أثارت حادثة الاعتداء جنسياً على الشابة روان (20 عاماً) من أبناء قرية حورات عمورين بريف حماة الغربي موجة استنكار شعبية ورسمية واسعة، رفضاً لأي ممارسات لا أخلاقية تمس كرامة الإنسان وحقوقه بغض النظر عن انتمائه أو هويته. 

وتفيد المعلومات بأن روان خُطفت خلال توجهها إلى عملها في مدينة سلحب، حيث اقتادها شخصان على متن دراجة نارية إلى أرض زراعية واعتديا عليها جنسياً مع تعذيبها وتجريدها من ملابسها، ثم تركها على حافة الطريق العام بين سلحب والسقيلبية.

قال مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة سهل الغاب خالد مردغاني لقناة الإخبارية السورية إن التحقيقات الأولية أثبتت أن روان خُطفت من قبل شخصين وتم اقتيادها إلى أرض زراعية لتنفيذ جريمتهما النكراء، مؤكداً أن التحقيقات جارية على قدم وساق للوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم وفق القوانين العادلة والرادعة.

وفي السياق ذاته، أجرى مدير منطقة الغاب فايز لطوف، ومدير المنطقة الجنوبية فايز عتال، برفقة ممثل الشؤون السياسية في محافظة حماة يوسف الثلجي، زيارة إلى قرية حورات عمورين للوقوف على تطورات القضية، وشدد المسؤولون خلال الزيارة على أن الجهات المختصة تتابع الملف بكل جدية، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة لتعزيز الاستقرار ومنع أي خروقات جديدة.

رسالة تضامن من وزارة الشؤون الاجتماعية
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن روان «ابنتنا جميعاً»، داعيةً إلى نبذ التحريض الطائفي ورفض شيطنة الآخر والتكاتف كسوريين في مواجهة الأفعال الإجرامية. 

وقالت إنها تواصلت مع ذوي روان للاطمئنان عليها، وتحمل منهم رسالة إلى الجميع، مشددةً على أن القضية ليست شخصية بل تمس المجتمع بأسره وأن استباحة الأعراض بهذا الشكل تهدد أمن الجميع. 

وأوضحت الوزيرة أنها تتابع القضية مباشرة مع وزارة الداخلية لمواكبة التحقيقات، ومع وزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، داعيةً لرفع الصوت ضد هذه الجرائم ولضمان أن تأخذ العدالة مجراها.

تكشف هذه الحادثة المروعة عن حجم التحديات الأخلاقية والاجتماعية والأمنية في المناطق الريفية السورية، وتبرز الحاجة إلى مضاعفة الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، كما تؤكد أن مواجهة مثل هذه الجرائم لا تكون بالمعالجة الأمنية فقط، بل بترسيخ ثقافة احترام كرامة الإنسان، وتفعيل آليات ردع قانونية سريعة وشفافة، مع تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

رحبت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بالتقدم الملحوظ الذي أُحرز مؤخراً في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأشادت بالتعاون الكامل والشفاف الذي تبديه الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن هذا الالتزام “جدير بالثناء”.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، قولها إن الطرفين يواصلان العمل المشترك لمعالجة القضايا العالقة. 

وأشارت إلى أن الأمانة الفنية للمنظمة ذكرت في تقرير لها هذا الشهر وجود معلومات متاحة عن أكثر من 100 موقع في سوريا قد تكون متعلقة بأنشطة للأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد، إضافة إلى 26 موقعاً معلناً.

قالت ناكاميتسو إن الأمانة الفنية تخطط لزيارة جميع هذه المواقع مع مراعاة الاعتبارات الأمنية، موضحة أن فرق المنظمة أُرسلت إلى البلاد أربع مرات منذ آذار الماضي. كما كشفت أن المنظمة أطلعت السلطات السورية على نتائج مثيرة للقلق من أحد المواقع تتضمن مؤشرات على وجود مواد كيميائية، مؤكدة أن هناك “فرصة حاسمة حالياً للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى والنطاق الكاملين لملف الأسلحة الكيميائية السوري”.

