يستضيف الأردن، غداً الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره أسعد حسن الشيباني، وبمشاركة وفدين وزاريين يمثلان 20 قطاعاً، في وقت تتصدر فيه مشاريع الربط الكهربائي وتوريد الطاقة وتنشيط التبادل التجاري جدول أعمال الاجتماعات.

وباشرت اللجان الفنية اليوم السبت اجتماعاتها التحضيرية، حيث ناقشت مشاريع الربط الكهربائي وإعادة تأهيل خطوط النقل، إلى جانب بحث آليات تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، وتنشيط حركة التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام انسياب البضائع.

كما بحثت الاجتماعات تنظيم قطاع النقل البري وتوحيد بعض الإجراءات الفنية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، على أن تُرفع مخرجات هذه الاجتماعات إلى المستوى الوزاري لاستكمال بحثها.

وفي هذا السياق، وصل وفد وزارة الطاقة إلى عمّان اليوم السبت للمشاركة في الاجتماعات، حيث ضم معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، ومعاون الوزير لشؤون الكهرباء عمر شقروق، إضافة إلى مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، بوصفه الجهة المعنية بملفات الربط والتزويد ضمن إطار التعاون المشترك.

وأجرى الوفد لقاءات تشاورية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، التقى خلالها أمين عام الوزارة أماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، وتركزت المباحثات على مشاريع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، إلى جانب توريد المشتقات النفطية والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى الجانبين.

كما شاركت وزارة السياحة في الجلسات التحضيرية المرتبطة بقطاع السياحة، تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الأردني، وبحضور معاوني وزير السياحة فرج القشقوش والمهندس غياث الفراح، في إطار تنسيق الجهود لتطوير التعاون السياحي بين البلدين.

ويأتي انعقاد هذه الدورة استكمالاً لمسار مجلس التنسيق الأعلى الذي أُطلق عام 2025، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال زيارة الصفدي إلى دمشق، وعقد الدورة الأولى في أيار من العام ذاته، والتي أقرّت خارطة طريق للتعاون شملت الربط الكهربائي، ومشاريع نقل الغاز، وتطوير النقل البري والسككي، وتنشيط التبادل التجاري.

وتعمل الاجتماعات الحالية على متابعة تنفيذ تلك المخرجات، عبر تفعيل المشاريع القابلة للتنفيذ وفق الأولويات المتفق عليها بين الجانبين.

وفي سياق تطور العلاقات بين البلدين، كان الرئيس أحمد الشرع قد استقبل في 12 آذار 2026 وزير الخارجية أيمن الصفدي والوفد المرافق له، الذي ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، حيث نقل الصفدي رسالة أكدت حرص بلاده على توسيع الشراكة مع سوريا ودعم جهود إعادة البناء.

وتناولت المباحثات سبل تطوير التعاون في مختلف القطاعات، ولا سيما الاقتصادية والخدمية، إلى جانب تنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية.

وشهدت العلاقات السورية الأردنية خلال الفترة الماضية تكثيفاً في الزيارات الرسمية، واستمرار انعقاد الاجتماعات المشتركة، وتقدماً في ملفات الطاقة والنقل والتبادل التجاري، في إطار مسار متدرج يقوم على توسيع التعاون بين البلدين في القطاعات الحيوية.

يستضيف الأردن، غداً الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره أسعد حسن الشيباني، وبمشاركة وفدين وزاريين يمثلان 20 قطاعاً، في وقت تتصدر فيه مشاريع الربط الكهربائي وتوريد الطاقة وتنشيط التبادل التجاري جدول أعمال الاجتماعات.

وباشرت اللجان الفنية اليوم السبت اجتماعاتها التحضيرية، حيث ناقشت مشاريع الربط الكهربائي وإعادة تأهيل خطوط النقل، إلى جانب بحث آليات تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، وتنشيط حركة التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام انسياب البضائع.

كما بحثت الاجتماعات تنظيم قطاع النقل البري وتوحيد بعض الإجراءات الفنية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، على أن تُرفع مخرجات هذه الاجتماعات إلى المستوى الوزاري لاستكمال بحثها.

وفي هذا السياق، وصل وفد وزارة الطاقة إلى عمّان اليوم السبت للمشاركة في الاجتماعات، حيث ضم معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، ومعاون الوزير لشؤون الكهرباء عمر شقروق، إضافة إلى مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، بوصفه الجهة المعنية بملفات الربط والتزويد ضمن إطار التعاون المشترك.

وأجرى الوفد لقاءات تشاورية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، التقى خلالها أمين عام الوزارة أماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، وتركزت المباحثات على مشاريع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، إلى جانب توريد المشتقات النفطية والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى الجانبين.

كما شاركت وزارة السياحة في الجلسات التحضيرية المرتبطة بقطاع السياحة، تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الأردني، وبحضور معاوني وزير السياحة فرج القشقوش والمهندس غياث الفراح، في إطار تنسيق الجهود لتطوير التعاون السياحي بين البلدين.

ويأتي انعقاد هذه الدورة استكمالاً لمسار مجلس التنسيق الأعلى الذي أُطلق عام 2025، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال زيارة الصفدي إلى دمشق، وعقد الدورة الأولى في أيار من العام ذاته، والتي أقرّت خارطة طريق للتعاون شملت الربط الكهربائي، ومشاريع نقل الغاز، وتطوير النقل البري والسككي، وتنشيط التبادل التجاري.

وتعمل الاجتماعات الحالية على متابعة تنفيذ تلك المخرجات، عبر تفعيل المشاريع القابلة للتنفيذ وفق الأولويات المتفق عليها بين الجانبين.

وفي سياق تطور العلاقات بين البلدين، كان الرئيس أحمد الشرع قد استقبل في 12 آذار 2026 وزير الخارجية أيمن الصفدي والوفد المرافق له، الذي ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، حيث نقل الصفدي رسالة أكدت حرص بلاده على توسيع الشراكة مع سوريا ودعم جهود إعادة البناء.

