حذّرت الدكتورة فاتن رمضان، رئيسة مجلس إدارة منظمة "بلا قيود" الحقوقية الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وملاحقة مجرمي الحرب، من أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قائد "قسد" مظلوم عبدي، في أعقاب المقترح الحكومي بدمج القوات، تمثّل تصعيداً خطيراً لا يصبّ في مصلحة الكرد، ولا يخدم تطلعاتهم المشروعة.

واعتبرت رمضان - وهي من المكون الكردي - أن موقف عبدي لا يُعد خطوة تفاوضية بل هروباً من الدولة ودفعاً نحو الانقسام، محذّرة من أن تحويل المطالب الكردية إلى وسيلة لفرض واقع عسكري منفصل يهدد بزجّ المكوّن الكردي في مواجهة مباشرة مع المجتمع السوري، وهي مواجهة لم يختَرها الكرد ولا تعبر عن إرادتهم.

وأضافت: "الكرد في سوريا مكوّن وطني أصيل، وحقوقهم السياسية والثقافية واللغوية غير قابلة للمساومة، لكن استخدامها غطاءً لمشروع عسكري يرفض الاندماج في الدولة هو تشويه لقضية عادلة".

وشدّدت رمضان على أن "قسد" لا تُمثل الكرد بشكل شامل، بل تسعى إلى احتكار التمثيل السياسي واستخدام الكرد كدرع في صراعات إقليمية، مؤكدة أن الإصرار على السلاح خارج مؤسسات الدولة يضع الكرد في موقع المواجهة، ويفرض عليهم أثماناً باهظة لخيارات لم تكن لهم.

وتابعت: "المقترح الحكومي الأخير يشكّل فرصة لبناء حل وطني متوازن، لكن الرد عليه بمنطق الوصاية والسلاح لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة".

وختمت بقولها: حقوق الكرد تُحمى بالدستور لا بالميليشيات، وتُصان بالشراكة لا بالعزل، وتتحقق عبر الدولة لا بالابتعاد عنها، وأكدت أن أي مشروع لحماية حقوق المكوّنات السورية يجب أن يتم ضمن إطار وطني جامع ومؤسساتي شرعي، لا عبر فرض الأمر الواقع بالقوة أو الارتهان للتحالفات الخارجية.

مظلوم عبدي: 2026 بداية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية رغم ضغوط اتفاق "10 آذار"
أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن عام 2026 سيشكّل انطلاقة جديدة لقواته، نافياً ما يُروَّج له حول قرب نهايتها مع انتهاء مدة اتفاق "10 آذار" بين "قسد" والحكومة السورية.

وقال عبدي، في مقابلة متلفزة مساء الجمعة عبر منصة "أريان" الكردية، إن هناك من يروّج لانتهاء دور "قسد" بانتهاء عام 2025، إلا أن الحقيقة هي العكس تماماً، مضيفاً: "نهاية هذا العام ستكون بداية جديدة، لا نهاية، وسننجز في العام المقبل قضايا مهمة تعزز موقعنا وتخدم شعبنا".

وتأتي تصريحات عبدي في وقت تشهد فيه المحادثات بين دمشق و"قسد" زخماً متزايداً، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الجانبين يسعيان لإظهار تقدم في تنفيذ اتفاق "10 آذار" قبل نهاية العام، في ظل ضغوط أميركية وتركية وتحذيرات من تداعيات فشل الاتفاق، التي قد تُفضي إلى تصعيد عسكري جديد يهدد استقرار شمال وشرق سوريا.

وبحسب مصادر سورية وكردية وغربية، فإن المحادثات تسارعت مؤخراً رغم استمرار حالة من الإحباط بسبب تأخر تنفيذ الاتفاق. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة السورية قدمت مقترحاً لإعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل من "قسد" ضمن ثلاث فرق عسكرية رئيسية وألوية صغيرة، شريطة أن تتخلى "قسد" عن بعض سلاسل القيادة، وتسمح بدخول وحدات من الجيش السوري إلى مناطق سيطرتها.

ورغم أن تحقيق اختراق فعلي لا يزال غير مرجح حتى الآن، فإن التحركات الجارية تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بمستقبل "قسد" في المرحلة المقبلة، وسط توازنات سياسية وعسكرية حساسة داخلياً وإقليمياً.

مظلوم عبدي: قسد تؤكد التزامها باتفاق 10 آذار ومسار الاندماج العسكري
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أن سقوط نظام البعث مثّل الخطوة الأولى في مسار تأسيس سوريا الجديدة، مشدداً على التزام قواته بتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الحكومة السورية باعتباره الإطار السياسي والعسكري الذي يجب أن تستند إليه المرحلة المقبلة.

وخلال كلمته في احتفالية مرور عشرة أعوام على تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، هنّأ عبدي السوريين بالذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب عملاً مشتركاً سياسياً وعسكرياً وإدارياً لبناء الدولة الجديدة على أسس تشاركية.

وأوضح عبدي –وفق ما نقلته قناة روناهي– أن "قسد" ملتزمة ببنود اتفاق 10 آذار، ولا سيما في الملفات العسكرية والأمنية في شمال شرقي البلاد، مؤكداً تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار، إلى جانب تغيّر ملحوظ في مواقف عدد من الدول المجاورة التي "لم تعد تعادي قسد كما في السابق"، على حد قوله.

اللامركزية أساس إدارة المناطق
وفي الجانب الإداري، شدد عبدي على أن الحسكة ودير الزور والرقة يجب أن تدير شؤونها ضمن إطار اللامركزية، مؤكداً أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية يمثل جزءاً أساسياً من اتفاق 10 آذار، ومن أسس سوريا الجديدة.

