أكدت وزارة الأوقاف أن صفحات العلماء والدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي تُعد منابر دعوية موازية لمنابر المساجد، وتخضع للضوابط والمعايير ذاتها، في إطار تنظيم الخطاب الديني الرقمي وتطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي.

أوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها أن هذه الصفحات تمثل امتداداً رقمياً للمساجد نظراً لتأثيرها الواسع، مشددة على ضرورة التزام القائمين عليها بأمانة الكلمة، ومراعاة المصلحة العامة، والحفاظ على وحدة الصف.

وجهت الوزارة مديريات الأوقاف لمتابعة المحتوى الرقمي بشكل مستمر، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي مخالفات قد تثير الفتنة أو تخل بوحدة الخطاب الديني الوسطي.

أشارت الأوقاف إلى أن حماية فكر المجتمع مسؤولية وطنية وشرعية، مذكّرة بمخرجات مؤتمر "وحدة الخطاب الإسلامي" والتعاميم السابقة التي دعت إلى الالتزام بالنهج الوسطي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتجاوز تداعيات المرحلة الماضية.
 
تعكس هذه الخطوة توجهاً نحو ضبط الخطاب الديني في الفضاء الرقمي، بما يحدّ من الفوضى في المحتوى المنشور، ويمنع استغلال المنابر الإلكترونية لنشر خطاب متشدد أو مثير للانقسام، كما تسهم في توحيد المرجعية الدينية وتعزيز الخطاب الوسطي، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز الثقة بالمؤسسات الدينية الرسمية.

سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق 13030 ليرة سورية قديمة للشراء و13120 ليرة للمبيع، ما يعادل 130.3 ليرة جديدة للشراء و131.2 ليرة للمبيع.

ووفق النشرة الرسمية يحدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية بسعر 110.00 ليرة سورية للشراء و111.00 ليرة سورية للبيع كما سجل اليورو 128.50 ليرة للشراء و129.78 ليرة للبيع.

وسجل الريال السعودي 29.33 ليرة للشراء و29.63 ليرة للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 29.94 ليرة للشراء و30.24 ليرة للبيع والدينار الأردني بلغ 155.08 ليرة للشراء و156.63 ليرة للبيع وبلغ سعر شراء الليرة التركية 2.46 ليرة سورية و2.48 ليرة للبيع.

إلى ذلك سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال 24 ساعة، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 من 19300 إلى 19650 ليرة شراء ومن 19650 إلى 20000 ليرة مبيع، وعيار 21 من 16850 إلى 17300 ليرة شراء ومن 17200 إلى 17650 ليرة مبيع، وعيار 18 من 14350 إلى 14800 ليرة شراء ومن 14700 إلى 15150 ليرة مبيع.

فيما بقيت الليرات الذهبية مستقرة عند 8300 ليرة شراء و8800 ليرة مبيع، وارتفعت الفضة من 315 إلى 330 ليرة شراء ومن 325 إلى 340 ليرة مبيع، كما انعكس الارتفاع أيضاً بالدولار حيث صعد عيار 24 إلى 150–153 دولاراً، وعيار 21 إلى 131–134 دولاراً، وعيار 18 إلى 112–115 دولاراً، مع ثبات الليرات الذهبية وتحسن طفيف في أسعار الفضة.

بالمقابل شارك حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية إلى جانب وزير المالية محمد يُسر برنية والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي وائل الزيات في اجتماع الطاولة المستديرة لدول أصدقاء سورية، حيث جرى بحث مبادرات البنك الدولي وآفاق التعاون متعدد الأطراف بما يدعم تنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار القرار رقم 73 القاضي بتشكيل مجلس للمصدرين السوريين بهدف تطوير العملية التصديرية وتنظيم عمل المصدرين وفق أفضل الممارسات، كما أصدر القرار رقم 74 المتضمن إحداث دائرة السجل الوطني للتصدير لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، في خطوة تستهدف ضبط وتنظيم النشاط التصديري.

بالتوازي، جدّدت غرفة صناعة دمشق وريفها مطالبها بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف التكاليف على الصناعيين، عبر إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية مقابل فرض رسوم عادلة على المستوردات.

