توصلت الأطراف المتنازعة يوم أمس الجمعة لإتفاق مبدئي لإنهاء الخلافات والإشتباكات الدائرة في مدينة جاسم شمال درعا منذ 3 أيام والتي أدت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وشهدت مدينة جاسم يوم الأربعاء الماضي 17 أبريل/نيسان اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلتي الحلقي والجرادات في منطقة العالية، ما أستدعى تدخل مجموعات مسلحة يتبع أفرادها لهاتين العائلتين.

واستمرت الإشتباكات لغاية يوم أمس الجمعة، شهدت استخدام قذائف الهاون والـ"آر بي جي" وتفخيخ منازل وتدميرها، وسط محاولات عديد من وجهاء وقادة الفصائل المحلية في محافظة درعا لوقت الإشتباكات في جاسم لحقن الدماء، إلا أنها كانت ما تواجه برفض الأطراف ورغبة بعضها باستمرارها.

وأكد نشطاء لشبكة شام وقوف نظام الأسد وأفرعه الأمنية وراء توسع هذه الإشتباكات، إذ كانت المشكلة سهلة الحل ولا تحتاج لكل هذا الاستنفار من قبل الأطراف المتنازعة، إلا أن هناك رغبة واضحة للنظام بتوسيع رقعة الفلتان الأمني خاصة بعد أحداث مدينة الصنمين.

ويوم أمس توصلت مجموعتين في مدينة جاسم شمالي درعا لاتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة لحل الخلاف وإيجاد صيغة توافقية ترضي طرفي الاقتتال، حسب تجمع أحرار حوران.

وأكد التجمع أن الاشتباكات توقفت مساء أمس بعد دخول أرتال من مختلف مناطق محافظة درعا إلى مدينة جاسم كقوات فصل بين طرفي الاقتتال، بينهم اللواء الثامن واللجان المركزية ووجهاء من المحافظة.

وحسب نشطاء قالوا لشبكة شام أنه تم الإتفاق على 3 بنود وهي وقف إطلاق النار الكامل وتشكيل لجان شرعية من الأطراف وتكفل القوى العسكرية في المحافظة بتنفيذ قرارات هذه اللجان.

وتجدر الإشارة أن الإتفاق يوم أمس الذي أوقف الإشتباكات لم يكن الأول، حيث تم الإتفاق قبل يومين على وقف الإشتباكات إلا أن مجموعة مسلحة في المدينة خرقت الإتفاق حينها ما أعاد الاشتباكات مرة أخرى، حيث أكد نشطاء وجود تخوف من عودة الإشتباكات مرة ثانية خاصة أن الإتفاق الحالي مبدئي.

وشهدت صباح يوم أمس الجمعة عودة المعارك بين الأطراف ما أسفر عن مقتل شابين، وهما محمد عبد اللطيف الجراد، والآخر مأمون محمد الحايك، 

سبب الخلافات ودور النظام في إشعالها

ذكر تجمع أحرار حوران أن الإشتباكات التي تدور في مدينة جاسم وقعت بين مجموعتين محلّيتين الأولى تتبع لآل الجرادات وتساندها مجموعة وائل خليل الجلم الملقب بـ “الغبيني”، والثانية يقودها عبدالله الحلقي المعروف محليًا بـ “أبو عاصم”.

وحسب التجمع، تعود الاشتباكات بين المجموعتين بعد قيام مجموعة الحلقي باحتجاز ثلاثة أشخاص من عائلة الجرادات بهدف التحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم، يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية قيام مسلّحين من آل الجرادات باختطاف اليافع “إبراهيم الحلقي” (16 عامًا) من منزله في قرية العالية الثلاثاء الماضي، وضربه بشكل مبرح قبل إطلاق سراحه وذلك بتهمة نقل الأخبار لصالح مجموعة أبو عاصم.

وحسب مصادر التجمع أن مجموعات محلية في مدينة جاسم دخلت كقوات فصل بين الطرفين لوقف الاشتباكات بين مجموعة الحلقي ومجموعة الجرادات، إلّا أن مجموعة وائل الجلم “الغبيني” دخلت على خط الاشتباكات مستغلة الخلاف الأخير للانتقام من مجموعة الحلقي.

