قال الباحث والصحفي ماجد عبد النور، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعادة تصدير الشخصيات التي كانت شريكًا في الاستبداد أو مهللة لجرائم نظام الأسد البائد خلال الحرب في سوريا تمثل تهديدًا مباشرًا لتماسك المجتمع واستقراره. 

وأوضح أن ظهور هذه الوجوه في المشهد العام ينعش ذاكرة الألم لدى الضحايا، ويعيد استحضار مشاعر القهر والرغبة في الانتقام، ما يفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف ويعمّق الانقسام الاجتماعي.

وأشار عبد النور إلى أن اللامبالاة التي تُبديها تلك الفئة تجاه مأساة السوريين، وغياب الشعور بالذنب أو المسؤولية، يشكل تحديًا صارخًا للضحايا، ويُرسل رسالة سلبية مفادها أن معاناة الناس يمكن تجاوزها دون مساءلة أو اعتراف.

 وأضاف أن السماح بعودة هذه الشخصيات إلى المجال العام يقوّض ثقة المجتمع بالسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة، ويضعف مسار العدالة الانتقالية، الأمر الذي قد يُعرّض الأمن والسلم الأهلي لضغوط كبيرة.

وأكد عبد النور أن تحقيق الاستقرار في بيئة ما بعد الحرب يشبه المشي على حافة السيف، حيث يتطلّب حساسية عالية وقرارات محسوبة لتجنب العودة إلى الفوضى. أما منع ظهور تلك الشخصيات، فهو ليس قمعًا لحرية التعبير كما يدّعون – بحسب قوله – بل خطوة ضرورية لحماية المجتمع ومنع إشعال صراع جديد قد يُهدد مستقبل الدولة برمّتها.

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً يقضي بإنهاء تجميد أصول الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية نص القرار الذي ألغى الأحكام الصادرة عام 2013 بحق الشرع وخطاب، مبينة أن القرار يأتي استناداً إلى المادة الخامسة من القانون رقم 6415 المتعلق بمنع تمويل الإرهاب.

ويأتي هذا التطور بعد أن صوّت مجلس الأمن الدولي قبل أيام لصالح مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2014، والتي ارتبطت حينها بالإجراءات الموجهة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة". 

وأعلنت بريطانيا بدورها رفع العقوبات عنهما، مشيرة في بيان رسمي إلى أنهما كانا مدرجين على لوائح التجميد المالي المرتبطة بملاحقة التنظيمات الإرهابية، كما لحقت الولايات المتحدة بهذا المسار، حيث أعلنت وزارة الخزانة إزالة اسمَي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأميركية، فيما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تتجه لاعتماد قرار مماثل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن، مؤكدة التزام أنقرة بدعم جهود رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا، والعمل على تسهيل عودتها إلى الساحة الدولية وتعزيز مسار الاستقرار والتنمية المستدامة داخل البلاد.

تُعدّ مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة من أبرز المخاطر التي تواجه المدنيين في سوريا وتهدد أمنهم وسلامتهم، خصوصاً في المناطق التي شهدت صراعات واشتباكات عسكرية خلال السنوات الماضية.
 
وخلال الفترات السابقة، شهدت مناطق متفرقة من البلاد انفجارات متكررة أودت بحياة العشرات، وألحقت بآخرين إصابات بالغة، وسلبت السوريين شعورهم بالأمان والاستقرار، حتى باتوا يعيشون في خوف دائم على أبنائهم وأفراد أسرهم.

120 انفجار خلال تسعة أشهر
في تصريح خاص لشبكة "شام" الإخبارية، كشف رائد الحسون، مسؤول عمليات مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري، أن فرق الدفاع المدني استجابت منذ بداية العام الحالي وحتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي، لـ120 انفجاراً ناجماً عن مخلفات الحرب والألغام في مناطق متعددة بسوريا. 

وأسفرت هذه الحوادث عن إصابة 307 أشخاص، من بينهم 4 متطوعين، وتسجيل 110 قتلى، بينهم 3 متطوعين، ما يعكس الخطر المستمر الذي تشكّله المخلفات على المدنيين وفرق الإنقاذ على حد سواء.

الأطفال.. الضحايا الأكثر عرضة لمخلفات الحرب
يُعدّ الأطفال أكثر الفئات تضرراً من مخلفات الحرب؛ إذ لا يدركون خطورتها، وغالباً ما ينجذبون إلى الأجسام الغريبة التي تعترض طريقهم، فيظنونها ألعاباً فيقتربون منها بدافع الفضول، دون أن يعلموا أنها قد تكون ذخائر غير منفجرة، قادرة على حصد أرواحهم في لحظة.

انفجارات مخلفات الحرب تتواصل.. ضحايا بين الأطفال والبالغين
في حادثة انفجار وقعت قبل أيام قليلة، أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن مقتل طفل وإصابة شقيقه وطفل آخر بجروح بليغة، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف السابق لقوات النظام البائد وحلفائه، أثناء لعبهم في أحد الحقول الزراعية بمنطقة أبو الضهور بريف إدلب الشرقي.

