أفادت دائرة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة استدعت السفير الأردني لدى سوريا سفيان القضاة، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الأردني الذي طال مواقع في محافظة درعا، وأسفر عن سقوط شهداء مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

دمشق تدين الغارات وتؤكد انتهاك السيادة

وكانت الخارجية قد أدانت، في بيان صدر الثلاثاء 27 تشرين الأول، الغارات الجوية الأردنية التي نُفذت الاثنين 26 تشرين الأول، معتبرة أن استهداف مواقع داخل الأراضي السورية واختراق الأجواء دون تنسيق مسبق يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية ومبادئ حسن الجوار، ورافضةً ما وصفته بالتصرف العسكري المنفرد تحت أي ذريعة.

دعوة إلى لجنة أمنية وميدانية مشتركة

وفي هذا السياق، دعت الوزارة إلى تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة وعاجلة بالتنسيق مع الجانب الأردني، تتولى معالجة الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها، وتعزيز ضبط الحدود والتنسيق الأمني بين البلدين، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما

كما حذرت الخارجية من محاولات أطراف وصفتها بالمشبوهة استغلال التطورات الأخيرة لإثارة الفتنة وتوتير العلاقات بين دمشق وعمّان، مؤكدة حرص سوريا على استمرار التعاون مع الأردن، ومعالجة المستجدات بحكمة ومسؤولية.

الصالح والعلي والزعبي يؤكدون رفض استهداف المدنيين

وبالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، خلال تقديم واجب العزاء بضحايا الغارات الأردنية في بلدة الطف بريف درعا، أن استهداف المواقع السكنية وسقوط ضحايا مدنيين أمر مستنكر وغير مقبول، ويشكل اعتداءً على السيادة الوطنية، مشدداً على أن الرد على الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأردن لا ينبغي أن يكون على حساب المدنيين في سوريا.

وأعرب الصالح عن أمله في ألا تتحول الحادثة إلى سبب للتوتر والفتنة بين الشعبين السوري والأردني، لافتاً إلى أن الحكومتين تتابعان القضية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، بهدف استعادة حقوق الضحايا وكشف ملابسات ما جرى.

من جانبه، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الضحايا، وبينهم أطفال ونساء وكبار في السن، لا ذنب لهم فيما حدث، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق حماية المدنيين من خلال قتل مدنيين آخرين، ومشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل عبر الطرق الرسمية لاستجلاء حقيقة الغارات وفهم ملابساتها.

بدوره، قدم محافظ درعا أنور طه الزعبي التعازي باسم الدولة السورية لأسر الضحايا، مؤكداً أن مصاب الأهالي هو مصاب المحافظة بأكملها، وأن حقوق السوريين وسيادة البلاد لا يمكن التفريط بهما، ومشدداً على مواصلة مساندة ذوي الضحايا حتى ينالوا حقوقهم.

سبعة قتلى وفتح تحقيق في ملابسات الغارات

وأسفرت الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع في ريف درعا، في 26 تشرين الأول الجاري، عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة رجال وامرأة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل، وفق مديرية صحة درعا.

وكانت الحكومة السورية قد أكدت أن الغارات نُفذت من دون تنسيق مسبق مع الجانب السوري، وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الاستهداف، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل مع الأردن لبحث التطورات، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ عملية جوية قالت إنها استهدفت مواقع تابعة لتنظيمات إرهابية داخل الأراضي السورية.

وتؤكد المواقف الرسمية السورية ضرورة كشف ملابسات الغارات ومحاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا المدنيين، مع التمسك بالمسارات الدبلوماسية والقانونية لاستعادة حقوق المتضررين، وتفادي انعكاس الحادثة على العلاقات بين الشعبين السوري والأردني.

شهدت الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وسط استقرار الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 142.50 ليرة سورية جديدة للشراء و143.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 156.50 ليرة للشراء و157.30 ليرة للمبيع.

وأظهرت تحديثات أخرى تفاوتاً في أسعار بعض العملات، إذ سجل اليورو 157.30 ليرة للشراء و159.40 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.84 ليرة للشراء و2.87 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.61 ليرة للشراء و38.19 ليرة للمبيع.

وحدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 202 الصادرة يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي بلغ 122 ليرة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 135.06 ليرة للشراء و136.41 ليرة للمبيع، بوسطي 135.73 ليرة، كما حدد المصرف سعر الليرة التركية عند 2.44 ليرة للشراء و2.46 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في نشرتها الصادرة اليوم الأربعاء تسجيل غرام الذهب عيار 24 سعراً قدره 18,600 ليرة سورية جديدة للشراء و18,900 ليرة للمبيع.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للشراء و16,450 ليرة للمبيع، وسجل عيار 18 نحو 13,800 ليرة للشراء و14,100 ليرة للمبيع وحددت الهيئة سعر البلاتين عند 7,000 ليرة للشراء و7,500 ليرة للمبيع.

بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، التحديات التي تواجه صندوق تقاعد المهندسين وسبل تنظيم الاشتراكات والاقتطاعات بما يعزز استدامة الصندوق وموارده المالية.

واستضافت وزارة المالية ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي حول تطوير تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول ومنظومة التمويل العقاري في سوريا، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الثالث عشر لعام 2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وناقش عدداً من الملفات الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الضريبي وتطوير آليات التحصيل والإدارة المالية.

وتصدر جدول الأعمال ملف معالجة التراكمات الضريبية القديمة، إذ بحث المجلس خطة إنجاز هذه الملفات، التي أعلنت الوزارة أنها ستكشف عنها خلال الأسبوع الجاري.

كما استعرض دورة تأهيل وإعداد مراقبي الدخل التي تنفذها الهيئة حالياً لبعض العاملين في مديريات المالية بالمحافظات، بهدف رفع كفاءة الكوادر وتحسين دقة التكليفات الضريبية وتحقيق العدالة في تطبيقها.

وناقش المجلس خطة اعتماد الدفع الإلكتروني لجميع الضرائب والرسوم وآليات التنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات الحكومية ورفع كفاءة النظام المالي والضريبي والحد من الفساد.

كما بحث استقطاب كوادر جديدة للإدارة الضريبية والإعلان قريباً عن مسابقة لرفد القطاع بكفاءات قادرة على مواكبة إصلاح النظام الضريبي.

وشدد وزير المالية خلال الاجتماع على ضرورة تطوير أساليب العمل الضريبي واعتماد إجراءات عصرية تتسم بالنزاهة والعدالة وتعزز الثقة والشفافية.

وفي ملف التعافي الصناعي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بحضور مدير مكتب المنظمة الإقليمي للمنطقة العربية، برنامج التعافي الصناعي المقترح لسوريا وسبل مواءمته مع الأولويات الوطنية وحشد الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذه.

هذا وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الريادة والابتكار وهيئة التخطيط والإحصاء، في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دعم برامج التدريب والتأهيل للطلاب المتميزين، ولا سيما في مجالات النمذجة والتحليل الاقتصادي.

وتعكس هذه التحركات توجهات حكومية نحو تطوير الأطر التنظيمية والمالية الداعمة للتعافي الاقتصادي، من خلال معالجة ملفات الملكية العقارية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتعزيز استدامة الصناديق المهنية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية في القطاع الصناعي.

كشفت معلومات أوردها تحقيق مشترك لمنصة «تأكد» السورية ومنصة «تحقق 360» اللبنانية عن وفاة علي علاوي عاقل، العسكري السابق في صفوف نظام الأسد البائد، داخل الأراضي اللبنانية، وسط روايات متضاربة بشأن ملابسات الحادثة، ومعطيات نقلها التحقيق عن مصدر أمني لبناني تشير إلى أن الوفاة ناجمة عن انتحار.

وجاءت هذه المعلومات بعد تداول صفحات إعلامية أنباء عن مقتل عاقل في ظروف غامضة، فيما روجت صفحات موالية للنظام البائد روايات تتحدث عن تعرضه للاغتيال، دون تقديم أدلة حاسمة تثبت تلك الادعاءات.

وكان عاقل من الشخصيات التي أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنوات الثورة السورية، بسبب مشاركته في عمليات عسكرية ضمن قوات النظام السابق، وظهوره في تسجيلات مصورة تضمنت تبريراً للقصف الذي استهدف مناطق سكنية، إلى جانب تصريحات تحريضية وتهديدات وجهها إلى معارضين.

