أعلن معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، استئناف عبور مرضى السرطان من سوريا إلى تركيا لتلقي العلاج، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 5 حزيران 2023، على أن يتم استئناف دخول "الحالات الباردة" بعد عيد الأضحى المقبل.

وقالت إدارة المعبر، إن على المريض حجز موعد في إحدى العيادات المعتمدة لتحويل مرضى السرطان بحسب النظام المعمول به في كل مشفى، ثم الذهاب في الموعد المخصص له للحصول على إحالة طبية.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وشددت حملة "انقذوهم" أنه وبعد فقدان الأمل من السلوكيات الجادة الساعية لإيقاف آلة القتل والحصار وكيماوي نظام الأسد، على ضرورة تزويد الشمال السوري المستهدف مراراً بالكيماوي بكيماوي مماثل ولكن لندفع به المرض عن المصابين!، وقالت "لا نطالب بالألعاب والشوكولا لأطفالنا، نطالب فقط بأدوية كيماوية فعّالة ومعدّات طبية تمنح الأمل لما تبقى من الطفولة في سوريا!".

واعتبر البيان، أنّ تحمل العالم لمسؤولياته ومدّ يد العون لأولئك الأطفال والمرضى وإنقاذهم من الموت، من شأنه أن يساعد في ترميم بقايا الثقة مع الشعب السوري والتي تحطمت آخرها أثناء الزلزال الأخير الذي تم فيه التجاهل المطلق للإنسان السوري ودون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان والميثاق الدولي!.

ويبلغ عدد متضرري السرطانات الذين توقف علاجهم بسبب الزلزال بلغ 1785 حالة، وعدد من عادوا من تركيا بسبب توقف العلاج وباتوا بدون أية فرصة علاجية 450، في حين يبلغ متوسط الحالات السرطانية المسجّلة جديداً شمال غربي سوريا 1100 حالة سنوياً بمعدل 3 حالات يتم اكتشافها يومياً.

وتبلغ نسبة المرضى الذين يتم توفير علاج مجاني لهم داخل منطقة شمال غربي سوريا 40 في المئة من الحالات المكتشفة، ونسبة من يتوقف علاجهم على توفير الجرعات الغير مجانيّة 35 بالمئة من إجمالي الحالات المكتشفة وهؤلاء كان يتم تحويلهم لتركيا قبل الزلزال، ونسبة من لايتوافر أي علاج لهم شمال غربي سوريا لا مجاني ولا مدفوع 25 بالمئة من الحالات، ووهؤلاء علاجهم يعتمد على أجهزة غير متوافرة مطلقاً إلا بتركيا.

وحول عدد مرضى السرطان الداخلين لتركيا للعلاج لأول مرة عام 2022 ( العدد لا يشمل مرضى السنوات السابقة الذين يتابعون علاجهم في تركيا ) هو 1785 و قد توزعت السرطانات  (241 سرطان ثدي، 238 سرطان دم، 136 سرطان دماغ، 130 سرطان رئة، 90 لمفوما، 85 سرطان مثانة، 865 سرطانات متنوعة"

أما بالنسبة لأعمار المرضى فلدينا 240 مريض تحت 18 سنة يعانون من سرطانات متعددة منهم 50 طفل لديه سرطان دم، و 48 طفل تحت 8 سنوات، أما البالغين من مرضى السرطان فعددهم 1545 منهم 866 ذكر و 679 أنثى

وطالب القائمون على الحملة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت اللازم لأنّ الأمر لا يحتمل الانتظار!، وأعلنت الحملة إطلاق رابط لاستقبال التبرّعات من الأفراد والشعوب  بالتنسيق مع (فريق ملهم التطوعي)، والتي ستكون مخصصة لعلاج مرضى السرطان وتأمين معدات ومراكز علاج تحت إشراف لجنة من القائمين على الحملة.

قررت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد، استبعاد دعم البنزين عن السيارات التي تتجاوز سعة المحرك 1500 CC وسنة الصنع 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات والأسر التي تملك أكثر من آلية، وفق قرار رسمي.

وأعلنت الوزارة في بيان لها تحديث الاستثناءات المرتبطة بمنظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي بالنسبة للآليات وفق البيانات الواردة من وزارة النقل في حكومة نظام الأسد.

