قام نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء أمير برعام، بزيارة إلى عمق الأراضي السورية حيث أجرى جولة على الحدود مع سوريا، مشيراً إلى أن “جبهة سوريا هي واحدة من سبع جبهات يعمل فيها الجيش الإسرائيلي بقوة لتغيير الواقع الأمني”.

جاء ذلك خلال زيارته للفرقة 210 المعروفة باسم “فرقة البشان”، المسؤولة عن تأمين الحدود مع سوريا، حيث شملت الزيارة جولة عبر السياج الحدودي، والتقى برعام مع قائد الفرقة، العميد يائير فلادي، وعقد اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني في المنطقة.

وأكد أن الفرقة تعمل مع اللواء 474 على بناء مساحة دفاعية تشمل حاجزاً وقوات متقدمة لتقديم حلول عملياتية فعالة.

كما زار اللواء برعام بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، حيث التقى برئيس مجلس البلدة، دولان أبو صالح، وأعضاء المجلس، وناقش معهم التحديات الأمنية وأهمية العلاقة بين القرى الدرزية والجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر من النظام السوري أي تعليق على دخول نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء أمير برعام، إلى داخل الاراضي السورية، على الرغم من أن السيادة تم دهسها تماما هذه المرة، بعيدا عن السيادة التي يتم انتهاكها يوميا بالغارات الاسرائيلية التي تستهدف كل محافظات سوريا بدون أي استثناء.

وشهد يوم امس الخميس تصعيداً إسرائيلياً غير مسبوق، تمثّل في غارات جوية استهدفت مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق، بالتزامن مع غارات على منطقتي قدسيا والسيدة زينب بريف دمشق وأيضا مدينة القصير بريف حمص، تسببت بسقوط ما لا يقل عن 15 شخصاً في إحصائية أولية، بينهم عناصر من حركة الجهاد الاسلامية الفلسطينية، وايضا عدد من المدنيين.

وفي وقت سابق، كشفت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة “أسوشيتد برس” أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمشروع بناء كبير على طول “خط ألفا”، الفاصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا.

وأظهرت الصور مشروعاً يمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، يشمل طريقًا معبداً وخندقاً بين سدين مع سياج أمني، ويعد هذا المشروع انتهاكاً محتملاً لقواعد وقف إطلاق النار.

تشمل الأعمال استخدام حفارات ومعدات لتحريك التربة، مع تكديس المزيد من الإسفلت، ما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز استعداداته الأمنية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات بعد الثامن من تشرين الأول عندما انضم حزب الله إلى الحرب.

اتهم المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، تركيا بالتصرف كـ"دولة احتلال" في سوريا، مشيراً إلى أن دخول دمشق في حوار مع أنقرة يتطلب ضمانات بشأن انسحاب القوات التركية.

وأوضح لافرنتييف أن الموقف التركي، الذي يشمل دعم المعارضة السورية، يجعل من الصعب على دمشق المضي في محادثات مباشرة مع أنقرة دون التزامات واضحة.

جاءت هذه التصريحات عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث تناول الطرفان الأزمة السورية والجهود الروسية لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وأكد لافرنتييف، في حديث نقلته وكالة «تاس» الروسية، أنه من المبكر توقع تواصل مباشر على مستوى أعلى في إطار مسار أستانا، مثلما كان الحال قبل نحو 18 شهراً.

وأشار المبعوث الروسي إلى أن القضية المحورية تكمن في ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، لافتاً إلى أن هذا الشرط يعد أساسياً لأي تقدم في العلاقات بين دمشق وأنقرة.

واختتم بقوله: «دعونا نسمِّ الأشياء بأسمائها، الأتراك يتصرفون كدولة محتلة، ومن الصعب على دمشق للغاية الدخول في حوار من دون ضمانات معينة من تركيا بشأن انسحاب قواتها».

وقال لافرينتييف إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في وقت سابق في مقابلة مع قناة “TV100” التركية، بأن “الجيش الوطني السوري سيكون جزءاً من مستقبل سوريا”، مؤكدًا أن “أنقرة لا تفكر في الانسحاب من سوريا دون شروط واضحة”.

وشدد غولر على أن انسحاب القوات التركية من سوريا ليس خياراً مطروحاً في الوقت الحالي، وأكد أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُعتبر قائداً عالمياً، وما يقوله يجب أن يؤخذ بجدية”.

وأشار غولر إلى أن “المصالحة بين تركيا والنظام السوري ستكون إيجابية للنظام الذي يفتقر إلى قاعدة شعبية حقيقية”، موضحاً أن “الجيش الوطني السوري سيكون جزءاً من مستقبل سوريا إذا بقيت دولة واحدة”.

كما لفت إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يصر هذه المرة على سحب القوات الأميركية من سوريا، وهو ما لم يحدث خلال ولايته السابقة.

أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، فرض عقوبات على 26 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بشركة “القاطرجي” السورية، والتي تُعتبر تكتلًا مسؤولًا عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لإيران وجماعة الحوثي اليمنية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي نتيجة دور الشركة في ضخ إيرادات مالية هائلة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات الخارجية، وجماعة الحوثي، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

وكانت شركة القاطرجي قد خضعت لعقوبات سابقة بسبب دورها في تسهيل تجارة الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وبيّن بيان وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة رئيسية يجني من خلالها الحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل من خلالها وكلاءه الإقليميين، كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يعمل على توسيع استهداف شبكة القاطرجي وأسطول سفنها لمنع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة المالية.

وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وشبكات وكلائها الإرهابيين”. وأضاف سميث أن الوزارة ستواصل اتخاذ التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على استخدام هذه الشبكات لدعم برنامجه الإقليمي.

أشار بيان وزارة الخزانة إلى أن شركة القاطرجي حققت إيرادات كبيرة من تصدير النفط الإيراني، ما سمح لفيلق القدس بجني مئات الملايين من الدولارات، التي جرى غسل الكثير منها عبر مدن مثل إسطنبول وبيروت.

تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود المستمرة للحد من قدرة إيران على تنفيذ مخططاتها الإقليمية غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار.

زعم مسؤول في مناطق سيطرة نظام الأسد بأن استبدال الدعم بالبدل النقدي سيخفف الازدحامات على الأفران ويرفع من جودة الرغيف، وتوقع ربطة الخبز غير المدعومة 8 آلاف ليرة سورية.

وصرح رئيس نقابة الأفران الخاصة بدمشق "ممدوح البقاعي"، حول استبدال الدعم بالبدل النقدي أوضح البقاعي أن الخطوة جيدة، وستكون لها آثار إيجابية على أرض الواقع.

واعتبر أن في حال تطبيقها تخفيف الازدحام على الأفران وتعزيز التنافسية فيما بينها، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بجودة الرغيف وتحسين نوعيته، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف أن أن إقبال المواطنين على الأفران التي تنتج خبزاً جيداً سيكون كبيراً والعكس صحيح، وعن السعر المتوقع لربطة الخبز في حال رفع الدعم أشار إلى عدم وجود أي معلومات بهذا الخصوص.

واكتفى بالإشارة إلى تكلفة ربطة الخبز حالياً، مستنداً إلى تجارب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في هذه الخصوص وهي 8 آلاف ليرة سورية.

ونفت "السورية للمخابز" لدى نظام الأسد وجود أي خلل حيث تباع ربطة الخبز بالسعر الذي يظهر على شاشة جهاز القطع ضمن 3 فئات 400 - 3,000 - 9,000 ليرة سورية وذلك بموجب كتاب صادر عن حكومة نظام الأسد.

وقالت إن ذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمن حجب الدعم عن مواد مازوت التدفئة - الغاز - الخبز عن جميع حاملي البطاقة الإلكترونية من غير السوريين سواء كان حاملوها عرباً أم أجانب.

وكان نفى مدير "مؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد اتهامات المؤسسة بأنها تفتعل وتتقصد حدوث طوابير وازدحام المواطنين على الأفران، فيما ادّعى وجود خطة وسياسة تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز الأمر الذي ينافي الواقع وفق متابعين.

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانًا رسميًا نعت فيه عددًا من عناصرها الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس 14 تشرين الثاني\نوفمبر 2024.

وعلى الرغم من إعتراف الحركة بمقتل عناصر لها لم تقل أسماءهم وعددهم، إلا أن البيان أكد أن هذه الغارات طالت مواقع مدنية ومنازل سكنية، ووصفت الحركة هذا الهجوم بـ”العدوان الهمجي”، معتبرة أنه يعكس فشل إسرائيل في مواجهة المقاومة ميدانياً في غزة وجنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تروج أكاذيب بخصوص استهداف مقرات ومراكز عسكرية تابعة للحركة، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتعتبر محاولة لخلق "بطولات وهمية”.

وأكدت الحركة أن هذا الاستهداف لن يثنيها عن مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر وهزيمة الاحتلال.

وتجدر الإشارة أن حركة الجهاد الإسلامي تعتبر من الحركات المدعومة بشكل كبير من المليشيات الايرانية، وهي على عكس حركة حماس، فقد أبقت على علاقتها مع النظام وحزب الله ولم تقطعها على الإطلاق.

ويتخوف الكثير من المدنيين من إقامة عناصر مدعومين من ايران أو من عناصر حزب الله في أحيائهم المدنية، وذلك تخوفا من استهداف اسرائيل لهم، ما سيؤدي بالتأكيد لمقتل وجرح العديد من المدنيين، فيما يبدو أن أسرائيل أو المليشيات الايرانية والمدعومة منها لا يأبهون بحياة المدنيين على الإطلاق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في دمشق ومحيطها أدت إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 16 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن الهجمات جاءت من اتجاه الجولان السوري المحتل واستهدفت حي المزة ومنطقة قدسيا، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المباني المستهدفة والمجاورة.

التقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بالتوازي مع ضربات إسرائيلية عنيفة، طالت مواقع عدة في العاصمة دمشق، على مسافة بضع كيلو مترات من القصر الجمهوري.