وتناولت المباحثات سبل تطوير التعاون في مختلف القطاعات، ولا سيما الاقتصادية والخدمية، إلى جانب تنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية.

وشهدت العلاقات السورية الأردنية خلال الفترة الماضية تكثيفاً في الزيارات الرسمية، واستمرار انعقاد الاجتماعات المشتركة، وتقدماً في ملفات الطاقة والنقل والتبادل التجاري، في إطار مسار متدرج يقوم على توسيع التعاون بين البلدين في القطاعات الحيوية.

سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات صباح السبت 11 نيسان، إذ بلغ سعر الصرف في دمشق نحو 12820 ليرة قديمة للشراء و12890 للمبيع، ما يعادل 128.2 و128.9 ليرة بالعملة الجديدة.

بينما حدّد مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي للدولار عند 110 ليرات شراء و111 ليرة مبيعاً، بالتزامن مع صدور النشرة الرسمية التي أظهرت تسعير اليورو عند 128.50 شراء و129.78 مبيعاً.

ويحدد المصرف الجنيه الإسترليني بسعر 147.62 شراء و149.10 مبيعاً، والين الياباني (100 ين) عند 69.44 شراء و70.14 مبيعاً، واليوان الصيني عند 16.10 شراء و16.26 مبيعاً، والليرة التركية عند 2.47 شراء و2.49 مبيعاً، والريال السعودي عند 29.28 شراء و29.58 مبيعاً.

والريال القطري عند 30.20 شراء و30.50 مبيعاً، والدرهم الإماراتي عند 29.94 شراء و30.24 مبيعاً، والدينار الكويتي عند 355.48 شراء و359.04 مبيعاً، والدينار البحريني عند 291.57 شراء و294.48 مبيعاً، والريال العماني عند 285.59 شراء و288.44 مبيعاً.

والدينار الأردني عند 155.08 شراء و156.63 مبيعاً، والجنيه المصري عند 2.01 شراء و2.03 مبيعاً، والفرنك السويسري عند 139.35 شراء و140.75 مبيعاً، والدولار الكندي عند 79.49 شراء و80.28 مبيعاً.

والكرون الدنماركي عند 17.20 شراء و17.37 مبيعاً، والكرون السويدي عند 11.81 شراء و11.92 مبيعاً، والكرون النرويجي عند 11.50 شراء و11.61 مبيعاً، والدولار الأسترالي عند 77.76 شراء و78.53 مبيعاً، والروبل الروسي عند 1.40 شراء و1.41 مبيعاً.

وتزامن ذلك مع انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بمقدار 50 ليرة جديدة ليصل إلى 17250 ليرة مبيعاً و16900 شراءً، بينما بلغ عيار 18 نحو 14800 ليرة مبيعاً و14450 شراءً، وسط تراجع طفيف للأسعار العالمية رغم تحقيق الذهب مكاسب أسبوعية بدعم ضعف الدولار وتفاعل الأسواق مع التطورات السياسية وتوقعات أسعار الفائدة الأميركية.

اقتصادياً، برزت مؤشرات على تحركات مالية جديدة مع اقتراب إنشاء حساب مصرفي مراسل بين سوريا وتركيا وبحث مبادلة العملات لتسهيل الدفع التجاري، في وقت يثار فيه جدل حول اختلال الميزان التجاري مع ارتفاع الصادرات التركية إلى سوريا.

مقابل محدودية الصادرات السورية، بالتوازي مع استمرار تأثير تقلبات الصرف على أسعار السلع المحلية، حيث ارتفعت منتجات الألبان والأجبان بنحو 20 ليرة جديدة للكيلوغرام نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز، فيما سجلت أسعار المواشي ارتفاعاً واضحاً بدعم تحسن المراعي وزيادة الطلب المحلي والخارجي وتنشيط التصدير.

وفي قطاع النقل، تتجه المؤسسة العامة لنقل الركاب إلى تطبيق عدادات ذكية في سيارات الأجرة مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتتبع الرحلات ووضع لصاقات تعريفية للمركبات المرخصة، بينما تأثرت سوق الدراجات النارية بقرار منع الاستيراد مطلع نيسان مع ارتفاع الأسعار وتراجع الخيارات المتاحة.

في حين حُدد سعر دولار المحروقات عند 127.8 ليرة جديدة ضمن نشرة جديدة، وضبطت دوريات التموين بريف دمشق كمية من الفروج غير الصالح للاستهلاك وأتلفتها أصولاً، كما أعلنت وزارة الطاقة بدء إجراءات إعادة العاملين المفصولين من الإدارة العامة للمياه إلى وظائفهم اعتباراً من الاثنين المقبل.

شهدت أسواق الصرف في سوريا اليوم الخميس 9 نيسان 2026 تحسناً طفيفاً في قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، وسط تراجع محدود في مؤشرات الدولار والعملات الإقليمية خلال التداولات الصباحية، ما انعكس على حركة السوق النقدية وأسعار الذهب محلياً.

وسجّل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 12,650 ليرة للشراء و12,730 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 14,640 ليرة سورية، في حين سجّلت الليرة التركية 282 ليرة سورية، والريال السعودي 3,337 ليرة، والجنيه المصري 235 ليرة سورية.

وجاء هذا التحسن بالتزامن مع تراجع طفيف في مؤشرات العملات الأجنبية، حيث انخفض الدولار بنسبة 0.16 بالمئة، كما تراجعت الليرة التركية بنسبة 0.35 بالمئة، الأمر الذي يعكس تحسناً جزئياً في الطلب على الليرة السورية خلال ساعات الصباح الأولى.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ 8 نيسان 2026، حدّد المصرف سعر الدولار عند 110 ليرات للشراء و111 ليرة للمبيع بالليرة السورية الجديدة، بينما سجّل اليورو 128.50 للشراء و129.78 للمبيع، والجنيه الإسترليني 147.62 للشراء و149.10 للمبيع.

