لقي طفل مصرعه وأصيب طفلان آخران بجروح خطيرة، اليوم، إثر انفجار ذخيرة عنقودية من مخلفات الحرب في منطقة أبو الضهور بريف إدلب الشرقي.

ووفقاً لما ذكرته فرق الدفاع المدني السوري، فإن الحادث وقع أثناء لعب الأطفال في أحد الحقول الزراعية. واستجابت فرق الطوارئ على الفور، حيث قامت بإسعاف الطفلين المصابين إلى مشفى في مدينة سراقب لتلقي العلاج.

وتعود هذه الذخيرة العنقودية إلى مخلفات عمليات القصف السابقة في المنطقة. وتشكل هذه المخلفات الحربية، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً داهماً على حياة المدنيين، لا سيما الأطفال الذين يجهلون طبيعة هذه المواد القاتلة.

يذكر أن هذه الحوادث لا تهدد حياة السكان فحسب، بل تعيق أيضاً أنشطتهم اليومية وتعرقل عودة آلاف العائلات إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية في مساحات شاسعة من الأراضي السورية التي لا تزال ملوثة بمخلفات الحرب.

يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في فعاليات قمة المناخ "COP30" التي تستضيفها مدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 6 إلى 21 تشرين الثاني الجاري، في أول مشاركة لرئيس سوري في مؤتمر الأطراف للمناخ منذ انطلاقته عام 1995.

ووفق بيان صادر عن مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، ستشمل المشاركة زيارة رسمية إلى البرازيل يومي 6 و7 تشرين الثاني، حيث سيجري الرئيس الشرع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول والوفود المشاركة على هامش أعمال القمة.

وتعقد القمة بمشاركة ممثلي أكثر من 190 دولة، وتُعد من أبرز الفعاليات الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مجال التغير المناخي. ومن المقرر أن تركز دورة هذا العام على متابعة التزامات الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول toward الطاقة النظيفة، في وقت تشهد فيه التحذيرات من تفاقم آثار الاحتباس الحراري تصاعداً ملحوظاً على المستوى العالمي.

أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرارًا يقضي بشطب عدد من المحامين من جدول المزاولين نهائيًا، بعد أن ثبتت مخالفتهم لشروط ممارسة المهنة.

وجاء القرار بعد سلسلة تحقيقات إدارية ولجان تدقيق تابعت ملفات عدد من المحامين وأقوال الشهود وتقارير لجان الانضباط التي درست الوقائع والاتهامات بحقهم.

وبحسب القرار الصادر عن مجلس الفرع برئاسة باسل إبراهيم وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، فقد توصّلت لجان التحقيق إلى أن عدداً من المحامين تورطوا في ممارسات تمس شرف المهنة وسمعتها، بينها تسهيل إجراءات مخالفة للقانون.

وكذلك استغلال مواقعهم المهنية للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، إضافة إلى التلاعب بملفات قضائية وتهديد المال العام، وأشارت الوثائق إلى أن بعض المتهمين استخدموا صفتهم الوظيفية للوصول إلى وثائق رسمية واستغلالها بطرق غير قانونية.

ووفق القرار، فإن بعض المحامين مارسوا سلوكيات اعتبرتها النقابة انتهاكاً مباشراً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، بما في ذلك ممارسة أعمال تتنافى مع السلوك المهني، والتواطؤ مع نقابات فرعية للإضرار بزملائهم أو الحصول على امتيازات خارج إطار القانون.

كما رصدت التحقيقات بحسب القرار تورط عدد من المفصولين بالتعاون مع شخصيات سياسية وأمنية، والتعامل مع جهات حزبية لتحقيق مصالح مادية أو مكاسب تتطلب نفوذًا سياسيًا، إضافة إلى تعيين بعضهم في مناصب تخالف شروط مزاولة المهنة أو تستغل موقع المحاماة لتوجيه قضايا لخدمة مصالح خارج نطاق القانون.

كما أشار القرار إلى اتخاذ إجراءات بحق المحامين المفصولين شملت منعهم من ممارسة المهنة ومنحهم مهلة لتسليم البطاقات النقابية وشعارات السيارات التي بحوزتهم. وجرى التعميم على مندوبي الوكالات بعدم اعتماد أي وكالة أو تصديق معاملات تخص المحامين المفصولين اعتباراً من تاريخ قرار الشطب، مع التأكيد على نشر القرار أصولًا في مقر الفرع وعلى الصفحة الرسمية للنقابة.

