أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مستمرة في التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين من أجل معالجة قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن "صفحة الإرهاب" توشك على الإغلاق لصالح السلام والتضامن بين شعوب المنطقة.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: "نواصل جهودنا مع الحكومة السورية ومع شركائنا الدوليين، وأنا على يقين بأننا سنغلق صفحة الإرهاب هناك أيضاً، وسيعلو صوت الأخوّة والتفاهم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "فجر تركيا القوية والعظيمة بدأ بالبزوغ مع اقتراب نهاية الإرهاب"، في إشارة إلى تطورات جديدة على صعيد النزاع مع حزب العمال الكردستاني، لافتًا إلى أن بلاده ستكون أكثر ثقة واستقرارًا بعد تجاوز هذا التحدي الأمني.

وكانت مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قد قامت أمس بتسليم أسلحتها في مراسم أُقيمت قرب مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، في خطوة وُصفت بأنها رمزية لكنها ذات دلالة مهمة في سياق النزاع الطويل الممتد منذ عقود.

وأوضح أردوغان أن الحكومة التركية تتابع عن كثب كافة المبادرات التي من شأنها أن تسهم في وقف نزيف الدم، وتضع حدًا لمعاناة الأمهات، وتفتح باب المصالحة، مشددًا على أهمية السعي لتعزيز روابط الأخوّة في الداخل وفي الجوار.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تغيرات إقليمية ملحوظة، وتنامي التنسيق بين أنقرة ودمشق في ملفات أمنية وسياسية، وسط مساعٍ دولية حثيثة لإنهاء النزاعات المستمرة في المنطقة وتعزيز الاستقرار.

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم السبت، عن توقيع اتفاق رسمي مع شركة "سوكار" الحكومية الأذربيجانية، يقضي بتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا، في خطوة جديدة تهدف لتعزيز أمن الطاقة ودعم خطط إعادة الإعمار في البلاد.

وقال وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في منشور على منصة "إكس"، إنه رافق الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أُجريت مباحثات مع الجانب الأذربيجاني تناولت آفاق التعاون في مجال الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي.

وأضاف البشير: "تم توقيع اتفاق مع شركة سوكار لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا، بما يفتح الباب أمام شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة".

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثّل بداية لعلاقات أكثر عمقًا بين دمشق وباكو، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الأسواق غير المستقرة.

زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان تُعد الأولى من نوعها، وشهدت لقاءً رسميًا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة وفد أذربيجاني رفيع المستوى إلى سوريا في أيار/مايو الماضي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير شريفوف، حيث التقى عددًا من المسؤولين السوريين وبحث سبل التعاون في مجالات حيوية منها الطاقة والصناعة والصحة والتعليم.

وأكدت أذربيجان خلال تلك الزيارة استعدادها للمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار سوريا، خاصة في مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية، كما جرى التطرق إلى إمكانات التعاون الثلاثي بين سوريا وتركيا وأذربيجان لتعزيز الربط الاقتصادي وتسهيل حركة الاستثمارات.

ويُعد الاتفاق مع "سوكار" نقطة انطلاق جديدة نحو شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة بين دمشق وباكو، وسط حاجة متزايدة في سوريا لمصادر مستقرة وموثوقة للغاز الطبيعي، بعد سنوات من الحرب وتدمير البنى التحتية الحيوية.

أعاد مشفى حمص الوطني تشغيل جهاز الطبقي المحوري، بعد توقف دام 18 شهراً، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الصيانة التي نفذتها منظمة "يداً بيد للإغاثة والتنمية"، في خطوة من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القطاع العام.

وقال مدير المشفى، الدكتور "إيلي عازار"، إن الجهاز يُعدّ الأحدث من نوعه على مستوى المؤسسات الصحية العامة في المحافظة، ويقدّم خدمات نوعية تشمل تصوير الأوعية الظليلية والتصوير ثلاثي الأبعاد، موضحاً أن تكلفة إجراء هذه الصور داخل المشفى تبقى رمزية مقارنة بأسعارها المرتفعة في القطاع الخاص.

