شبكة شام الإخبارية

اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية زيارة عمل إلى الأردن، شارك خلالها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، في مؤتمر الاستثمار الأر...
دمشق وعمّان تبحثان تحويل التقارب الاقتصادي إلى شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة
٢١ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد

تقرير شام الاقتصادي | السبت 21 تشرين الثاني 2026

٢١ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد
قرار رئاسي تركي بإغلاق 6 مؤسسات تعليمية في شمال سوريا
٢١ نوفمبر ٢٠٢٦
● محليات

«لوموند» تكشف مرور 77 مليون يورو مرتبطة برفعت الأسد عبر «دويتشه بنك» رغم التحقيقات القضائية

٢١ نوفمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● مجتمع  ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
بعد ضبطه في الجبن بحمص وحماة.. ما مخاطر الفورمالين وكيف يُكشف عنه؟

أعاد الكشف عن وجود مادة الفورمالين في منتجات الجبن بمحافظتي حمص وحماة تسليط الضوء على مخاطر استخدامها في الأغذية، بعدما أثبتت الفحوص المخبرية احتواء عينة من أحد محال الأجبان في حمص على المادة، فيما أتلفت الجهات المعنية في حماة 175 تنكة جبن ثبت احتواؤها عليها.

وأثارت هذه الوقائع تساؤلات حول أسباب استخدام الفورمالين في المنتجات الغذائية، ومخاطره الصحية، وطرق الكشف عنه والوقاية من التعرض له.

الفورمالين بين الاستخدامات المشروعة والممارسات المخالفة

قالت عميدة كلية الصيدلة في جامعة إدلب، الدكتورة صفاء علولو، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الفورمالين محلول مائي يحتوي على غاز الفورمالديهايد (Formaldehyde)، ويُستخدم بتركيزات مختلفة تقارب غالباً 37%، وقد يُضاف إليه الميثانول لتثبيته ومنع تحوله إلى مواد أخرى.

وأوضحت أن للمادة استخدامات متعددة في المجالين الطبي والمخبري، إذ تُستعمل لحفظ العينات والأنسجة البيولوجية المستخدمة في الفحوص النسيجية والتشريحية، كما تدخل في صناعة الراتنجات والمواد اللاصقة والأخشاب المضغوطة وبعض أنواع البلاستيك.

وأضافت أن الفورمالين يُستخدم مطهراً وحافظاً في تطبيقات صناعية ومخبرية محددة، ويدخل في الأبحاث العلمية لحفظ العينات البيولوجية ومنع تحللها.

وأرجعت الدكتورة صفاء استخدامه إلى فعاليته العالية في تثبيط نمو الكائنات الدقيقة، وقدرته على حفظ الأنسجة والمواد العضوية ومنع تحللها، فضلاً عن انخفاض تكلفته وسهولة توفره نسبياً.

وحذرت من استخدامه خارج الأغراض المخصصة له، ومن أبرز الممارسات غير الآمنة إضافته إلى الأغذية، مثل الأسماك واللحوم، بهدف إطالة مدة صلاحيتها ومنع فسادها، أو استعماله لحفظ المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بصورة غير مشروعة.

كما تشمل الممارسات المخالفة استخدامه في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية بتركيزات تتجاوز الحدود المسموح بها، أو التعامل معه في المنشآت الصناعية والمخبرية من دون وسائل حماية أو تهوية مناسبة.

وشددت على أن استخدام الفورمالين لحفظ الأغذية أو إطالة صلاحيتها ممارسة خطيرة، وتتعارض مع متطلبات السلامة الغذائية.

المخاطر الصحية للتعرض للفورمالين

بيّنت الدكتورة صفاء، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن الفورمالديهايد مادة مهيجة وسامة، وقد يسبب التعرض لها أعراضاً ومشكلات صحية متفاوتة الشدة، تبعاً للتركيز ومدة التعرض وطريقته.

وأوضحت أن استنشاقه قد يؤدي إلى تهيج الأنف والحلق والعينين، والسعال وضيق التنفس، فيما قد تسبب التركيزات المرتفعة أذية للجهاز التنفسي. وقد تؤدي ملامسته للجلد إلى الاحمرار والتهيج والتهاب الجلد التحسسي، وتصل الأضرار إلى حروق كيميائية عند التعرض للمحاليل المركزة.

وأضافت أن ملامسة العينين قد تسبب حرقة شديدة ودموعاً وتهيجاً، مع احتمال وقوع إصابات خطيرة عند التعرض لتركيزات مرتفعة، بينما قد يؤدي ابتلاع المادة إلى حروق في الفم والمريء والمعدة، فضلاً عن تسمم جهازي قد يهدد الحياة.

ولفتت إلى أن المخاطر لا تقتصر على التعرض المباشر، إذ يرتبط التعرض المتكرر أو طويل الأمد بزيادة احتمالات الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها التهاب الجهاز التنفسي وتهيجه المزمن، وزيادة فرص التحسس التنفسي والجلدي، وتفاقم أعراض الربو لدى المصابين به.

وأشارت إلى ارتباط التعرض طويل الأمد بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ولا سيما سرطان البلعوم الأنفي وسرطان الدم النقوي، وفقاً للأدلة العلمية المتاحة.

