أطلقت محافظة حلب، واحدة من أضخم الحملات الوطنية لدعم إعادة تأهيل مدينة حلب تحت شعار "حلب ست الكل"، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، في رسالة واضحة على أهمية هذه المدينة اقتصادياً وتاريخياً، ومكانتها في الوجدان السوري.

الحملة شهدت حضور شخصيات رفيعة على رأسها محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ومفتي حلب إبراهيم شاشو، إضافة إلى وفود من مختلف المحافظات.

في يومها الأول، سجلت الحملة رقماً قياسياً في حجم التبرعات التي تجاوزت 150 مليون دولار، في مؤشر على الاستجابة القوية من المواطنين والمؤسسات داخل وخارج سوريا. كما شهدت مزاداً علنياً على ساعة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وصلت قيمته إلى 2.5 مليون دولار.

هذه الحملة تأتي امتداداً لسلسلة مبادرات انطلقت مؤخراً في عدة محافظات سورية، أبرزها إدلب التي جمعت أكثر من 208 ملايين دولار، وريف دمشق (73 مليوناً)، ودرعا (44 مليوناً)، ودير الزور (30 مليوناً)، وحمص (13 مليوناً).

لكن حلب تحديداً تحتل مكانة استثنائية، فهي من أقدم المدن المأهولة في العالم، وتُعد قلب الصناعة السورية بامتياز. قبل الحرب، كانت تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتضم آلاف المنشآت الصناعية والحرفية، إلى جانب تراث ثقافي غني جعلها مقصداً للسياحة ومركزاً تجارياً حيوياً.
تسعى الحملة إلى جمع الموارد اللازمة لإعادة بناء المدارس والمشافي والأسواق والطرق، وتوفير بيئة داعمة لعودة الصناعات والحرف، وتمكين القطاع الخاص من استعادة نشاطه، بما ينعكس على فرص العمل والمعيشة.

حلب عبر التاريخ… مدينة حضارات
تُعدّ حلب واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، وتُرجّح الدراسات التاريخية أن تاريخها يمتد آلاف السنين، فكانت على الدوام ملتقى طرق التجار والقوافل بين الشرق والغرب، وملتقى حضارات عديدة من آشورية وعباسية وأيوبية وعثمانية وغيرهم. مركزها التاريخي، خاصة القلعة والأسواق القديمة، حافظ على مكانة الإبداع البشري والابتكار الحضاري، حتى أدرجت اليونسكو أجزاء منها ضمن شبكة التراث العالمي لما تمثّله من ثروة ثقافية.

كانت حلب بوابة التجارة بين آسيا وأوروبا عبر طرق الحرير القديمة، ومركزاً للصناعات التقليدية، مثل صناعة النسيج، الزجاج، الفخار، والزيوت، التي شكلت عماد اقتصادها منذ قرون. وارتبط اسمها عبر التاريخ بـ«السوق الكبير»، الذي كان يعجّ بالباعة والحرفيين والتُجّار من كل حدب وصوب، وشكّل نواة اقتصاد متكامل يربط بين الإنتاج المحلي والأسواق الإقليمية.

حلب الاقتصادية… قلب صناعة سوريا
قبل الحرب، كانت حلب تُشكّل محور الاقتصاد السوري بمعنى الكلمة: صناعات قوية ومتنوعة: من النسيج الغذائي إلى المعادن والبناء، وشبكات صغيرة ومتوسطة تُعتبر مصادر رئيسية للوظائف.

أيضاً زراعة وتجّر: المنطقة المحيطة بحلب إحدى أغنى السهول الزراعية، ما جعلها مركزًا لتجارة الحبوب والزيت والزراعة عموماً، وخدمات لوجستية وتجارية: ترتبط بالعديد من المحافظات السورية، وتُعدّ نقطة وصل بين الشمال والجنوب والشرق، كذلك سياحة ثقافية: المواقع الأثرية والأسواق التاريخية تجذب الزوار من الداخل والخارج، ما يدعم قطاع الخدمات.

ينظر إلى حملة "حلب ست الكل" بأنها بيان إرادة وطنية لإعادة الحياة إلى عصب الاقتصاد السوري، واعتراف بأن حلب تمثل محورًا لا يمكن الاستغناء عنه في أي استراتيجية وطنية للنهوض.

إذا نجحت الحملة في توظيف الموارد بكفاءة، وإذا ترافقت مع سياسات إصلاحية فعّالة، فإن حلب لن تعود فقط إلى ما كانت عليه، بل قد ترتقي إلى نقطة انطلاق لتجربة تنموية جديدة في سوريا، تُثبِت أن الماضي التاريخي والقدرات الاقتصادية يمكن أن يصنعا مستقبلاً أكثر إشراقًا لسوريا بأكملها.

تعمل بعض المنظمات الإنسانية على تنفيذ مشاريع ترميم تهدف إلى مساعدة المتضررين المقيمين في المخيمات، عبر إعادة تأهيل منازلهم المتضررة بما يسهّل عودتهم إليها.

 ومن بينها جمعية عطاء الإنسانية، التي تعمل حالياً على تنفيذ مشروع ترميم في مدينة معرّة النعمان، بعد أن نفّذت في وقت سابق مشروعاً مشابهاً في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث نشرت صفحة الجمعية على مواقع التواصل، شهادات لعدد من المستفيدين، أكدوا خلالها أن هذه المشاريع أسهمت في ترميم منازلهم وعودتهم إلى ديارهم.

