شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين 8 أيلول/سبتمبر تراجعاً جديداً أمام الدولار الأميركي في معظم المدن، حيث سجّل سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,325 ليرة للشراء و11,375 ليرة للمبيع، بارتفاع طفيف نسبته 0.53%، فيما بلغ السعر في الحسكة 11,550 ليرة للشراء و11,600 ليرة للمبيع بنسبة 0.43%.

وبذلك تجاوزت أسعار السوق السوداء نظيرتها الرسمية، حيث استقر السعر المعلن في النشرة الرسمية بين 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مخالفاً الاتجاه المعتاد خلال الأشهر الأربعة الماضية حين كان الدولار في السوق السوداء أدنى من السعر الرسمي.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية الأخرى تقلبات مشابهة، إذ تراوح سعر اليورو في السوق السوداء ما بين 13,000 ليرة للشراء و13,125 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية نحو 267 ليرة للشراء و272 ليرة للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بين 40.24 و41.24 ليرة تركية. ويعزو مراقبون هذه التحركات إلى حالة عدم الاستقرار في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل الاقتصادية والمعيشية وتفاوت العرض والطلب، مع توقعات بمزيد من التذبذب وربما الارتفاع إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة لضبط السوق.

بالتوازي مع تراجع الليرة، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة. فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 991 ألف ليرة، فيما وصل سعر غرام 21 إلى مليون و155 ألف ليرة، وسجل عيار 24 نحو مليون و316 ألف ليرة، مستفيداً من صعود الأونصة عالمياً التي بلغت 3614 دولاراً.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بصعود الدولار محلياً واستمرار التقلبات العالمية، حيث يرى خبراء أن الذهب مرشح لمزيد من المكاسب مع استمرار تراجع الليرة وتصاعد المخاوف من التضخم، وسط ترقب للسياسات النقدية التي ستتبعها البنوك المركزية حول العالم.

في سياق متصل، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أنّ الهدف من حذف الأصفار من العملة السورية هو تبسيط النظام النقدي وإصدار عملة جديدة للمرة الأولى منذ سبعين عاماً.

وأوضح أن هذه الخطوة ستؤثر فقط على القيمة الاسمية للعملة دون المساس بالقدرة الشرائية، لافتاً إلى أن نحو 14 مليار قطعة نقدية متداولة حالياً في الأسواق.

وربط هذه الخطوة بالتوجهات الاقتصادية الرامية إلى ضبط التضخم وتسهيل المعاملات المالية، مؤكداً تشكيل لجان متخصصة مع المصارف لضمان حسن التنفيذ، ومشيراً إلى أن الإصدار الجديد سيحمل رمزية سياسية وأثراً اجتماعياً واقتصادياً، مع توقع إطلاق حملات توعية شاملة لشرح تفاصيله.

على صعيد الأسواق المالية، سجّلت بورصة دمشق تداولات قوية تجاوزت 4.77 مليار ليرة عبر 767 صفقة، إلا أن المؤشرات الثلاثة DWX وDLX وDIX أغلقت على تراجع جماعي، وسط حالة من الحذر في أوساط المستثمرين.

وكان قطاع البنوك الأكثر نشاطاً بقيمة تداول تخطت 4.38 مليار ليرة، فيما بقيت باقي القطاعات محدودة النشاط، بينما لم يشهد قطاع الاتصالات والسندات الحكومية أي حركة تُذكر.

في جانب آخر، طرح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله قزاز تساؤلات حول كيفية إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية في سوريا بعد سنوات من الانهيار.

وذكر أن الاحتياطيات كانت تقدر بنحو 17 مليار دولار في عام 2010، قبل أن تبدأ بالتراجع مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، لتصل إلى نحو 5–6 مليارات دولار عام 2016، ثم مليار دولار فقط عام 2018، قبل أن يكشف عن تقارير تفيد بأن بشار الأسد استولى على نحو 250 مليون دولار من خزائن المصرف المركزي، وهو ما كان يشكل كامل الاحتياطي الأجنبي المتبقي آنذاك.

وربط قزاز الانهيار بعدة عوامل أبرزها الإنفاق العسكري للنظام البائد، وتداعيات العقوبات الدولية، وتوقف التصدير، ونضوب موارد النفط، وتراجع الاستثمارات. أما في المرحلة الراهنة، فيرى أن إعادة بناء الاحتياطيات تتطلب استراتيجيات إنتاجية تركز على زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات السورية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر بيئة أعمال مرنة، واستعادة السياحة كمورد رئيسي، وتعزيز الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد.

