شهدت الساحة الرياضية تطورات متتالية على المستويين الدولي والسوري، مع استمرار منافسات دوري الأمم الأوروبية، بالتزامن مع تحضيرات الأندية والمنتخبات السورية للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب استعدادات الاتحا...
موجز الرياضة من شبكة شام - البرتغال تتفوق على النرويج.. وسوريا تواصل تحضيراتها للموسم والبطولات المقبلة
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
● رياضة

وزارة الأشغال العامة والإسكان تصدر بياناً توضح فيه ملف الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة

٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد
محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة سامر حيدر وعلي شمس الدين بتهم جرائم حرب
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
● محليات

مشروع «ستار- STAR» بـ175 مليون دولار لدعم الزراعة السورية والتحول الرقمي والأمن الغذائي

٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
● اقتصاد
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● مجتمع  ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
من الانتقاد إلى التشهير الإلكتروني.. متى يتحول النشر إلى مسؤولية قانونية؟

وسّعت منصات التواصل وتطبيقات المراسلة مساحة التعبير والنقاش، لكنها جعلت في الوقت نفسه نشر الاتهامات والمعلومات والصور المتعلقة بالآخرين أكثر سهولة وسرعة، ما قد ينقل بعض المنشورات من دائرة الانتقاد وإبداء الرأي إلى التشهير أو المساس بالخصوصية وما قد يترتب عليه من مسؤولية قانونية.

ولا تتوقف المسألة عند كاتب المنشور أو الرسالة الأصلية، إذ يثير تداول المحتوى وإعادة إرساله عبر مجموعات «واتساب» و«تلغرام» أسئلة حول مسؤولية من يشارك في نشره، إلى جانب أهمية الأدلة الرقمية، ولا سيما لقطات الشاشة والمحادثات الأصلية، عند اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

متى يصبح المحتوى تشهيراً؟

قال المحامي في نقابة المحامين بإدلب محمد معتز العلي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن التشهير الإلكتروني يعد من الجرائم المعلوماتية التي ترتكب عبر الشبكة، وقد يتمثل في نشر كلام أو اتهامات بحق شخص عبر منصات التواصل أو مجموعات المراسلة بما يمس كرامته أو حقوقه.

وأوضح أن المسؤولية قد ترتبط بمشاركة محتوى يمس كرامة الشخص أو خصوصيته، أو إسناد وقائع كاذبة أو محرفة إليه بقصد الإساءة، مشيراً إلى أن القضية لا تتوقف بالضرورة على كون المعلومات المنشورة كاذبة.

وبحسب العلي، فإن نشر معلومات أو صور صحيحة تتعلق بالحياة الخاصة لشخص دون إذنه وبقصد الإساءة إليه قد يثير أيضاً مسؤولية قانونية بسبب المساس بالخصوصية.

أين ينتهي الانتقاد وتبدأ الإساءة؟

فرق العلي بين انتقاد الأداء وبين استهداف الشخص، موضحاً أن الانتقاد وإبداء الرأي يمكن أن يتناولا طريقة إدارة الموظف ونتائج عمله وأداءه الوظيفي بصورة عامة.

أما عندما ينتقل المحتوى، بحسب توضيحه، إلى الحياة الشخصية أو العائلية، أو يتضمن عبارات تمس الشرف والكرامة بأسلوب مسيء، فإن القضية تنتقل إلى مساحة قانونية مختلفة عن مجرد مناقشة الأداء أو توجيه النقد.

ويجعل هذا التمييز مضمون المنشور وطريقة صياغته وطبيعة المعلومات التي يتناولها عناصر مهمة عند النظر في كل حالة، بدلاً من اعتبار كل انتقاد تشهيراً أو كل منشور محمياً بمجرد وصفه بأنه رأي.

هل تكفي لقطة الشاشة لإثبات الواقعة؟

أشار العلي إلى أن لقطات الشاشة يمكن أن تشكل دليلاً مهماً في الجرائم الإلكترونية، ولا سيما عندما تكون مدعومة بالمحادثة الأصلية الموجودة على الهاتف.

