أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، القاضي بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في سداد الاشتراكات التأمينية، يُعد خطوة جوهرية لدعم القطاع الخاص وتحسين استقرار المنظومة التأمينية.

وقال مدير عام المؤسسة، حسن خطيب، في تصريح رسمي لوكالة سانا، إن المرسوم يفتح الباب أمام تسوية شاملة لأوضاع المنشآت المتعثرة، ويوفر لها فرصة سداد الديون التأمينية دون تكاليف إضافية، شرط أن يتم التسديد خلال عام من تاريخ نفاذ المرسوم.

وأضاف خطيب أن هذه المبادرة التشريعية تؤكد التزام الدولة بمساندة أصحاب العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسة عمّمت على اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، بضرورة تسجيل العمال وتسديد المستحقات للاستفادة من الإعفاءات.

ويشمل المرسوم، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، الإعفاء من الفوائد والغرامات والمبالغ المنصوص عليها في المادتين (74) و(177) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، بما يعزز مناخ الثقة مع أصحاب العمل، ويدعم خطط الإصلاح الإداري والمؤسسي في قطاع التأمينات.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمين ليشمل أعداداً أكبر من العمال في القطاعات الخاصة، مع ضمان التوازن المالي لصناديق التأمين، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.

أصدر مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، نشرته الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، محددًا أسعار الشراء والمبيع المعتمدة في التعاملات المصرفية، وذلك في إطار تنظيم سوق القطع الأجنبي وضبط حركة التداول.

وبحسب النشرة الرسمية، حدد المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي عند 110.00 ليرات سورية للشراء و111.00 ليرات للمبيع وفق فئة الليرة السورية الجديدة، في حين بلغ السعر وفق الليرة السورية القديمة 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع.

وسجل اليورو سعر 130.91 ليرات سورية للشراء و132.22 ليرات للمبيع بالليرة الجديدة، مقابل 13090.68 ليرة للشراء و13221.58 ليرة للمبيع وفق الليرة السورية القديمة، في انعكاس مباشر لحركة العملة الأوروبية مقابل الدولار في الأسواق العالمية.

وفيما يخص الليرة التركية، حدد المصرف سعر الصرف عند 2.52 ليرة سورية للشراء و2.55 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة، مقابل 252.14 ليرة للشراء و254.67 ليرة للمبيع وفق الليرة القديمة، وذلك في ظل استمرار التبادل التجاري بين سوريا وتركيا وتأثر السوق المحلية بحركة هذه العملة.

أما الريال السعودي، فقد بلغ سعر صرفه 29.32 ليرة سورية للشراء و29.61 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة، في حين سجل 2931.69 ليرة للشراء و2961.01 ليرة للمبيع وفق الليرة السورية القديمة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل حركة الحوالات القادمة من دول الخليج.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن هذه الأسعار تُعتمد في التعاملات مع المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة، موضحًا أن السعر الوسطي يُحتسب استنادًا إلى سعري الشراء والمبيع، ضمن هامش الحركة السعري المعتمد.

وبالتوازي مع نشرة الصرف، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة نشرتها اليومية لأسعار الذهب، محددة أسعار البيع والشراء بالليرة السورية والدولار الأمريكي، وذلك استنادًا إلى حركة الأسواق العالمية وأسعار الصرف المحلية.

وبحسب النشرة، بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 نحو 17,000 ليرة سورية، في حين حُدد سعر الشراء عند 16,650 ليرة سورية، وسط استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية.

كما سجل غرام الذهب عيار 21 بالدولار الأمريكي سعر 145.00 دولارًا للمبيع، مقابل 142.00 دولارًا للشراء، متأثرًا بحركة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار.

وفيما يخص غرام الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر المبيع 14,550 ليرة سورية، بينما حُدد سعر الشراء عند 14,200 ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف بين محل وآخر تبعًا لأجور الصياغة.

