تجمع المئات من الشبان أمام قصر الحوريات بمنطقة المحطة في مدينة درعا لليوم الثالث على التوالي لتسوية أوضاعهم الأمنية والعسكرية مع النظام السوري، تخللها العديد من التجاوزات من قبل عناصر أمن الأسد وشبيحته.

وأنشئ النظام السوري مركزا للتسويات في قصر الحوريات بدرعا المحطة، حيث تجمع المئات من الشباب الراغبين بتسوية أوضاعهم حتى يتسنى لهم التحرك بحرية أكثر في المحافظة، إلا أن هناك هدف خفي للنظام من وراء هذه التسويات.

وأعلن نظام الأسد عن يوم السبت الماضي عن البدء بعملية التسوية للمطلوبين أمنيُا من المدنيين والعسكريين المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية، وكذلك حملة السلاح، حيث تستمر عملية التسوية حتى يوم الخميس القادم 8 حزيران/يونيو 2023.
 
وضمن الإعلان عن مركز التسوية قال النظام أنها تمت بتوجيهات من المجرم "بشار الأسد"، وتهدف من ذلك لنبذ العنف وإنهاء الفوضى على إعتبار أن محافظة درعا تحتاج لجميع أبنائها، حسب زعمها.

وأشار النظام أن كل من يرغب بالعودة لحياته الطبيعية وهو من الفارين والمنشقين ومن عليه مشاكل أمنية وعسكرية، أن يسارع لتسوية أوضاعه القانونية، حيث سيتم شطب إسمه من اللوائح الأمنية، بمجرد تسوية وضعه.

وأكد الإعلان أن من يقوم بتسوية وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية سيشطب اسمه من اللوائح الأمنية و يعطي مهلة ستة أشهر للإلتحاق بقطعته العسكرية.

أما المنشقين عن جيش النظام أو الشرطة سيتم إعطائهم مهلة شهر واحد فقط للإلتحاق بقطعته العسكرية السابقة، ويتم أيضا مسح اسمه من لوائح المطلوبين، أما حملة السلاح من المطلوبين أمنيًا فيتم العفو عنهم بشرط تسليم سلاحهم 

أما من عليه أي مشكلة أو ضية أمنية سيتم شطب إسمه من اللواء الأمنية ويستطيع العودة لحياته الطبيعية، حسب زعم النظام.

وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسويات في محافظة درعا، إذ أن النظام وروسيا لم تلتزم ولا بأي بند من بنود التسوية التي أعلن عنها عام 2018، والتي نصت على إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء المحافظة، ومنع دخول النظام السوري لعدد من المدن والبلدات في المحافظة، وغيرها من الشروط.

وبالعودة للتسوية الجديدة التي أعلن عنها النظام يوم السبت الماضي وتنتهي الخميس القادم، فقد أكدت مصادر خاصة لشبكة شام أن السبب الرئيسي لتجمع المئات من الشبان في مركز التسوية هو لوجود شرط غير معلن وهو السماح لجميع من يقوم بتسوية وضعه بالسفر إلى أي مكان يريده.

ويهدف النظام من وراء هذا الشرط لإفراغ محافظة درعا من شبابها والتغيير الديموغرافي، إذ يخطط العديد من الشبان حسبما تواصلنا مع عدد منهم إلى السفر إلى ليبيا كي يتسنى لهم اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، على الرغم من المخاطر الكبيرة وراء ذلك.

كما أن العديد من الشبان يخططون للسفر إلى مصر والعمل هناك، خاصة أن الجالية السورية في مصر باتت كبيرة مع توفر الأعمال لهم خاصة في مجال المطاعم، حيث يخطط غالبيتهم للعودة إلى سوريا بعد سنة، حيث سيتسنى لهم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.

وفي السياق أكد نشطاء لشبكة شام أن مركز التسوية في قصر الحوريات، يشهد ضغطا كبيرا خاصة أن العديد من الشبان من المدن والبلدات بريف درعا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر في المركز، حيث شهد حالات شجار بين الشبان أنفسهم من جهة وبين الشبان وعناصر النظام السوري.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن محافظ درعا "لؤي خريطة" كان متواجد أثناء وقوع شجار بين الشبان وعناصر النظام، حصل فيها تدافع وصراخ أجبر المحافظ على الخروج من المركز، حيث كان برفقته ضابط برتبة لواء.

وشدد النشطاء أن عناصر النظام كانوا يقومون بتوجيه الإهانات للشبان المتجمعين، ويأخذون أتاوات من البعض في سبيل تسريع عملية تسويتهم قد تصل ل100 ألف ليرة سورية، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان بوقوع الشجارات.

