أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم الأربعاء، توثيق مقتل ما لا يقل عن 428 مدنياً في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026، بينهم 80 طفلاً و33 سيدة، إضافة إلى 8 من الكوادر الطبية و2 من الإعلاميين، فضلاً عن توثيق وفاة شخص واحد تحت التعذيب خلال الفترة ذاتها.

وأوضح التقرير أن حصيلة الضحايا تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت الشبكة من التحقق منها وفق منهجيتها، ولا تعكس بالضرورة العدد الفعلي لجميع ضحايا القتل غير المشروع أو الوفيات المرتبطة بالعنف. كما رصد خلال الربع الثاني من العام مقتل 160 مدنياً، بينهم 37 طفلاً و6 سيدات وإعلامي واحد.

توزع الضحايا بحسب المسؤولية

أشار التقرير إلى أن 202 مدني، بينهم 14 طفلاً و19 سيدة، قتلوا برصاص مجهول المصدر، فيما قضى 59 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، جراء ألغام أرضية مجهولة المصدر، وسقط 50 مدنياً، بينهم 21 طفلاً، في تفجيرات لم تُحدد الجهة المسؤولة عنها، بينما قتل 35 مدنياً على يد أفراد مجهولي الهوية.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل 57 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيدتان، إضافة إلى شخص قضى تحت التعذيب، في حين وثق مقتل 12 مدنياً على يد القوات الحكومية السورية، و9 مدنيين على يد ما وصفه التقرير بـ"بقايا نظام الأسد البائد"، و3 مدنيين على يد تنظيم داعش، ومدني واحد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أن مصطلح "بقايا نظام الأسد البائد" يُستخدم بوصفه تصنيفاً توثيقياً عاماً للحوادث المرتبطة بالنظام السابق أو بآثار عملياته، وليس توصيفاً قانونياً موحداً للمسؤولية.

التوزع الزمني والجغرافي

ذكر التقرير أن شهر كانون الثاني سجّل أعلى حصيلة للضحايا بواقع 111 مدنياً، تلاه شباط بـ96، ثم نيسان بـ75، وآذار بـ61، وأيار بـ44، وحزيران بـ41 ضحية.

وبيّن أن الأطفال والنساء شكّلوا نحو 26 بالمئة من إجمالي الضحايا المدنيين، فيما تصدرت محافظة حلب المحافظات الأكثر تسجيلاً للضحايا بـ81 مدنياً، تلتها حماة بـ67، ثم حمص بـ63، وإدلب بـ53، والرقة بـ51.

ضحايا الربع الثاني

أوضح التقرير أن الربع الثاني من عام 2026 شهد مقتل 76 مدنياً برصاص مجهول المصدر، بينهم 4 أطفال و4 سيدات، إضافة إلى 34 مدنياً بسبب الألغام، و27 مدنياً في تفجيرات مجهولة، و15 مدنياً على يد أفراد مجهولين، وهي الفئات التي شكّلت نحو 95 بالمئة من إجمالي الضحايا خلال تلك الفترة.

كما وثق التقرير مقتل خمسة مدنيين ضمن فئة "بقايا نظام الأسد البائد"، وطفل على يد القوات الحكومية السورية، ومدني على يد تنظيم داعش، وآخر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استهداف المرافق المدنية

كشف التقرير عن توثيق 24 اعتداءً على منشآت مدنية خلال النصف الأول من العام، بينها ثلاث منشآت تعليمية، وأربع منشآت طبية، ومكان عبادة واحد.

وأوضح أن عشرة اعتداءات نُسبت إلى قوات سوريا الديمقراطية، وسبعة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأربعة إلى قذائف مجهولة المصدر، واثنين إلى جهات مجهولة، واعتداء واحد إلى القوات الحكومية السورية، فيما سجلت محافظة حلب العدد الأكبر من هذه الحوادث، تلتها درعا.

وأضاف أن جميع الاعتداءات السبعة التي وثقها خلال الربع الثاني استهدفت محافظتي درعا والقنيطرة ونُسبت إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

دعوات للتحقيق والعدالة الانتقالية

شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن حوادث القتل غير المشروع تمثل انتهاكاً للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة التحقيق في جميع حالات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين والأعيان المدنية.

