سلّم سفير فرنسا لدى لبنان، هيرفيه ماغرو، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي المتعلقة بالحدود اللبنانية - السورية، في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون اللبناني-الفرنسي في ملف الحدود.

 جاء ذلك بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، ووفاءً بوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، بتزويد لبنان بهذه الوثائق التي ستسهم في عملية ترسيم الحدود البرية مع سوريا.

فتح المعابر الشرعية: خطوة حيوية للاقتصاد اللبناني
من جهة أخرى، كان أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة فتح وتفعيل المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع في سوريا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، خاصة في مناطق الشمال. وأضاف أن فتح المعابر سيسهم في تعزيز الاستثمار في هذه المنطقة، ما يُعزز النمو الاقتصادي اللبناني ويُحسن الظروف المعيشية للسكان في المناطق الحدودية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع صباحي في السرايا الحكومية مع مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، الذي ترأس وفداً من محافظة عكار. وفي تصريح له بعد الاجتماع، أوضح المفتي زكريا أن الوفد قد أطلع رئيس الحكومة على الوضع في المناطق الحدودية الشمالية، مشددًا على أهمية فتح المعابر الشرعية. وأكد أن تفعيل المعابر الرسمية سيشكل خطوة هامة نحو إغلاق المعابر غير الشرعية، التي كانت تُستخدم في عمليات تهريب غير قانونية.

إجراءات إغلاق المعابر غير الشرعية
في الأشهر الماضية، أغلقت القوات المسلحة السورية واللبنانية العديد من المعابر غير الرسمية بين البلدين، التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل "حزب الله" والنظام السوري السابق في عمليات التهريب والتسلل. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مثل تهريب المخدرات والأسلحة، بالتزامن مع انهيار نظام الأسد.

اقتراح تشكيل لجنة مشتركة للحدود بين سوريا ولبنان
سبق أن اقترح الخبير الاستراتيجي اللبناني هشام جابر تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا، تتولى مهمة ترسيم الحدود بين البلدين بشكل مستمر وفعّال. كما دعا إلى تحديد الآليات والتقنيات اللازمة لضمان ضبط الحدود ومنع أي انتهاكات أمنية.

وأشاد جابر بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في مراقبة الحدود، لكنه شدد على ضرورة تعزيز الجهود السورية في هذا الجانب لمنع أي خروقات محتملة. وأكد أن الدولة اللبنانية قادرة على جمع السلاح من أي جماعات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن الحدود السورية لا تزال تشهد وجود عناصر مسلحة قد لا تتبع بشكل رسمي للسلطة السورية.

تشير هذه التطورات إلى تصاعد التنسيق بين لبنان وسوريا، خصوصًا في مجال تأمين الحدود ومنع الأنشطة غير القانونية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين عبر فتح المعابر الشرعية.

في كل مرة نحاول تهدئة غضبنا بعد سماع القصص الإجرامية التي ارتكبها الإرهابي بشار الأسد وأعوانه بحق المدنيين والمعارضين، تصلنا شهادة جديدة أو قصة مرعبة تجعلنا نتمسك أكثر بمطلب المحاسبة والقصاص لكل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء. فهؤلاء لا يمكن مسامحتهم، وجرائمهم لا تستحق إلا عقاباً من جنس أفعالهم.

كل يوم نُصدم بتفاصيل وحشية تؤكد أن هذه العائلة التي حكمت سوريا لم تكن بشراً، بل كانت وحوشاً منزوعي الضمير والإنسانية. ومن هذه الشهادات المؤلمة ما قاله نقيب أطباء الأسنان بدمشق، الدكتور محمد حمزة، خلال لقاء له مع تلفزيون سوريا، تعليقاً على اعتقال "بسام سلمان علي"، أحد المتهمين بارتكاب جرائم بحق المعتقلين.

مشفى تشرين العسكري كان مسلخاً
أكد الدكتور حمزة أن من رأى ليس كمن سمع، خاصةً وأنه عاش تلك المآسي بنفسه. وذكر أن مشفى تشرين العسكري كان يُعدّ كابوساً حقيقياً للمعتقلين. ففي سجن صيدنايا السيّئ السمعة، عندما يمرض السجين، كان يرجو زملاءه ألا يبلغوا السجّان عن حالته الصحية، فقط ليتفادى نقله إلى مشفى تشرين، حيث كان ينتظره المصير المجهول.
وصف الدكتور حمزة ذلك المكان بأنه "مسلخ بشري"، بالتواطئ مع قوات الأسد، تمت ممارسة أبشع أنواع التعذيب والتصفية الجسدية، مستخدمين أساليب وحقناً غريبة لم يسمع بها من قبل. وروى حادثة شاب معتقل نُقل إلى المشفى، وأُعطي حقنة، ثم أُعيد إلى المهجع وطلب السجّان من رفاقه أن يغسلوه، فسقط ميتاً بعد عشرة دقائق.

