تصاعدت حدة التوترات في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” بعد ساعات من رفعها علم الثورة السورية في خطوة وُصفت بأنها “مناورة سياسية”. فقد شهدت مدينتا الرقة والحسكة وريفهمها احتجاجات واسعة ضد الميليشيا، التي واجهت المتظاهرين بالرصاص والقمع الممنهج، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واعتقالات واسعة.

في مدينة الرقة، خرجت مظاهرات واسعة إثر اعتقاد الأهالي أن الفصائل الثورية التابعة للإدارة العسكرية دخلت المدينة بعد رفع علم الثورة. إلا أن الميليشيا أطلقت النار على الحشود، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق مراسل “الخابور”. وناشد الأطباء في المشفى الوطني الأهالي للتبرع بالدم بسبب تزايد عدد الإصابات الخطيرة.

كما داهمت ميليشيات “قسد” المشفى الوطني وشنّت حملة اعتقالات بحق عدد من المصابين. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الميليشيا حظر تجوال في المدينة ونشرت دوريات مكثفة لتقطيع أوصالها خوفاً من توسع رقعة الاحتجاجات.

وفي الحسكة، فرّقت الميليشيا مظاهرات شعبية بالرصاص الحي في عدة أحياء مثل العزيزية وغويران والنشوة الغربية، حيث رفع المتظاهرون علم الثورة وطالبوا بطرد “قسد” من المحافظة.

وأسفرت المواجهات عن إصابات واعتقالات واسعة، إذ أطلقت الميليشيا النار على المتظاهرين الذين أنزلوا علم “قسد” ورفعوا علم الثورة في الساحة العامة وسط مدينة الحسكة.

وفي بلدة الهول شرق الحسكة، خرجت مظاهرات مشابهة رفعت علم الثورة وطالبت بطرد الميليشيا من سوريا، بينما شهدت قرية عجاجة جنوب الحسكة قطعاً للطرقات بالإطارات المشتعلة تنديداً بوجود “قسد” في المنطقة.

وفي رأس العين بريف الحسكة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، انطلقت مظاهرات حاشدة شارك فيها مهجرون من الحسكة ودير الزور، للمطالبة بتحرير مناطقهم من سيطرة قسد.

قسد.. والمناورة السياسية

رغم تبنيها علم الثورة، واجهت ميليشيا “قسد” مظاهرات المدنيين المطالبة بطردها بالقمع، ما يؤكد أن رفعها العلم لم يكن سوى محاولة سياسية لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد، ومع استمرار هذه الانتهاكات، بات واضحاً أن هذه الخطوة لم تحقق أي تهدئة، بل أشعلت احتجاجات شعبية عارمة تهدد بتوسيع نطاق الرفض الشعبي لوجود الميليشيا في تلك المناطق.

ويستمر الغضب الشعبي في مناطق الرقة والحسكة، حيث يُظهر الأهالي إصرارهم على إنهاء سيطرة ميليشيا “قسد” رغم القمع الدموي، مؤكدين على مطالبهم بطرد الميليشيا واستعادة سيادتهم على مناطقهم.

ترددت أنباء من مصادر عدة، اليوم الخميس 12 كانون الأول، تتحدث عن وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، قالت إنه يضم وزير الخارجية "هاكان فيدان" ورئيس جهاز المخابرات "إبراهيم كالن"، موضحة أنه بهدف لقاء قيادة السلطة الجديدة في سوريا.

وفي حال تأكدت الزيارة - التي لم تثبتها أي مصادر تركية - فإنها ستكون الزيارة لأول وفد دولي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مايؤكد فاعلية الدور التركي في الشأن السوري والمرحلة القادمة، وفي السياق تم تداول مقطع فيديو يظهر "إبراهيم قالن" في المسجد الأموي بدمشق، لم نستطع التحقق من تاريخ الفيديو.

ومع تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والصمت الأمريكي، علاوة عن تراجع الموقف والدور الروسي الذي يبحث عن باب تفاوضي مع السلطة الجديدة لإبقاء قواته في سوريا، وانتهاء الموقف الإيراني في سوريا، يظره الطرف التركي كلاعب أساسي في المرحلة الحالية في سوريا، كطرق هو الأقوى وصاحب اليد الطولى التي لعبت دوراً بارزاً في سقوط الأسد.

وكان عبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في كلمة خلال مناقشة موازنة الوزارة لعام 2025 بالبرلمان، عن أمله في رؤية سوريا يسودها الرفاه والسلام وتتعايش فيها المجموعات الدينية والعرقية المختلفة في سلام، ولا تتسبب بعدم الاستقرار لجيرانها، وبين أن تركيا واصلت وقوفها إلى جانب الشعب السوري في بيئة ترك فيها الشعب السوري بمفرده من قبل المجتمع الدولي.