تأمين عودة ٱمنة للنازحين 
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال المهندس آصف عجيني، المدير الميداني لمشاريع المأوى في جمعية عطاء – مكتب سرمدا، إن الجمعية أنهت أعمال مشروع ترميم المنازل في مدينة سراقب منذ أكثر من شهرين، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تأمين عودة آمنة وكريمة للمستفيدين، إلى جانب المساهمة في إحياء الدور الهام للمدينة، كونها مركزاً إدارياً وجغرافياً وديموغرافياً واقتصادياً واسعاً.

وأضاف عجيني أن أعمال إعادة تأهيل المنازل شملت تنفيذ أعمال بيتون مسلح، وبناء بلوك أو حجر لبن، إلى جانب أعمال تزريق وسيراميك للأرضيات والجدران، وتنفيذ تمديدات كهربائية، وتمديدات صحية لمياه الشرب والصرف الصحي داخل المنازل، إضافة إلى أعمال نجارة للأبواب والشبابيك بمختلف أنواعها، وأعمال الدهان.

المعايير الفنية والإنسانية 
ولفت إلى أن المعايير الفنية المعتمدة اشترطت أن يكون المنزل آمناً إنشائياً وغير آيل للسقوط، وأن تكون الأضرار فيه غير جسيمة، بما يتيح تجهيز غرفتين ومرافق خدمية في المنزل على الأقل، وذلك وفقاً لمقترح المشروع.

وبالنسبة لمعايير الضعف الإنساني، أوضح أنها شملت بشكل أساسي أن يكون المستفيد من قاطني المخيمات في شمال غرب سوريا، ولا سيما في ظل انطلاق الأعمال مباشرة بعد تحرير سوريا. 

كما أخذت المعايير بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للأسرة، بما في ذلك عدد أفرادها، ووجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة، أو وجود مرضعات وحوامل، إضافة إلى الحالات التي يكون فيها ربّ الأسرة طفلاً أو امرأة، ووجود أفراد من كبار السن. كذلك شملت المعايير الحالة الاقتصادية للأسرة ومستوى دخلها.

أكثر من 200 منزل تم ترميمه
وقدّر المهندس آصف عدد المنازل التي جرى استهدافها بـ 207 منازل، إضافة إلى 50 مساحة مشتركة بين المنازل المتجاورة تخدم أكثر من منزل واحد، منوهاً إلى أن للمشروع أثراً واضحاً تمثّل في تمكّن المستفيدين من مغادرة الخيام والعودة إلى منازلهم الأصلية.

وأردف أن ذلك تبيّن من خلال مقابلات ميدانية أُجريت مع عدد من العائدين، كما رصد قسم الإعلام في الجمعية حالات لأسر كانت تقيم في الخيام، موضحاً كيف انعكس الانتقال إلى المنازل المُرمَّمة على تحسّن ظروف حياتهم بعد العودة.

تحديات واجهت التنفيذ
وعن التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، أوضح لـ "شام" أن أبرزها تمثّل في تحديات فنية وميدانية مرتبطة بالبرامج الزمنية وخطط التنفيذ، ولا سيما أن المشروع نُفّذ مباشرة بعد تحرير سوريا. 

وأشار إلى أن تلك المرحلة شهدت فروقات كبيرة في الأسعار، ونقصاً في بعض المواد الأولية في السوق المحلية، إضافة إلى نقص حاد في العمال المهرة في سوق العمل المحلية، نتيجة توجه نسبة كبيرة من الشباب للعمل مع الحكومة الجديدة، إلى جانب التوسع الملحوظ في حجم الأعمال، ما شكّل تحدياً كبيراً وأسهم في تأخير إنجاز بعض الأعمال مقارنة بالبرنامج الزمني المخطط.

وفي ختام حديثه، نوّه عجيني إلى أن الجمعية تعمل حالياً على تنفيذ مشروع مشابه في مدينة معرّة النعمان، يتضمن ترميم 235 منزلاً، وتنفيذ أعمال بنى تحتية بهدف تأهيل الحي الجنوبي في المدينة، إضافة إلى ترميم 25 محلاً تجارياً، مشيراً إلى وجود خطط مستقبلية للاستمرار في تنفيذ مشاريع مماثلة.

أعلنت السلطات النرويجية عن قرار جديد يتعلق باللاجئين السوريين سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل، وقالت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) في بيان رسمي إنّها ستستأنف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين اعتباراً من عام 2026، بعد أن توقّف العمل بهذه الطلبات لأكثر من عام.

 وجاء هذا القرار نتيجة قرارٍ أصدرته وزارة العدل والأمن العام بعدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء الصادر سابقاً للمواطنين السوريين، وكان تعليق النظر في هذه الطلبات قد بدأ في ديسمبر 2024 بالتعاون بين المديرية والمجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.

وأوضحت المديرية في بيانها: "قررت وزارة العدل والأمن العام اليوم عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء من السوريين، وبناءً عليه ستستأنف UDI النظر في هذه الطلبات ابتداءً من العام القادم."

وأشار البيان إلى أن المديرية تملك حالياً نحو خمسة آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، ويشكّل السوريون نحو نصف هذا العدد. كما نبهت المديرية إلى أن مدة معالجة هذه الطلبات قد تمتد لفترة أطول من السابق، نظراً للتغيرات الجوهرية التي طرأت على الأوضاع في سوريا.

وأفادت وزارة العدل أن قرارها في استئناف النظر في طلبات اللجوء استند إلى توفر معلومات كافية وموثوقة حول الوضع الراهن في سوريا، ما يتيح للسلطات تقييم طلبات اللجوء بشكل دقيق وعادل.

