تواجه الأمهات مسؤوليات يومية متعددة تتوزع بين رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل والالتزامات الأسرية المختلفة، فيما قد تتراجع احتياجات المرأة النفسية والجسدية أمام هذه المتطلبات، ومع استمرار الضغوط وغياب الراحة أو الدعم الكافي، قد تصل الأم إلى حالة من الاستنزاف تنعكس على صحتها وعلاقتها بأطفالها ومحيطها.

وتبرز أهمية الانتباه إلى المؤشرات المبكرة لهذا الاستنزاف، وعدم التعامل مع الإرهاق المستمر بوصفه جزءاً طبيعياً لا مفر منه من الأمومة، ولا سيما عندما تبدأ أعراضه بالتأثير في النوم والتركيز والحالة المزاجية والقدرة على أداء المسؤوليات اليومية.

متى تتحول مسؤوليات الأمومة إلى استنزاف؟

قالت أخصائية الصحة النفسية عبير قباني، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الأمومة تمثل تحولاً كبيراً في حياة المرأة على المستويات النفسية والجسدية والاجتماعية، لما تفرضه من مسؤوليات تجاه الطفل، بالتوازي مع مسؤوليات المرأة تجاه نفسها واحتياجاتها المختلفة.

وأوضحت أن الاستنزاف قد يبدأ عندما تنشغل الأم بتلبية احتياجات أطفالها وإدارة مسؤوليات المنزل، مقابل إهمال احتياجاتها الشخصية، سواء بصورة مقصودة أو غير مقصودة، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى تراكم الإرهاق والضغط.

وأشارت قباني إلى أن غياب فترات الراحة وعدم توزيع بعض المهام على الزوج أو أفراد الأسرة، إلى جانب سعي الأم إلى المثالية ومحاولة إنجاز جميع المسؤوليات بمفردها، عوامل يمكن أن تدفعها تدريجياً نحو الاستنزاف النفسي والجسدي.

مؤشرات لا ينبغي تجاهلها

بيّنت قباني أن علامات الاستنزاف قد تظهر على شكل قلق مستمر ونوبات غضب وردود فعل تفوق حجم المواقف التي تثيرها، إلى جانب الشرود الذهني وضعف التركيز والنسيان المتكرر والخمول خلال ساعات النهار.

وأضافت أن الأعراض قد تمتد إلى الجانب الجسدي، فتظهر على شكل صداع ووهن وشد عضلي، وقد ترافق الحالات الأكثر تقدماً بعض الحركات العصبية اللاإرادية في الوجه أو العينين أو الأطراف، بالتزامن مع إنهاك الجهاز العصبي وتراجع جودة النوم.

ولفتت إلى أن استمرار هذه الدوامة قد يجعل المرأة أكثر هشاشة أمام الضغوط، ويزيد سرعة انفعالها وبكائها، ويؤثر في قدرتها على التركيز والتعامل مع تفاصيل حياتها اليومية.

وأكدت أن ظهور هذه المؤشرات يستدعي إعادة النظر في الأولويات ومنح النفس وقتاً للراحة، باعتبار أن صحة الأم النفسية والجسدية تنعكس بصورة مباشرة على قدرتها على رعاية أطفالها وإدارة مسؤولياتها الأسرية.

الدعم يبدأ من العناية بالنفس

أوضحت عبير قباني، في تصريح خاص لـ«شام»، أن وعي المرأة بحاجاتها والعناية بصحتها يمثلان نقطة أساسية في مواجهة الاستنزاف، إلى جانب الاستفادة من الدعم الأسري والاجتماعي المتاح.

وأشارت إلى أن بعض النساء قد لا يمتلكن شبكة دعم أسرية أو اجتماعية كافية، ما يزيد أهمية تنظيم المسؤوليات وترتيب الأولويات وتخصيص مساحة للاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والعقلية.

وشددت على أن طلب المساعدة أو الحصول على الراحة لا ينبغي النظر إليهما باعتبارهما تقصيراً في أداء دور الأم، إذ إن استمرار تحمل الأعباء دون توقف قد يؤدي في النهاية إلى تراجع قدرتها على القيام بالمسؤوليات التي تحاول المحافظة عليها.

متى تصبح الاستعانة بمختص ضرورية؟

حذرت قباني من بعض المؤشرات التي تستدعي اللجوء إلى مختص نفسي، ومن بينها البكاء المفاجئ واضطرابات النوم المزمنة أو استمرار الشعور بعدم الاكتفاء من النوم رغم الحصول على ساعات طويلة منه.

