أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة واسعة من المشاريع الاستثمارية في سوريا، تجاوزت قيمتها 6.4 مليار دولار، وذلك خلال أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي انطلق في قصر الشعب بدمشق، بحضور رسمي رفيع من كلا البلدين، في مقدمتهم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، والرئيس أحمد الشرع.

وشهد المنتدى توقيع 47 مذكرة تفاهم بين السعودية والحكومة السورية الجديدة، شملت قطاعات حيوية أبرزها الطاقة، الصناعة، التطوير العقاري، البنية التحتية، الاتصالات، الزراعة، والخدمات المالية، ما عُدّ تحولًا نوعيًا في العلاقات الثنائية ورسالة سياسية بإنهاء عزلة سوريا والانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد الوزير السعودي خالد الفالح أن المملكة تسعى لأن تكون "الشريك الاقتصادي الأول لسوريا"، معلنًا أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 24 مليار ريال سعودي، من بينها إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، ومشاريع سكنية وتجارية في مدينة حمص عبر شركة "بيت الإباء"، إلى جانب اتفاقيات في قطاع الاتصالات بقيمة 4 مليارات ريال بالشراكة مع شركات سعودية رائدة مثل STC و"عِلم".

كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة "تداول" السعودية لتعزيز التعاون في التقنيات المالية، إضافة إلى إعلان مجموعة "المهيدب" نيتها استثمار 200 مليون دولار في الصناعات الثقيلة داخل سوريا.

وأعلن الفالح خلال المنتدى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجّه بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري على أعلى مستوى، يضم كبار رجال الأعمال من كلا البلدين، بهدف دفع الشراكة الاقتصادية نحو أفق مستدام.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار إن المنتدى "يمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين"، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بدعم المشاريع الاستثمارية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشهدت الجلسات الحوارية للمنتدى مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية، حيث عبّر أكثر من 500 رجل أعمال سعودي عن رغبتهم بالمشاركة في المشاريع المقبلة داخل سوريا، في حين بلغ حجم استثمارات رجال الأعمال السوريين في السعودية أكثر من 10 مليارات ريال سعودي.

بدورها، أكدت شخصيات اقتصادية سورية أن هذه الخطوة تمثّل تحولًا استراتيجيًا في مسار التعافي الاقتصادي للبلاد، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإقليمية، حيث قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي إن "الاتفاقيات الموقعة ترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الشاملة، وتسهم في تحفيز النمو المستدام".

يُذكر أن المنتدى يأتي بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية أجرتها الحكومة السورية الجديدة، من بينها تعديل قانون الاستثمار، وتأسيس صندوق سيادي لإدارة الموارد، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب.

كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق موسع عن تحركات تقودها لجنة غير معلنة رسميًا لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الأسد، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى تفكيك البنية الاقتصادية القديمة ومعالجة إرث الفساد دون إثارة اضطرابات داخلية.

ووفقًا لما ورد في التحقيق، تتولى اللجنة، بقيادة حازم الشرع شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة شخصية لبنانية الأصل، تنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني من خلال مصادرة أصول وشركات كانت تحت سيطرة الدائرة الضيقة للنظام المخلوع. 

وقد بلغت قيمة الأصول التي تم جمعها حتى الآن نحو 1.6 مليار دولار، بينها 1.5 مليار تمت مصادرتها من ثلاثة رجال أعمال نافذين، إضافة إلى شركات حيوية في قطاعات الاتصالات والمصارف والعقارات.

أوضح التحقيق أن اللجنة اختارت نهج التسويات الهادئة بدلًا من اللجوء إلى محاكمات أو مصادرات علنية، لتفادي أي توترات قد تضر بالثقة المحلية والدولية في مناخ الاستثمار. وتمت إدارة هذه التسويات عبر جناحين داخل اللجنة: جناح اقتصادي بقيادة إبراهيم سكريه المعروف بـ"أبو مريم"، الذي يشرف على التنفيذ الميداني، وجناح مالي بقيادة مصطفى قديد (أبو عبد الرحمن)، وهو شخصية سابقة في "هيئة تحرير الشام"، يشغل الآن مناصب داخل المصرف المركزي السوري.

 وثائق "العهد" ومكتب "الفور سيزنز"
بحسب "رويترز"، اعتمدت اللجنة في تحديد أهدافها على وثائق داخلية من الدائرة الاقتصادية المقربة من الإرهابي الفار بشار الأسد، والمعروفة باسم "العهد"، والتي تضمنت قائمة بأكثر من 100 شركة في مجالات متعددة. 

وقد بدأت اللجنة أعمالها من داخل فندق "فور سيزنز" في دمشق، ثم انتقلت إلى مكاتب شركات كان يديرها رجال أعمال مقربون من النظام السابق، مثل ياسر إبراهيم، الذي يقيم حاليًا في الإمارات.