وأوضح أن الاعتماد على لقطة شاشة منفردة قد يكون أضعف من الناحية الإثباتية نظراً لإمكانية تعديل الصور رقمياً، بينما تزداد حجيتها، وفق حديثه، عند وجود المحادثة الأصلية وإخضاع الأدلة للفحص والخبرة الفنية.

ونصح في حال التعرض لجريمة إلكترونية بتوثيق المحتوى من خلال لقطات الشاشة وتسجيل الفيديو، مع الاحتفاظ بالأدلة الأصلية وعدم الاكتفاء بصورة منفصلة عن مصدرها.

ماذا يفعل المتضرر؟

بين العلي أن الخطوة الأولى تتمثل في توثيق الواقعة والأدلة الرقمية المرتبطة بها، من خلال صور الشاشة أو تسجيل الفيديو، وحفظها على وسيط إلكتروني مثل قرص أو ذاكرة تخزين.

وأضاف أن المتضرر يستطيع بعد ذلك التوجه إلى النيابة العامة وتقديم معروض يتضمن موضوع الشكوى، مثل القدح أو الذم أو التشهير عبر الشبكة، وإرفاق الأدلة المتاحة به.

وأوضح أن المعروض يحال بعد ذلك إلى قسم الجرائم الإلكترونية في فرع المباحث الجنائية لإجراء الفحص الفني والتحقيق، قبل موافاة النيابة العامة بالنتائج لاتخاذ المقتضى القانوني.

إعادة النشر قد تحمل مسؤولية أيضاً

أكد العلي أن المسؤولية لا تقتصر، وفق القانون السوري رقم 20 لعام 2022، على الشخص الذي أنشأ المحتوى للمرة الأولى، مشيراً إلى أن المادة 35 تنص على أن «إعادة النشر على الشبكة تعادل النشر الفعلي في معرض تحديد الجرم والعقوبة».

وبحسب تفسيره، فإن إعادة إرسال محتوى يتضمن ذماً أو قدحاً أو انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة قد ترتب مسؤولية على من أعاد نشره، حتى عندما لا يكون هو صاحب الرسالة الأصلية.

ويعني ذلك، وفق حديثه، أن استخدام خاصية إعادة الإرسال أو «Forward» لا يجعل الشخص بعيداً تلقائياً عن المسؤولية لمجرد أنه لم يكتب المحتوى بنفسه، إذ ينظر أيضاً إلى دوره في إعادة تداوله ونشره.

المحتوى والسياق يحددان المسؤولية

أوضح العلي أن النظر في المحتوى الإلكتروني لا يرتبط بالمنصة المستخدمة وحدها، وإنما بطبيعة الفعل ومضمون المادة المنشورة والظروف المحيطة بها، وما إذا كان استخدام المنصة قد تجاوز التعبير عن الرأي إلى المساس بحقوق الآخرين.

وتختلف كل واقعة عن الأخرى تبعاً لمضمون المنشور وطريقة تداوله ودور الأطراف في نشره أو إعادة مشاركته، إلى جانب الأدلة الرقمية المتاحة وما تكشفه إجراءات الفحص والتحقيق.

ولا يعني الانتقال بالنقاش إلى الفضاء الرقمي غياب المسؤولية عن المحتوى المتداول، كما أن توجيه الانتقاد لا يعني بذاته وقوع التشهير، ليبقى التمييز بينهما مرتبطاً بطبيعة المحتوى والسياق والأدلة والوقائع التي تخضع للفحص ضمن الإجراءات القانونية.

last news image
● اقتصاد  ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
وزارة المالية تطلق إجراءات لترشيد الإنفاق العام وحماية الخدمات الأساسية

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الاثنين 28 أيلول/سبتمبر، أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وافقت على المقترح المقدم من وزارة المالية بشأن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، بهدف تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأوضح برنية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن إجراءات ترشيد الإنفاق تأتي في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، وما يرافقها من ضغوط على تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وانعكاس ذلك على المالية العامة.

وأشار إلى أن الإجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو المجالات الأكثر أهمية وأثراً، مؤكداً أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وبيّن وزير المالية أن الإجراءات راعت الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما يشمل النفقات المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، إلى جانب الصيانة التشغيلية الضرورية.