وأكدت المصادر أن مجموعة الغبيني استخدمت أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة كالمضادات الأرضية باتجاه منازل المدنيين بشكل عشوائي في الحي الغربي “حارة الحلقيين” في مدينة جاسم، كما أقدمت على قصف الحي الغربي بـ 6 قذائف هاون من عيار 60 مم وقذائف صاروخية من نوع RPG.

وأفادت المصادر بأن مجموعة الغبيني استمرت بإطلاق النار لوقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس على الرغم من التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين عشيرتي الحلقي والجرادات بعد تدخل وجهاء المدينة وقادة مجموعات مستقلة لإنهاء التوتر والخلاف الحاصل.

وحسب مصادر متقاطعة في مدينة جاسم أكدت لتجمع أحرار حوران بأن الغبيني يسعى لافتعال اقتتال عشائري في المدينة بتوجيهات من فرع الأمن العسكري وتحديداً من رئيس الفرع، لؤي العلي، بعد تسلّمه من الفرع سيارات من نوع “تايجر” ومضادات أرضية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن علاقة وثيقة تربط مجموعة الغبيني مع مجموعة القيادي في الأمن العسكري سامر أبو السل الملقب بـ “أبو هاجر” في مدينة نوى، لاسيما تنسيق مشترك بين المجموعتين لتنفيذ مهام أمنية في المنطقة لصالح فرع الأمن العسكري.

وتعمل أجهزة النظام الأمنية بدرعا على دعم مجموعات محلّية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بهدف إحداث شرخ وفتنة بين عشائر ومكونات الجنوب السوري، الأمر الذي بات نهجاً واضحاً لتلك الأجهزة في ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة.

خطف وفرض إتاوات واغتيالات

وسبق أن اشتكى العديد من المدنيين في مدينة جاسم وريف القنيطرة لتجمع أحرار حوران قيام مجموعة الغبيني بتنفيذ عمليات اختطاف بحق مدنيين وسرقة سيارات وعمليات تشليح وفرض إتاوات بحقهم، ارتفعت وتيرة تلك الأعمال في الآونة الأخيرة.

تعرض الغبيني لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في شباط 2023 من قبل مجموعة عناصر بعضهم يتبعون لتنظيم داعش، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من خلاف حصل بينه وبين أمراء التنظيم إبان أحداث مدينة جاسم في تشرين الأول 2022.

طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال لقاء بينهما في قصر الإليزيه، بالسعي لإعلان عن "مناطق آمنة في سوريا"، لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.

وخلال مصادر إعلامية، فإن ماكرون جدد "تأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضرورة النأي به عن تداعيات الأحداث الجارية في غزة"، وتطرق البحث إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان، فوعد الجانب الفرنسي بالمساعدة في حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الاوروبي. 

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "شكرت الرئيس الفرنسي على الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة. وتطرقنا بشكل خاص الى ملف النازحين السوريين.

وأضاف: "تمنيت على الرئيس ماكرون أن يطرح على الاتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يسهّل عملية إعادة النازحين الى بلادهم، ودعمهم دوليا وأوروبيا في سوريا وليس في لبنان".

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نية لبنان، طلب حوافز للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان، خلال مشاركتها الشهر المقبل بالنسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.

وقال شرف الدين، إن المساعدات المادية والعينية والاستشفائية يمكن أن تكون في سوريا، معبراً عن أمله في حصول تغيير بمواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا بشأن عودة السوريين من لبنان، ولفت إلى أن لبنان سيطالب خلال مؤتمر مرتقب لوزراء الخارجية العرب، بلجنة ثلاثية، يمكن أن تتكون من دمشق وبيروت ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتراقب عبر لجان فرعية تنفيذ خطة العودة.

