أعلنت حكومة اليمن، مساء أمس الجمعة، بدء ملاحقة 3 من قيادات جماعة تنظيم الحوثي المولي لإيران، تتهمهم بـ"انتحال صفات دبلوماسية في ايران وسوريا"، مشيرة إلى أن الثلاثة ،المذكورين "ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات دبلوماسية“.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان:” إن السلطة القضائية شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد الثلاثة المذكورين عبر الانتربول“، وهم "إبراهيم الديلمي (سفير الحوثيين لدى إيران) ونائف القانص وعبد الله صبري (سفيرا الجماعة السابق والحالي في دمشق).

وأضاف ”أنه تم تعميم بياناتهم لجميع بعثات اليمن البلوماسية، والبعثات المعتمدة لدى اليمن، وابلاغ الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم، وتسليمهم متى تواجدوا على أراضيها إلى الجمهورية اليمنية“.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جماعة الحوثي بهذا الشأن، وفي السياق ذاته اعتبر المحامي والخبير القانوني اليمني هائل الهلالي ”الاجراء الحكومي يهدف في الأساس إلى محاصرة النشاط الدبلوماسي لجماعة الحوثي“.

وأضاف الهلالي في تصريح لوكالة "الاناضول" التركية، ”إن فرص نجاح الحكومة في اعتقال المذكورين، ضئيلة ومرهونة بمغادرتهم إلى بلدان لديها اتفاقيات تعاون أمني معها“. دون تفاصيل اكثر.

ومنتصف أغسطس/آب 2019 عين الحوثيون سفيرا لهم في إيران المتهمة بدعمهم، بعد نحو عامين ونصف من تعيين أول سفير للجماعة لدى حكومة بشار الاسد في سوريا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في ساعة متأخرة من ليل الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، بسبب تحالفه مع حزب الله.

وعلى الرغم من أن تفاصيل العقوبات لم توضحها الصحيفة، إلا أنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن العقوبات وتفاصيلها على باسيل، وذلك بسبب مساعدته جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، والذي يتمتع بوجود سياسي قوي في لبنان، منظمة إرهابية، كما فرضت عقوبات على عدد من أعضائه.

وعلق باسيل على الإجراء الأمريكي المتوقع بأن لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أي لبناني، حسب وصفه.

وباسيل، فهو صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر الذي يقوده المسيحيون، وهو أيضاً وزير خارجية لبنان السابق.

تهديد سابق: وقد سبق أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على باسيل في سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك خلال فرضها عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، بتهمة ضلوعهما في "الفساد"، ودعمهما لحزب الله، متوعدة بفرض المزيد من العقوبات مستقبلاً.

حينها، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين إنّه "حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان".

شينكر اعتبر أن العقوبات "تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد".

وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع لـ"عربي بوست"، فقد تم الكشف في سبتمبر/أيلول عن لائحة عقوبات تحتوي عشرات الأسماء ستمرر تباعاً وستشمل على مراحل وجوهاً سياسية وإدارية ومشاركة في الحكم وتحالفت مع حزب الله وثبت وجودها السياسي في اللعبة الداخلية والخارجية، وبحسب المصدر فإن تسريبات الأسماء ستكون مفاجأة حيث ستشمل وزراء ونواباً سابقين وحاليين بالإضافة لأشخاص يلعبون في الظل.

يؤكد المصدر أن لائحة العقوبات حسمت مجموعة من الأسماء أبرزهم الوزير جبران باسيل وسليم جريصاتي، حيث بحسب المصدر فقد مرر باسيل لحزب الله العديد من الأهداف في الحكم ومكّنه من فرض سياساته وكان غطاء شرعياً للحزب في المعادلة المحلية وبرر له خارجياً في المحافل الدولية والعربية، كما يتهم باسيل بحسب المصدر بالمساهمة في عقد صفقات سياسية مع حزب الله في مراحل دقيقة ويعتبر سبباً في قوة نفوذ الحزب في إدارات الدولة.

