اقتصاد

اقتصاد
١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
وزارة الطاقة تكشف أسباب أزمة البنزين وتعلن إجراءات لتعويض المتضررين

أعلنت وزارة الطاقة انتهاء التحقيق الفني في مشكلة البنزين والأضرار التي لحقت بمركبات عدد من المواطنين، مؤكدة أن النتائج أظهرت وجود شحنة وقود مخالفة للمواصفات القياسية، اختلطت بكميات مطابقة نتيجة خطأ تشغيلي أثناء محاولة إعادتها إلى مصدرها، ما أدى إلى وصول جزء من الخليط إلى السوق المحلية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الفنية المختصة، التي كلفها وزير الطاقة بالتحقيق في القضية، أنهت أعمالها ورفعت تقريرها النهائي، الذي حدد ملابسات الخلل والمسار الذي أدى إلى وصول البنزين غير المطابق إلى المستهلكين.

خطأ تشغيلي أدى إلى اختلاط الشحنة

وأوضحت نتائج التحقيق أن الشحنة المخالفة كانت قد فُرّغت سابقاً في مستودعات الشركة المعنية بالنفط، قبل أن تقرر الشركة إعادة ترحيلها إلى مصدرها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وعدم صلاحيتها للاستهلاك في السوق المحلية.

وخلال تنفيذ عملية إعادة الترحيل عبر شبكة الأنابيب، وقع خطأ تشغيلي أدى إلى اختلاط البنزين المخالف بكميات من البنزين المطابق للمواصفات، الأمر الذي سمح بوصول جزء من الخليط إلى السوق، وتسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين.

مساءلة المسؤولين ومعالجة الخلل الرقابي

وفي ضوء نتائج التحقيق، أكدت وزارة الطاقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المسؤولين عن الخطأ والتقصير، كلٌّ بحسب مسؤوليته، إلى جانب معالجة أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث.

ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه شكاوى أصحاب المركبات بشأن الأعطال المرتبطة بالبنزين تساؤلات حول إجراءات فحص الوقود ومراقبة جودته خلال مراحل الاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع، ومدى فاعلية الرقابة على وصول المشتقات النفطية إلى المستهلكين.

تعويض المتضررين على مراحل

وفي ما يتعلق بحقوق المواطنين الذين تضررت مركباتهم، كلّفت الوزارة الشركة المعنية بالنفط بوضع آلية لتعويض المتضررين والإعلان عن تفاصيلها، على أن تُنفّذ عملية التعويض على مراحل متتابعة.

ومن المنتظر أن توضح الآلية المرتقبة إجراءات تقديم المطالبات، وآلية التحقق من الأضرار، والمعايير المعتمدة لتحديد المستحقين وقيمة التعويضات، وهي تفاصيل لم يحددها البيان، ما يجعل الإعلان عنها خطوة أساسية لتوضيح كيفية إنصاف المتضررين.

 شكاوى بشأن جودة البنزين

وسبق أن وردت شكاوى من مواطنين وأصحاب مركبات بشأن أعطال ميكانيكية قالوا إنها ظهرت بعد تعبئة سياراتهم بالبنزين، وسط مطالبات بالكشف عن أسباب الخلل وتحديد الجهات المسؤولة عن وصول وقود غير مطابق إلى السوق المحلية.

وفي السادس من تشرين الأول الجاري، أعلنت الشركة السورية للبترول إجراء فحوص موسعة لعينات من مراحل مختلفة في سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن العينات التي فُحصت حتى ذلك الوقت أظهرت مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الطاقة في العاشر من تشرين الأول بدء متابعة ميدانية للخلل، شملت مراجعة مراحل استيراد البنزين وفحصه واستلامه وتخزينه ونقله وتوزيعه، بهدف تحديد الأسباب والمسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبإعلان نتائج التحقيق، انتقلت القضية من مرحلة تقصي أسباب الأعطال إلى تحديد مسار الخلل التشغيلي، فيما تبقى فعالية الإجراءات مرهونة بمحاسبة المسؤولين، وتعزيز الرقابة على جودة الوقود، والإعلان عن آلية واضحة لتعويض المواطنين المتضررين.

اقرأ المزيد
١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026 حالة من التراجع النسبي في السوق الموازية في حين استقرت النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية 140.50 ليرة سورية للشراء و141.50 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، فيما بلغ سعر صرف اليورو 155.02 ليرة للشراء و155.90 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 38.26 ليرة للشراء و38.53 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.83 ليرة للشراء و37.03 ليرة للمبيع، في حين سجلت الليرة التركية 2.81 ليرة للشراء و2.83 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 198.05 ليرة سورية للشراء و199.46 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.61 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المعلنة في السوق الموازية بالعاصمة دمشق.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 122 ليرة، مع هامش حركة سعري قدره 2%.

وبحسب النشرة، بلغ سعر صرف اليورو 135.89 ليرة للشراء و137.25 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 160.75 ليرة للشراء و162.36 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.49 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.30 ليرة للشراء و2.33 ليرة للمبيع، وفق بيانات مصرف سوريا المركزي.

كما تضمنت النشرة أسعار عدد من العملات الأخرى، بينها اليوان الصيني عند 18.14 ليرة للشراء و18.32 ليرة للمبيع، والين الياباني لكل مئة ين عند 76.63 ليرة للشراء و77.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 389.96 ليرة للشراء و393.85 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري عند 145.87 ليرة للشراء و147.33 ليرة للمبيع.

بدوره بحث حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ووزير المالية محمد يسر برنية، والوفد السوري المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، مستجدات التمويل المقدم لسورية وتطورات المشاريع القائمة وسبل تعزيز التعاون لدعم التعافي الاقتصادي.

وفي إطار الاجتماعات ذاتها، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية أكيهيكو نيشيو، ومديرة حشد الموارد في المؤسسة الدولية للتنمية بالوما أنوس كاسيرو، سير تنفيذ المنح المقدمة لسورية وسبل الاستفادة منها وتوسيع نطاقها لدعم التنمية وإعادة الإعمار. وجاء اللقاء بمشاركة يوسف الفارس من وزارة الخارجية والمغتربين، عقب حصول سورية على منح من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 493 مليون دولار، شملت قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والقطاع المالي والمالية العامة والتعليم.

وفي ملف إدارة الدين العام، شارك وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان في الاجتماع الأول للمجلس الحاكم لمنصة الدول المقترضة المرتبطة بالأمم المتحدة، والذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية في بانكوك، وشهد اعتماد بيان يحدد أولويات عمل المنصة خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لانتقالها إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل.

وفي سياق تعزيز التعاون الاستثماري، استقبل نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان وفداً من مجتمع الأعمال الأمريكي، ضم ممثلين عن شركات ومؤسسات أمريكية وإقليمية ودولية، بتنظيم من مجلس الأعمال الأمريكي–السوري، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية وسبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي ملف السياسة الجمركية، أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش أن المرسوم رقم /188/ لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والمتعلق بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المعتمد بالمرسوم رقم /110/ لعام 2026، يهدف إلى تطوير السياسة الجمركية ودعم الإنتاج الوطني من خلال تعديل التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية لعدد من الأصناف.

وتأتي هذه الإجراءات الرقابية بالتوازي مع التحركات الحكومية الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف تكاليف الاستثمار وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، في وقت تتركز فيه الجهود المعلنة على توفير التمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار، وتطوير الأطر المالية والجمركية، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.

اقرأ المزيد
١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
باحث اقتصادي لـ "شام": استعادة الثقة المصرفية تتطلب توسيع الاعتمادات المستندية وضمان استدامتها

يشكل تنفيذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي بعد انقطاع دام 14 عاماً خطوة جديدة في مسار استعادة العلاقات المصرفية الدولية، وفتح قنوات منظمة لتمويل التجارة الخارجية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات تتعلق بكلفة الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية.

وجاء تنفيذ الاعتماد لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، بهدف تأمين توريد منتجات نفطية، في خطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة القطاع المصرفي السوري على توسيع تعاملاته الخارجية، وإمكانية انعكاس هذه التطورات على تكاليف الاستيراد وانتظام الإمدادات والأسعار المحلية.

ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية حامد سيف الدين في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن أهمية العملية تتجاوز تمويل شحنة نفطية، إذ تمثل اختباراً عملياً لإمكانية التعامل مع المؤسسات المصرفية السورية عبر القنوات المالية الدولية، معتبراً أن استعادة الثقة تتطلب نجاح عمليات متكررة وتوسيع نطاق التعاملات لتشمل القطاع الخاص والمصارف التجارية.

اختبار عملي للثقة المصرفية

قال الباحث الاقتصادي حامد سيف الدين، إن عودة الاعتمادات المستندية إلى التعاملات السورية تمثل تطوراً مهماً، نظراً إلى ارتباط هذه الأداة المصرفية بثقة المؤسسات المالية الدولية وقدرتها على التعامل مع المصارف المصدرة للاعتمادات.

وأوضح أن مشاركة مصرف أمريكي كبير في العملية تشير إلى قبول التعامل عبر القناة المصرفية المعنية، وفق متطلبات الامتثال والعناية الواجبة الخاصة بالعملية، ولو بالحد الأدنى، ما يفتح المجال أمام إعادة استخدام أدوات تمويل التجارة الخارجية بصورة منظمة.

وبيّن أن سوريا اعتمدت خلال سنوات الانقطاع على الوسطاء والدفع عبر دول ثالثة وقنوات غير رسمية لتأمين جزء من احتياجاتها المستوردة، وهو ما أدى، بحسب تقديره، إلى ارتفاع تكاليف المعاملات نتيجة العمولات الإضافية وهوامش المخاطر.

وأشار إلى أن هذه الآليات حدّت من استفادة المستوردين من الضمانات التي توفرها الأدوات المصرفية التقليدية، وأضعفت قدرتهم على تنظيم عمليات الشراء والتوريد ضمن أطر مالية واضحة.

واعتبر أن استئناف الاعتمادات المستندية يتيح فرصة لمعالجة بعض هذه التحديات، لكنه لا يعني أن العلاقات المصرفية الدولية عادت بصورة كاملة، أو أن جميع المصارف السورية أصبحت قادرة على تنفيذ العمليات ذاتها.

كيف يعمل الاعتماد المستندي؟

أوضح سيف الدين أن الاعتماد المستندي يمثل أداة مصرفية لتنظيم العلاقة بين المستورد والمصدّر، إذ يتعهد المصرف المصدر للاعتماد بالدفع للمستفيد عند تقديم المستندات المطابقة للشروط المحددة في الاعتماد.

وبيّن أن هذه الآلية توفر للمورّد ضماناً مصرفياً للحصول على مستحقاته وفق الشروط المتفق عليها، فيما تمنح المستورد وسيلة لتنظيم الدفع وربطه بتقديم مستندات الشحن والتوريد المطلوبة.

وأشار إلى أن الاعتماد المستندي يقلل بعض المخاطر المرتبطة بالتعامل المباشر بين الأطراف التجارية، ويساعد على تنظيم العمليات المالية وتوثيقها، مع بقاء التحقق من الجودة الفعلية للبضائع مرتبطاً بإجراءات الفحص والمطابقة المتفق عليها.

وأضاف أن استخدام هذه الأداة يسهم في بناء سجل مصرفي موثق للمعاملات الخارجية، وهو عنصر مهم في تقييم المؤسسات المالية الدولية للمخاطر قبل توسيع التعاملات أو تقديم التسهيلات التمويلية.

هل تمهد العملية لعودة المصارف المراسلة؟

اعتبر سيف الدين أن نجاح العملية الأولى يمكن أن يبعث بإشارة إيجابية إلى المصارف والموردين الدوليين بشأن إمكانية التعامل مع السوق السورية عبر القنوات الرسمية.

وأوضح أن المؤسسات المالية الخارجية تعتمد على تقييمات متراكمة للامتثال والقدرة على تنفيذ الالتزامات المالية، ولذلك فإن إنجاز اعتماد واحد لا يكفي لاستعادة الثقة بصورة شاملة.

وشدد على أن توسيع العلاقات المصرفية يتطلب تكرار العمليات بنجاح، وإعادة بناء شبكة المصارف المراسلة، وتوفير قنوات مستقرة لتسوية المدفوعات والتحويلات.

ولفت إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الخطوة ستزداد عندما تصبح الاعتمادات المستندية متاحة للمصارف التجارية والمستوردين في القطاع الخاص، بدلاً من اقتصار استخدامها على المؤسسات العامة أو عمليات محددة.

وأكد أن توسيع نطاق الاستفادة يمكن أن يسهم في تنظيم التجارة الخارجية وتخفيف الاعتماد على الوسطاء، ويمنح الشركات السورية فرصاً أكبر للتعامل المباشر مع الموردين الدوليين.

انعكاسات محتملة على استيراد المشتقات النفطية

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح سيف الدين أن الاعتماد المستندي يمكن أن يتيح للشركات السورية التعامل المباشر مع المنتجين والموردين الكبار، بدلاً من الاعتماد على سلاسل متعددة من الوسطاء.

وأشار إلى أن تقليل عدد الوسطاء قد يسهم في خفض بعض التكاليف المرتبطة بالاستيراد، وتحسين انتظام مواعيد التوريد، وتعزيز القدرة على تحديد المواصفات والشروط التعاقدية بصورة واضحة.

وأضاف أن هذه المزايا تكتسب أهمية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على المازوت والغاز المستخدمين في التدفئة وتوليد الكهرباء، في ظل الحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة للسوق المحلية.

وبيّن أن انتظام عمليات التوريد قد يقلل الحاجة إلى عمليات الشراء العاجلة التي تتم أحياناً بتكاليف أعلى، ويساعد على تحسين إدارة المخزون وتخفيف التقلبات المرتبطة بتوافر المشتقات النفطية.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تبقى مرتبطة بحجم الاعتمادات التي يمكن تنفيذها، وشروط التعاقد والتوريد، وقدرة الجهات المستوردة على تأمين التمويل اللازم بصورة منتظمة.

توفير القطع الأجنبي شرط للاستدامة

أكد الباحث الاقتصادي أن تحويل الاعتمادات المستندية إلى أداة مستدامة لتمويل التجارة يتطلب توافر موارد مستقرة من القطع الأجنبي، بما يسمح للمصارف بتغطية الالتزامات المالية الناشئة عنها.

وأوضح أن هذه الموارد يمكن أن تأتي من الصادرات والتحويلات والاستثمارات وغيرها من التدفقات المالية الخارجية، مشيراً إلى أن عدم استقرارها قد يؤدي إلى بقاء عمليات التمويل محدودة أو متقطعة.

وشدد على أن استئناف استخدام الاعتمادات لا يكفي وحده لتوسيع التجارة الخارجية، ما لم يترافق مع قدرة مالية تسمح بتنفيذ العمليات بصورة منتظمة، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى أدوات تمويل واضحة ومستقرة تساعد المستوردين على التخطيط لعمليات الشراء، بدلاً من الاعتماد على ترتيبات مالية مؤقتة تختلف من صفقة إلى أخرى.

الامتثال المصرفي واستقرار الإطار القانوني

لفت سيف الدين إلى أن تعزيز منظومة الامتثال في المصارف السورية يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح أن ذلك يشمل تطوير إجراءات مكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، ومراجعة العمليات المالية، وتوفير المعلومات التي تطلبها المصارف الخارجية لتقييم المخاطر.

وأكد أن بناء علاقات مصرفية مستقرة يتطلب أيضاً وضوح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعقوبات والتعاملات المالية، بما يتيح للمؤسسات الدولية اتخاذ قراراتها وفق قواعد واضحة.

وحذر من أن استمرار الغموض القانوني أو حدوث تغييرات تؤثر في بيئة التعامل المصرفي قد يدفع بعض المؤسسات المالية إلى التحفظ، ويحد من فرص توسيع شبكة المصارف المراسلة.

واعتبر أن الثقة المصرفية تُبنى من خلال انتظام العمليات والالتزام بالمعايير الدولية، وليس بمجرد الإعلان عن استئناف التعاملات.

هل تنخفض أسعار المحروقات؟

وفيما يتعلق بانعكاس الاعتماد المستندي على المواطنين، أكد سيف الدين أن انخفاض كلفة استيراد المشتقات النفطية، في حال تحققه، لا يعني بالضرورة تراجع أسعارها مباشرة في السوق المحلية.

