أصدر مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، اليوم الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2026، بياناً توضيحياً تناول فيه الجدل الذي أثاره تداول حديث سابق له خلال لقاء مع وفد إندونيسي، مؤكداً أن حديثه جاء في سياق الحرص على وحدة الصف، وتصحيح ما وصفه بالفهم الخاطئ لبعض ما ورد في اللقاء، بعد انتشار مقتطفات منه عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرفاعي أن الظروف الاستثنائية التي عاشها خلال سنوات إقامته في إسطنبول، وما كان يصله حينها من تقارير حول "هيئة تحرير الشام" والداخل السوري، دفعته في مرحلة سابقة إلى قدر من الترقب والتحفظ، مشيراً إلى أن لقاءات لاحقة جمعته بعدد من قيادات الهيئة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، قبل معركة "ردع العدوان"، أظهرت له، وفق تعبيره، ما اعتبره زيفاً في بعض الشائعات المتعلقة بالتطرف والتكفير.

من التحفظ إلى التفاهم

وأشار الرفاعي إلى أنه لمس خلال تلك اللقاءات ما وصفه بأفق يتيح ممارسة الشعائر الدينية وفق مذاهب أهل السنة المعتمدة، لافتاً إلى أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت توافقاً مع الرئيس أحمد الشرع ومسؤولي الدولة على إنهاء عمل المجلس الإسلامي السوري بصيغته السابقة، وتأسيس مجلس الإفتاء الأعلى ليكون مظلة جامعة لأهل السنة والجماعة.

وذكر أنه تولى رئاسة المجلس، وأن اللقاءات التي جرت ضمنه أتاحت تعارفاً مباشراً بين أعضائه، قبل أن تتطور، بحسب البيان، إلى تفاهم وتعاون قائم على البر والتقوى، مؤكداً أن التنوع في الرأي ينبغي أن يكون مجالاً للتعاون وخدمة الدعوة، وليس سبباً للتباعد وتفريق الصفوف.

موقف من المدارس الإسلامية

وأكد مفتي الجمهورية أن مدارس أهل السنة والجماعة العقدية، التي أشار إليها بالأشعرية والماتريدية وأهل الحديث، إلى جانب المدارس الفقهية المتمثلة في المذاهب الأربعة، يجمعها إطار أهل السنة والجماعة.

وشدد بصورة خاصة على أن السلفية، وفق ما جاء في البيان، "جزء أصيل من نسيج سوريا العلمي والدعوي"، وقال إن أتباعها يجتمعون مع بقية المكونات الدينية بالمحبة والاحترام والتقدير، معتبراً أن الاختلاف العلمي لا ينبغي أن يتحول إلى قضية تفسد العلاقات بين أبناء المجتمع.

وجاء هذا التوضيح بعد أن أثارت مقتطفات متداولة من حديث الرفاعي أمام الوفد الإندونيسي نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما حول توصيف بعض التيارات الدينية والعلاقة بينها، وسط ردود متباينة بشأن سياق الحديث والمقصود منه.

دعوة إلى وحدة الخطاب والصف

ولفت الرفاعي إلى ما سماه "ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي"، معتبراً إياه إطاراً جامعاً وملزماً، وداعياً إلى التمسك به والمحافظة عليه، في إطار ما وصفه بضرورات الدعوة إلى الله.

وختم بيانه بالتأكيد على التمسك بأصول التربية الدينية، والعمل على جمع الصفوف وتوحيد الكلمة وتغليب المشتركات واحترام التنوع، وربط ذلك بخدمة المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل البلاد، داعياً إلى الحفاظ على وحدة السوريين وتجاوز الخلافات التي يمكن أن تتحول إلى أسباب للانقسام.

