بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائهما في العاصمة واشنطن، سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

تأكيد أمريكي على أهمية الحوار وحماية المدنيين
أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء تناول الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا الهادف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي السورية، حيث شدد الوزير روبيو على ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة لحل الأزمة المتفاقمة في جنوب سوريا، مؤكدًا أهمية ضمان حماية المدنيين من جميع الأطراف المنخرطة في النزاع.

مناقشة التطورات في غزة والضفة الغربية
أوضح البيان أن الجانبين تطرقا أيضًا إلى التطورات الأمنية في غزة والضفة الغربية، في ظل التوترات المتصاعدة، وأكدا أهمية التعاون لضمان الاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الإنسانية.

تصريحات متبادلة على منصة "إكس"
عقب الاجتماع، كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس": "التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث ناقشنا وقف إطلاق النار في سوريا. وقد شكرت الأردن على دوره الريادي في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما في غزة والضفة الغربية".

من جانبه، قال الوزير الأردني أيمن الصفدي في تدوينة على المنصة ذاتها: "أجرينا نقاشاً معمقاً حول تعزيز شراكتنا التاريخية، وجهودنا المشتركة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء جنوب سوريا، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراً محورياً".

التزام مشترك بالاستقرار
أعرب الصفدي عن تقديره للدعم الأمريكي المتواصل للمملكة الأردنية، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة التعاون مع واشنطن لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وسط تصاعد التحديات الأمنية والسياسية.

وسبق أن جدد الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الإثنين، تأكيد بلاده على دعم أمن واستقرار سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله عبّر، خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة أوتاوا، عن تمسّك الأردن بضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة شعبها، داعيًا إلى وقف التصعيد في المنطقة، ومؤكدًا أن "احترام سيادة الدول يُعدّ شرطًا أساسيًا لتهيئة المناخ السياسي المناسب للسلام والاستقرار الإقليمي".

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها باشرت بتحليل مقاطع فيديو وُصفت بأنها "مقلقة للغاية"، تظهر جثثًا داخل مستشفى في محافظة السويداء، وأكدت أن النتائج ستُعلن خلال أيام قليلة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور تشيكوي إيكويزو، إن المشاهد مثيرة للقلق الشديد وقد وصلت إلى المنظمة بالفعل، مشيرًا إلى أن فرقًا مختصة تعمل حاليًا على تحليل التقارير والمعلومات الواردة، ضمن آلية دقيقة لتأكيد الهجمات التي تطال مؤسسات الرعاية الصحية، وأن العمل لا يزال جاريًا لتحديد التفاصيل الدقيقة خلال الأيام المقبلة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، مقاطع مصوّرة نُسبت إلى مستشفى السويداء، تُظهر مسلحين يقومون بتوثيق مشاهد لجثث بالعشرات داخل المستشفى، ما أثار ردود فعل واسعة ومطالب بتحقيق دولي فوري.

558 قتيلًا في أسبوع واحد وتصاعد العنف
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 558 شخصًا على الأقل في محافظة السويداء خلال الفترة الممتدة من 13 تموز/يوليو 2025 وحتى صدور بيانها الأخير، من بينهم 17 سيدة (إحداهن تُوفيت بأزمة قلبية عقب سماع نبأ مقتل حفيدها)، و11 طفلًا، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم ثلاث سيدات، واثنان من العاملين في القطاع الإعلامي.

كما سُجلت إصابة أكثر من 783 شخصًا بجروح متفاوتة، جراء اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية ومجموعات عشائرية، إلى جانب قصف متبادل وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في المحافظة، ما فاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية بشكل غير مسبوق.

ضحايا من مختلف الجهات والتحقيقات جارية
أشارت الشبكة إلى أن الحصيلة تضم مدنيين، ومقاتلين من الفصائل البدوية والمجموعات المحلية الخارجة عن سيطرة الدولة، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد الجهات المسؤولة عن كل انتهاك.

