أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، استخدام "قوات سوريا الديمقراطية" أسلحة محرمة دولياً في قصف المناطق المدينة شرقي حلب، مؤكدة أن الهجمات المستمرة لقوات سوريا الديمقراطية على البيئات المدنية في مناطق ريف حلب الشرقي بالهجمات المدفعية والصاروخية، وبأسلحة محرمة دولياً تٌعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا 

ولفتت المؤسسة إلى مقتل طفلتين شقيقتين، وأصيب 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، جراء قصف لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مساء يوم أمس الثلاثاء 21 كانون الثاني، استهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج شرقي حلب 

وبحسب شهادات الأهالي في القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات وطبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، وتم إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مشفى الحكمة في منبج.

كما تعرضت ناحية أبو قلقل بريف مدينة منبج لقصف مدفعي من "قوات سوريا الديمقراطية"، صباح اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني، مسبباً أضراراً مادية في منازل المدنيين، دون وقوع إصابات

وتأتي هذه الهجمات خلال تصعيد لـ "قوات سوريا الديمقراطية" قصفها على مدن وبلدات ريف حلب الشرقي، حيث استهدفت بقصف صاروخي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، صباح يوم السبت الفائت 18 كانون الثاني، وأدى القصف لأضرار كبيرة في منازل المدنيين، دون وقوع إصابات، وتنعكس هذه الهجمات سلباً على استقرار المدنيين وسبل عيشهم وتهدد أرواحهم وتدفعهم لترك منازلهم، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد البائد.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 19 كانون الثاني، لـ 8 هجمات في مناطق ريف حلب، تسببت بمقتل 5 مدنيين، وإصابة 12 مدنياً بينهم 9 أطفال بجروح، وتنوعت هذه الهجمات والانتهاكات بين القصف الصاروخي، والسيارات المفخخة وانفجار ألغام ومخلفات الحرب.

وخلال عام 2024، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1178 هجوماً على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائهم، تسببت بمقتل 226 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنياً بينهم 308 طفلاً و 129 امرأة

وأكدت المؤسسة أن استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد البائد التي استمرت لنحو 14 عاماً، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح

وأشارت إلى أن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية، ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات، والمضي في مسارات العدالة والمحاسبة في سوريا

طالبت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، رضى مراد، الحكومة السورية الجديدة، بتعويض كل مساجين لبنان الذين اعتقلوا في السجون السورية خلال فترة حكم نظام الأسد.، وذلك عقب زيارتها للمحرر من السجون السورية، سهيل حموي، الذي أمضى 32 عامًا في السجون السورية قبل أن يُفرج عنه، وذلك في منزل حموي في شكا، بحضور أفراد من العائلة.

مطالب بتعويضات للمعتقلين اللبنانيين
وأعربت مراد عن غبتها في أن تقوم الحكومة اللبنانية بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدةً أن هذه الخطوة يجب أن تكون نموذجًا لمعاملة جميع المعتقلين اللبنانيين الذين مروا بتجربة الاعتقال في السجون السورية، ولفتت إلى أن الحكومة السورية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم تعويضات لجميع المعتقلين اللبنانيين عن معاناتهم الطويلة.

أعداد المفقودين اللبنانيين في السجون السورية
تتفاوت التقديرات بشأن عدد اللبنانيين الذين ما زالوا مفقودين في السجون السورية، حيث تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ622 مفقودًا، كما قدم وزير العدل اللبناني في ديسمبر 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في السجون السورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. من جانب آخر، قدّر النائب اللبناني السابق غسان مخيبر عدد المفقودين اللبنانيين في سوريا بين 700 و1500 شخص.

وتستمر هذه القضية في إثارة القلق بين الأسر اللبنانية، والتي تتطلع إلى إيجاد إجابات واضحة حول مصير أبنائها الذين فقدوا في السجون السورية، مع تأكيدها على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبة من تسبب في معاناة الأسر اللبنانية.

المعتقلين السوريين في سجون لبنان
كشف المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصًا أولئك الذين جرى توقيفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو "المشاركة في تنظيمات إرهابية". 

وأوضح الحقوقي اللبناني في حديث لموقع "المدن"، أن السّلطات السورية قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وإرسال طلبات رسمية إلى الحكومة اللبنانية لتسليمهم، بعد أن بات ملف تسليم المُعتقلين السّوريّين في السّجون قضيةً ملّحة.