وأضاف أن هذه المشاهد المروّعة لم تقتصر على مشفى تشرين، بل تكررت أيضاً في مشافي أخرى مثل مشفى 601 ومشفى حرستا، مضيفاً أن المعتقل يُؤتى به إلى قسم الشرطة العسكرية للعلاج، فيُخنق وهو حيّ، ويُوضع في أكياس الجثث، بواسطة طاقم طبي مجرم، يتفنن في القتل والتعذيب.

بسام سلمان علي متورط
وأشار إلى أن "بسام سلمان علي" كان واحداً من هؤلاء المجرمين، ممن تورطوا في تعذيب المعتقلين وتصفيتهم. وأوضح أن مشفى تشرين ساهم في اختفاء العديد من المعتقلين، وأن بعض الأطباء الموالين للنظام تورطوا أيضاً في تجارة الأعضاء البشرية. فكانوا يختارون من المعتقلين من يتمتع ببنية جسدية قوية، فيُسرق منه الأعضاء تحت غطاء العمليات الجراحية.

وأكد الدكتور حمزة أن مهنة الطب مهنة إنسانية، لكن حينما يتجرد الطبيب من ضميره، يتحول إلى مجرم وسفّاح، وأن على جميع هؤلاء الأطباء أن يُستجوبوا ويُحاسبوا لمعرفة ما ارتكبوه بحق المعتقلين الأبرياء.

شهادة ضمن التعليقات
لاقى ذلك الفيديو تفاعلاً واسعاً، وشاركت إحدى المتابِعات قصتها، ويبدو أنها والدة معتقل استُشهِد تحت التعذيب، فقالت في تعليقها، إن كل كلمة قيلت صحيحة. فهي دخلتُ مشفى تشرين كي تسأل عن ابنها، فأعطوها شهادة وفاته في القبو، كما أعطوا أم زميله شهادة وفاة بتاريخ كان فيه خارج المعتقل.

وعندما انتبهت إلى ذلك وراجعتهم، قالوا: 'خطأ في الكتابة'. وتابعت أنها رأت في الطابق السفلي جثماناً متحللاً، لم يتبقَّ منه سوى هيكل عظمي، وقد لُفّ ببطانية وأُلقي على الأرض. فلم تتمالك نفسها، خرجت من المشفى وهي تبكي وتشتم. وبينما كانت تغادر، اقترب منها موظف شاب يعمل هناك، قبّل رأسها، وتوسل إليها أن تخرج بسرعة، وقال لها: 'إذا سمعوك، فلن يستطيع أحد إنقاذك...'، لتعلق: "وهذا يدلّ بوضوح على أن جميع العاملين في ذلك المشفى كانوا على علمٍ تام بما يحدث داخله من جرائم".

سبق أن نُشرت وثائق وتقارير وصور تثبت تورط الإرهابي بشار الأسد وأعوانه في ارتكاب جرائم مروّعة بحق المدنيين والمعارضين الذين انتفضوا مطالبين بحقهم الطبيعي في الحرية والعدالة والكرامة. فانتقم منهم بوحشية، إذ اختطفهم من بين أسرهم، وزجّ بهم في السجون، حيث تعرّضوا لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة القاسية، بما في ذلك الضرب، والإهمال الطبي، والتجويع، وغيرها من الانتهاكات. وفي نهاية المطاف، ينتهي كثيرون منهم إلى الموت، إما تحت التعذيب، أو بالإعدام، أو بعد أن تُسرق أعضاؤهم.

ما جرى ويجري في مشافي النظام السوري، خصوصاً مشفى تشرين العسكري، لا يمكن اعتباره إلا جريمة ضد الإنسانية. الجرائم الممنهجة التي تورط فيها أطباء ومسؤولون أمنيون تستوجب محاكمات عادلة وشفافة، لأن العدالة وحدها كفيلة بإنصاف الضحايا، وردع المجرمين، ومنع تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 8 أيار/ مايو، ممثلة بـ"إدارة القوى البشرية" عن فتح باب الانتساب إلى "الإدارة العامة لحرس الحدود"، وفق شروط محددة لقبول المتقدمين.

وحددت الوزارة في بلاغ رسمي، مجموعة من الشروط وهي حصول المتقدم على شهادة التعليم الأساسي كحد أدنى، وألا يقل طول المتقدم عن 168 سم، وأن يتراوح عمره بين 18 و28 عامًا.

وذلك مع ضرورة تمتعه باللياقة البدنية، والالتزام بالسلوك الحسن والانضباط العسكري، ضمن خطة تهدف لاختيار عناصر مؤهلة بدنيًا ونفسيًا ومهنيًا في خطوة تعكس تركيز الحكومة السورية على تعزيز الأمن الحدودي.

كما اشترطت وزارة الداخلية السورية، ألا يكون المتقدم محكومًا عليه بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يعاني من أمراض مزمنة أو إعاقات.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب، وسط تحديات أمنية واقتصادية متنامية، وبهدف رفع كفاءة العنصر البشري المكلف بحماية الخطوط الأمامية للبلاد.

