شبكة شام الإخبارية

أعاد الكشف عن وجود مادة الفورمالين في منتجات الجبن بمحافظتي حمص وحماة تسليط الضوء على مخاطر استخدامها في الأغذية، بعدما أثبتت الفحوص المخبرية احتواء عينة من أحد محال الأجبان في حمص على المادة، فيما أت...
بعد ضبطه في الجبن بحمص وحماة.. ما مخاطر الفورمالين وكيف يُكشف عنه؟
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع

الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل أكثر من 30 ألف طفل منذ 2011 وتحذر من استمرار الانتهاكات

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع
الحميات الغذائية عبر مواقع التواصل.. اختصاصي يحذر من مخاطر خسارة الوزن السريعة والمعلومات المضللة
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع

«صوتك حق».. حملة سورية تكشف اتساع العنف الرقمي ضد الصحفيات وضعف الحماية المؤسسية

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦
● مجتمع
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● محليات  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
بعد 12 عاماً على وقوعها.. توقيف المتهم الرئيسي بمجزرة كمين العتيبة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء قوى الأمن الداخلي القبض على العميد رواد علي زيدان، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الفرقة 30 في قوات النظام البائد، والمتهم بالتخطيط والأمر بتنفيذ مجزرة "كمين العتيبة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، عام 2014، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 شخصاً، في واحدة من أبرز المجازر التي شهدتها المنطقة خلال سنوات الثورة، وذلك بعد نحو 12 عاماً على وقوعها.

زيدان متهم بالتخطيط لعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة

وقال وزير الداخلية أنس خطاب إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على زيدان، الذي وصفه بالمخطط والآمر بالعملية التي استهدفت مجموعة من أبناء الغوطة الشرقية في بلدة العتيبة، مؤكداً أن تلك المجزرة وما خلفته من ضحايا لن تُنسى.

وأضاف خطاب أن أكثر من 150 شخصاً ارتقوا في المجزرة، مشدداً على أن توقيف زيدان يأتي بعد سنوات من وقوع الجريمة، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن التحقيقات تكشف عن تورطه أيضاً في عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت مناطق مختلفة خلال سنوات الثورة.

كمين استهدف قافلة من أبناء الغوطة المحاصرة

وتعود أحداث المجزرة إلى 26 شباط 2014، عندما حاولت مجموعة تضم أكثر من 175 شخصاً، معظمهم من أبناء الغوطة الشرقية المحاصرة آنذاك، الخروج من المنطقة عبر طريق العتيبة، هرباً من الحصار ونقص الغذاء والدواء، أملاً في الوصول إلى مناطق أكثر أمناً.

وبحسب تقرير أصدره المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية بتاريخ 26 شباط 2014، تعرضت المجموعة لكمين نصبته قوات النظام البائد بمشاركة عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني ومقاتلين من ميليشيا لواء أبو الفضل العباس العراقي، حيث جرى تفجير حزامين من الألغام والعبوات الناسفة المزروعة على طول الطريق، أعقبهما استهداف المجموعة بالرشاشات الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وأشار التقرير إلى أن القوات المنفذة للكمين أقدمت، عقب وصول التعزيزات العسكرية، على تصفية عدد من المصابين ميدانياً، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وفق ما وثقه المكتب الحقوقي وشهادات الناجين.

توثيقات حقوقية تكشف تفاصيل المجزرة

وتشير التوثيقات الحقوقية وشهادات الناجين وذوي الضحايا إلى أن غالبية المستهدفين كانوا من المدنيين الذين حاولوا الخروج من الغوطة هرباً من الحصار والجوع ونقص الخدمات الطبية، برفقة مجموعة محدودة من المقاتلين لتأمين حمايتهم.

كما وثقت منصة "تأكد"، في تحقيق نشرته عام 2025، تفاصيل المجزرة استناداً إلى شهادات ناجين وذوي ضحايا ومواد مصورة من موقع الحادثة، أظهرت وجود ملابس مدنية وحقائب مدرسية وأغراض شخصية بين جثامين الضحايا.