أصل القضية وأعداد المعتقلينتعود جذور القضية إلى سنوات الحرب الأولى في سوريا، حيث وجدت العديد من العائلات السورية نفسها في لبنان، إما كلاجئين أو كمعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الأسد أو في الأنشطة المعارضة. يقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 سجينًا، مع وجود حوالي 200 منهم معتقلين لأسباب تتعلق بالرأي السياسي.   

التعامل مع الملف قانونيًا ودبلوماسيًا
منذ بداية الأزمة، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من السوريين بدعوى دعم الثورة السورية، بينما رحبت في وقت لاحق بتعاونها مع الإدارة السورية الجديدة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف. 

ولفت صبلوح إلى أنه رغم الممارسات اللبنانية التي استمرت باعتقال هؤلاء تحت ذريعة "الإرهاب"، فإن لبنان قد اعتمد موقفًا جديدًا بعد تعاونها مع السلطات السورية، في وقت كان فيه العديد من الشخصيات اللبنانية قد تواصلوا مع قيادات سورية مثل "أبو محمد الجولاني".  

خيارات لبنان في معالجة القضية
بحسب صبلوح، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين للتعامل مع هذا الملف: إما التعاون مع الحكومة السورية لتسليم المعتقلين إلى السلطات السورية وفقًا للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، أو إصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين في لبنان إذا كانت فترة انتظارهم قد طال أمدها. هذا الخيار الثاني سيكون له تبعات قانونية وسياسية معقدة، حيث يتطلب إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء.  

تحديات دبلوماسية وقانونية
ومن الناحية السياسية، يبرز التأثير المحتمل لهذه القضية على العلاقات بين لبنان وسوريا، حيث أن إغلاق الحدود من قبل سوريا قد يكون أداة ضغط على لبنان لحل هذا الملف. كما أن التطورات السياسية المقبلة في لبنان، سواء بتغيير القيادة أو في ظل الإصلاحات القضائية، قد تساهم في إيجاد حل دائم لقضية المعتقلين السوريين في لبنان.  

يأمل العديد من السوريين في لبنان أن يتخذ البلد خطوة إيجابية لحل قضية المعتقلين، لكن التسوية ستكون مشروطة بتوافق سياسي داخلي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، في سياق حل القضية الإنسانية بشكل عادل، مع التزام احترام حقوق الإنسان.

قُتل عنصران وجرح 3 آخرين من قوات "إدارة العمليات العسكرية"، في هجوم مسلح نفذه أشخاص من فلول قوات الأسد المخلوع على حاجز عسكري في منطقة جبلة بريف اللاذقية.

ونوهت مصادر مطلعة أنّ الهجوم وقع قرب المنطقة الصناعية عند مدخل مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا، ونعت مراصد محلية "الشهيد أبو حسين جندي وأبو صطيف الشغري"، بالهجوم المشار إليه.

إلى ذلك نفت "إدارة الأمن العام" في محافظة حماة وسط سوريا، تعرض دورية أمنية لكمين غربي المحافظة، عقب أنباء عن مقتل عنصرين من "الأمن العام" بكمين لعناصر النظام السابق في ريف حماة الغربي.

وقال مصدر في "إدارة الأمن العام"، أمس الثلاثاء، إن مشاجرة كبيرة وقعت مساء أمس بريف حماة الغربي، ثم تطورت إلى اشتباكات بين عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات "الأمن العام" على الفور وفضت الاشتباكات، واعتقلت عدداً من المتسببين بها.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

كشف تقرير أعده "المركز السوري للأمن الرقمي" بالتعاون مع منصة "تأكد" عن وجود ثغرات أمنية خطيرة في البنية التحتية الرقمية التي تستخدمها الحكومة السورية لجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك بيانات الهويات وبطاقات التعريف الصحفي.

التقرير وتحليل الثغرات الأمنية
التقرير، الذي تضمن تحليلاً لعينة من نماذج جمع المعلومات المستخدمة حديثاً، أظهر أن الروابط المستخدمة في جمع البيانات غير آمنة، مما يعرض المعلومات المسجلة لخطر الاعتراض والتسريب. وتعرض هذه الثغرات خصوصية المواطنين للخطر، مما يضعف الثقة في النظام الرقمي الذي يتعامل مع المعلومات الحساسة.

