برر مصدر مسؤول في شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد ازدياد ساعات قطع الكهرباء معتبرا أن ذلك يعود لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة، بسبب نقص التوريدات النفطية بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض كميات التغذية في كل مناطق سيطرة النظام.

وقال المسؤول إن "هناك مجموعات توليد تحت الصيانة أو مجموعات بحاجة لفيول وغاز متوقفة عن العمل كما أن ارتفاع درجات الحرارة التي تعدت الـ40 درجة مئوية تأثرت عمل محطات الكهرباء حيث نزلت أحمالها، فبدلاً من أن تعطي المحطة 100% من التوليد أصبحت تعطي 40 %"، حسب تقديراته.

وقدر أن فترة التقنين تتراوح بين 5 إلى 8 ساعات قطع مقابل ساعة تغذية فقط"، مشيراً إلى أنه غير متوقع إلى متى سيستمر الوضع هذا بحكم أن استهلاك المواطنين للكهرباء خلال المرتفع الجوي تضاعف كثيراً نتيجة لاستخدام التيار بالتبريد من مراوح ومكيفات، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وقال مصدر في شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، إن السبب خلف الارتفاع الملحوظ ببرنامج تقنين الكهرباء يعود إلى تأثر عمل المحطات بحرارة الطقس وتضاعف الاستهلاك، وفق تعبيره.

وزعم المصدر في حديثه لأحد المواقع الموالية أن سبب زيادة فترة تقنين الكهرباء يعود بالدرجة الأولى لارتفاع درجات حرارة الطقس التي تعدت الـ40 درجة مئوية وأثرت على عمل محطات الكهرباء.

وذكرت مصادر أن معظم مناطق سيطرة النظام تعاني 
من الانقطاع المتواصل بالتيار الكهربائي، ازدادت الصعوبات مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي دير الزور لا ينقطع التيار عن منازل قادة المليشيات الإيرانية ومسؤولي النظام، والذي يتم توصيله عبر الخط العسكري.

وأكدت مصادر أن وصل التيار يتراوح بين 20 دقيقة وساعة متقطعة، مقابل كل 5 ساعات انقطاع متواصلة وتسبب قطع الكهرباء بصعوبات كبيرة للأهالي لعدم قدرتهم على تشغيل الأجهزة الكهربائية، ما يؤدي إلى فساد الأطعمة، وأصيب عدد من أهالي ديرالزور بحالات ضيق تنفس، نتيجة الحر الشديد.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تصريحات عن عدد من الخبراء الاقتصاديين حديثهم عن صعوبات كبيرة تواجه تحول الدعم إلى نقدي، وأكدوا  أن المشكلة الأساسية تكمن في آلية التسعير للخبز وغيرها من المنتجات، وليست في الدعم بحد ذاته.

وأكد خبراء أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام حسابي لاحتساب التكاليف الحقيقية وقال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "حسين دحدوح"، إن المشكلة ليست في الدعم وإنما في تحديد الكلفة الحقيقية لأي منتج.

وطرح تساؤلات حول آلية التسعير التي تتبعها اللجنة المسؤولة في وزارة التجارة الداخلية، وعلى سبيل المثال، كلفة ربطة الخبز كانت منذ فترة 7 آلاف ليرة، ثم 8 آلاف ليرة، ومؤخراً 8500 ليرة سورية.

وقدر أن احتساب الكلف من قِبل هذه اللجنة غير منطقي، ناهيك عن إدخال عوامل في التسعير كان يجب أن لا تدخل، وأن سعر كلفة الربطة الأخيرة 8500 ليرة، على الرغم من أن القمح تم شراؤه من الفلاح بسعر 5500 ليرة.

وأكد الخبير الاقتصادي "ياسر المشعل"، أنه لا توجد أي مؤسسة عامة في سوريا لديها محاسبة للتكاليف، ولا قدرة لأي مؤسسة عامة على احتساب أي سلعة عامة مهما كانت، وحتى الكهرباء، وذكر أن المؤسسة الوحيدة التي يوجد فيها نظام حساب التكاليف هي المؤسسة العامة للأسمنت في اللاذقية عندما انتقلت للقطاع الخاص، فحينها أقاموا نظاماً للتكاليف.