وتشير الوثائق إلى أن بعض المفصولين شاركوا في نشاطات سياسية داخل حزب البعث أو في أجهزة رسمية بشكل يخالف الضوابط القانونية للمهنة، فيما عمل آخرون على استغلال مواقعهم لترشيح شخصيات إلى مناصب عامة والمشاركة في حملات انتخابية.

وأشار القرار إلى أن هذه الإجراءات تأتي التزاماً بأحكام الفقرة الخامسة من المادة التاسعة والمادة الثانية عشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي يفرض على المنتسب التحلي بالسيرة الحسنة واحترام تقاليد المهنة واستيفاء جميع الشروط المعتمدة لممارستها.

وخلص مجلس الفرع إلى اعتبار القرار نافذًا بدءًا من تاريخ صدوره في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مع الإشارة إلى أنه قابل للطعن أصولاً. كما جرى توجيه نسخة من القرار إلى نقيب المحامين في سوريا لإعلامه بالإجراءات المتخذة وإلى بقية فروع النقابة.

ويذكر القرار أن عدداً من المفصولين كانوا على تواصل مع أفرع أمنية، واستفادوا من هذا النفوذ لتسهيل مهامهم غير القانونية وأكد فرع النقابة أن نتائج التحقيق استندت إلى أدلة وشهادات قدّمها محامون آخرون، أوضحت تورط بعض المفصولين بالاحتيال والابتزاز والتعامل مع أجهزة أمنية بهدف التضييق على زملائهم، إضافة إلى الحصول على تكليفات غير قانونية واستغلال مناصبهم للتأثير على قرارات قضائية.

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحصائية شاملة عن أعمالها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، عكست حجم الجهود المبذولة في ملاحقة التجاوزات وضبط الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير أن إجمالي المبالغ المطلوب استردادها خلال الفترة بلغ أكثر من أربعة مليارات وخمسمئة وخمسين مليون ليرة سورية، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى مقوّمة بعملات أجنبية تشمل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو.

في المقابل، تجاوزت المبالغ التي تمكنت الهيئة من تحصيلها فعلياً خمسة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية، ما يشير إلى فاعلية الإجراءات المتخذة في استعادة حقوق المال العام.

وعلى مستوى القضايا، بيّنت الإحصائية إنجاز 208 قضية ضمن اختصاص الهيئة، فيما جرى تحويل 32 قضية منها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرّقت البيانات إلى وضع الأشخاص المشمولين بالإجراءات الرقابية، إذ جرى تحويل 220 شخصاً إلى القضاء، بينما أحيل آخرون إلى المساءلة الإدارية، ووُقعت عقوبات مسلكية على 274 من العاملين خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم المخالفات التي جرى التعامل معها.

وتؤكد المؤشرات الواردة أنّ الهيئة ماضية في منهجها الرقابي بهدف تعزيز مبادئ الشفافية وصون المال العام، من خلال تفعيل المساءلة واتخاذ قرارات وإجراءات مباشرة بحق المتورطين في المخالفات.

وتُظهر الإحصائية أن العمل الرقابي لم يقتصر على اكتشاف المخالفات فحسب، بل شمل أيضاً تطبيق إجراءات تصحيحية أسهمت في استرداد أموال عامة وتعزيز الضبط الإداري داخل المؤسسات.

وتوضح هذه البيانات أن الهيئة تستمر في لعب دور محوري ضمن منظومة الرقابة في سوريا، عبر جهود متواصلة لمتابعة التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، بما يدعم تحسين بيئة العمل المؤسساتي ويرسّخ قواعد النزاهة في القطاع العام.

باشر فرع المباحث الجنائية في دمشق التحقيق في بلاغ تقدّمت به سيدة قالت إن جهات مجهولة زعمت اختطاف ابنها وأرسلت لها مقطع فيديو يظهره مقيّد اليدين، مطالِبة بدفع فدية مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، وفق ما ورد في الرواية الرسمية.

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن وحدات المباحث تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكّنت من العثور على الشاب داخل سيارته قبل نقله إلى مقر الفرع للتحقيق.