اكتشاف مقبرة جماعية أعاد فتح ملف المفقودين بالمجزرة 

وعادت المجزرة إلى الواجهة في أيلول 2025، عقب اكتشاف مقبرة جماعية في محيط بلدة العتيبة، ضمت رفات أشخاص يُعتقد أنهم من ضحايا الكمين. ووفق تقارير إعلامية، انتشلت فرق البحث نحو 25 جثماناً خلال المراحل الأولى من أعمالها، وسط تقديرات بوجود رفات ما لا يقل عن 175 شخصاً، مع احتمال ارتفاع الحصيلة إلى ما بين 200 و300 قتيل، بحسب تقديرات أولية لمسؤولين.

وأعاد اكتشاف المقبرة الأمل لعائلات المفقودين في معرفة مصير أبنائها، كما عزز المطالبات باستكمال عمليات استخراج الرفات وتحديد هويات الضحايا وتوثيق الأدلة المرتبطة بالمجزرة.

توقيف المتهم يفتح ملف المساءلة

ويأتي القبض على زيدان في وقت تتواصل فيه الجهود لكشف ملابسات الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الثورة، وتحديد المسؤوليات العسكرية والأمنية عن العمليات التي استهدفت المدنيين.

ومن شأن التحقيق مع المتهم أن يسهم في توضيح تسلسل الأوامر والمسؤوليات المرتبطة بمجزرة العتيبة، فضلاً عن المساعدة في كشف مصير المفقودين وتحديد هوية المتورطين الآخرين، بما يتيح لذوي الضحايا الوصول إلى الحقيقة ومتابعة مسار المحاسبة.

last news image
● اقتصاد  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
سورية والأردن والعراق ولبنان يتجهون نحو تكامل زراعي لتعزيز الأمن الغذائي وتوحيد الأسواق

بحث وزراء الزراعة في سورية والأردن والعراق ولبنان، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني، في العاصمة اللبنانية بيروت، آليات تفعيل مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون الزراعي، ووضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الإنتاجي والتجاري والعلمي بين الدول الأربع، وتحسين مستويات الأمن الغذائي.

وشارك في الاجتماع وزير الزراعة السوري المهندس باسل سويدان، ونظراؤه في الدول الثلاث، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع الزراعي.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعٍ للانتقال بالتعاون الزراعي من مستوى التفاهمات إلى برامج تنفيذية، تشمل تبادل الخبرات والموارد البحثية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتسهيل حركة المنتجات الزراعية بين البلدان الأربعة.

 مواجهة التغير المناخي وسد الفجوات الغذائية

وتتوزع مجالات التعاون على ستة محاور رئيسة، في مقدمتها تطوير البحوث الزراعية واستنباط أصناف نباتية قادرة على مقاومة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تبادل الموارد الوراثية، بما يسهم في تحسين الإنتاجية والتكيف مع الظروف المناخية.

كما تشمل المحاور مكافحة الآفات والأمراض العابرة للحدود، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتنسيق إجراءات تسجيل المبيدات والرقابة عليها، فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة والزراعة الذكية ونظم المعلومات الجغرافية والطاقة المتجددة في إدارة العمليات الزراعية.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، يتجه التعاون نحو تحسين السلالات وتطوير الأعلاف وإدارة المراعي، بالتوازي مع تعزيز الإدارة المستدامة للمياه والتربة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، ومعالجة مياه عصر الزيتون، والحد من التصحر.

ويعكس تعدد هذه المجالات إدراكاً لأهمية التعامل المشترك مع التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولا سيما تراجع الموارد المائية، وتذبذب الإنتاج بفعل التغيرات المناخية، وانتشار الآفات الزراعية، وما تفرضه هذه العوامل من ضغوط على سلاسل الإمداد الغذائي.

 لجان فنية وجدول زمني لمتابعة التنفيذ

ولضمان انتقال الاتفاق إلى خطوات عملية، اتفق الوزراء على وضع جدول زمني يبدأ بتسمية نقاط اتصال في كل دولة، وتشكيل لجنة توجيهية مشتركة خلال شهر من الاجتماع.

ومن المقرر أن تُشكّل خلال شهرين ثلاث لجان فنية متخصصة، تتولى متابعة ملفات البحوث والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، وتبادل السلع الزراعية، على أن تعقد اجتماعات دورية كل ستة إلى ثمانية أسابيع، ثم كل أربعة أشهر، مع رفع تقارير إلى الاجتماع الوزاري الرباعي كل ستة أشهر.

وفي هذا الإطار، ستتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" مهام الأمانة الفنية ومتابعة تنفيذ التفاهمات، وصياغة المشاريع الإقليمية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركز "أكساد"، بما يضمن توحيد الجهود الفنية وتحديد الأولويات ومتابعة النتائج.

