ناقش معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقريره الأحدث التحديات والفرص التي قد تطرأ على إسرائيل في سوريا بعد التغيرات السياسية المتسارعة، خصوصًا مع انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. التقرير يقدم رؤى حول سيناريوهات محتملة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التركيز على تأثيرات الأوضاع الداخلية في سوريا على إسرائيل.

عدم وضوح التوجهات السورية
وفق التحليل، من غير الواضح بعد أي الاتجاهات سيتبعها النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع. رغم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، لا تزال الشكوك قائمة حول نوايا الرئيس الجديد. الحكومة السورية الجديدة قد رسخت نفسها بسرعة كسلطة رسمية، ولكن لا يزال هناك تحديات كبيرة في السيطرة على قواتها المسلحة المنتشرة في أنحاء البلاد، وهو ما تجسد في الاشتباكات الأخيرة في اللاذقية في مارس 2025.

سياسة الشرع وأثرها الإقليمي
قال التحليل إن الشرع قد فتح الباب لإعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، ورغم الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها، بما في ذلك محاربة التهديدات العسكرية مثل حزب الله والجهاد الإسلامي، إلا أن نهج إسرائيل في سوريا بعد انهيار النظام السوري تأثر بشكل كبير بالهجمات الأمنية على إسرائيل في السابع من أكتوبر. سياسة إسرائيل تجاه الأقليات في سوريا قد تبدو كأداة فعالة على المدى القصير، لكنها قد تأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد إذا أصبحت جزءًا أساسيًا من سياستها تجاه سوريا.

التوسع الإيراني والوجود العسكري الإسرائيلي
رأى أن إيران ما زالت تحاول الحفاظ على نفوذها في سوريا من خلال دعم قوى بالوكالة مثل حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية. التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا قد تكون أعطت إيران ذرائع لتجديد خطاب "المقاومة". ومع ذلك، بعض السياسات الإسرائيلية قد تدعم هذا السرد الإيراني بشكل غير مباشر، مما يثير التوترات في المنطقة.

العلاقات الإسرائيلية التركية
يوضح المعهد أن تركيا تمثل تهديدًا محتملًا للعمليات الإسرائيلية في سوريا، ومع تنامي الوجود العسكري التركي، قد تزداد التوترات بين إسرائيل وتركيا. رغم أن الشرع لم يلتزم بالكامل مع تركيا، إلا أن سياسات إسرائيل قد تدفع سوريا إلى التقرب من أنقرة. من ناحية أخرى، تركيا لا تعتبر خصمًا مطلقًا لإسرائيل، بل تسعى لتوظيف مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

دور إسرائيل في تعزيز استقرار سوريا
بين المعهد أن سياسات إسرائيل الحالية قد تؤدي إلى زيادة تفكك سوريا بدلًا من تعزيز استقرارها. وهذا يتناقض مع مبدأ دولي هام، حيث تركز الدول الغربية على دعم الحكومات المركزية في الدول الهشة مثل سوريا. بدلاً من التصعيد، قد تكون إسرائيل في وضع يمكنها من تبني استراتيجية دبلوماسية أمنية تقوم على بناء ترابطات مع سوريا.

 التعاون التركي الإسرائيلي
وبرأيه من غير المستبعد أن تصبح سوريا ساحة محتملة للتعاون التركي-الإسرائيلي في المستقبل. تحالفات إقليمية تشمل إسرائيل، تركيا، والولايات المتحدة قد تؤدي إلى استقرار طويل الأمد في سوريا إذا تم تنسيق هذه الجهود بشكل فعال.

وخلص المعهد أنه بالنظر إلى مستقبل سوريا، يتوجب على إسرائيل اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من مخاطر التصعيد، عبر تفاهمات واتفاقيات مع الحكومة السورية، ومن الممكن أن تساهم هذه التفاهمات في خلق فرص جديدة للتعاون مع الفاعلين الإقليميين.

نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع حملة واسعة استهدفت مراكب تهريب البشر، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانت بحوزتهم.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها مساء اليوم أن الحملة أسفرت، بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات، عن إلقاء القبض على عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانت بحوزتهم، وقالت إنها نفذت حملة ناجحة.

وأضاف البيان أنه تم تسليم المهربين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الدفاع المستمرة لمكافحة عمليات التهريب.

وسبق أن أعلنت "خفر السواحل السورية"، يوم السبت 5 آذار 2025، ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير  شرعية إلى إحدى الدول المجاورة.

هذه الواقعة هي الثانية التي تسجل عقب سقوط نظام بشار الأسد، وبدء المهاجرين الطامحين بالسفر إلى أوروبا الانطلاق من السواحل السورية مباشرة، إذ سبق أن غادر قارب يحمل مهاجرين سوريين من السواحل السورية باتجاه قبرص، لكنه تعرض لحادث وغرق قبل وصوله الجزيرة.

وكانت أطلقت السلطات القبرصية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحلها بعد انقلاب قارب كان يحمل 21 مهاجراً غير شرعيين، والذي يعتقد أنه أبحر من مدينة طرطوس السورية، في محاولتهم الوصول إلى قبرص.

ووفق التلفزيون الرسمي القبرصي، تم انتشال جثث سبعة أشخاص على الأقل، بينما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتم انتشال شخصين على قيد الحياة من مياه دولية على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً (55.5 كم) جنوب شرق قبرص.

وذكر مركز التنسيق القبرصي للبحث والإنقاذ أن عملية البحث مستمرة، فيما تم إرسال العديد من الوسائل البحرية والجوية لتنسيق عملية الإنقاذ، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا آخرين.

وسبق أن طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وكانت أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت، وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

عادت قضية "السبي والخطف" للفتيات العلويات لتصدر المشهد الإعلامي، لاسيما الصفحات الصفراء والمستمرة بحملات التحريض على أساس طائفي ومذهبي، في محاولة مستمرة لخلق حالة من عدم الأمان والثقة والفوضى، موجهة الاتهامات للسلطة الجديدة، رغم أن غالبية الحالات التي تم تصديرها إعلامياً على أنها خطفت، تبين زيف تلك الادعاءات، وتوضح أنها قضايا عائلية متكررة.

