وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع “مجموعة الحبتور” الإماراتية بقيمة 2.5 مليون دولار أميركي، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية في سوريا وتوسيع مظلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.

ذكرت المعرفات الرسمية للوزارة أن هذا التمويل موجّه لاستكمال ترميم مركز دمر لذوي الإعاقة المتعددة، الذي يُتوقع أن يستفيد منه أكثر من 30 ألف شخص، بما يسهم في تطوير قدراته لتقديم خدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة. 

كما يشمل الدعم ترميم وتأهيل مركز الكسوة لتأهيل وتدريب المتسولين ليستوعب نحو 400 شخص ويوفر لهم برامج تدريبية وتأهيلية متكاملة تساعد في مكافحة ظاهرة التسول وتمكين المستفيدين من الاندماج في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

أكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للفئات المهمشة، بما يجعل الرعاية الاجتماعية رافعة حقيقية لإعادة دمج الفئات الأكثر ضعفاً في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، وقعت هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور أول أمس الأربعاء مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع استثماري سياحي وسكني ضخم على الساحل السوري، جرى التوقيع خلال مراسم حضرها وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير السياحة مازن صالحاني، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، إلى جانب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة المجموعة ورجل الأعمال السوري موفق القداح، بحسب وكالة “سانا”.

وكان أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية أن “أول استثمار بين مجموعة الحبتور ووزارة السياحة هو أرض بمدينة اللاذقية بطول 12 كم على الساحل، سيتم تحويلها إلى مجمع سكني ترفيهي”، موضحاً أن الجانبين “وقعا مذكرة التفاهم وسيعملان على توقيع الاتفاقية بأقرب وقت”.

من جانبه، أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن قدومه إلى سوريا “ليس للاستثمار فحسب، بل للتفكير بمستقبل الشعب السوري العظيم”، لافتاً إلى أنه “قابل رئيس الجمهورية والوزراء ووجد فيهم البساطة والترحيب والكرم الموجودة عند حكامنا”. 

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم عملية إعادة الإعمار، لا سيما في القطاعين السياحي والسكني اللذين يعدان من القطاعات الحيوية لتحفيز الاقتصاد الوطني.

تكشف هذه الاتفاقيات عن توجه واضح لتعزيز الشراكة بين الدولة السورية والمستثمرين العرب في مرحلة ما بعد الحرب، فمذكرة التفاهم في قطاع الرعاية الاجتماعية تؤشر إلى سعي الحكومة لدمج القطاع الخاص في تحمل أعباء الخدمات الاجتماعية، في حين يعكس المشروع السياحي والسكني في اللاذقية رغبة دمشق في إعادة تنشيط القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني. 

ومن شأن هذا المسار المزدوج – الاجتماعي والاستثماري – أن يسهم في تحسين حياة الفئات الضعيفة بالتوازي مع خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وهو ما قد يسرّع عملية إعادة الإعمار ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

استقبل محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، برفقة عدد من الشخصيات الرسمية، وفداً من شيوخ وممثلي القبائل والعشائر العربية بهدف تعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والمكوّن العربي الأصيل، في خطوة تعكس حرص المحافظة على إشراك جميع مكونات المجتمع في صياغة أولويات التنمية.

أوضح بيان المحافظة أن المحافظ استمع إلى أبرز المطالب والتطلعات التي طرحها الحضور، مؤكداً على الدور الوطني الفاعل الذي أدّته هذه القبائل والعشائر خلال مراحل الثورة، وعلى مساهمتها المستمرة في عملية البناء والتنمية وما تمثله من إرث أصيل وعراقة متجذرة في تاريخ المحافظة.

أعلن المحافظ خلال اللقاء عن افتتاح “مضافة عربية” مخصصة لعقد اللقاءات الدورية مع وجهاء القبائل والعشائر، لتكون منصة دائمة للحوار ورصد الاحتياجات وتبادل الرؤى بما يخدم الصالح العام، في إطار استراتيجية جديدة لبناء شراكة مستمرة بين الدولة والمجتمع المحلي.

يعكس هذا اللقاء توجهاً عملياً لتعزيز المشاركة المجتمعية في حماة بعد سنوات الحرب، وتحويل العلاقات مع القبائل والعشائر من مجرد حضور رمزي إلى شراكة مؤسسية دائمة عبر “المضافة العربية”، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المحلي ودعم جهود التنمية الشاملة في المحافظة.

