محليات

أكد رئيس مجلس الشعب السوري الدكتور عبد الحميد العوّاك أن التشريع الذي أقرّه المجلس لإلغاء النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، يهدف إلى إزالة العوائق التشريعية أمام ممارسة هذا الحق، وليس مجرد تكرار الأحكام الواردة في الإعلان الدستوري.

وأوضح العوّاك، في مقال رأي نشرته صحيفة الثورة السورية بعنوان «هل كرر مجلس الشعب النص الدستوري أم أزال عوائق تطبيقه؟»، أن إقرار الحقوق في النصوص الدستورية يختلف عن ضمان تطبيقها من خلال التشريعات، مشدداً على مسؤولية السلطة التشريعية في معالجة القوانين السابقة التي قد تتعارض مع الضمانات الدستورية.

حق التقاضي وضمان حماية الحقوق

اعتبر العوّاك أن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية والأصيلة للإنسان، ويتيح لكل فرد اللجوء إلى القضاء عند الاعتداء على حقوقه، مشيراً إلى أن الحماية الفعلية للحقوق والحريات تتطلب وجود وسائل قضائية تضمن عدم انتهاكها.

وبيّن أن حق التقاضي يشكل إحدى الضمانات الأساسية لمبدأ سيادة القانون، وأن المشرّع لا يملك مصادرة هذا الحق أو الانتقاص من جوهره من خلال إصدار تشريعات تستبعد بعض الأعمال والقرارات الإدارية من الرقابة القضائية.

وأشار إلى أن التشريعات التي تتعارض مع الضمانات الدستورية قد تكون عرضة للحكم بعدم دستوريتها، لما قد تنطوي عليه من إخلال بمبدأي الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون.

الفرق بين إقرار الحق دستورياً وتطبيقه تشريعياً

أوضح رئيس مجلس الشعب أن الانتقادات التي أُثيرت بشأن القانون الجديد تعكس، من وجهة نظره، خلطاً بين تقرير حق التقاضي في الإعلان الدستوري وإزالة النصوص التشريعية التي تعيق ممارسته.

وأشار إلى أن المادة 17 من الإعلان الدستوري تحظر تحصين الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، في حين تنص المادة 51 على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تُعدّل أو تُلغَ.

وبيّن أن الجمع بين المادتين يقتضي تفسير أحكام الإعلان الدستوري بصورة متكاملة، بما يحافظ على سمو القاعدة الدستورية ويعالج استمرار وجود نصوص قانونية سابقة قد تتعارض معها.

وأكد أن عدم دستورية النص التشريعي يختلف عن إلغائه صراحة أو استبعاده قضائياً من التطبيق، موضحاً أن تدخل مجلس الشعب يستهدف إزالة هذا التعارض من المنظومة القانونية.

القانون الجديد يعالج التشريعات السابقة

لفت العوّاك إلى أن الإعلان الدستوري يخاطب السلطات العامة ويقرر المبادئ التي يتعين الالتزام بها، بينما يتولى القانون الجديد معالجة وضع تشريعي قائم يتمثل في وجود نصوص سابقة قد تمنع الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية.

وأوضح أن إلغاء هذه النصوص يمثل ممارسة لاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ويهدف إلى مواءمة القوانين النافذة مع الضمانات التي قررها الإعلان الدستوري.

وأضاف أن المسؤولية التشريعية لا تقتصر على إصدار قوانين جديدة، وإنما تشمل مراجعة التشريعات القائمة وإزالة الأحكام التي تتعارض مع النظام الدستوري.

وأشار في هذا السياق إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري، المتعلقة بمراجعة التشريعات الاستثنائية المخالفة للحقوق، في حدود نطاقها ومضمونها.

تعزيز اليقين القانوني ومنع تضارب التفسيرات

رأى العوّاك أن الاكتفاء بالنص الدستوري الذي يحمي حق التقاضي قد يثير خلافات أمام المحاكم بشأن استمرار نفاذ النصوص التشريعية السابقة المخالفة له، والجهة المختصة باستبعادها من التطبيق.

وأوضح أن تدخل السلطة التشريعية لإلغاء نصوص التحصين يستهدف الحد من تضارب التفسيرات القانونية، ويوفر وضوحاً أكبر بشأن حق الأفراد في الطعن بالأعمال والقرارات الإدارية.

وأشار إلى أن بعض الجهات الإدارية قد تتمسك بنصوص قانونية قديمة تمنع الطعن في قراراتها، رغم تعارضها مع المادة 17 من الإعلان الدستوري.

وبحسب العوّاك، فإن القانون الجديد يستهدف إزالة السند التشريعي الذي قد تستند إليه تلك الجهات للدفع بعدم جواز نظر الدعاوى، بما يعزز إمكانية ممارسة حق التقاضي.

تقليل الحاجة إلى المنازعات الدستورية

أوضح رئيس مجلس الشعب أن وجود قاعدة دستورية تحظر تحصين القرارات الإدارية لا يعني بالضرورة امتلاك كل قاضٍ صلاحية إلغاء التشريعات المخالفة لها، إذ تتحدد هذه الصلاحيات وفق نظام الرقابة الدستورية والاختصاصات القضائية المقررة قانوناً.

وأشار إلى أن إلغاء النصوص المخالفة من خلال تدخل تشريعي عام يقلل الحاجة إلى انتظار الفصل في دستورية كل نص على حدة.

واعتبر أن هذا التوجه يخفف الأعباء القانونية التي قد يتحملها الأفراد عند مواجهة نصوص تمنعهم من اللجوء إلى القضاء، بدلاً من اضطرار كل متضرر إلى خوض نزاع مستقل بشأن دستورية النص الذي يحجب عنه حق التقاضي.

تجارب دستورية تدعم التدخل التشريعي

استعرض العوّاك في مقاله تجارب دستورية مقارنة لتوضيح العلاقة بين إقرار الحقوق في النصوص العليا ودور التشريعات في ضمان تطبيقها.

وأشار إلى أن المادة 19، الفقرة الرابعة، من القانون الأساسي الألماني كفلت حق اللجوء إلى القضاء في مواجهة انتهاكات السلطة العامة للحقوق، فيما جاء قانون القضاء الإداري لعام 1960 لتنظيم جانب من الحماية القضائية.

كما تناول التجربة البريطانية، موضحاً أن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ألزم، بموجب مادته الثالثة، بتفسير التشريعات السابقة واللاحقة، قدر الإمكان، بما يتوافق مع الحقوق المقررة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبيّن أن اختلاف الطبيعة الدستورية لهذه التجارب عن الحالة السورية لا يلغي أهمية الاستفادة منها في توضيح دور السلطة التشريعية في تعزيز ضمانات الحقوق وإزالة العوائق القانونية أمام ممارستها.

العوّاك: القانون يزيل العوائق ولا يكرر النص الدستوري

خلص رئيس مجلس الشعب إلى أن اعتبار قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي مجرد تكرار للمادة 17 من الإعلان الدستوري يتجاهل الفرق بين تقرير الحق الدستوري وإعمال آثاره في التشريعات النافذة.

وأكد أن الإعلان الدستوري وضع القاعدة العليا التي تحمي حق التقاضي، بينما يستهدف القانون الجديد إزالة النصوص التشريعية التي قد تحول دون ممارسة هذا الحق.

وشدد على أن سمو الإعلان الدستوري لا يعفي السلطة التشريعية من مسؤولية مراجعة القوانين القائمة ومواءمتها مع أحكامه، ولا ينبغي أن يتحمل المواطن عبء المنازعة في دستورية كل نص يمنعه من اللجوء إلى القضاء.

واعتبر العوّاك أن إلغاء نصوص التحصين يمثل ممارسة للاختصاص التشريعي في إنفاذ أحكام الإعلان الدستوري، وتعزيز الحماية القانونية للحقوق والحريات من خلال إزالة القيود التي تعترض ممارستها.

يشهد المشهد الديني في سوريا تحولات متزايدة بعد سقوط نظام الأسد البائد، تتجلى في إعادة افتتاح المساجد التاريخية وترميم المتضرر منها، وإنشاء مساجد جديدة داخل الجامعات، إلى جانب الاهتمام بتوفير أماكن مخصصة للصلاة في المؤسسات العامة، بعد سنوات شهدت خلالها بعض الممارسات الدينية رقابة ومتابعة من الأجهزة الأمنية.

وتبرز هذه التحولات في عدد من المشاريع والأنشطة الدينية التي شهدتها المحافظات السورية، ومن بينها افتتاح جامع «البشير» في المدينة الجامعية بمنطقة المزة في دمشق، الذي أُنشئ في ساحة كانت مخصصة سابقاً للاحتفالات ويتوسطها تمثال لرئيس النظام البائد، في تغيير لطبيعة استخدام الموقع داخل الحرم الجامعي.

