يدخل مطار حلب الدولي مرحلة جديدة من التطور، مدفوعاً بارتفاع كبير في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، بالتوازي مع تحضيرات لإطلاق مشروع لتطوير وتوسعة المطار مطلع عام 2027، بما يرفع قدرته الاستيعابية ويعزز دوره محوراً رئيسياً لحركة النقل الجوي والنشاط الاقتصادي في حلب.

ويأتي هذا التحول في وقت تواصل فيه الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تحسين الواقع التشغيلي والفني والخدمي للمطار، لمواكبة النمو المتسارع في الحركة الجوية، وعدم انتظار اكتمال مشروع التوسعة لمعالجة الاحتياجات الحالية.

قفزة كبيرة في الحركة الجوية

وتظهر مؤشرات الحركة الجوية حجم التغير الذي شهده المطار خلال العام الجاري، إذ استقبل منذ بداية 2026 وحتى نهاية آب أكثر من 315 ألف مسافر، عبر 3068 رحلة جوية، فيما ارتفع عدد النواقل الجوية العاملة إلى 14 ناقلاً جوياً.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية أكبر عند مقارنتها بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد المسافرين خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 715.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما سجل عدد الرحلات ارتفاعاً بنسبة 578.5%، في مؤشر واضح على تسارع عودة المطار إلى شبكة النقل الجوي الإقليمية والدولية.

ويرى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن هذه المؤشرات لا تمثل مجرد أرقام إحصائية، بل تعكس استعادة حلب تدريجياً لدورها في حركة النقل الجوي، وتفرض في الوقت نفسه تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية والخدمية للمطار بما يتناسب مع النمو المسجل.

توسعة لمواكبة النمو

وانطلاقاً من هذا الواقع، تستعد الهيئة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة مطار حلب الدولي، بعد مباحثات واجتماعات أجراها الحصري خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، أفضت إلى الاتفاق على الجداول الزمنية للبدء بأعمال التطوير والتوسعة مطلع عام 2027.

ويستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من نحو 1.5 مليون مسافر سنوياً إلى أكثر من مليوني مسافر، بما يوفر قدرة أكبر على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين والرحلات، ويهيئ المطار للاضطلاع بدور أكبر في شبكة النقل الجوي.

وفي موازاة التحضير للمشروع، تواصل الهيئة العمل على تحسين الواقع الحالي للمطار، من خلال معالجة الاحتياجات التشغيلية والفنية والخدمية ورفع مستوى الجاهزية، بما يضمن مواكبة الحركة المتزايدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

تنسيق لدعم مشروع التطوير

ولم تقتصر التحضيرات على الجانب الفني والتشغيلي، إذ بحث الحصري مع محافظ حلب عزام غريب، خلال لقاء في مبنى المحافظة، مراحل مشروع تطوير المطار والتحضيرات اللازمة لتنفيذه، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين الهيئة والمحافظة.

وتناول اللقاء كذلك احتياجات المطار التشغيلية والخدمية، في إطار مساعٍ تهدف إلى دعم المشروع وتطوير واقع المطار، وتعزيز قدرته على خدمة الحركة الجوية والنشاط الاقتصادي والتنموي في المحافظة.

وبذلك، لا تبدو التوسعة المرتقبة لمطار حلب الدولي مجرد استجابة لارتفاع أعداد المسافرين والرحلات، بل خطوة لإعادة بناء دوره في منظومة النقل الجوي، مع اتساع شبكة الرحلات وعودة الحركة الدولية.

 ومع بدء أعمال التطوير مطلع 2027، يتجه المطار إلى مرحلة جديدة يفترض أن تترجم هذا النمو إلى قدرة تشغيلية أكبر، وخدمات أكثر كفاءة، ودور اقتصادي أوسع لحلب ومحيطها.

أطلقت مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر مجلة "الاقتصادية" ضمن مشروع يستهدف تطوير الإعلام الاقتصادي المتخصص في سوريا، وتقديم محتوى يواكب التحولات الاقتصادية ويشرح القرارات والأرقام والأسواق والاستثمارات بلغة واضحة ومهنية، في وقت كشفت المؤسسة عن توجهها لتطوير صحيفة "الموقف الرياضي" ضمن المرحلة التالية من خطتها للإعلام المتخصص.

إعلام اقتصادي لمرحلة جديدة

أكد مدير مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر خالد الخلف، خلال حفل إطلاق مجلة "الاقتصادية"، أن المشروع يأتي في مرحلة استثنائية تمر بها سوريا، وتبرز خلالها الحاجة إلى إعلام اقتصادي متخصص يستطيع قراءة التحولات وشرحها للجمهور وتقديم المعلومات بصورة دقيقة وواضحة.

وأوضح الخلف أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة في ظل تركة ثقيلة خلفتها سنوات الحرب والفساد وسوء الإدارة وتراجع مستويات الإنتاج والاستثمار، مشيراً في المقابل إلى ما تمتلكه البلاد من موقع جغرافي وطاقات بشرية وفرص يمكن البناء عليها في مسار استعادة النشاط الاقتصادي ودوره.

وأشار إلى أن طبيعة المرحلة تفرض تطوير أدوات التغطية الاقتصادية، من خلال متابعة الأسواق والاستثمار والإنتاج، وقراءة الأرقام ضمن سياقها، والاقتراب من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

شرح القرارات والأرقام

بيّن الخلف أن أحد الأدوار الرئيسية للمجلة يتمثل في تسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية وفهمها، وخاصة أن القرارات الاقتصادية قد تترك انعكاسات مختلفة على المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال والقطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن الإعلام الاقتصادي مطالب بشرح هذه الانعكاسات ووضع القرارات والبيانات في سياقها، معتبراً أن طموح المؤسسة يتمثل في تحويل "الاقتصادية" إلى مصدر سوري موثوق للمعلومة يخاطب صانع القرار والمستثمر ورجل الأعمال والصناعي والخبير والمواطن.

