بدأت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة شركة "لافارج" للأسمنت، على خلفية اتهامها بتمويل تنظيم إرهابي خلال فترة نشاطها في سوريا، وانعقدت الجلسة الأولى أمام محكمة الجنايات عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث تُحاكم الشركة بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي" و"مخالفة العقوبات الدولية المفروضة".

ومن المتوقع أن تتواصل جلسات المحكمة حتى السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث تشمل القضية أربعة مديرين تنفيذيين فرنسيين سابقين في الشركة، ووسيطين سوريين يُشتبه في أنهما تولّيا التواصل مع تنظيمات مسلّحة باسم لافارج، إضافة إلى مسؤولين أمنيين أحدهما يحمل الجنسية الأردنية والآخر نرويجية.

وفي بيان مشترك لكل من منظمة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، وُصفت القضية بأنها "محاكمة مفصلية" قد تشكل سابقة في محاسبة الشركات متعددة الجنسيات على تورطها في أنشطة داخل مناطق النزاعات. وأشار البيان إلى أن عدداً من العمال السوريين السابقين بالشركة سيُدلون بشهاداتهم خلال الجلسات، توثيقاً لما تعرضوا له أثناء عملهم.

وأكد البيان أن التحقيق المتعلق بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" لا يزال جارياً، معتبراً أن استمرار هذا المسار القضائي يمثل خطوة نادرة على المستوى الدولي.

ويواجه المتهمون الثمانية عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تقارب 258 ألف دولار في حال إدانتهم بتمويل الإرهاب، فيما قد تُغرم الشركة نفسها ما يصل إلى نحو 1.29 مليون دولار إضافة إلى عقوبات أخرى محتملة. كما قد تصل الغرامة المفروضة على الشركة في حال الإدانة بمخالفة العقوبات الدولية إلى حوالي 52 مليون دولار، بينما يمكن أن تُفرض على المديرين السابقين عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم المرتبطة بالمخالفات.

يُذكر أن وكالة الأناضول كانت قد كشفت في سبتمبر/أيلول 2021 وثائق تفيد بأن "لافارج" كانت على علم باستخدام تنظيم الدولة للإسمنت الذي وفرته الشركة لبناء أنفاق ومخابئ، وأنها كانت على اتصال مستمر بأجهزة الاستخبارات الفرنسية التي لم تتخذ إجراء لمنع التمويل.

 وقد بدأ التحقيق الرسمي في القضية عام 2017، وشمل رئيس مجلس الإدارة السابق برونو لافون وعددا من مسؤولي الشركة، قبل أن توجه إليها تهم "تمويل الإرهاب" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عام 2018، ثم أُسقط الاتهام الثاني عام 2019، في حين تستمر مسارات المحاكمة الحالية.

شهدت حلقة جديدة من برنامج الاتجاه المعاكس نقاشاً محتدماً حول مشروع الفدرالية المطروح في سوريا بعد انتهاء الحرب في سوريا وسقوط نظام الأسد البائد، بين من يراه صيغة لضمان وحدة البلاد، ومن يعتبره بوابة لترسيخ التقسيم.

موقف مؤيد للفدرالية
قال النائب في البرلمان الألماني جيان عمر، وهو سوري من أصول كردية، إن اعتماد نظام فدرالي في سوريا بات ضرورة تفرضها الظروف الراهنة، موضحاً أن البلاد تعيش حالة انقسام فعلي منذ أربعة عشر عاماً، وأن النظام السابق كان يسعى لإعادة إنتاج الاستبداد بلباس ديني، وهو ما ترفضه مختلف المكوّنات السورية، وأكد أن الفدرالية في رأيه هي النموذج الأمثل لضمان وحدة البلاد ومنع عودة الفساد.

رفض واعتبارها بوابة للتقسيم
أشار الكاتب والسياسي عبد المنعم زين الدين إلى أن طرح الفدرالية في هذا التوقيت يمثّل محاولة لتكريس التقسيم، معتبراً أن هناك من يسعى، بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى التشويش على فرحة السوريين بمرحلة ما بعد الإرهابي الفار بشار الأسد، ورأى أن بعض المشاريع المطروحة اليوم تسير في اتجاه انفصالي شبيه بما تطالب به قوات سوريا الديمقراطية قسد.

