سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في عموم المحافظات نحو 12,220 ليرة للشراء و12,270 ليرة للمبيع، وسط تغيّرات طفيفة تعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.

في حين بلغ سعر صرف اليورو 14,100 ليرة، فيما سجّلت الليرة التركية 281 ليرة، والريال السعودي 3,226 ليرة، والجنيه المصري 256 ليرة، مع فروقات محدودة بين المحافظات تبعاً لحركة التداول اليومية ومستوى السيولة.

وفي سوق المعادن الثمينة، تراجعت أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات اليوم، مع انخفاض واضح في أسعار الليرات الذهبية، وسجّل غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 144 دولاراً، أي ما يعادل قرابة 16,850 ليرة سورية، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط 123.50 دولاراً، بما يقارب 14,450 ليرة سورية.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 134,000 ليرة سورية، في حين بلغت الليرة عيار 22 قيراط 140,700 ليرة سورية، وعلى المستوى العالمي، وصلت الأونصة إلى 5,042.45 دولارات، ما يعادل محلياً نحو 589,966 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

وفي سوق الأسهم، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع، مدعوماً بتنفيذ عدة صفقات كبيرة انعكست ارتفاعاً جماعياً في المؤشرات وزيادة واضحة في السيولة.

وبلغ إجمالي حجم التداول 2,424,919 سهماً بقيمة إجمالية وصلت إلى 278,043,891 ليرة سورية عبر 1,060 صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية الكلية نحو 248,974,483,500 ليرة سورية.

واستحوذت ثلاث صفقات ضخمة على الحصة الأكبر من السيولة بقيمة قاربت 234.7 مليون ليرة، مقابل 43.29 مليون ليرة توزعت على بقية الصفقات.

إلى ذلك ارتفعت المؤشرات الرئيسية، حيث صعد مؤشر DWX بمقدار 3.49 نقاط، وارتفع مؤشر DLX بنحو 9.30 نقاط، وزاد مؤشر DIX بمقدار 7.50 نقاط.

وفي سياق الانفتاح المالي، استقبل حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية وفداً من مجلس الأعمال السوري الأمريكي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المصرفية بين القطاعين المالي السوري والأمريكي، مع التركيز على بناء الثقة المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون.

كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة طرطوس مذكرة توأمة مع غرفة تجارة وصناعة بخارى في أوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وتنظيم معارض ومنتديات وبعثات تجارية مشتركة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تحركات أوسع لاستكشاف فرص الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية.

إقليمياً، أبدت هنغاريا اهتماماً بالانطلاق نحو السوق السورية عبر الأردن بوصفه منصة لوجستية واستثمارية في المنطقة، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولين اقتصاديين أردنيين مع السفير الهنغاري في عمّان، حيث جرى بحث سبل توسيع الشراكات الإقليمية والاستفادة من موقع الأردن كبوابة عبور نحو السوق السورية.

وفي ملف النقل البري، توصلت سوريا ولبنان إلى اتفاق مرحلي لمدة سبعة أيام لتنظيم حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية، عقب قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منع الشاحنات غير السورية من دخول الأراضي السورية بهدف ضبط عمليات الشحن.

ويتضمن الاتفاق السماح للشاحنات اللبنانية بدخول الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها والعودة ببضائع سورية، وتطبيق المبدأ ذاته على الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان، إضافة إلى السماح بدخول الشاحنات العالقة لمرة واحدة، مع استثناء المواد الحساسة كالمنقولة بالصهاريج والمواد الخطرة واللحوم والأدوية، على أن يُطبّق الاتفاق بين 13 و20 شباط 2026 كمرحلة تجريبية لتقييم نتائجه.

فيما توقع وزير المالية محمد يسر برنية أن يتضاعف النمو الاقتصادي ليقارب 10% خلال العام الجاري، مستنداً إلى حالة الاستقرار النسبي وعودة تدريجية للعمالة الماهرة والمستثمرين، إضافة إلى مساهمة رفع العقوبات الأميركية في دعم مسار التعافي، مع تطلع الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات خلال عام 2026.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

توقع وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يسر برنية، أن الاقتصاد السوري يتجه إلى مضاعفة معدل نموه ليقترب من 10% خلال العام الجاري، مستندًا إلى تخفيف العقوبات الأمريكية وما رافقه من تحسن في بيئة الاستقرار الداخلي وعودة تدريجية للكفاءات السورية إلى البلاد.
انتعاش تدريجي بعد عقد من التراجع

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله في مقابلة خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي يعقد في المملكة العربية السعودية، إن «هناك زخمًا الآن»، مؤكدًا أن سوريا تدخل عام 2026 بقدر كبير من التفاؤل. وأوضح أن تحسن الاستقرار في مختلف المناطق، إلى جانب الخطوة الأمريكية الحاسمة بتخفيف العقوبات، شكّلا عاملين رئيسيين في دفع عجلة النمو.

