أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، مرسوما بتكليف "محمد غازي الجلالي"، مواليد دمشق 1969، بتشكيل الوزارة خلفا لحكومة "حسين عرنوس".

وسبق أن شغل "الجلالي" منصب معاون وزير الاتصالات والتقانة عام 2008، وكذلك وزيراً للاتصالات والتقانة في حكومة وائل الحلقي 2014، رئيساً للجامعة السورية الخاصة "SPU" عام 2023.

وتقلد عدة مناصب منهة رئيس قسم الهندسة بجامعة خاصة، وهو مهندس مدني خريج جامعة عين شمس بمصر وجامعة دمشق، ومن المرجح أنه سيشكل الوزارة دون مساس بالوزارات السيادية بإملاءات من نظام الأسد.

وتصدر "الجلالي" مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بوصفه "خبير اقتصادي وهندسي"، ويبدو أن تصريحاته كانت من دواعي اختياره حيث برر الكثير من الأزمات الاقتصادية، لا سيما في قطاع العقارات.

وصرح تراجع الاستثمار عموماً في سوريا أمر طبيعي جداً، وكذلك اعتبر أن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة، وبخصوص كارثة الزلزال برر تقاعس النظام بقوله إن البلاد ليس لديها أي أموال احتياطية لمثل هذه الأزمات.

وكان اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وشن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، بوقت سابق معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وسبق أن شغل "حسين عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء الأسبق "عماد خميس"، الذي أعفاه رأس النظام من منصبه بعد أربع سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.

كشفت وسائل إعلام قبرصية، عن رفض المحكمة الدستورية العليا في قبرص، استئنافاً قدمه "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له قبل تحييده عن المشهد بعد صراعات تمثلت بين المال والسلطة.

وكرر "مخلوف" محاولات استئناف قرار محكمة يقضي بسحب الجنسية القبرصية إلا أن أعتراضه على قرار تجريده وزوجته وأبنائه الأربعة من الجنسية باء بالفشل، بعد أن منحته الجنسية في 2011، وسحبتها في 2013 بسبب دعمه لنظام الأسد.

وأكدت الحكومة القبرصية ألغت الجنسية بسبب تورط مخلوف في تمويل قمع الثورة السورية رغم تحذيرات السجل المدني بشأن مخلوف، مُنحت الجنسية بناء على استثماراته الكبيرة، وأدرج مخلوف على قوائم العقوبات الأميركية منذ 2008 والاتحاد الأوروبي منذ 2011.

وحاز "مخلوف" على الجنسية بموجب برنامج الجنسية القبرصية من خلال الاستثمار، المعروف باسم "جواز السفر الذهبي"، بعد وقت قصير من تجميد أمواله في الولايات المتحدة ومنع التعامل معه.

واعتبرت الحكومة القبرصية وقتذاك، أن "مخلوف"، من شأنه أن "يخدم المصلحة العامة"، حيث كان لديه ودائع بقيمة 17.3 مليون يورو في المصارف القبرصية، إضافة إلى عقارات بقيمة 320 ألف يورو.

وكان مخلوف أحد أعمدة الدعم الاقتصادي لنظام الأسد قبل أن ينشب صراع بين الطرفين على خلفية مطالبة مخلوف بتسديد مبالغ مالية طائلة قيل إنها ضرائب مترتبة على شركاته.

إثر ذلك، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً ووجه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قد رفضت قبل أيام، الدعوى التي تقدم بها سامر كمال الأسد، ابن عم رئيس النظام بشار الأسد، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب دعم النظام وتجارة المخدرات.

وبيّنت المحكمة أن رفضها استند إلى الأدلة المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الأدلة المقدمة، كانت كافية لتبرير العقوبات المفروضة وفقاً للقوانين الأوروبية المتعلقة بالتدابير التقييدية ضد الأفراد المتورطين في دعم النظام".

وقبل ذلك بأشهر، تقدم رجل الأعمال السوري، ومالك شركة "أجنحة الشام" للطيران، عصام شموط، بطلب شطب اسمه من قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، لكن المحكمة رفضت الدعوى كذلك.

هذا وتدل الدعاوى التي ترفعها شخصيات مدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات، بسبب دعمهم النظام السوري، أمام المحكمة العامة الأوروبية، بهدف شطب أسمائهم، على طريقة تعاطٍ جديدة من قبل النظام، بدلاً من سياسة عدم الاكتراث، حسب مصادر صحيفة.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16182 للشراء، 16297 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16182 للشراء، و 16297 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15220 للشراء، 15320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16811 للشراء، 16927 للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 25 الف ليرة سورية وسعر شراء مليون و 24 ألف ليرة.

بينما سجل سعر الغرام عيار  سعر مبيع 878571 ليرة وسعر شراء 577571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 900 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 450 ألف ليرة.

بالمقابل كشفت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر أن هناك تحسناً بإنتاج زيت الزيتون 6% عن العام الماضي، حيث من المتوقع إنتاج 740 ألف طن زيتون في معظم سوريا ولكن الناتج ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد 430 ألف طن زيتون، ينتج عنها 55 ألف طن زيت.