التقييم التقني والتفاصيل

1 - بنية تحتية للخادم:
تُستضاف نماذج جمع البيانات الشخصية على خوادم متصلة من تركيا، وخاصة على عنوان IP مرتبط بالعديد من النطاقات الأخرى، مما يشير إلى بيئة استضافة مشتركة قد تكون غير آمنة. ووفقًا للتقرير، فإن استخدام الشبكة التركية في بعض المناطق مثل إدلب يشير إلى أن المشكلة تبقى قائمة.

2 - النطاقات التي تم تحليلها:
تم تحليل العديد من النطاقات الفرعية التي تُستخدم في جمع البيانات الشخصية، مثل:
- khadamat.work
- bokla.me
- mohaa.me
- freebook.work

3 - الثغرات الأمنية الرئيسية:
- عدم وجود تدابير مضادة للأتمتة: يعرض هذا الثغرة السجلات لهجمات البوتات التي يمكن أن تستغل النظام لسحب البيانات.
- استخدام مكتبات برمجية قديمة: مثل MathJax 2.7.9، التي تحتوي على ثغرات معروفة يمكن استغلالها لتنفيذ هجمات XSS.
- نقل البيانات عبر اتصالات غير مشفرة: ما يعرض المعلومات الحساسة لخطر الاعتراض من قبل أطراف ثالثة.
- تعرض تفاصيل حساسة: بعض البيانات الشخصية تم كشفها من خلال نقاط غير مؤمنة.

التوصيات والإجراءات الفورية

1. تأمين بيئة الاستضافة:
يجب نقل الخدمات الرقمية الحكومية إلى خوادم مخصصة وتعزيز الضوابط الأمنية لعزل وحماية البيانات الحساسة.

2. تحديث البنية التحتية:
من الضروري تحديث أو استبدال حلول جمع البيانات الحالية ببدائل تلبي المعايير الأمنية الحديثة.

3. المبادرات طويلة الأمد:
- إنشاء سياسات شاملة لحماية البيانات: تطوير وتنفيذ معايير لحماية البيانات، وتوجيه كل جوانب التعامل مع المعلومات الشخصية.
- التدقيقات الأمنية المنتظمة: يجب إجراء تقييمات مستمرة، بما في ذلك اختبارات اختراق لتحديد الثغرات الأمنية المحتملة.
- تعزيز أنظمة المراقبة: نشر حلول مراقبة متقدمة لاكتشاف الأنشطة غير العادية في الوقت الفعلي.
- بناء فريق استجابة ماهر: تأسيس فريق استجابة للحوادث مجهز بالأدوات والتدريب المناسبين للتعامل مع الحوادث الأمنية بشكل سريع.

الخلاصة
تتطلب الثغرات الأمنية المحددة في النظام الرقمي لحكومة سوريا اهتمامًا فوريًا لمنع تسرب البيانات وضمان سرية الجهود الحكومية في جمع البيانات الشخصية. من خلال تطبيق التوصيات، ستتمكن الحكومة السورية من تعزيز وضعها الأمني السيبراني، بالإضافة إلى إعادة بناء الثقة العامة في عملياتها الرقمية.

الملحق: بيانات التقصي التفصيلية
تم الكشف عن مجموعة من التفاصيل الخاصة بالاستضافة والنطاقات التي تم تحليلها، مع تحديد الثغرات المتعلقة بكل نطاق فرعي، مما يوفر معلومات دقيقة حول الخلل الأمني في النظام الرقمي المستخدم حاليًا في سوريا.

وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد سقوط نظام بشار الأسد بأنه “فرصة تاريخية” للشعب السوري لرسم مستقبله.

جاء حديث ستينرغارد خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيرها التركي هاكان فيدان، حيث أكدت أهمية وجود عملية سياسية شاملة وعادلة في سوريا، مع ضرورة إشراك النساء والأقليات في العملية الانتقالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن “إعلان العقبة” بشأن سوريا يمثل خارطة طريق مهمة تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأكدت استعداد السويد لدعم العملية الانتقالية في سوريا بالتعاون مع تركيا وشركاء آخرين، موضحة أن بلادها قدمت دعمًا لسوريا في عام 2024 بقيمة 25 مليون يورو، وستواصل دعمها للسوريين واللاجئين في الدول الأخرى.

من جانبه اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ضرورة البدء بإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن في كل من غزة وسوريا.

وأضاف أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تعاون جاد من أجل رفع العقوبات عن سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية والفنية بشكل منظم.

