خلّف انفجار عنيف وقع صباح الخميس 24 تموز في محيط مدينة معرّة مصرين، قرب تجمعات المخيمات السكنية، أكثر من 100 إصابة مؤكدة واستشهاد خمسة مدنيين على الأقل، في حصيلة أولية أعلنها مدير صحة إدلب، الدكتور سامر عرابي.

وأوضح عرابي أن فرق الإسعاف والطوارئ استجابت فورًا للانفجار، الذي أدى إلى نقل عشرات المصابين إلى المشافي القريبة، حيث استقبل مشفى معرّة مصرين العدد الأكبر بواقع 71 إصابة، بينما نُقل 26 مصابًا إلى المشفى الجامعي، و6 إلى مشفى العيادات، وثلاثة آخرون إلى مشفى الشفاء، مؤكدًا أن الطواقم الطبية تواصل عملها في إسعاف المصابين وتأمين موقع الانفجار.

من جهتها، أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري أن الانفجار ألحق دمارًا واسعًا في منشأة إنتاجية تابعة لها في المنطقة، وأسفر عن إصابات في صفوف الكادر العامل هناك، دون الكشف عن أعداد دقيقة للضحايا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب شهادات ميدانية، وقع الانفجار في منشأة يُعتقد أنها تحتوي على مخلفات من الذخائر الحربية، ما أدى إلى تطاير شظايا لمسافات بعيدة تسببت بإصابات وأضرار في السيارات والدراجات المارة على الطريق الواصل بين إدلب ومعرّة مصرين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الهزّة التي نتجت عن الانفجار كانت قوية جدًا وشُعر بها في الأطراف الشمالية لمدينة إدلب، وسط ترجيحات بأن الموقع المستهدف كان مستودعًا لتخزين الذخائر أو مخلفات الحرب، فيما لم تُعرف بعد أسباب الانفجار بدقة.

وتعدّ الحادثة تكرارًا لحوادث مشابهة وقعت مؤخرًا في مناطق مختلفة من شمال سوريا، نتيجة التخزين العشوائي للذخائر ومخلفات الحرب، ما دفع ناشطين ومنظمات محلية للمطالبة بتحرك رسمي عاجل للحد من هذه الكوارث.

وسبق أن حذّرت منظمة "هالو ترست" البريطانية المختصة بإزالة الألغام من تصاعد حاد في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية وعودة أعداد متزايدة من المهجّرين إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة في شمال سوريا.

كما أظهرت تقارير صادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأطفال يمثلون نصف الضحايا المسجلين جراء انفجار مخلفات الحرب، مع تسجيل محافظة دير الزور أعلى نسبة من الإصابات.

وتنتشر مخلفات الحرب – بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة – في مساحات واسعة من الأراضي السورية نتيجة عمليات القصف المكثفة التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه خلال السنوات الماضية، ما يجعلها أحد أبرز التهديدات المستمرة لحياة المدنيين، وخصوصًا في المناطق الزراعية والمخيمات والمراكز المأهولة.

وتؤدي هذه المخلفات إلى سقوط ضحايا بشكل شبه يومي، معظمهم من الأطفال أو المدنيين الذين يجهلون خطرها، وسط غياب واضح لاستجابة منظمة وشاملة من الجهات الرسمية أو الدولية للحد من هذه المأساة المستمرة.

شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بمشاركة رسمية واقتصادية واسعة من البلدين، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تعكس تطورًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، وتعزيزًا للتعاون التنموي والاقتصادي بين الرياض ودمشق.

الشعار: الروابط الأخوية أساس لشراكات استراتيجية
وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، استهل الجلسة الافتتاحية بوصف المنتدى بأنه يمثل "محطة تاريخية" في العلاقات السورية السعودية، مؤكدًا أن ما يربط البلدين من أواصر الأخوّة ووحدة المصير يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية تخدم الشعبين. 

وأشار إلى أن سوريا دخلت بالفعل في مسار نمو حقيقي، مؤكداً التزام الحكومة الكامل بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح المنتدى وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.

الفالح: سوريا شريك أصيل والسعودية مستمرة في دعمها
من جانبه، عبّر وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال السوري، ناقلاً تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الشرع والشعب السوري، ومؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم سوريا وشعبها في مسيرتهم نحو النمو والازدهار.

واعتبر الفالح أن العلاقات بين البلدين لا تُبنى من الصفر، بل تُستأنف على قاعدة تاريخية متينة من الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أن السعودية وسوريا تمثلان معًا وحدة اقتصادية وسياسية متكاملة.