وبيّن برنية أن النمو الاقتصادي في عام 2025 بلغ نحو 5%، وإن كان ذلك انطلاقًا من قاعدة منخفضة، بعد أن شهد الاقتصاد تراجعًا حادًا خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن العودة التدريجية لسوريين مهرة كانوا ضمن الملايين الذين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب أسهمت في خلق فرص واعدة، لافتًا إلى أن شريحة واسعة من العائدين تضم مستثمرين ورواد أعمال ومثقفين، ما يعزز آفاق الأداء الاقتصادي.

انفراج دولي بعد لقاء الشرع وترامب

وأكد برنية، أن هذه الخطوات بدأت تؤتي ثمارها، إذ وقّعت شركة شيفرون مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للنفط المملوكة للدولة، إلى جانب شركة “يو سي سي القابضة” القطرية، لاستكشاف النفط قبالة الساحل السوري على البحر المتوسط. وأضاف أن دمشق تتوقع توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات أخرى، ولا سيما أمريكية، في وقت قريب، من دون الكشف عن أسمائها.

وشدد الوزير على أن «العقوبات أصبحت خلفنا الآن»، مضيفًا على هامش المؤتمر أنه لم يعد لدى الحكومة ما تشتكي منه بشأن العقوبات، حتى عند سؤاله عما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التخفيف.

إصلاحات تنظيمية وصكوك سيادية

أوضح برنية أن الحكومة نفذت خلال العام الماضي إصلاحات تنظيمية تهدف إلى خلق بيئة «داعمة وجاذبة للمستثمرين الأجانب»، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، في إطار استراتيجية أوسع لإعادة الإعمار وتعزيز الاستثمارات.

كما جدّد تأكيده على خطط إصدار أول صكوك سيادية محلية في سوريا بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تنويع أدوات التمويل وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وختم برنية بالتأكيد، أن الحكومة تنظر بتفاؤل إلى الدعم الذي تتلقاه، معربًا عن أمله في استثمار هذه الفرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي في بلد يقدّر عدد سكانه بنحو 25 مليون نسمة، ويُعد تعافيه عنصرًا محوريًا في استقرار المنطقة بأسرها.

رحب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل بالشركات الأردنية والمستثمرين للمشاركة في بناء منظومة رقمية حديثة تخدم البلدين والمنطقة، مؤكداً أن التقارب القائم بين دمشق وعمّان يشكل فرصة استراتيجية لقطاع الأعمال ويهيئ لمرحلة تعاون اقتصادي واستثماري أوسع، وذلك خلال مشاركته في جلسات منتدى الاستثمار الأردني السوري الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين في دمشق.

وأكد هيكل، أن قطاع الاتصالات والتقنية في سوريا يتحرك بوتيرة متسارعة ضمن رؤية إصلاحية شاملة، مشيراً إلى أن المسار الحالي يضع الاتصالات وتقنية المعلومات في صلب الأولويات باعتبارهما رافعة للتنمية الاقتصادية، وجاذباً للشركات الكبرى وصناديق الاستثمار، إلى جانب الشركات المتوسطة القادرة على التوسع الإقليمي، مع ما يتيحه القطاع من فرص تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الرقمية.

حوار استثماري في الجلسة الثانية واتجاه لشراكات محلية

وفي سياق فعاليات المنتدى، انطلقت الجلسة الثانية في دمشق بمشاركة الوزير هيكل، حيث دار، وفق ما أُعلن، حوار وُصف بالبناء مع رجال الأعمال الأردنيين والسوريين حول فرص الاستثمار بين البلدين الشقيقين في مجالات الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وسط إشادة من منظمي المنتدى بحضور الوزير وتفاعله مع النقاشات.

وخلال كلمته ومداخلاته، لفت هيكل إلى أن التجربة الأردنية في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات اعتمدت على الكفاءات الوطنية، معتبراً أن هذا النموذج هو ذاته الذي تتبناه سوريا حالياً، وأن التشابه بين البلدين يعزز فرص تبادل الخبرات، ولا سيما في إدارة الموارد بكفاءة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وفي هذا الإطار، نصح الوزير الشركات الراغبة بدخول السوق السورية بأن تعمل عبر شراكات مع شركاء سوريين، بما يعزز فرص النجاح ويساعد على فهم خصوصية السوق المحلية ومتطلباتها.

