كشفت مصادر إعلامية محلية، عن ارتفاع سعر مادة المازوت في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بنسبة كبيرة دون أي إعلان رسمي.

وذكرت المصادر أن ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر ليتر مادة المازوت الحر حيث قفز من من 4700 إلى 6000 ليرة سورية في محطات الوقود بشمال شرق سوريا دون أي قرار رسمي معلن.

ونوهت إلى أن ارتفاع الأسعار جاء مع تثبيت سعر ليتر المازوت المخصص على البطاقات على 4700 ليرة، وكانت استأنفت لجنة المحروقات في الحسكة عمليات توزيع مازوت التدفئة بعد توقفها لفترة بحجة الضربات التركية الأخيرة.

وزعمت مسؤولة قسم توزيع مازوت التدفئة في الحسكة، "شيندا علي"، أن عملية التوزيع بدأت في المدارس التابعة لبلدية المخروم الواقعة في ريف الحسكة، حيث سيشمل التوزيع 50 مدرسة بالإضافة إلى 36 مركز إيواء للنازحين.

وقدرت أن توزيع بطاقات المازوت الملحقة قد تم بنسبة 50% حتى الآن، من أصل 3346 بطاقة، في حين سيتم استئناف توزيع النسبة المتبقية بعد الانتهاء من توزيع المازوت في المدارس وبعض المناطق الريفية التي لم تشملها عملية التوزيع، وفق كلامها.

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في وقت سابق مع موجة غلاء غير مسبوقة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وانخفاض درجات الحرارة.

دعا مسؤولين في نظام الأسد إلى وضع آلية تسعير تناسب الواقع الحالي وتخفيض كلف إنتاج الصناعات الدوائية، وسط حديث عن مدى توفر حليب الأطفال في الصيدليات ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار بحجة العمل على توفير الحليب والدواء.

وقال الصناعي "عمار معتوق"، إن آلية التسعير بهدف توفير الدواء بجميع أصنافه في الأسواق المحلية، ومنع تواجد الأصناف الدوائية المهرّبة المرتفعة السعر ودون موثوقية، متمنياً استجابة سريعة من الجهات المعنية لمطالب غرفة صناعة دمشق وريفها.

ويقدر أن سعر علبة الحليب الجاف المخصص للأطفال يتراوح بين 80-125 ألف ليرة بحسب الشّركة المنتجة له، وقد يباع في بعض الصيدليات بسعر أعلى من ذلك بكثير.

وحسب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائيّة "نبيل القصير" فإن سوريّا تصدّر الأدوية لعدة دول عربية "اليمن-العراق-السّودان-الصّومال"، مشيراً إلى أن النسبة الكبيرة من التصدير تذهب للعراق.

ورغم شكاوى كثيرة زعم نقيب صيادلة ريف دمشق "ألبير فرح"، أن حليب الأطفال موجود في الصيدليات والأسواق بكميات كبيرة لجميع المراحل العمرية، من عمر 1 يوم إلى ما بعد السّنة.

وأشار إلى أنه في حال انقطاع أيّ صنف من أصناف الحليب، فيكون له رديف بديل عنه 100%، واعتبر أن حليب نان مطلوب جداً، ونتيجة لزيادة الطلب عليه فإن أعداده قليلة بالأسواق مقارنة بغيره، نظراً لاعتياد المستهلكين على استخدامه باعتبار أن الشركة قديمة.

وذكر أن المواد الأولية الداخلة في صناعة الحليب مستوردة، لكن الشركات المنتجة سوريا ومازالت تنتج وتبيع، وعن سؤاله حول انقطاع أيّ صنف دوائي، قال الأخير، في حال انقطاع أيّ صنف دوائي لأي سبب ما، حتماً سيكون لديل بديل من شركات أخرى يحمل التركيب العلمي ذاته.