وأكدت أن توثيقها يشمل فقط حالات القتل خارج نطاق القانون، مثل الإعدامات الميدانية أو تصفية المعتقلين، ولا يشمل سقوط المسلحين المنخرطين في الاشتباكات، التزامًا بمنهجيتها في التمييز بين القتلى المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أشارت الشبكة إلى خطورة تصاعد الخطاب الطائفي والتحريضي على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودعت إلى تعزيز ثقافة السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وضمان الشفافية في الإجراءات الأمنية، وإشعار السكان مسبقًا بأي تدابير قد تؤثر على حياتهم اليومية.

في ختام بيانها، ناشدت الشبكة جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بمحافظة السويداء الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف جميع الأعمال الانتقامية واستهداف المدنيين، واعتماد الحوار كخيار وحيد لتسوية الخلافات.

ودعت إلى التعاون مع جهود الوساطة الرسمية والمجتمعية، وتسهيل إيصال المساعدات، واحترام دور القيادات المحلية في جهود احتواء التصعيد، ووقف نشر خطابات الكراهية التي تؤجج العنف وتوسّع رقعة النزاع، مؤكدة أن استمرار التصعيد يُنذر بفتح جراح جديدة في جسد سوريا، ويتطلب تحركًا جادًا وعاجلًا من الحكومة وكافة الأطراف المعنية.

انطلقت مساء يوم الأربعاء قافلة مؤلفة من ست حافلات من محافظة السويداء باتجاه محافظة درعا، وعلى متنها أكثر من 500 مدني تم إجلاؤهم في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الداخلية السورية، وذلك بعد تصاعد التوترات الأمنية في المحافظة.

وذكرت وكالة سانا في السويداء أن عملية الإجلاء جاءت بعد جهود متواصلة لإخراج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة مؤقتًا، لحين تأمين أوضاعهم وتهيئة ظروف العودة الآمنة إلى منازلهم.

تحذيرات حقوقية من غموض الاتفاق
وكان عبّر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عن قلقه حيال الغموض المحيط باتفاق الإجلاء، مطالبًا بعقد مؤتمر صحفي رسمي للكشف عن تفاصيله، وأكد أن غياب الشفافية يثير مخاوف من احتمال وقوع حالات تهجير قسري بحق العائلات العشائرية.

وأوضح عبد الغني، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن شرعية الإجلاء تعتمد على طبيعته القانونية، مشددًا على أنه إذا تم من دون ضمانات للعودة، يُعد تهجيرًا قسريًا مخالفًا للقانون الدولي، أما إذا جرى بموافقة العائلات المتضررة، وكان مؤقتًا وهادفًا إلى حمايتها، فإنه يكون قانونيًا بشرط إتاحة العودة لاحقًا.

عائلات الجذور العميقة.. وحقوق مهددة
لفت عبد الغني إلى أن عائلات العشائر التي شملها الإجلاء ليست مجرد رحّل أو نازحين، بل هم أصحاب بيوت وعلاقات اجتماعية عميقة في المنطقة، مما يستوجب تقديم ضمانات واضحة بشأن مستقبلهم، ومنع انتهاك حقوقهم الأساسية.

وشدّد على ضرورة أن تتحمل الحكومة السورية وكافة الأطراف المعنية مسؤولياتها تجاه هذه العائلات، من خلال توفير الأمن، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وتقديم الدعم الإنساني الكامل، داعيًا إلى نشر نص الاتفاق للرأي العام لتقييمه قانونيًا وضمان الشفافية.

حصيلة دامية للأحداث في السويداء
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 558 شخصًا في محافظة السويداء خلال الفترة من 13 تموز/يوليو 2025 وحتى تاريخ صدور بيانها، من بينهم 17 سيدة (إحداهن تُوفيت بأزمة قلبية بعد سماع نبأ مقتل حفيدها)، و11 طفلًا، إلى جانب 6 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم ثلاث سيدات، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي.

كما سُجلت إصابة أكثر من 783 شخصًا بجروح متفاوتة، على خلفية اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية ومجموعات عشائرية، ترافقها قصف متبادل وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في المحافظة، ما فاقم من تعقيد المشهد الأمني والإنساني.

ضحايا من جميع الأطراف والتحقيقات مستمرة
وأوضحت الشبكة أن الحصيلة تشمل مدنيين ومقاتلين من المجموعات البدوية والفصائل المحلية الخارجة عن سيطرة الدولة، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، مع استمرار التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن كل حالة.

