أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلو...
تقرير حقوقي يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيلول 2022
٤ أكتوبر ٢٠٢٢
● أخبار سورية

قادة "الوطني" يتنافسون في "البذخ".. مقرات وسيارات فارهة بملايين الدولارات و "العناصر!؟"

٤ أكتوبر ٢٠٢٢
● أخبار عربية
"السورية لحقوق الإنسان" تُدين الإجراء القمعي والتعسفي لـ"تحـرير الشـام" بحظر قناة "أورينت"
٤ أكتوبر ٢٠٢٢
● أخبار سورية

تطرق إلى ذعر مداهمات الأسواق .. اجتماع بين جمارك النظام وغرفة تجارة دمشق 

٤ أكتوبر ٢٠٢٢
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٢
تقرير حقوقي يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيلول 2022

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2022، وأشارت إلى أنَّ أنماط الانتهاكات الكثيفة وانعدام أفق الحل السياسي أسباب رئيسة لموجات اللجوء عبر "قوارب الموت".

سجَّل التقرير في أيلول مقتل 74 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب ما لا يقل عن 1 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و8 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها في محافظة حلب. كانت 3 من هذه الهجمات على أماكن عبادة و2 على مخيمات نازحين.

جاء في التقرير أن أيلول شهد استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري. 

رصد التقرير منذ الربع الأول من شهر أيلول تصعيد القوات الروسية من ضرباتها الجوية على منطقة شمال غرب سوريا، وسجل عشرات الغارات الجوية التي طالت مناطق مدنية وأخرى عسكرية، تركزت على منطقة الشيخ يوسف وحفسرجة وسهل الروج غربي إدلب، كما سجل استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنّ هجماتها الأرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي. 

وسجل التقرير في أيلول انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحلب والحسكة أسفرت عن ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات إدلب ودرعا وحمص، حيث بلغت حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام في أيلول 11 مدنياً بينهم 9 أطفال، لتصبح حصيلة ضحايا الألغام منذ بداية عام 2022، 112 مدنياً بينهم 59 طفلاً و9 سيدات. 

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا، حيث لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري تعاني من الارتفاع المطرد في أسعار المواد المعيشية، وما زاد من تردي الأوضاع قيام البنك المركزي التابع إلى حكومة النظام السوري بزيادة سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل رسمي.

وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المدنيين استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وقد شهدت المنطقة ارتفاعاً في أسعار الكهرباء في أرياف إدلب ومدينة عفرين في ريف حلب. 

أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار بعض المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتحكم أصحاب المحالّ بأسعار المواد لديهم في ظل غياب الرقابة التموينية.

على صعيد انتشار وباء الكوليرا، قال التقرير إن النظام السوري أعلن لأول مرة، في 10/ أيلول، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، وقد أشارت آخر الإحصائيات التي نشرها النظام السوري إلى حصيلة الإصابات، في 25/ أيلول، أن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بالكوليرا بلغ 338 إصابة، و29 حالة وفاة. 

كما ذكر التقرير أن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة في شمال غرب سوريا أعلنت في 19/ أيلول عن ظهور أول حالة إصابة بمرض الكوليرا مثبتة مخبرياً في المنطقة، وتحديداً في مدينة جرابلس شرق حلب. وفي 26/ أيلول أعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN عن تسجيل أول حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في منطقة المخيمات في محافظة إدلب.

وفي 21/ أيلول أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عن إثبات التحاليل التي قامت بها وجود ضمة الهيضة المسؤولة عن مرض الكوليرا في نهر الفرات، وقد بلغ عدد حالات الاشتباه بالكوليرا في المنطقة الشرقية 2867، والمثبتة 78 حالة، أما الوفيات 16.

وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل في فرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات. 

ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا خصوصاً بسبب انتشار مرض الكوليرا، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي للأسر المحتاجة بالإضافة إلى انخفاض كميات المواد الإغاثية التي توزع من قبل الأمم المتحدة وازدياد الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات توزيع السلل الغذائية والتي قد تصل إلى 4 أشهر.

