ناقض مسؤول مديرية كهرباء دمشق وريفها "غياث عيدة"، تصريحات مسؤولي النظام حول وعود تحسن واقع التغذية الكهربائية، حيث قال إن وضع صعب للكهرباء سيستمر حتى بداية الشهر القادم بسبب انخفاض كميات التوليد ما سيزيد حكماً من فترات التقنين في ريف دمشق.

وقدر أن مناطق ريف دمشق قبل عشرة أيام كانت تتراوح الحصة بين 3 و5 ساعات في 24 ساعة، وقدر مخصصات الريف هي 360 ميغا واط حالياً منها 225 ميغا تذهب للمعفاة من التقنين مثل المناطق الإستراتيجية والمياه والمشافي وغيرها.

ولفت إلى وجود كميات 140 ميغا تتم المناورة من خلالها لإيصالها للمشتركين، وكشف عن تنظيم 107 ضبوط بمراكز تحويل خلال 3 أشهر الماضية منها 2000 مركز بسبب بيعها للكهرباء منهم 7 مراكز تم تحويلهم إلى المقنن.

وأشار مدير مياه دمشق وريفها "عصام الطباع" إلى أن وجود 83 خطاً معفى من التقنين و58 منظومة طاقة شمسية، وادعى توزيع المحروقات على مئات الآبار بالمحروقات، وتحدث مسؤولي النظام عن تخصيص مشروعات الصرف الصحي بمبلغ 3 ملايين دولار.

وبرر مصدر مسؤول في شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد ازدياد ساعات قطع الكهرباء معتبرا أن ذلك يعود لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة، بسبب نقص التوريدات النفطية بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض كميات التغذية في كل مناطق سيطرة النظام.

وقال المسؤول إن "هناك مجموعات توليد تحت الصيانة أو مجموعات بحاجة لفيول وغاز متوقفة عن العمل كما أن ارتفاع درجات الحرارة التي تعدت الـ40 درجة مئوية تأثرت عمل محطات الكهرباء حيث نزلت أحمالها، فبدلاً من أن تعطي المحطة 100% من التوليد أصبحت تعطي 40 %"، حسب تقديراته.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

تجاهل نظام الأسد تقديم عدد كبير من المرشحين لعضوية "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، اعتراضات حول تزوير النتائج بدعوى عدم وجود أدلة ووثائق كافية، في حين قدر مصدر مسؤول في المجلس نسبة الوجوه القديمة في البرلمان.

ويأتي ذلك رغم مزاعم المحكمة الدستورية العليا أنه بإمكان المرشحين الذين يمتلكون وثائق وأدلة حول قيام الناجحين بأي عملية تزوير أو نقل منتخبين من مركز لآخر، وذكرت أنه في حال تم التحقق من قيام أحد الناجحين بعملية تزوير شطب اسمه ويحل مكانه صاحب أعلى الأصوات.

وحسب التقديرات الرسمية غير المنطقية فإن بنسبة المشاركة 38.16 %، وزعم رئيس اللجنة القضائية العليا القاضي "جهاد مراد" اتخاذ عدد من الإجراءات بما فيها السجن بحق المخالفين في بعض المراكز الانتخابية، في محاولات فاشلة للتغطية على حجم التزوير والإقصاء والفساد الكبير خلال مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وقدر مدير مديرية المكتب الصحفي في برلمان الأسد "ناجي عبيد"، أن عدد الناجحين الجدد بالانتخابات 137 شخص، بينما يوجد 113 ناجح كانوا شاركوا في انتخابات الدور الماضي وأدوار سابقة، لتكون نسبة تجديد أعضاء المجلس هذا العام 60% فقط.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 250 عضواً، ولكنهم لا يأخذون صفة العضوية في المجلس حتى تصدر القوائم بشكل مرسوم جمهوري، ومن ثم يقومون بتأدية اليمين الدستورية، وحتى ذلك الوقت يبقى اسمهم ناجحين في الانتخابات فقط، وفق تصريح المدير الإعلامي.

