أحيت رابطة عائلات ضحايا الشعيطات، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الشعيطات، بحضور رسمي وشعبي ومشاركة ذوي الشهداء وأبناء المنطقة، في فعالية استذكارية خُصصت لتخليد الضحايا وتجديد الوفاء لتضحياتهم والتأكيد على مطالب ذويهم بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن المجزرة.

وقال محافظ دير الزور، في رسالة نشرها عبر منصة "X" بمناسبة الذكرى، إن تضحيات شهداء عشيرة الشعيطات ما تزال محفورة في ذاكرة السوريين، معتبراً أن ما قدمه أبناء العشيرة شكّل وقفة شجاعة دفاعاً عن أرضهم وكرامتهم وجدد المحافظ تعازيه لأهالي الضحايا، مؤكداً أن ذكراهم ستبقى حاضرة في وجدان السوريين بوصفهم رمزاً للثبات والصمود.

وتعود أحداث المجزرة إلى تموز وآب من عام 2014، عندما بدأ تنظيم "داعش" تصعيده ضد عشيرة الشعيطات عقب مقتل ثلاثة من أفرادها في قرية أبو حمام، قبل أن يرد أبناء العشيرة بقتل أحد أمراء التنظيم، لتتطور الأحداث إلى مواجهة واسعة.

وشن التنظيم إثر ذلك هجوماً على بلدات الشعيطات من عدة محاور، مستخدماً المدفعية والأسلحة الثقيلة، واستمرت المواجهات إلى حين نفاد ذخيرة أبناء العشيرة، ما دفعهم إلى الانسحاب، قبل أن يتمكن مقاتلو التنظيم من اجتياح القرى وبدء حملة واسعة من عمليات القتل والإعدام الجماعي.

وتشير شهادات محلية وتقديرات حقوقية إلى أن الانتهاكات شملت عمليات قتل جماعي داخل حقول النفط، إضافة إلى ملاحقة المدنيين الذين نزحوا عن مناطقهم، فيما تشير تقديرات مركز توثيق الانتهاكات وشهادات محلية إلى أن عدد الضحايا تجاوز ألف شخص، بينما تقدر مصادر من داخل العشيرة العدد بأكثر من 1700 ضحية، بالتزامن مع نزوح نحو 150 ألف مدني عن قراهم.

وبحسب روايات محلية، استهدفت الحملة بصورة خاصة الذكور الذين تجاوزوا سن الرابعة عشرة، حيث جرى التحقق من هويات عدد من الضحايا باستخدام بطاقاتهم الشخصية قبل تنفيذ عمليات القتل، في واحدة من أوسع حملات الإبادة التي شهدتها المنطقة على يد تنظيم "داعش".

وكانت جددت رابطة عائلات ضحايا الشعيطات دعوتها إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة للعمل على فتح ملف المجزرة بصورة رسمية، وملاحقة جميع المتورطين فيها، ولا سيما أن عدداً من المسؤولين عن تلك الجرائم ما زالوا على قيد الحياة، فيما انتقل آخرون لاحقاً إلى صفوف تنظيمات مختلفة.

وأكدت الرابطة أن تحقيق العدالة لا يقتصر على ملاحقة بعض المتورطين، بل يتطلب توثيق الجرائم كاملة وإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المحاسبة، مشيرة إلى أن مقتل ضياء الحرداني يمثل، وفق تعبيرها، خطوة أولى على طريق العدالة.

هذا وتعيد الذكرى السنوية للمجزرة ملف الشعيطات إلى الواجهة، في ظل استمرار مطالب ذوي الضحايا بكشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا ويحول دون طي واحدة من أكثر المجازر دموية التي شهدتها محافظة دير الزور خلال سنوات الحرب السورية.

أقر مجلس التعليم العالي والبحث العلمي حزمة من القرارات الخاصة بالتوسع الأكاديمي في الجامعات والمعاهد السورية، شملت إحداث كليات وأقسام جديدة، وإطلاق برامج للتعليم المفتوح، إلى جانب استحداث برامج ماجستير ودكتوراه في تخصصات متنوعة، في إطار توسيع الخيارات التعليمية وتطوير البنية الأكاديمية وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل.

