كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد نقلاً عن مصادر من مديرية الجمارك بدمشق، عن تمديد المدة الزمنية الممنوحة للسيارات اللبنانية الداخلة إلى سوريا نتيجة التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
وذكرت أن التمديد يشمل بما في ذلك بطاقات الإقامة المؤقتة الخاصة بالسيارات اللبنانية، ومددت الجمارك تمديد مهلة مكوث السيارات اللبنانية العائدة إلى أشخاص لبنانيين والتي تدخل سوريا.
وذلك بسبب الظروف الحالية، بموجب بطاقات لبنانية ممنوحة من قبل الجمارك اللبنانية، لمدة شهر إضافي من تاريخ الـ22 من تشرين الأول الجاري ولغاية الـ21 من تشرين الثاني القادم.
وأضافت أن عمليات التمديد شملت السيارات اللبنانية الداخلة قبل الـ23 من أيلول الماضي بشرط ألا تكون مخالفة لمهلة المكوث حتى ذلك التاريخ.
كما شمل التمديد كل السيارات اللبنانية العائدة لأشخاص سوريين والتي دخلت إلى سوريا بموجب دفاتر موحدة دفتر الدخول والخروج الممنوح من الجمارك اللبنانية على ألا تتجاوز مدة المكوث النظامية المدة المحددة بالقرار.
وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" لدى نظام الأسد، يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر، عن منح ميزات لـ"اللاجئين اللبنانيين" من خلال تقديم خدمة إنترنت مجانية وتسهيل شراء الخطوط الخلوية.
وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.
كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.
وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.
أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" عن مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2025، وقالت مالية نظام الأسد إن اعتمادات الموازنة حددت بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.
وذكر وزير المالية أن ظروف العمل الاقتصادي والمالي وبيئته أصبحت أكثر تعقيداً، وإضافة إلى استمرار الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة وعمقت بدورها المشكلات الاقتصادية بشكل كبير تواجه سوريا مجموعة تحديات.
وزعم العمل على رفع معدلات التشغيل وزيادة الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من نسب الفقر والبطالة وادعى أن الأولويات أيضاً النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحماية المال العام واستعادته وتعزيز الرقابة المجتمعية ومقومات التنمية الاقتصادية.
ومنذ الإعلان عن الموازنة والتي تعتبر الأضخم في تاريخ سوريا، بدأ عشرات خبراء الاقتصاد بانتقادها، مشيرين إلى أنها مجرد أرقام وهمية، وخاصة مع تراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
بالإضافة لافتقارها إلى منهجية محاربة البطالة ومعالجة التضخم، كما أنها لم تتضمن أيضاً زيادة أجور أو بوادر لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور في كلية الاقتصاد "سامر أبو عمار" عن نقاط الضعف في موازنة 2025، قائلاً: تم الإعلان عن الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2025 بمبلغ 52.6 مليار ليرة سورية وهي بالفعل الأضخم في تاريخ سوريا.
ولكن بالأسعار الجارية وليس بالأسعار الحقيقية، وتابع: "حيث بلغت قيمتها الحقيقية حوالي 3.9 مليار دولار بسعر صرف المصرف المركزي وهي لا تشكل سوى 16% من موازنة 2012 والتي بلغت آنذاك حوالي 24.1 مليار دولار".
في حين بلغت بالليرات السورية حوالي 1326 مليار ليرة سورية، وهذا يوضح حجم التضخم النقدي الحاصل بسبب الأزمة التي عصفت بالاقتصاد السوري خلال الثلاثة عشر سنة الماضية.
وأضاف وهنا لابد أن نقول أنه ليس هناك أي أهمية لحجم الموازنة بالقيمة النقدية بالليرات السورية، إذ لابد من الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية لهذه الموازنة وماذا يمكنها أن تغطي من قيم حقيقية عند توزيعها على الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري.
وهل لهذه القيم قوة فاعلة في تحريك الاقتصاد وإدارة عجلته لتحقيق مؤشرات نمو حقيقية، وهل ستنعكس على مؤشرات التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية،” مشيراً إلى أننا نحتاج الكثير والكثير جداً من أجل الوصول إلى ذلك.
وتابع ولابد أيضاً من التساؤل حول مصادر تمويل هذه الموازنة لما لها من أهمية في عكس السياسة الاقتصادية المستقبلية للحكومة الجديدة، وما إذا كانت هذه المصادر ناتجة جراء عمليات إنتاج حقيقية أم هي جباية أموال أو تمويل بالعجز.
وتصاعدت الانتقادات الصادرة عن خبراء في الشأن الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للعام 2025 الصادرة عن نظام الأسد، حيث فندت عدة شخصيات الأرقام الواردة في المشروع وكشفت عن تضارب وزيف تصريحات مسؤولي النظام حولها.
وذكر الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" أن وزير المالية قال إنه لا يوجد فرض ضرائب في موازنة 2025 أصلا لم يعد هناك مطارح لتفرض، ولكن ماذا عن عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.