ودعت الحكومة السورية إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة للتحقيق في وفيات المدنيين، وتسريع إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وحماية مواقع الجرائم والأدلة، والتحقيق في الوفيات المرتبطة بالتعذيب والإخفاء القسري، وضبط انتشار السلاح، واعتماد مسار شامل للعدالة الانتقالية يقوم على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

كما دعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد، وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مطالبة المنظمات الإنسانية والجهات المانحة بتوسيع برامج إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، وتعزيز الدعم الطبي للمتضررين.

واختتمت الشبكة تقريرها بمناشدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة إعطاء أولوية للتحقيق في أنماط القتل المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وحفظ الأدلة بما يدعم جهود المساءلة مستقبلاً، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل المخصص لإزالة الألغام ودعم التحقيقات المستقلة.
 
 

نفذ مجلس محافظة حمص عملية هدم مخالفات بناء شيدت على أملاك الدولة العامة ضمن قرية المزرعة العشوائية التي تقع على الأطراف الغربية لمحافظة حمص، وتحولت الإجراءات التنظيمية إلى حملة تحريض قادتها جهات مقربة من الميليشيات الإيرانية.

وتعود طبيعة هذه الحملة الرقمية إلى أسباب عدة منها استغلال أن سكان هذه القرية العشوائية هم من الطائفة الشيعية، وتعرف القرية بأنها تحولت منذ سنوات الثورة السورية الأولى إلى معقل رئيس للميليشيات الإيرانية لا سيما حزب الله وأبو الفضل العباس.

وتفتح "شبكة شام الإخبارية" في هذا التقرير ملف الحملة الإعلامية التي اندلعت على منصات التواصل، مستهدفة تشويه الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تنفذها الجهات المختصة في منطقة "المزرعة"، الواقعة عند المدخل الغربي لمدينة حمص على الطريق الواصل بين حمص وطرطوس.

ومن خلال تتبع رقمي أجرته "شبكة شام الإخبارية" وبالاعتماد على تقصٍ ميداني وتقنيات جمع وتحليل المصادر المفتوحة، جرى كشف خيوط الحملة الرقمية العابرة للحدود، وكشف آليات التنسيق بين منصات ناطقة بالعربية والفارسية سعت بوضوح إلى تحويل ملف إزالة مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة العامة إلى معركة ذات طابع طائفي وسياسي، لتغطية الحقائق وتعمية الرأي العام عن الجذور الحقيقية للملف.

وتظهر المعطيات الحقيقة التنظيمية والقانونية حيث تتضح بشكل قاطع وفق البيان والمحاضر الرسمية والمستندات العقارية الصادرة عن مجلس مدينة حمص، والتي حسمت الجدل الدائر حول طبيعة وأصل المنطقة المستهدفة وتثبت هذه الوثائق والمخططات الهندسية المرفقة بها، والتي يعود بعضها إلى عقود مضت، أن الأرض مستملكة بالكامل لصالح الدولة السورية، وتعود ملكيتها القانونية الأساسية والمقيدة في السجلات العقارية للمؤسسة العامة للإسكان.

وتكشف المحاضر الرسمية أن الصفة التنظيمية للمنطقة جرى تعديلها بموجب محضر رسمي معتمد يعود إلى عام 2002، بهدف تخصيص مجلس المدينة بها وتحويلها إلى مناطق تنظيمية سكنية حديثة تلبي خطط التوسع العمراني المنظم وتؤكد الوثائق الرسمية الدامغة أن الإجراء التنفيذي الحالي المتمثل في هدم الأبنية المخالفة لم يكن فجائياً أو وليد اللحظة بل جاء تطبيقاً دقيقاً لأحكام القانون رقم 44 لعام 1960 الناظم لإزالة مخالفات البناء والتعديات.

وتوضح الإخطارات الرسمية المقترنة بالمواعيد والتواريخ أن مجلس المدينة حرص على استنفاد كافة المهل القانونية والإدارية المتاحة، وقام بتبليغ الشاغلين المخالفين وتوجيه إنذارات خطية واضحة ومسجلة منذ أكثر من عام كامل تطلب منهم إخلاء الموقع وتسوية أوضاعهم اللوجستية. 

