شبكة شام الإخبارية

استشهد أربعة أطفال وأُصيب اثنان آخران، مساء الأحد 22 تشرين الثاني، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في قرية أم خزيم بريف خان شيخون شرقي إدلب، في حادثة تسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي تشكلها ال...
مخلفات الحرب تحصد أرواح أربعة أطفال في قرية أم خزيم بريف إدلب
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات

من كشف مصير المعتقلين إلى السينما.. قصة "قيصر" تعود من بوابة الفن

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع
دمشق تثمن إشارات أممية إلى مكافحة المخدرات وتعزيز حقوق الإنسان
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
● سياسة

تشتت انتباه الطلاب داخل الصف.. أسباب متعددة وحلول لتعزيز التركيز

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● اقتصاد  ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الأحد 22 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي في السوق الموازية، محافظةً على مستوياتها المسجلة خلال تعاملات يوم أمس السبت، دون تسجيل تغيرات تذكر أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار التداول في دمشق وحلب وإدلب.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 150 ليرة سورية للشراء و150.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 162.20 ليرة للشراء و163.20 ليرة للمبيع، وسط استمرار حالة الهدوء النسبي في حركة التداول.

وفي بقية العملات الرئيسية، سجل الدرهم الإماراتي 40.84 ليرة للشراء و41.12 ليرة للمبيع، والريال السعودي 39.30 ليرة للشراء و39.58 ليرة للمبيع، فيما بلغت الليرة التركية 2.93 ليرة للشراء و2.95 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 211.58 ليرة للشراء و212.78 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.74 ليرة للشراء و2.76 ليرة للمبيع، وفق التحديثات الصباحية لأسعار الصرف في العاصمة دمشق.

وعلى صعيد السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 219 الصادرة اليوم الأحد، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط بلغ 122 ليرة، على أن يعمل بهذه الأسعار اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر.

وبلغ السعر الرسمي لليورو 133.14 ليرة للشراء و134.48 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 158.87 ليرة للشراء و160.46 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.40 ليرة للشراء و2.43 ليرة للمبيع.

وسجل الريال السعودي 32.36 ليرة للشراء و32.68 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، بينما بلغ الجنيه المصري 2.26 ليرة للشراء و2.28 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية أيضاً أسعار اليوان الصيني والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الأسترالي والروبل الروسي، إلى جانب عدد من العملات العربية والأجنبية، مع تحديد هامش حركة سعرية بنسبة 2% لسعر الدولار المرجعي في تعاملات المصرف المركزي مع المصارف المرخصة.

وفي سوق المعادن الثمينة، حافظ الذهب عيار 21 قيراطاً على سعره المسجل يوم أمس السبت، وفق النشرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حيث بلغ سعر الغرام 15,150 ليرة سورية للشراء و15,450 ليرة للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 17,400 ليرة للشراء و17,700 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 نحو 12,950 ليرة للشراء و13,250 ليرة للمبيع.

وبحسب التسعيرة ذاتها، بلغ سعر البلاتين 6,100 ليرة للشراء و6,600 ليرة للمبيع، والفضة الخام 210 ليرات للشراء و220 ليرة للمبيع، فيما حددت الهيئة الأسعار المقابلة بالدولار الأمريكي عند 116 و118 دولاراً لعيار 24، و101 و103 دولارات لعيار 21، و86.50 و88.50 دولاراً لعيار 18، للشراء والمبيع على التوالي.

وتعكس حركة أسعار الصرف والذهب استمرار حالة الاستقرار النسبي في التداولات المحلية، مع بقاء الفارق قائماً بين أسعار السوق الموازية والأسعار الرسمية، بالتزامن مع متابعة المتعاملين لتطورات النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

وعلى صعيد النشاط الصناعي والتجاري، استقطب معرض "سيريا تكس" 2026–2027، المقام في دمشق، أكثر من 3 آلاف زائر خلال يومين من انطلاقه، وسط مشاركة وحضور عربيين، وشهد المعرض إبرام صفقات تصديرية للألبسة السورية إلى أسواق ليبيا والعراق، بالتزامن مع مطالبات بتقديم دعم أكبر لقطاعي الشحن والصناعة.

