أعلنت شركة أرامكس العالمية لخدمات النقل السريع واللوجستيات عن استئناف عملياتها رسمياً في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف، لتصبح أحدث شركة دولية تعود إلى السوق السورية في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، بعد رفع ووقف العقوبات الدولية على سوريا.

وقالت الشركة في بيان رسمي صدر في 24 أيلول/سبتمبر 2025: “لقد مر أكثر من 10 سنوات، ونحن الآن نفخر بالإعلان عن استئناف خدماتنا السريعة في سوريا، وهو إنجاز يعكس قدرة المنطقة على الصمود وتفاني فرقنا في العمل.”

وأضاف البيان أن الشركة بدأت فعلياً بإعادة تشغيل رحلاتها وشبكة خدماتها في سوريا، داعية العملاء إلى التواصل مع مكاتبها المحلية للحصول على التفاصيل المتعلقة بالشحن والخدمات الجديدة.

وتأتي عودة أرامكس في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد السوري تحسناً تدريجياً، بالتزامن مع رفع القيود الأميركية والأوروبية عن قطاعاتٍ حيوية وإعادة دمج سوريا في الأسواق العالمية.

ففي 17 آب/أغسطس 2025، أعلنت شركة غوغل عن رفع سوريا من قائمة العقوبات الأميركية واستئناف خدماتها الإعلانية داخل البلاد لأول مرة منذ عام 2011، في خطوة سمحت بإعادة تفعيل منصات مثل “غوغل آدز” و”مدير الإعلانات”.

وفي 24 أيلول/سبتمبر 2025، كشفت شركة أبل عن حصولها على ترخيص لتصدير عددٍ من منتجاتها وخدماتها إلى سوريا، بعد تعديل رسمي أجرته الحكومة الأميركية على لوائح التصدير، شمل استثناءً جديداً يُعرف باسم “السلام والازدهار في سوريا” (SPP).

كما أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن تفعيل الإعلانات المموّلة داخل سوريا بعد سنوات من الحظر التقني، مما أتاح للشركات المحلية استخدام أدوات الترويج الرسمية عبر منصاتها.

ويُنظر إلى عودة أرامكس، إلى جانب هذه التطورات التقنية والاقتصادية، على أنها إشارة قوية إلى إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد مرحلة طويلة من العزلة والعقوبات التي رافقت الحرب.

وتعكس هذه الخظوة ثقة متزايدة من الشركات الدولية في الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد منذ تسلّم الرئيس أحمد الشرع مهامه، وسعي حكومته لإعادة بناء البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أثار التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" حول الاجتماع الذي عُقد في إدلب بحضور الرئيس أحمد الشرع موجة من التعليقات والردود الرسمية، حيث نفى عدد من المسؤولين السوريين صحة ما ورد فيه من روايات حول "السيارات الفارهة" وما وصفوه بالمعلومات المضللة والتقارير المشوهة التي لا تستند إلى وقائع حقيقية.

وقال جمال الشرع، شقيق الرئيس، في بيان صدر أمس، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن امتلاكه مكتب أعمال في دمشق أو عقد لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، هو مجرد "افتراءات وتشويه للحقائق"، مؤكداً أن كل ما ورد في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق أحمد محمد ديب طعمة، أن الاجتماع الذي عُقد نهاية أغسطس الماضي في إدلب لم يتناول أي حديث عن السيارات الفارهة كما زعمت "رويترز"، مؤكداً أن المعلومات المنشورة بهذا الخصوص "مغلوطة تماماً".

بدوره، نفى وزير الاتصالات السابق حسين المصري – الذي حضر اللقاء – صحة الروايات المتداولة، مبيناً في منشور له على حسابه في "فيسبوك" أن الجلسة كانت إيجابية، وتركزت على مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب توجيهات تتعلق بعدم مزاحمة المستثمرين، وتشكيل لجنة لمتابعة ملف أملاك المسؤولين ضمن إطار من الشفافية والمساءلة.

من جانبه، أوضح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في لقاء مع "تلفزيون سوريا" أن تقرير "رويترز" تضمّن التباساً في تفاصيل ما وصفته الوكالة بـ"إجراءات مكافحة الفساد" التي أطلقها الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن الاجتماع الذي أشار إليه التقرير لم يكن استثنائياً بل جاء ضمن سياق الاجتماعات الحكومية المعتادة.

وأشار المصطفى إلى أن الاجتماع الذي عُقد في باب الهوى كان جزءاً من جولة رئاسية شملت عدة محافظات، بدأت من حمص مروراً بحماة وانتهاءً بإدلب، حيث ناقش الرئيس ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد، بما في ذلك ملف السويداء وشمال شرقي سوريا و"قسد"، مؤكداً أن الهدف من اللقاءات هو تعزيز التواصل مع المسؤولين المحليين ومتابعة الملفات الميدانية بشكل مباشر.