كما بيّنت الشبكة أنها لا توثّق مقتل المسلحين في سياق الاشتباكات المسلحة، وإنما تركز على ضحايا القتل خارج نطاق القانون، مثل الإعدامات الميدانية أو تصفية المعتقلين، كونها تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان.

دعوات لضبط استخدام القوة وفتح الممرات الإنسانية
دعت الشبكة الحكومة السورية إلى الالتزام بالمعايير الدولية في استخدام القوة والامتناع عن القصف العشوائي في المناطق السكنية، مشددة على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة، وتسهيل إيصال المساعدات والإغاثة الطبية، وتأمين دعم نفسي خاص للأطفال والنساء.

كما طالبت بفتح تحقيقات شفافة في الانتهاكات الحاصلة، مع ضرورة تحييد المنشآت المدنية الحيوية، كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومنع استخدامها لأغراض عسكرية، ودعم مبادرات التهدئة المحلية بمشاركة الزعامات المجتمعية والدينية.

التحذير من الخطاب الطائفي ودعوة للتهدئة
أشارت الشبكة إلى خطورة تصاعد الخطاب الطائفي والتحريضي على وسائل الإعلام ومنصات التواصل، داعية إلى ترسيخ ثقافة الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وضمان الشفافية في الإجراءات الأمنية، مع إشعار السكان مسبقًا بأي تدابير قد تمس حياتهم اليومية.

الإعلام والدعم المجتمعي مسؤولية جماعية
أكدت الشبكة أهمية دور الإعلام المحلي في تغطية الوقائع بمهنية وتوازن، ودعت إلى تقديم الدعم الكامل لعائلات الضحايا، عبر تعويضات عادلة، وبرامج للعدالة الانتقالية، وتكثيف حملات التوعية في حقوق الإنسان والتسامح، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

دعوة لوقف النار واعتماد الحوار
في ختام بيانها، ناشدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بمحافظة السويداء الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، ووقف الأعمال الانتقامية، واحترام أرواح المدنيين، واعتماد الحوار كسبيل وحيد لتسوية الخلافات.

وشدّدت على ضرورة التعاون مع جهود الوساطة الرسمية والمجتمعية، وتسهيل وصول المساعدات، واحترام دور القيادات المحلية في احتواء التصعيد، ووقف نشر خطابات الكراهية، مؤكدة أن استمرار العنف يهدد بفتح جراح جديدة تتطلب تحركًا فوريًا وجادًا.

دشن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح اليوم الأربعاء مشروع مصنع "فيحاء" للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، كما وضعا حجر أساس مشروع برج "الجوهرة" في حي البحصة وسط دمشق ضمن برنامج زيارة استثماري مشترك.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية الدكتور عبيد سبيعي إن المشروع يمثل أول مصنع لصناعة الإسمنت الأبيض في سوريا، موضحًا أن تدشينه يشكل بداية شراكة إنتاجية جديدة في قطاع مواد البناء.

وضع الوزيران حجر أساس برج "الجوهرة" في حي البحصة بدمشق، مقدرًا أن تبلغ كلفة المشروع 100 مليون دولار أميركي، ومبينًا أن البرج سيتألف من 32 طابقًا يضم شققًا فندقية ومكاتب تجارية وإدارية ضمن مخطط تطويري في قلب العاصمة.

أعاد سبيعي التأكيد أن مصنع "فيحاء" المعلن اليوم هو الأول من نوعه لإنتاج الإسمنت الأبيض في البلاد، لافتًا إلى أن هذا الاستثمار يفتح مجالًا لتلبية احتياجات سوق الإعمار المحلية.

أكد سبيعي في كلمته خلال حفل الإطلاق أن قيمة الاستثمار بلغت 20 مليون دولار، وأن المشروع سيوفر 130 فرصة عمل مباشرة وأكثر من ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات اللوجستية المساندة والمستفيدة.

