وجه أهالي بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، نداء استغاثة إلى الحكومة السورية والجهات المعنية والمنظمات المحلية، بعد أن غمرت مياه الصرف الصحي مساحات واسعة من أراضيهم الزراعية، مسببة خسائر فادحة ومرسلة تحذيراً من كارثة صحية وبيئية محتملة.

وطالب السكان في البلدة الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، إذ من المتوقع أن تتفاقم الأزمة ويزداد تهديدها لحياتهم اليومية في حال لم يتم إيجاد حلّ سريع وفوري.

وبحسب تصريحات المدنيين، تقدر مساحة الأراضي الزراعية المتضررة بمياه الصرف الصحي ما بين 200 إلى 400 هكتار تقريباً، نتيجة تقاطع مجريان مائيان قادمان من إدلب وسرمدا في نقطة واحدة داخل القرية. وكان آخر تنظيف لهذا المجرى قد جرى قبل ثمانية سنوات، بواسطة إحدى المنظمات الإنسانية.

وعند مناقشة إمكانية العمل بجهود تطوعية، أشار الأهالي إلى أن القرية بحاجة ملحة إلى آليات ثقيلة مزودة بذراع طويل، لتعزيل المجرى الذي يمتد على مسافة تقدّر بين أربعة إلى خمسة كيلومترات، وهو أمر يتجاوز قدرات المبادرات الشعبية البسيطة.

وأشار المدنيون إلى أن المشكلة قائمة منذ سنوات، حيث يؤدي انسداد مجاري التصريف إلى تهديد مستمر للموسم الزراعي، إذ تغمر مياه الأمطار الأراضي الزراعية، مما يجعل مئات الهكتارات غير صالحة للزراعة، ويحرم الفلاحين من مصدر رزقهم الأساسي.

كما تسبب فيضان المجرور في عزل البلدة عن محيطها بشكل شبه كامل، إذ غمرت المياه الطرقات الرئيسية، ما جعل التنقل إلى المناطق المجاورة صعباً للغاية ويستغرق جهداً كبيراً من السكان. إلى جانب ذلك، تنتشر روائح كريهة من المجرور، ويعاني المدنيون من مشاكل صحية بسبب المياه الملوثة، مما يضاعف الأزمة الإنسانية والبيئية في البلدة.

ويؤكد السكان أن تحرك المنظمات والحكومة، وإرسال فرق وآليات لتعزيل وتأهيل مجرى الصرف الصحي، سيشكل حلاً لمعاناتهم ويحميهم من المخاطر الصحية والبيئية المستمرة.

حالياً، يحاول أهالي كفرنوران التواصل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، طالبين زيارة المنطقة والاطلاع على وضعهم عن قرب، على أمل أن تُستجاب مطالبهم بعد سنوات من المعاناة والخسائر الزراعية الكبيرة.

بعد سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر من عام 2024، بدأت العائلات السورية بالعودة إلى قراها ومدنها التي هُجّرت منها، سواء كانت تلك الأسر داخل سوريا أو في الخارج، لتبدأ حياة جديدة بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة.

وخلال سنوات التهجير، وُلد آلاف الأطفال في بلدان اللجوء، ونشأ جيل كامل عاش معظم حياته بعيداً عن وطنه الأم، حيث لم يعرفه إلا من خلال الصور القديمة التي حرص الأهل على الاحتفاظ بها، أو من خلال الأحاديث اليومية التي كانت تُروى أثناء فترة النزوح. لم تكن لديهم ذكريات شخصية عن قراهم ومدنهم الأصلية، بل كانت تلك الأماكن جزءاً من روايات الكبار التي كانت تُحكى حولهم باستمرار.

بل إن بعض هؤلاء الأطفال قد اعتادوا على حياة اللجوء، حيث تشكلت لهم بيئة اجتماعية جديدة، بنوا فيها صداقاتهم، واكتشفوا أماكن لعبهم، وكونوا فيها روابطهم العاطفية واليومية، وأصبحت هذه الأماكن ــ رغم أنها مؤقتة ــ جزءاً من ذاكرتهم الطفولية، ومن عالمهم الذي ألفوه وأحبوه.

