٧ أكتوبر ٢٠٢٦
تواجه وزارة النقل مهمة إعادة تنظيم قطاع يضم نحو 3.6 ملايين مركبة مسجلة، بينها قرابة 1.3 مليون سيارة سياحية و800 ألف دراجة نارية، فيما تمتد شبكة الطرق المعبدة إلى نحو 45 ألف كيلومتر، تشرف الوزارة مباشرة على نحو 9058 كيلومتراً منها. وفي قطاع السكك الحديدية، تمتد الشبكة لنحو 2800 كيلومتر، لا يزال قرابة ألف كيلومتر منها قابلاً للاستفادة.
وقال وزير النقل يعرب بدر في تصريحات لـ«المجلة الاقتصادية» إن الوزارة تتجه إلى التعامل مع هذه الأرقام عبر حزمة واسعة من الإجراءات، تبدأ بتشديد قواعد السلامة وتعديل قانون السير ورفع الغرامات، ولا تنتهي بإعادة تأهيل الطرق والسكك، بالتوازي مع بحث نماذج جديدة لتمويل البنية التحتية.
ويكشف حديث بدر عن مرحلة تتداخل فيها ملفات السلامة المرورية مع إعادة تأهيل شبكة النقل، إذ تستعد الوزارة لتعديل قانون السير، فيما تتواصل مشاريع تأهيل الطرق، بينها طريق نصيب-دمشق بكلفة تقارب 47 مليون دولار، إلى جانب توجه للاستفادة من منحة بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعافي في قطاع السكك الحديدية عام 2027.
السلامة المرورية.. أولوية في مواجهة حجم المركبات
يضع بدر ملف السلامة المرورية في مقدمة التحديات التي تواجه قطاع النقل، في ظل العدد الكبير للمركبات المسجلة وحجم الحركة على الطرق، معتبراً أن التعامل مع هذا الواقع يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريع والرقابة وتأهيل الطرق والتوعية.
وكشف عن توجه لتشكيل لجنة عليا وطنية للسلامة الطرقية برئاسة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلى جانب لجنة فنية برئاسة وزير النقل، بهدف توحيد جهود الجهات المعنية ومعالجة أسباب الحوادث ضمن رؤية وطنية متكاملة.
وبيّن أن قانون السير المعمول به يعود إلى عام 2008، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتُخذت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2010 أسهمت، وفق المعطيات التي عرضها، في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنحو 24 بالمئة خلال ثلاث سنوات.
قانون سير جديد.. والغرامات على موعد مع الرفع
وكشف بدر عن قرب الانتهاء من تعديل قانون السير، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والمالية، تمهيداً لعرض التعديلات على رئاسة الجمهورية ثم مجلس الشعب.
وأوضح أن التعديلات تتضمن رفع قيمة الغرامات بصورة كبيرة مقارنة بالقيم القديمة، وبما يتناسب مع طبيعة المخالفات وخطورتها، مشيراً إلى أن بعض العقوبات المشددة موجودة أصلاً في القانون الحالي.
ولفت إلى أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية في بعض حالات السرعة الخطرة، ومنها تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة، فيما تستهدف التعديلات إعادة النظر في منظومة العقوبات والرقابة بما يعزز الردع والالتزام بقواعد السير.
72 ألف شاحنة.. ونصف الأسطول الثقيل يتجاوز 20 عاماً
وفي ملف المركبات الثقيلة، أشار بدر إلى وجود نحو 72 ألف شاحنة يزيد وزنها على 11 طناً، موضحاً أن أكثر من نصف هذه الشاحنات يزيد عمرها على 20 عاماً، ما يفرض تحديات إضافية على مستوى السلامة وكفاءة النقل وحالة الطرق.
وتطرق إلى ملف الدراجات النارية، موضحاً أن عدد الدراجات المسجلة يبلغ نحو 800 ألف دراجة، مع وجود أعداد أخرى غير مسجلة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تنظيم هذا الملف وإدخال الدراجات غير المسجلة ضمن الإطار القانوني.
وأكد أن إجراءات السلامة الخاصة بالدراجات لن تقتصر على السائق، بل ستشمل الراكب أيضاً، مع التشديد على استخدام الخوذ المطابقة للمواصفات وارتدائها بصورة صحيحة.
وأشار إلى أن أمثلة الخوذ المطابقة لمعايير السلامة الدولية تتراوح تكلفتها بين 15 و20 دولاراً، مؤكداً أن العبرة ليست بالسعر فقط، وإنما بمدى مطابقة الخوذة لمتطلبات السلامة وطريقة استخدامها.
النقل المستدام.. توجه نحو مجلس أعلى للقطاع
وفي إطار الرؤية الأوسع للقطاع، تحدث بدر عن التوجه نحو إنشاء «المجلس الأعلى للنقل المستدام»، بما ينسجم مع التوجهات الدولية المتعلقة بالنقل المستدام، ولا سيما عقد الأمم المتحدة للنقل المستدام للفترة 2026-2035.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسعى لوضع رؤية بعيدة المدى لقطاع النقل وربط تطوير الطرق والسكك والنقل العام بالاعتبارات الاقتصادية والبيئية، بما يسمح بالتعامل مع القطاع كمنظومة متكاملة.
صهاريج المحروقات تضغط على شبكة الطرق
وتناول الوزير حركة صهاريج نقل المحروقات، موضحاً أن تغير مسارات التجارة وحركة الإمدادات أدى إلى زيادة الضغط على شبكة الطرق.
وبيّن أن حركة الصهاريج بصورة فردية تشكل عبئاً إضافياً على الطرق، مشيراً إلى أهمية تنظيمها ضمن قوافل ومتابعتها من قبل الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز الرقابة وتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين.
الطرق المدفوعة.. استثمار طويل الأمد بشروط
وفي ملف الطرق المدفوعة، أوضح بدر أن الوزارة تنظر إلى تحصيل الرسوم من مستخدمي بعض الطرق باعتباره خياراً استثمارياً طويل الأمد يمكن تطبيقه ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما في المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تمويل مستدام للصيانة والتشغيل.
وأكد في المقابل أن الوزارة لا تستطيع تحويل جميع الطرق بين المحافظات إلى طرق مدفوعة، مشدداً على ضرورة وجود طريق بديل مجاني إلى جانب أي طريق تفرض عليه الرسوم.
وأوضح أن هذا التصور يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تمويل مشاريع الطرق وبين الحفاظ على حق المواطنين في التنقل دون أن تصبح الرسوم مفروضة على جميع مستخدمي الطرق.
وأشار إلى وجود تصورات لمحاور استراتيجية يمكن أن تكون مناسبة لهذا النوع من الاستثمار، من بينها محور يمتد من الحدود الأردنية باتجاه الشمال وصولاً إلى تركيا، ومحور آخر يربط طرطوس بمنطقة التنف، على أن تخضع هذه المشاريع للدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة.
2800 كيلومتر من السكك.. وخطة لاستعادة الشبكة
وانتقل بدر إلى ملف السكك الحديدية، موضحاً أن الشبكة السورية تمتد لنحو 2800 كيلومتر، فيما يوجد حالياً قرابة ألف كيلومتر في وضع يمكن الاستفادة منه، وإن كانت تحتاج إلى أعمال تأهيل وتطوير لرفع كفاءتها.
وكشف عن منحة من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار مخصصة لعام 2027 لدعم التعافي في قطاع السكك الحديدية، موضحاً أن الأولوية ستكون للمحاور التي يمكن أن تحقق أثراً اقتصادياً ونقلياً مباشراً.
وتتجه الوزارة، وفق بدر، إلى إعادة ربط أجزاء الشبكة تدريجياً، بما يسمح باستعادة دور السكك في نقل الركاب والبضائع وتخفيف الضغط عن شبكة الطرق.
من حلب إلى اللاذقية.. مشاريع لتأهيل خطوط النقل
وبيّن بدر أن خطط التأهيل تشمل عدداً من المحاور، من بينها حلب-إدلب-اللاذقية، ودمشق-مطار دمشق-الحدود اللبنانية، ودمشق-نصيب، إضافة إلى دمشق-حمص-حلب مع فرع سراقب-إدلب، ودمشق-تدمر-دير الزور، وصولاً إلى خط التنف والحدود العراقية مع وصلات باتجاه البصيري وسبع آبار.
