أعلن "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة لبنان، أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، لدعم اللاجئين واللبنانيين على حد سواء، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل.

ولفت ميقاتي إلى أن لبنان ناقش في شرم الشيخ مع المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي "ديفيد بيزلي" المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان، وأن الحكومة اللبنانية كان موقف من هذه المشاريع ومن طريقة تنفيذها، قبل التوصل لعدة بنود بين الطرفين.

وأوضح أن البرنامج يقوم بصرف مساعدات بنسبة 70% للسوريين 30% للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا، ولكن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما تم الاتفاق على أن يخصص للبنان 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة  2023، 2024، 2025 ،على ان يكون ذلك بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة  50% بالمئة لكل منهما.

وبين أن لبنان أصر على أن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل، وقد وُعد أن يحصل هذا الأمر، اضافة الى ذلك سيكون هناك عمل مشترك مع منظمة التغذية العالمية لمساعدة المزارع اللبناني ووزارة الزراعة.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، إن "المشروع سيقدم وسيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية للمستفيدين، كما سيتم زيادة عدد المستفيدين منه".

وتحدث الوردات عن إبلاغ ميقاتي بموافقة المجلس التنفيذي بالمصادقة على مشروع برنامج الأغذية العالمي في لبنان للاعوام 2023-2025، لافتاً إلى أن البرنامج سيستمر بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين، وأضاف "نتكلم اليوم عن مليون لاجىء سوري ومليون لبناني سيستفيدون من هذا المشروع".

وسيستمر البرنامج أيضا بتقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية وعددهم الحالي نحو 73 الف  طالب، ويقضي المشروع الجديد  بالوصول الى نحو 150 الف طالب. 

كما سيقدم المشروع الدعم الفني والتقني للوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الإجتماعية لتعزيز القدرات لإدارة مشروع شبكات الحماية الاجتماعية تحت مسمى مشروع الأسر الأكثر فقراً، وسيقوم وبالتعاون مع البنك الدولي وشركاء كثر بالعمل سوية على تعزيز مشروع الحماية الاجتماعية في البلد.

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، عن تمكنها من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط، يوم أمس الخميس، واعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي "بسام مولوي" أنه "إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات".

وأوضح مولوي، أن شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كانت متوجهة إلى السودان كوجهة أولى، وأوضح الوزير أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية.

ولفت الوزير إلى أن محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على 165 كيلوغراما من الكبتاغون أي ما يعادل مليون حبة، وأكد أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المتورط الرئيسي "خ. س." وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في إتمام معاملات الشحنة.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، ضبط نحو مليون حبة من مادة "الكبتاجون" المخدرة شرقي البلاد بعد مطاردة مهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية، وذلك عقب يوم واحد من ضبط كمية مماثلة من "الكبتاجون" في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت.

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات بين بيروت وعواصم خليجية عدة، خلال العام الماضي، ويطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بالتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دوله وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

سجلت عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، اختطاف طفلة قاصر جديدة في مناطق ريف حلب الشرقي، في سياق استمرار ممارساتها في عمليات تجنيد الأطفال، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والتقارير الدولية التي تؤكد استمرارها بهذه الممارسات.

ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن الطفلة "بشرى أديب كنجو"، من أبناء قرية حلنج التابعة لمدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، من مواليد عام 2007، اختطفتها عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري، في 24-9-2022، وذلك أثناء وجودها في معهد اللغة الكردية في مدينة عين العرب، واقتادوها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وأكدت أن قرابة 213 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

كشف "عبد الكريم عمر" ممثل "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا في أوروبا، عن مجريات ونتائج لقاءات جمعته مع برلمانيين أوروبيين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وتحدث عن تلقيه وعود بالسعي لنيل "الإدارة الذاتية" اعترافاً سياسياً رسمياً، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتقديم المعونات الإنسانية.

وقال عمر، إن اللقاءات ركزت على أبرز المصاعب التي تواجهها الإدارة الذاتية، "كالتحديات السياسية وعدم الاعتراف بها، وعدم مشاركة ممثلي شمال وشرق سوريا في المباحثات الأممية التي تعقد تحت مظلة الأمم المتحدة".

