حذّر المصرف التجاري السوري من روابط وإعلانات متداولة عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تنتحل اسم المصرف وتدّعي تقديم هدايا أو جوائز أو استبيانات تتيح الحصول على مبالغ أو مكافآت، مؤكداً أن هذه الإعلانات وهمية واحتيالية ولا تمت إلى المصرف بأي صلة.

وأوضح المصرف أن أخباره وخدماته وإعلاناته الرسمية تصدر حصراً عبر قنواته المعتمدة، مشدداً على أنه لا يطلب من المتعاملين الدخول إلى روابط مجهولة أو غير موثوقة، أو مشاركة بياناتهم المصرفية والشخصية من خلال مواقع خارج القنوات الرسمية.

ودعا المصرف المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والإعلانات التي تحمل اسمه، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية فيها، تفادياً لتعريض حساباتهم وبياناتهم لخطر الاستغلال والسرقة.

وأكد المصرف أهمية التحقق من مصدر أي إعلان أو رابط قبل التفاعل معه، ولا سيما الإعلانات التي تستخدم عبارات تحفّز على الربح السريع أو الفوز بجوائز، مشيراً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال إلكتروني يتم تداولها أو الترويج لها باسمه.

هذا وتأتي هذه التحذيرات في إطار تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية المتعاملين والبيانات المصرفية، في ظل تنامي أساليب انتحال أسماء المؤسسات والجهات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وكان حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من تزايد انتشار الإعلانات والروابط الاحتيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "فيسبوك" و"تلغرام"، والتي تروج لفرص ربح وهمية بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية وسرقة أموال المستخدمين.

وأوضح المركز أن المحتالين يعتمدون على الترويج لألعاب أو روبوتات إلكترونية ومنصات تزعم تحقيق أرباح مالية سريعة ومضمونة، مستغلين رغبة بعض المستخدمين في تحقيق مكاسب سهلة لاستدراجهم إلى عمليات احتيال إلكتروني.

وأشار إلى أن هذه الجهات تبدأ بعرض أرباح وهمية أو عروض مغرية، قبل أن تطلب من الضحية إدخال بياناته الشخصية أو المصرفية، أو تحويل مبالغ مالية بحجة تفعيل الحساب أو استكمال إجراءات الحصول على الأرباح، لتنتهي العملية بخسائر مالية وسرقة للمعلومات الحساسة.

وبيّن المركز أن هناك عدداً من العلامات التي تساعد على اكتشاف محاولات الاحتيال الإلكتروني، أبرزها الوعود بتحقيق عوائد مالية مرتفعة خلال فترة قصيرة ودون أي مخاطرة، وطلب دفع مبالغ مالية مسبقاً أو تحويل رسوم قبل استلام الأرباح المزعومة، إضافة إلى المطالبة بالبيانات الشخصية أو المصرفية أو رموز التحقق، والإلحاح على استخدام تطبيقات تراسل أو بوتات مجهولة المصدر.

ودعا المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم الضغط على الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة أو التفاعل مع إعلانات الربح السريع، مع الامتناع عن مشاركة البيانات المصرفية أو المعلومات الشخصية أو رموز التحقق مع أي جهة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل وعود بتحقيق أرباح، مع ضرورة التحقق من موثوقية المنصات قبل استخدامها.

كما نصح المركز كل من يشتبه بتعرضه لمحاولة احتيال بعدم الاستمرار في التواصل مع الجهة المرسلة، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية، والإبلاغ عن الحسابات والصفحات الاحتيالية للحد من انتشارها، مؤكداً أن الوعي الرقمي والالتزام بممارسات الاستخدام الآمن يشكلان خط الدفاع الأول لحماية البيانات والأموال.

وجاء هذا التحذير بالتزامن مع إجراءات اتخذتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لإيقاف الوصول إلى عدد من مواقع القمار والمراهنات الإلكترونية التي تستهدف المستخدمين داخل سوريا، وذلك بصورة احترازية إلى حين استكمال التحقق من نشاطها، في إطار جهود حماية المستخدمين وتعزيز أمن الفضاء الرقمي، نظراً لما تنطوي عليه هذه المواقع من مخاطر مالية واجتماعية ومخالفتها للتشريعات النافذة.

