شهدت الساحة الرياضية، اليوم السبت، مجموعة من المنافسات والفعاليات على المستويين العالمي والسوري، مع استمرار مباريات الدوريات الأوروبية، بالتزامن مع استحقاقات محلية في الشطرنج وألعاب القوى والرياضات البارالمبية، إلى جانب تحضيرات سورية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والاستحقاقات الكروية المقبلة.

وفي الدوري الإنكليزي الممتاز، حقق أستون فيلا فوزه الأول هذا الموسم بعدما تغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويصعد إلى المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند نقطتين. كما شهدت منافسات اليوم مواجهة أرسنال وبرايتون ضمن الجولة ذاتها.

وفي الدوري الإسباني، تركزت الأنظار على مواجهة برشلونة وإشبيلية، وسط سعي الفريق الكتالوني إلى مواصلة انطلاقته القوية وسلسلة انتصاراته في المسابقة. أما في فرنسا، فتضمنت مباريات اليوم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورغ، إلى جانب لقاء ليون ورين، ومواجهات تولوز ولوهافر وأنجييه وتروا.

وفي دوري أبطال أوروبا، لا تقام مباريات اليوم، فيما تواصلت التغطية الإعلامية لمنافسات مرحلة الدوري وتصريحات عدد من نجوم البطولة.

وعلى الصعيد السوري، اختتمت في حمص بطولة المحافظة للشطرنج للمخضرمين لعام 2026، بمشاركة 16 لاعباً، حيث أحرز موفق النشيواتي المركز الأول برصيد 4.5 نقاط، تلاه أديب المحمد وعدنان خدام برصيد أربع نقاط لكل منهما، بعد اللجوء إلى كسر التعادل لتحديد المركزين الثاني والثالث.

وفي إطار الاستعدادات الرياضية الوطنية، تستعد سوريا لإقامة دورة الألعاب البارالمبية الوطنية الأولى، التي تنطلق في 28 أيلول الجاري وتستمر حتى 30 منه، بمشاركة أكثر من 500 رياضي ورياضية يمثلون عدداً من الأندية والفرق من مختلف المحافظات، ويتنافسون في 11 لعبة.

وتقام منافسات الدورة في المدن الرياضية الثلاث بدمشق، الجلاء والفيحاء والياسمين، بالتعاون بين اللجنة البارالمبية الوطنية السورية ووزارة الرياضة والشباب والهلال الأحمر العربي السوري ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، إلى جانب عدد من الاتحادات الرياضية، لتأمين الجوانب الفنية والتحكيمية والمستلزمات اللازمة للمشاركين.

وفي ألعاب القوى، يستعد العداء السوري شريف الخياط للمشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لجري الدروب لفئة تحت 23 عاماً في مقاطعة فوجيان الصينية خلال تشرين الثاني المقبل، بعدما حقق نتائج مميزة في مشاركاته الدولية الأخيرة، بينها المركز الثاني في سباق لمسافة 10 كيلومترات بالولايات المتحدة، والمركز السابع في سباق لمسافة 20 كيلومتراً في تايلاند، مع تصدره فئة تحت 21 عاماً في السباق الأخير.

كما تواصلت الإشادة بالإنجاز الذي حققه لاعب منتخب سوريا للفنون القتالية المختلطة حمزة الحاج علي، بإحرازه الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للمصارعة والفنون القتالية المختلطة المقامة في أنغولا، بالتزامن مع تسليط الضوء على أداء المصارع محمد عمران عجينة.

وفي سياق الاستحقاقات المقبلة، أنهى منتخب سوريا للرياضات الإلكترونية تحضيراته للمشاركة التاريخية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان، فيما تترقب الجماهير السورية انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في التاسع من تشرين الأول المقبل، وسط حديث عن تطور مستويات المنافسة والحضور الجماهيري في الدوري السوري للكرة الطائرة.

تمكن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص، بمؤازرة قوات المهام الخاصة، من تحييد المدعو (خ، ع)، أحد أبرز متزعمي شبكات تهريب وترويج المخدرات في المدينة، وذلك استكمالاً للعملية الأمنية التي انطلقت قبل يومين لملاحقة الشبكات المتورطة في تجارة وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات، عبر قناتها على "تلغرام" اليوم السبت، أن القوة الأمنية فرضت طوقاً حول المطلوب وطالبته بتسليم نفسه، إلا أنه رفض الانصياع وبادر إلى إطلاق النار، ما دفع العناصر الأمنية إلى التعامل معه وإحباط التهديد.

