قدر أمين سر جمعية المطاعم بدمشق "سام غرة"، بأن حركة الأسواق بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك بالجيدة جداً مقارنة مع السنوات السابقة، مؤكداً وجود انخفاض بين 25 و50 بالمئة طرأ على ضيافة العيد من حلويات وشوكولا ومكسرات.

 إضافة إلى انخفاض بأسعار الألبسة في معظمها بما يقارب الـ 40 بالمئة، وأكد أن خفض الأسعار جاء نتيجة انخفاض الأعباء التي كانت مفروضة سابقاً خلال النظام البائد على التاجر والحرفي، فيما يخص الجمارك والأتاوات مع انخفاض مختلف كلف المواد.

وذلك سواء السكر والزيت والطحينية والفستق الحلبي مع توافر مواد المحروقات، علماً أن وضع الكهرباء في تحسّن وأضاف كان سعر كيلو المكسرات الفاخر يتجاوز 300 ألف خلال العيد الماضي وحالياً يتراوح بين 150 ألفاً و200 ألف ليرة.

في حين وصل سعر كيلو الحلويات إلى 250 ألفاً من النوع الجيد مع لحظ انخفاض نسبته بين 20 و30 بالمئة على مختلف أنواع الحلويات، واعتبر أن معظم المحال خفضت أسعارها باستثناء البعض أصحاب الماركات فحافظت على أسعارها.

بالمقابل هناك شريحة من المواطنين غير قادرة على الانسجام مع الأسعار الحالية حتى مع انخفاضها بسبب وضعهم الاقتصادي ولاسيما أصحاب الدخل المحدود جداً، في حين هناك شريحة أخرى اعتمدت على المواد المنخفضة التكاليف؛ مع اعتماد شريحة أخرى على الحوالات المالية.

وأوضح أن بعض المحال لم تخفض أسعارها كنوع من الجشع وخاصة أن جميع المواد انخفضت بشكل كبير مع الإصرار على رفع الأسعار، ولفت إلى أن الأسواق حالياً يحكمها عامل المنافسة بين المحال وخاصة أن السوق مفتوح باستثناء المحروقات والخبز.

هذا وانخفضت أسعار الموالح وضيافة العيد في الأسواق السورية المحلية في دمشق وريفها بنسبة 40 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل إسقاط نظام الأسد البائد وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الليرة السورية وإزالة العقبات الأمنية والأتاوات مع زوال الحواجز مما سهّل وصول البضائع ووفرتها بالسوق، حسب الأسباب التي رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.

كشف رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، في تصريحات أدلى بها الأحد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "حوار بغداد"، عن أن بغداد قد وجهت رسائل أمنية مباشرة إلى دمشق بشأن التهديدات الأمنية التي تمثلها بعض الجماعات المتطرفة في المنطقة، ولفت إلى أن الأوضاع في سوريا تؤثر بشكل مباشر على العراق.

وأكد الشطري أن هناك نحو 9,000 عنصر من تنظيم "داعش" محتجزين في سجون الحسكة بسوريا، بالإضافة إلى خلايا نشطة لتنظيم "داعش" في باديتي حمص والشام. وأوضح أن الساحتين العراقية والسورية مترابطتان بشكل وثيق، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق والعكس صحيح. 

وصرح الشطري بأن الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل نقطة تحول في المنطقة، معبرًا عن أمله في أن يسهم هذا التحول في تعزيز الاستقرار رغم المخاوف المستمرة من وجود جماعات مسلحة وأماكن للصراع في المنطقة. وأوضح أن العراق قد وجه رسائل أمنية واضحة إلى القيادة السورية حول التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات، خاصة بعد أن تضرر العراق من عمليات إرسال الانتحاريين والمواد المخدرة عبر الحدود.

وأشار رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى أن العراق لم يكن مهتماً بدعم نظام بشار الأسد في سوريا بقدر ما كان مهتماً بمعرفة البدائل المحتملة في حال تغير الوضع في سوريا. وأضاف الشطري أن العراق يولي أهمية كبيرة لموضوع محاربة تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى وجود خلايا تابعة للتنظيم في مناطق مثل بادية حمص والشام.

كما لفت الشطري إلى أن هناك نحو 30,000 نازح في المخيمات السورية من 60 جنسية، بالإضافة إلى 9,000 عنصر من "داعش" محتجزين في سجون الحسكة، بينهم حوالي 2,000 عراقي. وأعرب عن اهتمام العراق في معرفة كيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف.

وفيما يتعلق بالأسلحة التي سيطرت عليها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك "داعش"، بعد سقوط نظام الأسد، عبر الشطري عن قلقه بشأن هذا الموضوع. وأكد أن العراق مستمر في إرسال الرسائل والتواصل مع القيادة السورية لتحقيق نتائج إيجابية في التعامل مع هذه القضايا الأمنية.

التواصل مع القيادة السورية الجديدة
وكشف الشطري عن الرسائل التي تم نقلها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه به في 26 ديسمبر 2024، حيث أكد على أن التواصل مع الإدارة السورية الجديدة مستمر للوصول إلى صيغة أمنية متفق عليها، خاصة في ما يتعلق بتنظيم "داعش"، مخيم الهول، وسلاح الجيش السوري. كما تناول اللقاء كيفية التعامل مع المكونات المختلفة في الشعب السوري، بما في ذلك الأكراد والشيعة والعلويين، وكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع هذه المكونات.

وأشار الشطري إلى أن قرار الذهاب إلى دمشق ولقاء الرئيس الشرع كان مبنيًا على مقدمات واضحة، حيث تم إبلاغ القيادة السورية الجديدة بأن العراق لم يكن دائمًا مع نظام بشار الأسد، بل كان يعتبر النظام مصدر قلق له، وذلك بسبب تورط الأسد في إرسال مئات الانتحاريين والمقاتلين المتطرفين إلى العراق.

وأشار الشطري إلى أن الرسائل التي تم نقلها إلى الرئيس الشرع تتضمن تأكيدًا على دعم العراق لتطلعات الشعب السوري، لكن مع وجود بعض النقاط الهامة، مثل ملف "داعش" وكيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا التنظيم، وكذلك كيفية التعامل مع المكونات السورية التي تتداخل مع الشعب العراقي.

حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم "سامي وقيصر"، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم، تقديراً لعملهم البطولي، والذي لعب دوراً محورياً في كسر شوكة النظام وملاحقته دولياً.

وخلد البطلان "سامي وقيصر" أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين، واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة، القيام بعمل كان حدثاً بارزاً في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهداً لإخفائها، فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهم التي كشفو عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء اسماء مستعارة، كشف البطل "قيصر" المعروف باسم "الشاهد الملك" عن شخصيته، لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه "سامي" وهو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة".

وقال"قيصر" الذي كشف عن هويته للمرة الأولى في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة"، إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً.

وأكد "قيصر" المعروف بـ "الشاهد الملك" أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال، وبين أن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس ٢٠١١.

وأكد المساعد أول "فريد المذهان" أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، وبين أن أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال كانت في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا.

ولفت "قيصر" إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى، وقال إنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث من ١٠ إلى ١٥ يوميا لتصل إلى ٥٠ في اليوم.

وأوضح أن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس، وكشف عن عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات.

ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف اليوم عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

استُخدمت الصور التي نقلها "سامي وقيصر" في محاكم بدول غربية لإدانة ضباط سوريين بتهم التعذيب وارتكاب انتهاكات خلال فترات عملهم في سوريا وقبل فرارهم منها، ليكشف اليوم سامي  أو مايعرف باسم "الشاهد التوأم" مع قيصر، عن شخصيته في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

وقال: "في هذا اللحظات الحاسمة التي تمر بها سوريا مع الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة بعد ما يزيد على خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، ندعو الحكومة (الجديدة) إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان كرامة حقوق الإنسان كأساس لبناء مستقبل أفضل يحلم به جميع السوريين".

وأضاف: "لقد شهدنا خلال الأيام الماضية، وما سبقها من أحداث متسارعة، تزايداً ملحوظاً في احتمال انتشار الفوضى الناتجة عن مخلفات النظام السوري. لقد أدى الدخول العشوائي للمواطنين إلى السجون وأماكن الاحتجاز إلى إتلاف أو فقدان وثائق وسجلات رسمية مهمة للغاية تكشف انتهاكات منذ عشرات السنين".

وأكد أن "المسؤولية الكاملة عن تلف الأدلة وضياع حقوق المعتقلين والناجين تقع على عاتق مسؤولي الأجهزة الأمنية للنظام السابق الذين غادروا والذين مازالوا قائمين على مهامهم ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوى الحالية التي تتحضر لتسلم السلطة في دمشق".

ورغم اعتبار ما يحصل الآن حالة متوقعة بعد تحرير البلاد من النظام السوري، إلا أنه أكد أن التدخل العاجل بات ملحاً في جمع الأدلة والوثائق من الأرشيف السابق للمؤسسات الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهذا ما يثير قلقنا من استمرار موظفي النظام في العمل مما يمكنهم من طمس وإتلاف الملفات ذات الأهمية في كشف جرائم النظام البائد".

ويرى سامي أن "جميع مؤسسات النظام السابق تحوي ملفات على جانب كبير من الخطورة، سواء منها الأمنية أو المدنية أو العسكرية، ولا نغفل قلقنا من طمس الملفات في فروع وملحقات حزب البعث كافة والتي يعلم جميع السوريين أنها كانت مؤسسات أمنية بامتياز مارس القائمون عليها كل أشكال الترهيب الجسدي والمعنوي بحق أبناء شعبنا العظيم طوال سنوات الثورة".

وأضاف: "نأمل بأن تتم هذه الخطوة بمشاركة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بمتابعة القضايا المرتبطة بالبحث والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إن تأخّر الكشف عن أماكن الاحتجاز الرسمية والسرية المحتمل وجودها في المناطق المحررة أو المناطق التي لم تصلها القوى المسلحة للمعارضة السورية، إضافة إلى شهادات ومعلومات متداولة حول نقل معتقلين من سجون مختلفة إلى أماكن مجهولة قبيل سقوط النظام، وعدم توفير المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة للناجين الذين أفرج عنهم في الأيام الماضية، يعكس استهتاراً بأرواح هؤلاء الأفراد".

ودعا سامي السلطات الحالية إلى "اتخاذ خطوات فورية وشفافة للكشف عن مصير المعتقلين والضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وتوقيف جميع المسؤولين عن إدارة السجون وتشغيلها للبدء بشكل عاجل وفوري بتقديم الوثائق التي توضح أسماء وأعداد الضحايا لضمان حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم".

وشدد على أن من حق الشعب السوري في الوصول إلى الحقيقة لا يمكن التهاون فيه وهو واجب على جميع الجهات المعنية، وأن التسامح مع مرتكبي الجرائم تحت أي ذريعة يشكل انتهاكاً صريحاً للمعايير الإنسانية والقانونية ويعطي الضوء الأخضر لإعادة انتاج أدوات القمع والانتهاكات التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وشدد الناشط الحقوقي السوري على أن "تحقيق العدالة يتطلب مساءلة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري كما أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يعتمد على العدالة الانتقالية كمبدأ أساسي في هذه المرحلة، داعياً إلى مصالحة وطنية قائمة على مبادئ العدالة والمساءلة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري في بيئة آمنة ومستقرة تحترم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم مع ضمان عدم الافلات من العقاب تحت أي مسمى".

ووجه سامي انتقادات إلى أطراف في المعارضة السورية من دون أن يحددها، متحدثاً عن "إخفاقات" مرت بها، وقال "في ظل الإخفاقات السياسية السابقة من المعارضة التي فُرضت على الشعب السوري، نشدد على ضرورة الإدلاء بتصريحات فورية مطمئنة حول رؤية وكيفية إشراك الشعب في اتخاذ القرارات والبدء بعملية بناء المجتمع بطريقة تحترم إرادة الشعب السوري وتضمن حقه في تقرير المصير".

ودعا السلطة الحالية إلى "توطيد وتسهيل عمل جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الداخل السوري والخارج كما ندعو جميع هؤلاء إلى دعم جهود تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بشكل فعال وإشراك الشعب السوري في التطورات بشكل دوري، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني والطبي للناجين من الاعتقال والاختفاء القسري، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الجرائم وعدم السماح بالافلات من العقاب".

وطالب بـ "نشر وتعميم أسماء الضباط المسؤولين عن الجرائم والمعروفين على مستوى الشعب السوري ومراقبة المعابر الرسمية وغير الرسمية، ودعوة المؤسسات الإعلامية الرسمية السورية التي طالما ساهمت في قهر السوريين وقلب الحقائق وتمجيد القتلة، إلى عودتها إلى وظيفتها الطبيعية كأداة ترسخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومصدر للمعلومات الصحيحة، فما يؤلمنا أن نرى أهلنا يبحثون عن أسماء أحبائهم المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي في حين يغيب إعلام الدولة عن أداء مهمته التي ما وُجد إلا لأجلها كمؤسسة خدمية غير مسيسة".

وأكد سامي أن "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف. سوريا التي نحلم بها هي سوريا الحرة التي تقوم على العدالة والمساواة. إن العدالة الانتقالية التي تسبق المصالحة الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء سورية المستقبل. كلنا أمل أن تكون سوريا الآن بخير. سوريا التي تركها فريقنا قبل 11 عاماً رفقة آلاف الوجوه المعذبة والأجساد المشوهة. مئات المحاجر التي فارقتها عيون كانت تحلم أن تكون بيننا اليوم".

وأضاف: "في وجه من تلك الوجود كنت أرى صورة أبي وأمي واخوتي وأصدقائي. في عتمة الليالي الطويلة تمعنت في وجوههم وعاهدتهم أن ننتصر"، وعدد رفاقه الذين قتلهم النظام يحيى شوربجي (ناشط حقوقي)، وغياث مطر، وعبدالله عثمان، برهان غضبان، نور الدين زعتر، قائلاً: "إلى كل هؤلاء، من عرفتهم ومن لم أعرفهم، عليكم رحمة الله. لقد انتصرنا. انتصرت دماؤكم وسقط الأسد. عليكم رحمة الله وعلى الأسد لعنة التاريخ".

ورفض "سامي" تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و"قيصر" سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، رداً على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لابد من أن اتخذه درعاً يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".

وأشار إلى أنه "لست الوحيد. هناك الكثير من الأبطال المجهولين الذين ساهموا في وصولنا إلى هذه المرحلة. ملف قيصر احتاج جهوداً جبارة في أوروبا عبر المحاكم وفي الولايات المتحدة عبر منظمات سورية بذلت الكثير حتى استطاعت أن تدفع الإدارة الأميركية لإصدار ما يسمى بقانون قيصر أو قانون حماية المدنيين وهو أحد مفرزات ملف قيصر".