ويأتي بيان الرفاعي في محاولة لتوضيح موقفه بصورة مباشرة بعد أيام من الجدل الذي رافق تداول المقاطع المنسوبة إلى لقائه مع الوفد الإندونيسي، واضعاً تأكيده على احترام المدارس والتيارات المنضوية ضمن أهل السنة، وموقفه من الرئيس أحمد الشرع ومرحلة ما قبل "ردع العدوان"، في صلب التوضيحات التي قدمها للرأي العام.

وكان أثار تسجيل لمفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، أعيد تداوله مؤخراً موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن حديثاً عن خلافات فكرية سابقة مع تيارات سلفية، وتوصيفه بعض الاتجاهات التي كانت موجودة في جماعة الرئيس أحمد الشرع خلال مرحلة سابقة بالتشدد، قبل أن يشير في الحديث نفسه إلى مراجعات فكرية قال إنها طرأت لاحقاً على الرئيس وقطاع واسع من جماعته، وأنهم تجاوزوا تلك المرحلة.

 وتصاعدت الانتقادات بصورة خاصة في أوساط وشخصيات محسوبة على التيار السلفي، إذ اعتبر منتقدون أن بعض العبارات الواردة في الحديث حملت إساءة أو تعميماً بحق السلفية، فيما تجاوزت ردود أخرى إطار النقاش الفكري إلى اتهامات وتخوين وهجمات شخصية بحق الرفاعي، لتتحول القضية من نقاش حول مضمون التسجيل إلى سجال أوسع بشأن الخلافات بين المدارس والتيارات الدينية ودور مفتي الجمهورية في الخطاب الديني السوري.

 وفي المقابل، دافع مؤيدون ومقربون من الرفاعي عنه، مؤكدين أن المادة المتداولة تعود إلى حديث جرى في مجلس خاص ولم تكن تصريحاً إعلامياً أو بياناً رسمياً معداً للنشر، كما رأوا أن تداول أجزاء من الحديث بمعزل عن سياقه أغفل حديثه عن المراجعات الفكرية وتجاوز الخلافات السابقة، ودعوا إلى مناقشة ما ورد فيه بعيداً عن حملات التخوين والتكفير.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 21 أيلول/ سبتمبر تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق سعر 132.75 ليرة للشراء و133.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 152.80 ليرة.

وفي حلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 132.75 ليرة للشراء و133.25 ليرة للمبيع، بينما سجل اليورو 152.80 ليرة، وهي المستويات ذاتها المسجلة في دمشق وإدلب.

وفي محافظة إدلب، استقر سعر صرف الدولار عند 132.75 ليرة للشراء و133.25 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر اليورو 152.80 ليرة.

وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية الرئيسية في دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 36.15 ليرة، والريال السعودي 34.99 ليرة، والليرة التركية 2.73 ليرة، والدينار الأردني 187.23 ليرة، فيما بلغ الجنيه المصري 2.56 ليرة.

وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 174 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي تسجيل الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة.

وبلغ سعر اليورو الرسمي 139.42 ليرة للشراء و140.81 ليرة للمبيع، بمتوسط 140.12 ليرة، فيما سجل الجنيه الإسترليني 162.58 ليرة للشراء و164.21 ليرة للمبيع، والين الياباني 77.38 ليرة للشراء و78.16 ليرة للمبيع لكل 100 ين، واليوان الصيني 18.12 ليرة للشراء و18.31 ليرة للمبيع.

كما سجلت الليرة التركية في النشرة الرسمية 2.49 ليرة للشراء و2.51 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.32 ليرة للشراء و32.64 ليرة للمبيع، والريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي الجديد 393.88 ليرة للشراء و397.82 ليرة للمبيع، والدينار البحريني 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

كما سجل الجنيه المصري 2.33 ليرة للشراء و2.35 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري 147.68 ليرة للشراء و149.16 ليرة للمبيع، والدولار الكندي 86.82 ليرة للشراء و87.69 ليرة للمبيع، والكورون الدانمركي 18.65 ليرة للشراء و18.84 ليرة للمبيع.