صناديق سيادية في قلب الاستراتيجية الجديدة
في 9 تموز، أعلن الرئيس أحمد الشرع عن تأسيس صندوق سيادي يتبع لرئاسة الجمهورية، وأسند إدارته إلى شقيقه حازم الشرع، بالتوازي مع إطلاق صندوق تنمية يشرف عليه أحد المقربين من اللجنة الاقتصادية. وتُعد هذه الصناديق أدوات تنفيذ مركزية في إدارة الموارد والاستثمارات ضمن خطة إعادة الإعمار.

تحفظ دبلوماسي وتحذير من انعدام الشفافية
أثار التمركز غير الرسمي للسلطة الاقتصادية بيد شخصيات غير معلنة رسميًا حذر عدد من الدبلوماسيين الغربيين، والذين أبدوا قلقهم من تأثير ذلك على إمكانية بناء ثقة دولية واستقطاب رؤوس أموال واستثمارات طويلة الأمد. إلا أن مراقبين اقتصاديين رأوا أن هذه الإجراءات قد تمثل مرحلة انتقالية ضرورية، شرط أن تتبعها خطوات لتعزيز الشفافية وترسيخ الحوكمة المؤسسية.

تفكيك التشابك بين السلطة والمال
تهدف خطة اللجنة بشكل رئيسي إلى تفكيك التشابك الذي كان قائمًا بين جهاز السلطة والدوائر الاقتصادية خلال عهد نظام الأسد البائد، عبر تصفية النفوذ السابق دون اللجوء إلى المواجهات القضائية العلنية، والعمل على خلق بيئة استثمارية جديدة تُبنى على قواعد قانونية وتشريعية محدثة، من أبرزها التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار.

ويشير التحقيق إلى أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة اقتصادية مختلفة، تسعى فيها الحكومة الجديدة إلى طي صفحة الماضي عبر هندسة اقتصادية دقيقة، لكن نجاح هذه الخطوة يظل مرهونًا بمدى الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة والعدالة الاقتصادية.

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحويل مطارات عسكرية إلى مدنية، في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحاً متزايداً من شركات طيران أوروبية عقب رفع العقوبات الدولية.

مطار جديد في دمشق وسعة استيعابية مضاعفة
قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر هشام الحصري إن قطاع الطيران في سوريا "متهالك ويحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية"، مؤكداً وجود خطة لتأهيل المطارات الخمسة القائمة حالياً، وبناء مطار جديد في دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً.

كما أشار إلى العمل على تأهيل مطار دمشق الدولي ليصل إلى قدرة استيعابية تبلغ 5 ملايين مسافر سنوياً، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حلب الدولي إلى 2 مليون مسافر سنوياً، معتبراً أن هذه الخطط تمثل فرصاً استثمارية واعدة للشركات المحلية والأجنبية.

تحويل مطار عسكري إلى مدني
في خطوة لافتة، كشف "الحصري" عن قرار بتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني، ما يضيف موقعاً استراتيجياً جديداً لشبكة المطارات السورية، ويفتح المجال أمام توسيع حركة الملاحة الجوية في العاصمة دمشق.

مرسوم رئاسي بتعيين الحصري
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 136 لعام 2025، القاضي بتعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك ضمن توجهات الحكومة الجديدة لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية المتضررة.

تحديث الأسطول وخطوات نحو الانفتاح الجوي
من جهته، قال المستشار في الهيئة العامة للطيران المدني، سامح عرابي، إن العمل جارٍ على زيادة عدد الطائرات في الأسطول السوري بما بين 5 و6 طائرات خلال عام واحد، وقد يتضاعف هذا الرقم تبعاً للظروف.

وأشار إلى تواصل شركات طيران أوروبية مع الهيئة عقب رفع العقوبات عن الطيران المدني السوري، بغرض تقييم جاهزية المطارات واستئناف التشغيل، موضحاً أن هذه الشركات "تأخذ وقتها في دراسة الوضع الفني قبل البدء الفعلي بالرحلات".

خطوات تقنية ومشاريع تنموية
أكد عرابي أن الهيئة تلقت ثلاثة عروض أوروبية لتركيب رادار جديد في مطار دمشق الدولي، في حين يجري العمل على تجهيزات الملاحة الجوية وتركيب الأجهزة الضرورية لهبوط الطائرات، بما فيها أجهزة حديثة أرسلتها تركيا ضمن برنامج لإعادة تأهيل مطار دمشق.

وأوضح أن مطار دمشق تمّت إعادة تأهيله خلال شهرين فقط، لكنه لا يزال يعمل دون طاقته القصوى التي كان عليها قبل عام 2011، بسبب نقص في التجهيزات والمعدات الملاحية.