ولفت شرف الدين، إلى أن المعالجة لهذا الملف تحوي شقين، أحدهما "إلزامية عودة كل اللاجئين السوريين، لا سيما الاقتصاديين، ومن لا تتضمن عودته أي خطر سياسي، وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر".

وتحدث الوزير عن الحاجة إلى جهد دبلوماسي وضغط لبناني- عربي، لدفع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى "رفع الوصاية" عن لبنان، "لأنهم صوتوا على إبقاء اللاجئين في لبنان، وهذا خطأ ومعيب جداً"، حسب تعبيره.

وسبق أن قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".

ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".

وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

أجرت "القوة المشتركة" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، عملية تبادل للأسرى عبر معبر "عون الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بريف مدينة جرابلس ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف مدينة منبج شرقي حلب.

وعلمت شبكة شام الإخبارية، بأن فصائل عدة تتبع للجيش الوطني نفذت حالة من الاستنفار خلال يوم أمس ضمن مدينة جرابلس الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "درع الفرات"، وذلك تزامنا مع تنفيذ إجراءات تبادل للأسرى حيث تم استلام 4 أسرى من "الوطني" مقابل إطلاق 4 جثث تعود لعناصر من "قسد".

وبث ناشطون بيانا مصورا صادر عن أبناء المنطقة الشرقية، جاء فيه شكر قيادة القوة المشتركة، الممثلة بقائد "فرقة السلطان سليمان شاه" محمد حسين الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة" وقائد "فرقة الحمزة"، سيف أبو بكر، على عملية التبادل الأخيرة.

وكانت أعلنت "القوة المشتركة"، عن التصدي لهجمات شنتها "قسد" مطلع العام 2024 شمالي حلب وأكدت مقتل 12 عنصرا من قوات "قسد"، وسحب جثثهم وبوقت سابق تمكنت قسد أسر مقاتلين من الجيش الوطني خلال تسللات ومعارك بريف حلب الشرقي.

وتداولت صفحات إخبارية محلية، صورا تظهر قائد فرقة سليمان شاه (العمشات) "أبو عمشة" إلى جانب قائد لواء الحرمين المنتسب لقوات "قسد" أثناء عملية تبادل الاسرى، ويذكر أن القيادي المذكور لديه صورة تذكارية سابقاً مع المجرم "سهيل الحسن" من قوات الأسد.

وفي آذار/ مارس 2016 أعلنت كتيبة "لواء جند الحرمين" انضمامها لـ"قسد" ويذكر أن الكتيبة تضم مقاتلون من المكون العربي وتحديدا من أبناء مدينة منبج شرقي حلب، وبررت للانضمام آنذاك، بأنه بناء على طلب الأهالي، وكون "قسد" تشكل الأرضية لنواة جيش وطني سوري" وفق تعبيرها، وكانت تأسست الكتيبة عام 2012 بمنبج وشاركت بمعارك ضد النظام قبل إعلان الانضمام إلى "قسد".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها عمليات تبادل بين الفصائل العسكرية وميليشيات "قسد"، فقد نجحت وساطات محلية بإتمام عملية تبادل مع حركة "أحرار الشام"، على أطراف حي الشيخ مقصود في حلب عام 2016، وتتكرر حالات التبادل وتظهر للإعلام بعد تنفيذها وسط مطالب بتوضيح مجريات التفاوض وهوية المفرج عنهم ووضع الأولية للثوار القدامى المعتقلين لدى نظام الأسد وقسد.

استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

ويكتنف الغموض، مصير عشرات اللاجئين السوريين، هاجروا من لبنان بطريقة عبر قوارب باتجاه جزيرة قبرص، بعدما تم اعتراض مراكبهم من قبل خفر السواحل القبرصي، وسط تضارب المعلومات حول عدد المراكب التي غادرت الشاطئ اللبناني وعدد اللاجئين الذين تحملهم على متنها.

وقالت منصة "هاتف إنذار" إنها تلقت طلب نجدة قبل يومين من مركبين يقلان 73 شخصاً، بمن فيهم العديد من الأطفال، وبعضهم مرضى، وقد علقوا في البحر منذ 4 أيام، ونفد طعامهم وشرابهم ولا يوجد لديهم وقود لمواصلة رحلتهم.

