تتجه سوريا وتركيا إلى توسيع التعاون في قطاع الطاقة ليشمل الكهرباء والغاز والنفط والتعدين، بالتوازي مع بحث مشاريع استثمارية جديدة ومشاركة الشركات التركية في تطوير البنية التحتية وموارد الطاقة السورية، ...
سوريا وتركيا توسعان شراكتهما في الطاقة والتعدين
١٩ أغسطس ٢٠٢٦
● اقتصاد

الخوف من الفشل.. كيف يتحول القلق من الخطأ إلى عائق أمام قدرات الطالب؟

١٩ أغسطس ٢٠٢٦
● مجتمع
تقرير شام الاقتصادي | 19 آب 2026
١٩ أغسطس ٢٠٢٦
● اقتصاد

حصاد وفير للقمح في الرقة ودير الزور.. 111 ألف طن بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا

١٩ أغسطس ٢٠٢٦
● محليات
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● محليات  ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
تحسن في كهرباء ديرالزور.. محولة جديدة تعزز قدرة الشبكة والتغذية تتجاوز 16 ساعة

شهدت محافظة دير الزور تحسناً ملحوظاً في واقع التغذية الكهربائية، بالتزامن مع دخول محولة كهربائية جديدة إلى الخدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة ودعم المحولة القائمة ورفع استقرار التيار الكهربائي في المدينة وريفها، وسط ارتياح واسع بين الأهالي بعد ارتفاع ساعات التغذية إلى أكثر من 16 ساعة خلال الأيام الماضية، وفق إفادات محلية.

وكانت المحولة العاملة في المحافظة تتحمل أحمالاً تصل إلى نحو 75 ميغاواط، فيما توفر المحولة الجديدة قدرة إضافية للشبكة وتساعد على تخفيف الأحمال ورفع كفاءة منظومة التوزيع، بما يتيح تحسين مستوى التغذية والتعامل بصورة أفضل مع الطلب المتزايد على الكهرباء.

ويأتي إدخال المحولة الجديدة ضمن جهود وزارة الطاقة والشركة السورية للكهرباء لتحسين واقع الشبكة في دير الزور، بالتوازي مع متابعة ميدانية لواقع محطات التحويل ومراكز التوزيع وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لمعالجة الاختناقات ورفع جاهزية المنظومة الكهربائية.

وكان المدير العام لشركة كهرباء دير الزور، المهندس ياسر العبدالله، أجرى في وقت سابق جولة ميدانية في مدينة الميادين وريفها، شملت محطة تحويل الميادين 66/20 ك.ف، والمنطقة الصناعية، وعدداً من مراكز التحويل الهوائية والأرضية، بهدف تقييم واقع الشبكة وتحديد المراكز التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو تجهيز أو تفعيل، إضافة إلى الاطلاع على احتياجات العاملين في القطاع.

وانعكس التحسن الأخير بصورة مباشرة على الأهالي، إذ تحدث مواطنون عن ارتفاع ساعات وصل التيار إلى أكثر من 16 ساعة، معتبرين أن هذا المستوى يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، معربين عن تقديرهم لجهود العاملين في قطاع الكهرباء وللإجراءات الحكومية الداعمة لتحسين الخدمات في المحافظة.

وتكتسب زيادة القدرة الكهربائية أهمية خاصة بالنسبة لدير الزور، نظراً لارتباط استقرار الكهرباء بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، ولا سيما المياه والاتصالات والأنشطة التجارية والصناعية، فيما يشكل تعزيز مراكز التحويل ومعالجة الاختناقات خطوة أساسية للحفاظ على استقرار التغذية خلال فترات ارتفاع الطلب.

ويعكس دخول المحولة الجديدة إلى الخدمة انتقال العمل من معالجة الأعطال والاختناقات الآنية إلى تعزيز البنية الفنية للشبكة وزيادة قدرتها الاستيعابية، إلا أن استدامة التحسن تبقى مرتبطة باستكمال أعمال التأهيل والصيانة وتطوير خطوط النقل والتوزيع وتأمين جاهزية مكونات المنظومة الكهربائية.