وأوضحت ناكاميتسو أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في تموز الماضي أجبرت المنظمة على تأجيل إحدى الزيارات إلى آب، مبينة أن الاعتداءات استهدفت عدة مواقع في دمشق من بينها مبنى كانت تُجرى فيه مشاورات بين فرق المنظمة والسلطات السورية المعنية.

أشارت ناكاميتسو إلى أن التقدم المحرز يتيح فرصة تاريخية لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية وتخليص البلاد منها بالكامل، مع الاعتراف بوجود “تحديات كبيرة” يجب التعامل معها، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود.

ويأتي ذلك فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من الشهر الجاري العثور على آثار يورانيوم في أحد المواقع التابعة للنظام البائد في دير الزور ضمن تحقيقاتها بالتعاون مع الحكومة السورية، ما يضيف بعداً جديداً للرقابة الدولية على الأنشطة السابقة.

يعكس هذا الموقف الأممي إشادة واضحة بانفتاح السلطات السورية الجديدة على التعاون الدولي في ملفات حساسة ومعقدة كملف الأسلحة الكيميائية، ويؤشر إلى تحوّل قد يفتح الطريق أمام إنهاء أحد أبرز الملفات الشائكة في العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي، كما يبرز حرص الأمم المتحدة على أن يُترجم هذا التقدم إلى خطوات عملية تفضي إلى إغلاق الملف نهائياً وتعزيز الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه الدعوات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل هذه الجهود.

قدمت قناة «الإخبارية السورية» اعتذاراً لمتابعيها عن الخلل الفني الذي ظهر في الصوت خلال بث مقابلة السيد الرئيس أحمد الشرع، موضحة أن السبب يعود إلى عطل طارئ في جهاز البث أثناء عرض المقابلة.

وقال "أحمد عاصي" مدير البرامج في الإخبارية، إن القناة أنها حرصت على أن يظهر الرئيس بالشكل الأمثل، فتم التعاقد مع شركة إنتاج تلفزيوني خارجية لإنجاز المقابلة نظراً لعدم توفر المعدات المناسبة داخل القناة، وبسبب سرعة التنفيذ وتسليم المادة جاهزة للعرض قبل وقت قصير من موعد البث حدث الخلل الفني لعدم توافق صيغة الملف مع جهاز البث القديم في الاستديو. 

وأكد عاصي في منشور على صفحته الشخصية، أن فريق الإخبارية، من صحفيين وفنيين وإداريين، لم يكن له أي دور في إنتاج المادة بل تسلّمها جاهزة للعرض.

وأشار إلى القناة إلى أن «الإخبارية السورية» بشكلها الحالي هي نسخة مطوّرة من تلفزيون قديم متهالك ورثته عن النظام المخلوع شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة التي تعاني من تقادم في المعدات وبنية تحتية هشّة، ورغم ذلك، أثبتت القناة خلال الأشهر الماضية أنها تمضي بخطى واثقة، تواكب الأحداث وتنقل آمال وأحلام السوريين بمستقبل أفضل بفضل جهود العاملين فيها وإيمانهم برسالة الإعلام.

وشدد عاصي على القناة على أنها، رغم إمكانياتها المتواضعة، استطاعت أن تكون شاشة السوريين، فأنتجت عشرات المقابلات وخاضت تغطيات داخلية وخارجية بأقل الأخطاء، مؤكدة أن كل من زار استوديوهاتها وأجهزتها يدرك حجم التحدي الذي تواجهه وحجم الإنجاز الذي حققته في وقت قصير.

كشف مازن علوش، مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن الهيئة حققت إنجازات هائلة منذ تأسيسها وحتى الآن، وتستعد لإطلاق مجموعة من الخطط الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد السوري وخلق آلاف فرص العمل. 

وأكد علوش أن الهيئة باتت تمتلك كوادر بشرية محترفة تضم أكثر من 10 آلاف موظف يعملون في خدمة المسافرين والتجار والمستثمرين، وقد سجلت عبور 364 ألف شاحنة محملة بما يزيد عن 8,7 ملايين طن من البضائع واستقبال 6,8 ملايين مسافر عبر مختلف المنافذ، إضافة إلى رسو نحو 1000 باخرة بحمولة تجاوزت 5,3 ملايين طن وإطلاق أكثر من 500 فرصة استثمارية في المناطق الحرة التي يعاد تأهيلها وتنشيطها.