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن قطاع الاتصالات يشكّل قناة تواصل حيوية لذوي الإعاقة، مشدداً على أن التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة، بل حق أساسي يجب توفيره للجميع دون استثناء، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكفل مشاركة هذه الشريحة في مختلف مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للإعاقة، الذي أقيم برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ناقشت الجلسة دور الدولة والمجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.

وأشار هيكل إلى أن الوزارة أطلقت برامج تقنية متخصصة تهدف إلى تسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حياة ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل والمجتمع، لافتاً إلى إنجاز النسخة الأولى من دليل استرشادي موجه للمؤسسات العامة، يهدف إلى مساعدة هذه الفئة في أداء أعمالها بكفاءة أعلى ضمن بيئة رقمية دامجة.
 

المؤتمر الوطني للإعاقة يوصي بإعداد استراتيجية شاملة وتعزيز الدمج في السياسات العامة
اختتمت في دمشق أعمال المؤتمر الوطني للإعاقة، الذي حمل عنوان "التمكين والشمول والدمج"، بتوصيات واسعة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعّال في مختلف مناحي الحياة، وذلك خلال مؤتمر استمر يومين في المركز الوطني للفنون البصرية، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومشاركة رسمية وأكاديمية ومجتمعية.

وأوصى المشاركون بتفعيل المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد استراتيجية وطنية للإعاقة للفترة 2026 – 2030، تشمل الجوانب التشريعية والخدمية، والتوظيف في القطاعات الحكومية، وبناء القدرات البشرية في مجالات التأهيل والإعاقة.

كما دعا المؤتمر إلى إقرار نظام وطني للترخيص المهني والتعليم المستمر لاختصاصات التأهيل، وتطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج، إلى جانب اعتماد حوافز تشغيلية وتشريعية لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج توعوية إعلامية وطنية لتعزيز قبول الدمج المجتمعي.

وتضمنت التوصيات أيضاً إنشاء قاعدة بيانات وطنية للإعاقة وفق المعايير والتصنيفات الدولية، وإجراء مسوحات ميدانية شاملة، بالإضافة إلى تعديل المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة نظام التصنيف الوطني للإعاقة.

وفي الجانب الصحي، شدد المشاركون على أهمية دعم برامج الوقاية من الإعاقة في مراحل ما قبل الحمل وأثنائه وبعده، وتوسيع برامج رعاية الطفولة المبكرة، مع التأكيد على توفير بيئة عمرانية دامجة خالية من العوائق في المباني ووسائل النقل.

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير رؤية وطنية متكاملة في الصحة النفسية، تربط بين العلاج النفسي والدعم الاجتماعي والدمج المجتمعي، إلى جانب اعتماد مبدأ العمل متعدد القطاعات وتفعيل نظام إحالة وطني موحّد لتبادل المعلومات بين الوزارات المختصة.

يُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من المختصين في مجالات الإعاقة والتأهيل والتربية والدمج، إلى جانب حضور رسمي وطلابي، وقد شكّل فرصة لمراجعة واقع الإعاقة في سوريا وبحث آليات التطوير والتكامل في الاستجابة الوطنية لهذه القضية الإنسانية والاجتماعية المهمة.

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، أن لدى لبنان إرادة سياسية جادة لحل ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، معتبراً أن هذا الملف يشكّل مدخلاً أساسياً لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، أعرب متري عن أمله في تحقيق تقدم قريب في هذه القضية الحساسة التي تصدّرت أولويات المرحلة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن غالبية المعتقلين السوريين في لبنان جرى توقيفهم خلال سنوات الحرب في سوريا التي اندلعت عام 2011، وغالباً ما استندت التوقيفات إلى شبهات تتعلق بدعم مجموعات معارضة للنظام البائد، ما يجعل من هذا الملف قضية ذات طابع سياسي وإنساني وأمني في آنٍ معاً.

وأوضح متري أن الجهود الحالية تتركز على بلورة آلية مشتركة لمعالجة أوضاع هؤلاء المعتقلين، مؤكداً أن الاتصالات مع دمشق تسير بروح "أخوية" وتفاهم متبادل. ولفت إلى أن العمل جارٍ على إعداد اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، من شأنها أن تنظم مسألة تسليم السجناء السوريين، الذين يُقدّر عددهم داخل السجون اللبنانية بنحو 2000 شخص.

كما أشار إلى وجود تقدم في عمل اللجان المختصة، من خلال نقاشات قائمة على تقييمات متبادلة، معبّراً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهمات عملية تصب في مصلحة البلدين وتفتح الباب أمام توسيع مجالات التعاون القضائي والأمني مستقبلاً.

معتقلو الرأي السوريون: لبنان يماطل… وتحركات تصعيدية وشيكة
أدان معتقلو الرأي السوريون وذووهم ما وصفوه بالمماطلة التي مارسها الجانب اللبناني خلال اجتماعه في دمشق، معتبرين أن غياب أي التزام واضح بتسليم المعتقلين السياسيين للجانب السوري يؤكد استمرار بعض القوى السياسية في الحكومة اللبنانية في عرقلة هذا الملف الإنساني والحساس، وهو ما ينعكس سلباً على مسار بناء علاقة طبيعية وصحية بين البلدين الجارين.

وأكد المدافعون عن المعتقلين السياسيين السوريين في لبنان وأهاليهم أن مرحلة جديدة من التحركات ستبدأ قريباً، تشمل خطوات تصعيدية من بينها العمل على إغلاق الحدود مع لبنان أمام القوافل التجارية، ورفع دعاوى قضائية ضد الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعتقلون السوريون داخل السجون اللبنانية، والتي تشمل –بحسب بيانهم– القتل، والإخفاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي وغير القانوني.