وبيّن الوزير أن الرئيس الشرع شدد خلال الاجتماع على أن سوريا لا ترغب في الاعتماد على المساعدات الخارجية في مرحلة إعادة الإعمار، بل تسعى إلى بناء اقتصادها على أساس الاستثمار المنتج، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة قانونية آمنة وضمانات مشجعة للمستثمرين.

وأضاف المصطفى أن الرئيس أكّد على ضرورة تجاوز ممارسات الفساد التي كانت سائدة في عهد النظام المخلوع، حيث سيطر عدد من المسؤولين على الاستثمارات المحدودة وحوّلوا البلاد إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، مشدداً على أن التوجه الحالي يقوم على الشفافية والانفتاح ودعم الاستثمارات الحقيقية.

كما كشف الوزير أن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بضرورة التزام المسؤولين بعدم مزاحمة المستثمرين على الفرص الاقتصادية، والإفصاح عن ممتلكاتهم قبل مباشرتهم أي نشاط، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة وترسيخ ثقافة النزاهة في الحياة العامة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة "رويترز" تقريراً نقلت فيه عن مصادر مجهولة أن الرئيس الشرع "وبّخ" مسؤولين ومقربين منه في اجتماع إدلب بعد وصولهم بسيارات فارهة، وأمرهم بتسليم مفاتيحها تحت طائلة التحقيق، وهي رواية وصفتها المصادر الرسمية السورية بأنها "مختلقة ومنافية للواقع" تهدف إلى تشويه صورة القيادة السورية والتقليل من الجهود المبذولة في مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية.

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا تجاوزت مرحلة الاستقطاب السياسي، وتسعى اليوم لتكون منصة فاعلة للحوار والتعاون الإقليمي، موضحاً أن السياسة الخارجية السورية تنطلق من مبدأ الانفتاح المتوازن وبناء الجسور مع الجميع، في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والشراكة الإقليمية.

وقال الشيباني في كلمته أمام المشاركين في منتدى "حوار المنامة 2025" إن الحكومة السورية تضع القانون أساساً للعلاقة بين جميع مكونات المجتمع، وتعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز السلم الأهلي كركائز لبناء الدولة الحديثة، مشدداً على أن التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية لم تثنها عن التمسك بمسار العدالة والمصالحة الوطنية.

وأضاف الوزير، وفق ما نقلت وكالة "سانا"، أن سوريا صمدت في وجه المحن العصيبة التي مرت بها، قائلاً: "لم نستسلم أمام الصعوبات، بل واصلنا العمل من أجل العدالة والمصالحة الوطنية"، في إشارة إلى التوجه الحكومي نحو معالجة آثار الحرب وبناء الثقة بين أبناء الوطن الواحد.

وفي سياق حديثه عن الملفات الإنسانية، كشف الشيباني أن أكثر من 250 ألف مواطن سوري ما زالوا في عداد المفقودين على يد نظام الأسد البائد، مؤكداً التزام الحكومة الجديدة بالكشف عن مصيرهم وإنصاف الضحايا، بوصف ذلك واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يمكن التهاون فيه.

وأشار الوزير إلى أن التنوع الثقافي والعرقي في سوريا يمثل مصدر فخر وقوة وطنية، وأن البلاد تسعى إلى توظيف هذا التنوع في بناء نموذج وطني جامع يكرّس قيم التعايش، مضيفاً أن سوريا تمد يدها إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار المشتركين.

وكان الشيباني قد وصل يوم أمس السبت إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال مؤتمر "حوار المنامة 2025"، حيث التقى على هامش المؤتمر مستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية آن كلير ليجيندر والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق، التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في العاصمة البحرينية المنامة على هامش منتدى حوار المنامة 2025.

وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في المجالات المختلفة، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أطلقت مديرية شؤون الشباب في سوريا برنامج "قائد" تحت شعار "تطوع مستدام.. أثر أبقى"، في خطوة تهدف إلى إعداد قادة شباب يؤمنون بالعمل التطوعي كوسيلة للنهوض والبناء، ويملكون القدرة على تنظيم الطاقات الشابة وتوجيهها نحو خدمة المجتمع وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية.

وأوضح القائمون على البرنامج أن المبادرة ترتكز على معايير احترافية عالمية، وتستند إلى مفهوم الاستدامة في العمل التطوعي، بما يضمن استمرارية الأثر المجتمعي وتحويل الجهود الفردية إلى منظومة متكاملة من المبادرات الشبابية. ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من قيادة الأنشطة التطوعية في مجالات نشر الوعي، وتعزيز القيم الوطنية، وتحفيز المشاركة العامة، وابتكار مشاريع تنموية جديدة تدعم المجتمعات المحلية.