الرقابة الأمنية على المصلين خلال حكم النظام البائد

شهدت سوريا خلال سنوات حكم النظام البائد ممارسات أمنية طالت جوانب مختلفة من الحياة الدينية، إذ تشير شهادات ووثائق عن تلك المرحلة إلى مراقبة بعض مرتادي المساجد ومتابعة أنشطتهم، بما في ذلك المواظبون على أداء صلاة الفجر.

وتتحدث شهادات عن احتفاظ بعض فروع المخابرات بسجلات تتعلق بأسماء أشخاص يرتادون المساجد بصورة منتظمة، إلى جانب تعرض بعض المواطنين للاستدعاء أو المتابعة الأمنية على خلفية أنشطة دينية.

وانعكست هذه الممارسات على شعور بعض السوريين بالأمان أثناء ممارسة شعائرهم، في ظل المخاوف من المراقبة الأمنية وما قد يترتب عليها من إجراءات.

وتبقى طبيعة هذه الممارسات ونطاقها بحاجة إلى التوثيق التفصيلي استناداً إلى الشهادات المباشرة والوثائق المتاحة، بما يوضح آليات الرقابة والجهات التي تولتها خلال تلك المرحلة.

إعادة افتتاح المساجد التاريخية وترميم المتضرر منها

شهدت عدة محافظات سورية بعد سقوط النظام البائد افتتاح مساجد تاريخية وأخرى تضررت خلال سنوات الحرب، عقب تنفيذ أعمال ترميم وتأهيل بهدف استعادة دورها الديني والاجتماعي.

وفي مدينة حلب، افتُتح الجامع الأموي الكبير بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، ومفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب، وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية.

ويمثل افتتاح الجامع خطوة في إعادة تأهيل المعالم التاريخية والدينية التي تعرضت للأضرار، واستعادة دورها في الحياة العامة بمدينة حلب.

وفي دمشق، افتُتح مسجد التكية السليمانية التاريخي بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل، ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث المعماري والديني للعاصمة.

كما شهدت مدينة حمص افتتاح مسجد الدالاتي بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله وترميمه، بحضور وزير الأوقاف ومعاونه للشؤون الدينية وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية والأهلية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن أعمال إعادة تأهيل دور العبادة وصيانة المعالم الدينية، بما يتيح استئناف الأنشطة المرتبطة بها ويحافظ على مكانتها التاريخية والاجتماعية.

المساجد تدخل الحرم الجامعي

امتدت مشاريع إنشاء المساجد إلى المؤسسات التعليمية، بهدف توفير أماكن مخصصة لأداء الصلاة للطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات.

وفي جامعة حمص، جرى وضع حجر الأساس لإنشاء مسجد بحضور معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ضياء الدين البرشة، ورئيس الجامعة الدكتور طارق حسام الدين، ومدير أوقاف حمص عبد العليم هلال، وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية.

ويُنفذ المشروع من قبل مؤسسة العم T بالشراكة مع الجامعة، بهدف إنشاء مسجد يخدم الطلاب والعاملين، ويستضيف الصلوات والمحاضرات والدروس الدينية والأنشطة العلمية.

أما في دمشق، فقد افتُتح جامع «البشير» في المدينة الجامعية بمنطقة المزة، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، إلى جانب شخصيات رسمية ودينية وأكاديمية وطلاب.

ويهدف الجامع إلى توفير مكان مناسب لأداء الشعائر الدينية داخل المدينة الجامعية، بما يلبي احتياجات الطلاب والعاملين فيها.

ويكتسب موقع الجامع أهمية خاصة، نظراً إلى أنه أُنشئ في ساحة كانت مخصصة للاحتفالات ويتوسطها تمثال لرئيس النظام البائد، قبل تحويلها إلى مساحة مخصصة للعبادة، مع الحفاظ على المرافق الحيوية والخدمية للطلاب.

المصليات في المؤسسات الحكومية

يمتد الاهتمام بتوفير أماكن العبادة إلى المؤسسات والدوائر الحكومية، من خلال تخصيص مساحات مناسبة لأداء الصلاة داخل مقار العمل.

ويساعد وجود المصليات الموظفين والعاملين على أداء شعائرهم دون الحاجة إلى مغادرة المؤسسات، ولا سيما في الجهات التي تتطلب طبيعة العمل فيها البقاء داخل المقرات لساعات طويلة.

كما يرتبط تخصيص هذه المساحات بتنظيم بيئة العمل وتلبية الاحتياجات اليومية للعاملين، مع مراعاة استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

ويبرز هذا التوجه ضمن التغيرات المرتبطة بحضور الممارسات الدينية في الفضاء العام، مقارنة بالشهادات التي تتحدث عن الرقابة الأمنية على بعض الأنشطة الدينية خلال حكم النظام البائد.

أنشطة دينية وثقافية داخل الجامعات

بالتوازي مع إنشاء المساجد، شهدت المؤسسات التعليمية تنظيم أنشطة دينية وثقافية تهدف إلى التعريف بالتراث الإسلامي وتقديم محتوى معرفي للطلاب.

وفي جامعة دمشق، افتُتح معرض السيرة النبوية الشريفة في كلية الشريعة، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والجامعة وشركة سمايا الاستثمارية.

ويقدم المعرض تجربة معرفية وتفاعلية تستعرض محطات من السيرة النبوية، ضمن الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تستضيفها الجامعة.

وتأتي هذه الفعاليات إلى جانب مشاريع إنشاء المساجد وتأهيلها، بما يعزز حضور الأنشطة الدينية والثقافية داخل المؤسسات التعليمية.

تحولات في حضور الشعائر الدينية

تُظهر مشاريع ترميم المساجد وافتتاحها، وإنشاء دور عبادة داخل الجامعات، جانباً من التغيرات التي يشهدها المشهد الديني السوري بعد سقوط النظام البائد.

وتتزامن هذه التطورات مع إعادة طرح الشهادات المتعلقة بالمراقبة الأمنية التي طالت بعض مرتادي المساجد خلال المرحلة السابقة، وما تركته من مخاوف لدى بعض المواطنين بشأن ممارسة شعائرهم.

ويبرز في هذا السياق الانتقال من الحديث عن الرقابة على بعض الممارسات الدينية إلى توفير مرافق مخصصة للعبادة داخل المؤسسات التعليمية والعامة، بالتوازي مع إعادة تأهيل المعالم الدينية والتاريخية في عدد من المحافظات السورية.

تكشف الأرقام المتعلقة بمخلفات الحرب في سوريا حجم التحديات التي لا تزال تواجه جهود إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، في ظل انتشارها في مناطق سكنية وأراضٍ زراعية وطرق ومنشآت خدمية، وما تشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين وسلامتهم، ولا سيما مع تسجيل مئات الضحايا خلال الأشهر الماضية.

وبحسب بيانات إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، جرى الكشف عن أكثر من 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة ومعالجتها في سوريا، وهو رقم يعكس حجم المخاطر التي خلّفها النظام البائد، واتساع المهمة الملقاة على عاتق الفرق الهندسية والمختصة، في ظل الحاجة إلى مواصلة عمليات المسح والكشف والإزالة في مختلف المناطق المتضررة.

وتبرز خطورة هذه المخلفات من خلال حصيلة الضحايا التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إذ بلغ إجمالي ضحايا مخلفات الحرب 452 شخصاً خلال الفترة الممتدة من آذار حتى حزيران 2026، بينهم 130 شهيدا و322 مصاباً، ما يؤكد استمرار التهديد الذي تمثله الألغام والذخائر غير المنفجرة على المدنيين، حتى في المناطق التي شهدت توقف العمليات العسكرية.

جهود ميدانية متواصلة

وفي إطار الجهود المبذولة للحد من هذه المخاطر، أظهرت حصيلة عمل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ 981 عملية إزالة لذخائر غير منفجرة، إلى جانب 369 عملية مسح غير تقني، وتنظيم 631 جلسة توعية، وفق البيانات الواردة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.

وتتوزع العمليات في عدد من المناطق السورية، تشمل الجزيرة السورية ومحافظات دمشق وريفها وحلب وإدلب، إضافة إلى أرياف حمص وحماة واللاذقية، مع إعطاء الأولوية للمناطق السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الخدمية، نظراً لارتباطها المباشر بحياة السكان واحتياجاتهم اليومية، فضلاً عن أهمية تأمينها لتسهيل عودة النشاطين الزراعي والخدمي.

التنسيق وتحديات إزالة المخلفات

وتتعاون إدارة الهندسة في وزارة الدفاع مع الجهات المختصة من خلال تبادل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمواقع المشتبه بتلوثها، والعمل على تحديد المناطق التي تحتاج إلى التدخل، وترتيب أولويات المعالجة وفق طبيعة المخاطر ودرجة تأثيرها على السكان والأنشطة المدنية.

