تلقي رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" برقيات تهاني من عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر أول عيد يمر على السوريين بدون حكم عائلة الأسد  منذ قرابة 54 عاماً.

وتعكس برقيات التهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية، عن بداية مرحلة جديدة من العلاقات الخارجية لسوريا عقب سقوط نظام الأسد، قائمة على التعاون، والثقة، والرغبة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية للرئيس الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال: أتمنى لكم عيداً سعيداً مباركاً، تنعمون فيه بموفور الصحة، ولشعبينا الشقيقين، ولجميع شعوب أمتينا العربية والإسلامية المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

ودعا الرئيس السيسي الله العلي القدير أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يبارك سعينا نحو مستقبل أكثر أمناً وسلاماً لشعوبنا وبلادنا.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال الملك في برقيته: "أغتنم مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لأبعث إلى فخامة أخي العزيز الرئيس أحمد الشرع، باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، أصدق التهاني وأطيب التبريكات، مبتهلاً إلى المولى جل وعلا أن يتقبل طاعاتكم ويعيد هذه المناسبة عليكم، وعلى أسرتكم الكريمة، بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب السوري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحققت تطلعاتهما بالمجد والعزة والسؤدد".

رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف 
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب الرئيس علييف في برقيته، باسمه ونيابة عن الشعب الأذربيجاني، للرئيس الشرع والشعب السوري عن أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للرئيس الشرع موفور الصحة والعافية والسعادة والتوفيق في أعماله، وللشعب السوري الصديق السلام والأمن والاستقرار واليمن والبركة.

رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس 
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال الرئيس عباس في برقيته: نهنئ فخامتكم بأطيب التهاني الأخوية، بحلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله تعالى عليكم بالصحة والسعادة والنجاح، وعلى شعبكم الشقيق والشعوب كافة، بالخير واليمن والبركات.

أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط 
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب الأمين العام في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الشرع بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على فخامته بالصحة والسعادة، وعلى الشعب السوري الكريم بالخير والرفاهية، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات.

الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان 

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال الرئيس أردوغان في برقيته: "عزيزي الرئيس، أخي العزيز، أهنئ فخامتكم بعيد الفطر المبارك بأصدق مشاعري، وبمناسبة عيدنا المبارك، الذي أتمنى أن يأتي بالسلام والطمأنينة على العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، أدعو الله عز وجل أن يعزز تضامننا ووحدتنا".

وأعرب الرئيس أردوغان باسمه وباسم الشعب التركي عن تمنياته للرئيس الشرع بالصحة والسعادة، وللشعب السوري الصديق والشقيق بالرفاهية والرخاء.

ويحمل تلقي الرئيس السوري أحمد الشرع برقيات التهاني من الرؤساء العرب والإسلاميين بمناسبة عيد الفطر المبارك  معاني وأبعادًا سياسية مهمة، أبرزها "الاعتراف العربي والإسلامي"، حيث تدل هذه البرقيات على اعتراف وقبول الدول العربية والإسلامية بالرئيس الشرع وحكومته، ما يعزز من شرعيته السياسية إقليميًا ودوليًا.

أيضاً "تحسن العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي"، فهي إشارة إلى عودة سوريا إلى الحاضنة العربية والإسلامية، وتعكس رغبة الأطراف المرسِلة في تقوية العلاقات الثنائية معها، وطي صفحة الخلافات السابقة.

كذلك "دعم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا"، حيث تؤكد هذه البرقيات على دعم الدول المهنئة لمسار التغيير في سوريا، والاستقرار الذي تحقق بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما تعكس الرغبة في دعم الحكومة الانتقالية الجديدة.

علاوة عن "تعزيز مكانة سوريا في الساحة الإقليمية"، حيث يعكس تلقي التهاني من قادة الدول العربية والإسلامية ثقةً في قدرة الرئيس الشرع على إدارة المرحلة الحالية وإعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية والعربية.

وتدل على تأكيد التضامن العربي والإسلامي مع سوريا، فتبادل التهاني في المناسبات الدينية يعكس عمق الروابط بين سوريا والدول العربية والإسلامية، ويوحي بالتضامن والتقارب في مواجهة التحديات المشتركة.

بشكل عام، فإن تلقي الرئيس السوري أحمد الشرع برقيات التهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية يعكس مرحلة جديدة من العلاقات الخارجية لسوريا، قائمة على التعاون، والثقة، والرغبة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

أحيا العشرات من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة 28 آذار/ مارس، الذكرى السنوية للثورة السورية وذكرى الحصار القاسي الذي فرضه النظام السوري البائد على المخيم لسنوات عديدة، والذي تسبب بمقتل أكثر من 200 لاجئ فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

إحياء الذكرى وإدانة جرائم النظام السابق
تضمنت الفعالية، التي دعا إليها البيت الفلسطيني وأقيمت في ساحة أبو حشيش في شارع لوبية، عددًا من الكلمات التي سلطت الضوء على الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد السابق بحق الشعبين السوري والفلسطيني، مؤكدين وحدة المصير والأهداف بين الشعبين، ومتمنين أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها بعد سنوات الحرب والمعاناة.

التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
استنكر المتحدثون خلال الفعالية، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، معتبرين إياها «تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا» لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وإدانة هذه الاعتداءات، وضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والتزام قواعد القانون الدولي.