واعتبر أن في حال تأخرت شركة ما باستيراد مادّة معينة، أو بتصنيع صنف دوائي معين، تكون هناك شركات أخرى تقوم بتصنيع الدواء ذاته بنفس التركيب العلمي، وأن الدواء السوري ممتاز، وما زال محافظاً على جودته، والشّاهد على ذلك هو عمليات التصدير للخارج.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وأغلقت العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

شنت طائرات إسرائيلية مساء يوم الأحد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، غارات جوية استهدفت مواقع ضمن منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن "عدوان إسرائيلي" استهدف منطقة السيدة زينب وذكرت مصادر موالية أن الغارات استهدفت أهداف جانب البلدية عند القوس في وسط المنطقة وشقة قرب منطقة "الفاطمية".

وتداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد من المواقع المستهدفة ولفت نشطاء إلى أن استهداف شقة ضمن أحد المباني في منطقة السيدة زينب يترافق مع عملية اغتيال دون تأكيد حتى الآن أو إعلان تصفية قيادي في الميليشيات الإيرانية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وفي تصاعد ملحوظ قصفت طائرات إسرائيلية مواقع ضمن مناطق سيطرة النظام 8 مرات في أقل من 10 أيام، استهدفت خلالها المعابر الشرعية وغير الشرعية مع لبنان في ريف حمص بهدف قطع الطرق بين سوريا ولبنان.

بالإضافة إلى مزارع ومستودعات ومقرات في محافظات ريف دمشق وحلب وإدلب، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة نحو 25 عنصرا من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية وتحديدا "حزب الله" اللبناني.

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية، مساء يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت مواقع في مناطق السيدة زينب التي تعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وحسب إذاعة تابعة لنظام الأسد فإن الغارات الإسرائيلية تركزت على ثلاث نقاط وهي "مدينة السيدة زينب، محيط فندق مطار دمشق الدولي، محيط بلدة نجها"، ونقلت معلومات عن وقوع إصابات.

وتخضع منطقة "السيدة زينب" لنفوذ إيراني كامل، وكررت "إسرائيل" الضربات الجوية في دمشق وريفها طالت بشكل رئيسي أهدافا لميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات النظام وحزب الله بينها تجمعات ومستودعات أسلحة.

وخلال حزيران الفائت قصفت طائرات إسرائيلية مركزاً يتبع لما يسمى بـ"مؤسسة جهاد البناء"، الذراع الإيرانية في سوريا بالقرب من بلدة حجيرة بريف دمشق، مدخل مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

وكان هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي اجتماعاً لفيلق القدس قرب منطقة السيدة زينب في سوريا، وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن ارتفاعات كبيرة وغير متوقعة في طرأت على أسعار الخضار والفواكه متأثرة بزيادة تكاليف المحروقات والأسمدة والإنتاج، مما يشير إلى أن الأسعار في الموسم المقبل قد تكون مماثلة أو حتى أعلى.

وذكرت أن عقب جولة في أسواق العاصمة دمشق، تبين أن سعر كيلو الفاصولياء الخضراء من النوع المتوسط والجيد 40 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو البندورة إلى 5,000 ليرة، وسعر كيلو "عيشة خانم" إلى 20 ألف ليرة، وكيلو البازلاء إلى 40 ألف ليرة.

وأما الخيار البلاستيكي فيباع بسعر 8,000 ليرة، وكيلو الباذنجان العادي 5,500 ليرة، والباذنجان المخصص للمكدوس بسعر 6,500 ليرة. وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 8,000 ليرة، وكيلو البطاطا المالحة إلى 14 ألف ليرة سورية.

فيما تجاوز سعر كيلو الفاصولياء العريضة حاجز 45 ألف ليرة، وفيما يخص الخضار الشتوية، ارتفع سعر كيلو الملفوف إلى 8,000 ليرة، وكيلو الزهرة إلى 7,000 ليرة، وكيلو الجزر إلى 8,000 ليرة، بينما بلغت أسعار البطاطا الحلوة 11 ألف ليرة.

كما شهدت الحشائش ارتفاعات في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو السلق البلدي 8,000 ليرة، وربطة السبانخ 2,000 ليرة، وربطة البقدونس 1,500 ليرة، وربطة الفجل 1,500 ليرة، وسعر البصلة الواحدة 500 ليرة.

