شهدت الليرة السورية خلال تعاملات السوق المحلية تغيرات جديدة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، بالتزامن مع استمرار الفارق بين أسعار الصرف في السوق الموازية والأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب، خلال تعاملات الاثنين 24 آب/ أغسطس، 132.25 ليرة سورية للشراء و132.75 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر اليورو نحو 153.00 ليرة للشراء والمبيع.

وسجلت الليرة التركية في السوق الموازية نحو 2.73 ليرة للشراء و2.76 ليرة للمبيع، فيما بلغ الريال السعودي 34.90 ليرة للشراء و35.38 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.65 ليرة للشراء و36.15 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.62 ليرة للمبيع.

وبالمقابل، أظهرت النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي رقم /156/، الصادرة عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم الاثنين 24 آب/ أغسطس، تحديد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع اعتماد هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وبحسب النشرة الرسمية، بلغ سعر اليورو 141.58 ليرة للشراء و143 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 165.46 ليرة للشراء و167.11 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.52 ليرة للشراء و2.55 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الجنيه المصري عند 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 393.49 ليرة للشراء و397.43 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية عند المستوى المسجل أمس، إذ بلغ 17100 ليرة سورية للمبيع و16800 ليرة للشراء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة صباح الثلاثاء 25 آب/ أغسطس.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19600 ليرة للمبيع و19300 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 14700 ليرة للمبيع و14400 ليرة للشراء كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 8300 ليرة للمبيع و7800 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 300 ليرة للمبيع و290 ليرة للشراء، بينما بلغت الأونصة في السوق العالمية نحو 4638 دولاراً.

وفي السياق الاقتصادي، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل خطوة تاريخية تعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق قادر على مواكبة التحولات والاستفادة من الفرص المتاحة، وقال إن "القادم أفضل".

من جانبه، وصف وزير المالية محمد يسر برنية شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه نجاح كبير وتاريخي للدبلوماسية السورية، معتبراً أن الخطوة تفتح باباً كبيراً وأخيراً لتعزيز ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية.

وأشار برنية إلى أن التطور الجديد يضع الحكومة أمام تحدي المضي بثقة وعزم في مسيرة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي، واستكمال بناء المؤسسات، في ظل المرحلة الجديدة التي تدخلها البلاد على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بالتزامن مع إلغاء تصنيف جبهة النصرة، المعروفة أيضاً باسم هيئة تحرير الشام، كجماعة إرهابية، في خطوة تأتي ضمن مسار التحولات المرتبطة بالسياسة الأمريكية تجاه سوريا.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل تحولاً مهماً يفتح آفاقاً أوسع أمام عودة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة وتعزيز اندماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي.

وقال بدوي إن الهيئة ستواصل تطوير المنافذ وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع والترانزيت، بما يحوّل الانفتاح الجديد إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم استقرار سوريا وازدهارها.

وعلى صعيد الاستثمار وإعادة الإعمار، شاركت نحو 70 شركة من كوريا الجنوبية في جلسة إحاطة عقدتها الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار "كوترا" في العاصمة سول، لبحث فرص مشاركة الشركات الكورية في مشاريع إعادة إعمار سوريا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون مع السفارة الكورية لدى لبنان ودائرة المشتريات العامة.

وفي قطاع الإسكان، انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات مشروع "شام فيو"، الذي يوصف بأنه أكبر مشروع عقاري في سوريا، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالشراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري، وبحضور وزراء وسفراء ورجال أعمال سوريين وعرب.

ويمتد مشروع "شام فيو" على مساحة تبلغ نحو 1.78 مليون متر مربع بين ضاحية قدسيا ومشروع دمر، ومن المقرر تنفيذه خلال خمس سنوات، ليضم أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية، بينها نحو 7500 شقة سكنية وأكثر من 2000 وحدة تجارية وفندقية، مع قدرة استيعابية تتجاوز 22 ألف نسمة.

وفي ملف التجارة والاستثمار السعودي السوري، بدأ وفد مجلس الأعمال السعودي السوري زيارة إلى دمشق تستمر ثلاثة أيام بالتزامن مع انطلاق أعمال معرض دمشق الدولي 2026، ويضم ممثلين عن هيئة التجارة الخارجية ووزارة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن 13 جهة حكومية سعودية.

وفي السياق ذاته، يشهد معرض دمشق الدولي بدورته الـ63، المقرر إقامتها بين 26 آب الجاري و4 أيلول المقبل على أرض مدينة المعارض في دمشق، زيادة في حجم ونوعية المشاركات المحلية والعربية والأجنبية مقارنة بالدورة الماضية، مع مشاركة نحو 1000 جهة تمثل 60 دولة.

وفي القطاع الزراعي، أقر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، خلال جلسته الثانية لعام 2026، صرف تعويضات للمزارعين المتضررين في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 112 مليون ليرة سورية، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الكوارث الطبيعية.

بدوره، أوضح مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة محمد صيلين أن إجمالي عدد المتضررين في المحافظات الأربع قارب 1700 فلاح، مبيناً أن اللجان المالية في المديرية ستباشر إعداد القوائم المالية اللازمة وتحويل مستحقات المزارعين المتضررين عبر فروع المصرف الزراعي في المحافظات المعنية.

وفي قطاع الطاقة، أغلقت محافظة درعا ومديرية خدمات الطاقة محطة محروقات في نصيب بريف المحافظة، بعد ثبوت بيعها بنزيناً مخالفاً للمواصفات السورية، وذلك خلال جولة رقابية استهدفت محطات الوقود ومراكز البيع المرخصة.

وأغلقت الجهات المعنية المحطة بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفة تتعلق بطريقة بيع البنزين، فيما أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والكهرباء في درعا رياض الركب أن القضية بدأت عقب رصد دورية تابعة لفرع أمن الطرق، خلال جولة معتادة، عملية تفريغ محروقات بطريقة غير سليمة.

وتعكس هذه التطورات الاقتصادية المتزامنة مرحلة تتقاطع فيها التحولات النقدية مع اتساع النشاط الاستثماري والتجاري، ولا سيما عقب رفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بفرص إعادة الإعمار والاستثمار، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بسعر الصرف والفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي، وحاجة الاقتصاد السوري إلى تحويل الانفتاح السياسي والمالي إلى نشاط إنتاجي واستثماري مستدام.

أُطلق اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق مشروع "شام فيو"، الذي يُعد أكبر مشروع عقاري في سوريا، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبشراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال السوريين والعرب.

وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد بن عبد الله أبو نيان، خلال حفل الإطلاق، أن العلاقات السعودية السورية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية النوعية التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن مشروع "شام فيو" يمثل ثمرة للتعاون المشترك وخطوة عملية لتعزيز الاستثمارات السعودية السورية وانعكاساتها على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار أبو نيان إلى أن سوريا تمتلك المقومات اللازمة لتكون مركزاً جاذباً للاستثمارات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى ما تشهده البلاد من تطورات في مجالات الاستقرار والأمن والتأسيس لنهضة عمرانية واقتصادية متكاملة، كما أشاد بالجهود المبذولة لتسهيل الشراكات وتنفيذ المشاريع المشتركة وفق المعايير العالمية، معتبراً "شام فيو" بداية لحزمة من الاستثمارات السعودية السورية الكبيرة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، تمام الدبل، أن "شام فيو" مشروع سكني وتجاري ضخم يقع بين ضاحية قدسيا ومشروع دمر، ويمتد على مساحة 178 هكتاراً، أي نحو 1.78 مليون متر مربع، على أن يجري تنفيذه خلال خمس سنوات.

وأضاف الدبل أن المشروع يضم أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية، بينها نحو 7500 شقة سكنية وأكثر من 2000 وحدة تجارية وفندقية، فيما يستهدف استيعاب أكثر من 22 ألف نسمة، إلى جانب إنشاء أكثر من سبع مدارس ومساجد ومراكز ثقافية وخدمية، بما يجعله مشروعاً عمرانياً متكاملاً يتجاوز الجانب السكني.

وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الدبل أن المشروع يعتمد بالكامل على أموال المستثمرين وضخ النقد الأجنبي، من دون الاعتماد على أموال المكتتبين، موضحاً أن استحقاق أقساط المكتتبين سيكون مرتبطاً بتقدم الأعمال، ولن تستحق الدفعة الثانية إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال البنية التحتية.

ولفت مدير المؤسسة العامة للإسكان إلى أن الشريك السعودي حاصل على شهادتي "مطور عقاري" و"مستثمر" بعد التحقق من ملاءته المالية، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل خلال مراحل تنفيذه.

من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن الشراكة السورية السعودية انتقلت من مرحلة التفاهم إلى الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن تباعاً خلال المرحلة المقبلة عن مشاريع ومبادرات سكنية وعمرانية جديدة في عدد من المحافظات.

وأوضح عبد الرزاق أن هذه المشاريع تأتي ضمن خريطة وطنية شاملة تغطي مختلف الأراضي السورية، بهدف تعزيز التنمية المتوازنة، لافتاً إلى أن العمل الحكومي يركز على تطوير المنظومة الإسكانية وتوفير خيارات سكنية تتناسب مع القدرات والاحتياجات.

كما أشار إلى أن المشاريع الإسكانية والعمرانية الجديدة ترتكز على إعادة تأهيل المساكن والمناطق المتضررة، وتعزيز القدرة الشرائية، وتوفير فرص العمل، معرباً عن تقديره للدعم والمشاركة السعودية في المشاريع التنموية داخل سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة محمد أبو نيان، حيث بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب آليات تسهيل دخول الاستثمارات السعودية ومتابعة المشاريع

 فيما أكد رمضان أولوية تحويل الاهتمام بالسوق السورية إلى مشاريع فعلية وشراكات طويلة الأمد، وهو ما يعكس انتقال التعاون الاقتصادي السوري السعودي نحو خطوات استثمارية عملية.

ويشكل إطلاق مشروع "شام فيو" خطوة بارزة في مسار تعزيز الاستثمارات السعودية في سوريا، في وقت تتجه فيه الشراكة بين البلدين نحو تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في القطاعات السكنية والعمرانية، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات العربية.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين 24 آب/ أغسطس 2026 تحركاً جزئياً أمام العملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية 132.30 ليرة سورية للشراء و132.80 ليرة للمبيع، فيما بلغ اليورو 153.40 ليرة للشراء و155.20 ليرة للمبيع، في حين سجلت الليرة التركية 3.00 ليرات للشراء و2.76 ليرة للمبيع.

وسجل الريال السعودي 34.82 ليرة للشراء و35.31 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.66 ليرة للشراء و36.16 ليرة للمبيع، بينما بلغ الجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع.

وبحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي رقم /155/ بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2% ضمن تعاملات المصرف مع المصارف المرخصة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 141.74 ليرة للشراء و143.16 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 165.63 ليرة للشراء و167.29 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.53 ليرة للشراء و2.55 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر اليوان الصيني عند 18.06 ليرة للشراء و18.24 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 393.62 ليرة للشراء و397.56 ليرة للمبيع، فيما توزعت بقية أسعار العملات وفق النشرة الرسمية بحسب أسعار الصرف العالمية المعتمدة.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين 24 آب استقراراً عند مستويات مرتفعة نسبياً، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة عند الساعة العاشرة صباحاً.

كما بلغ غرام الذهب عيار 24 نحو 19,500 ليرة سورية جديدة للمبيع و19,200 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 17,000 ليرة للمبيع و16,700 ليرة للشراء، وبلغ عيار 18 نحو 14,600 ليرة للمبيع و14,300 ليرة للشراء.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 وفق التسعيرة ذاتها 147 دولاراً للمبيع و145 دولاراً للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 128 دولاراً للمبيع و126 دولاراً للشراء، وعيار 18 نحو 110 دولارات للمبيع و108 دولارات للشراء.

بالمقابل أعلنت المؤسسة السورية للبريد إتاحة إمكانية تقديم طلب الحصول على بيان القيد العقاري إلكترونياً عبر منصة "أنجز" أو تطبيق "معاملاتي"، مع إمكانية استلام الوثيقة من أي مكتب بريدي يختاره المواطن في مختلف المحافظات، دون التقيد بالمكتب الذي جرى تحديده عند تقديم الطلب.

وكشف مدير الدعم التنفيذي في الشركة السورية للبترول ماجد حبيب أن عدد المصافي البدائية أو ما يعرف بـ"الحراقات" التي ظهرت في سوريا خلال سنوات الثورة يقدّر بالآلاف، ولا سيما في مناطق الإنتاج النفطي بالمنطقة الشرقية.

وقال حبيب إن دير الزور والحسكة شهدتا إزالة أكثر من 1660 حراقة بدائية، بينها أكثر من 1200 في قطاع العمر، ونحو 400 في قطاع دجلة وخط الجبسة، ونحو 60 في قطاع الشدادي، إضافة إلى إزالة أصحاب الحراقات نحو 300 حراقة بأنفسهم، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة ألفي حراقة.

