قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا، مؤكداً أن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي ف...
منفّذو هجوم أنقرة أتيا من سوريا وتركيا تتوعد بالرد على "ب ك ك" في سوريا والعراق
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
● أخبار سورية

القانونيين السوريين": الدعوى أمام "محكمة العدل الدولية" ضد نظام الأسد تبعث الأمل لدى السوريين

٤ أكتوبر ٢٠٢٣
● أخبار سورية
مُسيرة تركية تستهدف مقراً لـ"قسد" قرب الحسكة وأنباء عن تحييد "مظلوم عفرين"
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
● أخبار سورية

الإعلام الحقيقي هو الإعلام الصادق

٤ أكتوبر ٢٠٢٣
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٣
منفّذو هجوم أنقرة أتيا من سوريا وتركيا تتوعد بالرد على "ب ك ك" في سوريا والعراق

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا، مؤكداً أن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق ستكون أهداف مشروعة للقوات التركية الأمنية والعسكرية والاستخبارية.

 

وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي بأنقرة مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية، أن التحريات الأمنية والاستخبارية أظهرت أن الإرهابيين منفذي هجوم أنقرة، دخلا تركيا من الأراضي السورية وتلقيا تدريبات في الداخل التركي.


وأضاف: "من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية"، وأكد أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي بأنقرة، سيكون "ردا ملموسا للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".


وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار، ولاحقا تبنى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.


وكانت تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد العضو في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، نابو كله خيري في مدينة الحسكة السورية، وهو أحد مخططي الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول العام الفائت وأودى بحياة 6 أشخاص.


وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، الأربعاء، أن الإرهابي خيري الملقب بـ"مظلوم عفرين" كان جزءًا مما يسمى بالهيكل الاستخباراتي المكون من 14 شخصًا المنشئ من قبل "بي كي كي/ كي جي كي- واي بي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مايو/ أيار عام 2022، لتنفيذ عمليات ضد تركيا، وأن جهاز الاستخبارات وضعه تحت المراقبة في سوريا.


وأشارت أن الإرهابي كان قد تولى سابقًا مسؤولية ما يسمى استخبارات التنظيم في عدة مناطق متفرقة بسوريا، مؤكدة تحييده في الحسكة عبر عملية نفذها فريق خاص من الاستخبارات، وذكرت المصادر أن الإرهابي خيري كان يخطط لتنفيذ هجوم وعمليات تخريبية ضد قوات الأمن التركية والجيش الوطني السوري الموجودة في سوريا.


وشددت أن الإرهابي هو أحد المخططين للتفجير الذي أودى بحياة 4 مدنيين في 2 مايو/ أيار عام 2021 بمنطقة عملية نبع السلام، وأن الاستخبارات أكدت إصابته في عينه خلال اشتباكات مع الجيش الوطني السوري خلال عملية غصن الزيتون.

 

last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٣
القانونيين السوريين": الدعوى أمام "محكمة العدل الدولية" ضد نظام الأسد تبعث الأمل لدى السوريين

قالت "هيئة القانونيين السوريين"، في بيان لها، إن الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام الأسد، بعثت في السوريين الأمل أن هناك من يحمل من القيم الإنسانيّة في هذا العالم, الذي أطاحت المصالح فيه بكل القيم الإنسانيّة و أهمّها قيم العدالة و الإنصاف.


 وأكدت الهيئة أن هذا الأمل تجلّى بتحرّك حكومتي هولندا و كندا برفع دعوى ضد نظام بشار الأسد المجرم, لانتهاكه المواثيق و المعاهدات الدوليّة و عدم تنفيذ الالتزامات القانونيّة التي تلزمه بها تلك الاتفاقيات وخاصة اتفاقيّة حظر التعذيب و اتفاقيّة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري و اتفاقيّة حظر استخدام السلاح الكيميائي.


ولفتت إلى أن النظام ضرب بهذه الالتزامات عرض الحائط رغم الضغوط الدوليّة التي مورست عليه للتوقّف عن ممارسة إرهاب الدولة المنظم على الشعب السوريّ وعدم احترامه للإرادة الدولية وتنفيذ القرارات الدوليّة ذات الصلة بالملف السوريّ وخاصّة القرارين ’’2118/2013 و2209/2015 ‘‘.


