ناشد المجلس المحلي لمخيم الركبان، لفك الحصار الحصار عن المخيم وحذر من تزايد رغبة نظام الأسد وروسيا لتفكيك المخيم عبر تضييق الخناق على النازحين، ودعا لفتح طريق آمن لخروج النازحين من المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية العراقية.

وأغلق نظام الأسد الطريق التجاري الواصل إلى المخيم في سياق سياسة التجويع والحصار من أجل خضوع النازحين للعودة إلى مناطق سيطرة النظام الســوري وتعرضهم للاعتقال التعسفي، ودعا الأمم المتحدة والتحالف الدولي لمنع ذلك.

وناشد المجلس كافة المعنيين بحقوق الإنسان، من أجل التحرك الفوري وفتح طريق آمــن لخروج النازحين من مخيم الركبان إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، حيث يعاني قاطنو المخيم من أسوأ الظروف المعيشية على الإطلاق.

وقال موقع "حصار" المحلي المعني بأخبار مخيم الركبان، تبدو محال الخضار في سوق مخيّم الرّكبان شبه فارغة، وسط نقص حاد في المواد التموينيّة، بسبب تشديد قوّات النظام والميليشيات الإيرانيّة الحصار على المخيّم ومنع دخول البضائع عبر طرق التهريب بشكل كامل منذ نحو 17 يوماً.

ولفت إلى إغلاق طرق التهريب وتشديد الحصار، أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفقدان السلع الغذائية وحليب الأطفال، وبحسب قائمة المواد الشحيحة المعروضة في المحال، فقد بلغت أسعارها بالكيلو غرام، السكر 20 ألف ليرة، والرز 20 ألف ليرة.

ويسجل سعر برغل 15 ألف ليرة، عدس 25 ألف ليرة، حمص 20 ألف، سمن 20 ألف، دبس بندورة 20 ألف ليرة في حين بلغ سعر لتر الزيت 37 ألف ليرة، وفقد الفروج والخضار من سوق المخيّم، بينما بلغ سعر كيلو غرام لحم الغنم 190 ألف ليرة.  

يشير الموقع إلى أنّ هذا الإجراء يهدف إلى معاقبة سكان مخيّم الرّكبان وتجويعهم، لإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرته، وسط مخاوف من تسجيل وفيات في صفوف الأطفال الرُضع، بسبب انقطاع حليب الأطفال وعدم توفر البديل.

ويأتي ذلك في ظل سوء الأوضاع المعيشية في مخيّم الرّكبان، وتشديد الحصار على السكان، يتزامن مع تجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لصرخات الأهالي بإيجاد حل ينهي معاناتهم.

ودعا ناشطون وأهالي في مخيّم الرّكبان في وقت سابق، إلى اعتصام مفتوح لتأمين خروجهم من المخيّم إلى الشمال السوري برعاية دولية، أو تحسين ظروفهم المعيشية في المخيّم عبر إجبار النظام على فتح طرق وصول الغذاء والدواء إلى الأهالي.

وفي مارس/ آذار الماضي  اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

شهدت مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وقفة احتجاجية جديدة، وذلك أمام مبنى مديرية التربية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، نظمها معلمون متقاعدون جددوا خلالها مطالبهم المحقة بعد قرار إحالتهم للتقاعد دون تعويض أو رواتب.

وفي نظرة عن كثّب على هذه القضية الهامة، يتضح مراوغة الجهات الحكومية ومحاولات الالتفاف المتواصلة على مطالب المعلمين المتقاعدين، كما يتبيّن أن القضية تدخل عامها الثالث ما يكذب الوعود الرسمية التي تلقاها المعلمون المتقاعدون.

وتواصلت شبكة شام الإخبارية، مع عدد من المعلمين المتقاعدين، بينهم منظمين ومشاركين في الاحتجاجات التي جددت المطالب المتكررة، دون وجود مؤشرات حقيقية على اقتراب الاستجابة، فيما يطلب المعلمون من المنابر الإعلامية تسلط الضوء على قضيتهم.

"الإنقاذ" تتجاهل المطالب.. طرد وليس تقاعد

قال المعلم المتقاعد، عبد الله حسن ملندي، في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة جاءت بسبب عدم استجابة حكومة الإنقاذ العاملة في مناطق إدلب وغرب حلب، لمطالب المعلمين المطرودين تحت مسمى التقاعد.

وأضاف ملندي، أن مطالب المعلمين المتقاعدين تخصيص راتب تقاعدي لا يقل عن 100 دولار أمريكي، معتبراً أن هذا هو المطلب الأساسي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور نقابة المعلمين بالشكل الحقيقي الذي وجدت من أجله.
 