بدورها بحثت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، خلال ورشة عمل في دمشق، سبل الانتقال من العمل الإغاثي إلى الشراكة التنموية وتعزيز دور المنظمات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي.

ونظمت الهيئة ورشة بعنوان "من الإغاثة إلى الشراكة" في فندق قيصر بالاس، بالتعاون مع مختبر التوطين السوري ومنظمة بنفسج وبالتنسيق مع التحالف السوري للمنظمات غير الحكومية، وتستمر الورشة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع المصرفي.

وفي القطاع الصناعي، أظهرت بيانات مديرية صناعة دمشق وجود 8997 منشأة صناعية وحرفية مرخصة في العاصمة، موزعة على أربعة قطاعات رئيسية، في مؤشر على تنوع النشاط الصناعي والحرفي في المدينة.

ويتصدر القطاع النسيجي قائمة المنشآت بواقع 5154 منشأة، وتشمل نشاطاته صناعة الملابس الجاهزة والجوارب والتريكو والطباعة على الأقمشة، يليه القطاع الهندسي بنحو 1763 منشأة تعمل في المشغولات المعدنية والخراطة والمنجور وآلات تحضير الأغذية للمطاعم والفنادق.

ويضم القطاع الكيميائي نحو 1476 منشأة، بينها معامل المنظفات والمنتجات البلاستيكية والدهانات، إضافة إلى صناعات الأحذية والحقائب الجلدية والمناديل الورقية، بينما يبلغ عدد منشآت القطاع الغذائي 604 منشآت تعمل في صناعة الحلويات والخبز والشوكولا والبن والبهارات وتعبئة الحبوب والمواد الغذائية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط في قطاعات التجارة والنقل والصناعة والطاقة والخدمات الرقمية، بالتوازي مع محاولات حكومية لتبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الإلكترونية وتحفيز الإنتاج والاستثمار، في وقت لا تزال فيه حركة السوق المحلية متأثرة بالفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وبمستويات القدرة الشرائية وحركة السيولة.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد 23 آب/ أغسطس تغيرات جديدة أمام العملات الأجنبية في السوق المحلية، وسط تفاوت محدود بين أسعار التداول المسجلة في الأسواق المحلية.

وسجل الدولار في التعاملات الموازية نحو 132.30 ليرة سورية للشراء و132.80 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، بينما أظهرت بيانات أخرى مع بدء تعاملات الأسبوع تسجيل الدولار 132.45 ليرة للشراء و132.90 ليرة للمبيع.

وسجل اليورو في السوق الموازية نحو 153.40 ليرة للشراء، فيما تراوحت أسعاره بين 153.50 ليرة للشراء و155.30 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر الليرة التركية نحو 2.73 ليرة، والريال السعودي 34.82 ليرة، والجنيه المصري 2.58 ليرة في دمشق.

وأظهرت بيانات التداول أيضاً تسجيل الدرهم الإماراتي نحو 35.69 ليرة للشراء و36.19 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.74 ليرة للشراء و2.77 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.85 ليرة للشراء و35.33 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع.

وتبقى أسعار السوق الموازية قابلة للتغير خلال ساعات التداول تبعاً لحركة العرض والطلب والسيولة، وسط استمرار الفارق بين أسعار الصرف المتداولة في السوق والأسعار الرسمية المعتمدة من المصرف المركزي.

وفي السوق الرسمية، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الدولار الأميركي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة، وفق النشرة الرسمية رقم 154 الصادرة بتاريخ 20 آب/ أغسطس والسارية حتى إشعار آخر.

وحدد المصرف سعر اليورو الرسمي عند 141.91 ليرة للشراء و143.33 ليرة للمبيع، بمتوسط 142.62 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 165.46 ليرة للشراء و167.11 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وبموجب النشرة، بلغ سعر اليوان الصيني 18.05 ليرة للشراء و18.23 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي 393.75 ليرة للشراء و397.69 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري 152.01 ليرة للشراء و153.53 ليرة للمبيع، والدولار الكندي 88.13 ليرة للشراء و89.01 ليرة للمبيع.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن سعر الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وفي سوق الذهب، استقرت الأسعار المحلية اليوم الأحد عند مستويات يوم أمس السبت، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16,800 ليرة سورية للمبيع و16,500 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,400 ليرة للمبيع و14,100 ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية نحو 4,604 دولارات، في وقت سجلت الليرات الذهبية عيار 21 نحو 134,400 ليرة، وعيار 22 نحو 140,280 ليرة، ما يعكس استمرار ارتباط السوق المحلية بحركة الذهب عالمياً وبمستويات سعر الصرف.

وفي المقابل، أصدر مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان قراراً بإحداث فرع للهيئة في محافظة حمص، ضمن توجه لتعزيز حضور الهيئة المؤسسي في المحافظات وتقريب خدماتها من المستثمرين والمشاريع الاستثمارية.

وفي ملف المرافئ والتجارة الخارجية، استقبل مرفأ اللاذقية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 نحو 394 باخرة، توزعت بين 182 باخرة محمّلة بالبضائع العامة، و186 باخرة حاويات، و23 باخرة لأغراض الصيانة، وثلاث سفن ركاب، فيما بلغ إجمالي حجم البضائع المناولة نحو مليونين و860 ألف طن.

ويأتي هذا النشاط ضمن الإجراءات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إلى جانب رفد المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص مدة بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية.

وفي القطاع الصناعي، أعلن مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في دمشق بلغ 8,997 منشأة موزعة على أربعة قطاعات رئيسية هي الهندسي والنسيجي والغذائي والكيميائي.

بدورها نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جولة ميدانية في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، بعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية وبمشاركة 22 مفتشاً، وذلك للتحقق من نتائج العمل الرقابي ومطابقة التقارير مع الواقع الميداني، بالتنسيق مع وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ دير الزور زياد العايش.

وكشفت أعمال الرقابة عن مخالفات وتجاوزات وصفت بالجسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته وأعمال الصيانة والتعاقدات، إضافة إلى ثغرات في الإجراءات الرقابية ومؤشرات على أضرار بالمال العام تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار أميركي وفق أرقام أولية، ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور.

وفي الشأن الاقتصادي العام، قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي ياسر الحسين إن إعادة الحياة والتعافي إلى سوريا تتطلب جهوداً متكاملة من مختلف الوزارات، مع ضرورة ترتيب الأولويات وتحديد الاحتياجات التي يحتاجها الاقتصاد والمجتمع السوري.