وبينت أنه لأول مرة في تاريخ الثورة السورية ستنظر محكمة دولية رسمية مشكلة من الأمم المتحدة بدعوى قضائية تتهم فيها نظام بشار الأسد المجرم  بـ"التعذيب" و"استخدام أسلحة كيميائية"، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لنظام بشار الأسد المجرم بالإفراج عن المعتقلين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.


تأتي أهمية هذه الدعوى - وفق الهيئة - بالنسبة للقضية السورية أنها أول مرة ستنظر محكمة دولية رسمية شكلتها الأمم المتحدة بانتهاكات نظام بشار الكيماوي منعاً للإفلات من العقاب وخطوة على طريق تحقيق العدالة ضمن خطوات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة - سوريا (IIIM) التي تأسست في ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس 2011.

كما تأتي أهمية هذه الدعوى بأنه يحق لمحكمة العدل الدولية طلب الوثائق من أية منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني حول القضية كذلك طلب الاستماع كما يجوز للمنظمات أن تقدم الوثائق ذات الصلة بالدعوى والتهم الموجهة لنظام بشار الأسد المجرم.


وقالت الهيئة إن نظام الأسد يُعتبر في العرف القانوني الدولي, من الأنظمة المارقة المتمردة على القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة, الأمر الذي يستوجب تفعيل الإجراءات العقابيّة بحقه سواءً تلك التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة لجهة الحرمان من حقوق العضوية أو تجميد عضويته, أو الإجراءات المنصوص عنها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و أهمّها إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة الى المحكمة الجنائيّة الدولية, سواءً عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر الجمعيّة العامة للأمم المتحدة, في حال تعطيل أي قرار من قبل روسيا أو الصين باستخدام حق النقض ’’ الفيتو‘‘ .


وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر غربية، أن محكمة "العدل الدولية"، ستنظر يومي 10 و11 من الشهر المقبل، بدعوى قدمتها هولندا وكندا، وطالبتا فيها المحكمة بإصدار أمر لحكومة دمشق بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم نظام الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.


وأوضحت "رويترز"، أن جلسة الاستماع التي ستعقد في قصر السلام، في مقر المحكمة في لاهاي، ستكون أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاماً.


وسبق أن كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.


وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.


ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.


وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.


وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".


وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.


وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".


وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.


وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تواصل سوريا انتهاكها، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".


ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.


تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.


وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.


كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.


وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

 

وكانت انتقدت خارجية نظام الأسد، اعتراض كلاً من "كندا وهولندا" على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل تحركهما إزاء سوريا، معتبرة أنه ليس مستغربا، واعتبرت أن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب.


وقالت خارجية النظام، إنه "ليس مستغربا اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية بتأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به".


وأوضحت أن "البيان الكندي الهولندي شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية".


وقالت إن "تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري".


وسبق أن حذرت عدة منظمات مدنية منها دولية وأخرى سورية، في رسالة مفتوحة، محكمة العدل الدولية من "تلاعب" دمشق سابقاً بالعمليات السياسية والمحاسبة، وإيقافها لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.


وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تأجيل محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى الهولندية- الكندية التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية، بطلب من دمشق.


وطالبت المنظمات في رسالتها، المحكمة والأطراف ذات الصلة، بشرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل، وإعادة التفكير في هذا القرار"، مشددة على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.


وشددت على ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين"، وحثت على إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، بما في ذلك من خلال ضمان تغطية جلسات الاستماع باللغة العربية.

last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٣
مُسيرة تركية تستهدف مقراً لـ"قسد" قرب الحسكة وأنباء عن تحييد "مظلوم عفرين"

استهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، اليوم الأربعاء، مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا، الليلة الماضية.

ونقلت فضائية "روناهي" التابعة لميليشيات "قسد"، عن "قوى الأمن الداخلي"، الذراع الأمني للميليشيات الانفصالية، قولها إن مسيرة تركية استهدفت معمل لمواد البناء في بلدة صفيا، ونتج عن الهجوم إصابة 4 مواطنين، وفق تعبيرها.

في حين قالت مصادر إعلاميّة تركية إن "منظمة الاستخبارات الوطنية"، (MİT) تمكنت من تحييد "نابو كيلي خيري"، الملقب بـ "مظلوم عفرين"، في الحسكة شمال شرق سوريا، بضربة مماثلة ليلة أمس.

وذكرت أن "خيري"، هو منظم الهجوم بالقنابل العام الماضي في شارع الاستقلال في ولاية إسطنبول وأودى بحياة 6 أشخاص، ويأتي تحييد "مظلوم عفرين"، في سياق تزايد الضربات الجوية المركزة شمال سوريا والعراق.

