شهدت الأسواق السورية اليوم الأربعاء حركة اقتصادية اتسمت باستقرار نسبي في سعر صرف الليرة ضمن السوق الموازية، بالتزامن مع استمرار الفارق بينها وبين الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وحافظت الليرة السورية على استقرار نسبي أمام سلة من العملات الأجنبية خلال تداولات السوق الموازية اليوم الأربعاء، حيث سجل الدولار الأمريكي 138.25 ليرة للشراء و138.75 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المرسلة.

وسجل اليورو 153.60 ليرة للشراء و155.40 ليرة للمبيع، فيما بلغت الليرة التركية 2.79 ليرة للشراء و2.82 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.50 ليرة للشراء و37.01 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 37.27 ليرة للشراء و37.78 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.61 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي في النشرة رقم 186 سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 136.45 ليرة للشراء و137.81 ليرة للمبيع.

والليرة التركية 2.47 ليرة للشراء و2.49 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.34 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.32 ليرة للشراء و2.34 ليرة للمبيع.

وبذلك حافظت السوق الموازية على فارق ملحوظ عن السعر الرسمي للدولار، إذ بلغ الفارق بين سعري البيع نحو 16.25 ليرة، وسط استمرار تعدد أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والموازية.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,550 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,250 ليرة للشراء، فيما بلغ غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للمبيع و15,850 ليرة للشراء، وسجل غرام عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء.

كما بلغ سعر البلاتين 7,750 ليرة للمبيع و7,250 ليرة للشراء، في حين سجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الصادرة الأربعاء 7 تشرين الأول.

وتبحث الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة عن مسارات جديدة لتطوير قطاع الذهب في سوريا، من خلال الاستفادة من التجربة التركية في صناعة وصياغة المعادن الثمينة وتأمين مستلزمات الإنتاج، حيث بحث رئيس الهيئة مصعب الأسود والوفد المرافق له خلال زيارة إلى تركيا.

وفي القطاع المصرفي، وقّع حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية والرقابية والتقنية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ملف الاستثمار، عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً موسعاً لمفوضي وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات العامة العاملة ضمن النافذة الواحدة، بحضور رئيس الهيئة رواد رمضان، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 26 جهة عامة مرتبطة مباشرة بالإجراءات والخدمات الاستثمارية.

وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية، بحث مدير الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية والمغتربين يوسف الهجر مع رئيس مجلس الأعمال السوري – الأردني عماد عدنان النن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسار العلاقات السورية – الأردنية.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دور مجلس الأعمال السوري – الأردني في توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية المشتركة.

كما بحث رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي مع البعثة التجارية السعودية إلى سوريا سبل تعزيز التواصل المباشر بين قطاعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وتناول اللقاء، الذي عقد في فندق «داما روز» بدمشق، فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والتعريف بمجالات العمل والاستثمار المتاحة، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية وتوسيع الشراكات بين رجال الأعمال والشركات السورية والسعودية.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إن الشركات العاملة في مشاريعه في سوريا تعتمد على الكوادر المحلية، مؤكداً أن 100% من الموظفين والمهندسين والمقاولين العاملين في الاستثمارات هم من السوريين.

وأوضح العبار أن المقاولين وُجّهوا لمنح الأولوية في شراء احتياجاتهم من البضائع لدى التجار المحليين، مشيراً إلى أن شراء المواد من التجار السوريين، حتى في حال استيرادهم لهذه البضائع من الخارج، يسهم في إبقاء جزء من الأموال داخل الاقتصاد الوطني ودورانها في السوق المحلية.

وأشاد العبار بالمهارات السورية وقدرتها على التعلم والتطور بسرعة، معتبراً ذلك عاملاً مهماً في تنفيذ المشاريع داخل سوريا، في وقت تتجه فيه الاستثمارات الجديدة إلى تعزيز الاعتماد على الكوادر المحلية وتوسيع النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع الاستثمارية.