هذا ويشكل التحسن الحالي في واقع الكهرباء بدير الزور مؤشراً خدمياً إيجابياً، خصوصاً مع وصول ساعات التغذية إلى مستويات مرتفعة وفق إفادات الأهالي، فيما يبقى التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو الحفاظ على هذا التحسن وتحويله إلى استقرار مستدام في التغذية الكهربائية على مستوى المدينة والريف.

last news image
● مجتمع  ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
التحرش بالأطفال.. آثار نفسية عميقة وعقوبات تتحدد وفق طبيعة الاعتداء

أعاد مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة تحرش رجل بطفلة صغيرة في ريف إدلب، قضية الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى واجهة النقاش، قبل أن تعلن قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم، وسط تفاعل واسع ومطالبات بمحاسبته، بالتوازي مع تحذيرات مختصين من التداعيات النفسية والسلوكية التي قد تتركها مثل هذه الاعتداءات على الأطفال.

وسلط انتشار المقطع الضوء على أهمية معرفة الأسر بالمؤشرات التي قد تظهر على الطفل بعد تعرضه للتحرش، وضرورة توفير بيئة آمنة تساعده على الإفصاح، بالتوازي مع التعامل القانوني الذي يحفظ حقوقه وخصوصيته، ويضمن مساءلة مرتكب الاعتداء وفق طبيعة الفعل والأدلة المتوفرة.

آثار قد لا تظهر مباشرة

في هذا السياق، أوضحت آمنة الإسماعيل، المتخصصة في التربية الخاصة والصحة النفسية، في حديث لشبكة شام الإخبارية، أن التحرش الجنسي قد يترك آثاراً نفسية وسلوكية مختلفة على الطفل، فيما قد تمر بعض الحالات دون اكتشاف بسبب خوف الطفل أو عدم انتباه الأسرة إلى المؤشرات أو إنكارها لما حدث.

وبيّنت أن الآثار القريبة يمكن أن تظهر على شكل خوف وقلق واضطرابات في النوم وكوابيس، وآلام في البطن أو الرأس، والتبول اللاإرادي أو العودة إلى سلوكيات أصغر من عمر الطفل، إلى جانب الانفعال والعزلة وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يمارسها.

وأضافت أن الآثار قد تستمر لفترات أطول، وتظهر في صورة اكتئاب أو قلق واضطراب ما بعد الصدمة، وانخفاض تقدير الذات والشعور بالخزي أو الذنب، إضافة إلى صعوبة بناء الثقة بالآخرين.

مؤشرات تستدعي انتباه الأسرة

وأكدت الإسماعيل عدم وجود علامة واحدة يمكن من خلالها الجزم بتعرض الطفل للتحرش، إلا أن حدوث تغيرات مفاجئة في السلوك أو النوم أو الشهية أو المستوى الدراسي، وتجنب شخص أو مكان محدد، وظهور الخوف أو الانعزال والغضب بصورة غير معتادة، أو استخدام ألفاظ ومعارف جنسية لا تتناسب مع عمره، كلها مؤشرات تستحق انتباه الأسرة.

وشددت على ضرورة استقبال إفصاح الطفل بهدوء، والاستماع إليه وتصديقه وإشعاره بأنه غير مسؤول عما تعرض له، مع تجنب لومه أو التشكيك بكلامه أو مطالبته بتفاصيل متكررة، وعدم إظهار ردود فعل شديدة أمامه يمكن أن تزيد شعوره بالخوف.

وأشارت إلى أن بعض الأسر قد تلتزم الصمت خوفاً من الوصمة الاجتماعية أو تفكك الأسرة إذا كان المعتدي من الأقارب، أو بسبب الخوف من تدخل السلطات، محذرة من أن الصمت قد يضاعف شعور الطفل بالذنب والخزي ويحرمه من الحماية والدعم اللازمين.

الدعم النفسي والتدخل المبكر

ولفتت الإسماعيل إلى أن توفير الأمان النفسي والدعم الأسري والحفاظ قدر الإمكان على الروتين اليومي للطفل يمثل أساساً مهماً في التعافي، فيما تستدعي الأعراض الحادة أو المستمرة، ومنها القلق والاكتئاب والكوابيس المتكررة وإيذاء النفس والتراجع الدراسي والعدوانية، الاستعانة بمختص في الصحة النفسية.

