تحدث نقيب الأطباء البيطريين لدى نظام الأسد "إياد السويدان"، عن تزايد الإقبال على اقتناء الحيوانات الأليفة في المنازل، واقترح استيراد الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة، وتحدث عن توفر اللقاحات لهذه الحيوانات، ما أدى ردود متباينة حول الاقتراح لا سيّما مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب حديث المسؤول لموقع موالي لنظام الأسد فإن أسباب ارتفاع تكاليف العلاج والغذاء تعود للوضع الاقتصادي العام، فله الدور الأساسي وخاصة أن غالبية اللقاحات والأغذية الخاصة بالقطط والكلاب ليست صناعة محلية بل مرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي، وفق وصفه.

واقترح "السويدان"، السماح باستيراد الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة، واعتبر أن تجربة دول الجوار والتي استمرت لأكثر من 10 سنوات، لم تنجح في الوصول للجودة المطلوبة فتصنيع الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة يحتاج إلى جودة ومعايير عالمية أشبه أن تكون بخلطة سرية ونأمل أن يتم ذلك في سوريا بعد زمن، وفق تعبيره.

ولفت إلى صعوبات تواجه الطب البيطري، كما انتقد عدم وجود تنسيق في هذا القطاع واتهم بأن هناك جمعيات هدفها مالي بحت ولا ترقى للهدف الإنساني النبيل الذي أسست من أجله، على الرغم من أننا كنقابة الأطباء البيطريين جاهزون للتعاون مع أي جمعية وتقديم الخبرة مجاناً وإقامة دورات تخصصية.

واعتبرت مصادر إعلامية موالية بأن تربية الحيوانات الأليفة أصبحت ظاهرة موجودة في المجتمع لتعزيز الطاقة الإيجابية التي تصدرها الحيوانات الأليفة، وتقليل التوتر والقلق والشعور بالوحدة، خاصة بعد سفر أفراد كثيرين من الأسرة الواحدة خارج سوريا، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن معلومات حول تكاليف تربية هذه الحيوانات.

وكان كشف مدير الحدائق في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "سامر فرفور"، عن التصديق على عقد استثمار لمشروع تأهيل وتطوير حديقة الحيوانات في العاصمة دمشق، لصالح جهة غير معلنة مقدرا أن الكلفة 6 مليارات ليرة يضاف إليها دفع 700 مليون سنوياً يحصل عليها مجلس محافظة دمشق.

وأعلن نظام الأسد عبر "مديرية الشؤون الصحية" في دمشق، عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، وبذلك بموجب مرسوم سابق وقرار صادر عن مجلس محافظة دمشق حدد بموجبه قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على التسجيل.

وكرر "شادي خلوف"، المسؤول في مجلس محافظة دمشق تصريحاته بهذا الشأن حيث أكد أنه سيتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.

ودعا النظام عبر مجلس المحافظة "كافة مالكي الكلاب للتوجه إلى للمديرية في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي ومقدره 15 ألفا"، وفق تقديراته.

وذكر "خلوف"، أن أي شكوى على أي كلب غير مرخص سيتم حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط بالإضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان فيما يفوض "خلوف"، بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ليرة سورية.

وكانت نصّت المادة 21 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 الصادر 2021، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على استيفاء الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، رفع مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

ونص القرار وقتذاك على استيفاء رسم سنوي عن الكلاب الخاصة ويقدر بـ15 ألف ليرة عن كل كلب، وتمنح الوحدة الإدارية صاحب الكلب لقاء تسديده الرسم المذكور لوحة ذات رقم في كل سنة، كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة.

طالب عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد بتحسين المستوى المعيشي والتدهور الاقتصادي وعدالة التقنين الكهربائي، يضاف لها مطالب إعلامية حول تحسين واقع الخدمات الغائبة في مناطق سيطرة النظام لا سيّما الكهرباء وما يعرف بالتقنين.

وتطرقت المداخلات إلى ضرورة التشدد في الرقابة على توزيع المحروقات من قبل محطات الوقود ورفع كمية المازوت المخصص للتدفئة إلى 100 ليتر، وتوطين مادة الخبز في كل محافظة على حدة منعاً للاتجار بها بين المحافظات.

يُضاف لها فتح باب الاستيراد للمواد الأساسية، متسائلين عن أسباب تفاوت المدد الزمنية للحصول على المواد المدعومة، وكذلك ساعات التقنين الكهربائي بين منطقة وأخرى، أو ما يعرف بمطلب عدالة التقنين الكهربائي.

ودعا الأعضاء إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي وزيادة مستوى الرواتب والأجور وتعزيز الإجراءات من قبل مصرف النظام المركزي لدعم الليرة السورية، وإنهاء المضاربات عليها، داعين إلى الاستفادة من الأمطار وزيادة غزارة الأنهار والينابيع في تأمين حاجة المواطنين من المياه ومعالجة أسباب الحوادث المرورية.

وحسب حكومة الأسد فإن التأخر في وصول نواقل المحروقات هو ما يعوق عملية توزيعها، مدعيا وجود تعاميم من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في تقنين ساعات الكهرباء، مشيراً إلى أنه بإمكان أيّ مواطن التقدم لاستيراد أي مادة مسموح استيرادها، حسب زعمه.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، صفوان القربي، إن ساعات التقنين وصلت لأكثر من 22 ساعة في بعض مناطق سيطرة النظام، مرجحاً أن تكون المعطيات لدى وزارة الكهرباء صعبة مع خروج 25% من توريدات الغاز القادمة من حقول جبسة الخاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عودة تدفق مليون متر مكعب من الغاز عبر المناطق الخاضعة لـ"قسد"، مرجحة أن تذهب هذه الكمية لمصلحة معمل الأسمدة في حمص، والذي تصل حاجته يومياً من الغاز لأكثر من مليون متر مكعب.