وحددت الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالعاملين في المختبرات الطبية والتشريحية، والعاملين في الصناعات الكيميائية وصناعة الأثاث والأخشاب، إلى جانب العاملين في المنشآت التي تستخدم الفورمالين بصورة متكررة.

كما يُعد الأطفال والحوامل والأشخاص المصابون بأمراض الجهاز التنفسي أكثر عرضة للمخاطر، خاصة عند التعرض غير المنضبط للمادة.

طرق الكشف عن الفورمالين في المنتجات

أشارت الدكتورة صفاء إلى أن المظهر والرائحة لا يكفيان للكشف عن وجود الفورمالين في المنتجات، فرائحته النفاذة قد تكون مؤشراً إلى وجوده، لكنها لا تشكل دليلاً قاطعاً، كما أن غياب الرائحة لا يعني خلو المنتج منه.

وأوضحت أن الكشف الأولي يمكن أن يتم عبر فحوص كيميائية سريعة تستخدم كواشف مخصصة للفورمالديهايد، فيما تعتمد التحاليل المخبرية المتخصصة على تقنيات مثل HPLC أو GC، بعد تحضير العينة واشتقاق المادة كيميائياً عند الحاجة.

وأضافت أن الفحص الرقابي يشمل أخذ عينات من المنتجات الغذائية أو الاستهلاكية وتحليلها في مختبرات معتمدة.

وأكدت أن الاختبارات المنزلية والطرق التقليدية لا تغني عن التحليل المخبري المعتمد، محذرة من تذوق المنتج أو استنشاقه بقصد اختباره.

إجراءات الوقاية والبدائل الآمنة

أوضحت الدكتورة صفاء أن الحد من مخاطر الفورمالين يتطلب استخدامه حصراً في الأغراض المسموح بها ووفق الأنظمة والمعايير المعتمدة، مع توفير تهوية موضعية جيدة في أماكن العمل والمختبرات، وارتداء القفازات المقاومة للمواد الكيميائية والنظارات الواقية والملابس المناسبة.

وشددت على ضرورة استخدام خزانات شفط الأبخرة عند التعامل مع المحاليل المحتوية على الفورمالين، وتخزين المادة في عبوات محكمة الإغلاق ومخصصة لها، بعيداً عن الأغذية ومصادر الحرارة.

كما دعت إلى تدريب العاملين على التعامل الآمن مع المادة والتخلص من مخلفاتها وفق إجراءات السلامة الكيميائية، وتعزيز الرقابة على الأغذية والمنتجات الاستهلاكية لمنع تداول المنتجات المخالفة.

وبيّنت أن البدائل الآمنة تختلف باختلاف الغرض من الاستخدام، ففي حفظ العينات النسيجية يمكن اللجوء إلى مثبتات أخرى، مثل الكحول الإيثيلي وبعض المثبتات التجارية الخالية من الفورمالديهايد، وفق نوع العينة والغرض التشخيصي. أما في التعقيم والتطهير، فيمكن استخدام الكحول أو بيروكسيد الهيدروجين أو غيرهما من المطهرات المعتمدة، تبعاً لطبيعة الاستخدام.

وفي حفظ الأغذية، يمكن الاعتماد على التبريد والتجميد والبسترة والتجفيف والتعبئة الآمنة والمواد الحافظة الغذائية المرخصة، وفق نوع الغذاء، بينما يمكن للصناعات استخدام راتنجات ومواد لاصقة منخفضة الانبعاثات أو خالية من الفورمالديهايد، بما يتناسب مع متطلبات المنتج.

رسالة توعوية للمجتمع

أكدت الدكتورة صفاء أن للفورمالين استخدامات طبية وصناعية مشروعة، لكنه ليس مادة آمنة للاستخدام العشوائي أو لإطالة صلاحية الأغذية، مشيرة إلى أن إساءة استخدامه، ولا سيما في المنتجات الغذائية، تشكل خطراً على صحة الإنسان وسلامة المجتمع.

وأضافت أن حماية المستهلك تبدأ بتعزيز الرقابة الصحية والاعتماد على الفحوص المخبرية ونشر الوعي، إلى جانب تجنب شراء المنتجات مجهولة المصدر أو المشكوك في سلامتها، مؤكدة أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة، وأن صحة الإنسان لا تقبل المجازفة.

الفورمالين محلول مائي يحتوي على غاز الفورمالديهايد، ويُستخدم في تطبيقات طبية ومخبرية وصناعية، مثل حفظ العينات وصناعة بعض المواد. ويُعدّ إضافته إلى الأغذية لحفظها أو إطالة صلاحيتها استخداماً خطيراً، ولا يمكن التأكد من وجوده في المنتجات بالاعتماد على الرائحة أو المظهر، بل يتطلب ذلك فحوصاً مخبرية.

last news image
● مجتمع  ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل أكثر من 30 ألف طفل منذ 2011 وتحذر من استمرار الانتهاكات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 30,756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ آذار 2011 وحتى إعداد بيانها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الموافق 20 تشرين الثاني 2026، بينهم 23,146 طفلاً نسبت مقتلهم إلى قوات نظام بشار الأسد، فيما سجلت مقتل 232 طفلاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز.