وأشارت نشرة الهيئة إلى أن سعر مبيع غرام الفضة الخام سجل 390 ليرة سورية، في حين بلغ سعره بالدولار الأمريكي نحو 3.30 دولارات، مؤكدة أن هذه الأسعار تُعد استرشادية وقابلة للتغير وفق تطورات السوق.

هذا ويأتي صدور نشرتي الصرف والذهب في إطار الجهود الرسمية لتنظيم الأسواق المالية والنقدية، وتوفير مرجعية واضحة للأسعار، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوجيه حركة التداول في الأسواق المحلية.

كشف عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، اليوم الأثنين، أن قيمة احتياطي الذهب لدى المصرف تجاوزت 42 تريليون ليرة سورية، وهو ما يعادل تقريباً حجم الكتلة النقدية المطبوعة والمتداولة، مؤكداً أن نسبة تغطية الذهب للكتلة النقدية باتت تفوق 100% في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الذهب.

وأوضح حصرية، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن هذا التطور يعكس تحسناً ملحوظاً في تركيبة الاحتياطي لدى المصرف المركزي، مشيراً إلى أن احتياطي الذهب يُقدَّر بنحو 26 طناً، وفق حسابات الشبكة استناداً إلى الأسعار العالمية الحالية، لافتاً إلى أن المصرف لا يكتفي بمستويات التغطية الراهنة، بل يعمل بالتوازي على إعادة بناء الاحتياطيات وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار حاكم المصرف إلى أن التحسن المتوقع في الموارد، ولا سيما مع عودة المنطقة الشرقية إلى كنف الدولة السورية بما تحتويه من موارد استراتيجية تشمل النفط والغاز والقمح والقطن، سيكون له أثر إيجابي مباشر على ميزان المدفوعات، وقد يتيح تحقيق فوائض تُستخدم لاحقاً في تعزيز الاحتياطي بمختلف أدواته، بما فيها الذهب والأصول الأخرى المعتمدة في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بملف استبدال الليرة السورية ضمن مهلة حُددت بنحو 90 يوماً، وصف حصرية سير العملية بأنه “ممتاز وسلس وبانتظام”، مع الإقرار بظهور مسائل تشغيلية جرى التعامل معها فوراً، موضحاً أن المصرف بات قريباً من استبدال نحو ربع الكتلة النقدية المقدّرة بنحو 42 تريليون ليرة.

وفي المقابل، أقرّ بأن مهلة التسعين يوماً قد لا تكون كافية، لافتاً إلى أن التعليمات التنفيذية تنص على اتخاذ قرار التمديد أو عدمه قبل 30 يوماً من انتهاء المهلة الأولى، استناداً إلى تقييم المؤشرات، على أن يُبنى القرار النهائي مع نهاية شهر فبراير، مع التشديد على أولوية سلامة العملية وسلاستها وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وبالعملة الوطنية.

كما أوضح أن المرحلة التالية لانتهاء الاستبدال العام ستُحصر بمصرف سوريا المركزي فقط، بحيث يتوجب على من لم يستفد من الاستبدال ضمن المهلة القانونية مراجعة المصرف حصراً، ضمن مسار سحب تدريجي للعملة القديمة من التداول عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في ضبط الكتلة النقدية خارج الشبكة المصرفية وتفادي المسارات الموازية.

وفي ختام المقابلة، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي أن الاستثمار عامل مهم لاستقرار أسواق الصرف لكنه ليس الوحيد، مشيراً إلى العمل على أكثر من مسار لتعزيز ميزان المدفوعات، من بينها تعافي القطاع المصرفي واستعادة شبكة المراسلين وربطها بالنظام المالي، مؤكداً أن استعادة الثقة تبقى العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة على المستويات المحلية والدولية.

و تأتي هذه التصريحات في سياق إجراءات نقدية تنفذها السلطات المختصة لتنظيم الكتلة النقدية واستبدال العملة، بالتوازي مع مساعٍ لتعزيز الاحتياطيات وربط القطاع المصرفي مجدداً بالنظام المالي، في إطار دعم الاستقرار النقدي وتحسين أدوات إدارة السيولة خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 9 شباط/ فبراير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية في دمشق سعر 11,610 ليرة للشراء و11,660 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، أي ما يعادل 116.1 للشراء و116.6 للمبيع بالليرة الجديدة بعد حذف الصفرين.