وأوضح أن انتقال أي وفورات في تكاليف الاستيراد إلى المستهلكين يرتبط بآليات التسعير والتوزيع، ومستويات الهدر، والتكاليف التشغيلية واللوجستية التي تتحملها الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تحسين آليات الاستيراد قد يسهم في تخفيف بعض الأعباء المالية، لكن الأثر النهائي على الأسعار يتطلب إجراءات تضمن انعكاس هذه الوفورات على السوق.

وشدد على ضرورة إصلاح منظومة التوزيع والتسعير والحد من الهدر، بما يسمح للمواطنين بالاستفادة من أي تحسن في تكاليف التوريد.

كما أكد أهمية مواصلة إعادة تأهيل حقول النفط والمصافي المحلية، موضحاً أن الاستيراد يساعد على تغطية الاحتياجات الحالية، بينما يتطلب التعافي الاقتصادي على المدى الطويل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المشتقات المستوردة.

تحركات لاستعادة العلاقات المصرفية الدولية

يأتي تنفيذ الاعتماد المستندي في سياق تحركات مصرف سوريا المركزي الرامية إلى استعادة قنوات التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وتطوير الآليات اللازمة لتنفيذ المدفوعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وكان وفد من مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، قد بحث في الخامس من تشرين الأول الجاري مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك عدداً من الملفات العملية المتعلقة بالعلاقة المصرفية بين الجانبين.

وشملت المباحثات حالات استخدام حساب المصرف المركزي السوري لدى البنك، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة المسائل المرتبطة بالتعاملات المصرفية الخارجية.

وتبرز أهمية هذه التحركات في حاجة القطاع المصرفي السوري إلى قنوات مالية منظمة وموثوقة تتيح تنفيذ المدفوعات وتسوية الالتزامات التجارية، بما يدعم حركة الاستيراد والاستثمار والتبادل التجاري.

من عملية واحدة إلى مسار مصرفي مستدام

يرى سيف الدين أن نجاح أول اعتماد مستندي بعد انقطاع طويل يمثل بداية يمكن البناء عليها، لكنه لا يشكل بمفرده مؤشراً كافياً على استعادة القطاع المصرفي السوري كامل علاقاته الخارجية.

وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل هذه الخطوة إلى ممارسة مصرفية منتظمة، وتوسيع استخدامها لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توفير متطلبات التمويل والامتثال والتسوية المالية.

وأكد أن الأثر الاقتصادي الحقيقي سيظهر مع زيادة عدد العمليات المنفذة، وتراجع الاعتماد على الوسطاء، وتحسن قدرة الشركات على التعامل المباشر مع الموردين، وانعكاس ذلك على تكاليف التجارة وتوافر السلع.

وتبقى استدامة الاعتمادات المستندية مرتبطة بقدرة المصارف السورية على بناء علاقات مستقرة مع المؤسسات المالية الدولية، وتوفير القطع الأجنبي، وتعزيز الامتثال، إلى جانب تطوير السياسات التي تضمن انتقال فوائد انخفاض تكاليف الاستيراد إلى النشاط الاقتصادي والمستهلكين.

اقرأ المزيد
١٢ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 12 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل اليورو في المحافظات الثلاث 155.74 ليرة جديدة للشراء و156.60 ليرة جديدة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 38.38 ليرة للشراء و38.59 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.16 ليرة للشراء و37.38 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 2.84 ليرة جديدة للشراء و2.86 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 198.76 ليرة للشراء و199.82 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.63 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة.

وسجل اليورو رسمياً 135.98 ليرة للشراء و137.34 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 160.64 ليرة للشراء و162.25 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.49 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.32 ليرة للشراء و2.34 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 390.33 ليرة للشراء و394.23 ليرة للمبيع.

وأوضح المصرف أن سعر الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب والمعادن الثمينة، الصادرة عند الساعة العاشرة صباحاً اليوم الاثنين، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 19,250 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,950 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,700 ليرة للمبيع و16,400 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,300 ليرة للمبيع و14 ألف ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,950 ليرة للمبيع و7,450 ليرة للشراء، والفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً لصالح الشركة السورية للبترول، لتمويل توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن هذه الخطوة تمثل سابقة في تمويل التوريدات النفطية عبر القنوات المصرفية الرسمية منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن أهميتها لا تقتصر على الصفقة نفسها، بل تشمل استعادة الثقة وفتح قنوات مصرفية كانت بعيدة عن الاقتصاد السوري.

وفي سياق الاستثمار، بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي فرص تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف المجالات الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، خلال زيارة نظمها مجلس الأعمال الأمريكي–السوري بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي–الكردستاني.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، افتتح سوق دمشق للأوراق المالية جلسات بداية الأسبوع اليوم الأحد على تداولات بلغت قيمتها 6 ملايين و570 ألف ليرة سورية، من خلال تداول 265 ألفاً و754 سهماً موزعة على 208 صفقات، وسط تفاوت في أداء الأسهم المدرجة بين الارتفاع والتراجع وغياب التداول عن أسهم أخرى.

وتصدرت الشركة الأهلية للنقل قائمة الأسهم المرتفعة، مسجلة زيادة بنسبة 4.99% لتغلق عند 123.80 ليرة للسهم، فيما ارتفع سهم بنك البركة بنسبة 1.68% ليصل إلى 8.46 ليرات، وصعد سهم بنك قطر الوطني سورية بنسبة 0.55% مسجلاً 20 ليرة، بينما سجل بنك الائتمان الأهلي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.17% ليغلق عند 11.73 ليرة للسهم، وفق بيانات التداول الواردة.

وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة اليوم تحركات متزامنة في أسواق الصرف والمعادن الثمينة، إلى جانب خطوات مصرفية مرتبطة بتمويل التوريدات النفطية ومساعٍ لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، بالتوازي مع استمرار نشاط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية. وتبقى متابعة تطورات هذه الملفات مرتبطة بما ستشهده المرحلة المقبلة من إجراءات مصرفية واستثمارية وحركة في الأسواق المحلية.

اقرأ المزيد
١٢ أكتوبر ٢٠٢٦
أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً.. ماذا يعني عودة التمويل المصرفي الدولي للاقتصاد السوري؟

يمثل تنفيذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لتمويل صفقة توريد مشتقات نفطية من شركة أرامكو للتجارة السعودية، تطوراً في مسار استعادة التعاملات المصرفية الخارجية، بعد سنوات واجهت خلالها المؤسسات السورية صعوبات في استخدام القنوات المالية الدولية لتمويل الواردات وتسوية المدفوعات التجارية.

وتتجاوز أهمية الخطوة حدود الاتفاق النفطي المعلن، إذ ترتبط بإمكانية إعادة استخدام أدوات مصرفية معتمدة دولياً لتنفيذ عمليات الاستيراد، وفتح قنوات تعامل مع مصارف أجنبية، بما قد يسهم تدريجياً في تخفيف العقبات المالية أمام التجارة الخارجية، إذا توافرت شروط الاستمرار والتوسع.

ويطرح الإعلان تساؤلات حول طبيعة التحول الذي يشهده القطاع المصرفي السوري، ومدى قدرة هذه العملية على تمهيد الطريق أمام قطاعات اقتصادية أخرى، وانعكاساتها المحتملة على تأمين السلع الاستراتيجية واحتياجات السوق المحلية.

اعتماد مستندي يعيد تفعيل أداة مصرفية غائبة

وكان أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية.

وأوضح المصرف أن العملية توفر الأداة المالية اللازمة لتنفيذ الصفقة، وتؤسس لآلية تمويل وتسوية للمعاملات التجارية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ضمن القنوات المصرفية الرسمية.

وأكد أن هذا التطور يعكس اتساع نطاق التعاملات التجارية التي يمكن تنفيذها باستخدام ترتيبات مصرفية منظمة، ويساعد على تعزيز موثوقية الإجراءات المالية والمستندية المرتبطة بالمشتريات الاستراتيجية.

ولم يعلن المصرف اسم البنك الأمريكي المشارك، أو القيمة المالية للاعتماد، أو الكميات المتعاقد عليها، أو المواعيد المحددة لوصول الشحنات النفطية.

