كشفت وسائل إعلام محلية للنظام، عن اتهامات تُلاحق رجل الأعمال السوري "طريف عبد الباسط الأخرس"، عم زوجة بشار الأسد، بالتهرّب الضريبي بقيمة 409 مليار ليرة سورية، وذلك خلال عام واحد فقط.

ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" عن مصادر وصفها بالخاصة أنّ مندوبين عن مديرية الاستعلام والتهرّب الضريبي أجرت زيارة تفتيشية لعدد من المنشآت في حمص أبرزها “مصانع الشرق الأوسط للزيوت والسكر” التي تعود ملكيتها للأخرس.

وذكرت المصادر، أنّ التدقيق في حساب الشركتين أظهر وجود فروقات مبيعات محلية مخفية وغير مصرّح عنها للقطاع الخاص، بقيمة 188 مليار ليرة سورية لشركة السكر، و221 مليار ليرة عن شركة الزيوت.

وقالت المصادر، إن جولة التفتيش في حمص أسفرت عن تحصيل مبلغ إجمالي بلغ 900 مليار ليرة نتيجة الضبوط المحرّرة بحق بعض المنشآت، وأُدرج طريف الأخرس على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في أيلول 2011، إلا أنّ بريطانيا رفعت عقوباتها عنه صيف العام 2021.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في عام 2023، بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

وفي عام 2021، كشف موقع مقرب من نظام الأسد، عن إحالة عدة ضبوط للقضاء، وتشمل عدة مستودعات للسكر والأرز منها تعود ملكيتها لـ"طريف الأخرس"، في حمص، ونوه المصدر إلى أن سبب قرارات إحالة ضبوط تموينية للقضاء يأتي بسبب سرقة واختلاس مخصصات السورية للتجارة التابعة للنظام والإتجار بها بالأسواق المحلية.

ونشر وثائق تحت بند "سري للغاية"، صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحمل توقيع الوزير "عمرو سالم"، وتشمل إحالة عدة ضبوط للقضاء موجهة لرئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعة لنظام الأسد.

ومن بين الضبوط مستودعات للسكر والأرز تعود لشركة "عبر الشرق"، العائدة ملكيتها إلى "طريف الأخرس"، وشركاء له الذي ذكر اسمه في البيان السري، وفق ما أورده الموقع الاقتصادي الموالي للنظام عبر صفحته على فيسبوك.

وأشار إلى أن الجولة المنفذة بتاريخ 24 آب 2021، على مستودعات لـ"طريف الأخرس"، تبين وجود حالات سرقة واختلاس وغش في عدة مستودعات للسكر والأرز في محافظة حمص وسط سوريا.

وكان قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة قبل أيام.

وفي آب/ أغسطس الفائت قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن مديرية التموين في حمص داهمت أحد المستودعات التابعة لأحد أهم مستوردي مادة السكر في القطر منذ عقود، وأشارت إلى اسم المستورد بالحرفين "ط أ".

وذكرت المصادر ذاتها أن المداهمة نتج عنها ضبط كميات كبيرة قدرتها المصادر بنحو (1900 طن) كانت مخزنة ويتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي، ولفتت إلى أن السكر المخزن في المستودعات يعود للعام الماضي، وقد وصل إلى القطر بموجب إجازة استيراد للمستورد (ق.أ) والبالغة كميته 10 آلاف طن، وقد تم تبديل صلاحيته.

وجاء ذلك كونه حصة المؤسسة السورية للتجارة من كمية الاستيراد والبالغة 2500 طن أي بنسبة 25 بالمئة، لافتاً إلى أنه تم تسليم 600 طن وتم بيعها للمستهلكين، وتبقى من الكمية 1900 طن التي تم مصادرتها من مستودعات يرجح ملكيتها لطريف الأخرس.

هذا ويعرف عن "الأخرس" استحواذه على قطاع استيراد السكر، الذي يعتبر أحد أكبر مستوردي السكر في سوريا وهو عم أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وكان أثار قرار بريطانيا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه جدلا واسعا وانتقادات كبيرة من منظمات حقوقية ومدنية سورية غير حكومية.

عادت مواقع إعلام موالية للنظام، للحديث عن إمكانية افتتاح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية والمعروف باسم طريق "M4"، سبقه سلسلة من التصريحات بين "أنقرة ودمشق" للتطبيع بين الطرفين، بتنسيق روسي، في ظل وجود عقبات كبيرة تعترض هذا التطبيع، علماً أن فتح الطريق كان أحد الاتفاقيات الروسية - التركية منذ عام 2020.

هذا الترويج ليس الأول، سبق أن روجت منصات النظام وحتى مسؤوليه بشكل رسمي عن تحقيق نصر استراتيجي بالتواصل لتفاهمات روسية - تركية لافتتاح الطريق، وكان جرى تسيير قرابة 20 دورية بين الطرفين على كامل الطريق من سراقب إلى اللاذقية، كما تم إنشاء نقاط مراقبة تركية على حدود الطريق، لكن مع ذلك لم يتم فتحه، ولاقى الأمر اعتراضاً كبيراً من الفعاليات الشعبية التي رفضت فتح أي معبر مع النظام سابقاً.

كذلك تم الحديث عن اجتماع روسي - تركي في مدينة سراقب قبل أسابيع قليلة، قيل إنه لدراسة فتح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية، وتداولت مواقع إعلام النظام الأخبار عبر معرفاتها، لكن دون أي يصدر أي بيان أو توضيح أو تصريخ رسمي من الأطراف المعنية "روسيا وتركيا".

ومنذ عام 2020، عبرت المستشارة الخاصة بالمجرم "بشار الأسد" بثينة شعبان، عن ارتياح تام لدى دمشق من فحوى الاتفاق الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار بإدلب، مؤكدة أنه جلب نصراً آخر للنظام وسيعيد له السيطرة على مناطق جديدة على طريق "M4".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن شعبان حينها، أن الاتفاق الروسي التركي الذي تم توقيعه موسكو حقق مكسب كبير للنظام، واصفة روسيا بالحليف الصادق، وبأن العلاقة بين دمشق وموسكو هي علاقة صداقة وشراكة وندية.