وفي محافظة الحسكة بلغ سعر الصرف 11,775 للشراء و11,825 للمبيع، أي 117.75 و118.25 بالليرة الجديدة وأعلن مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية التي حددت سعر 11,000 للشراء و11,100 للمبيع بالليرة القديمة، أي ما يعادل 110 و111 بالليرة الجديدة.

وعلى صعيد الذهب، أصدرت جمعية الصاغة في دمشق تسعيرة ثانية خلال اليوم، بعد أن رفعت التسعيرة الأولى صباحاً، لتخفض لاحقًا مبيع غرام الـ21 ذهب بمقدار 250 ليرة جديدة، ليصبح 16,750 ليرة جديدة، أي 1,675,000 ليرة قديمة.

ويرتبط سعر الذهب العالمي بالتقلبات اليومية لسعر الدولار، وقد قدر "دولار الذهب" عند الجمعية بنحو 116.35 ليرة سورية جديدة لكل دولار، أي 11,635 ليرة قديمة، مما يعكس تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية بشكل مباشر.

وفي القطاع الاقتصادي، أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي عن زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى أوزبكستان في الفترة من 11 إلى 14 شباط الجاري، بمشاركة 25 رجل أعمال وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والاقتصاد والصناعة.

وأوضح أن الوفد سيجري لقاءات مباشرة مع شركات أوزبكية، إلى جانب زيارة المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والهندسة الكهربائية والأثاث، وجولات ميدانية في مدينة بخارى للاطلاع على المنشآت الإنتاجية والمجمعات الزراعية ومصانع النسيج.

أما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد أعلنت عن تحصيل أكثر من 10.5 مليار ليرة سورية خلال شهر كانون الثاني الماضي، مع إنجاز 270 قضية، وإحالة 42 قضية إلى القضاء، و401 شخص إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب معاقبة 325 شخصاً بعقوبات مسلكية، في حين بلغ إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها أكثر من 41 مليار ليرة سورية، ما يعكس جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية والقضائية.

وفيما يخص التشريعات الاقتصادية، أعلنت وزارة الاقتصاد عن تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، بهدف تطوير مواد القانون بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم البيئة الإنتاجية والتجارية.

وأكد اتحاد غرف الصناعة أن بعض مواد القانون الحالية قد تثبط الاستثمار وتزيد كلفة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة حصر العقوبات بالسجن بحالات الغش المثبتة فقط، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين.

على صعيد السياسة النقدية، أعلن حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن قيمة احتياطي الذهب لدى المصرف تغطي الكتلة النقدية المطبوعة بنسبة 100%، حيث يقدّر الاحتياطي بنحو 26 طناً من الذهب، أي ما يعادل قيمة الكتلة النقدية المطبوعة التي تجاوزت 42 تريليون ليرة سورية، مؤكداً قدرة المصرف على مواجهة أي تقلبات نقدية مستقبلية.

وفي دمشق، تم الإعلان عن تطبيق جديد لضبط المخالفات التموينية، بهدف تنظيم الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية، وتسهيل الإجراءات للتجار، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين، ومنع المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة، في انتظار تعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز فاعلية الإجراءات القانونية.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار التمور والمجففات نتيجة زيادة الطلب الموسمي المعتاد، حيث بلغ سعر كيلو تمر المجدول 900 ليرة، وتمور الخشوم السعودي وعجوة المدينة 600 ليرة، بينما تبدأ أسعار التمور الشعبية من 300 ليرة.

