١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
تواصل روسيا، مساعيها في تعطيل عمل "اللجنة الدستورية السورية"، من خلال رفض تسهيل مهمة الأمم المتحدة في العملية السياسية بسوريا، والتي لم يطرأ عليها أي تحرك منذ منتصف عام 2022، بسبب موقف روسيا الرافض لاستئناف جولات "الدستورية" في مدينة جنيف السويسرية، وتطالب بنقلها لعاصمة عربية، الأمر الذي يرفضه المبعوث الدولي إلى سورية "غير بيدرسون".
وفي جديد التصريحات، أن قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن جنيف هي "المكان الوحيد المرفوض" من قبل الجانب الروسي لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية المشكلة من الأمم المتحدة من النظام والمعارضة السورية والمجتمع المدني من كلا الطرفين، لكتابة دستور جديد للبلاد.
وأوضح في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق، أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً استعداد بلاده للعمل في هذه العواصم، ولفت إلى أن الخيار المصري "مطروح على الطاولة"، إضافة إلى خيار الرياض، لافتاً إلى أن المعارضة السورية ترفض عقد الاجتماعات في العاصمة العراقية بغداد بسبب موقف الحكومة العراقية المنحاز للنظام.
في السياق، قال "أحمد العسراوي" عضو اللجنة الدستورية السورية، في حديث لموقع "العربي الجديد"، إن المعارضة السورية "جاهزة للمشاركة بجلسات اللجنة الدستورية ما دامت وفق مرجعيات الأمم المتحدة وتحت رعايتها، شريطة أن يكون جدول الأعمال جدياً لإنجاز الإصلاح الدستوري المنشود والالتزام بالقواعد الإجرائية لعمل اللجنة المعتمدة مع الإضافات المقدمة حوله".
وأكد "العسراوي" أن المعارضة السورية "هي أول من اقترحت القاهرة والرياض مكاناً بديلاً عن مدينة جنيف، لكن ضمن المواصفات التي تؤدي إلى إنجاز المهمة الأساسية الموكلة للجنة الدستورية"، ولفت إلى أن اللجنة "مفتاح للعملية السياسية التفاوضية وليست بديلاً عنها"، مستبعداً انفراجة قريبة لجهة عقد جولة جديدة من أعمال اللجنة.
وكانت توقفت أعمال اللجنة عند الجولة الثامنة التي عقدت منتصف عام 2022، ومنذ ذاك الحين فشل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون في إقناع الجانب الروسي بتغيير موقفه الرافض لعودة اجتماعات اللجنة إلى مدينة جنيف، بسبب الموقف "غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا".
ووفق متابعين فإن روسيا تريد الاستحواذ على الملف السوري لفرض حل سياسي وفق رؤيتها بعيداً عن الأمم المتحدة ومضامين القرار الدولي 2254 والذي صدر أواخر عام 2015 بموافقة من موسكو إلا أنه بقي بدون تنفيذ حتى اللحظة.
ونصّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي استند إلى بيان جنيف 1 الذي صدر منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، على "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر".
وكان جدّد الدكتور "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية،، تمسّك الهيئة بالتنفيذ الكامل والصارم للقرارين الأمميين 2254 و2118، والقرارات الدولية كافة الخاصة بالقضية السورية من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.
وأكّد رئيس هيئة التفاوض خلال اللقاء أن بقاء الحل السياسي رهينة أهواء النظام السوري أمر غير مقبول، ويجب على جميع الأطراف الدولية أن تضغط بوسائلها، وضمن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إلزام كافة الأطراف بالانصياع للقرارات الدولية وتنفيذها بشكل كامل ودون مواربة.
وجدّد تجاوب الهيئة وجاهزيتها للمضي في تنفيذ القرارات الدولية لما يؤدي إلى تغيير سياسي واضح وشامل يُحقق آمال ومطالب السوريين المشروعة، مطالباً بالتحرك ضمن الجمعية العامة من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام على المضي قدماً في الحل السياسي وفق المنصوص عليه في هذه القرارات.
وأشار إلى أن الهيئة لا تُغيّر موقفها تجاه قضية المعتقلين والمختفين قسرياً باعتبارها قضية فوق تفاوضية يرفض النظام التجاوب معها، ودعا إلى أن تتحمل الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها مسؤوليتها في هذا الملف بالضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام السوري وأفرعه الأمنية والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
وقال إن النظام السوري يُعرقل العملية السياسية بشكل عام، وما زال يرفض أيضاً متابعة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ويتذرّع بحجج لا علاقة للسوريين بها، وأشار إلى أهمية استكمال الاجتماعات في جنيف مع وضع آلية وجدول زمني لضمان الوصول إلى نتائج حقيقية ملموسة في كتابة الدستور.
وأعرب رئيس الهيئة عن وجود مخاوف حقيقية لدى السوريين بحدوث انزياحات في مواقف بعض الدول عن القرار الأممي 2254 الذي يعتبر المسار الدولي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن والانتقال السياسي السلمي.
تحدّث عن مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، مشدّداً على أن هذا الملف يجب أن يكون نتيجة للعملية السياسية، وتقوم به هيئة الحكم الانتقالي وفق ما نصّ عليه القرار الأممي 2254، ولا يمكن طرح هذا الملف بشكل مسبق، لأنه لا توجد أي جهة قادرة على ضمان هذه البيئة دون الحل السياسي.
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
أصدرت منظمتا "الخوذ البيضاء وحراس الطفولة" تقريراً مشتركاً، حول تصاعد الهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق التعليمية، متحدثة عن زيادة صادمة بنسبة تفوق 200% في الهجمات على المدارس خلال العام الماضي، مما يعرض آلاف الأطفال لخطر مستمر ويحرمهم من بيئة تعليمية آمنة، مؤكدة على ضرورة أن تكون المدارس ملاذات للنمو، لا مناطق للخوف.
وقالت المنظمتان في التقرير، إن استهداف المدارس التعلمية باتت سمة مميزة للأزمة في سوريا، حيث لم تدمر الهجمات البنية التحتية فحسب، بل دمرت أيضا مستقبل سوريا، وخلفت سنوات الحرب آثارا ستمتد لأجيال.
ولفتت إلى أن نظام التعليم يعاني من ضغوط شديدة، حيث تضررت العديد من المرافق جزئيا أو دمرت بالكامل، مما ترك ندية دائمة على الأطفال. هذه المآلات هي نتيجة مباشرة للهجمات المتعمدة على المرافق التعليمية والأحياء المدنية.
وفقا للنظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لسوريا العام 2024 هناك أكثر من 2.45 مليون طفل خارج المدرسة في جميع أنحاء سوريا. ويتصدر شمال غرب سوريا النسبة الأعلى مع %69% من الأطفال في إدلب خارج المدرسة، و 38 % من الأطفال في حلب، مؤكدة أن هناك الكثير من العوامل المحركة التي قد تساهم في هذه الأرقام المخيفة، أحدها الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية بسبب الحرب المستمرة والهجمات المتعمدة على البنى التحتية والأحياء المدنية والهجمات على الطلاب والعاملين في مجال التعليم.
وتقدر الأمم المتحدة أن 1,054 مدرسة قد تضررت في شمال غرب سوريا مما جعل مئات المدارس خارج الخدمة. في حين أن هذه الهجمات على المرافق التعليمية قد تفاوتت على مدى السنوات الـ 13 الماضية، فقد كانت هناك زيادة ملحوظة في الهجمات على التعليم خلال العام الماضي - بين سبتمبر/أيلول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024، حيث كان هناك ما مجموعه 43 هجوما على المدارس، مقارنة بـ 8 هجمات فقط في الفترة ذاتها بين عامي 2022 - 2023، و10 هجمات في ذات الفترة بين عامي 2002-2021، بما يمثل زيادة بنسبة تفوق 200 في المئة.
