أفادت مصادر محلية بأن جهاز الأمن الداخلي أوقف عماد أبو زريق، مساء أمس الجمعة، عقب خروجه من ملعب البانوراما في مدينة درعا، في عملية وُصفت من قبل شهود عيان بأنها جرت بهدوء ودون أي احتكاك.

وبحسب المصادر، فإن أبو زريق، المنحدر من بلدة نصيب بريف درعا، كان قد عمل قبل عام 2018 ضمن فصيل جيش اليرموك، قبل أن يتزعم لاحقاً مجموعة نشطت بعد التسوية لصالح جهاز الأمن العسكري الذي كان يقوده لؤي العلي.

ويُذكر أن اسم أبو زريق أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية عام 2024، بتهم تتعلق بتشكيل وإدارة مجموعة متورطة في تهريب المخدرات عبر جنوب سوريا.

وأكدت المصادر أن توقيفه جاء بعد حضوره المباراة التي جمعت نادي الشعلة ونادي جبلة في الملعب البلدي بمدينة درعا، حيث كان متواجداً بصفته “الكابتن المشرف العام لكرة القدم في نادي الشعلة”.

ولم تصدر وزارة الداخلية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيان رسمي يوضح خلفيات التوقيف أو التهم الموجهة إليه

اختتمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع الجمعية السورية لحماية الحياة البرية، ورشة عمل بعنوان «واقع ومستقبل الصيد البري في الجمهورية العربية السورية»، خُصصت لبحث سبل تنظيم الصيد وحماية التنوع الحيوي والحد من الممارسات المخالفة التي تهدد التوازن البيئي.

وركزت أعمال الورشة على ضرورة تشديد الرقابة على الصيد غير المشروع ومحاسبة المخالفين، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين والمجتمع المحلي، إلى جانب تحديث التشريعات الناظمة للصيد بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما ناقش المشاركون أهمية إنشاء أندية متخصصة تُعنى بتثقيف الصيادين ونشر ثقافة الصيد المسؤول.

وخلال افتتاح الورشة يوم الاثنين 15 كانون الأول 2025، حذّر معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، الدكتور يوسف شرف، من أن الصيد العشوائي يشكل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي، ويدفع العديد من الأنواع البرية نحو خطر الانقراض، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الفاعل للقوانين والأنظمة.

وتضمنت الورشة عروضاً علمية حول أهمية التنوع الحيوي، ودور المناطق الحيوية وموائل الطيور في الحفاظ على الأنظمة البيئية، إضافة إلى استعراض واقع الصيد البري في سوريا منذ عام 1970 وحتى عام 2023، وما خلّفه من آثار سلبية على البيئة.

كما جرى خلال الورشة مناقشة قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية الخاصة به، مع طرح رؤية مستقبلية لتنظيم الصيد وآليات تطبيقه عملياً، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على الموروث الطبيعي

قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، صباح اليوم، جراء حادثة إطلاق نار وقعت في بلدة الصبورة بريف حماة الشرقي، نفذها أشخاص مجهولو الهوية في شارع السوق وسط البلدة، ما أدى إلى حالة من الخوف بين الأهالي.

وأفادت المعلومات الأولية بأن مطلقي النار أطلقوا عياراتهم بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط الضحايا من المدنيين.

وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما فُرض طوق أمني في محيط موقع الحادث.

وباشرت الجهات المختصة على الفور تأمين المكان وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، وجمع الأدلة، والعمل على تحديد هوية الجناة وملاحقتهم تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بحماية أمن المواطنين والحفاظ على الاستقرار، مشددة على أن ملاحقة المتورطين في هذه الأعمال ستتم بحزم، وأن أي محاولة لزعزعة الأمن ستُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة

تواصل وزارة النقل توثيق التشريعات الناظمة لقطاع النقل عبر مكتبتها الإلكترونية، في إطار سعيها إلى حفظ الذاكرة القانونية وتيسير الوصول إلى المعلومات التشريعية الدقيقة للعاملين والباحثين والمتعاملين مع الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي أُطلق منذ عدة سنوات، حيث شكّلت الوزارة فريق عمل متخصصاً لجمع الصكوك التنظيمية الصادرة في قطاع النقل منذ عام 1919، وتدقيقها وأرشفتها رقمياً، ثم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وشملت عملية الجمع مصادر متعددة، من بينها الجريدة الرسمية، ومراجع تاريخ النقل في سوريا، وموسوعات تشريعية، إضافة إلى الجهات التابعة للوزارة ومواقع رسمية مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء.