كما تتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها، استناداً إلى درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر، مع إمكانية تأجيل المشاريع التي يمكن تأجيلها دون تأثير جوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي.

وأكد برنية أن الهدف من الإجراءات هو تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة، والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، مع حماية الإنفاق الأساسي والضروري.

وختم وزير المالية بالتأكيد أن الهدف ليس خفض إنفاق الدولة فحسب، وإنما تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد، مشيراً إلى أن الوزارة ستتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات العامة لتطبيق أحكام التعميم، ومتابعة تنفيذه وقياس الوفر المتحقق، بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية.

وتأتي إجراءات ترشيد الإنفاق العام بعد سلسلة تصريحات أدلى بها وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الاثنين، تناول فيها واقع المالية العامة واحتياجات مرحلة إعادة الإعمار وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

وقال برنية في تصريحات لشبكة CNBC عربية إن مبلغ التمويل المطلوب لمرحلة إعادة الإعمار يتجاوز 200 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاحتياجات التمويلية كبيرة، وأن الوزارة تبحث إمكانية عودة إصدار الصكوك والحصول على القروض الميسرة، ضمن خططها لتوفير مصادر تمويل إضافية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2027، والتي من المتوقع إنجازها خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن العجز المالي خلال العام الحالي يقدّر بنحو 1.8 مليار دولار كما أشار إلى أن الوزارة تخطط لإصدار عدد من الصكوك، تبدأ بالليرة السورية قبل الانتقال إلى إصدارها بالدولار.

وفي ملف الإنفاق العام، أكد وزير المالية أن إجراءات الترشيد لن تمس الخدمات الأساسية واحتياجات المواطنين، موضحاً أن الوزارة أصلحت منظومة الرواتب والأجور وفق القدرات المتاحة للدولة، مع استمرار العمل على استكمال الإصلاح خلال العام المقبل.

كما تحدث برنية عن استخدام أداة الضمان السيادي، موضحاً أنها تُستخدم بكفاءة وبشكل محدود في المشاريع الاستراتيجية، مع وجود تقنين كبير في استخدامها، بالتوازي مع العمل على توفير بيئة قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، تستهدف الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، بما يتناسب مع الموارد المتاحة والضغوط التي تواجه المالية العامة.

last news image
● اقتصاد  ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 28 أيلول 2026

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 28 أيلول/سبتمبر 2026 تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق المحلية لحركة أسعار الصرف والذهب والتطورات الاقتصادية والمالية في البلاد.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 137 ليرة سورية للشراء و137.75 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 153.95 ليرة للشراء و154.80 ليرة للمبيع، وسط تداولات متقاربة في المحافظات الثلاث.

وفي دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 37.30 ليرة للشراء و37.51 ليرة للمبيع، بينما بلغ الريال السعودي 35.97 ليرة للشراء و36.14 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.76 ليرة للشراء و2.78 ليرة للمبيع.

كما بلغ سعر الدينار الأردني 193.23 ليرة للشراء و194.29 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، فيما سجل اليورو 138.28 ليرة للشراء و139.66 ليرة للمبيع، بوسطي 138.97 ليرة.

وبحسب النشرة الرسمية، بلغ سعر الليرة التركية 2.48 ليرة للشراء و2.51 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.34 ليرة للشراء و2.37 ليرة للمبيع.

وسجل الروبل الروسي 1.45 ليرة للشراء و1.46 ليرة للمبيع، والدولار الأسترالي 85.25 ليرة للشراء و86.11 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والريال العماني 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 400 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس الأحد، ليبلغ وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الاثنين 16100 ليرة للمبيع و15800 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 18500 ليرة للمبيع و18200 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13800 ليرة للمبيع و13500 ليرة للشراء، بينما بلغت قيمة الأونصة في السوق العالمية نحو 4165 دولاراً.

