على الرغم من سقوط النظام البائد وانكشاف حجم الجرائم التي ارتكبها على مدى السنوات الماضية بحق الشعب السوري، بما في ذلك تورّط عدد من الشخصيات المرتبطة به، لا يزال بعض الأشخاص يمجّدون رموزه ويدافعون عنه، أو يقدّمون تبريرات لبعض المجرمين ومرتكبي الانتهاكات.

بعد التحرير، أصرّ موالوا النظام البائد على التمسك بمواقفهم الموالية، فدافع بعضهم عن الانتهاكات التي ارتُكبت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بينما حاول آخرون تبريرها أو التقليل من شأنها، معتبرين أن أسلوب الدفاع عنها أو التهوين منها يندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي.

إلا أن هذا الخطاب لا يُعد رأياً، وإنما استهانة بآلام الضحايا والمتضررين ومعاناتهم، ومحاولة لتخفيف وطأة الجرائم أو تبريرها، ما يثير تساؤلات جدية حول حدوده القانونية والأخلاقية في ظل المرحلة الراهنة.

وفي هذا السياق، برزت مثل هذه المواقف عقب اعتقال أمجد يوسف، المتهم بارتكاب مجزرة التضامن، حيث ظهرت شقيقاته عبر منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عنه، ونسبن المسؤولية إلى بشار الأسد ورؤساء الأفرع، مؤكدات أنه مظلوم، في محاولة للتقليل من حجم الجرائم المنسوبة إليه، ما أثار استياءً واسعاً.

لا تقتصر تداعيات هذه التبريرات على الإساءة لمشاعر الضحايا أو تجاهل البعد الإنساني للجريمة فحسب، بل تُعد أفعالاً مخالفة للقانون وتستوجب المساءلة، كما أن تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها لا يعتبر رأي شخصي فحسب، وإنما ممارسات قد تترتب عليه تبعات قانونية واضحة وفق القوانين النافذة.

التجريم القانوني لتمجيد النظام البائد

في السياق، قال الأستاذ باسل محمد موسى، المحامي المسجّل لدى نقابة المحامين في دمشق، في تصريح خاص لـ شبكة شام الإخبارية، إن تمجيد النظام البائد لم يعد يُنظر إليه على أنه توجه سياسي فحسب، بل بات فعلاً مجرّماً بنص قانوني، ومؤسساً على مبدأ دستوري راسخ.

وأوضح موسى أن الإعلان الدستوري لعام 2025 وضع "العدالة الانتقالية" في صلبه، وجعل من منع العودة إلى الاستبداد، بما في ذلك التمجيد الرمزي، ركيزةً أساسيةً لحماية السلم الأهلي.

وأشار إلى أن المرجعية العليا هي "المادة 49 من الإعلان الدستوري لعام 2025"، إذ ينص بندها الثالث صراحة على: "تُجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويُعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون"، مبيناً أن هذا النص الدستوري هو "الأصل"، وتتفرع عنه مواد عقابية في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

أفعال مجرّمة وعقوبات متعددة

 وأكد الحقوقي أن التجريم مطلق وشامل، ويسري على الفضاء الرقمي، بما فيه المنشورات والتعليقات و"الهاشتاغات" أو مشاركة المحتوى الممجِّد، إلى جانب الفضاء الإعلامي كالتصريحات واللقاءات، إضافة إلى الحياة اليومية، من خلال رفع الصور أو الهتافات أو استخدام الرموز في الأماكن العامة والخاصة المفتوحة للجمهور.

وبيّن لـ "شام" أن القانون لا ينظر إلى "الوسيلة" بقدر ما يركّز على "الفعل" وأثره في إيذاء الضحايا وتقويض الاستقرار، مضيفاً أن الأفعال المتمثلة في تمجيد النظام أو تبرير جرائمه أو التهوين منها تندرج قانونياً ضمن فئة "الجنح المشددة"، وقد تصل إلى درجة "الجناية" إذا اقترنت بالتحريض على العنف.

وأشار إلى أن العقوبات تتراوح بين عقوبات سالبة للحرية، تتمثل بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات (وتزداد في حال التكرار)، وعقوبات مالية تتمثل بغرامات مادية تُقدّر بحسب جسامة الضرر، إلى جانب عقوبات مدنية تشمل الحرمان من الحقوق المدنية، كالحق في الترشح أو تولّي الوظائف العامة، باعتبار ذلك إخلالاً بواجب المواطنة والدستور.