كما تراوحت أسعار قمر الدين والزبيب بين 120 و1,250 ليرة حسب النوع والجودة، مما يعكس تفاوت الأسعار حسب المصدر والجودة، ويضع تحدياً أمام الأسر السورية في ظل محدودية القدرة الشرائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، انطلاق وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى إلى أوزبكستان خلال الفترة الممتدة من 11 حتى 14 شباط الجاري، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين، والاقتصاد والصناعة، في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكشف العلي، في تصريح لوكالة سانا اليوم الإثنين، أن الوفد يضم 25 رجل أعمال، وسيجري لقاءات مباشرة مع عدد من الشركات الأوزبكية، بالإضافة إلى زيارات متخصصة لمعارض في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والهندسة الكهربائية وصناعة الأثاث، إلى جانب جولات ميدانية في مدينة بخارى للاطلاع على منشآت إنتاجية ومصانع نسيج ومجمعات زراعية.

شدد العلي على أهمية الزيارة في فتح المجال أمام دراسة فرص إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، إلى جانب تقوية التبادل التجاري بين الجانبين، مؤكداً مشاركة الوفد في منتدى الأعمال الأوزبكي–السوري المنعقد في العاصمة طشقند، والذي يتضمن جلسات عمل واجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث فرص التعاون وفتح قنوات جديدة للشراكة الاقتصادية.

أوضح العلي أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المنتجات السورية والاستثمارات الوطنية في الأسواق الدولية.

شهدت أسعار صرف الليرة السورية في بداية تعاملات اليوم الأحد 8 شباط 2026، حالة من التحسن النسبي وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار 11,590 ليرة للشراء و11,650 ليرة للمبيع بالليرة القديمة، بدمشق أي ما يعادل 115.9 ليرة جديدة للشراء و116.5 ليرة جديدة للمبيع بعد حذف صفرين من العملة.

وفي محافظة الحسكة، بلغ السعر 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع بالليرة القديمة، أي ما يعادل 117 ليرة جديدة للشراء و117.5 ليرة جديدة للمبيع، مسجلاً مستوى أعلى مقارنة بدمشق.

في المقابل، ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في نشرته الرسمية عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع بالليرة القديمة، أي 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع، ما يؤكد استمرار التباين بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار الذهب، حيث سجّل غرام الذهب عيار 21 قيراط 16,700 ليرة جديدة، أي ما يعادل 1,670,000 ليرة قديمة وبقيمة تقارب 144 دولاراً.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 14,350 ليرة جديدة، أي 1,435,000 ليرة قديمة وبنحو 123.5 دولاراً، في حين وصلت الليرة الذهبية إلى 133,600 ليرة جديدة، أي 13,360,000 ليرة قديمة.

ويعكس تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية مستوى 115 ليرة جديدة، مقابل تثبيت المصرف المركزي السعر عند 111 ليرة جديدة، حالة ضغط مستمرة على الاقتصاد السوري، ويطرح تساؤلات حول آليات إعادة الثقة بالنظام المالي وتقليص دور السوق السوداء.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو أن السوق السوداء في سوريا هي نتيجة مباشرة لجملة من العوامل البنيوية، أبرزها الخلل المستمر في النظام المالي.

وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، وضعف القدرة على توفير القطع الأجنبي عبر القنوات الرسمية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على السوق الموازية التي توفر مرونة أكبر في عمليات التبادل مقارنة بالنظام المصرفي الرسمي.

من جهته، حذر المحلل الاقتصادي مختار الإبراهيم من أن توسع السوق السوداء يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد السوري، إذ يضعف فعالية السياسة النقدية، ويزيد من تقلبات سعر الصرف، ويسهم في رفع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، كما يعزز من ظاهرة الدولرة ويعمّق أزمة الثقة بالليرة السورية.

وأشار إلى أن فارق السعر الكبير، وتعقيد الإجراءات المصرفية، وبطء التحويلات، إلى جانب تراجع الثقة بالنظام النقدي، تُعد من أبرز العوامل التي تدفع المواطنين نحو السوق الموازية.