وأوضح الحسين أن وزارات الصحة والاقتصاد والإدارة المحلية، إلى جانب بقية الوزارات، مطالبة بتحديد أولوياتها بصورة واضحة، مشيراً إلى أن غياب العمل المنظم في ترتيب احتياجات المجتمع السوري قد يشكل عائقاً أمام المنظمات التي تدخل إلى المنصة الإلكترونية للاطلاع على المشاريع المطروحة.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار التباين بين السوق الموازية والسوق الرسمية للصرف، بالتوازي مع استقرار نسبي في أسعار الذهب، فيما يظهر النشاط المتنامي في المرافئ والصناعة والاستثمار والرقابة على الموارد العامة محاولات لدعم الدورة الاقتصادية وتحسين الإدارة وتعزيز بيئة الاستثمار، وسط استمرار الحاجة إلى تنظيم الأولويات وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في التعافي الاقتصادي.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات وتجاوزات وصفتها بالجسيمة في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، مشيرة إلى وجود مؤشرات أولية على أضرار بالمال العام تتجاوز 28 مليون دولار، فيما أصدرت قرارات بكف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

مخالفات في الإنتاج والصيانة والتعاقدات

وقالت الهيئة إن نتائج أعمال الرصد والتحقيق، التي استمرت ثلاثة أشهر بمشاركة 22 مفتشًا، جرى التحقق منها ميدانيًا خلال جولة قادها رئيس الهيئة، المهندس عامر العلي، في عدد من حقول النفط بدير الزور، بهدف مطابقة التقارير الرقابية مع الواقع، وذلك بالتنسيق مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة.

وبحسب الهيئة، أظهرت أعمال الرقابة مخالفات طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، إضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات، فضلًا عن وجود ثغرات في الإجراءات الرقابية، وقدرت الأضرار الأولية بالمال العام الناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة بأكثر من 8 ملايين دولار، ولا سيما في حقول دير الزور.

أضرار أولية في عقود نقل النفط

وأشارت الهيئة إلى أن أعمال البعثات التحقيقية امتدت إلى عقود نقل النفط الخام المبرمة بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، موضحة أن التحقيقات أظهرت، وفق أرقام أولية، فروقات في الأسعار تسببت بأضرار للمال العام تقدر بنحو 20 مليون دولار.

وأضافت أن المطابقة الميدانية كشفت ملاحظات جوهرية تتعلق بإدارة وإنتاج بعض الآبار، وعمليات نقل النفط، وتنفيذ أعمال الصيانة والتعاقدات، الأمر الذي استدعى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعنيين.

كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء

وعلى إثر ذلك، قالت الهيئة إنها أصدرت قرارات بكف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات، وشملت القرارات مدير حقول دير الزور، ومدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، ومشرف النقل في حقول دير الزور، ومشرف حقل العمر، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر، ورئيس قسم خدمات الآبار في الحقل، ومهندس خدمات الآبار فيه.

كما شملت الإجراءات، وفق الهيئة، مشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل التنك، وذلك على خلفية ما أظهرته أعمال الرقابة والتحقيقات الأولية من مخالفات وتجاوزات.

فسخ عقود والحجز على أموال المتورطين

وفي موازاة ذلك، وجهت الهيئة بفسخ عقود عدد من الشركات والمتعهدين والمتعاقدين مع قطاع النفط، بعد أن أظهرت أعمال الرقابة وجود قصور ومخالفات في تنفيذ الأعمال، إلى جانب الإخلال بمتطلبات النزاهة والالتزام التعاقدي.

وأكدت الهيئة أنها أوصت كذلك بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى وفق الأصول، لافتة إلى استمرار التحقيق والتوسع في عدد من الملفات والوقائع التي كشفت عنها أعمال الرصد والمطابقة الميدانية.

الهيئة: المخالفات مرتبطة بأشخاص محددين

وشددت الهيئة على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية المال العام ومعالجة مواطن الخلل ورفع كفاءة المؤسسات العامة، مؤكدة في الوقت نفسه أن المخالفات التي جرى رصدها مرتبطة بأشخاص محددين، ولا تمثل أداء مؤسسات قطاع النفط أو عموم العاملين فيه ونزاهتهم.

وتأتي هذه القضية في سياق نشاط رقابي متواصل للهيئة، إذ أظهر تقرير أدائها خلال تموز إحالة 310 أشخاص إلى القضاء، إلى جانب إنجاز 325 قضية وإحالة 36 قضية إلى القضاء، فيما بلغت قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة نحو 17.23 مليون دولار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق الموازية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي، وفق أحدث الأسعار المرسلة، مع تسجيل الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 132.25 ليرة سورية للشراء و132.75 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو نحو 153.20 ليرة، في وقت حافظت فيه أسواق الصرف على حركة محدودة.

وسجلت الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية في السوق المحلية نحو 36.01 ليرة أمام الدرهم الإماراتي، و34.86 ليرة أمام الريال السعودي، و2.74 ليرة أمام الليرة التركية، و186.53 ليرة أمام الدينار الأردني، و2.59 ليرة أمام الجنيه المصري.

وبالمقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر الدولار الرسمي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة، وفق النشرة رقم 154 الصادرة بتاريخ 20 آب 2026، مع تحديد هامش الحركة السعرية عند 2%.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 141.91 ليرة للشراء و143.33 ليرة للمبيع، بمتوسط 142.62 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 165.46 ليرة للشراء و167.11 ليرة للمبيع، وسجل الين الياباني 76.59 ليرة للشراء و77.36 ليرة للمبيع لكل مئة ين.

كما حدد المصرف المركزي سعر الليرة التركية عند 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، فيما بلغ الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية أيضاً أسعار الريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 393.75 ليرة للشراء و397.69 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني عند 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الجنيه المصري رسمياً 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري 152.01 ليرة للشراء و153.53 ليرة للمبيع، والدولار الكندي 88.13 ليرة للشراء و89.01 ليرة للمبيع، بينما سجل اليوان الصيني 18.05 ليرة للشراء و18.23 ليرة للمبيع.

وتشير مقارنة الأسعار إلى استمرار وجود فارق واضح بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي، إذ يتجاوز سعر المبيع في السوق الموازية 132 ليرة، مقابل 122.50 ليرة في النشرة الرسمية، بما يعكس استمرار تعدد مستويات التسعير في سوق الصرف المحلية.

وفي سوق المعادن الثمينة، رفعت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بمقدار 300 ليرة سورية مقارنة بالسعر المسجل يوم الخميس، ليبلغ 16800 ليرة للمبيع و16500 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 19300 ليرة للمبيع و19000 ليرة للشراء، فيما بلغ غرام الذهب عيار 18 نحو 14400 ليرة للمبيع و14100 ليرة للشراء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة يوم السبت 22 آب 2026.

كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 8300 ليرة للمبيع و7800 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر الفضة الخام 300 ليرة للمبيع و290 ليرة للشراء، مع تسجيل الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4603 دولارات.

وفي السياق الاقتصادي، أعلن مصرف سورية المركزي اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني في البلاد، في خطوة تستهدف تحديث البنية المالية وتوفير وسائل دفع أكثر سهولة وكفاءة وأماناً إلى جانب التعامل النقدي التقليدي.

ويأتي اعتماد النظام الإلكتروني ضمن مسار إصلاحي بدأته الحكومة خلال العام الماضي عبر توسيع الخدمات المالية الإلكترونية المرخصة، بالتوازي مع توجه لإعادة تأهيل القطاع المصرفي وربط الاقتصاد السوري تدريجياً بالنظام المالي الدولي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الانتقال إلى المدفوعات الإلكترونية يتجاوز كونه تحولاً تقنياً، إذ يمكن أن يسهم في خفض تكاليف المعاملات وتسريعها وجعلها أكثر قابلية للتتبع، إضافة إلى إدخال جزء من الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي إلى الحسابات والمحافظ الإلكترونية، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على تقديم الائتمان والخدمات المصرفية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتوسيع أدوات الدفع الحديثة، بينها مذكرات تفاهم مع شركتي "ماستركارد" و"فيزا"، والسماح للمصارف وشركات الدفع المحلية بالتعامل المباشر مع الشركتين خلال العام الجاري، ضمن مساعي تطوير قطاع الخدمات المالية.

وفي القطاع الحرفي، يشارك الاتحاد العام للحرفيين في سوريا في فعاليات الدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي المقرر إقامتها بين 26 آب الجاري و4 أيلول المقبل على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة نحو 140 حرفياً من مختلف المحافظات السورية.

وعلى صعيد الاستثمار والعمران، أطلقت محافظة حمص مشروع "بوليفارد النصر" في مركز المدينة، بوصفه مشروعاً عمرانياً واستثمارياً يستهدف دعم التعافي الاقتصادي والعمراني وتنشيط الحركة التجارية والخدمية، في إطار التوجه نحو إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتحريك عجلة الاستثمار المحلي.

وفي القطاع القضائي المرتبط بسوق الذهب، أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بعدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية إلا عند توافر مبررات قانونية وأدلة جدية على ارتكاب جرم.

ووجّه التعميم إلى الاستعانة بالخبرة الفنية عند الحاجة، ولا سيما للتحقق من مطابقة الذهب المضبوط للذهب محل الجريمة، مع الإسراع في إجراءات الخبرة، إضافة إلى الإفراج عن المضبوطات أو تسليمها إلى مستحقيها عند انتفاء الحاجة إلى استمرار حجزها، مع الاحتفاظ بالوثائق وتقارير الخبرة اللازمة.

وتستهدف الإجراءات توحيد العمل القضائي وتعزيز الضمانات القانونية والحد من الأضرار التي قد تلحق بالصاغة نتيجة استمرار حجز المشغولات أو اتخاذ إجراءات احترازية في القضايا التي لا تثبت فيها شبهة جرمية.

فيما تشهد الاستعدادات لمعرض دمشق الدولي حضوراً متزايداً للمنتجات والحرف المحلية، بالتزامن مع توجهات رسمية لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق المحلية والخارجية.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية، مقابل استمرار الفارق مع السعر الرسمي، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب وتوسع الخطوات الحكومية نحو تحديث النظام المالي واعتماد الدفع الإلكتروني.

هذا ويظهر الاقتصاد السوري أمام مرحلة انتقالية تجمع بين استقرار نسبي في سوق الصرف الموازية، وفارق مستمر مع السعر الرسمي، وارتفاع في أسعار الذهب، مقابل خطوات متسارعة لتحديث البنية المالية وتشجيع الاستثمار والإنتاج، بينما ستبقى حركة الأسعار المحلية مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات السيولة والسياسة النقدية والأسواق العالمية.

حذّر المصرف التجاري السوري من روابط وإعلانات متداولة عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تنتحل اسم المصرف وتدّعي تقديم هدايا أو جوائز أو استبيانات تتيح الحصول على مبالغ أو مكافآت، مؤكداً أن هذه الإعلانات وهمية واحتيالية ولا تمت إلى المصرف بأي صلة.

وأوضح المصرف أن أخباره وخدماته وإعلاناته الرسمية تصدر حصراً عبر قنواته المعتمدة، مشدداً على أنه لا يطلب من المتعاملين الدخول إلى روابط مجهولة أو غير موثوقة، أو مشاركة بياناتهم المصرفية والشخصية من خلال مواقع خارج القنوات الرسمية.

ودعا المصرف المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والإعلانات التي تحمل اسمه، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية فيها، تفادياً لتعريض حساباتهم وبياناتهم لخطر الاستغلال والسرقة.

وأكد المصرف أهمية التحقق من مصدر أي إعلان أو رابط قبل التفاعل معه، ولا سيما الإعلانات التي تستخدم عبارات تحفّز على الربح السريع أو الفوز بجوائز، مشيراً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال إلكتروني يتم تداولها أو الترويج لها باسمه.

هذا وتأتي هذه التحذيرات في إطار تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية المتعاملين والبيانات المصرفية، في ظل تنامي أساليب انتحال أسماء المؤسسات والجهات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وكان حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من تزايد انتشار الإعلانات والروابط الاحتيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "فيسبوك" و"تلغرام"، والتي تروج لفرص ربح وهمية بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية وسرقة أموال المستخدمين.

وأوضح المركز أن المحتالين يعتمدون على الترويج لألعاب أو روبوتات إلكترونية ومنصات تزعم تحقيق أرباح مالية سريعة ومضمونة، مستغلين رغبة بعض المستخدمين في تحقيق مكاسب سهلة لاستدراجهم إلى عمليات احتيال إلكتروني.

وأشار إلى أن هذه الجهات تبدأ بعرض أرباح وهمية أو عروض مغرية، قبل أن تطلب من الضحية إدخال بياناته الشخصية أو المصرفية، أو تحويل مبالغ مالية بحجة تفعيل الحساب أو استكمال إجراءات الحصول على الأرباح، لتنتهي العملية بخسائر مالية وسرقة للمعلومات الحساسة.