ولفت إلى أن الاحتجاجات ليست وليدة اللحظة، بل نشبت وتكررت قبل نحو عامين، ولدى سؤاله عن كيفية تعاطي الجهات المعنية مع مطالب المعلمين المتقاعدين بإدلب، أكد أنها "عبارة عن كلام معسول وتطمينات غير محددة بزمن وتسويف، ومماطلة واللعب على عامل الوقت".

القصة منذ البداية.. قرار تعسفي دون راتب تقاعدي!

منذ عامين قامت حكومة الإنقاذ، بطرد المعلمين تحت اسم التقاعد على السن القانوني، دون رواتب تقاعدية للمعلمين، واعتبر المعلم المتقاعد في حديثه لـ"شام" أن ذلك سابقة عالمية حيث لم يسبق أن قامت جهة حكومية بإحالة المعلمين إلى التقاعد وعدم تقديم أي رواتب لهم.

ولفت إلى تشكيل لجنة مصغرة ناطقة باسم المعلمين المتقاعدين، وعملت هذه اللجنة وفق أعضاء فيها على عقد العديد من اللقاءات والحوارات مع الجهات الحكومية بما فيها مجلس الوزراء والشورى، دون التوصل إلى نتيجة تنهي مأساة المعلمين المتقاعدين.

وتقول مصادر تعليمية إن معايير التقاعد المفروضة على المعلمين المعهد يتقاعد على 60 عاماً والمجاز الجامعي عند 65 عاماً، وذكرت أن لا خلافات على السن المحدد لكن المشكلة الأساسية في عدم وجود تعويض أو رابط.

وتشير مصادر من المعلمين المتقاعدين إلى أن الوقفة الاحتجاجية جددت المطالب وتم تشكيل وفد من الحضور للدخول إلى مبنى وزارة التربية، حيث جرى طرح مقترحات وتجديد المطالب، في وقت تجددت الوعود الرسمية المتكررة من قبل المسؤولين.

تجاهل رسمي للحلول والمقترحات يقابله مواصلة الوعود المعسولة

أكدت مصادر مطلعة من المعلمين المتقاعدين، بأنهم تقدموا بحلول منطقية خلال الحوارات مع الجهات الحكومية، دون أن تتكلف الأخيرة بالإيرادات المالية، ومثالاً على ذلك تم اقتراح اقتطاع 2 إلى 3 دولار من راتب كل معلم على رأس عمله لصالح صندوق تكافل للمتقاعدين، إلّا أنه تم رفض المقترح.

ويعاني المعلمون المتقاعدون من الفقر المدقع مع انعدام مصادر الدخل، ومن بين المقترحات التي يتم طرحها على طاولة الحكومة بشكل متكرر، التنسيق مع المنظمات المعنية لدعم المعلمين، فيما رجحت مصادر من المعلمين أنفسهم أن المماطلة في دراسة المقترحات تؤكد عدم جدية الحكومة في معالجة مطالبهم.

مآسي صادمة.. هل تهدف "الإنقاذ" لدفع المعلمين للتسول؟!

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من خلال الحديث مع عدد من المعلمين المتقاعدين والاستماع إليهم، بوجود معاناة كبيرة، تصل إلى مآسي صادمة تشير إلى مدى تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدها المعلم المطرود تحت مسمى التقاعد، في وقت يشار إلى أن عدد المتقاعدين يصل إلى 420 معلم.

وقال أحد المعلمين المتقاعدين في سرد لإحدى هذه المآسي والقصص المؤلمة جداً، إن أحد زملائه قال إنه يقبل زكاة الفطرة خلال شهر رمضان الماضي، وانتقد ممارسات الحكومة وما ينتج عنها من سياسات يرى بأنها متعمدة وأضاف "كأن الحكومة تدفع المعلم الذي خدم 40 سنة إلى التسول، حيث أن الكثير منهم لا يملك قوت يومه.

ومن بين الروايات والتصريحات التي تجسد الواقع المزري للمعلمين المتقاعدين بإدلب، قال أحد المعلمين إنه تلقى اتصالا من زميل له يخبره بأنه تم طرده بحجة التقاعد وحرمانه من راتبه رغم قلته مشيراً إلى أنه عندما كان مدرسا كان يعيل 3 عوائل من ذوي الشهداء "ابنه وشقيقه" علما أنه يقطن في مخيمات النزوح شمالي إدلب.