وشدد البيان على تذكير الشعب اللبناني بأن دولة لبنان كانت –من وجهة نظر الأهالي– شريكاً في ما جرى للسوريين خلال السنوات الماضية، حين التزمت الصمت تجاه تدخل حزب الله في سوريا، ولم تمنعه من نقل السلاح والمقاتلين عبر الحدود، الأمر الذي أسهم في تفاقم معاناة السوريين طوال أربعة عشر عاماً من الحرب.

وأوضح الأهالي أن التحركات القادمة ستكون منظمة وهادفة للضغط باتجاه حلّ ملف المعتقلين بشكل كامل، بوصفه أحد الملفات الأساسية التي لا يمكن تجاهلها في مسار إعادة بناء الثقة بين الشعبين.

معتقلو رومية يوجّهون رسالتهم في ذكرى التحرير: "لم تنتهِ قصتنا بعد"
وجه معتقلوا الثورة السورية في سجن رومية بلبنان، رسالة عبر لافتة ورقية، كتبوا عليها "فرحة التحرير مرّت بدوننا .. أملُنا أن نكون معكم في الذكرى القادمة.. لاتنسونا...."، في ظل تعقيدات كبيرة في الملف الذي باتى موضع تجاذب ونقاش طويل بين سوريا ولبنان دون أي حلول واضحة تلوح في الأفق، مايعمق معاناة هؤلاء المعتقلين بعد عام كامل من سقوط نظام بشار الأسد.

وكان أعاد ناشطون سوريون خلال الساعات الماضية تداول مقطع مصوّر سجّله معتقلون سوريون داخل سجن رومية اللبناني بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في اليوم الذي تزامن مع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد. وفي المشهد الذي ظهر فيه عدد من السجناء متراصّين داخل أحد المهاجع، وجّه ممثل عنهم رسالة مؤثرة عبّر فيها عن الأمل بأن يشهد العام المقبل نهاية معاناتهم الطويلة.

رسالة من خلف القضبان: "مرت فرحة التحرير بدوننا"
أكد المعتقلون في رسالتهم أن لحظة دخول البلاد مرحلة جديدة بعد التحرير شكّلت لهم بارقة أمل، رغم بقائهم خلف القضبان منذ سنوات. وركّزوا على أن قضيتهم إنسانية بالدرجة الأولى، ترتبط بفراق عائلاتهم وغياب الرعاية الصحية وانعدام العدالة، وأنهم ينتظرون أن تشملهم المرحلة الجديدة من العدالة الوطنية.

تداول متجدد في الذكرى الأولى لسقوط النظام البائد
عاد انتشار المقطع مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد، وهي مناسبة يعتبرها السوريون نقطة تحوّل تاريخي فتحت ملفات إنسانية طال إهمالها، وعلى رأسها ملف السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية، وخاصة في سجن رومية.

ويرى ناشطون أن إعادة التذكير بالمقطع تمثّل محاولة لحفظ هذا الملف في دائرة الضوء، وعدم السماح بطمس معاناة آلاف السوريين الذين احتُجزوا خارج بلادهم خلال سنوات الحرب.

وفيات وإهمال طبي… وملف يضغط للواجهة
وتزامن تداول الفيديو مع حادثة وفاة السجين السوري محمد محمود الحسين (أبو جاسم)، 71 عاماً، داخل سجن القبة في طرابلس، وسط اتهامات بغياب الرعاية الطبية، الأمر الذي أعاد مناقشة الأوضاع الإنسانية القاسية داخل السجون اللبنانية.

كما سبق أن شهدت دمشق في نيسان الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، في وقت شهد سجن رومية حالة عصيان مع جلسة البرلمان اللبناني في 24 نيسان/أبريل 2025، ما دفع الملف إلى الواجهة مجدداً.

اتصال غير مسبوق بين نائب أميركي ومعتقل سوري
وفي خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها، كشف المجلس السوري الأميركي عن اتصال مباشر جرى بين النائب الأميركي جو ويلسون وأحد المعتقلين السوريين في رومية. وقدّم المعتقل رواية مؤلمة عن عمليات توقيف واسعة في المخيمات السورية، وضغوط وصلت إلى حد التهديد بأذى يصيب أسر السجناء، إضافة إلى شهادات حول التعذيب وغياب العلاج وانتحار سجناء نتيجة اليأس.

ويلسون أثنى على شجاعة المعتقلين، وأكد عزمه التحرّك عبر القنوات الأميركية والدولية للضغط باتجاه الإفراج عن المحتجزين ظلماً، معتبراً أن الملف "جزء من الاستقرار بين البلدين وليس قضية إنسانية فقط".

تحركات سورية – لبنانية: اتفاق على تسليم الموقوفين باستثناء مرتكبي الدماء
وأكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، أن زيارة الوفد السوري الرسمية إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية" لأنها تأتي بعد سقوط النظام البائد، ولأنها تتوّج سلسلة اجتماعات ركزت بشكل خاص على ملف المعتقلين السوريين.

وأوضح الأحمد أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق يقضي بتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من تورطوا في "جرائم دم"، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي الملف اهتماماً مباشراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً واضحاً.

وبيّن الأحمد أن غالبية السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن جزءاً كبيراً منهم يواجه تهمًا ملفقة تعود إلى الحقبة السابقة.

ملف اللاجئين أيضاً على الطاولة
وأشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحتل أولوية في المفاوضات، معتبراً أن الظروف اليوم باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما أن معظمهم هُجّر من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن استقرار البلاد الحالي يسمح بإعادة دمجهم ضمن بيئة وطنية آمنة.

