قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن فرع الأمن العسكري في ريف دمشق، قام باستدعاء إمام مسجد من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين، إثر خطبة جمعة تحدث فيها عن مشكلة ارتفاع تكاليف المواصلات وممارسات سائقي الحافلات.

وبينت المجموعة أن الأمن استدعى الشيخ (م .س) دون توضيح سبب الاستدعا، وقد تقدم بعض سائقي الحافلات المرتبطين بالأجهزة الأمنية بشكوى ضد الإمام، متهمين إياه بالتمادي والتحريض.

وتتزامن هذه الحادثة مع تفاقم أزمة المواصلات في مخيم خان الشيح، حيث اشتكى أهالي المخيم من تقاضي أصحاب الحافلات (السرفيس) أجوراً أعلى من تلك التي حددتها محافظة دمشق، ومن فرض زيادات مالية عليهم دون أي مبرر، وذلك عقب رفع الجهات المعنية لأسعار المازوت المخصص للأفران الخاصة، والتي لم يشمل فيها قرار الرفع أسعار المحروقات المخصصة للمواصلات العامة.

وقال الأهالي إن أصحاب السرافيس يتقاضون أجرة نهاية الخط وعلاوة عليها من جميع الركاب مهما كانت المسافة المقطوعة ضمن الخط المحدد، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان، خاصة الطلاب والموظفين.

وطالب الأهالي بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات، وتحسين خدمة المواصلات في المخيم، وفق المجموعة الحقوقية.

وسبق أن أكدت مصادر إعلامية محلية تفاقم معاناة المواطنين بدمشق وسط أزمة النقل الحادة التي تشهدها العديد من الخطوط، وسط شكاوى من فرض تسعيرة ركوب مضاعفة تحت من قبل السائقين في ظل انخفاض مخصصاتهم من المحروقات.

ويضطر السائقين لتأمين المحروقات من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى كثيرة حول غلاء ارتفاع تعرفة النقل الجماعي الداخلي ومختلف وسائط.

وأكد عدد آخر من المواطنين بشكواهم أن بعض السائقين لم يعد يقبلون ضعف الأجرة، بل فرضوا على الركاب أضعافاً مضاعفة، فمثلاً خط ضاحية قدسيا وخط مساكن الحرس يتقاضون أجرة الراكب 5 آلاف ليرة.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق "قيس رمضان"، أن جميع وسائط النقل العامة في دمشق تحصل على مخصصاتها بشكل كامل كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.
 
وذكر أن المحافظة تعتبر أن قطاع النقل قطاع حساس وحيوي لارتباطه بالمواطنين بشكل مباشر، لذلك تعمد على تزويد أصحاب السرافيس بالمازوت طيلة أيام الأسبوع، منوهاً أن المحافظة تعمل على متابعة سير المركبات من خلال أجهزة التتبع لضبط أي حالة تلاعب وضمان تخديم المواطنين.
 
وتحدث عن الاستعداد لمتابعة أي شكوى فوراً، داعياً المواطنين لتقديم شكوى على أي سائق سرفيس أو وسيلة نقل جماعي تتقاضى أجراً زائداً عن التسعيرة المحددة، وشدد على أن الحل الوحيد لضبط ومنع أصحاب السرافيس من تقاضي أجرة زائدة تقديم شكوى بحق المخالفين.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استهداف المنشآت التعليمية من قبل نظام الأسد وروسيا أنهك القطاع التعليمي وترك شرخاً كبيراً في العملية التعليمية من خشية الاستهدافات المتعمدة للمدارس والمراكز التعليمية، وهو ما ينعكس ليس فقط بشكل آني على العملية التعليمية إنما على مستقبل الأجيال القادمة.

واعتبرت المؤسسة أن الهجمات على شمال غربي سوريا نهج خطير يزيد من تهديد أرواح السكان، ويعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب، الذي بثّت الذعر والخوف لدى المدنيين في ليلة قاسية من القصف، والمرافق العامة هدفٌ مركّزٌ في هذا التصعيد تترك دماراً كبيراً في المرافق العامة.

