أعلن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا انتهاء موسم حصاد القمح لعام 2026 بنجاح ضمن المرحلة التاسعة من مشروع "الدعم الزراعي للمزارعين في محافظتي الرقة ودير الزور"، مسجلاً إنتاجاً تراكمياً يقارب 111,520 طناً من القمح، في إطار برنامج يستهدف دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الريفية.

أكثر من 13 ألف مزارع

وأوضح الصندوق أن برنامج دعم مزارعي القمح، الذي انطلق عام 2018، قدم الدعم لـ13,135 مزارعاً ضمن 58 جمعية تعاونية، وتمكن المزارعون المستفيدون خلال مراحل المشروع من زراعة مساحة تراكمية بلغت 29,798 هكتاراً، بمتوسط إنتاج وصل إلى 3.74 أطنان للهكتار.

وأشار إلى أن محصول هذا العام يمثل أكثر من 22 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح في محافظة الرقة، وأكثر من 4 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح في سوريا، ما يمنح المشروع أهمية إضافية في دعم الأمن الغذائي والإنتاج المحلي.

دعم الإنتاج الزراعي

وبيّن الصندوق أن حزمة الدعم المقدمة للمزارعين شملت بذار القمح المعتمد والأسمدة عالية الجودة والآلات والمعدات الزراعية، بما فيها الجرارات وآلات البذار، إضافة إلى معدات الحماية الشخصية، بالتوازي مع تنظيم تدريبات فنية تهدف إلى رفع خبرات المزارعين وتحسين جودة المحاصيل وإنتاجيتها.

وأكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين بدمشق، بسام الحسين، أن مساهمة الصندوق تمثل استثماراً في القطاع الزراعي والتنمية والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدعم ساهم في تطوير دور الجمعيات التعاونية وتوفير خدمات الميكنة وتعزيز قدرات المزارعين على إدارة أراضيهم، فضلاً عن دعم استقرارهم في قراهم والحد من النزوح من الأرياف نحو المدن.

محصول بقيمة 40 مليون دولار

وكشف المدير العام لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، المهندس هاني خباز، أن القيمة السوقية للقمح الذي أنتجه المزارعون المدعومون من الصندوق خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 40 مليون دولار أمريكي، معتبراً أن النتائج تعكس أثر التعاون المستمر في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ودعم قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود.

ولفت خباز إلى أن الصندوق يستعد لمواصلة المشروع عبر المرحلة العاشرة التي جرت الموافقة عليها مؤخراً، مع التركيز على التنمية الزراعية المستدامة والتنسيق مع الحكومة السورية بما يتوافق مع أولويات التعافي الوطنية.

ويهدف استمرار المشروع، وفق الصندوق، إلى تعزيز الأمن الغذائي واستعادة سبل العيش ودعم استقرار المجتمعات الريفية، إلى جانب تهيئة ظروف تساعد على العودة الكريمة والتعافي المستدام، في وقت يمثل فيه تنشيط القطاع الزراعي أحد المسارات الأساسية لاستعادة الإنتاج المحلي وتحسين قدرة الأسر الريفية على الاعتماد على مصادر دخل مستقرة.

شهدت محافظة دير الزور تحسناً ملحوظاً في واقع التغذية الكهربائية، بالتزامن مع دخول محولة كهربائية جديدة إلى الخدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة ودعم المحولة القائمة ورفع استقرار التيار الكهربائي في المدينة وريفها، وسط ارتياح واسع بين الأهالي بعد ارتفاع ساعات التغذية إلى أكثر من 16 ساعة خلال الأيام الماضية، وفق إفادات محلية.

وكانت المحولة العاملة في المحافظة تتحمل أحمالاً تصل إلى نحو 75 ميغاواط، فيما توفر المحولة الجديدة قدرة إضافية للشبكة وتساعد على تخفيف الأحمال ورفع كفاءة منظومة التوزيع، بما يتيح تحسين مستوى التغذية والتعامل بصورة أفضل مع الطلب المتزايد على الكهرباء.

ويأتي إدخال المحولة الجديدة ضمن جهود وزارة الطاقة والشركة السورية للكهرباء لتحسين واقع الشبكة في دير الزور، بالتوازي مع متابعة ميدانية لواقع محطات التحويل ومراكز التوزيع وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لمعالجة الاختناقات ورفع جاهزية المنظومة الكهربائية.

وكان المدير العام لشركة كهرباء دير الزور، المهندس ياسر العبدالله، أجرى في وقت سابق جولة ميدانية في مدينة الميادين وريفها، شملت محطة تحويل الميادين 66/20 ك.ف، والمنطقة الصناعية، وعدداً من مراكز التحويل الهوائية والأرضية، بهدف تقييم واقع الشبكة وتحديد المراكز التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو تجهيز أو تفعيل، إضافة إلى الاطلاع على احتياجات العاملين في القطاع.

وانعكس التحسن الأخير بصورة مباشرة على الأهالي، إذ تحدث مواطنون عن ارتفاع ساعات وصل التيار إلى أكثر من 16 ساعة، معتبرين أن هذا المستوى يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، معربين عن تقديرهم لجهود العاملين في قطاع الكهرباء وللإجراءات الحكومية الداعمة لتحسين الخدمات في المحافظة.

وتكتسب زيادة القدرة الكهربائية أهمية خاصة بالنسبة لدير الزور، نظراً لارتباط استقرار الكهرباء بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، ولا سيما المياه والاتصالات والأنشطة التجارية والصناعية، فيما يشكل تعزيز مراكز التحويل ومعالجة الاختناقات خطوة أساسية للحفاظ على استقرار التغذية خلال فترات ارتفاع الطلب.

ويعكس دخول المحولة الجديدة إلى الخدمة انتقال العمل من معالجة الأعطال والاختناقات الآنية إلى تعزيز البنية الفنية للشبكة وزيادة قدرتها الاستيعابية، إلا أن استدامة التحسن تبقى مرتبطة باستكمال أعمال التأهيل والصيانة وتطوير خطوط النقل والتوزيع وتأمين جاهزية مكونات المنظومة الكهربائية.

هذا ويشكل التحسن الحالي في واقع الكهرباء بدير الزور مؤشراً خدمياً إيجابياً، خصوصاً مع وصول ساعات التغذية إلى مستويات مرتفعة وفق إفادات الأهالي، فيما يبقى التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو الحفاظ على هذا التحسن وتحويله إلى استقرار مستدام في التغذية الكهربائية على مستوى المدينة والريف.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعّال لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة، أحد كوادر الدفاع المدني التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والذي توفي في 16 آب/أغسطس 2026، بعد أيام من الإفراج عنه ونقله إلى المستشفى إثر احتجازه ثلاثة أيام في قسم شرطة الحفة بمحافظة اللاذقية.

