سجلت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي في قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الأحد وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي السوق الموازية سجل الدولار الأمريكي في دمشق بلغ الشراء 13000ليرة سورية قديمة والمبيع 13080ليرة سورية قديمة وبالليرة الجديدة بلغ الشراء 130 ليرة والمبيع 130.8 ليرة سورية جديدة.

وأصدر مصرف سوريا المركزي اليوم، الأحد 19 نيسان 2026، النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، والتي حملت الرقم (70).

وفقاً للنشرة الصادرة، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 110.00 ليرة سورية (جديدة) للشراء، و111.00 ليرة للمبيع، وهو ما يعادل 11,000 و11,100 ليرة بالقيم القديمة على التوالي.

في حين سجل اليورو سعراً وسطياً يقارب 130.00 ليرة جديدة، حيث حدد المصرف سعر الشراء بـ 129.34 ليرة والمبيع بـ 130.63 ليرة وأظهرت النشرة تفاوتاً في أسعار صرف العملات العربية حيث سجل الريال السعودي 29.31 ليرة جديدة للشراء و29.60 للمبيع.

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 29.93 ليرة للشراء و30.23 للمبيع أما الدينار الكويتي، فقد حافظ على قيمته المرتفعة مسجلاً 356.51 ليرة للشراء و360.08 ليرة للمبيع وفيما يخص الليرة التركية، فقد تم تحديد سعرها بـ 2.45 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع.

شملت النشرة أيضاً أسعار صرف لعملات دولية متنوعة، حيث سجل الجنيه الإسترليني 148.66 ليرة للشراء، والفرنك السويسري 140.60 ليرة، فيما استقر الروبل الروسي عند 1.44 ليرة (جديدة) للشراء و1.46 للمبيع.

وأوضح المصرف المركزي في تذييل نشرته أن هذه الأسعار هي المعتمدة في تعاملاته مع المصارف المرخصة، مشيراً إلى أن "هامش الحركة السعرية" محدد بنسبة 15%. كما لفت إلى أن احتساب السعر الوسطي لكل عملة يتم بناءً على متوسط سعري الشراء والمبيع المذكورين في هذه النشرة، والتي تظل سارية المفعول حتى صدور نشرة لاحقة.

بالمقابل أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التسعيرة اليومية للذهب، وذلك يوم السبت 18 نيسان/أبريل 2026، حيث أظهرت الأسعار استقراراً نسبياً مع فروقات محدودة بين سعري الشراء والمبيع.

وبحسب النشرة، سجل غرام الذهب عيار 24 سعر 19450 ليرة سورية للشراء و19850 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعره بالدولار الأمريكي 151 دولاراً للشراء و154 دولاراً للمبيع، ما يعكس استمرار التسعير المزدوج وفق الليرة والدولار في السوق المحلية.

أما غرام الذهب عيار 21، فقد بلغ 16900 ليرة سورية للشراء و17300 ليرة للمبيع، في حين سجل بالدولار 131 دولاراً للشراء و134 دولاراً للمبيع، محافظاً على موقعه كأكثر الأعيرة تداولاً في السوق السورية.

وسجل غرام الذهب عيار 18 سعر 14450 ليرة للشراء و14850 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعره بالدولار 112 دولاراً للشراء و115 دولاراً للمبيع، في استمرار للفارق السعري المرتبط بدرجة النقاوة.

وفيما يخص الليرات الذهبية، فقد سجلت الليرة الذهبية سعر 8300 ليرة سورية للشراء و8800 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 63 دولاراً للشراء و68 دولاراً للمبيع، وسط طلب مستقر نسبياً على هذا النوع من المدخرات.

كما أظهرت النشرة أسعار الفضة الخام، حيث بلغ سعر الغرام 310 ليرات سورية للشراء و320 ليرة للمبيع، فيما سجل بالدولار 2.45 دولار للشراء و2.55 دولار للمبيع، ما يعكس بقاء الفضة ضمن نطاق سعري منخفض مقارنة بالذهب.

بالمقابل شارك وزير المالية محمد يسر برنية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية (IMFC)، التي يترأسها وزير مالية المملكة العربية السعودية محمد الجدعان.

وأوضحت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية، الأحد 19 نيسان، أنه جرى بحث أبرز التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وسبل تعزيز استقرار النظام المالي الدولي نتيجة تداعيات الصدمة التي أحدثتها الأزمة الراهنة.

وذكرت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع التوافق على تبني مبادئ الدرعية التوجيهية لتطوير حوكمة صندوق النقد الدولي، بما يسهم في رفع كفاءة عمله وشفافيته، وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية العالمية.

وتشهد سوق العقارات في دمشق ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، حيث وصلت إلى مستويات تنافس كبرى العواصم العربية والعالمية، في ظل زيادة الطلب مقابل محدودية المعروض داخل العاصمة.

وفي التفاصيل سجلت بعض العقارات الفاخرة أسعاراً لافتة، إذ بلغ سعر عقار في أوتستراد المزة بمساحة 1000 متر نحو 7 ملايين دولار، أي ما يعادل 7 آلاف دولار للمتر الواحد.

فيما عرض فندق أثري في دمشق بمساحة 3000 متر بسعر 6 ملايين دولار، إضافة إلى منشآت صناعية ومنازل فاخرة تراوحت أسعارها بين 3 و4 ملايين دولار.

ولم تقتصر الأسعار المرتفعة على العقارات الكبيرة، بل شملت أيضاً الشقق السكنية، حيث وصل سعر شقة بمساحة 450 متراً إلى نحو مليوني دولار، في حين سجلت عقارات في أحياء راقية مثل المالكي والشعلان أسعاراً مرتفعة مماثلة.

أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش أن المصرف المركزي يواصل جهوده لاستكمال رفع العقوبات عن سوريا ضمن مسار الإصلاح المالي.

كما أشار إلى أنه سيتم خلال الشهر القادم تفعيل أول بطاقة ائتمانية "كريدت كارت" عبر المصرف المركزي، في خطوة تهدف إلى تطوير أدوات الدفع وتعزيز النظام المصرفي.

إلى ذلك انخفض الإقبال على شراء اللحوم في سوريا بنسبة تقارب 50% بعد شهر رمضان، بالتزامن مع ارتفاع كبير في الأسعار. وارتفع سعر كيلو الخاروف "الوردي" إلى أكثر من 150 ألف ليرة بعد أن كان 85 ألفاً، كما بلغ "المقصوص" 150 ألفاً و"الخفيف" نحو 100 ألف ليرة.

ووصل سعر كيلو الجدي إلى 100 ألف ليرة والفطيمة 65 ألفاً ولحم النعجة 50 ألفاً، فيما ارتفع لحم الضأن إلى نحو 210 آلاف ليرة وتجاوز لحم العجل 160 ألف ليرة قديمة.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية في تصريحات رسمية أن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة يبلغ 64 مليون ليرة سورية قديمة، نافياً ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة حول الإعفاء الضريبي.