وتقدم هذه الإحاطة التي أعدتها منظمة حراس الطفولة (المعروفة سابقا باسم شبكة حراس) والخوذ البيضاء لمحة عامة عن الهجمات على المدارس في شمال غرب سوريا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
هجمات ممنهجة على المدارس:
تعتبر المدارس أعيانا مدنية ظاهرة وواضحة بموجب القانون الإنساني الدولي، مما يعني أنه يجب عدم استهدافها ما لم تستخدم لأغراض عسكرية. هذه القاعدة هي جزء من القانون العرفي الدولي. ويوفر القانون الإنساني الدولي للمدارس حصانة عامة من الهجمات المباشرة، ويشكل استهدافها دون مبرر انتهاكا لمبدأ التمييز، وبالتالي انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
منذ عام 2011، دمرت العمليات العسكرية والقصف المنهجي من قبل القوات الروسية وقوات النظام آلاف المدارس. توحي الهجمات المتكررة التي شنها التحالف السوري الروسي على البنية التحتية المدنية في المناطق المأهولة بالسكان، حيث لم يكن هناك هدف عسكري واضح بأن هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة.
شهدت الهجمات على المدارس في شمال غرب سوريا زيادة ملحوظة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لا سيما بعد التصعيد العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تميز بنمط ممنهج لاستهداف الأحياء المدنية، وخلال الأعمال العدائية المتصاعدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحده تضررت أو دمرت 27 مدرسة في شمال سوريا.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منذ التصعيد في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وثقت منظمة حراس الطفولة ما مجموعه 47 هجوما على 40 مدرسة. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل طفل ومعلمة وإصابة 9 أطفال ومعلم آخر.
في عام 2024 وحده، توثيق 15 هجمة على 14 مدرسة في شمال غرب سوريا.
وفق التقرير، أدت هذه الهجمات على المدارس إلى تفاقم الأضرار على نظام التعليم المجهد بشدة أصلاً وتلك الموجودة مسبقا والتي لحقت بالمرافق التعليمية في شمال غرب سوريا بسبب سنوات الحرب وكذلك الزلازل الأخيرة في فبراير 2023. والجدير بالذكر أن نمط الهجمات خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية، استهدف المدارس والمناطق التي لم تتأثر بالزلازل مثل سرمين وإدلب وأريحا وآفس ومن الملفت أن جميع هذه المناطق كانت هي التي استضافت النازحين والأطفال من المناطق التي تضررت من الزلازل.
وتسلط هذه الهجمات المستمرة الضوء على التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، الذي يزيد من تفاقمه استمرار الإفلات من العقاب المرتبط بهذه الانتهاكات الجسيمة. هناك حاجة ملحة لأن تتخذ الدول إجراءات حاسمة نحو العدالة والمساءلة لحماية أطفال سوريا وتأمين مستقبلهم.
الآثار على الأطفال:
كان للهجمات المستمرة على التعليم في شمال غرب سوريا أثر عميق ومتعدد الأوجه على الأطفال، مما أثر بشدة على سلامتهم وتعليمهم ورفاههم العام.
الأذى الجسدي والنفسي:
تتضمن العواقب المباشرة للهجمات على الأطفال الإصابات الجسدية البالغة والخسائر البشرية. إلى جانب ذلك، فإن التعرض المستمر للعنف يخلق شعورا دائما بالخوف والقلق، حيث أفاد 19% من الأطفال بأنهم لا يشعرون بالأمان في المدرسة بسبب مخاوف من الغارات الجوية أو القصف.
وفقا لتقرير منظمة أنقذوا الأطفال" تؤدي هذا الصدمة المستمرة إلى اضطرابات نفسية طويلة الأمد، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والاكتئاب والقلق، مما يؤثر بشكل حاد على صحتهم النفسية واستقرارهم العاطفي. بالإضافة إلى ذلك، فإن فقدان الأصدقاء وأفراد الأسرة والمنازل يزيد من حدة التوتر ويعزز مشاعر العزلة الاجتماعية.
وغالبا ما يكون الضرر النفسي والاجتماعي الذي يلحق بالأطفال غير مرئي أو يتم تجاهله في التقارير الأولية التي تركز عادة على الأضرار الجسدية والمادية ومع ذلك، تظل هذه الأزمة المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال ملحة وبحاجة إلى معالجة عاجلة.
تعطيل التعليم:
الهجمات المتكررة على المدارس والمرافق التعليمية تعطل تعليم الأطفال بشدة، مؤكدة أن تدمير المدارس وإلحاق الضرر بها لا يوقفان التعلم فحسب، بل يؤديان أيضا إلى تفاقم الفوارق التعليمية.
ويحرم الأطفال إما بشكل مؤقت أو دائم من الحصول على التعليم، مما يؤدي إلى فجوات كبيرة في تعلمهم وتراجع أكاديمي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، ومع إغلاق المدارس أوتضررها، يضطر الأطفال في كثير من الأحيان إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على التعليم، مما يزيد من خطر تعرضهم للأذى ويساهم في ارتفاع معدلات الأمية.
النزوح والانقطاع عن التعليم:
لا تجبر أزمة النزوح الأطفال على العيش في بيئات غير آمنة فحسب، بل تساهم أيضا في ارتفاع معدلات الانقطاع عن التعليم، إذ غالبا ما تعاني المدارس التي لا تزال تعمل من الاكتظاظ مما يجعلها غير مناسبة للتعلم الفعال.
ويؤكد التقرير أن استخدام المدارس كملاجئ مؤقتة أثناء أزمات النزوح يقلل من توافر المساحات التعليمية. واليوم، يضم شمال غرب سوريا أكبر عدد من النازحين داخليا من قاطني المخيمات، حيث يمثل الأطفال %58% من إجمالي عدد النازحين داخليا. وعلاوة على ذلك، يعيش الأطفال في بيئات بالغة الخطورة ومهددة للحياة، بما في ذلك، على سبيل المثال، تلك الملوثة بالذخائر غير المنفجرة.
علاوة على ذلك، أدى الانقطاع عن الدراسة إلى مشكلات ذات طابع جندري: حيث تواجه الفتيات خطرًا متزايدًا للزواج المبكر، بينما يصبح الفتيان أكثر عرضة للانخراط في عمالة الأطفال وفقًا لتقرير أنقذوا الأطفال ، فَإِن أكثر من ربع الفتيات غير الملتحقات بالمدارس يتم إبقاؤهن في المنازل بسبب مخاوف أمنية أو بسبب بعد المسافات إلى المدارس. مما يزيد أيضا من احتمالية الزواج المبكر حيث تسعى العائلات إلى حمايتهن في الوقت نفسه، يلجأ الفتيان، الذين يواجهون انقطاعات تعليمية مشابهة، إلى سوق العمل لدعم أسرهم، حيث يعمل %35% من الفتيان غير الملتحقين بالمدارس في شمال غرب سوريا للمساهمة في دخل الأسرة.
وتؤدي هذه التحديات إلى تنوين تتربعهم التعليمية واستمرار دوائر عدم المساوات والحرمان، حيث تنتد الفتيات استقلالهن المستقبلي ويفقد الفتيان فرص التعلم الأساسية، مما يعزز التفاوتات الاقتصادية الجندرية ويحد من آفاق كلا المجموعتين.
وأوضى التقرير الدول بالتركيز على التصدي للهجمات على المدارس والحاجة إلى المساءلة في أي قرار ذي صلة بوضع الأطفال في سوريا في جميع المنتديات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
وأكدت أنه ينبغي أن تشمل هذه الجهود التأكيد مجددا على أن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات العشوائية على المدارس والمرافق التعليمية. 2- التذكير بالأثر غير المتناسب للهجمات على المدارس على الأطفال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموت والإصابة، وفقدان التعليم، والأذى النفسي، والنزوح، وكذلك الإقرار بأن أي سياسة تركز على الأطفال في سوريا يجب أن تبدأ يوقف الهجمات ضد المدارس والمرافق التعليمية، والدعوة إلى محاسبة الجناة.