تسهيل التجارة وفتح أسواق جديدة

ولا يقتصر التعاون على الجوانب البحثية والإنتاجية، بل يمتد إلى تطوير التبادل التجاري الزراعي، وتسهيل انتقال المنتجات بين الدول الأربع، من خلال تنسيق الإجراءات المتعلقة بالفحص والاعتماد والشهادات الصحية في المعابر الحدودية، ولا سيما بالنسبة إلى المنتجات سريعة التلف.

كما تتضمن التوجهات تعزيز التنسيق في مجالات التسويق والتصدير والاستفادة من ثلاثة موانئ رئيسية، بما يساعد على خفض تكاليف النقل وتقليل الفاقد الزراعي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة في ظل ترابط الأسواق الزراعية للدول الأربع، وما تتيحه من فرص لتكامل الإنتاج وتبادل السلع، بدلاً من الاعتماد على مسارات تجارية منفصلة، فضلاً عن إمكانية توسيع حضور المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية.

 اتفاقية تعود إلى عام 2023

ويأتي الاجتماع الوزاري امتداداً لمذكرة التفاهم الرباعية الموقعة عام 2023، والتي تسعى الدول الأربع حالياً إلى تفعيلها من خلال وضع آليات تنفيذية وخطة عمل مشتركة، بما يعزز التعاون في المجالات الزراعية والبحثية والتجارية.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، وزراء الزراعة المشاركين، مؤكداً أهمية دعم عمل اللجنة الفنية المشتركة وتسمية نقاط اتصال في كل دولة، وتسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين البلدان الأربعة.

وأشار عون إلى أن لبنان يمتلك استراتيجية وطنية للزراعة للفترة 2026-2035، وخطة للاستثمار الزراعي، في تأكيد على أهمية تطوير التعاون الإقليمي في هذا القطاع.

وبذلك، تتجاوز أهمية التفاهم الرباعي حدود التنسيق بين وزارات الزراعة، لتطرح إمكانية بناء منظومة إنتاج وتجارة غذائية أكثر ترابطاً في المشرق العربي، تستند إلى تبادل الموارد والخبرات وتكامل الأسواق. غير أن تحقيق هذه الأهداف سيبقى مرتبطاً بمدى الالتزام بالجدول الزمني، وإزالة العقبات التجارية والحدودية، وتحويل اللجان الفنية إلى مشاريع ملموسة تنعكس نتائجها على المزارعين والمنتجين والمستهلكين.

last news image
● اقتصاد  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الخميس 19 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية، اليوم الخميس، تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وفق الأسعار المتداولة في دمشق وحلب وإدلب، وسط استمرار الفجوة بين أسعار الصرف الموازية والرسمية.

وسجل الدولار الأمريكي في دمشق 149.75 ليرة سورية للشراء و150.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 162 ليرة للشراء و163 ليرة للمبيع، وسجلت الأسعار ذاتها في محافظتي حلب وإدلب، ما يعكس توحّد مستويات التداول في الأسواق الثلاث.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 40.78 ليرة للشراء و41.04 ليرة للمبيع، والريال السعودي 39.24 ليرة للشراء و39.52 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.93 ليرة للشراء و2.95 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 211.23 ليرة للشراء و212.43 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.73 ليرة للشراء و2.75 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المتداولة في العاصمة دمشق.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم 218، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الخميس، وحدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة.

وبلغ السعر الوسطي لليورو 134 ليرة، والجنيه الإسترليني 160.45 ليرة، والليرة التركية 2.42 ليرة، والريال السعودي 32.52 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.27 ليرة، فيما سجل الدينار الكويتي 391.40 ليرة.

وأظهرت النشرة الرسمية استمرار اعتماد سعر الدولار عند مستوياته المحددة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2% ضمن تعاملات مصرف سورية المركزي مع المصارف المرخصة.

من جانبها، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية للذهب والمعادن الثمينة، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,200 ليرة سورية جديدة للشراء و18,500 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 21 نحو 15,800 ليرة للشراء و16,100 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,450 ليرة للشراء و13,750 ليرة للمبيع، فيما سجلت الأسعار بالدولار الأمريكي 121 دولاراً للشراء و123 دولاراً للمبيع لعيار 24، و105 دولارات للشراء و107 دولارات للمبيع لعيار 21، و89.50 دولاراً للشراء و91.50 دولاراً للمبيع لعيار 18.

