سياسة

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 11 تشرين الثاني، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية، بتأييد 151 دولة، في خطوة رحبت بها سوريا وعدّتها تأكيداً دولياً على حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار، الذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين، حظي بموافقة 151 دولة، مقابل معارضة سبع دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وجاء اعتماد المشروع في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتوسع الاستيطاني في الجولان المحتل، وسط تأكيد دمشق تمسكها بالدبلوماسية والقانون الدولي لمواجهة الاحتلال وحماية حقوق الشعب السوري.

رسائل دولية لسوريا والاحتلال الإسرائيلي

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، في كلمة عقب التصويت، إن اعتماد مشروع القرار يحمل رسائل واضحة إلى الحكومة السورية والشعب السوري، تعكس الترحيب الدولي بنهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي.

وأوضح أن تأييد 151 دولة للقرار يجسد تقديراً دولياً لهذا النهج، ويؤكد استمرار المواقف الرافضة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار علبي إلى أن التصويت يحمل رسالة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يراقب ممارساتها ويتابعها، وأن الوقت قد حان لتتمكن المنطقة من تحقيق التنمية والاستقرار.

وتوجه بالشكر إلى الدول التي صوتت لصالح المشروع، معرباً عن تقدير سوريا لمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

السيادة على الموارد الطبيعية حق ثابت

أكد علبي أن اعتماد القرار يجدد التأكيد على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما يشمل الأراضي والمياه ومصادر الطاقة.

وأوضح أن هذا الحق يشكل أساساً لقدرة السكان على تأمين سبل عيشهم وتحقيق التنمية وتحديد مستقبلهم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على الاستيلاء على الموارد الطبيعية، وإنما يحرم السكان أيضاً من فرص التنمية والاستقرار المرتبطة بالاستفادة من تلك الموارد.

وشدد على مواصلة العمل مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، من خلال القرارات الأممية والمحافل الدولية المختلفة، لترسيخ حقوق الشعب السوري ومواجهة الاحتلال وإنفاذ القانون الدولي.

اعتداءات إسرائيلية منذ سقوط نظام الأسد

تطرق مندوب سوريا الدائم إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ الثامن من كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت توغلات في مناطق جديدة، واستولت على مصادر مياه، وجرفت أراضي زراعية، وألحقت أضراراً بالممتلكات والبنية التحتية.

واعتبر علبي أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة تشكل عائقاً أساسياً أمام جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن هذه الممارسات تتزامن مع جهود سوريا لاستعادة الإنتاج وتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تقوض مقومات التعافي والاستقرار، وتؤثر في الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية في سوريا والمنطقة.

التوسع الاستيطاني واستغلال موارد الجولان

أشار علبي إلى استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، واستغلال الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية في المنطقة.

كما تحدث عن مواصلة تنفيذ مشروع التوربينات الذي وصفه بغير القانوني، في إطار الممارسات الإسرائيلية المرتبطة باستغلال أراضي الجولان المحتل.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيد سوريا رفض الإجراءات الإسرائيلية في الجولان، وتمسكها بحقوق سكانه في مواردهم الطبيعية، وفق مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

الدبلوماسية والقانون الدولي أساس الموقف السوري

جدد مندوب سوريا الدائم التأكيد على أن الدبلوماسية والقانون الدولي سيبقيان المرجعية الأساسية للسياسة السورية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن حماية حقوق الشعب السوري ستظل في مقدمة أولويات دمشق، مع مواصلة التحرك في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لترسيخ هذه الحقوق.

وأكد أن سوريا ماضية في جهودها لبناء مستقبل أفضل، وتتطلع إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.

وشدد على أن التعاون مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي يمثلان جزءاً من النهج السوري الرامي إلى تحقيق الاستقرار وحماية المصالح الوطنية.

سوريا تؤكد تمسكها بالاستقرار وحقوقها المشروعة

كان إبراهيم علبي قد أكد، في وقت سابق من الأربعاء، خلال بيان سوريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دمشق اختارت نهج الاستقرار والدبلوماسية، مع التمسك بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري.

وجاءت كلمته خلال مناقشة البند المتعلق بالاستعراض الشامل لعمليات حفظ السلام من مختلف جوانبها، حيث جدد التأكيد على التوجه السوري نحو معالجة القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار عبر المسارات الدبلوماسية.

ويعكس اعتماد مشروع القرار في اللجنة الاقتصادية والمالية استمرار طرح قضية السيادة على الموارد الطبيعية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال ضمن أعمال الأمم المتحدة، فيما تؤكد سوريا مواصلة جهودها الدبلوماسية لحماية حقوقها في الجولان السوري المحتل ومواجهة الممارسات الإسرائيلية وفق القانون الدولي.

أعلن مجلس القبائل الشركسية في سوريا، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، رفضه مخرجات الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو بين 25 تشرين الأول و3 تشرين الثاني الجاري، معتبراً أنها لا تعبّر عن الإرادة الحرة للشعب الشركسي ولا تمثل موقفه، ومؤكداً تمسكه بالمطالب التاريخية المتعلقة بالاعتراف بالإبادة الجماعية والتهجير القسري وحق العودة إلى الوطن التاريخي وتقرير المصير.

 اعتراض على مخرجات اجتماع موسكو

وقال المجلس، في بيان رسمي، إن الاجتماع لم يكن فعالية شركسية مستقلة، بل نظمته ومولته وزارة الخارجية الروسية ووكالة "روسوترودنيتشستفو"، بالتعاون مع الجمعية الشركسية الدولية، مشدداً على أن المواقف والبيانات التي صدرت عقب الاجتماع لا تلزم الشركس في سوريا ولا تعبّر عنهم، ولا يحق لأي جهة أو شخصية نسبتها إليهم دون تفويض.

ويأتي اعتراض المجلس على خلفية الاجتماع الذي استضافته موسكو خلال الفترة المذكورة، بمشاركة جهات ومؤسسات شركسية، والذي يقول المجلس إن إطاره التنظيمي والتمويلي لا يتيح اعتبار مخرجاته تعبيراً مستقلاً عن إرادة الشعب الشركسي، ولا سيما في ظل ما أثارته بعض مواقفه من خلاف بشأن الرواية التاريخية للعلاقة بين الشركس وروسيا.

 رفض رواية "الانضمام الطوعي" عام 1557

وفي سياق اعتراضه على مخرجات الاجتماع، جدد المجلس رفضه للرواية التي تتحدث عن الانضمام الطوعي" للشركس إلى روسيا عام 1557، وما يرتبط بها من توصيفات تتعلق بـ"الصداقة الروسية الشركسية" و"التاريخ المشترك متعدد القرون"، معتبراً أن هذه السردية تتجاهل ما تعرض له الشعب الشركسي من حروب وتهجير قسري خلال القرن التاسع عشر، وتسعى إلى تقديم العلاقة التاريخية بين الطرفين بصورة تتناقض مع روايته لتلك الأحداث.

وأكد البيان أن تاريخ الشعب الشركسي ارتبط بمقاومة التوسع الإمبراطوري الروسي لأكثر من قرن، بين عامي 1763 و1864، قبل أن تنتهي الحرب بسقوط آخر معاقل المقاومة في وادي كباادا بمنطقة سوتشي، في 21 أيار 1864، وما أعقب ذلك من عمليات تهجير واسعة نحو الدولة العثمانية عبر البحر الأسود، في ظروف وصفها المجلس بالقاسية وغير الإنسانية.

 تقرير المصير والعودة إلى الوطن التاريخي

وعلى صعيد الحقوق، شدد المجلس على أن القضية الشركسية لا تقتصر على الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد، بل تشمل حقوقاً سياسية وتاريخية، في مقدمتها تقرير المصير، والاعتراف بالإبادة الجماعية والتهجير القسري، وضمان حق العودة الفردي والجماعي إلى الوطن التاريخي، إلى جانب حماية اللغة والهوية والثقافة الشركسية في مناطق الانتشار والشتات.

كما أكد حق أبناء المجتمع الشركسي في سوريا في الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وعاداتهم، والتمتع بالمواطنة الكاملة والعيش الكريم، مشدداً على رفض أي محاولات من جهات خارجية، بما فيها المؤسسات المرتبطة بالاجتماع في موسكو، لتوظيف القضية الشركسية أو التأثير في مواقف أبنائها بما يخدم أجندات سياسية لا تنبع من إرادتهم، ومؤكداً أن القرار الشركسي يجب أن يكون مستقلاً ونابعاً من إرادة أبنائه، بعيداً عن أي وصاية أو إملاء خارجي.