وكان باسيل خلال فترة شغله منصب وزير الخارجية اللبناني، معادي بشكل كامل لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، وعمل في كل المؤتمرات والمناسبات والاجتماعات على تحميل كل مشاكل لبنان على اللاجئين، دون أن يتطرق إلى تواجد حزب الله الارهابي في سوريا والذي عمل على تهجير السوريين إلى بلاده.

أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا عدم وجود قوات عسكرية له على الأراضي العراقية، وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين نائب قائد التحالف الدولي، الجنرال كڤين كابسي ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد.

وقال كابسي وفقا لبيان صدر عن مكتب الأعرجي، "نؤكد عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية، وأن عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة".

وأضاف كابسي "يدعم التحالف الدولي القوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ما تبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية".

وشُكل التحالف الدولي بعد سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" منتصف عام 2014 على ثلث مساحة العراق، بعد فرار قوات الأمن من مواقعها في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من ديالى وكركوك.

وكان التحالف الدولي قد سحب العديد من قواته من قواعده في العراق خلال الأشهر الماضية، إثر تصاعد الهجمات الصاروخية التي يشنها مسلحون مرتبطون بإيران.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

كشف تحقيق أجرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بشكل مشترك مع شبكة صحافة استقصائية تدعى "مشروع تغطية الجرائم والفساد"، عن خلفية ملكية السفينة التي شحنت نترات الأمونيوم إلى بيروت، والتي كانت سبباً في انفجار 4 أغسطس (آب) الحالي، مؤكداً أن مالك السفينة مرتبط بميليشيا "حزب الله".

وأوضح التحقيق أن مالك السفينة "روسس" لم يكن الروسي إيغور غريشوشكن، وفق ما يتم تداوله حتى الآن، بل رجل أعمال يحمل الجنسية القبرصية، اسمه شرالامبوس مانولي، كان مرتبطاً بمصرف يستخدمه "حزب الله" في لبنان، وذكرت المجلة أن مانولي "عمل جاهداً" لكي يخفي ما يربطه بالسفينة.

وأظهرت مستندات اطلع عليها الصحافيون أن مانولي أخذ قرضاً بقيمة 4 ملايين دولار أميركي من مصرف «FBME»، مقره دار السلام في تنزانيا، وكان قد أسس في لبنان عام 1952، والقيمين عليه مصرفيون لبنانيون.

وبحسب تحقيق "دير شبيغل"، فإن القرض الذي أخذه مانولي كان لشراء سفينة أخرى اسمها «ساخالين»، وقد اتهمت الولايات المتحدة المصرف الذي لديه فرع أيضاً في قبرص بأنه يبيض الأموال لصالح «حزب الله». ومن بين زبائن هذا المصرف أيضاً شركة سورية متهمة بالتورط في برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وبحسب تحقيق «شبيغل»، فبعد شهر واحد من سحب مانولي القرض، لم تقم شركته «Seaforce Marine Limited» المسجلة في بليز بتسديد أول دفعة. وعرض مانولي سفينة «روسس» ضماناً للقرض.

وتابع التحقيق يقول إن «المصرف اشتبه بأن مانولي أراد بيع السفينة، فحجز على أملاكه في قبرص». وأظهرت وثائق اطلع عليها كاتبو التحقيق أن مانولي ما زال يدين للمصرف بـ962 ألف يورو. وينفي رجل الأعمال القبرصي أي علاقة بين القرض الذي أخذه من المصرف وتوقف سفينته «روسس» في مرفأ بيروت.

لكن معدي التقرير تابعوا ليقولوا، نقلاً عن محققين، إن مصرف «FBME» معروف جيداً بأنه «يضغط على المدينين الذين لا يمكنهم دفع ديونهم للقيام بخدمات لصالح زبائنه، مثل (حزب الله)». ويشير التحقيق إلى أن مانولي لم يحاول استرداد شحنة نترات الأمونيوم التي قدرت قيمتها بـ700 ألف يورو، ولا السفينة حتى. وانتهى الأمر بـ2750 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم (12) في مرفأ بيروت لسنوات، قبل أن تنفجر في 4 أغسطس، وتدمر نصف بيروت.

وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولي استخبارات أوروبيين قدروا أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت قد بلغت 1700 طن، ولم تكن الكمية الكاملة التي تم تخزينها أساساً، ما يشير إلى أن جزءاً من هذه الكمية تم نقله، وما زال مكانه أو مصيره يشكل لغزاً يحاول المحققون الأوروبيون والأميركيون الذين يساعدون في التحقيق فكه.

وجاء هذا التقرير بعد يومين على نشر صحيفة «دي فيلت» الألمانية تقريراً يشير إلى حصول «حزب الله» على شحنات من نترات الأمونيوم أرسلت له من «الحرس الثوري» الإيراني في الوقت نفسه الذي دخلت فيه هذه السفينة مرفأ بيروت عام 2013.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية أن «حزب الله» وصلته 3 طلبيات من نترات الأمونيوم في عام 2013، كان «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني هو من أرسلها.

وأشار التقرير إلى أن الشحنة الأولى وصلت من إيران إلى لبنان في 16 يوليو (تموز) 2013، وزنتها 270 طناً من نترات الأمونيوم، ويقدر ثمنها بما يعادل قرابة 180 ألف يورو. ووصلت الشحنة الثانية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وكانت زنتها 270 طناً، وهذه الدفعة كان ثمنها ما يعادل 140 ألف يورو.

أما الطلبية الثالثة، فيقول الكاتب أنها كانت الكمية نفسها، ما يعني أن مجموع ما يصل إلى 670 طناً من نترات الأمونيوم قد وصل إلى لبنان من إيران في عام 2013، وأن إيران دفعت مقابلها في ٤ أبريل (نيسان) 2014 مليون ريال إيراني (قرابة 61 ألف يورو).

وأشار تقرير «دي فيلت» إلى أن الطلبية التي وصلت في أكتوبر 2013 جاءت في طائرة شحن على متن إحدى الطائرات الإيرانية التي يستخدمها «الحرس الثوري»، مثل «ماهان إير»، فيما وصلت الطلبيتان الأخريان من خلال البحر والبر عبر الحدود السورية، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال التقرير إن مسؤول قسم اللوجيستيات في «فيلق القدس»، سيد مجتبى موسوي طبار، كان مسؤولاً عن نقلها. وذكر التحقيق كذلك اسم نائب طبار الذي يدعى بهنام شهرياري، وهو على لائحة العقوبات الأميركية، على أنه ساعد في الطلبية. أمام من الجهة اللبنانية، فقد تلقى كميات نترات الأمونيوم محمد قصير (57 عاماً)، العضو في «حزب الله» الموجود كذلك على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2018. وبحسب الكاتب، فإن قصير مسؤول اللوجيستيات لدى «حزب الله» منذ 20 عاماً.

كشف تحقيق أجرته صحيفة تلغراف البريطانية، عن قيام ميليشيا "حزب الله" اللبناني بتدريب الآلاف من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعية المدعومين من إيران، لإنشاء ما يسمى "الجيوش الإلكترونية" في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ عام 2012، يقوم حزب الله بتنظيم دورات لتعليم المشاركين كيفية التعامل مع الصور رقميًا، وإدارة أعداد كبيرة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة، وإنشاء مقاطع فيديو، وتجنب الرقابة على فيسبوك ونشر المعلومات المضللة وبث الرعب والانقسام لدى أي طرف يعارضه على الإنترنت بشكل فعال.

وبحسب التحقيق، شارك في هذه الدورات نشطاء من العراق والسعودية والبحرين وسوريا، وهي تتم في مبنى مكون من ثلاث طوابق في ضاحية بيروت الجنوبية، وقال محللون إن هذه الدورات تسلط الضوء على "نفوذ إيران الخبيث في المنطقة، والطرق غير المشروعة التي تعتمد عليها لنشر أيديولوجيتها في الشرق الأوسط، المنطقة التي تزداد انقساما".