شروط غائبة لتطبيق الفدرالية
أوضح زين الدين أن من شروط تطبيق النظام الفدرالي أن يكون البلد مستقراً وقادراً على الوصول إلى توافق وطني شامل، وهو ما لا يتوفر حالياً، إضافة إلى وجود نحو عشرة ملايين سوري خارج البلاد لم يُستفتوا حول مستقبل شكل الحكم، ولفت إلى أن الدول التي تبنت الفدرالية فعلت ذلك بعد اتحاد مكوّنات متباينة كما حدث في الولايات المتحدة وسويسرا، وليس بعد صراع وانقسام.

نقاش حول تمثيل المكوّنات
اعتبر جيان عمر أن رفض الفدرالية يعني العودة إلى عقلية الحزب الواحد، مؤكداً أن الإدارة القائمة في مناطق قسد ليست حكماً قومياً كردياً، بل تضم مكوّنات عربية وآشورية إلى جانب الأكراد، وقال إن المطالبة بالفدرالية ليست انفصالاً بل مشاركة سياسية عادلة، فيما رد زين الدين بأن ما يجري في تلك المناطق لا يعبّر عن إدارة تشاركية بل عن تحكم قائم على القوة واحتكار الموارد.

اتهامات حول التجربة الميدانية
كشف زين الدين عن اتهامات لقسد بنهب ثروات المناطق التي تسيطر عليها خلال السنوات الماضية، ومنع أي تعبير سياسي مخالف، بينما رد جيان عمر بالقول إن مناطق قسد ليست مثالية، كما أن مناطق المعارضة في إدلب لم تكن مثالية أيضاً، ما يعني أن التجربة لا يمكن قياسها بمعايير مطلقة.

امتداد النقاش إلى الرموز والسيادة
احتدم الخلاف بين الطرفين حول قضية رفع العلم السوري في مناطق قسد، حيث أكد زين الدين أن العلم الرسمي سيُرفع في القامشلي والحسكة والرقة، بينما رد جيان عمر بأن قسد نفسها رفعت العلم في مناسبات رسمية، وأن الخلاف في جوهره يتعلق بتوزيع السلطة والصلاحيات وليس بالرموز.

خلص النقاش إلى أن مسألة الفدرالية ما تزال قضية خلافية حساسة في سوريا الجديدة، وأن حسمها يتطلب مناخاً سياسياً مستقراً، واستفتاءً عاماً، وحواراً وطنياً واسعاً بين مختلف المكوّنات، بما يضمن حماية وحدة البلاد ويحافظ على التوازن بين اللامركزية الإدارية والهوية الوطنية المشتركة.

المصدر: الجزيرة نت

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، في خرق جديد لاتفاق فصل القوات الموقّع عام 1974.

وأفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال تضم دبابتين وأربع آليات عسكرية دخلت البلدة، وأقامت حاجزاً عسكرياً عند مدخل منطقة الكسارات على الطريق الواصل إلى قرية عين البيضا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال داخل الأراضي السورية، وسط صمت دولي تجاه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر في قرية الحميدية بريف محافظة القنيطرة، ونفذت أعمال حفريات في أحد المواقع داخل القرية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت باتجاه القرية مصطحبة معدات هندسية ثقيلة، تضمنت آليتي حفر وجرافة وشاحنة نقل، حيث باشرت منذ ساعات الصباح بتنفيذ حفريات داخل موقع يتمركز فيه الاحتلال منذ نحو ستة أشهر.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية في المنطقة، إذ رصدت خلال الأيام الماضية طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة.

كما سجلت عدة عمليات توغل مؤقتة لقوات الاحتلال داخل القرى الحدودية، من بينها بريقة، الصمدانية الشرقية، وجباتا الخشب، إلى جانب نصب حواجز مؤقتة واحتجاز مدنيين لفترات وجيزة.