وانتقدت المنصة السلطات القبرصية بسبب ما وصفه بـ"الاعتداءات الشائنة" ضد الفارين من سوريا ولبنان، مشيرة إلى أنها هاجمت عدة قوارب تحاول الوصول إلى قبرص وعرقلة رحلتها، بالإضافة إلى تعليق حق اللجوء للمواطنين السوريين.

في السياق، أفاد موقع " alphanews" القبرصي بوصول ستة مراكب تحمل حوالي 500 لاجئ، أما شقيق أحد الركاب، فأكد إبحار ثمانية مراكب يوم الاثنين الماضي من شاطئ عكار إلى قبرص، وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها في تغريدة عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "إزاء التقارير التي تتحدث عن الظروف الخطيرة على متن قاربين متجهين إلى قبرص.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

اعتبر المدعو "يحيى الفرغلي"، الشرعي السابق في "هيئة تحرير الشام" وصاحب عبارة "اضرب فوق وتحت الرأس"، أن "المظاهرات من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيها ما يشترط فيه"، معتبراً أنه "لا يجوز منعها أو إعاقاتها أو التعرض للمشاركين فيها بسوء، بل يجب حمياتها وتشجيعها، ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية".

هذه التغريدة للفرغلي على حسابه الشخصي على موقع X، جاءت في سياق إظهار "الفرغلي" مصري الجنسية، تأييده للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي سوريا، ضمن عملية تسلق على الحراك الثوري، ومحاولة العودة للمشهد بوجه جديد على حساب حراك السوريين الذين أرهقهم بفتاوى القتل والبغي والضرب بالرأس إبان وجوده في الهيئة قبل إبعاده على غرار أشباهه "أبو اليقظان والمحيسني" وأمثالهم.

ويحذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق مثل هذه الشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي" الشرعي السابق في "هيئة تحرير الشام" من الجنسية المصرية، لعناصر "هيئة تحرير الشام" بأن يضربوا فوق وتحت الرأس في قتال عناصر جبهة تحرير سوريا، بحسب مقطع صوتي مسرب حصلت "شام" على نسخة منه، في آذار 2018، لعب دوراً ريادياً كبيراً في تمكين سطوة الهيئة على حساب باقي الفصائل، واشتهر كما "أبو اليقظان" بفتاوي القتل وسفك الدماء".

وجاء في التسجيل المسرب للفرغلي خلال إعطائه تعليمات لجنود هيئة تحرير الشام قائلاً: "كل من يقاتل اقتله، اضرب فوق الرأس وتحت الرأس، اقتله نصرة للدين، وحتى لو انهزم لمناطق يقاتلنا منها اقتله، لو كان ينسحب انسحاب أيضاَ فأجهز عليه واقتله".

وشغل "الفرغلي" منصب عضو مجلس الشورى التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل إبعاده، وكان وجه سابقاً دعوة إلى ما وصفها بأنها "المصالحة العامة في الشام"، معتبراً أن الساحة الشامية أحوج ما تكون في الوقت الحالي لـ "مصالحة عامة" بين جميع مكوناتها السنية، معتبراً ذلك الحل الوحيد للاستمرار والتقدم لتحقيق الهدف الأعلى.

ولا تختلف كثيراً فتاوى "أبو اليقظان المصري وأبو الفتح الفرغلي" الشرعيان السابقان في "هيئة تحرير الشام" عن الفتاوى التي أطلقها "أحمد بد الدين حسون" مفتي بشار الأسد، لقتل الشعب السوري ولو اختلف الزمان والمكان والحدث وسلاح القاتل.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي والفرغلي ....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

فمنذ بدايات الحراك الثوري وخروج الشعب السوري في وجه نظام الأسد، استعان ببعض المشايخ من أزلام المخابرات السورية على رأسهم "أحمد حسون" مفتي نظام الأسد، لمباركة قتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم من خلال فتاوى تحلل دمائهم المعصومة وتتيح للمجرد سفك مايريد من الدماء بمباركة شرعية.

