دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

عبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن دعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك في إدلب، مستنكرة أسلوب الترهيب والوحشية على غرار النظام الذي تمارسه "هيئة تحرير الشام" ضد المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

ويعتبر هذا أول موقف رسمي صادر عن جهة خارجية تجاه الاحتجاجات المناهضة لـ "هيئة تحريرالشام" في إدلب، والتي لاتزال مستمرة منذ قرابة شهرين، واجهتها قيادة الهيئة بالقمع والترهيب على غرار مافعل النظام بحق الحراك الثوري السوري طيلة عقد من الزمن ولايزال.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

قال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وذكر أن التحويلات المقدرة قبل 2011 نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف النظام المركزي.

وقدر أن ما يقال عن أن حجم التحويلات الخارجية اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار، هو مجرد تقديرات عامة أساسها غير رسمي، معتبراً أن إخفاء البيانات الحقيقية من قبل الجهات الرسمية عن المواطنين يعد أمراً طبيعياً.

توقع ازدياد حجم التحويلات بعد مرور نحو العامين على قرارات مصرف النظام بتخصيص سعر صرف للحوالات الخارجية وصل اليوم إلى 13.5 ألف ليرة للدولار الواحد، وأشاد بتشجع الكثير من الأشخاص على إرسال حوالاتهم إلى الداخل عبر الأقنية الرسمية.

وكان قدر مدير شركة للحوالات بدمشق نسبة حوالات السوريين المغتربين ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن صواريخ النظام الموجهة نهج في سياسة قتل السوريين وموت يتربص بهم في ظل مأساة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

وتحدثت المؤسسة عن جريمة مروعة ترتكبها قوات النظام في ريف حلب الغربي باستهدافها سيارة في قرية كفرنوان لتودي بحياة طفلين وإصابة آخر رضيع بجروح خطرة، في وقت تتفاقم فيه مأساة السوريين ويستمر نظام الأسد بارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة وإفلاته من العقاب

وقتل طفلان وأصيب طفلٌ آخر رضيع شقيق أحد الطفلين، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة زراعية (حلفاوية) في قرية كفرنوران غربي حلب يوم الثلاثاء 28 أيار، واستهدف في ذات الوقت أيضاً آلية زراعية (حصّادة) أثناء حصاد أرض زراعية في القرية، وسبقه أيضاً استهداف آخر لسيارة مدنية أخرى ما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات.

وكانت قوات النظام استهدفت مساء يوم السبت 18 أيار، بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة تديل غربي حلب ما أدى لإصابة 7 مدنيين من عائلة واحدة كانوا يستقلون السيارة (الأم وشقيقها، وزوجها وأطفالها الأربعة وأحدهم رضيع)، بجروح وحالة معظمهم خطرة، ولم يكن الاستهداف بقصف مدفعي.

وقتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وسبقه يوم السبت 4 أيّار، مقتل مدني وإصابة طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وتتعرض قرى ريف حلب الغربي للاستهداف المتكرر من قوات النظام بين الحين والآخر ما يحد من تمكن المدنيين من التنقل والحركة وخاصةً في القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام بما يمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم لجني المحصول.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 27 أيار، استجابت فرق الدفاع لـ 12 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 21 مدنياً بينهم 6 أطفال و3 نساء.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 12 أيار استجابت فرق الدفاع لـ 349 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 31 شخصاً بينهم 10 أطفال وأصيب 139 شخصاً بينهم 50 طفلاً.

وتتعمد قوات النظام استهداف الأراضي الزراعية في القرى الخارجة عن سيطرتهم، في هذا الوقت من العام مع استحصاد المزروعات كالقمح والشعير ليحرم المدنيين من المحصول والتسبب بإضعاف في مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة، وتتضاءل معها فرص الحياة والاستقرار لآلاف العوائل التي باتت عرضةً بشكل دائم لهجمات تهدد حياتهم.

وقالت إنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

أعلنت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الحسكة، أنه لا يوجد أي تعديل في تسعيرة القمح لهذا الموسم، وأكدت أنها ملتزمة بالتسعيرة الحالية للقمح التي تبلغ 31 سنتاً أمريكياً للكيلو الواحد.

وأكدت الهيئة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، على تمسكها بقرارها الخاص بتسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين، وذلك على الرغم من حالة الغضب الشعبي الواسع الذي رافق القرار وتخلله خروج مظاهرات في مختلف المناطق.

وزعمت أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية، وأنّ السعر المحدد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، كما يهدف إلى منع استغلال التجار للمزارعين.