وكشفت الشبكة عن مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 حتى تاريخ إعداد البيان، محذرة من استمرار المخاطر التي تهدد حياة الأطفال، ولا سيما الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، بالتزامن مع عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.

حصيلة انتهاكات امتدت لأكثر من 15 عاماً

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قاعدة بياناتها سجلت منذ آذار 2011 مقتل 30,756 طفلاً خارج نطاق القانون، إلى جانب 232 طفلاً قضوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

كما وثقت 5,372 طفلاً ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، في حصيلة تعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال سنوات النزاع.

وأكدت الشبكة أن الأرقام المعلنة تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، مشيرة إلى أن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث المستمر عند ورود معلومات جديدة.

وشددت على أن تقييم التقدم في حماية الأطفال يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية، وفي مقدمتها قدرة المؤسسات السورية على منع الانتهاكات الجديدة، وكشف مصير الأطفال المختفين، ومساءلة المسؤولين، واستعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية.

نظام الأسد مسؤول عن 75.3% من حصيلة الأطفال القتلى

بحسب توثيق الشبكة، تتحمل قوات نظام بشار الأسد المسؤولية عن مقتل 23,146 طفلاً، بما يعادل 75.3% من إجمالي الأطفال الذين وثقت مقتلهم منذ آذار 2011.

كما نسبت الشبكة 222 حالة وفاة لأطفال بسبب التعذيب إلى مراكز احتجاز كانت تابعة للنظام السابق، من أصل 232 حالة وثقتها خلال الفترة ذاتها.

وأكدت أن المسؤولية عن الانتهاكات لا تتوزع بالتساوي بين أطراف النزاع، مشددة على ضرورة أن تتناول جهود الحقيقة والمساءلة البنية الأمنية والعسكرية للنظام السابق في المقام الأول، دون إعفاء بقية الأطراف من المسؤولية عن الانتهاكات المنسوبة إليها.

وطالبت بضمان حق أسر الضحايا في معرفة مصير أطفالها والحصول على الانتصاف وجبر الضرر، إلى جانب توفير العلاج والتأهيل للناجين، مؤكدة ضرورة عدم تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة من العملية الانتقالية.

مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن توثيق مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 وحتى تاريخ إعداد البيان، نتيجة حوادث متعددة شملت انتهاكات حُددت الجهات المسؤولة عنها، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوافر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، إضافة إلى وفيات ناجمة عن مخلفات الأسلحة المتفجرة.

وأوضحت أنها تميز في عمليات التوثيق بين إثبات وقوع الانتهاك وتحديد الجهة المسؤولة عنه، مؤكدة أنها لا تنسب الحوادث مجهولة المرتكب إلى أي طرف دون أدلة كافية.

وشددت على أن تعذر تحديد المسؤولية عن بعض الحوادث لا يعفي السلطات المختصة من واجب إجراء تحقيقات فعالة لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.

مخلفات الحرب تودي بحياة 161 طفلاً منذ كانون الأول 2024

حذرت الشبكة من استمرار مخاطر الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، معتبرة أنها من أبرز مصادر الخطر المباشر على حياة الأطفال في سوريا.

ووثقت مقتل 161 طفلاً في حوادث مرتبطة بهذه المخلفات منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى إعداد البيان، إضافة إلى إصابة عشرات الأطفال الآخرين.

وأشارت إلى أن حوادث عام 2026 وقعت في الأراضي الزراعية ومناطق الرعي ومحيط المساكن وأماكن لعب الأطفال، ما يجعل مخلفات الحرب تهديداً مباشراً للأهالي، ولا سيما العائلات العائدة من النزوح واللجوء.

وبيّنت أن انتشار هذه المخلفات في المناطق السكنية والزراعية يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال خلال ممارسة أنشطتهم اليومية، ويجعل معالجة التلوث بالأسلحة المتفجرة مرتبطة بسلامة العودة إلى المناطق المتضررة.

إصابات دائمة واحتياجات علاجية طويلة الأمد

لفتت الشبكة إلى أن أضرار مخلفات الأسلحة المتفجرة لا تقتصر على حالات الوفاة، إذ تتسبب أيضاً بإصابات خطيرة وإعاقات دائمة لدى بعض الأطفال الناجين.

وأوضحت أن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لإعاقات نتيجة الانفجارات يحتاجون إلى عمليات جراحية متكررة وأطراف صناعية وبرامج تأهيل، إلى جانب دعم نفسي طويل الأمد.

وأكدت أهمية توفير الرعاية الطبية والتأهيلية للمصابين، ضمن جهود حماية الأطفال ومعالجة الآثار المستمرة للنزاع.

حماية الأطفال ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حماية الأطفال في سوريا تتطلب إجراءات عملية تستند إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز والحق في الحياة والبقاء والنماء.

وشددت على أن الجهود المطلوبة تشمل منع وقوع انتهاكات جديدة، وكشف مصير الأطفال المختفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.

