شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدمشق 13,880 للشراء، و 13,930 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15,980 للمبيع وفي حلب وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 13,890 للشراء، و 13,940 للمبيع.

فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي 3,662 ليرة سورية ومقابل الليرة التركية 302 ومقابل الجنيه المصري 259 ليرة سورية.

بالمقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على أسعار صرف العملات الأجنبية في نشرته الرسمية الصادرة دون إجراء أي تعديل جديد حيث حدد المصرف سعر صرف الدولار عند 112.50 ليرة سورية جديدة للشراء و113.50 للمبيع، بمتوسط 113 ليرة.

وسجل اليورو 130.70 ليرة سورية جديدة للشراء و132.00 للمبيع، فيما بلغ متوسط السعر 131.35 ليرة وبلغ سعر الليرة التركية 2.46 ليرة سورية جديدة للشراء و2.49 للمبيع، بمتوسط 2.48 ليرة.

وحدد سعر الريال السعودي عند 29.96 ليرة سورية جديدة للشراء و30.26 للمبيع، بمتوسط 30.11 ليرة وسجل الدينار الأردني 158.59 ليرة سورية جديدة للشراء و160.17 للمبيع، بمتوسط 159.38 ليرة.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 30.62 ليرة سورية جديدة للشراء و30.92 للمبيع، بمتوسط 30.77 ليرة وحدد سعر الجنيه المصري عند 2.12 ليرة سورية جديدة للشراء و2.14 للمبيع، بمتوسط 2.13 ليرة.

وأبقى المركزي على هامش الحركة السعري للدولار الأمريكي بنسبة 7% في تعاملات المصارف المرخصة وتنص النشرة الرسمية على أن الأسعار تبقى سارية اعتباراً من وقت إصدارها وحتى إشعار آخر.

حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرة الذهب في سوريا حيث سجل غرام الذهب عيار 24 سعر 20,200 ليرة سورية جديدة للمبيع، مقابل 19,900 ليرة للشراء، فيما بلغ سعره بالدولار 145 دولاراً للمبيع و143 دولاراً للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17,550 ليرة سورية جديدة للمبيع، و17,250 ليرة للشراء، بينما سجل بالدولار 126 دولاراً للمبيع و124 دولاراً للشراء ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 15,050 ليرة سورية جديدة للمبيع، مقابل 14,750 ليرة للشراء، فيما بلغ سعره بالدولار 108 دولارات للمبيع و106 دولارات للشراء.

وسجلت الليرة الذهبية "البلاتين" سعر 8,900 ليرة سورية جديدة للمبيع، و8,400 ليرة للشراء، بينما بلغ سعرها بالدولار 64 دولاراً للمبيع و59 دولاراً للشراء وبلغ سعر غرام الفضة الخام 350 ليرة سورية جديدة للمبيع، و340 ليرة للشراء، فيما سجل بالدولار 2.50 دولار للمبيع و2.40 دولار للشراء.

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 القاضي برفع رواتب العاملين في ثماني جهات عامة تشمل وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف وهيئة الطاقة الذرية ومصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة.

في حين منح مرسوم رئاسي جديد الفلاحين مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، تضاف إلى سعر الشراء الرسمي المعتمد، على أن يبدأ تطبيق القرار مع موسم حصاد 2026.

فيما استقبل مرفأ طرطوس باخرة قادمة من رومانيا محمّلة بالأخشاب في إطار أولى شحنات الترانزيت المتجهة براً إلى العراق عبر الأراضي السورية منذ 14 عاماً، حيث تم تفريغ الحمولة تمهيداً لنقلها وفق مسارات لوجستية منظمة.

في المقابل، أعلنت وزارة الزراعة العراقية إيقاف مؤقت لعبور شحنات المواشي القادمة من سوريا والمتجهة إلى العراق ودول الخليج، وذلك كإجراء احترازي بعد تسجيل انتشار لمرض الحمى القلاعية في عدد من المحافظات السورية.

وفي قطاع النقل الداخلي، أقرت المؤسسة العامة لنقل الركاب زيادة على تعرفة المواصلات تتراوح بين 15 و20%، وذلك بعد دراسة شاملة لأسعار المحروقات وتكاليف التشغيل وصيانة المركبات، مع التأكيد على إمكانية تعديل التعرفة مستقبلاً بما يتناسب مع تغير سعر الصرف وكلفة الوقود.

وقدرت مديرية الزراعة في درعا إنتاج محصول البطاطا لهذا العام بنحو 115 ألف طن، بعد توسع كبير في المساحات المزروعة التي تجاوزت 3300 هكتار مقارنة بالخطة المقررة، ما يعكس موسماً إنتاجياً وفيراً رغم التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي.

وفي جانب اقتصادي آخر، تتجه الحكومة إلى تعزيز الانفتاح الاستثماري، مع تسجيل اهتمام من رجال أعمال يمنيين بالدخول إلى السوق السورية، وسط حديث عن فرص شراكة في قطاعات متعددة، بالتوازي مع تحركات رسمية لتوسيع بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الإقليمية.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، يوم السبت 23 أيار/ مايو اتخاذ سلسلة قرارات واسعة ضمن ما وصفه بخطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة المالية، شملت معاقبة 256 شخصاً بين موظفين ومجازين قانونيين ومحاسبين قانونيين.

وأوضح الوزير عبر حسابه الرسمي في فيسبوك أن القرارات تضمنت كف يد 94 موظفاً في مديريات المالية بمحافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، مع إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية، إضافة إلى إحالة 25 موظفاً سابقاً ممن تقدموا باستقالاتهم مؤخراً إلى لجنة الكسب غير المشروع.

وأشار إلى منع 123 من المجازين القانونيين المعروفين بـ"معقبي المعاملات" من دخول مباني الوزارة ومديريات المالية في مختلف المحافظات، مع حظر متابعتهم لأي معاملات مالية لحين إشعار آخر، إلى جانب مخاطبة الجمعية الحرفية المختصة لإلغاء تراخيصهم المهنية، كما كشف عن مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 محاسباً قانونياً وإحالتهم للتحقيق والإجراءات التأديبية.

وأكد أن الوزارة ماضية دون تراخٍ في ملاحقة ملفات الفساد داخل مختلف الجهات التابعة لها، موضحاً أن هناك قوائم إضافية ستشمل موظفين وجهات أخرى ضمن مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسة العامة للضرائب والرسوم ومؤسسة التأمين والمعاشات.

وشدد الوزير على أن الإجراءات الحالية تترافق مع خطط لتحسين الخدمات وتبسيط المعاملات والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، إضافة إلى إعداد منظومة حوافز لتعزيز الانضباط الوظيفي، داعياً المواطنين وقطاع الأعمال إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات فساد عبر قنوات الشكاوى المخصصة لذلك.

وكان أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية تقريره الخاص بإنجازات الربع الأول من عام 2026، كاشفًا عن تصاعد ملحوظ في وتيرة العمل الرقابي، سواء على مستوى القضايا المنجزة أو حجم الأموال المكتشفة والمستردة.