وبرر نائب الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية "أحمد يونس"، بأن "الوضع الاقتصادي الراهن أثر سلباً على الكثير من الموارد المالية"، وربط بين هذه التأثيرات والهجمات التركية ضد ميليشيات "قسد".

وأضاف أنه استناداً إلى القرار رقم 4 الخاص بتسعيرة القمح، تم إعداد دراسة حول تكلفة الدونم الواحد، ونوقشت هذه الدراسة بحضور عدة جهات حيث كانت التكلفة لإنتاج الكيلو الغرام الواحد تقدر بـ 29 سنتاً".

وزعم أن هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية، يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل.

واستدرك قائلا، إلا أن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية "تتعرض لكوارث من ناحية الحصار الاقتصادي والهجمات التركية على البنية التحتية للاقتصاد، وخاصة مصادر وآبار النفط، ما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد وعدم قدرة الإدارة الذاتية على إعطاء هامش ربح كبير للأخوة المزارعين إضافة إلى انخفاض سعر القمح عالمياً".

ويواجه قرار الإدارة الذاتية رفضاً قاطعاً من قبل المزارعين الذين يعتبرون أنّ السعر المحدد لا يغطي تكاليف الإنتاج، ممّا يُلحق بهم خسائر فادحة. وقد عبّر المزارعون عن سخطهم من خلال تنظيم مظاهرات احتجاجية في مدن القامشلي، والرقة، والدرباسية، وعامودا، وكوباني.

وذلك وسط طالب العديد من المزارعين والأحزاب السياسية في المنطقة الإدارة الذاتية بإعادة النظر في قرارها وتعديل تسعيرة القمح بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وذلك لضمان استمرارهم في زراعة هذه المحصول الاستراتيجي.

وكانت اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن أول رحلة حج جوية، انطلقت يوم الثلاثاء 28 أيار، من مناطق النظام في دمشق إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، في وقت بدأت العلاقات السعودية مع نظام الأسد تأخذ شكلاً رسمياً مع تعيين سفير جديد وتسليمه النسبة الأكبر من ملف الحج السوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل التابعة للنظام لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".

ولفت إلى أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد"، موضحاً أن سلطات البلدين "تعمل من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".

وكانت أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الانباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين الممكلة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

تتصاعد وتيرة خطابات التحريض علإنهاء الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لم يقف الأمر على البيانات الرسمية الصادرة عن حكومة الإنقاذ، أو التجييش الإعلامي عبر الإعلام الرديف، بل تهديد صريح وأمام الجموع وصل لـ "قطع الرؤوس"، في خطاب يُعيد المشهد فتاوى التحريض على حملات البغي وسفك الدم السوري لدى داعش والنصرة.

وتداول نشطاء من إدلب، مقطع فيديو لأحد الأمنيين في "هيئة تحرير الشام" قيل إنه يدعى "أبو خطاب الغزاوي أو شامل الغزي" فلسطيني الجنسية، خلال تشييع العنصر في الهيئة "أبو عمر سيو"، يهاجم فيه الحراك الشعبي، ويتوعد بـ "قطع الرؤوس"، في تكرار لذات فتاوى سفك الدم لشرعيي الهيئة سابقاً "أبو ليقظان والفرغلي" وغيرهم، ممن شرعوا استباحة الدماء المعصومة وبرروا البغي على ثورة السوريين.

بالتأكيد سيخرج اليوم من يبرر هذا الفعل، ويزعم أن الأمني "فلسطيني الجنسية"، كان في حالة حزن على صديق أو قريب منه، وهذه تبريرات غالباً مايسوقها إعلام الهيئة ومريدوها لتبرير كل انتهاك أو تعدي على ثورة السوريين، لكن المؤكد أن النهج "الداعشي" في قطع الرؤوس واستباحة الدماء لايزال نفسه، ولو تغيرت الظروف والأزمنة.

و"أبو خطاب الغزاوي أو شامل الغزي" ظهر في مقطع فيديو سابق إلى جانب القيادي في الهيئة "أبو ماريا القحطاني" ، يقول فيه إنه أول من جاء من فلسطيني إلى سوريا، ليخرج اليوم حاملاً إرثاً مثقلاً من الحقد على الشعب السوري، يُهدد ويتوعد بـ "قطع الأيدي والرؤوس"، تاركاً غزة الجريحة وفلسطين المغتصبة بين أيدي اليهود، ليُعلن جهاده على أبناء الشعب السوري، نصرة لبقاء "الجولاني" وزمرته.