ولفتت إلى أن مضمون الاتفاق في حال طُبق سيتم استعادة النظام للسيطرة على "أريحا وجسر الشغور، وسيفتح طريق حلب اللاذقية"، واعتبرت أنه في حال تم ذلك للنظام فلا جدوى من النقاط التركية التي قالت إنها باتت أسيرة.

وشكل الطريق الدولي الواصل بين "حلب ودمشق" المعروف باسم "M5"، كابوساً كبيراً على السوريين منذ سنوات عديدة، مع إصرار روسيا على الهيمنة على المناطق المحيطة بالطريق الدولي الذي يعتبر شريان استراتيجي كبير بين شمال وجنوب سوريا، استخدمت لتحقيق هدفها ترسانة عسكرية كبيرة على حساب عذابات ودماء السوريين.
وضمن حرب إبادة شاملة استخدمتها روسيا بصمت دولي مطبق، سيطرت قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران خلال عام 2020، على جل مناطق ريف حلب وإدلب المحيطة بالطريق الدولي "حلب - دمشق" ، ليتم لها السيطرة على كامل المناطق المحاذية للطريق الدولي وسط استمرار المعارك على مشارفه بجبهات عديدة.

وبدأت السيطرة على الطريق الدولي الرابع بين شمال وجنوب سوريا، مع بدء حملات القصف على مناطق الجنوب السوري بدرعا وقبلها الغوطة الشرقية وحمص، واتمام روسيا والنظام السيطرة على كامل تلك المناطق وصولاً لريف حماة الشمالي، لتبدأ المرحلة الثانية في شهر آب من العام الماضي 2018، وماخلفته الحملة من السيطرة على ريف حماة الشمالي وصولاً لمدينة خان شيخون.

ومع استمرار روسيا الضرب بالاتفاقيات الدولية المبرمة لاسيما بما يتعلق بمناطق خفض التصعيد، وسط تعامي المجتمع الدولي كاملاً عن كل جرائمها، استأنفت روسيا عملياتها العسكرية بحملات جوية عنيفة في تشرين الأول من عام 2018، بريفي إدلب الجنوبي والشرقي ومن ثم ريف حلب، لتبدأ المرحلة الثالثة من السيطرة على الطريق الدولي.

ولاتزال تلاحق "لعنة الطرق الدولية" ملايين المدنيين في شمال سوريا، بعد أن كانت سبباً في تهجير مئات الآلاف من مدنهم وبلداتهم في الغوطة وحمص ودرعا، لتلاحقهم مع أهالي إدلب وحلب للشمال السوري، لتمارس روسيا حرب إبادة جديدة بحق الملايين من المدنيين لمآرب اقتصادية وسياسية في السيطرة على شريان استراتيجي حيوي في سوريا، وسط صمت دولي مطبق.

وفي تقرير سابق نشرته شبكة شام في 22 كانون الأول من عام 2019 بعنوان "مصدر يكشف لـ "شام" سيناريوا المخطط الروسي بإدلب ووضع النقاط التركية .. فهل يتحقق .؟ (ملف خاص)"، كشف فيه مصدر عسكري مطلع لشبكة "شام"، تفاصيل المخطط الروسي في الشمال السوري عامة وإدلب خاصة، مع تصاعد الحملة العسكرية التي تشنها على المنطقة، مؤكداً - في وقت سابق - أن كل مايجري يتم وفق خطوات مدروسة للهيمنة على الطرق الدولية بشكل كامل، وعلى مراحل.

وقال المصدر - الذي رفض كشف هويته لأسباب أمنية - إن روسيا ومنذ سيطرتها على الجنوب السوري تسعى لاستكمال مخططها العسكري في باقي مناطق سوريا والسيطرة على الطرق الدولية من الجنوب إلى الشمال، مستغلة بذلك اتفاقيات خفض التصعيد التي أبرمتها مع عدة أطراف دولية.

وكانت نشرت شبكة "شام" في شهر كانون الأول من عام 2016 تقريراً موسعاً تحت عنوان "ماذا لو أرادت روسيا تأمين الطريق بين حلب ودمشق !!"، تطرقت فيه حينها لوجود مخطط روسي للسيطرة على الطرق الدولية، وطرحت وفق معلوماتها في تلك الفترة، بعض السيناريوهات المتوقعة لتحقيق هذه السيطرة.

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورتها الـ72 في 20 -21 تموز الجاري. بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية وشهداء فلسطين، حيث قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية شاملة تطرق من خلالها للظروف الدولية والإقليمية وتأثيرها على الملف السوري.

وجرى استعراض تقارير نواب الرئيس والأمين العام وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم وصندوق الائتمان ولجان الائتلاف، وأكد الائتلاف التزامه بمبادئه المتمثلة بمطالب الشعب السوري في العدالة والحرية والديموقراطية التي خرج من أجلها في وجه النظام وفق قراري مجلس الأمن: 2118(2013)، 2254 (2015).

وشدد الائتلاف على استمراره بالعمل ضمن هيئة التفاوض مع كافة الأطراف الدولية لإيجاد آليات فعالة للوصول إلى الحل السياسي، مشيراً إلى ضرورة بذل الجهود الجماعية من أجل مواجهة التحديات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ القرارات الدولية والأممية ذات الصلة.

ولفت الائتلاف إلى أهمية دعم جهود الحكومة السورية المؤقتة في تقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، ويسعى لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها عن طريق تمكينها وتعزيز قدرتها على القيام بعملها، مؤكداً على سعيه لتطوير عمل مؤسسات الثورة بما يصبّ في تحسين حياة المواطن السوري على كافة الأصعدة.

وشدد على أهمية صندوق الائتمان ووحدة تنسيق الدعم في تلبية احتياجات الشعب عبر دعم مشاريع الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ويسعى الائتلاف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المؤسستين لتحسين الواقع المعيشي للسوريين.