وتشمل عمليات التدريب الرقمي لحزب الله أكثر من 20 مقابلة مع سياسيين ومحللين ومتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعضو في وحدة العمليات النفسية العسكرية العراقية وعضو في المخابرات العراقية وعدة أعضاء سابقين متخصصون بالتجييش الإلكتروني.

وفي تقرير أميركي أعده أعضاء الكونغرس في عام 2011، تم الاستشهاد بـ "أنشطة التدريب والاتصال التي يقوم بها حزب الله مع المتمردين الشيعة في العراق" كسبب رئيسي وراء استمرار إدراجه كمنظمة إرهابية.

ومن بين المجموعات التي حصلت على التدريب كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية شبه عسكرية قوية لها علاقات وثيقة مع حزب الله في لبنان، وقد نفذت الجماعة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال عام 2019 باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتوزيع مقاطع فيديو عالية الجودة تستهدف بقوة الشخصيات العامة التي يُنظر إليها على أنها "معادية".

ووفقا للتحقيق، فإن من الأساليب الشائعة التي تستخدمها هذه الجيوش الإلكترونية هي إنشاء شبكات كبيرة من الحسابات المزيفة التي تضخم رسائل معينة عن طريق الإعجاب والتعليق ومشاركة منشورات بعضها البعض.

وفي مايو الماضي، أزال فيسبوك شبكة من 324 صفحة و71 حسابًا وخمس مجموعات و 31 حسابًا على إنستغرام، التي جميعها تركز على استهداف كردستان وانتحال صفة شخصيات سياسية وأحزاب.

وأكدت الصحيفة أنه في العراق، تؤدي الأخبار الإخبارية الكاذبة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية بانتظام إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الصدامات العنيفة وعمليات القتل.

استأنفت الكويت، السبت، الطيران التجاري باستثناء الرحلات القادمة من 31 دولة بينها 4 دول عربية، بعد نحو 5 أشهر من التوقف جراء جائحة كورونا.

وقال رئيس الطيران المدني الكويتي سلمان الحمود الصباح، في تصريح صحفي، إن "اليوم الأول للمرحلة الأولى من خطة استئناف الرحلات التجارية انطلق بنجاح".

وتتضمن هذه المرحلة تشغيل 30 بالمئة من طاقة مطار الكويت الدولي للطائرات المغادرة والقادمة، على ألا يزيد عدد الركاب الذين يستقبلهم المطار يوميا على 10 آلاف، وأن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 يوميا.

من جانبها، قالت الإدارة العامة للطيران المدني، في بيان عبر حسابها على تويتر، إنه "بناءً على تعليمات السلطات الصحية، يُمنع دخول الركاب الأجانب القادمين من 31 دولة (بينها 4 دول عربية) إلى مطار الكويت".

وتشمل هذه الدول كلا من سوريا، والعراق، ومصر، ولبنان، والهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنغلاديش، والفلبين، وإسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيرلانكا.

كما تشمل نيبال، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، وهونغ كونغ، وإيطاليا، وشمال مقدونيا، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيغرو، وجمهورية الدومنيكان، وكوسوفو.

وحتى السبت، وصل عدد إصابات كورونا في الكويت 67 ألفا و448، بينها 453 وفاة، و58 ألفا و525 حالة تعاف.

وفي سوريا، ما يزال النظام يتكتم على الأعداد الحقيقية للمصابين بفايروس كورونا، كما أنه لا يعمل على إجراء فحوصات للمواطنين، وذلك كان واضحا عندما عاد عدد من المواطنيين الأردنيين إلى بلادهم وكان غالبيتهم مصابين بالفيروس.

وكانت أخر حصيلة أعلن عنها النظام السوري هي وصول عدد المصابين إلى 780، وبلغ إجمالي الوفيات 43 حالة.

قال موقع "صوت أميركا"، إن العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت حكومة النظام بسوريا، نجحت في تقويض ميليشيا "حزب الله" في لبنان، وإبعاد حلفائه عنه، كما كبلت استخدامه لمؤسسات الدولة لمساعدة النظام السوري.