واستغرب كثير من المعلمين طريقة التعامل معهم وسط قناعة بعضهم بأن هناك تعمد في إهانة المعلم المتقاعد، ويؤكدون بأن الإنقاذ هي حكومة أخذ وليس عطاء، وعبارة عن تشكيل صوري، ويلفت معلمون إلى أنه مع الحراك الشعبي ضد قيادة تحرير الشام في إدلب تقدموا بشكوى حول قضيتهم للجان المشكلة لنقل المطالب الشعبية إلا أنه تم تجاهله أيضًا.

هذا وتقدر فجوة التمويل في قطاع التعليم ضمن مناطق شمال غربي سوريا بأنها وصلت 38.7 مليون دولار بحسب تقديرات سابقة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي قالت إن التعليم من الأولويات الثلاث الأولى في المنطقة، بعد إدارة الخدمات وقضايا التعافي المبكر.

ويشير فريق منسقو الاستجابة في سوريا لالتوجه إلى خصخصة التعليم "التحول إلى القطاع الخاص" بزيادة قدرها 24 % عن العام الماضي، الأمر الذي زاد من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 44% كمتوسطة الازدحام، و 23% مزدحمة جداً.

قرارات سابقة تستهدف قطاع التعليم في إدلب

كانت أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب، تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت "الإنقاذ" بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.

وأصدرت الوزارة التربية تعميماً منذ قرابة عام لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني وإصدار قرارات غير صائبة من شأنها تقويض العملية التعليمية بشكل عام وسط تسهيلات للقطاع الخاص الذي يدر الأرباح ويجني الفوائد المالية على "حكومة الإنقاذ".

أعلنت جمعية المطاعم لدى نظام الأسد في دمشق، عن طرح تسعيرة جديدة لأسعار المأكولات الشعبية والمقاهي وأشارت إلى أنه وفق الدراسة سترتفع أسعار الفلافل، الفول، الحمص، البطاطا، وغيرها، وأسعار وخدمات المقاهي والكافتيريات بنحو 30 بالمئة.

وقال رئيس الجمعية خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، حسن بواب، إن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال أيام، وقدر ارتفاع كلف الإنتاج بنسبة 70% حسب تقديراته معتبرا أن التسعيرة وسطية ترضي الناس وأصحاب المطاعم.

وقدر أن سعر جرة الغاز الحر اليوم وصل إلى 500 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى أن التقنين الكهربائي يجبر المطاعم على الاعتماد على المولدات لتشغيل الآلات والبرادات إذ يمكن القول إن المطاعم الصغيرة قد تتكلف يومياً بين 600 ألف لـ مليون ونصف ليرة سورية فقط ثمن مازوت لتوليد الكهرباء.

وعزا ارتفاع أسعار سندويش الشاورما ووجبات الدجاج الجاهزة في المطاعم إلى أن المشكلة الأساسية هي ارتفاع أسعار الفروج الحي من المداجن، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر كيلو صدر الدجاج بمقدار 35 ألف ليرة سورية من خلال شهر رمضان وحتى الآن سببه زيادة الطلب على هذه المادة.

ولفت إلى إلى أن المداجن رفعت سعر الفروج بمقدار 14 ألف خلال شهر رمضان الماضي بينما الآن يأخذون زيادة عن تكاليفهم وهوامش ربحهم ما بين 7 – 8 آلاف ليرة سورية، مرجعاً الزيادة إلى زيادة الطلب إذ إن أغلب المداجن ترفع أسعارها عند زيادة الطلب.

وتطرق إلى موضوع الضرائب والرسوم التي يفرضها نظام الأسد قائلا "منذ بدء اعتماد الربط الإلكتروني لمطاعم الفروج والشاورما تم التوصل لاتفاق مع هيئة الضرائب والرسوم على ضريبة عادلة، وتتناسب مع الواقع، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المطاعم المصنفة سياحياً نجمتين تخضع الطلبات فيها لرسم إنفاق استهلاكي، إعادة إعمار، وإدارة محلية زيادة على الفاتورة عدا عن الضريبة التي يلتزم بدفعها صاحب المطعم للمالية، لذلك تكون أسعارها مرتفعة عن المطاعم غير المصنفة.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

وردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وعن طريقة التقديم والتسجيل وفق مصادر محلية فإنّ أفرع الشرطة العسكرية تطلب صورة شخصية حديثة وصور عن الوثيقة الشخصية للشخص ورسوم مالية خلال عملية التسجيل على زيارة أي شخص يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام وقسد، حسب الشروط المطلوبة.