"سبي وخطف العلويات" بالتحديد بات رائجاً وفي كل مرة قصة جديدة يتم تسويقها إعلامياً، وتنتشر على مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسردية واحدة مركبة لاتتغير عنوانها خطف وسبي للفتيات العلويات ونقلهم إلى إدلب، دفع هذا النشطاء لتعقب تلك الحالات ورصدها وكشف حقيقتها، علاوة عن تفاعل أمني مع تلك الحوادث والسعي لكشف ملابساتها.

هروب الفتيات وترك منازل عائلاتهن ليس حدثاً جديداً في سوريا، فهناك قصص وحكايا قديمة وحديثة لحالات ترك المنزل لخلافات عائلات وقصص عاطفية تتخذ فيها الفتاة قراراً بترك عائلتها واللجوء لأقرباء لها أو شخص تحبه وتفصل الفرار والعيش معه بسبب رفض عائلتها، لاسيما لدى بعض المجتمعات المنفتحة والتي لاتخاف فيها الفتاة من العواقب.

يهدف أيتام الأسد وعدة أطراف أخرى اليوم تعارض السلطة في سوريا، إلى تشويه صورة المجتمع السوري، وتفكيك الترابط والعلاقة التي دأب نظام الأسد على زرع الشقاق بينها وخلق النزعة والتعصب للطائفة، ومن أبرز محاولاتهم الفاشلة تسليط الضوء إعلامياً على قضايا الخطف واختفاء الفتيات في الساحل، وحمص، وبعض القرى العلوية، بهدف إحياء روايات قديمة ومفبركة، من أبرزها الادعاء باستخدام أولئك النسوة كسبايا في إدلب والمتاجرة بهنّ. 

وأبرز القصص التي روّجوا لها كانت قصة آية طلال قاسم، فتاة علوية تنحدر من الساحل، اختفت لفترة قصيرة، فسارعت فلول النظام وأتباعه إلى اتهام الأمن العام السوري بخطفها، مستغلين غيابها لبثّ الذعر والتشكيك في الجهات الأمنية.

لكن آية ما لبثت أن ظهرت في مقطع فيديو مصوّر، نافية تلك الادعاءات بشكل قاطع، موضحة أنها كانت برفقة إحدى صديقاتها التي تعرفت عليها قبل شهرين، وانتقلت معها للعمل في حلب، ونفت كل الشائعات التي رُوّجت حول اختطافها، مما فضح الحملة التضليلية التي حاولت استغلال غيابها لأهداف سياسية وإعلامية.

ثلاث فتيات كانت صفحات موالية للأسد قد زعمت أن الأمن العام خطفهن، وذكر التفاصيل الحقيقية لكل حالة، منهم الفتاة نور كمال خضر في بلدة المشرفة والتي روجت لاختفائها صفحات النظام البائد على أن الأجهزة الأمنية  قامت باختطافها ليتبين أنها تقيم في منزل صديقتها في حماة للضغط على طليقها وذويها لإعادتها لأطفالها".

أيضاَ الطالبة ميرا حيث تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تعرضت للخطف قبل أسبوعين من قبل قوات الأمن الداخلي، ليتبين أنها هربت من منزلها بسبب ضغوط عائلتها كما أن ميرا قد أعلنت زواجها من عشيقها بشكل شرعي وقانوني، وسدرة القدسي تم الترويج على أنها خطفت من مدينة حمص في حي كرم الزيتون، ليتبين أنها خرجت من منزلها بمحض إرادتها وبرفقتها مبلغ مالي كبير وبعض من ثيابها.

وسبق أن أثارت الناشطة النسوية المدعوة "هبة عز الدين" والتي تدير منظمة "عدل وتمكين" العاملة في شمال سوريا، الجدل عبر منشور على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن مشاهدتها لسيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وقالت إنها علمت أن السيدة من إحدى قرى الساحل السوري، وقام بإحضارها معه بعد أحداث الساحل الأخيرة، وزعمت أنها تعرف الشخص.

سردية "عز الدين" التي توجه اتهامات واضحة لأبناء محافظة إدلب بشكل رئيس بـ "سبي العلويات"، هي استكمال لرواية دأب أيتام النظام البائد الترويج لها في الحديث عن "مظلوميتهم" والتي سارت على دربهم قبل أسابيع "غادة الشعراني" في السويداء، وروجت لذات المزاعم والأكاذيب، كذلك ماروجه أيتام الأسد في مظاهرات طائفية في جنيف، واللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات".

هذه السردية التي روتها الناشطة النسوية، لاقت موجة ردود أفعال واسعة النطاق في أوساط النشطاء والفعاليات الأهلية، واعتبرت أنها في سياق الحرب الدعائية التي تستهدف أبناء محافظة إدلب بشكل خاص، واتهامهم تارة بارتكاب المجازر في الساحل وتارة بـ "سبي العلويات"، من خلال بناء صورة سوداء عن المحافظة التي تنحدر منها الناشطة بالأصل.

ولاقت السردية الغير منضبطة، والتي لم تستند لأي معلومة حقيقية، رواجاً واسعاً في صفحات الذباب الإلكتروني لفلول وأيتام نظام الأسد، والتي تعج بالأخبار المضللة يومياً عن حالات خطف وقتل وسلب وتعويم للفتنة، وكانت مادة دسمة للاستناد لها وإعادة العزف على ذات الأمر الذي سبق وأن حاولت الترويج له مراراً دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت عمليات خطف أو سبي.

وبالرغم من أن عدد من النشطاء قاموا بالتواصل مع الناشطة على حسابها الشخصي (نشروا المحادثات لاحقاً)، وطلبوا منها تقديم معلومات واضحة كونها قالت إنها تعرف الرجل الذي تزوج المرأة، للوقوف على حقيقة "سبي المرأة" إلا أنها تهربت وادعت عدم معرفتها بالشخص، مناقضة نفسها في منشورها الأساسي الذي اضطرت لإخفائه لاحقاً ومن ثم إخفاء حسابها من مواقع التواصل "فيسبوك".