ووصف زعيم الحزب حسن نصر الله العقوبات التي بدأ العمل بها في 17 يونيو والمعروفة بقانون حماية المدنيين (قانون قيصر)، بأنها "حرب اقتصادية" تهدف إلى "تجويع سوريا ولبنان"، ودعا الحكومة اللبنانية لتجاهلها.

وبحسب الباحثة في معهد واشنطن حنين غدار، فإن العقوبات قد لا تكون مدمرة لحزب الله، إلا أنها قد تردع حلفاء الحزب والنظام السوري في لبنان عن الرغبة بتحسين العلاقات الثنائية (اللبنانية - السورية) مع نظام الأسد.

وقالت غدار للموقع الأميركي: "حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية لتطبيع علاقات لبنان مع نظام الأسد، لكن حلفاء حزب الله بالطبع لا يريدون تحدي قانون قيصر، خاصة عندما تكون هناك مفاوضات مستمرة مع المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية المدمرة".

وكانت الولايات المتحدة صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية منذ عام 1997، وقد تم معاقبة الجماعة بموجب قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2014، الذي يمنع الكيانات المرتبطة بحزب الله من الوصول إلى الشبكات المالية واللوجستية الدولية ويمنع قدرتها على تمويل الإرهاب العالمي أنشطة.

وذكر لقمان سليم المحلل السياسي أن حزب الله يعمل منذ سنوات على تعزيز تسلله داخل مؤسسات الدولة والجيش اللبنانيين من خلال نسج شبكة من التحالفات عبر الطيف اللبناني المتعدد الطوائف، لافتاً إلى أن حلفاء حزب الله بدأوا الآن ينأون بأنفسهم لضمان بقائهم السياسي،

وأضاف: "عندما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله بالدفاع عن القطاع المصرفي (الذي يهاجمه حزب الله دائما)، وعندما تبدأ الأصوات من داخل التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية ميشال عون، في التشكيك بجدوى اتباع حزب الله بشكل أعمى، وعندما يدعو البطريرك الماروني بشارة الراعي، أعلى سلطة مسيحية في لبنان، الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على تأكيد حياده، لا يمكننا القول إن حزب الله في أفضل أيامه".

وبالإضافة إلى الدعم المالي من إيران، يستخدم حزب الله طرق التهريب عبر حدود لبنان مع سوريا، بينما يستغل في الوقت نفسه مؤسسات الدولة اللبنانية لجمع الإيرادات، وفي هذه النقطة أشار سليم إلى أن قانون قيصر قد لا يحد من أنشطة حزب الله السرية، ولكنه سيعطل قدرته على استخدام مؤسسات الدولة لدعم النظام السوري.

وقال: "حزب الله يجبر الحكومة اللبنانية، من خلال البنك المركزي اللبناني، على استيراد، وبأسعار مدعومة، كميات من بعض السلع الأساسية، ولا سيما الوقود والقمح والإمدادات الطبية، التي تتجاوز احتياجات لبنان، ويتم إرسالها إلى سوريا عبر طرق التهريب التقليدية".

من جهتها، قالت غدار: "حزب الله يعلم أن أي تصعيد عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة سيكون خطيرا"، ورأت أن "أولوية حزب الله وإيران الآن هي الانتظار ومحاولة البقاء على قيد الحياة في الأشهر القليلة القادمة حتى موعد الانتخابات الأميركية".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية حربه الأهلية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990، ويقول مسؤولون لبنانيون إنهم يخشون من أن تؤدي العقوبات الأميركية على سوريا إلى تفاقم الأزمة الداخلية في لبنان.

في الشهر الماضي، خلال مؤتمر دولي حول المساعدة الإنسانية لسوريا عقد في بروكسل، ناشد رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب المانحين الدوليين مساعدة بلاده على الهروب من العواقب السلبية للعقوبات، وأكد المسؤولون في واشنطن أن قانون قيصر لا يستهدف الأنشطة الاقتصادية المشروعة للبنان ولن يكون له تأثير على الشعب اللبناني.