وبحسب الوزارة، تجاوز عدد الوثائق المؤرشفة ألف وثيقة رقمية، تضم أكثر من سبعة آلاف صفحة إلكترونية، تتوزع بين مراسيم وقوانين وقرارات، إلى جانب معاهدات واتفاقيات أبرمتها وزارة النقل مع دول مختلفة.

وأكدت الوزارة أن تطوير مكتبة التشريعات الإلكترونية يندرج ضمن توجهها نحو التحول الرقمي وتحديث العمل الإداري، مشيرة إلى أن الوثائق متاحة مجاناً عبر واجهة بحث متقدمة تتيح الوصول السريع والدقيق إليها وفق تصنيفات متعددة

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد من أولويات الأمن القومي لتركيا، مؤكداً وجود تنسيق وثيق وتعاون قوي بين أنقرة ودمشق في هذا السياق.

ونقلت وكالة الأناضول عن غولر، خلال حديثه مع ممثلين عن وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة، قوله إن التواصل مع الجانب السوري قد بلغ مستوى متقدماً بعد سنوات من المعاناة، مساهماً في دفع مسيرة سوريا نحو البناء والسلام وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي.

وتطرق الوزير التركي إلى اتفاق “10 آذار” الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً أن دمج عناصر “قسد” في الجيش السوري يجب أن يتم وفق جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ، واستناداً إلى خريطة طريق محددة.

كما انتقد غولر ما وصفه بـ نهج إسرائيل في سوريا، معتبراً أنه يقوم على التحريض ضد دمشق، محذراً من أن هذه الممارسات “تُضعف التوازنات الهشّة في المنطقة وتُعمّق حالة عدم الاستقرار”.

وشدد الوزير على أن التركيز الرئيسي لتركيا ينصب على صون الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي.

هاكان فيدان: "قسد" تستقوي بإسرائيل وسوريا تمثل عمقًا استراتيجيًا لتركيا
اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تنظيم "قسد" بالاستقواء بإسرائيل، مؤكداً أن هذه المجموعات لم تساند يوماً المعارضة السورية في مواجهتها مع نظام الأسد البائد، مشيرًا إلى أن خطورة التطورات في جنوب سوريا تكمن في تدخل إسرائيل وتحولها إلى لاعب مباشر في الميدان، وليس فقط في حجم التصعيد القائم.

وأوضح فيدان، خلال مقابلة متلفزة على قناة "TV Net"، أن منطقة الجنوب السوري أصبحت تمثّل حالياً أخطر تهديد على الأمن القومي التركي، بسبب ما وصفه بـ"الدور الإسرائيلي الفاعل"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

موقف غير واضح من "قسد" والمطلوب حوار مباشر مع دمشق
أشار فيدان إلى أن تركيا تتعامل بشفافية وإيجابية في ملف تخلي "قسد" عن السلاح، لكنها لم تسمع حتى الآن موقفاً واضحاً من هذه المجموعات بشأن نواياها المستقبلية، موضحاً أن تسوية هذا الملف تُعد ضرورة لاستقرار سوريا، وكذلك لأمن دول الجوار مثل العراق والأردن وتركيا.

وأضاف أن أنقرة تشجّع على حل سياسي بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" في بيئة من الحوار والأمن، بما يضمن احتواء التهديدات وتحقيق المصالحة الداخلية.

مرحلة جديدة ما بعد 8 كانون الأول ورفع "قيصر" خطوة مهمة
لفت فيدان إلى أن المرحلة التي أعقبت 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 شهدت خطوات مهمة على الساحة السورية، إلا أنها لم تلقَ التقدير الكافي، مؤكدًا أن عملية إعادة الإعمار تتطلب أولاً رفع القيود الدولية، ومشيرًا إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع قانون قيصر عن سوريا مؤخراً يُعد تطوراً بالغ الأهمية يجب البناء عليه.

وشدّد على ضرورة التنسيق بين دول المنطقة والشركاء الدوليين، لا سيما الأوروبيين والأميركيين، لدعم جهود الاستقرار في سوريا.

اللاجئون والاستثمار: مفتاح عودة الحياة
أكد فيدان أن عودة اللاجئين السوريين تتطلب توفير بنية تحتية وخدمات أساسية تضمن لهم حياة كريمة وآمنة، لافتاً إلى أن غالبية السوريين يتطلعون إلى الأمن قبل أي شيء آخر، رغم محدودية الإمكانيات.

وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية، أشار الوزير التركي إلى أن سوريا تمثل امتداداً طبيعياً لتركيا من حيث الجغرافيا والمصالح، وتمتلك مقومات كبيرة في مجالات التجارة والنقل والربط الإقليمي، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيلًا لهذه الشراكات بعد استقرار الأوضاع الداخلية.

دور تركي في توحيد الفصائل ودعم الجيش الوطني
كشف فيدان أن أنقرة لعبت دوراً محورياً في توحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة واحدة وربطها بالمؤسسة العسكرية السورية الجديدة، في خطوة وصفها بأنها "إنجاز استراتيجي لم يُقدّر كما يجب"، في إشارة إلى تشكيل نواة "الجيش الوطني".

فيدان: الهجمات الإسرائيلية تُزعزع الاستقرار
وفي تصريح آخر له خلال مؤتمر الشباب التركي، شدّد وزير الخارجية على أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تسهم في تقويض الاستقرار الإقليمي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك كجبهة موحدة، بالتنسيق مع العالم الإسلامي، لمواجهة هذا التصعيد.

أنقرة: نرفض تقسيم سوريا ونتمسك بوحدتها
جدّد فيدان موقف بلاده الرافض لأي مشاريع لتقسيم سوريا تحت مسمى الفيدرالية، مؤكدًا أن الهدف التركي يتمثل في دعم قيام دولة سورية موحدة، مستقرة، وخالية من الإرهاب والاحتلال، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل مع الإدارة الأميركية والحكومة السورية وشركاء دوليين لتحقيق هذا الهدف.

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية "عامر العلي" أن مكافحة الفساد في سوريا تمثل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وتشكل أساسًا لإعادة بناء الدولة على قواعد الحكم الرشيد وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن مشاركة سوريا في المؤتمر بصفتها عضوًا مراقبًا تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخها المؤسسي، وتعكس توجهًا جادًا للحكومة السورية الجديدة نحو إرساء منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن الدولة السورية ورثت مؤسسات متهالكة تعاني من فساد بنيوي ترسخ خلال عهد النظام البائد، ما أدى إلى إضعاف الإدارات العامة وتهميش معايير الكفاءة والاستحقاق، وتقويض آليات الرقابة والمساءلة، وانعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات وعلى موقع سوريا في مؤشرات النزاهة والشفافية الدولية.

وبيّن أن الأموال المنهوبة والمهرّبة خارج البلاد تمثل حقوقًا أصيلة للشعب السوري وثروة وطنية لا تقبل التصرف أو التفاوض، مؤكدًا أن استعادتها حق سيادي وضرورة ملحّة لتمويل جهود التعافي وإعادة الإعمار. ودعا في هذا السياق الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم مساعي سوريا في استرداد هذه الأموال وفق الأصول القانونية الدولية.

واستعرض رئيس الهيئة الخطوات التي اتخذتها الدولة السورية في مجال مكافحة الفساد من خلال إجراءات وقائية وعلاجية، لافتًا إلى اعتماد نموذج رقابي حديث يقوم على الانتقال من الرقابة التقليدية اللاحقة إلى الرقابة الوقائية المبنية على تحليل المخاطر وتقييم الأداء ومنع الفساد قبل وقوعه. كما أشار إلى تحديث الأطر القانونية وسد الثغرات وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وإعداد معايير واضحة للنزاهة والشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة المجتمعية وحماية المبلغين.

وأكد أن مكافحة الفساد لم تعد شأنًا داخليًا فحسب، بل مسؤولية مشتركة عابرة للحدود تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا قائمًا على الثقة وتبادل المعلومات واسترداد الأصول. وختم كلمته بالتأكيد على التزام سوريا بالشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والاستفادة من البرامج الفنية والتدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن سوريا تعمل حاليًا على استكمال مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام بأحكامها.

انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان أعمال الدورة السادسة والسبعين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية، وسط حضور رسمي واسع من ممثلي الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم وفد الجمهورية العربية السورية، الذي شارك بفعالية في جلسات النقاش المخصصة لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في العالم العربي.

وفي تصريح خاص لوكالة "سانا"، أكد الدكتور مضر العكلة، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية، أن هذه الدورة تمثل لحظة مفصلية لبدء مرحلة جديدة من التعاون العلمي العربي، تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث العلمي، مع التركيز على التطبيقات الذرية ذات الطابع التنموي.

وأشار العكلة إلى أن المحادثات التي أجراها الوفد السوري مع نظرائه من الدول العربية تركزت على توسيع الأطر التطبيقية للطاقة الذرية بشكل عملي، من خلال تنظيم زيارات علمية متبادلة، وتطوير برامج عمل مشتركة تنقل التجارب الناجحة من دولة إلى أخرى، ما يعكس روح العمل الجماعي والتكامل في المجال العلمي العربي.