وفي سياق التعاون الاقتصادي الدولي، جرت مباحثات سورية ألمانية تناولت دعم إعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية في المناطق المتضررة، إلى جانب تطوير المؤسسات العاملة في القطاع السكني، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين واللاجئين، وتحسين واقع الخدمات والمرافق الأساسية في المناطق المستهدفة.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت النتائج المالية لبنك سورية والمهجر تحوله إلى الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلاً صافي دخل للمساهمين بلغ 633.13 مليون ليرة سورية جديدة، بالتزامن مع ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 98.16%، وزيادة ودائع العملاء بالليرات السورية بنسبة 32.53% مقارنة بنهاية عام 2025.

وفي قطاع النقل والتجارة الخارجية، باشرت مديرية المنشآت والصيانة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الأعمال التحضيرية لمشروع تأهيل وتوسعة منفذ البوكمال الحدودي، بهدف تطوير بنيته التحتية ورفع قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن بين سوريا والعراق.

وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، انطلقت في 22 تشرين الثاني فعاليات ورشة العمل التخصصية «منهجية تقييم الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية»، التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع شركة «تك غروب»، وتستمر خمسة أيام حتى 26 تشرين الثاني الجاري.

وفي سياق التحركات الاستثمارية الخارجية، اختتم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، زيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، شارك خلالها في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي عقد في منطقة البحر الميت بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي ملف الاستثمار بقطاع الطاقة، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو أن دخول شركة «شيفرون» الأمريكية للاستكشاف في سوريا يمثل امتداداً لمسار بدأ سابقاً، ورسالة سياسية واقتصادية مهمة تعكس الانتقال إلى العمل التنفيذي على الأرض وترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية.

وفي قطاع الإسكان والتطوير العقاري، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بهدف تذليل العقبات التي تواجه عمليات الاكتتاب على المشاريع السكنية الجديدة.

وتعكس هذه التطورات استمرار التحركات الحكومية والمصرفية والاستثمارية الهادفة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية والتجارية، وتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، وتحسين بيئة الاستثمار والتمويل السكني، بالتوازي مع تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج والشحن والتمويل والقدرة الشرائية.

last news image
● محليات  ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
استرداد 15% من الممتلكات الوقفية في سوريا.. والبرلمان يراجع التشريعات

كشف أعضاء لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب أن الممتلكات الوقفية المستردة حتى الآن لا تتجاوز 15% من حجم الوقف الفعلي في سوريا، وسط تحديات قانونية وإدارية تراكمت بفعل التجاوزات التي شهدها عهد النظام المخلوع.

وتتجه اللجنة إلى مراجعة التشريعات الناظمة للعمل الوقفي، ومتابعة استعادة الممتلكات المتعدى عليها، إلى جانب تنظيم استثماراتها.

مراجعة التشريعات الناظمة للأوقاف

وأوضح رئيس اللجنة، النائب عدنان جمال فيومي الخطيب، في تصريح لصحيفة الثورة السورية، أن العمل الديني والوقفي يخضع حالياً للقانون رقم 31 لعام 2018، الذي يعاني، بحسب قوله، من أوجه قصور وثغرات جوهرية. واعتبر أن تعديل القانون أو إعداد بديل تشريعي متكامل له يمثل أولوية في عمل اللجنة.

وتشمل المراجعة تشريعات أخرى مرتبطة بالمؤسسات الوقفية، من بينها قوانين الاستثمار والعاملين والجمعيات الأهلية والتعليم العام والشرعي.

