على وقع إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة، وتسيير أرتال كبيرة لمئات السيارات من سرمدا إلى مدينة إدلب، احتفل المئات من عناصر "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس، بالإفراج عن القيادي في الهيئة "أبو محجن الحسك...
"تحـ ـرير الشـ ـام" تواصل احتفالات الإفراج عن المُتهمين بـ"العمالة" في إدلب
٢٢ فبراير ٢٠٢٤
● أخبار سورية

سياسي كردي: صراع "ب ك ك" مع تركيا لم يجلب سوى الدمار والخراب

٢٢ فبراير ٢٠٢٤
● أخبار سورية
النظام يستبدل سيارات الوزراء بسيارات حديثة.. موالون: مخصصات متوفرة وعقوبات غائبة
٢٢ فبراير ٢٠٢٤
● أخبار سورية

قرارات متخبطة ضحيتها المزارع والمستهلك.. النظام يبرر تصدير الخضار والفواكه

٢٢ فبراير ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٢ فبراير ٢٠٢٤
"تحـ ـرير الشـ ـام" تواصل احتفالات الإفراج عن المُتهمين بـ"العمالة" في إدلب

على وقع إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة، وتسيير أرتال كبيرة لمئات السيارات من سرمدا إلى مدينة إدلب، احتفل المئات من عناصر "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس، بالإفراج عن القيادي في الهيئة "أبو محجن الحسكاوي"، والذي جرى اعتقاله قبل أشهر بتهمة "العمالة"، في ظل حالة شحن واستنكار شعبية كبيرة لحجم المبالغة في إطلاق النار وسياسة "المناحرة" التي تنتهجها تيارات الهيئة في احتفالاتها.

 

وأثارت حوادث إطلاق النار المتكررة بمختلف العيارات الخفيفة والرشاشات المتوسطة، من قبل مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، احتفالاً بخروج قادتهم من سجون الهيئة بعد أشهر من احتجازهم بتهمة العمالة لجهات خارجية، موجة سخط واستياء شعبية وفي أوساط الفعاليات الثورية بشكل واسع بإدلب.

وبعيداً عن مؤشرات عديدة تدل على أن كثافة إطلاق النار جاءت في سياق تحدي وتبادل رسائل داخلية بين تيارات الهيئة، أحدثت حوادث إطلاق الرصاص سخطا شديداً لا سيّما مع تكرارها في كل حالة إفراج من سجون الهيئة.

وكرر العديد من مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، إطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء، وسط مناطق محيطة بعشرات المخيمات التي تأوي مئات الآلاف من النازحين والمهجرين، ما أدى إلى ترهيب الأطفال والنساء وبث الخوف في صفوفهم.

وحذر ناشطون من آثار إطلاق الرصاص بالطريقة التي احتفل بها مقاتلي وأنصار هيئة تحرير الشام، والتي سببت سخط واستياء شعبي كبير، علاوة على تهديد حياة السكان بالمقذوفات المتساقطة، وعادةً ما تتسبب هذه الحوادث إلى أضرار مادية وبشرية، ناهيك عن حالة الرعب التي تنتاب الأهالي.

وكتب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عبر صفحتهم الشخصية، وكان أبرزهم منشور النقيب "محمود المحمود"، أحد مقاتلي فصيل جيش العزة شمال غربي سوريا، الذي قال: "صدعوا رؤوسنا بالحوكمة والضبط وسيادة القانون في ظل حكومة الإنقاذ الرشيدة".

وأضاف، النقيب أن أحد عناصر الفصيل أطلق طلقتين فقط لا غير في ظرف يراه مبرر في وقتها، ما دفع المحكمة العسكرية بطلب العنصر ودفع غرامة 100 دولار، وتبين أن الهيئة تزعم أن لا أحد فوق القانون وهذا القانون على الجميع وحتى على مقاتلي الجماعة.

بتاريخ 12 نيسان 2020، عممت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية، بمنع إطلاق النار في كافة المناسبات وتحت أي ظرف أو ذريعة كانت، وفي حال المخالفة بتعرض مطلق النار للتوقيف لمدة 3 أيام ومصادرة السلاح المستخدم ودفع غرامة مالية وقدرها 100 دولار أمريكي.