كما دعا إلى مواجهة خطاب الكراهية والطائفية وتعزيز التعايش والسلم الأهلي، لافتاً إلى أن الحديث عن دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري يضع الجميع أمام "مرحلة جديدة" تتطلب تغييرات داخل المؤسسات واستعداداً سياسياً ومجتمعياً لهذا الدمج.

دور "مسد" ومستقبل سوريا
وأشاد القائد العام لـ"قسد" بالدور الذي لعبه مجلس سوريا الديمقراطية خلال العقد الماضي، مؤكداً أن المجلس خاض مساراً سياسياً صعباً، وسيكون له دور محوري في تأسيس سوريا الجديدة بصفته المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.

وختم عبدي بالقول إن سقوط النظام كان بداية الطريق نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية، لا نهايته، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على التعاون وضمان الحقوق الكاملة لجميع السوريين.

أردوغان : اتفاق 10 آذار يكرّس وحدة سوريا ويُفشل المخططات الخارجية
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تطبيق «اتفاق 10 آذار» المتعلق بسوريا يُعد مسألة محورية لمستقبل البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق بالكامل سيعزز وحدة الأراضي السورية، ويكرّس الاستقرار السياسي والأمني، ويدفع سوريا نحو مستقبل مزدهر.

وأوضح أردوغان، في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيناقش الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن «تنفيذ اتفاق 10 آذار في سوريا هو عملية تهم مستقبل المنطقة بشكل مباشر»، معتبرًا أن الوصول إلى الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق «سيكون النتيجة الأكثر خيرًا لسوريا».

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من شأنه أن يرسخ «وحدة سوريا وأراضيها وتلاحمها واستقرارها، ويقوّي مسيرتها نحو مستقبل مزدهر»، مشددًا على أن التجربة القريبة أثبتت أن «الانقسامات والصراعات لم تكسب سوريا شيئًا».

وأكد الرئيس التركي أن على الإدارة السورية أن تتحرك وفق «رؤية تجمع كل المكونات التي تشكّل سوريا»، معتبرًا أن هذا النهج «نهج قيّم ويستحق الدعم»، لما له من دور في بناء دولة مستقرة بعد سنوات من الصراع.

وأضاف أردوغان أن هناك «أطرافًا عديدة قد تكون لها خطط أو أوهام تتعلق بسوريا»، لكنه شدد على أن العامل الحاسم هو «تصور الشعب السوري المشترك لمستقبله»، معتبرًا أن «الأحلام الواقعية لا يصوغها إلا الشعب السوري الصابر».

واعتبر أن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيُفشل ألعاب من ينصبون الفخاخ»، في إشارة إلى محاولات التدخل الخارجي أو تأجيج الانقسامات داخل البلاد، مؤكدًا أن الاتفاق يشكّل أداة لحماية وحدة سوريا وسيادتها.

وشدد أردوغان على موقف بلاده الداعم لجميع السوريين دون تمييز، قائلاً: «نحن نريد السلام والطمأنينة والرفاه لكل الشعب السوري، من دون تفرقة بين تركمان أو عرب أو أكراد، ولا بين سنّة أو علويين»، معتبرًا أن هذا الموقف ثابت في السياسة التركية تجاه سوريا.

وأشار إلى إن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيعزز بلا شك هذه الإرادة»، في إشارة إلى إرادة السلام والوحدة والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح الاتفاق سيشكّل خطوة أساسية نحو إنهاء آثار الصراع وبناء مستقبل جامع لكل السوريين.

روهلات عفرين: وحدات حماية المرأة مستقلة وعبدي لا يستطيع فرض قراراته علينا
وكانت عبرت روهلات عفرين، القائدة العامة لوحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مجموعة مواقف سياسية وعسكرية مفصلية أكدت فيها أن قواتها لم تندمج بشكل كامل في «قسد»، وأن القيادة النسائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار وإجراء التغييرات المؤسسية داخل وحدات حماية المرأة.

وشددت على أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها مظلوم عبدي، لا تملك سلطة فرض قرارات أو نقل قيادات أو تغيير بنية القوات النسائية.

وجاءت تصريحات عفرين في مقابلة مطوّلة أجراها معها معهد السلام الكردي في القامشلي، تناولت فيها تاريخ وحدات حماية المرأة، وفلسفتها، ودورها في الحرب ضد تنظيم «داعش»، ومستقبلها في ظل المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ومسار اتفاق 10 آذار/مارس 2025 المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الدولة السورية الجديدة.

خبراء ومحللون يؤكدون "الصفر المطلق" لالتزام "قسد" باتفاق الاتفاق مع دمشق
وكان أكد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في تقرير نشرته "الجزيرة نت"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم على الإطلاق بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية في مارس/آذار 2025، حيث وصفوا نسبة الالتزام بـ "الصفر المطلق"، وذلك مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق بنهاية العام الجاري. 

وأوضح التقرير  أن "قسد" اعتمدت إستراتيجية "شراء الوقت" والمناورة السياسية منذ التوقيع، من خلال مسارات تكتيكية لتعقيد التفاصيل وتوسيع جبهة انشغال دمشق، ومسارات إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا.

​وذكر التقرير أن مطالب  "قسد" تصاعدت  لتشمل شروطاً وصفت بـ "فوق تفاوضية" وغير قابلة للموافقة، مثل الاعتراف بها كـ دولة فدرالية، وتبني نظام حكم لامركزي، والحفاظ على كتلة عسكرية وأمنية مستقلة، والحصول على حصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية. 