كما شدد على أهمية المساعدات والهبات من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أن المنح المباشرة للمصرف المركزي ستكون عاملاً حاسماً في تعزيز الاحتياطيات النقدية دون المساس بالقرار السيادي للبلاد.

وأشار الخبير إلى العقبات التي قد تعرقل هذه الجهود، مثل استمرار عدم الاستقرار الأمني وبقاء بعض العقوبات المفروضة، فضلاً عن الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية المتضررة التي تُقدّر تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار وفق البنك الدولي.

ورأى أن وجود احتياطيات قوية مستقبلاً سيسمح للحكومة بتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، ودعم القطاعات الزراعية والسياحية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الاستثمار في أدوات مالية دولية وسندات وأسواق أسهم، إضافة إلى الذهب والمعادن الثمينة كأداة للتحوط.

بالتوازي مع الجهود الاقتصادية، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة في السعودية تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في سوريا، بهدف دعم استقرار المهجرين وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.

وأعلنت وكالة "سانا" أن أبرز المشاريع تشمل إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بدمشق، وتجهيز آبار مياه في ريف دمشق، وصرف الكفالات النقدية للأيتام عبر مشروع "بسمة أمل" في ريف دمشق وحمص وإدلب، إضافة إلى إزالة الأنقاض في العاصمة وريفها، وترميم 34 مدرسة في حلب وإدلب وحمص.

كما تعهد المركز بدعم 750 أسرة في ريف حلب الشرقي في مجال إنتاج القمح، وتنفيذ مشاريع طبية تشمل تجهيز 17 مستشفى مركزياً وتأمين أجهزة غسيل كلوي، فضلاً عن إعادة تأهيل المخابز المتضررة وتأمين المأوى للمحتاجين. ومن بين المبادرات الأخرى تدشين 61 مشروعاً تطوعياً تشمل 45 تخصصاً، إضافة إلى مشروع لبناء وتجهيز مركز صحي للرعاية الأولية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم الإنساني السعودي المستمر، الذي يسعى إلى معالجة آثار الحرب وتعزيز فرص الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة التربية في سوريا عن بدء استقبال طلبات عودة آلاف المعلمين الذين فصلوا تعسفياً خلال فترة حكم النظام البائد، مؤكدة أن نحو 17 ألف معلم ومعلمة سيباشرون أعمالهم مجدداً بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة في مديريات التربية بالمحافظات حتى الخامس عشر من أيلول الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة بناء القطاع التربوي وتعزيز دوره، معتبرة أن عودة الكوادر التعليمية تمثل وفاءً لتضحيات المعلمين، وتقديراً لجهودهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في استقرار المؤسسات التربوية وتطويرها، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم.

وبيّنت الوزارة أن تنظيم عملية العودة استند إلى إحصائيات دقيقة وفرتها وزارة التنمية الإدارية، حيث جرى اعتماد رابط إلكتروني خاص لتسجيل المعلمين المفصولين وتوزيعهم وفق الحاجة في المحافظات.

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من عملية إصلاح شاملة تستهدف إعادة الثقة بالمنظومة التعليمية، وضمان استقرار كوادرها، وتهيئة بيئة عمل محفزة، بما يواكب الجهود الوطنية الرامية لبناء جيل متعلم قادر على الإسهام في نهضة الوطن.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، عن بدء عودة الكوادر التعليمية الذين فُصلوا من عملهم خلال سنوات الثورة السورية المباركة، مؤكداً أن القرار يأتي وفاءً لتضحياتهم ودعماً لحقوقهم وردّ الاعتبار لهم.

وأوضح الوزير أن جميع المعلمين والموظفين المعنيين مدعوون إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم، بين الأول من أيلول والخامس عشر منه، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والالتحاق مجدداً بأعمالهم في مواقعهم السابقة.

وقدمت الوزارة شكرها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على دعمهم وجهودهم في إنجاز هذا الملف "الوطني الهام"، مؤكدة أن هذه العودة ليست مجرد إجراء وظيفي، بل تمثل "رسالة وفاء واعتراف بفضل المعلمين الذين كانوا وما يزالون عماد العملية التربوية وأساس بناء الأجيال".

هذا وجددت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، والعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء برسالتها على مختلف المستويات.

وواصلت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خطواتها في معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً خلال حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، حيث نشرت دفعات جديدة من القوائم التي تضم أسماء المفصولين من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف.