وكانت كشفت حملات الإفراج التي تمت خلال الأيام الماضية ولاتزال مستمرة، عن حجم الحملة الأمنية التي مورست ضد تيارات عديدة في الهيئة ليس من إدلب فحسب، بل من عدة محافظات، تم خلالها اعتقال العشرات من قياداتها وعناصر ومرابطين وشخصيات أمنية، جميعهم جرى تعذيبهم وتشويه صورتهم بتهمة "العمالة"، لصالح تقوية تيارات أخرى استثمرت القضية لبسط نفوذها.

وظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسيما بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

ويبدو أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ فبراير ٢٠٢٤
سياسي كردي: صراع "ب ك ك" مع تركيا لم يجلب سوى الدمار والخراب

قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن صراع منظومة حزب العمال الكردستاني PKK مع تركيا لم يجلب سوى الدمار والخراب، داعيا الحزب إلى مراجعة ذاته والانتقال إلى المحور العقلاني الكردستاني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.


وأضاف في حديث لموقع (باسنيوز): "في فترة الصراع الدائر بين منظومة PKK والجيش التركي في (كوردستان تركيا) الذي يمتد على مدار أكثر من أربعة عقود لم نجد إلا الخراب والدمار لقرى ومدن كوردستان وتجذير عمليات التغيير الديموغرافي التي تتم بنزوح قسري نحو العمق التركي حيث المدن الكبرى، وبالتالي انسلاخ الكردي من هويته القومية ولا سيما اللغة الكردية، وكأنّ الذي حصل ويحصل هو باتفاق ضمني بين المنظومتين لصهر القومية الكردية في بوتقة القومجيين الأتراك".

ولفت السياسي إلى أن "سياسات PKK أضحت الخطر المحدق بالنسبة للقضية الكردية في سورياً"، مشيراً إلى أن "هذا الصراع المصطنع جلب الويلات للقضية الكردية"، وبين أن "أشكال النضال اتخذت في الآونة الأخيرة طابعاً أقل حدة من ذي قبل وانتقل السلاح من ضفة المواجهة إلى ضفة الدفاع عن النفس والوجود وأحيانا الزوال، والانتقال إلى الأشكال السلمية في الدفاع عن القضايا المصيرية، وفي حال إذا كانت منظومة PKK حريصة على القضية الكردية فالسلاح الموجود هو لصب الزيت على النار وإعطاء المبررات لسفك المزيد من الدماء الكردية".


وقال آبو: "تقتضي العقلانية حمل السلاح بيد للدفاع فقط، والنهوض بالأمة الكردية بيد أخرى، بالمباشرة بالنضال الجدي الصحيح والدبلوماسية الكردية المتزنة والانفتاح على الحركات التحريرية الوطنية الكردية التاريخية، والتوجّه نحو قيادة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني متمثلا بالزعيم الرئيس مسعود بارزاني للاستفادة منها في إدارة القضية الصعبة والمصيرية في هكذا ظروف حالكة والاستفادة من الخبرات والتجارب".

وشدد على "ضرورة التوجه فيما بعد عالميا حيث سياسة المصالح لفرض القضية الكردية في أجزاء كردستان، وآن الأوان لفعل هذا العمل التعاضدي خدمة للقضية الكردية؛ وإلا القضية الكردية في خطرٍ حقيقي".

وذكر أن "هناك أشكال النضال المختلفة طالما أن شكل السلاح لم يجلب سوى الويلات والدمار بإمكان منظومة PKK الانتقال إلى أشكالٍ أخرى إذا كانت جادة ولا بد لها أن تكون جادة!!"، وقال آبو: "لا بد لهذه المنظومة - آن الآوان - أن تراجع ذاتها وتنتقل إلى المحور العقلاني الكوردستاني لإنقاذ ما يمكن انقاذه؛ شرط أن تضع كل إمكاناتها في مسارها الصحيح خدمة للقضية الكردية".

وختم حديثه قائلاً إن "الظرف دقيق وحرج على ضوء المتغيرات التي تعصف بالعالم من الشمال إلى الجنوب والوسط، والعدو متربص بنا من جميع الجهات لنكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا  وحجم القضية الكوردية العادلة".

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ فبراير ٢٠٢٤
النظام يستبدل سيارات الوزراء بسيارات حديثة.. موالون: مخصصات متوفرة وعقوبات غائبة

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تنفيذ قرار حكومي ينص استبدال سيارات الوزارء لدى نظام الأسد بسيارات حدثية، وجاء ذلك بعد قرار رسمي ينص على رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية.

