كشفت وسائل إعلام محلية عن زيارة عدة شخصيات من نظام الأسد إلى روسيا، حيث ظهر مؤخرا قادة ميليشيات في الدفاع الوطني ولواء القدس في موسكو تزامنا مع وزير الأوقاف في حكومة النظام الذي ألقى خطبة الجمعة الماضية في جامع موسكو الكبير بروسيا.

ونشر متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني"، في السقيلبية بريف حماة الغربي "نابل العبدالله"، صوراً من زيارته إلى روسيا، ونشر ما قال إنها كلمة في مؤتمر حوار الأديان ومحاربة الإرهاب، ووضع النقاط الأساسية للمؤتمر العام في الشهر القادم في موسكو.

وكان أعلن متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية بريف حماة "نابل العبدالله"، المدرج حديثاً على لوائح العقوبات الغربية، عن تعرضه لكسر في الفقرة الخامسة بالعمود الفقري نتيجة تدافع حدث خلال تعرض احتفالية افتتاح "كنيسة آية صوفيا" بمدينة السقيلبية لاستهداف مجهول المصدر.

فيما نشر مراسل ميليشيا "لواء القدس"، "محمد أبو الليل" صورا مرفقة بقوله: "السيد قائد لواء القدس المهندس محمد السعيد يؤدي صلاة الجمعة في موسكو"، وذلك قبل ظهور وزير الأوقاف "محمد عبد الستار السيد"، وهو يلقي خطبة الجمعة في روسيا.

وفي آب/ أغسطس الماضي قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن لواء القدس ممثلاً بقائده "محمد السعيد"، قام بتكريم الطلاب المتفوقين بمخيم النيرب بحلب، معتبرة أن ذلك يندرج في سياق تلميع صورته وتحدثت عن تورط اللواء بإدارة شبكات للدعارة والاتجار بالمخدرات مستغلين الحصانة الأمنية من قبل النظام.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات وزير أوقاف النظام جاء فيها تشبيه ما قال إنها "الحرب في سوريا بما يحدث في روسيا حالياً والحصار الغربي الذي تتعرض له"، وقال: "جئناكم من سوريا التي تعرضت لحرب إرهابية ظالمة وتآمر غربي آثم كالذي تتعرض له روسيا اليوم".

ويذكر أن وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، طالما أثار الجدل عبر تصريحاته الإعلامية وكان صرح بأن المؤسسة الدينية ومنها وزارة الأوقاف تتبع جيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

قالت "سلوى أكسوي" عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن تقرير لجنة التحقيق الخاصة بسورية الأخير وتقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسن، في الاجتماع المخصص لمناقشة الأوضاع في سورية ينبغي أن لا يمر مرور الكرام لأن إنشاء تلك الآلية بمثابة بارقة أمل لآلاف العائلات السورية.

وأكدت أكسوي أن آلاف العائلات ما تزال تنتظر بفارغ الصبر سماع أية أخبار عن ذويها المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سجون نظام الأسد، وشددت على أهمية إنشاء هكذا آلية وفتح كافة السجون أمام الهيئات والمنظمات الدولية، ومساءلة النظام على خرقه للاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

ولفتت أكسوي، وهي منسق الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين، إلى أن رغبة إنشاء هذه الآلية من قبل الجهات الدولية المعنية بالملف السوري تأتي نتيجة الضغوط التي تمارسها المنظمات السياسية والشعبية تجاه تحقيق العدالة، مؤكدة أن إنشاء هكذا آلية عادة ما تكون نتيجة العمل المضني لمنظمات المجتمع المدني وتضافر الجهود بينها وبين المؤسسات السياسية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد حذر منذ يومين من استمرار انتهاكات نظام الأسد بحق السوريين، داعياً إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سورية، بناء على توصية تقدمت بها لجنة التحقيق الخاصة بسورية.

وقال رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسورية باولو بنيرو: “نرحب بإصدار تقرير الأمين العام العاجل حول هذه المسألة، والتوصية الواضحة التي قدّمها لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصياتنا الخاصة”.

وأوضح بنيرو أنه “يجب إنشاء هذه الهيئة التي تركز بشدة على الضحايا والناجين وتشمل العائلات، وتوضح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، في أقرب وقت ممكن”.