وأوضح علوش في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن المناطق الحرة تحظى باهتمام خاص في خطط الهيئة المقبلة، حيث بدأت بالفعل أعمال إعادة التأهيل والترميم في عدد منها، ومن أبرزها المنطقة الحرة في حلب التي تُعد أكبر منطقة حرة في سوريا، وقد تعرضت لدمار واسع خلال سنوات الحرب بسبب القصف والمعارك السابقة للنظام المخلوع. 

وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن 20 فرصة استثمارية للتجار في المنطقة الحرة بحلب مع فتح الباب لاستقبال المزيد من الطلبات، في حين تلقت عروضاً من جهات عربية وأجنبية للاستثمار في المنطقة لكنها لم تصل بعد إلى اتفاقات نهائية.

أكد علوش أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير الموانئ البحرية وإعادة تشغيل المعامل والشركات التجارية وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الحرة، إضافة إلى إعادة تفعيل معبري جسر قمار (منطقة وادي خالد المحاذية للحدود اللبنانية) والدبوسية الواصل بين سوريا ولبنان. وستعمل الهيئة كذلك على توسعة المعابر البرية وتطوير ساحات الشحن وإضافة مرافق جديدة كانت تفتقدها هذه المنافذ بما يعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة في حلب 1,2 مليون متر مربع، وهي الأكبر بين المناطق الحرة السورية. سيطرَت عليها المعارضة السورية نهاية عام 2012 ثم تحولت إلى موقع عسكري مهم قبل أن تنتقل السيطرة عليها لاحقاً إلى تنظيم الدولة وقوات النظام المخلوع، ما أدى إلى تدمير واسع للبنى التحتية وخروج شبكة الطرق والسكة الحديد عن الخدمة. 

وأوضح علوش أن الهيئة بدأت بترميم المنطقة بدءاً من مبنى الإدارة، وأنها تدرس منحها لجهات استثمارية خبيرة لديها التمويل الكافي لإنعاشها بشكل كامل نظراً لحجم الأضرار الكبير.

تشير مصادر مطلعة إلى أن المنطقة الحرة بحلب بحاجة لعمليات ترميم عاجلة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام، وأن التحدي لا يقتصر على الدمار اللاحق بالمستودعات وساحات الشحن بل يشمل عزلتها عن محيطها بسبب الطرق المقطوعة وانقطاع خطوط السكك الحديدية مع تركيا والداخل السوري. 

وتؤكد هذه المصادر أن نجاح الهيئة في إنعاش المنطقة الحرة بحلب مرهون بتوفير استثمارات ذات خبرة ورأس مال كبير يعيد لهذه المنطقة الحيوية مكانتها كجسر للتجارة الإقليمية والدولية.

تُظهر هذه التصريحات أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تسعى إلى تحويل المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة إلى رافعة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب. ويبرز اهتمامها بالمناطق الحرة – خاصة في حلب – كمؤشر على إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو استعادة دور سوريا كممر تجاري إقليمي واستقطاب استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وهو ما قد يخلق آلاف فرص العمل ويسرع من عملية التعافي الاقتصادي إذا ما توافرت البيئة الاستثمارية الملائمة.

عقدت سوريا والأردن وتركيا اجتماعاً فنياً ثلاثياً في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل البري والبحري والسككي والجوي.

وترأس الاجتماع أمين عام وزارة النقل الأردنية فارس أبو دية، بمشاركة معاون وزير النقل السوري لشؤون النقل البري محمد عمر رحال، والمدير العام للشؤون الخارجية في وزارة النقل والبنية التحتية التركية بوراك إيكان، إلى جانب وفود رسمية وفنية من الدول الثلاث.