ولاحقاً ظهرت فتاوى جديدة تحلل سفك أبناء الشعب السوري وتبيح قتله وإهدار دمع في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، برز في مقدمة شرعيي سفك الدم "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام سابقاً وفتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس" و "أبو الفتح الفرغلي" صاحب فتوى "اضرب فوق الرأس وتحت الرأس".

أعلن ممثل موالي لنظام الأسد، حصوله على جنسية وجواز سفر الكاريبي، ليلحق بعدد من الممثلين الموالين للنظام ممن حصلوا على إقامة وجواز سفر وجنسية ثانية عن طريق الاستثمار وغيرها من الطرق للسفر والتنقل بين دول العالم.

ونشر الممثل الداعم للأسد، باسم ياخور، مقطعا مصورا يظهر فيه ما قال إنها لحظة حصوله على جواز سفره الجديد، عن طريق شركة تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالهجرة والإقامة عن طريق الاستثمار.

وأثار حصول الممثل الموالي للنظام الجدل بالحصول على الجواز الجديد لا سيّما أنه كان بث مقطعا مصورا عبر قناته على منصة يوتيوب، في ترويج للجواز الصادر عن النظام السوري واضح متجاهلاً أزمة الجوازات التي زعم أنه تلقى وعود بحلها خلال شهر.

ودعا المواطنين السوريين المتقدمين للحصول على جوازات السفر زيارة مبنى الهيئة العامة للهجرة والجوازات بدمشق لاستلام الجوازات الصادرة والمتراكمة منذ شهور مشيراً إلى وجود كميات كبيرة صدرت دون قيام المغتربين أو ذويهم بمراجعة الهجرة لأخذ الجوازات، وفق تعبيره.

وبرر رداءة جوازات السفر بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وتجول الفنان المتنفذ في مبنى الهيئة العامة للهجرة والجوازات لدى النظام، وأعاد تصدير مبررات أزمة جوازات السفر التي يجترّها إعلام النظام الرسمي والموالي.

واجتاز "ياخور"، الازدحام الشديد أمام الهجرة والجوازات بدمشق، ودخل لتصوير لقاء مع "إبراهيم ونوس"، معاون مدير الهجرة والجوازات الذي قدر جهوزية 2 مليون جواز سفر سوري، وقال إن عدد جوازات السفر التي تُصدر تقدر بـ 7 آلاف جواز سفر يومياً، وأن عمل الموظفين داخل المراكز قد يستمر إلى الساعة 12 ليلاً، بموجب تعميم سابق.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن حصول ممثلين موالين للنظام الحصول على جنسية ثانية، حيث سبق إعلان باسم ياخور، الذي صرح مؤخراً بأنه ابن النظام ولا يسمح المساس بشخص الرئيس، إعلان مماثل صادر عن الممثل يزن السيد، الذي حصل على جنسية ثانية تابعة للدول الكاريبية.

وقال "السيد" الذي وصف بشار الأسد بـ"حدا منيح"، إنه حصل على جواز سفر وجنسية ثانية عن طريق الاستثمار بدون ما أتخلى عن جنسيتي الأصلية ودون متطلبات سفر وإقامة عن طريق شركة ريسبكت الوكيل المعتمد"، الأمر الذي برره للسفر لأكثر من 120 دولة بدون تأشيرة من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، للأوضاع في سوريا، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

أعلن فرع الأمن الجنائي لدى نظام الأسد في حلب، عن حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بجامعة حلب، ما دفع المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمشرف على مكتب الإعلام، لإصدار توضيح حول بيان وزارة الداخلية الذي كشف حالات التزوير.

