أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.

وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.

الشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا
وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.

 زيارة سمو الأمير القطري إلى سوريا
وأكد الوزير القطري أن "سمو الأمير سيزور سوريا في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.

 القضايا الإقليمية والعلاقات مع إسرائيل
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أدان الوزير القطري استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وقال "يجب أن تنسحب إسرائيل فورا من هذه المنطقة". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يجب أن يتوقف، والحقوق السورية في الجولان يجب أن تُحترم".

 تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة
من جانبه، صرح قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قائلاً: "أجرينا محادثات مع رئيس الوزراء القطري في كافة المجالات وقطر تعتبر من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته". 

كما تناول الشرع في تصريحاته قضية التدخل الإسرائيلي في سوريا، مؤكدًا أن "إسرائيل كانت تتذرع بوجود مليشيات إيرانية في سوريا من أجل تقدمها في المنطقة العازلة"، موضحًا أن هذه المزاعم يجب أن تُحل عبر الحوار والضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية.

وأكد الشرع أن العلاقة مع قطر ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن سوريا تأمل في تطوير التعاون في مجال الإعمار والتجارة والاستثمار. 

وتمثل زيارة رئيس الوزراء القطري إلى دمشق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وترسخ هذه الخطوات البداية الفعلية لمستقبل مشترك بين قطر وسوريا، مع التطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية والإنسانية.

وكان وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.

وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.

وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.

وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".

ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها. 

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

قالت مصادر من دمشق، إن وفد مملكة إسبانيا برئاسة وزير الخارجية والتعاون "خوسيه مانويل ألباريس"، الذي التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، في دمشق، زار مقر السفارة الإسبانية في دمشق، وقام برفع العلم الإسباني على مبنى السفارة إيذاناً بإعادة استئناف نشاطها.

واستقبل "الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، الوفد الإسباني، برئاسة وزير الخارجية والتعاون "خوسيه مانويل ألباريس"، وجرى التباحث في تطورات الوضع السوري عقب سقوط نظام الأسد، والرؤية الإسبانية والأوربية حول المرحلة القادمة.

وأكد الوزير الإسباني قبل وصوله دمشق، على أهمية توحيد جهود بلاده والاتحاد الأوروبي مع تركيا للوصول إلى سوريا مستقرة، ولفت إلى أن إسبانيا ستقوم بزيارة إلى سوريا ولبنان يومي 15 و16 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا استثنائيًا مع تركيا في هذا الشأن، واصفًا العلاقة بين مدريد وأنقرة بـ"الشراكة الاستراتيجية من الدرجة الأولى"، وأشار إلى أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد جهودهما مع تركيا من أجل تحقيق استقرار سوري شامل.

وكان أشاد ألباريس، في تصريحات له لوكالة "الأناضول" التركية، بالدور التركي في سوريا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يشكل "موضع تقدير كبير" لدى إسبانيا، وأكد على أهمية المشاورات المتكررة مع نظيره التركي هاكان فيدان، قائلاً: "أستفيد من وجهات نظر فيدان لأنه يعرف الأوضاع في المنطقة جيدًا، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة إليّ". 

فيما يتعلق بموقف مدريد من الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط حكم بشار الأسد، وصف ألباريس الخطوات التي اتخذتها الإدارة بأنها "إيجابية" حتى الآن، وذكر أنه يرى أن "الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية لعائلة الأسد وأفرغت السجون"، مؤكدًا أن هذه التغييرات ترحب بها إسبانيا.

وأعرب عن استعداد إسبانيا لدعم سوريا في توفير المساعدات الإنسانية وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأكد أن إسبانيا تسعى لتحقيق فترة انتقالية سلمية في سوريا.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد ألباريس أن العقوبات كانت لأغراض محددة، مثل تجنب بعض السلوكيات السلبية من قبل النظام السابق. وأوضح أنه إذا زالت الأسباب التي فرضت من أجلها العقوبات، فإنها ستفقد مبرراتها.

وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد ألباريس أن إسبانيا ترفض توسيع إسرائيل لاحتلال الأراضي السورية، مشددًا على أن "وحدة أراضي سوريا وسيادتها ستظلان دائمًا عنصراً أساسياً ستدافع عنه إسبانيا"، كما أعرب عن رفض إسبانيا لأي تدخل خارجي في سوريا، مؤكدًا أنه "ليس جيدًا لسوريا في المقام الأول ولا لأمن الشرق الأوسط".