وذكرت أن تحديث الاستثناءات يشمل الآليات التي تتجاوز سعة محركها "1500-سي سي"، وتاريخ صنعها 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات، كما سيتم التحديث بالنسبة للأسر التي تمتلك أكثر من آلية.

وزعمت أن ذلك يجري وفق مزامنة بشكل يومي لعمليات البيع والشراء مع وزارة النقل، ونشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، بوقت سابق تقديرات لما قال إنها أرقام رسمية حصل عليها تكشف حجم ما حققه النظام من ملف الاستبعاد من الدعم، معتبرا أن ذلك يمثل فضيحة حكومية تستوجب التحقيق والمساءلة، على حد قوله.

وأكد "غصن"، الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، بأن حكومة النظام تقول إنها تجاوزت مرحلة الصدمة عقب الزلزال، وعادت لتناقش ملفات عدة، بينها رفع الدعم، معتبرا أنه وبحكم التجربة ستكون مناقشة غير موضوعية، تعتمد في معظمها على التجربة والتجريب بلقمة معيشة المواطن.

وقدّر الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في مقال له، أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء الاستبعاد من الدعم كانت في البنزين، حيث بلغ قيمة الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة سورية.

وأضاف، أن قيمة الوفر المتحقق من المازوت لم يتجاوز 7.3 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، أي ما معدله شهرياً 913.7 مليون ليرة، ونوه إلى أن الجميع يعلم أن المادة غير متوفرة أساساً، وما تحصل عليه الأسرة لا يكفيها سوى لمواجهة برد أسبوع واحد، معتبرا أنه هنا تكمن الفضيحة.

ولفت إلى تكرار الأمر نفسه في الغاز المنزلي، التي وصل الوفر فيها جراء الاستبعاد، حوالي 19.4 مليار ليرة، أي ما معدله شهرياً 2.4 مليار ليرة، أما في ملف دعم السلع التموينية الغذائية، فإن تداعيات الفضيحة تتشعب أكثر، لاسيما وأن مجمل الوفر المتحقق لا يشكل سوى 27% من قيمة المبلغ المختلس في قضية مطاحن حلب.

وحسب "غصن"، فإنه ووفقاً للأرقام الرسمية بلغ مجمل الوفر المتحقق جراء استبعاد آلاف الأسر من دعم مادتي السكر والرز والخبز خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر شباط وبداية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 10 مليارات ليرة، أي ما معدله شهرياً 1.120 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن في تفاصيل ذلك الرقم المثير للسخرية الممزوجة بالحزن على ما آلت إليه البلاد مع حكومة النظام نجد أن عملية الاستبعاد من منظومة الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، وذلك خلال 9 أشهر وفقاً للكميات التي جرى توزيعها، إذ إن الوزارة لم تلتزم بتوزيع المخصصات الشهرية كاملة خلال العام الماضي.

وأما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقاً لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطياً ما معدله يومياً حوالي 12.4 مليون ليرة فقط، وأضاف "أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يومياً هذا الرقم بكثير بعد كل هذا هل ستتم محاسبة أبطال هذا المشروع "رفع الدعم"، وما تسببوا به من خسائر على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي؟ أم كما هي العادة.

هذا وقارن بين ما حققته الحكومة من وفر مالي جراء رفع الدعم، وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من تضخم سعري، زيادة طلب، تغير أولويات الإنفاق، توسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة، وما إلى ذلك، طبعاً هذا إضافة إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسببت بها الحكومة ومعاييرها غير العلمية في الاستبعاد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 2,000 ليرة، ليتر البنزين 3,000 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 33,500 ليرة، وبكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

كشف "فراس الخالدي" منسق "منصة القاهرة" المحسوبة على المعارضة السورية، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، عن مقاطعة اجتماعات مكونات "هيئة التفاوض السورية"، المقرر عقدها في جنيف يومي السبت والأحد، في وقت أكدت "منصة موسكو" مشاركتها باللقاءات للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.