وتعكس مجمل التطورات الاقتصادية استمرار التحرك نحو توسيع الشراكات العربية والإقليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير البيئة الاستثمارية والقطاع المصرفي ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، فيما يبقى استقرار سوق الصرف والقدرة على جذب الاستثمارات وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية من أبرز العوامل المؤثرة في مسار النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

رجحت لجنة فنية مشتركة أن تكون الأبخرة البيضاء التي ظهرت مؤخراً من شقوق في منطقة جبل كوكب شرق مدينة الحسكة مرتبطة بنشاط بشري ومكب نفايات قديم تعرض للطمر والحرق، مستبعدة وجود علاقة بين الظاهرة والنشاط الزلزالي أو التكتوني في المنطقة.

وجاءت النتائج عقب كشف ميداني أجرته لجنة تضم خبراء من المركز الوطني للزلازل، وإدارة الاستجابة للمواد الخطرة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة، لدراسة طبيعة الظاهرة وتحديد الفرضيات المحتملة لمصدر الانبعاثات.

منطقة ذات طبيعة بركانية

وبحسب التقرير الفني، ظهرت في جبل كوكب أبخرة بيضاء كثيفة من شقوق منتشرة في المنطقة، ما استدعى دراسة طبيعة الموقع الجيولوجية بالتوازي مع عمليات الكشف والتحليل الميداني.

وأوضح التقرير أن جبل كوكب يقع ضمن منطقة بركانية، وتعود أعمار الاندفاعات البركانية فيها إلى الرباعي الحديث، فيما يعد الجبل أحد المخاريط البركانية الموجودة في المنطقة.

وتتوضع الصخور البركانية، وفق التقرير، فوق رواسب سيلية ونهرية تعود إلى الرباعي الأعلى، وفي بعض المواقع إلى عصري الميوسين والبليوسين، وهو ما دفع اللجنة إلى دراسة الاحتمالات الجيولوجية والزلزالية قبل الوصول إلى تفسير للظاهرة.

مكب قديم وآثار حرق حديثة

وخلال الكشف الميداني، رصد أعضاء اللجنة مكب نفايات قديماً يقع بين صبتين بركانيتين، تبين أن جزءاً منه طُمر باستخدام سواتر ترابية مفككة وغير متجانسة.

كما عاين الفريق آثار عمليات حرق حديثة لمواد بلاستيكية وإطارات مطاطية امتدت على طول السواتر، بالتزامن مع وجود تشققات ضمن التربة المفككة في الموقع.

وفي المقابل، لم تسجل المعاينة وجود انبعاثات غازية غير طبيعية أو روائح مميزة لغازات مثل الميتان «CH4» أو كبريتيد الهيدروجين «H2S».

هل للزلازل علاقة بالظاهرة؟

وضعت اللجنة احتمال صعود غازات من أعماق الأرض عبر الفوالق والشقوق نتيجة النشاط الزلزالي ضمن الفرضيات التي خضعت للدراسة، إذ يمكن للزلازل الكبيرة أو التغير في حقول الإجهاد أن يفتح مسارات تسمح بانتقال بعض الغازات الموجودة في المسام الصخرية نحو السطح.

إلا أن التقرير استبعد هذه الفرضية بالنسبة إلى جبل كوكب، لعدم تسجيل زلازل كبيرة في المنطقة قادرة على تغيير حقول الإجهاد أو إحداث شقوق وكسور في الطبقات الصخرية يمكن أن تفسر الظاهرة.

كما نفى التقرير وجود علاقة بين الأبخرة وزلزال شانلي أورفا الذي وقع جنوب شرقي تركيا في 24 أيلول 2026 وبلغت قوته 5.3 درجات، موضحاً أن مركزه يبعد نحو 203 كيلومترات عن جبل كوكب.

المسافة خارج نطاق التأثير المحسوب

واستند التقرير في استبعاد تأثير زلزال شانلي أورفا إلى أن نصف قطره التحريضي يبلغ نحو 79 كيلومتراً، في حين يقع جبل كوكب على مسافة تقارب 203 كيلومترات.