في حين بلغ سعر الليرة التركية 2.47 شراء و2.49 مبيع، والريال السعودي 29.28 شراء و29.58 مبيع، والدرهم الإماراتي 29.94 شراء و30.24 مبيع، والدينار الكويتي 355.48 شراء و359.04 مبيع، والدينار الأردني 155.08 شراء و156.63 مبيع، 

فيما سجّل الجنيه المصري 2.01 شراء و2.03 مبيع، إلى جانب تسعير بقية العملات الأجنبية ضمن نطاقات قريبة من مستويات الأيام الماضية.

بالتوازي مع حركة الصرف، سجّلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس انخفاضاً طفيفاً مقارنة بتسعيرة يوم الأربعاء، مدفوعة بتحسن محدود في قيمة الليرة السورية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19,100 ليرة سورية جديدة للشراء و19,450 ليرة للمبيع، ما يعادل 150 إلى 153 دولاراً، بينما سجّل عيار 21 نحو 16,700 ليرة للشراء و17,050 ليرة للمبيع، بما يعادل 131 إلى 134 دولاراً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14,250 ليرة للشراء و14,600 ليرة للمبيع، أي ما بين 111.5 و114.5 دولاراً، في حين استقرت الليرة الذهبية عند 7,900 ليرة شراء و8,400 ليرة مبيع، ما يعادل 61 إلى 66 دولاراً، وسجّلت الفضة الخام 310 ليرات شراء و320 ليرة مبيع.

وتُظهر مقارنة تسعيرة الخميس مع تسعيرة الأربعاء 8 نيسان انخفاضاً محدوداً في أسعار الذهب، حيث كان عيار 24 قد سجّل أمس 19,350 ليرة شراء و19,700 ليرة مبيع، وعيار 21 بلغ 16,850 شراء و17,200 مبيع، فيما سجل عيار 18 نحو 14,350 شراء و14,750 مبيع.

في سياق متصل، كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق رقابتها على الأسواق، حيث نظّمت 418 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع واحد، بعد تنفيذ 100 دورية شملت 1014 فعالية تجارية و67 معملاً، مع سحب 43 عينة من مواد غذائية وغير غذائية للتحليل.

وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي سعر زائد وعدم التقيد بالشروط الصحية ومزاولة المهنة دون ترخيص، إضافة إلى مخالفات تتعلق ببيع اللحوم والمواد الغذائية، فيما تمّت معالجة 16 شكوى مقدمة من المواطنين، مع التأكيد على استمرار الإجراءات الرقابية لمنع التلاعب بالأسعار.

اقتصادياً، تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضغوط على السوق المحلية نتيجة تداخل العوامل الداخلية مع التأثيرات العالمية، إذ ما تزال أسعار المواد الغذائية في سوريا تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالمياً، إلى جانب تراجع الإنتاج المحلي والاعتماد المتزايد على الاستيراد.

وتشير تقديرات دولية إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال آذار الماضي بنسبة 2.4 بالمئة، ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر السورية، خاصة مع استمرار تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل.

هذا ويرجح مراقبون أن يبقى تحسّن الليرة السورية محدوداً خلال الفترة المقبلة ما لم يترافق مع زيادة في المعروض النقدي وتحسن في الإنتاج المحلي، في حين تبقى أسعار الذهب مرهونة بحركة الدولار محلياً وباتجاهات الأسواق العالمية، ما يعني استمرار التذبذب ضمن نطاقات ضيقة خلال المدى القصير.

سجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً خلال تعاملات الأربعاء 8 نيسان 2026، بعدما خسر نحو 1.57% من قيمته أمام الدولار، مواصلاً خسائره بعد تراجع بنحو 1% في تعاملات اليوم السابق.

وفي التفاصيل ارتفع دولار دمشق خلال جلسة الثلاثاء بنحو 200 ليرة ليصل إجمالي الارتفاع منذ مطلع الأسبوع إلى 450 ليرة، فيما أغلق مساءً عند مستويات تراوحت بين 12750 ليرة للشراء و12900 ليرة للمبيع.

ويأتي هذا التراجع في ظل زيادة الطلب العالمي على الدولار وانعكاساته المحلية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، إذ كان سعر المبيع عند اندلاع الحرب في 28 شباط نحو 11750 ليرة، ما يعني ارتفاعه بنحو 1150 ليرة حتى الآن وخسارة الليرة قرابة 9.78% من قيمتها خلال تلك الفترة.

وتشير تقديرات أن الليرة تراجعت أمام الدولار بنسبة 1.43% لتسجل نحو 127.5 ليرة سورية مقارنة مع 125.7 ليرة في اليوم السابق، بينما استقرت في النشرة الرسمية عند 111 ليرة.

كما انخفضت أمام اليورو في السوق الموازية إلى 145.2 ليرة مقابل 144.8 ليرة، وتراجعت رسمياً إلى 128.06 ليرة، فيما تراجعت أمام الليرة التركية في السوق الموازية إلى 2.82 ليرة مقارنة مع 2.78 ليرة، مع استقرار السعر الرسمي عند 2.49 ليرة.

وأصدر مصرف سوريا المركزي نشرته الرسمية محدداً الدولار عند 110 ليرات شراء و111 مبيعاً، واليورو عند 126.53 شراء و127.80 مبيعاً، والجنيه الإسترليني عند 145.07 شراء و146.52 مبيعاً، إلى جانب تحديد أسعار باقي العملات العربية والأجنبية ضمن نطاقات قريبة من مستويات الجلسة السابقة.

