حلب::اشتباكات عنيفة بين الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري وعنصر تابع لتنظيم داعش في مدينة الباب، أسفرت عن اعتقاله وإصابة عنصر من الجيش الوطني. استهدفت فصائل الثوار بالقذائف المدفعية والصارو...
نشرة حصاد يوم الجمعة لجميع الأحداث الميدانية والعسكرية في سوريا 24-06-2022
٢٤ يونيو ٢٠٢٢
● النشرات الساعية

الخارجية الأمريكية : العنف الطائفي مستمر في سوريا

٢٤ يونيو ٢٠٢٢
● أخبار سورية
مظاهرة في الفوعة احتجاجاً على إخراج مهجرين من منازلهم لصالح فصيل "فيلق الشام"
٢٤ يونيو ٢٠٢٢
● أخبار سورية

استخدمهم للتحريض وتلميع صورته .. النظام يتجاهل الأبواق الإعلامية وشكاوى من تردي أوضاعهم

٢٤ يونيو ٢٠٢٢
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● النشرات الساعية  ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
نشرة حصاد يوم الجمعة لجميع الأحداث الميدانية والعسكرية في سوريا 24-06-2022

حلب::
اشتباكات عنيفة بين الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري وعنصر تابع لتنظيم داعش في مدينة الباب، أسفرت عن اعتقاله وإصابة عنصر من الجيش الوطني.

استهدفت فصائل الثوار بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع قوات الأسد على محاور أورم الكبرى والفوج 46 بالريف الغربي.


ادلب::
استهدفت فصائل الثوار بصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات الأسد على محور كفروما بالريف الجنوبي.


درعا::
استهدف مجهولون بالرصاص المباشر "محمود المصري" في بلدة نافعة ما ادى لمقتله على الفور، والمصري كان قبل سيطرة النظام على المحافظة يعمل في تجارة السلاح، ولكنه توقف عن هذا العمل بعد ذلك.

استهدف مجهولون بالرصاص المباشر "محمد فايز قطليش" في مدينة داعل، ما أدى لمقتله على الفور، حيث نقل نشطاء أنه يعمل في مجالات المخدرات.


الرقة::
نشرت ميلشيات قسد عناصرها في أحياء مدينة الرقة ونصبت حواجز في عدة مناطق للبحث عن الشباب وسوقهم إلى التجنيد الإلزامي.


الحسكة::
اقتتال عشائري في قرية غزيلة التابعة لناحية القحطانية بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح العديد من أبناء القرية.

عُثر على جثتين لعنصرين من ميلشيات قسد في مدينة الحسكة، دون ورود تفاصيل اضافية.

اعتقلت ميليشيات قسد 3 أشخاص في مخيم الهول، وذلك على خلفية ارتفاع حالات القتل والخطف في المخيم.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
الخارجية الأمريكية : العنف الطائفي مستمر في سوريا

أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، تقريره السنوي عن حرية الأديان في سوريا لعام 2021، وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير، لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 11 اقتباس، والشبكة السورية لحقوق الإنسان: 8 اقتباس، كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعهد الشرق الأوسط للدراسات.

جاء في التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد. موضحاً أنَّ حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.

وقال التقرير إنَّ أزيد من نصف سكان سوريا عند اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وحتى الآن أصبحوا إما مشردون داخلياً أو لاجئون، وأضاف أنَّ النظام السوري استمرَّ في استخدام القانون رقم 10، الذي يسمح بإعادة تطوير مناطق في جميع أنحاء البلاد وتخصيصها لإعادة الإعمار، وذلك لمكافأة الموالين للحكومة وخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً، الذين يرغبون في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم.

ولفت التقرير إلى أنَّ غالبية السكان من المسلمين السنة، لكن على الرغم من ذلك فإن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية. وذكر التقرير أن الطائفية وتقدم الأقلية العلوية أصبحا أكثر رسوخاً، مما أدى إلى حرمان المسلمين من غير العلويين، وكذلك المسيحيين والدروز وأفراد الأقليات الدينية الأخرى من حقوقهم المدنية.

وفقاً للتقرير فإنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع، وتحدث التقرير عن أنَّ بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

جاء في التقرير أنه في 24/ أيلول/ 2021، أخبرت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه من آذار/ 2011 إلى آذار/ 2021، قُتل أكثر من 350 ألف شخص يمكن التعرف عليهم أثناء النزاع في البلاد. وأشارت المفوضة إلى أنَّ هذا الرقم هو "حد أدنى يمكن التحقق منه"، وأنه "بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى".