وبحسب البيان، اعترف المذكور خلال الاستجواب بأنه افتعل حادثة الخطف بالاتفاق مع سيدة تربطه بها علاقة، بهدف ابتزاز والدته للحصول على المال كما أقرت الأخيرة باشتراكها في العملية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم، وتحويل المتورطَين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدمشق، نتائج عمل لجنة تحقق مختصة شُكّلت لمتابعة الشكاوى والتقارير المتداولة حول حالات اختطاف لنساء وفتيات في الساحل السوري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، "نور الدين البابا"، أن تشكيل اللجنة جاء بعد ورود بلاغات وانتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تنامي حالات خطف في عدد من المحافظات.

الأمر الذي دفع الوزير في تموز الماضي إلى إصدار توجيهات بتشكيل لجنة بإشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وبرئاسة العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن إدارات مختصة أبرزها إدارة المباحث الجنائية.

وخلال فترة امتدت لثلاثة أشهر، قامت اللجنة برصد وتوثيق الشكاوى المنشورة منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، وشمل عملها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث جرت دراسة اثنتين وأربعين حالة ضمن ستين جلسة تحقيق.

وشملت الإجراءات مراجعة السجلات الرسمية الخاصة بشكاوى ذوي الفتيات، والاستماع إلى النساء المعنيات وأفراد عائلاتهن، إضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع أشير إليها في البلاغات.

وأظهرت نتائج التحقيق أن إحدى وأربعين حالة من أصل اثنتين وأربعين لم تكن حوادث خطف. وتبيّن أن عدداً من الحالات كان مرتبطاً بهروب طوعي مع شريك عاطفي، أو حالات تغيّب قصيرة لدى أقارب أو أصدقاء، إضافة إلى حالات مرتبطة بهروب من العنف الأسري، وأخرى اتضح أنها ادعاءات كاذبة جرى تداولها عبر وسائل التواصل.

كما سجلت اللجنة حالات مرتبطة بالدعارة والابتزاز، وأخرى اتخذت فيها الجهات المعنية إجراءات توقيف تتعلق بجرائم جنائية، في المقابل، تم تسجيل حالة اختطاف مؤكدة واحدة فقط، حيث تمكنت الجهات الأمنية من استعادة الفتاة وما زالت التحقيقات جارية لكشف هوية الفاعلين.

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، ولا سيما أمن النساء والفئات الهشّة، يشكل أولوية قصوى في عملها. كما شددت على أنها تتعامل بجدية تامة مع أي بلاغ أو شبهة خطف، داعية المواطنين والمنظمات المدنية والحقوقية إلى مشاركة أي معلومة عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل تداولها على منصات التواصل تفادياً لانتشار الشائعات.

هذا واختتم المؤتمر بتوجيه الشكر لأهالي المناطق الساحلية على تعاونهم في تسهيل عمل اللجنة ومساهمتهم في كشف الحقائق، مؤكدة استمرار جهودها لضمان أمن المجتمع السوري وحماية أفراده.

كشف مدير الحماية الرقمية في وزارة الإعلام السورية، "حسن المختار"، عن حزمة إجراءات حديثة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال الرقمي التي باتت تتزايد خلال الفترة الأخيرة، خاصة تلك التي تستهدف مستخدمي تطبيق "شام كاش". 

وأوضح المختار في منشور عبر منصة "إكس" أن التعاون مع شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، ساهم في رصد الشبكات الاحتيالية وتعطيلها، حيث تم حذف آلاف المنشورات الاحتيالية وإيقاف الإعلانات الوهمية الموجهة للمستخدمين السوريين فور اكتشافها.

وأشار إلى أن الشبكة الاحتيالية منظمة وتستحدث باستمرار أساليب جديدة لخداع المستخدمين، ما استدعى تطوير خوارزمية متقدمة بالتنسيق مع شركة "ميتا" تهدف إلى حماية مستخدمي شام كاش وضمان أمن تعاملاتهم الرقمية.

كما لفت إلى أن هيئة تقانة المعلومات السورية قامت بحظر العديد من المواقع الإلكترونية الخطرة التي تستخدم في الاحتيال الرقمي، محذرة المواطنين من محاولة تجاوز الحظر باستخدام تطبيقات VPN لما قد تشكله من مخاطر على البيانات الشخصية للمستخدمين.