وأشار الدكتور "عازار" إلى أن إعادة تشغيل الجهاز تشكل نقلة نوعية للمرضى، لا سيما ذوي الدخل المحدود، الذين بات بإمكانهم الاستفادة من خدمات تشخيصية دقيقة دون أعباء مادية كبيرة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التصوير في المشفى، الفني "أحمد الخلف"، أن القسم يعمل على مدار الساعة، ويقدّم خدماته لما يقارب 100 مريض يومياً، مع استمرار الجهود لتوسيع القدرة التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد.

ويُعد جهاز الطبقي المحوري من الركائز الأساسية في التشخيص الطبي، وتعتمد عليه العديد من الأقسام الحيوية في المشفى، ما يجعل استئناف عمله خطوة ضرورية لتحسين الأداء الصحي في محافظة حمص.

وكان أكد المدير الطبي لمشفى حمص الجامعي، الدكتور "علي الأبرش"، أن المستشفى يواصل تقديم خدمات طبية واسعة في عدد كبير من الاختصاصات.

وتشمل الاختصاصات النسائية والتوليد، الجراحة العامة والعظمية، طب الأطفال والحواضن، إضافة إلى الإسعاف والداخلية، والعناية المشددة، فضلاً عن المخابر وخدمات التصوير الإيكوغرافي والتحاليل الطبية.

وقدر أن المشفى يوفّر نحو 80 خدمة طبية متنوعة ضمن الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن معظم هذه الخدمات تُقدَّم مجاناً، باستثناء رسوم رمزية تفرض على خدمات العيادات والمخابر والأشعة.

مشيرا إلى تزايد عدد المراجعين بشكل شهري، مبيناً أن شهر نيسان الماضي شهد استقبال 2374 مريضاً في العيادات، و6921 مراجعاً للمخابر، في حين راجع قسم الإسعاف 7095 مريضاً، وتم قبول 713 حالة لتلقي العلاج ضمن أقسام المشفى، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 110 أسرّة.

ورغم هذا النشاط الطبي الملحوظ، أشار إلى تحديات تعيق العمل، أبرزها نقص في الكوادر التمريضية وبعض الأطباء الاختصاصيين، على الرغم من التعاقد مع بعضهم، مثل أطباء التخدير.

كما لفت إلى نقص في المستهلكات الطبية وبعض الأدوية، إلى جانب الأعطال المتكررة في الأجهزة الطبية، خاصة أجهزة الأشعة والتكييف، وغياب بعض التجهيزات الأساسية مثل جهاز الرنين المغناطيسي وأجهزة التنفس الاصطناعي، ما يحدّ من القدرة على تقديم خدمات طبية نوعية.

وكان أوضح مدير المكتب الهندسي بمديرية صحة حمص، المهندس "خالد صطوف"، أن مشفى حمص الكبير يقتصر حالياً على تقديم خدمات تركيب وصيانة الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى الطبابة الشرعية التي تشمل مخابر للطب الشرعي.

يذكر أن مشفى حمص الكبير في حي الوعر يتكون من ست كتل تشمل المشفى الرئيسي، الطب الشرعي، الطب النووي، الأطراف الصناعية، الكلية الإسعافية، إضافة إلى الكتلة التعليمية.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحُصرية، عن إعداد نظام متكامل للتمويل العقاري، يهدف إلى تسهيل حصول الشباب السوري على سكن في سن مبكرة، وذلك من خلال خطوات عملية تنطلق من الواقع السوري وتؤسس لبنية عقارية مستدامة.

الحُصرية أوضح، عبر منشور على حسابه في فيسبوك، أن المشروع يتضمن إنشاء هيئة خاصة بالتمويل العقاري لتكون الجهة المنظمة والمُمكّنة للقطاع، إلى جانب تأسيس صندوق ضمان، وتطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وفتح المجال أمام شركات خاصة للعمل في هذا القطاع ضمن أطر تنظيمية واضحة.

وأشار إلى أن النظام الجديد مستوحى من نماذج وتجارب عالمية، تحديدًا من الدنمارك وكندا، بهدف نقل تجربة قابلة للتطبيق تواكب خصوصية الوضع السوري، وتوفر حلولًا مالية فعلية للمواطنين تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

كما أكد الحُصرية أهمية إدخال دعم خارجي عبر المؤسسات الدولية المانحة لتقديم قروض ميسّرة تُستخدم في إعادة بناء المنازل المتضررة بفعل الحرب، معتبرًا ذلك ضرورة ملحة لمواجهة النقص الحاد في السكن.