وعلى صعيد اللجوء، قال التقرير إن السلطات اللبنانية استمرت في جهودها للترويج لخطتها في البدء في إعادة اللاجئين السوريين، ورصد التقرير حادثة انقلاب مركب يقل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، انطلق من شمال لبنان باتجاه أوروبا في 21/ أيلول، وظهرت جثث معظمهم على شواطئ محافظة طرطوس في سوريا. 

سجل التقرير وفاة 55 مواطناً سورياً في هذه الحادثة لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات قرابة 2398 شخصاً قضوا غرقاً أثناء هجرتهم غير النظامية، سواءً من سوريا إلى دول الجوار، أو من دول أخرى باتجاه مناطق أكثر أمناً، منذ نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول/ 2022 حسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأكد التقرير على أن النظام السوري وحلفائه هم المسؤولين على إجبار السوريين على المخاطرة بحياتهم في رحلات الهجرة غير النظامية سعياً إلى الوصول إلى بلد أكثر أمناً يوفر أبسط متطلبات العيش الكريم لهم.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

last news image
● أخبار عربية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٢
قادة "الوطني" يتنافسون في "البذخ".. مقرات وسيارات فارهة بملايين الدولارات و "العناصر!؟"

أعاد مشهد افتتاح مقر القيادة العام لـ"هيئة ثائرون للتحرير" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم أمس الاثنين، الجدل حول إنشاء قادة "الوطني" لمقرات ومكاتب ومزارع وقصور تبدو عليها مظاهر "البذخ"، وسط تكلفة مادية ضخمة في الوقت الذي يعاني فيه السكان بمختلف فئات المجتمع وكذلك أفراد وعناصر الجيش من قلة الدخل والرواتب، فيما يظهر القادة يتنافسون على التباهي والاستعراض الإعلامي لهذه الممتلكات.


مقرات بلا معارك.. التكلفة تنكأ جراح سكان المحرر


يطّرح السكان في الشمال السوري تساؤلات عدة حول جدوى افتتاح مقرات عسكرية دون الانخراط والمشاركة في أي معارك حالياً؟ وهل من الطبيعي بعلم العسكرة الكشف عن موقع عسكري بهذا الحجم ويعلن بأنه يُمثل "قيادة عامة"؟ وهل يعتبر هذا من الإنجازات الباهرة؟ لا سيّما مع المشاركة في ترويجها وتصديرها من قبل أعلى سلطة محلية ممثلة برئيس الحكومة المؤقتة ووزير دفاعه.

وتناولت التساؤلات المطروحة عدة جوانب وصولاً إلى النقطة الأهم بالتوازي مع تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وهي حجم التكاليف الباهظة التي يتكتم قادة الوطني على مصدرها وسط غياب الشفافية عن حجم موارد القادة الكثيرة إلا أن المؤكد استغلالها، فيما يعيش الشمال السوري أزمات متلاحقة على المستوى المعيشي والتعليمي، ويطال هذا الواقع عناصر الجيش الوطني ممن يتقاضون 400 ليرة تركية كل شهرين.

وأعلنت "هيئة ثائرون" يوم أمس عن افتتاح مقر القيادة العام التابع لها بمدينة الراعي بريف حلب الشرقي، وبثت مشاهد استعراضية من حضور "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة والعميد "حسن حمادة" وزير الدفاع وأعضاء من مجلس قيادة الهيئة التابعة للجيش الوطني، في افتتاح المقر، وسط تساؤلات عن سبب الحضور الرسمي بهذا الشكل وكأنه إنجاز ثوري عظيم.

وأثارت الصور والمشاهد الواردة للمقر حالة من البذخ وقدرت مصادر بأنّ التكلفة فاقت الـ 100 ألف دولار أمريكي، فيما قالت "ثائرون" إن الاجتماع عقب افتتاح المقر ناقش التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة، وشاركت عدة جهات بنشر افتتاح المقر منها المجلس المحلي في الراعي والحكومة المؤقتة.