ويرى الخبراء أن هذا التملص ليس فقط محاولة للمماطلة، بل يعكس أيضاً أزمة داخلية تعاني منها "قسد" بين أجنحتها المختلفة، بالإضافة إلى أزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي وخطر اندلاع ثورة من المكون العربي ضد ممارساتها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المقاتلين غير السوريين في صفوفها.

​وحذّر المحللون بشدة من أن استمرار "قسد" في التملص من التزاماتها وتأجيل الاندماج سيقود حتماً إلى مواجهة عسكرية واسعة وصراع مسلح محتمل، خاصة في ظل رفض دمشق المطلق لضم عناصر "قسد" ككتلة عسكرية واحدة داخل الجيش السوري. 

ويشير الخبراء إلى أن هذا السيناريو يتزايد احتماله مع وجود توافق دولي متنامٍ بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا. 

وأكد هؤلاء أن هذا التوافق قد منح فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية، لكنه يشير إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً لدعم الدولة السورية في فرض سلطتها، لا سيما بعد زيارة الرئيس السوري للولايات المتحدة والتنسيق الحاصل الذي قد يمنح دمشق وأنقرة "الضوء الأخضر" للتحرك، مما يضع "قسد" أمام خيارات صعبة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وتأتي هذه التصريحات  قبل أيام من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مماطلة علنية لقوات سوريا الديمقراطية وضعط تركي مستمر لتنفيذ الاتفاق منعاً للتصعيد.

قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة "الثورة السورية"، إن اختيار نشيد وطني جديد في مرحلة انتقالية ليس مجرد عمل فني، بل مهمة سياسية واجتماعية عميقة تتطلب مقاربة تشاركية ومدروسة، لما تحمله الرموز الوطنية من أثر في تشكيل الهوية الجماعية وتعزيز المصالحة أو، في حال سوء إدارتها، تكريس الانقسام.

وأكد عبد الغني أن التجارب الدولية في مراحل التحول السياسي بيّنت أن شرعية الرموز لا تُستمد من سرعة القرار أو سلطته، بل من انبثاقها عبر أطر مؤسسية جامعة وتشاركية. فالعملية التي تؤدي إلى تبني نشيد وطني في مثل هذه السياقات يجب أن تقوم على مراحل واضحة، بدءاً من المشاورات العامة، وصولاً إلى التصديق التشريعي أو الشعبي، لضمان شرعية الرمز وتوافق المجتمع عليه.

واستعرض الكاتب النماذج المقارنة، مثل تجربة جنوب إفريقيا، التي اعتمدت لجنة متعددة التخصصات تضم فنانين وموسيقيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، ما مكّن من إنتاج نشيد وطني يعكس التنوع الثقافي والسياسي، ويجمع بين الجدارة الفنية والشرعية السياسية.

كما حذّر عبد الغني من الاقتصار على مسابقات تُدار ضمن الوزارات بمعزل عن آليات تشاركية ومجتمعية واسعة، مؤكداً أن مثل هذه المقاربات غالباً ما تُنظر إليها على أنها إقصائية وتفتقر إلى الشفافية. ويزداد هذا القصور عندما تُهمَّش الفئات المتضررة من النزاع أو تُستبعد من المشاورات، ما يُضعف أثر الرمز الوطني ويحوّله إلى أداة جديدة للصراع بدلاً من أن يكون جسراً للمصالحة.

وشدد الكاتب على أهمية إشراك فئات مجتمعية متنوعة في أي لجنة مختصة باختيار النشيد، من ملحنين وشعراء وخبراء في القانون الدستوري، إلى ممثلين عن الشباب والمجتمع المدني، لضمان تمثيل الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة، وتحصين الرمز من الاستغلال السياسي مستقبلاً.

وختم عبد الغني مقاله بالتأكيد أن العملية المؤسسية الشفافة والمبنية على مشاركة حقيقية تخلق نشيداً وطنياً يُعزز الانتماء، ويمثّل أداة لترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، لا مجرد شعار يُرفع. أما التعجيل والإقصاء، فهما وصفة مؤكدة لإنتاج رمز منقسم عليه، يفتقر إلى القبول العام والشرعية الرمزية، حتى وإن تمتع بجودة فنية عالية.

يشتهر المطبخ السوري بتنوّعه الغني وأطباقه التي اكتسبت مكانة واسعة في المجتمع العربي، إلا أن هذا التنوع لم يخلُ من جدل مستمر حول نسب بعض الأكلات إلى مناطق بعينها، فالصراعات حول «ملكية» الأطباق الشعبية لا تزال حاضرة، كما هو الحال في الجدل القائم منذ سنوات طويلة حول أصل «حلاوة الجبن» بين حمص وحماة، والذي لم يُحسم حتى اليوم.

الجدل حول "اللحمة بكرز"
وينطبق الأمر ذاته على طبق «اللحمة بالكرز»، حيث يدور خلاف مشابه بين إدلب وحلب حول جذوره، وهو طبق اشتهر بمزج كرات اللحم مع صوص الكرز الحامض، ما جعله واحداً من أكثر الأطباق السورية تميّزاً.

يُعرف هذا الطبق باسم «اللحمة بالكرز»، فيما يُطلق عليه البعض تسمية «الكباب بالكرز»، ويُعد من الأطباق الشهية التي تمتزج فيها النكهات الحامضة والحلوة في آن واحد. 

