اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 11 تشرين الثاني، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية، بتأييد 151 دولة، في خطوة رحبت بها سوريا وعدّتها تأكيداً دولياً على حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار، الذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين، حظي بموافقة 151 دولة، مقابل معارضة سبع دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وجاء اعتماد المشروع في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتوسع الاستيطاني في الجولان المحتل، وسط تأكيد دمشق تمسكها بالدبلوماسية والقانون الدولي لمواجهة الاحتلال وحماية حقوق الشعب السوري.

رسائل دولية لسوريا والاحتلال الإسرائيلي

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، في كلمة عقب التصويت، إن اعتماد مشروع القرار يحمل رسائل واضحة إلى الحكومة السورية والشعب السوري، تعكس الترحيب الدولي بنهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي.

وأوضح أن تأييد 151 دولة للقرار يجسد تقديراً دولياً لهذا النهج، ويؤكد استمرار المواقف الرافضة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار علبي إلى أن التصويت يحمل رسالة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يراقب ممارساتها ويتابعها، وأن الوقت قد حان لتتمكن المنطقة من تحقيق التنمية والاستقرار.

وتوجه بالشكر إلى الدول التي صوتت لصالح المشروع، معرباً عن تقدير سوريا لمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

السيادة على الموارد الطبيعية حق ثابت

أكد علبي أن اعتماد القرار يجدد التأكيد على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما يشمل الأراضي والمياه ومصادر الطاقة.

وأوضح أن هذا الحق يشكل أساساً لقدرة السكان على تأمين سبل عيشهم وتحقيق التنمية وتحديد مستقبلهم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على الاستيلاء على الموارد الطبيعية، وإنما يحرم السكان أيضاً من فرص التنمية والاستقرار المرتبطة بالاستفادة من تلك الموارد.

وشدد على مواصلة العمل مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، من خلال القرارات الأممية والمحافل الدولية المختلفة، لترسيخ حقوق الشعب السوري ومواجهة الاحتلال وإنفاذ القانون الدولي.

اعتداءات إسرائيلية منذ سقوط نظام الأسد

تطرق مندوب سوريا الدائم إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ الثامن من كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت توغلات في مناطق جديدة، واستولت على مصادر مياه، وجرفت أراضي زراعية، وألحقت أضراراً بالممتلكات والبنية التحتية.

واعتبر علبي أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة تشكل عائقاً أساسياً أمام جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن هذه الممارسات تتزامن مع جهود سوريا لاستعادة الإنتاج وتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تقوض مقومات التعافي والاستقرار، وتؤثر في الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية في سوريا والمنطقة.

التوسع الاستيطاني واستغلال موارد الجولان

أشار علبي إلى استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، واستغلال الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية في المنطقة.

كما تحدث عن مواصلة تنفيذ مشروع التوربينات الذي وصفه بغير القانوني، في إطار الممارسات الإسرائيلية المرتبطة باستغلال أراضي الجولان المحتل.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيد سوريا رفض الإجراءات الإسرائيلية في الجولان، وتمسكها بحقوق سكانه في مواردهم الطبيعية، وفق مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

الدبلوماسية والقانون الدولي أساس الموقف السوري

جدد مندوب سوريا الدائم التأكيد على أن الدبلوماسية والقانون الدولي سيبقيان المرجعية الأساسية للسياسة السورية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن حماية حقوق الشعب السوري ستظل في مقدمة أولويات دمشق، مع مواصلة التحرك في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لترسيخ هذه الحقوق.

وأكد أن سوريا ماضية في جهودها لبناء مستقبل أفضل، وتتطلع إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.

وشدد على أن التعاون مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي يمثلان جزءاً من النهج السوري الرامي إلى تحقيق الاستقرار وحماية المصالح الوطنية.

سوريا تؤكد تمسكها بالاستقرار وحقوقها المشروعة

كان إبراهيم علبي قد أكد، في وقت سابق من الأربعاء، خلال بيان سوريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دمشق اختارت نهج الاستقرار والدبلوماسية، مع التمسك بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري.