وأكدت الشبكة أن وفاة شخص عقب خروجه من الاحتجاز ونقله مباشرة إلى المستشفى في حالة صحية متدهورة وظروف تثير الشك تستوجب من الدولة التحقيق في احتمال وقوع وفاة غير مشروعة، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالقضية، مشددة على أن حظر التعذيب يمثل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز مخالفتها تحت أي ظرف.

ثلاثة أيام من الاحتجاز

وثقت الشبكة، استناداً إلى بيانات رسمية ومصادر مفتوحة وروايات علنية لأفراد من عائلة غميرة، توقيفه في 6 آب/أغسطس على خلفية ادعاء يتعلق بسرقة مبلغ مالي، واحتجازه لمدة ثلاثة أيام في قسم شرطة الحفة، قبل الإفراج عنه مساء 9 آب/أغسطس.

وأشارت إلى أن عائلته لم تتمكن، بحسب المعلومات التي جمعتها، من زيارته أو التواصل معه خلال فترة احتجازه، وكانت تتلقى إفادات بأنه لا يزال قيد التحقيق.

وأوضحت أن غميرة نُقل مباشرة بعد الإفراج عنه إلى المشفى الوطني في الحفة، قبل أن تتدهور حالته بصورة خطيرة وينقل إلى مشفى اللاذقية الجامعي، حيث أدخل قسم العناية المشددة وبقي فيه حتى إعلان وفاته في 16 آب.

حالته الصحية قبل التوقيف

ونقلت الشبكة عن أفراد من عائلة غميرة أنه كان مصاباً بمرض "الناعور"، الذي يؤثر في قدرة الدم على التخثر ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، مشيرة إلى أن الأسرة قالت إن حالته كانت مستقرة قبل توقيفه، وإنها أبلغت عناصر قسم الشرطة بوضعه الصحي.

وأضافت أن رواية الأسرة تشير إلى نقله إلى المستشفى عقب احتجازه وهو يعاني من نزيف وتدهور شديد في حالته الصحية، فيما شددت الشبكة على أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لا تكفي وحدها لتحديد سبب الوفاة أو المسؤوليات الفردية.

المعطيات لا تحسم سبب الوفاة

وأكدت الشبكة أنها لم تتمكن، حتى تاريخ إصدار بيانها، من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي أو سجلات الاحتجاز والرعاية الطبية المتعلقة بالقضية، موضحة أن روايات الأسرة والمعلومات الرسمية المتاحة لا يمكن أن تحل محل هذه الوثائق أو أن تحسم سبب وفاة غميرة.

وشددت في المقابل على أن طبيعة الوقائع والظروف المحيطة بالقضية تستوجب تحقيقاً مستوفياً للمعايير الدولية، بما يكفل كشف الحقيقة وتحديد أي مسؤوليات جنائية أو تأديبية محتملة.

مسؤولية الدولة تجاه الموقوفين

وأوضحت الشبكة أن الدولة تتحمل مسؤولية قانونية مشددة عن سلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، استناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يوجب معاملة المحتجزين بصورة إنسانية تحترم كرامتهم.

وبيّنت أن وقوع وفاة عقب الاحتجاز في ظروف تثير الشك ينشئ التزاماً بإجراء تحقيق سريع ومحايد ومستقل وفعّال، مشيرة كذلك إلى التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بما يشمل منع التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في الادعاءات المرتبطة بهما وضمان حق الضحايا وذويهم في الإنصاف.

واستندت الشبكة في مطالبها إلى المواد ذات الصلة في العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى المعايير التي يتضمنها "بروتوكول مينيسوتا" بشأن التحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، ولا سيما ما يتعلق باستقلال التحقيق وكفاءته وفعاليته.

غميرة.. مسعف وأب لطفلين

وذكرت الشبكة أن محمد غميرة، المولود في مدينة دوما بريف دمشق عام 1997 والمنحدر من مدينة الحفة، عمل ضمن صفوف الدفاع المدني السوري وشارك في عمليات الإنقاذ خلال سنوات الحرب في سوريا، قبل أن يعود مؤخراً إلى الحفة، مشيرة إلى أنه كان متزوجاً وأباً لطفلين.

وتقدمت الشبكة بالتعازي إلى عائلة غميرة وذويه، مؤكدة تضامنها مع مطالبهم بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة، فيما تبقى نتائج التحقيقات والتقارير الطبية والقضائية المرتقبة العامل الحاسم في تحديد ما جرى خلال فترة احتجازه والمسؤوليات المترتبة عليه.

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في نظام الأسد البائد سهيل نديم عباس، بعد ثبوت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية التي شهدتها عدة محافظات سورية، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية.

وتؤكد التحقيقات مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بريف السويداء عام 2018 بصفته قائداً لمجموعة اقتحام، كما شارك في العمليات العسكرية التي شهدتها محافظات درعا وحمص وإدلب، إضافة إلى إصدار أوامر باستخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار خلال عدد من العمليات العسكرية.

ويشتهر عن اللواء السابق مشاركته المباشرة في عمليات القصف وتشير المعلومات المتداولة في منشورات مؤيدة للنظام البائد سابقاً إلى أن عباس كان من الضباط الميدانيين الذين تنقلوا بين عدد من التشكيلات العسكرية، إذ شغل منصب قائد اللواء 12 في الفرقة الخامسة، ثم رئيس أركان الفرقة 11، قبل تعيينه نائباً لقائد الفرقة 18 دبابات، وصولاً إلى منصب مدير إدارة العمليات في جيش النظام نهاية عام 2022.

وحاز بين عامي 2017 و2022 على إشادات واسعة بعباس من صفحات ومواقع موالية للنظام البائد، حيث جرى تقديمه بوصفه قائداً ميدانياً شارك في معارك بمناطق متعددة، بينها درعا، وريف السويداء، وريف حمص، وريف دمشق، ودير الزور، والحدود السورية الأردنية.

كما تتحدث منشورات تعود إلى عام 2018 عن مشاركته في معارك تلول الصفا، وتعرضه لإصابة خلال العمليات العسكرية هناك، إضافة إلى تكريمه من قبل ضباط ومسؤولين عسكريين بعد مشاركته في المعارك.

وفي حزيران 2019، تداولت صفحات موالية للنظام خبر تعيينه رئيساً لأركان الفرقة 11، مع الإشارة إلى أنه كان يشغل قبل ذلك منصب قائد اللواء 12 دبابات في الفرقة الخامسة وفي عام 2021، ظهرت منشورات تتحدث عن تعيينه نائباً لقائد الفرقة 18 دبابات، قبل الإعلان في كانون الأول 2022 عن تعيينه مديراً لإدارة العمليات في جيش النظام البائد.