في حين تتضمن آلية القبول إخضاع المتقدمين لفحوصات طبية دقيقة، إضافة إلى مقابلة شخصية، ما يؤكد على النهج الانتقائي في اختيار العناصر القادرة على أداء المهام الصعبة في بيئات حدودية قد تكون قاسية من حيث الجغرافيا والمخاطر الأمنية.

بدورها أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل عبر مسح رمز QR المرفق في البلاغ، ما يعكس حرصها على تسهيل الإجراءات والوصول إلى شريحة واسعة من الشباب الراغبين بالالتحاق في صفوف حرس الحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك يعتبر جزءًا من رؤية أشمل لوزارة الداخلية السورية تهدف إلى تأمين الحدود السورية مع الدول المجاورة، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتهريب غير الشرعي ونشاط عصابات تهريب خارجة عن القانون التي تعد من مخلفات نظام الأسد الساقط الذي كان له الدور الأول في تحويل سوريا إلى مصدر تهديد لدول الجوار وأمنها.

أكد وزير النقل السوري، المهندس "يعرب بدر"، أن الحكومة السورية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم استيراد السيارات، وذلك وفق تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاء تصريح الوزير بعد ملاحظة حالة "إغراق" غير مسبوقة في السوق المحلية بالمركبات الحديثة، منذ السماح بإعادة فتح باب الاستيراد في كانون الأول الماضي، بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً.

وأوضح أن التسهيلات الحكومية، سواء من حيث الإجراءات الجمركية أو خفض الرسوم وتبسيط دخول المركبات عبر المعابر، أسهمت في تدفق كميات كبيرة من السيارات إلى البلاد، لتعويض النقص الحاد الذي تراكم خلال السنوات الماضية، حيث كانت غالبية السيارات القديمة تجاوزت عمر 24 عاماً.

وأضاف أن هذا الوضع، وإن ساهم في تنشيط السوق، إلا أنه لا يمكن أن يستمر بهذه الوتيرة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتراجع عن السماح بالاستيراد لكنها ستعمل على ضبطه بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والبنية الطرقية ومعايير السلامة.

كما شدد على أن الإجراءات المرتقبة لن تمس المواطنين الذين استوردوا سياراتهم بالفعل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تنظيم دخول السيارات، بحيث يُشترط عمر محدد للمركبة وحالة فنية مناسبة، بما يضمن السلامة المرورية ويحد من الحوادث.

يُذكر أن الحكومة كانت قد سمحت مجدداً باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 عاماً، ما فتح الباب أمام دخول أنواع وموديلات غابت عن السوق لسنوات، وسط تقلبات حادة في سعر صرف الليرة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشهد سوق السيارات المستوردة في سوريا هبوطاً حادّاً في الأسعار، حيث بلغ متوسط تكلفة السيارات المستوردة نحو ربع مستواه في ظل حكم النظام السابق، بانخفاض يقارب 75% عمّا كان عليه في الفترات الماضية.

جاء هذا التراجع بعد أن شرعت وزارة النقل في تطبيق إجراءات تحفيزية طال انتظارها، شملت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، ومنح المستهلكين مهلة تجربة مدتها ثلاثة أشهر قبل إتمام عملية التسليم النهائي، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة بين البائع والمشتري وتنشيط حركة الشراء.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

وقد كان استيراد السيارات شبه متوقّفٍ خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والتكاليف المرتفعة، لكن القرار الجديد أدى إلى تدفّق هائل للسيارات الحديثة إلى الأسواق المحلية، ما انعكس على معارض السيارات بتراجع الأسعار وتنوّع المعروضات.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.

أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن شكره للحكومة القطرية على تقديمها منحة مالية شهرية قدرها 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وقال برنية إن هذه المنحة ستخصص لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في سوريا، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأوضح برنية في تصريح له لوكالة "سانا" أن هذه المنحة ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية، وسيتم إدارتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أن المنحة قد استُثنيت من العقوبات الأمريكية، مقدماً شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على استجابتها السريعة، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة وتخفيف وطأة العقوبات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة قد سمحت للمبادرة القطرية بتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، وهو ما يوفر شريان حياة مالي للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة. وذكرت الوكالة أن التمويل سيسمح بزيادة رواتب أكثر من مليون موظف حكومي بنسبة تصل إلى 400% خلال الأشهر القادمة.

وفقاً للمصادر، فإن التمويل مشروط بعدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، مما يعكس المخاوف الغربية بشأن العلاقة الأمنية للنظام السوري. كما أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة إشارة لتخفيف موقف الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت بدأت فيه بعض الدول الأوروبية في تسريع تخفيف عقوباتها.

