فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عقوبات على سبعة مواطنين لبنانيين على صلة بحزب الله الإرهابي، وصنفتهم على أنهم "إرهابيون عالميون".

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن العقوبات الأميركية شملت اللبنانيين عزت عكر وحسن عثمان ومسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله إبراهيم علي ظاهر وأحمد محمد يزبك ووحيد سبيتي وعباس غريب ومصطفى حرب.

وأشارت وزارة العدل الأميركية أن مواطنة لبنانية أميركية كانت قد أقرت بغسل أموال لصالح حزب الله لمدة 10سنوات.

وتصنف الولايات المتحدة "حزب الله" المدعوم من إيران "جماعة إرهابية"، وفرضت عقوبات على كثير من أعضائه، حيث فرضت في السادس عشر من أيار/مايو من عام 2018 عقوبات على الأمين العام للحزب الإرهابي "حسن نصر الله" ونائبه "نعيم قاسم".

وتجمد مثل هذه الخطوة أي أصول بالولايات المتحدة للمدرجين على القائمة السوداء، وتمنع الأميركيين بوجه عام من التعامل معهم.

وقالت الوزارة إن من يدخلون في معاملات معينة مع المدرجين بالقائمة السوداء معرضون أيضاً لفرض عقوبات.

اتهم وزير العدل اللبناني السابق اللواء "أشرف ريفي"، نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" باختطاف لبنان وجعله رهينة"، وقال "إننا أمام جريمة إرهابية سياسية".

واعتبر ريفي أن "هناك فرصة في القرار 1701، لتوسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل للإمساك بكل الحدود البرية، على أن تتولى الشرطة العسكرية الروسية الحدود من الجانب السوري"، وطالب بإغلاق معسكرات تدريب الحوثيين ومحطة "المسيرة" التلفزيونية.

وبات نظام الأسد وعبر أذرعه العسكرية ممثلة بميليشيا "حزب الله" وميليشيات أخرى، وقوى سياسية عديدة، يتحكم في لبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية، ويستخدم لبنان كمزرعة له للالتفاف على العقوبات الدولية.

ويعاني لبنان بشكل كبير من أزمة اقتصادية كبيرة، ومشكلات سياسية، جراء تأثره بالحرب السورية، بسبب إصرار حزب الله وعدة قوى أخرى على زج لبنان في الحرب السورية، واستغلال ذلك للتهريب ومساندة النظام السوري على حساب الشعب اللبناني واقتصاده المنهار.

اعتبر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، أن تأمين الحدود مع سوريا مهمة صعبة ويتطلب الكثير من الجهد، لافتاً إلى أن "القوات العراقية قامت بتأمين 150 كيلومترا من أصل 220 على امتداد الحدود مع سوريا".

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت يوم الاثنين، اعتقال مجموعة أشخاص سوريي الجنسية تسللوا إلى نينوى شمالي العراق، وأفادت الوزارة، بأن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 واستخبارات لواء المشاة 73 من إلقاء القبض على أربعة متسللين من الحدود السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر منطقة حكنه بزمار غربي نينوى، شمالي البلاد.

وأكدت الدفاع أن المتسللين الأربعة من حملة الجنسية السورية، وقد أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ولفتت إلى أن العملية تأتي استمرارا لمهام مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، في تأمين الحدود مع سوريا وملاحقة المتسللين والمهربين.

ويطلق العراق بشكل مستمر عمليات نوعية للقوات بمختلف صنوفها، لتأمين المناطق الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية، بالقضاء على الخلايا التابعة لتنظيم داعش ومنع أي تسلل بطرق غير شرعية.

وافق الكونغرس الأمريكي عل تخصيص نصف مليار دولار مساعدات إضافية للأردن، تحدد مجال صرفها وفقا للقانون الذي صدرت به لحماية الحدود، ولم تأت تفصيلات أمريكية أو أردنية على ذكر الحدود المقصودة، والتي بسببها تمت الزيادة على مقدار المساعدات الأمريكية السنوية للمملكة، والتي بلغت 1.65 مليار دولار للعام الجديد 2021.

ومن المتوقع أن يكون المبلغ المرصود مخصصا لرفع جاهزية الحدود على جبهتين رئيسيتين هما: الحدود الأردنية السورية من جهة معبر جابر المغلق أمام الحركة، وكذا الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، نظرا لتكرر عمليات التسلسل بين الأغوار الأردنية والفلسطينية المحتلة.