كما ذكر التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 1279 هجوماً على مساجد في البلاد بين آذار/ 2011 وتشرين الثاني/ 2021، ونسبت 914 اعتداء للنظام السوري و204 اعتداء على يد القوات الروسية. كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 126 هجوماً على أماكن عبادة مسيحية خلال نفس الفترة الزمنية، ونسبت 76 هجوماً إلى النظام، و 33 لفصائل في المعارضة المسلحة، و 10 على يد داعش، وخمسة لأطراف أخرى، واثنان على يد هيئة تحرير الشام.

وأضاف التقرير أنَّ مصير 8648 شخصاً مختفٍ على يد تنظيم داعش منذ عام 2014 ما يزال مجهولاً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على الرغم من انحسار سيطرة التنظيم، وقال إنَّ الرئيس الأمريكي شدَّد على الحاجة إلى حلٍّ سياسي للنزاع في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينصُّ على أنَّ مثل هذا الحل يجب أن يؤسِّس حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي.

وأشار إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم التوثيق والتحليل والحفاظ على الأدلة للانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد الأقليات الدينية، من خلال دعم جهود لجنة التحقيق الدولية (COI) وآلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM)، وكذلك من خلال الدعم المباشر لجهود التوثيق التي تقوم بها المنظمات الحقوقية السورية.

 وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يُطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
مظاهرة في الفوعة احتجاجاً على إخراج مهجرين من منازلهم لصالح فصيل "فيلق الشام"

خرج العشرات من المهجرين القاطنين في بلدة الفوعة شمال إدلب، اليوم الجمعة، بمظاهرة احتجاجية ضد الفصائل المسيطرة على المنطقة لاسيما "فيلق الشام" أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، رفضًا لقرار المحكمة العسكرية بإخلاء منازلهم لصالح الفصيل المذكور.

وأفادت مصادر عدّة من الأهالي المحتجين، أن قرار المحكمة العسكرية يقضي بإخلاء أكثر من 150 منزلاً يقطنه مهجرون في مدة أقصاها أسبوع، وذلك بعد أن رفع مسؤول الإسكان في فصيل "فيلق الشام" دعوى عليهم لدى المحكمة العسكرية للمطالبة بهذه المنازل على اعتبار أنّها من حصة الفيلق.

ولفتت المصادر لشبكة "شام" لوصول تبليغات لما يقارب 25 عائلة، حصلت "شام" على نسخ منها، والتبليغات هي عبارة عن إخطار تنفيذي صادر عن المحكمة العسكرية الأولى في وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، والمحكوم عليه هو شاغل العقار، أمّا المحكوم له فهي "الإدارة العامة للإسكان" والحكم هو إخلاء العقار خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام.

وبحسب المصادر، هناك تبليغات أيضًا وصلت لعناصر من "فيلق الشام" مع عائلاتهم تخطرهم بإخلاء العقارات التي يسكنوها، علماً أنّ جميع الشاغلين للعقارات هم مهجّرين من دمشق وريفها وحماة ودرعا وريف إدلب الجنوبي.


وفي عام 2018، نشرت "شبكة "شام" في تقرير لها، خريطة لبلدتي "كفريا والفوعة" بعد تحريرهما من الميليشيات الإيرانية، تظهر تقسيمات مظللة بألوان عديدة، كل قسم "قطاع" خاص بفصيل، تتيح له السيطرة عليه وهو يشكل منطقة سكنية أو حي أو عدة أحياء ضمن البلدتين وكل مافيها يعتبراً ملكاً للفصيل المسيطرة، يقوم ببناء مقراته داخلها ووضع يده على كامل مافيها من منازل ومقدرات أي كانت.

وتظهر الصورة المسربة تقسيم بلدة الفوعة إلى خمسة قطاعات، توزعت السيطرة فيها لفصائل "هيئة تحرير الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، جيش الأجرار، تجمع دمشق، جبهة تحرير سوريا، نواة التقسيم من مركز المدينة، وكل قطاع يشمل جهة منها، يمنع لأي فصيل تجاوز قطاعه أو التدخل في القطاع التابع للفصيل الآخر.