آليات الشكوى وحدود حرية التعبير

وفيما يتعلق بكيفية تقديم الشكوى والادعاء، أوضح باسل موسى أن الإجراءات تتبع أصول المحاكمات الجزائية، حيث يتم تقديم الإخبار من قبل المتضرر، أو أي مواطن باعتبارها حقاً عاماً، عبر التوجه بطلب إلى النيابة العامة.

 وتحدث عن التوثيق الرقمي، مشيراً إلى أنه في حال كان التمجيد عبر الإنترنت، يتم التنسيق مع "فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية" لضبط الدليل الرقمي ومنع مسحه، فيما يُحال الملف إلى قاضي التحقيق لاستجواب الفاعل وتكييف الجرم استناداً إلى المادة 49 من دستور 2025.

ونوّه إلى أن القانون يفرّق بين "الفعل العفوي" و"النشر الممنهج"، إذ يُعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية "ظرفاً مشدداً" نظراً لسعة انتشار المحتوى وقدرته على الوصول إلى آلاف الأشخاص، ما يضاعف الضرر المعنوي الواقع على الضحايا.

وذكر أن القانون ينص على أن "سوريا الجديدة تُبنى على احترام دماء الضحايا"، مضيفاً أن القوانين في ألمانيا تُجرّم تمجيد "النازية" لما خلّفته من دمار، وأن المادة 49 في الدستور السوري تجرّم بدورها تمجيد نظام تسبب في مأساة وطنية.

وأكد في ختام حديثه أن حرية التعبير تنتهي عندما تبدأ في "الرقص على جراح الضحايا" أو محاولة تبرير القتل والتهجير، منوهاً إلى أن ذلك لا يُعد تضييقاً على الرأي، بل "حصانة" للمستقبل لضمان عدم عودة الدكتاتورية مرة أخرى.

أصدرت محافظة دير الزور إعلاناً رسمياً دعت فيه أصحاب العقارات المهدومة كلياً أو جزئياً نتيجة الحرب إلى مراجعة رؤساء لجان الأحياء في مناطقهم، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور الإعلان، في خطوة تهدف إلى استكمال الإجراءات التنظيمية لمشروع ترحيل ركام الأبنية المتضررة.

وبحسب الإعلان، فإن هذه المراجعة تأتي لاستكمال تعبئة الاستمارات الخاصة بالمشروع، تمهيداً للبدء بأعمال إزالة الأنقاض وترحيلها وفق الخطة المعتمدة من قبل الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع عملية تأهيل المناطق المتضررة وتهيئتها لمراحل لاحقة من إعادة الإعمار.

وحددت المحافظة مجموعة من الوثائق المطلوبة لإتمام العملية، تشمل صورة عن الهوية الشخصية لمالك العقار أو وكيله القانوني، إضافة إلى وثيقة تثبت ملكية العقار أو العلاقة القانونية به، مع ضرورة تعبئة الاستمارة لدى رئيس لجنة الحي وتوقيعها بشكل رسمي لضمان إدراج العقار ضمن قاعدة البيانات المعتمدة.

وأكدت المحافظة في إعلانها أن تعبئة هذه الاستمارات لا تعني بالضرورة استحقاق أي تعويض مادي، وإنما تهدف بالدرجة الأولى إلى حصر الأضرار وتنظيم عملية ترحيل الركام بشكل دقيق ومنهجي، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من العقارات ضمن مراحل التنفيذ.

كما نبهت إلى أن عدم مراجعة أصحاب العقارات ضمن المهلة المحددة قد يؤدي إلى تأخير إدراج ممتلكاتهم ضمن المرحلة الحالية من المشروع، الأمر الذي قد ينعكس على جدول التنفيذ في تلك المناطق، داعيةً في الوقت ذاته جميع المواطنين إلى التعاون لما فيه المصلحة العامة وتسريع وتيرة إعادة تأهيل الأحياء المتضررة.

وخلال الأشهر الماضية، كثّفت محافظة دير الزور نشاطاتها الخدمية والميدانية في إطار خطة واسعة لإزالة آثار الدمار وإعادة تأهيل البنية التحتية، مع تركيز واضح على ملف ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في مختلف المدن والأحياء المتضررة.

