الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
١٩ مارس ٢٠٢٤
النظام يُماطل للاتفاق على مكان انعقاد اجتماعات "الدستورية" والمعارضة تسعى للتوجه لمجلس الأمن

كشفت مصادر في هيئة التفاوض السورية، عن مساع لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية السورية "في حال فشل بيدرسن في إقناع النظام بالموافقة على المشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي حددها في 22 إبريل المقبل".

وبحسب المصادر التي صرحت لموقع "العربي الجديد"، لا تتوقع المعارضة حدوث أي اختراق لجهة عقد جولة تاسعة مجدية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. كما تتوقع المصادر نفسها أن "يستمر النظام في المماطلة".


من جهتها، كشفت ديما موسى، وهي عضو الهيئة المصغرة للجنة الدستورية عن المعارضة، أن النظام رفض العديد من المقترحات، منها الرياض ونيروبي والقاهرة، موضحة أن "المعارضة هي التي أصرّت على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بعد أن رفض النظام كل المقترحات السابقة التي تم تقديمها سواء رسمياً أم غير رسمي، ومنها القاهرة والرياض ونيروبي".

وأضافت موسى لـ"العربي الجديد": "وعندما أرسل المبعوث الأممي دعوة إلى عقد اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية شهر إبريل القادم وافقنا عليها رسمياً". ولفتت إلى أنه سبق تلك الدعوة مقترح رسمي قدمه المبعوث الأممي لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في نيروبي.

ولفتت إلى أن المعارضة وافقت على المقترح، على أساس عدد من المعايير، وعلى رأسها أنه يوجد مقرّ رسمي للأمم المتحدة في نيروبي، وكينيا ليست منخرطة في الملف السوري ما يجعلها (حيادية)، على أن يتم اعتبار عقد اجتماع اللجنة الدستورية هناك مؤقتاً وعودتها إلى جنيف في الجولات اللاحقة".

وتابعت: "كما كنّا منفتحين لمقترحات كالقاهرة لوجود مقرّ الجامعة العربية هناك، ولكن هذه المقترحات لم يتم طرحها رسمياً، وعلى الرغم من ذلك، رفضها النظام، كما رفض نيروبي، وكما يستمر في رفض جنيف".

وكشفت عضو اللجنة الدستورية السورية عن أنه "في المقابل، قام النظام باقتراح بغداد للمبعوث الأممي، الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا محاولة إضافية للتهرب من الاستحقاق وطريقة إضافية لتعطيل العملية السياسية، والانخراط الجدي فيها للوصول إلى حل يخرج سورية والشعب السوري من الأزمة التي يعيشها اليوم".


وأضافت : "نحن ومن منطلق المسؤولية اتجاه الشعب السوري ومعاناته المتفاقمة، نسعى جدّيّاً لتحقيق الانتقال السياسي على أساس التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، سبيلاً وحيداً للوصول إلى حل سياسي شامل.

ونوّهت إلى حرص المعارضة على التقدّم في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المعارضة "سارعت سابقاً إلى تقديم مقترحات مختلفة للمبعوث الأممي لتحريك الملف، وبالتأكيد ضمن هذه المقترحات هي الاستمرار بالإصرار على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، إضافة إلى فتح السلال الأخرى وعلى رأسها سلة الحكم الانتقالي، ما يعني الذهاب إلى مفاوضات حول الانتقال السياسي".

وأوضحت أن "المبعوث الأممي في نهاية المطاف، مكلّف من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2254، لذلك في حال استمرار النظام السوري في التهرب من اللجنة الدستورية، نرى أن من المهم أن يكون هناك جهود أكبر من مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في اتخاذ خطوات عملية ووضع خطة قابلة للتطبيق تصب في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والذي صدر بالإجماع من هذا المجلس".

وختمت بالقول: "وبالتأكيد يمكن العمل مع دول أساسية أخرى في المنطقة يمكن أن يكون لها دور إيجابي في تحريك الملف، بالتوازي نستمر في العمل مع شرائح مختلفة من الشعب السوري، الجهة الأولى المعنية بالحل السياسي".

وكان أبدى المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، إصراراً على مواصلة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، خلال لقائه وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد يوم أمس الأحد في دمشق.

وهذا الإصرار، سبق زيارة بيدرسن إلى دمشق، حين حدد نهاية فبراير/ شباط الماضي موعداً لعقد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة في العاصمة جنيف نهاية نيسان/ إبريل المقبل، داعياً كلّاً من المعارضة والنظام إلى الحضور، لكن دمشق مع حليفتها موسكو جددتا رفضهما الحضور إلى جنيف، في المقابل وافقت المعارضة من دون تردد.

ورغم معرفة بيدرسن بموقف دمشق، إلا أنه خلال لقائه المقداد في دمشق، دعا وفد النظام إلى المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية في الجولة المقبلة، قائلاً في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، إنه أبلغ المقداد بأنه "ما دام أنه لا يوجد اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري".

وأضاف: "من أجل احتواء التحديات نحتاج إلى إحراز تقدّم على الجبهة السياسية. أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن"، مشدداً على أن "الوضع في سورية صعب للغاية، والمؤشرات كلها تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو بالاقتصاد أو بالمسار السياسي".

وتعتبر دمشق دعوة بيدرسن إلى عقد جولة جديدة في جنيف بمثابة "إحراج" لروسيا الرافضة لعقد اجتماعات اللجنة، التي من المفترض أن تكون سورية – سورية في جنيف، معللة ذلك بعدم قدرة دبلوماسييها الوصول إلى هناك وأن سويسرا تتخذ موقفاً معادياً من موسكو.

وطوال نحو أربعة أعوام من عمر اللجنة، وثماني جولات من اجتماعاتها، لم تفلح أطرافها الثلاثة، (المعارضة، النظام، المجتمع المدني) في كتابة مادة واحدة من الدستور الجديد للبلاد.

وحول موضوع البحث عن مكان بديل في اجتماع المقداد وبيدرسن، سربت صحيفة الوطن الموالية للنظام، أن بيدرسن كان قد اقترح نيروبي عاصمة كينيا، لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية، إلا أنه اصطدم بمعارضة موسكو، التي كانت اقترحت بالتوافق مع عدد من العواصم العربية بغداد لعقد هذه الاجتماعات، الأمر الذي رفضته واشنطن.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسي من دمشق، أن بيدرسن قدم خلال اجتماعاته بدمشق مقترحاً بأن تكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لانعقاد هذه الاجتماعات، وقد يتم ذلك في حال حصل على موافقة جميع الأطراف.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن دعوة بيدرسن إلى عقد الجولة في جنيف في الـ 22 من نيسان/ إبريل المقبل، لا يمكن قبولها وسبق أن رفضها الرئيس المشترك للجنة الدستورية (عن وفد النظام) أحمد كزبري الذي راسل بيدرسن بعد تلقيه الدعوة للحضور إلى جنيف الأسبوع الماضي، وأكد له أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل أن يكون هناك توافق كامل على المكان.