أما الفواكه، فقد حافظت على ارتفاعها هي الأخرى؛ حيث وصل سعر كيلو العنب إلى 20 ألف ليرة، وكيلو المنغا إلى 40 ألف ليرة، بينما انخفض سعر كيلو الموز إلى 30 ألف ليرة، وسجل التفاح 12 ألف ليرة، والبرتقال 8,500 ليرة، والرمان 13,500 ليرة، والسفرجل 15 ألف ليرة.

تأتي هذه الزيادات بأسعار الخضار والفواكه في سوريا بنهاية الموسم نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل مستمر، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات، وغياب الاستقرار في السوق بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى تباين الأسعار بشكل كبير ومؤثر على المستهلكين.

وشهدت أسواق المواد الغذائية ارتفاعات متباينة في الأسعار مؤخراً، إذ سجلت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 15 إلى 30% الأمر الذي برره نظام الأسد إلى الظروف المحيطة وارتفاع كلف النقل، إضافة إلى النقص الحاصل في مادة المازوت.

وارتفع كيلو السكر إلى 14 ألف ليرة بعدما كان عند حدود 11 ألفاً، وارتفع الرز القصير من 12 ألف ليرة إلى 15 ألف ووصل سعر كيلو الرز الطويل إلى 36 ألف ليرة والزيت النباتي ارتفع من 22 ألفاً إلى 27 ألف ليرة سورية.

هذا وتدعو تموين النظام المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق، وتقديم الشكاوى خطياً أو هاتفياً في سبيل تفعيل معالجة الخلل والأخطاء والتجاوزات الحاصلة، وخاصةً في ظل نقص الكادر الرقابي وقلة وسائل تخديم العمل الرقابي من آليات وغيرها، وفق زعمها.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

قال محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي"، في حديثه لجريدة رسمية تابعة للنظام، إنه "سيتم قريباً الانتقال إلى البطاقة الوطنية التي تغني عن جميع البطاقات، وتالياً سيتم إلغاء البطاقة الذكية".

وجاء حديث المحافظ الجلسة الحوارية الرابعة "لأجل دمشق نتحاور"، ونوه بأنه سيتم إحداث مركز واحد رئيسي للبطاقة الذكية لمن لم يحصل عليها، وعقب حالة الجدل حول إلغاء "البطاقة الذكية" خرج مجلس محافظة دمشق لدى النظام بتوضيح حيال الأمر.

وذكر المجلس أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء البطاقة الالكترونية والانتقال إلى البطاقة الوطنية غير دقيق وفهم بطريقة خاطئة خلال جلسة الحوار حول مدينة دمشق القديمة يوم أمس.

وحسب المجلس، كان هناك مطالبات من المشاركين بإحداث مركز لاستخراج البطاقة الالكترونية وتمت الإجابة بأنه لا يمكن إحداث مراكز جديدة لعدم وجود ضغط كبير لاستخراج بطاقات جديدة ولا يوجد أي إلغاء للبطاقة الذكية.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

وكانت بدأت حكومة النظام بتوزيع مواد تموينية ومحروقات عبر نظام "البطاقة الذكية" مطلع شباط 2020، بأسعار تزعم إنها "مدعومة"، وطالما تشكلت الطوابير سيما أمام المخابز بطريقة مذلة للحصول على بعض ربطات الخبز عبر البطاقة الإلكترونية.

ويذكر أن شركة "تكامل" المنفذ لمشروع البطاقة الذكية، يديرها "مهند الدباغ" وهو ابن خالة "أسماء الأسد" المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وعلاوة على تحقيق مبالغ مالية ضخمة جدا، خلال البطاقة استحوذ النظام أيضًا على بيانات ملايين السوريين، كمكان الإقامة وأوضاع كل أسرة ونطاق تحركها وأرقام هواتفها، وهي معلومات مخابراتية قيّمة بالنسبة له.