فيما حمّل الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سيمون مانلي، نظام الأسد المسؤولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، داعياً المجتمع الدولي إلى محاسبة المنتهكين في سورية بشكل فوري.

وأشاد سيمون مانلي بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً على أنه “واضح ومفصل لانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء سورية”.

وأضاف المندوب البريطاني أن “نظام الأسد وحلفاءه، يتحملون المسؤولية الأساسية عن هذه الفظائع الموثقة جيداً”، مضيفاً أن “السجل القيّم للانتهاكات (حقوق الإنسان في سورية) يوفّر أساساً إثباتياً يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بناء عليه لمحاسبة الجناة فوراً”.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها تلقت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، تفيد بأنه قد قام بإحالة عدة حالات اختفاء قسري إلى النظام السوري كانت الشبكة السورية قد زودته بها في هذا العام، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 95696 مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري تسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.

ذكر التقرير الذي جاء في 7 صفحات أن التعاون بين فريق الشبكة السورية وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ممتد على مدى سنوات طويلة، حيث يقوم فريق الشبكة السورية بمراسلة دورية شبه أسبوعية عن حالات مختفين قسرياً جرى توثيقها، ثم يقوم فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحقق مجدداً من هذه الحالات، واختيار بعض الحالات ليقوم بمراسلة النظام السوري بها.

ولفتت غلى أنه يتم إعطاء الأولوية للحالات التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى قيام الشبكة السورية بتزويد فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بما لا يقل عن 568 حالة اختفاء على يد قوات النظام السوري، بينهم عشرات النساء والأطفال. إضافة إلى وجود مئات من الحالات الأخرى والتي سوف تقوم بإرسالها خلال الأشهر القادمة.

ونوه التقرير إلى التحديات التي تواجه عمل توثيق ضحايا الاختفاء القسري وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك بحسب التقرير لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، ويعزز ذلك عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري يُعدُّ من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما يتعرض له الضحية من سلسلة من الانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحرمان من حريته حيث يترك وحيداً بعيداً عن نطاق الحماية القانونية أمام معذبيه، ويتعرض لإنكار كامل حقوقه الإنسانية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وهي حقوق مترابطة ومتشابكة كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية والحرية والمحاكمة العادلة والضمانات القضائية.

كما ينتهك الاختفاء القسري طبقاً للتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حدٍّ سواء كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة والحق في العيش بمستوى معيشي مناسب، لأنَّ الاختفاء القسري يُفقد الأسر في معظم الأحيان معيلها الأساسي أو الوحيد.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري قد ارتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم وأعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته، وقد تمت ممارسته ضد المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي.

طالب التقرير فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في الملف السوري؛ نظراً لأن سوريا تعاني من كارثة وطنية هائلة على صعيد المختفين قسرياً؛ نظراً للأعداد الهائلة للأشخاص الذين اختفوا منذ آذار/ 2011، مما يجعلها أسوأ دولة في العالم في هذا الانتهاك.

وأكد التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بضرورة إنشاء آلية أممية مستقلة تنحصر مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وذلك نظراً لضخامة أعداد المتأثرين في سوريا، والحاجة إلى مثل هذه الآلية مطلباً ملحاً لجميع الضحايا المفقودين ولأسرهم، مشيرة إلى أنها قدمت تقريراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتنا لهذه الآلية، مؤكدة على أنها سوف تتعاون معها حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتها على مدى أحد عشر عاماً.

كما أوصى بمراسلة النظام السوري بأكبر قدر ممكن من الاستمارات، والتي قد تساهم في محاولة الكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسرياً، وتشكل نوعاً من ردعٍ مهما كان بسيطاً أمام قيام النظام السوري بقتلهم تحت التعذيب.

ولفت التقرير إلى ضرورة تعاون أهالي المختفيين قسرياً مع المنظمات الحقوقية الموثوقة وتزويدها ببيانات المختفين قسرياً من أفراد أسرهم، والقبول بمراسلتها لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لأن هذا الإخطار يشكل نوعاً من التنبيه للنظام السوري وربما يساهم في عدم تصفية المختفي قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن تسجيل حالة المختفي قسرياً لدى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وورودها ضمن ملحق التقرير الدوري الصادر عنه يُعتبر وثيقة مهمة في يد الأهالي تثبت حالة الاختفاء القسري وتُطالب من خلالها بتحقيق المحاسبة وجبر الضرر في مسار العدالة الانتقالية لاحقاً، كما يثبت استمرار استراتيجية النظام السوري في هذه القضية.

حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد آلية تسهم في الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، وتدعم أسر الضحايا، ودعم عمل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ولوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع.

وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها ومن أبرزها القرار رقم 2042، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال.

وطالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية. 

أفادت مواقع ومصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن سجن الرقة المركزي شهد حالات هروب عدد من عناصر تنظيم الدولة، مساء أمس الأحد، وسط استنفار أمني نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في المحافظة.

وقال موقع "فرات بوست"، إن 13 عنصرا من تنظيم الدولة تمكن من الهروب من سجن المركزي، وحصل اشتباكات بينهم وبين قوات "قسد"، على حاجز الفروسية بمدينة الرقة شرقي سوريا.

وذكر أن خلايا التنظيم في الرقة ساعدت السجناء على الهروب من السجن عبر حفر أنفاق تصل إلى السجن المركزي في مركز محافظة الرقة التابع لـ "قسد"  وسط استنفار طال أرياف محافظة الرقة.

ونوه المصدر إلى أن السجن المركزي يقع شرق دوار حزيمة بمدينة الرقة وكان مركزا للحبوب واستولت عليه "قسد"، وحصنته ورفعت الجدار الأسمنتي فيه ليصبح إلى قسمين، سجن للنساء وسجن لعناصر التنظيم والمتعاملين معه.

وقدر وجود حوالي 7 آلاف موقوف في السجن الذي شهد استنفاراً كبيراً لقوات قسد وما يسمى قوى الأمن الداخلي وجهاز مكافحة الإرهاب بعد فرار مجموعة سجناء من بينهم عناصر من داعش، من السجن المركزي بمدينة الرقة.

هذا وليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن حالات هروب سجناء من السجن المركزي بينهم عناصر من داعش، وكان آخرها قبل أشهر الأمر الذي نفته قوّات "قسد"، وقالت في بيان رسمي "لا حالات فرار من السجن، وكذلك لم يشهد حالات استعصاء، والإجراءات الأمنية بما فيها عمليات التمشيط الأخيرة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية".

قالت مصادر إعلامية إن مخابرات نظام الأسد اعتقلت يوم أمس الأحد 25 من أيلول/ سبتمبر، المقاتل والمراسل الحربي الروسي "أوليغ بلوخين"، الشهير بظهوره إلى جانب القوات الروسية في سوريا، الأمر الذي أوردته عدة جهات إعلامية روسية دون الإشارة إلى سبب توقيف الصحفي الروسي.

وقال موقع "عنب بلدي"، إنه رصد منشوراً للصحفي الروسي أندري ميدفيديف، عبر قناته على تلجرام أكد خلاله اعتقال المراسل العسكري الروسي أوليج بلوخين في سوريا، مشيدا بدوره بتغطية معارك حلب وتدمر ومرافقة ميليشيات "سهيل الحسن"، وفقا لما جاء في المنشور باللغة الروسية.

وذكر "ميدفيديف"، أن المخابرات السورية اعتقلت "بلوخين"، وأضاف، "آمل حقًا أن ينضم جيشنا في سوريا إلى القضية والكثير منهم يعرفون أوليغ شخصيًا ووزارة خارجيتنا، آمل حقًا أن يتم تسوية هذا الموقف السخيف في أسرع وقت ممكن"، حسب كلامه.

ونشرت وكالة "نوفوروسيا"، الروسية للأنباء، خبرا تحت عنوان "اعتقال القائد العسكري الروسي المعروف أوليج بلوخين في سوريا"، وذكرت خلاله نقلًا عن المراسل العسكري رومان سابونكوف، بأن بلوخين الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضًا، اعتقل بناء على طلب القيادة الروسية.

هذا ونقل موقع روسي بأن بلوخين لم يكن على علاقة جيدة بالقيادة الحالية للمجموعة الروسية في سوريا، خاصة خلال الشهرين الماضيين، إذ كان يحاول السفر إلى روسيا لتغطية الأحداث العسكرية فيها.

وسبق أن نشر الصحفي الروسي "أوليغ بلوخين" المرافق للقوات العسكرية الروسية في سوريا، مقطع فيديو شامت من بلدة جرجناز التي سيطرت عليها قوات النظام والميليشيات الروسية والإيرانية بعد تدميرها وتهجير أهلها، في عام 2019.