وأضافت أن ظهور حركات لاإرادية في العينين أو الوجه أو الأطراف، أو اللجوء إلى العنف الجسدي تجاه الأطفال أو النفس، إلى جانب ظهور أعراض وسواسية تؤثر في الحياة اليومية، مؤشرات تستوجب التعامل معها بجدية والحصول على المساعدة المتخصصة.

ويرى مختصون نفسيون أن الاستنزاف لدى الأمهات قد يرتبط بتراكم المسؤوليات والشعور بضرورة تحملها منفردات، إلى جانب الضغط الناتج عن محاولة الوصول إلى صورة مثالية للأمومة، فيما يساعد توزيع المسؤوليات والحصول على فترات من الراحة وطلب الدعم عند الحاجة في الحد من تفاقم الضغوط.

ويبقى الانتباه إلى التغيرات النفسية والجسدية المستمرة خطوة أساسية في التعامل مع الاستنزاف، إذ تختلف قدرة الأمهات على تحمل الضغوط باختلاف ظروفهن ومسؤولياتهن وشبكات الدعم المتاحة لهن، ما يجعل الاعتراف بالحاجة إلى الراحة أو المساعدة جزءاً مهماً من الحفاظ على صحة الأم واستقرار الأسرة.

تحلّ اليوم، 21 آب، الذكرى الثالثة عشرة للهجوم الكيميائي الذي نفذه نظام الأسد البائد على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013، فيما يستعيد السوريون مشاهد واحدة من أكثر الجرائم دموية خلال الحرب في سوريا، وسط استمرار المطالب بمحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا والناجين.

ليلة الهجوم

شنّت قوات نظام الأسد البائد، ليلة 21 آب 2013، أربع هجمات كيميائية متزامنة استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في الغوطتين، مستخدمة ما لا يقل عن عشرة صواريخ محملة بغاز السارين السام، بكمية إجمالية تقدر بنحو 200 ليتر.

وساهم توقيت الهجوم بعد منتصف الليل، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسكون حركة الهواء، في بقاء الغاز قريباً من سطح الأرض وانتشاره بين المناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بينما كانوا داخل منازلهم.

وفاقم الحصار الذي كانت تفرضه قوات النظام على الغوطتين منذ نهاية عام 2012 حجم الكارثة، إذ أدى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود إلى الحد من قدرة المستشفيات والنقاط الطبية على التعامل مع آلاف المصابين وإنقاذهم.

أكثر من ألف ضحية

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً في الهجوم، بينهم 1119 مدنياً، من ضمنهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة، كما سجلت إصابة نحو 5935 شخصاً بحالات اختناق وأعراض تنفسية متفاوتة.

وشكلت حصيلة مجزرة الغوطتين، وفق بيانات الشبكة، نحو 76 بالمئة من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية المسجلة في سوريا منذ عام 2012 وحتى آخر هجوم وثقته في أيار 2019 بريف اللاذقية.

آثار تتجاوز لحظة المجزرة

تركت المجزرة آثاراً امتدت إلى حياة الناجين بعد سنوات من وقوعها، إذ تحدثت تقارير حقوقية عن معاناة عدد منهم من مشكلات صحية ونفسية طويلة الأمد، بينها اضطرابات مرتبطة بالجهازين التنفسي والعصبي والذاكرة والإدراك، إلى جانب آثار الصدمة النفسية.

وأعادت هذه التداعيات التأكيد على أن آثار استخدام الأسلحة الكيميائية لا تتوقف عند أعداد القتلى والمصابين لحظة الهجوم، وإنما تمتد إلى الناجين وعائلاتهم وما يحملونه من تبعات صحية ونفسية واجتماعية.

217 هجوماً منسوباً للنظام

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً في سوريا بين عامي 2012 و2024، ونسبت 217 منها إلى نظام الأسد البائد، مقابل خمس هجمات لتنظيم داعش، مشيرة إلى أن هجمات النظام تسببت بمقتل 1514 شخصاً وإصابة أكثر من 11 ألفاً.

وأكدت الشبكة أن استخدام الأسلحة الكيميائية شكّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبينها القرارات 2118 و2209 و2235، في وقت بقيت فيه المحاسبة عن هذه الهجمات دون مستوى حجم الجرائم المرتكبة.

مسؤوليات تنتظر المحاسبة

أشارت قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصية عسكرية وأمنية ومدنية من المستويات العليا في مؤسسات نظام الأسد البائد في ملف استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي مقدمتهم الإرهابي الفار بشار الأسد، بصفته القائد الأعلى لقوات النظام آنذاك.

واعتبرت أن تنفيذ هجمات كيميائية بهذا الحجم يتطلب مستويات عليا من التخطيط واتخاذ القرار، ما يجعل الوصول إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذها جزءاً أساسياً من أي مسار جاد للمحاسبة.