وظف نظام الأسد المخلوع، الكثير من الأبواق الإعلامية في خدمة تلميع صورة جرائمه بحق الشعب السوري، وعمل كثيرين منهم "شادي حلوة" ضمن ما يعرف باسم "الإعلام الحربي" وملخص وظيفة هذه المهمة مرافقة ميليشيات الأسد، والتحريض والمشاركة المباشرة بتغطية العمليات العسكرية التي شنها النظام البائد.

واشتهر "حلوة" مبكراً حيث ظهر ضمن الآلة الإعلامية لدى نظام الأسد الساقط، ونظرا إلى دوره الكبير في دعم آلة القتل والإبادة والتهجير الأسدية حظي بمناصب عديدة وصلت مؤخرًا إلى تسلم نادٍ رياضي وإذاعة محلية واستثمارات عديدة جلها في حلب.

وتم الحديث عن صراعات داخلية جعلته ملاحقا في فترة من الفترات بتهمة إثارة النعرات الطائفية، حيث كان ذلك ضمن في دولة الأسد البائد التي تقوم على الفساد والإجرام، وكان "حلوة" أحد مرافقي "سهيل الحسن"، وتعرض للتوبيخ المتكرر.

وفي العام 2012 ظهر الإعلامي "حلوة" بموقف محرج لم يكن الأخير، حيث تم ضربه بالحذاء على الهواء مباشرة، من قبل شاب ردد عبارة "الإعلام السوري كاذب"، فيما توجه "حلوة" بالشتائم، وبرر "حلوة" ذلك بأن الشاب الذي ضربه تم اعتقاله ونفذ ذلك مقابل 2000 ليرة وفق زعمه.

وفي سياق حالة تبديل الجلود التي عرفت محليا بمصطلح "تكويع"، اعتذر "حلوة"، عن موقفه السابق المؤيد لنظام ، وقال إنه كان مخدوعًا به، وذكر أنه غادر مدينة حلب حيث ظهر في الإمارات عقب سقوط نظام الأسد البائد.

و"شادي" الذي اشتهر بالتشبيح والتطبيل والرقص على جثث السوريين منذ العام 2011، وتم تمويل برنامج له بغطاء خيري من قبل شركة "القاطرجي" الداعمة للنظام زعم أنه لم يعد مراسلًا حربيًا منذ العام 2018، ورفض العودة للميدان خلال اللحظات الأخيرة قبل إسقاط نظامه المجرم.

وعلى غرار زمرة "المكوعين"، ادعى أنه صُدم من الصور ومقاطع الفيديو لسجن صيدنايا، وأن ما كان يسمعه سابقًا عن الانتهاكات والفظائع في السجن، لم تكن تصدق، الأمر الذي لم يزيد إلا من فظاعة التبريرات غير المنطقية التي تنم عن استخفاف بالعقول ومحاولات مضللة محاولا تلميع صورته وتبرير موقفه المخزي.

ومن الفضائح التي رافقت "حلوة" خلال مسيرته المخزية ظهر في تسريب مصور وهو يطلب من عناصر مليشيات حزب الله اللبناني التحدث بلهجة سورية للتمويه على هويّتهم الأصلية، وكان في بعض الأحيان خصما للمراسلين الحربيين الذين ينافسونه على لقب المراسل الأول في حلب، مثل "كنانة علوش، وريم مسعود".

وفي شباط/ فبراير 2020، ظهر "حلوة"، في بث مباشر للحديث عن تفاصيل إصابته إلى جانب إعلاميين اثنين من طاقم تلفزيون النظام في بلدة "خان العسل" بريف حلب الغربي، حيث ظهر حينها مرددا عبارة "ضربونا ساروخ" مما أثار سخرية واسعة وقتذاك.

وسبق أنّ ظهر مراسل تلفزيون النظام في اتصال يجريه مع "مفتي البراميل" أحمد حسون، طالباً منه الدعاء ومع وصف شادي أن الفيديو عفوي فإن "حسون" تلفظ بألفاظ غير لائقة في تلك المكالمة الهاتفية التي جرت بين الطرفين، وزعم أن المجرم "صالح العبد الله" حذره بوقت سابق قائلا: يا شادي انتبه من الصواريخ المسلحين.

ويعرف عن الإعلامي للموالي للنظام "شادي حلوة" ظهوره المتكرر وهو يشمت بقصف المدنيين في محافظة إدلب وتهجير أهلها، ويعرف أنه من أبرز الوجوه الإعلامية المثيرة للجدل بسبب كثرة مواقفه المحرجة التي انكشف فيها كذبه على الهواء مباشرة، مثل طلبه من ميليشيات حزب الله تغيير لهجاتهم أثناء تصويرهم، إلى جانب رميه بالأحذية بمدينة حلب وصولاً إلى توبيخه على يد "سهيل الحسن" المدعوم من قبل ميليشيات روسيا.

يشار إلى أنّ الآلة الإعلامية التابعة لنظام "بشار الأسد" الساقط استخدمت مرارا وتكرارا التجييش الإعلامي والتهديد العسكري ضمن استخدام سياسة الأرض المحروقة، ولطالما اشتهر عدد كبير من إعلامي النظام بظهورهم المثير للجدل فوق جثث الضحايا ودمار المنازل، داعين إلى مواصلة المحرقة بحق الشعب السوري.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

أكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، أن غلاء وشح وغلاء حوامل الطاقة لا سيما الغاز والكهرباء والمازوت أدى إغلاق عدة منشآت صناعية وحرفية إضافة إلى ضرائب النظام التي ترفع أسعار السلع والخدمات وحتى الأدوية.

وكشف نائب رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية في مدينة حلب "محمد قرموز"، عن انخفاض عدد المنشآت الصناعية في المنطقة من 2500 منشأة صناعية وحرفية إلى 1100 منشأة، مرجعاً ذلك إلى الضرائب المرتفعة والجولات الجمركية المستمرة التي لا تهدأ.

وقال إن الخلل في توزيع الكهرباء بين الكلاسة والمناطق الصناعية الأخرى أدى إلى إلى "حصول تنافس غير متوازن" وأضاف أن ذلك أثر سلبياً على المنشآت الصناعية في الكلاسة، بما في ذلك زيادة تكاليف إنتاجها قياساً بالمناطق الصناعية الأخرى.

فيما تشهد صناعة الأدوية في سوريا تحديات كبيرة، مع تصاعد #الضرائب المزدوجة والرسوم الحكومية التي فرضت عبئاً إضافيًا على قطاع الإنتاج الدوائي، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج المحلي وارتفاع ملحوظ في أسعار الأدوية.

وتساهم هذه الزيادات في الأسعار بتفاقم معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، مع الاشارة إلى أن الرسوم والضرائب المرتفعة تضعف الإنتاج الدوائي وتزيد أسعار الأدوية في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مطالبات بإعفاء مستلزمات الإنتاج الدوائي من الرسوم لتخفيف الأعباء عن الصناعة، وأكدت أن ازدواجية الضرائب وتكاليف الطاقة تزيد الأعباء المالية على شركات الأدوية.

فيما أكد عدد من أصحاب محال الألبان والأجبان في بمناطق سيطرة النظام أن الحركة تكاد تكون شبه معدومة منذ حوالي 3 أسابيع، وأجمعوا أن السبب وراء ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدر أصحاب محال الألبان والأجبان بأن المواطنين باتوا يشترون بالغرامات بدلاً من الكيلو أو نصف الكيلو، بالإضافة إلى أزمة المواصلات الحالية التي حالت دون توجه أهالي الريف إلى المدينة، وما يتكبده الأهالي من نفقات.