كما أفاد مراسل تجمع أحرار حوران بأن قوات الاحتلال المتمركزة في تل أحمر غربي أطلقت قنابل مضيئة في سماء قرى عين العبد، عين زيوان، وكودنة، فيما نفذت آليات هندسية أعمال تجريف جديدة في محمية جباتا الخشب الطبيعية بريف المحافظة الشمالي.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة على الأراضي السورية، في خرقٍ واضح لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدين الجمهورية العربية السورية هذه الاعتداءات العدوانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إن دمشق "غير مستعدة حالياً" للشروع في عملية ترسيم الحدود مع بيروت، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العلاقات بين البلدين تتطور في أجواء إيجابية، وأن الجانبين يعملان على توقيع اتفاق قضائي يشكل خطوة تمهيدية على طريق الترسيم.

وفي مقابلة مع تلفزيون لبنان الرسمي، أوضح منسى أن الاتفاق القضائي الجاري الإعداد له يعد "أساساً ضرورياً" للعلاقة الثنائية، ومن شأنه فتح المجال أمام مراحل لاحقة تتعلق بترسيم الحدود البرية، مشيراً إلى أن هذه العملية تحتاج إلى وقت وجهد دبلوماسي وسياسي أطول.

وكشف وزير الدفاع عن وجود تنسيق ميداني بين الجانبين عبر غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بمكتب التنسيق العسكري، هدفها معالجة أي إشكالات قد تظهر على الحدود ومنع التصعيد، مشيراً إلى أن الغرفة تلقت تكليفاً بتعزيز مستوى التواصل مع الجانب السوري، والعمل على ترتيب لقاءات مباشرة بين الوزراء المعنيين "لتسريع حل القضايا العالقة".

وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قد أكد في وقت سابق أن ملف ترسيم الحدود مع سوريا "معقّد بطبيعته" ولا يمكن إنجازه دون لجنة تقنية مشتركة، موضحاً أن بيروت تسلمت من باريس وثائق وخرائط تاريخية تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي، وقد أحيلت هذه الوثائق إلى الجهات المختصة للدراسة والمتابعة.

توترات سابقة ثم مسار تهدئة
وكانت الحدود السورية اللبنانية قد شهدت في مارس/آذار الماضي توتراً بعد مقتل وإصابة عناصر من الجيش السوري في كمين قالت دمشق إن مسلحين من "حزب الله" نفذوه، ما أدى إلى اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني استمرت أياماً، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وفي أعقاب تلك التطورات، استضافت السعودية اجتماعاً أمنياً ضم مسؤولين سوريين ولبنانيين، وتم خلاله بحث ملف المعابر غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية، قبل أن يوقع الطرفان اتفاقاً لتعزيز التعاون الأمني، بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ووزيري الدفاع في سوريا ولبنان، ينص على تشكيل لجان مشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

ملف حدودي تاريخي معقّد
وتعد الحدود بين سوريا ولبنان من أكثر الحدود تعقيداً في المنطقة، وتمتد لمسافة تقارب 375 كيلومتراً عبر تضاريس جبلية وأودية ومناطق غير واضحة المعالم، مع وجود ستة معابر رسمية وعشرات المعابر غير الشرعية المستخدمة في التهريب.

ومنذ استقلال البلدين عن فرنسا، بقي ملف الترسيم معلقاً دون اتفاق نهائي، فيما تشكل مزارع شبعا أبرز مناطق الخلاف، حيث تعتبرها بيروت أراضٍ لبنانية، بينما تؤكد دمشق أنها سورية، إلى جانب نقاط خلافية أخرى في القموعة والعديسة وبعلبك – الهرمل نتيجة غياب العلامات الحدودية الدقيقة.

أعلنت وحدات تابعة لفرع مكافحة المخدرات في البادية السورية عن إحباط محاولة تهريب كميات من حبوب الكبتاغون إلى إحدى الدول المجاورة، وذلك بعد توقيف مهرب أثناء تنفيذه العملية.

وبحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية، استخدم المهرّب وسائل تقنية متطورة، من بينها مناطيد جوية وأجهزة إلكترونية مخصّصة لتوجيهها عبر الحدود، في محاولة لإيصال الشحنة بعيداً عن نقاط المراقبة التقليدية.

