سجل سعر إغلاق الليرة السورية أمام  الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوح في دمشق بين 14450 ليرة سورية للمبيع و 14750 ليرة سورية للمبيع.

وفي محافظة حلب للمبيع 14450 ليرة سورية وللشراء 14750 ليرة سورية، وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا للمبيع بسعر 14300 ليرة وللشراء 14800 ليرة سورية.

ومع فقدان العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ العام 2011، يطرح الخبراء تساؤلات حول الخيارات المتاحة لإنقاذ الاقتصاد السوري، فهل يمكن أن يكون استبدال الليرة أو حذف الأصفار هو الحل الأمثل لوضع الحالي للاقتصاد السوري.

ورغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة يقدَّر مخزون الذهب في البنك المركزي بـ26 طناً، واحتياطي النقد الأجنبي بـ200 مليون دولار فقط بحسب وكالة "رويترز".

ومنذ 2011، شهد الاقتصاد السوري تراجعاً حاداً، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار بحلول 2021. كما بلغت معدلات التضخم مستويات قياسية، متجاوزة 200% في 2023 وفقا لبيانات البنك الدولي.

وتؤثر السوق السوداء بشكل كبير على سعر الليرة السورية، إذ تُجرى أكثر من 50% من المعاملات المالية فيها بسبب القيود التي فرضها نظام الأسد، مما يرفع سعر الدولار بشكل غير رسمي.

وصرح الخبير المالي "عدلي قندح"، بأنّ الاستقرار السياسي والتحول السلمي يمكن أن يعيدا الثقة بالاقتصاد السوري، مما يفتح الأبواب للدعم الدولي ويخفف الضغوط التضخمية عبر المساعدات والاستثمارات.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار يتيح تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي والصادرات، ما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويدعم قوة الليرة السورية.

وإصدار عملة جديدة في إطار إصلاح اقتصادي
يرى الخبراء أن إصدار عملة جديدة قد يكون جزءاً من خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة العامة أو ربما أيضا مع حذف الأصفار، شريطة أن يتم ذلك ضمن بيئة سياسية مستقرة وبرنامج اقتصادي متكامل.

واعتبر الخبير المالي أن الليرة السورية تمر بمرحلة انتقالية، حيث شهدت تحسناً بعد التخلص من السياسات النقدية السابقة التي افتقرت إلى دعم حقيقي بالعملة الصعبة أو الذهب.

وأشار إلى أن السياسات النقدية الانتقالية نحو اقتصاد السوق الحر قد تؤدي إلى تحسين جزئي في قيمة الليرة السورية، خاصة إذا اتخذت السلطات الجديدة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد أن السلطات يجب أن تعمل على ضبط النفقات الداخلية، وتوسيع الانفتاح على الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقبال الودائع المحلية والدولية في البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى الحصول على قروض دولية.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار يوم السبت الماضي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

قال نشطاء من محافظة حلب، إن السلطات التركية، اعتقلت المنشد السوري "هيثم الحلبي"، أحد منشدي الحراك الثوري السوري، من مكان إقامته في مدينة اسطنبول، بتهمة انتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وذكر المحامي بسام الفوال، الذي يتابع قضية المنشد، أن الأمن التركي اعتقل "الحلبي" يوم الخميس، 19 من كانون الأول، على خلفية تقرير كيدي يفيد بانتمائه لتنظيم الدولة، استند التقرير إلى صورة لمقاتل ينتمي للتنظيم المصنف على قوائم الإرهاب.

وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية فتشت منزل الحلبي دون أن يتحصلوا على أدلة، ثم اقتادوه إلى شعبة المخابرات التابعة للأمنيات التركية بشارع “وطن” في منطقة الفاتح باسطنبول، وقدم إفادته في نفس اليوم، بحسب المحامي الفوال الموكل بقضيته، وفق موقع "عنب بلدي".