وأكد أن إعادة تأهيل شبكة السكك لا تقتصر على إعادة تشغيل القطارات، بل ترتبط بإعادة بناء منظومة نقل تخدم حركة البضائع والركاب، وتربط الموانئ والمناطق الصناعية والزراعية والمعابر الحدودية.
47 مليون دولار لطريق نصيب-دمشق
وفي ملف الطرق، لفت بدر إلى أن محور نصيب-دمشق يحتل أهمية خاصة ضمن مشاريع التأهيل، مشيراً إلى إحالة أعمال إعادة تأهيل الطريق بقيمة تقارب 47 مليون دولار.
ويُعد الطريق من المحاور المركزية التي تربط سوريا بمنافذها الجنوبية، فيما يأتي تأهيله ضمن مسار أوسع لتحسين كفاءة شبكة الطرق المركزية ورفع قدرتها على استيعاب حركة النقل.
من ضبط المرور إلى إعادة بناء منظومة النقل
وتكشف محاور الحوار عن توجه وزارة النقل نحو معالجة قطاع النقل باعتباره منظومة مترابطة، تبدأ من ضبط حركة المركبات والسلامة المرورية، ولا تنتهي عند إعادة تأهيل الطرق والسكك الحديدية.
ويجمع هذا التوجه بين تشديد الرقابة والعقوبات من جهة، واستعادة البنية التحتية وفتح المجال أمام نماذج استثمارية جديدة من جهة أخرى، مع ربط مشاريع النقل بالاحتياجات الاقتصادية وحركة التجارة والاستثمار.
وأكد بدر أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المعالجات الجزئية إلى التخطيط طويل الأمد، مع الحفاظ على الدور الخدمي لقطاع النقل وعدم تحويل إجراءات التمويل والاستثمار إلى أعباء غير مبررة على المواطنين.
٦ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 138.25 ليرة سورية للشراء و138.75 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 153.15 ليرة للشراء و154 ليرة للمبيع.
وسجلت الليرة السورية أمام أبرز العملات العربية والأجنبية في دمشق 37.64 ليرة للدرهم الإماراتي للشراء و37.78 للمبيع، و36.33 ليرة للريال السعودي للشراء و36.53 للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 للمبيع. كما سجل الدينار الأردني 194.99 ليرة للشراء و195.70 للمبيع، والجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.61 للمبيع.
وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم /186/، السارية اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2% في تعامل المصرف مع المصارف المرخصة.
وبحسب النشرة الرسمية، سجل اليورو 136.45 ليرة للشراء و137.81 للمبيع، والجنيه الإسترليني 160.70 للشراء و162.31 للمبيع، واليوان الصيني 18.11 للشراء و18.29 للمبيع، والليرة التركية 2.47 للشراء و2.49 للمبيع، والريال السعودي 32.34 للشراء و32.66 للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 للشراء و33.39 للمبيع، والدينار الأردني 171.22 للشراء و172.93 للمبيع، والجنيه المصري 2.32 للشراء و2.34 للمبيع.
وشملت النشرة الرسمية كذلك أسعار عدد من العملات، بينها الدينار الكويتي عند 392.22 ليرة للشراء و396.15 للمبيع، والدينار البحريني 321.91 و325.13، والريال العماني 315.31 و318.46، والفرنك السويسري 145.94 و147.40، والدولار الكندي 85.07 و85.92، والدولار الأسترالي 84.71 و85.56، والروبل الروسي 1.44 و1.46 ليرة للشراء والمبيع على التوالي.
وفي سوق الذهب، أظهرت التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 18,700 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,400 للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,250 ليرة للمبيع و15,950 للشراء، وبلغ سعر عيار 18 نحو 13,900 ليرة للمبيع و13,600 للشراء.
كما حددت التسعيرة سعر البلاتين عند 7,850 ليرة للمبيع و7,350 للشراء، فيما بلغ سعر الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 للشراء، بالتوازي مع تحديد الأسعار المقابلة بالدولار الأمريكي لكل من المعادن الثمينة.
وفي النشاط الاقتصادي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم 158 القاضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الباكستاني عن الجانب السوري، برئاسة مصطفى محمد جميل موسى، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفق الأصول المعتمدة.
وفي سياق توسيع العلاقات التجارية الدولية، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم 160 القاضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الأسترالي، على أن يعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.
وفي إطار التعاون الاقتصادي الإقليمي، عقدت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة اجتماعاً افتراضياً مع الجانب المصري لبحث تطوير التعاون وتبادل الخبرات في إدارة الحبوب والرقابة التموينية وحماية المستهلك.
وفي محافظة حلب، عقدت لجنة تخطيط المدن والمناطق الصناعية أولى جلساتها بحضور محافظ حلب ووفد من وزارة الاقتصاد والصناعة ومديري المدن الصناعية، حيث ناقشت توزيع المشاريع المقترحة لإنشاء مدن ومناطق صناعية بما يتواءم مع رؤية حلب الكبرى، ويسهم في تنظيم التوسع الصناعي وتوجيه المشاريع وفق احتياجات المحافظة وخططها التنموية.
وفي محافظة حمص، وقّعت إدارة المدينة الصناعية بحسياء وشركة المباني الزاهية للتطوير العقاري مذكرتي تفاهم لإقامة منطقة صناعية متكاملة ومنطقة سكنية نموذجية، بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ حمص.
وعلى صعيد المنافذ الحدودية، عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اجتماعاً موسعاً مع معاونيه ومديري المنافذ الحدودية لمتابعة واقع العمل ومناقشة التحديات والعقبات ومشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الإجراءات التشغيلية. وتركز البحث على توحيد الإجراءات وتبسيط المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلين.
وفي المناطق الحرة، بحثت المؤسسة العامة للمناطق الحرة تطوير العمل وتعزيز التكامل بين المديريات المركزية والفروع، حيث استعرض مديرو الفروع واقع العمل والخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب الخطط المستقبلية والمقترحات الرامية إلى تسهيل الإجراءات.
وفي ملف الاستثمار، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار «MIGA» التابعة للبنك الدولي سبل تسهيل مباشرة الوكالة لخدمات ضمان مخاطر الاستثمار في سورية وتسريع انخراطها مع المستثمرين. وأكد الجانبان أهمية توفير الضمانات المناسبة للمشاريع الاستثمارية، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية والكبيرة، فيما أبدت البعثة استعدادها لدراسة ضمان عدد من المشاريع وتقديم الخدمات التي توفرها الوكالة.
كما بحث وزير المالية مع المدير العام لهيئة الاستثمار السورية سبل تعزيز التنسيق وتطوير خارطة الاستثمار الوطنية ودعم القطاع العقاري، إلى جانب تطوير المنظومة الضريبية والحوافز المتاحة والمقترحة للمستثمرين واستعراض قنوات التمويل الممكنة للمشاريع الاستثمارية، مع التركيز على أدوات التمويل العقاري.
وفي قطاع المعارض والاستثمار، استقبل المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية وفداً من مجموعة الحبتور الإماراتية، حيث جرى بحث فرص الاستثمار المتاحة في الأراضي التابعة للمؤسسة واستعراض المقومات والإمكانات التي يمكن أن تسهم في إقامة مشاريع استثمارية نوعية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير واستثمار المواقع التابعة للمؤسسة.
وفي القطاع المصرفي، عقد فريق من مصرف سورية المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان اجتماعاً مع فريق من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تناول الملفات العملية المرتبطة بالعلاقة المصرفية بين الجانبين، وفي مقدمتها استخدام حساب مصرف سورية المركزي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وتعكس مجمل التطورات الاقتصادية والمالية المرصودة اليوم تحركاً متوازياً على عدة مسارات، بدءاً من متابعة أسواق الصرف والذهب، مروراً بتوسيع التعاون التجاري والصناعي، وصولاً إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ والمناطق الصناعية والحرة، وتعزيز أدوات ضمان الاستثمار والتمويل والعلاقات المصرفية الدولية، بالتزامن مع خطوات تستهدف دعم الإنتاج وإدارة الموارد وتأمين السلع وتنظيم الأسواق.
٥ أكتوبر ٢٠٢٦
أطلقت الشركة السورية القابضة للطيران، اليوم الإثنين 5 تشرين الأول، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، الرؤية الجديدة للخطوط الجوية السورية وهويتها البصرية المحدثة، وذلك خلال فعالية أقيمت في مطار دمشق الدولي، بالتزامن مع إعلان دخول أول طائرة تحمل الهوية البصرية الجديدة في الخدمة.