وأكدت أهمية التدخل المبكر للحد من الآثار بعيدة المدى، موضحة أن دور المختص يشمل مساعدة الطفل على التعامل مع آثار التجربة، بالتوازي مع إرشاد الأسرة إلى الطرق المناسبة لدعمه وحمايته.

كيف يتعامل القانون السوري مع التحرش بالأطفال؟

وأوضحت المحامية سحر نجار، في تصريح خاص لـ"شام"، أن قانون العقوبات السوري لا يضع تعريفاً مستقلاً وشاملاً تحت مسمى "التحرش الجنسي بالأطفال"، وإنما يجري التكييف القانوني لكل واقعة بحسب طبيعة الفعل وعمر الطفل والوسيلة المستخدمة والظروف المحيطة بها.

وبيّنت أن المادة 505 تتناول اللمس أو المداعبة المنافية للحياء بحق قاصر لم يتم الخامسة عشرة، بعقوبة تصل إلى الحبس سنة ونصف، بينما تتناول المادة 506 التعرض اللفظي أو عرض فعل منافٍ للحياء أو توجيه كلام مخل بالحشمة إلى قاصر دون الخامسة عشرة، مع العقوبات المقررة في النص وتعديلاته.

وأشارت إلى أن انتقال الاعتداء من اللمس أو الأقوال إلى أفعال أشد خطورة يغيّر الوصف القانوني والعقوبة، إذ تدخل بعض الأفعال المنافية للحشمة ضمن المواد من 493 إلى 496، فيما تخضع حالات الجماع مع القاصر لنصوص قانونية أشد، ومنها المادة 491.

وأكدت أن استخدام العنف أو التهديد والإكراه، وصغر سن الطفل، واستغلال الجاني لسلطته أو ولايته أو موقعه المؤثر على الضحية، وتعدد المشاركين في الاعتداء، من العوامل التي يمكن أن تؤثر في التكييف القانوني وتشديد العقوبة بحسب ظروف كل قضية.

الطفل ضحية وحمايته أولوية

وشددت نجار على أن الطفل في هذه القضايا يُعامل بوصفه ضحية تحتاج إلى الحماية، مشيرة إلى أن قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021 أكد حق الأطفال في الحماية من مختلف أشكال العنف والإساءة الجنسية والاستغلال، واعتمد المصلحة الفضلى للطفل أساساً في التعامل معه.

وأوضحت أن الإجراءات تبدأ بالإبلاغ وفتح التحقيق وجمع الأدلة، بما قد يشمل أقوال الطفل والشهود والتسجيلات والرسائل والصور والقرائن المادية والتقارير الطبية عند الحاجة، على أن يجري الاستماع إلى الطفل بطريقة تراعي عمره وحالته النفسية، وتحد من اضطراره إلى تكرار رواية الواقعة دون ضرورة.

ونبهت إلى أهمية منع التواصل بين الطفل والمعتدي عند وجود خطر عليه، والاستعانة بالمختصين النفسيين والاجتماعيين عند الحاجة، والحفاظ على سرية هوية الطفل ومعلوماته، وتجنب نشر أي تفاصيل قد تكشف هويته أو تعرضه لوصمة اجتماعية وأذى نفسي إضافي.

وخلصت نجار إلى أن استخدام مصطلح "التحرش" بصورة عامة لا يكفي لتحديد العقوبة قانونياً، إذ تبقى مهمة توصيف الفعل وتحديد النصوص المنطبقة عليه من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة بعد دراسة الأدلة، مؤكدة أن حماية الطفل وسلامته النفسية وخصوصيته يجب أن تبقى في صدارة التعامل مع جميع مراحل القضية.


وتبرز قضايا التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال بوصفها من القضايا شديدة الحساسية، نظراً لما قد تتركه من آثار نفسية واجتماعية طويلة الأمد، ولا سيما عندما يتأخر اكتشافها أو يمتنع الطفل عن الإفصاح عنها نتيجة الخوف أو التهديد أو الوصمة الاجتماعية.