تحقيق مشترك يكشف معطيات الوفاة

نقل التحقيق المشترك الذي أجرته منصتا «تأكد» و«تحقق 360» عن مستشفى بعبدا الحكومي في لبنان تأكيده وصول جثة تعود إلى شخص يدعى علي عاقل.

كما نقل عن مصدر أمني في قوى الأمن الداخلي اللبناني تأكيد وفاة عاقل، مشيراً إلى أن الحادثة ناجمة عن انتحار، وأن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أدلة تدعم هذه الرواية في سياق التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

وتتعارض هذه المعطيات مع روايات الاغتيال التي تداولتها صفحات موالية للنظام البائد، والتي تحدثت عن تعرض عاقل للقتل دون أن تتضح أدلة تؤكد ذلك.

ورغم ترجيح المصدر الأمني اللبناني فرضية الانتحار، فإن جميع ملابسات الوفاة لم تتضح بصورة مستقلة، ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل نهائية عن نتائج التحقيقات أو الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحادثة.

من هو علي علاوي عاقل؟

ينحدر علي علاوي عاقل من قرية عين الكروم في منطقة الغاب بريف حماة، وكان يقيم في منطقة سقوبين بمدينة اللاذقية، قبل انتقاله إلى لبنان.

وسبق له العمل ضمن المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد البائد، وشارك في عمليات عسكرية بمناطق سورية متعددة، من بينها الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2018.

واكتسب عاقل شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة ظهوره المتكرر في تسجيلات مصورة مرتدياً الزي العسكري، ومتحدثاً عن العمليات التي نفذتها قوات النظام السابق.

وظهر في بعض المقاطع وهو يبرر عمليات القصف التي استهدفت مناطق سكنية، مستخدماً تعبير «تطهيرها» في وصف العمليات العسكرية.

كما تداول ناشطون صوراً وتسجيلات ظهر فيها حاملاً مقذوفاً كُتب عليه اسمه واسم شخص آخر، وفي مشاهد أخرى فوق آليات عسكرية تابعة لقوات النظام.

وفي أحد التسجيلات، ظهر عاقل وهو يبصم بالدم، وفق وصفه، تأييداً لانتخاب بشار الأسد، في مشهد أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديدات وتحريض خلال سنوات الثورة

ارتبط حضور عاقل الإعلامي بمواقف وتصريحات أثارت جدلاً بين السوريين، ولا سيما المقاطع التي نشرها خلال مشاركته في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام السابق.

ولم يقتصر نشاطه المعلن على الظهور العسكري، إذ تضمنت بعض تسجيلاته تصريحات تحريضية ضد معارضي النظام، وتبريراً للعمليات التي نفذتها قوات الأسد في مناطق مختلفة.

وسبق أن وجه تهديدات إلى صانع المحتوى السوري يمان نجار، تحدث خلالها عن اعتقال أفراد من عائلته، ما أثار ردود فعل وانتقادات عبر المنصات الرقمية.

وشكلت هذه التسجيلات جزءاً من المحتوى الذي عُرف به عاقل، وأسهمت في استمرار الجدل حول مواقفه ودوره خلال سنوات الثورة السورية.

انتقادات للنظام قبل سقوطه وبعده

شهدت مواقف عاقل العلنية تغيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ بنشر مقاطع مصورة والمشاركة في بثوث مباشرة انتقد فيها الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام السابق.

وتناول في بعض تسجيلاته الظروف الاقتصادية والصعوبات التي واجهها السكان، بعدما كان معروفاً بمواقفه المؤيدة لقوات الأسد وتبريره عملياتها العسكرية.

وعقب سقوط النظام، نشر عاقل تسجيلات سخر فيها من فرار بشار الأسد، ووجه إليه شتائم وانتقادات، كما تحدث عن ضباط سابقين ووجه إليهم اتهامات.

وتطرق أيضاً إلى ما وصفه بخفايا العمليات العسكرية التي نفذتها قوات النظام، مقدماً روايات عن بعض الوقائع التي شهدتها تلك المرحلة.

وأثارت هذه المواقف تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى التباين بينها وبين تصريحاته السابقة المؤيدة للنظام وعملياته العسكرية.

روايات الاغتيال في مواجهة المعطيات الأمنية

أعادت وفاة عاقل الجدل بشأن مصير شخصيات عسكرية سابقة ارتبطت بقوات النظام البائد، خصوصاً مع تداول روايات متباينة حول أسباب الوفاة.