تخليد ذكرى ضحايا المخيم
علق أعضاء البيت الفلسطيني خلال الفعالية صورًا لضحايا فلسطينيين قضوا بسبب التعذيب والقنص والقصف الذي مارسه النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وذلك على جدران الأبنية المجاورة لساحة الفعالية، في محاولة منهم لإحياء ذكراهم وإبراز معاناتهم الإنسانية.

البيت الفلسطيني ودوره في المجتمع
يُشار إلى أن البيت الفلسطيني هو مبادرة مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسس على يد مجموعة من نشطاء مخيم اليرموك تحت شعار "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة"، ويسعى إلى تمكين الأفراد ماديًا وصحيًا ومعرفيًا، بهدف بناء مجتمع قادر على الارتقاء بنفسه وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

تحديات معقدة تواجه الفلسطينيين في سوريا
ذكرت سابقًا "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الفلسطينيين في سوريا يواجهون أوضاعًا معقدة على الصعيدين الإنساني والسياسي، بسبب تشتتهم بين الأطراف والفصائل المتصارعة، مما يمنع تشكيل كيان تمثيلي موحد يعبر عن مصالحهم ويحافظ على هويتهم الجماعية.

وأضافت المجموعة، أن الوضع المعيشي للفلسطينيين ازداد سوءًا جراء الحرب، وخاصة في المخيمات التي ما تزال تعاني الدمار وقلة الخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناتهم الإنسانية، كما أكد ناشطون فلسطينيون أن غياب التمثيل السياسي الموحد يحرمهم من الدفاع عن حقوقهم بفاعلية في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية القاسية في البلاد.

ويُقدر عدد الفلسطينيين في سوريا بنحو 460 ألف شخص، يعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالة "أونروا" لتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ضرورة التمثيل السياسي الفعال
شدد الناشطون الفلسطينيون في سوريا على ضرورة تشكيل كيان تمثيلي حقيقي للفلسطينيين، يمكّنهم من المشاركة الفاعلة في أي عملية سياسية أو تنموية مستقبلية، ويضمن حقوقهم التاريخية ويحميهم من التهميش.

وفي ظل استمرار هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة لتضافر الجهود المحلية والدولية لمعالجة أوضاع الفلسطينيين في سوريا، وضمان مشاركتهم في بناء مستقبل البلاد، بما يحقق طموحاتهم ويحفظ كرامتهم.

أصدرت المركزية التنفيذية لإدارة الأمن العام في دمشق، قرارًا يقضي بمنع جميع عناصرها الأمنية من ارتداء اللثام بشكل نهائي، وفق تعميم داخلي للأمن العام، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة ومتكررة من المواطنين، وبهدف تعزيز الأمن وتحقيق الشفافية في التعامل بين العناصر الأمنية والمدنيين.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المواطنين من التعرف على هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم من عناصر الأمن بشكل مباشر، مما يحدّ من القلق الذي ينتاب المدنيين حول احتمالية انتحال الهوية، ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية الرسمية.

شكاوى شعبية حول اللثام
أشار المصدر إلى أن القرار جاء بعد شكاوى متكررة من فئات شعبية مختلفة، والتي كانت تتعلق بصعوبة التعرف على العناصر الأمنية الذين قد يرتكبون انتهاكات وهم ملثمون، إضافة إلى استخدام اللثام من قبل أفراد ليسوا من القوات الأمنية من أجل ارتكاب مخالفات وانتهاكات، مستغلين بذلك عدم إمكانية التعرف عليهم من قبل المدنيين.

إطلاق حملة أمنية تستهدف خلايا ميليشيا "حـ ـزب الله اللبناني" في السيدة زينب بريف دمشق
أعلنت "مديرية أمن ريف دمشق"، إطلاق حملة أمنية تستهدف خلايا تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاءت الحملة بالتوازي مع حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام البائد وعُثر بحوزتهم على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية.

خططت لتفجير مقامات وكنائس واغتيال الشرع.. اعترافات خلية لـ داعـ ـش في قبضة الأمن السوري
وسبق أن نشرت وزارة الداخلية السورية مقطع فيديو بعنوان "في قبضة الأمن المصير المحتوم"، يظهر اعترافات لخلية إجرامية خططت لتنفيذ سلسلة عمليات تفجير في قلب سوريا، مستهدفة كنيسة في معلولا ومقام السيدة زينب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع. 

الخلية التي تم القبض عليها كانت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، واستهدفت القيام بهجمات تهدف إلى إشعال الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وأظهر الفيديو، الذي يتضمن مشاهد تمثيلية، اعترافات المتهمين في الخلية، حيث تم التعريف عنهم. 

ومن بين المتهمين كان "أركان سعيد فضل الملقب بـ أبو الحارث العراقي"، الذي كان مسؤولاً عن ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز لولاية العراق، إضافة إلى المتهم الآخر "محمد علي الحسين الملقب بـ أبو وليد الحمصي"، الذي كان لوجستياً لدى أبو الحارث ومسؤولاً عن إحدى الخلايا التابعة له.

وفقاً للاعترافات، فقد خططت الخلية في البداية لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة هناك في ليلة رأس السنة، إلا أن العملية فشلت نتيجة لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

بعد ذلك، تحول هدفهم إلى تنفيذ ثلاث عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وقد تواصل أحد المتهمين مع ثلاثة لبنانيين وتم تجهيزهم بالعبوات الناسفة لتنفيذ التفجير في داخل المقام، في محاولة لخلق حالة من الفوضى، خاصة في حال حضور الرئيس أحمد الشرع للمقام وتجمع الناس في ذلك الوقت.