وتكتسب هذه المناصب أهمية في سياق التحقيقات الحالية، نظراً إلى طبيعة المهام القيادية التي كان يتولاها عباس خلال سنوات العمليات العسكرية، وما أعلنته وزارة الداخلية من ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وإصدار أوامر باستخدام الأسلحة خلال عدد منها.

هذا وأحالت قوى الأمن الداخلي عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كامل دوره في العمليات والانتهاكات المنسوبة إليه.

كما أظهرت مشاهد تداولتها صفحات موالية للنظام خلال سنوات الثورة السورية، ظهور سهيل عباس في مواقع العمليات العسكرية وبين القوات المشاركة في المعارك، بما في ذلك خلال فترات تعرضه لإصابات ميدانية.

هذا وتظهر مشاهد أخرى مشاركته ضمن العمليات التي استخدمت فيها الصواريخ والمدفعية والدبابات، ولا سيما في جبهات درعا والسويداء وحمص وإدلب، في وقت أشارت التحقيقات التي أعلنتها وزارة الداخلية إلى إصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من العمليات العسكرية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والمسؤولين السابقين المتهمين بالتورط في انتهاكات وجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد، وذلك ضمن سلسلة بطاقات جنائية رسمية نشرتها عبر منصاتها الإعلامية.

وضمت القائمة محمد الشعار وزير الداخلية السابق، وأمجد يوسف المساعد أول والمتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن، وعاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وعدنان عبود حلوة أحد أبرز المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، ووسيم الأسد، ووجيه علي العبد الله اللواء السابق ومدير مكتب الشؤون العسكرية لدى بشار الأسد، وتركي مخلف العمر (تركي البوحمد) قائد ميليشيا "قوات مقاتلي العشائر" التابعة للأمن العسكري.

كما شملت اللواء الطيار رياض عبد الله يوسف قائد مطار الضمير العسكري السابق، وشجاع إبراهيم القيادي السابق في ميليشيا "فوج الطراميح"، وسامي أوبري أحد قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" في حلب، والوضاح سهيل إسماعيل أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، ورامي منير إسماعيل العميد السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية، ورياض حمدو الشحادة العميد السابق في جهاز الأمن السياسي.

وضمت القوائم أيضاً تيسير عثمان محفوظ مسؤول المداهمات في الفرع 215 التابع للاستخبارات العسكرية، وسالم نورس داغستاني العميد ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، ونزار شاهين شاهين العقيد وقائد كتيبة المدفعية، وآمر يوسف الحسن العميد السابق وقائد العمليات الميدانية في فرع أمن الدولة بمحافظة اللاذقية، ودعاس حسين علي العميد ورئيس فرع أمن الدولة في محافظة دير الزور، وسالم اسكندر رئيس مفرزة أمن الدولة في مدينة الصنمين، ومحمد عماد محرز أحد العناصر الأمنية السابقين في سجن صيدنايا العسكري.

وتضمنت القائمة كذلك ميزر صوان اللواء الطيار السابق، وخردل أحمد ديوب العميد الركن ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقاً، وحمزة محمد الياسين العميد الطيار السابق، وعماد نفوري اللواء الطيار ومدير إدارة العمليات الجوية سابقاً، وراتب فهد الحسين رئيس مفرزة الأمن العسكري في مدينة محردة، وبشار ميهوب، وتيسير عبد الحميد العميد السابق في جهاز المخابرات الجوية.

وشملت أيضاً موفق نظير حيدر اللواء السابق وقائد الفرقة الثالثة دبابات، وعامر إبراهيم العشي اللواء ومسؤول فرع المعلومات في المخابرات الجوية سابقاً، وراتب علي غانم العميد السابق ومعاون رئيس فرع سعسع في الأمن العسكري، وغيث سليمان شاهين العميد الركن، وطلال محسن علي العميد الركن ورئيس فرع سعسع في الأمن العسكري، ومحمد محسن نيوف اللواء ورئيس أركان الفرقة 11 وقائد الفرقة 18 دبابات سابقاً، وعبد الوهاب عثمان اللواء في القوى الجوية وقائد "المقر الموحد الشمالي" سابقاً.

كما ضمت جايز حمود الموسى اللواء الطيار وقائد أركان القوى الجوية سابقاً، ونائف صالح درغام اللواء والنائب العام العسكري السابق، وسهيل فجر حسن اللواء الركن، وآصف رفعت سالم العقيد، وأكرم سلوم العبد الله اللواء وقائد الشرطة العسكرية السورية سابقاً، وإبراهيم محلا اللواء الركن ورئيس أركان الفرقة 22 العسكرية، وواصل العويد اللواء السابق ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري.

هذا وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية أيضا توقيف منذر الجزائري، وأسعد شريف عباس، وفياض الغانم قائد ميليشيا "صقور الرقة"، ونمير بديع الأسد، وخالد عثمان، وبشار محفوظ، وقصي وجيه إبراهيم العقيد السابق وقائد ما عُرف بـ"كتيبة الجبل".

توجت لاعبة منتخب سوريا للقوة البدنية ميرغانة حجي مشاركتها في بطولة العالم للناشئين والشباب المقامة في جنوب إفريقيا بإنجاز لافت، بعد حصدها أربع ميداليات في منافسات وزن 57 كيلوغراماً، بينها ثلاث ذهبيات وميدالية فضية.

ذهبية الترتيب العام

نجحت حجي في إحراز ذهبية رفعة السكوات وذهبية الديدلفت، فيما حصدت الميدالية الفضية في منافسات البنش برس، لتمنحها نتائجها مجتمعة الميدالية الذهبية في الترتيب العام لفئتها.

ومنحت هذه النتائج اللاعبة السورية حصيلة من أربع ميداليات في واحدة من أبرز بطولات القوة البدنية الدولية، التي تستضيفها مدينة صن سيتي في جنوب إفريقيا خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 29 آب/أغسطس.

حضور سوري في البطولة

ويمثل سوريا في المنافسات أيضاً اللاعب محمد صفو، الذي يخوض منافسات الرجال، ضمن المشاركة السورية في البطولة التي تجمع لاعبين ولاعبات من دول مختلفة تحت إشراف الاتحاد الدولي للقوة البدنية.

ويعزز إنجاز حجي حضور رياضة القوة البدنية السورية على المستوى الدولي، بعدما تمكنت خلال فترة قصيرة من الانتقال من المنافسات المحلية والإقليمية إلى تحقيق ميداليات في بطولة العالم.

