شبكة شام الإخبارية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء قوى الأمن الداخلي القبض على العميد رواد علي زيدان، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الفرقة 30 في قوات النظام البائد، والمتهم بالتخطيط والأمر بتنفيذ مجزرة "كمين ا...
بعد 12 عاماً على وقوعها.. توقيف المتهم الرئيسي بمجزرة كمين العتيبة
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات

سورية والأردن والعراق ولبنان يتجهون نحو تكامل زراعي لتعزيز الأمن الغذائي وتوحيد الأسواق

١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد
تقرير شام الاقتصادي | الخميس 19 تشرين الثاني 2026
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد

عودة 70% من أهالي الحصن بحمص.. تحديات الإعمار والخدمات وفرص العمل تعرقل استعادة الحياة

١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● محليات  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
اتفاقية لنقل فرق الانتشال الجنائي من «حراس الحقيقة» إلى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث

وقّعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومؤسسة حراس الحقيقة، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، اتفاقية لنقل فرق الانتشال الجنائي التابعة للمؤسسة إلى الوزارة، في إطار توحيد الجهود الوطنية المتعلقة بكشف مصير المفقودين وتنظيم العمل في المقابر الجماعية تحت مظلة الهيئة الوطنية للمفقودين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بدمشق، بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومعاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، ضمن مساعٍ لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات العاملة في ملف المفقودين.

نقل الكوادر والمعدات والخبرات التشغيلية

وقّع الاتفاقية عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، وعن مؤسسة حراس الحقيقة مديرها التنفيذي الدكتور فاروق الحبيب.

وتنص الاتفاقية على نقل فرق الانتشال الجنائي بكوادرها ومعداتها وسجلاتها وخبراتها التشغيلية إلى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لمواصلة عملها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وبحسب البيان المشترك، بدأت مسيرة هذه الفرق في منظمة الخوذ البيضاء، قبل أن تتولى مؤسسة حراس الحقيقة تدريبها وتشغيلها، ما أسهم في تطوير قدراتها على الاستجابة لبلاغات انتشال الرفات البشرية وتوثيق المواقع الجنائية وفق معايير مهنية تراعي كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم.

دمج الفرق ضمن منظومة الهيئة الوطنية للمفقودين

أوضح البيان أن انتقال فرق الانتشال الجنائي سيجري ضمن مسار مؤسسي متدرج، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستية اللازمة لدمجها ضمن منظومة عمل الهيئة الوطنية للمفقودين.

ويهدف هذا المسار إلى ضمان استمرار العمل الميداني والحفاظ على الخبرات الفنية المتراكمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملف المقابر الجماعية.

وأكدت الجهات الموقعة استمرار مؤسسة حراس الحقيقة في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص وبناء القدرات للفرق بعد انتقالها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

توحيد المرجعية الوطنية لملف المقابر الجماعية

أشار البيان إلى أن الاتفاقية تعكس التزام وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومؤسسة حراس الحقيقة بدعم مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الملكية الوطنية للعمل المتعلق بالمفقودين.

كما تأتي ضمن الجهود الرامية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع المقابر الجماعية، وتوحيد المرجعية العلمية والفنية والإجرائية لهذا الملف تحت مظلة الهيئة الوطنية للمفقودين.

وبحسب البيان، تتولى الهيئة الوطنية للمفقودين بصفتها الجهة الوطنية المختصة قانوناً بقضية المفقودين، تنسيق الجهود الرامية إلى البحث عنهم وكشف مصيرهم وتحديد هوياتهم، وفق اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية.

وتؤكد الاتفاقية أهمية تطوير قدرات وطنية مستدامة في التعامل مع المقابر الجماعية، بما يدعم عمليات البحث والتوثيق، ويحفظ حقوق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة.

last news image
● اقتصاد  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
سوريا تمنع استيراد البصل حتى نهاية 2026.. مخزون يكفي وتحذيرات من الاحتكار

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم (16) لعام 2026، القاضي بمنع استيراد البصل بجميع أنواعه وأصنافه اعتباراً من 18 تشرين الثاني وحتى نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتنظيم المعروض في الأسواق.

ويأتي القرار في ظل توافر كميات من البصل المنتج محلياً والمخزن من المواسم السابقة، وسط تأكيدات من مختصين بكفاية المخزون لتغطية احتياجات السوق خلال الفترة المتبقية من العام، مقابل تحذيرات من احتمالات الاحتكار والتخزين بهدف رفع الأسعار.