بالتوازي، أظهرت مقارنة تسعيرتي الذهب الصادرتين صباح الأربعاء 8 نيسان مع نشرة الثلاثاء ارتفاعاً عاماً في الأسعار محلياً، حيث صعد غرام عيار 24 إلى 19500 ليرة شراء و19850 مبيعاً، وارتفع عيار 21 إلى 16900 شراء و17250 مبيعاً.

كما زاد عيار 18 إلى 14450 شراء و14800 مبيعاً، في حين استقر البلاتين محلياً عند 7900 شراء و8400 مبيعاً مع ارتفاع طفيف بالدولار، وارتفعت الفضة الخام إلى 320 شراء و330 مبيعاً.

وأظهرت التسعيرة بالدولار صعود عيار 24 إلى نطاق 153–156 دولاراً، وعيار 21 إلى 133–136 دولاراً، وعيار 18 إلى 113.5–116.5 دولاراً، مع ارتفاع محدود في أسعار البلاتين والفضة.

في السياق المالي، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية توجيه الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات الماليات في المحافظات بإيقاف الإجراءات التنفيذية والتحصيلية بحق الموفدين وكفلائهم مؤقتاً، إلى حين إعداد وإقرار تسوية مالية وإدارية شاملة، وذلك استجابةً لطلبات تقدمت بها هذه الفئة مع وجود مسار حكومي قيد العمل للتوصل إلى معالجة نهائية للملفات القائمة.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فتشير المؤشرات إلى استمرار النشاط المحدود وهيمنة القطاع المصرفي على التداولات، مع بقاء عدد الشركات شبه ثابت وضعف مساهمة القطاعات الصناعية والخدمية.

هذا وتراجعت قيمة التداولات اليومية عند احتسابها بالدولار إلى نحو 1000–1500 دولار في بعض الجلسات، مقارنة بمستويات تراوحت بين مليون وأربعة ملايين دولار قبل عام 2011، في ظل استمرار تأثير العقوبات وضعف السيولة وغياب الطروحات الأولية الجديدة وتراجع الثقة الاستثمارية.

وفي ملف التطوير العقاري، أعلنت هيئة الاستثمار السورية تعليق العمل بالتعميم رقم 18 المتعلق بقطاع التطوير العقاري حتى إشعار آخر، بعد أن كان التعميم قد طلب من المشاريع غير المرخصة التوقف الفوري ومنح مهلة 15 يوماً لاستكمال التراخيص وتسوية الأوضاع القانونية، مع التشديد سابقاً على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، قبل أن يتم تعليق القرار استجابةً لمطالب الجهات المعنية بالقطاع.

أعلنت وزارة النقل يوم الأربعاء 8 نيسان/ أبريل، عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون في مجال النقل بين سوريا والأردن وتركيا في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة وزراء النقل في الدول الثلاث، في إطار جهود تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير شبكات الربط اللوجستي.

وأكد وزير النقل الدكتور "يعرب بدر"، أن الاجتماع يشكّل خطوة متقدمة نحو تطوير قطاع النقل بما يسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية النقل السككي كركيزة أساسية في هذا المسار.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البري، تهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات، وربط خطوط السكك الحديدية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتوحيد المعايير الفنية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وبيّنت أن الاتفاق تضمّن تشكيل لجنة ثلاثية مختصة بالنقل السككي، تتولى تقييم واقع خطوط الربط الحالية، ودراسة المشاريع القابلة للتنفيذ، وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب إعداد تصورات لمشاريع مستقبلية، حيث ستعمل سوريا على إعداد خارطة أولية للربط السككي تمهيدًا لمناقشتها ضمن اللجنة المشتركة.

وأضافت الوزارة أن الوزراء اتفقوا على تشكيل فرق عمل فنية متخصصة في النقل الطرقي والسككي والربط متعدد الوسائط، إلى جانب إدارة الممرات الإقليمية، بما يضمن تنفيذ الخطط ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.

كما أشارت إلى بحث إعادة تأهيل شبكات السكك الحديدية، وتحسين كفاءة المعابر الحدودية من خلال تطوير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية، بهدف تقليل زمن العبور ورفع الكفاءة التشغيلية.

وختمت الوزارة بالتأكيد على اعتماد خطة عمل ثلاثية طويلة الأمد تتضمن أولويات واضحة لقطاعي الطرق والسكك الحديدية، مع جداول زمنية محددة، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم مسار التنمية المستدامة بين الدول الثلاث.

شهدت الليرة السورية تراجعاً جديداً مع افتتاح تداولات الثلاثاء 7 نيسان 2026، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية في مختلف المحافظات، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 12,680 ليرة للشراء و12,750 ليرة للمبيع، فيما سجل اليورو 14,440 ليرة للشراء و14,520 ليرة للمبيع.

في حين سجلت الليرة التركية 279 ليرة شراء و282 مبيع، والريال السعودي 3,325 شراء و3,343 مبيع، والجنيه المصري 228 شراء و231 مبيع، والدرهم الإماراتي 3,452 شراء و3,471 مبيع، فيما بلغ الدينار الأردني 17,885 ليرة شراء و17,983 ليرة مبيع.

ويأتي هذا التراجع بعد خسارة الليرة نحو 1% خلال يوم واحد، مع ارتفاع دولار دمشق بنحو 125 ليرة إضافية، لتصل خسائر العملة إلى قرابة 8% منذ نهاية شباط الماضي، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق.

بالمقابل سجلت أسعار الذهب في السوق السورية انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,500 ليرة مبيعاً و16,150 شراءً، فيما سجل عيار 18 نحو 14,150 ليرة مبيعاً و13,800 شراءً، ما يعكس حالة التذبذب المرتبطة بتحركات سعر الصرف.