وشهدت مدن وبلدات المحافظة، ولا سيما دير الزور والميادين وموحسن، إطلاق حملات متتالية لإزالة الركام، حيث جرى فتح شوارع رئيسية وتنظيف أحياء حيوية مثل الجبيلة، الحميدية، الشيخ ياسين، الحويقة، والعلوة، إلى جانب أعمال مستمرة في أحياء المطار القديم والعمال والصناعة.

ونفذت هذه الحملات بتنسيق مشترك بين مجلس المدينة ومديرية الخدمات، وبمشاركة فاعلة من الدفاع المدني ومنظمات محلية ودولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وترافقت هذه الجهود مع تحقيق أرقام لافتة في حجم الأعمال المنجزة، إذ تم ترحيل آلاف الأطنان من الأنقاض، بما في ذلك أكثر من 600 طن في حي العمال وحده، ونحو 2250 طناً ضمن المرحلة الأولى في أحياء الحميدية والشيخ ياسين، في حين تستهدف الخطط العامة ترحيل ما يقارب نصف مليون طن من مخلفات الأبنية المدمرة على مستوى المدينة.

كما ركزت الحملات على الجوانب الخدمية والبيئية، من خلال إزالة مكبات النفايات المتراكمة، وفتح الطرقات المؤدية إلى المرافق الحيوية مثل المقابر والمساجد، بهدف تسهيل حركة الأهالي وتحسين الواقع الصحي والبيئي، خاصة مع عودة السكان تدريجياً إلى مناطقهم.

وكانت عقدت المحافظة اجتماعات تنسيقية مع لجان الأحياء والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ خطط إزالة الأنقاض وتذليل العقبات، بالتوازي مع استقطاب كوادر فنية ومتطوعين، بينهم مهندسون وطلاب هندسة، للإشراف على سير المشاريع ميدانياً.

كما شهدت الفترة الماضية حضوراً حكومياً داعماً، تمثل بزيارة وزير الطوارئ والكوارث إلى المحافظة، حيث جرى بحث أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل الجسور، وتسريع إزالة الأنقاض، والتعامل مع مخلفات الحرب والألغام، إلى جانب دعم عمل الدفاع المدني وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.

عقدت اللجنة الوطنية العليا لـ "الصحة الواحدة" اجتماعها الأول في العاصمة دمشق، في خطوة تهدف إلى تفعيل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة الأمراض الانتقالية التي تهدد الإنسان والحيوان والبيئة، وذلك ضمن توجه وطني لتطوير منظومة الأمن الصحي.

ناقش الاجتماع، برئاسة وزير الصحة مصعب العلي، إطلاق إطار عمل مؤسسي يتضمن لجاناً توجيهية وفنية، تعمل على إعداد برامج تنفيذية تستهدف الوقاية من الأمراض حيوانية المنشأ، وتحسين سلامة الغذاء والمياه، إلى جانب التصدي لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية، بما يعزز الجاهزية الصحية ويحد من المخاطر الوبائية.

وأكد الوزير العلي أن عمل اللجنة يمثل ركيزة أساسية للأمن الصحي، مشدداً على ضرورة تكامل الأدوار بين وزارات الصحة والزراعة والإدارة المحلية، مع التوجه لتوسيع نطاق المشاركة ليشمل قطاعات البيئة والمياه والصرف الصحي، بما يضمن استجابة شاملة ومتكاملة للتحديات الصحية.

في السياق، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف أن اللجنة لا تزال في طور التأسيس، وستنبثق عنها فرق فنية لتقييم الواقع ووضع خطط عملية، فيما أشار معاون وزير الزراعة أيهم عبد القادر إلى الدور المحوري لقطاع الثروة الحيوانية في هذا الإطار، باعتباره أحد العوامل الأساسية في الوقاية من الأمراض المشتركة.

وكشف رئيس دائرة الأمراض الوبائية محمد حسين عن التوجه لإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهات المعنية، بما يعزز تبادل المعلومات ويسهم في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة لمواجهة التهديدات الصحية، خاصة في ظل الحاجة إلى أنظمة إنذار مبكر فعالة.

يأتي هذا التحرك في سياق اعتماد نهج "الصحة الواحدة" عالمياً، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والنظم البيئية، لا سيما مع تأكيد منظمة الصحة العالمية أن نسبة كبيرة من الأمراض المعدية الناشئة ذات مصدر حيواني، ما يعزز أهمية هذا التوجه في بناء نظام صحي أكثر قدرة على الوقاية والاستجابة.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد تراجعاً في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية، حيث قفز سعر صرف الدولار بنسب ملحوظة، في حين قرر مصرف سوريا المركزي تعديل سعر الصرف الرسمي المعتمد في نشرته اليومية ليصبح 11350 ليرة سورية قديمة للمبيع و11250 للشراء أي ما يعادل 112.5 ليرة جديدة للشراء و 113.5 للمبيع.