كما أكدت ضرورة استعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية، والتعامل مع مخاطر مخلفات الحرب واحتياجات الأطفال المصابين باعتبارها من القضايا المرتبطة مباشرة بسلامتهم وحقوقهم الأساسية.

last news image
● مجتمع  ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
الحميات الغذائية عبر مواقع التواصل.. اختصاصي يحذر من مخاطر خسارة الوزن السريعة والمعلومات المضللة

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصائح غذائية وحميات تعد بخسارة الوزن خلال فترات قصيرة، وسط إقبال على اتباع أنظمة غذائية متداولة دون التحقق من أسسها العلمية أو مدى ملاءمتها للحالة الصحية والاحتياجات الفردية، ما يثير مخاوف من آثارها المحتملة على الصحة.

ورغم الدور الذي تؤديه المنصات الرقمية في نشر الوعي الغذائي وتسهيل الوصول إلى المعلومات، فإن انتشار النصائح غير الدقيقة والوعود بنتائج سريعة يطرح تساؤلات حول مخاطر الحميات العشوائية، والمعايير التي تساعد على التمييز بين المحتوى العلمي والمعلومات المضللة.

المعلومات الغذائية بين التوعية والتضليل

قال اختصاصي التغذية العلاجية محمود ويسي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن انتشار المعلومات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل جانباً إيجابياً يتمثل في تعزيز الوعي الصحي وإيصال المعلومات إلى شرائح واسعة من المجتمع، لكنه أصبح في الوقت نفسه تحدياً صحياً نتيجة تداول نصائح غير دقيقة وأنظمة غذائية تفتقر إلى الأسس العلمية.

وأوضح أن التغذية علم يعتمد على مجموعة من العوامل الفردية، تشمل العمر والوزن والطول ومستوى النشاط البدني والحالة الصحية والاحتياجات الغذائية، ما يجعل تعميم نظام غذائي واحد على جميع الأشخاص أمراً غير مناسب.

وأشار إلى أن اتباع النصائح العشوائية قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن واضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الكتلة العضلية، فضلاً عن احتمال تفاقم بعض الأمراض المزمنة، ولا سيما لدى المصابين بالسكري وأمراض الكلى واضطرابات الغدة الدرقية.

وأكد ضرورة التعامل مع المحتوى الغذائي المنشور على المنصات الرقمية باعتباره وسيلة للتثقيف والتوعية، وليس بديلاً عن التقييم الصحي والاستشارة لدى اختصاصي تغذية مؤهل.

كيف نميز المعلومات العلمية من النصائح المضللة؟

أوضح ويسي أن تقييم مصداقية المعلومات الغذائية يبدأ بالتحقق من مؤهلات الشخص الذي يقدم النصيحة، ومدى ارتباط اختصاصه العلمي بالمعلومات التي ينشرها، واستناده إلى دراسات وأبحاث منشورة في مجلات علمية موثوقة.

وحذر من المحتوى الذي يعتمد على المبالغة والوعود غير الواقعية، مثل خسارة أعداد كبيرة من الكيلوغرامات خلال فترات قصيرة، أو الادعاء بوجود مشروبات ومنتجات قادرة على حرق الدهون بصورة سحرية.

وشدد على أهمية التمييز بين التجارب الشخصية والأدلة العلمية، موضحاً أن نجاح نظام غذائي مع شخص معين لا يعني بالضرورة ملاءمته أو سلامته بالنسبة إلى الآخرين.

ولفت إلى أن عدد المتابعين والمشاهدات لا يشكل معياراً للكفاءة العلمية أو المصداقية المهنية، مؤكداً أن المعلومات الصحية الموثوقة يجب أن تستند إلى أدلة علمية واضحة، وأن تُعرض بصورة متوازنة تتضمن فوائدها ومخاطرها وحدود تطبيقها.

لماذا تنتشر حميات خسارة الوزن السريعة؟

أرجع ويسي انتشار الحميات التي تعد بخسارة الوزن السريعة إلى عوامل نفسية واجتماعية وإعلامية، أبرزها رغبة كثيرين في الحصول على نتائج خلال وقت قصير، والتأثر بصور التحولات الجسدية التي تُنشر قبل اتباع الحميات وبعدها.

وأوضح أن بعض هذه الصور يُستخدم لأغراض تسويقية دون توضيح الظروف الصحية للأشخاص أو المدة الزمنية التي استغرقتها التغيرات، ما قد يخلق توقعات غير واقعية لدى المتابعين.

وأشار إلى أن بعض الأنظمة الغذائية تُروَّج بوعود مثل خسارة عشرة كيلوغرامات خلال شهر، رغم أن الانخفاض السريع في الوزن لا يعني بالضرورة فقدان الدهون وحدها.

وبيّن أن خسارة الوزن قد تشمل فقدان الماء والجليكوجين والكتلة العضلية، خصوصاً عند اتباع أنظمة شديدة الانخفاض في السعرات الحرارية.

وأضاف أن الحميات التي تستبعد مجموعات غذائية كاملة، مثل الكربوهيدرات أو الدهون، دون وجود مبرر طبي واضح، قد تؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي وصعوبة الاستمرار عليها لفترات طويلة.