وأظهر التقرير تسجيل 49 قضية قيد الإنجاز خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني وحتى 1 نيسان 2026، مقابل إنجاز 16 قضية بشكل كامل، ما يعكس استمرار العمل على ملفات رقابية معقدة تتطلب تدقيقًا معمقًا.

كما تم إصدار 40 قرارًا بالحجز الاحتياطي، إلى جانب 35 كتاب منع سفر، في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين وعلى صعيد النتائج المالية، كشف التقرير عن مبالغ كبيرة تم ضبطها أو تتبعها.

حيث بلغت الأموال المكتشفة أكثر من 70 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 774 مليون دولار أمريكي، و23 مليون يورو، ما يشير إلى اتساع نطاق المخالفات المالية التي يتم التعامل معها.

في المقابل، سجلت قيمة المبالغ المستردة نحو 2.7 مليار ليرة سورية، إضافة إلى ما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي، و801 ألف يورو، في خطوة تعزز من جهود استعادة الأموال العامة وحماية الموارد المالية للدولة.

وتعكس هذه الأرقام تحولًا واضحًا في فاعلية الأداء الرقابي، مع التركيز على تتبع الجرائم المالية واتخاذ إجراءات احترازية صارمة. كما تشير إلى توجه نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر أدوات قانونية وإدارية أكثر حزمًا.

وينتظر أن تسهم هذه النتائج في رفع مستوى الثقة بالأجهزة الرقابية، إلى جانب دعم الاستقرار المالي، في ظل استمرار العمل على الملفات المفتوحة خلال الفترات القادمة.

وكتن كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عدة قضايا مؤخرا منها قضية فساد مالي في جامعة دمشق تعود إلى فترة النظام البائد، تضمنت عمليات اختلاس وتزوير في شيكات الرواتب والأجور، نتج عنها أثر مالي بلغ أكثر من 858 مليون ليرة سورية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن مكافحة الفساد تمثل أولوية أساسية، مشيراً إلى استمرار جهوده في كشف التجاوزات المالية داخل المؤسسات العامة وملاحقة كل من يعتدي على المال العام، في إطار تعزيز الشفافية وحماية موارد الدولة.

ويواصل الجهاز المركزي جهوده في الكشف عن قضايا الفساد المالي وتسليط الضوء عليها لحماية المال العام وحقوق المواطنين، ويعتمد على نشر فيديوهات أسبوعية عبر معرفاته الرسمية توثق التحقيقات، كان آخرها قضية فساد مالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد في زمن النظام البائد، والتي أسفرت عن ضرر مالي كبير بلغ نحو ملياري ليرة سورية قديمة، مؤكداً على استمرارية العمل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة وتعزيز المساءلة القانونية في جميع المؤسسات.

أعلن مصرف التسليف الشعبي استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً من الأول من حزيران 2026، وذلك بعد توقف العمل بها منذ بداية العام الماضي، في خطوة تعكس عودة تدريجية لبعض أدوات التمويل المصرفي الموجهة للموظفين والعاملين في القطاعين العام والمشترك.

ويستهدف القرض شريحة العاملين الدائمين في الجهات العامة والمؤسسات المشتركة والتعاونية، إضافة إلى النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والاتحادات المؤسسة بموجب قوانين نافذة، شرط مضي عام كامل على الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفق ما أوضحه المصرف، فإن القرض مخصص للتمويل الاستهلاكي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بسقف يبلغ 100 ألف ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 10 ملايين ليرة قديمة، على أن يتم احتساب قيمة القرض استناداً إلى نسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بعد حسم الالتزامات المالية المترتبة على المقترض.

ويعتمد نظام السداد على الحسم الشهري المباشر من راتب العامل عبر تعهد رسمي تصادق عليه الجهة الإدارية التي يتبع لها المقترض، بينما يشترط المصرف تقديم كفيلين من العاملين في الدولة، بحيث تغطي رواتبهما نسبة محددة من القسط الشهري وفق الضوابط المعتمدة.

كما حدد المصرف الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب القرض، وتشمل طلباً وفق النموذج المعتمد، وصورة عن البطاقة الشخصية، وبياناً بالأجر للمقترض والكفلاء، إضافة إلى تعهد الحسم بعد الموافقة النهائية على منح التمويل.

وفيما يتعلق بالفوائد، أوضح المصرف أن معدل الفائدة يبلغ 9 بالمئة للقروض قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها سنة واحدة، بينما ترتفع إلى 9.5 بالمئة للقروض المتوسطة الأجل التي تتجاوز السنة وحتى ثلاث سنوات.

ويأتي قرار استئناف القروض في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، ما يجعل القروض الاستهلاكية إحدى الأدوات التي يلجأ إليها الموظفون لتغطية الاحتياجات الأساسية أو النفقات الطارئة، رغم محدودية سقف التمويل قياساً بمستويات الأسعار الحالية.

ويُعد مصرف التسليف الشعبي أحد أقدم المصارف الحكومية السورية، إذ تأسس بموجب المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1966، ويتولى تمويل ذوي الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، إلى جانب تقديم خدمات مصرفية تشمل الودائع والحوالات وتوطين الرواتب والقروض المتخصصة وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والخدمات التجارية والاستثمارية المختلفة.

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الخميس المرسوم رقم /50/ لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، في خطوة تعكس توجه الحكومة لاحتواء الاعتراضات المتصاعدة على تسعيرة القمح، وتشجيع الفلاحين على توريد محصولهم إلى مراكز الاستلام الرسمية.

وينصّ المرسوم على إضافة المكافأة الجديدة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، مع تكليف الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية الصرف والتسليم، بالتزامن مع بدء الاستعدادات العملية لاستلام محصول الموسم الحالي في مختلف المحافظات السورية.

ويأتي القرار بعد أيام من الجدل الذي رافق إعلان وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بـ46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وهي تسعيرة أثارت اعتراضات واسعة بين المزارعين الذين اعتبروا أنها لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت مطالب الفلاحين والخبراء الزراعيين بضرورة تعديل التسعيرة أو تقديم حوافز إضافية للمزارعين، محذرين من أن ضعف العائد المالي قد ينعكس على حجم التوريد للمؤسسة السورية للحبوب، أو يدفع عدداً من الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة في المواسم المقبلة.

كما أشار مزارعون في ريف إدلب إلى أنهم تكبدوا هذا العام تكاليف مرتفعة لتأمين مستلزمات الإنتاج من السوق الحرة، في ظل غياب الدعم الزراعي المباشر، مؤكدين أن عدداً كبيراً من العائلات العائدة من المخيمات اعتمدت على موسم القمح الحالي كمصدر أساسي لإعادة الاستقرار وتأمين الدخل.