كما سجل البلاتين 6,400 ليرة للشراء و6,900 ليرة للمبيع، والفضة الخام 230 ليرة للشراء و240 ليرة للمبيع، وفق التسعيرة الصادرة عن الهيئة.

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 203 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى عمله رئيساً لهيئة الاستثمار السورية.

كما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 202 لعام 2026، القاضي بتعيين الدكتور محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.

وفي أول تصريح له عقب التكليف، أعرب الشعار عن شكره للرئيس أحمد الشرع على الثقة الممنوحة له، مشيراً إلى أن المسؤولية الجديدة تشمل الإسهام في بلورة التوجهات الاقتصادية والمالية الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين سياساتها ومؤسساتها، مؤكداً أن المواقع والمسؤوليات تتغير، لكن الالتزام بخدمة الوطن يبقى ثابتاً.

وفي سياق متصل، بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية المهندس باسل عبد الحنان مع وفد من لجنة الاقتصاد في مجلس الشعب سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في دعم القطاعين الصناعي والتجاري وتحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز حماية المستهلك.

وأكد الوزير أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الجهود لتذليل العقبات التي تواجه العملية الإنتاجية ودعم النشاط الصناعي والتجاري، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتحسين واقع العمل في القطاعين، فيما أبدى أعضاء لجنة الاقتصاد استعدادهم لتقديم الدعم التشريعي اللازم ومواكبة التشريعات لمتطلبات المرحلة.

وفي إطار المبادرات الاقتصادية، أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها، اليوم الخميس، مبادرة "قطاف 2026"، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، بالتعاون مع محافظة دمشق والشركات الصناعية والتجارية والجهات الشريكة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى الغرفة بدمشق.

وتتضمن المبادرة مهرجانات للبيع المباشر، وقافلة احتفالية متنقلة تجوب أحياء ريف دمشق، إضافة إلى فعاليات فنية وتراثية وإنشادية، وتكريم عدد من المبادرات الوطنية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 33.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 174 مليون دينار أردني، مقارنة بنحو 130 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات غرفة تجارة عمان.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 334 مليون دينار خلال عام 2025، مقابل 116 مليون دينار في عام 2024، وتوزع خلال العام الماضي بين صادرات أردنية إلى سوريا بقيمة 252 مليون دينار، وواردات أردنية من سوريا بقيمة 82 مليون دينار.

وتبرز قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء ضمن المجالات المرشحة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بالتزامن مع تنامي الفرص المرتبطة بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

وفي سياق تنظيم حركة الاستيراد، أصدرت الهيئة العامة للجمارك القرار رقم 16 لعام 2026، القاضي بمنع استيراد مادة البصل بكافة أنواعها وأصنافها، اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى 31 كانون الأول 2026 ضمناً.

وفي قطاع الاستثمار الصناعي، يستعد رجل الأعمال محمد صباغ شرباتي، رئيس مجلس إدارة شركة "ضيان للاستثمار"، لوضع حجر الأساس لمعمل إسمنت جديد في منطقة جسر الشغور بريف إدلب، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3.5 ملايين طن سنوياً، وفق موقع إعمار سوريا.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة استثمارات يعتزم شرباتي تنفيذها، تشمل أيضاً إنشاء محلج للأقطان ومعمل للأدوية في مدينة حلب، في إطار التوسع بالمشروعات الصناعية والإنتاجية في سوريا.

وعلى صعيد التعاون الدولي، أعلنت ألمانيا البدء بتنفيذ البرنامج الوطني السوري لدعم الإسكان، الهادف إلى إعادة تأهيل الوحدات السكنية والبنية التحتية المرتبطة بها لصالح الفئات الأكثر ضعفاً في سوريا، بالتوازي مع تخصيص منح مطابقة لشركات القطاع الخاص لتمويل تدريب القوى العاملة وتطوير المهارات وتوفير فرص العمل.

وجاء الإعلان على لسان السفير الألماني ماركوس هيكن، خلال اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، المنعقد في دمشق يوم 17 تشرين الثاني 2026، موضحاً أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مع استعداد بلاده لتوسيع نطاقه مستقبلاً في حال إثبات فاعليته.

وبيّن هيكن أن المنح الموجهة لشركات القطاع الخاص تندرج ضمن برنامج دعم التجارة والتوظيف في سوريا (STEP)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا، ويتضمن أيضاً تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية السورية.

