صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب. أما الوصول إلى تغذية كهربائية مستم...
10 ساعات يومياً.. وزير الكهرباء: نعمل على زيادة التغذية اليومية للتيار 
٩ فبراير ٢٠٢٥
● أخبار سورية

"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة

٨ فبراير ٢٠٢٥
● أخبار سورية
"أسوشيتد برس": سفينة تجسس روسية فقدت السيطرة مؤقتًا قبالة ميناء طرطوس الشهر الماضي
٨ فبراير ٢٠٢٥
● أخبار سورية

حقوقية سورية: الإعلام ليس بديلاً عن المحاسبة واستضافة المتورطين بالانتهاكات تطبيع مع الجريمة

٨ فبراير ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٩ فبراير ٢٠٢٥
10 ساعات يومياً.. وزير الكهرباء: نعمل على زيادة التغذية اليومية للتيار 

صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب.

أما الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرة طيلة ساعات اليوم، فهو هدف تطمح الوزارة إلى تحقيقه خلال الثلاث سنوات القادمة، ولكن بشرط تجاوز التحديات المتعلقة بالتوليد وتأمين الموارد.

وقال، إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإعادة تأهيله وصيانته بشكل كامل، مشيراً إلى الحاجة لـ 7500 ميغا واط من الكهرباء، لضمان التغذية الكهربائية لمدة 24 ساعة.

وتابع، "أما الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرة طيلة ساعات اليوم، فهو هدف تطمح الوزارة إلى تحقيقه خلال الثلاث سنوات القادمة، بشرط تجاوز التحديات المتعلقة بالتوليد وتأمين الموارد".

لافتا إلى أن الوزارة تتطلع لجذب مستثمرين داخليين وخارجيين، لإقامة محطات توليد جديدة، وتطوير الشبكة، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى دعم البنية التحتية للطاقة.

وبحسب وزير الكهرباء، فإن الوزارة بدأت بإجراء دراسات لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، وفتح باب الاستثمار فيها "كما يتم العمل على إدراجها في الخطط المستقبلية".

وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.

last news image
● أخبار سورية  ٨ فبراير ٢٠٢٥
"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة

وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 


وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

 

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.


وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.


لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.


كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.


وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.


كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.


وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.


وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.


 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

 

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.


ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.


وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

last news image
● أخبار سورية  ٨ فبراير ٢٠٢٥
"أسوشيتد برس": سفينة تجسس روسية فقدت السيطرة مؤقتًا قبالة ميناء طرطوس الشهر الماضي

أفادت تقارير لوسائل إعلام غربية، بأن سفينة تجسس حربية روسية تتمركز قبالة ساحل ميناء طرطوس السوري، أرسلت رسالة عبر اللاسلكي في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تفيد بأنها في وضع صعب وأنها تنجرف خارج السيطرة، وطالبت السفن الأخرى بالابتعاد عن مسارها. 


ووفقًا للمسؤولين العسكريين، جاءت هذه الرسالة بينما كانت سفينة التجسس الروسية "كيلدين" المحملة بمعدات جمع المعلومات الاستخباراتية قد فقدت السيطرة مؤقتًا قبالة ميناء طرطوس في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كانت تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان الأسود من مداخنها.

وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على تسجيل صوتي للبث اللاسلكي، بالإضافة إلى مقطع فيديو وصور تظهر الحريق، والتي قال المسؤولون العسكريون إنه تم التقاطها بواسطة سفينة تابعة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" كانت تعمل في المنطقة.

وتحدث المسؤولون العسكريون لوكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لعدم التصريح لهم بمناقشة الحادث والبث اللاسلكي الذي لم تعلن عنه السلطات الروسية. وكشفت المصادر أن سفينة "كيلدين"، التي دخلت الخدمة قبل 55 عامًا، تقوم بجمع معلومات استخباراتية عن أنشطة حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تعمل بالقرب من مقر التدريبات البحرية التي تقوم بها تركيا، العضو في حلف الناتو، قبل الحريق.

