعات الخاصة حملة شهادات عام 2026 وما قبله.

وتسمح هذه المفاضلة بالتقدم للطلاب الذين لم يحصلوا على قبول جامعي، وكذلك الذين سبق قبولهم في أحد أنواع المفاضلات بموجب شهادة ثانوية صادرة عام 2026.

أما الطلاب الحاصلون على شهادات ثانوية قديمة من عام 2025 وما قبله، فلا يحق لهم التقدم إذا كانوا قد حصلوا على قبول سابق، تحت طائلة شطب قيدهم من القبولين، مع تحملهم المسؤولية وتقديم تعهد على الشرف بهذا الخصوص.

وبذلك، فإن الطالب الذي حصل على قبول جامعي سابق باستخدام شهادة عام 2026 يستطيع التقدم إلى مفاضلة شواغر العرب والأجانب، بينما لا يُسمح بذلك لحامل شهادة قديمة سبق قبوله في الجامعة.

ثالثاً: ما المعدلات المطلوبة لمفاضلة العرب والأجانب؟

حددت الوزارة معدلات دنيا للتقدم إلى مفاضلة شواغر الطلاب العرب والأجانب، تختلف وفق الكلية أو الاختصاص المطلوب.

واشترطت حصول الطالب على معدل لا يقل عن 80% للتقدم إلى السنة التحضيرية للكليات الطبية، التي تشمل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

كما حددت معدل 75% حداً أدنى للتقدم إلى كليات الهندسة بمختلف فروعها، ومعدل 60% لكليات الزراعة والطب البيطري والتمريض، في حين يكفي معدل 50% للتقدم إلى بقية الكليات والمعاهد المشمولة بالمفاضلة.

وتُعد هذه النسب شروطاً للتقدم إلى المفاضلة في الاختصاصات المذكورة، ولا تعني ضمان الحصول على مقعد جامعي، إذ يجري اختيار المقبولين وفق معدلات المتقدمين وعدد المقاعد الشاغرة المتوفرة.

وأوضحت الوزارة أن المعدل المئوي لحملة الشهادة الثانوية العامة السورية يُحسب بعد حسم علامة اللغة الأجنبية الأدنى، بينما يُعتمد بالنسبة إلى حملة الشهادات الثانوية غير السورية المعدل المعادل للشهادة الثانوية السورية، وفق بيانات المعادلة لدى وزارة التربية لمن سبق له التقدم لإجراء المعادلة.

وأكدت أن المفاضلة بين حملة الشهادات السورية وغير السورية تجري ضمن كتلة واحدة، استناداً إلى المعدل المئوي للشهادة الثانوية والشواغر المتاحة، دون إجراء مفاضلة مستقلة لكل فئة من حيث نوع الشهادة.

أما الطلاب الذين يُقبلون في السنة التحضيرية للكليات الطبية عبر هذه المفاضلة، فيجري فرزهم لاحقاً على الكليات الطبية بناءً على معدل السنة التحضيرية فقط.

وفيما يتعلق بالرغبات، تسمح الوزارة للطالب باختيار رغبة واحدة أو عدة رغبات وفق اختياره، لكنها تشدد على أهمية إدراج عدد كافٍ منها لزيادة فرص الحصول على قبول جامعي، مؤكدة عدم إجراء تسوية لاحقة لمن تُرفض جميع رغباته.

رابعاً: الرسوم الدراسية في مفاضلة شواغر العرب والأجانب

حددت الوزارة الرسوم الجامعية المترتبة على الطلاب المقبولين بموجب مفاضلة شواغر العرب والأجانب في الجامعات الحكومية، وفق القرارات الوزارية المنظمة لهذا النوع من القبول.

وبحسب الإعلان، تبلغ الرسوم الدراسية السنوية للسنة التحضيرية للكليات الطبية، التي تشمل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، 5000 دولار أمريكي.

وتبلغ الرسوم السنوية لكليات الهندسة بجميع فروعها، والطب البيطري، والفنون الجميلة، 3500 دولار أمريكي، فيما حددت رسوم بقية الكليات بمبلغ 2000 دولار أمريكي سنوياً.

ويضاف إلى هذه الرسوم مبلغ 1000 دولار أمريكي بوصفه رسم تسجيل يُدفع لمرة واحدة فقط، عند تسجيل الطالب في إحدى الكليات للمرة الأولى بعد حصوله على القبول.

أما المعاهد التقانية، فحددت الوزارة رسومها السنوية بمبلغ 1500 دولار أمريكي، إضافة إلى رسم تسجيل أولي يبلغ 700 دولار أمريكي، يُدفع لمرة واحدة عند التسجيل في المعهد بعد القبول.