وبيّن الخطيب أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس الشعب لمتابعة هذه التشريعات وإصلاح ثغراتها. وأشار إلى أن الدور الرقابي للبرلمان يستند، وفق الإعلان الدستوري، إلى عقد جلسات الاستماع ومتابعة أداء الجهات التنفيذية وتحديد مكامن الخلل، بما يساعد على توجيه العمل التشريعي وتصويب الأداء التنفيذي.

وفي ملف الممتلكات الوقفية التي تعرضت للسلب والتعدي ونُقلت ملكيتها بغير وجه حق خلال عهد النظام المخلوع، لفت الخطيب إلى وجود إشكالات قانونية واجتماعية، من بينها التمديد الحكمي وسرقات غُطيت بإجراءات إدارية. وأكد أن معالجة هذه التجاوزات تتطلب إصلاح البيئة التشريعية، إلى جانب استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية.

حصر الممتلكات والتحقق من الوثائق

من جهته، شدد نائب رئيس اللجنة، الدكتور صبح عقلة البداح، على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والمؤسسية للأوقاف، تتجاوز المعالجات الجزئية. وقال إن ذلك يقتضي حماية أصول الوقف وصيانة شرط الواقف واستقلالية ذمته المالية، فضلاً عن تنظيم الإدارة والاستثمار وفق معايير الحوكمة والتدقيق المستقل والإفصاح المالي والمساءلة.

وأكد البداح أن معالجة العقارات الوقفية المغصوبة تستوجب حصر الممتلكات وتدقيق الوثائق والحجج التاريخية، ثم مراجعة التصرفات والعقود السابقة. ودعا إلى دراسة إسقاط التقادم أو تقييد الاحتجاج به في الحالات التي يجيزها التشريع، بما يضمن استرداد الأصول أو الحصول على تعويض عادل عند تعذر ذلك.

وشدد على ضرورة مراعاة الحقوق القانونية للشاغلين والمستثمرين الذين تعاملوا بحسن نية، مع ضمان حق التقاضي والإجراءات القضائية العادلة.

وعلى صعيد الاسترداد الميداني، أوضح النائب علاء حسين موسى أن الممتلكات الوقفية المستعادة لا تتجاوز 15% من حجم الوقف الحقيقي في سوريا. وعزا ذلك إلى التجاوزات الموروثة وشبكات الفساد الإداري والعقود الجائرة طويلة الأجل والإيجارات الرمزية.

وأشار موسى إلى أن اللجنة بدأت عقد ورشات عمل مع وزارة الأوقاف لمراجعة القوانين السابقة والوقوف على واقع الممتلكات وآليات إدارتها.

صناديق وقفية ورواتب العاملين

ولفت موسى إلى وجود خمسة صناديق وقفية قابلة للزيادة، من بينها وقف المساجد ووقف التعليم الشرعي والوقف الصحي. وذكر أن عوائد العقارات المستردة، إلى جانب دعم إضافي بلغ ثلاثة أضعاف الواردات، وُجهت لتحسين رواتب أكثر من 40 ألف عامل في نحو 18 ألف مسجد بمختلف المحافظات السورية.

أوقاف الطوائف والتعليم الديني

وفيما يتعلق بأوقاف الطوائف والمكونات السورية، أكد الخطيب أن اللجنة تتابع الملف بالتنسيق مع مكتب الأديان التابع للأمانة العامة، بهدف الوصول إلى تشريعات تضمن حماية الممتلكات الوقفية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر.

وشدد البداح على ضرورة الاعتراف القانوني الكامل بأوقاف جميع الطوائف، وصيانة ممتلكاتها وتنظيم إدارتها واستثماراتها، مع احترام خصوصيتها الدينية وضمان حقها في التقاضي والمساءلة.

أما في ملف التعليم الديني وتطوير الخطاب المجتمعي، فأوضح موسى أن التوجهات المطروحة تقوم على حماية الهوية الدينية والحقوق المتساوية وترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة. وأكد ضرورة أن تتضمن المناهج قيماً تحترم الأديان والمذاهب الأخرى، وتمنع الإساءة أو التحريض.

