أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إعادة تفعيل عضوية هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (SASMO) في منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية (SMIIC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد أكثر من 12 عاماً على تعليق العضوية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عودة سوريا إلى المنظمة تأتي تأكيداً على التزامها بالمنظومة الدولية للمواصفات والجودة، وعلى سعيها المتواصل لتحديث بنيتها المؤسسية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يخدم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشهدت سوريا بعد عام 2025 مرحلة تحوّل مؤسسي واقتصادي وسياسي واسعة، تزامنت مع انتهاء حقبة النظام البائد وبدء تنفيذ برنامج وطني شامل لإعادة البناء وإصلاح الإدارة العامة.

تميّزت هذه المرحلة بفتح قنوات تعاون مع منظمات دولية وإقليمية كانت عضوية سوريا فيها مجمّدة لسنوات طويلة، إضافة إلى عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع عدد من الدول، ما سمح بإعادة دمج المؤسسات السورية في منظومة المعايير العالمية.

على المستوى الفني والاقتصادي، بدأت الحكومة بتطبيق إصلاحات واسعة في قطاعات التقييس والجودة، وتحديث التشريعات المرتبطة بالمواصفات، وتطوير بنية المؤسسات المعنية بالمطابقة ومراقبة السلع، سعياً لرفع تنافسية المنتجات السورية وإعادة تمكينها من دخول الأسواق الإقليمية والدولية.

كما اتّجهت البلاد إلى إعادة تفعيل عضويتها في منظمات عربية وإسلامية ودولية بهدف استعادة موقعها داخل المنظومة الاقتصادية العالمية، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤسسات الوطنية بعد سنوات من الانقطاع.

وشهدت المرحلة ذاتها انفتاحاً مؤسسياً في مجالات التعاون الفني، وتبادل الخبرات، والانضمام إلى برامج ومعايير دولية مرتبطة بالجودة والسلامة والتنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية الدولة لإعادة بناء اقتصاد قوي ومنظم يعتمد على قواعد ومعايير حديثة، ويلبّي متطلبات الاستثمار والنمو

أصيبت امرأة بجروح متوسطة جراء انفجار وقع في منطقة المزة بدمشق، وتم نقلها إلى أحد مشافي العاصمة لتلقي العلاج، وفق ما أفادت به مديرية الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أن الاعتداء نُفذ بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، مبيناً أن الجهة التي تقف خلف الاستهداف ما تزال مجهولة.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل متابعة حيثيات الهجوم، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً حال اكتمال التحقيقات.

انتهت حملة التبرعات “لعيونك يا جرجناز” بعد أن بلغ مجموع التبرعات المحصّلة 3 ملايين و180 ألفاً و154 دولاراً أميركياً، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم مدينة جرجناز وتحسين أوضاعها الخدمية والمعيشية.

وبحسب الجهات المشرفة على الحملة، ستُخصّص المبالغ التي جرى جمعها لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وفق خطة عمل معتمدة تشمل مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات العاجلة للأهالي.

شهدت مرحلة ما بعد عام 2025 نشاطاً ملحوظاً في الحملات المجتمعية والمبادرات المحلية التي استهدفت دعم المدن والبلدات المتضررة، سواء على المستوى الخدمي أو الإغاثي.

وكان من بين أبرز هذه الحملات مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة، وحملات دعم الأسر المتضررة من الظروف الاقتصادية، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لترميم المدارس والمراكز الصحية بالتعاون بين المجتمعات المحلية والهيئات الرسمية.

كما برزت خلال هذه الفترة حملات واسعة ذات طابع تضامني، امتدت من المدن الكبرى وصولاً إلى البلدات الريفية، وحققت نتائج ملموسة بفضل المشاركة الشعبية الواسعة وارتفاع مستوى الثقة بالجهات المشرفة عليها.

وأظهرت هذه المبادرات أن العمل المجتمعي أصبح جزءاً مكمّلاً لجهود إعادة الإعمار، وأن حملات التبرعات باتت تلعب دوراً أساسياً في تمويل المشاريع العاجلة ودعم الاستقرار المحلي

شاركت وزارة الداخلية، ممثلةً بإدارة أمن المطارات والمنافذ برئاسة العقيد أحمد الأحمد، في ورشة العمل الدولية بعنوان “المعايير الدولية للتدقيق والتفتيش”، التي استضافتها مدينة الماتي في جمهورية كازاخستان، بتنظيم من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبالتعاون مع الجهات الكازاخستانية والدولية المختصة بأمن الحدود.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” أن الورشة بحثت تعزيز أمن الحدود وفق أحدث المعايير الدولية، مع التركيز على رفع كفاءة عمليات التدقيق والتفتيش، وتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لضمان مرونة الإجراءات ودقتها.

