شهدت الليرة السورية تحسناً جزئياً أمام العملات الأجنبية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين 17 آب/ أغسطس 2026، مع تراجع نسبي في سعر الدولار ضمن السوق الموازية، بالتزامن مع استمرار الفجوة بين أسعار الصرف الموازية والرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 131.50 ليرة سورية للشراء و132.00 ليرة للمبيع، فيما سجل اليورو 151.30 ليرة للشراء و153.10 ليرة للمبيع، وسط حركة تداول اتسمت بالاستقرار النسبي دون تسجيل تغيرات حادة في الأسعار.

وسجلت العملات العربية والأجنبية مستويات متفاوتة، حيث بلغ الريال السعودي 34.75 ليرة للشراء و35.23 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.45 ليرة للشراء و35.94 ليرة للمبيع، بينما سجلت الليرة التركية 2.73 ليرة للشراء و2.76 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم /151/، وبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، حيث حدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري قدره 2%.

وسجل السعر الرسمي لليورو 140.96 ليرة للشراء و142.37 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 164.69 ليرة للشراء و166.34 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 393.37 ليرة للشراء و397.30 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.42 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

وتواصل الفارق بين السوق الموازية والسعر الرسمي للدولار، إذ بلغ نحو 10 ليرات في سعر الشراء و9.50 ليرة في سعر المبيع، بما يعكس استمرار وجود فجوة بين التسعير الرسمي وتداولات السوق المحلية.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب عند الساعة 10:10 صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,550 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,250 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,200 ليرة للمبيع و15,900 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,900 ليرة للمبيع و13,600 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,800 ليرة للمبيع و7,300 ليرة للشراء، وسجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 128,800 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 134,435 ليرة، وسط استمرار الذهب كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط في السوق المحلية، بالتوازي مع متابعة حركة سعر الصرف والأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وفي الملف المالي، عقدت الجمعية السورية للمدققين الداخليين ومدراء المخاطر اجتماعها السنوي الأول برعاية وحضور وزير المالية محمد يسر برنية، الذي استعرض رؤية الوزارة لتطوير المهن المالية في سورية، مؤكداً أهمية دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة والتحوط من المخاطر داخل المؤسسات.

وأكد برنية أهمية تكامل عمل المدقق الداخلي ومدير المخاطر مع المدقق الخارجي والمحاسب القانوني، إلى جانب ضرورة توفر الخبرات والمؤهلات اللازمة للعاملين في هذه المهن، وخضوعهم لامتحانات متخصصة للحصول على التراخيص، مع اعتماد برامج تدريب مستمر لتطوير الكفاءة المهنية.

وناقش الاجتماع أهداف الجمعية وآليات عملها ومقترحات أعضائها، إضافة إلى خطة البرامج والمبادرات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير مهنة التدقيق الداخلي وتعزيز حضورها في العمل المؤسسي.

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية مع لجنة المنازعات القضائية الخارجية سبل متابعة القضايا القانونية الخارجية القائمة بحق الدولة السورية وحماية الأصول السيادية السورية، بحضور رئيس اللجنة المستشار محمد عبد الله الرفاعي وممثلين عن إدارة قضايا الدولة وأمانة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي.

وأكد الوزير أهمية متابعة هذه الملفات باعتبارها مساراً قانونياً موازياً للمسار الدبلوماسي، مشدداً على استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم اللازم، فيما جرى الاتفاق على ترتيب أولويات القضايا وآليات متابعتها وتحديد الخبرات المتخصصة المطلوبة.

وفي قطاع النقل، نفت وزارة النقل ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سورية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول المعلومات غير الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية.

وأكدت الوزارة أن أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، في وقت كانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة، واعتماد الطلبات الإلكترونية حصراً عبر نموذج مخصص.

اقتصادياً، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – القبرصي عن الجانب السوري، برئاسة بسام محمد هيثم الجاهوش، وعضوية عبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش كنائبين للرئيس، فيما سمي سامر عدنان قدسي أميناً عاماً وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية وقبرص ومتابعة أعمال المجلس بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، وذلك ضمن سلسلة مجالس أعمال مشتركة تعمل الوزارة على تشكيلها مع عدد من الدول، وكان من بينها مؤخراً مجلس الأعمال السوري – الإيطالي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التحضيرات لانطلاق معرض دمشق الدولي بدورته الـ63، وسط توقعات بمشاركة دولية ومحلية واسعة، إذ أكد مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة مشاركة نحو 1000 جهة من 60 دولة، إلى جانب الوزارات والمؤسسات والهيئات والنقابات السورية.

وأوضح حمزة أن الحضور الرسمي في المعرض يتيح للمستثمرين ورجال الأعمال الوصول المباشر إلى الجهات الحكومية المعنية والحصول على المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والإجراءات والخدمات المتاحة، بما يعزز الدور الاقتصادي للمعرض في دعم الاستثمار والانفتاح على الأسواق الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، تشهد أسواق دمشق حركة مستمرة في بيع وشراء المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، مع تفاوت في الأسعار بين المحال والأسواق تبعاً للجودة والمنشأ وطريقة التعبئة وتكاليف النقل وهامش الربح.

وتراوحت أسعار الأرز المصري المغلف بين 120 و150 ليرة سورية، مقابل 100 و110 ليرات للأرز المصري الفرط، فيما سجل السكر بين 95 و100 ليرة، والعدس الأحمر بين 135 و145 ليرة، والبرغل بين 90 و95 ليرة، والقمح بين 80 و85 ليرة وفق الأسعار الواردة من جولة الأسواق.

كما تراوح سعر الفاصولياء المغلفة بين 240 ألفاً و270 ألف ليرة سورية بحسب الصنف، بينما سجلت الفريكة بين 300 و400 ليرة، وبلغ سعر الفول ذي الحبة الناعمة نحو 120 ليرة مقابل نحو 200 ليرة للحبة العريضة، في حين تراوحت أسعار الزيوت بمختلف أنواعها بين 240 و280 ليرة، مع اختلاف الأسعار بحسب النوع والعلامة التجارية.

وفي القطاع الزراعي، بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع مدير دائرة أعمال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق مطر سالم مطر علي النيادي سبل تعزيز التعاون الزراعي ومتابعة واقع المشاريع والمنشآت الزراعية التابعة لرئيس دولة الإمارات في سورية.

واتفق الجانبان على العمل لإعادة تفعيل المشاريع والمزارع والمنشآت التي تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، بما يحقق الاستفادة من هذه الاستثمارات ويدعم تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج، في إطار توجهات لتعزيز الاستثمارات الزراعية ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وتعكس مجمل المؤشرات الاقتصادية المسجلة اليوم حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، بالتوازي مع استمرار الفجوة بين السوق الموازية والرسمية، فيما تحافظ أسعار الذهب والسلع الأساسية على حضورها كأبرز مؤشرات الضغط على القدرة الشرائية. وفي المقابل، تشير التحركات الحكومية في ملفات الحوكمة المالية والتعاون الاقتصادي والاستثمار والمعارض والقطاع الزراعي إلى مساعٍ لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع الشراكات والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 16 آب/أغسطس استقراراً نسبياً في السوق الموازية، مع تسجيل الدولار الأمريكي 131.75 ليرة سورية للشراء و132.25 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، وفق ما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر اقتصادية.

وسجل اليورو في السوق الموازية 151.20 ليرة للشراء و153 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.72 ليرة للشراء و2.75 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.76 ليرة للشراء و35.24 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.52 ليرة للشراء و36.01 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.62 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد النشرة الرسمية رقم /150/، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وسجل اليورو وفق النشرة الجديدة 140.45 ليرة للشراء و141.86 ليرة للمبيع، بوسطي 141.15 ليرة، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 164.29 ليرة للشراء و165.93 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.41 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف أسعاراً رسمية لعدد من العملات الأجنبية، بينها اليوان الصيني عند 18.01 ليرة للشراء و18.19 ليرة للمبيع، والين الياباني لكل مئة ين عند 76.19 ليرة للشراء و76.95 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري عند 149.25 ليرة للشراء و150.74 ليرة للمبيع، والدولار الكندي عند 87.49 ليرة للشراء و88.37 ليرة للمبيع.

بالمقابل ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأحد بمقدار 100 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس السبت، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,100 ليرة سورية للمبيع و15,800 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية في السوق العالمية نحو 4,376 دولاراً.

في حين أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا إلزام مربي الدواجن وأصحاب المسالخ بالتأشيرة السعرية البالغة 265 ألف ليرة سورية للطن، مع تنظيم الفواتير بدءاً من أرض المدجنة وصولاً إلى منافذ البيع، ومحاسبة المخالفين، في خطوة تستهدف ضبط مسار التسعير والحد من التلاعب في أسعار المنتجات الغذائية.