وفي السياق ذاته، حذر مختصون اقتصاديون من أن استمرار تسعير القمح وفق مؤشرات السوق العالمية فقط قد يضعف الجدوى الاقتصادية للزراعة المحلية، لافتين إلى أن ملف القمح يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي، وليس بالحسابات التجارية وحدها.

وتسعى الحكومة من خلال الحوافز الجديدة إلى رفع كميات التوريد للمؤسسة السورية للحبوب، خاصة مع حاجة البلاد إلى نحو 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، في وقت تشير فيه تقديرات رسمية إلى أن المخزون الحالي لا يتجاوز مليون طن، بينما تتوقع وزارة الزراعة أن يتجاوز إنتاج الموسم الحالي 2.3 مليون طن في حال استمرار الظروف المناخية المناسبة.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إطلاق منصة رقمية لتنظيم عمليات حجز وتوريد الأقماح، بهدف تخفيف الازدحام على مراكز الاستلام وتسريع إجراءات التسويق، ضمن خطة حكومية تهدف إلى إدارة الموسم الحالي بصورة أكثر تنظيماً ورفع كفاءة عمليات الاستلام والتخزين.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية سعر 13,880 للشراء، وسعر 13,930 للمبيع وبلغ اليورو سعر 16,010 وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية 302 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري 259 ليرة سورية وسعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي 3,663 ليرة سورية.

وبقيت نشرة المصرف المركزي  بدون تعديل حيث سجل الدولار الأمريكي 112.50 ليرة سورية للشراء، و113.50 ليرة سورية للمبيع بالعملة الجديدة، وهو ما يقابل في القيمة القديمة 11250 ليرة للشراء و11350 ليرة للمبيعد

فيما بلغ سعر صرف اليورو 130.30 ليرة للشراء و131.61 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة ما يوازي 13030.42 شراء و13160.72 مبيع بالقديمة أما الليرة التركية، فقد جرى تسعيرها بـ 2.47 ليرة جديدة للشراء و2.49 ليرة جديدة للمبيع، في حين سجلت بالعملة القديمة 246.59 ليرة للشراء و249.05 ليرة للمبيع.

​وحددت نشرة المصرف المركزي الريال السعودي بسعر 29.96 ليرة للشراء و30.26 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة، مقبلاً من قيمته القديمة البالغة 2996.34 ليرة للشراء و3026.31 ليرة للمبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي 30.62 ليرة للشراء و30.92 ليرة للمبيع بالجديدة و3061.62 شراء و3092.23 مبيع بالقديمة وفيما يخص الدينار الأردني، فقد بلغ سعره 158.59 ليرة للشراء و160.17 ليرة للمبيع بالجديدة مقابل 15858.65 شراء و16017.23 مبيع بالقديمة.

بينما استقر الجنيه المصري عند 2.11 ليرة للشراء و2.13 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة و210.99 شراء و213.10 مبيع بالليرة القديمة فيما حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار غرام الذهب عيار 24 بـ 143.00 دولاراً للشراء و145.00 دولاراً للمبيع.

وشهدت أسواق الصاغة والمجوهرات في سوريا، اليوم الخميس 21 أيار/مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار المعادن الثمينة، عند مستويات قياسية غير مسبوقة، وفقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وسجل عيار 24 من الذهب في السوق المحلية، بالليرة السورية الجديدة، سعر مبيع بلغ 20,200 ليرة مقابل 19,900 ليرة شراء، فيما بلغ عيار 21 نحو 17,550 ليرة مبيعاً و17,250 ليرة شراء. كما وصل عيار 18 إلى 15,050 ليرة مبيعاً مقابل 14,750 ليرة شراء.

وفي المعادن الأخرى، سجل البلاتين سعر مبيع بلغ 8,900 ليرة مقابل 8,400 ليرة شراء، في حين استقرت الفضة الخام عند 350 ليرة مبيعاً و340 ليرة شراء.

أما بالدولار الأمريكي، فقد سجل عيار 24 مستوى 145 دولاراً للمبيع و143 دولاراً للشراء، وعيار 21 نحو 126 دولاراً مبيعاً و124 دولاراً شراءً، بينما بلغ عيار 18 حوالي 108 دولارات مبيعاً و106 دولارات شراءً. وسجل البلاتين 64 دولاراً مبيعاً و59 دولاراً شراءً، في حين استقرت الفضة الخام عند 2.50 دولار مبيعاً و2.40 دولار شراءً.

بالمقابل أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، القرار رقم 48 لعام 2026 المتعلق بإصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 117 لعام 2026، والذي حدد آليات تسوية المخالفات الجمركية وشروط الاستفادة منها.

وذكرت أن المخالفات المشمولة بأحكام المرسوم هي المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد 253 وحتى 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024 .

وأشارت إلى أنه يشترط للاستفادة من أحكامه تسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، مع إمكانية تقديم طلب التسوية لدى ديوان إدارة الجمارك العامة أو مديريات الضابطة الجمركية مرفقاً ببيان الدعوى.

فيما بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع.

وبحث الوزير مع مجلس إدارة المصرف الصناعي، الدراسة التي أعدتها إدارة المصرف حول إطلاق نافذة لخدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستعراض أداء المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري.

إلى ذلك التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، وفداً اقتصادياً من جمهورية اليمن، وذلك على هامش الملتقى السوري اليمني لتسهيل الاستثمار لبحث آفاق تطوير التعاون المشترك وتوسيع مجالات الاستثمار بين البلدين.

هذا وكشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية وجود مخالفات مرتكبة لدى المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بدمشق زمن النظام البائد، بأثر مالي بلغ نحو 6 مليارات ليرة سورية قديمة، ونحو 26 مليون دولار أمريكي.

سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 أيار/ مايو، في السوق الموازية وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق شراء 13900 ليرة سورية قديمة ومبيع 13960 ليرة سورية قديمة وبالليرة الجديدة بلغ الشراء 139 ليرة والمبيع 139.6 ليرة سورية جديدة.

وأصدر المصرف المركزي النشرة رقم (92) لأسعار الصرف، والتي حافظت على ثباتها حيث سجل الدولار الأمريكي سعراً مرجعياً قدره 112.50 ليرة سورية للشراء، و113.50 ليرة سورية للمبيع بالعملة الجديدة، وهو ما يقابل في القيمة القديمة 11250 ليرة للشراء و11350 ليرة للمبيعد

فيما بلغ سعر صرف اليورو 130.30 ليرة للشراء و131.61 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة ما يوازي 13030.42 شراء و13160.72 مبيع بالقديمة أما الليرة التركية، فقد جرى تسعيرها بـ 2.47 ليرة جديدة للشراء و2.49 ليرة جديدة للمبيع، في حين سجلت بالعملة القديمة 246.59 ليرة للشراء و249.05 ليرة للمبيع.