وتواجه عمليات إزالة مخلفات الحرب جملة من التحديات، أبرزها اتساع المناطق الملوثة وتنوع الألغام والذخائر، وانتشارها في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية، إلى جانب الحاجة إلى معدات متخصصة ووسائل كشف حديثة وكوادر فنية مدربة، بما يتناسب مع طبيعة المخلفات والظروف الميدانية المختلفة.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توسيع عمليات المسح والإزالة، وتطوير قدرات الفرق المختصة، وتحديث المعدات ووسائل الكشف، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب توسيع التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التطهير وتسريع معالجة المواقع الخطرة.

إرشادات للوقاية من مخلفات الحرب

وفي ظل استمرار وجود الألغام والذخائر غير المنفجرة في عدد من المناطق، تشكل التوعية بإجراءات السلامة عاملاً أساسياً للحد من وقوع الضحايا، إذ تشدد الإرشادات الصادرة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو محاولة لمسه، والابتعاد عن الموقع وإبعاد الآخرين عنه، مع إبلاغ الجهات المختصة فوراً للتعامل معه وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وتبقى إزالة مخلفات الحرب من أبرز التحديات المرتبطة بسلامة المدنيين والتعافي في سوريا، نظراً لتأثيرها المباشر على حياة السكان وعودة الأهالي إلى مناطقهم واستثمار الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل البنية التحتية، ما يجعل استمرار عمليات الكشف والتطهير والتوعية ضرورة لحماية الأرواح والحد من مخاطر هذه المخلفات.

وكانت كشفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية عن جانب من جهود إدارة الهندسة العسكرية في التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، حيث أكدت استمرار عمليات المسح والتطهير في مناطق واسعة من البلاد، بالتوازي مع العمل على تأمين المناطق التي تشكل خطراً مباشراً على المدنيين.

وأوضحت الإدارة أن فرق الهندسة العسكرية تمكنت خلال الفترات الماضية من كشف والتعامل مع أكثر من 400 ألف جسم متفجر، بينها ألغام متنوعة ومخلفات حرب، فيما أسفرت عمليات إزالة الألغام عن استشهاد أكثر من 15 عنصراً وإصابة عشرات آخرين.

وأكد وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، في تغريدة سابقة عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، تقديره للجهود التي تبذلها أفواج الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري لحماية المدنيين وتأمين المناطق، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت منذ بداية عام 2026 من تفكيك وإتلاف أكثر من 110 آلاف لغم ومخلف حربي في مختلف المحافظات السورية.

وتستخدم فرق الهندسة خلال عملياتها عربات إزالة الألغام من طراز UR-77، وكاسحات الألغام التقليدية، إضافة إلى كوادر بشرية مدربة ومجهزة بمعدات الكشف والمسح وأجهزة التفكيك والإزالة، فيما تضررت ثماني كاسحات ألغام خلال تنفيذ هذه المهام.

وأظهر تقرير مرصد الذخائر العنقودية 2026 أن سوريا سجلت خلال عام 2025 أعلى عدد من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا جراء مخلفات الذخائر العنقودية على مستوى العالم، بواقع 68 حالة من أصل 117 حالة سجلها المرصد عالميًا، رغم عدم تسجيل أي استخدام جديد لهذه الذخائر في سوريا منذ سقوط النظام البائد أواخر عام 2024.

هذا وتواصل فرق الهندسة العسكرية عملياتها في مختلف المحافظات السورية ضمن خطة وزارة الدفاع لإزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بهدف تطهير المناطق وتأمين عودة آمنة للسكان ودعم إعادة الحياة إلى المدن والقرى والحقول الزراعية.

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل والمنشآت المتضررة خلال سنوات الثورة إلى المبادرة للاستفادة من الإعفاءات التي أقرها المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2026، قبل انتهاء العمل به في 17 شباط 2027، في إطار تسوية الالتزامات التأمينية المتراكمة وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت المتضررة، بما يساعدها على استعادة نشاطها والعودة إلى العمل ضمن المظلة التأمينية.

وقال المحلل الاقتصادي حامد سيف الدين في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن الرسالة الأساسية للبيان تتمثل في أن المرسوم يشكّل حملة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتراكمة أكثر من كونه حملة إعفاءات، موضحاً أن الإعفاء يشمل الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في السداد، بينما يبقى أصل الاشتراكات واجب السداد، ما يعني أن المؤسسة تسعى إلى استرداد الاشتراكات المتراكمة مقابل التنازل عن ملحقاتها المالية.

تحديات الاستفادة من المرسوم

وأوضح سيف الدين أن المؤسسة أشارت في بيانها إلى استمرار دراسة اللجنة المختصة للطلبات المقدمة من المنشآت المتضررة، وصدور مجموعة من قرارات الإعفاء، مقابل وجود طلبات لا تزال بحاجة إلى استكمال الوثائق اللازمة للبت فيها.

ولفت إلى وجود فجوة جغرافية في الاستفادة من المرسوم، إذ أقر البيان بأن الإقبال لا يزال محدوداً في المناطق الشمالية والشرقية، مرجحاً ارتباط ذلك بضعف السجلات التأمينية أو انقطاعها، وصعوبة إثبات الضرر الذي لحق بالمنشآت، إلى جانب ضعف الثقة بالمؤسسات، وهي عوامل قد تحد من قدرة أصحاب العمل على استكمال إجراءات الاستفادة.

وأشار إلى أن التحدي لا يقتصر على مستوى الإقبال، بل يمتد إلى الإجراءات المطلوبة للحصول على الإعفاء، إذ تمر الطلبات عبر لجنة مختصة تحتاج إلى وثائق تثبت وقوع الضرر، ما يجعل بطء الإجراءات عاملاً مؤثراً في الاستفادة من المرسوم، إلى جانب ضعف الإقبال نفسه.

انعكاسات الإعفاءات على المنشآت والعمال

وبيّن سيف الدين أن الاستفادة من المرسوم يمكن أن تحقق جملة من النتائج على مستويات مختلفة، إذ تتيح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل سيولة مالية من الاشتراكات المتراكمة، وتحديث قاعدة بيانات المنشآت المسجلة لديها، فضلاً عن إعادة المنشآت المتوقفة إلى المظلة التأمينية.

وعلى مستوى أصحاب العمل، يتيح الإعفاء تسوية الالتزامات المالية المتراكمة بكلفة أقل، والحصول على براءة ذمة تأمينية تحتاجها المنشأة في إجراءات الترخيص والتعاقد مع الجهات العامة والمشاركة في المناقصات، بما يساعدها على استعادة نشاطها وتسوية وضعها التأميني.

أما بالنسبة إلى العمال، فتتمثل الفائدة المرجوة في استعادة استمرارية مدد الخدمة المؤمّن عليها، بما ينعكس على حقوقهم التأمينية والتقاعدية، في حين يمكن أن تسهم هذه الخطوة اقتصادياً في تشجيع المنشآت على العودة إلى العمل المنظم والابتعاد عن الاقتصاد غير الرسمي.

أرقام الاستفادة حتى الآن

وبيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المستفيدين من المرسوم منذ بدء تطبيقه وحتى تاريخ صدور البيان بلغ /27981/ مستفيداً، فيما وصلت قيمة المبالغ المسددة إلى /910,358,619/ ليرة سورية، مقابل إعفاءات بلغت قيمتها /233,845,618/ ليرة سورية.

وفي قراءته لهذه الأرقام، رأى سيف الدين أنها تقدم مؤشراً على حجم التسويات المالية التي تحققت منذ بدء تطبيق المرسوم، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مستوى الاستفادة قياساً بحجم المنشآت المتضررة والالتزامات التأمينية المتراكمة.

وختم سيف الدين بالإشارة إلى أن البيان يمثل تذكيراً بقرب انتهاء المهلة المحددة في 17 شباط 2027، ودعوة لزيادة الإقبال، ولا سيما في المناطق الشمالية والشرقية، مشيراً إلى أن استمرار ضعف الاستجابة قد يفتح الباب أمام بحث تمديد المهلة، إذا بقيت أعداد المستفيدين دون المستوى المتوقع.

أثار ظهور شخصية عسكرية سابقة على قناة "الغد" تحت اسم مستعار هو "القائد أيوب"، خلال مقابلة تناولت كواليس انهيار جيش النظام البائد، تساؤلات حول هوية الضيف وسجله العسكري، بعدما ظهرت ملامح وجهه بوضوح في أحد مقاطع المقابلة، رغم تعمد القناة إخفاء هويته.

وبحسب المعلومات والصور المتداولة التي جرى تداولها بالتزامن مع المقابلة، فإن الشخص هو فراس باسم عيسى، المنحدر من قرية بملكة في ريف محافظة طرطوس، والذي ارتبط اسمه بقوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، وكان مقرباً من العميد غياث دلا، قائد تلك القوات، كما تشير المعلومات المتداولة إلى توليه مسؤوليات أمنية وعسكرية ضمن تشكيلات الفرقة الرابعة.

