أعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية أن وزير النقل الدكتور "يعرب بدر" بحث خلال اجتماع مع شركة أورباكون لإنشاء المشاريع والمقاولات مشروع تحسين وتطوير طريق مطار دمشق الدولي، باعتباره أحد أهم المداخل الرئيسية للعاصمة وواجهة حضارية للبلاد.

وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو الشركة رؤيتهم المقترحة لتصميم الطريق، متناولين الجوانب الهندسية والمعمارية والهوية البصرية المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى دراسة سبل تحقيق الاستدامة في التنفيذ والتشغيل، بما ينسجم مع المعايير الحديثة في إنشاء الطرق وتأهيلها.

كما جرى استعراض الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية، ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها رفع مستوى الطريق وتحسين المشهد العمراني، مع إجراء التعديلات اللازمة للوصول إلى صيغة تصميمية نهائية متكاملة.

وأكد وزير النقل على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لضمان جودة التنفيذ واستدامة المشروع، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية استكمال التصاميم النهائية بعد تقييم واقع الطريق الحالي، والالتزام بجداول زمنية واضحة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وحضر الاجتماع كل من المهندس خضر فطوم المدير العام لمؤسسة المواصلات الطرقية، والمهندس علي أسبر مدير النقل البري في وزارة النقل، إضافة إلى ممثلين عن محافظة دمشق.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطط وزارة النقل الرامية إلى تطوير شبكة الطرق وتحسين مداخل المدن الكبرى، بما يسهم في تعزيز الحركة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمسافرين.

شهدت محافظة اللاذقية مراسم تخريج دفعة جديدة من قوى الأمن الداخلي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء قيادة الأمن الداخلي، وسط أجواء رسمية احتفالية.

وفي كلمة ألقاها العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، خلال المراسم، أكد على أهمية التزام الخريجين بمهامهم ومسؤولياتهم في حماية أمن المواطنين والحفاظ على كرامتهم، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الأمن الداخلي في تعزيز الاستقرار وضمان سلامة المجتمع.

يأتي هذا التخريج في إطار الجهود المستمرة لتطوير قدرات القوى الأمنية ورفع جاهزيتهم لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الأمن الداخلي.

وذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن المسؤولية لا يتحمّلها إلا النخبة، وتتجسّد في الكفاءة والانضباط والجاهزية لتحمّل المسؤوليات الوطنية، ونوهت إلى اقتراب موعد تخريج دورة طلاب الضباط الأولى بعد تحرير سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إقامة حفل تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وذكرت الوزارة أن حفل التخرج جرى برعاية السيد وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، وبحضور كبار ضباط الوزارة، وممثلين رسميين، ووجهاء من مختلف المحافظات، إلى جانب رجال دين يمثلون مختلف المكونات المجتمعي.

وذكر بيان الداخلية أن "هذا التخريج يأتي في مرحلة وطنية هامة، مع اقتراب ذكرى التحرير، ليجسد التزام وزارة الداخلية الدائم بتعزيز صفوفها بكفاءات أمنية مدرّبة، تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الاحتراف والانضباط".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، تخريج دفعة جديد من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية وقالت إن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للكادر الأمني الوطني، وتجسيداً لالتزام الوزارة بتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على أداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية.

هذا وكررت وزارة الداخلية تخريج دفعات جديدة من القوات الأمنية حيث قامت بتخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية ورفد الوحدات بكوادر مؤهلة علمياً وبدنياً قادرة على أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق.

أعلنت الجمهورية العربية السورية واليابان استئناف العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة من التعاون، عقب زيارة رسمية أجراها نائب وزير الخارجية الياباني للشؤون البرلمانية يوهي أونيشي إلى دمشق في الثاني والعشرين من كانون الأول، في أول زيارة لمسؤول سياسي ياباني رفيع المستوى إلى سوريا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وفق ما أكده بيانان رسميان صادران عن وزارتي خارجية البلدين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق استضافت اجتماعًا رسميًا ضم مدير إدارة الشؤون الإفريقية والآسيوية والأوقيانية زكريا لابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهي أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، بينهم مدير التعاون الدولي في الخارجية السورية طلال كنعان، ومدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية سعد برود، إلى جانب ممثل عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، حيث جرى بحث سبل استئناف العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد المسؤول الياباني، بحسب ما نقلت الخارجية السورية، أن هذه الزيارة تمثل إعلانًا رسميًا عن استئناف العلاقات بين الجمهورية العربية السورية واليابان، وبداية مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن زيارته تعد الأرفع لمسؤول دبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.

