تتفاوت العقوبات المنصوص عليها في القانون السوري بشأن جرائم المخدرات بحسب طبيعة الفعل المرتكب، بدءاً من الحيازة والتعاطي الشخصي، وصولاً إلى الترويج والاتجار وتسهيل التعاطي للآخرين، مع تشديد العقوبات في حالات تتعلق بالقاصرين والمؤسسات التعليمية وبعض الأماكن العامة.
وفي المقابل، يتيح القانون مسارات علاجية وإعفاءات من الملاحقة القضائية وفق شروط محددة، بما يسمح للمتعاطين وأسرهم بطلب العلاج، مع ضمان سرية البيانات الطبية، ويحدد كذلك المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص تحت تأثير المواد المخدرة.
عقوبات التعاطي والحيازة الشخصية
قال المحامي عبد الرحمن عبد الرحمن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن حيازة المواد المخدرة أو إحرازها أو شرائها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي تُعد جناية وفق القانون السوري.
وأوضح أن المادة 43 تنص على عقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أن القانون يتيح للقاضي تخفيف العقوبة عند توافر أسباب مخففة تقديرية، على ألا تقل عن ستة أشهر، أو استبدالها بالإيداع في مصحة علاجية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.
وبيّن أن هذه الأحكام تتعلق بالتعاطي والحيازة بقصد الاستعمال الشخصي، بينما تختلف العقوبات عندما يرتبط الفعل بتقديم المخدرات للآخرين أو تسهيل تعاطيها أو الاتجار بها.
متى يُعفى المتعاطي من الملاحقة القضائية؟
أوضح عبد الرحمن أن الفقرة «و» من المادة 43 والمادة 48 تتيحان عدم إقامة الدعوى العامة بحق الشخص الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى المصحة لتلقي العلاج.
وأضاف أن الإعفاء يشمل أيضاً الحالات التي يتقدم فيها الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية بطلب إيداع المتعاطي في المصحة.
وللاستفادة من هذا الإعفاء، يشترط القانون، بحسب عبد الرحمن، تقديم طلب العلاج قبل ضبط الشخص بجرم مشهود أو تحريك الدعوى العامة بحقه، مع التزامه بالبقاء في المصحة حتى تقرر اللجنة المختصة شفاءه التام.
وأكد أن هذه الأحكام توفر مساراً قانونياً للعلاج، وتتيح للأسر طلب المساعدة لأبنائها قبل وصول حالات التعاطي إلى مرحلة الملاحقة القضائية.
تسهيل التعاطي وتقديم المخدرات للآخرين
أشار عبد الرحمن إلى أن العقوبات تتشدد عندما يتجاوز الفعل التعاطي الشخصي إلى تقديم المواد المخدرة للغير أو تسهيل تعاطيها.
وأوضح أن المادة 42 تنص على الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليوني ليرة سورية، بحق من يقدم مواد مخدرة أو يسهل تعاطيها للآخرين دون مقابل.
وتصل العقوبة، وفق المادة نفسها، إلى الاعتقال المؤبد إذا قُدمت المواد المخدرة لقاصر، أو جرى دفعه إلى التعاطي باستخدام الإكراه أو الغش أو الإغراء.
كما يعاقب القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من يُضبط في مكان مخصص أو مهيأ لتعاطي المخدرات، مع علمه بطبيعة المكان.
عقوبات مشددة في المدارس والجامعات
بيّن عبد الرحمن أن القانون يفرض عقوبات أشد على جرائم الترويج والاتجار بالمخدرات عندما تقع في أماكن محددة أو ترتبط باستغلال القاصرين.
وأوضح أن المادة 40 تنص على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في جرائم الترويج والاتجار المرتكبة داخل المؤسسات التعليمية أو دور العبادة أو السجون أو المعسكرات، وكذلك عند استخدام قاصر في الترويج.
وأشار إلى أن التشديد يرتبط بطبيعة الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها، ولا سيما الحالات التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
المسؤولية عن الجرائم المرتكبة تحت تأثير المخدرات
أكد عبد الرحمن أن تعاطي المخدرات بصورة إرادية لا يعفي الشخص من المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها تحت تأثيرها، سواء تعلقت بالسرقة أو القتل أو حوادث السير.
وأوضح أن من يتعاطى المادة المخدرة باختياره وعلمه يُعامل قانوناً، من حيث المسؤولية، باعتباره ارتكب الجريمة بإرادته، وتطبق عليه العقوبة المقررة للفعل المرتكب.
وأضاف أن تعاطي المخدرات قد يشكل جريمة مستقلة إلى جانب الجريمة الأخرى المرتكبة تحت تأثيرها، مثل التسبب بحادث سير أو وفاة أثناء القيادة، ما يعرض الفاعل للملاحقة عن الفعلين.
أما إذا تعاطى الشخص المخدر بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة أو اكتساب الجرأة لتنفيذها، فإن ذلك يُعد، بحسب عبد الرحمن، ظرفاً مشدداً للعقوبة.
وأشار إلى أن انتفاء المسؤولية يرتبط بحالات يثبت فيها تناول المادة المخدرة قسراً أو دون علم الشخص بحقيقتها، مع فقدانه الوعي والإدراك بصورة تامة وقت ارتكاب الفعل.
كيف يمكن للأسر طلب علاج أبنائها؟
أوضح عبد الرحمن، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن القانون يتيح للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية التوجه إلى المصحات العلاجية التابعة لوزارة الصحة أو المراكز المتخصصة المعتمدة، لتقديم طلب إيداع الشخص الذي يعاني من الإدمان للعلاج.
وبيّن أن الاستفادة من الإعفاء القانوني ترتبط باستيفاء الشروط المحددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب قبل ضبط المتعاطي بجرم مشهود أو تحريك الدعوى العامة بحقه.
وأكد أهمية هذا المسار في تمكين الأسر من التدخل لمساعدة أبنائها على التعافي، دون تعريضهم للملاحقة القضائية بسبب التعاطي، متى تحققت شروط الإعفاء.
سرية بيانات المتعالجين
لفت عبد الرحمن إلى أن القانون يوفر ضمانات لحماية خصوصية الأشخاص الذين يتلقون العلاج من الإدمان.
وأوضح أن المادة 44 تلزم العاملين في المصحات واللجان الطبية بالحفاظ على سرية بيانات المتعالجين والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
وأضاف أن إفشاء هذه المعلومات يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنة، إلى جانب غرامة مالية، وفق الأحكام القانونية المتعلقة بحماية أسرار المتعالجين.
دور الجهات المختصة في المكافحة والوقاية
أشار عبد الرحمن إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تتولى ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على مكافحة انتشار المواد المخدرة ومراقبة محيط المدارس والجامعات.
وفي المقابل، تتولى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ووزارة الصحة مهام تتعلق بسياسات الوقاية والتوعية، وتوفير المصحات العلاجية، وتأهيل المتعافين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وتتوزع بذلك الإجراءات القانونية والمؤسسية المتعلقة بالمخدرات بين ملاحقة الجرائم وتطبيق العقوبات المقررة، وتوفير العلاج للمتعاطين وفق الشروط القانونية، إلى جانب برامج الوقاية والتوعية والحد من انتشار المخدرات.
ويؤكد عبد الرحمن أن معرفة الأحكام القانونية المتعلقة بالتعاطي والعلاج تساعد الأفراد والأسر على التمييز بين الحالات التي تستوجب الملاحقة الجزائية وتلك التي يتيح فيها القانون الاستفادة من الإعفاء وطلب العلاج، ضمن الضوابط والإجراءات المحددة.