وأشار المسؤول المالي "عابد فضلية"، إلى أنه كلف رسمياً في إحدى المرات لدراسة ملف المؤسسة العامة للبذار، ولاحظ حينها أن طريقة احتساب الأسعار فيها كانت خاطئة، على هامش الندوة الاقتصادية التي أقامتها كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بعنوان الدعم الحكومي، مخرجاته وفرص استمراريته.

وكان نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص 

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

قال "ألكسندر يفيموف" سفير روسيا في دمشق، إن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي سوريا وتركيا يجب أن يسبقه إعداد دقيق، لافتاً إلى أن هذا الإعداد "جارٍ على قدم وساق"، موضحاً أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه.

وأكد السفير الروسي أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسورية وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة، واعتبر أنه من المفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة.

وأضاف: "لن يجادل أحداً بأن استعادة العلاقات السورية التركية التي كانت تتسم سابقاً بحسن الجوار، لن يكون لها تأثير إيجابي على الحالة في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الوضع في المنطقة بشكل عام".

وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.

ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.

وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.

وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، وصول أرقام فلكية للموديلات القديمة، لعدة أسباب منها بسبب وقف الاستيراد بعد 2011 ما أدى لقلة المعروض بالأسواق، ومما يزيد الأسعار الطلب على السيارات القديمة كون بعضها مشمول بالحصول على كميات من المحروقات بالسعر المدعوم.

وذكرت أن استطلاع رأي عن أسعار السيارات في سوريا، بعدما وصلت إلى أرقام فلكية للموديلات القديمة منها بسبب وقف الاستيراد بعد 2011 ما أدى إلى قلة المعروض في الأسواق، ولفتت إلى أن أسعار السيارات تبعث على الجنون، فسعر سيارة موديل 2010، يتراوح ما بين 400-500 مليون ليرة سورية.

واعتبرت أن سعر السيارة يساوي ثمن منزل، علماً أنه سابقاً كان سعر المنزل يساوي ثمن 10 سيارات، متابعاً أنه حتى إيجارات السيارات باتت بأرقام فلكية، فعلى سبيل المثال إيجار كيا ريو شهرياً، حوالي 4 مليون، وبالتالي لا يوجد تناسب بين دخل الفرد وأسعار السيارات ولا حتى صيانتها أو إيجارها.

ولفتت إلى أن السيارة في سوريا باتت حلم، مع صعوبة تأمين الفرد مبلغ 200-300 مليون، وراتبه الشهري لا يتجاوز 300 ألف ليرة، واعتبر تاجر قطع غيار في منطقة زقاق الجن بدمشق، أن الحل لخفض الأسعار هو فتح باب استيراد السيارات الكهربائية.

وخصوصاً أنه حالياً، لا يوجد استيراد ما تسبب بارتفاع أسعار قطع الغيار وأسعار السيارات، وقدر أن سعر سيارة الـ "كيا ريو" الجديدة كان في 2011، نحو 750 ألف، بينما اليوم سعر موديل 2023 منها، حوالي 700-800 مليون ليرة سورية.

وبرر تاجر سيارات ارتفاع أسعار السيارات، إلى وقف الاستيراد وغلاء المشتقات النفطية، إضافةً للإشاعات المتداولة منذ 5 سنوات إلى الآن بأن أسعار السيارات ستنخفض وأشار النعيمي إلى وجود ركود في مكاتب السيارات بنحو 70-80%، وفق تقديراته.

وأضاف أن وسائل التواصل باتت وسيلة بيع وفيها مصداقية بنسبة 80-90%، لعدم وجود وسيط بين الطرفين، وبالنسبة لأسعار بعض السيارات، ذكر التاجر، أن سعر السيارة موديل 2009 أو 2010 كان 10 آلاف دولار، واليوم رغم استهلاكها لما يزيد عن 10 سنوات، ارتفع سعرها إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

وذكر أن الــ"كيا ريو" كان سعرها قبل 12 ألف دولار، بينما اليوم تصل إلى 14 ألف دولار، ويتراوح سعرها ما بين 160-250 مليون، والـ"كيا فورتي" تبدأ من 350 مليون، بينما "تويوتا كامري" 2009، 225-275 مليون، وذلك بحسب المواصفات والنظافة، مشيراً إلى  وجود سيارات موديل 2024، وسيارات كهرباء.

