أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم الاثنين 9 شباط/ فبراير، عن استجابتها الميدانية للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظات اللاذقية وإدلب وحماة، منذ صباح يوم السبت 7 شباط وحتى الساعة 11:30 من مساء الأحد 8 شباط، وما تزال الفرق في حالة استنفار وجاهزية عالية للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وخلال الساعات الماضية، تعرضت عدة مناطق لفيضانات مفاجئة ناجمة عن غزارة الأمطار، ما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة وأضرار واسعة في تجمعات المدنيين، ولا سيما في 22 مخيماً غرب محافظة إدلب.

وعلى الفور، استجابت فرق الدفاع المدني التابعة للوزارة لنداءات الاستغاثة، ونفذت عمليات إنقاذ للعالقين في المناطق التي اجتاحتها السيول، إلى جانب إخلاء المرضى والنازحين من المواقع الأكثر خطورة، وتأمين عبور آمن للأسر المتضررة والوصول إليهم رغم صعوبة الظروف الميدانية.

وتركزت الجهود على تنفيذ عمليات الإنقاذ، وتصريف مياه الفيضانات، وفتح الطرق التي أُغلقت نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث جرى استنفار الآليات ومراكز العمليات في المناطق المتضررة، إضافة إلى توجيه مؤازرات من مناطق أخرى.

وشاركت عدة فرق متخصصة لضمان سرعة الاستجابة والحد من توسع الأضرار، ولا سيما في منطقة خربة الجوز غربي إدلب والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى ريف اللاذقية وفي حصيلة أولية للضحايا، توفي طفلان في منطقتي العسلية وعين عيسى في جبل التركمان بريف اللاذقية بعد أن جرفهما السيل في وادٍ شديد الوعورة.

في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ طفل وشاب كانا برفقتهما، وانتشال جثماني الطفلين وتُعد المنطقة جبلية وبعيدة عن المخيمات ولا تضم تجمعات نزوح.

كما شهد جبل التركمان حادثاً مأساوياً آخر تمثل بوفاة متطوعة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وإصابة ستة أشخاص آخرين، بينهم خمسة من متطوعي الهلال الأحمر، إثر حادث سير تعرض له فريق أثناء توجهه للاستجابة وتقديم المساعدة للسكان المتضررين من السيول مساء السبت.

وتدخلت فرق الدفاع المدني لإنقاذ المصابين وانتشال جثمان المتطوعة، ونقلهم إلى المشفى الجامعي في مدينة اللاذقية وعلى صعيد الأضرار المادية، تم تسجيل غرق ثلاثين منزلاً في منطقة الشيخ حسن بريف اللاذقية، إضافة إلى سبعة وأربعين منزلاً في محافظة إدلب.

وبلغ عدد العائلات التي تضررت أماكن سكنها بشكل كلي أكثر من 650 عائلة، فيما تعرضت أكثر من 1300 عائلة لأضرار جزئية. كما تضرر 22 مخيماً في محافظة إدلب، ما فاقم من معاناة النازحين في المنطقة.

وفي تطور خطير، اضطرت فرق الاستجابة إلى إخلاء المرضى والكادر الطبي والحواضن من مشفى عين البيضاء في منطقة خربة الجوز غربي إدلب، بعد غرق المشفى بمياه السيول، حرصاً على سلامة المرضى والعاملين وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية.

ونفذت فرق الوزارة أعمالاً واسعة لتصريف المياه وفتح الطرق في المناطق المتأثرة بالهطولات المطرية، حيث جرى فتح أكثر من 28 طريقاً بين فرعي ورئيسي، بما ساهم في إعادة الحركة وتسهيل وصول فرق الإنقاذ والإغاثة.

وفي إطار الاستجابة الإغاثية، تم إنشاء سبعة مراكز إيواء مؤقتة داخل مدارس في ريف إدلب الغربي لاستقبال العائلات المتضررة من السيول. كما جرى توزيع الاحتياجات الإغاثية الطارئة على ثمانين عائلة ضمن مركز مدرسة الرحمة، إضافة إلى خمس عائلات في مركز الأنصار، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للعائلات المتضررة.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار فرقها في العمل الميداني على مدار الساعة، ومواصلة تقييم الأضرار والاستجابة لأي مستجدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من آثار الكارثة وتأمين سلامة المدنيين في المناطق المتضررة.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 9 شباط/ فبراير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية في دمشق سعر 11,610 ليرة للشراء و11,660 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، أي ما يعادل 116.1 للشراء و116.6 للمبيع بالليرة الجديدة بعد حذف الصفرين.