وكان موقع "عربي21" أوضح أنه اطلع على معلومات في ما يخص استمرار إغلاق الأردن لمعبر جابر مع سوريا، والمغلق بحسب الرواية الرسمية الأردنية بسبب كورونا، إلا أن الحقيقة بحسب معلومات الموقع تكمن في نتائج اجتماع جمع السلطات الأردنية في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، أحمد العودة، أبلغته فيه عمان برسالة للجانب الروسي والسوري مفادها "أن المعبر لن يفتح في حال لم تنسحب المليشيات الشيعية التابعة لإيران وحزب الله 50 كيلومترا للداخل السوري".

وتكررت عمليات التسلل عبر الحددود مع سوريا، ولا يكاد يمر أسبوع حتى تعلن قيادة الجيش الأردني عن إحباط عمليات تسلل قام بها أشخاص من سوريا إلى الأردن، وكان الأردن قد وقع عام 2018 إعلان مبادئ يضمن أن يحصل الأردن على 1.275 مليار دولار سنويا ولمدة خمس سنوات.

وجاء في حيثيات القانون الأمريكي الذي خصص المساعدات وصادق عليه مجلس النواب والشيوخ ووقعه الرئيس ترامب بالنص على وجوب أن لا يقل المجموع الكلي للمساعدات الأمريكية للأردن عن 1.65 مليار دولار في السنة المالية القادمة.

أحيا الأردن الذكرى السنوية السادسة لمقتل النقيب الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا على أيدي عناصر تنظيم "داعش"، عام 2015، والذي أسقطت طائرته من نوع "إف -16" أثناء استهدافه مواقع التنظيم في محافظة الرقة شمالي سوريا في ديسمبر 2014 قبل أن يقع في أسر عناصر التنظيم في المنطقة.

وأعلن الأردن أن "إعدام الكساسبة حدث في الثالث من يناير 2015"، حيث أعلنت القوات المسلحة، أن العشرات من مقاتلات سلاح الجو أغارت على معاقل التنظيم انتقاما للكسابة، وسعى الأردن لتحريره في صفقة تبادل للسجناء، إلا أن التنظيم بث في فبراير 2015 فيديو يظهر إحراق الطيار حيا..

وكان كثف الأردن ضرباته ضد التنظيم في سوريا، وأعدم ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي، عضوي تنظيم "القاعدة" المدانين في تفجير فنادق عمان عام 2005، وأطلق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نوفمبر عام 2015 "اجتماعات العقبة"، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري، وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الدولية لمحاربة الإرهاب.

ويعتبر الأردن عضوا نشطا في التحالف الدولي ضد الإرهاب، حيث شارك في سبتمبر عام 2014 في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "داعش"، وبدأ عمله في أغسطس من العام ذاته باستهداف مناطق كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا.

تحدثت تقارير إسرائيلية عن حالة تأهب تعيشها ميليشيا "حزب الله" اللبناني، وخصوصا زعيمه حسن نصرالله الذي يحتمي في مكانه وسط مخاوف من أن "يكون هو التالي على قائمة استهداف أميركية - إسرائيلية"، بحسب تقرير تلفزيوني إسرائيلي.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أنّ "نصر الله ألغى تحركاته ونصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه، بعد اغتيال كبير علماء إيران النوويين في عملية منسوبة إلى إسرائيل"، بحسب ما نقله عنها موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "نصرالله هدف سهل لإسرائيل منذ سنوات، وسخر منه بعض المسؤولين بسبب التزامه البقاء في ملجأ وعدم ظهوره إلى العلن إلا بحالات نادرة جدّاً"، معتبرةً أنّه "من المرجح أنّ تؤدي مثل هذه الضربة الإسرائيلية إلى تأجيج المنطقة بشكل خطير".

وأثار مقتل زاده إدانة واسعة النطاق من طهران، التي اتهمت الموساد بالمسؤولية عن الهجوم، مهددة بالانتقام، ما دفع إسرائيل إلى الاستعداد لرد إيراني محتمل، واضعة السفارات في حالة تأهب قصوى، بحسب الموقع.