اللواء عدنان حلوة في قبضة الداخلية.. تعرف على تاريخه العسكري في صفوف النظام البائد
وكانت أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 29 نيسان، إلقاء القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، بوصفه أحد أبرز الضباط المتورطين في الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية عام 2013، في إطار عمليات الملاحقة المستمرة بحق المتورطين في الجرائم الكبرى خلال فترة النظام البائد.

وبرز اسم حلوة بشكل خاص في سياق هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013، وهي واحدة من أكثر المجازر دموية على يد نظام الأسد البائد حيث قُتل ما لا يقل عن 1400 مدني، معظمهم من الأطفال، نتيجة استخدام غاز السارين.

جريمة حاضرة في ذاكرة السوريين

تستعيد الذكرى الثالثة عشرة للمجزرة ملفاً لا تزال العدالة فيه غير مكتملة، فرغم مرور سنوات طويلة على توثيق الهجوم وجمع الشهادات والأدلة، يبقى انتقال هذه الملفات إلى محاسبة قضائية شاملة للمسؤولين عنها مطلباً مركزياً للضحايا والناجين.

وتضع ذكرى كيماوي الغوطتين مسار العدالة في سوريا أمام مسؤولية تحويل الذاكرة والأدلة المتراكمة إلى مساءلة قانونية، بما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب، ويضمن أن تبقى الجريمة حاضرة بوصفها قضية عدالة لم تُغلق بعد، حتى محاسبة المسؤولين عنها.

تشهد الساحة الرياضية، اليوم الخميس، حراكاً متنوعاً على المستويين الدولي والمحلي، مع بروز إنجازات سورية لافتة في بطولة العالم للقوة البدنية، ونتائج قرعة دوري التحدي الآسيوي التي حددت منافسي أهلي حلب وحمص الفداء، بالتزامن مع خروج منتخب سوريا لكرة السلة للشباب من كأس آسيا، واستمرار تحضيرات منتخبات الفئات العمرية ومشاركة الأندية والرياضيين السوريين في الاستحقاقات الخارجية.

تتواصل على الصعيد الأوروبي منافسات الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباريات التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، فيما تشهد سوق الانتقالات تحركات جديدة، أبرزها إعلان برشلونة عودة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بعقد يمتد حتى حزيران 2029، بالتزامن مع استمرار تحضيرات الأندية لانطلاق الموسم الجديد.

وفي إنجلترا، تتواصل التحركات في سوق الانتقالات مع تقارير عن اهتمام توتنهام بضم عمر مرموش وسافينيو من مانشستر سيتي، بينما يستعد تشيلسي لانطلاق الموسم بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، وسط تحديثات حول جاهزية عدد من لاعبي أرسنال ومانشستر يونايتد.

وعلى صعيد الرياضة السورية، حقق لاعب منتخب سوريا للقوة البدنية محمد صفوامار إنجازاً بارزاً بإحرازه أربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم المقامة بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات وزن فوق 120 كغ، في السكوات والبنش برس والديدلفت والترتيب العام، وذلك بعد تألق ميرغانة حجي بإحرازها أربع ميداليات في منافسات وزن 57 كغ للناشئات.

وفي كرة القدم الآسيوية، أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري التحدي الآسيوي عن وقوع أهلي حلب في المجموعة الأولى إلى جانب آهال التركمانستاني والأنصار اللبناني وبارو البوتاني، بينما جاء حمص الفداء في المجموعة الثانية إلى جانب العربي الكويتي واستقلال طاجكستان والنجمة اللبناني، وتقام منافسات دور المجموعات بين 17 و24 تشرين الأول المقبل.

أما في كرة السلة، فقد انتهى مشوار منتخب سوريا للشباب تحت 18 عاماً في كأس آسيا المقامة بالهند، بعد خسارته أمام الفلبين بنتيجة 72-63 في الملحق المؤهل إلى الدور ربع النهائي.

وبالتوازي، يستعد منتخب سوريا للناشئين بكرة اليد لخوض مباراته الافتتاحية في البطولة الآسيوية الحادية عشرة المقامة في الأردن أمام الكويت غداً الجمعة، فيما تشارك خمسة أندية سورية في بطولة أندية الشرق الأوسط للكاراتيه المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.

وعلى المستوى المحلي، تستعد الكرة الطائرة لانطلاق بطولة "أمل سوريا" للناشئين في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق بمشاركة خمسة أندية، فيما شهدت القنيطرة إقامة ماراثون رياضي للأشخاص ذوي الإعاقة تضمن سباقات بالكراسي المتحركة ومنافسات في كرة السلة والشطرنج وكرة الهدف.