ودعا التقرير، المجتمع الدولي بما في ذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن سوريا إلى تفعيل آليات المساءلة، ونسب الجرائم بوضوح إلى مرتكبيها الفعليين، وإعداد تقرير شامل يتم بموجبه الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك الهجمات على التعليم إلى مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات المساءلة الدولية.
وأكد جمع أدلة وافرة على الانتهاكات على مدى السنوات الـ 13 الماضية، ولكنها تتطلب خطوات واضحة من المجتمع الدولي لمقاضاة الجناة بينما لا يزال الشهود على قيد الحياة وقادرين ومستعدين للإدلاء بشهاداتهم، داعية لجان التحقيق إلى إنشاء هيئات محلية أو دعم اللجان المحلية داخل سوريا لتوثيق الجرائم ضد الأطفال، بما في ذلك الهجمات على المدارس.
ولفتت إلى أن شروط توثيق الانتهاكات في سوريا فريدة من نوعها وتختلف عن جميع النزاعات السابقة في حالة سوريا، تتمركز جميع لجان التحقيق خارج البلاد، وعلى هذا النحو، لا يمكنها الوصول إلى الشهود الذين يمكنهم التحدث بحرية عن تجاربهم.
ووفق المنظمتان، تتطلب مقابلة الأطفال الشهود مجموعة من المعايير، بما في ذلك وجود شخص مختص يرافق الطفل لتقديم الدعم اللازم له. وبما أن الشهود داخل البلاد، فقد يتعرضون لأعمال انتقامية، خاصة عندما تكون قنوات الاتصال المستخدمة للتحدث إليهم غير آمنة. وهذا يعني أن هؤلاء الشهود يخاطرون بحياتهم في كل مرة يدلون فيها بشهاداتهم والآليات الحالية ليست كافية ولا ملائمة بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الشهود واستمرار الجرائم ضد الأطفال.
ودعت المجتمع الدولي إلى تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية في آذار/مارس 2025 وتوسيع هذه الولاية للتركيز بشكل أكبر على الانتهاكات ضد الأطفال على الهيئة تخصيص جميع الموارد والتخصصات اللازمة لرصد وتوثيق الانتهاكات ضد الأطفال.
وشدد على ضرورة دعم إعلان وطني للمدارس الآمنة في سوريا، يشمل تعريفا أوسع للهجمات على التعليم ويحظى بتأييد مختلف الجهات الفاعلة المحلية وسلطات الأمر الواقع حتى الآن لم توقع سوريا على إعلان المدارس الآمنة المعترف به دوليا، والذي يمثل فرصة لتطوير إعلان خاص بسوريا خلال مرحلة التعافي المبكر.
وقالت إنه (يمكن أن يتصدى هذا الإعلان لجميع أشكال الهجمات على التعليم، مثل استخدام المدارس من قبل قوات الأمن، والوصول غير المصرح به، وتعطيل التعليم لأسباب لا علاقة لها بالسلامة أو الخطط التعليمية).
وأشارت إلى أن التوقيع على الإعلان الدولي للمدارس الآمنة، الذي أطلق في عام 2015 من قبل 120 دولة حتى الآن. وهدفه حماية التعليم أثناء النزاع المسلح من خلال تنفيذ تدابير ملموسة لمنع الاستخدام العسكري للمدارس وضمان استمرار التعليم أثناء الأزمات. يمكن أن يكون الإعلان الوطني لسوريا خطوة حاسمة نحو تعزيز حماية التعليم، لا سيما خلال مرحلة التعافي المبكر بينما تواجه البلاد تحديات أمنية واجتماعية كبيرة.
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
كشفت مواقع إعلام إيرانية، عن وصول وزير خارجية نظام الأسد "بسام الصباغ" إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، للقاء نظيره الإيراني عباس عراقجي، في ظل حراك دبلوماسي مكثف بين نظام الأسد وإيران خلال الأسبوع الأخير، مع تصاعد الضربات الإسرائيلية.
ووفق المصادر، تعد هذه الزيارة، الأولى للصباغ إلى إيران، لكن سبق أن التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي والصباغ" في 5 أكتوبر الماضي اثناء زيارة الوزير الإيراني إلى دمشق، كما التقيا على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي زيارة الصباغ إلى طهران، عقب زيارة قام بها الأحد، العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق، حيث التقى الإرهابي "بشار الأسد"، وبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.
كما زار سوريا الخميس الماضي علي لاريجاني مستشار خامنئي، والتقى الأسد، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي وضرورة إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان، وشدد الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
وكان قال "إسماعيل بقائي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، إن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى دمشق تشير إلى أن علاقات طهران "جيدة جداً مع سوريا ستستمر"، وأن تلك الزيارات "دليل على ذلك".
وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، إلى دمشق وبيروت، تعبر عن استخدام كافة إمكانيات إيران لدعم أهدافها، كما تحمل رسالة واضحة لدعم الشعبين اللبناني والسوري وللمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وتطرق "بقائي" إلى تصريحات علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤخراً عن استمرار وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين دون أي تغيير في سوريا، قائلاً: "تم طرح هذا السؤال لتوضيح الشكوك حول استمرار العلاقات الجيدة بين إيران وسوريا. الجواب كان واضحاً: دعم إيران للمقاومة والحكومة السورية سيستمر".
ولم يكد يُنهي كبير مستشاري المرشد الإيراني، عضو مجمع تشخيص المصلحة، علي لاريجاني، زيارته إلى العاصمة دمشق، حتى وصلها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الذي اجتمع مع "بشار الأسد"، أرجعها مراقبون إلى أن إيران تريد إيصال رسائل من وراء تلك الزيارات لتأكيد النفوذ العسكري في سوريا.
وكانت ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن وزير الدفاع الإيراني التقى أيضاً قبل ذلك الفريق عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس الأركان في جيش النظام، ومع نظيره لدى النظام علي محمود عباس، ولفتت إلى نصير زاده بحث في دمشق "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، وتأكيد الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن، وضرورة سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلاً عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة".
وكانت قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد" استقبل يوم الأحد 17 تشرين الثاني، العميد "عزيز نصير زاده" وزير الدفاع الإيراني والوفد المرافق له، في العاصمة دمشق.
وقالت المصادر إن الأسد بحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها، وشدد الأسد على أن "القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها".
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين نظام الأسد وإيران توتراً غير معلن، حيث تسعى طهران إلى استغلال الأراضي السورية لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، بينما يحاول الأسد تجنب الدخول في مواجهة مباشرة.
وكانت كشفت وكالة الأنباء الإيرانية، يوم السبت 16 تشرين الثاني، عن وصول وزير الدفاع الإيراني "العميد عزيز نصير زاده"، إلى دمشق على رأس وفد رفيع، سبق ذلك زيارة "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، على وقع ضربات إسرائيلية متكررة تطال مواقع إيران وميليشياتها.
وقال "نصير زادة" في تصريح له عقب وصوله مطار دمشق الدولي: "جئنا إلى دمشق بناء على دعوة وزير الدفاع السوري وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن بما يهدف إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".
وأضاف: "لدى سوريا تاريخ عريق وتجربة عميقة مع مكافحة الإرهاب وهي داعم أساسي في محور المقاومة ونحن بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامية مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم للدولة الصديقة".
وكان قال علي أصغر حاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، إن "بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط".
وتأتي زيارة نصير زاده، بعد يومين من زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، والتي نقل خلالها رسالة مباشرة من خامنئي إلى بشار الأسد، مشيراً إلى أنه سيترك له الإجابة عن مضمونها.
وكان التقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بالتوازي مع ضربات إسرائيلية عنيفة، طالت مواقع عدة في العاصمة دمشق، على مسافة بضع كيلو مترات من القصر الجمهوري.