مخزون البصل يكفي احتياجات السوق

قال عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي بدمشق، محمد العقاد، في حديث لموقع «الاقتصادية»، إن قرار منع استيراد البصل مناسب من حيث التوقيت، ويحقق مصلحة المزارعين والمستهلكين في ظل توافر كميات كافية من الإنتاج المحلي.

وأوضح أن المخزون المتوافر في الأسواق يكفي احتياجات البلاد لنحو 40 يوماً، وهي المدة المتبقية تقريباً حتى بداية عام 2027، موعد انتهاء الحظر المقرر على الاستيراد.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك مخزوناً جيداً من البصل رغم تصدير كميات منه إلى العراق خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الكميات المتبقية لا تستدعي القلق بشأن حدوث نقص في المعروض أو ارتفاع الأسعار.

وبيّن أن القرار يمنح المنتج المحلي فرصة لتصريف المحصول والكميات المخزنة قبل عودة الاستيراد، لافتاً إلى أهمية الإعلان المسبق عن القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بما يساعد التجار والمستوردين على تنظيم أعمالهم.

حماية المزارعين من خسائر المواسم السابقة

من جانبه، اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد الرزاق حبزة، أن قرار منع استيراد البصل يتناسب مع ظروف الإنتاج المحلي، ويساعد على الحد من الضغوط التي يتعرض لها المزارعون نتيجة زيادة المعروض.

وأوضح، في حديث للمصدر ذاته، أن أسعار البصل شهدت انخفاضاً خلال الموسم الحالي، نتيجة طرح كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، بالتزامن مع وجود بصل مستورد وكميات مخزنة من الموسم السابق.

وأشار إلى أن استمرار الاستيراد خلال فترات وفرة الإنتاج يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة مقارنة بحجم الطلب، ما يضغط على الأسعار وقد يتسبب بخسائر للمزارعين.

وحذر من أن تكرار هذه الخسائر قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة بالبصل في المواسم اللاحقة، الأمر الذي قد يؤثر في حجم الإنتاج وتوافر المادة مستقبلاً.

وأكد أن حماية المحصول المحلي تسهم في تشجيع المزارعين على الاستمرار في الإنتاج، والحفاظ على استقرار النشاط الزراعي وتلبية احتياجات الأسواق.

تحذيرات من الاحتكار ورفع الأسعار

رغم تأييده للقرار، حذر حبزة من احتمالات استغلال منع الاستيراد من قبل بعض التجار والوسطاء، عبر تخزين كميات من البصل وسحبها من الأسواق بهدف تقليل المعروض ورفع الأسعار.

وأوضح أن قابلية البصل للتخزين تجعل مراقبة حركة تداوله ضرورية، خصوصاً خلال فترة توقف الاستيراد، لمنع المضاربة والاستفادة غير المشروعة من القرار على حساب المستهلكين.

وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة الكميات المطروحة، والتدخل عند ظهور ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

كما دعا إلى تنظيم تصدير البصل وفق احتياجات السوق المحلية، بحيث تتدخل الجهات المختصة للحد من التصدير إذا أدى خروج كميات كبيرة إلى نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار، مع مراعاة مصالح المزارعين.

صادرات زراعية إلى الخليج والعراق ولبنان

وفيما يتعلق بحركة التجارة الخارجية، أوضح العقاد أن صادرات الخضار والفواكه السورية تتجه إلى عدد من الأسواق العربية، ولا سيما دول الخليج والعراق ولبنان.

وبيّن أن الصادرات المتجهة إلى دول الخليج تتراوح بين 20 و25 براداً يومياً، بمتوسط حمولة يبلغ نحو 25 طناً للبراد الواحد، أي ما يعادل قرابة 500 إلى 625 طناً يومياً من مختلف أصناف الخضار والفواكه.

وأشار إلى وجود حركة تصدير للبصل والرمان إلى العراق، تتراوح بين 10 و15 براداً يومياً، إلى جانب تصدير البندورة والبطاطا، فيما تتركز الصادرات إلى لبنان بصورة رئيسية على البندورة والخيار وبكميات محدودة نسبياً.

وتبرز هذه الحركة التجارية أهمية تنظيم الصادرات الزراعية بما يتيح تصريف فائض الإنتاج والاستفادة من الأسواق الخارجية، مع مراعاة احتياجات السوق السورية.

التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك

يرتبط قرار منع استيراد البصل حتى نهاية عام 2026 بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة خلال فترة توافر المحصول، مع ضرورة المحافظة على استقرار المعروض والأسعار في الأسواق الداخلية.