وصادرت الوحدات الأمنية الأدوات المستخدمة في العملية، قبل تحويل المتورط إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

هذا وشدّدت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها ضد شبكات تصنيع وتهريب المخدرات، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة المتورطين باستخدام مختلف الوسائل المتاحة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات كانت معدّة للتهريب عبر معبر نصيب الحدودي، حيث جرى ضبط كميات من الكبتاغون من قبل فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا.

وذكرت الداخلية في بيانها أن الشحنة معدّة للتهريب باتجاه إحدى الدول المجاورة وتمت العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، حيث عُثر على الكمية مخبأة داخل ظروف عصير فوري "أكياس مسحوق تُذاب في الماء"، أُعدّت خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الجهات الرقابية.

وفي ختام بيان الداخلية السورية أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تكثيف الرقابة والإجراءات الميدانية على المعابر والحدود، وملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة، حرصاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفق نص البيان.

وكانت ضبطت وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني، بعد عملية أمنية نُفّذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة وتم العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة.

وأوضحت مصادر في فرع مكافحة المخدرات أن الكمية المضبوطة شملت 323 كفًّا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، ما يعد من الضبطيات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار العمل الأمني والاستخباراتي في ملاحقة الشبكات والمتاجرين بالمواد المخدرة، ومنع نشاطهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقارب 7.4 ملايين شخص داخل سوريا تأثروا بانخفاض القدرة على الحصول على الأدوية والعلاج، وذلك في ظل التراجع المتسارع في تمويل المساعدات الصحية منذ منتصف العام الحالي، ما أدى إلى تعطّل وخفض خدمات مئات المراكز والمستشفيات، في سياق آثار الحرب في سوريا الممتدة على البنية الصحية والإنسانية.

تراجع التمويل وتأثيره المباشر
أوضحت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، أن 417 مرفقاً صحياً تضررت نتيجة خفض التمويل، مشيرةً إلى أن 366 منها جرى تعليق خدماتها بشكل كامل أو جزئي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية الأساسية.

فجوة انتقالية بين الطوارئ والتعافي
حذرت بيثكي من أن سوريا، ومع انتقالها من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي، تواجه فجوة حساسة تتمثل في تراجع تمويل المساعدات الإنسانية قبل أن تصبح الأنظمة الوطنية قادرة على إدارة الخدمات بشكل كامل، مؤكدةً أن الفراغ الحاصل يؤدي إلى تقليص خدمات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.

انعكاسات صحية خطيرة خلال شهرين
استعرضت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي من دمشق عبر الفيديو أن نقص التمويل خلال الشهرين الماضيين تسبب في عدم تنفيذ 210 آلاف إحالة طبية، وعدم إجراء 122 ألف استشارة لحالات الصدمات، إضافة إلى تسجيل 13 ألفاً و700 حالة ولادة دون إشراف طبي مؤهل، وعدم تمكن المرضى من الوصول إلى 89 ألف استشارة في مجال الصحة النفسية.

قدرة المرافق الصحية على العمل
أشارت بيثكي إلى أن 58% فقط من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بكامل طاقتها، موضحة أن نقص الأدوية والوقود والكهرباء والمعدات يجعل الخدمات الصحية متقلبة وضعيفة، ويهدد تماسك النظام الصحي في مختلف المناطق.

الأوبئة والظروف البيئية الضاغطة
لفتت بيثكي إلى أن الجفاف وتلوث المياه وسوء الصرف الصحي أسهمت في تفاقم انتشار الكوليرا وداء الليشمانيات والقمل والجرب، بينما يشكل نقص الكهرباء خطراً على سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات وعلى عمليات ضخ المياه وتشغيل المستشفيات.

زيادة الضغط على المناطق الأكثر ضعفاً
ذكرت بيثكي أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يتجهون نحو مناطق تعاني أساساً من نقص الأدوية والكوادر الطبية والبنية التحتية، ما يزيد الضغط على خدمات صحية محدودة أساساً، ويهدد بانهيارها في أي لحظة.

