أعلنت وزارة الصحة السورية، انتهاء حالة الطوارئ الصحية في محافظات حلب، دير الزور، والرقة، والانتقال رسميًا إلى مرحلة التعافي وإعادة استدامة الخدمات الصحية، وذلك بعد أشهر من الجهود المتواصلة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الطارئة في هذه المناطق.

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أكدت فيه الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركّز على استعادة الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل برامج التلقيح الوطنية، إضافة إلى دعم خدمات صحة الأم والطفل ورعاية كبار السن.

وبحسب البيان، نفذت فرق المركز زيارات ميدانية إلى المحافظات الثلاث، إضافة إلى بلدة دير حافر، بهدف تقييم الواقع الصحي على الأرض، وتعزيز التنسيق مع المديريات الصحية، بما يضمن انتقالًا سلسًا من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المستدام.

وفي الوقت ذاته، شددت الوزارة على استمرار المتابعة الصحية الدقيقة في كافة المناطق، مع تركيز خاص على الحسكة، القامشلي، وناحية عين العرب، لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ صحي قد يطرأ في ظل المتغيرات الميدانية المتسارعة.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة الخدمات الصحية في المناطق التي تأثرت بفترة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعقب دخول مؤسسات الدولة السورية للمنطقة، وسط تحديات لوجستية وصحية واقتصادية كبيرة.

اعتبر فؤاد أقطاي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أن التطورات الراهنة في سوريا تحمل أهمية كبيرة، مشدداً على أن المسؤولية الأساسية الملقاة على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تكمن في ضمان الاندماج مع الحكومة السورية والالتزام الكامل بالتعهدات التي سبق أن قدمتها.

وأوضح أقطاي، في تعليقه حول مستجدات الملف السوري، أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 20 كانون الثاني لمدة أربعة أيام يشكل مرحلة مهمة في تطورات الوضع، لكنه شدد على ضرورة التزام “قسد” بالوعود والتعهدات التي أبدتها.

ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن “قسد” لم تفِ بالتزاماتها السابقة تجاه الاتفاقيات الموقعة، معرباً عن عدم رضاه عن ما اعتبره تخلّفاً عن الوفاء بالوعود.

وتطرّق أقطاي إلى العمليات التي نفذتها الحكومة السورية في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن القوات السورية قامت بـ تطهير أحياء في حلب كانت تحت سيطرة عناصر مسلحة، إضافة إلى عمليات ضد تنظيمات إرهابية في مناطق تقع غرب وشرق نهر الفرات.

وفي سياق منفصل، أدان أقطاي الهجوم الذي استهدف العلم التركي على الحدود السورية قبل يومين، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات لن تمر دون مساءلة، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.

المتحدث باسم الدفاع التركية: سنعزز القدرات الدفاعية السورية ونواصل دعم مكافحة الإرهاب
وكان أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، في مؤتمر صحفي، أن تركيا ستواصل العمل على تعزيز القدرات الدفاعية في سوريا، ودعم جهود مكافحة المنظمات الإرهابية، مع التأكيد على احترام وحدة الأراضي السورية ومبدأ "دولة واحدة، جيش واحد".

وقال آكتورك: "سنواصل حماية حدودنا وفقاً للمعايير الدولية، ونظام أمني متطور بالرغم من الظروف التضاريسية والمناخية الصعبة"، ولفت إالى أن الحكومة السورية تنفذ عمليات مستمرة لمكافحة الإرهاب على امتداد من حلب إلى مناطق أخرى، بهدف استعادة النظام العام وحماية المواطنين.

وفي تصريحاته، أكد آكتورك أن الالتزام غير المشروط بـاتفاقيتي 10 مارس 2025 و18 يناير الجاري، وبدء عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، يمثّلان عاملين جوهريين لتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.

وشدّد على أن تركيا ستظل ملتزمة بدعم مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بالاعتماد على مبادئ وحدة الأراضي وسيادة الدولة السورية.

وبشأن ملف سجون ومخيمات عناصر تنظيم "داعش" في سوريا، قال المتحدث إن أنقرة لم تتلقَ حتى الآن أي طلب رسمي من السلطات السورية يتعلق بهذه المراكز أو السجون التي يحتجز فيها إرهابيو التنظيم.