​وحددت نشرة المصرف المركزي الريال السعودي بسعر 29.96 ليرة للشراء و30.26 ليرة للمبيع بالعملة الجديدة، مقبلاً من قيمته القديمة البالغة 2996.34 ليرة للشراء و3026.31 ليرة للمبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي 30.62 ليرة للشراء و30.92 ليرة للمبيع بالجديدة و3061.62 شراء و3092.23 مبيع بالقديمة وفيما يخص الدينار الأردني، فقد بلغ سعره 158.59 ليرة للشراء و160.17 ليرة للمبيع بالجديدة مقابل 15858.65 شراء و16017.23 مبيع بالقديمة.

بينما استقر الجنيه المصري عند 2.11 ليرة للشراء و2.13 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة و210.99 شراء و213.10 مبيع بالليرة القديمة فيما حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار غرام الذهب عيار 24 بـ 143.00 دولاراً للشراء و145.00 دولاراً للمبيع.

وعن التسعيرة  بالليرة الجديدة حددت الهيئة سعر الغرام 19900 ليرة للشراء و20200 ليرة للمبيع وسجل الغرام من عيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق 124.00 دولاراً للشراء و126.00 دولاراً للمبيع ما يقابل 17250 ليرة شراء و17550 ليرة مبيع بالعملة الجديدة.

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 106.00 دولارات للشراء و108.00 دولارات للمبيع ليعادل 14750 ليرة شراء و15050 ليرة مبيع بالليرة الجديدة ​وفي ختام نشرة المعادن استقر سعر مبيع غرام البلاتين عند 64.00 دولاراً وسعر الشراء عند 59.00 دولاراً، وهو ما يترجم في السوق المحلية بـ 8900 ليرة للمبيع و8400 ليرة للشراء بالعملة الجديدة.

أما الفضة الخام، فقد جرى تسعير الغرام الواحد منها بـ 2.40 دولار للشراء و2.50 دولار للمبيع، وهو ما يوازي 340 ليرة سورية جديدة للشراء و350 ليرة سورية جديدة للمبيع.

بالمقابل سجل سوق دمشق للأوراق المالية حالة من الهدوء النسبي، مع استمرار غياب التداول على عدد كبير من الأسهم، حيث بقيت أسهم المصارف وشركات التأمين والاتصالات والإسمنت دون أي حركة تذكر.

وبلغت قيمة التداولات نحو مليون و312 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم 71810 أسهم موزعة على 99 صفقة فقط وفي السياق الاقتصادي ايضا، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة على تطوير منظومة مجالس الأعمال المشتركة ضمن خطة تهدف إلى توسيع الشراكات مع الدول.

حيث أوضحت الوزارة أن عدد المجالس البالغ حالياً 16 مجلساً مرشح للارتفاع إلى نحو 62 مجلساً ثنائياً، مع تأسيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال كإطار تنظيمي موحد وإطلاق منصة رقمية لإدارة البيانات ومتابعة الأداء.

في حين أوضحت إدارة حماية المستهلك أن تراجع أسعار الفروج يعود إلى زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض تكاليف الإنتاج بعد انتهاء موسم التدفئة ودخول أفواج جديدة إلى الإنتاج.

كما أشارت إلى أن تقلبات الفترة الماضية جاءت نتيجة تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب خلال فترات سابقة، في حين تعمل الجهات المختصة على تنظيم السوق عبر آلية التأشيرة السعرية.

وأجرى وزير الأشغال العامة والإسكان لقاءات مع مسؤولين ومستثمرين وخبراء على هامش المنتدى الحضري العالمي في باكو، تناولت ملفات إعادة الإعمار وتطوير المدن الحديثة وفرص الاستثمار العمراني المستدام.

فيما بحث وزير النقل مع شركة KBR الأمريكية المتخصصة في الاستشارات الإنشائية سبل التعاون في مشاريع التطوير والبنية التحتية، ضمن توجهات لتعزيز الشراكات الفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اتفاقية تعاون مع شركة CMA CGM العالمية بهدف تطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة العمل في المنافذ السورية.

هذا ونظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة عالم بلا جوع الألمانية ورشة عمل حول مؤشر الجوع العالمي والإحصائيات المرتبطة بالأمن الغذائي، وبدوره بحث محافظ حلب مع رجل أعمال إماراتي واقع المشاريع التنموية.

سجلت الأسواق المحلية في سوريا موجة متصاعدة من التغيرات السعرية التي طالت مختلف القطاعات، في ظل استمرار تراجع قيمة الليرة أمام الدولار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والمحروقات والخضار والفواكه والملابس.

البداية في قطاع الغذاء، حيث جرى رصد تفاوتات واضحة في أسعار المواد الأساسية، حيث تُباع بعض السلع مثل الزيت والأرز والسكر بأسعار مختلفة بحسب مصدرها وسعر صرف الدولار المعتمد في التسعير، مع تسجيل ارتفاعات متتالية في تكاليف الاستيراد والنقل.

وأكدت مصادر تجارية أن المحروقات لعبت دوراً أساسياً في رفع تكاليف الإنتاج والتوزيع، ما انعكس على أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، في وقت بات فيه المستهلك يواجه صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاته الأساسية وسط محدودية الدخل وثبات الأجور مقارنة بالارتفاع السعري.

أما في قطاع الخضار والفواكه، فتظهر الأسعار حالة من التذبذب اليومي المرتبط بالمواسم وكميات الإنتاج وتكاليف النقل، حيث تختلف الأسعار بشكل ملحوظ بين سوق وآخر داخل المدينة نفسها، وهو ما يعكس ضعف الاستقرار في سلاسل التوريد وارتباطها المباشر بتكاليف الإنتاج والظروف المناخية. وتؤكد حركة السوق أن المواد الزراعية لم تعد مستقرة سعرياً حتى في المواسم التي يفترض أن تشهد وفرة في العرض.

وفي قطاع الألبسة، تتجه الأسعار نحو مستويات مرتفعة بشكل واضح، إذ تراوحت “كسوة العيد” بحسب جولة ميدانية في أسواق دمشق بين أرقام متفاوتة، حيث بلغ سعر الحذاء الرجالي ما بين 750 ألفاً و650 ألف ليرة قديمة، بينما تجاوزت البدلة الرجالية أو النسائية حاجز 1.5 مليون ليرة قديمة.

فيما وصلت كسوة الطفل إلى نحو مليون ليرة قديمة، وتخطت كسوة الرجل أو السيدة في بعض الحالات حاجز 150 إلى 200 دولار، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون ليرة قديمة، مع تسجيل أسعار أعلى للأنواع المستوردة أو ذات العلامات التجارية.

فيما وصل سعر الحذاء الرجالي إلى نحو 25 دولاراً، أي ما يعادل 3,450 ليرة جديدة تقريباً، بينما تراوحت أسعار الأحذية النسائية بين 1,500 و2,700 ليرة جديدة، وأسعار أحذية الأطفال بين 1,500 و2,500 ليرة جديدة، مع اختلافات مرتبطة ببلد المنشأ ومستوى الجودة.