وأكد أن نجاح الحمية الغذائية لا يُقاس بسرعة انخفاض الوزن، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج صحية مستدامة، مع المحافظة على الكتلة العضلية وتوفير الاحتياجات الغذائية وتحسين المؤشرات الصحية.

نقص الفيتامينات وفقدان العضلات من مخاطر الحميات العشوائية

حذر اختصاصي التغذية العلاجية من الأضرار الصحية المحتملة للأنظمة الغذائية غير المدروسة، موضحاً أن طبيعة هذه الأضرار تختلف بحسب شدة التقييد الغذائي ومدته والحالة الصحية للشخص.

وأشار إلى أن استبعاد مجموعات غذائية أساسية أو عدم تنويع الطعام قد يؤدي إلى نقص عناصر مهمة، منها الحديد وفيتامين B12 وفيتامين D والكالسيوم وحمض الفوليك.

كما قد تتسبب الحميات منخفضة السعرات الحرارية، خصوصاً عند عدم الحصول على كميات كافية من البروتين، بفقدان الكتلة العضلية، ما يؤثر في القوة البدنية ومعدل الإنفاق الطاقي للجسم.

وأوضح أن التغيرات الحادة في نمط تناول الطعام أو انخفاض استهلاك الألياف قد تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، من بينها الإمساك والانتفاخ.

ولفت إلى أن التقييد الشديد للطاقة، ولا سيما عند استمراره لفترات طويلة، قد يرتبط باضطرابات هرمونية واستقلابية تؤثر في بعض الوظائف الحيوية، بما فيها الوظيفة التناسلية وانتظام الدورة الشهرية.

وأضاف أن إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي دون استشارة طبية قد يسبب اضطرابات في مستويات سكر الدم وضغط الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج السكري أو ارتفاع الضغط.

وتشمل المخاطر المحتملة أيضاً اضطرابات سلوكية ونفسية مرتبطة بالطعام، مثل الخوف المفرط من تناول أصناف معينة، ونوبات الأكل القهري، وتطور علاقة غير صحية مع الغذاء.

اختلاف الاحتياجات الصحية يحدد ملاءمة الأنظمة الغذائية

أكد ويسي أن الحكم على أي نظام غذائي يتطلب مراعاة الحالة الصحية للشخص واحتياجاته الفردية، مشيراً إلى أن بعض الحميات قد تكون مناسبة لحالات طبية محددة عند اتباعها تحت إشراف مختص.

وضرب مثالاً بالنظام الغذائي الخالي من الغلوتين لدى المصابين بالداء الزلاقي، وبعض الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات التي قد تُستخدم لحالات معينة وفق تقييم طبي وغذائي.

وأوضح أن النظام المناسب لشخص قد يشكل خطراً على شخص آخر، ولذلك ينبغي أن يستند اختيار الحمية إلى تقييم علمي للحالة الصحية، وليس إلى التجارب المتداولة أو النتائج التي يحققها الآخرون.

وشدد على أن الهدف الأساسي من التدخل الغذائي هو تحسين الصحة والوظائف الحيوية للجسم، وليس التركيز على تغيير الرقم الظاهر على الميزان وحده.

مسؤولية المختصين والمؤسسات في مواجهة التضليل الغذائي

أشار ويسي إلى أن اختصاصيي التغذية يتحملون مسؤولية نشر الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم الغذائية الخاطئة، من خلال تقديم معلومات مبنية على الأدلة العلمية وتبسيطها بأسلوب واضح ومفهوم للجمهور.

وأضاف أن الجهات الصحية والإعلامية تؤدي دوراً مهماً في الحد من انتشار الإعلانات والمعلومات الغذائية المضللة، وتعزيز التثقيف الصحي وتشجيع الأفراد على الحصول على الاستشارات من مختصين مؤهلين.

وأكد أهمية عدم اعتبار الشهرة الرقمية أو ارتفاع أعداد المتابعين دليلاً على صحة المعلومات، وضرورة إخضاع النصائح الغذائية للتقييم العلمي قبل تطبيقها.

وشدد ويسي على أن التعامل الآمن مع المعلومات الغذائية المتداولة يتطلب التحقق من مصادرها ومراعاة الاختلافات الصحية بين الأفراد، مع تجنب اتباع الحميات القاسية أو إجراء تغييرات جوهرية في النظام الغذائي دون تقييم متخصص، خصوصاً لدى المصابين بأمراض مزمنة.

last news image
● مجتمع  ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
«صوتك حق».. حملة سورية تكشف اتساع العنف الرقمي ضد الصحفيات وضعف الحماية المؤسسية

تواجه الصحفيات السوريات أشكالاً متعددة من العنف الرقمي، تشمل التهديد والتشهير والابتزاز وانتحال الشخصية وانتهاك الخصوصية، وسط تحديات تتعلق بضعف آليات الحماية والدعم داخل المؤسسات الإعلامية، وما يترتب على هذه الممارسات من آثار نفسية واجتماعية ومهنية قد تدفع بعض الصحفيات إلى تقليص نشاطهن أو الابتعاد عن العمل الإعلامي.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، نفذت مؤسسة إدلب بلس مشروع «صوتك حق»، بدعم من أكاديمية دويتشه فيله (DW Akademie)، ضمن برنامج «أصوات نسائية قوية من أجل سوريا موحدة»، بهدف توثيق تجارب الصحفيات المتضررات، وتسليط الضوء على الفجوات القانونية والمؤسسية، وتعزيز مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن حماية العاملات فيها.

