اقتصاد

اقتصاد
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الأربعاء 21 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، استقراراً نسبياً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 140.75 ليرة للشراء و141.50 ليرة للمبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي 155.71 ليرة للشراء و156.60 ليرة للمبيع في المحافظات الثلاث.

وفي دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 38.32 ليرة للشراء و38.53 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.93 ليرة للشراء و37.15 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية 2.82 ليرة للشراء و2.84 ليرة للمبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم /197/ لأسعار صرف العملات الأجنبية، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 136.19 ليرة للشراء و137.55 ليرة للمبيع، بوسطي 136.87 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 162.58 ليرة للشراء و164.21 ليرة للمبيع، وسجل الين الياباني، لكل مئة ين، 76.76 ليرة للشراء و77.53 ليرة للمبيع.

وحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، ضمن هوامش محددة تبلغ 2%، على أن تبقى النشرة سارية حتى إشعار آخر.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب والمعادن الثمينة في سوريا، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 24 نحو 133.50 دولاراً، بما يعادل 18,900 ليرة سورية جديدة، مقابل 131.50 دولاراً للشراء، بما يعادل 18,600 ليرة.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع بلغ 116 دولاراً، بما يعادل 16,400 ليرة سورية جديدة، مقابل 114 دولاراً للشراء، بما يعادل 16,100 ليرة، فيما بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 نحو 99 دولاراً، بما يعادل 14 ألف ليرة، مقابل 97 دولاراً للشراء، بما يعادل 13,700 ليرة سورية جديدة.

وفي المعادن الأخرى، سجل البلاتين 55 دولاراً للمبيع، بما يعادل 7,650 ليرة سورية جديدة، مقابل 50 دولاراً للشراء، بما يعادل 7,150 ليرة، بينما بلغ سعر الفضة الخام 1.90 دولار للمبيع، بما يعادل 265 ليرة، مقابل 1.80 دولار للشراء، بما يعادل 255 ليرة سورية جديدة.

بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، مع وزير التربية والتعليم في اجتماع عقد بمقر الوزارة في دمشق، ملفات تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية والموازنة العامة للدولة.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارات ومجلس الشعب خلال المرحلة الحالية، موضحاً أن الوزارة تعمل وفق خطط متكاملة لتطوير السياسة المالية والمنظومة الضريبية وقطاع التمويل المحلي، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي سياق تنظيم التجارة الخارجية، أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي قراراً بتعديل تسمية أعضاء لجنة الاستيراد والتصدير في الاتحاد، وفق التشكيل الجديد المعتمد بموجب القرار الإداري رقم /17/ لعام 2026، استناداً إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد المتخذ خلال جلسته المنعقدة في 13 نيسان الماضي، والمتعلق بتشكيل اللجنة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وفي محافظة درعا، فتحت مديرية الصناعة باب التسجيل أمام الصناعيين والمستثمرين الراغبين في توسيع منشآتهم القائمة أو إقامة مشاريع صناعية جديدة، عبر استبيان يهدف إلى تحديد الاحتياجات والتوجهات الاستثمارية ودراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية في المواقع المناسبة.

من جانبها، نفت وزارة الزراعة السورية صحة ما يتداول بشأن صدور قرار يسمح باستيراد البطاطا، مؤكدة أن البيان المتداول بهذا الخصوص مزور.

وفي سياق الإجراءات النقدية، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن ضبط سوق الصرافة والحوالات المالية لن يكون إجراءً مؤقتاً، بل سيشكل عنوان المرحلة المقبلة، مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتنفيذية اللازمة.

و أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة توعوية بعنوان "سمّها باسمها"، لمواجهة تلطيف مفاهيم الفساد وتبرير ممارساته تحت تسميات مثل "الإكرامية" و"الهدية".

وتعكس الملفات الاقتصادية تزامناً بين العمل على تحديد الاحتياجات المالية للوزارات والمحافظات، وتطوير التشريعات والسياسات النقدية، وتعزيز فرص الاستثمار وتنظيم التجارة الخارجية وفي المقابل، تبقى متابعة أسعار الصرف والذهب، ووضوح الإجراءات التنظيمية، وتحسين البيئة الاستثمارية من العوامل المهمة في تقييم تطورات النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026 حالة من الاستقرار النسبي في السوق الموازية في حين استقرت النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 140.50 ليرة سورية جديدة للشراء و141.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 155.61 ليرة للشراء و156.50 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 38.25 ليرة سورية جديدة للشراء و38.45 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.74 ليرة للشراء و36.96 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.79 ليرة للشراء و2.81 ليرة للمبيع.

وسجل الدينار الأردني 198.22 ليرة سورية جديدة للشراء و199.28 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.54 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 196 اليوم الثلاثاء، وحددت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، مع هامش حركة سعري قدره 2% في تعاملات المصرف مع المصارف المرخصة.

وحدد المصرف سعر صرف اليورو عند 136.32 ليرة للشراء و137.69 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 162.13 ليرة للشراء و163.75 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.36 ليرة للشراء و32.69 ليرة للمبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة سورية جديدة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.24 ليرة للشراء و2.26 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي 391.09 ليرة للشراء و395 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية للذهب، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحاً، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,950 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,650 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,450 ليرة للمبيع و16,150 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,050 ليرة سورية جديدة للمبيع و13,750 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,650 ليرة للمبيع و7,150 ليرة للشراء، وسجلت الفضة الخام 265 ليرة للمبيع و255 ليرة للشراء.

وحددت الهيئة أيضاً الأسعار المقابلة بالدولار الأمريكي، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 134 دولاراً للمبيع و132 دولاراً للشراء، وعيار 21 نحو 116.50 دولاراً للمبيع و114.50 دولاراً للشراء، وعيار 18 نحو 99.50 دولاراً للمبيع و97.50 دولاراً للشراء.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي بدء المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تضمنت توجيه الإنذارات.

وفي القطاع المصرفي، استأنف المصرف الصناعي في محافظة الحسكة صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد قبل عام 2011، بعد توقف سابق عن تقديم هذه الخدمة في المحافظة.

فيما نظّم اتحاد غرف التجارة السورية ندوة قضائية في دمشق بعنوان "الوساطة القضائية والتحكيم في سوريا: دور مراكز التحكيم والتجار في تعزيز العدالة التجارية وتسوية المنازعات".

وفي محافظة درعا، بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وإدارة المنطقة مع عدد من مالكي العقارات المخصصة لإنشاء معبر 18 آذار إجراءات شراء الأراضي اللازمة للمشروع.

وفي سياق تطوير العمل الجمركي، أكد مدير جمرك المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، عبد الرحمن محمود النواصرة، التزام إدارة المنطقة بتطوير الأداء وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر التحول الرقمي.

وعلى صعيد الاستثمار العقاري، انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات "IREX 2026" في فندق البوابات السبع بدمشق، بمشاركة أكثر من 200 شركة من 11 دولة، في فعالية تجمع شركات التطوير العقاري والهندسة والإنشاءات لبحث فرص التعاون والمشاريع في القطاع.

وفي ملف التنظيم العمراني، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، القرار رقم 14883، الذي يمنح المحافظات تفويضاً واسعاً لإنجاز ملفات مخالفات البناء وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص.

وتعكس التطورات الاقتصادية والإدارية المسجلة استمرار التحركات الحكومية لتنظيم سوق الصرافة والحوالات، وتوسيع الخدمات المصرفية، وتطوير الإجراءات الجمركية، إلى جانب متابعة المشاريع التجارية والاستثمارية والعقارية، في وقت تواصل فيه الأسواق المحلية تداول العملات والمعادن الثمينة وفق أسعار متفاوتة بين السوق الموازية والنشرات الرسمية.

اقرأ المزيد
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
الرقابة على سوق الصرف تدخل مرحلة الملاحقة القانونية.. خبير يوضح انعكاساتها على الليرة

تواصل الجهات المعنية في سوريا تنفيذ إجراءات رقابية مشتركة لضبط سوق الصرافة والحوالات المالية، مع انتقال مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية من مرحلة توجيه الإنذارات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في خطوة تستهدف الحد من أنشطة الصرافة غير المرخصة وتنظيم حركة القطع الأجنبي وتعزيز التعامل عبر المؤسسات المالية المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات دون ترخيص، قبل الإعلان عن بدء مرحلة جديدة تشمل ضبط المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى القضاء المختص، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الخطوات في الحد من المضاربة على العملات الأجنبية ودعم استقرار سعر صرف الليرة السورية.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية حامد سيف الدين، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن تشديد الرقابة على سوق الصرافة يمثل خطوة مهمة لتنظيم التعاملات المالية والحد من التقلبات غير المبررة، مشدداً على ضرورة أن تترافق الإجراءات الرقابية مع سياسات نقدية واقتصادية تعالج العوامل الأساسية المؤثرة في سعر الصرف.

الرقابة على الصرافة وأثرها في استقرار الليرة

قال الباحث الاقتصادي حامد سيف الدين إن انطلاق المرحلة الثانية من الجولات الرقابية المشتركة بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية جاء في توقيت مهم، في ظل الحاجة إلى ضبط سوق الصرف والحد من الأنشطة المالية التي تجري خارج الأطر القانونية.

وأوضح أن القرارات النقدية تحتاج إلى إجراءات تنفيذية تضمن الالتزام بها وتمنع الالتفاف عليها، خصوصاً في ظل وجود أنشطة صرافة غير مرخصة قد تسهم في تغذية المضاربة وزيادة التقلبات السعرية.