كما تستعد رياضة رفع الأثقال لإجراء تجارب انتقاء المنتخب الوطني الثلاثاء المقبل في دمشق، لاختيار العناصر التي ستمثل سوريا في بطولة العرب المقررة بالجزائر خلال تشرين الأول المقبل.

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق يومين وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ عام 2007، وتأتي في إطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

والتقى الشيباني، أمس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال مباحثات موسعة جرت اليوم الخميس، أكد إسحاق دار دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، فيما شدد الجانبان على متانة "العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين، واتفقا على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة الحوار والتنسيق بما يخدم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها.

وفي هذا السياق، رحب الشيباني بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشيداً بالدور البنّاء الذي تضطلع به باكستان في دعم السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك جهودها الرامية إلى خفض التصعيد في سياق العلاقات الأميركية الإيرانية.

وعلى مستوى القيادة السياسية، التقى الشيباني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما أشاد بالدور البنّاء الذي تقوم به باكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وامتدت لقاءات الشيباني إلى الملفات الأمنية، إذ عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، تناول عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي الجانب الاقتصادي، بحث الشيباني مع وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري، فضلاً عن بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة.

كما التقى الشيباني قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ضمن سلسلة لقاءاته في إسلام آباد، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في ظل تطورات إقليمية متسارعة، بالتزامن مع إدانة إسلام آباد بشدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف، الثلاثاء، مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتأكيدها دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع في آذار الماضي التطورات والأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها الأولى لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ عام 2007، فيما زار وفد باكستاني العاصمة دمشق في حزيران الماضي، ما يعكس تنامي التواصل بين البلدين وفتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

أكد وزير الداخلية أنس خطاب اليوم الخميس أن التجاوز الذي ثبت خلال التحقيق في قضية وفاة الشاب محمد غميرة "مرفوض بشكل قاطع"، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، مشدداً على أن كرامة المواطن وحقوقه ليست موضع تساهل، وأن أي تجاوز من أحد العاملين في الوزارة لا يمثلها، ولا يمكن أن تتحول الصفة الوظيفية إلى حماية من المساءلة.

وقال خطاب، عبر منصة "X"، إنه تابع القضية منذ اللحظة الأولى، ووجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة غميرة، انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره، أياً كان موقعه.

وأوضح أن اللجنة أنهت أعمالها وأعلنت نتائج التحقيق خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، مؤكدةً ثبوت تجاوز من أحد المحققين، واتخاذ الإجراء القانوني بحقه وإحالته إلى القضاء المختص، إلى جانب استكمال الإجراءات المسلكية وفق ما خلصت إليه اللجنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية توقيف المحقق "أ.ج" وإحالته إلى القضاء المختص، استناداً إلى نتائج التحقيق في ملابسات وفاة غميرة، والتي خلصت إلى أن الوفاة نجمت عن صفعة وجّهها إليه المحقق.

وبحسب اللجنة المكلّفة بالتحقيق، أثبتت التحقيقات قيام أحد المحققين بصفع غميرة على منطقة الرقبة، مؤكدةً إحالته إلى النيابة العامة في اللاذقية، وتكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع اثنين آخرين.

وأشار خطاب إلى أن الوزارة تحمّلت خلال الأيام الماضية كثيراً من الاتهامات والتشكيك في موقفها من القضية، لكنها اختارت أن تجعل التحقيق والحقائق هي من تتحدث، مؤكداً أن موقفها لم يكن حمايةً لأحد أو تهرباً من المسؤولية، بل التزاماً بالوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من يثبت تجاوزه، وعدم تحميل من لم تثبت مسؤوليته ما لم يرتكبه.

وربط وزير الداخلية بين القضية ومبدأ بناء دولة القانون، قائلاً إن السوريين خرجوا ضد النظام البائد رفضاً للظلم والإفلات من العقاب، ولذلك فإن بناء دولة القانون يبدأ من القدرة على محاسبة المخطئ، وإنصاف المتضرر، وعدم ظلم من لا تثبت مسؤوليته.

وشدد خطاب على أن الوزارة "لن تحمي مخطئاً"، ولن تتهاون مع أي تجاوز يثبت ارتكابه، وفي الوقت ذاته لن تسمح بنسب المسؤولية إلى أحد دون دليل أو تحقيق.

وفي ختام حديثه، جدد وزير الداخلية تعازيه إلى أسرة محمد غميرة، مؤكداً أن الحقيقة تُكشف بالتحقيق، وأن المحاسبة تُبنى على الدليل، وأن القانون فوق الجميع.