سجلت الليرة السورية هبوطاً قياسياً مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 5880 مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوى لها وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وسجل الدولار الأمريكي بمدينة دمشق ما بين 5840 ليرة شراءً، و5890 ليرة مبيعاً، وقدر موقع اقتصاد المحلي ارتفاع الدولار بدمشق بقيمة 125 ليرة، خلال اليومين الماضيين.

وارتفع اليورو بصورة طفيفة، مسجلاً ما بين 6150 ليرة شراءً، و6200 ليرة مبيعاً, وارتفعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 307 ليرة سورية للشراء، و317 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع الدولار في حلب بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 5830 ليرة شراءً، و5880 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، أسعاراً مطابقة لـ "دولار حلب".

وارتفعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 305 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.54 ليرة تركية للشراء، و18.64 ليرة تركية للمبيع.
 
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الثلاثاء، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 289500 ليرة شراءً، 290000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 248071 ليرة شراءً، 248571 ليرة مبيعاً.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

وقدر فريق منسقو استجابة سوريا ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (1813 ليرة تركية) بزيادة قدرها 193 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي ، وهو ما يستهلك 51.5 % من  راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 71.4 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. 

ارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 83.6 % من المخيمات  و 94.4 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز، وخاصةً مع توقف دعم الخبز عن بعض المخيمات. 

وصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 18.2 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى. 

لافتا إلى وجود مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 69.3  %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93 %. 

وسط عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار (تصريحات سابقة للأمم المتحدة) أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,800 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مجموعة من أهالي بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي، طردت وفداً عسكرياً روسياً، بعد انتشار جنوده في البلدة بمظهر مستفز، اليوم الثلاثاء، وسبق أن سجلت المحافظة حوادثاً مماثلة في بلدة المزرعة ومدينة شهبا وقرية الجنينة، طرد فيها بعض الأهالي الدوريات الروسية. 

وقال موقع "السويداء 24"، إن عربتين عسكريتين للقوات الروسية دخلتا إلى بلدة الثعلة في ريف السويداء، قادمتين من درعا، ترافقهما دورية للمخابرات العسكرية السورية، وتوقف الوفد عند مبنى بلدية الثعلة، إذ ترجل جنود روس وانتشروا في محيط المبنى بأسلحتهم.

وأضاف الموقع، أن مجموعة من أهالي البلدة تجمعوا في محيط مبنى البلدية، وانهالوا بالصراخ على الجنود الروس، ووصفوهم بالمحتلين، كما طلبوا منهم مغادرة البلدة على الفور، وهذا ما حصل فعلاً، إذ انسحب الوفد من البلدة دون تطور الموقف.

وقال رئيس بلدية الثعلة للأهالي، إن الوفد جاء فقط للاستفسار عن الأحداث الاخيرة التي شهدتها السويداء، وذكر أحد أهالي البلدة الذين طردوا الوفد أن انتشار المجندين الروس بأسلحتهم في شوارع البلدة، كان مثيراً للاستفزاز، وأضاف المصدر “انا اؤمن بانهم محتلين ولا وجود لهم في بلدنا وشوارعنا بأسلحتهم وبهذه العنجهية”.

ولفت الموقع إلى أنه لا توجد مقرات رسمية للقوات الروسية في السويداء، لكنها عادة ما ترسل وفوداً عسكرية من دمشق ودرعا، إلى محافظة السويداء، للاستفسار عن الأوضوع عند حصول تطورات احياناً كما حصل يوم الأحد الماضي، كما تتردد القوات الروسية لتوزيع مساعدات إغاثية في بعض الأحيان، كان أخرها الشهر الماضي في قريتي وقم، وجرين، غربي السويداء.

ومنذ شهرين تسيّر القوات الروسية دوريات مراقبة اسبوعية على الحدود السورية الاردنية، وتتجول في القرى الحدودية، والمناطق التي تشهد عمليات تهريب مخدرات من سوريا إلى الاردن.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطرد الأهالي فيها وفوداً روسية، فسبق أن سجلت المحافظة حوادثاً مماثلة في بلدة المزرعة ومدينة شهبا وقرية الجنينة، طرد فيها بعض الأهالي الدوريات الروسية، في ظلّ اعتبار الكثيرين لوجود الروس، كما باقي القوى الأجنبية على الأراضي السورية، احتلالات عسكرية.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، أن نظام الأسد، استدعى محافظ السويداء، بسام باسيك، إلى دمشق، منذ يوم الأمس، وكلّفت نائبه وائل جربوع في إدارة شؤون المحافظة مؤقتاً، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة قبل يومين، وسط تحضيرات لتنظيم مظاهرة مؤيدة للنظام في المدينة.

وقال موقع "السويداء 24"، إن المحافظ متواجد في مقر الحكومة بدمشق، منذ يوم أمس الاثنين، ويبدو أن التخبط سيد الموقف بعد الأحداث الأخيرة، فصهاريج المازوت والبنزين القليلة المخصصة للمحافظة، وقفت يوم الأمس أكثر من 10 ساعات، قرب قرية حزم، في مدخل المحافظة، بانتظار اتخاذ أحد المسؤولين قراراً بدخولها. لتدخل في وقت متأخر من الليل، بترفيق من فصائل محلية وشرطة.