من جهته، أبقى الجيش الإسرائيلي في روتينه الطبيعي، في إشارة إلى أنّه لم يتوقع ردا إيرانياً على شكل ضربة عسكرية فورية من لبنان أو سوريا، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنّه "على علم بالتطورات المحتملة في المنطقة، وسيبقى على أهبة الاستعداد الكامل ضد أي تعبير عن العنف ضدنا".

وفخري زاده، المعروف بـ"أبو القنبلة النووية الإيرانية"، ليس أول من اغتيل بسبب تورطه في البرنامج النووي لطهران، ولكنه العقل المدبر للجهود الإيرانية السرية لتطوير أسلحة نووية، وأودت به عملية استخباراتية دقيقة في مدينة دماوند قرب العاصمة.

هذا وتعرضت إيران للعديد من الهجمات عام 2020، أبرزها مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية بطائرة قرب مطار بغداد، يناير الماضي، فضلاً عن انفجار غامض في مبنى تجميع أجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

قالت مصادر إعلام كويتية، إن محكمة التمييز بالكويت، قضت بحبس 5 مدانين في قضية إمداد تنظيم "داعش" بأموال تبرعات مقدمة للشعب السوري.

وحكمت المحكمة بالحبس 15 عاما لوافد لبناني و10 سنوات لوافدين ومواطنين، بتهمة توريد صواريخ وأسلحة مختلفة لتنظيم "داعش"، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المقيم اللبناني، وثبت أنه المنسق لإرسال الإرهابيين، والممول المالي والداعم اللوجستي لتنظيم "داعش" بسوريا.

وأثبتت التحقيقات أنه يدير موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، ويستغله في تأييد تنظيم داعش الإرهابي، وعقد صفقات تجارية لمصلحة التنظيم.

وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضها عقوبات على شخصين يقيمان في سوريا وتركيا، بعد أن قدما "تسهيلات مالية" لتنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن سبع دول، فرضت عقوبات على 3 مؤسسات لتحويل الأموال وفرد واحد، في تركيا وسوريا، وكذلك على منظمة خيرية من أفغانستان ورئيس هذه المنظمة.

أعلنت حكومة اليمن، مساء أمس الجمعة، بدء ملاحقة 3 من قيادات جماعة تنظيم الحوثي المولي لإيران، تتهمهم بـ"انتحال صفات دبلوماسية في ايران وسوريا"، مشيرة إلى أن الثلاثة ،المذكورين "ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات دبلوماسية“.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان:” إن السلطة القضائية شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد الثلاثة المذكورين عبر الانتربول“، وهم "إبراهيم الديلمي (سفير الحوثيين لدى إيران) ونائف القانص وعبد الله صبري (سفيرا الجماعة السابق والحالي في دمشق).

وأضاف ”أنه تم تعميم بياناتهم لجميع بعثات اليمن البلوماسية، والبعثات المعتمدة لدى اليمن، وابلاغ الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم، وتسليمهم متى تواجدوا على أراضيها إلى الجمهورية اليمنية“.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جماعة الحوثي بهذا الشأن، وفي السياق ذاته اعتبر المحامي والخبير القانوني اليمني هائل الهلالي ”الاجراء الحكومي يهدف في الأساس إلى محاصرة النشاط الدبلوماسي لجماعة الحوثي“.

وأضاف الهلالي في تصريح لوكالة "الاناضول" التركية، ”إن فرص نجاح الحكومة في اعتقال المذكورين، ضئيلة ومرهونة بمغادرتهم إلى بلدان لديها اتفاقيات تعاون أمني معها“. دون تفاصيل اكثر.

ومنتصف أغسطس/آب 2019 عين الحوثيون سفيرا لهم في إيران المتهمة بدعمهم، بعد نحو عامين ونصف من تعيين أول سفير للجماعة لدى حكومة بشار الاسد في سوريا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في ساعة متأخرة من ليل الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، بسبب تحالفه مع حزب الله.

وعلى الرغم من أن تفاصيل العقوبات لم توضحها الصحيفة، إلا أنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن العقوبات وتفاصيلها على باسيل، وذلك بسبب مساعدته جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، والذي يتمتع بوجود سياسي قوي في لبنان، منظمة إرهابية، كما فرضت عقوبات على عدد من أعضائه.

وعلق باسيل على الإجراء الأمريكي المتوقع بأن لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أي لبناني، حسب وصفه.