وتصاعدت حدة الاستهدافات المتكررة لتحركات ميليشيات "قسد"، ضد ميليشيات "قسد" في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق، ردا على هجوم إرهابي نفذه الأخير في تركيا، وقال وزير الخارجية التركي إن منفذا الهجوم الذي استهدف مبنى حكومياً في العاصمة التركية أنقرة قدما من سوريا.

كما سمع دوي انفجار مجهول في آلية مركونة بجانب جسر البيروتي بحي غويران في الحسكة، وقُتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، بانفجار طال سيارة قرب دوار المطاحن جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وقتل ثلاث شخصيات عسكرية من كوادر ميليشيا "قسد"، بينهم قيادية بارزة باستهداف الطيران المسير التركي، سيارة عسكرية للميليشيات قرب منبج بريف محافظة حلب الشرقي، في أيلول الماضي، في ظل استمرار تنفيذ الضربات الجوية المركزة.

وكشفت مصادر أمنية تركية، عن أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكنت من قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني، "مزدلف تاشكين"، المعرف بالاسم الحركي "أصلان صامورا"، بعملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وكانت أعلنت "الاستخبارات التركية"، 11 أيلول 2023 الماضي تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٣
الإعلام الحقيقي هو الإعلام الصادق

أفرزت الحالة السورية التي أعقبت انطلاق الثورة حالة من الفورة الإعلامية، إذ كثُرت المنصات الإعلامية والعاملين في حقل الإعلام سواء من الأكاديميين أو النشطاء أو ممن وجدوا في الإعلام مهنة لهم في ظل الفضاء المفتوح، ساهم في ذلك عاملين هامين:

 

الأول هو السوشال ميديا وانفتاح الفضاء الإعلامي على الجمهور وبالتالي سهولة الوصول للمتلقي ومعرفة التغذية الراجعة، دون المرور بما يسمى إعلامياً حارس البوابة، حيث لا رقيب على الكلمة سوى ضمير كاتبها.

 

الثاني هو المال السياسي والذي أغدق على مؤسسات إعلامية كثيرة حتى تحولت إلى ناطقة باسم الجهات التي تدعمها.

 

هذه الحالة وإن كانت صحية من جهة انتشار المعلومة ووصول الخبر للمتلقين , إلا أنها أفرزت حالات من الاستخدام غير اللائق المشروع للكلمة , كما عززت خطاب الكراهية واستخدام الإعلام كإحدى أدوات الصراع البيني، ما أدى لزيادة التنافس والشرخ المجتمعي.

 

هذا التحول برسالة الإعلام وهو أمر طبيعي في حال الصراعات إذا بقي ضمن الضوابط الإعلامية والأخلاقية والقانونية وإن كان بالحد الأدنى، وبغية ضبط العملية الإعلامية حتى لا تنجر لخطابات قد تؤدي للانقسام، كان لابد من إيجاد ضوابط ليست رقابية على الكلمة ولكن حارسة لرسالة الإعلام من خلال إيجاد أنظمة للتعامل مع الانفلات الإعلامي غير المنضبط.

 

على الرغم من أن الإعلام السوري المستقل /المعارض/ والذي انطلق مع بداية الثورة السورية، كان دائماً يقترب بشكل كبير من المهنية والموضوعية ويحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الخطاب التقليدي لـ “إعلام السلطة” وبالتالي ابتعاده عن الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية واستخدام صيغ التمجيد والدفاع عن انتهاكات السلطة، بل على العكس فقد انتهجت المؤسسات الإعلامية نهجاً جديداً وغير مألوف للمتلقي في تطبيق عمليات النقد والنقد الذاتي، ومع ذلك وبغية الوصول لصيغة أكثر مثالية فقد كان البحث عن ترابط ما بين المتلقي والجهة الإعلامية كان لا ُبدَّ من اتخاذ خطوات أخرى.

 

من هنا جاءت مبادرة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين في إطلاق نظام للشكاوى وتشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى حول المحتوى الإعلامي وخطاب الكراهية متضمنة عدة أهداف.

 

هدفها الرئيس هو تعزيز ثقافة المساءلة لدى الجمهور من جهة ونشر الوعي بنظام الشكاوى بين المؤسسات الإعلامية.