وأشار الخطيب إلى أن اللجنة تتابع الأدوات التشريعية الكفيلة بمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، مع الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير وأمن المجتمع.

الرقمنة والاستثمار في الأصول الوقفية

وشدد البداح على أهمية اعتماد الرقمنة والأتمتة لحماية السجلات الوقفية من التزوير والتلاعب. ويشمل ذلك حصر الممتلكات وتوثيقها ضمن قواعد بيانات دقيقة، وربطها إلكترونياً بالسجلات العقارية والجهات القضائية والإدارية للتحقق من الملكيات والعقود وتتبع التعديلات، فضلاً عن ضبط الصلاحيات وتفعيل التدقيق المستقل والمساءلة.

وفي الجانب الاستثماري، بيّن موسى أن استثمار الأراضي الوقفية في المشاريع الزراعية وأنظمة الري الحديث والبيوت المحمية ومرافق التبريد يمثل وسيلة لتنمية أصول الوقف وتعزيز دوره في دعم الأمن الغذائي. وأكد جواز توجيه العوائد إلى الفقراء والمشاريع الاجتماعية، متى كانت ضمن المصارف المحددة شرعاً وقانوناً.

كما كشف الخطيب عن توجه تدرسه اللجنة لاقتراح إحداث نظام الملحق الديني في عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، ولا سيما في البلدان التي تضم جاليات سورية واسعة. ويجري بحث المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف متابعة الشؤون الدينية ودعم حماية أصول الأوقاف السورية في الخارج.

وتعمل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء على تطوير التشريعات الناظمة للعمل الوقفي والديني، وتعزيز حماية الممتلكات وتنمية مواردها، وترسيخ الخطاب المعتدل والسلم المجتمعي. كما تتجه إلى إشراك الباحثين والمختصين في صياغة الحلول التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

last news image
● محليات  ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
إتلاف 400 مليون حبة كبتاغون وكميات كبيرة من المخدرات في سوريا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي ضُبطت خلال عمليات أمنية متفرقة، بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، ووفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة.

وشملت الكميات المتلفة على دفعات 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، إضافة إلى 6 كيلوغرامات من الهيروين و5.4 ملايين حبة مخدرة.

كما شملت عملية الإتلاف وسائل وأدوات مرتبطة بتهريب المواد المخدرة وإخفائها ونقلها وتصنيعها، إلى جانب المواد الكيميائية المستخدمة في صناعتها.

ضبط شحنات وتفكيك شبكات تهريب

وفي سياق ملاحقة تجارة المخدرات، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 4.3 ملايين حبة كبتاغون و582 كيلوغراماً من الحشيش خلال الشهر الماضي، مع تفكيك 30 شبكة تهريب. كما أحبطت محاولات لتهريب 400 ألف حبة كبتاغون عبر المنافذ والحدود، وضبطت 30 مسدساً حربياً و47 مخزناً فارغاً.

وتنوعت أساليب التهريب التي كشفتها العمليات، بين استخدام الشاحنات المبردة والمنافذ الحدودية ومحاولات إدخال شحنات من الأراضي اللبنانية. واستهدفت الإجراءات شبكات تنشط في أكثر من محافظة سورية.

وأظهرت الحصيلة التي أعلنتها إدارة مكافحة المخدرات عن عمليات أيلول/سبتمبر 2026 ضبط نحو 4 ملايين حبة كبتاغون، و3.8 أطنان من الحشيش، و3.9 كيلوغرامات من مادة الكريستال، إلى جانب تفكيك شبكات تهريب دولية.

وتندرج هذه العمليات ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في تجارة المخدرات وتهريبها، وتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية والطرق المستخدمة لنقلها، بمشاركة إدارة مكافحة المخدرات وقوى الأمن الداخلي وحرس الحدود والجهات المختصة. كما أُحيل المضبوطون إلى القضاء المختص، مع استكمال التحقيقات المتعلقة ببقية أفراد الشبكات.