شهدت الليرة السورية استقراراً نسبياً خلال تعاملات يوم الخميس 20 آب/أغسطس، بقاء أسعار الصرف في السوق الموازية قريبة من مستويات ختام تداولات أمس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل الدولار في السوق الموازية 132.25 ليرة سورية للشراء و132.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ اليورو 153.10 ليرة للشراء و154.90 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.74 ليرة للشراء و2.77 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم 154، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

كما حدد المصرف السعر الرسمي لليورو عند 141.91 ليرة للشراء و143.33 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، فيما بلغ الجنيه المصري 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع.

في حين أظهرت النشرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة استقرار أسعار الذهب عند مستوياتها المحددة اليوم، إذ بلغ غرام الذهب عيار 24 نحو 18,950 ليرة سورية للمبيع و18,650 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,500 ليرة للمبيع و16,200 ليرة للشراء، وبلغ عيار 18 نحو 14,150 ليرة للمبيع و13,850 ليرة للشراء.

كما حددت النشرة سعر البلاتين عند 8,000 ليرة للمبيع و7,500 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، بالتزامن مع استمرار ارتباط حركة المعادن الثمينة بتطورات الأسواق العالمية وسعر الصرف المحلي.

بالمقابل شكلت وزارة المالية لجنة لتحديث استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداداً لعملية التقييم المتبادل المقررة في منتصف عام 2027، في خطوة تستهدف تطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية ودعم جهود سوريا للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وحذّر المصرف التجاري السوري من عمليات احتيال إلكتروني تنتحل اسمه عبر روابط وإعلانات تروّج لجوائز وهدايا وهمية، مؤكداً أن هذه العروض لا تمت إلى المصرف بصلة، وأنه لا يطلب من المتعاملين إدخال بياناتهم الشخصية أو المصرفية عبر روابط ومواقع غير موثوقة.

من جانبها أرست المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية السورية تنفيذ مشروعي تأهيل وصيانة طريقي دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور وإنشاء فرع ثان لكل منهما، على شركتي «الرواف» السعودية و«الكواتي» السورية، وتبلغ قيمة العقد نحو 300 مليون دولار.

فيما أقر مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة الخطة الاستثمارية والموازنة للعام 2027، إلى جانب آليات لتعزيز الاستثمار وتطوير أداء المؤسسة واستثمار أصولها. ووافق المجلس كذلك على عرض وبيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة، تشمل القرطاسية والمواد الكهربائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى تسديد المستحقات المالية للموردين.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم 136 القاضي بإطلاق برنامج وطني شامل تحت اسم صناعة سورية، بهدف دعم المنشآت الصناعية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، وفق شروط محددة وبما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة.

وفي سياق تعزيز التعاون الصناعي الإقليمي، بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية باسل عبد الحنان مع نائب وزير الصناعة التركي أوروتش بابا إينان والوفد المرافق له آفاق التعاون والاستثمار الصناعي، خلال زيارة إلى مدينة باب الهوى الصناعية في ريف إدلب.

وعلى مستوى الأسواق المحلية، عادت أسعار الفروج في دمشق وريفها إلى الارتفاع بعد أيام من صدور النشرة السعرية الخاصة بوزارة الاقتصاد والصناعة، ليسجل كيلو الفروج الحي نحو 420 ليرة سورية، وسط امتناع بعض الموزعين عن البيع وفق ما نقلته مصادر محلية.

وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن السعر الإرشادي لا يمثل سعراً إلزامياً، وإنما يهدف إلى توضيح الأسعار للمستهلك، مشيراً إلى أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب والكميات المتوفرة ودور المسالخ وتجار الجملة ونصف الجملة، مع تسجيل حالات مضاربة واحتكار في بعض الأحيان.