وبحسب تصريحات العقاد وحبزة، فإن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات السوق خلال الفترة المتبقية من العام، فيما تتطلب المحافظة على هذا الاستقرار متابعة عمليات التخزين والتوزيع والتصدير.

وتبقى فاعلية القرار مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على منع الاحتكار وضبط حركة المعروض، بما يتيح للمزارعين تسويق إنتاجهم بأسعار مناسبة، ويضمن للمستهلكين الحصول على البصل دون ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

last news image
● مجتمع  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
الصيد الجائر يهدد الثروة السمكية في بحيرة ميدانكي بريف حلب .. مسؤول يوضح

تواجه الثروة السمكية في بحيرة ميدانكي بمنطقة عفرين في ريف حلب مخاطر مرتبطة بممارسات الصيد العشوائي وغير المنظم، وسط تداول معلومات عن صيد الأسماك الصغيرة خلال مواسم التكاثر، ما يثير مخاوف من تراجع قدرة المخزون السمكي على التجدد وتأثر التوازن البيئي في البحيرة.

وتبرز أهمية تنظيم عمليات الصيد وتعزيز الرقابة على المخالفات، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تنمية الثروة السمكية وحماية التنوع الحيوي، في ظل القيمة البيئية والاقتصادية التي تمثلها البحيرة للمنطقة.

الصيد العشوائي يهدد تجدد المخزون السمكي

قال مدير فرع حلب للهيئة العامة لإدارة الثروة السمكية والأحياء المائية، المهندس محمد زينو، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن حماية الثروة السمكية في بحيرة ميدانكي تمثل أولوية للحفاظ على الموارد المائية والتنوع الحيوي، محذراً من تأثير الصيد العشوائي واستخدام وسائل مخالفة في استدامة المخزون السمكي.

وأوضح أن صيد الأسماك قبل بلوغها مرحلة النضج والتكاثر يقلل قدرتها على التجدد، ويؤثر في التوازن البيئي داخل البحيرة، خصوصاً عند استمرار هذه الممارسات خلال الفترات المخصصة للتكاثر ووضع البيوض.

وأكد أن الالتزام بالمقاسات المسموح بصيدها واحترام مواسم التكاثر وفترات المنع يشكلان أساساً لتنظيم استثمار الموارد السمكية والحد من استنزافها.

الرقابة الميدانية وإجراءات حماية البحيرة

شدد زينو على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لرصد مخالفات الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وأشار إلى أهمية إجراء دراسات لتقييم المخزون السمكي في البحيرة، ووضع برامج لإعادة التأهيل والإكثار السمكي، إلى جانب تنظيم مواسم الصيد وحماية البيئة المائية المحيطة.

وبيّن أن المحافظة على الثروة السمكية تتطلب تعاون الجهات المختصة والصيادين والأهالي، ونشر الوعي بأضرار الصيد المخالف وأهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمن استدامة الموارد.

ولفت إلى أن بحيرة ميدانكي، الواقعة في ناحية شرّان بمنطقة عفرين شمال غربي حلب، تعد من المسطحات المائية التي يتولى فرع الهيئة في المحافظة تنظيم الصيد فيها ومتابعة حماية مخزونها السمكي.

حظر الصيد خلال موسم التكاثر

كان فرع الهيئة العامة لإدارة الثروة السمكية والأحياء المائية في حلب قد أصدر تعميماً يقضي بمنع صيد الأسماك في الأنهار والمسطحات المائية بالمحافظة، وحظر بيع الأسماك النهرية وتداولها خلال الفترة الممتدة من 15 آذار حتى 31 أيار 2026.

واستهدف القرار حماية الأسماك خلال موسم التكاثر وإتاحة المجال أمامها لوضع البيوض، بما يساعد على تجدد المخزون السمكي والحد من استنزافه.

وشملت الإجراءات إزالة الشباك من مواقع الصيد ومنع استخدام القوارب المائية خلال فترة الحظر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها مصادرة الكميات المضبوطة وتنظيم الضبوط وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

تشكيل الضابطة السمكية وتنظيم التراخيص

أعلن مدير فرع الهيئة في حلب، المهندس محمد عبد الله زينو، في نيسان 2026، تشكيل الضابطة السمكية في المحافظة، وإنشاء نقاط للتوعية والحماية في عدد من المواقع، ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الرقابة على الصيد المخالف.