وشهدت مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي ومدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ليلة السبت 9 تشرين الثاني، قصفاً مكثفاً من قوات النظام وحلفائها، استهدف بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ الأحياء السكنية ومدرستين في مدينة الأتارب، ومنازل المدنيين ومركز سامز الصحي في مدينة سرمين، ما أدى لأضرار كبيرة في المباني المستهدفة ومنازل المدنيين دون ورود وجود إصابات، وتأتي الهجمات في وقت تتصاعد فيه وتيرة العنف وتستمر هجمات النظام وروسيا لتهدد حياة المدنيين وتقيّد حركتهم وتمنع استقرارهم.

ويوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني أصيب 4 مدنيين بجروح (رجل وزوجته وامرأة أخرى وطفل)، جراء قصف مدفعي لقوات النظام وحلفائه، استهدف بلدة ابلين في ريف إدلب الجنوبي، كما أصيب شابان بجروح طفيفة، جراء استهداف قوات النظام بالأسلحة المتوسطة لورشة عمال قطاف الزيتون في الأراضي الزراعية بين قرية كنصفرة ومدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

ويوم الاثنين 4 تشرين الثاني، ما أدى لإصابة الشابين بشظايا المقذوفات النارية التي استهدفت فيها قوات النظام المنطقة، كما أصيب رجلٌ مسن بجروح في القدم واليد، جراء قصفٍ مدفعي لقوات النظام، استهدف أراضٍ زراعية على الطريق بين مدينتيّ إدلب وسرمين، وأراضٍ أخرى بين مدينة سرمين ومدينة بنش وقرية طعوم، يوم الخميس 31 تشرين الأول.

ووفق المؤسسة، شهد شهر تشرين الثاني الجاري تكثيفاً من قوات النظام بالهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية على قرى وبلدات ريفي إدلب وحلب، حيث استهدفت قرية سان وأطرافها في ريف إدلب الشرقي، يوم السبت 2 تشرين الثاني بعدد من الطائرات المسيرة كانت إحداها على سيارة مركونة لنقل عمال قطاف الزيتون دون إصابات.

واستهدفت بهجمات مماثلة بأكثر من 10 طائرات مسيرة انتحارية بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي الشرقي يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني وألحقت أضراراً كبيرة في ممتلكات المدنيين وآلياتهم، تلاها يوم الخميس 7 تشرين الثاني هجوم مماثل أيضاً على منزلٍ سكني في مدينة دارة عزة غربي حلب.

وتهدد هجمات قوات النظام بالطائرات المسيرة الانتحارية وبالأسلحة الأخرى حياة المزارعين وتقوض وصولهم وقدرتهم على جني المحاصيل الموسمية، ومن بينها الزيتون الذي يعتبر أحد أهم المحاصيل الزراعية ومصادر الدخل التي يعتمد عليها السكان، وإن تكثيف نظام الأسد هجماته على المزارعين هو حرب من نوع آخر تهدف لزيادة معاناة السكان وتقويض سبل عيشهم.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم 13 تشرين الأول، لأكثر من 728 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 67 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإصابة 277 مدنياً بينهم 114 طفلاً و 34 امرأة.

وبلغت حصيلة المدارس التي استهدفتها قوات النظام وروسيا بالقصف المدفعي والصاروخي والهجمات الجوية والتي استجابت لها فرقنا منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، 13 مدرسةً في شمال غربي سوريا.

وأشارت المؤسسة إلى أنه مدار أكثر من 13 عاماً من حرب النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا كانت ولاتزال حملات القصف تستهدف بشكل متعمد المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية بغرض حرمان المدنيين من الاستفادة من خدماتهم وإضعاف القطاع الطبي عبر استهداف المشافي والمراكز الصحية في ظل أزمة إنسانية كبيرة وتراجع الدعم الإنساني المقدم للقطاع الطبي، خاصةً مع البنية الهشة التي تركتها كارثة الزلزال ومن قبلها جائحة كوفيد 19 وسنوات الحرب الطويلة التي دمرت عشرات المشافي وأخرجتها عن الخدمة.

أفادت مواقع إعلام محلية جنوبي سوريا، أن مقاتلات إسرائيلية نفذت غارتين جويتين على كتيبة الرادار التابعة لقوات الأسد، في تل المسيح قرب مدينة شهبا شمال السويداء، مما أدى لتدمير جهاز الرادار، مع هنكار تم تشييده قبل فترة قصيرة في الموقع. 