وقررت إدارة هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد بزيادة حدود مسؤولية شركات التأمين ودعا جميع مالكي المركبات بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به.

وقالت إن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص، وذكرت أنه في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة نظام الأسد أنها نفذت استبعادات جديدة لمن هو خارج القطر من الدعم الحكومي، وهي الحالة التي يكون فيها رب الأسرة صاحب البطاقة الإلكترونية مغادراً البلاد أكثر من عام.

وقالت إنه تم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي ضمن البطاقات الإلكترونية العائلية، ممن هم داخل القطر، المرتبطة بياناتهم ببيانات وزارة الداخلية - إدارة الهجرة والجوازات.

وذكرت أنه بناء على التحديثات تمت عبر سجل الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، ويأتي هذا التحديث في إطار دور الوزارة بإدارة وتشغيل منصة الإدارة الإلكترونية الوطنية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي.

ونفذت الوزارة هذا التحديث بعد تحديثات المعلومات الواردة في السجل الالكتروني لإدارة الهجرة والجوازات ومطابقته مع معلومات السجل الالكتروني في السجل المدني.

وزعمت معالجة الاعتراضات المسجلة من قبل المواطنين على منصة المواطن أصبحت تتم بشكل لحظي ومؤتمت، لحالتي أصحاب البطاقات الإلكترونية المسافرين خارج سوريا وحالة عدد المستفيدين من الدعم ممن داخل البلاد ضمن البطاقات العائلية الإلكترونية.

وحالة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ممن هم داخل القطر ضمن البطاقات العائلة الإلكترونية، بحيث ستتم إعادة المستحقين للدعم من الأشخاص المستفيدين من البطاقات الإلكترونية بعد مضي 3 أشهر على عودتهم للقطر دون أي تدخل بشري.

واشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من استبعادهم من الدعم مع ورود رسائل نصية على هواتفهم تشير إلى أنهم مستبعدين بسبب مغادرة القطر، رغم عدم سفرهم خارج البلاد على الإطلاق، وبرر مسؤولين أن ذلك خلل غير مقصود.

وأطلقت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد آلية تقديم اعتراض طلب استفادة أحد أفراد الأسرة من البطاقة بسبب السفر بشرط أن يكون داخل القطر منذ 90 يوماً، وأكد موالون عدم الاستجابة لهم.

ورغم رفض طلبات الاعتراض، زعم مدير المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات "حسين سلمان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد الاعتراض الجديد مختلف على الاستبعاد من الدعم لأسباب أخرى وسط شروط وطلب بيانات دون فائدة.

وأضاف بأن الاعتراض من أجل إعادة الاستفادة يعالج اليوم من مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات ويتم قبول الاعتراض بعد تدقيق بيانات الحركة للشخص والتأكد بأنه موجود بالقطر منذ مدة تزيد على 90 يوماً لكن قريباً خلال أيام قليلة ستلغى هذه الطريقة.

ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "هيثم كزو" منشورا عبر حسابه الشخصي في فيسبوك قال فيه إنه مستبعد من الدعم بحجة أنه خارج القطر، وذكر أنه أصيب بحالة انفصام بالشخصية، حيث لم يغادر البلاد.

وأكد أنه مثل الكثير خارج الدعم منذ سنوات ورغم كل المحاولات من تقديم طلبات للهجرة والجوازات وتقديم تقرير من قبلها لشركة تكامل بأنني داخل القطر إلا أن تكامل مصرة على أنني خارج سوريا.

وأضاف، أن "من الكتب التي وصلت إلى تكامل من الهجرة والجوازات عبر البريد ومنها من قمت بتسليمها باليد ورغم تقديم اعتراضات على المنصة وخلال تلك السنوات وحتى اللحظة وأنا مستبعد والمشكلة الآن كيف افتح حساب مصرفي وأنا مسجل خارج البلد".