ومن أبرز الأسماء المعلن فوزها، الإعلامية "رائدة وقاف"، ونظيرها "نزار الفرا"، وكذلك "محمد حمشو" الخاضع للعقوبات الأمريكية والأوربية، نتيجة تورطه في القيام بأعمال تجارية لصالح النظام وتبييض الأموال، و"فهد درويش" أحد رجال الأعمال الذين يشكلون واجهة اقتصادية للشركات الإيرانية في سوريا.

ونجح أيضاً "غزوان السلموني" من مواليد مدينة سلمية، والذي تولى مهمة قائد مركز الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً، و"عصام سباهي" قائد مركز كتائب البعث في حماة ونائب قائد لواء البعث في سوريا.

وكذلك حاز "عمار بديع الأسد" على عضوية المجلس لمرة جديدة، ورئيس نادي الفتوة البرلماني "مدلول العزيز" واللواء "عبد الفتاح نجار"، فيما غاب اسم "مهنا الفياض" من قائمة الفائزين بديرالزور بعد صراع محتدم بين ميليشيات إيران.

هذا وتكررت عدة وجوه منها "حكمت العزب، عبد الرحمن الخطيب، محمد الماشي، وائل ملحم، ناصر الناصر، عبد الحميد النقري، حمودة الصباغ، نشأت الأطرش" ويذكر أن هناك أسماء بارزة لم يعلن فوزها منها "محمد قبنض، يعرب زهر الدين، وحيد يزبك، سوار الحسن"، وغيرهم ممن شكوا التزوير والتلاعب.

ووصل عدد من ضباط وقادة الميليشيات وأبرز وجوه الإجرام منهم العميد "صايل أسعد داود"، نائب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى، من المؤسسين لميليشيا الدفاع الوطني بحمص، واللواء "هيثم محمود عمران"، مدير كلية القيادة والأركان سابقا.

يُضاف إليهم اللواء الطيار "إبراهيم الشاهر"، رئيس أركان القوى الجوية السابق، و"وائل ملحم" المساعد والمرافق السابق لـ"غازي كنعان"، و"يوسف سلامة"، متزعم مركز كتائب البعث في دمشق، واللواء "عبد الرزاق بركات".

واللواء المتقاعد "مصطفى المصطفى"، ونظيره "أسعد عوض" واللواء "أحمد حجازي"، والعميد "عبد الناصر الحريري" واللواء "عامر غريب" والعميد المتقاعد حكمت علي أبو غازي و"حسن سلومي"، قائد الدفاع الوطني في الحسكة، و"فراس الجهام" قائد الدفاع الوطني في دير الزور.

و"جهاد بركات" قائد فوج مغاوير البعث باللاذقية وزوج انتصار بديع الأسد، و"حسن بري"، و"عمر الحسن" رئيس المكتب السياسي في لواء الإمام محمد الباقر الموالي لإيران، و"حسن شهيد" قائد ميليشيا العساسنة المنحلة، و"عبيد العيسى" قائد ميليشيا محلية و"خالد الضاهر" قائد ميليشيا "صقور الضاهر"، وقائد كتائب البعث ريف دمشق "مجاهد إسماعيل".

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.

أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، عدم وجود الثقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وذلك في معرض حديثها عن تحديات التشاركية في سوريا.

وذكرت أن هناك فجوة كبيرة في الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، مما يعوق التعاون المشترك، على هامش ملتقى الإدارة المحلية في مرحلة التعافي المبكر، ونوهت أنّ أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود مشاريع تشاركية هو غياب التحكيم القضائي التجاري.

مما يخلق حالة من عدم الثقة بأسلوب التقاضي القائم، ولفتت إلى أن قانون التشاركية يحمل القطاع الخاص معظم المسؤوليات، ويجب أن يتم تقاسم هذه المسؤوليات بشكل أكثر عدالة، فيما يعاني المجتمع المحلي من تغييبه عن طرح المشاريع في منطقته وعدم الاستفادة من عوائدها.

