تتجه سوريا وتركيا إلى توسيع التعاون في قطاع الطاقة ليشمل الكهرباء والغاز والنفط والتعدين، بالتوازي مع بحث مشاريع استثمارية جديدة ومشاركة الشركات التركية في تطوير البنية التحتية وموارد الطاقة السورية، وذلك خلال زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى دمشق.

واستقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم، بيرقدار والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الطاقة محمد البشير، وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة، بما يسهم في تطويره ودعم استقراره، في وقت شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين بين وزارة الطاقة السورية ووزارة الطاقة التركية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى تطوير العمل المشترك في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية، في خطوة تعكس اتساع مجالات التعاون بين البلدين من الطاقة إلى التعدين واستثمار الموارد الطبيعية.

وقال وزير الطاقة محمد البشير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيرقدار في قصر تشرين بدمشق، إن التعاون السوري التركي في مجال الطاقة يشهد توسعاً في عدد من المسارات، تشمل الكهرباء والغاز والتعدين والنفط والغاز، مشيراً إلى التعاون القائم في استيراد المشتقات النفطية والغاز عبر تركيا، بما في ذلك الغاز القادم من أذربيجان، إلى جانب استيراد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة.

وأوضح البشير أن العمل جارٍ لإدخال "خط الـ400" إلى الخدمة نهاية أيلول المقبل، بما يتيح استيراد نحو 500 ميغاواط من الكهرباء إلى محافظة حلب وريفها، وهو ما من شأنه تعزيز كميات الكهرباء المتاحة وتحسين واقع التغذية الكهربائية في المنطقة

وفي موازاة ذلك، يشمل التعاون في قطاع التعدين إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك، وتطوير واستثمار الفوسفات، وتأهيل خطوط السكك الحديدية لنقله، إضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات، بحسب البشير، الذي أوضح أن العقود الخاصة بهذه المشروعات قيد الصياغة تمهيداً لتوقيعها خلال الأيام المقبلة.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في الحديد وصناعة الحديد بعد أخذ عينات من ريف حلب، فضلاً عن إمكانات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز براً وبحراً، بما في ذلك دخول الشركات التركية، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، في عمليات الاستكشاف والتعاون في استخراج النفط السوري.

من جهته، أكد بيرقدار أن دخول خط حلب الخدمة سيرفع صادرات تركيا من الكهرباء إلى سوريا إلى نحو 800–900 ميغاواط، بما يسهم في تلبية جزء مهم من احتياجات البلاد وتحسين مدة توفير الكهرباء اليومية، في حين يتجه التعاون في مجال التعدين، وفق الوزير التركي، نحو مشروع متكامل لإنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشأة صناعية وخط للسكك الحديدية لنقل الإنتاج إلى الموانئ.

وأضاف بيرقدار أن المشروع يشمل كذلك استثمار مصادر الحديد ومناجمه، ولا سيما في محيط حلب، مؤكداً استعداد الشركات التركية، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، للتعاون في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سوريا، بما يشمل المسوحات الزلزالية وأعمال الحفر وتطوير الحقول البرية والبحرية.

ولا يقتصر التعاون المقترح على النفط والغاز والمعادن، إذ بحث الجانبان أيضاً فرص التعاون في الطاقة الحرارية الجوفية والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال، بينما أبدت أنقرة رغبتها في توسيع مشاركة شركاتها في مشاريع البنية التحتية السورية، ولا سيما مشاريع إنتاج ونقل الكهرباء وخطوط الأنابيب والمنشآت المرتبطة بالطاقة.

ومع هذه المشاريع، تتجه الشراكة السورية التركية في قطاع الطاقة نحو نطاق أوسع، يجمع بين تأمين الكهرباء والغاز، واستثمار الموارد المعدنية، واستكشاف النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية، بما يفتح المجال أمام مشاركة أكبر للشركات التركية في مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية داخل سوريا.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الأربعاء 19 آب/ أغسطس تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 132.50 ليرة سورية للشراء و133.00 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 152.40 ليرة سورية، وسط تداولات متقاربة بين المحافظات الثلاث.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية في دمشق مقابل الدرهم الإماراتي نحو 36.08 ليرة، والريال السعودي 35.01 ليرة، والليرة التركية 2.74 ليرة، والدينار الأردني 186.88 ليرة، فيما سجل الجنيه المصري نحو 2.59 ليرة سورية.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /153/، والنافذة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي يبلغ 122 ليرة.

وحدد المصرف المركزي سعر اليورو الرسمي عند 140.78 ليرة للشراء و142.19 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.40 ليرة للشراء و2.42 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني 18.02 ليرة للشراء و18.20 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 164.58 ليرة للشراء و166.23 ليرة للمبيع.

وأوضح مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وسجلت أسعار الذهب وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,500 ليرة سورية للمبيع و18,200 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,100 ليرة للمبيع و15,800 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,750 ليرة للمبيع و13,450 ليرة للشراء، فيما سجل البلاتين 7,700 ليرة للمبيع و7,200 ليرة للشراء، والفضة الخام 280 ليرة للمبيع و270 ليرة للشراء.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، والمتضمن اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني، بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل المتاحة أمام المواطنين وقطاع الأعمال.

وفي سياق متصل بتطوير الخدمات المالية، أطلق وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الأربعاء خدمة الربط الإلكتروني بين مصرف التسليف الشعبي وشركة هرم بيراميد للحوالات المالية، بما يتيح لمتعاملي المصرف، ولا سيما المتقاعدين، تنفيذ عمليات السحب والإيداع عبر مراكز الشركة.

وتتضمن الخدمة إضافة نحو 220 مركزاً تابعاً لشركة هرم بيراميد إلى شبكة مصرف التسليف الشعبي، التي تضم 65 فرعاً موزعة في مختلف المحافظات، ما يوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المصرفية ويخفف الحاجة إلى مراجعة الفروع التقليدية.

في حين أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي قراراً باعتماد المعدلات والأحكام الواردة في دليل التسويات عند تسوية المخالفات الجمركية المشمولة بمرسوم الجمارك رقم /109/ لعام 2026.

ونص القرار على إنهاء العمل بدليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج بتاريخ 2 كانون الثاني 2024، مع التأكيد على أن الأحكام الجديدة لا تشمل المخالفات الجمركية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية أو التي جرى عقد تسوية بشأنها مع الجمارك وتسديد الغرامات المترتبة عليها.

وفي ملف المعارض والاستثمار، أكد مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن دورة معرض دمشق الدولي الحالية ستكون أكثر تنظيماً وملاءمة للواقع الاقتصادي والاستثماري في سوريا، مشيراً إلى بدء الدول المشاركة بشحن بضائعها ووصول عدد من المعروضات الدولية إلى مدينة المعارض.

وتبدأ فعاليات معرض دمشق الدولي في 29 آب، على أن تخصص الأيام الثلاثة الأولى للفعاليات الاقتصادية، بينما تتضمن بقية الأيام أنشطة متنوعة للمواطنين والعائلات، مع تخصيص مساحة كبيرة صديقة للطفل وفريق متخصص للعناية بالأطفال.

وفي ملف آخر يتعلق بالخدمات التجارية المقدمة للسوريين المقيمين خارج البلاد، أثيرت تساؤلات حول تفاوت الرسوم والتكاليف المرتبطة باستخراج الدعوات التجارية للمواطنين السوريين المسجلين لدى شركات فعالة في تركيا، وسط مطالبات بتوحيد الرسوم وآليات استخراج الدعوات بين غرف التجارة والصناعة.

وأوضح رئيس غرفة التجارة في حلب سعيد شيخ الكار أن الرسم المعتمد لاستخراج الدعوة التجارية للمواطنين الحاصلين على إذن عمل والمسجلين لدى شركات فعالة في تركيا يبلغ 100 دولار فقط، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية التي يتحملها بعض المواطنين قد تصل إلى ما بين 200 و360 دولاراً نتيجة أجور تسيير المعاملات والتنقل بين المحافظات.