 لقاء مع الجمعية الخيرية الشركسية

وفيما يتعلق بتداعيات الاجتماع، أشار المجلس إلى أنه عقد لقاءً مع ممثلي الجمعية الخيرية الشركسية في سوريا، في 6 تشرين الثاني الجاري، لمناقشة ملابسات المشاركة في اجتماع موسكو، والوقوف على التباين بين طبيعة الدعوة المعلنة والمواقف التي صدرت عقبها، مؤكداً أهمية توضيح الحقائق ومعالجة الالتباسات التي رافقت المشاركة.

ودعا المجلس أبناء الشعب الشركسي في سوريا والشتات إلى التمسك بثوابتهم التاريخية وحقوقهم، والحفاظ على وحدة الصف، محذراً من محاولات اختزال القضية الشركسية في أنشطة ثقافية وفولكلورية وزيارات تعريفية، بعيداً عن المطالب المتعلقة بالاعتراف بالإبادة والعودة وتقرير المصير.

ويضم مجلس القبائل الشركسية في سوريا، إلى جانب الشركس، ممثلين عن شعوب الداغستان والشيشان والأبخاز والأباظة والأوسيتيين والقراشاي، فيما تعود جذور الوجود الشركسي في سوريا إلى موجات التهجير التي شهدها القرن التاسع عشر، واستقر على إثرها شركس في مناطق سورية عدة، محافظين على لغتهم وعاداتهم وهويتهم الثقافية.

شهدت العلاقات السورية الأردنية توسعاً في مجالات التعاون الاقتصادي والمؤسسي، مع توقيع 11 وثيقة تعاون خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، التي استضافتها دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري، وشملت قطاعات متعددة، من بينها التربية والتعليم والإدارة العامة والمياه والشباب، استكمالاً لمسار التعاون الذي شهد توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقة بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقيات الجديدة برامج لتبادل الخبرات وتطوير المؤسسات وتعزيز التنسيق في عدد من الملفات التنموية والخدمية، بما يوسع مجالات العمل المشترك بين الجانبين.

التعليم.. الذكاء الاصطناعي وتطوير المناهج

وقّعت وزارتا التربية والتعليم في سوريا والأردن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التعليمي، مثّل الجانب السوري وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، فيما مثّل الجانب الأردني وزير التربية والتعليم عزمي محافظة.

وتركز المذكرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير منصات التعلم عن بُعد وتقنيات التعليم الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات في التطوير المهني للعاملين في القطاع التربوي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المناهج وفق المعايير الدولية.

كما تشمل التعاون في الإرشاد النفسي والتربوي، وتنفيذ أنشطة توعوية لتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، فضلاً عن تنظيم مشاركات طلابية في الفعاليات الرياضية والعلمية والثقافية.

الإدارة العامة.. تحديث الوظيفة الحكومية

وفي إطار تطوير المؤسسات الحكومية، وقّعت وزارة التنمية الإدارية السورية، بمشاركة الوزير محمد حسان السكاف، مذكرة تفاهم مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، لتبادل الخبرات في مجال الإدارة العامة.

وتشمل المذكرة تحديث سياسات الوظيفة العامة، وتطوير منظومات إدارة رأس المال البشري، وتعزيز التوظيف القائم على الكفاءة والجدارة، إلى جانب تطوير الهياكل التنظيمية وآليات تقييم الأداء والحوكمة المؤسسية.

وتستهدف هذه الخطوة دعم مسار التحول المؤسسي في سوريا، من خلال الاستفادة من الخبرات الأردنية وتطوير قدرات الكوادر وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.

المياه.. تعاون للاستمطار في حوض اليرموك

وفي الملف المائي، وقّع وزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار بحوض نهر اليرموك، بهدف تنمية الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي المشترك.

وتتضمن المذكرة دراسة الخصائص المناخية وأنواع السحب والظروف الجوية الملائمة للاستمطار، وتبادل البيانات والخبرات، وتطوير منظومة مشتركة لرصد الهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ عمليات تجريبية وتدريب الكوادر الفنية ودراسة الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع.

كما تنص على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد البرنامج التنفيذي ومتابعة مراحله، بدءاً من دراسة الجدوى والملاءمة، مروراً بالتجارب الميدانية، وصولاً إلى تقييم النتائج واتخاذ قرار بشأن استمراره أو توسيعه.

ويأتي هذا التعاون في ظل التحديات المائية التي تواجه البلدين، وأهمية تنسيق الجهود لإيجاد حلول تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية المشتركة.

 الشباب.. تطوير القدرات والبرامج المشتركة

وفي القطاع الشبابي والرياضي، وقّعت وزارة الرياضة والشباب السورية ووزارة الشباب الأردنية مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وبناء القدرات المؤسسية، وقّعها عن الجانب السوري معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف، وعن الجانب الأردني أمين عام وزارة الشباب مازن شحادة أبو بقر.

وتشمل المذكرة تقييم الاحتياجات المؤسسية، وبناء القدرات وتطوير الكفاءات، وتصميم البرامج الشبابية، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها المجتمعية، فضلاً عن تطوير أنظمة الرصد والتقييم وضمان استدامة المشاريع عبر الشراكات وتبادل الدعم الفني والتقني.

وتهدف هذه المحاور إلى تطوير المبادرات الموجهة للشباب، وتنمية مهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

تعاون يتجاوز الاتفاقيات القطاعية

وتندرج المذكرات الأربع ضمن حزمة أوسع من التفاهمات التي شهدتها الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، وشملت أيضاً قطاعات الزراعة وحماية البيئة والاستثمار والطيران المدني والنقل السككي والأمن الغذائي والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناولت المباحثات ملفات استراتيجية، من بينها الطاقة والمياه والنقل والربط السككي الإقليمي، وتحسين حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، إلى جانب بحث إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي من حقل الريشة الأردني.

وتؤكد هذه الاتفاقيات اتساع مجالات التعاون السوري الأردني لتشمل قطاعات حيوية ترتبط بالتنمية والخدمات وإدارة الموارد، في إطار تعزيز التنسيق الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويين المؤسسي والاقتصادي.

هنّأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توماس باراك، الشعب السوري بافتتاح الدورة الثانية لمجلس الشعب، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسار انتقال سوريا من الاستبداد إلى التجديد، وذلك في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم الاثنين.

وقال باراك إن المجلس الذي منح لعقود مظهراً من مظاهر الموافقة على واقع قائم على الإكراه، يمتلك قادته اليوم فرصة نادرة لتحويله من أداة للسلطة إلى مؤسسة تستمد شرعيتها من التمثيل والمساءلة وسيادة القانون.

 التمثيل والمساءلة أساس بناء المؤسسات

وأكد باراك أن بناء الأمم لا يتحقق في لحظات الانتصار، بل من خلال التراكم التدريجي للممارسات المؤسسية، عبر جلسة تلو أخرى، ونقاش يعقبه آخر، وإصلاح يتبعه إصلاح، حتى تصبح هذه الممارسات جزءاً طبيعياً من آليات الحكم وإدارة الدولة.

وشدد على أن قيادة المجلس أمام فرصة لتحويل المبادئ الديمقراطية إلى ممارسات فعلية، بما يعزز دور المؤسسات ويكرّس المساءلة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن ترسيخ هذه التقاليد يحتاج إلى عمل متواصل وصبر وتراكم للإنجازات.

 العدالة وتيسير التجارة في صلب الإصلاح

وفي سياق حديثه عن أولويات بناء سوريا الجديدة، ربط باراك بين ترسيخ المؤسسات وتحسين البيئة القانونية والاقتصادية، مؤكداً أن إزالة العوائق أمام تحقيق العدالة، وتعزيز سبل اللجوء إلى القضاء، وتيسير النشاط التجاري، تشكل ركائز أساسية لهذه المرحلة.

وأوضح أن النظام في سوريا الجديدة ينبغي أن يستند إلى الكرامة الإنسانية، وأن يقوم الاستقرار فيها على إتاحة الفرص وتحقيق الازدهار المشترك لجميع السوريين، بما يجعل التنمية والعدالة جزءاً من مسار بناء الدولة.

 مجلس الشعب يقر مشروعاً لتعزيز الرقابة القضائية

وكان مجلس الشعب قد أقر، خلال جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.

ويتيح المشروع إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لرقابة القضاء المختص، وإزالة القيود التشريعية التي كانت تحول دون لجوء المتضررين إلى المحاكم للطعن في تلك القرارات.