وقال النظام السوري أن قرابة 3900 شاب لغاية اليوم قاموا بتسوية أوضاعهم في قصر الحوريات بمدينة درعا، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد أكثر حتى يوم الخميس القادم، في حين يتوقع أن يقوم النظام بتمديد المهلة أكثر نظرا لرغبته في تسجيل أعداد أكبر، ما قد يساهم في تفريغ المحافظة من شبابها.

انفجرت عبوة ناسفة بريف درعا استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد أدت لمقتل عدد من العناصر وإصابة أخرين، وذلك في استمرار متواصل لعمليات استهداف قوات النظام السوري في المحافظة.

قول نشطاء لشبكة شام أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصل بين بلدتي كفرناسج والمال بالريف الشمالي واستهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد، حيث أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وأكد النشطاء لشام، أن السيارة العسكرية المستهدفة كانت تقل ضابط برتبة ملازم وأربعة عناصر آخرين.

وشدد النشطاء أن جميع من في السيارة هم قتلى أو جرحى بحالة خطيرة، فيما لم تعرف الإحصائية المؤكدة بعد، إلا أن "تجمع أحرار حوران" قال أن 3 عناصر قتلوا في العملية بينما أصيب الملازم بجروح.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

وكان "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، اصدر تقريره الشهري، الذي يوثق فيه تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، معلناً تسجيل مقتل 25 شخصاً، من أبناء محافظة درعا خلال شهر أيار/ مايو 2023، بينهم طفل وشخص تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

ووثق المكتب 23 ضحية، خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وحوادث الإعدام الميداني.

ولفت المكتب إلى أن شهر أيار/ مايو الماضي، شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 45 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصا (25 منهم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 5 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 1 من محاولة اغتياله.

ولفت المكتب إلى أنه استطاع تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علماً أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم 5 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا، تمت 23 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 نتيجة استهداف بالعبوات الناسفة و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني، من إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 23 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 3 عملية في مدينة درعا.

قال مسؤول في وزارة الصناعة لدى حكومة نظام الأسد "إياد خضور"، إن أسعار العقارات تعتبر حالة مزاجية ولا ترتبط بشكل كبير بالإسمنت في تبريرات متجددة لقرار رفع أسعار الإسمنت، فيما قال مسؤول آخر إن "سوريا ليست بحاجة لتشييد مباني جديدة بل بحاجة لإصدار قوانين واستثمار هذه الأبنية".

وحسب "خضور"، مدير التكاليف والتحليل المالي في صناعة النظام فإنّ نسبة الإسمنت من العقارات تعد قليلة لا تتجاوز الـ5 بالمئة، ولكن أسعار العقارات مرتفعة قبل أن يتم رفع أسعار الإسمنت وذلك رغم رفع سعر الإسمنت كان بسبب ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي.

وزعم أن هامش الربح في سوريا هو 10 بالمئة على خلاف باقي دول العالم التي تصل نسبة الربح 30-35 بالمئة، وذكر أن الإسمنت كان يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة كما تكبدت الشركات خسائر تقدر بحوالي 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.

بالمقابل قال عضو نقابة المقاولين "ماهر مرهج"، إن أسعار الإسمنت تؤثر حتماً في كلفة بناء العقارات لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضا، معتبرا أن الأسعار الجديدة لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحياناً.

وشدد عضو لجنة الكود السوري "عصام ملحم"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على ضرورة ضبط جودة مواد البناء المستخدمة في تنفيذ المنشآت الهندسية لافتا إلى أن أسعار مواد البناء مرتفعة جدا في سوريا ولا يعقل أن يتم دفع ثمن منتج غير محقق للمواصفات.

وذكر أن سوريا ليست بحاجة لتشييد مباني جديدة بل بحاجة لإصدار قوانين واستثمار هذه الأبنية وإعادة تأهيلها ووضعها بالاستثمار، لافتاً إلى أنه يتوجب توجيه المواطنين لمشاريع أكثر إنتاجية لأن العقار هو عمل ضروري لإسكان المواطنين، ومن وجهة النظر الاقتصادية ليس له مردود مادي مثل المنشآت الزراعية فهو عبارة عن أموال مجمدة.

ونوه إلى أنه حتى الآن لا خطوات تطبيقية على الأرض لتلاشي حدوث آثار كبيرة عند حدوث زلزال، علماً أنه لا يمكن توقع عدم حدوث زلزال آخر مهما طال زمنه، وأضاف أنه لا بد من البدء بعمل جاد سواء من قبل نقابة المهندسين أو البلديات وكل من يعمل بهذا القطاع، ويتوجب استلام أي مبنى حتى ولو كان من القطاع الخاص فلا يجوز السماح بتداول بضاعة غير سليمة، وفق تعبيره.