وقالت مواقع مقربة من النظام، إن "الأسد ولاريجاني" بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.

وأضافت أن "بشار" شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، في حين شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

وبالتوازي، أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم، عن زيارة يجريها كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام" علي لاريجاني، إلى دمشق، اليوم الخميس، وقالت إنه من المقرر أن يلتقي الإرهابي "بشار الأسد" وكبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن زيارة لاريجاني ستركز على مناقشة الوضع الراهن في المنطقة والعلاقات السورية- الإيرانية، وتتزامن زيارة لاريجاني مع تصعيد إسرائيلي وهجمات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية بمواقع مختلفة في سوريا.

وسبق أن أكد "علي أصغر حاجي" كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعرض عشرات القواعد الإيرانية لضربات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف "حاجي"، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يبقى وجود مستشارينا العسكريين في سوريا، مستمراً، ولا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا في سوريا حتى الآن، كل شيء لا يزال على حاله في هذا المجال".

وبالتوازي مع اللقاء، أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت نقلا عن "مصدر عسكري" لم تسمه أن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل طالت نقاط في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، أدت إلى مقتل وجرح 31 شخص.

وأضافت أن "الحصيلة أولية" وتحدثت عن وجود ضحايا نساء وأطفال فضلا عن وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة، على حد قولها.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهداف ضمن منطقة السيدة زينب قرب دمشق، تزامنا مع معلومات عن غارة جوية استهدفت مواقع جنوب حمص وسط سوريا.

ونقلت وسائل إعلام موالية معلومات عن دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، ونفت مواقع تابعة لنظام الأسد حدوث غارات بدمشق، رغم تأكيد عدة مصادر موالية منها وكالة سبوتنيك الروسية التي قالت إن الغارات استهدفت منطقة السيدة زينب.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت نقلا عن "مصدر عسكري" لم تسمه أن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل طالت نقاط في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، أدت إلى مقتل وجرح 31 شخص.

وأضافت أن "الحصيلة أولية" وتحدثت عن وجود ضحايا نساء وأطفال فضلا عن وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة، على حد قولها.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهداف ضمن منطقة السيدة زينب قرب دمشق، تزامنا مع معلومات عن غارة جوية استهدفت مواقع جنوب حمص وسط سوريا.

ونقلت وسائل إعلام موالية معلومات عن دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، ونفت مواقع تابعة لنظام الأسد حدوث غارات بدمشق، رغم تأكيد عدة مصادر موالية منها وكالة سبوتنيك الروسية التي قالت إن الغارات استهدفت منطقة السيدة زينب.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

أثار تلوث مياه الشرب في مدينة حلب جدلاً كبيراً في حين نفى مسؤولي النظام في مؤسسة المياه ذلك معتبرين أن المياه معقمة وليست لها أي آثار صحية ضارة، وفق تعبيرهم.

وذكرت مصادر موالية أن هناك عدداً من حالات الإسعاف ناجمة عن هذا الخلل غير المسبوق، مستدلين على ذلك بطعم المياه الغريب ورائحة الكلور الظاهرة، في وقت ينكر مسؤولي النظام صحة ذلك.

ونفى مدير عام مؤسسة المياه في حلب "أحمد الناصر"، بشكل قاطع الإشاعات التي تروج عن تلوث مياه الشرب بحلب، مؤكداً أن المياه التي يتم ضخها إلى أحياء المدينة سليمة ومعقمة.

وذكر أن التغير في طعم المياه الذي شعر به الأهالي، إلى المصدر الرئيسي من المياه في محطة ضخ البابيري التي "تكون لها مواصفات متغيرة على مدار العام"، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

ومنذ أكثر من عشرة أيام، لاحظ عدد من أهالي حلب تغيراً في طعم مياه الشرب، ما دفع كثيرين منهم لمناشدة مؤسسة المياه بعشرات التعليقات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مطالبين المؤسسة بتوضيح سبب تغيّر طعم مياه الشرب في عدّة مناطق من المدينة.

الأمر الذي دفع مياه حلب لإصدار توضيح عبر صفحتها الرسمية، أن مياه الشرب التي يتم ضخّها مطابقة للمواصفات وهي معقّمة ومكلورة، في حين استفز المنشور التوضيحي للمؤسسة بعض المواطنين وأوصل بعضهم إلى حد الاستهزاء بتعليقاته على ما نشرته المؤسسة.

وكانت قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن الشركة العامة لتعبئة المياه قامت برفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأة، وفق زعمها.

أجرت "هيئة التفاوض السورية" برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات والمباحثات في العاصمة البلجيكية بروكسل مع عدد من الجهات والشخصيات، لبحث القضايا المتعلقة بالحل السياسي والإستراتيجيات الأوروبية، وأوضاع السوريين في الداخل وفي دول اللجوء.

والتقى وفد الهيئة، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلين لو غال، وتحدّث رئيس الهيئة عن ضرورة وحدة الموقف الأوروبي بدعم تنفيذ القرار الدولي 2254 بحزم وشمول.