وبحسب موقع "السويداء 24"، فإن منظومة الرادار في تل المسيح خرجت عن الخدمة قبل عام من اليوم، جرّاء غارة إسرائيلية، ومنذ حوالي الشهرين، انتهت عمليات إعادة منظومة الرادار إلى الخدمة، مع إنشاء هنكار جديد في الموقع.

وأضافت المصادر أن مقاتلات إسرائيلية ضربت الموقع مساء يوم السبت 9 تشرين الثاني، بصاروخين بغضون عشر دقائق، مما أدى لتدمير المنظومة من جديد، دون إلحاق خسائر بشرية بعناصر الجيش المتواجدين في الكتيبة.

وسمع دوي انفجارين يفصل بينهما عشر دقائق، مصدرهما تل المسيح جنوب مدينة شهبا. ولم تعلّق وزارة الدفاع التابعة للنظام على القصف الإسرائيلي. 

ومنذ تصاعد العمليات العسكرية في لبنان وتزايد التوتر الإقليمي مع الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، كثّفت الأخيرة ضرباتها الجوية بالطيران الحربي والمسيرات لمواقع الرادار والإنذار المبكر في محافظة السويداء. 

ووثقت السويداء 24 في الشهر الفائت استهداف إسرائيل لعدة كتائب رادار وإنذار مبكر في محافظة السويداء، وتحديداً في مطاري خلخلة والثعلة، وتل قليب، وكتيبة تل الخاروف، وذلك في خطوة تسهل حركة الطيران الإسرائيلي الذي بات يكرر اختراقه لأجواء محافظة السويداء.

قدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام، ترخيص 425 مشروع للطاقة المتجددة دون أن ينعكس ذلك على واقع التيار الكهربائي في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وحسب مسؤولة الاستثمار في وزارة الكهرباء "سارة الصمودي"، فإن هناك قفزات تم تسجيلها على مؤشر الترخيص النهائي لمشاريع الطاقات المتجددة ووصولها إلى 425 مشروعاً منذ العام 2015 وحتى الآن.

واعتبرت أن ذلك  يرجع وفي المقام الأول إلى الدعم الكبير الذي يوليه رأس النظام "بشار الأسد" لقطاع الكهرباء وإصدار القانون 32 الخاص بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.

وزعمت أن المشاريع المرخصة هي لشركات وطنية محلية، وهذا يؤكد أن رأس المال الوطني هو رأس مال قوي وشجاع، لافتة إلى جدية الدولة في طريقة التعاطي مع ملف الطاقات المتجددة والتسهيلات والمرونة التي توليها، وفق زعمها.

وتزايدت حدة الانتقادات والشكاوى من تصاعد التقنين الكهربائي وسط فوضى وغلاء مستلزمات الطاقة البديلة، فيما كشف رئيس غرف صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، بأن حكومة النظام لم تنفذ بشكل كامل الوعود التي قدمتها للصناعيين فيما يتعلق بتأمين الكهرباء 24 ساعة في المدينة الصناعية بحلب و12 ساعة ضمن المناطق الصناعية الأخرى.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، فإن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.

وفي وزارة كهرباء النظام صرح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إجراء مناورات روسية - سورية في محافظة حلب شاركت فيها مقاتلات "سو-35"، وقاذفات "سو-24" و"سو-34" تدربت طواقمها على ضرب أهداف العدو المفترض الأرضية، وتحصيناته.

وأوضح بيان الوزارة أنه في المرحلة الأولى من المناورات تدربت طواقم قاذفات "سو-24" و"سو-34" الروسية على ضرب أهداف أرضية في ميدان جبول التدريبي في محافظة حلب بقنابل "FAB-250" شديدة التدمير أسقطت على ارتفاعات تراوحت بين 600 و3300 متر، فيما وفّرت مقاتلات "سو-35" التغطية الجوية للقاذفات.

ووفق البيان، شارك في المرحلة التالية من التدريبات مروحيات "Ka-52 وMi-8AMTSh-V" الروسية، ومروحيات Mi-25 السورية أقلعت من مطار كويرس العسكري، كما تدربت أطقم المروحيات الروسية على البحث عن المسيرات الهجومية وتدميرها.