وأشار كذلك إلى أن الهزات الارتدادية المتوقعة، وفق قانون باث، تكون أقل من 4.3 درجات وقد تستمر عدة أسابيع، لكنها لا تغير التقييم المتعلق ببعد المنطقة عن نطاق التأثير المشار إليه.

أما الزلازل التي سجلتها الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المنطقة الشرقية خلال العام الجاري، فوصفها التقرير بأنها صغيرة المقدار، ولا يتجاوز نصف قطرها التحريضي 20 كيلومتراً، بينما تبعد عن منطقة كوكب نحو 174 كيلومتراً.

وبناء على هذه المعطيات، خلص الفريق إلى استبعاد العاملين الزلزالي والتكتوني بوصفهما سبباً للأبخرة المرصودة.

المياه الجوفية ضمن الاحتمالات المدروسة

وتناولت اللجنة احتمالاً ثانياً يتعلق بالمياه الجوفية، يقوم على إمكانية تسرب المياه عبر الشقوق والفوالق إلى أعماق أكبر، قبل تعرضها للتسخين وصعود الأبخرة والغازات، ومنها بخار الماء، باتجاه السطح نتيجة انخفاض الضغط.

كما درست فرضية وجود انبعاثات عضوية أو هيدروكربونية، وهي ظاهرة يمكن أن تظهر في المناطق التي تحتوي على توضعات من هذا النوع وتسمح فيها الكسور والشقوق بوصول غازات، مثل الميتان، إلى السطح.

إلا أن نتائج الاختبارات التي أجريت في الموقع لم تقدم، بحسب التقرير، مؤشرات تدعم وجود انبعاثات غير طبيعية مرتبطة بهاتين الفرضيتين.

النشاط البشري الفرضية الأرجح

أما الاحتمال الرابع الذي درسته اللجنة فيرتبط بالنشاط البشري، ولا سيما حرق النفايات وما يرتبط بالمكبات والمواد المطمورة تحت التربة.

ورجح التقرير هذا التفسير على بقية الاحتمالات، مستنداً إلى وجود مكب النفايات القديم الذي طمر جزء منه بسواتر ترابية، وعدم تجانس المواد الموجودة تحتها، إضافة إلى آثار عمليات الحرق الحديثة التي رصدتها اللجنة في الموقع.

وتدعم هذه المشاهدات، وفق نتائج التقرير، فرضية ارتباط الأبخرة بما يجري داخل طبقات النفايات والمواد المطمورة، بدلاً من وجود مصدر جيولوجي عميق مرتبط بالنشاط البركاني أو الزلزالي.

تحاليل الغازات جاءت سلبية

وشملت أعمال اللجنة إجراء فحوص مرتبطة باحتمال وجود غازات سامة أو غير طبيعية، حيث جاءت نتائج التحاليل التي أجراها فريق الاستجابة للمواد الخطرة سلبية.

وبحسب التقرير، لم تسجل الاختبارات وجود انبعاثات غازية غير طبيعية في الموقع، كما لم تظهر نتائج المسح الجيوفيزيائي الذي نفذه فريق المؤسسة العامة للجيولوجيا وجود شقوق أو كسور يمكن أن تشكل ممرات لصعود الأبخرة من أعماق المنطقة.

ماذا خلص التقرير؟

وبعد مقارنة المشاهدات الميدانية مع الوضع الجيولوجي والبنيوي والتكتوني والزلزالي لجبل كوكب، رجحت اللجنة أن تكون الظاهرة ناتجة عن العامل البشري المرتبط بمكب النفايات وعمليات الطمر والحرق التي شهدها الموقع.

واستبعدت في المقابل العامل الزلزالي والتكتوني، لعدم وجود نشاط زلزالي بالمستوى الذي يمكن أن يحدث الشقوق المطلوبة لصعود غازات عميقة، في حين لم تكشف تحاليل الغازات والمسح الجيوفيزيائي مؤشرات تدعم وجود انبعاثات غير طبيعية أو مسارات جيولوجية عميقة للأبخرة.