وقدمت السويد دعمًا ماليًا وإنسانيًا لسوريا منذ عام 2011. ، إذ قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بما في ذلك السويد، أكثر من 33 مليار يورو استجابة للأزمة السورية منذ عام 2011. 

السويد استقبلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين، وقدّمت لهم برامج إعادة توطين وخدمات اجتماعية، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية. كما أتاحت لهم فرص الاندماج من خلال دعم تعلم اللغة السويدية والحصول على فرص عمل.

وتجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وأكد متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أن هذا الموضوع سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في بروكسل بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني.

وأشار العنوني إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، شاركت مؤخرًا في اجتماع في الرياض، حيث تبادلت وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج وأوروبا حول التحديات في سوريا.

وأكدت كالاس خلال لقائها مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أن الوقت الحالي يمثل فرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقيق انتقال شامل يحمي جميع الأقليات.

نقلت وكالة "رويترز" عن إداري في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قوله إن قواته تعارض تسليم سجن يحتجز مقاتلين في تنظيم "داعش" إلى الإدارة السورية الجديدة، وتُسيطر "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، على نحو ربع مساحة سوريا، وتُحتجز في سجونها نحو 4500 من مقاتلي "داعش"، بينهم العديد من الأجانب.

وتحدث الإداري الكردي عن محاولات سابقة من التنظيم لشن هجمات على السجون بهدف إطلاق سراح أتباعه، مشيرًا إلى أن التنظيم قد يعاود المحاولة.

وأوضح المسؤول أن السجون كانت تحت تهديد مستمر منذ الإطاحة بنظام الأسد، مع تعبير بعض الأطراف الأجنبية عن رغبتها في السيطرة على هذه السجون. تركيا، على سبيل المثال، ترى أن السجون يجب أن تسلم للإدارة السورية الجديدة. في المقابل، الولايات المتحدة كانت قد أيدت استمرار "قسد" في تأمين السجون، باعتبار ذلك جزءًا من استراتيجية مكافحة تنظيم "داعش".

وأكد الإداري الكردي أن "قسد" لا تنوي تسليم السجون للإدارة السورية الجديدة، مشددًا على أن حماية السجون مسؤولية "التحالف وقوات سوريا الديمقراطية فقط"، ولفت إلى أن "داعش" يسعى لاستغلال الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، حيث شوهد مقاتلون يرتدون ملابس تحمل راية التنظيم في المناطق التي سيطرت عليها القوات الجديدة في دمشق. 

وكانت أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى دافوس يوم أمس، أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على اتخاذ خطوات صحيحة نحو تحقيق الاستقرار، لكنها بحاجة إلى دعم دولي لإعادة بناء المؤسسات وتلبية احتياجات الشعب السوري.

وأشار الوزير إلى أن سوريا ورثت دولة “منهارة بلا مؤسسات حقيقية”، مضيفًا أن إعادة الإعمار تتطلب مشاركة دولية فعالة. وقال: “الفشل في سوريا ليس خيارًا، وأي انتكاسة جديدة قد تؤدي إلى عواقب كارثية للمنطقة بأسرها”.

وشدد وزير الخارجية القطري على موقف بلاده المبدئي الذي يرفض إعادة دمج مرتكبي الجرائم في النظام الدولي. وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة أظهرت انفتاحًا على إشراك جميع الأطياف في بناء مستقبل البلاد، داعيًا إلى منحها الفرصة لتحقيق ذلك.

كما دعا إلى وضع خريطة طريق واضحة لضمان استقرار سوريا والمنطقة، مشيدًا بدور السوريين وإمكاناتهم التي ظهرت في المجتمعات التي لجأوا إليها.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التزام قطر بدعم سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى جهود بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي تعيق التنمية.

في زيارة إلى دمشق، بحث الشيخ محمد مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية التعاون في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. 

وأعلن الجانب القطري استئناف عمل سفارته في دمشق، وأكد استعداده لتقديم الدعم الفني والبنية التحتية والمشاريع التنموية. كما أشار الوزير القطري إلى زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى سوريا لتعزيز العلاقات.

تطرقت المباحثات إلى التوغل الإسرائيلي في الجولان، حيث أكد الجانبان على ضرورة احترام السيادة السورية. 

وأوضح الشرع أن التعاون القطري يشمل ملفات الإعمار والاقتصاد والتجارة، مع التركيز على حقوق الشعب السوري ووحدة أراضيه.