وبيّن المركز أن هناك عدداً من العلامات التي تساعد على اكتشاف محاولات الاحتيال الإلكتروني، أبرزها الوعود بتحقيق عوائد مالية مرتفعة خلال فترة قصيرة ودون أي مخاطرة، وطلب دفع مبالغ مالية مسبقاً أو تحويل رسوم قبل استلام الأرباح المزعومة، إضافة إلى المطالبة بالبيانات الشخصية أو المصرفية أو رموز التحقق، والإلحاح على استخدام تطبيقات تراسل أو بوتات مجهولة المصدر.

ودعا المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم الضغط على الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة أو التفاعل مع إعلانات الربح السريع، مع الامتناع عن مشاركة البيانات المصرفية أو المعلومات الشخصية أو رموز التحقق مع أي جهة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل وعود بتحقيق أرباح، مع ضرورة التحقق من موثوقية المنصات قبل استخدامها.

كما نصح المركز كل من يشتبه بتعرضه لمحاولة احتيال بعدم الاستمرار في التواصل مع الجهة المرسلة، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية، والإبلاغ عن الحسابات والصفحات الاحتيالية للحد من انتشارها، مؤكداً أن الوعي الرقمي والالتزام بممارسات الاستخدام الآمن يشكلان خط الدفاع الأول لحماية البيانات والأموال.

وجاء هذا التحذير بالتزامن مع إجراءات اتخذتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لإيقاف الوصول إلى عدد من مواقع القمار والمراهنات الإلكترونية التي تستهدف المستخدمين داخل سوريا، وذلك بصورة احترازية إلى حين استكمال التحقق من نشاطها، في إطار جهود حماية المستخدمين وتعزيز أمن الفضاء الرقمي، نظراً لما تنطوي عليه هذه المواقع من مخاطر مالية واجتماعية ومخالفتها للتشريعات النافذة.

شهدت الليرة السورية استقراراً نسبياً خلال تعاملات يوم الخميس 20 آب/أغسطس، بقاء أسعار الصرف في السوق الموازية قريبة من مستويات ختام تداولات أمس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل الدولار في السوق الموازية 132.25 ليرة سورية للشراء و132.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ اليورو 153.10 ليرة للشراء و154.90 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.74 ليرة للشراء و2.77 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم 154، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

كما حدد المصرف السعر الرسمي لليورو عند 141.91 ليرة للشراء و143.33 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، فيما بلغ الجنيه المصري 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع.

في حين أظهرت النشرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة استقرار أسعار الذهب عند مستوياتها المحددة اليوم، إذ بلغ غرام الذهب عيار 24 نحو 18,950 ليرة سورية للمبيع و18,650 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,500 ليرة للمبيع و16,200 ليرة للشراء، وبلغ عيار 18 نحو 14,150 ليرة للمبيع و13,850 ليرة للشراء.

كما حددت النشرة سعر البلاتين عند 8,000 ليرة للمبيع و7,500 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، بالتزامن مع استمرار ارتباط حركة المعادن الثمينة بتطورات الأسواق العالمية وسعر الصرف المحلي.

بالمقابل شكلت وزارة المالية لجنة لتحديث استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداداً لعملية التقييم المتبادل المقررة في منتصف عام 2027، في خطوة تستهدف تطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية ودعم جهود سوريا للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وحذّر المصرف التجاري السوري من عمليات احتيال إلكتروني تنتحل اسمه عبر روابط وإعلانات تروّج لجوائز وهدايا وهمية، مؤكداً أن هذه العروض لا تمت إلى المصرف بصلة، وأنه لا يطلب من المتعاملين إدخال بياناتهم الشخصية أو المصرفية عبر روابط ومواقع غير موثوقة.

من جانبها أرست المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية السورية تنفيذ مشروعي تأهيل وصيانة طريقي دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور وإنشاء فرع ثان لكل منهما، على شركتي «الرواف» السعودية و«الكواتي» السورية، وتبلغ قيمة العقد نحو 300 مليون دولار.

فيما أقر مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة الخطة الاستثمارية والموازنة للعام 2027، إلى جانب آليات لتعزيز الاستثمار وتطوير أداء المؤسسة واستثمار أصولها. ووافق المجلس كذلك على عرض وبيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة، تشمل القرطاسية والمواد الكهربائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى تسديد المستحقات المالية للموردين.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم 136 القاضي بإطلاق برنامج وطني شامل تحت اسم صناعة سورية، بهدف دعم المنشآت الصناعية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، وفق شروط محددة وبما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة.

وفي سياق تعزيز التعاون الصناعي الإقليمي، بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية باسل عبد الحنان مع نائب وزير الصناعة التركي أوروتش بابا إينان والوفد المرافق له آفاق التعاون والاستثمار الصناعي، خلال زيارة إلى مدينة باب الهوى الصناعية في ريف إدلب.

وعلى مستوى الأسواق المحلية، عادت أسعار الفروج في دمشق وريفها إلى الارتفاع بعد أيام من صدور النشرة السعرية الخاصة بوزارة الاقتصاد والصناعة، ليسجل كيلو الفروج الحي نحو 420 ليرة سورية، وسط امتناع بعض الموزعين عن البيع وفق ما نقلته مصادر محلية.

وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن السعر الإرشادي لا يمثل سعراً إلزامياً، وإنما يهدف إلى توضيح الأسعار للمستهلك، مشيراً إلى أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب والكميات المتوفرة ودور المسالخ وتجار الجملة ونصف الجملة، مع تسجيل حالات مضاربة واحتكار في بعض الأحيان.

وفي النشاط التجاري والصناعي، انطلقت في مدينة اللاذقية فعاليات معرض الساحل للبناء والديكور والطاقة بدورته الثالثة بعد التحرير، بمشاركة جهات وشركات من مختلف المحافظات السورية، حيث يضم المعرض 15 جناحاً لشركات متخصصة في صناعة البناء ومواد الطاقة وبدائل الخشب والديكور والرخام.

ويغطي المعرض مجموعة واسعة من مستلزمات القطاعات الهندسية والإنشائية، بينها المطابخ والنوافذ والأبواب ومواد PVC والألمنيوم والخشب والرخام والعزل والدهانات، إضافة إلى منظومات الكهرباء والطاقة والألواح الشمسية وأجهزة تحويل التيار الكهربائي، بما يعكس تنوعاً في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات البناء والطاقة.

وتشير مجمل التطورات الاقتصادية إلى استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف مقابل نشاط متزايد في الملفات الاستثمارية والصناعية والبنية التحتية، بالتوازي مع محاولات تطوير القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني، في حين لا تزال بعض الأسواق الاستهلاكية، ومنها سوق الدواجن، تواجه ضغوطاً سعرية مرتبطة بتفاوت العرض والطلب وآليات التسعير.