وبناءً على التقييم القانوني والفني الوارد في مستندات المجلس، فإن الأبنية القائمة تُصنف قانوناً بأنها مخالفات مشيدة فوق أراضٍ عامة دون حيازة شاغليها لأي وثائق ملكية نظامية أو سندات طابو، علماً أن السجلات الرسمية تبين عدم تقدم أي شاغل طوال السنوات الماضية بأي طلبات تسوية أو مراجعة للمجلس، مما جعل تحرك مجلس المدينة، إجراءً قانونياً بحتاً يهدف إلى إطلاق ضواحي سكنية حديثة مخدّمة ببنية تحتية متكاملة من مياه وكهرباء وصرف صحي.

ولم تقتصر الدلائل التي جمعتها شبكة "شام" على الجوانب القانونية والإدارية، بل وثقت بالصور والشهادات التاريخية خفايا تحول هذه المنطقة من مجرد تجمع عشوائي ومخالفات بناء إلى معقل عسكري ومربع أمني متقدم للميليشيات الإيرانية والتشكيلات العابرة للحدود خلال سنوات تغول النفوذ الأجنبي.

وتكشف الصور الملتقطة للموقع وجود حواجز ومقرات عسكرية ومبانٍ مخالفة شُيدت تحت حماية السلاح، ورفعت فوق أسقفها رايات وشعارات لجهات مسلحة مثل لواء أبو الفضل العباس وحركة فاطميون وغيرها من التشكيلات المقربة من الميليشيات الإيرانية.

 وتؤكد البيانات الميدانية والشهادات الحية التي استمعت إليها "شام" أن هذه المنطقة المخالفة كانت لسنوات طويلة مصدراً رئيساً ومتقدماً للقصف الصاروخي والمدفعي المستمر الذي استهدف التجمعات السكنية المحيطة، وفي مقدمتها حي الوعر المجاور، مما تسبب بوقوع مجازر وإصابات بليغة في صفوف المدنيين العزل وتدمير واسع للبنى التحتية والمنازل هناك، وهو ما يثبت أن إزالة هذه التعديات تمثل ضرورة أمنية واجتماعية لإنهاء بؤر الانتهاكات وإعادة فرض سيادة القانون وحفظ سلامة القطاعات الحيوية في حمص.

وعلى الصعيد التقني والرقمي، تتبعت "شام" الهيكل البنيوي للحملة الإعلامية المضللة، مستخدمة أدوات تحليل البيانات وتتبع المعرفات الجغرافية ومسارات النشر عبر المصادر المفتوحة وأظهر التحليل الفني انتشاراً فيروسياً منسقاً شاركت فيه غرف عمليات إعلامية ممتدة من طهران إلى بغداد وبيروت، بالتناغم مع تحركات لفلول وأتباع من المنظومة السابقة وصحفها الطائفية، لبناء سردية كاذبة تزعم أن عمليات الهدم تنطلق من دوافع طائفية لتطهير الحي بناءً على

ممارسة شاغليه لشعائرهم الدينية.

وتتبعت "شام" النشاط الرقمي لمنصات عراقية تتبع لفصائل مسلحة والتي شنت هجوماً حاداً وممنهجاً ضد الدولة السورية، بالتزامن مع قيام شخصيات ومراسلين حربيين مرتبطين بميليشيا حزب الله في لبنان بضخ محتوى تحريضي مكثف.

وتكاملت هذه الحملة مع رصد تقني دقيق أجرته شبكتنا للمحتوى الصادر باللغة الفارسية، تورطت وكالات مواقع إيرانية رسمية وشبه رسمية في صياغة أخبار وتقارير موجهة تحوي عناوين تحريضية واضحة تزعم "تدمير القرى الشيعية وإخلائها بالقوة وصمت السلطات"، مروجة لمعلومات تفتقر لأدنى معايير المصداقية والصحافة المهنية.