وباسيل، فهو صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر الذي يقوده المسيحيون، وهو أيضاً وزير خارجية لبنان السابق.

تهديد سابق: وقد سبق أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على باسيل في سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك خلال فرضها عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، بتهمة ضلوعهما في "الفساد"، ودعمهما لحزب الله، متوعدة بفرض المزيد من العقوبات مستقبلاً.

حينها، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين إنّه "حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان".

شينكر اعتبر أن العقوبات "تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد".

وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع لـ"عربي بوست"، فقد تم الكشف في سبتمبر/أيلول عن لائحة عقوبات تحتوي عشرات الأسماء ستمرر تباعاً وستشمل على مراحل وجوهاً سياسية وإدارية ومشاركة في الحكم وتحالفت مع حزب الله وثبت وجودها السياسي في اللعبة الداخلية والخارجية، وبحسب المصدر فإن تسريبات الأسماء ستكون مفاجأة حيث ستشمل وزراء ونواباً سابقين وحاليين بالإضافة لأشخاص يلعبون في الظل.

يؤكد المصدر أن لائحة العقوبات حسمت مجموعة من الأسماء أبرزهم الوزير جبران باسيل وسليم جريصاتي، حيث بحسب المصدر فقد مرر باسيل لحزب الله العديد من الأهداف في الحكم ومكّنه من فرض سياساته وكان غطاء شرعياً للحزب في المعادلة المحلية وبرر له خارجياً في المحافل الدولية والعربية، كما يتهم باسيل بحسب المصدر بالمساهمة في عقد صفقات سياسية مع حزب الله في مراحل دقيقة ويعتبر سبباً في قوة نفوذ الحزب في إدارات الدولة.

وكان باسيل خلال فترة شغله منصب وزير الخارجية اللبناني، معادي بشكل كامل لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، وعمل في كل المؤتمرات والمناسبات والاجتماعات على تحميل كل مشاكل لبنان على اللاجئين، دون أن يتطرق إلى تواجد حزب الله الارهابي في سوريا والذي عمل على تهجير السوريين إلى بلاده.

أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا عدم وجود قوات عسكرية له على الأراضي العراقية، وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين نائب قائد التحالف الدولي، الجنرال كڤين كابسي ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد.

وقال كابسي وفقا لبيان صدر عن مكتب الأعرجي، "نؤكد عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية، وأن عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة".

وأضاف كابسي "يدعم التحالف الدولي القوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ما تبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية".

وشُكل التحالف الدولي بعد سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" منتصف عام 2014 على ثلث مساحة العراق، بعد فرار قوات الأمن من مواقعها في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من ديالى وكركوك.

وكان التحالف الدولي قد سحب العديد من قواته من قواعده في العراق خلال الأشهر الماضية، إثر تصاعد الهجمات الصاروخية التي يشنها مسلحون مرتبطون بإيران.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

كشف تحقيق أجرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بشكل مشترك مع شبكة صحافة استقصائية تدعى "مشروع تغطية الجرائم والفساد"، عن خلفية ملكية السفينة التي شحنت نترات الأمونيوم إلى بيروت، والتي كانت سبباً في انفجار 4 أغسطس (آب) الحالي، مؤكداً أن مالك السفينة مرتبط بميليشيا "حزب الله".

وأوضح التحقيق أن مالك السفينة "روسس" لم يكن الروسي إيغور غريشوشكن، وفق ما يتم تداوله حتى الآن، بل رجل أعمال يحمل الجنسية القبرصية، اسمه شرالامبوس مانولي، كان مرتبطاً بمصرف يستخدمه "حزب الله" في لبنان، وذكرت المجلة أن مانولي "عمل جاهداً" لكي يخفي ما يربطه بالسفينة.

وأظهرت مستندات اطلع عليها الصحافيون أن مانولي أخذ قرضاً بقيمة 4 ملايين دولار أميركي من مصرف «FBME»، مقره دار السلام في تنزانيا، وكان قد أسس في لبنان عام 1952، والقيمين عليه مصرفيون لبنانيون.

