أعربت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة في بيان لها، عن بالغ قلقها من الحالة الحالية للارتباك والفوضى في مصادر المعلومات الرسمية في سوريا منذ تولي السلطة الانتقالية مسؤولية الحكم وإدارة شؤون البلاد بعد هروب بشار الأسد.
وقالت إن هذا الارتباك أدخل المواطن السوري ووسائل الإعلام في حالة من الشك وعدم اليقين، ما فتح المجال أمام المتصيدين وأصحاب النوايا الخبيثة للعبث بالمعلومات ونشر الأخبار المضللة.
وحملت منصة "تأكد" السلطة الانتقالية في سوريا المسؤولية الكاملة عن هذه الفوضى المعلوماتية، مؤكدة على خطورة التلاعب ببيانات السوريين، سواء كانوا مدنيين أو موظفين حكوميين أو عسكريين.
وأوضحت أنه خلال الأسبوعين الماضيين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روابط مجهولة المصدر تستهدف جمع المعلومات والبيانات الشخصية لموظفين حكوميين وضباط برتب عسكرية رفيعة.
وبينت أنه رغم تواصلها مع مسؤولين في مكتبي الإعلام والعلاقات العامة التابعين للسلطة للتحقق من مدى ارتباط تلك الروابط بالجهات الرسمية، جاء الجواب بالنفي، بناءً على ذلك، قامت المنصة بتحذير جمهورها من خطورة تقديم معلومات شخصية لجهات مجهولة، لكنها فوجئت لاحقًا بأن هذه الروابط تُنشر عبر مجموعات تيليجرام تابعة للسلطة، مما أثر سلبًا على ثقة الجمهور وأدى إلى حالة من الارتباك والتشكيك.
وطالبت المنصة، السلطة الانتقالية باتخاذ خطوات فورية وفعالة لمعالجة هذه الأزمة، عبر إلغاء جميع القنوات التي تم إنشاؤها على تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي كانت تستخدمها السلطة والجهات التابعة لها قبل توليها الحكم، مع تفعيل دور المؤسسات الإعلامية السورية التي هي ملك للشعب السوري، والتي أصبح من الضروري تفعيلها بشكل شامل في هذه المرحلة الحرجة.
وسبق أن حذرت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، من خطورة تداول محتوى إعلامي يقوض بشكل واسع جهود "العدالة والمساءلة"، لافتة إلى أن مرحلة مابعد سقوط الأسد، تشهد فوضى في الفضاء الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي تدق ناقوس خطر تدارك تداعياته شيئا فشيئا يصبح مستحيلاً.
ولفتت المنصة إلى أنها تسعى إلى المساهمة باحتواء هذه الفوضى من خلال تتبع المحتوى المضلل والكاذب وكشفه والاستمرار في كشفه تباعاً، موضحة أنها لمست خطراً عالياً استوجب توضيح ما يجب فعله للحد من كارثيّة تداعياته حفظا للتضحيات ومصير المخفيين قسريا وحقوق المعتقلات والمعتقلين والحد من تقويض جهود المساءلة والمحاسبة المنتظرة.
وفي بيان حمل عنوان "لا تقتلوا الحقيقة .. مرتين"، أكدت المنصة أن "تزوير واحد في ملف المعتقلين فيه تدمير لحقوق ومصير جميع المعتقلين"، من خلال تداول محتوى مزور أو غير دقيق لشهادات اعتباطية منفردة منسوبة لمعتقلين محررين تخاطر في تدمير مسار العدالة الذي يهدف إلى رسم صورة شاملة في قضية المعتقلات والمعتقلين مما يهدد بضياع حقوقهم ودفن تضحياتهم والإضرار بالشهادات الحقيقية اللاحقة وبالتالي الطعن في آلامهم ودفنها في آبار النسيان.
ودعا البيان إلى التفكير لدقائق قبل تداول أي محتوى من هذا النوع واللجوء إلى أساسيات التفكير المنهجي في التعامل مع مثل هذا المحتوى أو إحالتها إلى متخصصين ولا تساهم في تداوله معتقدا أنك تخدم قضية المعتقلين.
وحذرت "تأكد" من طوفان متداول في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بنشر محتوى على أنها "أدلة" وكثير منه لا أحد قد يعتقد أنه غير صحيح وهذا يضر بشكل كبير إلى حد أن الزخم بات يتحول إلى ما يشبه المنهجية في التزوير، وتكرت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب لنشر الأدلة وتداولها بل يحب حفظها وإيصالها حسب الأصول إلى الجهات المعنية. . المنشورات التحريضية سم قاتل للحقيقة.