وشدد على أهمية عدم التعامل مع العروض أو الإعلانات الاحتيالية المنتشرة عبر الإنترنت، داعياً المواطنين إلى الحصول على الخدمات الحكومية حصريًا من المراكز الرسمية المعتمدة في دمشق وبقية المحافظات، مؤكداً على الدور الحيوي للتوعية الرقمية في الوقاية من الجرائم الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تزايد نشاط شبكات الاحتيال الرقمي في سوريا والمنطقة، خاصة مع انتشار المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية وتوسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والتعامل المالي، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركات العالمية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين من الاستغلال المالي والاحتيال.

وكان حذّر وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة مصطفى، من تصاعد خطير في وتيرة حملات التضليل الممنهج التي تستهدف السوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى توخّي الحذر والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة، في ظل انتشار غير مسبوق للأكاذيب والفبركات الرقمية.

وأوضح الدكتور مصطفى أن سوريا لا تزال خاضعة لعقوبات أميركية شاملة تمنع التعاون المباشر مع شركات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعيق فعليًا قدرة الجهات المختصة على مكافحة حملات التحريض والتضليل. ورغم توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جزئيًا لتعديل هذه العقوبات، إلا أن الإجراءات العملية لا تزال بطيئة، ولا تلبي متطلبات المرحلة.

أرقام صادمة: مئات الآلاف من الحسابات المضلّلة
وأشار الوزير إلى أن الإحصائيات الأولية تكشف عن وجود ما يقارب 300 ألف حساب فاعل يعمل على بث محتوى مضلل يستهدف الدولة السورية، ويتوزع نشاط هذه الحسابات على أربع دول رئيسية لم يُسمها، لكنها معروفة بعدائها العلني لسوريا.

ويتضح أن هذا المحتوى يأخذ أشكالًا مختلفة، منها ما يبدو ظاهريًا مؤيدًا للدولة، لكنه في مضمونه يعزز الانقسام الطائفي والمناطقي، ويروّج لخطاب التقسيم والانفصال وفي مواجهة هذه الظاهرة، تعمل وزارة الإعلام على مضاعفة جهودها لوقف توليد الحسابات الجديدة، والتي بلغ عددها في الأيام الماضية أكثر من 10 آلاف حساب يوميًا، وهو رقم غير مسبوق.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن السياسة الخارجية السورية في مرحلتها الحالية تقوم على أساس المصالح الاقتصادية والتنموية للبلاد، مشيراً إلى أن دمشق منفتحة على بناء شراكات مع مختلف الدول وفق ما يخدم مصلحة الشعب السوري.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية، قال علبي إن سوريا استعادت حضورها في الأمم المتحدة بقوة، موضحاً أن عدداً واسعاً من الدول بات يدعم المواقف السورية في المحافل الدولية، وأن دمشق "لم تعد طرفاً يتلقى القرارات، بل أصبحت شريكاً في صياغتها ورعايتها بدعم دولي واضح".

وأضاف أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بأكثر من 150 صوتاً يشكّل خطوة تاريخية، لأنه "أشاد بجهود الحكومة السورية الحالية ودعا الدول إلى دعمها"، واعتبر أن القرار أبرز الفارق الكبير بين مرحلة النظام المخلوع بشار الأسد والمرحلة الحالية التي تقودها مؤسسات الدولة السورية الجديدة. وكشف علبي أن القرار جاء بمبادرة مشتركة من سوريا وقطر، وحظي برعاية 51 دولة.

تعاون في ملف الأسلحة الكيميائية
وفيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، شدد علبي على وجود تعاون كامل بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية المعنية، مشيراً إلى أن سوريا بدأت التعامل مع الملف قبل وصول البعثات الدولية، ثم واصلت العمل بشفافية، مؤكداً أن "الملف يُدار سورياً وبإشراف الدولة".

وأوضح أن سوريا "قدّمت ضحايا وشهداء في الاعتداءات الكيميائية"، وأن الرئيس أحمد الشرع التقى ناجين من تلك الهجمات وأكد رفضه المطلق لوجود هذا السلاح في سوريا مستقبلاً، حرصاً على أمن البلاد وسلامة شعبها.

وأشار علبي إلى أن النظام السابق كان يناور ويعطل الجهود الدولية، بينما تشهد المرحلة الحالية انفتاحاً وتعاوناً واضحاً مع المجتمع الدولي.

الجولان السوري المحتل
وشدد المندوب السوري على أن "الجولان أرض سورية لا تقبل المساومة"، وأن العودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974 تمثّل الأساس لأي نقاش أمني مرتبط بالمنطقة. وأوضح أن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تطرقت خلال مداخلاتها إلى الانتهاكات الإسرائيلية، معتبراً أنّ إبقاء الملف على جدول أعمال المجلس "إنجاز يعزز قدرة سوريا التفاوضية".