وعلى صعيد الحراك الاقتصادي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من المفوضية الأوروبية مسألة معالجة المديونية القائمة على سوريا تجاه المؤسسات الأوروبية، وإمكانية انضمام سوريا إلى بعض المؤسسات المالية الأوروبية، إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2026، أن مرسوم الاستثمار الصادر عام 2025 يُعد اليوم واحداً من أفضل عشرة قوانين استثمار في العالم، في إشارة إلى توجه حكومي لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال.

وفي قطاع الطاقة، أكدت الشركة السورية للبترول أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركتي “شيفرون” و“باور إنترناشيونال القابضة” تمهّد لإطلاق دراسات فنية للاستكشاف البحري قبالة الساحل السوري خلال شهرين، مع إمكانية تحويلها إلى اتفاقية تنفيذية خلال نحو ثمانية أشهر في حال جاءت النتائج إيجابية.

كما أعلن وزير الطاقة التركي أن تركيا، بالتعاون مع قطر، تعمل على إنشاء خمس محطات كهرباء جديدة في سوريا باستثمار يقدّر بنحو 7 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى استقرار قطاع الكهرباء وتسريع التعافي الاقتصادي.

وفي السياق الاستثماري الخاص، أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن مجموعته باتت في مراحل متقدمة للاستعداد لإطلاق مشروع ضخم في دمشق بالتنسيق مع الحكومة السورية، على أن يتوسع لاحقاً إلى مناطق أخرى، مؤكداً أن المشروع سيسهم في خلق آلاف فرص العمل ودعم مرحلة إعادة الإعمار.

وتعكس هذه التطورات الاقتصادية مزيجاً من التحديات المستمرة والفرص الواعدة، إذ لا تزال فجوة سعر الصرف والسوق السوداء تضغط على الاستقرار النقدي، في مقابل مؤشرات على حراك اقتصادي واستثماري متزايد قد يسهم، في حال استمر وترافق مع سياسات فعالة، في إعادة بناء الثقة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أبلغ وزير الطاقة المهندس محمد البشير، اليوم الأحد، أصحاب الحراقات في محافظة دير الزور بوقف عمل الحراقات التقليدية نهائياً، بعد عودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة، مؤكداً أن هذا النشاط يُعد غير مشروع ولا ينسجم مع الأطر القانونية النافذة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور محافظ دير الزور غسان السيّد أحمد، خُصص لبحث واقع الحراقات وآلية التعامل معها في المرحلة المقبلة، في ظل استعادة الدولة لإدارة القطاع النفطي والعمل على تنظيمه وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

وأوضح البشير أن الحراقات كانت تعمل خلال السنوات الماضية خارج سلطة الدولة وخارج أي رقابة تنظيمية أو فنية، ما يجعل نشاطها مخالفاً للقانون، إضافة إلى ما تسببه من أضرار بيئية وصحية واسعة، نتيجة الانبعاثات السامة التي تؤثر على السكان وتزيد من انتشار أمراض خطيرة، بينها أمراض السرطان والجهاز التنفسي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعتمد على المشتقات النفطية المنتجة عبر المؤسسات الحكومية الرسمية، والتي ستُؤمَّن للمواطنين من خلال القنوات النظامية، مشدداً على أن تنظيم قطاع المشتقات النفطية يندرج ضمن جهود فرض سيادة القانون، وحماية البيئة، وصون الصحة العامة.

وأشار البشير إلى أن وزارة الطاقة تعمل على دراسة خيارات بديلة للعاملين في هذا المجال، عبر توفير فرص عمل ضمن مشاريع مستقبلية مرتبطة بقطاع النفط في المحافظة، بما يضمن انتقالاً منظماً إلى أنشطة مشروعة ويخفف من الآثار الاجتماعية المترتبة على وقف الحراقات.

وتُعد الحراقات من أخطر مصادر التلوث في المنطقة، إذ تطلق غازات سامة وجسيمات دقيقة تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة والمياه، فضلاً عن افتقارها لمعايير السلامة وما يرافق ذلك من حوادث حرائق وتسربات نفطية.