وفي السياق التجاري، قال صاحب محل لبيع الألبسة النسائية في سوق الصالحية سامر أسعد إن العروض والتنزيلات تأتي في إطار محاولة لتنشيط الحركة التجارية بعد حالة ركود امتدت منذ عيد الفطر، مشيراً إلى أن الإقبال ما يزال محدوداً رغم الحركة الظاهرة في الأسواق، وأن معظم التخفيضات لا تشمل البضائع الحديثة.

ومن جانبه، قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق إن السوق السورية تعمل وفق مبدأ المنافسة والتنوع، موضحاً أن اختلاف الأسعار بين المحال الشعبية والمراكز التجارية يعود إلى اختلاف التكاليف التشغيلية والسمعة التجارية.

وأضاف أن المستهلك هو من يحدد خياراته بحسب قدرته الشرائية، وأن العملية التجارية مرتبطة بسلسلة إنتاج تبدأ من الورشات وتنتهي بالعامل الذي يعيد ضخ دخله في السوق.

وفي المقابل، أوضح المحلل الاقتصادي شادي سليمان أن كسوة العيد تحولت إلى عبء اقتصادي ثقيل على الأسر السورية، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وضعف الصناعة المحلية والاعتماد على المواد المستوردة المرتبطة بسعر الدولار.

وأكد أن غياب الرقابة الفاعلة وتراجع الدعم للإنتاج المحلي يجعل المستهلك الحلقة الأضعف، مشيراً إلى توسع الاعتماد على أسواق البالة والملابس المستعملة كبديل أقل كلفة، إضافة إلى تأجيل الشراء أو التركيز على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وفي الإطار ذاته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور عبد العزيز المعقالي إن الغلاء في الأسواق أصبح حالة مستمرة وغير موسمية، موضحاً أن ارتفاع تكاليف الطاقة من محروقات وكهرباء انعكس مباشرة على تكاليف التصنيع والنقل.

كما أن القيود على الاستيراد أدت إلى نقص في العرض وارتفاع الأسعار، وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في الفجوة بين الدخل والأسعار، وأن زيادة الرواتب رغم أهميتها تبقى غير كافية، مشدداً على أن تحسين دخل المواطن هو المدخل الأساسي لاستقرار الأسواق.

أما في القطاع الزراعي، فقد أشار الخبير الاقتصادي والزراعي الدكتور مجد أيوب إلى تحسن نسبي في بعض المناطق نتيجة تحسن معدلات الأمطار وعودة بعض الموارد المائية مثل بحيرة زرزر ونهر العاصي، مع عودة جزئية للإنتاج في الغوطة، لكنه أوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في ضعف التصدير وعدم قدرة الإنتاج الحالي على المنافسة في الأسواق الخارجية، داعياً إلى تطوير زراعة الحمضيات وتحسين التسويق وتحديث الأصناف الزراعية.

كما أكد الخبير التنموي الزراعي أكرم العفيف أن القطاع الزراعي يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة إلى جانب المناخية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار المحاصيل وسيطرة الوسطاء على جزء كبير من الأرباح، إضافة إلى أزمة قطاع الثروة الحيوانية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وانتشار الأمراض مثل الحمى القلاعية، فضلاً عن المنافسة مع المستوردات، محذراً من تأثيرات التغير المناخي واستنزاف المياه الجوفية.

وفي سياق متصل، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الحكيم المصري أن الأسواق تعاني من إغراق بسلع منخفضة الجودة، بعضها يباع بأقل من دولار واحد للقطعة، مشيراً إلى وجود منتجات مقلدة ومنتهية الصلاحية في بعض الحالات، داعياً إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتطبيق المواصفات القياسية السورية بشكل صارم، ومحاسبة المخالفين، مع تعزيز دور المخابر والجمارك.

ومن جانبه، أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن جميع المستوردات تخضع للكشف والمعاينة والتدقيق وفق الأنظمة المعتمدة، وأن بعض المواد تُحال إلى المخابر المختصة للفحص، مشيراً إلى أن الإجراءات تختلف حسب نوع البضاعة، وأن الهيئة تعمل على منع دخول أي مواد مخالفة، إضافة إلى مواصلة جهود مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما أوضح أن جميع السلع يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية، وأن التعامل الجمركي يتم وفق القوانين النافذة مع طلب الوثائق اللازمة مثل شهادات المنشأ والتعبئة بحسب نوع البضاعة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير آليات الرقابة لحماية السوق والاقتصاد الوطني.

وكانت أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن القانون رقم 8 لعام 2021 ما يزال نافذاً، مع تشكيل لجنة خاصة لإعداد مقترحات تعديل تشمل ممثلين عن وزارات العدل والتعليم العالي وغرف الصناعة والتجارة، بهدف تطوير التشريعات الناظمة للسوق وحماية المستهلك، حيث ينص القانون على تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع فرض عقوبات تصل إلى الغرامات والسجن في حالات الغش والتلاعب، ومنح الجهات الرقابية صلاحيات واسعة لضبط الأسواق والتفتيش على المنشآت والمحال التجارية.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية إلى أن السوق السورية ما تزال تعمل ضمن حالة من التذبذب المرتبط بعوامل نقدية وإنتاجية وهيكلية، في ظل فجوة واضحة بين الدخل والأسعار، ما يجعل أي استقرار سعري مرهوناً بإصلاحات اقتصادية أوسع تشمل الإنتاج والدخل والسياسات النقدية في آن واحد.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية والعربية، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق المحلية، بالتزامن مع سلسلة تحركات حكومية ومالية مرتبطة بالقطاعين النقدي والاستثماري.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السورية نحو 13,880 ليرة للشراء و13,940 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 16,020 ليرة للمبيع، بالتوازي مع استمرار الضغوط على سوق الصرف المحلية.

كما سجلت الليرة السورية تراجعاً أمام الليرة التركية التي بلغت 302 ليرة سورية للمبيع، إضافة إلى وصول سعر الريال السعودي إلى 3,662 ليرة سورية، بينما استقر الجنيه المصري عند 258 ليرة سورية دون تغييرات تُذكر.

وفي سوق الذهب، حافظت الأسعار على استقرارها مقارنة بتداولات يوم أمس، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17,750 ليرة جديدة للمبيع و17,450 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 15,250 ليرة للمبيع و14,950 ليرة للشراء، في وقت بلغت فيه الأونصة عالمياً 4,537 دولاراً.

ويأتي استقرار الذهب المحلي وسط استمرار التباين بين سعر دولار الذهب وسعر الدولار المتداول في السوق، مع مراقبة التجار والمتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على السوق السورية.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026 المتعلق بجدول “التعريفة الجمركية المتناسقة”، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من حزيران المقبل، ضمن خطوات تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وفي سياق مالي متصل، تسلّم محمد صفوت رسلان مهامه رسمياً حاكماً لمصرف سوريا المركزي خلفاً لـ عبد القادر الحصرية، خلال مراسم رسمية جرت بحضور مديري الإدارات المركزية في المصرف، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى ضمان استمرارية العمل واستقرار السياسات النقدية والمصرفية.