ولفت إلى تأسيس اللجنة المشتركة الألمانية السورية للعمل على زيادة الاستثمارات ومتابعة ملفات التعافي والاستقرار والهجرة، إلى جانب افتتاح "البيت الألماني" في دمشق مقراً للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني.

وأكد السفير الألماني أن تعبئة رأس المال الخاص لإعادة الإعمار تتطلب الشفافية والمساءلة، وتوفير ظروف قانونية واقتصادية موثوقة، وضمانات لمكافحة الفساد، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني والمرأة والشباب.

last news image
● مجتمع  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
عودة 70% من أهالي الحصن بحمص.. تحديات الإعمار والخدمات وفرص العمل تعرقل استعادة الحياة

عاد نحو 70% من أهالي مدينة الحصن بريف حمص إلى مدينتهم بعد سنوات من النزوح والدمار، فيما لا تزال عودة بقية السكان تواجه عقبات تتعلق بتضرر المنازل ومحدودية فرص العمل ونقص بعض الخدمات الأساسية، بالتزامن مع استمرار آثار النزوح على العلاقات الاجتماعية والأوضاع المعيشية للأهالي.

وتواجه المدينة احتياجات لإعادة تأهيل البنية التحتية وترميم المساكن وتحسين خدمات المياه والطرق والتعليم، إلى جانب تحديات اجتماعية مرتبطة بإعادة اندماج العائدين وكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة، في ظل تقديرات محلية تشير إلى تضرر نحو 40% من بنيتها التحتية.

70% من الأهالي عادوا إلى الحصن

قال رئيس مجلس مدينة الحصن، المهندس خالد عبد الرحمن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن نسبة العائدين إلى المدينة بلغت نحو 70% من الأهالي، مقابل 30% لم يعودوا حتى الآن، مشيراً إلى أن عدم القدرة على ترميم المنازل ومحدودية فرص العمل يمثلان أبرز العقبات أمام استكمال العودة.

وأوضح أن قسماً من الأهالي استقر في بلدان الاغتراب وحصل على جنسيتها، فيما اندمج آخرون في المجتمعات التي انتقلوا إليها خلال سنوات النزوح، ما أسهم في استمرار وجودهم خارج المدينة.

وبيّن أن تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل وترميم المساكن المتضررة تمثل احتياجات أساسية للعائلات العائدة، ولا سيما تلك التي لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل منازلها.

40% من البنية التحتية متضررة

أوضح عبد الرحمن أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في مدينة الحصن يبلغ نحو 40%، مشيراً إلى أن الواقع الخدمي مقبول عموماً، لكنه يحتاج إلى تنفيذ مشاريع إضافية لمعالجة المشكلات القائمة.

وفي قطاع المياه، أشار إلى الحاجة لحفر بئر جديدة لزيادة الموارد المائية، إلى جانب صيانة خطوط الضخ والإسالة والملحقات المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين وصول المياه إلى السكان.

أما الصرف الصحي، فتعمل البلدية على تنفيذ أعمال الصيانة وفق الإمكانات المتاحة، في حين يحتاج القطاع إلى مشاريع إضافية لتطوير الشبكات وتحسين خدماتها.

وبيّن أن واقع الكهرباء جيد نسبياً، إلا أن بعض المناطق تحتاج إلى استبدال المحولات الحالية بأخرى ذات استطاعة أكبر، إضافة إلى تمديد شبكات كهربائية جديدة.

وأشار إلى أن الطرق، ولا سيما تلك التي تربط المدينة بالمناطق المجاورة، تحتاج إلى إعادة تأهيل، إلى جانب تحسين الأرصفة وإنارة الشوارع ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة.

مشاريع للمياه والمدارس والطرق والنظافة

كشف رئيس مجلس المدينة عن وجود مشاريع خدمية تشمل حفر بئر لزيادة الموارد المائية، وإعادة تأهيل المدارس وترميمها، إلى جانب تأهيل الطرق والأرصفة وتنفيذ أعمال الإنارة.

وأوضح أن تحسين خدمات النظافة يتطلب تأمين سيارة ضاغطة للنفايات وحاويات لجمع القمامة، إضافة إلى توفير عمال لدعم أعمال النظافة والترحيل.