وأعلنت الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن تلقي عروض لتأمين جهاز تعقيم مركزي لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، وفق الشروط والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة، ضمن المناقصة رقم /078-ع-2026/ بتاريخ 16 آب/أغسطس.

كما أعلنت الهيئة عن مشروع لتأمين جهاز «إيكو» لصالح مشفى اللاذقية الجامعي، في إطار دعم التجهيزات الطبية في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، برئاسة رئيس الهيئة قتيبة بدوي، مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية، وعلى رأسهم والي الولاية أتيلا طوروس، سبل الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المناطق الحرة وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات ودعم حركة التبادل التجاري.

من جانبها أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال المهلة السابقة.

وفي محافظة حمص، دعت مديرية الصناعة جميع الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية إلى مراجعة المديرية لاستكمال وتحديث بيانات منشآتهم وتثبيت أرقام هواتفهم، بهدف تحديث قاعدة البيانات وتسهيل التواصل معهم، وحددت 11 تشرين الأول/أكتوبر 2026 موعداً أخيراً للمراجعة، مع استثناء الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية.

وفي ملف الأسعار، لا تزال الأسواق السورية تواجه إشكالية استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع رغم التحسن النسبي في سعر صرف الليرة وانخفاض بعض تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار المحروقات والفيول، الأمر الذي يعيد طرح أسئلة حول آليات التسعير ومدى فعالية المنافسة في الأسواق.

ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف أن التاجر أو المنتج يحدد سعر السلعة وفقاً لمقدرة المستهلك الشرائية، وليس بالضرورة وفق تكلفة السلعة وحدها، مشيراً إلى وجود ما وصفه باتفاق ضمني بين كبار التجار على مستويات معينة للأسعار.

وفي الجانب التجاري، تتزايد الحاجة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية بهدف زيادة تدفقات القطع الأجنبي وتحريك الإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت والمعامل المتوقفة، في ظل استمرار تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة وصعوبات التمويل والتحويلات وتكاليف الشحن والمنافسة المتزايدة من دول الجوار.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية أصبح ضرورة ملحّة وليس خياراً، مشيراً إلى أن التصدير يمثل أحد المصادر الأساسية لتأمين القطع الأجنبي، إضافة إلى دوره في تشغيل الأيدي العاملة وإعادة تشغيل المعامل والمنشآت المتوقفة.

ويذكر أن عموم المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف مقابل فجوة بين السوق الموازية والرسمية، بالتزامن مع ارتفاع محدود في أسعار الذهب، فيما تتجه الإجراءات الحكومية نحو ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة وتحديث بيانات المنشآت ودعم التجارة الخارجية والاستثمار.

تواجه عمليات سحب الأموال من حسابات تطبيق "شام كاش" صعوبات متفاوتة، وفق شكاوى مواطنين وموظفين في الشأن العام، تحدثوا عن فرض سقوف للسحب لدى بعض شركات الصرافة، إلى جانب تقاضي عمولات إضافية تتجاوز النسبة المحددة من إدارة التطبيق، ما يضيف أعباء جديدة على المواطنين، ولا سيما الذين يعتمدون على المحافظ الإلكترونية في استلام رواتبهم وأموالهم.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت توسعت فيه خدمات الدفع الإلكتروني في سوريا، وأصبح "شام كاش" من أبرز القنوات المستخدمة في استقبال الرواتب وإجراء التحويلات والمدفوعات، فيما بلغ عدد الحسابات المرتبطة بالتطبيق نحو 3.7 ملايين حساب، بحسب تصريحات سابقة لإدارته، التي أكدت حينها وجود تنسيق مع مصرف سوريا المركزي وتأمين الأموال لدى المصرف.

سقوف سحب وعمولات إضافية

وأكد مستخدمين للتطبيق أن عدد من شركات الصرافة في دمشق، اعتمدت آليات مختلفة خلال سحب الأموال من حسابات "شام كاش" إذ رفضت بعض الجهات تنفيذ عمليات السحب، بينما حددت جهات أخرى مبالغ قصوى يمكن للمواطن سحبها، في حين تحدث مواطنون عن تقاضي عمولات إضافية لدى بعض الجهات.

وأوضح أحد المواطنين أنه راجع إحدى شركات الصرافة لسحب 20 ألف ليرة جديدة، إلا أن الموظفة أبلغته بأن سقف السحب المحدد لا يتجاوز 10 آلاف ليرة جديدة، مع تقاضي عمولة بنسبة 3 بالألف.

وفي حالة أخرى، تحدثت مواطنة عن تقاضي بعض الجهات عمولات إضافية وصلت إلى 250 ليرة جديدة عن كل 10 آلاف ليرة جديدة، أي ما يعادل 25 ألف ليرة قديمة عن كل مليون ليرة قديمة، وهو ما يرفع التكلفة الفعلية لعملية السحب على المواطنين.

كما أفادت المعطيات الميدانية بوجود جهات غير مدرجة ضمن الشركات المعتمدة من شام كاش تتقاضى عمولات إضافية، بلغت وسطياً نحو 15 بالألف، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالتسعيرة المحددة وآليات الرقابة على مقدمي الخدمة.

شام كاش: لا سقوف على الرواتب والعمولة 3 بالألف

وللوقوف على حقيقة هذه الإجراءات وما إذا كانت تستند إلى تعليمات جديدة، جرى التواصل مع إدارة تطبيق شام كاش، التي نفت وجود أي سقف جديد تفرضه على الحوالات الواردة إلى حسابات الرواتب، مؤكدة أن العمل مستمر وفق الآلية المعتمدة سابقاً.

وأوضح مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة محمد بسيكي، في تصريح لصحيفة الثورة السورية أن الحد الأقصى للعمولة المسموح بها عند سحب الأموال يبلغ 3 بالألف، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة معتمدة تقاضي عمولة تتجاوز هذه النسبة.

وأطلقت إدارة التطبيق خدمة مخصصة للشكاوى عبر موقعها الإلكتروني، تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعمليات السحب لدى شركات الصرافة المعتمدة، بما في ذلك تقاضي عمولات تتجاوز النسبة المحددة.

وفي المقابل، جرى التواصل مع مصرف سوريا المركزي للاستفسار عن وجود تعليمات أو قرارات جديدة تتعلق بسقوف السحب والعمولات، إلا أنه لم يصدر رد على الاستفسار حتى إعداد التقرير.

انتشار واسع لـ"شام كاش"

يأتي الجدل حول عمليات السحب في ظل الانتشار المتزايد لخدمات الدفع الإلكتروني، إذ أصبح "شام كاش" مستخدماً في استقبال الرواتب وتحويل الأموال وتسديد المدفوعات، بالتوازي مع توجه حكومي نحو توسيع نطاق التعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.

وكانت إدارة التطبيق قد أعلنت في تصريحات سابقة أن عدد الحسابات بلغ نحو 3.7 ملايين حساب، مؤكدة وجود تنسيق مع مصرف سوريا المركزي، وأن الأموال المرتبطة بحسابات المستخدمين مؤمنة لدى المصرف.

ويتيح التطبيق للمستخدم استقبال الأموال وتحويلها وإجراء المدفوعات، إضافة إلى سحب الرصيد نقداً من خلال شركات الصرافة والوكلاء المعتمدين، ما يجعل سهولة الوصول إلى الأموال الرقمية عاملاً أساسياً في نجاح منظومة الدفع الإلكتروني.

تحديات مرتبطة بالسيولة النقدية

ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور حسام عيسى خليلو، في حديثه لصحيفة الثورة السورية أن الصعوبات التي يواجهها بعض المستخدمين عند سحب أرصدتهم تكشف عن تحديات تشغيلية ترافق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية لدى نقاط الصرف وقدرتها على تلبية الطلب.

وأوضح أن التحول نحو الدفع الإلكتروني يتطلب ألا يقتصر الاهتمام على زيادة عدد المحافظ والحسابات الرقمية، بل يجب أن يترافق ذلك مع توفير قدرة فعلية على تحويل الأرصدة الرقمية إلى نقد عند الحاجة، إلى جانب توسيع استخدام الدفع الإلكتروني المباشر بحيث لا يضطر المواطن إلى سحب أمواله نقداً في كل مرة.

وأشار إلى أن ارتفاع عمليات السحب مقارنة بعمليات تغذية المحافظ بالسيولة النقدية يمكن أن يفرض ضغوطاً على بعض شركات الصرافة والوكلاء، ما قد يؤدي إلى تقييد عمليات الصرف بصورة مؤقتة، في حال عدم توفر النقد الكافي لديهم.

الدفع الإلكتروني مقابل الاعتماد على النقد

ولفت خليلو إلى أن استمرار الاعتماد المرتفع على النقد يمثل أحد أبرز التحديات أمام منظومة الدفع الإلكتروني، إذ إن محدودية انتشار نقاط البيع الإلكتروني لدى التجار ومقدمي الخدمات تدفع أصحاب المحافظ إلى تحويل أرصدتهم الرقمية إلى نقد بدلاً من استخدامها مباشرة في عمليات الشراء والدفع.