وأضاف: "دمر طيارو البلدين أهدافا أرضية للعدو المفترض بصواريخ "إس-8"، وتدربوا على التحليق بارتفاعات 30 مترا شديدة الانخفاض التي تتطلب مهارات عالية من الطيارين"، واختتمت المناورات بتوجيه ضربات جوية ليلة مشتركة بين التشكيلات البرية والطيران، وفق تعبيرها.

يأتي ذلك وفق مراقبين، قبل أيام قليلة من عقد الجولة الـ 22 من اجتماعات الدول الضامنة لمسار أستانا في العاصمة الكازاخية حول سوريا، حيث اعتادت روسيا إبراز عضلاتها والتصعيد قبل كل اجتماع، في ظل حديث سائد عن نية الفصائل شن عملية عملية ضد النظام، في وقت لم تتحرك الآلة العسكرية الروسية لصد الضربات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة النظام في كل يوم.

سجلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عودة أكثر من ثلاثة آلاف عائلة إلى منازلهم في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، في خطوة اعتبرتها تعكس رغبة الأهالي في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من النزوح والدمار الذي لحق بالمخيم.

ونقلت المجموعة عن رئيسة دائرة خدمات اليرموك "رولا موعد" قولها إن العودة تأتي بالتزامن مع "جهود حثيثة تبذلها حكومة الأسد" بالتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة إعمار المخيم وتوفير الخدمات الأساسية لسكانه، خلافاً للوقائع على الأرض.

ولفتت إلى أن عدة عوامل الأهالي للعودة إلى مخيم اليرموك، من أبرزها غلاء الإيجارات في المناطق التي هجروا إليها مما سيساهم في انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بالمناطق المحيطة بدمشق.

ويواجه العائدون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، ونقص الموارد المالية، وغياب بعض الخدمات الأساسية، وأعرب العديد من العائدين عن سعادتهم بالعودة إلى منازلهم، مؤكدين على أهمية الشعور بالأمان والاستقرار. 

وأشار هؤلاء إلى وجود تحديات كبيرة تواجههم، مثل الدمار الذي لحق بمنازلهم والحاجة إلى ترميمها، فضلاً عن نقص فرص العمل.

وتسعى بعض المنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم للعائدين وإعادة إعمار المرافق الحيوية في المخيم، وذلك من خلال محاولة توفير المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم قروض لترميم المنازل وتوفير فرص عمل.

وتمثل عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك بداية مرحلة جديدة من إعادة الحياة إلى المخيم، ولكنها تتطلب جهوداً مستمرة لتجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل لسكان المخيم الذين لازالوا يعانون بسبب الحرب، وفق المجموعة الحقوقية.

رحب "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، بتصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، السيناتور مايكل ماكول، حول رفض أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد، واعتبار أنه “خطأ إستراتيجي ووصمة عار أخلاقية”.

وأكد رحمة في تصريح صحفي، أن نظام الأسد ارتكب الجرائم الشنيعة بحق المدنيين، وبات واحداً من أكثر الشخصيات الإجرامية عبر التاريخ، لافتاً إلى أن تطبيع العلاقات مع هذا النظام، هي واحدة من أكثر القرارات المضرة بمصالح الدول لما تجلبه من سمعة سيئة.

ولفت رحمة إلى أن نظام الأسد لم يرعَ مصالح سورية ليكترث بمصالح أي دولة أخرى، ولم يكن يوماً وفياً لتعهداته، ولطالما عرف عنه المراوغة والمماطلة والكذب، وذلك سواء في سياسته الداخلية أم الخارجية.

وشدد رحمة على أهمية مواصلة واشنطن ردع أي محاولة لإعادة تعويم نظام الأسد، والعمل على تفعيل العملية السياسية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وذلك للوصول إلى انتقال سياسي كامل يحقق طموحات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية. 

وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، أعرب السيناتور الأمريكي مايكل ماكول عن “خيبة أمله” إزاء التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يفكر في تعيين مبعوث خاص في سورية، مؤكداً أن التطبيع مع نظام الأسد “خطأ إستراتيجي ووصمة عار أخلاقية”.

ولفت ماكول إلى أن ذلك “لن يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار”، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى “التراجع عن مساره”.

وشدد السيناتور ماكول على أن “هذا هو بالضبط السبب وراء حاجة الكونغرس إلى سن قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، والذي يتضمن إعادة تفويض قانون قيصر قبل نهاية العام”، مؤكداً “سأواصل العمل لتحقيق ذلك”.

