جدد نظام الأسد عبر جهات منها "المصرف المركزي والسورية للتجارة"، إصدار قرارات وإجراءات إعلامية زعم أن من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما أكد خبراء اقتصاديين استمرار تدهور الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات الاقتصادية لا سيّما التضخم.ح

وحملت القرارات الأخيرة مزاعم حول تأمين قروض ومستلزمات الإنتاج وتسهيلات مصرفية وغيرها، فيما صرح رئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، أنه يجب خلق إمكانية لزيادة الرواتب والأجور من خلال الاقتراض من المصرف المركزي حتى لو زاد التضخم، وفق تعبيره.

وأضاف، كما يجب مضاعفة الرواتب مرة ثانية في العام الذي يليه، حينها لن يزيد التضخم بذات المستوى بل سينخفض وهكذا، وطالب أن يتخذ المصرف المركزي ذات الإجراءات التي اتخذها أثناء أزمة الثمانينيات في القرن الماضي.

وقال: "أعتقد لو تم رفع سعر الصرف لدى المركزي حتى سعر 6000 ليرة سورية مقابل الدولار مع حركة توازن وإطلاق مجموعة من المؤشرات والتسهيلات لكان سعر الصرف استقر عند 6000"، وبالتالي تبدأ الحوالات تزداد من الخارج وتدخل إلى سوريا.

واستدرك بقوله إن "من المؤكد أن يتم إعادة تعديلها لطالما أن هناك حزمة من الإجراءات من قبل المركزي"، وختم بالقول: "لا أخاف من التضخم بقدر خوفي من الركود لأن الركود يدفع المستثمر والعمال للهجرة وهذا ما نعانيه حالياً"، على حد قوله.

وذكر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "محمد أبو الهدى اللحام"، اليوم الأحد، أن الذي يحكم موضوع الأسعار ومراقبتها هو السوق، لافتاً إلى أن واقع السوق هو الأساس في عملية تحديد الأسعار وهوامش الربح على الرغم من محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط الأسعار.

وحسب الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أصدرت قرار تحرير الأسعار "عندما عجزت عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وضمان استمرار انسياب السلع في السوق".

واعتبر "عربش"، أن الأسعار في سوريا تعاني من تضخمين: الأول التضخم الموجود في الدول التي يتم الاستيراد منها، والثاني ناتج عن تغيرات سعر الصرف والانخفاض المستمر بقيمة الليرة السورية.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز المعقالي"، فإن تطبيق قرار تحرير الأسعار صعب حالياً، لكن نتائجه على المدى الطويل ستكون إيجابية، مشيرا إلى أن  ارتفاع الأسعار حالياً يرجع إلى مشاكل المنصة والتغيرات اليومية بسعر الصرف وعدم استقرار أسعار الطاقة.

ودعا المصرفي "عامر شهدا"، إلى اعتماد سياسة نقدية جديدة تستخدم أدوات تعيد الليرة السورية المنتشرة في الأسواق المجاورة، واعتماد الدفع الإلكتروني والبحث بأدوات التوريق، وتسليم حوالات الأفراد بالعملة التي ترد بها، وإلزام المصارف بشراء هذه الحوالات بسعر السوق الموازي.

من جانبه وعد وزير التموين "عمرو سالم"، توزيع الغاز المنزلي سيتحسن خلال الأشهر القادمة، وادعى بأن كيلو السكر يكلف 4150 ليرة ونبيعه عبر البطاقة بسعر 1000 ليرة سورية، فيما قال مصدر في وزارة التموين إن تخفيض الأسعار في ظل الظروف الحالية يعدّ أمراً غير واقعي.

بدوره قال الباحث الاقتصادي "يونس الكريم"، إن حجم الشحنات النفطية الإيرانية التي وصلت مؤخراً إلى مناطق النظام "قليل جداً" مقارنة بالاحتياجات، وقدر أن أعلى كمية وصلت حتى الآن لا تتجاوز 130 ألف طن من النفط الخام الإيراني، بينما تحتاج مناطق سيطرة النظام 200 ألف طن يومياً.

وكان أكد الباحث الاقتصادي، علاء الأصفري، أن عام 2022 كان الأكثر كارثية في سوريا منذ 2011، معتبراً أن السوريين أصبحوا على الرمق الأخير في مرحلة الصمود أمام الضغوط المعيشية والاقتصادية المتزايدة، ولفت إلى أن غياب المخططات والتخبط الحكومي، ساهم بالهبوط الحاد لليرة السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

كتب مسؤول الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابع لنظام الأسد "حبيب سلمان"، منشورا تحدث خلاله عن حوار مثمر ضمن لقاء جمع بين رأس النظام "بشار الأسد"، وعدد من الإعلاميين، وتحدث عن مناقشة الوضع السياسي.