لكن بفضل التعاون الاستخباراتي بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات السوري، تم إحباط مخطط الخلية بالكامل، وتم القبض على أفرادها الذين كانوا يخططون لزعزعة استقرار سوريا وإثارة الفتنة بين مكوناتها.

الأمن العام يلقي القبض على ذراع الأمن العسكري للنظام البائد في حي التضامن
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 26 آذار/ مارس عن إلقاء القبض على المدعو "ماهر زياد حديد" من قبل مديرية أمن دمشق، وهو أحد القادة العسكريين وذراع الأمن العسكري في منطقة التضامن زمن النظام البائد.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "حديد"، متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي وسيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد ناشطون قبل التأكيد الرسمي على إلقاء القبض على المدعو "ماهر حديد " أنه أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني في "شارع نسرين " بدمشق، وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن وضالع بالمشاركة في ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتصويرها في حي التضامن بدمشق.

وقد ظهر في العديد من الصور وهو يقف وسط العديد من الجثث، إلى ذلك تمكنت إدارة الأمن العام في العاصمة السورية دمشق من اعتقال كلاً من "حسين الشويش" وشقيقه الملازم أول "محمد الشويش"، وهو ضابط سابق بالفرقة الرابعة ويعد "الشويش"، أحد أبرز أذرع النظام البائد الاقتصادية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" لدى النظام البائد وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم "خالد عثمان" مرافق "بشار محفوض" قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للمجرم الهارب "سهيل الحسن"، وأكدت أن "عثمان" متورط بجرائم حرب وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم "بشار محفوض" بعد سقوط النظام البائد وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

هذا ونفذت إدارة الأمن العام في سوريا، عدة حملات أمنية مركزة طالت فلول نظام الأسد البائد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، وكذلك جرى توقيف  ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" قراراً يوم الجمعة 28 آذار 2025، يقضي بتكليف الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" كـ مفتيًا عامًا للجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور عدد من العلماء والوجهاء وكبار رجال الدين، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، الذي أعلن رسميًا إحياء منصب المفتي العام بعد أن ألغاه النظام السابق في واحدة من خطواته لتهميش الفتوى المستقلة.

الشيخ "أسامة بن عبد الكريم الرفاعي"، عالم وداعية سوري وُلِد في دمشق عام 1944 وتخرّج في جامعتها وخطب في مساجدها، وبعد التضييق عليه من نظام بشار الأسد هاجر إلى كل من المملكة العربية السعودية وتركيا. اشتهر بدعمه للثورة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبعد سقوط النظام عاد إلى دمشق.

المولد والنشأة:
وُلِد الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي في دمشق عام 1944، وهو الابن البكر للشيخ العلامة الراحل عبد الكريم الرفاعي، وشقيق الداعية الراحل سارية الرفاعي.

الدراسة والتكوين العلمي
درس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في دمشق، ثم درس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب بجامعة دمشق، التي تخرج فيها عام 1971، وتلقى العلوم الشرعية على والده الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وعلى شيوخ آخرين أشهرهم خالد الجيباوي وعبد الغني الدقر وأحمد الشامي ومحمود زيدان وسعيد الأفغاني.

يُحسب الشيخ أسامة الرفاعي على "جماعة زيد"، وهي حركة صوفية ظهرت في أربعينيات القرن العشرين، وكان يتزعمها والده، وقد سُميت كذلك نسبة إلى جامع زيد بن ثابت الأنصاري في دمشق، وفي عام 2004 سمحت السلطات السورية بمزيد من العمل لهذه الجماعة عبر مشروع خيري عُرف باسم "حفظ النعمة"، ثم عادت وضيقت عليها وعلى أعمالها عام 2008.

معارضته نظام الأسد
كان الشيخ أسامة الرفاعي من أوائل علماء سوريا الذين ناهضوا نظام بشار الأسد، وساندوا الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 وطالبت بإسقاط النظام، وتحوّل المسجد الذي كان يخطب فيه ويلقي الدروس إلى نقطة لتجمع وانطلاق المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، كما عارض نظام حافظ الأسد، وانتقد مجازره التي ارتكبها بحق الشعب السوري، خاصة مجزرة حماة عام 1982.

تولى مهمة خطيب جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية دمشق، وبسبب الملاحقة والتضييق خرج إلى المملكة العربية السعودية عام 1981، وبعد وساطات عاد إلى دمشق هو وشقيقه الشيخ سارية عام 1993.

يؤكد الشيخ الرفاعي أنه ضد ما يسميه "الفكر التكفيري"، وأنه ليس له مكان في سوريا، واتهم تنظيم الدولة الإسلامية بنشر هذا الفكر، وعرفت عنه أيضا مواقف اتهم فيها إيران بـ"تأجيج الفتنة الطائفية" و"تخريب التعايش" في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن والعراق.

وفي فجر يوم 27 أغسطس/آب 2011، هجم عناصر من الأمن السوري والشبيحة على جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي، في صلاة التهجد، وضربوا الساجدين، ولم يسلم من ضربهم الشيخ أسامة، ونقل إلى مستشفى الأندلس في دمشق لتلقي العلاج، وعقب ذلك، غادر الشيخ أسامة البلاد من جديد وخرج إلى تركيا واستقر في مدينة إسطنبول، وأصبح يلقي درسا كل جمعة في مسجد "ميهريما سلطان" بحي الفاتح.