ويستهدف "قائد" مختلف المحافظات السورية التي تضم مكاتب لشؤون الشباب، بحيث يغطي في كل محافظة من 20 إلى 40 قائداً متطوعاً، تم اختيارهم بعناية ليكونوا نواة فاعلة للتغيير، ومساهمين حقيقيين في إعادة بناء المجتمع السوري على أسس التعاون والمسؤولية المشتركة.

ويخضع المشاركون في البرنامج لدورة تدريبية مكثفة تمتد لثلاثة أيام بمعدل ثماني ساعات يومياً، تتناول محاور القيادة المجتمعية، وإدارة المبادرات، والتحفيز والتأثير، والتفكير الاستراتيجي، بما يعزز قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر ملموس ومستدام.

ويقوم البرنامج على قناعة راسخة بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن الشباب هم نبض المستقبل وقادة الغد، القادرون على صناعة التحول الإيجابي في المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي كقيمة وطنية وإنسانية.

يشتهر المجتمع السوري بالعديد من العادات والتقاليد المميزة، التي تعكس كرمه ومحبة أبنائه لبعضهم البعض، واستعدادهم الدائم لتقديم المساعدة للآخرين في أوقات الحاجة، سواء كان الدافع لذلك فرحاً أو حزناً.

إلا أن هذه العادات تحولت من مصدر للمساعدة والمساندة في أوقات الأزمات إلى أعباء تثقل كاهل العائلات، خاصة في ظلّ ما فرضته السنوات الأخيرة من ظروف اقتصادية قاسية، تمثلت بالفقر والنزوح وفقدان الموارد، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسوريين.

ويؤكد مطلعون أن بعض هذه العادات فقدت دوافعها الحقيقية؛ فما كان يُؤدى في السابق بدافع المحبة والتكافل أصبح اليوم مجرد سباق للمظاهر، يتجاوز القدرة ويتنافى مع الحاجة.

وفي مقدمة هذه التقاليد تبرز حفلات الزواج، التي صارت تثقل كاهل العريس فوق طاقته، فبدل أن تكون مناسبة تجمع بين المحبة والسعادة، أصبحت وسيلة لاستعراض التجهيزات ذات التكاليف الباهظة. 

فبعض العائلات صارت ترفع قيمة المهور، وتطلب مجوهرات رغم تجاوز سعر غرام الذهب حد المئة دولار، إلى جانب التكاليف الأخرى المتمثلة في الصالات والطعام والتصوير، مما أرهق الشباب وجعل بعضهم يعزف عن فكرة الزواج.

حتى طقوس الولائم، سواء في الأعراس أو المآتم، لم تعد تعبّر عن كرم أو واجب إنساني كما في السابق، بل أصبحت واجباً اجتماعياً لا تستطيع العائلات تجاوزه، حتى وإن كان وضعها المادي لا يسمح بذلك، خوفاً من التعليقات السلبية، مما يدفع البعض للاستدانة للحفاظ على ماء وجوههم.

كما فقدت الهدايا طابعها العفوي، وأصبح من الواجب على الشخص اختيار ما هو فخم وثمين، بينما يلتزم متلقيها برد مثلها، فالكل يُهدي الكل، وإن لم يكونوا يملكوا المال، كي لا يشعر بالحرج أو يُتهم بالتقصير أو القطيعة.

وبالرغم من ثقل المسؤوليات والأعباء التي يفرضها الالتزام بتلك العادات والتقاليد، تضطر الأسر للتمسك بها، حتى وإن كانوا يعانون من ظروف شخصية أو اقتصادية، لأسباب عدة، منها ضغط الوسط المحيط، والخوف من انتقادات الآخرين، وربط الكرم بالنفقات المالية ومظاهر البذخ والترف، والتفاخر والميل للاستعراض، وفقدان الشجاعة على الخروج عن النمط السائد.

لذلك، يدعو مراقبون إلى أهمية نشر ثقافة تقدير أوضاع الأهالي والعائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، والتمييز الحقيقي بين الكرم الأصيل والاستعراض، مشيرين إلى أن تلك العادات وُضعت لمساعدة الآخرين في أوقات الأزمات واللحظات الطارئة، وليس للتباهي أو التفاخر.

أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946.

وأوضح الوزير الشيباني، في كلمته خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة 2025"، أن زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن ستتضمن لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون في صلب المباحثات بين الجانبين، إلى جانب قضايا التعاون الإقليمي والاقتصادي.

وشدد الشيباني على أن الوقت قد حان لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة انفتاح وتعاون من أجل دعم الاستقرار والتنمية.

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قد صرح في وقت سابق أن الرئيس ترامب سيستضيف الرئيس أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى واشنطن، مشيراً إلى أن اللقاء من المتوقع أن يُعقد في العاشر من نوفمبر الجاري، دون أن يتم الإعلان عنه رسمياً بعد.