وأعلنت وزارة السياحة فسخ العقد المبرم مع شركة "لوبارك كونكورد" السعودية لتطوير فندق البوابات السبع في دمشق بعد تسجيل مخالفات تنفيذية، بالتوازي مع إطلاق مشروع "ذا بومنت دمشق" على نهر بردى بمساحة تقارب 77 ألف متر مربع، مع توقعات بتوفير ما بين 1,500 و2,500 فرصة عمل مباشرة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي للدولة خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، بما يعادل قرابة 3.447 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنحو 45.7% مقارنة بعام 2024، مع استحواذ بند الأجور والرواتب على الحصة الأكبر بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق.

و ارتفعت الإيرادات العامة إلى نحو 384.2 مليار ليرة، أي ما يعادل 3.493 مليار دولار، بزيادة كبيرة بلغت 120.2% عن العام السابق، وجاءت الرسوم الجمركية في مقدمة مصادر الإيرادات بنسبة قاربت 39%، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وضبط المنافذ. 

وأسفر ذلك عن تحقيق فائض مالي طفيف يقدّر بنحو خمسة مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 46 مليون دولار، وهو أول فائض تحققه الموازنة منذ عام 1990، ويمثل نحو 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، بعد أن كانت الموازنة قد سجلت عجزاً بنسبة 2.7% في عام 2024.

ويعكس هذا الفائض سياسة مالية أكثر انضباطاً في إدارة الإنفاق العام، رغم تراجعه خلال الربع الأخير من العام نتيجة زيادة بعض بنود الصرف وتسديد التزامات متراكمة. وفي سياق التوقعات، تشير التقديرات الأولية إلى أن موازنة 2026 ستشهد توسعاً كبيراً.

وذلك مع ارتفاع الإنفاق العام إلى نحو 10.516 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاق 2025، مع توجيه الجزء الأكبر نحو الإنفاق الاجتماعي والاستثماري ومشاريع إعادة الإعمار وبرامج الحد من الفقر، مقابل توقعات بإيرادات تبلغ نحو 8.716 مليارات دولار، تشكل إيرادات النفط والغاز نحو 28% منها، ما يعني عودة محتملة للعجز المالي لكن ضمن إطار توسعي يستهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التعافي.

فيما أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تشكيل مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري–الصيني في خطوة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية، بالتوازي مع تحركات لتوسيع التعاون الاقتصادي مع تركيا عبر اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي ستبحث تطوير العلاقات المصرفية وأنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية لتسهيل التجارة والاستثمار.

إلى ذلك جرى بحث ملفات التبادل التجاري بين سوريا والأردن، بما يشمل الرسوم الجمركية وحركة الترانزيت عبر معبر نصيب – جابر، وسط مطالب صناعية سورية بخفض الرسوم المرتفعة التي تصل إلى 100% على بعض المنتجات، بهدف تحقيق توازن في الميزان التجاري.

عالمياً، ارتفع سعر برميل النفط الأمريكي متجاوزاً 115 دولاراً بزيادة تقارب 2.5%، في ظل ترقب الأسواق للتطورات المتعلقة بإيران وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما يزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة ويؤثر بشكل غير مباشر على سعر الصرف والأسواق المحلية.

اشتكى المزارعون في عدة مناطق من سوريا من ارتفاع أسعار الأسمدة، الذي حمّلهم أعباء إضافية إلى جانب الالتزامات الأساسية التي يفرضها العمل الزراعي، خاصة أنه يمثل مصدر الدخل الوحيد للعديد منهم، إذ يعتمدون على زراعة القمح والشعير وغيرها من المحاصيل لتأمين معيشتهم.

في ظل هذه الظروف، لجأ المزارعون إلى خيارات للتعامل مع المشكلة، مثل تقليص كمية السماد المستخدمة أو استدانة المال من الآخرين لتغطية النفقات، لا سيما أن الزراعة تتطلب تكاليف تتعلق بالحراثة والمازوت واستئجار الأرض إذا لم يكن المزارع يملك واحدة، إضافة إلى مستلزمات أخرى.

نقص ملحوظ في توفر الأسمدة

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال المهندس الزراعي سعيد الأحمد إن السوقين المحلي والعالمي يشهدان نقصاً ملحوظاً في توفر الأسمدة، ولا سيما الأسمدة النيتروجينية مثل اليوريا، والأسمدة الفوسفاتية، بالتزامن مع ارتفاع كبير في الأسعار، حيث وصل في بعض الحالات إلى ما بين 30 و 40 % خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً عبر مضيق هرمز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على خطط المزارعين ويزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي.

أنواع الأسمدة المستخدمة في سوريا

وبيّن سعيد الأحمد أن من أبرز الأسمدة الكيميائية (المعدنية) المستخدمة في سوريا سماد اليوريا الذي يحتوي على نحو 46% من النيتروجين، ويتميز بكونه الأعلى تركيزاً بين الأسمدة النيتروجينية، ما يجعله فعالاً في تحفيز النمو الخضري السريع للنباتات، وغالباً ما يُستخدم في المراحل الأولى من نمو النبات وقبل مرحلة التزهير.

كما أشار إلى سماد السوبر فوسفات بنوعيه الأحادي والثلاثي، موضحاً أنه عنصر أساسي في تطور الجذور وتحفيز الإزهار ونقل الطاقة داخل النبات، ويُضاف عادةً أثناء تحضير الأرض للزراعة أو خلال عملية الحراثة قبل الزراعة.

ومن الأسمدة المستخدمة أيضاً سلفات الأمونيوم، الذي يحتوي على نحو 24% نيتروجين و21% كبريت، ويسهم في تعزيز النمو الخضري للنبات وتحسين خصوبة التربة.

الأسمدة المركبة والأخرى العضوية

وأضاف أن الأسمدة المركبة (NPK) تُعد من الخيارات المهمة، إذ توفر توازناً بين العناصر الغذائية الأساسية الثلاثة: النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في سماد واحد، ولذلك تُستخدم بشكل واسع في تسميد المحاصيل الحقلية والخضراوات والأشجار المثمرة.