هذا وخلص التقرر إلى أن ملف تنظيم المزرعة هو ملف إداري وقانوني وعمراني بحت، وأن الزخم الإعلامي والتحريضي المصاحب له ليس سوى محاولة من جهات طائفية لحماية مربعات عشوائية بنيت بالتعدي على أملاك الدولة واستخدمت للإضرار بالسوريين لسنوات طويلة.

انطلقت في دمشق، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني (SBBC) تحت شعار "بناء اقتصاد متنوع"، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات السورية، ووفود اقتصادية ورجال أعمال من سوريا والمملكة المتحدة ودول أخرى، وذلك في فندق غولدن مزة.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف آفاق دعم الاقتصاد السوري وتعزيز تنوعه، من خلال مناقشة ملفات تتعلق بالتنمية المالية، وقطاعات الطاقة، والبيئة العمرانية، والخدمات اللوجستية، والتعليم، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار.

تعزيز الشراكات الدولية

أكد رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني منذر نزهة أن المشاركة الواسعة لوفود من المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في سوريا، وتسهم في تعزيز جسور التعاون مع مختلف الشركاء.

وأوضح أن المجلس يضم شركات سورية وبريطانية ودولية رائدة تمتلك خبرات واسعة في مجالات الطاقة، والهندسة، والصناعة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن إعادة بناء الاقتصاد السوري لا تعتمد على رؤوس الأموال فحسب، وإنما تتطلب أيضاً نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا والإدارة الحديثة، إلى جانب إقامة شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية مهمة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما تتمتع به من إمكانات في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصناعة والزراعة والبنية التحتية، ما يؤهلها لتكون مركزاً اقتصادياً ولوجستياً على مستوى المنطقة.

دعم بريطاني للتعافي الاقتصادي

أكدت عضو البرلمان البريطاني ميلاني وارد أن السوريين يتطلعون اليوم إلى بناء مستقبل جديد، وإعادة تنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص عمل تضمن مستقبلاً أفضل داخل وطنهم.

وأضافت أن المؤتمر يركز على بحث السبل الكفيلة ببناء اقتصاد سوري قوي، ومناقشة آليات دعم جهود التعافي الاقتصادي، بما يعزز التنمية ويهيئ بيئة مناسبة للاستثمار.

دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار

اعتبر عضو البرلمان البريطاني آلان غيمل أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة لدعم مسار التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات يتيح للحكومات والمستثمرين فرصة أكبر للمساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية.

وشدد على أن مجتمع الأعمال سيكون شريكاً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة: سوريا أمام مرحلة اقتصادية جديدة

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن سوريا عانت خلال السنوات الماضية من العزلة والانقطاع عن العالم، لكنها تمتلك اليوم فرصاً استثمارية كبيرة تؤهلها للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية.

وأوضح أن مجالس الأعمال تمثل إحدى الأدوات المهمة للتعريف بسوريا الجديدة وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها أمام المستثمرين، مؤكداً حرص الحكومة على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من مختلف أشكال الدعم بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تعوّل على دور شركائها ومجتمع الأعمال في الإسهام بإعادة بناء الاقتصاد السوري، ودعم مشاريع التنمية وتحقيق الازدهار خلال المرحلة المقبلة.

تكمن أهمية مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني في كونه يشكل منصة اقتصادية تجمع للمرة الأولى منذ سنوات مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من سوريا والمملكة المتحدة لبحث فرص التعاون والاستثمار، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالاقتصاد السوري مع دخول البلاد مرحلة جديدة من التعافي. 

ويمثل المؤتمر فرصة لعرض الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقل الخبرات والتكنولوجيا والإدارة الحديثة. ويُنظر إلى المؤتمر بوصفه خطوة داعمة لجهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت مجموعة زين الكويتية فوزها برخصة تشغيل شبكة اتصالات متنقلة جديدة في سوريا لمدة 25 عاماً، بعد ترسية الرخصة من قبل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، إثر منافسة استندت إلى تقييمات فنية ومالية، تقدمت خلالها المجموعة بأعلى عرض بلغت قيمته 747 مليون دولار.