وأوضح نائب محافظ السويداء، المهندس وائل جربوع، أن الأضرار التي لحقت بمبنى المحافظة ومحتوياته كبيرة جداً، لافتاً إلى أن تكلفة إعادة تأهيلها وترميمها تحتاج إلى مبالغ باهظة، وأضاف: لن يكون ذلك على حساب أي من الموازنات المخصصة للقضايا الخدمية، لذلك سيتم تأخير أعمال الترميم ريثما تتوفر الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأعلنت محافظة السويداء على فيس بوك، استمرارها في تقديم خدماتها “وفق الإمكانات المتاحة”، رغم ما لحق بالمبنى من أضرار ناجمة عن الأعمال التخريبية، وذكر نائب المحافظ، أنخ سيتم الاستمرار بمتابعة العمل في المحافظة على وضعها الراهن، مع الاستعداد لتسيير أمور المواطنين.

ولفت إلى تواجد أعضاء المكتب التنفيذي كل في قطاعه مع بدء أعمال التنظيف وإزالة آثار التخريب الذي تعرضت له معظم المكاتب، واعتبر جربوع أن ما حصل “لن يثني العاملين في المحافظة عن أداء واجبهم اتجاه المواطنين  والانطلاق بالعمل من جديد”.

كما تحدثت المحافظة عن زيارة وفود شعبية أدانت ما حصل بمبنى المحافظة، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السويداء مؤكدين نيتهم المساهمة في إعادة تأهيل البناء. في حينقالت موقع "السويداء 24"، إن ان حزب البعث يسعى لحشد مسيرة موالية أمام مبنى المحافظة في الأيام القادمة.

وكانت حملت مصادر في "حركة رجال الكرامة"، مسؤولية دماء الضحايا والمصابين في أحداث الأحد بمدينة السويداء، للأجهزة الأمنية، مؤكدة على أحقّية مطالب الأهالي المقهورين والمنهكين من تردي الوضع المعيشي والفساد الذي أرهق كاهل المواطن السوري. 

وسبق أن اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

حذر "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما سماها "تداعيات مدمرة" في حال شن تركيا أي عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتهم شمال سوريا، مؤكداً أن إعلان الولايات المتحدة وروسيا معارضتهما لأية عملية برية لايعني "وجود أي ضمانات تمنع ذلك"

وقال عبدي في تصريحات نقلت عنه، إنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وروسيا معارضتهما إقدام تركيا على شن عملية عسكرية شمال سوريا، إلا أنه "لا توجد ضمانات تمنع ذلك"، لكنه تحدث عن وجود "تنسيق عسكري مع قوات النظام من أجل ردع مخاطر الهجوم التركي، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأراضي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "أي هجوم بري سيعيد إحياء تنظيم داعش"، وأكد وجود تخوف من إشارات التقارب في العلاقة بين دمشق وأنقرة واحتمالات عودة العلاقات بين البلدين، معتبراً أن "تطبيع العلاقات السورية التركية سيؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية السورية مرة أخرى".

واعتبر عبدي أنه "لا يمكن عملياً تفكيك قواته" في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية بشأن الأوضاع في سوريا، لافتاً إلى أن "هذه القوات تستطيع أن تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلاً".

وسبق أن كشف مصادر كردية يوم الاثنين، عن رفض نظام الأسد الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اللقاءات التي جرت في دمشق بين الطرفين برعاية روسية.

وقالت المصادر إن النظام أعرب عن استعداده الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي (قسد) والإدارة عن خصوصيتهما، مبيناً أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وقال المصدر الكردي وهو مقرب من PYD وفق موقع "باسنيوز" إن "النظام السوري رفض رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة بدران جيا كورد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام".

ولفت المصدر إلى أن "النظام أعرب عن استعداده السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج النظام والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا"، وذكر أن "النظام يصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها والعمل ضمن مؤسسات النظام المحلية كالبلديات مثلا".

وأكد المصدر أن "النظام مستعد للتعامل مع (قسد) كجماعة محلية تابعة له في شمال شرق سوريا، من دون الإقرار بها كقوة عسكرية لها خصوصيتها"، في ظل حالة تخبط كبيرة لدى "قسد"، لتفادي الضغوطات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها شمال سوريا.

وكان اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن تأجيل عمليات التفتيش لمركز "الدراسات والبحوث العلمية" في دمشق، التي كان من المقرر إجراؤها خلال الشهر الحالي "لأسباب تشغيلية".

ولفتت ناكاميتسو، في إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، إلى عدم إحراز أي تقدم بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام.

وقالت: "للأسف، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية غير ناجحة".

وبينت المسؤولة الأممية أنها تلقت إخطاراً بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد المعلومات المطلوبة من دمشق، والتي طلبتها في عام 2019، وتسلط الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد.

وأشارت ناكاميتسو إلى أن "تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة"، مؤكدة أن الإعلان المقدم الشهر الماضي من دمشق، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.

وكان طالب نائب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيميائي عبر التعامل مع التطورات المتصلة به موضوعيا، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس، وفق تعبيره.

وزعم دندي وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا، أن بلاده "انضمت طوعا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي"، وقال إن بلاده تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإبعادها عن التسييس.

وجدد مندوب النظام، ما أسماها "إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف"، وزعم أن سوريا تستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية، وأنها منتصف الشهر الماضي تقريرا يتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير.

وقال إن دمشق وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية يونيو القادم، وأوضح أن فريق بعثة تقصي الحقائق زار سورية بين السادس والـ12 من الشهر الماضي وزعم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته.

واستدرك بالقول: "لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكانا له في تقرير الأمانة الفنية كما أن سوريا ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعة".

وفي الـ 30 من تشرين الثاني ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه لا بدَّ في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وسبق أن نقل نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، استياء موسكو مما أسماه أساليب "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري، في وقت تواصل روسيا مساعيها لتمييع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الأسد السلاح المحرم دولياً ضد المدنيين العزل في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.