وأوضح أن وفقاً للمقترح القائم، يحق لكل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة قديمة الإعفاء من الضريبة، إضافة إلى إعفاء بمقدار 6 ملايين ليرة كبدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة، ما يشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة.

كما أشار الوزير إلى أن محدودي الدخل معفون تماماً من الضرائب، وأن هناك برامج حماية اجتماعية موجهة لهم. وأضاف أن الدولة قد قامت بتخفيضات كبيرة في الضرائب مقارنة بالفترات السابقة، ما جعل المنظومة الضريبية في سوريا من الأقل بين دول المنطقة والعالم، رغم الحاجة المتزايدة لزيادة الموارد لتغطية الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وحول القطاع الخاص، أكد الوزير في التصريحات الرسمية أن أصحاب المنشآت الصناعية، والسياحية، والتجارية المتضررة سيحصلون على إعفاءات لدعم إعادة تشغيل منشآتهم.

كما كشف عن خطط لتحويل النظام الضريبي من رسم الإنفاق الاستهلاكي المعقد إلى ضريبة مبيعات أبسط، مع إعفاء السلع الأساسية من الضريبة وأوضح أن نحو 9300 سلعة وخدمة ستكون معفاة من ضريبة المبيعات.

من جهة أخرى، لفت وزير المالية إلى أن هناك فئات من أصحاب الدخول المرتفعة لا يدفعون أي ضرائب، وهو أمر غير مقبول، مؤكداً أنه لن يستمر، وأنه يجب أن يساهم الجميع في دفع الضرائب بشكل عادل كما أعلن عن نية الوزارة تكريم الملتزمين ضريبياً عبر مزايا القائمة الذهبية، ومعاقبة المتهربين ضريبياً.

وكانت أطلقت وزارة المالية نسخة المواطن من موازنة عام 2026، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية محمد يسر برنية، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لتعزيز الشفافية المالية، وتوسيع نطاق اطلاع المواطنين على تفاصيل الموازنة العامة للدولة بلغة مبسطة ومباشرة.

وأكد الوزير برنية في تصريحاته أن هذه النسخة تأتي ضمن جهود الوزارة لإشراك المواطنين في فهم بنود الموازنة، موضحاً أنها تقدم عرضاً واضحاً ومختصراً لأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يمكّن المواطن من التعرف على مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق، وفهم السياسات المالية بعيداً عن التعقيد الفني المعتاد في الوثائق الرسمية.

وأشار إلى أن نسخة المواطن لا تقتصر على عرض الأرقام، بل تتضمن شرحاً مبسطاً للتطورات الاقتصادية، وتسليط الضوء على الإنجازات المحققة خلال عام 2025، إلى جانب استعراض توجهات ومستهدفات موازنة عام 2026، والمسار المالي المتوقع على المدى المتوسط، بما يعزز من قدرة المواطن على متابعة الأداء الحكومي وتقييمه.

وفي هذا السياق، شدد وزير المالية على أن هذه الوثيقة تندرج ضمن التزام الحكومة بتعزيز الشفافية، معتبراً أن إتاحة المعلومات المالية بشكل مبسط وواضح تمثل خطوة أساسية في بناء الثقة مع المواطنين، وتفتح المجال أمام رقابة مجتمعية أوسع على إدارة المال العام.

وبحسب ما اطلعت عليه شبكة شام الإخبارية من محتوى النسخة، فقد جاءت الوثيقة بصيغة مبسطة وشاملة، تضمنت مقدمة تعريفية بالموازنة العامة وأهميتها، إلى جانب عرض مبسط لأبرز المصطلحات المالية والاقتصادية، بما في ذلك مفاهيم الإيرادات والنفقات والعجز والاستدامة المالية والناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتقريب المفاهيم الاقتصادية من المواطن العادي.

وفي سياق متصل، ركزت النسخة على الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بما يشمل تطوير النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

وتعكس مضامين نسخة المواطن، وفق ما أكد وزير المالية، توجهاً نحو تحويل الموازنة من وثيقة تقنية موجهة للخبراء إلى أداة تواصل فعالة مع المواطنين، تتيح لهم فهم السياسات المالية والمشاركة بشكل غير مباشر في متابعتها، بما يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة.

ويبرز في مجمل الطرح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة العلاقة مع المواطن في الملف المالي، عبر تقديم معلومات واضحة ومبسطة، تكشف كيفية إدارة الموارد العامة، وتوضح أولويات الإنفاق في مرحلة توصف بأنها مفصلية في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، قدّم وزير المالية مؤشرات على تفاعل الوزارة مع المواطنين، عبر منشور نشره على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، كشف فيه عن نتائج قنوات التواصل المباشر التي أُطلقت مؤخراً لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

وأوضح برنية أنه بعد نحو شهرين من تفعيل هذه القنوات، والتي تشمل رسائل “واتساب” والبريد الإلكتروني، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة 2106 شكاوى، تم العمل على معالجة 428 منها، في حين لا تزال 272 شكوى قيد المتابعة، مقابل تسجيل 206 شكاوى متأخرة.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت انخفاضاً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت تراجعاً ملحوظاً مع افتتاح تداولات اليوم.

وفيما يخص أسعار الليرة السورية، فقد سجلت في دمشق مقابل الدولار الأمريكي سعر 12770 ليرة للشراء و12870 ليرة للمبيع. كما سجلت أمام اليورو 14780 ليرة للشراء و14880 ليرة للمبيع.

وفي محافظة حلب، لم تتغير الأسعار بشكل كبير، حيث كانت قيمتها متقاربة مع دمشق كذلك في محافظة إدلب، حافظت أسعار الصرف على نفس المستويات المسجلة في دمشق وحلب، مما يعكس استقراراً نسبياً في السوق بين هذه المدن.

أما فيما يخص العملات العربية والأجنبية الأخرى في دمشق، فقد سجلت الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي 3470 ليرة للشراء و3500 ليرة للمبيع، بينما سجلت مقابل الريال السعودي 3400 ليرة للشراء و3365 ليرة للمبيع.

وسجلت الليرة السورية أمام الليرة التركية 279 ليرة للشراء و282 ليرة للمبيع، فيما سجلت أمام الدينار الأردني 18010 ليرة للشراء و18150 ليرة للمبيع، وأمام الجنيه المصري 241 ليرة للشراء و244 ليرة للمبيع.

على صعيد آخر، شهدت الليرة السورية انخفاضاً سريعاً في قيمتها منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر الدولار إلى 13600 ليرة في السوق الموازية، قبل أن يشهد تحسناً ملحوظاً يوم الخميس ليعود إلى مستوى 12800 ليرة.