وتتضمن الرخصة تأسيس شركة تشغيل جديدة تحمل اسم "زين سوريا"، بهيكل ملكية متوقع تبلغ فيه حصة مجموعة زين 75 بالمئة، مقابل 25 بالمئة لجهة حكومية، مع التزام بتنفيذ برنامج استثماري واسع لتحديث البنية التحتية، وتطوير الشبكة، وإدخال أحدث تقنيات الاتصالات.

استثمارات واسعة وخطة تشغيلية

كشفت المجموعة عن خطة لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بهدف نشر تقنيات الجيل الخامس (5G)، وتوسيع نطاق التغطية، وتطوير حلول رقمية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن الإطلاق التجاري لخدمات "زين سوريا" سيكون خلال الربع الأول من عام 2027، فيما ستشارك في إدارة مرحلة انتقالية تمتد ستة أشهر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وباستمرار فرق عمل شركة MTN، لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأكثر من 6.3 ملايين مشترك.

السوق السورية فرصة استراتيجية

اعتبرت المجموعة أن دخولها السوق السورية يمثل فرصة استراتيجية تجمع بين تشغيل شبكة قائمة تمتلك قاعدة واسعة من المشتركين، وتنفيذ برنامج متكامل لتطويرها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز حضور زين في الأسواق الإقليمية الواعدة.

وأشارت إلى أن سوريا تمتلك مقومات نمو مهمة، في ظل قاعدة سكانية شابة، وارتفاع الطلب على خدمات الاتصالات والبيانات، إلى جانب التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

الخرافي: ملتزمون بالتحول الرقمي في سوريا

أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي عن تقديره للحكومة السورية ووزارة الاتصالات، مؤكداً أن عملية منح الرخصة جرت وفق معايير عالية من المهنية والشفافية والحوكمة.

وأكد أن الثقة التي منحتها الحكومة السورية للمجموعة تمثل مسؤولية كبيرة، مشيراً إلى التزام زين بتطوير شبكة حديثة وموثوقة، تسهم في دعم التحول الرقمي وتوفير خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات السوريين.

لقاء مع الرئيس أحمد الشرع

كشف الخرافي أنه نقل خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع التزام مجموعة زين بأن تكون شريكاً في مسيرة التنمية الرقمية والاقتصادية في سوريا، مؤكداً أن دخول الشركة إلى السوق السورية يتجاوز كونه توسعاً تجارياً، ليعكس إيمان المجموعة بمستقبل البلاد وإمكاناتها التنموية.

وأضاف أن المجموعة تعهدت بالاستثمار في المواطن السوري، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، بما يخدم الأجيال المقبلة ويدعم عملية التعافي الاقتصادي.

تعزيز الربط الإقليمي

أوضح الخرافي أن استراتيجية زين تقوم على توظيف انتشارها الإقليمي وخبراتها التشغيلية لتوفير خدمات رقمية عابرة للحدود، وتعزيز الربط بين سوريا والأسواق المجاورة، ودعم تدفق البيانات والخدمات الرقمية، بما يجعل السوق السورية جزءاً أساسياً من منظومة عمليات المجموعة في المنطقة.

وأشار إلى أن المجموعة ستمنح أولوية لنقل المعرفة، وتأهيل الكفاءات السورية، واستقطاب المواهب الوطنية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية من خلال حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

منظومة تكنولوجية متكاملة

لفت الخرافي إلى أن زين طورت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الكيانات التكنولوجية الإقليمية، مؤكداً أن دخول سوريا إلى منظومة عمليات المجموعة سيفتح المجال أمام نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، والاستفادة من البنية الرقمية التي تمتلكها زين في المنطقة، بما يعزز موقع سوريا على خارطة الاقتصاد الرقمي الإقليمي.

انعكاسات اقتصادية وتنموية

تتوقع الدراسات المتخصصة أن يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال منصتي Zain Ventures وZINC، اللتين ستوفران الدعم والتوجيه للشركات الناشئة ورواد الأعمال السوريين، وربطهم بالمستثمرين والأسواق الإقليمية.