وفي السوق الموازية سجل الدولار الأمريكي سعر شراء 13,170 ليرة وسعر مبيع 13,250 ليرة سورية ووصل اليورو الى سعر المبيع إلى 15,310 ليرة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26% كما ارتفعت الليرة التركية لتسجل 291 ليرة للمبيع و288 ليرة للشراء.

في حين سجل الريال السعودي ارتفاعاً ليصل إلى 3,476 ليرة للمبيع وأظهرت البيانات اللحظية ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.23%، بينما سجلت الليرة التركية والجنيه المصري ارتفاعات بنسبة 0.34% و 0.40% على التوالي.

هذا التراجع المتسارع في قيمة الليرة خلال ساعات الظهيرة يعكس ضغطاً متزايداً على أسعار الصرف في أسواق دمشق وحلب وإدلب وفي تحركات السوق الموازية بلغ سعر صرف الليرة مقابل العملات العربية كالتالي حيث سج الدرهم الإماراتي مبيع 3,608 ليرة والدينار الأردني مبيع 18,690 ليرة والجنيه المصري مبيع 248 ليرة.

وأصدر مصرف سوريا المركزي نشرته الرسمية رقم 75 بتاريخ 26 نيسان 2026، مقارنة بالنشرة رقم 74 الصادرة في 23 نيسان، لتُظهر البيانات ارتفاعاً عاماً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، سواء بالإصدار القديم أو الجديد، ما يعكس تراجعاً إضافياً في القيمة الرسمية للعملة المحلية.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي، وفق الليرة الجديدة من 110.00 شراء و111.00 مبيع إلى 112.50 شراء و113.50 مبيع، بزيادة 2.50 ليرة، فيما ارتفع بالليرة القديمة من 11000 شراء و11100 مبيع إلى 11250 شراء و11350 مبيع.

وسجل اليورو ارتفاعاً من 128.67 شراء و129.96 مبيع إلى 131.75 شراء و133.07 مبيع (جديد)، ومن 12867.48 شراء و12996.15 مبيع إلى 13175.46 شراء و13307.22 مبيع (قديم)، بزيادة تقارب 3 ليرات جديدة وتعكس هذه المقارنة ارتفاعاً شاملاً في جميع العملات بمتوسط زيادة يتراوح بين 2% و3%.

بالمقابل أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة الرسمية للذهب حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19600 ليرة سورية جديدة للشراء و19900 ليرة للمبيع، فيما سجل بالدولار 149.00 شراء و151.00 مبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية، 16950 ليرة سورية جديدة للشراء و17250 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعره بالدولار 129.00 شراء و131.00 مبيع.

أما غرام الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 14500 ليرة سورية جديدة للشراء و14800 ليرة للمبيع، بينما سجّل بالدولار 110.00 شراء و112.00 مبيع.

وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، فقد بلغ سعرها 8350 ليرة سورية جديدة للشراء و8850 ليرة للمبيع، مقابل 62.50 دولار شراء و67.50 دولار مبيع، كما سجلت الفضة الخام 325 ليرة سورية جديدة للشراء و335 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعرها بالدولار 2.45 شراء و2.55 مبيع.

في حين أعلنت محافظة دمشق عن إحداث 170 فرصة عمل مخصصة لذوي الإعاقة والفئات الأشد احتياجاً، من كبار السن والأسر التي تعيلها نساء، عبر إنشاء وحدات بيع في منطقة باب توما ببدلات إيجار غير ربحية.

وعلى الصعيد النقدي، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب يمثل تحولاً غير مسبوق في البنية المالية، مشيراً إلى توجه واضح نحو ربط سعر الصرف بعوامل العرض والطلب.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف مواءمة عمل المصرف المركزي مع المعايير الدولية، بما يعزز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، مع التأكيد على أن السياسات النقدية الجارية تهدف إلى إظهار السعر الحقيقي في السوق.

وأعلنت شركة استثمار قطرية عن استحواذها على حصة 49% من بنك شهبا السوري، في خطوة تعكس عودة تدريجية لرؤوس الأموال الخارجية إلى القطاع المصرفي المحلي.