ونوهت المصادر إلى أن حالة من الاستنفار العسكري عاشتها المنطقة خلال مراسم افتتاح المقر المشار إليه حيث شددت الحواجز العسكرية للجيش الوطني والشرطة المدنية إجراءاتها على طرقات مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

وفي مارس/ آذار نشرت "هيئة ثائرون للتحرير"، جانباً من زيارة رئيس الحكومة السورية المؤقتة ووزير الدفاع إلى مقر قيادة الهيئة والاجتماع بمجلس القيادة، ولم تظهر المشاهد سوى حالة "البذخ والترف" الكبيرة وقسم من أسطول السيارات التي بات يقتصر دورها على مرافقة القادة في الشوارع فحسب.

ولم تظهر هذه المشاهد حالة "البذخ والترف" فحسب بل ظهر فيها وقتذاك القيادي "محمد الجاسم"، المعروف بلقب "أبو عمشة"، من بين الحضور، رغم مزاعم عزله من قيادة المناصب، ونفيه وتجريمه على انتهاكات وممارسات ارتكبها في الشمال السوري، ما أثار حفيظة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.


قصور باذخة وليست مقرات!


تظهر مشاهد المقرات التي تتبع للجيش الوطني سواء من الداخل أو الخارج حالة البذخ والترف الكبيرة ضمن مكاتب تتمتع بالكهرباء والتكييف والحراسة ويتبع لها عدة ملحقات مثل مزارع الخيول أو المطاعم، وتشير مصادر إلى أن هذه الأبنية والمقرات عبارة عن قصور وليست مقرات عسكرية، مثل مقرات أبو علي سجو وغيره من القادة بعفرين والباب وإعزاز وجرابلس في عموم مناطق ريفي حلب الشرقي والشمالي.

وفي العام الماضي أظهرت صورا مقر قيادة الجبهة السورية للتحرير خلال زيارة رئيس الحكومة السورية المؤقتة ووزير الدفاع إلى مدينة مارع بريف حلب.

وقبل أيام أعاد ناشطون تداول صورة تظهر "وليد العزي" نجل القيادي في فصيل السلطان مراد وهو يستعرض خيول وظهر إلى جانبه مرافقة شخصية مسلحة ضمن مزارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسبق أن نشرت شبكة شام تقريرا بعنوان: مرافقة شخصية وأسلحة ثقيلة، نجل قيادي بـ"الوطني" يستعرض البذخ والرفاهية ويثير الجدل فمن يحاسب؟


إيواء خيول أبو حاتم شقرا بدلا من النازحين


وكانت قالت مصادر محلية إن فصيل "أحرار الشرقية" التابع لـ"الجيش الوطني" قام منذ مدة بإخلاء عشرات النازحين ممكن يقطنون بمخيمات قرب مدينة الراعي ضمن منطقة "ملاك دولة"، وبعد نقل النازحين إلى مكان مجاور، تم وضع خيول يملكها أبو حاتم شقرا في المكان قبل تسليمه بهدف إقامة مشروع سكني للفصيل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بوقت سابق تسجيلات مصورة تُظهر نجل قيادي في "الجيش الوطني السوري"، وهو يستعرض حياته الباذخة ضمن مزارع الخيول والمركبات الفارهة يُضاف إلى ذلك مرافقة شخصية وأسلحة ثقيلة، ما دفع متابعون إلى تشبيه الحالة المثيرة للجدل بمسؤولي رموز النظام لا سيّما "باسل الأسد"، ونجل "رامي مخلوف"، بنسخته الجديدة في الشمال السوري.