وكشف أن المشروع يعتمد عدة مسارات، تشمل مجلة نصف شهرية توفر مساحة للتحليل والملفات المعمقة، وموقعاً إلكترونياً لمواكبة الأحداث الاقتصادية، إلى جانب مؤشرات متخصصة بالبيانات والأرقام ومنصات رقمية تستهدف شرائح مختلفة من الجمهور.

مشاريع إعلامية متخصصة

أكد الخلف أن المؤسسة ستعمل على تطوير التجربة بصورة مستمرة والاستماع إلى الملاحظات والنقد، مع التركيز على الوصول إلى المعلومات الدقيقة وتقديمها ضمن سياق يساعد الجمهور على فهم القضايا الاقتصادية وتداعياتها.

وزير الإعلام: "الاقتصادية" منصة لفهم القرارات والمتغيرات وربط احتياجات المجتمع بالجهات المعنية

أكد وزير الإعلام خالد زعرور، خلال حفل إطلاق مجلة "الاقتصادية"، أن المشروع يستهدف تقديم المعلومات والأرقام والإحصائيات بشفافية ووضعها في سياقها الصحيح، مع متابعة تأثير المتغيرات العالمية والحروب والقرارات الاقتصادية وانعكاساتها على الواقع السوري.

وأوضح زعرور أن "الاقتصادية" ستعمل على توفير معلومات دقيقة تساعد المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاديين وأصحاب الاختصاص في اتخاذ قراراتهم، بالتوازي مع تقديم محتوى يتيح للمواطن فهم المعطيات الاقتصادية وانعكاساتها على حياته واتخاذ قرارات أكثر وعياً.

من المعلومة إلى فهم القرار

وأشار وزير الإعلام إلى أهمية تقديم القضايا الاقتصادية بلغة واضحة ومفهومة، بما يساعد الجمهور على قراءة الأرقام والبيانات وفهم تأثير القرارات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وشدد زعرور على أن الإعلام الاقتصادي يؤدي دوراً في نقل مطالب المجتمع واحتياجاته إلى الجهات المعنية، إلى جانب مهمته في توفير المعلومات وتفسيرها، بما يعزز التواصل بين المواطن والمؤسسات المعنية بالملفات الاقتصادية.

وأشار إلى أن إطلاق "الاقتصادية" يمثل جزءاً من توجه أوسع داخل مؤسسة الوحدة نحو بناء منصات إعلامية متخصصة تمتلك هويتها ومنتجاتها وجمهورها، كاشفاً عن انتقال المؤسسة في محطتها المقبلة إلى تطوير "الموقف الرياضي" بحلة جديدة، ضمن مشروع يستهدف إحداث نقلة في الإعلام الرياضي السوري.

شهدت مناطق في أرياف دير الزور والرقة وحلب وإدلب احتجاجات شعبية عقب الإعلان عن رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث أقدم محتجون على قطع عدد من الطرقات وإضرام النيران تعبيراً عن رفضهم للزيادة الجديدة، وسط مخاوف من انعكاس أسعار الوقود على النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، في وقت قدمت وزارة الطاقة توضيحات حول الأسباب التي دفعت إلى تعديل الأسعار.

وأعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية نشرة جديدة ومؤقتة للمشتقات النفطية، تضمنت أول زيادة منذ اعتماد آلية التسعير الجديدة، وحددت سعر ليتر بنزين 95 بـ195 ليرة سورية، وبنزين 90 بـ185 ليرة، والمازوت بـ175 ليرة، والغاز المنزلي بـ1600 ليرة، والغاز الصناعي بـ2560 ليرة، فيما حدد سعر طن الفيول بـ52 ألفاً و800 ليرة سورية.

احتجاجات ومخاوف من اتساع آثار الزيادة

عبّر محتجون في المناطق التي شهدت تحركات شعبية عن استيائهم من توقيت القرار وحجم الزيادة، في ظل الأوضاع المعيشية ومستويات الدخل الحالية، فيما تتركز المخاوف على انتقال ارتفاع كلفة الوقود إلى أجور النقل وأسعار المنتجات والخدمات والقطاعات التي تعتمد على المازوت بصورة أساسية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تأكيد وزارة الطاقة إدراكها للعبء الذي يفرضه تعديل الأسعار على المواطنين، إذ قال مدير دائرة الإعلام في الوزارة عبد الحميد سلات إن القرار جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة تأمين المشتقات النفطية.

وأكد سلات، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن الأسعار تخضع للمراجعة وفق حركة التكلفة والأسواق، ويمكن تعديلها صعوداً أو هبوطاً، موضحاً أن اعتماد سوريا بصورة كبيرة على الاستيراد يجعل السوق المحلية متأثرة بكلفة شراء المشتقات وتأمين وصولها إلى البلاد.

الإنتاج المحلي يغطي ثلث الاحتياجات

كشف سلات أن إنتاج سوريا من النفط يقارب حالياً 100 ألف برميل يومياً، مقابل حاجة تتراوح وسطياً بين 300 و325 ألف برميل يومياً، ما يجعل الإنتاج المحلي قادراً على تغطية نحو ثلث الطلب فقط.

وأوضح أن مصفاة حمص تعمل بطاقة تقارب 30 ألف برميل يومياً، بينما دخلت مصفاة بانياس في عمرة فنية اضطرارية ومؤقتة بعد وصول وضعها الفني، وفق الوزارة، إلى مرحلة حرجة تتطلب وقف التشغيل وإجراء الصيانة لتجنب مخاطر وأضرار أكبر.