وسجل الكورون السويدي 12.35 ليرة للشراء و12.47 ليرة للمبيع، والكورون النرويجي 12.90 ليرة للشراء و13.03 ليرة للمبيع، والدولار الأسترالي 86.49 ليرة للشراء و87.36 ليرة للمبيع، والروبل الروسي 1.45 ليرة للشراء و1.47 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب والمعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية اليوم الاثنين 21 أيلول، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,700 ليرة للشراء و19,000 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 21 نحو 16,250 ليرة للشراء و16,550 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,850 ليرة للشراء و14,150 ليرة للمبيع، بينما سجل البلاتين 7,700 ليرة للشراء و8,200 ليرة للمبيع، والفضة الخام 280 ليرة للشراء و290 ليرة للمبيع.

بالمقابل، استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، برفقة معاونيه ومدير منفذ التنف الحدودي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر عدنان الوائلي والوفد المرافق له في منفذ التنف، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير العمل في المنافذ الحدودية بين البلدين.

بدوره أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري–الأمريكي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا والولايات المتحدة وتفعيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ضمن قطاعات اقتصادية واستثمارية متخصصة.

وبحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان مع وفد من دولة النمسا فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا والخبرات النمساوية إلى سوريا وتطوير استراتيجية دعم الصناعة والمحتوى المحلي.

فيما أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة طرح مشروع دراسة وتجهيز وتأهيل المدينة الصناعية بالنجيج في محافظة درعا بكامل البنى التحتية اللازمة، على مساحة تبلغ 1264 هكتاراً.

وفي دمشق، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن والخدمات اللوجستية «CargoSyr 2026»، الذي تنظمه شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارة النقل، على أرض مدينة المعارض بدمشق تحت شعار «النقل.. محرك للتكامل الإقليمي»، وتستمر فعالياته من 20 حتى 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي سياق النشاط الصناعي والمعارض، بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع ممثل الشركة اللبنانية لتنظيم المعارض والمهرجانات «LAFE LEBANON» أنس زكريا الحاج آفاق التعاون المشترك في مجال المعارض والأنشطة الاقتصادية والصناعية.

هذا واختتمت غرفة صناعة دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الحزمة التدريبية الثانية «ابدأ مشروعك» (SYB)، ضمن البرنامج العالمي لتطوير المشاريع وريادة الأعمال (SIYB)، بهدف دعم الشباب ورواد الأعمال ومساعدتهم على الانتقال بأفكارهم ومشاريعهم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وفي قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، دخل المسلخ الجديد في منطقة يبرود، عند بداية منطقة ريما بجانب سوق المواشي، الخدمة رسمياً بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه وفق متطلبات الصحة والسلامة الغذائية، بما يوفر بيئة ملائمة لعمليات الذبح وتداول اللحوم ويحد من الذبح العشوائي ويعزز الرقابة على اللحوم المتداولة في يبرود والبلدات المحيطة بها.

وفي قطاع الشركات، أظهرت النتائج المالية المعلنة لشركة سيريتل خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاعاً في صافي الربح والإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث نما صافي الربح بنسبة 81.5% ليصل إلى نحو 9 مليارات ليرة سورية جديدة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

كما ارتفع صافي الإيرادات إلى أكثر من 24 مليار ليرة سورية جديدة، بنمو بلغ 26% على أساس سنوي، فيما بلغت حقوق المساهمين 34.26 مليار ليرة سورية جديدة في نهاية الفترة، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1,023 ليرة سورية جديدة.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، قدر مؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار أن إجمالي استثمارات الشركة في سوريا يبلغ 15 مليار دولار، مشيراً إلى تحسن الاستقرار في سوريا والعمل على دعمها استثمارياً واقتصادياً.