وأوضحت أن سبب قلة الإنتاج يعود للتغيرات المناخية الكبيرة والتي حصلت في أوقات حرجة من عمر الزراعة، منوهةً إلى أن هناك العديد من الأصناف كالـ "الصوراني، والقيسي" أثبتت قدرتها على تحمل التغيرات وإعطاء إنتاج جيد.

وذكرت أن هناك 70 صنف زيتون في سورية وفقاً لتنوع البيئات ما يشكل نوعاً من المرونة والاستدامة في الإنتاجية، وبمقارنة الزيتون مع أنواع زراعية أخرى يتبين أنه حافظ على مكانته بظل انتهاء العديد من الزراعات. 

واعتبرت أن الكميات المصدرة ليست كبيرة ولا تؤثر على سعر الزيت في الأسواق، والغاية من التصدير هي فقط من أجل البقاء ضمن الأسواق العالمية، و"نتمنى أن يكون السعر في الأسواق أقل وأن يستطيع المستهلك السوري الاستفادة من هذا الزيت، ولكن المستفيد الأول من كساد الزيت في الأسواق هم التجار.

وقدر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق "رسلان خضور " بأن تواضع الدخول وانخفاضها أديا إلى تأمين المواطن السوري لاحتياجاته الأساسية.

لافتاً إلى اضطرار الكثيرين للجوء إلى عمل إضافي، وإلى اضطرار البعض لبيع مدخراتهم وبيع مصاغهم أو حتى عقاراتهم أو من موارد أخرى حتى يستطيعوا إكمال حياتهم والحصول على الاحتياجات الأساسية، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

هذا وقدر خبير اقتصادي موالي للنظام بأن السعر الحقيقي لصرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق ما بين 18,000 ليرة إلى 50,000 ليرة سورية، وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

كشفت مفوضية "الأمم المتحدة"، عن خطة تُعدها لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان "طوعاً" خلال الفترة المقبلة، متحدثة عن وجود "تغير إيجابي" في تعامل نظام الأسد مع الملف، رغم كل المخاطر التي تحيط بالعائدين وتحذيرات المنظمات الحقوقية من عواقب إعادة اللاجئين.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية روفيندريني مينيكديويلا، خلال لقائها بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الجمعة، إنّ "هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين".

زوفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، كشفت المسؤولة الأممية أنّ "المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازح سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سورية خلال الفترة المقبلة". وبدوره، شجع بو حبيب المسؤولة الأممية على "الاستمرار بهذا المسار، لا سيما أن هناك مناطق كثيرة في سورية باتت آمنة لعودتهم"، على حدّ قوله.

وقوبلت التصريحات برفض شديد من قبل مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، الذي أكد أنّ النظام السوري لم يغيّر "سلوكه الإجرامي" على الإطلاق. وأوضح عبد الغني، في حديث لموقع "العربي الجديد"، قائلاً "نحن مؤسسة وطنية، ودورنا هو مراقبة عمل الأمم المتحدة، وليس التسليم به. إذا توافقت معايير الأمم المتحدة والتحقيقات التي تجريها مع ما نقوم به، فهذا يعد إيجابياً، ويعني أننا على المسار ذاته".

وأضاف عبد الغني: "لكن إذا لم تتوافق تلك المعايير معنا، فإن دورنا هو تقديم التوصيات للأمم المتحدة، والضغط عليها لتقديم توضيحات. الأمم المتحدة قد لا تكون لديها الرؤية الكاملة أو القدرة على الوصول إلى المعلومات، بينما نحن نمتلك فريقاً أكبر وإمكانيات أوسع. اختصاصنا هو توثيق الانتهاكات في سورية، وبصفتي مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أختلف مع مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في القول إن هناك تحسناً ملموساً يمكن البناء عليه".

وتابع: "أعارض هذا التصريح تماماً، فالمؤشرات لدينا تشير إلى أن النظام السوري لا يزال يتصرف بوحشية وبربرية تجاه مواطنيه، ولم يقم بأي خطوات إصلاحية. لم يُلغِ محكمة مكافحة الإرهاب، ولم يحاسب الأجهزة الأمنية، ولم يكشف عن مصير 112 ألف مختفٍ قسرياً. عمليات التعذيب مستمرة، والسلطة القضائية التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية لا تزال دون إصلاح".

أكد عبد الغني أن الأجهزة القضائية في سورية ما زالت في حالة إقصاء، موضحاً أن "الانتخابات التشريعية التي شهدناها كانت مجرد مسرحية، ما يعني أن استقلال القضاء لا يزال غائباً. ومع استمرار هزلية هذه الانتخابات، فلا يمكن الحديث عن أي تحسن في سلوك النظام". 