اختلفت مشاعر الأطفال تجاه خطوة العودة؛ فبينما شعر بعضهم بسعادة غامرة للرجوع مع عائلاتهم إلى قراهم ومدنهم، كانت مشاعر آخرين أكثر تعقيداً وتبايناً. ووفقاً للقصص التي رصدناها، عبّر عدد من الأطفال عن حزنهم لفراق أصدقائهم، الذين توزّعوا على مدن ومناطق أخرى، تاركين خلفهم فراغاً كبيراً في حياة هؤلاء الصغار، بعد أن اعتادوا على صحبتهم ورفقتهم اليومية.

كما شعر بعض الأطفال بالخوف والقلق من التغيير في بيئة السكن؛ إذ إن العودة إلى أماكن لم يعرفوها شخصياً ــ سوى من خلال أحاديث الكبار أو صور قديمة ــ جعلتهم يشعرون بالغربة وبنوع من القلق والتوتر.

وإلى جانب هذا البعد النفسي والعاطفي، واجه الأطفال تحديات عملية تتعلق بالتكيف مع البيئة الجديدة، سواء من حيث الجهد البدني المطلوب أو الظروف المعيشية المختلفة، مما أضاف عبئاً إضافياً على عملية التأقلم مع الواقع الجديد.

انتشر فيديو مؤثر لطفلة ودّعت صديقاتها في الأردن قبل العودة إلى سوريا، وقد أثر كثيراً على المتابعين. أظهر الفيديو تعلق الطفلة بصديقاتها وحزنها لفراقهن، وكذلك تعلق صديقاتها بها، مما يعكس قوة الروابط الإنسانية للأطفال حتى في ظروف النزوح.

كما نشر الإعلامي جميل الحسن لقاءً جمعه بعائلة مقيمة في المخيمات، حيث ظهرت فتاة صغيرة تبكي بحرقة لفقدان صديقاتها اللواتي عدن إلى قراهن، بينما بقيت هي وحيدة. فقد كانت تقضي معظم وقتها معهن وتفتقد حضورهن اليومي، وأظهر الفيديو بوضوح مدى تعلق الأطفال بأصدقائهم وتأثير الفراق عليهم نفسياً وعاطفياً.

وفي سياق مماثل، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة تركب السيارة مع والديها أثناء مغادرتهم إدلب متجهين إلى ريف دمشق. أظهرت الطفلة رفضها مغادرة إدلب والعودة إلى دمشق، مبررة ذلك بأنها اعتادت على المكان وتعتبره بلدها، بحسب ما ذكر الناشطون والصحفيون الذين تداولوا الفيديو، وهو ما يبرز تعلق الأطفال بالمكان الذي نشأوا فيه حتى بعد سنوات النزوح.

يشير أخصائيون نفسيون إلى أن رفض الأطفال الانتقال أو العودة إلى مكان جديد بعد النزوح أمر طبيعي، ويعكس تعلقهم بالبيئة التي اعتادوا عليها. وينصح الأخصائيون الأهالي بالصبر والتفهّم، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة، والتحدث مع الطفل حول مشاعره، والسماح له بالتعبير بحرية عن الحزن أو الخوف.

كما يُنصح بتشجيع الطفل على تكوين صداقات جديدة بشكل تدريجي، وإشراكه في أنشطة ترفيهية وتعليمية تساعده على التكيف مع التغيير. ويؤكد الأخصائيون أن عملية التأقلم تحتاج وقتاً، وأن الدعم النفسي والاجتماعي من الأسرة والمجتمع هو العامل الأهم لمساعدة الأطفال على التعامل مع الانتقال أو العودة إلى مكان جديد بطريقة صحية وآمنة.

تحقق حلم السوريين بالعودة إلى قراهم ومدنهم، لكن الواقع كان صعباً على البعض، لا سيما الأطفال الذين اضطروا لترك أصدقائهم والتأقلم مع بيئة جديدة. تمر هذه الفئة بتجربة حساسة تتطلب دعم الأهالي وتفهمهم لمشاعر أطفالهم، حيث يحتاج الأطفال إلى الصبر، والتشجيع، وتوفير فرص للمشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وتعليمية تساعدهم على الشعور بالأمان والانتماء في محيطهم الجديد.

تصادف هذه الفترة في سوريا موسم صناعة المؤونة المنزلية، حيث تنشغل النساء، بتحضير المواد الغذائية التي ستُستهلك خلال فصل الشتاء. تشمل هذه الأعمال الموسمية حفر الباذنجان، إعداد المكدوس والمخللات، تجهيز اللبنة، وتجفيف ورق الملوخية، إلى جانب صناعة المربيات والدبس بأنواعه، وغيرها.