وأشار إلى أن تشديد الرقابة يساعد على تقليص المساحة المتاحة للمضاربين، والحد من الممارسات التي تؤثر في حركة العرض والطلب على العملات الأجنبية، بما يعزز فرص استقرار السوق.

وبيّن أن فعالية هذه الإجراءات ترتبط باستمرار تنفيذها وتطبيق القوانين الناظمة للأنشطة المالية، إلى جانب توفير بدائل رسمية قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين.

تحذيرات من المضاربة مع اقتراب نهاية العام

لفت سيف الدين إلى أهمية تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية، ولا سيما مع اقتراب نهاية السنة المالية 2026، محذراً من احتمال تنامي التحركات المضاربية التي تستهدف التأثير في سعر الصرف.

وأوضح أن بعض المضاربين قد يسعون، وفق تقديره، إلى دفع سعر الصرف نحو مستويات مرتفعة مع نهاية العام، بهدف التأثير في مستويات الأسعار التي يبدأ عندها التداول خلال السنة المالية الجديدة.

وأشار إلى أن مواجهة هذه التحركات تتطلب متابعة مستمرة للسوق، ورصد الممارسات غير المرخصة، والتعامل مع محاولات التأثير المصطنع في أسعار العملات.

وأكد أن انتظام الرقابة يساعد على الحد من التوقعات السلبية والممارسات المضاربية، مع أهمية التمييز بين التقلبات الناتجة عن عوامل العرض والطلب الفعلية والتحركات التي تستهدف التأثير في السوق بصورة غير مشروعة.

ثلاثة انعكاسات رئيسية للإجراءات الرقابية

حدد الباحث الاقتصادي ثلاثة جوانب رئيسية لأهمية الإجراءات التي ينفذها مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية، تتعلق بضبط السوق ودعم استقرار الليرة وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.

وأوضح أن الجانب الأول يتمثل في تقليص نشاط الصرافة غير المرخصة والحد من قدرة المضاربين على التأثير في حركة التداول، بما يساعد على جعل سعر الصرف أقرب إلى مستويات العرض والطلب الفعلية.

أما الجانب الثاني، فيرتبط بدعم استقرار الليرة السورية من خلال الحد من المضاربة والتوقعات التي قد تدفع المتعاملين إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية بدافع الخوف من ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن الجانب الثالث يتمثل في تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، عبر توجيه عمليات الصرافة والحوالات إلى المصارف والشركات المرخصة والخاضعة للرقابة، بما يتيح متابعة حركة الأموال وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

وأكد أن هذه الجوانب مترابطة، وأن تحسين مستوى الالتزام في سوق الصرافة يمكن أن يسهم في توفير بيئة مالية أكثر تنظيماً ووضوحاً للمتعاملين.

الملاحقة القضائية وتعزيز الالتزام المالي

أوضح سيف الدين أن إحالة المخالفين إلى القضاء المختص تمنح الإجراءات الرقابية طابعاً مؤسسياً وقانونياً، وتسهم في تعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة لأنشطة الصرافة والحوالات.

وأشار إلى أن استمرار تطبيق الإجراءات وفق الأطر القانونية يساعد على تجاوز الطابع المؤقت للحملات الرقابية، ويعزز قدرة الجهات المعنية على متابعة المخالفات والحد من تكرارها.

وبيّن أن التعامل عبر المصارف وشركات الصرافة المرخصة يوفر مستوى أعلى من الشفافية والرقابة على حركة الأموال، ويساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير النظامية.

وأضاف أن تنظيم هذه التعاملات يدعم جهود سوريا في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من الجوانب المهمة في مسار استعادة العلاقات المصرفية والمالية مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأكد أن تعزيز الثقة بالقطاع المالي يتطلب وضوح القواعد التنظيمية وتطبيقها بصورة منتظمة، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين وتوفير قنوات مالية موثوقة.

هل تكفي الرقابة لتحقيق استقرار مستدام؟

شدد الباحث الاقتصادي على أن الإجراءات الرقابية تمثل أحد العوامل المساعدة على ضبط سوق الصرف، فيما يتطلب تحقيق استقرار نقدي مستدام معالجة مجموعة من التحديات الاقتصادية والمالية.

وأوضح أن نجاح الرقابة يحتاج إلى تسهيل وصول المواطنين والشركات إلى القنوات المالية الرسمية، وتوفير خدمات صرافة وحوالات قادرة على تلبية احتياجات السوق بصورة منتظمة.

وأشار إلى أهمية تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وتوفير سيولة كافية من القطع الأجنبي عبر الجهات المرخصة، بما يحد من دوافع اللجوء إلى التعاملات غير النظامية.

كما أكد ضرورة اعتماد سياسة تواصل واضحة ومنتظمة من مصرف سوريا المركزي مع الجمهور، تتضمن توضيح القرارات والإجراءات النقدية وأهدافها، بما يساعد على الحد من الشائعات والتوقعات غير المستندة إلى معطيات اقتصادية.

ولفت إلى أن الرقابة قد تسهم في معالجة بعض التشوهات والممارسات المضاربية، بينما يرتبط الاستقرار طويل الأمد بتحسين موارد القطع الأجنبي، ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، وتعزيز تدفقات تحويلات السوريين في الخارج.

ورأى أن التكامل بين الإجراءات القانونية والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية يمثل عاملاً أساسياً في تحسين استقرار السوق وتعزيز الثقة بالليرة السورية.

755 إنذاراً خلال المرحلة الأولى من الحملات الرقابية

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في 10 تشرين الأول 2026 توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، خلال جولات رقابية مشتركة نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وشملت الجولات، بحسب البيان المعلن، دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن المرحلة الأولى من خطة ضبط السوق، التي ركزت على توجيه الإنذارات إلى الجهات المخالفة، وإبلاغها بضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة لممارسة أنشطة الصرافة والحوالات.

وفي 15 تشرين الأول، أعلن المصرف انتهاء مرحلة الإنذارات والانتقال إلى الإجراءات القانونية بحق المخالفين اعتباراً من 18 تشرين الأول، دون توجيه إنذارات مسبقة.

وأكد أن الإجراءات تشمل جميع الأشخاص والجهات التي تواصل ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات إليها أم لم يسبق ذلك.

بدء الملاحقة القانونية وضبط المخالفات

أعلن مصرف سوريا المركزي، في بيان صادر بتاريخ 19 تشرين الأول 2026، بدء المرحلة الثانية من الإجراءات التنفيذية لضبط سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضح أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط أشخاص استمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، شملت التوقيف وتنظيم الضبوط والتحرز على الأموال المضبوطة، تمهيداً لإحالة القضايا إلى القضاء المختص وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتعكس هذه المرحلة انتقال الإجراءات من التنبيه إلى إنفاذ القوانين الناظمة للسوق، في إطار مساعي الحد من التعاملات المالية غير المرخصة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

المركزي يدعو إلى التعامل مع الجهات المرخصة

وفي سياق تنظيم السوق، نشر مصرف سوريا المركزي قوائم بشركات ومكاتب الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية العاملة بصورة مرخصة في سوريا، مع تحديد الأنشطة المسموح لكل جهة بممارستها.

ودعا المصرف المواطنين إلى حصر تعاملاتهم المالية بالجهات المرخصة، بهدف حماية أموالهم وحقوقهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال والممارسات المالية غير المشروعة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في توضيح الجهات المخولة بممارسة أنشطة الصرافة والحوالات، وتمكين المتعاملين من التحقق من الوضع القانوني للمؤسسات التي يتعاملون معها.

كما تسهم معرفة نطاق الترخيص الممنوح لكل جهة في الحد من التعاملات التي تجري خارج الأطر التنظيمية المعتمدة.

استقرار سعر الصرف بين الرقابة والإصلاح الاقتصادي

تأتي الإجراءات المشتركة بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية في إطار جهود تنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، والحد من الأنشطة غير المرخصة التي قد تؤثر في شفافية التعاملات واستقرار السوق.

وتشير المعطيات التي عرضها الباحث الاقتصادي حامد سيف الدين إلى أهمية استمرار الرقابة القانونية، بالتوازي مع تطوير الخدمات المالية الرسمية وتوفير السيولة وتعزيز الثقة بالمؤسسات المرخصة.

ويبقى تأثير هذه الإجراءات في سعر صرف الليرة السورية مرتبطاً بمدى قدرتها على الحد من المضاربة غير المشروعة، إلى جانب تطور العوامل الاقتصادية الأساسية، وفي مقدمتها الإنتاج والصادرات وتدفقات القطع الأجنبي ومستويات الطلب على العملات.

ويشكل التكامل بين ضبط المخالفات وتحسين بيئة العمل المالي وتطوير السياسات الاقتصادية مساراً ضرورياً لدعم الاستقرار النقدي، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري خلال المرحلة الحالية.

اقرأ المزيد
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
بعد تفعيل الاعتماد المستندي.. مصب بانياس يستقبل أول شحنة ديزل من أرامكو السعودية

بدأت الشركة السورية للبترول، اليوم الإثنين، عمليات ربط وتفريغ الناقلة «ستارلينغ» المحمّلة بنحو 63,784 طناً مترياً من مادة الديزل في مصب بانياس النفطي، في أول شحنة تصل من أرامكو السعودية بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين، بهدف تعزيز إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال رئيس قسم الإرشاد وربط الناقلات في الشركة السورية للبترول، جميل وحود، في تصريح لوكالة سانا، إن الشحنة تجريبية وتأتي في إطار العمل المستمر لتأمين المشتقات النفطية، وتعزيز التعاون مع أرامكو في هذا المجال.