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى دافوس، أمس الثلاثاء، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت دولة منهارة بلا مؤسسات حقيقية، مشددًا على ضرورة تقديم دعم دولي فعال لإعادة بناء البلاد.

وأشار الوزير إلى أن “سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، وكلما بكرنا في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة، زادت فرص نجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار”.

ونوه الأمر فيصل، أن الإدارة السورية الجديدة، تقول الشيء الصحيح وتفعل الشيء الصحيح في السر والعلن، وأكد أنه متفائل بخصوص الوضع في سوريا ولكنه حذر بهذا الشأن، مؤكدا أن الشعب السوري يتمتع بقدرات مذهلة يتيح له فرصة حقيقية لأخذ سوريا بالاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد الوزير أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد بسبب سياسات حكومة الأسد السابقة يُعد خطوة محورية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأت باتخاذ بعض الإعفاءات، داعيًا إلى مزيد من الإجراءات التي تسهم في دعم الإدارة السورية الجديدة.

كما شدد الوزير على أهمية التحلي بالصبر مع الادارة الجديدة في دمشق، والمشاركة الدولية لضمان إعادة بناء المؤسسات السورية من الصفر، مؤكدًا أن ذلك سيكون ضروريًا لتحقيق الاستقرار ونجاح الانتقال السياسي في سوريا.

وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، طالب برفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وأشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قدر المسؤول المكلف بإدارة الشركة العامة للإسمنت السورية "محمود فضيلة"، أن الشركة لديها عدة مصانع متوقفة وأخرى مدمرة، مضيفاً بأن إنتاج مصانع الإسمنت في عدرا وحماة لا يتعدى الـ 60% من القدرة التصميمية.

وذكر أن معمل طرطوس لديه 4 خطوط إنتاج وتوقف بسبب الأجزاء المتهالكة وكلفة الصيانة، وتابع مؤكدا أن إنتاج مصانع الإسمنت في عدرا وحماة لا يصل إلى الذورة وسط كثير من العوامل والأسباب التي تعد غالبيتها من مخلفات ممارسات نظام الأسد البائد.

وقدر الإنتاج اليومي من مصنع الإسمنت في عدرا يصل إلى 2500 طناً، والإنتاج اليومي من مصنع الإسمنت في حماة يصل إلى 3500 طناً وأكثر من 60% من تكلفة منتج الإسمنت تعتمد على حوامل الطاقة، ونوه إلى وجود دراسة لطرح مصانع إسمنت للشراكة مع القطاع الخاص.

وارتفع طن الأسمنت بمعدل 5 دولارات أميركية على الأقل، من 111 إلى 116 دولاراً، ورأى الخبير العقاري المهندس ماهر مرهج، أن جميع المستثمرين والشركات يتطلعون لإعادة الإعمار في سوريا، بعد استقرار الأوضاع السياسية.

وقدّم مرهج بعض النصائح للحكومة الجديدة قبل إطلاق أية عملية إعمار، مشيراً إلى أنه لا بد أولاً من تعديل ضابطة البناء على مستوى البلدات والمناطق والمحافظات، وجعلها أكثر مرونة مثل زيادة التوسع الشاقولي.

وعدد الطوابق لتخفيف كلفة الأرض في حساب سعر الوحدة السكنية وزيادة الجدوى الاقتصادية من البناء وذلك في المناطق أو الأراضي المنظمة مسبقاً واشتراط البناء مكسي على المفتاح ومنع التسليم على العضم كما كان سائداً مسبقاً.

وأضاف أنه لا بد من تعديل ضابطة البناء على الأراضي الزراعية وخفض الحد الأدنى لبناء فيلا من أربعة دونمات (4000 متر مربع) إلى دونم واحد وذلك للاستفادة من الأراضي وتخفيف الكلفة أيضاً.

بالإضافة إلى طرح مناطق تنظيمية جديدة في أراضي أملاك الدولة أو المناطق المدمرة يكون القسم الأكبر فيها أبراج من عشرين حتى خمسين طابقاً مع مرافق خدمية تضاهي التطور العمراني الحديث.

وطالب بإعفاء آليات البناء والقلابات والشاحنات من الرسوم الجمركية والسماح باستيراد الآليات المستعملة بعمر عشرة إلى 15 عاماً شرط الفحص الفني لها، كذلك إعفاء مواد ومدخلات البناء من حديد وإسمنت ومدخلات الإكساء من خشب وألمنيوم وإكسسوارات من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.