حضور رسمي واقتصادي وتأسيس شركات مشتركة دخلت السوق

وشهدت انطلاقة فعاليات منتدى الاستثمار الأردني السوري في دمشق حضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصريه، إلى جانب مشاركة أكثر من أربعين رجل أعمال أردنياً وعدد من رجال الأعمال السوريين، في دلالة على دفع رسمي واضح لتعزيز بيئة الاستثمار وتحريك قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح هيكل أن سوريا اختارت الأردن كأول وجهة لزياراتها الخارجية، مضيفاً أن التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن أسفر عن تأسيس أربع إلى خمس شركات سورية أردنية مشتركة بدأت بالفعل دخول السوق. واعتبر الوزير أن الالتزام القائم بين سوريا والأردن، وما يرافقه من تقارب سياسي واقتصادي، يمثل فرصة استراتيجية لقطاع الأعمال في البلدين، لافتاً إلى أن المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية تفتح أفقاً غير مسبوق للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وفي سياق حديثه عن التحولات الداخلية، قال هيكل إن سوريا تمر اليوم بمرحلة “إعادة تأسيس الدولة” على قواعد جديدة تستعيد فيها شخصيتها التجارية وقدرتها على بناء التحالفات ومد الجسور، معتبراً أن الأردن، بوصفه الجار الأقرب وصاحب تجربة مميزة في احتضان السوريين خلال سنوات الأزمة، يمثل شريكاً طبيعياً في هذه المرحلة.

اتفاقية تعاون بين جمعيتي رجال الأعمال لتعزيز الشراكات

وبحسب ما أُعلن في ختام أعمال المنتدى، جرى بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ممثلة برئيسها أيمن العلاونة، وجمعية رجال وسيدات الأعمال السورية ممثلة برئيسها هيثم جود، في خطوة تهدف إلى دفع مزيد من الجهود المشتركة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وفتح مسارات تعاون أكثر تنظيماً بين مجتمع الأعمال في الجانبين.

وأشار السفير الأردني في سوريا الدكتور سفيان القضاة إلى مساهمات وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة الاستثمار السورية في إنجاح المنتدى وتقديم ما وُصف بمساهمات قيمة على المستوى التنظيمي والتنسيقي.

“سيلك لينك” ومحور بيانات مشترك ومليارا دولار للألياف الضوئية

وفي ملف البنية التحتية الرقمية، كشف هيكل عن إطلاق مشروع “سيلك لينك” لبناء العمود الفقري لشبكة الإنترنت في سوريا، واصفاً إياه بالمشروع الاستراتيجي الذي تم توقيعه بعد منافسة عالمية شاركت فيها ثماني عشرة شركة. وأكد أن الاستثمار في المشروع سيرفع جودة الاتصالات ويعزز ربط المدن والمناطق المختلفة، بما ينعكس على كفاءة الشبكات وخدمات الإنترنت داخل البلاد.

وأضاف الوزير أن المشروع سيتيح تمرير سعات ضخمة من البيانات عبر الأراضي السورية باتجاه الجنوب، بما يخلق فرصاً إضافية للشبكات الأردنية في نقل البيانات ويعزز التكامل الإقليمي في مجال الاتصالات، مشيراً إلى العمل على إنشاء محور مشترك سوري أردني لنقل البيانات ضمن مسار يهدف إلى توسيع الاعتمادية الإقليمية على البنى التحتية العابرة للحدود.

وأعلن هيكل في الوقت نفسه عن مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للألياف الضوئية داخل المدن السورية باستثمارات تقارب ملياري دولار، موضحاً أن هذا المسار يترافق مع فرص استثمارية في قطاع مزودي خدمات الإنترنت، ومع توجه لتوحيد بعض البنى التشغيلية لشركات الاتصالات بما يرفع الكفاءة ويخلق فرصاً استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص.

وتطرق الوزير إلى احتياجات الشبكة على مستوى الأبراج، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج إلى ما يقارب خمسة آلاف برج اتصالات إضافي لتحسين جودة الخدمة، معتبراً أن هذا يمثل فرصة مهمة أمام المستثمرين، إلى جانب الفرص الواسعة في مجالات التحول الرقمي والخدمات التقنية والتدريب وبناء القدرات.

وقال السفير الاردني في سوريا القضاة في منشور عبر منصة “إكس” أنه أكد في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن الأردن وسوريا يمتلكان إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة في مجالات متعددة تشمل الصناعة والتجارة والنقل والطاقة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والخدمات اللوجستية والسياحة العلاجية، معتبراً أن التكامل بين هذه القطاعات يشكل نموذجاً واعداً للتعاون العربي القائم على المنفعة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية.

سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي مع بداية تداولات يوم الخميس 12 شباط، حيث بلغ سعر الصرف في دمشق نحو 11,600 ليرة للشراء و11,660 ليرة للمبيع.

فيما سجلت في الحسكة 11,775 ليرة للشراء و11,825 ليرة للمبيع، بينما حدد مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية السعر عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع.

بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب تراجعاً في السوق المحلية، إذ انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 150 ليرة ليصل إلى 16,850 ليرة للمبيع و16,500 ليرة للشراء، في سياق التغيرات اليومية المرتبطة بحركة الأسواق.

وفي إطار التوجهات الإصلاحية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني للحد من الاعتماد على النقد، وتعزيز منظومة الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال بما يسهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتنشيط الاقتصاد.

على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، شاركت سورية عبر هيئة المواصفات والمقاييس في الاجتماع الحادي والستين للجنة العربية العليا للتقييس الذي عُقد في الرباط، حيث أكدت التزامها المساهمة في تطوير المواصفات العربية الموحدة وتعزيز التكامل الاقتصادي ورفع جودة المنتجات والخدمات.

كما بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة مع شركة «كيمونكس إنترناشونال» آفاق دعم برامج التدريب والتأهيل المهني بهدف تطوير الكوادر الوطنية وتحسين كفاءة البرامج التدريبية.

ميدانياً، أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ دير الزور جولة تفقدية في المدينة الصناعية بالمحافظة للاطلاع على واقع المنشآت وحجم الأضرار واحتياجات إعادة التأهيل، مع التأكيد على تسريع عودة الإنتاج ودعم المستثمرين بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتأمين فرص العمل.

وفي السياق ذاته، انطلقت في دمشق فعاليات ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني لبحث فرص الشراكة والتكامل التشريعي بين البلدين، حيث جرى التأكيد على تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وفي مجال الإصلاح الإداري والمالي، أعلن وزير المالية تأسيس «الجمعية السورية للمدققين الداخليين» كخطوة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير مهنة التدقيق وإدارة المخاطر داخل المؤسسات العامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويرفع جودة الأداء المؤسسي.

خدمياً، كشفت محافظة دمشق عن خطة لتطوير منظومة الإنارة العامة عبر تركيب أكثر من 8000 جهاز إنارة وتطبيق أنظمة تحكم ذكية، مع توسيع المشروع ليشمل عدداً من الأحياء التي عانت سابقاً من نقص الخدمات، في مسعى لتحسين البنية التحتية وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن تأسيس الجمعية السورية للمدققين الداخليين يمثل محطة مهمة في مسار تطوير العمل المؤسسي، ويأتي انسجاماً مع رؤية الوزارة لتحديث المهن المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في سوريا.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال برنية: "يسرّني أن أبارك تأسيس الجمعية السورية للمدققين الداخليين، باعتبارها خطوة نوعية تعكس وعياً مهنياً متقدماً، وتمهد لمرحلة جديدة من التنظيم المهني المتوافق مع المعايير الدولية، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري."

وشدد الوزير على أن مهنة التدقيق الداخلي تشكل أحد الأعمدة الأساسية في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضبط الإنفاق، وإدارة المخاطر بفعالية، مؤكداً أن النهوض بهذه المهنة يتكامل مع توجهات الدولة لتحديث الإدارة العامة ورفع كفاءة المؤسسات.

وأضاف أن الجمعية ستضم أيضاً مديري المخاطر، وستشكل منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، ونشر ثقافة الحوكمة، بما يرسّخ بيئة عمل قائمة على الكفاءة والنزاهة.

كما جدّد الوزير برنية دعم وزارة المالية الكامل لكافة المبادرات التي تسهم في تطوير الممارسات المهنية في القطاع المالي، مشيداً بالدور المحوري لكل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية في مراقبة الأداء وتعزيز الانضباط المالي.

وختم برنية بالتأكيد على تطلعات الوزارة بأن تصبح الجمعية الجديدة شريكاً فاعلاً في بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وقّعت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة وتمويل المشاريع الصغيرة والنقل الجوي، في خطوة تعكس توجهاً متزامناً لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحسين استقرار الخدمات الأساسية وتوسيع أدوات الدعم التنموي.

وتأتي هذه التحركات ضمن مسار حكومي يستهدف دعم التعافي الاقتصادي ورفع كفاءة القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على المواطنين.

دعم المشاريع الصغيرة وتوسيع أدوات التمويل

في قطاع الأعمال، بحثت غرفة تجارة دمشق مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، برئاسة نائبة مدير الوكالة في لبنان وسوريا آن أيزنبار، إطلاق برامج مخصصة لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتركزت المباحثات على آليات التمويل الممكنة، وبناء القدرات المؤسسية، وتقديم الخبرات الفنية، بما يعزز بيئة الأعمال ويمكّن رواد الأعمال، ويدعم دور القطاع الخاص في المرحلة الاقتصادية الراهنة.

