أعلن معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، استئناف عبور مرضى السرطان من سوريا إلى تركيا لتلقي العلاج، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 5 حزيران 2023، على أن يتم استئناف دخول "الحالات الباردة" بعد عيد الأضحى المقبل.

وقالت إدارة المعبر، إن على المريض حجز موعد في إحدى العيادات المعتمدة لتحويل مرضى السرطان بحسب النظام المعمول به في كل مشفى، ثم الذهاب في الموعد المخصص له للحصول على إحالة طبية.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وشددت حملة "انقذوهم" أنه وبعد فقدان الأمل من السلوكيات الجادة الساعية لإيقاف آلة القتل والحصار وكيماوي نظام الأسد، على ضرورة تزويد الشمال السوري المستهدف مراراً بالكيماوي بكيماوي مماثل ولكن لندفع به المرض عن المصابين!، وقالت "لا نطالب بالألعاب والشوكولا لأطفالنا، نطالب فقط بأدوية كيماوية فعّالة ومعدّات طبية تمنح الأمل لما تبقى من الطفولة في سوريا!".

واعتبر البيان، أنّ تحمل العالم لمسؤولياته ومدّ يد العون لأولئك الأطفال والمرضى وإنقاذهم من الموت، من شأنه أن يساعد في ترميم بقايا الثقة مع الشعب السوري والتي تحطمت آخرها أثناء الزلزال الأخير الذي تم فيه التجاهل المطلق للإنسان السوري ودون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان والميثاق الدولي!.

ويبلغ عدد متضرري السرطانات الذين توقف علاجهم بسبب الزلزال بلغ 1785 حالة، وعدد من عادوا من تركيا بسبب توقف العلاج وباتوا بدون أية فرصة علاجية 450، في حين يبلغ متوسط الحالات السرطانية المسجّلة جديداً شمال غربي سوريا 1100 حالة سنوياً بمعدل 3 حالات يتم اكتشافها يومياً.

وتبلغ نسبة المرضى الذين يتم توفير علاج مجاني لهم داخل منطقة شمال غربي سوريا 40 في المئة من الحالات المكتشفة، ونسبة من يتوقف علاجهم على توفير الجرعات الغير مجانيّة 35 بالمئة من إجمالي الحالات المكتشفة وهؤلاء كان يتم تحويلهم لتركيا قبل الزلزال، ونسبة من لايتوافر أي علاج لهم شمال غربي سوريا لا مجاني ولا مدفوع 25 بالمئة من الحالات، ووهؤلاء علاجهم يعتمد على أجهزة غير متوافرة مطلقاً إلا بتركيا.

وحول عدد مرضى السرطان الداخلين لتركيا للعلاج لأول مرة عام 2022 ( العدد لا يشمل مرضى السنوات السابقة الذين يتابعون علاجهم في تركيا ) هو 1785 و قد توزعت السرطانات  (241 سرطان ثدي، 238 سرطان دم، 136 سرطان دماغ، 130 سرطان رئة، 90 لمفوما، 85 سرطان مثانة، 865 سرطانات متنوعة"

أما بالنسبة لأعمار المرضى فلدينا 240 مريض تحت 18 سنة يعانون من سرطانات متعددة منهم 50 طفل لديه سرطان دم، و 48 طفل تحت 8 سنوات، أما البالغين من مرضى السرطان فعددهم 1545 منهم 866 ذكر و 679 أنثى

وطالب القائمون على الحملة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت اللازم لأنّ الأمر لا يحتمل الانتظار!، وأعلنت الحملة إطلاق رابط لاستقبال التبرّعات من الأفراد والشعوب  بالتنسيق مع (فريق ملهم التطوعي)، والتي ستكون مخصصة لعلاج مرضى السرطان وتأمين معدات ومراكز علاج تحت إشراف لجنة من القائمين على الحملة.

قررت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد، استبعاد دعم البنزين عن السيارات التي تتجاوز سعة المحرك 1500 CC وسنة الصنع 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات والأسر التي تملك أكثر من آلية، وفق قرار رسمي.

وأعلنت الوزارة في بيان لها تحديث الاستثناءات المرتبطة بمنظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي بالنسبة للآليات وفق البيانات الواردة من وزارة النقل في حكومة نظام الأسد.