وقالت "رشا سيروب"، الاستاذة بكلية الاقتصاد في القنيطرة أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة.
معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام، وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب.
هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.
دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز، مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف حزب "العمال الكردستاني"، وذراعيه "وحدات حماية الشعب" وقوات سوريا الديمقراطية، ضمن قوائم "التنظيمات الإرهابية" التي تنشط في سوريا.
وقال يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، إن إحدى "أخطر" عواقب الحرب في سوريا، تمثلت في "استغلال المنظمات الإرهابية للفوضى، من أجل مواصلة أجندتها الانفصالية"، وحذر من أن "العمال الكردستاني" والوحدات الكردية يهددان وحدة الأراضي السورية.
وجاءت تصريحات المندوب التركي عقب الهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة، وأسفر عن خمسة قتلى و22 جريحاً، وقالت أنقرة إن منفذيه عنصرين في "العمال الكردستاني"، الذي تبنى الهجوم رسمياً في وقت لاحق.
ونفذت وزارة الدفاع وجهاز المخابرات التركيين عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق، وشملت الأهداف العديد من النقاط الإستراتيجية للتنظيم مثل البنية التحتية للطاقة ومستودعات لوجستية وذخيرة.
وكان أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، قصف 47 موقعا إرهابيا في شمالي العراق وسوريا وتحييد العديد من الإرهابيين، وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة.
وكانت أعلنت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، أن قواتها دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمالي العراق وسوريا، ما أسفر عن تحييد العديد منهم، وتحدثت عن شن عملية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" والعناصر الإرهابية الأخرى.
وأشارت إلى تدمير 32 موقعا تابعا للإرهابيين، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم، وشددت الوزارة على أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات.
ولفتت إلى أن "القوات المسلحة التركية، ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا"، وأشارت إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.
في السياق، أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان لها، بشدة ما أسمتها الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، معتبرة أن هذه الهجمات، التي استهدفت المدنيين العزل، تمثل جريمة حرب جديدة ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب السوري، وهي انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت الإدارة في بيانها إن "استهداف الأطفال والنساء يعكس الوجه الحقيقي الوحشي للدولة التركية، الذي لطالما سعت لإخفائه، الهدف من هذه الاعتداءات هو كسر إرادة المقاومة لدى شعوب شمال وشرق سوريا، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.
ودعت الإدارة، المدنيين في مناطق سيطرتها "إلى التصدي لهذه الانتهاكات، ورفع صوته عاليًا ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية" وفق تعبيرها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح، كما دعت التحالف الدولي والقوات الروسية بتحمل مسؤولياتهم تجاه السيطرة على المجال الجوي، ووقف سياسة الازدواجية والصمت.
وفي السياق، اتهم "مظلوم عبدي" قائد "قوات سوريا الديمقراطية" أنقرة بارتكاب "جريمة حرب حقيقية"، وقال في تدوينة له على موقع "إكس" إن "تركيا تقصف مناطقنا بشكل عشوائي دون مبرر، مستهدفة المراكز الخدمية والصحية والمدنيين. إنها جريمة حرب حقيقية".
وأضاف: "أبدينا مرارا جاهزيتنا للحوار، إلا أننا نؤكد أن قواتنا مستعدة للدفاع عن شعبنا وأرضنا". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ووفق نشطاء ومصادر محلية، فإن قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً استهدف مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، طال العديد من المدن والبلدات والمواقع العسكرية، خلف ضحايا بينهم مدنيون في تل رفعت ومناطق بريف الحسكة.
وجاء الهجوم بعد ساعات من تفجير مسلحين أكراد مشتبه بهم عبوات ناسفة وفتح النار على شركة الطيران والدفاع (توساش) في أنقرة، وقال وزير الداخلية "علي يرلي قايا" إن المهاجمين، وهما رجل وامرأة، قُتلا أيضًا. وأصيب ما لا يقل عن 22 شخصا، من بينهم سبعة من أفراد الأمن، خلال الهجوم.
وأعرب ييرلي قايا عن اعتقاده أن حزب العمال الكردستاني، هو الذي يقف وراء الهجوم على شركة الدفاع. كما أشار وزير الدفاع التركي يشار غولر بأصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، وقال: "إننا نعطي هؤلاء الأوغاد من حزب العمال الكردستاني العقوبة التي يستحقونها في كل مرة... لكنهم لم يعودوا إلى رشدهم أبدا. سنلاحقهم حتى القضاء على آخر إرهابي".
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريح صحفي لنائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، تعليقا على العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق، إن لتركيا الحق في محاسبة منفذي الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة.