وأكد على استمراره في مدّ جسور التعاون مع مختلف دول العالم، ويشدد على حقيقة أن نظام الأسد لا يمكن أن يقدّم أي شيء للدول التي تسعى إلى إعادة العلاقات معه؛ سوى المزيد من اللاجئين والجرائم العابرة للحدود، وعلى رأسها المخدرات والإرهاب. 

كما أكد على أن تحقيق السلام والأمن المستدامين في سورية ودول الجوار، غير ممكن دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وأي حلول لا تستجيب لمطالب الشعب السوري وتحقق تطلعاته المشروعة، هي حلول مجتزأة وغير مجدية.

وقال الائتلاف إنه يتابع بحرص ما يتعرض له اللاجئون في دول الجوار، ويعمل على مواجهة الخطاب التحريضي ضد اللاجئين ومعالجة أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال التواصل مع السلطات ذات الصلة وتمثيل الشعب السوري على أكمل وجه.

وبين أن سورية غير آمنة للعودة الطوعية والكريمة للاجئين، وما تزال المخاوف الأمنية نتيجة ممارسات النظام على رأس أسباب عدم العودة، وأن البيئة الآمنة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حل سياسي شامل وفق القرارات الدولية.

وشدد الائتلاف على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه مع إبداء الحرص الكامل على الالتزام بسلامة الممتلكات العامة والخاصة، وحذر المجتمع الدولي من خطورة استمرار تدني الاستجابة الإنسانية اللازمة للسوريين وخصوصاً لسكان المخيمات، ولا سيما بعد أن أصبح أكثر من 90٪ من السوريين تحت خط الفقر وما يقارب 45٪ تحت خط الجوع.

وحيا الائتلاف التظاهرات السلمية في السويداء ويؤكد على ضرورة استمرارها بمطالبها التي تتلخص في تطبيق القرار 2254، بالرغم من محاولات النظام اختراق صفوف المتظاهرين واستخدام الأساليب الأمنية والعسكرية ذاتها التي استخدمها عند انطلاق الثورة قبل أكثر من 13عاماً.

أعلنت غرفة صناعة دمشق عن برامج لتقديم قروض للصناعيين لتأمين احتياجاتهم من الألواح الكهروضوئية، في وقت كذب رئيس غرفة صناعة حلب المهندس "فارس الشهابي" مزاعم الدعم مشيرا إلى أن الضرائب تعيق تركيب الطاقة الشمسية.

وأكد أن التوجه نحو الطاقات البديلة تبنته حكومة نظام الأسد  لكنها لم تتخذ خطوات داعمة لهذا التوجه بل على العكس من ذلك قامت بفرض ضميمة عالية جداً على استيراد ألواح الطاقة تعادل أكثر من 50% من قيمة لوح الطاقة.

وطالب إعفاء الصناعي من الضميمة على الألواح التي يستوردها لتوظيفها في العملية الإنتاجية و السماح له باستيرادها من خارج المنصة  و اقتصار فرض الضميمة على مستوردات الألواح للغايات التجارية مع تخفيض قيمتها.

وذكر الخبير الاقتصادي "ضاحي محمود"، أن تعدد القرارات المرتبطة بموضوع البطاريات والطاقات المتجددة باتت كثيرة وأحياناً متخبطة، ما يدل على عدم وضوح الرؤية لدى متخذي القرارات، وأن الأمر مبني على التجريب.

وقدر إنفاق الأسرة السورية على البطاريات في مجال الاستعمال المنزلي بحوالي 10 إلى 15 دولاراً وسطياً في السنة، على اعتبار أن البطارية العادية الجيدة تستمر ما بين 3 إلى 2 سنوات، فإذا كان لدينا 4 ملايين أسرة، فإن حجم سوق البطاريات لا يقل عن 40 مليون دولار سنوياً للاستعمالات المنزلية فقط.

وأكد "مازن شلش"، مسؤول القسم العلمي في الجمعية السورية للطاقة المتجددة وتغير المناخ والبيئة والموارد السورية، أن الانفرترات الشمسية المتنقلة، والمعروفة بـ "المولدات الصامتة"، أصبحت متوفرة في سوريا بسعر أقل وبكفاءة أعلى مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية. 

وذكر أن هذه المولدات يمكن صيانتها محلياً، بعكس المدخرات الأنبوبيّة المستوردة من الصين والتي تأتي مغلقة ولا يمكن صيانتها وهذا الانفرتر يعمل كبديل لألواح الطاقة الشمسية ويعتبر بمثابة "بور بنك" متنقل، بتكلفة تبلغ حوالي 5 ملايين ليرة سورية.

وقال مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا، إن قرار تحديد البطاريات المسموح والممنوع استيرادها من شأنه توطين هذه الصناعات محلياً وحمايتها، وضمان استمرارية الإنتاج في المنشآت المحلية.

و قال الباحث والخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، إن تراجع الحكومة عن قرار منع استيراد البطاريات الذي صدر سابقاً، واستثناء بعض الأنواع من السماح بالاستيراد، يدل بشكل واضح على استمرار التخبط الحكومي في القرارات.

وأكد أن انقطاعات الكهرباء ضغطت خلال الفترة الماضية على أسعار البطاريات بشكل كبير، إذ لا يمكن الاستغناء عن مصدر إنارة للمنازل والذي سيكون إما بطارية، أو طاقة شمسية وكلاهما باهظ الثمن لكن البطاريات تبقى أخف حملاً على الناس من ثمن منظومات الطاقة الشمسية.

وكنتيجة لكثرة الانقطاعات الكهربائية وزيادة الطلب على البطاريات فلم تعد المعامل المحلية تكفي احتياجات الناس، كما أن أسعار البطاريات لن تنخفض طالما أن المنافسة في السوق مفقودة، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، واعتبرته "دليلا على الإفلاس"، وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وقال بيان خارجية النظام: "صعد كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس من اعتداءاته السافرة في المنطقة، التي كان من ضمنها العدوان على اليمن الشقيق، وذلك عبر استهداف عدة منشآت مدنية سقط جراءها عدد من الشهداء وعشرات المصابين".