ووصل وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا برئاسة وزير الاستثمار السعودي إلى دمشق في وقت سابق اليوم بهدف توقيع اتفاقيات وإطلاق منتدى استثماري، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

قالت الوكالة إن الوفد حضر إلى سوريا لاستكشاف فرص التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المصالح الاقتصادية بين البلدين، مضيفة أن برنامج الزيارة يتضمن إقامة منتدى استثماري سوري سعودي وإطلاق مشروع مصنع "فيحاء" للإسمنت الأبيض في عدرا الصناعية.

واستقبل وزراء الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار والطاقة المهندس محمد البشير والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إضافة إلى السفير السعودي في سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل الوفد في مطار دمشق الدولي.

وكانت أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عزمها تنظيم منتدى استثماري سعودي سوري في دمشق في خطوة أولى من نوعها تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

عقدت اللجنة المكلفة بالصيانة النهائية (الصياغة النهائية) لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الرابع اليوم في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، وذلك في محطة محورية ضمن مسار إعداد المشروع التشريعي الجديد.

نقاش النظام القانوني للخدمة المدنية
شهد الاجتماع نقاشًا معمقًا حول طبيعة النظام القانوني للخدمة المدنية، وتحديد الأسس والقواعد التي سيُبنى عليها الإطار الوظيفي للدولة، بما يعكس التحول من إدارة تقليدية للموارد البشرية إلى منظومة احترافية قائمة على الكفاءة والعدالة والمرونة التشغيلية.

بحث إعادة هيكلة الفئات وأنماط العمل
تناولت الجلسة التصورات الأولية لإعادة هيكلة الفئات الوظيفية، وتحديد أنماط العمل داخل الجهاز الحكومي بما يواكب أفضل الممارسات الإدارية المعاصرة، واستعرضت المبادئ العامة لتنظيم الوظائف تمهيدًا لوضع بنية تشريعية متكاملة تحدد بوضوح طبيعة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتُهيئ لاعتماد سياسات حديثة في إدارة الموارد البشرية الحكومية.

تأكيد لحظة تأسيسية لبناء جهاز عصري
أكد الوزير محمد حسان السكاف أن هذه المرحلة من النقاش تمثل "لحظة تأسيسية" في بناء قانون يعكس تطلعات الدولة نحو جهاز حكومي عصري وفعّال يعيد تعريف الوظيفة العامة كمجال تنافسي ومحفز على التميز، ويكرّس مبادئ الكفاءة في مختلف مفاصل الإدارة العامة.

متابعة مكثفة لاستكمال الصياغة النهائية
تواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل مكثف لإنجاز الصياغة النهائية ضمن المهلة المحددة استكمالًا لمسار تشريعي يُعد من أبرز محطات تحديث الإدارة العامة في سوريا، وبهدف ترسيخ بنية قانونية مستدامة تعزز فاعلية الجهاز الحكومي وترتقي بالأداء الوظيفي.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 136 لعام 2025 القاضي بتعيين عمر هشام الحصري رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني.

وُلد الحصري في دمشق عام 1977، ويُعد رائد أعمال دوليًا بخبرة تزيد على ثلاثين عامًا في قطاع الطيران، وشارك في تأسيس وقيادة شركة UAS International Trip Support لتصبح من أبرز مزودي خدمات الطيران عالميًا.

المؤهلات الأكاديمية
حاز الحصري ماجستيرًا تنفيذيًا في إدارة الأعمال عام 2015 من كلية هولت الدولية لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة، ونال ماجستيرًا في علوم الطيران عام 2008 من جامعة ساكرامنتو في الولايات المتحدة الأميركية، كما حصل على بكالوريوس في العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال.

المسؤوليات القيادية
تولى الحصري منصب الرئيس التنفيذي لشركة UAS منذ عام 2000، وعمل مستشارًا لهيئات ومنظمات دولية بينها منظمة الطيران المدني الدولي ICAO والمجلس الدولي لرجال الأعمال والطيران الخاص IBAC، وقاد مبادرات لربط قطاع الطيران بالنمو الاقتصادي في سوريا وتطوير البنية التحتية الجوية والسياسات التنظيمية.