 

اقرأ المزيد
١٩ مارس ٢٠٢٤
سوريا التي يحكمها الطاغية في صدارة مؤشر الدول "الأكثر بؤسا" في العالم

حلت سوريا في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً، ضمن "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" لعام 2023، ووضع المؤشر، الذي يصدره سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، قامة بـ157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤسا استنادا على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وحلت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، محل زيمبابوي باعتبارها الدولة الأكثر بؤسا مع تجاوز نسبة التضخم 250 في المئة. وشكل معدل الإقراض المصرفي 95.5 في المئة بمؤشرات هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لعام 2023.

وجاءت 16 دولة من بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في ترتيب 2022 كما هي ف ترتيب عام 2023 مع خروج كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا من القائمة، وانضمام مصر وباكستان وملاوي وميانمار (بورما).

وبقيت 13 دولة من أصل 20 دولة هي الأقل بؤسا على حالها في عامي 2022 و2023، مع خروج أيرلندا والكويت والنيجر وفيتنام وإسرائيل والإمارات والنرويج، وانضمام فيجي والبحرين والدنمارك وهونغ كونغ وألمانيا ومالي وبلجيكا.


وجاءت سوريا في المرتبة الرابعة عالمياً بـ 251.4 نقطة، وفي المرتبة الثانية عربياً، وتصدر لبنان قائمة الدول العربية، والترتيب الثالث عالميا، في "الأكثر بؤسا" مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم.

والتضخم كان أيضا العامل الأساسي لترتيب سوريا والسودان ومصر، أما اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت فكان العامل الأساسي بها هو معدلات البطالة، وكان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.

اقرأ المزيد
١٩ مارس ٢٠٢٤
"بالروح بالدم نفديك جـ ـولاني".. مسيرات مؤيدة لـ "تحـ ـرير الشـ ـام" في إدلب

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة في إدلب، أن "هيئة تحرير الشام" وعبر أذرعها الأمنية والمدنية "الإنقاذ"، بدأت بتنظيم سلسلة من المسيرات المؤيدة في إدلب، رداً على الحراك الشعبي المناهض لقيادة الهيئة في إدلب، والذي تصاعد في ذكرى انطلاقة الثورة السورية الثالثة عشر.


ووفق المصادر، فإن مؤسسات الهيئة سواء المدنية كـ "حكومة الإنقاذ" وإدارة المناطق والمخيمات وعبر وزارات التربية وحتى الكوادر الأمنية، تلقت تعليمات بالحشد الشعبي لتنظيم مسيرات مؤيدة في مناطق ريف إدلب وحلب، تؤكد الولاء لقيادة الهيئة، كرد على المظاهرات الشعبية المناهضة لها.


ورصدت "شام" عبر معرفات موالية للهيئة، أو عبر كروبات الأخبار ومواقع التواصل، عشرات الفيديوهات التي تظهر حشود لسيارات ودراجات نارية تجوب عدة بلدات ومدن بريف إدلب، تهتف لـ "الجولاني" والهيئة، وتعلن الولاء المطلق لها، اعتبره نشطاء الحراك مشابهاً لسياسة النظام في تنظيم المسيرات المؤيدة من الموظفين وطلاب المدارس.

وظهرت كوادر أمنية تابعة لـ "جهاز الأمن العام" بلباسها الميداني الكامل في عدة مدن خلال الأيام الماضية، ضمن عملية استعراض واضحة، لإثبات قوة الهيئة وشعبيتها، كما عملت الهيئة على حشد طلاب المدارس وموظفي المؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ وإدارة المناطق في مدينة إدلب وأريحا ومعرة مصرين وجسر الشغور، بمظاهرات رفعت فيها إعلام الهيئة، وعبارات تمجد قيادتها.


في المقابل، شهدت عدة مدن وبلدات أبرزها بنش وكفرتخاريم ومعرة مصرين ومدينة إدلب، حشود جماهيرة مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" طالبت بمحاسبة المفسدين والإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المغيبين منهم منذ سنوات، وتغيير قيادة "هيئة تحرير الشام" ممثلة بـ "الجولاني"، رافعة شعارات "إسقاط الجولاني".


وعملت الإدارة السياسية لـ "هيئة تحرير الشام" خلال الأسابيع الأخيرة، على امتصاص حالة الغضب الشعبية في مناطق سيطرتها، بعد تكشف حقيقة "قضية العملاء"، على استقطاب الفعاليات الشعبية الثورية والأهلية لاجتماعات عديدة، طرحت فيها مشكلات المنطقة، وقدمت وعود تحت بند "الإصلاح"، في عملية تسكين واضحة للشارع الغاضب.


وكان عقد "أبو محمد الجولاني"، القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس، اجتماعاً مع "القوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني"، وذلك  لـ"مناقشة الأحداث الأخيرة"، وبثت صورا ومشاهد من الاجتماع.

وظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".

ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.

وتابع في حديثه، "لم نسمح لأحد على الإطلاق أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات بالمحرر لن نعود فيها إلى الخلف والمربع الأول، كونها تمت بالدماء والأشلاء والتضحية"، واعتبر أنه بحال طبق المطالب المتفق عليها يجب الانتباه والعيش بأمان وسلام في المحرر.

وقال "الجولاني"، هناك جهات "لم يسمها" متضررة من انضباط المحرر وتريد العودة إلى الخلف في ظل استغلال بعض المطالب المحقة، والحادثة الأخيرة في إشارة إلى "قضية العملاء"، وأضاف: "بعد هذا المجلس أرجوا أن يكون تم حل الأمر، بالنسبة للمطالب والتجاوزات خلال التحقيقات الأخيرة".

وخاطب الحضور وبينهم شخصيات حكومية وإعلامية وقادة من الجناح العسكري ووجهاء بقوله، "ليس الأمر بالعبث، وطالبهم بتنبيه كل من خلفهم بأن لا يصلوا إلى الخطوط الحمراء المرسومة في المحرر، معتبراً أن "الخط الأحمر، هو أن تمس الثورة السورية المباركة بضرر كبير".

ولم يتجاهل "الجولاني"، المطلب الأساسي للحراك وهو إسقاطه إلا أنه راوغ خلال تطرقه لهذا الموضوع قائلا: "ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا الآن، الاتفاق على شخص يسمع له غالبيتكم، بنسبة 60_70%، وأنا أسلم له كل ما لدي لقيادة المحرر إلى بر الأمان".