تطوير الخدمات والتحول الرقمي
وتأتي الهوية الجديدة بالتوازي مع خطوات لتطوير مختلف جوانب عمل الشركة، إذ أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران، أنور عقّاد، أن العمل بدأ من تطوير منصات الحجز والدفع والخدمات الإلكترونية، وصولاً إلى تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات الذاتية والحلول الرقمية، مشيراً إلى إطلاق الصفحة الإلكترونية الجديدة للشركة، على أن يتم اعتماد نظام حجز جديد بمواصفات عالمية بداية الشهر المقبل.
وبالتوازي مع ذلك، قال عقّاد إن الشركة طورت منظومة الأتمتة واعتمدت البريد الإلكتروني للمراسلات الداخلية، مع السعي إلى استخدامه قدر الإمكان مع جميع الجهات الحكومية التي تتعامل معها، بهدف توفير الوقت والجهد والورقيات.
التوسع في المحطات وزيادة الأسطول
وفيما يتعلق بشبكة الوجهات، أوضح عقّاد أن الشركة بدأت العام الحالي بتسع محطات، قبل أن تفتتح مؤخراً عدة محطات أوروبية، بينها أمستردام وفيينا وكوبنهاغن، إضافة إلى موسكو، مؤكداً أن الشركة ستعلن قريباً عن المزيد من المحطات.
وأضاف أن الهدف يتمثل بالوصول إلى 25 محطة قبل نهاية العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 120 بالمئة عن بداية العام، مشيراً إلى أن عدد طائرات الشركة يبلغ حالياً ست طائرات، على أن يتضاعف هذا العدد مع نهاية العام.
الحصري: نبني قطاع طيران حديثاً
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، أن العمل يجري بتوجيه ودعم من الرئيس أحمد الشرع، لبناء قطاع طيران حديث يعكس طموح الدولة السورية، ويعيد لسوريا حضورها الذي تستحقه في سمائها ومطارات العالم.
وأشار الحصري إلى أن الشركة السورية للطيران مرت بسنوات صعبة، تراجع خلالها أسطولها وتقلصت وجهاتها وتأثرت خدماتها، ما أدى إلى ترسيخ صورة لا تليق بتاريخها ولا باسم سوريا الذي تحمله، مؤكداً أن الهيئة ترفض أن تكون تلك الصورة مستقبل الشركة.
الهوية الجديدة انعكاس لتغيير الأداء
وأكد الحصري أن الهوية التي يجري إطلاقها ليست مجرد شعار أو ألوان، وإنما تمثل التزاماً بأن يواكب تغيير الصورة تغييرٌ حقيقي في الأداء، موضحاً أن الهوية الحقيقية لا يصنعها الطلاء على الطائرة، بل ما يراه المسافر ويشعر به.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن العمل يشمل تطوير المطارات وتحديث منظومات الملاحة الجوية، وإعادة تنظيم الأجواء وفتح الطرق الجوية، واستعادة الربط مع العالم، إلى جانب فتح القطاع أمام الاستثمار والشراكات، بما يدعم إعادة بناء قطاع طيران حديث وتعزيز حضور سوريا في شبكة النقل الجوي الدولية.
٥ أكتوبر ٢٠٢٦
وقعت وزارتا الأشغال العامة والإسكان والسياحة، اليوم الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع شركة «إيجل هيلز» الإماراتية لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية في سوريا، يتضمن مشروعي «تلال دمشق العقاري» و«اللاذقية السياحي»، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع خلال فعالية «الاستثمار في سوريا والمشاريع المنطلقة» في قصر الشعب بدمشق.
ويأتي الاتفاق ضمن توجه حكومي لتوسيع الاستثمارات في قطاعي الإسكان والسياحة، في وقت تشير فيه تقديرات وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن العجز السكني في سوريا قد يتجاوز مليوني وحدة بحلول عام 2030 في حال عدم الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
من التخطيط إلى التنفيذ
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق إن الاتفاقية تمثل محطة في مسار إعادة الإعمار، معتبراً أنها تعكس الانتقال من مرحلة الرؤية والتخطيط إلى الشراكة والتنفيذ.
وأوضح أن الاتفاق جاء نتيجة عمل شاركت فيه جهات حكومية ومؤسسات مرتبطة بالبنية التحتية والاستثمار، بهدف الوصول إلى صيغة تجمع بين متطلبات التنمية وحماية المصلحة العامة وجذب رؤوس الأموال والخبرات.
وأشار عبد الرزاق إلى أن السكن والتنمية العمرانية يمثلان أحد أبرز التحديات خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن حجم الاحتياجات يتطلب العمل ضمن مسارات متكاملة بدلاً من التعامل مع كل مشروع بصورة منفصلة.
استراتيجية للإسكان
وكشف الوزير عن العمل على بناء استراتيجية وطنية متكاملة للإسكان، تبدأ من الأرض والتخطيط والتشريعات، مروراً بالبنية التحتية والتمويل والاستثمار، وصولاً إلى التنفيذ وإنشاء تجمعات عمرانية قابلة للحياة.
وأوضح أن المنظومة المستهدفة تشمل السكن الاجتماعي والميسر والمتوسط والاستثماري، معتبراً أن المشاريع الاستراتيجية الجديدة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى زيادة المعروض السكني وتحريك النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع توجيه موارد الدولة نحو الشرائح الأكثر احتياجاً.
وأكد أن التوجه الحكومي يقوم على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في قطاع الإسكان، وتحويله من تحدٍ يتعلق بتوفير الوحدات السكنية إلى قطاع قادر على المساهمة في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وبحسب عبد الرزاق، ستنتج عن الاتفاقية مشاريع إضافية إلى جانب المشروعين اللذين سيبدأ تنفيذهما مباشرة، على أن تشمل المرحلة الأولى مشاريع للسكن الميسر والاقتصادي تستهدف الاستجابة لمستويات الدخل في سوريا.
آلاف فرص العمل
وتوقع وزير الأشغال العامة والإسكان أن تسهم المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ بموجب الاتفاقية في توفير آلاف فرص العمل، إلى جانب تأثيرها في قطاعات الإنشاء والصناعة والخدمات والسياحة وسلاسل التوريد.
وأضاف أن المشاريع ستفتح المجال أمام شركات المقاولات والاستشاريين والموردين والكفاءات السورية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية في نقل الخبرات وتوطين المعرفة ورفع معايير التخطيط والتنفيذ.
مشاريع سياحية متكاملة
من جهته، قال وزير السياحة مازن الصالحاني إن الاتفاق الإطاري يستهدف تأسيس نموذج للتعاون في تطوير تجمعات عمرانية وسياحية متكاملة ومستدامة، بما يوفر فرصاً اقتصادية ويحسن الخدمات في المناطق التي تحتضن المشاريع.
وأوضح أن الوزارة تنظر إلى المشاريع السياحية باعتبارها مصدراً للنشاط الاقتصادي وفرص العمل في مجموعة من القطاعات، من الضيافة والمطاعم والترفيه إلى ريادة الأعمال والخدمات والأنشطة المرتبطة بها.
وأشار إلى أن الساحل السوري يمتلك مقومات طبيعية وسياحية يمكن استثمارها من خلال مشاريع تجمع بين المرافق السياحية والمساحات السكنية والخدمات.
وبحسب الصالحاني، تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بينها أكثر من 10 آلاف فرصة دائمة، مؤكداً أهمية إعطاء الأولوية للكفاءات والطاقات السورية والاستفادة من الشراكات الدولية في نقل المعرفة وبناء القدرات.
مشاريع في دمشق واللاذقية
وقال مؤسس شركة «إيجل هيلز» العقارية الإماراتية محمد العبار إن الشركة تعمل على مشروع «أبراج التضامن» في دمشق، إلى جانب مشروع «إيكو لايف» في اللاذقية، معرباً عن تطلعه إلى أن توفر المشاريع مساكن وخدمات وفرص عمل.
وأضاف العبار أن الشركة تسعى، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء، إلى المساهمة في توفير بيئة تساعد على عودة السوريين واستكمال مسار البناء، داعياً المستثمرين السوريين في الداخل والخارج إلى الاستثمار والمشاركة في المشاريع الاقتصادية داخل البلاد.