هذا الحدث عن "سبي النساء العلويات" بات رائجاً في الأسابيع الأخيرة، رغم أن أحداً لم يتطرق له عقب أحداث الساحل السوري الدامية، وكانت نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

حقوقية سورية تستنكر استخدام أجساد النساء كـ "سلاح دعائي" لخدمة التراشق الطائفي
سبق أن قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النساء سيظلن في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة التراشق الطائفي، مؤكدة أن ذلك بدأ من كذبة "جهاد النكاح" وصولًا إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم".  

وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أنه عندما يُراد تأجيج خطاب الكراهية، يكون استخدام قصص الاعتداء الجنسي من أكثر الأساليب فعالية، حيث يستهدف هذا الأسلوب الحساسية العاطفية في أي مجتمع. 

وأضافت أن هذا ما حصل تمامًا مع كذبة "جهاد النكاح"، واليوم يُستنسخ نفس الأسلوب مع شائعة الاغتصاب في قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الروايتين هو أن كليهما لا يستهدف النساء فقط، بل يطال النسيج الاجتماعي الذي تنتمي إليه كل مجموعة.  

واعبترت الخطيب أن إطلاق كذبة "جهاد النكاح" كانت لها تأثيرات مدمرة على النساء، حيث تعرضت العديد منهن للعنف الاجتماعي والوصم، خاصة في المعتقلات. وقالت: "هذه الروايات الملفقة تؤدي إلى إيذاء حقيقي على الأرض، وليس مجرد معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".  

وأشارت إلى أن الأطراف التي روجت لكذبة "جهاد النكاح" في الماضي هي نفسها التي تدافع اليوم عن النساء اللواتي لجأن إلى قاعدة حميميم، وترفض وصمهن، بينما الأطراف التي كانت تنكر "جهاد النكاح" هي نفسها التي تروج اليوم لشائعة "اغتصاب النساء في حميميم". 

واعتبرت الحقوقية السورية، أن هذا يثبت أن القضية لم تكن يومًا دفاعًا حقيقيًا عن النساء، بل مجرد استخدام لهن كسلاح دعائي كلما تطلبت الظروف ذلك، مطالبة بضرورة إجراء مراجعة أخلاقية وكسر الحلقة المفرغة التي تجعل النساء وقودًا لحروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل.

واختتمت الخطيب بالإشارة إلى أنه من "جهاد النكاح" إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم"، ستظل النساء في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة الأغراض الطائفية، وأكدت أن هذه الأكاذيب، سواء كانت "جهاد النكاح" أو "اغتصاب حميميم"، تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة وهي "تدمير حياة النساء وتشويه صورة مجتمعات بأكملها".

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

بحث وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى مع الدكتور محمد صديق مضوي، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات الإعلامية.

وجاء اللقاء الذي عقد في الوزارة اليوم ليتناول دور الإعلام في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى بحث آليات دعم وتبادل الخبرات الإعلامية بما يسهم في تحسين الأداء الإعلامي وتعزيز أولويات التنمية المستدامة في سوريا.

حضر الاجتماع كل من الأستاذ روحي أفغاني من المكتب الإقليمي للبرنامج في الدول العربية، والأستاذ حسن فلاحه مدير فريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والحماية الاجتماعية في البرنامج.

وزير الإعلام يبحث مع شركات الإنتاج العربية والخليجية فرص التعاون في مجال الدراما
كما التقى وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى مع ممثلين عن عدد من شركات الإنتاج العربية والخليجية، حيث ناقشوا آفاق التعاون وفرص الاستثمار الواعدة في صناعة الدراما، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة المنتجين العرب إلى دمشق ودعم نهضة الصناعة الدرامية والإنتاج الفني في سوريا.

وقد استعرض اللقاء التسهيلات التي تقدمها لجنة الدراما والسينما في وزارة الإعلام لدعم قطاع الإنتاج الفني، بهدف تمكين الشركات المحلية والعربية من استئناف أنشطتها في سوريا وتوسيع حضورها في السوق الدرامية الإقليمية.

بحث وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين، استر دينجمانز، سبل تعزيز التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجالات القضائية، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم في وزارة العدل بدمشق.

وأوضح وزير العدل أن اللقاء تناول إنشاء هيئة وطنية تهدف إلى وضع رؤية قانونية شاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وتحديد آلية تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، من أبرزها وزارة العدل. وأكد أن الهدف الأساسي هو محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا، وكشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات التي جرت خلال السنوات الماضية.

وأشار الويس إلى أن الوزارة قد بدأت خطوات عملية لتصحيح الأوضاع القضائية، بما في ذلك تشكيل فريق قضائي مختص بإلغاء الآثار القانونية للأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أصدرها النظام السابق، والتي أساءت لصورة القضاء في البلاد وجعلت منه أداةً في يد النظام لارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري. 

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود إعادة بناء النظام القضائي الذي تعرض لتهالك كبير، مما يعوق فاعليته وكفاءته في تطبيق العدالة الانتقالية.

وتناول الويس في حديثه تداعيات العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على التنمية في العديد من القطاعات، وخاصة في القطاعات القضائية والاجتماعية. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه العقوبات، مؤكداً ضرورة نقل الصورة الحقيقية للمعاناة التي يعانيها الشعب السوري نتيجة لهذه الإجراءات.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين، استر دينجمانز، اهتمام المنظمة الكبير بالمتضررين خلال سنوات الحرب، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري وملاحقتهم قضائيًا. 