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، فإن هناك عدم ثقة ليس فقط بين القطاع الخاص والحكومة، بل أيضًا بين الجهات الحكومية نفسها وبين القطاع الخاص فيما بينهم، وانتقد تداخل التشريعات الحكومية الصادرة عن نظام الأسد.

وذكر أن التشريعات المتداخلة تعرقل العمل، حيث أن كل جهة حكومية تسعى للحفاظ على مكتسباتها ولا تقبل التخلي عنها لصالح التنسيق المشترك، وأكد أنه لبناء الثقة يجب تحييد التشريعات التي طرحت بعد عام 2018، والعمل على بناء تشريعات جديدة تكون أكثر واقعية وتساهم في تعزيز التشاركية.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

قرر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، تكليف المهندس إبراهيم مسلم بوظيفة مدير عام شركة مصفاة بانياس، وذلك بعد أن أفادت مصادر موالية بتوقيف مسؤولين منهم 9 مهندسين بمصفاة بانياس مع استمرار التحقيقات.

وتنوعت الاتهامات بحق العاملين في المصفاة منها تهمة هدر وسرقة أموال الدولة، في سياق كشف قضية فساد ضمن القطاع العام الخدمي قدر مدير اتصالات حمص " كنعان جودا" أن هناك سرقات تتجاوز المليار ليرة سورية والسارق ضد مجهول.

وفي حمص ايضا كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تشكيل لجنة تفتيش من مؤسسة المياه تقوم بالتحقيق بقضايا فساد و لم تصدر عنها أية نتائج للتحقيق حتى اللحظة، وتتمحور اللجنة حول سرقة المازوت في ريف تلكلخ بعد توقف عدة مشاريع مياه.

وذكرت مصادر أن حالات فساد كبرى تم الكشف عنها مؤخرا، وأن قرارات العزل لحقت مدار ومدراء أقسام ومراقبين  في طرطوس وبانياس، ولفتت إلى أن القضايا تشمل دوائر التموين والعقارية  والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.

وكشف عضو مجلس المحافظة المحامي "عمر خضرة" إن ما يجري في سوق الهال بدمشق هو كارثة يجب عدم السكوت عنها في ظل وجود مئات الإشغالات المخالفة وغير الحاصلة على إذن إشغال تملأ سوق الهال من دون حسيب ولا رقيب.

مشيراً إلى أن البسطات المنتشرة بكثرة في السوق والتجاوزات المرتكبة من أصحاب عدد من الخيم والمحال التجارية، وأكد أن هناك مئات الملايين ومليارات الليرات تضيع على الخزينة العامة، وسط أحاديث عن شبهات فساد، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق.

إلى ذلك أفادت مصادر موالية أن لجنة من مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي التابعة لوزارة المالية، أرجت زيارة تفتيشية لمحافظة حمص وتمكنت من تحصيل 900 مليار ليرة نتيجة الضبوط المحررة بحق بعض المنشآت فيها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن في جدول أعمال مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي، أجرت اللجنة المشكلة من محافظات عدة زيارة مصانع “الشرق الأوسط للسكر” الكائنة في مدينة حسياء الصناعية بحمص.

وقالت المصادر إنه عند التدقيق في وثائق الحسابات ضمن المكاتب الإدارية للمصنع تبين وجود أوراق تخص شركة مصانع الشرق الأوسط للزيوت العائدة للمالك نفسه.

كما تبين عند التدقيق في حسابات الشركتين وجود فروقات مبيعات محلية مخفية وغير مصرح عنها للقطاع الخاص بقيمة 188 ملياراً لشركة السكر، و221 ملياراً عن شركة الزيوت، لتبلغ قيمة ضبط التهرب الضريبي في الزيارة المذكورة 409 مليارات ليرة سورية في عام واحد، وفق المصادر.