كما ذكر أن فريقاً تركياً تقنياً باشر تدريب الموظفين وتشغيل الأجهزة الحديثة، في حين سيزور دمشق الأسبوع المقبل وفد من 3 شركات أوروبية لاستكمال ملف الرادارات.

نهاية العقوبات وبداية الرحلات الدولية
أشار عرابي إلى أن سوريا باتت قادرة فنياً على تسيير رحلات إلى مختلف دول العالم بعد رفع العقوبات، مشدداً على أن إدارة الخطوط الجوية السورية أصبحت بأيدي كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، بعد إلغاء عقد مع شركة أجنبية تم توقيعه في زمن النظام السابق.

تحديات ما بعد الحرب.. واستئناف الرحلات
تعاني المطارات السورية من تدهور كبير نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2011، والتي دمّرت البنية التحتية للطيران المدني، إضافة إلى العقوبات الغربية التي فرضت حظراً على التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية.

لكن مع تحولات ما بعد سقوط نظام الأسد، بدأت مؤشرات التعافي بالظهور. فقد أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السابق، أشهد الصليبي، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة شركات الطيران الدولية إلى الأجواء السورية، معترفاً أن أكبر التحديات كانت إهمال النظام السابق لملف المطارات والتدريب.

ويُشار إلى أن مطار دمشق الدولي استأنف رحلاته الدولية في 7 كانون الثاني 2025، برحلة أولى إلى مطار الشارقة، بعد توقف طويل بسبب الضربات الإسرائيلية والبنية المتهالكة، في وقت تشدد فيه الهيئة الجديدة على تأهيل الكوادر واستعادة ثقة المسافرين.

خلّف انفجار عنيف وقع صباح الخميس 24 تموز في محيط مدينة معرّة مصرين، قرب تجمعات المخيمات السكنية، أكثر من 100 إصابة مؤكدة واستشهاد خمسة مدنيين على الأقل، في حصيلة أولية أعلنها مدير صحة إدلب، الدكتور سامر عرابي.

وأوضح عرابي أن فرق الإسعاف والطوارئ استجابت فورًا للانفجار، الذي أدى إلى نقل عشرات المصابين إلى المشافي القريبة، حيث استقبل مشفى معرّة مصرين العدد الأكبر بواقع 71 إصابة، بينما نُقل 26 مصابًا إلى المشفى الجامعي، و6 إلى مشفى العيادات، وثلاثة آخرون إلى مشفى الشفاء، مؤكدًا أن الطواقم الطبية تواصل عملها في إسعاف المصابين وتأمين موقع الانفجار.

من جهتها، أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري أن الانفجار ألحق دمارًا واسعًا في منشأة إنتاجية تابعة لها في المنطقة، وأسفر عن إصابات في صفوف الكادر العامل هناك، دون الكشف عن أعداد دقيقة للضحايا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب شهادات ميدانية، وقع الانفجار في منشأة يُعتقد أنها تحتوي على مخلفات من الذخائر الحربية، ما أدى إلى تطاير شظايا لمسافات بعيدة تسببت بإصابات وأضرار في السيارات والدراجات المارة على الطريق الواصل بين إدلب ومعرّة مصرين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الهزّة التي نتجت عن الانفجار كانت قوية جدًا وشُعر بها في الأطراف الشمالية لمدينة إدلب، وسط ترجيحات بأن الموقع المستهدف كان مستودعًا لتخزين الذخائر أو مخلفات الحرب، فيما لم تُعرف بعد أسباب الانفجار بدقة.

وتعدّ الحادثة تكرارًا لحوادث مشابهة وقعت مؤخرًا في مناطق مختلفة من شمال سوريا، نتيجة التخزين العشوائي للذخائر ومخلفات الحرب، ما دفع ناشطين ومنظمات محلية للمطالبة بتحرك رسمي عاجل للحد من هذه الكوارث.

وسبق أن حذّرت منظمة "هالو ترست" البريطانية المختصة بإزالة الألغام من تصاعد حاد في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية وعودة أعداد متزايدة من المهجّرين إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة في شمال سوريا.

كما أظهرت تقارير صادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأطفال يمثلون نصف الضحايا المسجلين جراء انفجار مخلفات الحرب، مع تسجيل محافظة دير الزور أعلى نسبة من الإصابات.

وتنتشر مخلفات الحرب – بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة – في مساحات واسعة من الأراضي السورية نتيجة عمليات القصف المكثفة التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه خلال السنوات الماضية، ما يجعلها أحد أبرز التهديدات المستمرة لحياة المدنيين، وخصوصًا في المناطق الزراعية والمخيمات والمراكز المأهولة.

وتؤدي هذه المخلفات إلى سقوط ضحايا بشكل شبه يومي، معظمهم من الأطفال أو المدنيين الذين يجهلون خطرها، وسط غياب واضح لاستجابة منظمة وشاملة من الجهات الرسمية أو الدولية للحد من هذه المأساة المستمرة.

شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بمشاركة رسمية واقتصادية واسعة من البلدين، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تعكس تطورًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، وتعزيزًا للتعاون التنموي والاقتصادي بين الرياض ودمشق.

الشعار: الروابط الأخوية أساس لشراكات استراتيجية
وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، استهل الجلسة الافتتاحية بوصف المنتدى بأنه يمثل "محطة تاريخية" في العلاقات السورية السعودية، مؤكدًا أن ما يربط البلدين من أواصر الأخوّة ووحدة المصير يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية تخدم الشعبين. 

وأشار إلى أن سوريا دخلت بالفعل في مسار نمو حقيقي، مؤكداً التزام الحكومة الكامل بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح المنتدى وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.

الفالح: سوريا شريك أصيل والسعودية مستمرة في دعمها
من جانبه، عبّر وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال السوري، ناقلاً تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الشرع والشعب السوري، ومؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم سوريا وشعبها في مسيرتهم نحو النمو والازدهار.

واعتبر الفالح أن العلاقات بين البلدين لا تُبنى من الصفر، بل تُستأنف على قاعدة تاريخية متينة من الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أن السعودية وسوريا تمثلان معًا وحدة اقتصادية وسياسية متكاملة.

توقيع 47 اتفاقية واستثمارات ضخمة في عدة قطاعات
أعلن الفالح أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تصل قيمتها إلى نحو 24 مليار ريال سعودي، وتشمل مشاريع متنوعة في مجالات الطاقة، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والاتصالات، والزراعة. وأشار إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية سعودية، إلى جانب 100 شركة من القطاع الخاص، مما يعكس عمق التوجه السعودي نحو الاستثمار الجاد في سوريا.

مصانع إسمنت ومشاريع بنية تحتية كبرى
ضمن مشروعات البنية التحتية، كشف الوزير السعودي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تفوق 11 مليار ريال سعودي، تتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، وهو ما يُعد دفعة كبيرة لقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار في سوريا.

تعزيز الأمن السيبراني والتعاون التقني والرقمي
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فأوضح الفالح أن المنتدى سيطلق تعاونًا نوعيًا بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية رائدة، بهدف تطوير البنية الرقمية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، عبر اتفاقيات تصل قيمتها إلى 4 مليارات ريال سعودي.

مشاريع زراعية وريادة أعمال فاعلة
كما لفت إلى التوجه نحو تنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الزراعي تشمل إنشاء مزارع نموذجية وصناعات تحويلية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور النشط لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري في المملكة، والذين وصفهم بأنهم يمثلون جسرًا حيويًا لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

مشروع سكني تجاري في حمص وعوائد مخصصة للدعم الاجتماعي
وفي سياق الإعلان عن المشاريع الاستثمارية الجديدة، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح عن قرب توقيع اتفاقية "مليارية" بين شركة "بيت الإباء" السعودية والحكومة السورية، لإنشاء مشروع سكني تجاري متميز في مدينة حمص.

 وأوضح أن المشروع يأتي ضمن توجه المملكة لدعم التنمية العمرانية والاجتماعية في سوريا، مشيرًا إلى أن عوائد المشروع ستُخصَّص بالكامل للدعم الاجتماعي المباشر للشعب السوري، في خطوة وصفها بأنها تجسيد حيّ لمفهوم الشراكة التنموية.

تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري رفيع المستوى
وفي مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد، أعلن الفالح أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أصدر توجيهات عاجلة بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، على أن يضم في عضويته نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين. وأكد أن المجلس سيتولى التنسيق المباشر لتطوير الاستثمارات المشتركة، وتذليل العقبات، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتجارة والبنية التحتية.

وشدد الفالح في ختام كلمته على أن ما تشهده دمشق اليوم هو "بداية مرحلة اقتصادية جديدة"، تتسم بالتكامل والتعاون الثنائي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ترى في سوريا شريكًا استراتيجيًا، وأن الدعم السعودي سيكون مفتوحًا لكل ما يخدم مصالح الشعب السوري واستقراره وازدهاره.

صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بتعديل "قانون قيصر" بدلاً من إلغائه، بموافقة 31 نائباً مقابل 23، في خطوة أولى تهدف إلى وضع سوريا تحت رقابة مرحلية تمهيداً لإمكانية رفع العقوبات لاحقًا.

تشديد الشروط وتمديد الإعفاءات
المشروع الجديد، الذي قدّمه النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحمل اسم "قانون محاسبة العقوبات على سوريا"، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان قبل الإلغاء الكامل لقانون قيصر.

ينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويشترط إنهاء العمل بقانون قيصر نهائيًا إذا أثبتت الحكومة الأميركية، وعلى مدى عامين متتاليين، التزام الحكومة السورية بتلك الشروط، أو تلقائيًا بحلول نهاية عام 2029.

كما يُلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الإجراءات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.

تركيز على الحريات ومكافحة الكبتاغون
النائب مايكل لولر أوضح أن مشروع القانون يركّز على حماية الأقليات وضمان الحريات الدينية، إضافة إلى مكافحة تجارة الكبتاغون، مؤكداً أن الهدف هو التمهيد لرفع العقوبات عبر التزام واضح من الحكومة السورية بمعايير حقوق الإنسان.

المسار التشريعي لم يكتمل
ورغم تمرير المشروع داخل لجنة الخدمات المالية، لا يزال بحاجة إلى المرور بمراحل تشريعية إضافية، تشمل عرضه على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ومن ثم التصويت الكامل داخل المجلسين قبل إقراره رسمياً كقانون.

انقسامات داخل الكونغرس ومواقف متباينة
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري براين ماست أشار إلى وجود "مقترحات متباينة" داخل الكونغرس بشأن طبيعة الخطوة المقبلة، بين من يدفع نحو الإلغاء الكامل للعقوبات، وآخرين يفضلون مسارًا تدريجيًا أكثر حذراً، دون أن يعلن موقفاً صريحاً حول رؤيته.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه يؤيد تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، موضحاً أن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي، لكنه دعا إلى الحذر في التعامل مع حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأضاف ريش: "أعتقد أن تمديد الإعفاءات يوفر أدوات كافية لتحقيق أهدافنا، لكنني أؤمن أيضًا بأهمية منح سوريا الفرصة مع التحلي باليقظة".

ويعكس هذا التوجه الجديد محاولة من واشنطن لإيجاد مقاربة مرنة تراعي التطورات السياسية في سوريا، مع الحفاظ على أدوات ضغط قانونية في حال لم يتم الالتزام بالمعايير المطلوبة.

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا من خلال ترسيخ دولة القانون والعدالة، متوعداً بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة خلال التصعيد الأخير في محافظة السويداء، بمن فيهم أفراد تابعون للحكومة السورية.

وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، أوضح الويس أن ما شهدته السويداء كان نتيجة تحركات "أصحاب المصالح الضيقة" الذين استغلوا التحديات الراهنة، و"إرث النظام البائد" وما خلّفه من فراغ مؤسساتي، في محاولة لتعطيل عملية إعادة البناء وبثّ الفتنة بين السوريين.

وأضاف أن "الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع"، نجحت عبر إجراءات عاجلة في إيقاف التدهور، وفرض وقف لإطلاق النار في المحافظة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن في المنطقة.

وشدد الويس على أن الحل الوحيد يكمن في الالتزام بمسار العدالة، مؤكداً أن البيانات الصادرة عن الدولة، إضافة إلى دعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق لإعلان نتائج تحقيقاتها حول أحداث الساحل، تمثل دليلاً على جدية الحكومة في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

وختم وزير العدل بالقول إن "دماء الضحايا لن تذهب هدراً"، مؤكداً أن الدولة ستحاسب كل من يثبت تورطه، مهما طال الزمن، بالتعاون مع الجهات المعنية ووفق القوانين السارية، لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وزارتا الداخلية والدفاع: تحقيقات مفتوحة لمحاسبة المتورطين
وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة السورية فتح تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث في محافظة السويداء، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، الثلاثاء، إن لجنة خاصة شُكّلت للتحقيق في خلفية الأفراد المتورطين، بعد ورود تقارير تؤكد دخول عناصر غير نظامية إلى ساحة العمليات خلافاً للتعليمات العسكرية، مؤكدة أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سيتابع التحقيقات شخصياً لضمان المحاسبة.

من جانبها، دانت وزارة الداخلية المقاطع المصورة التي أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية على أيدي مسلحين مجهولين، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم الكبرى التي يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة بدأت على الفور تحقيقاً لتحديد هوية المتورطين، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وكانت وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا في محافظة السويداء، منذ اندلاع المواجهات بتاريخ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة إصدار بيانها، بينهم 34 سيدة (إحداهن توفيت إثر أزمة قلبية عقب تلقيها نبأ مقتل حفيدها)، و20 طفلًا، إلى جانب 6 من الكوادر الطبية، بينهم ثلاث نساء، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي، فيما تجاوز عدد الجرحى 903 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت الشبكة إن هذه الحصيلة الأولية تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق لأعمال العنف التي شهدتها المحافظة، بما في ذلك اشتباكات عنيفة، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وقصف متبادل، بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل المحافظة.

طالبت الشبكة جميع القوى المنخرطة في النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، ووقف الهجمات الانتقامية ضد المدنيين، والامتناع عن استخدام السلاح أو التحريض، والتعاون مع الجهود الإنسانية. كما دعت إلى احترام دور القيادات المحلية والدينية، وتجنب نشر الخطابات الطائفية، ودعم مبادرات الوساطة والحوار المجتمعي.

وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين مسؤولية جماعية، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الإنساني، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من كل الأطراف لوقف دوامة العنف وضمان استقرار حقيقي في محافظة السويداء.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تحث الحكومة السورية على قيادة المرحلة القادمة في البلاد، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، مشيرة إلى التوصل لاتفاق شامل بين الأطراف السورية لوقف الأعمال العدائية.

وفي تصريحات أدلت بها خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن واشنطن تدعم وحدة سوريا الوطنية، وتؤيد حلاً سلميًا شاملاً يشمل جميع مكوناتها، بما في ذلك الأقليات.

وكشفت بروس أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعرب عن تفاؤله إزاء الوضع الحالي، مشيرة إلى أن الحكومة السورية وافقت على رسم حدود تمنع دخول منطقة السويداء بهدف الحفاظ على الاستقرار، معتبراً أن هذا التوجه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت بروس أن روبيو شدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الفظائع، بمن فيهم أشخاص على صلة بالحكومة السورية، مؤكداً أن هذه فرصة حقيقية أمام دمشق لإثبات التزامها بالمسار المطلوب.

وحول مدى استعداد وقدرة الحكومة السورية على محاسبة الجناة، أوضحت بروس أن الإدارة الأميركية تدرك وجود تقارير تشير إلى أن بعض المتورطين قد لا يتلقون أوامر مباشرة من السلطات السورية، مضيفة: "سنرى إن كانت لدى الحكومة الإرادة والقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي ما يخص العقوبات الأميركية، لفتت بروس إلى أن تخفيف بعض الإجراءات جاء لإتاحة الفرصة أمام الحكومة السورية للعمل على تحقيق الاستقرار، وقالت: "نعمل على اختبار قدرتها على اتخاذ الخطوات الصحيحة، لأن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر".

وأشارت إلى وجود مشروعين متضادين داخل الكونغرس الأميركي، أحدهما يدعو إلى رفع عقوبات "قيصر" بالكامل، والثاني يربط الرفع بتنفيذ الحكومة السورية لمجموعة من الشروط، لكنها امتنعت عن الكشف عن موقف الوزارة تجاه المشروعين، قائلة: "الوزير يتابع تفاصيل الملف، لكن لا أملك ما أعلنه حاليًا بشأن خياراته".

وحول التوترات في شمال سوريا، والتقارير المتداولة عن تضارب محتمل في المصالح بين تركيا وإسرائيل، نفت بروس وجود مؤشرات على مثل هذه الأنشطة، مؤكدة أن واشنطن كانت ولا تزال تتدخل لمنع التصعيد، كما فعلت سابقاً في نزاعات أخرى مثل الهند وباكستان.

واختتمت بروس تصريحاتها بالتشديد على أن الوضع القائم كافٍ لإثارة القلق، مشيرة إلى أن واشنطن تعتمد على قيادة خبيرة قادرة على منع الانزلاق نحو الفوضى، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والدعايات التي تغذي الخوف والقلق.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا في محافظة السويداء، منذ اندلاع المواجهات بتاريخ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة إصدار بيانها، بينهم 34 سيدة (إحداهن توفيت إثر أزمة قلبية عقب تلقيها نبأ مقتل حفيدها)، و20 طفلًا، إلى جانب 6 من الكوادر الطبية، بينهم ثلاث نساء، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي، فيما تجاوز عدد الجرحى 903 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت الشبكة إن هذه الحصيلة الأولية تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق لأعمال العنف التي شهدتها المحافظة، بما في ذلك اشتباكات عنيفة، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وقصف متبادل، بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل المحافظة.

ضحايا من مختلف الفئات وجهات متعددة للانتهاكات
أكدت الشبكة أن من بين الضحايا مدنيين ومقاتلين من مجموعات عشائرية بدوية، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة، فضلًا عن عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة المسؤولة عن كل انتهاك، وتصنيف الضحايا بين مدنيين ومقاتلين.

وبحسب منهجية التوثيق المعتمدة لديها، أوضحت الشبكة أنها لا تُدرج حالات مقتل المسلحين في سياق الاشتباكات ضمن إحصاء الضحايا، بينما توثّق كل حالة قتل تحدث بعد الاحتجاز أو خارج نطاق القانون بوصفها انتهاكًا لحقوق الإنسان.

تحقيقات مستمرة ورصد دقيق لتطورات السويداء
أشارت الشبكة إلى أنها تواصل رصد وتوثيق الانتهاكات في السويداء بناءً على إفادات مباشرة وأدلة متاحة، في إطار التزامها بتحديد صفة الضحايا، وتحميل المسؤوليات القانونية لكافة الأطراف المنخرطة في النزاع.

توصيات للحكومة السورية
دعت الشبكة الحكومة السورية إلى ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتجنب استخدام الأسلحة في المناطق السكنية، وتأمين المساعدات الإنسانية والدعم النفسي، وفتح تحقيقات شفافة في الانتهاكات. 

كما شددت على أهمية تحييد المنشآت المدنية، واحترام مبادئ القانون الدولي، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في جهود التهدئة، والحد من الخطاب الطائفي والتحريضي، وضمان الشفافية في العمليات الأمنية.

وحثّت على دعم الإعلام المسؤول، وتقديم الرعاية الشاملة للضحايا، وتفعيل برامج العدالة الانتقالية والمصالحة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، وتطوير آليات استجابة وقائية، ومراجعة مسار الانتقال السياسي بما يضمن إشراك مختلف مكونات المجتمع السوري.

توصيات إلى بقية الأطراف في النزاع
طالبت الشبكة جميع القوى المنخرطة في النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، ووقف الهجمات الانتقامية ضد المدنيين، والامتناع عن استخدام السلاح أو التحريض، والتعاون مع الجهود الإنسانية. كما دعت إلى احترام دور القيادات المحلية والدينية، وتجنب نشر الخطابات الطائفية، ودعم مبادرات الوساطة والحوار المجتمعي.

وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين مسؤولية جماعية، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الإنساني، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من كل الأطراف لوقف دوامة العنف وضمان استقرار حقيقي في محافظة السويداء.

بدأت في مرفأ طرطوس، يوم الأربعاء 23 تموز/ يوليو، عمليات تحميل دفعة جديدة من الفوسفات السوري، تمهيداً لتصديرها إلى كلٍّ من رومانيا ومصر، ضمن مساعي الحكومة السورية لتعزيز الصادرات وتنشيط القطاع الاقتصادي.

وقال مدير قسم العمليات والاستثمار في المرفأ، إن "العمل جارٍ حالياً على تحميل باخرتين بمادة الفوسفات المستخرجة من مناجم ريف حمص، حيث تُحمَّل الأولى بكمية 44 ألف طن، والثانية بـ 34 ألف طن".

وأشار إلى وصول باخرة جديدة يوم أمس إلى منطقة الانتظار، ومن المقرر أن تُحمَّل خلال الأيام القليلة المقبلة بحمولة تقدّر بـ 28 ألف طن من الفوسفات الجاهز للتصدير.

وأوضح أن الفوسفات يُنقل من مناجم خنيفيس والشرقية في ريف حمص الشرقي، وهما من أبرز مواقع الاستخراج في البلاد، ليُجهّز ويُشحَن لاحقاً عبر مرفأ طرطوس إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن مرفأ طرطوس يُعد المنفذ البحري الرئيسي لتصدير الفوسفات السوري، نظراً لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة لعمليات التحميل والتفريغ، فضلاً عن وجود كوادر فنية وإدارية ذات كفاءة عالية.

وأضاف أن عدد البواخر التي صدّرت الفوسفات من المرفأ منذ انطلاق عمليات التصدير بلغ 11 باخرة، بإجمالي حمولة تقارب 230 ألف طن.

ونوّه إلى أن سوريا تُصنَّف ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً من حيث احتياطي الفوسفات، والذي يُقدّر بنحو ملياري طن، مشيراً إلى تميز نوعية الفوسفات السوري وارتفاع تركيز خاماته، ما يجعله مطلوباً بكثرة في الصناعات الكيميائية والغذائية وصناعة الأسمدة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار النشاط التصديري للفوسفات يشكّل دليلاً ملموساً على عودة التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، كما يسهم في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق العالمية.

وأعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن مغادرة أول باخرة محمّلة بـ10 آلاف طن من الفوسفات السوري مرفأ محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لاستعادة النشاط التجاري البحري وواحدة من المؤشرات البارزة على دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

ويُعد هذا التحرك أول شحنة تصديرية كبرى من الفوسفات منذ سنوات، ما يعكس إعادة تشغيل واحدة من أبرز سلاسل التصدير المرتبطة بالثروات الباطنية في البلاد، ويمهد لمرحلة تفعيل قطاع الموارد الطبيعية في إطار خطط التعافي الاقتصادي.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن استئناف تصدير الفوسفات يأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى استثمار الثروات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية بعد سنوات من الانقطاع والعزلة الاقتصادية.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه، وسبق أن كشف وزير الطاقة أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

ويعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة المقبل، اجتماعًا رفيع المستوى يضم وفودًا من الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية" الكردية، بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ "اتفاق 10 آذار" القاضي بدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن هيكل الدولة السورية.

وفدان رفيعا المستوى إلى طاولة التفاوض
وبحسب مصادر كردية تحدّثت لوسائل إعلام عربية، يترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد الحكومة السورية، فيما يمثل "الإدارة الذاتية" كلّ من قائد "قسد" مظلوم عبدي، ورئيسة شؤون العلاقات الخارجية إلهام أحمد، ورئيسة وفد التفاوض فوزة يوسف. 

ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة اجتماعات أبرزها لقاء عمّان الثلاثي، الذي ضمّ المبعوث الأميركي ووزير الخارجية السوري وقائد "قسد"، وسط مؤشرات على أجواء إيجابية.

فرنسا تسهّل التفاهمات وتمهّد لاتفاقات ملموسة
وأكدت المصادر أن الاجتماع المرتقب في باريس هو الثالث من نوعه خلال تموز الجاري، ويُتوقع أن يُعلن خلاله عن "خطوات متقدمة" لتطبيق الاتفاق، بما يحقق تطلعات المكوّنات المحلية، وخاصة في مناطق الإدارة الذاتية. كما لعبت فرنسا دورًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر، مستفيدة من علاقتها الطويلة بالملف السوري ودعمها السابق لـ"قسد" في محاربة تنظيم داعش.

تفاهمات ميدانية وتنفيذ تدريجي للاتفاق
وكان اجتماع عمّان قد ساهم في تصحيح مسار المفاوضات، بعد تعثر الجولة الأولى في دمشق بتاريخ 9 تموز، حيث أُقرّت خطة لعقد لقاء عسكري بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، والتوافق على إدارة مشتركة للمعابر، وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في مناطق الإدارة الذاتية، مع إعطاء أولوية لإعادة المهجّرين، خاصة من عفرين ورأس العين وتل أبيض.

خصوصية عسكرية ومهلة دولية للتنفيذ
كشفت المصادر أن التفاهم الحالي يتضمن دمج "قسد" في فيلق واحد ضمن وزارة الدفاع، مع احتفاظه بخصوصيته وانتشاره الحالي في الرقة ودير الزور والحسكة، لكن دون استقلال سياسي أو عسكري. وفيما يخص مظلوم عبدي، لم تُطرح بعد مناقشة أي منصب رسمي له داخل الحكومة، بانتظار استكمال الهيكل القانوني والدستوري لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية بشكل شامل.

مهلة دولية وضغوط أمريكية وتركية
وكان نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وتركيا منحتا "قسد" مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لاستكمال عملية الاندماج، وسط امتعاض من تباطؤ تنفيذ اتفاق آذار. ووفقًا للمصادر، عبّرت واشنطن وأنقرة عن رفضهما لمحاولات "قسد" الاحتفاظ بهيكل سياسي وعسكري مستقل، مطالبين بإخضاع القيادة العسكرية للدولة السورية، مع دمج بعض الوحدات ونزع سلاح أخرى.

اجتماع دمشق ووفد تركي يراقب من بعيد
يُذكر أن الاجتماع الأول بين الطرفين عُقد في قصر تشرين بدمشق، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية السوريين ورئيس المخابرات العامة، إلى جانب قيادات "الإدارة الذاتية" والمبعوثين الأميركي والفرنسي، كما تابعت وفود حكومية تركية مجريات الاجتماع من غرفة جانبية دون مشاركة مباشرة، مطّلعة على كافة التفاهمات المبدئية التي تم التوصل إليها.

نحو تسوية نهائية؟
يُرتقب أن يشكّل لقاء باريس نقطة تحول في مسار العلاقة بين الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، وسط ضغوط دولية متزايدة وواقع ميداني يفرض على جميع الأطراف تقديم تنازلات ملموسة لضمان الاستقرار السياسي، وتفادي تفجر الأوضاع مجددًا في الشمال الشرقي من سوريا.

أصدرت وزارة الطاقة إعلاناً موجهاً إلى كافة معتمدي الغاز، حددت فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك بـ11.8 دولاراً، مشيرة إلى أن هذا السعر يشمل أجور النقل والتوزيع.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالسعر النظامي المحدد، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأعلنت وزارة الطاقة إلغاء نظام البطاقة الذكية المعتمد في توزيع الغاز المنزلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على المادة، مع الإبقاء على النظام كخيار احتياطي يُفعّل في حالات الطوارئ فقط.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء نتيجة تحسن إنتاج معامل تعبئة أسطوانات الغاز، إلى جانب استقرار الإمدادات وعدم ملاءمة الأنظمة الإلكترونية السابقة لآلية التوزيع الحالية.

وسبق أن أكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.

مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.

وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة الطاقة في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.