اقترب موعد امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2025، ويستعدّ الطلاب في سوريا حالياً لخوض هذه المرحلة المصيرية بعد شهورٍ من الدراسة والمثابرة، واللجوء إلى المعلمين والمراكز التعليمية لطلب الدعم والمتابعة. وتُعدّ هذه المرحلة شديدة الأهمية، إذ إن مستقبل الطالب واختياره للفرع الجامعي يتوقفان بشكل مباشر على مجموع درجاته النهائية.

يدفع هذا الواقعُ بعض الأهالي، وخاصة من يطمحون بتخصصات علمية مرموقة لأبنائهم، إلى ممارسة ضغط متزايد عليهم، واتباع أساليب قاسية خلال العام الدراسي وفترة الامتحانات، ظنًا منهم أن ذلك سيدفع الطلاب إلى الدراسة بجدية أكبر وتحقيق النتائج المرجوّة. 

إلا أن هذه الأساليب تنعكس سلباً على نفسية الطالب، فتُرهقه نفسياً وعاطفياً، وتُغذّي داخله شعوراً بالخوف والرهبة من الامتحان بدلاً من مواجهته بثقة وهدوء. وتمثّلت هذه الأساليب، بحسب ما رواه لنا عدد من الطلاب الذين التقينا بهم، في معاقبتهم بقسوة عند حصولهم على درجات أقل من المتوقع، حتى وإن كانت جيدة، وذلك خلال الخضوع للمذاكرات والاختبارات خلال السنة الدراسية التي سبقت الامتحان الأخير.

وشملت العقوبات المتبعة حرمان الطلاب من استخدام الهاتف الذكي، والمصروف، والخروج من المنزل، إلى جانب منعهم من لقاء أصدقائهم وأقاربهم، مع تعنيفهم لفظياً، ومقارنتهم باستمرار بأقرانهم من زملائهم في المدرسة وأقاربهم في المجتمع المحيط.

ذكر العديد من الطلاب أن أهاليهم مارسوا عليهم ضغطاً مستمراً طوال السنة الدراسية، وأجبرّوهم على الدراسة لساعات طويلة دون السماح لهم بالخروج من غرفهم، مع تهديدات متكررة بالعقوبات في حال لم يحققوا المجموع المطلوب. متناسين بذلك أنهم يحمّلون أبنائهم فوق طاقتهم، ما أثّر سلباً على نفسيتهم وزاد من توترهم، وجعلهم يشعرون بالذعر تجاه الامتحان.

في المقابل، كان هذا العام مختلفاً بالنسبة لطلاب سوريا، خاصة بعد سقوط النظام البائد وظهور بعض التغييرات. ورغم ذلك، انتشرت شائعات أرهبت الطلاب بشأن المناهج وأسئلة الامتحانات ونظام التصحيح، مما زاد من مخاوفهم وقلقهم. لذلك، أصبح من الضروري في هذه المرحلة أن يقدم الأهالي الدعم والتفهم بدلاً من الترهيب والترويع.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية حريصة على نشر نصائح توعوية للأهالي حول كيفية دعم أبنائهم نفسياً ومعنوياً خلال فترة الامتحانات، كما قدمت إرشادات للطلاب حول أساليب الدراسة وتنظيم الوقت، محذرة إياهم من الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر سلباً على تركيزهم واستعدادهم.

وبحسب أخصائيين نفسيين فإن، فإن الضغط النفسي على الطلاب ينعكس بشكل مباشر على صحتهم النفسية، ويؤدي إلى آثار سلبية مثل ارتفاع مستويات القلق والتوتر، وضعف ثقة الطالب بنفسه. كما أن الضغط النفسي يسبب الإرهاق الذهني والجسدي، ويؤثر سلباً على تحصيله الدراسي.