كما لفت إلى أهمية الأسمدة العضوية (الطبيعية)، مثل سماد الدواجن المخمّر الذي يتميز بغناه بالنيتروجين والفوسفور، ويسهم في تحسين خصائص التربة وزيادة خصوبتها، ويُعد مناسباً بشكل خاص لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضراوات، شريطة أن يكون متحللاً بشكل جيد قبل الاستخدام.

السماد البلدي والكمبوست الزراعي

وتحدث أيضاً عن السماد البلدي (روث المواشي)، الذي يلعب دوراً مهماً في تحسين تهوية التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، وغالباً ما يُضاف أثناء تحضير التربة قبل الزراعة بفترة مناسبة.

كما أشار إلى الكمبوست الزراعي الناتج عن تحلل المخلفات النباتية، والذي يُعد مصدراً آمناً للمادة العضوية، ويساعد على تحسين بنية التربة وصحتها على المدى الطويل، ويُستخدم بشكل شائع في الحدائق والترب الفقيرة بالمواد العضوية.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة

وأوضح المهندس سعيد الأحمد أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي الذي يُعد المكون الأساسي في صناعة الأسمدة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الأزمات السياسية والحروب، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، فضلاً عن انخفاض الإنتاج العالمي أو فرض قيود على التصدير في بعض الدول، إلى جانب ضعف القدرة المحلية على الإنتاج والاعتماد الكبير على الاستيراد.

نصائح للمزارعين

وقدم مجموعة من النصائح للمزارعين للتعامل مع هذه الظروف، من أبرزها إجراء تحليل للتربة قبل التسميد لتحديد الاحتياجات الفعلية للنبات، واستخدام السماد بكفاءة وفي الوقت المناسب، وتقسيم كميات السماد إلى عدة دفعات بدلاً من إضافتها دفعة واحدة، بالإضافة إلى الاعتماد الجزئي على الأسمدة العضوية واختيار محاصيل أقل استهلاكاً للأسمدة في بعض الحالات.

تداعيات غلاء الأسمدة 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة ونقص توفرها قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتراجع جودة المحاصيل، فضلاً عن ضعف نمو النباتات وتطور الجذور، ما ينعكس في النهاية على انخفاض كمية الإنتاج النهائي، مؤكداً أن الأسمدة تمثل عنصراً أساسياً في العملية الإنتاجية الزراعية.

بدائل ممكنة تخفف من تأثير نقص الأسمدة

وأضاف أن هناك بعض البدائل التي يمكن أن تساعد المزارعين في التخفيف من تأثير نقص الأسمدة، مثل استخدام السماد العضوي والكمبوست الزراعي، واعتماد نظام الزراعة المتناوبة لتحسين خصوبة التربة.

وأشار إلى إمكانية استخدام المخصبات الحيوية والورقية، وكذلك زراعة المحاصيل البقولية التي تساعد على تثبيت النيتروجين في التربة، منوهاً إلى أن هذه الحلول لا تعوض الأسمدة الكيميائية بالكامل، لكنها قد تقلل من الحاجة إليها.

وفي ختام حديثه أكد الأحمد على ضرورة اتخاذ إجراءات داعمة للقطاع الزراعي، من بينها دعم الأسمدة للمزارعين من قبل الحكومة أو الجهات الداعمة، وتحسين آليات توزيعها عبر الجمعيات الزراعية، وتشجيع الإنتاج المحلي للأسمدة، ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المبرر، إضافة إلى دعم مشاريع إنتاج الأسمدة العضوية المحلية.

أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء 7 نيسان/ أبريل، عن موجز الأداء المالي للخزينة العامة للدولة لعام 2025، كاشفةً عن مجموعة من المؤشرات التي تعكس تحسناً نسبياً في إدارة المالية العامة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط المرتبطة بواقع الإنفاق والإيرادات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 سجّل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بتحسن مستويات التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تعزيز إيرادات الجهات العامة الاقتصادية، ما ساهم في دعم موارد الخزينة وتخفيف حدة العجز.

وفي المقابل، بيّنت أن الإنفاق العام استمر بالارتفاع نتيجة الالتزامات الحكومية المتزايدة، لا سيما في قطاعات الدعم الاجتماعي، والأجور، والخدمات الأساسية، الأمر الذي فرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة، رغم الإجراءات المتخذة لضبط وترشيد النفقات.

وأشارت الوزارة إلى أن العجز المالي بقي ضمن حدود يمكن التحكم بها، مع تسجيل تراجع نسبي في نسبته إلى الناتج المحلي، نتيجة تحسن الإيرادات واتباع سياسات مالية أكثر انضباطاً، مؤكدة أن إدارة الدين العام شهدت استقراراً نسبياً مع الحرص على عدم التوسع في الاقتراض إلا ضمن الحدود الضرورية.

وأكدت وزارة المالية أن الأداء المالي لعام 2025 يعكس تقدماً تدريجياً في مسار الإصلاح المالي، من خلال التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين أدوات التحصيل، والحد من الهدر، إلى جانب توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أولوية، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن مالي مستدام.

وشددت في ختام بيانها على استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة لتعميق الإصلاحات المالية، ورفع مستوى الشفافية في إدارة المال العام، مع متابعة دقيقة للمؤشرات المالية بما يضمن تعزيز قدرة الخزينة العامة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

وقدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مؤخرا أن نحو 80% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة استنزاف الموارد خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد قيام نظام الأسد بإفراغ صندوق التقاعد بالكامل قبل سقوطه.

وأضافت أن الرواتب لا تزال منخفضة جدا رغم زيادتها مؤخرا بنسبة 100%، إذ تتراوح بين 200 و300 دولار، في حين يبلغ متوسط إيجار المنزل في دمشق نحو 1000 دولار، ولفتت إلى أن البلاد تعاني من ضعف شديد في منظومة النقل العام، مؤكدة أن إعادة الإعمار ستتم تدريجيا وعلى مراحل.