وتتطلب مواجهتها تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والجهات المختصة ومؤسسات الحماية، إلى جانب توفير آليات آمنة للإبلاغ والتحقيق، وضمان سرية هوية الطفل وعدم تداول الصور أو المقاطع التي تكشف عنه، بما يحفظ كرامته ويمنع تعرضه لأذى إضافي، بالتوازي مع ملاحقة المعتدين ومحاسبتهم وفق القانون.

last news image
● محليات  ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
الشبكة السورية تطالب بتحقيق مستقل وفعّال في وفاة محمد غميرة بعد احتجازه

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعّال لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة، أحد كوادر الدفاع المدني التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والذي توفي في 16 آب/أغسطس 2026، بعد أيام من الإفراج عنه ونقله إلى المستشفى إثر احتجازه ثلاثة أيام في قسم شرطة الحفة بمحافظة اللاذقية.

وأكدت الشبكة أن وفاة شخص عقب خروجه من الاحتجاز ونقله مباشرة إلى المستشفى في حالة صحية متدهورة وظروف تثير الشك تستوجب من الدولة التحقيق في احتمال وقوع وفاة غير مشروعة، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالقضية، مشددة على أن حظر التعذيب يمثل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز مخالفتها تحت أي ظرف.

ثلاثة أيام من الاحتجاز

وثقت الشبكة، استناداً إلى بيانات رسمية ومصادر مفتوحة وروايات علنية لأفراد من عائلة غميرة، توقيفه في 6 آب/أغسطس على خلفية ادعاء يتعلق بسرقة مبلغ مالي، واحتجازه لمدة ثلاثة أيام في قسم شرطة الحفة، قبل الإفراج عنه مساء 9 آب/أغسطس.

وأشارت إلى أن عائلته لم تتمكن، بحسب المعلومات التي جمعتها، من زيارته أو التواصل معه خلال فترة احتجازه، وكانت تتلقى إفادات بأنه لا يزال قيد التحقيق.

وأوضحت أن غميرة نُقل مباشرة بعد الإفراج عنه إلى المشفى الوطني في الحفة، قبل أن تتدهور حالته بصورة خطيرة وينقل إلى مشفى اللاذقية الجامعي، حيث أدخل قسم العناية المشددة وبقي فيه حتى إعلان وفاته في 16 آب.

حالته الصحية قبل التوقيف

ونقلت الشبكة عن أفراد من عائلة غميرة أنه كان مصاباً بمرض "الناعور"، الذي يؤثر في قدرة الدم على التخثر ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، مشيرة إلى أن الأسرة قالت إن حالته كانت مستقرة قبل توقيفه، وإنها أبلغت عناصر قسم الشرطة بوضعه الصحي.

وأضافت أن رواية الأسرة تشير إلى نقله إلى المستشفى عقب احتجازه وهو يعاني من نزيف وتدهور شديد في حالته الصحية، فيما شددت الشبكة على أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لا تكفي وحدها لتحديد سبب الوفاة أو المسؤوليات الفردية.

المعطيات لا تحسم سبب الوفاة

وأكدت الشبكة أنها لم تتمكن، حتى تاريخ إصدار بيانها، من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي أو سجلات الاحتجاز والرعاية الطبية المتعلقة بالقضية، موضحة أن روايات الأسرة والمعلومات الرسمية المتاحة لا يمكن أن تحل محل هذه الوثائق أو أن تحسم سبب وفاة غميرة.

وشددت في المقابل على أن طبيعة الوقائع والظروف المحيطة بالقضية تستوجب تحقيقاً مستوفياً للمعايير الدولية، بما يكفل كشف الحقيقة وتحديد أي مسؤوليات جنائية أو تأديبية محتملة.

مسؤولية الدولة تجاه الموقوفين

وأوضحت الشبكة أن الدولة تتحمل مسؤولية قانونية مشددة عن سلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، استناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يوجب معاملة المحتجزين بصورة إنسانية تحترم كرامتهم.

وبيّنت أن وقوع وفاة عقب الاحتجاز في ظروف تثير الشك ينشئ التزاماً بإجراء تحقيق سريع ومحايد ومستقل وفعّال، مشيرة كذلك إلى التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بما يشمل منع التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في الادعاءات المرتبطة بهما وضمان حق الضحايا وذويهم في الإنصاف.