وفي الوقت ذاته، عندما تزداد قسوة الأهل في التعامل، فإن ذلك يخلق فجوة في العلاقة بين الطالب وعائلته، ويؤدي هذا الضغط أيضاً إلى تكوين صورة سلبية في ذهن الطالب عن الدراسة والتعليم، فيربط بين العلم وبين الخوف والعقاب. كما ينشغل الطالب بالسعي لإرضاء الأهل على حساب تطوير نفسه وتحقيق أهدافه الشخصية.

وينصح الأخصائيون الأهالي في هذه الفترة بأهمية التفاهم والاحتواء، وذلك بأن يدركوا حجم الضغط الذي يمرُّ به الطالب، وأن يسعوا إلى منحه شعوراً بالأمان لا الخوف. من الضروري تفهّم القلق والتعب النفسي الذي يعيشه الطالب، مع تقديم دعم نفسي حقيقي بدلاً من استخدام أسلوب التهديد أو التخويف المستمر.

وفي الوقت ذاته، يجب على الأهل أن يقدّروا الجهد الذي يبذله أبناؤهم، وليس فقط التركيز على النتائج التي يحققونها. كما يُنصح بالابتعاد تماماً عن المقارنات بين الطالب وزملائه أو أقاربه، لأن ذلك يُضعف دافعيته، ويولّد داخله مشاعر الغيرة أو الكره.

يُعتبر الامتحان النهائي للشهادة الثانوية العامة من أبرز المحطات المصيرية في حياة الطالب، إذ يتطلب جهداً وتركيزاً كبيرين. ولضمان نجاحه واجتيازه هذه المرحلة بنجاح، يحتاج الطالب إلى دعم شامل من أهله نفسياً ومادياً ومعنوياً، بعيداً عن أساليب العقاب والترهيب، ليتمكن من تحقيق النتائج المرجوة بثقة وطمأنينة.

قُتل الطفل عمر يوسف عبد الرحمن (10 أعوام)، من أبناء قرية رسم الحرمل / الإمام، جراء قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على قريته، الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بريف دير حافر الشمالي شرقي حلب.

وبحسب مصادر ميدانية، جاء القصف بعد اشتباكات اندلعت بين الجيش السوري وقوات "قسد"، إثر محاولة تسلل نفذتها الأخيرة على محور ريف دير حافر الشمالي.

وتمكن الجيش من إحباط التسلل، لتندلع على إثرها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة استمرت لساعات وعقب الاشتباكات، استهدفت قوات قسد قريتي رسم الحرمل / الإمام ورسم الكروم بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل الطفل وتسبّب في أضرار مادية، من بينها تدمير جزئي لعدد من منازل المدنيين.

وتخضع قرية رسم الحرمل لسيطرة الحكومة السورية، في حين تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" على أجزاء واسعة من منطقة دير حافر المجاورة، ما يجعل المنطقة بؤرة توتر مستمرة مع تنفيذ تسلل.

وفي حزيران الماضي قتلت سيدة تدعى "حاجه أحمد العبّيد" وجرح طفلها (10) سنوات، بالإضافة لمدنيين آخرين، بقصف من قبل قسد على قرية رسم الحرمل الإمام الواقعة شمال مدينة دير حافر شرقي حلب، عقب تجدد الاشتباكات اليوم شمال المدينة بين الجيش السوري و"قسد".

وشهدت مناطق الجزيرة السورية، خاصة دير الزور والرقة، ارتفاعاً مقلقاً في وتيرة استهداف الأطفال خلال الأشهر الماضية، تمثلت بعدة جرائم منها القتل والخطف والتجنيد القسري، وسط حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد.

ولا تزال تعيش مدينة الرقة على وقع صدمة جديدة بعد إقدام عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إعدام الطفل علي عباس العوني، البالغ من العمر 13 عاماً، قرب معمل السكر شمال المدينة.

لم يقتصر المشهد على الجريمة فحسب، بل امتد وليشمل إجبار ذويه على دفنه ليلاً تحت حراسة أمنية مشددة، دون السماح بأي مراسم تشييع، ما فجّر موجة غضب بين سكان المدينة، ودعوات للتظاهر ضد هذه الممارسات.

