أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع مؤسسة سعيد للتنمية، تهدف إلى تصميم وتطوير برنامج تدريبي يُعنى بتنمية القدرات القيادية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار مساعٍ لرفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.

وجرى توقيع المذكرة في مبنى الوزارة بدمشق بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ورئيس مجلس أمناء المؤسسة وفيق رضا سعيد، على أن يستهدف البرنامج الكوادر القيادية العليا في الوزارة، مع تركيز خاص على تطوير مهارات القيادة المتقدمة في القطاع العام.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة قبوات أهمية توسيع الشراكات بين الوزارات والمؤسسات ورجال الأعمال، بما يسهم في بناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة المعرفة والتعلّم داخل المؤسسات العامة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدّمة للمجتمع.

وفيما يتعلّق بمحور الدمج، أوضحت قبوات أن البرنامج يخصّص 50 بالمئة من مقاعده للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تجهيز قاعة متكاملة في مركز قدرات، وتوفير الترجمة بلغة الإشارة، إلى جانب ضمان مشاركة كوادر من مختلف المحافظات لتوسيع دائرة الاستفادة.

من جهته، بيّن رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أن البرامج التدريبية ستُبنى وفق احتياجات الوزارة والمعايير الدولية المعتمدة، مشيراً إلى أهمية دعم العاملين في القطاع الاجتماعي نظراً لطبيعة الفئات التي يتعاملون معها، وبما يحقق فائدة مباشرة للشرائح الأكثر احتياجاً.

بدورها، أوضحت مشرفة التطوير والتدريب في الوزارة نيفين الحوتري أن البرنامج يُعد موسّعاً من حيث المضمون، إذ يجمع بين تنمية المهارات القيادية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إتاحة فرص للحصول على منح دراسية في جامعة أكسفورد عبر مؤسسة سعيد، وتعزيز مفاهيم الحوكمة والتميّز المؤسسي داخل العمل الإداري.

ويُشار إلى أن مؤسسة سعيد للتنمية منظمة خيرية تعليمية غير ربحية تأسست عام 1984، وتعمل على تمكين أفراد من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين عبر منح ماجستير ممولة بالكامل بالتعاون مع جامعات بريطانية، بينها جامعة أكسفورد، بهدف إعداد قيادات شابة قادرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتها.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ برامج لتطوير العمل الاجتماعي، ودعم سبل المعيشة، وتحديث منظومة الحماية والضمان الاجتماعي، بما يعزز رعاية الفئات الأكثر احتياجاً.

تسببت الأمطار الغزيرة، اليوم السبت، بسيول جارفة أغرقت عدداً من خيام النازحين في ريف إدلب، وألحقت أضراراً مادية واسعة.

وغمرت المياه عشرات الخيام في منطقة خربة الجوز بريف إدلب الغربي، ما اضطر عدداً من العائلات إلى مغادرتها بشكل مؤقت.

وشهدت مخيمات أخرى في ريف إدلب أوضاعاً مماثلة، إذ اشتكى نازحون من انتشار الطين داخل الخيام وتعطّل الطرق الداخلية، إضافة إلى صعوبة تنقّل السكان ووصول الآليات الخدمية، نتيجة غياب أنظمة تصريف مياه الأمطار.

وفي تعليق رسمي، أوضح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، أن الهطولات المطرية الغزيرة أدّت إلى غرق وتضرر أكثر من عشرة مخيمات للنازحين في عدد من المناطق، مشيراً إلى توجيه الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات استجابة عاجلة لحماية الأهالي المتضررين وتأمين احتياجاتهم.

ولفت عبد الرحمن إلى فتح عدد من المدارس والمساجد لاستقبال العائلات المتضررة بشكل مؤقت، بالتوازي مع تحرّك فرق الشؤون الاجتماعية لتقديم المستلزمات الضرورية، إضافة إلى إخلاء كادر مشفى عين البيضا والمرضى إلى مشافي جسر الشغور وإدلب حرصاً على سلامتهم، مع متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الخدمية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن فرق الدفاع المدني في الوزارة تتابع الاستجابة للأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة إدلب اليوم، وما نتج عنها من سيول تسببت في غمر عدد من الخيام القريبة من مجرى مائي موسمي في مخيمات منطقة خربة الجوز غربي إدلب.