وخلال الاشتباك، أعلنت الإدارة ارتقاء أحد عناصر قوات المهام الخاصة شهيداً أثناء أداء واجبه في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات، في حين تواصل الجهات المختصة إجراءاتها المرتبطة بالعملية الأمنية وملاحقة المتورطين في نشاط الشبكة.

وتأتي العملية في سياق متابعة فرع مكافحة المخدرات في حمص لملف تهريب المواد المخدرة عبر المحافظة، ولا سيما بعد إحباط محاولة إدخال شحنة كبيرة قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معدّة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار.

وكان الفرع أعلن في 13 أيلول إحباط محاولة تهريب الشحنة، وضبط 310 آلاف حبة من الكبتاغون المخدر، إلى جانب إلقاء القبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة، وإحالته إلى القضاء المختص، مع استمرار متابعة بقية أفرادها.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة عمليات أعلنت عنها إدارة مكافحة المخدرات خلال النصف الأول من أيلول الجاري، وشملت عدة محافظات، وأسفرت وفق البيانات الصادرة عنها عن ضبط نحو 1.2 مليون حبة كبتاغون، إضافة إلى كميات من الحشيش والأسلحة والمتفجرات والمعدات المستخدمة في عمليات التهريب.

ففي حلب، تمكن فرع مكافحة المخدرات في 2 أيلول من إلقاء القبض على شخصين خلال كمين في حي الزهراء، وضبط 82 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون، بما يقارب 482 ألف حبة، قبل إحالتهما إلى القضاء المختص.

وفي ريف السويداء، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في 7 أيلول محاولة تهريب شحنة من المخدرات كانت متجهة إلى الأردن، وقالت إن مصدرها مجموعات خارجة عن القانون داخل المدينة، وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراماً من الحشيش و218 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى أجهزة تحديد الموقع والبالونات الموجهة المستخدمة ضمن العملية.

أما في ريف دمشق، فنفذ فرع مكافحة المخدرات في 12 أيلول عملية أمنية في منطقة النبك، أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين وضبط 206 آلاف حبة كبتاغون، إلى جانب أسلحة ومتفجرات، قبل إحالتهما إلى القضاء المختص.

وتعكس هذه العمليات، بحسب البيانات المعلنة، استمرار ملاحقة شبكات الاتجار والتهريب، مع التركيز على الشحنات المعدّة للنقل عبر الحدود، بالتوازي مع إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء واستكمال التحقيقات لتحديد بقية المتورطين.

وتأتي هذه التحركات في وقت كثفت فيه وزارة الداخلية عمليات مكافحة المخدرات، عبر استهداف شبكات التهريب والتصنيع والترويج، بالتزامن مع توسيع التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب خطوات تمهيدية لإطلاق حملة وطنية تحت عنوان "سوريا دون مخدرات".

وخلال الشهرين الماضيين، ركزت العمليات المعلنة على الجمع بين الضربات الأمنية الاستباقية وملاحقة مسارات التهريب والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية، ضمن توجه معلن للحد من انتشار المخدرات وتجفيف مصادر تهريبها داخل البلاد وعبر الحدود.

بحث المنتدى الاقتصادي الأوزبكي-السوري، الذي عُقد اليوم السبت في العاصمة الأوزبكية طشقند، سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين سوريا وأوزبكستان، بمشاركة وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في البلدين.

وركز المنتدى على بحث فرص إقامة مشاريع مشتركة وتوسيع التبادل التجاري، إلى جانب استعراض مجالات التعاون بين الشركات السورية والأوزبكية، ومناقشة آليات تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال، بما يتيح تطوير الشراكات في مجالات الإنتاج والتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

وشهد المنتدى تشكيل مجلس الأعمال السوري-الأوزبكي، بعد إصدار وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار القرار رقم /151/ لعام 2026، بهدف تعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتنظيم التواصل بين مجتمعي الأعمال، ومتابعة فرص التعاون والمشاريع المشتركة، وتحويل مخرجات اللقاءات الاقتصادية إلى خطوات عملية بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية الوطنية.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار مسار أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وأوزبكستان، ولا سيما بعد زيارة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إلى أوزبكستان على رأس وفد اقتصادي، لبحث توسيع التعاون التجاري والصناعي والاستثماري وفتح آفاق لإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

وكان الشعار قد وقّع، يوم الجمعة، مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف، مذكرة تفاهم لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، بما يوفر إطاراً دورياً لمتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل المعلومات، وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن هذه الخطوات تأتي في سياق العمل على بناء أطر مؤسسية لتنظيم التعاون الاقتصادي السوري-الأوزبكي، من خلال تعزيز التواصل الحكومي ورجال الأعمال، وربط فرص الاستثمار والتبادل التجاري بآليات واضحة للمتابعة والتنفيذ.