أما بلدة كفريا والتي تطل على طريق باب الهوى "الأتستراد الدولي" فقسمت بين هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وفصيل الأوزبك، فيما حرم المرابطين على البلدتين لأشهر عديدة من مقاتلي داريا والزبداني من تخصيص أي قطاع، ومنج فصيل حراس الدين نسبة 8% إلا أنه تنازل عنها بحسب ماصرحت المصادر لـ "شام".

ووفقاً للمصدر فإن كل فصيل استولى إدارة والإشراف على القطاع الخاص به، وله الحق في أن يسكن من يريد ضمنه، أي من مناصريه وعائلاتهم، أما باقي المهجرين من مناطق أخرى فليس لهم أي حق في العيش في البلدتين، كما لقت المصدر إلى أن قيادات من عدة فصائل وضعت يدها على عدة منازل وصادرتها لنفسها لها الحق في أن تسكن فيها من تريد حسب القرابة والمحسوبيات.

ومع خروج الميليشيات الشيعية من البلدتين كان لدى الكثير من المهجرين لاسيما ريفي دمشق الغربي والشرقي آمال كبيرة في إيجاد مأوى لهم في تلك البلدتين بعد أن سيطرة ميليشيات إيران على بلدتهم وحرمتهم منها لاسيما مضايا والزبداني، في وقت تضيق المساحة يوماً بعد يوم بآلاف المهجرين من محافظات عدة في وسط وجنوب سوريا في إدلب.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
استخدمهم للتحريض وتلميع صورته .. النظام يتجاهل الأبواق الإعلامية وشكاوى من تردي أوضاعهم

تصاعدت في الآونة الأخيرة انتقادات صادرة عن شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد، كشفت واقع العاملين في المجال الإعلامي الداعم للأسد، حيث تطرقت عدة جهات إلى تردي أوضاع الصحفيين الموالين للنظام، وسط تزايد الشكاوى من قبل الأبواق الإعلامية التي عملت على تلميع صورة إجرام نظام الأسد طيلة السنوات الماضية.

وقال الإعلامي الموالي وعضو "مجلس التصفيق"، "محمد الشويكي"، إن مطالب الصحفيين تتضمن زيادة تعويض طبيعة العمل الصحفي، وأضاف، "وعدنا كثيراً ومنذ سنوات بتحقيق مطلبنا كصحفيين، دون جدوى وهذا ما يجعل الصحفيين في حيرة من أمرهم"، وفق تعبيره.

وذكر أن حكومة نظام الأسد وبدلاً من وضع كلمة الموافقة على الكتب التي تقدم للمطالبة بالتعويض تقوم بوضع كلمة "للتريث"، وكشف "الشويكي"، عن تجاهل النظام لكافة مطالب الصحفيين على الرغم من تقديمهم الخدمات، مشيرا إلى تناقص عدد العاملين هذا القطاع.

واعتبرت الإعلامية الموالية للنظام "رحاب إبراهيم"، بأن حكومة نظام الأسد تكره الصحفيين ووزارة الإعلام راضية، حيث قالت إنها وصلت لقناعة أن الحكومة تكره الصحفيين وتحاربهم في لقمة عيشهم لذلك ترفض تحسين واقعهم ورفع طبيعة العمل الصحفي لغايات في نفسها.

وأضافت أن حكومة النظام تحرص كل الحرص على إبقاء الصحفي مجرد موظف لا أكثر ولا أقل لإبقائه تحت جناحها، والحق طبعا على الصحفيين بالدرجة الأولى واتحاد الصحفيين ومن خلفهم وزارة الإعلام الراضية بهذا الواقع السيء، وذكرت أن "كلمة التريث أصبحت مزعجة فكروا بغيرها لرفض مطالب الصحفيين المحقة"، على حد قولها.

وفي سياق منفصل، تناقلت صفحات إخبارية أنباء عن فصل الإعلامية الداعمة للنظام "غالية الطباع"، من كلية الإعلام بتهمة التزوير، إلا أنها حصلت على وظيفة في إذاعة موالية وقامت بتشكيل عصابة مع أحد المذيعين، للنصب والاحتيال على المواطنين، مدعيين بعلاقتهما القوية مع ضباط ومسؤولين وقدرتهما على التوظيف، بوزارة الإعلام مقابل عشرات الملايين.