ولم تغب السياسة عن النقاش، حيث شدد العكلة على أن مشاركة سوريا في هذه الدورة تأتي في إطار استعادة دورها الطبيعي في المحافل العلمية العربية، بعد سنوات من التراجع نتيجة السياسات السابقة، مؤكداً أن دمشق اليوم تسير بثقة نحو الانفتاح والتعاون في جميع المجالات، وخاصة العلمية منها.

كما عبّر عن استعداد سوريا لاستضافة فعاليات مستقبلية للهيئة، مؤكداً حرص دمشق على توفير بيئة علمية مناسبة للباحثين العرب، ودعم أي جهد يصب في تطوير المعرفة العلمية واستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية تخدم المجتمعات العربية.

ويُنتظر أن تختتم أعمال الدورة في 22 من كانون الأول الجاري، وسط آمال بأن تُترجم النقاشات إلى خطط تنفيذية ومشاريع مشتركة تُسهم في رفع كفاءة المؤسسات البحثية العربية وتعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة.

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية "عبد الرزاق قاسم"، أن الهيئة بدأت العمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله في السوق السورية.

وأوضح أن هذه الخطوة تشكل مدخلًا أساسيًا لتحديث السوق المالية وتنويع مصادر التمويل وجذب رؤوس الأموال ورفع كفاءة السوق بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

وأشار إلى أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية يعد أولوية قصوى لدعم تمويل المشاريع المستقبلية، بالتوازي مع السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.

وبيّن أن خطة الهيئة ترتكز على تحديث شامل للبيئة التشريعية من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وكافة الأنظمة الناظمة لعملها، إلى جانب تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية.

وذكر أن الهيئة تعمل على وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية يعزز حقوق المساهمين ويضمن المعاملة المتساوية بينهم، إضافة إلى تعديل أنظمة الإفصاح بما يضمن وصول المعلومات إلى المستثمرين بوضوح وشفافية. ومع استكمال البنية التشريعية الجديدة، ستتجه الهيئة إلى إطلاق أدوات مالية حديثة تدعم توسع السوق وتزيد من جاذبيته للمستثمرين.

ولفت إلى تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دراسة توفير محفزات تشريعية وضريبية، وربما إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ شكل شركات مساهمة عامة، بما يسهم في تعزيز حجم السوق المالية السورية وزيادة التداولات اليومية.

وختم بالتأكيد أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تمثل خطوة متقدمة نحو مرحلة اقتصادية تعتمد على أدوات مالية حديثة، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار تشكل أحد أبرز مرتكزات تطوير السوق المالية وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في سوريا.

أعلن التلفزيون الأردني، اليوم السبت، أن سلاح الجو الملكي الأردني شارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية ضد مواقع تابعة لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.

وأوضح التقرير أن مشاركة الأردن في هذه العملية تأتي ضمن إطار الحرب المشتركة على الإرهاب، وتهدف إلى الحيلولة دون استغلال التنظيمات المتطرفة للمناطق السورية كنقاط انطلاق تهدد أمن الجوار والمنطقة بأسرها، لا سيما في ظل مؤشرات على أن تنظيم "داعش" يعيد بناء قدراته العسكرية ويستعيد نشاطه في سوريا.

ترامب: الضربة ضد "داعش" في سوريا رد حاسم ودقيق على مقتل الجنود الأمريكيين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضربة الجوية المكثفة التي نفذتها القوات الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في سوريا تمّت بنجاح ودقة عالية، مشدداً على أنها جاءت رداً مباشراً على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم وقع مؤخراً قرب مدينة تدمر السورية.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية، قال ترامب: "أصدرت أوامري بشن ضربة قوية ضد الإرهابيين الذين قتلوا ثلاثة من أبطالنا الأسبوع الماضي"، مضيفاً: "لقد أصبنا كل هدف بدقة تامة".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الضربة استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش"، ونُفذت قبل ساعات قليلة من خطابه، مشيراً إلى أنها تحمل رسالة واضحة بأن الرد على استهداف الجنود الأمريكيين سيكون سريعاً وحاسماً.

وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم "داعش" في سوريا، أسفرت عن إطلاق أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق على مواقع للتنظيم، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في مدينة تدمر يوم 13 كانون الأول، وأسفر عن مقتل جنديين ومترجم مدني.

العملية التي حملت اسم "هوك آي سترايك" (Hawkeye Strike)، نُفذت بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، وجاءت بمشاركة فاعلة من مقاتلات سلاح الجو الأردني، إلى جانب طائرات أمريكية ومروحيات هجومية ومدفعية ثقيلة، في إطار هجوم مشترك استهدف تفكيك البنية التحتية لتنظيم داعش وتقويض قدراته العسكرية واللوجستية.

ووفق بيان رسمي صادر عن القيادة المركزية، فإن الضربات الجوية استهدفت أكثر من 70 موقعاً في وسط وشرق سوريا، من بينها مخازن أسلحة، ومقرات قيادة، ومواقع لوجستية يستخدمها التنظيم لشن عمليات ضد القوات الأمريكية وحلفائها.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن "هذه الضربات تهدف إلى منع داعش من التخطيط لهجمات مستقبلية ضد الولايات المتحدة وشركائنا"، مشدداً على أن "الملاحقة ستتواصل بلا هوادة ضد كل من يهدد أرواح الأمريكيين وقوات التحالف".

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "الإخبارية" السورية، نقلاً عن مصادر محلية، أن طائرات التحالف الدولي شنّت سلسلة غارات على مواقع تابعة لداعش في بادية معدان شرق الرقة، وبادية الحماد في ريف دير الزور، بالإضافة إلى جبل العمور في ريف حمص، حيث تركزت الضربات على مستودعات أسلحة ومواقع يُعتقد أنها تُستخدم كمنصات لانطلاق عمليات التنظيم.

وشهدت سماء البادية السورية تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية وطائرات استطلاع، في مؤشر على استمرار الحملة التي تستهدف خلايا داعش النشطة في المناطق الصحراوية.

الخارجية السورية: دمشق ملتزمة بمكافحة “داعش” وتدعو لتعزيز التعاون الدولي
أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر عنها، التزام الجمهورية العربية السورية الثابت بمكافحة تنظيم “داعش” ومنع أي وجود لملاذات آمنة له على الأراضي السورية، وذلك في أعقاب الضربات الجوية والعمليات العسكرية التي تشهدها البلاد ضد التنظيم الإرهابي.

ونشرت الخارجية بيانها عبر منصة “إكس”، معربة عن التعازي الحارة لعائلات ضحايا رجال الأمن السوريين والأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي، معتبرة أن الخسائر البشرية التي طالت الجنود السوريين والأمريكيين تبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: “تؤكد الجمهورية العربية السورية التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها”، مشددة على أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وختمت وزارة الخارجية دعوتها بالقول: “تدعو الجمهورية العربية السورية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الانضمام إلى دعم جهود الجمهورية في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن عام 2026 سيشكّل انطلاقة جديدة لقواته، نافياً ما يُروَّج له حول قرب نهايتها مع انتهاء مدة اتفاق "10 آذار" بين "قسد" والحكومة السورية.

وقال عبدي، في مقابلة متلفزة مساء الجمعة عبر منصة "أريان" الكردية، إن هناك من يروّج لانتهاء دور "قسد" بانتهاء عام 2025، إلا أن الحقيقة هي العكس تماماً، مضيفاً: "نهاية هذا العام ستكون بداية جديدة، لا نهاية، وسننجز في العام المقبل قضايا مهمة تعزز موقعنا وتخدم شعبنا".

وتأتي تصريحات عبدي في وقت تشهد فيه المحادثات بين دمشق و"قسد" زخماً متزايداً، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الجانبين يسعيان لإظهار تقدم في تنفيذ اتفاق "10 آذار" قبل نهاية العام، في ظل ضغوط أميركية وتركية وتحذيرات من تداعيات فشل الاتفاق، التي قد تُفضي إلى تصعيد عسكري جديد يهدد استقرار شمال وشرق سوريا.

وبحسب مصادر سورية وكردية وغربية، فإن المحادثات تسارعت مؤخراً رغم استمرار حالة من الإحباط بسبب تأخر تنفيذ الاتفاق. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة السورية قدمت مقترحاً لإعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل من "قسد" ضمن ثلاث فرق عسكرية رئيسية وألوية صغيرة، شريطة أن تتخلى "قسد" عن بعض سلاسل القيادة، وتسمح بدخول وحدات من الجيش السوري إلى مناطق سيطرتها.

ورغم أن تحقيق اختراق فعلي لا يزال غير مرجح حتى الآن، فإن التحركات الجارية تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بمستقبل "قسد" في المرحلة المقبلة، وسط توازنات سياسية وعسكرية حساسة داخلياً وإقليمياً.

مظلوم عبدي: قسد تؤكد التزامها باتفاق 10 آذار ومسار الاندماج العسكري
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أن سقوط نظام البعث مثّل الخطوة الأولى في مسار تأسيس سوريا الجديدة، مشدداً على التزام قواته بتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الحكومة السورية باعتباره الإطار السياسي والعسكري الذي يجب أن تستند إليه المرحلة المقبلة.

وخلال كلمته في احتفالية مرور عشرة أعوام على تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، هنّأ عبدي السوريين بالذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب عملاً مشتركاً سياسياً وعسكرياً وإدارياً لبناء الدولة الجديدة على أسس تشاركية.

وأوضح عبدي –وفق ما نقلته قناة روناهي– أن "قسد" ملتزمة ببنود اتفاق 10 آذار، ولا سيما في الملفات العسكرية والأمنية في شمال شرقي البلاد، مؤكداً تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار، إلى جانب تغيّر ملحوظ في مواقف عدد من الدول المجاورة التي "لم تعد تعادي قسد كما في السابق"، على حد قوله.

اللامركزية أساس إدارة المناطق
وفي الجانب الإداري، شدد عبدي على أن الحسكة ودير الزور والرقة يجب أن تدير شؤونها ضمن إطار اللامركزية، مؤكداً أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية يمثل جزءاً أساسياً من اتفاق 10 آذار، ومن أسس سوريا الجديدة.

كما دعا إلى مواجهة خطاب الكراهية والطائفية وتعزيز التعايش والسلم الأهلي، لافتاً إلى أن الحديث عن دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري يضع الجميع أمام "مرحلة جديدة" تتطلب تغييرات داخل المؤسسات واستعداداً سياسياً ومجتمعياً لهذا الدمج.

دور "مسد" ومستقبل سوريا
وأشاد القائد العام لـ"قسد" بالدور الذي لعبه مجلس سوريا الديمقراطية خلال العقد الماضي، مؤكداً أن المجلس خاض مساراً سياسياً صعباً، وسيكون له دور محوري في تأسيس سوريا الجديدة بصفته المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.

وختم عبدي بالقول إن سقوط النظام كان بداية الطريق نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية، لا نهايته، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على التعاون وضمان الحقوق الكاملة لجميع السوريين.

أردوغان : اتفاق 10 آذار يكرّس وحدة سوريا ويُفشل المخططات الخارجية
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تطبيق «اتفاق 10 آذار» المتعلق بسوريا يُعد مسألة محورية لمستقبل البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق بالكامل سيعزز وحدة الأراضي السورية، ويكرّس الاستقرار السياسي والأمني، ويدفع سوريا نحو مستقبل مزدهر.

وأوضح أردوغان، في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيناقش الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن «تنفيذ اتفاق 10 آذار في سوريا هو عملية تهم مستقبل المنطقة بشكل مباشر»، معتبرًا أن الوصول إلى الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق «سيكون النتيجة الأكثر خيرًا لسوريا».

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من شأنه أن يرسخ «وحدة سوريا وأراضيها وتلاحمها واستقرارها، ويقوّي مسيرتها نحو مستقبل مزدهر»، مشددًا على أن التجربة القريبة أثبتت أن «الانقسامات والصراعات لم تكسب سوريا شيئًا».

وأكد الرئيس التركي أن على الإدارة السورية أن تتحرك وفق «رؤية تجمع كل المكونات التي تشكّل سوريا»، معتبرًا أن هذا النهج «نهج قيّم ويستحق الدعم»، لما له من دور في بناء دولة مستقرة بعد سنوات من الصراع.

وأضاف أردوغان أن هناك «أطرافًا عديدة قد تكون لها خطط أو أوهام تتعلق بسوريا»، لكنه شدد على أن العامل الحاسم هو «تصور الشعب السوري المشترك لمستقبله»، معتبرًا أن «الأحلام الواقعية لا يصوغها إلا الشعب السوري الصابر».

واعتبر أن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيُفشل ألعاب من ينصبون الفخاخ»، في إشارة إلى محاولات التدخل الخارجي أو تأجيج الانقسامات داخل البلاد، مؤكدًا أن الاتفاق يشكّل أداة لحماية وحدة سوريا وسيادتها.

وشدد أردوغان على موقف بلاده الداعم لجميع السوريين دون تمييز، قائلاً: «نحن نريد السلام والطمأنينة والرفاه لكل الشعب السوري، من دون تفرقة بين تركمان أو عرب أو أكراد، ولا بين سنّة أو علويين»، معتبرًا أن هذا الموقف ثابت في السياسة التركية تجاه سوريا.

وأشار إلى إن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيعزز بلا شك هذه الإرادة»، في إشارة إلى إرادة السلام والوحدة والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح الاتفاق سيشكّل خطوة أساسية نحو إنهاء آثار الصراع وبناء مستقبل جامع لكل السوريين.

روهلات عفرين: وحدات حماية المرأة مستقلة وعبدي لا يستطيع فرض قراراته علينا
وكانت عبرت روهلات عفرين، القائدة العامة لوحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مجموعة مواقف سياسية وعسكرية مفصلية أكدت فيها أن قواتها لم تندمج بشكل كامل في «قسد»، وأن القيادة النسائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار وإجراء التغييرات المؤسسية داخل وحدات حماية المرأة.

وشددت على أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها مظلوم عبدي، لا تملك سلطة فرض قرارات أو نقل قيادات أو تغيير بنية القوات النسائية.

وجاءت تصريحات عفرين في مقابلة مطوّلة أجراها معها معهد السلام الكردي في القامشلي، تناولت فيها تاريخ وحدات حماية المرأة، وفلسفتها، ودورها في الحرب ضد تنظيم «داعش»، ومستقبلها في ظل المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ومسار اتفاق 10 آذار/مارس 2025 المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الدولة السورية الجديدة.

خبراء ومحللون يؤكدون "الصفر المطلق" لالتزام "قسد" باتفاق الاتفاق مع دمشق
وكان أكد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في تقرير نشرته "الجزيرة نت"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم على الإطلاق بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية في مارس/آذار 2025، حيث وصفوا نسبة الالتزام بـ "الصفر المطلق"، وذلك مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق بنهاية العام الجاري. 

وأوضح التقرير  أن "قسد" اعتمدت إستراتيجية "شراء الوقت" والمناورة السياسية منذ التوقيع، من خلال مسارات تكتيكية لتعقيد التفاصيل وتوسيع جبهة انشغال دمشق، ومسارات إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا.

​وذكر التقرير أن مطالب  "قسد" تصاعدت  لتشمل شروطاً وصفت بـ "فوق تفاوضية" وغير قابلة للموافقة، مثل الاعتراف بها كـ دولة فدرالية، وتبني نظام حكم لامركزي، والحفاظ على كتلة عسكرية وأمنية مستقلة، والحصول على حصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية. 

ويرى الخبراء أن هذا التملص ليس فقط محاولة للمماطلة، بل يعكس أيضاً أزمة داخلية تعاني منها "قسد" بين أجنحتها المختلفة، بالإضافة إلى أزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي وخطر اندلاع ثورة من المكون العربي ضد ممارساتها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المقاتلين غير السوريين في صفوفها.

​وحذّر المحللون بشدة من أن استمرار "قسد" في التملص من التزاماتها وتأجيل الاندماج سيقود حتماً إلى مواجهة عسكرية واسعة وصراع مسلح محتمل، خاصة في ظل رفض دمشق المطلق لضم عناصر "قسد" ككتلة عسكرية واحدة داخل الجيش السوري. 

ويشير الخبراء إلى أن هذا السيناريو يتزايد احتماله مع وجود توافق دولي متنامٍ بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا. 

وأكد هؤلاء أن هذا التوافق قد منح فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية، لكنه يشير إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً لدعم الدولة السورية في فرض سلطتها، لا سيما بعد زيارة الرئيس السوري للولايات المتحدة والتنسيق الحاصل الذي قد يمنح دمشق وأنقرة "الضوء الأخضر" للتحرك، مما يضع "قسد" أمام خيارات صعبة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وتأتي هذه التصريحات  قبل أيام من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مماطلة علنية لقوات سوريا الديمقراطية وضعط تركي مستمر لتنفيذ الاتفاق منعاً للتصعيد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مواصلة دوريات حماية المستهلك جولاتها الرقابية المكثفة على المخابز العامة والخاصة في مختلف المناطق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة الخبز وسلامته والالتزام بالمعايير الأساسية المعتمدة في إنتاجه، باعتباره سلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وتركز هذه الجولات على التحقق من جودة ونوعية الخبز المنتج، واستخدام المواد الأولية المطابقة للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى الالتزام بالوزن المحدد والأسعار الرسمية المعتمدة، ومراقبة الشروط الصحية العامة والنظافة داخل المخابز، إلى جانب التأكد من سلامة وصحة العاملين.

وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية مستمرة ضمن خطة عمل يومية ومنتظمة، مشددة على أن أي مخالفات يتم ضبطها ستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة، دون أي تهاون، وذلك حفاظاً على جودة الخبز وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عقد اجتماع موسع في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة واقع المخابز العامة وسبل تطوير الأداء الفني والإداري ورفع كفاءة العمل بما يضمن تحسين جودة الخبز وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الاجتماع عقد برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، وبحضور مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي ومديري فروع المخابز في المحافظات السورية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف دعم الأفران بمولدات كهربائية لضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف، واستبدال الأفران المتهالكة بأخرى حديثة لتعزيز جودة الإنتاج وكفاءة العمل، بالإضافة إلى تخديم المناطق غير المغطاة بخدمة المخابز عبر إنشاء أفران جديدة وفق دراسات دقيقة لاحتياجات السكان.

كما تناول الاجتماع مراجعة الهيكلية الإدارية للمؤسسة وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وتقييم نظام العمل الاستثماري والتشاركي في المخابز، إلى جانب استعراض نتائج التحسينات السابقة منذ مرحلة التحرير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية.

في حين تطرق الاجتماع أيضا إلى دراسة العقبات والصعوبات التي تواجه فروع المخابز ووضع حلول عملية لمعالجتها، مع التركيز على تعزيز الكوادر البشرية الفنية والإدارية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتوسيع شبكة الأفران وتحسين جودة الخدمة في جميع المحافظات.

بدوره أكد المهندس "ماهر الحسن"، أن مادة الخبز تمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود لتحسين جودة الرغيف ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن خطة عمل مستدامة وشاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين أداء المخابز العامة في مختلف المحافظات.

وأجرت المؤسسة السورية للمخابز تعديلاً على شكل ربطة الخبز قبل نحو أسبوعين، حيث زاد قطر الرغيف ليبلغ حوالي 33 سم، مع تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 12 إلى 10، مع الإبقاء على وزنها البالغ 1200 غرام وسعرها دون تغيير.

وتهدف المؤسسة من هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخبز وتقليل الهدر في الطحين، كما أكد عدد من مديري المخابز أن التعديل ساعد في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وتسهيل عمليات التجهيز.

وتفاوتت آراء المواطنين حول القرار فبعضهم اعتبر أن الرغيف الأكبر بات عملياً أكثر، خاصة للوجبات السريعة والسندويشات، بينما رأى آخرون أن انخفاض عدد الأرغفة لا يلبّي احتياجات العائلات الكبيرة ويزيد الضغط على ميزانياتهم وعبرت مواطنات عن الحاجة لشراء كميات إضافية لتغطية استهلاك أسرتها، في حين أثنى آخرون على تحسّن جودة الرغيف ومناسبته للأطفال.

وطالب بعض الأهالي بتكثيف الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالمواصفات الجديدة، مشيرين إلى وجود تفاوت في التطبيق خلال أوقات مختلفة. وفي المقابل، أكدت المؤسسة السورية للمخابز أن القرار يأتي ضمن خطة لتطوير جودة الرغيف ومراقبة تنفيذه ميدانياً، مع تلقي ملاحظات المواطنين بشكل مستمر، مشيرة إلى رضا ملحوظ لدى شريحة واسعة من المستهلكين.

كما شددت مديرية التجارة الداخلية بدمشق على متابعة الالتزام بالسعر والوزن والقطر، مؤكدة أن التعديل لا يضيف أعباء مالية على المواطنين، بل يركز على تحسين الجودة فحسب.

شهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضًا اليوم بمقدار 30 ألف ليرة سورية مقارنة بسعر أول أمس، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطًا مليون و360 ألف ليرة سورية مبيعًا ومليون و330 ألف ليرة شراءً.

أما غرام الذهب عيار 18 قيراطًا، فقد بلغ مليون و165 ألف ليرة مبيعًا ومليون و135 ألف ليرة شراءً.

وأكدت نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وجاءت أسعار الأونصة الذهبية عند 4,080.16 دولار عالمياً، فيما بلغ سعرها محلياً 48 مليون ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج، ما يعكس الفارق بين السعر العالمي والسوق المحلية المتأثرة بتقلبات الدولار.

ويربط محللون هذه الارتفاعات باستمرار حالة عدم الاستقرار في سوق الذهب السورية، إلى جانب تراجع المعروض من المعدن، ما يدفع الصاغة لتحديث الأسعار بشكل شبه يومي.

هذا وتتوقع المصادر الاقتصادية استمرار تذبذب الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية صدور نشرات تسعير جديدة من قبل نقابة الصاغة لمواكبة الحركة في الأسواق المحلية والعالمية.