اتفاقية أممية لإعادة تأهيل محطة دير علي

وفي قطاع الكهرباء، وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مع حكومتي إيطاليا والنرويج اتفاقية بقيمة 10.7 ملايين دولار لإعادة تأهيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف دمشق. ويشمل المشروع صيانة التوسعة الثانية للمحطة، وتوريد وتركيب قطع غيار حيوية، وإعادة الوحدات المتوقفة إلى الخدمة، إضافة إلى تدريب الكوادر الفنية لضمان استدامة التشغيل.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استعادة نحو 120 ميغاواط من القدرة التوليدية، ما ينعكس على تحسين التغذية الكهربائية في ريف دمشق وعدد من المحافظات الجنوبية، ويعزز استقرار الشبكة الوطنية، علماً أن محطة دير علي تُعد أكبر محطة حرارية في سوريا بقدرة إجمالية تصل إلى 1500 ميغاواط.

مشروع طاقة ريحية بقدرة 700 ميغاواط

كما وقّعت وزارة الطاقة اتفاقية مع شركة “ميرف إنيرجي” لإطلاق مشروع طاقة ريحية بقدرة 700 ميغاواط، يتضمن تركيب 140 عنفة هوائية وربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية.

ويُصنَّف المشروع ضمن أكبر مشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها في البلاد، ويهدف إلى تنويع مزيج التوليد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وذكر وزير الطاقة المهندس محمد البشير، عبر منصة “X”، أن الاتفاقية تمثل خطوة لتعزيز استدامة قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المشروع يدعم توجه الحكومة نحو توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

تحديث اتفاقية النقل الجوي مع الأردن

وفي قطاع النقل، وُقّعت في العاصمة الأردنية عمّان اتفاقية خدمات نقل جوي محدثة بين سوريا والأردن، تُعد تطويراً لاتفاقية عام 1976.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن التحديث يتضمن اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة، وتنظيم ترتيبات الرمز المشترك، وتحديد المسؤوليات الفنية بين مركزي المراقبة في عمّان ودمشق، بما يعزز الربط الجوي ويرفع معايير السلامة وانسيابية الحركة الجوية.

وتعكس هذه الحزمة من الاتفاقيات توجهاً حكومياً متعدد المسارات يركز على دعم قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع أدوات تمويل المشاريع الصغيرة، وتطوير التعاون في مجال النقل الجوي، في إطار تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز كفاءة الخدمات الأساسية

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وحكومتا إيطاليا والنرويج اتفاقية تمويل بقيمة 10.7 ملايين دولار أمريكي لإعادة تأهيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف دمشق، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في المحافظات الجنوبية.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال صيانة عاجلة للتوسعة الثانية من المحطة (Extension II)، إلى جانب توريد وتركيب قطع غيار حيوية لإعادة الوحدات المتوقفة إلى الخدمة، إضافة إلى تدريب الكوادر الفنية المختصة بما يضمن التشغيل الآمن واستدامة أعمال الصيانة على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استعادة نحو 120 ميغاواط من القدرة التوليدية، ما سينعكس إيجاباً على واقع الكهرباء لأكثر من مليوني شخص في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء، وفق المعطيات المعلنة حول الاتفاقية.

وتُعد محطة دير علي أكبر وأحدث محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية في سوريا، إذ تعمل بنظام الدورة المركبة (الغاز والبخار) بقدرة إجمالية تصل إلى 1500 ميغاواط، وتكتسب أهمية استراتيجية نظراً لموقعها القريب من العاصمة دمشق وارتباطها بخط الغاز العربي، إضافة إلى دورها المحوري في استقرار الشبكة الوطنية وتزويد مختلف المحافظات بالطاقة.

وكانت دولة قطر قد أعلنت في آذار الماضي تزويد المحطة بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، في إطار مساعٍ لزيادة ساعات التشغيل وتحسين واقع التغذية الكهربائية

ففي دمشق بلغ سعر الصرف 11,670 ليرة للشراء و11,720 ليرة للمبيع بالليرة القديمة، أي ما يعادل 116.7 شراء و117.2 مبيع بالليرة الجديدة.

وفي الحسكة سجل الدولار 11,800 شراء و11,850 مبيع بالليرة القديمة، أي 118 شراء و118.5 مبيع بالليرة الجديدة.