واعتبرت مصادر أن هذه إجراءات جيدة ومقبولة كونها تسهم في ضبط الدخول إلى المحرر، حيث تقوم الشرطة العسكرية بإجراء "دراسة أمنية" وقالت مصادر من الشرطة العسكرية طلبت عدم الإفصاح عنها كونها غير محولة بالتصريح، إنها لم تصادف صدور أي رفض للطلبات.

وذكرت أن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها بشكل روتيني، وقدرت أن غالبية الطلبات هي لنساء والأطفال والكبار في السن، في وقت يتذمر الأهالي من تعامل الحواجز التي تعتبر وجود "وصل الشرطة العسكرية" فرصة سانحة للابتزاز وتقوم بطلب مبالغ مالية مقابل السماح بعبوره.

وتضع المصادر هذه الشكاوى أمام إدارة الشرطة العسكرية وسط مطالب تتعلق بتوجيه تنبيهات وتعليمات حازمة تقضي بتسهيل عبور غير المطلوبين بجرم، وشددت على أن الحواجز العسكرية المنتشرة من مفرق الراعي وحتى جرابلس تطلب الأموال بشكل علني وفظ بحجة تأمين المصروف للحاجز وغيرها.

واعتقلت الشرطة العسكرية، فتاة من أبناء مدينة حمص قبل الإفراج عنها أمس، هذا ويشتكي الأهالي في الشمال السوري، من ممارسات الشرطة العسكرية واعتقالها لأشخاص دون الرجوع إلى القضاء، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ذويهم مبالغ مالية، في عملية ابتزاز ممنهجة للحصول على المال.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وتحدث إعلام النظام عن دراسة واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، وقدرت أن تكلفة صورة المرنان في أحد المشافي الحكومية لا تتجاوز الـ10 آلاف ليرة مقارنة مع تكلفتها التي تفوق المليون ليرة في القطاع الخاص.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن سيناريو ندرة وفقدان الأدوية وحليب الأطفال، يعتبر من السيناريوهات التي اعتاد السوريون على تكرارها وهي "ندرة وفقدان- رفع أسعار- توفر نسبي"، ولفتت إلى أن التقنين بالتوزيع وصولاً لانقطاع المادة، يشير إلى رفع أسعار جميع أصناف الأدوية تباعاً.

وتوقعت خلال الفترة القريبة القادمة أن نشهد صدور نشرة سعرية للأدوية وفقاً للسيناريو المعتاد، في حين قال مدير هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية لدى النظام، منذر ونوس، إن الهدف الأساسي لعملية الربط الإلكتروني هو تحقيق العدالة الضريبية والحدّ من التهرّب الضريبي، وتقليص دور العامل البشري قدر الإمكان في عملية تقدير الضريبة.

وأشار إلى أنه فيما يخصّ الصيادلة تحديداً فقد تمّ الاتفاق معهم على نسبة ربح موحدة هي 4.5%، وسيتمّ ربط جميع الصيدليات بدمشق بأقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن بدأت التجربة بنجاح مع صيدليتين في دمشق وطرطوس، فيما يتكبد المكلفين بالضرائب الكثير من التجهيزات والتكاليف، منها جهاز حاسب وبرنامجاً محاسبياً وطابعة.

وعلق مصدر مسؤول في اللجنة الدوائية بغرفة صناعة حلب، على نسبة مساهمة أسعار الكهرباء في تكاليف صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن بعد الزيادة الأخيرة على التعرفة، أصبحت أصبحت الكهرباء تمثل نحو 20 % من الأرباح التي تقلصت بشكل كبير لأقل من  10 % من المبيعات لبعض الأصناف. 

واعتبر أن معظم الأصناف الدوائية اليوم خاسرة، لأن انتاجها يعتمد على مواد أولية مستوردة بالقطع الاجنبي، و الدواء السوري يسعر بالليرة السورية و هو الارخص عالمياً، يذكر أن اتحاد غرف الصناعة لدى النظام نظم يوم أمس اجتماعاً بفندق شيراتون دمشق حضره أكثر من 300 صناعي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن الاجتماع جاء لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج، ونقلت وسائل اعلام  ومن بينها صفحة الاتحاد في فيسبوك أن أسعار الكهرباء ثمثل ما نسبته 35 إلى 40 % من تكاليف الصناعات الدوائية، ليتبين أن النسبة غير دقيقة، ولاحقاً حذفت صفحة الاتحاد الفقرة التي تحدد النسب من الخبر.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

نشبت مواجهات مسلحة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وسط قطع للطرقات باستخدام الإطارات المشتعلة والقناصة واستخدام القذائف الثقيلة، ضمن مواجهات متجددة بين أفراد عشائر محلية، ضمن حوادث متكررة تعكس مدى الفلتان الأمني.