الإنجازات والتقدير
أُدرج الحصري ضمن قائمة أفضل 100 مدير تنفيذي عربي عام 2018، ونال عضوية فخرية في الجمعية الملكية البريطانية للطيران RAeS، وشارك متحدثًا رئيسيًا في مؤتمرات عالمية حول مستقبل الطيران، وساهم في حملات بيئية شملت تسلّق كليمنجارو والوصول إلى معسكر إيفرست دعمًا لقضايا المناخ.

مجالات التخصص
يختص الحصري ببناء استراتيجيات التوسع الدولي، والتحول الرقمي في الطيران، والحوكمة وإدارة الأزمات، وتمكين الكفاءات وقيادة فرق متعددة الجنسيات، وتطوير الخدمات لمشغلي الطيران الخاص والتجاري.

العضويات الدولية
يشارك الحصري في المجلس الدولي لرجال الأعمال والطيران الخاص IBAC، ويشغل عضوية في مجلس المحافظين في اتحاد الطيران بالشرق الأوسط MEBAA، كما يشارك في مجالس محافظين ضمن جمعيات الطيران في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

أكد عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، أن دعم التنمية في سوريا يمثل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الاستثمارات المقبلة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد والصناعة والطاقة، ستكون نواةً لشراكة استراتيجية دائمة، تسهم في استقرار سوريا وأمنها وتحقق مكاسب تنموية متبادلة بين البلدين.

وقال البوعينين في تصريح لقناة "العربية":"ما نراه اليوم من حضور أكثر من 130 مستثمراً سعودياً في دمشق يعكس توجيهاً واضحاً من قبل قيادة المملكة بدعم سوريا، ويشير إلى جهود حكومية مدعومة بتحركات اقتصادية نشطة من القطاع الخاص".

وأضاف أن الفرص الاستثمارية في سوريا لا تهدف فقط إلى تحقيق عوائد مالية، بل تسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وهو ما سينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بأكملها.

وأشار البوعينين إلى أن سوريا مقبلة على مرحلة واسعة من إعادة الإعمار، ما يفتح المجال أمام استثمارات كبيرة في قطاع الإنشاءات، إلى جانب السياحة التي يمكن أن تسهم في تطوير البنية التحتية وإحياء المناطق المتضررة.

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أهمية مواءمة التشريعات الاستثمارية السورية مع المعايير العالمية، مؤكداً أن ذلك سيساعد على جذب رؤوس أموال أجنبية إضافية، مشيراً إلى خبرات المستثمرين السعوديين الكبيرة في هذا المجال، ولا سيما بعد النجاحات التي حققتها المملكة في ظل رؤية 2030.

أتي تصريح البوعينين في سياق الزخم الاقتصادي الذي تشهده العلاقات السورية – السعودية، خاصة بعد إطلاق منتدى الاستثمار السوري – السعودي في دمشق، الذي أعلن عنه وزير الإعلام السوري، مؤكداً أنه يمثل أول منصة رسمية تجمع رجال الأعمال السوريين والسعوديين.

وأعلن الوزير السوري أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقات في البنوك، الإنشاءات، الأمن السيبراني، الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وأن هذه الاستثمارات ستتوزع على مختلف المحافظات السورية، في خطوة تهدف إلى جعل سوريا منطقة آمنة وجاذبة للاستثمار بعد تحديث البنية التشريعية، في وقت تبذل فيه الدول الشقيقة جهوداً حثيثة لرفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد.

سجّل سعر صرف الليرة السورية استقراراً جزئياً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات صباح الأربعاء، 23 تموز 2025، في معظم المحافظات السورية.

وحسب نشرة موقع "الليرة اليوم"، بقي سعر الدولار في دمشق، حلب، وإدلب عند 10,300 ليرة للشراء و10,350 ليرة للمبيع، دون تسجيل أي تغيير في نسبة الفارق مقارنة بيوم أمس.

في المقابل، شهدت محافظة الحسكة ارتفاعاً طفيفاً في سعر الصرف بنسبة 0.47%، حيث بلغ سعر شراء الدولار 10,600 ليرة، والمبيع 10,650 ليرة سورية.