واستندت الشبكة في مطالبها إلى المواد ذات الصلة في العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى المعايير التي يتضمنها "بروتوكول مينيسوتا" بشأن التحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، ولا سيما ما يتعلق باستقلال التحقيق وكفاءته وفعاليته.

غميرة.. مسعف وأب لطفلين

وذكرت الشبكة أن محمد غميرة، المولود في مدينة دوما بريف دمشق عام 1997 والمنحدر من مدينة الحفة، عمل ضمن صفوف الدفاع المدني السوري وشارك في عمليات الإنقاذ خلال سنوات الحرب في سوريا، قبل أن يعود مؤخراً إلى الحفة، مشيرة إلى أنه كان متزوجاً وأباً لطفلين.

وتقدمت الشبكة بالتعازي إلى عائلة غميرة وذويه، مؤكدة تضامنها مع مطالبهم بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة، فيما تبقى نتائج التحقيقات والتقارير الطبية والقضائية المرتقبة العامل الحاسم في تحديد ما جرى خلال فترة احتجازه والمسؤوليات المترتبة عليه.

last news image
● محليات  ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
من هو اللواء السابق سهيل عباس؟ سجل حافل بالجرائم والانتهاكات

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في نظام الأسد البائد سهيل نديم عباس، بعد ثبوت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية التي شهدتها عدة محافظات سورية، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية.

وتؤكد التحقيقات مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بريف السويداء عام 2018 بصفته قائداً لمجموعة اقتحام، كما شارك في العمليات العسكرية التي شهدتها محافظات درعا وحمص وإدلب، إضافة إلى إصدار أوامر باستخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار خلال عدد من العمليات العسكرية.

ويشتهر عن اللواء السابق مشاركته المباشرة في عمليات القصف وتشير المعلومات المتداولة في منشورات مؤيدة للنظام البائد سابقاً إلى أن عباس كان من الضباط الميدانيين الذين تنقلوا بين عدد من التشكيلات العسكرية، إذ شغل منصب قائد اللواء 12 في الفرقة الخامسة، ثم رئيس أركان الفرقة 11، قبل تعيينه نائباً لقائد الفرقة 18 دبابات، وصولاً إلى منصب مدير إدارة العمليات في جيش النظام نهاية عام 2022.

وحاز بين عامي 2017 و2022 على إشادات واسعة بعباس من صفحات ومواقع موالية للنظام البائد، حيث جرى تقديمه بوصفه قائداً ميدانياً شارك في معارك بمناطق متعددة، بينها درعا، وريف السويداء، وريف حمص، وريف دمشق، ودير الزور، والحدود السورية الأردنية.

كما تتحدث منشورات تعود إلى عام 2018 عن مشاركته في معارك تلول الصفا، وتعرضه لإصابة خلال العمليات العسكرية هناك، إضافة إلى تكريمه من قبل ضباط ومسؤولين عسكريين بعد مشاركته في المعارك.

وفي حزيران 2019، تداولت صفحات موالية للنظام خبر تعيينه رئيساً لأركان الفرقة 11، مع الإشارة إلى أنه كان يشغل قبل ذلك منصب قائد اللواء 12 دبابات في الفرقة الخامسة وفي عام 2021، ظهرت منشورات تتحدث عن تعيينه نائباً لقائد الفرقة 18 دبابات، قبل الإعلان في كانون الأول 2022 عن تعيينه مديراً لإدارة العمليات في جيش النظام البائد.

وتكتسب هذه المناصب أهمية في سياق التحقيقات الحالية، نظراً إلى طبيعة المهام القيادية التي كان يتولاها عباس خلال سنوات العمليات العسكرية، وما أعلنته وزارة الداخلية من ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وإصدار أوامر باستخدام الأسلحة خلال عدد منها.

هذا وأحالت قوى الأمن الداخلي عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كامل دوره في العمليات والانتهاكات المنسوبة إليه.

كما أظهرت مشاهد تداولتها صفحات موالية للنظام خلال سنوات الثورة السورية، ظهور سهيل عباس في مواقع العمليات العسكرية وبين القوات المشاركة في المعارك، بما في ذلك خلال فترات تعرضه لإصابات ميدانية.