ونشر الصحفي المقطع المصدر من سطح مسجد "علي بن أبي طالب" وسط البلدة، يتحدث فيه عن سيطرة قوات الأسد على البلدة، بأسلوب شامت كما هو معروف عنه، وسبق له أن نشر مقاطع فيديو مماثلة من مناطق عدة بريف إدلب أبرزها خان شيخون.

وشكلت روسيا منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، فريقاً من الصحفيين التابعين للآلة الإعلامية المساندة للقوات العسكرية لنقل مجريات الأحداث الميدانية من المناطق التي تشهد تصعيد متواصل في العمليات العسكريّة والاشتباكات العنيفة، وذلك للترويج في رواياتها المزعومة.

وكان من أبرز الوجوه الإعلامية التابعة لروسيا ممن تصدرت المشهد في نقل الصور والتسجيلات المرعبة والشامتة "أوليغ بلوخين"، التي تظهر حجم الدمار والخراب التي تتسبب به الآلة العسكرية الموازية للغطاء الإعلامي الذي تمارسه روسيا مؤخراً في شمال غرب البلاد.

ويشتهر "بلوخين، الذي رافق القوات الروسية وعصابات النظام، لصالح شبكة "ANNA"، الداعمة لنظام بوتين، بنشر المواد الصحيفة العسكرية تأييدياً للرواية الروسية التي تتطابق مع إعلام النظام، في وقت أشار مراقبون إلى أن الصراع بين الطرفين على الانحطاط المهني والاخلاقي في التعامل مع المشاهد المصورة بات واضحاً للمتابعين.

وفي أخر ظهور له نشر الإعلامي الروسي "أوليغ بلوخين" المرافق للقوات العسكرية الروسية في سوريا، مقطع فيديو، شامتاً بتدمير المدن وتهجير سكانها وهذه المرة في مدينة سراقب التي طُردت منها قوات النظام والميليشيات الروسية والإيرانية.

وإلى جانب "بلوخن" نشر نظيره "بود دوبني"، تسجيلات مصورة استفزازية وشامتة كما الحال لدى معظم الكادر الإعلامي الذي تزج به روسية نحو المدن المدمرة عقب تهجير سكانها منها، إذ ظهر المراسل الروسي متوسطاً لصورة حديثة نشرها "بلوخن" وهو يخرج لسانه باتجاه الكاميرا، وذلك في سياق الشماتة والاستفزاز للسكان، بحسب متابعين.

وينحدر مستوى الأخلاق والمهنية لدى تلك الجهات الصحفية التي يكون جل اهتمامها تصوير امكانية الصواريخ والمتفجرات التي تلقيها الطائرات الروسية على التدمير ونشر الإرهاب ومشاهد القتل والخراب عبر العدسات الروسية، التي باتت مثالاً للتشفي والرقص فوق جثث الضحايا وأنقاض منازلهم، أسوة بإعلام النظام الأسدي المجرم.

هذا ومن المعتاد أنّ الإعلام الروسي يسبق جميع مراسلي وكالات النظام في كافة المعارك السابقة التي جرت في إدلب في التغطية الميدانية المباشرة لصالح الوكالات والشبكات الإعلامية الروسية، التي تنشط مع تصاعد المواجهات في المنطقة.

يشار إلى أنّ الآلة الإعلامية التابعة للنظام "بشار الأسد" استخدمت التجييش الإعلامي والتهديد العسكري ضمن استخدام سياسة الأرض المحروقة، ولطالما اشتهر عدد كبير من إعلامي النظام بظهورهم المثير للجدل فوق جثث الضحايا ودمار المنازل، داعين إلى مواصلة المحرقة بحق ملايين السوريين في الشمال السوري التي نتج عنها مأساة إنسانية تزداد تفاقماً مع موجات النزوح الهائلة.

انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تقل عناصر تابعين لقوات الأسد شرقي محافظة درعا أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أنه في الساعة الـ10:30 سمع صوت انفجار عنيف في محيط بلدة النعيمة شرقي درعا، تبين أنه عبارة عن عبوة ناسفة استهدف سيارة زيل عسكرية تابعة لقوات الأسد وعلى متنها عدد من العناصر  أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وأشار النشطاء أن التفجير وقع بالقرب من حاجز الرادار التابع للمخابرات الجوية في بلدة النعيمة، وسمعت سيارات الإشعاف الإطفاء تتجه إلى موقع التفجير، حيث تم نقل القتلى والجرحى إلى مشفى درعا الوطني، بينما لم يعرف الحصيلة النهائية بعد.