وجاءت كلمته خلال مناقشة البند المتعلق بالاستعراض الشامل لعمليات حفظ السلام من مختلف جوانبها، حيث جدد التأكيد على التوجه السوري نحو معالجة القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار عبر المسارات الدبلوماسية.

ويعكس اعتماد مشروع القرار في اللجنة الاقتصادية والمالية استمرار طرح قضية السيادة على الموارد الطبيعية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال ضمن أعمال الأمم المتحدة، فيما تؤكد سوريا مواصلة جهودها الدبلوماسية لحماية حقوقها في الجولان السوري المحتل ومواجهة الممارسات الإسرائيلية وفق القانون الدولي.

شهدت الساحة الرياضية، اليوم الأربعاء، ترقباً لمواجهات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، المقررة غداً الخميس، في وقت تواصلت فيه التحضيرات للمنتخبات والأندية خلال فترة التوقف الدولي. وعلى الصعيد السوري، برز تأهل لاعب المواي تاي كميت النجار إلى ربع نهائي بطولة العالم للشباب في اليونان، واستعداد منتخب الووشو كونغ فو للمشاركة في بطولة أوراسيا بتركيا، إلى جانب انطلاقة منتخب الشطرنج في كأس أمم آسيا بأبوظبي. 

وعلى المستوى الأوروبي، تتجه الأنظار إلى مواجهات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، وفي مقدمتها لقاء إيطاليا وفرنسا، ومواجهة إسبانيا والتشيك، إضافة إلى مباراة إنكلترا وكرواتيا، فيما تفتتح الجولة بلقاء تركيا وبلجيكا. وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما تتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بعد ضمان تأهلها إلى الدور ربع النهائي.

وفي سياق متصل، أعلن نادي لانس الفرنسي إقالة مدربه يانيك كوزاك، عقب تراجع نتائج الفريق محلياً وأوروبياً، ولا سيما خسارته الثقيلة أمام كومو الإيطالي بنتيجة 9-1 في دوري أبطال أوروبا. كما أثار غياب قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي عن التدريبات الجماعية بسبب خضوعه للعلاج تساؤلات بشأن جاهزيته لمواجهة إيطاليا، في حين حظي قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين باحتفاء الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب.

أما في إسبانيا، فيواصل برشلونة استغلال فترة التوقف الدولي لإراحة لاعبيه، إذ منح المدرب هانسي فليك اللاعبين غير المستدعين لمنتخباتهم إجازة لمدة خمسة أيام، بالتزامن مع تقارير تشير إلى اقتراب عودة داني أولمو إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وعلى صعيد المشاركات السورية الخارجية، يستعد منتخب الووشو كونغ فو للتوجه إلى مدينة بولو التركية للمشاركة في بطولة أوراسيا، المقررة بين 13 و17 تشرين الثاني الجاري، ببعثة تضم لاعبين ولاعبات في منافسات التاولو والساندا. وتكتسب المشاركة أهمية خاصة لكونها الأولى للمنتخب خارجياً بعد التحرير، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور اللعبة.

وفي رياضة المواي تاي، حقق اللاعب السوري كميت النجار تأهلاً إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للشباب المقامة في مدينة أولمبيا اليونانية، بعد فوزه على منافسه الماليزي بنتيجة 30-27 ضمن منافسات وزن 51 كيلوغراماً لفئة تحت 16 عاماً. ومن المقرر أن يواجه النجار لاعباً لبنانياً في الدور المقبل، حيث يمنحه الفوز فرصة بلوغ نصف النهائي وضمان الصعود إلى منصة التتويج.

وفي الشطرنج، استهل منتخب سوريا للرجال مشاركته في كأس أمم آسيا المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بفوز واضح على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 4-0، محققاً العلامة الكاملة في الجولة الأولى، قبل مواجهته منتخب منغوليا في الجولة الثانية، ضمن بطولة تشهد مشاركة 30 فريقاً من 19 دولة آسيوية.