وحسب "سلمان"، فإنّ الاجتماع عقد صباح الخميس 24 كانون الثاني الحالي، بحضور 30 إعلامياً من الإعلام الرسمي، واعتبر أن رأس النظام تحاور معهم بأعلى تقنيات الحوار، على حد قوله.

وأضاف، "الحوار عند الرئيس ليس سؤالاً وجواباً بل هو شرح وتحليل وتوضيح للمبادئ والرؤى والمنطلقات التي تتحرك منها سياسة سوريا وسيادتها"، وزعم أن ممثلو الإعلام الرسمي طرحوا كل الملفات السياسية الرئيسية.

ومن بين هذه الملفات "الحل السياسي والحرب كأداة من أدوات هذا الحل، السيادة واستقلالية القرار، العلاقة مع الدول العربية، التطبيع وقواعد الاشتباك مع العدو، تركيا والطريق الشائك معها".

يُضاف إلى عن "المبدأية والبراغماتية في حركة السياسة السورية، الحصار والعقوبات، إدلب والشرق السوري المحتلَّين، العرب والجامعة العربية، الحلفاءُ والعلاقة معهم، الفرق بين السيادة والدبلوماسية".

وقدّر أن الاجتماع استمر "3 ساعات من الحوار الغني دون قيود" ونقل عن رأس النظام قوله، الرئيس يتواضع فيقول: "أن هذا الحوار مفيدٌ لي كما هو مفيدٌ لكم، لكن الأهم أن يستفيد منه المواطن السوري عبركم ومن خلال نتاجكم الإعلامي".

واختتم بقوله "غادرنا قاعة اللقاء ونفسُنا تحدثنا أن بلادنا سورية تمشي إلى هدفها تحت ضوء الشمس"، فيما لفت إلى أن في جميع اللقاءات السابقة تم الخروج بعدة برامج اقتصادية على القنوات تناقش وتصل إلى نتائج"، وفق زعمه.

وسبق أن عقد رأس النظام "بشار الأسد"، في قصره بدمشق اجتماعاً لم يعلن عنه عبر الإعلام الرسمي برغم أن الاجتماع ضم عدداً كبيراً من العاملين في إعلامه فيما كشف بعض الحضور عن الاجتماع عبر صفحاتهم الشخصية.

هذا وحضر الاجتماع وقتذاك نحو 10 إعلاميين وإعلاميات ضمن وسائل إعلام النظام الرسمية، ممن يعرف عنهم التشبيح لرواية النظام خلال التضليل وتزييف الحقائق، وقد يكون الاجتماع الأخير لبحث منهجية جديدة تقوم تلميع صورة رأس النظام المجرم، وفق مراقبين.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شخصاً وإصابة آخر، خلال محاولتهما التسلل من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مسلحين سوريين اقتربا من الحدود جنوبي الجولان السوري المحتل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الشخصين أصيبا في الجزء السفلي، ما أسفر عن مقتل أحدهما، بينما هرب الآخر عائداً إلى سوريا، ونقلت عن رئيس "مجلس الجولان الإقليمي" حاييم روكا، أن المستوطنات الإسرائيلية "لم تكن في خطر"، وأن الحادث كان في منطقة عازلة خلف السياج الحدودي مع إسرائيل على الجانب السوري، ولا يبدو أن الخلفية كانت كيدية".

وأشار روكا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لفهم ما حدث، ولماذا لم يمتثل السوريان لإجراءات الاعتقال وأمرهم بالابتعاد عن المنطقة"، وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود من سوريا بحوادث تسلل متفرقة، قبل إعادتهم لاحقاً إلى بلادهم.

وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن أن الجيش الإسرائيلي، نفذ عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية، بهدف "إيصال رسالة وإحباط محاولات إيران توطيد وجودها على الحدود الشمالية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الهيئة، أن قوات من الجيش الإسرائيلي عبرت السياج الفاصل إلى الأراضي السورية نهاية الأسبوع، بعد سلسلة محاولات تسلل من الحدود السورية، خاصة في الأيام الأخيرة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

ثمّنت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في تقريرها الأخير الذي يثبت وفق أعلى معايير التحقيق والتحقق والدقة في الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك أن نظام الأسد قام بارتكاب مجزرة الكيماوي في مدينة دوما بتاريخ ٧ نيسان ٢٠١٨ مستخدماً السلاح الكيماوي بإشرافِ روسي مباشر. 