ولفت في حديث لوكالة "هاوار" التابعة لـ "قسد"، إلى تأكيد المجتمعين على عدم إمكانية حل الأزمة السورية دون الأكراد والإدارة الذاتية، "والدليل عدم صدور أي نتائج حقيقية عن اجتماعات اللجنة العليا للمفاوضات واللجنة الدستورية"، وفق قوله.

وبين أن تنظيم "داعش" ما زال قوياً "عبر خلاياه النائمة والأيديولوجية المتطرفة التي نشرها في المناطق التي احتلها سابقاً، بالإضافة إلى خطر مرتزقته الموجودين في المعتقلات وأسرهم وأطفالهم الموجودين في مخيمي روج والهول".

وأشار إلى أن البرلمانيين الأوروبيين أكدوا أنهم سيضغطون على البرلمان الأوروبي وحكوماتهم والأمم المتحدة من أجل نيل "الإدارة الذاتية" اعترافاً سياسياً رسمياً، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتقديم المعونات الإنسانية.

اتهم نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، روسيا بالمسؤولية عن تعطيل أعمال اللجنة الدستورية السورية، لأسباب لا تتعلق بالشأن السوري، مؤكدة على ضرورة "الاستئناف الفوري" لاجتماعات اللجنة.

وقالت "ميلز": "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التأخيرات غير المبررة وغير الضرورية لدفع عملية اللجنة الدستورية، وتدعو إلى الاستئناف الفوري لعمل اللجنة"، في حين اعتبر مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، أن مسار "أستانا" هو الآلية الدولية الأكثر فاعلية لتحقيق سلام طويل الأمد في سوريا.

وأضاف ميلز: "لقد أبلغت روسيا هذا المجلس مراراً وتكراراً بضرورة أن تكون العملية السياسية في سوريا ذات ملكية سورية وبقيادة سورية، ونحن نتفق على هذه النقطة. لكن روسيا لا تطبق ما تدعو إليه، بل تقوم بتعطيل اللجنة الدستورية بسبب مخاوفها الخاصة والتي لا علاقة لها بسوريا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تذكّر مجلس الأمن ونظام الأسد بأن القرار الدولي رقم 2254 لا يقتصر على عمل اللجنة الدستورية فحسب، إذ يجب أن يسعى النظام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وأن يؤمن الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفياً بطريقة منظمة وإنسانية.

وطالب، بإيقاف التصعيد فوراً في شمال سوريا، كما لفت إلى أن النظام وداعميه الروس يواصلون منع المساعدات عبر الخطوط عندما يناسب ذلك أهدافهم، بما في ذلك المساعدات لأهالي تل أبيض ورأس العين ومخيم الركبان.

لكن نيبينزيا، قال خلال الجلسة، إن موسكو مهتمة بإحراز تقدم بشأن التسوية السورية، وأنها ستواصل تعزيز عمل اللجنة الدستورية بشكل متناغم، ليتوصل السوريون لاتفاق بشأن الدستور دون تدخل خارجي، وفق تعبيره.

وكان أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني إلى سوريا، أن دول أصدقاء سوريا اجتمعت، يوم الثلاثاء، لتعرب عن دعمها للعملية السياسية في جنيف التي سهلت الأمم المتحدة تنفيذها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكداً أن تصرفات نظام الأسد لا تعكس أي علامة على رغبته في الحكم من أجل الشعب السوري بأكمله.

وسبق أن قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ستعقد اجتماعاً في جنيف مع المبعوثين الخاصين إلى سوريا، ويمتد الاجتماعي يومي الثلاثاء والأربعاء.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، بياناً، قال فيه إن 38% من العائلات بمخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، تعتمد على وجبة طعام واحدة يومياً، و53% على وجبتين، في سياق استمرار  معاناة المهجرين قسراً في مخيمات شمال غرب سوريا.
 