ويضع الاتفاق الجديد قطاعي الإسكان والسياحة ضمن مسار استثماري مشترك، فيما يرتبط أثر المشاريع المعلنة خلال المرحلة المقبلة بانتقالها إلى التنفيذ، وحجم الوحدات والخدمات التي ستوفرها، ومدى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات السكن وفرص العمل التي تحدث عنها المسؤولون خلال مراسم التوقيع.
٥ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر حالة من التفاوت المحدود أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لأسعار التداول في السوق الموازية.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب نحو 137.50 ليرة سورية للشراء و138.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 152.76 ليرة للشراء و153.60 ليرة للمبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 37.44 ليرة للشراء و37.64 ليرة للمبيع، بينما بلغ الريال السعودي 36.23 ليرة للشراء و36.43 ليرة للمبيع.
ووصل سعر صرف الليرة التركية إلى 2.76 ليرة للشراء و2.78 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 193.93 ليرة للشراء و194.99 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع.
وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 184 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، تسجيل الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ اليورو 136.59 ليرة للشراء و137.96 ليرة للمبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني 160.72 ليرة للشراء و162.33 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.47 ليرة للشراء و2.50 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع.
وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في تسعيرتها الصادرة يوم الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر، سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,700 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,400 للشراء، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,250 ليرة للمبيع و15,950 للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,000 ليرة للمبيع و13,700 للشراء، فيما بلغ سعر البلاتين 7,850 ليرة للمبيع و7,350 للشراء، وسجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء.
بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم 156 القاضي بإحداث غرفة صناعة إدلب، في خطوة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في المحافظة، وتعزيز تنظيم القطاع الصناعي وتمثيل الصناعيين.
وفي سياق متصل، تتجه شركات ومستثمرون أميركيون إلى دخول السوق السورية في مرحلة مبكرة، بالتزامن مع تنامي الاهتمام بفرص الاستثمار وإعادة الإعمار.
ونقل موقع «ذا ناشيونال» عن نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية ستيف لوتس أن الباب بات مفتوحًا أمام الشركات الأميركية للعمل في السوق السورية بصورة استراتيجية وعلى المدى الطويل، في وقت تقدّر فيه أحدث تقديرات البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات أميركية لتعزيز الحضور الاقتصادي في سوريا، من بينها مشاركة أكثر من 50 شركة أميركية ضمن وفد ضم أكثر من 80 مشاركًا، مع بروز شركات مثل بيكر هيوز وكاتربيلر وفيزا، إلى جانب اتفاقيات وشراكات مع شركات أميركية في قطاعات الطاقة والتمويل.
وفي قطاع الإدارة المالية، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية النسخة المحدثة من مشروع القانون رقم 33 لعام 2009 الخاص بتنظيم مهنة المحاسب القانوني، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة القانون وتطويره في مقر الوزارة.
ويهدف مشروع القانون المحدث إلى توسيع الإطار التنظيمي للمهن المالية المتخصصة، بحيث يشمل المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، ومحاسبة الإدارة، والتحليل والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية.
وفي القرارات الإدارية، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم 897 القاضي بإنهاء تكليف يوسف معين العلوني من مهامه كمدير للنقل في المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بعد أيام من تعيينه، وسط تداول معلومات عن احتجاجات ومذكرة حملت تواقيع عدد من المهندسين على خلفية اتهامات مرتبطة بموقفه من النظام البائد.
وفي قطاع النقل البحري، سجل مرفأ اللاذقية تداول أكثر من 3.7 ملايين طن من البضائع العامة وبضائع الحاويات حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار عمليات استقبال السفن ومناولة البضائع.
هذا و قال الخبير في اقتصاديات الشرق الأوسط خالد تركاوي إن الاقتصاد السوري بدأ فعليًا بالاندماج في اقتصادات المنطقة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يشكل عاملًا أساسيًا في تعزيز هذا الاندماج من خلال حركة النقل والطاقة والتجارة والاستثمار.
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
يتجه القطاع المالي في سوريا نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية في المعاملات الحكومية والمصرفية، بالتوازي مع تحركات لتطوير الإدارة المالية وتقليل الاعتماد على النقد، في مسار يفتح المجال أمام تحسين تحصيل الإيرادات وإدارة المدفوعات، لكنه يرتبط في الوقت نفسه بجاهزية البنية التحتية والمصارف والتشريعات وقدرة المنظومة المالية على بناء ثقة المتعاملين بها.
وتأتي هذه التوجهات مع بحث وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي فرص التعاون مع شركات دولية متخصصة في تقنيات الدفع، في وقت يطرح فيه التحول الرقمي مجموعة من المتطلبات تتجاوز توفير البطاقات أو وسائل الدفع الإلكترونية إلى بناء منظومة متكاملة وآمنة وقادرة على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
أداة للإدارة المالية
قال الأستاذ حامد سيف الدين، الخبير في الشأن الاقتصادي، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن المدفوعات الرقمية لم تعد مجرد بديل عن النقد، وإنما يمكن أن تتحول إلى أداة لتطوير الإدارة المالية الحكومية وتحسين كفاءة الاقتصاد، شرط أن يجري الانتقال إليها تدريجياً وضمن منظومة مالية ومصرفية متكاملة.
وأوضح أن الدفع الإلكتروني يتيح ربط المعاملات بالجهة الدافعة ونوع الرسم أو الضريبة، بما يسهل عمليات المطابقة والمتابعة ويحد من التعامل النقدي المباشر، فيما يمكن لتحويل الرواتب والمدفوعات الاجتماعية إلى الحسابات أو المحافظ الإلكترونية أن يساعد في الحد من الازدواج والأسماء الوهمية في القوائم.
وأضاف أن ربط مدفوعات الحكومة للموردين بالعقود وأوامر الشراء يعزز القدرة على متابعة الإنفاق ويسرع عمليات السداد، كما تمنح البيانات المالية الدقيقة وزارة المالية أدوات أفضل لإدارة السيولة والتنبؤ بحجم الإيرادات والنفقات.
تقليل النقد وتوسيع الاقتصاد الرسمي
يرى سيف الدين أن تقليل الاعتماد على النقد يمكن أن يزيد شفافية المعاملات ويوسع الوعاء الضريبي، نتيجة القدرة الأكبر على تتبع العمليات المالية، بما يساعد على الحد من التهرب الضريبي وجزء من النشاط الاقتصادي غير المنظم.
كما يمكن للمدفوعات الرقمية، وفق سيف الدين، أن تقلل مخاطر الاختلاس والفساد والجرائم المالية، وتعزز القدرة على تتبع حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال.
وأشار إلى أن انتقال جزء من الأموال المتداولة نقداً إلى الجهاز المصرفي من شأنه زيادة حجم الودائع وتحسين قدرة المصارف على تمويل النشاط الاقتصادي، إلى جانب توفير أدوات أوسع للمصرف المركزي في إدارة السيولة.
التحول السريع يحمل مخاطر
في المقابل، شدد سيف الدين على أن هذه النتائج تحتاج إلى وقت واستقرار وثقة بالنظام المالي، محذراً من الانتقال السريع أو فرض وسائل الدفع الرقمية في اقتصاد ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على النقد.
وأوضح أن التحول غير المتدرج قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بينها انتقال جزء من النشاط الاقتصادي إلى السوق غير الرسمية أو زيادة الاعتماد على العملات الأجنبية، ما يجعل بناء الثقة وتوفير البدائل المناسبة شرطين أساسيين قبل توسيع نطاق الدفع الرقمي.
ما الذي تحتاجه البنية التحتية؟
وحول التعاون مع «ماستركارد»، رأى سيف الدين أنه يمكن أن يشكل فرصة لتطوير البنية التحتية للمدفوعات وربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع العالمية، لكنه لا يكفي بمفرده لإنشاء منظومة رقمية متكاملة.
وأوضح أن نجاح المسار يتطلب تحديث الأنظمة المصرفية وربط المصارف ضمن بنية وطنية تتيح التشغيل البيني بين البطاقات والمحافظ والحسابات، إلى جانب توسيع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، ولا سيما خارج مراكز المدن.
وأضاف أن استقرار الكهرباء والاتصالات والإنترنت يمثل جزءاً أساسياً من جاهزية المنظومة، إلى جانب وجود آليات واضحة لتسوية المعاملات بالعملات الأجنبية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات والمعاملات.