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزارة الاتصالات استبعاد عدة فئات من المجتمع من الدعم خلال السنوات الماضية الأمر الذي شمل لاحقا جميع الفئات ضمن مناطق سيطرة النظام ضمن الآلية المتبعة من قبل نظام الأسد، وسط تخبط كبير وصولا إلى رفع الدعم كليا بحجة الهيكلة وتحويله إلى من دعم سلعي إلى نقدي.

أعلن الجيش الأردني، في بيان له، إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات مصدرها سوريا عبر طائرة مسيرة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها إحباط مثل هذه العمليات خلال يومين فقط، إذ أعلن الخميس، إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر "جسم طائر" (مقذوف) محمل بنحو أربعة آلاف حبة "كبتاغون".

وقال الجيش الأردني في بيان، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، طبقت قواعد الاشتباك، وأسقطت المسيرة داخل الأراضي الأردنية، أمس، وحولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الخميس، إحباط تهريب مواد مخدرة من سوريا عن طريق "جسم طائر"، وأوضح أن الجسم المرصود "يحمل أكياس عدد 4 مواد مخدرة تحوي 3990 حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وقال بيان الجيش: "أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، يوم الخميس، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق جسم طائر (مقذوف) محمل بمادة الكبتاجون المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف: "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية رصدت محاولة اجتياز جسم طائر الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، تم تطبيق قواعد الاشتباك، وتم إسقاطه داخل الأراضي الأردنية".

ونشر الجيش صورة مع البيان للجسم الطائر، تظهر بأنه عبارة عن قذيفة بلاستيكية، وهو ذات الأسلوب الذي جرى استخدامه في عملية مشابهة أحبطها في أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، مقتل مهرب وإصابة آخرين، وضبط كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، لافتاً إلى أن اشتباكات اندلعت مع المهربين وأسفرت عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري.

وقال الجيش الأردني، إن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المواد المخدرة، قادمة من سوريا.

وقبل ذلك، أعلن "الجيش الأردني"، في بيان على موقعه الإلكتروني، إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة، آتية من الجانب السوري، وسبق أن أحبط الجيش الأردني محاولات عديدة لتسلل طائرات مسيرة من سوريا إلى المملكة، وتنوعت حمولتها بين مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات.

وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.

أكد الشيخ "حكمت الهجري" الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، في خطاب مصوّر بثته صفحة الرئاسة الروحية، حول الأحداث الأخيرة في السويداء، على السلام والسلمية مهما حاول الغادرون أن يستجروكم إلى حمل السلاح، وفق تعبيره.

بدأ سماحة الشيخ الهجري خطابه بالإشارة إلى تجاهل النظام للمطالب الشعبية ومحاولاتها لتقزيم وتخوين الحراك الشعبي، دعا السوريين للاستمرار في نهج السلمية الذي تبنوه منذ البداية، مؤكداً على عدم الانجرار وراء دعوات حمل السلاح.

ولفت الهجري إلى أن هذا النهج السلمي هو الذي حقق لهم الاعتراف والتأييد من العرب والأمم والجهات العالمية والإقليمية المهتمة بالشأن السوري، وبين أن الشعب السوري يسعى لتحقيق حلول ناجعة وواضحة للأزمة السورية، مؤكداً على انكشاف الحقائق المتعلقة بالفساد والاغتيالات. ولفت إلى أن الشعب لم يعد ينخدع بالمحاولات التهديدية التي تعكس إفلاس الفاسدين وسقوطهم.

وفي رسالته للصامتين أو المدافعين عن الأخطاء، دعا الشيخ الهجري إلى عدم الخوف والإذلال، منتقداً سياسات التسلط ونهب الثروات والتزييف الذي تمارسه مجموعة فاسدة تحكم من خلف الأسماء الوهمية في القيادة. وشدد على ضرورة التزام الحقيقة والمثابرة على السعي للتغيير الحقيقي والتمثيل الوطني الصادق دون تبعية لأحد. 

ختم الشيخ الهجري بيانه بتأكيد التزام الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين بالوقوف مع الحق في كل موقع ومنبر، معبراً عن الفخر بالعادات والثوابت، والدعوة للاستمرار على نهج العقل والسلم مهما حاول أصحاب الفتن التوغل بين الناس. وأكد أن صوت الحق والعزة هو الأقوى والأجدى.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن السلطات الأمنية السورية رفضت تلقي بلاغ بفقدان سائح صيني في جنوب سوريا عبر صديقه الصيني المقيم في دمشق، وطلبت أن يتم تقديم البلاغ عبر أحد أفراد عائلته أو من خلال السفارة الصينية بشكل مباشر.

وأكد المصدر المتابع لقضية السائح الصيني المفقود منذ يوم الاثنين الماضي في جنوب سوريا، أن الرجل الصيني الذي استقبل المفقود "هان مينجي" في دمشق، توجه إلى إدارة الأمن الجنائي يوم السبت لتقديم بلاغ بفقدانه بناءً على طلب السفارة الصينية.

ولفت المصدر إلى أن السلطات السورية كانت متعاونة في استقباله، لكنها أخبرته بأن البلاغ يجب تقديمه عن طريق أحد أفراد عائلة المفقود بشكل مباشر، أو عبر السفارة الصينية في دمشق.

وتحدث موقع "مع السويداء 24"، عن تفاصيل جديدة حول فقدان السائح الصيني، موضحاً أنه بعد انتشار نبأ فقدان السائح الصيني "هان مينجي" يوم الجمعة، ظهرت معلومات جديدة تؤكد أن المفقود شوهد في السويداء، ومكث في أحد فنادقها، قبل انقطاع الاتصال معه. 

وتفيد المعلومات أن السائح أمضى ليلة واحدة في الفندق السياحي وسط مدينة السويداء، وغادر منه يوم الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهراً، وهذا ما أكدته إدارة الفندق عند تواصل المصادر المتابعة لقضية السائح المفقود معها.

وكانت الإدارة متعاونة في تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمفقود، وقد تحققت السويداء 24 من إقامة المفقود في الفندق لليلة واحدة بالفعل، وقال السائح إنه سيتوجه إلى محافظة درعا قبل مغادرته من الفندق، رغم تحذير أحد الموظفين له من خطورة الوضع الأمني هناك، خصوصاً أنه كان بمفرده، دون مجموعة سياحية. 

وأكد أكثر من مواطن، مشاهدتهم له يتجوّل ظهيرة يوم الاثنين بالقرب من سينما سرايا وسط المدينة، وكان يلتقط صوراً بجواله، وقد حاول بعض المواطنين التقاط صورٍ تذكارية معه، ولم تظهر أي معلومات جديدة تتعلق بمصير السائح الصيني المفقود، وما إذا كان قد تعرض للخطف أو لأي مكروه آخر. الاتصال به لا يزال مقطوعاً منذ يوم الاثنين الماضي.

وأفاد الرجل الصيني الذي استقبل السائح في فندق بالعاصمة دمشق بأنه أبلغ عائلة السائح في الصين بأن ابنها مفقود في جنوب سوريا، وحصلت السويداء 24 على صورة جديدة للسائح البالغ من العمر 21 عاماً، كما تعرض في هذا التقرير صورة للرسالة الأخيرة التي أرسلها إلى صديقه في دمشق، حيث أكد فيها وصوله إلى السويداء وارتياحه للأجواء هناك. 

وفي رسائله الأخيرة، أشار السائح أيضاً إلى اسم "فيلبوبوليس"، وهو الاسم الذي كان يُطلق على مدينة شهبا الأثرية شمال محافظة السويداء، نسبة إلى "فيليب العربي" الذي أسس المدينة في منتصف القرن الثالث الميلادي. 

ورغم الجدل الواسع الذي أثاره نبأ فقدان الشاب الصيني في السويداء، فإن قضيته تحمل طابعاً إنسانياً، وعائلته وأصدقاؤه يشعرون بقلق كبير على حياته في ظل المصير المجهول الذي يواجهه.

واصلت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، استهداف المناطق المدنية بريف إدلب، عبر استخدام الطائرات المسيرة، وسجل العديد من الهجمات على منازل وسيارات مدنية، آخرها استهداف سيارة لنقل الخبز في بلدة النيرب شرقي إدلب.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن هجمات بطائرات مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام واستهدفت صباح اليوم الأحد 21 تموز، استهدفت عدة آليات مدنية في بلدة النيرب شرقي إدلب، وعلى أطرافها، من بينها سيارة لنقل الخبز، وآلة حفر آبار.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت 41 هجوماً بالمسيرات الانتحارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، استهدفت بيئات مدنية وأوقعت ضحايا مدنيين.

وتحدثت المؤسسة في تقرير لها عن تصعيد خطير بالهجمات بالمسيرات الانتحارية على المدنيين في شمال غربي سوريا، لتبلغ أكبر عددٍ لها في يومٍ واحد على بيئات مدنية، مخلّفةً أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين.

وشهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي هجوماً عنيفاً بـ 11 طائرة مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، واستهدفت مرافق عامة وممتلكات المدنيين موقعةً أضراراً كبيرةً دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتوزعت الهجمات على 3 قرى في ريف إدلب الجنوبي، كانت في معرزاف التي استهدفت فيها 7 طائرات مسيرة محيط مدرسة التعليم الأساسي في القرية وسيارتان بالقرب من المدرسة وسيارات أخرى في أماكن متفرقة في القرية، فيما لم تصل طائرتان أخريان لأهدافهما، وشهدت قرية منطف هجومان مماثلان على سيارات المدنيين دون وقوع إصابات، وكانت الهجمات في قرية الرويحة على أطراف القرية دون إلحاق أضرار في ممتلكات المدنيين.

وتعد هجمات اليوم بالمسيرات الانتحارية هي الأوسع منذ بداية العام الحالي على بيئات مدنية، حيث استجابت فرقنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية

وكانت هذه الهجمات موزّعة على الأشهر الماضية حيث كانت عشر هجمات في شهر شباط، وارتفع العدد إلى 17 هجوماً في آذار و 13 هجمةً أخرى في نيسان. وقد لوحظ في العديد من الهجمات استخدام مسيرات متعددة في هجوم واحد، مع ما يصل إلى ست مسيرات انتحارية في هجوم واحد، ليكون اليوم هو أعلى عدد هجمات في يوم واحد.

وأدت هذه الهجمات لمقتل 3 مدنيين وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال، عدا عن الأضرار الكبيرة التي تلحقها بممتلكات المدنيين والخسائر التي تلحق بهم جراء صعوبة وصولهم إلى حقولهم لجني المحاصيل بسبب خطورة الهجمات بالطائرات المسيرة.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

ودائماً ما تكون القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام في خطر مستمر وتتقيد فيها حركة المدنيين بسبب رصد قوات النظام لهذه المناطق وتكرار الاستهدافات التي يكون مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام سواءً بالصواريخ الموجهة أو بالطائرات الانتحارية والقذائف الموجهة بالليزر(الكراسنبول الذي أثبت فعالية كبيرة في دقة الأهداف).

ويواجه المدنيون في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين وما سببته من توتر وخوف على الحياة اليومية في شمال غرب سوريا، بسبب التهديد الذي يتربص بهم ويثير الرعب في قلوب المدنيين.

انتقد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" سياسية حكومة النظام التي تقوم على تجاهل المشكلات واستغرب من التطرق ملفات كبيرة طالما أجلتها الحكومة سنوات للتعامل معها لتطرحها في آخر أيامها، وقال نظيره "زياد غصن" إن النظام تغلب تغلبت عددياً على الهجرة والاستقالات.

وقدر "غصن" ازداد إجمالي عدد العاملين في مؤسسات الدولة خلال العام 2022 بنحو 5257 عاملاً، مقارنة بالعام السابق وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً، على خلاف المتوقع في ضوء نزيف الكوادر البشرية المستمر الذي تتعرض له.

واعتبر أن المسابقة المركزية التي أجرتها وزارة التنمية الإدارية وصدرت نتائجها في العام 2022 قد سدت فجوة النقص، والتي تزداد سنوياً بفعل عوامل عدة أهمها: التقاعد، الاستقالات، الإجازات الخاصة بلا أجر، والهجرة الخارجية.

وحسب الصحفي ذاته وصل عدد العاملين في مؤسسات الدولة باستثناء رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع إلى حوالي 911955 عامل وعاملة، واللافت هنا أن حملة الشهادة الابتدائية وما دون يشكلون النسبة الثانية في تركيبة عمالة المؤسسات.
 
وذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أنّ المشاكل الاقتصادية سببها قصور الرؤى والسياسات وسوء القرارات وعدم ملائمتها  للقضايا التي تعاني منها البلاد والتي أصبحت من الحجم الكبير والمعقد.

وأضاف، أن كل المشاكل الاقتصادية في سورية قابلة للحل ولكن تشعر بأن هناك من لايرغب بحلها والميل الدائم نحو الاستناد إلى الشماعات المتوفرة بكثرة لتعليق الفشل والقرارات الفاشلة عليها وحيث تشعر أنّ لكل شماعة استخدام معين.

وكان قدر الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء بأن نحو 6 بالمئة من سكان سورية آمنون غذائياً، و94 بالمئة منهم إما مهددون بفقدان الأمن الغذائي أو فاقدون له، حسب تقديراته.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن قيام الأخير برفع أسعار الأمبيرات "كهرباء مولدة بواسطة موالدات" في مدينة حلب، وسط فوضى التسعير واحتكار المولدات الكهربائية التي يشرف عليها نظام الأسد.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "رضا الباشا" إن سعر الأمبير وصل إلى 110 ألف ليرة ما يعادل 9 دولار كل أسبوع في حلب، واعتبر أن "هذا الأمر لوحده كافي لاسقاط شرعية كل من يتبجح ويدعي انه اقسم قسما ادعى فيه انه سيعمل لمصلحة أبناء الشهباء".

وذكر أن الأسعار الجديدة تكذب من يزعم الدافع عن حقوق ومصالح أبناء حلب، وأضاف "ماهو مبرركم للصمت يا سادة وحلب تقاسمها تجار الأمبير المتحالفين مع مافيا الفساد"، واكد نظيره "صهيب المصري" تحديد سعر الأمبير 10 ساعات تشغيل بـ 110 آلاف.

وقدر أن كل 6 ساعات تشغيل الأمبير بـ 70 ألف ليرة سورية بالتزامن مع تقسيم السيطرة على الأحياء من قبل اصحاب المولدات ومنع كسر الأسعار، واعتبر أن هذه ضمن الانفراجات الموعودة التي روج لها نظام الأسد.

في حين قامت بعض شركات الأمبيرات في ريف دمشق بتطبيق تقنين كهرباء يصل إلى أكثر من 3 ساعات يومياً، ما أثار استياء العديد من الأهالي الذين ألغوا اشتراكاتهم بهذه الشركات.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن سكان قولهم إن ساعات تقنين الأمبيرات ازدادت خلال فترة الحر الشديد، خاصة في وقت الظهيرة، وفي حال حدوث عطل في المحولات يتم قطع الكهرباء حتى يتم إصلاح الأعطال.

وسبق أن أغلقت محافظة دمشق أكثر من شركة مستثمرة للأمبيرات لعدم التزامها بالتسعيرة المحددة رفعت في وقت سابق سعر الكيلو واط الساعي للأمبيرات من 5200 إلى 7500 ليرة بعد احتجاج عدد من المستثمرين على السعر القديم واعتباره إجحافاً بحقهم، في حين يتراوح فعلياً بين 10-14 ألف ليرة سورية.

وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

قررت حكومة نظام الأسد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص المسموح والممنوع استيراده من "المدخرات" البطاريات، ويعتبر خبراء أن ذلك يتماشى مع احتكار شركات إيرانية وروسية.

وينص التعميم على السماح باستيراد بطاريات الليثيوم، والسماح باستيراد بطاريات الجيل عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والسماح باستيراد البطاريات الانبوبية.

وذكر أن وقف استيراد بطاريات الجيل من سعة 100 أمبير و 200 امبير، ووقف استيراد البطاريات السائلة من سعة 35 إلى 270 امبير/12 فولت، ووقف استيراد البطاريات الصغيرة الجافة من قياسات محددة الغير قابلة للشحن.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية توقيع الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، عقدا مع شركة "تافان" الإيرانية للاستثمار معمل المدخرات "بطاريات" في حلب، وكذلك عقد مع شركة "بوغرا كونستراكشن" الروسية.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.