أكد وزير الداخلية السوري، المهندس أنس خطاب، أن الاتفاق الموقع اليوم بين الدولة السورية وتنظيم "قسد" يشكل "حلقة جديدة نحو سوريا واحدة موحدة بشعبها وأرضها ومقدراتها"، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والازدهار، وحفظ الأمن والاستقرار.
وفي بيان رسمي، وصف الوزير الاتفاق بأنه نقطة تحول نوعية في المشهد السوري، محذراً من حجم التحديات والمسؤوليات التي تنتظر جميع الجهات المعنية، ولا سيما في الجانب الأمني، لضمان حماية المنطقة وسلامة أهلها من أي تهديدات أو أعمال تخريب.
وأشاد خطاب بتضحيات القوات العسكرية السورية التي "مهّدت الطريق لهذا الإنجاز التاريخي"، مؤكداً أن "دماءهم الزكية وتضحياتهم أثمرت اليوم أمناً جديداً ومسيرة عطاء تتجدد من رحم الوفاء".
كما دعا العاملين في وزارة الداخلية إلى التعامل مع جميع أبناء الشعب السوري على أساس العدالة والمساواة، مشدداً على أهمية الحفاظ على كرامة المواطنين، وخاصة في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة الدولة، لضمان عودة آمنة ومستقرة، واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن "سوريا واحدة، لا تقبل الانقسام، وأن الدولة عازمة على حماية وحدة مكوناتها وبناء مستقبل آمن لكل السوريين".
الخارجية السورية: الاتفاق مع "قسد" يعزز وحدة الدولة وينهي حالة الانقسام
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، بياناً أكدت فيه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ وحدة الأراضي السورية وتعزيز مبدأ المواطنة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية.
وأكد البيان أن الدولة السورية ماضية في خطواتها لإعادة بسط سلطتها الكاملة على المناطق الشمالية الشرقية، من خلال مسار دمج "قسد" عسكرياً وإدارياً ضمن مؤسسات الدولة، مشددة على أن استخدام القوة سيكون فقط في إطار القانون، بما يضمن السيادة الوطنية ووحدة البلاد.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي أُعلن عنه أمس، يشمل ترتيبات أمنية وإدارية واسعة النطاق في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بما في ذلك انسحاب التشكيلات العسكرية غير النظامية، وتسليم المعابر والمنشآت، وتثبيت العاملين ضمن الوزارات الحكومية، تحت إشراف مباشر من الحكومة السورية.
كما نوّه البيان إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، والذي يقرّ بالحقوق الثقافية واللغوية للأكراد السوريين، ويعالج قضايا مكتومي القيد، ويعيد الحقوق المدنية والملكية لأصحابها، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
وأشادت الخارجية السورية بالاتفاق، واصفة إياه بأنه تتويج لمسار وطني شامل، يستند إلى الحوار ورفض الانقسام، ويعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس الشراكة والكرامة، واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم مسار الاستقرار السوري ورفع العقوبات، مشدداً على أن هذا الاتفاق يؤسس لجمهورية سورية جديدة، تقوم على التعدد والمواطنة ووحدة القرار الوطني.
وقف شامل لإطلاق النار و إدارة المؤسسات من قبل الدولة.. تفاصيل الاتفاق بين دمشق و"قسد"
وسبق أن أعلن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يتضمن ترتيبات ميدانية وإدارية وأمنية، تهدف إلى وقف التصعيد وإعادة بسط مؤسسات الدولة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار يعزز وحدة البلاد وسيادتها.
وبحسب بنود الاتفاق، جرى إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وميليشيا قسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
وفي السياق الإداري والعسكري، نصّ الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل، إداريًا وعسكريًا، للحكومة السورية فورًا، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تلتزم الحكومة بإصدار قرارات فورية لتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية، مع ضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
وفي محافظة الحسكة، نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
اقتصاديًا، تضمّن الاتفاق استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى القوات النظامية حمايتها، بما يضمن عودة الموارد السيادية إلى الدولة السورية.
وعلى الصعيدين العسكري والأمني، جرى الاتفاق على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لميليشيا قسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، وبما يراعي حماية خصوصية المناطق الكردية. كما التزمت قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.
وفي مدينة عين العرب كوباني، نصّ الاتفاق على إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.
وفي ملف السجون والمخيمات، تقرر دمج الإدارة المسؤولة عن سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها، كما شمل الاتفاق اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يحقق مبدأ الشراكة الوطنية.
وتضمّن الاتفاق الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة خلال العقود الماضية.
وفي ما يخص الوجود الأجنبي، التزمت قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.
بالتوازي، أكدت الدولة السورية مواصلة مكافحة تنظيم داعش، مع الإشارة إلى التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، لضمان أمن واستقرار المنطقة، واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