ومن شأن مجلس الأعمال واللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة أن يشكلا قناتين للتنسيق والمتابعة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير الشراكات بين الشركات، واستكشاف فرص جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، ودعم إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن بيانات التداول المتداولة في السوق المحلية.

وحسب أسعار السوق الموازية، سجل الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 132.75 ليرة سورية للشراء و133.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 152.80 ليرة سورية في المحافظات الثلاث.

فيما سجل الدرهم الإماراتي 36.15 ليرة، والريال السعودي 34.99 ليرة، والليرة التركية 2.73 ليرة، والدينار الأردني 187.23 ليرة، والجنيه المصري 2.56 ليرة.

وتظهر أسعار التداول في السوق الموازية استمرار الفارق بينها وبين الأسعار الرسمية المعتمدة من مصرف سوريا المركزي، في ظل اختلاف آليات التسعير بين السوقين وحركة العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وبحسب النشرة الرسمية رقم /173/ الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والسارية اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر 2026، بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة سورية، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2 بالمئة.

وسجل اليورو وفق النشرة الرسمية 139.25 ليرة للشراء و140.64 ليرة للمبيع، بوسطي 139.95 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 162.46 ليرة للشراء و164.08 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.49 للشراء و2.52 للمبيع، والريال السعودي 32.31 للشراء و32.64 للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 للشراء و33.39 للمبيع.

كما حدد المصرف المركزي سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.33 ليرة للشراء و2.36 ليرة للمبيع، إضافة إلى أسعار بقية العملات الأجنبية والعربية الواردة في النشرة الرسمية.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً محدوداً في السوق المحلية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16600 ليرة سورية للمبيع و16300 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14200 ليرة للمبيع و13900 ليرة للشراء.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2026، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19050 ليرة سورية للمبيع و18750 ليرة للشراء، وعيار 21 نحو 16600 ليرة للمبيع و16300 ليرة للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 14200 ليرة للمبيع و13900 ليرة للشراء.

كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 8200 ليرة للمبيع و7700 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 290 ليرة للمبيع و280 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية نحو 4378 دولاراً.

وفي القطاع المصرفي، ترأس وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً لمجلس إدارة المصرف الصناعي، جرى خلاله بحث مؤشرات أداء المصرف ونتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب إقرار الخطط التسليفية والموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية للمصرف لعام 2027.

وتضمنت الخطط توجهات نحو التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني وتطوير النوافذ الإسلامية، إلى جانب دعم الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي، كما ناقش الاجتماع إطلاق تسهيل تمويلي مشترك مع بنوك أخرى لتمويل تحديث خطوط الإنتاج التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما في المنشآت الصناعية المتضررة.

وفي السياق المالي، التقى وزير المالية أعضاء اللجنة المالية في مجلس الشعب، حيث شرح توجهات السياسة المالية للدولة والإصلاحات المالية والضريبية القائمة، واستمع إلى استفسارات أعضاء اللجنة، كما التقى على هامش الزيارة رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك.

وبحث برنية خلال اجتماع آخر مع مديري شركات التأمين الخاصة وهيئة الإشراف على التأمين الترتيبات التنفيذية لإعادة تقييم شركات التأمين وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، تمهيداً لإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية.

كما ترأس وزير المالية اجتماعاً لمجلس إدارة المصرف التجاري السوري، جرى خلاله بحث تعديل اعتمادات النفقات الإدارية للمصرف لعام 2026، ووضع رؤية تنفيذية لتطوير المنظومة المصرفية وتحديث البنية التحتية والفروع.

وفي ملف التمويل العقاري، افتتح وزير المالية ورشة عمل حول تطوير التمويل العقاري في سوريا بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالقطاع.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية والاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل رحلة المستثمر.

وفي النشاط الاقتصادي المحلي، نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق أكثر من 350 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، ضمن أعمال الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية في المحافظة.

وتعكس التحركات المصرفية والمالية والاستثمارية خلال الفترة الأخيرة تركيزاً على تطوير القطاع المصرفي والتمويلي، وإعادة تأهيل الفروع والمناطق المتضررة، بالتوازي مع العمل على توسيع أدوات التمويل وتنشيط الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي، فيما تبقى حركة سعر الصرف والفجوة بين السوق الموازية والرسمية من أبرز المؤشرات المؤثرة في النشاط الاقتصادي والتسعير المحلي.