كما اطلع وفد وزارة الداخلية، خلال زيارة ميدانية إلى أكاديمية خدمة الحدود الكازاخستانية، على التجربة الكازاخستانية في إعداد الكوادر المتخصصة وتطوير القدرات البشرية، واستمع إلى عروض تفصيلية حول مناهج التدريب وأساليب العمل المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يدعم خطط التطوير المؤسسي ويسهم في الارتقاء بجودة الأداء في مجال أمن المنافذ والحدود.

تأتي مشاركة وزارة الداخلية في هذه الورشة ضمن مسارٍ متصاعد من التعاون الدولي الذي تنتهجه سوريا في مجال تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة والتفتيش بعد عام 2025، حيث شاركت الوزارة خلال العامين الماضيين في عدد من الفعاليات الدولية المتعلقة بأمن المنافذ وإدارة الهجرة والحد من الجرائم العابرة للحدود.

كما تعمل الوزارة على تحديث إجراءاتها الفنية والتقنية في المطارات والمعابر البرية والبحرية، بما يشمل إدخال أنظمة تدقيق رقمية متقدمة، وتطوير برامج تدريبية مخصّصة للعاملين في هذا القطاع، بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية مختصة.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة حكومية أوسع تهدف إلى رفع جاهزية المنافذ الحدودية وتحسين جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز موثوقية الدولة في مجال أمن السفر والتنقل

تتكرر حوادث الطرق في سوريا بوتيرة مقلقة، مسببة أضراراً جسيمة على الصعيد النفسي والمادي والمعنوي، إلى جانب الخسائر البشرية الكبيرة، مما أفقد الأهالي الشعور بالأمان والاستقرار، إذ يرافق القلق والخوف تحركاتهم اليومية بين الأحياء والمناطق.

حوادث مأساوية 

شهد طريق حلب – غازي عنتاب الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، حادث سير نتيجة انزلاق سيارة شحن مخصصة لنقل السيارات. وأسفر الحادث عن تحطم عدة مركبات وإلحاق أضرار مادية بالغة.

استجابت فرق الطوارئ التابعة للدفاع المدني السوري على الفور، حيث قامت بتأمين مكان الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور، لضمان سلامة المدنيين واستئناف سير المركبات بسلاسة.

ولقي رجلان مصرعهما وأصيب ثمانية مواطنين، بينهم ستة رجال وامرأتان، جراء حادث سير وقع يوم الأحد الماضي، 9 تشرين الثاني/نوفمبر، بالقرب من قرية كفرته على طريق اللاذقية – حلب.

فتدخل مدنيون فوراً لنقل سبعة من المصابين إلى المراكز الطبية القريبة، في حين قامت فرق الطوارئ التابعة للدفاع المدني السوري بنقل إحدى المصابات إلى مشفى اللاذقية الجامعي لتلقي العلاج. كما عملت الفرق على انتشال جثامين الضحايا ونقلها إلى مشفى جسر الشغور، وإخماد الحريق الذي شب في السيارتين نتيجة الحادث.

حوادث السير في سوريا: تهديد مستمر للأرواح والممتلكات

أشار حسن محمد، قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، من خلال تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إلى أن حوادث الطرقات تعد من أبرز أسباب الوفيات في سوريا. وغالباً ما تتسم هذه الحوادث بمشاهد مؤلمة، تشمل دراجات نارية تسير بسرعات عالية، سيارات متهورة، وطرقات تُستخدم بلا وعي أو مسؤولية.

وأردف أن فرق الطوارئ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول لأكثر من 2000 حادث سير. وأسفرت جهود الفرق عن إسعاف وإنقاذ 1899 مصابا، بينهم 258 امرأة و363 طفلاً، وأسفرت هذه الحوادث أيضاً عن وفاة 120 شخصاً، بينهم 10 نساء و15 طفلاً.
 

آثار الحوادث وجهود التوعية

وأضاف السيد حسن محمد أن حوادث الطرقات تؤدي إلى أضرار بشرية جسيمة تشمل الوفيات، إصابات جسدية خطيرة، اضطرابات نفسية، فضلاً عن أضرار مادية بالممتلكات والمركبات.

وتابع أن فرق الطوارئ في وزارة الكوارث وإدارة الطوارئ تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة هذه التحديات، تشمل: توعية المدنيين بخطورة الحوادث وضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المرورية. كما يقوم فريق الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة بإرسال تحذيرات متواصلة حول التغيرات المفاجئة في أحوال الطقس، لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

توصيات للسلامة المرورية

وفي ختام حديثه، شدد قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية على أهمية التزام الأهالي بالقواعد المرورية، والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح وأنوار المركبة قبل الانطلاق على الطرقات. كما حث على الالتزام بالسرعة المحددة، ومنع استخدام الدراجات النارية من قبل الأطفال، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.