كما أشار آكتورك إلى حادثة محاولة عبور غير قانونية للحدود من قبل مجموعة من عناصر متعاطفين مع التنظيم الإرهابي، واعتدائهم على العلم التركي في منطقة الجمارك القديمة، واصفاً ذلك بأنه استفزاز منظم يستهدف حساسية الشعب التركي، وأشار إلى أن أجهزة الدولة التركية حددت هوية المتورطين في الحادثة، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب فتح تحقيق إداري فور وقوع الحادث.

عقب سقوط نظام الأسد وعودة آلاف العائلات إلى قراها ومدنها، اتجه عدد كبير من الأهالي إلى إعادة إعمار منازلهم المدمرة أو ترميم ما تضرر منها خلال سنوات الثورة، إلا أن بعضهم يقوم بعمليات الترميم دون الالتزام بالمعايير الفنية وإجراءات الأمن والسلامة، ما يعرّض أصحاب المنازل وعمّال البناء لمخاطر جسيمة قد تصل إلى فقدان الحياة.

حوادث إنهيار خلال عمليات الترميم 
وخلال الأشهر الماضية، سُجّلت عدة حوادث لانهيار منازل أثناء أعمال الترميم، ففي 24 كانون الأول الفائت، انهار سطح أحد المنازل في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى وفاة عاملين اثنين وإصابة آخرين أثناء تنفيذهم أعمال الترميم.

كما أُصيب أربعة مدنيين، اثنان منهم بحالة حرجة، في 30 تشرين الأول الماضي، إثر انهيار منزل متصدع أثناء ترميمه في مدينة كرناز بريف حماة، في حادثة تعكس حجم المخاطر المرتبطة بهذه الأعمال عند تنفيذها بشكل غير مدروس.

وفي 14 أيار/مايو الماضي، لقي الشاب مصطفى الإبراهيم حتفه أثناء ترميم أحد المنازل المدمرة في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، إثر انهيار سقف المبنى عليه، حاول مدنيون إنقاذه قبل وصول فرق الدفاع المدني، التي نقلته إلى مشفى حماة الوطني، لكنه توفي متأثراً بنزيف حاد.

أسباب إنهيار المنازل
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أوضح المهندس المدني محمد حبوش، الذي سبق أن عمل في مجال ترميم المنازل، أن انهيار المنازل خلال عمليات الترميم يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم تدعيم العناصر المتضررة بشكل جيد، أو عدم إجراء تقييم دقيق وشامل للأضرار قبل بدء العمل، إضافة إلى الاعتماد على ورشات غير مؤهلة أو تفتقر إلى الخبرة اللازمة.

مخاطر غياب إجراءات الأمن والسلامة
وأضاف أن المخاطر التي تواجهها العائلات نتيجة ترميم المنازل دون الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة هي إمكانية انهيار المنازل بشكل كلي أو جزئي، نتيجة تعرض العناصر المجاورة للعناصر التي يجب إزالتها أو ترميمها أو تدعيمها إلى خلل بسبب الاهتزازات الميكانيكية الناتجة عن بعض الآلات، أو نتيجة إزالتها دون اتباع الطرق الصحيحة، مما يعرض حياة السكان للخطر بسبب التأثير على هيكلية المنزل.

الإجراءات الاحترازية الضرورية 
 ونوه إلى أن الإجراءات الاحترازية الأساسية تبدأ بإجراء كشف هندسي دقيق على المنزل من قبل جهات استشارية متخصصة تضم مهندسين وفنيين ذوي خبرة في هذا المجال، ووشدد على ضرورة التعامل مع ورشات عمل مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم بشكل آمن، وعدم الشروع بأي أعمال دون إشراف هندسي متخصص قادر على تقييم المخاطر.

ولفت حبوش إلى أن غياب معايير الأمن والسلامة يترتب عليه العديد من النتائج السلبية، من بينها تعريض حياة السكان والعمّال للخطر، سواء قبل الترميم أو أثناءه، إضافة إلى زيادة التكاليف المادية نتيجة إمكانية حدوث انهيارات في عنصر أثناء ترميم عنصر ٱخر.

ضرورة الرجوع إلى ذوي الاختصاص
وفي ختام حديثه، قدّم حبوش جملة من النصائح للأهالي الراغبين في ترميم منازلهم، أبرزها ضرورة الرجوع إلى مهندسين مختصين وخبراء قبل البدء بأي أعمال، والاستعانة بورشات ذات خبرة، وعدم الاستهانة بخطورة العمل دون تقييم فني شامل، مؤكداً على ضرورة إسناد الأمر إلى ذوي الاختصاص.