وفي السياق المالي، شارك وفد من وزارة المالية برئاسة الوزير يسر برنية، اليوم الاثنين 28 أيلول، في الاجتماع السنوي السابع عشر لمجلس وزراء المالية العرب المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة وزراء المالية العرب وممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويناقش الاجتماع ملفات مالية واقتصادية تتعلق بالتمويل المستدام للبنية التحتية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والإدارة الضريبية، إلى جانب أحدث التطورات في تطبيق المعايير الضريبية الدولية والتقارير المتعلقة بالمالية العامة في الدول العربية.

وفي القطاع المصرفي، أكد الخبير في اقتصاديات الشرق الأوسط خالد تركاوي أن السوق السورية باتت محط اهتمام من جانب بنوك في المنطقة، مشيراً إلى وجود اهتمام من مؤسسات مالية بالدخول إلى السوق السورية، بما يمكن أن يساهم في توفير التمويل وتحريك النشاط الاقتصادي.

وأوضح تركاوي في حديث للإخبارية أن هذا الاهتمام يأتي بالتزامن مع عملية تحديث وتطوير القطاع المصرفي، بعد سنوات اتسم خلالها بعض المؤسسات بالضعف ومحدودية الانفتاح، إلى جانب القيود التي فرضتها العقوبات التي جرى رفعها مؤخراً.

وفي الشأن المالي والمعيشي، أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، الأحد 27 أيلول، أنها ستباشر تحريك المعاشات التقاعدية لشهر تشرين الأول 2026 اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، تمهيداً لصرفها بالتنسيق مع الجهات المعنية من المصارف العامة والمؤسسة السورية للبريد.

وأوضحت المؤسسة أن عملية التحريك ستشمل المعاشات التقاعدية مع التراكمات، إضافة إلى المعاشات الموقوفة أمنياً والتي راجع مستحقوها فروع المؤسسة في المحافظات، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار ضمان حقوق المتقاعدين واستمرار صرف مستحقاتهم المالية.

وفي مصرف سوريا المركزي، صدر المرسوم رقم 176 لعام 2026، القاضي بتعيين نبراس محمد وحيد خياطه نائباً أول لحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، فيما نص المرسوم الصادر في 27 أيلول على إلغاء كل ما هو مخالف لأحكامه.

وعلى صعيد الأسواق المحلية، نفى مدير حماية المستهلك في سوريا حسن الشوا تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الأساسية عقب تعديل أسعار المحروقات، مؤكداً أن القرار لا يزال في بدايته ولم يترك، وفق المعطيات المتاحة، أثراً مباشراً على أسعار المنتجات والسلع.

وأوضح الشوا أن نتائج السبر السعري الدائري أظهرت بقاء أسعار المواد الأساسية ضمن حدودها الطبيعية، مشيراً إلى عدم تسجيل ضبوط أو مخالفات مرتبطة برفع الأسعار نتيجة تعديل أسعار المحروقات.

وفي المقابل، أفادت مصادر اقتصادية بارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية بأكثر من 25 بالمئة، وربطت ذلك بارتفاع الأسعار عالمياً وتداعيات الأزمات الدولية التي انعكست على تكاليف المحروقات وسعر الصرف.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر ليتر زيت دوار الشمس تجاوز 320 ليرة، فيما وصل زيت الصويا إلى نحو 300 ليرة، وبلغ سعر كيلوغرام الأرز الأقل جودة نحو 120 ليرة، بينما سجل كيلوغرام السكر المغلف نحو 130 ليرة.

ويأتي هذا التباين في المعطيات الرسمية والصحفية بالتزامن مع استمرار متابعة انعكاسات تعديل أسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وسط ترقب لحركة أسعار السلع خلال الأيام المقبلة.

وفي ملف التجارة الخارجية، عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، بمشاركة معاونيه، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي وفريق عمله، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير العمل في المنافذ الحدودية المشتركة.

وتناول الاجتماع سبل تسهيل حركة المسافرين والبضائع وتنشيط التبادل التجاري، إلى جانب بحث تطوير حركة الترانزيت من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود غير الضرورية، وتسهيل عبور الشحنات القادمة من دول أخرى عبر أراضي البلدين.

