أطلقت محافظة دمشق، بالتعاون مع وزارة السياحة، مشروع “رحلة قاسيون” خلال حفل رسمي أُقيم في دار الأوبرا، بحضور عدد من الوزراء ومحافظي دمشق وريفها، إلى جانب شخصيات رسمية واقتصادية.

أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المشروع يجمع بين الأبعاد السياحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعكس توجهاً تنموياً يضع الإنسان في مركز الاهتمام، مشيراً إلى أنه يمثل بداية لسلسلة من المشاريع والفعاليات المستقبلية.

وأوضح إدلبي أن المشروع يسعى لتحويل جبل قاسيون إلى منصة مفتوحة للمجتمع، بعد أن كان منطقة مغلقة خلال فترة نظام الأسد البائد، لافتاً إلى دوره في خلق فرص عمل وتحريك السوق المحلية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.

أشار إلى أن المشروع يتضمن مسارات للمشاة، وجلسات عامة مجانية، وجادة مخصصة للابتكار، ومساحات للحرف اليدوية، إضافة إلى مرافق خدمية ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة، مع تخصيص نحو 70% من المساحات للاستخدام المجاني.

وكشف المحافظ عن توفير آلاف فرص العمل ومئات الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن معظم الفرص ستُطرح عبر منصة إلكترونية شفافة، مع توقع افتتاح غالبية مكونات المشروع بحلول نهاية صيف 2026.

بيّن وزير السياحة مازن الصالحاني أن المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لإطلاق مشاريع مماثلة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الخدمات بدمشق، ودور الكوادر المحلية في تنفيذ المشروع بالكامل.

وأكد الصالحاني أن المشروع يخصص مساحات للشباب ورواد الأعمال بإيجارات رمزية، بهدف دعم المبادرات الصغيرة وتشجيع الابتكار، ضمن توجه حكومي لخلق فرص عمل وتمكين الخريجين.

شدد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح على أن المشروع يمثل نموذجاً لتحسين الواقع الخدمي والثقافي، ويسهم في تعزيز الهوية الثقافية لدمشق، من خلال تحويل قاسيون إلى فضاء مفتوح للأنشطة المجتمعية.

وأوضح معاون محافظ دمشق معمر دكاك أن المشروع جاء بعد دراسة المواقع المغلقة سابقاً، ووضع رؤية هندسية متكاملة بإشراف فريق مختص، تهدف إلى إعادة تأهيل الجبل وتوظيفه ضمن مسار تنموي حديث.

تُبرز مثل هذه المشاريع أهمية الاستثمار في المساحات العامة وتحويلها إلى مراكز حيوية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، إذ تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم المشاريع الصغيرة، وتوفر بيئة مناسبة للتفاعل الثقافي والاجتماعي، إضافة إلى دورها في تحسين صورة المدينة وجذب الاستثمارات، ما يجعلها خطوة مهمة ضمن مسار إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.

يشتكي الأهالي في بلدة التح الواقعة في ريف إدلب الجنوبي من انتشار حالات اللشمانيا بين الأطفال، في ظل ظروف صحية صعبة تفاقم معاناة السكان، وتضع هذه الإصابات الأهالي أمام تحديات متزايدة في الحصول على العلاج، فضلاً عن صعوبات في حماية بقية الأطفال من خطر انتقال العدوى.

والليشمانيا عبارة عن مرض طفيلي ينجم عن كائنات أولية تنتمي إلى جنس الليشمانيا، وينتقل إلى الإنسان عبر لدغات حشرات الفواصد، المعروفة في بعض المناطق باسم “ذبابة الرمل”، وتصيب هذه الطفيليات الفقاريات، بما فيها الإنسان، وتتجلى بثلاثة أشكال رئيسية هي: الليشمانيا الجلدية، والجلدية المخاطية، والحشوية التي تُعد الأخطر بينها.

وبحسب تقارير طبية، يُعدّ داء اللشمانيا الجلدية الشكل الأكثر انتشاراً في سوريا، ويُعرف محلياً باسم “حبة السنة” أو “حبة حلب”، حيث يظهر على هيئة تقرّحات جلدية تصيب المناطق المكشوفة من الجسم ك الوجه والأطراف، تبدأ بعقيدات صغيرة قبل أن تتطور وتخلّف ندوباً دائمة وتشوهات.