ويعكس المشهد الاقتصادي السوري استمرار التحركات في أسعار الصرف والأسواق، بالتوازي مع تطورات في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، وسط جهود لتطوير البنية التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي، فيما تبقى انعكاسات هذه التطورات على الأسواق وحركة الاقتصاد المحلي مرتبطة بمسار المرحلة المقبلة.

أسدلت محكمة الجنايات الثانية في محافظة حماة الستار على إحدى أكثر الجرائم تفاعلاً وصدمة للشارع المحلي خلال الأسابيع الماضية، بصدور حُكم قضائي يقضي بالإعدام بحق المتهم أحمد عماد عبد المجيد دقاق، بعد إدانته بجريمة القتل العمد بحق الصيدلاني الشاب إبراهيم بشار تركاوي.

وجاء النطق بالحكم خلال جلسة قضائية علنية شهدت حضور المحامي العام في حماة، المستشار محمد أحمد النعسان، إلى جانب عدد من رؤساء النيابة العامة والقضاة، استناداً إلى ثبوت وقائع الدعوى الموثقة وأحكام الفقرة الأولى من المادة 535 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والتي تعاقب بالإعدام كل من قتل إنساناً عمداً.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الـ16 من أغسطس/ آب الماضي، حين أقدم الجاني على اقتحام إحدى الصيدليات في مدينة حماة، وتبادل حديثاً قصيراً مع الصيدلاني إبراهيم تركاوي أثناء ممارسة عمله، قبل أن يستل الجاني فجأة مسدساً حربياً ويطلق عليه أربع رصاصات مباشرة ومن مسافة قريبة جداً استقرت في منطقة الرأس، ليفر بعدها من الموقع، بينما جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى بحالة حرجة، ليفارق الحياة متأثراً بإصاباته البالغة.

وكانت مقاطع مصورة وثقتها كاميرات المراقبة التلفزيونية (CCTV) من داخل الصيدلية قد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مستنكرة الجريمة البشعة التي طالت شاباً متزوجاً وأباً لأطفال، معروفاً بين أهالي منطقته وحيّه بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، ودون أن تسجل بحقه أي خلافات سابقة أو مشاكل مع أطراف أخرى، وهو ما أثار حالة من الغضب الشعبي والمطالبة بالقصاص العادل.

من جانبه، كان رئيس فرع المباحث الجنائية في حماة، حسن الناصيف، قد أكد في تصريح رسمي سابق عقب تداول الفيديو أواخر سبتمبر/ أيلول، أن التسجيل المتداول يعود لواقعة جرى التعامل معها ميدانياً وأمنياً فور وقوعها في الشهر السابق، حيث ألقت القوى الأمنية القبض على الفاعل "(أ.د)" واتخذت الإجراءات القانونية المباشرة بحقه وإحالته موقوفاً إلى المحكمة المختصة.

هذا ويأتي هذا الحكم الجنائي لينهي حالة الترقب الشعبي والقانوني حول القضية، حاسماً ملف الجريمة بعقوبة الإعدام الصريحة، والتي اعتبرها حقوقيون ومواطنون تجسيداً لفرض سيادة القانون، وتطبيقاً للعدالة الناجزة لحماية أرواح المدنيين وصون حقوق الضحايا وذويهم.

يحمل الطلاب إلى مدارسهم لهجات سورية متعددة تعكس تنوع المناطق والبيئات التي قدموا منها، وتظهر هذه الاختلافات في نطق الكلمات والمفردات المستخدمة وطريقة الحديث، إلا أن هذا التنوع قد يتحول لدى بعض الطلاب إلى مادة للسخرية والتقليد، لتبدأ المشكلة بتعليق عابر قبل أن تتطور، مع التكرار، إلى تنمر يؤثر في ثقة الطالب بنفسه وعلاقته بزملائه ومشاركته داخل الصف.