وأكدت الوزارة أن نشر القوائم يتم تباعاً وفق الأصول القانونية، بما يضمن إعادة تنظيم أوضاع المفصولين وإنصافهم ضمن المسار المؤسسي المعتمد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال باقي القوائم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر، صدور نتائج الاعتراضات وأصبحت على التطبيق الخاص بنتائج الامتحانات الخاصة في شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي.

ونشرت الوزارة التطبيق التطبيق الرسمي عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت
أعلنت تسجيل اعتراضات الطلاب على نتائجهم الامتحانية في شهادة التعليم الأساسي.

وعملت الوزارة مؤخرًا على تصميم موقع إلكتروني خاص بالطلبة وأكدت على ضرورة تعبئة البيانات بدقة تامة حيث فتحت المجال للطلبة من أجل تقديم طلبات الاعتراض عبر الرابط الآتي، وفق إجراءات محددة وتسدد الرسوم عبر حساب شام كاش.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الأساسي اعتباراً من يوم الإثنين 11 آب ولغاية الخميس 14 آب 2025، وذلك في مديريات التربية في المحافظات ويُسمح للطالب بتقديم اعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة الامتحانية المفروضة عليه، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وأعلن معاون وزير التربية والتعليم، "يوسف عنان"، يوم الأحد 31 آب/ أغسطس أن الوزارة لن تفتح باب الدورة التكميلية للشهادة الثانوية لهذا العام الدراسي، مؤكداً أن القرار محسوم ومبني على معايير واضحة تتعلق بمعدلات النجاح.

وأوضح، في لقاء متلفز أن نسب النجاح التي سجلت هذا العام اعتُبرت "مناسبة"، ما يعني أن الظروف التي تستدعي عقد دورة تكميلية لم تتحقق وأشار إلى أن هذه الدورات تُعتمد عادةً في حال انخفاض معدلات النجاح بشكل ملحوظ، أو عند وجود ظروف استثنائية تستوجب منح الطلاب فرصة إضافية.

ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً للتساؤلات التي شغلت شريحة واسعة من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم خلال الأسابيع الماضية، حيث كان الكثيرون ينتظرون صدور قرار رسمي بشأن الدورة التكميلية، باعتبارها نافذة أمل لعدد من الطلاب الذين لم يحققوا النتائج المرجوة.

كما لفت معاون الوزير إلى أن مسألة اعتماد الدورة التكميلية في الأعوام المقبلة تبقى مرهونة بالمعطيات، مؤكداً أن الوزارة تدرس الأمر سنوياً وفقاً لمعدلات النجاح وظروف العملية التعليمية.

ويرى متابعون أن القرار الحالي يعكس رغبة الوزارة في الحفاظ على استقرار العملية الامتحانية وعدم فتح استثناءات إلا عند الضرورة، خصوصاً أن امتحانات الثانوية تُعد محطة مفصلية تحدد مستقبل الطلاب الجامعي والمهني وفي المقابل، يبقى غياب الدورة التكميلية لهذا العام مصدر خيبة أمل لدى بعض الطلاب الذين كانوا يراهنون على فرصة ثانية لتحسين نتائجهم.

وأصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية إعلاناً حددت فيه موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الثانوي، حيث يبدأ اعتباراً من الإثنين 1 أيلول 2025 ويستمر حتى الأربعاء 3 أيلول 2025، وذلك عبر مديريات التربية في مختلف المحافظات.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، والتي أصبحت متاحة عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بلغ 354075 طالبًا وطالبة وأشار الوزير إلى أن في الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 211473.

وحققت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 75.5%، بينما كانت نسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%. وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115801، مع تحقيق نسبة نجاح للطلاب النظاميين بلغت 54.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 24.1%.

و بالنسبة للثانوية الشرعية، بلغ عدد المتقدمين 2139، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 77.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الأحرار 57%. أما في الثانوية المهنية، فبلغ عدد المتقدمين 24662، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح 32.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 19.9%.

هذا وهنأ الوزير الطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الشركاء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا، يوم الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر، بلاغاً إدارياً يقضي بإلغاء كافة الإجازات المأجورة للعاملين لديها، وإلزام الموظفين بالعودة الفورية ووضعهم تحت التصرف الكامل للهيئة اعتباراً من تاريخ صدور البلاغ في الثالث من أيلول 2025.