وكان الناشط والإعلامي تامر تركماني قد نشر في 17 آب/أغسطس 2022 صوراً ومعلومات عن فراس باسم عيسى، أشار فيها إلى تولّيه منصب رئيس مكتب أمن الفرقة الرابعة، وانتمائه إلى مجموعتي «الغيث» و«الكميت»، وقربه من سهيل الحسن والعميد غياث دلا، كما اتهمه بالمشاركة في عمليات قتل وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين والعسكريين.

سجل عسكري وارتباطات ميدانية

وتشير المعلومات المؤكدة عن عيسى إلى تنقله بين عدة جبهات ومناطق عسكرية خلال سنوات الثورة السورية، من بينها ريف حلب وريف حماة الشمالي وريف حمص الشرقي ومدينة تدمر، ضمن تشكيلات عسكرية موالية للنظام البائد.

كما أظهرت صور سبق أن نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ارتباطه بقيادات عسكرية وشخصيات ضمن التشكيلات الرديفة، بينها غياث دلا، إلى جانب صور وتفاصيل تشير إلى علاقته بتشكيلات مدعومة من إيران.

صور توثق انتهاكات وتفاخر بالعنف

وتبرز في سجل الصور المنسوبة إلى حسابه الشخصي مشاهد توثق انتهاكات جسيمة، بينها التمثيل بالجثث والتفاخر بالقتل، فضلاً عن صور يظهر فيها إلى جانب جثامين ضحايا، في مشاهد تعكس حجم الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال سنوات حكم النظام البائد.

وأثارت إعادة تداول هذه المواد تساؤلات بشأن استضافة شخصيات ارتبطت بتشكيلات عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، وتقديمها على شاشات إعلامية بوصفها مصادر تروي كواليس المرحلة الأخيرة من عمر النظام، دون التطرق إلى سجلها وماضيها العسكري والحقوقي.

شهادة عن انهيار جيش النظام البائد

وكانت قناة الغد قد بثت مقابلة مع الشخصية التي قدمتها باسم القائد أيوب، تناولت تطورات عسكرية وسياسية رافقت سنوات الثورة السورية، وصولاً إلى انهيار جيش النظام البائد.

وتضمنت المقابلة روايات عن قرارات اتخذتها قيادة النظام، وتفكيك بعض التشكيلات العسكرية، والخلافات بين القيادات الميدانية، إضافة إلى الحديث عن ما وصفه الضيف بحالة التخبط والانسحابات التي رافقت انهيار الجبهات وصولاً إلى العاصمة دمشق.

وادّعى عيسى خلال المقابلة أن بشار الأسد أصدر تعليمات مباشرة بتسهيل خروج رئيس الوزراء الأسبق رياض حجاب إلى الأردن عام 2012، بعد صدور أوامر سابقة من شعبة المخابرات العسكرية باعتقاله، وهي رواية تتعارض مع الوقائع والشهادات المنشورة بشأن عملية انشقاق حجاب، والتي تشير إلى اتخاذ إجراءات سرية لتضليل أجهزة النظام وتجنب حواجزه الأمنية خلال رحلة خروجه من سوريا.

ويعيد ظهور هذه الشخصية إلى الواجهة قضية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين، وأهمية التدقيق في خلفيات الشخصيات التي تستضيفها وسائل الإعلام، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بشهادات عن مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد، بما يضمن عدم فصل الروايات السياسية والعسكرية عن السجل الحقوقي لأصحابها.

نفذت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني، مناورة ميدانية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة اللاذقية، لمحاكاة الاستجابة لكارثة ناجمة عن ظاهرة الشاهقة المائية المعروفة محلياً باسم "التنين البحري"، وما قد تسببه من أضرار ساحلية وحرائق وإصابات بشرية وحالات احتجاز، إضافة إلى الحاجة لتنفيذ عمليات إنقاذ بحري.

وشارك في تنفيذ المناورة 243 عنصراً من 10 جهات وطنية، شملت وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية والصحة والإعلام، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ومحافظة اللاذقية، والهلال الأحمر العربي السوري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا. 

وهدفت إلى اختبار جاهزية المؤسسات الوطنية، وتقييم كفاءة الكوادر البشرية والمعدات الفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والإنسانية والخدمية لضمان استجابة موحدة ومنظمة في حالات الطوارئ واسعة النطاق.

حوادث متكررة وأضرار طالت الساحل

وتأتي المناورة في ظل تكرار تسجيل ظاهرة "التنين البحري" على الساحل، وما خلفته خلال السنوات الماضية من أضرار طالت منشآت وأراضي زراعية وممتلكات خاصة. ففي آذار 2024، تسببت الظاهرة بأضرار في الزراعات المحمية والأشجار المثمرة في مناطق من ريف طرطوس، فيما شهدت اللاذقية في آب من العام نفسه وصول تنين بحري إلى ساحة السمك في حي الرمل الجنوبي، ما أدى إلى إصابة عاملين وأضرار طالت معظم منشآت الساحة.

وخلال عام 2025، ضرب تنين بحري سهل ميعار شاكر بريف طرطوس في تشرين الثاني، متسبباً بتضرر 51 بيتاً محمياً، تراوحت نسب الأضرار فيها بين 15 و70 بالمئة. وفي 27 كانون الأول 2025 والأول من كانون الثاني 2026، سُجلت حالتان جديدتان تضرر خلالهما 66 بيتاً محمياً في عدد من قرى المحافظة، بمساحة إجمالية بلغت 26 دونماً، وشملت الأضرار 21 مزارعاً، وفق بيانات وزارة الزراعة.

وفي الأول من تشرين الثاني الجاري، تسبب تنين بحري ضرب قريتي سمكة والحورة بريف طرطوس بأضرار كبيرة في البيوت البلاستيكية، طالت المزروعات والهياكل الحديدية وأغطية النايلون، وسط مطالبات بتعويض المزارعين المتضررين.

التنين البحري.. كيف يتشكل؟

وعلمياً، تُعرف الظاهرة باسم "الشاهقة المائية" (Waterspout)، وهي عمود دوار من الهواء والرذاذ يتشكل فوق سطح المياه ويمتد نحو قاعدة السحب الركامية، نتيجة توافر ظروف جوية ملائمة، أبرزها عدم الاستقرار الجوي والرطوبة وفروق درجات الحرارة بين سطح البحر والهواء المحيط، إلى جانب اختلاف اتجاه الرياح وسرعتها بين طبقات الجو.

مخاطر متفاوتة وصعوبة التنبؤ بمسارها

وتتفاوت شدة هذه الظاهرة من حالة إلى أخرى؛ إذ قد تبقى بعض الشواهق المائية محدودة التأثير فوق البحر، في حين يمكن للحالات الأقوى أن تتسبب بأضرار عند وصولها إلى اليابسة، بفعل الرياح الشديدة والأجسام التي قد تحملها أو تدفعها، فضلاً عن المخاطر التي تشكلها على القوارب والمنشآت الساحلية والأنشطة البحرية.

وتشير دراسات وتفسيرات الأرصاد الجوية إلى أن البحر الأبيض المتوسط من المناطق الملائمة لتشكل الشواهق المائية، ولا سيما خلال فصلي الصيف والخريف، مع توافر الرطوبة وارتفاع حرارة سطح المياه وعدم الاستقرار الجوي. ورغم إمكانية توقع الظروف الجوية العامة التي تساعد على تشكلها، يبقى تحديد زمان ظهورها وموقعها بدقة أمراً صعباً بسبب طبيعتها المحدودة والمفاجئة.

اختبار الجاهزية وتعزيز الاستجابة

وتكتسب المناورة أهمية في اختبار قدرة المؤسسات المعنية على التعامل مع تداعيات هذه الظواهر، ورفع جاهزيتها للاستجابة للحوادث التي قد تطال المناطق الساحلية والمنشآت القريبة من الشاطئ والأنشطة البحرية والزراعية، بما يجعل التنسيق المسبق وسرعة الاستجابة عاملين أساسيين للحد من الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات.