وقالت مواقع مقربة من النظام، إن "الأسد ولاريجاني" بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.
وأضافت أن "بشار" شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، في حين شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.
هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
أعلنت "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية"، الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، الإفراج عن الصحافي الأردني "عمير الغرايبة" المحتجز في سجون نظام الأسد منذ عام 2019، وتأمين عودته إلى المملكة بسلام.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير "سفيان القضاة"، إن سلطات النظام السوري أفرجت عن الصحافي "عمير الغرايبة" بموجب عفو خاص صدر عن "بشار الأسد"، وقامت السفارة الأردنية في دمشق باصطحابه إلى الحدود الأردنية في سيارة رسمية تابعة للسفارة، حيث جرى تسليمه إلى ذويه.
ولفت السفير إلى أن الوزارة، ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق، تابعت ظروف اعتقال الصحافي الغرايبة وبقيت على تواصل مستمر مع السلطات السورية خلال فترة اعتقاله للإفراج عنه.
وكان المصور الصحافي عمير مصعب الغرايبة (30 عاماً) قد دخل الأراضي السورية في 7 فبراير/ شباط 2019 عبر معبر نصيب - جابر الحدودي، وأثناء عودته إلى الأردن صباح 12 فبراير، قامت قوات الأمن السورية باعتقاله وصادرت كاميرا كانت بحوزته، علماً أنه كان يعمل لصالح إحدى شركات البث الإعلامي بمهنة مصور، وسبق له التعاون مع وسائل إعلام عالمية.
ومنذ فترة اعتقاله قال شقيق الغرايبة، إن الصحفي يعمل بإحدى شركات البث الإعلامي بمهنة مصور في وسائل إعلام عالمية ودخل سوريا يوم 7 فبراير الماضي عبر معبر نصيب الحدودي لغاية التنزه في الشام، وأثناء عودته صباح يوم 12 فبراير تم اعتقاله من قبل الاستخبارات السورية ومصادرة كاميرا كانت بحوزته.
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
قال "إسماعيل بقائي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، إن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى دمشق تشير إلى أن علاقات طهران "جيدة جداً مع سوريا ستستمر"، وأن تلك الزيارات "دليل على ذلك".
وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، إلى دمشق وبيروت، تعبر عن استخدام كافة إمكانيات إيران لدعم أهدافها، كما تحمل رسالة واضحة لدعم الشعبين اللبناني والسوري وللمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وتطرق "بقائي" إلى تصريحات علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤخراً عن استمرار وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين دون أي تغيير في سوريا، قائلاً: "تم طرح هذا السؤال لتوضيح الشكوك حول استمرار العلاقات الجيدة بين إيران وسوريا. الجواب كان واضحاً: دعم إيران للمقاومة والحكومة السورية سيستمر".
ولم يكد يُنهي كبير مستشاري المرشد الإيراني، عضو مجمع تشخيص المصلحة، علي لاريجاني، زيارته إلى العاصمة دمشق، حتى وصلها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الذي اجتمع مع "بشار الأسد"، أرجعها مراقبون إلى أن إيران تريد إيصال رسائل من وراء تلك الزيارات لتأكيد النفوذ العسكري في سوريا.
وكانت ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن وزير الدفاع الإيراني التقى أيضاً قبل ذلك الفريق عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس الأركان في جيش النظام، ومع نظيره لدى النظام علي محمود عباس، ولفتت إلى نصير زاده بحث في دمشق "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، وتأكيد الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن، وضرورة سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلاً عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة".
وكانت قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد" استقبل يوم الأحد 17 تشرين الثاني، العميد "عزيز نصير زاده" وزير الدفاع الإيراني والوفد المرافق له، في العاصمة دمشق.
وقالت المصادر إن الأسد بحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها، وشدد الأسد على أن "القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها".
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين نظام الأسد وإيران توتراً غير معلن، حيث تسعى طهران إلى استغلال الأراضي السورية لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، بينما يحاول الأسد تجنب الدخول في مواجهة مباشرة.
وكانت كشفت وكالة الأنباء الإيرانية، يوم السبت 16 تشرين الثاني، عن وصول وزير الدفاع الإيراني "العميد عزيز نصير زاده"، إلى دمشق على رأس وفد رفيع، سبق ذلك زيارة "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، على وقع ضربات إسرائيلية متكررة تطال مواقع إيران وميليشياتها.
وقال "نصير زادة" في تصريح له عقب وصوله مطار دمشق الدولي: "جئنا إلى دمشق بناء على دعوة وزير الدفاع السوري وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن بما يهدف إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".
وأضاف: "لدى سوريا تاريخ عريق وتجربة عميقة مع مكافحة الإرهاب وهي داعم أساسي في محور المقاومة ونحن بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامية مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم للدولة الصديقة".
وكان قال علي أصغر حاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، إن "بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط".
وتأتي زيارة نصير زاده، بعد يومين من زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، والتي نقل خلالها رسالة مباشرة من خامنئي إلى بشار الأسد، مشيراً إلى أنه سيترك له الإجابة عن مضمونها.
وكان التقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بالتوازي مع ضربات إسرائيلية عنيفة، طالت مواقع عدة في العاصمة دمشق، على مسافة بضع كيلو مترات من القصر الجمهوري.
وقالت مواقع مقربة من النظام، إن "الأسد ولاريجاني" بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.
وأضافت أن "بشار" شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، في حين شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.
هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" تقريراً عن أعمال المؤسسة خلال شهر تشرين الأول الماضي، وعن عمليات المؤسسة الإنسانية واستجاباتها لإنقاذ الأرواح في مناطق شـمال غربي سـوريا، حيث قدمت المؤسسة خدمات متنوعة في مجالات البحث والإنقاذ وخدمات الإسعاف والخدمات الصحية والتوعوية ضمن 506 تجمعات سكانية و 637 مخيماً في شمال غربي سوريا.
ونفذ المتطوعون 142 عملية بحث وإنقاذ استجابةً للاستهدافات العسكرية من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم، انتشل خلالها المتطوعون 14 قتيلاً من المدنيين، من بينهم امرأة وطفل، كما أنقذوا 90 مصاباً، من بينهم 26 طفلاً و 11 امرأة.
كما عملت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني السوري على السيطرة علـــى 288 حريقاً، زأنقذ المتطوعون خلال عمليات الإطفاء 4 رجال مصابين، كما استجاب المتطوعون لما مجموعه 171 حادث سير بمناطق شمال غربي سوريا، أسعفوا خلالها 169 مصاباً بينهم 32 طفلاً و 22 امرأة، كما تسببت الحوادث بوفاة رجل وامرأة بشكل مباشر.
وفي القطاع الصحي بلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة من قبل مراكز صحة النساء والأسرة 11,365 خدمة، شملت الفئات المستفيدة %60 من النســـاء، و%18 من الأولاد، و14 % من البنات، كما نظمت فـرق الصحة المجتمعية 6,152 جلسة توعية صحية وزيارة منزلية، استفاد منها 11018 فرداً، من ضمنهم 6,733 امرأة، و 1,429 طفـلاً، و2,148 طفلة.
ونقل مسعفو الخوذ البيضاء 21612 مريضاً إلى المشافي والمراكز الصحية، من ضمنهم 9,512 امرأة و3,417 طفل، بالإضافة لخدمات نقل مرضى الكلى، والصحة المدرسية والنقل الطارئ لحديثي الولادة.
وضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية والذي يشمل عمليات الخوذ البيضاء التي تتم ضمن مشاريع الاستجابة الإنسانية في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والإصحاح البيئي والتعافي المبكر بغية تعزيز مرونة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية الأخرى التي تدعم المرافق المجتمعية العامة، بلغ عدد العمليات الإنســانية للبرامج المتعلقة بتعزيز المرونة المجتمعية 1,370 عملية في مناطق شمال غربي سوريا.