وأوضح الفوال، أن إفادة الحلبي كانت "إيجابية"، ولم تثبت عليه التهمة، في وقت نفت مصادر من العائلة، أن تكون الصورة عائدة للحلبي، موضحين أنها قد تكون صممت عبر "الذكاء الصنعي"، أو لشخص يشبهه.

واتهمت العائلة ما أسمتها "فلول نظام الأسد السابق" بتلفيق التهمة، باعتبار أن الحلبي له مواقف مناهضة، ونشط في الأيام الأخيرة، بعد هروب بشار الأسد، في وقت قال "سنان بيانوني" المنسق لمشروع “حماية” التابعة لـ”منبر منظمات المجتمع المدني”، إن الفنان السوري وقع على ورقة “العودة الطوعية”، بمركز ترحيل الأجانب، بعد “الإكراه وتهديدات بالضرب”.

وأوضح "بيانوني" لموقع "عنب بلدي"، أن عائلة الحلبي وكلت المشروع للتواصل مع إدارة الهجرة التركية، لمحاولة إيقاف قرار الترحيل، موضحًا أن الإجراء القانوني يقضي بترحيله كونه “قانونيًا وافق على عودته إلى سوريا، بناءً على رغبته”.

ولفت بيانوني إلى أن الإجراءات القانونية لإيقاف قرار التوقيت تأخذ وقتًا طويلًا عادة، تصل إلى عدة أشهر، وهذا ما يدفع بالسوريين إلى الرغبة بالتوقيع على “العودة الطوعية” تفاديًا من البقاء بمراكز الترحيل “سيئة السمعة”.

وذكر منسق مشروع “حماية” أن قرار الحلبي، بتوقيعه على “العودة الطوعية” كان متوقعًا، كون التهمة بحقه أمنية، وهذا ما يمكن أن يعرضه للبقاء فترة طويلة بمراكز الترحيل.

كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

من هو اللواء "جميل الحسن":

"اللواء جميل الحسن"، مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة.

ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم.

 ناهيك عن تورطه بجرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤوليين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.

سلط نشطاء في الحراك الثوري السوري من إعلاميين وعاملين في المجال الحقوقي، الضوء على ملف مهمش كلياً، وهو المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" في إدلب، والذين لايزالون قيد الاعتقال والإخفاء، منهم منذ سنوات طويلة مجهول المصير، مطالبين بالإفراج عنهم بشكل عاجل، لتكون جميع السجون السورية خالية من أبناء الشعب السوري، وتبدأ مرحلة سوريا الحرة.

فبالرغم من كسر قيود جميع السجون التابعة للنظام في سوريا، خلال معارك التحرير من حلب إلى دمشق، إلا أن السجون التي تغص بمئات المعقتلين في سجون "هيئة تحرير الشام" في إدلب لاتزال موصدة، تجاهلت السطات طيلة الأشهر الماضية نداءات أهالي المعتقلين وتظاهراتهم للإفراج عنهم.

وصدر بيان عن "نشطاء الحرك الثوري السوري" موجه لـ "أحمد الشرع" في قيادة "إدارة العمليات العسكرية"، جاء فيه: "السيد "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إننا كنشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري، كنا ولازلنا صوتاً للحق ونصرة للمظلومين، وقد مر على ثورتنا خطوب ومراحل مريرة، عانى فيها الشعب السوري بكل أطيافه مرارة الظلم والاعتقال والتشريد، وآن الأوان لتنهض سوريا من جديد، بصفحة بيضاء تُنهي عذابات الماضي".

وأضاف البيان: "انطلاقاً من موثقنا الثابت في نصرة كل مظلوم، فإننا نوجه نداءً إنسانياً، نطالبكم فيه بالإفراج عن كل المعتقلين في السجون التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب - إلا المثبت عنهم تورطهم بالدم بأدلة تقدم لمحاكم مستقلة للنظر في محاسبتهم -، ليكون هذا الإجراء إسوة بكل السجون في سوريا، حتى تتشارك عائلاتهم فرحة السوريين بالنصر، وتلملم جراحهم بجمع الغياب".