وأضاف أن توسيع استخدام المحافظ الرقمية في المتاجر والأسواق ووسائل النقل ومختلف الخدمات من شأنه إبقاء جزء أكبر من الأموال ضمن الدورة الرقمية، وتقليل الضغط على شركات الصرافة ومنافذ السحب.

كما أن فرض عمولات إضافية أو وضع سقوف غير واضحة للسحب قد ينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين بالخدمات الرقمية، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب الدخول المحدودة الذين يعتمدون على «شام كاش» في استلام رواتبهم.

هذا وفي ظل وصول عدد حسابات شام كاش إلى نحو 3.7 ملايين حساب، فإن ضبط آليات السحب وتوحيد إجراءاتها لا يمثل مسألة خدمية للمستخدمين فقط، بل يرتبط مباشرة بمدى قدرة منظومة الدفع الإلكتروني على الحفاظ على ثقة المواطنين ودعم مسار التحول من التعامل النقدي إلى التعاملات الرقمية.

استعرضت وزارة الطاقة حصيلة أعمالها في قطاع الموارد المائية خلال النصف الأول من عام 2026، موضحةً أن خطتها ركزت على تعزيز الأمن المائي ودعم الإنتاج الزراعي، من خلال تطوير المنشآت المائية وتأهيل شبكات الري ومحطات الضخ وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأعلنت الوزارة استمرار تنفيذ 8 سدود، تشمل البرادون، وفاقي حسن، والبلّوطة، ووادي أبيض، والمويّلح، وخان طومان، وأفاميا ب، وأفاميا س، إلى جانب تنفيذ 6 سدّات مائية في بمنة، وعين دليمة، وشرق حطين، وعين التينة، ومريمين، وكفر عقيد.

كما أوضحت الوزارة أنها أنجزت تنفيذ 3 خزانات مائية، ضمن جهودها لتعزيز القدرة التخزينية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في تحسين الاستفادة من المياه المتاحة ودعم الاحتياجات الزراعية.

وفي مجال التخطيط المائي، بيّنت الوزارة أن المساحة المدرجة ضمن الخطة الزراعية لموسم الري 2026 بلغت نحو 2.15 مليون هكتار، فيما بلغت المساحات المروية من الأنهار والينابيع 99,034 هكتاراً، ومن الآبار 599,674 هكتاراً، إضافة إلى 416,439 هكتاراً من مشاريع الري الحكومية.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الوزارة تنفيذ أعمال تعزيل لأقنية الري والمجاري المائية والمصارف بطول إجمالي بلغ نحو 1,975 كيلومتراً في مختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءة شبكات الري وتحسين انسياب المياه.

كما أشارت إلى إعادة تأهيل وصيانة 43 محطة ضخ، موضحةً أن المساحات المروية المستفيدة من هذه المحطات بلغت نحو 79,811 هكتاراً، بما يعزز جاهزية منظومة الري ويحسن قدرتها على تأمين المياه للمناطق الزراعية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن توجهها لرفع كفاءة التخزين وإدارة الموارد المائية، وتحسين البنية التحتية لشبكات الري، وتعزيز جاهزية منظومة المياه، بما يدعم الأمن المائي والإنتاج الزراعي.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 15 آب/أغسطس 2026 تراجعاً تدريجياً أمام الدولار الأميركي وسلة من العملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في السوق الموازية بدمشق نحو 131.40 ليرة سورية جديدة للشراء و131.90 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 150.80 ليرة للشراء و152.60 ليرة للمبيع.

وسجلت الليرة التركية 2.73 ليرة للشراء و2.76 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.69 ليرة للشراء و35.17 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.42 ليرة للشراء و35.92 ليرة للمبيع، بينما استقر الجنيه المصري عند 2.61 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وتأتي هذه المستويات بعد ارتفاع تدريجي للدولار واليورو منذ نهاية تموز الماضي، إذ كان الدولار قد سجل في 30 تموز نحو 129.50 ليرة للشراء و130.25 ليرة للمبيع، قبل أن يرتفع إلى 131.25 ليرة للشراء و131.75 ليرة للمبيع في إغلاق 13 آب، ما يعني ارتفاعاً بنحو 1.35% في سعر الشراء و1.15% في سعر المبيع خلال تلك الفترة.

وبحسب النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي الصادرة في 13 آب والسارية حتى إشعار آخر، حُدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة، في حين سجل اليورو 139.92 ليرة للشراء و141.32 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي بلغ 140.62 ليرة.

وتظهر المقارنة استمرار الفجوة بين السوقين، إذ يزيد سعر مبيع الدولار في السوق الموازية بنحو 9.40 ليرات عن السعر الرسمي، فيما يتجاوز سعر شراء الدولار في السوق الموازية السعر الرسمي بنحو 9.90 ليرات.

وتشير حركة الصرف خلال الفترة الأخيرة إلى تراجع تدريجي ومحدود في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، مع تراوح ارتفاع الدولار واليورو منذ نهاية تموز بين نحو 1.1% و1.4%، في وقت لا تزال فيه السوق تترقب تطورات السيولة وحركة التجارة والتحويلات والإجراءات النقدية.

وفي سوق الذهب، حافظت الأسعار المحلية اليوم السبت على مستوياتها المسجلة خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16 ألف ليرة سورية للمبيع و15,700 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,700 ليرة للمبيع و13,400 ليرة للشراء.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 ما يعادل نحو 122 دولاراً للمبيع و120 دولاراً للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 104.50 دولار للمبيع و102.50 دولار للشراء، وسط ارتباط الأسعار المحلية بحركة الذهب عالمياً وبسعر الصرف في السوق.

وسجلت الليرة الذهبية السورية عيار 21 نحو 128 ألف ليرة، مقابل 133,600 ليرة لليرة الذهبية عيار 22، فيما بلغت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4376 دولاراً، بما يعادل محلياً نحو 577,194 ليرة وفق سعر الصرف الرائج.

وفي السياق الاقتصادي، تتجه الدورة الثالثة والستون من معرض دمشق الدولي إلى تعزيز موقع المعرض كمنصة اقتصادية دولية سنوية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، عبر جمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوار الاقتصادي ولقاءات الأعمال وتبادل الفرص وبناء الشراكات المستدامة.

ويعكس المعرض في دورته الجديدة حضوراً اقتصادياً متجدداً لسوريا، من خلال استقطاب الشركات والمستثمرين إلى دمشق، وتحويل الحضور الدولي واللقاءات التجارية إلى فرص استثمارية ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يدعم فتح الأسواق وتوسيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، شهد سعر كيلو الفروج الحي في دمشق انخفاضاً بنحو 50 ليرة سورية، بعد موجة ارتفاع استمرت قرابة شهرين، بالتزامن مع قرار وزارة الاقتصاد والصناعة إلزام مربي الدواجن وأصحاب المسالخ بالتأشيرة السعرية وتنظيم الفواتير.

وحددت التأشيرة السعرية للفروج الحي عند 265 ألف ليرة سورية للطن، مع إلزام العاملين في القطاع بتنظيم الفواتير بدءاً من أرض المدجنة وصولاً إلى منافذ البيع، ومحاسبة المخالفين، في خطوة تهدف إلى ضبط حلقات التداول والحد من الفروقات السعرية والمضاربة.

وتراجع سعر كيلو الفروج الحي من مستويات تراوحت بين 400 و420 ليرة سورية مطلع آب إلى نحو 370 و380 ليرة، فيما سجلت النشرة التأشيرية الأولى في دمشق وريفها 385 ليرة للكيلو، و645 ليرة للشرحات، و290 ليرة للجوانح، وسط تأكيدات رسمية بأن تحديد المؤشر السعري وفق التكلفة يسهم في ضبط السوق.

وفي محافظة حمص، انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول بمشاركة أكثر من 700 رجل أعمال ومستثمر وممثل عن شركات من داخل سوريا وخارجها، بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ودور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.

وشهد الملتقى إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة وبوابة الخدمات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، كما كشفت المحافظة عن خارطتها الاستثمارية الجديدة التي تضم 135 مشروعاً وفرصة موزعة على قطاعات الزراعة والخدمات العامة والصناعة والطاقة والعقارات والتطوير الحضري.

وفي ملف التجارة والنقل الحدودي، شارك رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في تدشين ساحات الشحن الجديدة والمركز اللوجستي في منفذ جيلفاكوز التركي المقابل لمنفذ باب الهوى، في خطوة تستهدف تنظيم حركة الشاحنات وتسريع عمليات العبور وتعزيز حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا.

