أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، ان العقوبات شملت اثنين من أقارب بشار الأسد وهما سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، بالإضافة لقادة سابقين في الجيش الحر باتوا اليوم عملاء للنظام ومهربي مخدرات في الجنوب السوري.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن العقوبات على سوريا تشمل منتجين ومصدرين للكبتاغون والمخدرات، حيث أصبحت سوريا في عهد بشار الأسد تعرف بتجارة الكبتاغون.

واشارت الخزانة الأمريكية أن سامر الأسد هو ابن عم بشار الأسد، ويشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون الرئيسية في اللاذقية التي يسيطر عليها النظام، بالتنسيق مع الفرقة الرابعة وبعض المنتسبين لحزب الله. 

ونوهت أنه في عام 2020 ، تم ضبط 84 مليون حبة كبتاغون منتجة في مصنع يملكه سامر في اللاذقية، تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار في ميناء ساليرنو الإيطالي. وبحسب ما ورد ، يمتلك سامر مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في منطقة القلمون بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

و وسيم بديع الأسد، ابن عم آخر لبشار الأسد، قد دعم جيش النظام في أدوار مختلفة ، لتشمل قيادة ميليشيا كتائب البعث ، وهي وحدة شبه عسكرية، وقد دعا علناً إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام. ووسيم شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية ، حيث دخل في شراكة مع موردين رفيعي المستوى لتهريب المواد المهربة والكبتاغون ومخدرات أخرى في جميع أنحاء المنطقة ، بدعم ضمني من النظام السوري.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوباتها أيضا على القيادي السابق في الجيش الحر والقيادي الحالي في ميليشيا الأمن العسكري "عماد أبو زريق" وذلك لمشاركته في تجارة المخدرات وتهريبها إلى الأردن، كونه يقود ميلشيات محلية في محافظة درعا الجنوبية، وتسيطر مجموعته على الكثير من عمليات التهريب التي تحدث عبر معبر نصيب/جابر الحدودي مع الأردن.

كما أوضحت الوزارة أن أبو زريق وهو قائد سابق في الجيش الحر يقود الآن ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية السورية يلعب دورًا مهمًا في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا.، ويستخدم ابوزريق سلطته في المنطقة لبيع البضائع المهربة وتشغيل مضارب الحماية وتهريب المخدرات في الأردن.

وصنفت أمريكا أيضا خالد قدور، وهو رجل أعمال سوري ومقرب من ماهر الأسد، الذي تم إدراجه بموجب الأمر التنفيذي 13572 في عام 2011 فيما يتعلق بدوره في انتهاكات الحكومة السورية المستمرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري. ماهر الأسد هو قائد الفرقة الرابعة سيئة السمعة، وهو أيضًا شقيق بشار الأسد.

من المعروف أن ماهر الأسد والفرقة الرابعة يديران العديد من المخططات غير المشروعة لتوليد الدخل ، والتي تتراوح من تهريب السجائر والهواتف المحمولة إلى تسهيل إنتاج الكبتاغون والاتجار به. وبحسب ما ورد ، فإن قدور هو المسؤول عن إدارة الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة.

بالإضافة للشخصيات السورية التي تم فرض عقوبات أمريكية عليها فقد تم فرض عقوبات على حسن محمد دقو وشركته للتجارة، وهو مواطن لبناني سوري مزدوج الجنسية ، أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ملك الكبتاغون". تم ربط دقو بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها الفرقة الرابعة، وبغطاء قيل إن حزب الله قدمه. ألقي القبض عليه في لبنان عام 2021 بتهم تهريب مخدرات مرتبطة بشحنة ضخمة من الكابتاغون تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية ، على الرغم من أن المنتسبين لحزب الله سهّلوا ، حسبما ورد ، قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله أثناء وجوده في السجن. اكتسب دقو سمعة كمصدر للكبتاغون وميسر للتهريب عبر الحدود السورية اللبنانية تحت حماية شركاء حزب الله.