كما أشار إلى احتياجات تتعلق بترميم المنازل المدمرة وتحسين خدمات الاتصالات، فضلاً عن مشاريع استثمارية مقترحة ضمن أملاك البلدية، تشمل إقامة فنادق ومطاعم.

ولفت إلى أهمية تسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار في محيط قلعة الحصن، في ظل وجود قيود تنظيمية مرتبطة بالمنطقة المحيطة بالقلعة، مشيراً إلى أن نطاق الوجائب المحددة حولها يمتد لأكثر من 1500، دون تحديد وحدة القياس في التصريح.

النزوح ترك آثاراً على العلاقات الأسرية والاجتماعية

قالت الناشطة الاجتماعية آمنة خولي، الموظفة في جمعية رعاية الطفل ومديرة فريق شباب قلعة الحصن التطوعي في مبرة الحصن الخيرية، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن سنوات القصف والحصار والنزوح تركت آثاراً عميقة على الحياة الاجتماعية للأهالي.

وأوضحت أن سكان المدينة توزعوا خلال سنوات الحرب بين من لجأ إلى لبنان والأردن، ومن نزح إلى محافظات سورية أخرى، فيما بقي قسم من الأهالي داخل المدينة حتى سقوطها بيد قوات النظام السابق ومجموعات الدفاع الوطني.

وأشارت إلى أن النزوح تسبب بتفكك بعض الأسر وانقطاع الروابط العائلية، وأوجد تباعداً بين أفراد العائلة الواحدة نتيجة اختلاف أماكن إقامتهم وظروف حياتهم.

وأضافت أن عودة السكان كشفت عن تحديات مرتبطة بإعادة الاندماج الاجتماعي، ولا سيما بين المقيمين والعائدين من النزوح واللجوء، في ظل اختلاف البيئات التي نشأ فيها الأطفال والشباب خلال السنوات الماضية.

ضعف فرص العمل يعرقل استقرار العائدين

أكدت خولي أن محدودية فرص العمل والموارد الاقتصادية تشكل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الأهالي، وتؤثر في قدرة العائلات على العودة والاستقرار بصورة دائمة.

وأوضحت أن كثيراً من السكان فقدوا أعمالهم ووظائفهم ومصادر دخلهم خلال سنوات النزوح، واضطر بعضهم إلى استئجار منازل ومساكن غير ملائمة، ما ضاعف الأعباء المعيشية عليهم.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات الأجور والرواتب أدى إلى اتساع الفجوة بين دخل الأسر ونفقاتها، فيما لا تكفي أجور كثير من العاملين لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وبيّنت أن عدداً من العائلات لا يزال يقيم في منازل مستأجرة أو مساكن جرى ترميمها بصورة جزئية، نتيجة عدم القدرة على تحمل تكاليف إعادة الإعمار.

وشددت على أهمية توفير الدعم لترميم المنازل وإيجاد فرص عمل تساعد العائدين على استعادة مصادر دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

نقص الخدمات الطبية والتعليمية والدعم المجتمعي

لفتت خولي إلى أن آثار الدمار لا تزال واضحة في عدد من أحياء المدينة ومنازلها ومرافقها العامة، بالتزامن مع وجود احتياجات في الخدمات الطبية والتعليمية واستخراج الأوراق الثبوتية.

وأشارت إلى محدودية الخدمات التي تقدمها المنظمات العاملة في المنطقة، موضحة أن النشاط المتاح يقتصر بصورة رئيسية على مركز مجتمعي يقدم خدمات الرعاية الاجتماعية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكدت أن المدينة تحتاج إلى تدخلات أوسع لدعم العائلات العائدة، وتأهيل المرافق الخدمية، وتوفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يساعد على معالجة الآثار التي خلفتها سنوات النزوح.

كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة

تحدثت خولي عن استمرار آثار الحرب على العلاقات بين الأهالي، مشيرة إلى وجود مشاعر غضب وتوتر مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أنها رصدت تعبيرات لفظية ذات طابع انتقامي، دون تسجيل حالات انتقام مباشر وفق ما لديها من معلومات، معتبرة أن استمرار الغموض بشأن مصير المفقودين والمختطفين يزيد من حدة هذه المشاعر.

وأشارت إلى أن عدداً من العائلات لا يزال يطالب بكشف مصير أبنائه المفقودين، بمن فيهم نساء وأطفال وكبار سن، لافتة إلى مواقع ارتبطت بحالات فقدان، منها ما يُعرف بطريق الموت، وفندق الخضر في المشتاية، وطريق الدبيغة، وسهل البقيعة.