تأسيس المجلس الإسلامي السوري
ومن إسطنبول أعلن الرفاعي عن إحياء "رابطة علماء الشام"، التي كانت قد تأسست من قبل في عام 1937، لكنها بقيت سرية، وفي عام 2014 أسس الرفاعي وعلماء سوريون آخرون المجلس الإسلامي السوري، وانتُخب رئيسا له في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وكذا مفتيا لسوريا، في اجتماعه السنوي، الذي انعقد بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، وحضره 130 عضوا.

وكان المجلس الإسلامي السوري يضم نحو 40 هيئة ورابطة إسلامية من أهل السنة والجماعة في داخل وخارج سوريا، كما يضم الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في جميع أنحاء سوريا، واعتبره مؤسسوه آنذاك "المرجعية الممثلة للعلم والعلماء، ومجلس الإفتاء السوري، والهيئة المتخصصة للفتوى"، وقد انتخبوا الشيخ الرفاعي مفتيا عاما لسوريا بعد أن ألغى نظام بشار الأسد منصب المفتي.

مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى 
وقال الشرع -في كلمة أثناء مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية- "اليوم نسعى جميعا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها"، وأضاف "لا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، خاصة بعدما تعرّض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".

وأضاف الشرع: "يتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام"، وقال "ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل".

وفي نوفمبر ٢٠٢١، أعلن المجلس الإسلامي السوري ومجلس الافتاء انتخاب سماحة العلامة الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية بالإجماع، ردا على نظام الأسد الذي ألغى هذا المنصب عبر مرسوم أصدره المجرم بشار مؤخرا.

وأكد المجلس عبر بيان تلاه الشيخ "مطيع البطين" بحضور جمع من العلماء، أنه قرر إعادة الأمور إلى نصابها التاريخي بإبقاء منصب "مفتي الجمهورية"، وإرجاع الاختيار فيه الى كبار علماء البلاد وفقهائها كما كان من قبل.

ودعاء المجلس أبناء الشعب السوري إلى الالتفاف حول مرجعيته الموحدة، راجيا لسماحة الشيخ "الرفاعي" السداد في حمل هذه المسؤولية، ولفت إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد قيام عصابة الأسد بالتحكم بمقام الإفتاء، والتي فرغته من مضمونه وجعلته تعيينا بعد أن كان انتخابا من كبار العلماء لمن يستحق هذه المكانة.

وكان نظام الأسد استغنى عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

المصدر : الجزيرة + شبكة شام

أعلنت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، عن استحداث قسم إداري جديد في هيكليتها يحمل اسم "الأمانة العامة للشؤون السياسية"، وفقاً لقرار رسمي صادر عن الوزارة حصلت "شام" على نسخة منه.

أوضحت الوزارة أن القسم المستحدث سيتولى مسؤولية الإشراف على إدارة وتنظيم النشاطات والفعاليات السياسية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، كما ستشارك الأمانة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة ذات الصلة بالشؤون السياسية.

إعادة توظيف أصول الأحزاب السابقة
وأشار القرار إلى أن "الأمانة العامة للشؤون السياسية" ستتولى أيضاً إعادة توظيف الأصول التابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي، وكذلك أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، والمنظمات واللجان المنحلة التابعة لها، بما يخدم أهدافها السياسية والوطنية.

موازنة مستقلة ورقابة متخصصة
وبيّنت الوزارة أن القسم الجديد سيحظى بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة لوزارة الخارجية، مؤكدةً أن أعمال الأمانة ستخضع بشكل مباشر لرقابة الجهات المختصة، بهدف ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين.

أهداف استحداث القسم
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع متطلبات العمل السياسي والمصلحة الوطنية العليا، بهدف تحقيق مستويات عالية من التنظيم والكفاءة، وفي إطار تطوير وتحديث هيكلية الوزارة خلال المرحلة الجديدة، وتعزيز الدور الفاعل للمؤسسات الرسمية.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" اليوم الجمعة 29 آذار، قرارًا رقم (8) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء بما يحقق المصالح العليا للبلاد. 

تم تشكيل المجلس من عدد من الشخصيات الدينية البارزة في البلاد، برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية كل من: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، الشيخ الدكتور خير الله طالب، الشيخ الدكتور أنس عيروط، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ أنس الموسى، الدكتور مظهر الويس، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، الدكتور إبراهيم الحسون، الشيخ علاء الدين قصير، الدكتور محمد وهبي سليمان، والشيخ سهل جنيد.

يتولى المجلس عددًا من المهام الأساسية، حيث تشمل إصدار الفتاوى في المسائل العامة والنوازل المستجدة، وبيان الحكم الشرعي في القضايا المحالة إليه، وتعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات وتحديد اختصاصاتهم، بالإضافة إلى الإشراف على دور الإفتاء في المحافظات وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.

وفيما يخص آلية اتخاذ القرارات، فإن المجلس يتخذ قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم الرئيس بالترجيح. كما يتضمن القرار قيام المجلس بإعداد نظامه الداخلي الذي ينظم عمله بشكل مفصل، وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

سوريا تطوي صفحة "شيوخ البلاط": الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية
شهد قصر الشعب في العاصمة دمشق مراسم تعيين الشيخ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور عدد من العلماء والوجهاء وكبار رجال الدين، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، الذي أعلن رسميًا إحياء منصب المفتي العام بعد أن ألغاه النظام السابق في واحدة من خطواته لتهميش الفتوى المستقلة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التعيين، قال الرئيس أحمد الشرع: “لطالما كانت الشامُ منبراً علمياً وحضارياً ودعوياً، يصدر منه الخيرُ لعامة الأمة، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا ساريةً سارية.”