وفي النشاط التجاري والصناعي، انطلقت في مدينة اللاذقية فعاليات معرض الساحل للبناء والديكور والطاقة بدورته الثالثة بعد التحرير، بمشاركة جهات وشركات من مختلف المحافظات السورية، حيث يضم المعرض 15 جناحاً لشركات متخصصة في صناعة البناء ومواد الطاقة وبدائل الخشب والديكور والرخام.

ويغطي المعرض مجموعة واسعة من مستلزمات القطاعات الهندسية والإنشائية، بينها المطابخ والنوافذ والأبواب ومواد PVC والألمنيوم والخشب والرخام والعزل والدهانات، إضافة إلى منظومات الكهرباء والطاقة والألواح الشمسية وأجهزة تحويل التيار الكهربائي، بما يعكس تنوعاً في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات البناء والطاقة.

وتشير مجمل التطورات الاقتصادية إلى استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف مقابل نشاط متزايد في الملفات الاستثمارية والصناعية والبنية التحتية، بالتوازي مع محاولات تطوير القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني، في حين لا تزال بعض الأسواق الاستهلاكية، ومنها سوق الدواجن، تواجه ضغوطاً سعرية مرتبطة بتفاوت العرض والطلب وآليات التسعير.

قد تبدأ بعض العبارات في سياق المزاح، لكنها قد تتجاوز حدود الدعابة عندما تحمل تهديداً بالقتل أو الإيذاء أو التشهير، أو تثير الخوف لدى الطرف الآخر، ما يفتح الباب أمام المساءلة القانونية، ويجعل عبارة «كنت أمزح» غير كافية وحدها لنفي المسؤولية.

ويعتمد التمييز بين المزاح والتهديد على طبيعة العبارة والظروف التي قيلت فيها وطريقة توجيهها ومدى جديتها وأثرها، إلى جانب الأدلة المحيطة بالواقعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الحالات التي يتحول فيها الكلام من مزاح عابر إلى فعل يمكن أن يشكل جرماً.

متى يصبح المزاح تهديداً؟

قالت المحامية أسماء البرهوم، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن التهديد لا يُعد جريمة إذا ثبت أنه صدر في سياق المزاح ولم يتوافر فيه العنصر الجرمي، أما إذا تسبب الكلام بالخوف والجزع، أو استُخدم المزاح غطاءً لإثارة الفزع أو التلويح بإلحاق الضرر، فقد يصبح الفعل موضع مساءلة قانونية.

وأوضحت أن تحديد طبيعة التهديد يرتبط بظروف الواقعة وأسلوب الحديث والسياق الذي وردت فيه العبارات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتهديد بجرائم خطيرة، كالقتل أو الإيذاء أو التشهير، إذ تخضع مثل هذه الوقائع لتقدير الجهات المختصة استناداً إلى ملابساتها والأدلة المتوافرة بشأنها.

وبيّنت البرهوم أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الفعل المهدد بارتكابه، وما إذا كان جناية أو جنحة، إضافة إلى الوسيلة التي استُخدمت لإيصال التهديد، سواء جرى بصورة شفهية أو كتابية أو بواسطة شخص آخر.

العقوبة بحسب طبيعة التهديد

ذكرت البرهوم أن التهديد بجناية عقوبتها الإعدام أو الاعتقال المؤبد، إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث واقترن بطلب تنفيذ أمر أو القيام بعمل، كأن يهدد شخص آخر بالقتل ما لم ينفذ طلباً معيناً، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وفق المادة 560 من قانون العقوبات.

وأضافت أن التهديد إذا لم يكن مقترناً بأمر، كالتلويح بقتل شخص من دون مطالبته بتنفيذ شيء معين، يخضع لعقوبات تختلف بحسب ظروف الواقعة وتكييفها القانوني، مشيرة إلى المادة 561 من قانون العقوبات، وإلى أن تقدير المسؤولية والعقوبة يعود في النهاية إلى القضاء.

كيف يُثبت التهديد؟

أشارت المحامية أسماء البرهوم إلى أن إثبات واقعة التهديد يمكن أن يستند إلى شهادة الأشخاص الذين حضروا الواقعة إذا وقع التهديد بصورة مباشرة، إلى جانب الأدلة الأخرى التي تساعد الجهات المختصة على تحديد سياق الكلام ومدى جديته.