كما تخطط المجموعة لتحديث الشبكة بالكامل، وإعادة هيكلة العمليات التشغيلية، والتوسع في خدمات النطاق العريض، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي خلال السنوات المقبلة.

خبرة إقليمية

تُعد مجموعة زين من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تنشط في الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان، وتخدم أكثر من 51 مليون عميل، كما تمتلك واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في المنطقة.

وتدير المجموعة منظومة متكاملة تضم شركات متخصصة في البنية التحتية للأبراج، والاتصالات الدولية، والحلول الرقمية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى خدمات التكنولوجيا المالية، ما يمنحها قدرة كبيرة على قيادة مشاريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في الأسواق التي تعمل فيها.

شهدت محافظة إدلب، يوم الإثنين الفائت، 29 حزيران/يونيو الجاري، إطلاق حملة “أجيال النزاهة” بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في خطوة تستهدف ترسيخ مبادئ المساءلة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ضمن المؤسسات التعليمية.

وتركّز الحملة على تعزيز ثقافة النزاهة لدى الطلبة والكوادر التعليمية، وذلك عبر تنفيذ برامج وأنشطة توعوية تهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية تقوم على الشفافية وتحمل المسؤولية، إلى جانب ترسيخ سلوكيات تدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتضمنت الحملة مجموعة من الفعاليات، شملت عروضاً تعريفية قدّمت شرحاً مفصلاً حول أهداف المبادرة وآليات تنفيذها، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مؤسسات تعليمية راسخة، وتعزيز الدور التربوي للجامعات في إعداد جيل واعٍ ومسؤول، يلتزم بقيم النزاهة ويعكسها في سلوكه الأكاديمي.

وفي هذا السياق، قال مدير الإعلام في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤيد حمادة، الذي يشرف على إدارة حملة "أجيال النزاهة"، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إنه يعمل على ترجمة رؤية الهيئة في مكافحة الفساد إلى خطط إعلامية وتوعوية فاعلة.

وأضاف حمادة، في إجابته عن الأسباب التي دفعت لإطلاق هذه الحملة في هذا التوقيت، أن هناك فجوة بين ما يتعلمه الطلاب نظرياً حول الشفافية وما يمارسونه فعلياً، لافتاً إلى أن المعارف الأكاديمية المتعلقة بالنزاهة تبقى جافة دون قنوات عملية لترجمتها إلى مبادرات ميدانية، ما يستدعي تدخلاً عملياً فورياً.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى رؤية استراتيجية تقوم على أن الوقاية من الفساد أكثر فاعلية وأقل كلفة من معالجته بعد وقوعه، مؤكداً أن ذلك يجعل الاستثمار في وعي الشباب أولوية قصوى، بينما نوه إلى أن بناء مستقبل سوريا لا يقتصر على تطوير المؤسسات والبنى التحتية، بل يبدأ ببناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم التي توجه سلوكه.

وبيّن حمادة، في حديثه عن الجهات المشاركة في تنفيذ الحملة وآلية التنسيق بينها، أن الجهات المشاركة حالياً تشمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كجهة منظمة ومشرفة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشريك أساسي، واتحاد الطلبة كشريك طلابي، ووزارة الإعلام كشريك إعلامي، موضحاً أن التنسيق يتم عبر قنوات رسمية بين الهيئة وهذه الجهات.

ولفت إلى أن الهيئة تتولى الإشراف الاستراتيجي وتصميم البرامج، بينما تقوم الوزارات واتحاد الطلبة بتوفير الدعم اللوجستي والإعلامي المطلوب، بالتزامن مع تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ داخل الجامعات، مشدداً على أن الحملة تسعى في مراحلها القادمة إلى إشراك وزارات أخرى مثل التربية والأوقاف والثقافة بما يوسع نطاق الأثر ويعزز التعاون المؤسسي.

وذكر حمادة أن الحملة تستهدف الشباب الجامعي من خلال اختيار الجامعات كحاضنة أساسية، لأنها البيئة التي يتشكل فيها وعي الطالب ويتعرف من خلالها على مفاهيم المسؤولية والعدالة، مشيراً إلى الاستعانة بـ"سفراء النزاهة" من الطلاب المتطوعين بعد تأهيلهم ليكونوا ناقلين مباشرين لرسائل التوعية بين زملائهم، لأن لا أحد يستطيع أن يخاطب جيلاً بلغته غير أبنائه.

