شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الثلاثاء تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقاً لأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 148.75 ليرة سورية للشراء و149.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 161.20 ليرة للشراء و162.20 ليرة للمبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 40.52 ليرة للشراء و40.78 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.96 ليرة للشراء و39.24 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.91 ليرة للشراء و2.93 ليرة للمبيع، فيما بلغ الدينار الأردني 209.97 ليرة للشراء و211.16 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، ضمن النشرة رقم 216 الصادرة اليوم الثلاثاء والسارية اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة.

فيما بلغ متوسط سعر اليورو 134.24 ليرة، والجنيه الإسترليني 160.99 ليرة، والليرة التركية 2.42 ليرة، والريال السعودي 32.51 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.27 ليرة.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب في السوق المحلية، وفق نشرتها الصادرة عند الساعة 10:30 صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18750 ليرة للشراء و19050 ليرة للمبيع.

وبلغ عيار 21 نحو 16250 ليرة للشراء و16550 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 18 نحو 13900 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع. كما حددت سعر البلاتين عند 7000 ليرة للشراء و7500 ليرة للمبيع، والفضة الخام عند 230 ليرة للشراء و240 ليرة للمبيع.

بالمقابل كثّفت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية جهودها لتوسيع التسجيل في برنامج "صناعة سورية" بمحافظة الرقة، عبر زيارة وفد منها مديرية الصناعة وتنفيذ جولات على عدد من المنشآت الصناعية، للتعريف بمزايا البرنامج ودوره في إبراز هوية المنتج الوطني وتوثيق مصدره وتعزيز ثقة المستهلك بجودته، بما يدعم تنافسيته ويوسع حضوره في الأسواق.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا بالإنابة باري بيتش سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على إصلاحات المالية العامة وتطبيق الإطار متوسط المدى للموازنة، وتطوير القطاع المالي وفق المعايير الدولية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البريطانية في تأهيل الكوادر وتطوير السياسات والمؤسسات المالية وتنشيط التجارة والاستثمار.

وفي إطار التعاون الاقتصادي العربي، بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع السفير الليبي في دمشق وليد عمار فرص تطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة والعقارات والطاقة والزراعة، إلى جانب واقع الشركات السورية الليبية والتعاون المصرفي، والحوافز الجمركية والتسهيلات الضريبية التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025، ولا سيما للمشاريع الزراعية والصناعية.

وشهدت دمشق انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي الذي نظمته الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة في فندق الداما روز، بمشاركة مستثمرين وممثلين عن جهات استثمارية، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في القطاع السياحي وتعزيز الشراكات بين سوريا والدول العربية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الشركة.

وفي القطاع المصرفي، وافق مصرف سوريا المركزي على تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي" كمؤسسة مصرفية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بشراكة استراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد الأردنية، وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار أمريكي، وذلك بموجب قرار الترخيص رقم 1675 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026.

وقال حاكم المصرف صفوت رسلان إن دخول استثمارات مصرفية جديدة يعكس تنامي الثقة بالفرص الاقتصادية في سوريا، مؤكداً العمل على بناء بيئة مصرفية أكثر انفتاحاً وتنافسية تستقطب رؤوس الأموال والخبرات والشراكات الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد التبادل التجاري الخارجي، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الصادرات الصينية إلى سوريا بنسبة 245 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.269 مليار دولار، مقابل 367.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ملف التعافي الاقتصادي، أكدت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة التزام مجموعة البنك بدعم جهود التعافي في سوريا، معتبرة أن اجتماع دمشق ضمن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يشكل نقطة تحول باتجاه التعافي وإعادة البناء، مشيرة إلى توقيع الاتفاق الأول مع سوريا بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطنية التي حددتها الدولة.

من جهته، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، متوقعاً تحقيق نمو كبير خلال المرحلة المقبلة، وربط تحسن المؤشرات الاقتصادية بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع الحصول عليه خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق تنشيط سوق العمل، انطلقت في منتجع جونادا بمحافظة طرطوس فعاليات معرض فرص العمل الأول، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة طرطوس، وتنظيم منظمة "هاند" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبمشاركة أكثر من 65 شركة وجهة من القطاعين العام والخاص.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المسجلة تحركاً في عدد من القطاعات، ولا سيما النشاط التجاري والصناعي والمصرفي والاستثماري، بالتزامن مع توسع الشراكات الدولية والعربية وارتفاع الصادرات إلى السوق السورية.