وفرضت عقوبات على نوح زعيتر وهو مواطن لبناني له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة وبعض أعضاء حزب الله، وهو  تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حاليا من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات. وبحسب ما ورد يقوم بأنشطته غير المشروعة تحت حماية الفرقة الرابعة.

بالتزامن أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020، و مصطفى المسالمة "المعروف بالـ"كسم"، قائد ميليشيا في جنوب سورية ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.

كما أضافت بريطانيا على قائمة المعاقبين طاهر الكيالي، وهو رجل أعمال بارز مرتبط بقطاع الكبتاغون، وتَبيّن أن له صلة بعدد من عمليات ضبط شحنات الكبتاغون، بما في ذلك في أوروبا، وأيضا عامر خيتي، سياسي سوري وهو يمتلك ويدير عددا من الشركات في سورية التي تيسّر إنتاج وتهريب المخدرات، بما فيها مادة الكبتاغون.

و عاقبت أيضا محمد شاليش، و له دور بقطاع الشحن في معاقل النظام، وهو مرتبط بشحنات كبتاغون غادرت من ميناء اللاذقية، وأيضا راجي فلحوط، قائد ميليشيا في السويداء، وهو يستغل مقر الميليشيا التي يقودها لتيسير إنتاج الكبتاغون.

وجميع الأسماء التي تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات الأمريكية والبريطانية يعملون في تجارة المخدرات وتهريب الكبتاغون إلى جميع دول العالم، حيث تدر هذه التجارة مليارات الدولارات على نظام الأسد هو بحاجتها لإستمرار دعم قواته وشبيحته لقتل الشعب السوري.

وفي المقابل يرى مراقبون أن هذه العقوبات هي شكلية ولا أهمية لها ولا وزن، خاصة أن جميع الشخصيات المذكورة لا توجد لهم أي حسابات أو أملاك خارج سوريا، لذلك فإن هذه العقوبات لا تشكل أي ضغط على نظام الأسد ولن توقف تجارة المخدرات أو تهريبها.

أصدر اتحاد النظام الرياضي لكرة السلة بياناً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تضمن الكشف عن معاقبة عامل في صالة الفيحاء الرياضية، ظهر وهو ينظف أرضية ملعب كرة سلة عبر قطعة قماش يجرها بواسطة دراجة هوائية.

وقال إن بالنسبة للفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فهو موقف غير حضاري وتصرف شخصي نتج عم موظف قام بعمل غير مسؤول وتم توجيه تنبيه وعقوبة له.

وذكر أن العقوبة تم توجيهها من إدارة مدينة الفيحاء المسؤولة عن الموظف بشكل مباشر، ولفت إلى توجيه تنبيه من قبل اتحاد كرة السلة إلى مراقب المبارة التي شهدت الحالة المشار إليها.

والمفارقة بأن مثل هذه الحوادث على الصعيد الرياضي تحدث بشكل كبير دون إعلان عقوبات، وشهدت معظم القطاعات والمنشآت الرياضية حالات مماثلة أثارت جدلا واسعا حول طريقة التنظيف وغيرها التي تعكس مدى استنزاف وتدهور القطاع الذي لم يسلم كغيره من حرب النظام ضد الشعب السوري.

ومن أشهر تلك الحوادث ظهور شخص عبر التلفزيون السوري، وهو يقوم بتجفيف أرضية ملعب بمناطق سيطرة النظام، من مياه الأمطار عبر اسفنجة وعصرها في دلو ماء فارغ لنقل المياه من المستنقعات المنتشرة في الملعب إلى خارجه، دون أن يعتبر اتحاد النظام الرياضي بأن هذه الطريقة غير حضارية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

نفى نظام الأسد صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من روابط للحصول على دعم الحكومة للأسر المحتاجة، واعتبر أن الروابط تندرج ضمن عملية نصب في محاولة لاستغلال حاجة المواطنين السوريين واستغلال وضعهم المعيشي السيئ للحصول على بياناتهم.