وأوضح الفريق في بيان عن حالة مخيمات النازحين، أن الاحتياجات الإنسانية ازدادت بمختلف القطاعات في الشهر الماضي بنسبة 11.3% مقارنة بشهر حزيران (يونيو) 2022، مقابل نقص بالاستجابة الإنسانية بنسبة 7.4%.

ولفت إلى أن 79% من النازحين بالمخيمات في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما يعمل شخص واحد لدى باقي العائلات لتأمين الاحتياجات.

وأشار التقرير إلى أن نسب الاستجابة الإنسانية بلغت 35% لقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، و23% للمياه والإصحاح، و30% لقطاعي الصحة والتعليم، و38% للمواد غير الغذائية، و40% لقطاع المأوى، و34% لقطاع الحماية.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه أجرى استبياناً حول المخاوف الأساسية للنازحين ضمن مخيمات الشمال السوري، و الاحتياجات الأساسية للنازحين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، في ظل استمرار المعاناة اليومين لملايين السوريين في مخيمات الشتات.

وشمل الاستبيان الأخير أكثر من 78521 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 147 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي، وضم الاستبيان أكثر من 22581 من النساء واليافعات، إضافة إلى 7513 طفل وطفلة، و 2819 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتركزت المخاوف الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على جملة من القضايا منها انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات نتيجة الضعف الشديد في تأمين المياه 79 % ، وزيادة أعداد الحرائق وخاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة 83 %، كذلك عدم توفر نقاط طبية منتشرة بشكل أوسع ضمن المخيمات بحيث تقدم الخدمات الإسعافية 41%، وانتشار الصرف الصحي المكشوف ضمن المخيمات 59%

أما عن أبرز احتياجات النازحين في المخيمات، فتركزت على تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات خلال فصل الصيف 92%، واستبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 61 %، وتأمين عوازل حرارية داخل الخيام 84%

وتحدث عن تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات 77 %، زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 89 %، وتأمين فرص عمل تحقق دخل ثابت للعائلات 69% 

وأشار الفريق في استبيانه إلى ارتفاع نسبة الاحتياجات الإنسانية للنازحين في المخيمات بنسبة 4.7% مقارنة بشهر حزيران الماضي، وبنسبة 17.3% مقارنة بشهر تموز 2021. 
 

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم في ميناء العقبة جنوب الأردن بعدما سقط صهريج يحمل مواد سامة خلال تحميله على متن سفينة.

وأصيب حوالي 260 آخرين في ميناء العقبة، وأكد مدير هيئة الميناء أن الغاز المتسرب هو الكلور السام.

وهذه الحادثة أعادت الذاكرة لاستخدام النظام السوري لهذا الغاز السام أكثر من مرة ضد أبناء الشعب السوري،، حيث أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام لهذا السلاج الفتاك في عدد من المواقع في سوريا، والتي أدت لوقوع مجازر عديدة في صفوف المدنيين وخاصة الأطفال

وبالعودة إلى فاجعة العقبة، فقد أظهرت صور كاميرات المراقبة سقوط صهريج فضي على سطح السفينة بعدما كان معلقا برافعة، وفجأة سقط وانفجر ليخرج منه الغاز السام.

وشوهد أشخاص يهربون فور انتشار سحابة غاز أصفر عبر الرصيف وعلى سطح السفينة، التي كانت في طريقها لنقل شحنة الغاز إلى دولة جيبوتي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن فرقا متخصصة تتعامل حاليا مع التسرب السام، وإن مستشفى طوارىء ميداني قد أقيم، وطُلب ممن يعيشون في المنطقة أن يظلوا داخل بيوتهم مع إغلاق الأبواب والنوافذ.

وانتقل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ووزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إلى موقع الحادث، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقد شكل رئيس الوزراء فريقا للتحقيق في ملابسات الحادث، وزار المصابين في المستشفى.

من جهته قال مدير صحة محافظة العقبة، جمال عبيدات، إن مستشفيات منطقة مكتظة و"لا يمكن أن تستقبل المزيد من الحالات. والمصابين تتراوح حالاتهم ما بين المتوسطة والحرجة".