وتزداد حساسية التنمر المرتبط باللهجة لأن طريقة الحديث ترتبط بالبيئة والأسرة والهوية الاجتماعية للطفل، وقد تجعله السخرية المتكررة أكثر حذراً في الكلام أو تدفعه إلى تجنب المشاركة أمام زملائه، ما يضع الأسرة والمدرسة أمام مسؤولية التعامل المبكر مع السلوك وتعزيز احترام الاختلاف بين الطلاب.

أحكام مسبقة تنتقل إلى الأطفال

قال الباحث الاجتماعي محمد الحسن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن التنمر على اللهجات يرتبط بجملة من العوامل الاجتماعية، من أبرزها التربية الأسرية القائمة على الانغلاق وضعف تقبل الآخر، إضافة إلى الأحكام المسبقة التي تحملها بعض البيئات الاجتماعية تجاه سكان حي أو مدينة أو محافظة أخرى.

وأوضح الحسن أن جانباً من هذه الأحكام لا يقوم على تجارب مباشرة يعيشها الطلاب أنفسهم، وإنما ينتقل إليهم من الموروث الاجتماعي والصور النمطية والنكات والشائعات المتداولة بين المناطق، لتظهر آثارها لاحقاً في طريقة تعامل بعض الأطفال مع زملائهم المختلفين عنهم.

وأضاف أن التنمر بين الطلاب قد يتجاوز اللهجة إلى اللباس وعادات الطعام والسلوكيات المرتبطة ببيئة كل طفل، إلا أن طريقة الحديث تبقى من أكثر الاختلافات وضوحاً وسهولة في التقليد، ما يجعلها عرضة للتعليقات والسخرية داخل المدرسة.

وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تبدأ بتغيير النظرة إلى الاختلاف نفسه، وتعليم الطلاب أن تعدد اللهجات والعادات يمثل جزءاً من التنوع الاجتماعي السوري، وأن اختلاف طريقة الحديث بين شخص وآخر لا يمنح مبرراً للسخرية منه أو التقليل من شأنه.

النزوح جمع اللهجات السورية

واستذكر الحسن تجربة النزوح والتهجير إلى إدلب بوصفها مثالاً على التغير الذي يمكن أن يحدث عندما تتعايش مجتمعات قادمة من مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن المحافظة تحولت خلال سنوات النزوح إلى مساحة جمعت سوريين من بيئات متعددة بعاداتهم وتقاليدهم ولهجاتهم.

وبيّن أن الاحتكاك اليومي ساهم في تعريف السوريين ببعضهم بصورة أوسع، وساعد على تجاوز جزء من الأحكام المسبقة التي كانت قائمة على تصورات موروثة أكثر من اعتمادها على معرفة مباشرة بالآخر، كما أتاح تبادل العادات والخبرات والتعرف إلى الخصوصيات الاجتماعية لمختلف المناطق.

وأكد الحسن أن المدرسة تتحمل جانباً أساسياً من مسؤولية مواجهة التنمر، من خلال تدريب الكوادر التعليمية على التعامل مع الاختلافات بين الطلاب، وتنمية قدرتهم على رصد السخرية قبل تحولها إلى تنمر متكرر، إضافة إلى نقل هذه الثقافة إلى أولياء الأمور والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في حملات التوعية الموجهة إلى الأسر والمجتمع.

من السخرية إلى الخوف من الكلام

وقالت الأخصائية الاجتماعية الأسرية والدعم النفسي الاجتماعي صفاء الصالح، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن التنمر على لهجة الطالب يمكن أن يؤثر في ثلاثة جوانب رئيسية لديه، تبدأ بثقته بنفسه عندما يشعر بأن صوته وطريقة كلامه غير مقبولين، ما قد يدفعه إلى التردد أو الصمت.

وأضافت أن التأثير قد يمتد إلى شعور الطالب بالهوية والانتماء، باعتبار أن اللهجة مرتبطة بجذوره وبيئته، وبالتالي يمكن للسخرية منها أن تولد لديه إحساساً بعدم القبول داخل المدرسة، كما قد تتأثر قدرته على التواصل الاجتماعي عندما يصبح خائفاً من التحدث أمام الآخرين أو المشاركة في النقاشات الصفية.