وبحسب ما أعلنت وزارات النقل، فقد جرى خلال الاجتماع بحث تسهيل وتوحيد الإجراءات على المنافذ البرية والبحرية، وتطوير شبكة النقل بين البلدان الثلاثة بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واتفق المجتمعون على جملة من المقترحات الرئيسية، من أبرزها: تفعيل اللجان الفنية المشتركة لقطاعات النقل المختلفة، وإعادة فتح معبر باب الهوى–جيلواغوز أمام الشاحنات الأردنية عبر الأراضي السورية بعد استكمال الشروط الفنية، إضافة إلى إعادة تفعيل المعابر الحدودية الأخرى مثل معبر نصيب/جابر. كما تضمن الاتفاق مقترحاً لإحياء الخط الحديدي الحجازي بدعم تركي لإعادة ترميمه، إلى جانب تقديم الأردن دعماً فنياً لصيانة القاطرات السورية.

كما ناقش المشاركون إمكانية إنشاء خط سككي حديث بمواصفات عالمية يربط الدول الثلاث بشبكات التجارة العالمية، وبحثوا تعزيز خط الشاحنات من ميناء العقبة باتجاه تركيا وأوروبا الشرقية عبر سوريا، فضلاً عن تحديث اتفاقيات النقل لتسهيل حركة الشاحنات دون الحاجة للتفريغ وإعادة التحميل.

وخلال مداخلته، شدد رحال على أن النقل لم يعد مجرد وسيلة عبور، بل أصبح محركاً أساسياً للاقتصاد والاستقرار، لافتاً إلى الموقع الاستراتيجي لسوريا والأردن وتركيا باعتبارها جسراً يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، ما يوفر فرصاً واسعة للتكامل الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد أبو دية أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لترجمة العلاقات الطيبة بين الدول الثلاث إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، فيما اعتبر إيكان أن النقاشات فتحت آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون في البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، وقّع ممثلو الدول الثلاث محضراً مشتركاً يتضمن التوصيات والمقترحات، على أن يُرفع إلى وزراء النقل لاعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

شارك وزير التربية والتعليم السوري "محمد عبد الرحمن تركو"، في فعاليات البرنامج الدولي للقادة التربويين الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من وزراء وخبراء التربية والتعليم من مختلف دول العالم، في خطوة تؤكد عودة سوريا الفاعلة إلى المبادرات التعليمية الدولية.

يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات في تطوير التعليم، حيث ناقش المشاركون موضوعات رئيسية أبرزها “المدرسة الرقمية” واستخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، إلى جانب التحديات المعاصرة في القطاع التربوي وآليات التعامل معها، ما يمنح المشاركين فرصة لمواكبة التحولات التكنولوجية والتربوية المتسارعة.

تأتي مشاركة الوزير تركو في إطار حرص سوريا على تعزيز التعاون التربوي الإقليمي والدولي والانخراط الفاعل في المبادرات العالمية الهادفة إلى النهوض بمستوى التعليم وجودته، بما يعكس التزام الحكومة السورية بإعادة بناء قطاع التعليم ليواكب متطلبات العصر ويشكل قاعدة للتنمية البشرية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

تشير هذه المشاركة إلى توجه جديد للسياسات التعليمية السورية نحو الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية. كما تمثل خطوة عملية لترسيخ مكانة سوريا في المشهد التربوي العالمي، وإبراز استعدادها لدمج الابتكارات التقنية في التعليم بما يعزز جودة المخرجات ويؤسس لبيئة تعليمية أكثر مرونة وتطوراً.

من شأن مشاركة وزير التربية والتعليم السوري في البرنامج الدولي للقادة التربويين أن تفتح الباب أمام تطوير المناهج التربوية في سوريا على أسس أكثر حداثة وملاءمة للمعايير العالمية، وهذه المشاركة قد تُسهم في بناء شراكات مع وزارات ومؤسسات تعليمية رائدة في المنطقة والعالم، بما يتيح تبادل الخبرات والكوادر التربوية، واستقدام برامج تدريبية للمعلمين والإدارات المدرسية. 

كما يمكن أن تساعد على إدخال تقنيات التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصفوف السورية بشكل أسرع، ما يرفع مستوى جودة التعليم، ويعزز فرص طلاب سوريا في مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل، ويجعل القطاع التربوي محركاً أساسياً للتنمية البشرية والاجتماعية في البلاد.