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

قدرت مديرة "المؤسسة العامة للإسكان"، لدى نظام الأسد "راما الظاهر" بأن عدد المزادات المعلن عنها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 60 إعلان مزاد لأراض من أملاك الدولة خلال 2024.

وذكرت أن نسبة جيدة من المزادات رست، من بينها مقسم معد للبناء لمشفى خاص وأيضاً أسواق تجارية وبعضها لم يتقدم لها أحد ومنها لم يصل المزاد إلى الأسعار المناسبة التي تم تحديدها من اللجان المعنية.

وكشفت عن دراسة أسباب عدم التقدم وتقييم المزادات التي لم تحقق الغاية منها لمعرفة الأسباب سواء هل كانت الأسعار التي حددتها المؤسسة عالية أم السبب توقيت الطرح مثلاً، وستتم إعادة إعلانها من دون أن تذكر عائدات المزادات.

وأعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وذكرت أن المزاد محدد في الثامن من شهر تموز الحالي لتكون التسوية في الرابع عشر منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

وكان صرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، تزامنا مع تحديد وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، في آذار الماضي. 

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

قررت نقابة أطباء الأسنان لدى نظام الأسد إضافة مبلغ 100 ألف ليرة سورية (6.6 دولار أمريكي)، على الراتب التقاعدي لأطباء الأسنان المتقاعدين ليصل إلى 200 ألف ليرة بعد الزيادة.

وكذلك قررت رفع تعويض نهاية الخدمة إلى 20 مليون بعدما كان 4 مليون ليرة سورية، إضافةً إلى رفع التعويض الصحي إلى نحو 15 مليون ليرة سورية على هامش مؤتمر النقابة السنوي.

وكشف نقيب أطباء الأسنان "زكريا الباشا" عن انتهاء دراسة التعرفة الطبية الخاصة بأطباء الأسنان وبانتظار أن تصدر قريباً من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الأرقام التي من الممكن أن تتضمنها التعرفة الجديدة.

وأكد أمين سر نقابة أطباء سوريا "نضال بيازيد"، على وجود أخطاء طبية أغلبها لها علاقة بالجراحة، لكنها غير مقصودة، وقد تكون نتيجة الثقة الزائدة للطبيب بإمكانياته أو إهمال.

وأشار إلى أن الأخطاء الطبية ليست مسؤولية الطبيب وحده وإنما مسؤولية الفريق الطبي، منوهاً إلى وجود شكاوى كيدية، كما يجب التمييز بين الخطأ الطبي والاختلاط المشروع.

وتحدث عن الممارسة الخاطئة لمهنة الطب، مثل “التعدي على المهنة بالنسبة للأشخاص غير المختصين، ووضع بعض الأطباء صفات على اللافتات لا تمت للحقيقة بصلة”.

أمّا بالنسبة لهجرة الأطباء، ذكر أمين السر أن عدد الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء يتجاوز 30 ألف طبيب بكل فروع النقابة بالمحافظات، ويوجد هجرة للأطباء لكن ليس كالأعداد المذكورة في وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، أكد نقيب أطباء سوريا "غسان فندي"، أن الأخطاء الطبية لم تتجاوز النسب العالمية، مرجعاً أسبابها إلى وجود نقص في بعض التجهيزات الطبية، وأكثر الشكاوى بهذا الخصوص تتعلق بالتجميل.

واعتبر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، أن الأخطاء الطبية في فرع النقابة بدمشق قليلة، إذ كان يوجد العام الماضي، 101 شكوى وتم معالجتها جميعها، وكان عدد الأخطاء من بين تلك الشكاوى، 8 أخطاء، 3 منها تعود لاختصاص التخدير.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن نقيب أطباء لدى النظام "غسان فندي"، قوله إنه يتوقع زيادة الراتب التقاعدي، وأضاف، "نخجل من البوح عن الراتب الحالي لكن نحاول أن نحسن ما نستطيع بهذا الخصوص"، وفق زعمه.