وقالت الجامعة إن داخلية الأسد نشرت يوم الخميس الماضي، خبراً تحت عنوان "فرع الأمن الجنائي بحلب يكشف حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بجامعة حلب ويلقي القبض على موظفتين متورطتين في ذلك"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكرت أنها تود أن توضح أنها ومنذ أكثر من شهرين كانت قد أجرت تحقيقاً حول الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية بصددها منذ ذلك الحين، بما في ذلك المبادرة إلى الطلب من فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب.

وكذلك إجراء تحقيق موسع حولها وعندما أنهت الهيئة تحقيقها أحالت الموضوع للأمن الجنائي الذي تابع التحقيق بالموضوع، وذكرت الجامعة أنها لن تدّخر جهداً للحفاظ على سمعة مؤسساتها، ودعت لنشر معطيات الأخبار بدقة ومهنية إعلامية أفضل تعكس الواقع والحقيقة بشكل موضوعي وشفاف.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

توفي رائد الفضاء السوري اللواء "محمد فارس"، اليوم الجمعة 19 نيسان 2024، بعد صراع مع المرض في مدينة غازي عنتاب التركية، بعد سنوات قضاها لاجئاً في تركيا، معارضاً للنظام، قضى آخر سنواته داعماً للحراك الشعبي السوري، ولعب دوراً بارزاً في العديد من الفعاليات والمواقف والمؤسسات المعارضة.

 واللواء محمد فارس، رائد الفضاء السوري الوحيد الذي غادر إلى محطة الفضاء الدولية عام 1987، بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي، وبعد بدء الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، كانت له مواقف معارضة ومنددة بوحشية النظام وغادر البلاد، ليستقر في تركيا، وحصل على جنسيتها تكريماً له.

ولد في مدينة حلب في 26 أيار/ 1951، ويعد أول سوري صعد للفضاء ضمن برنامج الفضاء السوفييتي في مركبة الفضاء سويوز للمحطة الفضائية مير في تاريخ 22 تموز عام 1987 مع اثنين من رواد الفضاء الروس ضمن برنامج للتعاون في مجال الفضاء بين سوريا والاتحاد السوفيتي.

ويلقب اللواء "محمد فارس" بـ"آرمسترونغ العرب"، إذ كان أول سوري وثاني عربي يصعد إلى الفضاء، بعد رائد الفضاء السعودي سلطان بن سلمان، وكانت وصفته صحيفة الجارديان البريطانية بلقب (أرمسترونج العرب).

ولرائد الفضاء السوري، مشاركات فاعلة في الفعاليات والتظاهرات المناصرة للثورة السورية في تركيا، كما كان له مشاركات في عدة مؤتمرات ولقاءات ودروس في جامعات تركية، وشارك في افتتاح المعرض العلمي للأطفال في مدينة غازي عينتاب بتركيا 2019، في حديقة "المعرفة" التي يقع بداخلها متحف علوم الفضاء, بحضور فاطمة شاهين رئيس بلدية غازي عينتاب.

حلق فارس إلى الفضاء كرائد فضاء باحث على متن مركبة الفضاء سويوز Soyuz TM-3 في 22 تموز/ يوليو عام 1987، كجزء من زيارة طاقمها الأولى إلى محطة الفضاء الروسية المدارية مير.

وقد ضم الطاقم إلى جانب محمد فارس، اثنين من رواد الفضاء السوفييت هما أليكساندر فيكتورينكو وأليكسندر أليكسدروف، وأجرى فارس أثناء البعثة العديد من التجارب البحثية إلى جانب رواد الفضاء السوفييت وذلك في مجال الطب ومعالجة المواد.

وعاد إلى الأرض على متن المركبة Soyuz TM-2 في 30 تموز/ يوليو عام 1987، وكان مجمل المدة التي قضاها في الفضاء سبعة أيام و 23 ساعة وخمس دقائق، ثم عاد فارس إلى القوات الجوية السورية واستقر في مدينة حلب، ومنحه الاتحاد السوفيتي لقب بطل عن إنجازاته كرائد فضاء، كما نال وسام لينين، وهو أرفع وسام مدني يمنحه الاتحاد السوفيتي.