وقالت مصادر من حكومة النظام في تصريح نقلته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الثلاثاء، إن "من الضرورة عدم دخول المواطنين إلى هذه الروابط، مؤكدة أنها عملية نصب واستغلال إضافة لمحاولة الإساءة لصورة الحكومة والموثوقية بسياساتها بين المواطنين بعد اكتشاف عملية النصب من قبلهم"، وفق تعبيرها.

وتحذر حكومة نظام الأسد من تصاعد كبير في شن هجمات إلكترونية عبر روابط التصيد الإلكتروني الاحتيالي، سواء من خلال الحالات التي رصدها أو من خلال البلاغات التي وردت إليه من المواطنين تهدف هذه الهجمات مجتمعة إلى سرقة البيانات الشخصية ونشر برمجيات خبيثة على الشبكة السورية عن طريق نشر هجمات إلكترونية عبر وسائل التواصل.

وحذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، سابقا من تطبيق برمجي ضار يستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية، حسب بيان نشرته اتصالات النظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت إن التطبيق الضار يحمل اسم "Syrian Telecom.apk"، وينتحل صفة الشركة السورية للاتصالات من خلال استخدام شعارها، ويستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية آندرويد، عبر انتقاء مستخدمين محددين، وترسل لهم رابط تحميل التطبيق.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمات الأممية تواصل المساعدة بإزالة الأنقاض مع شركائها في مناطق سيطرة النظام عقب الزلزال، لافتاً إلى أنها أجرت تقييماً لسلامة 3700 مدرسة وأنشأت ثمانية مراكز تعليمية مؤقتة في الملاجئ والمراكز المجتمعية.

وأعلن دوجاريك أن سبع وكالات أممية أدخلت أكثر من 1070 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب سوريا بعد وقوع الزلزال، في سياق استجابتها عبر الحدود من تركيا لتلبية احتياجات المتضررين.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد يهدم المنازل المتصدعة على نفقة المتضررين من الزلزال في اللاذقية، ما دفع رئيس مجلس مدينة اللاذقية لنفي تقاضي المجلس أي رسوم لقاء عمليات الهدم والترحيل، إلا أنه لم ينفي تقاضي مبالغ من قبل جهات أخرى تتبع لنظام الأسد.

وكانت هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

وتعد المباني المدمرة من أبرز شواهد إجرام نظام الأسد الظاهرة للعيان خلال حربه ضد الشعب السوري، وكانت نِتاج لعملية تدمير ممنهجة أتت على مدن وبلدات والبنى التحتية والمرافق، وعمد النظام إلى استغلال هذا الدمار وكثافته في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته بعدة نواحي، أهمها تعزيز نفوذه وتمكين حالة التغيير الديمغرافي.

ويستغل النظام الدمار أيضاً، للمتاجرة والتسويق له سياسياً ضمن محاولات كسب أموال إعادة الإعمار، وكذلك يعمل النظام السوري على سياسة تقوم على العقاب الجماعي حيث يمنع الترميم وترحيل الأنقاض ويفرض قيود كبيرة بهذا الشأن بذرائع وحجج واهية.

مع غياب الأرقام والحصائل الرسمية الدقيقة حول خسائر الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري في 6 شباط/ فبراير الجاري، عمد نظام الأسد إلى استغلال الكارثة على كافة الأصعدة، لا سيّما بما يتعلق بالتغطية على قصف النظام وحلفائه على الأحياء السكنية.

وشرع نظام الأسد خلال الأيام الماضية في استغل الزلزال المدمر لتبرير هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، وذلك خدمةً لمصالح ميليشيات إيرانية تعمل على تهجير سكان المنطقة، وحسب إعلام النظام فإنّ 54 مبنى انهار بشكل بشكل فوري جراء الزلزال في حلب، فيما جرى حتى لحظة إعداد هذا التقرير إسقاط 253 بناء بمناطق متعددة.