في حين فسر نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور هذا الانخفاض بارتفاع الطلب على الدولار لأغراض تجارية وتحوطية، بالإضافة إلى نشاط المضاربات في السوق وضعف العرض المؤقت من القطع الأجنبي أما التحسن السريع فقد تم تفسيره بفضل التدخلات غير المباشرة من الجهات النقدية لضبط السوق.

وشهد سوق الذهب في سوريا استقراراً في الأسعار اليوم، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في دمشق 17300 ليرة للبيع و16900 ليرة للشراء. كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14850 ليرة مبيعاً و14450 ليرة شراءً.

وفي السوق العالمية، بلغ سعر الأونصة 4830 دولاراً اليوم. الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تعمل على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في سوريا من خلال إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، بهدف ضبط السوق وتوفير أسعار عادلة للمستهلكين.

من جهة أخرى، شهد التبادل التجاري بين سوريا والأردن في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 334 مليون دينار أردني في عام 2025، مقارنة بـ116 مليون دينار في 2024.

ويعكس هذا الارتفاع نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة تدفق السلع عبر الحدود. كما أظهرت البيانات أن صادرات الأردن إلى سوريا في يناير 2026 ارتفعت بنسبة 47.4%، لتصل إلى 28 مليون دينار، مقارنة بـ19 مليون دينار في نفس الشهر من العام السابق.

في مجال الإصلاحات المالية، وقع وزير المالية محمد يسر برنية مع صندوق قطر للتنمية وشركة Oliver Wyman العالمية مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، وهو مشروع يُمول من قبل صندوق قطر للتنمية وبدعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نزاهة القطاع المصرفي في سوريا وتطوير الأدوات المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني وأكد وزير برنية المالية أن هذا المشروع يشكل خطوة هامة نحو تحديث القطاع المالي في سوريا، كما يعزز الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.

كما التقى وزير الماليةمع عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. تم مناقشة سبل استئناف برامج الصندوق في سوريا، حيث قدم الوفد السوري ثلاثة عروض مختصرة حول مشروع سوريا بدون مخيمات، خطة التعافي، واستراتيجية مكافحة الفقر.

وتستعد سوريا لإطلاق منصة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف، بالتعاون مع شركة دولية مختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وإعادة هيكلة النظام النقدي. المشروع، الذي وصل إلى مراحل متقدمة، يهدف إلى توفير سوق صرف أكثر استقراراً وعدالة، ويعكس نجاحات سابقة في ضبط الاستقرار النقدي.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن المشروع يتضمن توسيع العلاقات المصرفية الدولية، وفتح قنوات مع بنوك مركزية حول العالم، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في سوريا وفي إطار هذه التحركات، تسعى سوريا لتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل "فيزا" و"ماستركارد" بهدف تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز التحول الرقمي.

يشهد الاقتصاد السوري حالة من التقلبات في عدة مجالات مثل سوق الصرف والعملات الأجنبية، لكن هناك إشارات تحسن في بعض القطاعات، خاصة فيما يخص التبادل التجاري وبعض المبادرات الدولية لدعم القطاع المالي والمصرفي السوري في الوقت نفسه، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف من خلال سياسات نقدية واضحة وتدخلات فعّالة.

سجلت الليرة السورية تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي واليورو وباقي العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس 16 نيسان 2026، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت البيانات المتداولة في أسواق دمشق وحلب وإدلب استقراراً نسبياً عند حدود 13150 ليرة سورية للشراء و13250 ليرة للمبيع مقابل الدولار، مع تسجيل سعر صرف اليورو عند نحو 15250 للشراء و15370 للمبيع في السوق المحلية.

كما بينت مؤشرات السوق في العاصمة دمشق استمرار تباين أسعار صرف الليرة أمام العملات العربية، إذ بلغ سعر الدرهم الإماراتي 3575 ليرة للشراء و3605 للمبيع، وسجل الريال السعودي 3445 للشراء و3470 للمبيع.

في حين وصل سعر الليرة التركية إلى 289 للشراء و292 للمبيع، والدينار الأردني إلى 18550 للشراء و18700 للمبيع، بينما بلغ سعر الجنيه المصري 249 للشراء و252 للمبيع.

وتشير المعطيات إلى أن الدولار في دمشق كان قد شهد ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي من 12750 ليرة إلى 13450 ليرة قبل أن يستقر عند المستويات الحالية، ما يعكس تراجعاً في قيمة الليرة بنحو 5.5% خلال أسبوع، وبنحو 14.5% منذ أواخر شباط الماضي، في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف وتقلبات العرض والطلب.

وسجلت النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي يوم الخميس 16 نيسان 2026 استقراراً في سعر صرف الليرة السورية ضمن القنوات الرسمية، بالتوازي مع تسعيرة مستقرة نسبياً للذهب في السوق المحلية، ما يعكس محاولة واضحة لضبط الإيقاع النقدي والحد من التقلبات.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 110 ليرات سورية جديدة للشراء و111 ليرة للمبيع، مع اعتماد هامش حركة سعري بنسبة ±5% في تعاملاته مع المصارف المرخصة.

كما حافظت العملات الرئيسية الأخرى على مستويات متقاربة، حيث سجل اليورو 129.82 شراء و131.12 مبيع، والجنيه الإسترليني 149.25 شراء و150.74 مبيع، في حين بلغ سعر الليرة التركية 2.46 شراء و2.48 مبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، استقر الريال السعودي عند 29.31 شراء و29.60 مبيع، والدرهم الإماراتي عند 29.94 شراء و30.24 مبيع، بينما سجل الدينار الكويتي أعلى قيمة بين العملات عند 356.06 شراء و359.62 مبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين العملات ذات القوة الشرائية المرتفعة والليرة السورية.

بالتوازي، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية للذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 17300 ليرة سورية جديدة للشراء و17700 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 24 نحو 19800 شراء و20200 مبيع. أما عيار 18 فبلغ 14750 شراء و15150 مبيع.

وعلى مستوى التسعير بالدولار، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 131 دولاراً للشراء و134 دولاراً للمبيع، ما يشير إلى ارتباط واضح بين التسعير المحلي وحركة الأسواق العالمية، رغم القيود المحلية.

كما سجلت الليرات الذهبية 8500 ليرة شراء و9000 مبيع، في حين استقرت الفضة الخام عند 325 ليرة شراء و335 مبيع، ما يعكس هدوءاً نسبياً في سوق المعادن الثمينة.

بالمقابل أعلنت المؤسسة السورية للبريد تمديد فترة صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية حتى يوم الأحد 19 نيسان الجاري، بهدف تسهيل حصول المستحقين على رواتبهم وتخفيف الازدحام، على أن يتم نشر أماكن ومواعيد الدوام الإضافي خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.

