أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عقد شركة «يارا» المرتبط بتأهيل معامل الفوسفات «يجانبه الدقة»، مؤكداً أن المؤسسة، وبالتنسيق مع الشركة العامة للفوسفات والمناجم، أنجزت الإجراءات اللازمة لاستكمال تسلّم المعمل الأخير (معمل الغسيل) والسير بتصفية العقد وفق الأصول وبإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبيّن الحريري أن هذا المسار يأتي ضمن خطة شاملة بدأت منذ التحرير لتسوية الملفات الموروثة عن النظام البائد وتصويب استثمار مادة الفوسفات بوصفها ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المعالجات شملت أيضاً عقود شركتي STG الروسية و«كيمكا» الإيرانية.

ولفت إلى أن الشركة العامة للفوسفات وجّهت كتاباً برقم 26/ص س بتاريخ 2025/6/29 لطلب الرأي في نتائج البعثة التفتيشية التي باشرت عملها عام 2023، بما يثبت استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وتطبيق القوانين النافذة. وأضاف أن مراحل تسليم المعامل الخمسة «شارفت على نهايتها»، بانتظار التقرير النهائي للهيئة لتحديد المسؤوليات والمتطلبات المتعلقة بشركة «يارا».

ونفى المدير العام صحة المزاعم بشأن تدخل المدير التجاري في المؤسسة مضر الخلاف في عقود الشركة العامة للفوسفات والمناجم، كما نفى وجود أي صلة وظيفية أو علاقة مهنية بين سمير الأسد –من أهالي شبعا بريف دمشق– ووزارة الطاقة أو المؤسسة العامة للجيولوجيا أو شركة الفوسفات.

وختم الحريري بالتأكيد على التزام المؤسسة بكشف ملفات الفساد بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة، ومجدداً استعداد المؤسسة لتلقّي أي وثائق تسهم في مكافحة الفساد عبر البريد الرسمي:

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /183/ لعام 2025 القاضي بإحداث “المؤسسة العامة لبنوك الدم” كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتخذ من دمشق مقراً لها.

ويهدف المرسوم إلى ضمان سلامة ومأمونية الدم ومشتقاته وتأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية الإسعافية ومنتجات الدم، إلى جانب تطوير الصناعات الطبية المرتبطة بنقل الدم وتصنيع مشتقاته.

وتتولى المؤسسة إصدار المعايير الوطنية لنقل الدم وضبط سلامة جمعه وتخزينه وتوزيعه، وعقد اتفاقيات التعاون المحلية والدولية، وتطوير بنوك الدم والمخابر المرتبطة بها، بالإضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج المالية والإدارية اللازمة، واعتماد مصادر تمويلها من ريع الخدمات والتبرعات والمنح والقروض.

كما نص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة برئاسة وزير الصحة وعضوية المدير العام ومعاونه وممثلين عن العمال والجهات المعنية، على أن يصدر النظام الداخلي والملاك العددي للعاملين بقرار من الوزير المختص.

يأتي هذا المرسوم في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا جهوداً متسارعة لإعادة التأهيل وتطوير الخدمات الطبية بعد سنوات الحرب التي ألحقت أضراراً كبيرة بمراكز نقل الدم والمخابر التابعة لها.

ويُتوقع أن يسهم إنشاء المؤسسة الجديدة في توحيد الجهود الوطنية في هذا القطاع، ورفع كفاءة سلسلة جمع ونقل وتخزين الدم، وتعزيز الثقة بجودة الخدمات الطبية، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين المعدات والتجهيزات الحديثة اللازمة

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى نفذت عملية مداهمة نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كانت مخبأة داخل أحد المنازل في ريف درعا الغربي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأسلحة مسروقة من الثكنات العسكرية إبان سقوط النظام البائد، وكانت معدّة للتجارة غير المشروعة، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد ورود بلاغ من أحد الأهالي حول وجود أسلحة في المنزل.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا استمرار جهودها في ملاحقة مصادر السلاح غير القانوني، مثمنة التعاون الوثيق مع المواطنين والذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه العملية في إطار حملة واسعة تقودها وزارة الداخلية منذ بداية العام لملاحقة السلاح غير الشرعي في مختلف المحافظات، خصوصاً في الجنوب السوري الذي شهد نشاطاً متزايداً لعصابات التهريب والتجارة غير القانونية عقب سقوط النظام البائد.