من جهة أخرى، أضاف المصدر المالي السوري أنه سيتم البدء في صرف هذه الزيادة الشهر المقبل، وستستفيد منها أكثر من مليون موظف حكومي في القطاعات المدنية. كما سيتم توفير الأموال اللازمة لتعويض الموظفين غير المشمولين بهذه المبادرة.

تأتي هذه المبادرة بعد فترة قصيرة من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث كانت هناك محاولات سابقة لتعطيل المبادرة القطرية بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية. ولكن هذه الخطوة تعتبر تطوراً إيجابياً، حيث يبدو أن دول الخليج قد تمكنت من الضغط على الولايات المتحدة للسماح بإعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق، لا سيما مع دفع السعودية وقطر لديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض المستقبلية.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى لكسب دعم الولايات المتحدة عبر عدة خطوات، أبرزها ملاحقة المسلحين الفلسطينيين والتواصل مع إسرائيل لتهدئة التوتر، بالإضافة إلى عرض صفقات على شركات النفط والغاز الأمريكية. 

وفق الصحيفة، تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الشرع لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تحوله السياسي حقيقي وأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أمر ضروري لإنعاش عملية إعادة الإعمار.

التركيز على رفع العقوبات وفتح باب التعاون مع الشركات الأمريكية:
ذكرت الصحيفة أن أولوية الشرع الآن تكمن في إقناع إدارة ترامب المترددة بأن رفع العقوبات سيُمكّن سوريا من بدء عملية إعادة الإعمار. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت حكومة الشرع باعتقال مسلحين فلسطينيين استجابة لمطالب أمريكية، كما أرسلت رسائل عبر وسطاء إلى إسرائيل تؤكد على رغبتها في تجنب المواجهة. 

في هذا السياق، جرت عدة لقاءات بين المسؤولين السوريين ووفود غربية، كان آخرها زيارة جوناثان باس، الناشط الجمهوري والمدير التنفيذي لشركة "أرجنت" لإنتاج الغاز الطبيعي في لويزيانا، الذي عرض على الشرع خطة لتطوير موارد الطاقة في سوريا، وذلك بالتعاون مع شركات غربية.

الجدل حول التحولات السياسية وأولويات الإدارة الأمريكية:
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب لا تزال حذرة تجاه الرئيس الشرع بسبب ماضيه ضد القوات الأمريكية في العراق. ورغم ذلك، أكد الشرع أن سوريا تتجه نحو "التطبيع" مع الولايات المتحدة من خلال التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة. 

في هذا السياق، كشف باس عن حديثه مع المسؤولين السوريين الذين أبدوا استعدادًا لاستقدام شركات أمريكية للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنه على استعداد للاعتماد على شركات مثل "بوينغ" و"AT\&T" في مجالات الطيران والاتصالات.

وتواجه سوريا تحديات اقتصادية ضخمة بعد سنوات من الحرب والعقوبات، إلا أن الشرع يسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا لفتح أبواب التعاون مع الغرب، ولا سيما في قطاع الطاقة والاقتصاد. وتعتبر سوريا واحدة من أبرز المنتجين للنفط في شرق البحر المتوسط، رغم تدمير منشآتها النفطية جراء الصراع.

التحرك السياسي السوري في إطار دولي:
يسعى الرئيس الشرع أيضًا لإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة عبر خطوات ملموسة تدعم الاستقرار في المنطقة، ما يعكس تحولًا في السياسة السورية بعد سنوات من العزلة. وفي ظل عودة العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية، يتوقع البعض أن تسهم هذه التحركات في تحفيز المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة بناء سوريا.

وفي الختام، تظل مسألة رفع العقوبات وتوسيع التعاون مع الغرب أمراً حاسماً في حسابات حكومة الرئيس الشرع، بينما يتابع المجتمع الدولي عن كثب التطورات في سوريا وتحركاتها نحو تقليص العزلة وإعادة الانخراط في الاقتصاد العالمي.

عقب الإعلان عن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، سعت بعض الأطراف والتنظيمات المرتبطة بنظام بشار الأسد و"قسد" لمحاولة عرقلة الزيارة، هذه المحاولات تضمنت التحشيد لمظاهرات ووقفات احتجاجية ضد الرئيس السوري في باريس، بهدف تصوير رفض القيادة السورية الجديدة من قبل بعض السوريين وإظهار هذا الرفض للرأي العام الفرنسي والغربي.

لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث قوبلت برفض رسمي من قبل الحكومة الفرنسية لأي احتجاجات أو وقفات مناهضة للرئيس السوري، كما تم منع الترخيص لأي تحرك احتجاجي. في المقابل، لاقت الزيارة استقبالا رسميا حافلاً من الحكومة الفرنسية، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين الرئيس السوري والعديد من الشخصيات الفرنسية والسورية، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

استقبال حافل ومؤشرات تعاون قوية
على الرغم من محاولات التشويش من قبل بعض المجموعات، كانت المفاجأة الأكبر هي حجم الاستقبال الحافل من الجالية السورية في فرنسا. حيث تجمعت حشود من السوريين على الطرقات وفي أماكن إقامة الرئيس الشرع، حاملين العلم السوري الجديد، مهللين ومباركين للزيارة التاريخية التي تمثل نقطة تحول في العلاقات بين سوريا وفرنسا.