تبذل مديرية المياه في محافظة إدلب جهوداً كبيرة، لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها، شملت إعادة تأهيل المحطات والشبكات، وتركيب منظومات للطاقة الشمسية في عدة مناطق، حيث بلغت كمية المياه المنتجة منذ التحرير 35.4 مليون م.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول المهندس إبراهيم اليماني، المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب، إنه خلال عام 2025، عملت المؤسسة على مواجهة واقع صعب يتمثل بوجود 314 محطة مياه في المحافظة، تعرض عدد كبير منها للتدمير أو التوقف عن الخدمة نتيجة الاستهداف المتكرر من قبل النظام البائد (منها 193 محطة عاملة، و68 محطة خارج الخدمة، و32 محطة تعمل بطاقة محدودة وتحتاج لتأهيل).

وأضاف أنه بالرغم من حجم الاحتياج، تمكنوا من إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المحطات الخارجة عن الخدمة، وبدء العمل في 21 محطة رئيسية؛ إضافة إلى استكمال تأهيل محطات عاملة كانت تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية، ولفت إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين وصول المياه النظيفة والآمنة لآلاف الأسر، وتقليل الاعتماد على مصادر بديلة مكلفة وغير آمنة، بما عزز استقرار وجودة خدمة المياه المقدمة للسكان.

وتابع أنه قبل تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل، كان عدد كبير من الأهالي يعتمدون على شراء المياه عبر الصهاريج؛ وهي مياه غالباً غير آمنة وبكلفة مرتفعة، نتيجة توقف أو ضعف عمل محطات الضخ وعدم انتظام الضخ بسبب نقص الدعم والتمويل، إضافة إلى الاستهداف المتكرر للبنى التحتية المائية من محطات وشبكات من قبل النظام البائد، ما أثّر  سلباً على توفير المياه وجودتها.

 أما بعد تنفيذ هذه المشاريع فقد ساهمت أعمال إعادة التأهيل وتشغيل المحطات في إيصال مياه آمنة ونظيفة لأهالي في مختلف مناطق المحافظة، والحد من اعتمادهم على الصهاريج كمصدر أساسي للمياه، كما أصبح الضخ أكثر انتظاماً واستقراراً مقارنة بالفترة السابقة، مع تحسن واضح في عدد ساعات التشغيل واستمرارية الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الواقع الصحي والمعيشي للسكان، بحسب ما ذكر اليماني.

وأكد أن منظومات الطاقة الشمسية لعبت دوراً محورياً في تعزيز استقرار عمل المحطات، خصوصاً في ظل ضعف الاعتماد على مصادر الطاقة الكهربائية والوقود، موضحاً أنها أسهمت في تشغيل محطات المياه بشكل مستمر أثناء الانقطاعات الكهربائية، ووفرت إمكانية تشغيل المحطات في المناطق التي لا تصلها الشبكة الكهربائية.

كما ساعدت في تقليل الأعطال الناتجة عن التشغيل غير المستقر للمحطات، وأدت إلى خفض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ بفضل انخفاض الاعتماد على الوقود والكهرباء، ما انعكس إيجاباً على استمرارية الخدمة وجودة الضخ وتوزيع المياه، إضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، ما ساهم في استمرارية الخدمة.

وفيما يتعلق بالمعايير التي تعتمدها المؤسسة في اختيار مواقع المشاريع وتنفيذها، نوه اليماني إلى أنهم يعتمدون على تقييم فني متكامل يشمل إحصاء عدد السكان الفعليين المستفيدين من المياه، وتحليل الأضرار التي لحقت بالمحطات أو الشبكات وتأثيرها على استمرارية الخدمة.

 كما يُؤخذ في الاعتبار مدى مساهمة اختيار الموقع في تشجيع عودة الأهالي النازحين من المخيمات إلى بلداتهم وقراهم، كأحد المعايير المهمة ضمن عملية الاختيار، كما تُعطى الأولوية للمواقع والمحطات التي تمثل عقداً رئيسية ضمن النظام المائي العام، لضمان أن المشاريع تحقق أكبر أثر ممكن على أكثر من تجمع سكاني وتساهم في تحسين استقرار الخدمة وجودتها.