كما تحتاج المنظومة، وفق سيف الدين، إلى أنظمة فعالة لكشف الاحتيال وآليات واضحة لمعالجة الشكاوى واسترداد الأموال عند وقوع الأخطاء أو عمليات السرقة.
الثقة قبل التكنولوجيا
أكد سيف الدين أن نجاح المدفوعات الرقمية لا يعتمد على الجانب التقني وحده، بل يحتاج إلى إطار قانوني واضح لحماية البيانات المالية، يحدد الجهات التي يمكنها الوصول إليها والضوابط التي تحكم استخدامها.
واعتبر أن ثقة المواطن بالنظام المالي تبقى عاملاً أساسياً، ما يستدعي إبقاء رسوم الخدمات ضمن مستويات منخفضة، وتوفير ضمانات للخصوصية وبرامج للتثقيف المالي، إلى جانب إيجاد خيارات للأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، مثل المحافظ الإلكترونية والحسابات المبسطة.
وعلى المستوى المؤسسي، دعا إلى وضع استراتيجية وطنية للمدفوعات الرقمية تحدد أدوار مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية والمصارف وشركات التقانة المالية، وتحافظ على المنافسة وتجنب الاعتماد على مزود واحد، مع الاستفادة من الشراكات الدولية في نقل المعرفة وتطوير الكوادر المحلية.
لقاء مع «ماستركارد»
وكان وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان قد بحثا مع الرئيس التنفيذي لشركة «ماستركارد» مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة فرص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في سوريا، خلال اجتماع عقد في مقر الشركة بمدينة نيويورك.
وتناول اللقاء خطة وزارة المالية لتطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي والبنية التحتية للخدمات المالية الحكومية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة.
وتشمل الخطط المطروحة تعزيز التحصيل الرقمي للرسوم والضرائب، ورقمنة مدفوعات الحكومة ومشترياتها، وتطوير آليات دفع الرواتب والأجور، بهدف رفع الكفاءة وتسريع المعاملات وتقليل الاعتماد على النقد ودعم الشفافية في العمليات الحكومية.
مسار يتجاوز وسيلة الدفع
وخلص سيف الدين إلى أن المدفوعات الرقمية يمكن أن تصبح جزءاً من إصلاح أوسع للإدارة المالية والقطاع المصرفي، من خلال تحسين تحصيل الإيرادات وإدارة السيولة وزيادة شفافية حركة الأموال وتعزيز قدرة المصارف على تمويل النشاط الاقتصادي.
وبذلك، يمثل التعاون مع «ماستركارد» خطوة ضمن مسار أوسع لتحديث منظومة المدفوعات، فيما يرتبط نجاحه بمدى تزامنه مع تطوير القطاع المصرفي والبنية التحتية والتشريعات والأمن السيبراني وحماية البيانات، وبناء ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية، بحيث يتحول الدفع الرقمي من وسيلة تقنية جديدة إلى جزء من تطوير الإدارة المالية والاقتصاد الرسمي.
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب أمام الدولار الأمريكي نحو 137.50 ليرة للشراء و138.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 152.76 ليرة للشراء و153.60 ليرة للمبيع، مع تطابق الأسعار المرصودة في المحافظات الثلاث.
وسجلت الليرة السورية أمام الدرهم الإماراتي في دمشق نحو 37.44 ليرة للشراء و37.64 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 36.23 ليرة للشراء و36.43 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.76 ليرة للشراء و2.78 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الأردني نحو 193.93 ليرة للشراء و194.99 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع، وفق أسعار التداول في السوق الموازية.
وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 183 الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والنافذة اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 وحتى إشعار آخر، تحديد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.
وبحسب النشرة الرسمية، بلغ سعر اليورو 137.11 ليرة للشراء و138.48 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 160.49 ليرة للشراء و162.10 ليرة للمبيع، والين الياباني 76.70 ليرة للشراء و77.46 ليرة للمبيع لكل مئة ين، بينما بلغ اليوان الصيني 18.11 ليرة للشراء و18.29 ليرة للمبيع.
كما حدد مصرف سوريا المركزي سعر الليرة التركية عند 2.48 ليرة للشراء و2.50 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.
وشملت النشرة الرسمية كذلك تحديد سعر الدينار الكويتي عند 392.98 ليرة للشراء و396.91 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 و325.13 ليرة، والريال العماني عند 315.31 و318.46 ليرة، والدينار الأردني عند 171.22 و172.93 ليرة، والجنيه المصري عند 2.33 و2.35 ليرة للشراء والمبيع على التوالي.
وأظهرت النشرة أيضاً أسعاراً رسمية للفرنك السويسري عند 145.45 ليرة للشراء و146.91 ليرة للمبيع، والدولار الكندي عند 85.22 و86.07 ليرة، والكورون الدانمركي عند 18.34 و18.53 ليرة، والكورون السويدي عند 12.08 و12.20 ليرة، والكورون النرويجي عند 12.58 و12.71 ليرة، والدولار الأسترالي عند 84.21 و85.05 ليرة، والروبل الروسي عند 1.46 و1.48 ليرة.
وبذلك بقي الفارق واضحاً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، إذ وصل سعر المبيع في السوق إلى 138.25 ليرة مقابل 122.50 ليرة وفق النشرة الرسمية، بما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين.
وفي سوق المعادن الثمينة، أظهرت التسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بتاريخ الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر استقرار أسعار الذهب عند 18,500 ليرة سورية جديدة لغرام عيار 24 للمبيع و18,200 للشراء، فيما بلغ سعر غرام عيار 21 نحو 16,150 ليرة للمبيع و15,850 للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,850 ليرة للمبيع و7,350 للشراء، وسجلت الفضة الخام نحو 2.75 ليرة للمبيع و265 ليرة للشراء وفق البيانات الواردة في التسعيرة الرسمية.
بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة، خلال اجتماع عقد في مقرها بمدينة نيويورك، فرص تطوير المدفوعات الرقمية في سوريا.
وفي قطاع الاستثمار والإسكان، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار واقع وفرص الاستثمار في محافظة حلب، ولا سيما في قطاع الإسكان، أعقب ذلك جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع في مدينة حلب القديمة ومنطقتي الحيدرية وطريق الكاستيلو للاطلاع على الإمكانات المتاحة ومناقشة سبل الاستفادة منها.
وفي محافظة درعا، برز مشروع استثماري جديد يحمل اسم "حوران ون"، ويجمع بين السكن والتسوق والخدمات والترفيه ضمن وجهة واحدة، إذ يضم مولاً مؤلفاً من ثلاثة طوابق، و15 طابقاً سكنياً، ومركزاً طبياً، ومنطقة ترفيهية للأطفال والعائلات، إضافة إلى صالات للأفراح ونادٍ رياضي للرجال وآخر للنساء.
وفي سوق دمشق للأوراق المالية، أظهرت بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نشاطاً ملحوظاً في التداولات، مع تجاوز إجمالي السيولة 8.65 مليارات ليرة سورية، وتداول أكثر من 125.9 مليون سهم من خلال 35,182 صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 259.6 مليار ليرة.
وسجل مؤشر DWX ارتفاعاً بنسبة 7.18% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 148 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 28.66%، وسجل مؤشر DIX أعلى مكاسب بين المؤشرات بارتفاع بلغ 29.2%، مع استمرار تفاوت الأداء بين القطاعات والأسهم المدرجة.
وفي ملف إعادة الإعمار، أعلنت محافظة دمشق أن أهالي جوبر والقابون يبحثون مع المحافظة عن أفضل العروض والممارسات لإعادة إعمار المنطقتين، بما يحفظ حقوق الأهالي ويتوافق مع تطلعاتهم، مشيرة إلى أن بعض الشركات التي طرحها أهالي القابون لم تستوفِ الشروط اللازمة من حيث القدرة والإمكانات.
وفي محافظة إدلب، أُعلن عن إطلاق مشروع "النهضة السكني" جنوب المحافظة على مساحة تبلغ 340 دونماً، ويضم نحو 3 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق تعليمية وطبية وترفيهية وتجارية ودينية متكاملة.