وأوضح وحود أن وصول الناقلة جاء بعد تنفيذ أول عملية اعتماد مستندي في مصرف سوريا المركزي لتوريد المشتقات النفطية، بما يوفر آلية مصرفية رسمية لتنفيذ الصفقة ويفتح المجال أمام توسيع التعاون بين الجانبين.

وأكد أن كوادر الشركة جاهزة لتنفيذ عمليات ربط الناقلات وتفريغ حمولاتها وتخزينها ونقلها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مشيراً إلى استمرار العمل لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ذات المصادر الموثوقة والجودة العالية.

أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً

ويأتي وصول الشحنة بعد إعلان مصرف سوريا المركزي، في 11 تشرين الأول الجاري، تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد مشتقات نفطية من شركة أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية.

وذكر المصرف أن العملية تمثل خطوة نحو إعادة تفعيل القنوات المصرفية الرسمية لتمويل الواردات الاستراتيجية، وتطوير آليات تسوية العمليات التجارية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، بما يتيح تنفيذ الالتزامات المالية عبر ترتيبات مصرفية معتمدة.

ويُعد الاعتماد المستندي إحدى أدوات تمويل التجارة الدولية، إذ يتعهد المصرف بموجبه بسداد قيمة البضائع للمورّد عند تقديم المستندات المطابقة للشروط المتفق عليها، الأمر الذي يساعد على تنظيم المدفوعات وتقليل المخاطر التجارية بين الأطراف.

ولم يكشف المصرف عن اسم البنك الأمريكي المشارك في العملية أو قيمة الاعتماد المستندي، فيما أكدت الشركة السورية للبترول أن هذه الخطوة تعزز قدرتها على إدارة مشترياتها النفطية وتطوير آليات التمويل والتعامل مع الموردين الدوليين.

وبذلك، تشكل الشحنة الواصلة إلى مصب بانياس أول تنفيذ عملي معلن لاتفاق التوريد مع أرامكو، بالتزامن مع تفعيل آلية مصرفية رسمية لتمويل الصفقة، في خطوة يُنتظر أن تسهم في تسهيل عمليات التوريد اللاحقة، فيما تبقى استمرارية الإمدادات مرتبطة بتنفيذ الشحنات المقبلة وانتظام إجراءات التمويل والتوريد.

اقرأ المزيد
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية، اليوم الاثنين، تراجعاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 140.25 ليرة سورية جديدة للشراء و141 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 154.93 ليرة للشراء و155.80 ليرة للمبيع.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 38.18 ليرة سورية للشراء و38.39 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.67 ليرة للشراء و36.89 ليرة للمبيع، ووصل سعر صرف الليرة التركية إلى 2.79 ليرة للشراء و2.81 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 197.80 ليرة سورية للشراء و198.86 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.57 ليرة للشراء و2.59 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 195 لأسعار صرف العملات الأجنبية، اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، وحدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 136.13 ليرة سورية للشراء و137.49 ليرة للمبيع، بوسطي 136.81 ليرة، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 161.76 ليرة للشراء و163.37 ليرة للمبيع، بوسطي 162.57 ليرة.

كما حدد المصرف سعر صرف الليرة التركية عند 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع، بوسطي 2.46 ليرة، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، بوسطي 172.07 ليرة.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب والمعادن الأخرى، الصادرة اليوم الاثنين حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,700 ليرة سورية جديدة للشراء و19,000 ليرة للمبيع، بما يعادل 132.50 دولاراً للشراء و134.50 دولاراً للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 16,200 ليرة سورية جديدة للشراء و16,500 ليرة للمبيع، بما يعادل 115 دولاراً و117 دولاراً على التوالي، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,800 ليرة للشراء و14,100 ليرة للمبيع، بما يعادل 98 دولاراً للشراء و100 دولار للمبيع.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر البلاتين 7,150 ليرة سورية جديدة للشراء و7,650 ليرة للمبيع، بما يعادل 50 دولاراً و55 دولاراً على التوالي، فيما سجلت الفضة الخام 255 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع، بما يعادل 1.80 دولار للشراء و1.90 دولار للمبيع.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في خطوة تتصل بإدارة الملفات الصناعية والتجارية وحماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ملف التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، أعلنت الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الدولي الاتفاق على إنشاء الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سورية (START)، وهو صندوق متعدد المانحين يستهدف توفير التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ويسهم في تنسيق مساهمات الجهات الدولية وفق الأولويات الوطنية.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاتفاق يهدف إلى تعبئة الدعم الدولي وتنسيق جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية، معتبراً أن المبادرة تعكس تنامي الثقة الدولية بالتحول الذي تشهده سورية، والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الفعالة.

و أعلنت وزارة المالية أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أبدت انخراطاً لدعم تمويل القطاع الخاص والتعافي الاقتصادي في سورية، عقب اجتماع وزير المالية محمد يسر برنية مع المدير العام للمؤسسة مختار ديوب، بحضور وفد رفيع المستوى من إداراتها، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وشارك مجلس الأعمال السوري السعودي، ممثلاً بلجنة الطاقة والنفط، في مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، حيث تركزت المباحثات على سبل إعادة تأهيل قطاع الطاقة في سورية من خلال الاستثمار في البنية التحتية ونقل المعرفة وبناء القدرات.

وفي محافظة دير الزور، تواصل المدينة الصناعية استقبال طلبات المستثمرين للاكتتاب على مقاسم مخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، ضمن مساعٍ لتعزيز التعافي الإنتاجي في المنطقة الشرقية واستقطاب رؤوس الأموال إلى المحافظة، بالاستفادة من مقوماتها الزراعية والنفطية.

وتعكس التحركات المرتبطة بإنشاء صندوق التعافي وإعادة الإعمار، ومباحثات التمويل الدولي، وتطوير الشراكات في قطاع الطاقة، إلى جانب التوسع في استقطاب الاستثمارات الصناعية، توجهاً نحو توفير مصادر تمويل جديدة وتحريك القطاعات الإنتاجية في سوريا.

اقرأ المزيد
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
سوريا والبنك الدولي يتفقان على إنشاء صندوق لدعم التعافي وإعادة الإعمار

أعلنت الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الدولي، يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026، الاتفاق على إنشاء «الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا» (START)، بوصفه آلية تمويل متعددة المانحين تهدف إلى حشد الموارد الدولية وتنسيقها، وتوفير التمويل الميسّر وضمانات الاستثمار والدعم الفني، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستثمارات في سوريا.

ويأتي الاتفاق في إطار توسيع التعاون بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، والعمل على تطوير آليات تمويل قادرة على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات المؤسسية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وبحسب بيان صحفي مشترك صادر عن الجانبين، سيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق بالتعاون مع الدول المانحة ومؤسسات وشركاء التنمية المعنيين بسوريا، وفق الأولويات التي تحددها الدولة السورية، وبما يضمن تنسيق المساهمات الدولية وتوجيهها نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية.

اتفاق على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي

جرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، خُصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وعُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن شركاء التنمية من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية ووكالات تنمية وطنية وإقليمية ودولية.

وأعرب المشاركون، وفق البيان، عن دعمهم لمبادرة إنشاء الصندوق واهتمامهم بالمساهمة فيها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

ويهدف الصندوق إلى توفير إطار مؤسسي يجمع مساهمات المانحين وينسق توظيفها، بما يساعد على تحسين كفاءة التمويل الدولي وتوجيهه نحو البرامج الاقتصادية والتنموية المتفق عليها.

 برنية: توجيه الموارد نحو أولويات التعافي

قال وزير المالية محمد يسر برنية، محافظ الجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، إن الاتفاق على إنشاء الصندوق يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد برنية التزام سوريا بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد والبرامج المرتبطة بالصندوق، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويساعد على تحقيق نتائج تنموية مستدامة تنعكس على حياة المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، المحافظ المناوب لسوريا لدى مجموعة البنك الدولي، أن الاتفاق جاء نتيجة جهود التنسيق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

وأشار قاديش إلى أن الصندوق سيسهم في تنسيق الجهود وحشد الموارد لخدمة أولويات التعافي الاقتصادي، ضمن إطار مؤسسي للحوكمة يعزز ثقة الشركاء والمانحين ويتيح متابعة توظيف التمويل الدولي.

البنك الدولي: دعم الخدمات الأساسية وتوسيع الفرص الاقتصادية

قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، إن إنشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين يمثل خطوة مهمة لترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا إلى جهود عملية ومنسقة.

وأوضح ديون أن مواءمة مساهمات شركاء التنمية مع الأولويات الوطنية السورية، والاستفادة من التعاون المتنامي مع مجموعة البنك الدولي، من شأنهما دعم تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام السوريين.

وأعرب عن تطلع البنك الدولي إلى مواصلة العمل مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين لدعم مسار تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، من خلال آليات تعاون وتمويل تستجيب للاحتياجات التنموية.

ويعكس هذا التوجه اهتمام البنك الدولي بتطوير الشراكة مع سوريا في مجالات الإصلاح المؤسسي والخدمات والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المساهمة في تنسيق الموارد الدولية المخصصة للتعافي وإعادة الإعمار.