خرجت مظاهرة شعبية صباح يوم الأحد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، احتجاجاً على رفع أسعار المازوت بنسبة كبيرة وسط احتكار المادة من قبل شركات وشخصيات محددة تعمل لصالحها الشخصي وسط صعوبة كبيرة في تأمين المادة للتدفئة مع حلول الشتاء.

ونقل "مكتب إعزاز الإعلامي" عن أصحاب محطات وقود قولهم إن بعد وعود بتخفيض أسعار المازوت إلى 80 دولار أمريكي، رفعت شركة الجوهرة سعر برميل المازوت إلى 130 دولار أمريكي.

الأمر الذي يعتبره أصحاب الكازيات احتكار وجشع واستغلال تمارسه الشركة المسؤولة عن توزيع المازوت وقام عدد من المحتجين بإشغال الإطارات المطاطية للمطالبة بسوق حرّة للمازوت ومنع احتكار المادة التي يتزايد عليها الطلب.

وتشير مصادر إلى أن "الجوهرة" تعد امتداد لشركة "الأنوار" التي لعب دور شركة وتد للمحروقات التي تعرف بإدارتها من قبل "هيئة تحرير الشام"، وحسب كثير من المؤشرات فإنّ الأخيرة تعد من أبرز أسباب تفاقم أزمة المحروقات في شمال غربي سوريا حيث تتحكم بعمل عدد من الحراقات شرقي حلب.

وسبق أن سلطت الاحتجاجات بمناطق ريف حلب مدى احتكار المحروقات من جهات مقربة من "تحرير الشام" في المنطقة، عبر سيطرتها على سوق النفط الذي يعد أهم الموارد الاقتصادية وتحديدا في حراقات "ترحين" بريف حلب وسط معلومات عن ضعف في توريدات النفط الخام من مناطق سيطرة "قسد".

هذا وتختلف أسعار المحروقات ومواد التدفئة الأخرى من مكان لآخر، وحسب جودة ونوعية المادة المستخدمة في التدفئة وسط غياب تام لدور السلطات المحلية في عموم الشمال السوري التي لم تكتفِ بل اسهمت وشاركت في تعزيز الاحتكار وارتفاع أسعار المحروقات في المنطقة.

قتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد في مناطق عدة بينهم عناصر من كوادر ميليشيات إيران إثر غارات جوية إسرائيلية على مقرات ضمن البحوث العلمية بمنطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي الجنوبي.

وفي التفاصيل، قتل عدد من ميليشيا مدعومة من إيران عرف منهم "علي رفعت حسين" و"علي عدنان الحاج علي"، و"أحمد محمد العباس" و"مهدي علي محمد حسين" بقصف على مقرات تتبع لميليشيات إيران بريف حلب.

في حين قتل المساعد "أسامة فايز يزبك"، وهو قائد مجموعة في المخابرات الجوية بعملية اغتيال في مدينة عدرا بريف دمشق، فيما قتل الملازم "جمال عايد خلوف"، في بادية ‎دير الزور شرقي سوريا.

وينحدر من قرية بتغرامو بريف اللاذقية ويعرف بتبعيته المباشرة لإدارة المخابرات الجوية وسبق أن شارك في معارك الغوطة الشرقية واشتُهر بتشبيحه على المدنيين على دوار بلدة الغارية الغربية بدرعا.

وقُتل ضباط من ميليشيا الأسد جراء وقوعهم في كمين محكم نفذه مجهولون في بادية السخنة شرقي حمص، عرف منهم "حسن علي صقر" من قرية رأس العين في اللاذقية "أحمد حبابة" من قرية عين الشرقية في اللاذقية "محسن طيبة" من مدينة مصياف في حماة.

فيما قتل النقيب "وعد محمد زيدان" على محور سهل الغاب، وينحدر من حي سنجوان في اللاذقية، وقتل المجند "محمد سعيد الغصين " جراء قصف مدفعي للجيش التركي لإحدى النقاط العسكرية على قرية العلوات شمالي شرقي منبج بريف حلب الشرقي.