وأكملت الفرق خلال شهر تشرين الأول الماضي تنفيذ مشاريع بنية تحتية تضمنت الانتهاء من بناء مدرسة خالد بن الوليد في جنديرس وافتتاحها، وإعادة تأهيل 22 مدرسة متضررة من الزلزال، وأنشطة مياه وإصحاح ضمن 33 مدرسة، وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بطول 5,077 متر في مدينة الباب، تركيب إنارة شوارع بطول 600 متراً في وسط الطريق الرئيسي لمدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.
ويواصل متطوعو الدفاع المدني السوري تنفيذ مشاريع بنية تحتية منها بناء مركز السرطان في عفرين، وإعادة تأهيل طريق عين البيضاء - القندرية بطول 8.5 كم في ريف حلب الشرقي، وإعادة تأهيل الطرق داخل المخيمات من خلال رصفها وتسويتها ضمن 25 مخيماً، ومشروع لتأهيل شبكات الصرف الصحي في مجتمع أبو طلحة بريف إدلب الغربي بطول 3000 متراً.
فيما تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب أعمالها المكثفة في التوعية وإزالة مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في مناطق شمال غربي سوريا بالتزامن مع موسم قطاف محصول الزيتون، والتي تشمل عمليات المسح غير التقني لتحديد المناطق الملوثة بالذخائر غير المنفجرة، ونفذت فرق مسح الذخائر 119 عملية مسح غير تقني ضمن 109 قرية، أكدت خلالها وجود 71 منطقة ملوثة بالذخائر غير المنفجرة، 45 منها ضمن أراضي زراعية، وشملت المناطق أيضا مناطق حضرية (ساحات عامة وأبنية سكنية)، وجبل وجانب طريق، وتهدف هذه العمليات لحماية المدنيين من خلال تحديد المناطق الملوثة ورسم خرائط لها.
وعمليات التخلص من الذخائر غير المنفجرة، بناءً على عمليات المسح غير التقني والبلاغات المقدمة من قبل المدنيين، نفذت فرق التخلص النهائي من الذخائر 139 عملية إزالة وتخلص من المخلفات الحربية ضمن 69 قرية في شمال غربي سوريا، أزالت خلالها بأمان ونجاح 138 ذخيرة غير منفجرة، وقد جاءت الصواريخ في مقدمتها حيث أزالت الفرق 30 صاروخاً، كما أزالت 28 مقذوفاً، و28 قنبلةً يدوية، و24 قذيفة هاون، و20 ذخيرة فرعية (قنابل عنقودية)، و6 فيوز، إضافةً لصاروخ ولغم أرضي.
تضمنت عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة 85 عملية في الأراضي الزراعية، و34 عملية في المنازل، كما شملت الأماكن جوانب الطرق والمعامل، حيث ساهمت جهود فرق المسح والإزالة بتمكين مئات المزارعين من العودة بأمان إلى أراضيهم واستئناف أنشطتهم الزراعية.
وعمليات التوعية التي نفذت خلالها فرق التوعية 559 نشاط توعوي لتثقيف المجتمع حول مخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، وتهدف هذه الجلسات التي ركزّت على طلاب المدارس إلى تقليل عدد الضحايا من خلال تعليم المشاركين الإجراءات المناسبة للتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، وإكسابهم المعرفة اللازمة للإجراءات القياسية للتعامل مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار (ERW)، لتقليل الإصابات وليتمكّنوا من إبلاغ الفرق المختصة عن وجود ذخائر غير منفجرة.
استفاد من هذه الأنشطة التوعوية 12,306 شخصاً، من بينهم 6,106 طفلاً، و5,045 طفلةً، حيث استهدفت الجلسات التوعوية الأطفال نظراً للمخاطر الكبيرة على حياتهم جراء اللعب أو الاقتراب من هذه الأجسام أو الذخائر غير المنفجرة، حيث شملت الجلسات المقدمة 480 جلسة في المدارس.
وقدم برنامج الحماية 162 جلسة توعوية حضرها 4,560 شـــخصاً، مـــن بينهم 1,277 امـــرأة، و1,520 طفلاً، و 1,481 طفلة، وتم التأكد من وصول هذه الاستجابات الإنسانية إلى كافة مكونات المجتمع بما فـي ذلك الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة تعميم مبادئ الحماية المجتمعية بما يحفظ سلامة وكرامة المستفيدين من خلال الوصول الآمن والفعال لتلك الخدمات.
وأشارت المؤسسة إلى أن مناطق شمال غربي سوريا تشهد واقع إنساني صعب مع استمرار هجمات النظام وروسيا وحلفائهم، واستهدافهم البيئات المدنيّة، وضعف الاستجابة الإنسانية الدولية للمحتاجين، وضعف البنى التحتية في المناطق والمخيمات، ما ينعكس بشكل سلبي على الواقع الإنساني الصعب مع طول سنوات الحرب والتهجير.
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
قال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إنه يتحدى أن تتمكن الأسرة السورية من العيش أقل من 15 مليون ليرة شهرياً، وأكد أن المطلوب ترتيب كامل لمعيشة المواطن وليس زيادة الرواتب فقط.
وقدر أن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص لتأكل وتشبع وتلبس وتسكن في بيت لائق وتتمكن من الحصول على الطبابة والتنقل ودفع الفواتير تحتاج اليوم بالحد الأدنى إلى 15 مليون ليرة سورية.
وذكر أن الأسرة بحاجة 3 ملايين ليرة لتسكن في بيت لائق يوفر الحد الطبيعي وتحتاج إلى طعام يوفر الاحتياجات الطبيعية للنمو والصحة الجسدية والعقلية تكلفته شهريا 10 ملايين ليرة سورية.
يضاف إلى ذلك 2 مليون ليرة ليؤمن دفع الفواتير ومصاريف الدراسة لدى المدارس الحكومية حصراً وبلا دروس خصوصية ولتغطية التنقل، وأضاف "الجميع يدرك وضع المواصلات في البلد".
وتابع أن اللجوء لزيادة الرواتب 100 وحتى 500% لن تنفع، وبرر ذلك أنه كلما زاد الراتب قلت القيمة السلعية له واعتبر أن البيان الحكومي كان شفافا عندما قال للناس بصراحة أنه غير قادر على تحسين المعيشة ولكن هذا قتل الأمل لدى الناس بزيادة الرواتب.
وأضاف بمقاربة بسيطة بين عام 2019 والعام الحالي نرى أنّ المواطن أو الاسرة التي كانت تتلقى 100 أو 200 دولار من ذويها في الخارج كانت تكفيها لمواجهة متطلبات العيش شهر كامل أما اليوم فلا تكفي عدة أيام.
ونوه أنه أنه لتعيش نفس الاسرة بنفس المستوى يجب أن تتلقى شهريا 1000 دولار مؤكداً أن الحلول المطلوبة التحول إلى الانتاج بلا تعقيدات وبلا تسلط المالية والجمارك الا ضمن القانون وبالحدود المعقولة، فالعمل هو الذي يحسن معيشة الناس وهو الذي يرفع قيمة الأموال الواردة إلى الخزينة.
وكان قدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، بأن العائلة السورية أصبحت تحتاج ما يصل إلى 8 مليون ليرة سورية لتغطية تكاليف الغذاء.
ويذكر أن في مطلع شباط من العام 2024 الحالي قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
أعلن "المركز الإعلامي" لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصابة 3 من عناصرها بجروح طفيفة بانفجار دراجة مفخخة بالقرب من دوار بانوراما على طريق أبيض – الحسكة.
وذكر أن دراجة يقودها انتحاري من "خلايا داعش" انفجرت مساء اليوم الأحد، فيما أفاد موقع "نهر ميديا" أن عنصر من قسد وأصيب آخرون إثر استهداف حاجز بين بلدتي الشحيل والحوايج شرقي ديرالزور.