وعلمت شبكة "شام"، الإخبارية بأن الشخص الظاهر في الفيديوهات المتداولة هو "وليد الخويلد"، نجل "عدنان الخويلد"، المعروف بلقب "أبو وليد العزة"، المنحدر من مدينة حمص، وهو قيادي في "الجيش الوطني السوري"، "الفيلق الثاني" ضمن "فرقة السلطان مراد"، فيما يقود حالياً "لواء العزة 211"، التابع للجيش الوطني في الشمال السوري.

وينشط "وليد"، (22 عاماً) ابن القيادي في "الجيش الوطني"، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر عبر صفحاته الشخصية حياة البذخ والرفاهية ضمن السيارات المتنوعة، والمزارع التي تضمن عدداً من الخيول العربية الأصيلة باهظة الثمن، وكل ذلك إلى جانب استعراض الأسلحة ومنها الثقيلة التي يواظب على تصوير مشاهد عن كيفية استخدامها، ما أثار حفيظة الأهالي في الشمال السوري.


استفزاز مشاعر السكان مع تردي الواقع المعيشي


تستفز المشاهد المصورة الواردة من مزارع قادة المناصب العليا في الجيش الوطني بريف حلب عدداً كبيراً من الأهالي ونشطاء الحراك الثوري، وسط انتقادات لاذعة لإعادة تكريس واستغلال الموارد المالية والبشرية في إنشاء ممالك خاصة بقادة الفصائل وذويهم علاوة على استفزاز باقي طبقات الشعب السوري، إذ باتت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 90 بالمئة.

هذا تشير الأرقام المعلنة عبر الأمم المتحدة إلى وجود نحو 6.9 مليون نازح داخل سوريا، يعانون لتأمين الاحتياجات الأساسية، ويذكر أن نسبة النازحين داخل سوريا هي الأكبر عالميا، ويقدر أن قرابة 14.6 مليون شخص داخل سوريا باتوا يحتاجون لمساعدات في هذا العام، ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة إلى الشخصيات العاملة في الشأن العام لا سيّما ضمن القطاع العسكري الذي من المفترض توجيه هذه الإمكانيات لمساعدة السكان ومحاربة النظام المجرم، وليس للاستعراض عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٢
"السورية لحقوق الإنسان" تُدين الإجراء القمعي والتعسفي لـ"تحـرير الشـام" بحظر قناة "أورينت"

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وجاء في بياتن الشبكة أن "المديرية العامة للإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام"، أبلغت مراسلي أورينت في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة إدلب، يوم السبت 1/ تشرين الأول/ 2022، بأنه يحظر على مؤسسة الأورينت الإعلامية العمل في جميع مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وبررت ذلك بأنه يأتي اعتراضاً على سياسة الأورينت التحريرية.

ولفتت إلى أن هذا القرار، جاء بعد مفاوضات المديرية العامة للإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، ومراسلي الأورينت، هدفت من خلالها هيئة تحرير الشام إلى فرض شروطها على الأورينت، وإثر فشل المفاوضات صدر بلاغ شفهي عن مديرية الإعلام.

ونص القرار على "حظر قناة أورينت من العمل بشكل كامل مراسلين ومتعاونين، وأي شخص يرسل مواد إلى القناة بطرق ملتوية، تحت طائلة المسؤولية قانونياً وأمنياً وقضائياً، وتسليم البطاقات الصحفية الصادرة عن مديرية الشؤون الصحفية المكتوب عليها أي صفة لأورينت سواء كان مراسلاً أو مصوراً أو متعاوناً، ومعدات الأورينت في إدلب تُسلم لأي شخص تختاره إدارة القناة".

وقبل قرار الحظر ببضعة أيام أصدرت المديرية العامة للإعلام في 28/ أيلول/ 2022 بياناً اتهمت فيه الأورينت بانحيازها للأجندات الخارجية واتباعها أساليب البربوغندا المضادة للثورة.