وأضاف أن الاعتقالات التعسفية ونهب الأراضي والسيطرة على الملكيات والحجز الاحتياطي لا تزال مستمرة. وشدد عبد الغني على أن النظام السوري لم يغير سلوكه منذ عام 2011، حيث لم تتوقف الانتهاكات، ولم يُحاسب أي مسؤول أمني على الجرائم المرتكبة.

وأشار إلى "ضرورة تقديم نقد موضوعي للأمم المتحدة"، موضحاً أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قدمت دعماً كبيراً للاجئين السوريين على مدى السنوات الماضية، لكنه انتقد ما وصفه بـ"التغيير غير الموفق" في موقف المفوضية الذي اعتبر سورية آمنة للعودة. وأضاف: "المفوضية لم تضغط بما فيه الكفاية على الدول لزيادة استقبال اللاجئين، وكان هناك تقصير واضح في أدائها".

وختم عبد الغني بالقول إن أي حديث عن إعادة اللاجئين إلى سورية هو حديث غير موفق وغير دقيق ويتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن "العودة الطوعية في ظل الظروف الحالية تعني تعريضهم لخطر التعذيب والإخفاء القسري وربما القتل"، مشدداً على أن "حالات العودة الآمنة هي استثناء وليست القاعدة".

وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية أن البلاد لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وجاء ذلك في سياق ردها على عمليات ترحيل اللاجئين السوريين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في الأشهر الماضية. 

وأوضح المتحدث باسم اللجنة التابعة للأمم المتحدة يوهان إيركسون، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن موقف اللجنة واضح وثابت، حيث إن سورية "لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، ولا يزال المدنيون يعانون من غياب سيادة القانون وانعدام الأمن". وأضاف أن البلاد تشهد موجة عنف غير مسبوقة لم تشهدها منذ أربع سنوات، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

حمل "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مسؤولية استمرار أزمة المياه في الحسكة، نتيجة فشل وإهماله لمتطلبات الناس الحياتية، ما أدى إلى تفاقم معاناة نحو مليون إنسان منذ عدة سنوات.

وقال القيادي في تصريح لموقع (باسنيوز): "لا تزال أزمة المياه مستمرة في الحسكة، والسبب الرئيسي كان سيطرة الفصائل التابعة لتركيا على مصادر المياه (محطة علوك) أثناء دخول الجيش التركي لمدينة (رأس العين)، والسبب الآخر يعود إلى عدم اهتمام إدارة PYD بهذا الموضوع الإنساني".

وأضاف: "كان لدى إدارة PYD مشروع لحفر الآبار في منطقة عامودا وجر المياه إلى مدينة الحسكة، ولكن حتى الآن لم يتم إنجاز المشروع ولا يزال أبناء المدينة يعانون من شحة مياه الشرب في هذا الصيف الحار!".

وتستمر مشكلة انقطاع المياه في الحسكة التي يقطنها أكثر من مليون نسمة، نتيجة الصراع الدائر بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل الجيش الوطني السوري، في ظل ظروف مأساوية يعيشها سكان المنطقة، وفق ناشطين كورد من المنطقة.

وتطالب المنظمات الإنسانية بتحييد محطة علوك عن الصراعات السياسية والعسكرية، وإخضاع إدارتها إلى فريق متخصص ومستقل، تحت إشراف ورقابة دولية، وكف يد القوات التركية والإدارة الذاتية وأي طرف آخر من استخدامها كورقة ابتزاز.

وسبق أن كشفت دائرة مياه الحسكة التابعة لـ"الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا، عن اقتراب موعد تشغيل محطة "علوك" بريف الحسكة، بإشراف من منظمة "اليونيسف"، نافية وجود أي دور لدمشق في هذا الأمر، في وقت يعاني أهالي الحسكة من شح المياه بسبب ممارسات الإدارة وملحقاتها.

وقال رئيس الدائرة عيسى يونس، إن التفاهمات التي جرت بين دائرة المياه ومنظمة "اليونيسف" تقضي بتزويد محطة علوك بستة ميكاواط من التيار الكهربائي من مدينة الدرباسية، مقابل تشغيل 18 بئراً وما فوق.

وفق موقع "روداوو"، فإنه "سيتم تشغيل أربعة مضخات وما فوق، ومتابعة مسار المياه من محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة"، ولفت المسؤول إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن حكومة دمشق هي التي تسعى لحل هذه المشكلة "غير صحيح"، لأن حكومة دمشق تتهم "الإدارة الذاتية" بأنها طرف في أزمة المياه.

واتهم يونس تركيا باستغلال "هذه الورقة للضغط على "الإدارة الذاتية"، زاعماً أن "الإدارة" لم تكن معرقلة لأي اتفاق يخدم سكان مدينة الحسكة، وقبل أكثر من عام، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وسبق أن عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت أطلقت العشائر العربية في محافظة دير الزور والرقة شرقي سوريا، حملة تستهدف إغاثة آلاف المدنيين في مدينة الحسكة، بسبب أزمة المياه الخانقة التي تعانيها، وردت "قسد" على هذه الحملات بإعاقة مرور الصهاريج ومضايقة القائمة على تلك الحملات.