وصرح رئيس جمعية المواد الغذائية في اللاذقية "رامز دبلو"، أن انخفاض مستوى دخل الفرد وضعف القوة الشرائية وموسم تحضير المؤونة الذي تزامن مع بدء العام الدراسي، جميعها عوامل ساهمت في انخفاض الإقبال على شراء الألبان والأجبان.

وأضاف أن صعوبات عدة تشكل تحديات أمام عمل الحرفيين الذين استطاعوا تجاوز التقنين الكهربائي الطويل وقلة المازوت، إلا أنهم يعانون من صعوبة الحصول على أسطوانة الغاز التي تعد أساسية في عمل الحرفيين، حتى الحطب الذي من الممكن أن يلجأ له الحرفي غير متوفر لتسهيل العمل.

وأوضح حصول الجمعية على كل الموافقات للحصول على أسطوانات الغاز، و حالياً بصدد الحصول على موافقة المحافظة ولا نعلم لماذا تأخرت، وتابع لو أن كل حرفي يحصل على أسطوانة غاز كل 3 أيام، يصبح بالإمكان أن تنخفض أسعار الألبان والأجبان.

وقدر أن الحرفي يقوم حالياً بشراء أسطوانة غاز من السوق السوداء وهي باهظة الثمن، إذ يصل سعرها إلى 300 ألف ليرة معبأة بـ 10 كيلو غاز، وبحسبة بسيطة، فإن تكلفة غلي كيلو الحليب الواحد تبلغ 1000 ليرة.

وبيّن أن 20% من الحرفيين هجروا المهنة نتيجة الصعوبات التي يعانون منها من ارتفاع الضرائب، وعدم توفر الغاز، الكهرباء، غلاء العبوات، وغيرها من الصعوبات التي ترافق العاملين في المجال.

فيما تواجه المصابغ في سوريا مجموعة من التحديات المتزايدة التي تهدد وجودها، مما يجبر أصحاب هذه المهنة على الاختيار بين الاستمرار في ظل ظروف صعبة أو التوقف تمامًا.

وتأتي مشكلة تأمين الكهرباء في مقدمة هذه التحديات، حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف الطاقة إلى ضغط كبير على هذه المؤسسات يستعرض أحد أصحاب المصابغ في دمشق معاناته اليومية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأكد أحد العاملين في المصابغ، أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين أدى إلى انخفاض الإقبال على خدمات الغسيل، كما أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية ونقص العمالة يزيدان من تعقيد الوضع.

بدورها، أكدت "جمعية كي الألبسة بدمشق" أن عددًا كبيرًا من المصابغ أغلقت أبوابها بسبب التقلبات في الواقع الكهربائي، مشيرة إلى أن المصبغة أصبحت تُعتبر من الكماليات.

وفقًا لنشرة الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية في دمشق، فإن تكلفة غسل وكي القميص تصل إلى 4 آلاف ليرة، في حين أن غسل الجاكيت يبلغ 5 آلاف ليرة، بينما يصل سعر غسل وكي طقم كامل إلى 100 ألف ليرة سورية.

هذا وذكر مدير كهرباء ريف دمشق "غياث عيدة" أن صيدنايا هي كغيرها من مناطق ريف دمشق حيث أن واقع التقنين الكهربائي في المحافظة يتحكم به كميات التوريد الخاصة بريف دمشق كغيرها من المحافظات، وننوه أن عدد ساعات التقنين مرتبطة بكميات التوريد لمحطات التشغيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، وفق بيان رسمي عن مقتل المجرم "هاشم صفي الدين"، رئيس المجلس التنفيذي في ميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي، مؤكدا أنه تم القضاء عليه قبل ثلاثة أسابيع رفقة أكثر من 25 آخرين، بقصف نفذته مقاتلات إسرائيلية.

ويأتي الإعلان الرسمي من جانب الجيش الإسرائيلي هو الأول منذ المعلومات التي تم تداولها عن قصف اجتماع سرّي للكادر العسكري والاستخباراتي لدى "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع تشرين الأول الجاري، كان يرأسه "صفي الدين" الرجل الثاني في الحزب.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن "صفي الدين" كان عضوا في مجلس الشورى وهو المنتدى العسكري والسياسي الأعلى في الحزب الله والمسؤول عن اتخاذ قراراته، وطوال السنوات الماضية، أشرف على إدارة العمليات اليومية لحزب الله، بما في ذلك إدارة مؤسساته وأمواله.

وذكر الجيش أن القيادي هو هو ابن عمة "حسن نصر الله"، الأمين العام لحزب الله الذي قتل بغارة إسرائيلية في بيروت وصهر "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس بغارة أميركية في بغداد وكان صفي الدين مسؤولا عن تنفيذ السياسات الداخلية وتطوير الهيكل الإداري لحزب الله.

وحسب وكالة "رويترز" فإن المجرم "صفي الدين"، كونه رئيساً للمجلس التنفيذي للجماعة، كان يشرف على الشؤون السياسية لـ"حزب الله" اللبناني الإرهابي، وهو أيضاً عضو في ما يعرف بـ"مجلس الجهاد" الذي يدير العمليات العسكرية للجماعة الإرهابية.

ويدير المجلس التنفيذي الذي ترأسه "صفي الدين"، أيضاً مجموعة استثمارات هائلة الحجم، تهدف إلى تأمين الاستقلالية المالية للتنظيم وتمويل جسده الهائل الذي لا يخضع لتمويل "الأموال الشرعية" المرصودة أساساً للعمل العسكري.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد ركن الاستخبارات في حزب الله "حسين علي هزيمة"، في الغارة التي استهدفت "هاشم صفي الدين" إضافة لأكثر من 25 عنصراً من الاستخبارات في حزب الله كانوا داخل مقر القيادة الذي استهدف في الغارة الإسرائيلية.

ومن بينهم مسؤول التجميع الجوي "صائب عياش"، ومسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا "محمود محمد شاهين"، وكان أصيب شقيق صفي الدين في معارك بسوريا مع بداية تدخل الميليشيات الإيرانية لصالح نظام الأسد، مشيرا إلى أن العالم يعترف أن معركته ضد سوريا أصبحت من الأوهام وبلا نتيجة.

وكانت وضعت وزارة الخارجية الأميركية "صفي الدين"، على قوائم الإرهاب في عام 2017، وكان هدد بتصعيد كبير ضد إسرائيل بعد اغتيال قيادي آخر في "حزب الله" وقال حينها: "فليجهز نفسه العدو للبكاء والعويل".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض أدرجت على لوائح الإرهاب "على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى حزب الله اللبناني وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام بشار الأسد".

ووصف "هاشم"، الإدارة الأميركية بـ"المعاقة والمجنونة"، مؤكداً أنها لن تتمكن من هزيمة حزبه ولن يحصلوا على شيء" وجاء ذلك بعد إعلان واشنطن والرياض، 19 أيار 2017، إدراجه على أول "قائمة سوداء مشتركة للإرهاب" بين البلدين.

وحضر "صفي الدين" عرض عسكري لحزب الله في القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي، عام 2016 شارك فيه المئات من مقاتليه ألقى صفي الدين كلمة، تناولت الأوضاع في سوريا، أمام حشد من المقاتلين، الذين شاركوا في العرض بآليات عسكرية.