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد وتحديث خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها، في إطار التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحضير لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

لجنة مشتركة لتوحيد الجهود

ويرأس وزير المالية محمد يسر برنية اللجنة الإشرافية، بمشاركة هيئة الأسواق والأوراق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمصارف الحكومية والمؤسسات المالية التابعة للوزارة، إلى جانب الجهات المهنية والرقابية ذات الصلة.

وتهدف اللجنة إلى توحيد الجهود ووضع إطار استراتيجي يحدد الأولويات والمسؤوليات والمبادرات ومؤشرات الأداء، مع تحديد المخاطر والفجوات والاحتياجات وآليات المتابعة والتقييم.

دعم ملف سوريا أمام مجموعة العمل المالي

وأكد برنية أن الخطة تأتي ضمن توجه لتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير الدولية، بما يدعم ملف سوريا أمام مجموعة العمل المالي ويعزز الاستعداد لعملية التقييم المتبادل المقررة في منتصف عام 2027.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وجود التشريعات والسياسات إلى إثبات فاعلية تطبيقها وتحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس، مع تحميل كل جهة مسؤولية تقييم واقعها وتحديد المخاطر والأولويات ووضع خطط عملية لمعالجتها.

الانتقال إلى إطار مؤسسي موحد

وتستهدف الوزارة الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى إطار مؤسسي موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتحديد الفجوات وحالات التداخل والازدواج ومعالجتها بصورة مؤسسية.

كما تتضمن المنهجية ربط كل مبادرة بنتيجة محددة، وكل هدف بمؤشر أداء قابل للقياس، إلى جانب وضع مدد زمنية ومسؤوليات واضحة للتنفيذ، بما يتيح متابعة مستوى التقدم وتقييم فاعلية الإجراءات المتخذة، والانتقال من إعداد الخطط والوثائق إلى تحقيق نتائج عملية قابلة للقياس والإثبات.

إدارة النزاهة المالية

وبالتوازي، تعزز وزارة المالية بنيتها المؤسسية عبر إدارة النزاهة المالية التي أُحدثت حديثاً، بهدف دعم النزاهة والشفافية والامتثال والوقاية من الفساد والجرائم المالية.

وتتولى الإدارة تنسيق إعداد الخطة الاستراتيجية وجمع الخطط الفرعية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى التواصل الرسمي مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم الحوكمة والشفافية ويحمي المال العام.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه سوريا لتقييم دولي مقرر في منتصف عام 2027، يهدف إلى مراجعة مدى التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقياس فاعلية القوانين والإجراءات والمؤسسات المعنية بهذا الملف، بما يدعم مساعي الخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.

تتجه سوريا وتركيا إلى توسيع التعاون في قطاع الطاقة ليشمل الكهرباء والغاز والنفط والتعدين، بالتوازي مع بحث مشاريع استثمارية جديدة ومشاركة الشركات التركية في تطوير البنية التحتية وموارد الطاقة السورية، وذلك خلال زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى دمشق.

واستقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم، بيرقدار والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الطاقة محمد البشير، وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة، بما يسهم في تطويره ودعم استقراره، في وقت شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين بين وزارة الطاقة السورية ووزارة الطاقة التركية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى تطوير العمل المشترك في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية، في خطوة تعكس اتساع مجالات التعاون بين البلدين من الطاقة إلى التعدين واستثمار الموارد الطبيعية.

وقال وزير الطاقة محمد البشير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيرقدار في قصر تشرين بدمشق، إن التعاون السوري التركي في مجال الطاقة يشهد توسعاً في عدد من المسارات، تشمل الكهرباء والغاز والتعدين والنفط والغاز، مشيراً إلى التعاون القائم في استيراد المشتقات النفطية والغاز عبر تركيا، بما في ذلك الغاز القادم من أذربيجان، إلى جانب استيراد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة.

وأوضح البشير أن العمل جارٍ لإدخال "خط الـ400" إلى الخدمة نهاية أيلول المقبل، بما يتيح استيراد نحو 500 ميغاواط من الكهرباء إلى محافظة حلب وريفها، وهو ما من شأنه تعزيز كميات الكهرباء المتاحة وتحسين واقع التغذية الكهربائية في المنطقة

وفي موازاة ذلك، يشمل التعاون في قطاع التعدين إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك، وتطوير واستثمار الفوسفات، وتأهيل خطوط السكك الحديدية لنقله، إضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات، بحسب البشير، الذي أوضح أن العقود الخاصة بهذه المشروعات قيد الصياغة تمهيداً لتوقيعها خلال الأيام المقبلة.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في الحديد وصناعة الحديد بعد أخذ عينات من ريف حلب، فضلاً عن إمكانات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز براً وبحراً، بما في ذلك دخول الشركات التركية، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، في عمليات الاستكشاف والتعاون في استخراج النفط السوري.

من جهته، أكد بيرقدار أن دخول خط حلب الخدمة سيرفع صادرات تركيا من الكهرباء إلى سوريا إلى نحو 800–900 ميغاواط، بما يسهم في تلبية جزء مهم من احتياجات البلاد وتحسين مدة توفير الكهرباء اليومية، في حين يتجه التعاون في مجال التعدين، وفق الوزير التركي، نحو مشروع متكامل لإنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشأة صناعية وخط للسكك الحديدية لنقل الإنتاج إلى الموانئ.

وأضاف بيرقدار أن المشروع يشمل كذلك استثمار مصادر الحديد ومناجمه، ولا سيما في محيط حلب، مؤكداً استعداد الشركات التركية، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، للتعاون في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سوريا، بما يشمل المسوحات الزلزالية وأعمال الحفر وتطوير الحقول البرية والبحرية.

ولا يقتصر التعاون المقترح على النفط والغاز والمعادن، إذ بحث الجانبان أيضاً فرص التعاون في الطاقة الحرارية الجوفية والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال، بينما أبدت أنقرة رغبتها في توسيع مشاركة شركاتها في مشاريع البنية التحتية السورية، ولا سيما مشاريع إنتاج ونقل الكهرباء وخطوط الأنابيب والمنشآت المرتبطة بالطاقة.