وذكرت أن تحديث الاستثناءات يشمل الآليات التي تتجاوز سعة محركها "1500-سي سي"، وتاريخ صنعها 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات، كما سيتم التحديث بالنسبة للأسر التي تمتلك أكثر من آلية.

وزعمت أن ذلك يجري وفق مزامنة بشكل يومي لعمليات البيع والشراء مع وزارة النقل، ونشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، بوقت سابق تقديرات لما قال إنها أرقام رسمية حصل عليها تكشف حجم ما حققه النظام من ملف الاستبعاد من الدعم، معتبرا أن ذلك يمثل فضيحة حكومية تستوجب التحقيق والمساءلة، على حد قوله.

وأكد "غصن"، الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، بأن حكومة النظام تقول إنها تجاوزت مرحلة الصدمة عقب الزلزال، وعادت لتناقش ملفات عدة، بينها رفع الدعم، معتبرا أنه وبحكم التجربة ستكون مناقشة غير موضوعية، تعتمد في معظمها على التجربة والتجريب بلقمة معيشة المواطن.

وقدّر الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في مقال له، أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء الاستبعاد من الدعم كانت في البنزين، حيث بلغ قيمة الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة سورية.

وأضاف، أن قيمة الوفر المتحقق من المازوت لم يتجاوز 7.3 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، أي ما معدله شهرياً 913.7 مليون ليرة، ونوه إلى أن الجميع يعلم أن المادة غير متوفرة أساساً، وما تحصل عليه الأسرة لا يكفيها سوى لمواجهة برد أسبوع واحد، معتبرا أنه هنا تكمن الفضيحة.

ولفت إلى تكرار الأمر نفسه في الغاز المنزلي، التي وصل الوفر فيها جراء الاستبعاد، حوالي 19.4 مليار ليرة، أي ما معدله شهرياً 2.4 مليار ليرة، أما في ملف دعم السلع التموينية الغذائية، فإن تداعيات الفضيحة تتشعب أكثر، لاسيما وأن مجمل الوفر المتحقق لا يشكل سوى 27% من قيمة المبلغ المختلس في قضية مطاحن حلب.

وحسب "غصن"، فإنه ووفقاً للأرقام الرسمية بلغ مجمل الوفر المتحقق جراء استبعاد آلاف الأسر من دعم مادتي السكر والرز والخبز خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر شباط وبداية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 10 مليارات ليرة، أي ما معدله شهرياً 1.120 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن في تفاصيل ذلك الرقم المثير للسخرية الممزوجة بالحزن على ما آلت إليه البلاد مع حكومة النظام نجد أن عملية الاستبعاد من منظومة الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، وذلك خلال 9 أشهر وفقاً للكميات التي جرى توزيعها، إذ إن الوزارة لم تلتزم بتوزيع المخصصات الشهرية كاملة خلال العام الماضي.

وأما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقاً لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطياً ما معدله يومياً حوالي 12.4 مليون ليرة فقط، وأضاف "أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يومياً هذا الرقم بكثير بعد كل هذا هل ستتم محاسبة أبطال هذا المشروع "رفع الدعم"، وما تسببوا به من خسائر على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي؟ أم كما هي العادة.

هذا وقارن بين ما حققته الحكومة من وفر مالي جراء رفع الدعم، وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من تضخم سعري، زيادة طلب، تغير أولويات الإنفاق، توسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة، وما إلى ذلك، طبعاً هذا إضافة إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسببت بها الحكومة ومعاييرها غير العلمية في الاستبعاد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 2,000 ليرة، ليتر البنزين 3,000 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 33,500 ليرة، وبكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

كشف "فراس الخالدي" منسق "منصة القاهرة" المحسوبة على المعارضة السورية، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، عن مقاطعة اجتماعات مكونات "هيئة التفاوض السورية"، المقرر عقدها في جنيف يومي السبت والأحد، في وقت أكدت "منصة موسكو" مشاركتها باللقاءات للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.

وقال "الخالدي" إنه "ردّاً على الدّعوة الأخيرة التي تلقّيناها في منصّة القاهرة لحضور جلسات جديدة لهيئة التّفاوض في جنيف، تعلن منصّة القاهرة مقاطعة اجتماع هيئة التفاوض المزمع عقده في جنيف".

