أصدرت ما يسمى "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، لدى نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحق أكثر من 14 موظفاً في وزارة الكهرباء، حسب مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وقالت المصادر إن من بين الموظفين 5 مدراء أحدهم مدير عام سابق والباقون أعضاء في اللجان الدارسة لعقود الوزارة التي تمنحها للمقاولين، وتضمن القرار أيضاً منعهم من السفر في حين تم تقدير المخالفات بنحو 8 مليار ليرة، يتم العمل على استردادها حالياً.

في حين بدأ التحقيق من مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء، حول منح فروقات أسعار لعدد من المقاولين، قبل أن يتطور ويحيله وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل، إلى الرقابة الداخلية ثم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

ووفقاً للمصادر فإن عدد من الموظفين ربطوا بين التحقيقات في ملف الفساد هذا وبين إعفاء أحد المدراء مؤخراً. مبدين استغراباً من ورود بعض أسماء المدراء رغم عدم وجود علاقة مباشرة لعملهم بإبرام وتنفيذ العقود.

وكان كشف موقع موالي لنظام الأسد قي 30 مارس/ آذار 2022 الماضي عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا بينهم مدير مؤسسة عامة وزوجته، ضمن مسؤولين في قطاع الغزل والنسيج في محافظة حلب.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

صرح مدير النقل في حماة "عامر سيد"، بأنه يتحدى أن يكون هناك أي موظف مرتشٍ في مديرية نقل حماة، موضحاً أن عدد موظفيه قليل ويواجهون ضغط عمل كبير ولا وقت لديهم للسمسرة، وسط سخرية من هذا التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تصريح "سيد"، على هامش الحديث عن شكاوى من معقبي المعاملات المجازين عن قيام عدد من غير المجازين بإنجاز معاملات في الجهات العامة من دون ترخيص، وسط تأكيد وجود رشاوى يتلقاها موظفين في المديرية مقابل التغطية على معقبي المعاملات.

في حين قال مسؤول النقل بحماة إن العمل بعد الأتمتة أمسى لا يحتاج في جزء كبير منه إلى مسيري معاملات، ورفض اتهام بعض الموظفين بالرشوة لقاء تسيير المعاملات علماً أن نظام الأسد أوقف عدداً من مسيري المعاملات والموظفين بهذه التهمة.

وأكد رئيس جمعية معقبي المعاملات بحماة "أحمد تلاوي"، وجود أشخاص غير مفوّضين يمارسون تسيير المعاملات في مختلف الجهات الحكومية، معتبراً أن أكثرهم في مديرية النقل، ولا سيما في مصياف وسلمية بريف حماة.

وكانت أعلنت عدة مديريات تابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد عن حجم الإيرادات المالية خلال النصف الأول من عام 2022 الفائت حيث بلغت مليارات الليرات، فيما تتفاقم أزمة النقل والمواصلات كواحدة من تداعيات شح المحروقات بمناطق النظام.

هذا وقدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق القاضي "فؤاد سكر"، قوله إن "عندما يرتكب الموظف لجرم يتعلق بقضايا فساد مالي كتقاضي الرشوة أو يختلس أموالاً عامة يصدر قرار بحقه من الجهة التي يعمل لديها بكف يده"، مشيرا إلى وجود 30 دعوى مع بداية العام الماضي تتعلق بتوقيف عدة موظفين بجرائم فساد مالي.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قدرت مديرية المواصفات الفنية والمخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أن واردات المديرية بلغت مليار و 545 مليوناً و311 ألف ليرة سورية، حيث حققت إيرادات بأكثر من مليار ونصف خلال العام الفائت.

وتستمر تموين النظام بفرض مخالفات تموينية يومياً بعشرات الملايين، وصرح مدير المواصفات الفنية والمخابر "باسم حميدان"، بأن أكثر المخالفات في مشتقات الحليب والبهارات والمنظفات، عن طريق إجراء التحاليل.

وأرجع ذلك في إطار التحقق من المواصفات ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لتكون آمنة وصحية للمواطن وتهدف لتحقيق الأمن الغذائي، وقدر نسبة المخالفات للعينات وسط غش كبير في مواد مشتقات الحليب والألبان والأجبان والبهارات والمواد المعلبة وغيرها.

وفي سياق متصل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مدير التجارة الداخلية بريف دمشق "نائل اسمندر"، وقدر تنظيم العديد من الضبوط التموينية شملت محطات للوقود ومخابز بمخالفات متنوعة نتج عنها فرض عقوبات وغرامات ضخمة بمئات ملايين الليرات.