كما طالب المتحدث باسم الحكومة الأردنية بعدم الاقتراب من موقع الحادث، مضيفا أن تعزيزات طبية أرسلت للمنطقة.

وبحسب السلطات الأردنية فقد أخلي شاطىء العقبة في أعقاب الحادث، كما أرسلت طائرات إجلاء إلى المنطقة.

ويعد ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن، ونقطة عبور للعديد من صادراتها ووارداتها.

حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، غيابياً على عضوين في ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وهذه العقوبة هي الأقصى التي يمكن للمحكمة اتخاذها بموجب نظامها الأساسي وقواعدها.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا، أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد"، وقالت إن الرجلين كانا "يدركان تماماً أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري" وآخرين، ولفتت إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم "شديدة الخطورة وشنيعة تماماً" أدت إلى "إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب".

وقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري معلقاً على القرار، إن "التاريخ لن يرحم"، في وقت لا يزال فيه "حزب الله" رافضاً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة، كما سبق أن أعلن أكثر من مرة أمينه العام حسن نصر الله، وفق "الشرق الأوسط".

وكتب الحريري على حسابه على "تويتر" قائلاً: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة (حزب الله) كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم... التاريخ لن يرحم:".

وقد يكون هذا القرار هو الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي في هولندا، بعدما أعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020 بتبرئتها مرعي وعنيسي لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

وقُتل الحريري الذي كان رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، في 14 فبراير (شباط) 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في أثناء مرور موكبه المصفّح، وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

وبعد اغتيال الحريري أنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وكانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس (آب) 2020 عضواً آخر من "حزب الله" هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

وأعلنت المحكمة التي تقدَّر كلفتها بما بين 600 مليون ومليار دولار، في يونيو (حزيران) الماضي، أنها تواجه |أزمة مالية غير مسبوقة| قد تضطرها إلى "غلاق أبوابها" معلنةً بذلك إلغاء بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.

دعت الأمم المتحدة، في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة اعتبرتها "بؤرة ساخنة للجوع" في العالم، بينها 5 دول عربية، هي "سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان".

وحذر التقرير من "احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول العشرين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، أي في الفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022"، ولفت إلى أن "750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون حاليا المجاعة والموت في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان".

وأضاف التقرير "تظل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان في (حالة التأهب القصوى) وهي حالة الظروف الكارثية، مما يعني أن هناك شرائح من السكان تواجه انعدام أمن غذائي كارثي أو معرضة لخطر التدهور نحو ظروف كارثية".

وذكر التقرير "لا تزال سوريا والسودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل بلدانا تثير قلقا بالغا"، وحذر التقرير من أن "يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي.. مطلقا العنان لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحمّلها".

وأدرج التقرير كلا من "سريلانكا ودول غرب إفريقيا الساحلية (بنين وغينيا والرأس الأخضر) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى بقية بلدان البؤر الساخنة: أنغولا ولبنان ومدغشقر وموزمبيق".

وخلص التقرير إلى أنه "إلى جانب الصراع، ستستمر الصدمات المناخية في التسبب بالجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو إلى سبتمبر 2022، مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد، حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة، مما يزيد النزوح ويدفع بالملايين إلى حافة الهاوية في هذه البلدان".

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش الإسرائيلي، كشفه مسار نقل أسلحة يديره نجل قائد كبير في "حزب الله" اللبناني، وهو صهر قائد فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

 وجاء في منشور على حسابه في تويتر: "عاجل..حصري..الكشف عن مسار نقل أسلحة يديره رضا سيد هاشم صفي الدين، نجل السيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، والذي يستغل منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله".

وأضاف أدرعي: "في إطار منصبه، يقوم المدعو هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات حزب الله مع السكان الشيعة والتواصل مع الشخصيات البارزة في لبنان وإدارة آليات الاعلام والاتصالات نجله، سيد رضا، متزوج من ابنة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، ويقوم بزيارة إيران عدة مرات شهريا حيث تعيش زوجته".