قفزت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الأحد إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلة زيادة قدرها 25 ألف ليرة عن السعر الذي جرى تداوله يوم أمس.

وحددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و175 ألف ليرة للمبيع، مقابل مليون و155 ألفاً للشراء، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 قيراطاً مليوناً و5 آلاف ليرة للمبيع و985 ألفاً للشراء.

ودعت النقابة أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية وإبرازها بشكل واضح على واجهات محلاتهم وترافق الارتفاع الجديد في أسعار الذهب ترافق مع استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية.

ففي دمشق، سجل سعر صرف الدولار 11575 ليرة للشراء و11625 للمبيع، فيما وصل سعر اليورو إلى 13590 ليرة للشراء و13654 للمبيع، وهي أرقام مماثلة لما تم رصده في محافظتي حلب وإدلب.

كما سجلت الليرة 3151 للشراء و3167 للمبيع أمام الدرهم الإماراتي، و3087 للشراء و3103 للمبيع أمام الريال السعودي، في حين تراجعت إلى 278 للشراء و281 للمبيع أمام الليرة التركية.

وفي الأسواق الموازية، تجاوز سعر الدولار في بعض المناطق 11425 ليرة للشراء و11475 للمبيع، وسط حالة من القلق الشعبي، حيث باتت تقلبات العملة وأسعار الذهب جزءاً من الأحاديث اليومية للأسر، وفق ما يؤكده صرّافون في العاصمة دمشق.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن أزمة الليرة مرتبطة بعوامل بنيوية، أبرزها تجفيف السيولة من السوق، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وتراجع تحويلات المغتربين، إلى جانب إعلانات الحكومة عن إصدار عملة جديدة وزيادة الرواتب، وهي خطوات زادت من الضغوط على الاقتصاد المحلي.

ويرى بعض الاقتصاديين أن السعر الحقيقي للدولار، وفق القوة الشرائية الفعلية، يتراوح بين 17 و20 ألف ليرة، ما يجعل التثبيت الرسمي عند مستويات وهمية غير واقعي.

ويضيف آخرون أن موجة ارتفاع الذهب والدولار تعكس هشاشة القطاع النقدي وتآكل المدخرات، حيث أصبحت الليرة عاجزة عن تأمين استقرار الأسواق، في وقت تتسع فيه الفجوة بين المداخيل المتدنية والتكاليف المعيشية المتصاعدة.

أثارت حادثة الاعتداء الجنسي على شابة تُدعى روان، تبلغ من العمر 20 عاماً، حالة غضب في الأوساط الشعبية، تنحدر تلك السيدة من قرية حورات عمورين بريف حماة الغربي، تعرضت للاختطاف أثناء توجهها إلى عملها في مدينة سحلب على يد شخصين يستقلان دراجة نارية، ثم أُقتيدت إلى أرض زراعية حيث تعرّضت للاعتداء والتعذيب.

أشعلت هذه الحادثة موجة غضب عارم لدى السوريين بمختلف أطيافهم، ودعوا الحكومة والجهات المعنية إلى البحث عن الجناة والقبض عليهم، وإنزال أقصى العقوبات بهم، خاصة أن هذه القصة فتحت جرحاً قديماً في ذاكرة السوريين.

فالعديد من السيدات المعتقلات سابقاً لدى قوات الأسد تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل السجون، وهو أمر لطالما أوجع السوريين وعذَّبهم نفسياً، خاصة كل أب أو أخ لديه زوجة أو ابنة أو أخت محتجزة، وهو يعلم أنها تتعرض لانتهاكات وحشية لا يمكن لعقل بشري تحمّلها.

اختلفت مصائر السيدات اللواتي دخلن السجون؛ فمنهن من ماتت خلف القضبان دون أن يراها أهلها أو يودّعونها لآخر مرة، بل دون أن يعلموا عنها أي شيء، في المقابل، خرجت أخريات، فبعضهن فضّلن الصمت والتواري عن الأنظار.

بينما أخريات خرجن عبر وسائل الإعلام، ليتحدثن بشجاعة عن الانتهاكات التي تعرّضن لها على يد قوات الأسد البائد، يفضحن الانتهاكات التي كان يقوم بها مع المعتقلين، خاصة جرائم التعذيب الوحشي والاغتصاب والقتل وغيرها.