هذا وتشير التطورات الاقتصادية إلى اتخاذ خطوات حكومية متسارعة لتحديث النظام المالي وتوسيع الدفع الإلكتروني وربط المؤسسات المصرفية بشبكات الحوالات، إلى جانب العمل على تطوير البيئة الجمركية والاستثمارية وتنشيط الفعاليات الاقتصادية، في وقت يبقى فيه ضبط الرسوم وتوحيد الإجراءات وتحسين الخدمات من أبرز الملفات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالنشاط الاقتصادي.

أعلن مصرف سورية المركزي، اليوم الثلاثاء، اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني، بموجب القرار رقم 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، في خطوة تستهدف تنظيم منظومة المدفوعات وتطوير بنيتها التقنية.

ويهدف النظام إلى تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، بما يسهم في تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.

وبموجب النظام، جرى وضع إطار تنظيمي وترخيصي للجهات العاملة في قطاع المدفوعات، ويشمل ثلاثة أنواع رئيسية هي مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، بما يتيح تطوير الخدمات وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.

كما يفتح النظام المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، من خلال مختبر تنظيمي يسمح باختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة وتقييمها ضمن بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع.

وفي السياق ذاته، يرسخ النظام متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بما يعزز سلامة التعاملات المالية ويرفع مستوى الثقة بالخدمات الرقمية.

ويأتي القرار في سياق مسار بدأ العام الماضي لتحديث البنية التحتية للمدفوعات، إذ وقع مصرف سورية المركزي في أيلول 2025 مذكرة تفاهم مع شركة "ماستركارد" لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي. 

وتواصل هذا المسار في أيار 2026، عندما سمح المصرف للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، قبل إطلاق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي "فيزا" و"ماستركارد" في دمشق.

ومن شأن النظام الجديد أن يوفر إطاراً أوسع لاستكمال هذا التحول، بما في ذلك تطوير قدرة البنية المالية مستقبلاً على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة.

ولا يعني اعتماد النظام بدء التحويلات المالية الدولية أو الربط الفوري مع شبكات الدفع الخارجية، إذ يتطلب ذلك استكمال المتطلبات القانونية والفنية والتجارية اللازمة.

وبذلك، يمثل اعتماد النظام خطوة تنظيمية جديدة في مسار تحديث القطاع المالي، مع توسيع الخيارات الرقمية أمام المواطنين وقطاع الأعمال والإبقاء على التعامل النقدي كخيار متاح بالتوازي.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026 تفاوتاً واضحاً بين أسعار الصرف في السوق الموازية والأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الذهب.

وسجلت الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب سعر 132.15 ليرة للدولار الواحد للشراء، مقابل 132.65 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر اليورو 151.70 ليرة للشراء و153.70 ليرة للمبيع.

وسجلت الليرة السورية في دمشق أمام أبرز العملات العربية والأجنبية نحو 35.98 ليرة للدرهم الإماراتي للشراء و36.12 للمبيع، و34.92 ليرة للريال السعودي للشراء و35.37 للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.74 ليرة للشراء و2.77 للمبيع، والدينار الأردني 186.38 ليرة للشراء و187.10 للمبيع، والجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.72 للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم 152، السارية اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الثلاثاء، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، فيما بلغ سعر اليورو 140.49 ليرة للشراء و141.89 للمبيع، بوسطي 141.19 ليرة.

وبذلك بقي الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي عند نحو 10.65 ليرة في سعر الشراء و10.15 ليرة في سعر المبيع، بما يعكس استمرار وجود فجوة بين قنوات التسعير الرسمية والتداولات الموازية.

وتضمنت النشرة الرسمية تحديد أسعار عدد من العملات الرئيسية، إذ بلغ الجنيه الإسترليني 164.22 ليرة للشراء و165.86 للمبيع، والليرة التركية 2.53 للشراء و2.56 للمبيع، والريال السعودي 32.33 للشراء و32.66 للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 للشراء و33.39 للمبيع، والدينار الأردني 171.22 للشراء و172.93 للمبيع، والجنيه المصري 2.41 للشراء و2.43 للمبيع.

وأشار مصرف سورية المركزي إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي الترجيحي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وبالنسبة إلى الذهب، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، عند الساعة 10:35 صباحاً، سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,600 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,300 للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,200 ليرة للمبيع و15,900 للشراء، وعيار 18 نحو 13,900 ليرة للمبيع و13,600 للشراء.

كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7,850 ليرة للمبيع و7,350 للشراء، فيما بلغ سعر الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 للشراء.

بالمقابل، شارك وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار في أعمال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية الذي أطلقته وزارة العدل في دمشق، وناقش تطوير منظومة العدالة وترسيخ الوساطة القضائية كآلية مرنة وفعالة لتسوية المنازعات.

وأكدت الوزارة أن تطوير آليات تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية يمثل عاملاً مهماً في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، من خلال تسريع إجراءات التقاضي ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين وقطاع الأعمال.

وفي قطاع المالية والمهن المحاسبية، ترأس وزير المالية محمد يسر برنية الاجتماع الثالث لعام 2026 لمجلس المحاسبة والتدقيق، الذي اعتمد نتائج امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني للعام الحالي بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق والرصد.

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية في الدورة نحو 33.6% من إجمالي المتقدمين الحاضرين في المراكز الامتحانية الثلاثة، والبالغ عددهم 869 متقدماً، بنسبة حضور بلغت 57.8%، فيما رُفع مشروع قرار بأسماء الناجحين إلى وزير المالية للتوقيع عليه أصولاً.

وناقش المجلس تطبيق المعيار رقم 17 لدى شركات التأمين والتأخر في إنجاز بياناتها المالية، ووافق، بناءً على طلب هيئة الإشراف على التأمين، على اعتماد المعيار رقم 4 للشركات المتأخرة كمرحلة انتقالية، على أن تقدم بياناتها لاحقاً وفق المعيار رقم 17.

كما استعرض المجلس التقدم في تعديل القانون رقم 33، وتغيير مسمى مجلس المحاسبة والتدقيق ليصبح «مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية»، في إطار توجه لتطوير تنظيم المهن المالية في سورية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والإدارة الفاعلة للمخاطر.

ووجّه المجلس بتسريع إنجاز التعديلات المطلوبة، فيما أشار وزير المالية إلى دور المجلس والجمعيات المهنية للمهن المالية في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة المشكلة في وزارة المالية وهيئة مكافحة غسل الأموال.

وفي ملف تنظيم الأسواق والسلع، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم 134 لعام 2026، المعدل للقرار رقم 34 لعام 2026، والمتعلق بأوزان وحجوم السلع الغذائية المعبأة والمغلفة المخصصة للاستهلاك المنزلي.

وألغى القرار الجديد إلزام المنتجين والمستوردين بالتقيد بأوزان وحجوم محددة مسبقاً للعبوات، مع الإبقاء على اشتراط الإعلان بوضوح عن الوزن أو الحجم الصافي الفعلي ومطابقته للكمية المعلنة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات القياسية السورية والبيانات الإلزامية وأحكام حماية المستهلك.

وأكد القرار ضرورة توضيح الوزن الصافي والوزن المصفى للمنتجات التي تحتوي على مواد صلبة أو سائلة، وإلزام تجار التجزئة بعرض الأسعار بصورة واضحة، فيما لم يعد اختلاف الأوزان أو الحجوم بين عبوات المنتج الواحد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، طالما استوفت العبوات متطلبات الإعلان والمواصفات وسلامة البيانات.

وقررت الوزارة إطلاق البضائع والمنتجات المحتجزة حصراً بسبب مخالفة الأوزان المحددة في القرار السابق، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات والوزن المعلن، إضافة إلى وقف الضبوط والإجراءات الإدارية المرتبطة حصراً بهذه المخالفة وتسوية الضبوط السابقة التي لا تتضمن مخالفات أخرى.

ومنحت الوزارة محال البيع بالتجزئة مهلة ستة أشهر لوضع بطاقات الأسعار على المنتجات وفق وحدات القياس المعيارية، مثل الكيلوغرام والليتر وما يماثلهما، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 18 آب/أغسطس 2026.