وبذلك تحصر النتائج الفنية التفسير الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات التي جمعتها اللجنة في الموقع، بالنشاط البشري والمواد المطمورة في المكب القديم، بعد دراسة عدد من الاحتمالات التي أثيرت حول الطبيعة الجيولوجية والزلزالية للمنطقة.

أطلقت وزارة العدل مسابقة «جائزة التميز القضائي» ضمن توجه لتشجيع القضاة على تطوير الأداء وجودة الأحكام والبحث القانوني، من خلال آلية تجمع بين تقييم العمل القضائي المنجز خلال عام 2026 وإعداد أبحاث تتناول مسائل قانونية وقضائية قابلة للاستفادة منها عملياً.

وحدد القرار رقم 2683 الإطار الناظم للمسابقة، بدءاً من الفئات القضائية المشمولة وشروط الترشح، وصولاً إلى معايير احتساب الدرجات والجوائز المالية، إضافة إلى ضوابط تفصيلية تتعلق بالأبحاث القانونية وآليات تحكيمها واعتماد النتائج.

أربع فئات تشمل درجات قضائية مختلفة

وزعت الوزارة المشاركين على أربع فئات، بما يراعي اختلاف طبيعة العمل والدرجة القضائية، إذ تشمل الأولى قضاة محكمة النقض.

وتضم الفئة الثانية قضاة محاكم الاستئناف المدنية والجنحية والتجارية ومحاكم الجنايات، فيما تشمل الثالثة قضاة محاكم البداية المدنية والجزائية والتجارية والمحاكم الشرعية ودوائر التحقيق والإحالة ودوائر رؤساء النيابة العامة.

أما الفئة الرابعة فتضم قضاة محاكم الصلح المدنية والجزائية ودوائر وكلاء النيابة العامة ومعاوني النيابة العامة.

مساران لإثبات التميز

ولا تعتمد المسابقة على معيار واحد لتقييم المشاركين، إذ حدد القرار مسارين للترشح الذاتي يرتبطان بالبحث القانوني والعمل القضائي التطبيقي.

ويقوم المسار الأول على إعداد بحث قانوني أصيل يتناول قضية ذات أهمية قضائية أو تشريعية، وفق أصول البحث العلمي، على أن يقدم إضافة يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل القضائي أو تحسين الأحكام، وأن يصل إلى معالجة قانونية جديدة أو اتجاه اجتهادي قابل للتطبيق والتعميم بما يساعد على توحيد التطبيق القضائي.

أما المسار الثاني، المخصص للقضاة المشاركين ضمن الفئات المحددة في القرار، فيجمع بين البحث والعمل القضائي، من خلال تقديم خمسة أحكام متنوعة أصدرها القاضي خلال عام 2026، مرفقة ببحث قانوني جديد يتناول مسألة ذات أثر عملي.

نصف العلامة لجودة الأحكام

وضع القرار 100 درجة لتقييم المشاركات، مع إعطاء الوزن الأكبر لجودة الأحكام القضائية.

وتخصص 50 درجة لسلامة تطبيق القانون والتسبيب والتكييف والاستدلال والصياغة، مقابل 30 درجة لكفاءة الحسم والإنجاز القضائي، فيما تخصص 20 درجة لجودة البحث القانوني.

وبذلك لا يرتبط التقييم بعدد القضايا المنجزة وحده، وإنما يمتد إلى مضمون الحكم وطريقة بنائه القانوني وتسبيبه، إلى جانب قدرة القاضي على البحث ومعالجة المسائل القانونية بصورة علمية.

لجان للإشراف والتحكيم

وينص القرار على تشكيل لجنة مركزية تتولى الإشراف على الجائزة، يصدر بتشكيلها قرار عن وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

كما تتولى لجنة علمية تقييم الأبحاث القانونية والتحقق من مدى استيفائها للشروط العلمية المطلوبة، بينما تتولى إدارة التفتيش القضائي إعداد تقرير لمجلس القضاء الأعلى حول الحسم والإنجاز القضائي للمشاركين وكفاءتهم وتقييمهم.