لطالما حاول النظام البائد تكذيب شهادات الناجيات، رغم انتشارها في وسائل الإعلام وحصولها على دعم واسع من الناشطين السوريين. ورغم محاولاته المستمرة لتشويه الروايات والتشكيك بها، باءت جهوده بالفشل أمام الحقائق المتواترة.

ومؤخراً قبضت الحكومة السورية على أشخاص كانوا يعملون لصالح النظام البائد، ووثقت اعترافاتهم في تحقيقات مصوّرة، وفي أحد مقاطع الفيديو، اعترف أحد الموقوفين باغتصاب تسع نساء، وكشف أن النظام كان يحضر نساء إلى السجون، حيث يتم اغتصابهن ثم قتلهن بعد ذلك، في مشهد يعكس حجم الفظائع التي مورست بحق معتقلات في تلك المرحلة.

الاغتصاب لا يقتصر على الأذى الجسدي، بل يؤثر على ثقة المرأة بنفسها، ويحرمها الشعور بالأمان، وينعكس على علاقتها مع من حولها. والكثير من النساء يعانين بعد هذه التجربة من اضطرابات مثل القلق، الاكتئاب، الشعور بالذنب، الانطواء، أو حتى فقدان القدرة على ممارسة حياتهن بشكل طبيعي.

ولكي تتجاوز المرأة هذه المحنة، فهي بحاجة إلى دعم نفسي حقيقي، ومساحة آمنة للتعبير عمّا مرّت به، دون خوف من الإدانة أو التشكيك. كما أن وجود مختصين في الدعم النفسي، إلى جانب بيئة مجتمعية متفهمة، يساعد بشكل كبير في عملية التعافي، ويمنحها فرصة لاستعادة حياتها واستقرارها النفسي من جديد.

يدعو الأهالي في سوريا، والنساء المتضررات على وجه الخصوص، إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبات بكل من تورّط في جرائم الاغتصاب من عناصر النظام البائد وغيرهم، ويطالبون بمحاسبة الجناة بشكل عادل وصارم، وأن يُؤخذ حق جميع النساء اللاتي تعرضن لهذه الانتهاكات.

تواصل فرقة الهندسة في الفرقة 62 التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، وبالتنسيق مع مدير منطقة الغاب، عملياتها الميدانية لإزالة مخلفات الحرب في منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة وسط سوريا.

وفي بيان رسمي نشرته محافظة حماة عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2025، قدرت أن فرقة الهندسة تمكنت من إتلاف نحو 8 أطنان من الذخائر والمواد المتفجرة التي خلّفها النظام السابق.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي والتقليل من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والسكنية التي تضررت بشكل مباشر جراء تراكم هذه المخلفات خلال سنوات الحرب.

وتشكل عمليات المسح والإزالة جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإعادتها إلى دورة الإنتاج، فضلاً عن حماية الأطفال والمزارعين من الحوادث الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وتؤكد وزارة الدفاع استمرار هذه العمليات في مختلف المناطق المتضررة، بما يضمن توفير بيئة أكثر أماناً ويساعد في دعم استقرار السكان المحليين وعودة الحياة الطبيعية إلى الأماكن التي تنتشر بها مخلفات الحرب بشكل كبير.

من جانبه استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد "رائد الصالح"،  في مقر الوزارة بدمشق، وفداً من منظمة The HALO Trust، بقيادة السيد "James Cowan" المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون المشترك لتطوير حلول مبتكرة وفعالة في مجال إزالة الألغام وتعزيز حماية المدنيين، كما استعرض السيد الوزير الخطوات التي تقوم بها الوزارة في إطار تأسيس المركز الوطني لمكافحة الألغام.

وشهدت عدة مناطق سورية خلال الأسابيع الأخيرة حوادث دامية ناجمة عن انفجار ألغام ومخلفات حرب، أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين بجروح بالغة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين وتعافي المجتمعات.

ويحذر الدفاع المدني السوري من أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا دائمًا وخطيرًا على حياة المدنيين، وتؤثر بشكل مباشر على صحتهم وسبل عيشهم، كما تعرقل عودة المهجرين إلى قراهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مكثفة لإزالتها وتأمين المناطق المتضررة.

قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا "عبدالسلام هيكل" إن قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا يضم اليوم نحو 16 مليون مشترك، بزيادة مليوني مستخدم منذ سقوط النظام البائد نهاية العام الماضي، مؤكداً أن البنية التحتية للقطاع تعاني من دمار جزئي وغياب الاستثمار لعقود، ما جعل الخدمات بعيدة عن التطوير الدوري الذي يشهده العالم.

وأوضح في تصريحات صحفية أن "خدمة الموبايل التي دخلت سوريا قبل 20 عاماً تحتاج إلى تحديث شامل، لأن أجيالاً جديدة من الشبكات كانت تدخل العالم كل بضع سنوات بينما كانت سوريا منقطعة عن ذلك التطوير".

مشغلون جدد وتجاوز "الإرث السابق"
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وصلت إلى المراحل الأخيرة من معالجة العقبات القانونية والإدارية المرتبطة بالإرث السابق، تمهيداً لفتح الباب أمام مشغلين جدد في سوق الاتصالات الخليوية.

وأضاف: "سنعرض تصورنا الجديد للقطاع بتقنيات متطورة واستثمارات كافية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، وضمان أن تكون للشعب السوري أفضل شبكة على الإطلاق".

وكشف الوزير أن شركات إقليمية كبرى في مجال الموبايل زارت دمشق مؤخراً واطلعت على الخطط المطروحة، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالاستثمار في السوق السورية.

"سيلك لينك".. سوريا بوابة رقمية
وفي السياق ذاته، تحدث الوزير عن مشروع "سيلك لينك" (وصلة الحرير) الذي تسعى دمشق لتنفيذه بالشراكة مع الأردن والسعودية، ليكون ممراً إقليمياً للكابلات الضوئية، بحيث تشكل سوريا مدخلاً من أوروبا، فيما يكون الخليج مخرجاً إلى آسيا.

وأوضح أن المشروع "لا يقتصر على زيادة سرعة الإنترنت بشكل غير مسبوق، بل يتيح استقطاب شركات كبرى مثل غوغل لتوطين مخدماتها في سوريا، ما يحول البلاد إلى مقر لمراكز بيانات إقليمية".

وبيّن أن المشروع سيوفر بنية تحتية جديدة للألياف الضوئية بسرعة إجمالية تصل إلى 100 تيرابت/ثانية، على مسافة تقارب 4,500 كيلومتر تشمل الربط بين دمشق وحلب مروراً بتدمر والمناطق الجنوبية والشرقية، إضافة إلى محطة إنزال للكابلات البحرية في طرطوس ونقاط ربط مع العراق والأردن ولبنان وتركيا.

استثمارات ضخمة وخطة استراتيجية
وتقدّر تكلفة "سيلك لينك" بين 400 و500 مليون دولار، وسيُموَّل عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص ويرى الوزير أن المشروع يوفر مساراً برياً جديداً بين أوروبا وآسيا، بديلاً عن المسارات المزدحمة والمهددة بالأعطال، مثلما حدث مؤخراً في كابلات البحر الأحمر.

هذا وولفت وزير الاتصالات السوري إلى أن وزارته أرسلت إلى الولايات المتحدة قائمة تضم 400 شركة رقمية خدماتها غير متاحة في سوريا بسبب حجب النطاق السوري، مؤكداً أن "الاستجابة بدأت بالفعل من عدد منها، ما يعني أن إعادة سوريا إلى الخريطة الرقمية العالمية تجري بشكل تدريجي".

تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملات الاعتقال والمداهمات في مناطق سيطرتها بدير الزور والحسكة والرقة، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة تستهدف المدنيين والإعلاميين والمشاركين في حملة "دير العز".

ففي الحسكة، أقدمت قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد على اعتقال ثمانية شبان من حيي النشوة وغويران، بذريعة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقتصر الاعتقالات على ذلك، إذ تم اعتقال الإعلامي سعيد العلي بعد مداهمة محل عمله في حي تل حجر، على خلفية مشاركته في حملة "دير العز". كما شملت الحملة اعتقال ثلاثة من أصحاب محل للصرافة والحوالات بتهمة إيصال مبالغ مالية لدعم الفعالية.