وأوضح الصالح أن الفرق تعمل على تسليك المجرى المائي وتنفيذ عمليات إجلاء للعائلات المتضررة، مؤكداً استمرار متابعة الاستجابات والبلاغات الميدانية في كل من إدلب وسرمدا وجسر الشغور وسراقب وريف حماة.

وأضاف أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية للحد من الأضرار وضمان سلامة السكان، داعياً الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه حفاظاً على سلامتهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهطولات المطرية في عدد من مناطق الشمال السوري، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات، مع صعوبة الوصول إلى بعض التجمعات السكنية نتيجة الأضرار التي لحقت بالطرق والمسارات الداخلية

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه برعاية الرئيس أحمد الشرع، أُقيمت اليوم السبت، في قصر الشعب بدمشق، مراسم الإعلان عن توقيع عقود واتفاقيات استثمارية استراتيجية بين سوريا والسعودية، شملت قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية ومشاريع تنموية. 

وجرت المراسم بحضور وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودفع الشراكة الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة.

وشهدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عقد اجتماعات تحضيرية وجلسات ثنائية رفيعة المستوى بين الوزراء والخبراء من الجانبين السوري والسعودي، ركزت على استكمال التفاصيل الفنية والقانونية للعقود الموقعة، ووضع الأطر التنفيذية والجداول الزمنية للمشاريع، بما يضمن بدء التنفيذ وفق الآليات المتفق عليها.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي أن الاتفاقيات تشمل قطاعات الطيران والاتصالات وخدمات البنية التحتية والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أنها تندرج ضمن مسار توسيع التعاون الاستثماري وتهيئة مشاريع قادرة على خلق فرص عمل وتحريك النشاط الاقتصادي.

من جهتها، ذكرت وزارة الاستثمار السعودية في بيان رسمي أن الزيارة تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات النوعية، بما يخدم المصالح المشتركة والاحتياجات التنموية للمرحلة المقبلة.

وفي تعليق دولي على الاتفاقيات، أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أهمية العقود الاستراتيجية الموقعة، معتبرًا أن الشراكات في مجالات الطيران والبنية التحتية والاتصالات تسهم بشكل فعّال في دعم جهود إعادة الإعمار. 

وأوضح، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتحقق على أفضل وجه عندما تتحمل دول المنطقة مسؤولية مستقبلها، مشيرًا إلى أن الشراكة بين سوريا والسعودية تندرج ضمن هذا التوجه.

وضمن الاتفاقيات المعلنة، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية  بيانًا أعلنت فيه توقيع اتفاقية مع مستثمرين سعوديين لتطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، بهدف تأهيله وتحويله إلى مركز إقليمي رائد لحركة العبور الجوي الدولية.

وفي هذا الإطار، أعلن محافظ حلب عزّام الغريب أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع النقل الجوي في المحافظة، موضحًا أنها تتضمن تحسين المطار القائم ورفع طاقته الاستيعابية إلى نحو مليوني مسافر سنويًا، إلى جانب خطة لإنشاء مطار جديد بسعة تصل إلى 12 مليون مسافر، مزوّد بتقنيات حديثة وتصميم حضاري، بما يسهم في تعزيز النشاطين التجاري والسياحي ودعم دور حلب كمركز اقتصادي إقليمي.

وفي سياق الاتفاقيات الموقعة، أُعلن عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة طيران تجاري جديدة تحمل اسم طيران ناس سوريا، بشراكة بين طيران ناس وهيئة الطيران المدني السوري، على أن تبدأ الشركة عملياتها التشغيلية خلال الربع الرابع من عام 2026، بعد استكمال إجراءات الترخيص وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.. 

وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار متصاعد من التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض، حيث شهد شهر يوليو الماضي توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال خلال منتدى الاستثمار السعودي–السوري الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق، كما وقّع الجانبان في أغسطس الماضي اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار خلال اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض.