ويقدر النظام عبر تصريحات رسمية أن "عدد الأبنية التي تهدمت بالكامل في حماة وصل إلى 20 مشيرا إلى الكشف على 6500 مبنى و50% منها متصدعة في المحافظة وسط سوريا، وأما في اللاذقية ادعى نظام الأسد الانتهاء من رفع الأنقاض من 103 مواقع  ضربها الزلزال في المحافظة، وسط ارتفاع عدد الأبنية المنذَرة بإخلاء مقيميها في مناطق سيطرة النظام.

كشفت دراسة مسحية أعدها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، بوقت سابق عن حجم الدمار في سوريا أكدت أن حلب أكبر المدن المتضررة جراء القصف، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية بـ 35 ألف مبنى مدمر.

وجاءت حمص في المرتبة الثالثة بـ13778 بناء، ثم الرقة 12781 بناء مدمراً، ثم حماة 6405 بناء، ودير الزور 6405 أبنية، بالإضافة لمخيم اليرموك 5489 بناء، وفي مارس/ آذار من العام 2022 الماضي، قال وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

وقدرت الأمم المتحدة خلال العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال المادي، فيما ويروج إعلام النظام الرسمي ووسائل تتبع لحلفائه الروسي والإيراني مرارا وتكرارا أعمال رفع الأنقاض وإزالة السواتر الترابية في مناطق عدة منها حلب الشرقية والغوطة بدمشق وعدة أحياء بحمص لكن الواقع يبين ما يفند هذه الكذبة المفضوحة إذ لا تزال الأنقاض وحالة الدمار وسط عمليات ترحيل تكاد لا تذكر مقارنة بترويج النظام الإعلامي لها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.

لفت التقرير إلى أن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية قد ساهم في موت مزيدٍ من السوريين، دفعت فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق الضحايا والاستجابة لهذا العمل الشاق والضخم، بما يحمله من تحديات إضافية، على الرغم من خبرة الفريق الكبيرة على مدى سنوات، وانتشاره الجغرافي، وعلاقاته الممتدة في مختلف المناطق.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد بذلنا كل هذا الجهد الهائل من أجل أن تقوم المنظمات الإغاثية وبشكل خاص الأممية، بالاستفادة من القوائم لتعويض مباشر لذوي الضحايا، ولكنَّ ذلك لن يتحقق فيما إذا تم إعطاء المساعدات لمنظمات مصممة لنهب المساعدات الأممية".

وأضاف: "كما يجب ألا ننسى أنَّ النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تشريد ملايين السوريين إلى شمال غرب سوريا، ولم يكتف بقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم، بل لاحقهم بعمليات قصف مستمرة على مدى سنوات، فمن غير المنطقي أن يوصل لهم المساعدات بشفافية ونزاهة".

وثق التقرير وفاة 10024 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.

وفقاً للتقرير فإنه يوجد في منطقة شمال غرب سوريا قرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 ٪ من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 ٪ منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري الذي لم يكتفِ بتشريدهم.

وأضافت: بل قام بمئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، كما يتم التغافل في كثير من الأحيان عن قطعه عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية.

وأضاف التقرير أن هذه الأسباب دفعت إلى إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري، وجميعها ما زالت قائمة، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام النظام السوري بشن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحش وعنف هذا النظام.

أكد التقرير أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 ٪ على الرغم من الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الجارديان، لأن النظام السوري قد هندس نهب  المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية والدفاع المدني والهلال الأحمر.

وقال إنه من أبرز الأدلة على نهب المساعدات أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية. 

أكد التقرير أن المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في تشريد النازحين، وتخلى عن مسؤولياته وقصف مخيماتهم والمناطق التي نزحوا إليها.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، كما أوصى بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، وبشكل خاص المأوى، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.