وتعليقًا على الزيارة، كتب الصحفي "أحمد مراد" عبر حسابه، أن يوم الزيارة كان واحدًا من أعظم أيامه، مشيرًا إلى أن العلم السوري كان له حضور مميز في القصر الرئاسي الفرنسي، وأن كلمات الرئيس الشرع ونظيره الفرنسي في المؤتمر الصحفي كانت كافية لتحفيز السوريين على الفخر بثورتهم ضد الطاغية السابق.

الناشطون السوريون يطرحون قضايا العدالة والمحاسبة
في إطار اللقاءات التي جرت مع الرئيس الشرع، تناول الناشطون السوريون قضايا حساسة تتعلق بالعدالة الانتقالية والمحاسبة. فقد تحدثت الناشطة السورية لبنى هناء فاضل عن تجربة مريرة مع الهجوم الكيميائي والمجازر التي تعرض لها السوريون، مطالبةً بإنجاز إجراءات عاجلة في محاكمة المجرمين، خاصةً فيما يتعلق بالتحقيقات في أحداث الساحل السوري ومصير المفقودين.

من جانبه، شدد الحقوقي السوري المعتصم الكيلاني على ضرورة فتح مسار جاد للعدالة الانتقالية ووقف الإفلات من العقاب. وقد أشار إلى أنه سمع وعودًا حاسمة من الرئيس الشرع بشأن تفعيل لجان التحقيق وتأسيس هيئة العدالة الانتقالية التي ستعمل على كشف الحقائق وإنصاف المظلومين.

وقال آخر إن :مشاهد كثيرة كانت اليوم في زيارة الشرع لفرنسا، ولكن ما لفت نظري هو هذا المشهد، موقع الدكتور برهان غليون القريب من الشرع والمتقدم على الوفد السوري وحتى على وزير الخارجية أسعد الشيباني، خلال لقاء بعدد من أفراد الجالية السورية في باريس".

واعتبرها "لفتة جيدة رمزيا لشخص بمكانة غليون وما يمثله لكثير من أهل الثورة، لكن الأهم أن تنعكس عمليا، من خلال مد الأيدي لجميع من كانوا فاعلين ثوريا خلال السنوات الماضية ضد الأسد، بمبدأ التشاركية لا التبعية، وبعيدا عن الولاءات، والأهم بعيدا عن الأيديولوجيا، سوريا تحتاج الجميع"

وفي خطوة لاقت إشادة كبيرة سورياً، كان أول لقاء للرئيس "الشرع" بالسيد فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا، وهو أول لقاء يعقده "الشرع" عقب وصوله إلى فرنسا، تقديراً لجهود ورمزية "المذهان" ودوره في الثورة السورية وفضح ممارسات النظام البائد.

التعاون بين سوريا وفرنسا: خطوة نحو الاستقرار
تمثل زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا خطوة هامة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. كما تأتي في وقت حساس حيث تحاول سوريا تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، وتبحث عن تعزيز دورها في الساحة الدولية. وتشير هذه الزيارة إلى رغبة سوريا في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، مع التركيز على ملفات حساسة مثل إعادة إعمار البلاد ومكافحة الإرهاب.

تُعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس خطوة استراتيجية في تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا وفرنسا، على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما تفتح الأفق أمام فرص كبيرة لتفعيل الدعم الفرنسي في ملفات إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، وسط جهود متواصلة للحد من التوترات الإقليمية وتعزيز العلاقات الدولية.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن بدء تشغيل منشأة ميدانية متنقلة للتصنيف الطبي للمصابين في جنوب سوريا، وتحديدًا في منطقة قرية الخضر.

وأشار أدرعي إلى أن هذه المنشأة تعد جزءًا من سلسلة جهود متكاملة ينفذها جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف تقديم الدعم للسكان السوريين، خاصة من أبناء الطائفة الدرزية، والحفاظ على أمنهم في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جيش الدفاع يواصل متابعة التطورات في المنطقة، وهو في حالة جاهزية عالية لمواجهة مختلف السيناريوهات والتعامل مع أي تطورات قد تطرأ في المستقبل.

"الجيش الإسرائيلي" يُعلن إجلاء 10 سوريين دروز لتلقي العلاج في إسرائيل
وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء 6 أيار، عن إجلاء عشرة مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في مركز زيف الطبي في مدينة صفد، شمال إسرائيل. جاء هذا الإعلان بعد إصابة هؤلاء المواطنين في الأراضي السورية نتيجة التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الجنوبية من البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن "المواطنين السوريين الدروز تم إجلاؤهم إلى مركز زيف الطبي في صفد بعد إصابتهم في الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن هذه العمليات جرت على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف الجيش أنه "يستمر في مراقبة الوضع في جنوب سوريا، وهو مستعد لمواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها القرى الدرزية في المنطقة". كما أشار البيان إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي ينتشر في المنطقة الجنوبية السورية لمنع أي قوات معادية من دخول المناطق الدرزية"، مؤكدًا أن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات.