واشترط بالقيادة الجديدة السير بضوابط مشيراً إلى أن الحضور يمثل كافة شرائح المجتمع، وذكر أنه تم دعوة كل من يستطيع دعوته ومن تخلف يتحمل مسؤولية ذلك، وكرر "الجولاني"، ظهوره بعد إثارة قضية العملاء والاحتجاجات ضده، إلا أنه المرة الأولى يرسل رسالة التهديد بشكل مباشر، وسط مؤشرات على محاولة ترهيب المتظاهرين ومخاوف من قمعهم بالقوة.

وتداولت معرفات إعلاميّة تتبع لـ"تحرير الشام"، ما قالت إنها مخرجات وقرارات اجتماع القوى الثورية وقيادة المحرر، منها "تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الرأي والاختصاص والكفاءة العلمية ينظر في السياسات والقرارات الاستراتيجية في المناطق المحررة".

يُضاف إليها "دعوة مجلس الشورى لإجراء انتخابات مبكرة وإعادة النظر في القانون الانتخابي وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الشورى لنزاهة المؤسسات التنفيذية العاملة وتمكين الحكم الرشد".

وإعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ وإنشاء ديوان المظالم والمحاسبة وجهاز رقابي أعلا، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار إضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

فلم تكن المظاهرات الشعبية التي خرجت خلال الأسبوع الفائت في عدة مدن أبرزها "إدلب - بنش - تفتناز - سرمدا - دارة عزة - الأتارب" بحدث عابر، إذ أنها بداية الثورة الشعبية ضد سلطات الأمر الواقع في إدلب ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها الأمنية والمدنية، والتي جارت النظام في تسلطها وممارساتها وقهرها للحاضنة الثورية في المنطقة.

ولعل الاعتقالات التي نفذتها الهيئة خلال أشهر ضد قياداتها وعناصرها، والتهم التي روجت ضدهم بالعمالة، ثم رضوخ الهيئة والإفراج عنهم، بعد صراعات داخلية بين تيارات مكونة للهيئة، كانت بداية النهاية لكسر حاجز الخوف والرعب الذي أوجدته الهيئة وزرعته في نفوس المدنيين، من خلال قبضتها الأمنية، وتسلطها على أرزاق وقوت الشعب، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ "الجولاني" يحاول جاهداً الخروج من هذا المستنقع بأقل الخسائر.

وتتعدد الخيارات المطروحة أمام قيادة الهيئة لتدارك الموقف، وتهدئة الحاضنة وإرضاء العسكريين المفرج عنهم، بدأت بالإعلان عن اعتقال عدد من الأمنيين من التيار المضاد، بعد تحميلهم مسؤولية الفوضى التي حصلت في الاعتقال والتورط بالتعذيب، ترافق مع إفساح المجال للمفرج عنهم للاحتفال وإثباء براءتهم أمام عناصرهم وحاضنتهم.

ووفق مارصدت شبكة "شام"، فإن قيادة الهيئة سارعت عبر بعض الشخصيات في المكتب السياسي أبرزهم  "زيد العطار أبو عائشة"، والعلاقات الإعلامية، لتنظيم دعوات مكثفة خلال الأسبوع الجاري وعقد لقاءات مع الفعاليات المدنية والإعلامية ممن قبل الحضور، وطلبت منهم طرح جميع المشكلات والاقتراحات والحلول، متعهدة بتنفيذ مايمكن.


وقالت مصادر عدة لـ "شام" إن الكثير من النقاشات جرت خلال جلسات عديدة، تم التطرق فيها للمعتقلين في السجون وفساد الإدارة المدنية والقضائية وتسلط القوى الأمنية، كما تم التطرق لمسألة تقييد النقابات والفعاليات المدنية والأهلية، وضرورة ابتعاد الهيئة كفصيل عسكري عن المؤسسات المدنية، أيضا طرحت مطالب بضرورة ابتعاد "الجولاني" شخصياً عن قيادة المحرر، وانتخاب قيادة من شخصيات مقبولة لتتولى إدارة المرحلة، على أن يكون موقعه ضمن الهيئة شأن داخلي بها كفصيل عسكري.
وذكرت بعض المصادر من داخل الهيئة، أن هناك نية لامتصاص حالة الغضب الشعبية، وكان هناك توافقاً على إفساح المجال أمام المظاهرات الشعبية وعدم الاعتراض لها في المرحلة الراهنة، لأن أي تعرض للمظاهرات سيكون له أثراً معاكساً ويزيد من اشتعالها، مع بعض التحركات التي برزت لتشويه صورة هذا الحراك من خلال ربطه بمظاهرات حزب التحرير تارة، أو توجيهه لرفع مطالب محدودة لاتتعدى الإصلاحات.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أن الحل الأمني ليس مطروحاً في المرحلة الحالية، نظراً لإدراك الهيئة أن "جهاز الأمن العام" بات في موقع الاتهام، بعد فضح ممارسات القتل والتعذيب في السجون، وتكشف الوجه الحقيقي لأمنيي الهيئة، أمام كوادرهم وقياداتهم أولاً والحاضنة الشعبية في المرتبة الثانية، فكان العفو العام عبارة عن تهدئة للشارع وتمييع لملف التعذيب والاعتقال.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني" يحتاج لوقت لإعادة كسب ولاء التيارات المتخاصمة في الهيئة، وضمان عدم خروج أي منها عن سلطته، لأنه سيكون أمام خيارات ضيقة في التعامل معها، مع تعذر استخدام القوة العسكرية لضعف موقفه في خلق المبررات لذلك، وبالتالي فإن إعادة ترتيب الصف الداخلي أولوية بالنسبة له حالياً.

في سياق متصل، يريد "الجولاني" ألا تتعدى مطالب التظاهرات الشعبية حدود الإصلاحات وبعض المطالب في الإدارة المدنية وملف المعتقلين والوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن هنا كان رد الشخصيات المكلفة بلقاء الفعاليات أن مطلب إبعاد "الجولاني" في الوقت الراهن غير ممكن التحقيق  وعللت ذلك بـ "عدم وجود بديل".


وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

 

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
دول عربية رفضت حضور اجتماع نسقته فرنسا في باريس لبحث المسار السياسي السوري 

كشفت موقع "المجلة"، في تقرير له، الاثنين، عن رفض دول عربية رئيسة، حضور اجتماع سعت فرنسا لعقده في باريس قبل أسابيع، لبحث المسار السياسي السوري ومنعكسات حرب غزة والوجود الإيراني والمساعدات الإنسانية، دون تسمية تلك الدول.

وقال مدير التحرير التنفيذي لمجلة "المجلة" إبراهيم حميدي، إن المبرر العلني للرفض العربي جاء لأن اجتماع باريس كان يجب أن يُعقد بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة تنفيذ "خريطة الطريق".