وفي طرطوس، أُطلقت مبادرة «التاجر الملتزم» خلال ملتقى أقيم في المركز الثقافي العربي، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة طرطوس وبالتعاون مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة طرطوس.

وتهدف المبادرة إلى الانتقال من التركيز على الرقابة المباشرة على الأسواق إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي، وتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، من خلال وضع معايير للحصول على صفة «التاجر الملتزم» وتقديم مزايا وحوافز للتجار المستوفين للشروط.

وشهد الملتقى نقاشاً حول واقع النشاط التجاري وسبل تطويره، ودور المبادرة في تعزيز الشفافية والمنافسة الإيجابية وتحسين بيئة الأسواق.

وفي سياق متصل، تستعد دمشق لاستضافة الدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي أواخر الشهر الجاري، وسط تركيز على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والشراكات الإنتاجية والتجارية.

وتتضمن فعاليات المعرض جلسات أعمال من نوع B2B وB2G، تتيح للشركات عقد لقاءات مباشرة لبناء شبكات التوريد وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير الشراكات الإنتاجية والخدمية، بالتوازي مع جلسات تجمع الشركات بالجهات الحكومية لبحث المشاريع العامة والفرص الاستثمارية والحلول التقنية والتشغيلية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن جلسات B2B تقوم على العلاقات التجارية والتنافسية بين الشركات، بينما ترتبط جلسات B2G بأولويات السياسات العامة والحوكمة وتوجيه الاستثمارات، ما يجعل المعرض مساحة لبحث فرص التعاون وتحويل التفاهمات التجارية والاستثمارية إلى مشاريع واتفاقيات قابلة للتنفيذ.

وتعكس مجمل المؤشرات الاقتصادية المسجلة اليوم استمرار حالة التباين بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، مقابل توجه حكومي متزامن نحو تنظيم الأسواق وتخفيف القيود على حركة المنتجات، وتطوير البيئة القانونية لتسوية النزاعات، وتعزيز الحوكمة والمهن المالية، ودعم قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص، بما يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتهيئة الظروف أمام الاستثمار والنشاط التجاري والإنتاجي.

شهدت الليرة السورية تحسناً جزئياً أمام العملات الأجنبية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين 17 آب/ أغسطس 2026، مع تراجع نسبي في سعر الدولار ضمن السوق الموازية، بالتزامن مع استمرار الفجوة بين أسعار الصرف الموازية والرسمية.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 131.50 ليرة سورية للشراء و132.00 ليرة للمبيع، فيما سجل اليورو 151.30 ليرة للشراء و153.10 ليرة للمبيع، وسط حركة تداول اتسمت بالاستقرار النسبي دون تسجيل تغيرات حادة في الأسعار.

وسجلت العملات العربية والأجنبية مستويات متفاوتة، حيث بلغ الريال السعودي 34.75 ليرة للشراء و35.23 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.45 ليرة للشراء و35.94 ليرة للمبيع، بينما سجلت الليرة التركية 2.73 ليرة للشراء و2.76 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم /151/، وبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، حيث حدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري قدره 2%.

وسجل السعر الرسمي لليورو 140.96 ليرة للشراء و142.37 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 164.69 ليرة للشراء و166.34 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 393.37 ليرة للشراء و397.30 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.42 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

وتواصل الفارق بين السوق الموازية والسعر الرسمي للدولار، إذ بلغ نحو 10 ليرات في سعر الشراء و9.50 ليرة في سعر المبيع، بما يعكس استمرار وجود فجوة بين التسعير الرسمي وتداولات السوق المحلية.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب عند الساعة 10:10 صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,550 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,250 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,200 ليرة للمبيع و15,900 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,900 ليرة للمبيع و13,600 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,800 ليرة للمبيع و7,300 ليرة للشراء، وسجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 128,800 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 134,435 ليرة، وسط استمرار الذهب كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط في السوق المحلية، بالتوازي مع متابعة حركة سعر الصرف والأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وفي الملف المالي، عقدت الجمعية السورية للمدققين الداخليين ومدراء المخاطر اجتماعها السنوي الأول برعاية وحضور وزير المالية محمد يسر برنية، الذي استعرض رؤية الوزارة لتطوير المهن المالية في سورية، مؤكداً أهمية دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة والتحوط من المخاطر داخل المؤسسات.

وأكد برنية أهمية تكامل عمل المدقق الداخلي ومدير المخاطر مع المدقق الخارجي والمحاسب القانوني، إلى جانب ضرورة توفر الخبرات والمؤهلات اللازمة للعاملين في هذه المهن، وخضوعهم لامتحانات متخصصة للحصول على التراخيص، مع اعتماد برامج تدريب مستمر لتطوير الكفاءة المهنية.

وناقش الاجتماع أهداف الجمعية وآليات عملها ومقترحات أعضائها، إضافة إلى خطة البرامج والمبادرات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير مهنة التدقيق الداخلي وتعزيز حضورها في العمل المؤسسي.

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية مع لجنة المنازعات القضائية الخارجية سبل متابعة القضايا القانونية الخارجية القائمة بحق الدولة السورية وحماية الأصول السيادية السورية، بحضور رئيس اللجنة المستشار محمد عبد الله الرفاعي وممثلين عن إدارة قضايا الدولة وأمانة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي.

وأكد الوزير أهمية متابعة هذه الملفات باعتبارها مساراً قانونياً موازياً للمسار الدبلوماسي، مشدداً على استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم اللازم، فيما جرى الاتفاق على ترتيب أولويات القضايا وآليات متابعتها وتحديد الخبرات المتخصصة المطلوبة.

وفي قطاع النقل، نفت وزارة النقل ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سورية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول المعلومات غير الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية.

وأكدت الوزارة أن أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، في وقت كانت مديرية الشؤون الجمركية قد أعلنت في الأول من تموز الماضي وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة، واعتماد الطلبات الإلكترونية حصراً عبر نموذج مخصص.

اقتصادياً، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – القبرصي عن الجانب السوري، برئاسة بسام محمد هيثم الجاهوش، وعضوية عبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش كنائبين للرئيس، فيما سمي سامر عدنان قدسي أميناً عاماً وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية وقبرص ومتابعة أعمال المجلس بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، وذلك ضمن سلسلة مجالس أعمال مشتركة تعمل الوزارة على تشكيلها مع عدد من الدول، وكان من بينها مؤخراً مجلس الأعمال السوري – الإيطالي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التحضيرات لانطلاق معرض دمشق الدولي بدورته الـ63، وسط توقعات بمشاركة دولية ومحلية واسعة، إذ أكد مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة مشاركة نحو 1000 جهة من 60 دولة، إلى جانب الوزارات والمؤسسات والهيئات والنقابات السورية.

وأوضح حمزة أن الحضور الرسمي في المعرض يتيح للمستثمرين ورجال الأعمال الوصول المباشر إلى الجهات الحكومية المعنية والحصول على المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والإجراءات والخدمات المتاحة، بما يعزز الدور الاقتصادي للمعرض في دعم الاستثمار والانفتاح على الأسواق الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، تشهد أسواق دمشق حركة مستمرة في بيع وشراء المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، مع تفاوت في الأسعار بين المحال والأسواق تبعاً للجودة والمنشأ وطريقة التعبئة وتكاليف النقل وهامش الربح.

وتراوحت أسعار الأرز المصري المغلف بين 120 و150 ليرة سورية، مقابل 100 و110 ليرات للأرز المصري الفرط، فيما سجل السكر بين 95 و100 ليرة، والعدس الأحمر بين 135 و145 ليرة، والبرغل بين 90 و95 ليرة، والقمح بين 80 و85 ليرة وفق الأسعار الواردة من جولة الأسواق.