وأوضح رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أن المشروع يعيد للسوريين حق التقاضي الذي حُرموا منه في عدد من القضايا على مدى عقود، مشيراً إلى أن إلغاء النصوص التي كانت تحجب هذا الحق يتيح الطعن في قرارات إدارية تتعلق بالفصل من الوظيفة والاستملاك والقرارات التنظيمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام القضاء الإداري للنظر في قضايا كانت مستثناة من رقابته، وتعزز مبدأ خضوع الإدارة للقانون، بما ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان صادر عنها، اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي استضافتها العاصمة دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026، بتوقيع 11 وثيقة تعاون شملت قطاعات اقتصادية وخدمية وتنموية، إلى جانب بحث مشاريع استراتيجية للربط السككي والرقمي، وتطوير المعابر الحدودية، وتعزيز التعاون في الطاقة والمياه والأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماعات عُقدت برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين من البلدين، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأشار البيان إلى أن المجلس أكد عزم البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، استناداً إلى التوجيهات المشتركة للرئيس أحمد الشرع والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات دورته الثانية التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 11 و12 نيسان الماضي، إلى جانب نتائج الاجتماعات القطاعية التحضيرية واجتماع فريق العمل المشترك للمشاريع الاستراتيجية الذي استضافته دمشق في 23 أيلول 2026.

وأكد البيان أن الاجتماعات تناولت عدداً واسعاً من القطاعات، شملت الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمياه والطاقة والزراعة والنقل والطيران المدني والجمارك والاقتصاد الرقمي والتعليم والصحة والثقافة والإدارة العامة والأمن، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية وآليات تنفيذها.

11 وثيقة تعاون في قطاعات اقتصادية وخدمية

أفادت وزارة الخارجية بأن المجلس رحب بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، ليصل إجمالي الوثائق الموقعة خلال الدورة الثالثة إلى 11 وثيقة.

وشملت الوثائق مجالات الأمن الغذائي والزراعة والبيئة والاستثمار والمياه والنقل السككي والشباب والإدارة والوظيفة العامة والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي.

وبحسب البيان، أكد الجانبان أهمية تطوير الأطر المؤسسية للتعاون الثنائي، وتحويل التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية لمتابعة التنفيذ.

كما رحب المجلس بالتقدم المحرز في تحديد المشاريع ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والربط السككي والرقمي الإقليمي، وتطوير المعابر وممرات النقل والترانزيت، وتعزيز التكامل الاقتصادي.

مشروع ربط سككي بين سوريا والأردن والسعودية وتركيا

كشف البيان أن المجلس بحث تطوير مشروع الممر السككي الإقليمي الذي يربط سوريا والأردن والسعودية وتركيا، في إطار توسيع شبكات النقل وتعزيز الربط التجاري بين دول المنطقة.

ورحب الجانبان بالتنسيق الفني القائم مع السعودية وتركيا، والتقدم المحرز في تبادل الدراسات المتعلقة بمقاطع الربط السككي، مع الاتفاق على استكمال الدراسات الفنية وتقديرات التكاليف وبحث فرص الاستثمار والتمويل.

كما تضمنت المباحثات دراسة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي، والاستفادة من إمكاناته ضمن مشاريع تطوير النقل السككي.

وفي مجال النقل البري، أكد المجلس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق والممرات التجارية بين البلدين، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع ونقل الترانزيت.

وأشار البيان إلى الترحيب بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين سوريا والأردن، وتحسين حركة النقل باتجاه دمشق وحمص وحلب، إلى جانب توسيع الاستثناءات المتعلقة بحركة الشاحنات، بما يسهم في الحد من التأخير وعمليات المناقلة.

تطوير معبر نصيب–جابر وتشغيله على مدار الساعة

أوضحت وزارة الخارجية أن المجلس أكد أهمية تنفيذ خطة مشتركة وشاملة لتطوير معبر نصيب–جابر، بهدف تحويله إلى معبر حدودي نموذجي وفق المواصفات الدولية.

وتشمل الخطة فصل مسارات الشاحنات عن مسارات المسافرين، وتطوير أنظمة إدارة الحركة وتبادل المعلومات، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة.

كما تتضمن تشكيل فرق عمل مشتركة وتعيين ضباط ارتباط جمركيين من الجانبين، لمعالجة التحديات التشغيلية وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد.

ويأتي هذا التوجه ضمن المباحثات المتعلقة بتطوير المعابر الحدودية والممرات التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية واللوجستية بين البلدين.

مدينة اقتصادية مشتركة وتطوير المنطقة الحرة

في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكد المجلس عزمه على تعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والأردن، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تؤثر في حركة التبادل التجاري.

وبحسب البيان، بحث الجانبان تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وتطوير أنشطتها الصناعية واللوجستية والاستثمارية، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود.

ومن المقترح أن تضم المدينة أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.

كما أكد المجلس أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك، وتعزيز الشراكات التجارية والصناعية، وتطوير سلاسل التوريد، ولا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وتناولت المباحثات تبادل المعلومات بشأن المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، وبحث آليات تطويرها وتمويلها، بما في ذلك المشاريع التي يحددها الجانب السوري لبحث تمويلها من خلال صندوق الاستثمار السوري المخصص لإعادة الإعمار، بالتنسيق مع الجهات المانحة والتمويلية المعنية.

تعاون في الغاز وإمكانية تصدير الكهرباء إلى لبنان

أشار بيان الخارجية السورية إلى أن المجلس بحث تعزيز التعاون في تأمين الاحتياجات السورية من الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات الأردنية في قطاع الطاقة.

وتضمنت المباحثات إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية.

كما ناقش الجانبان سبل استفادة سوريا من الخبرات الأردنية في تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والتنسيق بشأن احتياجات الجانب السوري من الغاز الطبيعي لعام 2027.

وفي إطار التعاون الإقليمي، بحث المجلس ترتيبات توريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وإمكانية استخدام الغاز المورد من الأردن لتوليد الكهرباء في المحطات السورية، وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان.

وأكد البيان أهمية استمرار التنسيق الثلاثي لاستكمال الترتيبات الفنية والتجارية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

مشروع استمطار مشترك ودراسة تحلية مياه الساحل

أعلنت الوزارة أن المجلس رحب بتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك بين سوريا والأردن، في إطار تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية.

وشملت المباحثات متابعة دراسة وتنمية حوض نهر اليرموك، والتوصل إلى تفاهمات بشأن التوزيع العادل للحصص المائية، واستكمال مشروع المنصة المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات.

كما بحث الجانبان تطوير أنظمة القياس والرصد المائي، وتعزيز التنسيق بين اللجان الفنية المختصة بإدارة الموارد المائية المشتركة.

وتطرق البيان إلى دراسة فرص التعاون في المشروع الاستراتيجي لجر مياه الساحل بعد تحليتها، وإمكانية استفادة البلدين منها من خلال مشاريع ثنائية مشتركة.

وأكد المجلس أهمية تعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية، وترشيد استهلاك المياه، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات البلدين.

تعاون في القمح والشعير ومشاريع الصناعات الغذائية

في مجال الأمن الغذائي، أوضح البيان أن المجلس بحث تعزيز التعاون في إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتبادل الخبرات في أنظمة الإنذار المبكر وتطوير الدراسات المتعلقة بتخزين الحبوب.

وتضمنت المباحثات إمكانية الاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير، إلى جانب توسيع التعاون في تجارة السلع الأساسية والاستثمارات الزراعية المشتركة.

كما ناقش الجانبان إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحرة السورية الأردنية، تضم مجمعاً للصناعات الغذائية والتحويلية.

وشملت المقترحات تعزيز التعاون في تسويق المنتجات الزراعية، ودراسة إمكانية انضمام الجانب السوري إلى الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بما يسهم في تطوير التعاون التجاري والزراعي بين البلدين.

مشروع «درب الصفا» وممر رقمي يصل إلى أوروبا

كشف البيان عن ترحيب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الرقمي السوري الأردني «درب الصفا»، مع التأكيد على أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتدشينه.

وبحث الجانبان إنشاء نقطة إقليمية مشتركة لتبادل حركة الإنترنت، وتعزيز التعاون في مجالات مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

كما أكد المجلس أهمية تطوير ممر رقمي إقليمي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى أوروبا، بما يعزز الترابط الإقليمي ويوفر مسارات آمنة وموثوقة لنقل البيانات.

واتفق الطرفان على توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات في الملتقيات والمعارض المتخصصة.

وأشار البيان إلى الملتقى السوري الأردني الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المزمع عقده في مدينة العقبة خلال نيسان 2027، ضمن الأنشطة المرتبطة بتطوير التعاون التقني بين البلدين.

تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن مرحلة جديدة

أفادت وزارة الخارجية بأن المجلس رحب بمشروع مذكرة تفاهم ثانية يُعتزم توقيعها قريباً لتدريب 1450 موظفاً سورياً في القطاع العام، ضمن التعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية السورية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.

وأوضح البيان أن المشروع يأتي استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة، أسفرت عن تنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات 138 موظفاً سورياً من الكوادر القيادية والإدارية في المؤسسات السورية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في بناء القدرات والتطوير المؤسسي، والاستفادة من الخبرات الأردنية في تدريب الكوادر الحكومية السورية.