وأشاد الحُصرية بجهود وزير المالية محمد يسر برنية الذي أطلق مبادرة لتفعيل هيئة التمويل العقاري، مؤكدًا استعداد مصرف سوريا المركزي لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم وفق المعايير الدولية.

وفي ختام تصريحه، شدد الحُصرية على أن السكن حق أساسي لكل مواطن، قائلاً: "السكن ليس رفاهية، بل أساس للاستقرار الاجتماعي. نطمح أن يكون هناك بيت لكل شاب ولكل عائلة سورية".

**إعادة هيكلة هيئة التمويل العقاري**

من جانبه، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري دخلت مرحلة إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أنها ستكون إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع المالي في البلاد.

وفي منشور عبر "لينكد إن"، أوضح برنية أنه عقد اجتماعًا مع المدير العام للهيئة انتصار ياسين، لمناقشة آليات تطوير عمل الهيئة، والتحضير لإعادة تشكيل مجلس إدارتها، وضم خبرات متخصصة تمهيدًا لإطلاق خطة متكاملة لإعادة هيكلتها.

وأكد الوزير أهمية تنظيم قطاع التمويل العقاري وتهيئة أدواته ومؤسساته، في ضوء توقعات بزيادة كبيرة في المشاريع السكنية، والحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل يستهدف المطورين العقاريين والشرائح ذات الدخل المحدود.

كما أشار إلى أن وزارة المالية تعمل بالتوازي على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، لتلعب دورًا محوريًا في تسعير التمويل طويل الأمد، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل أزمة سكن حادة تشهدها سوريا، بسبب الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، وارتفاع أسعار الإيجارات، وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، ما يزيد من الحاجة إلى حلول فعالة في قطاع السكن.

في 12 تموز/يوليو 2012، تاريخ محفور في ذاكرة السوريين بوصفه أحد أكثر الأيام دموية في ريف محافظة حماة، حين ارتكبت قوات النظام السوري وميليشيات موالية لها مجزرة مروعة في بلدة التريمسة، ذات طابع طائفي واضح، راح ضحيتها ما لا يقل عن 67 مدنياً، بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة، وفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وشهادات محلية متطابقة.

المجزرة التي وقعت في ساعات الفجر الأولى، بدأت بحصار عسكري محكم من جهات أربع، شاركت فيه نحو 200 آلية عسكرية، بينها دبابات "T-72" وشيلكا مضادة للطيران وشاحنات زيل محمّلة بجنود مشاة، إلى جانب عناصر بلباس مدني مسلحين برشاشات كلاشينكوف، قدموا عبر باصات وسيارات دفع رباعي.

بحسب الشهادات، بدأ القصف المركز بين الساعة الرابعة والخامسة فجراً، واستُخدمت فيه أنواع متعددة من الأسلحة الثقيلة، واستمر لمدة أربع ساعات متواصلة، بالتزامن مع تحليق ثلاث مروحيات عسكرية وطائرة رابعة غير معروفة الطراز يُرجح أنها كانت طائرة استطلاع بدون طيار لرصد وتحديد الأهداف.

القصف العنيف حال دون تمكن السكان من الهرب، إذ استُهدفت محاولات النزوح بالقوة النارية، ووقع قتلى في محيط القرية، بينهم المسن يوسف العبيد (68 عاماً)، الذي قُتل أثناء محاولته الفرار من القصف باتجاه أراضي "السميرة" شمال التريمسة.

بعد انتهاء القصف، اقتحمت القوات المهاجمة منازل المدنيين ونفذت عمليات قتل جماعي وإعدام ميداني، ومن بين أبرز الحالات الموثقة، إعدام الشيخ وحيد عبد السلام قطاش (إمام مسجد من قرية كفرهود) وابنه طه (17 عاماً) أثناء محاولتهما مغادرة البلدة شرقاً، حيث تم إطلاق النار عليهما، ثم سُحلت جثة الأب بواسطة آلية عسكرية، وأُضرمت النيران في منزله بعد نقل الجثث إليه.

جريمة ضد الإنسانية... ومسؤولية مستمرة
جاءت مجزرة التريمسة في سياق نمط متكرر من الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية، التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين، والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفق توصيفات قانونية دولية عدة.