مسيرة صاعدة

وسبق لحجي أن سجلت حضوراً بارزاً في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال آب/أغسطس 2025، عندما حصدت أربع ميداليات ذهبية في فئة الناشئات، قبل أن تتوج بلقب بطلة الأبطال.

وانضمت اللاعبة إلى صفوف منتخب سوريا للناشئات عقب تجارب انتقاء نظمها اتحاد القوة البدنية في حزيران/يونيو 2025، لتواصل منذ ذلك الوقت تطوير نتائجها في المشاركات الخارجية.

وتنقل الميداليات الأربع مسيرة حجي إلى مستوى جديد، بعد أن جمعت خلال نحو عام بين ذهب غرب آسيا وذهب بطولة العالم، في إنجاز يمنح رياضة القوة البدنية السورية نتيجة بارزة على الساحة الدولية.

أكد الأستاذ حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه سوريا بعد انتصار الثورة يتمثل في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، معتبراً أن إسرائيل عملت على مدى عقود ضد استقرار سوريا ووحدتها وتنميتها، وتسعى بعد سقوط نظام الأسد البائد إلى إبقاء البلاد ضعيفة ومنعها من استعادة قوتها واستقرارها.

اعتداءات بعد سقوط النظام
وقال الشرع، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن إسرائيل شنت بعد انتصار الثورة نحو ألف غارة جوية استهدفت مواقع وقدرات عسكرية سورية، بالتوازي مع تقدم قواتها عدة كيلومترات وتجاوزها خطوط قوات الأمم المتحدة المرتبطة باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى جبل الشيخ وأقامت موقعاً للرصد فيه، كما نفذت عمليات وتوغلات في بلدات ومناطق سورية، بينها بيت جن ومعرية وكويا وبيت آرة، أسفرت عن سقوط سوريين، إلى جانب استمرار الدوريات الإسرائيلية في التقدم نحو القرى الأمامية وإقامة حواجز وتفتيش المواطنين وترهيبهم.

استهداف مواقع سيادية وعسكرية
ولفت الشرع إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت وزارة الدفاع والقصر الجمهوري وقواعد ومطارات عسكرية، بينها المزة وأبو الظهور، معتبراً أن الهدف من استمرار هذه العمليات يتمثل في عرقلة استقرار سوريا وإضعاف قدرتها على استعادة مؤسساتها وإمكاناتها.

وأوضح أن دمشق تعاملت مع الاعتداءات بالصبر وتجنبت الانجرار إلى مواجهة من شأنها تفجير الأوضاع في المنطقة، في ظل اعتبارات مرتبطة بالموقف الدولي، محذراً في الوقت ذاته من اختبار صبر السوريين واستمرار الاعتداء على أراضيهم وحقوقهم.

الجولان حق سوري
وشدد الشرع على تمسك السوريين بحقهم في الجولان السوري المحتل، مؤكداً أن مرور الزمن لن يسقط حق سوريا في استعادة أراضيها، وأن الشعب السوري لن يقبل باستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد ثقته بقدرة الدولة السورية الجديدة على التعامل مع الاعتداءات وحماية كرامة السوريين وحقوقهم، معتبراً أن سوريا صاحبة حق في مواجهة الاحتلال، وأن استمرار ضبط النفس لا يعني التخلي عن الأرض أو القبول بالاعتداءات الإسرائيلية.

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026، حكمها بالإعدام بحق المتهم وسيم الأسد، بعد إدانته وثبوت الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليه، وذلك خلال الجلسة السادسة من محاكمته، التي خُصصت للنطق بالحكم عقب استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى الشهود ومناقشة الأدلة والدفوع المقدمة من النيابة العامة وفريق الدفاع.

وعقدت المحكمة جلستها السادسة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد وسيم الأسد، بحضور هيئة المحكمة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

وجاء النطق بالحكم بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى، والتي تضمنت تلاوة لائحة الاتهام، والاستماع إلى شهود الحق العام، ومناقشة الأدلة والقرائن، وإجراء الفحوص الطبية الشرعية، وصولاً إلى مرحلة المرافعات وتقديم النيابة العامة مطالعتها القانونية ومذكرات الدفاع، قبل أن ترفع المحكمة أوراق الدعوى للتدقيق والحكم.

وأدانت المحكمة وسيم الأسد بالجرائم والانتهاكات التي ثبتت أمامها خلال مجريات المحاكمة، لتنتهي القضية بإصدار حكم الإعدام بحقه، بعد أن كانت النيابة العامة وجهة الادعاء قد طالبت بإنزال أقصى العقوبات، استناداً إلى ما تضمنه ملف الدعوى من أدلة وشهادات ووقائع تتعلق بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات وترويجها والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.

وتشكل قضية وسيم الأسد إحدى القضايا البارزة التي تنظر فيها محاكم مختصة ضمن مسار العدالة الانتقالية، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات ارتُكبت خلال عهد النظام البائد، حيث تأتي المحاكمة في سياق تأكيد السلطات القضائية والرسمية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإخضاع المتهمين للقضاء المختص وفق الإجراءات القانونية.

وكانت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت القبض على وسيم الأسد في 21 حزيران/يونيو 2025 عند الحدود السورية اللبنانية، ضمن جهود ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن محاكمة وسيم الأسد تمثل نموذجاً لتطبيق العدالة الانتقالية في سوريا وفق إجراءات قضائية تستند إلى الأدلة والضمانات القانونية، مشيراً إلى أن القضية تعكس التزام الدولة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمان محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الجسيمة أمام القضاء المختص بما يحقق العدالة وينصف الضحايا.

وأوضح مصطفى أن مراحل المحاكمة انتقلت إلى المرافعات بعد استكمال إجراءات الإثبات، حيث قدمت النيابة العامة مطالعتها القانونية استناداً إلى الأدلة والإفادات والشهادات المدرجة في ملف الدعوى، فيما قدم فريق الدفاع مرافعته وأدلى المتهم بأقواله الأخيرة أمام المحكمة، قبل أن تقرر الهيئة رفع أوراق الدعوى للتدقيق والحكم.

وأشار إلى أن مسار القضية يؤكد أن العدالة الانتقالية تُمارس ضمن إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف، وتستند إلى الأدلة والضمانات القانونية، بما يعزز سيادة القانون واستقلال القضاء، مبيناً أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل متابعة ملفات الانتهاكات الجسيمة وتقديم الدعم الفني والقانوني ضمن اختصاصها.