وأكدت أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة يهددان الصناعة المحلية، وأن المرحلة الحالية تتطلب بيئة تشريعية عادلة تعزز القدرة التنافسية وتدعم المنتج الوطني.
في الأسواق المحلية.

وعلى صعيد الإنتاج والتجارة، عادت الصادرات الزراعية والغذائية لتسجل حضوراً لافتاً، إذ صدّرت سوريا نحو 20 مليون بيضة مائدة إلى أسواق الكويت وقطر خلال الفترة الممتدة بين 23 تشرين الأول الماضي و10 نيسان 2026.

وذكر مدير إحدى المزارع الخاصة سامي جاموس، أن التصدير لن يؤثر على توفر المادة محلياً، بل سيساهم في امتصاص الفائض وتحقيق توازن في السوق بعد خسائر تكبدها المربون نتيجة انخفاض الأسعار.

حيث يتراوح سعر صحن البيض بين 25 و30 ألف ليرة قديمة (250 إلى 300 ليرة جديدة)، فيما تبلغ تكلفة البيضة نحو 875 ليرة قديمة (8.75 ليرة جديدة)، أي أقل من الكلفة بنحو 125 ليرة قديمة.

وسجلت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص نشاطاً استثمارياً متزايداً، مدفوعاً بالتسهيلات التي أقرها نظام الاستثمار رقم 432 لعام 2025، حيث بلغ عدد المستثمرين المخصصين خلال عام 2025 ومطلع 2026 نحو 67 مستثمراً على مساحة إجمالية قدرها 53.74 هكتار، برأسمال يقارب تريليوناً و636 ملياراً و20 مليون ليرة سورية.

فيما واصلت لجنة وزارة الاقتصاد والصناعة جولاتها الميدانية، حيث أجرت زيارة تقييم إلى محافظة حماة شملت مديرية الاقتصاد وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة التجارة الخارجية، بهدف تقييم الأداء الإداري وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحسين آليات العمل، ضمن خطة أوسع لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

هذا واعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي أن نشر النسخة الكاملة من موازنة 2026 يمثل خطوة غير مسبوقة في سوريا، تعكس تحولاً جوهرياً نحو الشفافية وإشراك المواطنين في فهم السياسات المالية، وتفتح المجال لنقاش عام حول أولويات الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى دورها في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إتاحة تقييم عدالة توزيع الأعباء الضريبية وفعالية الإنفاق، ما يشكل أساساً لبناء منظومة حوكمة مالية قائمة على الشفافية والمساءلة.

تأثرت قرية الزكاة الواقعة في ريف حماة الشمالي بظروف القصف والنزوح خلال سنوات الثورة، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل والبنى التحتية، وتسبب في ضعف حاد في الخدمات الأساسية، الأمر الذي حال دون عودة عشرات العائلات إليها، وفاقم التحديات التي يواجهها السكان المقيمون فيها.

تأثير الظروف على نشاط الزراعة

وقال رئيس اللجنة المجتمعية في قرية الزكاة، خالد محمود الضاهر، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن الواقع المعيشي في القرية صعب، في ظل اعتماد معظم السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، في وقت يفتقر فيه كثير منهم إلى القدرة المالية على استصلاح الأراضي وزراعتها، أو تحمّل تكاليف ذلك، نتيجة الظروف التي مروا بها خلال سنوات النزوح.

مئات العائلات عاجزة عن العودة 

وأضاف أن عدد العائلات المقيمة في القرية يبلغ 426 عائلة، مقابل 769 عائلة نازحة، مشيراً إلى أن نحو 80% من الأهالي لا يمتلكون منازل صالحة للسكن، ولا يملكون القدرة على إعادة البناء، في ظل غياب مقومات العيش الأساسية.

وأكد أنه لا تتوفر مصادر دخل كافية لتأمين أساسيات المعيشة، في ظل غياب أي مشاريع داعمة، سواء من قبل الجهات الحكومية أو المنظمات الإنسانية، ما يدفع غالبية الأهالي للاعتماد على العمل بأجر يومي، في الأراضي الزراعية أو غيرها، لتأمين دخلهم.

عدم وجود نقطة طبية 

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي يعاني منها الأهالي غياب نقطة طبية تقدم الخدمات عند الحاجة، منوهاً إلى أن أقرب مركز صحي يبعد نحو 17 كيلومتراً عن القرية، ما يضع السكان في وضع صعب، خاصة في الحالات الطارئة.