وأوضحت الصالح أن استمرار السخرية قد يقود إلى القلق الاجتماعي والخوف من الحديث أمام المجموعة، وتشويه صورة الطالب عن نفسه وشعوره بأن طريقة كلامه خاطئة، إضافة إلى الميل نحو العزلة لتجنب الإحراج، وقد ينعكس ذلك على تحصيله الدراسي عندما يبدأ بالابتعاد عن المواقف التي تتطلب المشاركة.

وأشارت إلى أن استمرار التنمر لفترات طويلة قد يترافق مع أعراض نفسية أكثر وضوحاً، بينها الحساسية المفرطة للنقد أو مؤشرات اكتئابية، ما يجعل مراقبة التغيرات التي تطرأ على سلوك الطفل أمراً مهماً بالنسبة إلى الأسرة والمدرسة.

متى يحتاج الطالب إلى تدخل؟

وأوضحت الصالح أن مساعدة الطالب تبدأ بتعليمه أن السخرية التي يتعرض لها لا تعني وجود مشكلة في لهجته، وتعزيز نظرته الإيجابية إلى ذاته وهويته، بالتوازي مع تدريبه على الرد الهادئ ووضع حدود واضحة أمام من يحاول السخرية منه.

ونبهت إلى ضرورة تدخل الأسرة والمدرسة بصورة أكثر مباشرة عندما تظهر على الطالب علامات مثل الخوف الشديد من الكلام، أو البكاء المتكرر، أو رفض الذهاب إلى المدرسة، أو حدوث تغير واضح في سلوكه أو علاماته الدراسية، إذ قد تشير هذه التحولات إلى أن التنمر تجاوز حدود الموقف العابر وأصبح مؤثراً في حياته اليومية.

وأكدت أهمية أن تعتمد المدرسة سياسة واضحة تجاه التنمر اللغوي، وأن يظهر المعلم نفسه نموذجاً لاحترام مختلف طرق النطق، مع إدخال تنوع اللهجات ضمن الأنشطة الصفية وتشجيع الطلاب على الحديث عن مناطقهم وبيئاتهم وقصصهم، بما يساعد على تحويل الاختلاف إلى فرصة للتعارف بدلاً من أن يصبح سبباً للسخرية.

ويساعد الاستماع إلى الطالب المتأثر بالتنمر وعدم التقليل من مشاعره على معرفة حجم المشكلة التي يواجهها، مع طمأنته إلى أن طريقة حديثه لا تقلل من قيمته أو قدراته، فيما تصبح الاستعانة بمختص نفسي خطوة مناسبة عندما تستمر الآثار النفسية أو تبدأ بالتأثير بصورة واضحة في دراسته وعلاقاته الاجتماعية.

ويبقى الحد من التنمر على اللهجات مرتبطاً بقدرة المدرسة والأسرة على اكتشاف السلوك مبكراً وعدم التعامل معه بوصفه مزاحاً عادياً عندما يتكرر ويؤذي الطالب، فاحترام اختلاف اللهجات داخل الصف يساعد على بناء بيئة يشعر فيها الأطفال بالأمان في الحديث والمشاركة، ويحفظ لكل طالب حقه في التعبير بصوته ولهجته دون خوف من السخرية أو الإقصاء.

ألقى الأمن الداخلي القبض على رئيس نادي الشرطة الأسبق والمسؤول الرياضي السابق، وائل عقيل، في العاصمة دمشق، عقب ملاحقة قضائية وأمنية وذلك إثر اتهامات بالضلوع في اعتقال معارضين ورياضيين لصالح أجهزة النظام البائد، وممارسة الابتزاز المالي بحق عائلات المعتقلين.