توقيع 47 اتفاقية واستثمارات ضخمة في عدة قطاعات
أعلن الفالح أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تصل قيمتها إلى نحو 24 مليار ريال سعودي، وتشمل مشاريع متنوعة في مجالات الطاقة، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والاتصالات، والزراعة. وأشار إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية سعودية، إلى جانب 100 شركة من القطاع الخاص، مما يعكس عمق التوجه السعودي نحو الاستثمار الجاد في سوريا.

مصانع إسمنت ومشاريع بنية تحتية كبرى
ضمن مشروعات البنية التحتية، كشف الوزير السعودي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تفوق 11 مليار ريال سعودي، تتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، وهو ما يُعد دفعة كبيرة لقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار في سوريا.

تعزيز الأمن السيبراني والتعاون التقني والرقمي
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فأوضح الفالح أن المنتدى سيطلق تعاونًا نوعيًا بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية رائدة، بهدف تطوير البنية الرقمية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، عبر اتفاقيات تصل قيمتها إلى 4 مليارات ريال سعودي.

مشاريع زراعية وريادة أعمال فاعلة
كما لفت إلى التوجه نحو تنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الزراعي تشمل إنشاء مزارع نموذجية وصناعات تحويلية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور النشط لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري في المملكة، والذين وصفهم بأنهم يمثلون جسرًا حيويًا لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

مشروع سكني تجاري في حمص وعوائد مخصصة للدعم الاجتماعي
وفي سياق الإعلان عن المشاريع الاستثمارية الجديدة، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح عن قرب توقيع اتفاقية "مليارية" بين شركة "بيت الإباء" السعودية والحكومة السورية، لإنشاء مشروع سكني تجاري متميز في مدينة حمص.

 وأوضح أن المشروع يأتي ضمن توجه المملكة لدعم التنمية العمرانية والاجتماعية في سوريا، مشيرًا إلى أن عوائد المشروع ستُخصَّص بالكامل للدعم الاجتماعي المباشر للشعب السوري، في خطوة وصفها بأنها تجسيد حيّ لمفهوم الشراكة التنموية.

تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري رفيع المستوى
وفي مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد، أعلن الفالح أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أصدر توجيهات عاجلة بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، على أن يضم في عضويته نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين. وأكد أن المجلس سيتولى التنسيق المباشر لتطوير الاستثمارات المشتركة، وتذليل العقبات، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتجارة والبنية التحتية.

وشدد الفالح في ختام كلمته على أن ما تشهده دمشق اليوم هو "بداية مرحلة اقتصادية جديدة"، تتسم بالتكامل والتعاون الثنائي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ترى في سوريا شريكًا استراتيجيًا، وأن الدعم السعودي سيكون مفتوحًا لكل ما يخدم مصالح الشعب السوري واستقراره وازدهاره.

صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بتعديل "قانون قيصر" بدلاً من إلغائه، بموافقة 31 نائباً مقابل 23، في خطوة أولى تهدف إلى وضع سوريا تحت رقابة مرحلية تمهيداً لإمكانية رفع العقوبات لاحقًا.

تشديد الشروط وتمديد الإعفاءات
المشروع الجديد، الذي قدّمه النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحمل اسم "قانون محاسبة العقوبات على سوريا"، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان قبل الإلغاء الكامل لقانون قيصر.

ينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويشترط إنهاء العمل بقانون قيصر نهائيًا إذا أثبتت الحكومة الأميركية، وعلى مدى عامين متتاليين، التزام الحكومة السورية بتلك الشروط، أو تلقائيًا بحلول نهاية عام 2029.

كما يُلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الإجراءات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.

تركيز على الحريات ومكافحة الكبتاغون
النائب مايكل لولر أوضح أن مشروع القانون يركّز على حماية الأقليات وضمان الحريات الدينية، إضافة إلى مكافحة تجارة الكبتاغون، مؤكداً أن الهدف هو التمهيد لرفع العقوبات عبر التزام واضح من الحكومة السورية بمعايير حقوق الإنسان.

المسار التشريعي لم يكتمل
ورغم تمرير المشروع داخل لجنة الخدمات المالية، لا يزال بحاجة إلى المرور بمراحل تشريعية إضافية، تشمل عرضه على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ومن ثم التصويت الكامل داخل المجلسين قبل إقراره رسمياً كقانون.

انقسامات داخل الكونغرس ومواقف متباينة
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري براين ماست أشار إلى وجود "مقترحات متباينة" داخل الكونغرس بشأن طبيعة الخطوة المقبلة، بين من يدفع نحو الإلغاء الكامل للعقوبات، وآخرين يفضلون مسارًا تدريجيًا أكثر حذراً، دون أن يعلن موقفاً صريحاً حول رؤيته.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه يؤيد تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، موضحاً أن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي، لكنه دعا إلى الحذر في التعامل مع حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأضاف ريش: "أعتقد أن تمديد الإعفاءات يوفر أدوات كافية لتحقيق أهدافنا، لكنني أؤمن أيضًا بأهمية منح سوريا الفرصة مع التحلي باليقظة".