وقال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، إن قطاع العقارات يلمس حالة من الركود بحيث أن الأسعار بالنسبة لمستوى الدخل مرتفعة لكن مقارنة بأسعار العقارات مع ماقبل 2011 وبالتكاليف فهي رخيصة، مشيراً إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات والانخفاض ليس بالليرة السورية وإنما نظراً للتكاليف، وفق تعبيره.

وذكر أن الطلب معظمه ينصب على المناطق العشوائية وهذا ما نلاحظه من اكتظاظ سكاني بينما الضواحي السكنية فارغة ومعظمها دون إكساء، معتبرا أن عدد الشقق الموجودة في البلاد تكفي السوريين لكن قسم كبير كان شكلاً من أشكال الادخار غير السليم الذي جاء لعدم وجود قنوات استثمارية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، وقالت إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري رغم استمراره في ارتكاب الانتهاكات، إهانة لحقوق ضحاياه.

استعرَض التَّقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيار 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في أيار مقتل 42 مدنياً، بينهم 7 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، وسجل مقتل 1 شخص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال، و11 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق، وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، اثنتان منها على مكان عبادة.

سجل التقرير في أيار استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب البعيدة عن خطوط التماس. 

وقال التقرير إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي كما تم إنشاء حواجز عسكرية على طريق السعن الأسود شرق المدينة، ورفع سواتر ترابية وزيادة تحصين الحواجز الموجودة في المدينة وعلى أطرافها، وذلك عقب اجتماع بين عدد من ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري في مدينة حمص ووفد من وجهاء مدينة تلبيسة في فندق السفير في مدينة حمص في 17/ أيار.

وجاء ذلك من أجل الوقوف على المشاكل الأمنية التي شهدتها المدينة، ووضع الطرف الأول عدداً من الشروط المتعلقة بتجارة المخدرات وعمليات الخطف التي تحصل بشكل رئيس في المدينة وعلى الطريق الدولي حمص- حماة وهدد في حال فشل الوجهاء في تحقيق الشروط خلال 15 يوماً بالقيام بعملية أمنية لتمشيط المدينة وتهجير كل من يرفض شروطها إلى الشمال السوري. 

وثق التقرير هجمتين جويتين شنتهما القوات الروسية نهاية شهر أيار ولأول مرة هذا العام على ريف إدلب الجنوبي، الهجوم الأول عند خطوط التماس بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة، والهجوم الثاني على منزل في منطقة المنابيع من قرية سرجة في ريف إدلب الجنوبي، أسفر عن إصابة أحد المدنيين وأضرار مادية في المنزل.

رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في أيار 6 مدنيين لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلهم في محافظة درعا.
 

وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وعلى صعيد أزمة الكهرباء لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري ما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق. 

وعلى صعيد أسعار المحروقات فقد شهدت ارتفاعات جديدة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري. وفي منطقة شمال غرب سوريا رصد التقرير استمرار معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. كما استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور في منطقة شمال شرق سوريا. 

وبحسب التقرير إنَّ قوات سوريا الديمقراطية استمرت في التضييق الذي تمارسه على أهالي مدينتي منبج وعين العرب، شمال شرقي محافظة حلب، التي تشهد احتجاجات على سياستها، والذي تسبب بشح في وصول بعض المواد التموينية إلى تلك المنطقة. 

ورصد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم للأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. 

كما سجل استمراراً في اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وذكر التقرير أن الأوضاع المعيشية تردت في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية شرق محافظة حمص، جراء عاصفتين غباريتين أصابتا المنطقة في 22 و24/ أيار والتي نجم عنهما حالات اختناق خصوصاً بين الأطفال.

قال التقرير إن النظام السوري شارك في اجتماع القمة العربية الذي انعقد في 18/ أيار في مدينة جدة السعودية وذلك للمرة الأولى منذ قرابة عشرة أعوام، وأكد على أنه لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري.

وأبدى تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وحمل التقرير الحكومات التي تقوم بإعادة اللاجئين قسرياً المسؤولية القانونية لما يتعرض له من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

شهدت مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، احتجاجات وقطع للطرقات وإشعال الإطارات المطاطية من قبل عدد من أصحاب الشاحنات السورية احتجاجاً على استمرار السماح بدخول الشاحنات التركية للشمال السوري وعملها على حساب الشاحنات السورية.

وبث "مكتب إعزاز الإعلامي"، اليوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو، مشاهد من الاحتجاجات ونقلت عن عدد من أصحاب الشاحنات السورية اعتراضهم على استمرار السماح بدخول الشاحنات التركية لتفريغ البضائع للتجار مباشرة.