كما بحث المجلس التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمانحة والتمويلية لدعم البرامج التدريبية، وفق احتياجات مؤسسات القطاع العام السوري وأولوياتها.

تعاون في الطيران المدني والخدمات الجوية

في قطاع الطيران، ناقش المجلس تعزيز التعاون بين سلطات الطيران المدني في البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة الجوية.

كما بحث فرص التعاون في صيانة الطائرات وتطوير الخدمات الجوية، وإنشاء مراكز للتدريب على الطيران بالاستفادة من الخبرات الأردنية.

ويأتي هذا التعاون ضمن المباحثات المتعلقة بتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية للمؤسسات المختصة في البلدين.

تنسيق أمني لمكافحة الإرهاب والتهريب

على الصعيد الأمني، أكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها تشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وبحسب البيان، شملت مجالات التنسيق مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وتعزيز أمن الحدود، إلى جانب تطوير التعاون بين الجهات المعنية بضبط المعابر ومنع عمليات التهريب.

وأشاد المجلس بجهود الحكومتين في ضبط الحدود، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المرتبطة بأمن البلدين.

كما ثمن الجانب السوري الدور الأردني في دعم المسار السياسي في سوريا، ووقوف المملكة إلى جانب الدولة السورية الجديدة منذ الأيام الأولى.

رفض الاعتداءات الإسرائيلية والتأكيد على سورية الجولان

شدد المجلس، وفق بيان الخارجية السورية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا.

وطالب إسرائيل بالعودة إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، محذراً من تداعيات استمرار الاعتداءات على جهود التعافي والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وجدد الجانبان التأكيد على أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية، وأن قرار إسرائيل ضمه وفرض قوانينها وإدارتها عليه باطل ولا يترتب عليه أثر قانوني، وفق قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

كما أكدا رفض الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الجولان، بما فيها التوسع الاستيطاني، وشددا على حق سوريا في استعادته كاملاً حتى خط الرابع من حزيران 1967.

مواقف مشتركة بشأن فلسطين ولبنان

تناول البيان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حذر المجلس من التصعيد الإسرائيلي والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، ودعا إلى وقف الممارسات التي تقوض فرص حل الدولتين.

وأكد الجانبان أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

كما شددا على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس دعمه أمن لبنان واستقراره وسيادته، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.

كما دعا إلى معالجة أسباب التوترات الإقليمية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مع التأكيد على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

دعم إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين

أكد المجلس أهمية الجهود المشتركة لحث المجتمع الدولي على دعم انخراط سوريا في المؤسسات المالية الدولية، باعتبار ذلك أحد العوامل الداعمة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

كما شدد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاههم.

وأشار البيان إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتطوير المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

الدورة الرابعة في عمّان ومتابعة تنفيذ الاتفاقات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن المجلس اتفق في ختام اجتماعاته على عقد دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمّان، في موعد يُحدد لاحقاً بالتوافق بين البلدين.

كما أكد الجانبان استمرار متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة من خلال وزارتي الخارجية والجهات القطاعية المعنية، بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة للمشاريع والاتفاقات الموقعة.

وتشمل المرحلة المقبلة متابعة الدراسات الفنية والتمويلية للمشاريع المقترحة، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتفاهمات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والاستثمار والاقتصاد الرقمي والتدريب.

وتأتي هذه المخرجات ضمن مسار توسيع التعاون السوري الأردني في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية، مع استمرار العمل على تحويل المشاريع المطروحة إلى برامج تنفيذية وفق المتطلبات الفنية والتعاقدية والتمويلية لكل مشروع.

اختتمت في قصر تشرين بالعاصمة دمشق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، بتوقيع 11 وثيقة تعاون شملت قطاعات اقتصادية وخدمية وتنموية، إلى جانب التفاهم على مشاريع لتطوير النقل والربط التجاري والطاقة، وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الاجتماعات تناولت 19 قطاعاً، وشملت جلسات تخصصية ولقاءات ثنائية واجتماعاً وزارياً، انتهت بتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون.

وأكد الوزيران أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات إلى مشاريع عملية، مع التشديد على ترابط أمن البلدين واستقرارهما، وضرورة مواصلة التنسيق لمعالجة التحديات المشتركة.

11 وثيقة تعاون وتبادل تجاري بقيمة 330 مليون دولار

قال الشيباني إن العلاقات السورية الأردنية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن البلدين وقّعا 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم قبل إضافة الوثائق الجديدة التي أُقرت خلال الدورة الثالثة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، ليصل إلى 330 مليون دولار، مع وجود مؤشرات على استمرار نموه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن التعاون الثنائي شمل قطاعات حيوية، من بينها تدفق الغاز إلى محطات الطاقة السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، وإنشاء منصة مشتركة لبيانات المياه، إلى جانب اتفاقية جديدة للخدمات الجوية.

واعتبر الشيباني أن هذه النتائج تعكس تطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن السياسة الخارجية السورية تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وبناء الشراكات القائمة على المصالح المشتركة.

مشروع ربط سككي إقليمي من السعودية إلى تركيا

كشف وزير الخارجية السوري أن أبرز الوثائق الموقعة تتضمن مذكرة تفاهم للربط السككي، تمهد لإنشاء ممر إقليمي يصل السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا.

وأوضح أن الاتفاقات شملت أيضاً مذكرة تتعلق بالاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكولاً للتعاون في الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتين في مجالي الاستثمار والطيران المدني، إلى جانب برنامج تنفيذي للمنح والتبادل العلمي.

ويأتي مشروع الربط السككي ضمن التوجه نحو تعزيز التكامل في شبكات النقل بين الدول الأربع، وتطوير حركة نقل البضائع والتجارة عبر الممرات الإقليمية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن التفاهمات المعلنة بين البلدين، دون تحديد جدول زمني لتنفيذ الممر السككي أو تفاصيل تكلفته خلال المؤتمر الصحفي.

تطوير معبر نصيب وتأهيل الطريق الدولي بـ47 مليون دولار

أعلن الشيباني توافق الجانبين على تطوير معبر جابر–نصيب الحدودي ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وتفعيل الربط الإلكتروني الجمركي.

وأوضح أن التفاهمات تضمنت إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، بهدف تحسين حركة النقل وتسهيل عبور المسافرين والبضائع.

كما ناقش الجانبان دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال السوري الأردني.

وتستهدف هذه المشاريع تطوير البنية التحتية للتبادل التجاري، وتسهيل الإجراءات الحدودية، وتوسيع فرص التعاون الاستثماري بين البلدين.

تعاون في الطاقة والأمن الغذائي وتدريب الموظفين

أكد الشيباني جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان عبر أراضيها، موضحاً أن هذا الملف نوقش بالتفصيل خلال اجتماع ثلاثي سابق مع الجانب اللبناني في بيروت.

وأشار إلى أن المباحثات السورية الأردنية تناولت إمكانات دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض إنتاج القمح والشعير السوري، إلى جانب التحضير لإطلاق مشروع «درب الصفا» للاتصالات.

وكشف عن الاتفاق على تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن مرحلة ثانية من التعاون، في إطار تطوير القدرات الإدارية والفنية وتعزيز تبادل الخبرات.

وتعكس هذه الملفات اتساع مجالات التنسيق بين البلدين لتشمل الطاقة والزراعة والاتصالات والتأهيل الإداري، إلى جانب المشاريع التجارية والاستثمارية.

لجنة مشتركة للتحقيق في حادثة درعا وتعويض الضحايا

تناول المؤتمر الصحفي حادثة درعا التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، حيث أعلن الشيباني تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات ما جرى.

وأوضح أن العمل جارٍ على جبر الضرر وتعويض الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاستهداف، مشيراً إلى أن الجانب الأردني أبدى تفهماً وانفتاحاً لمعالجة الحادثة بصورة سريعة وحاسمة.

وأكد الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية تمر بأفضل أحوالها منذ عقود، وأن الجانبين يعملان على معالجة القضايا الطارئة من خلال الحوار والتنسيق المشترك.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في حادثة درعا، مقدماً التعازي إلى ذويهم، ومؤكداً أهمية حماية أرواح المدنيين في البلدين.

وأشار الصفدي إلى أن اللجنة الأمنية المشتركة عقدت اجتماعاً واتفقت على تحديد آليات للعمل والتنسيق في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن العلاقات الثنائية قادرة على تجاوز التحديات.

الأردن يجدد رفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

أكد الصفدي أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان امتداداً لأمن الأردن واستقراره، مجدداً موقف بلاده الرافض للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، محذراً من تداعيات استمرارها على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب سوريا في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين تشكل أساساً لتعزيز التعاون المشترك.

كما أعرب عن استمرار دعم بلاده لسوريا في مواجهة التحديات وإعادة البناء، معتبراً أن الاتفاقات الجديدة تمثل خطوة إضافية في تطوير العلاقات الاقتصادية والمؤسساتية.