هذا ووفق المعلومات المعلنة، خصصت نسبة 80% من المشروع للمؤسسة العامة للإسكان، بهدف توفير الوحدات السكنية للمكتتبين بسعر التكلفة وفق نظام الأقساط الشهرية، في إطار مشروع يجمع بين السكن والخدمات الأساسية ضمن منطقة عمرانية متكاملة.
٣ أكتوبر ٢٠٢٦
بدأ رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، برفقة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، اليوم السبت، جولة تشمل عدة محافظات سورية للاطلاع على الفرص التنموية والاستثمارية والأراضي المخصصة للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة، وبحث إمكانات تطوير مشاريع جديدة.
وفي مستهل الجولة، زار العبار والوزير عبد الرزاق محافظة حلب، حيث التقيا المحافظ عزام غريب، وعُقد اجتماع جرى خلاله عرض رؤية "حلب الكبرى" والتوجهات المستقبلية للتنمية والتوسع العمراني في المحافظة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية والمواقع التي يمكن أن تشكل أساساً لمشاريع عمرانية وتنموية خلال المرحلة المقبلة.
وعقب الاجتماع، شملت الجولة زيارة ميدانية لعدد من المواقع والمشاريع في محافظة حلب، للاطلاع على إمكاناتها ومناقشة فرص الاستثمار والتطوير فيها، بما يتيح دراسة المواقع ميدانياً والاطلاع على احتياجاتها وإمكانات تطويرها ضمن مشاريع عمرانية وتنموية.
وتأتي حلب ضمن جولة أوسع تشمل إدلب ودير الزور ودمشق وريف دمشق، وتتضمن لقاءات مع المحافظين والمسؤولين وجولات على عدد من المواقع والفرص التنموية، بهدف الاطلاع على المقومات الاستثمارية والعمرانية لكل محافظة وبحث المشاريع الممكن تطويرها.
وتتزامن الجولة مع توجه حكومي نحو توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والخدمات، إلى جانب دراسة مشاريع التجمعات العمرانية والمدن الجديدة، بما يربط بين احتياجات التوسع العمراني والفرص المتاحة أمام المستثمرين.
وتأتي الجولة الحالية بعد لقاءات وتحركات سابقة للعبار في سوريا خلال العام الجاري، تناولت فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات، فيما تركز الجولة الحالية على الانتقال إلى دراسة المواقع ميدانياً والاطلاع المباشر على الأراضي والمشاريع والفرص المطروحة في المحافظات المشمولة.
وبينما تشكل حلب المحطة الأولى في الجولة، تمتد الزيارة إلى إدلب ودير الزور ودمشق وريف دمشق، بما يتيح بحث فرص متنوعة تتناسب مع خصوصية كل منطقة، ودراسة متطلبات تطوير المشاريع من حيث الموقع والبنية العمرانية والخدمات.
وتوفر الجولة فرصة لدراسة هذه المواقع والفرص بصورة أوسع، تمهيداً لتحديد المشاريع التي يمكن الانتقال بها إلى مراحل الدراسة والتخطيط، ولا سيما في مجالات المدن الجديدة والتطوير العقاري والإسكان والمشاريع السياحية والخدمية.
٣ أكتوبر ٢٠٢٦
أعلنت مديرية إعلام حلب بدء وضع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتشغيل معمل إسمنت المسلمية، باستثمار تبلغ قيمته 200 مليون دولار وفق صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وذلك بعد توقيع عقد الاستثمار مع شركة "تشيمكو" التركية.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل المعمل القائم وربط خط إنتاج جديد، إلى جانب إنشاء خط لإنتاج الكلنكر بطاقة تصل إلى 5000 طن يومياً، على أن تمتد مدة الاستثمار إلى 30 عاماً، فيما حُددت مدة تنفيذ خط الإنتاج الجديد بـ12 شهراً.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة إنتاج الإسمنت، وتوفير فرص عمل، ودعم القطاع الصناعي، وتلبية جزء من احتياجات مرحلة إعادة الإعمار.
وفي تصريح خاص لشبكة "شام" الإخبارية، قال المحلل الاقتصادي رضوان الدبس، إن المشروع يشكل "بعداً اقتصادياً هاماً"، ليس فقط لكونه يعيد تشغيل معمل متضرر، وإنما لارتباطه بقطاع يتوقع أن يكون من الركائز الأساسية خلال مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح الدبس أن أهمية الاستثمار البالغ 200 مليون دولار تتجاوز إعادة تشغيل المعمل، إذ يمثل إضافة لرأس المال الأجنبي المباشر إلى الصناعة التحويلية، ويوجه الاستثمار نحو إنتاج الإسمنت محلياً بدلاً من الاعتماد على استيراده جاهزاً، فضلاً عن إعادة تأهيل بنية صناعية قائمة والاستفادة من الموقع والبنية التحتية والخامات المتوفرة، بدلاً من إنشاء مشروع جديد من الصفر.
وأشار إلى أن المشروع يمكن أن يساهم أيضاً في إدخال تقنيات وخبرات تشغيلية حديثة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر السورية، وخلق طلب على قطاعات مرتبطة بصناعة الإسمنت، بينها النقل والتعدين والمحاجر والصيانة وقطع التبديل والطاقة والخدمات الهندسية والمقاولات، إضافة إلى إمكانية تقليص جزء من فاتورة الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي عبر إحلال الإنتاج المحلي مكان جزء من الإسمنت المستورد.
وبيّن الدبس أن المشروع يحمل كذلك دلالة استثمارية على مستوى القطاع الصناعي السوري، خصوصاً أنه يأتي ضمن توجه أوسع لطرح معامل الإسمنت للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والأجنبي، ما قد يشجع استثمارات إضافية في الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية للخط الجديد، أوضح أن إنتاج 5000 طن من الكلنكر يومياً يعني، في حال التشغيل بالطاقة الكاملة، نحو 1.825 مليون طن كلنكر سنوياً. إلا أن الكلنكر لا يمثل الإسمنت النهائي، بل يشكل المادة الأساسية التي تُطحن مع مواد مضافة لإنتاج الإسمنت، ولذلك لا يمكن اعتبار الرقم نفسه كمية إسمنت نهائية بشكل مباشر.
وأضاف أن الطاقة الفعلية من الإسمنت قد تعادل تقريباً 1.8 إلى مليوني طن سنوياً في أفضل الظروف، مع اختلاف الرقم النهائي بحسب تصميم خط الطحن ونوع الإسمنت ونسبة الإضافات وفترات التوقف والصيانة وكفاءة التشغيل.
ويرى الدبس أن حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي يجعل المشروع ذا أهمية واضحة، مشيراً إلى بيانات رسمية تفيد بأن الاستهلاك السوري قارب 8 ملايين طن خلال عام 2025، مقابل إنتاج محلي بلغ نحو 3 ملايين طن، ما يعني فجوة تقترب من 5 ملايين طن.
وبحسب تقديره، يمكن لخط المسلمية نظرياً أن يغطي جزءاً كبيراً من فجوة الإنتاج الحالية، لكنه لن يكون قادراً بمفرده على إنهاء الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً إذا ارتفع الطلب على الإسمنت مع توسع أعمال إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن تقديرات البنك الدولي لحجم الاحتياجات المادية لإعادة الإعمار في سوريا تصل إلى نحو 216 مليار دولار، منها 82 مليار دولار للبنية التحتية و75 ملياراً للمباني السكنية و59 ملياراً للمباني غير السكنية، ما يعكس حجم الطلب المحتمل على مواد البناء خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن ارتفاع الطلب إلى 15 مليون طن سنوياً، على سبيل المثال، سيجعل إنتاجاً إضافياً بحدود 1.5 إلى مليوني طن من المسلمية يغطي نحو 10 إلى 13 بالمئة من الطلب المتوقع، بينما تنخفض النسبة إلى نحو 7.5 إلى 10 بالمئة في حال وصول الطلب إلى 20 مليون طن سنوياً، ما يوضح أهمية المشروع من جهة، وحدود قدرته على تلبية الطلب منفرداً من جهة أخرى.
وفيما يخص أثر المشروع على الاستيراد، أكد الدبس أن وصول المعمل إلى إنتاج مستقر قريب من طاقته التصميمية سيعني إحلال جزء من الواردات بإنتاج محلي، إلا أن ذلك يرتبط بعدم تحول سوريا من استيراد الإسمنت النهائي إلى الاعتماد بكميات كبيرة على استيراد الكلنكر أو الوقود والطاقة.
ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج الكلنكر محلياً، ولا سيما نتيجة أسعار الوقود وتقادم بعض خطوط الإنتاج، دفع في حالات سابقة إلى استيراد الكلنكر عندما يكون أقل تكلفة، ما يجعل نجاح المشروع في خفض فاتورة الاستيراد مرتبطاً بكفاءة استهلاك الطاقة، وتوفر الكهرباء والوقود بأسعار تنافسية، وتأمين المواد الخام محلياً، إلى جانب كفاءة النقل وتوفر طاقات الطحن والتعبئة واستقرار سعر الصرف وتكاليف التمويل.
وأكد أن إنتاج الكلنكر محلياً يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق استقلال صناعة الإسمنت عن الخارج، إذ يتطلب ذلك منظومة إنتاج متكاملة تشمل مراحل التصنيع والطحن والتعبئة والنقل والطاقة.
وعلى مستوى حلب وشمال سوريا، يرى الدبس أن موقع المشروع في المسلمية يمنحه أهمية إضافية، نظراً لإمكانية توفير إنتاج كبير بالقرب من واحدة من أكبر مناطق الطلب، بما قد يسهم في خفض تكاليف نقل الإسمنت، ودعم أعمال إعادة إعمار حلب وريفها، وتحفيز مصانع الخرسانة الجاهزة والبلوك والمنتجات الإسمنتية، إضافة إلى دعم المقاولين المحليين وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما يمكن للمشروع، بحسب الدبس، أن يزيد الطلب على الخدمات الهندسية والصيانة والنقل، ويسهم في نشوء قاعدة صناعية وخدمية مرتبطة بالمعمل، فيما قد يتيح موقع حلب، وقربها من الأسواق العراقية والتركية، إمكانية تصدير جزء من الفائض مستقبلاً، في حال تأمين احتياجات السوق المحلية وتحقيق مستويات تنافسية في التكلفة.
ويضع الدبس مشروع المسلمية ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة قطاع الإسمنت السوري، مشيراً إلى وجود مشاريع أخرى قيد التطوير، من بينها مشروع تطوير معمل إسمنت حماة، الذي يتضمن رفع إحدى طاقاته من 3300 إلى 5000 طن كلنكر يومياً وإنشاء خط جديد بطاقة تصل إلى 6000 طن يومياً، بما قد يرفع طاقة المعمل إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال السنوات المقبلة.
هذا ويخلص المحلل الاقتصادي إلى أن الأثر الأكبر للمشروع سيظهر مع تكامل الاستثمارات في قطاع الإسمنت، بحيث تعمل مشاريع المسلمية وحماة وعدرا وطرطوس ومعامل القطاع الخاص والخطوط الإنتاجية الجديدة ضمن قاعدة إنتاجية أوسع، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية على مواكبة الطلب المتزايد خلال مرحلة إعادة الإعمار ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأكد مدير شركة "عمران" محمود فضيلة انتقال صناعة الإسمنت السورية إلى مرحلة إعادة البناء والاستثمار، مع توجه لفتح شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لتأهيل المعامل وتطوير الإنتاج ونقل التكنولوجيا.
وأشار إلى خطط لإعادة تشغيل معامل حماة وطرطوس وحلب وعدرا والمسلمية، مع توقع بدء بعض المعامل بالإنتاج تدريجياً نهاية 2026، معتبراً أن 2027 قد يشكل نقطة تحول للقطاع.
ويأتي ذلك وسط فجوة بين الإنتاج المحلي البالغ نحو 4.6 ملايين طن سنوياً والطلب المقدر بـ8–9 ملايين طن، ما يبقي السوق بحاجة إلى الاستيراد لتغطية العجز.
٣ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية اليوم السبت 3 تشرين الأول/ أكتوبر تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 137.50 ليرة سورية للشراء و138.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 152.76 ليرة للشراء و153.60 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في دمشق 37.44 ليرة للشراء و37.64 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.23 ليرة للشراء و36.43 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.76 ليرة للشراء و2.78 ليرة للمبيع.
كما بلغ سعر الدينار الأردني 193.93 ليرة للشراء و194.99 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع.
وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 183 الصادرة عن مصرف سورية المركزي، تسجيل الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة.
وبلغ السعر الرسمي لليورو 137.11 ليرة للشراء و138.48 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.48 للشراء و2.50 للمبيع، والريال السعودي 32.33 للشراء و32.65 للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 للشراء و33.39 للمبيع.
كما حدد المصرف المركزي سعر الجنيه الإسترليني عند 160.49 ليرة للشراء و162.10 للمبيع، واليوان الصيني عند 18.11 للشراء و18.29 للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 للشراء و172.93 للمبيع، والجنيه المصري عند 2.33 للشراء و2.35 للمبيع، مع تحديد هامش الحركة السعري عند 2%.
وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب اليوم السبت، حيث بلغ غرام الذهب عيار 24 18,500 ليرة سورية للمبيع و18,200 للشراء، فيما سجل عيار 21 16,150 ليرة للمبيع و15,850 للشراء.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 13,800 ليرة للمبيع و13,500 للشراء، بينما سجل البلاتين 7,850 ليرة للمبيع و7,350 للشراء، وبلغ سعر الفضة الخام 2.75 ليرة للمبيع و265 ليرة للشراء وفق التسعيرة الواردة في النشرة.
وفي الشأن المصرفي، يستعد وفد مصرف سورية المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، لعقد اجتماع مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، تلبية لدعوة رسمية، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى بحث إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري وتعزيز ارتباطه بالنظام المالي العالمي.
وتأتي الزيارة ضمن لقاءات يجريها الوفد مع مؤسسات ومصارف مالية أمريكية ودولية، لبحث إعادة بناء العلاقات المصرفية المراسلة، وتطوير قنوات المدفوعات، وتهيئة القطاع المصرفي السوري للعودة التدريجية إلى النظام المالي العالمي.
وفي السياق ذاته، استضافت وزارة الخزانة الأمريكية وفد مصرف سورية المركزي في نيويورك، ضمن طاولة مستديرة مصرفية حول سورية، ناقشت إعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي.
واستعرض الوفد مسارات العمل المتعلقة بتطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، إلى جانب مناقشة تقرير تقييم الفجوات الذي أعدته شركة Oliver Wyman، كما بحث الوفد مع بنك JPMorgan تعزيز العلاقات الدولية وإعادة بناء العلاقات المصرفية المراسلة وتطوير قنوات المدفوعات الدولية.
وشاركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الطاولة المستديرة المصرفية، حيث جرى استعراض واقع منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية، والجهود المبذولة لتطوير الأطر التشريعية والرقابية وتعزيز التنسيق ورفع كفاءة الكوادر، إضافة إلى التحضير للتقييم المتبادل.
كما شهدت الاجتماعات استعراض تقرير تقييم الفجوات الذي أعدته شركة Oliver Wyman بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق قطر للتنمية.
من جهته، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن العلاقات الاقتصادية والمالية بين سورية والولايات المتحدة دخلت مساراً جديداً يقوم على الشراكة والتعاون والتنسيق، مشيراً إلى وجود دعم من وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي لمساعدة سورية في التعافي وإعادة بناء الاقتصاد والربط بالنظام الاقتصادي العالمي.
وأوضح برنية أن اللقاءات التي عقدت في نيويورك أتاحت الحوار مع مؤسسات مالية أمريكية وشركات الدفع VISA وMastercard، إضافة إلى مناقشة إصلاحات القطاع المالي ومعالجة نقاط الضعف فيه، مؤكداً أن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي يعملان على استراتيجيات لدعم تعافي الاقتصاد وبناء نظام مالي كفؤ وتعزيز التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.
وفي ملف التعاون الاقتصادي الدولي، بحث وزير المالية مع مؤسسة كونراد آديناور الألمانية فرص التعاون في مجالات الحوكمة وبناء القدرات، كما جرى استعراض استراتيجية الوزارة واستراتيجية مكافحة الفقر الجاري تطويرها، إلى جانب مبادرة "سورية بلا مخيمات".
وفي قطاع التجارة الخارجية، أظهرت بيانات متداولة أن واردات السعودية من سورية بلغت 820.8 مليون ريال خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 19.9% على أساس سنوي، فيما أشار مصدرون إلى أن تأخير الشحنات وارتفاع كلفة النقل وصعوبات التحويلات المالية والتوزيع تحد من قدرة المنتجات السورية على التوسع في الأسواق الخليجية.