وفي بيان منفصل، أكدت الشركة السورية للبترول أن فتح الاعتماد يمثل خطوة مهمة لتطوير آليات تمويل التوريدات النفطية، وتعزيز قدرتها على إدارة مشترياتها الاستراتيجية من خلال أدوات مصرفية معتمدة.

وأوضحت الشركة أن هذه الترتيبات تفتح مسارات أكثر فاعلية للتعاملات التجارية، وتدعم الجهود الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

ما الاعتماد المستندي ولماذا يمثل تطوراً مهماً؟

الاعتماد المستندي أداة مصرفية تستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية، وتقوم على تعهد مصرف بسداد قيمة البضائع للمورد عند تقديم المستندات المطابقة للشروط المحددة في الاتفاق التجاري.

وتتيح هذه الآلية للمستورد تنظيم التزاماته المالية، وتمنح المورد ضماناً مصرفياً مشروطاً بتقديم المستندات المطلوبة، بما يساعد على تقليل بعض المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع والتوريد.

وتكتسب هذه الأداة أهمية خاصة في الصفقات التي تشمل مواد استراتيجية أو مبالغ مالية كبيرة، نظراً إلى الحاجة لتحديد شروط واضحة تتعلق بالدفع والتسليم والمستندات التجارية.

وبالنسبة إلى سوريا، فإن استئناف إصدار الاعتمادات المستندية بعد انقطاع طويل يمثل انتقالاً من البحث عن قنوات مصرفية خارجية إلى استخدامها في تنفيذ عملية تجارية فعلية.

وتكمن أهمية هذا الانتقال في أن قدرة المصارف على التواصل مع المؤسسات الدولية لا تعني بالضرورة قدرتها على تنفيذ المدفوعات، إذ تتطلب التجارة الخارجية وجود ترتيبات مصرفية مقبولة لدى الأطراف المعنية، وآليات فعالة للتمويل والتسوية.

ماذا تعني مشاركة مصرف أمريكي في العملية؟

تعد مشاركة أحد المصارف الأمريكية الكبرى من أبرز جوانب الإعلان، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المصارف الدولية في تسهيل المدفوعات التجارية وتنفيذ عمليات التمويل المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

وتشير هذه المشاركة إلى إمكانية تنفيذ معاملات سورية محددة بالتنسيق مع مؤسسات مالية أمريكية، ضمن الشروط والإجراءات المصرفية المعتمدة.

وتكتسب الخطوة أهمية في سياق الجهود الرامية إلى إعادة بناء العلاقات مع المصارف الخارجية، إذ إن تنفيذ العمليات الفعلية يوفر تجربة يمكن الاستناد إليها عند بحث معاملات لاحقة.

وقد يساعد انتظام مثل هذه العمليات على تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرة الجهات السورية على استيفاء المتطلبات المستندية والإجرائية اللازمة للتعامل معها.

لكن مشاركة مصرف أمريكي في صفقة واحدة لا تعني عودة العلاقات المصرفية السورية مع جميع المؤسسات المالية الدولية، أو انتهاء متطلبات الامتثال والتحقق التي تخضع لها التعاملات العابرة للحدود.

كما أن تنفيذ العملية لا يضمن موافقة المصارف الأخرى على معاملات مماثلة، إذ يخضع كل تعامل لتقييم مستقل وفق طبيعة الأطراف والسلع والمخاطر المرتبطة به.

من القنوات غير المباشرة إلى التمويل المنظم

واجهت التجارة الخارجية السورية خلال السنوات الماضية صعوبات مرتبطة بمحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، الأمر الذي أثر في قدرة المؤسسات والشركات على تنفيذ المدفوعات وتسوية الالتزامات التجارية بالآليات المعتادة.

وفي مثل هذه الظروف، قد تلجأ الجهات المستوردة إلى ترتيبات دفع أكثر تعقيداً أو استخدام وسطاء إضافيين، بما يمكن أن يزيد التكاليف ويطيل الإجراءات ويرفع المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات.

ويوفر الاعتماد المستندي إطاراً مصرفياً معروفاً لتنظيم العلاقة بين المستورد والمورد، وتحديد الالتزامات المالية وشروط تنفيذها.

وقد يساعد استخدام هذه الآلية بصورة منتظمة على تخفيف بعض الأعباء المرتبطة بتمويل التجارة، إلا أن حجم الوفورات المحتملة يتوقف على الرسوم المصرفية وشروط التعاقد وكلفة التمويل وطبيعة الترتيبات السابقة.

ولذلك، فإن الأهمية الاقتصادية لا ترتبط بمجرد فتح الاعتماد، وإنما بمدى قدرة المؤسسات السورية على استخدام هذه الأداة بصورة متكررة وبتكاليف مناسبة.

النفط أولاً.. هل تتحسن الإمدادات المحلية؟

اختيار قطاع المشتقات النفطية لتنفيذ العملية يعكس أهمية هذا القطاع في النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية، نظراً إلى ارتباط المحروقات بالنقل والصناعة وتوليد الطاقة والإنتاج الزراعي.

وتحتاج عمليات استيراد المشتقات النفطية إلى ترتيبات مالية وتجارية تضمن تنفيذ المدفوعات وتنسيق الشحنات وفق الجداول المتفق عليها.

ومن شأن وجود قنوات تمويل مصرفية منتظمة أن يساعد الشركة السورية للبترول على إدارة عمليات الشراء بصورة أكثر وضوحاً، والتخطيط للتوريدات وفق احتياجات السوق المحلية.

وأكد المصرف المركزي والشركة السورية للبترول أن الهدف من تطوير هذه الآليات يتمثل في دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية الطلب المحلي.

ومع ذلك، فإن فتح الاعتماد المستندي لا يعني وصول المشتقات النفطية إلى الأسواق بصورة فورية، كما لا يشكل بحد ذاته ضمانة لانخفاض الأسعار أو انتهاء أي نقص محتمل في المواد.

ويتوقف الأثر المباشر للصفقة على الكميات المستوردة ومواعيد وصولها وتكاليفها واستمرار عمليات التوريد، وهي تفاصيل لم تتضمنها البيانات الرسمية المعلنة.

ويعني ذلك أن الأثر المصرفي للخطوة أصبح ملموساً من خلال تنفيذ الاعتماد، بينما يبقى أثرها على سوق المحروقات مرتبطاً بتنفيذ الصفقة على أرض الواقع.

هل يمكن أن تستفيد قطاعات أخرى؟

تفتح التجربة المجال أمام بحث استخدام أدوات التمويل المصرفي نفسها في قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على الاستيراد، ولا سيما المواد الغذائية والأدوية والمعدات الصناعية والمواد الأولية.

فالمؤسسات المستوردة تحتاج إلى قنوات دفع وتسوية موثوقة لإبرام العقود مع الموردين الخارجيين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصفقات كبيرة أو توريدات دورية.

وإذا أمكن توسيع التعاملات المصرفية الدولية، فقد يساعد ذلك على تحسين قدرة المؤسسات السورية على تنظيم مشترياتها، وتقليل بعض العقبات الإجرائية والمالية التي تواجه التجارة الخارجية.

كما يمكن أن تستفيد الشركات الخاصة مستقبلاً من تحسن البيئة المصرفية، إذا أصبحت أدوات التمويل متاحة لها وفق شروط واضحة وتكاليف مناسبة.

لكن توسيع التجربة إلى قطاعات أخرى ليس نتيجة تلقائية للعملية النفطية، إذ يتطلب ترتيبات مستقلة وموافقات مصرفية واستيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية لكل معاملة.

وتبقى قدرة القطاع الخاص على الاستفادة مرتبطة أيضاً بمدى إتاحة هذه الخدمات من خلال المصارف العاملة في سوريا، وليس فقط بتنفيذ عمليات تخص المؤسسات الحكومية.

مباحثات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سبق الإعلان عن الاعتماد المستندي لقاء أجراه وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، في الخامس من تشرين الأول الجاري.

وتناولت المباحثات الملفات العملية المتعلقة بالعلاقة المصرفية بين الجانبين، وفي مقدمتها حالات استخدام حساب مصرف سوريا المركزي لدى البنك الأمريكي.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن التحركات الرامية إلى تطوير العلاقات المصرفية الخارجية، وتوسيع قدرة المؤسسات المالية السورية على تنفيذ العمليات المرتبطة بالتجارة الدولية.