وأشار إلى أن الاعتماد على الخارج كان قائماً قبل توقف مصفاة بانياس، حيث كانت سوريا تستورد جزءاً من النفط الخام الملائم للتكرير بالتوازي مع شراء المشتقات الجاهزة، فيما ارتفعت الحاجة إلى المنتجات المستوردة خلال فترة العمرة الشاملة للمصفاة، والمقدرة بنحو شهرين.

وكشف أن الاستيراد يغطي حالياً نحو 74 بالمئة من حاجة السوق من المازوت، و81 بالمئة من البنزين، ونحو 96 بالمئة من الغاز المنزلي، وهي نسب تضع حركة الأسواق الخارجية وكلفة الشحن والتوريد ضمن العوامل المؤثرة بصورة كبيرة في تأمين الوقود محلياً.

الوزارة: الكلفة لا ترتبط ببرنت وحده

أوضح سلات أن ارتفاع كلفة المشتقات لا يرتبط بسعر خام برنت وحده، مشيراً إلى وجود ضغوط في الأسواق على المنتجات النفطية الجاهزة وقدرات التكرير والإمداد والنقل، الأمر الذي أدى، وفق الوزارة، إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات بمعدلات تجاوزت حركة النفط الخام.

وأكد أن معادلة التسعير تأخذ في الحسبان كلفة تأمين المنتج النفطي حتى وصوله إلى السوق السورية، مشيراً إلى أن وجود فارق كبير بين سعر شراء المشتقات وسعر بيعها محلياً يؤدي إلى استنزاف الأموال المخصصة لتمويل الشحنات اللاحقة.

وقال إن الوزارة تنظر إلى تعديل الأسعار من زاوية الحفاظ على القدرة المالية اللازمة لاستمرار شراء المشتقات وتوفيرها في الأسواق، مؤكداً أن القرار مرتبط بالتكلفة وليس بتحقيق أرباح من بيع المواد النفطية.

الأسعار أمام مراجعات لاحقة

شدد سلات على أن الزيادة الحالية لا تحدد اتجاهاً دائماً للأسعار، إذ ستواصل لجنة تحديد الأسعار مراجعة النشرة تبعاً لكلفة التوريد وحركة الأسواق العالمية وتوافر المشتقات ومستويات الإنتاج والتكرير المحلية، على أن ينعكس تحسن هذه العوامل على الأسعار وفق المعادلة المعتمدة.

وأشار إلى أن العمل يجري على إعادة تأهيل الآبار والحقول وزيادة الإنتاج المحلي، بالتوازي مع استعادة قدرات التكرير وإعادة مصفاة بانياس إلى الخدمة بعد انتهاء أعمال الصيانة، بهدف تخفيض الاعتماد على الواردات تدريجياً.

ويضع قرار رفع أسعار المحروقات الحكومة أمام اختبار يرتبط بقدرتها على ضمان توافر المشتقات والحد من انعكاسات الزيادة على تكاليف المعيشة، في مقابل مطالب شعبية بمراعاة مستويات الدخل عند تحديد الأسعار، فيما ستبقى نتائج المراجعات المقبلة مرتبطة بحركة الأسواق العالمية وكلفة الاستيراد وعودة مصفاة بانياس وتحسن مستويات الإنتاج المحلي.

استعرضت وزارة الداخلية حصاد أبرز أعمال وإنجازات إداراتها خلال شهر آب 2026، في الشقين الأمني والخدمي، متضمنًا نتائج في مكافحة الإرهاب والمخدرات، إلى جانب الخدمات الطبية والمرورية والمدنية والتدريب والتعاون الدولي وأمن الطرق.

وفي الجانب الأمني، أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب توقيف 157 شخصًا، وفتح 461 ضبطًا جديدًا، إلى جانب تسجيل 223 إحالة إلى النيابة العامة كما أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط 2.9 مليون حبة كبتاغون، و724 كيلوغرامًا من الحشيش، إضافة إلى 8.1 كيلوغرام من مادة الكريستال.

وفي مجال أمن الطرق، تعاملت الإدارة المختصة مع 1149 هدفًا أمنيًا وجنائيًا، وسيرت 18,766 دورية، كما عالجت 1185 حالة إنسانية خلال الشهر.

وعلى صعيد الخدمات الطبية، قدمت إدارة الخدمات الطبية 317,079 خدمة طبية، فيما أنجزت إدارة التأهيل والتدريب 3718 ساعة تدريبية استفاد منها 9155 متدربًا في مختلف الأفرع.

وفي الخدمات المرورية، أنجزت إدارة المرور 153,414 براءة ذمة، ونظمت 55,301 ضبط مخالفة سير، بينما أصدرت إدارة التعاون الدولي 51 بلاغ توقيف ومراجعة، وأنجزت 253 عملية تدقيق في الهجرة والمباحث والمرور.

وسجلت الإدارة العامة للشؤون المدنية إنجازًا خدميًا واسعًا خلال الشهر، تمثل باستخراج 1,227,678 قيدًا مدنيًا، وتسجيل 90,863 واقعة شملت الولادات والوفيات والزواج والطلاق.

هذا وتعكس الأرقام المعلنة حجم النشاط الذي شهدته إدارات وزارة الداخلية خلال شهر آب، بين المهام الأمنية ومكافحة الجريمة والمخدرات، وتقديم الخدمات الطبية والمدنية والمرورية، إلى جانب التدريب ورفع الجاهزية وتعزيز العمل المؤسساتي.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية حصيلة أعمال الإدارات والمؤسسات المنضوية تحتها الأشهر الماضية من العام 2026 الجاري، متضمنة أرقاماً واسعة في مجالات الخدمات المدنية والأمنية والطبية والإدارية، إلى جانب جهود مكافحة الجريمة والمخدرات وتأهيل البنى التحتية والتوسع في عمليات الانتساب والتدريب.

انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة الرابعة من معرض إدلب للكتاب في المركز الثقافي بمدينة إدلب، بمشاركة نحو 100 دار نشر ومكتبة من سوريا ولبنان والإمارات وتركيا وعدد من الدول الأخرى، في تظاهرة ثقافية تجمع القراء والناشرين والكتّاب، وتقدم مساحة واسعة للاطلاع على إصدارات متنوعة في مختلف المجالات.

وتعرض دور النشر والمكتبات المشاركة نحو 100 ألف عنوان، تشمل إصدارات أدبية وفكرية وثقافية ومعرفية، بما يتيح للزوار خيارات واسعة من الكتب، ويعزز حضور الكتاب والقراءة ضمن المشهد الثقافي في المحافظة.

ويستمر المعرض لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد، ويترافق مع برنامج ثقافي وفني متنوع يتضمن ندوات ولقاءات وحفلات توقيع للكتب، إضافة إلى فعاليات وأنشطة مصاحبة تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، ولا سيما الطلاب والباحثين والأطفال والعائلات.

وبالتوازي مع عرض الكتب، تتيح الفعاليات المرافقة مساحة للتفاعل بين القراء والكتّاب والناشرين، من خلال النقاشات والندوات واللقاءات الثقافية، إلى جانب الأنشطة الفنية، بما يعزز دور المعرض كمنصة للتواصل الثقافي وتبادل الأفكار والخبرات.

وشهد افتتاح المعرض حضوراً رسمياً وثقافياً ومجتمعياً، تقدمه وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير الإعلام خالد زعرور، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، إلى جانب مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون، وعدد من الشخصيات الحكومية والثقافية والمجتمعية ومديري المؤسسات والدوائر الرسمية ومديري المناطق في محافظة إدلب.

وتعود انطلاقة معرض إدلب للكتاب إلى أيلول عام 2021، عندما أقيمت النسخة الأولى في المركز الثقافي بمدينة إدلب، لتشكل بداية تجربة ثقافية جديدة في المحافظة تجمع دور النشر والقرّاء وتدعم حركة الكتاب والقراءة.

وتواصلت التجربة بإقامة الدورة الثانية في عام 2022، ثم الدورة الثالثة في عام 2024، والتي حملت شعار «القراءة تجمعنا»، وشهدت مشاركة دور نشر ومكتبات، إلى جانب برنامج ثقافي وفني شمل ندوات وأمسيات شعرية ولقاءات وحفلات توقيع وفعاليات مخصصة للأطفال.

ومع انطلاق الدورة الرابعة في عام 2026، يتوسع المعرض بشكل ملحوظ مقارنة ببداياته، سواء من حيث عدد دور النشر والمكتبات المشاركة أو حجم العناوين المعروضة، ليقدم نحو 100 ألف عنوان بمشاركة قرابة 100 جهة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية، مواصلاً بذلك مساراً بدأ قبل خمس سنوات وتطور عبر أربع دورات متتالية.

كرّمت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، 80 متسابقاً ومتسابقة من مختلف المحافظات السورية، بعد إحرازهم المراكز الأولى في المسارات الأربعة للمسابقة القرآنية الكبرى على مستوى سوريا بدورتها الثانية، وذلك خلال حفل أقيم في دار الأوبرا بدمشق، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإفتاء وشخصيات رسمية وشعبية.

وجاء التكريم في ختام منافسات مرّت بمراحل ترشيح واختبارات متتالية على مستوى المحافظات، وصولاً إلى المرحلة النهائية في دمشق، فيما تخلل الحفل تلاوات قرآنية وفقرات إنشادية وكلمات رسمية، إلى جانب إعلان النتائج وتكريم الفائزين، تحت شعار «قرآننا جيل واعد ومجد عائد».

وأكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن دمشق حافظت عبر تاريخها على مكانتها بوصفها منارة للعلم ومركزاً للإشعاع، مشيراً إلى أن بناء الإنسان يمثل أساس نهضة المجتمعات، ومؤكداً مواصلة الوزارة رعاية العلماء ودعم الكوادر الشبابية.

ودعا شكري الفائزين إلى أن يكونوا قدوة في العلم والعمل وخدمة المجتمع والوطن، وأن يجسدوا القيم التي يحملها القرآن الكريم في حياتهم وسلوكهم، مباركاً لهم وصولهم إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة.

بدوره، أوضح مدير إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف عبد القادر العثمان أن المسابقة مرت بمراحل تصفية متدرجة على مستوى المحافظات، قبل الوصول إلى التكريم النهائي الذي شمل 80 فائزاً وفائزة، بواقع 40 طالباً و40 طالبة، يمثلون أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل مسار.

وأشار العثمان إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتدبره، وترسيخ قيمه في المجتمع، إلى جانب اكتشاف المواهب القرآنية والعمل على تطوير قدراتها.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير منتخب سوريا للقرآن الكريم محمد هلال المزرزع أن المسابقة تشكل محطة أساسية لاختيار وتأهيل النخب القرآنية التي ستمثل سوريا في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن عملية التأهيل تبدأ بعد انتهاء المسابقة من خلال استقطاب الأوائل وإخضاعهم لبرامج تدريبية وعلمية وتزكوية على مدار العام.

وأضاف أن المنتخب يعتمد اختبارات دقيقة تحاكي مستويات المسابقات العالمية، بهدف صقل مهارات المتسابقين واختيار الأكثر كفاءة للمشاركة في المنافسات الدولية.

وعبّر عدد من الفائزين عن اعتزازهم بالتكريم، مؤكدين أن المسابقة شكلت تجربة مهمة لتطوير مستوياتهم ودافعاً لمواصلة التدريب والاستعداد للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية، مع توجيه الشكر إلى وزارة الأوقاف والقائمين على تنظيم المسابقة.