ولفت حميدي إلى أن الدول العربية ذاتها التي رفضت حضور اجتماع باريس، لم توافق ببساطة على عقد اللجنة الوزارية العربية مع وزير خارجية دمشق فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة، بسبب "الخيبة" من سلوك دمشق إزاء ملفات المخدرات واللاجئين واللجنة الدستورية.

ورأى حميدي أن السبب غير المعلن لمقاطعة العرب اجتماع باريس، هو أن الفجوة تتسع بين الموقفين العربي والغربي إزاء سوريا وإيران، وأن الأمر لم يعد يقع ضمن توزيع الأدوار بين الكتلتين، وأشار إلى أن حرب أوكرانيا واتخاذ عدد من الدول العربية موقفاً حيادياً بين روسيا والغرب ثم حرب غزة والغضب العربي من الموقف الغربي، زادا هذه الفجوة.


وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وكانت استنكرت وزارة خارجية نظام الأسد، البيان الصادر عن (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، حول سوريا، بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه، واصفة مارد في البيان أنه يندرج ضمن "النفاق السياسي".

واعتبرت الوزارة، أن البيان الغربي يعبر عن استمرار السياسة "الهدامة" للدول الأربع ضد دمشق، ويكرر ما "دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب السوري".

ووصفت الوزارة، ما ورد في بيان الدول الأربع عن تركيز جهودها على إنهاء معاناة السوريين، بـ"النفاق السياسي"، الذي يهدف إلى التغطية على "الآثار الكارثية والتدابير القسرية المفروضة" على الشعب السوري.

وقالت الوزارة، إن الدول الأربع تستخدم لغة "الابتزاز السياسي" عبر فرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة إعمار سوريا وإلغاء العقوبات، وعدت ذلك محاولة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا.

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
ترقب "إسرائيلي" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت خلال الأيام الماضية دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

ومنتصف آذار الجاري،  كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأشار إلى أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
"تحسن الليرة خدعة".. وزير سابق: 4 أسباب لارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة عن دول الجوار

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم" إنه وفق ما تقدمه حكومة النظام فإن هناك 4 ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة تصل 57% عن الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الارتفاع البسيط بقيمة الليرة مؤخَراً خدعة سببها زيادة تحويلات السوريين لأهلهم للمساعدة في شهر رمضان.

وحسب "سالم" فإن أسباب زيادة الأسعار "طول المدة اللازمة لعملية الاستيراد بسبب الدور في المنصة" و"قيام المستورد بدفع قيمة بضاعته مرتين، مرة في الخارج ومرة إلى المنصة، يضاف إليها تقلب سعر الصرف ما بين دفع قيمة المستوردات إلى المنصة بالليرة السوريّة ووقت تسليم القطع الأجنبي والرسوم الإضافية عن الرسوم الجمركيّة والتي لا تميز بين مواد غذائية وكمالية.

ولفت إلى تزايد تضارب التصريحات من موظفين حكوميين ومحللين وتجار حول الأسعار فهذا يقول أن المادة الفلانية انخفض سعرها وآخر يقول ارتفع سعرها وثالث يبشر بانخفاض بعد فترة معينة، وعلق الخبير الاقتصادي "عابد فضلية" على منشور الوزير السابق داعيا إلى النظر بموضوع المنصة.

وقلل "سالم"، من أهمية بيع الأغذية بأسعار الكلفة أو فوقها بقليل من خلال المعارض المختلفة وقال إن ضبط المصرف المركزي للعملة الصعبة الخارجة من سوريّا هو بكل تأكيد أمر جيد وضروري، لكن يجب ألّا يكون العمل الحكومي شبيه بمكتب طوارئ المياه أو الكهرباء بحيث يعالج كل شكوى لوحدها.

وذكر أن هناك قطع اجنبي كثير يذهب من السوق السوداء لتمويل عمليّات التهريب وهذا ينسف كل إجراءات القطع الأجنبي ويجب على المصرف المركزي ألا يكتفي بوارد القطع الأجنبي من التحويلات او بعض إعادة قطع التصدير الذي ما يزال في بداياته.

وكذلك يجب إلغاء فكرة الدور في المنصّة والدفع المباشر وعدم ترك السوق السّوداء تلعب بشكل شبه حرّ لا يمكن للعقوبات الزجريّة أن تؤثّر فيه، و يجب أن يحصر شراء القطع الأجنبي في داخل سوريا بالمصرف المركزي والمصارف العامّة والخاصّة المخوّلة بالصرافة.

وقال في منشور آخر سطّر اتحاد غرف الجارة كتاباً وجّه فيه الشكر إلى وزير التجارة محسن عبد الكريم علي على تجاوبه مع طلب الاتحاد ووصفه باتخاذ القرارات الصائبة، معتبرا أن الشكر على إعفاء مدير الشركات السابق الكفوء والنزيه بسبب عدم رضوخه لإملاءات بعض رجال الأعمال.

ويذكر أن خبير اقتصادي أكد أن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية تعد ثابتة أمنياً وليس اقتصادياً و اعتبر آخر أن ارتفاع قيمة الليرة بمعدل 100 أو 200 ليرة خلال فترة وجيزة، لا يمكن اعتباره تحسناً على المدى المنظور وتشير الأرقام إلى زيادة الحوالات المالية بنسبة 50% منذ مطلع الشهر الحالي.

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
سياسي كردي: "الشبيبة الثورية" أداة الجريمة واليد الطولى لـ "ب ك ك" في سوريا

أكد السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، أن ما تسمى "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK تأتمر بأوامر النظام السوري، وتنفذ  الأوامر العميقة التي لا يقدر حزب الاتحاد الديمقراطيPYD  وإدارته وأجهزته الأمنية على تنفيذها ضد الشعب الكردي، كما انها أداة أساسية أيضا في لعبة الاستخبارات الإقليمية، وهي تعمل وفقا لأوامرها شرقي سوريا.

وقال السياسي الكردي لموقع (باسنيوز): إن "تلك الجهة تعمل على إفقار افراد الشعب المتبقي، وإبقائه في عوز دائم واختطاف القصر من أبناء الشعب والعمل على نشر الجريمة المنظمة، ودفع أبناء شعبنا الى التهجير وترك ديارهم، وغيرها الكثير الكثير من الأمور التي تؤدي إلى هدم المجتمع الكردي".

وأكد أن "الشبيبة الثورية كما تسمى أداة أساسية في لعبة الاستخبارات الإقليمية، وهي تعمل وفقا لأوامرها، وللولايات المتحدة الأمريكية علم بكل تحركاتها للأسف!! همها مصالحها فقط".