وقال "الخالدي" إنه "ردّاً على الدّعوة الأخيرة التي تلقّيناها في منصّة القاهرة لحضور جلسات جديدة لهيئة التّفاوض في جنيف، تعلن منصّة القاهرة مقاطعة اجتماع هيئة التفاوض المزمع عقده في جنيف".

وعلل قرار المقاطعة نتيجة ما أسماه "استمرار العزوف عن أيّ نشاط يخصّ الهيئة نتيجة استمرار الأسباب التي أدّت لقرارنا هذا وعلى رأسها عدم الالتزام الفعلي بآليّة توافقيّة وطنيّة لاتّخاذ القرارات التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة السوريّة قادرة على فرض نفسها أمام المجتمع الدّولي كشريك أساسي في تقرير مصير سوريا وشعبها وكشريك حتمي في تطبيق القرار ٢٢٥٤ وفق "مرجعيّة بيان جنيف" التي توافقت حولها جميع الأطراف المعنيّة في الصّراع السوري ( الشّعب السّوري والدّول المنخرطة في هذا الصّراع )".

وأضاف أن "الفشل في إيجاد هذه النواة الصّلبة أَفْقَدَنَا القدرة على مقاومة حالة الاستقطاب الدّولي والإقليمي وإمكانيّة رفض سياسة المحاور التي تفرّقت حولها تيّارات وشخصيّات المعارضة السّوريّة التي شكّلت بمجملها هيئة التّفاوض السّوريّة التي قامت أساساً على مبدأ التّفاوض مع النّظام لإيجاد حلّ حقيقي للقضيّة السّوريّة من خلال القرار ٢٢٥٤".

وشدّد "الخالدي" على ضرورة توضيح الموقف المُلتبس لهيئة التّفاوض من الدّعوات لعقد جلسات اللّجنة الدّستورية في دمشق دون ضمانات دوليّة ودون أدنى معرفة أو اطّلاع حول مستقبل اللّجنة الدّستوريّة أصلاً ومدى ملاءمة مخرجاتها لتطلّعات الشّعب السّوري وانسجام هذه المخرجات مع مضمون القرار ٢٢٥٤.

وتحدث عن "حالة التّخبط الإداري في الهيئة من خلال سياساتها غير المتّزنة فيما يخصّ فصل الأعضاء لأسباب معيّنة وإعادتهم بعد سنوات "رغم استمرار أسباب فصلهم" من دون أدنى توضيح وبقرارات فرديّة لا تختلف كثيراً عمّا يقوم به النّظام الذي نُعارضه"، وفق تعبيره.

واعتبر ان "ما يزيل الاستغراب هو أنّه قد سبق لهؤلاء منذ أن كانوا في الائتلاف ( وهو الرّحم الذي خرجت منه قيادات هيئة التّفاوض المتعاقبة ) أن سلخوا الائتلاف عن المكان الذي تأسّس فيه وعن المبادئ التي قام عليها وغرّدوا في مكانٍ آخر بعيداً عن دولة المقرّ وعن الأجندة الوطنيّة السّوريّة ، بل وساهموا أيضاً بإخراج غالبيّة الأعضاء المؤسّسين للائتلاف".

وقال: "ونؤكّد اليوم ورغم ملاحظاتنا على ما سبق بأنّه لم يعد أمامنا الكثير من الفرص لتوحيد أنفسنا والخروج بمبادرة وطنيّة (في إطار القرار ٢٢٥٤) تُعيد الأَلَق لمؤسّسات المعارضة خاصّةً في ظل التّطوّرات الإقليميّة الأخيرة التي لا تصبّ في صالحنا أبدا".

وأشار إلى أنه على "كلّ القوى الوطنيّة التي تعفّفت عن الاستمرار في نشاطاتها بسبب سيطرة طُغمة معيّنة على قرار المعارضة وحَرْف الثّورة عن مسارها أن تعود للعمل بالسّرعة القصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وإنّ أبوابنا في منصّة القاهرة مفتوحة لتقبّل أصحاب النّوايا الطّيّبة حال توفّر الإرادة لذلك".

من جهتها، قالت "منصة موسكو" في بيان، إنها ستشارك في اجتماعات "هيئة التفاوض"، بعد انقطاع لسنوات بسبب "قضايا خلافية عالقة"، بينها إسقاط عضوية ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية المصغرة مهند دليقان، "بعد دعوة المنصة لنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق.. وهو الموقف الذي ما نزال نراه صحيحاً".

