قررت حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 11 آب/ أغسطس، استبعاد فئة جديدة من مظلة الدعم لتضاف إلى عدة شرائح خلال الفترة الماضية، وفي ذات السياق أصدرت وزارة الاتصالات بياناً يخصّ الذين توقّف عنهم الدعم الحكومي لأسباب تواجدهم خارج سوريا.

وحسب بيان وزارة اتصالات النظام الصادر اليوم فإنّ وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الصحة تقرر إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

فيما زعمت الوزارة أنها طورت واجهة "إعادة المستفيدين" الخاصة بإعادة المستفيدين من البطاقة العائلية الذين توقّف عنهم الدعم الحكومي لأسباب تواجدهم خارج سوريا منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود القطر منذ مدة تتجاوز الـ 90 يوما، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت الوزارة أن ذلك جاء ضمن سعيها لتبسيط الإجراءات والانتقال لخدمات إلكترونية شاملة وأضافت الوزارة أنه يمكن لهذه الشريحة أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين واختيار طلب إعادة ليتم تدقيقه من قبل إدارة الهجرة والجوازات ومعالجتها، دون الحاجة لمراجعة الإدارة أو أي جهة رسمية وفق زعمها.

وفي يوم الخميس الفائت قررت حكومة نظام الأسد رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في تقرير قدمه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تنظيم "داعش" لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين، وخاصة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، رغم هزيمته الإقليمية والخسائر التي مُنيت بها قيادته.

وأوضح المسؤول الأممي أن الحدود السورية - العراقية "لا تزال معرضة للخطر بشكل كبير، حيث يُقدر أن ما يصل إلى 10 آلاف مقاتل ينشطون في المنطقة"، واعتبر أن قيادة "داعش" تدير أصولاً تتراوح قيمتها بين 25 مليوناً و50 مليون دولار أمريكي.

ولفت فورونكوف إلى أن "داعش" استغل القيود المفروضة بسبب "الجائحة" لتكثيف الجهود وتجنيد المتعاطفين وجذب الموارد، كما زاد من استخدام الأنظمة الجوية دون طيار في عام 2021، من خلال هيكل داخلي لامركزي.

وبين المسؤول أن هيكل "داعش" الجديد يعتمد على ما يسمى بـ"المديرية العامة للمحافظات" والمكاتب المرتبطة بها، في سوريا والعراق وأماكن انتشار التنظيم، وأشار إلى أن قيادة "داعش" من خلال هذا الهيكل تحرض أتباعها على تنفيذ الهجمات، وتحتفظ بالقدرة على توجيه ومراقبة تدفق الأموال إلى أتباعها في جميع أنحاء العالم.

وفي تقرير سابق صدر عام 2020، حذر مجلس الأمن الدولي، من أن تنظيم داعش قد بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد، يعتقد أنه أحد العناصر العراقية الفاعلة التي قادت مجزرة التنظيم ضد الإيزيديين.

وقال التقرير الجديد، إنه بعد خسارة التنظيم لأراضيه، بدأ في ترتيب نفسه في كل من سوريا والعراق، حيث نفذ هجمات على نحو متزايد، وطالب وخطط لإخراج مقاتلي التنظيم من المعتقلات، وقد استغل التنظيم ضعف الظروف الأمنية في كلا البلدين.

وأوضح التقرير المطول أن أحد أسباب مرونة تنظيم داعش هي مصادر تمويله الكافية، خاصة بعد تقلص نفقات التنظيم العامة حيث لم يعد لديه دولة كبيرة لإدارتها، لافتاً إلى إنه وفقا لأحد التقييمات الأكثر تحفظا من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن تنظيم داعش لا يزال لديه 100 مليون دولار في خزينته.

ولفت التقرير إلى أن الحدود بين العراق وسوريا غير مؤمنة بشكل كاف، مما يسمح لبعض التحركات للمقاتلين بين الدولتين، وقد أدت التطورات الأخيرة في شرق الفرات إلى زيادة في نشاط داعش في محافظتي دير الزور والحسكة، وتصاعد في عدد الهجمات التي تستهدف التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والجماعات المسلحة المحلية غير الحكومية.

وقد عانى داعش من نكسة في قدرته على التخطيط لهجمات في نوفمبر 2009، بعدما قامت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (Europol) بعملية بالتعاون مع شركات الإنترنت، أدت إلى إزالة كميات كبيرة من مواد داعش على الإنترنت، خاصة من على تطبيق تليغرام للمراسلة، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وحذر التقرير حينها من أن خطر المقاتلين الأجانب لازال شديدا، حيث أن نصف أو ثلثي أكثر من 40 ألف مقاتل انضموا لتنظيم داعش، لا زالوا أحياء، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تفاقم التهديد العالمي الذي يشكله داعش، وربما تنظيم القاعدة خلال السنوات القادمة.

أفادت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن مقتل أحد قيادات الصف الأول في "حزب الحياة الحرة" الكردستاني (بجاك) المناهض للنظام في إيران بضربة نفذتها طائرة مسيّرة تركية في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أن القيادي المستهدف "إيراني الجنسية"، فارق الحياة أمس الأربعاء، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من طائرة مسيرة تركية قبل عدة أيام في منطقة الصناعة ضمن مدينة القامشلي بالحسكة، قتل معه اثنين من عناصر "حزب الحياة الحرة" أيضاَ.

وكانت قالت هيئة الداخلية في "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي، إن الهجوم المنفذ من طائرة تركية مسيّرة على المنطقة الصناعية شرق مدينة القامشلي في 7 من الشهر الحالي، أودى بحياة "أحد أعضاء القيادة في (حزب الحياة الحرة) السيد يوسف محمود رباني، الذي كان في زيارة لمناطق الإدارة لإجراء لقاءات مع الشعب وتقريب وجهات النظر"، وفق تعبيرها.