وفي المقابل، أنهت لاعبة منتخب ألعاب القوى جنى محلا مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد حلولها في المركز السادس ضمن تصفيات سباق 200 متر، دون بلوغ النهائيات، لتختتم بذلك المشاركة السورية في منافسات ألعاب القوى بالدورة.

أما على مستوى المنافسات المحلية، فافتتحت سيدات نادي الوحدة مشوارهن في الدوري السوري لكرة السلة للسيدات بالفوز على سيدات نادي بردى، فيما تتواصل التحضيرات الفنية لبطولة «شمس حمص» للميني فوتبول، المخصصة للمؤسسات والدوائر الحكومية.

وفي كرة القدم، تواصل الأندية استعداداتها للاستحقاقات المحلية المقبلة، بالتزامن مع التحضيرات لانطلاق الدور الأول من بطولة كأس الجمهورية المقرر في 17 تشرين الثاني الجاري.

أطلقت محافظة حماة، مساء اليوم الأربعاء، الحزمة الأولى من مشاريعها الاستثمارية، التي تضم 11 مشروعاً في قطاعات العقارات والسياحة والترفيه والخدمات، بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، في خطوة تستهدف توسيع النشاط الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال وتحريك قطاعات حيوية في المحافظة.

وجاء إطلاق الحزمة خلال حفل أقامته الأمانة العامة لمحافظة حماة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان، ورئيس الهيئة رواد رمضان، ووزيري السياحة مازن صالحاني والزراعة باسل السويدان، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال.

عقود استثمارية لتنفيذ مشاريع فعلية

وقال محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، خلال الحفل، إن العقود الاستثمارية الـ11 الموقعة هي عقود تنفيذ فعلية، وليست مجرد فرص استثمارية معروضة، موضحاً أن المحافظة اتخذت، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، إجراءات للتحقق من قدرة المستثمرين على تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.

 11 مشروعاً عمرانياً وتجارياً وسياحياً

وتُقدّر القيمة الإجمالية للحزمة الاستثمارية بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتتوزع مشاريعها الأحد عشر على قطاعات الاستثمار العقاري والتجاري والسياحي والترفيهي، وتشمل مشروع برج المهندسين بجانب مبنى النفوس، ومشروع حماة مول عند دوار السباهي، إضافة إلى حماة بارك في حرش المطار، وحديقة الأندلس خلف مسبح الأندلس.

كما تضم الحزمة مشروع الياسمين في منطقة وادي الجوز، ومشروع قرطبة في موقع صوامع الحبوب على مساحة تبلغ 115 ألف متر مربع، ومشروع برناوي هيلز في الأرض الواقعة بعد قصر المحافظ.

وتشمل المشاريع أيضاً المشروع السكني الاقتصادي "55" بجانب حي غرناطة، والمخصص لتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود، إلى جانب مشروع "180 هيلز"، ومشروع مدى السكني، ومشروع المحطة.

 أكثر من 3716 وحدة سكنية ومرافق خدمية

وتتضمن الحزمة أكثر من 3716 وحدة سكنية، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية مخصصة لخدمة السكان، ومشاريع تجارية وترفيهية وعمرانية، فضلاً عن مشروع سكني اقتصادي يستهدف ذوي الدخل المحدود.

وتأتي المشاريع السكنية ضمن توجه المحافظة نحو توسيع المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، بالتوازي مع تطوير المرافق والخدمات المرتبطة بالتجمعات العمرانية الجديدة.

 التوجه نحو توسيع الاستثمارات الإنتاجية

وفي سياق متصل، أشار السهيان إلى أن المحافظة تعمل على التحضير لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، لافتاً إلى إطلاق مشاريع سكنية بالتنسيق مع وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والجهات المعنية، بهدف المساهمة في تخفيف أزمة السكن.

ولفت المحافظ إلى أن انطلاق العملية الاستثمارية يمهد لإطلاق مشاريع تنموية جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والموارد المتاحة في المحافظة، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية إلى جانب التطوير العقاري.