وأضاف الشرع: “اليوم نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء.”

وأكد الشرع أن قرار إعادة منصب المفتي العام جاء استجابة لمرحلة جديدة من البناء المؤسساتي والديني في سوريا، قائلاً: “كان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظامُ الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادةُ منصبِ المفتي العام للجمهورية العربية السورية، ويتولى هذا المنصبَ اليومَ رجلٌ من خيرةِ علماء الشامِ ألا وهو الشيخُ الفاضلُ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي، حفظه الله.”

وطالب الشرع أن تتحول الفتوى إلى مسؤوليةٍ جماعيةٍ من خلال تشكيلِ مجلسٍ أعلى للإفتاء، تَصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسعِ في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانةٌ عظيمة وتوقيعٌ عن اللهِ عز وجل.

وشدد الشرع، أن مجلس الإفتاء "يسعى إلى ضبطِ الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".

الشيخ الرفاعي، الذي عُرف بموقفه المناهض لنظام الأسد وبدعوته المستمرة لاستقلال الفتوى عن السلطة، يمثل تيار الاعتدال والانفتاح في الفكر الإسلامي السوري، وكان من أبرز رموز المعارضة السلمية التي دعت إلى الإصلاح الديني والمؤسساتي منذ سنوات ما قبل الثورة.

وأُعلن خلال الحفل عن تشكيل “المجلس الأعلى للإفتاء” ليكون مرجعية جماعية للفتوى في البلاد، ويرأسه المفتي العام ويضم كوكبة من علماء سوريا المعروفين بعلمهم وهم: الشيخ محمد راتب النابلسي، الشيخ علاء الدين القصير، د. خير الله طالب، د. أنس عيروط، الشيخ أنس الموسى، د. إبراهيم شاشو، الشيخ نعيم عرقسوسي، الشيخ محمد خير الله الشكري، الشيخ عبد الفتاح البزم، د. وهبي سليمان، د. مظهر الويس، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ سهل جنيد، د. إبراهيم الحسون).

وجاء هذا التشكيل ليؤكد، وفق الشرع، أن “الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل، ولا بد أن تكون عملاً جماعيًا مؤسسيًا يصدر عن مجلس علمي بعد بحث وتحري، وليس سلطة فردية بيد من لا يُؤتمن.”

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحوّل يأتي بعد أيام قليلة من اعتقال أحمد بدر الدين حسون، المفتي المعزول من قبل نظام الأسد، والذي شُهِرَ بمواقفه المثيرة للجدل وانحيازه الكامل للنظام، حيث كان أحد أبرز رموز “شبيحة المنابر” الذين سخّروا الخطاب الديني لخدمة السلطة القمعية.

اعتقال حسون يفتح بابًا واسعًا للتأمل في المسار الذي تمضي فيه سوريا الجديدة، حيث يتم تطهير المؤسسات الدينية من أذرع النظام السابق وإعادة بنائها على أسس العلم والاعتدال.

تعيين الرفاعي وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى ليس فقط إعادة لهيبة منصب المفتي، بل هو خطوة رمزية ومفصلية تشير إلى نية الدولة السورية الجديدة إعادة الاعتبار للدين والعلم بعيدًا عن التسييس والتوظيف السلطوي، ولبناء مؤسسات دينية مستقلة تؤدي دورها في حياة المجتمع والدولة في آن معًا.

شهد قصر الشعب في العاصمة دمشق مراسم تعيين الشيخ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور عدد من العلماء والوجهاء وكبار رجال الدين، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، الذي أعلن رسميًا إحياء منصب المفتي العام بعد أن ألغاه النظام السابق في واحدة من خطواته لتهميش الفتوى المستقلة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التعيين، قال الرئيس أحمد الشرع: “لطالما كانت الشامُ منبراً علمياً وحضارياً ودعوياً، يصدر منه الخيرُ لعامة الأمة، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا ساريةً سارية.”

وأضاف الشرع: “اليوم نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء.”

وأكد الشرع أن قرار إعادة منصب المفتي العام جاء استجابة لمرحلة جديدة من البناء المؤسساتي والديني في سوريا، قائلاً: “كان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظامُ الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادةُ منصبِ المفتي العام للجمهورية العربية السورية، ويتولى هذا المنصبَ اليومَ رجلٌ من خيرةِ علماء الشامِ ألا وهو الشيخُ الفاضلُ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي، حفظه الله.”

وطالب الشرع أن تتحول الفتوى إلى مسؤوليةٍ جماعيةٍ من خلال تشكيلِ مجلسٍ أعلى للإفتاء، تَصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسعِ في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانةٌ عظيمة وتوقيعٌ عن اللهِ عز وجل.

وشدد الشرع، أن مجلس الإفتاء "يسعى إلى ضبطِ الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".

الشيخ الرفاعي، الذي عُرف بموقفه المناهض لنظام الأسد وبدعوته المستمرة لاستقلال الفتوى عن السلطة، يمثل تيار الاعتدال والانفتاح في الفكر الإسلامي السوري، وكان من أبرز رموز المعارضة السلمية التي دعت إلى الإصلاح الديني والمؤسساتي منذ سنوات ما قبل الثورة.