زيارة مرتقبة للرئيس الشرع
كما وصف علبي الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض بأنها "تطور دبلوماسي غير مسبوق"، واعتبرها دليلاً على اعتراف دولي متنامٍ بالدور السوري الجديد.

الجنوب السوري ومسار المصالحة
وبخصوص ملف محافظة السويداء، قال علبي إن موقف الحكومة السورية يعكس رغبتها في الوصول إلى حل يحفظ كرامة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن مجلس الأمن رحّب مؤخراً بالتقدم الحاصل في هذا الملف، وبعمل اللجنة الدولية التي دخلت لجمع الشهادات.

سوريا الجديدة منفتحة على العالم
وختم قائلاً إن سوريا "تملك جميع مقومات الدولة القوية القادرة على اتخاذ قرارها السيادي"، مضيفاً أن العديد من الدول تفضل اليوم التفاوض مع دمشق مباشرة دون وسطاء، وأن "سوريا الجديدة منفتحة على الجميع وتتعاون على أساس الاحترام المتبادل ومصلحة الشعب".

تقدم الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا بالتهنئة والتقدير إلى ديوان المحاسبة في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزه برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) للفترة 2031 – 2034.

وردا على بيان التهنئة رد "الديون العام للمحاسبة" السعودي في منشور على منصة إكس قال فيه: "نشكر أشقاءنا في "الجهاز المركزي للرقابة المالية" بالجمهورية العربية السورية الشقيقة على تهنئتهم بمنجز ‎الديوان العام للمحاسبة الوطني والإقليمي، ونتطلع إلى تحقيق أهدافنا المشتركة في صناعة مستقبل عالمي يُعزز الشفافية والحوكمة والفاعلية الحكومية".

وبالعودة إلى بيان الجهاز السوري قال إن هذا الإنجاز المتميز، الذي تكلّل أيضاً بفوزه بجائزة المستقبل من الإنتوساي تقديراً لإسهاماته النوعية في تطوير منظومة الرقابة العليا، ليعكس المكانة المتقدمة للأجهزة الرقابية العربية في المحافل الدولية، ويؤكد قدرة هذه الأجهزة على الإسهام الفاعل في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية المؤسسات العامة في خدمة المجتمع والمصلحة العامة.

وأعرب الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز العربي المشترك، ويثمن الدور القيادي الذي يلعبه ديوان المحاسبة السعودي في دفع منظومة الإنتوساي نحو مرحلة جديدة من التطوير المهني والتعاون الدولي الهادف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة العامة.

كما جدد الجهاز السوري التزامه بتطوير أطر التعاون المشترك مع الأشقاء في ديوان المحاسبة السعودي، وتعزيز الشراكات العربية والإقليمية في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الرقابي، وضمان استدامة الممارسات الجيدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أرقى المعايير الدولية.

وفي ختام البيان، قدم الجهاز المركزي للرقابة المالية أطيب التمنيات للأشقاء في المملكة العربية السعودية بدوام التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة الدولية للإنتوساي، وقيادة الأجهزة العليا للرقابة المالية على الصعيد العالمي نحو آفاق أوسع من التعاون والتميز والابتكار في مجال الرقابة والمحاسبة.

بحث وزير الزراعة السوري أمجد بدر، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق ستيفان ساكاليان، سبل تعزيز المشاريع الزراعية والتنموية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتناول اللقاء واقع البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية التي يجري تنفيذها في القطاع الزراعي، إلى جانب مناقشة خطط اللجنة الدولية لعامي 2025 و2026، والتي تركز على دعم سبل العيش في المناطق الريفية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

وتتضمن الخطط تقديم اللقاحات البيطرية، وتزويد المربين بوحدات النيتروجين السائل، إضافة إلى دعم الخدمات البيطرية في المناطق التي تحددها الأولويات الفنية.

وأكد الوزير بدر أهمية استمرار التعاون مع اللجنة الدولية في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الزراعي والإنساني، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول مستدامة تسهم في تحسين أوضاع المزارعين والمربين وتعزيز الأمن الغذائي، باعتبار هذا القطاع أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح ساكاليان أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج لتقييم سبل العيش بالتعاون مع الوزارة، إلى جانب توسيع الدعم الفني واللوجستي للمجتمعات الريفية، بما ينسجم مع أهداف التعافي المبكر واستعادة القدرة الإنتاجية في المناطق الزراعية.