وكان أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة وصلت إلى المراحل الأخيرة لإعداد مسودة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في سوريا، مشيراً إلى أن نسبة الفقر المدقع تتراوح بين 25 و30 في المئة، في حين تتجاوز نسبة الفقر الإجمالية 65 في المئة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى خفض هذه النسب خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ برامج شاملة للحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، موضحاً أن موازنة عام 2026 ستصدر قريباً وأن برامج الحماية الاجتماعية لم يُحذف منها أي بند.

ويذكر أن البنك الدولي أصدر تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الاثنين المرسومين رقم /45/ و/46/ لعام 2026، المتعلقين بإعادة تنظيم قطاعي الكهرباء والمياه، في إطار إعادة هيكلة القطاعات الخدمية الأساسية وتطوير بنيتها المؤسسية.

وفي المرسوم رقم /45/، نصّ على إحداث "الشركة السورية للكهرباء" كشركة عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، على أن يكون مقرها في دمشق.

ويأتي إحداث الشركة وفق ما ورد في المرسوم ضمن مسار إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، من خلال اعتماد نموذج مؤسسي موحد لإدارة الإنتاج والنقل والتوزيع.

وبحسب المرسوم، تحل الشركة السورية للكهرباء محل المؤسسة العامة للتوليد والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى الشركات التابعة لهما، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات والعقود والاتفاقيات إليها، بما يشمل الجوانب المالية والإدارية والفنية.

كما تتولى إدارة الأصول والمنشآت والبنى التحتية المرتبطة بالقطاع، والإشراف على العمليات التشغيلية بمختلف مراحلها.

ونصّ المرسوم على أن تتولى الشركة إعداد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتنمية القطاع واستثماره، وإبرام العقود المرتبطة بأعمال التطوير، والمساهمة في تأسيس شركات تابعة أو مشتركة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية والالتزام بسياسات الاستدامة.

وفي المرسوم رقم /46/، قضى بإحداث "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي"، كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مقرها في دمشق.

ويهدف المرسوم، وفق نصّه، إلى تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين آليات إدارته وتشغيله.

وبموجب المرسوم، تُحدث شركات عامة للمياه والصرف الصحي في كل محافظة تتبع للمؤسسة الجديدة، لتحل محل المؤسسات والجهات القائمة، بما يضمن توحيد المرجعية المؤسسية على مستوى المحافظات.

كما تتولى المؤسسة وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية، والإشراف على المشاريع، ومراقبة جودة المياه، وتنظيم عمل القطاع على المستوى الوطني.

وفي الجانب الإداري، ينص المرسومان على إدارة المؤسستين عبر مجالس إدارة وإدارات تنفيذية، ضمن أطر تنظيمية تعتمد معايير الحوكمة والرقابة المعتمدة، بما يحدد آليات العمل والصلاحيات والمسؤوليات.

ويأتي إصدار هذين المرسومين ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تستهدف إعادة ترتيب القطاعات الخدمية، وتحديث أدوات إدارتها، في ضوء متطلبات المرحلة المقبلة.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 6 نيسان 2026 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وسط استمرار الضغوط على سوق الصرف وتزايد الطلب على القطع الأجنبي.

وسجل سعر صرف الليرة السورية في أسواق دمشق وحلب وإدلب نحو 12,500 ليرة للشراء و12,570 ليرة للمبيع مقابل الدولار الأمريكي، فيما بلغ سعر اليورو 14,280 ليرة للشراء و14,480 ليرة للمبيع.

وتأتي هذه التحركات بعد ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار خلال تعاملات الأحد، حيث صعد بنحو 85 ليرة ليغلق بين 12,450 و12,575 ليرة سورية قديمة، ما يعني أن الدولار ارتفع نحو 125 ليرة خلال يومين فقط.

وتشير المعطيات إلى أن مبيع دولار دمشق”د كان عند 11,750 ليرة مع بداية التصعيد العسكري في 28 شباط الماضي، ما يعكس ارتفاعاً بنحو 825 ليرة وبنسبة تراجع تقارب 7% في قيمة الليرة منذ ذلك التاريخ، وهو ما يضعها ضمن أسوأ العملات أداءً مقابل الدولار خلال هذه الفترة.

ويربط متابعون هذا التراجع بزيادة الطلب على الدولار نتيجة التوترات الإقليمية، إلى جانب عوامل محلية أبرزها الطلب على القطع الأجنبي لتبديل العملة القديمة بالجديدة مع اقتراب انتهاء مهلة الاستبدال نهاية أيار المقبل.

في المقابل، أصدر مصرف سورية المركزي نشرته الرسمية لأسعار الصرف، محدداً سعر الدولار عند 110 ليرات للشراء و111 ليرة للمبيع وفق الليرة السورية الجديدة، فيما سجل اليورو 126.53 ليرة للشراء و127.80 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 145.07 ليرة للشراء و146.52 ليرة للمبيع، مع تحديد أسعار بقية العملات الأجنبية ضمن نطاقات رسمية شملت الليرة التركية والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الأردني والدولار الكندي وغيرها.

بالتوازي، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 16,150 ليرة للشراء و16,500 ليرة للمبيع، بينما بلغ عيار 24 نحو 18,550 ليرة للشراء و18,900 ليرة للمبيع، وعيار 18 نحو 13,800 ليرة للشراء و14,150 ليرة للمبيع.

في حين بلغ سعر الفضة الخام 295 ليرة للشراء و305 ليرات للمبيع، وذلك بالتزامن مع تحركات عالمية دفعت الذهب للصعود مجدداً ليتجاوز 4,700 دولار للأونصة في التعاملات الفورية بعد تقلبات مرتبطة بالتوترات الدولية قبل ورود تقارير عن تهدئة بين واشنطن وطهران.