وتشمل الصادرات السورية إلى الأسواق الخليجية منتجات متنوعة من الخضار والفواكه إلى الألبسة، وسط مطالب من المصدرين بمعالجة العقبات المرتبطة بالنقل والتحويلات والتوزيع، بما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية.
وفي قطاع الحبوب، تعمل المؤسسة السورية للحبوب على صيانة وإعادة تأهيل وتشغيل صوامع في محافظات الرقة وحلب وحماة والحسكة وإدلب، بالتوازي مع توقيع اتفاق لإنشاء أربع مطاحن جديدة وتحديث أربع مطاحن قائمة، بطاقة إنتاجية كلية تصل إلى 4000 طن يومياً.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، قدرت الجمعية الحرفية المختصة بالمحامص في سورية الاستهلاك السنوي من البن في البلاد بنحو 100 طن، مشيرة إلى أن الكميات كانت أعلى في السابق، وفق ما نقلته وكالة سانا.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتواصل فيه التحركات المرتبطة بإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتطوير قنوات الدفع والتجارة الخارجية، بالتوازي مع مشاريع تستهدف دعم قطاعات الحبوب والإنتاج الغذائي، وسط استمرار التحديات المرتبطة بسعر الصرف وكلفة النقل والتحويلات المالية والتعاملات الخارجية.
٣ أكتوبر ٢٠٢٦
شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 137.75 ليرة سورية للشراء و138.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 154.36 ليرة للشراء و155.20 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 37.50 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.11 ليرة للشراء و36.31 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.
كما سجل الدينار الأردني 194.28 ليرة للشراء و195.34 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.60 ليرة للشراء و2.62 ليرة للمبيع.
وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم /182/ تسجيل الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة.
وبلغ سعر اليورو الرسمي 137.83 ليرة للشراء و139.21 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 161.12 للشراء و162.74 للمبيع، والليرة التركية 2.48 للشراء و2.50 للمبيع، والريال السعودي 32.33 للشراء و32.65 للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 للشراء و33.39 للمبيع.
كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 للمبيع، والجنيه المصري 2.34 للشراء و2.36 للمبيع، والدينار الكويتي 393.11 للشراء و397.04 للمبيع، والريال القطري 33.34 للشراء و33.67 للمبيع، فيما بلغ هامش الحركة السعري المحدد في النشرة 2%.
وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب اليوم الخميس 1 تشرين الأول/ أكتوبر عند الساعة 11:25 صباحاً، حيث سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 18,600 ليرة للمبيع و18,300 ليرة للشراء، فيما بلغ عيار 21 نحو 16,250 ليرة للمبيع و15,950 ليرة للشراء، وعيار 18 نحو 13,900 ليرة للمبيع و13,600 ليرة للشراء.
وبلغ سعر البلاتين 8,000 ليرة للمبيع و7,500 ليرة للشراء، فيما سجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الرسمية للهيئة.
وفي الشأن الاقتصادي والاستثماري، بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع وفد من المستثمرين الصينيين آفاق الاستثمار المشترك والفرص المتاحة أمام الشركات الصينية في السوق السورية.
وتناول اللقاء القطاعات المتاحة أمام الشركات الصينية لإقامة مشاريع استثمارية، وتشجيع الشراكات المباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إضافة إلى تأكيد اتحاد غرف التجارة تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي سياق آخر، مددت وزارة المالية السورية مهلة تقديم طلبات إعفاء المنشآت المتضررة نتيجة العمليات العسكرية أو التخريبية للنظام البائد خلال سنوات الثورة، حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.
وفي ملف الدعم الإنساني، خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4.03 ملايين دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والمتضررة من النزوح في سوريا، ضمن اتفاقيتين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة إجمالية بلغت 6.13 ملايين دولار.
ويشمل التمويل إعادة تأهيل أكثر من 980 منزلاً في حلب وريف دمشق ودير الزور، يستفيد منها أكثر من 4900 شخص، إلى جانب تقديم مساعدات شتوية لأكثر من 53.8 ألف شخص في خمس محافظات، ودعم العائدين والنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وفي إطار تنظيم السوق المحلية، تتجه وزارة الاقتصاد والصناعة إلى وضع ضوابط لحضور الشركات والعلامات التجارية الأجنبية العاملة في قطاع السيارات والآليات والإطارات، من خلال تنظيم تسجيل الوكالات وفتح الفروع والمكاتب، وتحديد المتطلبات القانونية الناظمة لعملها.
وفي ملف العلاقات الاقتصادية مع قطر، بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع سفير دولة قطر لدى سوريا خليفة بن عبد الله آل محمود الشريف سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والانتقال به نحو شراكات ومشاريع استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وتناول اللقاء واقع الشركات والاستثمارات القطرية المهتمة بالسوق السورية، وآليات تذليل التحديات وتسهيل الإجراءات، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المستثمرين وهيئة الاستثمار والجهات العامة المعنية.
كما بحث الجانبان تشجيع وتنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال والمستثمرين والشركات القطرية إلى سوريا، للاطلاع على الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة وبحث إمكانية إقامة شراكات مع القطاع الخاص السوري.
ويبقى المشهد الاقتصادي السوري أمام مرحلة تتداخل فيها تحركات سعر الصرف مع جهود تنشيط الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي، وسط استمرار الحاجة إلى خطوات عملية تدعم الإنتاج وتحسن البيئة الاستثمارية وتنعكس على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية.
٣ أكتوبر ٢٠٢٦
بحث وفد من مصرف سورية المركزي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وممثلين عن مؤسسات مالية ومصرفية أميركية خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري وتعزيز ارتباطه بالنظام المالي العالمي، خلال طاولة مستديرة مصرفية عقدت في نيويورك.
وترأس وفد المصرف حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان، بمشاركة وزير المالية محمد يسر برنية، ومساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخزانة ومؤسسات ومصارف مالية أميركية.
من تحديد الفجوات إلى إجراءات قابلة للقياس
أكد رسلان أن سوريا لا تبحث عن استثناء أو معاملة خاصة، وإنما تعمل على استعادة موقعها الطبيعي في النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تقوم على الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف دعم استعادة العلاقات المصرفية المراسلة وتسهيل تدفق المدفوعات عبر القنوات النظامية، بما يساعد القطاع المصرفي السوري على إعادة بناء علاقاته مع المؤسسات المالية الخارجية.
تطوير الدفع ومكافحة غسل الأموال
استعرض وفد مصرف سورية المركزي خلال الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومسارات العمل الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني.
وتناولت المناقشات كذلك جهود هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستعدادها للتقييم المتبادل، إلى جانب العمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
كما شهدت الطاولة المستديرة استعراض تقرير تقييم الفجوات الذي أعدته شركة Oliver Wyman، بدعم من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق قطر للتنمية، ضمن الجهود الرامية إلى تحديد المتطلبات التي يحتاج إليها القطاع المصرفي السوري.
مباحثات مع JPMorgan
وفي مسار موازٍ، عقد وفد مصرف سورية المركزي اجتماعاً مع بنك JPMorgan، تناول تعزيز العلاقات المصرفية الدولية وإعادة بناء شبكة المصارف المراسلة وتطوير قنوات المدفوعات والتعاملات المصرفية الدولية.
وتكتسب استعادة العلاقات مع المصارف المراسلة أهمية بالنسبة إلى قدرة المصارف السورية على تنفيذ التحويلات والمدفوعات الخارجية عبر القنوات المصرفية النظامية، بعد سنوات من القيود التي حدت من ارتباط القطاع المالي السوري بالمؤسسات الدولية.
مرحلة المتطلبات الفنية والمؤسسية
وتأتي هذه التحركات ضمن مسار يستهدف معالجة العوائق الفنية والمؤسسية أمام إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، مع التركيز على أنظمة الدفع والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير البيئة التنظيمية.
وبحسب المعلومات الواردة، أعقبت المناقشات إلغاء الولايات المتحدة في 24 آب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، بما أزال أحد العوائق التي كانت تواجه استعادة العلاقات الاقتصادية والمالية، لتنتقل الأولوية في المرحلة الحالية إلى استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية والمؤسسية اللازمة لإعادة الربط المصرفي.