أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد، المرسوم رقم (80) لعام 2026، الذي يمنح عدداً من الطلاب المستنفدين فرصاً إضافية لاستكمال دراستهم أو التقدم للامتحانات، من خلال عام دراسي استثنائي خلال العام الدراسي ...
مرسوم رئاسي يمنح المستنفدين عاماً دراسياً استثنائياً.. من يشمل ومن يستثني؟
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
● محليات

قانون سير جديد يقترب من مجلس الشعب.. غرامات تصل إلى 60 ألف ليرة

٤ أكتوبر ٢٠٢٦
● محليات
وزارة الزراعة تحدد مواعيد قطاف الزيتون وافتتاح المعاصر لموسم 2026
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
● محليات

التعاون مع «ماستركارد» خطوة أولى.. خبير يحدد متطلبات التحول إلى الدفع الرقمي

٤ أكتوبر ٢٠٢٦
● اقتصاد
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● مجتمع  ٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الأم بعد عودة الأبناء من المدرسة.. متابعة دراسية وأعباء تحتاج إلى شراكة الأسرة

تواجه أمهات مع عودة أبنائهن من المدرسة سلسلة من المسؤوليات اليومية، تبدأ بمتابعة الواجبات والدروس والتواصل مع المعلمين، وتتداخل مع إعداد الطعام وأعمال المنزل ورعاية الأطفال، فيما تصبح المهمة أكثر صعوبة لدى الأمهات العاملات اللواتي ينتقلن من دوامهن الوظيفي إلى مهام منزلية وتربوية تمتد حتى نهاية اليوم.

ولا ترتبط المتابعة المنزلية بمساعدة الطفل على إنجاز واجباته فقط، بل تشمل معرفة المطلوب منه، ومتابعة مستواه والصعوبات التي يواجهها، وهو ما يجعل توزيع المسؤوليات داخل الأسرة، إلى جانب وضوح التواصل بين المدرسة والأهل، عاملاً مهماً في تخفيف الضغط عن الأم ومنع تراكم الأعباء عليها.


أربعة أطفال ومسؤوليات متزامنة

قالت محاسن العمر، وهي أم لأربعة أطفال، بينهم طفل في مرحلة الروضة وطفلة في الصف الثالث وطفل في الصف الرابع، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الساعات التي تلي عودة أبنائها من المدرسة تكون من أكثر فترات اليوم ازدحاماً بالنسبة إليها.

وتتنقل العمر بين متابعة الدروس والواجبات وأعمال المنزل ورعاية طفلها الرضيع، وتعتمد على مجموعات «واتساب» التي تجمع المعلمين بالأهالي لمعرفة الواجبات المطلوبة والاطلاع على الملاحظات والشروحات المتعلقة بالتمارين.

لكن المتابعة لا تكون سهلة دائماً، إذ تواجه أحياناً معلومات أو دروساً لا تعرفها، ما يدفعها إلى البحث عبر الإنترنت لفهمها قبل أن تتمكن من شرحها لأبنائها ومساعدتهم على إنجاز المطلوب منهم.

وأوضحت أن انشغال زوجها بعمله يحد من قدرته على مشاركتها متابعة الأطفال، ما يجعل الجزء الأكبر من المسؤولية اليومية يقع عليها.


من المدرسة إلى المنزل

تزداد صعوبة المهمة لدى الأم العاملة التي يتزامن التزامها الوظيفي مع مسؤولياتها المنزلية، وهو ما تعيشه مريم حاج موسى، وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال، بينهم طفلة في الصف الأول، إلى جانب طفلتين تحتاجان إلى رعاية خاصة، إحداهما تعاني من إعاقة ذهنية والأخرى من الضمور.

وقالت موسى إن دوامها المسائي يجعل يومها موزعاً بين مهام متلاحقة، إذ تبدأ قبل ذهابها إلى المدرسة بترتيب المنزل وتنظيفه وتجهيز وجبة الطعام، ثم تعود لتستكمل أعمالها وتتابع واجبات ابنتها، بالتزامن مع تحضير الدروس التي ستقدمها لطلابها في اليوم التالي.

وبذلك يمتد يومها بين التدريس ورعاية الأطفال ومتابعة الدراسة والأعمال المنزلية، في محاولة يومية للتوفيق بين مسؤوليات يصعب فصل إحداها عن الأخرى.


حين يتحول الضغط إلى حالة مستمرة

قالت الأخصائية النفسية هيفين هوري، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن الأم التي تدير المنزل وتتابع أبناءها وتعمل خارجه تؤدي عدة أدوار في الوقت نفسه، ولا يقتصر العبء على الجهد الجسدي، بل يشمل ما يعرف بـ«الحِمل الذهني».