فبينما تحدثت صفحات موالية للنظام السابق عن تعرضه للاغتيال، أورد التحقيق المشترك معلومات من مستشفى بعبدا الحكومي ومصدر أمني لبناني تؤكد الوفاة وترجح الانتحار.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية في تقييم الروايات المتداولة، لكنها لا تغني عن استكمال التحقيقات الرسمية وتحديد الملابسات بصورة نهائية.

ولا تتوافر ضمن المعلومات المنشورة تفاصيل كافية عن الظروف التي سبقت الوفاة أو النتائج النهائية للتحقيق، ما يستدعي التمييز بين تأكيد وقوع الحادثة والروايات المتعلقة بأسبابها.

حادثة سابقة لعسكري من قوات النظام في لبنان

تأتي وفاة عاقل بعد حادثة أخرى شهدها لبنان خلال عام 2025، تمثلت بمقتل غسان النعسان، الملقب بـ«الطرماح»، وهو قيادي سابق في الفرقة 25 التابعة لجيش نظام الأسد البائد.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن لاحقاً توقيف مواطن يحمل الجنسية السورية، للاشتباه بتورطه في قتل النعسان في بلدة كفرياسين بقضاء كسروان.

وبحسب المعلومات المعلنة حينها، ارتبطت الحادثة بخلاف مالي بين الطرفين، ما يشير إلى اختلاف الظروف المعلنة بين الواقعتين، وعدم وجود معطيات تربط إحداهما بالأخرى.

وتبقى وفاة علي علاوي عاقل موضع متابعة في ضوء المعلومات التي كشفها التحقيق المشترك، فيما ترجح الرواية المنقولة عن المصدر الأمني اللبناني الانتحار، خلافاً لادعاءات الاغتيال المتداولة، بانتظار اتضاح النتائج النهائية للتحقيقات.

واجه الطلاب السوريين العائدين من الخارج صعوبات في ترجمة شهاداتهم ووثائقهم الدراسية خلال إجراءات التقدم لمفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026–2027، نتيجة ارتفاع أجور الترجمة المحلفة ومحدودية أعداد المترجمين المعتمدين لبعض اللغات، ولا سيما اللغة التركية، إلى جانب أخطاء في ترجمة وثائق تعليمية أدت في بعض الحالات إلى رفضها وإعادة إنجاز معاملاتها.

وتسببت هذه المشكلات في أعباء مالية وإدارية إضافية على الطلاب وأسرهم، خصوصاً مع الحاجة إلى استكمال الوثائق ضمن المهل المحددة، في وقت يضطر فيه بعض العائدين إلى الاستعانة بمكاتب الخدمات أو إرسال شهاداتهم إلى محافظات أخرى بسبب عدم توافر مترجمين محلفين بالقرب من أماكن إقامتهم.

وتعيد هذه الصعوبات طرح التساؤلات حول إجراءات اعتماد مترجمين محلفين جدد، بعد إعلان وزارة العدل خلال العام الجاري تنظيم مسابقة لهذا الغرض، وسط مطالب بتوسيع نطاق خدمات الترجمة وتنظيم أجورها وتحسين الرقابة على جودتها.

أخطاء في ترجمة الشهادات تعطل المعاملات

برزت مشكلة الترجمة المحلفة مع استكمال الطلاب العائدين من الخارج إجراءات تقديم شهاداتهم ووثائقهم التعليمية إلى الجهات المعنية بالقبول الجامعي.

وشهدت معاملات بعض الطلاب أخطاء في ترجمة البيانات الواردة في الشهادات، ما أدى إلى رفض الوثائق المترجمة في حالات معينة، واضطرار أصحابها إلى إعادة الترجمة وتقديم الأوراق مجدداً.

وتزداد حساسية هذه الأخطاء عندما تتعلق بنوع الشهادة أو الاختصاص الدراسي أو البيانات الأساسية للوثيقة، نظراً إلى ارتباطها بإجراءات قبول الشهادات ومعادلتها.

ولا تقتصر آثار الخطأ على تكاليف إعادة الترجمة، إذ قد يتسبب أيضاً في تأخير استكمال المعاملة، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بمواعيد محددة للتقديم أو استكمال الوثائق المطلوبة.

