كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الاثنين 27 مارس/ آذار، عن مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المجال الزراعي، وتعزيز التبادل التجاري، بين النظام والأردن والعراق ولبنان، وذلك في فندق الداماروز في العاصمة السوريّة دمشق.
وعلى هامش الاجتماع صرح وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، بأن "المذكرة تعتبر خطوة فعالة لدعم المشاريع الاستراتيجية، ولفت قطنا إلى أن المذكرة تتضمن مشاريع لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية"، وفق كلامه.
وذكر "قطنا"، أن هناك جلسة ستخصص لعرض فرص استثمارية كبيرة منها ما تتعلق بإقامة مجمعات كبيرة لتربية الثروة الحيوانية، وأخرى لتوفير الخدمات الزراعية للفلاحين، إضافة إلى عرض معامل للأعلاف وللأسمدة للاستثمار، وفق تعبيره.
وزعم أنه تم خلال الاجتماع الرباعي بحث كيفية تطوير الأدوات، واستثمار الإمكانيات المتوافرة لتحقيق استقرار أكبر للمنتجين الحقيقيين في كل دولة، وبين الدول الأربع التي سيمكن التعاون والتكامل بينها من خلال جعلها قوة اقتصادية حقيقية على مستوى الإقليم.
وحسب إعلام النظام فإن المذكرة وقعت ضمن فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع الذي انطلق أمس تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي".
ووفقا لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن هدف المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل المعلومات، والتجارب الزراعية الناجحة.
وتتضمن المذكرة التعاون في مجال إدارة المحميات والحدائق ومكافحة الحرائق وتغير المناخ، والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات.
وحضر توقيع المذكرة "نصر الدين العبيد"، وهو مدير مالي في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، وكان تولى منصب المدير العام للمركز الذي يطلق عليه "أكساد"، وهو مركز بحوث تتعلق بالزراعة وإدارة الأراضي أسس عام 1968 بقرار من جامعة الدول العربية ويقع مقره في دمشق.
وفي كلمته التي تناقلتها وسائل إعلام النظام في عام 2020 أكد "العبيد" مواصلة دعمه للنظام إذ أطلق تصريحات أشاد بها بدور رأس النظام وحكومته في المنظمة، متناسياً تدمير القطاع الزراعي من قبل نظام الأسد وتجاهل تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية ونهبها في كل موسم لا سيّما في المناطق المحتلة مؤخراً جنوب وشرق إدلب كما الحال في أرياف حماة وسط البلاد
هذا ويعرف عن نظام الأسد استغلاله للموارد المالية المقدمة للمنظمات في مناطق سيطرته وتجلى استغلال مركز البحوث الزراعية المدعوم من الجامعة العربية في تعيين شخصيات موالية له ليتسنى له السعي بالترويج على أنه الراعي لهذه القطاعات في الوقت الذي أوعز إلى شبيحته نهب وتخريب ممتلكات المدنيين وقصف المنشآت الصناعية والزراعية مثل "إيكاردا" جنوب حلب وغيرها الكثير.
ويروج النظام لمثل هذه الاتفاقيات على الرغم من انهيار القطاع الزراعي، وتجدر الإشارة إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.