وتعكس حركة الصرف والذهب والتطورات المالية والتجارية استمرار متابعة الأسواق السورية لعدة عوامل مؤثرة في النشاط الاقتصادي، في مقدمتها حركة سعر الصرف وأسعار الذهب وتكاليف المحروقات، بالتوازي مع خطوات تتعلق بتطوير القطاع المصرفي وتسهيل التجارة وحماية حقوق المتقاعدين.

last news image
● مجتمع  ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
أكثر من عمل لتأمين المعيشة.. دخل إضافي يستنزف الصحة ووقت الأسرة

دفعت الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة بعض العاملين إلى البحث عن أكثر من مصدر للدخل لتغطية احتياجات أسرهم، فتحولت ساعات ما بعد الوظيفة الأساسية لدى البعض إلى دوام ثانٍ، يمتد أحياناً حتى المساء على حساب النوم والراحة والوقت المخصص للعائلة.

وبين الوظيفة الأساسية والعمل الإضافي والالتزامات المنزلية، يجد هؤلاء أنفسهم أمام أيام طويلة تتداخل فيها المسؤوليات، فيما يصبح تأمين متطلبات المعيشة سبباً مباشراً لتقليص مساحات الراحة والحياة الاجتماعية.

ورغم أن العمل الإضافي يوفر مورداً مالياً تحتاج إليه الأسرة، إلا أن استمرار هذا النمط لفترات طويلة يطرح تحديات تتعلق بالصحة النفسية والجسدية، والقدرة على التوفيق بين متطلبات العمل والعلاقات الأسرية والاجتماعية.

من المدرسة إلى عمل ثانٍ

روى مالك العبد الله، وهو معلم يعمل أيضاً في تمديد الكهرباء المنزلية، تجربته لشبكة شام الإخبارية، وقال إنه اضطر إلى الجمع بين العملين بسبب عدم كفاية راتبه لتغطية الاحتياجات الضرورية، مشيراً إلى أن ذلك انعكس على صحته النفسية والجسدية.

وقال العبد الله: «اضطررت إلى الجمع بين العملين بسبب عدم كفاية راتبي لتغطية الاحتياجات الضرورية، في حين أتأثر صحياً بالعملين على المستويين النفسي والجسدي، فالوقوف الطويل سبب لي ديسكاً».

ويبدأ يوم العبد الله باكراً بالذهاب إلى المدرسة، قبل أن يعود لتناول وجبة الغداء سريعاً ثم ينتقل إلى عمله الآخر، ليستمر يومه في كثير من الأحيان إلى ما بعد المساء.

وأدى هذا النمط، وفق تجربته، إلى تقليص الوقت الذي يستطيع تخصيصه للراحة وأطفاله، إذ يقضي معظم يومه بين المدرسة والعمل الآخر، بينما يتراكم التعب الجسدي مع استمرار ساعات العمل الطويلة.

وربط العبد الله حاجته إلى الدخل الإضافي بالظروف التي تواجهها أسرته بعد العودة من النزوح، وقال: «للضرورة أحكامها، فنحن نعيش في ظروف معيشية قاسية، وخاصة بعد العودة إلى منازلنا المهدمة عقب انتهاء رحلة النزوح، والتي تحتاج إلى الكثير من المال، غير أن قدوم الشتاء بات قريباً على الأبواب».

نساء أمام مسؤوليات متداخلة

ولا تقتصر تجربة الجمع بين أكثر من عمل على الرجال، إذ تواجه بعض النساء العاملات ضغوطاً إضافية مع تداخل العمل الأساسي والعمل الإضافي ومسؤوليات الأسرة والمنزل.

وروت رنا المحمد، وهو اسم مستعار لمعلمة تعمل في مدرسة وتقدم دروساً خصوصية للطلاب، تجربتها لشبكة شام الإخبارية، وقالت إن الحاجة إلى أكثر من مصدر للدخل أصبحت واقعاً لدى أسر عديدة لتغطية متطلبات المنزل.

وأضافت: «العديد من الأسر باتت بحاجة إلى أكثر من مصدر دخل لتتمكن من تأمين احتياجاتها وأعباء المنزل، ودفع أجرة المنزل وفواتير الكهرباء والهاتف وغيرها».