أزمة تمويل تهدد استمرارية الخدمات
بيّنت بيثكي أن النداء الإنساني لمنظمة الصحة العالمية لعام 2025 يقدر بـ 141.5 مليون دولار، مع وجود فجوة تمويلية تصل إلى 77 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، مؤكدة أن استمرار هذا العجز يعني تهديداً مباشراً لاستمرارية النظام الصحي.

وشددت بيثكي على أنه من دون دعم متواصل ومتعدد السنوات، فإن النظام الصحي في سوريا قد يواجه خطر الانهيار في اللحظة التي تبدو فيها ملامح التعافي ممكنة، معتبرة أن الحفاظ على الخدمات الصحية اليوم يشكل جسراً ضرورياً لتعافي سوريا غداً.

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، في إطار ما قالت إنه مسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا"، فإن يأتي القرار لمعالجة أوضاع شريحة واسعة من السوريين الذين سُجّلوا كمطلوبين خلال السنوات الماضية، الأمر الذي حال دون تمكّن كثيرين منهم من استكمال معاملاتهم الرسمية.

وأوضح البابا أن القرار لا يشمل من تُوجَّه إليهم شبهات بارتكاب جرائم خطيرة، في حين يُطلب من بقية المواطنين مراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 9 آذار/ مارس، عن إلغاء أكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ كان نظام الأسد البائد قد أصدرها بحق السوريين.

وحسب تعميم رسمي، جرى إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام البائد.

وفي وقت سابق، قدّرت مصادر في وزارة الداخلية وجود أكثر من 8 ملايين سوري ضمن قوائم المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية في سوريا، خلال حكم نظام الأسد البائد.

وقال مدير مكتب وزير الداخلية، خالد العبد الله، إن القضايا تتوزع على 15 بنداً، بينها “إرهابية”، وعسكرية، وأمن الدولة، والمخابرات، وأشار إلى اتخاذ إجراءات لإزالة أسماء مطلوبين من القوائم، مثل المطلوبين للخدمة الاحتياطية والتجنيد الإجباري.

وأكد أيضاً السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء من لديه أحكام قضائية أو جنائية، موضحاً أن الطلبات الجنائية يتم تحويلها إلى الجهات صاحبة الاختصاص، وفي حال إصدار كف بحث، يتم شطب الاسم من القائمة.

وتحدث عن النظر في قرارات سابقة تنص على مصادرة أموال نتيجة قضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، وأفعال كانت تُعتبر جرائم جنائية، مثل التعامل بغير الليرة السورية، وكشف عن دراسة إنشاء مراكز خاصة لتسوية أوضاع المطلوبين دون مراجعة أمنية مباشرة.

ولطالما مثّلت الأجهزة الأمنية في سوريا، خلال فترة حكم عائلة الأسد، رمزًا للرعب والقهر والقتل، حيث ارتبط اسمها بقوائم لا تنتهي من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج.

مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من السوريين واختفائهم بلا رجعة داخل أقبيتها، فلا عجب أن أطلق عليها السوريون أسماء مثل “أجهزة الرعب” و”عزرائيل”، في إشارة إلى قسوتها وتوحشها.

ومع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات قتل وتدمير حقيقية، حيث يرى السوريون أنها لعبت دورًا محوريًا فيما آلت إليه البلاد من دمار وخراب. إنها ليست مجرد أجهزة أمنية، بل منظومة قمع شاملة شكّلت ملامح السلطة السورية لعقود طويلة.

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رفضه لدعوات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل فوري إلى بلادهم، موضحاً أن العديد منهم ما زالوا يتخوفون من العودة في ظل الظروف الصعبة التي خلّفتها الحرب في سوريا، ومشدداً على أهمية تفهم هذه المخاوف قدر الإمكان.

تأكيد شتاينماير على مراعاة الظروف الإنسانية
قال شتاينماير خلال زيارته إلى غانا إن من يقف أمام آثار الدمار والرعب الناجم عن الحرب في سوريا لا يمكنه بسهولة اتخاذ قرار العودة، مشيراً إلى أن مشاهد المدن والمناطق التي شهدت صراعاً واسعاً تترك أثراً عميقاً في نفوس سكانها، وداعياً إلى تفهم هذا البعد الإنساني في أي نقاش حول العودة.