قال مدير ما يسمى بـ"التحول الرقمي" في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة نظام الأسد "تامر تامر"، إن هناك طلبات رفع أسعار خدمات الشبكة، ما اعتبر تمهيدا لرفع جديد لأسعار الاتصالات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "تامر" فإن "طلبات رفع أسعار خدمات الشبكة التي تصل إلى الوزارة حتى تتمكن من تحسين الخدمة تطالب رفع الأسعار بزيادة أكبر من الزيادة الحاصلة"، وذكر أن "الزيادة الحاصلة هي بهدف الاستمرار في الخدمة الموجودة".

وأضاف أن "حتى بيانات الهيئة الناظمة للاتصالات ومجلس المفوضين بهذا الخصوص هي الحفاظ على تشغيل هذه الخدمات وأيضاً تحسين الجودة، واعتبر "تحسين الجودة ليس بالأمر السريع وهو مستمر وعلى المدى الطويل وهو ما يتم العمل عليه" وفق زعمه.

وارجع سبب سوء الخدمة الحالية يعود لضعف الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات حيث أن الكهرباء غير مستقرة والمحروقات غير متوفرة وسعرها مرتفع والتحول إلى الطاقة البديلة يحتاج لتأمين البطاريات وألواح الطاقة وتشكيل فرق عمل مختصة بالطاقة البديلة وصيانتها وهذه كلها تكاليف إضافية.

وبرر مدير اتصالات دمشق لدى نظام الأسد أن ضعف الإنترنت عائد لعدة عوامل منها يتعلق بتسرب مياه الصرف الصحي والشرب إلى غرف تفتيش الهاتف، ومنها متعلق بقرب وبعد المشترك عن مركز الهاتف، إضافةً لأعطال الكوابل الرئيسية والفرعية والتي تتم معالجتها بشكل دوري وفق خطط سنوية.

هذا واشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حالات سرقة الرصيد والباقات التي يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول عليها من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وأم تي أن" ضمن ظاهرة متكررة دون تبريرات منطقية.

وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير، وعلق وزير الاتصالات لدى نظام الأسد حينها بأن الوزارة ليست سعيدة برفع الأسعار ولكن قلة الإيرادات هي من تدفعها لذلك.

صعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، بعد منتصف الليل، من قصفها المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب، عقب غارات إسرائيلية طالت مواقع النظام وإيران في السفيرة وسراقب، طال قصف النظام مرفق طبي ومدارس تعليمية، تسبب بأضرار كبيرة بها.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وحلفاؤها استهدفت بقصف مدفعي ممنهج بعد منتصف الليلة الماضية (9 تشرين الثاني) مدرستين (الثانوية العامة، وثانوية البنات) بمدينة الأتارب غربي حلب. 

وأوضحت المؤسسة أنه رغم اعتبارها من الأعيان المدنية والمنشآت المحيّدة عن القصف بموجب القانون الدولي الإنساني، يستمر نظام الأسد وحلفاؤه باستهداف المدارس بشكل متعمد لتدميرها وتدمير مستقبل السوريين.

وأوضحت أنه منذ بداية العام الحالي حتى يوم 9 تشرين الثاني، وثقت فرقها واستجابت لهجمات من قبل نظام الأسد وحلفائه استهدفت 13 مدرسة في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هذه الهجمات الممنهجة هي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وتقويض للعملية التعليمية، وإن وقف هذه الجرائم يبدأ بالمساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب. 

ولقتت المؤسسة إلى أن قوات الأسد استهدفت بقصف صاروخي بعد منتصف الليلة الماضية (9 تشرين الثاني) مركز سامز الصحي في مدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لأضرار في المركز. 

وأكدت أن استهداف المرافق الطبية المحيّدة عن الهجمات باعتبارها أعياناً مدنيّة هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وتعمّد لتقويض مقومات الحياة، وإن غياب المحاسبة، وإفلات نظام الأسد من العقاب، هو مايسمح باستمرار ارتكاب هذه الجرائم. 

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية بعد منتصف الليلة الماضية 9 تشرين الثاني، طالت مواقع ميليشيات إيران في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، ومنطقة السفيرة بريف حلب، المنطقة التي تضم البحوث العلمية التي تكرر قصفها بوقت سابق.

