أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، عن تمكنها من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط، يوم أمس الخميس، واعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي "بسام مولوي" أنه "إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات".

وأوضح مولوي، أن شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كانت متوجهة إلى السودان كوجهة أولى، وأوضح الوزير أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية.

ولفت الوزير إلى أن محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على 165 كيلوغراما من الكبتاغون أي ما يعادل مليون حبة، وأكد أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المتورط الرئيسي "خ. س." وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في إتمام معاملات الشحنة.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، ضبط نحو مليون حبة من مادة "الكبتاجون" المخدرة شرقي البلاد بعد مطاردة مهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية، وذلك عقب يوم واحد من ضبط كمية مماثلة من "الكبتاجون" في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت.

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات بين بيروت وعواصم خليجية عدة، خلال العام الماضي، ويطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بالتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دوله وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.