اشتكى عضو جمعية المطاعم والمقاهي والمتنزهات الشعبية بدمشق "سام غرة" من فرض مالية النظام ضرائب بقيمة كبيرة على محال المأكولات الشعبية مشيرا إلى أن عدة محلات بات لديها ربط إلكتروني لتحصيل الضرائب.

وبذلك يفرض نظام الأسد الضريبة حسب حجم المبيع السنوي، وبحال تعتبر المالية أن نسبة الأرباح 6%، فعلى سبيل المثال تكون نسبة الضريبة على 100 مليون 10% وفي حال زاد الرقم إلى 500 مليون يتم أخذ 18% وعلى هذا النحو.

وقدر أن الضريبة على الدخل المقطوع تتراوح ما بين 3-30 مليون، وذلك حسب موقع ومساحة المحل، واعتبر أن أسعار المعجنات بدمشق لا تزال على تسعيرة 2023، رغم كل الارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات والمواد الداخلة بصناعتها.

ولفت إلى انتظار الجمعية منذ أشهر، موافقة المكتب التنفيذي للمحافظة على التسعيرة المقدمة من قبل شهر رمضان الماضي، وقدر أن التسعيرة القديمة صدرت في شهر أيلول 2023، وهي 1300 ليرة للأقراص الشعبية مثل الزعتر والسبانخ والجبنة البلدية.

وتوقع أن ترتفع إلى 1500 ليرة، أي بزيادة 200 ليرة فقط، وهي لا تناسب التكاليف في حال كان العجين 30% والحشوة 20%، وتابع أن البعض يضطر إلى خفض التكاليف من خلال تقليل كمية العجين والحشوة، أي تصغير حجم القرص.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف التشغيل خلال 10 أشهر منذ صدور آخر تسعيرة كلها ارتفعت، مثل الكهرباء والماء واليد العاملة والمازوت والغاز، إذ ارتفع 300%، إضافةً إلى المواد الأولية مثل الزيت والجبنة ونوه بأن المحلات تبيع بأسعار مخالفة للتسعيرة.

وكان جدد نظام الأسد الترويج لرفع أسعار المطاعم الشعبية في دمشق، ورغم الحديث عن مقترحات النشرات الجديدة رسميا، تؤكد مصادر أنه يتم العمل بموجب الأسعار الجديدة دون إقرارها بشكل رسمي.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

قررت ما يسمى بـ"اللجنة الرئيسية للاستثمار" لدى نظام الأسد إجراءات بشأن محصول الفستق الحلبي في الأراضي المحتلة من محافظة إدلب، وفق بيان نشره "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام.

وحسب اجتماع اللجنة الذي انعقد يوم أمس الاثنين 22 تموز/ يوليو، تقرر تحديد موعد لبدء إعطاء أوراق جني المحصول لأشجار الفستق الحلبي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 24 تموز الجاري.

في حين تم تحديد يوم الخميس أخر موعد لتسديد الذمم المالية المستحقة على كافة المستثمرين تحت طائلة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر والتعويض والغرامات المالية المترتبة على التأخر في الدفع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتحديد موعد تسليم الأراضي للفستق الحلبي على النحو التالي، الاحد والاثنين منطقة خان شيخون، الثلاثاء والأربعاء ناحية التمانعة، الخميس ناحية حيش، وسبق ذلك إعلان مزايدة للمرة الثالثة، حيث أعلنت الأمانة العامة لمحافظة إدلب موعد المزاد لاستثمار أشجار الفستق الحلبي.

وتضمن البيان اسم المنطقة، وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويحدد التأمينات الأولية 150 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% الإضبارة الفنية 50 ألف ليرة ويجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.