وفي سياق اقتصادي متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع الأمين التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا عبر توفير تمويلات وتسهيلات مالية وبناء قدرات، إضافة إلى مناقشة شراكات محتملة مع المصارف الحكومية ودعم برامج تحسين سبل العيش ضمن مبادرة سورية بدون مخيمات.

وعدلت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات اعتباراً من 16 نيسان 2026، مع اعتماد سعر صرف دولار المحروقات 135 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 133.50 ليرة سورية جديدة، حيث بلغ سعر ليتر البنزين 11475 ليرة سورية والمازوت 10125 ليرة، مع تحديد السعر بالدولار عند 0.85 للبنزين و0.75 للمازوت.

رحّب وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الأربعاء بقرار النرويج إزالة سورية من قائمة الاستثناءات الخاصة بأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، في خطوة تعكس مؤشرات على تحسن الانخراط المالي الدولي.

وأوضح أن القرار يحمل دلالة مؤسسية، ويشير إلى تعاطٍ متزايد من قبل جهات استثمارية دولية مع سورية ضمن أطر أكثر انفتاحاً.

وأشار برنية إلى أن إعادة تفعيل حساب المصرف المركزي لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بالتوازي مع تطورات مرتبطة بالعقوبات الأمريكية، تمثل مساراً لإعادة الربط مع النظام المالي العالمي.

وبيّن أن هذه المعطيات قد تسهم في تحسين بيئة التمويل، بما يشمل أدوات الدين وتنشيط الأسواق المالية المحلية.

في السياق ذاته، ترأس وزير المالية في واشنطن اجتماع الطاولة المستديرة الفنية لمجموعة أصدقاء سورية، بمشاركة ممثلين عن دول ومؤسسات مالية دولية.

وقدّم الوفد السوري عرضاً للأولويات الوطنية في التعافي وإعادة الإعمار، أعقبه نقاش ركّز على أهمية بناء القدرات داخل مؤسسات الدولة في مجالات الإدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات وحوكمة القطاع المصرفي وتقديم الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية.

وأظهرت مداولات الاجتماع دعماً لبرامج الإصلاح، حيث طُرحت مقترحات لتعزيز أدوات تقاسم المخاطر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تقديم دعم فني في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي.

كما جرى التأكيد على ضرورة مواءمة المساعدات الدولية مع الاستراتيجية الوطنية، لضمان تحقيق نتائج قابلة للقياس.

وفي هذا الإطار، طرح الوزير ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تعزيز بناء القدرات، وإدارة الدين العام بشكل مستدام، وتعبئة التمويل الميسر، إضافة إلى العمل على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لتوجيه الموارد نحو مشاريع التعافي.

بالتوازي، عقد برنية سلسلة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات، شملت وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تركز النقاش على دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ولا سيما في مجالات إعداد الموازنة وإدارة الدين وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز النزاهة في النظام المالي والمصرفي.

كما بحث مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التمويل وبناء القدرات، إضافة إلى مناقشة شراكات محتملة مع المصارف المملوكة للدولة.

ويعكس هذا الحراك، وفق ما طُرح خلال الاجتماعات، توجهاً نحو توسيع انخراط سورية في المنظومتين المالية والإنمائية الدوليتين، مع التركيز على الإصلاح المؤسسي وتعزيز الشراكات المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

تشهد الليرة السورية خلال الأسابيع الأخيرة موجة تراجع جديدة تعكس هشاشة الواقع النقدي حيث فقدت نحو 6% مؤخرًا، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاجز 13,400 ليرة سورية.

ويأتي هذا الانخفاض في سياق اقتصادي معقد، حيث ينعكس ارتفاع سعر الصرف بشكل مباشر على الأسواق، مع تسجيل موجات غلاء طالت السلع الأساسية، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وتراجع قدرة الرواتب على تغطية الاحتياجات إلى مستويات متدنية.

كما ساهم غياب الضبط الفعلي للأسواق واتساع الفجوة بين العرض والطلب في تسريع انتقال أثر سعر الصرف إلى الأسعار، وسط شكاوى من ممارسات احتكارية ورفع الأسعار بشكل استباقي، في وقت حافظ السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي على الثبات.

في قراءة أسباب التراجع، يجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن ما يحدث ليس تطوراً مفاجئاً، بل امتداد لمسار ضعف بنيوي مستمر ويبرز في هذا السياق عامل اختلال التوازن بين العرض والطلب على القطع الأجنبي، حيث يعتمد الاقتصاد السوري بشكل كبير على الاستيراد مقابل ضعف شديد في الإنتاج والتصدير، ما يخلق طلباً دائماً على الدولار يفوق حجم المعروض منه.

ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد علبي أن جذور الأزمة تعود إلى تراجع حاد في مصادر القطع الأجنبي، إذ انخفضت الصادرات من نحو 18.4 مليار دولار قبل عام 2011 إلى مستويات متدنية للغاية، بالتزامن مع ارتفاع الحاجة إلى الاستيراد، خاصة في مجالات الطاقة والقمح، ما يضع ضغطاً دائماً على الليرة.

كما يشير إلى شح الاحتياطي النقدي وغياب الشفافية بشأنه، ما يعمّق حالة عدم اليقين في السوق، من جهته، يشير الخبير سمير طويل إلى أن التراجع الأخير لا يزال ضمن نطاق محدود نسبياً من حيث تأثيره المباشر على الأسعار، لكنه يحذر من استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

في المقابل، يشير خبراء آخرون إلى عامل الثقة بوصفه أحد المحددات الأساسية لسعر الصرف، حيث أدى تراجع الثقة بالليرة إلى زيادة توجه الأفراد والتجار نحو الدولار كملاذ آمن، ما يعزز الطلب عليه ويفاقم الضغوط على العملة المحلية مع استمرار المضاربات في السوق الموازية.

كما تلعب السياسات الاقتصادية دوراً محورياً في هذا التراجع، إذ يرى بعض المحللين أن فتح الأسواق أمام المستوردات دون دعم موازٍ للإنتاج المحلي أدى إلى استنزاف القطع الأجنبي، في حين أن ضخ السيولة النقدية دون نمو اقتصادي حقيقي ساهم في رفع معدلات التضخم دون تحقيق استقرار فعلي في سعر الصرف.

وفي سياق متصل، يسلط خبراء الضوء على تأثير العوامل الإقليمية والدولية، حيث أدت التوترات في المنطقة إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية بشكل عام، إلا أن هذا العامل يبقى ثانوياً مقارنة بالعوامل الداخلية المرتبطة ببنية الاقتصاد السوري.

بالتوازي مع ذلك، يتقاطع تراجع الليرة مع عملية استبدال العملة التي بدأت مطلع عام 2026 عبر حذف صفرين من قيمتها الاسمية، وهي خطوة وصفها مسؤولون بأنها إجراء تقني يهدف إلى تسهيل التداول النقدي دون أن يؤثر على القيمة الحقيقية للعملة.