وأكدت الهيئة في تعميمها أن مراجعة الموظفين يجب أن تتم بحضور شخصي حصراً دون قبول أي نوع من الوكالات أو الإنابة، معتبرة أن هذا التشديد يهدف إلى الحفاظ على الانضباط الإداري وضبط الكادر الوظيفي.

وقد حدد البلاغ الجهات المعنية بالمراجعة ضمن مديرية التنمية الإدارية في الهيئة بدمشق، وقسم التنمية الإدارية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدمشق، إضافة إلى المرافئ في طرطوس واللاذقية، على أن تكون المهلة الممنوحة لتقديم الطلبات والمراجعة حتى الخامس عشر من أيلول الجاري.

وكانت أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، "هند قبوات"، حول قرار إعادة الموظفين الحكوميين الذين كانوا في إجازات مدفوعة الأجر، حيث أوضحت أن القرار لا يعني إلغاء وقف العمل، بل إنهاء الإجازات وعودتهم لأداء مهامهم، استجابةً للمصلحة العامة، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.

وفي وقت سابق نفت عدة جهات حكومية فصل أي موظفين، مشيرة إلى "ترهل إداري وبطالة مقنعة"، ما دفع إلى منح إجازات مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر على أن تتم إعادة تقييم الوضع وتحديد مدى الحاجة للموظفين.

وكانت وزارات في حكومة تصريف الأعمال السورية السابقة، منحت عدداً من العاملين في مؤسساتها إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف دراسة ملفاتهم وتدقيق أوضاعهم، مرجعة قرارها إلى وجود "ترهل إداري وبطالة مقنعة".

توفي السجين اللبناني فادي علي إبراهيم، المنحدر من بلدة البيرة عكار، داخل سجن رومية المركزي، إثر تعرضه لذبحة قلبية، وسط غياب أي استجابة طبية عاجلة أو إجراءات إسعاف سريعة لإنقاذ حياته، وفق ما أكدته مصادر حقوقية.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها السجناء في رومية، لاسيما في ظل شكاوى متكررة من الإهمال الطبي، الاكتظاظ، وسوء المعاملة. كما فتحت الباب مجدداً أمام ملف المعتقلين السوريين داخل السجن، والذين يواجهون أوضاعاً مشابهة في ظل تقاعس رسمي عن معالجة قضيتهم أو تحسين ظروف احتجازهم.

ونظّم أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

أصدرت محافظة حلب بياناً يوم الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر أعلنت فيه عن بدء المرحلة الثانية من حملة مكافحة التسوّل، التي توسّعت لتشمل أحياء جديدة بعد أن استهدفت الجولة الأولى عدداً من الساحات والشوارع الرئيسية في المدينة.

ووفقًا للبيان شملت المرحلة الأولى مناطق: السبيل، جامع الرحمن، الجامعة، دوار الشرطة، دوار العمارة، دوار الصخرة، دوار الكرة، القصر البلدي، ساحة سعد الله الجابري، والحديقة العامة.

وأما المرحلة الثانية فامتدت إلى أحياء: العزيزية، السلمانية، الشعار، الصاخور، الميدان، الصالحين، الفردوس، صلاح الدين، الأنصاري، وسيف الدولة.

وأكدت أن خلال الجولات جرى نقل عدد من المتسولين من مختلف الأعمار إلى مركز مكافحة التسوّل، لمتابعة أوضاعهم ضمن برامج الرعاية والتأهيل، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحد من الظاهرة ومعالجتها بطرق اجتماعية وإنسانية.

وكانت عقدت لجنة معالجة ظاهرة التسول اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، برئاسة الوزيرة هند قبوات وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، لبحث الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى الحد من انتشار التسول وتعزيز آليات الحماية والتأهيل للفئات المتضررة.

ناقش الاجتماع محاور الحملة التي تركز على استقطاب الفئة المستهدفة وتجهيز مراكز الحماية والتأهيل، إضافة إلى تفعيل خدمات إدارة الحالة والدعم النفسي والصحي وتقديم الاستشارات القانونية، كما تضمنت الخطة تعزيز الدمج المجتمعي، والاهتمام بالمتابعة الأسرية، وتنمية المهارات والهوايات لدى المستفيدين، إلى جانب تفعيل المبادرات الشبابية والمجتمعية عبر منظمات المجتمع الأهلي.

وأكد رئيس اللجنة وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت حجار، في تصريح لـ"سانا"، على أهمية التنسيق الفاعل بين الوزارات لضمان نجاح الحملة، مشيراً إلى تنامي الظاهرة وآثارها الاجتماعية والنفسية.