وفي يوم الاثنين 19 من الشهر الحالي انفجرت عبوة ناسفة بدورية عسكرية تابعة لقوات الأسد في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، أدت لمقتل وإصابة عدد من العناصر.

ويوم الجمعة الماضي سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد خلال اشتباكات عنيفة وقعت في أحد المزارع الواقعة شرقي مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

هذا وتتكرر عمليات استهداف قوات الأسد وعملائه في محافظة درعا، من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون أفراد رافضين لاتفاقيات التسوية التي وقعتها المعارضة مع روسيا في عام 2018، وانتهت بسيطرة النظام على درعا ولكن بصورة شكلية.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، وارتفعت وتيرتها خلال الاشهر الماضية، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.

ويرى نشطاء أن ايران وروسيا أيضا في حالة صراع في المنطقة الجنوبية، وكل منهما يحاول تثبيت وجوده، عبر اغتيال وقتل عناصر وقيادات موالية لكليهما، إذ أن بعض الاغتيالات لقوات الأسد تحمل بصمات الميليشيات الايرانية نفسها، وكذلك الامر في بعض الاغتيالات التي تستهدف عملاء ايران في المنطقة والتي تحمل بصمات عملاء روسيا.
وفي المقابل يقوم مجهولون غالبا هم من عناصر الجيش الحر السابقين والرافضين للتسوية، يقومون بشن عمليات واغتيالات متواصلة بحق عناصر الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية وعملائهم في المنطقة.

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، الأمم المتحدة عبر وكالاتها والدول المانحة العمل على تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة مرض "الكوليرا" ضمن المخيمات، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لها لتمكينها من مواجهة مرض الكوليرا الذي بدأ بالانتشار، مع تأكيد أول إصابة جديدة بمرض الكوليرا في ضمن المخيمات بإدلب

وأكد الفريق، أن المخيمات في التوقيت الحالي دخلت مرحلة الخطر بشكل كبير بعد تسجيل الإصابات ونحذر من توسعها بشكل كبير وعدم القدرة على السيطرة على الانتشار بسبب ضعف الإمكانيات اللازمة لمجابهة المرض نتيجة الواقع الطبي الهش في المنطقة.

وذكر الفريق أن أكثر من 590 مخيماً يعاني من انعدام المياه بشكل كامل ، في حين يعاني 269 مخيماً آخر من نقص توريد المياه (لا تحصل على الكمية الكافية)، كما يعاني أكثر من 614 مخيماً من غياب الصرف الصحي اللازم، كما يوجد 1223 مخيماً لا يحوي أي نقطة طبية أو مشفى و يقتصر العمل على عيادات متنقلة ضمن فترات متقطعة، علماً أن القرار الأممي 2642 /2022 مضى على تطبيقه أكثر من شهرين ونصف ولم نلحظ أي تحسن فعلي في عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة. 

ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وطارئ، على ضرورة تضافر كل الجهود واستمرار التنسيق بينهم لمواجه المرض والحد من انتشاره وعدم تمدده في ظل التسجيل اليومي لحالات جديدة مصابة في المنطقة، وحذر من التداعيات الخطيرة على المخيمات التي تعاني من نقص في الخدمات والازدحام السكاني وافتقار الخيام  للمعايير الصحية وتفشي الفقر والبطالة في أوساط النازحين.

وأعلن برنامج "الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، في 26/ أيلول/ 2022، تسجل أول حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في منطقة المخيمات في محافظة إدلب، يضاف تسجيل خمس إصابات سابقة في مناطق ريف حلب، في ظل تحذيرات مستمرة من مخاطر انتشار الوباء.

وناشد البرنامج المدنيين، باتباع تعليمات الوقاية من الإصابة بالكوليرا ومراجعة اقرب مركز صحي في حال ظهور إسهال مائي حاد مع أو بدون إقياء، مع مراعاة الالتزام بشرب الماء الصالح للشرب فور ظهور الأعراض وأثناء الطريق للمركز الصحي.

أعلن برنامج "الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجل أول حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في منطقة المخيمات في محافظة إدلب، يضاف تسجيل خمس إصابات سابقة في مناطق ريف حلب، في ظل تحذيرات مستمرة من مخاطر انتشار الوباء.

وناشد البرنامج المدنيين، باتباع تعليمات الوقاية من الإصابة بالكوليرا ومراجعة اقرب مركز صحي في حال ظهور إسهال مائي حاد مع أو بدون إقياء، مع مراعاة الالتزام بشرب الماء الصالح للشرب فور ظهور الأعراض وأثناء الطريق للمركز الصحي.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الجهات الطبية في شمال غربي سوريا، سجلت 4 إصابات جديدة بمرض الكوليرا ليصبح العدد الكلي للإصابات 5، وجميعها في ريف حلب (جرابلس، الباب، إعزاز، عفرين)، مؤكدة أن تسارع انتشار المرض ينذر بكارثة حقيقية، يصعب السيطرة عليها في ظل الظروف الحالية من ضعف البنية التحتية.

ولفتت المؤسسة إلى أن المرض يشكل تهديداً حقيقياً على حياة السكان بسبب تدمير البنية التحتية وإنهاك القطاع الطبي وفقدان مقومات الحياة، ووجود المخيمات التي تعاني من ظروف صحية سيئة تشكل بيئة خصبة لانتشار المرض (الحمامات المشتركة ـ نقص إمدادات المياه النظيفة ـ وغياب شبكات الصرف الصحي).

وطالبت الأهالي بالانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة بالكلور الخاص بتعقيم المياه وبإشراف جهات طبية، وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون، والإلتزام بإجراءات الوقاية وخاصة في المخيمات.

وكانت أصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الاثنين 19/ أيلول/ 2022، بياناً، أعلنت فيه تسجيل أول إصابة بالكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا "جرابلس"، مقدمة سلسلة من التوصيات للمدنيين في المنطقة.

وقالت الوزارة إنه "في يوم السبت بتاريخ 17/09/2022 تم الاشتباه بحالتين (مريضين) في قرية مرمى الحجر، منطقة جرابلس في محافظة حلب تم قبول الحالتين في مشفى جرابلس على أساس الاشتباه بكونهما يعانيان من إسهال مائي حاد مع إقياء وارتفاع حرارة وتجفاف شديد".

وأضاف البيان أنه "بعد إعلام فريق الايوورن تم جمع العينات البرازية وأرسلت لأجل الزرع المخبري وأجري الفحص المخبري السريع RDT الذي أظهر نتائج تحليل سلبية (غير مؤكدة). ولكن في يوم الإثنين وردت نتائج الزرع البرازي بالإيجابية لإحدى الحالتين (أي إثبات هذه الحالة مخبريا" بكونها إصابة كوليرا)".

وبينت أن قرية مرمى الحجر يقطن فيها 16200 شخص من ضمنها 6 مخيمات مع بعض السكن العشوائي، وأقرب منشأة صحية هي مركزي رعاية صحية أولية مع مشفى في مدينة جرابلس وتعتبر القرية امتدادا متواصلاً لمدينة جرابلس.

وطالبت الوزارة من المدنيين في المنطقة، الانتباه لاحتمالية الإصابة بالكوليرا والتي تعرف وبائيا" بالتالي: حالة إسهال مائي حاد مترافق أو غير مترافق مع إقياء لشخص عمره أكبر من 5 سنوات.

وشددت على ضرورة طلب الرعاية الصحية عند حدوث أي حالة إسهال مائي في أقرب مركز صحي، واستخدام مياه الشرب الموثوقة المصدر، والاستخدام الصحيح لدورات المياه وتجنب قضاء الحاجة في الأماكن المكشوفة القريبة من السكان، إضافة لغسل اليدين جيدا" بالماء والصابون قبل الطعام وتحضيره، والانتباه إلى غسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها.

قال مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، إن منطقة السيدة زينب بالعاصمة دمشق باتت "بؤرة لقاعدة شيعية متنامية ذات صلة بإيران"، على غرار البوكمال والميادين ودير الزور ومناطق في حلب وحمص وجنوب سوريا.

ولفت المركز إلى أن الإيرانيين اختاروا منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، لتكون إحدى الركائز الأساسية لدعم الممر الإيراني البري الممتد من إيران إلى سوريا ولبنان مروراً بالعراق، وهذا ما يفسر الغارات الإسرائيلية المتكررة على المنطقة.