وسبق أن نظمت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية وكان أبرزها في محافظات حماة واللاذقية وطرطوس حيث تخطى مجموع الغرامات المالية المحصلة 9 مليار ليرة سورية.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

كشف سياسي كردي مطلع، عن مساعي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية، لطرح "مشروع متكامل" في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن تتفق مع تركيا على صيغة محددة، وذلك بالتزامن مع  اللقاءات المكثفة التي يجريها المبعوث الأمريكي  "نيكولاس غرينجر" للمنطقة.

ويواصل المبعوث الأمريكي في مناطق شمال وشرق سوريا "نيكولاس غرينجر" لقاءاته بمختلف الأطراف في شمال شرق سوريا ضمن مساع جديدة للولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل إطار واسع يضم مختلف القوى السياسية والعشائرية من مختلف المكونات.

والتقى المبعوث الأمريكي نيكولاس غرينجر خلال الأسبوعين الماضيين عددا من القوى السياسية الكوردية والعربية والسريانية والآشورية في شمال شرق سوريا، وكثف المبعوث الأمريكي، من لقاءاته مع مختلف القوى السياسية والعشائرية في في شمال شرق سوريا تمهيدا لطرح مشروع متكامل في المنطقة وانعقاد مؤتمر لتلك الأطراف.

وقال "فؤاد عليكو"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكوردستاني – يكيتي (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS) لموقع "باسنيوز": "حتى الآن الأمريكان لم يطرحوا شيئا جديا، لكنهم يستمعون جيدا للجميع ويناقشون أفكاراً عامة كأهمية أن يكون هناك استقرار في المنطقة وضرورة مشاركة الجميع في إدارة المنطقة دون استثناء أحد، كما يجب أن تكون العلاقة مع تركيا غير عدائية".

وأوضح عليكو أن "النقاط العامة يطرحها المبعوث الأمريكي، دون تحديد دقيق لمفرداتها أو مشروع محدد مطروح للنقاش بين الأطراف"، لافتاً إلى أن الأمريكان "يقولون ويؤكدون على ضرورة مشاركة الجميع كورداً وعرباً ومسيحيين في إدارة المنطقة من دون الدخول في التفاصيل".

أضاف عليكو أنه "وبعد أن يستمع المبعوث الأمريكي للجميع سوف يطرحون مشروعا متكاملاً للمنطقة بعد أن يتفقوا هم والأتراك على صيغة محددة"، ولفت إلى أن "المشروع الكامل سوف يطرح بعد أن يتفق الأمريكان والأتراك على صيغة محددة، نظراً لاستمرار اللقاءات بين الطرفين على مستوى الدبلوماسيين المعنيين بالملف السوري حول هذا الموضوع، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية التركي لواشنطن قبل أسبوع".

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إنه يجري "اجتماعات مع الكتل السياسية التي لا تتبع لأجندات خارجية، ومن المزمع عقد مؤتمر لجمع تلك الكتل خلال العام الجاري".

وكان مصدر كردي مطلع قد كشف مؤخراً، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع جديد في مناطق شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف من خلاله إلى إشراك المكون العربي بشكل أوسع في المؤسسات القائمة في المنطقة.

قالت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، إن "حركة رجال الكرامة"، دخلت على خط المفاوضات مع نظام الأسد، بشأن ثمانية معتقلين من أهالي السويداء، كانت الجهات الأمنية التابعة للنظام  قد اعتقلتهم في أعقاب الهجوم على قرية خازمة جنوب السويداء، في العام الماضي.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن أهالي المعتقلين توجّهوا إلى مضافة قائد حركة رجال الكرامة، الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، قبل اسبوع، وطلبوا منه تدخل الحركة لإطلاق سراح ابنائهم، بعد مضي أكثر من سبعة شهور على اعتقالهم، وعدم إحالتهم للقضاء، أو شملهم بمرسوم العفو الأخير.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة دخلت بمفاوضات مع السلطات السورية بالفعل، وطالبت بإطلاق سراحهم، لا سيما أنهم غير متورطين بالدماء. ويبدو أن الحركة مصممة على مسألة إطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى ذويهم في أقرب وقت. وعادة ما تلجأ الحركة إلى التصعيد، في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالبها المتعلقة بالمعتقلين.

ووفق المصدر، تعود الحادثة إلى شهر حزيران الماضي، عندما هاجمت المخابرات العسكرية، فصيل قوة مكافحة الإرهاب، التابع لحزب اللواء السوري، في قرية خازمة جنوب السويداء. وقُتل في الهجوم قائد القوة، سامر الحكيم، وسلّم بقية أفراد المجموعة أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وكان أهالي المعتقلين قد طرقوا أبواباً كثيرة من مرجعيات وفصائل مسلحة، دون أي نتيجة إيجابية. وقد أجمع الأهالي على بيان أعلنوا فيه التبرؤ من حزب اللواء السوري، الذي قالوا إنه تخلّى عن ابنائهم، بعدما غرر بهم برواتب شهرية، مستغلاً الظروف المعيشية القاسية.