ويتولى المعهد العالي للقضاء الجانب الإداري للجائزة، بما يشمل استقبال طلبات الترشح والأبحاث ومتابعة الإجراءات ورصد درجات اللجان وإعداد قائمة النتائج النهائية ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى.

جوائز مالية تختلف باختلاف الفئة

وتتدرج قيمة المكافآت المالية بحسب الفئات والمراتب، إذ تصل الجائزة الأولى لقضاة محكمة النقض إلى 300 ألف ليرة سورية جديدة، مقابل 150 ألفاً للمرتبة الثانية و100 ألف للثالثة، إضافة إلى جائزتين تشجيعيتين للرابعة والخامسة.

وفي فئة محاكم الاستئناف المدنية والجنحية والتجارية ومحاكم الجنايات، يحصل صاحب المرتبة الأولى في كل اختصاص على 300 ألف ليرة سورية جديدة، والثاني على 240 ألفاً، والثالث على 210 آلاف، مع جائزتين تشجيعيتين.

أما الفئة التي تضم قضاة محاكم البداية والمحاكم الشرعية ودوائر التحقيق والإحالة ورؤساء النيابة العامة، فتبلغ الجائزة الأولى فيها 200 ألف ليرة سورية جديدة لكل اختصاص، والثانية 150 ألفاً، والثالثة 120 ألفاً، مع جوائز تشجيعية وصولاً إلى المرتبة العاشرة.

وتبدأ جوائز فئة محاكم الصلح ووكلاء ومعاوني النيابة العامة بـ110 آلاف ليرة سورية جديدة للمرتبة الأولى في كل اختصاص، ثم 100 ألف للثانية و90 ألفاً للثالثة، إضافة إلى جوائز تشجيعية حتى المرتبة العاشرة.

التميز لا يقتصر على المكافأة المالية

وأدخل القرار حوافز مهنية إلى جانب الجوائز المالية، إذ يمنح الفائز «وسام التميز القضائي» وفق المرتبة التي حصل عليها، ويوضع الوسام في ملفه القضائي.

كما يحصل الفائزون على أولوية في المشاركة بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي تنظمها وزارة العدل أو تعتمدها، ما يربط نتائج المسابقة بمسار التطوير المهني للقضاة.

وفي حال تنقل القاضي خلال عام 2026 بين أكثر من اختصاص، يسمح له بالترشح ضمن الاختصاص الذي أمضى فيه الفترة الأطول، وعند تساوي المدد يعتمد الاختصاص الذي كان يعمل فيه في نهاية العام، مع عدم السماح بالترشح ضمن أكثر من فئة في الدورة الواحدة.

البحث القانوني أمام شروط تفصيلية

خصص القرار جانباً واسعاً لضبط المستوى العلمي للأبحاث المقدمة، مشترطاً أن يكون الموضوع قانونياً أو قضائياً ومرتبطاً بالعمل القضائي أو تطوير التشريع أو تحسين جودة الأحكام.

ويشترط في البحث الجدة والأصالة وتقديم إضافة علمية أو تطبيقية واضحة، وألا يكون منشوراً بصورة كلية أو جزئية سابقاً في مجلة أو دورية أو كتاب أو موقع إلكتروني، وألا يكون مقدماً في الوقت نفسه للنشر لدى جهة أخرى.

كما لا يجوز أن يكون البحث مستلاً بصورة جوهرية من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه أو بحث سابق للمتقدم، إلا إذا تضمن إضافة علمية جديدة وواضحة، مع الالتزام بالأمانة العلمية وتوثيق الاقتباسات والأفكار والمعلومات المنقولة.

ضوابط للتحكيم دون كشف هوية الباحث

وحدد القرار حجم البحث بما يتراوح بين 15 و30 صفحة من قياس A4، من دون احتساب الغلاف والبيانات والملخص والكلمات المفتاحية والمراجع والملاحق، مع السماح بتجاوز محدود للحد الأعلى إذا اقتضت الضرورة العلمية.