وتضمنت الجهود تنفيذ برامج لإطلاق إصبعيات الأسماك في البحيرات والمسطحات المائية، بهدف دعم المخزون السمكي وتنميته.

كما شهدت بحيرة ميدانكي خلال عام 2026 مبادرات لإطلاق كميات من أسماك الكارب، في إطار العمل على تعزيز الثروة السمكية والحفاظ على استدامتها.

وفي 21 أيلول 2026، أعلن فرع الهيئة في حلب بدء استقبال طلبات الحصول على رخص الصيد، بهدف تنظيم ممارسة الصيد وإخضاعها للتراخيص والضوابط المعتمدة.

حماية الثروة السمكية مسؤولية مشتركة

أكد زينو أن الحفاظ على بحيرة ميدانكي يتطلب استمرار الإجراءات التنظيمية والرقابية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الصيادين والمجتمع المحلي للحد من الممارسات التي تهدد الموارد المائية.

وأشار إلى أهمية الالتزام بمواسم الصيد والمقاسات المحددة، وتجنب استخدام الوسائل المخالفة، بما يحافظ على قدرة الأسماك على التكاثر ويحد من تراجع المخزون السمكي.

وتتواصل الجهود الرامية إلى تنظيم الصيد وتنمية الثروة السمكية في بحيرة ميدانكي، من خلال الرقابة والتراخيص وبرامج الإكثار، في ظل الحاجة إلى حماية موارد البحيرة والحفاظ على تنوعها الحيوي واستدامتها البيئية والاقتصادية.

last news image
● مجتمع  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
المكملات الغذائية.. متى تتحول من وسيلة لدعم الصحة إلى مصدر للخطر؟

يتزايد الإقبال على تناول المكملات الغذائية بهدف تعويض النقص الغذائي أو تحسين النشاط والمناعة والصحة العامة، إلا أن استخدامها دون تقييم طبي أو بجرعات غير مناسبة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بصورة منتظمة.

وتتفاوت مخاطر المكملات بحسب نوعها وجرعاتها ومدة استخدامها والحالة الصحية للشخص، فيما تبرز أهمية الاستشارة المتخصصة لتحديد الحاجة الفعلية إليها، وتجنب التداخلات الدوائية والتأثيرات الناتجة عن الإفراط في تناول بعض الفيتامينات والمعادن.

لماذا يلجأ البعض إلى المكملات دون استشارة؟

قالت أخصائية التغذية والمحاضرة في عدد من الجامعات، شكران ثناء قاضي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن كثيراً من الأشخاص يتناولون المكملات الغذائية من تلقاء أنفسهم، اعتقاداً بأنها مواد آمنة تماماً ولا يمكن أن تسبب أضراراً صحية.

وأوضحت أن نصائح الأهل والأصدقاء والتجارب الشخصية تؤدي دوراً في انتشار هذه الممارسة، إذ قد يلجأ الشخص إلى استخدام مكمل معين بعد ملاحظة تحسن حالة أحد معارفه، دون مراعاة الاختلافات في الاحتياجات الغذائية والظروف الصحية بين الأفراد.

وأضافت أن الإعلانات التجارية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسهمان في زيادة الإقبال على المكملات، من خلال تقديمها أحياناً بوصفها حلولاً سريعة لتعزيز المناعة وزيادة النشاط وتحسين صحة البشرة والشعر.

وأشارت إلى أن سهولة الحصول على كثير من المكملات دون وصفة طبية تشجع على استخدامها حتى في الحالات التي لا توجد فيها حاجة صحية فعلية إليها.

الإفراط في الفيتامينات قد يسبب التسمم

حذرت قاضي من أن الاستخدام العشوائي للمكملات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، موضحة أن بعض الفيتامينات يمكن أن تتراكم في الجسم عند تناولها بجرعات مرتفعة، ولا سيما الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD وE وK.

وبيّنت أن هذه الفيتامينات يمكن تخزينها في الكبد والأنسجة الدهنية، ما يزيد احتمالات حدوث تأثيرات سُمّية عند الإفراط في تناولها، مع اختلاف المخاطر بحسب نوع الفيتامين والجرعة ومدة الاستخدام.

وضربت مثالاً بفيتامين D، موضحة أن تناول جرعات مرتفعة منه لفترات طويلة قد يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم، وما يرافقه من أعراض تشمل الغثيان والضعف العام، وقد تتطور الحالات الشديدة إلى اضطرابات في وظائف الكلى والقلب.

وأكدت أن تناول المكملات بجرعات تفوق احتياجات الجسم لا يعني الحصول على فوائد صحية أكبر، وقد يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي لبعض العناصر في الجسم.