وأوضحت أن هذا الحمل يعني بقاء الأم مسؤولة بصورة مستمرة عن التذكر والتخطيط والمتابعة، بدءاً من مواعيد الأطفال وصولاً إلى الواجبات المدرسية والاحتياجات اليومية للمنزل.

وبحسب هوري، فإن شعور الأم بأنها تتحمل هذه المسؤوليات وحدها قد يحول الضغط اليومي إلى ضغط مزمن، تظهر آثاره في صورة إرهاق مستمر رغم النوم، وسرعة انفعال، وتوتر، وصعوبة في التركيز، واضطراب في النوم أو الشهية، وشعور بالوحدة وفقدان المتعة، وقد تتطور الحالة إلى أعراض قلق أو اكتئاب إذا استمرت لفترة طويلة.


الاحتراق الوالدي

حذرت هوري من أن استمرار الضغوط قد يقود إلى ما يعرف بـ«الاحتراق الوالدي»، وهو حالة من الاستنزاف يمكن أن تؤثر في قدرة الأم على التفاعل العاطفي مع أطفالها رغم محبتها لهم.

وأشارت إلى أن استنزاف طاقة الأم قد يظهر في قلة الصبر أو ارتفاع الصوت أو الانشغال الذهني المستمر، فتكون موجودة جسدياً مع أطفالها، لكنها غير قادرة على منحهم القدر نفسه من الانتباه والتفاعل.

وقد تختصر العلاقة اليومية عندها بسلسلة من الأوامر المتعلقة بالطعام والدراسة والنوم، مع تراجع مساحة الحديث واللعب، ثم تشعر الأم بالذنب بعد مواقف الانفعال، ما يضيف ضغطاً جديداً إلى الضغوط القائمة.

ولفتت هوري إلى أن الأطفال يلتقطون الحالة النفسية للأم، وقد تظهر لديهم استجابات مختلفة مثل القلق أو العناد أو زيادة التعلق بها، فيما قد يحاول بعضهم كتمان مشاعره تجنباً لإضافة أعباء جديدة عليها.


الخطأ يمكن إصلاحه

أكدت هوري أن انفعال الأم في موقف عابر لا يعني بالضرورة إحداث أثر دائم في الطفل، مشيرة إلى أهمية العودة إليه بعد هدوء الموقف والاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه.

وأوضحت أن قول الأم لطفلها إنها كانت متعبة وإن صراخها كان خطأ منها يساعده على فهم المشاعر وتعلم تحمل المسؤولية، بدلاً من تركه يعتقد أنه المسؤول عن توتر والدته أو غضبها.

وشددت على أن الطفل لا يحتاج إلى صورة مثالية للأم، وإنما إلى حضور عاطفي وعلاقة تسمح بوقوع الخطأ ثم إصلاحه.


تنظيم المسؤوليات بدلاً من ملاحقتها

ترى هوري أن تخفيف الضغط يبدأ بتنظيم المهام وإخراجها من ذاكرة الأم إلى قائمة مكتوبة على الورق أو الهاتف، ويمكن أن تكون ضمن برنامج أسبوعي تشارك فيه الأسرة، بما يقلل من الحاجة إلى تذكر كل التفاصيل طوال الوقت.

كما دعت إلى ترتيب الأولويات والتركيز على الضروري يومياً، وتأجيل بعض الأعمال أو تبسيطها أو الاستغناء عنها عندما لا تكون أساسية.

ويمكن إشراك الأطفال أنفسهم في مسؤوليات تناسب أعمارهم، مثل ترتيب ألعابهم وتجهيز حقائبهم المدرسية، بما يساعدهم على تعلم الاعتماد على النفس ويخفف في الوقت ذاته جزءاً من الأعباء المنزلية.

واقترحت تخصيص فترة قصيرة لكل طفل، تتراوح بين عشر و15 دقيقة يومياً، يكون فيها التواصل مباشراً من دون هاتف أو تعليمات أو واجبات، باعتبار أن جودة الوقت الذي يقضيه الطفل مع والديه قد تكون أكثر أهمية من مدته.


الأب شريك لا مساعد

أكدت هوري أن دور الأب لا ينبغي أن يقتصر على تقديم المساعدة عند الحاجة، وإنما يقوم على الشراكة في التربية وإدارة المنزل، بحيث يتولى مسؤوليات كاملة من التخطيط إلى التنفيذ.

وأوضحت أن مجرد مطالبة الأم بتذكير الأب باستمرار بما ينبغي فعله لا يخفف عنها «الحِمل الذهني»، حتى لو شارك لاحقاً في تنفيذ المهمة.

وأشارت إلى أهمية الاتفاق الواضح على توزيع المسؤوليات، إلى جانب إصغاء الزوج إلى الضغوط التي تواجهها الأم وتقدير جهودها، ومنحها مساحة للراحة، وقضاء وقت مباشر مع الأطفال، بما يعزز علاقته بهم ويخفف جانباً من الضغط عنها.