وقال آبو: "تتبع لقيادة منظومة PKK في سوريا 3 تنظيمات منها سياسية PYD، وعسكرية YPG- YPJ ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وميدانية: هي الشبيبة الثورية لكل منها وظيفة مستقلة ومحددة ولكل منها قيادة مستقلة ترتبط مباشرة بالمنظومة، وتتلقى الأوامر مباشرة من الجهة المحددة، ولا يجوز أن يتدخل أي منها في شؤون الآخر".

وختم السياسي الكردي عبد الرحمن آبو حديثه بالقول:" ستستمر هذه الحالة طالما مصالح الدول الكبرى ذات النفوذ في المعادلة السورية أرادت ذلك، وطالما بقي الجسد السوري النازف منذ 13 سنة دون تطبيب".

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
خارجية النظام تستنكر بيان (أمريكي بريطاني ألماني وفرنسي) في ذكرى انطلاقة الثورة السورية

استنكرت وزارة خارجية نظام الأسد، البيان الصادر عن (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، حول سوريا، بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه، واصفة مارد في البيان أنه يندرج ضمن "النفاق السياسي".

واعتبرت الوزارة، أن البيان الغربي يعبر عن استمرار السياسة "الهدامة" للدول الأربع ضد دمشق، ويكرر ما "دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب السوري".

ووصفت الوزارة، ما ورد في بيان الدول الأربع عن تركيز جهودها على إنهاء معاناة السوريين، بـ"النفاق السياسي"، الذي يهدف إلى التغطية على "الآثار الكارثية والتدابير القسرية المفروضة" على الشعب السوري.

وقالت الوزارة، إن الدول الأربع تستخدم لغة "الابتزاز السياسي" عبر فرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة إعمار سوريا وإلغاء العقوبات، وعدت ذلك محاولة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا.

وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
توتر واستنفار عسكري بعد اعتراض موكب يضم مسؤولين أتراك شمالي حلب

سادت حالة من توتر والاستنفار في منطقة ريف حلب الشمالي، ليلة أمس الأحد 17 آذار/ مارس، نتيجة اعتراض أشخاص لموكب يضم بعض الشخصيات التركية ومسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري.

وترافق اعتراض الموكب مع حدوث إطلاق نار في الهواء لتفريق عشرات الأشخاص من معترضي الرتل في منطقة سجو في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط معلومات عن وجود شخصيات تركية ومسؤولين من الائتلاف والحكومة المؤقتة.

وتوجهت أصابع اتهام لفصيل "تجمع الشهباء"، العامل في المنطقة بالوقوف خلف هذا الاعتراض، ما دفعه إلى إصدار بيان رسمي حول الحادثة نافياً علاقته بالحادثة مشيرا إلى أن بعض المهجرين بمخيمات سجو اعترضوا رتلا ظنا منهم أنه لرئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الائتلاف.

وحسب "تجمع الشهباء"، فإنّ اعتراض الرتل جاء "للتعبير عن انزعاج الناس من الحكومة والائتلاف"، وأضاف "تفاجأ الجميع بوجود شخصيات من الجانب التركي، لافتا إلى قيام وجهاء من أهالي المخيم بتسليم جزء من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى الجبهة الشامية.

ونوه إلى أن تسليم الأشخاص جاء "من أجل إزالة سوء التفاهم الحاصل والاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود"، وأعرب التجمع استغرابه من حالة الاستنفار و الحشودات العسكرية من بعض الفصائل في الجيش الوطني التي قال إنها "تصطاد في الماء العكر" وتحاول تسجيل مواقف على حساب التجمع.

وشدد "تجمع الشهباء"، بأنه ليس طرفا فيما حصل بل تحرك مع الوجهاء لاحتواء هذه الأزمة التي تضر بالمحرر واستقراره، وفق نص البيان، فيما قالت مصادر محلية إن الجيش الوطني فض الاستنفار الذي شمل كافة فصائله شمال وشرق حلب فجر اليوم.

ونفى "مكتب إعزاز الإعلامي"، الأخبار المتداولة التي تتحدث عن حظر تجول في المدينة مشيرا وجود استنفار للجيش الوطني في عموم المنطقة، عقب حادثة توقيف رتل الائتلاف الوطني في سجو والذي تبيّن لاحقاً أنه يضمّ شخصيات تركية رفيعة المستوى.

وتشير معلومات بأن الموكب انطلق مساء أمس باتجاه معبر باب السلامة للدخول إلى تركيا، بعد حضور مأدبة إفطار رمضان بمقر وزارة الدفاع على الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين، قبل أن يعترض طريقه عند دوار سجو قرب إعزاز، ولم يصدر أي بيان حول الحادثة سواء من الائتلاف أو دفاع المؤقتة، ولم يعلق الجانب التركي أيضاً.

هذا وتداولت صفحات إخبارية بيانا منسوبا لما يسمى بـ"الحراك الثوري"، وكذلك "المجلس العسكري لتل رفعت"، لم يتسن التحقق منها، تنفي مسؤوليتها عن هذا التصرف، وذكرت أن هدف المحتجين كان اعتراض موكب يضم رئيس الائتلاف الوطني "هادي البحرة" بعد ورود أنباء عن تواجده في المنطقة مساء أمس، وتداولت معرفات إعلاميّة مقاطع حول الحادثة التي تسببت بتوتر، كما أظهرت مشاهد حجم الاستنفار العسكري في المنطقة.

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
مواقع موالية: بيدرسن اقترح على دمشق أن تكون الرياض مقراً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية 

قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح خلال زيارته العاصمة السورية دمشق، أن تكون الرياض، مقراً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بدلاً من جنيف، التي تعترض عليها روسيا.

ونقلت تلك المصادر، أن الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة قد تعقد بالعاصمة السعودية، في حال حصل مقترح بيدرسن على موافقة جميع الأطراف، فيما لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن عن مكتب المبعوث الأممي.

واعتبر المصدر أن بيدرسن وصل دمشق وهو "مدرك تماماً أن لا مجال لعقد الجولة التاسعة في جنيف، لكنه أراد أن يستكشف آفاق الموقف السوري والاستماع من المسؤولين السوريين حول وجهة نظرهم تجاه استئناف المسار السياسي".

ولفت المصدر إلى أن الرد السوري أكد استعداد دمشق "في أي وقت لاستئناف هذا المسار، لكن يجب أن يكون على أرض محايدة، وجنيف لم تعد كذلك بالنسبة لموسكو"، وبين أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام أحمد كزبري، أبلغ بيدرسن الأسبوع الماضي، رفض الدعوة إلى عقد الجولة التاسعة بمدينة جنيف في 22 من الشهر المقبل، وأكد أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل حصول توافق كامل على المكان.