وشمل التوسع جامعة دمشق في فرع القنيطرة، حيث أُحدث قسم رياض الأطفال في كلية التربية، فيما أقرت جامعة إدلب افتتاح أقسام جديدة في العقيدة والفلسفة الإسلامية والأديان، والفقه الإسلامي وأصوله، والقرآن والحديث، والاقتصاد والتمويل.

وفي جامعة حماة، أُحدثت كلية الهندسة المعلوماتية، إلى جانب افتتاح قسم الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بينما شهدت جامعة حمص إحداث كلية التربية الثانية، وقسم العقاقير في كلية الصيدلة.

وأقرت القرارات في جامعة حلب إطلاق برامج للتعليم المفتوح في إدارة الموارد البشرية ورياض الأطفال، إضافة إلى برامج ماجستير في علوم القرآن والحديث، والفقه الإسلامي وأصوله، والاقتصاد الإسلامي، والقانون والأحوال الشخصية، في خطوة توسع نطاق البرامج الأكاديمية المتاحة أمام الطلبة.

كما شمل التوسع جامعة اللاذقية في فرع جبلة، من خلال إحداث كلية الاقتصاد الزراعي وبرنامج ماجستير في تربية الطفل، فيما أطلقت جامعة طرطوس برنامج التعليم المفتوح في الدراسات المالية والمصرفية، إلى جانب برنامج ماجستير في الإدارة الفندقية.

وحصلت جامعة الفرات على حزمة واسعة من القرارات الأكاديمية، تضمنت إحداث كليات للهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة والتربية الثانية والاقتصاد، إضافة إلى قسم الإرشاد النفسي، وإطلاق برامج ماجستير ودكتوراه في مجالات الأدب والتاريخ وإدارة الأعمال والقانون والمحاسبة والعلوم والهندسات المختلفة.

وفي جامعة الرقة، أُحدثت كلية الاقتصاد، بينما أقر المجلس في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إطلاق برامج ماجستير تأهيل وتخصص في عدد من المجالات التقنية والهندسية الحديثة، من بينها تحليل الأعمال وصناعة القرار، وهندسة الطيران، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتيك، وأتمتة الأنظمة، إلى جانب تخصصات دقيقة أخرى.

ويظهر هذا التوسع توجهاً نحو إعادة تطوير الخارطة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي السورية، من خلال زيادة عدد الكليات والأقسام والبرامج المتخصصة، وتوسيع حضور التخصصات التقنية والهندسية والاقتصادية، إلى جانب دعم برامج الدراسات العليا والتعليم المفتوح، بما يتيح خيارات تعليمية أوسع للطلبة في مختلف المحافظات.

وكان شهد مجلس التعليم العالي خلال العام الدراسي الحالي نشاطاً مكثفاً في متابعة الملفات الأكاديمية والتنظيمية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، وسط توسع في القرارات والإجراءات المتعلقة بالجامعات الحكومية والخاصة، ومعادلة الشهادات، وشؤون الدراسات العليا والتعيينات الأكاديمية.

وأكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن المجلس أصدر ما يقارب 500 قرار أكاديمي وتنظيمي خلال العام الدراسي الحالي، شملت مختلف الملفات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية، إضافة إلى تنظيم ملفات المفاضلات الجامعية وتعادل الشهادات والتعيينات الأكاديمية.

وأوضح الحلبي أن لجان التعادل المختصة أصدرت خلال العام الحالي نحو 1800 إضبارة لمعادلة الشهادات الجامعية لأغراض التدريس في الجامعات، مشيراً إلى أن المجلس يستقبل أسبوعياً ما لا يقل عن 200 إضبارة جديدة يتم تدقيقها ودراستها أكاديمياً من قبل اللجان المختصة.