وكانت الوزيرة هند قبوات قد ناقشت في يوليو الماضي مع الجهات المعنية الخطوط العريضة للخطة الوطنية لمكافحة التسول، ليأتي اجتماع اليوم خطوة تنفيذية نحو تفعيل هذه الخطة على أرض الواقع.

في كثير من المنازل السورية، ستجد زاوية منسية أو غرفة صغيرة مخصصة لتخزين ما لم يعد له استخدام: أكواب مكسورة المقابض، أجهزة كهربائية عتيقة، أقمشة بالية، قطع أثاث قديمة. تُعرف هذه المساحات غالباً باسم "غرفة الكراكيب"، أو تكون جزءاً من سطح المنزل فيما يُعرف بـ "السقيفة".

وسط هذه الفوضى الصامتة، تبرز أشياء لا تزال بحالة جيدة، قابلة للاستخدام أو التبرع، لكنها تظل حبيسة المكان لسنوات، دون أن تُلمس أو يُفكّر في التخلص منها. مشهد يبدو عادياً، مألوفاً،  لكنه غالباً ما يخفي خلفه ما هو أعمق من مجرد فوضى مادية؛ إنه انعكاس لذاكرة، أو حنين، أو حتى عجز عن الفقد.

حين يصبح التخلص من المقتنيات قراراً صعباً

هذه العادة لا تقتصر على النساء فقط، بل كثير من الرجال أيضاً يحتفظون بأغراضهم القديمة: أدوات، ملابس، أجهزة، أو أشياء يظنون أنهم قد يحتاجونها لاحقاً. يعتبر البعض هذا التصرف طبيعياً، بدافع الحرص أو التعلّق.

 لكن محاولة التخلي عن هذه الأغراض كثيراً ما ترافقها مشاعر تردد ومقاومة داخلية، وربما انزعاج نفسي يصعب تفسيره، في بعض الحالات، لا يكون السبب مجرد تعلق عاطفي، بل قد يرتبط بما يُعرف بـ الاكتناز القهري، وهو اضطراب نفسي يجعل من التخلّي عن الأشياء مهمة شاقة.

تقول آمنة عبد الرحيم، نازحة من ريف معرّة النعمان: "نزحت قبل اشتداد القصف، وحملت ما استطعت من أغراضي. تنقلت بين بيوت كثيرة خلال سبع سنوات، وفي كل مرة كانت حاجياتي تزداد، ولم أترك شيئاً خلفي".

وتضيف: "لدي ملابس وأدوات وأثاث، بعضها لم أعد أستخدمه، لكنني أحتفظ به في زاوية من البيت. كلما حاولت التخلص من شيء، أتذكر أنه يحمل ذكرى أو كان هدية، فأتراجع. أشعر أن شيئاً داخلي يمنعني من رميها".

الفقد والنزوح يعززان التعلّق بالمقتنيات

يُرجع أخصائيون نفسيون الاكتناز القهري إلى الخوف من الفقد أو الشعور بالنقص، خاصة لدى من عاشوا نزوحاً طويلاً أو فقدوا ممتلكاتهم، كما هو حال كثير من السوريين الذين يرون في أغراضهم رموزاً للأمان.

بعض الأشياء تحمل ذكريات عاطفية عميقة: هدايا، قطع أثاث، أو مقتنيات ترتبط بمراحل مهمة من الحياة. التخلي عنها قد يثير مشاعر حزن أو ذنب، كما يعاني المصابون بالاكتناز من صعوبة في التمييز بين ما هو ضروري وما يمكن الاستغناء عنه، ويميلون إلى تأجيل القرار خشية الندم.

بين الضغوط الاجتماعية والمشكلات الأسرية

رغم أن البعض قد يراه تجميع الأشياء سلوكاً عادياً، إلا أن الاكتناز القهري قد يسبب مشكلات حقيقية. فـتراكم الأغراض لا يشوّه شكل المنزل فحسب، بل قد يجعله غير مريح، كما يعرّض صاحبه للنقد أو الاستغراب من الآخرين، ويخلق توتراً داخل الأسرة، خاصة حين يتحوّل الخلاف على الاحتفاظ بالأشياء إلى سبب دائم للشجار بين الزوجين.

خطوات عملية لفهم السلوك وتخفيف أثره

يوصي الأخصائيون النفسيون بالعلاج السلوكي المعرفي كأكثر الطرق فعالية لمساعدة المصابين بالاكتناز القهري، إذ يساعدهم على فهم دوافعهم والتدرّب على التخلص من الأغراض تدريجياً.