كما عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اجتماعاً مع وفد أردني لبحث تنفيذ مذكرة تفاهم تتعلق بنقل تجربة مديرية مراقبة الشركات الأردنية إلى سوريا، إضافة إلى تطوير خدمات التسجيل الإلكتروني للشركات، ضمن توجه حكومي لتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي الإطار الدولي، شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع “G7” في باريس، بحضور رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حيث استعرض الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الحكومة السورية والتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً سعي دمشق لتعزيز اندماجها في النظام المالي العالمي وجذب الاستثمارات.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، أعلنت إعمار العقارية الإماراتية إنهاء شراكتها في مشروع “البوابة الثامنة” بمنطقة يعفور في ريف دمشق، مع تأكيدها الاستمرار في العمل داخل سوريا بصورة مستقلة.

ويُعد مشروع “البوابة الثامنة” من أبرز المشاريع العقارية المتعثرة منذ عام 2011، إذ كان مخططاً له أن يضم وحدات سكنية وتجارية وفندقية ومراكز خدمات ضمن مساحة عمرانية واسعة في ريف دمشق.

في حين أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة استعداد دمشق لاستضافة النسخة الثامنة من حوار القطاع الخاص السوري بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والخبراء من داخل سوريا وخارجها.

وأوضحت الوزارة أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لرسم مسارات التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وكشفت الوزارة عن إطلاق سلسلة ورشات محلية وقطاعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من حكومة اليابان وبالتنفيذ من مؤسسة المنتدى السوري.

ولفتت إلى أن النسخة الحالية تُعقد لأول مرة داخل سوريا بعد سبع نسخ سابقة خارج البلاد، بما يعزز الملكية الوطنية للحوار الاقتصادي.

وأفادت بأن الورشات تستهدف جمع مدخلات من مختلف مكونات القطاع الخاص بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والنساء والشباب.

وأوضحت أن جلسات تشاورية ستشمل رجال الأعمال السوريين في المغترب لتعزيز الربط بين الاقتصاد المحلي والخبرات الخارجية.

وأكدت أن مخرجات الورشات ستُستخدم لإعداد دراسة تشخيصية لبيئة الأعمال تمهيداً للمؤتمر الوطني المقرر في الأول من حزيران في دمشق.

أشارت إلى أن المشاركة ستتجاوز 500 مشارك من مختلف القطاعات بهدف صياغة مخرجات عملية قابلة للتطبيق لتحسين بيئة الأعمال.

هذا وأصدرت وزارة المالية قراراً بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكليف عام 2025 لضريبة الدخل حتى نهاية يوم 30 حزيران المقبل، بهدف منح المكلفين وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات الضريبية.

شهدت الأسواق الاقتصادية في سوريا حالة من الترقب الحذر بالتزامن مع ارتفاعات متسارعة في أسواق المواشي واقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وسط محاولات حكومية لضبط الحركة النقدية والتجارية ضمن المرحلة الانتقالية للاقتصاد السوري.

في حين سجلت الأسواق المالية وأسواق المعادن الثمينة في سوريا حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع صدور النشرات الرسمية الجديدة الخاصة بأسعار الذهب والعملات الأجنبية، وسط استمرار الحكومة السورية في اعتماد آليات التسعير الجديدة بالليرة السورية الجديدة والدولار الأمريكي.

وفي التفاصيل أبقى مصرف سوريا المركزي على أسعار الصرف الرسمية دون تغيير وفق النشرة رقم /89/ الصادرة بتاريخ 17 أيار 2026، والتي تستمر حتى إشعار آخر، في إطار سياسة تثبيت السوق الرسمية وتعزيز استقرار التعاملات المالية والحوالات الخارجية.

و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي 113.50 ليرة سورية جديدة للمبيع مقابل 112.50 ليرة للشراء، وهو ما يعادل 11,350 ليرة سورية قديمة للمبيع و11,250 ليرة للشراء، مع اعتماد هامش حركة سعرية بنسبة 7% ضمن السياسة النقدية المعمول بها حالياً.

وحافظ اليورو الأوروبي على مستوياته الرسمية عند 132.02 ليرة سورية جديدة للمبيع و130.71 ليرة للشراء، بينما سجل الجنيه الإسترليني 151.32 ليرة سورية جديدة للمبيع مقابل 149.82 ليرة للشراء.

وعلى مستوى العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودي 30.26 ليرة سورية جديدة للمبيع و29.96 ليرة للشراء، فيما سجل الدرهم الإماراتي 30.92 ليرة للمبيع و30.61 ليرة للشراء، بينما وصل الدينار الكويتي إلى 367.99 ليرة سورية جديدة للمبيع و364.35 ليرة للشراء.

ويرى مراقبون أن استمرار تثبيت أسعار الصرف الرسمية يعكس توجه المصرف المركزي للحفاظ على استقرار المعاملات التجارية وحركة الحوالات المالية، خصوصاً مع دخول البلاد مرحلة التعامل التدريجي بالليرة السورية الجديدة وربط عدد من النشرات والأسعار الرسمية بها.

بالتوازي مع ذلك، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة النشرة اليومية لأسعار الذهب والفضة والبلاتين صباح اليوم الاثنين 18 أيار 2026، والتي أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

وسجل غرام الذهب عيار 24 قيراطاً سعر مبيع بلغ 20,200 ليرة سورية جديدة مقابل 19,900 ليرة للشراء، بينما بلغ سعره بالدولار الأمريكي 146 دولاراً للمبيع و144 دولاراً للشراء.

أما غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، الأكثر تداولاً وطلباً في الأسواق السورية، فقد بلغ 17,600 ليرة سورية جديدة للمبيع و17,300 ليرة للشراء، في حين سجل عالمياً 127 دولاراً للمبيع و125 دولاراً للشراء.

واستقر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً عند 15,100 ليرة سورية جديدة للمبيع و14,800 ليرة للشراء، وسط حركة شراء محدودة نسبياً تتركز في المناسبات الاجتماعية وعمليات الادخار.

وفي المعادن الأخرى، سجل غرام البلاتين 8,900 ليرة سورية جديدة للمبيع، أي ما يعادل 65 دولاراً أمريكياً، بينما استقرت الفضة الخام عند 350 ليرة سورية جديدة للغرام الواحد، ما يعادل 2.55 دولار.

بالمقابل، تشهد أسواق المواشي في مختلف المحافظات السورية ارتفاعات كبيرة في أسعار الخراف مع اقتراب عيد الأضحى، نتيجة زيادة الطلب الموسمي وتراجع أعداد المواشي المطروحة في الأسواق.

ووصلت أسعار الخراف في أسواق نجها بريف دمشق وحماة إلى نحو 9300 ليرة للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ سعر أحد الكباش في حماة بوزن 73 كيلوغراماً نحو 67,890 ليرة سورية.