 

وبالتالي الوصول لجمهور يمارس حقه برفض الانتهاك بحقه من قبل المؤسسات الإعلامية، وثقافة تقبل النقد والشكاوى من قبل هذه المؤسسات.

 

هذا النظام هو أحد الوسائل المهمة للتخفيف من الانتهاكات بحق جمهور المتلقين سواء كانت هذه الانتهاكات مقصودة أم لا.

 

ويتم ذلك دون وجود حالة وصائية على المؤسسات الإعلامية، لكن بذات الوقت توسيع الحالة الرقابية وتحويلها إلى سلوك شعبي دون التدخل بعمل هذه المؤسسات بل على العكس مساعدتها في الوصول إلى أعلى حالة من الشفافية والنزاهة وتحري الدقة في الخبر والمعلومة، وإضفاء حالة من التوازن بين المؤسسة الإعلامية والمتلقي.

 

ولعل أبرز ما جاء في التعليمات التنفيذية لنظام الشكاوى هو ما يتعلق بطبيعة عمل اللجنة وكيفية إصدار قراراتها وكيفية تطبيقها حيث وحسب التعليمات التنفيذية فإن اللجنة تستمد سلطتها من المرجعيات الأخلاقية والأعراف المهنية لمهنة الصحافة وجميع قراراتها ذات إلزام أخلاقي وأدبي وهي غير ملزمة قانونياً.

 

مما يعني أن عمل نظام الشكاوى الهدف منه تعزيز الرقابة الذاتية دون التلويح بالعقوبات الإجرائية، مما يدفع الصحفي أو المؤسسة لإجراء مراجعات ذاتية لسياساتها التحريرية لتواكب متغيرات الواقع الإعلامي والعملي على الأرض، مع زيادة المعرفة لدى الجمهور، وزيادة الإدراك لدى المتلقي حول حقوقه، مما يعني زيادة هذه المؤسسة في معرفة ما هو مطلوب منها، مما ينتج عنه تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور المتلقي والوصول لحالة تفاعلية تدفع بالعمل الإعلامي لأن يكون أكثر مهنية ومصداقية.

 

يُعتمدُ الميثاق أساساً للوصول لمادة إعلامية جيدة وخالية من الأخطاء التي تقع بها المؤسسات الإعلامية عادة من حيث الدقة والوضوح، إذ يستند على معايير معينة للمادة الإعلامية أهمها:

 

1-الدقة والصحة والوضوح: إذ يجب أن تكون المادة دقيقة وواضحة وبعيدة عن المغالطات والمبالغات والافتراضات على مستوى اللغة والبيانات والشواهد، كذلك الاعتماد على مصادر موثوقة وأن تكون المادة محققة ومدققة ودقيقة في نقلها عن المصادر، وتوخي الحذر في نشر الأخبار المؤثرة في الشأن العام وكذلك عند نشر المواد البصرية والصور والفيديوهات.

 

2-النزاهة وعدم التحيز والتمتع بأكبر قدر من الأمانة الصحفية.

 

3-احترام الخصوصية: سواء كان بالمجتمع أو الأشخاص أصحاب الحدث أو من وقع عليهم الحدث، مع الوضوح التام معهم ووضعهم في صورة ما يتم نشره بكل وضوح ودقة.

 

4-احترام الحقوق الفكرية: للمؤلفين والمنتجات والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الأخرى.

 

5-حماية المصادر: وهو أحد أبرز مهام الصحفي أن يقوم بحماية مصادره وعدم إفشاء أسرارهم  وإنصافهم وعدم تغيير وتشويه ما يقولونه، وعدم التسبب بأي ضرر لهم.

 

6- تجنب السب والشتم والقدح والذم واستخدام لغة راقية ومهذبة.

 

7-عدم التمييز في نقل الخبر بين المجموعات أو الأفراد على أي أساس كان.

 

8-احترام كرامة الضحايا وعدم إظهارهم بصور لا تليق بإنسانيته.

 

9-عدم التشجيع على العنف أو التحريض على الجريمة أو انتهاك القانون.

 

10-عدم التنميط سواء للأفراد أو المجتمعات أو الجماعات.

 

11-تجنب الافتراء والتجني.

 

12-المسؤولية تجاه الأطفال.

 

13-عدم الإيذاء وتجنب الضرر.

 

إن مخالفة أي مما سبق قد يضع المؤسسة الإعلامية المخالفة تحت طائلة المسؤولية وبالتالي يحق للمتضرر الشكوى للجنة الشكاوى.