كما تراوح سعر الفاصولياء المغلفة بين 240 ألفاً و270 ألف ليرة سورية بحسب الصنف، بينما سجلت الفريكة بين 300 و400 ليرة، وبلغ سعر الفول ذي الحبة الناعمة نحو 120 ليرة مقابل نحو 200 ليرة للحبة العريضة، في حين تراوحت أسعار الزيوت بمختلف أنواعها بين 240 و280 ليرة، مع اختلاف الأسعار بحسب النوع والعلامة التجارية.

وفي القطاع الزراعي، بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع مدير دائرة أعمال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق مطر سالم مطر علي النيادي سبل تعزيز التعاون الزراعي ومتابعة واقع المشاريع والمنشآت الزراعية التابعة لرئيس دولة الإمارات في سورية.

واتفق الجانبان على العمل لإعادة تفعيل المشاريع والمزارع والمنشآت التي تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، بما يحقق الاستفادة من هذه الاستثمارات ويدعم تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج، في إطار توجهات لتعزيز الاستثمارات الزراعية ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وتعكس مجمل المؤشرات الاقتصادية المسجلة اليوم حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، بالتوازي مع استمرار الفجوة بين السوق الموازية والرسمية، فيما تحافظ أسعار الذهب والسلع الأساسية على حضورها كأبرز مؤشرات الضغط على القدرة الشرائية. وفي المقابل، تشير التحركات الحكومية في ملفات الحوكمة المالية والتعاون الاقتصادي والاستثمار والمعارض والقطاع الزراعي إلى مساعٍ لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع الشراكات والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 16 آب/أغسطس استقراراً نسبياً في السوق الموازية، مع تسجيل الدولار الأمريكي 131.75 ليرة سورية للشراء و132.25 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، وفق ما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر اقتصادية.

وسجل اليورو في السوق الموازية 151.20 ليرة للشراء و153 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.72 ليرة للشراء و2.75 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.76 ليرة للشراء و35.24 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.52 ليرة للشراء و36.01 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.62 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد النشرة الرسمية رقم /150/، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وسجل اليورو وفق النشرة الجديدة 140.45 ليرة للشراء و141.86 ليرة للمبيع، بوسطي 141.15 ليرة، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 164.29 ليرة للشراء و165.93 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.41 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف أسعاراً رسمية لعدد من العملات الأجنبية، بينها اليوان الصيني عند 18.01 ليرة للشراء و18.19 ليرة للمبيع، والين الياباني لكل مئة ين عند 76.19 ليرة للشراء و76.95 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري عند 149.25 ليرة للشراء و150.74 ليرة للمبيع، والدولار الكندي عند 87.49 ليرة للشراء و88.37 ليرة للمبيع.

بالمقابل ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأحد بمقدار 100 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس السبت، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,100 ليرة سورية للمبيع و15,800 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية في السوق العالمية نحو 4,376 دولاراً.

في حين أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا إلزام مربي الدواجن وأصحاب المسالخ بالتأشيرة السعرية البالغة 265 ألف ليرة سورية للطن، مع تنظيم الفواتير بدءاً من أرض المدجنة وصولاً إلى منافذ البيع، ومحاسبة المخالفين، في خطوة تستهدف ضبط مسار التسعير والحد من التلاعب في أسعار المنتجات الغذائية.

وأعلنت الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن تلقي عروض لتأمين جهاز تعقيم مركزي لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، وفق الشروط والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة، ضمن المناقصة رقم /078-ع-2026/ بتاريخ 16 آب/أغسطس.

كما أعلنت الهيئة عن مشروع لتأمين جهاز «إيكو» لصالح مشفى اللاذقية الجامعي، في إطار دعم التجهيزات الطبية في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، برئاسة رئيس الهيئة قتيبة بدوي، مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية، وعلى رأسهم والي الولاية أتيلا طوروس، سبل الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المناطق الحرة وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات ودعم حركة التبادل التجاري.

من جانبها أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال المهلة السابقة.

وفي محافظة حمص، دعت مديرية الصناعة جميع الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية إلى مراجعة المديرية لاستكمال وتحديث بيانات منشآتهم وتثبيت أرقام هواتفهم، بهدف تحديث قاعدة البيانات وتسهيل التواصل معهم، وحددت 11 تشرين الأول/أكتوبر 2026 موعداً أخيراً للمراجعة، مع استثناء الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية.

وفي ملف الأسعار، لا تزال الأسواق السورية تواجه إشكالية استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع رغم التحسن النسبي في سعر صرف الليرة وانخفاض بعض تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار المحروقات والفيول، الأمر الذي يعيد طرح أسئلة حول آليات التسعير ومدى فعالية المنافسة في الأسواق.

ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف أن التاجر أو المنتج يحدد سعر السلعة وفقاً لمقدرة المستهلك الشرائية، وليس بالضرورة وفق تكلفة السلعة وحدها، مشيراً إلى وجود ما وصفه باتفاق ضمني بين كبار التجار على مستويات معينة للأسعار.

وفي الجانب التجاري، تتزايد الحاجة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية بهدف زيادة تدفقات القطع الأجنبي وتحريك الإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت والمعامل المتوقفة، في ظل استمرار تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة وصعوبات التمويل والتحويلات وتكاليف الشحن والمنافسة المتزايدة من دول الجوار.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية أصبح ضرورة ملحّة وليس خياراً، مشيراً إلى أن التصدير يمثل أحد المصادر الأساسية لتأمين القطع الأجنبي، إضافة إلى دوره في تشغيل الأيدي العاملة وإعادة تشغيل المعامل والمنشآت المتوقفة.

ويذكر أن عموم المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف مقابل فجوة بين السوق الموازية والرسمية، بالتزامن مع ارتفاع محدود في أسعار الذهب، فيما تتجه الإجراءات الحكومية نحو ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة وتحديث بيانات المنشآت ودعم التجارة الخارجية والاستثمار.

تواجه عمليات سحب الأموال من حسابات تطبيق "شام كاش" صعوبات متفاوتة، وفق شكاوى مواطنين وموظفين في الشأن العام، تحدثوا عن فرض سقوف للسحب لدى بعض شركات الصرافة، إلى جانب تقاضي عمولات إضافية تتجاوز النسبة المحددة من إدارة التطبيق، ما يضيف أعباء جديدة على المواطنين، ولا سيما الذين يعتمدون على المحافظ الإلكترونية في استلام رواتبهم وأموالهم.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت توسعت فيه خدمات الدفع الإلكتروني في سوريا، وأصبح "شام كاش" من أبرز القنوات المستخدمة في استقبال الرواتب وإجراء التحويلات والمدفوعات، فيما بلغ عدد الحسابات المرتبطة بالتطبيق نحو 3.7 ملايين حساب، بحسب تصريحات سابقة لإدارته، التي أكدت حينها وجود تنسيق مع مصرف سوريا المركزي وتأمين الأموال لدى المصرف.

سقوف سحب وعمولات إضافية

وأكد مستخدمين للتطبيق أن عدد من شركات الصرافة في دمشق، اعتمدت آليات مختلفة خلال سحب الأموال من حسابات "شام كاش" إذ رفضت بعض الجهات تنفيذ عمليات السحب، بينما حددت جهات أخرى مبالغ قصوى يمكن للمواطن سحبها، في حين تحدث مواطنون عن تقاضي عمولات إضافية لدى بعض الجهات.

وأوضح أحد المواطنين أنه راجع إحدى شركات الصرافة لسحب 20 ألف ليرة جديدة، إلا أن الموظفة أبلغته بأن سقف السحب المحدد لا يتجاوز 10 آلاف ليرة جديدة، مع تقاضي عمولة بنسبة 3 بالألف.

وفي حالة أخرى، تحدثت مواطنة عن تقاضي بعض الجهات عمولات إضافية وصلت إلى 250 ليرة جديدة عن كل 10 آلاف ليرة جديدة، أي ما يعادل 25 ألف ليرة قديمة عن كل مليون ليرة قديمة، وهو ما يرفع التكلفة الفعلية لعملية السحب على المواطنين.

كما أفادت المعطيات الميدانية بوجود جهات غير مدرجة ضمن الشركات المعتمدة من شام كاش تتقاضى عمولات إضافية، بلغت وسطياً نحو 15 بالألف، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالتسعيرة المحددة وآليات الرقابة على مقدمي الخدمة.