تنتظر النساء في مخيمات شمال غربي سوريا موعد السوق الشعبي المتنقّل كما ينتظرن مناسبة اجتماعية أسبوعية، ففي كل مخيم، وخلال أيام محددة، تتجمّع العربات المتنقلة وتُفرش البسطات على التراب، لتتحوّل الساحات إلى أسواق نابضة بالحياة تُعرض فيها البضائع الرخيصة، والملابس المستعملة، والخضار.

يتنقّل السكان بين البسطات، يراقبون الأسعار، ويشترون ما تيسّر من حاجاتهم الأساسية، في ظل ظروف النزوح القاسية التي تعاني منها آلاف العائلات المهجّرة من قراها في ريف إدلب وريف حماة وغيرها، وهكذا تحوّلت هذه الأسواق المتنقّلة إلى شريان حياة أسبوعي داخل المخيمات، ومتنفّس اقتصادي واجتماعي للسكان، وخصوصًا النساء.

الأسعار والجودة... خيار ميسّر للأهالي
تشتهر الأسواق الشعبية المتنقّلة بجودة بضائعها وأسعارها التي تقترب من قدرة السكان في المخيمات. غالبًا ما تكون أرخص من المحلات التجارية الكبيرة أو المولات المعروفة في المدن المجاورة مثل الدانا، سرمدا، وأطمة، وغيرها.

هذا ما يجعلها الخيار الأول للأهالي الباحثين عن حاجياتهم الأساسية دون أن تُثقل ميزانياتهم بمزيد من الأعباء، ويُبرز دور هذه الأسواق في التخفيف من الأثر الاقتصادي للنزوح.

فوائد مزدوجة للباعة والأهالي
تقدّم الأسواق الشعبية المتنقّلة فوائد متبادلة لكل من الباعة والمستفيدين. إذ يستطيع الباعة بيع بضائعهم دون الحاجة لاستئجار محل أو دفع فواتير كهرباء، كما لا يُلزمون بدفع أشهر مقدمة مقابل الإيجار. ويتمتعون بحرية التنقل بعرباتهم، إضافة إلى مرونة تحديد أوقات العمل والانتهاء منه.

في المقابل، يتمكّن السكان من شراء احتياجاتهم الأساسية في أيام محددة من الأسبوع. بعض المخيمات تخصص يومًا واحدًا للسوق، بينما توفر مخيمات أخرى مساحات أوسع لتجمّع عدد أكبر من البسطات والعربات المتنقّلة، مما يسهل الوصول إلى البضائع ويجعل السوق أكثر حيوية.

تجربة النساء والأهالي
أكد الأهالي والنساء الذين التقيناهم أن الذهاب إلى السوق الشعبي المتنقّل يمثل لهم متعة حقيقية، خاصة عند حصولهم على أجر عمل، أو هدية مالية من أحد الأقارب، أو عند استلام الزوج لدخله الشهري.

خلال تجوالهم في السوق، يسعى الجميع لشراء أكبر قدر ممكن من احتياجات المنزل. ومع ذلك، تلتزم معظم النساء بنظام يركّز أولًا على تغطية الحاجيات الأساسية، لضمان تلبية احتياجات الأسرة الضرورية قبل التفكير في الكماليات أو الترف.

في المقابل، هناك من يكتفي بمراقبة هذه الأسواق من بعيد، إذ تمنعه ظروفه الاقتصادية من الشراء. هؤلاء الأشخاص يمرّون مرورًا سريعًا، أو يقفون متأملين، حاملين شعورًا بالحرمان وهم يشاهدون البسطات المليئة بالبضائع دون أن يتمكنوا من الاستفادة منها.

التحديات والسلبيات
رغم الفوائد الكبيرة التي تقدّمها هذه الأسواق، لا يخلو الأمر من تحديات وسلبيات. فازدحام البسطات وارتفاع الأصوات يزعج السكان، وغياب الرقابة على جودة بعض البضائع قد يعرّضهم لمخاطر صحية، إلى جانب احتمال وقوع حوادث بسيطة بين الزوار، كما يشعر بعض الأهالي الأشد فقرًا بالعجز عن الشراء، ما يخلق لديهم شعورًا بالحرمان، في حين تواجه المحلات المحلية منافسة قد تؤثر سلبًا على تجارتها.