وأُعلن خلال الحفل عن تشكيل “المجلس الأعلى للإفتاء” ليكون مرجعية جماعية للفتوى في البلاد، ويرأسه المفتي العام ويضم كوكبة من علماء سوريا المعروفين بعلمهم وهم: الشيخ محمد راتب النابلسي، الشيخ علاء الدين القصير، د. خير الله طالب، د. أنس عيروط، الشيخ أنس الموسى، د. إبراهيم شاشو، الشيخ نعيم عرقسوسي، الشيخ محمد خير الله الشكري، الشيخ عبد الفتاح البزم، د. وهبي سليمان، د. مظهر الويس، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ سهل جنيد، د. إبراهيم الحسون).

وجاء هذا التشكيل ليؤكد، وفق الشرع، أن “الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل، ولا بد أن تكون عملاً جماعيًا مؤسسيًا يصدر عن مجلس علمي بعد بحث وتحري، وليس سلطة فردية بيد من لا يُؤتمن.”

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحوّل يأتي بعد أيام قليلة من اعتقال أحمد بدر الدين حسون، المفتي المعزول من قبل نظام الأسد، والذي شُهِرَ بمواقفه المثيرة للجدل وانحيازه الكامل للنظام، حيث كان أحد أبرز رموز “شبيحة المنابر” الذين سخّروا الخطاب الديني لخدمة السلطة القمعية.

اعتقال حسون يفتح بابًا واسعًا للتأمل في المسار الذي تمضي فيه سوريا الجديدة، حيث يتم تطهير المؤسسات الدينية من أذرع النظام السابق وإعادة بنائها على أسس العلم والاعتدال.

تعيين الرفاعي وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى ليس فقط إعادة لهيبة منصب المفتي، بل هو خطوة رمزية ومفصلية تشير إلى نية الدولة السورية الجديدة إعادة الاعتبار للدين والعلم بعيدًا عن التسييس والتوظيف السلطوي، ولبناء مؤسسات دينية مستقلة تؤدي دورها في حياة المجتمع والدولة في آن معًا.

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، قمة افتراضية بمشاركة رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، في لقاء خماسي غير مسبوق جرى عبر تقنية “زوم” بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة في بيان إن القمة تناولت قضايا إقليمية ودولية حساسة تتصل بأمن واستقرار الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس الشرع على أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة، خصوصًا على حدودها الجنوبية، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ سورية يشكل تهديدًا دائمًا للسلام والأمن في المنطقة.

وأكد الشرع خلال مداخلته أن بلاده بدأت فعليًا تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، داعيًا إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، والتي اعتبرها تُعيق التعافي الوطني والجهود الرامية إلى استقرار البلاد. كما أعرب عن أمله في أن تثمر نتائج مؤتمر بروكسل الأخير في دعم جهود إعادة الإعمار.

وشهدت القمة، بحسب البيان، توافقًا عامًا بين القادة المشاركين على ضرورة دعم استقرار سوريا والمنطقة، وحشد الدعم الدولي لتجاوز آثار النزاع.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن محادثته مع الرئيسين السوري أحمد الشرح واللبناني جوزيف عون تناولت تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وقضايا مكافحة الإرهاب. وأكد ماكرون، وفق بيان صدر عن السفارة الفرنسية في بيروت، أن اللقاء الخماسي مع الشرع شكل فرصة لمناقشة التحديات المشتركة في سوريا ولبنان.

الرئاسة اللبنانية من جهتها، أوضحت في بيان أن الرئيس جوزيف عون نقل خلال القمة أنباء عن تهديدات إسرائيلية للضاحية الجنوبية في بيروت، واصفًا تلك التهديدات بأنها انتهاك للاتفاق الذي ترعاه باريس وواشنطن، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد عون، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق السوري اللبناني لحل القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف الحدود، داعيًا إلى الاستفادة من الوساطة الفرنسية في ملف عودة اللاجئين السوريين. وشدد على أن العقبات المتعلقة بهذه العودة يمكن تجاوزها بالتعاون المباشر بين بيروت ودمشق.

وخلال لقاء لاحق جمعه بالرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، قال عون إن لبنان يضم أعلى نسبة من النازحين واللاجئين في العالم، مشيرًا إلى أن نحو 400 ألف نازح سوري يحتاجون إلى خطة تمويل دولية تضمن عودتهم بكرامة إلى بلادهم.
 
وأضاف عون: “نحن بحاجة إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بالسلام، فالحروب لا تنتهي إلا عبر نظام عالمي يقوم على القيم والمبادئ”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة تأتي في وقت يشهد الملف السوري تحولات ملحوظة، سواء على صعيد الانفتاح الدولي تجاه دمشق أو في سياق التغيرات السياسية والأمنية في جنوب البلاد، وسط تصاعد الدعوات الأوروبية والعربية لدعم استقرار سوريا، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين وإنهاء حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، فتحت السلطات السورية أبواب مواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كانت تعود لفترة حكم بشار الأسد، والذي أطيح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية وأممية مطلعة أن فريقًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار سوريا بين 12 و21 آذار الجاري، في مهمة تهدف إلى التحضير لتحديد وتدمير ما تبقى من ترسانة الأسد الكيميائية المحظورة. وزار الفريق خمسة مواقع، بعضها لم يسبق الإفصاح عنه للمنظمة، وبعضها الآخر تعرض للنهب أو القصف.

وأكدت المصادر أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي كانت تديره حكومة الأسد، إلى جانب الوصول الكامل إلى المواقع والأفراد المعنيين، في ما وصفته المنظمة بأنه “دعم وتعاون كامل من السلطات السورية المؤقتة وبشكل فوري”.