 

 

last news image
● مجتمع  ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
هشاشة العظام لدى النساء.. متى تبدأ الوقاية ومتى يلزم الفحص؟

ترتفع احتمالات الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء مع التقدم في العمر، ولا سيما بعد سن اليأس، حين تنخفض مستويات هرمون الإستروجين وتتراجع كثافة العظام. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الكسور، فيما تبدأ الوقاية في مراحل مبكرة من العمر عبر بناء كتلة عظمية قوية واتباع نمط حياة صحي.

وقالت أخصائية التوليد وأمراض النساء دانية معتصم حمدوش، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الوقاية تبدأ قبل سن اليأس، وتمتد إلى مرحلتي الطفولة والشباب، إذ يسهم بناء كتلة عظمية قوية في الحفاظ على صحة العظام لاحقاً.

أسباب زيادة الخطر لدى النساء

أوضحت حمدوش أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال بنحو أربعة أضعاف. ويرتبط ذلك، بحسب قولها، بعوامل عدة، من بينها حجم العظام وكتلتها؛ فعظام النساء تميل إلى أن تكون أصغر حجماً وأرق وأخف وزناً.

كما أشارت إلى أن الحمل والإرضاع قد يسهمان في استهلاك مخزون الجسم من المعادن، وخاصة الكالسيوم. وتضاف إلى ذلك عوامل أخرى، مثل العرق والتقدم في العمر والتاريخ المرضي العائلي وسوء التغذية ونقص فيتامين د أو الكالسيوم.

ويؤدي هرمون الإستروجين دوراً في حماية عظام النساء، إذ يساعد على الحفاظ على التوازن بين بناء العظام الجديدة وتحلل العظام القديمة. لكن مستوياته تنخفض بصورة حادة بعد بلوغ سن اليأس، ما يزيد تحلل العظام ويقلل معدل تكوّن عظام جديدة.

العلامات والفحص

وصفت حمدوش هشاشة العظام بأنها «المرض الصامت»، لأنها لا تسبب عادة أعراضاً واضحة في مراحلها المبكرة. وقد لا تكتشفها المصابة إلا بعد حدوث كسر أو إجراء فحص طبي.

ومن العلامات التي قد ترتبط بها تراجع اللثة وضعف قبضة اليد وتكسر الأظافر أو تشققها. أما في المراحل المتقدمة، فقد تظهر آلام شديدة في الظهر أو الرقبة، وقصر القامة بمرور الوقت، وانحناء الظهر أو ظهور حدبة، إلى جانب سهولة الإصابة بالكسور.

وتشمل المشكلات المرتبطة بها آلام الظهر وتغير شكل العمود الفقري وقصر القامة، فضلاً عن آلام المعصم واليد والألم الناتج عن كسر الورك وتيبس المفاصل صباحاً. وبيّنت حمدوش أن الفحص الأساسي للكشف عن هشاشة العظام وتشخيصها هو قياس كثافة العظام.

دور الفيتامينات والمعادن

ذكرت حمدوش أن فيتامين د يعزز امتصاص الكالسيوم ويساعد على حماية كثافة العظام. أما فيتامين K، فيسهم في توجيه الكالسيوم وترسيبه داخل العظام بدلاً من تراكمه في الشرايين والأنسجة الرخوة.

ويحتاج الجسم إلى فيتامين C لإنتاج الكولاجين، الذي يمنح العظام مرونتها ويدعم بنيتها الأساسية. ويُعد الكالسيوم المعدن البنائي الرئيسي للعظام، فيما يحتاج الجسم إلى فيتامين د لامتصاصه.