شام كاش: لا سقوف على الرواتب والعمولة 3 بالألف

وللوقوف على حقيقة هذه الإجراءات وما إذا كانت تستند إلى تعليمات جديدة، جرى التواصل مع إدارة تطبيق شام كاش، التي نفت وجود أي سقف جديد تفرضه على الحوالات الواردة إلى حسابات الرواتب، مؤكدة أن العمل مستمر وفق الآلية المعتمدة سابقاً.

وأوضح مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة محمد بسيكي، في تصريح لصحيفة الثورة السورية أن الحد الأقصى للعمولة المسموح بها عند سحب الأموال يبلغ 3 بالألف، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة معتمدة تقاضي عمولة تتجاوز هذه النسبة.

وأطلقت إدارة التطبيق خدمة مخصصة للشكاوى عبر موقعها الإلكتروني، تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعمليات السحب لدى شركات الصرافة المعتمدة، بما في ذلك تقاضي عمولات تتجاوز النسبة المحددة.

وفي المقابل، جرى التواصل مع مصرف سوريا المركزي للاستفسار عن وجود تعليمات أو قرارات جديدة تتعلق بسقوف السحب والعمولات، إلا أنه لم يصدر رد على الاستفسار حتى إعداد التقرير.

انتشار واسع لـ"شام كاش"

يأتي الجدل حول عمليات السحب في ظل الانتشار المتزايد لخدمات الدفع الإلكتروني، إذ أصبح "شام كاش" مستخدماً في استقبال الرواتب وتحويل الأموال وتسديد المدفوعات، بالتوازي مع توجه حكومي نحو توسيع نطاق التعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.

وكانت إدارة التطبيق قد أعلنت في تصريحات سابقة أن عدد الحسابات بلغ نحو 3.7 ملايين حساب، مؤكدة وجود تنسيق مع مصرف سوريا المركزي، وأن الأموال المرتبطة بحسابات المستخدمين مؤمنة لدى المصرف.

ويتيح التطبيق للمستخدم استقبال الأموال وتحويلها وإجراء المدفوعات، إضافة إلى سحب الرصيد نقداً من خلال شركات الصرافة والوكلاء المعتمدين، ما يجعل سهولة الوصول إلى الأموال الرقمية عاملاً أساسياً في نجاح منظومة الدفع الإلكتروني.

تحديات مرتبطة بالسيولة النقدية

ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور حسام عيسى خليلو، في حديثه لصحيفة الثورة السورية أن الصعوبات التي يواجهها بعض المستخدمين عند سحب أرصدتهم تكشف عن تحديات تشغيلية ترافق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية لدى نقاط الصرف وقدرتها على تلبية الطلب.

وأوضح أن التحول نحو الدفع الإلكتروني يتطلب ألا يقتصر الاهتمام على زيادة عدد المحافظ والحسابات الرقمية، بل يجب أن يترافق ذلك مع توفير قدرة فعلية على تحويل الأرصدة الرقمية إلى نقد عند الحاجة، إلى جانب توسيع استخدام الدفع الإلكتروني المباشر بحيث لا يضطر المواطن إلى سحب أمواله نقداً في كل مرة.

وأشار إلى أن ارتفاع عمليات السحب مقارنة بعمليات تغذية المحافظ بالسيولة النقدية يمكن أن يفرض ضغوطاً على بعض شركات الصرافة والوكلاء، ما قد يؤدي إلى تقييد عمليات الصرف بصورة مؤقتة، في حال عدم توفر النقد الكافي لديهم.

الدفع الإلكتروني مقابل الاعتماد على النقد

ولفت خليلو إلى أن استمرار الاعتماد المرتفع على النقد يمثل أحد أبرز التحديات أمام منظومة الدفع الإلكتروني، إذ إن محدودية انتشار نقاط البيع الإلكتروني لدى التجار ومقدمي الخدمات تدفع أصحاب المحافظ إلى تحويل أرصدتهم الرقمية إلى نقد بدلاً من استخدامها مباشرة في عمليات الشراء والدفع.

وأضاف أن توسيع استخدام المحافظ الرقمية في المتاجر والأسواق ووسائل النقل ومختلف الخدمات من شأنه إبقاء جزء أكبر من الأموال ضمن الدورة الرقمية، وتقليل الضغط على شركات الصرافة ومنافذ السحب.

كما أن فرض عمولات إضافية أو وضع سقوف غير واضحة للسحب قد ينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين بالخدمات الرقمية، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب الدخول المحدودة الذين يعتمدون على «شام كاش» في استلام رواتبهم.

هذا وفي ظل وصول عدد حسابات شام كاش إلى نحو 3.7 ملايين حساب، فإن ضبط آليات السحب وتوحيد إجراءاتها لا يمثل مسألة خدمية للمستخدمين فقط، بل يرتبط مباشرة بمدى قدرة منظومة الدفع الإلكتروني على الحفاظ على ثقة المواطنين ودعم مسار التحول من التعامل النقدي إلى التعاملات الرقمية.

استعرضت وزارة الطاقة حصيلة أعمالها في قطاع الموارد المائية خلال النصف الأول من عام 2026، موضحةً أن خطتها ركزت على تعزيز الأمن المائي ودعم الإنتاج الزراعي، من خلال تطوير المنشآت المائية وتأهيل شبكات الري ومحطات الضخ وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأعلنت الوزارة استمرار تنفيذ 8 سدود، تشمل البرادون، وفاقي حسن، والبلّوطة، ووادي أبيض، والمويّلح، وخان طومان، وأفاميا ب، وأفاميا س، إلى جانب تنفيذ 6 سدّات مائية في بمنة، وعين دليمة، وشرق حطين، وعين التينة، ومريمين، وكفر عقيد.

كما أوضحت الوزارة أنها أنجزت تنفيذ 3 خزانات مائية، ضمن جهودها لتعزيز القدرة التخزينية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في تحسين الاستفادة من المياه المتاحة ودعم الاحتياجات الزراعية.

وفي مجال التخطيط المائي، بيّنت الوزارة أن المساحة المدرجة ضمن الخطة الزراعية لموسم الري 2026 بلغت نحو 2.15 مليون هكتار، فيما بلغت المساحات المروية من الأنهار والينابيع 99,034 هكتاراً، ومن الآبار 599,674 هكتاراً، إضافة إلى 416,439 هكتاراً من مشاريع الري الحكومية.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الوزارة تنفيذ أعمال تعزيل لأقنية الري والمجاري المائية والمصارف بطول إجمالي بلغ نحو 1,975 كيلومتراً في مختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءة شبكات الري وتحسين انسياب المياه.

كما أشارت إلى إعادة تأهيل وصيانة 43 محطة ضخ، موضحةً أن المساحات المروية المستفيدة من هذه المحطات بلغت نحو 79,811 هكتاراً، بما يعزز جاهزية منظومة الري ويحسن قدرتها على تأمين المياه للمناطق الزراعية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن توجهها لرفع كفاءة التخزين وإدارة الموارد المائية، وتحسين البنية التحتية لشبكات الري، وتعزيز جاهزية منظومة المياه، بما يدعم الأمن المائي والإنتاج الزراعي.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 15 آب/أغسطس 2026 تراجعاً تدريجياً أمام الدولار الأميركي وسلة من العملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في السوق الموازية بدمشق نحو 131.40 ليرة سورية جديدة للشراء و131.90 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 150.80 ليرة للشراء و152.60 ليرة للمبيع.

وسجلت الليرة التركية 2.73 ليرة للشراء و2.76 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.69 ليرة للشراء و35.17 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.42 ليرة للشراء و35.92 ليرة للمبيع، بينما استقر الجنيه المصري عند 2.61 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وتأتي هذه المستويات بعد ارتفاع تدريجي للدولار واليورو منذ نهاية تموز الماضي، إذ كان الدولار قد سجل في 30 تموز نحو 129.50 ليرة للشراء و130.25 ليرة للمبيع، قبل أن يرتفع إلى 131.25 ليرة للشراء و131.75 ليرة للمبيع في إغلاق 13 آب، ما يعني ارتفاعاً بنحو 1.35% في سعر الشراء و1.15% في سعر المبيع خلال تلك الفترة.