ولم تُفصح المنظمة عن تفاصيل إضافية، لكنها أشارت في بيان نُشر على موقعها إلى أن “الزيارة تمثل تطورًا جوهريًا في العلاقة مع السلطات السورية مقارنة بالموقف المتصلب الذي تبنته حكومة الأسد خلال السنوات الماضية”.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تنفيذ فعلي لأحد الشروط الأميركية التي طُرحت مؤخرًا على دمشق كجزء من خارطة طريق نحو تخفيف جزئي للعقوبات الدولية، كما أفادت “رويترز” الأسبوع الماضي. وقد شملت تلك المطالب الأميركية تدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية، ومنع وجود مقاتلين أجانب في مواقع الحكم العليا، والتعاون في قضايا مكافحة الإرهاب.

وكان ثلاث تحقيقات أممية، من بينها تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلصت إلى أن قوات الأسد استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في هجمات متكررة خلال الحرب، ما أدى إلى مقتل أو إصابة آلاف المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ورغم نفي النظام السابق وروسيا المتكرر لاستخدام هذه الأسلحة، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بموجب اتفاق أميركي روسي عقب هجوم كيماوي مدمر في الغوطة الشرقية. وأعلنت المنظمة حينها عن تدمير نحو 1300 طن متري من المواد الكيميائية ومكوناتها.

إلا أن مفتشي المنظمة شككوا لسنوات بوجود مخزونات غير معلنة، وطالبوا بزيارة أكثر من 100 موقع يُشتبه في استخدامها لإنتاج أو تخزين هذه الأسلحة في عهد الأسد.

وذكرت الوكالة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستعد حاليًا لفتح مكتب ميداني دائم في سوريا، رغم تصاعد التوترات الأمنية في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة والتحقق.

وتُعد المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتضم في عضويتها 193 دولة، الجهة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وقد سبق أن منحت جائزة نوبل للسلام في 2013 لجهودها في التحقق من التزامات الدول الأعضاء.

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، تسجيل نمو غير مسبوق في الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بنسبة بلغت 520%، في مؤشر يعكس تصاعد النشاط التجاري بين البلدين بعد تطبيع العلاقات وفتح المعابر.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا لتصل إلى نحو 18.6 مليون دينار في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 2.99 مليون دينار فقط في نفس الشهر من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت المستوردات الأردنية من سوريا بنسبة بلغت نحو 9%، حيث بلغت 4.76 مليون دينار، مقارنة بـ 5.2 مليون دينار في كانون الثاني 2024، ما عزز الفائض في الميزان التجاري لصالح الأردن.

نشاط تجاري متزايد بعد فتح المعابر

ويُعزى هذا النمو الكبير في الصادرات إلى النشاط المتزايد في الحركة التجارية بين البلدين منذ إعادة فتح معبر جابر – نصيب الحدودي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث اتفقت عمان ودمشق على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية، وسط تأكيد الأردن دعمه لسوريا في مرحلتها السياسية والاقتصادية الجديدة.

وفي خطوة تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والمواطنين، قررت وزارة الداخلية الأردنية إدامة العمل في المعبر على مدار 24 ساعة يوميًا، ما ساهم في تقليل فترات الانتظار وتعزيز التبادل التجاري، الذي يشهد ارتفاعًا مضطردًا بحسب المعنيين في قطاع الشحن والنقل.

إجراءات تسهيلية مشتركة

وشملت الإجراءات الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من كافة الرسوم عند دخولها إلى أراضي المملكة، وذلك بعد أن ألغت سوريا من جانبها جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تُدفع سابقًا في المعبر. كما تم إعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، ما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة.

ويشهد مركز الحدود الأردني السوري حاليًا حركة شحن كثيفة ونشاطًا متناميًا في تنقل الأفراد، ضمن مؤشرات إيجابية على عودة الزخم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، وسط توقعات بمزيد من النمو خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التوافقات السياسية والتسهيلات الإدارية بين الطرفين.

دفعت تركيا، خلال الساعات الماضية، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق في شمال سوريا، في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر في المنطقة وتوسيع النفوذ التركي ضمن مناطق انتشار قواتها شمالًا، وسط تأكيدات من أنقرة بأن تحركاتها تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة وعدة دول إقليمية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة لـ”العربي الجديد” إن القوات التركية أرسلت، مساء الخميس، رتلين عسكريين إلى الداخل السوري عبر معبري باب الهوى في ريف إدلب الشمالي، وجرابلس في ريف حلب الشرقي.

وضم الرتل الداخل من معبر باب الهوى منظومة دفاع جوي نُقلت إلى قاعدة المسطومة التركية في ريف إدلب الغربي. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه القوات لتعزيز المواقع أو لتبديلها.

وفي وقت متزامن، أرسلت أنقرة رتلًا آخر على دفعتين إلى جبهات القتال القريبة من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق بريف مدينة منبج شرق حلب، حيث تشهد المنطقة اشتباكات متقطعة بين قوات “قسد” وفصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
كما أكدت المصادر وجود توافق بين الدول المعنية بشأن إنشاء مركز عمليات مشترك، بناءً على طلب رسمي من الحكومة السورية، بهدف تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية في المرحلة المقبلة.