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية إن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات العسكرية في حلب في ملف أحداث الساحل تمثل خطوة مهمة في انتقال القضية من مرحلة التوثيق والتحقيق إلى مرحلة المساءلة القضائية العلنية.

وأوضح عبد الغني أن الأحكام شملت الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة عشرين عاماً، إلى جانب حكم بالبراءة والإفراج الفوري، معتبراً أن الحكم بالبراءة يكتسب أهمية خاصة، كونه يؤكد أن الأصل هو قرينة البراءة، وأن الإدانة يجب أن تستند إلى أدلة كافية تتعلق بكل متهم على حدة.

وشدد على أن المعيار الذي تطالب به الشبكة هو أن تكون المسؤولية الجنائية فردية، موضحاً أن الانتماء الفعلي أو المفترض إلى جهة عسكرية أو سياسية لا يكفي لإثبات المسؤولية، كما لا تكفي المقاطع المتداولة أو الاتهامات العامة، بل يجب إثبات الفعل المنسوب إلى المتهم والقصد الجرمي وصلته بالضحية والواقعة، استناداً إلى أدلة مشروعة قابلة للمناقشة والمواجهة من جانب الدفاع.

وأشار عبد الغني إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تقييم سلامة التكييف القانوني أو مدى تناسب العقوبات قبل نشر الأحكام المعللة، موضحاً أن الحكم المعلل يجب أن يبيّن الوقائع التي اعتبرتها المحكمة ثابتة، والأدلة التي استندت إليها، والأساس الذي اعتمدته في اختيار الوصف القانوني وتحديد العقوبة في كل قضية.

وأكد أن المراجعة الفعلية أمام محكمة النقض تبقى ضمانة أساسية، ولا سيما في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أن تقييم سلامة الأحكام والإجراءات يحتاج إلى الاطلاع على حيثياتها والأسباب التي استندت إليها المحكمة.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، قال عبد الغني إن موقفه هو أنها، حيثما أبقاها القانون، يجب أن تقتصر حصراً وبأضيق نطاق ممكن على أشد الجرائم خطورة التي تتضمن قتلاً عمداً، وألا تفرض إلا بعد محاكمة تستوفي جميع ضمانات العدالة أمام قضاء مستقل ومحايد، مع ضمان حق الدفاع كاملاً وإتاحة مراجعة قضائية فعالة قبل أن يصبح الحكم نهائياً.

ولفت إلى أن أي قصور جوهري في ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تنفيذ عقوبة الإعدام، باعتبارها غير قابلة للتراجع، موضع إشكال قانوني وحقوقي بالغ، داعياً إلى أن تظل المحاكمات مستقلة وعلنية، وأن تكفل فيها حقوق الدفاع ومشاركة الضحايا وأسرهم، إلى جانب توفير الحماية لهم وللشهود.

وطالب عبد الغني في المرحلة المقبلة باستكمال المحاكمات على أساس المساواة الكاملة بين جميع المتهمين، وتوسيع نطاق التحقيق، متى سمحت الأدلة، ليشمل أفعال التحريض والأمر والمساعدة، إلى جانب ربط المسار القضائي بحقوق الضحايا في معرفة الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أصدرت، يوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2026، أول أربعة أحكام في ملف المحاكمات المتعلقة بأحداث الساحل، خلال جلسة علنية عقدت في القصر العدلي بمدينة حلب، وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاماً، إضافة إلى البراءة وإطلاق السراح.

وشملت الأحكام "هادي قبلان" الذي قضت المحكمة بإعدامه شنقاً حتى الموت بعد إدانته بجنايات تتعلق بالاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والتسليح والتحريض على القتل، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة، فيما حكمت بالسجن المؤبد والتجريد المدني على "تهاني أحمد" بعد إدانته بالاشتراك في عصابة مسلحة أُلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب.

كما قضت المحكمة ببراءة "حسن حليبية" من التهم المنسوبة إليه وأمرت بإطلاق سراحه، فيما جرّمت "باسل مرعي الحسن"، وهو من منتسبي وزارة الدفاع، بجناية القتل القصد وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، مع احتساب مدة توقيفه الاحتياطي.

وتأتي هذه الأحكام في سياق المحاكمات المرتبطة بأحداث الساحل التي وقعت في آذار/مارس 2025، فيما تواصل محكمة الجنايات العسكرية في حلب النظر في بقية الملفات والمتهمين، تمهيداً لاستكمال المسار القضائي في القضية.