افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك "فرن شهداء كفرنبل" بريف إدلب الجنوبي، بحضور مدير منطقة معرة النعمان ومدير أفران إدلب، في خطوة تهدف لتأمين مادة الخبز للأهالي العائدين إلى المدينة والقرى المجاورة، ضمن جهود الحكومة السورية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي في مناطق شمال غرب سوريا.

وأوضح مدير التجارة الداخلية في إدلب "ضياء العلي"، أن تسمية الفرن جاءت تكريماً للشهداء الذين ارتقوا في معركة التحرير، مشيراً إلى أن تشغيل الفرن سيسهم في تخفيف معاناة السكان، مع وجود خطط مستقبلية لافتتاح أفران إضافية في بلدات أخرى.

من جانبه، بين مدير الفرن "محمد الصواف"، أن الطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ نحو 3.5 أطنان من الطحين يومياً، أي ما يعادل إنتاج حوالي 5000 ربطة خبز، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى 5 أو 7 أطنان يومياً وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد رئيس بلدية كفرنبل "علاء الخطيب"، أن تزايد أعداد السكان استدعى الإسراع في تشغيل الفرن، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على توفير المزيد من الخدمات الأساسية لتشجيع المهجرين على العودة إلى منازلهم وتعزيز الاستقرار المحلي.

وأعرب الأهالي عن ارتياحهم لهذه الخطوة، حيث أشار المواطن "صلاح زعتور" إلى أن السكان كانوا يضطرون للتنقل لمسافات طويلة للحصول على الخبز، مؤكداً أن افتتاح الفرن سيخفف عنهم الكثير من الأعباء اليومية.

جهود مستمرة لتحسين البنى التحتية والخدمات في إدلب

في سياق متصل، تنفذ مؤسسة بناء بالتعاون مع إدارة منطقة معرة النعمان والمجلس البلدي في بلدة حاس أعمال ترحيل الركام وتنظيف الشارع الرئيسي، ضمن مشروع يهدف لإعادة الحيوية للشوارع وتحسين الواقع الخدمي وتشجيع النشاط التجاري والخدمي.

كما تستمر حملة "سواعد الخير المجتمعة" في قرية الناجية، التي شملت إزالة السواتر الترابية وتنفيذ أعمال خدمية تعزز نظافة وتنظيم البيئة المحلية.

وفي مدينة الدانا، تم الانتهاء من تنفيذ دوّار البلدية الجديد بتوجيه من المحافظ وبدعم إدارة المنطقة الشمالية، بالتعاون مع البلدية، وذلك ضمن خطة لتحسين المنظر الحضاري وتعزيز البنية الخدمية في المنطقة.

فيما قام مسؤول ناحية معرتمصرين الأستاذ "فادي عبد الفتاح" برفقة مدير وحدة مياه الوسطى "علي عبد الغفور" بجولة تفقدية على محطتي مياه قريتي باتنته ورام حمدان، للاطلاع على سير العمل، حيث تؤمّن المحطتان المياه لحوالي 25 ألف نسمة، مع بدء الضخ النظامي الأسبوع القادم.

إطلاق حملة "الوفاء لإدلب" لتعزيز الخدمات الأساسية

أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن عن إطلاق حملة "الوفاء لإدلب"، الهادفة إلى حشد جهود أهل الخير والداعمين لإعادة تجهيز الخدمات الأساسية في المناطق المدمرة، بما يشمل المدارس والمراكز الطبية والمستشفيات، وإزالة الركام، وتجهيز محطات المياه والصرف الصحي، وترميم المساجد وصيانة الطرقات، وتأهيل المرافق العامة.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي استجابة للحاجة الملحة في ظل وجود أكثر من مليون نازح يعيشون في المخيمات بأرياف إدلب، مشدداً على أن النجاح مرهون بتكاتف المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والجهات الرسمية، ودعا جميع الأطراف للمشاركة الفاعلة لضمان تحقيق أهداف الحملة وتوفير الظروف الكريمة لعودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم.

اختتم الملاكم السوري "حيدر وردة"، مسيرته الاحترافية المميزة بلقب بطولة "Lorch Fight Night" العالمية، التي نظمها الاتحاد الألماني للملاكمة، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على منافسه الأفغاني، في آخر مباراة له قبل الاعتزال.

وعبر وردة عن امتنانه، مشيراً إلى أن الفوز تحقق بفضل الثقة بالله والدعم الكبير من مؤيديه، ووجّه شكره لكل من وقف إلى جانبه طوال مسيرته الرياضية، مؤكداً أن البطولة كانت خاتمة مشواره الاحترافي في الملاكمة.

وشهدت مراسم التكريم لحظات مؤثرة، حيث بكى وردة وسجد، مع رفع علم سوريا وتوجيه الفوز لشهداء الثورة السورية والشعب السوري وذوي الشهداء، في رسالة وطنية قوية اختتم بها مسيرته الرياضية.

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى مسيرة وردة الحافلة بالألقاب، منها ذهبية بطولة العالم في الملاكمة بميلانو 2017-2019، فضية بطولة ألمانيا المفتوحة 2019، وبطولات الاحتراف 2019-2020، ليترك إرثاً رياضياً مشرفاً يرفع اسم سوريا على الساحة العالمية.

وفي أيلول 2022 أحرز لقب بطولة الاحتراف العالمية المقامة في ألمانيا، وبذلك حقق لقبا جديدا، يُضاف إلى الإنجازات التي حققها على المستوى الرياضي، وتكللت جميع هذه البطولات برفع علم الثورة السورية في المحافل الرياضية الدولية.

وصرح "وردة"، حينها في حديثه إلى شبكة "شام" الإخبارية بأنه حاز على البطولة الدولية بالضربة في الجولة الأولى ضد نظيره الملاكم الألماني، في خطوة تعد تمهيداً إلى التأهل بطولة العالم، وذكر أن رفعه علم الثورة السورية واجب عليه وكان ذلك بمثابة حلم سعى جاهدا إلى تحقيقه على مدى السنوات الماضية.

وأضاف، أنه رفع علم الثورة السورية للمرة 17 في المحافل الرياضية الدولية، وقال الرياضي إنه يهدي الفوز الأخير إلى "جميع الشهداء وأحرار سوريا، وأهالي الساحل السوري الأحرار المهمشين من الإعلام"، الأمر الذي أكده عبر منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان حصد "وردة"، بطولة ألعاب الفنون القتالية عن فئة الملاكمة، عام 2018، في العاصمة الإيطالية ميلانو، وفاز بالبطولة نفسها لعام 2017، ونال اللقب والحزام إثر إنهاء النزال بتوجيه الضربة القاضية لخصمه، واختتم الملاكم تتويجه برفع علم الثورة السورية.

ويذكر أن الملاكم السوري حاز عدة جوائز وألقاب منها الميدالية الذهبية في بطولة كازاخستان، والبرونزية في بطولة بلغاريا، وبطولة المتوسط في إيطاليا لعام 2009، وينحدر من محافظة حمص وأعلن انضمامه إلى صفوف الثورة السورية إلى جانب عدة شخصيات رياضية أخرى.

يتزامن افتتاح الروضات مع بداية العام الدراسي ليشكّل مرحلة أساسية في إعداد الطفل نفسياً ومهارياً لدخول المدرسة والتأقلم مع متطلباتها، إلا أن الواقع الاقتصادي القاسي في سوريا بات يحرم آلاف الأطفال من هذه الفرصة الضرورية.

عقبات مادية تقف أمام الأسر
رغم إدراك الأهالي لأهمية الروضة في حياة أطفالهم، إلا أن الأقساط الشهرية المرتفعة وتكاليف المستلزمات الدراسية والشخصية، إلى جانب ارتفاع أجور النقل أو بُعد الروضات عن منازلهم، تجعل إرسال الأبناء إليها عبئاً لا يطيقه كثيرون، خاصةً في ظل القلق المستمر على سلامة الأطفال عند الانتقال إلى مناطق بعيدة.

أسباب تفاوت الرسوم
تختلف رسوم الروضات من منطقة إلى أخرى بحسب نوعها ومستوى خدماتها التعليمية والترفيهية، فضلاً عن وجبات الطعام ووسائل النقل المقدمة، إضافةً إلى الموقع الجغرافي ومدة اليوم الدراسي، وتكاليف التشغيل، وسمعة الروضة التي ترفع غالباً قيمة الاشتراك.

الفقر يهيمن على حياة السوريين
أغلب العائلات التي امتنعت عن تسجيل أطفالها تُرجع السبب إلى ضعف الدخل وتراجع الأوضاع الاقتصادية التي فاقمتها سنوات الحرب والنزوح، ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، في حين يُتوقع أن يحتاج الاقتصاد إلى عقد كامل للعودة إلى مستواه ما قبل الحرب إذا تحقق نمو قوي ومستدام.

التعليم المنزلي كخيار اضطراري
نتيجة هذه الظروف، لجأت بعض الأسر إلى تعليم أطفالها بأنفسها أو الاستعانة بأقارب أو معلمين متطوعين يقدمون الدروس مجاناً أو بمواعيد محدودة، في محاولة لتقليل آثار حرمان الأطفال من الروضة.

الحاجة إلى حلول عاجلة
يرى مهتمون بالشأن التربوي أن الحل يكمن في أن تتبنى الحكومة إنشاء روضات حكومية مجانية أو مدعومة في معظم المناطق، أو تقديم منح ومساعدات لتغطية نفقات تسجيل الأطفال، خاصة للأسر محدودة الدخل أو المعدومة.

حق أساسي يحتاج إلى تدخل
يُعد دخول الطفل إلى الروضة حقاً أساسياً يمكّنه من الاستعداد النفسي والمهاري للمدرسة، إلا أن الحرمان منه يحرم جيلاً كاملاً من أساسيات التعليم المبكر، ما يستدعي تدخلاً مباشراً لدعم الأسر الفقيرة وتمكين أطفالها من الالتحاق بالروضات، حفاظاً على مستقبلهم ومستقبل البلاد.

اصطدم أهالي كفر نبودة بعد العودة إلى الديار بعقبات عدة، جعلت فرحتهم بالرجوع من الغربة ناقصة ومليئة بالمنغصات، لا سيما أن تلك التحديات أصبحت تحول بينهم وبين ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ما دفع أبناء المنطقة إلى توجيه نداء للجهات المعنية على أمل حل جميع تلك المشاكل.

شبكة الصرف الصحي في حالة سيئة
ومن أبرز تلك التحديات، مشكلة الصرف الصحي، إذ إن الشبكة الموجودة في القرية متهالكة، ولم تخضع لأي أعمال صيانة أو تأهيل طوال سنوات النزوح، مما زاد من معاناة مئات العائلات التي عادت خلال الشهور الماضية بعد تحرير البلاد وسقوط نظام الأسد.

قلق ومخاوف مع اقتراب الشتاء
وبحسب مصادر محلية، ما تزال القنوات الرئيسية مغلقة ومليئة بالركام، بالإضافة إلى غياب شبكات تصريف مياه الأمطار، مما يزيد من قلق أهالي المنطقة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، لاحتمالية حدوث فيضانات وتسربات في حال لم يتم وضع حلّ جذري.

ويرى أبناء المنطقة الذين تحدثنا معهم أن الحل يكمن في تعزيل الخطوط وفتح القنوات المغلقة، وذلك قبل أن تتفاقم المشكلة لتتحول إلى كارثة بيئية وصحية تهدد حياة الأهالي وتسبب لهم القلق والخوف. ووضع الصرف في كفرنبودة لا يقتصر على احتمال تجمع المياه فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى انتشار الحشرات والأمراض والروائح الكريهة بسبب تدفق مياه الصرف الملوثة بطبيعتها.

إضافة إلى ذلك، هناك احتمال أن تتسرب مياه الصرف الصحي إلى منازل المدنيين، نظراً لأن العديد من خطوط الشبكة تعاني من انسدادات متكررة نتيجة تراكم الأوساخ والمخلفات، ما ينذر بمخاطر تهدد سلامتهم.

فتحات الصرف بدون أغطية
علاوة على ذلك، يشتكي سكان البلدة من وجود العديد من فتحات الصرف الصحي بدون أغطية، ما يؤدي إلى تداعيات خطيرة تتمثل في وقوع حوادث، وإمكانية سقوط أشخاص داخلها، لا سيما الأطفال غير المدركين لخطورتها، وقد حصل ذلك بالفعل، مما وضع الأهالي في حالة قلق مستمر.

أمراض ومشاكل صحية
وتؤكد مصادر طبية أن استمرار مشكلة الصرف الصحي دون إصلاح الشبكة المتهالكة، والخطوط التي تحتاج إلى تعزيل بسبب انسدادها، وعدم وجود أغطية لفتحات الصرف، وغيرها من المشاكل المرتبطة، يؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية ومشكلات صحية أخرى.

ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد، إذ أن هذا التحدي بتداعياته العميقة يمكن أن يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب مياه المجاري إليها، مما يعني وقوع كارثة صحية في حال لم تتم أعمال التعزيل والصيانة والإصلاح بشكل عاجل.

الأهالي يناشدون 
وخلال الفترات الماضية، سُجلت مناشدات من أهالي بلدة كفر نبودة إلى الحكومة السورية ومحافظة حماة والجهات المعنية والمنظمات المدنية والمحلية، بضرورة التحرك السريع ووضع حل لأزمة الصرف الصحي قبل حلول فصل الشتاء.

وأكد الأهالي، من خلال لقاءات إعلامية ودعوات على منصات التواصل، أن حل مشكلة الصرف الصحي يمثل حاجة ملحة، بهدف حماية السكان من المخاطر البيئية والصحية، وتمكين النازحين من العودة إلى البلدة بعد سنوات طويلة من الغياب.

سوء وضع الصرف الصحي في كفر نبودة أصبح مشكلة رئيسية تؤرق العائدين، وتحرمهم من شعور الفرح بالعودة والاستقرار في موطنهم، وتؤدي إلى تداعيات خطيرة، ما يجعلها بحاجة إلى تدخل فوري وجاد من المنظمات والحكومة لإتمام أعمال الصيانة والترميم.

استقبل محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان، يوم السبت 13 أيلول/ سبتمبر، وزير السياحة السيد "مازن الصالحاني"، برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران السيد "عمر الحصري"، ورئيس هيئة الاستثمار السيد "طلال الهلالي" والوفد المرافق لهم، في لقاء ناقش عددًا من المشاريع السياحية والاستثمارية في المحافظة وريفها.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية النهوض بالواقع السياحي والاستثماري في اللاذقية، لما له من دور في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية مميزة على الساحل السوري.

وشهدت محافظة اللاذقية افتتاح فندق صلنفة بارك بلازا في ريف المحافظة، بحضور محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان ووزير السياحة السيد مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار السيد طلال الهلالي ورئيس الهيئة العامة للطيران السيد عمر الحصري وعدد من المعنيين بالقطاع السياحي.

وجاء افتتاح الفندق بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع السياحي وتعزيز البنية التحتية، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتقديم خدمات متميزة للزوار.

وضمن جولتهما في ريف اللاذقية، افتتح محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان ووزير السياحة السيد مازن الصالحاني، بحضور رئيس هيئة الاستثمار السيد طلال الهلالي ورئيس الهيئة العامة للطيران السيد عمر الحصري، معرض صلنفة للأعمال اليدوية.

هذا واطلع الحضور على منتجات الحرفيين المحليين، مؤكدين على أهمية دعم الصناعات اليدوية كجزء من الهوية الثقافية والتراث المحلي، وتشجيع المبادرات التي تسهم في توفير فرص عمل وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة.

وأكد معاون وزير السياحة السوري لشؤون الجودة والفنادق، الأستاذ "فرج القشقوش"، بوقت سابق أن الوزارة تواصل جهودها في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي، بالاعتماد على مناهج وتقنيات حديثة، بهدف رفع سوية الخدمات المقدمة للسائحين والزوار داخل سوريا.

وأوضح القشقوش، أن الوزارة تستند في برامجها التدريبية إلى تجارب الدول المتقدمة في المجال السياحي، وتسعى إلى تطبيق هذه المناهج في المشاريع والمنشآت السياحية ضمن البلاد، من خلال برامج مدروسة تواكب المتطلبات الحديثة وتدفع بعجلة القطاع السياحي نحو الأمام.

وذكر أن الوزارة تجري تواصلاً مستمراً مع مستثمرين وعدة جهات خارجية تُعنى بالتعليم السياحي والأكاديمي، بهدف إقامة مشاريع ومنشآت سياحية جديدة تتميز بجودة عالية تضاهي المعايير الدولية، مشيراً إلى أن تطوير جودة "المنتج السياحي" يبدأ من تحسين مستوى الخدمة المقدمة في مختلف المنشآت.

ووفقًا للتصريحات الرسمية تسعى الحكومة السورية لتعزيز مقومات السياحة واستقطاب الزوار، ضمن رؤية تعتمد على الجودة والاحترافية كمرتكزين رئيسيين للنهوض بالقطاع الهام والحيوي في سوريا التي نفضت عنها غبار الظلم والإجرام بعد أن أطاحت بنظام الأسد البائد.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدورة حينها، أكد وزير السياحة أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، مريم بنت علي المسند، استمرار الجهود الإنسانية التي تبذلها بلادها لدعم الشعب السوري، ولا سيما المبادرة التي أُطلقت مؤخراً للاستجابة للمتضررين في السويداء. 

وقالت إن دولة قطر، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، تسير قوافل إغاثية محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية إلى ‎سوريا، لتوزيعها في ‎السويداء وعلى النازحين في مراكز الإيواء بدرعا، مؤكدةً أن المبادرة تنبع من حس إنساني وواجب أخلاقي وتجسد روح التضامن والتكافل العربي.

وبحسب الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشلبي، دخلت يوم الخميس الماضي قافلة مساعدات أردنية مكوّنة من 14 شاحنة، وأخرى قطرية ضمت 27 شاحنة محمّلة بمواد غذائية وطبية، عبر معبر نصيب الحدودي. 

وتم التنسيق مع الحكومة السورية لإدخال المساعدات تمهيداً لتوزيعها عبر الهلال الأحمر على المتضررين في السويداء ومراكز الإيواء في محافظتي درعا وريف دمشق، كما وصلت مساء السبت قافلة قطرية مؤلفة من عشر شاحنات تحمل 200 طن من الدقيق إلى السويداء لتوزيعها على الأفران.

وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أصدرت بياناً عبّرت فيه عن شكرها العميق وتقديرها البالغ لدولة قطر وللمملكة الأردنية الهاشمية على هذه المبادرة الأخوية التي تعكس روح التعاون والتكافل بين الأشقاء، مؤكدةً أن هذه المساعدات ستُوزّع على المتضررين من الأحداث الأخيرة في السويداء ومراكز الإيواء في الجنوب السوري، في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين.

تُعد هذه الخطوة مثالاً عملياً على أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الإنسانية، فالمبادرة القطرية–الأردنية لا تقتصر على الإغاثة المادية فقط، بل تحمل أيضاً رسالة سياسية وأخلاقية بأن مصير الشعب السوري شأن عربي جامع يستحق الدعم، كما أنها تسهم في سد الفجوة الإنسانية في مناطق تشهد أوضاعاً معقدة، وتعكس استجابة سريعة للأحداث المأساوية الأخيرة في السويداء.

تؤشر هذه القافلة المشتركة إلى إمكانية بناء نموذج تعاون إقليمي متكامل في الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية، حيث تتضافر جهود الحكومات والمنظمات الخيرية لتقديم دعم مباشر وسريع. هذه التجربة، إذا ما استُثمرت، يمكن أن تتحول إلى إطار دائم للتنسيق بين الدول العربية في الأزمات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعيد الثقة بين المواطن العربي ومؤسساته الرسمية والمدنية.

شدّد المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) على ضرورة الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الحكومة السورية، بما يضمن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الكردية ويواكب مرحلة بناء الدولة السورية ومستقبلها.

وفي بيان صدر أمس السبت، أكّد المجلس أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري، بما يضمن تحقيق تطلعات الجميع في دولة ديمقراطية تعددية تتسع لجميع مكونات سوريا، وأوضح أن مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة تتطلب مشاركة فاعلة وشاملة من مختلف مكونات المجتمع السوري في رسم ملامح المستقبل.

البيان أشار إلى الدور التاريخي للشعب الكردي في تطوير الحياة السياسية في سوريا، رغم ما تعرض له من تهميش وإنكار لحقوقه القومية، داعياً إلى الاعتراف بهذا الدور وتكريسه في العملية السياسية المقبلة.

وفي تطور لافت، كشف مصدر مسؤول في المجلس الوطني الكردي لموقع تلفزيون سوريا أن المجلس تلقى دعوة رسمية من الحكومة السورية لعقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، بعيداً عن إطار "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD".

الدعوة تضمنت لقاء الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، فيما أكد المصدر أن الاتصالات بين المجلس والحكومة السورية كانت مستمرة خلال الفترة الماضية، وقد أبدى المجلس استعداده لتلبية الدعوة، وقدم قائمة تضم 15 شخصية من قياداته، بينهم مسؤولون سابقون في الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض، لافتاً إلى أن موعد اللقاء مرجّح خلال الشهر الجاري.

يمثّل هذا اللقاء المحتمل، إذا تمّ، فرصة لترسيخ شراكة وطنية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية وتفتح المجال لمناقشة الحقوق والمطالب الكردية ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، كما يعكس رغبة الأطراف في بناء تفاهمات مباشرة بعيداً عن القوى العسكرية والسياسية الوسيطة، بما يدعم مسار المصالحة الوطنية ويعزز مشروع الدولة الديمقراطية التعددية.

كشفت تقارير صحفية أن مصر تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة لإحياء مشروع إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن القاهرة تعوّل على القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غداً في الدوحة لطرح مقترحها مجدداً، بعد أن كانت قد دعت لأول مرة عام 2015 إلى تشكيل مثل هذه القوة.

تفاصيل المقترح

المقترح المصري يقوم على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتيح التدخل لحماية أي دولة عربية تتعرض لاعتداء، مع مشاركة واسعة من جيوش عربية أبرزها مصر والسعودية. وتشير المعلومات إلى أن القاهرة تعرض إرسال نحو 20 ألف جندي، مع احتفاظها بالقيادة العليا للقوة، مقابل منح المنصب الثاني للرياض أو إحدى دول الخليج.

ويرى مراقبون أن القاهرة تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز قدراتها العسكرية، وتسريع وتيرة تطوير جيشها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق.

مواقف وردود

في الدوحة، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونقل له رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي يمثل “مساساً مباشراً بالأمن القومي العربي”.

أما في إسرائيل، فقد هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد التقارير عن التحرك المصري، واعتبرها “ضربة موجعة لاتفاقيات السلام”، وقال أن "التقارير التي تتحدث عن مقترح مصري لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربةً موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرةً بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.

وشدد لابيد بقوله "لقد زعزعت حكومة نتنياهو مكانتنا الدولية. مزيجٌ قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة يُمزقنا في العالم. يجب استبدالهم قبل فوات الأوان.

وكانت مصر قد طرحت فكرة القوة المشتركة عام 2015 خلال القمة العربية في شرم الشيخ، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ بسبب الخلافات حول آليات التدخل والتمويل. ويعود النقاش اليوم في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، ما يجعل القمة المقبلة اختباراً لمدى جدية الدول العربية في تحويل الفكرة إلى واقع.

وجّهت وزارة الأوقاف في الحكومة السورية بفسخ عدد من عقود الإيجار في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية غربي سوريا، وذلك بعد مراجعة قانونية لهذه العقود التي تبيّن أنها استُخدمت لأغراض مخالفة لشروط الإيجار الشرعي والقانوني.

وشمل القرار عقارات تقع على شريط ساحلي بمساحة تقارب 207 دونمات، حيث تبين أن بدلات الإيجار السنوية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للمواقع المؤجرة، إذ بلغت بمجملها نحو 1634 دولاراً فقط، رغم اتساع المساحات وقيمتها الاستثمارية العالية.

وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن المستأجرين الذين شملهم قرار الفسخ هم "علي كنج وشركاه، باسل وعلي فاضل، حافظ مخلوف، زهير الأسد وعلي عمار، نجر ميالا إبراهيم، ورثة محمد الأسد، زهير الأسد، وورثة سليم جندلي".

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لاسترداد هذه العقارات، وتطبيق القوانين المرعية بما يحفظ الأملاك الوقفية من أي استغلال غير مشروع، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار حماية الموارد الوقفية وضمان استخدامها بما يحقق المصلحة العامة.

الوثيقة مؤرخة بتاريخ 13 أيلول 2025، وموقعة من المعاون الوزير لشؤون الوقف الدكتور "سامر بيرقدار"، وقد نشرتها محافظة اللاذقية عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أعطاها طابعاً علنياً وأضفى عليها صفة الشفافية في التعاطي مع ملف الأملاك الوقفية.

ويرى محللون أن القرار لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يحمل أبعاداً اقتصادية تتعلق بحماية الأملاك الوقفية من الاستغلال بأجور رمزية، ما كان يسبب هدراً في موارد عامة يفترض أن توجه لخدمة المجتمع.

كما أن ورود أسماء بارزة من عائلات الأسد ومخلوف بين المستأجرين يثير تساؤلات حول كيفية منح هذه العقود سابقاً، في عهد نظام الأسد البائد ويشير حاليا إلى وجود توجه رسمي لدى الدولة السورية الجديدة نحو إعادة ضبط ملف الأملاك الوقفية وإخضاعه للقوانين بعيداً عن النفوذ الشخصي.

وخلال السنوات الفائتة، مُنحت شخصيات اقتصادية مقربة من عائلة النظام البائد عقوداً عديدة مكّنتها من السيطرة على تجارة بعض السلع والمواد، فضلاً عن عمليات تهريب مع شركات أجنبية ومستثمرين مرتبطين بالأسد ومخلوف.

ففي حزيران الماضي، أصدرت مديرية أوقاف دمشق قراراً بفسخ عقد إيجار مع أبناء عدنان الأسد، ابن عم رئيس النظام البائد، لعقار تجاري في باب مصلى بمساحة 745 متراً مربعاً كان مؤجراً بمبلغ لا يتجاوز 300 دولار سنوياً، رغم موقعه الحيوي.

وكان كشف معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف "سامر بيرقدار"، في تصريحات سابقة، عن وجود منظومة فساد واسعة كانت تنهب عائدات الوقف عبر شبكة من المقربين من بشار الأسد وزوجته أسماء ورامي مخلوف.

وذكر أن أراضي وقفية في دمشق، بينها قطعة قرب ساحة الأمويين، نُقلت لصالح شركة تابعة لأسماء الأسد بموجب مرسوم رسمي، وأُجرت بعقود زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية.

كما أشار إلى مجمع "يلبغا" الذي يُعد مثالاً صارخاً على تقلب العقود بحسب الأسماء النافذة، حيث أُلغي عقد استثماري مع شركة خليجية كانت تدفع 5.5 ملايين دولار سنوياً، ليُعاد لاحقاً لمستثمر مقرب من بشار الأسد بعقد لا يتجاوز 340 ألف دولار سنوياً، بدعم مباشر من وزير الأوقاف السابق محمد عبد الستار السيد.

يأتي قرار فسخ عقود جبلة في سياق أوسع لإعادة ضبط الأملاك الوقفية، وكشف حجم الامتيازات التي حصلت عليها شخصيات نافذة من آل الأسد ومخلوف وهو ما يبرز محاولة الدولة السورية الجديدة لتصحيح الاختلالات التي شهدها ملف الوقف لعقود طويلة، ووضع حد لاستغلاله كإقطاعيات اقتصادية بيد عائلات السلطة السابقة.

أعلن محافظ إدلب الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، عن أن إطلاق حملة «الوفاء لإدلب» هدفه حشد جهود أهل الخير والداعمين من أجل إعادة تجهيز الخدمات الأساسية في المناطق المدمرة من المحافظة، مؤكداً أن الحملة تمثل استجابة عاجلة للحاجة الإنسانية الملحّة في ظل وجود أكثر من مليون نازح يعيشون في المخيمات بأرياف إدلب.

وأوضح المحافظ أن الحملة تشمل إعادة تأهيل المدارس والمراكز الطبية والمشافي، وإزالة الركام، وتجهيز محطات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ترميم المساجد والأفران وصيانة الطرقات وإنارتها وتأهيل المرافق العامة، بما يمكّن الأهالي من العودة إلى قراهم ومدنهم بكرامة.

وأضاف أن هذه المبادرة تجري برعاية محافظة إدلب وبالتشارك مع المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، إيماناً بأن المسؤولية جماعية وأن النجاح مرهون بتكاتف الجميع، داعياً مختلف الجهات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة فيها «لنكون أوفياء لأهلنا الذين صبروا وعانوا على مدار سنوات طويلة».

وبيّن عبد الرحمن أن لجنة خاصة شُكّلت لإدارة وتنفيذ حملة «الوفاء لإدلب» تضم ممثلين عن الجهات العامة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، وستعمل هذه اللجنة على تنظيم الجهود وتوجيهها بشكل فعال لضمان تحقيق أهداف الحملة.

وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف والتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه أبناء إدلب، مشدداً على أن الحملة ليست مجرد مشروع خيري، بل مسؤولية وطنية تهدف إلى إعادة الحياة إلى المحافظة وتخفيف معاناة سكانها.

وتمثّل إدلب اليوم أكثر من مجرد محافظة سورية متضررة بالحرب؛ فهي في الوجدان السوري رمز الصمود وملاذ الثورة، حيث احتضنت مئات الآلاف من المهجّرين من مختلف المحافظات وكانت خط الدفاع الأخير أمام آلة القمع، ومع بدء مرحلة إعادة البناء، تحوّلت إدلب إلى عنوان للأمل والإصرار على استعادة الحياة رغم التحديات الهائلة.

إن إطلاق حملة «الوفاء لإدلب» يحمل دلالة عميقة تتجاوز الإغاثة المباشرة إلى تثبيت معنى التضامن الداخلي، وإعادة تعريف العلاقة بين المجتمع والدولة في إطار شراكة حقيقية لإعمار ما دُمّر، وتبرز أهمية الحملة كونها تقطع الطريق على ثقافة اليأس، وتُرسخ الإيمان بقدرة السوريين على النهوض بأنفسهم بعيداً عن الارتهان للخارج، لتكون إدلب شاهداً على أن إعادة الإعمار تبدأ من الناس ولأجلهم.

كشفت تقارير نشرتها صخف عبرية، أبرزها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة داخل العمق السوري، وصفت بأنها الأكبر منذ عقود، امتدت نحو 38 إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية قرب جبل الشيخ.

وبحسب هذه التقارير، شارك في العملية مئات الجنود من «لواء الجبال» الجديد، إلى جانب وحدات احتياط درزية وكتيبة مدفعية انتقلت لأول مرة إلى الداخل السوري منذ حرب تشرين، بالإضافة إلى فرقة نقل خاصة من الفرقة 98 لتأمين القوافل والآليات، وجرت العملية ليلاً تحت حماية جوية مكثفة وتحولت إلى علنية مع طلوع الفجر، واستمرت نحو 14 ساعة شملت تحركات وتدخلات ميدانية وجمع معلومات استخباراتية مباشرة.

أُطلق على العملية اسم «أخضر – أبيض»، وهدفت إلى تأمين قواعد ميدانية ومخازن أسلحة تركها جيش النظام المخلوع بعد انهيار مواقعه، بالإضافة إلى قطع طرق تهريب كانت تستخدم لإيصال الأسلحة إلى لبنان، لا سيما إلى تجمعات مرتبطة بـ«حزب الله». 

ووفق تلك المصادر، أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمركبات المدرعة السوفييتية القديمة، وصواريخ محمولة على الكتف وقاذفات مضادة للدبابات، تقدر حمولتها الإجمالية بنحو 3.5 أطنان من المتفجرات ضمن سبعة أطنان جمعت على مدى أشهر.

روى ضباط شاركوا في العملية مشاهد غير مألوفة، إذ رصد أحدهم من موقع مراقبة على «تاج حرمون» معسكراً سورياً مهجوراً بالعين المجردة من دون منظار، وهو ما أدهش الاستخبارات الميدانية الإسرائيلية لسهولة الرؤية من نقاط سورية متاخمة، كما اعترضت القوة أثناء تقدمها شاحنات محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى لبنان، مما أحبط صفقة تهريب كانت موجهة إلى قرى في جبل دوف.

وترى القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي أن نتائج هذه العملية ستنعكس لسنوات، إذ أُزيلت مخزونات قد تشكل خطراً طويل الأمد إذا وقعت في أيدي مجموعات أخرى أو شبكات تهريب، وترى أن الوجود المتكرر في هذه النقاط يعزز السيطرة على المراقبة في سهول الجولان السوري المحتل ويُضعف قدرة الخصوم على استغلال الفراغ الميداني.

في المقابل، تحذّر التقارير من أن تكرار مثل هذه العمليات في العمق السوري ينطوي على مخاطر متزايدة لوجستية وسياسية وربما تصعيدية، خصوصاً إذا أعقبتها ردود فعل من جهات محلية أو إقليمية، مما يفرض على إسرائيل الحفاظ على إسناد جوي ومعلوماتي قوي لحماية قواتها في مثل هذه التوغلات.

أعلنت محافظة حلب يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفّذت حملة أمنية مكثفة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفة داخل المدينة، في إطار جهودها للحد من الحوادث المرورية وضبط حالات القيادة الرعناء التي تهدد سلامة الأهالي وتعيق انسياب الحركة في الشوارع.

وخلال الحملة، تم توقيف عدد من المخالفين وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم، وسط تأكيد الجهات الأمنية أن الخطوة تأتي ضمن خطة متواصلة لتعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

تعليمات المحافظ لضبط حركة الدراجات
وكان محافظ حلب، المهندس "عزام محمد الغريب"، قد أصدر في وقت سابق تعليمات مشددة لتنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة استجابةً لشكاوى المواطنين ومطالبهم المتكررة. وشملت التعليمات التأكيد على منع دخول أي دراجة غير مرخصة إلى المدينة، والسماح للدراجات المرخصة بالدخول فقط بين الساعة السادسة صباحاً والرابعة عصراً.

كما نصّت الإجراءات على حجز الدراجات المرخصة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الحجز، فيما تُحجز غير المرخصة خمسة وأربعين يوماً مع إلزام مالكها بتسوية وضعها وترخيصها، على أن تصادر في حال تكررت المخالفة.

تعديلات لاحقة على قرارات الحجز
وفي اجتماع للجنة النقل العام ترأسه المحافظ عزام الغريب بحضور معاون المحافظ لشؤون النقل المهندس عبد الحميد الخميس، تمت مناقشة واقع النقل داخل المدينة وسبل تحسينه، حيث جرى اعتماد تعديل في مدد الحجز بحيث تصبح عشرين يوماً للدراجات المرخصة وثلاثين يوماً لغير المرخصة، مع التشديد على متابعة تنفيذ التعليمات بدقة ومنع أي تجاوزات.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي، وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.