المتابعة المنزلية لا تعني أداء الواجب عن الطفل

من جانبها، قالت هبة الرّحوم، معلمة لطلاب الصف الثالث الابتدائي ومشرفة في منصة VIP التعليمية لـ "شام"، إن المتابعة الدراسية في المنزل تساعد الطفل على بناء روتين يومي يوازن بين وقت الدراسة والراحة، وتتيح للأهل اكتشاف الصعوبات التعليمية قبل تراكمها.

وأضافت أن المتابعة تعزز ثقة الطفل بنفسه وتدعم العلاقة بين المنزل والمدرسة، كما تساعده على تعلم المسؤولية والالتزام بدلاً من اقتصار الدراسة على الحفظ استعداداً للامتحان.

وأشارت إلى أن غياب المتابعة قد يؤدي إلى تراكم الدروس والواجبات وتراجع التحصيل والدافعية، كما قد يؤخر اكتشاف مشكلات تتعلق بالنظر أو التركيز أو صعوبات التعلم.

لكن دور الأسرة، وفق الرّحوم، لا يعني القيام بالواجب بدلاً من الطفل، وإنما مساعدته على فهم المطلوب وتوفير البيئة المناسبة حتى يتمكن تدريجياً من تحمل مسؤوليته الدراسية.


ماذا تستطيع المدرسة أن تفعل؟

أوضحت الرّحوم أن المدرسة والمعلم يستطيعان تخفيف جزء من العبء الواقع على الأهالي من خلال تواصل واضح ومنتظم، ونشر الواجبات والمهام أولاً بأول بطريقة لا تترك مجالاً للالتباس.

كما يمكن تقديم إرشادات مبسطة للأهل حول طريقة مساعدة الطفل، وإعداد تقارير دورية توضح نقاط القوة والضعف بدلاً من الاقتصار على العلامات، إلى جانب عقد اجتماعات مرنة لأولياء الأمور حضورياً أو عبر الإنترنت وتحديد أوقات واضحة للاستفسارات.

وأشارت إلى أن الواجبات المنزلية البسيطة، مثل أوراق العمل القصيرة أو المراجعة الشفهية، يمكن أن تجعل المتابعة أكثر سهولة من تكليف الطفل بمهام تحتاج إلى وقت طويل ومشاركة مستمرة من والديه.


مسؤولية لا ينبغي أن تتحملها الأم وحدها

تكشف تجارب الأمهات أن متابعة الأبناء بعد المدرسة ليست مهمة منفصلة عن بقية تفاصيل الحياة المنزلية، وإنما جزء من شبكة مسؤوليات تتداخل فيها التربية والعمل والرعاية والأعمال اليومية.

ومع أهمية دور الأم في متابعة أبنائها، فإن تحويل هذه المسؤولية إلى مهمة تقع عليها وحدها يمكن أن يزيد احتمالات الإرهاق ويؤثر في علاقتها بأطفالها وفي قدرتها على الاستمرار بأدوارها المختلفة.

ويصبح تخفيف العبء أكثر ارتباطاً بالشراكة داخل الأسرة، واستقلال الطفل تدريجياً في أداء مسؤوليات تناسب عمره، وتواصل المدرسة بصورة واضحة مع الأهل، بما يحافظ على أهمية المتابعة الدراسية من دون أن تتحول ساعات ما بعد المدرسة إلى دوام آخر تتحمله الأم وحدها.

last news image
● اقتصاد  ٤ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 4 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب أمام الدولار الأمريكي نحو 137.50 ليرة للشراء و138.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 152.76 ليرة للشراء و153.60 ليرة للمبيع، مع تطابق الأسعار المرصودة في المحافظات الثلاث.

وسجلت الليرة السورية أمام الدرهم الإماراتي في دمشق نحو 37.44 ليرة للشراء و37.64 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 36.23 ليرة للشراء و36.43 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.76 ليرة للشراء و2.78 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني نحو 193.93 ليرة للشراء و194.99 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع، وفق أسعار التداول في السوق الموازية.

وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 183 الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والنافذة اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 وحتى إشعار آخر، تحديد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.

وبحسب النشرة الرسمية، بلغ سعر اليورو 137.11 ليرة للشراء و138.48 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 160.49 ليرة للشراء و162.10 ليرة للمبيع، والين الياباني 76.70 ليرة للشراء و77.46 ليرة للمبيع لكل مئة ين، بينما بلغ اليوان الصيني 18.11 ليرة للشراء و18.29 ليرة للمبيع.