شريان حياة واستقلالية
ومع ذلك، تبقى الأسواق الشعبية المتنقّلة شريان حياة في المخيمات، تمنح النساء والأهالي فرصة لتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار معقولة، رغم الضجيج والمخاطر والتحديات المصاحبة لها، فهي ليست مجرد مكان للبيع والشراء، بل مساحة صغيرة من الاستقلالية والحرية وسط ظروف النزوح القاسية. تعكس قدرة الناس على التكيّف ومواصلة الحياة.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها أن قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 41 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية دخلت إلى الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي، مقدّمة من دولة قطر الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ولفتت إلى أن المساعدات ستُوزّع على المتضررين من الأحداث المأساوية الأخيرة في مدينة السويداء وريفيها، إضافة إلى النازحين في مراكز الإيواء ضمن محافظة درعا، في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين السوريين في الجنوب.

وعبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن شكرها العميق وتقديرها البالغ لدولة قطر وللمملكة الأردنية الهاشمية على هذه المبادرة الأخوية التي تعكس روح التعاون والتكافل بين الأشقاء، وتؤكد على عمق الروابط العربية في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق دعم عربي لجهود الحكومة السورية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين السوريين ضمن الاستجابة الإنسانية في جنوب سوريا، بما يعكس أهمية التضامن الإقليمي في مواجهة التحديات الإنسانية.

افتُتح جامع السلطان التاريخي في مدينة حماة بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل التي استمرت ثمانية أشهر، ليعود هذا الصرح العريق إلى أداء رسالته الروحية والاجتماعية، وسط حضور رسمي وديني كبير.

شهد حفل الافتتاح مشاركة مستشار الرئيس للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، إلى جانب عدد من علماء الدين وأئمة المساجد وحشد من أبناء المدينة، في مشهد عكس المكانة التي يحتلها الجامع في الوجدان الديني والتاريخي لأهالي حماة.

تخللت الفعالية كلمات ترحيبية ألقاها عدد من أئمة وخطباء وزارة الأوقاف عبّروا فيها عن أهمية هذا الحدث الذي يعيد الحياة إلى أحد أبرز معالم المدينة الدينية والتاريخية. وقال مدير التعليم الشرعي في مديرية أوقاف حماة محمود الجزار في تصريح خاص لوكالة “سانا”: “استمرت أعمال الترميم بشكل متواصل لمدة 8 أشهر لتعيد لهذا الجامع أصالته التاريخية، واليوم نحتفل بإعادة افتتاحه بحضور كريم من شخصيات دينية ووطنية، وتم خلال الحفل تكريم الكوادر التي عملت بصمت طيلة سنوات”.

استعرض الأستاذ عبد الصمد الجاجة، مدير الحلقات التربوية في أوقاف حماة، التاريخ العريق للمسجد قائلاً: “يعود تاريخ بناء هذا الجامع إلى عام 732 هجري على يد السلطان حسن شقيق ملك حماة أبي الفداء، ولقد مرّ بأحداث تاريخية عظام، أهمها أحداث عام 1964 و1982 حيث هُدم الجامع، ولهذا الجامع أثر عظيم في الأجيال، وتشكلت فيه شخصيات علمية وجهادية كبيرة مثل الشيخ محمد الحامد والشيخ مروان حديد”.

وقال المهندس عبد الهادي وضيحي، مسؤول الديكور في المشروع: “عملنا مع لجنة جامع السلطان على إعادة ترميم هذا الصرح الذي يعد رمزاً ثورياً لأهل حماة منذ عام 1982 بفضل الله تعالى، ثم بفضل الأيادي البيضاء لأهل الخير في هذه المدينة، وتمكنا من إعادته إلى ما كان عليه وربما أفضل”.

تمثل إعادة افتتاح جامع السلطان حدثاً مهماً ليس فقط من الناحية الدينية، بل من الناحية التاريخية والرمزية أيضاً، إذ يعيد إلى الأذهان تاريخ هذا المعلم ودوره في تشكيل الوعي الديني والوطني لأبناء المدينة على مر العقود، ويؤكد استمرار الجهود لإحياء المعالم التراثية كمصدر قوة روحية وثقافية لأهلها.

