أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بأن وزراء خارجية دول الاتحاد ناقشوا، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، تطورات الأوضاع في سوريا بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، مع التركيز على تقييم مسار المرحلة الانتقالية وسبل دعمه بصورة أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان، تناول الوزراء آليات دعم العملية الانتقالية سياسياً واقتصادياً، ودرسوا الخيارات المتاحة لتعزيز التعاون مع سوريا بما يتوافق مع المتغيرات القائمة على الأرض وتطلعات الشعب السوري.

واتفق المجتمعون على إدخال تعديلات على نظام العقوبات الأوروبي المفروض على سوريا، بما يجعله أكثر انسجاماً مع الواقع الجديد في البلاد، ويسمح بتوفير دعم أوسع لمسار التعافي والاستقرار. وأكد الوزراء التزامهم بالمضي نحو بناء شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تقوم على دعم التحول السياسي وتعزيز التعاون التدريجي في ملفات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

ويأتي هذا الاتجاه في سياق القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في 28 أيار 2025 برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، دعماً لمسار التعافي بعد الإطاحة بنظام الأسد. وشمل القرار آنذاك رفع القيود عن القطاعات المالية والطاقة، بالإضافة إلى إزالة 24 كياناً من قوائم العقوبات، من بينها البنك المركزي السوري وعدد من الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.

وفي المقابل، أبقى الاتحاد على العقوبات المتصلة بملفات الأمن وحقوق الإنسان، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، في إطار التأكيد على استمرار الالتزام بمسار المساءلة بالتوازي مع دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد

أوقفت الجهات المختصة عددًا من الموظفين في مصفاة حمص، على خلفية فقدان نحو 75 ألف طن من النفط الخام داخل المصفاة قبل سقوط النظام البائد، وذلك في إطار تحقيقات واسعة تطال ملفات الفساد في قطاع النفط.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لمسار التحقيقات التي شملت في وقت سابق توقيف سليمان محمد، المدير السابق لمصفاة حمص، على خلفية قضايا تتعلق بتهريب مشتقات نفطية وخلطها بمادة VGO، بقيمة تتجاوز 300 مليار ليرة سورية.

كما تشير البيانات الأولية إلى أن حجم السرقات في مصفاتي حمص وبانياس يصل إلى نحو 600 مليار ليرة، وهي من أكبر القضايا الموثّقة في قطاع النفط خلال فترة النظام البائد، حيث جرى تهريب كميات واسعة من مادة المازوت بعد خلطها بمادة VGO بغرض تضليل الجهات الرقابية.

ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية، لم تصدر حتى الآن نتائج رسمية حول حجم المسؤوليات أو الجهات المتورطة كافة.

وقد سبق أن أسفرت التحقيقات عن إيقاف مدير مصفاة حمص السابق، في حين توارى محمود قاسم، مدير مصفاة بانياس السابق، عن الأنظار، مع ورود تقارير عن تهريب شقيقه طلال جزءًا من الأموال إلى خارج البلاد.

وتؤكد مصادر متطابقة أن عدداً من التجار المتورطين ما زالوا يمارسون أعمالهم داخل مؤسساتهم، فيما يبقى مصير 600 مليار ليرة معلّقًا بانتظار اكتمال التحقيقات، في قضية يُفترض أن تشكّل معيارًا لإعادة تقييم الحوكمة والإجراءات الرقابية داخل قطاع النفط واسترداد المال العام

شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، برئاسة قتيبة بدوي، في فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 الذي أقيم في مدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين وخبراء ومستشارين، إضافة إلى رؤساء شركات ورجال وسيدات أعمال من مختلف القطاعات.

وشهد المنتدى استعراضًا للفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الحدود الشمالية، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح بناء شراكات مستدامة ودعم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.

وجاءت مشاركة سوريا في إطار حرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على توسيع آفاق التعاون الإقليمي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المنافذ والخدمات اللوجستية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تنشيط حركة التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وخلال المنتدى، ألقى قتيبة بدوي كلمة الجمهورية العربية السورية، أكد فيها أهمية تطوير الشراكات الاستثمارية، مشددًا على الدور الحيوي الذي تؤديه المنافذ والخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة التجارة الإقليمية.

واختتمت المشاركة بالتشديد على متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وضرورة البناء عليها لدعم التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” بعد عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثمانية أشخاص.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث كثفت الوحدات المختصة تحقيقاتها الميدانية وجمعت معلومات دقيقة لتحديد منفذي الاعتداء، ليتم التوصل إلى السيارة المستخدمة في العملية، ومن ثم تحديد هوية أفراد الخلية.

وأوضحت أن وحدات الأمن تمكنت خلال عمليات الرصد والمتابعة من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد، بينما تم تحييد عنصر رابع خلال الاشتباك. وكشف الموقوفون في التحقيقات عن وجود أربعة متورطين آخرين، لتُنفّذ عملية ثانية أفضت إلى إلقاء القبض عليهم جميعاً.

وبحسب الاعترافات الأولية، ثبت تورط الخلية في ثلاث هجمات إرهابية؛ شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، والهجوم المسلّح الذي طال عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

وخلال المداهمات، تم ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع “ميم-دال”، إضافة إلى أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية وتعقّب العناصر المتورطة في أي أعمال تهدد أمن المواطنين، مشددة على إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يأتي تفكيك الخلية الإرهابية بعد أيام من الهجوم الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرّة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في 16 كانون الأول 2025، والذي أسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس أثناء تنفيذهم مهمة ميدانية على الطريق الدولي.

أكدت وزارة العدل ضرورة التعامل بجدية مع دعاوى التعدي على الشبكة الكهربائية، مشددة على اتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق المخالفين، في ظل تنامي ظاهرة الاستجرار غير القانوني للطاقة وما تسببه من خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء.

وقالت الوزارة إن التعدي على الشبكة يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه المرفق العام، نظراً لما يسببه من فاقد كبير في الطاقة وأضرار فنية تشمل زيادة الأحمال على المحولات والخطوط، وانخفاض كفاءة الشبكة، فضلاً عن انعكاسه السلبي على العدالة بين المشتركين الملتزمين والمخالفين، وتأثيره المباشر على استمرارية التغذية الكهربائية للمنازل والقطاعات الإنتاجية، بما يحدّ من النمو الاقتصادي ويضعف الثقة بالخدمات العامة.

وفي إطار الإجراءات الرامية للحد من هذه الظاهرة، ذكّرت الوزارة بالتعاميم رقم (12) لعام 2010 ورقم (24) لعام 2012، داعية القضاة إلى التشدد في تطبيق القوانين النافذة، وفرض العقوبات التي تحقق الردع العام، مع سرعة البت في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم، منعاً لتكرارها وحماية للمرفق الحيوي.

كما شددت الوزارة على ضرورة ضمان حسن تطبيق التعميم، وكلفت إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ وإبلاغها بأي مخالفات، مؤكدة أن الحكومة ماضية في حماية البنية التحتية الكهربائية وضمان استدامتها