بالمقابل ولا يقتصر تضييق النظام على تجاهل مطالب الصحفيين، بل سلط عليهم قانون الجريمة الإلكترونية رغم مناشدات باستثناء العاملين في المجال الإعلامي من القانون، وفي أحدث تبعات هذا القانون كشف مدير مكتب صحيفة البعث بطرطوس "وائل علي"، عن استدعائه من قبل إدارة الأمن الجنائي في دمشق، كما يستمر نظام الأسد بتوقيف الصحفي "وضاح محيي الدين"، منذ نحو شهر.

ونوه إلى أن فرع الجريمة الإلكترونية نهاية أيار الفائت، على خلفية مقال رأي له في موقع إخباري مرخص لدى نظام الأسد، وكذلك تم استدعاء مدير الموقع للسبب ذاته، متسائلاً لماذا تم الادعاء أمام قانون الجريمة الإلكترونية، وليس قانون الإعلام، طالما أنه ومسؤول الموقع صحفيان وعضوان في اتحاد الصحفيين، كما أن التهمة حصلت بموقع إعلامي مرخص وليس على وسائل التواصل.

ولفتت مصادر إعلامية موالية سابقا إلى محاولات تعديل "قانون الإعلام الجديد"، المنتظر مناقشته عبر "مجلس التصفيق"، على أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام و ليس الجرائم الإلكترونية، وأشارت إلى أن فرع الأمن الجنائي يسأل الاتحاد بشكل متكرر عن الصحفيين التابعين له.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
اتهمهم بالتسول .."ميقاتي": لانستطيع الانتظار حتى انتهاء الأزمة في سوريا لإعادة اللاجئين 

قال "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن لبنان لا يستطيع الانتظار حتى انتهاء الأزمة في سوريا، لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين الحالي في لبنان قد يدفع إلى تغير ديموغرافي في البلاد، مطالباً باتخاذ قرارات في هذا الإطار تراعي القوانين الدولية.

وأضاف ميقاتي لقناة "العربي"، أن لبنان يعيش في أزمة، ويجب اتخاذ إجراءات لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بما فيها ترحيل من لا يملكون تصريح عمل أو إقامة رسمية، معتبراً أن قرارات العفو الأخيرة الصادرة عن النظام السوري، تساعد على عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وتحدث ميقاتي عما أسماه ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة بين اللاجئين السوريين في لبنان، وعن عملهم بالتسول رغم وجود بطاقات يحصلون بموجبها على مساعدات أممية، معتبراً أنه من غير المقبول أن يتلقى السوريون مساعدات بالدولار بينما يقف اللبنانيون في طوابير للحصول على الخبز، وفق زعمه.


وسبق أن دعا "نجيب ميقاتي"، المجتمع الدولي، إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب"، وقال إن لبنان يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا على عدد السكان، ويعاني من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة.


وأضاف أن لبنان تحمل على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان".

وأشار إلى أن وضع لبنان الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، وأنه يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم، نتيجة لذلك  يعيش حوالي 85% من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، كما أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا.

وقال إنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية، لذلك لا يمكنه إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى.

وشدد على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، وجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشجعاً الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا.

ودعا ميقاتي إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين، وقال إنهم بحاجة أيضا إلى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات.

وختم ميقاتي قائلا: "أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين  الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية ، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".


وفي وقت سابق، استنكر الائتلاف الوطني السوري، تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي حملت تهديداً للمجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملاً اللاجئين مسؤولية الأزمات التي يمر بها لبنان، دون الاكتراث بالتهديدات التي تستهدف حياتهم في حال أُعيدوا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأوضح الائتلاف أن تأثير إيران وميليشيا حزب الله في الحكومة اللبنانية والسيطرة على قراراتها، ولّد عندها العجز والتخبط في إدارة الأزمات، ما جعلها تلقي اللوم على اللاجئين باحثة عن تبرير للفشل، في حين كانت ميليشيا حرب الله -وما تزال- أحد الأسباب الرئيسية في خلق معاناة السوريين وتهجيرهم ولجوئهم.

وأكد الائتلاف أن سورية وبسبب جرائم نظام الأسد والميليشيات الإرهابية؛ ليست آمنة لعودة اللاجئين، ويحذر من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين هي بمثابة الخطوة الأولى للاعتقال أو التغييب أو القتل من قبل النظام المجرم.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بدفع العملية السياسية إلى الأمام وتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الذي يمهد لعودة اللاجئين عودة طوعية كريمة وآمنة إلى منازلهم، ومحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها -وما يزال- بحق الشعب السوري.