وقالت سينغ: "كما شاهدتم في تركيا، يبدو وكأنه هجوم إرهابي، ومن حقهم محاسبة المسؤولين عنه"، وقدمت سينغ، التعازي باسم الوزارة إلى أسر ضحايا الهجوم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
نشر "منتدى خيزران الثقافي"، يوم الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر، توضيحاً حول إلغاء "هيئة تحرير الشام"، فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال المنتدى إنه حصل على "موافقة شفهية" من قبل "دار الثقافة والمعارف" التابعة لـ"إدارة الشؤون السياسية" في "حكومة الإنقاذ السورية"، على أن تقام الفعالية في مكان خاص لا يتبع لمؤسسات الحكومة.
وتأكيداً لما نشرته "شام" ذكر المنتدى الثقافي أنه قام بكافة التجهيزات لإقامة الفعالية في صالة "السيتي روز" بمدينة إدلب بما في ذلك استئجار الأجهزة وتوزيع الدعوات لحضور الأمسية الثورية المشار لها.
ورغم "الموافقة شفهية" أكد منتدى "خيزران" تلقيه تهديدات من قبل "إدارة المناطق المحررة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بتشميع الصالة المستأجرة بحال أقيمت الأمسية الثورية فيها، ما دفعها لإلغاء الفعالية.
وأوضح المنتدى الثقافي أن الفقرات التي كان من المزمع إقامتها هي "أناشيد دينية" للمنشد "إبراهيم طرشة"، إضافة إلى أغاني وأناشيد ثورية للشهيد "عبد الباسط الساروت"، والفنان "سميح شقير"، بالإضافة لأغاني الفنان "سمير الأكتع".
واختتم بقوله في التوضيح "نحن في منتدى خيزران قدّمنا مصلحة الأمسية الثورية أوتار الحرية ورحبنا بالأستاذ سمير الأكتع مع عوده"، وأكد "عدم وجود أي آلة مرافقة ولا حتى مضخمات صوت ممكن أن تزعج أحد ولا إيقاع ولا مزمار ولا طبول فارغة".
وكانت منعت "إدارة المناطق المحررة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" إقامة فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ورفضت المؤسسات التابعة للهيئة منح الترخيص المفروض على الفعاليات المحلية بحجة وجود آلات موسيقية ومعازف.
وعلمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر مطلعة بأنّ "منتدى خيزران الثقافي" وجه "دعوة عامة" لحضور أمسية ثورية بعنوان "أوتار الحرية"، وذلك بالتعاون مع منظمة وصول (Access) إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في الشمال السوري.
وذكرت المصادر أن الأمسية المُلغاة كان من المقرر تقديمها من قبل الفنان السوري "سمير الأكتع"، و"إبراهيم طرشة"، في المركز الثقافي أو مديرية الصحة بإدلب الأمر الذي واجه رفض قطعي من قبل مؤسسات الجولاني بحجة وجود آلة العود خلال عزف أغاني الثورة السورية.
وأضافت أن بعد رفض تنظيم الأمسية في أحد المباني الحكومية بإدلب، جرى السماح بذلك شريطة أن تكون ضمن بناء خاص وليس عام، الأمر الذي دفع القائمين على الأمسية الثورية إلى اختيار مطعم سيتي روز بجانب الملعب البلدي في إدلب مكاناً لإقامة الفعالية الذي كان مقررا يوم الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر.
ورغم عدم إقامة الفعالية في مكان حكومي أخطرت جهات تتبع لـ"تحرير الشام" بعدم الموافقة على إقامة الفعالية في المطعم المحدد وتوعدت "إدارة المناطق المحررة" بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر بحال إقامة الفعالية، من جانبه أعلن "منتدى خيزران الثقافي" عبر حسابه في فيسبوك إلغاء فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" بسبب عدم الحصول على موافقة من الجهات المختصة.
هذا وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بوقت سابق أن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للشؤون السياسية يرسخ سياسية التضييق التي تمارسها على المنظمات الإنسانية في شمال غربي سوريا.
وكانت استدعت "حكومة الإنقاذ"، سيدة سورية تدعى "أم زياد" على خلفية إدارتها فرقة موسيقية تحيي الأعراس والحفلات في المنطقة، بعد انتشار مقطع فيديو لعازفات في الفرقة يضربن على الطبل، علما بأن عدة أعراس تستخدم الطبل ومنها ما ظهر مؤخرا بمقطع مصور يظهر تحية للجولاني ووصفه "رئيس الجمهورية" في وقت يستمر ترويج وتسويق استثمارات هائلة الحجم لأمراء في تحرير الشام.
وتجدر الإشارة إلى أن "أبو محمد الجولاني" صرح مطلع العام 2023 أنه "لا ينبغي فرض الشريعة الإسلامية بالقوة ولا نريد أن يصبح المجتمع منافقاً حيث يصلّي الناس عندما يروننا، ويتركون الصلاة بمجرد أن نرحل"، ومطلع العام الماضي، ظهر بثياب مدنية، وأجرى مقابلات مع الإعلام الأميركي، كما شارك بعدة فعاليات متنوعة ضمن زيارات كثيرة.
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن قرابة 340 ألف لاجئ سوري كانوا يقيمون في المناطق الأكثر تضرراً من "الأعمال العدائية" في لبنان، مسجلة نزوح أكثر من 45 ألف لاجئ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينهم 34 ألفاً منذ 23 من الشهر الماضي.