ووفق بيانات منظمات حقوقية لبنانية وسورية، يتجاوز عدد المعتقلين السوريين في لبنان 2300 شخص، بينهم مئات المحتجزين منذ أكثر من عشر سنوات، ويعاني معظمهم من أوضاع إنسانية مأساوية، بينما سُجّلت حالات وفاة متكررة تحت التعذيب أو بسبب انعدام الرعاية الطبية، إلى جانب تزايد حالات الانتحار في صفوفهم نتيجة الظروف القاسية وطول فترة الاحتجاز دون محاكمة.

وتشير المصادر إلى أن استمرار التعنت اللبناني وعدم السماح بالزيارات الإنسانية أو القضائية للمعتقلين يبعث برسالة سلبية تمس جوهر العلاقات بين البلدين، وتنسف الجهود الرامية إلى بناء تعاون حقيقي قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.

قال تقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية إن سوريا هي “دولة العام 2025”، في مفاجأة فاقت التوقعات، ليس فقط لأنها تجاوزت أحد أكثر عهودها دموية، بل لأنها أظهرت بوادر تغيير سياسي واجتماعي فاقت ما جرى في دول عدة هذا العام، رغم التحديات المتواصلة.

وأكد التقرير أن المجلة لا تختار الدولة “الأكثر سعادة” أو “الأقوى نفوذًا”، بل تبحث عن البلد الذي شهد أكبر تحسن خلال العام، سواء كان ذلك اقتصاديًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا. وفي عام اتسم بالاضطرابات، بدءًا من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتقلبة وصولًا إلى الحروب المستمرة في غزة والسودان، برزت عدة دول أظهرت تقدمًا ملحوظًا، لكن سوريا تفوقت في نهاية المطاف.

ونوّه التقرير إلى أن بداية التحول السوري كانت في كانون الأول 2024، حين أُجبر بشار الأسد، الذي حكم البلاد لعقود بدعم من إيران وروسيا، على الفرار بعد سيطرة الثوار على الحكم. وذكر أن كثيرين كانوا يخشون حينها من أن تقع البلاد في فوضى جديدة أو أن يُفرض عليها نظام إسلامي متشدد بقيادة الزعيم الجديد أحمد الشرع، الذي وُصف سابقًا بـ”الجهادي”.

لكن، شدد التقرير على أن “تلك المخاوف لم تتحقق”. فقد سمح النظام الجديد بالحريات الاجتماعية، حيث لم تُفرض قيود صارمة على النساء، كما أُعيد السماح بالموسيقى والترفيه والمشروبات الكحولية.

وأشار إلى أن الشرع فاجأ الجميع بقدرته على الحفاظ على وحدة البلاد، وبناء علاقات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة ودول الخليج.

وذكر التقرير أن العقوبات الغربية بدأت بالتخفيف تدريجيًا، ما سمح ببوادر انتعاش اقتصادي، كما عاد نحو 3 ملايين لاجئ إلى البلاد، بحسب المجلة.

وفي المقابل، لم يُخف التقرير استمرار بعض التحديات الكبيرة، مثل وقوع مجازر مروعة ارتكبتها ميليشيات محلية بحق الأقليات، وراح ضحيتها نحو ألفي شخص، إضافة إلى أسلوب الشرع “العشائري” في الحكم، ما يُبقي مستقبل البلاد في حالة هشاشة.

وفي المقارنة بين أبرز المتنافسين، أشار التقرير إلى أن الأرجنتين كانت مرشحة قوية بفضل إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة التي قادها الرئيس خافيير ميلي، حيث انخفض التضخم من 211% في 2023 إلى نحو 30%، وتراجعت نسبة الفقر بنسبة 21 نقطة.

كما قدمت الولايات المتحدة دعمًا ماليًا بقيمة 20 مليار دولار لتجنب أزمة اقتصادية. إلا أن انتقادات وُجهت لميلي بسبب استبداده وفضائح الفساد.

رغم كل ذلك، حسمت المجلة قرارها لصالح سوريا، مُشددة على أن “الحياة لم تعد سهلة، لكنها أصبحت طبيعية نسبيًا بالنسبة لغالبية الشعب السوري، والخوف لم يعد شعورًا عامًا”، وهذا وحده كفيل بأن يجعل سوريا، بعد سنوات من الرعب والدمار، الدولة الأكثر تحسنًا في عام 2025.

وجّهت السيناتورة الأميركية الديمقراطية جين شاهين، والنائب الجمهوري البارز جو ويلسون، رسالة مصوّرة إلى الشعب السوري، شددا فيها على أن الكونغرس الأميركي أقرّ إلغاء قانون قيصر، معتبرين ذلك “لحظة تغيير حقيقي وفرصة تاريخية لا تحدث سوى مرة كلّ جيل لسوريا ولدور الولايات المتحدة في المنطقة.”

وأوضحت شاهين، وهي سيناتورة عن ولاية نيوهامبشير، أنها مع ويلسون، عضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، ينتميان إلى حزبين مختلفين، لكنهما عملا معاً “بروحٍ ثنائية” لدعم “الأمن القومي الأميركي والاستقرار في الشرق الأوسط.”

وأضافت شاهين أن مشروع موازنة وزارة الدفاع لهذا العام، الذي أُقر مؤخراً، يتضمن خطوة مهمة تمثلت في “إلغاء عقوبات قانون قيصر”، وهو ما عدّه ويلسون تحولاً كبيراً، مؤكداً أن هذه العقوبات “صُمِّمت لعزل ديكتاتورية الأسد السابقة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي”، وكانت “رسالة واضحة إلى أن الولايات المتحدة لن تموّل التوحّش.”