وتظهر السوق السورية خلال منتصف آب حالة من التباين بين استمرار الضغوط على سعر الصرف واتساع الفجوة مع السعر الرسمي، وبين تحرك تدريجي في قطاعات الاستثمار والتجارة والنقل والإنتاج، مع تركيز حكومي متزايد على تنظيم الأسواق وتطوير المنافذ وتهيئة بيئة الأعمال، بما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة هذه الإجراءات على تحويل النشاط الاستثماري والتجاري إلى نمو فعلي ومستدام في الاقتصاد المحلي.

أعلن مصرف سوريا المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونيا، بالتزامن مع استمرار تنفيذ عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات السورية عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة، وفقا للآلية والإجراءات المحددة.

وأوضح المصرف أن عملية سحب العملة القديمة تستمر في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع مصرف سورية المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة، مع إتاحة تقديم الطلبات وحجز المواعيد من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية.

ويتيح الموقع الإلكتروني تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية SMS إلى رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توفر المواعيد. وفي الموعد المحدد، يستكمل مقدم الطلب إجراءات السحب ويسلم الوثائق والبيانات المطلوبة، إضافة إلى العملة السورية القديمة، في فرع مصرف سورية المركزي الذي حدده عند تقديم الطلب.

وبعد استكمال إجراءات السحب، تحول القيمة المستحقة بالعملة السورية الجديدة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده مقدم الطلب لدى المصرف الذي لديه حساب فيه، من دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.

ويحق للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين حصرا التقدم بطلب سحب قيمة ما لديهم من العملة السورية القديمة، فيما لا يشمل الإجراء الأشخاص الاعتباريين. ولا يتقيد طلب السحب بعدد محدد من الأوراق النقدية أو بفئات معينة، إذ يمكن لمقدم الطلب إدراج ما لديه من العملة القديمة وفقا للبيانات الفعلية للعملة المقدمة للسحب، على أن يقدم الطلب لمرة واحدة فقط خلال مرحلة السحب.

ودعا مصرف سوريا المركزي المواطنين إلى الاعتماد حصرا على الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للعملية، وعدم التعامل مع أي جهة أو وسيط، مؤكدا أن البيانات والمعلومات المقدمة من أصحاب الطلبات تتمتع بالسرية والحماية، ولا تستخدم إلا للأغراض المرتبطة بتنفيذ إجراءات السحب وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكان أعلن مصرف سوريا المركزي استمرار سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، وفق الإجراءات والضوابط الناظمة للعملية.

وأكد المصرف أن المواطنين لم يعودوا مضطرين لمراجعة مبناه في دمشق، ويمكنهم التوجه مباشرة إلى منافذ البريد المعتمدة في محافظاتهم.

وجاء الإعلان بعد تعليمات سابقة للمصرف قضت ببدء سحب الأوراق النقدية القديمة اعتباراً من 31 تموز 2026 ولمدة خمس سنوات، وحصر استقبال طلبات السحب آنذاك بمصرف سوريا المركزي في دمشق.  

وأوضح المصرف أن توسيع الخدمة يهدف إلى تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين وتوزيع إجراءات السحب على مختلف المحافظات.

و يعمل مصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد على زيادة عدد كوات السحب وتعزيز جاهزيتها، لتسريع حصول المواطنين على الخدمة وتسهيلها.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس 13 آب/ أغسطس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 13,110 ليرة سورية للشراء و13,160 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 14,990 ليرة للشراء و15,050 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في دمشق 3,570 ليرة للشراء و3,584 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 3,444 ليرة للشراء و3,457 ليرة للمبيع، والليرة التركية 272 ليرة للشراء و274 ليرة للمبيع، بينما بلغ الدينار الأردني 18,490 ليرة للشراء و18,560 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 258 ليرة للشراء و260 ليرة للمبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 149، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الخميس، وحدد فيها سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، فيما بلغ سعر اليورو 139.92 ليرة للشراء و141.32 ليرة للمبيع، بوسطي 140.62 ليرة.

وشملت النشرة الرسمية أسعار عدد من العملات الرئيسية، إذ بلغ الجنيه الإسترليني 163.66 ليرة للشراء و165.30 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

ويظهر بذلك استمرار الفجوة الواسعة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، إذ يتجاوز الفارق 12,900 ليرة سورية للدولار الواحد، في مؤشر على استمرار التباين بين آليات التسعير الرسمية وحركة السوق المحلية.

وفي سوق الذهب، سجل غرام الذهب عيار 21 انخفاضاً بمقدار 200 ليرة سورية مقارنة بتسعيرة أمس الأربعاء، ليبلغ 16,000 ليرة للمبيع و15,700 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 24 نحو 18,350 ليرة للمبيع و18,050 ليرة للشراء، وعيار 18 نحو 13,700 ليرة للمبيع و13,400 ليرة للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية نحو 4,376 دولاراً، بينما أظهرت التسعيرة الرسمية للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار البلاتين عند 7,700 ليرة للمبيع و7,200 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 280 ليرة للمبيع و270 ليرة للشراء.

بالمقابل أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات اعتباراً من اليوم الخميس 13 آب، على أن يستمر الصرف حتى 27 آب عبر مكاتب المؤسسة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مع تأكيد جاهزية المكاتب لإنجاز عمليات الصرف بانسيابية.

وفي سياق دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور أن هذه المشاريع تمثل ما بين 80 و85 بالمئة من المشاريع السورية، مشيراً إلى أن طبيعة الاقتصاد السوري، الذي يغلب عليه الطابع العائلي، جعلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مكوناً أساسياً للنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الدور الأساسي للهيئة يتمثل في رعاية هذه المشاريع ودعمها، باعتبارها من القطاعات الأسرع والأوسع أثراً في الاقتصاد، ولا سيما لجهة توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي المحلي.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع ممثل غرفة التجارة التشيكية عبد الوهاب الكردي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سورية والتشيك، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر اتحاد غرف التجارة السورية، مقترح تأسيس "المجلس السوري-التشيكي للأعمال"، بهدف توفير منصة لتنسيق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم فرص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات.

وفي قطاع الخدمات والإدارة المحلية، أعلنت الهيئة العامة للإمداد والتوريد رغبتها في تلقي عروض لتقديم وتوريد حاويات معدنية لصالح محافظتي حلب وحمص، ضمن مشروع تابع لوزارة الإدارة المحلية، وفق المواصفات والشروط الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

وفي قطاع التعدين والثروة المعدنية، قدمت شركة "أركان" الأردنية عرضاً استثمارياً إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لاستثمار أحد بلوكات الفوسفات في مناجم الصوانة بريف حمص، بالاعتماد على تقنيات تعدين انتقائي تهدف إلى رفع جودة الخام وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروة الوطنية.

ويرتكز المقترح على اختيار الطبقات الغنية بالفوسفات وعزل الطبقات الفقيرة، بما يتيح إنتاج خام عالي التركيز وفق المواصفات الدولية، إلى جانب خطة لتسويق الفوسفات السوري في الأسواق الخارجية، فيما يجري إعداد مسودة عرض شاملة تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية تمهيداً للانتقال إلى مراحل التنفيذ.

وفي ملف مكافحة الفساد وحماية المال العام، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 3.396 مليار ليرة سورية قديمة في ستة عقود مبرمة مع متعهدين لصالح شركة مصفاة بانياس، وذلك بعد تحقيقات طالت عقود الشركة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024.

وأظهرت التحقيقات وجود فروقات سعرية غير مستحقة مُنحت لمتعهدين نتيجة التلاعب بالأسعار العقدية، بالتنسيق مع لجان فروقات الأسعار في تلك الفترة، ما تسبب بأضرار مباشرة بالمال العام. وتوزعت أبرز المبالغ على ثلاثة متعهدين بقيم بلغت 1.1378 مليار ليرة و346.45 مليون ليرة و1.4517 مليار ليرة سورية قديمة، إضافة إلى مبالغ تخص متعهدين آخرين تمت تسوية أوضاعهم.

وأثبتت التحقيقات تورط سبعة موظفين من لجان الشراء في الشركة من خلال المصادقة على التجاوزات وتوثيقها بالتنسيق مع المتعهدين، فيما شملت الإجراءات القانونية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع المتورطين من السفر وإحالتهم إلى القضاء، مع دعوة الشركة السورية للبترول إلى تحريك دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

وفي قطاع التجارة والنقل الحدودي، يشهد منفذ الراعي الحدودي مع تركيا نشاطاً متنامياً، إذ تجاوز عدد الشاحنات التجارية التي عبرت المنفذ في الاتجاهين منذ بداية العام 40 ألف شاحنة، محملة بنحو مليون طن من البضائع، في مؤشر على تنامي دوره في حركة التبادل التجاري.

وسجل المنفذ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام عبور نحو 181 ألف مسافر في الاتجاهين، إلى جانب استقبال نحو 3 آلاف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى البلاد، بالتزامن مع استمرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الكوادر وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

في حين بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، والمشكلة بموجب المرسوم رقم 70 لعام 2026، سير عملية التسوية واللقاءات التي تجريها اللجنة مع المتعثرين أو وكلائهم لمعالجة ملفاتهم.