وقالت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، إن المفوضية تعمل مع شركائها الإنسانيين والسلطات اللبنانية لإيجاد ملاجئ آمنة على وجه السرعة لأولئك الذين بقوا بلا مأوى، مع الإشارة إلى أن اللاجئين يعانون من صعوبة في إيجاد مأوى إما بسبب غلاء الأسعار أو رفض دور الإيواء استقبالهم.
ولفتت حرب إلى أن الحاجات الأكثر إلحاحاً الآن تشمل الوصول إلى ملاجئ آمنة، وتوفير المواد الإغاثية الأساسية والرعاية الصحية والمساعدات النقدية وخدمات الحماية وغيرها.
وكانت زارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بيروت اللبنانية والعقبة الاردنية، لبحث سبل حل قضية اللاجئين السوريين، ومناقشة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت ميلوني التزام إيطاليا بدعم قضية اللاجئين السوريين على المستويين الدولي والأوروبي، مشددة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة.
وكان أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها
وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.
ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.
وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.
وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.
وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".
قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن "تجمع أحرار جبل العرب"، أفرج عن ضابط وعنصرين من جيش النظام كانوا محتجزين منذ ثلاثة أشهر، "بناءً على رغبة أهالي المعتقلين"، وبوساطة من فصيل سرايا الجبل، مقابل وعود بإطلاق سراح بهاء الشاعر ومرهف الحناني المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.
وأفاد موقع "السويداء 24"، بأن المحتجزين الثلاثة من أفراد الجيش تم تسليمهم في مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي إلى قائد فصيل سرايا الجبل وائل أبو قنصول، بحضور عائلات المعتقلين، الذي تعهّد من جانبه بأن الأجهزة الأمنية ستطلق سراح بهاء الشاعر ومرهف الحناني.
ومنذ ثلاثة أشهر، كانت القضية معلقة نتيجة تعنّت الأجهزة الأمنية بعدم الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر والشاب مرهف الحناني، اللذين تم اعتقالهما في حادثتين منفصلتين. وردّت فصائل محلية باحتجاز أربعة أفراد من الجيش السوري، بينهم ضابطان.
وشهدت القضية انفراجاً في الأسبوع الماضي بعد زيارة وفد من وجهاء ريف حمص مع عائلة أحد الضباط المحتجزين إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، حيث تم إطلاق سراح الرائد علي سليمان كبادرة حسن نية وتكريماً للوفد القادم من ريف حمص، الذي "لم تكرمه السلطات أو تتجاوب مع مطالبه"، وفق مصدر مطلع.
وبعد إطلاق سراح الرائد علي سليمان، تحركت العديد من الوساطات لإنهاء الملف بشكل كامل، وتلقت عائلتا المعتقلين الشاعر والحناني وعوداً بالإفراج عن ابنيهما، مقابل الإفراج عن باقي العناصر المحتجزين في السويداء.
وعلّق مصدر من تجمع أحرار جبل العرب: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لأكثر من ثلاثة أشهر مقابل حرية أبنائنا المعتقلين بشكل تعسفي، ولم نقبل أي مساومة أو تنازل عن هذه المطالب المحقة. واليوم، بناءً على رغبة أهالي المعتقلين، قمنا بتسليم ما تبقى من محتجزين لدينا، بعد حصول العائلات على ضمانات للإفراج عن المعتقلين".
وقبل أيام، قال موقع "السويداء 24"، إن فصائل محلية في محافظة السويداء، أفرجت عن مدير بنك الدم الرائد علي سليمان، الذي كان محتجزاً منذ نحو شهرين مع ضباط وعناصر آخرين، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلين من المحافظة وكشف مصير جثمان معتقل.
وذكر الموقع أنه في بادرة حسن نية، أفرجت فصائل من السويداء عن الرائد علي سليمان، مدير بنك الدم، الذي كان محتجزاً مع ضباط وعناصر آخرين منذ قرابة الثلاثة شهور، وذلك كرد فعل على اعتقال مواطنين من أبناء المحافظة.
وأفاد الموقع، أن وفداً من وجهاء حمص وأقارب الضباط المحتجزين وصلوا اليوم إلى السويداء، واستهلوا زيارتهم بلقاء الرئيس الروحي للطائفة، الشيخ حكمت الهجري، في دارة قنوات. ثم انتقلوا إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب"، أحد الفصائل المسؤولة عن احتجاز الضباط.
واستقبل الشيخ حكمت الهجري الوفد بكل ود، وأوضح لأقارب الضباط المحتجزين أن هذه الحوادث التي تشهدها السويداء هي رد فعل شعبي على الاعتقالات التعسفية التي تخالف القانون والدستور.
وعند انتقال الوفد إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي في مدينة السويداء، حدث لقاء مؤثر بين أقارب المعتقلين وأقارب المحتجزين من الضباط. حيث تبادل والد أحد المعتقلين الحديث مع والد أحد الضباط المحتجزين عن مصير ابنيهما.