وفي محافظة الحسكة بلغ سعر الصرف 11,775 للشراء و11,825 للمبيع، أي 117.75 و118.25 بالليرة الجديدة وأعلن مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية التي حددت سعر 11,000 للشراء و11,100 للمبيع بالليرة القديمة، أي ما يعادل 110 و111 بالليرة الجديدة.

وعلى صعيد الذهب، أصدرت جمعية الصاغة في دمشق تسعيرة ثانية خلال اليوم، بعد أن رفعت التسعيرة الأولى صباحاً، لتخفض لاحقًا مبيع غرام الـ21 ذهب بمقدار 250 ليرة جديدة، ليصبح 16,750 ليرة جديدة، أي 1,675,000 ليرة قديمة.

ويرتبط سعر الذهب العالمي بالتقلبات اليومية لسعر الدولار، وقد قدر "دولار الذهب" عند الجمعية بنحو 116.35 ليرة سورية جديدة لكل دولار، أي 11,635 ليرة قديمة، مما يعكس تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية بشكل مباشر.

وفي القطاع الاقتصادي، أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي عن زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى أوزبكستان في الفترة من 11 إلى 14 شباط الجاري، بمشاركة 25 رجل أعمال وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والاقتصاد والصناعة.

وأوضح أن الوفد سيجري لقاءات مباشرة مع شركات أوزبكية، إلى جانب زيارة المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والهندسة الكهربائية والأثاث، وجولات ميدانية في مدينة بخارى للاطلاع على المنشآت الإنتاجية والمجمعات الزراعية ومصانع النسيج.

أما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد أعلنت عن تحصيل أكثر من 10.5 مليار ليرة سورية خلال شهر كانون الثاني الماضي، مع إنجاز 270 قضية، وإحالة 42 قضية إلى القضاء، و401 شخص إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب معاقبة 325 شخصاً بعقوبات مسلكية، في حين بلغ إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها أكثر من 41 مليار ليرة سورية، ما يعكس جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية والقضائية.

وفيما يخص التشريعات الاقتصادية، أعلنت وزارة الاقتصاد عن تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، بهدف تطوير مواد القانون بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم البيئة الإنتاجية والتجارية.

وأكد اتحاد غرف الصناعة أن بعض مواد القانون الحالية قد تثبط الاستثمار وتزيد كلفة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة حصر العقوبات بالسجن بحالات الغش المثبتة فقط، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين.

على صعيد السياسة النقدية، أعلن حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن قيمة احتياطي الذهب لدى المصرف تغطي الكتلة النقدية المطبوعة بنسبة 100%، حيث يقدّر الاحتياطي بنحو 26 طناً من الذهب، أي ما يعادل قيمة الكتلة النقدية المطبوعة التي تجاوزت 42 تريليون ليرة سورية، مؤكداً قدرة المصرف على مواجهة أي تقلبات نقدية مستقبلية.

وفي دمشق، تم الإعلان عن تطبيق جديد لضبط المخالفات التموينية، بهدف تنظيم الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية، وتسهيل الإجراءات للتجار، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين، ومنع المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة، في انتظار تعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز فاعلية الإجراءات القانونية.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار التمور والمجففات نتيجة زيادة الطلب الموسمي المعتاد، حيث بلغ سعر كيلو تمر المجدول 900 ليرة، وتمور الخشوم السعودي وعجوة المدينة 600 ليرة، بينما تبدأ أسعار التمور الشعبية من 300 ليرة.

كما تراوحت أسعار قمر الدين والزبيب بين 120 و1,250 ليرة حسب النوع والجودة، مما يعكس تفاوت الأسعار حسب المصدر والجودة، ويضع تحدياً أمام الأسر السورية في ظل محدودية القدرة الشرائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نفذها عدد من الكوادر التعليمية من مديري مدارس ومعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة والظروف الاقتصادية الراهنة.

وجاءت الوقفة في ظل شكاوى متكررة من تدني الرواتب، حيث أكد المشاركون أن الدخل الحالي لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، ولا يتيح للمعلم تأمين متطلبات أسرته الأساسية، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار النفسي والأداء المهني داخل العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مدرسة شيخ المجاهدين محمد أكرم حاج علي أن الراتب الحالي لا يحقق حد الكفاف، لافتاً إلى أن إيجارات المنازل وحدها تتجاوز قيمة الراتب، ما يضع المعلم تحت ضغط معيشي كبير ويؤثر على قدرته على أداء رسالته التربوية على الوجه الأمثل.