وبحسب النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي الصادرة في 13 آب والسارية حتى إشعار آخر، حُدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة، في حين سجل اليورو 139.92 ليرة للشراء و141.32 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي بلغ 140.62 ليرة.

وتظهر المقارنة استمرار الفجوة بين السوقين، إذ يزيد سعر مبيع الدولار في السوق الموازية بنحو 9.40 ليرات عن السعر الرسمي، فيما يتجاوز سعر شراء الدولار في السوق الموازية السعر الرسمي بنحو 9.90 ليرات.

وتشير حركة الصرف خلال الفترة الأخيرة إلى تراجع تدريجي ومحدود في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، مع تراوح ارتفاع الدولار واليورو منذ نهاية تموز بين نحو 1.1% و1.4%، في وقت لا تزال فيه السوق تترقب تطورات السيولة وحركة التجارة والتحويلات والإجراءات النقدية.

وفي سوق الذهب، حافظت الأسعار المحلية اليوم السبت على مستوياتها المسجلة خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16 ألف ليرة سورية للمبيع و15,700 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,700 ليرة للمبيع و13,400 ليرة للشراء.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 ما يعادل نحو 122 دولاراً للمبيع و120 دولاراً للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 104.50 دولار للمبيع و102.50 دولار للشراء، وسط ارتباط الأسعار المحلية بحركة الذهب عالمياً وبسعر الصرف في السوق.

وسجلت الليرة الذهبية السورية عيار 21 نحو 128 ألف ليرة، مقابل 133,600 ليرة لليرة الذهبية عيار 22، فيما بلغت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4376 دولاراً، بما يعادل محلياً نحو 577,194 ليرة وفق سعر الصرف الرائج.

وفي السياق الاقتصادي، تتجه الدورة الثالثة والستون من معرض دمشق الدولي إلى تعزيز موقع المعرض كمنصة اقتصادية دولية سنوية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، عبر جمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوار الاقتصادي ولقاءات الأعمال وتبادل الفرص وبناء الشراكات المستدامة.

ويعكس المعرض في دورته الجديدة حضوراً اقتصادياً متجدداً لسوريا، من خلال استقطاب الشركات والمستثمرين إلى دمشق، وتحويل الحضور الدولي واللقاءات التجارية إلى فرص استثمارية ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يدعم فتح الأسواق وتوسيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، شهد سعر كيلو الفروج الحي في دمشق انخفاضاً بنحو 50 ليرة سورية، بعد موجة ارتفاع استمرت قرابة شهرين، بالتزامن مع قرار وزارة الاقتصاد والصناعة إلزام مربي الدواجن وأصحاب المسالخ بالتأشيرة السعرية وتنظيم الفواتير.

وحددت التأشيرة السعرية للفروج الحي عند 265 ألف ليرة سورية للطن، مع إلزام العاملين في القطاع بتنظيم الفواتير بدءاً من أرض المدجنة وصولاً إلى منافذ البيع، ومحاسبة المخالفين، في خطوة تهدف إلى ضبط حلقات التداول والحد من الفروقات السعرية والمضاربة.

وتراجع سعر كيلو الفروج الحي من مستويات تراوحت بين 400 و420 ليرة سورية مطلع آب إلى نحو 370 و380 ليرة، فيما سجلت النشرة التأشيرية الأولى في دمشق وريفها 385 ليرة للكيلو، و645 ليرة للشرحات، و290 ليرة للجوانح، وسط تأكيدات رسمية بأن تحديد المؤشر السعري وفق التكلفة يسهم في ضبط السوق.

وفي محافظة حمص، انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول بمشاركة أكثر من 700 رجل أعمال ومستثمر وممثل عن شركات من داخل سوريا وخارجها، بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ودور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.

وشهد الملتقى إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة وبوابة الخدمات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، كما كشفت المحافظة عن خارطتها الاستثمارية الجديدة التي تضم 135 مشروعاً وفرصة موزعة على قطاعات الزراعة والخدمات العامة والصناعة والطاقة والعقارات والتطوير الحضري.

وفي ملف التجارة والنقل الحدودي، شارك رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في تدشين ساحات الشحن الجديدة والمركز اللوجستي في منفذ جيلفاكوز التركي المقابل لمنفذ باب الهوى، في خطوة تستهدف تنظيم حركة الشاحنات وتسريع عمليات العبور وتعزيز حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا.

وتظهر السوق السورية خلال منتصف آب حالة من التباين بين استمرار الضغوط على سعر الصرف واتساع الفجوة مع السعر الرسمي، وبين تحرك تدريجي في قطاعات الاستثمار والتجارة والنقل والإنتاج، مع تركيز حكومي متزايد على تنظيم الأسواق وتطوير المنافذ وتهيئة بيئة الأعمال، بما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة هذه الإجراءات على تحويل النشاط الاستثماري والتجاري إلى نمو فعلي ومستدام في الاقتصاد المحلي.

أعلن مصرف سوريا المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونيا، بالتزامن مع استمرار تنفيذ عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات السورية عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة، وفقا للآلية والإجراءات المحددة.

وأوضح المصرف أن عملية سحب العملة القديمة تستمر في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع مصرف سورية المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة، مع إتاحة تقديم الطلبات وحجز المواعيد من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية.

ويتيح الموقع الإلكتروني تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية SMS إلى رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توفر المواعيد. وفي الموعد المحدد، يستكمل مقدم الطلب إجراءات السحب ويسلم الوثائق والبيانات المطلوبة، إضافة إلى العملة السورية القديمة، في فرع مصرف سورية المركزي الذي حدده عند تقديم الطلب.

وبعد استكمال إجراءات السحب، تحول القيمة المستحقة بالعملة السورية الجديدة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده مقدم الطلب لدى المصرف الذي لديه حساب فيه، من دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.

ويحق للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين حصرا التقدم بطلب سحب قيمة ما لديهم من العملة السورية القديمة، فيما لا يشمل الإجراء الأشخاص الاعتباريين. ولا يتقيد طلب السحب بعدد محدد من الأوراق النقدية أو بفئات معينة، إذ يمكن لمقدم الطلب إدراج ما لديه من العملة القديمة وفقا للبيانات الفعلية للعملة المقدمة للسحب، على أن يقدم الطلب لمرة واحدة فقط خلال مرحلة السحب.

ودعا مصرف سوريا المركزي المواطنين إلى الاعتماد حصرا على الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للعملية، وعدم التعامل مع أي جهة أو وسيط، مؤكدا أن البيانات والمعلومات المقدمة من أصحاب الطلبات تتمتع بالسرية والحماية، ولا تستخدم إلا للأغراض المرتبطة بتنفيذ إجراءات السحب وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكان أعلن مصرف سوريا المركزي استمرار سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، وفق الإجراءات والضوابط الناظمة للعملية.

وأكد المصرف أن المواطنين لم يعودوا مضطرين لمراجعة مبناه في دمشق، ويمكنهم التوجه مباشرة إلى منافذ البريد المعتمدة في محافظاتهم.

وجاء الإعلان بعد تعليمات سابقة للمصرف قضت ببدء سحب الأوراق النقدية القديمة اعتباراً من 31 تموز 2026 ولمدة خمس سنوات، وحصر استقبال طلبات السحب آنذاك بمصرف سوريا المركزي في دمشق.  

وأوضح المصرف أن توسيع الخدمة يهدف إلى تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين وتوزيع إجراءات السحب على مختلف المحافظات.