وأوضح: "نكشف أن الرحلات الجوية التي يقوم بها المدعو رضا صفي الدين لإيران تحمل أبعادا خفية حيث يستغل إقامته هناك لتنسيق عمليات نقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله مستخدما شبكة من البنى التحتية والموارد ونشطاء التي تعود إلى المجلس التنفيذي الذي يرأسه والده، وبدعم جهات على علاقة بالحرس الثوري".

وأشار أنه "لضمان الحفاظ على السرية، يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران إلى مطار دمشق الدولي، بما يعرض المدنيين إلى خطر محدق..يستغل حزب الله الإرهابي دولة لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية".

وكثيراً ما استهدفت غارات جوية إسرائيلية، شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها عبر سوريا إلى ميليشيات "حزب الله" في لبنان، كما طالت الغارات الإسرائيلية عشرات المواقع التابع للنظام وإيران، بسبب هيمنة الميليشيات الإيرانية على هذه المواقع واستخدامها في تصنيع وتخزين الأسلحة الإيرانية.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير لها، إن النازحين في سوريا واللاجئين السوريين في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يصارعون من أجل البقاء وسط الآثار الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما في شهر رمضان.

ولفت تقرير المفوضية إلى أن تأثير التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة والأزمة المالية في لبنان وسوريا والحرب على أوكرانيا، طال ملايين العائلات اللاجئة والمجتمعات التي تستضيفهم.

وذكرت أن شهر رمضان الحالي يمثل تحدياً من حيث توفير الوجبات الأساسية للأسر الصائمة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل دقيق القمح وزيت الطبخ بنسبة تتراوح بين الثلث والنصف في كل من لبنان وسوريا.

وأشار التقرير إلى أن الصورة تبدو مماثلة داخل سوريا نفسها، حيث لا يزال نحو 7 ملايين شخص في عداد النازحين عن ديارهم، ويعاني 55% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن رمضان "بالنسبة للكثيرين، يعتبر ذكرى مؤلمة للأوقات السعيدة التي كانوا يقضونها".

وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة على بدء الحراك الشعبي السوري، أن سوريا لا تزال "أضخم أزمة نزوح في العالم"، لافتة إلى أن أكثر من 13 مليون سوري اضطروا للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخلها.

وناشدت المفوضية، العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للنازحين، واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها، ولفتت إلى وجود حاجة ماسة إلى حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاماً، إضافة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً.

وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، إن الدول المجاورة والقريبة من سوريا، تحتاج إلى دعم دولي مستمر، حيث "إنها استضافت بسخاء أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة من اللاجئين حول العالم".

وبين المسؤول الأممي أن تضرر اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم بشدة، مما أدى إلى فقدان سبل كسب عيشهم وإلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في وقت برز مؤخراً حجم النفاق الدولي في التعاطي مع أزمات الجوء حول العالم لاسيما اللجوء السوري.

وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وأوضح تقرير الصحيفة، أن خطة نقل الطاقة إلى لبنان تعتمد على عنصرين رئيسين، الأول يتعلق بالأردن الذي يولد وينقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر (وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة.

ونقلت عن دراسة أصدرها "معهد واشنطن للشرق الأدنى"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان"، ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان.

وأوضحت الدراسة أن الحديث عن أن الغاز مصري المنشأ "وصف مضلل وأسطورة"، كما أشارت إلى أن "الغاز المتدفق إلى الأردن عبر خط الأنابيب مصدره إسرائيل، أو على الأقل مزيج من الغاز الإسرائيلي والمصري".

وكان كشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، عن مساعي لبنانية للحصول على ضمانات أمريكية تتعلق بإعفاء الدول المشاركة في مشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا من عقوبات قانون "قيصر" المفروض على النظام السوري.

وأوضح "حمدي عبد العزيز"، أن "هذا المشروع يخص عدداً من الدول والمنظمات، بينها سوريا والبنك الدولي، والضمانة الأمريكية الخاصة بقانون قيصر"، ولفت إلى أن "كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات"، مؤكداً أن مصر جاهزة لمد الغاز كونها تصدّر للأردن.

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.