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أنه بحث اليوم مع الرئيس السوري أحمد الشرع والأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون لمواجهة تنظيم «داعش».

وكتب باراك على منصة «إكس»: «يا له من شرف أن ألتقي بالأدميرال كوبر والرئيس الشرع في دمشق اليوم. ممتن لإتاحة الفرصة لمناقشة التعاون المستمر مع الرئيس الشرع لمواجهة داعش والعمل من أجل سوريا مستقرة وسلمية».

كان الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، قد استقبل في قصر الشعب بدمشق اليوم الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية وعقيلته السيدة سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا السيد توماس باراك والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السوريين.

تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، في مؤشر على توجه جديد لتعزيز الحوار بين دمشق وواشنطن على ملفات حساسة.

ووفق الرئاسة السورية، فقد عكس اللقاء أجواء إيجابية وحرصاً مشتركاً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات، بما يمهّد لمرحلة أكثر تفاعلاً بين الجانبين ويعكس تغيراً في مناخ العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر.

يُظهر هذا اللقاء رفيع المستوى رغبة متبادلة في بناء قنوات عمل مشتركة بين سوريا والولايات المتحدة، تتجاوز الملفات التقليدية إلى بحث آليات تعاون أوسع سياسياً وعسكرياً، وهو ما قد يشكل خطوة أولى لإعادة رسم العلاقات الأمريكية–السورية وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويحمل هذا اللقاء بين الرئيس أحمد الشرع والقيادة العسكرية والسياسية الأمريكية مؤشرات على إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية–الأمريكية، خصوصاً في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار. 

وإذا ما تُرجمت هذه الأجواء الإيجابية إلى خطوات عملية، فقد نشهد في المرحلة المقبلة زيادة في التنسيق الأمني، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وربما إطلاق حوار سياسي أوسع يمهّد لتفاهمات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بما يعزز استقرار سوريا والمنطقة ككل.

أكّد السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية السورية أن سوريا تعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها، عنوانها الأبرز إعادة بناء الدولة على أسس راسخة من القانون، والانفتاح على الاستثمارات والعلاقات الدولية، وصون وحدة أراضيها.

بناء الدولة وتحرير القرار الوطني
الرئيس الشرع أوضح أن السياسة السورية منذ اللحظات الأولى بعد التحرير قامت على مبدأ حماية الناس وتأمين أرزاقهم، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على جميع المسارات بالتوازي، سواء في إعادة الإعمار أو في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية. وقال: "مشروع إعادة الإعمار ليس شعاراً بل منهج عمل، نبدأ فيه بما هو متاح وحسب الأولويات، وما تحقق حتى الآن ليس قليلاً".

ولفت الرئيس إلى أن سوريا لا ترغب في أن تعيش على المساعدات أو القروض المسيسة، بل تعتمد على فتح البلاد للاستثمار وتشجيع المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع الدول الصديقة، مؤكداً أن الاستثمارات الخارجية توفر فرص عمل وتدعم البنية التحتية وتفتح أسواقاً جديدة للمنتج السوري.

العلاقات الدولية والإقليمية
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة، وحظيت بمحبة معظم دول العالم، مشيراً إلى وجود رغبة واضحة لدى الولايات المتحدة للاستثمار داخل سوريا. وأضاف أن طرق التجارة البرية بين الشرق والغرب تمر حتماً عبر سوريا، ما يمنحها موقعاً محورياً في تأمين سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا، كشف الرئيس أن مفاوضات جرت مع الجانب الروسي خلال معركة التحرير في حماة، وعند الوصول إلى حمص انسحبت روسيا من المشهد العسكري وفق اتفاق جرى بين الجانبين، مشيراً إلى أن سوريا نجحت في بناء علاقة هادئة ومتوازنة مع موسكو، وفي الوقت نفسه بنت علاقات متينة مع الولايات المتحدة والغرب ودول الإقليم، وهو ما وصفه بـ "نسيج العلاقات الدولية الذي يعكس دبلوماسية سورية قوية خلال الأشهر التسعة الماضية".