وقال إن المسلحين اشتبكوا مع عناصر الحاجز لعدة دقائق قبل أن يفروا بدراجة نارية، وأضاف أن "قسد"، قطعت الطريق لعدة ساعات ومنعت الأهالي من المرور وبدأت بالتدقيق على الدراجات النارية.
وأصدر الـ"مركز الإعلامي" لدى "قوى الأمن الداخلي" (الآسايش) الذراع الأمنية لقوات "قسد"، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بياناً أعلنت فيه مقتل 3 من عناصرها بانفجار سيارة وقع الليلة الماضية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.
وقالت استخبارات "قسد"، إن "جهات معادية" (لم تسمها) نفذت أمس الاثنين تفجيراً مساء بواسطة عبوة ناسفة مزروعة في سيارة من نوع "هونداي" تابعة لـ"دار جرحى الحرب" وذلك بحي الصالحية قرب دائرة المياه في مدينة الحسكة.
وتشهد مناطق سيطرة قسد في دير الزور هجمات من هذا النوع بشكل شبه يومي، يتبناها أحيانا تنظيم داعش، وأحياناً أخرى "قوات العشائر" المدعومة من النظام السوري، وفي ظل تصاعد التوتر أغلق "قسد" جميع الطرق المؤدية إلى سوق مدينه القامشلي شمالي الحسكة، لأسباب مجهولة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التفجيرات المماثلة وقعت في سيارات ومقرات ومراكز أمنية لقوات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، منها في شارع "القوتلي" بمدينة القامشلي، وكان قتل عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج بريف حلب الشرقي.
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
يواصل "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية منذ خمس سنوات، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، مطالباً بإنهاء التعذيبين الجسدي والنفسي، ووضع عدة شروط لإنهاء الإضراب، في ظل وضع صحي ونفسي خطير يعيشه في زنزانته المنفردة.
وكان أوضح "نعمة" في رسالة نقلها عنه محاميه في 5 تشرين الأول 2024، إنه منذ بداية الشهر الأول من عام ٢٠٢٢ نقل إلى سجنٍ آخر، وهو أكبر سجن في القارة الأوروبية، ومنعت عنه الصلاة والخروج إلى ساحة التنفس، ما أدى لإصابته بداء الدوالي والتهاب الوريد الخثري وتجلطات دموية، وسط منعه من الخروج من زنزانته، ورفض الدعوى التي رفعها ضد المحكمة الابتدائية للنظر في وضعه.
ولفت نعمة إلى أنه وضع بالسجن الانفرادي في زنزانة طولها متران وعرضها متران، ولغياب التعوية أصيب بأمراض تنفسية استدعت نقله إلى المستشفى، ولغياب الشمس ضعفت مناعته، ولم يتلق أي زيارة خلال فترة سجنه، علاوة عن التكاليف الباهظة للمعيشة، وبالأخص الاتصال، حيث أنه يدفع مبلغا وقدرة نصف يورو لكل دقيقة اتصال، بينما يدفع بقية السجناء عشر هذا المبلغ.
وقال "نعمة في رسالته" إنه مصنف على أنه "سجين فائق الخطورة" وهذا يعني وضعه تحت الرقابة المشددة، حيث يتم تفقده من قبل الحراس كل ساعة، أي كل ستين دقيقة، على مدار الأربع وعشرين ساعة، وهـذا التفقد، هو عبارة عن فتح العدسة التي في باب زنزانته وإشعال ضوء شديد التوهج، ودق الباب، وهذا يعني إيقاظه من نومي كل ساعة، دون توقف منذ خمسة سنين.
وأضاف: "وعندما استدعى من قبل القاضية يخرج بصحبتي موكب أمني، أزعم أنَّه لا يخرج مثله مع رئیس جمہوریتہم، وتغلق شوارع باريس، وتتقدمهم دراجات نارية للشرطة تفتح الزحام، وتوقف المرور، ويعطلون حركة الشوارع، والأكيد أنَّهم في كل مرة يدفعون أرقاما فلكية من الأموال فقط لنقلي إلى المحكمة دون أي داع أو مبرر".
وتحدث "نعمة" عن عمليات تفتيش يومية، وتغيرات في زنزانته كل ثلاثة أشهر، وقال إنهم "يتفقدون زنزانتي يوميا، كي لا أحاول الهرب عن طريق الحفر أو نشر القضبان الحديدية بيـدي العزلاوتان، أمور حقيقة مدعاة للضحك والاستهزاء" علاوة عن اقتحام زنزانته بعناصر مقنعين يحملون دروعا واقية بكامل العدة والعتاد عددهم بالعشرات مستخدمين الكلاب للتفتيش".
وحدد "نعمة" شروطه لإنهاء الإضراب في (إنهاء عمليات التفتيش الجسدية المذلة والمهينة للكرامة الانسانية بالتعرية الكاملة, من الملابس، والسماح له بالصلاة في سجنه الحالي، أو بإعادته إلى سجنه السابق".
وطالب بالاستجابة لطلبات الوحدة الطبية المتكررة بالسماح له بالمشي، وذلك يتحقق أما بإخراجه إلى ساحة التنفس في سجنه هذا أو بإعادتي إلى سجنه السابق الذي ساحات التنفس فيه صالحة للبشر، مؤكداً أن أي تدهور صحي ناتج عن مرضه أو الإضراب عن الطعام فإنَّ المسؤولية الكاملة تتحملها إدارة السجون والقضاة والقضاء".
وسبق أن قالت عائلة "مجدي نعمة"، إن حكومة فرنسا تواصل انتهاك حقوق "مجدي" عبر مواصلة التعذيب النفسي عليه بعد أن عذبته جسدياً، وتواصل حرمانه من حقوقه القانونية بسبب شبهات عجزت عن إثباتها في محاولاتها المستمرة لإدانته في عملية تسييس واضح وهو ما يخالف الدستور والقوانين الفرنسية.
وأوضحت العائلة أن الانتهاكات الخطيرة التي تواصل السلطات الفرنسية ارتكابها بحق "مجدي نعمة" وصمة عار تضاف إلى سجلها الإجرامي عبر تاريخ دموي مارست فيه سادية متجددة في إفريقيا وفي كل مكان وضعت يدها فيه وصولاً إلى سوريا وتمويل داعش فيها عبر عملاءها في شركة لافارج.
وطالبت العائلة، المجتمع الفرنسي بالتحرك إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها "مجدي"، والتي تمارسها السلطات بشكل مخزي لا يليق بدولة تدعي أنها أم للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكدت أن ما يحدث مع "مجدي" هو انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، يستدعي تحركاً من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوة في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات، فالقمع حالة معدية، وما يمارس اليوم بحق "مجدي" قد يمارس غداً على أي مواطن فرنسي.
وقالت العائلة إن "من حقنا أن نسأل .. أين منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها مجدي نعمة على يد السلطات الفرنسية التي تحتجزه وتحرمه من أبسط حقوقه، وتتجاوز في التعامل معه كل القوانين والأعراف".
وأضافت أن "للظلم الواقع على "مجدي" في سجنه في دولة "الحريات" المزعومة أن ينتهي،آن لهذا الإنسان أن يعود إلى أهله، إلى أمه التي دخلت العناية المركزة كمداً عليه وهي تنتظره،وإلى والده الذي شاخ مرات ومرات وهو يرقب ساعة الفرج عن ولده،هذا نداء لكل الأحرار حول العالم للتضامن مع مجدي نعمة".
وسبق أن حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نص رسالة وجهتها عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، أوضحت خلالها تطورات حالة "علوش" في المعتقل وماتعاني عائلته في قضيته، وطريقة تعامل السطات المتحيز فيها.