و يعمل مصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد على زيادة عدد كوات السحب وتعزيز جاهزيتها، لتسريع حصول المواطنين على الخدمة وتسهيلها.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس 13 آب/ أغسطس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 13,110 ليرة سورية للشراء و13,160 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 14,990 ليرة للشراء و15,050 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في دمشق 3,570 ليرة للشراء و3,584 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 3,444 ليرة للشراء و3,457 ليرة للمبيع، والليرة التركية 272 ليرة للشراء و274 ليرة للمبيع، بينما بلغ الدينار الأردني 18,490 ليرة للشراء و18,560 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 258 ليرة للشراء و260 ليرة للمبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 149، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الخميس، وحدد فيها سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، فيما بلغ سعر اليورو 139.92 ليرة للشراء و141.32 ليرة للمبيع، بوسطي 140.62 ليرة.

وشملت النشرة الرسمية أسعار عدد من العملات الرئيسية، إذ بلغ الجنيه الإسترليني 163.66 ليرة للشراء و165.30 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

ويظهر بذلك استمرار الفجوة الواسعة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، إذ يتجاوز الفارق 12,900 ليرة سورية للدولار الواحد، في مؤشر على استمرار التباين بين آليات التسعير الرسمية وحركة السوق المحلية.

وفي سوق الذهب، سجل غرام الذهب عيار 21 انخفاضاً بمقدار 200 ليرة سورية مقارنة بتسعيرة أمس الأربعاء، ليبلغ 16,000 ليرة للمبيع و15,700 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 24 نحو 18,350 ليرة للمبيع و18,050 ليرة للشراء، وعيار 18 نحو 13,700 ليرة للمبيع و13,400 ليرة للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية نحو 4,376 دولاراً، بينما أظهرت التسعيرة الرسمية للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار البلاتين عند 7,700 ليرة للمبيع و7,200 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 280 ليرة للمبيع و270 ليرة للشراء.

بالمقابل أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات اعتباراً من اليوم الخميس 13 آب، على أن يستمر الصرف حتى 27 آب عبر مكاتب المؤسسة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مع تأكيد جاهزية المكاتب لإنجاز عمليات الصرف بانسيابية.

وفي سياق دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور أن هذه المشاريع تمثل ما بين 80 و85 بالمئة من المشاريع السورية، مشيراً إلى أن طبيعة الاقتصاد السوري، الذي يغلب عليه الطابع العائلي، جعلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مكوناً أساسياً للنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الدور الأساسي للهيئة يتمثل في رعاية هذه المشاريع ودعمها، باعتبارها من القطاعات الأسرع والأوسع أثراً في الاقتصاد، ولا سيما لجهة توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي المحلي.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع ممثل غرفة التجارة التشيكية عبد الوهاب الكردي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سورية والتشيك، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر اتحاد غرف التجارة السورية، مقترح تأسيس "المجلس السوري-التشيكي للأعمال"، بهدف توفير منصة لتنسيق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم فرص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات.

وفي قطاع الخدمات والإدارة المحلية، أعلنت الهيئة العامة للإمداد والتوريد رغبتها في تلقي عروض لتقديم وتوريد حاويات معدنية لصالح محافظتي حلب وحمص، ضمن مشروع تابع لوزارة الإدارة المحلية، وفق المواصفات والشروط الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

وفي قطاع التعدين والثروة المعدنية، قدمت شركة "أركان" الأردنية عرضاً استثمارياً إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لاستثمار أحد بلوكات الفوسفات في مناجم الصوانة بريف حمص، بالاعتماد على تقنيات تعدين انتقائي تهدف إلى رفع جودة الخام وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروة الوطنية.

ويرتكز المقترح على اختيار الطبقات الغنية بالفوسفات وعزل الطبقات الفقيرة، بما يتيح إنتاج خام عالي التركيز وفق المواصفات الدولية، إلى جانب خطة لتسويق الفوسفات السوري في الأسواق الخارجية، فيما يجري إعداد مسودة عرض شاملة تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية تمهيداً للانتقال إلى مراحل التنفيذ.

وفي ملف مكافحة الفساد وحماية المال العام، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 3.396 مليار ليرة سورية قديمة في ستة عقود مبرمة مع متعهدين لصالح شركة مصفاة بانياس، وذلك بعد تحقيقات طالت عقود الشركة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024.

وأظهرت التحقيقات وجود فروقات سعرية غير مستحقة مُنحت لمتعهدين نتيجة التلاعب بالأسعار العقدية، بالتنسيق مع لجان فروقات الأسعار في تلك الفترة، ما تسبب بأضرار مباشرة بالمال العام. وتوزعت أبرز المبالغ على ثلاثة متعهدين بقيم بلغت 1.1378 مليار ليرة و346.45 مليون ليرة و1.4517 مليار ليرة سورية قديمة، إضافة إلى مبالغ تخص متعهدين آخرين تمت تسوية أوضاعهم.

وأثبتت التحقيقات تورط سبعة موظفين من لجان الشراء في الشركة من خلال المصادقة على التجاوزات وتوثيقها بالتنسيق مع المتعهدين، فيما شملت الإجراءات القانونية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع المتورطين من السفر وإحالتهم إلى القضاء، مع دعوة الشركة السورية للبترول إلى تحريك دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

وفي قطاع التجارة والنقل الحدودي، يشهد منفذ الراعي الحدودي مع تركيا نشاطاً متنامياً، إذ تجاوز عدد الشاحنات التجارية التي عبرت المنفذ في الاتجاهين منذ بداية العام 40 ألف شاحنة، محملة بنحو مليون طن من البضائع، في مؤشر على تنامي دوره في حركة التبادل التجاري.

وسجل المنفذ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام عبور نحو 181 ألف مسافر في الاتجاهين، إلى جانب استقبال نحو 3 آلاف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى البلاد، بالتزامن مع استمرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الكوادر وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

في حين بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، والمشكلة بموجب المرسوم رقم 70 لعام 2026، سير عملية التسوية واللقاءات التي تجريها اللجنة مع المتعثرين أو وكلائهم لمعالجة ملفاتهم.

وأكد الوزير ضرورة تسريع عمل اللجنة وإنهاء الملف ضمن المواعيد المحددة، بما يوازن بين حماية المال العام وتخفيف الأعباء عن المتعثرين، موجهاً باستكمال إعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري، مع بحث الحلول القانونية الممكنة والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها المرسوم رقم 70 للمنشآت المتضررة.

كما بحث وزير المالية مع المديرة الإقليمية الجديدة للمشرق العربي في البنك الدولي داليا خليفة تطوير التعاون بين سورية والبنك الدولي ودعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن المنح المقدمة.

وتناول اللقاء إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتطوير منظومة التمويل العقاري وهيئة الإشراف عليه، وتحديث الأطر التشريعية والأدوات المرتبطة بالتمويل والرهونات العقارية، بما يوسع الوصول إلى التمويل العقاري الميسر.

كما ناقش الجانبان تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة وتحسين أدائها وتنافسيتها، ودراسة التحول التدريجي لبعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات المالية الحكومية بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وشمل البحث السياسات المالية العامة ومعدل النمو الاقتصادي والاستراتيجية العامة لوزارة المالية، إضافة إلى دعم استراتيجية تحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي في المؤسسات المالية، وإنشاء مركز للمعرفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية.

كما تناول الاجتماع مبادرة "سورية بلا مخيمات" ضمن خطة التعافي، وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية.

هذا وأكد ممثلو البنك الدولي استمرار الدعم الفني والتحضير لإيفاد بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مسار الإصلاح والتنمية الاقتصادية ويدعم تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 12 آب/ أغسطس 2026 تحركات محدودة في السوق المحلية، مع بقاء سعر الدولار ضمن نطاق ضيق في السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 13,120 ليرة سورية للشراء و13,170 ليرة للمبيع، فيما تراوح سعر اليورو بين 15,020 ليرة للشراء و15,200 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المتداولة محلياً.

وفي دمشق، بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 3,537 ليرة للشراء و3,586 ليرة للمبيع، والريال السعودي 3,466 ليرة للشراء و3,516 ليرة للمبيع، بينما سجلت الليرة التركية 273 ليرة للشراء و276 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 18,320 ليرة للشراء و18,575 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 259 ليرة للشراء و262 ليرة للمبيع.