ويؤكد مراقبون، أن "هيئة تحرير الشام" ومنذ تأسيسها الأول "جبهة النصرة"، مخترقة بعشرات الشخصيات التي جاءت باسم "الجهاد" وهي تؤدي مهامها لصالح المخابرات الدولية العربية منها كانت أو الغربية، والتي ساهمت تلك الشخصيات في زيادة الشقاق بين فصائل الثورة، وحرضت على سفك الدم والبغي، أمثال "الغزاوي وأبو اليقظان والفرغلي" وكثير من الأسماء التي تصدرت المشهد  في سوريا، وثم غابت بعد انتهاء مهامها.

وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي" الشرعي السابق في "هيئة تحرير الشام" من الجنسية المصرية، لعناصر "هيئة تحرير الشام" بأن يضربوا فوق وتحت الرأس في قتال عناصر جبهة ثوار سوريا، بحسب مقطع صوتي مسرب حصلت "شام" على نسخة منه، في آذار 2018، لعب دوراً ريادياً كبيراً في تمكين سطوة الهيئة على حساب باقي الفصائل، واشتهر كما "أبو اليقظان" بفتاوي القتل وسفك الدماء".

وجاء في التسجيل المسرب للفرغلي خلال إعطائه تعليمات لجنود هيئة تحرير الشام قائلاً: "كل من يقاتل اقتله، اضرب فوق الرأس وتحت الرأس، اقتله نصرة للدين، وحتى لو انهزم لمناطق يقاتلنا منها اقتله، لو كان ينسحب انسحاب أيضاَ فأجهز عليه واقتله"، وبرز في مقدمة شرعيي سفك الدم "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام سابقاً وفتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس".

وشغل "الفرغلي وأبو اليقظان" مناصب قيادية في "هيئة تحرير الشام"، قبل إبعادهم، ولا تختلف كثيراً فتاوى "أبو اليقظان المصري وأبو الفتح الفرغلي" الشرعيان السابقان في "هيئة تحرير الشام" عن الفتاوى التي أطلقها "أحمد بد الدين حسون" مفتي بشار الأسد، لقتل الشعب السوري ولو اختلف الزمان والمكان والحدث وسلاح القاتل.

فمنذ بدايات الحراك الثوري وخروج الشعب السوري في وجه نظام الأسد، استعان ببعض المشايخ من أزلام المخابرات السورية على رأسهم "أحمد حسون" مفتي نظام الأسد، لمباركة قتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم من خلال فتاوى تحلل دمائهم المعصومة وتتيح للمجرد سفك مايريد من الدماء بمباركة شرعية، ولاحقاً ظهرت فتاوى جديدة تحلل سفك أبناء الشعب السوري وتبيح قتله وإهدار دمع في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، 

وكان بدأ "الجولاني" صاحب الشخصية "البراغماتية المتحولة" منذ عدة أعوام بالانقلاب على أبرز أصحابه ورفقاء دربه في "البغي والتمكين"، على حساب أبناء الثورة السورية ومناطقهم وفصائل الثورة جميع، وهو يتخلى عنهم واحداً تلو الآخر بعد أن استثمرهم في تحقيق أجندته، ويقدمهم قرباناً لتمكين اعتداله دولياً.

وقام "الجولاني" بتصفية المتشددين والمهاجرين والرافضين للسياسات الدولية المتغيرة لاسيما شمالي سوريا، لينال الرضا والقبول، ويكمل تنفيذ المهمة الموكلة إليه غربياً بإنهاء ما لم تستطع كل جيوشهم وقواتهم وطائراتهم وتقنياتهم إنهائه واحداً تلو الآخر.

ليس ابتداءً بـ "أبو اليقظان والمحيسني وأبو شعيب المصري وأبو العبد أشداء والأوزبكي ولا انتهاء بأبو مالك التلي" وعشرات الشخصيات القيادية التي برزت في بغيه على فصائل الثورة وتسلطها على المناطق المحررة وتصدرها باسم الحراك الشعبي، باتت في عداوة مع الجولاني بعد أن بدأ يلاحقهم ويبعدهم وكثير من قام بتصفيتهم واعتقالهم.

وطيلة السنوات الماضية، أثبت "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفه وديدنه، ولم يغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحته، فتخلى عن عشرات المناطق وفاوض النظام وعقد الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر، وصولاً لإنهاء رفقاء دربه وكل من خالف توجهه الأخير.

وساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات "تحرير روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.

كما حارب "الجولاني" أبناء الحراك الشعبي ونشطائه، واعتقل من نجا منهم من قبضة النظام وحلفائه، وقتل العشرات منهم ولايزال الكثير منهم في السجون، كما حارب الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية، عبر تمكين سطوة ما سمي بالمؤسسات المدنية، وامعانها في التضييق على عملها لتحقيق المكسب المالي من لقمة عيش المدنيين.

ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته دفعها للخروج ضده، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم، ليصل الأمر لقتل من سانده ورافقه بغيه، في طريق يبدو أنه بات في آخر مراحله قبل السقوط.

أعلنت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" مساء اليوم الثلاثاء 28 أيار، تعرض مقر "لواء المدفعية والصواريخ"، غربي مدينة إدلب، لإطلاق نار من قبل مجهولين، متحدثة عن استهداف المقر من الخلف، وإصابة أحد عناصر اللواء بجروح، في وقت بات المشهد أكثر تعقيداً بالتوازي مع حملة تجييش متوازية لمعرفات الهيئة وتوجيه الاتهام للحراك المناهض لها.

ويأتي الاستهداف اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من العثور على جثة "أبو عمر سيو" من كوادر "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ (جهاز الأمن العام سابقاً)، مقتولاً داخل منزله في مدينة جسرالشغور بواسطة سلاح أبيض.

ورغم حالة الاستنكار الشعبية لحادثة اغتيال الأمني، والتأكيد على سلمية الحراك الشعبي، ورفض إراقة الدماء، ومطالب التحقيق في الحادثة وتبيان الجهة التي نفذتها، إلا أن حجم الاستثمار والتوظيف الإعلامي للحادثة بدا واضحاً لدى وزارة داخلية الإنقاذ التي خرجت عبر وزيرها بعدة تصريحات تصعيدية تحمل رسائل تهديد ووعيد للحراك.

وجاءت تصريحات "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ، عقب الجريمة، لتؤكد التوجه للخيار الأمني في قمع الاحتجاجات المناهضة للهيئة، وتوجيه الاتهامات للمحتجين وتحميلهم مسؤولية الفوضى كما ادعى، مايشير لحجم الاستثمار للحادثة، وكان نبه نشطاء من تكرار مثل هذه الحوادث من عمليات استهداف مقرات أو شخصيات أخرى.

وكان قال الوزير: "حذرنا سابقا من عاقبة الفوضى وبث الفتن والتحريض على الفرقة والكراهية، واليوم لا نرى هذه الجريمة النكراء إلا نتيجة مباشرة للاضطرابات التي شهدتها المناطق المحررة خلال الأشهر الأخيرة"، وأعلن عن "حالة تأهب قصوى، واتخذنا التدابير والاحتياطات اللازمة لحفظ أمن المنطقة، كما نؤكد أننا سنبذل كل ما بوسعنا لحماية قواتنا الأمنية والمصلحة العامة في المحرر".

يتهم البعض "هيئة تحرير الشام" ذاتها بالوقوف وراء هذه العمليات التي سيتبعها عدة استهدافات لمقرات وشخصيات من كوادر الهيئة، وربما من القائمين على المبادرات التي تميل في غالبيتها لصالح الهيئة وتديرها شخصيات منها في الخفاء، لتبرير خطابها التصعيدي وقمع الاحتجاجات، وفق سياسة مكشوفة الدوافع وحجم الإفادة التي ستحققها الهيئة من وراء ذلك.

وفي طرف آخر يشير البعض إلى أن المنطقة تضم خلايا أمنية كبيرة لجهات أخرى لديها حسابات مؤجلة مع هيئة تحرير الشام لاسيما من التنظيمات التي قامت بإنهائها وتقويض حضورها العسكرية، واليوم باتت تتصدر في الحراك لتحقيق أجنداتها ومن مصلحتها تصعيد الأمور.

ورغم إعلان أجهزة الهيئة والإنقاذ الأمنية والشرطية، كشف ملابسات الكثير من الحوادث الجنائية في المنطقة بأقل من 24 ساعة، إلا أن الحوادث المرتبطة ببعض التعديات على نشطاء واستهداف سياراتهم أو بعض منسقي الحراك الشعبي مؤخراً ومقتل القيادي "أبو ماريا القحطاني" لم تكشف حتى عن بدء التحقيق فيها وتركتها مسجلة ضد مجهول.

وحركت حادثة مقتل الأمني، الحسابات الوهمية والرديفة لـ "هيئة تحرير الشام" ووجدت فيها مادة دسمة لتوجيه الاتهامات للحراك المناهض للهيئة، في خطوة تصعيدية قد تقود لشلالات من الدماء، في وقت لم تعلن الجهات المسيطرة من الهيئة والإنقاذ عن أي نتائج للتحقيقات التي بدأت بإجرائها لمعرفة حيثيات الجريمة.