وتتضمن الصفحة الأولى عنوان البحث بالعربية وترجمته إلى الإنجليزية، من دون وضع اسم الباحث أو معلومات تكشف هويته في النسخة التي تصل إلى المحكمين.

ويتعين أيضاً إرفاق ملخصين بالعربية والإنجليزية، لا يتجاوز كل منهما 200 كلمة، وإضافة ثلاث إلى خمس كلمات مفتاحية، إلى جانب الالتزام بالقواعد الفنية المتعلقة بالخط والهوامش والتباعد.

من تحليل النص إلى توصيات قابلة للتطبيق

ولا تقتصر الشروط على الشكل، إذ حدد القرار عناصر البناء العلمي المطلوب، بدءاً من بيان أهمية الموضوع ومشكلته وأهدافه ومنهجه ونطاقه، وصولاً إلى صياغة الإشكالية والأسئلة أو الفرضيات.

كما يتعين تحليل النصوص القانونية ذات الصلة ومناقشة الآراء الفقهية وبيان موقف الباحث وتحليله، وعرض الاجتهاد القضائي المرتبط بالمسألة متى كان متاحاً، قبل الوصول إلى نتائج وتوصيات ومقترحات قابلة للتطبيق.

وشملت الضوابط كذلك طريقة توثيق المصادر، بما فيها المصادر الإلكترونية، مع ضرورة تحديد المصدر وتاريخ الاطلاع والرابط، وعدم الاكتفاء بالإحالة العامة متى أمكن تحديد الصفحة أو الموضع الذي استند إليه الباحث.

التقديم مستمر حتى 26 تشرين الثاني

وحددت وزارة العدل نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2026 موعداً أخيراً لاستقبال المشاركات.

وبعد استكمال التقييم، ترفع النتائج إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها، على أن تعلن لاحقاً بقرار من وزير العدل وتبلغ إلى الجهات المعنية.

وتقدم المسابقة نموذجاً لتقييم التميز القضائي يجمع بين الجانب التطبيقي المتمثل في الأحكام وسرعة الإنجاز، والجانب العلمي المتمثل في البحث القانوني، فيما ستتحدد نتائج التجربة عملياً من خلال آليات التحكيم وتطبيق المعايير المعلنة على المشاركات في دورتها الأولى.

أثار بلاغ عن اختطاف طفلة في بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي حالة من التوتر والاستنفار، قبل أن تعلن قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات أظهرت عدم صحة رواية الاختطاف، في واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر تداول الاتهامات غير المثبتة وربط الحوادث الفردية بمكونات اجتماعية قبل اكتمال التحقيقات.

وتكتسب الحادثة بعداً إضافياً نتيجة ما رافق الرواية الأولى من اتهامات طالت أشخاصاً من مدينة نبل، وما تبع ذلك من تحركات وتهديدات، ما استدعى تدخلاً أمنياً لمنع التصعيد، قبل أن تكشف التحقيقات، بحسب الرواية الرسمية، أن الطفلة لم تكن مختطفة وأن البلاغ جرى اختلاقه لتحقيق مكاسب مادية.

الأمن الداخلي يكشف ملابسات البلاغ

وقالت قيادة الأمن الداخلي، في بيان نشرته عبر قناتها على «تلغرام»، إن التحقيق في البلاغ استدعى استنفار الدوريات وتنفيذ عمليات بحث وتحري مكثفة، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وأحد المتورطين الرئيسيين.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت كذب ادعاء الاختطاف، مشيرة إلى توقيف والدي الطفلة على خلفية البلاغ الكاذب وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية.

وتظهر الواقعة، وفق المعلومات المعلنة، كيف يمكن لبلاغ غير صحيح أن يتجاوز أطرافه المباشرين عندما يقترن باتهامات تطال جماعة أو منطقة بعينها، خصوصاً إذا انتقلت الرواية إلى المجال العام قبل التحقق منها.