وأبدت استعداد الصندوق لتقديم الدعم القانوني والفني اللازم في تطبيق العدالة الانتقالية، إلى جانب نقل تجارب الدول التي مرت بتحديات مشابهة لتلك التي تواجهها سوريا، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقدير موقف جديداً يتناول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بعد التغيرات السياسية الكبيرة، وأبرزها سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

التقرير الذي أعدّه قسم الدراسات والأبحاث في المجموعة ويغطي 14 صفحة، يسلّط الضوء على السيناريوهات المحتملة للاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها. ويقدم التقدير عرضاً تاريخياً للمسار القانوني والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين منذ نكبة 1948، مروراً بالتحديات التي واجهوها في ظل سنوات الحرب السورية، وخاصة في ظل سيطرة النظام السابق، وما خلفته تلك الفترة من دمار وتهجير في المخيمات.

يشير التقرير إلى أن الفلسطينيين في سوريا كانوا يتمتعون بحقوق شبه متساوية مع المواطنين السوريين وفقاً للقانون رقم 260 لعام 1956، مما مكّنهم من التمتع بمزايا اجتماعية واقتصادية، مع الحفاظ على حق العودة والهوية كلاجئين. لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً في هذه المكاسب، لا سيما بعد قرار عام 2021 الذي حرمهم من استثناءات عقارية، مما جعلهم يُعاملون كأجانب فيما يتعلق بتملك العقارات.

ويؤكد التقرير أن سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 أدى إلى تحولات قانونية وسياسية هامة، من أبرزها إلغاء جيش التحرير الفلسطيني، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين. كما لوحظ تحسن نسبي في الحريات العامة. ويرصد التقرير كذلك مطالب شعبية بإعادة إعمار المخيمات وتحسين الظروف المعيشية، مع الدعوة إلى تسهيل إجراءات الجنسية دون المساس بحق العودة.

ويعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الفلسطينيين في سوريا:
1. سيناريو إعادة الإعمار والانخراط: يتناول هذا السيناريو التوجه نحو إعادة إعمار المخيمات والانخراط الكامل للفلسطينيين في المجتمع السوري الجديد مع ضمان حقوقهم.

2. سيناريو الجمود والاستمرار: في هذا السيناريو، قد يستمر الوضع الراهن حيث تظل الأوضاع كما هي، دون تغييرات جذرية.

3. سيناريو التدهور والتهجير: هذا السيناريو ينطوي على مزيد من التدهور في الأوضاع، قد يؤدي إلى تهجير قسري للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وفي تحذيرات أخرى، حذّر التقرير من "سيناريو كارثي" يتضمن توطين قسري للاجئين الفلسطينيين في سوريا، في إطار صفقات إقليمية محتملة، مما قد يشكل تهديداً كبيراً لحق العودة والهوية الفلسطينية.

وفي الختام، خلصت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إلى أن "السيناريو الأكثر احتمالاً في عام 2025 هو استمرار الوضع الراهن"، مع إمكانية تحقق جزئي للسيناريو الإيجابي في حال توفر دعم دولي وعربي حقيقي. فيما يبقى السيناريو السلبي الأقل احتمالاً، لكنه قائم في حال تصاعدت الضغوط الإقليمية.

أعرب الحقوقي والمحامي السوري "عارف الشعال" عن استغرابه من استبعاد المحامين من اللجان التي يتم تشكيلها لإعداد قوانين رئيسية مثل "أصول المحاكمات" و"قانون البينات"، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تشكل الأساس في النظام القضائي السوري. 

واعتبر أن هذا الاستبعاد يعد أمرًا غير مريح ويثير القلق، حيث يُعتبر المحامون من الأطراف المعنية بشكل مباشر بهذه القوانين، مثل القضاة، نظرًا لأنهم يتعاملون معها بشكل يومي في محاكماتهم، وبين أن هذه القوانين تحتوي على نصوص تُتعلق بشكل خاص بالمحامين، مما يستدعي أخذ رأيهم في شأن تعديلها أو الإبقاء عليها.

وأضاف الشعال أنه لم يعد خافيًا وجود تيار داخل الإدارة الجديدة لا يرغب في التعامل مع المحامين أو المحاماة، سواء من منظور عقائدي أو آخر. وأشار إلى تجربة المحامين في إدلب التي تبين وجود صعوبة في التعامل مع هذا التيار.

وأكد الشعال أنه كان قد تبشر بقدوم الوزير السابق الشيخ "شادي الويسي"، الذي كان قد أبدى رغبة جادة في التعاون مع المحامين وتطوير مرفق القضاء. وقد أبدى تفاؤلاً خاصًا في قرار تطبيق النظام القانوني لدمشق بعد عقود من الاستبداد، إلا أن تغيير الوزير وتعيين الدكتور "مظهر الويسي" لم يُظهر أي رغبة للتواصل مع نقابة المحامين. بل بدأ عهده بإقصائهم عن اللجان التي تمسّ عملهم اليومي.

وبناءً على هذا التغيير، عبر الشعال عن قلقه من أن هذه الخطوة قد تشير إلى محاولة لتعديل النظام القانوني بحيث يحاكي النظام المعمول به في إدلب، والذي لا يعرف المحامون الكثير عنه. وأضاف أن المحامون الذين يمتلكون الخبرة في النظام المعمول به في دمشق قد تم استبعادهم لصالح شخصيات أخرى قد تكون محترمة ولكنها لا تملك المعرفة الكافية بالنظام القانوني لدمشق.

وأشار الشعال إلى أن هذا التوجه يمكن أن يُفتح الباب أمام تزايد تأثير النظام الذي كان معتمدًا في إدلب، والذي لا يعرف المحامون ماهيته بوضوح، إذا تم إقصاء المحامين عن تلك اللجان القانونية المهمة.

وختم الشعال بتأكيد أهمية دور المحامين في السلطة القضائية والمجتمع، وأوضح أن لديهم تاريخًا طويلًا وحضورًا واسعًا لا يمكن تجاهله. كما شدد على ضرورة أن يستعد المحامون لمقاومة أي محاولات لإقصائهم أو تقليص دورهم في عملية التعديل القانوني في البلاد، مؤكدًا أنهم يمتلكون الوسائل اللازمة للتعبير عن رأيهم ومقاومة أي تغيير يمكن أن يؤدي إلى تشويه النظام القضائي المستقر منذ عقود.