اختتم ألباريس تصريحاته بتأكيد مطالب إسبانيا بالوصول إلى سوريا ذات سيادة في أقرب وقت، مع سلطة سورية تسيطر على جميع أراضي البلاد. وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من المنطقة، وأن "يجب أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مثل إسبانيا وتركيا".

كشفت مصادر حقوقية وأخرى محلية، هوية الضحايا جراء ضربة جوية نفذها طيران يعتقد أنه تابع لقوات التحالف الدولي يوم الأربعاء 15 كانون الثاني، طالت دراجة نارية على طريق عام قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، مؤكدين أن أحد الضحايا طفل، وآخر منتمي سابق لتنظيم "حراس الدين" وهو المستهدف على الأغلب.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن الطفل حمود نايف العليوي، من أبناء قرية العنكاوي في ريف محافظة حماة الغربي، من مواليد عام 2009، قُتل في 15-1-2025، إثر قصف طيران مسير نعتقد أنه تابع لقوات التحالف الدولي ثلاثة صواريخ استهدفت دراجة نارية على طريق القلعة – سرمدا غرب مدينة سرمدا في ريف محافظة إدلب الشمالي، أثناء مروره قربها

ولفتت الشبكة السورية، إلى مقتل عنصر من تنظيم حراس الدين في الحادثة نفسها، مؤكدة ارتكاب قوات التحالف الدولي انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني بقتل المدني عبر هذا القصف العشوائي أو المتعمد، ولم تُميّز بين المدنيين والمقاتلين، ويُشكل هذا جريمة حرب.

ولفتت الشبكة إلى تسجيل آلاف حالات القتل التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي منذ بداية تدخلها في سوريا في 23 أيلول 2014، وتجاوزت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلتهم قوات التحالف الدولي 3000 مواطن سوري مدني، مؤكدة أنه على المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين في سوريا من عمليات القتل المستمرة.

ووفق مصادر محلية، فإن الطفل "حمود نايف العليوي" طالب في الصف الثالث الثانوي، كان في طريق عودته للمنزل من مكان دراسته في ثانوية سرمدا، لحظة قصف طيران التحالف الدولي الذي استهدف دراجة نارية تقل رجل، أدت لمقتل الرجل والطفل المتواجد في المكان.

وأوضحت ذات المصادر، أن المستهدف بالقصف هو "محمد الذيبان"، معروف بـ "أبو اليمان الشيخ إدريس"، ينحدر من ريف إدلب الشرقي، وهو من المنتمين لصفوف تنظيم حراس الدين سابقاً.

وسبق ذلك في أيلول 2024، قُتل 9 أشخاص، مقاتلين في صفوف تنظيم "أنصار الإسلام"، جلهم شخصيات غير سورية، جراء قصف طيران تابع لقوات التحالف الدولي، استهدف مقراً للتنظيم في قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي، كان من بينهم "أبو عبد الرحمن أسيد الأردني"، أردني الجنسية، وهو القائد العسكري للتنظيم.

 وفي شهر آب 2024 قُتل رجل، يحمل جنسية غير سورية، بقصف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي استهدف دراجة نارية كان يستقلها، على الطريق الواصل بين بلدتي احسم - البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تبين لاحقاً أن الشخص المستهدف يدعى "أبو عبد الرحمن المكي" وهو سعودي الجنسية، قيادي سابق في فصيل "حراس الدين" المتشدد، وأدى القصف لتدمير الدراجة ومقتله على الفور.

وليست المرة الأولى التي تتسب فيها الضربات الجوية للتحالف الدولي بقتل المدنيين، وكانت استهدفت طائرة مسيرة تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة"، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني يدعى "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً.

 وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي  ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، يوم الجمعة 3 كانون الأول 2021، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

وقالت معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.

هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

شكل ظهور المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" ( أكساد )، المدعو "نصر الدين العبيد"، إلى جانب وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية صدمة لدى مهندسين زراعيين ونشطاء نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع.

ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد "نصر الدين العبيد"، عن واجهة القطاع الزراعي في سوريا الحرة، وأكدوا أنه يحمل سجلاً واسعاً من الفساد والإفساد كما يعد من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وبرز "العبيد" إلى الواجهة الإعلامية في عهد النظام البائد خلال العام 2020 حيث تم تعيينه بمنصب المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة"، وفي مطلع آيار/ مايو 2024، الماضي، تمت إعادة انتخاب "العبيد" مديراً عاماً لـ"أكساد" لولاية جديدة.

وبعد أن تولى منصبه أعرب عن امتنانه وشكره وتقديره للنظام المخلوع بحجة "دعمه اللامحدود لمنظمة أكساد، مما يسهم في استمرار عملها وتنفيذ برامجها ومشاريعها وأنشطتها بالشكل المطلوب"، وظهر في عدة مقابلات يوجه الشكر إلى رأس النظام الهارب ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بعهد النظام البائد.

و"العبيد" من مواليد 8/9/1961 بلدة "العشارنة" في ريف حماة الغربي، وتدرج في عدة مناصب منها، المسؤول المالي والإداري لشبكة بحوث الإبل في أكساد، و مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتعاون الدولي وعضو اللجنة الاستشارية للمركز منذ عام 1996 وحتى تاريخه.

وشغل منصب معاون مدير المالية في منظمة أكساد، ثم سافر إلى بلغاريا لمدة 15 يوماً ليعود وحاملاً معه رسالة دكتوراة تم شراؤها بمبلغ 2000 دولار، وبالرغم من اكتشاف التزوير وصل إلى ذلك المنصب بمساعدة مدير "أكساد"، السابق "رفيق الصالح".

فيما استحوذ "العبيد"، على الملف المالي في المنظمة ومن خلاله فرض سلطته وتحكمه بمفاصل المركز المدعوم من جامعة الدول العربية، ويأتي "العبيد" الذي يشتهر موالاته للنظام الساقط وعلاقاته القوية مع مسؤولي أفرع الأمن خلفاً لـ "رفيق صالح"، المدير السابق للمركز ذاته ويعد من أبرز الموالين للنظام الساقط.

ولعل ما أوصله إلى المنصب شقيقه اللواء "علي الصالح" مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا حينها، فيما تؤدي تلك الشخصيات دورها في استغلال إدارة مركز "أكساد" لدعم أشخاص محسوبين على النظام البائد.

ومن جملة الممارسات التي حرص "العبيد" على ممارستها تكليفه من قبل "رفيق الصالح" المدير العام السابق في أحد اجتماعات الجامعة العربية في مصر تقديم إغراءات مالية بالدولار الأمريكي للمتظاهرين ضد نظام الأسد قوبلت بالرفض من قبل المحتجين حينها.

وكان زعم "العبيد"، في كلمة تناقلتها وسائل إعلام النظام البائد أن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، استطاعت منظمة "أكساد" تنفيذ خططها وبرامجها، وتمكنت من تطوير بناها التحتية ومحطاتها البحثية، بالمقابل تشير مصادر مطلعة أن ما جرى تنفيذه بعد نهب الأموال المخصصة للمشاريع تم دعماً للموالين للنظام على حساب بقية المناطق.

وبعد أن أثارت عودة رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد "محمد حمشو"، إلى سوريا موجة عارمة من الانتقادات، أفادت مصادر بأنّ حمشو، المعروف بأنه ذراع ماهر الأسد الاقتصادية، غادر البلاد مجدداً.

وكان أعلن رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من تعيينه إثر انتقادات واسعة بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري المخلوع.

هذا وشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعيين في محافظة حلب في أوقات سابقة، وقبل أيام جرى "انتخابه" رئيسا للغرفة، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى ناشطين سوريين.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ووزير الخارجية، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

يُذكر أن هذه الزيارة تُمثل خطوة جديدة في إعادة العلاقات بين قطر وسوريا بعد فترة من التوترات الدبلوماسية. فقد سبق هذه الزيارة زيارة وزير الدولة القطري محمد الخليفي إلى دمشق في الـ23 من ديسمبر الماضي، ما عزز من تحركات الدوحة لتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.

في تطور ملحوظ، كانت الدوحة قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر الماضي، بعد إغلاقها في يوليو 2011. كما استضافت الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ما يعكس رغبة قطر في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الحكومة السورية الجديدة.

وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.

وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.

وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.

وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".

ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها. 

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.