من جهته، دعا مدير مدرسة محمد سامي الزين فراس همشري الجهات المعنية إلى تحديد موعد واضح لتنفيذ زيادة الرواتب، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل هذه المطالب التي وصفها بالمحقة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد المحتجون أن مطالبهم تنطلق من مسؤولية تربوية تجاه مستقبل الطلاب واستمرار المسيرة التعليمية، مشددين على أن تحسين واقع المعلم يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز جودة التعليم واستقراره.

وكانت نقابة المعلمين قد أصدرت في الرابع من الشهر الجاري بياناً أكدت فيه دعمها لمطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية والاجتماعية، داعية إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين ظروف العمل.

وتأتي هذه الوقفة في سياق حراك أوسع تشهده عدد من مدن وبلدات ريف حلب منذ فترة، تمثل بإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها معلمون وكوادر تعليمية، للمطالبة برفع الرواتب بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تحذيراً صحياً عقب تسجيل عدد من الإصابات بمرض طاعون الدجاج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن انتقال المرض إلى الإنسان يُعد نادراً، ويقتصر في الغالب على الأشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الدواجن المصابة، ولا سيما الأطباء البيطريين وعمال المداجن، مؤكدة أن احتمالات العدوى تبقى محدودة خارج هذا الإطار.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام الصارم بإجراءات السلامة الغذائية، عبر التأكد من جودة الفروج عند الشراء من حيث اللون والرائحة والقوام، إلى جانب غسل اليدين وأسطح تحضير الطعام بشكل جيد، وفصل أدوات تقطيع اللحوم النيئة عن الأطعمة المطبوخة أو الجاهزة.

كما شددت على ضرورة عدم تناول لحوم الدواجن أو البيض نيئة أو غير مطهية بشكل كافٍ، مع التأكيد على طهي الفروج بالكامل وتعريضه لدرجة حرارة تتجاوز 70 درجة مئوية، بما يضمن القضاء على مسببات المرض.

وبالتوازي مع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في وزارة الاقتصاد تواصل متابعة الأسواق وإجراء الفحوص اللازمة على اللحوم والدواجن، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة لحماية الصحة العامة.

ويذكر أن، طاعون الدجاج مرضاً فيروسياً سريع الانتشار يصيب الدواجن، فيما تُعد إصابة الإنسان به نادرة وتقتصر غالباً على المخالطين المباشرين للدواجن المصابة، مع إمكانية الوقاية منه عبر الطهي الجيد والالتزام بإجراءات السلامة الغذائية.

كشف محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، عن حزمة من الخطط الخدمية والتنموية التي ستبدأ المحافظة بتنفيذها خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن تفاصيل هذه المشاريع سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

أوضح الغريب، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المرحلة المقبلة ستشهد نشر نتائج التدقيق الخاصة بتعهدات حملة "حلب ستّ الكل"، إلى جانب انطلاق مشاريع خدمية ضمن مسارات معتمدة للعام 2026، وبدء تنفيذ برنامج "صفر خيمة".

وأشار إلى أن الخطط تتضمن مشاريع تطوير عقاري، وإدخال تقنيات حديثة لتعزيز الأمن الداخلي والاستقرار، بالإضافة إلى إعداد خريطة محدثة لتنظيم الأسواق الشعبية وتوزيعها في مدينة حلب.

وأعلن محافظ حلب قرب تفعيل منصة الشكاوى بنسختها الجديدة، إلى جانب إحداث قسم لمتابعة الأعمال الميدانية للجهات الحكومية، بهدف رفع مستوى الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الغريب أن الأولوية في تنفيذ الخطط ستكون للمناطق التي عانت من تهميش أو أضرار سابقة، وذلك لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على الواقع الخدمي وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة.

وسبق أن أصدر محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم السبت، القرار رقم /359/، القاضي بتعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق عملها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للمتغيرات الميدانية والإنسانية التي تشهدها المحافظة.

وبموجب القرار، عُدّلت المادة الأولى من القرار رقم /70/ لعام 2026، بحيث تُشكَّل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى مديري الجهات المعنية، من بينهم معاون قائد الأمن الداخلي، ومديرو الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما نصّ القرار على توسيع مهام اللجنة لتشمل جميع المناطق الإدارية في محافظة حلب، مع تركيز خاص على منطقة عين العرب، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها، وبما يتطلب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد القرار أهمية التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية واحتواء آثار الأحداث، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الكفاءة في العمل الميداني.

وشدّد محافظ حلب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وسرعة التدخل الميداني، بما يضمن حفظ الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة، مكلّفاً مسؤولي المناطق بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق المستمر مع اللجنة المُشكّلة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المحددة.