وأكد المحتجون بأنّ قرار السماح بعمل الشاحنات التركية على حساب السورية أدى لتوقف أعمالهم، وتضرّر مصالحهم، ما دفع العشرات من أصحاب الشاحنات، والسائقين، وعمال التحميل الاحتجاجات على طريق "إعزاز - معبر باب السلامة".

وتخلل الاحتجاجات قطع طريق الشاحنات، وطالبوا بإيقاف دخول الشاحنات التركية، وأعلنوا اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم، التي تم تجاهلها على مدة الشهور الماضية، وسط تقديرات بتوقف أكثر من 5 آلاف عامل من عمال ساحة الشحن في معبر باب السلامة.

ويعترض العديد من العمال والسائقين على عدم تفريغ الشاحنات التركية للبضائع في ساحة المعبر، ودخولها مباشرةً من المعمل التركي إلى مستودع التاجر السوري، كونه يسبب بارتفاع نسب البطالة والفقر في الشمال السوري الذي يفتقد لفرص العمل.

وكان نظّم العديد من سائقي الشاحنات السورية احتجاجات قرب معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك على خلفية إجراء يقضي بالسماح للشاحنات التركية بالعبور إلى داخل الشمال السوري، ما أدى لتعليق عمل الشاحنات السورية، في العام 2021.

وقال الدكتور "عبد الحكيم المصري"، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن الجانب التركي سمح بدخول الشاحنات التركية إلى الشمال السوري، الأمر الذي أدى لتقليص عمل الشاحنات السورية في المعبر.

ولفت الحكيم إلى أن الشاحنات التركية التي تنقل البضائع إلى الشمال السوري، لم تكن تدخل في السابق، ورجح أن يكون ذلك لأسباب أمنية لكن الآن شرعت بالدخول، بالمقابل باتت السيارات السورية تواجه صعوبة بالدخول إلى تركيا نظرا لإجراءات تخص الجانب التركي، منها الترخيص والمواصفات.

وفي حديثه عن الخطوات المقبلة لتفادي توقف عمل سائقي الشاحنات السورية، طالب الوزير من السائقين السوريين بتشكيل نقابة خاصة بهم قد يتمخض عنها "مكتب دور"، وأشار إلى وجود لقاء قريب مع الجانب التركي لبحث السماح بالسيارات السورية المطابقة للمواصفات المطلوبة من الدخول إلى تركيا ونقل البضائع إلى الداخل السوري.

وأرجع تفضيل التجار في الشمال السوري الاعتماد على نقل بضائعهم عن طريق الشاحنات التركية، لمراعاتهم عدة نقاط منها الفرق بتكلفة الشحن حيث يجبر التاجر على دفع أجور التحميل والتنزيل، إضافة للتلف الذي يلحق بالبضائع أثناء نقلها من الشاحنة التركية إلى السورية وسط ساحة المعبر الحدودي.

وأشار "المصري"، إلى عدم وجود قرار يمنع دخول السيارات والشاحنات السورية العاملة في مجال النقل التجاري الى المعابر والساحات التجارية الحدودية، ولفت إلى العمل على التنسيق مع الجانب التركي من أجل دراسة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية، وجلب البضائع من المستودعات والموانئ التجارية إلى مناطق الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر باب السلامة هو معبر حدودي هام، ويربط بين مناطق حلب في شمال سوريا من جهة، و ولاية كلس التركية من الجهة الأخرى، ويقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وليست المرة الأولى التي يشهد المعبر حالة من الاحتجاج حيث تظاهر عدد من الموظفين بعد تلقيهم قراراً شفهياً بالفصل من العمل في شباط 2021 الماضي.

قال فريق منسقو "استجابة سوريا"، إن الوسائل الإعلامية التابعة للنظام تواصل الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين بدمشق اليوم 05 حزيران، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.

وأكد الفريق، أن التسويات التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام، لايمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام الحالية، معتبراً أن إظهار روسيا بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتيغها روسيا. 

ولفت الفريق إلى أن الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي. 

وبين أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت تقدم التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020. 

وأكد أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري، وأنه لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي و تواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا في ختام بيانه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

قدرت مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحية التابعة للنظام السوري "ربى صاصيلا"، بأن الأرقام السياحية أعلى من العام الماضي بنسبة 230 بالمئة، وتحدثت عن استضافة 20 من "البلوغر" من المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل خلال أسبوع.

وقالت إن عددا من "البلوغر"، العاملين في صناعة المحتوى والتأثير على متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، تستضيفهم الوزارة من فنزويلا ويتم التحضير لجولة سياحية، وجنسيات أخرى مثل هولندا وإسبانيا والصين.