وأكد الوزير ضرورة تسريع عمل اللجنة وإنهاء الملف ضمن المواعيد المحددة، بما يوازن بين حماية المال العام وتخفيف الأعباء عن المتعثرين، موجهاً باستكمال إعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري، مع بحث الحلول القانونية الممكنة والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها المرسوم رقم 70 للمنشآت المتضررة.

كما بحث وزير المالية مع المديرة الإقليمية الجديدة للمشرق العربي في البنك الدولي داليا خليفة تطوير التعاون بين سورية والبنك الدولي ودعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن المنح المقدمة.

وتناول اللقاء إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتطوير منظومة التمويل العقاري وهيئة الإشراف عليه، وتحديث الأطر التشريعية والأدوات المرتبطة بالتمويل والرهونات العقارية، بما يوسع الوصول إلى التمويل العقاري الميسر.

كما ناقش الجانبان تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة وتحسين أدائها وتنافسيتها، ودراسة التحول التدريجي لبعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات المالية الحكومية بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وشمل البحث السياسات المالية العامة ومعدل النمو الاقتصادي والاستراتيجية العامة لوزارة المالية، إضافة إلى دعم استراتيجية تحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي في المؤسسات المالية، وإنشاء مركز للمعرفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية.

كما تناول الاجتماع مبادرة "سورية بلا مخيمات" ضمن خطة التعافي، وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية.

هذا وأكد ممثلو البنك الدولي استمرار الدعم الفني والتحضير لإيفاد بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مسار الإصلاح والتنمية الاقتصادية ويدعم تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 12 آب/ أغسطس 2026 تحركات محدودة في السوق المحلية، مع بقاء سعر الدولار ضمن نطاق ضيق في السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 13,120 ليرة سورية للشراء و13,170 ليرة للمبيع، فيما تراوح سعر اليورو بين 15,020 ليرة للشراء و15,200 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المتداولة محلياً.

وفي دمشق، بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 3,537 ليرة للشراء و3,586 ليرة للمبيع، والريال السعودي 3,466 ليرة للشراء و3,516 ليرة للمبيع، بينما سجلت الليرة التركية 273 ليرة للشراء و276 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 18,320 ليرة للشراء و18,575 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 259 ليرة للشراء و262 ليرة للمبيع.

وفي تداولات أخرى خلال اليوم، سجل الدولار في السوق الموازية نحو 13,130 ليرة للشراء و13,180 ليرة للمبيع، مقابل 13,170 ليرة للمبيع في إغلاق سابق، في تحرك محدود يعكس استمرار التذبذب ضمن نطاق ضيق وعدم تسجيل تغيرات حادة في قيمة الليرة.

أما في السوق الرسمية، فقد أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية رقم 148 الصادرة عند الساعة 12:30 ظهراً اليوم، في حين بلغ السعر الرسمي لليورو 140.45 ليرة للشراء و141.45 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية أسعار عدد من العملات الرئيسية، إذ سجل الجنيه الإسترليني 163.99 ليرة للشراء و165.63 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع.

كما سجل الريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.42 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل صباح اليوم، ليبلغ وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة 16,200 ليرة للمبيع و15,900 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,900 ليرة للمبيع و13,600 ليرة للشراء، فيما بلغت الأونصة الذهبية في الأسواق العالمية نحو 4,414 دولاراً.

بالمقابل ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، إطلاق حملة توظيف نوعية لرفد الإدارة الضريبية بكفاءات وكوادر جديدة، إلى جانب بحث المقترحات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن تعديل التشريعات الضريبية وإمكانية الاستفادة منها.

واطلع المجلس على ما أُنجز من خطة موازنة الهيئة لعام 2027، وبحث احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، إضافة إلى مقترح تفعيل عمل الاستعلام ضمن الإدارة الضريبية عبر بناء جهاز حديث لمكافحة التهرب الضريبي.

وأكد الوزير برنية أهمية تعديل قانون التهرب الضريبي وإعداد المسودة الأولية للتعديل بأسرع وقت، في خطوة تأتي ضمن مسار إعادة تنظيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل.

وتأتي هذه التحركات بعد ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا"، والتي تناولت دور المنظومة الضريبية في دعم التنمية وتسريع التعافي الاقتصادي والاستفادة من التجارب الدولية في بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى تقديرات وزارة المالية بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً بنسبة 11.3% خلال العام الحالي، مع توقع استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح برنية أن التقديرات الحكومية تشير إلى إمكانية عودة الإنتاج في عدد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، وأن الإيرادات الاستثنائية ستوجه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.

في حين نظم مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية الجلسة الثانية من فعالية "الصالون الاقتصادي" تحت عنوان "النموذج الأفضل لتدخل الدولة في الاقتصاد.. من يبني الاقتصاد، الدولة أم السوق؟"، بمشاركة رجال أعمال وصناعيين وتجار.

وتركز النقاش على طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه الدولة في الاقتصاد، وسبل تعزيز الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين ودعم بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في سوريا.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان أن النقاش تناول التحول الاقتصادي وتدخل الدولة في الاقتصاد والصناعة، مشيراً إلى انتقال سوريا من نموذج الاقتصاد الموجه القائم على الفكر الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر، بعد عقود من تطبيق النموذج الأول.

وفي قطاع الأشغال والإسكان، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال السفارة السورية في اليابان عبد الوهاب المحمد آغا سبل تعزيز وتوسيع التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية في مجالي الأشغال العامة والإسكان، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الخارجية في مشاريع البنية التحتية والإعمار.

كما بحث الوزير مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش توسيع مجالات التعاون الحكومي والخاص بين البلدين، وتعزيز الشراكات مع الجهات والشركات السعودية في قطاعي الإسكان والأشغال العامة.

وفي سياق الاستثمارات الخارجية، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار عن مباحثات مع الحكومة السورية لإنشاء مجمع استثماري مستوحى من "برج دبي"، مع طرح عدد من المواقع لمعاينتها خلال أيلول أو تشرين الأول المقبلين، في مؤشر على اهتمام استثماري خليجي بالمشاريع العقارية والعمرانية في سوريا.

فيما دخل الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس مرحلة التشغيل التجاري بعد استكمال تسلمه مع المنشآت والمرافق والساحات التخزينية التابعة له، حيث استقبل أولى البواخر وبدأت عمليات الرسو والمناولة.

ويأتي تشغيل الرصيف في إطار التفاهمات المشتركة مع الجانب الروسي، ويشكل إضافة إلى الطاقة التشغيلية لمرفأ طرطوس، من خلال زيادة قدرته على استقبال السفن والتعامل مع أنواع مختلفة من الحمولات، إلى جانب دعم عمليات التخزين وتحسين انسيابية حركة البضائع وتسريع دورة العمل.

ويأتي ذلك عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، تضمنت تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس، وإدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.

وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال تأهيل وتوسعة منفذ الدبوسية الحدودي بوتيرة متسارعة، ضمن خطة تهدف إلى رفع جاهزيته التشغيلية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين وحركة التجارة.

وفي الجانب الرقابي، ضبطت فرق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية السورية داخل مستودعات عدد من المخابز التجارية الخاصة في ريف المحافظة، وكانت معدة للاستخدام في تصنيع الخبز.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر أن فرق الرقابة سحبت عينات من كميات الطحين وأخضعتها للتحليل في مخبر المديرية، حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات، ما أدى إلى مصادرة كامل الكمية وإيداعها في المستودعات الرسمية وفق الإجراءات القانونية.

فيما أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية SASMO برنامجاً تدريبياً لبناء قدرات أصحاب المنشآت العاملة في قطاع السياحة، ولا سيما المطاعم الحلال والخدمات السياحية، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي COMCEC.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خبرات وطنية متخصصة لدعم إنشاء وتشغيل منظومة وطنية فعالة لشهادات الحلال في قطاع السياحة، وتعزيز وعي القطاعين الصناعي والخدمي بمتطلبات الحلال، إلى جانب توسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة في الدول الإسلامية.

وتأتي الخطوة في إطار توجه لرفع قدرة المنتجات والخدمات السورية على تلبية متطلبات الأسواق الإسلامية، وتعزيز فرصها في المنافسة والتوسع خارجياً.

وبحث اتحاد غرف التجارة السورية مع غرفة التجارة العربية البرازيلية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتعزيز حضور القطاع الخاص السوري في الأسواق والفعاليات الاقتصادية الدولية.

وناقش الجانبان خلال اجتماع افتراضي التحضيرات للمؤتمر البرازيلي العربي المقرر عقده في ساو باولو نهاية آب الجاري، وأهمية مشاركة القطاع الخاص السوري للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في سوريا.