تمكن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في حلب، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني، من تفكيك خلية تابعة لتنظيم «داعش»، وإلقاء القبض على أربعة من أفرادها، إثر عملية أمنية أسفرت عن تحرير شخص كان محتجزاً لدى الخلية.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، عبر معرفاتها الرسمية، أن أحد أفراد الخلية أُصيب خلال اشتباك مع القوى الأمنية أثناء تنفيذ العملية، مشيرة إلى أن الخلية كانت تساوم عائلة المختطف على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وفي سياق العملية، ضبطت الجهات الأمنية أسلحة ومواد متفجرة كانت بحوزة أفراد الخلية، شملت قذائف وقنابل وصواعق وذخائر متنوعة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع الموقوفين، بمن فيهم العنصر المصاب الذي يتلقى العلاج في المستشفى، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وتأتي العملية في إطار سلسلة من التحركات الأمنية لملاحقة خلايا التنظيم في مناطق سورية عدة، إذ أعلنت الجهات المختصة في 1 تشرين الثاني الجاري تفكيك خلية تابعة لـ«داعش» في دير الزور مؤلفة من شخصين، كشفت التحقيقات تورطهما في تنفيذ سلسلة اغتيالات، كان آخرها استهداف عنصر في وزارة الدفاع إبراهيم الجاسم بمدينة الميادين.

وسبق ذلك، في 22 تشرين الأول الماضي، تنفيذ عملية أمنية في بلدة رنكوس بريف دمشق الغربي، أسفرت عن تحييد خمسة من أفراد خلية تابعة للتنظيم وإلقاء القبض على ستة آخرين، وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة، فيما أدت الاشتباكات إلى استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين.

كما أعلنت الجهات المختصة في 16 تشرين الأول إحباط مخطط لاستهداف دورية للشرطة في ريف دمشق، عبر توقيف شخصين وضبط عبوة ناسفة، وقبلها في 9 تشرين الأول تفكيك خلية في منطقة الحولة بريف حمص، كانت تخطط لاستهداف دور العبادة ودوريات الأمن الداخلي.

وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود الأمنية والاستخباراتية المستمرة لرصد خلايا التنظيم وتفكيكها، وإحباط مخططاتها، وملاحقة المتورطين في عمليات الاغتيال والخطف والتخطيط لاستهداف المنشآت والعناصر الأمنية والعسكرية.

أفادت مصادر مؤكدة بإلقاء قوى الأمن الداخلي القبض على العميد الركن السابق آصف علي وهبي، الذي شغل منصب قائد العمليات في الفرقة 25 التابعة لقوات نظام الأسد البائد، خلال عملية أمنية نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة مصياف بريف حماة، في إطار الملاحقات التي تستهدف ضباطاً ومسؤولين عسكريين سابقين.

وبحسب المعلومات المتوافرة، جرى توقيف وهبي داخل مساكن المعلمين في مدينة مصياف، عقب تحديد مكان وجوده، ونقله إلى عهدة الجهات الأمنية المختصة، فيما لم تصدر وزارة الداخلية إعلاناً رسمياً يؤكد عملية التوقيف حتى إعداد هذا التقرير.

من هو العميد الركن آصف علي وهبي؟

يُعد آصف علي وهبي من الضباط السابقين الذين تولوا مواقع قيادية في التشكيلات العسكرية التابعة للنظام البائد، إذ شغل منصب قائد العمليات في الفرقة 25.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن وهبي كان ضمن القيادات العسكرية للفرقة، التي عُرفت بارتباطها بالتشكيلات العسكرية التي قادها سهيل الحسن خلال عهد النظام السابق.

ويأتي توقيفه ضمن العمليات الأمنية التي تستهدف شخصيات عسكرية سابقة شغلت مواقع قيادية في قوات النظام البائد، في حين لم تُعلن حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن الاتهامات الموجهة إليه أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

تفاصيل العملية الأمنية في مصياف

أفادت المصادر بأن إدارة مكافحة الإرهاب نفذت العملية بعد تحديد مكان وجود العميد الركن السابق آصف علي وهبي داخل مساكن المعلمين بمدينة مصياف.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض عليه ووضعه في عهدة الجهات الأمنية المختصة، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن ظروف التوقيف أو ما إذا كانت العملية قد شهدت مقاومة.

ولم تصدر وزارة الداخلية بياناً رسمياً بشأن العملية حتى الآن، ما يجعل المعلومات المتعلقة بتوقيف وهبي مستندة إلى المصادر التي أكدت وقوعها، بانتظار إعلان الجهات المختصة تفاصيلها.

ملاحقات تطال ضباطاً ومسؤولين سابقين

تأتي عملية توقيف وهبي في سياق سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة ضباط وشخصيات عسكرية وأمنية ومسؤولين سابقين في عهد النظام البائد، على خلفية ملفات تتعلق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين خلال سنوات الثورة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أعلن، خلال فعالية أقيمت في المركز الثقافي بمحافظة حمص، إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق.

وشملت الأسماء التي أعلنها البابا يحيى الأسد، ابن عم بشار الأسد، الذي شغل رتبة عقيد في الفرع 105، إلى جانب شخصيات تولت مناصب قيادية في تشكيلات عسكرية وأجهزة أمنية واستخباراتية.

وأوضح المتحدث أن قائمة الموقوفين تضمنت ضباطاً سابقين تولوا قيادة فرق عسكرية وإدارات للدفاع الجوي، ومسؤولين عن أقسام التحقيق في أجهزة المخابرات، إضافة إلى ضباط في الحرس الجمهوري وشعبة الأمن السياسي.

كما شملت التوقيفات المعلنة قضاة وعناصر عسكرية وأمنية ارتبطت أسماؤهم بملفات انتهاكات وجرائم خلال عهد النظام المخلوع.

أبرز الشخصيات العسكرية والأمنية الموقوفة

أعلنت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية توقيف عدد من المسؤولين السابقين في المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للنظام البائد، بينهم وزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، وعاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا.

وشملت التوقيفات أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي التضامن، وعدنان عبود حلوة، المرتبط اسمه بملف الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، إضافة إلى وسيم الأسد ومعراج أورال.

كما تضمنت العمليات توقيف ضباط برتب رفيعة تولوا مسؤوليات في المخابرات الجوية والأمن السياسي والأمن العسكري، إلى جانب قادة فرق وتشكيلات عسكرية سابقة.

وشملت القوائم المعلنة طيارين حربيين وعسكريين ارتبطت أسماؤهم بعمليات قصف المدن السورية خلال سنوات الثورة، فضلاً عن قيادات في ميليشيات رديفة للنظام البائد، وشخصيات عملت في مؤسسات قضائية وعسكرية خلال فترة حكمه.

متابعة ملفات الانتهاكات والمسؤوليات العسكرية

تواصل الجهات الأمنية عمليات ملاحقة شخصيات تولت مواقع قيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق، ضمن الإجراءات المرتبطة بمتابعة ملفات الانتهاكات والجرائم التي شهدتها البلاد.

وتشمل هذه الملاحقات مسؤولين سابقين في الأجهزة الاستخباراتية والتشكيلات العسكرية والميليشيات التي عملت إلى جانب قوات النظام البائد، مع إحالة الملفات إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية.

ويأتي توقيف العميد الركن السابق آصف علي وهبي في هذا السياق، مع استمرار انتظار إعلان رسمي يوضح ملابسات العملية وطبيعة الاتهامات الموجهة إليه.

وتبقى المسؤولية الجنائية الفردية مرتبطة بنتائج التحقيقات والأدلة والإجراءات القضائية، فيما يشكل توقيف المسؤولين السابقين إحدى مراحل متابعة الملفات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد.

حصلت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية على المركز الرابع على مستوى العالم الإسلامي في جائزة التوعية والإعلام لموسم حج 1447هـ / 2026م، تقديراً لجهودها في توعية الحجاج السوريين وإرشادهم، وتطوير البرامج الإعلامية والتوعوية المقدمة لهم، وذلك خلال فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التكريم للموسم الثاني على التوالي، بعد حصول بعثة الحج السورية على جائزة التميز في التواصل خلال موسم حج 1446هـ / 2025م، في وقت تواصل فيه وزارة الأوقاف التحضيرات المبكرة للموسم المقبل، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

تكريم إدارة الحج والعمرة في جدة

جرى تسليم الجائزة خلال أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، الذي تستضيفه مدينة جدة بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية بتنظيم شؤون الحج والعمرة.

وتسلّم الجائزة مدير مكتب التوعية والإعلام في إدارة الحج والعمرة، نيابة عن العاملين في المكتب والإدارة، تقديراً للجهود المبذولة في تطوير المحتوى الإعلامي والإرشادي الموجه للحجاج السوريين.

ويتيح المؤتمر للجهات المشاركة تبادل الخبرات واستعراض المبادرات والتجارب المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الإجراءات التنظيمية والتوعوية باستخدام التقنيات الحديثة.

تكريم سوري للموسم الثاني على التوالي

يأتي حصول إدارة الحج والعمرة على المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام امتداداً لتكريم سابق نالته بعثة الحج السورية خلال موسم حج 1446هـ.

ففي حزيران 2025، حصلت البعثة على «جائزة التميز في التواصل»، التي منحتها وزارة الحج والعمرة السعودية خلال حفل «ختامه مسك» في مكة المكرمة.