ملفات داخلية: السويداء وشمال شرق سوريا
وتوقف الرئيس مطولاً عند الوضع الداخلي، مؤكداً أن ما جرى في السويداء كان خلافاً بين بعض أبناء البدو وأبناء الطائفة الدرزية تطور إلى مواجهات دامية، وقال: "الواجب كان أن نوقف سيل الدماء، وشكلنا لجاناً لتقصي الحقائق لمحاسبة كل من أخطأ أو أساء". وأوضح أن الجرح الذي أصاب السويداء يحتاج إلى وقت حتى يلتئم، داعياً أبناء المحافظة للعودة إلى حضن الدولة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية.

أما في شمال شرق سوريا، فأكد الرئيس أن أي محاولة للتقسيم مرفوضة جملة وتفصيلاً، محذراً من انعكاساتها على العراق وتركيا، ومشيراً إلى أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة، وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد. وكشف أن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد قبل أن تتباطأ، وأن الاتفاق المبرم معهم محدد بجدول زمني حتى نهاية العام الجاري، وأن دمشق ماضية في تنفيذه ضمن المدة المحددة.

الإعلام والحرية السياسية
وفي الشأن الإعلامي، شدّد الرئيس الشرع على أن العالم تجاوز فكرة حصر الإعلام، ومع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح العهد بين الدولة والمجتمع هو القانون وحده، وقال: "القانون يحمي حق السلطة والشعب والمؤسسات الإعلامية، وسقف الحرية في سوريا واسع، والحالة الصحية هي بوجود أصوات ناقدة".

كما أشار إلى أن العمل السياسي دون قوانين ناظمة يفتح باب النزاعات، مؤكداً ضرورة ترتيب القوانين والأنظمة والدستور تمهيداً لمرحلة التعددية السياسية والآراء المختلفة، معتبراً أن هذه الحالة هي الطبيعية والمطلوبة في سوريا الجديدة.

رسالة أمل وتفاؤل
وختم الرئيس كلمته برسالة تفاؤل إلى السوريين، قائلاً: "كما أكرمنا الله بالتحرير سيكرمنا بحل مشاكلنا بشكل متدرج وفعّال ليصل إلى كل بيت في سوريا"، داعياً إلى الصبر والثقة والموضوعية، ومؤكداً أن سوريا لن تتنازل عن أي شبر من ترابها، وأن وحدة البلاد خط أحمر وقسم قطعه أمام الشعب.

أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن الدولة تعاملت مع أحداث السويداء بما يليق بحساسية الموقف، حيث تم وقف سيل الدماء فوراً وتشكيل لجان لتقصي الحقائق ومحاسبة كل من أساء أو اعتدى على المدنيين.

وأوضح الرئيس أن ما جرى كان خلافاً بين بعض أبناء البدو وأبناء الطائفة الدرزية الكريمة، تطور إلى مواجهات دامية، مشيراً إلى أن الأخطاء كانت متبادلة من مختلف الأطراف. وشدد على أن الجرح الذي أصاب السويداء يحتاج إلى وقت حتى يلتئم، وأن مصلحة أبنائها في العودة إلى الدولة والانطلاق في مرحلة جديدة من الاستقرار.

وفيما يتعلق بشمال شرق سوريا، جدّد الرئيس الشرع التأكيد على أن سوريا لا تقبل بأي شكل من أشكال التقسيم، محذراً من أن مثل هذه الخطوات سيكون لها ارتدادات خطيرة على العراق وتركيا. وأوضح أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة، وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد حتى تدّعي الحديث باسم كامل المكونات.

وكشف الرئيس أن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد، لكن هناك ما يبدو أنه تعطيل أو تباطؤ في تنفيذ الاتفاق، مبيناً أن البنود تم تحديدها لتُنجز قبل نهاية العام الجاري، وأن الدولة مصممة على استكمال هذه العملية ضمن الإطار الزمني المحدد.

واختتم الرئيس الشرع بالقول إن سوريا لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها، وأن حماية وحدة التراب السوري قسم قطعته الدولة أمام شعبها، داعياً جميع المكونات إلى جعل هذه المرحلة فرصة لتوحيد الصفوف ولمّ الجراح استعداداً لانطلاقة جديدة لسوريا موحدة.