وقال الدكتور أيمن الأحمد، مدير مستوصف التح الصحي، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن بلدة التح والبلدات المجاورة شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات اللشمانيا الجلدية، خاصة بين الأطفال، مشيراً إلى أن الانتشار يتركز في الأحياء المتضررة، مع تسجيل إصابات جديدة بشكل شبه يومي، ما يدل على وجود بؤر نشطة للعدوى.

وأوضح أن طبيعة عمله تقوم على تقديم الرعاية الصحية الأولية، ومتابعة الحالات المرضية اليومية، والإشراف على علاج الأمراض السارية، وفي مقدمتها اللشمانيا، إلى جانب تنظيم حملات التوعية وتنفيذ الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات الصحية.

وأضاف أن الأسباب الرئيسية لانتشار المرض تتمثل في الدمار الكبير في البنية التحتية ووجود الأنقاض، إلى جانب تراكم النفايات وغياب خدمات الصرف الصحي، فضلاً عن انتشار ذبابة الرمل الناقلة للمرض نتيجة البيئة غير الصحية، وضعف حملات الرش والمكافحة، إضافة إلى الاكتظاظ السكاني وسوء الظروف المعيشية.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأهالي في مواجهة هذا المرض تتمثل في صعوبة الوصول إلى العلاج أو تأخره، والخوف من تشوهات جلدية خاصة لدى الأطفال، إلى جانب الحاجة إلى مراجعات متكررة للعلاج (حقن متكررة)، وما يرافق ذلك من تكاليف إضافية كالمواصلات والعناية بالجروح، إضافة إلى نقص الوعي حول طرق الوقاية والتعامل مع الإصابة.
 
ونوّه الأحمد إلى توفر علاج الكلوغانتيم (Glucantime) بشكل دائم، موضحاً أن البدائل التي يلجأ إليها الأهالي في حال نقصه تتمثل في تأخير العلاج أو تقليل الجرعات (وهو حل غير مثالي)، أو التوجه إلى مراكز صحية أخرى (إن وجدت)، إلى جانب استخدام علاجات موضعية مساعدة، لكنها غالباً لا تكون كافية وحدها في كثير من الحالات.

وتحدث الدكتور أيمن الأحمد عن الإجراءات الوقائية المقترحة للحد من انتشار الليشمانيا بين السكان، مثل رش المبيدات الحشرية بشكل دوري لمكافحة ذبابة الرمل، منوهاً إلى أنه قام بالتنسيق مع رئيس البلدية لتنظيم حملة لرش البلدة وأطرافها والبؤر، مشيراً إلى وجود استجابة قوية من الأهالي عبر التبرع والمشاركة في العمل التطوعي.

وشدّد على ضرورة إزالة النفايات والأنقاض من الأحياء السكنية، واستخدام الناموسيات، خاصة للأطفال أثناء النوم، إلى جانب ارتداء ملابس طويلة ليلاً واستعمال طاردات الحشرات، والتوعية الصحية بطرق انتقال المرض وأهمية العلاج المبكر.

وأكد أن أبرز احتياجات ومطالب الأهالي لمكافحة هذا المرض تتمثل في تأمين كميات كافية ومستدامة من أدوية اللشمانيا، ودعم حملات رش ومكافحة الحشرات، إلى جانب تحسين خدمات النظافة والصرف الصحي، وتعزيز الكادر الطبي وزيادة عدد العاملين، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية مجتمعية منظمة، وتقديم دعم لوجستي للوصول إلى المناطق المتضررة.

وطالب الأشخاص الذين التقينا بهم باتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة أسباب انتشار اللشمانيا، مثل إزالة الأنقاض وتنفيذ حملات رش ومكافحة منتظمة، كما شددوا، فيما يتعلق بالتحديات العلاجية، على ضرورة زيادة عدد النقاط الطبية وضمان توفر الأدوية في الوقت المناسب، بما يتيح التعامل مع الحالات بأسرع وقت ممكن.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن قطاع الصرافة يشكل إحدى الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة والتحويلات المالية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

أوضح أن القطاع واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، أبرزها تقلبات سعر الصرف، واتساع نشاط الأسواق غير الرسمية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين شركات الصرافة المرخصة، ما أدى إلى تراجع مستوى الانضباط في السوق.

أشار إلى أن غياب مظلة مهنية منظمة أسهم في تشتت الممارسات داخل السوق، وأضعف التنسيق مع مصرف سوريا المركزي، إلى جانب محدودية تطبيق معايير الامتثال والحد من الأنشطة غير النظامية.