وجاء التكريم السابق تقديراً لأداء البعثة في تنظيم شؤون الحجاج السوريين، ومستوى التنسيق والتواصل خلال الموسم.

ويبرز حصول البعثة السورية على جائزتين خلال موسمين متتاليين تنوع المجالات التي شملها التقدير، من التواصل والتنظيم في الموسم السابق إلى التوعية والإعلام في الموسم الحالي.

مشاركة رسمية سورية في مؤتمر الحج والعمرة

شارك وفد سوري برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري في أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة بمدينة جدة، ضمن النشاطات الرسمية المرتبطة بتطوير خدمات الحجاج وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.

وشهد المؤتمر إلقاء كلمة باسم الجمهورية العربية السورية، تناولت أهمية تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة للارتقاء بتجربة الحجاج.

كما شارك في أعمال المؤتمر القائم بأعمال السفارة السورية في المملكة العربية السعودية محسن مهباش، إلى جانب أعضاء الوفد السوري المرافق.

وتأتي هذه المشاركة في إطار متابعة الملفات التنظيمية والخدمية المتعلقة بالحجاج السوريين، والاستفادة من التجارب المعروضة خلال المؤتمر.

توقيع اتفاقية ترتيبات حج 1448هـ

على هامش المؤتمر، وقّع وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد أبو الخير شكري مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اتفاقية ترتيبات شؤون الحجاج السوريين لموسم حج 1448هـ.

وتهدف الاتفاقية إلى استكمال التحضيرات المبكرة للموسم المقبل، وتنسيق الإجراءات اللازمة لتسهيل قدوم الحجاج السوريين إلى المملكة العربية السعودية.

كما تتضمن الترتيبات المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، بما يساعدهم على أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع مشاركة الوفد السوري في المؤتمر، في إطار التنسيق المبكر بشأن متطلبات موسم الحج القادم.

مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون

سبق مشاركة الوفد السوري في المؤتمر لقاء جمع وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري بالسفير السعودي لدى سوريا غازي بن رافع العنزي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون في المجالات الدينية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب ترتيبات موسم الحج المقبل والتسهيلات المقدمة للحجاج السوريين.

وتندرج هذه المباحثات ضمن جهود التنسيق بين الجهات السورية والسعودية المعنية بشؤون الحج والعمرة، بهدف استكمال الإجراءات التنظيمية والخدمية اللازمة للمواسم القادمة.

تطوير الخدمات الإعلامية والتنظيمية للحجاج

يعكس حصول إدارة الحج والعمرة على جائزة التوعية والإعلام استمرار مشاركتها في الفعاليات المتخصصة بشؤون الحج، وتطوير البرامج الموجهة لإرشاد الحجاج السوريين وتوعيتهم.

كما يأتي التكريم بالتوازي مع التحضيرات لموسم حج 1448هـ، التي شملت توقيع اتفاقية الترتيبات مع وزارة الحج والعمرة السعودية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية والخدمية.

ويؤكد تكرار التكريم خلال موسمين متتاليين اتساع مجالات التقدير التي حظيت بها بعثة الحج السورية، من التواصل مع الحجاج وتنظيم شؤونهم إلى تطوير البرامج الإعلامية والتوعوية، بالتزامن مع العمل على تحسين الخدمات المرتبطة برحلة الحج.

نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك فرض أي زيادات جديدة على الرسوم المفروضة على استيراد قشور التدفئة، مؤكدة استمرار العمل بالرسوم السابقة دون تعديل، وذلك عقب تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن رفعها إلى مستويات تصل إلى 100 بالمئة، بالتزامن مع تصاعد المطالب الشعبية بتخفيض أسعار مواد التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

ويأتي توضيح الهيئة في ظل شكاوى من ارتفاع أسعار قشور التدفئة في الأسواق السورية، ولا سيما في المناطق الشمالية، حيث تعتمد عليها أسر عديدة بديلاً عن المازوت والحطب، وسط ارتفاع تكاليف المحروقات وتراجع القدرة الشرائية.

خمسة دولارات للطن الواحد

أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في تصريح لصحيفة «الثورة السورية»، الأربعاء 11 تشرين الثاني، أن الرسوم المفروضة على مستوردات قشور التدفئة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن الواحد.

وأكد علوش أن هذه الرسوم رمزية، وتُستوفى مقابل الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، نافياً صحة المعلومات المتداولة بشأن فرض رسوم جديدة على استيراد هذه المواد.

وأشار إلى حرص الهيئة على تسهيل استيراد مواد التدفئة وضمان انسيابها إلى الأسواق المحلية، بما يسهم في توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وبيّن أن كوادر المنافذ الحدودية تواصل عملها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المستوردات وتسريع إنجاز معاملاتها، ضمن الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة إليها.

تحذير من استغلال الشائعات لرفع الأسعار

دعا علوش المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذّر من استغلال المعلومات المضللة مع اقتراب فصل الشتاء لإثارة القلق في الأسواق، أو خلق مبررات غير حقيقية لرفع الأسعار واحتكار المواد الأساسية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه حاجة الأسر السورية إلى تأمين مستلزمات التدفئة، وسط ضغوط معيشية وارتفاع تكاليف الوقود بمختلف أنواعه.

شكاوى من تفاوت الأسعار بين سوريا وتركيا

تزامن نفي الهيئة رفع الرسوم مع استمرار شكاوى الأهالي والتجار من ارتفاع أسعار قشور التدفئة في الأسواق السورية مقارنة بدول مجاورة.

وبحسب الأسعار التي تداولها تجار وأهالٍ، يبلغ سعر طن القشور نحو 310 دولارات في سوريا، مقابل نحو 90 دولاراً في تركيا.

وأثار هذا التفاوت تساؤلات بشأن العوامل التي تتحكم بالسعر النهائي للمستهلك، بما فيها الرسوم وتكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع.

ورغم تأكيد الهيئة أن الرسوم المستوفاة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن، تستمر المطالبات بتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار محلياً، واتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين.

ما قشور التدفئة ولماذا يعتمد عليها السوريون؟

تُعد قشور التدفئة من المخلفات الزراعية الصلبة الناتجة عن تقشير بعض أنواع المكسرات والثمار، مثل الفستق الحلبي واللوز والجوز والبندق، إضافة إلى نوى المشمش.

وتُجفف هذه المواد وتُجهز لاستخدامها وقوداً حيوياً في مدافئ مخصصة، ويزداد الاعتماد عليها في بعض المناطق السورية باعتبارها بديلاً عن الحطب والمازوت.

وتلجأ أسر إلى استخدامها لتخفيف تكاليف التدفئة، ولا سيما في مناطق شمالي سوريا، حيث تشكل أسعار المحروقات عبئاً على ميزانيات العائلات.

إلا أن ارتفاع أسعار القشور محلياً جعل الاستفادة منها أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل، وأعاد طرح المطالبات بتسهيل استيرادها وضبط أسعارها.

مطالب بإعفاء القشور من الضرائب والرسوم

شهدت الفترة الماضية تصاعد مطالب شعبية بإعفاء قشور التدفئة من الضرائب والرسوم بصورة كاملة، باعتبارها من البدائل التي تعتمد عليها شريحة من الأسر لتأمين احتياجاتها خلال الشتاء.

ودعا أهالٍ إلى وضع آلية واضحة لضبط أسعار هذه المواد ومراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع، بما يحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار ويضمن وصولها إلى المستهلك بتكلفة مناسبة.

وتكتسب هذه المطالب أهمية بالنسبة إلى الأسر التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود خلال فصل الشتاء، إذ تشير التقديرات المتداولة بين الأهالي إلى أن الأسرة قد تستهلك نحو طن من القشور خلال الموسم.

ويجعل هذا الاحتياج ارتفاع سعر الطن عبئاً مالياً إضافياً، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المحدود.

تكاليف التدفئة تضاعف الأعباء المعيشية

تواجه أسر سورية، بينها عائلات نازحة تعيش ظروفاً معيشية صعبة، تحديات متزايدة في تأمين مستلزمات التدفئة، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد البديلة.

وتزاحم نفقات التدفئة الاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل الغذاء والتعليم والمستلزمات اليومية، في ظل محدودية القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وتدفع هذه الظروف بعض الأسر إلى تقنين استهلاك الوقود أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، قد لا تكون آمنة للاستخدام.

وتشمل المطالب الشعبية توفير الحطب والمازوت بأسعار مدعومة، وتسهيل استيراد مواد التدفئة البديلة، ومراقبة هوامش الأرباح في الأسواق، إلى جانب معالجة أسباب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

بين نفي زيادة الرسوم واستمرار المطالب بخفض الأسعار

أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عدم إجراء أي تعديل على رسوم استيراد قشور التدفئة، وأن المبالغ المستوفاة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن الواحد مقابل الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية.