أما في النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي فقد حُدد السعر عند 11,000 شراء و11,100 مبيع بالليرة القديمة، بما يعادل 110 شراء و111 مبيع بالليرة الجديدة، ما يُبقي الفجوة قائمة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وفي سوق المعادن الثمينة، استقرت أسعار الذهب محلياً وفق السوق وسعر الصرف الرائج، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 مبلغ 17,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 145 دولاراً، فيما بلغ عيار 18 نحو 14,550 ليرة، أي 124.5 دولاراً.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 مبلغ 136,000 ليرة، وعيار 22 نحو 142,460 ليرة. عالمياً، بلغت الأونصة 5073.98 دولاراً، في حين وصلت محلياً إلى 594,670 ليرة سورية.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت الأسواق موجة ارتفاع طالت عدداً من المواد التموينية فقد تراوح سعر البرغل بين 85 و95 ليرة، والأرز الغولدن بين 135 و145 ليرة، فيما سجل الأرز البسمتي بين 180 و190 ليرة، والفريكة 300 ليرة للكيلوغرام، والعدس بين 130 و180 ليرة حسب النوع.

وفي الزيوت والدهون بلغ سعر زيت الزيتون 750 ليرة لليتر، والسمنة بين 240 و260 ليرة للكيلوغرام، وزيت "الأونا" 230 ليرة للعبوة.

في حين سجلت أسواق دمشق تبايناً في أسعار الخضروات والفواكه، حيث بلغت البطاطا والبصل والزهرة 60 ليرة للكيلوغرام، والبندورة 100 ليرة، والفاصولياء 250 ليرة، والفطر 750 ليرة، بينما سجل التفاح 150 ليرة والبرتقال 120 ليرة، وسط تأثيرات العرض والطلب وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

وعلى الصعيد الحكومي، ترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية اجتماعاً موسعاً ضم المؤسسات المعنية بتأمين المواد الأساسية، جرى خلاله التأكيد على تكثيف الجهود الميدانية والإدارية لضبط الأسواق، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي في العمل الإداري، بما يسهم في تسريع المعاملات ورفع مستوى الشفافية.

كما باشرت وزارة التجارة الداخلية تنفيذ أعمال ترميم المسالخ في محافظة طرطوس ضمن خطة لتحسين الشروط الصحية وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

بدوره بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع سفير إيطاليا في دمشق آفاق تأسيس مجلس أعمال سوري–إيطالي لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، كما ناقش مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية سبل دعم المشاريع التنموية وتعزيز التعاون الفني.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية استمرار التنسيق مع الجانب السعودي لتحويل الرؤى المشتركة إلى مشاريع عملية، لا سيما في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم.

وفي السياق الخدمي، أعلنت المؤسسة السورية للبريد استئناف تسليم رواتب المتقاعدين اعتباراً من اليوم في جميع المكاتب البريدية بالمحافظات، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.

هذا ويعكس المشهد الاقتصادي حالة من الاستقرار النسبي في مؤشرات الصرف والذهب، يقابله ضغط سعري متصاعد في الأسواق الاستهلاكية مع اقتراب رمضان، في وقت تتكثف فيه التحركات الحكومية لضبط الأسواق وتعزيز الشراكات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع شركة “ماستر كارد” – الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية والمالية وفق معايير تنموية وتكنولوجية معترف بها دولياً، وذلك في فندق “غولدن مزة” بدمشق.

وتنص المذكرة، التي وقّعتها عن الجانب السوري مديرة السياسات والاستراتيجيات في الوزارة ميسون ياسين، وعن الشركة مديرها العام في سوريا ومصر والعراق ولبنان محمد عاصم، على إرساء إطار تعاون غير حصري لتنسيق الجهود بين الجانبين في مجالات تطوير البنية الرقمية وتعزيز الابتكار.

ويشمل نطاق التعاون بناء القدرات ودعم الابتكار، واستكشاف برامج مشتركة لتطوير حلول التكنولوجيا المالية، وتنمية المواهب وريادة الأعمال عبر التدريب والحاضنات والإرشاد، إلى جانب تبادل المعرفة والتوافق الاستراتيجي من خلال حوار مستمر بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم بحوث وورش عمل ومنتديات استشارية تركز على الابتكار المالي الشامل.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، خلال مراسم التوقيع، أن المذكرة تمثل إطاراً عملياً للتعاون يركز على تطوير القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق نتائج توسّع الفرص أمام المواطنين ورواد الأعمال، موضحاً أن اختيار الشركاء يتم وفق معايير الحوكمة والشفافية وخدمة المصلحة العامة على المدى الطويل.

وبيّن أن رؤية الوزارة للتكنولوجيا المالية تقوم على بناء اقتصاد رقمي حديث يعزز إتاحة الوصول والثقة، من خلال مدفوعات رقمية آمنة، وتنمية المهارات الرقمية، وتهيئة بيئة تمكّن الشركات الناشئة والصغيرة من البناء والتوسع والمنافسة محلياً.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية لا تقتصر على الجوانب التقنية كالكابلات ومراكز البيانات، بل تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والممارسات، معتبراً أن ما يجري العمل عليه يؤسس لتحول مستدام في المنظومة الرقمية ويدعم الأعمال والخدمات والتعليم والإبداع.