ورغم التقارب الزمني بين المباحثات والإعلان عن تنفيذ الاعتماد المستندي، لم يوضح المصرف المركزي وجود ارتباط مباشر بينهما، كما لم يحدد ما إذا كان البنك الأمريكي المشارك في صفقة النفط طرفاً في الترتيبات التي جرى بحثها في نيويورك.

وتبرز أهمية هذه التحركات في أن إعادة تفعيل العلاقات المصرفية لا تعتمد على الاتفاقات العامة وحدها، وإنما تتطلب معالجة التفاصيل العملية المتعلقة بالحسابات والتحويلات والامتثال وتنفيذ المعاملات.

التحديات التي لا تزال قائمة

رغم أهمية تنفيذ الاعتماد المستندي، فإن استعادة العلاقات المصرفية الخارجية بصورة أوسع تواجه مجموعة من المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية.

ومن أبرز هذه المتطلبات بناء علاقات مستقرة مع المصارف المراسلة، واستيفاء معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالتحقق من الأطراف والمستندات ومصادر الأموال.

كما تحتاج المؤسسات السورية إلى توفير بنية تشغيلية قادرة على إدارة الاعتمادات والتحويلات والتسويات بصورة منتظمة، بما يتوافق مع المعايير التي تعتمدها المصارف الدولية.

وتؤثر كلفة الخدمات المصرفية وسرعة تنفيذ المعاملات واستعداد الموردين لقبول الترتيبات المالية المتاحة في مدى قدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من هذه القنوات.

ومن هنا، فإن نجاح العملية الحالية يشكل تجربة مهمة، لكنه لا يكفي وحده للحكم على اكتمال عودة القطاع المصرفي السوري إلى التعامل الطبيعي مع الأسواق المالية العالمية.

من صفقة واحدة إلى مسار اقتصادي أوسع

تتحدد الأهمية المستقبلية للإعلان بمدى قدرة مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المعنية على تحويل هذه العملية إلى مسار منتظم لتمويل التجارة الخارجية.

فاستمرار إصدار الاعتمادات المستندية، وتوسع عدد المصارف الأجنبية المتعاملة مع المؤسسات السورية، وتنفيذ صفقات في قطاعات متعددة، ستكون مؤشرات أكثر وضوحاً على تطور العلاقات المصرفية.

أما على مستوى الاقتصاد المحلي، فإن النتائج ستعتمد على قدرة هذه الترتيبات على تسهيل استيراد السلع الاستراتيجية، وتحسين انتظام الإمدادات، وتقليل العقبات المالية أمام المؤسسات والشركات.

ويمثل الاعتماد المستندي المنفذ لصالح الشركة السورية للبترول خطوة عملية في هذا الاتجاه، لأنه يربط بين اتفاق تجاري مع مورد دولي وترتيبات تمويل عبر مصرف أجنبي.

وبذلك، تبرز أهمية الصفقة في جانبين متكاملين: الأول يتعلق بتطوير آليات تأمين المشتقات النفطية، والثاني يرتبط باختبار قدرة النظام المصرفي السوري على العودة إلى أداء دور مباشر في تمويل التجارة الدولية.

ويبقى نجاح هذا المسار مرهوناً باستمرارية العمليات وتوسعها، وانتقال نتائجها من مستوى الترتيبات المصرفية إلى تحسين قدرة الاقتصاد السوري على تأمين احتياجاته وتنفيذ معاملاته التجارية الخارجية بصورة أكثر انتظاماً.

اقرأ المزيد
١٢ أكتوبر ٢٠٢٦
لأول مرة منذ 14 عاماً.. سوريا تنفذ اعتماداً مستندياً لتوريد المشتقات النفطية من أرامكو

أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً، لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد مشتقات نفطية من شركة أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية، في خطوة تستهدف إعادة تفعيل القنوات المصرفية الرسمية لتمويل الواردات الاستراتيجية.

وأكدت الشركة السورية للبترول أن تنفيذ الاعتماد يمثل تطوراً في آليات تمويل التوريدات النفطية، ويفتح المجال أمام استخدام ترتيبات مصرفية أكثر فاعلية في التعاملات التجارية الدولية، بما يعزز قدرتها على إدارة مشترياتها وتأمين احتياجات السوق المحلية.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من محدودية التعاملات المصرفية الخارجية، وفي ظل تحركات يجريها مصرف سوريا المركزي لتوسيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وتطوير أدوات تمويل التجارة الخارجية.

أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً

أوضح مصرف سوريا المركزي، في بيان صدر يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، أن تنفيذ الاعتماد المستندي لصالح الشركة السورية للبترول يمثل أول عملية من نوعها منذ آخر اعتماد أصدره المصرف قبل 14 عاماً.

وأشار إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتوفير الأداة المالية اللازمة لتنفيذ صفقة توريد المنتجات النفطية المتفق عليها مع أرامكو.

وبيّن أن الاعتماد يؤسس لآلية تمويل وتسوية للعمليات التجارية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ويتيح تنفيذ الالتزامات المالية عبر قنوات مصرفية رسمية.

ولم يكشف المصرف عن اسم البنك الأمريكي المشارك في العملية، أو قيمة الاعتماد المستندي، أو حجم الكميات النفطية المشمولة بالصفقة.

ويُعد الاعتماد المستندي من أدوات تمويل التجارة الدولية، إذ يتعهد المصرف بموجبه بسداد قيمة البضائع للمورد عند تقديم المستندات المطابقة للشروط المتفق عليها، بما يساعد على تنظيم المدفوعات وتقليل المخاطر التجارية بين الأطراف.

الشركة السورية للبترول توضح أهمية الاتفاق

أكدت الشركة السورية للبترول، في بيان رسمي، أن فتح الاعتماد المستندي لتوريد المشتقات النفطية من شركة أرامكو للتجارة يشكل خطوة مهمة في تطوير آليات تمويل مشترياتها الاستراتيجية.

وأوضحت أن العملية نُفذت عبر مصرف سوريا المركزي، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، بما يعزز تفعيل القنوات المصرفية الرسمية اللازمة لإجراء التعاملات التجارية المرتبطة بقطاع النفط.

وأضافت أن هذه الترتيبات تسهم في رفع موثوقية الإجراءات المالية والمستندية، وتوفر آليات أكثر تنظيماً لتنفيذ عمليات التوريد والتعامل مع الموردين الدوليين.

وأشارت إلى أن أهمية الخطوة تكمن في تعزيز قدرتها على إدارة المشتريات النفطية باستخدام أدوات مصرفية معتمدة، وتطوير آليات التمويل بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

ويؤكد بيان الشركة أن الاتفاق يتعلق بشركة أرامكو للتجارة، بصفتها الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية، وهي الجهة المعنية بصفقة التوريد المعلنة.

صفقة نفطية عبر القنوات المصرفية الرسمية

ذكر مصرف سوريا المركزي أن إبرام الصفقة بين الشركة السورية للبترول وأرامكو السعودية يفتح مساراً جديداً لتأمين الإمدادات النفطية إلى سوريا من خلال ترتيبات تجارية ومصرفية مباشرة.

وأوضح أن أهمية العملية تتجاوز الصفقة نفسها، باعتبارها نموذجاً لاستخدام النظام المصرفي الرسمي في تمويل التجارة الاستراتيجية، وتنسيق الإجراءات المستندية بين المؤسسات الوطنية والموردين الخارجيين.

وأكد أن هذه الآليات تساعد على تعزيز موثوقية تنفيذ العمليات التجارية، وتوفير ترتيبات مالية أكثر وضوحاً لتنظيم المدفوعات المرتبطة بعمليات الاستيراد.

كما أشار إلى استمرار العمل بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول لتطوير الترتيبات المالية والمستندية المطلوبة، بما يسهل تنفيذ عمليات التوريد اللاحقة ويدعم انتظام الإمدادات.

ولم تتضمن البيانات الصادرة عن الجانبين تفاصيل بشأن موعد وصول الشحنات أو قيمتها المالية أو الكميات المتعاقد عليها، ما يجعل تحديد الأثر المباشر للصفقة على السوق المحلية مرتبطاً بالإعلانات اللاحقة بشأن تنفيذ التوريدات.