 حماة على خارطة الفرص الاستثمارية

وتأتي الحزمة الجديدة في ظل مساعٍ أوسع لتوسيع الخارطة الاستثمارية في حماة، التي تمتلك مقومات زراعية وصناعية وسياحية، إلى جانب موقعها الجغرافي في وسط البلاد.

ووفق قاعدة بيانات الفرص الاستثمارية المنشورة عبر منصة "نوافذ"، استناداً إلى بيانات هيئة الاستثمار السورية حتى نيسان 2026، تضم المحافظة 112 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، بينها 29 فرصة في القطاع السياحي.

كما شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية تحركات باتجاه استقطاب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية؛ إذ بحثت هيئة الاستثمار السورية، في 25 تشرين الأول الماضي، مع الجانب السعودي إقامة مشروع متكامل للأمن الغذائي في حماة، يشمل مراحل الزراعة والتصنيع الغذائي والتعليب والتغليف وصولاً إلى التصدير، مع طرح إمكانية تمويله أو الإشراف عليه من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وسبق أن أُعلن في آب 2025 عن مشروع ضاحية وادي الجوز السكنية والتجارية، بكلفة مقدرة بنحو 282 مليون دولار، بموجب مذكرة تفاهم، في إطار مشاريع التطوير العمراني التي طُرحت في المحافظة.

وتعكس الحزمة الجديدة توجهاً نحو تنويع الاستثمارات في حماة، والاستفادة من مقوماتها الزراعية والصناعية والسياحية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوسيع النشاط التجاري والإنتاجي، وتوفير فرص عمل، ودعم التنمية العمرانية والخدمية.

نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك فرض أي زيادات جديدة على الرسوم المفروضة على استيراد قشور التدفئة، مؤكدة استمرار العمل بالرسوم السابقة دون تعديل، وذلك عقب تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن رفعها إلى مستويات تصل إلى 100 بالمئة، بالتزامن مع تصاعد المطالب الشعبية بتخفيض أسعار مواد التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

ويأتي توضيح الهيئة في ظل شكاوى من ارتفاع أسعار قشور التدفئة في الأسواق السورية، ولا سيما في المناطق الشمالية، حيث تعتمد عليها أسر عديدة بديلاً عن المازوت والحطب، وسط ارتفاع تكاليف المحروقات وتراجع القدرة الشرائية.

خمسة دولارات للطن الواحد

أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في تصريح لصحيفة «الثورة السورية»، الأربعاء 11 تشرين الثاني، أن الرسوم المفروضة على مستوردات قشور التدفئة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن الواحد.

وأكد علوش أن هذه الرسوم رمزية، وتُستوفى مقابل الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، نافياً صحة المعلومات المتداولة بشأن فرض رسوم جديدة على استيراد هذه المواد.

وأشار إلى حرص الهيئة على تسهيل استيراد مواد التدفئة وضمان انسيابها إلى الأسواق المحلية، بما يسهم في توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وبيّن أن كوادر المنافذ الحدودية تواصل عملها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المستوردات وتسريع إنجاز معاملاتها، ضمن الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة إليها.

تحذير من استغلال الشائعات لرفع الأسعار

دعا علوش المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذّر من استغلال المعلومات المضللة مع اقتراب فصل الشتاء لإثارة القلق في الأسواق، أو خلق مبررات غير حقيقية لرفع الأسعار واحتكار المواد الأساسية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه حاجة الأسر السورية إلى تأمين مستلزمات التدفئة، وسط ضغوط معيشية وارتفاع تكاليف الوقود بمختلف أنواعه.

شكاوى من تفاوت الأسعار بين سوريا وتركيا

تزامن نفي الهيئة رفع الرسوم مع استمرار شكاوى الأهالي والتجار من ارتفاع أسعار قشور التدفئة في الأسواق السورية مقارنة بدول مجاورة.