كما حدد مصرف سوريا المركزي سعر الليرة التركية عند 2.48 ليرة للشراء و2.50 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية كذلك تحديد سعر الدينار الكويتي عند 392.98 ليرة للشراء و396.91 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 و325.13 ليرة، والريال العماني عند 315.31 و318.46 ليرة، والدينار الأردني عند 171.22 و172.93 ليرة، والجنيه المصري عند 2.33 و2.35 ليرة للشراء والمبيع على التوالي.

وأظهرت النشرة أيضاً أسعاراً رسمية للفرنك السويسري عند 145.45 ليرة للشراء و146.91 ليرة للمبيع، والدولار الكندي عند 85.22 و86.07 ليرة، والكورون الدانمركي عند 18.34 و18.53 ليرة، والكورون السويدي عند 12.08 و12.20 ليرة، والكورون النرويجي عند 12.58 و12.71 ليرة، والدولار الأسترالي عند 84.21 و85.05 ليرة، والروبل الروسي عند 1.46 و1.48 ليرة.

وبذلك بقي الفارق واضحاً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، إذ وصل سعر المبيع في السوق إلى 138.25 ليرة مقابل 122.50 ليرة وفق النشرة الرسمية، بما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين.

وفي سوق المعادن الثمينة، أظهرت التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بتاريخ الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر استقرار أسعار الذهب عند 18,500 ليرة سورية جديدة لغرام عيار 24 للمبيع و18,200 للشراء، فيما بلغ سعر غرام عيار 21 نحو 16,150 ليرة للمبيع و15,850 للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,850 ليرة للمبيع و7,350 للشراء، وسجلت الفضة الخام نحو 2.75 ليرة للمبيع و265 ليرة للشراء وفق البيانات الواردة في التسعيرة الرسمية.

بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة، خلال اجتماع عقد في مقرها بمدينة نيويورك، فرص تطوير المدفوعات الرقمية في سوريا.

وفي قطاع الاستثمار والإسكان، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار واقع وفرص الاستثمار في محافظة حلب، ولا سيما في قطاع الإسكان، أعقب ذلك جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع في مدينة حلب القديمة ومنطقتي الحيدرية وطريق الكاستيلو للاطلاع على الإمكانات المتاحة ومناقشة سبل الاستفادة منها.

وفي محافظة درعا، برز مشروع استثماري جديد يحمل اسم "حوران ون"، ويجمع بين السكن والتسوق والخدمات والترفيه ضمن وجهة واحدة، إذ يضم مولاً مؤلفاً من ثلاثة طوابق، و15 طابقاً سكنياً، ومركزاً طبياً، ومنطقة ترفيهية للأطفال والعائلات، إضافة إلى صالات للأفراح ونادٍ رياضي للرجال وآخر للنساء.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، أظهرت بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نشاطاً ملحوظاً في التداولات، مع تجاوز إجمالي السيولة 8.65 مليارات ليرة سورية، وتداول أكثر من 125.9 مليون سهم من خلال 35,182 صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 259.6 مليار ليرة.

وسجل مؤشر DWX ارتفاعاً بنسبة 7.18% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 148 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 28.66%، وسجل مؤشر DIX أعلى مكاسب بين المؤشرات بارتفاع بلغ 29.2%، مع استمرار تفاوت الأداء بين القطاعات والأسهم المدرجة.

وفي ملف إعادة الإعمار، أعلنت محافظة دمشق أن أهالي جوبر والقابون يبحثون مع المحافظة عن أفضل العروض والممارسات لإعادة إعمار المنطقتين، بما يحفظ حقوق الأهالي ويتوافق مع تطلعاتهم، مشيرة إلى أن بعض الشركات التي طرحها أهالي القابون لم تستوفِ الشروط اللازمة من حيث القدرة والإمكانات.

وفي محافظة إدلب، أُعلن عن إطلاق مشروع "النهضة السكني" جنوب المحافظة على مساحة تبلغ 340 دونماً، ويضم نحو 3 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق تعليمية وطبية وترفيهية وتجارية ودينية متكاملة.

هذا ووفق المعلومات المعلنة، خصصت نسبة 80% من المشروع للمؤسسة العامة للإسكان، بهدف توفير الوحدات السكنية للمكتتبين بسعر التكلفة وفق نظام الأقساط الشهرية، في إطار مشروع يجمع بين السكن والخدمات الأساسية ضمن منطقة عمرانية متكاملة.

last news image
● محليات  ٤ أكتوبر ٢٠٢٦
وزارة العدل تنظم عمل المحاكم المتنقلة لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة

أصدرت وزارة العدل القرار رقم 2684، المتضمن تنظيم عمل المحاكم المتنقلة، بهدف تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية، وتخفيف أعباء الانتقال والمراجعة، ولا سيما في المناطق البعيدة أو التي يصعب الوصول منها إلى مقار المحاكم، إضافة إلى تسريع إنجاز المعاملات القضائية والولائية والتوثيقية.