كما تُعد الجلسات الفردية أو الجماعية وسيلة داعمة لتخفيف القلق المرتبط بالتخلي عن المقتنيات، ويؤكد المختصون على أهمية التوعية، ليفهم المجتمع أن الاكتناز القهري اضطراب نفسي حقيقي، لا مجرد عادة يمكن تجاهلها.

العطاء راحة

ويقترح مراقبون أن يقوم الأشخاص الذين يحتفظون بأشياء لا يستخدمونها، إذا كانت صالحة للاستفادة، بالتبرع بها لمن يحتاجها، فالعطاء لا يمنح الآخرين فائدة فقط، بل يمنح الشخص شعوراً بالسلام الداخلي والراحة النفسية، ويخفف من تراكم الأغراض في المنزل.

يميل كثير من الناس إلى الاحتفاظ بالأشياء خشية فقدانها، وهو سلوك يرتبط بالذكريات والشعور بالأمان. ورغم اعتباره أحياناً أمراً عادياً، فإنه في الواقع قد يكون اكتنازاً قهرياً يحتاج إلى فهم ودعم نفسي، مع تدريب تدريجي على التخلص مما لا يُستخدم.

شهدت جامعة إدلب يوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر الجاري حدثاً مميزاً، تمثل في حضور الرئيس السوري أحمد الشرع حفل تخريج طلاب الجامعة، بما في ذلك كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ضمن دفعة حملت اسم "النصر والتحرير".

تكريم والد شهيد

وشهد الحفل أيضاً لفتة إنسانية حظيت بإعجاب السوريين وأثرت فيهم بشكل كبير، إذ قام الرئيس أحمد الشرع بتكريم والد الطالب جمعة رياض ديرك، ابن قرية الشاتورية بريف إدلب، الذي قضى خلال أحداث الساحل.

 وكان الراحل جمعة طالباً جامعياً وعنصراً في الجيش السوري، استشهد نتيجة كمين نفذته فلول النظام المخلوع، ليُعترف بتضحياته ودمائه المبذولة في سبيل الوطن ويكرم والده نيابةً عنه.

هذا الأب لم تتح له الفرصة لرؤية ابنه وهو يُخرّج ويحتفل كما يفعل غيره من الآباء، فقد حرمته الفلول الغادرة من هذه اللحظة. من المؤلم تخيل شعوره، وهو الذي حُرم من رؤية ابنه يكبر ويتعلم ويتخرج، وهذا أجمل ما يتمناه في حياته.

آلاف الآباء حُرموا من هذه الفرحة

ولم يكن وحده، إذ حُرم آلاف الآباء السوريين من هذه اللحظات الثمينة نتيجة الأحداث الدامية التي شهدتها الثورة السورية على يد الأسد وأعوانه. وجاء هذا الأب ليحضر حفل تخرج ابنه، إلا أن الابن لم يكن موجوداً، فقام الرئيس السوري أحمد الشرع بتكريم الأب عوضاً عنه. 

وتعكس هذه اللفتة تقدير تضحيات الأب وابنه الشهيد، وترسل رسالة قوية مفادها أن تضحيات الشهداء لا تُنسى، وأنها تُكرم وتُخلد في مسيرة الوطن والمجتمع، لتكون رمزاً للوفاء والاعتراف بالعطاء المبذول في سبيل سوريا.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشار صورة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب والد الشهيد أثناء تسلمه التكريم، حيث أعرب المستخدمون عن إعجابهم بهذه اللفتة الإنسانية والتقديرية، وأكدوا أن هذه الشخصيات، التي تحمل رمزية كبيرة في الثورة السورية، تستحق التكريم والاهتمام.

الاعتراف بتضحيات الشهداء

يحمل تكريم والد الشهيد في حفل التخرج أهمية رمزية كبيرة، إذ يمثل اعترافاً رسمياً بتضحيات الشهداء وأسرهم، ويجسد قيم الوفاء والتقدير للعطاء في المجتمع السوري. ترسل هذه اللفتة رسالة قوية مفادها أن دماء الشهداء لم تذهب هباءً، وأن الجهود والتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن تُقدَّر وتُخلَّد.

 كما يعكس التكريم رسالة أمل لكل السوريين، مفادها أن المستقبل، بما في ذلك التعليم والنجاح، مرتبط بتضحياتهم، وأن كل جهد بذل دفاعاً عن الحرية والكرامة له مكانته الرمزية والاجتماعية في حاضرهم ومستقبلهم.