ناقشت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها يوم الأحد 21 تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، عدد من البنود المتعلقة بنظامها الأساسي، وتمديد فترة ولاية رئاستها، إضافة لآخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

 وركزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووفق البيان الصادر عنها، فإن النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، 

وناقش المجتمعون زيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، عللت ذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. 

وبينت أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة. وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2245.

وشدّدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، كما أكدت على إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي وعلى نيتها الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، إلى أن تتحقق كافة أهداف الثورة السورية المجيدة، وينال السوريون حريتهم، وفق نص البيان.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، رفع أسعار المحروقات بشتى أنواعها في قرار رسمي يضاعف تكاليف الإنتاج والنقل ويؤثر بشكل مباشر على زيادة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب بيان صادر عن الوزارة حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد "محسن عبدالكريم علي"، بتاريخ يوم الأحد 21 تموز/ يوليو، نص على رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية.

والتي تباع  للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط والثروة المعدنية فؤ حكومة نظام الأسد لتصبح 126000 ليرة سورية بدلاً من 100 ألف ليرة سورية.

وكذلك رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة  16 كغ من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتصبح 202 ألف ليرة سورية بدلاً من 190 ألف ليرة سورية، وحددت تموين النظام سعر ليتر بنزين اوكتان 95 بـ 13918 ليرة ومازوت حر بـ 12.019 ليرة سورية.

وكان افتتح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مركز خدمات شركة محروقات بدمشق، المزود بجميع التجهيزات التي تمكنه من تقديم خدماته للمواطنين بيسر وسهولة وفق دور إلكتروني يضمن عدم التجاوز ويختصر إنجاز المعاملات، وفق زعمه.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن إطلاق سراح دفعات من المعتقلين في سجون تديرها "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد" في شمال شرقي سوريا، وذلك بموجب شملهم "قانون العفو العام"، الصادر عن الإدارة قبل حوالي أسبوع أيام.

وتداول ناشطون مشاهد من تجمع الأهالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم من سجون ومراكز احتجاز عدة في الرقة والحسكة ودير الزور، أبرزها "غويران" المركزي وسجن القامشلي، وسجن علايا، ومن المتوقع أن تشمل الدفعات القادمة سجون الشدادي والصناعة.

ونشرت شبكة "فرات بوست" ملفا يضم أسماء عشرات المعتقلين المفرج عنهم من سجن الحسكة المركزي، وذكرت أنه من المقرر إخلاء سبيل ما يقارب 1500 معتقل من سجون "قسد" خلال الأسبوع الجاري.

وسادت حالة من الفوضى والترقب خلال تجمهر الأهالي وانتظار الإفراج عن أبنائهم، ولم تنشر "قسد" قوائم واضحة للمفرج عنهم، كما أن الاستثناءات الفضفاضة تزيد من خوف الأهالي عدم شمولهم بالعفو العام.

ويوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصدار عفو عام عن جرائم مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ضمن استثناءات وثغرات عديدة.

وحسب قانون العفو الذي حمل الرقم 10 فإنه يشمل الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ العفو والمنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021، والجرائم الواقعة على أمن "الإدارة الذاتية" والمنصوص عليها بقانون العقوبات رقم 2 لعام 2023.

ويشمل القانون يشمل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ صدوره ويعتبر نافذاً منذ 17 تموز/ يوليو الجاري، ويتضمن 6 مواد تنص على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، وتنص إحدى المواد على المتوارين عن الأنظار إلا بحال سلموا أنفسهم خلال 60 يوما. 

ويعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً، ويستثنى من العفو الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد "قسد" وكذلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان.

وقالت وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" إن العفو جاء استجابة لطلب وجهاء وشيوخ العشائر خلال ملتقى "الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني"، الذي عُقد في 25 أيار، في مدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة "قسد" شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن فعاليات عشائرية طلبت "العمل على إصدار عفو يشمل من لم تتلطخ يده بالدم السوري، ومن ثبُت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه"، واعتبرت أن القانون جاء استجابة للوجهاء خلال اجتماع حضره مئات الشخصيات العشائرية والدينية والسياسية.