كما بحث الطرفان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة العربية البرازيلية، إلى جانب التحضيرات الأولية لزيارة وفد برازيلي إلى سوريا خلال تشرين الأول المقبل للاطلاع على واقع الاقتصاد السوري والفرص الاستثمارية وفتح قنوات مباشرة مع مجتمع الأعمال.

وأكد أنس البو أهمية توسيع شبكة العلاقات مع الغرف والمؤسسات التجارية العربية والدولية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية واستقطاب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي ريف دمشق، يتواصل العمل على إنشاء سوق جديد في الغوطة الشرقية بهدف دعم الحركة التجارية والخدمية وتنظيم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

ويضم المشروع أكشاكاً تجارية ومنطقة للفرز والتوضيب ومستودعات تبريد ومبنى إدارياً، إضافة إلى الطرق الداخلية والمرافق الخدمية، بما يسهم في دعم المنتجين والتجار وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

وتشير مجمل التطورات الاقتصادية المسجلة اليوم إلى استمرار العمل على أكثر من مسار بالتوازي، بدءاً من ضبط سوق الصرف وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية، مروراً بتوسيع الشراكات الاستثمارية والتجارية، وصولاً إلى تطوير المرافئ والمعابر والأسواق المحلية.

ويبرز في هذا السياق توجه حكومي لزيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية في عملية التعافي، بالتزامن مع محاولات رفع كفاءة الإدارة المالية والضريبية وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فيما تبقى حركة سعر الصرف والقوة الشرائية والاستقرار المالي عوامل رئيسية في تحديد قدرة الاقتصاد السوري على تحويل هذه التحركات إلى نمو مستدام وشامل.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 11 آب/ أغسطس 2026 تحركات محدودة في السوق المحلية، مع تسجيل تغيرات طفيفة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وسط استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في السوق الموازية والأسعار الرسمية المحددة من مصرف سوريا المركزي، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق سعر 13,130 ليرة سورية للشراء و13,180 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 14,990 ليرة للشراء و15,050 ليرة للمبيع، وهي المستويات ذاتها المسجلة في محافظتي حلب وإدلب وفق التداولات المحلية.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 3,575 ليرة للشراء و3,589 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 3,458 ليرة للشراء و3,471 ليرة للمبيع، والليرة التركية 271 ليرة للشراء و273 ليرة للمبيع، في حين بلغ الدينار الأردني 18,518 ليرة للشراء و18,589 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 259 ليرة للشراء و261 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية رقم 145 الصادرة في 9 آب/ أغسطس والسارية حتى إشعار آخر، فيما حُدد السعر الوسطي للدولار عند 122 ليرة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 140.31 ليرة للشراء و141.71 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 141.01 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 163.79 ليرة للشراء و165.43 ليرة للمبيع، واليوان الصيني 17.99 ليرة للشراء و18.17 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 و33.67 ليرة، والدرهم الإماراتي عند 33.05 و33.38 ليرة، والدينار الكويتي عند 393.24 و397.17 ليرة، والدينار البحريني عند 321.91 و325.13 ليرة، والريال العماني عند 315.31 و318.46 ليرة.

وبلغ السعر الرسمي للدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.44 و2.46 ليرة، والفرنك السويسري 150.24 و151.74 ليرة، والدولار الكندي 87.08 و87.95 ليرة، فيما سجل الدولار الأسترالي 85.80 و86.66 ليرة، والروبل الروسي 1.48 و1.50 ليرة.

وأبقى مصرف سوريا المركزي هامش الحركة السعري للدولار عند 2 بالمئة، مع استمرار تحديد سعر التعامل مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب، استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً عند مستويات أمس الإثنين، حيث بلغ سعر المبيع 15,900 ليرة سورية مقابل 15,600 ليرة للشراء، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13,700 ليرة للمبيع و13,400 ليرة للشراء، بينما بلغت الأونصة الذهبية في السوق العالمية نحو 4,372 دولاراً، في ظل استمرار ارتباط الأسعار المحلية بحركة المعدن النفيس عالمياً وبسعر الصرف في السوق المحلية.

وفي الملف الزراعي، بحث وزير الزراعة المهندس باسل السويدان مع رئيسة مجلس إدارة مجموعة EMBS للهندسة الإدارية والجودة المهندسة إسراء هيثم حمدان والوفد المرافق، سبل تعزيز سلامة الغذاء وتطوير سلاسل التوريد الزراعية والغذائية، إلى جانب آليات التعاون في مجالات الرقابة والجودة وبناء القدرات.

وأكد السويدان توجه الوزارة نحو إيصال منتجات زراعية آمنة ونظيفة وخالية من الآثار المتبقية، بالتوازي مع العمل على تعديل التشريعات الناظمة لاستيراد المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية، وتشديد عمليات الرقابة والتحليل وفق معايير تضمن سلامة المنتجات وجودتها.

وأشار إلى أن المنتجات الزراعية تمثل مادة أولية للغذاء والصناعات الغذائية، لافتاً إلى امتلاك المنتجات السورية فرصاً جيدة للمنافسة في الأسواق الخارجية، ما يجعل رفع مستويات الجودة والسلامة عاملاً أساسياً في دعم الصادرات وليس مجرد إجراء رقابي.

كما ركز اللقاء على تطوير المنتج الريفي ودعم التنمية الريفية وتمكين النساء العاملات في هذا القطاع، من خلال تقديم الإرشادات المتعلقة بالإنتاج والتغليف والتسويق، بما يساعد على رفع القيمة المضافة وتحسين قدرة المنتجات الريفية على الوصول إلى الأسواق.

وفي السياق ذاته، طرحت مجموعة EMBS مقترحاً لإنشاء هيئة سورية مستقلة لسلامة الغذاء والدواء، تتولى الملفات المرتبطة بهذا القطاع ضمن إطار مؤسسي متخصص يواكب المعايير الدولية، إلى جانب التعاون في تطوير الإدارة وبناء قدرات العاملين وتدريب المزارعين.

وفي الملف المالي، توقع وزير المالية محمد يسر برنية أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً بنسبة 11.3 بالمئة خلال العام الحالي، مع استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة، وعودة قطاعات عدة إلى مستويات الإنتاج التي كانت عليها قبل عام 2011 بحلول عام 2030.

وأوضح برنية أن إيرادات الموازنة العامة تقترب من 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيراً إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التقنيات الحديثة.

وأكد أن السياسة المالية تستهدف جعل النمو الاقتصادي مستداماً وشاملاً، مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والالتزام بالانضباط المالي والشفافية والنزاهة، لافتاً إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

وبيّن أن المنظومة الضريبية الجديدة أصبحت جاهزة للعرض على مجلس الشعب، مع الأمل في دخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027، موضحاً أنها تتضمن حوافز لتشجيع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المتوقفة أو المدمرة، وتحفيز إنشاء مشاريع جديدة وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن النظام الجديد يتضمن حوافز مرتبطة بحجم العمالة المستخدمة، وأخرى لتشجيع استخدام التقنيات وخطوط الإنتاج الحديثة، بما يعزز تنافسية الصناعة السورية، مع ربط تحسن الإيرادات الضريبية مستقبلاً بارتفاع النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي ورفع مستوى الامتثال.

وفي إطار دعم الاقتصاد الرقمي، أعلن برنية أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، عبر توظيف جزء من حصيلة قطاع الاتصالات.

وبالتوازي، بحث وزير المالية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك، عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي والخطوات اللازمة لتسهيل اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية، إضافة إلى التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب في مجالات المالية العامة والقطاع المالي.

وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات المرتبطة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما ما يتعلق بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوسيع فرص التعاون مع المؤسسات والهيئات المالية الأمريكية.

وفي قطاع المواصفات والجودة، أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية برنامجاً تدريبياً لبناء قدرات أصحاب المنشآت العاملة في قطاع السياحة، ولا سيما المطاعم الحلال والخدمات السياحية، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خبرات وطنية متخصصة لدعم إنشاء وتشغيل منظومة وطنية لشهادات الحلال في قطاع السياحة، وتعزيز وعي القطاعات الصناعية والخدمية بمتطلبات الحلال، بما يوسع فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة في الدول الإسلامية.

ويأتي ذلك بعد انضمام سوريا إلى منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في خطوة تستهدف تطوير المواصفات ونظم الاعتماد وتقييم المطابقة وتسهيل حركة التجارة البينية.

وفي ملف الرقابة المالية، بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد مع محافظ حلب عزام الغريب واقع العمل الرقابي في المحافظة وسبل تطويره وتعزيز دوره في حماية المال العام.

وتناول اللقاء التوجه نحو الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة المبنية على المخاطر، بما يسمح بتركيز الجهود على مواطن الخطر الأكثر تأثيراً في المال العام، إلى جانب معالجة أسباب المخالفات والحد من تكرارها بدلاً من الاكتفاء برصدها.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استعداده لتقديم الدعم الفني في مجال الإدارة المالية، بينما شدد محافظ حلب على أهمية توظيف نتائج العمل الرقابي في تحسين الأداء الإداري والمالي ورفع مستوى الشفافية داخل المؤسسات العامة.