 تمويل ميسّر وضمانات لجذب الاستثمارات

بحسب البيان المشترك، سيعمل صندوق START على حشد الموارد المالية من شركاء التنمية الدوليين وتنسيق مساهماتهم، بهدف دعم تمويل الإصلاحات ذات الأولوية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار.

وتشمل أدوات الدعم المقترحة توفير التمويل الميسّر وضمانات الاستثمار والمساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات، بما يساعد على تطوير المؤسسات وتحسين قدرتها على تنفيذ المشاريع والبرامج الاقتصادية.

كما سيعمل الصندوق، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركاء آخرين، على تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيز تمويل الاستثمارات، وتوسيع الفرص الاقتصادية المرتبطة بالمشاريع الإنتاجية والتنموية.

ومن المقرر أن يخضع عمل الصندوق لسياسات البنك الدولي وإجراءاته، مع اعتماد معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والكفاءة، والتركيز على تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.

وتتيح آلية التمويل متعدد المانحين تنسيق المساهمات المقدمة من الدول والمؤسسات المشاركة ضمن إطار مشترك، بما يساعد على تنظيم التمويل وتحديد أولويات استخدامه ومتابعة تنفيذ البرامج المدعومة.

 دعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المؤسسي

أوضح البيان أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن الجهود السورية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بالتوازي مع تطوير التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

وأشار إلى أن التقدم المحرز في مجالات الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، واستئناف التعاون مع المؤسسات الدولية وتوسيعه، يوفر أساساً لتعزيز الشراكات التنموية وتعبئة الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

كما أكد أهمية أن تستند البرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق إلى الأولويات الوطنية السورية، مع تطوير آليات مؤسسية تضمن التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

ويُنتظر أن يشمل هذا التعاون دعم الإصلاحات والبرامج التي تسهم في تحسين كفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز قدرتها على إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة للاستثمار.

تحسين الخدمات ومستوى المعيشة

شدد الجانبان السوري والدولي على ضرورة انعكاس أنشطة الصندوق والإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي على تحسين الخدمات الأساسية ومستويات المعيشة، وتوفير فرص اقتصادية تساعد على الحد من الفقر.

وأكد البيان أن حجم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا يتطلب استجابة دولية مستدامة ومنسقة، تقوم على الشراكة الفاعلة واحترام الأولويات الوطنية وحسن إدارة الموارد.

كما أشار إلى أهمية توجيه التمويل نحو برامج تحقق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، وتسهم في إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ويمثل الاتفاق على إنشاء صندوق START خطوة في مسار تطوير أدوات التعاون المالي والإنمائي بين سوريا والبنك الدولي، فيما ستتحدد قدرته على دعم التعافي وإعادة الإعمار وفق حجم المساهمات التي سيحشدها، وطبيعة المشاريع التي سيمولها، وآليات تنفيذها ومتابعة نتائجها.

اقرأ المزيد
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 18 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية، اليوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر، استقراراً نسبياً في أسعار الصرف ضمن السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار 139.25 ليرة سورية للشراء و140 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، وفقاً لأسعار التداول الواردة، فيما بلغ سعر صرف اليورو 154.34 ليرة للشراء و155.20 ليرة للمبيع.

وسجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في دمشق تفاوتاً بحسب العملة، إذ بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 37.93 ليرة للشراء و38.13 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.41 ليرة للشراء و36.73 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني 196.24 ليرة سورية للشراء و197.30 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.56 ليرة للشراء و2.58 ليرة للمبيع، وسط استمرار التباين بين أسعار السوق الموازية والتسعيرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 194 الصادرة الأحد 18 تشرين الأول، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 136.43 ليرة للشراء و137.80 ليرة للمبيع، بوسطي 137.12 ليرة، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 161.81 ليرة للشراء و163.43 ليرة للمبيع، والين الياباني 76.83 ليرة للشراء و77.60 ليرة للمبيع لكل 100 ين.

وسجل اليوان الصيني 18.16 ليرة للشراء و18.34 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي 390.58 ليرة للشراء و394.49 ليرة للمبيع، والدينار البحريني 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب، اليوم الأحد، عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,600 ليرة سورية جديدة للشراء و18,900 ليرة للمبيع، بما يعادل 132.50 دولاراً للشراء و134.50 دولاراً للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للشراء و16,450 ليرة للمبيع، مقابل 115 دولاراً للشراء و117 دولاراً للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,750 ليرة للشراء و14,050 ليرة للمبيع، بما يعادل 98 دولاراً للشراء و100 دولار للمبيع.

وفي بقية المعادن الثمينة، سجل البلاتين 7,150 ليرة للشراء و7,650 ليرة للمبيع، مقابل 50 دولاراً و55 دولاراً على التوالي، فيما بلغ سعر الفضة الخام 255 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع، بما يعادل 1.80 دولار للشراء و1.90 دولار للمبيع.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 190 لعام 2026، القاضي بتعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول، وفق ما أعلنته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

كما أصدر الشرع المرسوم رقم 191 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي، في إطار التغييرات الإدارية المرتبطة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 شكلت محطة مهمة في مسيرة عودة سوريا إلى المجتمع المالي الدولي وإعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي.

ورحبت إدارة البنك الآسيوي بانضمام سوريا إلى عضوية البنك، وجرى تداول الإجراءات والخطوات المتعلقة باستكمال مسار العضوية، في خطوة تأتي ضمن تحركات توسيع حضور البلاد في المؤسسات المالية الدولية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتمويلي.

وبحث رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، مع رئيس مجموعة "تايغر" عامر الزعبي والوفد المرافق له فرص إطلاق مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشاريع أو قيمتها الاستثمارية.

وكشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن عدد العاملين المسجلين لدى المؤسسة بلغ 137,465 عاملاً، فيما وصل عدد المنشآت المسجلة حديثاً إلى 16,825 منشأة، خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 وحتى أيلول 2026.

وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة استمرار التحركات السورية لاستقطاب التمويل الخارجي وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بالتوازي مع خطوات تستهدف دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز فرص الاستثمار.

اقرأ المزيد
١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 17 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 استقراراً نسبياً ضمن السوق المحلية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، اليوم السبت، في دمشق وحلب وإدلب، سعر 139 ليرة للشراء و139.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 154.50 ليرة للشراء و154.90 ليرة للمبيع.

وفي دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 37.85 ليرة للشراء و37.99 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.35 و36.67 ليرة، والليرة التركية 2.77 و2.79 ليرة، والدينار الأردني 195.99 و196.75 ليرة، والجنيه المصري 2.57 و2.59 ليرة.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 193، وحدد متوسط سعر الدولار عند 122 ليرة، بسعر شراء 121.50 ليرة ومبيع 122.50 ليرة كما حدد متوسط اليورو عند 136.90 ليرة، والجنيه الإسترليني عند 161.76 ليرة.

وبقيت الليرة التركية عند 2.47، واليوان الصيني عند 18.23، والريال السعودي عند 32.50، والدرهم الإماراتي عند 33.22، والدينار الأردني عند 172.07، والجنيه المصري عند 2.29 ليرة.

وشملت الأسعار الرسمية للعملات الأخرى الريال القطري عند 33.51 ليرة، والدينار الكويتي عند 392.54، والدينار البحريني عند 323.52، والريال العُماني عند 316.88 ليرة.

وفي نشرتها الصادرة اليوم السبت حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 132.50 دولاراً للشراء و134.50 دولاراً للمبيع، بما يعادل 18,450 ليرة للشراء و18,750 ليرة للمبيع بالليرة السورية الجديدة.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعراً قدره 115 دولاراً للشراء و117 دولاراً للمبيع، أو 16,000 و16,300 ليرة، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 98 دولاراً للشراء و100 دولار للمبيع، بما يعادل 13,650 و13,950 ليرة.

وبلغ سعر البلاتين 50 دولاراً للشراء و55 دولاراً للمبيع، بما يعادل 7,150 و7,650 ليرة سورية جديدة، فيما سجلت الفضة الخام 1.80 دولار للشراء و1.90 دولار للمبيع، أو 255 و265 ليرة.

بالمقابل أكد نائب وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن أهمية تطوير أداء عناصر الرقابة التموينية ورفع كفاءتهم المهنية، بما يساعد على استعادة ثقة المواطنين وتعزيز سلامة المواد الغذائية. وشدد على ضرورة تحسين مهارات العاملين وتطوير آليات الرقابة على الأسواق.

وشهد مؤتمر ومعرض "صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2026"، المقام في مدينة المعارض بدمشق، اهتماماً من شركات دولية متخصصة في صناعة الإسمنت ومواد البناء، في إطار بحث فرص الاستثمار في القطاع.

وبحث رئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان مع رجل الأعمال محمد الصباغ شرباتي خططاً استثمارية ومشروعات مقترحة، إلى جانب إجراءات الترخيص والعقبات التي تواجه المستثمرين. وتناول اللقاء سبل تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة لإطلاق المشروعات.

وشاركت سوريا في الدورة التاسعة من معرض الصين الدولي للاستيراد، المقرر إقامتها في شنغهاي بين 5 و10 تشرين الثاني 2026، بمشاركة 4,142 شركة أجنبية من 162 دولة ومنطقة ومنظمة دولية.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج العربي للتنمية أجفند همام بن ناصر بن جريد توسيع التعاون في التمويل الأصغر عبر بنك الإبداع، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين بالتعاون مع المصرف الزراعي.