تُعد القبائل والعشائر العربية في محافظة حماة جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي السوري، إذ لعبت عبر عقود طويلة دوراً بارزاً في حماية الهوية الوطنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما أسهمت في مساندة الشعب السوري خلال المراحل المفصلية، بما في ذلك مرحلة الثورة وما تلاها من جهود إعادة البناء. 

وتُعرف هذه القبائل بعراقتها وروابطها القوية الممتدة عبر العائلات والمناطق، ما جعلها شريكاً طبيعياً في مشاريع التنمية وحفظ الأمن الأهلي، ومكوّناً رئيسياً في رسم صورة المحافظة ومكانتها التاريخية.

عقد الفنان السوري جهاد عبدو، في أول ظهور له كمدير عام للمؤسسة العامة للسينما، مؤتمراً صحفياً في دار الأوبرا بدمشق يوم الخميس، أعلن فيه عن تنظيم تظاهرة “أفلام الثورة السورية” التي ستُقام بين 15 و18 سبتمبر/أيلول 2025، لتكون أول فعالية سينمائية بهذا الحجم بعد سقوط نظام الأسد.

وأوضح عبدو أن العروض ستقام في ثلاثة مواقع رئيسية بالعاصمة دمشق هي صالة الدراما في دار الأوبرا، وكندي دمشق، وكندي دمر، فيما استهل المؤتمر بعرض برومو خاص بالأفلام المشاركة، وفق ما ذكر مراسل RT في سوريا.

أكد الفنان عبدو أن هذه التظاهرة تمثل ذكرى خاصة لكل السوريين بوصفها الحدث السينمائي الأول بعد تحرير البلاد، مشيراً إلى أنها تسعى لتسليط الضوء على مسار الثورة السورية وتوثيق نضالات الشعب من أجل تحقيق الحرية، مع برنامج عرض متكامل يستند إلى استراتيجية واضحة من حيث إدراج العروض وتوقيتها وتفاصيلها.

شدد عبدو على أن الأفلام المشاركة ولدت من رحم الألم وتحولت إلى ومضات قوة وحب وأمان، وأنها ليست مجرد صور على الشاشة بل مرآة لأحلام قاومت الانكسار وحافظت على الأمل حتى تحقق بعودة الوطن إلى حضن الحياة. 

وأوضح أن هذه التظاهرة دعوة للاحتفاء بذاكرة جماعية كتبتها العزيمة على جدار الزمن لتقول للعالم إن سوريا لم ولن تنكسر، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو أن تكون الكاميرا صوت الحقيقة في زمن الصمت.

كشف عبدو عن خطة المؤسسة العامة للسينما لإطلاق مسابقة لدعم إنتاج أفلام قصيرة جديدة وفق آلية مدروسة تشرف عليها لجان فنية متخصصة، في خطوة تهدف إلى تشجيع صناع الأفلام على تقديم أعمال تعكس الواقع السوري، كما وجه دعوة لجميع السوريين للمشاركة في فعاليات التظاهرة باعتبارها نافذة تنقل تجربة الثورة السورية بصدق وعمق.

من جهتها أكدت لمى طيارة، رئيسة لجنة التنظيم الخاصة بالتظاهرة، أن الحصول على الأفلام لم يكن صعباً وأن جميع الأعمال تعكس تضحيات الثورة السورية، مشيرة إلى أن القائمة النهائية ضمت 20 فيلماً بين روائي وتسجيلي طويل وقصير، مع وجود أفلام أجنبية تحكي قضايا السوريين ببطولة سورية، واعدةً صناع الأفلام الذين لم تُدرج أعمالهم في التظاهرة بأسابيع سينمائية لاحقة لعرضها.

تمثل هذه التظاهرة السينمائية، التي تُنظَّم للمرة الأولى بعد سقوط النظام، مؤشراً على دخول سوريا مرحلة جديدة من التعبير الثقافي والفني، حيث تتحول السينما إلى منصة لتوثيق الذاكرة الجماعية ونقل قصص الثورة بعيداً عن الخطاب الرسمي التقليدي، كما أن إطلاقها في دمشق يعكس رغبة في إعادة توجيه العمل الثقافي ليكون رافعة للمصالحة المجتمعية وبناء رواية وطنية جديدة تؤسس لحقبة مختلفة من تاريخ سوريا.