واستنكر نشطاء ومن منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة عبر كروبات التواصل الاجتماعي، حادثة القتل، مؤكدين أنها مرفوضة ومدانة وأنها من أفعال جهات تحاول زرع الشقاق أكثر بين الهيئة والحراك، جازمين أن القاتل هو المستفيد الأكبر من هذه الواقعة والي يمكن أن يستثمرها لتحقيق مآرب لضرب الحراك بالهيئة.

وكان حذر نشطاء في وقت سابق، من تحرك بعض الأطراف سواء من الهيئة أو من الخلايا الأمنية التي تنتشر في المنطقة، من مغبة تنفيذ عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال وهمية لشخصيات سواء من الحراك الشعبي أو القائمين على مبادرات الحل، أو من عناصر وقيادات الهيئة، بهدف خلط الأوراق وتمكين إنهاء الحراك الشعبي المناهض للهيئة.

ويبدو أن المشهد في إدلب يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مع نزول العسكر للشوارع قبل كل جمعة، ومواصلة القوى الأمنية حملات الملاحقة والاعتقال لمنظمي الحراك والمؤثرين، علاوة عن استغلال أطراف أخرى منها "حراس الدين وحزب التحرير" وشخصيات كانت سابقاً في الهيئة منهم "أبو مالك التلي وعبد الرزاق المهدي وصهيوني وشاشو" لتصدر المشهد والتشويش على الحراك الحقيقي لتحقيق أجنداتهم الشخصية.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

تكررت حوادث العنف والفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرق سوريا، حيث شهد الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو اشتباكات متجددة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد"، ضمن هجمات مستمرة منذ آب 2023 الماضي دون حلول جذرية، فيما تتصاعد قوائم الضحايا المدنيين والاعتقالات التعسفية.

ميدانياً اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات "قسد" وقوات العشائر العربية في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، وهاجم مقاتلو العشائر نقاط تمركز "قسد" على خط نهر الفرات، ما أدى إلى احتراق محطة مياه بلدة السفيرة تحتاني بالكامل بعد استهدافها.

وتتكرر الاشتباكات وعمليات القنص والاستهدافات المتبادلة بين "قسد" والعشائر في دير الزور، خاصة على ضفاف نهر الفرات، مخلفةً العديد من الضحايا، بمن فيهم المدنيون، وسط ازدياد أعمال العنف في مناطق  شمال شرقي سوريا، مع وجود أطراف صراع أخرى مثل خلايا داعش وميليشيات مدعومة من النظام.

إلى ذلك قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون جرّاء استهدافهم برصاص "قسد"، في قرية درنج شرقي ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن محهولين أطلق النار على عناصر "قسد" ما أدى لإصابة أحدهم بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن "قسد" نشرت دوريات بالمنطقة المستهدفة عقب الهجوم، وأطلقت النار على شبان يستقلون دراجة نارية خلال مرورهم بجانبها ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى بصفوفهم.

وأوضحت المصادر أن "قسد" استقدمت عقب الحادثة تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مقراتها في القرية، خوفًا من أي هجوم قد يشنه أهالي الشبان القتلى، دون أن تُجري أي تفتيش أو مداهمة.

وسادت حالة من التوتر والفوضى العارمة في المنطقة، حيث قام الأهالي بإحراق عربة تابعة لقوات قسد، تأتي هذه الأحداث في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات قسد، وقد تدخلت قوات التحالف الدولي لتهدئة الأوضاع ودفع قوات قسد إلى الانسحاب لمحيط البلدة.

بينما تم اعتقال أشخاص عرف منهم "محمد المداد" و"محمد المداد" من قبل ميليشيا قسد إثر مداهمة نفذتها في الشحيل بريف دير الزور، كما اعتقلت 3 أشخاص أب واثنين من أبناءه بعد مداهمة منزلهم في بلدة الصبحة شرق ديرالزور، وشنت حملات تجنيد في مناطق سيطرتها تركزت في دير الزور والرقة، منهم الطفلة "نور المنون".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأن "قسد" أطلقت سراح أربعة شبان من أبناء بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي كانت قد اعتقلتهم قبل نحو أسبوع خلال مداهمة نفذتها في البلدة.

في حين نشبت مواجهات بين نقاط قوات النظام على أطراف مدينة الميادين شرقي ديرالزور ونقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان، تزامن ذلك مع سقوط  قذائف على منطقة العلوة والتنمية الريفية في الميادين شرقي ديرالزور مصدرها نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الحوايج.