وكانت الاختبارات النهائية للنسخة الثانية من المسابقة القرآنية الكبرى اختُتمت في 25 آب الماضي، وأُجريت للذكور في المسجد الأموي وللإناث في جامع الإيمان بدمشق، بمشاركة 223 متسابقاً ومتسابقة ممن تأهلوا من مختلف المحافظات السورية.

أوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب ملابسات الأحداث التي شهدتها مدينة عين العرب (كوباني) يوم أمس، والتي تخللها افتعال حالة من البلبلة داخل سجن عين العرب وإشعال النيران في عدد من المهاجع، ما أدى إلى امتدادها داخل السجن ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأسفرت الحادثة، بحسب بيان قيادة الأمن الداخلي، عن وفاة 7 سجناء وإصابة العشرات بحالات اختناق وحروق، فيما تقدمت القيادة بالتعازي إلى ذوي المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في حلب فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الأحداث.

وفيما يتعلق بإدارة السجن، أوضحت القيادة أن سجن عين العرب (كوباني) لم تنتقل إدارته بعد إلى الجهات الحكومية الرسمية، مشيرة إلى أن عملية الاستلام والتسليم تخضع لمسار قضائي وقانوني، وأن ملف السجن لا يزال قيد الإجراءات لدى الجهات القضائية المختصة بانتظار استصدار القرارات والمذكرات اللازمة لإتمام عملية الاستلام أصولاً ضمن خطة الاندماج.

وأضافت أن هذه الإجراءات حالت دون إنجاز عملية التسليم الفعلي للسجن قبل وقوع الحادثة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع مجريات الحادثة، وأن نتائج التحقيقات ستُعلن فور استكمالها وفق الأصول.

وشهدت مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي استعصاء داخل سجن المدينة أسفر عن مقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق، في وقت لا يزال فيه السجن، بعد حل "قسد"، تحت إدارة كوادره السابقة، ولم تتسلمه وزارة الداخلية حتى الآن.

وسبق وقوع الاستعصاء تصاعد ملحوظ في حدة التوتر داخل مدينة عين العرب، حيث شهدت المدينة احتجاجات رافقها إشعال للنيران وقطع عدد من الطرقات، إلى جانب رشق سيارات تابعة لقوى الأمن الداخلي بالحجارة، وسط حالة من الاحتقان والتوتر الأمني.

وترافقت هذه التطورات مع اتهامات لعناصر من "الشبيبة الثورية" بالوقوف وراء جانب من أعمال التصعيد، إضافة إلى اتهامات لإعلاميين محسوبين على "قسد" المنحلة بالمساهمة في تأجيج الأوضاع والدفع نحو التصعيد والنزول إلى الشوارع، الأمر الذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات وتحولها إلى أعمال عنف.

وفي تطور أمني متصل، تعرض أحد مقار قوى الأمن الداخلي في عين العرب لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص، كما تعرضت إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بمهامها داخل المدينة للاعتداء، الأمر الذي دفع قوى الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها في مركز المدينة وإرسال تعزيزات جديدة إلى المنطقة.

كما وردت معلومات عن اعتداء مجموعة من عناصر "الشبيبة الثورية" على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب، في ظل استمرار حالة التوتر التي شهدتها المدينة بالتزامن مع الاحتجاجات وأعمال الشغب.

وامتدت حالة التوتر إلى مدينة القامشلي، حيث أفادت معلومات بإقدام عناصر من "الشبيبة الثورية" على إجبار أصحاب عدد من المحال التجارية على إغلاقها، بالتزامن مع خروج مظاهرة لأنصار "قسد" على خلفية مقتل القيادي المدعو سيبان.

وشهدت القامشلي كذلك إشعال النيران وقطع عدد من الطرقات، فيما أفادت معلومات عن اعتداء مجموعة من عناصر "الشبيبة الثورية" على مجلس عزاء أقيم قرب مفرق حي الزهور في المدينة، خلال تعزية محمد دهش العواد المعروف باسم "أبو مالك".

وبحسب المعلومات الواردة، وقع الاعتداء في سياق تداعيات مقتل القيادي المدعو سيبان، وما رافق الحادثة من حديث عن دوافع ثأرية مرتبطة بحادثة سابقة، حيث اقتحمت المجموعة مكان العزاء واعتدت بالضرب على عدد من الموجودين، ما أدى إلى إصابة شخصين، إضافة إلى تحطيم بعض محتويات المكان وإلحاق أضرار بعدد من الدراجات النارية وسيارة.

ومع تزايد حالة التوتر، انتقلت الأحداث إلى داخل سجن عين العرب، حيث نفذ عدد من السجناء استعصاءً وأشعلوا النيران داخل السجن، قبل أن تمتد النيران إلى عدد من المهاجع، ما أدى إلى مقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق.

وتعكس التطورات المتسارعة في عين العرب والقامشلي حالة أمنية متوترة، ترافقت مع احتجاجات واعتداءات وقطع للطرقات وإشعال للنيران، قبل أن تتخذ الأحداث منحى أكثر خطورة مع وقوع الاستعصاء داخل سجن عين العرب وسقوط قتلى ومصابين.

وفي أعقاب الاعتداءات، عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في مركز مدينة عين العرب، وتمكنت من إعادة الهدوء إلى المدينة وضبط عدد من المتورطين في الاعتداءات على مقارها ودورياتها، فيما تستمر متابعة تداعيات الاستعصاء داخل السجن والوقوف على كامل ملابساته وحصيلة ضحاياه.

أفادت مصادر إعلامية بأن توقيف المدعو باسل حافظ جاء على خلفية عدة دعاوى شخصية مقدّمة من مواطنين سوريين، تتعلق بإساءات وشتائم وُجّهت إليهم بشكل مباشر عبر وسائل التواصل، ومن خلال منشورات ومحتوى نشره على صفحته الشخصية.