كما أعرب الشعال عن استغرابه أيضًا من إقصاء أساتذة كليات الحقوق من هذه اللجان، مع العلم أن هناك العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة في الجامعات السورية التي تتناول هذه القوانين، مما يعزز الشكوك بأن وراء هذا الإقصاء أغراض غير معلنة.

وسبق أن كشفت مصادر حقوقية في دمشق، عن مسعى لتشكيل هيئة خاصة تقوم بمراجعة جميع القوانين المعمول بها حالياً، وأوضحت المصادر أن القوانين التي تم إصدارها خلال فترة النظام السابق ستخضع لمراجعة شاملة من قبل الهيئة، التي ستنظر في إمكانية تعديلها، إلغائها، أو الإبقاء على بعضها حسب مدى توافقها مع الإعلان الدستوري الحالي.

ونقل موقع "القدس العربي"، عن مصادر أفادت بأن باب المشاركة في تأسيس هذه الهيئة سيفتح أمام الجهات الحقوقية، مثل نقابة المحامين، التي سيكون لها دور أساسي في وضع النظام الداخلي للهيئة، نظراً لأنها تمثل أحد أجنحة العدالة إلى جانب وزارة العدل.

اللجنة المعنية بإعادة النظر في قوانين المحاكمات
في سياق متصل، شكل وزير العدل السوري، مظهر الويس، الأسبوع الماضي لجنة متخصصة لإعادة النظر في "قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016" واقتراح التعديلات اللازمة عليه. 

ضمت اللجنة عدداً من كبار القضاة في محكمة النقض، وإدارة التشريع، والتفتيش القضائي. وستعمل اللجنة على مراجعة القانون بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري الحالي ومبادئ حقوق الإنسان، مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي وتحديثها باستخدام تقنيات المعلومات. وقد مُنحت اللجنة مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل.

القوانين الموجهة لخدمة السلطة: مطالبات بالتعديل والإلغاء
وفي تعليقه على الموضوع، قال المحامي عارف الشعال إن معظم القوانين السورية، التي تصل إلى حوالي 7 آلاف قانون، كانت تصب في خدمة السلطة، مؤكداً أن العديد منها يحتوي على ثغرات ويحتاج إلى تعديل جذري. وأضاف أن الهيئة المرتقبة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستكون استشارية فقط أو صاحبة صلاحية اتخاذ القرارات في تعديل القوانين، وتقديم مسودات القوانين الجديدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح الشعال أن بعض القوانين يجب أن يتم إلغاؤها بدلاً من تعديلها، مشيراً إلى قوانين تم إصدارها في بداية الثورة السورية عام 2011، مثل قانون الضابطة العدلية الذي يسمح بالتوقيف لمدة شهرين في الأجهزة الأمنية دون محاكمة. وأكد أن هذه القوانين كانت في معظم الأحيان تتجاوز الحدود القانونية، حيث امتد اعتقال الكثيرين إلى سنوات دون عرضهم على القضاء.

كما أشار إلى ضرورة إلغاء "قانون محكمة الإرهاب"، الذي تم تجميد العمل به، لكن إلغاؤه يتطلب قانوناً من مجلس الشعب غير الموجود حالياً. وأوضح أن هناك قوانين أخرى، مثل قانون أمن حزب البعث المنحل، الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد من يسيء للحزب، وكذلك قانون منع التعامل بالدولار، كلها قوانين تتطلب الإلغاء لأن النظام السابق أوجدها لخدمة مصالحه.

تعديلات النظام السابق بحاجة إلى مراجعة
من جانبه، أكد الخبير القانوني والمحامي عمار يوسف أن النظام السابق عدل العديد من القوانين في السنوات الأخيرة، إلا أن التعديلات كانت غالباً مشوهة ومفصلة لخدمة أشخاص معينين. وأشار يوسف إلى ضرورة تعديل هذه القوانين بما يتوافق مع المبادئ القانونية الحديثة. ومن الأمثلة التي قدمها يوسف، قانون أصول المحاكمات المدنية الذي تم تعديله في عام 2016، والذي ظهرت نسخته الجديدة مشوهة مقارنة بالنسخة القديمة.

كما شدد يوسف على ضرورة دمج بعض القوانين، مثل القوانين الخاصة بالعقارات، في قانون واحد لتجنب التشتت والتعقيد الذي كان سائداً في عهد النظام السابق. وأعرب عن تأييده أن يتم التعديل وفقاً للقوانين الوضعية التي تتناسب مع مكونات الشعب السوري.

إجراءات وزارة العدل بعد سقوط النظام
منذ سقوط نظام بشار الأسد، اتخذت وزارة العدل السورية عدة إجراءات مهمة، منها تجميد العمل بمحكمة الإرهاب، وإنشاء منصب رئيس العدلية في كل محافظة، وإلغاء منصب المحامي العام. كما قامت الوزارة بإحالة جميع القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم.

تواصل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية، عملها المكثف لإخماد الحريق الكبير الذي اندلع على طريق السكرية في منطقة الربيعة بجبل التركمان في ريف اللاذقية. منذ أكثر من 26 ساعة متواصلة، وتبذل فرق الإطفاء أقصى الجهود لفتح خطوط نيران جديدة بهدف تطويق الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية والغابات المحيطة.

وتسعى الفرق لاحتواء النيران بشكل مستمر، مع التركيز على حماية الحياة البرية والتنوع البيئي في المنطقة، لاسيما الغابات والمساحات الخضراء. ويشارك في جهود الإطفاء حوالي 50 إطفائيًا من فرق الدفاع المدني السوري، من مديرية الساحل، إلى جانب دعم إضافي من مركزي بداما وجسر الشغور في مديرية الدفاع المدني في إدلب.