وأعلنت "قسد" مقتل أحد عناصرها يدعى "حميد الموسى" دون ذكر مكان مقتله، كما قتل عنصر من قسد وجرح آخرين نتيجة استهداف دورية لهم، في سوق مدينة البصيرة شرقي ديرالزور برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، وتم استهداف نقطة عسكرية لـ"قسد" في بادية الحريجية شرقي ديرالزور، وسط اشتباكات في بلدة محيميدة.

واستهدف مجهولون دورية عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" قرب المركز الثقافي في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، وطال هجوم مسلح حاجز القوس التابع لميليشيات "قسد" في بلدة سويدان جزيرة شرق ديرالزور وسط استنفار لميليشيات "قسد" في البلدة، وقتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح في جديد بكارة شرق ديرالزور، وعنصرين اثر استهدافهم على أحد الحواجز في بلدة مركدة شمال شرقي سوريا.

وداهمت دوريات تابعة لـ "قسد" المنازل في بلدة جديد عكيدات شرقي ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن الدوريات طوقت منزلًا وبحثت بداخله عن أحد قيادييها السابقين المدعو "وسام الجاسم"، وأضافت المصادر أن "الجاسم" انشق عن "قسد" منذ أيام ورفض العودة للعمل معهم رغم مطالبتهم بالعودة.

وأوضحت المصادر أن الدوريات عادت بعد فشلها بالعثور عليه، وسط حالة من التوتر سادت أرجاء المنطقة، وشنت قوات التحالف الدولي و"قسد" ليلة أمس حملة مداهمات في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، قبل أن تنسحب بعد أن قتلت أحد الأشخاص من الجنسية العراقية.

ووثق ناشطون اعتقال "عبد الرحمن الخزيم والسيد أحمد العيادة" من قبل دورية تابعة لقسد من سوق بلدة الشحيل بحجة حيازة مسدس، حيث تم الإفراج عن السيد أحمد ونقل السيد عبد الرحمن إلى قاعدة حقل العمر بريف ديرالزور، علماً أنه أجرى تسوية مع قسد بعد معاركها مع مقاتلي العشائر.

وشهدت بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي اشتباكات عنيفة بين شبان من عشيرتي المناصرة والبوارجة، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
اندلعت الاشتباكات إثر خلافات بين العشيرتين، تأتي هذه الاشتباكات في ظلّ الفوضى والفلتان الأمني الذي يسود مناطق سيطرة قوات (قسد).

بالمقابل أعلنت قسد أنّ فرق العمليات الخاصة التابعة لها، نفذت، عملية أمنية خاصة في الرقة، استهدفت قيادي في تنظيم داعش، وبحسب قسد فإنّ قواتها استهدفت قيادي في تنظيم داعش يدعى "أيمن عبد المعطي"، وتمكنت بعملية وصفتها بـ “الخاصة والدقيقة” من إلقاء القبض عليه.

وقال الصحفي "زين العابدين العكيدي"، إن الإعلان عن تشكيل سرايا جديدة ضد "قسد" جاء في أعقاب اجتماع في دير الزور أشرف عليه النقيب أحمد عبد الكريم المحيميد، الذي يشغل مسؤول غرفة العمليات في مكتب العشائر التابع للنظام السوري.

وضم كلا من إبراهيم الهفل شيخ قبيلة "العكيدات" الذي قاد مواجهات ضد "قسد" مؤخرا وانتقل إلى مناطق سيطرة النظام، والشيخ علاء اللباد أحد شيوخ قبيلة "البوشعبان" وصبحي الحنان أحد وجهاء قبيلة "البكارة".

ورغم أن الصحفي العكيدي اعتبر أن السرايا "لم تبصر النور على الأرض" حتى الآن وقرار الإعلان عنها بمثابة "ضغط إعلامي" سادت تكهنات لدى البعض من المراقبين، حيث رأوا أن تشكيلها يرتبط "بأيادٍ إيرانية".

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بات رايدر إن ذلك "ليس سلوكا جديدا على إيران"، وأضاف أن الطريقة التي تدير فيها إيران أعمالها هي تدريب المجموعات الوكيلة والتأثير عليها، في إطار سياستها الخارجية الهادفة لطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هدف طهران من إزاحة واشنطن من المنطقة هو إتاحة المجال لتنفيذ ما ترغب به إيران في المنطقة "دون رادع"، وأكد أن تلك المساعي هي مسار تواصل الولايات المتحدة مراقبته، وذلك وفق تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية.