حملة لتعزيز حماية الصحفيات من الاستهداف الرقمي

قالت الصحفية السورية ومديرة مشروع مكافحة العنف الرقمي ضد الصحفيات في مؤسسة إدلب بلس، حنين السيد، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن إطلاق حملة «صوتك حق» جاء استجابة لتزايد أشكال الاستهداف الرقمي التي تواجه الصحفيات السوريات، وانعكاساتها على حياتهن الشخصية والمهنية وقدرتهن على الاستمرار في العمل الصحفي.

وأوضحت أن المشروع ركز على توثيق تجارب الصحفيات وفهم تأثير الاعتداءات الرقمية في خياراتهن المهنية، إلى جانب تحديد الثغرات التي تعيق وصولهن إلى الحماية القانونية والدعم المؤسسي.

وأضافت أن الحملة تسعى إلى نقل مسؤولية مواجهة العنف الرقمي من الصحفية وحدها إلى المؤسسات الإعلامية، من خلال تشجيعها على اعتماد إجراءات واضحة للإبلاغ والاستجابة وتوفير الدعم للمتضررات.

وأكدت أن حماية الصحفيات يجب أن تكون جزءاً من السياسات والممارسات اليومية للمؤسسات الإعلامية، بما يضمن عدم اضطرار الصحفية إلى الاختيار بين سلامتها الشخصية والاستمرار في مهنتها.

28 صحفية تعرضن للاستهداف الرقمي

كشفت السيد أن استطلاعاً نفذه المشروع وشمل 32 صحفية سورية أظهر تعرض 28 منهن لاستهداف رقمي مرتبط بعملهن، فيما أفادت 23 صحفية بأن هذه الاعتداءات أثرت في ممارستهن المهنية.

وأوضحت أن ثلاث صحفيات فقط من المشاركات في الاستطلاع أفدن بحصولهن على دعم من مؤسساتهن الإعلامية، ما يشير إلى محدودية الاستجابة المؤسسية لدى المشاركات.

وشددت على أن نتائج الاستطلاع لا يمكن تعميمها على جميع الصحفيات السوريات، نظراً إلى حجم العينة، لكنها تقدم مؤشرات على طبيعة المشكلة وتأثيراتها والحاجة إلى تطوير آليات الحماية.

وبيّنت أن المشروع تواصل مع 11 مؤسسة إعلامية، استجابت ست منها، وتبين أن مؤسستين فقط من المؤسسات المستجيبة تمتلكان سياسات أو إجراءات مكتوبة للتعامل مع حالات العنف الرقمي.

التهديد والابتزاز والتشهير أبرز أشكال العنف

أوضحت السيد أن المشروع رصد أشكالاً متعددة من العنف الرقمي، شملت التهديد والتحرش والابتزاز والتشهير وانتحال الشخصية وانتهاك الخصوصية ومحاولات اختراق الحسابات.

كما تضمنت الممارسات استخدام صور معدلة بالذكاء الاصطناعي للإساءة إلى الصحفيات أو ابتزازهن، في ظل تطور الأدوات التقنية التي تتيح إنتاج محتوى مفبرك ونشره عبر المنصات الرقمية.

وأشارت إلى أن الاعتداءات قد تستهدف الصحفية بسبب عملها أو آرائها، لكنها تركز في كثير من الحالات على سمعتها وحياتها الشخصية وعلاقاتها الاجتماعية، بدلاً من مناقشة المحتوى الصحفي الذي تقدمه.

ولفتت إلى أن الخوف من التشهير والوصمة الاجتماعية قد يمنع بعض الصحفيات من الإبلاغ عن الاعتداءات، خصوصاً في حال غياب الدعم المؤسسي أو الخشية من التعرض للوم بدلاً من الحماية.

الاستهداف الرقمي قد يبعد الصحفيات عن المهنة

تحدثت السيد عن تجارب وثقها المشروع لصحفيات تعرضن لاعتداءات رقمية تركت آثاراً طويلة الأمد على حياتهن المهنية.

ومن بين هذه الحالات تجربة صحفية ابتعدت عن العمل الإعلامي لمدة خمس سنوات بسبب الاستهداف الرقمي، قبل أن تعود إلى الصحافة باستخدام اسم مستعار، تجنباً للظهور أمام الجمهور بهويتها الحقيقية.

كما وثقت إحدى المواد الصحفية تجربة صحفية من دمشق تعرضت لانتحال الشخصية واستخدام صور معدلة بالذكاء الاصطناعي في محاولة لابتزازها مالياً.

وأوضحت السيد أن هذه الحالات تظهر امتداد آثار العنف الرقمي إلى ما بعد انتهاء الاعتداءات، إذ قد يؤثر الخوف من تكرار الاستهداف في قرارات الصحفيات المتعلقة بالظهور العلني والاستمرار في العمل الإعلامي.