ووصف الناشط الحقوقي "محمد عثمان" الحادثة بأنها "جريمة ممنهجة"، مشيراً إلى أن القاتل لا يزال طليقاً، في وقت تتكرر فيه الانتهاكات دون رادع، ضمن سلسلة جرائم تُرتكب ضد الأطفال والمدنيين في مناطق سيطرة "قسد".

ظاهرة تصاعدية لاستهداف الأطفال

بتاريخ 26 حزيران، قُتل الطفل فريد الهريش في بلدة أبو حردوب برصاص عنصر من "قسد"، وفي 2 تموز، لقي الطفل علي العوني حتفه أثناء جمعه للقمح قرب حاجز عسكري.

ووجّه الناشطون انتقادات حادة لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي قالوا إنها تجاهلت الحادثة، معتبرين أن الطفل "فريد" لم يحظَ بتغطية "لائقة" بسبب خلفيته الاجتماعية وموقعه الجغرافي المهمّش، وقارنوا ذلك بما وصفوه بـ"التحيّز الإعلامي" حين يتعلق الأمر بضحايا آخرين من مناطق أكثر حضوراً على الساحة السياسية أو الإعلامية.

وفي تجاهل معتاد، لم تصدر "قسد" أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين تتزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات ممنهجة في شرق الفرات، خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية، ويقول سكان محليون إن مثل هذه الحوادث ليست نادرة، بل تأتي في سياق أوسع من "سوء إدارة النقاط العسكرية" و"استخدام مفرط للقوة ضد مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط مسلح".

هذا وتطالب عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الطفل "فريد"، وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، كما يدعو نشطاء إلى إعادة تقييم سياسات "قسد" الأمنية في مناطق سيطرتها، والتوقف عن تحويل المرافق الخدمية إلى نقاط عسكرية تهدد حياة المدنيين.

ورغم تكرار هذه الحوادث، لم تُتخذ أي إجراءات رادعة بحق الجناة، في ظل تبريرات إعلامية تتحدث عن "تصرفات فردية"، في حين يرى الأهالي أنها سياسة ممنهجة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه وفدًا من جامعة "باشن" الأمريكية، أهمية الانفتاح على الجامعات العالمية وتطوير بيئة التعليم العالي في سوريا بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ذات رؤى نوعية.

وأوضح الحلبي أن التعاون مع الجامعات الدولية يمثل ركيزة لتحديث المنظومة التعليمية، لا سيما في ظل التوجه نحو الاستثمار في قطاع التعليم الخاص مع الحفاظ على معايير الجودة والمخرجات الأكاديمية الفاعلة.

وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتحديث المناهج وتبني نماذج تعليمية حديثة، تشمل التعليم المدمج والتعليم الافتراضي، وفق ضوابط قانونية مدروسة، مشددًا على ضرورة تأسيس جامعات خاصة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الجامعات الراغبة في تقديم الدعم الفني والأكاديمي، بما ينسجم مع رؤية التنمية الوطنية، مؤكدًا أن اللقاء مع وفد جامعة "باشن" يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات فعالة، تفتح آفاقًا جديدة للتعليم النوعي في سوريا.

نفّذت الفرقة 70 التابعة لوزارة الدفاع السورية، المتمركزة في قاعدة التنف بدعم من التحالف الدولي، حملة تمشيط أمنية في منطقة تلول الصفا، إحدى أكثر المناطق وعورةً في البادية السورية، في إطار ملاحقة خلايا يُشتبه بانتمائها لتنظيم داعش.

وبحسب ما نقلته مصادر محلية لموقع "السويداء 24"، فقد شملت الحملة مناطق متفرقة على أطراف تلول الصفا، إضافة إلى مواقع قريبة كـ"قاع البنات" و"قبر الشيخ حسين". إلا أن القوات لم تدخل عمق المنطقة، نظرًا لصعوبة التضاريس وكثافة الألغام والعبوات الناسفة، وهو ما جعل من التوغل الكامل أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

وأوضح المصدر أن العمليات اقتصرت على تفتيش بعض النقاط التي يشتبه باستخدامها من قبل التنظيم في وقت سابق، مع تفكيك عدد كبير من الألغام دون وقوع مواجهات مباشرة أو اشتباكات.