ولفتت إلى أن التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستدعي الاحتفاظ بالرسائل أو المواد التي تتضمنه، وتقديمها إلى الجهات المختصة عند تقديم الشكوى، مع الاحتفاظ بنسخة منها للاستعانة بها خلال الإجراءات القانونية.

وضع حدود للمزاح العدواني

نصحت البرهوم بعدم التعامل باستخفاف مع العبارات العدوانية التي تسبب الخوف حتى عندما يقدمها صاحبها على أنها مزاح، داعية إلى التعبير بوضوح عن رفض هذا النوع من الكلام، وعدم الرد بتهديد مماثل، والابتعاد وقطع التواصل إذا تحول الحديث إلى تهديد جدي.

وأكدت أن الاستمرار في التفاعل مع المزاح العدواني قد يدفع صاحبه إلى التمادي، ما يجعل وضع حدود واضحة منذ البداية وسيلة مهمة لمنع تطور الموقف.

وتبقى عبارة «كنت أمزح» مرتبطة بالسياق الذي قيلت فيه، إذ لا يحسم وصف صاحب الكلام لنيته وحده الطبيعة القانونية للواقعة، وإنما تخضع المسألة لظروفها والأدلة المحيطة بها والتكييف الذي تعتمده الجهات القضائية المختصة، خصوصاً عندما يتجاوز الكلام حدود الدعابة إلى إثارة الخوف أو التهديد بإلحاق أذى حقيقي.

كشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة، اليوم الخميس، أبرز النتائج التي توصلت إليها بشأن أسباب الوفاة والإجراءات التي اتُّخذت خلال فترة توقيفه، معلنة إحالة أحد المحققين إلى النيابة العامة في اللاذقية، والتوسع في التحقيق المسلكي مع اثنين آخرين.

نتائج الخبرة الطبية

أوضح رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف أن اللجنة بدأت عملها بالتنسيق مع محافظ اللاذقية، قبل أن تطلع على التحقيقات التي أجرتها قيادة الأمن الداخلي وتتولى متابعة التحقيق في القضية.

وكشف لطوف أن الخبرة الطبية خلصت إلى أن سبب وفاة غميرة يعود إلى مضاعفات نزف دماغي لدى مريض مصاب بالناعور، موضحاً أن الجرح القاطع في الجهة اليمنى لأعلى الجبهة، إلى جانب جرح ثقب مجاور، نتجا عن إجراء علاجي أجري في مشفى اللاذقية الجامعي.

وبيّن أن التشققات الجلدية التي ظهرت على البطن جاءت في سياق علاج طويل بالكورتيزون، فيما اعتُبرت الكدمة الصغيرة على الجبهة اليمنى والقدم اليسرى كدمات نزفية مرضية، مشيراً إلى أن الخبراء أكدوا عدم وجود علامات ظاهرة تدل على تعرض غميرة لعنف أو شدة، وعدم وجود كسور في الجمجمة أو جروح رضية.

التحقيق يثبت تعرض غميرة للصفع

أكد لطوف أن اللجنة توسعت في التحقيق مع العاملين في قسم شرطة الحفة، وراجعت الإجراءات التي اتُّبعت خلال توقيف غميرة، لافتاً إلى أن التحقيقات أثبتت أن الشاب أبلغ عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور.

وكشف أن التحقيق أثبت قيام أحد المحققين بصفع غميرة بيده على منطقة الرقبة، لتقرر اللجنة إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية، إلى جانب تكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف، ورفع النتائج بأسرع وقت ممكن.

النيابة تتعهد بمحاسبة المسؤولين

أكد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق استمرار متابعة القضية، والتعامل معها بحزم، مع تسريع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن تقصير أو إهمال مرتبط بوفاة غميرة.

وشدد مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين على أن حقوق المواطنين مصانة، وأن الموقوف أو نزيل السجن يبقى أمانة لدى الجهات المسؤولة عنه، موضحاً أن تقييد الحرية لا يعني المساس بكرامة الإنسان.