الوقاية وموعد الفحص

تعتمد الوقاية، وفق حمدوش، على بناء كتلة عظمية قوية خلال مرحلة الشباب ثم الحفاظ عليها مع التقدم في العمر، عبر التغذية السليمة والنشاط البدني وتعديل نمط الحياة.

أما قياس كثافة العظام، فيُجرى عند بلوغ السن المناسب، وغالباً اعتباراً من عمر 50 عاماً، أو بحسب توجيهات الطبيب. ويتطلب تقييم المخاطر استشارة طبية تحدد العوامل الشخصية، مثل التاريخ المرضي العائلي أو استخدام بعض الأدوية، ومنها الستيروئيدات القشرية.

وتتأثر صحة العظام بالعمر والتغيرات الهرمونية والتغذية. ويساعد الاهتمام بالنشاط البدني والتغذية المناسبة، إلى جانب المتابعة الطبية وقياس كثافة العظام عند الحاجة، على الكشف عن الهشاشة وتقدير مدى تأثر العظام بها.

last news image
● مجتمع  ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
الطلاق الشفهي في سوريا.. حقوق معلّقة بين وقوعه شرعاً وتوثيقه رسمياً

يُخلّف وقوع الطلاق شفهياً من دون توثيقه أمام المحكمة الشرعية إشكالات تتعلق بإثبات انتهاء العلاقة الزوجية وتحصيل الحقوق المالية وتنظيم شؤون الأطفال، إذ لا تعترف الدوائر الرسمية به قبل تثبيته بحكم قضائي.

وبين وقوع الطلاق من الناحية الشرعية وعدم تسجيله في الدوائر الرسمية، تبرز تساؤلات حول آثاره القانونية، والإجراءات اللازمة لتثبيته، والسبل التي تكفل حماية حقوق الأطراف المعنية.

وقوع الطلاق وآثاره الرسمية

قال المحامي عبد الرحمن عبد الرحمن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الطلاق الشفهي تترتب عليه آثار شرعية وقانونية، موضحاً أن المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية السوري تنص على وقوع الطلاق باللفظ والكتابة، وبالإشارة المعلومة عند العجز عنهما.

وأضاف أن الآثار الشرعية والقانونية تبدأ فور صدور اللفظ الصريح عن زوج عاقل ومختار، فتبدأ العدة الشرعية، ويُحسب الطلاق من الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج.

أما إدارياً ورسمياً، فتبقى الزوجة مسجلة على قيد الزوج في السجل المدني. ولا يُعتد بالطلاق لدى الدوائر الرسمية، سواء عند استخراج بيان قيد فردي أو عائلي أو عند الزواج مجدداً، إلا بعد صدور حكم قضائي بتثبيته واكتسابه الدرجة القطعية.

صعوبات إثبات الطلاق وإجراءات تثبيته

تظهر صعوبات إثبات الطلاق الشفهي إذا أنكر الزوج تلفظه به ولم يوجد شهود حضروا الواقعة، إذ يصبح إثباته صعباً. وأوضح عبد الرحمن أن القضاء الشرعي يشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو إقرار الزوج نفسه.

وأشار إلى أن الطلاق غير المسجل يتطلب رفع دعوى تثبيت طلاق، بخلاف الطلاق الإداري الذي يُسجل بعد مهلة شهر للصلح. وتخضع دعوى تثبيت الطلاق لإجراءات التبليغ وتقديم البينات، ثم يصدر الحكم، الذي يمكن الطعن فيه بالنقض خلال 30 يوماً قبل تنفيذه في السجل المدني.

وفي حال كان الزواج عرفياً، أي خارج المحكمة، تضطر الزوجة إلى رفع دعوى تشمل تثبيت الزواج وتثبيت الطلاق معاً.

 أثر عدم التوثيق في حقوق الزوجة المالية

وبيّن عبد الرحمن أن المهر المؤجل يصبح مستحق الأداء فور وقوع الطلاق، لكن الزوجة لا تستطيع تحصيله جبراً عن طريق دائرة التنفيذ من دون وثيقة طلاق رسمية أو حكم قضائي مبرم يثبت وقوعه.