وتابع : "إذ أننا نؤكد على تطلعنا إلى إنهاء ملف المعتقلين في سجون جميع القوى العسكرية، بما فيها "الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية"، لإغلاق هذا الملف المظلم في تاريخ سوريا، ولينعم بالحرية كل معتقل، مع تأكيدنا على ضرورة تفعيل محاكم سوريا الحرة بالسرعة القصوى، لمحاسبة المجرمين وكل منتهك لحقوق الشعب السوري الذي قدم الغالي والنفيس لبلوغ هذا اليوم".

في سياق مواز، قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في منشور لها على "فيسبوك": "لذوي المختفين والضحايا في سجون هيئة تحرير الشام على مختلف مراحل تغيير مسمياتها، حقوق لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها".

واعتبرت الخطيب أنه "من واجب الهيئة اليوم، وقبل أي خطوة نحو حل نفسها، كشف مصير المختفين لديها وأماكن دفن من توفي منهم، وضمان تقديم جميع المتورطين في هذه الانتهاكات للمحاسبة، وفق القوانين التي سيتم تشريعها، وكذلك باقي الأطراف، العدالة هي السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الإرث".

وأضافت: "كنت أتمنى من الإعلام الغربي الذي أجرى مقابلات مع أحمد الشرع أن يسأله عن هذه القضايا التي تؤرق عائلات الضحايا، بدلا من تركيزهم على مخاوفهم حول منع الخمر وفرض الحجاب".

وبعد الحراك الشعبي المناهض للهيئة خلال الأشهر الماضية، كان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون هيئة تحرير الشام التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا واعتمدت "تحرير الشام" على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتجاهلت تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، "إسماعيل بقائي" عن مقتل موظف في السفارة الإيرانية في دمشق برصاص طال سيارته في دمشق.

وذكر "بقائي" أن "سيد داود بيطرف"، موظف محلي في السفارة الإيرانية في دمشق، بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وزعم أن القتيل لقي مصرعه برصاص "عناصر إرهابية".

وأشار إلى وصول جثة القتيل إلى طهران،  وشدد على مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية في تحديد ومحاسبة مطلقي النار وذكر أن الخارجية الإيرانية الأمر بالشكل المناسب ومن خلال مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إيرانية إن القتيل هو "مدير حوزة دمشق"، وشغل سابقاً "مسؤول مرقد السيدة رقية" بدمشق، وله دور بارز في احتلال الميليشيات الإيرانية لمواقع في سوريا سابقا، ويظهر مرتيا زي رجال دين إيرانيين وكذلك الزي العسكري ما ينفي أنه موظف مدني فحسب.

وصرح وزير الخارجية الإيرانية "عباس عراقجي"، أن سوريا خرجت من محور المقاومة معتبراً أن إسقاط نظام الأسد، يأتي في إطار "مشروع ضخم تخطط له أميركا وإسرائيل للقضاء على أي مقاومة ضد إسرائيل" وفق تعبيره.

وأضاف أن طهران لا تفرض أي قرارات على "محور المقاومة"، ولا تسعى للتدخل في الشأن السوري، وأن قرار وجودها هناك كان بدعوة من نظام بشار الأسد المخلوع لمكافحة "الجماعات المسلحة"، كما اعتبر أنها "ليست جريمة أن تقدم إيران الدعم لدول محور المقاومة".

يشار إلى أن السفارة الإيرانية في دمشق مغلقة حالياً وكان صرح متحدث الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح سفارة إيران في دمشق بحاجة إلى "تحضيرات، منها تأمين أمنها"، مشيراً إلى أن طاقم السفارة سيتابع عمله "بمجرد توفر الظروف اللازمة من ناحية تأمين الأمن والسياسة"، وفق زعمه.