المؤونة: تقليد متجذر

تتجاوز المؤونة كونها طعاماً محفوظاً، فهي تقليد راسخ يمنح الأسرة شعوراً بالأمان الغذائي. وتملأ رؤية رفوف البرطمانات الممتلئة قلوب العائلة بالرضا، كما تُعد صناعة المؤونة فرصة للتميز، إذ تتسابق النساء في تحضيرها بعناية، ليس فقط لتلبية احتياجات الأسرة، بل أيضاً لإظهار المهارة والنظام في ترتيبها.

وتتفاخر النساء بالجودة والدقة في تحضير المؤونة، ويتسابقن فيما بينهن بإعداد كميات كبيرة منها، وبترتيبها بشكل منظم وجذاب يعكس مهارتهن بأدق التفاصيل، ليصبح هذا الجهد رمزاً للفخر الداخلي والمسؤولية تجاه الأسرة.

الظروف تؤثر على المؤونة

مع سنوات الثورة السورية وما رافقها من حرب ونزوح وظروف اقتصادية قاسية، تغيّر واقع صناعة المؤونة بشكل كبير، فارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الليرة قلّص قدرة الأسر على تحضير المؤونة، لتصبح بالنسبة للكثيرين رفاهية لا يمكنهم تحملها كما في السابق.

التقت شبكة "شام" بعدد من النساء السوريات للحديث عن واقع صناعة المؤونة في ظل سنوات الثورة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تبعتها. أوضح البعض منهن أنه اضطررن لتقليل كميات المؤونة بسبب ارتفاع الأسعار؛ فمثلاً من كانت تصنع أربعة مطربانات من المكدوس، أصبحت تكتفي بواحد أو اثنين فقط.

كما أشارت أخريات إلى اضطرارهن لإلغاء أصناف كاملة مثل اللبنة، اللبن المطبوخ، أو المربيات، وتقليص كمية الباذنجان المقدد والملوخية المجففة، نتيجة الغلاء المستمر للمواد الأساسية والخضروات، وفي حالات أشد صعوبة، تعجز أسر عن إعداد أي صنف من أصناف المؤونة.

تأثير تحضير المؤونة على الأسرة والأم

تحضير المؤونة لا يقتصر على تخزين الطعام، بل يمنح النساء شعوراً بالأمان تجاه أسرهن، خاصة الأطفال، خلال فصل الشتاء. فوجود مؤونة في المنزل، حتى لو كانت بسيطة، يجعل الأم تشعر بأنها قادرة على تلبية احتياجات أولادها.

في المقابل، تعاني نساء أخريات من الحزن والنقص عند عجزهن عن تحضير بعض الأصناف المفضلة للأطفال، خاصة عندما يطلبون طعاماً معيناً ولا يمكن توفيره. هذه المشاعر تتجاوز الطعام ذاته، فهي تعكس الحب والرعاية والاهتمام، وتشكل جزءاً من الألم الصامت الذي تحمله الأمهات في ظل الظروف القاسية.

مع موسم صناعة المؤونة في سوريا، تواجه كثير من العائلات صعوبات اقتصادية كبيرة تجعل تحضير المؤونة تحدياً حقيقياً. الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية يجبران بعض الأسر على تقليص الكميات أو الاستغناء عن أصناف كاملة، ما يعكس واقعاً قاسياً يعيشه الكثيرون خلال هذا التقليد السنوي المهم.

قال موقع "المدن" اللبناني إن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لم يعد على رف الانتظار، بعد أن دخل مرحلة جديدة من النقاش القضائي – الأمني بين بيروت ودمشق، فقد زار وفد لبناني رسمي العاصمة السورية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها لبحث هذا الملف بشكل معمّق، وذلك عقب زيارة وفد سوري إلى بيروت الأسبوع الماضي.

المعلومات التي كشفها الموقع أشارت إلى أن الوفد اللبناني ضم 12 شخصية بينهم ثلاثة قضاة كلفهم وزير العدل عادل نصار بمتابعة الملف، وهم: كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، منى حنقير معاونة مفوض الحكومة، ورجا أبي نادر رئيس مصلحة السجون. 

كما ضم الوفد ممثلاً عن نائب رئيس الحكومة طارق متري، إضافة إلى رئيس لجنة التنسيق اللبنانية – السورية وضباط من الأمن العام ومخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي.