ونوهت أن الوزارة تشارك بمعارض خارجية لجذب السياح، وكذلك من خلال الفعاليات الداخلية والمهرجانات الترويجية، وتعمل على الترويج عبر وسائل الاتصال الرقمي وهناك تعامل مع "المؤثرين وصناع المحتوى" لإنتاج أفلام ترويجية للمواقع السياحية.

وأضافت المسؤولة في سياحة النظام أن هناك تعامل مع "البلوغر" السوريين المقيمين في الخارج وأصحاب التأثير في هذا السياق، وذكرت أن التوقعات تفيد أن هذا العام سيشهد "طفرة سياحية نوعية"، لاسيما مع حدوث تغيرات كبيرة على صعيد الاستثمارات والقدوم السياحي.

ولفتت إلى أن الوزارة تتحضر لإطلاق "منصة إلكترونية" لتقديم الإجراءات والتسهيلات لاختصار الوقت ومنح الفيزا السياحية خلال 24 ساعة مهما كانت جنسيته، كما أن هناك ترخيص كبير للمشاريع السياحية ونلمس نسبة إشغال كبيرة، وهناك عقود شركات أجنبية موقعة وهي قيد إعادة التفعيل في الساحل السوري.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام أعدت خطط حكومية لاستقطاب السياح إلى سوريا، منها إلى منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني"، إن المنصة ستبصر النور قريباً.

وقبل أيام قال وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، إن "أول من يعول عليهم في الموسم السياحي القادم هم المغتربون السوريون، داعياً المغتربين وخصوصاً في الخليج أن يزوروا بلدهم وأهلهم وأيضا لدعم الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وقدر "مرتيني"، أن يبلغ عدد القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري خلال هذا العام نحو 2.5 مليون منهم نحو 700 ألف سائح، متحدثا عن إنجاز عدة مشاريع هذا العام، مثل وضع فندق طرطوس الكبير في الخدمة بعد توقفه لسنوات.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن بعض صناع المحتوى "المؤثرين" الذين زاروا سوريا، قدموا صورة غير دقيقة بعلم أم عن جهل لملايين المشتركين، وخاصة فيما يتعلق بحياة 4.5 مليون شخص في شمال غرب البلاد.

وأوضحت الباحثة المعنية بكشف المعلومات المضللة "صوفي فوليرتون"، أن وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، استخدمت وصول "يوتيوبرز" أجانب إلى سوريا للترويج لصورة طبيعية عن البلاد، رغم تقرير حقوق الإنسان الأخير الذي حدد أن حكومة النظام كانت مسؤولة عن "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، إن نظام الأسد يواصل استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد

كشفت مصادر محلية عن وجود رقابة شديدة تفرضها "هيئة تحرير الشام"، عبر دوريات جوالة مكثفة من قبل "هيئة الزكاة العامة"، التابعة لها، مهمتها مراقبة نشاط الحصادات وعمل الأهالي على جني محصولهم تمهيداً لإجبارهم على دفع الضرائب باسم "الزكاة".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مسرباً  من مجموعة على تطبيق الدردشة الفورية "واتساب"، تحمل اسم "القطاع A1"، وتضمن رسائل من مسؤولي دوريات مراقبة نشاط الحصادات وجني المحاصيل الزراعية في أرياف إدلب.

ويشير شريط الفيديو المسرب إلى تقسيم الأراضي الزراعية إلى قطاعات ليسهل تغطيتها بالدوريات التي من مهامها مراقبة جني المحاصيل بكافة أشكالها، وتقديم معلومات كاملة ضمن عملية رصد أثارت جدلا متصاعدا واستهجان لملاحقة الأهالي بهذه الطرق الأمنية.

وأعلنت "الهيئة العامة للزكاة"، مؤخرا بدء حملة توزيع زكاة الزروع والثمار للعام 1444 الموافق 2023، وقالت إنها تستهدف الفقراء والمساكين وعدد المستحقين أكثر من 15000 أسرة في عموم مناطق وبلدات الشمال السوري، بمبلغ 7.5 مليون ليرة تركية.

وسخر بعض المتابعين من هذه الطريقة المتبعة في مراقبة أرزاق الأهالي "ووصفها البعض بالغزوة ورصد تحركات العدو"، وكانت طالب "هيئة الزكاة العامة"، التابعة لـ"تحرير الشام"، مزارعي الزيتون في إدلب، بدفع زكاة محاصيل الزيتون بمقدار 5% (نصف العشر)، في الدوائر واللجان الفرعية في المنطقة.