غير أن خبراء، من بينهم الدكتور إبراهيم قوشجي، يشيرون إلى أن هذه العملية تجري في ظل بيئة نقدية مضطربة، مع استمرار ازدواجية التعامل بين الليرة القديمة والجديدة، ونقص في الفئات النقدية المطبوعة، ما يخلق اختناقات إضافية في السوق ويزيد من مساحة الشائعات والمضاربات.

ويؤكد أن مستقبل الليرة خلال عام 2026 سيبقى مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على توليد تدفقات حقيقية من القطع الأجنبي، سواء عبر الصادرات أو الاستثمارات أو التحويلات، مشيراً إلى أن السيناريو الواقعي يبقي سعر الصرف ضمن نطاق 13,000 إلى 14,500 ليرة، مع احتمالات مفتوحة لمزيد من التراجع في حال غياب الإصلاحات.

من جانبه، يقدّم الخبير مهران لبابيدي طرحاً مختلفاً يركز على سلوك المستهلك، داعياً إلى اعتماد نمط استهلاك قائم على الحاجة الفعلية لتقليل الضغط على الأسواق، وهو ما قد يساهم بشكل غير مباشر في الحد من موجات الغلاء.

وكان أوضح مركز عمران للدراسات أن تراجع الليرة ليس وليد المرحلة الحالية فقط، بل هو نتيجة مسار طويل من الانهيار بدأ منذ عام 2011، حين فقدت العملة قيمتها تدريجياً من نحو 50 ليرة للدولار إلى آلاف الليرات، نتيجة تداخل عوامل الحرب، والعقوبات، وفقدان الموارد، واعتماد سياسات نقدية غير فعالة، والتمويل بالعجز وطباعة النقود دون غطاء إنتاجي.

ويشير المركز إلى أن أي استقرار مستقبلي للعملة يبقى مرهوناً بإصلاحات هيكلية تشمل إعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وتعزيز الشفافية، وضبط الكتلة النقدية، ودعم القطاعات الإنتاجية.

هذا وقدم المركز مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الحد من تدهور العملة واستعادة الاستقرار النقدي، وفي مقدمتها ضرورة تبني سياسة نقدية واضحة وشفافة من قبل المصرف المركزي، وتوحيد أسعار الصرف وإزالة الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

سجلت الليرة السورية صباح الأربعاء 15 نيسان 2026 تراجعاً جديداً في السوق الموازية، إذ بلغ في دمشق نحو 13490 ليرة للشراء و13600 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية.

بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الأربعاء 15 نيسان 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن النشرة رقم /68/، حيث تم تحديد أسعار الصرف بالليرة السورية القديمة والجديدة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 11000 ليرة سورية قديمة للشراء و11100 ليرة للمبيع، في حين سجل بالليرة السورية الجديدة 110.00 للشراء و111.00 للمبيع. 

وسجل اليورو 12970.83 شراء و13100.54 مبيع بالليرة القديمة، مقابل 129.71 شراء و131.01 مبيع بالليرة الجديدة. أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ 14926.85 شراء و15076.11 مبيع قديماً، و149.27 شراء و150.76 مبيع حديثاً.

في حين سجل الين الياباني (لكل 100 ين) 6918.16 شراء و6987.34 مبيع بالليرة القديمة، و69.18 شراء و69.87 مبيع بالليرة الجديدة، كما بلغ اليوان الصيني 1612.87 شراء و1629.00 مبيع قديماً، و16.13 شراء و16.29 مبيع حديثاً، في حين سجلت الليرة التركية 245.76 شراء و248.22 مبيع قديماً، و2.46 شراء و2.48 مبيع حديثاً.

أما الريال السعودي فقد بلغ 2930.17 شراء و2959.47 مبيع بالليرة القديمة، و29.30 شراء و29.59 مبيع بالليرة الجديدة، وسجل الريال القطري 3019.78 شراء و3049.98 مبيع قديماً، و30.20 شراء و30.50 مبيع حديثاً وبلغ الدرهم الإماراتي 2993.88 شراء و3023.82 مبيع قديماً، و29.94 شراء و30.24 مبيع حديثاً.

وسجل الدينار الكويتي 35548.10 شراء و35903.57 مبيع بالليرة القديمة، و355.48 شراء و359.04 مبيع بالليرة الجديدة، بينما بلغ الدينار البحريني 29156.79 شراء و29448.35 مبيع قديماً، و291.57 شراء و294.48 مبيع حديثاً.

فيما سجل الريال العماني 28558.51 شراء و28844.09 مبيع قديماً، و285.59 شراء و288.44 مبيع حديثاً وبلغ الدينار الأردني 15507.79 شراء و15662.87 مبيع بالليرة القديمة، و155.08 شراء و156.63 مبيع بالليرة الجديدة، فيما سجل الجنيه المصري 209.47 شراء و211.56 مبيع قديماً، و2.09 شراء و2.12 مبيع حديثاً.

أما الفرنك السويسري فقد بلغ 14078.14 شراء و14218.92 مبيع قديماً، و140.78 شراء و142.19 مبيع حديثاً وسجل الدولار الكندي 7984.77 شراء و8064.61 مبيع بالليرة القديمة، و79.85 شراء و80.65 مبيع بالليرة الجديدة، بينما بلغ الكرون الدنماركي 1735.65 شراء و1753.01 مبيع قديماً، و17.36 شراء و17.53 مبيع حديثاً. 

وسجل الكرون السويدي 1197.05 شراء و1209.02 مبيع قديماً، و11.97 شراء و12.09 مبيع حديثاً، والكرون النرويجي 1165.42 شراء و1177.07 مبيع قديماً، و11.65 شراء و11.77 مبيع حديثاً.

أما الدولار الأسترالي فقد بلغ 7853.75 شراء و7932.28 مبيع بالليرة القديمة، و78.54 شراء و79.32 مبيع بالليرة الجديدة، في حين سجل الروبل الروسي 145.35 شراء و146.81 مبيع قديماً، و1.45 شراء و1.47 مبيع حديثاً.

وأوضح المصرف أن سعر صرف الدولار في تعاملاته مع المصارف المرخصة يخضع لهامش حركة ±7%، كما تم احتساب السعر الوسطي استناداً إلى سعري الشراء والمبيع لكل عملة.

في سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026 عند الساعة التاسعة صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19700 ليرة سورية جديدة للشراء و20100 ليرة للمبيع، فيما سجل بالدولار 152.00 شراء و155.00 مبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 17800 ليرة شراء و18200 ليرة مبيع، مقابل 132.00 دولار شراء و135.00 دولار مبيع، بينما بلغ عيار 18 نحو 15200 ليرة شراء و15600 ليرة مبيع، و113.00 دولار شراء و116.00 دولار مبيع.