الوفد اللبناني لمس اندفاعاً سورياً لحل الملف بأقصى سرعة، سواء عبر تفعيل مبادرات قديمة أو من خلال تفاهم شفهي مباشر بين وزيري العدل في البلدين، في المقابل، أكد الوفد اللبناني التزامه بالقوانين المعمول بها، مع الإصرار على الإفراج عن أي موقوف أنهى محكوميته لتخفيف الاكتظاظ في السجون.

بحسب المصادر، فإن الوفد السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين السوريين من دون استثناء، مع الاطلاع على ملفاتهم القضائية والتهم الموجهة إليهم، وأبدى اهتماماً خاصاً بثلاث حالات: أحدهم بترت أصابعه أثناء التحقيق، وآخر أنهى محكوميته ولا يزال موقوفاً، وثالث تعرض لتعذيب شديد.

الجانب اللبناني نفى هذه الاتهامات، مؤكداً عدم وجود أي موقوف سوري انتهت محكوميته وما زال في السجون، في الوقت ذاته، شدد الجانب اللبناني على أن معظم المعتقلين بتهمة الانتماء إلى "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين 2014 و2017 في جرود عرسال، وبالتالي لا مجال للإفراج عنهم قبل انتهاء محكومياتهم.

في المقابل، رد الوفد السوري بأن من يثبت تورطه في قتال الجيش اللبناني لا تطالب دمشق بتسليمه، بل تركز على الموقوفين السياسيين الذين اعتُقلوا بسبب معارضتهم لبشار الأسد.

طرحت دمشق أربع مسارات لمعالجة الملف "تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية السابقة بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات جديدة تُلغي تلك التي أبرمت في عهد البعث، وإصدار قانون عفو جديد عبر مجلس النواب اللبناني، وإبرام اتفاق مباشر بين وزيري العدل في لبنان وسوريا يسرّع في إنهاء الملف.

المناقشات الجارية توصف بأنها محاولة لتجاوز الأساليب القديمة في إدارة العلاقات الثنائية، إذ يجري البحث هذه المرة عبر المؤسسات الرسمية للدولتين. وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع جديد بعد شهر لمتابعة الملف، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء علاقة قائمة على التعامل من دولة إلى دولة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، بشدة العدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، واصفةً الهجوم بأنه “انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن “هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها الإقليمي”، مشيرة إلى أن الغارات تأتي ضمن سلسلة من “التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية”.

وشدد البيان على أن سوريا “ترفض بشكل قاطع أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني”، محملةً الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات”. كما دعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدًا لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف، مساء الاثنين 8 أيلول/سبتمبر، مواقع عسكرية في محيط مدينتي حمص واللاذقية. وأفادت قناة “الإخبارية السورية” بأن الغارات طالت كلية الدفاع الجوي في منطقة الأوراس بحمص، في حين أكدت مصادر محلية أن إحدى الغارات ضربت كتيبة دفاع جوي تابعة لـ”الفوج 19” في قرية شنشار جنوب شرقي حمص، بينما أصابت غارة أخرى مستودع أسلحة في قرية مسكنة على طريق تدمر.

وفي ريف اللاذقية، قصف الطيران الإسرائيلي ثكنة عسكرية للجيش السوري في بلدة سقوبين، ما أدى إلى إصابات بين العسكريين وأضرار مادية في منازل المدنيين المحيطة.

سجل الغارات الإسرائيلية على سوريا 

أشارت معطيات ميدانية وبيانات رسمية متعاقبة، منذ سقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرّاع، إلى أنّ سلاح الجو الإسرائيلي واصل تنفيذ ضربات جوية وصاروخية داخل الأراضي السورية، مستهدفًا على نحوٍ رئيس مواقع عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومخازن أسلحة وخطوط إمداد، وشملت الضربات محافظات عدة من بينها ريف دمشق وحمص وحماة ودير الزور وتدمر والبادية ودرعا.

 واستغلّ الاحتلال الإسرائيلي مرحلة الانتقال السياسي ليكثّف عملياته العسكرية داخل العمق السوري. وبحسب مصادر ميدانية وسياسية متطابقة، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية من داخل الأجواء السورية نفسها، بعدما دمرت بشكل كامل الدفاعات الجوية السورية القديمة التي كانت منتشرة حول دمشق وحمص وحماة.