والتقى برنية وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، وبحثا التعاون الثنائي وتقييم فجوة القطاع المالي وإنشاء صندوق ائتماني للمانحين لدعم إعادة الإعمار كما بحث مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي نتائج التقييم وسبل تعزيز الدعم القطري لسوريا.

وبحث برنية مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الإصلاحات الاقتصادية واستعداد سوريا للمشاورات بموجب المادة الرابعة، فيما أشار الصندوق إلى تنفيذ أكثر من 40 نشاطاً فنياً وإيفاد 20 بعثة إلى دمشق خلال عام ونصف، مع تسجيل تقدم في مجالات التعاون.

كما ناقش مع مسؤولي إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي تعزيز الدعم الفني وتطوير السياسات والإدارة الضريبية، وتحسين الإيرادات والإنفاق والإحصاءات المالية وإعداد موازنة متوسطة الأجل، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في الامتثال الضريبي وتحليل البيانات، ووضع خطة عمل مشتركة.

وبحث مع وفد من بنك أوف أميركا تمويل مشروعات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإمكانية استخدام أدوات الدين والسندات والصكوك. وأبدى البنك اهتماماً بفرص تمويل إعادة الإعمار والبنية التحتية وتقديم الاستشارات المالية، مع بحث تنظيم زيارة لاستكشاف المشروعات المحتملة.

والتقى وزير المالية ممثلين عن مجموعتي سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جي اليابانيتين، وبحث معهما فرص التمويل والاستثمار والتجارة وتطوير أسواق الدين. واتفق الجانبان على تبادل المعلومات بشأن المشروعات المحتملة وتنظيم لقاءات فنية وزيارات استكشافية.

وبحث برنية مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي ملف الديون المستحقة والدعم الفني، وإمكانية تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، بما فيها ديون الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كما تناول اللقاء دعم انضمام سوريا إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الوزير مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية راشد علي البدر تسوية المتأخرات المالية وإمكانية استئناف تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحديد الأولويات وتسريع تنفيذ المشروعات.

وبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان التعاون في الإصلاح الضريبي والحوكمة وتطوير أسواق رأس المال والتمويل طويل الأجل، مع طرح إمكانية تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات والمشاركة في اللجان الفنية للمنظمة.

كما التقى وزير المالية محمد يسر برنية وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وبحثا التعاون الفني وتبادل الخبرات وتسوية الديون واستئناف تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب إنشاء صندوق ائتماني لإعادة الإعمار وتسريع دراسات المشروعات التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية.

وفي لقاء منفصل، بحث برنية مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد برنامج سوريا بلا مخيمات، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على تمويل المرحلة الأولى من ستة مشروعات بقيمة 406 ملايين دولار على شكل قروض ميسرة.

كما بحث برنية مع وزير التنمية الدولية النرويجي أوسموند أوكروست إنشاء صندوق للمانحين، ودعم القطاع الصحي وتوسيع التغطية الصحية بحلول عام 2030، إلى جانب استراتيجية مكافحة الفقر والإصلاح الضريبي والتحول الرقمي والتقاعد.

وتعكس اللقاءات والتحركات الاقتصادية تركيز الحكومة على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتطوير الإصلاحات المؤسسية والضريبية، واستقطاب التمويل والاستثمارات لدعم إعادة الإعمار والقطاعات الإنتاجية.

اقرأ المزيد
١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
من بانكوك إلى المؤسسات المالية العالمية.. تحركات سورية لجذب التمويل وتسوية الديون ودعم إعادة الإعمار

كثّفت وزارة المالية السورية تحركاتها الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، واستقطاب التمويل لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية، ومعالجة الديون المتراكمة، من خلال سلسلة اجتماعات قادها وزير المالية محمد يسر برنية، بمشاركة حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، انطلقت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

واستهدفت المشاركة السورية تعزيز اندماج البلاد في النظام المالي العالمي، وتوسيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وتأمين التمويل الميسر، وبناء القدرات المؤسسية، وجذب الاستثمارات، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتحديات المرتبطة بالتعافي وإعادة الإعمار.

وشملت التحركات لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية ومصرفية من الولايات المتحدة والسعودية وقطر والكويت وإيطاليا والنرويج وهولندا واليابان ولبنان، إضافة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصناديق التنمية العربية والإسلامية، وأسفرت عن موافقات تمويلية وتفاهمات فنية ومباحثات بشأن اتفاقيات ومشاريع مرتقبة.

تمويل دولي يقترب من 900 مليون دولار

برزت خلال الاجتماعات موافقة الصندوق السعودي للتنمية على تمويل 6 مشاريع في سورية بقيمة 406 ملايين دولار، على شكل قروض ميسرة تشمل الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي، على أن تُوقّع اتفاقياتها مع الحكومة السورية لاحقاً.

كما بحثت وزارة المالية مع البنك الدولي توسيع برنامج المنح المقدمة لسورية، بعدما بلغت قيمة المنح المخصصة من المؤسسة الدولية للتنمية 493 مليون دولار، شملت قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والتعليم والقطاع المالي والمالية العامة.

وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للمنح المعلنة والقروض السعودية الموافق عليها 899 مليون دولار، مع اختلاف طبيعة التمويل بين المنح والقروض الميسرة، وعدم اكتمال توقيع اتفاقيات المشاريع السعودية بعد.

وفي سياق متصل، بحث الوزير مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا والمديرة العامة لشؤون العمليات آنا بيردي إطلاق صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم إعادة الإعمار، وزيادة حصة سورية من المنح المقبلة، وإعداد إطار استراتيجي للشراكة طلب الجانب السوري أن يمتد لخمس سنوات.

وحظي الصندوق المقترح باهتمام قطري ونرويجي وهولندي، حيث أبدى مسؤولو الدول الثلاث استعداداً لدراسة المساهمة في دعم مشاريع التعافي عبر الصندوق، فيما تناولت المباحثات افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق مع بداية عام 2027.

تسوية الديون لإعادة تنشيط التمويل

شكّلت معالجة الديون والمتأخرات المالية محوراً رئيسياً في اجتماعات وزارة المالية، بهدف تمكين المؤسسات التنموية من استئناف تمويل المشاريع داخل سورية.

وبحث برنية مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إمكانية مقايضة الديون السورية باستثمارات داخل البلاد، بما يشمل الالتزامات تجاه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، فيما أبدى الجانب الإيطالي استعداداً لمناقشة الحلول المقترحة.

كما ناقشت الوزارة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي وبنك الاستثمار الأوروبي تسوية الالتزامات المالية القائمة، من خلال حلول تشمل إعادة الجدولة بشروط ميسرة وترتيبات مالية أخرى.

وتركزت المباحثات على إعادة تفعيل التمويل التنموي، واستكمال المشاريع السابقة وصيانتها، وإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والنقل والصرف الصحي، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت الاجتماعات مع الصندوق العربي بحث الاستفادة من «صندوق بادر» لدعم القطاع الخاص، ومع بنك الاستثمار الأوروبي إمكانية استئناف التمويل وتقديم خدمات ائتمان الصادرات، فيما جرى بحث تسوية المتأخرات مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا».

مصارف عالمية تدرس دخول السوق السورية

في مسار موازٍ، بحثت وزارة المالية مع مؤسسات مصرفية أميركية ويابانية فرص تمويل المشاريع الاستثمارية وإعادة الإعمار، وتطوير أسواق رأس المال وأدوات الدين.

وأبدى بنك أوف أمريكا اهتماماً بتمويل مشاريع البنية التحتية، سواء بشكل كامل أو بالشراكة مع مصارف أخرى، واستعداده لتقديم الاستشارات في أسواق السندات وزيارة سورية لدراسة المشاريع المتاحة.

كما ناقشت الوزارة مع مجموعة سيتي بنك تمويل مشاريع استثمارية وتطوير سوق للسندات وأدوات الدين، فيما أعرب ممثلو مجموعتي «سوميتومو ميتسوي» و«ميتسوبيشي يو إف جي» اليابانيتين عن اهتمامهم بدخول السوق السورية.

واتفق الجانبان السوري والياباني على تبادل المعلومات بشأن المشاريع القابلة للتمويل، وتنظيم اجتماعات فنية وزيارات استكشافية لدراسة فرص الاستثمار والشراكة المصرفية.

وفي مجال التجارة الخارجية، بحثت الوزارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية توفير خطوط ائتمان وتسهيلات لتمويل المستوردات الأساسية، ولا سيما المشتقات النفطية.

وشملت المباحثات تسريع ربط سورية بمنصة «بنى» للمدفوعات العربية، فيما اتُفق مع ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على نقل طلبات الجانب السوري إلى بنك اليابان لبحث إمكانية فتح حساب لمصرف سورية المركزي وتقديم برامج تدريب تقني.

إصلاحات مالية ودعم فني من صندوق النقد الدولي

على صعيد الإصلاح المؤسسي، بحثت وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين إدارة الإيرادات والنفقات، وتحديث أنظمة المالية العامة والإحصاءات الحكومية، وتعزيز كفاءة إعداد الموازنات.

وكشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن عدد البعثات وأنشطة الدعم الفني وورش العمل المخصصة لسورية تجاوز 40 نشاطاً خلال عام ونصف، بينها 20 بعثة زارت دمشق، مشيداً بالتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وتناولت الاجتماعات استكمال المتطلبات اللازمة لإجراء مشاورات المادة الرابعة، وإعداد خطة عمل مشتركة لبناء القدرات، وتطوير الموازنة متوسطة الأجل، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية وتحليل البيانات.

كما بحثت الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبيق الضرائب الدولية، وتعزيز الحوكمة وتطوير أسواق المال، فيما ناقشت مع معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي تنظيم برامج تدريبية في دمشق، وزيادة مشاركة الكوادر السورية في دورات الصندوق.

وشهدت الاجتماعات الإعلان عن عودة سورية إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026، بعد وجودها ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.

وفي إطار العلاقات المالية مع الولايات المتحدة، بحث برنية وحاكم المصرف المركزي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة نتائج اجتماعات سابقة في نيويورك، حيث أشاد الجانب الأميركي بالتقدم في الإصلاحات المالية، واتفق الطرفان على تكثيف التعاون.

خطوات للانضمام إلى المؤسسات الدولية وضمان الاستثمارات

شهدت الاجتماعات تسليم الطلب الرسمي لانضمام سورية إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال لقاء جمع برنية ورسلان برئيسة البنك أوديل رينو باسو.

وبحث الجانبان استكمال إجراءات العضوية، وتمويل القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسط توقعات بمباشرة البنك عملياته التمويلية في سورية خلال النصف الأول من عام 2027.

كما ناقشت وزارة المالية مع مؤسسة التمويل الدولية تمويل مشاريع في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، ودعم شركات القطاع المشترك، إلى جانب خطط إعادة هيكلة المصارف الحكومية وإصدار سندات للمغتربين السوريين.

وفي ملف ضمان الاستثمارات، بحثت الوزارة مع الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار «MIGA» تسريع بدء تقديم خدمات ضمان المخاطر للمستثمرين، حيث أبدت الوكالة استعدادها للشروع في الدراسات والتحضيرات اللازمة لتفعيل خدماتها في سورية.

مشاريع تنموية مرتبطة بمبادرة «سورية بلا مخيمات»

برزت مبادرة «سورية بلا مخيمات» ضمن أولويات وزارة المالية خلال اجتماعاتها مع الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي والنرويج والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وركزت المباحثات على توجيه التمويل نحو مشاريع متكاملة تشمل قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والمياه والزراعة وتحسين سبل العيش، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين من المخيمات.

وأبدى رئيس مجموعة البنك الدولي اهتماماً بدعم المبادرة عبر المشاريع القائمة والمستقبلية، فيما اتُفق مع الوكالة اليابانية على مشاركة خطط المبادرة والمناطق والقطاعات ذات الأولوية، تمهيداً لبحث فرص المساهمة فيها.

كما ناقشت الوزارة مع النرويج دعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والاستفادة من الخبرات النرويجية في إدارة الضرائب والتحول الرقمي وأنظمة التقاعد.

وفي إطار التعاون مع قطر والنرويج والبنك الإسلامي للتنمية، جرى بحث استراتيجية مكافحة الفقر التي تعدّها الحكومة السورية، والبرامج المرتبطة بتحسين سبل العيش.

أما مع هولندا، فتركز التعاون المطروح على تطوير قطاع الزراعة والتقنيات الزراعية الحديثة، وبناء القدرات ونقل المعرفة، فيما أكد الجانب الهولندي العمل على إعداد دعم فني وتقني للقطاع خلال الأشهر المقبلة.

وفي جانب التعاون الإقليمي، اتفقت سورية ولبنان على تشكيل فريق فني مشترك يضم ممثلين عن وزارتي المالية والمصرفين المركزيين، لدراسة التحديات المالية والمصرفية القائمة، وإيجاد حلول تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

من التفاهمات إلى التنفيذ

تعكس حصيلة الاجتماعات توجهاً لدى وزارة المالية لتوسيع مصادر التمويل وإعادة ربط المؤسسات السورية بالنظام المالي الدولي، بالتوازي مع معالجة الالتزامات السابقة وتطوير البيئة التنظيمية والمصرفية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات.

وبينما حققت بعض المسارات نتائج محددة، أبرزها المنح المخصصة لسورية بقيمة 493 مليون دولار، والموافقة السعودية على قروض بقيمة 406 ملايين دولار، وتقديم طلب الانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لا تزال ملفات أخرى في مراحل التفاوض والتحضير.

وتشمل هذه الملفات تسوية الديون والمتأخرات، وتفعيل خطوط الائتمان وضمانات الاستثمار، ودخول المصارف الأجنبية إلى السوق السورية، وإطلاق الصندوق الائتماني متعدد المانحين، واستكمال الترتيبات اللازمة لتمويل مشاريع جديدة.

ويبقى توقيع اتفاقيات التمويل وبدء تنفيذ المشاريع واستكمال التسويات والإجراءات المصرفية والمؤسسية الخطوة الأساسية لتحويل نتائج الاجتماعات إلى مشاريع وخدمات واستثمارات فعلية، في ظل استمرار اللقاءات مع الشركاء الدوليين واحتمال الإعلان عن تفاهمات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد
١٥ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الخميس 15 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات السوق الموازية، اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 137.50 ليرة سورية جديدة للشراء و138.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو، 152.23 ليرة للشراء و153.10 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 2.76 ليرة سورية للشراء و2.78 ليرة للمبيع، وفق إحدى النشرات، فيما سجل الريال السعودي 36.77 ليرة للشراء و37.02 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 37.43 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 193.94 ليرة للشراء و195.35 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.53 ليرة للشراء و2.55 ليرة للمبيع، وفق الأسعار الواردة في النشرة الخاصة بتداولات دمشق.

وأظهرت نشرة أخرى أسعاراً مختلفة لبعض العملات، إذ سجل الريال السعودي 37.02 ليرة للشراء و37.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 37.07 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.55 ليرة للشراء و2.60 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.76 ليرة للشراء و2.80 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط بلغ 122 ليرة، وفق النشرة الرسمية رقم 193 الصادرة يوم الخميس 15 تشرين الأول، والنافذة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 136.22 ليرة للشراء و137.58 ليرة للمبيع، بمتوسط بلغ 136.90 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 160.96 ليرة للشراء و162.56 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.34 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.28 ليرة للشراء و2.30 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 390.58 ليرة للشراء و394.49 ليرة للمبيع،

وبلغ الريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني عند 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمنشآت التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، اعتباراً من يوم الأحد 18 تشرين الأول، دون إنذار مسبق أو منح مهل جديدة لتسوية الأوضاع.

وأوضح المصرف أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل جميع المخالفين، سواء سبق توجيه إنذارات إليهم أم لم يسبق ذلك.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب في سوريا، وفق تسعيرتها الصادرة يوم الخميس 15 تشرين الأول عند الساعة 11:50 صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,350 ليرة سورية جديدة للشراء و18,650 ليرة للمبيع، ما يعادل 132 دولاراً للشراء و134 دولاراً للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 15,900 ليرة للشراء و16,200 ليرة للمبيع، مقابل 114.50 دولاراً للشراء و116.50 دولاراً للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,550 ليرة للشراء و13,850 ليرة للمبيع، بما يعادل 97.50 دولاراً للشراء و99.50 دولاراً للمبيع.

وبحسب التسعيرة ذاتها، سجل البلاتين 7,150 ليرة للشراء و7,650 ليرة للمبيع، فيما بلغت أسعار الفضة الخام 255 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع وعلى صعيد الليرات الذهبية، وردت أسعار بلغت 129,600 ليرة سورية لليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً، و135,300 ليرة لليرة الذهبية عيار 22 قيراطاً.

وأعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن أن مخزون القمح في سوريا بلغ نحو 3.5 ملايين طن حتى آب الماضي، في وقت تقدر فيه حاجة البلاد السنوية بنحو 2.5 مليون طن، فيما وصلت كميات القمح المستلمة خلال الموسم الحالي إلى نحو 2.7 مليون طن، وفق البيانات المعلنة.

وفي خطوة أخرى لتطوير قطاع الحبوب، وقعت المؤسسة السورية للحبوب مذكرة تفاهم مع شركة الجراقي للاستثمار، بهدف تأهيل وتطوير وتشغيل ست مطاحن تابعة للمؤسسة وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، بما يستهدف تحديث البنية التحتية للقطاع وتعزيز كفاءة عمليات طحن الحبوب ودعم الأمن الغذائي في البلاد.

هذا وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب واقع الموازنات العامة للأعوام 2025 و2026 و2027، خلال اجتماع عقدته برئاسة أمين البشير، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلة عن وزارة المالية رانيا تغلبي.

اقرأ المزيد
١٤ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 14 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، تحسناً في قيمتها خلال افتتاح تداولات السوق الموازية، مسجلةً ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق 138 ليرة سورية للشراء و139 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 153.66 ليرة للشراء و154.50 ليرة للمبيع.

وتطابقت الأسعار المسجلة في محافظتي حلب وإدلب مع مستويات التداول في العاصمة، إذ بلغ سعر الدولار 139 ليرة للشراء و140 ليرة للمبيع، واليورو 153.66 ليرة للشراء و154.50 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 37.85 ليرة سورية للشراء و38.12 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.44 ليرة للشراء و36.64 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.