وفي المقابل، تستمر المطالب الشعبية بخفض أسعار القشور وتسهيل وصولها إلى الأسواق، في ظل ارتفاع تكاليف التدفئة وتزايد احتياجات الأسر مع اقتراب فصل الشتاء.

ويتركز الجدل الحالي على الفارق بين الرسوم التي أعلنتها الهيئة والأسعار التي يدفعها المستهلكون، وسط مطالبات بضبط الأسواق ومراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السورية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل يزن عباس، متزعم خلية مسلحة مرتبطة بفلول نظام الأسد البائد، خلال عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، عقب رصد تحركات المجموعة ومتابعتها، على خلفية معلومات عن تخطيطها لتنفيذ عمليات إرهابية وسطو مسلح تستهدف ممتلكات المدنيين.

وأسفرت العملية، بحسب الوزارة، عن إصابة أحد أفراد الخلية وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة المجموعة، فيما تتواصل عمليات التمشيط والملاحقة لإلقاء القبض على بقية أفرادها.

ويُعد عباس من العناصر الذين عملوا سابقاً ضمن قوات النظام البائد، إذ تشير المعلومات الأمنية إلى أنه كان مرافقاً للعميد سهيل الحسن، قبل أن يتزعم مجموعة متهمة بالاتجار بالأسلحة والمخدرات.

من مرافقة سهيل الحسن إلى تزعم خلية مسلحة

بحسب المعلومات الصادرة عن الجهات الأمنية، عمل يزن عباس خلال عهد النظام السابق مرافقاً للعميد سهيل الحسن، قبل أن يرتبط اسمه بنشاطات مسلحة خارج إطار القانون.

وأشارت المعلومات إلى أنه تزعم لاحقاً مجموعة متهمة بالاتجار بالأسلحة والمخدرات، وأصبح من المطلوبين لدى الجهات المختصة على خلفية تلك النشاطات.

وأظهرت صور أرشيفية لعباس خلال فترة عمله ضمن قوات النظام السابق، بينها صور تجمعه بسهيل الحسن، إضافة إلى مشاهد له برفقة أشخاص آخرين ولقطات تتعلق بحيازة أفراد المجموعة أسلحة فردية.

كيف نُفذت العملية الأمنية في ريف طرطوس؟

أوضحت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من رصد خلية مسلحة مؤلفة من أربعة أشخاص في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، وتحديد مكان وجودها بعد متابعة تحركات أفرادها.

وبناءً على المعلومات التي جُمعت، نفذت قوى الأمن الداخلي كميناً استهدف المجموعة، إلا أن أفراد الخلية بادروا إلى إطلاق النار باتجاه الدوريات الأمنية، وفق رواية الوزارة.

وأضافت أن إطلاق النار أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل متزعم الخلية يزن عباس وإصابة أحد أفرادها، إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

مخططات لعمليات مسلحة واستهداف ممتلكات المدنيين

أكدت وزارة الداخلية أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وعمليات سطو مسلح تستهدف ممتلكات المدنيين.

وأشارت إلى استمرار عمليات التمشيط والملاحقة المكثفة لإلقاء القبض على بقية أفراد المجموعة، في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة لمواجهة الخلايا المسلحة المرتبطة بفلول النظام السابق.

وتندرج العملية ضمن تحركات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المجموعات المتهمة بممارسة أنشطة مسلحة غير قانونية والاتجار بالأسلحة والمخدرات.

توقيف شخصيات عسكرية وأمنية سابقة

تأتي العملية في سياق سلسلة من الإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، وشملت توقيف شخصيات عسكرية وأمنية ومسؤولين سابقين في نظام الأسد، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات وجرائم ارتُكبت بحق السوريين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أعلن، خلال فعالية أقيمت في المركز الثقافي بمحافظة حمص، إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام السابق.

وشملت القائمة، وفق الإعلان، يحيى الأسد، ابن عم بشار الأسد، الذي شغل رتبة عقيد في الفرع 105، إلى جانب ضباط سابقين تولوا مناصب قيادية في تشكيلات عسكرية وأجهزة استخباراتية.

وتضمنت الأسماء والمناصب التي أشار إليها المتحدث ضابطاً برتبة لواء تولى قيادة الفرقة 24 وإدارة الدفاع الجوي، ومسؤولين سابقين في أقسام التحقيق التابعة للمخابرات الجوية، وضباطاً في الأمن السياسي والحرس الجمهوري ومشفى تشرين العسكري.

كما شملت التوقيفات المعلنة عنصراً متهماً بالتورط في مجزرة التضامن، وقاضياً عمل في محكمة قضايا الإرهاب، وضابطاً طبيباً عسكرياً وطياراً مروحياً، إضافة إلى طيارين حربيين قالت الوزارة إنهما شاركا في قصف المدن السورية خلال سنوات الثورة.

أبرز المسؤولين السابقين الذين أعلنت الداخلية توقيفهم

تضمنت قوائم الموقوفين التي أعلنتها وزارة الداخلية خلال فترات سابقة عدداً من الشخصيات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية في عهد النظام البائد، من أبرزهم وزير الداخلية السابق محمد الشعار، وعاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وأمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي التضامن.

كما شملت عدنان عبود حلوة، الذي ورد اسمه ضمن المسؤولين المتهمين بالارتباط بالهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، ووسيم الأسد، ووجيه علي العبد الله، المدير السابق لمكتب الشؤون العسكرية لدى بشار الأسد.

وضمت القوائم أيضاً تركي مخلف العمر، المعروف باسم «تركي البوحمد»، قائد ميليشيا «قوات مقاتلي العشائر»، واللواء الطيار رياض عبد الله يوسف، قائد مطار الضمير العسكري السابق، وشجاع إبراهيم، القيادي السابق في ميليشيا «فوج الطراميح».

ومن بين الأسماء التي أعلنت الوزارة توقيفها سامي أوبري، أحد قادة ميليشيا «الدفاع الوطني» في حلب، ورامي منير إسماعيل، الرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية، ورياض حمدو الشحادة، العميد السابق في جهاز الأمن السياسي.

ضباط سابقون في أجهزة المخابرات والتشكيلات العسكرية

شملت التوقيفات المعلنة مسؤولين سابقين في أجهزة المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة، بينهم تيسير عثمان محفوظ، مسؤول المداهمات في الفرع 215، وسالم نورس داغستاني، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، ونزار شاهين شاهين، قائد كتيبة المدفعية.

كما وردت أسماء آمر يوسف الحسن، المسؤول السابق عن العمليات الميدانية في فرع أمن الدولة باللاذقية، ودعاس حسين علي، رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور، وسالم إسكندر، رئيس مفرزة أمن الدولة في الصنمين.

وضمت القوائم محمد عماد محرز، أحد العناصر الأمنية السابقين في سجن صيدنايا العسكري، وميزَر صوان، اللواء الطيار السابق، وخردل أحمد ديوب، رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا.

وشملت أيضاً حمزة محمد الياسين، وعماد نفوري، المدير السابق لإدارة العمليات الجوية، وراتب فهد الحسين، رئيس مفرزة الأمن العسكري في محردة، وبشار ميهوب، وتيسير عبد الحميد، العميد السابق في المخابرات الجوية.

ومن بين الموقوفين المعلنين موفق نظير حيدر، القائد السابق للفرقة الثالثة دبابات، وعامر إبراهيم العشي، المسؤول السابق عن فرع المعلومات في المخابرات الجوية، وراتب علي غانم، معاون رئيس فرع سعسع السابق في الأمن العسكري.

كما تضمنت القوائم غيث سليمان شاهين، وطلال محسن علي، رئيس فرع سعسع السابق، ومحمد محسن نيوف، الذي شغل منصبي رئيس أركان الفرقة 11 وقائد الفرقة 18 دبابات.

وشملت كذلك عبد الوهاب عثمان، القائد السابق لما عُرف بـ«المقر الموحد الشمالي»، وجايز حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية السابق، ونائف صالح درغام، النائب العام العسكري السابق، وسهيل فجر حسن.

ووردت أيضاً أسماء آصف رفعت سالم، وأكرم سلوم العبد الله، قائد الشرطة العسكرية السابق، وإبراهيم محلا، رئيس أركان الفرقة 22 العسكرية، وواصل العويد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق.

توقيفات مرتبطة بالميليشيات والانتهاكات

سبق أن أعلنت وزارة الداخلية توقيف عدد من الشخصيات المرتبطة بتشكيلات مسلحة وملفات أمنية خلال عهد النظام السابق، من بينهم جمال طرابلسي المعروف بارتباطه بمعراج أورال، إضافة إلى منذر الجزائري وأسعد شريف عباس.

كما شملت الإعلانات فياض الغانم، قائد ميليشيا «صقور الرقة»، ونمير بديع الأسد، وخالد عثمان، وبشار محفوظ، وقصي وجيه إبراهيم، القائد السابق لما عُرف بـ«كتيبة الجبل».