وأضافت أن "الجمهورية العربية السورية تُدين بشدة هذا الاعتداء الآثم، فإنها تعرب عن تضامنها مع الشعب اليمني، وتعتبر هذه الأعمال الإجرامية الإسرائيلية دليلا على حالة الإفلاس واليأس التي وصل إليها هذا الكيان بعد تسعة أشهر من القتل والتدمير وحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين".

وتابع البيان: "سوريا تؤكد أن الكيان الصهيوني يعتقد واهما بأن هذه الممارسات الإجرامية على اليمن الشقيق ستوقفه عن مساندته للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وتجدد تحذيرها من التداعيات الخطيرة لكل تلك الاعتداءات الإسرائيلية".

وكان أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أن قواته "سترد على هذا العدوان السافر ... ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إن روسيا مصممة على مواصلة دعمها الثابت لسورية في سعيها إلى الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها، وذلك في معرض تبادل التهاني مع الإرهابي "بشار" بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدد بوتين على أن التنمية المستمرة للعلاقات الروسية السورية بأكملها تتفق تماما ومصالح شعبي البلدين وتتماشى على نهج تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، متمنيا الرفاهية والازدهار للشعب السوري.

وقال إن "موسكو ودمشق اكتسبتا أثناء العقود الماضية خبرة ثرية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات المختلفة، وأنه وبفضل الجهود المشتركة تم إحراز نجاحات بارزة في مكافحة قوى الإرهاب الدولي في الأراضي السورية".

في السياق، قال الإرهابي "بشار" إن البلدين تبادلا الدعم على مدى ثمانين عاما وبقيا متمسكين بالمبادئ والكرامة رغم تعرضهما لكل أشكال الضغوط ومحاولات الإخضاع وكسر الإرادة، وأن ثبات روسيا على مواقفها يؤسس الآن لعالم متعدد الأقطاب.

وعبر الأسد في برقيته باسمه وباسم الشعب السوري عن تهانيه القلبية لشعب روسيا الصديق الذي نسج مع الشعب السوري على مدى عقود روابط متينة أسست لثقة وفهم متبادلين، وخلقت تمازجا بين المجتمعين وأثرت العلاقات الثنائية، وفق ماورد.

وقال إن سياسات ومواقف روسيا أكدت على موقعها كقوة تسعى للخير والسلام وتستند للمبادئ والقيم واحترام سيادة الدول، متمنيا لروسيا وشعبها الصديق المزيد من الرفعة والتقدم وتحقيق الانتصارات، وللعلاقات التاريخية السورية الروسية نماء مستمرا وازدهارا دائما.

وسبق أن اعتبر "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، أن سوريا "شريك موثوق لموسكو على الساحة الدولية"، وذلك خلال مؤتمر مع سفير نظام الأسد "بشار الجعفري"، بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وافتتحت الخارجية الروسية معرضاً للصور الفوتوغرافية، تشهد على عمق العلاقات بين البلدين، وقال لافروف خلال افتتاح المعرض: "في المعرض تم عرض وثائق من أرشيف الخارجية الروسية حول المراحل الأساسية لتطوير التعاون متعدد الاتجاهات والقائم على جو الصداقة، بدءا من البرقية الأولى حول إقامة العلاقات الدبلوماسية وصولا إلى الصور التي تم  التقاطها مؤخرا".

وأضاف: "أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 11 يوليو 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا ما يذكّر بمدى خطورة تلك المرحلة، فيما الآن نعيش مرحلة صعبة أخرى حيث تحدت الولايات المتحدة المسار الطبيعي لتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة واستقرارا بعيدا عن الهيمنة والممارسات الاستعمارية وعلى أساس المساواة في الحقوق واحترام المصالح".

وأوضح أن "روسيا في طليعة النضال لتشكيل هذا العالم متعدد الأقطاب والعادل.. نقدّر عاليا جهود دمشق للحفاظ على الصداقة بين بلدينا واهتمامها باللغة الروسية في سوريا، ولدينا اتجاهات كبيرة ومتنوعة في تعاوننا".

وزاد: "تتفق معنا أغلبية دول العالم على أن سعي الغرب للحفاظ على هيمنته على حساب الآخرين سوف يفشل.. نحن مقتنعون بأنه لا أحد سيستطيع عرقلة حرصنا على إقامة العلاقات على أساس الاحترام المتبادل، وسوريا شريك مهم وموثوق على هذا المسار في الساحة العالمية".

وزعم بالقول: "بفضل الجهود المشتركة تمكنا من القضاء على الإرهاب في سوريا ونواصل إعادة الحياة إلى طبيتعها في سوريا، والرئيس الروسي على تواصل دائم مع بشار الأسد ونحفاظ على العلاقات والاتصالات مع الخارجية السورية والوزير فيصل المقداد".

وقال لافروف "كما نحافظ على العلاقات الاقتصادية في إطار اللجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني حيث وقعنا اتفاقية في أوكتوبر الماضي لتعزيز العلاقات الاقتصادية ونولي اهتماما كبيرا للاتصالات الإنسانية والتعليمية".
وختم لافروف: "أنا على يقين بتطور العلاقات الثنائية بنجاح على أساس الصداقة المترسخة بين البلدين وفي روح من التعاون والاحترام المتبادلين"، في حين أكد الجعفري أن ما يميز العلاقات بين روسيا وسوريا نموها الدائم، وتطورها دون أي مشاكل أو معوقات في أي من المراحل.

وأضاف: "فخور جدا بافتتاح وزير الخارجية الروسي هذا المعرض اليوم"، ولفت إلى أن "الصور الموجودة اليوم مميزة جدا وهي جزء من أرشيف غني وكل صورة تتحدث عن قصة وتعرض مناسبة هامة من ذكريات المناسبات التي تدل على صداقتنا".

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها في القضية السورية واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت يؤكد محللون أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن شرعية الائتلاف الوطني مستمدة من مدى التزامه بتطلعات السوريين لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية التي ضحوا من أجلها، والالتزام بثوابت الثورة السورية والنضال لتحقيقها، عبر الانتقال السياسي وإنهاء حقبة الاستبداد والنظام المجرم، وباللحظة التي يخرج فيها عن تلك الثوابت يفقد شرعيته.

وأكد البحرة على أن الائتلاف الوطني له مهمة محددة وهي تمثيل تطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، وأضاف أن أعضاءه غير منتخبين لعدم وجود إمكانية للقيام بأي انتخابات حرة ونزيهة في ظل غياب البيئة الآمنة والمحايدة.

وشدد البحرة أن المخرج الوحيد للحل في سورية هو الحل السياسي، وهو ما يسعى إليه الائتلاف الوطني، وذلك من خلال عملية سياسية تيّسرها الأمم المتحدة في جنيف لتنفيذ القرارين 2118 و 2254، مضيفاً أن ذلك هو الحل الوحيد الذي يقنع اللاجئين السوريين بأن سورية أصبحت آمنة وفيها قوانين تحترم، وتكفل حريات وحقوق المواطنين وبدون ذلك لن يعود أي لاجئ سوري إلى وطنه الأم.

وضرب البحرة نموذج درعا مثالاً، والتي أجبرتها الدول بالقوة لإعادة قوات النظام إليها عام 2018، أي منذ 6 أعوام وإلى يومنا هذا ما يزال ينعدم فيها الأمن والاستقرار والسلام، وما زالت تصدّر اللاجئين من أبنائها، مشدداً على أنها مثال يجب أن تأخذه الدول بعين الاعتبار قبل وضعها لسياسات غير واقعية بخصوص اللاجئين ولا تملك أي فرصة للنجاح.

ولفت البحرة إلى أن الحالة السورية الفريدة تفرض نوعية الحل القابل للاستدامة، الذي يجب أن يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري التي ضحى من أجلها، مضيفاً أنه لا يمكن إعادة توحيد سورية أو إعادة تدوير اقتصادها إلا باتفاق سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، يكون مخرجاً للدول نظراً لتضارب مصالحها في ظل استحالة الحسم العسكري لأي منها، وحرصها على عدم التصادم المباشر فيما بينها، وضامناً لعدم تهديد أمنها الوطني، فهو المخرج الوحيد الذي يخرجها من عنق الزجاجة وحالة الجمود، كما أنه يحقق تطلعات الشعب السوري وهو الحل الوحيد القابل للاستدامة.

وعبّر البحرة عن استغرابه من أن تعلن بعض الدول بأن سورية أصبحت آمنة للعودة الطوعية للاجئين، في حين أن الواقع هو العكس، حيث ما زالت أعداد هروب السوريين من سورية بازدياد وبإصرار أكبر، بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرصة لحياة جديدة لهم ولعوائلهم.

وقال البحرة: “أؤكد لشعبنا أننا في مركب واحد وهذا المركب يجب أن يبحر وصولاً إلى أهداف الثورة لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية، ولا يمكن تحقيق سلام مستدام إن لم يقم أساسه على تحقيق العدالة التي لا تتحقق دون الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وتعويض ما خسره السوريون، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، هذه المحددات للحل القابل للاستدامة ولّدتها تضحيات الشعب، ولا يملك أحد حق التفريط فيها.

كما شدد على أن آليات اتخاذ القرارات في مؤسسات الثورة تضمن عدم تفرد أي شخص أو مجموعة صغيرة من الأشخاص بقراراتها، وإنما تتطلب مشاركة واسعة جداً لمكوناتها الأساسية مما يضمن أن تكون تلك القرارات عندما تتخذ وفق تطلعات الشعب السوري.

وبيّن البحرة أن العملية التفاوضية ومنذ انطلاقتها عام 2014، وفي كل جولة عقدت منها حملت مخاوف بين صفوف قوى الثورة والمعارضة السورية، وكان هناك من يعتريه الشك، لكن ومنذ بدء جولاتها الأولى وقف الجميع بصف واحد لدعم مطالب الشعب السوري.

مضيفاً أن هدف الائتلاف الوطني من المشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف هو إبقاء مطالب الشعب السوري حية في أهم منبر أممي، وإرسال رسائل واضحة بأننا مستمرون بنضالنا كسوريين وسوريات مهما كانت المشاق ومهما طال الطريق حتى تحقيق تطلعات شعبنا للعدالة والحرية والديمقراطية، التي اؤتمنا عليها، واستمرار التأكيد للمجتمع الدولي أن النظام لا يبحث عن أي حل سياسي، بل هو المعيق الأساسي له وتحققت هذه الغاية. 

وأضاف أنه على عكس المنطق قامت بعض الدول بالتطبيع مع النظام معتقدة أن ذلك سيؤدي لتعاونه معها في إيقاف بعض مخاوفها الأمنية، وسيبعده عن النفوذ الإيراني، كما سيشكل دافعاً له نحو حل سياسي وفق القرار 2254، لكن ما حدث هو العكس كما توقعنا، فقد ازداد تعنت النظام فلم يستجب ليقدم حلولاً لمخاوفها الأمنية، وازدادت عرقلته لكل الجهود الدولية التي تبذل لتفعيل العملية السياسية، كما ظهر مدى تأثير النفوذ الإيراني ومدى ضعف النظام وعدم قدرته على الحد منه.

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن هناك انزياحات في سياسات عدد من الدول الأوروبية غير المحورية، وجهوداً لطي ملف القضية السورية، إلى جانب سعي النظام الحثيث لقتل العملية السياسية، وتغييب مطالب الشعب السوري التي ضحى من أجلها، عبر محاولة القضاء على مؤسسات الثورة التي تمثل السوريين، في حين لا يزال هناك عدد من الدول الرئيسية التي ترى أن الحل الوحيد الممكن هو تطبيق القرار 2254.

وشدد على أهمية أن يكون جميع السوريين يداً واحدة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الثورة السورية التي نخوض فيها المعارك السياسية، وإذا لم نكن كذلك سنضعف بعضنا البعض ونضعف موقفنا في الساحات الإقليمية والدولية.

وقال البحرة إن تعقيد الملف السوري وتشابكه إقليمياً ودولياً وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، يعيق أي محاولة لأي دولة ذات علاقة بالملف السوري لإيجاد حل ثنائي منفرد مع النظام، وهذه الدول تعلم ذلك جيداً، بالتالي أي تحرك لها في ذلك المجال هو تحرك تكتيكي وليس إستراتيجي، اعتقاداً منها بأن ذلك قد يحرك المياه الراكدة، وقد يخلق فرصاً جديدة تخدم مصالحها الوطنية.

وتابع البحرة مؤكداً على أمرين، الأول أن الائتلاف الوطني السوري لن يحيد عن تطلعات الشعب السوري، وهو ما اعتبره حجر الزاوية في عمله، والثاني هو ضرورة تقوية مؤسسات الثورة والمحافظة عليها، وليس هدمها.

وحثَّ البحرة جميع قوى الثورة والمعارضة السورية والفعاليات والمنظمات والاتحادات والروابط والنقابات، على العمل المشترك وتقاسم أعباء النهوض بالشمال السوري، لتغيير الواقع المعيشي والرقي بأنظمة الحوكمة فيه، وهو ما سينعكس إيجابياً على المواقف الدولية تجاه الثورة السورية.

وتابع البحرة قائلاً: “أقول للسوريين والسوريات يجب ألا نطلق الرصاص على أقدامنا، الدول لها مصالحها الوطنية ومخاوفها الأمنية، وكل قيادة من هذه الدول لها هدف هو تحقيق مصالحها الوطنية بما يخدم شعوبها، ويعزز أمنها واستقرارها ويحقق ازدهار اقتصادها، وبالوقت نفسه نحن نقيم علاقاتنا مع جميع الدول وفق ما يتقاطع مع المصالح الوطنية السورية، وبما يخدم شعبنا، ولم ولن نخرج عن هذا الإطار في أي لحظة، وما يحكم عملنا هو السعي لتحقيق مصالح شعبنا، ورفع معاناته وتحقيق تطلعاته” وفق ذلك المعيار. وأكد البحرة على ضرورة العمل ضمن إطار صناعة الأصدقاء وليس الأعداء.

 وقال: “يجب أن نحترم محيطنا، حتى الدول العربية التي طبعت نعلم ما هي المتغيرات السياسية والأمنية التي أدت إلى تغيير أولوياتها في سياساتها. ولا يجوز أن ننشئ عداوة معهم. بل يجب أن نسعى لتقوية قدرات شعبنا بالمزيد من الصداقات وتعزيز التفاهمات التي تخدم مصالحنا الوطنية”.

وأكد أنه لا توجد أي مفاوضات سياسيّة أو مسارات تفاوضية مباشرة أو غير مباشرة بين أي من مؤسسات قوى الثورة والمعارضة وبين النظام منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في العام 2022، وإلى يومنا هذا، كما لم تتعرض تلك المؤسسات لأي ضغوط أو تتلقى أي عروض لأي اتفاقات أو تفاهمات من أو مع النظام، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة عبر أي دولة، وإن كل ما يشاع عن ذلك عارٍ عن الصحة بالمطلق. 

 وناشد السوريين بعدم الانجرار خلف الإشاعات، التي تستهدف شق الصف الواحد، وإضعاف قدرات شعبنا على الصمود، والقضاء على علاقاته مع من تبقى من الدول الشقيقة والصديقة التي تؤمن بضرورة تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، عبر سياسة “فرق تسد” التي اتبعها النظام منذ قيام الثورة.

وكان قدم "هادي البحرة" إحاطة في افتتاح اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورتها العادية رقم 72، تحدث فيها عن مجمل التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في الملف السوري، إضافة إلى متابعة أوضاع اللاجئين السوريين في مختلف البلدان، ولا سيما بعد أحداث مدينة قيصري التركية، والأطر التي تم وضعها لإيجاد حلول عملية لها.

واستعرض البحرة تطورات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية التي أثرت بشكل كبير على الملف السوري، وتطرق للتصريحات والمواقف الإقليمية والدولية، موضحاً أن هناك تغيراً كبيراً تجاه إيران، وأن التصريحات الجديدة التي تصدر من عدد من القادة السياسيين في دول المنطقة هي على المستوى التكتيكي وليس الإستراتيجي لسبر إمكانية ملء الفراغ مكان إيران إن تم تقليم أظافرها في سورية، والاستفادة من ذلك لبناء توافقات دولية وإقليمية وفق الواقع الجديد المتأمل فيما يصب بتحقيق مصالحها الوطنية. وهي تعلم علم اليقين أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين في سورية إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق القرار 2254، الحل الوحيد الذي يمكن أن يقنع السوريين بالعودة الطوعية والآمنة لوطنهم الأم.

برر مصدر مسؤول في شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد ازدياد ساعات قطع الكهرباء معتبرا أن ذلك يعود لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة، بسبب نقص التوريدات النفطية بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض كميات التغذية في كل مناطق سيطرة النظام.

وقال المسؤول إن "هناك مجموعات توليد تحت الصيانة أو مجموعات بحاجة لفيول وغاز متوقفة عن العمل كما أن ارتفاع درجات الحرارة التي تعدت الـ40 درجة مئوية تأثرت عمل محطات الكهرباء حيث نزلت أحمالها، فبدلاً من أن تعطي المحطة 100% من التوليد أصبحت تعطي 40 %"، حسب تقديراته.

وقدر أن فترة التقنين تتراوح بين 5 إلى 8 ساعات قطع مقابل ساعة تغذية فقط"، مشيراً إلى أنه غير متوقع إلى متى سيستمر الوضع هذا بحكم أن استهلاك المواطنين للكهرباء خلال المرتفع الجوي تضاعف كثيراً نتيجة لاستخدام التيار بالتبريد من مراوح ومكيفات، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وقال مصدر في شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، إن السبب خلف الارتفاع الملحوظ ببرنامج تقنين الكهرباء يعود إلى تأثر عمل المحطات بحرارة الطقس وتضاعف الاستهلاك، وفق تعبيره.

وزعم المصدر في حديثه لأحد المواقع الموالية أن سبب زيادة فترة تقنين الكهرباء يعود بالدرجة الأولى لارتفاع درجات حرارة الطقس التي تعدت الـ40 درجة مئوية وأثرت على عمل محطات الكهرباء.

وذكرت مصادر أن معظم مناطق سيطرة النظام تعاني 
من الانقطاع المتواصل بالتيار الكهربائي، ازدادت الصعوبات مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي دير الزور لا ينقطع التيار عن منازل قادة المليشيات الإيرانية ومسؤولي النظام، والذي يتم توصيله عبر الخط العسكري.

وأكدت مصادر أن وصل التيار يتراوح بين 20 دقيقة وساعة متقطعة، مقابل كل 5 ساعات انقطاع متواصلة وتسبب قطع الكهرباء بصعوبات كبيرة للأهالي لعدم قدرتهم على تشغيل الأجهزة الكهربائية، ما يؤدي إلى فساد الأطعمة، وأصيب عدد من أهالي ديرالزور بحالات ضيق تنفس، نتيجة الحر الشديد.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تصريحات عن عدد من الخبراء الاقتصاديين حديثهم عن صعوبات كبيرة تواجه تحول الدعم إلى نقدي، وأكدوا  أن المشكلة الأساسية تكمن في آلية التسعير للخبز وغيرها من المنتجات، وليست في الدعم بحد ذاته.

وأكد خبراء أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام حسابي لاحتساب التكاليف الحقيقية وقال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "حسين دحدوح"، إن المشكلة ليست في الدعم وإنما في تحديد الكلفة الحقيقية لأي منتج.

وطرح تساؤلات حول آلية التسعير التي تتبعها اللجنة المسؤولة في وزارة التجارة الداخلية، وعلى سبيل المثال، كلفة ربطة الخبز كانت منذ فترة 7 آلاف ليرة، ثم 8 آلاف ليرة، ومؤخراً 8500 ليرة سورية.

وقدر أن احتساب الكلف من قِبل هذه اللجنة غير منطقي، ناهيك عن إدخال عوامل في التسعير كان يجب أن لا تدخل، وأن سعر كلفة الربطة الأخيرة 8500 ليرة، على الرغم من أن القمح تم شراؤه من الفلاح بسعر 5500 ليرة.

وأكد الخبير الاقتصادي "ياسر المشعل"، أنه لا توجد أي مؤسسة عامة في سوريا لديها محاسبة للتكاليف، ولا قدرة لأي مؤسسة عامة على احتساب أي سلعة عامة مهما كانت، وحتى الكهرباء، وذكر أن المؤسسة الوحيدة التي يوجد فيها نظام حساب التكاليف هي المؤسسة العامة للأسمنت في اللاذقية عندما انتقلت للقطاع الخاص، فحينها أقاموا نظاماً للتكاليف.

وأشار المسؤول المالي "عابد فضلية"، إلى أنه كلف رسمياً في إحدى المرات لدراسة ملف المؤسسة العامة للبذار، ولاحظ حينها أن طريقة احتساب الأسعار فيها كانت خاطئة، على هامش الندوة الاقتصادية التي أقامتها كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بعنوان الدعم الحكومي، مخرجاته وفرص استمراريته.

وكان نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص 

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

قال "ألكسندر يفيموف" سفير روسيا في دمشق، إن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي سوريا وتركيا يجب أن يسبقه إعداد دقيق، لافتاً إلى أن هذا الإعداد "جارٍ على قدم وساق"، موضحاً أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه.

وأكد السفير الروسي أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسورية وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة، واعتبر أنه من المفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة.

وأضاف: "لن يجادل أحداً بأن استعادة العلاقات السورية التركية التي كانت تتسم سابقاً بحسن الجوار، لن يكون لها تأثير إيجابي على الحالة في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الوضع في المنطقة بشكل عام".

وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.

ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.

وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.

وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، وصول أرقام فلكية للموديلات القديمة، لعدة أسباب منها بسبب وقف الاستيراد بعد 2011 ما أدى لقلة المعروض بالأسواق، ومما يزيد الأسعار الطلب على السيارات القديمة كون بعضها مشمول بالحصول على كميات من المحروقات بالسعر المدعوم.

وذكرت أن استطلاع رأي عن أسعار السيارات في سوريا، بعدما وصلت إلى أرقام فلكية للموديلات القديمة منها بسبب وقف الاستيراد بعد 2011 ما أدى إلى قلة المعروض في الأسواق، ولفتت إلى أن أسعار السيارات تبعث على الجنون، فسعر سيارة موديل 2010، يتراوح ما بين 400-500 مليون ليرة سورية.

واعتبرت أن سعر السيارة يساوي ثمن منزل، علماً أنه سابقاً كان سعر المنزل يساوي ثمن 10 سيارات، متابعاً أنه حتى إيجارات السيارات باتت بأرقام فلكية، فعلى سبيل المثال إيجار كيا ريو شهرياً، حوالي 4 مليون، وبالتالي لا يوجد تناسب بين دخل الفرد وأسعار السيارات ولا حتى صيانتها أو إيجارها.

ولفتت إلى أن السيارة في سوريا باتت حلم، مع صعوبة تأمين الفرد مبلغ 200-300 مليون، وراتبه الشهري لا يتجاوز 300 ألف ليرة، واعتبر تاجر قطع غيار في منطقة زقاق الجن بدمشق، أن الحل لخفض الأسعار هو فتح باب استيراد السيارات الكهربائية.

وخصوصاً أنه حالياً، لا يوجد استيراد ما تسبب بارتفاع أسعار قطع الغيار وأسعار السيارات، وقدر أن سعر سيارة الـ "كيا ريو" الجديدة كان في 2011، نحو 750 ألف، بينما اليوم سعر موديل 2023 منها، حوالي 700-800 مليون ليرة سورية.

وبرر تاجر سيارات ارتفاع أسعار السيارات، إلى وقف الاستيراد وغلاء المشتقات النفطية، إضافةً للإشاعات المتداولة منذ 5 سنوات إلى الآن بأن أسعار السيارات ستنخفض وأشار النعيمي إلى وجود ركود في مكاتب السيارات بنحو 70-80%، وفق تقديراته.

وأضاف أن وسائل التواصل باتت وسيلة بيع وفيها مصداقية بنسبة 80-90%، لعدم وجود وسيط بين الطرفين، وبالنسبة لأسعار بعض السيارات، ذكر التاجر، أن سعر السيارة موديل 2009 أو 2010 كان 10 آلاف دولار، واليوم رغم استهلاكها لما يزيد عن 10 سنوات، ارتفع سعرها إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

وذكر أن الــ"كيا ريو" كان سعرها قبل 12 ألف دولار، بينما اليوم تصل إلى 14 ألف دولار، ويتراوح سعرها ما بين 160-250 مليون، والـ"كيا فورتي" تبدأ من 350 مليون، بينما "تويوتا كامري" 2009، 225-275 مليون، وذلك بحسب المواصفات والنظافة، مشيراً إلى  وجود سيارات موديل 2024، وسيارات كهرباء.

وقررت إدارة هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد بزيادة حدود مسؤولية شركات التأمين ودعا جميع مالكي المركبات بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به.

وقالت إن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص، وذكرت أنه في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة نظام الأسد أنها نفذت استبعادات جديدة لمن هو خارج القطر من الدعم الحكومي، وهي الحالة التي يكون فيها رب الأسرة صاحب البطاقة الإلكترونية مغادراً البلاد أكثر من عام.

وقالت إنه تم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي ضمن البطاقات الإلكترونية العائلية، ممن هم داخل القطر، المرتبطة بياناتهم ببيانات وزارة الداخلية - إدارة الهجرة والجوازات.

وذكرت أنه بناء على التحديثات تمت عبر سجل الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، ويأتي هذا التحديث في إطار دور الوزارة بإدارة وتشغيل منصة الإدارة الإلكترونية الوطنية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي.

ونفذت الوزارة هذا التحديث بعد تحديثات المعلومات الواردة في السجل الالكتروني لإدارة الهجرة والجوازات ومطابقته مع معلومات السجل الالكتروني في السجل المدني.

وزعمت معالجة الاعتراضات المسجلة من قبل المواطنين على منصة المواطن أصبحت تتم بشكل لحظي ومؤتمت، لحالتي أصحاب البطاقات الإلكترونية المسافرين خارج سوريا وحالة عدد المستفيدين من الدعم ممن داخل البلاد ضمن البطاقات العائلية الإلكترونية.

وحالة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ممن هم داخل القطر ضمن البطاقات العائلة الإلكترونية، بحيث ستتم إعادة المستحقين للدعم من الأشخاص المستفيدين من البطاقات الإلكترونية بعد مضي 3 أشهر على عودتهم للقطر دون أي تدخل بشري.

واشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من استبعادهم من الدعم مع ورود رسائل نصية على هواتفهم تشير إلى أنهم مستبعدين بسبب مغادرة القطر، رغم عدم سفرهم خارج البلاد على الإطلاق، وبرر مسؤولين أن ذلك خلل غير مقصود.

وأطلقت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد آلية تقديم اعتراض طلب استفادة أحد أفراد الأسرة من البطاقة بسبب السفر بشرط أن يكون داخل القطر منذ 90 يوماً، وأكد موالون عدم الاستجابة لهم.

ورغم رفض طلبات الاعتراض، زعم مدير المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات "حسين سلمان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد الاعتراض الجديد مختلف على الاستبعاد من الدعم لأسباب أخرى وسط شروط وطلب بيانات دون فائدة.

وأضاف بأن الاعتراض من أجل إعادة الاستفادة يعالج اليوم من مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات ويتم قبول الاعتراض بعد تدقيق بيانات الحركة للشخص والتأكد بأنه موجود بالقطر منذ مدة تزيد على 90 يوماً لكن قريباً خلال أيام قليلة ستلغى هذه الطريقة.

ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "هيثم كزو" منشورا عبر حسابه الشخصي في فيسبوك قال فيه إنه مستبعد من الدعم بحجة أنه خارج القطر، وذكر أنه أصيب بحالة انفصام بالشخصية، حيث لم يغادر البلاد.

وأكد أنه مثل الكثير خارج الدعم منذ سنوات ورغم كل المحاولات من تقديم طلبات للهجرة والجوازات وتقديم تقرير من قبلها لشركة تكامل بأنني داخل القطر إلا أن تكامل مصرة على أنني خارج سوريا.

وأضاف، أن "من الكتب التي وصلت إلى تكامل من الهجرة والجوازات عبر البريد ومنها من قمت بتسليمها باليد ورغم تقديم اعتراضات على المنصة وخلال تلك السنوات وحتى اللحظة وأنا مستبعد والمشكلة الآن كيف افتح حساب مصرفي وأنا مسجل خارج البلد".

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزارة الاتصالات استبعاد عدة فئات من المجتمع من الدعم خلال السنوات الماضية الأمر الذي شمل لاحقا جميع الفئات ضمن مناطق سيطرة النظام ضمن الآلية المتبعة من قبل نظام الأسد، وسط تخبط كبير وصولا إلى رفع الدعم كليا بحجة الهيكلة وتحويله إلى من دعم سلعي إلى نقدي.