وسجل الدينار الأردني 195.99 ليرة سورية للشراء و197.39 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.57 ليرة للشراء و2.59 ليرة للمبيع، وفق الأسعار الواردة لافتتاح تداولات السوق الموازية.

وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 191 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي استمرار تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وحددت النشرة سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 135.73 ليرة سورية للشراء و137.09 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 136.41 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 160.66 ليرة للشراء و162.27 ليرة للمبيع، والين الياباني لكل 100 ين 76.80 ليرة للشراء و77.57 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني 18.13 ليرة سورية للشراء و18.31 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 32.32 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع.

وحددت النشرة سعر الدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة سورية للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 389.70 ليرة للشراء و393.60 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني عند 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة سورية للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.30 ليرة للشراء و2.32 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري 145.71 ليرة للشراء و147.17 ليرة للمبيع، والدولار الكندي 85.13 ليرة للشراء و85.99 ليرة للمبيع.

وشملت الأسعار الرسمية أيضاً الكرون الدانماركي عند 18.16 ليرة سورية للشراء و18.34 ليرة للمبيع، والكرون السويدي عند 12.14 ليرة للشراء و12.26 ليرة للمبيع، والكرون النرويجي عند 12.71 ليرة للشراء و12.83 ليرة للمبيع، والدولار الأسترالي عند 84.62 ليرة للشراء و85.47 ليرة للمبيع، والروبل الروسي عند 1.45 ليرة للشراء و1.46 ليرة للمبيع.

وحدد المصرف هامش الحركة السعري بنسبة 2%، مع اعتماد سعر الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب والمعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، عند الساعة 10:15 صباحاً، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,950 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,650 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,500 ليرة للمبيع و16,200 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,100 ليرة سورية جديدة للمبيع و13,800 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,900 ليرة للمبيع و7,400 ليرة للشراء، وسعر الفضة الخام 275 ليرة للمبيع و265 ليرة للشراء.

وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، بلغ سعر الليرة الذهبية السورية من عيار 21 نحو 132,000 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة الذهبية من عيار 22 نحو 137,800 ليرة، وفق الأسعار الواردة في بيانات السوق.

وعلى صعيد التحركات الاقتصادية والاستثمارية، قدمت سوريا طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة تستهدف فتح آفاق جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص والبنية التحتية ودعم جهود إعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع رئيسة البنك أوديل رينو-باسو، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك. وبحث الجانبان فرص التعاون في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أسواق أدوات الدين، ودعم إصلاح القطاع المصرفي.

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر وكبار المسؤولين في البنك مقترح تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه المؤسسة، والتوافق على عناصر التسوية المقبولة. وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في معالجة الملف بما يدعم استئناف البنك تمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا.

وفي القطاع الزراعي، أصدرت وزارة الزراعة قراراً ينظم مواءمة استيراد وتداول مجموعة من المنتجات ذات المنشأ التركي، تشمل اللقاحات والأدوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات ومنظمات النمو والأسمدة ومحسنات التربة وبذار الخضروات، لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفق ضوابط فنية ورقابية محددة.

واعتمد القرار التسجيل أو الترخيص النافذ للقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية المصنعة والمسجلة والمتداولة أصولاً في تركيا، لأغراض الاستيراد والتداول في سوريا، مع إلزام المستوردين بتقديم ترخيص التسويق والتداول التركي، وشهادات المنشأ والبيع الحر وتحليل الدفعة، وبيانات الشركة وموقع التصنيع، وشهادة ممارسات التصنيع الجيد، إضافة إلى بيانات الدفعات وتواريخ الإنتاج والانتهاء والوثائق التي تثبت الإفراج عنها أو السماح بتداولها في تركيا، وإثبات سلامة سلسلة التبريد.

وفي ملف التعرفة الجمركية، أوضح مدير إدارة الجمارك العامة خالد براد أن المرسوم رقم 188 لعام 2026 يستهدف تعديل بنود تشمل الآلات والمعدات الصناعية وتجهيزات الطاقة المتجددة، إلى جانب بعض التجهيزات الطبية والمواد الغذائية والمعدنية والنسيجية.

وقال براد، إن التعديلات تأتي استجابة لتطور القاعدة الإنتاجية في سوريا، وما يتطلبه ذلك من مراجعة التعرفة الجمركية بما يتناسب مع التغيرات في واقع السوق، مشيراً إلى وجود توجه لدعم قطاع الطاقة المتجددة.

وفي إطار دعم تسويق المنتجات المحلية، انطلقت في مدينة القطيفة بريف دمشق، الثلاثاء، فعاليات مهرجان "صنع في سوريا"، الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع مجلس مدينة القطيفة وإدارة المنطقة، بمشاركة 50 شركة صناعية.

ويهدف المهرجان إلى تسويق المنتجات الوطنية وإتاحتها للمستهلكين بأسعار مخفضة وتنافسية، بما يتيح للشركات المشاركة عرض منتجاتها وتعزيز وصولها إلى الأسواق المحلية.

وتعكس التحركات المتعلقة بطلبات الانضمام إلى المؤسسات التمويلية الدولية، وتسوية الالتزامات المالية، ومراجعة التعرفة الجمركية، وتنظيم الاستيراد، وتنشيط المعارض الصناعية، مسارات متوازية في إدارة الملفات الاقتصادية السورية، ترتبط بتوسيع فرص التمويل وإعادة الإعمار ودعم الإنتاج المحلي، فيما تبقى النتائج العملية لهذه الخطوات مرتبطة بمراحل التنفيذ وحجم التمويل المتاح وانعكاس الإجراءات على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية.

اقرأ المزيد
١٤ أكتوبر ٢٠٢٦
تخفيض الرسوم الجمركية في سوريا.. خبراء يوضحون تأثيرها المحتمل على الإنتاج والأسعار

أعاد صدور المرسوم رقم (188) لعام 2026، المتعلق بتعديل عدد من بنود التعريفة الجمركية في سوريا، طرح تساؤلات حول دور السياسة الجمركية في تخفيف تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار، ومدى انعكاس التخفيضات الجديدة على أسعار التجهيزات والمنتجات في الأسواق المحلية، في ظل التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه المنشآت الاقتصادية.

وتستهدف التعديلات أصنافاً محددة من التجهيزات الطبية ومعدات الطاقة المتجددة وأجزاء الآلات الصناعية ومستلزمات الإنتاج، بما يتيح تخفيف بعض الأعباء المرتبطة باستيرادها، ويفتح المجال أمام المنشآت المستفيدة لتحديث تجهيزاتها وتطوير نشاطها، مع استمرار الحاجة إلى تحقيق توازن بين تسهيل الاستيراد وحماية المنتجات المحلية.

وفي تصريحات خاصة لشبكة شام الإخبارية، تناول الخبير الإداري والمصرفي الدكتور حسام إبراهيم والمحلل الاقتصادي رضوان الدبس الأهداف الاقتصادية للمرسوم وانعكاساته المحتملة على الإنتاج والاستثمار والأسعار، فيما أوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية طبيعة التعديلات والقطاعات المستهدفة وشروط تطبيقها.

حسام إبراهيم: التخفيضات تستهدف تخفيف تكاليف الاستثمار

قال الخبير الإداري والمصرفي الدكتور حسام إبراهيم، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن مراجعة التعريفة الجمركية بعد فترة قصيرة من اعتمادها تعكس إمكانية التعامل معها بوصفها أداة اقتصادية قابلة للتعديل استجابة لاحتياجات القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

وأوضح أن التخفيضات تستهدف بصورة رئيسية الصناعيين والمستثمرين، من خلال تخفيف الرسوم على أجزاء الآلات والتجهيزات الطبية ومعدات الطاقة المتجددة، بما فيها المولدات والمحولات والكابلات، الأمر الذي قد يسهم في تقليل تكلفة تأمين هذه المستلزمات.

وأشار إلى أن أهمية تخفيض الرسوم على تجهيزات الطاقة البديلة ترتبط بالتحديات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الكهرباء ومحدودية توافر المازوت، إلى جانب المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.

وبيّن أن تخفيف الأعباء المالية لاستيراد هذه التجهيزات قد يساعد المنشآت على الاستثمار في مصادر طاقة بديلة، وتقليل جزء من تكاليف التشغيل، بما يدعم استمرار العملية الإنتاجية ويحسن قدرتها على المنافسة.

وشدد إبراهيم على ضرورة تحقيق توازن بين الرسوم المفروضة على الآلات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج، وتلك المفروضة على السلع الجاهزة المنافسة للمنتج المحلي، بما يتيح للصناعات الوطنية الحصول على احتياجاتها بتكاليف مناسبة دون إضعاف قدرتها التنافسية.

وتوقع أن تسهم التعديلات في زيادة استيراد الآلات والتجهيزات المشمولة بالتخفيضات، دون أن تؤدي بالضرورة إلى تغير مماثل في حجم استيراد السلع الاستهلاكية، نظراً إلى اقتصارها على أصناف محددة وشروط تطبيقية خاصة.

لكنه أكد أن تخفيض الرسوم الجمركية لا يعالج بمفرده جميع العقبات التي تواجه الاستثمار، إذ لا تزال المنشآت تعاني من تحديات تتعلق بالتمويل وسعر الصرف وتكاليف النقل والإجراءات الإدارية.

هل تنخفض الأسعار بعد تعديل الرسوم؟

استبعد إبراهيم أن يلمس المواطن انخفاضاً سريعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية نتيجة المرسوم، موضحاً أن التخفيضات لا تشمل هذه المنتجات على نطاق واسع.