أعلنت محافظة السويداء عبر حساباتها الرسمية عن استعدادها الكامل لتوفير فرصة مناسبة لعقد الامتحانات، بما يضمن استمرار المسيرة التعليمية دون انقطاع.

وأكدت أن الاستعدادات المعلنة تأتي حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب، واستجابةً لرغباتهم ورغبات أولياء الأمور في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وشددت المحافظة على اللتزام بتأمين بيئة آمنة ومهيأة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم بكل راحة وطمأنينة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والعدالة التربوية.

وقالت إن حق الطالب في التعليم هو حق مقدّس، وسنعمل بكل إمكانياتنا للحفاظ عليه، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق طموحاتهم العلمية في ظل ظروف مستقرة ومحفّزة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الأحد 20 تموز 2025، عن تأجيل امتحانات عدد من مواد الشهادة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي في محافظة السويداء فقط، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها المحافظة.

وذكرت الوزارة في تصريح رسمي أن امتحان مادة اللغة العربية المقرر يوم الاثنين 21 تموز، وامتحاني اللغة الفرنسية واللغة الروسية المقررين يوم الأربعاء 23 تموز، قد تم تأجيلها إلى موعد يُحدد لاحقًا بقرار رسمي يصدر عن الوزارة.

ويأتي هذا القرار استمرارًا لجملة من التأجيلات التي اتخذتها الوزارة في وقت سابق من الشهر الجاري، شملت تأجيل امتحان مادة التربية الدينية المقرر في 14 تموز، وكذلك مادة اللغة الإنجليزية التي كانت مقررة في 17 تموز، وذلك أيضًا في محافظة السويداء فقط.

وأكدت وزارة التربية أن جميع الامتحانات الأخرى ستُستكمَل في المحافظة وفق البرنامج الامتحاني المعلن عنه مسبقًا دون أي تعديل، وأن العملية الامتحانية مستمرة في باقي المحافظات بشكل طبيعي.

هذا وشددت الوزارة على أن هذه القرارات جاءت حرصًا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين بيئة امتحانية آمنة ومستقرة، ومضيفة أن مصلحة الطالب ستبقى دائمًا فوق كل اعتبار.

كشف مدير التربية والتعليم في محافظة حلب، أنس قاسم، اليوم الأحد، أن المستحقات المالية للعاملين في مجمعات الشمال التربوية **سيتم صرفها خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن جميع المعلمين مستمرون في عملهم دون أي فصل.

وأوضح قاسم في حديث لوكالة سانا أن العمل جارٍ حالياً على فرز الأضابير تمهيداً لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هذه العملية ستُنجز مع نهاية الشهر الحالي ليصار بعدها إلى تثبيت الكوادر وفق الأصول والأنظمة المعتمدة.

وحول وضع معلمي العقود، أكد قاسم أن المديرية سترفع مقترحاً إلى الوزارة يتضمّن الحاجة الفعلية لتثبيتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وفق الإجراءات النظامية، ودعا قاسم الكوادر التعليمية إلى متابعة المعرفات الرسمية للوزارة ومديرياتها لاستقاء المعلومات الصحيحة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الصفحات المزورة التي تثير البلبلة.

تأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه مدينة حلب وريفها الشمالي احتجاجات واسعة للمعلمين، فقد نظم عشرات المعلمين اليوم وقفة في ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة للمطالبة بحل ملف معلمي الشمال السوري وصرف المستحقات المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، وإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى عملهم، إضافة إلى تثبيت غير المثبتين ممن عملوا لسنوات في مدارس المنطقة.

كما شهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي الأسبوع الماضي وقفات مماثلة بسبب ما وصفه المحتجون بـ"تضارب تصريحات وزارة التربية" والتقصير في معالجة ملفات المفصولين والمعلمين غير المثبتين.

وكانت نقابة المعلمين السوريين الأحرار قد أصدرت بياناً يوم أمس السبت عقب اجتماع مجلسها، دعت فيه إلى مواصلة الحراك وزيادة فعاليته، والتجهيز لوقفات مركزية كبيرة في دمشق وحلب حتى تحقيق مطالب المعلمين.