ومع ذلك، حذر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي غويل رايبورن في يونيو، "إذا دخلت الحكومة اللبنانية أو الشركات اللبنانية في معاملات مع نظام الأسد لشراء وقود له، فهذه صفقة محفوفة بالمخاطر للغاية، ومن شأنها أن تعرض الدولة اللبنانية للعقوبات".

أدانت فصائل فلسطينية، يوم أمس الأحد، تصريحات لرئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، اعتبر فيها أن "وجود اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يؤثر على تحقيق بلاده لمبدأ الحياد".

ودعا تحالف القوى الفلسطينية في لبنان في بيان له، إلى "التصدي لكافة الحملات الإعلامية المغرضة التي تفوح منها رائحة العنصرية والحقد والكراهية"، وكان رئيس "التيار الوطني الحر" يرد على تصريحات سابقة للبطريرك الراعي، طالب فيها بتحقيق مبدأ "حياد لبنان".

وشدد البيان، على "رفضه المطلق للمساواة بين اللاجئين الفلسطينيين وإسرائيل التي احتلت الأرض الفلسطينية والعربية"، مؤكدا "تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وجاءت تصريحات باسيل بعد لقاء جمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتي قال فيها: "مبدأ حياد لبنان يمكن أن ينجح إذا اعترفت الدول المجاورة به وطبقته من خلال إخراج عناصر الخارج المتفجرة في الداخل".

وأضاف: "المحصلة نحن مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته وجميع عناصر قوته، ويحميه من أطماع إسرائيل واعتداءاتها، ويحفظه من مخاطر الإرهاب"، مشدداً أنه "يجب أن يكون هناك توفير لمقومات داخلية وخارجية توفر القناعة الوطنية بالحياد وهذا الأمر من خلال منع الاعتداء على لبنان والحفاظ على قدرته بالدفاع عن نفسه".

واعتبر باسيل، أنه "لتطبيق الحياد يجب أولا، تطبيق التوافق الداخلي الذي يتطلب حوارا وطنيا، وثانيا، تأمين مظلة دولية ورعاية خارجية، وثالثا، ينبغي اعتراف الدول المجاورة بحيادنا من خلال إخراج العناصر الخارجية من لبنان وسحب عناصر التفجير وعلى رأسها احتلال إسرائيل للأرض والإرهاب المنظم من الخارج وترسيم الحدود وإعادة النازحين السوريين وعودة اللاجئين الفلسطينيين".

تضاربت المعلومات حول وضع الحكومة اللبنانية آلية دبلوماسية لمطالبة الولايات المتحدة باستثناءات للبنان في مجال تطبيق "قانون قيصر" على النظام السوري، وسط مطالب سياسية بتحرك دبلوماسي على هذا الخط.

ودعا رئيس الحكومة حسان دياب منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في كلمته التي وجهها أمس إلى مؤتمر بروكسل للمانحين، إلى "تحييد لبنان عن أي عقوبات تفرض على سوريا وخصوصاً قانون قيصر وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على التجارة والاقتصاد اللبناني مع الخارج، وتعريض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة للخطر".

وقالت مصادر وزارية إن وزارة الخارجية بدأت بوضع آلية للتواصل مع الولايات المتحدة تتضمن طلباً لبنانياً رسمياً بتحديد استثناءات للبنان الذي يحصل على بعض حاجته من الكهرباء من سوريا، وتنطلق الشاحنات المحملة ببضائعه إلى العالم العربي عبر الأراضي السورية، تحدثت مصادر سياسية أخرى عن أنه "لا جديد" حول هذا الملف.
وكان التقصير الحكومي في هذا الملف وملفات أخرى، تحول إلى مادة انتقاد سياسي حتى من الداعمين للحكومة مثل "التيار الوطني الحر" الذي انتقد رئيسه النائب جبران باسيل في الأسبوع الماضي الحكومة على بطئها في معالجة الملفات، ودعاها إلى الاستمرار بالتحرك ومواصلة العمل كيلا تقع. وقدم باسيل، من موقعه السياسي وكرئيس لأكبر كتلة نيابية، نصيحة للحكومة بالسعي للحصول على استثناءات من الولايات المتحدة لتجنيب لبنان تداعيات إضافية تترتب على قانون قيصر.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر من التيار قولها، إن ما ورد على لسان باسيل هو نصيحة للحكومة التي "لا نستطيع إلزامها بشيء رغم دعم التيار لها وتسميتها ومنحها الثقة"، مؤكدة أنه مقترح تم تقديمه للرأي العام وللحكومة للتحرك على هذا الخط "أسوة بدول أخرى طلبت إعفاءات أو استثناءات من واشنطن في حالات مماثلة لتصدير البضائع واستقبالها".