وتتعلق هذه التوقيفات، وفق ما أعلنته الجهات المختصة، بملفات واتهامات مختلفة تعود إلى فترة حكم النظام السابق، وتبقى المسؤولية الجنائية لكل موقوف مرتبطة بما تثبته التحقيقات والإجراءات القضائية.

استمرار ملاحقة الخلايا المسلحة

أكدت وزارة الداخلية استمرار عمليات الملاحقة والتمشيط في ريف طرطوس الشرقي، بهدف إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية التي كان يتزعمها يزن عباس.

وتأتي العملية ضمن الإجراءات الأمنية المعلنة لملاحقة المجموعات المسلحة المرتبطة بفلول النظام البائد، والتصدي للأنشطة التي تستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وبحسب بيان الوزارة، انتهى الاشتباك بمقتل عباس وإصابة أحد أفراد مجموعته وضبط أسلحة وذخائر، فيما تتواصل الجهود الأمنية لاستكمال ملاحقة بقية أفراد الخلية

قدّم محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اعتذاراً إلى الثوار السوريين خلال لقاء عُقد في مدينة حلب، مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني، على خلفية موجة انتقادات أثارتها تصريحاته بشأن خالد المرعي، أحد أبرز القادة السابقين في «لواء الباقر» الذي قاتل إلى جانب قوات نظام الأسد البائد، وسط مقاطعة عدد من الناشطين الذين رفضوا حضور اللقاء.

وشارك في اللقاء، الذي استضافه فندق الشيراتون بمدينة حلب، العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إلى جانب عدد من الناشطين والثوار، بعد توجيه دعوات إلى شخصيات وناشطين من المدينة.

وبحسب ما نقلته منصة «تأكد» عن مصادر تلقت دعوات للمشاركة، فإن عدداً من المدعوين رفضوا الحضور، في ظل استمرار الجدل بشأن تصريحات المحافظ وعلاقته السابقة بالمرعي.

اعتذار وتوضيح بشأن دور خالد المرعي

أوضح عبد الرحمن سلامة خلال اللقاء أن حديثه عن خالد المرعي في مقابلة مع قناة «العربية»، ضمن برنامج «بتوقيت دمشق»، عبّر عن رأيه الشخصي، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى إلى إعادة تقديم المرعي أو غيره من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.

وشدد سلامة على أن تحرير مدينة حلب لم يكن نتيجة دور أداه المرعي، وإنما تحقق بجهود الفصائل التي شاركت في العمليات العسكرية.

وجاء هذا التوضيح بعد انتقادات واسعة لتصريحات تحدث فيها المحافظ عن علاقته السابقة بالمرعي، ولقاء جمعهما عقب سقوط نظام بشار الأسد، بحضور الرئيس أحمد الشرع.

واعتبر منتقدون أن تصريحات سلامة تضمنت إشادة بشخصية ارتبطت بتشكيل مسلح قاتل إلى جانب قوات النظام السابق، وكانت له علاقات بالحرس الثوري الإيراني، مطالبين بعدم إعادة تقديم الشخصيات المتهمة بارتكاب انتهاكات.

تفاصيل التنسيق مع «لواء الباقر» قبيل تحرير حلب

نقلت منصة «تأكد» عن مصادر حضرت اللقاء أن سلامة تطرق إلى طبيعة التنسيق الذي جرى مع خالد المرعي قبيل دخول فصائل عملية «ردع العدوان» إلى مدينة حلب، أواخر تشرين الثاني 2024.

وبحسب المصادر، أوضح المحافظ أن الهدف من التنسيق كان تحييد «لواء الباقر» وتجنب الدخول في مواجهة عسكرية معه، بما يسهم في تقليل الخسائر البشرية خلال العمليات.

وأكد سلامة، وفق الرواية المنقولة عن الحاضرين، أن هذا التنسيق لا يعني منح المرعي دوراً في تحرير المدينة أو نسب إنجاز العمليات العسكرية إليه.

احتجاجات في أحياء حلب ومواقف رافضة للتصريحات

شهدت أحياء المرجة والسكري والفردوس في مدينة حلب، الاثنين 9 تشرين الثاني، احتجاجات على خلفية تصريحات محافظ الرقة بشأن خالد المرعي.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات بمحاسبة المرعي وغيره من الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات النزاع السوري.

كما أعلن عدد من أهالي مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، وأفراد من عائلة آل سلامة، تبرؤهم من المحافظ احتجاجاً على تصريحاته، بحسب ما أوردته منصة «تأكد».

وتزامنت هذه المواقف مع استمرار الانتقادات الموجهة إلى حديث المحافظ عن المرعي، وما أثاره من تساؤلات بشأن التعامل مع شخصيات وتشكيلات عسكرية ساندت النظام السابق.

مستشار رئاسي ينفي صدور بيان باسم قبيلة البكارة

في سياق متصل، نفى جهاد عيسى الشيخ، المعروف باسم «أبو أحمد زكور»، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القبائل والعشائر، صدور أي بيان عن قبيلة البكارة بشأن تصريحات محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة.

وأكد الشيخ طي صفحة إصدار البيانات والإعلانات باسم العشائر، مشيراً إلى أن أبناء القبيلة يعيشون في ظل دولة تصون الحقوق وتحفظها، ولا توجد حاجة إلى إصدار تصريحات فردية أو جماعية خارج إطارها الرسمي.

وحذر من محاولات أطراف موجودة خارج البلاد انتحال صفة الثائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار بيانات باسم القبيلة أو التحدث نيابة عن أبنائها.

وشدد على أن القبيلة ليست ميداناً للشعارات أو التصريحات الصادرة من خارج البلاد، مؤكداً أن مطالب أبنائها وحقوقهم تُرفع عبر القنوات الشرعية والمؤسسات الرسمية.

وجدد التأكيد على عدم صدور أي بيان أو تصريح باسم قبيلة البكارة إلا من خلال الجهات المعتمدة داخل الوطن.

من هو خالد المرعي؟

يُعرف خالد المرعي أيضاً باسم «خالد الحسن»، ويلقب بـ«الحاج باقر»، وهو أحد أبرز قادة «لواء الباقر»، التشكيل العسكري الذي تأسس في محافظة حلب عام 2012، وقاتل إلى جانب قوات نظام بشار الأسد بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب دراسة نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تشرين الثاني 2023، تولى المرعي قيادة اللواء إلى جانب شقيقه حمزة، الذي أشرف على وحدات عسكرية ضمن التشكيل.

وضم اللواء مقاتلين من عشيرة البكارة، وتركز نشاطه العسكري في محافظتي حلب ودير الزور، وشارك في العمليات العسكرية ضد فصائل المعارضة السورية، ولا سيما خلال معارك حلب بين عامي 2014 و2016.

وارتبط «لواء الباقر» بعلاقات مع الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني، وتلقى عناصره دعماً عسكرياً وتدريبياً من جهات مرتبطة بإيران، وفق ما أوردته مصادر بحثية تناولت نشاط التشكيل.

اتهامات بانتهاكات بحق المدنيين

أورد تقرير «جيوش الظل»، الصادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عام 2024، معلومات عن ارتباط عناصر من «لواء الباقر» بانتهاكات لحقوق المدنيين، إضافة إلى أنشطة تتعلق بتهريب النفط والمواشي والأثاث المسروق.

وتشكل هذه الاتهامات جزءاً من خلفية الجدل الذي أثارته تصريحات محافظ الرقة، في ظل مطالبات بمحاسبة الأشخاص المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال سنوات حكم النظام السابق.

وتبقى المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الانتهاكات مرتبطة بما تثبته التحقيقات والإجراءات القضائية المختصة.

تساؤلات حول التفاهمات والمساءلة

أعاد الجدل الذي أعقب تصريحات عبد الرحمن سلامة طرح تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات التي جرت مع شخصيات وتشكيلات عسكرية ساندت نظام الأسد قبيل سقوطه، ومدى ارتباط تلك التفاهمات بمسار المساءلة عن الانتهاكات المنسوبة إليها.

وفي حين أكد المحافظ أن التنسيق مع خالد المرعي كان يهدف إلى تجنب المواجهة العسكرية وتقليل الخسائر البشرية، استمرت المطالبات بمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات، وعدم اعتبار التفاهمات السابقة بديلاً عن الإجراءات القضائية.

وجاء اعتذار سلامة خلال لقاء حلب في أعقاب هذه الانتقادات والاحتجاجات، وسط استمرار النقاش بشأن التعامل مع الشخصيات المرتبطة بالتشكيلات العسكرية التي قاتلت إلى جانب النظام السابق، وحقوق ضحايا الانتهاكات في المساءلة والإنصاف.