ومع مرور ثلاث عشرة سنة على الجريمة، لا تزال العدالة غائبة، في ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتؤكد المنظمات الحقوقية أن إحياء ذكرى المجازر ليس فقط واجباً أخلاقياً، بل مسؤولية قانونية تهدف لضمان عدم تكرار الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

 العدالة المؤجلة
رغم توثيق مئات الشهادات والصور والمقاطع المرتبطة بالمجزرة، لم تُفتح أي تحقيقات دولية جادة بشأنها حتى الآن، وتواصل منظمات حقوق الإنسان المطالبة بإدراج هذا النوع من الجرائم ضمن ملف العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة، وضمان عدم طمس الذاكرة الجماعية.

أعلن صندوق مساعدات سوريا عن صرف تمويل طارئ بقيمة 500 ألف دولار أميركي، دعماً لجهود الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في مواجهة موجة الحرائق المستمرة منذ 30 حزيران الماضي في مناطق متفرقة من غرب وشمال غرب سوريا.

ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز المنحة الحالية المخصصة للدفاع المدني ضمن التخصيص الثالث، من خلال إضافة مكوّن خاص للاستجابة لحرائق الغابات، ويتضمن الدعم تغطية نفقات النشر السريع للفرق المتخصصة، وتوفير معدات الوقاية الشخصية، والخراطيم، والوقود، وقطع الغيار، مع التركيز على المناطق المتضررة في ريف اللاذقية، وشمال حماة، وجنوب إدلب.

وفي بيان مشترك، شدد الصندوق والدفاع المدني على أهمية القيادة المحلية في جهود الإغاثة والتعافي، مؤكدين أن التعاون المستمر يهدف إلى حماية الأرواح، وتقليل الخسائر في سبل العيش، وسط امتداد الحرائق إلى مناطق حرجية واسعة، واحتياجات إنسانية طارئة.

وأوضحت أندريا كوادن، المديرة التنفيذية للصندوق، أن هذه الخطوة تأتي استجابة عاجلة لتدهور الأوضاع الميدانية، قائلة: "نلتزم بدعم المتضررين من هذه الكارثة، والعمل مع شركائنا لإنقاذ الأرواح، ومساندة الفئات الأشد ضعفاً، وتمهيد الطريق نحو التعافي".

حرائق تمتد وتحديات ميدانية متزايدة
وتشهد غابات ريف اللاذقية منذ الثالث من تموز حرائق واسعة التهمت أكثر من 15 ألف هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات المحلية إلى الاستنفار الكامل، في وقتٍ تتصاعد فيه نداءات الإغاثة.

ومع تعاظم الأزمة، وصلت مساعدات إقليمية للمساهمة في عمليات الإطفاء، شملت فرقًا برية وطائرات من الأردن وتركيا ولبنان، فيما يُرتقب وصول خمس طائرات قطرية تحمل معدات إطفاء متطورة وكوادر فنية خلال الساعات المقبلة.

وبحسب الدفاع المدني السوري، فإن صعوبة التضاريس، وشدة الرياح، وانتشار مخلفات الحرب، تمثل أبرز العقبات أمام عمليات السيطرة على الحرائق، فضلاً عن التهديدات الناجمة عن انفجار الذخائر غير المنفجرة في بعض المناطق.

وقد ألحقت الحرائق أضراراً بممتلكات المدنيين، وتسببت في إغلاق معبر كسب الحدودي نتيجة اقتراب النيران من المنطقة الحدودية، ما أوقف حركة العبور مؤقتاً.

وسبق أن شهدت منطقة مصياف بريف حماة الغربي حرائق مماثلة خلال الأسابيع الماضية، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخمادها بعد أيام من العمل المتواصل، ما يعكس التحدي المتكرر الذي تمثله حرائق الغابات في ظل التغيرات المناخية وضعف الاستعدادات الميدانية.

أفادت مصادر محلية في ريف القامشلي بدخول دورية تابعة للقوات الأمريكية إلى قرية تل أعور المحاذية لقاعدة حقل رميلان النفطية، حيث أجرت استطلاعاً ميدانياً مع عدد من سكان القرية حول موقفهم من الحكومة السورية، وسألتهم صراحةً إن كانوا يرغبون بعودة الحكومة إلى مناطقهم.