هذا وتظهر مشاهد أخرى مشاركته ضمن العمليات التي استخدمت فيها الصواريخ والمدفعية والدبابات، ولا سيما في جبهات درعا والسويداء وحمص وإدلب، في وقت أشارت التحقيقات التي أعلنتها وزارة الداخلية إلى إصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من العمليات العسكرية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والمسؤولين السابقين المتهمين بالتورط في انتهاكات وجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد، وذلك ضمن سلسلة بطاقات جنائية رسمية نشرتها عبر منصاتها الإعلامية.

وضمت القائمة محمد الشعار وزير الداخلية السابق، وأمجد يوسف المساعد أول والمتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن، وعاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وعدنان عبود حلوة أحد أبرز المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، ووسيم الأسد، ووجيه علي العبد الله اللواء السابق ومدير مكتب الشؤون العسكرية لدى بشار الأسد، وتركي مخلف العمر (تركي البوحمد) قائد ميليشيا "قوات مقاتلي العشائر" التابعة للأمن العسكري.

كما شملت اللواء الطيار رياض عبد الله يوسف قائد مطار الضمير العسكري السابق، وشجاع إبراهيم القيادي السابق في ميليشيا "فوج الطراميح"، وسامي أوبري أحد قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" في حلب، والوضاح سهيل إسماعيل أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، ورامي منير إسماعيل العميد السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية، ورياض حمدو الشحادة العميد السابق في جهاز الأمن السياسي.

وضمت القوائم أيضاً تيسير عثمان محفوظ مسؤول المداهمات في الفرع 215 التابع للاستخبارات العسكرية، وسالم نورس داغستاني العميد ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، ونزار شاهين شاهين العقيد وقائد كتيبة المدفعية، وآمر يوسف الحسن العميد السابق وقائد العمليات الميدانية في فرع أمن الدولة بمحافظة اللاذقية، ودعاس حسين علي العميد ورئيس فرع أمن الدولة في محافظة دير الزور، وسالم اسكندر رئيس مفرزة أمن الدولة في مدينة الصنمين، ومحمد عماد محرز أحد العناصر الأمنية السابقين في سجن صيدنايا العسكري.

وتضمنت القائمة كذلك ميزر صوان اللواء الطيار السابق، وخردل أحمد ديوب العميد الركن ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقاً، وحمزة محمد الياسين العميد الطيار السابق، وعماد نفوري اللواء الطيار ومدير إدارة العمليات الجوية سابقاً، وراتب فهد الحسين رئيس مفرزة الأمن العسكري في مدينة محردة، وبشار ميهوب، وتيسير عبد الحميد العميد السابق في جهاز المخابرات الجوية.

وشملت أيضاً موفق نظير حيدر اللواء السابق وقائد الفرقة الثالثة دبابات، وعامر إبراهيم العشي اللواء ومسؤول فرع المعلومات في المخابرات الجوية سابقاً، وراتب علي غانم العميد السابق ومعاون رئيس فرع سعسع في الأمن العسكري، وغيث سليمان شاهين العميد الركن، وطلال محسن علي العميد الركن ورئيس فرع سعسع في الأمن العسكري، ومحمد محسن نيوف اللواء ورئيس أركان الفرقة 11 وقائد الفرقة 18 دبابات سابقاً، وعبد الوهاب عثمان اللواء في القوى الجوية وقائد "المقر الموحد الشمالي" سابقاً.

كما ضمت جايز حمود الموسى اللواء الطيار وقائد أركان القوى الجوية سابقاً، ونائف صالح درغام اللواء والنائب العام العسكري السابق، وسهيل فجر حسن اللواء الركن، وآصف رفعت سالم العقيد، وأكرم سلوم العبد الله اللواء وقائد الشرطة العسكرية السورية سابقاً، وإبراهيم محلا اللواء الركن ورئيس أركان الفرقة 22 العسكرية، وواصل العويد اللواء السابق ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري.