وقال الحزب إنه "تم إختيار منطقة القصير لما تحمله من رمزية للحزب على الصعيدين العسكري والأمني، وفي تصريح منسوب له قال إن معركة إدلب هي معركة بقاء سوريا بيد الشيعة، خلال خطبة ألقاها بعدد من ميليشيات حزب الله اللبناني عام 2015.

وفي تصريح سابق قال: "نحن دائما جاهزون لأية مواجهة، وبعد تواجدنا في سوريا ازددنا حماسة وقوة وحضورا في الميدان"، واعتبر أن "حزب الله استطاع تحويل الداعشيين إلى جثث وأشلاء تحت أقدامهم، حيث فشل التكفيريون في تحقيق أهدافهم"، وأضاف أن الحزب حقق "إنجازات وانتصارات وضرب النصرة وداعش في القلمون وجرود عرسال"، وفق زعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من قادة ميليشيات حزب الله اللبناني قتلوا على رأسهم "حسن نصر الله"، الأمين العام لحزب الله، و"إبراهيم قبيسي"، قائد منظومة الصواريخ، و"إبراهيم عقيل" قائد عمليات حزب الله، و"أحمد وهبي" قائد قوة الرضوان قوة النخبة، وغيرهم الكثير إلى جانب مئات المقاتلين ممن شاركوا بقتل وتهجير السوريين.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) عن تنفيذ ضربة جوية بالتعاون مع القوات العراقية في شمال شرق العراق يوم 14 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي بارز. العملية تمت كجزء من التعاون المستمر بين القوات العراقية وقوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) بقيادة التحالف الدولي.

مقتل "والي كركوك" القيادي البارز في داعش

الضربة الجوية التي نفذتها القوات العراقية، بدعم استخباراتي وتقني من التحالف، أدت إلى مقتل القيادي شهاداه 'علوي صالح 'عليوي الباجاري، المعروف بلقب "أبو عيسى" و"والي كركوك"، والذي يعد واحدًا من أبرز قادة داعش في شمال العراق.

أكدت القيادة الأمريكية أن التقييم الأولي بعد الضربة أظهر تدمير أحزمة ناسفة وذخائر متنوعة، دون وجود أي مؤشرات على وقوع خسائر بين المدنيين. وأوضحت القيادة أن هذه الضربة تأتي في إطار الجهود المستمرة للقضاء على قدرات تنظيم داعش وتقليص نفوذه في المنطقة.

الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أوضح في تصريحه أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدًا مستمرًا للمنطقة والأمن العالم. وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا العراقيين والتحالف الدولي للقضاء على هذه التهديدات الإرهابية."

عمليات سابقة ضمن جهود مكافحة داعش في العراق

الإعلان الأمريكي الأخير جاء بعد أكثر من شهر من عملية "وثبة الأسود" التي أطلقتها القوات العراقية في أواخر أغسطس بمحافظة الأنبار. العملية استهدفت مقار ومضافات تنظيم داعش في صحراء الأنبار وأسفرت عن مقتل ستة قادة بارزين في التنظيم. وجاءت العملية مدعومة بعمليات برية وإنزالات جوية بدعم من القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي.

وفي سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن فلول تنظيم داعش لم تعد تشكل تهديدًا كبيرًا على العراق، ودعا إلى انسحاب قوات التحالف الدولي. وقد اتفقت الولايات المتحدة مع العراق على جدول زمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بحلول عام 2025، وفي سوريا بحلول عام 2026.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس 17 تشرين الأول 2024، اغتيال القيادي البارز في حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي "يحيى السنوار"، في غزة، ونشر الجيش الإسرائيلي صورا للعملية التي استهدفت السنوار في رفح، إضافة لجثة قالت إنها للسنوار بعد مقتله باشتباك مع قوة إسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة المشتبه بأنها لقائد حركة حماس "يحيى السنوار"، وجاءت نتيجته إيجابية، وكان رجح الجيش الإسرائيلي، أن يكون السنوار قد قتل في عملية بقطاع غزة، مشيراً إلى أنه يفحص الـDNA لجثة يعتقد أنها للسنوار. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية اغتيال السنوار جرت بمنطقة تل السلطان في رفح.

في السياق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "هناك احتمالا أن يكون زعيم حماس السنوار قد تم القضاء عليه"، مضيفاً أنه "في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار"، وأوضح في بيان: "نفحص مع الشاباك احتمال مقتل السنوار خلال نشاط للجيش في غزة".

وأضاف البيان أنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة" تم القضاء على ثلاثة عناصر، مضيفاً أن كلا من "جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحص الاحتمال" يكون السنوار أحدهم، مؤكدا أنه في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.

ولفت البيان إلى أنه "في المبنى لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة"، مشيراً إلى أن قوات جيش الدفاع والشاباك تواصل العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة".

وكانت أعلنت حركة "حماس" في السادس من آب /أغسطس الماضي، اختيار السنوار الذي عجز الاحتلال طوال الأشهر الماضية عن الوصول إليه في قطاع غزة، رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لـ "إسماعيل هنية"، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في مقر إقامته خلال زيارة كان يجريها إلى العاصمة الإيرانية طهران في نهاية شهر تموز /يوليو الماضي.

وفي وقت سابق قال يحيى السنوار مؤكدا دعمه لنظام الأسد في خطبته عام 2023 في يوم القدس حيث قال: إن (سيف القدس) الذي تم امتشاقه لن ينحرف عن هدفه في لحظة من اللحظات، وذكر أنه يُراكم القوة لبناء محور القدس بالمصالحة مع سورية الأسد التي تمثل إحدى ساحات الحشد والإرتكاز، ويُطوّر علاقته مع حزب الله الشطر الأهم من (جند الشام)".

يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من مواليد عام 1962، اعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس).

انتخب رئيسا للحركة في قطاع غزة عام 2017 ومرة أخرى عام 2021، وفي 2024 انتخب رئيسا للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسرائيل سلفه إسماعيل هنية، وتعتبره إسرائيل مهندس عملية طوفان الأقصى يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف عمليتها "السيوف الحديدية" على القطاع، والتي جاءت ردا على عملية طوفان الأقصى.

ولد يحيى إبراهيم حسن السنوار يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1962 في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة، نزحت أسرته من مدينة مجدل شمال شرقي القطاع بعد أن احتلتها إسرائيل إثر نكبة عام 1948 وغيرت اسمها إلى "أشكلون" (عسقلان).

تلقى تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية بغزة ويتخرج منها بدرجة الباكالوريوس في شعبة الدراسات العربية، نشأ في ظروف صعبة وتأثر في طفولته بالاعتداءات والمضايقات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي لسكان المخيمات، وفق موقع "الجزيرة".

تزوج في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من سمر محمد أبو زمر، وهي سيدة غزية حاصلة على ماجستير تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة، له ابن واحد يدعى إبراهيم، وكان ليحيى السنوار نشاط طلابي بارز خلال مرحلة الدراسة الجامعية، إذ كان عضوا فاعلا في الكتلة الإسلامية، وهي الفرع الطلابي لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين.

شغل مهمة الأمين العام للجنة الفنية ثم اللجنة الرياضية في مجلس الطلاب بالجامعة الإسلامية بغزة، ثم نائبا لرئيس المجلس ثم رئيسا للمجلس، وساعده النشاط الطلابي على اكتساب خبرة وحنكة أهلته لتولي أدوار قيادية في حركة حماس بعد تأسيسها عام 1987 خلال انتفاضة الحجارة.