الإشارة إلى الخبرة الدبلوماسية في تقييم الأوضاع
أوضح الرئيس الألماني أنه استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، مشيراً إلى أنه زار العديد من مناطق الحروب والكوارث خلال عمله، ويعلم تماماً ما يعنيه الحديث عن استقرار حياة المدنيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكداً أن اتخاذ القرار النهائي حول العودة يبقى في يد الحكومة الألمانية، مع ثقته بأنها ستختار ما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة اللاجئين.

خلفية الجدل حول تصريحات المستشار الألماني
واستعرض شتاينماير أهمية هذا الموقف في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس في الثالث من نوفمبر، والتي تحدث فيها عن ضرورة بدء عمليات ترحيل السوريين بحجة أن الحرب في سوريا قد انتهت، وسبق أن أثارت تصريحات ميرتس حول ملف المهاجرين جدلاً واسعاً داخل ألمانيا، لما حملته من مواقف متشددة تجاه اللاجئين.

موقف ميرتس الداعي لبدء العودة وإعادة الإعمار
قال ميرتس خلال زيارته إلى مدينة هوسوم في شمال ألمانيا إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، مشيراً إلى أن الحرب في سوريا قد خفت وتيرتها، وأن البلاد تحتاج إلى أبنائها في الداخل والخارج من أجل عملية النهوض، ومؤكداً أن عدداً كبيراً من اللاجئين قد يختارون العودة طواعية للمشاركة في إعادة البناء.

الترحيل المحتمل لمن يرفضون العودة طوعاً
شدد ميرتس بلهجة حازمة على أن من يرفضون العودة طوعاً يمكن النظر في ترحيلهم لاحقاً ضمن إجراءات منظمة، ما يشير إلى توجه حكومي أكثر صرامة تجاه فئة اللاجئين الرافضين لأي خيار للعودة، حتى مع توفر برامج دعم وإعادة دمج.

موقف وزير الخارجية الألماني بعد زيارته إلى سوريا
أشار تقرير لصحيفة دير شبيغل إلى أن تصريحات ميرتس جاءت رداً على ملاحظات وزير الخارجية يوهان وادفول الذي عبّر بعد زيارته إلى سوريا عن شكوكه حول إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الراهن، موضحاً أن الدمار الواسع في بعض المناطق، ولا سيما ما رآه خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق، يجعل من الصعب تصور حياة مستقرة قبل تحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

بيانات حول أعداد السوريين في ألمانيا
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية وجود 951,406 سوريين مقيمين في ألمانيا حتى أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد، فيما تواصل الحكومة الألمانية دراسة آليات التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع لبدء برامج العودة الطوعية، على أن تتبعها لاحقاً خطوات منظمة لإعادة من تتوفر الشروط القانونية لترحيلهم.

تجميد إجراءات اللجوء وإعادة تقييم الوضع الأمني
يُذكر أن ألمانيا كانت قد جمّدت في ديسمبر 2024 إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط نظام الأسد البائد، وذلك في إطار إعادة تقييم شاملة للوضع الأمني والسياسي في سوريا، ولبناء آليات تعاون مباشر بين برلين ودمشق بهدف إطلاق برامج إعادة دمج السوريين في وطنهم بشكل تدريجي يضمن الاستقرار والكرامة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتفاق العراق وسوريا على تكليف مستشار مختص لتقييم وضع خط أنابيب كركوك-بانياس النفطي، وذلك في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية إحياء هذا الخط الحيوي الذي توقف عن العمل منذ سنوات.

وأشار السوداني إلى أن هذا التكليف يأتي في سياق تفاهمات مشتركة بين الجانبين، تهدف إلى إعادة تشغيل خط تصدير النفط ورفع قدرته التشغيلية، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل الظروف التي فرضتها الحرب في سوريا.