كما دعا إلى تعديل قانون التطوير العقاري والسماح للمطورين والشركات بإنجاز وترخيص ضواحي سكنية ومجمعات عمرانية على مساحة خمسين دونماً فقط وليس 250، كما كان في القانون التعجيزي السابق، مع إعطاء ميزات للمستثمرين العقاريين شركات أو أفراد.

أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير 2025، تعميماً يتضمن "قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المعترف بها في الوزارة"، إلا أن غياب 9 جامعات خاصة تنشط في مناطق الشمال السوري أثار ردود واستياء واسع النطاق.

وفي التفاصيل شملت القائمة 11 جامعة حكومية منها (جامعة إدلب، جامعة حلب في المناطق المحررة) الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً، فيما جرى الاعتراف بـ 29 جامعة خاصة منها كانت في إدلب سابقاً، وأخرى تديرها شخصيات دعمت النظام لسنوات ومنها كلية اللاهوت التي أسسها نظام الأسد البائد.

يُضاف إلى ذلك نالت 9 معاهد معظمها بدمشق الاعتراف المعلن، الذي غاب عنه الجامعات الخاصة في الشمال السوري التي كانت سابقاً تتبع لمجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وهي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي.

إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة"، أثار هذا القرار سخط كبير في أوساط الطلاب والأكاديميين في الشمال السوري، فقامت الوزارة بإصدار تعميم لاحق طالبت فيها الجامعات الخاصة بتقديم طلبات الحصول على التراخيص والاعتماد بعد دراسة وتسوية وضعها.

وحمل البيان توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، من جانبهم أصدر طلاب الجامعات التي لم ترد في قائمة الاعتراف بيانا انتقدوا فيه المسارعة في الاعتراف بالجامعات المشبوهة بالفساد المالي والمحسوبة على بعض رموز النظام البائد وعدم التريث بالاعتراف بها.

واستنكر الطلاب في بيان حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، اغفال عدد كبير من طلاب الجامعات في الشمال السوري المحرر سابقا، فيما تصاعدت الردود على هذه القائمة التي قوبلت بانتقادات واسعة من قبل طلاب الجامعات في مناطق الشمال السوري.

وذكر الصحفي "ماجد عبد النور"، أن "قرار وزارة التعليم العالي بحق بعض جامعات الشمال السوري جائر ومتسرع ومنحاز بشكل واضح ويحمل في طياته رائحة الماضي القريب، هؤلاء الطلبة وتلك الصروح لايمكن تهميشهم أو الدوس على تضحياتهم فهم المنتصرون بثورتهم وليست جامعات سليم دعبول وارخي يارورو".

وأكد "عبد الكريم ليله"، أن قرار وزارة التعليم العالي بإغفال بعض الجامعات في الشمال السوري بعدم اعتمادها على رأس القائمة هو قرار مُجحف ومُستعجَل وغير مدروس بأبعاده السياسية والثورية.

وقال إنّ شرعية جامعات الثورة هو من شرعية الثورة ووجودها وانتصارها، ناهيك عن أن المعايير العلمية المعتمدة في جامعات الثورة أفضل بكثير من تلك الجامعات التي كانت مرتعاً لأزلام النظام وشبيحته.

ونشر طالب في جامعة شام، يدعى "سالم عبد الهادي"، جميع طلاب الجامعات التي لم ترد في قائمة الاعتراف هم من أبناء الثورة الذين ضحوا طوال 14 عامًا ودماء طلاب جامعة شام الخاصة لم تجف بعد هذه الجامعة لوحدها قدمت 5 شهداء في معارك التحرير ضمن عملية ردع العدوان.

وأضاف: "أحدهم زميلي وصديقي في كلية العلوم السياسية محمد راتب ناجية المعروف أبو حسين غرناطة"، وأكد "إبراهيم دغيم"، وجود ملفات للجامعة الدولية للعلوم والنهضة لدى وزارة التعليم العالي بدمشق لكنها لم تتم دراستها.

وأكد الدكتور "ياسين جمّول"، أن من حق الوزارة بدمشق _بل من واجبها_ مراجعة التراخيص والاعتماد الأكاديمي، ولكن من جميع الجامعات فليست معايير جامعات النظام البائد الفاسد أصح من معايير جامعاتنا التي كانت في مجلس التعليم العالي "الحكومة المؤقتة"، ولا هي بالجملة تحقق المعايير؛ ولكنها كانت تحت مظلة معترف بها.