ووفق تقرير حكومي دخل التعاون مع البنك الدولي مرحلة أكثر توسعاً، بعد الموافقة على حزمة مشاريع جديدة تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية، بقيم تتجاوز مئات ملايين الدولارات.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات تنظيمية في قطاع الصرافة والذهب، حيث جرى بحث إنشاء أول جمعية لشركات الصرافة في سوريا وفق معايير مهنية وضوابط دولية، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع المعادن الثمينة عبر هيئة جديدة تتولى تنظيم تسعير الذهب والإشراف على عمل الجمعيات المختصة.

ووفق مراقبون وخبراء في الشأن الاقتصادي تتجه السياسات الحكومية أيضاً إلى تعزيز سوق العمل عبر برامج تشغيل عامة ومبادرات ريادة الأعمال، بما يهدف إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل ودعم سبل العيش وتحسين البنية التحتية، في محاولة لربط الإصلاح الاقتصادي بمخرجات ملموسة على مستوى الدخل والخدمات.

عاد اسم العميد طلال العيسمي إلى الواجهة اليوم بعد أن تم ذكره خلال جلسة محاكمة غيابية في دمشق لعدد من رموز النظام السابق، ضمن ملفات تتعلق بانتهاكات وقعت خلال السنوات الأولى من أحداث الثورة السورية عام 2011، حيث ورد اسمه في سياق عرض شبكة من القيادات الأمنية التي كانت نشطة في تلك المرحلة.

وبحسب معلومات متداولة من مصادر حقوقية وشهادات متعددة، فإن العيسمي كان يتولى قبل اندلاع الثورة السورية منصب رئيس وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وهي وحدة وُصفت بأنها ذات طابع تدخلي مباشر في العمليات الأمنية الميدانية، قبل أن يظهر اسمه لاحقاً في سياق أحداث الثورة في درعا منذ 18 آذار/مارس 2011 وما تلاها.

وتشير روايات من محافظة درعا إلى أن اسمه ارتبط بشكل مباشر بأحداث اقتحام المسجد العمري في مدينة درعا في 23 آذار/مارس 2011، وهي الحادثة التي شكلت أحد أبرز المنعطفات في بداية الاحتجاجات، حيث اتهم ناشطون آنذاك أجهزة أمنية عالية المستوى بالمسؤولية عن إطلاق النار وفض الاعتصامات بالقوة.

وفي سياق متصل، ورد اسم العيسمي في إفادات منسوبة للرقيب المنشق محمد خلف العكلة، الذي أعلن انشقاقه في 23 تموز/يوليو 2011، حيث تحدث عن تسلسل قيادي في عمليات أمنية شهدتها درعا، وذكر أسماء ضباط قال إنهم أصدروا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، من بينهم العيسمي.

كما ظهر اسمه لاحقاً في تصريحات منسوبة لعام 2012، بعد حادثة 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 في منطقة القلمون بريف دمشق، حيث جرى تداول رواية عن عنصر أمن أُسر من قبل الجيش السوري الحر، تحدث خلالها عن عمليات أمنية في درعا البلد والحراك وإنخل.

وبحلول عام 2013، برز اسم العيسمي مجدداً في موقع رسمي حين شغل منصب معاون قائد الشرطة في حكومة النظام البائد، وظهر في تصريحات إعلامية آنذاك تحدث فيها عن فتح باب العودة إلى صفوف الأمن الداخلي في إشارة إلى حملات تسوية وإعادة دمج عناصر أمنية خلال تلك المرحلة.

وبحسب ما تم تداوله، استمر لاحقاً في مواقع أمنية محلية حتى ما قبل عام 2020، قبل أن يخرج من الخدمة الفعلية ويستقر في بلدته إمتان في محافظة السويداء، حيث بقي بعيداً عن الواجهة لسنوات قبل أن يعود اسمه للظهور مجدداً خلال الفترة الأخيرة.

وفي تطور لافت خلال أبريل/نيسان 2026، جرى تداول معلومات عن تكليفه بمهام مرتبطة بإدارة الشرطة في السويداء، من قبل "حكمت الهجري"، قبل أن يُعاد ذكر اسمه اليوم داخل قاعة محكمة دمشق ضمن ملف محاكمة رموز النظام السابق، ما أعاد فتح ملفه الأمني الممتد على مدى أكثر من 15 عاماً من العمل في الأجهزة الأمنية والشرطية في عهد نظام الأسد البائد.