من جهته، قال الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في “ماستر كارد” آدم جونز إن توقيع المذكرة يمثل خطوة نحو مستقبل مالي أكثر اتصالاً وشمولاً، لافتاً إلى أن التعاون المشترك سيعزز مشاركة الأفراد والشركات في الاقتصاد الرقمي دعماً لأهداف التنمية الوطنية والنمو المستدام، ومؤكداً أهمية الشراكات الحكومية متعددة القطاعات في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد وقّع في أيلول من العام الماضي مذكرة تفاهم مع “ماستر كارد” للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية المالية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية إلى جانب تحديث الشبكات والتجهيزات التقنية وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، ما فاقم الضغوط المعيشية على الأسر محدودة الدخل وزاد من صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.

وأعرب مواطنون عن استيائهم من التفاوت الكبير في الأسعار بين محل وآخر، وغياب تسعيرة موحدة، الأمر الذي يدفعهم للتنقل بين المتاجر بحثاً عن الأسعار الأقل، وسط توتر نفسي وصعوبة متزايدة في إدارة المصروف اليومي.

وقال محمد أحمد المصطفى، وهو عامل مياومة، إن غياب الدخل الثابت يجعل تأمين الاحتياجات اليومية معاناة مستمرة، مشيراً إلى أن بعض التجار يستغلون موسم الطلب قبل رمضان لرفع أسعار السلع الأساسية.

ويتزامن ذلك مع واقع اقتصادي صعب تعيشه غالبية الأسر السورية، إذ تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة.

من جهته، أوضح طه مصطفى الغجر، مالك مخزن للمواد الغذائية، في تصريح لشبكة شام الإخبارية، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع بعض التجار والمستوردين، إلى جانب زيادة أجور اليد العاملة، ما دفع البعض لرفع نسب الأرباح.

وأضاف أن تفاوت الأسعار بين المحلات يرتبط أيضاً بضمير أصحاب المتاجر، لافتاً إلى أن الرقابة التموينية تقوم بجولات دورية، لكنها لا تستطيع ضبط التباين بشكل كامل.

ويطالب الأهالي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق، ووضع آليات لتوحيد أسعار السلع الأساسية قبل رمضان، وفرض عقوبات رادعة بحق من يستغل المناسبات لرفع الأسعار دون مبرر

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن شركتين سعوديتين وثلاث شركات أميركية تعتزم تشكيل تحالف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في شمال شرقي سوريا، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو إعادة تنشيط قطاع الطاقة في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما نقلته الوكالة، يشمل المشروع تنفيذ عمليات استكشاف وإنتاج في ما بين أربعة إلى خمسة مواقع ضمن مناطق شمال شرقي سوريا، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول المواقع المحددة أو طبيعة الأعمال المزمع تنفيذها في المرحلة الأولى.

وذكرت رويترز أن التحالف المقترح يضم من الجانب السعودي شركتي ACWA Power وTAQA، فيما يشارك من الجانب الأميركي كل من Baker Hughes وHunt Energy وArgent LNG، ضمن إطار تعاون استثماري في قطاع الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن التقرير لم يتضمن أي معلومات تتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة أو آليات تقاسم الإنتاج بين الشركات المشاركة، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي يوضح موعد بدء الأعمال أو الانتقال إلى مراحل متقدمة من المشروع.

وفي سياق متصل، كانت دمشق قد شهدت في وقت سابق جلسة رسمية في قصر الشعب برعاية الرئيس أحمد الشرع، خُصصت لبحث مشروع للتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، تخللها الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وكلٍّ من شركتي شيفرون وباور إنترناشيونال.

وتندرج هذه التحركات ضمن خطة حكومية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز، ولا سيما بعد استعادة الدولة السيطرة على غالبية حقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا، في إطار مساعٍ لزيادة الإنتاج واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني

سجّلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية خلال اليوم الثلاثاء تفاوتاً محدوداً بين المحافظات، وذلك وفق مؤشرات السوق وبالاستناد إلى أسعار الإغلاق ليوم أمس الاثنين.

وفي التفاصيل بلغ سعر شراء الدولار في دمشق 11,680 ليرة سورية قديمة، ما يعادل 116.8 ليرة بعد حذف الصفرين، وسعر البيع 11,740 ليرة قديمة (117.4 ليرة جديدة).

وفي الحسكة سجلت أسعار الشراء 11,775 ليرة سورية قديمة (117.75 ليرة جديدة) وسعر البيع 11,825 ليرة سورية قديمة (118.25 ليرة جديدة).