اتهام مبكر يوسع دائرة التوتر

في السياق، قال الباحث والكاتب عمر منيب إدلبي، الحاصل على دكتوراه في القانون، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن حادثة قبتان الجبل بدأت بإبلاغ عائلة طفلة تبلغ نحو سبع سنوات عن تعرضها للاختطاف، مع الحديث عن مطالبة الخاطفين بفدية مالية.

وأضاف أن الرواية التي جرى تداولها تضمنت اتهام أشخاص من مدينة نبل ذات الغالبية الشيعية بالوقوف وراء عملية الاختطاف، وهو ما نقل القضية سريعاً من بلاغ جنائي يتعلق بطفلة إلى حالة من التوتر بين منطقتين.

وبحسب إدلبي، شهدت قبتان الجبل حالة استنفار شارك فيها عشرات من أبناء البلدة، وكان بعضهم يحمل السلاح، وسط تهديدات بالتوجه إلى نبل في حال عدم إعادة الطفلة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت لمنع تطور الموقف إلى اشتباكات، وانتشرت في محيط البلدتين بالتوازي مع عمليات البحث والتحقيق في ملابسات البلاغ.

التحقيق يغير مسار القضية

وأوضح إدلبي أن عمليات البحث والتحري والاستجواب أظهرت، وفق نتائج التحقيق المعلنة، أن رواية الاختطاف غير صحيحة، وأن الطفلة كانت موجودة لدى أحد أقاربها في مدينة عفرين.

وأضاف أن الطفلة أعيدت إلى عائلتها، فيما أوقف والداها للاشتباه بتخطيطهما للقصة واختلاق واقعة الاختطاف بهدف تحقيق مصالح مادية وشخصية.

وتبقى المسؤولية القانونية النهائية عن الواقعة وما ينسب إلى الموقوفين من اختصاص الجهات القضائية المختصة، استناداً إلى نتائج التحقيق والأدلة المتوافرة.

من اتهام فردي إلى توتر جماعي

ويرى إدلبي أن أحد أخطر جوانب الحادثة تمثل في ربط الادعاء منذ بدايته بمدينة نبل وهويتها الاجتماعية، وهو ما ساهم في اتساع نطاق التوتر وتحويل واقعة لم تكن حقيقتها قد اتضحت بعد إلى مصدر لاستنفار بين مجموعات من السكان.

وقال إن المعلومات التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون تحقق ساهمت في تصاعد التوتر وظهور خطاب تحريضي، في وقت كان التحقيق الأمني لا يزال جارياً لكشف حقيقة ما حدث.

وحذر من أن تحويل الاتهام من أشخاص محددين إلى جماعة اجتماعية كاملة يمكن أن يفتح المجال أمام ردود فعل جماعية وعمليات انتقام أو اعتداءات لا تستند إلى مسؤولية فردية مثبتة.

المسؤولية فردية لا جماعية

وأشار إدلبي إلى أن ربط الجرائم أو الادعاءات الجنائية بمكونات اجتماعية من دون دليل يمثل خطراً على الاستقرار المجتمعي، خصوصاً في بيئة لا تزال متأثرة بتداعيات سنوات الحرب والانقسامات التي خلفتها.

وأكد أن المسؤولية عن أي فعل جنائي يجب أن تبقى فردية ومتصلة بمن تثبت مسؤوليته بالأدلة، وألا تنتقل الاتهامات إلى جماعة أو منطقة بأكملها بسبب هوية شخص مشتبه به أو رواية يجري تداولها قبل التحقق.

وتبرز هذه القاعدة بصورة خاصة في الحوادث التي تحمل طابعاً عاطفياً، مثل قضايا الأطفال والاختطاف، إذ يمكن لطبيعة الواقعة أن تدفع إلى ردود فعل سريعة قبل ظهور نتائج التحقيق.

الشائعة تستنزف أيضاً جهود التحقيق

ولا تقتصر آثار البلاغات الكاذبة والمعلومات المضللة على التوتر الاجتماعي، إذ يمكن أن تدفع الأجهزة المختصة إلى تخصيص موارد بشرية وأمنية للتحقيق في مسارات يتبين لاحقاً عدم صحتها.