وقال ‌الدكتور "عبد العزيز الدغيم"، إنّ الجامعات في الشمال السوري المحرر هي الأجدر بالاعتراف؛ لأنها هي من واكبت تطلعات الثورة وإرادة التحرير، لأنها هي من احتضنت الطلاب الأحرار والثائرين فحافظت عليهم من الضياع في البلاد وغذّتهم بفكر الثورة وضرورة القضاء على النظام الفاشي.

وتابع، أتوجه إلى السيد وزير التعليم العالي، وهو كما أعرفه عن قرب ابن الثورة المباركة وعضو هيئة تدريسية في جامعات الشمال  شاركنا وسار معنا على نفس الطريق، بأخذ ذلك في الاعتبار والتعجيل بدراسة ملف الجامعات الخاصة واعتمادها أصولاً.

وكتب الدكتور "محمد نور حمدان" عبر حسابه في فيسبوك قائلا: "لا أخشى من عدم الاعتراف بجامعاتنا في المحرر وكلي ثقة بأن جامعاتنا في طريقها إلى الاعتراف عاجلا أم آجلا ولكن أريد أن أذكر أن جامعاتنا في المحرر تضم النخبة من المجتمع السوري من الثوار والأحرار.

والشرفاء طلابا وأكاديميين والذي ناضلوا في سبيل الحرية والكرامة الذين قالوا لا للنظام المجرم ومعظم طلابنا هم على الثغور وساهموا في تحرير سورية ومعظم طالباتنا هم على ثغور التعليم والتربية والمجتمع المدني لذلك أكاد أجزم بأن طلاب جامعاتنا في الشمال المحرر هم من خيرة المجتمع السوري الذي يجب الاعتماد عليهم في بناء سورية المستقبل.

وكان قرر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وضع جامعة حلب الحرة بكل كوادرها وطلابها، تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية بدمشق.

وذكر أن ذلك استكمالا لمسيرة التعليم في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وينص القرار وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق.

وأكد أن شلك سيؤدي إلى توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، لدعم تطور التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة وتطلعات الشعب السوري، كما قرر المجلس وضع الجامعات الخاصة تحت تصرف الحكومة الانتقالية.

وحسب كتاب صادر عن رئاسة جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حمل توقيع الدكتور "أحمد بكار"، أكد وضع كوادر الجامعة تحت تصرف وزير التعليم العالي في حكومة دمشق، كما وضعت جامعة الزيتونة الدولية
تضع نفسها تحت تصرف الوزارة بدمشق.

وشكّلت جامعة حلب في المناطق المحررة منذ تأسيسها في العام 2015 رمزاً للتحدي والإصرار، ومنارة علمية للشباب السوري الثائر، حيث ساهمت في تعليم وتأهيل آلاف الطلاب من مختلف مناطق سوريا من الشمال المحرر إلى دمشق ودرعا وحمص، مما عزز قدراتهم وأسهم في خدمة وإعمار المناطق المحررة.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأمريكي "أوستين تايس"، إن اللقاء مع أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق "فاق توقعاتنا"، مؤكدة أن "الشرع" بدا عازماً "على العثور على ابننا"، وشددت على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بإعادة أوستن بأسرع ما يمكن و"أنا أثق به تماماً".

لقاء الشرع
التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يوم الأحد 19 كانون الثاني، بالسيدة ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في ظل النظام السابق، ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي لكشف مصير ابنها المفقود.

وشهد اللقاء تبادل الحديث حول الجهود المبذولة لكشف ملابسات اختفاء تايس، بالإضافة إلى استعراض حالة المفقودين في سوريا بشكل عام، وقد أكدت السيدة ديبرا تايس في تصريحاتها أن اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على القضية الإنسانية التي تهمها، داعية إلى مزيد من التعاون للوصول إلى حقيقة مصير ابنها.

وأكدت ديبرا تايس، في تصريحات أدلت بها عقب لقائها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق، أن السلطات السورية "مصممة" على إعادته، وقالت: "خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة... كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، إلى دياره". وأعربت عن أملها بأن "إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستكون ملتزمة للغاية بالعمل... على إعادة أوستن إلى دياره".

ووصلت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ أغسطس/آب 2012، إلى دمشق يوم السبت في محاولة جديدة للبحث عن ابنها. تأمل ديبرا في الحصول على معلومات تؤدي إلى إطلاق سراحه بعد أكثر من عقد من اختفائه أثناء تغطيته للنزاع السوري.