لكن، بحسب شاهين، فإن هذه العقوبات أصبحت “قيوداً شديدة” بعد سقوط نظام الأسد، وتعرقل إعادة إعمار سوريا، مشيرة إلى أن “النمو الاقتصادي سيكون بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة والمساعدة على مكافحة الإرهاب.” واستشهدت بزيارتها إلى دمشق في آب (أغسطس) مع ويلسون، حيث “رأينا ذلك بأعيننا.”

من جانبه، ذكر ويلسون أنهما التقيا خلال زيارتهما إلى دمشق “بمسؤولين حكوميين، ومواطنين، وأئمّة من مختلف الأديان، وشهدنا إصلاحات تُجرى في سوريا تحت قيادة الرئيس الشرع.” وأشار إلى أن “العقوبات القديمة تعيق التقدم السوري نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر.”

ولذلك، أكدت شاهين أنهما قادا “جهداً ثنائياً من الحزبين” بالتعاون مع شركاء مثل السفير توم براك، لتنفيذ الإلغاء “بالطريقة الصحيحة”، مضيفة: “إن إنجاز ذلك بشكل صحيح هو من مصلحة الشعب الأميركي”، بما يشمل “حرمان داعش من ملاذ آمن، وتعزيز الاستقرار، ومنع إيران وروسيا من ترسيخ موطئ قدم لهما في الشرق الأوسط.”

وأضافت شاهين أن “هناك الآن مساراً للاستثمار المسؤول في سوريا، يدعم إعادة الإعمار والخدمات وتوفير فرص العمل، دون منح شيك على بياض للجهات السيئة.”

أما ويلسون، فأشار إلى أن “هذه فرصة للمستثمرين والشركات الأميركية للمنافسة، ووضع المعايير، والقيادة بشفافية.”

وختمت شاهين بالتأكيد أن “أدوات المحاسبة لا تزال قائمة ومطروحة”، مشددة على أن الولايات المتحدة “ستظل منخرطة ونشطة لضمان استمرار التقدم نحو سوريا مستقرة، مزدهرة، ومحتضنة للجميع.”

من جهته، وصف ويلسون هذا التحرك بأنه “جهد جماعي وثنائي من الحزبين لتعزيز الأمن القومي الأميركي ولصالح المواطنين السوريين.” واختتمت شاهين بالقول: “سنواصل دعم بناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً للشعب السوري وللمنطقة.”

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، والذي تضمن مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، وبدأ سريانها فور التوقيع.

ويُعد إلغاء قانون "قيصر" بموجب هذا التشريع غير مشروط، ولا ينص على أي إمكانية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً مستقبلاً، ما يجعله تحولاً نوعياً في الموقف الأميركي تجاه سوريا.

ويأتي القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنظمات سورية أميركية فاعلة، إلى جانب دعم سياسي من دول حليفة وصديقة سعت لرفع العقوبات التي فرضت في عام 2019 واعتُبرت حينها الأشد في تاريخ العقوبات الأميركية على دمشق.

وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، في منشور على منصة "إكس": "بتوقيع الرئيس ترامب على قانون موازنة الدفاع الذي نجحنا بإدراج مادة إلغاء قيصر ضمنه، أصبح هذا الإلغاء الآن قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. سوريا باتت الآن بدون قيصر".

من جهته، رحّب التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار بالخطوة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية في مسار سوريا"، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح أبواباً للإغاثة، وإعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة مناخ استثماري يخدم السوريين والأميركيين معاً.

كما وجّه التحالف شكره إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي الذين دعموا هذه الخطوة، واعتبروها مساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

بدوره، كتب النائب الأميركي جو ويلسون عبر "إكس": "ممتن لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسمياً قانون قيصر للعقوبات على سوريا".

وكان قانون "قيصر" قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات السورية بعقوبات اقتصادية، شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والمصارف. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه، فقد واجه انتقادات واسعة لدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود إعادة الإعمار.

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر
وكان وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2025، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وسبق ذلك تصويت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تنفيذ عملية إنزال جوي نوعية في شمال شرقي سوريا أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين مطلوبين من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بالتنسيق مع التحالف الدولي والسلطات السورية.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العملية تمّت بناءً على توجيه ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، ونفذتها خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية.

وأشار البيان إلى أن القوة المحمولة جواً تمكنت من التسلل إلى داخل الأراضي السورية، حيث نفّذت إنزالاً استهدف هدفين مهمين من عناصر التنظيم، تم القبض عليهما واقتيادهما للتحقيق، تمهيداً لتقديمهما للقضاء العراقي.

ويعد هذا التحرك امتداداً لعمليات أمنية نفذتها بغداد خارج الحدود لملاحقة قادة "داعش"، إذ كانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي مقتل الإرهابي عمر عبد القادر بسام، المعروف بـ"عبد الرحمن الحلبي"، خلال عملية نوعية داخل سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وكان الحلبي يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويُعتبر أحد أبرز من خططوا وأشرفوا على ما يسمى بـ"الولايات البعيدة"، في إشارة إلى أنشطة داعش خارج العراق وسوريا.

وأكدت الأجهزة الأمنية العراقية أن هذه العمليات النوعية تعكس تصميماً على ملاحقة بقايا التنظيم الإرهابي، أينما وُجدوا، بهدف تجفيف مصادر التهديد وتعزيز الأمن في المنطقة.