وقتلت سيدة برصاصة في الرأس خلال الاشتباكات، وقالت مصادر طبية من مشفى جرابلس إن 15 شخصا وصلوا مصابين بطلقات نارية معظمهم مدنيين ونازحين في مخيمات على أطراف جرابلس، نتيجة إطلاق النار الكثيف بين الطرفين.

وتشير معلومات إلى احتمالية زيادة عدد ضحايا الاقتتال في ظل وجود الكثير من الجرحى بحالة خطيرة وسط مناشدات لوقف الاشتباكات العشائرية بمختلف أنواع الأسلحة، التي تجددت اليوم الاثنين بين عشيرة قيس و عشيرة طي في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وتسببت الاشتباكات بإغلاق جميع المحال التجارية في مدينة جرابلس وسط حالة استنفار كبيرة، وتعليق للدوام الرسمي ضمن المدارس، وسط هلع وخوف نتيجة الاشتباكات وأصوات الانفجارات، علما أن معظم الضحايا هم من المدنيين وليسوا من أطراف النزاع.

هذا وقتلت سيدة وجنينها وأصيب زوجها، باشتباكات ناجمة عن خلاف عشائري سابق، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وكان قتل عدة أشخاص باقتتال عشائري، ليتجدد القتال قبل نحو شهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات وجهات يفترض أن واجبها حفظ الأمن والاستقرار.

أعلن نظام الأسد قبول 90 بالمئة من الاعتراضات الواردة من نحو 550 شخص تم رفض طلباتهم لأداء فريضة الحج، في مؤشرات جديدة على فشل النظام بإدارة هذا الملف الذي يخضع للاستغلال العلني لا سيّما في جانب التطبيع ورفد خزينته بالأموال.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مدير الشؤون المدنية في دمشق بشار الخطيب، قوله إن معظم طلبات الاعتراض تتعلق بالمرافقين وضم الزوجة مع الزوج، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك مفاضلة أخرى وفقاً لمفاضلة الأعمار في حال حدوث شواغر.

ويأتي الكشف عن هذه الاعتراضات وقبول معظمها رغم ترويج نظام الأسد، بأن اختيار المقبولين تم بطريقة ذكية وعن طريق أجهزة الحاسوب، حيث تم قبول حوالي 17 ألف شخص من أصل أكثر من 50 ألفاً من الذين تقدموا عبر المنصة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

ورجحت مصادر محلية بأن يتم تعديل بعض الشروط وإصدار مفاضلة أخرى منها وفقاً لمفاضلة الأعمار ويأتي الحديث عن إمكانية توفر شواغر مع عزوف عدد كبير من المسجلين تسجيل أولي بسبب قرارات النظام التي ألزمت الحجاج بدفع عوائد أداء مناسك الحج بالدولار وغيرها من القرارات والشروط.

وقال المسؤول المالي لدى نظام الأسد عابد فضلية، إن قرار المركزي الخاص بتقاضي تكاليف الحج بالدولار  غريب وجديد، ويطبق للمرة الأولى في سوريا، مشيراً إلى أنه بحاجة توضيح للخدمات التي يشملها إذا كانت تتضمن تكاليف النقل والسفر، والإقامة. 

وذكر أن هذا نوع من القرارات الرقابية التدخلية لكيفية دفع القطع الأجنبي وصرفه ومصدره، ولكنه يقتضي التوضيح حول تفاصيله، وعن إعلان إحدى الشركات عن بيع القطع الأجنبي ذكر أن هذا أمر إيجابي، لمنع الناس من اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يباع في الشركة بشكل شرعي.

وأضاف، أن الارتفاع الطارئ على سعر الصرف هو نتيجة انخفاض نسبة الحوالات عما كانت عليه خلال فترة رمضان والعيد، بالتالي يعود سعر الصرف إلى ما كان عليه قبلها، موضحاً أن السعر يخضع بشكل دائم لآلية العرض والطلب، ولكن يمكن أن يختلف سعره بسبب المضاربات ولكنها تؤثر بشكل ضعيف.

ويفرض نظام الأسد على المقبولين لتأدية فرضة الحج وضع مبلغ 2000 دولار من قيمة التكلفة الإجمالية في بنك بركة، بأسرع وقت تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين من لم يسجل خلال هذه المدة المحددة.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وقدرت التكلفة الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار للشخص أي نحو 70 - 80 مليون ليرة يسدد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي، ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.

خفض نظام الأسد مخصصات المحروقات لوسائل النقل العامة بمعدل 25%، مع إيقاف تزويدها يوم الجمعة وسط تقليص طلبات مادتي المازوت والبنزين في مناطق سيطرة النظام لجميع القطاعات بنسبة كبيرة.

وبرر مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بأنه جاء بشكل مؤقت كما تم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت بشكل كامل، وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35%، وفق تقديراته.

وأشار إلى أنه ووفقاً لبيانات فرع المحروقات، يصل إلى المحافظة 11 طلب مازوت ونحو 9.25 طلب بنزين، الأمر الذي سيؤثر أيضاً على معدل تواتر وصول الرسالة من محطات الوقود للمركبات العاملة على البنزين.

وذلك نتيجة خفض مخصصات المحافظة من مادتي المازوت و البنزين، بوقت أكدت مدير فرع محروقات دير الزور صفاء المرعي، تخفيض كميات المحروقات المُخصصة للمحافظة، مشيرةً إلى أن ما يرد الآن لا يكفي بالمطلق حاجة المحافظة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب محمد فياض، أنه تم تخفيض كميات المحروقات الواردة للمحافظة منذ حوالي أسبوع، وقدر أن مخصصات محافظة حلب من مادة المازوت تم تخفيضها من 21 طلب يومياً إلى 15.5 طلب، كما تم تخفيض كميات البنزين من 18 طلب إلى 13 طلب يومياً.

يذكر أن وزارة النفط لدى النظام لم تعلن بشكل رسمي عن تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات ولم يتبين إن كان هذا التخفيض يشمل كل المحافظات أم بعضها، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة محلية بأن التخفيض يشمل كافة مناطق سيطرة النظام.

وأعلنت وكالة أنباء النظام، سانا، إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام قرب الفرقلس شرقي حمص، وسط معلومات عن مقتل شخص نتيجة محاولة سرقة من الخط، في ظل مؤشرات على تخبط رواية النظام وقال موالون إن الحادثة تزامنت مع كشف وزير التكوين السابق عن وجود سرقات للمشتقَات النفطيَة.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عدة شكاوى من الأهالي بمناطق سيطرة النظام تتحدث بمجملها عن معاناتهم من أزمة نقل خانقة، وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر أثناء ذهاب الموظفين والمعلمين والطلاب.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى نظام الأسد في محافظة حمص، بشار العبد الله، أنه لا يوجد أزمة نقل حقيقية، بل بعض الاختناقات والازدحامات خلال ساعات الذروة وساعات الصباح أثناء ذهاب الموظفين والطلاب الجامعيين للمدينة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن شركة محروقات هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

وقالت إنه يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة المكسيكي، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

بثت القناة التلفزيونية الروسية الأولى، مقابلة مصورة جمعت بين رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، ووزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا، جدد خلالها الحديث عن الدور الروسي على مستوى العالم معتبرا أن روسيا ستخرج منتصرة نتيجة الصراع في أوكرانيا.

وأضاف "لا فرق بين المكان الذي تحارب فيه روسيا الإرهاب العالمي، في سوريا أو أوكرانيا - فهناك عدو واحد فقط"، واعتبر أن روسيا تقوم في الوقت الراهن بتصحيح مسار التاريخ في أوكرانيا وليس تبديله أو كتابته من جديد، وباعتبارها قوة عظمى، تقاوم التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وذكر أن أن التاريخ واللغة والثقافة تجمع بين الروس والبيلاروسيين وكذلك سكان مالاروسيا، وأن سكان شرق أوكرانيا هم من الروس بالذات بشكل أساسي، لكن النازيين الأوكرانيين لديهم هدف محدد، وفق تعبيره.

وادعى أن روسيا تعمل على تعزيز الاستقرار العالمي في الجوانب السياسية والعسكرية، وهي تفعل ذلك لأنها هي نفسها عانت من الإرهاب، وجاء ذلك خلال حوار وصفته وسائل إعلام النظام بـ"السياسي والفكري"  تحت عنوان "الأغلبية العالمية".

وقال إعلام النظام إن اللقاء يجسد رؤية رأس النظام وتصوراته عن العلاقة بين الهوية الوطنية للشعوب والحروب التي يُشعلها الغرب في مناطق مختلفة من هذا العالم، وعن الثمن الباهظ الذي تدفعُه الدول والشعوب لقاء كرامتها، وعن عقدة العظمة الموجودة لدى الغرب.

وكان أجرى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مقابلة مع الصحفي الروسي "فلاديمير سولوفيوف"، واعتبر أن الغرب يحارب روسيا لأسباب عديدة، وممنوع على روسيا أن تكون دولة قوية، الغرب يريد أن يكون هو فقط قوياً.