وسجلت أسواق حمص أسعاراً تراوحت بين 9200 و9300 ليرة للكيلوغرام، في حين اقتربت الأسعار في النبك من 9900 ليرة مع توقعات بارتفاعها إلى مستويات أكبر خلال الأيام المقبلة.

كما تجاوزت الأسعار في الرحيبة حاجز 10 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، وسط شح واضح في المعروض وزيادة توجه المربين نحو التسمين بدلاً من البيع المباشر.

وأرجع مربو المواشي وخبراء الأسواق هذه الارتفاعات إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف، وزيادة حركة التصدير، إضافة إلى ارتفاع الطلب المرتبط بعيد الأضحى المبارك، متوقعين استمرار موجة الصعود حتى الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلن رئيس هيئة تنمية الصادرات السورية منهل الفارس أن صادرات سوريا تجاوزت ملياري دولار خلال العام الماضي، مؤكداً أن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية تجاوز هذا الرقم مع نهاية العام الجاري نتيجة تنامي النشاط التجاري والانفتاح التدريجي على الأسواق الخارجية.

كما أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار رقم /45/ لعام 2026 المتعلق بالإعفاء المؤقت من سمة الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى البلاد لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبحثت وزارة الاقتصاد السورية مع وفد أردني تطوير خدمات تسجيل الشركات والتحول الرقمي، ضمن خطوات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال مراقبة الشركات والخدمات الإلكترونية.

وكان أعلن صندوق التنمية السوري تخصيص أول دفعة من أموال التبرعات بقيمة 15 مليون دولار، توزعت على أربعة قطاعات رئيسية شملت التمكين الاقتصادي والصحة والتعليم والأمن والسلامة، في إطار دعم المناطق الأكثر تضرراً وتعزيز برامج التعافي الاقتصادي والخدمي في البلاد.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تحركات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وسلة من العملات الأجنبية، حيث سجلت تراجع نسبي في تعاملات السوق المحلية، وسط تفاوت محدود في مستويات الطلب بين المحافظات الرئيسية.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية نحو 13,700 ليرة سورية للشراء و13,770 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو نحو 15,800 ليرة سورية كمتوسط لسعر التداول.

وحافظت أسعار الصرف على مستويات متقاربة، إذ سجل الدولار في العاصمة دمشق نفس القيم المسجلة في السوق العام، بواقع 13,700 للشراء و13,770 للمبيع، فيما استقرت الأسعار في حلب عند ذات المستويات تقريباً.

وفي محافظة إدلب، أظهرت المؤشرات السعرية استقراراً مماثلاً، حيث تراوح سعر صرف الدولار عند 13,700 ليرة للشراء و13,770 للمبيع، ما يعكس حالة توازن نسبي بين مختلف المناطق في التداولات اليومية.

وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية، سجلت الليرة السورية مقابل الليرة التركية نحو 299 ليرة سورية للمبيع، فيما بلغ سعر صرفها أمام الريال السعودي 3,580 ليرة، وسجل الجنيه المصري 257 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 3,745 ليرة، والدينار الأردني نحو 19,420 ليرة سورية.

وتعكس هذه التحركات استمرار الضغوط على سعر الصرف في السوق المحلية، مع بقاء الفروقات محدودة بين المحافظات، في ظل ترقب الأسواق لأي تطورات اقتصادية أو نقدية قد تؤثر على مسار العملة خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا حيث سجل غرام الذهب عيار 24 قيراطاً في السوق المحلية سعر شراء بلغ 19850 ليرة سورية جديدة مقابل 144.00 دولار أمريكي، وسعر مبيع وصل إلى 20150 ليرة سورية مقابل 146.00 دولار.

أما غرام الذهب عيار 21 قيراطاً فقد بلغ سعر الشراء 17200 ليرة سورية جديدة بما يعادل 125.00 دولار أمريكي، في حين وصل سعر المبيع إلى 17500 ليرة سورية مقابل 127.00 دولار أمريكي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر شراء قدره 14750 ليرة سورية جديدة بما يعادل 107.00 دولار أمريكي، بينما بلغ سعر المبيع 15050 ليرة سورية مقابل 109.00 دولار أمريكي.

وفيما يخص معدن البلاتين، فقد وصل سعر الشراء إلى 8400 ليرة سورية جديدة بما يعادل 60.00 دولار أمريكي، في حين سجل سعر المبيع 8900 ليرة سورية مقابل 65.00 دولار أمريكي.

كما بلغ سعر الفضة الخام سعر شراء قدره 340 ليرة سورية جديدة بما يعادل 2.45 دولار أمريكي، مقابل سعر مبيع وصل إلى 350 ليرة سورية مقابل 2.55 دولار أمريكي.

‏ ‌‏بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن الواحد للقمح القاسي من الدرجة الأولى مشوّل (معبأ بأكياس) من الفلاحين لموسم شراء عام 2026.

ووفق القرار تم تحديد سعر شراء الطن الواحد بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بالقرار في وقت لاحق وكانت الوزارة حددت أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام الماضي بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى.

في حين أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الهيئة تعمل على ‏تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس، تتضمن أعمالاً فنية ‏وهندسية متقدمة، بما ينسجم مع المعايير البيئية الدولية ويحافظ على المدينة والمحيط ‏البحري.‏
‏ ‏
وتشير تقارير اقتصادية أنه مع تولي الدكتور صفوان رسلان مهامه كحاكم جديد لمصرف سوريا المركزي، تفتح البلاد صفحة جديدة في مسارها المالي والمصرفي، تتجاوز مجرد ضبط سعر الصرف أو إدارة الأزمة اليومية.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور رازي محي الدين، الباحث الاقتصادي، أن دخول شبكات الدفع العالمية الكبرى (ماستركارد وفيزا) إلى السوق السورية يمثل فرصة استراتيجية لإعادة دمج سوريا جزئياً في النظام المالي العالمي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

لكن هذه الخطوة، كما يوضح الدكتور محي الدين، تتطلب سياسات نقدية واضحة، وإدارة موثوقة، وتعاوناً وثيقاً بين المصرف المركزي والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نجاح المرحلة المقبلة مرتبط بقدرة الإدارة النقدية على تحويل الفرص الرقمية إلى نمو اقتصادي مستدام، دون المساس بالسيطرة على النظام المالي الوطني.

هذا وأعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عبر إنستغرام افتتاح أول مكتب لشركة نون التجارية في سوريا وذكر أن نون سوريا أثبتت أن الكوادر البشرية في سوريا شيء خاص وأضاف "نأمل من الشركات الأخرى أن تبدأ باتخاذ نفس الخطوة عبر افتتاح مكاتبها في سوريا".