قاعدة تركية جديدة في مطار منغ

وفي خطوة لافتة ضمن سياق تثبيت النفوذ العسكري شمال سوريا، بدأت القوات التركية، منتصف الشهر الجاري، بإنشاء قاعدة عسكرية في مطار “منغ”، الواقع على بعد 6 كيلومترات جنوب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

ووفق مراقبين، يُعد مطار “منغ” موقعًا استراتيجيًا قريبًا من خطوط التماس مع “قسد” و”قوات الدفاع الذاتي” المنتشرة في ريف حلب، وقد يكون لهذا التوسع العسكري دور في تغيير توازنات القوى مستقبلاً، خاصة إذا ارتبط بتفاهمات إقليمية ودولية.

مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب

بالتوازي، كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق بين تركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان، لتشكيل مركز عمليات مشترك بهدف دعم جهود سوريا في “مكافحة الإرهاب”، لا سيما ضد تنظيم “داعش”، بحسب وصف المصادر.

وأُعلن هذا التفاهم خلال اجتماع وزراء الدفاع والخارجية لتلك الدول، الذي عُقد في التاسع من مارس/آذار الجاري بالعاصمة الأردنية عمّان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المصادر قولها إن إنشاء المركز المشترك “جاء بناء على طلب الحكومة السورية الجديدة”، في إشارة إلى الإدارة التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت أن تركيا تعتبر دعم بسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها أولوية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شددت أنقرة، بحسب تلك المصادر، على أن جميع أنشطتها العسكرية في سوريا تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنية، مع اتخاذ ما وصفته بـ”كل التدابير الأمنية اللازمة”.

أكدت كل من إيران وقطر، خلال لقاء دبلوماسي رفيع المستوى، على ضرورة مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في تحديد مستقبل نظام الحكم في بلادهم، بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وجاء هذا الموقف المشترك عقب اجتماع في الدوحة بين المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السورية محمد رضا رؤوف شيباني، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، حيث بحث الجانبان تطورات الملف السوري وسبل تعزيز التنسيق بشأنه.

وقال شيباني، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية، إن موقف بلاده “المبدئي” يقوم على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، مؤكداً أن العملية السياسية يجب أن تضمن تمثيلاً شاملاً لجميع الشرائح العرقية والدينية في المجتمع السوري، بما يحفظ حقوقها ويحترم تنوعها.

من جانبه، أشار الوزير الخليفي إلى “الحساسية البالغة” التي تكتسبها التطورات في سوريا والمنطقة، منوهاً بأهمية دور إيران ومكانتها الإقليمية في التأثير على مسارات الحل، ومؤكداً ضرورة استمرار التشاور وتبادل الأفكار بين الطرفين.

إدانة للهجمات الإسرائيلية ودعوات لموقف دولي حازم

وفي بيان مشترك، أدان الجانبان استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي السورية، واستهدافها المتواصل للبنية التحتية الدفاعية في البلاد، واعتبرا ذلك انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية.

كما شددا على ضرورة “رد حاسم” من المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات، مشيرين أيضاً إلى التصعيد الجاري في غزة وما وصفاه بـ”الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين هناك.

تنسيق ثنائي متواصل بشأن سوريا والمنطقة

واتفق الطرفان على تعزيز آليات التنسيق المشترك بشأن سوريا، وتبادل الرؤى حول آليات دعم الحل السياسي، دون الإشارة إلى تفاصيل محددة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي متصاعد تشهده العواصم الإقليمية حول مستقبل سوريا بعد التغييرات الكبرى التي طرأت على المشهد السياسي عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قطر وإيران : لا استقرار في سوريا دون مشاركة شاملة تقرير نظام الحكم

أكدت كل من إيران وقطر، خلال لقاء دبلوماسي رفيع المستوى، على ضرورة مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في تحديد مستقبل نظام الحكم في بلادهم، بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وجاء هذا الموقف المشترك عقب اجتماع في الدوحة بين المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السورية محمد رضا رؤوف شيباني، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، حيث بحث الجانبان تطورات الملف السوري وسبل تعزيز التنسيق بشأنه.

وقال شيباني، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية، إن موقف بلاده “المبدئي” يقوم على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، مؤكداً أن العملية السياسية يجب أن تضمن تمثيلاً شاملاً لجميع الشرائح العرقية والدينية في المجتمع السوري، بما يحفظ حقوقها ويحترم تنوعها.

من جانبه، أشار الوزير الخليفي إلى “الحساسية البالغة” التي تكتسبها التطورات في سوريا والمنطقة، منوهاً بأهمية دور إيران ومكانتها الإقليمية في التأثير على مسارات الحل، ومؤكداً ضرورة استمرار التشاور وتبادل الأفكار بين الطرفين.

إدانة للهجمات الإسرائيلية ودعوات لموقف دولي حازم

وفي بيان مشترك، أدان الجانبان استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي السورية، واستهدافها المتواصل للبنية التحتية الدفاعية في البلاد، واعتبرا ذلك انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية.

كما شددا على ضرورة “رد حاسم” من المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات، مشيرين أيضاً إلى التصعيد الجاري في غزة وما وصفاه بـ”الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين هناك.

تنسيق ثنائي متواصل بشأن سوريا والمنطقة

واتفق الطرفان على تعزيز آليات التنسيق المشترك بشأن سوريا، وتبادل الرؤى حول آليات دعم الحل السياسي، دون الإشارة إلى تفاصيل محددة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي متصاعد تشهده العواصم الإقليمية حول مستقبل سوريا بعد التغييرات الكبرى التي طرأت على المشهد السياسي عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.