وبيّن أنه ساهم في إعداد قانون الصرافة رقم 24 لعام 2006، الذي شكل نقلة نوعية في تنظيم المهنة، حيث ألغى القانون السابق الذي كان يجرّم العمل في الصرافة بعقوبات قاسية، واستبدله بإطار قانوني ينظم النشاط ويضبطه.

كما لفت إلى أن هذا التحول التشريعي كان من المفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التنظيم والرقابة، إلا أن ممارسات نظام الأسد البائد أعاقت التطبيق الفعلي للقانون وأضعفت أثره.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز تنظيم قطاع الصرافة، وتمكين العاملين فيه ضمن بيئة مهنية مستقرة، بما يتماشى مع استراتيجية المصرف المركزي لبناء سوق صرف أكثر توازناً وشفافية.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير قطاع الصرافة لم يعد خياراً، بل ضرورة لتعزيز الثقة بالنظام المالي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ التعامل عبر القنوات الرسمية في سوريا.

تشهد الساحة الرياضية، اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، حراكاً متنوعاً يجمع بين عودة النشاط المدرسي والبطولات المحلية للفئات العمرية، بالتوازي مع ترقب متصاعد للمواجهات الأوروبية المرتقبة واستمرار المنافسة في الدوريات الكبرى.

فعلى الصعيد العالمي، تتجه الأنظار إلى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في مواجهة تسبقها مخاوف من غيابات مؤثرة، في وقت يعيش فيه ريال مدريد وبرشلونة ضغوطاً متزايدة عقب خروجهما من ربع النهائي، ما ينعكس على أدائهما في البطولات المحلية.

وفي سياق الدوريات الأوروبية، يشهد الدوري الإنجليزي مواجهة مرتقبة بين تشيلسي وبرايتون ضمن صراع المراكز المؤهلة أوروبياً، بينما يسعى ريال مدريد في الدوري الإسباني لتقليص الفارق مع المتصدر خلال مواجهته أمام ألافيس، بالتزامن مع نقاشات حول تعديل روزنامة الموسم المقبل.

 أما في فرنسا، فتزداد المنافسة اشتعالاً مع تقارب النقاط بين باريس سان جيرمان ولانس، ما يمنح المواجهات المقبلة أهمية مضاعفة في سباق الصدارة.

محلياً، انطلقت بطولة المدارس لكرة القدم في محافظة الرقة بمشاركة أكثر من 40 مدرسة، في أول نسخة منذ سنوات طويلة، ضمن مساعٍ لتنشيط الرياضة المدرسية وإعادة الطلاب إلى الأنشطة الرياضية، مع تأهل ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية.

وفي البطولات الفردية، اختتمت في دمشق منافسات بطولة الجمهورية للريشة الطائرة للفئات العمرية بمشاركة واسعة، حيث توج عدد من اللاعبين واللاعبات في فئات تحت 11 و13 و15 عاماً، في إطار دعم القواعد العمرية وتوسيع قاعدة اللعبة.

وفي كرة السلة، تبرز مواجهة الكرامة والجيش في حمص ضمن منافسات الدوري، حيث يسعى أصحاب الأرض لتقليص الفارق مع فرق المقدمة، مقابل طموح الجيش في تثبيت موقعه ضمن المنافسة على المراكز المتقدمة.

أما في كرة القدم، فتواصل أندية الدوري الممتاز تحضيراتها للجولات المقبلة وسط سباق متقارب على مراكز المربع الذهبي، ما يعكس استمرار التنافس مع اقتراب مراحل الحسم.

وفي جانب المنشآت، بدأت صالة الفيحاء في دمشق باستقبال تدريبات الأندية بعد إعادة تأهيلها، وسط إشادة بالتجهيزات الجديدة، في خطوة تعزز جاهزية البنية التحتية الرياضية لاستضافة الاستحقاقات القادمة.

شهدت الليرة السورية استقرارا في قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات صباح الثلاثاء 21 نيسان، في مؤشر على حالة استقرار نسبي تسود سوق الصرف، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وبلغ سعر صرف الدولار في سوق دمشق نحو 12960 ليرة سورية للشراء و13040 ليرة للمبيع وفق الليرة القديمة، بينما سجّل 129.6 ليرة شراء و130.4 ليرة مبيع بالليرة الجديدة.