وتعود وقائع المحاكمة إلى الجلسة الأولى التي عقدت في 24 حزيران/يونيو 2026، حيث تلت المحكمة لائحة اتهام شاملة تضمنت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية تابعة لما كان يعرف بـ"الفرقة الرابعة"، والمشاركة في أعمال عسكرية أسفرت عن مقتل مدنيين في الغوطة الشرقية وجرمانا، إضافة إلى التحريض على العنف وتهريب المخدرات والابتزاز.

ورغم إنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه، واجهته المحكمة، بحسب مجريات القضية، بتسجيلات مصورة وأدلة قالت إنها تثبت مشاركته في أعمال قتالية، قبل الانتقال إلى مرحلة الاستماع إلى الشهود ومناقشة الأدلة والقرائن.

وفي جلسة 15 تموز/يوليو، استمعت المحكمة إلى شهود الحق العام، ومن بينهم مخلص جمركي ووكيل بحري تحدث عن وقائع قال إنه تعرض خلالها للابتزاز المالي والتهديد وإطلاق النار والاعتقال والتعذيب، إضافة إلى ضغوط أجبرته، بحسب إفادته، على دفع مبالغ مالية كبيرة.

وعقدت الجلسة الثالثة في 22 تموز/يوليو بصورة مغلقة، واستمعت خلالها هيئة المحكمة إلى أقوال شهود الحق العام في إطار إجراءات الإثبات، فيما خصصت الجلسة الرابعة، التي عقدت في 29 تموز/يوليو، لاستكمال إجراءات الدعوى، وقررت خلالها المحكمة إحالة أحد المدعين إلى الطبابة الشرعية لتقييم الأضرار الجسدية الناجمة عن تعرضه لإطلاق نار، تمهيداً لضم النتائج إلى ملف القضية.

وخلال الجلسة الخامسة، التي عقدت في 5 آب/أغسطس، ضمت المحكمة تقرير الطبابة الشرعية إلى ملف الدعوى، وأظهر التقرير إصابة المدعي بعجز وظيفي دائم بلغت نسبته 35 بالمئة، إضافة إلى تعطيله عن العمل لمدة عشرة أشهر. وعقب ذلك قدمت النيابة العامة وجهة الادعاء مطالبهما، فيما قدم الدفاع مذكرته الختامية متضمناً طلب الرأفة، قبل أن تقرر المحكمة رفع الأوراق للتدقيق والحكم وتحديد 18 آب موعداً للنطق بالحكم.

وتضمنت القضية شهادة مفصلة نشرَتها وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية بعد رفع السرية عنها والحصول على إذن المحكمة المختصة، وأدلى بها مخلص جمركي ووكيل بحري قال إنه عمل لأكثر من 20 عاماً في مرفأ طرطوس ومنطقة العريضة الحدودية.

وبحسب الشهادة، بدأت الوقائع التي رواها الشاهد عام 2018، عندما قال إن وسيم الأسد استدعاه إلى منتجع "البورتو" في طرطوس وطالبه بفرض شراكة إجبارية في مكتب التخليص الجمركي الذي كان يديره عند معبر العريضة الحدودي، مضيفاً أن رفضه وشريكه أدى، وفق إفادته، إلى تهديدهما بإيقاف العمل أو الزج بهما في السجن، ما دفعهما إلى قبول تخليص بضائع تعود لوسيم الأسد وتحويل أرباحها إليه.

وقال الشاهد إن الابتزاز المالي استمر لعدة سنوات، وإنه اضطر خلالها إلى استدانة مبالغ مالية وصلت إلى نحو 200 ألف دولار، قال إنها ذهبت لصالح وسيم الأسد ولم تتم إعادتها إليه.

وأضاف أنه قرر في أواخر عام 2021 ترك العمل بسبب الضغوط، قبل أن يتعرض، بحسب إفادته، لتقرير كيدي أدى إلى اعتقاله من قبل عناصر أمن الدولة في طرطوس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، ثم نقله إلى فرع الخطيب (251) في دمشق.

وأكد الشاهد أنه أمضى 34 يوماً في الاحتجاز، وتعرض خلال تلك الفترة للتعذيب والضغط للاعتراف على أشخاص آخرين من أبناء قريته، قبل الإفراج عنه في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021 بعد دفع تسوية مالية بلغت، وفق إفادته، 250 ألف دولار، قال إنه اضطر لتأمينها عبر رهن منزله وسيارته.

وبحسب الشهادة، تعرض الشاهد في 6 كانون الثاني/يناير 2022 للاختطاف من أمام منزله، وقال إن وسيم الأسد كان من بين المشاركين في العملية ضمن مجموعة يقودها فراس زعرور وجمال حسن، قبل نقله إلى شقة تعود لوسيم الأسد في ضاحية المجد بطرطوس.

وأضاف أن وسيم الأسد طالبه بدفع 100 ألف دولار إضافية، مدعياً أنه كان وراء إخراجه من فرع الخطيب، وعندما أبلغه بعدم قدرته على دفع المبلغ بسبب إفلاسه، أطلق النار عليه من مسدس حربي، بحسب روايته، ما أدى إلى إصابته في ساقه اليسرى والتسبب له بعجز دائم.

وأشار الشاهد إلى أنه نقل عقب إصابته إلى المستشفى، حيث قال إن نحو 20 مسلحاً طوقوا المكان، وأُجبر هو والكادر الطبي، تحت التهديد، على تسجيل سبب الإصابة في الضبط الرسمي باعتبارها ناجمة عن "سيخ حديد" أو "رصاصة طائشة"، بدلاً من الإشارة إلى إطلاق النار المباشر.

وقال إنه فوجئ بعد خروجه من المستشفى بصدور قرار يمنعه من دخول أي حرم جمركي في سوريا، معتبراً أن القرار أدى إلى قطع مصدر رزقه وإبقائه تحت الضغط، كما تضمنت إفادته معلومات عن تعاون قال إنه كان قائماً بين وسيم الأسد وعدد من الجهات الأمنية، بينها أمن الدولة في طرطوس وفرع الخطيب، إضافة إلى الاستعانة بضابطة جمركية لإصدار قرار منعه من دخول المراكز الجمركية.

وشكلت هذه الشهادة إحدى أبرز الإفادات التي نوقشت ضمن ملف القضية، إلى جانب بقية الشهادات والأدلة والتقارير التي عرضت أمام المحكمة، والتي انتهت، بعد استكمال إجراءات الإثبات والمرافعات، إلى إدانة المتهم وإصدار حكم الإعدام بحقه.

ويأتي الحكم بحق وسيم الأسد بعد أيام من إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً بالإعدام بحق المتهم عاطف نجيب حضورياً، وبحق عدد من أبرز رموز النظام البائد غيابياً، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة متهمين فارين آخرين، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أُسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش بسبب وفاته.