وبحسب الأسعار التي تداولها تجار وأهالٍ، يبلغ سعر طن القشور نحو 310 دولارات في سوريا، مقابل نحو 90 دولاراً في تركيا.

وأثار هذا التفاوت تساؤلات بشأن العوامل التي تتحكم بالسعر النهائي للمستهلك، بما فيها الرسوم وتكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع.

ورغم تأكيد الهيئة أن الرسوم المستوفاة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن، تستمر المطالبات بتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار محلياً، واتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين.

ما قشور التدفئة ولماذا يعتمد عليها السوريون؟

تُعد قشور التدفئة من المخلفات الزراعية الصلبة الناتجة عن تقشير بعض أنواع المكسرات والثمار، مثل الفستق الحلبي واللوز والجوز والبندق، إضافة إلى نوى المشمش.

وتُجفف هذه المواد وتُجهز لاستخدامها وقوداً حيوياً في مدافئ مخصصة، ويزداد الاعتماد عليها في بعض المناطق السورية باعتبارها بديلاً عن الحطب والمازوت.

وتلجأ أسر إلى استخدامها لتخفيف تكاليف التدفئة، ولا سيما في مناطق شمالي سوريا، حيث تشكل أسعار المحروقات عبئاً على ميزانيات العائلات.

إلا أن ارتفاع أسعار القشور محلياً جعل الاستفادة منها أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل، وأعاد طرح المطالبات بتسهيل استيرادها وضبط أسعارها.

مطالب بإعفاء القشور من الضرائب والرسوم

شهدت الفترة الماضية تصاعد مطالب شعبية بإعفاء قشور التدفئة من الضرائب والرسوم بصورة كاملة، باعتبارها من البدائل التي تعتمد عليها شريحة من الأسر لتأمين احتياجاتها خلال الشتاء.

ودعا أهالٍ إلى وضع آلية واضحة لضبط أسعار هذه المواد ومراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع، بما يحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار ويضمن وصولها إلى المستهلك بتكلفة مناسبة.

وتكتسب هذه المطالب أهمية بالنسبة إلى الأسر التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود خلال فصل الشتاء، إذ تشير التقديرات المتداولة بين الأهالي إلى أن الأسرة قد تستهلك نحو طن من القشور خلال الموسم.

ويجعل هذا الاحتياج ارتفاع سعر الطن عبئاً مالياً إضافياً، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المحدود.

تكاليف التدفئة تضاعف الأعباء المعيشية

تواجه أسر سورية، بينها عائلات نازحة تعيش ظروفاً معيشية صعبة، تحديات متزايدة في تأمين مستلزمات التدفئة، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد البديلة.

وتزاحم نفقات التدفئة الاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل الغذاء والتعليم والمستلزمات اليومية، في ظل محدودية القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وتدفع هذه الظروف بعض الأسر إلى تقنين استهلاك الوقود أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، قد لا تكون آمنة للاستخدام.

وتشمل المطالب الشعبية توفير الحطب والمازوت بأسعار مدعومة، وتسهيل استيراد مواد التدفئة البديلة، ومراقبة هوامش الأرباح في الأسواق، إلى جانب معالجة أسباب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

بين نفي زيادة الرسوم واستمرار المطالب بخفض الأسعار

أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عدم إجراء أي تعديل على رسوم استيراد قشور التدفئة، وأن المبالغ المستوفاة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن الواحد مقابل الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية.

وفي المقابل، تستمر المطالب الشعبية بخفض أسعار القشور وتسهيل وصولها إلى الأسواق، في ظل ارتفاع تكاليف التدفئة وتزايد احتياجات الأسر مع اقتراب فصل الشتاء.

ويتركز الجدل الحالي على الفارق بين الرسوم التي أعلنتها الهيئة والأسعار التي يدفعها المستهلكون، وسط مطالبات بضبط الأسواق ومراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السورية.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجعاً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية.

وسجل الدولار في دمشق سعراً بلغ 146 ليرة سورية للشراء و146.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 160.50 ليرة للشراء و161.50 ليرة للمبيع.