على الرغم من هذه الجهود، تواجه فرق الإطفاء العديد من التحديات والصعوبات. فمن جهة، هناك غياب خطوط نيران جاهزة للحد من توسع الحريق، ومن جهة أخرى، تواجه الفرق صعوبة في التنقل في الطبيعة الجبلية الوعرة، مما يعيق حركة الآليات والفرق الميدانية. كما أن المساحات الحراجية الواسعة تسهم في تسارع انتشار النيران، بينما يعاني الدفاع المدني من نقص في الآليات المجنزرة، مما يجعل التدخل أكثر تعقيدًا.

صعوبات إضافية: الظروف الجوية والتضاريس المعقدة
تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة أثناء محاولاتها لإخماد الحريق بسبب الرياح العاتية والظروف الجغرافية الصعبة في مناطق ريف اللاذقية وطرطوس. ورغم هذه التحديات، تواصل الفرق بذل جهود استثنائية لحماية المدنيين من تهديدات النيران المتزايدة.

حرائق سابقة وحالة من الخوف في القرى المجاورة
ويذكر أن حرائق ضخمة كانت قد اندلعت في مناطق حراجية في ريف مدينة القرداحة يوم الثلاثاء 4 مارس، مما خلق حالة من الخوف والهلع بين آلاف المدنيين الذين كانت النيران تهدد قراهم وبلداتهم. ورغم الصعوبات، استنفرت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعملت لساعات طويلة لإخماد الحرائق، متجاوزة الظروف الجوية القاسية والتضاريس المعقدة.

تهديدات مستمرة: الأوضاع الإنسانية والحرائق في الصيف
كانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد أكدت في تقرير موسع لها أن الحرائق التي تجتاح الغابات والحقول في شمال غرب سوريا تشكل تهديدًا مستمرًا على حياة السكان المدنيين، خاصة في المخيمات والمنازل المحيطة بالمناطق الزراعية والغابات. ومع اقتراب فصل الصيف الحار، يتوقع أن تزداد الحرائق بشكل كبير، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي تواجهها سوريا.

أخذت قضية مغادرة طلاب الجامعات من حمص وحلب، وخاصةً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، منحىً رسمياً بعد حملة دعائية واسعة روجت لتعرضهم لمضايقات مستمرة على أساس مذهبهم وانتمائهم، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من قبل الجهات الرسمية.

وفي هذا السياق، نفى مدير المدينة الجامعية في دمشق، عمار الأيوبي، صحة ما تم تداوله بشأن إجلاء قسري أو طرد أي طالب من السكن الجامعي. وأوضح في تصريح لموقع "الإخبارية" أن المقطع المصور الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تسويقه على أنه طرد لطلاب من السويداء، تم تسجيله قبل عشرة أيام، أي قبل وقوع أي توتر في جرمانا وصحنايا، وتزامنًا مع حادثة التسجيلات المسيئة. 

وأكد الأيوبي أن مغادرة الطلاب كانت بناءً على طلبهم الشخصي ودون أي ضغوط، مشدداً على أن المدينة الجامعية لم تشهد أي أحداث عنف. كما دعا الأيوبي الطلاب للعودة إلى السكن الجامعي، مؤكداً أن المدينة الجامعية تضمن أمنهم وتستقبلهم بترحاب.

في السياق، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أن حقوق طلاب محافظة ‏السويداء وغيرها من المحافظات، ‏والحفاظ على ‏كرامتهم داخل الجامعات، ‏مضمونة، ويمنع أي تعدٍّ عليهم تحت أي ظرف كان. ‏

وقال الدكتور البكور في تصريح له: “إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا ‏الوطنية والأخلاقية، وحرصاً على أمن أبنائنا ‏وسلامتهم، أجريتُ تواصلاً ‏مباشراً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ‏وتم التأكيد بشكل ‏قاطع على هذا الموضوع، وأن الطلاب ‏موضع رعاية ‏واهتمام، ولن يُسمح بالإساءة إليهم، لا داخل الحرم الجامعي ‏ولا خارجه”.‏

واعتبر محافظ السويداء أن ما يُتداول من إشاعات وتجييش يهدف إلى زرع ‏الخوف أو الفتنة، داعياً الجميع وخصوصاً وسائل الإعلام وروّاد الفضاء ‏الرقمي، إلى تحرّي الدقة، وعدم الانجرار خلف الأخبار المضللة التي تهدف ‏للنيل من وحدة المجتمع السوري ، ومؤكداً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لحماية ‏الطلاب، والدفاع عن حقهم في التعلم بأمان وكرامة.‏

من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إنه يرفض تمامًا استخدام حرم الجامعات كمنصة للتجييش الطائفي أو تهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ضرورة محاسبة كل من يساهم في ذلك.

وأضاف المصطفى في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بشأن المشهد الأخير الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مغادرة بعض الطلاب من المدينة الجامعية. 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أبدى استعداده للتعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية لإعادة الطلاب وحمايتهم، مع تأكيده على أن الجامعات السورية ستظل منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن استمرار توافد طلاب الجامعات من أبناء الطائفة الدرزية إلى قراهم وبلداتهم في المحافظة، قادمين من جامعات حلب وحمص ودمشق ومناطق أخرى،  بزعم الخشية من تعرضهم لاعتداءات طائفية، على خلفية الإشكالات والتصعيد الدامي الذي حصل قبل أسبوع في جرمانا وصحنايا والسويداء.

ووفق المصادر، فإن قرابة 300 طالب من طلاب محافظة السويداء في جامعات محافظة حلب، من بينهم طالب واحد مصاب، تم نقلهم ضمن عملية إجلاء جماعي يوم أمس الأربعاء، بعد عودة الاستقرار النسبي لطريق دمشق - السويداء، عقب انتشار القوى الأمنية.

موقع "السويداء 24" قال إن الطلاب الموجودين في محافظة حلب حاولوا العودة إلى السويداء منذ بداية أحداث التصعيد، لا سيما بعد تعرض طالب من أبناء المحافظة لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين، وأوضحت أن عملية عودتهم تعثرت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية على  الطرقات، حتى تم إجلاؤهم يوم الأربعاء.