وجاء هذا الوفد إلى السويداء نتيجة استعصاء في القضية، في ظل إصرار السلطات على عدم التجاوب مع مطالب الفصائل المحلية بإطلاق سراح الشيخ بهاء الشاعر، وكشف مصير جثمان المعتقل مهند صياغة، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمعتقلين.
وكانت كانت الفصائل قد لجأت إلى احتجاز أربعة ضباط وعناصر في حوادث منفصلة، وتمسكت بمطالبها المتعلقة بالمعتقلين. إلا أن المفاوضات غير المباشرة طيلة الشهور الماضية كانت تصل إلى طريق مسدود.
وعرضت السلطات عبر وسطاء الإفراج عن المحتجزين من الجيش مقابل وعود بتقديم المعتقل إلى القضاء بعد 20 يومًا، وهو ما رفضته الفصائل التي تصر على الإفراج غير المشروط، مع التأكيد على أن المعتقل ليس لديه أي سجل جنائي أو مذكرات بحث.
وأشار الموقع إلى أنخ كتكريم للوفد القادم من مسافة بعيدة، وافقت الفصائل على إطلاق سراح أحد المحتجزين، في بادرة حسن نية، لكنها لا تزال تحتفظ بثلاثة محتجزين آخرين من جيش النظام.
وفي سبتمبر الفائت، كشفت مجموعة محلية في السويداء، عن مسؤوليتها عن اختطاف "الرائد علي سليمان"، مدير بنك الدم في السويداء، مؤكدة أن عملية احتجازه تهدف للضغط على سلطات النظام الأمنية في قضية المعتقل "بهاء الشاعر".
ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من المجموعة قوله: "نحن مجموعة من أحرار الجبل نعلن مسؤوليتنا عن احتجاز الضابط علي سليمان، ونؤكد أنه ضيف لدينا إلى حين الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر المعتقل تعسفياً منذ مطلع الشهر الخامس لدى الأجهزة الأمنية".
وأكد المصدر أنهم أرسلوا مطالبهم عبر وسطاء إلى الأجهزة الأمنية في هذه القضية، وكانت السويداء 24 قد كشفت عن اختفاء مدير بنك الدم في ظروف غامضة منذ الأسبوع الماضي، دون توفر أي معلومات عن مصيره.
ومع هذه الحادثة، ارتفع عدد المحتجزين في قضية المعتقل بهاء الشاعر من الجيش والأجهزة الأمنية إلى أربعة أفراد: رائد، وملازم أول، ورقيب، ومساعد. إذ كانت فصائل محلية أخرى قد احتجزت ثلاثة منهم في أواخر تموز الفائت.
وكان اختطف "الشيخ بهاء الشاعر" من بلدة الرحا في ريف السويداء مطلع أيار الفائت، على يد عمر أبو صعب وقصي كنعان، اللذين قاما بتسليمه لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، بذريعة أنه كان يحاول اغتيال أحدهما.
وأنكرت عائلة الشيخ بهاء كل التهم الموجهة له، وأكدت عدم وجود أي إذاعة بحث أو دعوى شخصية بحقه، مشيرة إلى أن حادثة اختطافه في بلدة الرحا قبل ثلاثة أشهر كانت جريمة بحد ذاتها. وتشير العائلة إلى عدم سماح السلطات بتوكيل محامٍ له، رغم مرور حوالي أربعة أشهر على اعتقاله.
فيما ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن الشاعر ومعتقلين آخرين كانت تطالب بهم فصائل محلية مقابل المحتجزين من الجيش والأجهزة الأمنية، ما يترك القضية معلقة وقابلة للتصعيد في أي وقت، وفق موقع السويداء 24.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريح صحفي لنائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، تعليقا على العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق، إن لتركيا الحق في محاسبة منفذي الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة.
وقالت سينغ: "كما شاهدتم في تركيا، يبدو وكأنه هجوم إرهابي، ومن حقهم محاسبة المسؤولين عنه"، وقدمت سينغ، التعازي باسم الوزارة إلى أسر ضحايا الهجوم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
ونفذت وزارة الدفاع وجهاز المخابرات التركيين عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق، وشملت الأهداف العديد من النقاط الإستراتيجية للتنظيم مثل البنية التحتية للطاقة ومستودعات لوجستية وذخيرة.
وكان أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، قصف 47 موقعا إرهابيا في شمالي العراق وسوريا وتحييد العديد من الإرهابيين، وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة.
وكان سجل نشطاء في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، سقوط عدد من المدنيين، ضحايا جراء قصف مدفعي وجوي للقوات التركية استهدفت عشرات المواقع العسكرية والمناطق المدنية في مناطق سيطرة الميليشيا، بينهم خمسة مدنيين في مدينة تل رفعت شمالي حلب.