وأضاف "روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها شئنا أم أبينا"، وعلق على تأثير الانتخابات الرئاسية الروسية، على مستقبل العالم وليس على روسيا فقط، متحدثا عن إنجاز جهوزية روسيا لتبديل الأشخاص، والسياسات، في ظل الحرب مع أوكرانيا.

وفي آذار الماضي "بشار الأسد" "برقية تهنئة" بمناسبة فوز "فلاديمير بوتين" بالانتخابات الرئاسية الروسية، وفق وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، وسط سخرية من تبادل التهنئة بين رموز الديكتاتورية وفشل الترويج لديمقراطية بوتين والأسد الزائفة والمفضوخة.

وحسب نص البرقية فإنّ "بشار" خاطب "بوتين"، قائلا: "أبارك لكم نصركم وإعادة انتخابكم رئيساً لروسيا الاتحادية وبأغلبية كبيرة، الأمر الذي يؤكد ثقة الشعب الروسي العالية بكم"، على حد زعمه.

وفي 28 شباط الماضي قال الإرهابي "بشار"، إن التدخل العسكري الروسي في سوريا، جاء لـ"حماية روسيا وشعبها أولاً وقبل كل شيء"، مبرراً قرار الرئيس الروسي بإرسال الطائرات إلى سوريا، بقوله "لو لم يتخذ بوتين قرار محاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافاً في روسيا"، وفق تعبيره.

وجاء حديثه خلال لقاء المشاركين في ما يسمى بـ"مخيم الشباب السوري الروسي" الذي ينظمه الاتحاد الوطني للطلبة لدى نظام الأسد و"حركة الحرس الفتي الروسية"، معتبرا أن علاقة نظامه مع الروس لا تقتصر على السياسة أو الاقتصاد أو العسكرة بل تتعدى ذلك إلى البُعد الاجتماعي والشعبي.

وتجدر الإشارة إلى تكرار الإعلام الروسي إجراء مقابلات صحفية مع رأس النظام، ويعد اللقاء الأخير من أبرز اللقاءات منذ بداية العام الحالي، واجتمع رأس النظام مع فعاليات روسية في شباط الماضي، وكان صرح إن لديه "الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي"، وتحتوي مقابلات وتصريحات رأس النظام الكثير من النقاط المثيرة للجدل والسخرية لا سيّما مع محاولة تصوير نفسه بشكل فلسفي متعال محاولا الخروج من وصفه الحقيقي بأنه مجرد قاتل وسفاح وضيع.

كشف الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، عن بدء العمل للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، بهدف منع تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من سواحلها، ولفت إلى أن بلاده تسعى إلى مساعدة لبنان في التعامل مع اللاجئين، بحيث لا يأتي المزيد منهم إلى قبرص.

وقال خريستودوليدس - وفق مجموعة "آر إن دي" الألمانية - إنه يعتزم زيارة لبنان في أوائل الشهر المقبل، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الحزمة تتضمن مساعدات مالية فقط، ودعماً للمؤسسات اللبنانية مثل القوات المسلحة، مشيراً إلى أنها تعتبر "باعثاً للاستقرار" في البلاد، ووصف خريستودوليدس الوضع الحالي في قبرص بأنه "حرج"، مشيراً إلى أن بلاده استقبلت أربعة آلاف مهاجر في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 78 لاجئاً فقط في الفترة ذاتها من 2023.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكان استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

أكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، أن "الإدارة الذاتية" التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "تستغل" قرارات حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق بحق اللاجئين السوريين المخالفين، لـ "توفير غطاء" لعمليات ترحيل نازحين سوريين مقيمين في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وأوضح المركز، أنه في تاريخ 17 نيسان/ إبريل 2024 أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي  PYD ، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني  PKK ، بياناً رسمياً أعلنت فيه عن وصول أول دفعة من السوريين المُرحَّلين من العراق بعد قرار حكومي يقضي بملاحقة الأجانب المخالفين لشروط الإقامة وإيقافهم، وأكّدت أنّ المُرحَّلين هم سوريون من سكان مناطق سيطرة النظام السوري، وأنّها ستقوم بنقلهم إلى تلك المناطق بعد دخولهم من العراق.

وبين أن بيان الإدارة الذاتية، جاء رغم أنّ الحكومة العراقية لم تُنفّذ بعدُ أي عملية ترحيل بحق الموقوفين لديها من اللاجئين السوريين؛ حيث لم تعلن خلال الفترة القريبة الماضية عن أي عمليات ترحيل إلى مناطق سيطرة قسد، عدا أنّها تستخدم عادةً النقل الجوي إلى مطار دمشق الدولي لعمليات الترحيل المشابهة، وفي حال استخدامها للطريق البري فمن المُفترض أن يكون الترحيل إلى معبر "البوكمال – ربيعة" الحدودي الذي تسيطر عليه قوات النظام والقوات العراقية. 

