أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، في بيان، فرض عقوبات أميركية جديدة على 11 مسؤولاً في النظام السوري، معتبرة أن القيود استهدفت مسؤولين حاليين أو سابقين وأفراداً آخرين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بالتوازي مع فرض عقوبات بريطانية طالت وزراء ومسؤولية لدى النظام.

وقالت الوزارة : "إنه بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الدولة سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي الحكومة السورية الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف".

ولفتت إلى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سورية، وعرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سورية، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سورية".

وأشارت إلى أن فرض عقوبات أميركية ضدّ النظام السوري أيضاً تستهدف مسؤولين أو متورطين في إنتاج أو الاتجار بمادة الكبتاغون المنشطة الأمفيتامينية من سورية، لافتة إلى أن العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص قد تخضع أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، كما تسعى أميركا إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً وأفراداً آخرين بموجب هذه السياسة.

وكانت فرضت الحكومة البريطانية، حزمة عقوبات شاملة على أفراد مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، طالت ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة نظام الأسد، "لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، قبيل الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري، تشمل وزراء في حكومة النظام، وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

وشملت العقوبات ستة وزراء بحكومة النظام، وهم (وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي، بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

كما شملت العقوبات رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، مع تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".

وسبق أن فرضت بريطانيا قائمة عقوبات على وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، ورجلي الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.

قالت وسائل إعلام محلية إن مخابرات الأسد اعتقلت مدير عام شركة الكهرباء في حلب التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة النظام، ومسؤولين آخرين، بسبب سرقات وقضايا فساد جديدة.

وذكرت أن "فرع الأمن السياسي"، استدعى "محمد الحاج عمر"، مدير كهرباء حلب بسبب السرقات والتجاوزات وعلاوة على الفساد من ضمن التهم الموجهة إليه، توجيه التيار الكهربائي كخط ذهبي لمناطق تجارية يمتلك فيها مشاريع.

ولفتت مصادر إلى أن المدير، كان على تواصل مسبق مع مسؤولين كبار في نظام الأسد وجميع الصفقات كانت تتم بعلمهم، وأضافت أنه لا يعرف إلى الآن سبب التحول الذي حصل ضد المدير الذي يعتبر أداة بسيطة بيد النظام لتنفيذ السرقات والفساد. 

وانتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري"، حجم المنشورات التي طالت مدير الشركة العامة لكهرباء حلب، مشيراً إلى أن منذ سنين مضت تم إنهاء تكليف المدير السابق بعد اتهامات ومنشورات في إطار مكافحة الفساد في حين خرج بريء.

وأضاف، "ما أشبه اليوم بالأمس نشطت بعض الصفحات تنتقد مسؤول بتوجيه من معلميها وبغض النظر عن المعلومات والحكايات والقصص، يحال خرج بريء ماذا سيكون موقف من انتقد وسرب معلومات يفترض أنها سرية لأنها قيد التأكد والتحقيق.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تعنى بأخبار حلب، إنه في ذروة الحاجة لتوفر الكهرباء لدواعي التدفئة والطهي والاستحمام و الغسيل وسواها مع قدوم فصل الشتاء، تأتي النتائج عكسية على المواطن بزيادة فترة التقنين وكثرة الأعطال.

ولفتت إلى أن كثير من الشكاوى وردت في الفترة الماضية تعامل طوارئ الشركة العامة لكهرباء حلب حيث تغيب الاستجابة من قبل وصول الورشات الفنية، وهناك مراكز يتعذر التواصل معها بسبب وضع المشغول لهواتف الطوارئ المعلن عنها بشكل دائم.

وبذلك يبقى الظلام مخيماً وتحديداً على المنازل التي تعتمد على ماتوفره البطاريات من إنارة، نظراً لعدم القدرة على تحمل تكلفة الاشتراك بخدمة الأمبيرات، وتعتبر مولدات الأمبير أحد الحلول القسرية لمشكلة الكهرباء، إلا أن تلك الخدمة المكلفة والمستنزفة لدخل المواطن.

وعمم أصحاب مولدات الأمبيرات على المستخدمين مؤخرا أنه " نظراً لارتفاع  أسعار المحروقات ونقص المواد، سيتم تشغيل المولدة من الخامسة حتى الثانية عشرة" لحين تحسن الأوضاع، شاكرين حسن تعاونكم"، كما يتم إرسال رسائل تهديد الكترونية تنذر بلهجة استعلائية، بإلغاء الاشتراك بسبب التأخر بدفع الاشتراك الأسبوعي مع فرض غرامة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن توقيف عدد من الموظفين في حلب، في حين تطرقت بعض المواقع التابعة للنظام لقضايا فساد جديدة، وعرقلة المشاريع الحيوية في حلب، وسط شكاوى من تزايد نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، ترتيب دول العالم في قائمة البلدان الأكثر فسادًا، وفق تصنيف منظمة "غلوبال ريسك" لعام 2023، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، الذي يصنف 196 دولة وتصدره منظمة الشفافية الدولية.