ويكتسب الحكم الصادر اليوم أهمية خاصة في سياق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، باعتباره يأتي بعد محاكمة امتدت عبر عدة جلسات وشملت الاستماع إلى الشهود ومناقشة الأدلة والتقارير الطبية ومرافعات النيابة والدفاع، لتنتهي بإدانة وسيم الأسد وإصدار عقوبة الإعدام بحقه، في خطوة تؤكد توجه القضاء نحو محاسبة المتهمين بارتكاب الجرائم الجسيمة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أصدرت يوم الثلاثاء الماضي ‏أحكاماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق عدد ‏من أبرز رموز النظام البائد، وفي مقدمتهم المجرمان الفاران بشار الأسد ‏وماهر الأسد وخمسة مجرمين فارين آخرين، لإدانتهم بارتكاب جرائم قتل ‏وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ‏حين أُسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش بسبب ‏وفاته‎.‎

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء 17 آب/ أغسطس 2026، أربع غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الغارات أصابت مدرج المطار وأدت إلى أضرار مادية، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار وحجمها بشكل دقيق.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات دخلت الأجواء السورية عبر الأجواء اللبنانية قبل تنفيذ الغارات على محيط المطار الواقع شرقي إدلب، بين محافظتي حلب وإدلب.

ويعد الاستهداف الأول من نوعه الذي يطال مطار أبو الظهور العسكري منذ سقوط النظام البائد كما يعد من أبرز المنشآت العسكرية في المنطقة، رغم خروجه عن الخدمة منذ سنوات نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال العمليات العسكرية السابقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد تحدثت، قبل أيام، عن متابعة تل أبيب لما وصفته بتسارع جهود سوريا لإعادة بناء سلاحها الجوي، مدعية رصد تجنيد طيارين سوريين وإجراء تدريبات جوية باستخدام طائرات تدريب ومروحيات، إلى جانب تنفيذ تدريب لطائرات مقاتلة من طراز "سوخوي" في شمالي سوريا.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن إسرائيل تتابع التطورات في سوريا وتشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأنها، في حين أشارت إلى تلقي سوريا دعماً من تركيا والسعودية وروسيا وفرنسا ودول أخرى.

هذا ويقع مطار أبو الظهور العسكري شرقي مدينة سراقب بنحو 27 كيلومتراً، بمحاذاة بلدة أبو الظهور، ويتمتع بموقع جغرافي مهم لقربه من مناطق التقاء محافظات إدلب وحلب وحماة، إضافة إلى قربه من البادية السورية، ما منحه أهمية عسكرية خلال سنوات الثورة السورية.

وتعرض المطار لدمار واسع خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وسيطرت عليه فصائل الثورة السورية عام 2015 بعد معارك مع قوات النظام السابق، قبل أن تتمكن قوات النظام البائد من استعادته عام 2019 ومنذ ذلك الحين، لم يعد المطار إلى العمل بصورة فعلية، وبقي خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآته ومدارجه.

وكانت شهدت المنشأة خلال السنوات الماضية تحولات عسكرية متتالية، إذ كان المطار أحد مواقع الارتكاز التابعة للنظام السابق في المنطقة، قبل أن يخرج عن الخدمة بفعل المعارك والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية داخله وتختلف التقديرات المنشورة حول مساحة المطار، بينما تشير المعلومات المتاحة إلى احتوائه على أكثر من مدرج ومنشأة عسكرية.

ويأتي الاستهداف الحالي أيضاً في ظل سجل سابق من الضربات الإسرائيلية التي طالت منشآت ومواقع عسكرية سورية عقب سقوط النظام البائد، وشملت مواقع في محيط دمشق والساحل السوري ومحافظة حمص، إضافة إلى مطارات عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر، قبل أن تشهد وتيرة هذه الضربات فترات من التراجع.

ومن المنتظر صدور بيان رسمي سوري حول الضربات في حين تبقى المعطيات المؤكدة حتى الآن محصورة بوقوع أربع غارات على مطار أبو الظهور العسكري فجر الثلاثاء، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بحسب المعلومات الأولية، فيما تظل هوية الجهة المنفذة ودوافع الاستهداف غير محسومة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء 18 آب/ أغسطس، نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي، مباركة للطلبة الناجحين، ومعلنة إتاحة النتائج عبر تطبيق النتائج الامتحانية، بعد انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق وإتمام الإجراءات المتعلقة بإصدار النتائج.

وبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي 432549 طالباً وطالبة، بينهم 419817 طالباً وطالبة في التعليم الأساسي العام، حيث بلغت نسبة النجاح 65.5% لدى الطلاب النظاميين، و43% لدى الطلاب الأحرار.

وفي التعليم الأساسي الشرعي، بلغ عدد المتقدمين 12732 طالباً وطالبة، فيما وصلت نسبة النجاح إلى 84.2%، في حين سجلت النتائج حصول 468 طالباً وطالبة على العلامة التامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، قبل صدور النتائج بيوم، أن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي ستصدر إلكترونياً عبر تطبيق النتائج الامتحانية، ودعت الطلبة إلى تحميل التطبيق من الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر الرابط المخصص لذلك.

وتأتي نتائج التعليم الأساسي بعد إعلان الوزارة، مطلع شهر آب الجاري، نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، والتي بلغ عدد المتقدمين إليها 341183 طالباً وطالبة.

وبلغ عدد المتقدمين إلى الفرع العلمي 201369 طالباً وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 65.3% لدى الطلاب النظاميين و47.5% لدى الأحرار، فيما بلغ عدد المتقدمين إلى الفرع الأدبي 115046 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 68.2% للنظاميين و48.8% للأحرار.

كما بلغ عدد المتقدمين إلى الثانوية الشرعية 2697 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 69.3% لدى النظاميين، بينما تقدم إلى الثانوية المهنية 22128 طالباً وطالبة، وبلغت نسبة النجاح لدى النظاميين 39.4%.

وتأتي نتائج الشهادات العامة بالتوازي مع مواصلة وزارة التربية والتعليم إجراءاتها التنظيمية والتحضيرية للعام الدراسي 2026–2027، بما يشمل برامج تأهيل الكوادر التربوية، ومتابعة ملفات الاعتراضات على النتائج، ومواعيد الدوام، ومعادلة الشهادات، إلى جانب مسابقة الإشراف والمقابلات الشفوية للخريجين الأوائل، وصرف مستحقات العاملين المتعاقدين.

أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الإعلان الدستوري يشكل الإطار الناظم لعمل السلطات في سوريا، موضحاً أن من أبرز وظائفه تحديد صلاحيات السلطات الثلاث، فيما حددت المادة الثلاثون منه صلاحيات مجلس الشعب، ضمن نظام رئاسي يقوم، بحسب العواك، على فصل مطلق بين السلطات.

وأوضح العواك أن الدور الرقابي لمجلس الشعب يتمثل في جلسات الاستماع للوزراء، والرقابة على الموازنة العامة والإنفاق، نافياً وجود أي منطقة اختلاف أو اشتباك بين الحكومة والمجلس، ومشيراً إلى أن الصورة النمطية عن مجلس الشعب السوري تعود إلى الفترة التي تلت عام 1958 وما تزال مستمرة حتى اليوم.

وفيما يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، بيّن العواك أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة إقراره بثلاثين شهراً، لافتاً إلى ورود أكثر من 750 مداخلة على مواده خلال مناقشاتها تحت قبة المجلس، مؤكداً أن الجلسات المقبلة ستكون أكثر انضباطاً وعمقاً بعد وجود نظام داخلي يضبط العملية.

وأشار العواك إلى أن المجلس فرز 207 أعضاء وفق اختصاصاتهم وإمكاناتهم ضمن اللجان، مؤكداً حاجة البلاد إلى "ثورة تشريعية كاملة" تشمل مختلف الاختصاصات، ومبيناً أن تعديل وإلغاء بعض القوانين يمثل جزءاً من عملية الإصلاح التشريعي الشامل، في حين أن الاتفاقات الدولية ليست شأناً داخلياً ليقوم المجلس بتعديل موادها أو إلغائها.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشعب أدخلوا تصنيف القوانين الأساسية بما ينسجم مع تطلعات السوريين، موضحاً أن الغاية تتمثل في ألا يجد المواطن عقبة تشريعية أو قانونية تعطل مصالحه، مؤكداً أن مشروع قانون العدالة الانتقالية سيكون من أولويات المجلس عند وصوله إليه.

وشدد العواك على أن الاستقرار التشريعي والضمانات والحماية القانونية تمثل عوامل أساسية لجذب الاستثمار الخارجي، لافتاً إلى أن التكامل بين السلطات الثلاث يعزز بناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون، وأن التعاون بينها يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة وتطلعات المواطنين السوريين.

وكان مجلس الشعب السوري قد أقر في 30 تموز الماضي، خلال ختام الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول، برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد العواك، نظامه الداخلي الجديد بصيغته النهائية والمؤلف من 231 مادة، بعد مناقشات استمرت خمسة أيام متتالية، شهدت مداخلات ومقترحات من أعضاء المجلس وإدخال تعديلات على عدد من المواد، قبل إقراره والتصويت عليه بالأغلبية.

يشكو سكان مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي من انتشار الكلاب الشاردة في محيط المناطق السكنية، وسط مخاوف من تعرض السكان، ولا سيما الأطفال، لهجمات قد تهدد سلامتهم، وتبرز هذه المخاوف مع تكرار مشاهدتها في أماكن يرتادها السكان، ما دفع إلى طرح مطالب بإيجاد حلول تحد من مخاطرها.

وفي إحدى الحوادث التي شهدتها المدينة مؤخراً، قال محمد العبيد، مسؤول المكتب الإعلامي في اللجنة المجتمعية بمدينة اللطامنة، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن طفلة كانت تلعب بالقرب من منزلها في منطقة يوجد فيها منحدر شديد، عندما هاجمتها مجموعة من الكلاب الشاردة، ما أدى إلى سقوطها من المنحدر وتعرضها لعدة إصابات وجروح وخدوش ورضوض في أنحاء مختلفة من جسدها.

وأضاف أن الإصابات، ولحسن الحظ، لم تكن أخطر من ذلك، موضحاً أن الحادثة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، خصوصاً مع تزايد ظاهرة الكلاب الشاردة والخطر الذي تشكله على الأطفال والسكان.

وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء انتشار الكلاب الشاردة في مدينة اللطامنة، أبرزها تراكم النفايات وبقايا الطعام في بعض المناطق، وغياب المكافحة المنظمة للكلاب الشاردة، إضافة إلى طبيعة المدينة وما تعرضت له من دمار ووجود أبنية ومناطق مهجورة يمكن أن تتخذها هذه الكلاب مأوى لها.

ونوه العبيد في تصريح خاص لـ شام إلى أن من الأسباب أيضاً وجود كلاب للحراسة داخل بعض أحياء المدينة وتركها بشكل منفلت دون ضبط، إلى جانب عدم تعامل بعض مربي الكلاب مع الأمر بالجدية والمسؤولية المطلوبة.

وبيّن أن الظاهرة أصبحت ملحوظة ومقلقة، وخصوصاً في بعض الأحياء والأطراف الزراعية، مشيراً إلى أنها باتت تشكل مصدر خوف حقيقي لدى الأهالي، ولا سيما الأطفال.

ولفت العبيد إلى أن الأهالي يحاولون قدر الإمكان تجنب أماكن تجمع الكلاب، ويحذرون الأطفال من الاقتراب منها، مؤكداً أن التعامل الفردي مع المشكلة لا يمكن أن يكون حلاً دائماً.

وأوضح أن هناك حاجة إلى معالجة منظمة ومدروسة من الجهات المختصة، بالتعاون مع مجلس المدينة واللجنة المجتمعية والأهالي، بما يضمن الحد من الظاهرة دون التسبب بأذى أو مخاطر إضافية.

وذكر أن وجود مجموعات من الكلاب الشاردة في الشوارع أثر بشكل واضح على حياة الأهالي، وجعلهم أكثر قلقاً على أطفالهم، وخصوصاً أثناء ذهابهم إلى المدارس أو عودتهم منها، وكذلك في ساعات الصباح الباكر والمساء.

وتحدث عن تجنب بعض الأهالي ترك أطفالهم يتنقلون بمفردهم، معتبراً أن ذلك بحد ذاته مؤشر على حجم المشكلة وتأثيرها على الحياة اليومية.

وأكد أن الأهالي يطالبون الجهات المعنية بالتدخل العاجل ووضع خطة واضحة لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة، تبدأ بحصر أماكن تجمعها ومتابعتها، ومعالجة مصادر النفايات وبقايا الطعام، وتنفيذ حملات منظمة للحد من أعدادها وفق أساليب آمنة وإنسانية.

وشدد على ضرورة تأمين الاستجابة الطبية السريعة لأي شخص يتعرض للعقر، وتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة، موضحاً أن حماية الأهالي والأطفال مسؤولية مشتركة ولا تحتمل التأجيل.