وشددت المصادر على أن ذلك هو "حاجة لبنانية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية، ولتجنب أعباء إضافية يفرضها قانون قيصر"، ودعت مصادر التيار الحكومة إلى "عدم الاكتفاء بدرس قانون قيصر إنما بالتواصل مع واشنطن وشرح الأوضاع لأن لبنان لا يستطيع أن يسلم بعملية اختناقه الاقتصادي فوق كل مشاكله التي يعاني منها".

وسبق أن كشفت مصادر صحفية عربية، عن مساع لبنانية إلى التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات بشأن العقوبات على النظام السوري ضمن قانون "قيصر"، في وقت يبدو أن هناك تخوف من تداعيات القانون.

وتتعلق الاستثناءات وفق صحيفة - الشرق الأوسط - بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها.

كذلك أن تشمل هذه الاستثناءات مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، وقالت إنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية.

وكشفت المصادر أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سوريا في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، لكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جر الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن روسيا أرسلت تعزيزات من المرتزقة إلى ليبيا لمساعدة الجنرال خليفة حفتر، لافتة إلى قيام طائرات شحن روسية مؤخرا برحلات ذهاب وإياب منتظمة بين قاعدة جوية في سوريا وليبيا.

وأوضحت الصحيفة في خبرها الذي أسندته إلى مسؤولين أوروبيين وليبيين، أن روسيا أرسلت مرتزقة الأسبوع الماضي لمساعدة حفتر في السيطرة على أكبر حقل نفطي بليبيا، وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنها تقل جنودا وأسلحة.

وأورد الخبر معلومات حول إرسال روسيا طائرات حربية من طراز ميغ-29 وأنظمة رادار إلى ليبيا في شهري مايو/أيار الماضي، ويونيو/حزيران الجاري، ونقلت الصحيفة تحذير قائد العمليات في قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الجنرال برادفورد غيرنغ، أن تلك الطائرات قد تستخدم من قبل طيارين عديمي الخبرة لا يلتزمون بالقانون الدولي.

وحسب الخبر، امتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق عن الموضوع، وأن الخارجية أكدت أن الشركات الأمنية الروسية، في إشارة إلى شركة "فاغنر" الروسية الأمنية، لا تمثل الحكومة الروسية.

وكان نشر المركز الإعلامي لقوات حكومة الوفاق الليبية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر ما قال إنهما عنصران من مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، خلال تجولهما في بلدة سوكنة الواقعة على بعد كيلومترات من قاعدة الجفرة الجوية، التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

ويظهر الفيديو رجلين ملثمين يخرجان من محل لبيع المواد الغذائية ثم يقومان بركوب سيارة، حيث تشير المعلومات الواردة لنقل روسيا قسم كبير من تلك الميليشيات وميليشيات محلية أخرى من سوريا للقتال في ليبيا، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 2000 فرد من مجموعة "فاغنر" في ليبيا.

وفي أواخر مايو، أفادت "أفريكوم" بأنه تم نقل ما لا يقل عن 14 طائرة من طراز MiG-29 والعديد من مقاتلات Su-24 من روسيا إلى سوريا، حيث تم إعادة طلائها لإخفاء علاماتها الروسية لتمويه مصدرها. ثم نُقلت هذه الطائرات إلى ليبيا في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

نشر المركز الإعلامي لقوات حكومة الوفاق الليبية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر ما قال إنهما عنصران من مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، خلال تجولهما في بلدة سوكنة الواقعة على بعد كيلومترات من قاعدة الجفرة الجوية، التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

ويظهر الفيديو رجلين ملثمين يخرجان من محل لبيع المواد الغذائية ثم يقومان بركوب سيارة، حيث تشير المعلومات الواردة لنقل روسيا قسم كبير من تلك الميليشيات وميليشيات محلية أخرى من سوريا للقتال في ليبيا، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 2000 فرد من مجموعة "فاغنر" في ليبيا.