أوضحت العائلة - وفق ماجاء في نص الرسالة - أنه بعد عامين تقريباً على اعتقال "مجدي نعمة"، في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارته في السجن، موضحة أن "مجدي" لايزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة، وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال "مجدي"، والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر، وفق العائلة.
ولفتت الرسالة إلى أن "قاضية التحقيق منعت مجدي من الاتصال بعائلته لأكثر من شهرين، بسبب نشر العائلة بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، مشيرة إلى أنها الأن لاتستطيع نشر تفاصيل المهزلة التي تجري لان قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجدداً.
وذكرت أنه "في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضح ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية".
ونوهت إلى أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، كما رفضت قاضية التحقيق الاعتراض الذي تقدم به محامي مجدي على قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي رغم استيفاء كل الشروط اللازمة للزيارة!، معتبرة أن هذا الرفض جاء بتحريض من جهة الادعاء.
وبينت أن قاضية التحقيق عللت قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي بأن والد خطيبة مجدي كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقدا لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي، متسائلة عمن زود القاضية بمنشورات صديق العائلة؟ وهل بات تأييد الظلم شرطا لمنح مجدي حقه في الزيارة؟
وقالت العائلة، إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الانسان تريد اقناع العائلة بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد القرار من فرنسا ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط لأن صاحب طلب الزيارة يدافع عن براءة المتهم تريد اقناعنا بأنه قضاءٌ يمكن الوثوق به.
ولفتت إلى أنه في الوقت الذي رفضت قاضية التحقيق طلب زيارة مجدي، كانت جهة الادعاء تزور تركيا بشكل دوري محاولةً استثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وظروفهم الصعبة واقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.
وكشفت عن أن أحد ناشطي الغوطة الشرقية كانت جهة الادعاء قد اجتمعت به في تركيا وعرضت عليه تأشيرات دخول ووثائق سفر فرنسية أيضا، كما تعهدت بتأمين عمل له مقابل أن يوافق على السفر إلى فرنسا ويقدم شهادته ضد مجدي!، متسائلة هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى العدالة التي تتشدق بها جهة الادعاء؟
وأكدت العائلة على أنها متأكدة من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، حيث لم تبذل جهة الادعاء أي جهد للتثبت من التعذيب والعنف الذي وقع بحق مجدي بل كانت ممارساتها تؤكد كيدية ضد مجدي وتحاول من خلال استعراضات فارغة التدليس على الرأي العام.
وذكرت أنها لاتطالب الرأي العام وجمهور الثورة السورية، وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي فقط وانما تطالبهم بالوقوف في وجه هذه المنظمات التي تدعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليسا وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.
وسبق أن نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.
وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.
وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".
وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.
وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".
وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.
وكانت أثارت الصورة التي نشرتها عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، تظهر آثار تعذيب كبيرة تعرض لها في السجون الفرنسية، ردود فعل حقوقية كبيرة، بين مندد بهذه الأفعال في دول تحترم القانون الدولي وحقوق المعتقلين، وبين مشكك في الصورة ومطالب بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء.
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
دعا الباحث في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، براء صبري، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وذراعها المدنية "الإدارة الذاتية"، إلى مراجعة علاقاتها مع شريكتها واشنطن، وتحديد طبيعة تواصلها مع دمشق وموسكو، في ظل استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال وشرق سوريا.
وقال الباحث إن بناء السلام بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" يعني "تخفيف الخطر" عن مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا، والعكس صحيح، واعتبر أن على "(قسد) إن كانت لها تلك العلاقات القوية مع (العمال الكردستاني) كما تتهمها تركيا؛ أن تشجع قادة الحزب على الانخراط في عملية السلام المفترضة بين تركيا والكرد".
وأوضح صبري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن أن تقبل (قسد) بالبقاء مكشوفة بهذه الصورة أمام العدوان التركي من دون أن تستطيع اتخاذ موقف صارم، من تخاذل شريكتها التحالف الدولي وواشنطن ولأكثر من مرة".
في السياق، أعرب المتخصص في الشؤون الكردية، ميرفان إبراهيم، عن اعتقاده بأن أنقرة تريد توافقاً مع دمشق خصوصاً بالملف الكردي؛ لأن همها الأساسي هو إنهاء تجربة "الإدارة الذاتية".
وسبق أن أكد السياسي الكردي "أحمد حسن"، وهو ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف الوطني السوري، أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا، موضحاً بأنه ومنذ نشأته عام 1978 عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كوردستان.
وشدد السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" على ضرورة حشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والإدارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء بعيداً عن كفاح المسلح.
وقال إن "منطقة الشرق الأوسط برمتها وكوردستان خصوصا ستمر بتغيرات وتطورات كبيرة وعميقة بعد حرب (إسرائيل/حماس) التي كانت فتيلاً لحرب إقليمية كبيرة ستمتد إلى كل الدول والتي بدت معالمها في لبنان وإيران وسوريا، ومن هنا كان لابد للكورد أن يتوحدوا ويتحضروا للقادم وأن يكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم للارتقاء بقضيتهم وإحقاق حقوق الشعب الكردي.
واستدرك حسن بأن "هناك مع الأسف معوقات ومعرقلات لذلك الاتحاد والوحدة الكردية (داخلية /خارجية) و(مباشرة /غير مباشرة) وخاصة الأنظمة الإقليمية وأدواتها".
وأضاف أنه "منذ نشأة PKK عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كردستان وفي الشتات حيث ضحى بعشرات الآلاف من الشباب والشابات الكرد في معارك وحروب غير معروفة لا ناقة للكرد فيها ولا جمل وأعطى المبررات والحجج والذرائع بعنجهيته لتركيا للتدخل في سوريا وإقليم كوردستان".
وقال حسن: "الآن يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا بتدخله السافر وعرقلته للحوار الكردي - الكردي بين ENKS وأحزاب الإدارة الذاتية منفذاً تعاليم وأجندات قنديل الخادمة للأنظمة التي لا تريد الخير والأمن والسلام للشعب الكردي وتعرقل قيام دولة كردستان القادمة لا محالة كسمة من سمات المادية التاريخية وجدلية صيرورة حركة التاريخ وقضايا الشعوب المضطهدة".
وحول المبادرة التركية الأخيرة حول القضية الكردية، قال حسن: "أعتقد في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والقدرات العسكرية الضخمة والمتطورة للدول لم يعد للأسلحة التقليدية جلب النتائج المفيدة والمرجوة لتحقيق مطالب الشعوب وانتزاع حقوقها بل تجلب المزيد من الدمار والخراب والويلات (حماس - حزب الله - PKK.. إلخ)".
وأضاف: "بالعكس، النضال السلمي وحشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والادارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء (داخلية - اقليمية -دولية) وتمتين الجبهة الكردستانية بأساليب وطرق نضالية ديمقراطية إنسانية معبرة عن جوهر الأخلاق والنضال الكردية ستكون أكثر إنتاجا وتحقيقا للمطالب الكردية المحقة في تقرير مصير شعبنا وقضاياه العادلة".
وأوضح حسن: "نحن الشعب الكردي دعاة سلام ولسنا عشاق حروب وساعة سلم أفضل من سنة حرب ولا تحل قضيتنا إلا عبر السلام وطاولة المفاوضات، واعتبر أن المبادرات السلمية التركية جيدة جدا إذا كانت مرتكزاتها على المفاوضات والحوارات تكون شاملة وكاملة من الطرفين.
وكذلك ألا يكون PKK وحيداً في الحوارات فهناك أحزاب ومنظمات كردية أخرى وشخصيات أكاديمية وثقافية وقانونية واجتماعية لها ثقلها ووزنها في المجتمع الكردي في تركيا، وأن تكون الدولة التركية ممثلة رسميا في المفاوضات وعدم الاقتصار على الأمن والاستخبارات.