ويقول الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، "سامر الأحمد" إن "إيران استفادت من انتفاضة العشائر والحركة الأخيرة للشيخ إبراهيم الهفل، واستطاعت كسبه إلى طرفها، كما كسبت عددا من التشكيلات العشائرية التي هربت من ضفة الفرات الشرقية إلى الغربية، وحاولت العمل على بعض الهجمات بعبوات ناسفة ضد "قسد".

هذا وتزداد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بشكل ملحوظ، مما يثير استياءً شعبياً من الفلتان الأمني تُعاني مناطق شمال شرق سوريا من فوضى أمنية وتصاعد للعنف، مع استمرار الاشتباكات بين قسد والعشائر وارتفاع معدلات الجرائم.

ويذكر أن السكان المحليون يطالبون بتحسين الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين وتُعدّ هذه التطورات مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق سيطرة قسد، مما ينذر بمزيد من التوترات والاحتجاجات الشعبية في الفترة القادمة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الثلاثاء 28 أيار، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد وداعميه حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، "نظراً لخطورة الوضع المتدهور في سوريا"، والتي تشمل 316 شخصاً و86 كياناً.

وقرر الاتحاد الأوروبي، تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني، الذي اعتمده بعد زلزال شباط (فبراير) 2023، حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، بسبب "خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي تفاقمت بسبب الزلزال".

وقال بيان الاتحاد، إن الإعفاء "يضمن استمرار تقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من الأنشطة التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن حكومة دمشق "تواصل اتباع سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك من المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها"، وتضمن القرار أيضاً، شطب خمسة أشخاص متوفين من قائمة العقوبات (ذو الهمة شاليش، علي دوبا، مصطفى المسالمة، أحمد الحمو، ميشيل كاسوحة)، إضافة إلى رجل الأعمال ماهر برهان الدين الإمام.

وكانت قالت وسائل إعلام غربية، إن المبعوثون الخاصون إلى سوريا ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدير الأزمة السورية، بدأوا الخميس، اجتماعاً غير رسمي، في بوخارست، لمناقشة الملف السوري، بمشاركة مكتب مبعوث الأمم المتحدة بدمشق.

وشددت "لومينيتا أودوبيسكو" وزيرة الخارجية الرومانية، في كلمة بافتتاح الاجتماع الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، التي استمرت أكثر من 13 عاماً وما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص.

ولفتت أودوبيسكو، إلى أن رومانيا تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً للإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورؤية "خطوة بخطوة" التي حددها المبعوث الأممي، في وقت أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أن الحوار والتعاون ضروريان لإبقاء الأزمة السورية في دائرة الضوء دولياً.

وحذر مدير مكتب بيدرسن في دمشق طارق تلاحمة، من أن إطالة أمد الأزمة له تأثير كبير على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تنسيق وتزامن الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وفق القرار 2254.

روجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد مقترح لاستيراد لحوم مجمدة، وذلك في أعقاب غلاء أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير عقب البدء بتنفيذ قرار صادر عن حكومة نظام الأسد تصدير الأغنام بداية الشهر الماضي.

واقترح رئيس جمعية اللحامين في مناطق سيطرة النظام "محمد الخن" أن يتم استيراد لحم غنم مبرد ومجمد وأن يتم التأكد منه بأنه مذبوح وفقاً للطريقة الإسلامية باعتبار أن تكاليفه أقل من الحي من ناحية النقل من الخارج ويوفر أجور الذبح.

وأشار إلى أن عدد الذبائح اليومية من الأغنام في دمشق خلال الفترة الحالية بحدود 400 رأس ومن العجول بحدود 30 رأساً، وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة "محمد اللحام" أكد أن الأغنام والعجول ستستورد وذلك حسب توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تستورد من شركة خاصة.

وأن هناك موافقة ثانية من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها باستيراد 3 ملايين رأس من الأغنام بقصد التسمين وإعادة التصدير، لكن إذا كانت السوق المحلية بحاجة أغنام فسيدخل منها عدد معين إلى السوق بعد إجراء الدراسات اللازمة للواقع.

من جانبه أكد "الخن" أنه مؤيد لتطبيق قرار استيراد الأغنام التي على الأرجح ستكون أسعارها أقل من المنتجة محلياً، وقدر أن كيلو الغنم الحي اليوم يتراوح بين 85 و87 ألفاً وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها صفر بـ280 ألف ليرة.

وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها 25 بالمئة يتراوح بين 220 و240 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوفة نسبة الدهن فيها 50 بالمئة بسعر 160 ألفاً، في حين أن كيلو العجل الحي بسعر 65 ألف ليرة وكيلو العجل الهبرة بـ200 ألف وكيلو المسوفة بـ 150 ألف ليرة.