وفي قطاع النقل، بلغت كمية البضائع المنقولة عبر مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل خلال شهر تموز الماضي نحو 3 ملايين و554 ألفاً و323 طناً، منها 3 ملايين و427 ألفاً و490 طناً ضمن عمليات النقل الداخلي، و126 ألفاً و833 طناً إلى خارج سوريا.

وبلغ إجمالي عدد الحمولات المنفذة خلال الشهر 221 ألفاً و603 حمولات، توزعت بين 69 ألفاً و723 حمولة نُفذت عبر مكاتب الدور، و151 ألفاً و880 حمولة خاصة.

وتصدرت محافظة حلب حركة النقل الداخلي بكمية بلغت مليوناً و421 ألفاً و253 طناً، تلتها دير الزور بنحو 499 ألفاً و527 طناً، ثم طرطوس بـ456 ألفاً و22 طناً، والرقة بـ393 ألفاً و930 طناً، وشملت حركة النقل الحبوب والإسمنت والحديد والأعلاف والمواشي وغيرها من السلع.

أما على مستوى النقل الخارجي، فتصدرت إدلب الكميات المنقولة إلى خارج البلاد بواقع 115 ألفاً و40 طناً، تلتها طرطوس بـ10 آلاف و893 طناً، ثم اللاذقية بـ900 طن، فيما بلغ إجمالي الكميات المنقولة خلال النصف الأول من العام الجاري 24 مليوناً و529 ألفاً و155 طناً في عمليات النقل الداخلي والخارجي.

وفي دير الزور، تتجه الأنظار إلى تنفيذ ثلاثة مشاريع نوعية أعلن عنها الرئيس أحمد الشرع بالتزامن مع افتتاح مطار دير الزور الدولي، وفي مقدمتها إنشاء مدينة صناعية يمكن أن تشكل نواة لقاعدة إنتاجية جديدة في المنطقة الشرقية.

وتكتسب المدينة الصناعية أهمية خاصة نظراً إلى الموقع الجغرافي لدير الزور وقربها من الحدود العراقية، إلى جانب مواردها الزراعية والطبيعية واحتياطيات النفط والغاز، فضلاً عن توفر قاعدة بشرية يمكن أن تشكل رافداً لسوق العمل.

ويرى الخبير الاقتصادي ياسر الحسين أن إنشاء المدينة الصناعية قد يمثل انتقالاً من مرحلة إعادة تأهيل الاقتصاد المحلي إلى بناء قاعدة إنتاجية جديدة في المنطقة الشرقية، فيما قدّر المستشار المالي والاقتصادي محمد ناصر حمو احتياجات المشروع الاستثمارية بعشرات ملايين الدولارات لتأمين البنية التحتية الأساسية.

ومن المتوقع، على المدى البعيد، أن تسهم المدينة الصناعية في زيادة الصادرات وتدفق القطع الأجنبي وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي، وتحويل دير الزور إلى مركز إنتاجي يدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، حصلت المؤسسة السورية للبناء على موافقة إشهار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تسجيلها ممثلة بمديرها العام ورئيس مجلس الأمناء محمد وليد سميح الرز، وعضوية مجلس الإدارة الذي يضم محمد مهدي الفيومي، وسليمان العلو، وأنس باردو، وعيد المفلح.

وتعكس هذه التطورات مجتمعة استمرار محاولات إعادة تنشيط الاقتصاد السوري عبر مسارات متوازية تشمل ضبط سوق الصرف، وإصلاح النظام الضريبي والمالي، وتعزيز الرقابة، وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع جودة المنتجات، وتوسيع حركة النقل والتجارة، إلى جانب جذب الاستثمارات وبناء بيئة أكثر ملاءمة لعودة رؤوس الأموال إلى الدورة الاقتصادية.

توقع وزير المالية محمد يسر برنية نمو الاقتصاد السوري بنسبة 11.3 بالمئة خلال عام 2026، مع استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة، وعودة الإنتاج في العديد من القطاعات إلى المستويات التي كانت سائدة قبل عام 2011 بحلول عام 2030.

وأوضح برنية أن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيراً إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.

وبيّن أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية مهمة، من خلال تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل، إلى جانب تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية على الأفراد والشركات وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية.

وأضاف أن النظام الضريبي صُمم لتحفيز القطاع الخاص على إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المدمرة أو المتوقفة عن العمل، وتسهيل إنشاء أعمال جديدة وخلق فرص العمل، مع وجود حوافز مرتبطة بحجم العمالة المستخدمة، وأخرى تشجع على استخدام التقنيات وخطوط الإنتاج الحديثة لتعزيز تنافسية الصناعة السورية.

وأشار برنية إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة جاهزة للعرض على مجلس الشعب، معرباً عن أمله في دخولها حيز التنفيذ مع بداية عام 2027، بما يوجه رسائل اقتصادية ومالية واجتماعية، ويجعل النظام الضريبي السوري، وفق تقديره، من الأكثر تنافسية في المنطقة.

وأكد أن تحسن الإيرادات الضريبية خلال المرحلة المقبلة يرتبط بتحسن النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي وارتفاع مستوى الامتثال، لافتاً إلى أن التخطيط لموازنة عام 2027 يظهر ارتفاعاً في الإيرادات بفعل النمو الاقتصادي وارتفاع الامتثال، حتى مع استبعاد أثر رسوم تراخيص الاتصالات والزيادات المؤقتة في الإيرادات النفطية.

وكشف برنية عن عمل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، من خلال توظيف جزء من حصيلة الاتصالات في دعم هذا القطاع.

وشدد على أن الأولوية في السياسات الاقتصادية تتمثل في جعل النمو المرتفع مستداماً وشاملاً، بحيث لا يقتصر التحسن على قطاعات محددة أو تستفيد منه مناطق أو فئات بعينها، وإنما ينعكس على مختلف السوريين، بما يسهم في تحسين القوة الشرائية والدخل وتوسيع إيرادات الدولة للاستثمار في الخدمات العامة وتحسين مستويات المعيشة.

وفي الجانب الاجتماعي، أكد برنية أهمية سياسات وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وختم برنية بالتأكيد على الالتزام بالانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، معتبراً أن استمرار النمو بصورة شاملة ومستدامة يمثل أساساً لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق التعافي الاقتصادي، وصولاً إلى استعادة مستويات الإنتاج في قطاعات واسعة إلى ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10 بالمئة خلال عام 2026، مع استمرار النمو القوي في عام 2027، مرجعاً ذلك إلى تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية، واستمرار عودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء، وتحسن الظروف المناخية، إلى جانب تسارع اندماج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، وذلك وفق البيان الختامي لبعثة الصندوق التي زارت دمشق بين 15 و19 شباط/فبراير 2026 لتقييم الأوضاع الاقتصادية ومراجعة تقدم الإصلاحات الحكومية.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين 10 آب/ أغسطس 2026 تغيرات محدودة في أسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق سعر 13,130 ليرة سورية للشراء و13,180 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 14,990 ليرة للشراء و15,050 ليرة للمبيع، وهي الأسعار ذاتها المسجلة في محافظتي حلب وإدلب وفق التداولات.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في دمشق 3,575 ليرة للشراء و3,589 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 3,458 ليرة للشراء و3,471 ليرة للمبيع، والليرة التركية 271 ليرة للشراء و273 ليرة للمبيع، في حين بلغ الدينار الأردني 18,518 ليرة للشراء و18,589 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 259 ليرة للشراء و261 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية رقم 145 الصادرة بتاريخ 9 آب/ أغسطس والسارية حتى إشعار آخر، فيما حدد السعر الوسطي للدولار عند 122 ليرة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 140.31 ليرة للشراء و141.71 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 141.01 ليرة، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 163.79 ليرة للشراء و165.43 ليرة للمبيع، واليوان الصيني 17.99 ليرة للشراء و18.17 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 و33.67 ليرة، والدرهم الإماراتي عند 33.05 و33.38 ليرة، والدينار الكويتي عند 393.24 و397.17 ليرة، والدينار البحريني عند 321.91 و325.13 ليرة، والريال العماني عند 315.31 و318.46 ليرة.

وبلغ السعر الرسمي للدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.44 و2.46 ليرة، والفرنك السويسري 150.24 و151.74 ليرة، والدولار الكندي 87.08 و87.95 ليرة، فيما سجل الدولار الأسترالي 85.80 و86.66 ليرة، والروبل الروسي 1.48 و1.50 ليرة.

وأبقى مصرف سوريا المركزي هامش الحركة السعري للدولار عند 2 بالمئة، مع استمرار تحديد سعر التعامل مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 100 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس الأحد، ليبلغ 16,000 ليرة للمبيع و15,700 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,750 ليرة للمبيع و13,450 ليرة للشراء، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالمياً إلى نحو 4,355 دولاراً.