وفي ديسمبر الماضي، وقّعت سوريا أربع اتفاقيات مع شركات سعودية لتطوير حقول النفط والغاز وتقديم الدعم الفني، في إطار توسيع مجالات التعاون في قطاع الطاقة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

سجلت الأسواق السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت تحركات متفاوتة على صعيد العملات الأجنبية والذهب، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي تراوح بين 11,530 و11,600 ليرة سورية، ما يشير إلى ارتفاع طفيف يقارب 0.26%، ووصفه مراقبون بأنه محدود لكنه لافت في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق.

إلى جانب الدولار، شهدت بعض العملات الأخرى تحركات طفيفة أمام الليرة السورية، حيث بلغ سعر اليورو نحو 13,510 ليرة، والليرة التركية حوالي 263 ليرة، والجنيه المصري نحو 244 ليرة، والريال السعودي حوالي 3,044 ليرة.

وعلى صعيد أسعار الذهب، أظهرت مؤشرات السوق أن الغرام من عيار 21 سجل نحو 16,700 ليرة سورية، بما يعادل 144 دولاراً عالمياً، وعيار 18 نحو 14,350 ليرة أو ما يعادل 123.5 دولاراً.

بينما سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 نحو 133,000 ليرة، وعيار 22 نحو 139,445 ليرة، في حين استقرت الأونصة العالمية عند 4,967.01 دولاراً، ما يعادل في السوق المحلي نحو 576,174 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

من جانب آخر، شدد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، على أهمية الثقة في القطاع المالي كأساس لاستقرار الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والنمو، مؤكداً أن السياسات والقرارات التي يتخذها المصرف تهدف إلى تعزيز هذه الثقة.

ودعا إلى تعاون جماعي بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركات والأفراد لاستعادة الثقة وبناء بيئة مالية أكثر شفافية واستدامة، مشيراً إلى إحراز تقدم في معالجة آثار الأضرار السابقة على القطاع المالي رغم التحديات الكبيرة.

بالمقابل أعلن وزير المالية يسر برنية أنه جارٍ مراجعة ملف اللصاقات الضريبية على منتجات محددة، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، خاصة على السلع مثل الكحول ومشروبات الطاقة والسجائر والمنتجات عالية السكر.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المراجعة هو تطبيق الممارسات العالمية بشكل متوازن، مع الحفاظ على التنافسية وتقليل العبء الضريبي مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أهمية استكمال الدراسة ومراجعة كامل العبء الضريبي لضمان عدم تكرار فرض الضرائب على نفس المنتجات.

وأكد الوزير على أهمية الحوار والتشاور مع أصحاب المصالح، بما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمجتمع، مع الاستمرار في متابعة الحلول المناسبة.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية، أبرمت الحكومة السورية عدة عقود مع الجانب السعودي تشمل تطوير مطار حلب الدولي الحالي وإنشاء مطار جديد، إضافة إلى تأسيس شركة طيران لمزاولة الطيران التجاري والشحن الجوي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، وتطوير مشاريع تحلية ونقل المياه.

وكذلك مشاريع الارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات من خلال تمديد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء مراكز بيانات، بالإضافة إلى تطوير الشركة السورية للكابلات الحديثة والمنصة الوطنية للتدريب والتأهيل المهني والفني، وتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون التنموي وإطلاق 45 مبادرة تنموية بين صندوق التنمية السوري واللجنة التنموية السعودية.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تشكيل مجلس الأعمال السوري – السعودي ليكون منصة تنسيقية تهدف إلى ربط قطاعات الأعمال وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في دمشق والرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الاستقرار المعيشي داخل سوريا.

وعلى صعيد النقل والشحن، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً جديداً لتنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية، بما يسهم في ضبط الإجراءات وتحسين انسيابية العمل الجمركي والنقل التجاري.