كما بلغت أسعار الليرات الذهبية 8700 ليرة شراء و9200 ليرة مبيع، أي ما يعادل 63.00 دولار شراء و68.00 دولار مبيع، في حين سجلت الفضة الخام 350 ليرة شراء و365 ليرة مبيع، و2.60 دولار شراء و2.70 دولار مبيع.

من جانبها أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، إلى جانب الأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك ضمن إطار طلبات الإفصاح الطوعي التي تقدّم بها المعنيون، والتي خضعت لدراسات مالية وقانونية أفضت إلى تحديد الأصول والأموال الواجب استردادها وفق تسويات رسمية.

وفي سياق منفصل وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد على توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا في مجال الطيران المدني، ضمن توجه لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكة الربط الجوي.

وأعلنت وزارة الطاقة إطلاق مشروع استراتيجي لإعادة تأهيل قطاع المياه بتمويل من البنك الدولي، ضمن خطة تمتد حتى عام 2031، ويستهدف المشروع إصلاح الشبكات المتضررة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

ولا تزال الأسواق السورية تعكس صورة مغايرة على المستوى المعيشي، إذ سجلت أسعار الفواكه والخضار ارتفاعات ملحوظة مع بداية موسم الربيع، رغم وفرة المنتجات وتنوعها فقد دخلت أصناف موسمية مثل الجانارك والأكي دنيا والعوجا والتوت الشامي إلى الأسواق، إلا أن أسعارها جاءت مرتفعة، ما دفع العديد من المستهلكين إلى تقليص كميات الشراء أو اللجوء إلى الشراء بالحبة.

كما امتدت موجة الغلاء لتشمل معظم الفواكه والخضار، وسط تفاوت واضح بين أسعار الجملة والمفرق، واتساع هوامش الربح بشكل كبير وتعزو مصادر اقتصادية هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المحلي وتنامي عمليات التصدير إلى دول الجوار، الأمر الذي أدى إلى ضغط على المعروض في الأسواق الداخلية، ما يفاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل محدودية الدخل.

هذا وكشفت وثيقة حكومية نرويجية عن توجه لدراسة رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي في السندات الحكومية السورية، في خطوة قد تمثل مؤشراً على عودة تدريجية لسوريا إلى الأسواق المالية العالمية، ودعماً لجهود إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات.

أعلنت الشركة السورية للبترول عن تعديل سعر صرف الدولار المعتمد في نشرة أسعار المحروقات، حيث تم رفعه من 130.50 إلى 133.50 ليرة سورية، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمشتقات النفطية في السوق المحلية، في إطار التحديثات الدورية المرتبطة بتغيرات سعر الصرف المعتمد في قطاع الطاقة.

وتشهد الساحة الاقتصادية والخدمية في سوريا حراكاً متسارعاً يعكس تحولات متداخلة بين مسارات مكافحة الفساد، والانفتاح الإقليمي، ومحاولات التعافي الداخلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتذبذب الأسواق.

كشفت وكالة رويترز، استناداً إلى وثيقة حكومية غير منشورة سابقاً، أن النرويج تتجه لرفع الحظر المفروض على استثمار صندوقها السيادي في السندات الحكومية السورية، في خطوة تعكس تحولاً في السياسة الاستثمارية تجاه دمشق.

يأتي هذا القرار بالتوازي مع توجه النرويج لفرض حظر على استثمارات الصندوق في السندات الحكومية الإيرانية، رغم العقوبات المفروضة على طهران، حيث أظهرت الوثيقة إدراج إيران ضمن قائمة الدول المحظورة مقابل إزالة سوريا منها.

أوضحت الوثيقة أن القائمة الجديدة للدول المشمولة بالاستثناء تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وبيلاروسيا، بعد أن كانت تضم في عام 2025 كلاً من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وبيلاروسيا، ما يشير إلى تغيير واضح في موقع سوريا ضمن هذه التصنيفات.

اعتبرت رويترز أن القرار يمثل مؤشراً إضافياً على عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، بعد إطاحة الإرهابي الفار بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024، في ظل مساعٍ لإعادة دمج الاقتصاد السوري دولياً.

وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتنشيط الاقتصاد والتجارة الدولية، مدعومة برفع بعض العقوبات، ومن بينها إعادة تفعيل حساب المصرف المركزي السوري لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011.

يُعد صندوق الثروة النرويجي من الأكبر عالمياً، إذ تبلغ قيمته نحو 2.2 تريليون دولار، ويستثمر عائدات النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة خارج البلاد، مع تركيز ملحوظ على أدوات الدخل الثابت في اقتصادات كبرى.

ووفق رويترز، لا يعني رفع الحظر أن الصندوق بدأ فعلياً بشراء سندات سورية أو ضخ أموال في الاقتصاد، بل يفتح الباب فقط أمام إمكانية الاستثمار مستقبلاً، في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

عدلت الشركة السورية للبترول"الشركة السورية للبترول" (SPC)، يوم الثلاثاء 14 نيسان/ أبريل، سعر صرف الدولار الأمريكي المعتمد في نشرة أسعار المحروقات، حيث تم رفعه من 127.8 إلى 130.5 ليرة سورية جديدة.

 وانعكس تعديل صرف الدولار الأمريكي بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمشتقات النفطية للمستهلك، حيث سجلت حالة من الارتفاع بقيمة المحروقات بالليرة السورية، في ظل ثبات التسعير بالدولار الأمريكي.

وبحسب النشرة الجديدة الصادرة بتاريخ 14 نيسان 2026، بلغ سعر مازوت أول 97.875 ليرة سورية جديدة، مقارنة بـ95.85 ليرة عند اعتماد سعر الصرف السابق، فيما ارتفع سعر بنزين 90 إلى 110.925 ليرة بعد أن كان بحدود 108.63 ليرة، كما سجل بنزين 95 نحو 118.755 ليرة مقارنة بـ116.3 ليرة سابقاً.

كما شمل التعديل أسعار الغاز، إذ ارتفعت أسطوانة الغاز المنزلي إلى 1370.25 ليرة سورية جديدة بعد أن كانت تقارب 1341.9 ليرة، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 2192.5 ليرة مقارنة بنحو 2147.0 ليرة في النشرة السابقة.

ويظهر هذا التعديل أن الزيادة المسجلة لا تعود إلى تغير في الأسعار العالمية أو تكلفة المادة بالدولار، وإنما إلى رفع سعر الصرف المعتمد محلياً، ما يجعل أسعار المحروقات في السوق السورية مرتبطة بشكل مباشر بأي تغيّر في سعر صرف الدولار، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات إضافية في حال استمرار تقلبات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وكانت شهدت العاصمة دمشق، تحركاً احتجاجياً لأصحاب محطات الوقود أمام وزارة الطاقة، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تواجه عملهم، وعلى رأسها صعوبة تأمين القطع الأجنبي لتسديد قيمة المشتقات النفطية.

وجاءت الاستجابة الرسمية سريعة، حيث أعلنت الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع وزارة الطاقة ومصرف سوريا المركزي، عن قرار يسمح لأصحاب المحطات بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عنهم وضمان استمرار عمل القطاع دون انقطاع.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، جاء هذا القرار بمتابعة مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس يوسف قبلاوي، ضمن مساعٍ حكومية للحفاظ على استقرار سوق المحروقات، وتجاوز العقبات المرتبطة بتأمين العملات الأجنبية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة مباشرة لمطالب المحتجين، كما تعكس توجهاً رسمياً نحو تسهيل إجراءات العمل في قطاع المحروقات، بما يساهم في تعزيز استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

هذا وتؤكد الشركة السورية للبترول استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية توزيع المشتقات النفطية، والحد من أي اختناقات قد تؤثر على المواطنين أو القطاعات الحيوية.

سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق 13030 ليرة سورية قديمة للشراء و13120 ليرة للمبيع، ما يعادل 130.3 ليرة جديدة للشراء و131.2 ليرة للمبيع.

ووفق النشرة الرسمية يحدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية بسعر 110.00 ليرة سورية للشراء و111.00 ليرة سورية للبيع كما سجل اليورو 128.50 ليرة للشراء و129.78 ليرة للبيع.

وسجل الريال السعودي 29.33 ليرة للشراء و29.63 ليرة للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 29.94 ليرة للشراء و30.24 ليرة للبيع والدينار الأردني بلغ 155.08 ليرة للشراء و156.63 ليرة للبيع وبلغ سعر شراء الليرة التركية 2.46 ليرة سورية و2.48 ليرة للبيع.

إلى ذلك سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال 24 ساعة، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 من 19300 إلى 19650 ليرة شراء ومن 19650 إلى 20000 ليرة مبيع، وعيار 21 من 16850 إلى 17300 ليرة شراء ومن 17200 إلى 17650 ليرة مبيع، وعيار 18 من 14350 إلى 14800 ليرة شراء ومن 14700 إلى 15150 ليرة مبيع.

فيما بقيت الليرات الذهبية مستقرة عند 8300 ليرة شراء و8800 ليرة مبيع، وارتفعت الفضة من 315 إلى 330 ليرة شراء ومن 325 إلى 340 ليرة مبيع، كما انعكس الارتفاع أيضاً بالدولار حيث صعد عيار 24 إلى 150–153 دولاراً، وعيار 21 إلى 131–134 دولاراً، وعيار 18 إلى 112–115 دولاراً، مع ثبات الليرات الذهبية وتحسن طفيف في أسعار الفضة.

بالمقابل شارك حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية إلى جانب وزير المالية محمد يُسر برنية والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي وائل الزيات في اجتماع الطاولة المستديرة لدول أصدقاء سورية، حيث جرى بحث مبادرات البنك الدولي وآفاق التعاون متعدد الأطراف بما يدعم تنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار القرار رقم 73 القاضي بتشكيل مجلس للمصدرين السوريين بهدف تطوير العملية التصديرية وتنظيم عمل المصدرين وفق أفضل الممارسات، كما أصدر القرار رقم 74 المتضمن إحداث دائرة السجل الوطني للتصدير لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، في خطوة تستهدف ضبط وتنظيم النشاط التصديري.

بالتوازي، جدّدت غرفة صناعة دمشق وريفها مطالبها بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف التكاليف على الصناعيين، عبر إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية مقابل فرض رسوم عادلة على المستوردات.

وأكدت أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة يهددان الصناعة المحلية، وأن المرحلة الحالية تتطلب بيئة تشريعية عادلة تعزز القدرة التنافسية وتدعم المنتج الوطني.
في الأسواق المحلية.

وعلى صعيد الإنتاج والتجارة، عادت الصادرات الزراعية والغذائية لتسجل حضوراً لافتاً، إذ صدّرت سوريا نحو 20 مليون بيضة مائدة إلى أسواق الكويت وقطر خلال الفترة الممتدة بين 23 تشرين الأول الماضي و10 نيسان 2026.

وذكر مدير إحدى المزارع الخاصة سامي جاموس، أن التصدير لن يؤثر على توفر المادة محلياً، بل سيساهم في امتصاص الفائض وتحقيق توازن في السوق بعد خسائر تكبدها المربون نتيجة انخفاض الأسعار.

حيث يتراوح سعر صحن البيض بين 25 و30 ألف ليرة قديمة (250 إلى 300 ليرة جديدة)، فيما تبلغ تكلفة البيضة نحو 875 ليرة قديمة (8.75 ليرة جديدة)، أي أقل من الكلفة بنحو 125 ليرة قديمة.

وسجلت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص نشاطاً استثمارياً متزايداً، مدفوعاً بالتسهيلات التي أقرها نظام الاستثمار رقم 432 لعام 2025، حيث بلغ عدد المستثمرين المخصصين خلال عام 2025 ومطلع 2026 نحو 67 مستثمراً على مساحة إجمالية قدرها 53.74 هكتار، برأسمال يقارب تريليوناً و636 ملياراً و20 مليون ليرة سورية.

فيما واصلت لجنة وزارة الاقتصاد والصناعة جولاتها الميدانية، حيث أجرت زيارة تقييم إلى محافظة حماة شملت مديرية الاقتصاد وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة التجارة الخارجية، بهدف تقييم الأداء الإداري وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحسين آليات العمل، ضمن خطة أوسع لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

هذا واعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي أن نشر النسخة الكاملة من موازنة 2026 يمثل خطوة غير مسبوقة في سوريا، تعكس تحولاً جوهرياً نحو الشفافية وإشراك المواطنين في فهم السياسات المالية، وتفتح المجال لنقاش عام حول أولويات الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى دورها في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إتاحة تقييم عدالة توزيع الأعباء الضريبية وفعالية الإنفاق، ما يشكل أساساً لبناء منظومة حوكمة مالية قائمة على الشفافية والمساءلة.

سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 13 نيسان 2026، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر شراء الدولار 12870 ليرة سورية قديمة بينما سجل سعر البيع 12920 ليرة سورية قديمة وبالنسبة لليرة السورية الجديدة، فقد تراوحت أسعار الشراء والبيع عند 128.7 ليرة للشراء و129.2 ليرة للبيع.

و أعلن مصرف سوريا المركزي عن نشر النشرة الرسمية رقم /66/ لأسعار الصرف اعتباراً من يوم الاثنين 13/04/2026. النشرة حددت سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية بسعر 110.00 ليرة سورية للشراء و111.00 ليرة سورية للبيع.