هذا وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية أيضا توقيف منذر الجزائري، وأسعد شريف عباس، وفياض الغانم قائد ميليشيا "صقور الرقة"، ونمير بديع الأسد، وخالد عثمان، وبشار محفوظ، وقصي وجيه إبراهيم العقيد السابق وقائد ما عُرف بـ"كتيبة الجبل".

last news image
● سياسة  ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
باراك يحذر من مواجهة غير مقصودة بين تركيا وإسرائيل في سوريا

حذر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، من أن الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في ريف إدلب حملت خطراً حقيقياً بالانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة وغير مقصودة بين إسرائيل وتركيا وسوريا، في وقت اتسعت فيه دائرة الإدانات الإقليمية والدولية للهجوم، وسط مطالبات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام سيادة الأراضي السورية.

وقال براك، في مقابلة مع قناة “آي 24 نيوز” العبرية اليوم الأربعاء، إن القوات التركية لم تكن تعلم أن الطائرات الإسرائيلية تتجه إلى قاعدة أبو الظهور، كما لم تكن تعرف هدف العملية، ما كان قد يدفعها إلى إرسال مقاتلاتها اعتقاداً بأنها تتعرض لهجوم. ووصف براك ما جرى بأنه “خطير ومقلق”، مشيراً إلى عدم سقوط قتلى أو تطور الموقف إلى مواجهة أوسع.

غارات على أبو الظهور وخلاف بشأن الوجود التركي

وكانت سوريا قد أفادت الثلاثاء بأن إسرائيل نفذت 8 غارات على مدرج ومنشآت تخزين في قاعدة أبو الظهور قرب حلب شمال غربي البلاد، على مسافة نحو 70 كيلومتراً من الحدود التركية.

وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سوريا كانت على وشك الإخلال بما وصفه بـ”الوضع القائم المتفق عليه مع إسرائيل في المسائل الأمنية”، بسبب السماح بانتشار قوات تركية في القاعدة، مدعياً أن إسرائيل سبق أن حذرت دمشق من أن هذا الانتشار يمثل تهديداً لأمنها.

وأكد براك أن واشنطن تجري محادثات هادئة مع الأطراف المعنية لإحياء آلية منع الاحتكاك بين سوريا وإسرائيل، مع إمكانية مشاركة تركيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. واقترح أن تتحول الآلية إلى صيغة دائمة تعمل على مدار الساعة، ويشارك فيها موظفون يتحدثون العربية والعبرية والإنجليزية والتركية.

واشنطن تدعو لاستئناف المحادثات

وأشار براك إلى أن جولات المحادثات السابقة بين الحكومة السورية ومسؤولين إسرائيليين حققت تقدماً في توضيح مخاوف الطرفين، وشملت بحث اتفاق حدودي وخفض التوتر، إلى جانب مشاريع اقتصادية مشتركة وآلية لمنع الاحتكاك مقرها الأردن.

وقال المبعوث الأميركي إن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع أوضحت أنها لا تحمل نوايا عدوانية تجاه إسرائيل، وأن هدفها يتمثل في حماية سيادة سوريا، مضيفاً أن دمشق أثبتت، حسب تعبيره، أنها “جار مسؤول ومستقر وذو سيادة”.

وتناول براك أيضاً المخاوف الإسرائيلية من احتمال وجود عسكريين أو معدات تركية في قواعد سورية، ولا سيما بعد تقارير تحدثت في يناير عن نشر منظومة الرادار التركية المتطورة “إتش تي آر إس 100” في مطار دمشق الدولي، والقادرة على تتبع أهداف جوية ضمن نطاق يتراوح بين 150 و200 كيلومتر.

وأكد براك أن واشنطن لا ترى البنية التحتية المدنية للرادار تهديداً أمنياً لإسرائيل، موضحاً أن تشغيل الطيران المدني السوري بصورة آمنة يتطلب بنية رادارية فعالة، وأن المناقشات يمكن أن توضح هذه المسألة للأطراف المعنية.

وشدد المبعوث الأميركي على أن أولوية بلاده حالياً تتمثل في خفض التوتر بين أنقرة وتل أبيب ومنع تصعيد غير مقصود يصعب احتواؤه، داعياً الأطراف إلى التحلي بالصبر والعمل على تسوية مستقرة، ومعتبراً أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن توفر مساراً قابلاً للاستمرار إذا حصلت على المساحة والدعم اللازمين.