الشيباني ينفي وجود اتفاق لنشر قوات سورية في اليمن

وفي سياق إجابته عن أسئلة الصحفيين، تطرق الشيباني إلى التعاون العسكري بين سوريا والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن الاتفاقية العسكرية مع الرياض تركز على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية.

ونفى وجود أي اتفاق مع اليمن بشأن نشر قوات سورية على أراضيه، مؤكداً أن سوريا لا تنشر قوات في اليمن، ولا توجد خطة قريبة للقيام بذلك.

وأضاف أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ستُعلن بصورة واضحة، ولن تُنفذ بصورة سرية.

وأكد الشيباني دعم سوريا للحكومة اليمنية الشرعية وتطلعها إلى استعادة الاستقرار في اليمن، معرباً عن إدانته لتهديدات جماعة الحوثي ضد السعودية، ومؤكداً وقوف دمشق إلى جانب الرياض في مواجهة هذه التحديات.

شراكة سورية أردنية تتوسع في قطاعات متعددة

أكد الشيباني أن انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى في دمشق يعكس تطور العلاقات بين البلدين منذ تأسيس المجلس قبل 18 شهراً، مشيراً إلى أن الأردن كان من أوائل الدول العربية التي بادرت إلى تعزيز التواصل مع سوريا بعد التحرير.

وأوضح أن التعاون القائم يستند إلى روابط تاريخية واجتماعية ومصالح مشتركة، معتبراً أن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا، والعكس صحيح.

بدوره، أكد الصفدي أن توقيع 11 وثيقة جديدة يوفر إطاراً لتوسيع التعاون والتكامل بين البلدين في قطاعات متعددة، مشدداً على استمرار التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني.

وتفتح التفاهمات المعلنة مجالات إضافية للتعاون في النقل والطاقة والتجارة والاستثمار والتعليم، فيما يرتبط تنفيذ المشاريع المقترحة باستكمال الإجراءات الفنية والإدارية والاتفاقات التنفيذية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

نفت سوريا الأنباء المتداولة عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن، مؤكدة أن تعاونها العسكري القائم مع المملكة العربية السعودية يتركز على التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، وذلك وفق ما نقلته وكالة «سانا» عن مصدر دبلوماسي سوري، اليوم السبت 7 تشرين الثاني.

وقال المصدر إن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع المملكة العربية السعودية تندرج ضمن إطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين.

وأوضح أن الاتفاق مع السعودية يركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، مشيراً إلى أن زيارات تنسيقية من الجانب السعودي إلى سوريا ستبدأ الشهر المقبل، لمتابعة مجالات التعاون بين البلدين.

ولفت المصدر إلى إمكانية تطور هذا التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى ما وصفه بـ«حلف مكة»، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة.

وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة عن إرسال قوات سورية إلى اليمن، أكد المصدر أن الحديث عن ذلك في الوقت الراهن «لا أساس له من الصحة»، مشدداً على أن أولويات سوريا خلال المرحلة المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.

تقارير دولية تتحدث عن ترتيبات عسكرية أوسع

ويأتي النفي السوري في وقت تتوالى فيه تقارير إعلامية دولية تتحدث عن طبيعة مختلفة للتعاون العسكري بين دمشق والرياض، إذ نشرت وكالة «رويترز»، الجمعة 6 تشرين الثاني، تقريراً قالت فيه إن سوريا أرسلت عدداً محدوداً من العسكريين إلى السعودية خلال الأسابيع الماضية، لتقديم المشورة والتدريب العسكري.

ونقلت الوكالة عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي رفيع أن فرقاً استشارية وتدريبية سورية تساعد في تدريب وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة، بهدف تعزيز قدراتها القتالية، في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على السعودية.

وأشار التقرير إلى أن مهام العسكريين السوريين قد تتجاوز التدريب والاستشارات، فيما تحدث مسؤول أمريكي عن تحذيرات وجهتها واشنطن إلى دمشق من الانخراط في الحرب اليمنية، خشية اتساع نطاق الصراع الإقليمي وانجرار سوريا إليه.

كما نقلت «رويترز» عن مسؤول سعودي رفيع وجود تدريبات مشتركة مع الجانب السوري، مشيراً إلى الاستفادة من الخبرات القتالية السورية في مواجهة الميليشيات، مع التخطيط لإجراء تدريبات إضافية.

وفي تطور لافت، نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم السبت، عن مصادر عسكرية وحكومية يمنية أن سوريا تعتزم إرسال نحو ثلاثة آلاف جندي للمشاركة في القتال ضد الحوثيين ضمن التحالف الذي تقوده السعودية، مشيرة إلى أن مئات الجنود السوريين انتشروا بالفعل على جانبي الحدود السعودية اليمنية.

وبحسب المصادر التي تحدثت للوكالة، فإن التفاهمات تتضمن نشر أكثر من عشرة آلاف مقاتل سوري على مراحل، وأن الاتفاق على إرسال القوات جرى خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع الأخيرة إلى الرياض.

كما تحدثت المصادر عن وجود قوات سورية في الجانب اليمني من الحدود تتولى قيادة عمليات الطائرات المسيّرة ضد الحوثيين، وعن عمل فرق فنية من وزارتي الدفاع السورية والسعودية في الرياض لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات المشاركة العسكرية.

زيارة الشرع إلى الرياض واتفاق التعاون الدفاعي

وتعود خلفية هذه التطورات إلى زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء 4 تشرين الثاني الجاري، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاق للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الصناعة والزراعة وحماية البيئة، فضلاً عن اتفاقيات تنموية شملت قطاعات البنية التحتية والإسكان والصحة والخدمات المالية.

وبحث الجانبان خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات، إلى جانب دعم الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك.

ولم تُعلن تفاصيل بنود اتفاق التعاون الدفاعي بصورة كاملة، الأمر الذي ترك مجالاً لتعدد التفسيرات بشأن نطاقه وطبيعة الالتزامات التي يتضمنها، ولا سيما في ظل التطورات العسكرية المرتبطة بالحرب في اليمن ومساعي السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية في مواجهة هجمات الحوثيين.

وفي سياق متصل، برز الحديث عن احتمال انضمام سوريا إلى «حلف مكة»، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، باعتباره أحد المسارات المحتملة لتوسيع التعاون الأمني والدفاعي بين الأطراف المعنية، وهو ما أشار إليه المصدر الدبلوماسي السوري في تصريحه الأخير لـ«سانا»، مع ربط أي تطور في هذا الاتجاه بالمصالح المشتركة.

وفي حين تؤكد دمشق اقتصار تعاونها العسكري مع الرياض على التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، تتحدث تقارير دولية عن ترتيبات أوسع قد تشمل المشاركة في العمليات ضد الحوثيين، فيما يبقى الموقف السوري المعلن هو المرجعية الرسمية بشأن طبيعة التعاون القائم.

استعرض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال جلسة للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة في نيويورك، الإصلاحات التي يشهدها القطاع الإعلامي في سوريا، مؤكداً توجه الدولة نحو بناء إعلام حر ومسؤول يستند إلى المعايير المهنية وحرية الصحافة، في وقت طالب فيه المجتمع الدولي بحماية الصحفيين السوريين من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب السوري.

وجاءت تصريحات علبي خلال مناقشة البند 51 المعنون «المسائل المتصلة بالإعلام»، حيث تناول التحولات التي شهدها الإعلام السوري بعد سقوط النظام البائد، والإجراءات الحكومية الرامية إلى معالجة المشكلات المتراكمة في المؤسسات الإعلامية، إلى جانب المبادرات الوطنية والدولية لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية.

وأشار علبي إلى أن التضليل الإعلامي الذي مارسه النظام البائد كان من أبرز العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، بعدما عمد إعلام النظام إلى تشويه حقيقة المظاهرات وإخفاء أسبابها، ما أدى إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وزيادة غضب السوريين.

وأكد أن استشهاد أكثر من 700 صحفي وإعلامي خلال سنوات الثورة السورية، أثناء محاولاتهم نقل حقيقة الأحداث إلى العالم، يفرض مسؤولية وطنية في بناء قطاع إعلامي يستند إلى تضحياتهم ويعكس تطلعات الشعب السوري.

وأوضح أن سوريا تعمل بعد التحرير على تجاوز إرث النظام البائد، بما شمله من تضليل إعلامي وترهل إداري وضعف مؤسسي، مشدداً على أهمية تقديم الأحداث ضمن سياقاتها الصحيحة، ومعالجة القضايا بموضوعية، والبحث عن حلول للمشكلات التي يطرحها الإعلام.

تقدم سوريا 36 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة

كشف علبي أن سوريا سجلت تقدماً بمقدار 36 مركزاً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026، الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، لتحتل المرتبة 141 عالمياً بعدما كانت في المرتبة 177.