في قلب الثورة السورية لم تكن المدافع وحدها من تتكلم، بل ارتفعت أصوات حملت الكلمة لتقاوم القمع وتنشد الحرية، ومن بين هذه الأصوات يبرز اسم علي العرموش، الشاعر الثائر وابن مدينة سراقب الأبية، الذي حوّل قصائده إلى مرآة للألم والأمل وصورة للصمود والتحدي.

شاعر يحمل قضية شعبه
لم يكن علي العرموش مجرد ناشط على منصات التواصل الاجتماعي، بل جسّد في أشعاره حباً لا حدود له لبلده وولاءً راسخاً لقضية شعبه، ليصبح أحد الوجوه التي تجسد الروح الثورية الحية التي لم تمت رغم القمع والحصار، فجعل من سراقب رمزاً للصمود ومن شعره وثيقة حيّة للألم والفخر.

قصائد تصل إلى كل مكان
استطاع العرموش أن ينقل صوت مدينته إلى الملايين داخل سوريا وخارجها، مستخدماً العامية السورية لتجسيد معاناة أهلها وأحلامهم في العودة إلى وطن حر وكريم، مذكراً العالم بأن الثورة ليست مجرد أحداث عسكرية بل قضية إنسانية وفكرة راسخة في الوعي الجمعي.

جيل الثورة وإرادة الكلمة
يمثل علي العرموش جيل الشباب السوري الذي آمن بالثورة ودافع عنها بالسلاح وبالكلمة، مثبتاً أن الشعر يمكن أن يكون أقوى من الرصاص وأن حب الوطن أعظم دافع، وأن الكلمة الحرة يمكن أن تصبح سلاحاً في وجه الاستبداد والنسيان.

علي العرموش هو صوت سراقب الذي لا يكل ولا يمل، وصدى لجيل لم يستسلم، وتحية لكل شاعر وكاتب حمل قلمه ليكون شاهداً على التاريخ ومشاركاً في صنعه، فالكلمة التي تخرج من قلب الثورة تبقى أبلغ من كل شعارات السياسة.

أثر قصائد العرموش خارج الحدود
لم تتوقف قصائد علي العرموش عند حدود مدينته سراقب، بل امتد صداها إلى الجاليات السورية في الخارج، حيث أصبحت نصوصه تُتداول في الملتقيات والصفحات الإلكترونية كرمز للصمود والأمل، وألهمت كثيراً من الشباب السوري المقيم في أوروبا وأميركا على مواصلة الدفاع عن حقوق شعبهم عبر الفن والثقافة. 

هذا الانتشار جعل شعره صوتاً جامعاً للذاكرة الجماعية للسوريين المهاجرين واللاجئين، وفتح نافذة للشباب على فكرة أن الكلمة الحرة يمكن أن تتحول إلى حركة اجتماعية وثقافية مؤثرة تدعم القضايا الوطنية في المحافل الدولية.

جدّد مجلس التعاون الخليجي إدانته للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، مؤكداً دعمه لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، في موقف يعكس ثبات الموقف الخليجي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي دولة عربية أساسية في أمن المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا والمجلس في مدينة سوتشي، إن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وفق ما نقلته وكالة “سانا”، في إشارة إلى أن المساس بسيادة سوريا يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره.

في السياق ذاته، ندد البديوي بشدة بالعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانته والضغط لوقف السياسات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة، ومشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تعرقل الجهود التي تبذلها الدوحة في إطار وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأدان المجلس استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية العاملة في غزة وإعاقة وصول المساعدات، وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في رفع معاناة الشعب الفلسطيني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.

وشددت دول مجلس التعاون على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يعكس موقفاً خليجياً متكاملاً تجاه ضرورة حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

تعكس هذه المواقف المتزامنة من مجلس التعاون الخليجي اتساع دائرة القلق الإقليمي من السياسات الإسرائيلية في المنطقة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على العدوان في سوريا بل امتد إلى اعتداءات على قطر واستهداف منظمات إنسانية في غزة. 

هذا الخطاب الخليجي الموحد يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تُرى كتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، ويعزز المطالبة بضغط دولي أوسع لوقف التصعيد وضمان حقوق الشعوب العربية، خصوصاً في سوريا وفلسطين وقطر.