وأكدت أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب دعماً تقنياً لحماية الحسابات وحفظ الأدلة، إلى جانب المساندة القانونية والنفسية والاجتماعية، مع ضمان السرية واحترام خصوصية الصحفية وقراراتها.

مواد صحفية وجلسة نقاش متخصصة

أشارت السيد إلى أن المشروع اعتمد على البحث الصحفي وإنتاج المحتوى التوعوي والمناصرة والحوار مع المؤسسات الإعلامية، دون تنظيم برامج تدريبية منفصلة بالمعنى التقليدي.

وشملت الأنشطة إنتاج ثلاث مواد صحفية معمقة تناولت تأثير العنف الرقمي في المسارات المهنية للصحفيات، والفجوات القانونية وصعوبات الوصول إلى العدالة، ومسؤولية المؤسسات الإعلامية عن حماية العاملات فيها.

كما نُشرت عبر منصات إدلب بلس، ولا سيما فيسبوك وإنستغرام، مواد توعوية وإنفوغرافيك وقصص مصورة بالفيديو ضمن حملة «صوتك حق».

وفي 20 تشرين الأول 2026، نظم المشروع جلسة نقاش إلكترونية بمشاركة 21 امرأة من الصحفيات والمختصات بالسلامة الرقمية والقانون والعمل الحقوقي والمجتمعي.

وتناولت الجلسة تجارب الاستهداف والفجوات في الحماية والاحتياجات العملية للصحفيات، وأسفرت عن توصيات أسهمت في إعداد مسودة أولية لإجراءات داخلية وخارطة لخدمات الدعم والإحالة.

أكثر من 113 ألف مشاهدة لمحتوى الحملة

أوضحت السيد أن المشروع نُفذ خلال الفترة الممتدة من تموز حتى تشرين الأول 2026، فيما بدأ نشر محتوى حملة «صوتك حق» في 10 أيلول واستمر حتى نهاية تشرين الأول.

وبحسب بيانات منصات ميتا، حققت 17 مادة تناولت العنف الرقمي أكثر من 113 ألف مشاهدة، بينها أكثر من 96 ألف مشاهدة للمواد الصحفية المعمقة الثلاث.

ونبهت إلى أن عدد المشاهدات لا يعادل بالضرورة عدد الأشخاص الذين وصل إليهم المحتوى، مؤكدة أن تقييم المشروع لا يقتصر على مؤشرات التفاعل الرقمي.

وبيّنت أن النتائج تشمل أيضاً توثيق تجارب الصحفيات، وإنتاج معرفة حول الفجوات القانونية والمؤسسية، وفتح نقاش بشأن مسؤولية المؤسسات الإعلامية، إلى جانب تطوير خطوات أولية للاستجابة لحالات العنف الرقمي.

وأشارت إلى أن المرحلة الممولة من المشروع انتهت، فيما تسعى المؤسسة إلى الاستفادة من نتائجها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

إجراءات للإبلاغ السري وتوفير الدعم

كشفت السيد أن المشروع أسهم في إعداد مسودة أولية للمبادئ والإجراءات الداخلية في مؤسسة إدلب بلس، تشمل الإبلاغ السري عن الاعتداءات الرقمية، وتقييم المخاطر، وحماية الحسابات والبيانات، وآليات التعامل مع حالات الاستهداف.

وأوضحت أن المسودة تراعي احتياجات الصحفيات المستقلات والمتعاونات، اللواتي قد يفتقرن إلى غطاء مؤسسي أو جهة واضحة يمكن اللجوء إليها عند التعرض للعنف الرقمي.

كما أعد المشروع خارطة مبدئية للجهات التي تقدم خدمات الدعم القانوني والتقني والنفسي والاجتماعي، بهدف تسهيل الوصول إلى المساعدة المتخصصة.

وأكدت أن هذه الوثائق لا تزال بحاجة إلى المراجعة والتطوير والتحقق من خدمات الإحالة قبل اعتمادها آلية متكاملة، مشددة على ضرورة التمييز بين الإجراءات المنجزة والخطط التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

خطط لتوسيع الحماية والتعاون مع المؤسسات الإعلامية

أشارت السيد إلى أن مؤسسة إدلب بلس تطمح إلى تطوير الإجراءات التي أعدها المشروع ومشاركة تجربتها مع مؤسسات إعلامية سورية أخرى، بما يساعد على تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف الرقمي.

وأضافت أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء قناة تواصل وإحالة سرية للصحفيات اللواتي يتعرضن للعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، لتكون صلة وصل بين المتضررات والجهات المتخصصة في تقديم الدعم.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الفكرة يتطلب موارد إضافية وشراكات موثوقة وضمانات لحماية البيانات والخصوصية، بما يحافظ على سلامة الصحفيات ويمنع تعرضهن لمخاطر إضافية عند طلب المساعدة.

وأكدت أن الحاجة إلى الحماية لا تقتصر على الصحفيات العاملات داخل المؤسسات الإعلامية، وإنما تشمل المستقلات أيضاً، إلى جانب أهمية نشر الوعي بين الجمهور والعاملين في المجالات الإعلامية والحقوقية والمجتمعية.