وأشار الحسين إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير قدرات عناصرها وتدريبهم بصورة دورية، بهدف بناء جهاز أمن داخلي يؤدي مهامه وفق أعلى المعايير.

وتضع النتائج المعلنة القضية أمام مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية والمسلكية، بعد انتقالها من التحقيق في أسباب وفاة غميرة إلى تحديد المسؤوليات عن المخالفات أو أوجه التقصير التي رافقت توقيفه، فيما يبقى الفصل في المسؤولية القانونية والعقوبات من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وفاة محمد غميرة.. مواقف رسمية وحقوقية تطالب بكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين
أثارت وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة، اليوم الأحد 16 آب، تفاعلاً واسعاً على المستويين الرسمي والشعبي، بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة بمحافظة اللاذقية، وسط مطالبات بكشف ملابسات ما جرى معه وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تثبت إدانته.

مواقف رسمية تؤكد المحاسبة

وقدم وزير الداخلية أنس خطاب تعازيه لذوي غميرة، مؤكداً أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر وزارة الداخلية "سيتم التعامل معه بحزم" ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، وأن كل من تثبت مسؤوليته سينال جزاءه العادل بعد استكمال التحقيقات.

ونعى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح غميرة، مؤكداً أنه تابع القضية منذ اليوم الأول بالتنسيق مع وزير الداخلية، وأعلن توقيف عناصر المخفر المتهمين بضربه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد الصالح على أن "سوريا الجديدة دولة قانون وعدالة"، وأنه "لن يكون في سوريا الجديدة أي إفلات من العقاب".

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في بيان نعي غميرة، متابعتها للتحقيقات مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأصول القانونية، مشددة على أن سوريا الجديدة تقوم على سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، وأن العدالة حق أصيل لجميع الضحايا.

تفاعل داخل مجلس الشعب

وفي مجلس الشعب، أكدت العضو نور الجندلي أن ما جرى لغميرة خلال فترة توقيفه يثير أسئلة "لا بد أن تجد أجوبتها كاملة"، معتبرة أن التحقيق الشفاف وحده كفيل بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ومشددة على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الأصول.

ودعت الحقوقية وعضو مجلس الشعب نور الخطيب وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيقات شفافة وجدية ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت التحقيقات وقوعها، مؤكدة عدم وجود أي مبرر لحوادث التعذيب داخل السجون، وطالبت بتفعيل آليات فعالة وآمنة لتقديم الشكاوى داخل السجون وخارجها، وتعزيز الضمانات الكفيلة بمنع تكرار الانتهاكات.

مطالب حقوقية بمنع تكرار الانتهاكات

وحذر الباحث أحمد أبازيد من خطورة تكرار التجاوزات المرتبطة بالتوقيف التعسفي وإطالة حجز الحرية وحجب معلومات الموقوفين عن عائلاتهم، إلى جانب ما تحدث عنه من حوادث تعذيب داخل مراكز تابعة لوزارة الداخلية. ودعا مجلس الشعب إلى ممارسة دوره في مساءلة المسؤولين وتطوير التشريعات والإجراءات التي تحظر التعذيب وتحمي الحقوق المدنية والإنسانية، إضافة إلى فتح مراكز الاحتجاز أمام زيارات دورية من الجهات الرقابية والمؤسسات الحقوقية.

ووصف فريد المذهان، المعروف باسم "قيصر"، وفاة غميرة بأنها "فاجعة" لا يجوز تجاوزها أو أن تمر بصمت، معتبراً أن القضية تعيد إلى الواجهة مشاهد الانتهاكات التي عانى منها السوريون خلال عهد نظام الأسد البائد. وشدد على أن السوريين طالبوا بدولة يحكمها العدل والقانون وتصان فيها كرامة الإنسان وحريته، وتكون فيها المحاكم الفيصل في تحديد مسؤولية المتهمين بعيداً عن القهر والتعذيب.