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الخميس عن مواطن سوري وابنه، بعد اعتقالهما الليلة الماضية من قرية عابدين بريف درعا الغربي، كانا احتجزا خلال حملة دهم نفذتها قوة إسرائيلية مساء الأربعاء.

بالتزامن مع الإفراج، توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات في قرية الصمدانية بريف القنيطرة جنوبي سوريا، ونصبت حاجزاً على الطريق الواصل بين قريتي الصمدانية والعجرف، بعد ساعات من اقتحامها بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وسط استنفار عسكري على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات مداهمة وتفتيش في قرية الصمدانية، شملت تفتيش سيارات المارة والتدقيق في هوياتهم، دون تسجيل حالات اعتقال جديدة.

تأتي هذه التطورات فيما جدّدت دمشق مراراً إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادتها على أراضيها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974، في وقت تحاول فيه الإدارة السورية الجديدة ترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.

وكانت اقتحمت قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 30 عنصراً مدعومة بست آليات مدرعة بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث شرعت بتفتيش منازل سكنية عدة. وبحسب مصادر محلية، داهمت القوات ما يقارب ستة منازل واعتقلت شخصين من أبناء البلدة يعملان في تربية المواشي وهما "محمد غازي المصري - قاسم محمد المصري".

وتعكس هذه التطورات استمرار سياسة إسرائيل في التوغلات والاعتقالات داخل الجنوب السوري رغم الإفراج عن بعض المعتقلين، ما يثير تساؤلات حول مدى استقرار خطوط الفصل في الجولان والالتزام بالاتفاقيات الدولية. كما أن تكثيف عمليات الدهم والتوغل في ريفي درعا والقنيطرة يعكس تصعيداً ميدانياً في مرحلة تحاول فيها الحكومة السورية الانتقالية التركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية، ما قد يجعل الجنوب السوري بؤرة توتر دائمة تهدد جهود الاستقرار.

أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات نفطية لسوريا قدرها مليون و650 ألف برميل من النفط الخام عبر الصندوق السعودي للتنمية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري الذي أرهقته 14 عاماً من الحرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

أشارت “واس” إلى أن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد وقّع مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة السوري محمد البشير بشأن هذه المنحة، وذلك في مقر وزارة الطاقة بدمشق، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ذكرت الوكالة أن المنحة تسهم في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية لدعم تنمية الاقتصاد السوري ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرة أن هذه المبادرة تعكس جهود المملكة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأفاد وزير الطاقة السوري محمد البشير بأن المنحة تأتي في إطار دعم المملكة لسوريا، مؤكداً أنها ستترك أثراً طيباً في تحقيق التنمية وإعادة البناء والإعمار، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل النفط الخام إلى مصفاة بانياس لتكريره ومن ثم تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية الناتجة، ومعرباً عن شكر دمشق للرياض على الدعم الذي تقدمه في مختلف المجالات، وفق ما نقلت وكالة “سانا”.

كما قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إن هذه المنحة تأتي امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة على جميع المستويات لدعم الشعب السوري، في إشارة إلى تحول التعاون بين الجانبين إلى مستوى عملي يترجم في مشاريع حيوية.

وكانت سوريا والسعودية قد وقعتا يوم الخميس مذكرة تفاهم تمنح بموجبها الرياض دمشق مليوناً و650 ألف برميل من النفط الخام وفق “سانا”، في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً حاداً في الإمدادات بعد توقف الشحنات الإيرانية، وأوضحت الوكالة أن المنحة ستخفف الضغط عن قطاع الطاقة السوري المتأثر بانقطاع الإمدادات الخارجية.

وسبق أن أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى يوم الأربعاء أن المملكة اتخذت مواقف محورية تجاه سوريا، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عنها ودعم جهودها لحماية وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن أمله في أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

وقّعت سوريا والسعودية، يوم الخميس، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها الرياض دمشق مليوناً و650 ألف برميل من النفط الخام، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية “سانا”، في خطوة تأتي لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

تفاصيل الاتفاقية ومنحة النفط
ذكرت “سانا” أن وزارة الطاقة السورية وقعت بمقرها في دمشق مذكرة التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية تتضمن تقديم منحة لتزويد سوريا بمليون و650 ألف برميل من النفط الخام، في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً حاداً في الإمدادات بعد توقف الشحنات الإيرانية.