وشدد فيدان على أهمية تشكيل إدارة جديدة في سوريا بشكل منظم، مضيفًا: "من المهم أن تتحد المعارضة السورية وأن تشكل حكومة شاملة، وقد حان الوقت لتوحيد وإعادة بناء البلاد، كما يمكن للسوريين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الحرب العودة إلى أراضيهم الآن".

وأضاف: "تولي تركيا أهمية كبيرة لوحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وازدهارها، ولهذا الغرض، سنواصل عملنا مع الدول الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية"، ولفت إلى أن إسرائيل تتجاهل مجددًا القانون الدولي وتسرع من جهودها للاستفادة من التطورات في سوريا، مشددًا أنها تعرض المرحلة التي يقترب فيها الشعب السوري من السلام والاستقرار إلى الخطر.

وسبق أن وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رسالة إلى الشعب السوري، باللغة العربية، تضمن تحية لصمود السوريين، ومباركة لما حققوه من نصر على الإرهابي "بشار الأسد" وتأكيداً على موقف تركيا الثابت وإيمانها بحق الشعب السوري، وتمجيداً بشجاعتهم وانتصارهم.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن سوريا كانت تدار بالقمع وتم هدم هذه الديكتاتورية بعد أكثر من 60 سنة، متحدثاً عن القضاء على نظام البعث تماما بعد عقود في الحكم، وأكد أن الشعب السوري هم أخوة لنا ونقف إلى جانبه بكافة أطيافه العرقية والمذهبية.

 وأضاف الرئيس التركي أن "أفراد الشعب السوري إخوة لنا ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية"، وبين أن "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، وأن نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هارباً.

 ولفت أردوغان إلى أن "مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد لكنه لم يفهم مطلبنا"، وبين أن "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".

 وذكر أن "نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته"، وبين أن تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم، وقال "اعتبارا من أمس أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين".

 وبين أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي، قال إن سوريا للسوريين فقط وليس للمنظمات الإرهابية ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم"، وأكد أنه "لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق".

 ووجه أردوغان كلامه للشعب السوري بالقول: "أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل، وأن على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين، وإننا لن نتخلى عنكم أبدا وسنبذل كل ما يمكننا من أجل إعادة إعمار بلدكم".

تتصاعد التصريحات الدولية تباعاً، لتحديد موقفها من التغيرات الحاصلة في سوريا، بعد سقوط حكم الإرهابي الفار "بشار الأسد"، توجه فيها الأطراف الدولية رسائل لموقفها مما جرى في سوريا، وتحدد فيها مواقف وترصد ردود أفعال وسياسات تلك الجهات حيال تسلم "إدارة العمليات العسكرية" لزمام الأمور.
 
ويعتبر يوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

القتى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، ملك الأردن عبدالله الثاني، مستهلا جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، وفور وصوله، توجه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

وعقب اللقاء، أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى صعيد التطورات في سوريا، جدد الملك التأكيد على احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.

وشدد "بلينكن" على أهمية احترام  كل الأطراف الفاعلة بسوريا لحقوق الإنسان والحريات، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات لحماية المدنيين والأقليات بسوريا وتسهيل وصول المساعدات، والوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق في سوريا.

وأكد "بلينكن" على ضرورة منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميرها بشكل آمن

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بلينكن ناقش مع الصفدي الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة يضمن إطلاق الرهائن، وأكدا على الحاجة إلى زيادة كبيرة للمساعدات للمدنيين في جميع أنحاء غزة.

وكان قال مسؤولون أميركيون للصحفيين المرافقين إن بلينكن سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومترا جنوب عمان) على البحر الأحمر في إطار سعيه إلى عملية "شاملة" لاختيار اعضاء الحكومة السورية المقبلة.

ودعا بلينكن إلى عملية "شاملة" لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمن حماية الأقليات بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تشكل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية لدى إعلانها عن جولة بلينكن إنه سيدعو إلى قيام سلطة في سوريا لا توفر "قاعدة للإرهاب أو تشكل تهديدا لجيرانها" في إشارة إلى المخاوف التي تعبر عنها كل من تركيا وإسرائيل التي نفذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر "سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية".

وسيناقش أيضا "ضرورة احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو تشكل تهديدا لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن".

يبدو أن المشهد العسكري بدأ يتوضح تباعاً على الأرض، ليس في مناطق سيطرة قوات النظام السوري السابق التي باتت تحت سيطرة "إدارة العمليات العسكرية"، بل في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" والتي بدأت بالتراجع أمام تقدم "إدارة العمليات" في إصرار على تحرير كامل التراب السوري، وإنهاء كل قوة الإرهاب، ويبدو أن "قسد" باتت في مراحلها الأخيرة للحل أو الإنهاء.