ويبرز في هذا السياق مطلب تعزيز الدقة المهنية في الترجمة المحلفة، وتوضيح الإجراءات المتاحة لتصحيح الأخطاء وتحديد المسؤولية عنها، بما يحمي أصحاب الوثائق من تحمل أعباء إضافية.

نقص المترجمين يزيد تكاليف الخدمات

تواجه ترجمة الوثائق التعليمية التركية صعوبات خاصة، نتيجة محدودية أعداد المترجمين المحلفين المعتمدين لهذه اللغة، وعدم توازن توزيعهم بين المحافظات السورية.

ويدفع هذا الواقع بعض الطلاب إلى السفر لإنجاز معاملاتهم أو إرسال وثائقهم إلى محافظات أخرى، فيما يلجأ آخرون إلى مكاتب الخدمات والوسطاء لتسهيل الوصول إلى المترجمين.

وتضيف هذه الإجراءات تكاليف تتجاوز أجور الترجمة نفسها، وتشمل النقل والخدمات المرتبطة بإرسال الوثائق واستلامها، إلى جانب الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

كما يواجه الطلاب تفاوتاً في الأسعار بين مقدمي خدمات الترجمة، وسط شكاوى من ارتفاع الأجور واستغلال الحاجة إلى إنجاز الوثائق خلال فترات قصيرة.

وتبرز الحاجة إلى توسيع انتشار المترجمين المعتمدين في المحافظات، بما يتيح خيارات أكبر أمام المواطنين ويخفف الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمة.

مسابقة وزارة العدل تعيد ملف الاعتماد إلى الواجهة

و أعادت الصعوبات التي واجهها الطلاب تسليط الضوء على مسابقة المترجمين المحلفين التي نظمتها وزارة العدل خلال عام 2026، بهدف إتاحة المجال أمام اعتماد مترجمين جدد.

وكانت القرارات المتعلقة بتنظيم المسابقة قد صدرت في نيسان الماضي، فيما أُعلنت خلال آب قوائم المقبولين للتقدم إلى امتحان الترجمة المحلفة.

ومع حلول تشرين الأول، برزت تساؤلات بشأن المراحل المتبقية من المسابقة، ومواعيد استكمال إجراءات اعتماد الناجحين والسماح لهم بمباشرة العمل.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنسبة إلى اللغات التي تعاني نقصاً في أعداد المترجمين المعتمدين، وفي مقدمتها اللغة التركية، نظراً إلى حاجة الطلاب العائدين من تركيا إلى ترجمة وثائقهم التعليمية.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة في هذا السياق موعداً محدداً لاستكمال إجراءات المسابقة أو بدء عمل المترجمين الجدد، ما يجعل توضيح مراحلها المتبقية مطلباً مرتبطاً باحتياجات المواطنين.

هل يسهم اعتماد مترجمين جدد في تخفيف الأعباء؟

يمثل توسيع أعداد المترجمين المحلفين المعتمدين أحد الخيارات المطروحة لمعالجة النقص في بعض الاختصاصات اللغوية، وتسهيل حصول المواطنين على خدمات الترجمة الرسمية.

ومن شأن استكمال إجراءات اعتماد مترجمين مؤهلين جدد أن يوسع الخيارات المتاحة أمام الطلاب، ويخفف الضغط على المترجمين الحاليين، خصوصاً في الفترات التي تشهد ارتفاع الطلب على ترجمة الشهادات والوثائق.

كما يمكن أن يسهم دخول مترجمين جدد إلى سوق العمل في تعزيز المنافسة والحد من التفاوت الكبير في الأجور، شريطة توافر معايير مهنية واضحة تضمن جودة الخدمات المقدمة.

وتبرز أهمية مراعاة التوزع الجغرافي للمترجمين المعتمدين، بما يحد من اضطرار الطلاب إلى الانتقال بين المحافظات أو الاعتماد على الوسطاء لإنجاز معاملاتهم.

الرقابة على جودة الترجمة وتنظيم الأجور

تثير الأخطاء التي شهدتها بعض معاملات الطلاب تساؤلات حول آليات الرقابة على جودة الترجمة المحلفة، والإجراءات المتبعة عند اكتشاف أخطاء تؤثر في قبول الوثائق الرسمية.