ويأتي هذا الاستقرار وسط مراقبة مستمرة للتقلبات في السوق الموازية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

بالمقابل انطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق أعمال منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025، بحضور وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم أكثر من 120 رجل أعمال ومستثمرًا، برئاسة وزير الاستثمار السعودي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحوّل اقتصادي نوعي في العلاقات بين الرياض ودمشق.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، تشمل قطاعات الطاقة، والتشييد، والزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة.

وأكد السفير السعودي في دمشق، الدكتور فيصل المجفل، أن المنتدى يحمل فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات السورية، مضيفًا أن "وزارة الاستثمار السعودية أتاحت تراخيص سفر للمستثمرين السعوديين والسوريين لتسهيل تبادل الزيارات، في انسجام تام مع توجهات القيادة السعودية لدعم سوريا في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وتواج الأسواق السورية ركوداً رغم الانفتاح بالتوازي مع الحدث الاقتصادي البارز، يشهد السوق السوري الداخلي حالة من الركود التجاري، ولا سيما في العاصمة دمشق، وفق ما أكده التاجر محمد الحلاق في تصريح لـ"الاقتصاد اليوم".

وبحسب الحلاق، تعاني الأسواق من "ضمور واضح في النشاط التجاري، رغم السماح باستيراد معظم السلع"، مرجعًا ذلك إلى جملة من الأسباب، أبرزها تشبّع السوق المحلي بالمواد المستوردة دون وجود آليات فعالة لتصريفها

وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يحدّ من حركة البيع وغياب التوازن بين الاستيراد والتصدير، لا سيما مع استمرار القيود المفروضة على دخول المنتجات السورية إلى الأسواق المجاورة كالأردن.

وفي سياق الإجراءات التصحيحية التي تنفذها الدولة السورية الجديدة، أعلن وزير المالية الدكتور يسر برنية عن استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري خلال الشهرين الماضيين، وذلك بموجب المرسوم رقم 16 لعام 2025.

وأوضح الوزير في منشور على منصة لينكدإن أن هذه الإجراءات تأتي "ضمن مساعي الدولة السورية الجديدة لرفع الظلم عن المواطنين الذين فُرضت بحقهم حجوزات بدون أحكام قضائية، وبناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد".

وشدد على أن "العدالة والإنصاف ورفع المظالم" هي من أبرز أولويات الحكومة السورية الجديدة، لافتًا إلى أن بعض السادة الوزراء والمسؤولين تم رفع الحجز عنهم بعد الانتهاء من ملفات المواطنين، كإشارة رمزية على أولوية المواطن في هذا المسار.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة خصصت بريداً إلكترونياً ضمن التعميم المرفق لاستقبال استفسارات المواطنين والتأكد من استجابتهم في قوائم الرفع.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن وزير الإعلام السوري، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منتدى الاستثمار السوري – السعودي في دمشق، وهو الأول من نوعه في سوريا الجديدة، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة في مسار الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن المنتدى سيجمع رجال الأعمال السوريين والسعوديين ويُتوقع أن يتحول إلى فعالية اقتصادية سنوية، مشيراً إلى أن الاتفاقات التي سيتم توقيعها خلال المنتدى ستشمل قطاعات متعددة مثل البنوك، الإنشاءات، الأمن السيبراني، الطاقة، الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجالات تتداخل فيها قطاعات الإعلام والاتصالات، وأن هذه الاستثمارات ستتوزع على مختلف المحافظات السورية وليست محصورة في منطقة محددة.

السعودية شريك استراتيجي
أشاد الوزير بدور المملكة العربية السعودية، واصفاً إياها بأنها "دولة فاعلة في المنطقة والعالم"، مؤكداً أن لها مكانة طيبة في قلوب السوريين وعلاقات تاريخية وثيقة مع سوريا وشعبها. وأضاف:"هناك مساحة وتربة خصبة للاستثمار في سوريا وسوق واعدة تتميز بمميزات تنافسية قوية".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تعمل على إعادة تحديث البنية التشريعية لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، قائلاً: "نسعى لجذب الاستثمارات بهدف التنمية وليس الربح فقط، وسوريا الجديدة تقدم فرصاً استثمارية كبيرة بعد عقود من الاستبداد والفساد".