وكانت كشفت "هيئة التفاوض السورية"، عن نيتها عقد اجتماع في مدينة جنيف، يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث ملفات عدة "على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر إن الاجتماع سيضم غالبية مكونات الهيئة، بعد خلافات عطلت اجتماعاتها العامة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت الهيئة على "تويتر"، إن الاجتماع يهدف إلى بحث "التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية"، وتأكيد أن "الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، إن اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".

قتل طفل وجرح آخرون، اليوم الجمعة 2 حزيران/ يونيو، جراء انفجار لغم أرضي في قرية "الفان الشمالي"، بريف حماة الشمالي الشرقي، في ظل استمرار التفجيرات الناتجة عن مخلفات الحرب بشكل متواتر.

وذكرت مصادر إعلامية أن الطفل "أحمد الحمود" يبلغ من العمر 12 سنة، قتل بانفجار لغم أثناء عمله مع عدد من الأطفال في قطاف نبات "القبار"، وأشارت إلى أن إصابة الطفلين بجروح بالغة.

وقتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار لغم في ريف حماة في شباط/ فبراير الماضي وفقا لما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، وذلك في حدث متكرر حيث تواصل مخلفات الحرب حصد المزيد من الأرواح وسط تجاهل النظام بشكل تام.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وقتذاك إن 9 مواطنين لقوا حتفهم وجرح 2 آخرين في قرية المستريحة بريف السلمية الشرقي بانفجار لغم بسيارة تقلهم ضمن المنطقة، وسط معلومات عن قيامهم بعملية جمع فطر الكمأة.

وطالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن المجموعة العربية تعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على دمشق، مبينة أن الأمر يحتاج إلى انتهاج سياسة "خطوة خطوة".

وبينت الصحيفة أن "خطوة جامعة الدول العربية الأخيرة، بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر، دفعت الأمم المتحدة نحو زيادة التحركات الدبلوماسية لإنهاء تداعيات الأزمة في البلاد، والشروع بعملية سلام، تنهي 12 عاما من الصراع، في وقت بدأت عملية الانفتاح على دمشق تأتي تدريجيا من جهات إقليمية ودولية".

ولفتت إلى أن "قرار إنشاء اللجنة الوزارية العربية؛ لمواصلة الحوار المباشر مع سوريا، ومشاركة بشار الأسد في قمة جدة، برهنت على أهمية عودة الحوار إلى سوريا من خلال مساعي أطراف إقليمية ودولية فاعلة في الملف السوري".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن مقاربة "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل في سوريا، ستكون عملية "مضنية ومعقدة"، مستدركاً بأنها وفق المقياس الدبلوماسي الأردني تبدو "العملية الوحيدة المتاحة".

ولفت الصفدي في لقاء مع إعلاميين وباحثين، إلى أن وجود قضايا "إشكالية جداً" مثل فتح الحدود والمعابر المغلقة بين سوريا والأردن وتركيا ولبنان، والأهم ملف اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم بالتدريج، ولو "ببطء زاحف".

وجاء كلام الصفدي وفق ما نقلت صحيفة "القدس العربي"، بعد تصريحات لوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، أعلن فيها رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

في السياق، رأى الخبير السياسي، محمد حلايقة، أن التجاوب بشأن المقاربة فيه مصلحة للجميع، لكن التفاعل مع حكومة دمشق مسألة في "غاية التعقيد والمشكلات كبيرة جداً".

وقالت صحيفة "القدس العربي"، إن تنفيذ مقاربة خطوة بخطوة يتطلب برامج تمويلية يساهم فيها المجتمع الدولي، ومعالجة مسائل معقدة أمنياً مثل القيود والوثائق عبر السفارات والقنصليات السورية في الخارج.