وتوقع أن يرتفع سعر كيلو الغنم الحي أكثر من السعر الحالي بحدود 10 آلاف خلال الفترة القادمة مع اقتراب عيد الأضحى وأن يصبح سعر الكيلو بين 90 و95 ألف ليرة، معللًا ذلك بزيادة الطلب عليها من السوق الداخلية ومن السوق الخارجية.

ولفت إلى أن الطلب الأكبر على الأغنام السورية يكون دائماً خلال فترة الأعياد من دول الخليج، وأضاف أن سعر كيلو خروف التربية ذي الحجم الصغير الذي يزن أقل من 45 كيلو أغلى اليوم من سعر كيلو الخروف الكبير بعشرين ألف ليرة.

إذ يتراوح سعر الكيلو منه بين 100 و110 آلاف ليرة بعكس العام الماضي عندما كان سعر كيلو الخروف الصغير أقل من الكبير بعشرة آلاف كحد أدنى، مرجعاً السبب لارتفاع سعر الخروف الصغير لأنه معد للتربية ومن ثم للتصدير.

هذا وصرح معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن الوزارة تحاول عدم تأخذ قرارات لها علاقة بمنع التصدير، علماً أن نفس المستهلك الذي يطالب بوقف التصدير سيتضرر منه حينما يتوقف الإنتاج، وبالنسبة ملف الدعم نرى أن الغني يطالب بحقه قبل الفقير فتحقيق العدالة يتم بآليات جديدة وإدارة كفوءة.

صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً لدى نظام الأسد "شفيق عربش"، أن موجات الهجرة الكبيرة لشريحة واسعة من الشباب 16-36 عاماً في سوريا، أدت إلى شيخوخة المجتمع، محذراً من خطورة ذلك في المستقبل، وأكد أن المكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة.

وأكد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الهرم السكاني تضيق قاعدته وتتسع قمته، بمعنى أن موجات الهجرة الكبيرة للشباب، أدت إلى شيخوخة المجتمع، أي انخفاض بعدد المواليد قياساً على ما كان عليه سابقاً.

واعتبر أن الهجرة إلى الخارج تراجعت، مقارنةً بالسنوات السابقة نتيجة القيود التي فرضتها الكثير من الدول على السوريين، وأكد أنه “لا يوجد إحصائية رسمية، فالمكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة، متجاهلاً ما حدث خلال 13 عاماً.

وأضاف أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبارات المؤشرات غير مباشرة وهي كميات الخبز المباعة يومياً، وعدد التلاميذ في المدارس والمتقدمين إلى الشهادتين الإعدادية والثانوية، وكمية المازوت المباعة للأسر، نجد أن عدد سكان سوريا لا يزيد عن 16.5 مليون نسمة.

واعتقد أن نسبة الإناث في المجتمع تزيد عن الذكور بأكثر من 5%، أي 54% إناث و46% ذكور، كما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن آخر إحصائية دقيقة لعدد سكان سوريا كانت في عام 2011، 19.3 مليون نسمة.

وقدر أنه خلال انتخابات مجلس التصفيق عام 2020، تم الإعلان بأن 8.9 مليون لهم الحق بالانتخاب، وهذا الرقم يبين عدد السكان الذين أعمارهم 18 فما فوق ةفي عام 2015، كانت نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فما دون حوالي 37.5%، و4% يترواح سنهم ما بين 15-18 عاماً، و60% 18 عاماً فما فوق، والمقدر عددهم بـ9 مليون نسمة.

وبالتالي العدد الكلي للسكان 15 مليون نسمة، وبحسب معدل النمو 2.45، فإن العدد في عام 2024، لا يتجاوز 16.5 مليون نسمة، بناء على المؤشرات غير المباشرة التي ذكرها الخبير في الإحصاء وبررتقصير مكتب الإحصاء، بأنه يعاني منذ فترة طويلة من ترهل إداري، بسبب عودة العاملين في الإدارة المركزية بعد الأزمة إلى مكان إقامتهم الأصلي.

عدا عن وصول البعض الآخر إلى سن التقاعد، عدا عن عدم وجود خطة واضحة للعمل، وأردف، كان من المقرر أن يجرى تعداد سكاني، لكن عندما تم تقدير التكلفة بأكثر من 50 مليار ليرة، توقف المشروع، لذلك نحن بحاجة إلى مسوح نوعية تدعمها منظمات دولية لأن الكفاءات الموجودة حالياً غير قادرة على إنجازها.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

هذا وقالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.