ووصف علبي هذه النتيجة بأنها أكبر قفزة يسجلها بلد خلال عام واحد في تاريخ المؤشر، مشيراً إلى أن سوريا كانت خلال سنوات حكم النظام البائد ضمن الدول العشر الأخيرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

وبيّن أن التحسن شمل المؤشرات الخمسة التي يعتمدها التصنيف، مع تسجيل تقدم ملحوظ في المؤشر القانوني، لافتاً إلى أن سوريا باتت على بعد نصف نقطة فقط من الانتقال إلى المنطقة البرتقالية في التصنيف.

وفي إطار الإصلاحات الداخلية، أوضح علبي أن وزارة الإعلام أطلقت مطلع عام 2026 مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام، التي تضم نحو 100 صفحة، وأعدتها لجنة وطنية تقنية متخصصة ومستقلة.

وأشار إلى أن المدونة تمثل إطاراً للتنظيم الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية، وتحدد المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية التي يفترض الالتزام بها، موضحاً أنها لا تشكل بديلاً عن التشريعات القانونية أو مجموعة من القواعد الأخلاقية الجامدة.

وأكد أن المؤسسات الإعلامية كانت في مقدمة الجهات التي تبنت المدونة ومعاييرها، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية في مسار بناء إعلام وطني حر ومسؤول.

إعادة هيكلة الإعلام الرسمي وتوسيع مساحة الآراء

وتطرق علبي إلى الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية الرسمية، موضحاً أن الإعلام الرسمي بات يستضيف شخصيات تمثل اتجاهات وآراء مختلفة، بما فيها المواقف المخالفة للتوجهات الحكومية.

واعتبر أن هذه التحولات تأتي استجابة لتطلعات السوريين الذين ناضلوا سنوات طويلة من أجل إعلام ينقل الوقائع بحرية، بعيداً عن الرقابة والتضليل اللذين سادا خلال حكم النظام البائد.

وشدد على أن الدور الأساسي للمؤسسات الإعلامية يتمثل في تقديم معلومات دقيقة للجمهور، ووضع الأحداث في سياقها الصحيح، ومناقشة القضايا العامة بمهنية، مع إفساح المجال أمام طرح الحلول ومختلف وجهات النظر.

مبادرات لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز العمل الإعلامي

وفي مجال التعاون الدولي، استعرض علبي إطلاق حملة «الكلمة تبني» في المحافظات السورية، بالتعاون بين الأكاديمية السورية للإعلام ووزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح أن الحملة تستهدف الحد من خطاب الكراهية والتحريض وانتشار المعلومات المضللة، وتعزيز الممارسات المهنية والمسؤولة في إنتاج المحتوى الإعلامي وتداوله، ولا سيما عبر الإنترنت.

وأضاف أن المبادرة تندرج ضمن مشروع تعزيز القدرات الوطنية الإعلامية لمواجهة خطاب الكراهية وبناء السلام في سوريا، وتسعى إلى دعم التماسك المجتمعي وحماية النسيج الوطني وترسيخ قيم التعايش والوحدة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.

وأكد علبي أن الجهود المبذولة لمواجهة المحتوى المضلل وخطاب الكراهية تهدف إلى ترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات وتعزيز المسؤولية في ممارسة حرية التعبير، مع احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه.

وفي سياق متصل، أشار إلى إطلاق «إعلان دمشق لحرية الصحافة والتضامن الإعلامي» في 18 تشرين الأول 2026، من جانب اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب.

وأوضح أن الإعلان يتضمن مبادئ تتعلق بحماية الصحفيين وضمان استقلاليتهم، والدفاع عن حرية التعبير، ورفض التهديدات والاعتداءات التي تستهدف العاملين في المجال الإعلامي.

كما يتضمن إدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في سوريا وفلسطين ولبنان، والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب المطالبة بتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين وتعزيز الدعم التقني والمهني للمؤسسات الإعلامية السورية.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في الجنوب السوري

وفي جانب آخر من كلمته، أدان علبي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين السوريين العاملين في الجنوب، مؤكداً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التضييق على عملهم ومنعهم من توثيق الانتهاكات ونقل حقيقة ما يجري في المناطق التي تشهد اعتداءات إسرائيلية.

وأوضح أن الصحفيين السوريين كانوا يأملون، بعد تحرير البلاد وسقوط النظام البائد، انتهاء سنوات القمع والتضييق التي تعرضوا لها، إلا أنهم يواجهون اليوم انتهاكات جديدة في المناطق الجنوبية نتيجة الممارسات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تشمل استهداف الصحفيين بإطلاق النار، وتحليق الطائرات المسيّرة فوق مواقع عملهم، فضلاً عن تعرضهم للمضايقات والاحتجاز، في ممارسات تهدف، بحسب علبي، إلى عرقلة عملهم ومنعهم من توثيق الاعتداءات الإسرائيلية ونقلها إلى الرأي العام.

وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة ضمان حماية الصحفيين السوريين في المناطق السورية المحتلة، واحترام أحكام القانون الدولي ذات الصلة بحماية العاملين في المجال الإعلامي.

وطالب علبي بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، مؤكداً أهمية تمكينهم من أداء مهامهم المهنية بحرية وأمان، في ظل استمرار الاعتداءات التي تطال الأراضي السورية وسكانها وممتلكاتهم.

أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، أن سوريا تشهد تحولاً استراتيجياً في دورها وعلاقاتها الدولية، وتعمل على استعادة مؤسساتها وتعزيز مكانتها دولة مسؤولة وشريكاً فاعلاً في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، داعياً الدول الأوروبية إلى تطوير شراكة تقوم على التعاون المؤسسي المباشر ودعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات.

وأوضح قاديش أن أولويات التعاون تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وإزالة العوائق التي تواجه التحويلات المصرفية وتمويل التجارة والاستثمار، إلى جانب تطوير آليات تنسيق المساعدات والتمويل التنموي، والانتقال من التعهدات إلى تنفيذ مشاريع محددة قابلة للمتابعة والتقييم.

وجاءت تصريحات قاديش خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة عمل المغرب العربي والمشرق (MaMa) في مجلس الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الخميس، حيث أكد أن أوروبا تمثل شريكاً طبيعياً لسوريا في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، وأن أمن سوريا واستقرارها مصلحة مشتركة للجانبين.

تحول في الدور السوري والعلاقات الدولية

أشار قاديش إلى أن سوريا التي عرفها الأوروبيون خلال السنوات الماضية من خلال الحرب والنزوح والدمار، تعمل اليوم على إعادة بناء مؤسساتها واستعادة دورها الإقليمي والدولي.

وأوضح أن التحول الذي بدأ مع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024 أحدث تغييراً عميقاً في طبيعة الدولة وعلاقتها بشعبها والعالم.

وبيّن أن سوريا انتقلت خلال أقل من عامين من مركز لإنتاج المخدرات وتهريبها في عهد النظام السابق إلى شريك في مكافحتها، بالتوازي مع تعاونها مع المؤسسات الدولية لمعالجة إرث الأسلحة الكيميائية.

وأشار إلى استعادة سوريا حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وانضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، ضمن التحولات التي تشهدها علاقاتها الدولية.

وأكد أن السياسة الخارجية السورية تقوم على بناء علاقات متوازنة وبنّاءة، واحترام سيادة الدول ومصالحها، والابتعاد عن المحاور والصراعات، مع التطلع إلى أن تكون سوريا عامل استقرار وجسراً للتعاون بين محيطها العربي وأوروبا.

تعاون أمني لمكافحة الإرهاب والمخدرات

شدد قاديش على أهمية تطوير التعاون الأمني والمؤسسي المباشر مع الدول الأوروبية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وأمن الحدود.

وأوضح أن هذا التعاون ينبغي أن يقوم على تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، بما يعزز أمن سوريا والدول الأوروبية.

كما أشار إلى أهمية تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين بصورة طوعية وآمنة وكريمة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات والخدمات.

التوغلات الإسرائيلية تهدد جهود الاستقرار

حذر قاديش من استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، معتبراً أنها تشكل تحدياً أمام جهود استعادة الأمن والاستقرار.

وأشار إلى إقامة نقاط تفتيش ومنشآت عسكرية إسرائيلية في جنوب سوريا، وتنفيذ عمليات دهم وتوقيف طالت مدنيين، بينهم أطفال.

وأكد أن هذه الممارسات تقوض الاستقرار وتهدد بإعادة إشعال التوتر، داعياً الدول الأوروبية إلى دعم احترام القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وشدد على ضرورة منع التصعيد والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بوصف ذلك جزءاً من متطلبات تحقيق الاستقرار الإقليمي.

