وصلت اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من الموقوفين السوريين القادمين من لبنان إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق، بإشراف وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.

وتضم الدفعة الأولى 136 موقوفًا كانوا محتجزين في سجن رومية المركزي ومراكز توقيف أخرى، حيث جرى تسلّمهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، على أن تتبعها دفعات إضافية تباعًا مع استكمال الملفات الأصولية لبقية المشمولين بالاتفاق.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس شكره للجهات اللبنانية على تعاونها وتسهيل إنجاز هذه الخطوة، مشددًا على استمرار تنفيذ كامل بنود الاتفاقية وفق الأصول القانونية المعتمدة.

كما أوضح القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع أن عملية التنفيذ بدأت فعليًا اليوم عبر إخراج واستلام الدفعة الأولى، مؤكدًا استمرار التنسيق لاستكمال نقل باقي المحكومين ضمن الآلية المتفق عليها بين الجانبين.

وأشار هزاع إلى أن التعاون بين الجانبين أسهم في إنجاز الاتفاق، ويعكس مستوى العلاقات القائمة، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

بدوره، بيّن ممثل وزارة العدل القاضي المستشار نمور أحمد النمر أن الاتفاقية تقتصر على المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، لافتًا إلى وجود مسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاقها.

وأضاف النمر أن تنفيذ الأحكام بحق المنقولين سيتم وفق القوانين السورية الناظمة، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق المحكومين داخل سوريا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاتفاقية وُقّعت في بيروت في السادس من شباط الماضي، تنص على نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، ضمن إطار قانوني مشترك بين البلدين.