واعتبرت الصحيفة أن "المرونة" التي أظهرها وزير الخارجية فيصل المقداد في اجتماعات جدة وعمان تثير "القلق" من أن تذهب دمشق إلى "التحايل" عند التنفيذ للالتزامات العلنية المرتبطة ببرنامج خطوة مقابل خطوة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على استمرار الحوار مع الأمم المتحدة، حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج، وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة، على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة في جدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وقال الوزير، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن مصر تركز على "أهمية الدور العربي في حل الأزمة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، والأمم المتحدة، من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

عبر المبعوث الأممي بيدرسن عن تقديره لاقتراح الوزير المصري التنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الوزارية العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض التطورات الإقليمية وطرق دفع العملية السياسية وفقاً للقرار 2254.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة "تولي أهمية لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع جميع الأطراف الرئيسية على خطوات متبادلة وتبادلية يمكن اتخاذها لتخفيف معاناة جميع السوريين".

وكان أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وفاة العميد الركن "حسان بديع مصطفى"، الملقب بـ"أبو أوس"، وسط حديث صفحات موالية عن وفاته بنوبة قلبية وينحدر العميد من محافظة اللاذقية.

وكذلك لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نافع برهوم"، مصرعه مؤخرا وهو من سكان قرية "خربة السنديانة"، بريف محافظة طرطوس، ولم يعلن عن سبب وفاته فيما تحدثت صفحات موالية عن تعرضه لوعكة صحية.

فيما قتل "محمد محمود منزلاوي" من مرتبات فرع الأمن العسكري لدى نظام الأسد، بتاريخ 31 أيار الماضي، وأشارت صفحات إخبارية موالية إلى دفنه في مقبرة مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.

إلى ذلك قتل العسكري "محمد صالح"، المنحدر من طرطوس بظروف غير معلنة خلال تواجده بدير الزور، وكانت نعت ميليشيا "لواء القدس"، العنصر "أحمد الإبراهيم" بانفجار لغم أرضي في منطقة اللاطوم بريف حمص الشرقي.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة للنظام السوري، اليوم الجمعة 2 حزيران/ يونيو، عن إجراء مزاد علني لبيع سيارات متنوعة لدى فرعها في محافظة طرطوس.

وحسب بيان رسمي نشرته التجارة الخارجية التابعة للنظام، فإنها تعتزم بيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعها بطرطوس، اعتباراً من 18 حزيران الحالي، وحتى 21 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن عدد الآليات المقرر بيعها في المزاد 125 وحددت أن مكان المزايدة في محافظة طرطوس في مطعم كاردن ضمن حديقة الباسل، مقابل المركز الثقافي ومديرية صحة طرطوس.

وخلال الأيام الماضية أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة للنظام عن مزايدة في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، انتهت في 31 أيار الماضي، وسبق ذلك مزاد علني مماثل جرى خلاله بيع 101 سيارة.

وأعلنت المؤسسة عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

وحددت أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أفادت مصادر إعلامية محلية في العاصمة السورية دمشق بمقتل عنصر من ميليشيات الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد وآخر من الأمن العسكري، بالإضافة لشخص ثالث مدني، بهجوم نفذه مسلحين مجهولين في بلدة بيت جن بريف دمشق.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن الحادثة وقعت يوم أمس الخميس، وأكدوا مقتل العنصر "حمادة حمادة" التابع للفرقة الرابعة، و"محمد حمادة"، التابع للأمن العسكري وشخص مدني يدعى "أيمن قبلان"، برصاص مجهولين.

وذكر المصدر ذاته أن اشتباكات اندلعت عقب الحادثة بين عائلة حمادة المدعومة من قبل مكتب أمن الرابعة وأهالي الحي الجنوبي في بلدة بيت جن الذي اتهمتهم العائلة بقتل أبنائها، وشهدت البلدة سابقا مواجهات بين الأمن العسكري والفرقة الرابعة بريف دمشق.

وأكدت مصادر متطابقة مقتل عنصرين من عملاء نظام الأسد في الحارة الجنوبية في بلدة بيت جن بريف دمشق تبعه اشتباكات بين المدنيين ومليشيات الأمن العسكري بسبب تنفيذ حملة مداهمة وتفتيش عنيفة بريف دمشق الغربي.

