أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق عن بدء استقبال طلبات القصابين وأصحاب محلات بيع اللحوم الراغبين بالحصول على رخصة مؤقتة لممارسة ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية وصحية تهدف إلى ضبط عمليات الذبح والحفاظ على النظافة العامة.

وبحسب الإعلان، يتوجب على الراغبين مراجعة مبنى مديرية الشؤون الصحية في منطقة كفرسوسة، اعتباراً من تاريخ 12 أيار/مايو 2026 وحتى 25 أيار/مايو 2026، لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص المؤقت.

ومن بين الإجراءات تسديد مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية بالعملة الجديدة كبدل منفعة، إضافة إلى تقديم تعهد بالالتزام بالشروط الصحية والتعليمات المعتمدة خلال فترة العيد.

وحددت المديرية الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة، وتشمل الترخيص الإداري، ودفتر التفتيش الصحي، وبراءة ذمة من الجمعية الحرفية للحّامين، إضافة إلى الشهادة الحرفية.

وأكدت المديرية أنه سيتم فرض غرامات بحق المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات المحددة، داعية أصحاب المحلات والقصابين إلى التقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمية المعتمدة خلال موسم الأضاحي.

وكان أصدر المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حمص خلال جلسته رقم /15/ بتاريخ 6 أيار 2026، قرارا يقضي بتنظيم منح تراخيص ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، محدداً الاشتراطات الصحية والبيئية والرسوم والعقوبات الناظمة للعمل.

وبموجب القرار، يقتصر الذبح على المحال المرخصة حصراً، ويُمنع كلياً في الأرصفة والشوارع العامة، مع حظر رمي المخلفات في شبكة الصرف الصحي، وإلزام تجميعها في أكياس محكمة الإغلاق، والالتزام بالنظافة العامة. كما يشترط إبقاء المواشي داخل المحل المجاور أو ضمن المركبة فقط، ومنع تجميعها في الشوارع أو داخل محال الذبح، إضافة إلى منع الذبح في حي كرم الشامي بشكل نهائي.

وحُددت الرسوم بـ5000 ليرة سورية جديدة لكل محل قصابة، و15000 ليرة لكل جمعية، و10000 ليرة في حال الذبح ضمن المزارع وتشمل العقوبات إغلاق المحل غير المرخص لمدة شهر مع غرامة 5000 ليرة، وغرامة 10000 ليرة للجمعيات المخالفة، فيما يُغلق المحل لمدة أسبوع في حال مخالفة الشروط الصحية والبيئية رغم الترخيص.

هذا وأكد المجلس أن عمل المسلخ البلدي يستمر خلال أيام العيد لذبح العجول والأبقار حصراً، وفق الرسوم النظامية المعتمدة ودعا مجلس المدينة الراغبين بالحصول على الترخيص إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية لاستكمال الإجراءات وفق الأصول.