في سوريا، يعد محمد فارس بطلاً قوميًا وهناك العديد من المدارس والشوارع والمطارات التي تسمى باسمه، كما حصل على العديد من الأوسمة والتكريمات في سوريا، وإثر عودته إلى سوريا، طلب محمد فارس من رئيس الجمهورية حينها، حافظ الأسد، تأسيس معهدٍ قوميٍ لعلوم الفضاء، لمساعدة غيره من السوريين في الانخراط في أبحاث الفضاء، ولكن الإجابة كانت رفضًا قاطعًا.

كشفت دول "الاتحاد الأوروبي"، عن موعد عقد "مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا"، في 30 إبريل/ نيسان الجاري، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون يوماً للحوار بمشاركة المجتمع المدني السوري، إضافة إلى عدد من الفعاليات الجانبية وبرنامج ثقافي مخصص. 

ولفت الاتحاد إلى نيته عقد اجتماع وزاري في 27 مايو/ أيار بمقر مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من حدة الأزمة واحتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، وبشكل خاص الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن نسخة المؤتمر هذا العام "ستضاعف الجهود المبذولة للاستماع إلى الأصوات السورية في سورية والمنطقة والشتات"، مضيفاً أن "الوضع المزري في سورية وفي المنطقة، يؤكد الحاجة إلى إيجاد حل سلمي مستدام، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "التوصل إلى حل سياسي شامل من خلال الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من جميع أعضائها، ويبقى هو الضرورة القصوى"، مؤكداً أن "الشعب السوري يجب أن يحصل على فرصة للعيش بكرامة وسلام"، وفق "العربي الجديد".

وأضاف بوريل أن المؤتمر "يؤكد من جديد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو في مؤتمر بروكسل السابع الذي عُقد في يونيو/ حزيران 2023 لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لكن تعهدات المانحين لا يُلتزَم جميعها غالباً، بحسب ما تؤكد تقارير تابعة للأمم المتحدة، وينظم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مؤتمر بروكسل بهدف تشجيع المانحين، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني.

أعلنت شركة الفؤاد للصرافة، اليوم الجمعة 19 نيسان/ أبريل، عن عرضها توفر شراء الدولار الأمريكي للسوريين الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج، وذلك بعد قرار مصرف النظام المركزي بإلزام الحجاج بدفع عوائد الحج بالدولار.

وقالت شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد، إنه يمكن شراء الدولار من أفرعها حسب قرار مصرف النظام المركزي ووفق سعر صرف نشرة المركزي، لتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل وزارة الأوقاف بالقطع الأجنبي لدى بنك البركة سوريا.

وقالت مصادر موالية للنظام إن من شروط الحج إيداع 2000 دولار أمريكي في بنك البركة، وتداولت أرقام فلكية لتكاليف الذهاب إلى الحج وتقدر أن التكلفة الوسطية تتراوح بين 4000 – 5150 دولار ويشمل المبلغ تذكرة الذهاب والعودة.

ويفرض نظام الأسد على المقبولين لتأدية فرضة الحج وضع مبلغ 2000 دولار من قيمة التكلفة الإجمالية في بنك بركة، بأسرع وقت تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين من لم يسجل خلال هذه المدة المحددة.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وقدرت التكلفة الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار للشخص أي نحو 70 - 80 مليون ليرة يسدد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي، ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.

وفي 16 نيسان/ أبريل أصدر مصرف النظام المركزي، قرارا يلزم جميع الراغبين بالحج بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد من قبل الوزارة لهذه الغاية لدى بنك البركة سورية بكل فروعه.

وتضمن القرار السماح لشركات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي للحاصلين على موافقة أداء المناسك، وتلتزم الإدارة المعنية بإدارة حساب وزارة الأوقاف، بتزويد مصرف النظام المركزي بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سدَّدوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق.

ومن المتوقع الفشل الذريع في تيسير أمور الحج وتنظيم الأفواج والرحلات من قبل نظام الأسد، وكشف النظام أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق مكاتب أعلنت عن رحلات قبل صدور قوائم المقبولين، مؤكداً أنه تم فرض عقوبات بحقها وصلت إلى الإغلاق.