وقال المسؤولون إن الحريق استمر لمدة أربع ساعات على الأقل، وأن طاقم السفينة "كيلدين" قام بإزالة الأغطية من قوارب النجاة، رغم أنهم لم ينزلوها إلى البحر. وأضافوا أن الطاقم تمكن في النهاية من استعادة السيطرة على السفينة، التي لا تزال متمركزة وتواصل جمع المعلومات الاستخباراتية قبالة ميناء طرطوس، برفقة فرقاطة وسفينة إمداد. ولم يتم تحديد السبب بعد وراء اندلاع الحريق.

last news image
● أخبار سورية  ٨ فبراير ٢٠٢٥
حقوقية سورية: الإعلام ليس بديلاً عن المحاسبة واستضافة المتورطين بالانتهاكات تطبيع مع الجريمة

قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن إجراء وسائل الإعلام مقابلات مع شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة من مسؤولي نظام بشار الأسد قبل التحقيق معهم ومحاسبتهم هو تطبيع غير مقبول مع الجريمة، وانحراف عن دور الإعلام في كشف الحقيقة لا في تلميع الجلادين.

وأكدت "الخطيب" أن هؤلاء ليسوا شخصيات عادية، بل متورطون في جرائم ضد الإنسانية، ومنحهم منابر إعلامية قبل مساءلتهم هو بمثابة تبييض لسجلهم وتشويه لحقوق الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون العدالة.

وأضافت في منشور على "فيسبوك" أنه "حتى لو تضمنت هذه المقابلات أسئلة حول الاتهامات الموجهة إليهم ودورهم في هذه الانتهاكات، فإن مجرد استضافتهم يمنحهم فرصة لإعادة صياغة السردية لصالحهم، في وقت لا تزال فيه العدالة غائبة".

وأكدت المسؤولة الحقوقية أنه "لا يمكن للإعلام أن يكون بديلاً عن المحاسبة، ولا يمكن لمن ارتكبوا الفظائع أن يُمنحوا مساحة للتبرير أو التشكيك في الأدلة ضدهم قبل أن يواجهوا المساءلة القانونية".

واعتبرت أن الامتناع عن استضافتهم في هذه المرحلة لا يندرج ضمن تقييد حرية الإعلام، بل هو التزام بأخلاقيات المهنة واحترام لحقوق الضحايا وعائلاتهم، الذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة.

وشددت "الخطيب" على أن المسؤولية الصحفية تقتضي كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، لا منح الجلادين منصة لتبرير أفعالهم أو التلاعب بالرأي العام، مشيرة إلى أن الإعلام الحر هو الذي ينحاز إلى الضحايا، لا الذي يمنح جلاديهم فرصة لتقديم أنفسهم كرواة للقصة قبل أن يواجهوا محاكم عادلة تكشف حقيقة ما ارتكبوه.

وكانت "وزارة الإعلام السورية" قد أصدرت توجيهًا يُلزم وسائل الإعلام المحلية بالامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، وأكدت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” أن هذا القرار يأتي حفاظًا على المصلحة العامة ووحدة الصف الوطني، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرض الجهة الإعلامية للمساءلة القانونية الفورية.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

الإعلام ودوره في تأجيج مشاعر الضحايا
لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السوري
وأشار البيان إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث استمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عامًا.

شملت بعض هذه الجرائم قتل ما لا يقل عن 203,000 مدني، بينهم 23,000 طفل، وإخفاء نحو 115,000 شخص قسراً، بينهم قرابة 8,500 امرأة. كما تم استخدام حوالي 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية. وقد وثقت الشبكة هذه الانتهاكات يوميًا، وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثقة. كما حددت الشبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم.

العدالة الانتقالية ضرورة لتحقيق السلم الأهلي
أضاف البيان أن الشبكة تأمل في إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يتم بموجبه محاسبة المسؤولين الرئيسين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أكدت على أن المحاسبة يجب أن تشمل أيضًا داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد، حيث تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

خطوات فورية من داعمي النظام لتعزيز السلم الأهلي
ورغم أن تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عامًا أو أكثر، إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت على أن هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها لتعزيز السلم الأهلي.

وحددت هذه الخطوات في:
1. إعادة الممتلكات المنهوبة: بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات إلى أصحابها.
2. تقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد.
3. تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.
4. الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.
5. التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم.
6. الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.
7. الامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.