من جهتها، نقلت "الإخبارية السورية" أن الحملة جاءت بناءً على معلومات استخباراتية عن تحركات لعناصر متطرفة في المنطقة، وأن الفرقة 70 أنهت عمليات التمشيط بعد عدة أيام من العمل الميداني الحذر.

تُعد تلول الصفا من أكثر المناطق صعوبة على مستوى البلاد، فهي عبارة عن منطقة بركانية سوداء تقع بين باديتي السويداء وريف دمشق، وتتميّز بتشكيلات طبيعية معقدة، من شقوق عميقة وجروف صخرية، ما يجعل التنقل فيها صعبًا حتى لأبناء المنطقة. وقد اكتسبت شهرتها بوصفها "متاهة طبيعية" لا معالم واضحة لها ولا ممرات مستقرة، ما يمنحها طابعًا استثنائيًا من حيث التحديات الأمنية والعسكرية.

تاريخيًا، لجأ تنظيم داعش إلى تلول الصفا في عام 2018 بعد تنفيذ مجزرة دموية في محافظة السويداء. حينها، خاضت قوات النظام السابق معارك طاحنة في المنطقة استمرت لنحو أربعة أشهر، قُتل خلالها مئات المقاتلين من الجانبين، قبل أن تفرض القوات النظامية سيطرتها على معظم أجزاء المنطقة مع نهاية العام ذاته.

تشير التقارير الأمنية إلى أن نشاط التنظيم لم يتوقف بشكل نهائي منذ خسارته آخر معاقله الحضرية عام 2019، بل أعاد تموضعه في مناطق نائية من البادية السورية، أبرزها بادية السخنة وجبال البشري في دير الزور، إلى جانب الاشتباه المستمر بوجود خلايا صغيرة له في تلول الصفا.

ويُصنَّف هذا النوع من الجغرافيا ضمن ما يُعرف بـ"الفراغ الصحراوي"، وهو بيئة خصبة لحروب العصابات، بحكم غياب التواجد المدني، وضعف المراقبة، وسهولة تحرك المهربين والعناصر المسلحة.

ورغم محدودية نتائج العملية الأخيرة، إلا أن بقاء تلول الصفا خارج السيطرة الكاملة، وارتباطها التاريخي بنشاط التنظيم، يجعل منها نقطة تهديد أمني دائم، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتحركات استباقية لمنع عودة التنظيم إلى النشاط العلني أو تكوين خلايا نائمة.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن خطة مرتقبة لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، في خطوة تهدف إلى تطوير عمل الهيئة وتنظيم قطاع التمويل العقاري في سوريا، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال "برنية"، في منشور عبر حسابه الرسمي على "لينكد إن"، إن تطوير التمويل العقاري يُعد محوراً أساسياً ضمن خطط وزارة المالية لتحديث القطاع المالي، مشيراً إلى أنه ناقش مؤخراً مع مديرة الهيئة، انتصار ياسين، سبل تفعيل عمل الهيئة وتحسين أدائها المؤسسي.

وأضاف الوزير أنه بدءاً من الأسبوع المقبل، سيتم العمل على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وضمّ خبراء متخصصين في مجال التمويل والأسواق العقارية، تمهيداً لإطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهونات العقارية في سوريا.

دعم المشاريع العمرانية وتمويل السكن
وأكد "برنية" على أهمية تنظيم قطاع التمويل العقاري، وتأسيس مؤسسات وأدوات تمويل حديثة، قادرة على مواكبة النمو المتوقع في المشاريع العمرانية، ودعم التمويل طويل الأجل، سواء من جهة تمويل المطورين العقاريين، أو الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، لتكون بمثابة العمود الفقري في تسعير أدوات التمويل طويل الأجل، في إطار استراتيجية متكاملة لتحديث البنية التحتية المالية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.

وكان أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.