وقالت المصادر، إن قصف مدفعي استهدف عدة مدن وبلدات في منطقة الشهباء، بينها تل رفعت، خلفت سقوط خمسة مدنيين بينهم سيدة وطفلة، إضافة لعدد من الجرحى من عائلات تنحدر من ريف عفرين، في حين سجل قصف عشرات المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في عدة قرى بنواحي شران وشيراوا.
وتعرضت قرى (تنب ومرعناز والمالكية في ناحية شران وعقيبة وبينه وكالوته وقنطرة وزرعنيت بناحية شيراوا في ريف عفرين، وعين دقنة وبيلونية ونيربية والشيخ عيسى وحربل وتل المضيق وتل جيجان ورار الشعالة ومدينة تل رفعت) لقصف مدفعي مكثف طال مواقع قوات سوريا الديمقراطية.
وفي منطقة عين العرب "كوباني" تعرض مركز المدينة لقصف عبر مسيرة تركية استهدفت بصاروخين، حاجزا لـقوات PYD على طريق حلب، ومركزاً لتلك القوات في مركز مدينة كوباني، مما أدى إلى وقوع جريحين في حصيلة أولية.
وتعرضت قرية قزعلي بريف كوباني لقصف مدفعي تركي، كما قصف الجيش التركي القصف على قرى منبج بالأسلحة الثقيلة، تركز على قرى الصيادة، عون الدادات، التوخار والدرج، وقرىً بريف مدينة تل أبيض شمال الرقة، ومنطقة كوجرات بريف مدينة ديريك، إضافة إلى ريف تل تمر.
واستهدفت غارات تركية، موقعين على الأقل في مدينة القامشلي بريف الحسكة، استهدفت الغارة الأولى موقعاً بالقرب من دوار عفرين، فيما استهدفت الغارة الثانية موقعاً بالقرب من مستوصف الخليج.
وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن "الطيران التركي المسير قصف مراكز وحواجز قوى الأمن الداخلي (الآسايش) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كما محطات الكهرباء والنفط في القامشلي وعامودا وكوباني وتل أبيض ما أدى إلى اندلاع النيران وإلحاق أضرار كبيرة فيها، كون "قسد" تستخدمها مراكز لقواتها.
وكانت أعلنت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، أن قواتها دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمالي العراق وسوريا، ما أسفر عن تحييد العديد منهم، وتحدثت عن شن عملية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" والعناصر الإرهابية الأخرى.
وأشارت إلى تدمير 32 موقعا تابعا للإرهابيين، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم، وشددت الوزارة على أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات.
ولفتت إلى أن "القوات المسلحة التركية، ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا"، وأشارت إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.
في السياق، أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان لها، بشدة ما أسمتها الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، معتبرة أن هذه الهجمات، التي استهدفت المدنيين العزل، تمثل جريمة حرب جديدة ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب السوري، وهي انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت الإدارة في بيانها إن "استهداف الأطفال والنساء يعكس الوجه الحقيقي الوحشي للدولة التركية، الذي لطالما سعت لإخفائه، الهدف من هذه الاعتداءات هو كسر إرادة المقاومة لدى شعوب شمال وشرق سوريا، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.
ودعت الإدارة، المدنيين في مناطق سيطرتها "إلى التصدي لهذه الانتهاكات، ورفع صوته عاليًا ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية" وفق تعبيرها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح، كما دعت التحالف الدولي والقوات الروسية بتحمل مسؤولياتهم تجاه السيطرة على المجال الجوي، ووقف سياسة الازدواجية والصمت.
وفي السياق، اتهم "مظلوم عبدي" قائد "قوات سوريا الديمقراطية" أنقرة بارتكاب "جريمة حرب حقيقية"، وقال في تدوينة له على موقع "إكس" إن "تركيا تقصف مناطقنا بشكل عشوائي دون مبرر، مستهدفة المراكز الخدمية والصحية والمدنيين. إنها جريمة حرب حقيقية".
وأضاف: "أبدينا مرارا جاهزيتنا للحوار، إلا أننا نؤكد أن قواتنا مستعدة للدفاع عن شعبنا وأرضنا". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ووفق نشطاء ومصادر محلية، فإن قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً استهدف مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، طال العديد من المدن والبلدات والمواقع العسكرية، خلف ضحايا بينهم مدنيون في تل رفعت ومناطق بريف الحسكة.
وجاء الهجوم بعد ساعات من تفجير مسلحين أكراد مشتبه بهم عبوات ناسفة وفتح النار على شركة الطيران والدفاع (توساش) في أنقرة، وقال وزير الداخلية "علي يرلي قايا" إن المهاجمين، وهما رجل وامرأة، قُتلا أيضًا. وأصيب ما لا يقل عن 22 شخصا، من بينهم سبعة من أفراد الأمن، خلال الهجوم.
وأعرب ييرلي قايا عن اعتقاده أن حزب العمال الكردستاني، هو الذي يقف وراء الهجوم على شركة الدفاع. كما أشار وزير الدفاع التركي يشار غولر بأصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، وقال: "إننا نعطي هؤلاء الأوغاد من حزب العمال الكردستاني العقوبة التي يستحقونها في كل مرة... لكنهم لم يعودوا إلى رشدهم أبدا. سنلاحقهم حتى القضاء على آخر إرهابي".
