أثارت وثائق متداولة صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جدلاً في مدينة حمص، بعدما كشفت عن تحقيقات تتعلق بمخالفات عقارية وإدارية تعود إلى فترة عمل مجلس المدينة السابق خلال حكم النظام البائد، وتضمنت توصيات باتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بحق المعنيين، وإلغاء تراخيص مخالفة وحماية الأملاك العامة.

وتزامن تداول الوثائق مع مطالبات ناشطين بتوضيح أسباب تأخر مجلس مدينة حمص في تنفيذ المقترحات الرقابية، رغم تأكيدهم وصول التقرير والكتب المتعلقة بالقضية إلى رئاسة المجلس منذ نحو شهر، وسط تساؤلات بشأن مصير الإجراءات المطلوبة ومدى استجابة الجهات التنفيذية لنتائج التحقيقات.

تقرير تفتيشي يوصي بتحريك دعاوى قضائية

بحسب الوثائق المتداولة، أصدر رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، تقريراً تفتيشياً تناول مخالفات وتجاوزات مرتبطة بعدد من العقارات في مدينة حمص، وأحال نتائجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتضمنت الوثائق كتاباً موجهاً إلى المحامي العام في حمص، يتعلق بتحريك الدعوى العامة بحق رئيس مجلس مدينة حمص السابق وعدد من المعنيين، على خلفية شبهات تتصل بالتزوير وإساءة استعمال السلطة، وفق المعلومات الواردة في الوثائق والمناشدات المرافقة لها.

كما وجّهت الهيئة كتاباً إلى محافظ حمص، طلبت فيه اتخاذ المقتضى اللازم لتنفيذ المقترحات الواردة في التقرير، وإحالة الإجراءات المطلوبة إلى مجلس المدينة لمتابعتها، مع إبلاغ الهيئة بما يتم اتخاذه.

وتشير هذه المراسلات إلى وجود مسارين للمتابعة، أحدهما قضائي يتعلق بالاتهامات المنسوبة إلى المعنيين، والآخر إداري يتصل بمعالجة المخالفات العقارية والتراخيص والإجراءات التي تمت خلال الفترة السابقة.

ثلاثة عقارات مشمولة بإجراءات الإغلاق وإلغاء التراخيص

شملت المقترحات الرقابية العقارات ذات الأرقام 1933 و955 و1837 في مدينة حمص، وتضمنت ختمها بالشمع الأحمر وإيقاف توثيق جميع عقود الإيجار الممنوحة عليها، على خلفية المخالفات والتجاوزات المشار إليها في التقرير.

كما أوصت الهيئة بإلغاء التراخيص الإدارية المؤقتة والدائمة وأذونات الترميم التي مُنحت بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة.

وبحسب المعلومات المتداولة، ترتبط القضية بشبهات تجاوز على الأملاك العامة ومنح تراخيص وإجراءات إدارية دون استيفاء المتطلبات القانونية، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة بقية المالكين.

وتهدف الإجراءات المقترحة إلى وقف التعاملات المرتبطة بالعقارات المعنية، ومعالجة أوضاعها القانونية، ومنع استمرار الانتفاع القائم على تراخيص أو إجراءات ثبتت مخالفتها للأنظمة المعمول بها.

إجراءات قانونية بشأن العقار رقم 955

تضمنت الوثائق الإشارة إلى دعوى إعادة المحاكمة المتعلقة بإزالة الشيوع في العقار رقم 955، والمقامة من مجلس مدينة حمص، مع طلب متابعة الإجراءات القضائية بشأنها استناداً إلى الأسباب المبينة في التقرير التفتيشي.

كما طلبت الهيئة إقامة الدعاوى اللازمة بحق المعنيين، بصفة مدعٍ شخصي، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بمجلس المدينة نتيجة الارتكابات المشار إليها في التقرير والمطالعة المرفقة به.

وتتعلق هذه التوصيات بالجانب الحقوقي للقضية، إلى جانب الإجراءات الجزائية والإدارية، بما يشمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المنسوبة إلى المخالفات موضوع التحقيق.

إحالات إلى المحكمة المسلكية في حمص

أظهرت الوثائق أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اتخذت إجراءات مسلكية بحق عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير، من خلال إحالتهم إلى المحكمة المسلكية في حمص.

وجاءت الإحالة بموجب القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2026، ضمن الإجراءات المتعلقة بالمسؤوليات الوظيفية والإدارية الناشئة عن المخالفات موضوع التحقيق.

وحمل أحد الكتب المتداولة توقيع رئيس الهيئة المهندس عامر العلي، بتاريخ العاشر من تشرين الأول 2026، وتضمن تأشيرات إحالة وتوزيع إلى عدد من الجهات المعنية.

وشملت الجهات المذكورة محافظ حمص، ورئيس قطاع البنية التحتية والخدمات، ورئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص، وقسم المتابعة لدى القطاع، مع إرفاق التقرير والمطالعة والوثائق ذات الصلة.

وتبقى المسؤوليات القانونية والمسلكية للأشخاص المشمولين بالإجراءات مرتبطة بنتائج التحقيقات والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.

تساؤلات حول تأخر مجلس المدينة في تنفيذ التوصيات

أثار تداول الوثائق مطالبات بتوضيح موقف مجلس مدينة حمص من الإجراءات التي أوصت بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولا سيما ما يتعلق بإغلاق العقارات وإيقاف توثيق عقود الإيجار وإلغاء التراخيص المخالفة.