كما رجّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن تتضمن الزيارة توقيع اتفاقية لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، موضحاً خلال تصريحاته في "حوار المنامة" أن الرئيس الشرع سيوقع الوثيقة في البيت الأبيض يوم الثامن من نوفمبر، في خطوة تعكس التوجه الجديد نحو التعاون المشترك في محاربة الإرهاب.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية خلال مايو 2025، وهو أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ خمسةٍ وعشرين عاماً، وشكّل حينها نقطة تحول بارزة في مسار العلاقات السورية–الأمريكية وسعي دمشق لاستعادة حضورها الدولي بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد البائد.

وتشير السجلات الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أي رئيس سوري سابق لم يسبق له أن قام بزيارة رسمية إلى واشنطن، ما يمنح زيارة الرئيس الشرع بعداً تاريخياً وسياسياً خاصاً، يعكس مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي السوري على الساحة الدولية.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة ستحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع لما تحمله من دلالات سياسية واقتصادية، ولما يمكن أن تفضي إليه من تفاهمات حول مستقبل الاستقرار في سوريا والمنطقة، في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية الراهنة.

ضبطت وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني، بعد عملية أمنية نُفّذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة وتم العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة.

وأوضحت مصادر في فرع مكافحة المخدرات أن الكمية المضبوطة شملت 323 كفًّا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، ما يعد من الضبطيات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن جميع المتورطين في عملية التخزين والتهريب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار العمل الأمني والاستخباراتي في ملاحقة الشبكات والمتاجرين بالمواد المخدرة، ومنع نشاطهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

كما حضر الوفد اجتماعا للجنة المعنية بإعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، اللذين عُقدا في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بين 22 و24 تشرين الأول / أكتوبر 2025.

وسبق المؤتمر اجتماع لفريق الخبراء المعني بالتبادل الفوري للمعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، بتاريخ 21 تشرين الأول، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التنسيق وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول العربية.

كما تناولت الاجتماعات بحث إنشاء المرصد العربي الموحد للمخدرات بالاستفادة من التجربة الأوروبية، إلى جانب مناقشة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

والتقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وأشار إلى وجود خطة لفتح خمسة مراكز علاجية، مع التواصل مع خبراء متخصصين مثل الدكتور محمد أبو صالح أستاذ علم النفس في جامعة لندن، والدكتور محمد جندي في السعودية، لافتاً إلى أن أهم المعوقات تتمثل في الدعم اللوجستي ونقص الإحصاءات الدقيقة.

من جانبها، شدد وفد UNODC على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وإمكانية إنشاء مكتب عمل في سوريا بالشراكة مع جامعة نايف ومجلس وزراء الداخلية العرب لدراسة انتشار وزيادة تعاطي المخدرات في المنطقة العربية.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

يشكّل التنوع اللغوي عنصراً أساسياً في تكوين الطالب الطامح إلى التميز والابتكار والتفوق. فامتلاك أكثر من لغة ليس مجرد تعلم مفردات جديدة، بل هو توسع في طرق التفكير وأساليب الفهم، وبوابة للمعرفة التي تنتجها ثقافات متعددة وتجارب إنسانية مختلفة.

تعلم اللغات يفتح ٱفاق المعرفة 
 ومع كل لغة جديدة يتسع العالم أمام الطالب، وتتطور قدرته على التعلم والبحث والتحليل في فضاء معرفي لا تحده لغة واحدة. كما تزداد أمامه فرص المستقبل، سواء في متابعة الدراسة أو دخول سوق العمل، إضافة إلى الانفتاح على مجتمعات جديدة تتيح له التعلم والتجربة وبناء مسار شخصي ومهني أكثر ثراء واستقراراً.

اللغة بوابة النجاة في المنفى
خلال سنوات الثورة وما رافقها من موجات النزوح الواسعة، اكتشف السوريون بعمق أبعاداً جديدة لأهمية اللغات الأجنبية. فقد دفعتهم الظروف إلى مغادرة البلاد والاستقرار في دول مثل تركيا، وبلدان الاتحاد الأوروبي، والسويد، وألمانيا، وفرنسا وغيرها من الدول التي استقبلت اللاجئين. 

هناك، لم تكن اللغة مجرد أداة تواصل، بل تحولت إلى جسر أساسي لعبور الحياة اليومية، وفهم المجتمع، واستكمال الدراسة، والدخول إلى سوق العمل. ومع تمسّكهم بلغتهم الأم بوصفها جزءاً راسخاً من هويتهم الثقافية، أدرك كثيرون أن إتقان لغة إضافية لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة وجودية لضمان الاندماج وبناء مستقبل مستقر في أوطانهم الجديدة.

تحديات تعلم لغة إضافية
قد يواجه الطالب أثناء تعلم لغة جديدة مجموعة من التحديات، مثل محدودية الموارد، وضيق الوقت، والضغوط الاقتصادية. إلا أن هذه العقبات يمكن تجاوزها بالإرادة ودعم الأهل، من خلال توفير المواد التعليمية المناسبة، وتشجيع الطالب باستمرار. 