وشددت السيد على أن مواجهة العنف الرقمي ضد الصحفيات تتطلب التزاماً مؤسسياً ومجتمعياً مستمراً، وتوفير آليات واضحة للإبلاغ والاستجابة والدعم، بحيث لا تتحمل الصحفية وحدها تبعات الاستهداف، ولا تتوقف جهود حمايتها بانتهاء تمويل المشاريع والمبادرات.

last news image
● محليات  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
بعد 12 عاماً على وقوعها.. توقيف المتهم الرئيسي بمجزرة كمين العتيبة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء قوى الأمن الداخلي القبض على العميد رواد علي زيدان، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الفرقة 30 في قوات النظام البائد، والمتهم بالتخطيط والأمر بتنفيذ مجزرة "كمين العتيبة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، عام 2014، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 شخصاً، في واحدة من أبرز المجازر التي شهدتها المنطقة خلال سنوات الثورة، وذلك بعد نحو 12 عاماً على وقوعها.

زيدان متهم بالتخطيط لعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة

وقال وزير الداخلية أنس خطاب إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على زيدان، الذي وصفه بالمخطط والآمر بالعملية التي استهدفت مجموعة من أبناء الغوطة الشرقية في بلدة العتيبة، مؤكداً أن تلك المجزرة وما خلفته من ضحايا لن تُنسى.

وأضاف خطاب أن أكثر من 150 شخصاً ارتقوا في المجزرة، مشدداً على أن توقيف زيدان يأتي بعد سنوات من وقوع الجريمة، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن التحقيقات تكشف عن تورطه أيضاً في عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت مناطق مختلفة خلال سنوات الثورة.

كمين استهدف قافلة من أبناء الغوطة المحاصرة

وتعود أحداث المجزرة إلى 26 شباط 2014، عندما حاولت مجموعة تضم أكثر من 175 شخصاً، معظمهم من أبناء الغوطة الشرقية المحاصرة آنذاك، الخروج من المنطقة عبر طريق العتيبة، هرباً من الحصار ونقص الغذاء والدواء، أملاً في الوصول إلى مناطق أكثر أمناً.

وبحسب تقرير أصدره المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية بتاريخ 26 شباط 2014، تعرضت المجموعة لكمين نصبته قوات النظام البائد بمشاركة عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني ومقاتلين من ميليشيا لواء أبو الفضل العباس العراقي، حيث جرى تفجير حزامين من الألغام والعبوات الناسفة المزروعة على طول الطريق، أعقبهما استهداف المجموعة بالرشاشات الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وأشار التقرير إلى أن القوات المنفذة للكمين أقدمت، عقب وصول التعزيزات العسكرية، على تصفية عدد من المصابين ميدانياً، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وفق ما وثقه المكتب الحقوقي وشهادات الناجين.

توثيقات حقوقية تكشف تفاصيل المجزرة

وتشير التوثيقات الحقوقية وشهادات الناجين وذوي الضحايا إلى أن غالبية المستهدفين كانوا من المدنيين الذين حاولوا الخروج من الغوطة هرباً من الحصار والجوع ونقص الخدمات الطبية، برفقة مجموعة محدودة من المقاتلين لتأمين حمايتهم.

كما وثقت منصة "تأكد"، في تحقيق نشرته عام 2025، تفاصيل المجزرة استناداً إلى شهادات ناجين وذوي ضحايا ومواد مصورة من موقع الحادثة، أظهرت وجود ملابس مدنية وحقائب مدرسية وأغراض شخصية بين جثامين الضحايا.

اكتشاف مقبرة جماعية أعاد فتح ملف المفقودين بالمجزرة 

وعادت المجزرة إلى الواجهة في أيلول 2025، عقب اكتشاف مقبرة جماعية في محيط بلدة العتيبة، ضمت رفات أشخاص يُعتقد أنهم من ضحايا الكمين. ووفق تقارير إعلامية، انتشلت فرق البحث نحو 25 جثماناً خلال المراحل الأولى من أعمالها، وسط تقديرات بوجود رفات ما لا يقل عن 175 شخصاً، مع احتمال ارتفاع الحصيلة إلى ما بين 200 و300 قتيل، بحسب تقديرات أولية لمسؤولين.

وأعاد اكتشاف المقبرة الأمل لعائلات المفقودين في معرفة مصير أبنائها، كما عزز المطالبات باستكمال عمليات استخراج الرفات وتحديد هويات الضحايا وتوثيق الأدلة المرتبطة بالمجزرة.

توقيف المتهم يفتح ملف المساءلة

ويأتي القبض على زيدان في وقت تتواصل فيه الجهود لكشف ملابسات الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الثورة، وتحديد المسؤوليات العسكرية والأمنية عن العمليات التي استهدفت المدنيين.

ومن شأن التحقيق مع المتهم أن يسهم في توضيح تسلسل الأوامر والمسؤوليات المرتبطة بمجزرة العتيبة، فضلاً عن المساعدة في كشف مصير المفقودين وتحديد هوية المتورطين الآخرين، بما يتيح لذوي الضحايا الوصول إلى الحقيقة ومتابعة مسار المحاسبة.