اختتمت في دمشق أعمال المؤتمر الوطني للإعاقة، الذي حمل عنوان "التمكين والشمول والدمج"، بتوصيات واسعة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعّال في مختلف مناحي الحياة، وذلك خلال مؤتمر استمر يومين في المركز الوطني للفنون البصرية، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومشاركة رسمية وأكاديمية ومجتمعية.

وأوصى المشاركون بتفعيل المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد استراتيجية وطنية للإعاقة للفترة 2026 – 2030، تشمل الجوانب التشريعية والخدمية، والتوظيف في القطاعات الحكومية، وبناء القدرات البشرية في مجالات التأهيل والإعاقة.

كما دعا المؤتمر إلى إقرار نظام وطني للترخيص المهني والتعليم المستمر لاختصاصات التأهيل، وتطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج، إلى جانب اعتماد حوافز تشغيلية وتشريعية لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج توعوية إعلامية وطنية لتعزيز قبول الدمج المجتمعي.

وتضمنت التوصيات أيضاً إنشاء قاعدة بيانات وطنية للإعاقة وفق المعايير والتصنيفات الدولية، وإجراء مسوحات ميدانية شاملة، بالإضافة إلى تعديل المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة نظام التصنيف الوطني للإعاقة.

وفي الجانب الصحي، شدد المشاركون على أهمية دعم برامج الوقاية من الإعاقة في مراحل ما قبل الحمل وأثنائه وبعده، وتوسيع برامج رعاية الطفولة المبكرة، مع التأكيد على توفير بيئة عمرانية دامجة خالية من العوائق في المباني ووسائل النقل.

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير رؤية وطنية متكاملة في الصحة النفسية، تربط بين العلاج النفسي والدعم الاجتماعي والدمج المجتمعي، إلى جانب اعتماد مبدأ العمل متعدد القطاعات وتفعيل نظام إحالة وطني موحّد لتبادل المعلومات بين الوزارات المختصة.

يُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من المختصين في مجالات الإعاقة والتأهيل والتربية والدمج، إلى جانب حضور رسمي وطلابي، وقد شكّل فرصة لمراجعة واقع الإعاقة في سوريا وبحث آليات التطوير والتكامل في الاستجابة الوطنية لهذه القضية الإنسانية والاجتماعية المهمة.

وقّعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بهدف تعزيز واقع الأمن المائي في مدينة المليحة بريف دمشق، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الطاقة السورية بدمشق، بحضور معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية، المهندس أسامة أبو زيد، الذي أكد أن المشروع يتضمن إنشاء خزان مياه مرتفع بسعة 300 متر مكعب، إلى جانب إعادة تأهيل خزان آخر في القسم الغربي من البلدة بالسعة نفسها، وربطهما بشبكة المياه العامة.

وأوضح أبو زيد أن المشروع سيوفر مياه شرب آمنة لأكثر من 70 ألف نسمة من سكان المدينة، كما سيسهم في تخفيف الضغط عن المصادر الرئيسية المغذية لدمشق وريفها، ولا سيما نبعي الفيجة وبردى.

وأشار إلى أن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة يمثل ركيزة أساسية في جهود تأهيل البنية التحتية للمياه في المناطق المتضررة بفعل الحرب، مؤكداً أن نحو 60% من شبكة مياه الشرب تضررت في السنوات الماضية بسبب تدمير ممنهج للبنى التحتية.

من جانبه، عبّر مدير برنامج الموئل في سوريا ولبنان، هيروشي تاكاباياشي، عن أهمية هذا المشروع في تحسين وصول السكان إلى مياه شرب نظيفة، مؤكداً أن الدعم المقدم من مركز الملك سلمان ينسجم مع الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتسريع عودة المهجرين.

وتشهد مدينة المليحة منذ سنوات تراجعاً حاداً في خدمات المياه نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكتها، وتسعى الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى تنفيذ مشاريع إنعاش عاجلة تهدف إلى تحقيق الأمن المائي ودعم العودة الطوعية للسكان.

أثار بيان أصدره الشيخ حكمت سلمان الهجري، الذي يقدّم نفسه رئيسًا روحيًا للموحدين الدروز، موجة واسعة من الجدل والانتقادات، بعدما جدد فيه طلب “الاستقلال” وتطبيق “حق تقرير المصير”، وهاجم قوى سورية وفصائل مسلحة، كما وجّه تحية علنية لإسرائيل.

وقال الهجري في بيانه، الذي صدر بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2025 ونشر اليوم على صفحة الرئاسة الروحية للموحودين الدروز، كما نشرت الصفحة بيانا مصورا للهجري تلا فيه البيان ذاته.

ووصف الهجري هذا العام بـ"الصعب زعاما أنه انتهى دون تحقيق الأمن، معتبرًا أن “الطاغية هرب وفق ترتيبات دولية” وسقط نظامه “دون أي أثر”، على حد زعمه، ليحل مكانه ما وصفه بـ”نظام فصائل مسيّسة مع عصابات تكفيرية ممزوجة بالدواعش والأجانب”.

وتجدر الإشارة أن الهجري ذاته كان قد قال في وقت سابق أنه هو وميليشياته من حررت دمشق وليس قوات ردع العدوان، وذلك في تناقض كبير بين ما قاله في بين البيان وما قاله سابقًا.

وزعم الهجري في البيان، أن المرحلة الانتقالية لم تُحدث أي فرق عمّا سبقها، معتبرًا أن “الويلات والمجازر” استمرت بأسماء وأشكال مختلفة، وقال إن مطالب “حقوق السوريين” قوبلت، وفق تعبيره، بالحقد والاستهداف، وصولًا إلى ما سماه “فجائع تموز الأسود”.