كما يمكن للطالب تنظيم وقته وتقسيم مهامه اليومية وتحديد مواعيدها والالتزام بها، ما يمكنه من إنجاز واجباته التعليمية دون أن يتراجع في دراسته، في الوقت ذاته يحقق تقدم في اللغة الجديدة التي ينوي تعلمها.

دور الأهالي في تعزيز تعلم اللغات
يقع على عاتق الأهل مسؤولية أساسية في تشجيع أبنائهم على تعلم اللغات الأجنبية، لا سيما أن الدعم الأسري يعزز ثقة الطالب بنفسه، ويسهّل عليه مسار التعلم ويزيد من فعاليته. 

ويتمثل دور العائلة بتوفير بيئة داعمة ومحفزة. ويشمل ذلك تزويدهم بالكتب والمراجع المناسبة، وتشجيع استخدام الوسائل التعليمية الحديثة كمنصات التواصل التي بإمكان الشخص أن يجد فيها ما يريد من معلومات ومعارف، والحديث معهم بشكل متكرر عن أهمية اللغات في توسيع آفاقهم الأكاديمية والمهنية. 

يشكّل تعلم اللغات الأجنبية وسيلة مهمة لتوسيع آفاق الطالب الثقافية والمعرفية، ويمنحه فرصاً أفضل في التعليم والعمل. وبدعم الأهل مع تنظيم الوقت، يمكن للطالب التغلب على التحديات واستثمار هذه المهارة بشكل فعّال في حياته الدراسية والمستقبلية.

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي تم تسجيلها في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأوضح التقرير الذي جاء في 20 صفحة، الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

استعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق ما لا يقل عن 134 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بينهم 14 طفلاً، حيث كانت 8 حالات منها على يد قوات الحكومة السورية، و126 حالة احتجاز تعسفي على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 14 طفلاً.

أظهر التحليل الجغرافي أنَّ محافظة الرقة سجلت الحصيلة الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم حلب. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تجاوز عدد حالات الاحتجاز التعسفي. 

ويعود ذلك إلى حملات الاعتقال التي استهدفت مدنيين بغرض سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، ما أسفر عن تصاعد حدة التوتر والاستياء بين السكان المحليين والعناصر الأمنية. وقد دفعت هذه الضغوط قوات سوريا الديمقراطية إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وتهدئة الأوضاع.

وأوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية في تشرين الأول/ أكتوبر بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 63 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، حلب ودمشق. شملت هذه العمليات عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، وتمت خلالها مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص، وحماة، وعدرا في ريف دمشق.

بالإضافة إلى ذلك وثقت الشَّبكة عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالمجموعات المسلحة التي شنت هجمات في آذار/مارس 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، وهي مجموعات مرتبطة ببقايا تشكيلات النظام السابق أو محسوبة عليه. وتركزت هذه العمليات في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة، وأسفرت الهجمات آنذاك عن سقوط مئات الضحايا خارج نطاق القانون.

ورغم أنَّ هذه العمليات نُفّذت في إطار حملات أمنية، إلا أنَّه لم يتسنّ التأكد مما إذا كانت قد جرت وفق مذكرات توقيف قانونية صادرة عن النائب العام أو الجهات القضائية المختصة. وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التقيّد بالإجراءات القانونية، وعلى ضرورة الإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.

كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 48 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، معظمهم من أبناء محافظات السويداء وحمص وريف دمشق، والذي تم احتجازهم في سياق المحاسبة، وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في تلك الأحداث.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً فاق 160,123، مشيراً إلى مسؤولية نظام الأسد عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية

أكد وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس" أن إطلاق اختبارات مسابقتي القضاء وطلاب القضاء يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة العدالة، وتعزيز استقلال القضاء وكفاءته بثقة نحو المستقبل.

وأشاد في منشور على منصة X بآلاف المتقدمين للاختبارات، مثمنًا إيمانهم برسالة العدالة واستعدادهم للمساهمة في بناء مؤسسة قضائية قوية تكون أساسًا للاستقرار المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين. 

وأوضح أن الناجحين سينتقلون إلى المراحل اللاحقة وفق معايير موضوعية وشاملة تضمن اختيار الأكفأ والأجدر.

كما أعرب عن شكره لكادر المعهد العالي للقضاء لجهودهم في إدارة المسابقة بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية والاحترافية.

وكانت أجرت وزارة العدل امتحانين في كليتي الحقوق والشريعة بجامعة دمشق، أحدهما لمسابقة المعهد العالي للقضاء والآخر لتعيين محامين في منصب قاضٍ.