وتبرز الحاجة إلى تحديد معايير واضحة للدقة المهنية، وآليات لتصحيح الأخطاء، وتوضيح مسؤولية المترجم عندما يؤدي خطأ في الترجمة إلى رفض الوثيقة أو تعطيل معاملة صاحبها.

كما يشكل تنظيم أجور الترجمة وتعزيز الشفافية في تحديدها مطلباً للحد من التفاوت في الأسعار، خصوصاً في اللغات التي يقل فيها عدد المترجمين المعتمدين.

ولا تعني المطالبة بتطوير الرقابة التشكيك في كفاءة جميع المترجمين المحلفين، وإنما تستهدف معالجة المشكلات المرتبطة بالأخطاء المهنية وارتفاع التكاليف، وضمان حصول المواطنين على خدمات دقيقة وموثوقة.

احتياجات متزايدة مع عودة السوريين من الخارج

تزداد أهمية معالجة مشكلات الترجمة المحلفة مع عودة سوريين من الخارج، وحاجتهم إلى استخدام الوثائق الصادرة عن الدول التي أقاموا فيها لاستكمال معاملاتهم التعليمية والإدارية.

ويشكل الطلاب العائدون إحدى الفئات المتأثرة بهذه الصعوبات، نظراً إلى ارتباط إجراءات قبولهم الجامعي بمواعيد محددة، وحاجتهم إلى ترجمة شهاداتهم ووثائقهم بصورة دقيقة ومعتمدة.

وتتطلب معالجة هذه التحديات استكمال إجراءات اعتماد المترجمين الجدد، وتوسيع انتشارهم في المحافظات، وتحسين آليات الرقابة على جودة الترجمة وتنظيم أجورها.

ويبقى توضيح وزارة العدل للمراحل المتبقية من مسابقة المترجمين المحلفين ومواعيد استكمالها من المسائل التي تهم الطلاب والعائدين من الخارج، في ظل الحاجة إلى تسهيل معاملاتهم والحد من الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بها.

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية التابعة لوزارة الداخلية السورية استمرار دراسة ملفات العاملين الذين فُصلوا من وظائفهم على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، موضحة الإجراءات المتبعة لتقييم الطلبات والتدقيق في الوثائق، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن إعادة المستحقين إلى العمل.

وأكدت الإدارة أنها أجرت مقابلات مع 351 متقدماً من مختلف المحافظات السورية، ضمن خطة لمعالجة الملفات والتحقق من أسباب الفصل والظروف المرتبطة بكل حالة، مشيرة إلى أن دراسة الطلبات لا تزال مستمرة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار معالجة ملفات العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة، بعدما أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في آب الماضي إعادة 6,520 عاملاً إلى وظائفهم، من أصل 8,014 عاملاً شملتهم إجراءات التدقيق والتقييم.

مقابلات وتدقيق في ملفات المفصولين

أوضحت الإدارة العامة للشؤون المدنية أن العمل بدأ استناداً إلى تعميم صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حيث استقبلت ملفات العاملين المفصولين، وأجرت مقابلات مع المتقدمين، وشكلت لجنة مختصة لمتابعة الطلبات.

وتولت اللجنة التواصل مع أصحاب الملفات ومراجعة البيانات المقدمة، بالتنسيق معهم، بهدف استكمال المعلومات اللازمة لدراسة كل حالة.

وبيّنت الإدارة أن خطة العمل شملت إجراء مقابلات مع 351 متقدماً من مختلف المحافظات، في إطار تنظيم عملية التقييم والمتابعة وفق الوثائق والبيانات المتوافرة.

وأضافت أنه عقب تمديد فترة التقديم لتشمل السوريين المقيمين خارج البلاد، بدأت عمليات فرز الطلبات والوثائق والتدقيق في ملفات العمل وأسباب الفصل والظروف المحيطة بكل حالة.

وأكدت أن دراسة الملفات لا تزال جارية، وأنها ستتواصل مباشرة مع الأشخاص الذين تصدر قرارات بإعادتهم إلى العمل، لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

إعادة أكثر من 6,500 عامل في الإدارة المحلية

وسبق أن أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في آب الماضي، استكمال معالجة ملف العاملين المفصولين من الجهات التابعة لها خلال سنوات الثورة، بعد الانتهاء من جمع البيانات وإجراء المقابلات والتدقيق والتقييم وفق المعايير المعتمدة.

ووقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، قرارات إعادة العاملين الذين استوفوا الشروط إلى مواقع عملهم.

وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة، بلغ إجمالي العاملين المشمولين بالملف 8,014 عاملاً، أُعيد منهم 6,520 عاملاً، بنسبة بلغت نحو 81%، فيما بلغ عدد المتخلفين عن الحضور أو غير المستوفين لشروط الإعادة 1,494 عاملاً.

وتوزع العاملون الذين شملتهم قرارات الإعادة على الجهات التابعة للوزارة، بواقع 4,692 عاملاً في الوحدات الإدارية والبلديات، و1,589 عاملاً في أمانات المحافظات، و230 عاملاً في المصالح العقارية، إضافة إلى 9 عمال في الإدارة المركزية للوزارة.

حلب تتصدر أعداد المعادين ودرعا تسجل أعلى نسبة قبول

أظهرت البيانات المعلنة تفاوت أعداد العاملين الذين شملتهم قرارات الإعادة بين المحافظات، حيث تصدرت حلب القائمة بإعادة 1,852 عاملاً من أصل 2,124، بنسبة قبول بلغت 87%، مقابل 272 عاملاً تخلفوا عن الحضور أو لم يستوفوا الشروط.

وفي دمشق، شملت القرارات إعادة 779 عاملاً من أصل 935، بنسبة بلغت 83%، فيما بلغ عدد المتخلفين عن الحضور أو غير المستوفين للشروط 156 عاملاً.

أما في الرقة، فأُعيد 572 عاملاً من أصل 991، بنسبة قبول بلغت 58%، مقابل 419 عاملاً لم تشملهم قرارات الإعادة بسبب التخلف عن الحضور أو عدم استيفاء الشروط.

وفي دير الزور، أُعيد 490 عاملاً من أصل 562، بنسبة بلغت 87%، فيما بلغ عدد المتخلفين عن الحضور أو غير المستوفين للشروط 72 عاملاً.

وشملت قرارات الإعادة في حمص 328 عاملاً من أصل 423، بنسبة قبول بلغت 78%، مقابل 95 عاملاً لم يستوفوا الشروط أو تخلفوا عن الحضور.

وسجلت درعا أعلى نسبة قبول بين المحافظات المذكورة، حيث أُعيد 235 عاملاً من أصل 253، بنسبة بلغت 93%، مقابل 18 عاملاً لم تشملهم قرارات الإعادة.

مراحل معالجة الملفات وآلية استكمال العودة

أوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن معالجة ملفات المفصولين مرت بمراحل متتابعة، بدأت بجمع البيانات وإجراء المقابلات مع أصحاب الطلبات، ثم تقييم الملفات والتدقيق في النتائج، وصولاً إلى إصدار قرارات الإعادة للمستوفين للشروط.

وأكدت أن الإجراءات تهدف إلى إنصاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم بسبب مواقفهم خلال الثورة السورية، وإعادة الكفاءات إلى المؤسسات والجهات المحلية.

ودعت الوزارة العاملين الذين خضعوا للمقابلات إلى الاستعلام عن نتائجهم عبر الرابط المخصص لذلك، فيما طلبت من المشمولين بقرارات الإعادة مراجعة الوحدات الإدارية أو الجهات التي يتبعون لها، لاستكمال الإجراءات وتنفيذ قرارات العودة.

استمرار معالجة ملفات العاملين في الشؤون المدنية

تواصل الإدارة العامة للشؤون المدنية دراسة الملفات المقدمة إليها، بعد استكمال مرحلة المقابلات الأولية وتوسيع نطاق استقبال الطلبات ليشمل المقيمين خارج سوريا.

وتتركز الإجراءات الحالية على تدقيق الوثائق وأسباب الفصل والظروف المرتبطة بكل طلب، تمهيداً لتحديد الحالات المستحقة للإعادة وفق نتائج الدراسة.

وأكدت الإدارة أن أصحاب الملفات الذين تصدر قرارات بإعادتهم سيتلقون تواصلاً مباشراً منها لاستكمال الإجراءات اللازمة، دون الإعلان حتى الآن عن العدد النهائي للعاملين الذين ستشملهم قرارات الإعادة في الجهات التابعة لها.