وتحدثت "الشبكة السورية" عن تسجيل تعرض مؤسسة الأورينت في 24/ آب/ 2021 لقرار مشابه هدف إلى إيقاف عملها، فقد تلقت بلاغاً من مسؤول في هيئة تحرير الشام بوقف عمل المؤسسة في مناطق سيطرتها، كما تلقى مراسلو المؤسسة البلاغ ذاته عبر مسؤول العلاقات الإعلامية في الهيئة حينئذ “أبو أحمد خطاب”، وذلك بعد سلسلة تقارير صدرت عن المؤسسة انتقدت خلالها ممارسات كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني ووصفتهم بأنهم ميليشيات.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

 

last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٢
تطرق إلى ذعر مداهمات الأسواق .. اجتماع بين جمارك النظام وغرفة تجارة دمشق 

عقدت مديرية جمارك النظام اجتماعا مع تجار دمشق الذين تقدموا باعتراضات على قيود الاستيراد وآلية مكافحة التهريب والمداهمات الجمركية للأسواق، وسط مطالب بأن تكون الجمارك على الحدود كي يتخلصوا من خوف ورعب مداهمات الأسواق وما يتبعه من التخريب وكسر الأقفال والتجاوزت والابتزاز، ومصادرة حتى المواد النظامية.

وبرر مدير عام الجمارك "ماجد عمران"، بأن الكثير من الحدود "غير مضبوطة بالكامل" بسبب الظروف الأمنية، وأكثر المهربات هي كهربائيات وغذائيات ومكياجات والمواد الغذائية وغيرها، واعتبر إعلام النظام بأن هناك "أزمة ثقة بين التجار والإدارة العامة للجمارك فكل منهم يحاول التبرير لنفسه".

وذكر أن تخفيض التكاليف يحتاج إلى تعاون وهناك حلقة وسيطة بين الجمارك والتجار تؤثر في علاقتهم ببعض، واعتبر أن الرسوم الجمركية على البضائع والسلع ليست عالية لكن مع الضرائب وغيرها تصبح الرسوم مرتفعة، وأضاف أنه بصدد إصدار قانون الجمارك الجديد الذي تم عرضه على جميع الأطراف.

وحسب الآمر العام للضابطة الجمركية "سلطان تيناوي" فإن عمل الضابطة مكمل ومتمم لعمل الإدارة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن بعض الشكاوى محقة حيث تم ضبط العديد من حالات المساومة والابتزاز من الضابطة الجمركية.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق "أبو الهدى اللحام"، إن القاء مع إدارة الجمارك لوضع النقاط على الحروف والتغلب على جميع الصعوبات التي تعترض عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي مؤكداً أن الرسوم الجمركية المرتفعة على المستوردات مقارنة بالدول المجاورة.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بأن هناك تأخير في حركة تسيير البضائع في أمانة جديدة يابوس مبيناً أن أجور نقل السيارات أعلى من قيمة البضائع وحسب نظيره "ياسر اكريم" فإن الغاية من اللقاء مع مدير عام الجمارك الوصول إلى لغة مشتركة بين الطرفين للنهوض بالعمل التجاري والصناعي.

فيما أقر أمين سر غرفة تجارة دمشق، وسيم القطان، أن سعر المنتج المحلي أعلى من الأجنبي، لكنه حمّل المسؤولية للجمارك التي تضع عقبات كبيرة أمام المصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى رسوم مرتفعة يتم إضافتها على سعر المنتج النهائي.

وأشار الأعضاء إلى أن ظاهرة التهريب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بإيصال المواد المهربة إلى المنازل في الوقت الذي يدفع التاجر الضرائب والرسوم وكل التكاليف الأخرى حيث أكد مدير الجمارك أن هناك تشديداً ومتابعة لكل هذه المواقع لكن لم نتمكن من السيطرة عليها بالكامل.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

last news image
● أخبار سورية  ٤ أكتوبر ٢٠٢٢
"تحـرير الشـام" تتصدر قائمة الجهات المنتهكة لحرية الإعلام في تقرير "رابطة الصحفيين"

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقريره الدوري خلال شهر أيلول 2022، وقوع 10 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا، لافتة إلى أن شهر أيلول، شهد ارتفاعاً في وتيرة أعدادها، مقارنةً بأشهر سابقة من العام الحاليّ.