وعلل قرار المقاطعة نتيجة ما أسماه "استمرار العزوف عن أيّ نشاط يخصّ الهيئة نتيجة استمرار الأسباب التي أدّت لقرارنا هذا وعلى رأسها عدم الالتزام الفعلي بآليّة توافقيّة وطنيّة لاتّخاذ القرارات التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة السوريّة قادرة على فرض نفسها أمام المجتمع الدّولي كشريك أساسي في تقرير مصير سوريا وشعبها وكشريك حتمي في تطبيق القرار ٢٢٥٤ وفق "مرجعيّة بيان جنيف" التي توافقت حولها جميع الأطراف المعنيّة في الصّراع السوري ( الشّعب السّوري والدّول المنخرطة في هذا الصّراع )".

وأضاف أن "الفشل في إيجاد هذه النواة الصّلبة أَفْقَدَنَا القدرة على مقاومة حالة الاستقطاب الدّولي والإقليمي وإمكانيّة رفض سياسة المحاور التي تفرّقت حولها تيّارات وشخصيّات المعارضة السّوريّة التي شكّلت بمجملها هيئة التّفاوض السّوريّة التي قامت أساساً على مبدأ التّفاوض مع النّظام لإيجاد حلّ حقيقي للقضيّة السّوريّة من خلال القرار ٢٢٥٤".

وشدّد "الخالدي" على ضرورة توضيح الموقف المُلتبس لهيئة التّفاوض من الدّعوات لعقد جلسات اللّجنة الدّستورية في دمشق دون ضمانات دوليّة ودون أدنى معرفة أو اطّلاع حول مستقبل اللّجنة الدّستوريّة أصلاً ومدى ملاءمة مخرجاتها لتطلّعات الشّعب السّوري وانسجام هذه المخرجات مع مضمون القرار ٢٢٥٤.

وتحدث عن "حالة التّخبط الإداري في الهيئة من خلال سياساتها غير المتّزنة فيما يخصّ فصل الأعضاء لأسباب معيّنة وإعادتهم بعد سنوات "رغم استمرار أسباب فصلهم" من دون أدنى توضيح وبقرارات فرديّة لا تختلف كثيراً عمّا يقوم به النّظام الذي نُعارضه"، وفق تعبيره.

واعتبر ان "ما يزيل الاستغراب هو أنّه قد سبق لهؤلاء منذ أن كانوا في الائتلاف ( وهو الرّحم الذي خرجت منه قيادات هيئة التّفاوض المتعاقبة ) أن سلخوا الائتلاف عن المكان الذي تأسّس فيه وعن المبادئ التي قام عليها وغرّدوا في مكانٍ آخر بعيداً عن دولة المقرّ وعن الأجندة الوطنيّة السّوريّة ، بل وساهموا أيضاً بإخراج غالبيّة الأعضاء المؤسّسين للائتلاف".

وقال: "ونؤكّد اليوم ورغم ملاحظاتنا على ما سبق بأنّه لم يعد أمامنا الكثير من الفرص لتوحيد أنفسنا والخروج بمبادرة وطنيّة (في إطار القرار ٢٢٥٤) تُعيد الأَلَق لمؤسّسات المعارضة خاصّةً في ظل التّطوّرات الإقليميّة الأخيرة التي لا تصبّ في صالحنا أبدا".

وأشار إلى أنه على "كلّ القوى الوطنيّة التي تعفّفت عن الاستمرار في نشاطاتها بسبب سيطرة طُغمة معيّنة على قرار المعارضة وحَرْف الثّورة عن مسارها أن تعود للعمل بالسّرعة القصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وإنّ أبوابنا في منصّة القاهرة مفتوحة لتقبّل أصحاب النّوايا الطّيّبة حال توفّر الإرادة لذلك".

من جهتها، قالت "منصة موسكو" في بيان، إنها ستشارك في اجتماعات "هيئة التفاوض"، بعد انقطاع لسنوات بسبب "قضايا خلافية عالقة"، بينها إسقاط عضوية ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية المصغرة مهند دليقان، "بعد دعوة المنصة لنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق.. وهو الموقف الذي ما نزال نراه صحيحاً".

وكانت كشفت "هيئة التفاوض السورية"، عن نيتها عقد اجتماع في مدينة جنيف، يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث ملفات عدة "على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر إن الاجتماع سيضم غالبية مكونات الهيئة، بعد خلافات عطلت اجتماعاتها العامة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت الهيئة على "تويتر"، إن الاجتماع يهدف إلى بحث "التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية"، وتأكيد أن "الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، إن اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".