وقدرت أن كميات توليد الكهرباء انخفضت لحدود 1600 ميغا، ثم ارتفعت إلى حدود 1850 ميغا واط يومياً، بسبب توريدات الغاز يومياً، وادعت أن توريدات الغاز لا تفي إلا بجزء بسيط من إجمالي احتياجات الكهرباء، وفي البداية يتم تأمين المنشآت الحيوية والخدمات ومن ثم يتم توزيع باقي الكميات.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المحلي بأن برنامج التقنين في منطقة وادي بردى يصل إلى نصف ساعة وصل مقابل 23 ساعة ونصف قطع، وأضاف أنّ واقع الكهرباء في المنطقة ازداد سوءاً مع حلول فصل الشتاء، إذ تصل الكهرباء لمدة نصف ساعة فقط في اليوم وأحياناً يستمر القطع لليوم التالي.

ودعا معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد السوريين إلى الاستخدام العقلاني لحوامل الطاقة بغض النظر عن كميات الطاقة المتاحة سواء في أوقات البحبوحة أو الضيق، وفق تعبيره.

وكان صرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار الإرهابي "بشار الأسد" أمراً إدارياً يقضي بتمديد خدمة اللواء الركن "كفاح محمد ملحم"، رئيس شعبة المخابرات العسكرية لمدة عام إضافي، وبذلك يستمر في يشغل هذا المنصب منذ آذار/ مارس 2019.

وقالت مصادر موالية إن "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر أمر التجديد للواء الركن "ملحم"، وتعيينه رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية لمدة عام إعتباراً من تاريخ اليوم الإثنين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وتناقلت صفحات داعمة لنظام الأسد منشورات تحت عناوين "التهنئة والتبريكات"، لما يصفها الموالون للنظام بأنها "ثقة القيادة"، واعتبروا بأن مجرم الحرب هو من الأوفياء للوطن والمخلصين خلف "القيادة الحكيمة والشجاعة"، وفق تعبيرهم.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد في تشرين الثاني 2021 عن تجديد رأس النظام تعيين اللواء كفاح محمد ملحم رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تنفيذ مخابرات النظام مداهمات عدة طالت التجمعات الشبابية في المقاهي الشعبية والمطاعم والساحات التي خُصصت لعرض مباريات كأس العالم في العاصمة دمشق، مع تسجيل عشرات حالات الاعتقال والتجنيد الإجباري.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن استخبارات النظام تستهدف منذ انطلاق مونديال كأس العالم في 20 تشرين الثاني الجاري، المقاهي الكبيرة في مدينة دمشق والتي يقصدها الشبّان لمتابعة مباريات المونديال المقام في قطر، وذلك عبر دوريات مشتركة للشرطة العسكرية والفروع الأمنية.

وذكر المصدر ذاته أن دوريات من مخابرات النظام دخلت مدججين بالسلاح إلى بعض المقاهي وإجراء الفيش الأمني لكافة الشباب الموجودين، في حين اعتمد آخرون على إيقاف الشبّان بعد انتهاء المباريات وخروجهم من المقاهي بشكل عشوائي، في اليوم الأول للمونديال أكثر من 30 حالة اعتقال وتجنيد إجباري.

ولفت إلى وجود أمني كبير لعناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات في المناطق التي خُصصت لعرض مباريات كأس العالم ضمن شوارع مدينة دمشق، مشيراً إلى تراجع عدد رواد المقاهي ممن هم في سن التجنيد الاحتياطي خلال الأيام الأخيرة، ولم تقتصر هذه الحملات والمداهمات على دمشق، حيث طالت الغوطة الشرقية وببيلا بريفها.

ووثق الموقع تسجيل 35 حالة اعتقال في يوم واحد خلال مباراة الأرجنتين والسعودية عبر استهداف المنتزهات الشعبية والمقاهي وإقامة حواجز مؤقتة في شوارع بريف دمشق، تزامنا مع دوريات راجلة وحواجز أوقفت ما يزيد عن 200 شاب خلال تواجدها في المنطقة للتحقق من أوراق الثبوتية والتأجيل من الخدمة الإلزامية.

هذا وسبق أن استغلت ميليشيات النظام قرارات "التصدي لكورونا"، في التضييق على سكان مناطق سيطرتها لا سيّما تنظيم تحركات دوريات تابعة للمخابرات لشن حملات اعتقال بما يتوافق مع قرار الحظر المفروض من قبل نظام الأسد.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، تسجيل ثلاثة حرائق ضمن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا في كل من مشهد روحين وحربنوش وكفرلوسين شمالي إدلب خلال الساعات الماضية، مما يرفع عدد الحرائق ضمن المخيمات منذ مطلع العام الحالي إلى 155 حريقاً. 

وأوضح الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر.

وبين أن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية، نفايات،...) داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

ولفت إلى أن استخدام الخيم القماشية يعتبر أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 96% من المخيمات.

وكرر الفريق المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها، كما نطالب بإنشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات، تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وشدد على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.