على صعيد الطاقة، وقعت الشركة السورية للبترول عقداً تنفيذياً مع شركة أديس السعودية لتطوير حقول غاز في المنطقة الوسطى، مع توقعات بزيادة الإنتاج بنحو 50% خلال عام واحد، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الإمدادات وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما وصلت ناقلة الغاز GAS HELENA إلى مصب بانياس البحري محمّلة بنحو 2030 طناً مترياً من الغاز، وبدأت عمليات الربط والتفريغ ضمن خطة لضمان استمرارية التوريد وتعزيز المخزون.

وفي سياق التحركات الاقتصادية، يتوجه وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى إلى تركيا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وحاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية – التركية المشتركة، بهدف بحث تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتكامل بين الجانبين.

كما شهدت أسعار المحروقات تعديلاً جديداً وفق سعر صرف 125 ليرة سورية جديدة، حيث بلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 90 نحو 106.25 ليرة، والمازوت 93.75 ليرة، والبنزين أوكتان 95 نحو 113.75 ليرة، فيما حُدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1312.25 ليرة والصناعي عند 2100 ليرة.

وفي مؤشر على عودة النشاط التجاري، استقبل مرفأ اللاذقية أول حاوية ترانزيت تم تحويلها عبر الأراضي السورية قادمة من ميناء العقبة في الأردن، في خطوة تعكس بدء تفعيل مسارات العبور الإقليمية وتعزيز موقع سوريا كممر لوجستي يربط بين أسواق المنطقة، بالتوازي مع جهود رسمية لتطوير نظام الترانزيت وتسريع حركة البضائع ورفع كفاءة النقل.

شهدت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 نيسان/أبريل، مع تسجيل مستويات متقاربة مع أسعار الإغلاق السابقة، في ظل استمرار حالة الترقب في السوق المحلية.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق 12,430 ليرة سورية قديمة للشراء و12,490 ليرة للمبيع، بما يعادل 124.3 ليرة سورية جديدة للشراء و124.9 ليرة للمبيع.

بينما حافظ السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي على مستوياته عند 11,000 ليرة سورية قديمة للشراء و11,100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة للمبيع.

بالتوازي، سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية التعاملات اليومية، مدفوعة بتقلبات سعر الصرف وتحركات الأسواق العالمية، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 16,550 ليرة سورية، أي نحو 133 دولاراً.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 حوالي 14,200 ليرة سورية، بما يقارب 114 دولاراً. كما ارتفعت أسعار الليرات الذهبية، إذ سجلت الليرة الذهبية عيار 21 نحو 132,400 ليرة سورية.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 22 حوالي 138,193 ليرة سورية، في وقت صعدت فيه الأونصة عالمياً إلى 4,676.86 دولاراً، ما انعكس على السعر المحلي الذي وصل إلى 582,300 ليرة سورية.

وعلى المستوى العالمي، جاء أداء الذهب خلال شهر آذار مخالفاً للتوقعات، إذ تراجع بنحو 10% مسجلاً أسوأ أداء شهري منذ سنوات، رغم اعتباره تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.

ويعود هذا التراجع إلى توجه المستثمرين نحو السيولة والسندات مع ارتفاع عوائدها، الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن الأصفر. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط التضخمية.

بالتزامن مع قوة الدولار وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما ضغط بدوره على أسعار الذهب، رغم استمرار بعض التقديرات الإيجابية التي ترجح إمكانية وصول الأونصة إلى مستويات 6000 دولار في حال انتهاء الأزمة العالمية الحالية.

بالمقابل كشفت المؤسسة السورية للتجارة عن خطة لإعادة الهيكلة تهدف إلى الانتقال من الخسارة إلى الربحية عبر استثمار الأصول وتأجير عدد من الصالات التابعة لها في مختلف المحافظات.

وبيّن مدير عام المؤسسة أن أكثر من 500 صالة جرى تأجيرها ضمن خطة إصلاحية شاملة، في حين تمتلك المؤسسة نحو 1280 صالة وأكثر من 150 مستودعاً، إضافة إلى أسطول نقل يشارك في توزيع المواد الأساسية.

وتركز الخطة على إنشاء شبكة تضم نحو 440 صالة بهوية بصرية ونظام بيع موحد، بما يعزز دور المؤسسة في التدخل الإيجابي بالسوق وتحقيق التوازن السعري، مع استمرار الرقابة اليومية على الأسعار وتوسيع نطاق السلع المعروضة.

وفي إطار جذب الاستثمارات، طُرحت مبادرة لإنشاء فندق ضخم بمواصفات عالمية في دمشق من قبل الملياردير من أصول سورية وفيق رضا سعيد، وذلك عقب زيارة أجراها إلى العاصمة السورية لبحث المشروع.

ويأتي هذا التوجه في ظل مساعٍ لتشجيع الاستثمار السياحي والاقتصادي، بالتزامن مع رسائل رسمية تؤكد الانتقال نحو اقتصاد السوق المفتوح والتركيز على الشراكات الاستثمارية بدلاً من المساعدات، وسط توقعات بأن يسهم المشروع في تنشيط القطاع السياحي وخلق فرص عمل جديدة.

كما أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إطلاق السجل الوطني للتصدير بصيغته الإلكترونية المتكاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج السوري في الأسواق العالمية.

ويتيح السجل منصة رقمية لتوثيق بيانات المصدرين والمنتجات المؤهلة للتصدير، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية وتقديم شهادات تصدير إلكترونية مزودة برمز تحقق سريع.

وتتضمن الخطط الحكومية المرتبطة بالمشروع تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات الجمركية وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى تفعيل المعارض الخارجية ولقاءات الأعمال، مع التركيز على تحسين جودة المنتج السوري وتأهيل المصدرين ودعم الصناعات الصغيرة للتحول إلى مشاريع تصديرية.