وكانت هذه الحراقات قد انتشرت على نطاق واسع في دير الزور وريفها، ولا سيما خلال فترة سيطرة ميليشيا قسد، في ظل غياب الرقابة وافتقار السكان للبدائل النظامية لتأمين المشتقات النفطية

عقد وزير المالية، السيد محمد يسر برنية، اجتماعاً مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة السيدة آنا بيرس، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز قنوات التنسيق الفني بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء استعراض أولويات العمل للمرحلة المقبلة، بما يشمل دعم الجهود المبذولة لتحسين الخدمات العامة، وتطوير القدرات المؤسسية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية في سوريا.

كما تطرق الجانبان إلى ملف المديونية القائمة على سوريا تجاه المؤسسات الأوروبية، واحتياجات الدعم الفني والتدريب، إضافة إلى إمكانية انضمام سوريا إلى عضوية بعض المؤسسات المالية الأوروبية.

وتم الاتفاق على متابعة النقاط الفنية عبر القنوات الرسمية، وتبادل المذكرات اللازمة لمواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة.

وفي سياق منفصل، كان الوزير برنية قد عقد لقاءً على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص – السيد مختار ديوب، حيث جرى بحث سبل دعم جهود سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير برنية في تصريح إعلامي أن النقاشات تناولت آليات تعزيز حضور مؤسسة التمويل الدولية في سوريا، من خلال تمويل مشاريع القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني لإنشاء مركز للمعرفة، إلى جانب تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات تنموية.

وأشار الوزير في حديث لقنوات إماراتية إلى حرص الحكومة السورية على الاستفادة من تجارب دولة الإمارات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم مسارات التنمية.

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تعمل مع شركائها القطريين على تنفيذ مشروع مشترك لإنشاء خمسة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا، ضمن جهود تهدف إلى دعم البنية التحتية الأساسية في البلاد.

وأفاد بيرقدار في تصريحات لصحيفة "صباح" التركية أمس السبت بأن الوزارة أرسلت فرقًا فنية إلى سوريا لتقييم احتياجات الطاقة هناك، مشيرًا إلى أن تركيا كانت أول جهة رسمية ترسل فريقًا تقنيًا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، وقد تم ذلك عبر طرق برية لنقل الفرق الكبيرة بسهولة.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو المساهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل سوريا وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، لا سيما في ما يتعلق بالكهرباء. وأشار إلى أن كمية الكهرباء التي تزود بها تركيا شمال سوريا تشهد زيادة مستمرة، مع دراسات وخطط متقدمة ترتبط بكل من البنية التحتية الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة.

وأوضح بيرقدار أن الشركات التركية بالتعاون مع شركاء من قطر والولايات المتحدة ستنفذ استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة داخل سوريا، من خلال بناء سبع محطات للطاقة الكهربائية. وتشمل هذه الخطة:

أربع محطات تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة، منها محطة طاقة شمسية واحدة، وسيبلغ الإجمالي المركب لقدرة الإنتاج حوالي 5 آلاف ميغاواط، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة نحو 7 مليارات دولار، كما أشار الوزير إلى أن الشركات القائمة على تنفيذ المشروع تشمل "كاليون" و"جنكيز" التركية، وشركة UCC القطرية، وشركة Power International الأميركية.

ولفت إلى أن تركيا بدأت بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر خط كيليس منذ 2 آب 2025، ضمن شراكة ضمت أذربيجان وتركيا وقطر، مؤكدًا أن الغاز يُزوَّد ضمن إطار تجاري وليس مجانيًا، وأن هناك مساهمة قطرية كبيرة في تمويل هذا المشروع.

اختتم الوزبر التركي حديثه بالإشارة إلى تقديرات تشير إلى أن إعادة إعمار سوريا ستحتاج نحو 300 مليار دولار، مؤكدًا أن النهوض بالاقتصاد السوري واعدٌ فقط عبر استثمار الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط والمعادن، وهو ما سيشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المستقبل.