وبحسب وكالة "سانا"، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا منذ عام 1967، وتنفذ برامج إنسانية وتنموية تستهدف المجتمعات المتضررة، بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الجهود في ظل توجه الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية واسعة، وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية بهدف دعم مرحلة التعافي وإعادة البناء.

أصدرت خمسة أحزاب كردية في مناطق شمال شرقي سوريا، بياناً موجهاً إلى الرأي العام، شددت فيه على أن التعليم يجب أن يكون حقاً مشتركاً ومتساوياً بين جميع المكونات، وأنه لا يجوز استخدامه كعامل انقسام أو خلق شرخ اجتماعي جديد في شمال وشرق سوريا. 

وجاء البيان رداً على الاتفاق الأخير الذي سمح للمدارس التابعة للكنائس المسيحية باعتماد مناهج وزارة التربية السورية، بعد أن كانت الإدارة الذاتية قد منعت تدريس هذه المناهج سابقاً عقب سقوط نظام البعث.

مرجعية العقد الاجتماعي وحق التعليم
وأوضح البيان، الصادر عن أحزاب: البارتي الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، حزب التغيير الديمقراطي الكوردستاني، حزب التجمع الوطني الكوردستاني، حزب الخضر الديمقراطي، وتيار المستقبل الكوردستاني، أن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا يمثل الوثيقة الأساسية التي تحدد هوية المجتمع الجديد. 

وبيّن أن هذا العقد يستند إلى ثلاثة مبادئ غير قابلة للاستثناء أو التأويل: مجانية التعليم كحق عام ومكفول لكل فرد، تدريس كل مكوّن بلغته الأم حفاظاً على الهوية الثقافية، ورفض جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون، وأكدت الأحزاب أن هذه المبادئ تشكل الأساس لحماية التعددية والمساواة بين مكوّنات المنطقة.

تناقض القرار الأخير مع أسس العقد الاجتماعي
وأشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية كانت قد اتخذت بعد سقوط نظام البعث قراراً تاريخياً يقضي بإلغاء المدارس الخاصة ومنع تدريس مناهج دمشق، باعتبار تلك المناهج تحمل محتوى يميّز بين المكونات السورية ويعزز رواية أحادية على حساب باقي الهويات. 

واعتبرت الأحزاب أن السماح اليوم بتدريس تلك المناهج لمكوّن واحد فقط يشكل تناقضاً مباشراً مع مبدأ المساواة، ويفتح الباب أمام تفسيرات خطيرة قد تؤدي إلى شرخ جديد داخل المجتمع.

وتساءل البيان: إذا كانت هذه المناهج مرفوضة لأنها تحمل التمييز، فكيف تصبح مقبولة لمجموعة واحدة فقط؟ وهل يعني ذلك تطبيق مبدأ عدم التمييز بشكل انتقائي؟ وذلك في إشارة واضحة إلى أن القرار الجديد يقوض الثقة التي بُنيت بين المكونات خلال السنوات الماضية.

مطلب الأحزاب: التراجع عن القرار وحماية العقد الاجتماعي
وطالبت الأحزاب الخمسة هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية بالتراجع عن القرار فوراً، وتجديد الالتزام بمبادئ العقد الاجتماعي بوصفه التوافق السياسي والمجتمعي الذي يجمع سكان المنطقة. وأكدت أن التعليم يجب أن يبقى عامل توحيد لا وسيلة لإعادة إنتاج التمييز أو الاستثناء.

مواقف مؤيدة ورافضة داخل المجتمع
من جهته، قال جوان عبد الكريم سكو، سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، إن قرار منع مناهج دمشق بعد سقوط نظام البعث كان خطوة أساسية نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق جميع مكوّناته. وأكد أن السماح الأخير بتلك المناهج يهدد هذا الأساس، مشدداً على ضرورة العودة إلى الالتزام بما نص عليه العقد الاجتماعي.