أطلق الموقوفون السوريون في لبنان، بالتعاون مع فريق من الصحفيين المتطوعين ومؤسسات إعلامية، وكالة إخبارية جديدة متخصصة تحمل اسم "وكالة أنباء الموقوفين السوريين في لبنان – SDNAL"، تعنى بصناعة مواد إعلامية تسلط الضوء على قضيتهم وتوثّق معاناتهم من داخل السجون اللبنانية.

عرّفت الوكالة عن نفسها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "وكالة إعلامية متخصصة بإنتاج المحتوى الصحفي والإخباري المتعلق بالموقوفين السوريين في السجون اللبنانية"، مؤكدة أنها تسعى إلى "إيصال صوت الموقوفين بشكل مهني، بعيداً عن التضليل أو التهويل"، مضيفة أنها "تحكي قصصهم مباشرة من خلف القضبان، من خلال شبكة من المصادر الخاصة".

المعتقل "ض.ج"، أحد الموقوفين الذين يشاركون في إدارة الوكالة من خلف الأسوار، قال في تصريح صحفي: "يشمل المحتوى الذي نقدمه باقة متنوعة من المنتجات الإعلامية، فإلى جانب الخدمة الإخبارية، تقدم الوكالة تقارير ومقالات نصية، كما تنتج المقابلات والحوارات الصحفية، وتشارك في صناعة أعمال وثائقية وبرامج بودكاست، وبمزيج من النص والصوت والصورة، نوصل صوت المعتقلين لنكون منبرهم الإعلامي الأول".

بدوره، أوضح الموقوف "م.ع"، وهو عضو آخر في الفريق: "أن وكالة أنباء الموقوفين السوريين في لبنان – سدنال – ليست مجرد حساب على مواقع التواصل، بل مؤسسة صحفية محترفة تسعى لتعزيز الحضور الإعلامي لملف الموقوفين عموماً، وخصوصاً معتقلي الثورة السورية. 

ويتعاون فريق من المتطوعين المحترفين من داخل وخارج السجون اللبنانية لإنتاج محتوى مهني يثري وسائل الإعلام العربية والدولية، ويمدها بمواد متنوعة حول قضية الموقوفين ومعاناتهم المستمرة".

المتحدث باسم سجناء رومية في لبنان "عمر الأطرش" رحّب بإطلاق الوكالة، قائلاً: "الفضاء الإعلامي السوري واللبناني، والعربي والدولي عموماً، متعطش لوجود محتوى صحفي موثوق يعكس معاناة الموقوفين ويسرد قصصهم بعيداً عن الأجندات السياسية، نحن بحاجة إلى الإنصاف الإعلامي كما نحن بحاجة إلى الإنصاف الحقوقي، ونأمل أن تمثل هذه الوكالة منبراً نزيهاً لمظلوميتنا من خلال الصحافة الموضوعية".

تأتي هذه المبادرة في ظل واقع صعب تعانيه السجون اللبنانية نتيجة الاكتظاظ الشديد وتراجع الميزانيات المخصصة للغذاء والطبابة، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن السوريين يشكلون أكثر من 30% من مجموع السجناء في لبنان، فيما لا يزال أكثر من 80% منهم من دون محاكمات، وقد تم توقيف غالبيتهم بعد عام 2011 إثر موجات اللجوء التي أعقبت اندلاع الثورة السورية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر سيجتمع هذا الأسبوع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في لقاء جديد يأتي ضمن سلسلة محادثات تمهيدية لاتفاقية أمنية محتملة بين سوريا وإسرائيل، بدفع من المبعوث الأميركي توم باراك.

وأشارت الهيئة إلى أن الوزيرين التقيا في مرات سابقة، كان أبرزها الاجتماع الذي رعته الولايات المتحدة أواخر تموز/يوليو الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور المبعوث باراك، حيث بحث الجانبان أطر التفاهمات الأمنية الممكنة.

يأتي هذا المسار التفاوضي بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأكبر ضد سوريا، إذ شن جيش الاحتلال غارات جوية استهدفت أرتالاً للجيش السوري، إضافة إلى القصر الرئاسي ومبنى وزارة الدفاع في دمشق، على خلفية التوترات في محافظة السويداء.

من جانبه، أوضح المبعوث الأميركي إلى سوريا أن المحادثات بين دمشق وتل أبيب تمضي بإيجابية، لكن توقيع الاتفاقية ما يزال بعيداً. وأكد أن الطرفين يناقشان "بحسن نية" اتفاقاً أمنياً محتملاً، مع إبداء رغبة متبادلة للتوصل إليه، إلا أن المزيد من العمل ما زال مطلوباً قبل بلوغ اتفاق نهائي.