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، يوم السبت 3 أيار، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل الليلة الماضية، لافتاً إلى نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا. 

ولفت المتحدث في تصريح على منصة إكس، إلى أن قوات جيش الدفاع تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 1 أيار، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا، وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وجاءت الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

اختُتمت مساء الأربعاء أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، الذي استضافته العاصمة دمشق بمشاركة واسعة من رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا من داخل سوريا وخارجها، بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل. وعُقد المؤتمر في فندق البوابات السبع، حيث تناول العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي:
تُعدّ الجلسات النقاشية التي أقيمت خلال اليوم الثاني من المؤتمر نقطة محورية، حيث تم التركيز على التحديات والفرص التي يواجهها مجال الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على أهمية الابتكار كدليل لصُناع القرار في العالم الرقمي. كما تم عرض مخاطر الأمن السيبراني في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية في جمع البيانات، مما يشكل تهديدًا لخصوصية الأفراد والشركات.

التحديات المتعلقة بالتحول الرقمي في سوريا:
ناقش المشاركون في الجلسات أيضًا مسارات الدبلوماسية الرقمية، والتحول الرقمي في الدول التي عانت من الحروب، وأثر ذلك في إعادة بناء الاقتصاد السوري. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وتأسيس نموذج تنموي مستدام، بالإضافة إلى ضرورة استقطاب الكفاءات الطبية والتعليمية وتسريع عملية إعادة الإعمار. كما تم التأكيد على أهمية وضع خطط لمكافحة هجرة العقول السورية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي لدعم الشركات الناشئة.

قصص نجاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي:
عرض رواد الأعمال المشاركون في المؤتمر نماذج من قصص النجاح في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أهميته في مجالات الطب والزراعة، وكيفية مواجهته لتحديات السوق بالنسبة للشركات الناشئة. كما تناولت العروض كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحويل التحديات إلى فرص في البلدان النامية، وتعزيز النهوض باقتصاد المعرفة.

التشريعات السيبرانية وأهمية الابتكار:
وفي إطار الجلسات، شددت الخبيرة اللبنانية في التشريعات السيبرانية، الدكتورة جنان الخوري، على أهمية تحديث التشريعات القانونية لتتماشى مع التطورات التكنولوجية، مشيرة إلى ضرورة التوفيق بين التشريعات التقليدية والحديثة لتشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال في العمل ضمن أطر قانونية متخصصة.

الاتفاقيات والتعاون بين المؤسسات:
وفي ختام المؤتمر، تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت وكل من وزارة الاتصالات والتقانة، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ومنصة "بيفول" لإدارة وتنظيم العمل التطوعي، وذلك بحضور وزير الاتصالات عبد السلام هيكل.

وأكد المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، أن الاتفاقيات تشكل إطارًا قانونيًا للتعاون، وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستتبعها أخرى متخصصة في تطوير البنية التحتية واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء.

من جهته، أشار مؤسس منصة "Bevol"، المهندس بشار الحراكي، إلى أن المنصة تعمل في أكثر من 175 دولة وتُقدّم خدماتها بخمس لغات، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستوفر منصة خاصة للتواصل مع الخبراء وتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب السوري وتوفير فرص عمل لهم.

دفع مشترك لقطاع التكنولوجيا:
وأكد وسيم الأسعد، مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن الاتفاقية ستؤدي إلى توقيع عقود جديدة في مجالات التدريب والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وفق المعايير العالمية.

وفي الختام، أعلن رئيس الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت، الدكتور فراس البكور، أن الاتفاقيات الثلاثية تمثل دفعًا مشتركًا لدعم قطاع التكنولوجيا في سوريا، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق نسخة سنوية من المؤتمر في شهر أيار من كل عام، في ضوء التفاعل الكبير والحماس الذي أبداه المشاركون السوريون.
ختامًا:
تعتبر هذه الفعاليات خطوة كبيرة نحو تعزيز دور سوريا في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث يجتمع فيها القطاعين العام والخاص للعمل معًا في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاستثمار في المجالات الرقمية، ما يعكس التزام الحكومة السورية بإعادة بناء اقتصادها ودعم التحول الرقمي.

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى باريس كانت بمثابة نقطة تحول هامة في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتهيئة بيئة مستدامة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة.