ويعرّف القرار المحكمة المتنقلة بأنها وحدة قضائية تتبع لمحكمة قائمة قانوناً، وتباشر بعض الاختصاصات القضائية أو الولائية أو التوثيقية المقررة قانوناً خارج مقر المحكمة الأصلية، ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

ووفق القرار لا تتمتع هذه المحكمة بشخصية اعتبارية أو استقلال إداري أو قضائي، ولا تشكل محكمة مستقلة أو درجة جديدة من درجات التقاضي، كما لا يترتب على إنشائها أي تعديل في قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني أو الوظيفي.

وبحسب القرار، تُخصص المحاكم المتنقلة بقرار من وزير العدل، بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى واقتراح المحامي العام، ويحدد قرار التخصيص المحكمة الأصلية التابعة لها، ونطاق الاختصاص المكاني، والاختصاصات التي تباشرها، وأماكن انعقادها ومواعيد عملها، إضافة إلى القضاة والمساعدين القضائيين والكوادر البشرية المكلفين بالعمل فيها، ومدة التخصيص عند الاقتضاء.

ويراعي تحديد أماكن عمل المحاكم المتنقلة وحجم اختصاصاتها عدداً من المعايير، أبرزها عدد السكان، وبعد المناطق عن مقر المحكمة الأصلية، ووسائل النقل المتاحة، وحجم الطلب على الخدمات القضائية، إلى جانب الظروف الاجتماعية والجغرافية أو الطارئة، ومدى توافر المتطلبات اللازمة للعمل القضائي والإداري والتقني.

ويلزم القرار المحكمة المتنقلة بالاختصاصات المحددة في قرار تخصيصها، ولا يجيز لها ممارسة اختصاصات أخرى إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو بناءً على تعديل أصولي لقرار التخصيص كما تتبع المحكمة المتنقلة إدارياً وقضائياً للمحكمة الأصلية، ويخضع العاملون فيها لإشراف رئيس المحكمة الأصلية ضمن حدود اختصاص كل منهم.

وينص القرار على أن تعمل المحاكم المتنقلة وفق برنامج زمني معتمد مسبقاً، يتضمن أماكن الانعقاد ومواعيد استقبال المراجعين والجلسات والخدمات المقدمة، على أن يعلن البرنامج بالوسائل المناسبة قبل موعد تقديم الخدمة بوقت كافٍ، مع إمكانية تعديله عند الضرورة والإعلان عن أي تعديل بالطريقة ذاتها.

كما حدد القرار شروط أماكن انعقاد المحاكم المتنقلة، بحيث تتوافر فيها متطلبات أداء العمل القضائي، بما يضمن استقلال القاضي وخصوصية المتقاضين وسلامة الملفات والوثائق وسرية المعلومات، إضافة إلى إتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات التي تتطلب ظروفها ترتيبات خاصة.

وفي الجانب التقني، أجاز القرار لوزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تزويد المحاكم المتنقلة بالأنظمة والوسائل الإلكترونية اللازمة لربطها بالمحكمة الأصلية، بما يشمل قيد الدعاوى والمعاملات وتبادل البيانات وإدارة الملفات وإصدار الوثائق والتحقق منها، وفق متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات المعتمدة.

وأكد القرار أن الأحكام والقرارات والمحاضر والوثائق الصادرة عن المحكمة المتنقلة تكون باسم المحكمة الأصلية، وتتمتع بالحجية والآثار القانونية ذاتها المقررة للأعمال الصادرة عن المحكمة الأصلية، متى استوفت شروطها القانونية. كما تحفظ أصول الملفات والوثائق والسجلات لدى المحكمة الأصلية أو في المكان الذي تحدده وزارة العدل، مع السماح بالحفظ الإلكتروني عند استيفاء المتطلبات القانونية والتقنية.

ويخضع عمل المحاكم المتنقلة للرقابة القضائية والإدارية، على أن تعد المحكمة الأصلية تقارير دورية حول سير العمل، تتضمن حجم الدعاوى والمعاملات المنجزة، ومدد الإنجاز، والمعوقات والاحتياجات، ومدى الاستفادة من تخصيص المحكمة، وترفع هذه التقارير إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

هذا وأتاح القرار لوزير العدل، بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى، تعديل نطاق عمل المحكمة المتنقلة أو أماكن انعقادها أو اختصاصاتها، كما أجاز تعليق عملها مؤقتاً أو إلغاء تخصيصها كلياً أو جزئياً إذا انتفت أسباب تخصيصها أو تعذر استمرارها أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع تحديد آلية معالجة الملفات والمعاملات القائمة عند التعليق أو الإلغاء.

last news image
● مجتمع  ٤ أكتوبر ٢٠٢٦
سرطان الثدي الأكثر انتشاراً بين السوريات.. 48% من الحالات وفرص الشفاء ترتفع مع الكشف المبكر

انطلقت في سوريا فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، المعروف بـ"أكتوبر الوردي"، تحت شعار "الكشف المبكر بداية العلاج"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري والكشف عن المرض في مراحله المبكرة، بالتزامن مع أنشطة توعوية وفحوص مجانية تقدمها مراكز ومشافي تابعة لوزارة الصحة في عدد من المحافظات.