إزالة العوائق المصرفية أمام التجارة والاستثمار

ثمّن قاديش التطورات التي شهدتها العلاقات السورية الأوروبية، ولا سيما رفع العقوبات الاقتصادية واستئناف الحوار السياسي رفيع المستوى وعودة التمثيل الدبلوماسي الأوروبي إلى دمشق.

وأكد ضرورة ترجمة هذه الخطوات إلى نتائج عملية تنعكس على التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين الجانبين.

ودعا إلى إزالة العوائق التي لا تزال تواجه التحويلات المصرفية والعلاقات بين المصارف وتمويل التجارة والاستثمار، موضحاً أن الصعوبات العملية في المعاملات المالية تحد من قدرة الشركات على الاستثمار، ومن قدرة المؤسسات الدولية على تمويل التعافي.

كما طالب بمراجعة تصنيفات المخاطر والتحذيرات المتعلقة بالسفر إلى سوريا، استناداً إلى تقييمات أمنية محدثة وموضوعية.

وشدد على أهمية استكمال إعادة الانخراط الاقتصادي والمالي، وإزالة العقبات التي تحول دون استعادة العلاقات الطبيعية مع المؤسسات المالية والاقتصادية الأوروبية.

أربعة محاور وطنية للتعافي وإعادة بناء المؤسسات

أكد قاديش أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب معالجة تراجع الخدمات الأساسية ونقص فرص العمل وضعف المؤسسات، مشيراً إلى أن الحكومة السورية وضعت إطاراً وطنياً للتعافي يقوم على أربعة محاور رئيسية.

ويشمل المحور الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، فيما يركز الثاني على استعادة الخدمات الأساسية، ويتعلق الثالث بتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، بينما يتناول الرابع دعم الأنظمة الحكومية والإدارة العامة.

وأوضح أن إدارة التعاون الدولي تعمل على تطوير منظومة تنسيق وطنية تربط أولويات التعافي بالشركاء الدوليين، بما يساعد على منع ازدواجية البرامج، وتحسين توظيف الموارد، وتعزيز الشفافية ومتابعة النتائج.

وشدد على أهمية الانتقال من الدعم الإنساني إلى معالجة الأسباب التي تولد الاحتياجات، من خلال الاستثمار في قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية، بما يدعم تحقيق تعافٍ مستدام.

منتدى لتنسيق الشراكات السورية

كشف قاديش عن تطوير ثلاث أدوات لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق التمويل والمشاريع، تتقدمها مبادرة منتدى تنسيق الشراكات السورية (SPCF).

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى مواءمة البرامج والتمويل مع الأولويات الوطنية، وتحديد الفجوات وتطوير المشاريع ومتابعة تنفيذها.

وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب للمنتدى في دمشق خلال تشرين الثاني الجاري يستهدف الانتقال إلى مرحلة تنسيق التنفيذ، عبر تشكيل مجموعات عمل قطاعية، وإعداد خريطة محدثة للدعم الدولي، وتطوير محفظة مشاريع قابلة للتمويل.

ودعا الحكومات الأوروبية إلى المشاركة في المنتدى وتوجيه الموارد نحو برامج متكاملة، بدلاً من المبادرات المتفرقة، بما يعزز التنسيق بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين.

مركز للمساعدة الفنية وتطوير القدرات الحكومية

تتمثل الأداة الثانية، وفق قاديش، في مركز المساعدة الفنية الذي تعمل سوريا على تطويره بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.

وأوضح أن المركز يستهدف تلبية احتياجات المؤسسات الوطنية من الخبرات الفنية، ولا سيما في مجالات الإدارة العامة والمالية والتخطيط والتحول الرقمي وإعداد المشاريع.

وأشار إلى أن تطوير هذه الآلية يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية داخل المؤسسات السورية، وتمكينها من إعداد الخطط والمشاريع وتنفيذها ومتابعتها.

آليات للتمويل التنموي والاستثماري

أوضح قاديش أن الأداة الثالثة تتعلق بتطوير آليات التمويل التنموي والاستثماري، بما يتيح توسيع مصادر التمويل المخصصة للتعافي وإعادة الإعمار.

ورحب بالاتفاق مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء صندوق التعافي وإعادة الإعمار (START)، معرباً عن تطلع سوريا إلى توسيع التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المالية والتنموية الأوروبية.

وأكد الحاجة إلى نموذج تمويلي يجمع بين المنح والمساعدة الفنية والتمويل التنموي والاستثمار المسؤول، بما يعزز قدرات الدولة ويوفر فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية توجيه التمويلات نحو مشاريع مرتبطة بالأولويات الوطنية، مع تطوير آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة وقياس النتائج.

ثلاث رسائل سورية إلى الدول الأوروبية

حدد قاديش ثلاث رسائل رئيسية للتعاون مع أوروبا، تتعلق بتطوير الشراكة الأمنية والمؤسسية، وتغيير نهج التعاون الدولي، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

وتتمثل الرسالة الأولى في تحويل المصالح الأمنية والاستراتيجية المشتركة إلى تعاون مؤسسي مباشر، يشمل المجالات التي حددتها سوريا بوصفها أولويات مشتركة مع الدول الأوروبية.

أما الرسالة الثانية، فتدعو إلى تغيير نهج التعاون عبر التعامل مع المؤسسات الوطنية السورية، التي تتولى تحديد الأولويات وتحويلها إلى خطط ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وقال قاديش في هذا السياق: «لم نعد نطرح قوائم بالاحتياجات، بل نقدم رؤية وطنية نسعى إلى تنفيذها بالشراكة مع المجتمع الدولي».

ودعا الحكومات الأوروبية إلى المشاركة في منتدى تنسيق الشراكات السورية، وتوجيه الموارد نحو برامج متكاملة تتوافق مع الأولويات الوطنية.

وتتمثل الرسالة الثالثة في الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتحقيق النتائج، من خلال تحديد قنوات اتصال مباشرة ومجالات تعاون واضحة، والعمل على مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل وفق جداول زمنية وآليات متابعة مشتركة.

كما شدد على ضرورة استكمال إعادة الانخراط الاقتصادي والمالي، وإزالة العوائق أمام استعادة العلاقات الطبيعية بين سوريا والمؤسسات الأوروبية.

شراكة لدعم التعافي والاستقرار

أكد قاديش أن السوريين يتطلعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس وتعافي الاقتصاد، واستعادة المؤسسات قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن سوريا تسعى إلى بناء شراكات دولية تسهم في دعم هذه الأولويات، مع الحفاظ على دور المؤسسات الوطنية في تحديد الاحتياجات وإدارة المشاريع ومتابعة تنفيذها.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها مصلحة مشتركة، وأن تعافيها يمثل فرصة للتعاون بين سوريا وأوروبا، فيما يشكل نجاح إعادة بناء مؤسساتها مكسباً للمنطقة.

وشدد على أن سوريا تدعو أوروبا إلى شراكة تمكّن السوريين من بناء مستقبل بلادهم بأنفسهم، من خلال التعاون المؤسسي والاستثمار في التعافي والتنمية، وتحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى مشاريع ونتائج ملموسة.

فاز المرشح الديمقراطي الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد (Abdul El-Sayed) بانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليصبح أول مسلم يُنتخب عضواً في المجلس، في سابقة تاريخية على مستوى التمثيل السياسي للمسلمين في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «المونيتور» في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، 4 تشرين الثاني، أن السيد، البالغ من العمر 42 عاماً، تغلب على منافسه الجمهوري والعضو السابق في الكونغرس مايك روجرز، محققاً 51.9 بالمئة من الأصوات بعد فرز 85 بالمئة منها، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

موقفه من سوريا

وفيما يتعلق بسوريا، نقلت «المونيتور» عن السيد، خلال مقابلة باللغة العربية مع قناة الجزيرة في تشرين الأول الماضي، تأييده رفع العقوبات المفروضة على البلاد خلال حقبة النظام البائد، في موقف يأتي ضمن النقاشات المتعلقة بمستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا وتداعيات العقوبات على اقتصادها.

من أصول مصرية إلى مجلس الشيوخ

وُلد السيد ونشأ في ضواحي مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، لوالدين هاجرا من مدينة الإسكندرية المصرية. ودرس في جامعة ميشيغان، ثم حصل على شهادة الطب من جامعة كولومبيا ودرجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وعمل في مؤسسات للصحة العامة في الولاية قبل دخوله المعترك السياسي.

وأشار التقرير إلى أن خلفيته الإسلامية كانت موضع هجمات وانتقادات خلال حملته الانتخابية، إذ أطلق مسؤولون وشخصيات جمهورية أوصافاً واتهامات مرتبطة بالتطرف والإرهاب.

خلفية الفوز وأهميته

وشهدت الحملة الانتخابية انقسامات داخل الحزب الديمقراطي في ميشيغان، ولا سيما بعد منافسة السيد في الانتخابات التمهيدية مع النائبة هالي ستيفنز، التي أعلنت تأييدها منافسه الجمهوري مايك روجرز قبل يومين من الانتخابات العامة.