وأشار إلى أن الأثر المحتمل قد يظهر تدريجياً في أسعار بعض منظومات الطاقة الشمسية والتجهيزات الطبية، بينما يمكن أن ينعكس بصورة غير مباشرة على أسعار المنتجات المحلية في حال استفادت المنشآت من انخفاض تكاليف الإنتاج.

وحذر من احتمال احتفاظ بعض الوسطاء والتجار بالمكاسب الناتجة عن تخفيض الرسوم، دون تمريرها إلى المستهلكين، ما يستدعي متابعة الأسعار والتحقق من انعكاس التعديلات على السوق.

وأكد أهمية نشر جداول واضحة تبين الرسوم السابقة والجديدة لكل بند، بما يسمح للتجار والصناعيين والمستهلكين بمعرفة حجم التخفيضات وتقييم نتائجها.

ودعا إلى مراقبة أسعار الألواح الشمسية والبطاريات والتجهيزات الطبية قبل تطبيق المرسوم وبعده، والتحقق من الاستخدام الفعلي للبضائع المشمولة بشروط خاصة، منعاً لاستغلال التخفيضات في استيراد سلع غير مستهدفة.

كما شدد على ضرورة تعزيز المنافسة والحد من احتكار استيراد التجهيزات المشمولة، والتعاون مع غرف الصناعة والتجارة لتقييم نتائج التعديلات بعد مرور فترة على تنفيذها.

رضوان الدبس: التعريفة الجمركية أداة لدعم النشاط الاقتصادي

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي رضوان الدبس، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن التعريفة الجمركية تؤدي وظائف اقتصادية تتجاوز تحصيل الإيرادات العامة، إذ تستخدم لتنظيم الاستيراد والتأثير في تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار، إلى جانب حماية المنتج المحلي.

وأوضح أن أهمية التعديلات الحالية تبرز في ظل الحاجة إلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وتحديث خطوط الإنتاج وتخفيف تكاليف الطاقة وتحسين الخدمات الصحية، وهي قطاعات تعتمد في جانب من احتياجاتها على تجهيزات ومكونات مستوردة لا تتوافر لبعضها بدائل محلية مناسبة.

وأشار إلى أن تخفيض الرسوم على الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج قد يساعد المنشآت على تقليل تكاليفها وتحسين قدرتها التنافسية، ويشجع على تحديث التجهيزات وتوسيع المشروعات القائمة وإقامة استثمارات جديدة.

وأضاف أن تخفيف الرسوم على معدات الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل التكلفة الأولية لإنشاء مشروعات التوليد، ويساعد المنشآت على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الأعلى تكلفة، بما ينعكس على أعباء التشغيل في القطاعات الإنتاجية.

كما لفت إلى أن تخفيض الرسوم على بعض الأجهزة الطبية قد يسهم في تقليل تكلفة تأمين التجهيزات اللازمة للمؤسسات الصحية، ويساعد على تطوير الخدمات المرتبطة بها.

وأكد الدبس أن تعديل التعريفة لا يعني فتح الاستيراد على نطاق واسع أو خفض الرسوم على جميع البضائع، وإنما يهدف إلى تيسير استيراد أصناف محددة من التجهيزات ومدخلات الإنتاج، مع الإبقاء على حماية مناسبة للمنتجات المحلية القادرة على المنافسة.

وحذر من أن الفائدة الاقتصادية للتخفيضات ستبقى محدودة إذا اقتصرت على زيادة أرباح المستوردين، دون أن تسهم في تحسين النشاط الإنتاجي أو توسيع الاستثمارات.

المنافسة وتكاليف الاستيراد تحددان أثر التخفيضات

أوضح الدبس أن انخفاض الرسوم الجمركية قد يسهم في خفض أسعار بعض السلع المستوردة، إلا أن النتيجة النهائية تتأثر بعوامل متعددة، تشمل سعر الصرف وأجور الشحن والتخزين والتمويل وهوامش الربح ومستوى المنافسة في السوق.

وبيّن أن أثر التخفيضات قد يظهر بصورة غير مباشرة عندما تتمكن المنشآت المحلية من استيراد الآلات وقطع الغيار ومكونات الإنتاج بتكاليف أقل، ما يساعدها على تخفيض تكلفة منتجاتها أو الحد من ارتفاع أسعارها.

وفي المقابل، أشار إلى أن الأسعار قد تبقى على حالها أو ترتفع رغم تخفيض الرسوم، إذا تراجعت قيمة العملة أو ازدادت تكاليف النقل والطاقة، أو تركز الاستيراد والتوزيع في أيدي عدد محدود من الجهات.

وشدد على ضرورة عدم المبالغة في تقدير الأثر المباشر للمرسوم على تكاليف المعيشة، خصوصاً أن التخفيضات تركز على تجهيزات ومستلزمات إنتاج محددة، ولا تشمل المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بصورة واسعة.

ودعا إلى نشر جدول تفصيلي للرسوم السابقة والجديدة وشروط الاستفادة، ومقارنة الأسعار قبل تطبيق التعديلات وبعدها، مع مراعاة تغير تكاليف الاستيراد والعوامل المؤثرة في السوق.

كما أكد أهمية تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، ونشر مؤشرات دورية توضح تطور أسعار التجهيزات وتكاليف الإنتاج، ومراجعة السياسة الجمركية بصورة منتظمة بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.

هيئة المنافذ والجمارك توضح أهداف المرسوم

وفي توضيح رسمي، قال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، إن المرسوم رقم (188) لعام 2026 يأتي ضمن توجه لتطوير السياسة الجمركية ودعم الإنتاج الوطني، من خلال تخفيض الرسوم على مستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية.

وأوضح علوش، في تصريح لوكالة سانا، أن التعديلات شملت مراجعة التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية لعدد من البنود الجمركية، بما يراعي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ويشجع الاستثمار.

وأشار إلى أن التخفيضات تضمنت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات وأجهزة تحكم مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات والتوسع فيها.

وبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة وما يفرضه من تكاليف على المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية يعزز الحاجة إلى تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن التعديلات شملت أيضاً معدات ومكونات مخصصة لمشروعات توليد الطاقة من الرياح.

وعلى صعيد القطاع الصناعي، أوضح علوش أن المرسوم تضمن تخفيضات على أجزاء آلات ومستلزمات إنتاج، بما يساعد المنشآت المستفيدة على تخفيف تكاليفها وتحديث خطوط إنتاجها والتوسع في نشاطها.

كما أكد أن التعديلات راعت احتياجات القطاع الصحي، من خلال تخفيض الرسوم على بعض التجهيزات الطبية المحددة، بما قد يسهم في تقليل تكلفة تأمينها.

وشدد على أن التخفيضات لم تشمل جميع البضائع، وإنما استهدفت أصنافاً محددة، مع الإبقاء على شروط تطبيقية خاصة لبعضها لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

وأشار إلى أن إدارة الجمارك العامة تواصل متابعة تنفيذ التعديلات والتحقق من الالتزام بشروطها ورصد آثارها العملية على القطاعات المستفيدة.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (188) لعام 2026، القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بموجب المرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.

نتائج المرسوم مرتبطة بالتطبيق والرقابة

تتقاطع آراء الخبيرين عند أن تخفيض الرسوم الجمركية يمكن أن يسهم في تخفيف بعض الأعباء عن المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمار، إلا أن أثره الفعلي يتوقف على قدرة القطاعات المستفيدة على توظيف هذه التخفيضات في تطوير الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل.

كما يرتبط انتقال فوائد التخفيضات إلى المستهلكين بمستوى المنافسة في الأسواق، وتكاليف الاستيراد والتوزيع، ومدى فاعلية الرقابة في منع الاحتكار وضمان الالتزام بالشروط التطبيقية.

وتبرز في هذا السياق أهمية نشر تفاصيل الرسوم بصورة واضحة، ومراقبة أسعار التجهيزات المشمولة، وقياس التغيرات في تكاليف الإنتاج والاستثمار، بما يسمح بتقييم النتائج الاقتصادية للمرسوم بعد بدء تطبيقه.

وتبقى قدرة التعديلات الجمركية على دعم الاقتصاد السوري مرتبطة بتحقيق توازن بين تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وحماية الصناعات الوطنية، وضمان انعكاس التحسن في تكاليف التشغيل على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية.

اقرأ المزيد
3 4 5 6 7

مقالات

عرض المزيد >
● آراء ومقالات
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
رموز الثورة السورية.. احترام التضحيات وحماية الذاكرة الوطنية
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الخبرة لا تمنح المسؤول حصانة من المحاسبة.. يوسف قبلاوي نموذجاً
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٦ أكتوبر ٢٠٢٦
مواجهة خطاب الكراهية في سوريا.. كيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية عن المحتوى؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
بين العقيدة والمصلحة.. هل تحكم الرواية الدينية الإسرائيلية مسار التفاوض مع سوريا؟
فريق العمل
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
ماذا قدمت «الممانعة» لسوريا؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
التفاهم لا يعني التطبيع.. لماذا تحتاج سوريا إلى تحييد الجبهة الإسرائيلية في مرحلة إعادة البناء؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
العدالة فوق الجميع.. قضية محمد غميرة تختبر جدية الدولة في محاسبة التجاوزات الأمنية
أحمد نور الرسلان