وأوضح أن الأدوات المستخدمة تشمل الأكشاك التعريفية داخل الجامعات للتواصل المباشر مع الطلاب، وبرنامج "سفراء النزاهة" لتدريب الطلاب على القيادة والتوعية، وتحدي "أجيال النزاهة للإبداع" في ثلاثة مسارات (النصوص الإبداعية، التصاميم التوعوية، الفيديوهات القصيرة، بالإضافة إلى فكرة من اختيارك)، إضافة إلى المسابقات التفاعلية والجوائز لتحفيز المشاركة، والمنصات الرقمية لنشر المحتوى التوعوي والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب.

ونوه إلى أن الحملة تتضمن فعاليات إطلاق رسمية في الجامعات بحضور وزراء ومسؤولين، وندوات توعوية حول مفاهيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، وبرنامج "سفراء النزاهة" الذي يهدف إلى إعداد نخبة من الطلاب المتطوعين ليكونوا قدوة ومصدر إلهام لزملائهم.

 كما تشمل تحدي "أجيال النزاهة للإبداع" بمساراته الأربعة، ومسابقات تفاعلية عبر الجوالات مع جوائز فورية، وحملات ميدانية في الجامعات عبر الأكشاك التعريفية لتوزيع المواد التوعوية والإجابة عن استفسارات الطلاب، وعدد من الأنشطة التي سيعلن عنها فور اكتمال التجهيزات.

وأكد أن هناك خططاً طموحة للتوسع، حيث بدأت الحملة من جامعة دمشق وامتدت إلى محافظة إدلب، وهناك خطط لتشمل جميع الجامعات في المحافظات السورية، كما يتم العمل على توسيع نطاق الحملة ليشمل قطاعات تعليمية أخرى مثل المدارس الثانوية ببرامج مخصصة، وإضافة مسارات ومبادرات جديدة في برنامج "سفراء النزاهة" وتحدي الإبداع لتشمل مجالات أوسع، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع وزارات أخرى (التربية، الإعلام، الأوقاف، الثقافة) لتعميق أثر الحملة، وتوثيق تجربة الحملة ونقلها كأفضل ممارسة يمكن تطبيقها في مؤسسات تعليمية أخرى.

وأوضح حمادة أنه على المدى القريب يتم القياس عبر المؤشرات الكمية مثل عدد المشاركين في الفعاليات، وعدد المسجلين في برنامج "سفراء النزاهة"، وعدد المشاهدات والتفاعلات على المحتوى الرقمي، وعدد المبادرات التي أطلقها السفراء، إضافة إلى المؤشرات النوعية من خلال استبيانات الرضا وقياس مدى استيعاب المشاركين لمفاهيم النزاهة قبل الحملة وبعدها، وتحليل جودة المبادرات التي يقدمها السفراء.

أما على المدى البعيد (2-5 سنوات)، فأفاد بأنه يتم تتبع مسار السفراء ومتابعة تطورهم الأكاديمي والمهني ومدى التزامهم بقيم النزاهة في حياتهم العملية، ورصد مؤشرات السلوك الأكاديمي مثل انخفاض نسب الغش والتزوير في الجامعات المستهدفة وارتفاع معدلات الإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى القياس المؤسسي من خلال تقارير دورية من إدارات الجامعات حول مدى تحسن بيئة الجامعات من حيث الشفافية والعدالة، وإجراء دراسات رأي بين الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية حول مدى تغير الثقافة المؤسسية في الجامعات المشاركة.

وكانت الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أطلقت حملة “أجيال النزاهة” في 17 حزيران الجاري داخل جامعة دمشق، بهدف ترسيخ دور الطالب كنموذج إيجابي في أسرته ومجتمعه، بما يسهم في بناء مجتمع يقوم على القيم والأخلاق والفكر الواعي.

وشهدت الفعالية حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ووزير الإعلام خالد فواز زعرور.