وقد أدى هذا التفوق الجوي الإسرائيلي إلى توغلات مباشرة في محافظة القنيطرة، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات القريبة من خط وقف إطلاق النار، متذرعة بوجود “خلايا معادية” في المنطقة. كما نفذت عمليات قصف مركزة على البنى العسكرية في عموم المحافظات السورية، إضافة إلى استهداف مستمر لمستودعات الأسلحة والذخيرة.

وترافق ذلك مع سياسة واضحة للاحتلال تقوم على “تقليم قدرات الدفاع السوري”، عبر استهداف مواقع الرادار ومنظومات الدفاع الجوي، وهو ما جعل الأجواء السورية مكشوفة أمام الغارات المتكررة.

التفاوض بين سوريا واسرائيل

على المستوى السياسي، ورغم تصاعد الاعتداءات، أبقت الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرّاع على موقف ثابت يتمثل بالمطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و338. وتشير مصادر دبلوماسية إلى وجود قنوات اتصال غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب برعاية أطراف دولية، تهدف إلى إعادة إحياء اتفاق فصل القوات لعام 1974 وتثبيت هدنة جديدة على حدود الجولان، لكن دون أي تنازلات عن السيادة السورية.

شهدت عدة مناطق سورية مساء الاثنين، غارات جوية إسرائيلية متزامنة استهدفت مواقع عسكرية في محافظتي حمص واللاذقية، في وقت لم تصدر فيه بعد معلومات دقيقة حول طبيعة الأضرار أو الخسائر.

أفادت مصادر إعلامية أن ثلاث انفجارات دوّت في محيط منطقة الأوراس بريف حمص نتيجة قصف جوي، فيما استُهدفت قاعدة عسكرية قرب منطقة سقوبين باللاذقية بغارة أخرى، من دون تفاصيل رسمية حول النتائج.

منذ الإطاحة بنظام الأسد، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته داخل الأراضي السورية، عبر مئات الغارات التي ركزت على مواقع للجيش السوري بهدف تدمير بنيته العسكرية ومنع إعادة تأهيلها. 

وترافقت هذه الهجمات مع توغلات برية في ريفي دمشق والقنيطرة ودرعا، ما أتاح لقوات الاحتلال تثبيت وجودها في المنطقة العازلة وتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.

الهجوم الأخير ليس الأول من نوعه خلال الأسابيع الماضية، إذ سبقه أواخر الشهر الماضي قصف أعقبه إنزال جوي في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي، وأكدت وكالة "سانا" حينها أن الجيش السوري كان يعالج أجهزة مراقبة وتنصت عُثر عليها في جبل المانع جنوب دمشق قبل أن يتعرض للقصف، ما أسفر عن مقتل ستة جنود وتدمير آليات عسكرية. وبعد أقل من ساعة، عادت الطائرات الإسرائيلية لتقصف الموقع ذاته، ترافقها أربع مروحيات شاركت في عملية إنزال لعشرات الجنود.

يتزامن هذا التصعيد مع حديث هيئة البث الإسرائيلية عن لقاء قريب يجمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار محادثات أمنية يجري الدفع بها بوساطة أميركية.

الحكومة الإسرائيلية بررت مراراً اعتداءاتها بالحديث عن حماية أراضيها المحتلة، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أن قواته ستبقى متمركزة في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة التي دخلتها بعد سقوط النظام السابق، بدعوى ضمان أمن الجولان والجليل.

يواصل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا (SHF)، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل جسر الرستن في محافظة حمص، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، باعتباره شرياناً حيوياً يربط شمال البلاد بجنوبها عبر الطريق الدولي M5.

أوضحت الفرق الهندسية أن العمل شمل صيانة خمس ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار الإنشائي، وتجهيز القوالب المعدنية وتركيب استاندين تمهيداً لصب الجوائز، وتوريد كوابل الشد الخاصة بالبيتون المسبق الشد، واستكمال تجهيز حديد التسليح للجائز رقم (1)، وإزالة ثلاث جوائز متضررة في الفتحتين 11 و12، وصب وتركيب 250 بلاطة وسطية، وتجهيز جوائز التدعيم المعدني الخاصة بالفتحة رقم (10).