وحددت هيئة الزكاة في قرار حمل الرقم "59"، "نصاب محصول الزيتون من الحب بـ 673 كيلوغرام ومن الزيت 128 كيلوغرام"، مهيبة بأصحاب المحاصيل غير المروية غالب العام بدفع "نصف العشر الآخر المتبقي بذمتهم حفاظاً على الحق".

هذا وتواصل "هيئة الزكاة" التابعة لـ"تحرير الشام"، إجراءات التضييق على المزارعين لاسيما في موعد قطاف موسم الزيتون، من باب تحصل زكاة المحاصيل الزراعية عنوة، في وقت اعتبر نشطاء وفعاليات مدنية أن تصرفات مندوبي الهيئة غير مقبولة ولا تراعي الظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ "شام"، بوقت سابق.

كشفت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، عن تسليم "قسد" 50 معتقلاً عراقياً من أسرى تنظيم "داعش" المحتجزين في سجونها، إضافة إلى 170 فرداً من عوائلهم المقيمة بمخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، لحكومة بلادهم.

وقالت المسؤولة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن استجابة الحكومة العراقية "خجولة للغاية، لأنها تجلي في كل دفعة نحو 100 عائلة، وهذا الرقم مقارنة مع العدد الكلي للاجئين العراقيين يحتاج لأكثر من خمسة أعوام مقبلة حتى ينتهي الملف".

ولفتت إلى تسجيل نحو 75 حالة ولادة بين اللاجئين العراقيين شهرياً، موضحة أن "الإدارة الذاتية" مع عودة طوعية للاجئين العراقيين، لكن غالبيتهم "يطالبون بضمانات دولية تحفظ أمنهم وسلامتهم".

وسبق أن قال الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، إن "هناك إرادة سياسية ماضية باتجاه وضع العراقيل أمام إنهاء ملف مخيم الهول، موضحاً أن هناك رؤية واضحة للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن حل ازمة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا، وهناك جناح سياسي في العراق يشاطرها الرأي بذلك، لكن لا توجد وحدة موقف.

وأضاف الشريفي لموقع "باسنيوز"، أن «"لف مخيم الهول، وإن عدّ ملفاً معقداً، ولكن دخول الأمم المتحدة وأمريكا كداعمين لإيجاد الحلول وتوفير المستلزمات يعد نقطة تحول مهمة لتذليل الصعاب أمام العراق إن توفرت الإرادة السياسية لذلك".

ولفت إلى أن "هناك إرادة سياسية ماضية باتجاه وضع العراقيل أمام إنهاء ملف مخيم الهول، والسبب الأول حتى لا يصار إلى تعضيد النشاط المتبادل بين الحكومة العراقية وأمريكا، والسبب الثاني هو أن إبقاء المخيم في سوريا يشاغل ويشغل بشكل كبير قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل أمريكا ولديها نشاطات تحتاج إلى حسم الملف لمسك الأرض وممارسة دور آخر".

وكان قال "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة الاتحادية في العراق، إن إجراءات إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا "ليست بطيئة ولكنها تتطلب بعض الوقت من أجل تحقيقها"، في ظل تراخي  واضح من السلطات العراقية في إعادة مواطنيهم من عوائل تنظيم داعش.

وبين عباس لموقع "باسنيوز"، أن "عملية الإعادة تتطلب أولاً ذهاب لجان مختصة إلى مخيم الهول وتوثيق حالة العوائل وتوثيق كونهم عراقيين من خلال الوثائق والفحص الأمني، وبعد ذلك تنظم رحلاتهم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لتحديد موعد عودتهم، وفي المرحلة المقبلة ضمن البرنامج الجديد سوف تكون هناك انسيابية أكبر في استقبال هذه العوائل".

واعتبر أن "المرحلة الأخرى هي استقبال هذه العوائل في مركز الجدعة، ولا يمكن تكديس العوائل فيه، حيث يجب مغادرة العوائل المتواجدة فيه قبل استقبال وجبات جديدة"، موضحاً أن العوائل فيه تخضع لعمليات التأهيل وبعد ذلك الاندماج.

ولفت إلى أن بعض العوائل تحتاج أثناء عمليات التأهيل إلى إصدار البطاقة الموحدة وبقية المستمسكات لكونهم لا يمتلكونها وتأهليهم نفسياً واجتماعياً وحل المشاكل إن وجدت في مناطق العودة، ولكل فرد منهم برنامج إعادة تأهيل خاص به تقوم بها جهات من ذوي الاختصاص في مجال التأهيل.

