قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد إصدار قرار بإجماع أعضائه ينص على إسقاط عضوية النائب "محمد حمشو" المعروف بقربه من النظام، نظراً لحصوله على الجنسية التركية.

وأثار القرار الخبر الذي نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد جدلا واسعا من حيث تكرار هذه الحالات، في وقت تشير مصادر إلى أن النظام يعلم حصول عدة شخصيات ضمن البرلمان على الجنسية الأجنبية لكنه يستخدم ذلك لاحقا في إقصاء عدد منهم.

ومن المعروف أن "حمشو" كان عضواً في برلمان الأسد خلال دورتي 2012 و2016، لكنه انسحب من الترشّح في دورة 2020 دون إيضاح السبب وراء ذلك إلا أنه عاد للترشح في دورة 2024، وحصل على العضوية، عن "قائمة شام"، وسط اتهامات بالتزوير.

وتنص المادة 152 من الدستور الذي يتبناه النظام السوري على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

ويشغل منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، كما أنه رئيس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية والكثير من الشركات كأحد الواجهات الاقتصادية المقربة من نظام الأسد، وكان حمشو قد زار العاصمة الإيرانية طهران وهندس عدة اتفاقيات ويعد ذراع إيراني في سوريا.

وقالت مصادر صحيفة مقربة من نظام الأسد، يوم الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر، إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" أسقط عضويته عن نائب خالف شروط الترشيح.

وفي التفاصيل، قالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن البرلمان قرر بالإجماع إسقاط عضوية عضو "شادي دبسي"، بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح وهو أنه حاصل على الجنسية التركية.

ولم يصدر عن برلمان الأسد أي توضيحات حول عضوية من النائب عن محافظة حلب، وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد أن "دبسي" حاصل على الجنسية التركية منذ العام 2023 الفائت.

ولفتت إلى أنه كان حينها نائباً في البرلمان أيضاً بالدور التشريعي السابق، ومن المثير للاستغراب حدوث مثل هذه المخالفة، دون أن يتم اكتشافها إلا بعد مضي عدة أشهر على مسرحية الانتخابات البرلمانية التي روجها نظام الأسد.

ويربط متابعين بين قرار إسقاط العضوية وبين قرارات أخرى تجسد حالة من الصراع الداخلي تحت قبة برلمان الأسد تتمثل بتيارات تدعمها روسيا وأخرى إيران يضاف إلى ذلك عدد كبير من قادة الميليشيات وتجار الحرب.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن برلمان النظام قرر رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وفي العام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن ترشح المدعو "عامر تيسير خيتي" وهو رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، بالرغم من حصوله على الجنسية السودانية.

وقالت مصادر إعلامية إن المرشح لعضوية "مجلس التصفيق" "عدنان نقشبندي"، يحمل الجنسية التركية بعد فترة من إقامته في مدينة مرسين وعاد بعد ذلك ليستقر في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري قبل سنوات.

وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية مجلس الشعب التابع للنظام جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب أصولها الإيرانية فيما رصدت شبكة شام حينها معلومات تؤكد أن المرشحة تدير معهد "فريق معاً"، بحجة دعم أيتام منطقة السيدة زينب بدمشق، فيما تقتضي مهام الفريق على نشر التشيع بين الأطفال.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" الذي تعرض فيه دورته الحالية للاختراق الملحوظ من إيران والشخصيات المدعومة منها، للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق.

ويذكر أن "حمشو" وزوجته رانيا الدباس وأولاده يخضع للعقوبات الأمريكية وكان ظهر أسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر" لحماية المدنيين الذي يطال رموز النظام وداعميه، وسبق أن تم تكرر فرض حجز على أمواله إلى جانب المسؤول الرياضي سابقا "فادي الدباس"، شقيق زوجته، من قبل مالية النظام السوري.