من جانب آخر، لم تَقُم الإدارة الذاتية بأي عملية تغطية إعلامية لعمليات النقل المُفترضة التي أعلنت عنها في بيانها الأخير أُسوةً بعمليات الترحيل أو النقل المشابهة كعمليات نقل العوائل العراقية من مخيم الهول إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

واعتبر المركز أنّ بيان الإدارة الذاتية كان مضلِّلاً، ويهدف إلى استغلال قرارات الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بحق اللاجئين السوريين المخالفين من أجل توفير غطاء لعمليات الترحيل التي تقوم بها الإدارة الذاتية أصلاً منذ شهر تقريباً لنازحين سوريين مقيمين منذ سنوات داخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى مناطق سيطرة النظام أو مناطق سيطرة المعارضة بحجة عدم امتلاكهم بطاقات وافد التي تفرضها الإدارة الذاتية على كل السوريين الراغبين بالدخول إلى مناطق سيطرتها.

وبين أن "الإدارة الذاتية" كانت قد بدأت في آذار/ مارس 2024 حملات واسعة للتدقيق على بطاقات الوافد في محافظة الحسكة، وقامت بترحيل عدد من الأفراد والعوائل من المواطنين السوريين الذين يقيمون في مناطق سيطرتها دون أن يكونوا من مواليدها؛ حيث رحّلت في حالات -مؤكّدة- عدة عائلات من أبناء عشيرة البو حمد المقيمين في قرية أم الفرسان بريف القامشلي إلى منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي.

كما رحّلت في حالات -غير مؤكّدة- عوائل من أبناء محافظتَي الرقة ودير الزور من القاطنين في محافظة الحسكة، رغم أنّهم لا يُعتبرون مخالفين حتى لقوانين الإدارة الذاتية المتعلقة ببطاقة الوافد لكونهم ينحدرون من مناطق تسيطر عليها قسد لكن خارج محافظة الحسكة.

وخلص المركز إلى أنّ الإدارة الذاتية رأت في قرارات ترحيل السوريين من العراق فرصةً لها لتكثيف عمليات الترحيل التي تنفذها عادةً بشكل متقطّع بعدة أساليب وتحت عدة ذرائع؛ كمنع أبناء محافظة دير الزور من دخول محافظة الحسكة أو الإقامة فيها دون وجود كفيل من أبناء الحسكة أو توجيه تهم بالارتباط بتنظيم داعش أو الاستيلاء على مبانٍ لإقامة نقاط ومناطق عسكرية في مناطق تتركز غالباً في محافظة الحسكة التي تحرص قسد -فيما يبدو- على تقليص وجود المكوّن العربي فيها، أو ضمان عدم زيادته على الأقل.

وأشار المركز إلى أن النسبة الأكبر من مؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني ما زالوا يرفضون قبول وجود أبناء محافظة الرقة ممن غُمرت أراضيهم عند إنشاء سد الفرات وتمّ تعويضهم بأراضٍ زراعية ومساكن في محافظة الحسكة منذ عشرات السنوات.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن اعتقال صحفي يعمل في وسائل إعلام تابعة للنظام، يوم أمس الأحد 21 نيسان/ أبريل، من قبل دورية أمنية يرجح أنها من مخابرات الأسد في محافظة حلب.

وقال الصحفي الموالي للنظام رضا الباشا، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك -حذفه لاحقا- إن زميله عبد القادر حمو تم اعتقاله دون معرفة الأسباب أو إبلاغ ذويه، ونقل عن شهود قولهم إن "الاعتقال جرى في الشارع وعلى مرأى الناس".

وأضاف، أنه مهما كان سبب الاعتقال كان من الأولى على الجهة التي نفذته ان تراعي ابسط أوجه القانون من خلال توجيه مذكرة مراجعة أو على الأقل إبراز امر التوقيف وإعلام أهله واتحاد الصحفيين بسبب التوقيف وبهذه الطريق في الشارع، على حد قوله.

وتشير معلومات عبر صفحة الصحفي المعتقل إلى أنه أحد أعضاء "اتحاد الصحفيين في سوريا" التابع لنظام الأسد وسبق أن عمل في عدة مواقع ومحطات إعلامية تابعة للنظام، وشارك في ترويج رواية النظام والتشبيح له.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.