وقال الدكتور جميل الدبل، مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن سرطان الثدي يعد السرطان الأكثر انتشاراً بين النساء في سوريا، ويمثل نحو 48% من مجموع السرطانات لديهن، وفق الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالمرض.

وأوضح الدكتور أن الكشف المبكر يرتبط بشكل مباشر بارتفاع فرص الشفاء، مبيناً أن نسبة الشفاء في الحالات المكتشفة خلال المرحلة الأولى قد تتجاوز 80%، فيما قد تتجاوز 70% في المرحلة الثانية، ما يؤكد أهمية الوصول إلى التشخيص في المراحل المبكرة وعدم تأخير الفحص عند ظهور أي مؤشرات غير معتادة.

وبيّن أن الفئة العمرية الأكثر تأثراً بسرطان الثدي في سوريا هي السيدات فوق سن الخمسين، إلا أن الوزارة لاحظت خلال العامين الماضيين ظهور حالات لدى شابات دون سن الأربعين بوتيرة أعلى من المعتاد، الأمر الذي يعزز أهمية التوعية بالفحص الذاتي والسريري وعدم تجاهل التغيرات التي قد تطرأ على الثدي.

نقص أجهزة الماموغرام يدفع الوزارة إلى بدائل متنقلة

وحول الوصول إلى خدمات الكشف المبكر في مختلف المحافظات، أوضح الدبل أن هناك نقصاً حالياً في أجهزة التصوير الشعاعي للثدي "ماموغرام"، ولا سيما في المحافظات والأرياف والمناطق البعيدة، لافتاً إلى أن الإمكانات الحالية لا تسمح بتغطية جميع المدن والأرياف السورية بهذه الأجهزة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن خططها المستقبلية على معالجة هذا النقص، في حين يجري خلال شهر التوعية إرسال سيارات إلى المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى أجهزة الماموغرام، تضم سيدات مدربات على الفحص السريري وقابلات، إضافة إلى طبيبات أشعة مزودات بأجهزة إيكوغرافي، لإجراء الفحوص المناسبة كبديل متاح في المناطق التي لا تتوفر فيها أجهزة الماموغرام.

ولفت إلى وجود مراكز ومستشفيات تابعة للوزارة تقدم فحوص الماموغرام مجاناً خلال شهر أكتوبر، على أن تنشر الوزارة رابطاً يتضمن أماكن تقديم هذه الخدمات، مؤكداً أن السيدات الراغبات بإجراء الفحص خلال الشهر لا يحتجن إلى حجز مسبق في المراكز التي ستعلن عنها الوزارة، وإنما يمكنهن التوجه مباشرة لإجراء التصوير عند توفر الوقت.

شراكات لدعم الكشف والتشخيص والعلاج

وأشار مدير إدارة أمراض السرطان إلى وجود شراكات بين وزارة الصحة وعدد من الجمعيات والمنظمات لدعم حملة التوعية بسرطان الثدي، تشمل مجالات التوعية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج.

وأكد أن هذا الدعم يتضمن تأمين بعض أجهزة الإيكو والعيادات المتنقلة، إضافة إلى أجهزة الماموغرام التي تساهم بعض المنظمات في تأمينها، إلى جانب تقديم الدعم لعلاج مرضى السرطان، بما يجعل التعاون ممتداً من مرحلة التوعية وصولاً إلى التشخيص ثم العلاج.

وفيما يتعلق بتأمين الأدوية، أشار الدبل إلى أن الظروف الاقتصادية واللوجستية التي مرت بها البلاد منذ التحرير فرضت صعوبات على تأمين أدوية السرطان، إلا أن وزارة الصحة أجرت خلال العام الحالي مناقصة كبرى بقيمة ملايين الدولارات لاستجرار مختلف أدوية السرطان، بما فيها الأدوية المستخدمة في علاج سرطان الثدي.

وأضاف أن إجراءات المناقصة أُنجزت وأُرسلت إلى المستودعات والشركات، وبدأت الشركات التي جرى التعاقد معها فعلياً بتوريد الأدوية، متوقعاً توفر مخزون كبير من أدوية السرطان في سوريا خلال الشهرين القادمين.

الفحص لا يجب أن يقتصر على أكتوبر

وشدد الدبل على أن الرسالة الأساسية للحملة تتمثل في أن "الفحص المبكر يعني أملاً أكبر"، داعياً السيدات إلى عدم حصر الاهتمام بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر فقط، وإنما اعتماد الفحص الدوري على مدار العام.