ونوه إلى أن الأهالي يحصلون على مياه الشرب من خلال البئر الوحيد في القرية، والذي جرى تشغيله عبر حملة تبرعات شعبية بمبادرة من السكان وبإشراف اللجنة المجتمعية، إلا أن دمار الخزان الهوائي المغذي للشبكة يحول دون وصول المياه إلى عدد من العائلات، ما يضطرهم إلى شرائها على نفقتهم الخاصة، حيث يصل سعر صهريج المياه إلى نحو 120 ألف ليرة سورية من الفئة القديمة.

شبكة الكهرباء مدمرة 

وذكر أن شبكة الكهرباء في القرية مدمّرة بالكامل، ولا توجد أي تغذية كهربائية، ما دفع الأهالي للاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم، لافتاً إلى أنهم وجهوا عدة مناشدات لشركة الكهرباء دون استجابة، الأمر الذي فاقم من معاناتهم اليومية، خاصة أن غياب الكهرباء ينعكس على تفاصيل الحياة الأساسية، ويجعل التنقل ليلاً أمراً بالغ الصعوبة.

خدمات الصرف الصحي معدومة 
 
وأشار إلى أن خدمات الصرف الصحي غائبة عن القرية، ما اضطر السكان للاعتماد على الحفر الفنية، الأمر الذي ساهم في انتشار البعوض وارتفاع حالات الإصابة بمرض الليشمانيا، وأضاف أن القرية بحاجة إلى مشاريع إعادة تأهيل تشمل المدارس وشبكة الكهرباء وخزان المياه الهوائي، لافتاً إلى وجود مشروع لترميم إحدى المدارس لم يُنفّذ حتى الآن.

المطالب الأساسية 

وأكد الضاهر أن مطالب الأهالي الأساسية تتمثل في دعم مشاريع صغيرة للأسر بهدف تحسين الدخل المحدود، إلى جانب توفير دعم في مجال تربية المواشي أو دعم المشاريع الزراعية بما يساهم في تشغيل آبار المياه لري الأراضي، كما أشار إلى أهمية إزالة الأنقاض من الطرق وإعادة تأهيلها، في ظل كثرة الحفر في مختلف شوارع القرية، ما ينعكس سلباً على حركة التنقل داخلها.

اضطر للعيش في خيمة 

وقال زياد عدنان زيدان، عضو اللجنة المجتمعية ورئيس لجنة الإغاثة والإحصاء في قرية الزكاة، في حديث لشبكة شام، إن منزله مدمر بالكامل، وكذلك المنطقة المحيطة به، ولفت إلى أنه اضطر للعيش مع أولاده في خيمة، في ظل تدمير منزله، مشيراً إلى أن أسرته تتكون من ثمانية أفراد.

ونوّه إلى أن العيش داخل الخيمة صعب جداً، خاصة خلال فصل الشتاء حيث يعاني من الأمطار والعواصف، فيما يزداد القلق في فصل الصيف بسبب الحر ووجود الأفاعي والعقارب، لافتاً إلى أنه واجه مواقف قاسية، منها تطاير الخيمة بفعل الرياح ليلاً بينما كان أطفاله نائمين، ما جعله في حيرة من أمره حول كيفية حمايتهم، إلى جانب معاناته من الفقر وغياب فرص العمل.

غياب الخدمات 

وأضاف أن أبرز الصعوبات تتمثل في غياب الخدمات الأساسية، من بينها المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى سوء حالة الطرقات وغياب خدمات ترحيل القمامة، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع، كما أشار إلى أن المدارس مدمرة ولا يوجد مسجد أو نقطة طبية في القرية، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان.

أبرز الإحتياجات 

وأكد زيدان في ختام حديثه أن أبرز مطالب الأهالي تتمثل في توفير الكهرباء، والمدارس، والصرف الصحي، ونقطة طبية دائمة، مشيراً إلى أن الاحتياجات العاجلة تشمل تزويد العائلات بالخيم والأثاث ومواد غذائية، في ظل عدم قدرة العديد من الأسر على العودة إلى القرية بسبب غياب السكن، ولفت إلى أن أي عائلة ترغب بالعودة تحتاج إلى الحد الأدنى من متطلبات الإيواء، وفي مقدمتها الخيام، بحيث تحتاج العائلة الواحدة إلى خيمتين على الأقل لتأمين عودتها.