ونعى موالون لنظام الأسد المجند في صفوف ميليشيات الأسد "أسامة عبد الكريم الخطيب" جراء انفجار لغم أرضي في بادية السلمية شرقي حماة وسط سوريا ويضاف إلى ذلك الملازم "عمران زهير إبراهيم"، في البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

صرح الخبير التنموي "أكرم عفيف" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أمس السبت، أن معمل السماد يبيع كامل إنتاجه للخارج وليس للسوق المحلية في سوريا.

وذكر أن حكومة نظام الأسد لا تعطي الفلاح الكمية الكافية من الأسمدة ما يضطره إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، وأحياناً لا يتمكن من الشراء بهذه الأسعار.

الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج وعلى نوعية المحصول، وتعقيباً على هذا الارتفاع أكد الخبير أن هذا الارتفاع لا يعد كبيراً، بمعنى أن كل كيس سماد يوريا ارتفع نحو 15 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الفكرة ليست بالارتفاع، بل المشكلة بتكاليف الإنتاج المرتفعة، فمثلاً رغم تسعير المازوت الزراعي بـ 5 آلاف ليرة لليتر ولكنه غير متوافر، ويضطر الفلاح لشرائه من السوق الحر.

ونوه أن سعر المازوت بين 17 و25 ألف لليتر حسب توفره وتابع أن المشكلة في سياسة التسعير عموماً، وإدارة الموارد التي أجبرت المزارعين على الخروج من دائرة الإنتاج، ولذلك يمكن أن ننعى الزراعة بشكل كامل في منطقة الغاب وسط سوريا.

وأرجع ذلك إلى أن كل المحاصيل خاسرة، فيما انتفى دور القطاع العام، وتخبط الخاص بين قلة الإمكانات من جهة وطمع البعض من جهة أخرى، أدى لدمار ممنهج للقطاعين النباتي والحيواني.

ولفت إلى أنه في العام الفائت بيع السماد في السوق بسعر أرخص من تسعيرة الحكومة بسبب السماح للتجار بالاستيراد، وتساءل أن بفرض سعر كيس السماد حالياً 500 ألف ليرة، أي أن كل 10 دونم تحتاج 5 مليون ليرة تكلفة سماد.

ويوجد في سوريا ثلاثة معامل لتصنيع الأسمدة تتبع للشركة العامة للأسمدة، بمعدل إنتاج أكثر من نصف مليون طن سنوياً، لكن في عام 2019 استثمرت شركة ستروي ترانس غاز الروسية، المعامل الثلاثة لمدة 40 عاماً، وهو ما حرم سوريا من إنتاجها المحلي، لتضطر فيما بعد لاستيراد الأسمدة من الخارج وبالعملة الصعبة.

وكانت رفعت حكومة نظام الأسد سعر طن سماد اليوريا إلى 9.2 ملايين ليرة، بدلاً من 8.9 ملايين ليرة، مرتفعاً بمقدار 300 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر طن سماد الفوسفات بنحو 400 ألف ليرة.

هذا وزعم مدير عام المصرف الزراعي "أحمد الزهري"، أن الزيادة الأخيرة على سعر سماد اليوريا ليست كبيرة وهامش الربح 2 بالمئة فقط بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية التي لا يمكن مخالفتها.

يُذكر أن اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد رفعت أسعار الأسمدة في العام الماضي، بزيادة بلغت 200%، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الصرف، في وقت تستحوذ روسيا على مقدرات البلاد من الأسمدة لا سيما الفوسفات.

كتب أمين سر "غرفة صناعة حمص"، لدى نظام الأسد "عصام تيزيني" مخاطب رئيس حكومة نظام الأسد الجديد "محمد الجلالي" بقوله البؤس يشتد وآلام السوريين تزداد.

وذكر أن بعد 60 يوم من تولي "الجلالي" منصبه لم يجري إصلاح ولو جزئي، وأضاف "فقط نقرأ أن الفريق الإقتصادي الجديد يرصد ويقيم وينتقد الوضع الحالي وبشفافية غير مسبوقة وهذا جيد ولكن إلى متى؟".