المعادن ومكملات البروتين ومخاطر الاستخدام المفرط

أشارت قاضي إلى أن الإفراط في تناول بعض المعادن قد يسبب مضاعفات صحية، لافتة إلى أن زيادة البوتاسيوم يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض تؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستوياته.

كما حذرت من الاستخدام غير المدروس لمكملات البروتين، ولا سيما لدى الرياضيين والأشخاص الراغبين في زيادة الكتلة العضلية، موضحة أن الإفراط في تناولها قد يرتبط بمشكلات هضمية، ويشكل عبئاً إضافياً على المصابين بأمراض الكلى.

وشددت على ضرورة تقييم احتياجات مرضى الكلى من البروتين بصورة فردية، وعدم استخدام المكملات البروتينية دون استشارة طبية، نظراً إلى اختلاف الكميات المناسبة بحسب طبيعة المرض والحالة الصحية.

تداخلات دوائية قد تقلل فعالية العلاج

أكدت قاضي أن بعض المكملات الغذائية قد تتداخل مع الأدوية، فتؤثر في امتصاصها أو استقلابها أو طرحها من الجسم، ما قد يؤدي إلى تقليل فعاليتها أو زيادة تأثيرها وحدوث مضاعفات.

وأوضحت أن تناول بعض المكملات المعدنية بالتزامن مع أدوية الغدة الدرقية قد يقلل امتصاص الدواء، ما يستدعي مراعاة التوقيت المناسب والفاصل الزمني بين الجرعات وفق توجيهات الطبيب.

كما أشارت إلى أن تناول الكالسيوم مع الحديد في الوقت نفسه قد يقلل امتصاص الحديد، في حين يمكن أن يؤثر فيتامين K في فعالية دواء الوارفارين المستخدم لمنع تخثر الدم.

وبيّنت أن الوارفارين يعمل على تثبيط نشاط فيتامين K المرتبط بتكوين بعض عوامل التخثر، ولذلك فإن التغيرات الكبيرة في كمية الفيتامين المتناولة قد تؤثر في فعالية العلاج.

وشددت على أهمية إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بجميع المكملات التي يستخدمها المريض، لتجنب التداخلات المحتملة مع الأدوية الموصوفة.

فئات تحتاج إلى حذر أكبر

لفتت قاضي إلى أن بعض الفئات أكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة باستخدام المكملات الغذائية، وفي مقدمتها المصابون بالأمراض المزمنة الذين يتناولون عدة أدوية بصورة منتظمة.

وتشمل هذه الفئات مرضى القلب والكلى والكبد والغدة الدرقية، إضافة إلى الحوامل والمرضعات والأطفال وكبار السن.

كما أكدت ضرورة الانتباه إلى استخدام المكملات لدى الأشخاص المقبلين على عمليات جراحية، نظراً إلى احتمال تأثير بعضها في الأدوية أو الإجراءات الطبية المرتبطة بالجراحة.

وأوضحت أن اختلاف الحالة الصحية والعمر والأدوية المستخدمة يجعل تحديد نوع المكمل وجرعته مسألة تحتاج إلى تقييم فردي، بدلاً من الاعتماد على تجارب الآخرين أو التوصيات العامة.

متى تكون المكملات الغذائية ضرورية؟

بيّنت أخصائية التغذية أن الحاجة إلى المكملات تظهر عند ثبوت وجود نقص غذائي أو حاجة صحية تستدعي استخدامها، من خلال الفحوصات المخبرية والتقييم السريري، أو في حالات خاصة يحددها الطبيب.

وأشارت إلى أن بعض الحالات، مثل الحمل وسوء الامتصاص واتباع أنظمة غذائية شديدة التقييد والتقدم في العمر، قد تستدعي استخدام مكملات محددة وفق الاحتياجات الصحية والغذائية.

وأوضحت أن اختيار المكمل يعتمد على نتائج التحاليل والحالة الصحية والأدوية التي يتناولها الشخص، إلى جانب العوامل الفيزيولوجية المرتبطة بالعمر والحمل والإرضاع.

وأضافت أن هذه المعطيات تساعد المختص على تحديد نوع المكمل والجرعة المناسبة ومدة الاستخدام وتوقيت تناوله، بما يحقق الفائدة المرجوة ويحد من احتمالات التداخل مع الأدوية الأخرى.