وأكد الحلبي أن مجلس التعليم العالي يواصل دراسة ومتابعة مختلف الملفات المرتبطة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أن الجلسة المقبلة للمجلس ستناقش نحو 140 موضوعاً مدرجاً على جدول الأعمال، تشمل ملفات أكاديمية وإدارية وتنظيمية تخص الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

وأصدرت وزارة التعليم العالي تصريحًا أكدت فيه أن جميع الشهادات والوثائق الأكاديمية الصادرة عن الجامعات السورية الخاصة المرخّصة أصولًا تُعد وثائق رسمية معتمدة، طالما تم تصديقها من قبل الوزارة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وسبق أعلن مجلس التعليم العالي دمج كليات ومعاهد جامعة الشرق مع جامعة الفرات – فرع الرقة، واعتبار الشهادات الصادرة عنها معادلة لنظيراتها في الجامعات السورية، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات الأكاديمية وضمان الاعتراف الرسمي بالمخرجات التعليمية.

كما وافق المجلس بشأن جامعة العلوم الصحية والمعهد العالي للخدمات الصحية على تسوية أوضاع العاملين واعتبار الشهادات الصادرة عنها معادلة، واعتماد الخطط الدراسية المعتمدة فيها، ونقل طلاب الطب البشري إلى الكليات المماثلة في الجامعات السورية، ونقل طلاب المعهد إلى المعاهد الطبية والصحية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني بما يتوافق مع اختصاصاتهم.

وإلى جانب ذلك، أقر المجلس إحداث وافتتاح برامج دراسات عليا للتأهيل والتخصص في عدد من الجامعات الخاصة السورية، وافتتاح كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية في جامعة الفرات، على أن يُعلن تباعاً عن التفاصيل التنفيذية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 15 آب/أغسطس 2026 تراجعاً تدريجياً أمام الدولار الأميركي وسلة من العملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في السوق الموازية بدمشق نحو 131.40 ليرة سورية جديدة للشراء و131.90 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 150.80 ليرة للشراء و152.60 ليرة للمبيع.

وسجلت الليرة التركية 2.73 ليرة للشراء و2.76 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.69 ليرة للشراء و35.17 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.42 ليرة للشراء و35.92 ليرة للمبيع، بينما استقر الجنيه المصري عند 2.61 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وتأتي هذه المستويات بعد ارتفاع تدريجي للدولار واليورو منذ نهاية تموز الماضي، إذ كان الدولار قد سجل في 30 تموز نحو 129.50 ليرة للشراء و130.25 ليرة للمبيع، قبل أن يرتفع إلى 131.25 ليرة للشراء و131.75 ليرة للمبيع في إغلاق 13 آب، ما يعني ارتفاعاً بنحو 1.35% في سعر الشراء و1.15% في سعر المبيع خلال تلك الفترة.

وبحسب النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي الصادرة في 13 آب والسارية حتى إشعار آخر، حُدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة، في حين سجل اليورو 139.92 ليرة للشراء و141.32 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي بلغ 140.62 ليرة.

وتظهر المقارنة استمرار الفجوة بين السوقين، إذ يزيد سعر مبيع الدولار في السوق الموازية بنحو 9.40 ليرات عن السعر الرسمي، فيما يتجاوز سعر شراء الدولار في السوق الموازية السعر الرسمي بنحو 9.90 ليرات.

وتشير حركة الصرف خلال الفترة الأخيرة إلى تراجع تدريجي ومحدود في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، مع تراوح ارتفاع الدولار واليورو منذ نهاية تموز بين نحو 1.1% و1.4%، في وقت لا تزال فيه السوق تترقب تطورات السيولة وحركة التجارة والتحويلات والإجراءات النقدية.

وفي سوق الذهب، حافظت الأسعار المحلية اليوم السبت على مستوياتها المسجلة خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16 ألف ليرة سورية للمبيع و15,700 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,700 ليرة للمبيع و13,400 ليرة للشراء.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 ما يعادل نحو 122 دولاراً للمبيع و120 دولاراً للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 104.50 دولار للمبيع و102.50 دولار للشراء، وسط ارتباط الأسعار المحلية بحركة الذهب عالمياً وبسعر الصرف في السوق.