كما تستحق المطلقة نفقة العدة، ويحق لها المطالبة بتعويض عن الطلاق التعسفي يصل إلى نفقة ثلاث سنوات، وفق المادة 117. وقد يعقّد تأخر التوثيق إثبات تاريخ بدء العدة أو إثبات تعسف الزوج.

ولفت إلى أن الزوج قد يستغل عدم توثيق الطلاق لرفع دعوى «متابعة زوجية» ضد الزوجة. فإذا امتنعت عن العودة إلى الحياة الزوجية استناداً إلى طلاق لا تملك دليلاً على وقوعه، فقد تحكم المحكمة بنشوزها، ما يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة الزوجية.

وقد تنشأ إشكالات أخرى إذا توفي الزوج قبل توثيق الطلاق أو قبل انتهاء العدة، إذ يمكن أن تنشب خلافات مع الورثة حول استحقاق الزوجة للإرث، بناءً على تاريخ وقوع الطلاق الفعلي ونوعه، سواء أكان رجعياً أم بائناً.

الأطفال وحقوقهم

أكد عبد الرحمن أن نسب الأطفال وحقوقهم الأساسية لا تتأثر بعدم توثيق الطلاق ما دام الزواج مسجلاً، لكن تنظيم هذه الحقوق عملياً قد يتعطل.

وتبقى نفقة الأطفال واجبة على الأب، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والتعليم والعلاج. ويمكن طلب تقديرها وتحصيلها عن طريق القضاء الشرعي عند وجود انفصال فعلي أو دعوى طلاق قائمة.

ذكر المحامي أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لعام 2019 نصت على استمرار حضانة الأم لأطفالها، ذكوراً وإناثاً، حتى إتمامهم سن 15 عاماً.

لكن الأم قد تواجه صعوبات في استخراج جوازات سفر للأطفال أو تسجيلهم ونقلهم بين المدارس، أو في منع الأب من أخذهم من دون إذنها، في ظل غياب وثيقة الطلاق أو قرار قضائي بالحضانة، حيث تُعتبر الحياة الزوجية قائمة قانوناً.

خطوات لحفظ الحقوق وتجنب النزاعات

شدد عبد الرحمن على أهمية تجنب الطلاق الشفهي واللجوء إلى الطلاق الإداري أو المخالعة. وأوضح أنه بدلاً من التلفظ بالطلاق في لحظة غضب، يمكن التوجه إلى المحكمة الشرعية لإجراء طلاق إداري أو مخالعة رضائية، بما يضمن حقوق الطرفين ويتيح إصدار وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ من دون الحاجة إلى دعاوى طويلة.

وفي حال وقع الطلاق شفهياً، دعا الزوج إلى المبادرة لتسجيله، أو الزوجة إلى رفع دعوى تثبيت طلاق، قبل أن ينسى الشهود تفاصيل الواقعة أو تتغير الظروف.

كما أشار إلى أهمية توثيق الاتفاقات المتعلقة بالأطفال، من خلال صك مخالعة أو اتفاق قضائي يحدد مقدار النفقة الشهرية، وأجرة مسكن الحضانة، وأوقات الرؤية «الاستزارة»، لتجنب تعدد الدعاوى.

ونبّه إلى ضرورة عدم تنازل الزوجة عن حقوقها المالية، بما فيها المهر والنفقة، شفهياً أو خارج المحكمة مقابل وعود بالطلاق، مؤكداً أهمية إدراج أي اتفاق ضمن محضر المحكمة الرسمي.

وتتعدد الآثار القانونية للطلاق الشفهي غير الموثق، من إثبات انتهاء العلاقة الزوجية والحقوق المالية للزوجة إلى الإجراءات المتعلقة بالأطفال، ما يجعل توثيقه مرتبطاً بالجوانب القانونية والإدارية للأسرة.