وركز الكاتب إبراهيم كوكي على الحالة الصحية لغميرة، ولا سيما إصابته بمرض "الناعور"، معتبراً أن هذا الظرف الصحي كان يستوجب عناية طبية خاصة وظروف توقيف آمنة ومناسبة. ودعا إلى عدم اعتبار المرض سبباً لتخفيف المسؤولية عن أي شخص تثبت مسؤوليته، بل إلى تشديد المحاسبة وتطبيق سياسة "صفر تسامح" مع أي انتهاك بحق الموقوفين.

تفاعل شعبي واسع

وتزامنت هذه المواقف مع تصاعد التفاعل الشعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون وصحفيون وحقوقيون بتحقيق مستقل وشفاف يكشف ما جرى لغميرة منذ دخوله المخفر وحتى نقله إلى المستشفى، وتحديد المسؤوليات الإدارية والأمنية والطبية المرتبطة بالحادثة، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

من التوقيف إلى الوفاة

وكانت عائلة غميرة قد طالبت بفتح تحقيق طبي وقضائي عاجل لكشف ملابسات التدهور الخطير في حالته الصحية عقب دخوله مخفر الحفة، وقالت إنه كان يعاني من مرض "الناعور" ودخل المخفر بحالة صحية مستقرة وواعياً وقادراً على الحديث، قبل نقله لاحقاً إلى المستشفى بحالة حرجة.

وأظهرت الفحوصات الطبية، بحسب المعلومات المتداولة حول القضية، إصابة غميرة بنزيف دماغي وتدهوراً حاداً في حالته الصحية، قبل أن يبقى تحت الرعاية الطبية المشددة إلى حين إعلان وفاته في المشفى الجامعي بمدينة اللاذقية.

توقيف سبعة أشخاص

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، استناداً إلى نتائج تحقيقات اللجنة المختصة المشكلة لمتابعة القضية، توقيف سبعة أشخاص كانوا موجودين في النظارة وقت وقوع الحادثة، وإبقائهم على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات وكشف كامل الملابسات.

وتحولت قضية غميرة خلال فترة قصيرة إلى محور نقاش واسع حول حقوق الموقوفين وآليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، في ظل حساسية ملف التعذيب والانتهاكات بالنسبة إلى السوريين، وما خلفته ممارسات أجهزة نظام الأسد البائد من إرث ثقيل في هذا المجال.

ومع اتساع دائرة المواقف الرسمية والبرلمانية والحقوقية والشعبية، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات الطبية والقضائية لتحديد أسباب الإصابات التي تعرض لها غميرة، وما إذا كانت هناك انتهاكات أو تقصير خلال فترة احتجازه، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

أعادت حادثة الاعتداء على مستشفى «ميديكالز» في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، من قبل أشخاص كانوا يرافقون مريضاً توفي داخل المستشفى، فتح النقاش حول حماية الكوادر والمنشآت الصحية، والطرق القانونية المتاحة للاعتراض عند الاشتباه بوجود خطأ طبي، بعيداً عن الاعتداء أو الإضرار بالمرافق المخصصة لخدمة المرضى.

وأثارت الحادثة ردود فعل انتقدت الاعتداء على المستشفى وتحطيم عدد من تجهيزاته، باعتبار أن الإضرار بالمعدات الطبية لا يقتصر أثره على المنشأة، وإنما قد ينعكس على المرضى الذين يحتاجون إليها، فيما أكد متابعون أن الاشتباه بوجود تقصير أو خطأ طبي يمكن متابعته عبر الجهات المختصة والتحقيقات القانونية التي تحدد المسؤوليات.

عقوبات الاعتداء على الكوادر والمنشآت

قالت المحامية أحلام دعدوع، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الجرائم الواقعة على الكوادر الطبية والمنشآت الصحية تخضع لأحكام قانون العقوبات السوري العام، وفق المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، موضحة أن التكييف القانوني والعقوبة يتغيران وفق طبيعة الاعتداء والضرر الناتج عنه.

وأوضحت أن الاعتداءات قد تتدرج من التحقير والإهانة والتهديد إلى الاعتداء الجسدي، مشيرة إلى أن المواد من 371 إلى 373 تتناول حالات التحقير أثناء أداء الوظيفة أو بسببها، فيما تنظم المواد من 573 إلى 575 جرائم التهديد، وتختلف العقوبات بحسب طبيعة التهديد والوسيلة المستخدمة فيه.