وفي كانون الأول الفائت قتل أحد عناصر الأمن العسكري بالقرب من قرية دير ماكر في ريف دمشق،
وفي شهر آب الفائت قتل قائد إحدى المجموعات المحلية التابعة للفرقة الرابعة في مزرعة بيت جن برصاص مجهولين.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، أمس الخميس 1 حزيران/ يونيو، إن خمسة عسكريين بينهم قيادي من جيش النظام قتلوا بكمين مسلح بالقرب من قرية حوش عرب بريف العاصمة السورية دمشق.

وقتل قيادي في مخابرات النظام السوري، يوم الثلاثاء الماضي وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته في حي المنصورة في بلدة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق.

وأكد ناشطون مصرع "عبد العزيز شودب"، قائد مجموعة تتبع لمخابرات النظام "الأمن العسكري" نتيجة الانفجار، وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا من موقع الحادثة يظهر جانب من الأضرار المادية التي لحقت بالمكان بريف دمشق.

هذا وقالت مصادر إعلامية محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أشخاص من عائلة "حمادة" يتبعون لميليشيا "الفرقة الرابعة" وأشخاص من أهالي قرية "بيت جن" في ريف دمشق الغربي في نيسان الماضي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.

وجاءت الاشتباكات المسلحة بين الطرفين بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة كان يستقلها قياديين من عائلة حمادة، ما أدى لإصابة بعضهم بجراح متفاوتة، وسط استمرار التوتر وأنباء عن مقتل 4 أشخاص جراء الاشتباكات في بلدة بيت جن بريف دمشق.

وشهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق في شباط/ فبراير الماضي اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين مجموعات محلية تتبع إحداها لفرع الأمن العسكري والأخرى للفرقة الرابعة ويقع تجمع بلدات بيت جن في ريف دمشق الغربي، ويبعد عن العاصمة دمشق قرابة 40 كيلو متراً.

وبحسب موقع "صوت العاصمة"، آنذاك، فإن خلافاً بين مجموعة من عائلة حمادة، تتبع فرع الأمن العسكري ومجموعة من عائلة كمال، تتبع للفرقة الرابعة تطور لاشتباكات استخدمت فيها الرشاشات المتوسطة والثقيلة.

وكانت جرت اشتباكات مماثلة بين الطرفين مطلع حزيران 2022، أدت لإصابة أربعة أطفال بـ رصاص طائش، نُقلوا على إثرها إلى مشفى “المجتهد” بالعاصمة دمشق، حسب مصادر إعلامية محلية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و11 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أيار 2023، مشيرةً إلى أنها سجلت في أيار أعلى معدل للاعتقال في عام 2023 على يد قوات النظام السوري على الرغم من إعادته إلى الجامعة العربية. 

وأرجعت الشبكة، أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام السوري في أيار إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. 

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال و11 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 179 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 108 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 سيدات، و32 بينهم 3 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

 فيما سجَّل التقرير 47 بينهم 2 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و39 بينهم 1 طفل و7 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار حسب المحافظات.

وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد من أحد السجون العسكرية في محافظة دمشق، وكانت هذه الحالة مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022.

ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 6 أشخاص، بينهم سيدة، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد واثنا عشر عاماً. 

وسجل التقرير الإفراج عن 24 شخصاً بينهم طفل، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة اللاذقية وحمص، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 14 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 7 مدنيين، وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى شهرين دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيار عن 23 مدنياً، بينهم 5 سيدات و7 أطفال، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري.

وشدد على ضرورة التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وشهدت بلدة المشرفة بريف حمص حادثة دموية توضح مدى انتشار السلاح والفوضى حيث تعرض حفل زفاف لهجوم بالرصاص والقنابل وسط حديث النظام عن خلافات عائلية، وأعلنت مديرية الصحة التابعة للنظام السوري أن الحصيلة النهائية هي مقتل شخصين وإصابة 51 بينهم أطفال.

وفجر اليوم الجمعة 2 حزيران، تعرضت مدرسة يوسف غريب للتعليم الأساسي بتجمع جديدة عرطوز الفضل بريف دمشق للسرقة، كما تمت سرقة ألواح الطاقة الشمسية للمركز الصحي بعد تركيبها من قبل منظمة مانحة وسط شكاوى من كثرة حالات السرقة.