وبعد مغادرة الدورية بدقائق، دخلت عناصر من استخبارات "قسد" إلى القرية، وشرعت بتفتيش هواتف المدنيين، واعتقلت عدداً منهم على خلفية العثور على صور وفيديوهات ذات طابع مؤيد للحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع، بحسب ما أكدته مصادر أهلية.

ونشر ناشطون من المنطقة الشرقية صوراً تُظهر آليات عسكرية أمريكية وهي تتجول في القرية، بينما يظهر في الصور عدد من الأهالي متجمهرين حول العربات العسكرية، في مشهد نادر يوضح حجم الاهتمام الشعبي بالتحركات الأمريكية في المنطقة.

بحسب مصادر أهلية متطابقة، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواصل فرض قيود أمنية مشددة على السكان المحليين، وتقوم بشكل متكرر بـوضع حواجز مؤقتة أو دائمة في محيط القرى القريبة من قواعد التحالف.

ويؤكد سكان في المنطقة أن "قسد" تسعى لمنع أي تواصل مباشر بين الأهالي والقوات الأمريكية، لا سيما خلال جولات الدوريات أو الاجتماعات المغلقة، حيث تُمارس الترهيب والتفتيش والاعتقال ضد من يعبّر عن مواقف سياسية مختلفة أو يظهر تقارباً مع الدولة السورية.

ويأتي ذلك مخاوف متصاعدة من الاحتكاك الشعبي مع "قسد" تتزايد المخاوف من انفجار احتقان شعبي صامت في مناطق شمال شرق سوريا، نتيجة تضييق الحريات وتقييد حركة المدنيين والتدخل المستمر في حياتهم اليومية من قبل القوى المسيطرة، ويأتي ذلك وسط تزايد التحركات الأمريكية في المنطقة، وعودة النقاش حول مستقبل النفوذ المحلي والإدارة المدنية بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا.

توجّه الرئيس أحمد الشرع اليوم إلى "جمهورية أذربيجان" في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها على هذا المستوى، منذ أكثر من عقدين من الفتور في العلاقات بين البلدين خلال عهد النظام البائد، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الخارجية السورية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة بناء شبكة علاقاتها الدولية على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي، بعد سنوات طويلة من العزلة والانغلاق التي فرضها نظام بشار الأسد، الذي فضّل التحالف مع دول بعينها، في حين تجاهل دولاً أخرى على أسس طائفية أو مصالح ضيقة.

خلفية باردة للعلاقات
رغم أن العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباكو أُقيمت رسميًا منذ العام 1992، فإنّ النظام السابق بقي متحفظًا تجاه أذربيجان، وفضّل الانحياز إلى أرمينيا في النزاع الإقليمي المزمن حول إقليم ناغورنو كاراباخ، وهو ما أثار تحفظات باكو وأضعف إمكانية تطوير علاقات سياسية أو اقتصادية جادة.

وخلال سنوات حكم بشار الأسد، لم تُفتح سفارة لأذربيجان في دمشق، وظلت التمثيلية الدبلوماسية محدودة، بينما غاب التعاون الاقتصادي والتجاري تمامًا، في وقت كانت فيه باكو تنفتح على أسواق العالم، مستفيدة من مواردها الضخمة في مجال الطاقة.

 آفاق جديدة في عهد الشرع
تُشكل زيارة الرئيس الشرع إلى باكو نقطة تحول في السياسة الخارجية السورية، وعودة متوازنة إلى الساحة الإقليمية بعد سنوات من التهميش، ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تهدف إلى "فتح صفحة جديدة** مع القيادة الأذربيجانية، على قاعدة المصالح المشتركة، وبحث فرص التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار، وتطوير العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، وتعزيز التنسيق السياسي، خصوصًا في ظل التبدلات الإقليمية المتسارعة.

كما تُشير الزيارة إلى توجه سوريا الجديد نحو تنويع شراكاتها الإقليمية، بعيدًا عن سياسة المحاور التي اتسمت بها مرحلة ما قبل 2025، والاقتراب أكثر من دول تمتلك وزنًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا، كأذربيجان، التي باتت تلعب دورًا متزايدًا في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

زيارة الشرع إلى أذربيجان لا تنفصل عن سلسلة خطوات انفتاحية تقوم بها دمشق منذ تشكيل الحكومة الجديدة، في إطار استعادة مكانة سوريا الدولية، وتكريس سياسة براغماتية قائمة على المصالح لا الإيديولوجيات.