وفي ختام الزيارة الرئاسية إلى فرنسا، أضاف الوزير الشيباني في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" يوم الأربعاء، أن نجاح هذه الزيارة لم يكن مقتصرًا على الجانب السياسي فقط، بل يعكس أيضًا الإرادة المستمرة لتعزيز بناء العلاقات الدولية على أسس متينة من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تسعى لإملاء الدروس على سوريا، بل تشارك الشعب السوري تطلعاته العادلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تدعم رفع العقوبات بشكل تدريجي. وأضاف ماكرون أن فرنسا ستعمل مع الشركاء الأميركيين والأمم المتحدة لدعم سوريا، لكنه شدد على ضرورة عدم إفلات أي مسؤول عن المجازر من العقاب.

وصف الرئيس الفرنسي الاتفاق القائم بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بأنه "مهم جدًا"، موضحًا أنه أكد للرئيس السوري أن فرنسا ستقف إلى جانبه إذا استمر في السير على هذا النهج. كما ذكر ماكرون أن "داعش ما زال يشكل تهديدًا"، وأعرب عن رغبة فرنسا في أن تواصل سوريا جهودها في مكافحة جميع الفصائل الإرهابية، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي في جهود إعادة بناء البلاد.

رئاسة الجمهورية العربية السورية: شكر وتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكا عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء 7 أيار، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل خطوة هامة على صعيد إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما أنها تحمل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في جهود سوريا لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، بما يعزز دورها في الساحة الدولية.
وجاءت  زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا في وقت حساس بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين على خلفية الصراع السوري، الزيارة تعتبر بمثابة خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا، وهي تتماشى مع التغييرات التي تشهدها المنطقة. يعكس استقبال الرئيس الشرع في باريس محاولة لتعزيز التعاون بين الدولتين بعد سنوات من التوترات.

وتفتح الزيارة المجال أمام تعزيز التعاون بين سوريا وفرنسا في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة. وقد تم التأكيد من جانب الرئيس السوري على حرص بلاده على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف هذه المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين. كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون في ملفات حساسة مثل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتأخد الزيارة بعدًا مهمًا في سياق السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذ يتطلع الرئيس السوري إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في جهود تسوية النزاعات الإقليمية والعالمية، ما يعكس رغبة سوريا في التفاعل بشكل إيجابي مع القوى الدولية لتوفير بيئة أكثر استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن فرنسا تلعب دورًا هامًا في الاتحاد الأوروبي، وهذه الزيارة قد تكون بداية لتقارب سياسي يعزز من موقف سوريا في المحافل الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات مع الدول الأوروبية الأخرى. الدعم الفرنسي قد يشكل جزءًا من عملية التخفيف من العقوبات الأوروبية على سوريا.

وزيارة الرئيس الشرع قد تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا، من خلال تحسين علاقات البلاد مع الغرب، وتخفيف الضغوطات الخارجية التي تواجهها سوريا. كما يمكن أن تسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي الذي يساعد في إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.

تجري اليوم الخميس في باكو، جولة ثالثة من المحادثات بين تركيا وإسرائيل حول الوضع في سوريا، برعاية أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تل أبيب.

وخلال هذه المباحثات، ستطرح إسرائيل مطلبين رئيسيين: الأول يتعلق بعدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها بالقرب من الحدود، والثاني يتعلق بعدم وجود أسلحة استراتيجية في سوريا تشكل تهديدًا لها، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، كما تسعى إسرائيل إلى أن تمنع تركيا من إقامة قواعد عسكرية في سوريا، حسبما أفادت الهيئة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أمس في باريس أن بلاده تجري مباحثات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف خفض التصعيد.

تفاؤل إسرائيـ ـلي لخفض التوتر: تل أبيب منفتحة على وجود عسكري تركي محدود في سوريا
سبق أن قلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول حكومي بارز أن تل أبيب "متفائلة للغاية" حيال المباحثات الجارية مع تركيا بشأن خفض التوتر في سوريا، مشيراً إلى أجواء إيجابية تحيط باللقاءات الأخيرة بين الجانبين.

وقال المسؤول في تصريح لصحيفة *تايمز أوف إسرائيل*، إن إسرائيل "منفتحة حتى على فكرة احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية"، في إطار تفاهمات ميدانية تُبقي على استقرار المنطقة وتمنع التصعيد.

وأوضح أن المحادثات الأخيرة التي عقدت في أذربيجان جرت بـ"حسن نية"، مؤكداً أن جولات تفاوضية إضافية ستُعقد لاحقاً لاستكمال النقاط العالقة.

من جانبه، عبّر مسؤول تركي للصحيفة ذاتها عن موقف مماثل، قائلاً: "لطالما كان مصدر قلق تركيا هو التهديد الإرهابي العابر للحدود من سوريا، خاصة من قبل تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "باستثناء ذلك، لا نرغب في أي صراع مع أي دولة"، في إشارة إلى أن أنقرة تفضّل مقاربة أمنية محدودة بدلاً من انخراط عسكري واسع أو مواجهات إقليمية.