ويُحتفل خلال اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023، الذي يصادف يوم التاسع من شهر كانون الأول، بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقيّم التصنيف مدركات الفساد في البلدان على مقياس من صفر (نزيه) إلى 100 (فاسد للغاية)، بناء على مدى عمليات غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب التي تجري في البلد. 

والهدف من هذا اليوم العالمي، تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة في موقعها، في وقت قالت السفارة الأمريكية في سوريا، إن سوريا لا تزال تصنف كواحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم، حيث احتلت المرتبة الأخيرة في وتذيلت القائمة.

وبينت السفارة الأمريكية، أن الانكماش الاقتصادي في سوريا سببه الإدارة والفساد الذي يتحمل النظام السوري مسؤوليته، مشيرة إلى عدم الخداع بأحاديث النظام، ويعد الفساد من أحد العوامل المؤدية إلى "هشاشة الحكومات"، فبحسب المؤشر الصادر عن "صندوق السلام الأمريكي" لهشاشة البلدان، جاءت سوريا كخامس أكثر بلد "هش" في عام 2023، بعد الصومال واليمن والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من إجمالي 179 بلدًا.

وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنطقة أو الدولة الهشّة لديها قدرات ضعيفة على القيام بوظائف الحوكمة الأساسية، وتفتقر إلى القدرة على تطوير علاقات بنّاءة متبادلة مع المجتمع، كما أن المناطق أو الدول الهشّة تعتبر أيضًا أكثر ضعفًا على صعيد الصدمات الداخلية أو الخارجية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

وحافظت سوريا على مرتبتها قبل الأخيرة في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، بحسب التقرير السنوي لعام لمؤشرات "مدركات الفساد" الذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية"، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، وصنفت المنظمة، في تقريرها الصادر في 31 من كانون الثاني الماضي، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة من أصل 100، تلتها الصومال في المرتبة الأخيرة برصيد 12 نقطة.

دعا مجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 8 لتأسيس المجلس، السوريين كافة إلى العمل على "بلورة مشروع وطني ديمقراطي، نواته سوريا الموحدة أرضاً وشعباً وهويته الوطنية الجامعة، وفق دستور عصري وحكم لامركزي بتوافق جميع السوريين".

وحذر المجلس، من أن سوريا تحولت إلى ساحة تصفية حسابات وحروب بالوكالة، ومشاريع عابرة للجغرافية ودخيلة على الهوية السورية، مشيداً بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسه، وماقامت به ميليشيا "قسد" من حرب لإنهاء تنظيم داعش.

وقال المجلس: "لم نشهد أي توافق لحل الأزمة من قبل القوى الدولية المعنية بالملف السوري، وتناحر السوريين فيما بينهم وتحوّل سوريا لساحة تصفية حسابات وحروب بالوكالة ومشاريع عابرة للجغرافية ودخيلة على الهوية السورية".

وأضاف: "في خضم هذه الوقائع أصبح مجلسُ سوريا الديمقراطية بتعاون الشركاء والأصدقاء والغيورين على وحدة سوريا ونسيجها الاجتماعي، المظلّة الوطنية للقوى والتيارات السورية الديمقراطية المؤمنة بالحل السوري عبر الحوار والتفاوض".

وختم بيان المجلس: "إنّنا إذ نبارك للسوريين هذه المناسبة، ندعو ونجدد دعوتنا للسوريين كافة للعمل من أجل بلورة مشروع وطني ديمقراطي نواته سوريا الموحّدة أرضا وشعبا وهويته الوطنية الجامعة وفق دستورٍ عصري وحكم لامركزي بتوافق جميع السوريين".

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن تسجيل انتهاك لقواعد منع الاشتباك من قبل الطيران الحربي التابع لـ"التحالف الدولي"، فوق منطقة التنف شرقي سوريا 6 مرات خلال 24 ساعة، وفق تعبيره.

وقال الأميرال فاديم كوليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه تم تسجيل ستة انتهاكات نفذتها مقاتلتان من طراز F-15 ومقاتلتا رافال ومقاتلتان تابعتان للتحالف من طراز A-10 في منطقة التنف.

ولفت إلى أن ما يسمى "بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" يواصل بمثل هذه التصرفات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران من خلال انتهاكه قواعد منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 بين موسكو وواشنطن، حيث ينص الاتفاق على أن تحليق الطائرات ينبغي أن يتم بعد التنسيق مع الجانب الروسي لكي لا يؤدي إلى توتر الوضع في المجال الجوي السوري.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.