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية أداءً لافتاً خلال الأسبوع الثاني من تموز 2025، وسط تحركات نشطة في معظم القطاعات المدرجة، لا سيما المصارف والصناعة، وهو ما انعكس بوضوح على ارتفاع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة.

وأنهت مؤشرات البورصة أسبوعها على مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر DWX بنسبة 19.81% ليغلق عند 174,592.61 نقطة، فيما قفز مؤشر DLX بنسبة 21.21% مسجلاً 19,239.30 نقطة. أما مؤشر DIX فكان الأبرز من حيث نسبة الارتفاع، بصعود 27.31% ليصل إلى 3,302.01 نقطة، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط في السوق.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة، بلغ حجم التداولات الإجمالي نحو 8.2 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 21 مليار ليرة سورية موزعة على 919 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة خلال الأسبوع.

وحافظ القطاع المصرفي على الصدارة من حيث النشاط، بتداولات قاربت 18.8 مليار ليرة سورية من خلال 527 صفقة، وجاء بنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF) في المقدمة بقيمة تداول تجاوزت 13.7 مليار ليرة، تلاه بنك البركة (BBSY) وبنك الائتمان الأهلي (BASY).

وحقق القطاع الصناعي تداولات بقيمة 1.58 مليار ليرة سورية، مدعوماً بأداء قوي لسهم إسمنت البادية (ABC) الذي ارتفع بنسبة 27.62%، لترتفع قيمته السوقية إلى أكثر من 1.53 مليار ليرة سورية.

في المقابل، سجّل قطاع التأمين تراجعاً في الأداء، مع تداولات بلغت 358 مليون ليرة سورية عبر 239 صفقة، وسط هبوط ملحوظ في أسعار عدد من الشركات. أما قطاع الخدمات فشهد نشاطاً ملموساً بتداولات تجاوزت 312 مليون ليرة، بفضل صعود سهم الأهلية للنقل (AHT) بنسبة 27.30%.

رغم إدراج أسهم شركات الاتصالات وسندات الخزينة الحكومية، غابت التداولات عنها تماماً خلال الأسبوع، ما يُسجّل كمؤشر سلبي يعكس محدودية التنوع في أدوات الاستثمار المتاحة داخل السوق.

وتعكس نتائج الأسبوع الثاني من تموز تحسّناً تدريجياً في المزاج الاستثماري داخل السوق السورية، مع بروز واضح للقطاعات المصرفية والصناعية غير أن غياب التداولات في بعض القطاعات الحيوية يسلّط الضوء على الحاجة لتوسيع أدوات الاستثمار المتاحة، بما يعزز من عمق السوق وجاذبيته.

وشهدت العاصمة دمشق انطلاق، يوم الاثنين 2 حزيران/ يونيو حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر قرابة ستة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات اقتصادية واستثمارية مهمة على تحرّك عجلة الاقتصاد السوري.

وأكد وزير المالية حينها أن إعادة افتتاح السوق تمثل رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد حيويته، وجاء الافتتاح وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين 

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على العدالة والإنصاف، وتستند إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه، إضافة إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل دون مزاحمة هذا القطاع بل بالشراكة معه.

وكان حقق سوق دمشق للأوراق المالية قفزة نوعية مع ختام جلسة جاءت عقب الافتتاح، حيث تجاوزت القيمة السوقية للسوق 20 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من 2 مليار دولار أميركي

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بمكاسب كبيرة سجلتها شركة إسمنت البادية (ABC)، التي اخترقت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات ليرة خلال الجلسة، إلى جانب بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) الذي حقق مكاسب ملحوظة.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، اليوم، إغلاق معبر كسب الحدودي بريف اللاذقية من الجانب التركي بشكل مؤقت، نتيجة الحرائق المستعرة في جبال الساحل واقترابها من الشريط الحدودي.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن قرار الإغلاق جاء كإجراء طارئ حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين في المعبر، داعيًا المواطنين إلى تفهّم الموقف، ومتمنياً السلامة لأهالي ريف اللاذقية.