التوصيات للحكومة ووسائل الإعلام
شدد البيان على ضرورة اتخاذ الحكومة الحالية وسائل لمنع إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها، عبر إصدار تعميم يحظر ذلك، وإدراج تعليم وتوضيح جرائم الأسد ضمن البرامج الإعلامية والتثقيفية. كما دعت الحكومة إلى التأكد من أن أي شخصيات دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.

أما وسائل الإعلام، فقد أوصى البيان بوقف استضافة أي شخصيات تنكر أو تبرر الجرائم، وضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم. كما دعا البيان إلى إنتاج برامج توعوية تركز على توثيق أهوال مراكز الاحتجاز وتروي معاناة أسر الضحايا الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً.

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه التدابير لا تهدف فقط لحماية السلم الأهلي في سوريا، بل أيضًا لضمان عدم استغلال الفرص من قبل المسؤولين أو الداعمين الذين قد يتسببون في المزيد من الانقسامات في المجتمع السوري.

last news image
● أخبار سورية  ٨ فبراير ٢٠٢٥
وزير الخارجية يؤكد بحث رفع العقوبات مع وفد "الجزائر" والأخير يبدي استعداده لدعم سوريا

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن الإدارة الجديدة في سوريا بحثت مع الجزائر جهود رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لوفد جزائري رفيع المستوى برئاسة أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية.

من جانبه، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن عطاف وصل إلى دمشق في "إطار زيارة يقوم بها بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، وأكد وزير الخارجية الجزائري دعم بلاده لسوريا في هذه المرحلة المفصلية، مشيرًا إلى استعداد الجزائر الكامل لدعم الشعب السوري.

وخلال مؤتمر صحافي، قال عطاف: "أكدنا في دمشق استعدادنا لدعم الشعب السوري"، مضيفًا: "مستعدون لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار والتعمير". وأوضح أن الجزائر مستعدة لدعم المساعي السورية لإعادة بناء الدولة وتوفير مقومات الأمن والاستقرار والتنمية.

وفيما يتعلق بالمباحثات مع الرئيس الشرع، أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن عطاف سلّم الشرع "رسالة خطية" من الرئيس عبد المجيد تبون، هنأه فيها على توليه الرئاسة وتمنى له التوفيق في "تحمل مهامه خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا".

كما ناقش عطاف مع الرئيس الشرع "مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي"، وأكد استعداد الجزائر في دعم المساعي الرامية للم شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد دعت في فبراير 2020 إلى "رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية"، حيث وصف وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم تجميد عضويتها بـ "الخسارة لكل الدول العربية".

 ومنذ تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في نوفمبر 2011، كانت الجزائر من "القليلة" من الدول العربية التي تحفظت على هذا القرار، وأكدت على موقفها الداعم لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما تجسد في احتضانها للقمة العربية الواحدة والثلاثين في نوفمبر 2022.


زيارة رسمية إلى سوريا

وكان وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم السبت 8 شباط، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

دور جزائري في مجلس الأمن 
تشغل الجزائر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى لعب دور فاعل في دعم سوريا على الساحة الدولية، ووفقًا للمصادر، تعتزم الجزائر تقديم مبادرات في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والدفاع عن المصالح السورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

الجزائر.. دعم طويل الأمد لنظام الأسد السابق
لطالما كانت الجزائر أحد أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث عارضت تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وظلت على مدار السنوات الماضية تدافع عن شرعية نظام الأسد في المحافل الدولية.

كما كانت الجزائر من بين الدول التي وقفت ضد القرارات الأممية التي تدين جرائم الأسد، ورفضت أي تحركات عسكرية دولية ضده، معتبرة أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل قدمت دعمًا دبلوماسيًا مستمرًا لنظام الأسد، وأبقت على علاقاتها الوثيقة معه رغم القطيعة الإقليمية والعقوبات المفروضة عليه.

لكن بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإعادة ترتيب سياساتها الخارجية تجاه سوريا، وهو ما تعكسه زيارة أحمد عطاف إلى دمشق، ومساعي الجزائر الجديدة للانخراط في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على موقفها التقليدي من رفض التدخلات الخارجية في سوريا.