ومع هذه المشاريع، تتجه الشراكة السورية التركية في قطاع الطاقة نحو نطاق أوسع، يجمع بين تأمين الكهرباء والغاز، واستثمار الموارد المعدنية، واستكشاف النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية، بما يفتح المجال أمام مشاركة أكبر للشركات التركية في مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية داخل سوريا.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الأربعاء 19 آب/ أغسطس تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 132.50 ليرة سورية للشراء و133.00 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 152.40 ليرة سورية، وسط تداولات متقاربة بين المحافظات الثلاث.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية في دمشق مقابل الدرهم الإماراتي نحو 36.08 ليرة، والريال السعودي 35.01 ليرة، والليرة التركية 2.74 ليرة، والدينار الأردني 186.88 ليرة، فيما سجل الجنيه المصري نحو 2.59 ليرة سورية.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /153/، والنافذة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي يبلغ 122 ليرة.

وحدد المصرف المركزي سعر اليورو الرسمي عند 140.78 ليرة للشراء و142.19 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.40 ليرة للشراء و2.42 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني 18.02 ليرة للشراء و18.20 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 164.58 ليرة للشراء و166.23 ليرة للمبيع.

وأوضح مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وسجلت أسعار الذهب وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,500 ليرة سورية للمبيع و18,200 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,100 ليرة للمبيع و15,800 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,750 ليرة للمبيع و13,450 ليرة للشراء، فيما سجل البلاتين 7,700 ليرة للمبيع و7,200 ليرة للشراء، والفضة الخام 280 ليرة للمبيع و270 ليرة للشراء.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، والمتضمن اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني، بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل المتاحة أمام المواطنين وقطاع الأعمال.

وفي سياق متصل بتطوير الخدمات المالية، أطلق وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الأربعاء خدمة الربط الإلكتروني بين مصرف التسليف الشعبي وشركة هرم بيراميد للحوالات المالية، بما يتيح لمتعاملي المصرف، ولا سيما المتقاعدين، تنفيذ عمليات السحب والإيداع عبر مراكز الشركة.

وتتضمن الخدمة إضافة نحو 220 مركزاً تابعاً لشركة هرم بيراميد إلى شبكة مصرف التسليف الشعبي، التي تضم 65 فرعاً موزعة في مختلف المحافظات، ما يوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المصرفية ويخفف الحاجة إلى مراجعة الفروع التقليدية.

في حين أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي قراراً باعتماد المعدلات والأحكام الواردة في دليل التسويات عند تسوية المخالفات الجمركية المشمولة بمرسوم الجمارك رقم /109/ لعام 2026.

ونص القرار على إنهاء العمل بدليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج بتاريخ 2 كانون الثاني 2024، مع التأكيد على أن الأحكام الجديدة لا تشمل المخالفات الجمركية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية أو التي جرى عقد تسوية بشأنها مع الجمارك وتسديد الغرامات المترتبة عليها.

وفي ملف المعارض والاستثمار، أكد مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن دورة معرض دمشق الدولي الحالية ستكون أكثر تنظيماً وملاءمة للواقع الاقتصادي والاستثماري في سوريا، مشيراً إلى بدء الدول المشاركة بشحن بضائعها ووصول عدد من المعروضات الدولية إلى مدينة المعارض.

وتبدأ فعاليات معرض دمشق الدولي في 29 آب، على أن تخصص الأيام الثلاثة الأولى للفعاليات الاقتصادية، بينما تتضمن بقية الأيام أنشطة متنوعة للمواطنين والعائلات، مع تخصيص مساحة كبيرة صديقة للطفل وفريق متخصص للعناية بالأطفال.

وفي ملف آخر يتعلق بالخدمات التجارية المقدمة للسوريين المقيمين خارج البلاد، أثيرت تساؤلات حول تفاوت الرسوم والتكاليف المرتبطة باستخراج الدعوات التجارية للمواطنين السوريين المسجلين لدى شركات فعالة في تركيا، وسط مطالبات بتوحيد الرسوم وآليات استخراج الدعوات بين غرف التجارة والصناعة.

وأوضح رئيس غرفة التجارة في حلب سعيد شيخ الكار أن الرسم المعتمد لاستخراج الدعوة التجارية للمواطنين الحاصلين على إذن عمل والمسجلين لدى شركات فعالة في تركيا يبلغ 100 دولار فقط، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية التي يتحملها بعض المواطنين قد تصل إلى ما بين 200 و360 دولاراً نتيجة أجور تسيير المعاملات والتنقل بين المحافظات.

هذا وتشير التطورات الاقتصادية إلى اتخاذ خطوات حكومية متسارعة لتحديث النظام المالي وتوسيع الدفع الإلكتروني وربط المؤسسات المصرفية بشبكات الحوالات، إلى جانب العمل على تطوير البيئة الجمركية والاستثمارية وتنشيط الفعاليات الاقتصادية، في وقت يبقى فيه ضبط الرسوم وتوحيد الإجراءات وتحسين الخدمات من أبرز الملفات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالنشاط الاقتصادي.

أعلن مصرف سورية المركزي، اليوم الثلاثاء، اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني، بموجب القرار رقم 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، في خطوة تستهدف تنظيم منظومة المدفوعات وتطوير بنيتها التقنية.

ويهدف النظام إلى تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، بما يسهم في تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.

وبموجب النظام، جرى وضع إطار تنظيمي وترخيصي للجهات العاملة في قطاع المدفوعات، ويشمل ثلاثة أنواع رئيسية هي مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، بما يتيح تطوير الخدمات وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.

كما يفتح النظام المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، من خلال مختبر تنظيمي يسمح باختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة وتقييمها ضمن بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع.

وفي السياق ذاته، يرسخ النظام متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بما يعزز سلامة التعاملات المالية ويرفع مستوى الثقة بالخدمات الرقمية.

ويأتي القرار في سياق مسار بدأ العام الماضي لتحديث البنية التحتية للمدفوعات، إذ وقع مصرف سورية المركزي في أيلول 2025 مذكرة تفاهم مع شركة "ماستركارد" لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي. 

وتواصل هذا المسار في أيار 2026، عندما سمح المصرف للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، قبل إطلاق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي "فيزا" و"ماستركارد" في دمشق.

ومن شأن النظام الجديد أن يوفر إطاراً أوسع لاستكمال هذا التحول، بما في ذلك تطوير قدرة البنية المالية مستقبلاً على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة.

ولا يعني اعتماد النظام بدء التحويلات المالية الدولية أو الربط الفوري مع شبكات الدفع الخارجية، إذ يتطلب ذلك استكمال المتطلبات القانونية والفنية والتجارية اللازمة.

وبذلك، يمثل اعتماد النظام خطوة تنظيمية جديدة في مسار تحديث القطاع المالي، مع توسيع الخيارات الرقمية أمام المواطنين وقطاع الأعمال والإبقاء على التعامل النقدي كخيار متاح بالتوازي.