وتتواصل منذ أيام جهود واسعة لإخماد الحرائق التي اندلعت في عدة محاور حراجية شمال المحافظة، أبرزها غابات برج زاهية، الفرنلق، ومنطقة نبع المر قرب مدينة كسب، والتي تُعد من أصعب المحاور نظراً لكثافة الغطاء النباتي، ووعورة التضاريس، وانتشار الألغام ومخلفات الحرب.

ووفق ما نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على "تلغرام"، يشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 150 فريقاً من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، إلى جانب فرق من وزارات ومؤسسات حكومية ومجموعات تطوعية، مدعومة بنحو 300 آلية إطفاء ومعدات لوجستية وهندسية ثقيلة تُستخدم لشق طرق تقسيم وتسهيل الوصول إلى بؤر النيران.

ويشهد التنسيق الميداني تعاوناً إقليمياً واسعاً، حيث تشارك فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، بينما تنفذ 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان عمليات إخماد جوية، ضمن خطة استجابة مشتركة تهدف إلى السيطرة على الكارثة والحد من انتشار النيران باتجاه المناطق السكنية والحدودية.

بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد وتحرير معظم الأراضي السورية، لا يزال آلاف الموظفين المفصولين من محافظة إدلب ينتظرون العودة إلى وظائفهم التي فقدوها قسرًا خلال سنوات الحرب، ورغم الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد، لم تُحلّ قضيتهم بعد، لتبقى عالقة وسط ظروف معيشية صعبة وغياب الاستجابة الرسمية حتى الآن.

أكثر من خمسة آلاف موظف خارج الخدمة
بحسب بيانات صادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المؤقتة، نُشرت في 30 أيار/مايو الماضي عبر قناة الوزارة على تلغرام، بلغ عدد الموظفين المفصولين 5,622 موظفًا، معظمهم فُصلوا خلال سنوات الحرب لأسباب تتعلق بمواقف سياسية، أو تقارير كيدية، أو تغيب قسري عن العمل نتيجة تعذر الوصول إلى مواقع الخدمة.

وقد طُبقت بحقهم المادة 135 من القانون رقم 50 لعام 2004 (نظام العاملين الأساسي في الدولة)، والتي تنص على اعتبار الموظف مستقيلًا إذا انقطع عن العمل لأكثر من 15 يومًا دون إجازة قانونية. غير أن الموظفين يؤكدون أن تغيبهم لم يكن خيارًا، بل ناتج عن خشيتهم من التعرض للاعتقال أو الانتقام من قبل الأجهزة الأمنية في ظل سيطرة النظام على الطرق والمراكز الحكومية.

معاناة في الظل
يؤكد العديد من المفصولين أن القرار لم يكن مجرد إجراء إداري بل حكمٌ بالإقصاء الاقتصادي والاجتماعي. فقد اضطر معظمهم للانتقال إلى أعمال يدوية أو مهن مؤقتة، بأجور زهيدة وفي ظروف مرهقة، فقط لتأمين الحد الأدنى من المعيشة لأسرهم. الحرب والنزوح وانهيار الاقتصاد جعلت حياتهم أكثر هشاشة، وأفقدتهم الأمان الوظيفي والاجتماعي معًا.

تحرّكات ميدانية للمطالبة بالحقوق
مع استمرار التأخير في حلّ الملف، بدأ عدد من الموظفين بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في العودة إلى العمل. فقد شهدت مدينة إدلب مؤخرًا احتجاجًا نظمه موظفو مديرية الصحة أمام مبنى المديرية، رفعوا خلاله لافتات تطالب بإنصافهم، واستعادة وظائفهم التي فُقدت بسبب ممارسات النظام السابق. كما نظّم موظفون سابقون في مؤسسة الاتصالات وقفة مشابهة للمطالبة بحقوقهم.

المشاركون في هذه الوقفات شددوا على أن الوظيفة هي مصدر رزقهم الوحيد، وأنهم يطالبون باستعادة حقوقهم لا أكثر، مؤكدين أنهم أمضوا سنوات في الخدمة العامة ولا يجوز التغاضي عن ذلك بعد التحرير.

مطلب بالعدالة لا بالمجاملات
يرى الموظفون المفصولون أن الوقت قد حان لتسوية أوضاعهم وإنهاء هذا الملف المؤجل. ويأملون من الجهات المعنية أن تتعامل مع قضيتهم بجدية وعدالة، بعيدًا عن التسويف أو الإهمال، مؤكدين أن استبعادهم الدائم يُعد استمرارًا لظلم ارتُكب بحقهم في عهد النظام المخلوع.