أما في ريف دير الزور الشرقي، فقد نفذت قسد سلسلة مداهمات في بلدة جديد عكيدات أسفرت عن اعتقال عدد من المدنيين من عائلات معروفة في المنطقة.

وشهدت بلدة الشحيل حملة مشابهة حيث اعتُقل الشاب حسين سعيد التميرات بعد مداهمة نفذتها قوة مؤلفة من ست آليات مدعومة بطائرة مسيّرة، وذلك في أعقاب استهداف مجهولين نقطة عسكرية تابعة لقسد بقذيفة "آر بي جي" في ذيبان، كما داهمت دوريات أخرى منازل في بلدة الجنينة غرب دير الزور واعتقلت أفراداً من عائلة العروات بسبب دعم أحد أبنائها لحملة "دير العز".

وفي محافظة الرقة، لم تسلم المخيمات من حملات التضييق، إذ شملت الاعتقالات مخيم سهـلة البنات شرق المدينة حيث تم توقيف عدد من الأشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

كما اعتُقل 19 نازحاً من مخيم المحمودلي في ريف الرقة الغربي، ومعظمهم من أبناء دير الزور، بحجة التخطيط لعملية فرار جماعي.

ويخضع المخيم منذ أشهر لقيود أمنية مشددة تمنع النازحين من العودة إلى قراهم بذريعة أنها "غير آمنة"، في وقت تتزايد فيه معاناتهم مع توقف الدعم الطبي واللوجستي بعد انسحاب المنظمات الدولية.

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات، إذ شهدت بلدة غرانيج شرقي دير الزور حالة من التوتر العشائري عقب مقتل الشاب حكيم الرافع الخليف العبد الحسن برصاص دورية تابعة لقسد، فيما أصيب شاب آخر كان برفقته.

هذه الممارسات تأتي في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي والعشائري من وجود "قسد" في المنطقة، حيث يصف الأهالي حملات الاعتقال بأنها تعسفية وممنهجة وتهدف إلى خنق أي حراك معارض، خصوصاً مع توسع استهداف الداعمين والمشاركين في حملة "دير العز" التي تحولت إلى رمز للاحتجاجات ضد سيطرة "قسد" شرق الفرات.

نفّذت شركة مصفاة بانياس في محافظة طرطوس مشروع صيانة استراتيجي يهدف إلى استبدال أجسام مفاعلات تحسين البنزين الأربعة (R1 وR2 وR3 وR4) في وحدة التحسين، مع استبدال المكونات الداخلية للمفاعلين الأول والثاني بعد تجاوزهما العمر التشغيلي المحدد.

وفي خطوة تهدف لضمان تشغيل آمن وزيادة إنتاجية البنزين لتلبية احتياجات السوق المحلية أوضحت محافظة طرطوس أن المشروع يشمل استبدال وشائع أفران وحدة التحسين، بما يعزز إنتاج منتجات نفطية ذات نوعية أفضل، ويتيح رفع الطاقة التشغيلية للقسم من 100 إلى 120 متراً مكعباً في الساعة، بعد أن كانت الطاقة التصميمية تبلغ 141.4 متراً مكعباً.

وقال رئيس دائرة التحسين في المصفاة، "ظافر محمد"، إن استبدال المفاعلات يعد الأهم منذ تأسيس المصفاة، مؤكداً أن المشروع يجري بعد دراسة دقيقة للقاعدة البيتونية للمفاعلات لضمان جاهزيتها، واستلام معدات نوعية خاصة لتنفيذ الأعمال.

وأشار مدير المشاريع في مصفاة بانياس، "جواد عبد اللطيف"، إلى أن قرار الاستبدال جاء بعد إجراءات رقابية دقيقة من قسم التفتيش الفني ومركز البحوث العلمية، شملت تحليل البنية البلورية لأجسام المفاعلات، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التشغيل القاسية والإيقاف والإقلاع المتكرر الذي أدى إلى تغيّرات بلورية استدعت استبدالاً كاملاً للمفاعلات.

ويأتي المشروع بعد استئناف المصفاة عملها في 12 نيسان الماضي، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر نتيجة انقطاع توريدات النفط الخام، وذلك عقب وصول شحنات جديدة إلى مصب بانياس النفطي.