ووفقاً للهيئة، لن يُسمح بدخول أي شاحنة تجارية إلى المنافذ أو المرافئ إلا بعد الحصول على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع المختص، في إطار سعي وزارة النقل لتوحيد المرجعية الإدارية وضبط عمليات النقل، بما يؤثر بشكل مباشر على التجار والمستوردين والمستهلكين من حيث زمن وصول البضائع وتكاليفها والأسعار في الأسواق المحلية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت وزارة الطاقة بياناً رسمياً يوم السبت 7 شباط/ فبراير، قالت فيه إنه منذ تحرير سوريا من النظام البائد واجهت الدولة السورية الجديدة تحديات كبرى في إعادة بناء مؤسساتها وتأمين متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، في ظل غياب موارد سيادية حيوية، وعلى رأسها النفط والغاز، التي بقيت لسنوات خارج إدارتها الفعلية وتحت سيطرة ميليشيا قسد، ما حرم السوريين من الاستفادة من ثرواتهم الوطنية.

وأضافت أنه مع العمليات العسكرية التي نفذها الجيش العربي السوري، استعادت الدولة عدداً واسعاً من الحقول والمنشآت النفطية، لتدخل البلاد مرحلة جديدة عنوانها استعادة السيادة الاقتصادية وبدء مسار التنظيم والتأهيل، بعد سنوات من الاستغلال غير المنهجي لهذه الموارد خارج المصلحة الوطنية.

وأكد وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" أن سوريا كانت تمتلك قبل الحرب قدرات إنتاجية كبيرة بلغت نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، إضافة إلى قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، مع احتياطيات تُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل نفط و250 مليار متر مكعب من الغاز.

وقدر أن الإنتاج الفعلي للدولة قبل تحرير الشرق لم يتجاوز 15 ألف برميل يومياً، في وقت كانت فيه الحاجة المحلية تقارب 200 ألف برميل يومياً، ما اضطر بعض الشركات المتعاونة مع الدولة إلى شراء كميات محدودة من مناطق سيطرة ميليشيا قسد لتغطية جزء من الطلب.

وأظهرت المعاينات الأولية للحقول المستعادة تراجعاً ملحوظاً في مستويات الإنتاج، إلى جانب أضرار متفاوتة في البنية التحتية نتيجة سنوات من التشغيل غير المنهجي وغياب الصيانة واعتماد أساليب بدائية في الاستخراج.

ونوهت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة لتأمين الحقول ومنع العبث بها، مع تفعيل غرفة عمليات طارئة لمتابعة استلام المواقع وتنسيق الجهود الفنية والميدانية.

ولفت مدير إدارة تنظيم الحقول المهندس "موسى الجبارة"، إلى أن إعادة الحقول إلى وضعها الطبيعي تتطلب عملاً فنياً واسعاً قد يمتد لنحو ثلاث سنوات، مؤكداً ضرورة الإسراع في استعادة الإنتاج الممكن من المحطات المتوقفة بالتوازي مع إعداد برامج منهجية لمعالجة أوضاع الآبار وضمان استدامة العمل.

وفي موازاة التحديات الفنية، برز ملف السلامة البيئية والإشعاعية كأولوية أساسية في مرحلة ما بعد الاستعادة، ولا سيما في الحقول التي شهدت ممارسات استخراج ومعالجة غير سليمة.

وفي هذا السياق، باشرت هيئة الطاقة الذرية السورية، بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول، تنفيذ أعمال مسح إشعاعي في الحقول المحررة بمحافظة دير الزور، بهدف تحديد مواقع التلوث ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة لحماية العاملين والبيئة، تمهيداً لإعادة التأهيل وفق معايير الأمان المعتمدة.

وبالتوازي مع أعمال التقييم والدراسات، بدأت الشركة السورية للبترول خطوات عملية لإعادة دمج الحقول في المنظومة الوطنية، من خلال نقل النفط الخام إلى مصفاتي بانياس وحمص، وضخ الغاز الخام من بعض الحقول إلى معامل المعالجة لتأمين احتياجات توليد الكهرباء.

هذا وتعد عودة حقول النفط والغاز إلى إدارة الدولة السورية خطوة سيادية مفصلية في مرحلة ما بعد التحرير، وبداية لمسار طويل من العمل الفني والتنظيمي، يتطلب استثمارات وخبرات وطنية ودولية وتشكل إعادة هذه الموارد إلى الخدمة الوطنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وتحسين واقع الخدمات، وتأمين موارد مستدامة تسهم في إعادة بناء الدولة السورية.