وأوضحت أن الدعاوى المقدمة بحقه لا تقتصر على الإساءة إلى أشخاص بعينهم، وإنما تتضمن أيضاً شكاوى على خلفية منشورات تضمنت، بحسب أصحاب الدعاوى، إساءات وتطاولاً بحق الشعب السوري والثورة السورية، إضافة إلى ما نُسب إليه من شتم وإساءة لشهداء الثورة السورية.

وأشارت إلى وجود دعاوى أخرى تتعلق بإساءات طالت القاطنين في المخيمات من أهالي الثوار، على خلفية منشورات ومواقف نشرها حافظ عبر صفحته الشخصية، والتي أثارت اعتراضات وشكاوى من مواطنين سوريين.

وبحسب المصادر، فإن لحافظ سجلاً من المنشورات والمواقف التي تضمنت عبارات شتم وتطاول وإساءات بحق مواطنين وشخصيات ومكونات مرتبطة بالثورة السورية، الأمر الذي أدى إلى تقديم عدة شكاوى بحقه، قبل اتخاذ إجراءات التوقيف على خلفية هذه الدعاوى.

وتتضمن الدعاوى أيضاً منشورات ومحتوى سابقاً لحافظ تضمنت، بحسب الشكاوى المقدمة بحقه، إساءات وتطاولاً بحق الشعب السوري والثورة السورية، إلى جانب عبارات مسيئة بحق شهداء الثورة السورية ورموزها، ومن بينهم المنشد الراحل عبد الباسط الساروت.

كما تتعلق بعض الدعاوى بإساءات طالت أهالي الثوار والنازحين وسكان المخيمات، فضلاً عن منشورات تضمنت شتائم وتطاولاً بحق مواطنين سوريين، في سياق ما يظهر من تاريخ حافل له بهذا النوع من المنشورات والمواقف المسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل الشكاوى كذلك اتهامات باستخدام عبارات ذات طابع طائفي وازدراء الأديان، وهي ادعاءات تخضع للتحقيق من قبل الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالملف.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التوقيف جاءت في إطار متابعة الدعاوى المقدمة، وأن الملف يخضع حالياً للإجراءات القانونية والقضائية، بانتظار استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأصول والقوانين النافذة.

شهدت مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي استعصاء داخل سجن المدينة أسفر عن مقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق، في وقت لا يزال فيه السجن، بعد حل "قسد"، تحت إدارة كوادره السابقة، ولم تتسلمه وزارة الداخلية حتى الآن.

وسبق وقوع الاستعصاء تصاعد ملحوظ في حدة التوتر داخل مدينة عين العرب، حيث شهدت المدينة احتجاجات رافقها إشعال للنيران وقطع عدد من الطرقات، إلى جانب رشق سيارات تابعة لقوى الأمن الداخلي بالحجارة، وسط حالة من الاحتقان والتوتر الأمني.

وترافقت هذه التطورات مع اتهامات لعناصر من "الشبيبة الثورية" بالوقوف وراء جانب من أعمال التصعيد، إضافة إلى اتهامات لإعلاميين محسوبين على "قسد" المنحلة بالمساهمة في تأجيج الأوضاع والدفع نحو التصعيد والنزول إلى الشوارع، الأمر الذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات وتحولها إلى أعمال عنف.

وفي تطور أمني متصل، تعرض أحد مقار قوى الأمن الداخلي في عين العرب لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص، كما تعرضت إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بمهامها داخل المدينة للاعتداء، الأمر الذي دفع قوى الأمن الداخلي إلى تعزيز انتشارها في مركز المدينة وإرسال تعزيزات جديدة إلى المنطقة.

كما وردت معلومات عن اعتداء مجموعة من عناصر "الشبيبة الثورية" على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب، في ظل استمرار حالة التوتر التي شهدتها المدينة بالتزامن مع الاحتجاجات وأعمال الشغب.

وامتدت حالة التوتر إلى مدينة القامشلي، حيث أفادت معلومات بإقدام عناصر من "الشبيبة الثورية" على إجبار أصحاب عدد من المحال التجارية على إغلاقها، بالتزامن مع خروج مظاهرة لأنصار "قسد" على خلفية مقتل القيادي المدعو سيبان.

وشهدت القامشلي كذلك إشعال النيران وقطع عدد من الطرقات، فيما أفادت معلومات عن اعتداء مجموعة من عناصر "الشبيبة الثورية" على مجلس عزاء أقيم قرب مفرق حي الزهور في المدينة، خلال تعزية محمد دهش العواد المعروف باسم "أبو مالك".

وبحسب المعلومات الواردة، وقع الاعتداء في سياق تداعيات مقتل القيادي المدعو سيبان، وما رافق الحادثة من حديث عن دوافع ثأرية مرتبطة بحادثة سابقة، حيث اقتحمت المجموعة مكان العزاء واعتدت بالضرب على عدد من الموجودين، ما أدى إلى إصابة شخصين، إضافة إلى تحطيم بعض محتويات المكان وإلحاق أضرار بعدد من الدراجات النارية وسيارة.

ومع تزايد حالة التوتر، انتقلت الأحداث إلى داخل سجن عين العرب، حيث نفذ عدد من السجناء استعصاءً وأشعلوا النيران داخل السجن، قبل أن تمتد النيران إلى عدد من المهاجع، ما أدى إلى مقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق.

وتعكس التطورات المتسارعة في عين العرب والقامشلي حالة أمنية متوترة، ترافقت مع احتجاجات واعتداءات وقطع للطرقات وإشعال للنيران، قبل أن تتخذ الأحداث منحى أكثر خطورة مع وقوع الاستعصاء داخل سجن عين العرب وسقوط قتلى ومصابين.