أما النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي فقد حددت سعر الصرف عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع، ما يعادل 110 و111 ليرة جديدة على التوالي. تأتي هذه التحركات في سياق استمرار عملية استبدال العملة القديمة بالليرة الجديدة، تسير بشكل منتظم.

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، متأثرة بالأسعار العالمية، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيمة 17,000 ليرة سورية (145 دولارًا أمريكيًا)، بينما بلغ عيار 18 نحو 14,550 ليرة سورية (124.50 دولارًا).

وبلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 نحو 136,000 ليرة سورية، وعيار 22 نحو 142,460 ليرة، في حين سجلت الأونصة الذهبية عالميًا 5046.12 دولارًا، أما في السوق المحلية فبلغت قيمتها 592,415 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن احتياطي الذهب لدى المصرف يغطي أكثر من 100% من الكتلة النقدية المتداولة، حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 26 طنًا، ويعد هذا مؤشرًا قويًا على قدرة الدولة على دعم الاستقرار النقدي.

وعلى الصعيد المصرفي والمالي، استقبل حاكم مصرف سوريا المركزي وفدًا من الجمهورية الفرنسية، ضم رئيسة البعثة ونائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان وسوريا، وتم خلال اللقاء بحث مشاريع تطوير الأنظمة المالية، تبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يسهم في تحديث البنية المؤسسية للقطاع المالي وتعزيز الاستقرار المالي.

كما أكد المسؤولون استمرار الربط مع نظام SWIFT لضمان تسهيل المعاملات المصرفية الدولية، وهو مؤشر مهم على قدرة المصارف العامة في سوريا على المحافظة على استقرار التعاملات النقدية مع الخارج.

وفي إطار السياسات التشريعية والاجتماعية، أصدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرسوم رقم 29 لعام 2026، الذي ينص على إعفاء أصحاب العمل من المبالغ الإضافية والغرامات نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات التأمينية السابقة.

ويسهم هذا الإجراء في تحصيل الإيرادات التأمينية دون فوائد أو مبالغ إضافية، ويتيح للمنشآت تسوية أوضاعها المالية، ويشجع أصحاب العمل على المشاركة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني.

كما عممت المؤسسة على اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية ضرورة تسجيل العمال وتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم، ليتمكنوا من الاستفادة من مزايا الإعفاء.

على صعيد التعاون الدولي والتنمية، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية، سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وفريق الأمم المتحدة في سوريا، مع التركيز على المشاريع التنموية، دعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وشهد القطاع العقاري حراكًا مهمًا، حيث أعلن رجل الأعمال أنس الكزبري عن بدء تنفيذ أول مشروع تطوير عقاري ضخم في سوريا، يتمثل في مجمع سكني يضم 30 برجًا سكنيًا في منطقة يعفور بريف دمشق.

وذكر أن الهدف الرئيسي للمشروع هو معالجة أزمة السكن في البلاد، لكنه في الوقت نفسه يستهدف النخبة الاقتصادية، وهو امتداد لمشروع البوابة الثامنة الذي تم تنفيذه سابقًا بالشراكة مع شركة إعمار العقارية الإماراتية، ويشير إلى توجه لتعزيز البنية التجارية والإدارية خارج دمشق.

في قطاع التكنولوجيا، أطلقت شركة LG العالمية مجموعة جديدة من المنتجات في السوق السورية عبر وكيلها M.E.S، مع التركيز على تحسين جودة الحياة المنزلية وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات الأسر السورية.

وقد أكدت الشركة أن شراكتها مع M.E.S تسهم في ترسيخ الثقة بين المستهلكين من خلال خدمات ما بعد البيع والكفالة المعتمدة، ما يعزز حضورها في السوق السورية.

على الصعيد التجاري، شهد مقر اتحاد غرف التجارة السورية نشاطًا واسعًا، مع استقبال وفود من مجالس الأعمال السعودية–الأوغندية والطاجيكية لمناقشة التعاون التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.

وأكد المجتمعون على أهمية تذليل العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات في الإدارة والتسويق وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى دور اتحاد الغرف كجهة داعمة لهذه المبادرات.

كما ستستضيف دمشق وفدًا اقتصاديًا أردنيًا يضم أكثر من 30 رجل أعمال من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، لإقامة منتدى استثماري مشترك يركز على التكامل التشريعي واللوجستي، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين، مع دور الأردن كبوابة تجارية ولوجستية مهمة لسوريا.

في قطاع الرقابة التموينية، تم الإعلان عن تطبيق إلكتروني جديد في دمشق لتنظيم عمل الدوريات التموينية وربطها بالفعاليات التجارية، بهدف تحسين الرقابة الميدانية وحماية المستهلك، وتوفير قاعدة بيانات موحدة للفعاليات التجارية والعاملين فيها، وتعزيز الامتثال للقوانين، مما يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.