وكذلك أجرت وزارة العدل اختباراً تحريرياً للمحامين المتقدمين لمسابقة التعيين كقضاة في محاكم سوريا، وذلك بعد ترشيحهم من قبل نقابة المحامين للمشاركة في هذه المسابقة.

وبعد هذه المرحلة ستأتي مرحلةٌ أخرى تتضمن اختباراً شفهياً ،ثم لقاء مع مجلس القضاء الأعلى ومن ثم دورة قضائية مكثفة، وبناءً على ذلك سيتم تعيين الناجحين قضاةً في محاكم سوريا.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان: “دور الصحافة في مسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد سنوات من القمع والترهيب”، سلّط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام في دعم العدالة الانتقالية في البلاد.

عرض التقرير رؤية الشَّبكة السورية حول الأدوار المتنوعة التي يمكن للصحافة أن تنهض بها ضمن هذا المسار، مع تركيز خاص على وظائفها الرئيسة في كشف الحقائق والتصدي لثقافة الإنكار، كما يناقش التحديات البنيوية التي تعيق العمل الإعلامي في سوريا على المستويات التشريعية، والمؤسسية، والمجتمعية، ويقترح حلولاً عملية تمكّن الإعلام من أداء دور فاعل في توثيق الجرائم، وتعزيز المساءلة، ودعم جهود المصالحة.

وتستند هذه الرؤية التكميلية إلى الرؤية الأساسية لمسار العدالة الانتقالية، التي أصدرتها الشَّبكة بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2025، إضافة إلى الرؤية السياسية لتحقيق التعددية والتشاركية، الصادرة في 6 آذار/مارس 2025.

وفي هذا السياق، يقول فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد شكّل الإعلام على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية رئة الحقيقة التي تنفّست من خلالها قضايا الضحايا السوريين، ونافذتهم إلى العالم. في كل مرحلة من مراحل المأساة السورية، وقف الصحفيون – المحترفون منهم والمواطنون – في الصفوف الأمامية، يوثقون بدمائهم أحياناً ما عجزت الآليات الدولية عن توثيقه.

واعتبرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، العمل الإعلامي شريكاً استراتيجياً في مسار العدالة الانتقالية. فلولا الجهد الذي بذله الإعلاميون، لكان آلاف الضحايا عرضة للنسيان ولتم طمس الكثير من الانتهاكات، لم نكن لنحقق ما أنجزناه في التوثيق والتصنيف الحقوقي لولا الشراكة الحقيقية مع المنظومة الإعلامية.”

وقد سلّط التقرير الضوء على المخاطر الجسيمة التي واجهها الصحفيون خلال سنوات النزاع، من اعتقال وتعذيب وقتل، في مناطق النظام والفصائل المسلحة على حد سواء. ووفقاً لبيانات الشَّبكة، فقد تم توثيق ما يلي خلال الفترة الممتدة من آذار/مارس 2011 حتى حزيران/يونيو 2025:

الإعلام والعدالة الانتقالية
قدّم التقرير إطاراً نظرياً لمفهوم “الإعلام الانتقالي”، باعتباره أداة جوهرية تسهم في دعم مسارات العدالة الانتقالية في أعقاب النزاعات أو انهيار الأنظمة الاستبدادية. ويبرز هذا المفهوم في بُعدين رئيسين:

أولاً: تحوّل وظيفة الصحافة في سياقات ما بعد الصراع
يشير التقرير إلى التحولات الجذرية التي تمر بها الصحافة مع تفكك أجهزة القمع وانهيار الرقابة، إذ تبدأ المؤسسات الإعلامية في التحرر والسعي نحو المصداقية. ويتجلى هذا التحول من خلال ثلاثة محاور رئيسة.

وهذه المحاور هي الانفتاح المفاجئ للفضاء العام: تُتيح نهاية النزاع المجال لظهور وسائل إعلام مستقلة تسعى إلى كسب ثقة الجمهور، واستخدام التقنيات الرقمية: تعتمد الصحافة على أدوات رقمية منخفضة التكلفة لنقل الأخبار والتحقق منها، وتبرز الصحافة المواطنية كفاعل أساسي في تغطية المناطق المهمّشة، وبلورة خطاب حقوقي: يضطلع الإعلام الانتقالي بدور بارز في كشف الانتهاكات ونقل شهادات الضحايا وتوثيقها، لتشكيل سردية وطنية جامعة في مرحلة ما بعد الصراع.
 

ثانياً: ارتباط الصحافة بآليات العدالة الانتقالية
يشير التقرير إلى أنَّ الصحافة المستقلة تضطلع بدور محوري في دعم مسارات العدالة الانتقالية، بوصفها أداة فعّالة لنقل الحقيقة ومساءلة السلطة، ويتجلى هذا الدور في أربع وظائف رئيسة منها تسليط الضوء على أعمال لجان الحقيقة والمصالحة: يتولى الإعلام تغطية نشاط هذه اللجان، ونقل شهادات الضحايا والجناة إلى الرأي العام.