واستهجن عدد من الموالين للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخطوة الاستفزازية في ظل استمرار قرارات النظام التي تخفض المخصصات وترفع الأسعار، وأشار موالون إلى كذبة العقوبات التي يتضح أنها لا تشمل السيارات الحكومية الحديثة.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إنه "في خطوة متأخرة ولكن ضرورية، بدأت عملية استبدال سيارات الوزراء، وقام عدد من الوزراء بتسليم سيارات اللكزس 350 التي تهالكت وتجاوز عمرها 15 عاماً ولا يليق بوزير استخدامها".

وذكر الصحفي "أيمن القحف"، أن "السيارات الحديثة من شركة FAW طراز H5 2024 كاملة المواصفات"، ودعا ساخرا لعدم انتقاد القرار ووصفه بالتبذير الحكومي، حيث أن "قيمة اللكزس في المزاد تفوق قيمة السيارة الحديثة وما توفره من استهلاك وقود وصيانة، ناهيك عن الاحترام لمقام الوزير".

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية ، بيك اب، حقلية، بيك اب ديل كبين" من 600 ألف ليرة سورية سنوياً الى 5 مليون ليرة سورية سنوياً.

وكذلك رفعت حكومة النظام سقف اصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى عشرة ملايين ليرة سورية سنوياً.

وحسب بيان رسمي فإنه لا تدخل قيمة الاطارات والبطاريات والمدخرات والمصافي والفلاتر واقشطة المحرك الخارجية وشفرات المساحات والكوليات  ضمن المبالغ المحددة للإصلاح وإنما من خارج سلفة الإصلاح.

فيما جرى تحديد سقف إصلاح الدراجة النارية الحكومية بمبلغ 300 ألف ليرة سنوياً ويسمح بتبديل الزيت كل 3 أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والاطارات كل 3 سنوات لا يمكن تجاوز المبالغ المذكورة إلا بموافقة خطية من الوزير المختص.

وأوضح الخبير في قطاع السيارات "عامر ديب" أن السيارات الكهربائية الموجودة في مناطق سيطرة النظام تم استيرادها من قبل الشركات الاستثمارية المرخصة ضمن القانون رقم 18 الصادر عن نظام الأسد

وذكر أن التوجه للسيارت الكهربائية في ظل العقوبات الاقتصادية والمعاناة في موضوع المشتقات النفطية ذو جدوى اقتصادية كبيرة ومن شأنه أن يخلق توازن في سوق السيارات ويخفض أسعارها. 

وكانت كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة تدرس إعادة فتح باب استيراد السيارات، المتوقف منذ العام 2019، على خلفية إتاحة الفرصة لمعامل تجميع السيارات للعمل في السوق السورية، وذكر موقع موالي أنه علم من مصادر أن القرار يتم تجهيزه للصدور في أقرب وقت.

وكان النظام أصدر في مطلع العام الماضي قراراً سمح بموجبه لشركة تحمل اسم "العمر والحسن للتجارة" باستيراد السيارات، ليتراجع فيما بعد تحت ضغط احتجاج أصحاب مصانع السيارات، مشيراً إلى أن القرار يخص فقط استيراد قطع التبديل وليس السيارات.

ويعتبر قرار إعادة فتح باب استيراد السيارات، أحد المطالب الإيرانية، التي جرى بحثها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، في مطلع أيار من العام الماضي، إذ تعتبر السوق السورية من أبرز المستوردين للسيارات الإيرانية.

وفي وقت سابق من العام الماضي قلل مسؤول إيراني في تصريح لوكالة أنباء" فارس" من أهمية السوق السورية للسيارات الإيرانية، مشيراً إلى أن حجم صادرات السيارات الايرانية إلى سوريا ليس كبيراً وعائداتها أيضاً ليست كبيرة، إلا أنه قال إن "شركات السيارات الإيرانية تبذل جهودها لحل المشكلة واستئناف صادراتها إلى سوريا".