وسبق أن كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية، عن تعثر ملف إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، متحدثاً عن وجود رفض بهذا الشأن، بدعوى "خطورتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وكيل الهجرة العراقية، كريم النوري، إن "وزارة الهجرة والمهجرين معنية بشؤون النازحين ووضع جميع الوسائل الممكنة في تخفيف أعباء النزوح عليهم، أما الموقف الأمني وصلاحية النازحين أمنيا فهو بيد الجهات الامنية والاستخبارية".

ولفت النوري، إلى أن "احتمال عودة نازحي (الهول) إلى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم بسبب خطورتهم"، واعتبر أن "مخيم الهول أصبح من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل موقوتة".

وكان كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

أثار مسؤول مديرية الكهرباء في حماة التابعة لنظام الأسد "حبيب خليل"، جدلا وسخرية مع إعلانه عن تحسن تغذية الكهرباء بالمحافظة حيث أصبحت ثلاثة أرباع الساعة وصل، مقابل 5 ساعات وربع قطع.

وقال إن المحافظة التي ترخص الأمبيرات تخالف قانون الكهرباء، حيث أن الترخيص النظامي للأمبير يحتاج توقيع وزير الكهرباء، والوزير لم يوقع ترخيص لأي أمبير، بالتالي كل الأمبيرات الموجودة مخالفة.

وفي معظم مناطق حماة تراجع وضع التيار الكهربائي، مع فرض التقنين الجائر وتتراوح مدة التغذية في غالبية مناطق المحافظة بين نصف ساعة وصل كل 5.5 ساعات، إلى 20 دقيقة يتخللها انقطاعات متكررة وضعف شديد.

وذكر سكان في حماة أن الكهرباء تصلهم لنحو 17 دقيقة وفي معظم الأحيان 10 دقائق فقط، وفي بعض الأرياف تنقطع مرة أو اثنتين خلال تلك الدقائق، وهو ما يعني شللاً تاماً لمعظم الأعمال التي تتطلب وجود كهرباء، سواء كان تلك الأعمال منزلية أو في المحال.

وروج إعلام النظام مؤخرا تبريرات لمسؤول في وزارة الكهرباء بحكومة النظام حول تفاقم التقنين الكهربائي في محافظة حماة، حيث رد على شكاوى حول وصل الكهرباء لـ 10 دقائق فقط بقوله إنها محقة ولكن مخصصات المحافظة من الميغات لا تسمح بأكثر من ذلك.

وأقر المسؤول في كهرباء النظام أن شكاوى المواطنين صحيحة ففي الأيام الأخيرة انخفضت مخصصات المحافظة من الميغات بشكل كبير، ليصبح التقنين بين 30-20 دقيقة وصل في معظم المدن والمناطق مقابل 4.30 ساعات أو 4.40 دقيقة قطع.

وبرر سبب انقطاع التيار في بعض المناطق خلال دقائق الوصل لمرة أو اثنتين، إلى حدوث أعطال طارئة على بعض الخطوط نتيجة الحمولات الزائدة، أو وضعها على الحمايات الترددية.د، مدعيا أنه حال تحسن المخصصات وزيادة الميغات ستوزع بالتساوي على كل المدن والمناطق.

وقدرت مصادر محلية أن تراجع التقنين من نصف ساعة وصل كل 5.5 ساعات، إلى 20 دقيقة يتخللها انقطاعات متكررة بمعظم المناطق محافظة حماة، وسط استياء من كذب وعود حكومة نظام الأسد المتعلقة بتحسين ساعات التغذية الكهربائية.

ولفتت إلى أنه منذ بداية هذا الأسبوع تفاقم الوضع الكهربائي وازداد سوءاً، حيث كانت الكهرباء تصلنا لمدة 40 دقيقة  وكانت تعيننا على شحن الجوال وبطارية المنزل بحد أدنى، وأما اليوم فقد تبخر هذا الحد الأدنى.

وذكرت المصادر ذاتها أن الكهرباء تصلهم لنحو 17 دقيقة وفي معظم الأحيان 10 دقائق فقط، وفي بعض الأرياف تنقطع مرة أو اثنتين خلال تلك الدقائق، وهو ما يعني شللاً تاماً لمعظم الأعمال التي تتطلب وجود كهرباء، سواء كان تلك الأعمال منزلية أو في المحال.

وأضاف مواطنون أنهم يقصدون المحال التي تتوافر فيها طاقة بديلة لشحن جوالاتهم، وبطاريات منازلهم ليتمكن أبناؤهم من الدراسة والتحضير للامتحانات العامة، وذلك مقابل 1000 ليرة لكل عملية شحن ولكل جهاز هاتف، ونحو 1500-2000 ليرة للبطارية المنزلية بحسب استطاعتها.