أفاد مواطنون سوريون بارتفاع حاد في سعر الفروج، ما ترتّب عليه تصاعد الأعباء المعيشية إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية لكثير من الأسر، وحرم شريحة واسعة منها من أحد مصادر الغذاء الأساسية لأطفالها، الأمر الذي دفع ربات المنازل إلى البحث عن بدائل أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتكيّف مع الواقع السعري الجديد.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال شريف الجدوع، العامل في بيع الفروج ببلدة التح في ريف إدلب الجنوبي، إن سعر طن الفروج ارتفع بنحو 500 دولار خلال أسبوع واحد، مرجعاً ذلك إلى انتشار أمراض بين الدواجن، من بينها التهاب الكبد والطاعون، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة منها.

وأضاف أن المداجن تكبّدت خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما أجور المداجن وأسعار فحم التدفئة، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع انعكس بدوره على حركة البيع، إذ كان يبيع نحو 500 كيلوغرام يوم الجمعة، قبل أن تتراجع الكمية إلى أقل من 200 كيلوغرام بعد موجة الغلاء الأخيرة.

الضغوط الاقتصادية تعمّق معاناة الأسر السورية

يتزامن تصاعد غلاء الفروج مع معاناة غالبية الأسر السورية من ضغوط اقتصادية متزايدة تجعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً شبه يومي، إذ تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة، في وقت قد يتمكن فيه الاقتصاد السوري من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل اندلاع الصراع خلال نحو عقد من الزمن، في حال تحقق نمو اقتصادي قوي.

استراتيجيات أسرية للتكيّف مع الغلاء

وفي ظل هذه الظروف، اتجهت نساء كثيرات إلى اعتماد أساليب بديلة لترشيد الإنفاق ضمن الدخل المتاح، بما يتيح الحفاظ على الحد الأدنى من التنوع الغذائي لأسرهن، ولا سيما الأطعمة التي يُعد لحم الفروج مكوّناً رئيسياً فيها.

وفي هذا السياق، تقول سلوى محاميد، نازحة من ريف إدلب الجنوبي وأم لأربعة أطفال، إن لحم الفروج كان يُعد خياراً اقتصادياً مناسباً لذوي الدخل المحدود الذين لا تسمح ميزانياتهم بشراء لحوم الغنم أو البقر لارتفاع أسعارها، إلا أن الزيادة الأخيرة في سعره جعلته، هو الآخر، خارج متناول كثير من هذه الأسر.

وتضيف أنها، في مثل هذه الحالة، تقلّص كميات اللحم المستخدمة في إعداد الطعام تدريجياً، فتستعيض عن الكمية المعتادة بأجزاء أقل، وقد تستغني عنه أحياناً بشكل كامل، مشيرة إلى أن الأطفال غالباً لا يلاحظون هذه التغييرات في الوجبات، وهو ما يمنحها قدراً من الارتياح النفسي لتمكّنها من الحفاظ على الأطعمة التي يفضلها أبناؤها.

ويظل ارتفاع أسعار لحم الفروج أحد التحديات المعيشية البارزة التي تواجه الأسر السورية في ظل تراجع القدرة الشرائية، وسط ترقّب الأهالي لإجراءات أو حلول من الجهات المختصة من شأنها التخفيف من وطأة هذه الأعباء، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان وما يرافقه من التزامات مالية إضافية.

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، السبت، أن المملكة ستستثمر ما يقارب 7.5 مليار ريال سعودي (نحو ملياري دولار) لتطوير مطارين في مدينة حلب السورية، ضمن خطة استثمارية تمتد على عدة مراحل، وتأتي في إطار دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وشهد قصر الشعب في دمشق توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية والصندوق السعودي للاستثمار في الملكية الخاصة (صندوق إيلاف)، بقيادة شركة "بن داود" وبإدارة شركة "سدرة" المالية السعودية، تهدف إلى تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي الحالي، إضافة إلى بناء مطار جديد شمال المدينة.