وحزب "الحياة الحرة"، هو حزب إيراني تأسس في جبال قنديل سنة 2004 وهو امتداد لـ "حزب العمال الكردستاني" التركي ومناهض للنظام الإيراني الحاكم، ويقاتل أعضاؤه مع "حزب العمال" في سوريا إلى جانب "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وشهدت مناطق شمال وشمال شرقي سوريا تصعيداً لضربات الطيران المسيّر التركي عقب قمة طهران الثلاثية حول سوريا التي عقدت في 19 يوليو (تموز) الماضي بين الرؤساء الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.

وكان جرى الحديث عن "ضوء أخضر" روسي - إيراني وتنسيق استخباري أيضاً لتوجيه ضربات تركية نوعية ضد الميليشيات الانفصالية وشل قدراتها، بدل تنفيذ عملية عسكرية تلوّح بها أنقرة منذ مايو (أيار) الماضي في منبج وتل رفعت لاستكمال إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، لتكون بمثابة حزام أمني على حدود تركيا الجنوبية.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن فصائل محلية وصلت إلى بلدة قنوات، شمال شرق المدينة، وفرضت طوقاً أمنياً على أطراف البلدة، بالتزامن مع انتشار مجموعات من أهالي قنوات والفصائل، داخل البلدة، بحثاً عن سليم حميد، بعد انتهاء أكثر من مهلة تم تقديمها له، من الفصائل المحلية والمرجعيات الدينية، لتفكيك مجموعته، وتسليم أسلحته.

ووفق "السويداء 24"، فإن الفصائل اقتحمت منزل سليم حميد، ولم تعثر عليه، في حين تم اعتقال أشخاص أخرين، وتشير المعلومات الأولية إلى انسحاب سليم حميد، وعدد من عناصر مجموعته، خارج قنوات، في وقت حصلت انشقاقات داخل مجموعته، وسلّم حوالي 14 عنصراً منهم أسلحتهم، في الأيام القليلة الماضية.

وكانت فصائل محلية، منها لواء الجبل، وحركة رجال الكرامة، قد منحت أكثر من مهلة في الأيام الماضية، لسليم حميد، قائد فصيل قوات الفهد، بتفكيك مجموعته وتسليم سلاحه، بسبب العلاقة التي كانت تربطه مع راجي فلحوط، وتورط فصيله في انتهاكات واسعة.

وصدر توضيح عن "حركة رجال الكرامة"، أعلنت فيه تواصل عناصر الحركة دعم ومؤازرة شباب الجبل في تمشيط أماكن وتطويق أبنية في بلدة قنوات للبحث عن فلول العصابات التي عاثت فسادا وهي أحد اذرع عصابة المدعو راجي فلحوط، مهيبة بالأهالي في بلدة قنوات تقديم المساعدة للعناصر المقتحمة حول أماكن تواجد أفراد تلك العصابة.

وسبق أن ظهر الشيخ ليث البلعوس، نجل مؤسس حركة رجال الكرامة الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، في مقطع فيديو، ببلدة المزرعة بالريف الغربي، أمام أهالي الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم. وقال: إن اقتلاع عصابة راجي فلحوط، هو اجتثاث للتمدد الإيراني في المنطقة، وفق موقع "السويداء 24".

وهاجم البلعوس، كل من استنكر عملية تصفية الأسرى التي حصلت على دوار المشنقة، قبل يومين، معتبراً أن الذين تمت تصفيتهم، متورطون بالدماء، ومسؤولون عن قتل عدة أشخاص. وقال أن دمائهم يجب أن تتحملها جميع العائلات في الجبل.

وشارك البلعوس مع مجموعته، في اقتحام مقر راجي فلحوط، ببلدة سليم، الأسبوع الماضي، إلى جانب الفصائل والمجموعات المحلية، التي انتفضت ضد إذلال ممنهج، حاولت المجموعة الأمنية، فرضه على أهالي المحافظة.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها السويداء الاسبوع الماضي، عن مقتل 23 شخصاَ، وإصابة 35 اخرين، بحسب مديرية الصحة، في حين أسرت مجموعات مختلفة، هاجمت مقرات العصابة الأمنية، حوالي 20 مسلحاً، قسم منهم تم إطلاق سراحهم، بعد تحقيق معهم، واثنين تم تسليمهما للنيابة العامة في مدينة شهبا، بالإضافة إلى 7 تمت تصفيتهم، يومي الجمعة، والاثنين، عند دوار المشنقة، ما أثار ردود فعل متباينة.

رحب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

وأكد اسطيفو على أن ما قامت به هولندا هو قرار شجاع، ويثبت أنها من أفضل البلدان التي تلتزم بقوانينها التي سُنت على أساس احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة.

وأضاف أن ذلك يؤكد على أن قرار الدنمارك كان خاطئاً وظالماً، ويعرض حياة السوريين للخطر، وخاصة أن هناك تقارير حقوقية تؤكد استمرار نظام الأسد بنهجه الدموي تجاه السوريين، علاوة على التقارير الأخرى التي بينت تعرض العائدين إلى سورية للاعتقال والتعذيب ومنهم وصل لحد الموت على يد قوات النظام.

ولفت اسطيفو إلى ضرورة أن تراجع الدنمارك قراراتها التي اتخذتها على أساس خاطئ ولا صحة له، داعياً جميع الدول الأوروبية التي وصل إليها لاجئون سوريون قادمون من الدنمارك، لاتباع نفس النهج ومنع إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق نظام الأسد، والالتزام بما تؤكده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن سورية ليست آمنة للاجئين.