وتسبب تراكم المهام، وفق المحمد، بضغط نفسي وشعور بالاحتراق الوظيفي في بعض الأحيان، كما جعل تخصيص الوقت للأسرة أكثر صعوبة، خاصة مع الجمع بين العمل وتربية الأطفال والقيام بأعمال المنزل.

وأشارت إلى أن المرأة التي تضطر إلى العمل في أكثر من مجال قد تواجه صعوبة في توزيع وقتها بين العمل والأطفال والزوج والأهل والأصدقاء، ما قد يؤدي إلى تقلص دائرة العلاقات الاجتماعية والمساحات المخصصة للحياة الشخصية.

وساعدها تنظيم الوقت على ترتيب أولوياتها والاستفادة بصورة أفضل من الساعات المتاحة، فيما أصبحت أيام العطل فرصة للراحة أو قضاء بعض الوقت مع الأطفال والخروج واللعب معهم، رغم محدودية هذه المساحة.

إجهاد يتراكم مع الوقت

قال الاختصاصي في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والمدرب في مجال الإرشاد والمشورة النفسية ماهر قصّار، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن العمل في أكثر من مهنة والتنقل المستمر بين أدوار متعددة، مع تقليص مساحات الراحة، لا يمثل مجرد جهد بدني عابر، وإنما قد يتحول إلى حالة من الإجهاد التراكمي تؤثر في التوازن النفسي وجودة الحياة.

وأوضح قصّار أن الانتقال المستمر بين بيئات ومسؤوليات مختلفة يفرض على الشخص تغيير أدواره بصورة متكررة، وهو ما يعرف بـ«التحول المستمر في أدوار الذات»، ويؤدي إلى استنزاف الطاقة النفسية والذهنية.

وأضاف أن طول ساعات العمل وتراجع فترات النوم والراحة والترويح عن النفس قد يبقي الجسم والجهاز العصبي في حالة استنفار لفترات طويلة، ويقلل قدرة الشخص على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجاته الجسدية والنفسية.

من التعب إلى الاحتراق النفسي

وأشار قصّار إلى أن استمرار هذا النمط قد يؤدي إلى الإنهاك أو الاحتراق النفسي، حيث لا يعود التعب مجرد إرهاق جسدي يمكن تجاوزه بالنوم، وإنما قد يتحول إلى شعور مستمر بالإجهاد وفقدان الشغف وتراجع القدرة على العطاء.

ولفت إلى إمكانية ظهور اضطرابات القلق والتوتر المزمن، وما وصفه بـ«قلق الإنجاز»، حيث يعيش الشخص في حالة مستمرة من الخوف من التقصير في أحد أدواره أو عدم القدرة على الوفاء بإحدى مسؤولياته.

وبين أن التأثير قد يمتد أيضاً إلى التركيز والذاكرة القريبة والقدرة على اتخاذ القرارات، فيما قد تصبح استجابة الشخص أكثر حدة تجاه المواقف البسيطة، أو تظهر لديه مشاعر الحزن والابتعاد عن الآخرين والميل إلى العزلة.

ساعات أطول لا تعني إنتاجية أكبر

نوه قصّار إلى أن تحقيق قدر من التوازن بين العمل والحياة الأسرية والاجتماعية يبدأ من الاعتدال، مؤكداً أن زيادة ساعات العمل لا تعني بالضرورة زيادة الإنتاجية، وأن نوعية الحضور والقدرة على التركيز قد تكون أكثر أهمية من امتداد ساعات العمل لفترات طويلة.

وأشار إلى أهمية وضع حدود بين الأدوار المختلفة، بحيث يحاول الشخص عند الانتقال من العمل إلى المنزل أن يكون حاضراً مع أسرته خلال الوقت المتاح، حتى عندما تكون هذه المساحة محدودة.

كما شدد على أهمية حماية الحد الأدنى من أوقات الراحة، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وتخصيص جزء منها لنشاط أسري ثابت قدر الإمكان، بما يساعد على منع العمل من الاستحواذ الكامل على الحياة الشخصية.

الراحة ليست رفاهية

لفت قصّار إلى أن من أبرز الخطوات التي تساعد من يضطر إلى الجمع بين أكثر من عمل إعادة النظر إلى الراحة باعتبارها حاجة أساسية وليست رفاهية، موضحاً أن النوم والاسترخاء يمنحان الجسم والنفس فرصة لاستعادة القدرة على الاستمرار.