وأوضح أن الوزارة تركز على استمرارية الفحص وعدم الاكتفاء بإجراء فحص لمرة واحدة، مع التوصية بإجراء فحص الماموغرام سنوياً للسيدات فوق سن الأربعين، إلى جانب التأكيد على أهمية الفحص الذاتي والسريري للسيدات تحت سن الأربعين.

كما أشار إلى ضرورة أن تخضع السيدات اللواتي لديهن عوامل خطورة مرتفعة أو قصة عائلية قوية لفحص الماموغرام في عمر أبكر، ابتداءً من سن 35 عاماً وحتى ما دون سن الأربعين، وفق تقييم الحالة وعوامل الخطورة.

ودعا إلى اعتماد موعد سنوي ثابت للفحص، مقترحاً ربطه بتاريخ ميلاد السيدة، بحيث يتحول هذا التاريخ إلى تذكير سنوي بإجراء فحص الثديين، بدلاً من اقتصار المتابعة على شهر أكتوبر.

التوعية تبدأ من ملاحظة التغيرات

وتؤكد الحملة أهمية الانتباه إلى أي تغير غير معتاد في الثدي، بما في ذلك ظهور كتلة جديدة، أو تغير في الشكل أو الحجم، أو حدوث تغيرات في الجلد أو الحلمة، مع ضرورة عدم تأجيل الاستشارة الطبية عند ملاحظة أي من هذه العلامات.

وبالتزامن مع فعاليات "أكتوبر الوردي"، أعلنت جهات صحية في المحافظات عن أنشطة وخدمات مرتبطة بالكشف المبكر؛ ففي دمشق تفتح مشفى الزهراوي أبوابها أمام السيدات لإجراء الفحوص ضمن فعاليات الشهر العالمي لسرطان الثدي، فيما شهدت دير الزور للمرة الأولى تفعيل خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال تزويدها بجهاز ماموغرافي، بالتزامن مع حملة "فحص أبكر.. أمل أكبر"، إلى جانب استلام مجهر عمليات مخصص للجراحة العينية.

هذا وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقافة الفحص الدوري، وتوسيع الوصول إلى خدمات الكشف المبكر، وربط التوعية بالتشخيص والعلاج، باعتبار أن اكتشاف سرطان الثدي في مراحله الأولى يرفع فرص الاستجابة للعلاج ويقلل من تداعيات تأخر التشخيص.

last news image
● مجتمع  ٤ أكتوبر ٢٠٢٦
عندما يمنع أحد الوالدين الآخر من رؤية أطفاله بعد الطلاق .. ماذا يقول القانون؟

ينظم القضاء الشرعي حق رؤية الأطفال بعد الطلاق أو الانفصال عندما يكونون في حضانة أحد الوالدين، إذ يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة لطلب الإراءة وتحديد مدتها، فيما تترتب إجراءات تنفيذية على الامتناع عن الالتزام بالقرار القضائي الصادر بهذا الشأن.

وتختلف المدة التي يمكن أن يقضيها الطفل مع والده أو والدته بحسب عمره ومصلحته وظروف كل حالة، في حين تبقى المحكمة الشرعية المرجع المختص بتحديد الإراءة، ولا يملك الطرف الحاضن حرمان الوالد الآخر منها بصورة منفردة.


من يحدد مدة الإراءة؟

قال المحامي أحمد خبو، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن من حق الوالد رؤية أبنائه الموجودين في حضانة الطرف الآخر، موضحاً أن الإراءة يمكن أن تكون لمدة يوم واحد على الأقل أسبوعياً، وفق ما يحدده القرار القضائي.

وأوضح أن المدة قد تمتد في بعض الحالات إلى يومين أسبوعياً تبعاً لمصلحة المحضون وعمره، مشيراً إلى أن الطفل الصغير قد تكون إقامته لدى والده لفترة أقصر أكثر ملاءمة، بينما يمكن للأطفال في سن السادسة أو السابعة وما فوق قضاء مدة تصل إلى 48 ساعة، إذا كان الوالد مؤهلاً لرعايتهم.

وأكد أن تحديد المدة في النهاية يعود إلى القاضي الشرعي الذي ينظر إلى مصلحة الطفل وظروف الحالة قبل إصدار القرار.


كيف تبدأ الإجراءات؟

أوضح خبو أن الوالد الذي يُمنع من رؤية أطفاله يستطيع مراجعة المحكمة الشرعية وتقديم طلب لإراءتهم، مستنداً إلى الوثائق التي تثبت صلته بهم ووجودهم في حضانة الطرف الآخر.