أوضحت الهيئة السورية أن الاتفاقية تهدف لتحويل مطار حلب إلى مركز إقليمي لحركة العبور الجوي، عبر تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكة الرحلات، وتحديث خدمات المسافرين بما ينسجم مع أعلى معايير التشغيل العالمية، في خطوة وُصفت بأنها محورية في إعادة بناء قطاع الطيران المدني في سوريا.

في السياق ذاته، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني السورية اتفاقية مع شركة "طيران ناس" السعودية لتأسيس شركة طيران وطنية جديدة باسم "طيران ناس سوريا"، بنسبة 51% للجانب السوري و49% للسعودي، على أن تبدأ عملياتها التشغيلية في الربع الأخير من عام 2026.

وتهدف الشركة الجديدة إلى تشغيل رحلات جوية نحو وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يدعم حركة السفر من وإلى سوريا، ويُعزز الربط الجوي الإقليمي والدولي، وسط تأكيدات على الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي واستكمال كافة التراخيص المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، أن هذه المشاريع تمثل تحولًا استراتيجيًا في تطوير قطاع الطيران، عبر شراكات مبنية على أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة، تسهم في نقل الخبرات وبناء الكفاءات الوطنية.

بدوره، وصف الوزير خالد الفالح تأسيس "طيران ناس سوريا" بأنه نموذج متقدّم للتعاون الاستثماري الثنائي، يُعزز من الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويرسّخ دور قطاع النقل الجوي كرافعة تنموية تربط بين سوريا والمنطقة.

أعلنت في دمشق، اليوم السبت، اتفاقية لتأسيس شركة طيران تجاري جديدة تحمل اسم "طيران ناس سوريا"، بشراكة بين طيران ناس وهيئة الطيران المدني السوري، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع، ضمن حزمة الاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وجرى توقيع الاتفاق بالتنسيق مع وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، على أن تبدأ الشركة الجديدة عملياتها التشغيلية خلال الربع الرابع من العام الجاري 2026، بعد استكمال إجراءات الترخيص وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وبموجب الاتفاق، تتوزع ملكية الشركة بنسبة 51% لهيئة الطيران المدني السوري، مقابل 49% لشركة طيران ناس، على أن تمارس "طيران ناس سوريا" نشاط النقل الجوي التجاري وفق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي المعتمدة.

وستُسيّر الشركة رحلات جوية إلى عدد من الوجهات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بما يسهم في دعم الحركة الجوية من وإلى سوريا، وتعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر هشام الحصري أن تأسيس "طيران ناس سوريا" يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير قطاع الطيران المدني في سوريا على أسس تنظيمية واقتصادية حديثة، مع التركيز على متطلبات السلامة، واستدامة التشغيل، ونقل الخبرات، وتحفيز الاستثمار، وخدمة المسافرين.

وأضاف الحصري أن هذه الشراكة تعكس توجهاً نحو نماذج تعاون ذكية مع شركاء إقليميين، بما يضمن تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الربط الجوي لسوريا مع محيطها الإقليمي والدولي، ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

من جهته، أوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن تأسيس الشركة يندرج ضمن دعم الاستثمارات النوعية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن قطاع الطيران يُعد من الممكنات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وربط الأسواق بين البلدين.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد إن المشروع يشكّل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ونموذجاً استثمارياً لشراكة واعدة مع سوريا.

 فيما أوضح الرئيس التنفيذي بندر المهنا أن إطلاق "طيران ناس سوريا" يعكس توسعاً استراتيجياً للشركة، ونقلاً لتجربة الطيران الاقتصادي إلى السوق السوري وفق معايير عالمية.

وأضاف المهنا أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لاستكمال التراخيص اللازمة، تمهيداً لانطلاق أولى الرحلات في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة والكفاءة وجودة الخدمة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن حزمة من العقود الاستثمارية الاستراتيجية المعلنة بين سوريا والمملكة العربية السعودية، والتي شملت قطاعات حيوية في مقدمتها الطيران والاتصالات والبنية التحتية والتطوير العقاري.