أسس مع خالد الهندي وروحي مشتهى -بتكليف من مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين– عام 1986 جهازا أمنيا أطلق عليه منظمة الجهاد والدعوة ويعرف باسم "مجد"، وكانت مهمة هذه المنظمة الكشف عن عملاء وجواسيس الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم، إلى جانب تتبع ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وما لبثت أن أصبحت هذه المنظمة النواة الأولى لتطوير النظام الأمني الداخلي لحركة حماس.

اعتقل لأول مرة عام 1982 بسبب نشاطه الطلابي وكان عمره حينها 20 عاما، ووضع رهن الاعتقال الإداري 4 أشهر وأعيد اعتقاله بعد أسبوع من إطلاق سراحه، وبقي في السجن 6 أشهر من دون محاكمة. وفي عام 1985 اعتقل مجددا وحكم عليه بـ8 أشهر.

في 20 يناير/كانون الثاني 1988، اعتقل مرة أخرى وحوكم بتهم تتعلق بقيادة عملية اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وقتل 4 فلسطينيين يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل، وصدرت في حقه 4 مؤبدات (مدتها 426 عاما).

وفق "الجزيرة نت" فإنه خلال فترة اعتقاله تولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في السجون لدورتين تنظيميتين، وساهم في إدارة المواجهة مع مصلحة السجون خلال سلسلة من الإضرابات عن الطعام، بما في ذلك إضرابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2004.

استثمر يحيى السنوار فترة السجن التي استمرت 23 عاما في القراءة والتعلم والتأليف، تعلم خلالها اللغة العبرية وغاص في فهم العقلية الإسرائيلية، وألف عددا من الكتب والترجمات في المجالات السياسية والأمنية والأدبية، ومن أبرز مؤلفاته:
ترجمة كتاب "الشاباك بين الأشلاء"، لكارمي جيلون، وهو كتاب يتناول جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
ترجمة كتاب "الأحزاب الإسرائيلية عام 1992″، ويعرف بالأحزاب السياسية في إسرائيل وبرامجها وتوجهاتها خلال تلك الفترة.
رواية بعنوان "شوك القرنفل" صدرت عام 2004 وتحكي قصة النضال الفلسطيني منذ عام 1967 حتى انتفاضة الأقصى.
كتاب "حماس: التجربة والخطأ"، ويتطرق لتجربة حركة حماس وتطورها على مر الزمن.
كتاب "المجد" صدر عام 2010 ويرصد عمل جهاز "الشاباك" الصهيوني في جمع المعلومات وزرع وتجنيد العملاء، وأساليب وطرق التحقيق الوحشية من الناحية الجسدية والنفسية، إضافة إلى تطور نظرية وأساليب التحقيق والتعقيدات التي طرأت عليها وحدودها.
رئيس حركة حمايس في غزة يحيى السنوار يتجول في شوارع غزة تحديا للتهديات الاسرائيلية باغتياله - ناشطون
يحيى السنوار يتجول في شوارع غزة في 2021 متحديا التهديدات الإسرائيلية باغتياله (الجزيرة)

أطلق سراح يحيى السنوار عام 2011، وكان واحدا من بين أكثر من ألف أسير حرروا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ضمن ما سمي صفقة "وفاء الأحرار"، وتمت الصفقة بعد أكثر من 5 سنوات قضاها شاليط في الأسر بغزة، ولم تنجح إسرائيل خلال عدوانها الذي شنته على القطاع نهاية 2008 في تخليصه من الأسر.

بعد الخروج من السجن انتخب السنوار عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس خلال الانتخابات الداخلية للحركة سنة 2012، كما تولى مسؤولية الجناح العسكري كتائب عز الدين القسام، وشغل مهمة التنسيق بين المكتب السياسي للحركة وقيادة الكتائب.

كان له دور كبير في التنسيق بين الجانبين السياسي والعسكري في الحركة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وأجرى السنوار بعد انتهاء هذا العدوان تحقيقات وعمليات تقييم شاملة لأداء القيادات الميدانية، وهو ما نتج عنه إقالة قيادات بارزة.

عام 2015 عينته حركة حماس مسؤولا عن ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، وكلفته بقيادة المفاوضات بشأنهم مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي السنة نفسها صنفته الولايات المتحدة الأميركية في قائمة "الإرهابيين الدوليين"، كما وضعته إسرائيل على لائحة المطلوبين للتصفية في قطاع غزة.

انتخب يوم 13 فبراير/شباط 2017 رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية، وحاول في هذه الفترة إصلاح العلاقات بين حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الضفة الغربية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي في الأرضي الفلسطينية ضمن مصالحة وطنية، إلا أن هذه المحاولات انتهت بالفشل.

عمل أيضا على تحسين العلاقات مع مصر، حيث التقى ضمن وفد قيادي وأمني مع قيادات من المخابرات المصرية في القاهرة سنة 2017، وتم التوصل لاتفاقات حول الأوضاع المعيشية والأمنية والإنسانية والحدود.

في مارس/آذار 2021، انتخب رئيسا لحركة حماس في غزة لولاية ثانية مدتها 4 سنوات في الانتخابات الداخلية للحركة، وتعرض منزله للقصف عدة مرات، إذ قصفته طائرات الاحتلال ودمرته بالكامل عام 2012، وخلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، ثم خلال غارات جوية إسرائيلية في مايو/أيار 2021.

يوصف السنوار بأنه شخصية حذرة، لا يتكلم كثيرا كما لا يظهر علنا إلا نادرا، كما أنه يمتلك مهارات قيادية عالية وله تأثير قوي على أعضاء الحركة، وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبح يحيى السنوار المطلوب الأول لدى إسرائيل، إضافة إلى محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام.

وأصبح التخلص من زعيم حماس أهم الأهداف الإستراتيجية للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، إذ يعتبره مسؤولون إسرائيليون العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على قيادات من حماس تشمل تجميد أصول وحظر السفر، ومن بينهم السنوار، وأصدرت السلطات الفرنسية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مرسوما يقضي بتجميد أصول السنوار لمدة ستة أشهر.

لم يظهر السنوار علنا خلال تلك الحرب، وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه التقى بعض الأسرى الإسرائيليين خلال فترة احتجازهم في غزة، وأخبرهم بلغة عبرية سليمة أنهم في المكان الأكثر أمانا ولن يتعرضوا لأي مكروه.

في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محاصرة قوات الجيش الإسرائيلي منزل السنوار لكن لم يتم الوصول إليه، ويعتقد مسؤولون في الجيش أنه يدير العمليات مع باقي قادة الجناح العسكري لحماس من داخل شبكة الأنفاق التي بنتها الكتائب تحت الأرض.
وفي يوم 20 مايو/أيار 2024 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تقديمه طلبا للمحكمة لاستصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومن جهة أخرى السنوار والضيف وهنية بتهم ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية عقب أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعليقا على هذا القرا، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس لوكالة رويترز إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد"، وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

في يوم 31 يوليو/تموز 2024 أعلنت حركة حماس أن إسرائيل اغتالت رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، وذلك بقصف الشقة التي كان فيها مع مرافقه، وقد كان هنية في طهران على رأس وفد من الحركة للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان.

وبعد دفن هنية في العاصمة القطرية الدوحة، بدأت الحركة انتخابات داخلية لاختيار خلفية لهنية، وأعلنت يوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024 أن هيآتها الشورية اختارت بالإجماع يحيى السنوار رئيسا جديدا للحركة، وفق موقع "الجزيرة نت".