ويبرر النظام هذه الفوضى، ويزعم أنه تمت متابعة هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هذه الإعلانات تعتبر مضللة للمواطنين وخصوصاً أن القوائم لم تصدر بعد وبالتالي فإن هذا يعتبر تغريراً بالمواطنين وسط انتشار إعلانات وهمية من الممكن أن تصدر من بعض المكاتب لرحلات قبل صدور قوائم المقبولين من وزارة الأوقاف لدى النظام.

وكان صرح مصدر في وزارة الأوقاف أن عدد الطلبات التي قدمت لأداء مناسك الحج عبر المنصة التي تم تخصيصها تجاوز 34 ألف طلب، وزعم أن أجهزة الحاسوب وبشكل أوتوماتيكي ستختار ودون أي تدخل بشري 17500 طلب ليكونوا من حجاج هذا العام وأن الأفضلية ستكون هذا العام للأكبر سناً.

ونفى نظام الأسد وجود أي حصرية لأي مكتب سياحي وزعم أن المجال مفتوح ومتاح لجميع المكاتب السياحية المختصة في مجال الحج والعمرة المشاركة في هذا النشاط، ويحق للمكتب أن ينظم رحلات للراغبين لتقديم الخدمات اللوجستية أي إن هذه المكاتب ليس لها علاقة بأي دور إداري.

تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

ففي دارة عزة غربي حلب قبل يومين، رصدت عدسات الكمرات عناصر الهيئة وأتباعها والموالين لها، يتجولون في الشوارع بالعصي والهراوات، بعد احتجاجات ضد الهيئة شهدتها المدنية، كذلك الأمر حصل في جسر الشغور وأريحا وقبلها التهجم على نشطاء في مدينة إدلب وسرمدا، كل هذه الحوادث تبريرها بأنها من أشخاص أفراد لاينتمون للهيئة، وتبريرات أخرى تُساق على أن الاحتجاجات هي لحزب التحرير.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وشهدت عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وفي مارس الماضي أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب.

وأشارت إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لا رجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

يكتنف الغموض، مصير عشرات اللاجئين السوريين، هاجروا من لبنان بطريقة عبر قوارب باتجاه جزيرة قبرص، بعدما تم اعتراض مراكبهم من قبل خفر السواحل القبرصي، وسط تضارب المعلومات حول عدد المراكب التي غادرت الشاطئ اللبناني وعدد اللاجئين الذين تحملهم على متنها.

وقالت منصة "هاتف إنذار" إنها تلقت طلب نجدة قبل يومين من مركبين يقلان 73 شخصاً، بمن فيهم العديد من الأطفال، وبعضهم مرضى، وقد علقوا في البحر منذ 4 أيام، ونفد طعامهم وشرابهم ولا يوجد لديهم وقود لمواصلة رحلتهم.

وانتقدت المنصة السلطات القبرصية بسبب ما وصفه بـ"الاعتداءات الشائنة" ضد الفارين من سوريا ولبنان، مشيرة إلى أنها هاجمت عدة قوارب تحاول الوصول إلى قبرص وعرقلة رحلتها، بالإضافة إلى تعليق حق اللجوء للمواطنين السوريين.

في السياق، أفاد موقع " alphanews" القبرصي بوصول ستة مراكب تحمل حوالي 500 لاجئ، أما شقيق أحد الركاب، فأكد إبحار ثمانية مراكب يوم الاثنين الماضي من شاطئ عكار إلى قبرص، وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها في تغريدة عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "إزاء التقارير التي تتحدث عن الظروف الخطيرة على متن قاربين متجهين إلى قبرص.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وطالبت مجموعة "ألارم فون" المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر، بمساعدة "المحاصرين في لعبة قاسية وخطيرة بين قبرص ولبنان"، الذين "يظلون في البحر دون طعام أو ماء وفي حاجة ماسة إلى المساعدة".

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.