كما سجل اليورو 128.50 ليرة للشراء و129.78 ليرة للبيع. من جهة أخرى، بلغ الجنيه الإسترليني 147.38 ليرة للشراء و148.85 ليرة للبيع أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 29.33 ليرة للشراء و29.63 ليرة للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 29.94 ليرة للشراء و30.24 ليرة للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي 355.83 ليرة للشراء و359.38 ليرة للبيع، والدينار الأردني بلغ 155.08 ليرة للشراء و156.63 ليرة للبيع. أما بالنسبة للعملة التركية، فقد بلغ سعر شراء الليرة التركية 2.46 ليرة سورية و2.48 ليرة للبيع وحسب النشرة الرسمية، فإن هامش الحركة السعرية لهذه العملات يبلغ 7% مع اعتماد متوسط أسعار الشراء والمبيع.

كما أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرة الذهب ليوم الاثنين 13/04/2026 عند الساعة 10:30 صباحاً. حيث سجل غرام الذهب عيار 24 سعر 19400 ليرة سورية للشراء و19750 ليرة سورية للبيع، بينما سجل بالدولار 149.00 دولار للشراء و152.00 دولار للبيع.

أما غرام الذهب عيار 21 فقد سجل 16950 ليرة للشراء و17300 ليرة للبيع، وبالدولار 130.00 دولار للشراء و133.00 دولار للبيع. وبالنسبة للذهب عيار 18، فقد بلغ سعره 14500 ليرة للشراء و14850 ليرة للبيع، بينما سجل بالدولار 111.00 دولار للشراء و114.00 دولار للبيع.

أما غرام البلاتين فقد سجل سعره 8300 ليرة للشراء و8800 ليرة للبيع، بينما سجل بالدولار 62.50 دولار للشراء و67.50 دولار للبيع أما الفضة الخام، فقد سجلت 315 ليرة للشراء و325 ليرة للبيع، وسجلت بالدولار 2.40 دولار للشراء و2.50 دولار للبيع.

على المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4718.32 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9% لتسجل 4744.10 دولار للأونصة. 

في حين تراجعت الفضة، في المعاملات الفورية بنسبة 2.06% لتسجل 74.20 دولار للأونصة، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار ومخاوف من التضخم.

وفي الجانب التجاري، أُعلن رسمياً في مدينة ملبورن عن إطلاق غرفة التجارة السورية الأسترالية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وأستراليا وفتح فرص استثمارية جديدة.

هذه المبادرة تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم العلاقات التجارية بين البلدين، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة مع البيئة الاستثمارية الجديدة في سوريا التي أصبحت أكثر انفتاحًا وتوفر حماية قانونية قوية بموجب قانون الاستثمار رقم 114.

بالمقابل أعلنت شركة شيفرون الأمريكية عن مشروع لاستكشاف النفط والغاز في المياه السورية، حيث من المتوقع بدء العمليات في صيف 2026 وأكد الباحث في شؤون الطاقة، د. زياد عربش، أن دخول شركات كبرى مثل شيفرون سيكون له دور كبير في تعزيز الخبرات والإنتاج المحلي ودعم الأمن الطاقوي في سوريا، إلا أن نجاح المشروع يعتمد على الشفافية والجدية في جذب الاستثمارات.

وأضاف أن المشروع يواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية وارتفاع فاقد الشبكات، ما يتطلب استثمارات ضخمة وأشار إلى أن نجاح المشروع سيعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، كما سيساهم في تقليل استيراد الطاقة ودعم إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.

هذا و نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، الأخبار المتداولة حول السماح للسوريين بدخول الأردن باستخدام الهوية الشخصية فقط

وأكد علوش عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق، وأوضح أن الإجراءات الحالية للدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية ما تزال كما هي دون أي تعديل، داعياً الجميع إلى توخي الدقة وعدم تداول الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

سجلت الليرة السورية أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات صباح الأحد 12 نيسان، حيث استقرت أسعار الصرف في سوق دمشق عند مستويات قريبة من إغلاق اليوم السابق، ما يعكس حالة من التماسك المؤقت في السوق النقدية.

وفي التفاصيل بلغ سعر شراء الدولار 12770 ليرة سورية قديمة مقابل 12860 ليرة للمبيع، فيما سجلت الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، دون أي تغيير يذكر عن جلسة أمس السبت.

بالتوازي، حافظت أسعار الذهب على استقرارها في الأسواق المحلية، إذ لم تسجل تغيرات جوهرية سواء بالليرة السورية أو بالدولار، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17250 ليرة مبيع.

فيما استقرت الأونصة عالمياً عند مستويات تقارب 4747 دولاراً، ما يشير إلى حالة ترقب في السوق المحلية المرتبطة بحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.

في سياق متصل، تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية، ولا سيما الألبان والأجبان، تسجيل ارتفاعات جديدة في الأسواق، حيث زادت بنحو 20 ليرة جديدة للكيلوغرام الواحد، متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الكهرباء والغاز.

وشملت الزيادات معظم الأصناف، من الجبنة الحلوم والبلدية إلى اللبنة والحليب، ما يضيف أعباءً إضافية على الأسر السورية ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية.

من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد أكثر من 45 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهوده لمكافحة الفساد المالي، حيث كشف عن عشرات التحقيقات المنجزة وأخرى قيد المتابعة.

في حين كشف عن اتخاذ إجراءات قانونية شملت قرارات حجز احتياطي ومنع سفر، مع تقديرات تشير إلى أن إجمالي الفساد المكتشف تجاوز 70 مليار ليرة سورية، إلى جانب مبالغ بالعملات الأجنبية.

فيما برزت مؤشرات على توجه متسارع نحو تحديث أدوات الإنتاج، مع استعراض شركات متخصصة لأحدث تقنيات المكننة الزراعية خلال معرض “آغرو سيريا”، بما في ذلك الجرارات الحديثة وأنظمة الري الذكية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة العمل الزراعي في البلاد.

وعلى صعيد التجارة والمعابر، نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صحة الأنباء المتداولة حول رفع الرسوم الجمركية في منفذ سيمالكا الحدودي، مؤكدة أن الأوضاع لا تزال مستقرة دون أي تغييرات، مع الإشارة إلى العمل الجاري لإدماج المنفذ ضمن منظومة التعرفة الجمركية الموحدة.

في موازاة ذلك، أعادت وزارة المالية التأكيد على أهمية المراسيم الأخيرة المتعلقة بتسوية القروض المتعثرة ومنح إعفاءات للمنشآت المتضررة، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم إعادة تنشيط القطاع الإنتاجي، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التشديد على أن هذه الإجراءات تستهدف المتضررين الحقيقيين ولا تشمل المتورطين في قضايا فساد.

هذا وتظهر التطورات الاقتصادية والتجارية مزيجاً من المؤشرات الإيجابية الحذرة، مثل تحسن سعر الصرف واسترداد الأموال، مقابل ضغوط معيشية مستمرة ناجمة عن ارتفاع الأسعار، ما يضع الاقتصاد السوري أمام مرحلة دقيقة تتطلب توازناً بين الإصلاحات المالية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.