وبعد سلسلة معارك وتقدم لمقاتلي "إدارة العمليات العسكرية" في أرياف حلب ودير الزور، بدأت المشهد يتضح بشكل أوسع، ويبدو أن حلفاء "قسد" قد أسقطو ورقتها، في ظل إصرار تركي واضح على اجتثاث كل أصناف الإرهاب على حدودها الجنوبية، وسط أنباء عن وساطات تحاول من خلالها "قسد" التواصل مع "إدارة العمليات العسكرية" لحسم مصيرها.

وفي جديد تلك المؤشرات، أن أعلن "مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، رفع العلم السوري "الثورة السورية" على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة للإدارة الذاتية في كافة مقاطعات الإقليم.

وقال إن هذا القراب بمناسبة انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن، والتي عانى خلالها السوريون من الظلم والتهميش والإقصاء، يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر.

وأوضح أنه جاء في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة، حيث يعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية.

وأكد مجلس الشعوب الديمقراطي التزامه بتمثيل تطلعات الشعب السوري ومكوناته كافة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار سوريا ديمقراطية تقوم على أسس العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها.

يأتي هذا القرار بعد تبدل المواقف الدولية حيال الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام،  إذ تشير المعطليات على الأرض إلى خسارة "قسد" جزء كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها في منبح وشرقي حلب ودير الزور وريفها، أمام تقدم "إدارة العمليات العسكري" بيما لايزال الموقف الأمريكي حلفاء "قسد" بدون تعليق أو اتخاذ موقف للدفاع عن "قسد"، وسط تأكيدات تركية على ضرورة إنهاء الميليشيا وفرض سيطرة القوى الثورة على كامل التراب السوري.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ممثلا بوحدات الحماية الشعبية في كانون الثاني من عام 2014 مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي على الحدود التركية إدارة ذاتية للأكراد تتبع لمقاطعة الجزيرة بالحسكة، لتطفوا قضية المدينة على السطح مع بدء تنظيم الدولة بالتوسع على حساب فصائل الثوار في الرقة وريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تمدد التنظيم في أيلول عام 2014 باتجاه المنطقة وسيطر على كامل المدينة التي غدت قضية دولية تحظى باهتمام التحالف الغربي بشكل كبير.

واتخذت وحدات الحماية الشعبية من سيطرة التنظيم على مدينة عين العرب بداية الانطلاقة العسكرية لتوسعها في بناء مشروعها الانفصالي، حيث تمكنت من الحصول على دعم أمريكي كبير سياسياً وعسكريا باسم "محاربة الإرهاب"، اتبعته في أيلول 2014 بالإعلان عن تشكيل "غرفة عمليات بركان الفرات" والتي ضمن فصائل من المكونات العربية والكردية والسريانية والتركمانية (لواء التوحيد القطاع الشرقي، ووحدات حماية الشعب الكردي، ولواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال التابعة لألوية فجر الحرية، وسرايا جرابلس، ولواء جبهة الأكراد، وحدات حماية المرأة)، هدفها استعادة السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني".

شكلت معارك عين العرب التي استمرت قرابة 3 أشهر من المعارك الضارية، مع ضربات جوية عنيفة من التحالف الدولي وإمداد كبير لوحدات الحماية الشعبية بالسلاح موضع تجاذبات دولية كبيرة بين تركيا والدول الغربية، التي ألزمت تركيا بالسماح لمقاتلين أكراد بالدخول عبر أراضيها باتجاه عين العرب للمشاركة في القتال في شهر تشرين الأول عام 2014، حيث أبدت تركيا تخوفها في تلك الأثناء من تنامي قوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي باسم محاربة الأرهاب.

ومع السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني" في كانون الثاني من عام 2015 فرض حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه كرقم صعب في المنطقة، مدعوماً من التحالف الدولي، وبرز كقوة قادرة على محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة، وهذا ماساعده بشكل كبير على البدء بمشروعه التوسعي في المنطقة الممتدة بين عين العرب" كوباني" ومنطقة الجزيرة، حيث كانت أولى أطماعه التوجه باتجاه مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ومع بدء وحدات حماية الشعب التي باتت تتحكم بشكل رئيسي في "غرفة عمليات بركان الفرات" بمشروعها التوسعي كان لابد من خوض معارك عنيفة مع تنظيم الدولة والتوسع في المناطق المحيطة بمدينة عين العرب "كوباني" لضمان عدم عودة تنظيم الدولة إليها، حيث تمكنت من السيطرة على عشرات المناطق وصولاً لجسر قرقوزاق، والتوسع باتجاه الرقة وصولاً لمدينة تل أبيض التي سيطرت عليها في 15 حزيران من عام 2015، ولاحقاً مدينة الرقة ودير الزور وصولاً للباغوز

ومع سيطرة الوحدات الشعبية الكردية على تل أبيض الاستراتيجية مع تركيا وتوسعها شرقاً ووصل مناطقها في مقاطعة الجزيرة بعين العرب، بدأت الوحدات الشعبية بالتضييق على المكونات العربية في مناطقها، بعد سلسلة من عمليات التهجير في مناطق الاشتباك بحجة محاربة التنظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من المجاهرة بالتهجير والتضييق على المكونات العربية في غرفة عمليات بركان الفرات منها لواء ثوار الرقة، بعد إخلال الوحدات الشعبية بوعودها بتسليم المدينة لأهلها، والتي بادرت لإعلانها إدارة ذاتية تتبع لمقاطعة الجزيرة لتكون رابع إدارة كردية في سوريا بعد إدارات عين العرب والقامشلي وعفرين في آب 2015.