كذلك ممارسة الرقابة على العدالة القضائية: من خلال التغطية الشفافة للمحاكمات، يسهم الإعلام في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام القضائي، ويحدّ من احتمالات التلاعب السياسي، وبناء سردية وطنية جامعة: تساهم الصحافة في خلق خطاب عام يتجاوز الانقسامات، ويواجه خطابات الكراهية والعنف، وحفظ الذاكرة الجماعية: عبر التوثيق المنهجي للانتهاكات والشهادات، تدعم الصحافة بناء ذاكرة وطنية تُستثمر لاحقاً في المسارات القضائية والتعليمية.
 

دور الإعلام في دعم العدالة الانتقالية في السياق السوري
وفقاً للتقرير، يتمثل دور الإعلام في تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا عبر خمسة محاور رئيسة منها حفظ الذاكرة الوطنية: يُمكن للصحفيين الوصول إلى الوثائق السرية لتوثيق الانتهاكات، بما يدعم إنشاء أرشيف وطني يمنع طمس الحقيقة.
الرقابة على العدالة: يؤدي الإعلام دوراً رقابياً حيوياً خلال عملية إعادة بناء المؤسسات القضائية، من خلال متابعة القضايا، وكشف مواطن التقصير، وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
منصة للحوار الوطني: يوفّر الإعلام المهني فضاءً آمناً لتبادل وجهات النظر، وتشكيل سردية وطنية شاملة تتجاوز الانقسامات الطائفية والمناطقية، وتسهم في دفع القضايا الكبرى مثل صياغة الدستور والمصالحة الوطنية.
حارس الديمقراطية الناشئة: يدعم الإعلام ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتصدي لمحاولات عودة الاستبداد، من خلال تسليط الضوء على معاناة الضحايا وتعزيز الوعي العام.
مواجهة خطاب الإنكار: يتصدى الإعلام المستقل لمحاولات تبرير الجرائم أو إنكارها، عبر تفكيك الروايات الرسمية المضللة، وتقديم توثيق مهني يعزز مسارات العدالة الانتقالية.
 
التحديات والحلول: إعلام ما بعد الاستبداد في سوريا
تناول التقرير التحديات المركّبة التي تواجه الإعلام السوري في مرحلة ما بعد الاستبداد، والتي من شأنها أن تقوّض استقلاليته وتحدّ من قدرته على دعم العدالة الانتقالية. وتتلخص هذه التحديات في:
فراغ قانوني مقلق: غياب تشريعات واضحة تضمن حرية الإعلام وتُجرّم تبرير الجرائم وخطابات الكراهية، ما يفتح الباب أمام التلاعب السياسي والضغوط غير المباشرة.
ضعف البنية التحتية وشحّ التمويل: يعاني الإعلام من تركة مؤسسات منهكة بفعل الفساد والحرب، ونقص الموارد الضرورية لتطوير المحتوى وضمان الاستقلال المهني.
الانقسامات المجتمعية: تسببت الحرب وبعض وسائل الإعلام في تأجيج الخطابات الطائفية والمناطقية، ما قوض ثقة الجمهور بالإعلام، وأضعف فرص بناء إعلام جامع يخدم المصالحة الوطنية.
في المقابل، يقترح التقرير خارطة طريق لمعالجة هذه التحديات، من خلال حزمة من الحلول العملية:

إرساء بنية قانونية متوازنة:
صياغة قوانين جديدة تضمن حرية التعبير وتمنع خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والاستفادة من المرجعيات الدولية، كالمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتجاوز القوانين القمعية التي كبّلت الإعلام لعقود.
 
بناء قدرات إعلامية مستقلة:
إبرام شراكات مع منظمات دولية لتقديم تدريبات في مجالات التحقيق الرقمي (OSINT).
وضع ميثاق شرف إعلامي يحدّد مبادئ أخلاقية واضحة للتغطية الصحفية.
تخصيص منح مالية لدعم وسائل الإعلام المستقلة وحمايتها من الضغوط السياسية.

زرع ثقافة العدالة في الوعي العام:
إطلاق حملات إعلامية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة المحاسبة ونبذ الانتقام.
دعم برامج حوارية تجمع أطياف المجتمع السوري المختلفة لتعزيز المصالحة الوطنية.
 