 وشدد على أن أولويات المؤسسة العامة لمياه الشرب في المرحلة القادمة تركز على إعادة تأهيل عشرات المحطات الخارجة عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر من قبل النظام البائد، وإعادة بناء الخزانات المدمرة بالكامل، واستكمال تأهيل الخزانات المتضررة لضمان استمرارية توفر المياه. 

وأشار إلى أن الأولويات تشمل إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في المدن والبلدات والقرى لتعزيز الوصول والاستمرارية، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية، لتأمين تشغيل مستقل وفعال للمحطات مع تقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على تأمين التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الكبيرة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أجرى فريق من وزارة الطاقة، ممثلاً بإدارة تنظيم قطاع البترول برئاسة المهندس موسى الجبارة، جولة ميدانية على عدد من الحقول النفطية في محافظة دير الزور، بهدف تقييم الواقع الفني للمنشآت وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيلها.

وشملت الجولة كلاً من حقل التنك ومحطاته التابعة في مناطق العشارة، الجيدو، المالح، الأزرق، الغلبان، إضافة إلى حقل العمر والمنشآت المرتبطة به. وكشفت المعاينات الميدانية عن تدهور كبير في البنية التحتية جراء سنوات من التشغيل غير المنهجي، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فنياً واسع النطاق.

وأكد الفريق أن حجم الأضرار يتطلب خطة تأهيل شاملة قد تمتد لثلاث سنوات، داعياً إلى تشكيل غرفة طوارئ لتسريع الإجراءات، واستعادة الطاقة الإنتاجية الممكنة في المحطات المتوقفة، بالتوازي مع إعداد برامج فنية لمعالجة أوضاع الآبار.

كما شدد الفريق على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية في تنفيذ عمليات التأهيل، وضرورة وضع حد للممارسات العشوائية في استخراج النفط، وخصوصاً الحراقات التي تتسبب بأضرار بيئية وصحية جسيمة.

بدورها، أكدت وزارة الطاقة أن العمل جارٍ وفق خطة مدروسة تراعي التوازن بين التدخل العاجل وإعادة التأهيل التدريجي، بما يهدف إلى رفع كفاءة الحقول وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

وكانت أعلنت "الشركة السورية للبترول"، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء نقل النفط الخام من حقلي العمر والتنك إلى مصفاتي بانياس وحمص، في إطار دعم منظومة التكرير وضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

 ولفت "أحمد الخضر"، مدير إدارة التطبيقات الإشعاعية الطبية في هيئة الطاقة الذرية، إلى أنه لم يكن هناك أي صيانة لحقول النفط في الفترة الماضية، مما أدى إلى تلوث بيئي ملحوظ في المنطقة.

 وأوضح أن هذا التلوث بات يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته وأضاف أن الهيئة بصدد وضع خطط استراتيجية لإعادة بناء محطات ثابتة ومتنوعة لإزالة التلوث البيئي، بما يشمل إنشاء محطات متنقلة يمكنها التدخل في المناطق الأكثر تضررًا.

 كما أعلن أن المحطة المتنقلة لإزالة التلوث ستكون جاهزة للعمل خلال العام المقبل وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، أشار إلى أن الهيئة تدرس إقامة دورات توعوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لزيادة الوعي لدى الجيل الجديد حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه.

 وكانت أعلنت الشركة السورية للبترول، عن بدء فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية أعمالها في حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور. 

 ووفق الشركة تهدف هذه الأعمال إلى تحديد مواقع التلوث الإشعاعي في المنطقة ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة الأفراد والبيئة في إطار حرصها المستمر على السلامة البيئية وحماية العاملين.

 وتأتي هذه الأعمال كمرحلة أولى ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في الحقول النفطية وتهدف الخطة إلى الحد من مخاطر التعرض للإشعاع، وضمان إعادة تأهيل الحقول وفق معايير الأمان البيئي والإشعاعي.

 وأكدت الشركة السورية للبترول التزامها التام بتطبيق أعلى معايير السلامة في قطاع النفط، بما يعزز حماية العاملين والبيئة، ويسهم في استدامة العمليات في الحقول النفطية المحررة حديثًا من قبضة "قسد".