قتل طفل وجرح آخرون، اليوم الجمعة 2 حزيران/ يونيو، جراء انفجار لغم أرضي في قرية "الفان الشمالي"، بريف حماة الشمالي الشرقي، في ظل استمرار التفجيرات الناتجة عن مخلفات الحرب بشكل متواتر.

وذكرت مصادر إعلامية أن الطفل "أحمد الحمود" يبلغ من العمر 12 سنة، قتل بانفجار لغم أثناء عمله مع عدد من الأطفال في قطاف نبات "القبار"، وأشارت إلى أن إصابة الطفلين بجروح بالغة.

وقتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار لغم في ريف حماة في شباط/ فبراير الماضي وفقا لما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، وذلك في حدث متكرر حيث تواصل مخلفات الحرب حصد المزيد من الأرواح وسط تجاهل النظام بشكل تام.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وقتذاك إن 9 مواطنين لقوا حتفهم وجرح 2 آخرين في قرية المستريحة بريف السلمية الشرقي بانفجار لغم بسيارة تقلهم ضمن المنطقة، وسط معلومات عن قيامهم بعملية جمع فطر الكمأة.

وطالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن المجموعة العربية تعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على دمشق، مبينة أن الأمر يحتاج إلى انتهاج سياسة "خطوة خطوة".

وبينت الصحيفة أن "خطوة جامعة الدول العربية الأخيرة، بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر، دفعت الأمم المتحدة نحو زيادة التحركات الدبلوماسية لإنهاء تداعيات الأزمة في البلاد، والشروع بعملية سلام، تنهي 12 عاما من الصراع، في وقت بدأت عملية الانفتاح على دمشق تأتي تدريجيا من جهات إقليمية ودولية".

ولفتت إلى أن "قرار إنشاء اللجنة الوزارية العربية؛ لمواصلة الحوار المباشر مع سوريا، ومشاركة بشار الأسد في قمة جدة، برهنت على أهمية عودة الحوار إلى سوريا من خلال مساعي أطراف إقليمية ودولية فاعلة في الملف السوري".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن مقاربة "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل في سوريا، ستكون عملية "مضنية ومعقدة"، مستدركاً بأنها وفق المقياس الدبلوماسي الأردني تبدو "العملية الوحيدة المتاحة".

ولفت الصفدي في لقاء مع إعلاميين وباحثين، إلى أن وجود قضايا "إشكالية جداً" مثل فتح الحدود والمعابر المغلقة بين سوريا والأردن وتركيا ولبنان، والأهم ملف اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم بالتدريج، ولو "ببطء زاحف".

وجاء كلام الصفدي وفق ما نقلت صحيفة "القدس العربي"، بعد تصريحات لوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، أعلن فيها رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

في السياق، رأى الخبير السياسي، محمد حلايقة، أن التجاوب بشأن المقاربة فيه مصلحة للجميع، لكن التفاعل مع حكومة دمشق مسألة في "غاية التعقيد والمشكلات كبيرة جداً".

وقالت صحيفة "القدس العربي"، إن تنفيذ مقاربة خطوة بخطوة يتطلب برامج تمويلية يساهم فيها المجتمع الدولي، ومعالجة مسائل معقدة أمنياً مثل القيود والوثائق عبر السفارات والقنصليات السورية في الخارج.

واعتبرت الصحيفة أن "المرونة" التي أظهرها وزير الخارجية فيصل المقداد في اجتماعات جدة وعمان تثير "القلق" من أن تذهب دمشق إلى "التحايل" عند التنفيذ للالتزامات العلنية المرتبطة ببرنامج خطوة مقابل خطوة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على استمرار الحوار مع الأمم المتحدة، حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج، وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة، على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة في جدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وقال الوزير، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن مصر تركز على "أهمية الدور العربي في حل الأزمة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، والأمم المتحدة، من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

عبر المبعوث الأممي بيدرسن عن تقديره لاقتراح الوزير المصري التنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الوزارية العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض التطورات الإقليمية وطرق دفع العملية السياسية وفقاً للقرار 2254.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة "تولي أهمية لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع جميع الأطراف الرئيسية على خطوات متبادلة وتبادلية يمكن اتخاذها لتخفيف معاناة جميع السوريين".

وكان أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.