وفي نيسان/ أبريل من العام الحالي أصدرت الإدارة عفواً عاماً وشاملاً، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت نقلت شبكة شام، حينها عن مصادر موثوقة قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

وتشير تقديرات حول العفو السابق بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

واستثنى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

قال ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إنه وثق جريمة "تندرج تحت الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها" إلا أن هذه الجريمة لم تقع في إدلب بل في العراق.

وزعم المرصد الذي من المفترض توخي الدقة في التوثيق وعدم الوقوع في فخ التضليل، بأن طفلة قتلت نتيجة تعرضها للتعذيب الوحشي والضرب المبرح على يد والدها في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام شمال غربي سوريا.

واعتبر ناشطون أن تكرار ربط المرصد الحادثة بسيطرة تحرير الشام يراد به إيصال رسائل ذات بعد آخر بعيدا عن مبادئ التوثيق الحقوقي، وتدفع هذه الحادثة إلى التشكيك بأرقام وحصائل المرصد المعلنة، على الرغم من أنه مصدر لعدة وسائل إعلامية معروفة مثل العربية وغيرها.

وبالعودة إلى الحادثة المضللة التي زعم أنها في إدلب تبين أنها وقعت في العراق، حيث قالت وسائل إعلام عراقية إن شرطة الكرخ في العراق ألقت القبض على شخص قام بقتل طفلته بعد ربطها فوق سطح المنزل في حي الجهاد في بغداد.

وليست المرة الأولى التي يقدم بها المرصد معلومات مضللة حيث نقل في العام الماضي معلومات عن وصول تعزيزات نوعية للنظام وروسيا على محاور إدلب، في حين تبين أن مصدر هذه المعلومات التي قال المرصد إنها "مصادر خاصة" هي صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد.

وتتبعت شبكة شام الإخبارية، مصدر هذه المعلومات التي نقلها "المرصد السوري"، ليتّضح أنها واردة عبر صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، وعملت الصحيفة على تكرارها بشكل دوري، في سياق حرب النظام الإعلامية التي تستهدف الروح المعنوية للسكان.

ونوهت مراصد عاملة في وحدات الرصد والمتابعة شمال غربي سوريا، بأنه لم يلاحظ أي تعزيزات عسكرية جديدة للنظام وروسيا على محاور إدلب، واعتبرت أن الترويج لهذه المعلومات يخدم الحرب النفسية التي يشنها نظام الأسد ضد السكان في المناطق المحررة.

وانتقد ناشطون سوريون ترويج "المرصد السوري"، لصحف النظام وأشاروا إلى وجود ترابط وتناسق في هذا الشأن، وحذروا من مغبة وآثار بث الخوف والرعب بين صفوف المدنيين ممن يعانون ويلات القصف والتهجير وغيرها من المآسي، ويأتي ترويج ذلك مع عدم وجود مؤشرات واضحة على هجوم بري للنظام شمالي سوريا.

بدورها حذرت المراصد ذاتها من تكرار قصف قوات الأسد وروسيا مع استمرار رصد تعليمات من قادة ميليشيات الأسد تتعلق باستهداف مناطق المدنيين بواسطة المرابض المنتشرة المحيطة بالمنطقة، والتي يتكرر معها سقوط شهداء ووقوع مجازر بحق المدنيين.

وكانت روجت عدة أبواق إعلامية مقربة من نظام الأسد لهذه التعزيزات العسكرية بأنها لبسط سيطرة ميليشيات النظام على الشمال السوري، واعتبر ناشطون بأن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه النظام بحق السوريين، وكان كتب عدد من الإعلاميين الموالين منشورات تحريضية تدعوا إلى سحق وقصف أهالي إدلب والمهجرين إليها.