وأوضح إدلبي أن الرواية المتداولة في قضية قبتان الجبل دفعت الأجهزة الأمنية إلى تحرك واسع، وكان من الممكن أن تقود التحقيق إلى مسارات غير صحيحة، في وقت يفترض فيه توجيه الجهود إلى معرفة مكان الطفلة والتحقق من سلامتها وحقيقة ما جرى.

وفي الحالات التي تنتشر فيها روايات متعددة عبر المنصات الرقمية، يصبح الفصل بين المعلومات المثبتة والادعاءات المتداولة ضرورياً لتجنب التأثير في مسار التحقيق أو توسيع دائرة التوتر.

مواقع التواصل وسرعة انتشار الرواية

وتكشف الحادثة كذلك عن تأثير منصات التواصل في نقل المعلومات خلال الأحداث الحساسة، إذ يمكن للخبر المرتبط باختفاء طفل أو وقوع جريمة أن ينتشر خلال وقت قصير مصحوباً باتهامات وتفسيرات لا تستند بالضرورة إلى معلومات موثقة.

وأكد إدلبي أن الانسياق وراء القصص المثيرة والعاطفية من دون التحقق منها يمكن أن يؤثر في الوعي المجتمعي ويزيد احتمالات التحريض، داعياً إلى التريث وانتظار المعلومات التي تكشفها التحقيقات وعدم بناء مواقف جماعية على روايات أولية.

ولا يعني ذلك تجاهل بلاغات الاختطاف أو التقليل من خطورتها، وإنما الفصل بين التعامل الجدي والسريع معها وبين توجيه اتهامات إلى أفراد أو جماعات قبل توفر الأدلة.

حادثة تتجاوز حدود البلاغ

وتعيد واقعة قبتان الجبل طرح أهمية التعامل المسؤول مع المعلومات في الحوادث الأمنية والاجتماعية الحساسة، إذ يمكن لاتهام غير مثبت أن يتجاوز صاحبه ويتحول، خلال فترة قصيرة، إلى عامل توتر بين مجتمعات محلية.

كما تظهر أهمية التدخل المبكر للتحقق من الادعاءات ومنع التصعيد، بالتوازي مع إبقاء المسؤولية مرتبطة بالأشخاص الذين تثبت صلتهم بالفعل، بعيداً عن التعميم على أساس الانتماء الديني أو المناطقي أو الاجتماعي.

وبين سرعة انتشار الروايات على مواقع التواصل والوقت الذي تحتاجه التحقيقات للوصول إلى نتائج، يبقى التحقق قبل النشر أو الاتهام عاملاً أساسياً في الحد من الشائعات وحماية الأفراد من الاتهامات غير المثبتة، وتجنب انتقال الحوادث الفردية إلى توترات أوسع تهدد السلم المجتمعي.

وقّع مصرف سورية المركزي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية والرقابية والتقنية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أفاد به مصرف سورية المركزي.

وتشمل المذكرة أنظمة الدفع، والسياسات النقدية، والتقنيات المالية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وحماية المستهلك، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته ومواكبته للمتطلبات والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان، في تصريح لـ«سانا»، أن توقيع المذكرة يشكل فرصة مهمة لتطوير الشمول المالي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية والتنظيمية، بما يدعم تطور القطاع المصرفي ويرفع قدرته على مواكبة المتطلبات والممارسات المصرفية الإقليمية والدولية.

وأضاف رسلان إن مصرف سورية المركزي يسعى إلى أن تشكل المذكرة أساساً لمسارات عملية ومستدامة، وأن تفتح آفاقاً أوسع للشراكة المصرفية بين البلدين.

وتأتي المذكرة في سياق تحركات مصرف سورية المركزي لتعزيز حضوره في المنظومة المالية العربية وتوسيع علاقاته مع المؤسسات المصرفية الإقليمية، بعد مشاركة سورية في اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في أبوظبي، بالتزامن مع جهود تطوير البنية المصرفية السورية وتعزيز ارتباطها بالشبكات المالية الإقليمية والدولية.