رفع العقوبات والتعاون التقني
ولفت الوزير إلى وجود جهود تبذلها الدول الشقيقة، وفي مقدمتها السعودية، للمساعدة في رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، مؤكداً:"تحدثنا مع الجانب السعودي عن الأمن السيبراني، والسعودية لها تجربة مميزة نطمح أن تنعكس على سوريا".

الإعلام شريك في التنمية
وشدد الوزير على أن الإعلام السوري سيلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تسعى لإثبات للعالم أن سوريا أصبحت منطقة آمنة وجاذبة للمستثمرين، وأنها بدأت مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والكفاءة والتنمية المستدامة.

وشهدت العلاقات السورية – السعودية منذ مطلع عام 2025 تطوراً متسارعاً، حيث زار وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى دمشق في شهر آذار الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوفود حكومية ورجال أعمال. وتم خلال هذه الفترة توقيع مذكرات تفاهم مبدئية في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا.

أعرب الاتحاد الأوروبي واليابان عن التزامهما بدعم مساعي سوريا نحو مستقبل مستقر، مؤكدين في بيان مشترك أن دعمهما موجّه للشعب السوري في سعيه إلى مستقبل سياسي سلمي وشامل ومستقر، وذلك وفق ما ورد في البيان الصادر عقب قمة الاتحاد الأوروبي واليابان 2025 والمنشور على موقع المفوضية الأوروبية.

أوضح الجانبان في البيان أنهما يلتزمان بالعمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، ودعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني.

وكانت استضافت طوكيو اليوم القمة الثلاثين بين اليابان والاتحاد الأوروبي، وبحث القادة خلالها مجموعة واسعة من قضايا التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والشؤون الدولية، في إطار توطيد الشراكة بين الجانبين ودعم القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في سوريا.

وسبق أن جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الثلاثاء دعمه الكامل لسوريا وضمان وحدتها وسيادتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استعرض في مستهل جلسته مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من الرئيس السوري أحمد الشرع، وقالت إن الاتصال أكد مواقف المملكة الثابتة في دعم سوريا وشعبها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها الداخلية.

وكانت أصدرت السعودية والأردن والإمارات والبحرين وتركيا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان ومصر بيانًا مشتركًا في 17 من تموز الجاري تناول تطورات الأوضاع في سوريا، وقال البيان إن وزراء خارجية الدول المذكورة أجروا محادثات مكثفة لبحث التطورات ودعم الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، مع التأكيد على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وحقوق مواطنيها.

أدانت قطر اليوم بشدة السياسات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

ووصف مندوب قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مطلق بن ماجد القحطاني هذه الاعتداءات خلال جلسة المجلس التنفيذي بأنها تهديد خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وعدّها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية التي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول.

وأشار القحطاني إلى أن على إسرائيل التزامًا بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية استنادًا إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وشدّد على أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يشكّل انتهاكًا قانونيًا تتحمل إسرائيل مسؤوليته.

دعا القحطاني إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقفها وحماية سيادة سوريا، وصون عملية التحقق والتفكيك الجارية في إطار الاتفاقية.

وطالب القحطاني بالنظر في إمكانية إرسال بعثة ميدانية فنية لتقييم المواقع المتأثرة، بهدف توثيق الأضرار وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع أساس وقائعي للمساءلة وفق القانون الدولي.

وكان عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية جلسته الخاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة لمناقشة الطلب الذي تقدمت به دولة قطر بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيماوي لنظام الأسد البائد الذي كان يقوده الإرهابي الفار بشار الأسد.

وكانت دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في سوريا في 14 تشرين الأول 2013 بعد نحو شهر من إعلان موافقتها على تدمير أسلحتها الكيميائية، وذلك عقب التنديد الدولي بالهجوم الكيميائي الذي شنّه نظام الأسد البائد على الغوطة الشرقية في آب من العام نفسه باستخدام غاز السارين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1500 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وسبق أن أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كانون الثاني 2016 تدمير كل الأسلحة الكيميائية التي أعلن عنها نظام الأسد البائد، غير أن الشكوك استمرت بشأن مواصلة إنتاجه لهذه الأسلحة، إذ استخدمها مرات عدة كان أبرزها الهجوم على دوما في نيسان 2018 الذي أوقع عشرات الشهداء، كما أكدت المنظمة في تقارير لاحقة أنه استورد مواد لازمة للإنتاج ووضع العراقيل أمام زيارات بعثاتها إلى مواقع متعددة.

يسعى أبناء الشعب السوري الأحرار من ناشطين وحقوقيين وفئات مجتمعية متعددة إلى متابعة أوضاع البلاد ومكافحة الظواهر السلبية، ويمدحون الإجراءات الإيجابية بعيدًا عن التملق، وينتقدون ما يرونه ممارسات سلبية داخل مؤسسات الدولة مطالبين بإصلاحها بحرية ودون خوف من الاعتقال أو الأذى كما كان يحدث في ظل نظام الأسد البائد.

التفريق بين المؤسسة والدولة
يعتقد البعض أن انتقاد إحدى مؤسسات الدولة يُعد طعنًا في الدولة نفسها أو اصطفافًا مع أعدائها الساعين إلى إفشالها، فيوجّهون إلى الناقدين تُهمًا ظالمة مثل الخيانة أو العمالة أو التخريب، بينما يسلّط النقد الضوء على خطأ محدد بصورة فردية دون تعميمه على بقية مؤسسات الدولة.

اتهامات ظالمة وميراث من القمع
عانى الناشطون من هذه الاتهامات وسعوا إلى توضيح مواقفهم وتصحيح المفهوم الخاطئ عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن أسلوب تخوين المنتقدين كان يعتمده نظام الأسد البائد ضد معارضيه، ما أدى إلى اعتقال عشرات الأشخاص أو نفيهم أو حتى قتلهم.

أهمية مواجهة الظلم وعدم إسكات الأصوات
أكد النشطاء أن الدولة لا تتقدم ولا تزدهر إلا بوجود من يتصدى للظلم بالكلام ولا يصمت عن الانتهاكات، ويرفض تحويل المؤسسات التي أُنشئت لحماية الناس وخدمتهم إلى أدوات لقمعهم أو إهانتهم، فالحديث عن الأخطاء دعوة إلى تصحيحها لا محاولة لتشويه صورة الدولة.

خيانة لثورة التضحيات إذا صمتنا
شدّد سوريون على أن الصمت عن الانتهاكات وتجاهل الأخطاء التي قد تؤثر على البلاد وأهلها خيانة للثورة التي خرج الناس من أجلها وضحّوا بأرواحهم دفاعًا عن الكرامة والحرية والعدالة، خاصة أن هذا الحراك الشعبي واجه الممارسات الفاسدة للنظام المخلوع مطالبًا بإسقاطه.

تضحيات أربعة عشر عامًا ومسؤولية الاستمرار
قدّم السوريون في سبيل ذلك تضحيات جسيمة وتحملوا ظروفًا قاهرة طوال 14 عامًا، ويُمثّل الحديث اليوم عن التجاوزات والأخطاء ومحاربتها إخلاصًا لتلك التضحيات والتزامًا بمبادئ الثورة التي سعت إلى إنشاء دولة تخدم أبناء الوطن لا تسيطر عليهم، وكسر جدار الصمت الذي رافق استبداد نظام الأسد البائد عقودًا طويلة.

المحاسبة الصادقة بدل المديح الأعمى
اعتبر مبادرون أن الصمت عن الظلم مهما كانت الجهة المسؤولة يعيد إنتاج النموذج الاستبدادي الذي ثار الشعب ضده، وأن حب الوطن وبناء دولة عادلة لا يتحققان بالمديح الأعمى بل بالمحاسبة الصادقة والنقد البنّاء والدفاع عن حقوق الناس دون تمييز أو معايير مزدوجة.

خلاصة: النقد للإصلاح لا للهدم
اختتم سوريون بالتأكيد أن النقد الصريح للإجراءات الخاطئة لا يعني معاداة الدولة، بل يعبّر عن الحرص على إصلاحها وتعزيز عدالة مؤسساتها، وأن الوقوف ضد الظلم أيًا كان مصدره التزام بمبادئ الثورة السورية وسعي لبناء دولة تحترم كرامة شعبها وتكرّس الحرية والإنصاف.