وتبلغ الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة نحو 95 ألف برميل يومياً، ويوجّه الإنتاج بشكل رئيسي لتأمين احتياجات المواطنين من البنزين والمازوت، ضمن سياسة تشغيل تدريجية تهدف إلى ضمان استدامة الإمداد النفطي وإكفاء السوق المحلية.

وتواصل مصفاة بانياس تنفيذ أعمال صيانة واسعة تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية بعد سنوات من التراجع، في خطوة تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية.

وفي وقت سابق أكد مدير عام المصفاة، "إبراهيم مسلم"، أن الأقسام التي تشملها العمرة الحالية تضم جميع الوحدات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى أنظمة التكرير، المراجل، العنفات، الشعلات، وخطوط البخار والمياه، مع الإبقاء على وتيرة العمل من دون توقف عبر صيانة الخزانات بشكل متدرج، وتوفير وحدات إنتاج الهواء والنتروجين عند الحاجة لضمان استمرارية التشغيل.

وأشار إلى أن العمرة ستسهم بشكل واضح في رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما سيعيد المصفاة إلى طاقتها التصميمية التي لم تعمل بها منذ أكثر من 15 عاماً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على توفر البنزين والمازوت في السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب.

وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية لتحسين جودة العمل، أوضح أن المصفاة تتحضر لعمرة شاملة جديدة في صيف 2026، تتضمن تحديث أنظمة التحكم، لاسيما في محطة القوى، وإنشاء وحدات إنتاج جديدة، من ضمنها وحدة تقطير جوي، إلى جانب وحدات أخرى قيد الدراسة حالياً.

وأكد أن الصعوبات المرتبطة بتأمين مستلزمات العمرة بدأت تتراجع بشكل واضح، إذ يجري التواصل حالياً مع وكلاء شركات أجنبية لتأمين المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وسط مؤشرات إيجابية على أن عملية التوريد لن تواجه عراقيل، خصوصاً بعد رفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف أن انخفاض تكلفة المستلزمات وتوفر السيولة اللازمة يشكلان عاملين أساسيين في إنجاح المرحلة المقبلة من التحديث، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات ودعم الاقتصاد الوطني بإنتاج مواد جديدة ذات قيمة مضافة.

وأعلنت وزارة الطاقة السورية، يوم الإثنين 16 حزيران، عن انطلاق أول عملية تصدير لمادة "النفتا" من مصب بانياس النفطي، في خطوة وصفت بأنها بداية مشرفة لعودة سوريا إلى خارطة تصدير النفط ومشتقاته بعد سنوات من الانقطاع.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة تنشيط قطاع الطاقة واستثمار مواردها النفطية بشكل يساهم في التخفيف من أزمتها الاقتصادية المستمرة، وسط تحديات تتعلق بالعقوبات وتراجع البنية التحتية خلال سنوات الحرب.

ويُعد استئناف التصدير من مصب بانياس مؤشراً على بداية تحسن في القدرة التشغيلية للمصافي والموانئ السورية، مع رهان حكومي على جعل بانياس نقطة ارتكاز في خارطة تجارة الطاقة الإقليمية مجدداً.

ندّد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت ست دول في المنطقة، واصفاً إياها بأنها "عدوانية وغير إنسانية" وغير قابلة للقبول.

وفي كلمة ألقاها السبت – نقلتها صحيفة "ذا ستار" الماليزية – أوضح إبراهيم أن الغارات الإسرائيلية خلال فترة وجيزة استهدفت قطر وسوريا واليمن وفلسطين ولبنان، وحتى سفناً ضمن "أسطول الصمود العالمي" في المياه الإقليمية لتونس، معتبراً أن ذلك يعكس "نهجاً وقحاً" لحكومة بنيامين نتنياهو يهدد استقرار الإقليم.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أنه سيشارك الإثنين في القمة العربية الإسلامية في الدوحة لتجديد موقف بلاده الداعم لفلسطين والقضايا العربية العادلة، مؤكداً أن ماليزيا لن تقف صامتة أمام تصاعد هذا العدوان.

وأشار إبراهيم إلى أن موقف ماليزيا الرافض للعدوان يسير جنباً إلى جنب مع دعمها الإنساني والتنموية للدول المتضررة، مذكّراً بإعلان بلاده في نيسان الماضي استعدادها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمارات في سوريا.