وبحسب تحقيق "دير شبيغل"، فإن القرض الذي أخذه مانولي كان لشراء سفينة أخرى اسمها «ساخالين»، وقد اتهمت الولايات المتحدة المصرف الذي لديه فرع أيضاً في قبرص بأنه يبيض الأموال لصالح «حزب الله». ومن بين زبائن هذا المصرف أيضاً شركة سورية متهمة بالتورط في برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وبحسب تحقيق «شبيغل»، فبعد شهر واحد من سحب مانولي القرض، لم تقم شركته «Seaforce Marine Limited» المسجلة في بليز بتسديد أول دفعة. وعرض مانولي سفينة «روسس» ضماناً للقرض.

وتابع التحقيق يقول إن «المصرف اشتبه بأن مانولي أراد بيع السفينة، فحجز على أملاكه في قبرص». وأظهرت وثائق اطلع عليها كاتبو التحقيق أن مانولي ما زال يدين للمصرف بـ962 ألف يورو. وينفي رجل الأعمال القبرصي أي علاقة بين القرض الذي أخذه من المصرف وتوقف سفينته «روسس» في مرفأ بيروت.

لكن معدي التقرير تابعوا ليقولوا، نقلاً عن محققين، إن مصرف «FBME» معروف جيداً بأنه «يضغط على المدينين الذين لا يمكنهم دفع ديونهم للقيام بخدمات لصالح زبائنه، مثل (حزب الله)». ويشير التحقيق إلى أن مانولي لم يحاول استرداد شحنة نترات الأمونيوم التي قدرت قيمتها بـ700 ألف يورو، ولا السفينة حتى. وانتهى الأمر بـ2750 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم (12) في مرفأ بيروت لسنوات، قبل أن تنفجر في 4 أغسطس، وتدمر نصف بيروت.

وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولي استخبارات أوروبيين قدروا أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت قد بلغت 1700 طن، ولم تكن الكمية الكاملة التي تم تخزينها أساساً، ما يشير إلى أن جزءاً من هذه الكمية تم نقله، وما زال مكانه أو مصيره يشكل لغزاً يحاول المحققون الأوروبيون والأميركيون الذين يساعدون في التحقيق فكه.

وجاء هذا التقرير بعد يومين على نشر صحيفة «دي فيلت» الألمانية تقريراً يشير إلى حصول «حزب الله» على شحنات من نترات الأمونيوم أرسلت له من «الحرس الثوري» الإيراني في الوقت نفسه الذي دخلت فيه هذه السفينة مرفأ بيروت عام 2013.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية أن «حزب الله» وصلته 3 طلبيات من نترات الأمونيوم في عام 2013، كان «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني هو من أرسلها.

وأشار التقرير إلى أن الشحنة الأولى وصلت من إيران إلى لبنان في 16 يوليو (تموز) 2013، وزنتها 270 طناً من نترات الأمونيوم، ويقدر ثمنها بما يعادل قرابة 180 ألف يورو. ووصلت الشحنة الثانية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وكانت زنتها 270 طناً، وهذه الدفعة كان ثمنها ما يعادل 140 ألف يورو.

أما الطلبية الثالثة، فيقول الكاتب أنها كانت الكمية نفسها، ما يعني أن مجموع ما يصل إلى 670 طناً من نترات الأمونيوم قد وصل إلى لبنان من إيران في عام 2013، وأن إيران دفعت مقابلها في ٤ أبريل (نيسان) 2014 مليون ريال إيراني (قرابة 61 ألف يورو).

وأشار تقرير «دي فيلت» إلى أن الطلبية التي وصلت في أكتوبر 2013 جاءت في طائرة شحن على متن إحدى الطائرات الإيرانية التي يستخدمها «الحرس الثوري»، مثل «ماهان إير»، فيما وصلت الطلبيتان الأخريان من خلال البحر والبر عبر الحدود السورية، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال التقرير إن مسؤول قسم اللوجيستيات في «فيلق القدس»، سيد مجتبى موسوي طبار، كان مسؤولاً عن نقلها. وذكر التحقيق كذلك اسم نائب طبار الذي يدعى بهنام شهرياري، وهو على لائحة العقوبات الأميركية، على أنه ساعد في الطلبية. أمام من الجهة اللبنانية، فقد تلقى كميات نترات الأمونيوم محمد قصير (57 عاماً)، العضو في «حزب الله» الموجود كذلك على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2018. وبحسب الكاتب، فإن قصير مسؤول اللوجيستيات لدى «حزب الله» منذ 20 عاماً.