ولفتت «المونيتور» إلى أن ميشيغان تضم ثاني أكبر تجمع للسكان الأمريكيين من أصول عربية بعد كاليفورنيا، بأكثر من 392 ألف نسمة، كما ضمت أكثر من 206 آلاف ناخب مسلم عام 2020، وفق منظمة «إمجيدج» المدنية.

ويشكل فوز السيد محطة جديدة في مسار التمثيل العربي والمسلم داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، فيما تكتسب مواقفه المعلنة، وفي مقدمتها تأييد رفع العقوبات عن سوريا، أهمية في متابعة التوجهات داخل مجلس الشيوخ تجاه الملف السوري.

دعا مشرّعون أمريكيون وزارة التجارة إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير السلع والتكنولوجيا إلى سوريا، وإزالتها من تصنيف «E:1» ضمن لوائح إدارة التصدير الأمريكية، معتبرين أن استمرار هذه الإجراءات يعرقل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق السورية، رغم إلغاء تصنيف البلاد دولة راعية للإرهاب.

وتأتي المطالبات بعد أكثر من شهرين على قرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الصادر في 24 آب 2026، بإلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة هدفت إلى تسهيل الاستثمارات ودعم التعافي الاقتصادي.

ورغم القرار، لا تزال بعض الصادرات الأمريكية إلى سوريا خاضعة لمتطلبات الحصول على تراخيص من وزارة التجارة، ما يفرض إجراءات إضافية على الشركات الراغبة في تصدير المعدات والتقنيات اللازمة للمشاريع الاقتصادية والخدمية.

تحذيرات من توجه سوريا نحو الصين

حذر عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، في تصريحات نقلها موقع «المونيتور»، من أن استمرار قيود التصدير يؤخر وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى سوريا، وقد يدفعها إلى البحث عن بدائل في السوق الصينية.

وأعرب ويلسون عن أمله في استكمال إجراءات رفع القيود في أقرب وقت، مشيراً إلى أن إزالة سوريا من المجموعة «E:1» ستتيح فرصاً أوسع للشركات الأمريكية لدخول السوق السورية.

وبحسب التقرير، لا تزال الشركات الأمريكية مطالبة بالحصول على تراخيص لتصدير المواد الخاضعة للرقابة، فيما قد تستغرق دراسة بعض الطلبات عدة أشهر.

ونقل التقرير عن خبراء أن طول إجراءات الترخيص يشكل عائقاً أمام المستثمرين، خصوصاً في ظل الحاجة إلى وضوح القواعد المنظمة للتجارة والاستثمار على المدى الطويل.

ما هو تصنيف «E:1»؟

يُعد تصنيف «E:1» إحدى مجموعات الدول المحددة ضمن لوائح إدارة التصدير الأمريكية (EAR)، التي يشرف على تطبيقها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة.

وتضم المجموعة الدول المصنفة ضمن هذه اللوائح باعتبارها داعمة للإرهاب، وترد سوريا فيها إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، وفق المعلومات الواردة في التقرير.

وتنقسم المجموعة «E» إلى فرعين، أولهما «E:1» المرتبط بتصنيفات الإرهاب، والثاني «E:2» الخاص بالدول الخاضعة لحظر أمريكي أحادي.

ويؤثر إدراج دولة ضمن هذه المجموعات في متطلبات الحصول على تراخيص التصدير، وإمكانية استفادة الشركات من الاستثناءات المنصوص عليها في اللوائح.

وتشمل القيود بعض السلع والتقنيات والبرمجيات الأمريكية، ولا سيما المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

كما قد تمتد إلى منتجات مصنّعة خارج الولايات المتحدة، إذا تجاوزت نسبة المحتوى الأمريكي الخاضع للرقابة فيها 10 بالمئة، وفق القواعد المطبقة على احتساب المنشأ والمحتوى الأمريكي.

لماذا استمرت القيود بعد رفع تصنيف الإرهاب؟

يختلف تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عن مجموعات الدول المدرجة ضمن لوائح إدارة التصدير التابعة لوزارة التجارة.

وبناءً على ذلك، فإن إلغاء تصنيف سوريا من قائمة وزارة الخارجية لم يؤدِ تلقائياً إلى حذفها من المجموعة «E:1»، التي تستمر بموجبها متطلبات ترخيص محددة.

وتتركز مطالب المشرّعين الأمريكيين على معالجة هذا الاختلاف التنظيمي، بما يتيح مواءمة قواعد التصدير مع التغييرات التي طرأت على السياسة الأمريكية تجاه سوريا.

ويكتسب هذا الملف أهمية بالنسبة للشركات الراغبة في تصدير المعدات والتكنولوجيا، نظراً إلى تأثير متطلبات الترخيص في المدة اللازمة لإتمام المعاملات التجارية.

تسهيلات سابقة للتصدير إلى سوريا

كانت وزارة التجارة الأمريكية قد خففت ضوابط التصدير إلى سوريا في الثاني من أيلول 2025، من خلال إتاحة تصدير معظم المواد المصنفة ضمن فئة «EAR99»، بموجب استثناء «السلام والازدهار في سوريا».

وتشمل هذه الفئة المواد الخاضعة للوائح إدارة التصدير الأمريكية، لكنها غير مدرجة في قائمة الرقابة التجارية، مع استمرار تطبيق القيود المتعلقة بالمستخدم النهائي والاستخدام النهائي.

أما المواد المدرجة ضمن قائمة الرقابة التجارية، فلا تزال تتطلب الحصول على تراخيص، ما لم تكن مشمولة باستثناءات محددة تسمح بتصديرها دون ترخيص منفصل.

وتعتمد وزارة التجارة سياسة ترجّح الموافقة على طلبات التصدير المرتبطة بالاستخدامات المدنية والتجارية التي تدعم احتياجات السوريين، بما فيها قطاعات الاتصالات والمياه والكهرباء والطيران، فيما تخضع طلبات أخرى للمراجعة بصورة منفردة.

انعكاسات القيود على الاستثمار

تؤثر متطلبات التصدير الأمريكية في قدرة الشركات على توفير بعض المعدات والتقنيات للسوق السورية، ولا سيما في القطاعات التي تحتاج إلى تجهيزات متخصصة لتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل والتطوير.

كما أن استمرار الإجراءات التنظيمية وطول مدة الحصول على التراخيص قد يؤخر إبرام العقود وتنفيذ المشاريع، ويزيد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية.

وفي المقابل، يتيح تخفيف القيود توسيع نطاق التعامل التجاري مع الشركات الأمريكية، وتسهيل وصول التكنولوجيا والمعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن الضوابط القانونية المعتمدة.

وتأتي المطالبات الأمريكية في وقت تسعى فيه سوريا إلى استقطاب الاستثمارات وإعادة بناء بنيتها التحتية، بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والقطاعات الأساسية.

ويبقى استكمال تعديل ضوابط التصدير مرتبطاً بالإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة الأمريكية، فيما يطالب المشرّعون بتسريع إزالة القيود المتبقية، بما ينسجم مع قرار إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشركات الأمريكية في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مناطق عدة بريف القنيطرة، ونصبت حواجز عسكرية واعتقلت مدنيين، قبل أن تفرج عن اثنين منهم، فيما نقلت آخرين إلى إحدى نقاطها العسكرية المستحدثة.

وذكرت مديرية إعلام القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة، ونصبت حاجزاً واعتقلت أربعة مدنيين كانوا يعملون في قطاف الزيتون، قبل أن تفرج عن اثنين منهم أثناء انسحابها، وتنقل الآخرين إلى نقطة الحميدية المستحدثة بعد سقوط النظام البائد.

وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى مؤلفة من خمس آليات عسكرية في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً في المنطقة قبل أن تنسحب منها، وذلك عقب توغل سابق شهدته القرية في وقت سابق من اليوم، اعتقلت خلاله قوات الاحتلال شخصاً بعد تفتيش عدد من منازل المدنيين.

وتأتي هذه التوغلات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، والتي أدانها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مشاركته في جلسة بعنوان «مرتكزات الأمن الإقليمي»، ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026 في البحرين.

وكشف الشيباني أن سوريا تعرضت لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين، أودت بحياة العشرات، متسائلاً عن إمكانية مطالبة دمشق بضبط الحدود وحصر السلاح، في الوقت الذي تتعرض فيه سيادتها لانتهاكات واستهدافات يومية.

وأكد الشيباني أن دمشق طالبت بالعودة إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول 2024، وتفعيل اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مشدداً على أن الجولان أرض سورية، وأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 يمثل المرجعية المتعلقة بوضعه القانوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.

وفي المقابل، تطالب سوريا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.