أعلن "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تسجيل 4 انتهاكات لقوات "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن في سوريا، لبروتوكولات تجنب التصادم خلال يوم واحد في سوريا.
وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "سُجلت أربع حالات انتهاك من قبل التحالف لبروتوكولات تجنب التصادم المبرمة في 9 ديسمبر 2019 المتعلقة بطلعات جوية لطائرات مسيرة دون التنسيق مع الجانب الروسي".
وأوضح أن "طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت قواعد استخدام الأجواء السورية 16 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة التنف".
وأضاف إيغناسيوك: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق وإحدى المنشآت العسكرية في محافظة حمص، مما أسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة سبعة آخرين".
وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.
وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.
وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، أن طائرات حربية أغارت صباح يوم الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر على نقاط عند معبر جوسية قرب منطقة القصير في محافظة حمص وسط سوريا.
وأكدت الوكالة أن الغارات تركزت على على الحدود "اللبنانية - السورية" عند معبر "جوسيه - القاع" ما أدى إلى إقفاله، وأعلنت وسائل إعلام مقربة من النظام خروج المعبر عن الخدمة جراء القصف صباح اليوم.
ويعد معبر جوسية الحدودي أحد المعابر الخمسة على الحدود بين سوريا و لبنان يربط بين قرية جوسية غرب مدينة القصير في سوريا وقرى القاع في لبنان، ويأتي استهداف المعبر ضمن سلسلة استهدافات تركزت على المنافذ الحدودية.
وفجر أمس الخميس نفذت طائرات إسرائيلية غارات على حواجز ومخازن للأسلحة ومنافذ تستهدم للتهريب وإمداد حزب الله اللبناني، وأعلن نظام الأسد تعرض جسر تل النبي مندو في منطقة القصير والتي أدت إلى تدميره بالكامل.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على الحدود اللبنانية السورية وتركزت على منطقة وادي الحرير بين معبري جديدة يابوس والمصنع ضمن الأراضي اللبنانية خلال الليلة الماضية.
وطال القصف الإسرائيلي مواقع قرب معبر المنصع، وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن أصوات الانفجارات الضخمة المسموعة في ريف دمشق وحمص نتيجة غارات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية.
وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مواقع قريبة من منفذ المصنع خلال 24 ساعة وكانت قصفت طائرة تلال بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، دون تعليق رسمي.
وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله.
أكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد ارتفاع أسعار المدافئ لشتاء 2024-2025 خلال جولة قامت بها على سوق المناخلية في العاصمة السورية دمشق.
وقدرت أن سعر مدفأة الشّمس قياس وسط 1.4 مليون ليرة سورية، وسعر المدفأة الكبيرة يتراوح بين 3.7-5.2 مليون ليرة تختلف بحسب المواصفات والحجم.
في سوريا بلغت أسعار المدافئ ذات الجودة المتوسّطة تتراوح بين 800-900 ألف ليرة، والجودة المنخفضة تبدأ من 350 ألف وتصل لـ 500 ألف ليرة سورية.
وسجلت أسعار مدافئ الحطب ارتفاعاً ملحوظاً عن العام، فتبدأ الأسعار من 200 ألف وتصل لـ 900 ألف ليرة، وتختلف أسعارها بحسب مواصفاتها وحجمها وإن كانت المدفأة مع "فرن" أو بدون.
وأما مدافئ الكهرباء فتراوحت أسعارها بين 200-800 ألف، تختلف أيضاً بحسب الحجم والمواصفات والقياس كما بلغت أسعار مدافئ الغاز أرقاما فلكية.
حيث تبدأ من 1.1 مليون وتصل لـ 2.350 مليون ليرة، وهي أرقام غير ثابتة وقد تتغير عند زيادة الطلب عليها، وبرر أحد أصحاب معامل تصنيع مدافئ المازوت هذا الغلاء.
وقال إن التكلفة على الصّناعي كبيرة جدّاً في ظل توقف الاستيراد، إذ أن الصّناعي يضطر لتكرار المادّة أكثر من مرّة وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على جودة المدفأة.
واعتبر أن نسبة الرّبح انخفضت 97% مقارنة بأعوام قبل 2011 مشيراً إلى أن إجراءات حكومة النظام لا تتيح للصّناعي الاستيراد وهو ما يزيد من الأعباء والتكاليف عليه والتي ستنعكس بشكل تلقائي على المسّتهلك.
وأشار إلى أن أسعار المدافئ لهذا الموسم مرتفعة جداً بالمقارنة مع الأجور، لكن التكّلفة على الصّناعي أكبر، وهو ما يجبر رؤوس الأموال الكبيرة على الهجرة الخارجيّة.