وذكرت وزارة النفط العراقية قبل أيام أنها ستدرس تجديد خط أنابيب تصدير النفط الواصل بين العراق والأراضي السورية، موضحة أنها بصدد تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الوضع الفني والبنية التحتية للخط، تمهيداً لوضع تصور عملي لآليات إعادة تأهيله.

وأكدت الوزارة أن مفاوضات بدأت سابقاً مع دمشق لإعادة تأهيل خط الأنابيب العراقي السوري وصولاً إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، باعتباره منفذاً استراتيجياً للتصدير يمكن أن يسهم في تعزيز دور المنطقة ضمن معادلة الطاقة الإقليمية.

ويعد خط كركوك-بانياس واحداً من أبرز الشرايين النفطية في الشرق الأوسط، حيث جرى إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي لنقل النفط الخام من كركوك إلى مرفأ بانياس على البحر المتوسط، مما جعل من سوريا، في ذلك الوقت، بوابة تصدير مهمة في سوق الطاقة.

ويمتد الخط لمسافة تقارب 850 كيلومتراً بطاقة إنتاجية وصلت سابقاً إلى 300 ألف برميل يومياً، قبل أن يتوقف عن العمل عام 2003 نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال حرب العراق، كما شهد توقفات سابقة خلال أعوام 1982 و2000، ما أثر على دوره في إمدادات الطاقة الإقليمية.

يعاني سكان بعض المناطق السورية من ظاهرة حرق النفايات بعد تراكمها، حيث يلجأ البعض إلى هذا التصرف ظناً منهم أنهم يحافظون على نظافة المكان ويحمون أسرهم من مخاطر القمامة، غير مدركين أن هذه الممارسة تتحول إلى تهديد حقيقي للصحة العامة، وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الروائح الكريهة.

كيف يتم حرق النفايات؟
وغالباً ما يتم حرق النفايات في الأماكن المهجورة أو البعيدة أو على أطراف الشوارع بعد جمعها وإشعال النار فيها للتخلص منها. وعادةً ما يتم ذلك دون اتخاذ أي إجراءات وقائية أو امتلاك الخبرة الكافية، مما يعرض من يقومون بهذه العملية مباشرة للتلوث والدخان والحرارة، ويؤثر بشكل سلبي على صحتهم.

دوافع الأهالي لحرق النفايات
وبحسب مصادر محلية، يلجأ الأهالي إلى حرق القمامة لعدة أسباب، أبرزها تأخر جمع النفايات ونقص الحاويات المخصصة لها، ما يؤدي إلى تراكمها وانتشارها في الشوارع بشكل يصعب تحمّله. 

كما يخشى السكان من انتشار القوارض والكلاب الضالة والحشرات الناقلة للأمراض الناتج عن تجمع النفايات، الأمر الذي يدفعهم إلى اتخاذ هذا الإجراء بشكل فردي للتخفيف من ذلك العبء.

المخاطر الصحية والبيئية لحرق النفايات
وتؤدي هذه الممارسة إلى آثار سلبية واضحة على البيئة وصحة السكان، إذ تُعد حلاً مؤقتاً يخلق مشكلات أكبر على المدى الطويل. وبحسب الأطباء، فإن حرق النفايات يسبب العديد من المشاكل الصحية، أبرزها الأضرار التي تلحق بالجهاز التنفسي نتيجة استنشاق الدخان والغازات المتصاعدة، ما يؤدي إلى التهابات رئوية وضيق في التنفس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. 

كما أن التعرض المباشر للدخان والرماد يتسبب في تهيج الجلد والعينين، فيما قد تؤدي المواد السامة الناتجة عن احتراق البلاستيك والمخلفات الكيميائية إلى أمراض مزمنة على المدى البعيد، مثل السرطان واضطرابات الكبد والكلى.

مطالب شعبية 
يطالب الأهالي في تلك المناطق الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة حرق النفايات، وذلك من خلال تحسين خدمات جمع القمامة وتوفير عدد كافٍ من الحاويات، بما يمنع تراكمها وانتشارها داخل الأحياء.

وفي هذا السياق، نظم سكان حي الشيخ سعيد والمناطق المجاورة في مدينة حلب وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي، 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مطالبين بتدخل رسمي للحد من تلوث الهواء الناجم عن معامل صهر الرصاص وعمليات حرق النفايات في المنطقة، لما تسببه من أضرار صحية وبيئية تهدد الأهالي.