ويعكس هذا التوجه الجديد محاولة من واشنطن لإيجاد مقاربة مرنة تراعي التطورات السياسية في سوريا، مع الحفاظ على أدوات ضغط قانونية في حال لم يتم الالتزام بالمعايير المطلوبة.

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا من خلال ترسيخ دولة القانون والعدالة، متوعداً بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة خلال التصعيد الأخير في محافظة السويداء، بمن فيهم أفراد تابعون للحكومة السورية.

وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، أوضح الويس أن ما شهدته السويداء كان نتيجة تحركات "أصحاب المصالح الضيقة" الذين استغلوا التحديات الراهنة، و"إرث النظام البائد" وما خلّفه من فراغ مؤسساتي، في محاولة لتعطيل عملية إعادة البناء وبثّ الفتنة بين السوريين.

وأضاف أن "الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع"، نجحت عبر إجراءات عاجلة في إيقاف التدهور، وفرض وقف لإطلاق النار في المحافظة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن في المنطقة.

وشدد الويس على أن الحل الوحيد يكمن في الالتزام بمسار العدالة، مؤكداً أن البيانات الصادرة عن الدولة، إضافة إلى دعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق لإعلان نتائج تحقيقاتها حول أحداث الساحل، تمثل دليلاً على جدية الحكومة في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

وختم وزير العدل بالقول إن "دماء الضحايا لن تذهب هدراً"، مؤكداً أن الدولة ستحاسب كل من يثبت تورطه، مهما طال الزمن، بالتعاون مع الجهات المعنية ووفق القوانين السارية، لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وزارتا الداخلية والدفاع: تحقيقات مفتوحة لمحاسبة المتورطين
وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة السورية فتح تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث في محافظة السويداء، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، الثلاثاء، إن لجنة خاصة شُكّلت للتحقيق في خلفية الأفراد المتورطين، بعد ورود تقارير تؤكد دخول عناصر غير نظامية إلى ساحة العمليات خلافاً للتعليمات العسكرية، مؤكدة أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سيتابع التحقيقات شخصياً لضمان المحاسبة.

من جانبها، دانت وزارة الداخلية المقاطع المصورة التي أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية على أيدي مسلحين مجهولين، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم الكبرى التي يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة بدأت على الفور تحقيقاً لتحديد هوية المتورطين، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وكانت وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا في محافظة السويداء، منذ اندلاع المواجهات بتاريخ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة إصدار بيانها، بينهم 34 سيدة (إحداهن توفيت إثر أزمة قلبية عقب تلقيها نبأ مقتل حفيدها)، و20 طفلًا، إلى جانب 6 من الكوادر الطبية، بينهم ثلاث نساء، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي، فيما تجاوز عدد الجرحى 903 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت الشبكة إن هذه الحصيلة الأولية تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق لأعمال العنف التي شهدتها المحافظة، بما في ذلك اشتباكات عنيفة، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وقصف متبادل، بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل المحافظة.

طالبت الشبكة جميع القوى المنخرطة في النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، ووقف الهجمات الانتقامية ضد المدنيين، والامتناع عن استخدام السلاح أو التحريض، والتعاون مع الجهود الإنسانية. كما دعت إلى احترام دور القيادات المحلية والدينية، وتجنب نشر الخطابات الطائفية، ودعم مبادرات الوساطة والحوار المجتمعي.

وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين مسؤولية جماعية، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الإنساني، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من كل الأطراف لوقف دوامة العنف وضمان استقرار حقيقي في محافظة السويداء.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تحث الحكومة السورية على قيادة المرحلة القادمة في البلاد، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، مشيرة إلى التوصل لاتفاق شامل بين الأطراف السورية لوقف الأعمال العدائية.

وفي تصريحات أدلت بها خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن واشنطن تدعم وحدة سوريا الوطنية، وتؤيد حلاً سلميًا شاملاً يشمل جميع مكوناتها، بما في ذلك الأقليات.

وكشفت بروس أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعرب عن تفاؤله إزاء الوضع الحالي، مشيرة إلى أن الحكومة السورية وافقت على رسم حدود تمنع دخول منطقة السويداء بهدف الحفاظ على الاستقرار، معتبراً أن هذا التوجه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت بروس أن روبيو شدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الفظائع، بمن فيهم أشخاص على صلة بالحكومة السورية، مؤكداً أن هذه فرصة حقيقية أمام دمشق لإثبات التزامها بالمسار المطلوب.