وقال ناشطون إن التقرير والكتاب المتعلقين بالقضية وصلا إلى رئيس مجلس المدينة منذ نحو ثلاثين يوماً، متسائلين عن أسباب عدم تنفيذ المقترحات الواردة فيهما حتى الآن.

وطالبوا بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، وتوضيح ما إذا كانت عمليات ختم العقارات بالشمع الأحمر وإلغاء التراخيص قد بدأت بالفعل، أو ما إذا كانت هناك أسباب إدارية أو قانونية تحول دون تنفيذها.

كما دعوا إلى تحديد المسؤوليات عن أي تأخير في متابعة التوصيات، وضمان حماية الأملاك العامة وحقوق بقية المالكين، وعدم استمرار إشغال العقارات أو الانتفاع بها استناداً إلى إجراءات مخالفة للقانون.

ولم تتضمن المعلومات المتداولة توضيحاً رسمياً من مجلس مدينة حمص بشأن أسباب التأخر المثار أو المرحلة التي وصلت إليها إجراءات تنفيذ المقترحات الرقابية.

مطالب بحماية الأملاك العامة ومحاسبة المسؤولين

ركزت المطالبات التي رافقت نشر الوثائق على ضرورة استكمال الإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بالمخالفات، وعدم الاكتفاء بإصدار التقارير والتوصيات دون متابعة تنفيذها.

وشدد ناشطون على أهمية معالجة التجاوزات المتعلقة بالأملاك العامة، والتحقق من قانونية التراخيص وعقود الإيجار وأذونات الترميم الصادرة خلال فترة عمل المجلس السابق.

كما طالبوا بمحاسبة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن المخالفات، واستعادة الحقوق المرتبطة بالعقارات المعنية، بما يضمن عدم استمرار آثار القرارات الإدارية المخالفة.

وتثير القضية تساؤلات بشأن آليات متابعة التقارير التفتيشية، ومدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ الإجراءات المطلوبة وإبلاغ الجهات الرقابية بنتائجها.

تحركات رقابية وإدارية في محافظة حمص

تأتي قضية المخالفات العقارية بالتزامن مع تحركات رقابية وإدارية شهدتها محافظة حمص خلال الفترة الأخيرة، شملت متابعة أداء المؤسسات العامة وإعادة تنظيم العمل داخل فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية جولة تفقدية على فرع الجهاز في حمص، التقى خلالها مدير الفرع ورؤساء الأقسام وعدداً من المفتشين والإداريين.

وهدفت الجولة إلى تقييم واقع العمل الرقابي، والاطلاع على التحديات التي تواجه الفرع، ومناقشة الإجراءات اللازمة لتطوير الأداء ورفع كفاءة المتابعة والتفتيش.

وتزامنت هذه التحركات مع صدور قرار إداري بتغيير مدير فرع الجهاز في حمص وإعادة تشكيل مسؤولي الأقسام، ضمن خطة لإعادة الهيكلة والإصلاح الإداري.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم العمل الرقابي وتحسين قدرة المؤسسات المختصة على متابعة المخالفات المالية والإدارية.

قضية تلاعب بفواتير في مشفى جامعة حمص

شملت الملفات التي تابعها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المحافظة قضية تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء تجهيزات ومواد طبية في مشفى جامعة حمص.

وجاء الكشف عن القضية ضمن أعمال تلقي الإخبارات والتحقق من المخالفات المالية في المؤسسات العامة، وفق ما أعلنه الجهاز بشأن نشاطه الرقابي في المحافظة.

وتبرز هذه القضية إلى جانب ملف العقارات المخالفة في مدينة حمص، مع اختلاف الجهات الرقابية المختصة وطبيعة الإجراءات المتخذة في كل ملف.

ففي حين تتعلق الوثائق العقارية المتداولة بإجراءات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تشمل تحركات الجهاز المركزي للرقابة المالية متابعة المخالفات المرتبطة بالإنفاق والعمليات المالية في المؤسسات العامة.

متابعة تنفيذ التوصيات الرقابية

تضع الوثائق المتعلقة بالعقارات الثلاثة في مدينة حمص مسألة تنفيذ التوصيات الرقابية أمام الجهات المعنية، خصوصاً مع تضمنها إجراءات محددة تشمل وقف توثيق عقود الإيجار وإلغاء التراخيص المخالفة ومتابعة الدعاوى القضائية.

وتتطلب متابعة القضية توضيح ما نُفذ من هذه الإجراءات، وما بقي منها قيد الدراسة أو المتابعة، إلى جانب تحديد الوضع القانوني للعقارات والأشخاص المشمولين بالتحقيقات.

كما تبرز أهمية الفصل بين شبهات المخالفات التي وردت في التقارير التفتيشية والمسؤوليات التي تثبتها الجهات القضائية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

وفي ظل استمرار المطالبات بكشف مصير التوصيات، يبقى موقف مجلس مدينة حمص والإجراءات التي اتخذها لتنفيذها محور التساؤلات المطروحة، بالتوازي مع متابعة المسارات القضائية والمسلكية المتعلقة بالمخالفات التي تعود إلى فترة حكم النظام البائد.