تعتزم محافظة حمص بالتعاون مع زارة الثقافة، وفريق أربعاء حمص، تنظيم فعاليات مهرجان نيسان حمص في ساحة الأربعين خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 نيسان 2026، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية وإحياء الفعاليات التراثية العريقة، ما يعزز مكانة المدينة كوجهة ثقافية وسياحية رائدة في قلب سوريا.

وذكرت "لمى فهد"، المدير التنفيذي لفريق أربعاء حمص، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية أن "انطلاقاً من الهوية التراثية العريقة لمدينة حمص، ولما لشهر نيسان من مكانة خاصة وارتباط وثيق بذاكرة أهل المدينة، نعتزم تنظيم مهرجان نيسان حمص لنُحيي معاً عادات وأعياداً اشتقنا إليها، ونود تعريف العالم بها، بما يجعل حمص وجهة سياحية وثقافية لا تُفوَّت في فصل الربيع".

ويستعيد المهرجان طقوس الخميسات السبعة، وهي احتفالات ربيعية فريدة تسبق عيد الفصح، حيث لكل خميسٍ حكايته الخاصة المرتبطة بالأرض والزمن والطبيعة، بدءاً من خميس التايه مروراً بخميس الشعنونة وخميس المجنونة، وصولاً إلى خميس القطاط وخميس النبات، وانتهاءً بخميس الحلاوة المعروف أيضًا باسم خميس الأموات، الذي يجسد روح التكافل الاجتماعي من خلال تبادل الحلاوة بين الأهالي وزيارة المقابر ووضع باقات الآس والريحان على القبور.

ويرتبط اسم "نيسان" بأصل بابلي–أكادي قديم “نيسانو” (Nisannu)، ويعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، حيث كان يمثل بداية السنة الدينية وبداية الربيع في المشرق القديم. ويتجاوز المهرجان كونه توقيتاً زمنياً ليصبح رمزاً لدورة حياة جديدة للمدينة، دورة ثقافية واقتصادية واجتماعية، حيث يمثل إعادة الحركة والنشاط إلى حمص بعد سنوات من الركود، ويعكس سواعد أبنائها وقدرتهم على إعادة الحياة للمدينة لتزدهر كما كانت الأرض تزهر منذ آلاف السنين.

ويعد خميس الحلاوة أبرز فعاليات الخميسات، حيث تمتلئ الأسواق بأنواع الحلاوة التقليدية مثل الخبزية والبشمينة والسمسمية، ويشارك الأهالي في زيارة المقابر ووضع باقات الزهور على القبور، وتوزيع الحلاوة على الجيران والمارة، ويجسد هذا اليوم الروح الاجتماعية لمدينة حمص، إذ يختلط فيه الفرح بذكرى 
الراحلين، ويردد السكان عبارة: "الله يرحم الأموات… كانوا يحبوا الحلاوات".

إلى جانب دوره الثقافي والتراثي، يمثل مهرجان نيسان حمص مبادرة تجارية وتنموية، حيث يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ودعم الحرف والتجارة التقليدية، ويعزز حضور المدينة كوجهة للحياة والثقافة ويعكس المهرجان التوازن بين الحفاظ على التراث وإشراك المجتمع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في إعادة تنشيط المدينة وإحياء فعالياتها التاريخية.

هذا وتدعو إدارة المهرجان جميع الأهالي والزوار إلى المشاركة في هذا الحدث الثقافي الفريد، الذي يحتفي بعودة الربيع ويبرز غنى تاريخ حمص وأصالة تقاليدها، مع الحفاظ على الروح الاجتماعية والتواصل بين سكان المدينة، وتعزيز صورة حمص كمدينة نابضة بالحياة والثقافة في قلب سوريا.

تمكنت قوى الأمن الداخلي من اعتقال اللواء الطيار أيمن حسين ياسمينة، الذي شغل مناصب قيادية في سلاح الجو خلال فترة النظام البائد في خطوة تأتي ضمن ملاحقة المتورطين بجرائم حرب ضد الشعب السوري.