تخفيف الضغط عن قطاع الطاقة السوري
أوضحت الوكالة أن المنحة من شأنها أن تسهم في تخفيف الضغط على قطاع الطاقة السوري المتأثر بانقطاع الإمدادات الخارجية، فيما نقلت عن وزير الطاقة محمد البشير قوله للصحفيين إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المملكة لسوريا، مؤكداً أنها ستترك أثراً إيجابياً في تحقيق التنمية وإعادة البناء والإعمار.

إجراءات تنفيذية لتكرير النفط وتوزيعه
أضاف وزير الطاقة أن النفط الخام سيتم تحويله إلى مصفاة بانياس لتكريره، ومن ثم تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية الناتجة، ما يساهم في سد النقص وتوفير الوقود للمواطنين.

تصريحات الصندوق السعودي للتنمية
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد أن المنحة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سوريا، مشيراً إلى أنها امتداد للجهود التي تبذلها المملكة على جميع المستويات لدعم الشعب السوري.

رؤية سعودية لدعم الاقتصاد السوري
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن هذه المنحة ستسهم في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، بما يدعم تنمية الاقتصاد السوري ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن وقعت وزارة الطاقة السورية في 28 من الشهر الماضي اتفاقية وست مذكرات تفاهم مع شركات سعودية في مجالات النفط والكهرباء، كما شهد يوليو/تموز الماضي إطلاق أول منتدى للاستثمار بين سوريا والسعودية من دمشق، وجرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.

موقف سعودي معلن تجاه سوريا
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى يوم الأربعاء أن المملكة اتخذت مواقف محورية تجاه سوريا بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عنها ودعم جهودها لحماية وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن أمله في تحقيق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

دلالات المنحة في مسار العلاقات السورية – السعودية
تعكس هذه المنحة النفطية تحوّلاً نوعياً في مسار العلاقات بين دمشق والرياض بعد سنوات طويلة من القطيعة والتوتر، إذ تمثل دعماً عملياً وملموساً لقطاع حيوي يعاني من شح حاد في التمويل والإمدادات، ومن شأن هذه الخطوة أن تُرسخ دور السعودية كلاعب محوري في إعادة دمج سوريا في محيطها العربي ودعم اقتصادها في مرحلة التعافي ما بعد الحرب.

كما أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية يأتي امتداداً لمجموعة من الاتفاقيات والمنتديات الاستثمارية التي عُقدت خلال الأشهر الماضية، بما يشير إلى سعي المملكة لتعزيز حضورها الاقتصادي في سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، في وقت تراهن فيه دمشق على الشراكات الإقليمية لفتح منافذ جديدة للتنمية والاستقرار. 

اختتم آدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، مهمته في البلاد بتفاؤل كبير بمستقبل السوريين، معبّراً عن تقديره العميق لجهودهم وصمودهم خلال سنوات الحرب، في خطوة جاءت بعد فترة عمل حافلة بالأنشطة الإنسانية والتنموية.

قيادة الأنشطة الأممية في سوريا
تولى عبد المولى منصبه في 14 أيار 2023 ليقود أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية في سوريا، حيث عمل على تعزيز التنسيق بين الوكالات الإنسانية وتوسيع نطاق الدعم للمجتمعات المتضررة من الحرب، مع التركيز على تقديم المساعدات الحيوية للمحتاجين.

رسالة وداعية مؤثرة
قال عبد المولى في ختام مهمته: “أختتم مهمتي في سوريا بتفاؤل كبير بالمستقبل. الطريق صعب، لكن السوريون يملكون من الإرادة والكفاءة ما يمكّنهم من بناء غدٍ أفضل. ممتن لكل الزملاء والشركاء الذين دعموا عملنا، وأغادر محمّلاً بذكريات جميلة وامتنان كبير لكرم أهل هذا البلد”، في إشارة إلى رهانه على إرادة السوريين رغم التحديات.

نشاطات ميدانية ودولية بارزة
خلال فترة عمله، زار عبد المولى مناطق عدة في سوريا، من بينها محافظة السويداء في 20 آب الماضي حيث أطلق استجابة إنسانية موسعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، كما شارك في مؤتمرات دولية مثل مؤتمر المانحين في بروكسل داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم لسوريا والتركيز على الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

التحديات الإنسانية بالأرقام
أوضح عبد المولى في مؤتمر صحفي عقده بدمشق صباح الثلاثاء قبيل مغادرته أن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى 2.5 مليون عائد من النازحين داخلياً واللاجئين العائدين من الخارج، مشيراً إلى أن الكثير منهم فقدوا منازلهم أو يعيشون في مساكن مهدّمة، ولافتاً إلى استمرار أزمة النزوح بوجود أكثر من 6 ملايين نازح داخل سوريا وأكثر من 6 ملايين لاجئ في مختلف أنحاء العالم.

أضرار واسعة وتمويل شحيح
كشف عبد المولى أن ما يقارب 24% من المساكن في سوريا تعرضت للتدمير أو الأضرار البالغة خلال سنوات الحرب، مشدداً على أن التمويل المتاح لمواجهة هذه الكارثة “شحيح للغاية”، موضحاً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم تحصل حتى الآن سوى على 14% من أصل 3.2 مليارات دولار هي إجمالي التمويل المطلوب.

شكر للحكومة السورية وتعاون مستمر
وجّه عبد المولى الشكر للحكومة السورية على تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة، مؤكداً أن المنظمة الأممية تعمل على دعم الأولويات الوطنية وتواصل مشاوراتها مع دمشق من أجل وضع خطط مستقبلية أكثر فاعلية لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية.

ذكريات من بدايات المهمة
استعاد عبد المولى بدايات عمله في سوريا قائلاً إنه قدم لأول مرة كمنسق مقيم عام 2012 في فترة بالغة الصعوبة، حيث اتخذ حينها قراراً بوقف الأنشطة التنموية حتى لا يستفيد منها نظام الأسد السابق أو تُستغل سياسياً، في تأكيد على حساسية المهمة الأممية في ظل الظروف السياسية التي مرت بها البلاد.

استقبل رئيس الجمهورية أحمد الشرع في العاصمة دمشق، أمس الخميس، وفداً من المجلس السوري الأميركي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في إطار تعزيز التواصل مع الجاليات السورية في الخارج ودورها في دعم القضايا الوطنية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الرئيس أحمد الشرع أعرب عن شكره وتقديره للجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية على جهودها المخلصة في دعم القضايا الوطنية، مؤكداً أهمية هذه الجهود في تعزيز موقع سوريا على الساحة الدولية.

وثمّن الرئيس أحمد الشرع مبادرات المجلس السوري الأميركي الساعية إلى دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا وتوفير بيئة أكثر انفتاحاً تسهم في إعادة الإعمار والتنمية، وفق ما نقلته “سانا”، وهو ما يعكس حرص الرئاسة على الاستفادة من المبادرات الخارجية الداعمة.

منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، يبذل المجلس السوري الأميركي جهوداً حثيثة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، حيث طرح المجلس في تموز الفائت مشروعاً لإلغاء “قانون قيصر” في الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد أُدرج الطرح رسمياً كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية، ما يعكس تصاعد تحركاته داخل المؤسسات الأميركية لصالح دعم القضايا السورية.

قدم المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة "إبراهيم علبي" أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقاء رسمي عُقد في مقر المنظمة في نيويورك، ما شكّل أول ظهور رسمي له بصفته الجديدة على الساحة الدبلوماسية الدولية.

مرسوم التعيين
وكان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (142) لعام 2025، القاضي بتعيين السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

ونص المرسوم على أن يُصار إلى تنفيذ القرار خلال مدة شهر من تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2016 المنظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته، وبناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ومقتضيات المصلحة العامة.

أول ظهور رسمي
ظهر السفير الجديد إبراهيم العلبي للمرة الأولى بصفته الرسمية ضمن الحكومة السورية الجديدة خلال لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو جونزاليز يوم الجمعة، حيث جلس إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني، في إشارة إلى بداية مرحلة دبلوماسية جديدة.

خلفية شخصية وأكاديمية
يُعد إبراهيم العلبي، المولود في العاصمة السعودية الرياض ويحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية، من أبرز المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان، وهو في العقد الثالث من العمر ويتمتع بخبرة قانونية متقدمة تركز على القانون الدولي، ويتقن العربية والإنكليزية بطلاقة ويجيد الألمانية.

 بدأ تعليمه في مدارس الملك فيصل بالرياض قبل أن ينال درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة مانشستر البريطانية، متخصّصاً في القانون الدولي والأمن، حيث حصل على لقب "طالب العام" في المرحلتين، كما واصل دراسته الأكاديمية بحصوله على ماجستير في السياسات العامة من كلية الحكومة بجامعة أكسفورد.

خبرات ميدانية واستشارية
شغل العلبي مناصب استشارية بارزة منها عمله في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ونقابة المحامين الدولية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.

كما عمل ميدانياً في سوريا وخاصة في مدينة حلب حيث قدّم تدريبات قانونية متقدمة لأكثر من 550 ناشطاً من منظمات محلية حول قضايا حساسة مثل النزوح القسري والتعذيب وآليات الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وكان شاهداً على أحداث مفصلية مثل الهجوم الكيميائي عام 2017.

حضور دولي وجوائز مرموقة
شارك العلبي في مؤتمرات دولية مرموقة في جنيف وبروكسل وواشنطن ولندن وقدم شهاداته في منتديات كبرى مثل تشاتام هاوس ومنظمة العفو الدولية، كما حظي بدعوات شخصية من رؤساء دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة ومن الأمين العام للأمم المتحدة.

وظهر في وسائل إعلام عالمية منها CNN وBBC، وحصل على عدة جوائز مرموقة تقديراً لتفوقه العلمي والأكاديمي، منها جائزة التفوق العلمي من وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل وجائزة الطالب المتميز على مستوى البكالوريوس وجائزة الطالب المتميز على مستوى الماجستير من جامعة مانشستر.

خطوة دبلوماسية جديدة
بهذا التعيين، تضع دمشق شخصية قانونية شابة ذات حضور دولي وخبرة حقوقية على رأس بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في خطوة يُنظر إليها على أنها تعكس توجهاً جديداً لتعزيز الحضور الدبلوماسي السوري في المحافل الدولية وإبراز وجوه شابة في العمل الخارجي.

انطلقت اليوم فعاليات حملة “دير العز” في محافظة دير الزور، معلنة عن مبادرة إنسانية وتنموية واسعة تهدف إلى إعادة الأمل والحياة إلى هذه المحافظة التي أنهكتها سنوات من الظلم والموت، وسعت الحملة منذ لحظات إطلاقها إلى جمع 15 مليون دولار لتغطية مشاريع أساسية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان وسبل العيش.

وأكد القائمون على الحملة أن جهودهم في المجال الصحي تتركز على إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية وتأمين رعاية مناسبة للمرضى في مختلف مناطق المحافظة، في إطار معالجة التدهور الحاد في هذا القطاع.

أوضح منظمو الحملة أن قطاع التعليم يحتل أولوية من خلال تجهيز المدارس ودعم الأطفال بمستلزمات أساسية تساعدهم على العودة إلى الدراسة في بيئة تعليمية ملائمة.

استعرضت الحملة خطتها في قطاع الإسكان لترميم المنازل المدمرة وتأمين مساكن مؤقتة للأسر المتضررة، إضافة إلى إطلاق مشاريع صغيرة لتمكين الشباب والأسر وتوفير فرص عمل تسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة دوران الحياة الاقتصادية في دير الزور.

وفي سياق التصريحات الرسمية، قال وزير الصحة مصعب العلي إن القطاع الصحي متهالك والحكومة ملتزمة بإعادة بناء جميع المشافي والمراكز الطبية في دير الزور، فيما شدد وزير الإعلام حمزة المصطفى على أن دير الزور والجزيرة لن تكونا مهمشتين وأنهما الأساس الذي ستتحد عليه سوريا.

وأعرب وزير الثقافة محمد الصالح عن سعادته بوجوده بين أهالي دير الزور مشيراً إلى أن هذه المدينة لقنت النظام البائد درساً وأن الوزارة رعت الحملة لأن الثقافة لا تنفصل عن الإنماء والنهضة، في حين أكد محافظ دير الزور غسان السيد أحمد أن المحافظة نالت النصيب الأكبر من التدمير وأن حملة “دير العز” بداية لمرحلة جديدة من التماسك المجتمعي.

وشدد القائمون على الحملة أن ما يميزها أنها ليست مجرد استجابة طارئة، بل خطة تنموية متكاملة لإعادة بناء دير الزور بشكل مستدام في ظل حاجة أكثر من 70% من البنية التحتية في المحافظة إلى إعادة تأهيل.