في حين حافظ السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي على مستوياته عند 110 ليرات شراء و111 ليرة مبيع، دون تغيير يُذكر عن أسعار الإغلاق المسجلة في اليوم السابق.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وذلك وفق النشرة رقم /772/ الصادرة بتاريخ 21 نيسان 2026، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم نفسه وحتى إشعار آخر.

وتضمنت النشرة تحديد أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وفق نظام الليرة السورية الجديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 110 ليرات شراء و111 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 129.53 ليرة شراء و130.83 ليرة مبيع، والجنيه الإسترليني 148.70 ليرة شراء و150.18 ليرة مبيع.

كما حددت النشرة أسعار عدد من العملات العالمية والعربية، حيث بلغ سعر الليرة التركية 2.45 شراء و2.47 مبيع، والريال السعودي 29.31 شراء و29.61 مبيع، والدرهم الإماراتي 29.94 شراء و30.24 مبيع، والدينار الكويتي 356.52 شراء و360.08 مبيع.

في حين سجل الدينار الأردني 155.08 شراء و156.63 مبيع. وأوضح المصرف أن هذه الأسعار تعتمد في تعاملات المصارف المرخصة، مع هامش حركة محدد، إضافة إلى احتساب السعر الوسطي استناداً إلى أسعار الشراء والمبيع.

بالتوازي، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سورية ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 عند الساعة 10:45 صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19500 ليرة شراء و19900 ليرة مبيع، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً 16900 ليرة شراء و17300 ليرة مبيع، وعيار 18 نحو 14400 ليرة شراء و14800 ليرة مبيع.

وعلى صعيد التسعير بالدولار، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 150 دولاراً شراء و153 دولاراً مبيع، بينما سجل عيار 21 نحو 130 دولاراً شراء و133 دولاراً مبيع، وعيار 18 نحو 111 دولاراً شراء و114 دولاراً مبيع.

كما حددت التسعيرة سعر الليرة الذهبية والفضة الخام، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية ما بين 8500 و9000 ليرة سورية، في حين سجلت الفضة الخام نحو 315 ليرة شراء و325 ليرة مبيع.

هذا وتعكس هذه المؤشرات استقراراً نسبياً في التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تحركات أسعار الصرف والمعادن الثمينة وتأثيرها المباشر على النشاط التجاري والقدرة الشرائية.

بالمقابل أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية على تراجع محدود، عكس أداءً مائلاً للانخفاض ضمن نطاق ضيق، حيث سجلت التداولات قيمة بلغت نحو 8.59 مليون ليرة سورية عبر 391 ألف سهم، وسط حركة وُصفت بالمقبولة نسبياً.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية بنسب طفيفة، ما يعكس حالة من الحذر في قرارات المستثمرين، دون وجود ضغوط بيعية كبيرة أو تحولات حادة في الاتجاه العام للسوق.

على صعيد القطاع الصناعي، أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها عن تأسيس “لجنة الصناعيين الشباب”، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الكفاءات الشابة وإشراكها في رسم ملامح المرحلة المقبلة للقطاع الصناعي.

وتستهدف اللجنة فئة الشباب بين 22 و35 عاماً، مع التركيز على دعم الابتكار، وتوفير بيئة تفاعلية تجمع الخبرات الشابة مع الصناعيين المخضرمين، من خلال برامج تدريبية وورش عمل تخصصية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية تتيح الاطلاع على واقع الصناعة بشكل مباشر.

في المقابل، تتجه الأنظار نحو الإعلان المرتقب عن المشروع السياحي والاستثماري “رحلة قاسيون” في العاصمة دمشق، والذي من المقرر إطلاقه في دار الأوبرا مساء اليوم. ويُنظر إلى المشروع على أنه أحد أبرز المشاريع التنموية الحديثة.

ومن المتوقع أن يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع اعتماد آليات رقمية لإدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات، بما يعزز من معايير الشفافية ويواكب متطلبات التطوير العمراني والسياحي في المدينة. ويأتي إطلاق المشروع بعد تأجيل سابق أُرجع إلى ظروف المنطقة واستكمال الدراسات والاستشارات اللازمة، بما يضمن خروجه بصيغة متكاملة تلبي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذا وأعلنت وزارة النقل تخصيص نحو 200 مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية وتستهدف هذه المنحة تسريع عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، وجاءت في إطار الاتفاق الذي أُبرم بين الجانبين في شهر شباط الماضي.