وتزداد مخاوف الأسر مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، إذ يثير انتشار الكلاب الشاردة قلقاً إضافياً لدى الأمهات والآباء بشأن سلامة أبنائهم أثناء توجههم إلى المدارس أو عودتهم منها، ولا سيما الأطفال الذين يتنقلون سيراً على الأقدام، ما يعزز مطالب اتخاذ إجراءات تحد من وجودها في محيط المناطق السكنية والطرق التي يسلكها الطلاب.

أما من الناحية الصحية، ويشير أطباء إلى ضرورة التعامل سريعاً مع أي عضة أو خدش ناتج عن هجوم كلب، وذلك بغسل مكان الإصابة جيداً بالماء والصابون والمياه الجارية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم التوجه إلى منشأة صحية لتقييم الإصابة وتحديد الحاجة إلى اللقاحات أو العلاج الوقائي من داء الكلب، بحسب طبيعة التعرض وحالة الحيوان.

ويضيف الأطباء أن عضات الكلاب قد تتسبب بجروح والتهابات ومضاعفات صحية، فيما يمثل داء الكلب خطراً يستوجب تقييماً طبياً عاجلاً عند التعرض لعضة أو خدش من حيوان يُشتبه في إصابته، خصوصاً أن الوقاية تكون أكثر فعالية عند البدء بها قبل ظهور الأعراض.

وينصحون بتجنب الاقتراب من الكلاب الشاردة أو محاولة لمسها واستفزازها، وعدم ترك الأطفال دون مراقبة في الأماكن التي تنتشر فيها، وفي حال التعرض لهجوم أو عضة، ينبغي غسل الإصابة فوراً وطلب الرعاية الطبية دون انتظار ظهور الأعراض.

وتستمر مخاوف السكان في مدينة اللطامنة من الكلاب الشاردة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية للحد من انتشارها والتعامل مع مصادر الخطر، بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاح المدارس.

أوضحت شركة شام كاش آلية تقديم خدمات السحب والإيداع عبر الشركات المعتمدة لديها، والعمولات المحددة لهذه الخدمات، إضافة إلى إجراءات التعامل مع شكاوى المستخدمين والمخالفات، وذلك في أعقاب عقبات واجهها بعض مستخدمي الخدمة خلال مطلع شهر آب الجاري.

وقال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة شام كاش محمد بسيكي في تصريح للإخبارية، إن العمولة المحددة حالياً لخدمات السحب والإيداع عبر الشركات المعتمدة تبلغ 3 بالألف كحد أقصى لعمليات السحب، و2 بالألف كحد أقصى لعمليات الإيداع، موضحاً أن الشركات يمكنها تقديم الخدمة بعمولات أقل ضمن هذه الحدود.

وذكر بسيكي أن سقف عمولة السحب كان يبلغ 5 بالألف قبل اعتماد العملة السورية الجديدة، نتيجة الأعباء التشغيلية واللوجستية، قبل أن يجري تخفيضه إلى 3 بالألف مع اعتماد العملة الجديدة.

وشدد على أن شام كاش لا تحصل على أي جزء من هذه العمولات، وإنما تعود بالكامل إلى الشركات المقدمة للخدمة، باعتبارها مقابلاً للتكاليف التشغيلية المرتبطة بعمليات السحب والإيداع.

وأوضح أن شام كاش تضم حالياً 29 شركة معتمدة تقدم خدمات السحب والإيداع، مع انتشار فروعها في مختلف المحافظات، بما يتيح للمستخدم اختيار نقطة الخدمة الأقرب إليه، مشيراً إلى أن استخدام الراتب لا يقتصر على السحب النقدي، وإنما يمكن الاستفادة منه في دفع الفواتير والخدمات والفعاليات التجارية مباشرة عبر التطبيق، دون تحميل المستخدم أعباء مالية إضافية.

وفيما يتعلق بالشكاوى، أكد بسيكي وجود قنوات تواصل مباشرة مع الشركات المعتمدة، بحيث يجري استقبال الشكوى ومتابعتها بالتنسيق مع إدارة الشركة المعنية، للتحقق من تفاصيلها ومعالجة المشكلة.

كما أتاحت شام كاش للمستخدمين تقديم الشكاوى عبر موقعها الرسمي من خلال خيار مخصص، إذ يمكن للمستخدم تعبئة البيانات وشرح تفاصيل المشكلة، ليقوم الفريق المختص بمتابعة البلاغ والتحقق منه، وفي حال ثبوت المخالفة، تتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر التنظيمية والتعاقدية المعتمدة.

وبشأن المخالفات المرتبطة بمكاتب الحوالات والصرافة، أوضح بسيكي أن تنظيم عمل هذه المكاتب والرقابة عليها يعود إلى الجهات المختصة، بينما يتركز دور «شام كاش» على الخدمات التي تقدمها منظومتها، وعلى تنظيم علاقتها بالشركات المعتمدة لديها ومتابعة مدى التزامها بالشروط والتعليمات المتفق عليها.

وأكد استمرار العمل مع الشركات المعتمدة لتسهيل عمليات السحب والإيداع والالتزام بالعمولات المحددة، لافتاً إلى وجود تحديات ترافق عملية التوسع في تقديم الخدمات، يجري التعامل معها بشكل مستمر بهدف تطوير آليات العمل وتحسين تجربة المستخدم.

وتأتي هذه التوضيحات بعد شكاوى من مستخدمين مطلع آب الجاري حول فرض رسوم مرتفعة من بعض مكاتب الحوالات في عدد من المحافظات، إلى جانب حالات رفض للسحب، فيما تؤكد شام كاش أن العمولات محددة بسقف واضح، وأن لديها قنوات مخصصة لاستقبال الشكاوى والتحقق من أي مخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ثبوتها.

وفي وقت سابق صرح مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة شام كاش في أيار الفائت أن الشركة تعمل على تعزيز حماية حسابات المستخدمين من خلال مراقبة الأنشطة غير الاعتيادية وتطوير أدوات الحماية داخل التطبيق، إلى جانب رصد محاولات الاحتيال والصفحات المزوّرة والأنماط المشبوهة، والتعاون مع الجهات المختصة وتقديم الأدلة والمعطيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتالين.

وكانت إدارة التطبيق قد أعلنت في تصريحات سابقة أن عدد الحسابات بلغ نحو 3.7 ملايين حساب، مؤكدة وجود تنسيق مع مصرف سوريا المركزي، وأن الأموال المرتبطة بحسابات المستخدمين مؤمنة لدى المصرف ويتيح التطبيق للمستخدم استقبال الأموال وتحويلها وإجراء المدفوعات، إضافة إلى سحب الرصيد نقداً من خلال شركات الصرافة والوكلاء المعتمدين،