وأضاف أن مقدم الطلب يستطيع الحصول على إخراج قيد مدني وبيان عائلي، ثم يتقدم إلى القاضي الشرعي بطلب يوضح فيه أن الأطفال موجودون في حضانة والدتهم أو والدهم، ويطلب تمكينه من رؤيتهم يوماً أو يومين أسبوعياً وفق مصلحتهم.

وبحسب خبو، ينظر القاضي في الطلب ويحدد الإراءة ومدتها، ليصبح القرار بعد صدوره قابلاً للتنفيذ وفق الإجراءات القانونية.


قرار قابل للنفاذ المعجل

أشار خبو إلى أن قرار إراءة الطفل يدخل، وفق ما ذكره، ضمن القرارات المشمولة بالنفاذ المعجل بموجب المادة 292 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالنفقة وأجرة الحضانة والرضاعة والمسكن وتسليم الصغير.

وأوضح أن القرار يمكن وضعه في ملف التنفيذ مباشرة بعد صدوره، ليجري تبليغ الطرف الملزم بتنفيذه وفق الإجراءات المعتمدة.

وبعد التبليغ ومضي المدة القانونية التي حددها خبو بخمسة أيام، يمكن الانتقال إلى إجراءات أخرى إذا استمر الطرف المعني في رفض تنفيذ قرار الإراءة.


ماذا يحدث عند رفض التنفيذ؟

بين خبو أن امتناع أحد الوالدين عن تنفيذ القرار القضائي وتمكين الطرف الآخر من رؤية أطفاله يمكن أن يؤدي إلى اللجوء إلى الحبس الإكراهي أو التنفيذي بهدف إلزامه بتنفيذ القرار.

وأوضح أن الجهة المختصة تتولى إجراءات التنفيذ، ويمكن مخاطبة قسم الشرطة المختص في منطقة إقامة المنفذ عليه لاتخاذ الإجراءات المترتبة على استمرار الامتناع.

وأضاف أن الغاية من الحبس الإكراهي ليست معاقبة الطرف على الخلاف بين الوالدين بحد ذاته، وإنما إجباره على الالتزام بالقرار القضائي، مشيراً إلى أن تنفيذ ما يترتب عليه بشأن الطفل يؤدي إلى إخلاء سبيله وفق الإجراءات المتعلقة بالحالة.


المادة 439 والحبس التنفيذي

استند خبو إلى المادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016، موضحاً أنها تتناول حالات يستطيع فيها رئيس التنفيذ تقرير الحبس التنفيذي أو الإكراهي بحق المنفذ عليه.

وأشار إلى أن الفقرة الرابعة، وفق ما ذكره، تشمل تسليم الطفل إلى الشخص الذي عُهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

وبناء على ذلك، أوضح أن الامتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه، أو رفض تمكين الوالد الآخر من رؤيته وفق القرار القضائي، يمكن أن يؤدي إلى تقرير الحبس التنفيذي بحق الممتنع عن التنفيذ.

وأضاف أن رئيس التنفيذ يستطيع أيضاً اتخاذ قرار بمنع سفر المنفذ عليه في الحالات التي يستمر فيها الامتناع عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالإراءة أو النفقة أو الحضانة.


حق للوالد والطفل

أكد خبو أن الإراءة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها حقاً للوالد فقط، وإنما هي أيضاً حق للطفل في الحفاظ على علاقته بكلا والديه بعد الانفصال.

وأشار إلى أن الخلافات الناتجة عن الطلاق وما قد يترتب عليها من أضرار بين الزوجين لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لحرمان الأطفال من أحد والديهم، أو استخدام الإراءة وسيلة في النزاع القائم بين الطرفين.

واعتبر أن رؤية الطفل لوالديه تحمل بعداً إنسانياً واجتماعياً إلى جانب بعدها القانوني، فيما تبقى مصلحته العامل الأساسي الذي ينبغي أن يحكم تنظيم العلاقة بعد الانفصال.


المحكمة الشرعية هي المرجع

شدد خبو على أن المحكمة الشرعية والقاضي الشرعي يمثلان المرجع المختص في النزاعات المتعلقة بالإراءة والحضانة، بينما تتولى دوائر التنفيذ تطبيق القرارات الصادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الامتناع عنها.

وبذلك، لا يرتبط حق رؤية الأطفال بإرادة الطرف الحاضن وحده، وإنما ينظمه قرار قضائي يحدد المدة وآلية الإراءة وفق مصلحة الطفل، مع إمكانية اللجوء إلى إجراءات التنفيذ عند رفض الالتزام به.

ويبقى الفصل بين الخلاف القائم بين الوالدين وحق الأطفال في استمرار علاقتهم بكليهما أساسياً في مثل هذه القضايا، فيما يوفر القضاء الشرعي المسار القانوني لتنظيم الإراءة وحسم النزاع عندما يتعذر على الطرفين التوصل إلى تفاهم.