ولادة “قسد”

ومع تنامي الخلاف مع لواء ثوار الرقة والعشائر العربية في ريف الرقة، عملت وحدات الحماية الشعبية على دعم مكونات جديدة من العرب بينهم "جيش الثوار" الذي تشكل من عدة فصائل من الحر حاربتها جبهة النصرة في إدلب، لتتخذها كواجهة لعمليات التهجير والمعارك، وإظهار المكون العربي كطرف أساسي في الصراع تديره من الخلف الوحدات الشعبية في محاولة للالتفاف على المعارضين لعمليات التوسع، ولإظهار توسعها على أنه في خضم محاربة الإرهاب وأنه ليس ضمن مشروعها الانفصالي والدليل مشاركة قوى غير كردية في تلك العمليات، حيث بادرت في تشرين الأول 2015 للإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

قال موفد قناة العربية الإعلامي طاهر بركة، إنه التقى بالمواطن الأجنبي الذي أعلن عن العثور عليه في منطقة الديابية بدمشق، بعد خروحه من سجون النظام السوري السابق، مؤكداً أنه من جنسية أمريكية، ولكنه ليس الصحفي الأمريكي المفقود "أوستين تايس"، وأنما يدعى "ترافيس تيمرمان"، وفق توضيحه.

وكان تداول مدنيون في بلدة الديابية بدمشقـ مقطع فيديو "نشرته شبكة شام"، يظهر العثور على مواطن أجنبي كان في سجون النظام، وكان الحديث أنه الصحفي الأمريكي "المفقود"، إلا أن المعلومات الأخيرة توضح أنه ليس "تايس" وإنما شخصية أمريكية أخرى كانت محتجزة في سجون النظام، مايعني أن مصير "أوستين تايس" لايزال مجهولاً.

وأكد الأمريكي "تيمرمان" في لقاءه مع “العربية” أنه دخل إلى سوريا منذ سبعة أشهر في رحلة دينية بشكل غير قانوني، وأمضى تلك الفترة معتقلاً في سجون النظام السوري، وأوضح أنه دخل سوريا قادماً من لبنان قبل أن يتم احتجازه في دمشق.

وتوضح "شبكة شام الإخبارية" أنها نشرت مقطع فيديو حصلت عليه من مدنيين في بلدة الديابية بدمشق، يتحدث عن العثور على شخصية قال إنها أمريكية، أفرج عنها من سجون النظام السابق، ووفق المصدر توقع أن تكون تلك الشخصية هي الصحفي الأمريكي "أوستين تايس"، نظراً لوجود شبه في الشخصية، وتؤكد "شام" - التي تلقت عدة اتصالات من أطراف دولية ومحلية - أنها لاتملك أي معلومات إضافية عن هوية الشخصية الأجنبية المفرج عنها، وأنها تداولت الخبر وفق ماوردها من فيديو يوثق ذلك، وأوضحت في تقريرها أنه لامعلومات مؤكدة وإنما هي اعتقاد بأنه الصحفي الأمريكي.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، عن مكافأة مالية قد تصل إلى 10 ملايين دولار، لمَن يُدلي بمعلومات عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ عام 2012، وقالت "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العثور على أوستن تيس يشكل أولوية قصوى لهذه الإدارة، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية عرض مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية "لا تعرف مكانه، لكنها ما زلت تأمل في أن يكون على قيد الحياة، وهي تتحدث عن هذا الأمر مع الأتراك وغيرهم للعثور عليه وإعادته إلى الوطن"، حسب تعبيرها.

أيضاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة طلبت من "هيئة تحرير الشام"، المساعدة في تحديد مكان الصحفي تايس، مؤكدا أن هذه القضية تشكل أولوية بالنسبة لواشنطن.

ووفق مصادر حقوقية، ستكشف الأسابيع والأشهر القادمة عن آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، إذ تشير الإفراجات التي تمت خلال تحرير جميع السجون إلى أن الخارجين منهم لايعادلون نسبة قليلة من حجم الأعداد المسلجة في سجون النظام، ولم يكشف عن مصيرهم، مايؤكد بشكل قطعي أنه تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية ستتوضح في الفترة القادمة.