ما أهمية استئناف الاعتمادات المستندية؟

يمثل تنفيذ الاعتماد المستندي خطوة عملية في إعادة استخدام أدوات التمويل المصرفي المرتبطة بالتجارة الخارجية، ولا سيما في القطاعات التي تعتمد على استيراد مواد استراتيجية بكميات كبيرة.

وتتيح هذه الأداة تنظيم الالتزامات المالية بين المستورد والمورد عبر المصارف، وفق شروط ومستندات محددة، بما يوفر إطاراً واضحاً لإجراءات الدفع والتسوية.

كما أن مشاركة أحد المصارف الأمريكية الكبرى في العملية تعكس إمكانية تنفيذ معاملات تجارية محددة من خلال قنوات مالية دولية، بعد سنوات من القيود والصعوبات التي واجهت التعاملات المصرفية السورية.

لكن تنفيذ اعتماد واحد لا يعني اكتمال استعادة العلاقات المصرفية الخارجية، إذ يبقى توسيع هذه العمليات مرتبطاً باستعداد المصارف الدولية للتعامل مع المؤسسات السورية، ومتطلبات الامتثال والإجراءات المالية المعتمدة.

وتكمن أهمية التطور الحالي في الانتقال من البحث في ترتيبات التعاملات المصرفية إلى تنفيذ عملية فعلية مرتبطة باستيراد منتجات نفطية من شركة دولية.

تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية

أكد المصرف المركزي والشركة السورية للبترول أن الهدف من تطوير آليات التمويل والتوريد يتمثل في دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتكتسب هذه الترتيبات أهمية بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تعتمد على المشتقات النفطية، ومنها النقل والصناعة وتوليد الطاقة والأنشطة الإنتاجية المختلفة.

ومن شأن انتظام عمليات الاستيراد، في حال استمرارها وفق جداول توريد واضحة، أن يساعد على تحسين قدرة الجهات المعنية على التخطيط لتأمين المواد المطلوبة وإدارة المشتريات.

غير أن انعكاسات الصفقة على توافر المشتقات النفطية وأسعارها لا يمكن تحديدها استناداً إلى الإعلان المصرفي وحده، في ظل عدم نشر تفاصيل الكميات المتعاقد عليها أو مواعيد التسليم أو التكلفة الإجمالية.

ويبقى تقييم النتائج مرتبطاً ببدء تنفيذ التوريدات واستمرارها، ومدى مساهمتها في تغطية الطلب المحلي.

مباحثات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سبق الإعلان عن الاعتماد المستندي لقاء أجراه وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، في الخامس من تشرين الأول الجاري.

وبحث الجانبان الملفات العملية المتعلقة بالعلاقة المصرفية بينهما، وفي مقدمتها حالات استخدام حساب مصرف سوريا المركزي لدى البنك الأمريكي.

وتندرج هذه المباحثات ضمن جهود تطوير القنوات المالية الخارجية وتوسيع قدرة المؤسسات المصرفية السورية على تنفيذ العمليات المرتبطة بالتجارة الدولية.

ولم يوضح المصرف المركزي وجود ارتباط مباشر بين نتائج تلك المباحثات والاعتماد المستندي المنفذ لصالح الشركة السورية للبترول، إلا أن التطورين يأتيان ضمن التحركات المعلنة لإعادة تفعيل التعاملات المصرفية الخارجية.

خطوة نحو توسيع تمويل التجارة الخارجية

يعكس تنفيذ الاعتماد المستندي لصالح الشركة السورية للبترول تطوراً في استخدام الأدوات المصرفية الرسمية لتمويل الواردات، بعد انقطاع استمر 14 عاماً عن إصدار هذا النوع من الاعتمادات، وفق ما أعلنه مصرف سوريا المركزي.

وتبرز أهمية الصفقة في مشاركة شركة أرامكو للتجارة بوصفها مورداً دولياً للمشتقات النفطية، إلى جانب التنسيق مع مصرف أمريكي لتنفيذ الترتيبات المالية اللازمة.

كما تتيح التجربة اختبار قدرة المؤسسات السورية على إدارة عمليات الاستيراد عبر آليات مصرفية منظمة، يمكن الاستفادة منها في معاملات تجارية لاحقة إذا توافرت الشروط المطلوبة.

ويبقى توسيع هذه الخطوة مرهوناً بانتظام العمليات المصرفية والتجارية، وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة، واستمرار تنفيذ صفقات التوريد، بما يحدد أثرها الفعلي على تمويل التجارة الخارجية وتأمين احتياجات السوق السورية من المشتقات النفطية.

اقرأ المزيد
١١ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 11 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 11 تشرين الأول/ أكتوبر، حالة من الاستقرار النسبي وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 140 ليرة جديدة للشراء و140.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 154.72 ليرة للشراء و155.60 ليرة للمبي.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 38.12 ليرة للشراء و38.26 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.76 ليرة للشراء و36.94 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.80 ليرة للشراء و2.82 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /189/، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026محدداً سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.

فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري قدره 2% ضمن التعاملات المحددة بين المصرف والمصارف المرخصة وحددت النشرة الرسمية سعر اليورو عند 135.98 ليرة للشراء و137.34 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 136.66 ليرة.

وفي سوق المعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب اليوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18650 ليرة سورية جديدة للشراء و18950 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 16150 ليرة للشراء و16450 ليرة للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13750 ليرة للشراء و14050 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر البلاتين 7250 ليرة للشراء و7750 ليرة للمبيع، وسجلت الفضة الخام 265 ليرة للشراء و275 ليرة للمبيع.

بالمقابل فتحت وزارة الاقتصاد والصناعة باب الاكتتاب على مقاسم في المدينة الصناعية بدير الزور، مخصصة لإقامة مشاريع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، بأسعار تبدأ من 25 دولاراً للمتر المربع عند الدفع النقدي، وترتفع إلى 32 دولاراً للمتر في حال التقسيط على خمس سنوات.

وفي سياق متصل، بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان مع وفد من شركة صينية متخصصة في صناعة الزجاج، فرص الاستثمار في سورية وإمكانية إقامة شراكات استراتيجية لتطوير هذا القطاع وتعزيز الإنتاج الصناعي.

من جهتها، نفت وزارة المالية فرض ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مؤكدة أن المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير دقيقة، وداعية إلى اعتماد منصاتها الرسمية مرجعاً للقرارات والمعلومات المالية والضريبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صدر في 11 تشرين الأول 2026، أن القرار رقم /57/ الصادر في 27 أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولتها، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.

وفي الشأن المصرفي، شارك وفد مصرف سورية المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، في منتدى إسطنبول الاقتصادي الذي انعقد يومي 8 و9 تشرين الأول 2026 في المركز المالي بإسطنبول، بمشاركة محافظي مصارف مركزية ومسؤولين وخبراء دوليين، لمناقشة السياسات النقدية وقضايا الاستقرار المالي.

وفي إطار استعادة العلاقات المصرفية الدولية، كشف حاكم المصرف عن إعادة تفعيل حسابات مصرف سورية المركزي لدى عدة بنوك مركزية في دول مختلفة، مع استمرار العمل على إعادة تفعيل حسابات لدى بنوك مركزية في دول أخرى، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الروابط المصرفية الخارجية.

كما أعلن مصرف سورية المركزي أن حاكمه صفوت رسلان يترأس وفد المصرف المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، من دون أن يتضمن الإعلان المرسل تفاصيل إضافية عن جدول أعمال الوفد أو الملفات التي ستُبحث خلال الاجتماعات.

وفي سياق تنظيم سوق الصرف والتحويلات، نشر مصرف سورية المركزي معلومات تعريفية عن شركات ومكاتب الصرافة، إلى جانب شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سورية، داعياً إلى التعرف إلى الجهات العاملة في هذه الأنشطة. ولم يتضمن الإعلان المرسل تفاصيل إضافية عن أسماء الشركات أو قوائمها.

هذا وتعكس هذه التطورات تحركاً على مسارات متعددة تشمل إتاحة فرص استثمار صناعي في دير الزور، وبحث شراكات خارجية في صناعة الزجاج، وتوضيح الإطار القانوني للرسوم والضرائب، إلى جانب متابعة الإصلاحات الرقابية والمصرفية وتعزيز العلاقات المالية الدولية وتبقى نتائج هذه الخطوات مرتبطة بمدى تنفيذ المشاريع المعلنة، وقدرة الاستثمارات على التحول إلى نشاط إنتاجي، وتطبيق الإصلاحات ضمن الأطر التنظيمية المحددة.