صفحات ومواقع إخبارية استثمرت الحدث، لمواصلة التجييش والتحريض على أساس طائفي، متذرعة أن الطلاب باتوا في حالة خطر، علمأ أن أحداث التوتر والتصعيد في مناطقهم انتهت نسبياً وعاد الأمن والاستقرار إليها بعد مساعي ومباحثات ومفاوضات حثيثة بين الحكومة ومشايخ العقل وقادة الفصائل والقوى الأمنية.

لكن هناك من يحاول استثمار الأحداث، والترويج لأن عودة الطلاب تأتي بسبب ماأسموه "العنف الطائفي"، وأنهم أجبروا على ترك مقاعد الدراسة، علما أن الإشكالات الي حصلت في الجامعات كانت محدودة ولم تسفر إلا عن إصابة طالبين في حمص وحلب، لكن بقيت الأجواء مشحونة بسبب استمرار التحريض الطائفي والمذهبي على مواقع التواصل.

وعقب إعادة الأمن لطريق دمشق - السويداء، أعلنت السلطات الحكومة تأمين الطلاب والموظفين والمدنيين العالقين في مناطق أخرى للعودة إلى قراهم وبلداتهم، عقب استعادة الأمن وملاحقة القوى التي ساهمت في التصعيد وإراقة الدماء، وتورط جهات من مشايخ العقل وقوى عسكرية في التصعيد وطلب الحماية الدولية من إسرائيل على وجه الخصوص.

وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

وصلت قافلة تضم نحو 80 عائلة من مهجّري حمص إلى مدينتهم، قادمين من مخيم زوغرة في ريف جرابلس شمالي حلب، بعد 11 عاماً على تهجيرهم القسري من قبل قوات النظام البائد.

تزامن هذا التحرك مع حملة شعبية تحت وسم "قافلة العودة"، عبّر خلالها سوريون عن تضامنهم مع العائلات العائدة، واعتبروا الخطوة رسالة وطنية تتحدى قسوة النزوح وظروف اللجوء، وتعيد التذكير بحلم ملايين المهجرين بالعودة إلى ديارهم.

وعادت 70 عائلة نازحة إلى حمص قادمة من مخيم زوغرة قرب جرابلس في ريف حلب شمالي البلاد، ضمن الدفعة الثانية لمبادرة "قافلة العز" التي أطلقها نادي "الوثبة" الرياضي.

وقال رئيس النادي "نجيب الفرا" إنه "انطلاقاً من دور النادي الاجتماعي والإنساني، تم تأمين عودة عدد من العائلات الحمصية الموجودة في مخيم زوغرة شرقي حلب.

من جانبه، أعرب منسق القافلة "أسامة الجنيد"، عن شكره لإدارة النادي التي ساعدت الأهالي الذين لم يكن لديهم القدرة على تأمين أجور انتقالهم للعودة إلى مدينتهم التي هجروا منها قسراً خلال عهد النظام البائد.

وعبّر العائدون عن مشاعر مختلطة من الفرح والحنين والحزن، إذ قال "عبد الرحيم البقاعي"، أحد سكان حي الوعر، والذي أُخرج قسرًا من المدينة قبل سبع سنوات: "لا توجد كلمات تصف ما أشعر به.. عدت إلى الأرض التي كبرت فيها، وبين الناس الذين أُجبرت على مغادرتهم ذات يوم".

أما الصيدلاني "خالد أبو زيد"، فأشار إلى أن لحظة الوصول إلى حمص "لا تنسى"، داعيًا إلى تسريع عملية إعادة بقية العائلات العالقة في مخيم زوغرة، والتي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

هذا وتسلّط هذه المبادرة الضوء على استمرار معاناة المهجرين السوريين في المخيمات، وضرورة تكثيف الجهود لتأمين عودتهم الكريمة، بعيدًا عن الاستخدام السياسي لقضيتهم أو إبقائهم رهائن للظروف الأمنية والاقتصادية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 11850، وسعر 11950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13461 للشراء، 13580 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11850 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13461 للشراء و 13580 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11850 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13461 للشراء و 13580 للمبيع.

بالمقابل كشفت صحيفة "الثورة" الحكومية أن وزارة المالية أعلنت عن جدول زمني لزيادة الرواتب بنسبة 400%، حيث سيتم تطبيق زيادة أولية بنسبة 100% خلال شهري تموز وآب، يليها رفع بنسبة 200%، ثم 100% إضافية لاحقاً.

وفي هذا السياق يقول الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور عابد فضلية، إن الزيادة المرتقبة ضرورية جداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أن الزيادة تعني كتلة أكبر من النقد ستضخ بالأسواق، إلا أنها تتطلب بالمقابل زيادة في الإنتاج.

وأوضح في تصريح للصحيفة أنه حالياً هناك زيادة بالعرض، فالزيادة الأولى المنتظرة وفق تصريحات المالية سيتم امتصاصها، والزيادة الثانية التي تعتبر أكبر تتطلب مضاعفة بالإنتاج، حتى لا نقع بإحراج التضخم، أي كتلة كبيرة مع كمية قليلة من السلع والخدمات، مطالباً بتحريك عجلة الإنتاج من أجل امتصاص الزيادة المرتقبة.

يشار إلى أن قطر أعلنت عن منحة بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة عام كامل، من أجل تمويل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في سوريا، باستثناء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، والمتقاعدين العسكريين.

وهذه المنحة بحسب مراقبين، تشكل نحو خمس كتلة الرواتب والأجور، أي 20 بالمئة فقط، ما يعني أن وزارة المالية سوف تقوم بتمويل باقي الزيادة المقدرة بـ 100% خلال الشهر ما بعد القادم، من مواردها المالية.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعاً غير مسبوق خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة بلغت 482%، وفق بيانات رسمية حديثة.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية نحو 35.4 مليون دينار أردني (نحو 50 مليون دولار)، مقارنة بـ6.1 ملايين دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تنامياً ملحوظاً في الحركة التجارية بين البلدين، وسط تحسّن نسبي في العلاقات الاقتصادية والسياسية.