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها، إن إسرائيل نجحت في تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة استهدفت قادة كبار في ميليشيات حزب الله اللبناني، "بفضل معلومات استخباراتية ذات جودة عالية".

ولفت التقرير، نقلا عن مصادر "مطلعة"، إلى أن إسرائيل حاولت خلال حرب عام 2006 مع الجماعة اللبنانية المسلحة، اغتيال زعيمها حسن نصر الله، "3 مرات دون أن تنجح في ذلك"، رغم أن إحدى الضربات كانت "قريبة" من تحقيق ذلك الهدف.

ورغم التفاخر للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي وجهت في الأسابيع القليلة الماضية ضربات مدمرة إلى أحد أكبر منافسيها الإقليميين، فإن إسرائيل "لم تتمكن حقا خلال ما يقرب من 4 عقود شهدت قتالا ضد حزب الله، من تغيير مسار الأمور إلا مؤخرًا".

وما تغير، حسب مسؤولين حاليين وسابقين في إسرائيل، هو "عمق وجودة المعلومات الاستخباراتية" التي جرى الاعتماد عليها في الشهرين الماضيين، والتي أدت في البداية إلى قتل فؤاد شكر، ذراع نصر الله الأيمن، في 30 يوليو الماضي.

وبينت الصحيفة البريطانية، أنه على مدار عقدين، قامت "وحدة استخبارات الإشارات 8200" في الجيش الإسرائيلي، وجهاز الاستخبارات العسكرية المسماة "أمان"، باستخراج كميات هائلة من البيانات لرسم خريطة لـ"الميليشيات سريعة النمو" عند الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وفي السياق، قالت ضابطة الاستخبارات  الإسرائيلية السابقة، ميري إيسين،  إن ذلك "تطلب تحولاً جذرياً في كيفية نظر إسرائيل إلى حزب الله، وحركة حرب العصابات اللبنانية التي استنزفت إرادة إسرائيل وقدرتها على التحمل، في مستنقع تواجدها الذي دام 18 عامًا في جنوب لبنان".

وأضافت: "بالنسبة لإسرائيل، انتهى ذلك في عام 2000 بانسحاب مخزٍ، كان مصحوبًا بخسارة كبيرة في جمع المعلومات الاستخبارية"، ولفتت إلى أن "الاستخبارات الإسرائيلية بدلاً من ذلك، وسعت نطاق رؤيتها لحزب الله بأكمله، ونظرت إلى ما هو أبعد من مجرد جناحه العسكري، إلى طموحاته السياسية واتصالاته المتنامية مع الحرس الثوري الإيراني، وعلاقة (الأمين العام للحزب حسن) نصر الله، برئيس  النظام السوري بشار الأسد".

وبينت أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تشير منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى حزب الله باعتباره "جيشاً إرهابياً"، وليس جماعة إرهابية، معتبرة أن هذا "التحول المفاهيمي" كان سبباً في إجبار إسرائيل على دراسة حزب الله عن كثب وعلى نطاق واسع.

ونوه التقرير إلى أن انتشار عناصر "حزب الله" في سوريا خلال قتالها في صف قوات النظام، منذ نحو 13 عاما، ساعد في كشف الكثير من المعلومات عن الجماعة اللبنانية، وأوضحت مديرة البرامج في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، رندا سليم، أن توسع مليشيات حزب الله في سوريا "أضعف آليات الرقابة الداخلية لديهم، مما أدى إلى فتح الباب للتسلل الاستخباراتي على مستوى كبير".

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن الصراع في سوريا وفر لجواسيس إسرائيل "نافورة من البيانات"، معظمها متاح للناس، مثل "ملصقات الشهداء" التي استخدمها حزب الله بانتظام لنعي قتلاه في سوريا، التي كانت مليئة بمعلومات صغيرة، بما في ذلك البلدة التي ينتمي إليها المقاتل، والمكان الذي قُتل فيه، ودائرة أصدقائه الذين نشروا الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن جنازات قتلى حزب الله، كشفت أيضا الكثير من المعلومات، إذ أخرجت في بعض الأحيان كبار القادة من الظل، ولو لفترة وجيزة، وقال سياسي لبناني سابق رفيع المستوى، إن "اختراق حزب الله من قبل الاستخبارات الإسرائيلية أو الأميركية، كان ثمن دعمه للأسد"، وفق "فاينانشال تايمز".

وأضاف: "كان عليهم الكشف عن أنفسهم في سوريا، حيث اضطرت العناصر السرية فجأة إلى البقاء على اتصال وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات السوري الفاسد وسيئ السمعة، أو مع أجهزة المخابرات الروسية، التي كانت تخضع لمراقبة منتظمة من قبل الأميركيين".

وبدوره، أوضح الزميل البارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يزيد صايغ: "لقد تحولوا من كونهم منضبطين للغاية ومتشددين إلى كيان يسمح بدخول عدد كبير من الناس.. أكثر مما ينبغي.. وكان ذلك بداية ضعفهم".

وجمعت إسرائيل الكثير من البيانات، لدرجة أنه لديها مجموعة مخصصة (الوحدة 9900) التي تكتب خوارزميات وتغربل تيرابايتات من الصور المرئية، للعثور على أدنى التغييرات، وكان التركيز الموسع لإسرائيل على حزب الله في المنطقة مصحوبًا بميزة تقنية متنامية، متجسدة في أقمار التجسس، والطائرات بدون طيار المتطورة، وقدرات القرصنة الإلكترونية التي تحول الهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت.

وبمجرد تحديد هوية أحد عناصر حزب الله، يتم إدخال أنماط تحركاته اليومية في قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات، التي يتم سحبها من أجهزة يمكن أن تشمل الهاتف المحمول لزوجته، أو عداد المسافات في سيارته الذكية، وفق مانقل "موقع الحرة".

ويمكن تحديد هذه المعلومات من مصادر متباينة، مثل طائرة بدون طيار تحلق فوق رأسه، أو من كاميرا مراقبة مخترقة يمر بجابنها، وحتى من صوته الملتقط من على ميكروفون موجود على جهاز التحكم عن بعد الخاص بأجهزة التلفزيون الحديثة، حسب مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح أحد  المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة، أن "أي انقطاع عن هذا الروتين يصبح بمثابة تنبيه لضابط الاستخبارات لفحصه، وهي التقنية التي سمحت لإسرائيل بتحديد القادة متوسطي المستوى لفرق مكافحة الدبابات، المكونة من اثنين أو 3 مقاتلين والتي ضايقت الجيش الإسرائيلي عبر الحدود".

وتابع: "في مرحلة ما، راقبت إسرائيل جداول القادة لمعرفة ما إذا كان قد تم استدعاؤهم فجأة تحسباً لهجوم"،وعلى مدى سنوات، تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من ملء بنك أهداف ضخم، إلى الحد الذي جعل طائراتها الحربية تحاول في الأيام الثلاثة الأولى من حملتها الجوية على لبنان، تدمير ما لا يقل عن 3 آلاف هدف مشتبه به لحزب الله، وفقاً لتصريحات علنية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

ودفع استمرار تبادل إسرائيل وحزب الله" إطلاق النار عبر الحدود لأكثر من 10 أشهر، نصر الله إلى الاعتقاد بأن الجانبين في نوع جديد من المناورات، مع وجود خطوط حمراء واضحة المعالم يمكن إدارتها، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة مع  حركة حماس، مما يتيح لحزب الله  "مخرجا" يسمح له بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأوضح صايغ أن  حزب الله "شعر بأنه ملزم بالمشاركة في القتال، لكن في الوقت نفسه لم تكن هناك أية نية حقيقية له لاتخاذ مبادرة"، وأضاف أنه "يبدو أنهم أطلقوا بضعة صواريخ هنا وهناك، وتلقوا بضعة ضربات في المقابل، وخُدعوا بفكرة أن هذا هو الحد الأقصى".