وقال إن "الوضع المعيشي في البلاد لا يحتمل كل هذا التحليل خصوصا وأن معظم أعضاء الفريق الاقتصادي في حكومتكم هم وزراء سابقون أو معاونو وزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية هو نفسه رئيسها في الحكومة السابقة وبالتالي هم يعرفون الواقع".

وتابع أن أعضاء الفريق الاقتصادي ساهموا في صناعة كثير من القرارات التي يعملون على تقييمها وتحليلها ونقدها اليوم وأكد أن زيادة الرواتب والأجور لا تحتاج وقتا للدراسة والتقييم، والسياسة النقدية والمنصة المدمرة للتجارة والصناعة وتجريم تداول الدولار حان وقت نسفها.

ولفت إلى أن السياسة المالية والضرائب المجحفة لا تشجع على العمل اطلاقا، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك صار عبئاً على المستهلك والبائع ورئيس الحكومة السابق أطلق وعدا بتعديله منذ أكثر من عام ولم يف بوعده.

وطلب من "الجلالي"، الإسراع في الإصلاح والكف عن تقييم المقيم وشرح المشروح وطلب إصدار قرارات جريئة تنسف ما أصدره سلفكم من قرارات هجرة الشباب والمال والأعمال واختم بقوله "استعملوا وبجرأه قلمكم الأخضر بما يعافي اقتصادنا المريض وقاعدة دعه يعمل دعه يمر هي الطريق الأمثل".

وفي وقت سابق قال إن قرارات حكومة نظام الأسد لا سيما رفع أسعار المشتقات النفطية تؤدي حتماً إلى زيادة البؤس في الشارع السوري وخاصة بالنسبة للمستهلك، لأن التاجر أو الصناعي يحمّل كل ما يدفعه مقابل المنتج على المواطن.

وذكر المسؤول أن الكميات الموزعة من المحروقات للصناعيين والتجار، كافية ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما تكمن بأن هذه المواد لا تصل للصناعي إلا بشق الأنفس، لافتاً إلى وجود عدة صعوبات تتمثل في صعوبة الدفع عبر المصارف.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

قال "ديفيد كاردن" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، إن التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية في سوريا، "متوقف بشكل مثير للقلق عند أقل من ثلث المطلوب".

جاء ذلك عقب تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أظهر أن تمويل خطة الاستجابة في سوريا لعام 2024، البالغة 4.07 مليار دولار، لم يتجاوز 26.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي 1.07 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية بلغت ثلاثة مليارات دولار.

وأوضح "كاردن"، أن عاملي الإغاثة يبذلون كل ما في وسعهم، وسط الأعمال العدائية والنزوح، وتوقعات بشتاء قاس آخر، لكن لا يمكن فعل الكثير بموارد أقل.

وسبق أن حذر "ديفيد كاردن"، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، من أن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا، أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية.

 وقال كاردن في بيان صحفي، "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سورية منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر. تم الإبلاغ عما لا يقل عن 122 هجومًا خلال ثلاثة أيام، 115 منها ضرب إدلب وريف حلب الغربي، من ضمنها المناطق السكنية والمتاجر المحلية والأراضي الزراعية".

وأضاف: "من بين تلك الهجمات، وقعت أول سلسلة من الغارات الجوية منذ ثلاثة أشهر. في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث حطت ثلاث غارات جوية بالقرب من مخيم في إدلب، في حين كانت الأسر تتلقى مساعدات غذائية".

ولفت إلى أن العائلات تحدثت مع موظفي الأمم المتحدة في الميدان وأعربت عن مشاعر الخوف وانعدام الأمان في اليوم التالي، ضربت غارتان جويتان محطة كهرباء غرب مدينة إدلب، مما أدى إلى تعطيل محطتين للمياه اللتان كانتا تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية. وفي الفترة ذاتها، أفادت التقارير عن قصف مدفعي واشتباكات في ريف حلب الشمالي، مما أثر على المدارس ومخيمات النازحين".

 وبين أنه منذ بدء التصعيد الأخير في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ، قتل 12 مدنيًا من بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة في شمال غرب سورية، وأصيب ما لا يقل عن 27 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية. كما أذى الاقتتال إلى توقف الأنشطة الإنسانية الحيوية، من ضمنها الخدمات التي تقدمها عشر مرافق صحية.