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم السبت قراراً يقضي بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بـ46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، ضمن إجراءات الحكومة الخاصة بالتحضير لموسم تسويق القمح لعام 2026 وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

ويأتي القرار في وقت تراهن فيه الجهات الحكومية على تحقيق إنتاج جيد خلال الموسم الحالي، مع توسع المساحات المزروعة وتحسن الظروف المناخية مقارنة بسنوات سابقة، وسط مساعٍ لتأمين احتياجات البلاد من القمح وتقليص فجوة الاستيراد.

وبالتزامن مع إعلان التسعيرة الجديدة، كشفت المؤسسة السورية للحبوب عن إطلاق منصة رقمية ذكية لتنظيم عمليات حجز وتوريد الأقماح، بهدف تخفيف الازدحام على مراكز الاستلام وتسريع إجراءات التسليم بشكل منظم وأكثر مرونة.

وأوضحت المؤسسة أن المنصة تتيح للمزارعين تحديد مواعيد التسليم إلكترونياً، بما يسهم في تحسين إدارة عمليات التوريد وضبط البيانات المتعلقة بالكميات المستلمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات اللوجستية خلال موسم التسويق الحالي.

وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير إدارة ملف القمح وتحديث آليات العمل المرتبطة به، باعتباره من الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للبلاد.

وفي المقابل، أثار قرار التسعير تفاعلاً واسعاً بين المزارعين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن السعر المحدد لا يواكب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري.

كما دعا متابعون إلى منح مكافآت إضافية للفلاحين عند تسليم المحصول للمؤسسة السورية للحبوب، بهدف تشجيع التوريد وضمان تحقيق كميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وبحسب تقديرات وزارة الزراعة، قد يتجاوز إنتاج القمح خلال الموسم الحالي 2.3 مليون طن في حال استمرار الظروف المناخية المناسبة، بينما كانت الخطة الزراعية تستهدف إنتاج نحو 2.8 مليون طن.

كما بلغت المساحات المزروعة بالقمح هذا العام نحو 1.2 مليون هكتار بنسبة تنفيذ وصلت إلى 86 بالمئة من الخطة الزراعية، في مؤشر تعتبره الجهات الرسمية إيجابياً مقارنة بالمواسم السابقة.

وفي هذا السياق، قال مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن احتياجات البلاد السنوية من القمح تُقدّر بنحو 2.5 مليون طن، بينما يبلغ المخزون الحالي قرابة مليون طن، ما يجعل الموسم الحالي محورياً في تأمين احتياجات البلاد حتى منتصف العام المقبل.

سجلت الليرة السورية اليوم السبت 16 أيار/ مايو 2026، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت تحسناً ملحوظاً في تداولات السوق.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، 13580 للشراء، وسعر 13650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15660 للمبيع.

وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 13580 للشراء، و 13650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15660 للمبيع أما في إدلب، فقد استقر سعر صرف الليرة مقابل الدولار كذلك عند 13580 للشراء، و 13650 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الليرة التركية شراء 296 مبيع 300 وسعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري شراء 254 مبيع 257 وسعر صرف الليرة مقابل الريال السعودي شراء 3549 ومبيع 3624 وسعر صرف الليرة مقابل الدرهم الإماراتي شراء 3652 مبيع 3702 ليرة سورية.

وشهدت أسواق المعادن الثمينة في دمشق اليوم السبت 16 أيار 2026 حركة تراجع طفيفة في أسعار الذهب بين النشرتين الصباحية والظهيرة الصادرتين عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

فيما يخص الذهب عيار 24 قيراط، سجلت الأسعار انخفاضاً تدريجياً خلال أقل من ساعتين، إذ تراجع سعر المبيع من 19,900 إلى 19,700 ليرة سورية، فيما انخفض سعر الشراء من 19,600 إلى 19,400 ليرة، بالتوازي مع تراجع مماثل بالدولار الأمريكي من 146 إلى 145 دولاراً للمبيع ومن 144 إلى 143 دولاراً للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق، فقد شهد انخفاضاً مماثلاً، حيث تراجع سعر المبيع من 17,350 إلى 17,150 ليرة سورية، وانخفض سعر الشراء من 17,050 إلى 16,850 ليرة، في حين سجل بالدولار الأمريكي تراجعاً بمقدار دولار واحد ليصل إلى 126 دولاراً للمبيع و124 دولاراً للشراء بعد أن كان أعلى في النشرة الصباحية.

وفي عيار 18 قيراط، استمرت وتيرة التراجع ذاتها، إذ انخفض سعر المبيع من 14,900 إلى 14,700 ليرة سورية، وسعر الشراء من 14,600 إلى 14,400 ليرة، كما تراجع السعر بالدولار الأمريكي بشكل محدود ليصل إلى 108 دولارات للمبيع و106 دولارات للشراء.

في المقابل، حافظت المعادن الثمينة الأخرى على استقرار كامل دون أي تغيير بين الفترتين، حيث استقر سعر البلاتين عند 8,900 ليرة سورية للمبيع و8,400 ليرة للشراء، في حين بقيت أسعار الفضة الخام ثابتة عند 350 ليرة للمبيع و340 ليرة للشراء، ما يعكس حالة توازن في سوق المعادن غير الذهبية.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً جديداً لـ مصرف سوريا المركزي.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة ،نضال الشعار، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الهنغاري عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هنغاريا، وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم.

بدوره أكد صندوق التنمية عدم تفويضه أي شخص أو جهة داخل سوريا أو خارجها ‏بجمع التبرعات أو استقبال الأموال أو تمثيله بأي صفة، مشدداً على أن جميع المساهمات ‏والدعم المقدم للصندوق هي مساهمات طوعية بالكامل، ولا ترتبط بأي امتيازات أو ‏تراخيص أو خدمات أو تسهيلات من أي نوع.‏

وأعلنت المدينة الصناعية في حسياء تسجيل 25 طلباً استثمارياً جديداً ضمن الإعلان الثاني للاكتتاب على المقاسم الصناعية، بإجمالي استثمارات وصل إلى 145.75 مليون دولار، مع توقعات بتوفير أكثر من 1560 فرصة عمل مباشرة.

الصناعات الهندسية تصدرت عدد الطلبات، إلى جانب مشاريع غذائية وكيميائية ودوائية متنوعة، تشمل إنتاج الحديد والأنابيب المعدنية ومعدات التبريد وأغذية الأطفال والمستحضرات الدوائية وصابون الغار.

وبحسب إدارة المدينة، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ورفع الطاقة الإنتاجية، واستقطاب تقنيات صناعية حديثة خلال المرحلة المقبلة.

فيما تقع بنك الشام ممثلاً برئيسه التنفيذي أحمد اللحام مذكرة تفاهم مع شركة خدمات بطاقات الائتمان الأردنية CCS ممثلة بالسيد باسم الدويك.

هذا وأعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق السورية عن تنفيذ 460 ضبطاً تموينياً خلال الفترة من 7 إلى 14 أيار الجاري، ضمن حملاتها الرقابية الموسعة على مختلف المناطق.