وحول مدى استعداد وقدرة الحكومة السورية على محاسبة الجناة، أوضحت بروس أن الإدارة الأميركية تدرك وجود تقارير تشير إلى أن بعض المتورطين قد لا يتلقون أوامر مباشرة من السلطات السورية، مضيفة: "سنرى إن كانت لدى الحكومة الإرادة والقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي ما يخص العقوبات الأميركية، لفتت بروس إلى أن تخفيف بعض الإجراءات جاء لإتاحة الفرصة أمام الحكومة السورية للعمل على تحقيق الاستقرار، وقالت: "نعمل على اختبار قدرتها على اتخاذ الخطوات الصحيحة، لأن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر".

وأشارت إلى وجود مشروعين متضادين داخل الكونغرس الأميركي، أحدهما يدعو إلى رفع عقوبات "قيصر" بالكامل، والثاني يربط الرفع بتنفيذ الحكومة السورية لمجموعة من الشروط، لكنها امتنعت عن الكشف عن موقف الوزارة تجاه المشروعين، قائلة: "الوزير يتابع تفاصيل الملف، لكن لا أملك ما أعلنه حاليًا بشأن خياراته".

وحول التوترات في شمال سوريا، والتقارير المتداولة عن تضارب محتمل في المصالح بين تركيا وإسرائيل، نفت بروس وجود مؤشرات على مثل هذه الأنشطة، مؤكدة أن واشنطن كانت ولا تزال تتدخل لمنع التصعيد، كما فعلت سابقاً في نزاعات أخرى مثل الهند وباكستان.

واختتمت بروس تصريحاتها بالتشديد على أن الوضع القائم كافٍ لإثارة القلق، مشيرة إلى أن واشنطن تعتمد على قيادة خبيرة قادرة على منع الانزلاق نحو الفوضى، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والدعايات التي تغذي الخوف والقلق.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا في محافظة السويداء، منذ اندلاع المواجهات بتاريخ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة إصدار بيانها، بينهم 34 سيدة (إحداهن توفيت إثر أزمة قلبية عقب تلقيها نبأ مقتل حفيدها)، و20 طفلًا، إلى جانب 6 من الكوادر الطبية، بينهم ثلاث نساء، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي، فيما تجاوز عدد الجرحى 903 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت الشبكة إن هذه الحصيلة الأولية تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق لأعمال العنف التي شهدتها المحافظة، بما في ذلك اشتباكات عنيفة، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وقصف متبادل، بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل المحافظة.

ضحايا من مختلف الفئات وجهات متعددة للانتهاكات
أكدت الشبكة أن من بين الضحايا مدنيين ومقاتلين من مجموعات عشائرية بدوية، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة، فضلًا عن عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة المسؤولة عن كل انتهاك، وتصنيف الضحايا بين مدنيين ومقاتلين.

وبحسب منهجية التوثيق المعتمدة لديها، أوضحت الشبكة أنها لا تُدرج حالات مقتل المسلحين في سياق الاشتباكات ضمن إحصاء الضحايا، بينما توثّق كل حالة قتل تحدث بعد الاحتجاز أو خارج نطاق القانون بوصفها انتهاكًا لحقوق الإنسان.

تحقيقات مستمرة ورصد دقيق لتطورات السويداء
أشارت الشبكة إلى أنها تواصل رصد وتوثيق الانتهاكات في السويداء بناءً على إفادات مباشرة وأدلة متاحة، في إطار التزامها بتحديد صفة الضحايا، وتحميل المسؤوليات القانونية لكافة الأطراف المنخرطة في النزاع.

توصيات للحكومة السورية
دعت الشبكة الحكومة السورية إلى ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتجنب استخدام الأسلحة في المناطق السكنية، وتأمين المساعدات الإنسانية والدعم النفسي، وفتح تحقيقات شفافة في الانتهاكات. 

كما شددت على أهمية تحييد المنشآت المدنية، واحترام مبادئ القانون الدولي، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في جهود التهدئة، والحد من الخطاب الطائفي والتحريضي، وضمان الشفافية في العمليات الأمنية.

وحثّت على دعم الإعلام المسؤول، وتقديم الرعاية الشاملة للضحايا، وتفعيل برامج العدالة الانتقالية والمصالحة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، وتطوير آليات استجابة وقائية، ومراجعة مسار الانتقال السياسي بما يضمن إشراك مختلف مكونات المجتمع السوري.

توصيات إلى بقية الأطراف في النزاع
طالبت الشبكة جميع القوى المنخرطة في النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، ووقف الهجمات الانتقامية ضد المدنيين، والامتناع عن استخدام السلاح أو التحريض، والتعاون مع الجهود الإنسانية. كما دعت إلى احترام دور القيادات المحلية والدينية، وتجنب نشر الخطابات الطائفية، ودعم مبادرات الوساطة والحوار المجتمعي.

وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين مسؤولية جماعية، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الإنساني، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من كل الأطراف لوقف دوامة العنف وضمان استقرار حقيقي في محافظة السويداء.

بدأت في مرفأ طرطوس، يوم الأربعاء 23 تموز/ يوليو، عمليات تحميل دفعة جديدة من الفوسفات السوري، تمهيداً لتصديرها إلى كلٍّ من رومانيا ومصر، ضمن مساعي الحكومة السورية لتعزيز الصادرات وتنشيط القطاع الاقتصادي.

وقال مدير قسم العمليات والاستثمار في المرفأ، إن "العمل جارٍ حالياً على تحميل باخرتين بمادة الفوسفات المستخرجة من مناجم ريف حمص، حيث تُحمَّل الأولى بكمية 44 ألف طن، والثانية بـ 34 ألف طن".

وأشار إلى وصول باخرة جديدة يوم أمس إلى منطقة الانتظار، ومن المقرر أن تُحمَّل خلال الأيام القليلة المقبلة بحمولة تقدّر بـ 28 ألف طن من الفوسفات الجاهز للتصدير.

وأوضح أن الفوسفات يُنقل من مناجم خنيفيس والشرقية في ريف حمص الشرقي، وهما من أبرز مواقع الاستخراج في البلاد، ليُجهّز ويُشحَن لاحقاً عبر مرفأ طرطوس إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن مرفأ طرطوس يُعد المنفذ البحري الرئيسي لتصدير الفوسفات السوري، نظراً لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة لعمليات التحميل والتفريغ، فضلاً عن وجود كوادر فنية وإدارية ذات كفاءة عالية.

وأضاف أن عدد البواخر التي صدّرت الفوسفات من المرفأ منذ انطلاق عمليات التصدير بلغ 11 باخرة، بإجمالي حمولة تقارب 230 ألف طن.

ونوّه إلى أن سوريا تُصنَّف ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً من حيث احتياطي الفوسفات، والذي يُقدّر بنحو ملياري طن، مشيراً إلى تميز نوعية الفوسفات السوري وارتفاع تركيز خاماته، ما يجعله مطلوباً بكثرة في الصناعات الكيميائية والغذائية وصناعة الأسمدة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار النشاط التصديري للفوسفات يشكّل دليلاً ملموساً على عودة التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، كما يسهم في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق العالمية.

وأعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن مغادرة أول باخرة محمّلة بـ10 آلاف طن من الفوسفات السوري مرفأ محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لاستعادة النشاط التجاري البحري وواحدة من المؤشرات البارزة على دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

ويُعد هذا التحرك أول شحنة تصديرية كبرى من الفوسفات منذ سنوات، ما يعكس إعادة تشغيل واحدة من أبرز سلاسل التصدير المرتبطة بالثروات الباطنية في البلاد، ويمهد لمرحلة تفعيل قطاع الموارد الطبيعية في إطار خطط التعافي الاقتصادي.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن استئناف تصدير الفوسفات يأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى استثمار الثروات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية بعد سنوات من الانقطاع والعزلة الاقتصادية.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه، وسبق أن كشف وزير الطاقة أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

ويعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة المقبل، اجتماعًا رفيع المستوى يضم وفودًا من الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية" الكردية، بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ "اتفاق 10 آذار" القاضي بدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن هيكل الدولة السورية.

وفدان رفيعا المستوى إلى طاولة التفاوض
وبحسب مصادر كردية تحدّثت لوسائل إعلام عربية، يترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد الحكومة السورية، فيما يمثل "الإدارة الذاتية" كلّ من قائد "قسد" مظلوم عبدي، ورئيسة شؤون العلاقات الخارجية إلهام أحمد، ورئيسة وفد التفاوض فوزة يوسف. 

ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة اجتماعات أبرزها لقاء عمّان الثلاثي، الذي ضمّ المبعوث الأميركي ووزير الخارجية السوري وقائد "قسد"، وسط مؤشرات على أجواء إيجابية.

فرنسا تسهّل التفاهمات وتمهّد لاتفاقات ملموسة
وأكدت المصادر أن الاجتماع المرتقب في باريس هو الثالث من نوعه خلال تموز الجاري، ويُتوقع أن يُعلن خلاله عن "خطوات متقدمة" لتطبيق الاتفاق، بما يحقق تطلعات المكوّنات المحلية، وخاصة في مناطق الإدارة الذاتية. كما لعبت فرنسا دورًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر، مستفيدة من علاقتها الطويلة بالملف السوري ودعمها السابق لـ"قسد" في محاربة تنظيم داعش.