وكان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتطوير عملها بما يمنح الأمل للشعب السوري، داعياً نظام الأسد من دمشق إلى المشاركة بالجولة التاسعة، في جنيف، الشهر المقبل.

وقال بيدرسن، بعد لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في دمشق، إنه أبلغ المقداد أنه "طالما لم يكن هناك اتفاق بين المعارضة والحكومة، ينبغي أن نستمر بالاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعملها بالشكل الذي يمكن أن يعطي الأمل للشعب السوري".

وأضاف بيدرسن أنه سيعقد اجتماعات عدة في دمشق، معرباً عن أمله في أن يتمكن بعدها من الإبلاغ على الأقل عن "بعض التقدم"، وحذر من أن الوضع في سوريا الآن "صعب للغاية"، وجميع المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه "الخاطئ"، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي.

وشدد المبعوث الأممي، الحاجة إلى التأكد من أن الحرب في غزة لا تمتد إلى سوريا، وإلى رؤية خفض التصعيد واحتوائه، ولفت إلى اجتماعات مستقبلية سيعقدها على أمل إحراز بعض التقدم في هذا الصدد.

وأشار بيدرسون إلى وجود 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لتتجلى المشكلة بزيادة الاحتياجات ونقص التمويل، وفق البيان الصادر عن مكتبه قبل يومين، في الذكرى الـ13 لانطلاق الثورة في سوريا.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إجراء زيارة العاصمة السورية دمشق، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي دعا بيدرسن إلى عقدها في جنيف.

وقالت تلك المصادر، إن بيدرسن سيلتقي خلال زيارته، وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، إضافة إلى السفيرين الروسي ألكسندر يفيموف، والإيراني حسين أكبري.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف".

وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
برعاية دولية .. "الشبكة السورية" تُنظم فعالية بمناسبة الذكرى الـ 13 لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا

نظَّمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الجمعة 15/ آذار/ 2024، فعالية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا تحت عنوان "ثلاثة عشر عاماً من الموت والتعذيب والإخفاء: تحليل انتهاكات حقوق الإنسان ومجالات المحاسبة في سوريا"، تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفرنسا.


وشارك في الفعالية كلاً من "كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وإيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وآن سنو، مبعوثة المملكة المتحدة الخاصة لسوريا، وجيس غيرلاغ، مبعوث هولندا الخاص لسوريا، وأنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية".


كذلك من المشاركين "لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، وميمونة العمار، ناشطة ومديرة الإعلام والمناصرة في شبكة حراس الطفولة، وسوسن الهبالي، ناشطة وأخت الناشط البارز أسامة الهبالي، المختفي قسرياً على يد النظام السوري، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وأدارت الفعالية الأستاذة رزان برغل، مدير البرامج في منظمة بيتنا وتمَّ بث الفعالية عبر كافة معرفات الشبكة السورية لحقوق الإنسان باللغتين العربية والانكليزية، وعبر منصة زوم.

افتتح "فضل عبد الغني" الفعالية مُرحباً بممثلي الدول والمشاركين، وشكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية على الشراكة في تنظيم هذه الفعالية، وأشار إلى أن هذه الشراكة ممتدة لقرابة عقد من الزمن وساهمت في تنظيم العديد من الفعاليات الدولية، كما توجه بالشكر للدول الراعية: فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. 


وطالب الدول بالتأكيد على الاستمرار في دعمها لحقوق الشعب السوري في الانتقال الديمقراطي كي لا يفقد السوريون الأمل في النضال،  في ظل طول أمد النزاع في سوريا وفشل تحقيق خطوات باتجاه الانتقال السياسي واستمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا.

وشكر السيد كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية "شكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تنظيم الفعالية، وأكد على عمق الشراكة معها، وقال أنه اليوم يصادف الذكرى السنوية الثالثة عشر لبدء العنف الذي مارسه نظام الأسد ضد الاحتجاجات السلمية في سوريا وما زال مستمراً في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب وقتل المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والكوادر الطبية، وما زال يرتكب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، بعد مرور ثلاثة عشر عاماً لم تتوقف هذه الانتهاكات".


وأضاف أنَّ "بعد مرور ثلاثة عشر عاماً، أيضاً تستمر شجاعة السوريين في المطالبة بحقوقهم" كما أكد "أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوري ثابت ومستمر" وتحدث عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لآلية الأمم المتحدة للكشف عن مصير المفقودين وأشاد بجهود المنظمات المدنية في التوثيق ومشاركة المعلومات والعمل المستمر، واختتم مداخلته بالتأكيد على أن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح، الإفلات من العقاب غير مقبول، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات". 

بدوره، بدأ السيد إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، مداخلته بالإشارة إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا واستمرار ارتكاب الانتهاكات في ظل توقف العملية السياسية، وأشار غولدريتش إلى أن الحاجة للمساعدات الإنسانية هي في أعلى مستوياتها منذ بداية النزاع في سوريا.


وأضاف "أنَّ الولايات المتحدة تدعم إيصال المساعدات الإنسانية لجميع السوريين أينما كانوا، ومنذ الفيتو الروسي المشين ضد قرار تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود عملنا على إيجاد الحلول لإيصال المساعدات"، وأشار إلى أنه "من المؤسف، ولكن ليس من المستغرب، أن يستمر نظام الأسد في تجاهل آثار تعنته، ورفضه الامتثال لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مُطيلاً أمد هذه الأزمة ومعاناة الشعب السوري".


ولفت إلى أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، وقرار مجلس الأمن 2254 لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، وذكر أن "الولايات المتحدة تواصل دعم المجتمع المدني السوري خاصة المتعلق بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لدعم عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين". 

وبين أن "حكومة الولايات المتحدة لم تفقد الأمل وتواصل العمل على حل هذا الصراع الرهيب وضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الفظائع التي ارتكبت" واختتم مداخلته بالإشادة بمثابرة الشعب السوري ودعا إلى "أهمية تأكيد اتجاه تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في إنشاء سوريا حرة وموحدة وتنعم بالسلام وبمستقبلٍ أفضل".

وتحدث بعد ذلك السيد ستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أنه "لا رفع للعقوبات، ولا إعادة إعمار، ولا تطبيع غير مشروط"، وأضاف أن "منذ 13 عاماً كان الأمر يتعلق بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساءلة وهذا لم يتغير، ونحن نرى هذا في حراك السويداء المستمر" وأشار إلى دعم ألمانيا لقرار مجلس الأمن 2254.

وأكد وقوف ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب المساءلة وإرث الحراك الشعبي. وذكر أن "ألمانيا مستمرة في دعمها لكافة الآليات المتاحة لتحقيق المحاسبة" واختتم مداخلته بالتأكيد على التزام ألمانيا وحلفائها على كافة المستويات بدعم أهداف الحراك الشعبي، وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني السوري المستمرة على مدى ثلاثة عشر عاماً.