اقرأ المزيد
١٠ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 10 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 استقراراً نسبياً ضمن السوق المحلية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي 139 ليرة سورية للشراء و139.50 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، وسجل اليورو 153.65 ليرة سورية للشراء و154.50 ليرة للمبيع.

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في دمشق 37.85 ليرة للشراء و37.99 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.50 ليرة للشراء و36.68 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 2.78 ليرة سورية للشراء و2.80 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 196.05 ليرة للشراء و196.75 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.61 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 188 سعر الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 122 ليرة.

وبلغ السعر الرسمي لليورو 135.91 ليرة للشراء و137.27 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 160.30 ليرة للشراء و161.90 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.47 ليرة للشراء و2.49 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.32 ليرة للشراء و2.34 ليرة للمبيع، واليوان الصيني عند 18.11 ليرة للشراء و18.29 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية أيضاً أسعار العملات الأجنبية والعربية الأخرى، إذ بلغ سعر الفرنك السويسري 145.64 ليرة للشراء و147.10 ليرة للمبيع، والدولار الكندي 85.21 ليرة للشراء و86.06 ليرة للمبيع، والدولار الأسترالي 84.44 ليرة للشراء و85.29 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في نشرتها الصادرة صباح السبت 10 تشرين الأول، ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 250 ليرة سورية مقارنة بسعره يوم الخميس الماضي، ليبلغ 16,400 ليرة للمبيع و16,100 ليرة للشراء.

وحددت الهيئة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,750 ليرة سورية للمبيع و18,450 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14,050 ليرة للمبيع و13,750 ليرة للشراء.

وبحسب النشرة، سجل البلاتين 7,750 ليرة سورية للمبيع و7,250 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الفضة الخام 275 ليرة للمبيع و265 ليرة للشراء. وعلى المستوى العالمي، وصلت أونصة الذهب إلى 4,185 دولاراً، وفق البيانات الواردة.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، خلال جولات رقابية نفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدد من المحافظات، بهدف ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة للقطاع.

وفي القطاع الزراعي، حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس أجور عصر الزيتون للموسم الحالي، وفقاً للتكاليف المترتبة على عملية العصر وآلية نقل المحصول والزيت.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية إبراهيم الدغيم، أن القرار حدد أجور العصر بنسبة 7 بالمئة أو 9 بالمئة من كمية الزيت الناتج كبدل عيني، أو بمبلغ 7 أو 9 ليرات سورية عن كل كيلوغرام من الزيتون الأخضر كبدل نقدي، تبعاً للجهة التي تتولى نقل المحصول إلى المعصرة ونقل الزيت إلى المنزل.

وأعلنت إدارة المدينة الصناعية في دير الزور، أمس 9 تشرين الأول، فتح باب الاكتتاب للراغبين بالاستثمار في مقاسم صناعية بمساحات مختلفة، مخصصة لإقامة مشروعات ضمن قطاعي الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

وحددت إدارة المدينة سعر المتر المربع بـ25 دولاراً أمريكياً عند الشراء نقداً، مقابل 32 دولاراً للمتر المربع في حال التقسيط على مدى خمس سنوات، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر معرفاتها الرسمية.

وشهدت مدينة المعارض، الجمعة 9 تشرين الأول، افتتاح معرض تكسبو لاند للتكنولوجيا، المتخصص في التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية، إلى جانب معرض ذهب إكسبو 3 للأحذية والألبسة والجلديات، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

هذا تعكس القرارات المتعلقة بتنظيم الصرافة والحوالات المالية، إلى جانب إطلاق الاكتتاب في المقاسم الصناعية وتنظيم أجور عصر الزيتون، تحركات حكومية في ملفات الرقابة المالية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

اقرأ المزيد
١٠ أكتوبر ٢٠٢٦
هيئة الاستثمار تصدر نظاماً جديداً لتنظيم الاستثمار العقاري والإنشائي

أصدرت هيئة الاستثمار السورية، نظاماً جديداً لتنظيم الاستثمار في المجال العقاري والإنشائي، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وتنظيماً، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية.

ويتضمن النظام تسهيلات في هيكلة الاستثمارات، تتيح تأسيس شركات مساهمة ومحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، إضافة إلى شركات الغرض الخاص المخصصة لتنفيذ مشاريع محددة، كما ينص على تخصيص حسابات مالية مستقلة وحسابات ضمان للمشاريع، مع إخضاعها للرقابة وإعداد تقارير دورية عن التنفيذ والبيع على الخارطة.

ويشمل الإطار التنظيمي إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع من الرسوم الجمركية والمالية، وفقاً لأحكام النظام، إلى جانب الإعفاء من رسم الطابع للعقود والوثائق الخاصة بالمشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة.

وينظم النظام عمليات الإعلان والترويج والبيع على الخارطة، وفق موافقات الهيئة والأصول المعتمدة، كما يتيح للشركات الأجنبية المتخصصة العمل في سوريا من خلال فروع مرخصة، شريطة استيفاء المتطلبات المحددة، بما فيها امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في بلد المنشأ.

وفي إطار تبسيط الإجراءات، ينص النظام على عدم الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق أو الدراسات التي سبق تقديمها واعتمادها، إلا في حال انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير جوهري، مع إمكانية اعتماد مسارات إجرائية مبسطة ومسرعة، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري والإنشائي.

وشهدت هيئة الاستثمار السورية خلال شهر أيلول 2026 حراكاً استثمارياً شمل إطلاق مشاريع جديدة، وتوسيع حضورها المؤسسي في المحافظات، وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب بحث فرص استثمارية مع شركات ووفود أجنبية، والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وعلى صعيد توسيع خدماتها، أحدثت الهيئة فروعاً لها في ريف دمشق وحمص، كما تابعت عدداً من المشاريع والفرص الاستثمارية، من بينها انتقال مشروع بومونت دمشق إلى مرحلة التنفيذ، وبحث مشاريع لصناعة وتجميع السيارات مع شركة ZXAUTO الصينية، وتطوير الاستثمار في صناعة الإسمنت، ومتابعة مشروع تطوير مطار دمشق الدولي ميدانياً، إضافة إلى إطلاق أول مشروع في حلب وفق نظام الاستثمار والتطوير العقاري الجديد.

وشمل الحراك الميداني زيارات إلى محافظات درعا وحلب وريف دمشق، ولقاءات مع مسؤولين محليين، بينهم محافظو ريف دمشق وحلب ونائب محافظ الحسكة، لبحث فرص التنمية والاستثمار، إلى جانب لقاءات مع مستثمرين ورجال أعمال في حلب لمناقشة التسهيلات وتبسيط الإجراءات.

وعلى المستوى الدولي، بحثت الهيئة فرص التعاون والاستثمار مع وفود وسفراء وممثلين عن دول عدة، بينها ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والصين وتركيا والجزائر ومصر والبحرين وفرنسا وقطر والإمارات والأردن، كما تناولت فرص التعاون مع شركة EY العالمية وشركات صينية كبرى، وشاركت في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 في بيروت.

وفي إطار تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال، عقدت الهيئة لقاءات مع شخصيات اقتصادية واستثمارية ومجالس أعمال، وشاركت في فعاليات اقتصادية ومعارض، من بينها معرض دمشق الدولي ومعرض إعمار 2026، إلى جانب مبادرة Touristech وموسم سياحة حلب، وعدد من ورش العمل والفعاليات الاقتصادية الدولية، ضمن جهودها لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

اقرأ المزيد
١٠ أكتوبر ٢٠٢٦
المركزي يوجّه 755 إنذاراً لمخالفات الصرافة والحوالات غير المرخصة

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم السبت، توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية في 10 محافظات سورية.