وتقدم المسؤول الأممي، بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ولضمان سلامة العمال الإنسانيين.

قال رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة، إن كثافة الهجمات التي تشنها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية على مناطق شمال غربي سوريا، واستمرار الانتهاكات العديدة وعمليات القصف، "تظهر بشكل جلي عدم وجود بيئة مناسبة لعودة اللاجئين في سوريا".

وأضاف البحرة في منشور عبر منصة "إكس": "خلال 8 أيام فقط بدءاً من الشهر الجاري، نفذت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية نحو 60 هجمة بالطائرات المسيرة الانتحارية على المناطق في شمال غرب سوريا، مستهدفة ممتلكات المدنيين وأرزاقهم".

وشدد رئيس الائتلاف الوطني على أن "الطريق الوحيد للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين هي عبر الالتزام بالعملية السياسية للتوصل لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 و 2218".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استهداف المنشآت التعليمية من قبل نظام الأسد وروسيا أنهك القطاع التعليمي وترك شرخاً كبيراً في العملية التعليمية من خشية الاستهدافات المتعمدة للمدارس والمراكز التعليمية، وهو ما ينعكس ليس فقط بشكل آني على العملية التعليمية إنما على مستقبل الأجيال القادمة.

واعتبرت المؤسسة أن الهجمات على شمال غربي سوريا نهج خطير يزيد من تهديد أرواح السكان، ويعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب، الذي بثّت الذعر والخوف لدى المدنيين في ليلة قاسية من القصف، والمرافق العامة هدفٌ مركّزٌ في هذا التصعيد تترك دماراً كبيراً في المرافق العامة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه مدار أكثر من 13 عاماً من حرب النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا كانت ولاتزال حملات القصف تستهدف بشكل متعمد المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية بغرض حرمان المدنيين من الاستفادة من خدماتهم وإضعاف القطاع الطبي عبر استهداف المشافي والمراكز الصحية في ظل أزمة إنسانية كبيرة وتراجع الدعم الإنساني المقدم للقطاع الطبي، خاصةً مع البنية الهشة التي تركتها كارثة الزلزال ومن قبلها جائحة كوفيد 19 وسنوات الحرب الطويلة التي دمرت عشرات المشافي وأخرجتها عن الخدمة.

قدرات وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد حدوث خسائر كبيرة نتيجة للسرقات المتكررة التي طالت الشبكات في مناطق سيطرة النظام إذ بلغت قيمة المسروقات منذ بداية 2024 نحو 74 مليار ليرة.

وحسب مسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الكهرباء شملت السرقات كابلات النحاس وأمراس الألمنيوم، في وقت تستعد فيه الشبكة لمواجهة تحديات فصل الشتاء المتزايدة وفق تعبيرهم.

وصرح "جابر العاصي"، مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لدى نظام الأسد أن الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء يتم عبر توفير المواد اللازمة وصيانة الشبكة، وفقاً للإمكانات المتاحة والاعتمادات المالية المخصصة

وقدر بأن قيمة المسروقات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر التاسع بلغت حوالي 74 مليار ليرة، مما يؤثر بشكل كبير على تنفيذ خطط الاستثمار، خاصة في ظل قلة الاعتمادات وصعوبة توفير المواد اللازمة محلياً.

وقدر مدير كهرباء حمص لدى نظام الأسد "بسام اليوسف"، قيمة الكابلات المسروقة منذ بداية 2024 بلغت 11 مليار ليرة وسط شكاوى من غياب التيار الكهربائي حيث يخيم  "الظلام الدامس" على شوارع حلب كحال معظم مناطق سيطرة النظام.

وصرح رئيس دائرة الإنارة في مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن قطاع الإنارة يعاني صعوبات إضافة لتعرض بعض أجهزة الإنارة للسرقة في أحياء عدة بحلب وعدم توفر الكهرباء.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر. يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.