ويأتي تحرك الذهب محلياً في ظل ارتباط أسعاره بتغيرات المعدن النفيس في الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف المحلية، في وقت تواصل فيه الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة الإشراف على آلية تسعير الذهب وتنظيم قطاع المعادن الثمينة في سوريا.

وفي سياق تنظيم النشاط الاقتصادي، ناقشت اللجنة الدائمة للقياس في هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، برئاسة المدير العام للهيئة ياسر عليوي، عدداً من الملفات المتعلقة بمنظومة القياس وتطوير آليات العمل، بمشاركة ممثلين عن وزارات وجهات ومؤسسات حكومية معنية.

وفي القطاع الزراعي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزير الزراعة باسل السويدان إجراءات تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين وتطوير منظومة التمويل الزراعي وتعزيز دور المصرف الزراعي في دعم الإنتاج.

وتضمنت الإجراءات تمديد سداد القروض الزراعية المتعثرة لمدة ثلاثة أشهر، في إطار متابعة تمديد العمل بالمرسوم رقم 70 لعام 2026، ومعالجة عدد من القضايا المالية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يخفف الضغوط عن المزارعين ويساعد على استمرار العملية الإنتاجية.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، نفذت السوق خلال جلسة التداول 98 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.758 مليون ليرة سورية، وشملت التداول على 67,499 سهماً موزعة على عدد من القطاعات المدرجة.

وتباين أداء مؤشرات السوق، إذ ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.04 بالمئة، مضيفاً 61.28 نقطة ليغلق عند 146,256.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر DLX بنسبة 0.10 بالمئة إلى 21,208.43 نقطة، بخسارة بلغت 22.29 نقطة، في حين تصدر مؤشر DIX الارتفاعات بصعود نسبته 0.23 بالمئة، ليضيف 7.12 نقاط ويغلق عند 3,057.10 نقطة.

وتصدر القطاع الصناعي قيمة التداولات بنحو 1.326 مليون ليرة من خلال 16 صفقة، تلاه قطاع البنوك بنحو 815.6 ألف ليرة عبر 72 صفقة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 610.7 آلاف ليرة من خلال 6 صفقات، بينما بلغت تداولات قطاع التأمين نحو 6.16 آلاف ليرة عبر 4 صفقات. ولم تسجل قطاعات الاتصالات والسندات الحكومية أي صفقة خلال الجلسة.

وفي الأسواق المحلية، عاودت أسعار الفروج في دمشق الارتفاع، إذ زاد سعر كيلو الفروج الحي بأكثر من 10 بالمئة منذ نهاية تموز، مرتفعاً من نحو 38 ألف ليرة إلى حوالي 42 ألف ليرة، بينما اقترب سعر كيلو الشرحات من 100 ألف ليرة.

وأرجعت جمعية حماية المستهلك ارتفاع الأسعار إلى عوامل مرتبطة بحركة السوق، معتبرة أن الزيادة لا تتناسب مع وفرة الإنتاج المعلنة، ومحذرة من المضاربة وغياب نشرة سعرية مرجعية تضبط حركة الأسعار، ما يزيد الضغوط على المستهلكين ويرفع كلفة الغذاء.

وفي ملف الخدمات المالية، أكد مصرف سوريا المركزي أن المواطنين الراغبين بإجراء عمليات السحب لا يحتاجون إلى مراجعة مبنى المصرف المركزي في دمشق بصورة مباشرة، إذ يمكنهم التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في محافظاتهم وفق الآلية المحددة.

وأوضح المصرف أن الإجراء يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتخفيف أعباء التنقل، بالتوازي مع التنسيق مع المؤسسة السورية للبريد لزيادة عدد كوات السحب وتعزيز جاهزيتها وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.

وفي العلاقات التجارية السورية العراقية، بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع وفد من غرفة تجارة بغداد، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ومسؤول العلاقات الخارجية دريد الغريري، سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة المنتجات وفتح ممرات تجارية جديدة.

وناقش الجانبان إمكانية منح العضوية الفخرية المتبادلة لأعضاء الغرفتين، إلى جانب آليات منح الوكالات التجارية للمنتجات الصناعية السورية في الأسواق العراقية، فيما أكد المولوي استعداد الغرفة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال والصناعيين العراقيين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار الغريري إلى أن الاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز والتحديات التي تواجه التجار العراقيين في الاستيراد أوجدت واقعاً جديداً يجعل تعزيز التعاون مع الصناعة السورية خياراً استراتيجياً وفرصة اقتصادية للجانبين.

وفي قطاع التجارة الحدودية، يشهد منفذ السلامة الحدودي مع تركيا نشاطاً تجارياً متواصلاً، مع استمرار عبور الشاحنات وتدفق البضائع في ظل التسهيلات الجمركية والإجراءات المبسطة التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وبلغ عدد الشاحنات التجارية التي عبرت المنفذ في الاتجاهين منذ بداية العام الحالي أكثر من 40 ألف شاحنة، محملة بنحو مليون طن من مختلف أنواع البضائع، في مؤشر على حجم النشاط التجاري المتنامي عبر المعبر.

وبالتوازي مع الحركة التجارية، سجل المنفذ نشاطاً ملحوظاً في حركة المسافرين، إذ بلغ إجمالي عدد العابرين في الاتجاهين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو مليون و40 ألف مسافر، بينهم 63 ألف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى البلاد خلال الفترة نفسها.

وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال الإنشاء والتأهيل في منفذ السلامة ضمن مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية ورفع الجاهزية التشغيلية، بما يعزز قدرة المنفذ على استيعاب النمو في حركة التجارة والمسافرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتداولة اليوم استمرار النشاط في عدد من القطاعات، ولا سيما التجارة الحدودية والطاقة والزراعة والأسواق المالية، بالتوازي مع تحركات حكومية تستهدف دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتطوير البنية التحتية وتنظيم الأسواق، في وقت لا تزال فيه أسعار السلع الأساسية وحركة سعر الصرف تمثلان أبرز العوامل المؤثرة في القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج والتجارة المحلية.

مع بداية موسم القطاف، تستعيد بساتين الفستق الحلبي في سوريا نشاطها، وتتحول مناطق الإنتاج إلى ورشة عمل تمتد من البساتين إلى الأسواق وورش القشر والكسر والتجهيز.

ويُعد الفستق الحلبي من المحاصيل الزراعية المهمة في سوريا، إذ يشكل مصدر دخل رئيسياً لعدد كبير من المزارعين والعاملين في قطافه وتجهيزه وتسويقه، كما يرتبط بموروث زراعي وغذائي متوارث منذ عقود.

وتتركز زراعته في حماة وحلب وإدلب، وتضم سوريا نحو 10.5 ملايين شجرة فستق حلبي، على مساحة تقارب 67,864 هكتاراً. وتتصدر حماة المساحات المزروعة بنحو 27,374 هكتاراً، تليها حلب بـ23,516 هكتاراً، ثم إدلب بـ11,126 هكتاراً.

ويتميز الفستق الحلبي السوري بنكهة غنية ومركزة، ما جعله من المكونات الأساسية في صناعة الحلويات السورية والعربية، إلى جانب استخدامه في المكسرات والمنتجات الغذائية المختلفة. وتمنحه خبرة المزارعين في زراعته وقطافه وتجهيزه خصائص تحافظ على جودته ومكانته في الأسواق.

وعلى مستوى الإنتاج العالمي، جاءت سوريا في المرتبة السادسة عالمياً خلال موسم 2024-2025، وفق تقديرات وزارة الزراعة الأميركية، بإنتاج قُدّر بنحو 55 ألف طن، لتبقى ضمن أبرز الدول المنتجة للفستق في العالم.

وتشير التقديرات الأولية للموسم الحالي إلى إنتاج يقارب 50 ألف طن، وسط توقعات بموسم أفضل من السابق من حيث الكمية والجودة، مع تحسن الظروف المناخية وعودة عدد من المزارعين إلى أراضيهم.

ولا تنتهي رحلة الفستق عند القطاف، إذ تمر حباته بمراحل القشر والكسر والتجفيف والفرز والتعبئة، قبل وصولها إلى الأسواق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، ما يخلق نشاطاً اقتصادياً يشمل العمال وورش التجهيز والنقل والتجارة.

وبلغت قيمة صادرات الفستق الحلبي السوري خلال عام 2025 نحو 58.6 مليون دولار، ليشكل المحصول أحد المنتجات الزراعية السورية المهمة في قطاع التصدير.

ويواصل الفستق الحلبي حضوره كأحد أهم المحاصيل الزراعية السورية، مستفيداً من مساحات زراعته الواسعة، وسمعته الجيدة من حيث الجودة والطعم، إلى جانب دوره في دعم دخل المزارعين وتنشيط قطاعات التجهيز والتسويق والتصدير.