وفيما يتعلق بأسعار بقية العملات الرئيسية في دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 39.75 ليرة للشراء و39.98 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.19 ليرة للشراء و38.47 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.87 ليرة للشراء و2.89 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم /212/ الصادرة الأربعاء 11 تشرين الثاني، أسعار صرف العملات الأجنبية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، و122 ليرة للسعر الوسطي.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 135.32 ليرة للشراء و136.67 ليرة للمبيع، وحدد المصرف هامش الحركة السعري للدولار الأمريكي عند 2% ضمن تعاملاته مع المصارف المرخصة.

وفي سوق المعادن الثمينة، حافظ الذهب عيار 21 قيراطاً على أسعاره دون تغيير مقارنة بتداولات يوم أمس الثلاثاء، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حيث بلغ سعر غرام الذهب 16,750 ليرة سورية جديدة للمبيع و16,450 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 19,300 ليرة للمبيع و19,000 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14,300 ليرة للمبيع و14,000 ليرة للشراء، كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7,600 ليرة للمبيع و7,100 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 260 ليرة للمبيع و250 ليرة للشراء.

بالمقابل بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان مع بعثة من الاتحاد الأوروبي، ضمت مسؤولين من بنك الاستثمار الأوروبي والمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، سبل دعم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية.

كما بحث معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية محمد ياسين حورية مع وفد من جمهورية التشيك برئاسة السفير التشيكي في دمشق فيتسلاف بيفونكا، فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وإمكانية توسيع الشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار تطوير الصناعات الوطنية، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشراكة تقنية من منظمة العمل الدولية، بهدف بحث القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الصناعات النسيجية وتعزيز الجوانب الهندسية والتقنية فيه.

وبالتوازي مع ذلك، بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان مع مسؤول الشؤون الخارجية في شركة جيانغسو الصينية تشن لي جون، إمكانية إنشاء مجمع متخصص لمواد البناء في سوريا، إلى جانب التعاون مع عدد من المصانع السورية القائمة، ولا سيما منشآت الحديد والسيراميك، للمساهمة في إعادة تشغيلها وتطوير قدراتها الإنتاجية، في خطوة تستهدف دعم الصناعات المرتبطة بقطاع البناء وإعادة الإعمار.

فيما شارك حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ومديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، برفقة القائم بأعمال السفارة السورية في ألمانيا محمد براء شكري، في مؤتمر "الاستثمار في سوريا – فصل جديد في الاقتصاد السوري"، الذي استضافته كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وفي قطاع النقل والبنية التحتية، بحثت وزارة النقل السورية مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل تمويل مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع النقل وإعادة تأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري للمشاريع المقترحة.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تبايناً في مؤشراته، مع تسجيل نمو في حقوق المساهمين مقابل تراجع ربحية السهم، حيث بلغت الإيرادات نحو 1.288 مليار ليرة سورية جديدة، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 7.174 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 12.74% حتى نهاية أيلول.

وكشف البنك العربي – سوريا عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً نمواً في أبرز مؤشراته المالية، إذ بلغت الإيرادات نحو 2.309 مليار ليرة سورية جديدة، بزيادة نسبتها 325% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 6.586 مليار ليرة، بنمو بلغ 12%.

وفي سياق متصل، كشف رجل الأعمال الأردني زياد المناصير، في مقابلة مع "CNN الاقتصادية"، عن توجهه للاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أنه يدرس حالياً تأسيس شركة داخل البلاد، معرباً عن أمله في تنفيذ هذه الخطوة قريباً.

وتعكس التحركات الاستثمارية واللقاءات الاقتصادية المعلنة اهتماماً متزايداً بقطاعات الصناعة والنقل والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بالتزامن مع مساعٍ لتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية، فيما لا تزال مؤشرات سوق الصرف تكشف عن فجوة واضحة بين السعر الرسمي والموازي، بما يشكل أحد أبرز التحديات أمام استقرار البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.