وكان من بين الانتهاكات الموثقة خلال شهر أيلول الماضي، انتهاك واحد ارتكب في تموز الماضي ووثقه المركز بعد أن تحقق منه ومن مطابقته لمعايير التوثيق المعتمدة، ومنهجيته، وبذلك يكون شهر أيلول قد شهد انخفاضاً طفيفاً في أعداد الانتهاكات الموثقة، مقارنة بشهر آب الماضي، الذي وثق فيه المركز وقوع 11 انتهاكاً.

وحلّت "هيئة تحرير الشام" بحسب التقرير على رأس الجهات المنتهكة، خلال أيلول الماضي، بمسؤوليتها عن 7 انتهاكات، فيما كان حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولاً عن انتهاك واحد، كما ارتكب النظام السوري انتهاكاً، في حين ارتكب الانتهاك الأخير خارج البلاد على يد المكتب الإعلامي التابع لقاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.

وكان من أبرز ما وثقه تقرير المركز خلال أيلول 2022، اعتداء عناصر أمنية من "هيئة تحرير الشام"، بالضرب والمنع من التغطية، بحق الإعلاميين، أحمد فلاحة ومحمد الضاهر، عبد العزيز قيطاز، وهادي العبد الله، كما منعت الإعلاميين محمد الفيصل وجميل الحسن، من التغطية الصحفية، شمالي إدلب.

كما اعتدت عناصر من ميليشيا الشبيبة الثورية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بالضرب على الإعلامي إيفان حسيب، أثناء تغطيته الصحفية لاحتجاجات المدنيين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة.

إلى جانب ذلك احتجزت أجهزة أمن النظام السوري، الأحد 17 تموز 2022، الصحفية اللبنانية نوال نصر، في مطار القامشلي بريف محافظة الحسكة، أثناء توجهها لحضور فعالية في المدينة، إلى أن أطلقت سراحها وأعادتها إلى لبنان، مساء الثلاثاء 19 تموز 2022.

وخلال الشهر الماضي، وثق المركز وقوع انتهاك ضد صحفي سوري خارج البلاد، إذ رفضت قاعدة “رامشتاين” الأمريكية، في ألمانيا، منح الصحفي السوري، مكسيم العيسى، الموافقة لتغطية اجتماع مجموعة دعم أوكرانيا، بحجة أنه من أصل سوري، رغم تقديمه جميع الأوراق اللازمة.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، وثق المركز، منع هيئة تحرير الشام، طاقم الصيانة في راديو أورينت، من إجراء أعمال الصيانة على أبراج الراديو في محافظة إدلب، كما أقدم عناصر من الهيئة على محاصرة أبراج بث راديو أورينت في حين أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام لاحقاً في بداية شهر تشرين الأول قراراً بمنع أورينت من العمل ضمن المناطق الخاضعة لها، سنورد تفاصيل الانتهاك في تقريرنا القادم.

وفي تعليقها على قرار المنع أكدت الرابطة أنه لا يجوز أن تكون وسائل الإعلام والمراكز الإعلامية هدفاً لأي هجمات أو أي أعمال انتقامية لافتة إلى أن ما تقوم به مختلف الأطراف المرتكبة للانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سوريا، من “قتل” و “اخفاءٍ قسري” و”اعتداء على المؤسسات الإعلامية” و “انتهاكات أخرى” ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق ما أوردناه أعلاه.

هذا وتركزت معظم الانتهاكات، جغرافياً، في شمالي سوريا، إذ شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر بـ 7 انتهاكات، فيما شهدت مدينة القامشلي بريف الحسكة، وقوع انتهاكين، في حين ارتكب الانتهاك الأخير في ألمانيا، وفق الرابطة.