وفي وقت سابق، قال عميد مشاة البحرية الأميركية، برادفرد غيرنغ، مدير العمليات في قيادة الجيش الأميركي (أفريكوم) "إن تدخل روسيا المستمر في ليبيا يزيد من العنف ويؤخر الحل السياسي".

وقال إن روسيا "تواصل الضغط من أجل موطئ قدم استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وهذا على حساب أرواح ليبيين أبرياء"، ونشرت السفارة الأميركية في طرابلس مؤخرا أدلة على نشاط الطائرات الروسية في ليبيا والتي تستخدم لدعم الشركات العسكرية الخاصة.

وفي أواخر مايو، أفادت "أفريكوم" بأنه تم نقل ما لا يقل عن 14 طائرة من طراز MiG-29 والعديد من مقاتلات Su-24 من روسيا إلى سوريا، حيث تم إعادة طلائها لإخفاء علاماتها الروسية لتمويه مصدرها. ثم نُقلت هذه الطائرات إلى ليبيا في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكانت كشفت شبكة "السويداء 24" المحلية في تحقيق نشرته، تضمن معلومات ووثائق عن عمليات تجنيد عشرات الشباب السوريين من محافظة السويداء، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب ميليشيات حفتر، كما أعادت الميليشيات الإيرانية فتح باب التطوع ضمن صفوفها، لأبناء ديرالزور، بعد إغلاق دام أشهر.

اندلعت احتجاجات وقطع طرق في مناطق عدة بلبنان، مساء الخميس، إثر انهيار غير مسبوق للعملة المحلية أمام الدولار.

وشهدت بيروت ومناطق عدة احتجاجات خرجت في المساء للاحتجاج على السياسات النقدية والاقتصادية.

وامتدت الاحتجاجات إلى طريق المطار والمشرفية وهي مناطق موالية لحزب الله، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله وصلت عبر دراجات نارية وانضمت إلى المحتجين مطلقة هتافات تدعو إلى إسقاط حاكم المصرف المركزي.

وأقدم شبان في العاصمة والبقاع وشمال البلاد على قطع الطرق وإشعال الإطارات المطاطية.

وتشهد أسواق الصرف الموازية أو ما يعرف بـ"السوق السوداء" ارتفاعا في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بشكل متسارع، تجاوز مستوى 6 آلاف ليرة لبنانية لقاء الدولار الواحد، مقابل 1500 ليرة لبنانية كسعر رسمي يحدده المصرف المركزي، لتمويل واردات القمح والوقود والدواء

وأفادت مصادر اقتصادية أن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا اضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.

ويخشى من انزلاق البلاد الى فوضى أمنية تترجم الأزمات المعيشية التي ستجعل أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر.

وكانت تقارير وأبحاث دولية قدرت أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية.

وقال متعامل في وقت سابق اليوم لوكالة "رويترز" إنه يشتري الدولار بسعر 4900 ليرة اليوم مقارنة مع 4600 الأربعاء.

وترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد والهدر في لبنان، الذي ينؤ بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.، ويقف خلف هذا الفساد حزب الله الإرهابي الذي أمسك بالمعابر غير الشرعية وتجارة المخدرات، وهو السبب الرئيسي في العقوبات المفروضة على المصرف اللبناني، وبسبب سيطرته على الحكومة اللبنانية الحالية.

وعزا ناصر سعيدي، وهو وزير إقتصاد لبناني سابق، تسارع تراجع الليرة إلى تنامي الطلب على الدولار في سوريا، حيث سجلت العملة المحلية مستويات قياسية منخفضة هي الأخرى قبيل بدء سريان عقوبات أميركية جديدة.