وأضاف المركز، أن "المحور الشيعي الراديكالي بقيادة إيران، يعمل على الحصول على أساس عسكري ومدني في جميع أنحاء سوريا، وربط نقاط الارتكاز الجغرافي على طول الممر البري" من خلال "ترسيخ مدني" على غرار نموذج "حزب الله" في لبنان.

وبين التقرير أن "الترسيخ المدني في السيدة زينب يتجلى من خلال الهجرة والتغيير الديمغرافي، ومصادرة الأراضي والعقارات وإنشاء المراكز الدينية والجمعيات الاجتماعية، والسياحة الدينية، التي تستخدم أيضاً لأغراض عسكرية".

وأشار تقرير المركز الإسرائيلي  إلى أن البنية التحتية المدنية الواسعة تساعد في إنشاء "بيئة مدنية متعاطفة"، وبالتالي إنشاء تكتيك "الدرع البشري"، الذي يعقد بشكل كبير موقف العدو.

وتتصاعد مؤخرا ظواهر وطقوس تمارسها وفود متعددة الجنسيات منها تجهيزات لعمل مسرحي بذكرى أربعين "الإمام الحُسين في السيدة زينب والذي تتجسد من خلاله أحداث الملحمة العاشورائية وانتصار الدم على السيف"، تمتد لثلاث أيام تبدأ اليوم في 28 أيلول الحالي ودعوة عامة أطلعت عليها "شام".

يضاف إلى ذلك الحديث عن تجهيز فريق طبي يقدم خدمات طبية في مدخل المدينة بعد حاجز الروضة حملة تبرع بالدم في ساحة العقيلة المحاذي لمقام زينب بمناسبة ذكرى أربعين وبث صورا لهذه النقطة ضمن خيمة وسط وجود أكياس من الدماء وصورا لقادة إيران ورأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن مع كل مناسبة دينية يتزايد دخول العوائل المرتبطة بالميليشيات الإيرانية إلى سوريا بتسهيلات من نظام الأسد ضمن وفود بجنسيات متنوعة والتي يطلق عليها اسم "حجاج" وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

جدد "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد تعيين "حمودة الصباغ"، في منصب رئيس المجلس، حيث أعاد انتخابه بالتزكية دون وجود منافس له على المنصب، وتزامن ذلك مع إعادة تعيين اللواء "رياض عباس" قائداً للشرطة العسكرية في سوريا.

وأعاد برلمان الأسد تعيين "صباغ" خلال انعقاد جلسته الأولى من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث وفي وسائل إعلام تابعة للنظام، ويشغل الصباغ 63 عاماً المنصب منذ العام 2017 عقب الإطاحة برئيسته السابقة "هدية عباس".

ومع إعادة تعيين "صباغ"، رئيساً لـ "مجلس التصفيق"، فاز "محمد العجلاني"، بالتزكية بمنصب نائب رئيس المجلس، وفاز "سلوم السلوم و ميساء صالح"، بمنصب أمانة سر المجلس، و"فايزة العذبة و محمد الأبرش" بمنصب مراقب المجلس.

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار الأخير بتمديد خدمة السيد اللواء "رياض عباس"، قائداً للشرطة العسكرية لدى النظام، لمدة اعتبارا من 21 أيلول الجاري، وتداولت صفحات موالية الخبر مع عبارات التبريكات لما وصفوها بتجديد "ثقة القيادة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام في أيلول من العام 2021 الماضي، عن قيام الإرهابي بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة بتمديد رئاسة اللواء المجرم "رياض عباس"، للشرطة العسكرية في سوريا، وذلك لما له من سجل إجرامي واسع.

ويشير موقع "مع العدالة" إلى أن اللواء عباس من أبرز المجرمين ينحدر اللواء رياض حبيب خرفان عباس من قرية عين قيطة التابعة لناحية بيت ياشوط بمنطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وكان ضابط في سرية الموكب تحت قيادة اللواء ذو الهمة شاليش، ثم ترقى ليصبح المرافق الشخصي لحافظ الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

قال وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، إن لدى الوزارة مجموعة من الشركات التي "دمرها الإرهاب خلال سنوات الحرب الكونية" إلى جانب مجموعة من الشركات المتوقفة منذ عقود وبالتالي الوزارة عرضت حوالي 38 شركة للتشاركية فيما وقعت 4 عقود استثمارها مع القطاع الخاص، وسط وجود مئات معامل النسيج والغذاء تحت خطر الإغلاق.