وفي واقعة أخرى، أشارت شبكات إخبارية محلية إلى مقتل طفل قرب بلدة الكرك الشرقي في ريف درعا، جراء انفجار مادة من مخلفات الحرب. كما توفي شاب وأصيب ثلاثة أطفال بسبب انفجار لغم داخل أحد الأحياء السكنية في مدينة معرة النعمان، الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تكثيف الجهود التوعوية لمكافحة مخلفات الحرب
تشدد المنظمات المعنية على ضرورة تكثيف الجهود في مواجهة الألغام والذخائر غير المنفجرة، من خلال إطلاق حملات توعوية واسعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، تهدف إلى تعريف المدنيين بمخاطر المخلفات وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لحماية أنفسهم وأطفالهم.

وتؤكد على أهمية ربط برامج التوعية بجهود إزالة المخلفات، خاصة في المناطق التي تشهد تكرار الانفجارات، لضمان تقليل المخاطر وتعزيز السلامة العامة. ويشيرون أيضاً إلى أن تكثيف التعاون بين الجهات المعنية يسهم في حماية المدنيين بشكل أفضل.

وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية، تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، وفق ما أكدت وزارة الخارجية السورية، في خطوة تعكس تحولاً دبلوماسياً واسعاً بعد مرحلة نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من عزلة سياسية خلال سنوات الحرب في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض رسميًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي الرئيس الشرع يوم الإثنين المقبل في واشنطن، حيث أوضحت السكرتيرة الصحفية كارولاين ليفيت أن اللقاء سيعقد في مقر الرئاسة الأميركية لبحث ملفات حساسة تتعلق بمستقبل العلاقات الثنائية.

وتشمل محاور الزيارة قضايا رفع ما تبقى من العقوبات عن سوريا، إضافة إلى ملفات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، خاصة مع استمرار خطر خلايا تنظيم الدولة "داعش" في بعض المناطق.

وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالبحرين أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض "حدث تاريخي"، مشيراً إلى أن المباحثات ستتناول تعزيز الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار، واستئناف مسار إعادة الإعمار.

وتأتي الزيارة بعد الخطوة الأبرز، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، كما صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار يقضي بشطب اسميهما من العقوبات المفروضة منذ عام 2014، في سياق الإجراءات المرتبطة بمكافحة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وتُعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر الماضي، ويُنظر إلى زيارة الشرع للبيت الأبيض باعتبارها محطة مفصلية يمكن أن تسهم في إعادة دمج سوريا تدريجياً في العلاقات الدولية، وفتح قنوات جديدة للتعاون في مرحلة ما بعد الحرب.

بدأت عشرات المدارس في مناطق الشمال السوري إضرابًا مفتوحًا للكوادر التعليمية، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، وغياب أي خطوات حكومية جادة لتحسين واقع المعلم الذي تحمل عبء استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الحرب في سوريا في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة تركها نظام الأسد البائد ومرحلة ما قبل التحرير التي قادها الإرهابي الفار بشار الأسد.

وبدأت مديرية المالية في وزارة التربية خلال الساعات الماضية عملية صرف الرواتب عبر تطبيق "شام كاش"، ما أثار موجة غضب واسعة بين المعلمين بعد تأكيد عدم حدوث أي زيادة على الأجور، رغم الوعود المتكررة برفعها وتحسين مستوى المعيشة.

وبحسب مصادر محلية، تراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا فقط، مع استمرار التأخر في الصرف، وهو ما اعتبره المعلمون استهتارًا بحقوقهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القدرة الشرائية.

وأكد معلمون أن تجاهل مطالبهم لم يعد مقبولًا، مشيرين إلى أن تراجع الدعم المخصص لقطاع التعليم انعكس بشكل مباشر على جودة الدرس واستقرار الكادر التدريسي، ما يهدد استمرارية العملية التعليمية برمتها.

وفي أول تعليق رسمي، صرّح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن ملف الرواتب خضع لدراسة موسعة داخل وزارة التربية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة، مؤكدًا أن اعتماد الصيغة النهائية سيتم قريبًا بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وقال المحافظ إن المعلم هو ركيزة العمل التربوي ولا يمكن تجاهل حقوقه، داعيًا الكوادر إلى بعض الصبر مع التأكيد على أن النتائج المنتظرة ستكون بمستوى ما قدمه المعلمون من تضحيات وجهود خلال سنوات ما بعد التحرير.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المعلمين في بيان رسمي أن مطالب المعلمين في إدلب محقة وتعبر عن واقع يعيشه جميع العاملين في القطاع التربوي، معلنة أن إجراءات زيادة الرواتب دخلت مراحلها الأخيرة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قيد التنفيذ.

ودعت النقابة المعلمين إلى متابعة المطالب عبر القنوات النقابية المعتمدة لضمان وحدتها ومنع استغلالها أو تشويه أهدافها، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ الوعود الحكومية وتفعيل الرقابة والمساءلة لضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين.

وتزامن ذلك مع تصريح وزير المالية محمد يسر برنية حول وجود توجه حكومي لإقرار زيادات على رواتب العاملين في قطاعي التعليم والصحة خلال الأسابيع المقبلة، دون تقديم تفاصيل واضحة حول قيمتها أو موعد بدء تطبيقها، ما زاد من حالة الشك لدى الشارع التربوي.

ويعاني قطاع التعليم في شمال غرب سوريا منذ سنوات من تراجع دعم الرواتب وغياب التمويل المستقر، ما أدى إلى موجات استقالات وانخفاض جودة التعليم وصعوبات في ضمان انتظام الدوام المدرسي.

ويرى معلمون أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية ضرورة عاجلة للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان مستقبل آلاف الطلاب الذين يواجهون تحديات متواصلة تهدد حقهم الأساسي في التعلم.