يأتي هذا النمو اللافت في وقت تسعى فيه دمشق إلى توسيع شراكاتها التجارية الإقليمية، خاصة في ظل القيود المفروضة على القطاع المصرفي نتيجة العقوبات الغربية.

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، د. محمد نضال الشعار، إن رفع العقوبات الدولية وإعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي (SWIFT) سيكون له أثر بالغ في دفع عجلة الاقتصاد السوري.

وأوضح أن إزالة القيود المصرفية سيُمهّد لتدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات، ما من شأنه تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للقطاع الخاص المحلي والدولي.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية السورية أن زيادة الرواتب المرتقبة ستبلغ 20% من إجمالي الراتب، وسط توقعات بتطبيقها اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك بعد الحصول على منحة مالية قطرية مخصصة لدعم أجور موظفي القطاع الحكومي.

وتبلغ قيمة المنحة المقدّمة من الدوحة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتُعد مستثناة من العقوبات الأميركية، بحسب تصريحات وزير المالية "يسر برنية"، الذي أشار إلى أن الدعم القطري سيُستخدم لتغطية جزء من فاتورة الرواتب.

هذا التحسّن النسبي في مؤشرات التجارة والرواتب، يأتي في وقت ما زال فيه الاقتصاد السوري يرزح تحت ضغوطات تضخمية ومعيشية خانقة، ما يجعل أي تحرّك خارجي داعم موضع اهتمام شعبي ورسمي كبير.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في حلقة مؤثرة من برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، استضاف الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، الذي فتح صفحات مؤلمة من حياته خلال اعتقاله في عهد حافظ الأسد، متناولاً تفاصيل تجربته في السجن، وانعكاساتها على حياته الشخصية، إلى جانب مواقفه السياسية ورؤيته لدور المرأة السورية، وتفسيره لما وصفه بـ"اللعبة السياسية" وراء مرض أسماء الأسد.

"بسط بوطه على وجهي".. تفاصيل لا تُنسى من قبضة الجلادين
استرجع قطيفان ذكريات اعتقاله المؤلمة، حين كان يُنادى عليه برقم لا باسمه، وسط سيل من الإهانات والضرب. وتحدث عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المساجين، من "الدولاب" إلى "الشبح" والصعق الكهربائي، مؤكدًا أن آثار تلك اللحظات لا تزال محفورة في ذاكرته.

وروى موقفاً مريعاً تعرض له خلال الاعتقال، حين أقدم مساعد أول يُدعى "أبو أحمد عكاري" على مسح حذائه العسكري بوجهه، بل وضعه في فمه، مشيرًا إلى أن صورته ما زالت محفورة في ذاكرته حتى اليوم. كما ذكر جلاداً آخر باسم "أبو ممدوح"، وصفه بأنه يتمتع بـ"تركيز مرعب" في ممارسة التعذيب.

معتقلو الثورة.. "ما عشته خمس نجوم أمام مأساتهم"
قطيفان شدد على أن معاناته، رغم قسوتها، لا تُقارن بما واجهه معتقلو عهد بشار الأسد، من تعذيب جنسي وجسدي مهول، مؤكدًا أن ما جرى لهم يعد حدثًا استثنائيًا في سجل القهر الإنساني. وتحدث بحرقة عن حرمانه من عائلته وأبسط حقوقه خلال فترة سجنه. وبالفعل وثقت تقارير وشهادات ممارسات بشعة كان يرتكبها سجانون الأسد في حق المعتقلين والمعتقلات، من ضرب وقتل وصعق بالكهرباء واغتصاب وغيرها من التفاصيل التي تؤكد أنهم سفاحون يحركهم طاغية.

خالد تاجا لم يمت في المعتقل
وفيما يتعلق بما انتشر من أقاويل حول وفاة الممثل السوري خالد تاجا في المعتقل، وأن هناك أشخاص أشاروا إلى أنه كان في السجن، ولاقى تعذيب وسوء معاملة، فنّد مواطنه عبد الحكيم قطيفان تلك الشائعة، مؤكداً أنه توفي في المستشفى بين ذويه، نافياً بذلك ما يُتداول حول ظروف رحيله.

المرأة السورية... شريكة في الثورة والنجاة
وتحدث قطيفان عن تضحيات المرأة السورية، مؤكداً أنها دفعت أثماناً باهظة في الثورة، من المشاركة في المظاهرات والاعتقال، إلى تحمل النزوح وظروفه بجانب مسؤولية الأسرة والعمل. ودعا إلى إنصافها ومشاركتها الحقيقية في بناء سوريا المستقبل، بعيداً عن الصورة النمطية لدورها في البيت فقط.

أسماء الأسد والسرطان... لعبة سياسية؟
في منعطف سياسي لافت، تحدث قطيفان عن إصابة أسماء الأسد بالسرطان، معتبراً أن ما حدث حمل طابعاً سياسياً. وقال إن المرض جاء بعده مواجهتها لرامي مخلوف واستيلائها على شركاته، مما حولها إلى "مديرة المكتب الاقتصادي لسوريا". ورأى أن أسماء استخدمت تعاطف الشارع لتمكين نفوذها، وفرضت ضرائب وإتاوات باهظة، وتحولت إلى "غول".

صوت من داخل الظلمة
أطل عبد الحكيم قطيفان من خلال البرنامج كصوت من داخل الذاكرة السورية المعذبة، لا يروي فقط تجربته، بل ينقل صدى ما عاشه آلاف المعتقلين والمقهورين. شهادته تفتح بابًا على معاناة لم تنتهِ، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن الفن والحرية لا يمكن اعتقالهما.

وكان شن نظام الأسد حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الفنانين السوريين، ممثلين ومخرجين وتشكيليين ومصورين، كما ارتكب جرائم التصفية الجسدية بحق العديد منهم، منذ اندلاع الثورة السورية في ربيع 2011، ليقينه التام من قدرتهم على التأثير الفعال في الشارع السوري.

في النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.