وشدد على أن الحكومة الماليزية ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع دمشق، خصوصاً في المجال الاقتصادي، وستشجع شركاتها على دخول السوق السورية والمشاركة في جهود البناء بعد سنوات الحرب.

يمثل موقف ماليزيا المزدوج – إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ودعم إعادة إعمار سوريا – أكثر من مجرد تعاطف إنساني؛ فهو يترجم توجهاً سياسياً لتعزيز نفوذها الإقليمي كصوت مستقل ومتوازن في العالم الإسلامي، فإلى جانب الخطاب الأخلاقي الرافض للعدوان، تتحرك كوالالمبور عملياً عبر مساهمات إنسانية وتنموية في مناطق الأزمات، ما يمنحها مكانة فاعلة في بناء جسور بين الحكومات والشعوب العربية.

شهد ريف دير الزور الشرقي والغربي صباح الأحد 14 أيلول 2025، اشتباكات بين وزارة الدفاع السورية و قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ووفقًا لما نقلته مصادر محلية متطابقة فإن "قسد" بدأت الهجوم فيما نشرت الأخيرة رواية أخرى.

وأصدرت "قسد"، بياناً ادعت فيه أن الهجوم وقع على مواقعها على ضفة نهر الفرات بالقرب من جسر العشارة في بلدة درنج، ووصفت الهجوم بأنه مباشر من قبل مجموعات مسلّحة تابعة للحكومة السورية أثناء قيام الأخيرة بتأمين عبور مهربين عبر النهر.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة للتعامل مع الهجوم، مؤكدة حرصها على حماية أمن واستقرار مناطقها، وشدّدت على مسؤولية الحكومة السورية عن الاستهداف وتوفير غطاء لعمليات التهريب.

في حين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الاشتباكات نشبت من طرف "قسد"، و شملت منطقة المعبر المائي في مدينة العشارة، ما أدى لإصابة المواطن "فارس المياح" من عشيرة البوخميس، وكانت علقت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع على الهجمات التي تشنها "قسد" ضد مناطق سيطرة الدولة السورية.

وكانت القناة الإخبارية السورية قد أفادت بتصدي الجيش السوري لمحاولة تسلل لعناصر من "قسد" عبروا نهر الفرات بريف الرقة الشرقي، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى من أفراد تلك القوات.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق عن ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة في ريف دمشق كانت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة "قسد".

بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، تمهيداً لإقرار اللوايح النهائية لأعضائها، وفق ما أكده المتحدث باسم اللجنة، "نوار نجمة" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر.

وأشار إلى أن اللجنة ستحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لسير العملية الانتخابية فور إعلان القوائم النهائية للهيئات الناخبة، مع توقع إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس اللجنة العليا، الدكتور محمد طه الأحمد، القرار رقم (31) لعام 2025، الذي حدد القائمة النهائية للجان الفرعية في بعض المناطق بمحافظتي الرقة والحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66 و143) لعام 2025.

ونص القرار على أن يكون مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية، وأن تباشر اللجان عملها من تاريخ صدور القرار، مع اعتبار أول اسم في كل لجنة رئيساً لها كما أكد القرار على نشره على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات، وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه أصولاً.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف، وتوفير كل الضمانات للهيئات الناخبة والمواطنين، بما يواكب تطلعاتهم في المشاركة الديمقراطية.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، عبر حسابه في "فيسبوك"، بدء اللجان الفرعية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأحد 7 أيلول عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، مع التواصل المباشر مع المرشحين لعضوية هذه الهيئات وطلب أوراقهم الثبوتية.

وأوضح "نجمة"، أن الأسماء تُرفع لاحقاً إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية، التي يتم نشرها ليُتاح بعدها للمواطنين تقديم الطعون بحق الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية.

بدورها وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل المنظمات المشاركة: وحدة دعم الاستقرار، اليوم التالي، وحدة المجتمعات والوعي المحلي، النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إلى جانب حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة وتسهيل سير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.

وكانت أصدرت اللجنة العليا القرار رقم /29/ لعام 2025، المتضمن تكليف أعضاء اللجنة العليا بالإشراف على العملية الانتخابية في المحافظات، كما بدأ أعضاء اللجان الفرعية اجتماعاتهم لتأدية اليمين القانونية أمام اللجنة العليا قبل المباشرة بمهامهم الموكلة إليهم.