وفي تداولات أخرى خلال اليوم، سجل الدولار في السوق الموازية نحو 13,130 ليرة للشراء و13,180 ليرة للمبيع، مقابل 13,170 ليرة للمبيع في إغلاق سابق، في تحرك محدود يعكس استمرار التذبذب ضمن نطاق ضيق وعدم تسجيل تغيرات حادة في قيمة الليرة.

أما في السوق الرسمية، فقد أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية رقم 148 الصادرة عند الساعة 12:30 ظهراً اليوم، في حين بلغ السعر الرسمي لليورو 140.45 ليرة للشراء و141.45 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية أسعار عدد من العملات الرئيسية، إذ سجل الجنيه الإسترليني 163.99 ليرة للشراء و165.63 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع.

كما سجل الريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.42 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل صباح اليوم، ليبلغ وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة 16,200 ليرة للمبيع و15,900 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,900 ليرة للمبيع و13,600 ليرة للشراء، فيما بلغت الأونصة الذهبية في الأسواق العالمية نحو 4,414 دولاراً.

بالمقابل ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، إطلاق حملة توظيف نوعية لرفد الإدارة الضريبية بكفاءات وكوادر جديدة، إلى جانب بحث المقترحات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن تعديل التشريعات الضريبية وإمكانية الاستفادة منها.

واطلع المجلس على ما أُنجز من خطة موازنة الهيئة لعام 2027، وبحث احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، إضافة إلى مقترح تفعيل عمل الاستعلام ضمن الإدارة الضريبية عبر بناء جهاز حديث لمكافحة التهرب الضريبي.

وأكد الوزير برنية أهمية تعديل قانون التهرب الضريبي وإعداد المسودة الأولية للتعديل بأسرع وقت، في خطوة تأتي ضمن مسار إعادة تنظيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل.

وتأتي هذه التحركات بعد ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا"، والتي تناولت دور المنظومة الضريبية في دعم التنمية وتسريع التعافي الاقتصادي والاستفادة من التجارب الدولية في بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى تقديرات وزارة المالية بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً بنسبة 11.3% خلال العام الحالي، مع توقع استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح برنية أن التقديرات الحكومية تشير إلى إمكانية عودة الإنتاج في عدد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، وأن الإيرادات الاستثنائية ستوجه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.

في حين نظم مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية الجلسة الثانية من فعالية "الصالون الاقتصادي" تحت عنوان "النموذج الأفضل لتدخل الدولة في الاقتصاد.. من يبني الاقتصاد، الدولة أم السوق؟"، بمشاركة رجال أعمال وصناعيين وتجار.

وتركز النقاش على طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه الدولة في الاقتصاد، وسبل تعزيز الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين ودعم بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في سوريا.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان أن النقاش تناول التحول الاقتصادي وتدخل الدولة في الاقتصاد والصناعة، مشيراً إلى انتقال سوريا من نموذج الاقتصاد الموجه القائم على الفكر الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر، بعد عقود من تطبيق النموذج الأول.

وفي قطاع الأشغال والإسكان، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال السفارة السورية في اليابان عبد الوهاب المحمد آغا سبل تعزيز وتوسيع التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية في مجالي الأشغال العامة والإسكان، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الخارجية في مشاريع البنية التحتية والإعمار.

كما بحث الوزير مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش توسيع مجالات التعاون الحكومي والخاص بين البلدين، وتعزيز الشراكات مع الجهات والشركات السعودية في قطاعي الإسكان والأشغال العامة.

وفي سياق الاستثمارات الخارجية، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار عن مباحثات مع الحكومة السورية لإنشاء مجمع استثماري مستوحى من "برج دبي"، مع طرح عدد من المواقع لمعاينتها خلال أيلول أو تشرين الأول المقبلين، في مؤشر على اهتمام استثماري خليجي بالمشاريع العقارية والعمرانية في سوريا.

فيما دخل الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس مرحلة التشغيل التجاري بعد استكمال تسلمه مع المنشآت والمرافق والساحات التخزينية التابعة له، حيث استقبل أولى البواخر وبدأت عمليات الرسو والمناولة.

ويأتي تشغيل الرصيف في إطار التفاهمات المشتركة مع الجانب الروسي، ويشكل إضافة إلى الطاقة التشغيلية لمرفأ طرطوس، من خلال زيادة قدرته على استقبال السفن والتعامل مع أنواع مختلفة من الحمولات، إلى جانب دعم عمليات التخزين وتحسين انسيابية حركة البضائع وتسريع دورة العمل.

ويأتي ذلك عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، تضمنت تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس، وإدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.

وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال تأهيل وتوسعة منفذ الدبوسية الحدودي بوتيرة متسارعة، ضمن خطة تهدف إلى رفع جاهزيته التشغيلية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين وحركة التجارة.

وفي الجانب الرقابي، ضبطت فرق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية السورية داخل مستودعات عدد من المخابز التجارية الخاصة في ريف المحافظة، وكانت معدة للاستخدام في تصنيع الخبز.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر أن فرق الرقابة سحبت عينات من كميات الطحين وأخضعتها للتحليل في مخبر المديرية، حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات، ما أدى إلى مصادرة كامل الكمية وإيداعها في المستودعات الرسمية وفق الإجراءات القانونية.

فيما أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية SASMO برنامجاً تدريبياً لبناء قدرات أصحاب المنشآت العاملة في قطاع السياحة، ولا سيما المطاعم الحلال والخدمات السياحية، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي COMCEC.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خبرات وطنية متخصصة لدعم إنشاء وتشغيل منظومة وطنية فعالة لشهادات الحلال في قطاع السياحة، وتعزيز وعي القطاعين الصناعي والخدمي بمتطلبات الحلال، إلى جانب توسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة في الدول الإسلامية.

وتأتي الخطوة في إطار توجه لرفع قدرة المنتجات والخدمات السورية على تلبية متطلبات الأسواق الإسلامية، وتعزيز فرصها في المنافسة والتوسع خارجياً.

وبحث اتحاد غرف التجارة السورية مع غرفة التجارة العربية البرازيلية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتعزيز حضور القطاع الخاص السوري في الأسواق والفعاليات الاقتصادية الدولية.

وناقش الجانبان خلال اجتماع افتراضي التحضيرات للمؤتمر البرازيلي العربي المقرر عقده في ساو باولو نهاية آب الجاري، وأهمية مشاركة القطاع الخاص السوري للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في سوريا.

كما بحث الطرفان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة العربية البرازيلية، إلى جانب التحضيرات الأولية لزيارة وفد برازيلي إلى سوريا خلال تشرين الأول المقبل للاطلاع على واقع الاقتصاد السوري والفرص الاستثمارية وفتح قنوات مباشرة مع مجتمع الأعمال.

وأكد أنس البو أهمية توسيع شبكة العلاقات مع الغرف والمؤسسات التجارية العربية والدولية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية واستقطاب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي ريف دمشق، يتواصل العمل على إنشاء سوق جديد في الغوطة الشرقية بهدف دعم الحركة التجارية والخدمية وتنظيم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

ويضم المشروع أكشاكاً تجارية ومنطقة للفرز والتوضيب ومستودعات تبريد ومبنى إدارياً، إضافة إلى الطرق الداخلية والمرافق الخدمية، بما يسهم في دعم المنتجين والتجار وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

وتشير مجمل التطورات الاقتصادية المسجلة اليوم إلى استمرار العمل على أكثر من مسار بالتوازي، بدءاً من ضبط سوق الصرف وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية، مروراً بتوسيع الشراكات الاستثمارية والتجارية، وصولاً إلى تطوير المرافئ والمعابر والأسواق المحلية.

ويبرز في هذا السياق توجه حكومي لزيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية في عملية التعافي، بالتزامن مع محاولات رفع كفاءة الإدارة المالية والضريبية وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فيما تبقى حركة سعر الصرف والقوة الشرائية والاستقرار المالي عوامل رئيسية في تحديد قدرة الاقتصاد السوري على تحويل هذه التحركات إلى نمو مستدام وشامل.