ودعت الجميع إلى اعتبار أي منشور تحريضي كاذب حتى يثبت العكس وهذه نتيجة تتبع مثل هذه المنشورات وغايتها غير خافية على أحد والمساهمة في تداول هذا المحتوى قتل لمسار العدالة فانتبه من أجل الضحايا الأحياء منهم أم الشهداء. المعلومات غير الصحيحة وقود للفوضى
وقالت إنه "في هذه المرحلة الحساسة ندعوكم إلى الاقتصاد في تداول المعلومات والاكتفاء بنقل المعلومات من مصادرها الرسمية أو المعلومات والأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الوازنة التي تتبنى شكلا من أشكال التحقق قبل النشر واللجوء إلى متابعة المنصات والمواقع والحسابات التي تعمل على التحقق من المحتوى قبل أن تتحول إلى حلقة في سلسلة تداول معلومات غير صحيحة يجري تضخيمها وتوظيفها في مسارات خطيرة قد تكون نتائجها وخيمة".
وأشارت "تأكد" إلى أن ما يتغذى عليه الراغبون في ضخ المعلومات المضللة حقيقة أن وتيرة تداولها أسرع بكثير من قدرة أي جهة معنية بالتحقق على كشفها وفضحها، وعليه فإن التأني في تداول مثل هذا المحتوى لا سيما الذي يتصل من قريب أو بعيد بقضايا مثل حقوق الضحايا والسلم الأهلي يساهم في إبطاء دائرة التضليل مما يسمح في احتوائها ومكافحتها.
وكانت حللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.
وظهر الشخص في المقابلة ضمن المعتقل، وعند سؤاله عن سبب عودته إلى المعتقل الذي يزعم أنه تمنى الموت داخله مرارًا، حاول الرجل جاهدًا إظهار تأثر كبير بجَبروت السجان الذي اندثر.
ورغم أن هذه اللحظات هي مما لا يتمنى أحد أن يتذكرها، قدم السجين المزعوم شرحًا دقيقًا عن كيفية سحب المعتقلين من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي في طريقهم إلى التحقيق، وكيف تبدأ عملية التعذيب، أو "الدعس" كما وصفها، منذ لحظة مناداة المطلوب باسمه في المهجع. هذه تفاصيل قد لا يتسنى لجميع من عايشوا التجربة تذكرها أو وصفها بدقة، وفق تأكيد.
وكشفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، عن هوية الشخص الظاهر في التقرير، ليتبيّن أنه يُدعى "أنس مجذوب"، من حي الميدان جنوب دمشق. كان يعمل مُخبرًا لصالح نظام الأسد المخلوع منذ عام 2012، وفقًا لشهادات أهالي الحي الذين تواصل معهم فريق المنصة.
وبحسب الأهالي، فإن "المجذوب"، المعروف بقربه من "فرع فلسطين" حيث ظهر في المقابلة، لم يكتفِ بكتابة التقارير الأمنية فقط، بل استغل نفوذه لابتزاز الأهالي، مخيّرًا إياهم بين دفع الأموال أو مواجهة اتهامات ملفقة يرفعها للأفرع الأمنية التي كان على صلة وثيقة بها.
ساهم "المجذوب" في اعتقال العشرات من أبناء الحي، بعضهم قُتل تحت التعذيب، بينما نجا آخرون بدفع رشاوى. كما أُطلق سراح البعض مؤخرًا خلال ليلة سقوط النظام وإطلاق المعتقلين، وفق شهادات وثّقها فريق "تأكد" من ناشطين ومعتقلين سابقين بسبب تقارير "المجذوب"، مع الامتناع عن نشرها حفاظًا على أمن المعنيين الشخصي.
أكد "ي.ي"، وهو معتقل سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ضابطًا في "فرع فلسطين" جمعه بـ"المجذوب" وأخبره أن الأخير نقل معلومات عن مشاركته في المظاهرات لقاء رشوة مالية. في اللقاء ذاته، أخبر الضابط "المجذوب" أن التهم الموجهة لـ"ي.ي" لم تثبت وأنه سيتم الإفراج عنه.
ذكر الناشط عمر الميداني اسمين، مازن خباز ومؤمن قيصر، كضحيتين استشهدا تحت التعذيب نتيجة تقارير "المجذوب"، وهو ما أكده شاهد آخر. ومع ذلك، لم يتمكن فريق "تأكد" من العثور على شهادات وفاة رسمية لهما في المصادر المفتوحة.
وقال فريق "تأكد" إنه لاحظ خلال تحليل المقابلة وجود سواد على يدي "المجذوب"، مما يثير شكوكًا حول احتمال تواجده في الفرع لحرق أو البحث في وثائق مُتلفة، في حين أكدت معدة التقرير أن الشخص كان ضمن مجموعة من المدنيين الذين تواجدوا في "فرع فلسطين" الذي وصلت إليه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بهدف التصوير والتغطية الصحفية.
وأشارت إلى أن "المجذوب" قال لها إنه زار الفرع في وقت سابق قبل اعتقاله للاستفسار عن امرأة مسجونة دون توضيح صلة قرابته بها. كما أفاد أنه استُدعي لاحقًا للتحقيق معه، مما أدى إلى اعتقاله، دون تحديد المدة الزمنية، وأكدت ما لحظه فريق منصة تأكد بأن "المجذوب" كان يحمل آثار بقع سوداء على يديه، مضيفة أنه تفقد معظم الزنازين أثناء وجودها في الموقع.
وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.
وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.
وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.
ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.
ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.