وبرز اسم ياسمينة خلال سنوات الثورة السورية في سياق مهام عسكرية داخل مواقع استراتيجية، حيث تولّى إدارة مطار اللواء 29 قرب مطار دمشق الدولي، إلى جانب أدوار لوجستية وعسكرية شملت عمليات نقل عتاد وقوات ضمن مسرح العمليات.

وشغل ياسمينة منصب قائد “اللواء 29 نقل”، كما ورد اسمه ضمن قوائم ضباط سلاح الجو، مع الإشارة إلى توليه مهام مرتبطة بالنقل الجوي العسكري خلال سنوات الحرب، وهو ما وضعه في دائرة العمليات الداعمة للتحركات العسكرية في عدة جبهات.

وبحسب تسريبات متداولة، فقد رُقّي لاحقاً إلى رتبة لواء، وارتبط اسمه بمهام تتعلق بنقل الذخائر والعناصر العسكرية بين المطارات السورية، وهي معلومات وردت ضمن ملفات غير قضائية، ما يجعلها في إطار المعطيات غير المؤكدة رسمياً حتى الآن.

كما تشير روايات متقاطعة إلى صلات عمل سابقة جمعته بعدد من القيادات العسكرية البارزة خلال تلك المرحلة، دون صدور توثيق رسمي يحدد طبيعة تلك العلاقات أو نطاقها وينحدر ياسمينة من مدينة صيدنايا بريف دمشق.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 31 آذار/ مارس، عن ضابط يحمل رتبة مقدم طيار في سلاح الجو التابع لقوات النظام البائد، بعملية أمنية في ريف حمص الغربي.

وفي التفاصيل أعلنت الوزارة أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ غربي حمص القبض على المدعو سليمان ديوب الملقب بـ"الفرا"، الذي كان يشغل رتبة مقدم طيار في سلاح الجو التابع لقوات النظام البائد.

ووفقًا لبيان الوزارة أظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور، بالاشتراك مع المجرم شجاع العلي، تزعم ميليشيات تعمل لصالح جهاز المخابرات الجوية خلال فترة حكم النظام البائد.

واستندت العملية الأمنية التي نفذها الأمن الداخلي في محافظة حمص إلى معلومات دقيقة وردت من فرع المعلومات، في حين أشارت إلى إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على العميد الطيار "حمزة محمد الياسين"، ضمن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الحفّة، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية دقيقة عقب رصد وتتبع استمر عدة أيام أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة المنحدر من قرية لقماني بريف اللاذقية.

وبحسب البيان، فقد شغل الموقوف عدة مناصب عسكرية منذ تخرّجه برتبة ملازم طيار، حيث خدم في مطار حماة العسكري عام 1982، وتسلّم لاحقاً منصب قائد أركان اللواء 63 في مطار تفتناز مع بداية الأحداث في سوريا.

وتولى آنذاك مهام تحديد بنك الأهداف بالتنسيق مع غرفتي العمليات الجوية والبرية في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتُستهدف تلك المواقع بالطيران المروحي لاحقاً.

وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي طرحت فكرة استخدام البراميل المتفجرة في بداية الأزمة، كما أشرف على تحديد عدة مواقع في مختلف المحافظات لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الجهات المختصة بملاحقة كل من يثبت تورطه في سفك دماء الأبرياء، وتقديمه للعدالة وفقاً للقانون.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أنس بديع زهيرة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق الثائرة خلال عهد النظام البائد.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن الموقوف شغل سابقاً منصب مقدم طيار، وشارك في طلعات جوية استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن ارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، مشيرةً إلى أنه كان على تواصل مباشر مع المجرم سهيل الحسن، واستمر على صلة به حتى بعد إصابته وتسريحه من الخدمة.

وأضافت التحريات أن زهيرة متورط كذلك بالمشاركة في هجمات السادس من آذار، التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأمن الداخلي بعد التحرير، بالتنسيق مع المجرم الهارب مقداد فتيحة، حيث يُعد الهجوم على اللواء 107 من أبرز تلك العمليات، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر وزارة الدفاع.

وكانت أكدت قيادة الأمن الداخلي في البيان الرسمي الصادر عنها يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر، أن الموقوف تمت إحالته إلى فرع مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك وفق القوانين العادلة والنافذة.