وأوضح المصرف، في بيان صادر بتاريخ 10 تشرين الأول 2026، أن الجولات استهدفت التحقق من الالتزام بالتشريعات الناظمة لأنشطة الصرافة والحوالات المالية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشملت الجولات محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب، حيث رصدت الفرق الرقابية محالّ تجارية ومنشآت تمارس الصرافة دون ترخيص، إضافة إلى مكاتب حوالات مالية داخلية تمارس نشاط الصرافة من دون الحصول على الترخيص اللازم، فضلاً عن مخالفات وملاحظات أخرى تخضع للمتابعة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضمان ممارستها ضمن الأطر القانونية والرقابية، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين والحد من مخاطر الاحتيال والتعامل بالعملات المزورة أو تسلّم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن الحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن التعامل مع الجهات المرخصة أصولاً يشكّل ضمانة لسلامة المعاملات المالية وخضوعها للضوابط القانونية والرقابية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة لهذه الأنشطة.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) الصادر في 21 نيسان 2026، بما يمنح المستفيدين من الحوالات الخارجية مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام حوالاتهم، سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، وفق رغبتهم والإمكانات المتاحة لدى الجهة المسلّمة.

وبحسب القرار، تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وشركات الصرافة، وشركات الحوالات المرخصة، بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية، ومنها «موني غرام» و«ويسترن يونيون» و«شيفت» وغيرها، بالعملة التي يختارها المستفيد، ضمن الإمكانيات المتاحة لدى الجهة المعنية.

وجاء هذا التعديل في إطار جهود مصرف سوريا المركزي لتطوير خدمات الحوالات المالية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، بما يتيح لهم اختيار طريقة استلام الأموال وفق احتياجاتهم، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة عبر المؤسسات والشركات المرخصة.

اقرأ المزيد
٧ أكتوبر ٢٠٢٦
تقرير شام الاقتصادي | 7 تشرين الأول 2026

شهدت الأسواق السورية اليوم الأربعاء حركة اقتصادية اتسمت باستقرار نسبي في سعر صرف الليرة ضمن السوق الموازية، بالتزامن مع استمرار الفارق بينها وبين الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وحافظت الليرة السورية على استقرار نسبي أمام سلة من العملات الأجنبية خلال تداولات السوق الموازية اليوم الأربعاء، حيث سجل الدولار الأمريكي 138.25 ليرة للشراء و138.75 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المرسلة.

وسجل اليورو 153.60 ليرة للشراء و155.40 ليرة للمبيع، فيما بلغت الليرة التركية 2.79 ليرة للشراء و2.82 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.50 ليرة للشراء و37.01 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 37.27 ليرة للشراء و37.78 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.61 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي في النشرة رقم 186 سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 136.45 ليرة للشراء و137.81 ليرة للمبيع.

والليرة التركية 2.47 ليرة للشراء و2.49 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.34 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.32 ليرة للشراء و2.34 ليرة للمبيع.

وبذلك حافظت السوق الموازية على فارق ملحوظ عن السعر الرسمي للدولار، إذ بلغ الفارق بين سعري البيع نحو 16.25 ليرة، وسط استمرار تعدد أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والموازية.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,550 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,250 ليرة للشراء، فيما بلغ غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للمبيع و15,850 ليرة للشراء، وسجل غرام عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء.

كما بلغ سعر البلاتين 7,750 ليرة للمبيع و7,250 ليرة للشراء، في حين سجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الصادرة الأربعاء 7 تشرين الأول.

وتبحث الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة عن مسارات جديدة لتطوير قطاع الذهب في سوريا، من خلال الاستفادة من التجربة التركية في صناعة وصياغة المعادن الثمينة وتأمين مستلزمات الإنتاج، حيث بحث رئيس الهيئة مصعب الأسود والوفد المرافق له خلال زيارة إلى تركيا.

وفي القطاع المصرفي، وقّع حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية والرقابية والتقنية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ملف الاستثمار، عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً موسعاً لمفوضي وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات العامة العاملة ضمن النافذة الواحدة، بحضور رئيس الهيئة رواد رمضان، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 26 جهة عامة مرتبطة مباشرة بالإجراءات والخدمات الاستثمارية.

وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية، بحث مدير الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية والمغتربين يوسف الهجر مع رئيس مجلس الأعمال السوري – الأردني عماد عدنان النن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسار العلاقات السورية – الأردنية.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دور مجلس الأعمال السوري – الأردني في توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية المشتركة.

كما بحث رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي مع البعثة التجارية السعودية إلى سوريا سبل تعزيز التواصل المباشر بين قطاعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وتناول اللقاء، الذي عقد في فندق «داما روز» بدمشق، فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والتعريف بمجالات العمل والاستثمار المتاحة، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية وتوسيع الشراكات بين رجال الأعمال والشركات السورية والسعودية.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إن الشركات العاملة في مشاريعه في سوريا تعتمد على الكوادر المحلية، مؤكداً أن 100% من الموظفين والمهندسين والمقاولين العاملين في الاستثمارات هم من السوريين.

وأوضح العبار أن المقاولين وُجّهوا لمنح الأولوية في شراء احتياجاتهم من البضائع لدى التجار المحليين، مشيراً إلى أن شراء المواد من التجار السوريين، حتى في حال استيرادهم لهذه البضائع من الخارج، يسهم في إبقاء جزء من الأموال داخل الاقتصاد الوطني ودورانها في السوق المحلية.

وأشاد العبار بالمهارات السورية وقدرتها على التعلم والتطور بسرعة، معتبراً ذلك عاملاً مهماً في تنفيذ المشاريع داخل سوريا، في وقت تتجه فيه الاستثمارات الجديدة إلى تعزيز الاعتماد على الكوادر المحلية وتوسيع النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع الاستثمارية.

وتعكس مجمل التطورات الاقتصادية استمرار التحرك نحو توسيع الشراكات العربية والإقليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير البيئة الاستثمارية والقطاع المصرفي ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، فيما يبقى استقرار سوق الصرف والقدرة على جذب الاستثمارات وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية من أبرز العوامل المؤثرة في مسار النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد
٧ أكتوبر ٢٠٢٦
تعاون مصرفي سوري إماراتي لتطوير الأنظمة الرقابية والمالية

وقّع مصرف سورية المركزي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية والرقابية والتقنية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أفاد به مصرف سورية المركزي.

وتشمل المذكرة أنظمة الدفع، والسياسات النقدية، والتقنيات المالية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وحماية المستهلك، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته ومواكبته للمتطلبات والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان، في تصريح لـ«سانا»، أن توقيع المذكرة يشكل فرصة مهمة لتطوير الشمول المالي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية والتنظيمية، بما يدعم تطور القطاع المصرفي ويرفع قدرته على مواكبة المتطلبات والممارسات المصرفية الإقليمية والدولية.

وأضاف رسلان إن مصرف سورية المركزي يسعى إلى أن تشكل المذكرة أساساً لمسارات عملية ومستدامة، وأن تفتح آفاقاً أوسع للشراكة المصرفية بين البلدين.

وتأتي المذكرة في سياق تحركات مصرف سورية المركزي لتعزيز حضوره في المنظومة المالية العربية وتوسيع علاقاته مع المؤسسات المصرفية الإقليمية، بعد مشاركة سورية في اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في أبوظبي، بالتزامن مع جهود تطوير البنية المصرفية السورية وتعزيز ارتباطها بالشبكات المالية الإقليمية والدولية.

اقرأ المزيد
4 5 6 7 8

مقالات

عرض المزيد >
● آراء ومقالات
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
رموز الثورة السورية.. احترام التضحيات وحماية الذاكرة الوطنية
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
الخبرة لا تمنح المسؤول حصانة من المحاسبة.. يوسف قبلاوي نموذجاً
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٦ أكتوبر ٢٠٢٦
مواجهة خطاب الكراهية في سوريا.. كيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية عن المحتوى؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
بين العقيدة والمصلحة.. هل تحكم الرواية الدينية الإسرائيلية مسار التفاوض مع سوريا؟
فريق العمل
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
ماذا قدمت «الممانعة» لسوريا؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
التفاهم لا يعني التطبيع.. لماذا تحتاج سوريا إلى تحييد الجبهة الإسرائيلية في مرحلة إعادة البناء؟
أحمد نور الرسلان
● آراء ومقالات
٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
العدالة فوق الجميع.. قضية محمد غميرة تختبر جدية الدولة في محاسبة التجاوزات الأمنية
أحمد نور الرسلان