ورأى أن تكون المفاوضات والحوارات برعاية دولية (الأمم المتحدة- الاتحاد الأوربي- لجان حقوق الإنسان - كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية)"، وختم حسن حديثه قائلاً: "بهذه الطريقة ستفتح صفحة جديدة وستنعم المنطقة بالسلام والأمان وإنهاء الحروب والويلات وينعم الشعب الكردي بحقوقه وحريته وكرامته كسائر الشعوب المستقلة".
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين نظام الأسد وإيران "سعيد عارف"، إغلاق مصنع "سايبا" الإيراني في سوريا، والذي قدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار أمريكي، وفق تقديراته.
وذكر أن المصانع الأخرى التي أنشأتها إيران في سوريا لا تعمل أيضا بسبب "مشكلات تتعلق بالبلدين"، ورغم حديث المسؤول عن تعثر استثمارات طهران في سوريا، ربط ناشطون بين الإعلان وبين الغارات الإسرائيلية التي طالت مستودعات للمصنع وسط سوريا.
واعتبر بأن مصنع "سايبا"، الذي كان المصنع الإيراني الوحيد في سوريا، قد توقف عن العمل تمامًا، وحسب "عارف" فإن طهران أنفقت ما لا يقل عن 25 مليار دولار لدعم حكومة نظام الأسد، لم تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة.
وقدر أن القيمة الإجمالية للتجارة بين نظام الأسد وطهران لم تتجاوز 350 مليون دولار سنوياً في أحسن الأحوال خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفضت العام الماضي إلى 124 مليون دولار، رغم أن القيمة الإجمالية للواردات إلى سوريا تصل إلى 5 ملايين دولار سنوياً.
وحسب وسائل إعلام إعلامية فإنه على مدار السنوات الماضية، ظهرت أخبار متفرقة عن محاولات لإعادة تشغيل مصنع "سايبا" وغيره من المشروعات الإيرانية في سوريا، ولكن النتائج كانت دون المتوقع.
واعتبرت أن إعلان إغلاق مصنع "سايبا" بوضوح الفجوة الكبيرة بين الاستثمارات الضخمة، التي قدمتها إيران لدعم نظام بشار الأسد، والعائد الاقتصادي الضئيل الذي حصلت عليه، ورغم كل هذه الجهود، لا تزال إيران تواجه صعوبات في تحويل نفوذها السياسي والعسكري إلى مكاسب اقتصادية في سوريا.
وفي عام 2020، أشار النائب السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، إلى أن إيران أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم حكومة النظام السوري قائلًا: "لقد أنفقنا أموال الشعب الإيراني هناك، ويجب أن نستعيدها".
وفي عام 2021، قدّر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، حصة إيران من الاقتصاد السوري بـ 3 في المائة فقط، مقارنة بحصة تركيا، التي بلغت 30 في المائة من التجارة السورية.
وفي تشرين الأول الماضي، قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية مواقع وسط سوريا بينها مصنع إيراني، وسط معلومات عن استهداف إمدادات وأسلحة قادمة من العراق قبل وصولها إلى ميليشيا "حزب الله"، وكررت إسرائيل شن غارات جوية استهدفت معملاً إيرانياً لتجميع السيارات في "حسياء" الصناعية بحمص.
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
زعم الأمين العام لـ"حزب البعث" في لبنان "علي يوسف حجازي"، بأنّ هناك معلومات تشير إلى أن عميل يحمل الجنسية السورية موقوف بتهمة التخابر لصالح إسرائيل قام بتصوير مقر الحزب الذي قتل بداخله مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله "محمد عفيف النابلسي".
وخرج "حجازي" بعدة مقابلات إعلامية حول استهداف "عفيف"، وصرح في إحدى المقابلات إنه "شاءت الأقدار ان يكون الحاج محمد عفيف في المبنى المستهدف حيث كان موجوداً بالصدفة"، على حد قوله.
وفي منشور له على منصة إكس يوم أمس الأحد قال إنه لم يكن متواجداً في مبنى قيادة الحزب المستهدف في رأس النبع في بيروت، قبل أن يروج عبر قناة الجديد اللبنانية معلومات حول عمالة شخص سوري علما أنه غير متأكد من هذه الاعتداءات.
وذكر "حجازي"، أن هناك لاجئ سوري يدعى "أحمد الجاسم" موقوف لدى الجيش اللبناني وهو عميل مكلف بتصوير مواقع لصالح الجيش الإسرائيلي منها مقر قيادة حزب البعث في لبنان، وفق تعبيره.
وزعم أنه "لم يكشف عن ذلك سابقا منعا لإثارة البلبلة"، وذكر أن محامي أبلغه بذلك وأن "اللاجئ السوري اعترف بتصوير مقر الحزب"، واعتبر أنه بحال أن المعلومة لم تكن صحيحة فإنه يعتذر من ذلك، ونفى إنذار المبنى المستهدف بالغارة ولم يتم إخلاء مباني في المنطقة.
وكان أعلن الإعلام الحربي لدى ميليشيات "حزب الله" اللبناني، مساء يوم الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، اغتيال "الحاج محمد عفيف النابلسي، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله"، نتيجة غارة إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي بيان تضمن مبالغات كبيرة في وصف "عفيف"، حيث اعتبر أنه كان "يدب الرعب في نفوس العدو، وكان أسد ميدان الإعلام"، وتقدم بالتعزية لما قال إنه "صاحب العصر والزمان" والأمين العام لحزب الله "نعيم قاسم".
ونعت عدة جهات في ما يسمى بـ"محور المقاومة"، المسؤول الإعلامي للحزب، منها جهات فلسطينية مثل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وكان لافتا حجم النعوات الصادرة عن عشرات الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام نظام الأسد.
وأشاد عدد من الإعلاميين الموالين للنظام السوري، بدور "عفيف" في تأسيس الإعلام الحربي لدى قوات الأسد في إشارة إلى دوره الكبير في دعم الآلة الإعلامية الكاذبة الموجهة ضد الثورة السورية، وكان روج إعلام النظام الرسمي لعدة محاضرات للمسؤول في دمشق قبل اغتياله.
وساند "عفيف"، نظام الأسد وكان ألقى محاضرة في تموز من العام 2015، ضمن مؤتمر بدمشق تحت عنوان مزاعم "مواجهة الإرهاب التكفيري" وروج للنظام السوري، وذكر أنه إعلام الأخير أضاع العديد من الفرص، ويعد من مهندسي "الإعلام الحربي" الرديف لميليشيات الأسد.
وتشير تقارير إلى أن "عفيف" كان يكتب خطابات "حسن نصر الله"، كما تولى إدارة وسائل الإعلام التابعة للحزب منها "المنار"، وعمل مستشار إعلامي لزعيم الحزب الإرهابي "حسن نصر الله"، وله عدة تصريحات في الفترة الأخيرة منها تبني استهداف منزل بنيامين نتنياهو وأن مخزون حزب الله من السلاح كافٍ لحرب طويلة.
هذا ويعد "عفيف" الناطق الرسمي باسم حزب الله ويشكل اغتياله ضربة كبيرة للحزب، وزار سوريا عدة مرات وله نشاطات واسعة في تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وهو نجل أحد مراجع الشيعة في لبنان المعمم "عفيف النابلسي" الذي اعتبر أن احتلال حلب من قبل ميليشيات إيران وروسيا "شكل دعامة مهمة لطرد الإرهابيين بسوريا".
وكان صرح "النابلسي"، "أن العصر الحديث لم يشهد مؤامرة كونية بحجم المؤامرة على سوريا، ولكنه أيضا لم يشهد انتصارا بحجم الانتصار الذي حققته سوريا"، وفق تعبيره، وعلى الرغم أن نظام الأسد عدم تعازي رسمية بوفاة "عفيف النابلسي" سابقاً لم يعلن عن أي تعزية بمقتل نجله "محمد عفيف" حتى الآن.