 

النقطة الأبرز التي يركز عليها نظام الشكاوى وذلك عبر عمل لجنة الشكاوى هي أنه لا يشكل حالة من الوصائية أو الرقابة التقليدية التي تمارس الوصاية والاستبداد والانتقائية كما هو الحال في اللجان الرقابية في سلطات الاستبداد، وإنما هو حالة تحفيزية وتعليمية من خلال تحفيز المؤسسات الإعلامية على تطوير أدواتها وخطابها الإعلامي، وتحفيز وتعليم المتلقي على ضمان حقوقه من خلال متابعة عمل هذه المؤسسات، فيتعلم المتلقي كيف يحافظ على حقوقه، وتعمل المؤسسات الإعلامية على ضمان تلك الحقوق وعدم انتهاكها، بذات الوقت هدفها الأساس الارتقاء بالعمل الإعلامي وتنقيته من الشوائب التي علقت به نتيجة تأثره بالصراعات التي تشهدها الساحة السورية وكذلك التداخلات الأيديولوجية والمصلحية التي تؤثر بشكل أو بآخر بالإعلام ففي نهاية الأمر الإعلاميون هم جزء من هذا المجتمع بكل تناقضاته وإفرازاته، لذلك فإن عملية تحييد الإعلام عن هذه الصراعات هو عملية شاقة يمثل إطلاق نظام الشكاوى جزء وركن أساس فيها، وهو إضافة مهمة لعمل الميثاق والذي يسعى بالوصل للحالة الإعلامية إلى مستويات شبيهة بمثيلاتها في العالم الذي تحكمه الديمقراطية وحقوق الإنسان.


للوصول للمادة على موقع ميثاق شرف الإعلاميين السوريين اضغط "
هنا"

last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٣
بدعم تركي ..."الأمم المتحدة تُعلن إرسال أول جهاز إشعاعي لعلاج مرضى السرطان شمال سوريا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إرسال أول جهاز إشعاعي لعلاج مرضى السرطان في شمالي سوريا بدعم من تركيا، مؤكداً أن هذه خطوة "كبيرة" لعلاج مرضى السرطان في شمال غربي سوريا.


وأوضح المكتب، أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنه لم يكن بالإمكان سابقا إجراء جلسات العلاج الإشعاعي في الشمال السوري، مشيرا إلى أن المرضى كانوا يرسلون إلى تركيا، وبين أن الجهاز تم تركيبه في أكبر مشفى بمدينة عفرين وأن لديه قدرة على إجراء 40 جلسة علاج يومياً.


وأضاف المكتب الأممي: "تم إرسال أول جهاز إشعاعي إلى شمال غربي سوريا بدعم من شركاء الأمم المتحدة والحكومة التركية"، وأكد أن مسؤولين في وزارة الصحة التركية إلى جانب فنيين وأطباء سيشرفون على عمل الجهاز لمدة عام واحد وتدريب العاملين السوريين في القطاع الصحي.


وسبق أن أكدت مصادر طبية في الشمال السوري، عن بدء اجراءات إدخال أول جهاز لعلاج الاورام عن طريق الاشعة، عبر تركيا، والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف أعباء علاج مرضى السرطان عموم المنطقة، بعد حملة إنسانية كانت انطلقت قبل أشهر لمساندة مرضى السرطان وتسليط الضوء على معاناتهم.


ويُعتبر الجهاز هو الأول الذي يدخل الى المناطق المحررة وسيقوم بتخفيف العبئ الصحي و الاقتصادي عن مرضى السرطان، ومن شانه تخفيف العبء على دخول المرضى للعلاج في المشافي التركية، وستقوم "منظمة الأمين للمساعدة الإنسانية" باستلامه من الجانب التركي، ومن المتوقع أن يتم تشغيله في أحد مشافي عفرين خلال فترة شهرين على أقل تقدير، بعد تدريب الكوادر الطبية على استخدامه.

 

وقالت مصادر "شام" إن الجهاز سيتم ادخاله اليوم السبت عبر معبر الحمام شمالي حلب، ويُستخدم العلاج الإشعاعي لعلاج كل أنواع السرطان، ويخضع أكثر من نصف المصابين بالسرطان للعلاج الإشعاعي كجزء من علاجهم، كما يمكن استخدام العلاج الاشعاعي في علاج بعض الحالات المَرضية غير السرطانية، ومن هذه الحالات الأورام غير السرطانية التي تُسمى الأورام الحميدة.

 

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

 

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.


 
ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.