تفاهمات ميدانية وتنفيذ تدريجي للاتفاق
وكان اجتماع عمّان قد ساهم في تصحيح مسار المفاوضات، بعد تعثر الجولة الأولى في دمشق بتاريخ 9 تموز، حيث أُقرّت خطة لعقد لقاء عسكري بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، والتوافق على إدارة مشتركة للمعابر، وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في مناطق الإدارة الذاتية، مع إعطاء أولوية لإعادة المهجّرين، خاصة من عفرين ورأس العين وتل أبيض.

خصوصية عسكرية ومهلة دولية للتنفيذ
كشفت المصادر أن التفاهم الحالي يتضمن دمج "قسد" في فيلق واحد ضمن وزارة الدفاع، مع احتفاظه بخصوصيته وانتشاره الحالي في الرقة ودير الزور والحسكة، لكن دون استقلال سياسي أو عسكري. وفيما يخص مظلوم عبدي، لم تُطرح بعد مناقشة أي منصب رسمي له داخل الحكومة، بانتظار استكمال الهيكل القانوني والدستوري لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية بشكل شامل.

مهلة دولية وضغوط أمريكية وتركية
وكان نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وتركيا منحتا "قسد" مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لاستكمال عملية الاندماج، وسط امتعاض من تباطؤ تنفيذ اتفاق آذار. ووفقًا للمصادر، عبّرت واشنطن وأنقرة عن رفضهما لمحاولات "قسد" الاحتفاظ بهيكل سياسي وعسكري مستقل، مطالبين بإخضاع القيادة العسكرية للدولة السورية، مع دمج بعض الوحدات ونزع سلاح أخرى.

اجتماع دمشق ووفد تركي يراقب من بعيد
يُذكر أن الاجتماع الأول بين الطرفين عُقد في قصر تشرين بدمشق، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية السوريين ورئيس المخابرات العامة، إلى جانب قيادات "الإدارة الذاتية" والمبعوثين الأميركي والفرنسي، كما تابعت وفود حكومية تركية مجريات الاجتماع من غرفة جانبية دون مشاركة مباشرة، مطّلعة على كافة التفاهمات المبدئية التي تم التوصل إليها.

نحو تسوية نهائية؟
يُرتقب أن يشكّل لقاء باريس نقطة تحول في مسار العلاقة بين الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، وسط ضغوط دولية متزايدة وواقع ميداني يفرض على جميع الأطراف تقديم تنازلات ملموسة لضمان الاستقرار السياسي، وتفادي تفجر الأوضاع مجددًا في الشمال الشرقي من سوريا.

أصدرت وزارة الطاقة إعلاناً موجهاً إلى كافة معتمدي الغاز، حددت فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك بـ11.8 دولاراً، مشيرة إلى أن هذا السعر يشمل أجور النقل والتوزيع.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالسعر النظامي المحدد، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأعلنت وزارة الطاقة إلغاء نظام البطاقة الذكية المعتمد في توزيع الغاز المنزلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على المادة، مع الإبقاء على النظام كخيار احتياطي يُفعّل في حالات الطوارئ فقط.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء نتيجة تحسن إنتاج معامل تعبئة أسطوانات الغاز، إلى جانب استقرار الإمدادات وعدم ملاءمة الأنظمة الإلكترونية السابقة لآلية التوزيع الحالية.

وسبق أن أكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.

مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.

وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة الطاقة في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائهما في العاصمة واشنطن، سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

تأكيد أمريكي على أهمية الحوار وحماية المدنيين
أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء تناول الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا الهادف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي السورية، حيث شدد الوزير روبيو على ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة لحل الأزمة المتفاقمة في جنوب سوريا، مؤكدًا أهمية ضمان حماية المدنيين من جميع الأطراف المنخرطة في النزاع.

مناقشة التطورات في غزة والضفة الغربية
أوضح البيان أن الجانبين تطرقا أيضًا إلى التطورات الأمنية في غزة والضفة الغربية، في ظل التوترات المتصاعدة، وأكدا أهمية التعاون لضمان الاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الإنسانية.

تصريحات متبادلة على منصة "إكس"
عقب الاجتماع، كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس": "التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث ناقشنا وقف إطلاق النار في سوريا. وقد شكرت الأردن على دوره الريادي في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما في غزة والضفة الغربية".

من جانبه، قال الوزير الأردني أيمن الصفدي في تدوينة على المنصة ذاتها: "أجرينا نقاشاً معمقاً حول تعزيز شراكتنا التاريخية، وجهودنا المشتركة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء جنوب سوريا، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراً محورياً".

التزام مشترك بالاستقرار
أعرب الصفدي عن تقديره للدعم الأمريكي المتواصل للمملكة الأردنية، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة التعاون مع واشنطن لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وسط تصاعد التحديات الأمنية والسياسية.