تطوير منظومة مكافحة التضليل:
تأسيس آليات لرصد خطاب الكراهية وتفنيده بدل الاقتصار على منعه.
تدريب الصحفيين على التحقق من الأخبار والمحتوى الرقمي، لا سيما المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وضع الضحايا في صلب التغطية الإعلامية:
اعتماد سياسة “الضحايا أولاً”، تُعلي من سرد قصصهم وتحترم كرامتهم.
إعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليصبح مستقلاً، وتمويله عبر صناديق وطنية ودولية.
بناء جسور تعاون بين الإعلام والهيئات القضائية لضمان دقة المعلومات ومنع التلاعب بالسرديات.
خاتمة

يشدّد التقرير على أنَّ دور الإعلام الحر لا يقتصر على نقل الأخبار، بل يشكّل عنصراً فاعلًا في معركة الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة. ومع دخول سوريا مرحلة ما بعد الاستبداد، تُتاح للإعلام فرصة تاريخية ليكون شريكاً رئيساً في بناء مجتمع جديد قائم على المساءلة والعدالة والمصالحة.

ويرى التقرير أنَّ اضطلاع الإعلام بهذا الدور المحوري لا يمكن أن يتحقق تلقائياً، بل يتطلب معالجة دقيقة للتحديات القانونية والمؤسسية والمجتمعية، عبر تبنّي رؤية واضحة تُعلي من شأن حرية التعبير، وتتصدى لتزييف الحقائق، وتؤسس لصحافة مهنية مستقلة. وبهذا، يغدو الإعلام حارساً للذاكرة الجمعية، ورقيباً على العدالة، وركيزة أساسية في مسار التحول الديمقراطي.

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس السبت، مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025، ركزت على متابعة تنفيذ خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية المشتركة لحل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” إن الصفدي وباراك يجريان مباحثات على هامش حوار المنامة، في إطار الجهود المشتركة لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالأزمة السورية، وبحث سبل دعم الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا واستقرارها.

وتأتي المباحثات بعد إقرار خريطة الطريق في السادس عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، خلال اجتماع ثلاثي في دمشق ضم وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي توم باراك، استكمالاً للمشاورات التي جرت في عمّان خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس حول وقف إطلاق النار ووضع حلول شاملة للأزمة في السويداء.

وأكد بيان وزارة الخارجية السورية حينها أن الخطة تقوم على وحدة الأراضي السورية وضمان المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، مشدداً على أن السويداء جزء أصيل من سوريا ومستقبلها.

وتتضمن بنود خريطة الطريق إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في المحافظة، إلى جانب دعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، وإعادة بناء القرى المتضررة وتسهيل عودة النازحين، ونشر قوات شرطة مؤهلة لحفظ الأمن.

وأكدت الولايات المتحدة والأردن دعمهما الكامل لتنفيذ الخطة، مع إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء التنفيذ، وترسيخ الثقة بين مكونات المجتمع المحلي.

وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد كتب في منشور على منصة “إكس” أن “المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وفي السويداء هذه الخريطة لا ترسم فقط عملية الشفاء، بل مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه وهم يبنون أمة تتسم بالمساواة في الحقوق والواجبات”.

وقد حظي الاتفاق الثلاثي بترحيب عربي ودولي واسع، إذ اعتبرته جامعة الدول العربية والسعودية وقطر والكويت خطوة مهمة نحو استقرار الجنوب السوري وترسيخ وحدة البلاد، ومرحلة جديدة في مسار المصالحة الوطنية وبناء سوريا الحديثة.

وفي ذات السياق قال باراك يوم أمس في أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025 في الجلسة المخصصة للسياسة الأميركية في بلاد الشام إن إدارة ترامب تتبنّى مبدأ “الإجراء الجريء بدل الدبلوماسية التي لا تنتهي”، مشيرًا إلى أن ما يجري في سوريا هو “نموذج لما يمكن أن يحقّق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط”.

وأوضح أن النظام الجديد في دمشق، برئاسة أحمد الشرع، “انتقل من حرب العصابات إلى دولة مسؤولة يقودها رجل دولة يمثل 25 مليون مواطن”، مضيفًا أن الرئيس ترامب قال في قمة الرياض في 10 مايو: “أعطوا هذا الرجل فرصة”.

وأكد باراك أن الولايات المتحدة رفعت جزءًا من العقوبات عن سوريا، وأن العمل جارٍ على إعادة إدماجها في منظومة التعاون الإقليمي، مع بقاء بعض العقوبات مثل “قانون قيصر” قيد المراجعة. وأضاف أن بلاده لن تنشر قوات على الأرض، بل ستقود مرحلة “الزخم الاقتصادي والسياسي من القاعدة إلى القمة” لإعادة بناء المنطقة.

وفي إشارة لافتة، أعلن أن واشنطن تدعم المفاوضات الجارية بين دمشق وتل أبيب، مؤكدًا وجود خمس جولات من المناقشات حول الحدود، وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق أمني قبل نهاية العام الجاري.

كما كشف أن سوريا وقّعت اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية في العاشر من مارس، ضمن إطار المصالحة الداخلية، وأن الحوار مع القوى الكردية “يسير في اتجاه إيجابي”، معتبرًا أن هذه التطورات “تجعل سوريا المؤهل الأول لقيادة مسار جديد في الشرق الأوسط”.