وبالنسبة إلى الجامعات الخاصة، لم يتضمن الإعلان جدولاً موحداً لرسوم الدراسة، إذ أوضحت الوزارة أن معرفة الأقساط والرسوم المعتمدة لدى كل جامعة تتم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو بمراجعة الجامعة مباشرة.

كما يُطلب من الطالب تسديد رسم التقدم إلى المفاضلة البالغ 500 ليرة سورية، وهو رسم منفصل عن الأقساط الجامعية ورسوم التسجيل بعد القبول.

وتسري الرسوم الدراسية المذكورة بالدولار على المقبولين وفق مفاضلة شواغر الطلاب العرب والأجانب، بمن فيهم الطلاب السوريون المتقدمون من خلال هذا النوع من القبول، وفق ما حدده الإعلان الوزاري.

أما مفاضلة ملء الشواغر العامة للسوريين ومن في حكمهم، فتخضع لشروط القبول المعلنة سابقاً وفق نوع المفاضلة والاختصاص، ولم يتضمن إعلانها جدول الرسوم الدولارية الخاص بمفاضلة العرب والأجانب.

خامساً: مواعيد التسجيل وطريقة تقديم الطلبات

حددت وزارة التعليم العالي موعداً موحداً للتقدم إلى مفاضلتي ملء الشواغر العامة وشواغر الطلاب العرب والأجانب، حيث يبدأ التسجيل يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، ويستمر حتى يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الاثنين 16 تشرين الثاني، حيث يُغلق باب التسجيل الإلكتروني بانتهاء المدة المحددة.

وتتم عملية تقديم الطلبات إلكترونياً عبر التطبيق المعتمد للمفاضلات، وفق الشروط والمواعيد المعلنة.

ويُطلب من الطلاب قبل تقديم طلباتهم التأكد من سنة الشهادة الثانوية، ونوع المفاضلة التي يحق لهم التسجيل فيها، واستيفاء الحد الأدنى للمعدل والشروط الخاصة بالاختصاص المطلوب، إلى جانب التحقق من وضع القبول الجامعي السابق، ولا سيما بالنسبة إلى حملة الشهادات القديمة.

سادساً: ما الفرق بين المفاضلتين وأيهما تناسب الطالب؟

يتضح من الإعلانين أن مفاضلة ملء الشواغر العامة موجهة إلى الطلاب السوريين ومن في حكمهم الذين لم يحصلوا على قبول، سواء بسبب رفض رغباتهم السابقة أو عدم تقدمهم للمفاضلة، مع اشتراط تحقيق الحدود الدنيا والشروط المحددة في إعلانات القبول السابقة.

أما مفاضلة شواغر العرب والأجانب، فتتيح التقدم للطلاب السوريين والعرب والأجانب، وتسمح أيضاً لمن سبق قبوله بموجب شهادة عام 2026 بإعادة التقدم، لكنها تعتمد معدلات دنيا خاصة تبدأ من 50% لبعض الكليات والمعاهد وتصل إلى 80% للسنة التحضيرية الطبية، وتترتب على المقبولين فيها الرسوم الدراسية المحددة بالدولار الأمريكي.

ويعني ذلك أن الطالب السوري الذي لم يحصل على قبول سابق، وكان مستوفياً للشروط، قد يكون مؤهلاً للتقدم إلى كلتا المفاضلتين، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف شروط القبول والرسوم.

أما الطالب المقبول سابقاً بشهادة عام 2026، فيمكنه التقدم إلى مفاضلة شواغر العرب والأجانب وفق الإعلان الخاص بها، في حين لا يشمل إعلان الشواغر العامة هذه الحالة ضمن الفئات المحددة للتسجيل.

وأكدت الوزارة في كلا الإعلانين أهمية تسجيل عدد كافٍ من الرغبات، محذرة من أن رفض جميع رغبات الطالب لن يتيح له المطالبة بتسوية وضعه لاحقاً، وهو ما يجعل اختيار الاختصاصات المتوافقة مع المعدل والشروط عاملاً أساسياً في الاستفادة من المقاعد المتبقية.

وتأتي هذه المفاضلات لاستكمال إشغال المقاعد الجامعية التي بقيت شاغرة بعد انتهاء مراحل القبول السابقة للعام الدراسي 2026-2027، وإتاحة فرصة إضافية للطلاب المستوفين للشروط للحصول على مقاعد في الجامعات والمعاهد السورية.