وفي أعقاب الاعتداءات، عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في مركز مدينة عين العرب، وتمكنت من إعادة الهدوء إلى المدينة وضبط عدد من المتورطين في الاعتداءات على مقارها ودورياتها، فيما تستمر متابعة تداعيات الاستعصاء داخل السجن والوقوف على كامل ملابساته وحصيلة ضحاياه.

تفقد الرئيس السوري أحمد الشرع، برفقة محافظ حلب المهندس عزام الغريب، عدداً من أحياء مدينة حلب ومرافقها الخدمية والصناعية ومحاورها الرئيسية، خلال جولة ميدانية موسعة أجراها فجر الجمعة، للاطلاع بصورة مباشرة على واقع المدينة واحتياجاتها ومتابعة الخدمات والبنية التحتية والحركة الصناعية والإنتاجية والمشاريع المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وقالت مديرية إعلام حلب إن الجولة شملت عدداً كبيراً من الأحياء والمناطق الحيوية والصناعية، إلى جانب محاور الطرق والمرافق الخدمية ومواقع البنية التحتية، موضحة أن الزيارة تأتي ضمن متابعة الرئيس أحمد الشرع المباشرة لمسارات التنمية والتعافي في مختلف القطاعات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من أحياء حلب القديمة إلى المدينة الصناعية

وقال محافظ حلب المهندس عزام الغريب إنه رافق الرئيس السوري أحمد الشرع في الجولة التي بدأت من أحياء المدينة، ومرت بحلب القديمة ومحيط قلعة حلب، قبل أن تصل إلى عدد من المناطق الحرفية والمدينة الصناعية في الشيخ نجار، للوقوف عن قرب على واقع المدينة وما تحتاج إليه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الغريب أن الجولة شملت عدداً من المحاور الحيوية، من بينها التحويلة الجنوبية وطريق الكاستيلو ومحيط مطار حلب الدولي، فضلاً عن عدد من الأحياء التي تعرضت للتدمير على يد النظام البائد خلال مقاومة أهالي حلب له.

وأوضح محافظ حلب أن الرئيس أحمد الشرع استعاد خلال تفقد المدينة وأحيائها جانباً من ذكرياته المرتبطة بحلب، متذكراً أول حي وصل إليه مع بداية الثورة، والمناطق التي فقد فيها الكثير من أحبائه، إلى جانب المحاور التي دخل منها المقاتلون لتحرير حلب.

وأشار الغريب إلى أن الجولة أعادت إلى ذاكرة الرئيس الشرع مشاهد مرتبطة ببدايات الثورة ومحطات الفقد وذكريات تحرير المدينة، بالتزامن مع اطلاعه على واقع حلب الحالي وما يرتبط بمستقبلها من مشاريع وخطط.

متابعة الخدمات والمطار والمشاريع الاستراتيجية

وبحسب محافظ حلب، توقف الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الجولة عند واقع الخدمات ومستوى جودتها، وأهمية المتابعة المباشرة للمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بمحافظة حلب، إلى جانب الخطط المرتبطة بمطار حلب الدولي والمدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الحرفية، بما يعزز دور المدينة الخدمي والاقتصادي والإنتاجي.

وأتاحت الجولة، وفق الغريب، الاطلاع بصورة مباشرة على واقع الخدمات والبنية التحتية، ومتابعة الحركة الصناعية والإنتاجية وأعمال الترميم والتأهيل، إضافة إلى المشاريع والخطط المتعلقة بتطوير المرافق والمحاور الحيوية في المدينة.

وأكد محافظ حلب أن ما تحمله مثل هذه الجولات يتجاوز معاينة الطرق والمباني والمرافق، مشيراً إلى مكانة حلب بتاريخها العريق ودورها الاقتصادي، وإلى ما تحمله سكانها خلال السنوات الماضية مع استمرار تمسكهم بمدينتهم، معتبراً أنهم يستحقون أن يلمسوا أثر العمل والإنجاز في حياتهم اليومية.

وشدد الغريب على استمرار المتابعة والعمل حتى تستعيد حلب مكانتها ودورها، وتعزز حضورها مدينةً للحياة والإنتاج والخدمات، بما يفتح أمام سكانها فرصاً أوسع للاستقرار والعمل والمستقبل، مؤكداً أن العمل من أجل حلب سيبقى مسؤولية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.

تبدأ أعمال تطوير وتحسين مطار حلب الدولي القائم مطلع عام 2027، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءته التشغيلية والفنية وزيادة طاقته الاستيعابية إلى أكثر من مليوني مسافر سنوياً، بالتوازي مع استكمال هيكلة مشروع مطار حلب الدولي الجديد والتحضيرات اللازمة للانتقال إلى مراحل تنفيذه.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن التحضيرات للمشروع تقدمت عقب سلسلة اجتماعات وورش عمل عقدت في مدينة جدة بين 7 و10 أيلول 2026، بمشاركة وفد الهيئة برئاسة عمر الحصري، وممثلين عن صندوق إيلاف للاستثمار بقيادة شركة بن داود للاستثمار، فيما شارك في اجتماعات يومي 9 و10 أيلول الوزير المفوض محسن مهناش، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية.

بدء التنفيذ مطلع العام المقبل

أسفرت الاجتماعات عن توافق بين الجانبين على الجدول الزمني للمرحلة المقبلة، وتحديد الأولويات والمسارات التنفيذية المطلوبة للمضي في تطوير المطار، على أن تبدأ أعمال تطوير مطار حلب الدولي القائم مطلع عام 2027.

وبحثت الاجتماعات آخر مستجدات مشروع مطار حلب الدولي والخطوات التنفيذية المطلوبة للمرحلة المقبلة، بما يشمل الجوانب القانونية والفنية والتجارية والتمويلية، إضافة إلى البرنامج الزمني للمشروع.