وأشار إلى أهمية امتلاك مهارة الرفض وقول «لا» لبعض الالتزامات الجانبية التي تستهلك الوقت والجهد دون فائدة حقيقية، بما يساعد الشخص على إدراك حدوده الشخصية والمهنية وعدم تحميل نفسه مسؤوليات إضافية تفوق قدرته.

ونصح كذلك بإيجاد مساحة للتعبير والتفريغ النفسي الآمن، سواء عبر الحديث مع شخص موثوق أو الكتابة أو الرسم أو ممارسة نشاط يساعد على الاسترخاء وخفض مستويات التوتر.

وشدد قصّار على أهمية طلب الدعم عند الحاجة، معتبراً أن الاستعانة بالمشورة أو المساعدة النفسية المتخصصة عند الشعور بتفاقم الضغوط قد تساعد على تجنب الوصول إلى مراحل متقدمة من الاحتراق النفسي أو الوظيفي.

دخل إضافي بثمن يومي

تعكس تجربتا مالك ورنا جانباً من الضغوط التي يعيشها من يضطرون إلى الجمع بين أكثر من عمل، إذ يوفر العمل الإضافي دخلاً تحتاج إليه الأسرة، لكنه يستهلك في المقابل جزءاً من الوقت المخصص للنوم والراحة والعلاقات الأسرية والاجتماعية.

وبين الحاجة إلى تأمين متطلبات المعيشة والحفاظ على الصحة والاستقرار الأسري، تصبح إدارة الوقت وحماية فترات الراحة أكثر أهمية بالنسبة لمن لا يملكون خيار الاكتفاء بعمل واحد، فيما يبقى التحدي قائماً في تحقيق قدر من التوازن بين الحاجة إلى زيادة الدخل والقدرة الجسدية والنفسية على الاستمرار.

last news image
● محليات  ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
دير الزور تحيي الذكرى الـ 14 لمجزرة الجورة والقصور بفعاليات رسمية وشعبية واسعة

أقامت محافظة دير الزور فعالية مركزية في ساحة السبع بحرات بمدينة دير الزور لإحياء الذكرى السنوية الرابعة عشرة لمجزرة حيّي الجورة والقصور، بحضور محافظ دير الزور السيد زياد العايش، وأهالي الضحايا، ومسؤولين في المحافظة، وهيئة العدالة الانتقالية، حيث شهدت الفعالية توافداً شعبياً ورسمياً كبيراً تأكيداً على عهد الوفاء ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتحقيق العدالة.

وتضمنت الفعاليات إلقاء كلمات رسمية وأكاديمية استهلت بكلمة لمحافظ دير الزور السيد زياد العايش أكد فيها أن دماء الشهداء أمانة ومسؤولية تدفع نحو صون التضحيات وحماية ما تحقق وإعادة بناء ما دمرته الحرب، مشيراً إلى أن هذه المجزرة وغيرها من الجرائم ستبقى شاهداً في ذاكرة السوريين على حقبة قاسية من تاريخ الوطن ودليلاً على الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري للانطلاق نحو البناء وصناعة مستقبل أكثر أمناً وعمراناً وازدهاراً.

كما أظهرت التغطية مشاركة الأستاذ عبد الله الحسين ممثل العلاقات العامة في محافظة دير الزور بكلمة خلال الفعالية، تلاها كلمة ممثل ذوي الضحايا مدير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ مهند الحنيدي، بالإضافة إلى كلمة عميد كلية الشريعة بجامعة الفرات الدكتور أحمد الرحيم، ورسالة وجهها مدير هيئة العدالة الانتقالية في محافظة دير الزور إلى ذوي الضحايا الذين ارتقوا في هذه المجزرة.

وارتبطت الفعالية بأنشطة ميدانية وفنية متنوعة حيث جرى تنظيم فعالية للرسومات جسدت ذكرى الشهداء وأسماءهم تخليداً لذكراهم في ذاكرة أبناء دير الزور، إلى جانب عرض مرئي لمديرية إعلام دير الزور يوثق شهادة أحد الناجين من المجزرة ويستحضر تفاصيلها الأليمة.