وسبق أن جدد الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الإثنين، تأكيد بلاده على دعم أمن واستقرار سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله عبّر، خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة أوتاوا، عن تمسّك الأردن بضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة شعبها، داعيًا إلى وقف التصعيد في المنطقة، ومؤكدًا أن "احترام سيادة الدول يُعدّ شرطًا أساسيًا لتهيئة المناخ السياسي المناسب للسلام والاستقرار الإقليمي".

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها باشرت بتحليل مقاطع فيديو وُصفت بأنها "مقلقة للغاية"، تظهر جثثًا داخل مستشفى في محافظة السويداء، وأكدت أن النتائج ستُعلن خلال أيام قليلة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور تشيكوي إيكويزو، إن المشاهد مثيرة للقلق الشديد وقد وصلت إلى المنظمة بالفعل، مشيرًا إلى أن فرقًا مختصة تعمل حاليًا على تحليل التقارير والمعلومات الواردة، ضمن آلية دقيقة لتأكيد الهجمات التي تطال مؤسسات الرعاية الصحية، وأن العمل لا يزال جاريًا لتحديد التفاصيل الدقيقة خلال الأيام المقبلة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، مقاطع مصوّرة نُسبت إلى مستشفى السويداء، تُظهر مسلحين يقومون بتوثيق مشاهد لجثث بالعشرات داخل المستشفى، ما أثار ردود فعل واسعة ومطالب بتحقيق دولي فوري.

558 قتيلًا في أسبوع واحد وتصاعد العنف
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 558 شخصًا على الأقل في محافظة السويداء خلال الفترة الممتدة من 13 تموز/يوليو 2025 وحتى صدور بيانها الأخير، من بينهم 17 سيدة (إحداهن تُوفيت بأزمة قلبية عقب سماع نبأ مقتل حفيدها)، و11 طفلًا، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم ثلاث سيدات، واثنان من العاملين في القطاع الإعلامي.

كما سُجلت إصابة أكثر من 783 شخصًا بجروح متفاوتة، جراء اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية ومجموعات عشائرية، إلى جانب قصف متبادل وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في المحافظة، ما فاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية بشكل غير مسبوق.

ضحايا من مختلف الجهات والتحقيقات جارية
أشارت الشبكة إلى أن الحصيلة تضم مدنيين، ومقاتلين من الفصائل البدوية والمجموعات المحلية الخارجة عن سيطرة الدولة، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد الجهات المسؤولة عن كل انتهاك.

وأكدت أن توثيقها يشمل فقط حالات القتل خارج نطاق القانون، مثل الإعدامات الميدانية أو تصفية المعتقلين، ولا يشمل سقوط المسلحين المنخرطين في الاشتباكات، التزامًا بمنهجيتها في التمييز بين القتلى المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أشارت الشبكة إلى خطورة تصاعد الخطاب الطائفي والتحريضي على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودعت إلى تعزيز ثقافة السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وضمان الشفافية في الإجراءات الأمنية، وإشعار السكان مسبقًا بأي تدابير قد تؤثر على حياتهم اليومية.

في ختام بيانها، ناشدت الشبكة جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بمحافظة السويداء الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف جميع الأعمال الانتقامية واستهداف المدنيين، واعتماد الحوار كخيار وحيد لتسوية الخلافات.

ودعت إلى التعاون مع جهود الوساطة الرسمية والمجتمعية، وتسهيل إيصال المساعدات، واحترام دور القيادات المحلية في جهود احتواء التصعيد، ووقف نشر خطابات الكراهية التي تؤجج العنف وتوسّع رقعة النزاع، مؤكدة أن استمرار التصعيد يُنذر بفتح جراح جديدة في جسد سوريا، ويتطلب تحركًا جادًا وعاجلًا من الحكومة وكافة الأطراف المعنية.

انطلقت مساء يوم الأربعاء قافلة مؤلفة من ست حافلات من محافظة السويداء باتجاه محافظة درعا، وعلى متنها أكثر من 500 مدني تم إجلاؤهم في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الداخلية السورية، وذلك بعد تصاعد التوترات الأمنية في المحافظة.

وذكرت وكالة سانا في السويداء أن عملية الإجلاء جاءت بعد جهود متواصلة لإخراج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة مؤقتًا، لحين تأمين أوضاعهم وتهيئة ظروف العودة الآمنة إلى منازلهم.

تحذيرات حقوقية من غموض الاتفاق
وكان عبّر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عن قلقه حيال الغموض المحيط باتفاق الإجلاء، مطالبًا بعقد مؤتمر صحفي رسمي للكشف عن تفاصيله، وأكد أن غياب الشفافية يثير مخاوف من احتمال وقوع حالات تهجير قسري بحق العائلات العشائرية.