وانتقد مسؤول لدى النظام السوري زيادة حالات السرقة في تجمع جديدة عرطوز الفضل بالآونة الأخيرة، وحسب رأيه فإن السبب هو نقص عناصر الشرطة في مخفر التجمع وطالب بزيادة العناصر بالمخفر، وتسيير دوريات ليلية وإلقاء القبض على السارقين، وإعادة الأمن والأمان للتجمع.

وكشفت مصادر محلية عن خطف ومقتل صائغ المجوهرات "نديم دلول"، في محافظة دمشق، على يد عصابة مسلحة تتبع لميليشيات النظام، وزعمت داخلية النظام في بيانات متكررة القبض على عصابات القتل والخطف وسرقات وتجارة المخدرات.

وتصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام الذي يعتبر أن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وفق تقديراته.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أصدر "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تقريره الشهري، الذي يوثق فيه تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، معلناً تسجيل مقتل 25 شخصاً، من أبناء محافظة درعا خلال شهر أيار/ مايو 2023، بينهم طفل وشخص تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

ووثق المكتب 23 ضحية، خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وحوادث الإعدام الميداني. 

ولفت المكتب إلى أن شهر أيار/ مايو الماضي، شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 45 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصا (25 منهم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 5 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 1 من محاولة اغتياله.

ولفت المكتب إلى أنه استطاع تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علماً أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم 5 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا، تمت 23 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 نتيجة استهداف بالعبوات الناسفة و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني، من إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 23 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 3 عملية في مدينة درعا.

وعلى صعيد الاعتقال والإخفاء القسري، شهد شهر أيار / مايو 2023، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، ووثق قسم المعتقلين والمختطفين ما لا يقل عن : 19 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام .

وقال المكتب إن ثلاث أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي تورطت في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 9 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 3 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 2 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، حيث وثق القسم 4 منهم.

وأشار المكتب، إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

قال "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة الاتحادية في العراق، إن إجراءات إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا "ليست بطيئة ولكنها تتطلب بعض الوقت من أجل تحقيقها"، في ظل تراخي  واضح من السلطات العراقية في إعادة مواطنيهم من عوائل تنظيم داعش.

وبين عباس لموقع "باسنيوز"، أن "عملية الإعادة تتطلب أولاً ذهاب لجان مختصة إلى مخيم الهول وتوثيق حالة العوائل وتوثيق كونهم عراقيين من خلال الوثائق والفحص الأمني، وبعد ذلك تنظم رحلاتهم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لتحديد موعد عودتهم، وفي المرحلة المقبلة ضمن البرنامج الجديد سوف تكون هناك انسيابية أكبر في استقبال هذه العوائل".

واعتبر أن "المرحلة الأخرى هي استقبال هذه العوائل في مركز الجدعة، ولا يمكن تكديس العوائل فيه، حيث يجب مغادرة العوائل المتواجدة فيه قبل استقبال وجبات جديدة"، موضحاً أن العوائل فيه تخضع لعمليات التأهيل وبعد ذلك الاندماج.

ولفت إلى أن بعض العوائل تحتاج أثناء عمليات التأهيل إلى إصدار البطاقة الموحدة وبقية المستمسكات لكونهم لا يمتلكونها وتأهليهم نفسياً واجتماعياً وحل المشاكل إن وجدت في مناطق العودة، ولكل فرد منهم برنامج إعادة تأهيل خاص به تقوم بها جهات من ذوي الاختصاص في مجال التأهيل.

وسبق أن كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية، عن تعثر ملف إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، متحدثاً عن وجود رفض بهذا الشأن، بدعوى "خطورتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وكيل الهجرة العراقية، كريم النوري، إن "وزارة الهجرة والمهجرين معنية بشؤون النازحين ووضع جميع الوسائل الممكنة في تخفيف أعباء النزوح عليهم، أما الموقف الأمني وصلاحية النازحين أمنيا فهو بيد الجهات الامنية والاستخبارية".

ولفت النوري، إلى أن "احتمال عودة نازحي (الهول) إلى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم بسبب خطورتهم"، واعتبر أن "مخيم الهول أصبح من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل موقوتة".

وكان كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.