وذكر الهجري أن “مجازر” ارتُكبت بحق مدنيين، متهمًا جهات لم يسمّها بإحراق البيوت وسرقة الأرزاق وانتهاك الأعراض، كما ادّعى أن أهالي مناطق قال إنها تابعة لـ”باشان” (يقصد السويداء) مُنعوا من العودة إلى قراهم لأسباب أمنية و”بمشيئة دولية”.

وأضاف أن جثامين قتلى بقوا في العراء دون دفن، معتبرًا ذلك “جريمة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا”، وفق تعبيره، وقال إن ما وصفهم بـ”رجالنا” تحركوا دفاعًا عن “الأرض والعرض والوجود”.

وجدد الهجري طلب "الاستقلال" بهدف، بحسب قوله، “حفظ الوجود والكرامة والسلم”، مؤكدًا السعي لتطبيق “حق تقرير المصير وفق القوانين الدولية”، ومشددًا على أن هذا الخيار “غير قابل للتراجع” ما دامت الإرادة “موحدة”، بحسب تعبيره.

ودعا الهجري إلى توحيد التوجه والثقة بما سماها “القيادة”، محذرًا من التشكيك، وقال إن “الجرح ما زال مفتوحًا”، متحدثًا عن استمرار عمليات الخطف والتغييب والقصف الليلي، إضافة إلى “الحصار من كل الجهات”.

وطالب الهجري أنصاره بالابتعاد عن “المهاترات والانتقام والكيد والتخوين”، محذرًا من أي جهة تحاول، بحسب وصفه، التحدث باسم “أهل باشان” دون تفويض، وقال: “نحن أدرى بحالنا”.

وفي الشق الداخلي بمحافظة السويداء، قال الهجري إن الرئاسة الروحية تستنكر “كل الأفعال الخارجة عن القانون”، داعيًا إلى محاسبة من وصفهم بـ”الخونة والإرهابيين”، كما ساوى بين من يسرق المساعدات أو يتاجر بقوت الناس أو يطلب الرشى وبين “الإرهابيين”، معتبرًا أنهم “يستحقون العقاب”.

وشدد على أن المحاسبة يجب أن تتم عبر “جهات مختصة”، مؤكدًا أن “من خاننا ليس منا”، على حد قوله.

كما ذكر الهجري أنه تم تسليم أشخاص قال إنهم “ذوو نفوس ضعيفة” إلى القضاء، بعد اتهامهم بالتخاذل ومحاولة “كسر أهلهم”، مؤكدًا أنه “لن يسامح” أي شخص تورط في دماء المدنيين، ومتوعدًا من سماهم “مجموعات الظلام والإرهاب والخيانة”.

وفي سياق إقليمي، قال الهجري إنه يستنكر ما وصفه بـ”التحريض الطائفي” و”إبادة الأقليات”، وتحدث عن اعتداءات ومجازر بحق العلويين والمسيحيين في حمص والساحل، كما أدان الهجمات على مناطق تسيطر عليها “قسد”، محذرًا من أن هذا النهج “لا يجلب سوى الدمار”.

وأعلن الهجري دعمه الكامل، بحسب تعبيره، “لحقوق الإخوة الأكراد”، كما بارك ما وصفه بـ”يقظة” أهالي الساحل السوري ورفضهم للظلم.

وتطرق البيان إلى ما وصفهم بأبناء الجالية في الخارج، واصفًا إياهم بـ”الفرسان”، وقال إنهم “سفراء” لما سماه باشان، مشيدًا بدورهم المالي والمعنوي.

كما أثنى الهجري على “قوات الحرس الوطني” و”الأمن الداخلي”، معتبرًا أنهم “حماة باشان”، ووجّه تحية خاصة للمسيحيين، وذكّر بميلاد المسيح، داعيًا للسلام في العام المقبل.

تجدر الإشارة أن الهجري تقربًا وتذللا لإسرائيل قام بتغيير اسم السويداء او جبل العرب إلى جبل باشان، وهو إسم عبري قديم، كما أنه غير حتى موعد المظاهرات الاسبوعية في السويداء لتكون في يوم السبت حصرا، وهو يوم الإجازة عن اليهود.

وفي فقرة أثارت انتقادات حادة، قال الهجري بين بيانه إنه يتابع “مساعي الدول ومراميها”، معلنًا السعي لتحقيق ما وصفه بـ”الحق التاريخي” عبر دول “منفتحة”، قبل أن يوجّه تحية صريحة إلى إسرائيل حكومةً وشعبًا، إضافة إلى “الدول العظمى”، معتبرًا أنها “تقدّر ما نقوم به وتسعى للحل”، ومتعهدًا بالوفاء لكل من “يعيننا”، وفق نص البيان.

واختتم الهجري بيانه بالتأكيد على الاستمرار في “انتزاع الحقوق” و”تحرير القرى والمخطوفين”، داعيًا إلى الصبر والانضباط، ومعلنًا رؤيته لـ”باشان” ككيان “حر مستقل ذو سيادة بقراراته وإدارته”.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه محافظة السويداء حالة انقسام حادة بين أبنائها، وسط اتهامات للشيخ حكمت الهجري بفرض واقع سياسي وأمني قسري داخل المحافظة، حيث يقول معارضوه إن أي محاولات لانتقاد مواقفه أو الاعتراض على تصرفات مجموعات مسلحة محسوبة عليه تُقابل بالقمع، وإن من يبدي اعتراضًا، ولو محدودًا، يتعرض للتصفية أو التهديد بشكل مباشر، وفق ما يذكره ناشطون محليون.