تُعدّ ظاهرة حرق النفايات بعد تراكمها ممارسة تؤثر سلباً على صحة السكان والبيئة المحيطة، مما يستدعي تدخّلاً جاداً وسريعاً من الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تحدّ من تراكم النفايات وتمنع اللجوء إلى حرقها.

يشهد الواقع التعليمي في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي ظروفًا صعبة، نتيجة الدمار الذي لحق بالعديد من المدارس بفعل القصف، ما جعلها غير صالحة لاستقبال الطلاب. كما تعاني هذه المنشآت من نقص حاد في التجهيزات الأساسية، مثل المقاعد والأبواب والنوافذ، ما يعرقل سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء
ومع اقتراب فصل الشتاء واشتداد البرد يوماً بعد يوم، تتصاعد معاناة الطلاب في هذه المدارس، إذ يجدون أنفسهم في صفوف غير مجهزة تفتقر لأبسط وسائل الحماية من الطقس القاسي، ما يهدد قدرتهم على متابعة التعليم ويكشف حجم النقص في الدعم والإمكانيات لتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال الظروف المناخية الصعبة.

مدارس متضررة
وبحسب إحصائية صادرة عن مديرية التربية في محافظة إدلب في نهاية أغسطس/آب الماضي، عانى قطاع التعليم خلال 14 عاماً من الحرب، حيث بلغ إجمالي المدارس التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي 782 مدرسة، ما أثر بشكل مباشر على مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ. 

وأوضحت الإحصائية أن 32 مدرسة دُمّرت بالكامل، و143 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة، و137 مدرسة لأضرار متوسطة، بينما سجلت 421 مدرسة أضراراً متفاوتة.

جهود الترميم
ورغم هذه التحديات، أوضحت المديرية أنها رممت 325 مدرسة أعادت فتح أبوابها لاستقبال التلاميذ، فيما تستمر أعمال الترميم في 158 مدرسة أخرى، بهدف الحد من النقص الحاد في المرافق التعليمية وتخفيف الضغط الناجم عن الاكتظاظ في المدارس القائمة. 

طلاب يفترشون الأرض
ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن الطلاب في بعض المدارس ما زالوا يضطرون للجلوس على الأرض أو على حصر وبطانيات، بينما يستخدم آخرون مقاعد خشبية مهترئة، ما يبرز الحاجة الملحة لاستكمال الترميم وتجهيز المدارس بالمقومات الأساسية لضمان بيئة صحية وآمنة للتعلم.

تداعيات صحية
وبالإضافة إلى التحديات التعليمية، تعبر العائلات عن مخاوفها المتزايدة مع اقتراب فصل الشتاء من أن يتعرض أبناؤها لمشكلات صحية نتيجة البرد القارس. ويؤكد الأطباء أن الطقس القاسي قد يسبب مضاعفات خطيرة للأطفال، تشمل نزلات البرد، والتهابات الجهاز التنفسي، وانخفاض القدرة على التركيز أثناء الدروس، ما يهدد انتظامهم في التعليم ويزيد من معاناتهم اليومية.

وفي ظل هذه الظروف القاسية والمخاوف المتزايدة، يوجه أهالي الطلاب والمعلمون مناشدات عاجلة للجهات المعنية بضرورة ترميم المدارس وتجهيزها بجميع المستلزمات الأساسية وتأمين مواد التدفئة، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي الأطفال من البرد وتحافظ على صحتهم ومستقبلهم الدراسي.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

وقالت المصادر إنه جرى تحويل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات بحقهم، وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية في منطقة جبلة بريف اللاذقية بأن "الأمن الداخلي" ألقى القبض على المدعو "آصف محسن يونس"، وهو رقيب أول ومحقق سابق في مفرزة أمن الدولة خلال حقبة النظام السابق.

ويُتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة، وشهدت مدينة جبلة أجواء احتفالية عقب الإعلان عن اعتقال يونس، وسط مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات بحق الأهالي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.