وأوضحت الهيئة أن الأعمال الفنية الجارية تشمل تنفيذ المسح الميداني وإعداد الدراسات الفنية والتمهيدية لتحديد احتياجات التطوير، ورفع كفاءة المطار وقدراته التشغيلية والاستيعابية وفق المعايير والمتطلبات الدولية المعتمدة.

أكثر من مليوني مسافر سنوياً

تستهدف خطة التطوير رفع القدرة الاستيعابية لمطار حلب الدولي إلى أكثر من مليوني مسافر سنوياً، إلى جانب تعزيز دوره في حركة الشحن الجوي وربطه بالنشاط الصناعي والتجاري في حلب وشمال سوريا، وتحسين ارتباط المنطقة بشبكات النقل وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وتبحث الجهات المعنية بالتوازي صيغ تمويل لاقتناء طائرات حديثة لصالح الخطوط الجوية السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الناقل الوطني وزيادة حركة النقل الجوي من مدينة حلب وإليها.

تحسين المطار الحالي ومشروع جديد

تتواصل أعمال تحسين مطار حلب الدولي ضمن الإمكانات المتاحة إلى حين انطلاق مشروع التطوير الشامل، وتشمل رفع الجاهزية التشغيلية والفنية وتحسين المرافق والخدمات ومعالجة الاحتياجات ذات الأولوية، إضافة إلى استقطاب ناقلات جوية وشركات جديدة.

وتسير هذه الإجراءات بالتوازي مع التحضيرات الخاصة بمشروع مطار حلب الدولي الجديد، ما يعني أن الخطة تعمل على مسارين، أولهما تحسين وتوسيع قدرات المطار القائم اعتباراً من مطلع 2027، والثاني استكمال الهيكلة والدراسات والإجراءات اللازمة للمشروع الجديد.

وتراهن خطة تطوير مطار حلب على استعادة دور المدينة بوصفها مركزاً اقتصادياً وصناعياً رئيسياً، من خلال زيادة قدرة المطار على استقبال المسافرين والشحن الجوي وتحسين الربط الخارجي، فيما ستتحدد المراحل اللاحقة وفق نتائج الدراسات الفنية والتمويلية والجدول التنفيذي الذي يجري استكماله.

أعلن العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، إلقاء القبض على تسعة طيارين سابقين في قوات نظام الأسد البائد، قال إن التحقيقات والمعطيات المتوفرة تشير إلى تورطهم في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين، من خلال مشاركتهم في عمليات قصف واستهداف طالت مناطق عدة خلال سنوات الحرب في سوريا.

وأوضح الأحمد أن عمليات الاعتقال جاءت عقب رصد ومتابعة وجمع للمعلومات وإجراء تحريات، نفذتها مديريات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، ضمن سلسلة عمليات أمنية استهدفت الأشخاص المطلوبين.

تسعة طيارين قيد الاعتقال

كشف قائد الأمن الداخلي أن الموقوفين هم العميد الركن منهل أنور صالح، والعميد سامي إبراهيم محمود، والعميد غياث علي الرحية، والعقيد عيسى عز الدين خضور، والعقيد مروان صلاح نافش، والعقيد بشار سمير ونوس، والمقدم أيهم حمزة عليا، والنقيب أيهم أحمد داوود، والنقيب عمار عيسى جنيدي.

وأشار إلى أن الموقوفين شغلوا مواقع عسكرية وعملوا ضمن اختصاصات مرتبطة بالطيران الحربي والمروحي، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية والمعطيات التي جمعتها الجهات المختصة تربطهم بالمشاركة في عمليات قصف واستهداف في عدد من المحافظات السورية.

وأكد الأحمد أن تلك العمليات أدت، بحسب المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات، إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وإلحاق أضرار واسعة بالمدن والبلدات والمنازل والمنشآت والمرافق المدنية، فضلاً عن مساهمتها في تهجير السكان من مناطقهم.

إحالة المتهمين إلى القضاء

شدد الأحمد على أن اعتقال الطيارين التسعة يأتي ضمن عمليات ملاحقة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، مؤكداً أن الموقوفين سيحالون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤولية الفردية لكل منهم.

وأكد استمرار الأجهزة المختصة في عمليات البحث والتحري وملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين أو تهديد أمن المجتمع، مشيراً إلى أن المسار القضائي سيكون الجهة المعنية بالنظر في الاتهامات المنسوبة إلى الموقوفين وإصدار الأحكام بحق من تثبت إدانتهم.

وفق وزارة الداخلية، أثبتت التحقيقات الأولية مع الطيارين التسعة المقبوض عليهم مؤخراً في اللاذقية، تسجيلهم أكثر من 3,200 ساعة طيران وطلعات جوية منذ بداية الثورة السورية.

و استخدم المقبوض عليهم أنواعاً مختلفة من الطائرات الحربية، ونفّذوا غارات جوية استهدفت العديد من المناطق، لا سيما الغوطة الشرقية، ومدينة حلب وريفها، ودير الزور وريفها، وريف حماة.

وتمثلت أبرز المهام الموكلة للطيارين في تنفيذ الطلعات والمهام القتالية، وقصف مواقع الثوار والتجمعات السكانية، والمنشآت والمواقع الحيوية، فضلاً عن تنفيذ مهام الإسناد الجوي القريب والاستطلاع وتحديد الأهداف.

وتولى المتهمون تجهيز الطائرات المروحية والنفاثة بمختلف أنواع الذخائر المتفجرة، وإجراء الفحوص الفنية والتحضيرات التشغيلية اللازمة قبل الإقلاع.

ووفق الداخلية، تضمنت مهامهم أيضاً تحديد المواقع والإحداثيات، وإعداد بيانات الأهداف، وتزويد الطيارين بها وتوجيههم أثناء تنفيذ المهام، إلى جانب نقل ضباط النظام المجرم إلى المناطق والمواقع القتالية.