وأفادت مصادر إعلامية رسمية ببدء التحقيقات مع الموقوف في مبنى مكافحة الإرهاب بمنطقة كفرسوسة، لاستكمال الإجراءات القانونية والتأكد من صحة الادعاءات المقدمة ضده من متضررين وفارين من المعتقلات.

وجاء التوقيف عقب مطالبات بالمحاسبة وشكوى جماعية رسمية قدمتها عائلات متضررة في حمص، تتضمن اتهامات لعقيل بكتابة تقارير أمنية، وتسليم أشخاص للفروع الأمنية، وحضور جلسات تحقيق مع معتقلين، فضلاً عن تقاضي مبالغ مالية ضخمة كفدى وإتاوات.

وتعود إحدى أبرز قضايا الملف إلى أيلول 2013، حين تسبب تقرير أمني نسب إلى عقيل -عقب خلافات مالية حول عقود رياضية بنادي الشرطة- في اعتقال اللاعب عامر حاج هاشم واختفائه برفقة مجموعة من اللاعبين، قبل أن تتأكد وفاته تحت التعذيب في سجن صيدنايا عام 2014، بحسب شهادات حقوقية.

وفي سياق المتابعة القانونية للملف، كشف الدكتور الحقوقي باسل المحمد، في تصريح خاص لشبكة "شام"، في آذار الماضي عن وجود قصور قانوني سابق في أداء قاضي النيابة العامة تمثل في امتناعه عن تحريك الدعوى العامة بحق وائل عقيل، رغم ورود اسمه ضمن ادعاء مباشر مدعوم بالأدلة والوقائع، معتبراً ذلك إخلالاً بواجبات النيابة في ملاحقة الجرائم المرتكبة في عهد النظام السابق.

وأوضح المحمد حينها أن الاتهامات الموجهة لعقيل تتجاوز كتابة التقارير لتصل إلى جرائم جسيمة ارتُكبت خلال حصار حي الوعر بمدينة حمص، حيث يُتهم بلعب دور يتجاوز الإطار التفاوضي إلى المشاركة المباشرة في الضغط على المدنيين عبر القصف بالأسطوانات المتفجرة لإجبارهم على القبول بشروط معينة؛ وهو ما يندرج قانوناً تحت توصيفات القتل العمد، والأعمال الإرهابية، وتخريب سلامة المجتمع.

وأضاف الحقوقي أن الملف يتضمن أدلة على تولّي عقيل إدارة المعابر خلال حصار ريف حمص الشمالي، مستغلاً موقعه لفرض قيود على إدخال المواد الغذائية والإنسانية واحتكارها مقابل عمولات مالية ضخمة ضمن ما يُعرف بـ"اقتصاد الحرب"، مما يشكل جرائم ابتزاز وإثراء غير مشروع وتقييد حريات المدنيين.

وكان بدأ وائل عقيل مسيرته الكروية كلاعب كرة قدم سابق، قبل أن يتحول إلى العمل الإداري ليشغل مناصب بارزة، بينها مدير الكرة في ناديي الشرطة والاتحاد، ورئيس لجنة اللاعبين المحترفين في الدوري السوري. غير أن اسمه ارتبط لاحقاً بتجاوزات أمنية واقتصادية واسعة خلال سنوات الثورة السورية.

هذا وتُشير شهادات الضحايا والملفات القضائية الموثقة إلى تورطه في كتابة تقارير أمنية بحق رياضيين ومدنيين، والتسبب في اعتقالهم وتصفية بعضهم تحت التعذيب واستند عقيل في نفوذه إلى شبكة علاقات وطيدة مع كبار الضباط وقيادات أمنية ونافذين في القصر الجمهوري، من بينهم اللواء بسام حسن وفادي صقر، وكان عقيل قد أثار جدلاً واسعاً في عام 2019 عقب مطالبته الرسمية بسحب الجنسية السورية من الرياضيين والمواطنين المناهضين للنظام البائد.