وبدأت السيدة آن سنو، مبعوثة الممكلة المتحدة الخاصة لسوريا، مداخلتها بالإشارة إلى أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نجتمع معاً في هذه الذكرى لنتذكر ونتعهد بالتزامنا بمواصلة العمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا ومن أجل المساءلة".

وأكدت على أهمية انتقال سياسي كما تم تحديده بوضوح في القرار 2254 كطريقة لذلك، وأضافت "نحن مصممون على مواصلة جهودنا، مصممون على مواصلة الوقوف مع الشعب السوري في التذكر والأمل والعمل معاً من أجل سوريا أفضل". واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن "المساءلة هي مفتاح التسوية التفاوضية اللازمة بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع الذي استمر لفترة طويلة جداً، لذلك لم تنس المملكة المتحدة سوريا أو السوريين، وسنواصل الدعوة إلى السلام المستدام الذي يحتاجه ويدعو إليه الكثيرون".

وتحدث بعد ذلك السيد جيس جيرلاغ، المبعوث الخاص لهولندا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أن "بعد 13 عاماً علينا أن نبقى أقوياء ومصممين خاصة عندما يشعر البعض باليأس من اللانهاية بسبب التعب من عدم إحراز تقدم، علينا أن نبقى متحفزين وحيويين كما كان الحال في بداية المعركة ضد هذا الرعب وأكثر من ذلك". 


وأضاف "التقارير الأخيرة للجنة التحقيق الدولية وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها الكثير تظهر أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا" وأشار إلى أن "حكومة هولندا شعرت أنها ملزمة في عام 2020 بتكثيف مكافحة الإفلات من العقاب، وأدى ذلك بالتعاون مع كندا إلى رفع دعوى قضائية ضد سوريا أمام المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة (محكمة العدل الدولية) في حزيران من العام الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب.

تلا ذلك مداخلة السيد أنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية، الذي بدأ مداخلته بالتذكير بمرور 13 عاماً على انتفاضة الشعب السوري سلمياً للمطالبة بحريته وكرامته وأضاف "مئات الآلاف من السوريين قُتلوا والغالبية العظمى منهم على يد نظام الأسد الذي رد على مطالب شعبه المحقة بقمع وحشي وفظائع يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".


وأشار إلى أنه "في كل عام تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان يذكروننا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مستمرة في جميع أنحاء سوريا".


وأكد أن "لا تزال سوريا غير آمنة لعودة 13 مليون نازح سوري بشكل أساسي بسبب استخدام النظام الممنهج للتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال والرجال في السجون الخاضعة لسيطرته حيث لا يزال أكثر من 100 ألف شخص معتقلين تعسفياً".


وقال أن "فرنسا تشيد بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني، بتوجيه النظام السوري لمنع أعمال التعذيب ضد مواطنيه، كما أن الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا باستخدام نفس الأساليب التي يستخدمها النظام في سوريا، تذكرنا بضرورة الكفاح بلا هوادة ضد الإفلات من العقاب حيثما كان ذلك ضرورياً".

وأضاف "أريد أن أؤكد اليوم بقوة التزام فرنسا الطويل الأمد بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا". كما أشار إلى دعم فرنسا لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وكذلك الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لتوثيق الجرائم المرتكبة في سوريا، مؤكداً أنه أمر ضروري للمساعدة في التحقيق فيها ومحاكمتها. 

وأكد على أن "مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا وشرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا إلى جانب حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254" واختتم مداخلته بالإشارة إلى أن "موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي ثابت بشأن الصراع السوري، ولن يكون هناك تطبيع أو إعادة إعمار أو رفع العقوبات حتى يكون هناك حل حقيقي وتقدم مستمر نحو الحل السياسي" وأشاد بعمل جميع منظمات المجتمع المدني السوري وعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تضمنَّت الفعالية مشاركة للسيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا، التي توجهت بالشكر للشبكة السورية لحقوق الإنسان على تعاونها، وركزت حديثها عن أبرز مخرجات تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 11 / آذار/ 2024.


وقالت السيدة أرفيدسون "أن الانتهاكات التي يواجهها السوريون في جميع أنحاء سوريا مستمرة مشيرة إلى أنه منذ تشرين الأول الماضي شهدت سوريا أكبر تصعيد في القتال منذ أربع سنوات، وهذا له تأثير محسوس على المدنيين السوريين في ست جبهات وأولها في الشمال الغربي حيث قصفت القوات السورية والروسية الأسواق والمرافق الصحية والمدارس ومخيمات النازحين مرة أخرى هناك.


ولفتت إلى استخدام القوات الحكومية مرة أخرى الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في المناطق المكتظة بالسكان" وتواصل قوات النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين بشكل تعسفي، كما وثقت لجنة التحقيق الدولية المزيد من الوفيات في الاعتقال، وبعد أربعة أشهر من قرار محكمة العدل الدولية بوقف ومنع التعذيب ومنع تدمير الأدلة.


وذكرت أن "السلطات السورية لا تزال تعرقل عمداً جهود الأسر لتحديد مكان أحبائهم المحتجزين وتستفيد أيضاً من ذلك من خلال الابتزاز الذي نشهده بشكل متزايد". وأشارت إلى حراك السويداء وأنه "يذكرنا جميعاً أن المظالم التي أدت إلى الاحتجاجات واسعة النطاق في عام 2011 لا تزال دون معالجة حتى اليوم بعد مرور 13 عاماً".

وأضافت أنه "في إدلب تستمر هيئة تحرير الشام في تعذيب المعتقلين، وما زلنا نتلقى تقارير عن عمليات إعدام بناءً على محاكمات موجزة هناك، ومما يثير القلق أن العديد من منظمات حقوق المرأة اضطرت إلى تعليق أنشطتها في إدلب بسبب رفض التهديدات أو تأخير التصاريح التي تطلبها هيئة تحرير الشام".


وذكرت أن "قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحتجاز ما يقرب من 30 ألف طفل بريء في معسكرات الاعتقال في مخيم الهول وغيره" واختتمت مداخلتها بالتأكيد على استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في سوريا (16.7 مليون شخص) يحتاجون الآن إلى المساعدات الإنسانية مثل المياه والمساعدات الغذائية والرعاية الطبية. 

بدأ الأستاذ فضل عبد الغني كلمته، بالحديث عن احتمالات توسيع نطاق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأشار إلى أن "الولاية القضائية العالمية أحد أدوات المحاسبة القضائية، ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ساهمنا في العديد من القضايا في المحاكم الأوربية عبر تزويد كم كبير من البيانات، البعض منها بشكل مباشر والبعض الآخر عبر شركاء مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وبين أن الولاية القضائية العالمية محدودة بكم من القيود، مثل اشتراط وجود المتهم على أراضيها، وهناك اشتراطات أخرى تتعلق بالمحاكمة الغيابية وغير ذلك". 


وأكد أنها رغم هذه القيود فإنها ترسل رسائل مهمة، مشيراً إلى أن "الحكم الذي صدر بحق أنور رسلان ذكر إدانته بجرائم ضد الإنسانية، وهذه لا يمكن أن يرتكبها فرد لوحده، لهذا فالحكم في نفس الوقت هو إدانة للنظام السوري، أيضا في اتهام الطبيب علاء في محكمة فرانكفورت، التهمة كانت التورط بجرائم ضد الإنسانية، وهذا يعني أن النظام السوري متورط فيها بشكل منهجي". 


وأشار إلى أهمية القضية الهولندية الكندية أمام محكمة العدل، لأنها أمام محكمة الأمم المتحدة، وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة. وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على بناء كم كبير من الأدلة والبيانات لتزويد الادعاء العام الهولندي والكندي بها، وسوف نقوم بذلك في الأشهر القادمة.

وذكر الأستاذ عبد الغني أنه في 16 / تشرين الثاني/ 2023 أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً ملزماً للنظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة بما فيها وقف التعذيب، وحفظ الأدلة، وكجزء من عملنا، في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات التي تحدث في سوريا بشكل يومي، راقبنا مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة، وقد أصدرنا بياناً في 22 / شباط/ 2024 أي بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة، أكدنا فيه توثيق 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة، وتحول 217 منهم إلى حالات اختفاء قسري، وجميع المعتقلين يتعرضوا لتعذيب، كما وثقنا مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، بمعنى أن النظام السوري لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية. 

وأضاف "الآن تقوم المحكمة بتقييم مدى التزام النظام بقرار الإجراءات المؤقتة وسوف تصدر تقييمها في الفترة القادمة، وغالبا سوف تقول إن النظام السوري لم يلتزم، وسوف تخاطب مجلس الأمن بذلك، بناء على ذلك أطلب من الدول المشاركة في هذه الفعالية ومن مختلف دول العالم التحرك ضد النظام السوري لعدم التزامه بقرار محكمة العدل الدولية، ويمكن أن يكون هذا التحرك عبر الجمعية العامة حيث لا يوجد فيتو روسي أو صيني".

وأكد أن النظام السوري لا يكترث بالقانون الدولي، ولا بمحكمة العدل الدولية، والحل الوحيد لوقف الانتهاكات هو الدعم الجدي لمسار الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي مر على صدوره أكثر من 8 سنوات.

اقرأ المزيد
١٨ مارس ٢٠٢٤
"الإدارة الذاتية" تعلن رفع سعر ربطة الخبز إلى الضعف بمناطق سيطرتها

قررت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رفع سعر ربطة الخبز في مناطق سيطرتها، وذلك بنسبة وصلت إلى 100 بالمئة.

وعممت "الإدارة" يوم أمس الأحد 17 من آذار/ مارس، رفع سعر ربطة الخبز في مناطق سيطرتها في سوريا إلى الضعف ليصل سعر الربطة إلى 1000 بعدما كان سعرها 500 ليرة سورية.

ويشير التعميم إلى تحديد سعر الربطة بوزن 1100 غرام وتحتوي على 9 أرغفة بـ 900 ليرة مع هامش ربح 100 ليرة للمندوب بعد أن كانت تباع بسعر 500 ليرة يضاف لها 100 ليرة هامش ربح.

ويوم أمس أعلنت "الإدارة الذاتية" افتتاح 8 أفران بدير الزور وادعت أنها أسهمت في توفر الخبز لعشرات الآلاف من الأهالي، وتسعى لجنة الاقتصاد المجتمعي في الإدارة، إلى افتتاح مشاريع اقتصادية جديدة، من بينها 4 معامل، وفق تعبيرها.

وكانت أصدرت التعميم رقم (8) لعام 2023 القاضي برفع سعر مادة الخبز المدعوم بنسبة زيادة تصل إلى 200% وقالت إن القرار جاء "لضرورات تنظيم سير العمل في مناطق الإدارة الذاتية".

وقدرت "الإدارة الذاتية"، أن تكلفة الربطة تصل إلى 6756 ليرة سورية، وفق سعر صرف الدولار بـ 14500 ليرة سورية، وحذرت من التلاعب بسعر ربطة الخبز من قبل الموزعين، وتوعدتهم بالمساءلة الإدارية والقانونية، وفق تعبيرها.

وتحدثت عن تزايد كمية الطحين في جميع الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال شرقي سوريا حسب الحاجة، وطالبت من جميع مديريات الأفران التقدم بطلبات زيادة مخصصات الطحين لبتزويدها بالكميات المطلوبة، حسب كلامها.

ولجأت"الإدارة الذاتية"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرقي سوريا غلاء كبير في أسعار المواد الاستهلاكية وكانت الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات الشهر الفائت، ما أثر على ارتفاع أسعار العشرات من السلع الغذائية، وخدمات أخرى كالكهرباء والإنترنت، وغيرها.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

اقرأ المزيد
1 2 3 4 5

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
٢٤ يناير ٢٠٢٤
في "اليوم الدولي للتعليم" .. التّعليم في سوريا  بين الواقع والمنشود
هديل نواف 
● مقالات رأي
٢٤ يناير ٢٠٢٤
في "اليوم الدولي للتعليم" .. التّعليم في سوريا  بين الواقع والمنشود
هديل نواف 
● مقالات رأي
٢٣ يناير ٢٠٢٤
"قوة التعليم: بناء الحضارات وصقل العقول في رحلة نحو الازدهار الشامل"
محمود العبدو  قسم الحماية / المنتدى السّوري 
● مقالات رأي
١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
"الأســـد وإسرائـيــل" وجهان لمجـ ـرم واحــد
ولاء أحمد
● مقالات رأي
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
منذ أول "بغي" .. فصائل الثورة لم تتعلم الدرس (عندما تفرد بكم "الجـ.ــولاني" آحادا)
ولاء أحمد
● مقالات رأي
٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
هل تورطت أمريكا بفرض عقوبات على "أبو عمشة وسيف بولاد" ..!؟
ولاء زيدان
● مقالات رأي
٨ مايو ٢٠٢٣
كل (خطوة تطبيع) يقابلها بـ (شحنة مخدرات).. النظام يُغرق جيرانه بالكبتاغون رغم مساعي التطبيع
أحمد نور