لقاء الرئيس اللبناني
قبل وصولها إلى دمشق، التقت ديبرا تايس، الخميس في قصر بعبدا، مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، وأعربت ديبرا تايس عن أملها في أن يسعى لبنان إلى الكشف عن مصير ابنها في سوريا، في إطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وشارك في اللقاء رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم، نزار زكا. وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني، أن عون استمع إلى آخر المعلومات حول الصحفي الأميركي المفقود تايس، والتقارير التي تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

من جانبه، أبدى الرئيس عون تعاطفه الكبير مع قضية الصحفي الأميركي، ووعد ببذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير كل المفقودين. وأشار إلى أن لبنان بدأ بالفعل خطوات عملية في هذا المجال، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي لتحقيق هذه الغاية.

ترجيحات حقوقية أنه "ما زال حياً"
وسبق أن قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.

وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.

وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".

وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة 
وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

 وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

 في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

 ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

كشفت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني السوري، عن توجيه رئاسته رسالة إلى أعضائه، تبلغهم فيها، انتهاء العمل في مقر الائتلاف في مدينة اسطنبول التركية، والانتقال إلى العمل في العاصمة دمشق ابتداءً من أول شهر شباط القادم.

وجاء في نص الرسالة التي حصلت "شام" على نسخة منها: "في هذه الأيام المباركة التي تولد فيها سورية الحرة ..نبارك لكم من جديد سقوط نظام الإجرام وعودة سورية لأهلها.. والحمد لله على هذه النهاية المشرفة لجهد وتضحيات السنين ...ونحمد الله الذي كلل تضحيات أهلنا ووطنا وثورتتا بالنصر المؤزر الذي ساهمتم فيه من خلال هذا الثغر".

وأضافت الرسالة: "الائتلاف الوطني بعد سقوط النظام وبناء على نظامه الأساسي  بصدد الانتقال الى دمشق كمقر رئيسي ويبقي على مكتب  تمثيلي  في استنبول فمن يرغب بالانتقال لدمشق يعلمنا في الموارد البشرية، وعليه نبلغكم أن آخر يوم الدوام هنا هو 31.1.2025".

خلافات تدور في أروقة “الائتلاف
وسبق أن نشرت "شام تقريراً لفتت فيه نقلاً عن مصادر مطلعة، عن خلافات تدور في أروقة “الائتلاف الوطني السوري”، حول دور “الائتلاف” في المرحلة الانتقالية، والموقف من السلطة الجديدة ودوره في المؤتمر الوطني الذي يتم الحديث عنه، في حين كشفت المصادر لـ “شام” عن زيارة أجراها رئيس الائتلاف “هادي البحرة” إلى دمشق، منفرداً بدون التنسيق مع أعضاء الائتلاف.

أوضحت مصادر “شام” أن زيارة “هادي البحرة” بدون تنسيق مع أعضاء “الائتلاف” لاقت استنكاراً كبيراً ضمن المكونات المشكّلة للائتلاف، معتبرة أن “البحرة” يبحث منفرداً عن موقع له في الحكومة الانتقالية بدمشق، لإدراكه بأن “الائتلاف” بات في طريقه للحل، نظراً لأنه فقد دوره في تمثيل قوى الثورة، بعد سقوط الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.

الائتلاف يكشف عن لقاء مع الإدارة السورية

لاحقاً، قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً"، في وقت لم تتطرق الإدارة السورية لأي تفاصيل، ولم تنشر أي صور للقاء خلافاً لجميع اللقاءات التي تمت مع الوفود المحلية والدولية.

تسريبات لكواليس اللقاء في دمشق

وسربت بعض تفاصيل اللقاء، حيث قال موقع "المدن" إن الاجتماع استمر قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط. 

من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.

أثناء اللقاء، سأل الشرع عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض بحكومته، ليجيب البحرة وجاموس أن هذه الكيانات ليست جهات خارجية تمنح اعترافًا أو تحجبه، بل هما مكونان سوريان في نفس المسار مع الحكومة الجديدة. وقد أكدا له دعمهما الكامل لحكومته، سواء من خلال البيانات الرسمية أو في مجالس مثل مجلس الأمن الدولي.

"البحرة" يوضح دور وعمل "الائتلاف الوطني السوري" في المرحلة الحالية

وكان قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.

ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.

وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.