أسباب تمديد المشروع
كان مقرراً أن يُسلّم المشروع بنهاية العام الجاري وتعود حركة السير على الجسر اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، لكن بسبب صعوبات هندسية معقدة، جرى تمديد العمل لمدة شهرين إضافيين، ليصبح الموعد المتوقع لإعادة فتح الجسر أمام الحركة المرورية في 1 آذار 2026.

وأوضح القائمون أن الأضرار التي لحقت بالجسر نتيجة الغارات خلال معركة التحرير كانت أعمق بكثير مما هو ظاهر، إذ طالت العوارض الأفقية والركائز الداخلية المغطاة بطبقات بيتونية ومعدنية متشابكة، وقد استدعى ذلك إزالة طبقات عديدة للوصول إلى القطع المعطوبة، واستبدال عوارض ضخمة يبلغ طول الواحدة منها 42 متراً ووزنها نحو 150 طناً.

 تحديات هندسية ولوجستية
أشار المهندسون إلى أن عملية الترميم تعتمد على قوالب معدنية ضخمة صُممت في معامل حلب، ويصل وزن القالب الواحد فارغاً إلى 80 طناً، نقل هذه القوالب وتركيبها يتطلب تجهيزات بيتونية خاصة ورافعة انسحابية فريدة من نوعها في سوريا، تعمل على سكك حديدية فوق الجسر لنقل العوارض وتثبيتها بالتتابع، ما يستغرق وقتاً إضافياً. كما تتطلب العملية رفع الجسر قطعةً قطعة لصيانة المساند المعدنية أسفله.

الخطوات النهائية
تتضمن المرحلة الأخيرة إعادة الطبقات العلوية، ومد الزفت الجديد، وصيانة الدربزون، وتركيب الإنارة والعواكس الضوئية. وأكدت الفرق أن بناء جسر جديد من الصفر قد يكون أسهل وأسرع من عمليات الترميم المعقدة، لكن الحفاظ على الهيكل القائم له أبعاد فنية واقتصادية.

يُدار المشروع بجهود مشتركة، حيث يتولى التمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتنفيذ الميداني الدفاع المدني السوري، بينما تشرف وزارة الأشغال العامة والإسكان على الدراسات الفنية والطرق البديلة، ويقود الفريق الفني مجموعة من المهندسين السوريين، أبرزهم المهندس معاذ نجار، خبير الطرق والجسور من رام حمدان، والمهندس صفوان بكاية من مدينة معرتمصرين.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم إلغاء جميع اختبارات ومقابلات القبول في معظم الكليات والأقسام ضمن الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2025-2026، باستثناء كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية الموسيقية.

وبموجب قرار مجلس التعليم العالي، الذي نشرته الوزارة وتلقت وكالة سانا نسخة منه، تُجرى مقابلة للطلاب المتقدمين للتسجيل في مدارس التمريض بعد القبول، كما نص القرار على اعتماد نتائج المسابقات التي تُنظمها الجامعات الحكومية حصراً للقبول في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة بالجامعات الخاصة، دون الاعتداد بالمسابقات التي تجريها هذه الجامعات بشكل منفرد.

وأشار القرار إلى أن وضع قواعد وآليات إجراء مسابقات واختبارات الكليات المستثناة سيكون بقرار يصدر عن مجلس التعليم العالي، بما يضمن ضبط العملية وتوحيد معاييرها.

وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبسيط إجراءات القبول الجامعي وتوحيد معايير المفاضلة، بما يعزز العدالة والشفافية لجميع الطلاب، ويخفف من التباين في آليات القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن القرار يمثل جزءاً من رؤية إصلاحية أشمل تهدف إلى تطوير منظومة القبول الجامعي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ورفع مستوى التعليم العالي في سوريا.

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع ممثلي منظمات التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي” والأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ومنظمة الصحة العالمية، تزويد سوريا باللقاحات اللازمة وتعزيز التعاون في القطاع الصحي، وسط تأكيدات بأن البلاد ستكون مستثناة من أي تخفيض للدعم باللقاحات.

وأوضح وزير الصحة أن هذه الجهود تتوافق مع خطة الوزارة، مشدداً على أهمية اللقاح لحماية أطفال سوريا وتأمين مستقبلهم، لافتاً إلى أن سوريا حصلت على وعود واضحة تضمن استمرار الإمدادات.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة، جرى التطرق إلى الموافقة المبدئية على إدخال لقاحات جديدة من منظمة “غافي” ابتداءً من العام القادم، مع الإشارة إلى أن المنظمة تواجه انخفاضاً في حجم الدعم المقدم للدول كافة نتيجة تداعيات حرب أوكرانيا، وتعمل على التواصل مع مانحين آخرين لتعويض النقص.