وأكدت النقابة أن هذه الجريمة البشعة تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إرهاب دولة تضاف إلى سجل الجرائم المنظمة من تجارة المخدرات وتجارة البشر وسلسلة الجرائم الأخرى التي يرعاها دولياً نظام الأسد وشركائه إيران وروسيا وحزب الله اللبناني الطائفي، بحيث تتعدى الانتهاك بحق الشعب السوري إلى حقوق شعوب المنطقة ككل، يمارسونها وفق شريعة الغاب دون أدنى رادعٍ دولي.

وأوضحت أنه بالرغم من كل هذه الجرائم التي تهدد الأمن والسلام الدوليين، ما زالت منظمة الأمم المتحدة تعترف بنظام الكيماوي في سورية وتضفي الشرعية على وجوده في مؤسساتها وفروعها، في سابقةٍ خطيرة لإنكار العدالة ولكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية من قبل منظمة دولية مهمتها حماية القيم الإنسانية والديمقراطية ومحاسبة الأنظمة المارقة ومنع وقوع جرائم ضد البشرية.

ولفتت إلى أن الشعب السوري الذي عانى الويلات من هذه الجرائم يحمّل المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية للمجتمع الدولي لتقصيره المتعمّد في وقوع هذه الجرائم، بل لإعطائه الضوء الأخضر لإبادة الشعب السوري وتهجيره وقتله بدم بارد من قبل نظام حكم أقل ما يُقال عنه أنّه نظام إرهابي.

وطالبت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، بعد كل هذه الأدلة الجنائية الدامغة التي تدين نظام الأسد وحلفائه إيران وروسيا وحزب الله اللبناني الطائفي، المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة والمكاتب والفروع التابعة لها بالعمل جدياً على وضع هذه الأنظمة على لوائح الإرهاب الدولي، ومعاملتهم معاملة مجرمي حرب وصولاً إلى محاكمتهم أمام المحاكم الجنائية سواءً وطنية أو دولية.

أعلنت "حركة رجال الكرامة"، في بيان اليوم، إطلاق الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، سراح سبعة من معتقلي الهجوم على قرية خازمة جنوبي السويداء، ووفاة المعتقل  الثامن، بعد مضي سبعة أشهر على اعتقالهم.

وقالت الحركة "بعد تكليف ذوي المعتقلين للحركة تم بعون الله اليوم الأحد  الواقع ٢٩/١/٢٠٢٣ الإفراج عن سبعة معتقلين والتحضير لاستلام جثمان المعتقل الثامن فيما بعد، لافتة إلى أن "الوضع الاقتصادي المزري الذي نعيشه دفع بعض أصحاب الغايات الدنيئة لاستغلالهم مادياً وها هم اليوم بين أهاليهم في مضافة قائد حركة رجال الكرامة الشيخ أبو حسن يحيى الحجار في قرية شنيرة".

وكانت قالت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، إن "حركة رجال الكرامة"، دخلت على خط المفاوضات مع نظام الأسد، بشأن ثمانية معتقلين من أهالي السويداء، كانت الجهات الأمنية التابعة للنظام  قد اعتقلتهم في أعقاب الهجوم على قرية خازمة جنوب السويداء، في العام الماضي.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن أهالي المعتقلين توجّهوا إلى مضافة قائد حركة رجال الكرامة، الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، قبل اسبوع، وطلبوا منه تدخل الحركة لإطلاق سراح ابنائهم، بعد مضي أكثر من سبعة شهور على اعتقالهم، وعدم إحالتهم للقضاء، أو شملهم بمرسوم العفو الأخير.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة دخلت بمفاوضات مع السلطات السورية بالفعل، وطالبت بإطلاق سراحهم، لا سيما أنهم غير متورطين بالدماء. ويبدو أن الحركة مصممة على مسألة إطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى ذويهم في أقرب وقت. وعادة ما تلجأ الحركة إلى التصعيد، في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالبها المتعلقة بالمعتقلين.

ووفق المصدر، تعود الحادثة إلى شهر حزيران الماضي، عندما هاجمت المخابرات العسكرية، فصيل قوة مكافحة الإرهاب، التابع لحزب اللواء السوري، في قرية خازمة جنوب السويداء. وقُتل في الهجوم قائد القوة، سامر الحكيم، وسلّم بقية أفراد المجموعة أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وكان أهالي المعتقلين قد طرقوا أبواباً كثيرة من مرجعيات وفصائل مسلحة، دون أي نتيجة إيجابية. وقد أجمع الأهالي على بيان أعلنوا فيه التبرؤ من حزب اللواء السوري، الذي قالوا إنه تخلّى عن ابنائهم، بعدما غرر بهم برواتب شهرية، مستغلاً الظروف المعيشية القاسية.