وسجلت الليرة الذهبية السورية عيار 21 نحو 128 ألف ليرة، مقابل 133,600 ليرة لليرة الذهبية عيار 22، فيما بلغت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4376 دولاراً، بما يعادل محلياً نحو 577,194 ليرة وفق سعر الصرف الرائج.

وفي السياق الاقتصادي، تتجه الدورة الثالثة والستون من معرض دمشق الدولي إلى تعزيز موقع المعرض كمنصة اقتصادية دولية سنوية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، عبر جمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوار الاقتصادي ولقاءات الأعمال وتبادل الفرص وبناء الشراكات المستدامة.

ويعكس المعرض في دورته الجديدة حضوراً اقتصادياً متجدداً لسوريا، من خلال استقطاب الشركات والمستثمرين إلى دمشق، وتحويل الحضور الدولي واللقاءات التجارية إلى فرص استثمارية ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يدعم فتح الأسواق وتوسيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، شهد سعر كيلو الفروج الحي في دمشق انخفاضاً بنحو 50 ليرة سورية، بعد موجة ارتفاع استمرت قرابة شهرين، بالتزامن مع قرار وزارة الاقتصاد والصناعة إلزام مربي الدواجن وأصحاب المسالخ بالتأشيرة السعرية وتنظيم الفواتير.

وحددت التأشيرة السعرية للفروج الحي عند 265 ألف ليرة سورية للطن، مع إلزام العاملين في القطاع بتنظيم الفواتير بدءاً من أرض المدجنة وصولاً إلى منافذ البيع، ومحاسبة المخالفين، في خطوة تهدف إلى ضبط حلقات التداول والحد من الفروقات السعرية والمضاربة.

وتراجع سعر كيلو الفروج الحي من مستويات تراوحت بين 400 و420 ليرة سورية مطلع آب إلى نحو 370 و380 ليرة، فيما سجلت النشرة التأشيرية الأولى في دمشق وريفها 385 ليرة للكيلو، و645 ليرة للشرحات، و290 ليرة للجوانح، وسط تأكيدات رسمية بأن تحديد المؤشر السعري وفق التكلفة يسهم في ضبط السوق.

وفي محافظة حمص، انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول بمشاركة أكثر من 700 رجل أعمال ومستثمر وممثل عن شركات من داخل سوريا وخارجها، بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ودور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.

وشهد الملتقى إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة وبوابة الخدمات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، كما كشفت المحافظة عن خارطتها الاستثمارية الجديدة التي تضم 135 مشروعاً وفرصة موزعة على قطاعات الزراعة والخدمات العامة والصناعة والطاقة والعقارات والتطوير الحضري.

وفي ملف التجارة والنقل الحدودي، شارك رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في تدشين ساحات الشحن الجديدة والمركز اللوجستي في منفذ جيلفاكوز التركي المقابل لمنفذ باب الهوى، في خطوة تستهدف تنظيم حركة الشاحنات وتسريع عمليات العبور وتعزيز حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا.

وتظهر السوق السورية خلال منتصف آب حالة من التباين بين استمرار الضغوط على سعر الصرف واتساع الفجوة مع السعر الرسمي، وبين تحرك تدريجي في قطاعات الاستثمار والتجارة والنقل والإنتاج، مع تركيز حكومي متزايد على تنظيم الأسواق وتطوير المنافذ وتهيئة بيئة الأعمال، بما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة هذه الإجراءات على تحويل النشاط الاستثماري والتجاري إلى نمو فعلي ومستدام في الاقتصاد المحلي.

عاد اسم رجل الأعمال السوري خضر علي طاهر، المعروف بـ"أبو علي خضر"، إلى الواجهة مجدداً، عقب بلاغ نشره القاضي حسين حمادة موجهاً إلى الحكومة السورية، دعا فيه إلى التحقق من وجود مذكرات توقيف أو دعاوى وإجراءات قضائية بحقه واتخاذ ما يلزم وفق القانون، بالتزامن مع معلومات عن اعتزامه السفر إلى اليابان.

بلاغ إلى الحكومة السورية
وجّه القاضي حسين حمادة بلاغاً بشأن خضر علي طاهر، المولود في صافيتا عام 1976، أشار فيه إلى ارتباط اسمه خلال عهد نظام الأسد البائد بشبكات النفوذ التابعة للفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، وبملفات تتعلق بالحواجز وفرض الإتاوات على المدنيين والوافدين.

وذكر حمادة أن طاهر انتقل من العمل في بيع الدجاج بمدينة صافيتا إلى امتلاك ثروة ونفوذ واسعين، مستفيداً، وفق ما جاء في البلاغ، من علاقته بالفرقة الرابعة، واتهمه بتولي مسؤولية حواجز مارست انتهاكات وفرضت إتاوات تحت التهديد والترهيب.

وكشف البلاغ عن معلومات تفيد باعتزام "أبو علي خضر" السفر يوم الأحد 16 آب/أغسطس إلى اليابان برفقة عائلته بصفة سياحية، على متن رحلة لطيران الإمارات تحمل الرقم EK0318، بدرجة رجال الأعمال، من دبي إلى طوكيو.

وطالب القاضي الجهات المختصة بالتحقق بصورة عاجلة من وجود مذكرات توقيف أو دعاوى وإجراءات قضائية بحق طاهر، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، فيما تبقى الاتهامات الواردة بحقه خاضعة لما تثبته التحقيقات والجهات القضائية المختصة.

من هو "أبو علي خضر"؟
برز خضر علي طاهر خلال سنوات الحرب في سوريا بوصفه واحداً من رجال الأعمال الذين توسع نشاطهم الاقتصادي بالتوازي مع علاقاتهم بمراكز النفوذ في نظام الأسد البائد، بعدما كان يعمل في تجارة الدجاج والفروج في سوق صافيتا، قبل أن تتوسع أعماله بصورة كبيرة ويدخل قطاعات الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات والأمن والتجارة.

وارتبط اسمه على نطاق واسع بالفرقة الرابعة وشبكات الحواجز التي كانت تفرض رسوماً وإتاوات على حركة الأشخاص والبضائع، كما وُجهت إليه اتهامات بالعمل في التهريب على الحدود السورية اللبنانية، ولا سيما في تجارة التبغ والهواتف المحمولة، مستفيداً من علاقاته بشخصيات نافذة داخل النظام السابق.

شبكة واسعة من الشركات
وامتلك طاهر وأدار حصصاً في عدد كبير من الشركات، من أبرزها "إيماتيل للاتصالات"، و"إيلا للسياحة"، و"إيما"، و"إيلا للخدمات"، و"العلي والحمزة"، و"الضامن لإنتاج الحليب والأجبان ومشتقاته"، إضافة إلى شركة "القلعة للحراسة والخدمات الأمنية".

وشارك كذلك في تأسيس شركات "الياسمين للتعهدات"، و"السورية للإدارة الفندقية"، و"السورية للمعادن والاستثمار"، و"إيليغانت"، و"النجم الذهبي التجارية"، و"إيلغنت إنجينرينغ"، و"كربونات الكالسيوم"، إلى جانب إدارته وشراكته في "إيماتيل بلس"، ما يعكس حجم التوسع الذي شهدته أعماله خلال عهد نظام الأسد البائد.

قصر ضخم على ساحل طرطوس
وارتبط اسم "أبو علي خضر" أيضاً بقصر ضخم بدأ تشييده عام 2017 على تلة قرب قرية الكشفة في ريف طرطوس، ضمن أراضٍ تقدر مساحتها بنحو 455 ألف متر مربع وتطل على البحر.

وضم المشروع، وفق المعلومات المتداولة عنه، عدة كتل إنشائية وصالة للاجتماعات والحفلات وملعباً لكرة القدم ومسابح ومرافق للألعاب المائية وملاعب للتنس والغولف، إلى جانب مساحات واسعة مزروعة بالعشب والأشجار، فيما استخدمت في أجزاء من البناء مواد رخام وغرانيت مستوردة.

صعود رجال الأعمال المرتبطين بالنفوذ
يعيد البلاغ الأخير تسليط الضوء على نموذج رجال الأعمال الذين برزوا خلال سنوات الحرب في سوريا، واتسعت ثرواتهم بالتوازي مع ارتباطهم بأجهزة وشخصيات نافذة في نظام الأسد البائد، وسط اتهامات باستثمار النفوذ الأمني والعسكري في بناء شبكات اقتصادية واسعة.

ويضع تحرك القاضي حسين حمادة اسم "أبو علي خضر" مجدداً أمام الجهات السورية المختصة، مع مطالبتها بالتحقق من وضعه القانوني والملفات المقامة بحقه قبل سفره المعلن إلى اليابان، على أن يبقى تحديد المسؤولية الجنائية وإثبات الاتهامات من اختصاص القضاء وفق الأدلة والإجراءات القانونية.

أوقفت إدارة مكافحة الإرهاب المقدم السابق في شرطة الرقة خلال عهد النظام البائد، مصعب أبو ركبة، المنحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربي، وفق ما أفادت به مصادر محلية، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادماً من النمسا، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 8 سنوات في قضية تتعلق بانتهاكات بحق معتقلين.

ويأتي توقيف أبو ركبة بعد يوم واحد من نشر وكالة رويترز تقريراً تناول عودته إلى سوريا، وكشف تفاصيل مغادرته النمسا أثناء نظر الطعن المقدم ضد الحكم الصادر بحقه، ووصوله مطلع أغسطس الجاري إلى مسقط رأسه في مدينة نوى جنوبي محافظة درعا.

حكم بالسجن 8 سنوات ومغادرة النمسا خلال الاستئناف

وكانت وكالة رويترز أفادت، أمس الجمعة 14 أغسطس، بأن أبو ركبة، وهو ضابط أمني سوري سابق، غادر النمسا وعاد إلى سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، رغم صدور حكم بسجنه، مستندة في ذلك إلى 4 مصادر ورسائل اطلعت عليها الوكالة.

وبحسب رويترز، أصدرت محكمة في فيينا الشهر الماضي حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق المقدم مصعب أبو ركبة، بعدما أدانته بإلحاق أذى جسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي بحق معارضين لرئيس النظام السوري البائد بشار الأسد كانوا محتجزين، وذلك خلال الفترة التي كان يتولى فيها رئاسة قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة قبل أكثر من عقد. وكان أبو ركبة قد دفع ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت الوكالة إن أبو ركبة وصل مطلع أغسطس إلى مدينة نوى في ريف درعا، حيث أقامت عائلته استقبالاً بمناسبة عودته، وفق المصادر الـ4 المطلعة على القضية. كما اطلعت رويترز على رسالة دعوة أُرسلت إلى شخصيات محلية، ورد فيها أن أبو ركبة حصل على ما وصفته الدعوة بأنه "إفراج من السجن".

القضاء النمساوي: مغادرته لم تخالف القيود المفروضة عليه

ونقلت رويترز عن متحدث باسم المحكمة النمساوية التي أدانت أبو ركبة أن المحكمة كانت قد خلصت قبل بدء المحاكمة إلى أنه لا يشكل خطراً من ناحية احتمال الفرار، بالنظر إلى إقامته في النمسا منذ عام 2014 وتقدمه بطلب لجوء فيها برفقة عائلته.

وأوضح المتحدث أن أبو ركبة لم يكن موقوفاً احتياطياً خلال المحاكمة، كما لم يخضع لقيود أخرى، مضيفاً أن مغادرته الأراضي النمساوية، في ظل استمرار إجراءات الاستئناف، لم تشكل مخالفة للقوانين أو القرارات القضائية النمساوية. وكانت وزارتا الداخلية والعدل السوريتان لم تردا فوراً على طلب للتعليق أرسلته رويترز قبل نشر تقريرها.