كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن تسجيل تطوراً ملحوظاً في عدد فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في سوريا، بعد اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة سهّلَت المعاملات، وشجّعت على دخول استثمارات خارجية إلى السوق السورية.

وأكد رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية "محمد حسام الشالاتي" في تصريح رسمي يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تسجيل نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية إضافة إلى 40 وكالة خارجية منذ التحرير، مشيراً إلى أنّ هذه الأرقام تعكس مؤشرات متصاعدة لعودة الثقة بالسوق المحلية وتحسن البيئة الاستثمارية.

وأوضح أنّ رسوم تسجيل الشركات الأجنبية وتصديق وثائقها تُعد من الأقل عالمياً، حيث تتراوح بين 150 و200 ألف ليرة سورية فقط، سواء لمكاتب التمثيل أو المكاتب الإقليمية أو المؤقتة.

وأضاف أنّ الدائرة تستقبل يومياً العديد من استفسارات المستثمرين الأجانب والعرب، ما يعكس اهتماماً متنامياً بالسوق السورية وتفاؤلاً بمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.

أشار المستثمر السعودي "عمر ملا خاطر" إلى أنّه تمكن من تسجيل فرع شركته في سوريا خلال أقل من أربع ساعات دون الحاجة لوسطاء، لافتاً إلى أنّ الرسوم التشغيلية منخفضة للغاية، ما يجعل بيئة الاستثمار في البلاد جاذبة ومجدية اقتصادياً.

ويأتي هذا الانطباع الإيجابي بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في أيلول الماضي قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية بدمشق، بهدف تعزيز الحوكمة وتوحيد المرجعيات واستكمال إصلاحات تنظيمية تحكم عمل الشركات الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تؤكد توجه الحكومة السورية نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية وفتح الباب أمام شركات دولية وعربية للدخول في السوق السورية، بما يدعم عجلة الإنتاج ويخلق فرص عمل ويسهم في مسار التعافي الاقتصادي، خصوصاً بعد استقرار نسبي في مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.

قال نائب وزير الخارجية التركي وسفير تركيا لدى سوريا، نوح يلماز، إن سوريا تمثل "القضية الاستراتيجية الأولى" بالنسبة لأنقرة في المرحلة الحالية، مؤكداً أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها يشكلان شرطاً محورياً لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن تركيا تسخّر طاقاتها لدعم الدولة السورية في مسيرة إعادة البناء.

وأوضح يلماز، في لقاء مع قناة "TRT عربي"، أن الملفات السورية بالنسبة لتركيا متعددة الأبعاد وتشمل قضايا الهجرة والأمن ومكافحة المخدرات والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى الجوانب العسكرية والاستخباراتية، قائلاً: "إذا تحقق السلام في سوريا فسيعمّ الاستقرار المنطقة بأكملها، أما إذا اشتعلت الحرب فيها فستمتد إلى محيطها، ولهذا فإن أولويتنا القصوى هي دعم وحدة الأراضي السورية واستقلالها."

وأضاف الدبلوماسي التركي أن بلاده تسخّر جميع مؤسساتها لدعم الحكومة السورية في إعادة بناء الدولة وتعزيز استقرارها، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل على إنشاء آليات تنسيق إقليمية لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة، بالتعاون مع دول المنطقة، في إطار رؤية تقوم على "أن استقرار سوريا القوي والمستقل هو المدخل لأي حلول حقيقية ودائمة".

دعم تركي لإعادة هيكلة الجيش السوري
وفي ما يتعلق بالملف العسكري، أكد يلماز أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم في عملية إعادة بناء وهيكلة الجيش السوري إذا طلبت دمشق ذلك، مشيراً إلى أن عدداً من الجنود السوريين يتلقون تدريبات داخل تركيا، بهدف المساعدة في بناء "جيش وطني حقيقي قادر على مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش".

وأوضح أن الهيكل العسكري الذي خلّفه نظام الأسد البائد لم يكن جيشاً وطنياً بل قوة طائفية ضيقة، مؤكداً أن دولاً عدة، بينها السعودية، تشارك في برامج تدريب كوادر سورية ضمن هذا الإطار.

موقف تركيا من التنظيمات الكردية والإرهاب
وتطرق يلماز إلى مسألة التنظيمات الكردية، مؤكداً أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن تركيا، وأن أنقرة فقدت آلاف الأرواح جراء هجمات تنظيمي "داعش" و"PKK" الإرهابيين. وقال إن كل ما يجري في سوريا ينعكس مباشرة على الداخل التركي، سواء عبر النشاط الإرهابي أو وجود نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري على الأراضي التركية.

وأوضح أن الحكومة السورية تجري محادثات مع تنظيمي "PYD" و"YPG" لإيجاد حل دبلوماسي سلمي، مبيناً أن تركيا ستقبل بأي تسوية لا تشكل تهديداً لأمنها القومي، لكنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات ميدانية إذا ثبت وجود خطر فعلي.

تهديدات خارجية واستغلال للموارد السورية
وأكد نائب وزير الخارجية التركي أن التهديدات التي تواجه سوريا وتركيا حقيقية ومغذاة من قوى خارجية لا ترغب في رؤية سوريا مستقرة أو موحدة، لافتاً إلى أن بعض الدول تعمل على إبقاء البلاد ضعيفة ومنقسمة بما يخدم مصالحها.

وأشار إلى أن تنظيم "PKK" يسيطر على مناطق محددة في شمالي سوريا رغم كونه أقلية سكانية، مبيناً أن أكثر من نصف سكان الحسكة هم من العرب، ولا يمكن أن تستحوذ أقلية لا تتجاوز 5% من السكان على 90% من الثروات. وأكد أن الحل يكمن في "آلية عادلة ومنصفة لتقاسم الموارد داخل البلاد"، مع وقف كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري.

ولفت يلماز إلى أن الأزمة في السويداء نموذج على محاولات تغذية الانقسام الداخلي في سوريا، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يهدد وحدة البلاد واستقرارها.

موقف تركيا من إسرائيل ودورها الإقليمي
وفي ختام حديثه، أوضح يلماز أن إسرائيل لا ترغب برؤية سوريا قوية وموحدة إلى جانب تركيا، مؤكداً أن على تل أبيب أن "تصبح دولة طبيعية ضمن النظام الدولي وتتحمل تبعات أفعالها كغيرها من الدول".

وشدد على أن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم سوريا لن تنجح، مؤكداً أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية وتقف إلى جانب الحكومة في حماية سيادتها واستقلالها الوطني، في إطار سياسة إقليمية جديدة تقوم على الحوار والتكامل، لا على الصراع والتدخل.

يشكو سكان مدينة إدلب من ارتفاع متسارع في إيجارات المنازل والشقق خلال الأشهر الأخيرة، ما ضاعف التزاماتهم المالية وفرض تحديات اقتصادية إضافية، في وقت يكافح فيه معظم الأهالي لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط ضغوط معيشية قاسية.

وفي هذا السياق، يروي أبو محمد، المقيم في مخيم تابع لقرية دير حسان بريف إدلب الشمالي، أنه لديه شاب وفتاة يدرسون في الجامعة، ففضل نقل سكنه إلى إدلب ليكون قريباً منهما. إلا أنه تفاجأ بالأسعار المرتفعة للمنازل، حيث لم يجد أي منزل مناسب لوضعه بأقل من 250 دولاراً، فيما كان أصحاب العقارات يصرون على الدفع المسبق، ما زاد من صعوبة تأمين سكن ملائم لعائلته.

أسباب تضاعف أسعار الإيجارات
يشير مراقبون إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الإيجارات بمدينة إدلب يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على المنازل المستأجرة، وخصوصاً من قبل العائدين من المهجر والمغتربين الذين اختاروا العودة إلى البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وفضل هؤلاء العيش في منازل مستأجرة داخل المدينة، نظراً لأن وضعها أفضل مقارنة بالمناطق الريفية التي تضررت نتيجة القصف والنزوح. كما أن ضعف الخدمات هناك، وحاجة العديد من المنازل المتضررة لإعادة البناء أو التأهيل، جعل من الصعب تأمين سكن صالح للسكن.

إلى جانب ذلك، ساهمت ندرة اليد العاملة وارتفاع أجورها في إدلب، إلى جانب الزيادة المضاعفة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، في رفع تكلفة العقارات، ما جعل إيجاد منزل أو شقة مناسبة أمراً أشبه بالتحدي بالنسبة للسكان.

ارتفاع الأسعار يرهق العائدين
وأدى ارتفاع أسعار الإيجارات إلى خلق عقبات كبيرة أمام العائدين من المهجر، سواء من لبنان أو تركيا أو غيرها، وخصوصاً لأولئك الذين لم تتح لهم فرصة العمل بعد، أو لم يبدأوا مشاريعهم الخاصة، ولم يتمكنوا من تأمين مصدر دخل مستقر، ما زاد من صعوبة تأسيس حياة جديدة في وطنهم.

تقول منال المصطفى: "عدنا من تركيا قبل نحو شهرين وأقمنا أولاً في منزل قريبتنا بمدينة الدانا، ثم قررنا الانتقال إلى إدلب مع افتتاح المدارس والجامعات. زوجي يبحث منذ شهر عن منزل مناسب، ولم يجد حتى الآن، الخيارات المتاحة أسعارها مرتفعة تفوق قدرتنا المادية".

ضغوط جديدة على المستأجرين السابقين
هذا الوضع انعكس أيضاً على المستأجرين السابقين من النازحين في مدينة إدلب، إذ بدأوا يتعرضون لضغوط من أصحاب العقارات، من خلال رفع الإيجارات أو إجبارهم على مغادرة منازلهم حال عدم تلبية مطالبهم المالية، ما زاد من صعوبة الحفاظ على استقرارهم وتأمين سكن ملائم.

نداء السكان للسلطات لضبط سوق الإيجارات
في ظلّ هذه الظروف، يطالب الأهالي في إدلب الجهات المعنية والسلطات المحلية بإصدار قوانين واضحة تضبط سوق الإيجارات، وتلزم أصحاب العقارات بعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تحديد حد أدنى وحد أقصى للإيجار، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمستأجرين وظروفهم المعيشية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عن وصول باخرة محمّلة بنحو 23,500 طن من مادة القمح إلى مرفأ اللاذقية قادمة من أوكرانيا في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين المواد الأساسية.

ونشرت الهيئة صورا من وصول "الباخرة MOAYAD Y" القادمة من أوكرانيا،  على أن يُصار إلى تفريغ الحمولة وتسليمها إلى المؤسسة السورية للحبوب وفق البرنامج الزمني المقرر.

يمثل وصول هذه الشحنة خطوة إضافية ضمن خطة التوريد المنتظمة الهادفة إلى دعم المخزون الاستراتيجي من القمح، وضمان استمرارية تشغيل المطاحن وتأمين مادة الخبز للمواطنين بشكل مستمر.

تأتي الشحنة الجديدة لتعزز الجهود الحكومية الرامية لتأمين احتياجات البلاد من مادة القمح باعتبارها عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي الوطني، حيث تعمل الجهات المختصة على تنظيم عمليات النقل والتخزين بما يكفل الحفاظ على جودة المادة وسلامتها قبل دخولها خطوط الإنتاج.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأعلنت الهيئة يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.

يصرّ المعلمون في مدينة إدلب وريفها على المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها تحسين رواتبهم، مؤكدين أن ما يقدّمونه من جهود داخل المدارس يستحق تقديراً ودعماً يليق به. وفي هذا السياق، ينفذ المدرسون وقفات احتجاجية متواصلة لرفع أصواتهم، موجّهين نداءاتهم إلى مديرية التربية والجهات الرسمية المعنية.

وقفة احتجاجية
أحدث هذه الوقفات، التي جرت يوم السبت الماضي، الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أمام مديرية التربية والتعليم في إدلب، حيث رفع المعلمون لافتاتهم مؤكدين إصرارهم على مطالبهم، ومشددين على حقهم في تحسين الأجور بما يتوافق مع جهودهم ومتطلبات المعيشة المتزايدة.

مطالب المعلمين
وبحسب معلمين تحدثنا معهم، فإنهم يطالبون بتحسين الرواتب بما يتوافق مع غلاء المعيشة وظروف الحياة الصعبة، وتثبيت المعلمين المتعاقدين وضمان حقوقهم الوظيفية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة داخل المدارس.

كما يشدد المدرسون على ضرورة احترام مكانة المعلم وعدم المساس بكرامته داخل المؤسسات التعليمية، وإعلان موعد ثابت لتوزيع الرواتب، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل مطالبهم أمر غير مقبول، فهم يشكلون حجر الأساس في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

احتجاجات متكررة
وسبق أن نفذ المدرسون في إدلب وريفها وقفات مماثلة أمام مديرية التربية والتعليم، رفعوا خلالها لافتات تطالب الحكومة بالإنصاف والنظر في أوضاعهم المهنية والمعيشية، وتحسين رواتبهم.

وأكد المعلمون أن الرواتب الحالية منخفضة جداً مقارنة بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، وبالأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها، وبالاحتياجات الأساسية التي يتحملونها على الصعيد الأسري والاجتماعي.

الصعوبات التي تعرض لها المعلمون في إدلب
عانى المعلمون في إدلب وريفها خلال سنوات الثورة السورية صعوبات جمة، إذ فقدوا فرص عملهم ومصادر رزقهم بعد أن فصلهم نظام الأسد بسبب مواقفهم الثورية ورفضهم العمل ضمن مؤسساته. 

كما تأثروا بشكل مباشر بظروف الحرب، حيث تعرضت منازلهم وقراهم ومدنهم للقصف، وفقدوا مساكنهم ومواردهم المالية، ما دفعهم لمواجهة تحديات اقتصادية قاسية نتيجة النزوح، ورغم هذه الظروف الصعبة، استمروا في التدريس لفترات طويلة بشكل تطوعي وبدون أجر، حفاظاً على استمرار العملية التعليمية وإنقاذ مستقبل الطلاب وسط ظروف حياتية مليئة بالتحديات.

المعلم يستحق راتب أفضل
ويستحق المعلم اهتماماً أكبر من الجهات المعنية، وأجوراً أعلى، خاصة أن الرواتب الحالية، بحسب وصف المعلمين الذين التقينا بهم، لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة الأساسية. ومن هنا، يبرز الحاجة الملحة لمنح المعلمين رواتب تليق بجهدهم الإنساني، وبالتضحيات التي قدموها خلال السنوات الماضية.

كشف محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" في تصريحات متلفزة أن جهات خارجة عن القانون كانت وراء إغلاق المدارس في المحافظة، متسببة بتعطيل المسيرة التعليمية دون أي مسوّغ قانوني.

وأشار إلى أن هذا التعطيل أثّر سلباً على مستقبل آلاف الطلاب، خصوصاً بعد أن بات التنسيق مع كيانات غير قانونية أمراً واقعاً داخل بعض المؤسسات التعليمية.

وأوضح المحافظ أن العمل جارٍ لإعادة افتتاح المدارس خلال يومين، بعد بدء مديرية التربية تجهيز الأبنية المدرسية وإعادة هيكلة سير العمل وفق الأصول.

وبيّن أن المحافظة تتخذ إجراءات ميدانية للتواصل مع الإدارات المدرسية وضبط آليات التعليم بما يضمن عودة العملية التربوية إلى وضعها الطبيعي، وأشار إلى أن الجهات الخارجة عن القانون تسببت في منع رفع الكتب والبيانات الرسمية، ما أدى إلى تعطيل صرف الرواتب وتأخيرها.

وأضاف أن المحافظة تمكنت من رفع البيانات المطلوبة في 29 مديرية، وتم توقيعها لصرف راتب شهر واحد للعاملين فيها، على أن تُصرف الرواتب المتبقية تباعاً بعد التحقق من عودة العمل المؤسساتي إلى مساره الصحيح.

وأكد البكور أن المخاوف الأمنية داخل المحافظة تستمر بإلقاء ظلالها على سير العمل، ما يؤدي إلى تأجيل بعض المستحقات وتأخير الدفعات ومع ذلك، جددت الحكومة التزامها بدعم الموظفين وتأمين رواتبهم رغم التحديات.

حذّر المحافظ من محاولات جهات غير قانونية في السويداء تنظيم امتحانات خارج إشراف وزارة التربية، مؤكداً أن هذه الامتحانات غير معترف بها ولا قيمة أكاديمية لها وشدد على ضرورة خضوع العملية الامتحانية لمعايير الوزارة تجنباً لضياع حقوق الطلاب.

في سياق متصل، أوضح المحافظ في منشور له أن صرف الرواتب للعاملين في المديريات التي التزمت برفع الجداول تم وفق الأصول، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة مديرية المالية ضمن المواعيد المحددة لتسلم مستحقاتهم.

كما تقدّم بالشكر للكوادر التي استكملت الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن العمل المؤسسي هو الضامن الوحيد لحقوق العاملين واستمرار الخدمات.

ويأتي هذا الحراك في إطار سعي محافظة السويداء لاستعادة انتظام المؤسسات التعليمية بعد فترة من الانقطاع، في وقت تبرز فيه تحديات أمنية وإدارية تتطلب استمرار الجهود الحكومية لضمان عدم ضياع مستقبل الطلاب وعودة المدارس إلى أداء دورها الطبيعي في خدمة المجتمع.

أكدت وزارة الأوقاف السورية في بيان رسمي على حرمة المساجد وقدسيتها، وضرورة تجنيبها أي خلافات داخلية بين أبناء الشعب السوري، مشددة على وجوب احترام العلماء والمشايخ وطلاب العلم، وصون مكانتهم الدينية والاجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الحلاق في بيان صدر يوم الأحد إن المساجد بيوت الله ومواطن السكينة والإيمان والهدى، داعياً إلى الحفاظ على مكانتها وقدسيتها وعدم تحويلها إلى ساحة لأي جدال أو انقسام، بحسب ما نقلت وكالة "سانا".

ودعا الحلاق جميع العلماء والمشايخ إلى التنسيق المسبق مع إدارة شؤون المساجد عند إقامة الدروس أو الأنشطة الدعوية، بما يضمن حسن التنظيم وفاعلية العمل الدعوي، ويعزز التكامل بين الجهود العلمية والإدارية في إطار من الاحترام والانضباط.

وشدد البيان على أن العلماء وطلاب العلم يحظون بمكانة رفيعة في الدين والدولة، وأن أي اعتداء عليهم أو مساس بمكانتهم مرفوض تماماً، مؤكداً أن وزارة الأوقاف والجهات الرسمية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة شؤونهم، وأن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات بروح من المسؤولية والتعاون.

وأكدت الوزارة في بيانها أهمية تأليف القلوب وتوحيد الجهود ونبذ الفرقة والخلاف، والدعوة إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا يشارك فيها جميع أبنائها في البناء والعطاء، في مناخ يسوده الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، وذلك في إطار مرحلة البناء والتمكين بعد التحرير.

ولفت الحلاق إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على تحقيق رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع في جمع الكلمة وتوحيد الصف الوطني، وتجنيب المساجد أي خلاف داخلي حفاظاً على وحدة البلاد واستقرارها الاجتماعي والفكري.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن رسالة وزارة الأوقاف في عهد سوريا الجديدة هي رسالة الإسلام السمحة التي تقوم على الرحمة والتسامح والأخلاق الرفيعة، والسعي إلى نشر الخير والسلام في ربوع الوطن، تعزيزاً لقيم المحبة والوحدة بين أبناء المجتمع السوري.

بعد طرده من مساجد ريف دمشق.. "الشعّال" يعتذر للمكلومين والثوار
أصدر الشيخ محمد خير الشعّال بياناً عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك"، قدّم فيه اعتذاراً علنياً بعد موجة احتجاجات شهدتها بلدات عدة في ريف دمشق، رفضاً لمحاضراته واتهامات له باتخاذ مواقف رمادية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وقال الشعّال في بيانه: "عذراً لكل مكلومٍ ثائر ومرابطٍ صابر آلمه يوماً قولي أو فعلي، فما أردت إيلامهم، وهم إخواننا على العين والرأس، ولهم علينا يدٌ لا تُنسى." وأضاف: "لقد كنا نُخْرِس النظام البائد – تحت الضغط والتهديد – بما لا نرتضيه من كلمات معدودة أو لقاءات، وما كنا في ذلك إلا كالمضطر لأكل لحم الميتة."

وأوضح أن الدعاة في مناطق النظام واجهوا مخاطر كبيرة خلال الحرب، كاشفاً أن شقيقه اعتُقل، وعدداً من أقاربه قُتلوا في أقبية المخابرات، كما فُخخت سيارته وصدر بحقه قرار اعتقال من فرع فلسطين. وأضاف أنه فقد طلاباً من أنصار الثورة بين شهيد ومعتقل، وساعد كثيرين منهم على السفر لتجنب الالتحاق بجيش النظام، مشيراً إلى أنه اختار البقاء في دمشق لمواساة الناس وخدمتهم رغم المخاطر التي واجهها.

وبيّن الشعّال أن الجمعية التي أسسها خدمت آلاف الأسر المتضررة، خصوصاً من عائلات الثوار والمرابطين، كما استفاد من برامجه في تأهيل الزواج آلاف الشباب والفتيات، مؤكداً أنه لم يعلن هذه التفاصيل إلا بعد أن اضطره الظرف العام لذلك، قائلاً: "أستغفر الله من هذا البوح الذي كتمته سنوات، ولكن الضرورة ونصيحة الإخوان دفعتني إليه."

واختتم بيانه بالقول: "إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فأستغفر الله وأتوب إليه. أبرأ إلى الله من كل جريمة ارتكبها النظام المجرم، وحاشا لله أن أكون ظهيراً للمجرمين. والشام موعودة بخير، تحتاج منا لمّ الشمل ورص الصف وتآلف القلوب، أليست هي شام الرسول صلى الله عليه وسلم؟"

ردود الفعل على الاعتذار
جاء بيان الشعّال بعد أيام من احتجاجات متتالية في ريف دمشق، أبرزها في مدينتي حرستا وقارة، حيث طُرد الشيخ من مساجد عدة أثناء محاولته إلقاء محاضرات دينية، في ظل رفض شعبي لظهور شخصيات دينية ارتبط اسمها بمرحلة النظام البائد.

وفي تعليقه على الجدل، كتب الدكتور عبد الكريم بكار منشوراً دعا فيه الشعّال إلى المصارحة والاعتذار، معتبراً أن مثل هذا الموقف من العلماء يمكن أن يسهم في "تبريد القلوب وتطييب الخواطر ورأب الصدع". وقال بكار: "لو كنت مكانه لقلت: ناصرتُ الثورة والثوّار في نطاق ظروفي، واجتهدتُ في البقاء لتحقيق مصلحة لا تتحقّق إلا بذلك، وأسأل الله أن يغفر لي ما وقع مني."

وأوضح بكار أن قول الحقّ يقتضي التمييز بين العلماء الذين جهروا بمواقفهم وهاجروا نصرة للثورة، وبين من آثروا البقاء داخل البلاد تحت سلطة النظام، مؤكداً أن جراح السوريين لم تلتئم بعد، وأن الاعتذار والاعتراف يمثلان شجاعة تُعيد الثقة وتفتح الطريق للمصالحة بعد الانقسام.

مواقف متباينة حول الشيخ الشعّال
وكان رأى الكاتب عمر إدلبي أن موقف الأهالي في ريف دمشق يأتي في سياق رفض أي نشاط لشخصيات ارتبطت بالنظام البائد، مؤكداً أن الشعّال تجاهل دعوات مراجعة مواقفه السابقة، فيما اعتبر الإعلامي علاء الدين أبازيد أن الجدل حول الشيخ لا ينفصل عن سياق أوسع يتعلق بدور العلماء خلال الحرب، مشيراً إلى أن بقاءه في دمشق قد تكون له جوانب إيجابية إذا أحسن توظيفها لخدمة المجتمع.

تاريخ من الجدل والاتهامات
ويُذكر أن الشيخ محمد خير الشعّال اتُّهم سابقاً بمساندة نظام الأسد البائد وظهر في مناسبات رسمية إلى جانب الإرهابي الفار بشار الأسد، قبل أن يُستقبل لاحقاً من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن وفد ضم عدداً من علماء الدين. كما زاره محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في وقت سابق، في لقاء أثار تفاعلات متباينة داخل الأوساط الدينية والشعبية.

ويُعد بيان الشعّال الأخير أول اعتذار علني يصدر عنه منذ بداية الجدل حول مواقفه من الثورة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة بناء الثقة بينه وبين الرأي العام في الداخل السوري، ولفتح صفحة جديدة مع جمهورٍ طال انتظاره لموقف واضح وصريح من أحد أبرز الوجوه الدينية في دمشق.

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بما وصفه بـ"العمل الجاد" الذي يبذله الرئيس أحمد الشرع في إدارة شؤون البلاد، معرباً عن استعداده لاستقباله في البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة، في خطوة تُعد مؤشراً جديداً على تطور العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وقال ترمب في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية اليوم الإثنين: "رفعنا العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة، وسمعت أن رئيسها يقوم بعمل جيد للغاية"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، مضيفاً: "الرئيس الشرع قد يأتي إلى البيت الأبيض قريباً، وهو يعمل بجد."

زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن
وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعلن أمس الأحد، في كلمته خلال منتدى "حوار المنامة 2025"، أن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، واصفاً الزيارة بأنها "تاريخية" كونها الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ أكثر من سبعين عاماً.

وأوضح الشيباني أن الزيارة ستشكّل محطة مهمة لإعادة بناء العلاقات بين دمشق وواشنطن، مشيراً إلى أن المباحثات ستتناول ملفات رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مع التأكيد على رغبة سوريا في إقامة شراكة قوية ومستقرة مع الولايات المتحدة.

البيت الأبيض يحدد موعد الزيارة
من جانبها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس أحمد الشرع سيجتمع مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم العاشر من الشهر الجاري، بينما نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول في الإدارة الأميركية تأكيده أن اللقاء سيُعقد يوم الجمعة المقبل، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الملفات التي سيتم بحثها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في جهود الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات مع دمشق، وتحولاً بارزاً في مسار العلاقات الثنائية، مذكّرة بأن الرئيس ترمب كان أول رئيس أميركي يلتقي بقيادي سوري منذ 25 عاماً، خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس أحمد الشرع في الرياض في مايو الماضي.

وتعد هذه التطورات مؤشراً على مرحلة جديدة من التواصل الدبلوماسي بين البلدين، بعد عقود من القطيعة، في وقت تتطلع فيه سوريا إلى استثمار هذا الانفتاح لتعزيز شراكاتها السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

أصدر الشيخ محمد خير الشعّال بياناً عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك"، قدّم فيه اعتذاراً علنياً بعد موجة احتجاجات شهدتها بلدات عدة في ريف دمشق، رفضاً لمحاضراته واتهامات له باتخاذ مواقف رمادية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وقال الشعّال في بيانه: "عذراً لكل مكلومٍ ثائر ومرابطٍ صابر آلمه يوماً قولي أو فعلي، فما أردت إيلامهم، وهم إخواننا على العين والرأس، ولهم علينا يدٌ لا تُنسى." وأضاف: "لقد كنا نُخْرِس النظام البائد – تحت الضغط والتهديد – بما لا نرتضيه من كلمات معدودة أو لقاءات، وما كنا في ذلك إلا كالمضطر لأكل لحم الميتة."

وأوضح أن الدعاة في مناطق النظام واجهوا مخاطر كبيرة خلال الحرب، كاشفاً أن شقيقه اعتُقل، وعدداً من أقاربه قُتلوا في أقبية المخابرات، كما فُخخت سيارته وصدر بحقه قرار اعتقال من فرع فلسطين. وأضاف أنه فقد طلاباً من أنصار الثورة بين شهيد ومعتقل، وساعد كثيرين منهم على السفر لتجنب الالتحاق بجيش النظام، مشيراً إلى أنه اختار البقاء في دمشق لمواساة الناس وخدمتهم رغم المخاطر التي واجهها.

وبيّن الشعّال أن الجمعية التي أسسها خدمت آلاف الأسر المتضررة، خصوصاً من عائلات الثوار والمرابطين، كما استفاد من برامجه في تأهيل الزواج آلاف الشباب والفتيات، مؤكداً أنه لم يعلن هذه التفاصيل إلا بعد أن اضطره الظرف العام لذلك، قائلاً: "أستغفر الله من هذا البوح الذي كتمته سنوات، ولكن الضرورة ونصيحة الإخوان دفعتني إليه."

واختتم بيانه بالقول: "إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فأستغفر الله وأتوب إليه. أبرأ إلى الله من كل جريمة ارتكبها النظام المجرم، وحاشا لله أن أكون ظهيراً للمجرمين. والشام موعودة بخير، تحتاج منا لمّ الشمل ورص الصف وتآلف القلوب، أليست هي شام الرسول صلى الله عليه وسلم؟"

ردود الفعل على الاعتذار
جاء بيان الشعّال بعد أيام من احتجاجات متتالية في ريف دمشق، أبرزها في مدينتي حرستا وقارة، حيث طُرد الشيخ من مساجد عدة أثناء محاولته إلقاء محاضرات دينية، في ظل رفض شعبي لظهور شخصيات دينية ارتبط اسمها بمرحلة النظام البائد.

وفي تعليقه على الجدل، كتب الدكتور عبد الكريم بكار منشوراً دعا فيه الشعّال إلى المصارحة والاعتذار، معتبراً أن مثل هذا الموقف من العلماء يمكن أن يسهم في "تبريد القلوب وتطييب الخواطر ورأب الصدع". وقال بكار: "لو كنت مكانه لقلت: ناصرتُ الثورة والثوّار في نطاق ظروفي، واجتهدتُ في البقاء لتحقيق مصلحة لا تتحقّق إلا بذلك، وأسأل الله أن يغفر لي ما وقع مني."

وأوضح بكار أن قول الحقّ يقتضي التمييز بين العلماء الذين جهروا بمواقفهم وهاجروا نصرة للثورة، وبين من آثروا البقاء داخل البلاد تحت سلطة النظام، مؤكداً أن جراح السوريين لم تلتئم بعد، وأن الاعتذار والاعتراف يمثلان شجاعة تُعيد الثقة وتفتح الطريق للمصالحة بعد الانقسام.

مواقف متباينة حول الشيخ الشعّال
وكان رأى الكاتب عمر إدلبي أن موقف الأهالي في ريف دمشق يأتي في سياق رفض أي نشاط لشخصيات ارتبطت بالنظام البائد، مؤكداً أن الشعّال تجاهل دعوات مراجعة مواقفه السابقة، فيما اعتبر الإعلامي علاء الدين أبازيد أن الجدل حول الشيخ لا ينفصل عن سياق أوسع يتعلق بدور العلماء خلال الحرب، مشيراً إلى أن بقاءه في دمشق قد تكون له جوانب إيجابية إذا أحسن توظيفها لخدمة المجتمع.

تاريخ من الجدل والاتهامات
ويُذكر أن الشيخ محمد خير الشعّال اتُّهم سابقاً بمساندة نظام الأسد البائد وظهر في مناسبات رسمية إلى جانب الإرهابي الفار بشار الأسد، قبل أن يُستقبل لاحقاً من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن وفد ضم عدداً من علماء الدين. كما زاره محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في وقت سابق، في لقاء أثار تفاعلات متباينة داخل الأوساط الدينية والشعبية.

ويُعد بيان الشعّال الأخير أول اعتذار علني يصدر عنه منذ بداية الجدل حول مواقفه من الثورة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة بناء الثقة بينه وبين الرأي العام في الداخل السوري، ولفتح صفحة جديدة مع جمهورٍ طال انتظاره لموقف واضح وصريح من أحد أبرز الوجوه الدينية في دمشق.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الاستثمار في التعليم العالي يمثل ركناً أساسياً في تطوير المنظومة الجامعية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن التعليم في سوريا يتجه نحو مرحلة جديدة تركز على المهارات العملية وربط الجامعات بسوق العمل.

وخلال ترؤسه الجلسة الثالثة لمجلس التعليم العالي لهذا العام، أوضح الحلبي أن المرحلة القادمة في التعليم العالي ستكون مرحلة المهارات لا الشهادات، داعياً إلى تحديث المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني، وإشراك الطلاب في ميادين العمل لتمكينهم من الخبرات التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وشدد الوزير على أن تحسين رواتب المدرسين والعاملين الإداريين يشكل أولوية لدى الوزارة دعماً للكادر الأكاديمي والإداري، مؤكداً أن تطوير الموارد البشرية في الجامعات هو أحد ركائز النهوض بقطاع التعليم العالي.

وناقش المجلس عدداً من المقترحات والسياسات الجديدة الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار، وذلك ضمن إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم العالي ورفع مكانته محلياً ودولياً، مع التركيز على بناء بيئة تعليمية محفزة قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتقنية المتسارعة.

وفي تصريحات سابقة لقناة الإخبارية السورية، أوضح الوزير الحلبي أن قطاع التعليم العالي في سوريا يشهد مرحلة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع فرص القبول الجامعي أمام جميع الطلاب، مشيراً إلى أن البلاد تضم أكثر من خمسين جامعة حكومية وخاصة، يدرس فيها ما يزيد على مليون طالب رغم التحديات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ التحول الرقمي وتطوير المناهج الجامعية باعتبارهما أولوية استراتيجية، لافتاً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا أسهم في تسهيل توريد التجهيزات اللازمة للمخابر الجامعية، ما انعكس إيجاباً على العملية التعليمية وجودة التدريب العملي.

وفيما يتعلق بسياسات القبول الجديدة، بيّن الوزير أن هذا العام يُعد عاماً استثنائياً في سياسات المفاضلة، حيث تم فتح المجال أمام جميع الطلاب، بما في ذلك حملة الشهادات القديمة، إضافة إلى تمديد استضافة طلاب جامعة الفرات في المحافظات كافة، والسماح لطلاب فرع السويداء بالدوام في مركز النفاذ التابع لجامعة دمشق.

وأشار الحلبي إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب، من بينها خفض رسوم الجامعات الخاصة وإلغاء تصنيف "السوري غير المقيم" لتوحيد معاملة جميع الطلبة، مؤكداً أن الجامعات الخاصة تعد شريكاً أساسياً للوزارة في مسيرة التعليم العالي وليست منافساً لها.

كما أوضح أن رسوم كليات الطب لا تتجاوز 1700 دولار، في حين تقل رسوم كليات الاقتصاد عن 500 دولار، في تأكيد على أن التعليم في سوريا ما يزال من الأقل كلفة في المنطقة، معتبراً أن الاستثمار في التعليم العالي هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، وأن المفاضلات الجامعية أصبحت رقمية بالكامل، ما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في القبول الجامعي.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم مع رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال، آليات تعزيز التعاون المشترك في المبادرات البيئية، ولا سيما إعادة تأهيل الغابات المتضررة وتطوير برامج العمل التطوعي بين الجاليات السورية في الخارج والمجتمعات المحلية داخل البلاد.

وأوضح الصالح في الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتفعيل دور الكفاءات السورية في الخارج، وتعتبر العمل التطوعي ركيزة أساسية في دعم مرحلة التعافي الوطني، خاصة في القطاعات البيئية والإنسانية، مؤكداً أن التعاون مع المجلس السوري الأمريكي يمثل خطوة نوعية لتعزيز الشراكة المجتمعية العابرة للحدود ودعم مشاريع إعادة التأهيل والاستدامة.

من جانبه أكد رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال التزام المجلس بدعم المبادرات التي تخدم الوطن، مشيراً إلى أن المجلس يضع في أولوياته تعزيز التواصل بين الجاليات السورية والمؤسسات الوطنية داخل سوريا، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام ويدعم الجهود الوطنية في مسار التعافي.

يُعد المجلس السوري الأمريكي من أبرز المؤسسات التي تمثل الجاليات السورية في الولايات المتحدة، ويعمل على تنفيذ برامج تنموية وإنسانية تتعلق بدعم التعليم والصحة والبيئة والعمل التطوعي، كما يسهم في تشبيك الخبرات السورية بالخارج مع الداخل عبر مبادرات مجتمعية متعددة

شهدت الأسواق السورية استقراراً نسبياً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مع تسجيل فروقات طفيفة بين المحافظات، وفقًا لما رصدت شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 12,100 ليرة للشراء و12,150 ليرة للمبيع.

في المقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة سورية للشراء و11,110 ليرة سورية للمبيع، وفق النشرة الصادرة عن البنك المركزي.

وعلى صعيد التداولات، سجلت بورصة دمشق نشاطاً ملحوظاً مع وصول قيمة التداول اليوم إلى نحو مليار ليرة سورية موزعة على 188 صفقة، بينها صفقة ضخمة قاربت 348 مليون ليرة.

وبلغ حجم التداول الكلي 232,564 سهماً. ومع ذلك، تعرضت المؤشرات لضغوط واضحة، حيث تراجع مؤشر DWX بنسبة 0.94% ليغلق عند 146,992 نقطة.

بينما خسر مؤشر DLX نحو 2.39% من قيمته ليستقر عند 18,290 نقطة، في حين انخفض مؤشر DIX بنسبة 1.43% إلى مستوى 2,500 نقطة تقريباً، ما يعكس حالة من التباطؤ النسبي في حركة السوق.

وفي إطار التطورات الاقتصادية، أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية عن قفزة نوعية في تسجيل الشركات الأجنبية داخل سوريا بعد تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المعاملات وخفض الرسوم.

وأوضح رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية محمد حسام الشالاتي أن نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة خارجية جرى تسجيلها منذ بدء تطبيق الإجراءات، مشيراً إلى أن الرسوم أصبحت بحدود 150–200 ألف ليرة فقط، وهي من بين الأدنى عالمياً.

كما أكد أن الدائرة باتت تتلقى يومياً عشرات الاستفسارات من مستثمرين عرب وأجانب، الأمر الذي اعتبره مؤشراً على عودة الثقة بالسوق السورية.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد نقل عمل الدائرة من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية بهدف توحيد المرجعية وتعزيز الرقابة والتنظيم.

وفي سياق متصل، شارك وفد رسمي من وزارة الاقتصاد والصناعة وصندوق التنمية في جلسة خاصة بمؤتمر الكومسيك، حيث ناقش دور الكفاءات المؤسسية والبشرية في إعادة إعمار سوريا.

وشدد المشاركون على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محوراً رئيسياً في أي عملية تعافٍ اقتصادي، مستعرضين تجارب دول مثل فيتنام ورواندا التي نجحت في تجاوز آثار الحروب عبر استراتيجيات مرنة ومؤسسات فعّالة.

وأكدت المداخلات أن سوريا تمتلك كوادر مؤهلة وبنية تحتية في طور التعافي وإرادة وطنية واضحة، ما يجعلها مؤهلة للانتقال إلى مرحلة إعادة بناء منتجة وعادلة.

وعلى المستوى العالمي، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة مع إغلاق العقود الفورية لشهر تشرين الأول عند 4002.3 دولار للأونصة، بعد أن بلغ السعر ذروته عند 4381 دولاراً.

ويشهد السوق العالمي إقبالاً واسعاً على الذهب كملاذ آمن، في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية وتوقّعات باستمرار الصعود خلال الأعوام المقبلة.

ويلجأ كثيرون، خصوصاً في الدول العربية، إلى شراء الذهب من محال الصاغة لضمان الجودة وإمكانية الفحص المباشر، رغم التكاليف الإضافية التي تتراوح مصنعيّتها بين 5% و25% فضلاً عن الضرائب وتكاليف التخزين.

وفي المقابل، تبرز بدائل استثمارية أقل كلفة وأكثر مرونة كالاستثمار في صناديق الذهب المتداولة أو أسهم شركات تعدين الذهب، والتي قد تحقق عوائد أعلى في فترات الارتفاع مقابل مخاطر أكبر عند الهبوط.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.