فشل أولى محادثات إسرائيـ ـل وتركيا في أذربيجان بشأن التنسيق في سوريا
وكانت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، على رأسها هيئة البث "كان"، عن فشل أول جولة مفاوضات عقدت بين وفدي إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي خُصصت لبحث آلية لتفادي التصادم العسكري داخل الأراضي السورية، في ظل التصعيد الإسرائيلي والتوسع التركي الأخير في سوريا.
وأفادت الهيئة أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات، رغم اعتراف الجانبين بأهمية إنشاء قناة تنسيق مماثلة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا في عهد النظام السابق، لمنع وقوع صدامات عسكرية غير مقصودة.

توتر دبلوماسي: أنقرة تمنع عبور طائرة إسرائيلية
ذكرت التقارير أن أنقرة رفضت السماح للطائرة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقل الوفد الرسمي بالتحليق فوق أراضيها أثناء التوجه إلى أذربيجان، ما أجبر الطائرة على اتخاذ مسار بديل عبر البحر الأسود، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة سياسية تعكس عدم رضا تركيا عن التحركات الإسرائيلية في سوريا.

أنقرة: لا تطبيع.. و"التصعيد الإسرائيلي تهديد مباشر"
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع الوفد الإسرائيلي كان "فنياً بحتاً" ولا يندرج ضمن مسار تطبيع العلاقات، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمس وحدة الأراضي السورية ويجب أن تتوقف فوراً"، ووصف آق تورك السياسات الإسرائيلية بأنها "عدوانية وتوسعية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لردع هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

فيدان: تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات في سوريا
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أن أنقرة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها "لن تصمت إذا تحولت سوريا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي".

وأوضح فيدان أن المحادثات الفنية مع إسرائيل لا تعني بأي حال من الأحوال قبول أنقرة بسلوكها في سوريا، بل تهدف فقط إلى منع صدامات غير مقصودة في المجال الجوي السوري الذي يشهد ازدحاماً عسكرياً متزايداً.

إسرائيل تتمدد في العمق السوري.. وتركيا تتحرك بمقابلها
بحسب تقارير إسرائيلية، فقد عززت تل أبيب وجودها العسكري في عدد من القواعد داخل سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، وذلك بالتزامن مع محاولات أنقرة إنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار التيفور العسكري بريف حمص، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتحركها في الأجواء السورية.

أنقرة تؤكد التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن عملياتها العسكرية داخل سوريا تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتراعي السيادة السورية.

غضب رسمي تركي من "العدوان الإسرائيلي المتصاعد"
في بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك التي نُفذت مطلع نيسان/أبريل، معتبرة أنها تعكس "سياسة متطرفة" تحاول تقويض التحولات الإيجابية في سوريا، متهمة إسرائيل بعرقلة مساعي الاستقرار، ومحذّرة من تداعياتها الإقليمية.

إدانات عربية وإسلامية دون تحرك دولي
رغم الإدانات المتكررة من دول عربية وإسلامية للغارات الإسرائيلية على سوريا، أشارت مصادر إلى غياب أي تحرك دولي جاد لوقف التصعيد، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تستغل الفراغ السياسي والدفاعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق لتحقيق مكاسب ميدانية.

حذّر الدكتور "مخلص الناظر"، الأكاديمي والمستشار لدى البنك المركزي السوري، من موجة تضخم قادمة تهدد الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى تدهور مرتقب في سعر صرف الليرة السورية، في ظل مؤشرات سلبية متسارعة.

و دعا "الناظر"، السوريين إلى تحويل مدخراتهم نحو الذهب والدولار، والتقليل من الاعتماد على الليرة السورية كوسيلة ادخار، في ظل تراجع الثقة بالعملة المحلية.

وأوضح أن سعر صرف الليرة في السوق السوداء تجاوز السعر الرسمي للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، رغم استمرار شح السيولة النقدية بالليرة نتيجة تشديد القيود من قبل مصرف سوريا المركزي.

ورأى أن هذا الارتفاع يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي، مشددًا على أن التحسن الذي سجلته الليرة خلال الفترة الماضية كان "تحسنًا وهميًا"، مستندًا إلى سياسات مالية غير مستقرة وبُنية اقتصادية وصفها بـ"الضعيفة".

ويأتي ذلك في وقت عاد فيه الدولار الأميركي للارتفاع في السوق السوداء، حيث أفاد تجار في دمشق أن سعره مساء الإثنين بلغ نحو 12,750 ليرة سورية، في حين ما يزال السعر الرسمي مستقراً منذ آذار/مارس الماضي عند 12,000 ليرة للشراء و12,150 ليرة للبيع، وفقاً لنشرة مصرف سوريا المركزي.

هذا التحذير يعيد تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري، من ضبابية سياسية مستمرة إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الإصلاحات الجذرية، ما يثير مخاوف من موجة جديدة من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للسوريين.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.