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 وفق تقديراته.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ فبراير ٢٠٢٤
قرارات متخبطة ضحيتها المزارع والمستهلك.. النظام يبرر تصدير الخضار والفواكه

برر نظام الأسد عبر مسؤول في غرفة زراعة دمشق، استمرار العمل بقرارات تصدير الخضروات والفواكه، معتبرا أن التصدير ليس له علاقة بإرتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا وتوقفه يُهدد بخسارة للمزراع.

وذكر أمين سر غرفة زراعة دمشق "مجد أيوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تصدير المنتجات الزراعية من سوريا مستمر لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد المحلي ولا يؤثر على الاحتياج المحلي.

وأضاف أن سوريا تمتلك إنتاجاً زراعياً كبيراً يغطي حاجة البلاد بشكل جيد، والإنتاج السوري مرغوب في دول الجوار وسيؤدي عدم تصدير جزء منه إلى خسارة المزارع، وتصاعدت أسعار الخضار والفواكه بشكل كبير حيث وصل كيلو البندورة إلى 10 آلاف ليرة والبطاطا 8000 ليرة.

وأثار قرار حكومة نظام الأسد، حول استيراد البطاطا والثوم جدلا واسعا الأمر الذي برره وزير الزراعة "محمد قطنا" بتعويض النقص الحاصل في السوق، وبرر النظام ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق، وأن الأمر لا يتعلق بالتصدير بل بالتكاليف العالية، والتعقيدات الإدارية والقرارات غير المناسبة كحصر الاستيراد عن طريق المنصة.

وقدر أن الأمر يكلف المستوردين أعباءً إضافية بسبب تبدل سعر الصرف، ما جعل المستورد يخسر 40% من تكاليف بضاعته بدل أن يربح 30 %، وتشير تقديرات انه بلغ إجمالي الصادرات من الخضار والفواكه، من تشرين الأول 2023 حتى كانون الثاني 2024، أكثر من 123.5 ألف طن، بينها أكثر من 3 آلاف طن بندورة بقيمة 1.120 مليون دولار.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وكان نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ فبراير ٢٠٢٤
خبير اقتصادي يقدر السلة الرمضانية بمليون ليرة وآخر: وجبة الإفطار تصل 300 ألف

قدر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن السلة الغذائية لرمضان تصل لمليون ليرة سورية، فيما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "سامر مصطفى" أن وجبة إفطار العائلة خلال شهر رمضان تصل 300 ألف ليرة سورية كحد أدنى.

وذكر "حلاق"، أن العائلة المكونة من شخصين تحتاج يومياً لـ 150 ليرة ألف ليرة سورية كمصروف فقط، والسلة الغذائية لرمضان تصل لمليون ليرة سورية، وسط التوقعات بانخفاض المستوى المعيشي للمواطن بدلاً من تحسنه جاء نتيجة ربط القوة الشرائية بالراتب والدخل وليس بواقع الأسعار.

وقدر "مصطفى"، أنّ التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم حوالي 40 بالمئة، وتراوح في العام 2023 بين 100 حتى 150 بالمئة حسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 بالمئة.

وتوقع أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية.

وبرر حالة التضخم بأسعار السلع الغذائية منذ العام 2015 لأسباب تتعلق بما وصفه "الحصار" وصعوبة الاستيراد وندرة القطع الأجنبي، ما أدى إلى وجود عدم استقرار اقتصادي حقيقي في سوريا في ظل غياب حد أدنى وحد أعلى للتضخم في الاقتصاد السوري والتوجه إلى سوق المضاربة بأرباح ضخمة.

ولفت إلى أن محدودية الإمكانات لافتاً إلى أن الإدارة تشكل 50 بالمئة من المشكلة نتيجة عدم وجود إداريين مختصين في مواقع الإدارة في كل مفاصل الدولة في كل القطاعات رغم أن كليات الإدارة في سوريا تخرج الكثير من المختصين الذين ربما باتوا يعملون في المطاعم والمقاهي.

ومطلع شباط الحالي قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، أن تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.

ويوم أمس قدرت الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، أن عائلة مكونة من 4 أشخاص تحتاج كمصروف لـ4 مليون ليرة شهرياً، على الأقل، هذا بحال اقتصدت وبدون أي رفاهيات.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، بأن حكومة نظام الأسد محقة برفع أسعار بعض الخدمات والسلع ومن ضمنها الكهرباء والبنزين، وأنا مع آلا يكون سعر البنزين مدعوماً، وفق تعبيره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.