وأكدوا أن الانفراجات المزعومة التي يتحدث عنها الفريق الحكومي لم يلمسوا منها شيئاً غير ارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، وآخرها بشكل خاص الغاز المنزلي، والصناعي الذي سيؤثر ارتفاع سعره الجديد بكل المواد التي تباع بالمطاعم والمحال الحرفية وغيرها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وثق موقع "السويداء 24" المحلي، مقتل 13 شخصاً في محافظة السويداء، وإصابة 4 آخرين بجروح، جرّاء حوادث عنف متفرقة، في شهر أيار الفائت، كما سجل تعرض 11 شخصاً للخطف والاعتقال التعسفي، في ظروف متفرقة، ضمن حصيلة الانتهاكات الشهرية.

وسجّلت الشبكة في الحصيلة الشهرية، مقتل 12 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وأنثى واحدة، إضافة إلى مقتل شخص واحد من مهربي المخدرات، ووقعت معظم حوادث العنف التي قضى فيها الضحايا داخل محافظة السويداء، إضافة إلى حادثتين في محافظة درعا.

وع الجهات المسؤولة عن قتل المدنيين، تسبب قصف جوي أردني بمقتل امرأة مع أطفالها الخمسة، في ريف السويداء الشرقي، إضافة إلى والد الأطفال، الذي كان من مهربي المخدرات البارزين. كما قُتل ثلاثة مدنيين في ظروف غامضة، على ايدي مسلحين مجهولين.

ووثقت السويداء 24 مقتل مدني واحد في جريمة جنائية كانت عبارة عن نزاع عشائري في ريف السويداء الغربي، وتطورت لردود أفعال عنيفة وإحراق بيوت، فضلاً عن مقتل مدنيين اثنين بينهم طفل، إثر أخطاء استخدام السلاح.

في السياق، رصد موقع "السويداء 24"، تعرض 11 شخصاً للخطف والاعتقال التعسفي، في ظروف متفرقة، ضمن حصيلة الانتهاكات الشهرية، في شهر أيار الفائت.

ووثقت الشبكة أسماء جميع الضحايا، وهم من المدنيين الذكور، إذ كانت الجهات الأمنية مسؤولة عن اعتقال 4 منهم، ولم تُطلق سراحهم بحجة تخلفهم عن الخدمة العسكرية، كما كانت عصابات منظمة مسؤولة عن اختطاف 3 مدنيين طمعاً بالفدية المالية، لا تزال تحتجزهم حتى اليوم.

كذلك سجّلت السويداء 24 اختطاف فصائل مسلحة 3 مدنيين، بسبب خلافات مالية، ولا يزال 2 منهم محتجزين حتى تاريخ إعداد التقرير، فضلاً عم توثيق حالة خطف واحدة نفذتها جهة مجهولة، وأطلقت سراح المخطوف بعد يوم واحد دون معرفة دوافعها.

وثّقت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، مقتل 252 طفلاً فلسطينياً، منذ بداية الحرب في سورية، ولغاية 4 حزيران/ يونيو 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يصادف يوم 4 حزيران/يونيو من كل عام.

وبينت "مجموعة العمل" أن القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت يعتبرون من أبرز الأسباب التي أدت إلى قضاء الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، حيث قضى (129) طفلاً قضوا جراء القصف، و (22) طفلاً غرقاً، و(15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري.

ووثقت المجموعة، قضاء نحو (34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(12) طفلاً لأسباب مختلفة كالحرق، والاختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة.

ولفتت إلى أن طفلان قضيا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون، و(26) طفلاً قتلوا نتيجة تفجير سيارات مفخخة.

ورجحت "مجموعة العمل" أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، تحت عنوان "في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30034 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب"، إن إعادة العلاقات مع النظام السوري يعني إطالة أمد النزاع المسلح في سوريا دون حل سياسي ويعرض المزيد من الأطفال للعدوان.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للبيان فإنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الاثنا عشر السابقة، وفي هذا السياق قدم البيان تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023.

وقال إن 30034 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 22982 بينهم 12924 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى على يد قوات النظام السوري. و2048 بينهم 1423 طفلاً ذكراً، و625 طفلة أنثى على يد القوات الروسية، و958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى على يد تنظيم داعش. 

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 74 بينهم 68 طفلاً ذكراً، و6 طفلة أنثى، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 253 بينهم 151 طفلاً ذكراً، و102 طفلة أنثى. أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1007 بينهم 569 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى وقتلت قوات التحالف الدولي 926 بينهم 623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى. ووثق البيان مقتل 1786 بينهم 1221 طفلاً ذكراً، و565 طفلة أنثى على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5204 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3693 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و46 على يد هيئة تحرير الشام و782 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و364 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 198 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين. 

وأشار إلى أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.