ولفت إلى أن مناطق سيطرة النظام تتجه نحو التوقف الكُلّي للصّناعة في حال بقيت الأوضاع على حالها، على الرغم من أنها متوقفة حاليّاً بنسبة 94%، لكن يمكن العمل على النهوض بها من خلال دعم الأساسات الأساسية للاقتصاد.
هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع بدء توزيع مازوت التدفئة فوجئ من ذهب لاستلام مخصصاته، بتقاضي الموزعين زيادة على التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية لدى النظام ما آثار العديد من التساؤلات.
زعم وزير النفط في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، أن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها على مستحقيها في مختلف القطاعات وفق الكميات المتوافرة منها.
وقدر احتياجات مناطق سيطرة النظام من المازوت 7.1 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى، كما تبلغ الاحتياجات من مادة البنزين حددها بحوالي 3.8 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى.
وادعى أن الوزارة تجبر على خفض المخصصات باستثناء 4 قطاعات وهي الأفران والمشافي والقطاع العام والاتصالات، ويتم أخذ مخصصات النقل بعين الاعتبار لأهميته، وفق زعمه.
واعتبر أن توزيع المخصصات العائلية يعتبر من الأولويات وهو مرتبط بالكفاية وتوفر المادة، وقال لدينا 4.650 ملايين عائلة منهم 4.1 ملايين عائلة يحصلون على مازوت التدفئة بالسعر المدعوم وهو ما يعادل 2.5 مليون ليتر.
وقدر رئيس نقابة عمال النفط والمواد الكيماوية في حماة "يوسف يوسف"، تراجع نسبة توزيع الغاز المنزلي خلال شهر تشرين الأول الجاري بنحو 40%، عازياً السبب إلى نقص التوريدات، ما أثر على مدة استلام المستحقين في جميع مناطق محافظة حماة.
وهذا النقص أثر على مدة استلام الأهالي للغاز، حيث أصبحت مدة الرسائل تتراوح حالياً بين 80 -83 يوماً، بعد أن كانت الشهر الماضي (أيلول) تتراوح بين 60 -65 يوماً حين بلغ متوسط إنتاج الغاز المنزلي حوالي 9000 أسطوانة يومياً.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق "محمود حيدر" إنه جرى البدء بتوزيع مازوت التدفئة لهذا العام منذ الخامس من تشرين الأول الجاري، بنسبة وصلت خلال الخميس الفائت لـ 2.5%.
وتابع أن عدد طلبات المحروقات لمحافظة ريف دمشق بالكامل 15 طلباً موزعة على النقل، والأفران، ومازوت التدفئة، ما يجعل نسبة التوزيع بحسب التوريدات الواصلة إلى المحافظة، إذ يخصص 20% من المحروقات لها.
وذكر أن توزيع مازوت التدفئة بدأ في المناطق الأكثر برودةً في المحافظة، وبنسب تتوافق مع حجم التوريدات، وبحال ازدادت خلال الأيام المقبلة سيجري العمل على زيادة الكميات الموزعة للعائلات.
وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.
هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.
دعت "غرفة تجارة حلب" أصحاب الفعاليات الاقتصادي إلى تركيب كاميرات مراقبة بناء على طلب من قيادة الشرطة التابعة لنظام الأسد، وبررت ذلك بسبب كثرة عمليات السلب بقوة السلاح.
وقالت الغرفة التجارية إن على أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والتعليمية والاجتماعية تركيب كاميرات بتقنيات ليلية تسهم في ملاحقة وكشف اللصوص والمجرمين.
وقال المحلل الموالي لنظام الأسد "كمال جفا" دعوة غرفة تجارة حلب لأصحاب الفعاليات الاقتصادي لتركيب كاميرات مراقبة للحد من جرائم السرقة وردع المجرمين عن التمادي في جرائمهم.
وأضاف لكن هناك بند جمركي يمنع استيراد كاميرات المراقبة ولا يوجد بسوريا معامل تنتج هذه الكاميرات وبالتالي الكاميرات المتواجدة في الأسواق السورية معظمها تم إدخاله تهريبا مما يضاعف أسعار هذه المنظومات.
ويفتح المجال لملاحقات قضائية إن كان للمشتري أو البائع، وتابع "حبذا لو تم اصدار قرار من وزارة التجارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإصدار قرار يسمح بإستيراد هذه التجهيزات والتي ستكون عونا للأجهزة الشرطية في ملاحقة القتلة والمجرمين".
واعتبر أن كثير من الجرائم التي يتم اكتشافها في المدن السورية تلعب الكاميرات المتواجدة في الشوارع والمحلات والمعامل دورا أساسيا في كشفها وأضاف "تقوم السلطات بالاستفادة من التسجيلات المتواجدة لدى الاخوة المواطنين لكشف هذه الجرائم".
هذا وتزايدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام، وسط تفاقم حالة الفلتان الأمني، مع الكشف عن حالات قتل وخطف وسرقة، إلى جانب التشبيح المستمر في ظل غياب المحاسبة وانتشار الأسلحة بين أواسط الميليشيات الموالية لنظام الأسد.