وبيّنت أن المادة 374 تعاقب الاعتداء بالضرب على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء ممارسة عمله أو بسببها، فيما يمكن أن تضاف إلى ذلك العقوبات المتعلقة بالإيذاء إذا نتج عن الاعتداء ضرر جسدي أو تعطيل عن العمل.

وأشارت دعدوع إلى أن تحطيم الأجهزة والمعدات الطبية يرتب مسؤولية جزائية ومدنية، موضحة أن التكييف يختلف بين المنشآت العامة والخاصة، وكذلك بحسب حجم الأضرار والنتائج المترتبة عليها، ولا سيما عندما يؤدي التخريب إلى تعطيل أجهزة أو خدمات حيوية يحتاج إليها مرضى آخرون.

وأكدت أن المسؤولية المدنية تتيح كذلك المطالبة بقيمة الأضرار والتلفيات والتعويض عنها، وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، إلى جانب المسؤولية الجزائية التي تحددها طبيعة الفعل والنتيجة المترتبة عليه.

الاعتداءات التي تؤدي إلى إصابات أو وفاة

ولفتت المحامية إلى أن التكييف القانوني يصبح أشد في حال أدى الاعتداء إلى إصابات جسدية، إذ تطبق المواد المتعلقة بالإيذاء وفق مدة التعطيل وحجم الضرر، وقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة عند التسبب بعاهة دائمة أو بتر أو تشوه جسيم.

وأضافت أن وقوع وفاة نتيجة الاعتداء ينقل القضية إلى نصوص قانونية أكثر تشدداً، ويختلف التكييف بين الضرب المفضي إلى الموت دون قصد القتل والقتل القصد أو القتل المقترن بظروف مشددة، على أن يعود تحديد الوصف القانوني النهائي إلى جهات التحقيق والقضاء استناداً إلى وقائع كل قضية وأدلتها.

كيف يكون الاعتراض عند الاشتباه بخطأ طبي؟

أكدت دعدوع أن الاعتراض على وجود خطأ أو تقصير طبي له مسار قانوني يمكن من خلاله التحقيق في الواقعة وتحديد المسؤوليات، دون اللجوء إلى الاعتداء على الكادر أو المنشأة، مشيرة إلى أن الإجراءات في حالات الاعتداء تبدأ بتوثيق الواقعة وأسماء الشهود والأضرار وحفظ تسجيلات كاميرات المراقبة، وتنظيم تقارير طبية عند وقوع إصابات.

وأوضحت أن إدارة المنشأة تستطيع التواصل مع الضابطة العدلية عند وقوع الاعتداء، وتقديم بلاغ أو شكوى إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب إمكانية الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية وتلف المعدات.

وشددت في ختام حديثها على أهمية أن تبقى المؤسسات الصحية بيئة آمنة للمرضى والعاملين فيها، بالتوازي مع ضمان حق المرضى وذويهم في الاعتراض والمطالبة بالتحقيق عند الاشتباه بوقوع خطأ طبي، بحيث يكون القضاء والجهات المختصة الطريق لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين، دون أن يتحول الاعتراض إلى اعتداء يهدد سلامة الكوادر والمرضى أو يعطل الخدمات الطبية.

وتعيد حادثة الاعتداء على مستشفى «ميديكالز» في مدينة أعزاز إلى الواجهة قضية حماية الكوادر والمنشآت الصحية، في وقت تواجه فيه المؤسسات الطبية ضغوطاً متزايدة لتقديم خدماتها والحفاظ على جاهزيتها، ويتيح القانون للمرضى وذويهم اللجوء إلى الجهات الصحية والقضائية المختصة عند الاشتباه بوقوع خطأ أو تقصير طبي، للتحقيق وتحديد المسؤولية، فيما يشكل الاعتداء على العاملين أو تخريب المعدات مساراً موازياً يرتب مسؤولية قانونية وقد يؤدي إلى تعطيل خدمات يحتاج إليها مرضى آخرون.