وأكدت أهمية اضطلاع الجهات الحكومية بدورها في كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة، محذرة من أن استمرار غياب المعالجة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية.

وشددت على أن معالجة هذه الملفات تمثل جزءاً من الاحتياجات الاجتماعية للأهالي، إلى جانب إعادة بناء الثقة وتعزيز التفاهم بين السكان والعائدين.

احتياجات خدمية واجتماعية لاستكمال العودة

تظهر تصريحات رئيس مجلس مدينة الحصن والناشطة الاجتماعية آمنة خولي أن عودة نحو 70% من الأهالي لم تُنهِ التحديات المرتبطة باستعادة الحياة في المدينة، في ظل استمرار الحاجة إلى ترميم المنازل وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.

وتشمل الأولويات التي حددها المتحدثان توفير فرص العمل، وتأهيل شبكات المياه والطرق والمدارس، وتحسين خدمات النظافة والصحة والتعليم، إلى جانب دعم العائلات التي لا تزال عاجزة عن ترميم مساكنها.

كما تبرز الحاجة إلى معالجة آثار النزوح الاجتماعية، ودعم اندماج العائدين، وكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة، ضمن الجهود المطلوبة لتحسين ظروف الاستقرار وتشجيع بقية الأهالي على العودة إلى مدينة الحصن.

last news image
● محليات  ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
اتفاقية لنقل فرق الانتشال الجنائي من «حراس الحقيقة» إلى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث

وقّعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومؤسسة حراس الحقيقة، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، اتفاقية لنقل فرق الانتشال الجنائي التابعة للمؤسسة إلى الوزارة، في إطار توحيد الجهود الوطنية المتعلقة بكشف مصير المفقودين وتنظيم العمل في المقابر الجماعية تحت مظلة الهيئة الوطنية للمفقودين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بدمشق، بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومعاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، ضمن مساعٍ لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات العاملة في ملف المفقودين.

نقل الكوادر والمعدات والخبرات التشغيلية

وقّع الاتفاقية عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، وعن مؤسسة حراس الحقيقة مديرها التنفيذي الدكتور فاروق الحبيب.

وتنص الاتفاقية على نقل فرق الانتشال الجنائي بكوادرها ومعداتها وسجلاتها وخبراتها التشغيلية إلى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لمواصلة عملها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وبحسب البيان المشترك، بدأت مسيرة هذه الفرق في منظمة الخوذ البيضاء، قبل أن تتولى مؤسسة حراس الحقيقة تدريبها وتشغيلها، ما أسهم في تطوير قدراتها على الاستجابة لبلاغات انتشال الرفات البشرية وتوثيق المواقع الجنائية وفق معايير مهنية تراعي كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم.

دمج الفرق ضمن منظومة الهيئة الوطنية للمفقودين

أوضح البيان أن انتقال فرق الانتشال الجنائي سيجري ضمن مسار مؤسسي متدرج، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستية اللازمة لدمجها ضمن منظومة عمل الهيئة الوطنية للمفقودين.

ويهدف هذا المسار إلى ضمان استمرار العمل الميداني والحفاظ على الخبرات الفنية المتراكمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملف المقابر الجماعية.

وأكدت الجهات الموقعة استمرار مؤسسة حراس الحقيقة في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص وبناء القدرات للفرق بعد انتقالها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

توحيد المرجعية الوطنية لملف المقابر الجماعية

أشار البيان إلى أن الاتفاقية تعكس التزام وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومؤسسة حراس الحقيقة بدعم مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الملكية الوطنية للعمل المتعلق بالمفقودين.

كما تأتي ضمن الجهود الرامية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع المقابر الجماعية، وتوحيد المرجعية العلمية والفنية والإجرائية لهذا الملف تحت مظلة الهيئة الوطنية للمفقودين.

وبحسب البيان، تتولى الهيئة الوطنية للمفقودين بصفتها الجهة الوطنية المختصة قانوناً بقضية المفقودين، تنسيق الجهود الرامية إلى البحث عنهم وكشف مصيرهم وتحديد هوياتهم، وفق اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية.

وتؤكد الاتفاقية أهمية تطوير قدرات وطنية مستدامة في التعامل مع المقابر الجماعية، بما يدعم عمليات البحث والتوثيق، ويحفظ حقوق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة.