استعاد حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، ذكريات السنوات التي عاشتها عائلته في الأردن خلال عشرينيات القرن الماضي، مؤكداً أن للمملكة مكانة خاصة في قلبه وفي ذاكرة العائلة التي وجدت فيها ملجأ ودعماً خلال مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة.

وقال الشرع، في لقاء تلفزيوني، إن عائلته أقامت في الأردن لمدة عشر سنوات إبّان فترة إمارة شرق الأردن، موضحاً أن تلك المرحلة جاءت بالتوازي مع ما وصفه بـ"الثورة السورية" ضد الاحتلال، وأن الأردن كان حينها بيتاً ومأوى لأعداد كبيرة من السوريين.

وأوضح الشرع أن عائلته حظيت بترحيب واسع من أهالي منطقة بني كنانة وعشائر بني صخر، وعلى وجه الخصوص من الشيخ حديثة الخريشة، ومن الأمير عبدالله الأول الذي استضاف العديد من الأسر السورية قبل إعلان المملكة.

وأضاف: "الأردنيون استقبلونا كأهل، لا كضيوف عابرين"، لافتاً إلى أن العلاقات التي نشأت خلال تلك المرحلة بقيت راسخة حتى اليوم.

وأشار الشرع إلى أنه عاش في الأردن فترة طويلة، وأن الكثير من الشباب آنذاك كانوا يتركون مقاعد الدراسة للالتحاق بصفوف الفدائيين دفاعاً عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أن ذكريات تلك المرحلة ما زالت حية.

كما قال إنه لا يزال على تواصل مع عدد من الشخصيات الأردنية التي عرفها منذ تلك الفترة، مضيفاً أن بعضهم شغل لاحقاً مواقع وزارية بارزة، مثل الدكتور زياد فريز، والدكتور بسام الساكت، ونايف القاضي.

واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على وحدة الروح بين الشعبين السوري والأردني، قائلاً: "الشعب الأردني والشعب السوري شعب واحد، وبلاد الشام كلها نسيج واحد يجمعه التاريخ والذاكرة المشتركة."

وكشف أنه يعمل حالياً على تأليف كتاب جديد يتناول الشخصية الشامية بوصفها إطاراً حضارياً وثقافياً موحداً لبلاد الشام، مؤكداً أن هذا الإرث المشترك لا يزال حياً رغم كل التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة.

أصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف التابعة للحكومة السورية، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً تحذيرياً نبّهت فيه من التعامل مع أي جهات أو أفراد أو سماسرة غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج تصاريح الحج مقابل مبالغ مالية أو وعود غير نظامية، مؤكدةً أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية فقط.

وشددت المديرية على أن أي تعامل خارج المسارات الرسمية يعد مخالفة صريحة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعيةً الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر وعدم الانسياق خلف العروض أو الإعلانات المضللة، حفاظاً على حقوقهم وضمان إنجاز معاملاتهم بشكل آمن ومنظم.

كما أرفق البيان معلومات عن عناوين وأرقام مكاتب مديرية الحج والعمرة داخل سوريا وفي بعض الدول، من بينها دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة ومكة المكرمة، واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على حرصها على تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج.

وكانت جدّدت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحذيراتها من التعامل مع أي جهات أو روابط غير رسمية تزعم تقديم فرص حج مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن التسجيل يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة.

وأعلنت المديرية أواخر تشرين الأول متابعة استعداداتها لفتح باب التسجيل لموسم 1447هـ – 2026م، ودعت إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على المواعيد والتعليمات، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل جواز سفر صالحاً وصورة شخصية وإثبات صلة القرابة للطلبات العائلية.

كما أصدرت قراراً يحدد شروط وضوابط تشكيل مجموعات الحج وتنسيق مهامها الإدارية وخططها التشغيلية، بعد أن أجرت اختبارات للمتقدمين لقيادة المجموعات.

ويذكر أن مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عقد اجتماع موسع بدمشق بحضور وزير الأوقاف، ناقشت فيه سبل تطوير ملف الحج السوري والارتقاء بالخدمات المقدمة، فيما عُقد اجتماع مشابه في حلب ضمن إطار التحضيرات للموسم القادم.

كشفت صحيفة "واشنطن تايمز"، أن المملكة العربية السعودية كانت اللاعب المركزي في ترتيب الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، في خطوة وصفتها الصحيفة بـ"المنعطف السياسي الأكبر" في العلاقات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو ثمانية عقود من آخر زيارة رسمية لرئيس سوري إلى واشنطن، وضمن مسار دبلوماسي متسارع يهدف – بحسب الصحيفة – إلى إنهاء القطيعة السياسية مع دمشق ودفع الكونغرس الأميركي باتجاه رفع العقوبات، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"قانون قيصر".

وتشير واشنطن تايمز إلى أن التحول لم يبدأ من واشنطن بل من الرياض، وتحديداً خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية في أيار الماضي، عندما تبنى موقفاً يدعو لإعطاء دمشق فرصة لبدء مرحلة جديدة، في إشارة واضحة إلى الشرع الذي انتقل خلال أقل من عام من قيادة "هيئة تحرير الشام" إلى رئاسة دولة معترف بها دولياً، وظهر في مناسبات دبلوماسية واقتصادية عالمية بصفته رئيساً شرعياً.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، فإن السعودية تولت الدفع السياسي والاقتصادي للمسار الجديد، بينما وفرت واشنطن الغطاء الدولي اللازم، بحيث تتقاسم العاصمتان الأدوار فالرياض: التمويل والدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار، أما واشنطن: الشرعية الدولية ورفع القيود القانونية

وصرّح المبعوث الأميركي الخاص توم باراك للصحيفة قائلاً: "لا توجد خطة بديلة لسوريا سوى إعادة دمجها في النظام الإقليمي والدولي"، وفي هذا السياق، تتحرك إدارة ترامب لإقناع أعضاء الكونغرس المترددين بدعم قرار رفع العقوبات، إذ تشير الصحيفة إلى أن الأصوات اللازمة أصبحت شبه مضمونة في مجلس الشيوخ، بينما تستمر مشاورات مكثفة في مجلس النواب.

تسبق زيارة الشرع إلى واشنطن بخمسة أيام زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تحرك متزامن وصفته الصحيفة بأنه "رهان سياسي كبير"، يهدف إلى تعزيز الثقة داخل المؤسسات الأميركية بأن عودة سوريا إلى المشهد الدولي ليست مغامرة بل مشروعاً مدروساً ومدعوماً إقليمياً.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن الرياض لعبت دوراً محورياً في تسديد جزء من المتأخرات المالية السورية لدى البنك الدولي، وقدّمت دعماً مباشراً لرواتب موظفي القطاع العام، كما دخلت في مفاوضات لعقود إعمار في البنى التحتية والطاقة.

وفي الجانب الاقتصادي، قالت الصحيفة إن رجل الأعمال السوري الأميركي عبد الحفيظ شرف أكد أن السعودية أصبحت "الضامن السياسي والاقتصادي لسوريا الجديدة"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقاً منظماً لرؤوس أموال أميركية وخليجية باتجاه السوق السورية، لا سيما في مجالات الطاقة والاتصالات والإنشاء.

ويستند المسار الأميركي – بحسب شرف – إلى أربعة مرتكزات رئيسية منها تعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من النفوذ الإيراني، وإعادة دمج سوريا اقتصادياً، واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة، والسلام الإقليمي والملف الإسرائيلي.

وفي ملف الجولان، لفت الباحث مالك العبدة إلى أن جزءاً من الدعم السياسي الدولي لأي تسوية في سوريا قد يرتبط بمسار تفاوضي مع إسرائيل، مشيراً إلى وجود طرح اقتصادي حول تحويل الجولان إلى منطقة منفعة مشتركة في سياق إعادة الإعمار، غير أن أكاديميين آخرين حذروا من المبالغة في الحديث عن تطبيع شامل، مؤكدين أن التحديات الأمنية والاقتصادية داخل سوريا لا تزال معقدة للغاية.

وتختم الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض ستكون "واحدة من أكثر اللحظات حساسية في السياسة الشرق أوسطية"، وأن نجاحها أو تعثرها سيحدد اتجاه العلاقات الدولية مع دمشق لسنوات قادمة، ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوله: "العقوبات لم تعد تمتلك أي مبرر. أزيلوا القيود، وسنقوم نحن بالباقي."

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تسعى للسيطرة على أراضي أو موارد أي دولة، مشدداً على أن وجود القوات التركية في العراق وسوريا يأتي في إطار حماية الأمن القومي التركي والمساهمة في استقرار المنطقة.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا تحترم السيادة الوطنية للدول الصديقة، ولا سيما دول الجوار، مضيفاً أن التصويت في البرلمان لصالح تمديد مهمة القوات المسلحة يعكس التوافق الوطني حول ضرورة الاستمرار في مواجهة التهديدات الأمنية عبر الحدود.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تفويض إرسال القوات الذي تم تمديده لمدة ثلاث سنوات إضافية بدءاً من 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيضمن استمرار الاستقرار في المناطق المنتشرة فيها القوات التركية، مؤكداً أن شعوب المناطق المعنية من تركمان وعرب وأكراد وسنة وشيعة رحبت بوجود هذه القوات لما يوفره من أمن وحماية من التنظيمات المسلحة.

وأضاف أردوغان أن تركيا تقف عند نقطة مفصلية في مسار القضاء على الإرهاب داخل البلاد وخارجها، داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية ودعم الجهود الرامية إلى ضمان منطقة خالية من التهديدات المسلحة. وأشار في هذا السياق إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح في مايو/أيار الماضي استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.

وفي الشأن الدولي، تطرّق أردوغان إلى الاتفاقيات التي أقرها البرلمان مؤخراً، ومن بينها قرار افتتاح مكتب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة أنقرة، معتبراً هذه الخطوة تأكيداً لالتزام تركيا تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية والكرامة.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا موجة تضامن واسعة مع شرطي مرور أُسيءَ إليه أثناء تأدية مهامه من قبل رجل ادعى انتماءه لجهاز استخباراتي، محاولاً استعراض نفوذٍ وهمي والتعالي على القانون، وانتشر مقطع مصوّر يوثّق الحادثة، ما أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل السوريين.

وبدا المعتدي في الفيديو وهو يخاطب الشرطي بعبارات مستفزة ومهينة، قائلاً: "كل واحد لبس بدلة فكر حاله دولة" و "نحنا اللي لبسناكم البدلات.. نحنا اللي حطينا القانون"، في مشهد أعاد للأذهان سلوكيات نظام المحسوبيات والهيمنة التي مارسها النظام البائد وجهازه الأمني لعقود طويلة.

وبعد انتشار الفيديو، أكدت الجهات المختصة أنها أوقفت المتجاوز على الفور، وأن ملفه أحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق واتخاذ العقوبات القانونية بحقه، مشددة على أن أي ادعاء لصفة رسمية لا يعفي صاحبه من المحاسبة عندما يسيء أو يتعدى على موظفي الدولة.

ورأى ناشطون أن الإهانة التي وُجّهت إلى الشرطي لا تمس فرداً بعينه، بل تستهدف مؤسسة الأمن العام ودور الدولة في فرض القانون، خاصة وأن المعتدي حاول تبرير تصرفاته بادعاء الانتماء إلى جهة أمنية، في تجاوز واضح لقيم المسؤولية والانضباط.

وأكد المتضامنون أن السوريين الذين دفعوا ثمناً باهظاً لإنهاء سلوكيات التعالي والاستبداد وفرض سلطة القوة، لن يسمحوا بعودة هذه الذهنية مرة أخرى، وأن القانون يجب أن يكون المرجعية التي تحكم الجميع دون محاباة أو استثناء.

كما دعا الناشطون إلى احترام الجهود اليومية التي يقوم بها رجال المرور للحفاظ على سلامة الطرق وتنظيم الحركة، مشيرين إلى أنهم يواجهون ضغوطاً ومواقف صعبة خلال عملهم، وأن احترامهم هو احترام للنظام العام نفسه.

ترافق الحقيبة المدرسية الطالب في كل يوم دراسي، فهي وسيلة أساسية لتنظيم أدوات الطالب اليومية وحمل مستلزماته التعليمية. إلا أنها في بعض الأحيان تتحول من وسيلة للتعلم إلى عبء ثقيل، خاصة عندما تمتلئ بالكتب والدفاتر.

فيفوق وزنها قدرة الطفل على التحمل وتسبب له آلاماُ في الظهر والكتفين. لذلك، من الضروري أن يتعاون الأهل والمعلمون في إيجاد طرق مناسبة لتخفيف هذا العبء عن الطلاب وحمايتهم من الآثار الصحية السلبية.

طفل يشكو من الوزن الثقيل للحقيبة

في هذا السياق، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً يشتكي من ثقل الحقيبة المدرسية، موضحاً أنها تسببت له بمشاكل صحية تمثلت في بداية انحناء الفقرات والتهابات في أربطة العمود الفقري، مشيراً إلى أن هذه الأعراض بدأت منذ بداية المدرسة، وكان وجهه يعكس مناشدة لتخفيف هذا العبء عن الطلاب.

أسباب ثقل الحقيبة

يعود سبب ثقل الحقيبة المدرسية إلى عدة عوامل، أبرزها عدم التزام الطالب بالبرنامج المدرسي اليومي، ما يدفعه لحمل جميع الكتب بغض النظر عن المواد التي يدرسها في اليوم نفسه. كما يتعلق ثقل الحقيبة بتنوع الحصص الدراسية وحاجة كل حصة إلى كتبها الخاصة. 

ويضاف إلى ذلك تجاهل بعض الأهالي لمساعدة أبنائهم في ترتيب الحقيبة واختيار الكتب الضرورية فقط، بالإضافة إلى ميل بعض الطلاب إلى وضع كل الكتب في الحقيبة، بما فيها الكتب التي لا يحتاجونها بعد، خاصة في الصفوف الأولى أو بين الذين لا يطبقون البرنامج المدرسي بدقة.

مشاكل في العضلات والأربطة

يؤدي حمل الطلاب حقيبة ثقيلة إلى مشاكل في العضلات والأربطة نتيجة الوزن الزائد، مثل التهابات وتوتر في أربطة الظهر والكتفين. كما يؤثر ذلك على الأداء الدراسي والسلوك، حيث يشعر الطالب بالتعب والإرهاق، مما قد يقلل من تركيزه وانتباهه أثناء الحصص الدراسية.

اقتراحات لتخفيف العبء على الطلاب

يقترح مراقبون مجموعة من الحلول لتخفيف ثقل الحقيبة المدرسية، منها أن يساعد الأهالي أبنائهم على ترتيب الكتب التي يحتاجونها فقط لكل يوم حسب البرنامج المدرسي. كما يمكن للمعلم أن يزود الطلاب بجدول يومي يوضح المواد المطلوبة لكل يوم، ويُشجع الطلاب على حمل الأدوات الأساسية فقط. 

ويُنصح باختيار حقيبة مناسبة ومريحة لتوزيع الوزن بشكل صحيح، بالإضافة إلى توعية الطلاب والأهالي بطريقة حمل الحقيبة على كلا الكتفين بشكل سليم. كما يمكن تعزيز التعاون بين المدرسة والأهل من خلال التنسيق المستمر لتقليل الكتب اليومية وتشجيع الطلاب على تنظيم محتويات الحقيبة بطريقة عملية وفعّالة.

خلاصة القول، تسبب الحقيبة الثقيلة مشاكل صحية للطالب، مثل آلام في الظهر والرقبة والإرهاق العام، مما يؤثر على نشاطه الدراسي. لذلك يستدعي الأمر من الأهالي والمعلمين التعاون لوضع حلول عملية، تتمثل في مساعدة الطالب على تنظيم حقيبته واختيار الكتب والأدوات التي يحتاجها فقط للدراسة اليومية في المدرسة.

شهدت عدة محافظات سورية خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات أمنية متنوعة، أعلنت عنها الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، تركزت على مكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المطلوبين، إضافة إلى ملاحقة شبكات الخطف والجرائم الجنائية.

وفي التفاصيل شهدت العاصمة دمشق عملية أمنية على خلفية بلاغ حول ابتزاز إلكتروني، حيث تم توقيف مشتبه به بتهمة تهديد ضحية بنشر صور شخصية مقابل المال، قبل أن يتم استدراجه واعتقاله وتم إحالة الموقوف إلى القضاء بعد اعترافه بتلقي مبالغ مالية مقابل الابتزاز.

وفي ريف دمشق، أعلنت مصادر أمنية عن تفكيك عصابة مسؤولة عن اختطاف الطبيب حمزة شاهين من عيادته في بلدة الدير علي نهاية تشرين الأول 2025.

وأفادت المعلومات بأن الطبيب توفي بعد ثلاثة أيام من اختطافه نتيجة سوء المعاملة، قبل دفنه في ريف درعا لإخفاء الجريمة وتم الإعلان عن اعتقال أفراد المجموعة وتحويلهم إلى الجهات المختصة، بينما جرى نقل جثمان الطبيب إلى مشفى الصنمين للكشف الطبي الشرعي.

وفي محافظة إدلب، تم الإعلان عن ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة قُدّرت بنحو 143 ألف حبة، إضافة إلى توقيف عدد من المتورطين وأفادت الجهات الأمنية باستمرار التحقيق لتحديد امتدادات الشبكة.

وفي محافظة دير الزور، نفّذت وحدات مكافحة المخدرات عمليات مداهمة لعدد من المنازل المشتبه بها، أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات، بينها ما يزيد عن 18 كيلوغراماً من الحشيش المخدّر معبّأة بطريقة مموّهة داخل علب غذائية معدّة للترويج داخل المدينة، إلى جانب مواد أخرى من نوع “أتش بوز” وحبوب مخدّرة.

وأكدت الوزارة مواصلة حملاتها في ملاحقة المتورطين في تجارة المواد الممنوعة، وفي السياق ذاته، أُلقي القبض في دير الزور على شخص يُدعى منذر ناصر المسلط بعد ملاحقة استخبارية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين.

وفي الميادين شرقي دير الزور، كُشف عن شبكة مختصة بسرقة المولدات الكهربائية من مواقع ومنشآت مختلفة، حيث تمت ملاحقة المتورطين بالتعاون مع الشرطة العسكرية.

أما في محافظة اللاذقية، فقد أعلنت قوى الأمن الداخلي الكشف عن ملابسات مقتل مواطن في قرية القبيسية، حيث بيّنت التحقيقات تورّط اثنين من أبناء القتيل بالتخطيط للجريمة بدافع مالي، بالتعاون مع شخص آخر قالت التحقيقات إنه تعهّد بتنفيذ جريمة القتل مقابل مبلغ مالي وتم توقيف المتورطين لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وفي مدينة منبج، أوقفت قوى الأمن عصابة متهمة بالسرقة، وعُثر بحوزتها على عدد من المركبات والأدوية المسروقة من أحد المستودعات وفي درعا، جرى توقيف امرأة متهمة بسرقة مبالغ مالية متعددة العملات ومصوغات ذهبية، إذ أكدت الشرطة أنها استعادت جزءاً من المسروقات وأحالت الموقوفة للتحقيق القضائي.

كما أعلنت الجهات الأمنية في ريف حمص عن اعتقال شخص متّهم بالاتجار بالسلاح في بلدة الزعفرانة الغربية، بعدما اعترف بوجود قطعة سلاح أخفاها في حديقة منزله، ليتم ضبطها وإحالته إلى الجهات القضائية.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أفاد مصدر دبلوماسي لموقع الجزيرة نت أن الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة تصويت، اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي من أجل رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية المرتبطة بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

وأوضح المصدر أن واشنطن أدخلت تعديلات على مسودة القرار، ولا سيما البنود الخاصة بالمقاتلين الأجانب، دون الأخذ بالمقترح الصيني الذي دعا إلى منح إعفاءات سنوية قابلة للتجديد. وأضاف أن الصين كانت قد دفعت أيضاً نحو تضمين صياغات تتعلق بإدراج ملف المقاتلين الأجانب بشكل أوسع في نص المشروع.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الولايات المتحدة أبلغت عدداً من أعضاء المجلس رغبتها في إجراء التصويت قبل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين القادم، في خطوة تُعد الأكثر رمزية في مسار عودة العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في منتصف مايو/أيار الماضي، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في قرار وصف حينها بأنه نقطة تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا. وقد أعقب ذلك اجتماع تاريخي بين ترامب والرئيس السوري في الرياض، وهو اللقاء الأول من نوعه بين رئيسين للبلدين منذ ربع قرن.

وبحسب رويترز، فإن مشروع القرار الأميركي المعروض على مجلس الأمن يتضمن أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية أنس خطاب، بانتظار الحصول على ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر، مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية لحق النقض.

تعود العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب إلى عام 2014، حين جرى إدراجهما ضمن قائمة عقوبات مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وشملت حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد السلاح، ما قيد الحركة الرسمية السورية ضمن المؤسسات الدولية لسنوات.

وجاءت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لتؤكد أن لقاء الرئيسين يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض يندرج ضمن مسار "إعطاء سوريا فرصة واقعية للسلام". وأشارت إلى أن واشنطن ترى تقدماً ملموساً في ظل قيادة الرئيس الشرع، معتبرة أن رفع العقوبات جزء من إعادة صياغة العلاقة بين البلدين.

ويأتي كل ذلك بعد إعلان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في "منتدى حوار المنامة 2025" عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، مؤكداً أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون في صلب المباحثات.

تتحرك واشنطن قبل أيام من الزيارة التي وصفها البيت الأبيض بأنها "محطة مفصلية" في إعادة بناء العلاقات الأميركية ـ السورية، وسط مؤشرات على تحولات أوسع في المشهد السياسي للمنطقة، وإعادة رسم التوازنات والتحالفات بعد مرحلة طويلة من الصدام والقطيعة.

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة على مستوى التواصل الحقوقي والسياسي في الملف السوري، جرى لأول مرة اتصال مباشر بين النائب الأميركي جو ويلسون وأحد المعتقلين السوريين داخل سجن رومية في لبنان، وذلك بجهود وتنسيق من المجلس السوري الأميركي، وفق ما أكده محمد علاء غانم.

المعتقل الذي فضّل المجلس عدم الكشف عن اسمه، هو أحد السوريين الذين اعتُقلوا في لبنان على خلفية مواقفهم المعارضة للنظام السابق في دمشق، وما يزال محتجزاً في ظروف قاسية دون محاكمة عادلة أو تهم ثابتة.

وخلال الحديث، نقل المعتقل للنائب الأميركي رواية مؤلمة عن واقع السجناء داخل رومية، شملت كثافة الاعتقالات بحق السوريين في المخيمات تحت إشراف مجموعات مسلحة محلية، وعمليات تحقيق وتعذيب، وضغوط وصلت إلى حد التهديد بالاعتداء على أفراد من عائلات المعتقلين. كما وصف تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجن، من غياب الرعاية الصحية الأساسية إلى حالات الانتحار الناتجة عن اليأس والعجز عن الحصول على الدواء أو العلاج.

النائب ويلسون استمع بإصغاء كامل إلى الشهادة، وأشاد بشجاعة المعتقل ومن شاركوه المعاناة، مؤكداً أن قضية المعتقلين في رومية ليست ملفاً إنسانياً فقط، بل جزء من استقرار البلدين معاً. وأعلن عزمه التحرك المباشر، بالتنسيق مع السفير توم براك والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين ظلماً.

محمد علاء غانم، الذي تولّى الترجمة خلال الاتصال، أشار إلى أن شهادة المعتقل أعادت إلى ذاكرته تجربته الشخصية مع الاعتقال، مؤكداً أن الألم الذي يتركه الظلم لا يعرفه إلا من مرّ به. لكنه نوّه أيضاً إلى تأثره الشديد بالإنصات الصادق الذي أبداه النائب ويلسون وإصراره على التحرك الفوري بعد انتهاء الاجتماع.

واختتم غانم حديثه بالتأكيد أن التعبير عن الموقف السياسي أو تأييد الثورة لا يمكن أن يُعامل كجريمة، وأن السوريين المعتقلين في رومية هم معتقلو رأي يجب أن تُعاد إليهم حريتهم، وكذلك اللبنانيون الموقوفون على خلفية دعمهم للسوريين، قائلاً: "الثورة ليست تهمة، والحرية ليست جناية."

استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، لسلسلة بلاغات حول العثور على رفات بشرية في محافظتي اللاذقية ودرعا، وذلك ضمن جهود مستمرة للكشف عن مصير المفقودين وتوثيق أماكن دفنهم.

ففي 4 تشرين الثاني، باشرت الفرق المختصة عملها داخل مقبرة تابعة لجامع السلطان إبراهيم في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، بعد إجراء فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً وقائياً للموقع للتأكد من خلوّه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، حفاظاً على سلامة الطواقم العاملة.

وفي 5 تشرين الثاني، استجابت الفرق لبلاغ آخر بوجود رفات بشرية في مبنى مهجور يُعرف باسم "البرج"، بالقرب من مبنى الحزب سابقاً في مدينة درعا، حيث قامت فرق إزالة المخلفات بإجراء مسح أمني مماثل قبل بدء العمل.

وجرى انتشال رفات عظمية محروقة ومنقولة تعود لشخص مجهول الهوية، وفق البروتوكولات المعتمدة في توثيق وجمع الرفات والحفاظ على الأدلة الجنائية، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوص المخبرية اللازمة للتعرف على الهوية.

نداء إلى الأهالي
ودعا الدفاع المدني السوري الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، مؤكداً أن أي تدخل غير مختص قد يؤدي إلى إتلاف الأدلة الجنائية ومسرح الحادث، مما يعيق تحديد الهويات والكشف عن مصير المفقودين، ويعرقل المساءلة بحق المتورطين في جرائم الإخفاء القسري.

وشددت الفرق على ضرورة الإبلاغ الفوري لمراكز الدفاع المدني السوري أو الجهات المسؤولة عند العثور على أي رفات أو مواقع دفن مشتبه بها، لضمان اتباع الإجراءات العلمية والقانونية التي تحفظ الحق والذاكرة والحقيقة.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في الجمهورية العربية السورية عن توقيع إعلان مشترك يضع مبادئ التعاون بينها وبين كل من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP)، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم العملية الوطنية الرامية لتوضيح مصير المفقودين في سوريا، دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن ظروف الاختفاء أو الخلفيات والانتماءات.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مسار عمل تشاركي متدرج يهدف إلى الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية المختصة في مجال البحث والتوثيق والتعريف بالهوية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية وتنسيق الجهود، والابتعاد عن أي مقاربات مجتزأة أو متوازية قد تعيق سير العملية الوطنية الشاملة.

وأكد الإعلان المشترك التزام الأطراف الموقعة بالمعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التشديد على مبادئ الاستقلال والحياد وعدم التسييس، وعلى وضع حقوق الضحايا وعائلات المفقودين في مركز العملية، بوصفهم أصحاب الحق الأول في الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية والقانونية للهيئة الوطنية، من خلال الدعم الاستشاري والتقني وتبادل الخبرات، بما يمكنها من قيادة عملية وطنية شاملة ومستدامة للكشف عن مصير المفقودين، على نحو يسهم في ترسيخ السلام القائم على الاعتراف بالحقوق، وصون الكرامة، وبناء الثقة بين المكونات، وتثبيت مقومات العدالة والحقيقة في سوريا.

وكان زار وفد من "الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا"، دولة البوسنة والهرسك في إطار زيارة عمل استمرت خمسة أيام، بهدف الاطلاع على تجربة البوسنة في التعامل مع ملف المفقودين خلال الحروب الأهلية التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي، والاستفادة من خبراتها في دعم جهود الكشف عن مصير المفقودين السوريين.

وتُعد الهيئة الوطنية للمفقودين مؤسسة مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2025، وتتولى مهام البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسرهم.

وقعت وزارة الصحة السورية ومؤسسة "عبر الأطلسي" للإغاثة الإنسانية (AHR) وثيقة تبرع اليوم، تتضمن تزويد مستشفى المواساة الجامعي في دمشق ومستشفى عائشة في البوكمال بريف دير الزور بجهازي طبقي محوري (CT) متطورين من إنتاج شركة سيمنز العالمية.

جاء التوقيع في مبنى الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ومؤسس ورئيس المؤسسة همام أقبيق. وأكد الوزير العلي أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لحملة "استعادة الأمل" الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية ورفع جودتها، مشدداً على أهمية الشراكة مع المنظمات المحلية والدولية في هذا الإطار.

من جانبه، أوضح أقبيق أن التبرع يهدف إلى دعم القطاع الصحي الحكومي والتعليمي والمساهمة في إعادة بناء النظام الصحي في سوريا، مشيراً إلى أن عملية تسليم الجهازين وتركيبهما ستبدأ خلال الأشهر الخمسة القادمة، وستشمل بناء الغرف الخاصة بالأجهزة.

ولفت إلى أن اختيار مستشفى المواساة جاء لكونه أكبر مركز لصدمات الحوادث ويحتاج لجهاز يعمل على مدار الساعة، بينما سيُغني تزويد مستشفى البوكمال بالجهاز سكان المنطقة - الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف نسمة - عن عناء السفر لمسافات طويلة لتلقي الخدمات التشخيصية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع المنظمات الإنسانية، للمساهمة في النهوض بالقطاع الصحي وتأمين المستلزمات الضرورية للمراكز الصحية في مختلف المحافظات.