وأوضح عبد الغني، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن شرعية الإجلاء تعتمد على طبيعته القانونية، مشددًا على أنه إذا تم من دون ضمانات للعودة، يُعد تهجيرًا قسريًا مخالفًا للقانون الدولي، أما إذا جرى بموافقة العائلات المتضررة، وكان مؤقتًا وهادفًا إلى حمايتها، فإنه يكون قانونيًا بشرط إتاحة العودة لاحقًا.

عائلات الجذور العميقة.. وحقوق مهددة
لفت عبد الغني إلى أن عائلات العشائر التي شملها الإجلاء ليست مجرد رحّل أو نازحين، بل هم أصحاب بيوت وعلاقات اجتماعية عميقة في المنطقة، مما يستوجب تقديم ضمانات واضحة بشأن مستقبلهم، ومنع انتهاك حقوقهم الأساسية.

وشدّد على ضرورة أن تتحمل الحكومة السورية وكافة الأطراف المعنية مسؤولياتها تجاه هذه العائلات، من خلال توفير الأمن، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وتقديم الدعم الإنساني الكامل، داعيًا إلى نشر نص الاتفاق للرأي العام لتقييمه قانونيًا وضمان الشفافية.

حصيلة دامية للأحداث في السويداء
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 558 شخصًا في محافظة السويداء خلال الفترة من 13 تموز/يوليو 2025 وحتى تاريخ صدور بيانها، من بينهم 17 سيدة (إحداهن تُوفيت بأزمة قلبية بعد سماع نبأ مقتل حفيدها)، و11 طفلًا، إلى جانب 6 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم ثلاث سيدات، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي.

كما سُجلت إصابة أكثر من 783 شخصًا بجروح متفاوتة، على خلفية اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية ومجموعات عشائرية، ترافقها قصف متبادل وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في المحافظة، ما فاقم من تعقيد المشهد الأمني والإنساني.

ضحايا من جميع الأطراف والتحقيقات مستمرة
وأوضحت الشبكة أن الحصيلة تشمل مدنيين ومقاتلين من المجموعات البدوية والفصائل المحلية الخارجة عن سيطرة الدولة، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، مع استمرار التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن كل حالة.

كما بيّنت الشبكة أنها لا توثّق مقتل المسلحين في سياق الاشتباكات المسلحة، وإنما تركز على ضحايا القتل خارج نطاق القانون، مثل الإعدامات الميدانية أو تصفية المعتقلين، كونها تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان.

دعوات لضبط استخدام القوة وفتح الممرات الإنسانية
دعت الشبكة الحكومة السورية إلى الالتزام بالمعايير الدولية في استخدام القوة والامتناع عن القصف العشوائي في المناطق السكنية، مشددة على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة، وتسهيل إيصال المساعدات والإغاثة الطبية، وتأمين دعم نفسي خاص للأطفال والنساء.

كما طالبت بفتح تحقيقات شفافة في الانتهاكات الحاصلة، مع ضرورة تحييد المنشآت المدنية الحيوية، كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومنع استخدامها لأغراض عسكرية، ودعم مبادرات التهدئة المحلية بمشاركة الزعامات المجتمعية والدينية.

التحذير من الخطاب الطائفي ودعوة للتهدئة
أشارت الشبكة إلى خطورة تصاعد الخطاب الطائفي والتحريضي على وسائل الإعلام ومنصات التواصل، داعية إلى ترسيخ ثقافة الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وضمان الشفافية في الإجراءات الأمنية، مع إشعار السكان مسبقًا بأي تدابير قد تمس حياتهم اليومية.

الإعلام والدعم المجتمعي مسؤولية جماعية
أكدت الشبكة أهمية دور الإعلام المحلي في تغطية الوقائع بمهنية وتوازن، ودعت إلى تقديم الدعم الكامل لعائلات الضحايا، عبر تعويضات عادلة، وبرامج للعدالة الانتقالية، وتكثيف حملات التوعية في حقوق الإنسان والتسامح، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

دعوة لوقف النار واعتماد الحوار
في ختام بيانها، ناشدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بمحافظة السويداء الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، ووقف الأعمال الانتقامية، واحترام أرواح المدنيين، واعتماد الحوار كسبيل وحيد لتسوية الخلافات.

وشدّدت على ضرورة التعاون مع جهود الوساطة الرسمية والمجتمعية، وتسهيل وصول المساعدات، واحترام دور القيادات المحلية في احتواء التصعيد، ووقف نشر خطابات الكراهية، مؤكدة أن استمرار العنف يهدد بفتح جراح جديدة تتطلب تحركًا فوريًا وجادًا.