الاستخدام الواعي يحدد الفائدة والمخاطر

أكدت قاضي أن المكملات الغذائية تمثل إحدى الوسائل الطبية والغذائية المهمة لتعويض النقص في بعض العناصر، خصوصاً عندما لا تكفي التغذية وحدها لتلبية احتياجات الجسم في مراحل عمرية أو حالات صحية معينة.

وأوضحت أن التحذير من الاستخدام العشوائي لا يعني التقليل من فوائد المكملات، وإنما التأكيد على ضرورة تناولها وفق حاجة فعلية وتحت إشراف مختص.

وشددت على أن الفارق بين الفائدة والضرر يرتبط بالتشخيص الدقيق وتحديد الجرعات المناسبة ومراعاة الحالة الصحية والتداخلات الدوائية.

ويعتمد الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية على تقييم الاحتياجات الفردية، والالتزام بالجرعات ومدة الاستخدام الموصى بها، وتجنب تناول الفيتامينات والمعادن بصورة عشوائية، بما يساعد على الاستفادة منها عند الحاجة دون التعرض لمضاعفات يمكن الوقاية منها.

last news image
● اقتصاد  ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
الشرع يعيّن أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.. فمن هو؟

أصدر الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء 18 تشرين الثاني، المرسوم رقم (203) لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية.

من هو أحمد رواد رمضان؟

يُعد رمضان من الشخصيات العاملة في قطاع الاستثمار وإدارة الأعمال، وسبق أن شغل مناصب في مؤسسات اقتصادية ومجالس أعمال مشتركة، قبل انتقاله إلى العمل الحكومي خلال العام الجاري.

وبحسب السيرة المهنية المنشورة، يمتلك رمضان خبرة في تأسيس المؤسسات الاستثمارية وقيادتها، وإدارة الأصول وهيكلة الصناديق الاستثمارية، إلى جانب تطوير المشاريع الاستراتيجية في قطاعات العقارات والطاقة والبنية التحتية والسياحة.

كما تولى رئاسة مجموعات استثمارية متعددة القطاعات، ورئاسة مجلس إدارة شركة متخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ومرخصة من هيئة أسواق المال التركية (SPK)، فضلاً عن مشاركته في تطوير مشاريع عقارية وسياحية ومشاريع في قطاع الطاقة.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، تولى رمضان رئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، حيث عمل على تنظيم مجالس الأعمال السورية مع مختلف دول العالم، وتطوير آليات التنسيق بينها، وإطلاق ميثاق عملها ودليلها، بما يعزز التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي ونظرائه في الدول الأخرى.

وسبق أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي منذ تأسيسه رسمياً في آب 2025، وأسهم في تعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، وتطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري.

وفي 5 آب 2026، أصدر الشرع المرسوم رقم (162) القاضي بتعيينه مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية، قبل أن يتولى رئاستها، ليأتي تعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية بعد نحو ثلاثة أشهر من تسلمه إدارة الهيئة.

خلفيته الأكاديمية وخبراته

أما على المستوى الأكاديمي، فتشير السيرة الذاتية إلى حصوله على شهادة البكالوريوس في التصميم المعماري، إلى جانب دراسته الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، ومشاركته في برنامج للدراسات الاجتماعية في جامعة ابن خلدون التركية، فضلاً عن زمالة مهنية لدى مدرسة الجمعية المعمارية للهندسة المعمارية (Architectural Association School of Architecture) في المملكة المتحدة.

كما شارك في برامج دولية متخصصة في إعداد القيادات والقيادة الاستراتيجية وصنع القرار، وجمع في مسيرته بين الخبرة الاستثمارية والتنفيذية والعمل المؤسسي، مع التركيز على تطوير بيئة الأعمال وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما نماذج الشراكة (PPP) ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

تعيين في ظل هيكلية اقتصادية جديدة

ويأتي تعيين رمضان في أعقاب إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي الحكومي، بعد فصل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإسنادها إلى وزارة مستقلة يتولاها الوزير باسل عبد الحنان. وبذلك تتركز مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على الملفات الاقتصادية والتجارية الخارجية، وتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية، في حين تتولى الوزارة المستحدثة ملفات الصناعة والأسواق المحلية وحماية المستهلك.

وبموجب هذه الهيكلية، يتولى رمضان إدارة ملفات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتوازي مع رئاسة هيئة الاستثمار السورية، في مهمة تربط بين صياغة السياسات الاقتصادية والعمل على استقطاب الاستثمارات وتطوير المشاريع، وسط تحديات تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع الشراكات مع الأسواق الخارجية.