وبرر "صباغ"، طرح المنشآت الصناعية للاستثمار بدواعي "إعادة بناء وتأهيل واتخاذ كل ما يلزم لإعادة تشغيل المنشآت التابعة والمتوقفة والمدمرة بفعل الإرهاب وأعماله التخريبية وفق مبدأ التشاركية الذي شرعته الحكومة وفق القوانين النافذة وقانون الاستثمار الذي فسح المجال لتحقيق هذه التشاركية"، وفق تعبيره.

وزعم وجود المحفزات أو الإجراءات بعضها ترجم على أرض الواقع، لكن لابدّ من المزيد ولاسيما لجهة خفض تكلفة الخدمات وإزالة المعوقات الإدارية والاختناقات الموجودة في البنية الأساسية واتباع سياسات داخلية تتطلب مبادرات جديدة في اتجاه تطوير القطاع الصناعي وتأهيله من أجل مواكبة التطور الصناعي العالمي.

مدعيا أن هذا ما نسعى ونعمل لأجله, من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات القانونية وتطوير النظام المالي والمصرفي والضريبي وخفض الضرائب حتى تقترب من المعدلات التي تكفل للمنتج الصناعي الوصول لمستويات المنافسة العالمية وتحسين البنية التحتية المؤسساتية التي تؤمن حرية الحركة باتجاه ما هو مطلوب وفق ظروف تفرضها طبيعة كل مرحلة.

وقبل أيام قامت تموين النظام بحلب بتشميع 6 معامل شملت معملين لصناعة البوظ و معمل جيلي كوب ومعمل بوظة في الشيخ نجار ، ومعمل بوظة في الميدان ومعمل بوظ في الشيخ خضر وذلك بسبب ظهور نتائج عينات المياه وتبين أنها مجرثمة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وكان صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

كشف مدير الحدائق في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "سامر فرفور"، عن التصديق على عقد استثمار لمشروع تأهيل وتطوير حديقة الحيوانات في العاصمة دمشق، لصالح جهة غير معلنة مقدرا أن الكلفة 6 مليارات ليرة يضاف إليها دفع 700 مليون سنوياً يحصل عليها مجلس محافظة دمشق.

وذكر "فرفور" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رسم دخول الزوار سيبقى كما هو بحسب شروط العقد، واعتبر أن المستثمرين "دون ذكر هويتهم"، يمتلكون الخبرة اللازمة وكانوا يمتلكون حدائق حيوان خاصة.

وحسب المسؤول ذاته فإن المستثمرون سيقومون بتأهيل حديقة الحيوانات لتضاهي الحدائق العالمية، ومن بين شروط الاستثمار، زيادة أعداد وأنواع الحيوانات وإغنائها بأخرى فتية، لكون الموجودة حالياً هرمة لا تصلح للتكاثر، علماً أن مدة العقد 15 عاماً.

ولفت إلى إغلاق الحديقة لمدة 6 أشهر، واعتبر أنها المدة اللازمة لانتهاء عمليات التأهيل، وتحدث عن نية المستثمرون إقامة محمية طبيعية، ومطعم ونقاط بيع ومناطق ألعاب، إضافة إلى تركيب شاشة كبيرة لتثقيف الزوار بعالم الحيوان.

وحسب تصريحات إعلامية سابقة قال مسؤول الحدائق بدمشق إن الحيوانات تحصل على اللحوم من مراكز "المؤسسة السورية للتجارة" للتجارة، وكان نفى عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق "فيصل سرور"، أن تكون الصورة المتداولة للأسد الهزيل، من حديقة الحيوانات في منطقة العدوي.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام حصيلة صادمة للخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إذ تشير الأرقام المعلنة إلى انخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا.

هذا وأعلن مدير الأملاك في محافظة دمشق "حسام الدين سفور"، بوقت سابق عن طرح حديقة الحيوان الواقعة على أوتوستراد العدوي بدمشق للاستثمار، لإعادة تأهيلها وفق معايير عالمية على نفقة المستثمر، وكشف عن تحضير ملفات ما يزيد عن 10 مشاريع استثمارية بدمشق، بهدف تحقيق إيرادات مالية.