كما أشار الوزير العلي إلى سعي الوزارة لنقل الخبرات الطبية المعتمدة في شمال سوريا وتعميمها على مختلف المحافظات، مؤكداً استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لتقوية منظومة الصحة الوطنية.

وحضر الاجتماع معاون وزير الصحة حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي زهير القراط، ومدير الرعاية الأولية محمد السالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية

استقبلت شخصيات رسمية سورية اليوم الاثنين، رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة “مجموعة الحبتور”، في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والبنية التحتية.

وقال الحبتور في منشور له على منصة “إكس”، إنه يزور سوريا برفقة وفد من زملائه في مجموعة الحبتور، في زيارة عمل تتضمن جولات على المعالم التاريخية والدينية في البلاد، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين، معبّراً عن أمله أن تشكّل هذه الزيارة “بداية خير وفرص متجددة مع أهلنا السوريين”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة السورية أن الوزير مازن الصالحاني استقبل الوفد الإماراتي لبحث سبل تنشيط السياحة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، في إطار سياسة الحكومة الجديدة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستقطاب المستثمرين العرب والدوليين.

كما أوضحت محافظة دمشق أن وفداً رسمياً من رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة شارك في استقبال الحبتور، حيث ضم الوفد كلاً من مدير إدارة المراسم في الرئاسة الدكتور عصام محو، ومعاون وزير السياحة فرج القشقوش، ومعاون محافظ دمشق محمد هنانو، مؤكدين أن الزيارة تشمل جولات على مرافق حيوية في العاصمة.

وتأتي هذه التحركات في ظل جهود الحكومة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لإعادة إحياء الاقتصاد، عبر فتح قنوات تعاون جديدة مع رجال أعمال بارزين في المنطقة، وعلى رأسهم الخليجيون الذين أبدوا اهتماماً متزايداً بالسوق السورية في مرحلة إعادة الإعمار.

أعلنت نقابة المحامين في دمشق عن شطب عضوية 19 محامياً بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات وصفتها بأنها تمس كرامة المهنة وشرفها.

وأوضحت النقابة أن هذه المخالفات شملت الإهمال والفساد الإداري، إضافة إلى التعاون مع أجهزة النظام المخلوع، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء الذين شُطبت أسماؤهم متهمون بالتواطؤ ضد زملائهم والتسبب باعتقالهم ومقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وبحسب القرار، فإن العقوبات تضمنت سحب الشارات والبطاقات النقابية من المشطوبين، وحظرهم من تنظيم الوكالات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية المهنة وصون مكانتها.

تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تشهدها النقابات المهنية في سوريا بعد عام 2025، والتي تهدف إلى استعادة دورها الحقيقي في حماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم، بعد سنوات من التدخلات السياسية والفساد الإداري المرتبط بالنظام السابق.

ويُنظر إلى قرارات نقابة المحامين الأخيرة بوصفها مؤشراً على مسعى جاد لإعادة الاعتبار لمكانة المهنة وتعزيز ثقة الرأي العام بدورها، خاصة في ظل التحولات السياسية والقانونية الجارية في البلاد

بحث وزير السياحة مازن الصالحاني اليوم مع وفد إماراتي برئاسة رجل الأعمال خلف الحبتور، آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين والفرص المتاحة في القطاع السياحي السوري.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، ناقش الجانبان آليات تنشيط الاستثمار السياحي في سوريا، بما في ذلك تنظيم تراخيص المطاعم ودراسة أوضاع المنشآت السياحية.

كما طرحت الوزارة عدداً من المشاريع الكبرى أمام الوفد الإماراتي، من بينها مشروع أرض كيوان في دمشق، وموقع جول جمال في اللاذقية، وفندق القلعة في حلب، بهدف جذب استثمارات جديدة تسهم في تطوير البنية السياحية وتعزيز الحركة الاقتصادية.

وتأتي هذه المباحثات في سياق الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا بعد منتصف عام 2025، حيث كثّفت عدة وفود خليجية زياراتها إلى دمشق لبحث فرص الاستثمار في قطاعات حيوية، أبرزها السياحة والعقارات والطاقة.