 وأكد قائلاً: إن الأزمة في سوريا سياسية قبل أن تكون إنسانية، وإن القرارات الدولية هي الوسيلة الوحيدة القادرة على استعادة الأمن والسلام المستدامين في سوريا، وتضمن عودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى مناطقهم وبيوتهم.

ولفت إلى الدور الأوروبي المهم والداعم لقضية الشعب السوري، وضرورة أن يُمارس الاتحاد الأوروبي أقصى درجات الضغط على النظام وحلفائه من أجل المضي بالحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم، والضغط على المستويين الأوروبي والدولي، وخاصة على مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري المضي قدماً بالعملية السياسية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة، أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف للهيئة حسين صباغ، التأكيد على أن الأهداف الأساسية الثابتة للإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية.

وتطرَّق الحديث إلى شؤون اللاجئين السوريين، وضرورة حثّ المفوضية العليا للاجئين لتقديم المساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والهاربين منه، زيادة الدعم الأوروبي في المجالات الإنسانية والإغاثية، وخاصة في البنى التحتية والتعليم والمشاريع الخاصة بالشباب والنساء في شمال غرب سوريا، مع ضرورة مراقبة أي مساعدات تصل إلى السوريين عبر النظام، والتأكد من أنها لا تستخدم في قمع السوريين وممارسة المزيد من التضييق عليهم مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين نتيجة العقوبات.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة إبقاء العقوبات على النظام السوري ورجالاته، ما دام أنه يرفض المضي بالحل السياسي، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين السوريين، فضلاً عن مطالبته بزيادة الدعم لبرامج الشباب والنساء، وتوسيع الدعم الإنساني للمناطق السورية، وخاصة شمال غرب سوريا التي تحتضن ملايين النازحين.

وفي السياق، عقد وفد هيئة التفاوض السورية، اجتماعاً، يوم الأربعاء في بروكسل مع السفير جيمس موران، في المعهد الأوروبي للسلام (AIP)، تبادل خلاله الطرفان وجهات النظر حول السياسات الأوروبية تجاه القضية السورية، والتصورات حول الواقع السوري الراهن والمخاطر والتحديات.

وشدّد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية ما تقوم به مراكز الدراسات الأوروبية والدولية فيما يتعلق بالوضع السوري الراهن، ودورها الفعّال في تقديم المعلومات والرؤى والاقتراحات لصُنّاع القرار، وضرورة أن تعكس هذه الدراسات الواقع بمخاطره وتحدياته، وتأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية ليكون التحليل أكثر واقعية، ما يُساعد السياسيين في مراكز القرار على اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بسوريا والشرق الأوسط عموماً.

وناقش الطرفان مجموعة من المواضيع الأساسية التي تتعلق بالمفاوضات السورية والحل السياسي، وإستراتيجية السياسة الأوروبية تجاه سوريا، وضرورة استمرار هذه الإستراتيجية على أرضية احترام القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وضرورة تنفيذها بشكل صارم وكامل، ودعم أوروبا لعملية الانتقال السياسي في سوريا لضمان مستقبل آمن ومستقر ومستدام في سوريا والشرق الأوسط.

وركّز د. جاموس على ضرورة أن تُركّز جميع الدراسات والتوصيات الأوروبية على حقوق الإنسان في أي جهود لها علاقة بالملف السوري، وتأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة والطبيعية للشعب السوري، والحث على الضغط على النظام السوري لإنهاء الانتهاكات والمضي في العملية السياسية من دون مواربة.

وأشار رئيس الهيئة وأعضاء الوفد الذي ضم عضوي الهيئة السيد أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف السيد حسين صباغ، إلى أهمية تقديم البيانات الموثوقة، وتحليل هذه البيانات حول الوضع الأمني في سوريا، والعنف والنزوح وجرائم الحرب.

يُشار إلى أن موران شغل مناصب رفيعة في الاتحاد الأوروبي، من بينها المستشار الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن ترؤسه بعث الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية في مصر والأردن واليمن، فضلاً عن عمله في هذا المعهد المعني بدراسات السياسات الأوروبية.

واجتمع وفد هيئة التفاوض السورية، مع السيد بيير فورميجييه، مسؤول ملفات شمال أفريقيا والهجرة في مكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وبحث معه مخاطر تتعلق باللاجئين السوريين، وعدم توفر البيئة الآمنة لعودتهم إلى سوريا، وضرورة أخذ خطورة بؤرة الصراع السورية بعين الاعتبار في جميع إستراتيجيات الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء الذي ضم إلى جانب رئيس الهيئة، عضوا الهيئة، السيد أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب الهيئة في جنيف السيد حسين صباغ، شدّد وفد الهيئة على أهمية مناهضة أي عملية تطبيع أو تقارب مع النظام السوري، مشيراً إلى عدم تحقيق أي محاولات تطبيع عربية مع النظام أي نتائج تُذكر بسبب تهرّب النظام من الوعود التي يقطعها وعدم تغيير سياساته المتهربة من العملية السياسية المتفق عليها وفق القرارات الدولية، وخاصة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد المجتمعون أن الغايات الأساسية الثابتة للإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية هي الأكثر فائدة ونجاعة، وضرورة التمسك بها ورفع سقف العقوبات والضغوط على النظام السوري حتى يرضخ لتنفيذ القرارات الدولية، ويمضي بالعملية السياسية بشكل ملموس.

وتحدّث رئيس الهيئة عن ضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم سياسي أو دبلوماسي أو مالي أو حتى معنوي، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، وينفّذ القرار الدولي 2254 بشكل صارم وكامل، مشيراً إلى أنه الوسيلة الوحيدة القادرة على استعادة الأمن والسلام المستدامين في سوريا، وتضمن عودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بيوتهم ومناطقهم.

وأشار إلى الدور الأوروبي المهم والداعم لقضية الشعب السوري، وضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي أقصى جهد من أجل الدفع بالعملية السياسية، والضغط على المستويين الأوروبي والدولي، وعلى مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري المضي قدماً بالعملية السياسية.

وتطرّق الحديث إلى شؤون اللاجئين السوريين في أوروبا، وضرورة حثّ المفوضية العليا للاجئين لتقديم المساعدة للاجئين السوريين في لبنان والهاربين منه، والنظر في زيادة المساعدات الأوروبية الإنسانية والإغاثية والمتعلقة بالبنى التحتية والتعليم والمشاريع الشبابية والنسائية في شمال غرب سوريا، مع ضرورة مراقبة أي مساعدات تصل إلى السوريين عبر النظام، والتأكد من أنها لا تُوظَّف لمزيد من قمع السوريين وسحقهم، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين نتيجة العقوبات.

أيضاً، عقد وفد من هيئة التفاوض السورية، اجتماعاً، مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (EEAS) ،السيد سيمون موردو، وبحث معه عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية السورية والحل السياسي.

تناول الحديث الإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية، وأهمية استمرارها بما في ذلك التمسك برفض التطبيع مع النظام السوري، والإبقاء على العقوبات المفروضة عليه، والامتناع عن إعادة الإعمار.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن أي خطوة نحو التطبيع مع النظام السوري تحمل كثيراً من المخاطر وتعرقل عملية الانتقال السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم على الصعد السياسية والدبلوماسية والمالية، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، ويبدأ بتنفيذ القرارات الدولية بشكل صارم ووفق برنامج زمني محدد.

كما تحدّث د. جاموس عن الدور الأوروبي المهم الداعم لقضية الشعب السوري وحريته وحقّه في الوصول إلى دولة المواطنة والديمقراطية، وضرورة بذل مجلس الاتحاد الأوروبي كل الجهود الممكنة للدفع بالعملية السياسية، وإيجاد آليات مُلزمة للمضي بها، وضرورة أن تكون قرارات الاتحاد الأوروبي منسجمة مع القرارات الدولية، وداعمة إلى العودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة، أنس العبدة وإبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف للهيئة،  حسين صباغ، لفت رئيس الهيئة إلى عدم أمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وأوضح أن سوريا ليست آمنة للعودة على الإطلاق، وذلك على كل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية، وأن عودة اللاجئين في هذه الظروف ستتسبب في مزيد من النزوح في المستقبل نتيجة استمرار النظام السوري بسياسات العنف والقمع والتعسف.

وأشار إلى ضرورة إبقاء العقوبات على النظام السوري ورجالاته وداعميه، ما دام يرفض المضي في الحل السياسي المتفق عليه دولياً، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين، مع السعي لمعالجة أي آثار على الشعب السوري نتيجة للعقوبات، مع التركيز على ضرورة زيادة المساعدات لكل المناطق السورية، وخاصة شمال غرب سوريا التي تتحمل العبء والعدد الأكبر من النازحين، مع مراعاة دعم مشاريع تمكين الشباب والنساء.

وكان التقى وفد "هيئة التفاوض السورية"، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البلجيكية، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط في الخارجية، السفير هيوبر كورمان، وتبادل وجهات النظر حول الإستراتيجيات الأوروبية المتعلقة بسوريا، وضرورة تحقيق نتائج في مسار الحل السياسي فيها.

وشدّد رئيس الهيئة، على أهمية توافق الإستراتيجيات الأوروبية مع القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وضرورة تمسّك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ هذا القرار بشكل صارم وكامل باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في سوريا.

وحذّر من انعدام الأمن والفوضى والعنف والفساد في سوريا، وانعدام وجود الظروف الموضوعية والآمنة لعودة اللاجئين السوريين، واستمرار النظام في نفس أساليبه العنفية والعسكرية والترهيبية، والوضع الاقتصادي والمعيشي المتهالك في سوريا، وخوف السوريين من ممارسات النظام وعنف أجهزته الأمنية، وتأثير كل ذلك على الوضع السوري والإقليمي، والخوف من موجات لجوء جديدة إذا استمر التساهل مع النظام السوري وعدم إرغامه على المضي بالحل السياسي.

وأكد على ضرورة أن تكون الإستراتيجيات الأوروبية كما كانت طوال العقد الأخير ملتزمة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ورافضة للديكتاتوريات والعنف والاستفراد بالسلطة، وأن تؤكد على أن للسوريين حقاً في أن يصلوا إلى دولتهم المنشودة، دولة المواطنة والقانون والعدالة.

وتطرّق وفد قيادة الهيئة إلى عدد من القضايا التي تتعلق بالسوريين، والمخاطر التي تهدّد اللاجئين السوريين في لبنان، سواء من حيث بقائهم في لبنان أم في عودتهم القسرية إلى سوريا، وضرورة أن تلحظ المنظمات الدولية العمنية أوضاعهم وتُقدّم لهم أكبر مساعدة ودعم ممكن.

كما تطرّق إلى أهمية العدالة والمحاسبة، وتفعيل الآليات الدولية التي تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، إضافة إلى ضرورة زيادة الدعم الأوروبي المقدّم للسوريين في جميع المناطق، وخاصة في شمال غرب سوريا نظراً لوجود حاجة شديدة للدعم.

وتوافق الطرفان على أن القرار الأممي 2254 هو الأساس لأي حل للقضية السورية، وأن اللاءات الأوروبية المرتبطة برفض التطبيع ورفض إلغاء العقوبات ورفض إعادة الإعمار ثابتة، وهناك حاجة للبحث عن تكتيكات مختلفة للوصول إلى نتائج عملية وفعّالة فيما يتعلق بالعملية السياسية.

وكانت أعلنت "هيئة التفاوض السورية" عقد لقاء تشاوري في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع المجتمع المدني بعنوان: “مستجدات الوضع السوري والعملية السياسية”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الهيئة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الفاعلة واللوبيات السورية لعقد شراكات إستراتيجية تدعم الأهداف الوطنية المشتركة والعملية السياسية.

وقالت الهيئة إن اللقاء جاء سعياً لتعميق العلاقة مع أوسع شرائح المجتمع المدني، ولمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية السورية، والأحداث المتسارعة على المستوى السوري والإقليمي والدولي، ووضع آليات للتشاور مع أوسع شرائح من المجتمع السوري في أوروبا ودول اللجوء.

ووفق الهيئة، دارت نقاشات مهمة وصريحة وعميقة بين الحضور وقيادة الهيئة، نبّهت إلى ضرورة مراقبة المساعدات التي ستُقدّم عبر مشروع التعافي المبكر، وأن تكون هناك آليات شفافة ورقابة شديدة عليها، كي لا تُنهب من قبل النظام، كما ناقشوا ضرورة الثبات الإستراتيجي وعدم تقديم تنازلات بأهداف السوريين، والتمسك بثنائية العنوان في سوريا.

كشفت حسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ الجناح الأمني في الهيئة، حكم القصاص بالقتل، بحق ثلاثة أشخاص، قالت إنهم متورطين باغتيال القيادي السابق في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، لافتة إلى أن المتورطين بالعملية ينتمون لتنظيم داعش.

وقالت المصادر، إن تنفيذ الحكم تم تنفيذه في إدلب في 13 تشرين الثاني 2024، رمياً بالرصاص، بحق شاب سوري الجنسية وآخرين يحملان الجنسية العراقية هم (قحطان فاضل الغريري - زيد نجاح زبار - آمين الرحمون)، وتم ذلك بحضور شخصيات قيادية من الهيئة وجناحها الأمني والقضائي.

وكانت نعت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" فجر يوم الجمعة 5 نيسان/ أبريل، القيادي السابق في صفوفها أبو ماريا القحطاني، الذي وصفته بـ"شهيد الغدر" وذلك بعد الكشف عن مقتله وجرح آخرين بتفجير انتحاري داخل مضافته بريف إدلب شمال غربي سوريا، قبل يوم واحد من الإعلان.

وذكر إعلام الهيئة، أن ميسر بن علي الجبوري، المعروف بـ"أبو ماريا القحطاني" قُتل بعد "هجوم غادر" باستخدام حزام ناسف فجره عنصر من تنظيم داعش في منطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، وبثت صوراً ومشاهد من موقع التفجير وجثة الانتحاري المنفذ وكذلك نشرت رثاء لـ"القحطاني" وصوراً تكشف وجهه وجثته.

وكانت قالت "وكالة أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، إن "يد الغدر طالت الشيخ أبي مارية القحطاني، بعد تعرضه لعملية انتحارية داخل مضافته في مدينة سرمدا شمالي إدلب"، وذكرت أنه "سرعان ما تكشفت خيوط وتأكد ضلوع تنظيم داعش في العملية".

ولم يصدر أي تبنى رسمي من تنظيم داعش للعملية عبر المعرفات الإعلامية التابعة له، فيما أرجعت "وكالة أنباء الشام"، ضلوع التنظيم في العملية كون "القحطاني" له تاريخ حافل في مقارعة التنظيم، وكذلك له باع طويل في كسر شوكة التنظيم في الشمال السوري.

وأضافت، أن "عملية الاغتيال جاءت في توقيت حرج للغاية، فالمنطقة على صفيح ساخن لا يحتمل التصعيد"، وذكرت حكومة "الإنقاذ" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، عبر الوكالة الرسمية، إنه "ليس من مصلحة بالتصعيد إلا لمن يريد الشر للمنطقة وقيادتها"، وفق ما أوردته عبر موقعها الرسمي.

ومنذ الإفراج عنه توالت الوفود إلى مكان إقامة القحطاني للتهنئة بخروجه من سجون "هيئة تحرير الشام" التي أعلنت في 17 آب/ أغسطس تجميد صلاحياته بعد ورود اسمه في تحقيقات قضية العملاء، وذكرت أنه "أخطأ في تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل".

وفي 8 آذار/ مارس الماضي، أعلنت "تحرير الشام" براءة "القحطاني" من التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، وذلك في بيان رسمي جاء تزامناً مع الإفراج عنه بعد أشهر من اعتقاله بتهمة العمالة، ونعى مسؤولون في تحرير الشام، القحطاني منهم الشرعي العام للهيئة، عبر الرحيم عطون، الذي كان له دور كبير في شيطنة القحطاني خلال فترة اعتقاله.

وشكل اغتيال "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز والمؤسس منذ "جبهة النصرة" إلى "هيئة تحرير الشام"، في 4 نيسان 2024، حدثاً استثنائياً وبارزاً، أنهى مسيرة رجل عُرف بنفوذه وسطوته كـ "يد ضاربة" لرفيق دربه "أبو محمد الجولاني" القائد العام للهيئة، منذ أن دخلاً سوياً في 2012 من العراق، وأسسا "جبهة النصرة" في سوريا، رغم أنه ختم مسيرته خصماً غير متوقع لرفيق درب طويل غادر الدنيا تاركاً إرثاً كبيراً من البغي والتغلب على ثورة السوريين.

كان "أبو ماريا" الرجل الثاني في التنظيم بعد "الجولاني" طيلة مسيرته في سوريا منذ التأسيس لـ "جبهة النصرة" حتى "هيئة تحرير الشام"، ولعب دوراً بارزاً في تمكين سطوة الهيئة وتغلبها على فصائل الثورة، كما بنى لنفسه "امبراطورية أمنية واقتصادية" كبيرة في المناطق التي تنقل فيها من دير الزور إلى درعا فإدلب حيث كانت نهايته.

لم يكن "القحطاني" العراقي الجنسية، رقماً سهلاً لكل من تنظيم داعش، ولكل الفصائل الثورية التي تغلب عليها مع رفيق دربه "الجولاني"، وعرف عنه سطوته ونفوذه، وحنكته، والتي مكنته من بناء شعبية واسعة مستغلاً النزعة العشائرية، إضافة لنفوذه في الهيئة الذي أعطاه حضوراً وسطوة لم يملكها قيادي مثله.

ورغم مسيرته الحافلة بـ "البغي والتغلب" على أبناء الثورة السورية، وكل ماقدمه لرفيق دربه "الجولاني" خلال مسيرة 12 عاماً في سوريا من خدمات ودعم، إلا أنه كان ضحية تغلب "الجولاني" عليه في آخر أيامه، بعد أن كشف نزعة رفيقه لتملك الساحة وإقصاء كل من حوله، فخطط للانقلاب، إلا أن حظه السئ أوقع به، وعاش لأشهر في سجون "الجولاني" كـ "عميل"، شوهت خلالها مسيرته ونسفت كل أفعاله، وفككت امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

وجاءت الضغوطات على "الجولاني" بعد اعتقال المئات من كوادر "الهيئة"، لتعيد رفيق الدرب ليبصر النور، لكن المؤكد أن الإفراج عنه وإعلان براءته لم يكن كفيلاً بإنهاء الخصومة بين الطرفين، إذ لم يسجل أي زيارة لـ "الجولاني" للتهنئة بالإفراج عن "القحطاني" أبداً على عكس القيادات الأخرى التي سارع لكسب ودها وتبرير اعتقالها ومحاولة إرضائها.

ويبدو أن الإفراج عن "القحطاني" كان خارج إرادة رفيقه السابق وخصمه الأخير "الجولاني"، وتشير بعض المصادر إلى أن ضغوطات خارجية وداخلية مورست لإطلاق سراح "القحطاني" تفادياً لتفكك الهيئة ونشوب صراع داخلي بين مكوناتها، لكن خروج "أبو ماريا" عزز من حضوره وشعبيته، مع تهافت مئات المهنين له في مضافته بشكل يومي وعلى مدار شهر تقريباً، جل المهنئين من كوادر الهيئة وقادتها وممثلي العشائر وغيرهم.

ولعل الوفود التي زارت "القحطاني" وباركت الإفراج عنه واستعرضت حضورها منها قيادات معروفة في الهيئة، كانت تحمل رسالة واضحة لـ "الجولاني" أن خصمه الأخير لن يكون رقماً سهلاً، وأن كل ماأنجزه من تفكيك امبراطوريته الأمنية والاقتصادية يمكن أن يعود بقوة أكبر ورغبة أكيدة في الانتقام، والتي ستكون وبال على "الجولاني"  الذي حاول ببعض الخطوات تهدئة الموقف وكسب الود.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام، بالتالي هو مدان ثورياً بمئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الثورة وأبنائها طيلة سنوات مضت منذ تأسيس جبهة النصرة وحتى اليوم.

(صندوق الجـ ـولاني الأسود) كما يوصف، وكان يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني"، متهم بالتورط بمئات الجرائم في عموم المناطق السورية، ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

وكانت عملت الهيئة بعد اعتقال "القحطاني" على تفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، ونفذ الجهاز الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات على معامل ومستودعات ومحلات صاغة في سرمدا والدانا وإدلب ومناطق عدة، لوضع يدها على استثمارات تقدر بملايين الدولارات، تعود ملكيتها أو شراكتها للقيادي "القحطاني"، والتي تعتبر أحد ركائز امبراطوريته الاقتصادية في المنطقة.

ولعل التعاطي الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام" إبان اعتقال "القحطاني" ومن ثم عكس الرواية بعد الإفراج عنه، قبل المتاجرة بدمائه بعد مقتله، يكشف حجم الانقلاب على الذات والتبدل تبعاً للأهواء،   ليتحول "القحطاني" رفيق الدرب الأول، لخصم لن يكون الأخير في مسيرة "الجولاني" الذي يتفنن في الانقلاب على رفقاء دربه، بات اليوم "شهيداً" في رؤية ونظر الهيئة، متغافلة عن آلاف الجرائم والانتهاكات والتسلط التي مارسها الرجل العراقي الجنسية، بحق أبناء الشعب السوري وثورتهم طيلة عقد من الزمن.

والثابت وفق محللين، أن اغتيال "القحطاني" وإن نُسب لتنظيم داعش أو أي جهة أخرى، لإبعاد الشبهات عن "الجولاني" خصمه الأخير، إلا أن تاريخ الرابع من نيسان سيكون مفصلياً في تاريخ "هيئة تحرير الشام"، وستشهد تبدلات وتغيرات كبيرة، سيكون لتلك العملية أثراً واضحاً على مسيرتها، في وقت يغادر "القحطاني" مثقلاً بإرث كبير من الجرائم والانتهاكات والسيرة الدموية والتسلط الأمني والاقتصادي على شعبنا السوري الذي لن ينسى هذه الشخصيات التي تملكت وتسلطت وكانت نهايتها  بهذا الشكل.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهداف ضمن منطقة السيدة زينب قرب دمشق، تزامنا مع معلومات عن غارة جوية استهدفت مواقع جنوب حمص وسط سوريا.

وقالت مصادر إعلامية إن قصف إسرائيلي طال أهداف ضمن منطقة السيدة زينب بريف دمشق دون معرفة المواقع المستهدفة حتى الآن، فيما قال إعلام النظام السوري إن الدفاعات الجوية تتصدى لـ"هدف معاد" في الأجواء الجنوبية لحمص.

وفي سياق موازٍ سمع دوي انفجارات قوية بمحيط حمص، وصرح الرائد "إياد محمد"، قائد فوج الإطفاء لدى نظام الأسد بقوله "مضاداتنا الأرضية شرق حمص تصدّت لطائرة مسيرة لم ترد أي معلومات حول وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن".

ونقلت وسائل إعلام موالية معلومات عن دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، ونفت مواقع تابعة لنظام الأسد حدوث غارات بدمشق، رغم تأكيد عدة مصادر موالية منها وكالة سبوتنيك الروسية التي قالت إن الغارات استهدفت منطقة السيدة زينب.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن مجلس الشورى الإيراني صادق على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون تعديل الملحق لاتفاقية التجارة الحرة بين إيران ونظام الأسد في سوريا، في إطار تعزيز نفوذ إيران في البلاد.

وذكرت مصادر إيرانية أنه تم إدراج تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري على جدول أعمال البرلمان، وتم في النهاية إقراره من قبل النواب الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن "تعديل القانون تضمن عدة أحكام، تعكس الجهود الجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي وحجم التجارة مع النظام السوري، من خلال تخفيض الحواجز التجارية بشكل منهجي".

ونوهت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري تهدف إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال خفض الرسوم الجمركية على مختلف السلع المتداولة بين البلدين إلى الصفر، مما يعزز بيئة تجارية أكثر انفتاحاً".

وكان وافق البرلمان الإيراني على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل مع النظام السوري، بعد أن قدمته وزارة الطرق وبناء المدن، التي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والنظام السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، في آذار الماضي، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وأضاف أن الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ، وذكر أن الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عقدت العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة ونأمل أن تقترب الاتفاقيات المبرمة من التنفيذ، على هامش مؤتمر عرض فرص دخول الأسواق السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.