لكن حتى احتمال أن يحاول حزب الله تنفيذ نفس النوع من الهجمات عبر الحدود على غرار ما فعلت حماس في السابع من أكتوبر، كان كافياً لإجلاء إسرائيل للتجمعات السكنية القريبة من حدودها مع لبنان، حيث أُجبِر نحو 60 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم، مما أدى إلى تحول الحدود إلى منطقة حرب نشطة مع حزب الله.

وفي محاولة لخلق الظروف المناسبة لعودتهم، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أطلق العنان للقدرات الهجومية الأكثر تقدماً التي تمتلكها إسرائيل، وفقاً لمسؤولين مطلعين على العمليات، ونقلت مجلة "تايم" الأميركية ، الإثنين، عن مصدر مطلع أن إيران سوف تعمل على نقل آلاف المسلحين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن الوحدة 8200 سبب رئيسي لنجاح العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في لبنان، لافتة إلى أن الوحدة عملت منذ 2006 عملا مكثفا لاختراق حزب الله، بالتجسس على وسائل الاتصال، ولمراقبة  انتشاره جغرافيا بشكل حثيث بالأقمار الاصطناعية والمسيرات، وتحليل أي تغيير على الأرض لرصد مخازن الأسلحة، وإرسال فرق تجسس نخبوية وراء الحدود، في عمل دؤوب استعدادا للمواجهة. 

أعلنت جهات سياسية وحكومية تتبع لنظام الأسد، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل قدوم اللبنانيين الفارين من الغارات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني والبقاع إلى سوريا.

وحسب "حزب الاشتراكيين العرب" أحد مكونات ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية التقدمية" التي يقودها حزب البعث، فإنه يطلب تهيئة المقرات الحزبية لاستقبال العائلات اللبنانية والسورية الفارة من لبنان على مدار اليوم.

وطلب الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الإغاثة بالتعاون مع منظمات منها الهلال الأحمر، وشدد على إرسال تقارير أسبوعية تتضمن مستوى التقدم والإنجاز والحالات التي يمكن استقبالها.

ويأتي ذلك مع تداول مشاهد تظهر زحمة سير خانقة نتيجة حركة النزوح الكبيرة من لبنان إلى سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية، فيما قام محافظ النظام بريف دمشق "أحمد خليل" وعدد من الضابط بجولة في معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.

وتحدث المحافظ عن أهمية تبسيط الإجراءات وانسياب حركة القدوم والمغادرة وانجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة واستمرار العمل للارتقاء بمستوى الخدمات في المعبر وتأمين كل المستلزمات الضرورية لذلك، وفق تعبيره.

ويستثمر إعلام النظام موجات النزوح في وقت طالب موالون للنظام بإلغاء إجراءات تصريف 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، ويأتي ذلك في ظل تحذيرات حقوقية من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا استكمالا لجرائم التغيير الديموغرافي التي ارتكبها نظام الأسد.

ونشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا.

ونشر تاجر المخدرات "وسيم الأسد"، مقطعا مصورا ولفت إلى وضع رقم هاتف مخصص للعائلات اللبنانية التي لا تملك مسكن، كما نشرت عدة شخصيات أخرى مثل "حافظ منذر الأسد" منشورات مماثلة.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

هذا وتشير مصادر مطلعة بريف حمص، إلى أن العديد من عوائل عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني، قامت بالاستيلاء على منازل ومزارع في قرى القصير بوقت سابق، علماً بأن هذه المنازل تم تهجير أصحابها منذ سنوات، أما من يستحوذ عليها الآن هم موالين للحزب في مناطق البقاع اللبناني مثل الهرمل وبعلبك.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" شارك بقتل وتهجير السوريين وتناقل صور مشاركته بإلقاء البراميل المتفجرة عليهم وحصارهم وطالما نشر أنصاره صورهم وهم يستلذون بالطعام ويمنعونه عن المحاصرين، واليوم في نعيه للقيادات التي تغتالها إسرائيل، يذكر "الحزب" ويتباهى بدور هؤلاء في قتلهم للسوريين وتهجيرهم.

قالت الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق، إن حركة الإقبال على شراء منتجات الألبان والأجبان أدنى مستوى منذ شهور، مع تدني القوة الشرائية، ماساهم في استقرار الأسعار بشكل كبير، فيما اشتكى العشرات من الحرفيين من عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.

وصرح "أحمد السواس"، نائب رئيس الجمعية في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن شركة "تكامل" أوقفت عمليات تزويد الحرفيين بالغاز المدعوم دون ذكر أي مبررات لذلك، وترعى الشركة مشروع البطاقة الذكية، وتعود ملكية الشركة لمهند الدباغ، قريب "أسماء الأسد".

وذكر "السواس"، أنه لا نية حالياً لإصدار أي نشرة أسعار جديدة لتجنب الأسوأ في الحركة الشرائية، وأشار إلى أن معامل البوظة رفعت طاقتها الإنتاجية في موسم الصيف، ما ساهم في زيادة الطلب على مادة الحليب، وساهم نوعاً ما في تدفق المادة في الأسواق.

وقدر سجل سعر كيلو الحليب 7500 ليرة، واللبنة البلدية 29 ألف وكيلو اللبن 8500 وكيلو الجبنة البلدية 40 ألف والجبنة المشللة 65 ألف ليرة، وأكد أن الضغوط الكبيرة من نقص الغاز والمازوت وانقطاع الكهرباء دفعت عدداً من الحرفيين لمغادرة المهنة.

ويستهلك حرفيو دمشق يومياً ومعامل الأجبان والألبان بين 50و60 طناً من الحليب لإنتاج الألبان والأجبان وغيرهما من المنتجات، وتستمر المعامل الكبرى في عمليات التصدير منتجاتها إلى دول الجوار وخصوصاً إلى كل من الإمارات والسعودية والعراق، وتعد الجبنة بأنواعها الأكثر طلباً حالياً.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بأسعار الحليب ومشتقاته بسبب زيادة الطلب على المادة وذلك رغم أن أسعارها ارتفعت منذ شهر رمضان مبارك نحو 10 بالمئة.

وكانت نسبة التضخم في سوريا في ظل حكم نظام الأسد ارتفعت إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع راتب موظف حكومي لا يشتري سوى بضع غرامات من إحدى المواد الأساسية، في وسط تجاهل نظام الأسد لأحوال المواطنين بشكل أثار استياءهم.

هذا وتشهد أسواق الأجبان والألبان ارتفاعاً كبيراً بأسعارها بنسبة وصلت إلى نحو 25 بالمئة مع توقعات كبيرة بارتفاع أسعارها أكثر وذكر عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق بوقت سابق بأن جميع المحال تبيع الألبان والأجبان بشكل مخالف للتسعيرة التي حددتها حماية المستهلك، وسط انتشار غش هذه المواد بشكل ملحوظ.

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن خلافات وصل حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

ووفق مصادر "شام" فإن "الجولاني" أقنع قيادات الغرفة بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.