وفي سياق متصل، نظمت وزارة الدفاع عرضاً جوياً بالطائرات المسيرة (درون) حمل شعار «لن ننساكم» في سماء مدينة دير الزور، كجزء من تكريم ضحايا المجزرة وتخليد تضحياتهم في عيون وعقول أهالي المنطقة وسوريا المستقبل.

وكان أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريح خاص لشبكة "شام"، أن الذكرى الرابعة عشرة لمجزرة الجورة والقصور في مدينة دير الزور تمثل اختباراً عملياً لقدرة سوريا على الانتقال من مرحلة توثيق الجرائم وحفظ ذاكرة الضحايا إلى مرحلة كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وتحقيق المساءلة القضائية وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا وأسرهم.

وبعد مرور أربعة عشر عاماً على المجزرة، يرى عبد الغني أن التحدي المطروح أمام المؤسسات السورية يتمثل في القدرة على تحويل المعلومات المتراكمة إلى حقيقة مثبتة بالأدلة وفي إطار قضائي، وتحديد المسؤوليات الفردية بعيداً عن الانتقام والانتقائية، إلى جانب كشف مصير المفقودين وإنصاف ذوي الضحايا والحفاظ على ذاكرتهم.

وختم بالتأكيد على أن التعامل مع ملف مجزرة الجورة والقصور يمكن أن يشكل جزءاً من مسار أوسع للعدالة الانتقالية، يقوم على الاعتراف بحقوق الضحايا، ومحاسبة المسؤولين وفق القانون، وإصلاح المؤسسات، وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية.

وتعود أحداث مجزرة حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور إلى 25 أيلول/سبتمبر 2012، عندما اقتحمت قوات النظام البائد الحيين، عقب قصف مدفعي وبالدبابات، ونفذت عمليات قتل وإعدامات ميدانية طالت مدنيين، واستمرت الأحداث خلال أيام 25 و26 و27 أيلول، مخلفة مئات الضحايا والجرحى.

وفي الذكرى الرابعة عشرة للمجزرة، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، أن ملف القضية انتقل إلى مرحلة متقدمة من المسار القضائي، موضحاً أن مرحلة التحقيق انتهت وأن قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقالية، المستشار عبد الرزاق الحسين، أنجز قراراً اتهامياً تجاوز 170 صفحة، تضمن الوقائع والأدلة والتوصيفات والتهم القانونية التي ستُعرض أمام المحكمة المختصة.

ويبرز بين المتهمين في الملف دعاس حسن علي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور، وعادل محمد عيسى، قائد الفرقة 17 في جيش النظام البائد، وسط اتهامات تتعلق بالمسؤولية عن قيادة أو المشاركة في ارتكاب مجزرة الجورة والقصور، إلى جانب وقائع وانتهاكات أخرى، وفق ما أورده مصطفى.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت في 18 حزيران/يونيو 2025 القبض على دعاس حسن علي، الذي نُسبت إليه جرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي، إضافة إلى قضايا اقتصادية، قبل إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل مظهر الويس، في الذكرى الرابعة عشرة للمجزرة، أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين لا يمحوها الزمن ولا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن حقوق الضحايا تمثل أمانة، وأن مسار المحاسبة وجبر الضرر يمثل جزءاً من التعامل مع إرث الانتهاكات.

من جهته، أكد محافظ دير الزور زياد العايش أن ذكرى المجزرة تمثل محطة لاستحضار أرواح الضحايا، مشدداً على أن العدالة والمساءلة هما السبيل لإنصافهم وصون حقوق ذويهم، مؤكداً بقاء ذكراهم حاضرة في وجدان المحافظة وأهلها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتجه فيه ملف المجزرة، بعد أكثر من عقد على وقوعها، من مرحلة التوثيق وحفظ شهادات الضحايا إلى مسار قضائي يتطلب تحديد المسؤوليات بصورة فردية، والنظر في الأدلة والوقائع أمام القضاء، بما يضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.