ويأمل كثيرون أن تشملهم جهود الإصلاح الإداري الجارية في الحكومة المؤقتة، بما يضمن عودتهم إلى وظائفهم، وتعويضهم عن السنوات التي عاشوها دون أجر أو استقرار وظيفي، في ظل نظام لم يرحمهم، وحرب لم تبق لهم فرصة للحياة الكريمة.

وصلت إلى سوريا اليوم، السبت، فرق متخصصة في البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق تابعة لقوة لخويا القطرية، وذلك ضمن جهود الدعم الإقليمي الهادف لتعزيز عمليات الاستجابة السريعة للحرائق المستمرة منذ أيام في ريف اللاذقية الشمالي، والتي وُصفت بأنها من أكبر الكوارث البيئية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

الفرق القطرية التي وصلت عبر تنسيق مشترك مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، مجهّزة بآليات متطورة وأدوات إطفاء حديثة، إلى جانب طائرات مخصصة للمشاركة في عمليات الإخماد الجوي، في محاولة للحد من انتشار النيران التي تواصل التهام مساحات واسعة من الغابات الكثيفة في جبال الساحل السوري.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ السورية إن الدعم القطري يشمل معدات لوجستية، وخزانات مياه متنقلة، وأجهزة اتصال وإنذار مبكر، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في لحظة حرجة مع دخول الحرائق أسبوعها الثاني دون السيطرة الكاملة عليها.


وتضمنت هذه الدفعة وصول ثلاث طائرات من أصل ست، تحمل على متنها مساعدات برية وجوية، تشمل مروحيتين تابعتين للقوى الجوية في وزارة الدفاع القطرية مخصصتين لأعمال الإطفاء، إضافة إلى عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف ومعدات الدعم اللوجستي.
كما وصل فريق ميداني مؤلف من 100 عنصر من فرق الدفاع المدني القطري (الخويا) التابع لوزارة الداخلية القطرية، إلى جانب فريق من مجموعة البحث والإنقاذ الدولي القطري، وفريق جوي متخصص من القوى الجوية القطرية مؤلف من 35 شخصاً، معني بتشغيل وإدارة العمليات الجوية، بالإضافة إلى فريق طبي متخصص.

وكان في استقبال الوفد القطري السيد أحمد محمد ديب أقزيز، معاون وزير الطوارئ السوري، ووفد من الهيئة العامة للطيران المدني السوري برئاسة الأستاذ علاء صلال، مدير إدارة العلاقات العامة.

حرائق تتجاوز السيطرة المحلية
وتُواصل فرق الدفاع المدني السوري، بمؤازرة فرق دعم من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، جهودها في مواجهة النيران على عدة محاور حرجة، أبرزها جبل التركمان، ومنطقة الفرنلق، ومحور قسطل معاف – كسب. وقد تسببت الرياح القوية والتضاريس الوعرة، إضافة إلى انتشار الألغام ومخلفات الحرب، بإبطاء عمليات الإخماد وتوسيع رقعة الحريق.

وزارة الطوارئ أعلنت سابقًا أن المساحات المتضررة تجاوزت 15 ألف هكتار، فيما نزح مئات السكان من المناطق القريبة بعد أن اقتربت النيران من التجمعات السكنية.

تضامن إقليمي ودولي
المشاركة القطرية تأتي في سياق دعم إقليمي متنامٍ، إذ تشارك أيضًا فرق إنقاذ وإطفاء من تركيا والأردن في عمليات الإسناد، إلى جانب تفعيل خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة الحرائق عبر الأقمار الصناعية، وتوفير خرائط حرارية تُستخدم في توجيه عمليات الإطفاء بدقة.

وأكدت وزارة الطوارئ السورية أن الدعم الإقليمي يوفّر "رئة إضافية" للفرق العاملة على الأرض، ويخفف من الضغط الميداني الكبير في ظل تزايد عدد المحاور الساخنة.

وتشهد محافظة اللاذقية واحدة من أكبر موجات الحرائق في تاريخها، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من الغابات، وسط نداءات محلية ودولية لدعم جهود الاستجابة والحد من الكارثة البيئية.