في المقابل، رحبت المنظمة الآثورية الديمقراطية بهذا الاتفاق، معتبرة أنه جاء نتيجة حوار استمر لأكثر من شهر بين ممثلي الكنائس وهيئة التربية والتعليم، وأشارت إلى أن سبب رفض الأهالي لمناهج الإدارة الذاتية هو عدم الاعتراف الرسمي بها، مما يعرض مستقبل الطلاب الأكاديمي للخطر، خصوصاً في ما يتعلق بقبول الشهادات داخل سوريا وخارجها.

وبين مواقف رافضة تعتبر القرار تهديداً لمبادئ التعددية، وأخرى ترى فيه حماية لمستقبل الطلاب، يبقى ملف التعليم في شمال وشرق سوريا قضية حساسة ومرتبطة مباشرة بالهوية والانتماء والاعتراف الرسمي، ويجمع جميع الأطراف على أن التعليم ليس مجرد منهج، بل هو جزء من شكل المجتمع الذي يُراد بناؤه في مرحلة ما بعد الحرب.

أثار تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لمتابعة دوام الأطباء والموظفين في مستشفى اللاذقية الجامعي حالة من الجدل بين الكوادر الطبية والإدارية، وسط مخاوف من تأثيره على سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأعلنت إدارة المستشفى رسميًا عن تفعيل التفقد عن طريق البصمة لطلاب الدراسات العليا والموظفين والعاملين، في إطار تحسين متابعة الحضور والانضباط الوظيفي ووفقًا للبيان الرسمي، فإن النظام يهدف إلى تعزيز الرقابة على الدوام وضمان الالتزام بساعات العمل الرسمية.

من جانبهم، أعرب عدد من الأطباء عن تذمرهم من الإجراءات الجديدة، مشيرين إلى أن الوقوف في طوابير طويلة أمام أجهزة البصمة يؤدي إلى تأخير تقديم الخدمات الطبية، خاصة في أقسام الإسعاف والعمليات والعناية المركزة، ويعرض بعض الحالات الحرجة إلى تأثر سلبي.

وأوضح أحد الأطباء أن عدم تسجيل البصمة في الوقت المحدد يُعتبر العامل غائبًا، ما قد يسجل العديد من الأطباء على أنه غياب، نتيجة طول الانتظار والازدحام الكبير أمام الأجهزة.

كما حذر الأطباء من المخاطر الصحية المحتملة لاستخدام البصمة، لاسيما انتقال الأمراض المعدية في بيئة مكتظة بالمراجعين، مطالبين إما بإلغاء القرار أو اعتماد بدائل أكثر أمانًا وتنظيمًا. ويذكر أن نظام البصمة كان قد أُوقف مؤقتًا خلال جائحة «كوفيد-19» بسبب مخاوف صحية مشابهة.

في المقابل، أكدت إدارة المستشفى أن تطبيق البصمة الإلكترونية يعزز الانضباط الوظيفي ويسهّل رصد دوام العاملين بدقة أكبر، وأنه سيتم دراسة الآثار التشغيلية وتقديم التسهيلات الممكنة لتجنب أي تأثير سلبي على المرضى وسير العمل.

يشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في توفيق تطبيق النظام الرقابي مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والكادر الطبي على حد سواء، وهو ما يتطلب حوارًا مستمرًا بين الإدارة والأطباء للوصول إلى حلول عملية وفعّالة.

أصدرت محكمة الجنايات في محافظة دير الزور حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدعو يوسف أحمد الدحّام (25 عاماً)، بعد إدانته بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل الطفلة إسراء عطالله العوّاد الكرطة (8 سنوات)، في بلدة محكان بريف المحافظة الشرقي، وذلك في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وقالت مصادر محلية إن الجاني أقدم على استدراج الطفلة من أمام منزل ذويها، مستغلاً صلة القرابة، ليقوم بالاعتداء عليها جنسيًا ثم قتلها، قبل أن يعمد إلى حرق الجثة ورميها في ساقية مياه لإخفاء معالم الجريمة.

وبحسب ما أظهره تسجيل مصوّر نشرته وزارة العدل، أكد المحامي العام في دير الزور أن التحقيقات جرت بسرعة، ليصار إلى تحويل الملف إلى محكمة الجنايات التي حددت ثلاث جلسات فقط قبل النطق بالحكم.

وكانت قوى الأمن الداخلي في المحافظة أعلنت في 13 آب الماضي إلقاء القبض على الجاني، بعد جمع الأدلة والتحقيق معه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة وتفاصيلها.

هذا ولاقت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بمرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال، في وقت اعتُبر الحكم الصادر سابقة قضائية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد.