اتهم فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في بيان له، حكومة الأسد، بالوقوف وراء محاولة اغتيال قائد الفصيل "سليمان عبد الباقي"، والسعي إلى "عسكرة" الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء منذ أشهر.

وقال البيان، إن "الجميع يعلم أن التجمع نادى بالسلمية والتغيير السلمي"، إلا أن مليشيات تتبع نظام بشار الأسد "حاولت مراراً عسكرة ثورة السويداء، ولم تتوقف عن محاولات الاغتيال التي طالت الكثير من الشرفاء"، ولفت إلى أن حكومة دمشق "عالجت الأمور بالحديد والنار والفشل على مدار عقود من الزمن".

وكان تعرض "الشيخ سليمان عبد الباقي"، قائد تجمع أحرار جبل العرب، في محافظة السويداء، اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين هاجموا سيارته بالرصاص أمام مشفى السويداء الوطني، ما أدى لإصابته مع اثنين آخرين بجروح.

وقال موقع "السويداء 24" إن الرصاص اخترق سيارة عبد الباقي، ما أدى لإصابته برصاصة نافذة، وفق مصدر طبي. كما أصيب شخص آخر في رأسه، وثالث بجروح طفيفة، بحسب مصدر طبي. 

وأكد المصدر الطبي، أن حالة "الشيخ سليمان عبد الباقي" الصحية ليست حرجة، في حين أن الشخص المصاب برأسه حالته خطيرة، وليس مؤكداً بعد إن كان مرافقه أو أحد المارة، حيث حصل الاستهداف في منطقة مكتظة بالمارة.

ووفق المصادر فقد تم إجراء عدة عمليات جراحية للشيخ سليمان عبد الباقي، وتم وقف النزيف الذي أصابه نتيجة إصابته برصاصتين، واحدة نافذة، والثانية استقرت في الكتف، وانتهت العملية الجراحية الأخيرة قبل فترة قصيرة، مشيرة إلى أنه لا يزال في العناية المشددة، وأوضحت أن عبد الباقي تجاوز مرحلة "الخطر الجراحي".

وكان لفت موقع "السويداء 24"، إلى تجمع العشرات بعد انتشار الخبر في مشفى السويداء الوطني. كما تبدو أثار الرصاص كيف اخترق سيارة عبد الباقي من الجهة الخلفية، مع وجود أثار للدماء داخل السيارة وعلى جانبها الأيمن.

ووفق الموقع، لوحظ استنفار لدى مختلف المراكز الأمنية في السويداء، عقب انتشار الأخبار عن محاولة اغتيال عبد الباقي المعروف بمواقفه المناوئة للنظام. 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال كانوا يستقلون سيارة مفيمة، وقد فتحوا النار من نوافذ سيارتهم، وذلك في منطقة تشهد حركة سكانية كثيفة، وتتواجد فيها العديد من كاميرات المراقبة.

أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أمس الاثنين، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقرير معلومات الدولة الأصل الخاص بسوريا،  أكَّد استمرار النظام السوري اعتقال العائدين من النازحين واللاجئين بمن فيهم الذين أجروا عمليات تسوية، مستنداً إلى بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بشكل رئيس.

يهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، مع تركيز خاص على استخدام وثيقة إرشادات الوكالة الأوروبية لطلب اللجوء بشأن سوريا. يغطي التقرير الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024. 

أشار التقرير إلى استناده على مجموعة واسعة من المصادر الوثائقية المتاحة، بما في ذلك تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، والمنظمات الإنسانية وغير الحكومية، إضافةً إلى تقارير حقوقية دولية صادرة عن جهات مختلفة مثل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 184 مرة. فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 66 مرة، يليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بـ 56 مرة، ثم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بـ 47 مرة. 

إلى جانب هذه المصادر، استند التقرير إلى جهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، منظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المعهد الأوروبي للسلام، اللجنة الدولية للمفقودين، ومنظمة "أنقذوا الأطفال".

لم يتناول التقرير الوضع الأمني في سوريا بالتفصيل، حيث خصصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريراً منفصلاً لذلك، وأصدرنا عنه بياناً في 7/ تشرين الثاني/ 2024. وبدلاً من ذلك، ركز التقرير على قضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري والانتهاكات التي تستهدف اللاجئين والنازحين العائدين إلى سوريا. كما استعرض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في محافظات دمشق، اللاذقية، وطرطوس.

أوضح التقرير في بدايته كيفية تعامل النظام السوري مع الأفراد الذين يُعتبرون معارضين، مشيراً إلى أنَّ الأشخاص القادمين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة غالباً ما يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين ويخضعون لمزيد من التدقيق والإجراءات العقابية. 

وأفاد التقرير بأنَّ المشاركين في المظاهرات السلمية ضد النظام السوري منذ عام 2011 ما زالوا على قوائم المطلوبين، وهم عرضة للاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري. وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ السوريين الذين غادروا البلاد قبل عام 2016 يُعتبرون من وجهة نظر النظام قد سعوا للجوء لأسباب سياسية، أي معارضة له.

وأوضح أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قامت الحكومة السورية باعتقال واحتجاز تعسفي لمجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك المتظاهرون، الناشطون على الإنترنت، والصحفيون. وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 43 شخصاً تحت التعذيب في الفترة ما بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ومنتصف آب/أغسطس 2024، (خلال 9 أشهر منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك النظام لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة).

ناقش التقرير حالة اللاجئين والنازحين العائدين، حيث أشار إلى أنَّ العائدين يخضعون لأحد أو كلا الإجراءين: الموافقة الأمنية أو "المصالحة/تسوية الوضع"، اللذين تشرف عليهما الأجهزة الاستخباراتية السورية. وغالباً ما يكون من الصعب التمييز بين هذين الإجراءين، إضافةً إلى ذلك، يتطلب الدخول أو الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تصريحاً أمنياً، وهو أيضاً ضروري للوصول إلى حقوق الملكية والإسكان. 

ولفت التقرير إلى رفض النظام منح تصاريح أمنية لسكان المناطق التي كانت تُعتبر معاقل للمعارضة، مما أدى في بعض الحالات إلى تعرض ممتلكات الأفراد غير الحاصلين على التصاريح للنهب. كما أوضح التقرير أنَّ النظام السوري قام باعتقال العديد من العائدين، سواء كانوا نازحين أو لاجئين، بمن فيهم أولئك الذين أجروا عمليات تسوية.

وفيما يتعلق بالمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، أكَّد التقرير استمرار اعتقالات المتخلفين سواء عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية. ورغم تراجع وتيرة المداهمات، إلا أنَّها لا تزال تحدث. وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ مراسيم العفو الصادرة بشأن المتخلفين لا تشمل الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري بالإعدام.

وفيما يتعلق بالتجنيد من قبل قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، أوضح التقرير أنَّ هذه القوات مستمرة في تجنيد الأطفال، من الذكور والإناث، الذين تصل أعمارهم إلى 12 عاماً. وقد أكدت الأمم المتحدة تجنيد واستخدام 231 طفلاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وفي القسم الثاني، تناول التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، مع التركيز على مدن دمشق، اللاذقية، وطرطوس. وبيّن التقرير أنَّ النظام السوري نشر العديد من نقاط التفتيش في تلك المناطق وعلى مداخل المدن، مما يعيق حرية الحركة للمدنيين. 

وعلى الرغم من انخفاض عدد نقاط التفتيش داخل المدن، إلا أنَّ وجودها على مداخل المدن والطرق الرئيسة لا يزال واضحاً. كما أشار التقرير إلى أنَّ أي شخص يرغب في شراء أو استئجار منزل في مدن دمشق، اللاذقية، أو طرطوس يحتاج إلى الحصول على تصريح أمني.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار التقرير إلى استمرار التدهور نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية، حيث تراجعت التجارة الدولية مع سوريا بنسبة 50% منذ عام 2019. كما ناقش التقرير الوضع الإنساني، مبيناً أنَّ 16.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، بزيادة تفوق مليون شخص مقارنة بالعام السابق. وصنف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة 268 منطقة من أصل 270 في سوريا بأنَّها تعاني ظروفاً قاسية للغاية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة، حيث وصلت إلى 52%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب (18-24 عاماً) حوالي 75%. ومنذ عام 2023، يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، فيما يعاني 5.7 مليون سوري من الفقر المدقع منذ عام 2022.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. 

وقالت إنها تأمل أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 13 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها.

وشدد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

أصدرت "الإدارة الذاتية" يوم أمس الاثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، حصيلة جديدة لأعداد الوافدين من لبنان إلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.

وحسب "خلية الأزمة" التي شكلتها "الإدارة الذاتية" بشأن متابعة شؤون اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان، وصل العدد الكلي للقادمين من لبنان 20,369 شخص.

وفي تفاصيل الحصيلة، وصل عدد الرجال 7549 والنساء 6228 والأطفال 6470 مع تسجيل 94 شخص من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى وصول 28 جنازة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.

وذكرت "الإدارة الذاتية" أن القادمين من لبنان يتوجهون إلى منازلهم أو إلى أقاربهم في مناطق شمال وشرق سوريا، وأضافت أن "من ليس لديه مكان للذهاب إليه، فتُخصص الإدارة الذاتية مراكز إيواء".

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

هذا كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد، كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مبنى في بلدة عين يعقوب، في منطقة الجومة-عكار شمال لبنان، وقالت وسائل إعلامية لبنانية إن ضحايا سوريين قضوا نتيجة الغارات وسط معلومات عن استهداف شخصيات تتبع لـ"حزب الله" وصلت إلى المبنى مؤخرًا.

وحسب مصادر إعلامية لبنانية فإن المبنى المستهدف مكوّن من طابقين، يملكه "حسين هاشم" وتسكن الطبقة الأرضية منه عائلة سورية مؤلّفة من 4 أشخاص، قضوا جميعاً الأم و3 من أطفالها، إضافة إلى 12 شخص آخرين من الجنسية اللبنانية بالمكان المستهدف.

وأفاد ناشطون لبنانيون على منصة إكس بأن "المنزل المستهدف في عين يعقوب استقبل 3 عائلات نازحة من جنوب لبنان، ليعرف لاحقاً أن من ضمن النازحين قيادي بحزب الله وعائلته ما تسبب بقتل مدنيين وتهديد منطقة آمنة بعيدة عن الحرب"، وفق تعبيرهم، دون الكشف عن هوية الشخصيات المستهدفة.

وحسب أحد سكان عين يعقوب فإن طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت تراقب المنزل منذ الجمعة، وتضرّر أكثر من 8 منازل في المحيط المباشر للمكان الذي تحوّل إلى ركام، وتضرر عدد كبير من منازل البلدة جرّاء قوّة الانفجار الذي أحدثه الصاروخ الذي استهدف المبنى.

هذا وتضاربت المعلومات بشأن هوية المستهدف بالغارة التي استهدفت بلدة عين يعقوب ففي حين، أفاد موقع "هنا لبنان" أنّ المستهدف هو صهر أمين عام ميليشيا حزب الله "نعيم قاسم" الذي كان قد زار المبنى غير أنّه قد نجا منها، الأمر الذي نفته مصادر لبنانية.

من جهته، أكّد رئيس اتحاد بلديات عكار روني الحاج لوكالة "فرانس برس" أن الغارة استهدفت "منزلاً من طابقين يقطنه نازحون"، مضيفاً أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة البعيدة أكثر من مئة كيلومتر عن حدود لبنان الجنوبية.

وكان أعلن الدفاع المدني في لبنان عن وقوع 9 سوريين ضحايا في غارة إسرائيلية على بلدة العين في قضاء بعلبك ما يرفع عدد الضحايا السوريين إثر التصعيد الجوي الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على مناطق في لبنان.

وتشير السلطات اللبنانية إلى سقوط أكثر من 150 ضحية من اللاجئين السوريين منذ بداية الحرب على غزة والتصعيد جنوب لبنان، ويعيش 90 بالمئة من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع، ما يصعب عليهم النزوح.

هذا ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأنَّ الهجمات الجوية التي شنّتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 101 لاجئاً سورياً، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر 2024، وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تسجيل عودة نحو 7800 لاجئ سوري من لبنان إلى 30 منطقة شمال غربي سوريا، في ظل "ظروف صعبة"، عقب تصعيد "الأعمال العدائية" بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وقالت المفوضية، إن القسم الأكبر من العائدين توجه إلى مناطق إدلب، ومعرة مصرين والدانا بريف إدلب، وجرابلس وشران بريف حلب، وأوضحت أن الأقارب يستضيفون حوالي 80% من الأسر العائدة من لبنان، بينما يشغل آخرون منازلهم الخاصة أو يستأجرونها.

ونقلت المفوضية عن أسر عائدة، أن الاحتياجات ذات الأولوية القصوى تتعلق بالإسكان وفرص العمل، ومواد الإغاثة الأساسية وسبل العيش، وتشير مراقبة عينة من الأسر العائدة من لبنان، إلى أن أكثر من نصفها ترأسها نساء، ويبلغ متوسط حجم الأسرة خمسة أفراد، ومعظمها (80%) تضم نساء وأطفالاً.

وسبق أن أكد "جيف كريسب" الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة "أكسفورد"، على ضرورة منح اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان حق الحماية الدولية المستمرة، "نظراً للتهديدات الخطيرة لحياتهم وحريتهم في كلا البلدين".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، إن اللاجئين عادة ما يفقدون وضع الحماية، في حال غادروا البلد الذي تم تسجيلهم فيه، ولفتت إلى أن كيفية تطبيق ذلك بالوضع الحالي غير واضحة، خاصة أن النزوح من لبنان تم "في ظروف قاهرة".

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حد الفقر المعترف به ارتفع في مناطق شمال غربي سوريا إلى قيمة 12,346 ليرة تركية، في حين وصل حد الفقر المدقع، إلى قيمة 11,128 ليرة تركية.

وأوضح الفريق في بيان عن مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الأول 2024 (بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار)، بأن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 91.22%. 

وبلغت نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 41.49%، في حين وصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.84% % بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة)، وتحدث عن ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية إلى أكثر من 107 دولار 3,675) ليرة تركية)، وهو الرقم الأعلى منذ 5 سنوات مقارنة بسعر الصرف وأسعار المواد الغذائية.

ووفق الفريق، وصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة إلى أكثر من 4.2 مليون مدني أي ما يعادل %68 من السكان القاطنين في المنطقة، كما وصل عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة إلى 1.7 مليون نسمة أي ما يعادل 26.9% من السكان.

ولفت إلى أن متوسط دخل الأسرة يغطي 24% من النفقات أي يوجد 76% % كفجوة بين دخل الأسرة ونفقاتها، وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أمريكي، كاستجابة للعمليات الإنسانية خلال فصل الشتاء القادم 2024 - 2025 ، إلا أن كمية الاحتياجات الإنسانية مقارنة بحجم التمويل المعلن عنه تظهر أن كمية التمويل لن تستطيع تغطية أكثر من 8 % من الاحتياجات الحالية وتحتاج المنطقة أكثر من خمس أضعاف المبلغ المعلن عنه لترميم الفجوة الكبيرة التي خلفتها الاحتياجات الأساسية.

أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، بدء القوات الإسرائيلية بـ "مشروع بناء" على طول "خط ألفا"، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان المحتلة.

ووفق المعطيات يبدو أن إسرائيل تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة المنزوعة السلاح في أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974، ولم يصدر عن نظام الأسد المستمر بالاحتفاظ بحق الرد أي بيان أو توضح أو تحرك جاد لوقف التمدد الإسرائيلي.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية جنوبي سوريا، عن تسجل توغل جديد هو الثالث خلال شهر تشرين الأول الفائت لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة بلدة الحرية غربي القنيطرة، على الحدود مع الجولان المحـتل، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح موقع "تجمع أحرار حوران"، أن مجموعة عناصر مسلحة وعربات مصفحة تابعة للجيش الإسـ.ـرائيلي، توغلت نحو 500 متر من الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية بالقرب من بلدة الحرية غربي القنيطرة.

وأضافت المصادر أن هذا التوغل، المدعوم بجرافات وحفارات ثقيلة، يستهدف إكمال أعمال التجريف في الطريق الحدودي الذي تعمل عليه القوات الإسـ.ـرائيلية لحماية مواقعها على طول الحدود السورية-الإسـ.ـرائيلية.

وقال إن هذه العمليات بدأت من بلدة جباثا الخشب في شمال القنيطرة وصولاً إلى بلدتي كودنة والعشة جنوباً، وذلك بهدف تعزيز التحصينات الإسـ.ـرائيلية ضد أي تهديدات محتملة من ميليشيات حز/ب الله وإيـ.ـران.

وكانت توغلت قوات من الجيش الإسـ.ـرائيلي في 14 تشرين الأول 2024، إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة الأصبح الحدودية مع الجولان المحـ.ـتل، وتوغلت مجموعة عسكرية إسـ.ـرائيلية كبيرة، تتألف من عربات مصفحة وأربع دبابات “ميركافا”، نحو 200 متر داخل الأراضي الزراعية غرب بلدة الأصبح، قامت بتجريف الأراضي ورفع سواتر ترابية، إضافة إلى شق طرق جديدة لتسهيل تحركات الجيش الإسـ.ـرائيلي.

وأكد المصدر أن عملية التوغل تمت على مرأى من قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، دون أن تتخذ أي إجراءات لصد الاعتداء، مما يعزز الشكوك حول تجاهل النظام لهذه التحركات وكأنها لا تعنيه.

وسبق أن قالت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيولاينز" الأمريكي " إن "صمت بشار الأسد ونظامه" حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوغل في القنيطرة السورية، يشير إلى رغبته في البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشددة على أن "قوات الأسد هي بالفعل هدف للقوات الإسرائيلية نظراً لاصطفافها مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأضافت الباحثة في حديث لموقع "العربية.نت"، أن "قوات الأمن أو الجيش السوري لا يستطيعان تنفيذ حملة دفاعية أو هجومية طويلة الأمد ضد الجيش الإسرائيلي"، في حال صعّدت إسرائيل أكثر من هجماتها داخل الأراضي السورية بالتزامن مع التصعيد في لبنان.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

قصفت طائرات حربية مواقع لميليشيات إيران في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، فيما أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية" (سنتكوم) في بيان رسمي، استهداف مواقع مدعومة إيرانياً في سوريا.

وأكدت مصادر محلية مقتل عدد من ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، عرف منهم "حسين السعلو، مصطفی العرب، ماهر السعد، أحمد الحمادي"، نتيجة قصف نقاطهم في بادية مدينة الميادين شرقي ديرالزور.

وذكرت المصادر أن القصف الجوي طال مستودعات أسلحة لميليشيات إيران قرب المربع الأمني في حي التمو، إضافة إلى أبراج مراقبة قرب قلعة الرحبة، وعدة مواقع في باديتي الميادين والقورية ومن المجموعات المدعومة من إيران ميليشيا "أبو الفضل العباس" في منطقة الشبلي جنوب الميادين.

وأعلنت ‏قوات "القيادة المركزية الأميركية"، استهداف مواقع  مدعومة إيرانياً في سوريا رداً على الهجمات ضد أفراد أميركيين، وقدرت ضربات ضد 9 أهداف في موقعين مرتبطين بمجموعات إيرانية في سوريا.

وقالت إن هذه الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأميركية وقوات التحالف المتواجدة في المنطقة لتنفيذ عمليات دحر تنظيم داعش.

وفي بيان على منصة إكس قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد "سنتكوم" إن "رسالتنا واضحة لن يتم التسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة سنواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية أفرادنا وشركائنا في التحالف والرد على الهجمات المتهورة".

وكشفت مصادر متطابقة عن تغيرات على مستوى تواجد ميليشيات إيران في سوريا، فيما كررت قوات التحالف الدولي المتمركزة بقاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف ديرالزور، قصف القرى السبع الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وإيران بعدة قذائف مدفعية.

وحسب نشطاء فإن من المواقع العسكرية المستهدفة "محيط مطار ديرالزور، ومقر للفرقة 17 في بلدة الجفرة، وبلدة هرابش، ومواقع مقرات للنظام وإيران في قرى خشام وطابية ومراط، ومنصة صواريخ في مدرسة ابتدائية في خشام شرقي بريف ديرالزور.

وفي آذار الماضي قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، وأصيب آخرون، بينهم قياديون، من جراء سلسلة غارات، يرجح أنها أمريكية، استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتوزعت أكثر من 10 غارات، على حي الفيلات في مدينة ديرالزور، إضافة إلى مواقع في مدينتي البوكمال الميادين التي أصبحت قاعدة رئيسة لعدة ميليشيات إيرانية أبرزها في بلدتي الصالحية والسويعية وشارع الهجانة بمدينة البوكمال بريف المحافظة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

أصدر الـ"مركز الإعلامي" لدى "قوى الأمن الداخلي" (الآسايش) الذراع الأمنية لقوات "قسد"، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بياناً أعلنت فيه مقتل 3 من عناصرها بانفجار سيارة وقع الليلة الماضية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت استخبارات "قسد"، إن "جهات معادية" (لم تسمها) نفذت أمس الاثنين تفجيراً مساء بواسطة عبوة ناسفة مزروعة في سيارة من نوع "هونداي" تابعة لـ"دار جرحى الحرب" وذلك بحي الصالحية قرب دائرة المياه في مدينة الحسكة.

ورجحت "الآسايش" أن العبوة كانت "موصولة بجهاز تحكم عن بعد"، وربطت بين العملية التي قالت إنها أدت إلى مقتل 3 أعضاء من "قسد"، وبين ما قالت إنه عملها في "مكافحة الإرهاب وتطهير قرى ريف الحسكة وخصوصاً منطقة الهول والمُخيم من خلايا الإرهابيين".

وأعلنت استخبارات "قسد"، فتح تحقيق بعملية التفجير، ولفتت إلى أن 2 من قتلى التفجير هم من جرحى الحرب الذين أصيبوا أثناء المعارك التي خاضوها ضد "داعش" إضافة لسائق السيارة، وجاء البيان الرسمي عقب ساعات من انفجار سيارة في الحسكة.

ووفقًا لمصادر محلية، أكدت أن الانفجار وقع في الشارع العام بين حيي العزيزية والصالحية بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا ما أدى إلى سقوط قتلى وأضرار مادية في محيط الحادث، وقد سارعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التفجيرات المماثلة وقعت في سيارات ومقرات ومراكز أمنية لقوات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، منها في شارع "القوتلي" بمدينة القامشلي، وكان قتل عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج بريف حلب الشرقي.

أكد "جيف كريسب" الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة "أكسفورد"، على ضرورة منح اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان حق الحماية الدولية المستمرة، "نظراً للتهديدات الخطيرة لحياتهم وحريتهم في كلا البلدين".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، إن اللاجئين عادة ما يفقدون وضع الحماية، في حال غادروا البلد الذي تم تسجيلهم فيه، ولفتت إلى أن كيفية تطبيق ذلك بالوضع الحالي غير واضحة، خاصة أن النزوح من لبنان تم "في ظروف قاهرة".

وأضافت: "نظراً للوضع الراهن، يجب تطبيق الإجراءات مع ضمانات ضرورية وبروح إنسانية"، في حين لفت الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، جوزيف ضاهر، إلى أن عدد الاعتقالات للعائدين من لبنان ليس كبيراً، إذ قد لا تنظر حكومة دمشق إلى العائدين باعتبارهم تهديداً لأنهم في الغالب من النساء والأطفال.

ووصف ضاهر، محاولات حكومة دمشق إظهار الترحيب باللاجئين العائدين بأنها "دعاية"، قائلاً: "إنها غير راغبة وغير مستعدة من الناحية الاقتصادية أو السياسية للقيام بذلك"، وفق وكالة "أسوشيتد برس.

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

انطلقت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين،  بحضور الإرهابي "بشار الأسد" لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، الذي أكد خلال كلمته بأن الأولوية حاليا هي وقف المجازر، ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي، دون أن يتطرق لحرب الإبادة والتطهير التي يمارسها منذ سنوات بحق الشعب السوري.

وقال "بشار" في كلمته في القمة، إن "المشكلة تحدد الوسيلة والوسيلة أساس النجاح، وهنا جوهر اجتماعنا اليوم الذي أرجو أن يكون ناجحاً ونوفق باتخاذ القرارات الصائبة، ولن أتحدث عن حقوق الفلسطينيين التاريخية الثابتة وحتمية التمسك بها أو واجبنا تجاه دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وشرعية المقاومة في كلا البلدين"".

وأضاف أنه "منذ عام والجريمة مستمرة، وفي العام الماضي أكدنا على ضرورة وقف العدوان، وكانت حصيلة السنة المزيد من الشهداء والمهجرين في فلسطين ولبنان، نحن لا نتعامل مع شعب بل مع قطعان من المستوطنين وحكومة مجرمة مريضة بوهم التفوق".

وتابع الإرهابي وقاتل الأطفال في سوريا كلمته بالقول: "نقدم السلام فنحصد الدماء، وتغيير النتائج يستدعي استبدال الآليات والأدوات"، معتبراً أن الأولوية حاليا لوقف المجازر ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي.

وكانتقالت صفحة "الرئاسة السورية"، إن الإرهابي "بشار الأسد" بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها. 
 
وأضافت أن الأسد وبن سلمان ناقشا أهمية تنفيذ مخرجات قمة الرياض، كما أكدا أهمية مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين دمشق والرياض وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

 وافتتح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً رفض المملكة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.