سجّلت الليرة السورية تحسناً نسبياً أمام العملات الأجنبية مع افتتاح تداولات اليوم الثلاثاء 31 آذار/مارس، في ظل تراجع محدود لأسعار الصرف في السوق المحلية.

وبحسب تداولات اليوم انخفض سعر الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% ليستقر عند 12,280 ليرة للشراء و12,350 ليرة للمبيع، فيما تراجع اليورو إلى حدود 13,970 ليرة بانخفاض قدره 0.21%.

وسجّل الريال السعودي نحو 3,240 ليرة متراجعاً بنسبة 0.34%. كما انخفضت الليرة التركية إلى 274 ليرة بنسبة 0.36%، في حين سجّل الجنيه المصري 223 ليرة بتراجع قدره 0.45%.

وفي السياق الرسمي، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /59/ لأسعار الصرف المعتمدة اعتباراً من 31 آذار 2026، محدداً سعر الدولار عند 110.00 ليرة للشراء و111.00 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 126.09 ليرة للشراء و127.35 ليرة للمبيع، وسجّل الجنيه الإسترليني 145.10 ليرة للشراء و146.55 ليرة للمبيع.

كما حدّد المصرف سعر الليرة التركية عند 2.47 ليرة للشراء و2.50 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 29.30 ليرة للشراء و29.59 ليرة للمبيع، مع الإشارة إلى اعتماد هامش حركة سعري يبلغ 7% في التعاملات مع المصارف المرخصة.

بالتوازي، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق تسعيرة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16250 ليرة للمبيع و15900 ليرة للشراء، بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 نحو 13900 ليرة للمبيع و13550 ليرة للشراء.

كما وصل سعر غرام الذهب عيار 21 بالدولار إلى 131 دولاراً للمبيع و128 دولاراً للشراء، في حين استقر سعر الفضة الخام عند 310 ليرات و2.50 دولار، ما يعكس استمرار ارتباط حركة الذهب بالتقلبات المحلية وأسعار الصرف.

وفي ملف الرواتب، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن تأخر صرف رواتب العاملين في الدولة يعود في جزء كبير منه إلى تأخر بعض الجهات في رفع الجداول الاسمية، مؤكداً أن الوزارة جهة منفذة لعمليات الصرف وفق القوائم الواردة إليها.

وأشار إلى إصدار تعميم يلزم الجهات العامة بتسريع إرسال قوائم رواتب شهر نيسان بهدف تجنب التأخير، مع العمل على معالجة التحديات التقنية والمصرفية المرتبطة بعملية الصرف، والسعي لتوطين الرواتب ضمن النظام المالي والمصرفي بما يضمن انتظامها في مواعيد ثابتة.

على صعيد التمويل والاستثمار، أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عقد اجتماع مع البنك الدولي في باريس لبحث تفعيل برامج التمويل في سوريا، مشيراً إلى مناقشة إمكانية الحصول على تمويل يقارب 1.5 مليار دولار لتنفيذ عشرة مشاريع ذات أولوية، في خطوة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وتبسيط إجراءات المنح والتحويلات المالية.

كما عقد وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اجتماعاً مع رجال أعمال سوريين في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، لبحث فرص الاستثمار وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وناقش الاجتماع مشاريع في قطاعات متنوعة، مع التأكيد على توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الجاليات السورية في الخارج، بالتوازي مع مشاركة الوزير في منتدى الأعمال السوري الألماني في برلين لبحث آفاق التعاون الاقتصادي.

وفي الإطار المؤسسي، شاركت غرفة تجارة دمشق في ورشة لبناء القدرات الاستراتيجية بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية، بهدف تطوير أداء الغرف التجارية وتعزيز خدماتها لقطاع الأعمال، ضمن مشروع مشترك يركز على تحسين الهياكل التنظيمية ورفع الكفاءة المؤسسية بما يدعم بيئة الأعمال.

كما واصلت وزارة الاقتصاد والصناعة متابعة ملفات الاستثمار، حيث عقدت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت اجتماعاً لتنظيم عمل اللجان المكلفة بمتابعة المستثمرين في معامل الشركة، مع التركيز على توحيد آليات العمل وتحسين التنسيق واعتماد أدوات تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم تقدم المشاريع.

وفي السياق ذاته، أجرت لجنة من الوزارة زيارة ميدانية إلى محافظة إدلب للاطلاع على الأداء الإداري وتعزيز كفاءة الموارد البشرية في الجهات التابعة لها.

وفي جانب آخر، بحث وزير المالية مع محافظ الحسكة أولويات إعادة تنشيط الخدمات المالية في المحافظة، بما يشمل إعادة افتتاح مديريات المالية وتفعيل فروع المصارف الحكومية، ولا سيما المصرف الزراعي، إضافة إلى دراسة إعادة تأهيل مقار المؤسسات المالية.

هذا وتناول الاجتماع ملفات خدمية ومعيشية، من بينها صرف مستحقات المتقاعدين ودعم مشاريع المياه والكهرباء، في إطار مساعٍ حكومية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الخدمي في المنطقة الشرقية.