ونقلت الخارجية اليابانية في بيانها أن أونيشي شدد خلال محادثاته في دمشق على أن حكومته ترى في هذه المرحلة افتتاح فصل جديد في العلاقات بين البلدين، في ظل ما وصفه بالتغيرات التاريخية التي شهدتها سوريا، معربًا عن استعداد بلاده لدعم انتقال شامل وسلمي ومستقر تقوده الحكومة السورية.

وخلال اللقاءات، أوضح نائب وزير الخارجية الياباني أن طوكيو قررت، إلى جانب المساعدات التي قدمتها سابقًا لسوريا عبر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، استئناف التعاون الاقتصادي الثنائي مع دمشق بالشكل المناسب، كاشفًا أن الحكومة اليابانية أقرت، ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية الحالية، تقديم مساعدات جديدة لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليون دولار.

وأشار، بحسب البيان الياباني، إلى أن بلاده تعتزم دعم جهود إعادة الإعمار السورية من خلال الاستفادة من العلاقات الإنسانية التي نشأت بين الشعبين، إضافة إلى الخبرات والمعرفة اليابانية المتراكمة.

من جانبه، أعرب ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، وفق ما ورد في البيانين، عن التزام الوكالة بالمساهمة في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في سوريا عبر برامج تدريب ومبادرات مختلفة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الروابط الثنائية ودعم مسار التعافي وإعادة البناء، ولا سيما في القطاعات الحيوية.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الجانب السوري رحب بحرارة بزيارة نائب وزير الخارجية الياباني إلى دمشق، معبرًا عن تقديره للدعم المتواصل الذي قدمته اليابان للشعب السوري على مدى السنوات الماضية، ومؤكدًا ترحيبه بقرار استئناف التعاون الاقتصادي الثنائي.

وأوضح البيان السوري أن المسؤولين السوريين استعرضوا خلال اللقاءات الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الاستقرار بعد تشكيلها في كانون الأول 2024، معربين عن تطلع دمشق إلى دور ياباني فاعل في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.

وأضافت الخارجية السورية أن الجانب الياباني أكد رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، في وقت جرى فيه بحث دور القطاع الخاص الياباني في مشاريع إعادة الإعمار والتخطيط الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة عقد منتدى للشركات اليابانية بهدف تشجيع الاستثمار، والترحيب بمشاركة سوريا في معرض “إكسبو أوساكا 2027”.

وأشار البيان السوري إلى أن الجانبين ناقشا كذلك برامج التعاون في مجال الطاقة، حيث أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي استعدادها لإطلاق برامج تدريب جديدة للكوادر السورية، ولا سيما في قطاع الكهرباء، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية خلال مرحلة التعافي.

وفي ختام الزيارة، أكدت وزارتا خارجية البلدين أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق، بما في ذلك تعزيز تبادل الزيارات الرسمية، بما يعكس تطابق الرؤى بشأن تطوير العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، فيما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن شكرها وتقديرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر للشعب السوري، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون بما يحقق مصالح البلدين.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أن روسيا تظل ملتزمة تماماً بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، مشدداً على أن هذا الموقف يشكّل أساس العلاقات بين البلدين.

جاء هذا التأكيد خلال المؤتمر الذي عقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو، وسط حضور موسّع من الصحفيين وممثلي الدبلوماسية، وذلك في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الشيباني لعقد سلسلة مباحثات مع القيادة الروسية.

وأشار لافروف إلى تنسيق الآراء بين موسكو ودمشق على المنصات الدولية، معبراً عن استعداد البلدين لمناقشة سبل تطوير هذا التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، بما يعزز مواقفهما المشتركة في مواجهة التحديات الراهنة.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى المحادثات التي جرت بين الوزير الشيباني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، واصفاً اللقاء بـ«المحادثة الجيدة»، مشدداً على أنه تم بحث القضايا الثنائية والوضع في المنطقة بشكل شامل، مع تأكيد الطرفين على عمق العلاقات بين سوريا وروسيا.

وقال لافروف:  «أعرب الجانب السوري، خلال اجتماعه مع الرئيس بوتين، عن استعداده لتعميق التعاون مع روسيا في مختلف المجالات»، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تقديره لدور روسيا في دعم سوريا سياسياً ودبلوماسياً، مؤكدًا استمرارية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وخارجها، وضرورة التعاون المشترك لحماية القانون الدولي ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدّد الشيباني على أهمية الاستفادة من خبرات روسيا في دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سوريا في مختلف الملفات، خاصة في مسار تثبيت الاستقرار وإعادة البناء في المرحلة الحالية.

وجاء المؤتمر في وقت يشهد تقارباً متزايداً بين مواقف دمشق وموسكو، وسط تأكيدات من كلا الجانبين على أولوية احترام سيادة الدول، وحدة أراضيها، والحوار السياسي كآلية لحل النزاعات.

ويُنظر إلى هذا المؤتمر الصحفي على أنه تأكيد رسمي جديد على عمق العلاقات السورية–الروسية، وتجسيد لمواقف مشتركة في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، في وقت يتطلع فيه كلا البلدين إلى تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية.

أفاد تقرير حكومي أميركي محدث صدر أمس 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 عن وزارة الخزانة الأميركية ووزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة أنهت رسميًا نظام العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، وأقرت حزمة واسعة من إعفاءات العقوبات وضوابط التصدير، في إطار سياسة قالت الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها وفتح المجال أمام إعادة انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الدوليين في الاقتصاد السوري، وذلك استنادًا إلى قرارات رئاسية وتنظيمية دخلت حيّز التنفيذ خلال عام 2025  .

وأوضح التقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 أيار/مايو 2025 رفع العقوبات الأميركية عن سوريا لمنحها، وفق ما ورد في الوثيقة، فرصة حقيقية للسلام والازدهار، قبل أن يصدر في حزيران/يونيو الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي ألغى رسميًا العقوبات الأميركية ووجّه الوزارات والوكالات المعنية إلى اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع إعادة انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الأجانب في سوريا.

وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتوفير الازدهار لجميع المواطنين، بمن فيهم المكونات العرقية والدينية، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب.

وبيّن التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، ما يعني أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكّل عائقًا أمام معظم أشكال الأعمال والتعاملات التجارية المرتبطة بسوريا، كما أشار إلى أن الكونغرس الأميركي ألغى “قانون قيصر” وما يتضمنه من عقوبات إلزامية.

ووفق الوثيقة، أصبح نقل معظم السلع ذات الاستخدام المدني الأساسي ذات المنشأ الأميركي، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، مسموحًا به إلى سوريا أو داخلها من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق.

وفي المقابل، شدد التقرير على أن قيودًا محددة لا تزال قائمة، موضحًا أن العقوبات مستمرة بحق ما وصفته الحكومة الأميركية بـ”أسوأ الأسوأ”، وفي مقدمتهم بشار الأسد ودائرته المقربة، إلى جانب منتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في الاتجار بمخدر الكبتاغون، وجهات أخرى قالت واشنطن إنها تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت الوثيقة أن الحكومة الأميركية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما أكدت أن معظم المواد المدرجة على قائمة مراقبة التجارة لا تزال تتطلب تراخيص تصدير أميركية قبل نقلها إلى سوريا.

وفي ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعتمدة، أوضح التقرير أن الرئيس الأميركي أنهى في 30 حزيران/يونيو 2025 برنامج العقوبات على سوريا، وهو البرنامج الذي كان يُدار سابقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، مشيرًا إلى أن لائحة تنظيمية نهائية صدرت في 25 آب/أغسطس 2025 لإزالة لوائح العقوبات السورية من المدونة الفيدرالية.

وأكد التقرير أن هذا الإنهاء لا يشمل العقوبات المفروضة بموجب أطر قانونية أخرى، والتي ما تزال تستهدف بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة في سوريا، إضافة إلى تنظيم داعش وفروع تنظيم القاعدة وإيران ووكلائها، وذلك استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13894 المتعلق بتعزيز المساءلة عن ممارسات النظام البائد وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في 23 أيار/مايو 2025 الرخصة العامة رقم 25، التي تخوّل الأشخاص الأميركيين، عند الاقتضاء، تنفيذ معاملات مع بعض الأشخاص المحظورين المرتبطين بسوريا والتي كانت ستبقى محظورة لولا إنهاء برنامج العقوبات. ووفق ما ورد في الوثيقة، تسمح هذه الرخصة بتقديم خدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى في الحالات التي يكون فيها قادة تلك المؤسسات مدرجين على لوائح العقوبات.

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أن الرئيس الأميركي قرر في 30 حزيران/يونيو تعليق تطبيق “قانون محاسبة سوريا” على بعض المواد المدرجة في قائمة مراقبة التجارة، في خطوة قالت الإدارة الأميركية إنها تسهم في تخفيف قيود التصدير وتسهيل النشاط التجاري ودعم التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على الشعب السوري.

ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي أعلن في 8 تموز/يوليو 2025 إلغاء تصنيف “جبهة النصرة”، المعروفة باسم “هيئة تحرير الشام”، كمنظمة إرهابية أجنبية، في إطار ما وصفته الوثيقة بمراجعة شاملة للتصنيفات المرتبطة بالوضع السوري.

وأضاف التقرير أن وزير الخارجية قرر اعتبارًا من 20 تموز/يوليو 2025 التنازل عن القيود المفروضة بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991 على سوريا، بما يشمل القيود المتعلقة بالمساعدات الخارجية، والائتمانات الحكومية الأميركية، وضمانات القروض، والدعم المالي، إضافة إلى صادرات محددة من السلع والتقنيات، وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المؤسسات المالية الأميركية إلى الحكومة السورية.

وفي ملف ضوابط التصدير، أوضح التقرير أن وزارة التجارة الأميركية طبّقت في 2 أيلول/سبتمبر 2025 قاعدة تنظيمية جديدة خففت متطلبات الترخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا، بحيث لم تعد السلع والبرمجيات والتقنيات ذات الاستخدام المدني الغالب، إلى جانب بعض أجهزة الاتصالات الاستهلاكية ومعدات الطيران المدني، بحاجة إلى ترخيص تصدير.

وذكرت الوثيقة أن القاعدة الجديدة تسهّل أيضًا الموافقة على تراخيص تتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني، وخدمات مدنية أخرى قالت واشنطن إنها تدعم السلام والازدهار في سوريا، مع التأكيد على أن بقية طلبات تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج ستخضع للمراجعة على أساس كل حالة على حدة.

وتابع التقرير أن الولايات المتحدة رفعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 اسم محمد الجولاني، الذي يشغل منصب الرئيس السوري أحمد الشرع، واسم وزير الداخلية أنس حسن خطاب، من قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص”.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن الرئيس الأميركي وقّع في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025 تشريعًا ألغى رسميًا “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019، ما أنهى التهديد بفرض عقوبات إلزامية على الأشخاص الأجانب الذين يقدمون دعمًا للحكومة السورية أو يشاركون في معاملات تشمل قطاعات سورية، ولا سيما قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن الإدارة الأميركية ترى في هذه الإجراءات تنفيذًا لتعهد الرئيس ترامب بمنح سوريا “فرصة للعظمة” عبر رفع العقوبات مع الإبقاء على آليات المحاسبة بحق الجهات الضارة، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية اعتمدت سياسات وتنظيمات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على الإسهام في استقرار سوريا، مع احتفاظها في الوقت نفسه بصلاحيات قانونية أخرى، من بينها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة وقانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، لاستخدامها عند الضرورة لحماية الأمن القومي الأميركي  .

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية عن بدء تعاون رسمي مع منظمة SYNC، المتخصصة بربط الكفاءات التقنية السورية في وادي السيليكون، بهدف إعادة إتاحة الخدمات الرقمية العالمية في سوريا بشكل تدريجي، وذلك بعد رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر".

ويهدف التعاون إلى تسريع عودة المنصات والخدمات الرقمية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون والطلاب ورواد الأعمال والمبرمجون السوريون، من خلال تسريع المراجعات الفنية والإجرائية بالتنسيق مع الشركات العالمية، وتجاوز القيود التقنية والتنظيمية التي حالت دون تفعيل هذه الخدمات خلال السنوات الماضية.

وبحسب البيان، فإن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة التجارة الأميركية، لتسهيل التصدير وإزالة القيود، بما يساعد في تسهيل التعاقدات والمعاملات التجارية مع المؤسسات السورية، ويشجع على جذب الاستثمارات التكنولوجية إلى السوق السورية.

وأكد وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل عبر منصة "إكس" أن "التعاون مع SYNC يُعد استكمالاً لعمل الوزارة في التواصل مع الشركات العالمية خلال الأشهر الماضية"، مشيراً إلى أن الوزارة ستوافي المواطنين بالتحديثات تباعاً، وموجهاً الشكر للسوريين في الخارج على دعمهم لهذا الجهد.

وتُعد منظمة SYNC، ومقرها الولايات المتحدة، من أبرز المبادرات التي يقودها خبراء وتقنيون سوريون في الخارج، وتهدف إلى تمكين الاقتصاد التقني في سوريا وخلق فرص عمل تقنية للسوريين، من خلال التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، وتنظيم ملتقيات تقنية في الداخل السوري ولا سيما في دمشق وحلب واللاذقية.

ويُنظر إلى هذا التعاون كخطوة أولى نحو رفع العزلة الرقمية عن سوريا، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى الأدوات والمنصات التي أصبحت ضرورة يومية في قطاعات التعليم، والبرمجة، والأعمال، والاتصال بالعالم.

أثار التعميم رقم (17) لسنة 2025، الصادر عن وزير العدل في الحكومة السورية، موجة من الجدل القانوني والاجتماعي في الأوساط المدنية، بعد أن وضع إطاراً جديداً لتحديد أصحاب الولاية على نفس القاصر، خاصة في ما يتعلق بقضايا السفر وإصدار جوازات السفر والمعاملات القانونية المرتبطة بالقصر أمام الجهات الرسمية.

وينطلق التعميم من تسلسل تقليدي للولاية على القاصر، يتصدره الأب، ثم الجد من جهة الأب، تليه طبقات من الأقارب الذكور من جهة الأب مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وأبناء العم، وصولاً لأقارب أبعد مثل ابن عم الجد، بغض النظر عن العلاقة الفعلية أو الدور التربوي بين القاصر ومن يُمنح له الحق.

وبموجب هذا السياق، تُمنح الصلاحية القانونية لاتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالقاصر لأي ذكر من عائلة الأب، ما أثار استياء ناشطات وحقوقيات، وفتح نقاشاً حاداً حول مكانة الأم ضمن منظومة الولاية وحدود صلاحياتها القانونية تجاه أطفالها.

تصريحات حقوقية: قرار مجحف بحق النساء
في حديثٍ خاص مع شبكة "شام" الإخبارية، وصفت المحامية والباحثة القانونية نور عويس، الناشطة في مؤسسة «حقي» ضمن مشروع المجلس العربي، التعميم بأنه مجحف بحق النساء لما يترتب عليه من آثار سلبية، ومنها حرمان الأمهات من حماية أطفالهن وتقييد حقوقهن داخل إطار العصبة الذكورية، التي تعطي الأفضلية المطلقة لذكور جهات الأب حتى لو لم تكن لهم علاقة مباشرة بالقاصر.

وأشارت عويس إلى أن وزارة العدل تملك صلاحية منح استثناءات للنساء في ما يتعلق بقضايا السفر واستخراج جوازات السفر، وأن هناك آليات ممكنة للتراجع عن القرار أو تعديله عبر فتح قنوات تواصل مع الوزارة ووزير العدل لفهم المبررات القانونية والظروف التي استند إليها التعميم.

ودعت عويس النساء إلى إثبات الأهلية وقدرة الأم على حماية الطفل أمام الجهات المعنية، معتبرة أن المجتمع الذكوري غالباً ما يحرم النساء من حقوقهن، لكن ذلك لا يمنع من المطالبة القانونيّة بحقوقهن ومواجهة التمييز بنهج مدروس.

إيضاح من القضاء الشرعي وتأكيد على حقوق الأم
رداً على حالة الجدل التي أثارها التعميم، أصدر القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، بياناً إيضاحياً يحدّد نطاق تطبيق التعميم ليقتصر على المسائل الإجرائية المرتبطة بإصدار جوازات السفر وأذونات السفر الخاصة بالقاصرين فقط.

وأوضح البيان أن الأم لها حق استصدار جواز سفر القاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القضاء الشرعي، كما أشار إلى إمكانية اعتماد وسائل الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال وجوده خارج البلاد، مع التأكيد على استمرار العمل بأحكام الوصاية الشرعية دون تغيير.

مطالبات بإعادة النظر في التعميم
على الرغم من التوضيح القضائي، يواصل ناشطات وحقوقيات في سوريا الضغط من أجل إعادة النظر في التعميم، حتى لا يُستغل كأداة تمييزية أو إقصائية، ويُتاح للقضاء التعامل مع حالات القصر بمرونة وتقييم موضوعي يراعي المصلحة الفضلى للقاصر بعيداً عن أي أحكام مسبقة تستند إلى الجنس أو القرابة الشكلية.

يُعد هذا الجدل رافعةً جديدة للنقاش حول حقوق الأطفال ومكانة الأم قانونياً واجتماعياً في سوريا، في وقت تتسع فيه الدعوات لإصلاحات قانونية أكثر شمولاً تراعي العدالة والمساواة في الحقوق الأسرية.

أعربت وزارة الدفاع السورية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى وزارة الدفاع في دولة ليبيا الشقيقة بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره إثر وفاة رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد والوفد المرافق له، جراء تحطّم طائرة عسكرية في الأراضي التركية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أنها تابعت ببالغ الأسى والحزن نبأ سقوط الطائرة العسكرية الليبية في الجمهورية التركية، والذي أودى بحياة رئيس أركان الجيش الليبي والوفد المرافق له، معربةً عن تضامنها الكامل مع أسرهم وذويهم في هذه المصاب الجلل، راجيةً من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة قد أعلن ليلة البارحة وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه، بعد أن تحطمت طائرتهم بعد وقت قصير من إقلاعها من أنقرة، وذلك في ختام زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية.

وأكدت وزارة الدفاع السورية في ختام بيانها وقوفها إلى جانب الحكومة والشعب الليبيين في هذا الظرف الأليم، وتُعزّيهما في هذا المصاب الكريم.

ومساء الثلاثاء، تحطمت طائرة عسكرية ليبية كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وعدداً من كبار الضباط، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة عائدة إلى ليبيا، في ختام زيارة رسمية أجراها الوفد إلى تركيا.

وبحسب المعلومات الرسمية، كانت الطائرة قد طلبت الهبوط الاضطراري عقب الإقلاع نتيجة عطل فني، قبل أن ينقطع الاتصال بها وتتحطم في منطقة ريفية قرب أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، بينهم أعضاء من الوفد العسكري المرافق وطاقم الطائرة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، على إثر الحادث، تشكيل لجنة تحقيق للتنسيق مع السلطات التركية والكشف عن ملابساته وأسبابه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى ليبيا. كما أُعلنت حالة الحداد، وتوالت بيانات التعزية من عدد من الدول والمؤسسات الرسمية، في ظل اعتبار الحادث خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية الليبية.

ويُعد الفريق محمد الحداد من أبرز القيادات العسكرية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث شغل منصب رئيس الأركان منذ عام 2020، ولعب دوراً محورياً في الملفات الأمنية والعسكرية، ما جعل خبر وفاته صدمة واسعة في الأوساط الليبية الرسمية والشعبية.

أعرب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء في الرياض، عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما كان يُعرف بـ"قانون قيصر"، والذي استُخدم لعزل دمشق اقتصادياً منذ سنوات.

وأشاد المجلس بـ"الدور الإيجابي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن القرار خلال زيارته الأخيرة للمملكة، وصولاً إلى توقيعه على إلغاء القانون، معتبراً أن الخطوة تمثل تحولاً مهماً يدعم استقرار سوريا ويساهم في تعافي شعبها وبناء مستقبله.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات العامة للمملكة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول السلمية في المنطقة، بما في ذلك تهيئة الظروف لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.

كما أشار المجلس إلى أهمية تعزيز العمل المشترك في ملف إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب السوري، بما يضمن تخفيف المعاناة وتسريع عملية التعافي بعد سنوات طويلة من الصراع والعقوبات.

عُقد يوم الثلاثاء 23 كانون الأول في مبنى وزارة الطاقة بدمشق اجتماع ضم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد رائد الصالح، ووزير الطاقة، المهندس محمد البشير، بحضور وفد من الوزارة، لبحث سبل تعزيز الأمن والسلامة في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الطاقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات إعداد خطط شاملة للأمن والسلامة، وتطبيق المعايير المعتمدة في مختلف الإدارات الفنية التابعة لوزارة الطاقة، إلى جانب صياغة سياسات واضحة تهدف إلى ضمان استدامة الإجراءات الوقائية في جميع منشآت القطاع.

وشدّد الوزيران على أهمية تدريب الكوادر البشرية ورفع مستوى جاهزيتها، وتعزيز التعاون المؤسسي لتطوير وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة، بما يحقق أعلى درجات الحماية للموظفين والمنشآت على حد سواء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز معايير الأمن والسلامة المهنية في المنشآت العامة بكافة القطاعات، ونشر ثقافة السلامة للحد من المخاطر وحماية الأرواح وضمان استمرارية العمل، وذلك انسجاماً مع خطط الدولة في تحسين بيئة العمل والتعامل مع الكوارث المحتملة بكفاءة.

يشتكي سكان قرية جبالا الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، من انتشار مرض اللشمانيا، لا سيما بين الأطفال، في ظل انعدام الخدمات الصحية وغياب العلاجات المناسبة، الأمر الذي يضع الأهالي أمام خيارات قاسية في التعامل معه.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول عبد السلام المصطفى، أحد أعضاء اللجنة المجتمعية المسؤولة عن القرية، إن مرض الليشمانيا انتشر بشكل واسع مؤخراً بين الأهالي بسبب تراكم النفايات في القرية. وأوضح أن سيارة الترحيل تأتي مرة واحدة كل أسبوع أو عشرة أيام، وهو أمر لا يكفي، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتم جمع القمامة مرتين على الأقل أسبوعياً.

ويضيف أن القرية لا تحتوي على مركز صحي فعّال يقدم الخدمات الطبية اللازمة، ما يزيد من معاناة الأهالي ويجبرهم على التوجه إلى المراكز الصحية في القرى الأخرى، مع العلم أن ذلك يتطلب قطع مسافة تصل إلى 40 كيلومتراً للوصول إلى المستوصفات المتاحة، مشيراً إلى أن ليس كل العائلات قادرة على ذلك لأسباب متعددة، أغلبها مرتبط بالإطار المادي.

ويؤكد المصطفى على حاجة القرية إلى افتتاح مستوصف فيها، خاصة أن نسبة العائلات العائدة إلى القرية تتجاوز 85 بالمئة، مشيراً إلى ضرورة وجود مراكز طبية في ريف إدلب الجنوبي والاستعجال بفتح المشافي مثل المشفى الموجود في كفرنبل وحاس وغيرها، لتقديم الخدمات الطبية للعائدين وتخفيف معاناة السكان.

وتروي سلوى الحسين، أحد نساء القرية معاناة عائلتها، قائلة إن اثنين من أبنائها أُصيبا بحبات الليشمانيا، ما اضطر زوجها إلى نقلهم على دراجة نارية بحثاً عن مركز علاج مناسب، في ظل عدم توفر خدمات صحية داخل القرية. 

وتوضح أن التنقل في الأجواء الباردة كان يشكّل مشقة كبيرة على الأطفال ووالدهم، حيث كانوا يتعرضون للبرد القارس خلال كل رحلة، ما انعكس سلباً على صحتهم، وأدى في كثير من الأحيان إلى إصابتهم بأعراض نزلات البرد بعد كل محاولة علاج.

ومن جانبه، يقترح محمد عبد الكريم الحاج صطوف، عضو اللجنة أيضاً، استهداف قرية جبالة بحملات علاجية متكررة، بمعدل زيارتين أسبوعيا كحل مؤقت، على أن تضم هذه الحملات فريقاً طبياً متكاملاً، نظراً للحاجة الماسة في القرية، بما يخفف الأعباء العلاجية عن الأهالي. ويؤكد أن الحل الدائم يتمثل في إحداث مستوصف صحي داخل القرية.

وبحسب الإرشادات الطبية، يُنصح الأهالي بمراجعة أقرب مركز صحي فور ملاحظة ظهور حبات اللشمانيا لدى الأطفال، مع تجنب العبث بها، والالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة، والحفاظ على نظافة موضع الإصابة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المنازل ومحيطها للحد من تفاقم المرض أو انتقاله.

وفي ظل استمرار انتشار اللشمانيا وغياب الخدمات الصحية في قرية جبالا، يواجه الأهالي واقعاً صحياً صعباً، خاصة مع تزايد الإصابات بين الأطفال، ما يضاعف من معاناتهم اليومية.

عاشت مدينة حلب مساء يوم الاثنين، 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أحداثًا دامية نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وانتشار الخوف والرعب في صفوف المدنيين.

وعقب هذه التطورات، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق تلك اللحظات المؤلمة، من بينها فيديو لشاب يبكي والدته وشقيقه اللذين استشهدا نتيجة الاستهداف، ويتحدث مع خاله عبر الهاتف قائلاً بصوت مفعم بالألم والحسرة: «انكسر ظهري». وكان منزل الشاب قد تعرض للاحتراق ، فيما بدا شقيقه مصاباً بشكل مأساوي.

هذه المشاهد، بما حملته من هلع وفقد وخوف من وقوع المزيد من الإصابات، إلى جانب محاولات فرق الدفاع المدني السوري إنقاذ المدنيين، أعادت إلى أذهان السوريين المآسي التي عاشوها خلال سنوات الثورة، وهي ذكريات بقيت محفورة في الذاكرة، ولا تلبث أن تعاود الظهور مع كل حادثة مماثلة تعيد المشهد الإنساني القاسي إلى الواجهة.

وخلال السنوات الماضية، عانى السوريون طويلاًمن الانتهاكات، إذ كان المدنيون يتوقعون في أي لحظة أن يتعرضوا للقصف وهم داخل منازلهم وبين أفراد عائلاتهم. وما إن يبدأ القصف، حتى يتملكهم الذعر على أبنائهم، فيسارعون إلى التوجه نحو الملاجئ حاملين أطفالهم، وسط خوف دائم من أن تسقط الضربة في أي وقت.

وساهمت مشاهد الأهالي مساء أمس، وهم يخرجون من منازلهم ويتراكضون في الشوارع مذعورين أثناء الاستهدافات، في استحضار تلك اللحظات القاسية التي تجرع السوريون مرارتها طويلاً، ليعيشوها من جديد، ويشعروا بالأسى على وجود أسر ما تزال تعانيها، رغم سقوط النظام البائد، بفعل ممارسات ميليشيات غادرة.

كما أعادت دموع الشاب محيي الدين شريفة، الذي تعرض منزله للقصف من قبل قسد وفقد أفراد من عائلته، أمام الكاميرا، إلى أذهان أهالي الضحايا مشاهد بكائهم على أبنائهم الذين استشهدوا تحت الأنقاض عقب كل ضربة جوية، أو في أروقة المشافي وغرف الإسعاف المكتظة بالمصابين.

ساهمت تلك المشاهد القاسية التي عاشها أهالي مدينة حلب يوم أمس، والصور ومقاطع الفيديو التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بإيقاظ مشاعر الأسى العميق، في نفوس السوريين، كانت قد ارتبطت بسنوات طويلة من الألم والمعاناة خلال الثورة.

وفي ظل هذه الأوضاع، ينتظر السوريون أن تتوقف مثل هذه المشاهد عن التكرار في حياتهم اليومية، وأن يتمكنوا من العيش في ظروف أكثر استقراراً داخل منازلهم وقراهم ومدنهم، بعيداً عن الاستهداف أو التهديد. كما يأمل السكان أن تنعم مناطقهم بالأمان، بما يتيح لهم ممارسة حياتهم الطبيعية دون خوف من هجمات تطال المدنيين أو تعرّض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.