غير أن الجدل لا يطال مذاقه بقدر ما يتركز على أصله وتاريخه، إذ ما إن يُطرح اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في جلسة عادية، حتى تتصاعد النقاشات بين السوريين حول من ينتمي إليه. ففي حين يرى بعضهم أنه يعود إلى مطبخ حلب، يؤكد أهالي إدلب، ولا سيما مدينة أريحا، أنه جزء من تراثهم ومطبخهم المحلي.

اللحمة بكرز وعلاقته بالوشنة
تشير مصادر إلى أن أصل طبق «اللحمة بالكرز» يرتبط بانتشار شجرة الوشنة، وهي الثمرة الأساسية المستخدمة في تحضيره، إذ يُنظر إلى المنطقة التي تتوافر فيها هذه الشجرة بوصفها الموطن الأرجح للطبق. 

وتُعرف مدينة أريحا بأنها الموطن الأصلي لشجرة الوشنة، وهي ثمرة صغيرة الحجم ذات طعم حامض، تمنح الطبق لونه ونكهته المميّزين. كما تفرز الوشنة عند عصرها صبغة داكنة تضفي على الصلصة لونها القرمزي الغني.

وفي هذا السياق، تقول أم عبدو، وهي إحدى السيدات المقيمات في مدينة أريحا، إن طبق «اللحمة بالكرز» يُحضَّر أساساً من ثمار الوشنة التي تشبه الكرز إلى حد كبير، مؤكدة أن أصل الطبق يعود إلى أريحا، وهو ما تعلّمته عن والدتها وجدتها، في إطار الموروث الشعبي المتوارث في المدينة.

وجهة نظر سيدات حلب
في المقابل، تؤكد أم محمد، وهي سيدة من مدينة حلب، أن هذا الطبق ينتمي إلى المطبخ الحلبي، معتبرة أن ملامحه ونكهاته تعكس الخصوصية المعروفة للمطبخ الحلبي. وتضيف، بروح مازحة، أن الجدل حول الأطباق التراثية قد يتوسع مستقبلاً ليشمل أكلات أخرى، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول نسب بعض الأطباق بين المدن السورية.

كيف يتم تحضير هذا الطبق؟
ويذكر أن طبق اللحمة بكرز يُحضَّر عبر عصر الكرز الحامض بعد نزع النوى، ثم وضعه على النار مع قليل من الماء حتى الغليان، ويُضاف السكر وكمية بسيطة من ملح الليمون، مع التحريك المستمر حتى يكتسب العصير قواماً متماسكاً ولوناً داكناً يميل إلى الأحمر القاني. 

في الوقت نفسه، تُحضّر كرات اللحم المفروم مع الملح والبهارات، ويمكن شويها نصف استواء أو وضعها مباشرة في عصير الكرز، مع الحرص على وجود القليل من الدهن لإضفاء النكهة الأصيلة. تُترك كرات اللحم في الصوص على نار هادئة لبضع دقائق لتتشرب النكهات وتتمازج مكونات الطبق، ثم يُقدَّم عادة مع المكسرات مثل اللوز أو الصنوبر والخُبز المقطّع.

رغم كون قطاع الثروة الحيوانية أحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في سوريا، فإن سنوات من الأزمات والجفاف ونقص الموارد تركت آثارًا واضحة على هذا القطاع الحيوي، حيث أصبحت المواشي اليوم تواجه صعوبات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف وتراجع المراعي الطبيعية ومحدودية الدعم المقدم للمربين.

وقال "عبد الحي اليوسف"، مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، إن تراجع أعداد القطعان يعود لتفاعل عدة عوامل، منها الجفاف الذي أضعف المراعي، وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، ونقص الدعم والخدمات البيطرية، إلى جانب تدهور بعض المنشآت الإنتاجية في مختلف المحافظات.

وأكد أن تحديد حجم الثروة الحيوانية بدقة أمر صعب حاليًا بسبب تأثير السنوات الماضية على منظومة الإحصاء واختلاف المنهجيات بين المحافظات، إلا أن التقديرات الميدانية تشير إلى انخفاض ملموس في أعداد القطعان مقارنة بما كانت عليه قبل 2011.

جهود الوزارة لإعادة التوازن

وأشار "اليوسف" إلى أن وزارة الزراعة تنفذ مسوحات دورية لتحديث قواعد البيانات ورسم خريطة دقيقة للثروة الحيوانية، بهدف تخطيط الدعم والخدمات المستقبلية بشكل أفضل. كما تعمل الوزارة على مشاريع لتحسين السلالات المحلية ورفع الإنتاجية عبر إدخال حيوانات محسّنة وراثيًا، إضافة إلى توسيع برامج التحصين والمراقبة الوبائية.

وأوضح أن تحسين منظومة الأعلاف والمراعي الطبيعية يعد جزءًا من الاستراتيجية، من خلال إعادة استصلاح مساحات رعوية متدهورة وتشجيع زراعة محاصيل علفية محلية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف.

تخفيض الرسوم الجمركية ودعم الإنتاج المحلي

وأصدرّت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارًا بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المواشي الحية، بما يشمل الأبقار والأغنام، لمواجهة الفجوة الحالية في السوق وتخفيف الضغط على المربين المحليين، مشددًا على أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف لدعم الإنتاج المحلي، دون تحويل الاعتماد على الاستيراد إلى عامل إضعاف للقطاع الوطني.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن استراتيجي بين تأمين احتياجات السوق ودعم المنتج المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي للقطعان جيد بشكل عام، والإنتاجية تلبّي جزءًا مهمًا من حاجة السوق.

وأوضح أن المؤسسات مثل المؤسسة العامة للدواجن والمباقر تعمل بالتنسيق مع الوزارة لتنفيذ مشاريع تطويرية، تهدف لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية وتحسين ظروف التربية، بما يعزز الإنتاج النوعي من اللحوم والألبان، مع تحقيق مستويات جيدة من الكفاءة والإنتاجية.

وأشار الخبير الزراعي "إبراهيم حداد"، إلى أن استعادة أعداد القطعان تتطلب استراتيجية تدريجية تبدأ بضمان الأمن العلفي كركيزة أساسية، إلى جانب تحسين المراعي الطبيعية وتوسيع زراعة المحاصيل العلفية المحلية وخفض تكلفة التربية، إضافة إلى تقديم قروض ميسّرة للمربين لصيانة الحظائر وشراء الأعلاف والتلقيحات الضرورية.

هذا وحذر من الاعتماد الطويل على استيراد المواشي، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى تآكل قاعدة الإنتاج المحلي ورفع درجة التبعية للأسواق الخارجية، مؤكّدًا أن الحل المستدام يكمن في بناء توازن ذكي بين الاستيراد المؤقت ودعم الإنتاج المحلي، بما يمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة.

أقامت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم، حفلاً لتخريج دفعة جديدة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي، ضمن برامج التأهيل والتدريب، وذلك بحضور العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، وعدد من الشخصيات الرسمية.

ووفق ما نقلته قناة وزارة الداخلية على "تلغرام"، قدّم الخريجون عرضاً ميدانياً احترافياً عكس مستوى عالياً من الانضباط والجاهزية، وأبرز قدراتهم على تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة ومهنية، ما يعكس فاعلية البرامج التدريبية المعتمدة.

كما شهد الحفل تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل، إلى جانب أعضاء الكادر التدريبي، تقديراً لجهودهم في رفع مستوى التدريب وترسيخ مفاهيم التميّز والانضباط ضمن المؤسسة الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها المستمر بتطوير برامج التأهيل، ورفد المنظومة الأمنية بعناصر مدرّبة تمتلك الكفاءة البدنية والعلمية اللازمة، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين.

ويأتي هذا الحفل بعد سلسلة من الفعاليات التدريبية التي نظّمتها الوزارة، أبرزها حفل تخريج دفعة جديدة من أفراد مدرسة الشرطة في طرطوس الشهر الماضي، وكذلك تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين – المستوى التأسيسي في مدرسة الشرطة بدمشق خلال شهر أيلول الماضي.

توقع غونزالو فارغاس يوسا، رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي المتسارع الذي تشهده البلاد منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول"، كشف يوسا أن نحو 1.3 مليون لاجئ عادوا بالفعل إلى سوريا منذ نهاية عام 2024، إلى جانب عودة قرابة مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 3 ملايين شخص خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن وتيرة العودة تعكس تغيّراً في المزاج العام، إذ بدأ شعور الأمل يحل مكان الخوف الذي خيّم على المجتمع السوري لأكثر من 14 عاماً، مشيراً إلى أن عمليات العودة تتم بشكل طوعي، دون تدخل أو إجبار.

دعم دولي مطلوب لمرحلة التعافي
رغم الإشارات الإيجابية، أكد المسؤول الأممي أن التعافي الاقتصادي الكامل يتطلب وقتاً، ودعا إلى دعم دولي منسق ومستدام لتأمين بيئة حيوية تسمح للاجئين بإعادة بناء حياتهم. كما أعرب عن أمله في أن يسهم إلغاء العقوبات، ولا سيما "قانون قيصر"، في تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز مرحلة إعادة الإعمار.

إنهاء العزلة وإعادة الربط مع العالم
ونوّه يوسا إلى التحول الدبلوماسي اللافت الذي شهدته سوريا، مشيراً إلى أن البلاد، التي ظلت معزولة دولياً لأكثر من 14 عاماً، استعادت علاقاتها مع عدد متزايد من الدول خلال عام واحد فقط، وهو ما اعتبره "تطوراً مهماً ومؤشراً على عودة سوريا إلى الساحة الدولية".

تركيا: شريك أساسي في رعاية اللاجئين
كما أشاد بالدور التركي في استضافة ملايين اللاجئين السوريين، واصفاً مساهماتها بأنها "إيجابية ومحورية"، لافتاً إلى تعاون فعّال بين أنقرة ودمشق بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

يُشار إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، كان قد أكد بدوره أن الظروف مهيأة لعودة اللاجئين السوريين، مشدداً على أهمية استمرار المساعدات لضمان العودة الآمنة والكريمة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي تضمّن مادة تنص على الإلغاء الكامل لقانون قيصر، ما اعتُبر خطوة فارقة في مسار تعافي سوريا وفتح أبواب الدعم الدولي.

حظيت حملات التبرع التي أُقيمت مؤخراً في عدد من المدن السورية بتفاعل واسع، وتخللتها مواقف ولحظات مؤثرة حملت قصصاً وحكايات مرتبطة بذكرى الشهداء واستحضار معاني الوفاء لهم، في سياق التضحيات التي قُدّمت خلال سنوات الثورة.

وسعى العديد من أبناء البلاد إلى إبقاء ذكرى الشهداء حاضرة في تلك المبادرات، عبر إحضار مقتنيات شخصية تعود لهم وتحمل قيمة معنوية عالية، وتقديمها للتبرع، ليُفتتح عليها مزاد علني وصل في بعض الحالات إلى آلاف الدولارات وأكثر، في مشهد يعكس تقدير المشاركين لتضحيات الشهداء وما قدموه في سبيل سوريا والحرية.

وفي هذا السياق، برز مؤخراً موقف التبرع ببندقية الشهيد "عبد القادر الصالح" ضمن حملة «حلب ست الكل»، حيث وصل سعر المزاد على البندقية إلى خمسة ملايين دولار، متجاوزاً التوقعات.

ويُعرف الصالح بلقب «حجي مارع» نسبة إلى مدينة مارع بريف حلب التي ينتمي إليها، وهو قيادي سابق في صفوف الفصائل السورية التي قاتلت نظام المجرم المخلوع بشار الأسد، وقد استُشهد خلال مشاركته في الثورة السورية.

وسبق هذا الموقف مواقف أخرى لاقت تفاعلاً واسعاً، من بينها مشاركة أمّ شهيد في حملة «فداء لحماة»، حيث حضرت لتتبرع بالبدلة العسكرية لابنها الشهيد، إلى جانب جعبة وخاتم كانت قد احتفظت بهما استعداداً لخطوبته. وفي تلك اللحظة، خاطبها العميد جميل الصالح مؤكداً أن دماء ابنها غالية، وأن البدلة العسكرية ثمينة ولا يمكن بيعها أو شراؤها، لأنها لا تُقدَّر بثمن.

وأضاف أنه سيقدّم مبلغ خمسة آلاف دولار دعماً للحملة، وخمسة آلاف دولار أخرى للأم، إلا أنها شددت على أن يكون المبلغ مخصصاً لبناء الوطن وليس لها شخصياً، قائلة: «أنا بعطي ما باخد».

كما افتتحت ابنة الشهيد الملازم أحمد الخلف حملة «أربعاء الرستن» بالتبرع بالبدلة العسكرية لوالدها، حيث وصل سعرها إلى 15 ألف دولار بعد فتح مزاد علني لبيعها. وكان الخلف قد استُشهد على يد قوات نظام الأسد في أيلول/سبتمبر عام 2011 في مدينة الرستن، وهو صاحب المقولة الشهيرة:«إذا دخلت الدبابات إلى مدينة الرستن فاعلموا أني استشهدت».

ويعكس حرص السوريين على الحفاظ على هذه المقتنيات وإبداء اهتمام واسع بها، إضافة إلى القيم المالية المرتفعة التي حققتها في المزادات، عمق التقدير لكل من ضحّى بحياته في سبيل البلاد، على اختلاف أشكال التضحية. كما يشير ذلك إلى إيمان راسخ بأن للشهداء دوراً أساسياً في الوصول إلى النصر والحرية، والانتصار على الظلم والطغيان.

ويعكس استحضار ذكرى الشهداء في حملات التبرع الوفاء لتضحياتهم، ويؤكد دورهم في مسيرة تحرير سوريا، فيما تسهم مساهمة مقتنياتهم الرمزية في تعزيز البعد المعنوي للمبادرات ودعم جهود بناء الوطن، في حين أن هناك من يطالب بأن تكون هذه المقتنيات حاضرة في المتاحف الوطنية لتخليدها في ذاكرة السوريين وتراثهم الحديث.

أفادت مصادر إعلامية واقتصادية محلية أنه رغم التحسن المسجل في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، لم يلحظ المواطنون أي انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية، في وقت يُفترض فيه أن ينعكس تراجع سعر الصرف إيجابًا على الأسواق المحلية.

وفي التفاصيل سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا من نحو 12 ألف ليرة سورية قبل أسبوع إلى قرابة 11,300 ليرة سورية حاليًا، إلا أن هذا التحسن بقي محصورًا في سوق الصرف دون أن يطال أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

أسعار الخضار والفواكه عند مستويات مرتفعة
وخلال جولة على أسواق دمشق، لوحظ استمرار أسعار الخضار والفواكه عند مستوياتها السابقة، إذ تُباع البطاطا المحلية بسعر يقارب المستوردة، فيما واصلت أسعار الحمضيات ارتفاعها، حيث بلغ سعر كيلو البرتقال نحو 10 آلاف ليرة، واليوسفي 14 ألف ليرة، والليمون 20 ألف ليرة.

كما لم تشهد أسعار الرمان أي تراجع، وسط اتهامات بتحميل التصدير مسؤولية ارتفاع سعره، لا سيما مع ازدياد الطلب عليه في دول الجوار، متجاوزًا بذلك سعر الموز الذي يباع بأقل من 10 آلاف ليرة.

وشملت الارتفاعات أيضًا الخضار الأساسية، إذ وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 10 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء 20 ألف ليرة، والكوسا والباذنجان نحو 13 ألف ليرة، والفول الأخضر 15 ألف ليرة.

أما الحشائش، فحافظت على أسعارها المرتفعة رغم دخولها موسم الإنتاج، حيث بلغ سعر الخسة 5 آلاف ليرة، وربطة البقدونس والجرجير 1500 ليرة، والبصل الأخضر والنعناع والفجل 2000 ليرة.

بالمقابل أعرب مواطنون عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن انخفاض الدولار لم ينعكس على معيشتهم اليومية، وطالبت ربة منزل بتشديد الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن ذوي الدخل المحدود باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

بدوره، أشار مدرس إلى أن الغلاء لا يقتصر على الغذائيات، بل يشمل الألبسة والمستلزمات المدرسية واللحوم، داعيًا إلى إجراءات تضمن انتقال أثر تحسن سعر الصرف إلى المستهلك.

وسجّلت أسعار الألبان والأجبان تفاوتًا كبيرًا بين المحال، حيث بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية البقرية نحو 43 ألف ليرة في بعض المحال، مقابل 33 ألف ليرة على الأرصفة، فيما وصل سعر جبنة الحلوم والشلل إلى 75 ألف ليرة، واللبنة الكريمية 34 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو الحليب 8 آلاف ليرة، واللبن 9 آلاف ليرة، في حين وصلت أسعار بعض المأكولات الجاهزة إلى مستويات مرتفعة، مثل المسبحة (28 ألف ليرة) والمتبل (34 ألف ليرة).

خبراء: تكاليف الإنتاج تلتهم أي تحسّن
ويرى مختصون أن عدم انعكاس تحسّن الليرة على الأسعار يعود إلى جملة عوامل، أبرزها عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة واللوجستيات، إضافة إلى تسعير التجار وفق السعر الأعلى تحسّبًا لأي تقلبات مستقبلية.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن العامل النفسي يلعب دورًا كبيرًا في تحركات السوق، حيث يبادر التجار إلى رفع الأسعار سريعًا عند ارتفاع الدولار، بينما يتريثون في خفضها عند تراجعه، وسط مخاوف من الخسارة وغياب المنافسة الحقيقية.

هذا وأكدوا في تصريحات صحفية أن ثبات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة، وتفعيل الرقابة التموينية، تمثل المدخل الأساسي لضبط الأسعار وضمان وصول أي تحسّن اقتصادي إلى المستهلك، محذرين من أن المبالغة في التحوّط، إلى جانب الاحتكار والجشع، تؤدي إلى استمرار الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، يوم السبت 20 كانون الأول/ ديسمبر، أن أعمال تحديث منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي بلغت مراحلها الأخيرة، بعد أكثر من شهرين من العمل المتواصل، وتشمل تركيب نظام هبوط آلي ورادار حديث.

وقالت الهيئة إن المنظومة الجديدة يُتوقع إدخالها الخدمة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ما سيُحسّن بشكل ملحوظ من قدرة المطار على استقبال وتسيير الرحلات الجوية في حالات الضباب وانخفاض مستوى الرؤية، بالتزامن مع انطلاق مشروع مماثل لتحديث منظومة الملاحة في مطار حلب الدولي.

وأشارت إلى أن الضباب الكثيف الذي شهدته البلاد مؤخرًا تسبب بانخفاض مستوى الرؤية الجوية إلى ما دون الحدود التشغيلية المعتمدة دوليًا في مطار دمشق، الأمر الذي أدى إلى اضطراب حركة بعض الرحلات، مؤكدة أن قرارات تحويل أو إلغاء الرحلات في مثل هذه الحالات تُعد إجراءات وقائية معمولًا بها عالميًا.

وشددت الهيئة على أن معايير السلامة الجوية تمثل الأساس في اتخاذ أي قرار تشغيلي، مقدمة اعتذارها للمسافرين عن حالات التأخير أو الإلغاء، ومؤكدة استمرار التنسيق مع شركات الطيران لضمان حقوق المسافرين وتقديم التسهيلات اللازمة إلى حين تحسن الظروف الجوية ودخول المنظومات الجديدة حيز التشغيل.

وكانت الهيئة أعلنت خلال الأيام الماضية عن تعليق وتحويل عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري دمشق وحلب، نتيجة الظروف الجوية السيئة وانخفاض مدى الرؤية.

حقّقت حملة “حلب ست الكل” إنجازاً غير مسبوق بعد أن جمعت 426 مليون دولار كتبرعات في غضون ثلاثة أيام فقط، لتصبح الأعلى بين جميع الحملات التي أُطلقت مؤخراً في المحافظات السورية. وجاء هذا الرقم القياسي في دعم إعادة إعمار حلب في ختام فعاليات الحملة مساء أمس، وسط تفاعل جماهيري ورسمي واسع.

وأعلن محافظ حلب عزام الغريب اختتام الحملة، معبراً عن تقديره لـ”التفاعل الاستثنائي والدعم المجتمعي الواسع” الذي أنتج هذا الإنجاز المالي الكبير، واصفاً حلب بأنها “قدّمت نموذجاً من التميّز والتألق”.

وشهدت الحملة أجواء حماسية متصاعدة خلال أيامها الثلاثة، حيث بلغت التبرعات في اليوم الثاني وحده 271 مليون دولار، ما مهّد الطريق لتحقيق الحصيلة القياسية النهائية.

ولعبت الرمزية الوطنية لحلب دوراً بارزاً في تحفيز المانحين، إذ شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في فعاليات الحملة عبر مكالمة فيديو، مؤكدًا المكانة التاريخية والاقتصادية للمدينة، واصفًا إياها بـ”القلب النابض للدولة” و”المحور الأساسي في مسار التعافي وإعادة البناء”.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق سلسلة من الحملات الخيرية التي أُطلقت في عدد من المحافظات السورية، حيث جمعت حملة “الوفاء لإدلب” أكثر من 208 ملايين دولار، وبلغت تبرعات حملة “فداء لحماة” 210 ملايين دولار. وفي ريف دمشق حققت حملة “ريفنا بيستاهل” أكثر من 76 مليون دولار، وسجّلت حملة “دير العز” في دير الزور نحو 30 مليون دولار في يومها الأول. كما جمعت حملة “أبشري حوران” في درعا أكثر من 36 مليون دولار، بينما انطلقت حملة “أربعاء حمص” بجمع 13 مليون دولار في لحظة انطلاقها.

لكن ما يميّز حملة “حلب ست الكل” هو المكانة الخاصة لحلب نفسها، المدينة التي تُعدّ من أقدم المراكز الحضارية في العالم، وقد ظلّت عبر التاريخ ملتقى طرق ودعامات حضارات متعددة، من آشورية وعباسية إلى عثمانية، فضلاً عن احتوائها على مواقع تاريخية مدرجة ضمن التراث العالمي لليونيسكو.

كما مثلت حلب تاريخياً بوابة التجارة بين آسيا وأوروبا عبر طرق الحرير القديمة، وركناً أساسياً في صناعات عدة مثل النسيج والزجاج والفخار والزيوت، وكان لـ”السوق الكبير” في قلبها دور مركزي في التجارة والحرف، مما جعلها نواةً لاقتصاد متكامل يربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي الحديث، كانت حلب قلب الصناعة السورية قبل الحرب، بقطاع صناعي قوي يغطي النسيج، الغذاء، البناء، المعادن، إلى جانب قطاع زراعي حيوي، فهي تقع وسط إحدى أغنى السهول الزراعية في البلاد، ما جعلها مركزاً لتجارة الحبوب والزيت والخدمات التجارية واللوجستية، إضافة إلى السياحة الثقافية التي كانت تدعم قطاع الخدمات.

وتسعى حملة “حلب ست الكل” لجمع موارد كافية لإعادة بناء المدارس والمشافي والأسواق والطرق، وتوفير بيئة داعمة لعودة الصناعات والحرف، وتمكين القطاع الخاص من استعادة نشاطه، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على فرص العمل وتحسين المعيشية في المحافظة وما حولها.

ويُنظر إلى الحملة كبيان إرادة وطنية قوية لإعادة الحياة إلى عصب الاقتصاد السوري، وإقرار بأن حلب تشكّل محوراً لا يمكن الاستغناء عنه في أي استراتيجية وطنية للنهوض. وإذا نجحت في توظيف الموارد بكفاءة، وترافقت مع سياسات إصلاحية فعّالة، فإن حلب لا تعود فقط إلى ما كانت عليه، بل قد ترتقي إلى نقطة انطلاق لتجربة تنموية جديدة في سوريا تعكس أن التاريخ والقدرات الاقتصادية يمكن أن يشكّلا معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً لسوريا بأكملها.

تواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاز الصحفي السوري "فراس البرجس"، في مدينة الرقة منذ اعتقاله قبل نحو أسبوعين، دون الإفصاح عن مكان احتجازه أو السماح لعائلته بمعرفة مصيره أو التواصل معه.

وبحسب مصادر محلية، فإن اعتقال البرجس جاء على خلفية اتهامه بالتعامل مع مؤسسات إعلامية تتبع للحكومة السورية، رغم عمله في إذاعة "صوت الحياة" التابعة للميليشيا نفسها.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاز الناشط عبد الله الدربوك إلى جانب الصحفي فراس البرجس، دون إعلان رسمي عن أماكن احتجازهما أو توجيه تهم واضحة بحقهما، ما يثير مخاوف حقوقية متزايدة بشأن مصيرهما.

ويشير متابعين إلى أنه قد جرى تحويله مؤخرًا إلى ما يُسمّى محكمة الإرهاب دون أي إعلان رسمي أو تضامن يُذكر، وسط انتقادات وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الصحفيين وحملات التضامن التي تختفي عندما يكون الاعتقال على يد "قسد".

هذا وتأتي هذه الانتهاكات في إطار سياسة التضييق المستمرة التي تمارسها قسد بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين في مناطق سيطرتها، وسط مطالبات متكررة بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم.

شددت الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر على التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في سوريا، ومكافحة الإرهاب على أراضيها، وتقوية اقتصادها، وذلك خلال أعمال الحوار الاستراتيجي القطري–الأميركي السابع الذي عُقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

وجاء هذا التأكيد في بيان مشترك بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث أكدا خلال الاجتماع أن دعم مسار الاستقرار في سوريا يشكّل جزءاً أساسياً من مقاربة أوسع لتعزيز الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية القطرية.

وضمّن الجانبان الملف السوري ضمن الأولويات الاستراتيجية التي نوقشت في اللقاء، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية أخرى، ما يعكس استمرار التنسيق السياسي بين قطر والولايات المتحدة حيال التطورات في سوريا.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أميركية لوكالة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة نفّذت عشر عمليات عسكرية مشتركة مع الحكومة السورية عقب هجوم تدمر الذي وقع في 13 كانون الأول الحالي. وأوضح المسؤول أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل واعتقال أكثر من 20 عنصراً من تنظيم "داعش"، وأن الجيش الأميركي نفّذ غارات واسعة استهدفت أكثر من 50 موقعاً تابعا للتنظيم في سوريا ضمن عملية عسكرية واسعة أُطلق عليها اسم "ضربة عين الصقر"، وذلك ردّاً على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية وسورية في البادية.

على الصعيد القطري، أكّد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، أن موقف قطر من سوريا لم يتغيّر على مدار 14 عاماً، مشدداً على أن الشراكة بين قطر وسوريا لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم. وأوضح أن مؤسسات قطرية تعمل حالياً بالتنسيق مع الحكومة السورية في العديد من المجالات، وأن الاستراتيجية القطرية تستند إلى استمرار التعاون مع الأشقاء السوريين.

ولفت الخليفي إلى أن الجانب الأمني كان محوراً أساسياً خلال مناقشاتهم مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، مؤكداً أن قطر ستعمل مع الحكومة السورية على مواجهة التحديات الأمنية، ومعربة عن ثقتها في مستقبل أفضل لسوريا.

يُذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبق وأن أعلن أن سوريا تمرّ بمرحلة جديدة بعد طي صفحة قاتمة من تاريخها، معبّراً عن أمله في أن تكون هذه المرحلة بداية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والحرية.