علما بأن القصف الإسرائيلي يعد الأول من نوعه على مدينة سراقب، قال "المرصد أبو أمين 80"، إن الأصوات التي سُمعت في أرجاء الشمال السوري المحرر، في الساعة 12:51 فجراً، ناتجة عن غارات إسرائيلية على عدة مواقع على للميليشيات الإيرانية في سراقب شرقي إدلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع غارات جوية طالت البحوث العلمية بمنطقة السفيرة بريف شرقي حلب، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سراقب استهدفت "منطقة الصناعة، مبنى البريد" بالإضافة إلى مواقع ومقرات للميليشيات الإيرانية على طريق كفر عميم ومنطقة تل الرمان شرقي سراقب.

قال "دميتري دوجادكين" السفير الروسي لدى دولة قطر، إن روسيا ساهمت في استعادة عضوية دمشق في الجامعة العربية، لافتاً إلى أنه بفضل جهود موسكو لم تعارض الدوحة عودة سوريا.

وبين دوجادكين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن الدوحة غير مستعدة لإعادة السفارة إلى دمشق، كما فعلت البحرين والإمارات والسعودية.

ولفت السفير الروسي، إلى أن قطر "هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمثل فيها سفارة للمعارضة السورية"، معرباً عن أمله باستعادة العلاقات الكاملة بين الدوحة ودمشق.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، أن موقف بلاده تجاه "بشار الأسد"، لم تتغير، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في سوريا هي التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي"، موضحاً أن القرار الدولي 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول والحل السياسي، لكن ذلك لا يحدث.

وأضاف الوزير  في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه "لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن"، ولفت إلى أن بلاده لم ترد خرق إجماع الدول العربية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، مع أن الدوحة ترى أن دمشق ليس لديها شيء يجعلها مؤهلة للعودة.

وأضاف الوزير القطري: "نحاول توضيح موقفنا، والدول العربية الأخرى لديها منظور مختلف عنا. لم نرغب في الاعتراض على هذا القرار في الجلسة نفسها"، وأشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، أكد أن الدوحة "لا يمكنها التسامح مع مجرمي الحرب، ولا يمكنها أن ترى استمرار معاناة الشعب السوري بينما تمنح دمشق تنازلاً للعودة والتطبيع".

وكانت سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

أكد السياسي الكردي "أحمد حسن"، وهو ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف الوطني السوري، أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا، موضحاً بأنه ومنذ نشأته عام 1978 عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كوردستان.

وشدد السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" على ضرورة حشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والإدارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء بعيداً عن كفاح المسلح.

وقال إن "منطقة الشرق الأوسط برمتها وكوردستان خصوصا ستمر بتغيرات وتطورات كبيرة وعميقة بعد حرب (إسرائيل/حماس) التي كانت فتيلاً لحرب إقليمية كبيرة ستمتد إلى كل الدول والتي بدت معالمها في لبنان وإيران وسوريا، ومن هنا كان لابد للكورد أن يتوحدوا ويتحضروا للقادم وأن يكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم للارتقاء بقضيتهم وإحقاق حقوق الشعب الكردي.

واستدرك حسن بأن "هناك مع الأسف معوقات ومعرقلات لذلك الاتحاد والوحدة الكردية (داخلية /خارجية) و(مباشرة /غير مباشرة) وخاصة الأنظمة الإقليمية وأدواتها".

وأضاف أنه "منذ نشأة PKK عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كردستان وفي الشتات حيث ضحى بعشرات الآلاف من الشباب والشابات الكرد في معارك وحروب غير معروفة لا ناقة للكرد فيها ولا جمل وأعطى المبررات والحجج والذرائع بعنجهيته لتركيا للتدخل في سوريا وإقليم كوردستان".

وقال حسن: "الآن يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا بتدخله السافر وعرقلته للحوار الكردي - الكردي بين ENKS وأحزاب الإدارة الذاتية منفذاً تعاليم وأجندات قنديل الخادمة للأنظمة التي لا تريد الخير والأمن والسلام للشعب الكردي وتعرقل قيام دولة كردستان القادمة لا محالة كسمة من سمات المادية التاريخية وجدلية صيرورة حركة التاريخ وقضايا الشعوب المضطهدة".