دمشق تدين وتحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري، ووصفتها بأنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ سقوط نظام الأسد البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 تأتي في وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتسعى إلى ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، معتبرة أن استمرارها يقوض هذه الجهود ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.

وحمّلت الخارجية السورية إسرائيل مسؤولية التصعيد، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة تمسك سوريا بالدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية.

إدانات تركية وأردنية وسعودية

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الغارات الإسرائيلية على أبو الظهور، معتبرة أن إسرائيل تواصل هجماتها التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية وتنتهك سلامة أراضي البلاد ووحدتها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لوقف التصعيد وضمان المحاسبة عن الانتهاكات للقانون الدولي.

وأكدت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، أن الادعاءات غير القابلة للدفاع التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى تشريع الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدتها الترابية.

أوضحت الدائرة أن الإسنادات المصاغة تنبع من نية نتنياهو لمتابعة سياسات توسعية ومثيرة للاضطراب في المنطقة استعداداً للانتخابات الإسرائيلية، وشددت على أن تركيا تقف لتعزيز السلام الدائم، مشيرة إلى أن الطريق الوحيد لذلك يكمن في تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية والإكراهية واحترامه للقانون الدولي.

وأكدت دائرة الاتصالات الاستمرار بحزم في التعاون مع الحكومة السورية على أساس شرعي لإقامة السلام والاستقرار والازدهار في سوريا، والعمل على عدم السماح أبداً بزعزعة استقرارها.

ووصف الأردن الغارات بأنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذراً من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن سوريا واستقرارها ويدفع المنطقة نحو مزيد من الصراع والتوتر.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها للأراضي السورية، مجدداً دعم الأردن لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للغارات، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة الجمهورية العربية السورية، وجددت دعوتها إلى تحرك دولي يضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية، مع تأكيد دعمها لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها.

باكستان واليمن تنضمان إلى الإدانات

وأدانت باكستان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور، معتبرة أنها أعمال استفزازية غير مبررة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وجددت الخارجية الباكستانية تضامن بلادها مع الشعب السوري ودعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها.

واستنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الغارات، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة سوريا وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، محذرة من تداعيات استمرار الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها، ومجددة دعم اليمن لوحدة الأراضي السورية وسيادتها.

استهداف مطار أبو الظهور

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بسلسلة غارات طالت المدرج ومنشآت داخل القاعدة، في أول استهداف إسرائيلي من نوعه للمطار منذ سقوط نظام الأسد البائد.

وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دمشق كانت على وشك الإخلال بتفاهمات أمنية عبر السماح بانتشار قوات تركية في القاعدة، فيما كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت خلال الأيام السابقة عن متابعة تل أبيب لما وصفته بمحاولات سوريا إعادة بناء قدراتها الجوية، وسط دعم تتلقاه دمشق من عدة دول.

قاعدة عسكرية خارج الخدمة منذ سنوات

ويقع مطار أبو الظهور العسكري شرقي مدينة سراقب بنحو 27 كيلومتراً، قرب نقطة التقاء مناطق من محافظات إدلب وحلب وحماة، إضافة إلى قربه من البادية السورية، وهو ما منحه أهمية عسكرية خلال سنوات الحرب في سوريا.

وتعرض المطار لدمار واسع خلال المعارك السابقة، وسيطرت عليه فصائل الثورة السورية عام 2015 بعد مواجهات مع قوات نظام الأسد البائد، قبل أن يستعيده النظام لاحقاً، فيما بقي خارج الخدمة الفعلية نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بمدارجه ومنشآته.

ويأتي الهجوم ضمن سلسلة اعتداءات إسرائيلية طالت منشآت ومواقع عسكرية سورية منذ سقوط نظام الأسد البائد، في وقت تكتسب فيه تحذيرات باراك الأخيرة أهمية إضافية، مع إقراره بأن غياب قنوات منع الاحتكاك لم يعد يهدد سوريا وحدها، وإنما يمكن أن يحول أي ضربة جديدة أو سوء تقدير عسكري إلى مواجهة إقليمية أوسع يصعب احتواؤها.