وحول المبادرة التركية الأخيرة حول القضية الكردية، قال حسن: "أعتقد في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والقدرات العسكرية الضخمة والمتطورة للدول لم يعد للأسلحة التقليدية جلب النتائج المفيدة والمرجوة لتحقيق مطالب الشعوب وانتزاع حقوقها بل تجلب المزيد من الدمار والخراب والويلات (حماس - حزب الله - PKK.. إلخ)".

وأضاف: "بالعكس، النضال السلمي وحشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والادارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء (داخلية - اقليمية -دولية) وتمتين الجبهة الكردستانية بأساليب وطرق نضالية ديمقراطية إنسانية معبرة عن جوهر الأخلاق والنضال الكردية ستكون أكثر إنتاجا وتحقيقا للمطالب الكردية المحقة في تقرير مصير شعبنا وقضاياه العادلة".

وأوضح حسن: "نحن الشعب الكردي دعاة سلام ولسنا عشاق حروب وساعة سلم أفضل من سنة حرب ولا تحل قضيتنا إلا عبر السلام وطاولة المفاوضات، واعتبر أن المبادرات السلمية التركية جيدة جدا إذا كانت مرتكزاتها على المفاوضات والحوارات تكون شاملة وكاملة من الطرفين.

وكذلك ألا يكون PKK وحيداً في الحوارات فهناك أحزاب ومنظمات كردية أخرى وشخصيات أكاديمية وثقافية وقانونية واجتماعية لها ثقلها ووزنها في المجتمع الكردي في تركيا، وأن تكون الدولة التركية ممثلة رسميا في المفاوضات وعدم الاقتصار على الأمن والاستخبارات.

ورأى أن تكون المفاوضات والحوارات برعاية دولية (الأمم المتحدة- الاتحاد الأوربي- لجان حقوق الإنسان - كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية)"، وختم حسن حديثه قائلاً: "بهذه الطريقة ستفتح صفحة جديدة وستنعم المنطقة بالسلام والأمان وإنهاء الحروب والويلات وينعم الشعب الكردي بحقوقه وحريته وكرامته كسائر الشعوب المستقلة".

قالت "وزارة الخارجية الكازاخستانية"، في بيان، إن الاجتماع الدولي المقبل لـ "مسار آستانا" حول سوريا، سيعقد يومي 11 و12 تشرين الثاني الحالي، في العاصمة الكازاخستانية.

وأوضحت الوزارة، أن مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود ستعقد في اليوم الأول، على أن تستمر في اليوم التالي، مضيفة أن جلسة عامة ومؤتمر صحفي نهائي سيعقدان في نهاية الاجتماع.

ولفت البيان إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سوريا، والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة والوضع على الأرض.

وسبق أن كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن نية الأطراف الضامة لمسار أستانا، عقد جولة جديدة من المباحثات (الجولة 22) حول سوريا، قبل نهاية العام الحالي، سبق ذلك حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في 9 تشرين الأول الحالي، بأن روسيا تعمل على التحضير لعقد جولة جديدة من مباحثات "أستانة" في العاصمة الكازاخية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن بوغدانوف، قوله إن اجتماعات "أستانة" ستعقد "بالتأكيد"، لافتاً إلى تأجيل اجتماعات سابقة رغم وجود اتفاق مبدئي ومواعيد محددة، بسبب التغيير في جداول الأعمال.

وكانت عُقدت آخر جولة من مسار أستانة، في 25 من كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واتفقت الأطراف المشاركة حينها في الجولة الـ21 من أستانة على عقد الجولة الـ22 من المفاوضات بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان، في النصف الثاني من العام الحالي.

وكان قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة إلى مباحثات "أستانا"، إن تصعيد قوات الأسد على إدلب شمال غربي سوريا "لن يستمر"، مشيراً إلى العودة إلى تثبيت نقاط التماس بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف طعمة، عقب ختام الجولة 21 من مباحثات "أستانا"،: "نطمئن شعبنا وأهلنا في منطقة إدلب بأن الأمور سيتم تسويتها، وأن التصعيد لن يستمر، والتوقف عن الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها نظام الإبادة السوري".

في الطرف الآخر، قال رئيس وفد النظام إلى "أستانا" بسام صباغ، إن الأطراف المشاركة أكدت ضرورة القضاء على جميع "التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والالتزام باحترام سيادة سوريا".

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.