أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي–السوري عبد الله مندو أن شركات سعودية كبرى تستعد لتنفيذ استثمارات ضخمة في سوريا تقدر بمليارات الدولارات، ضمن خطة المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر نهج اقتصادي واستثماري، رغم استمرار العقوبات الأميركية التي تشكل أبرز العوائق أمام تنفيذ المشاريع.

وأوضح مندو، في مقابلة مع وكالتي رويترز والعربية بزنس على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، أن من بين الشركات التي تتطلع لدخول السوق السورية شركتا “أكوا باور” للطاقة المتجددة و”الاتصالات السعودية” (STC)، مشيراً إلى أن الخطة “تبدأ من الأساسيات عبر إعادة بناء قطاعات الطاقة والاتصالات والقطاع المالي”.

وكشف وزير الاستثمار السعودي أن الجانبين فعّلا حتى الآن ثماني اتفاقيات مشتركة تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات ريال سعودي، فيما يهدف مجلس الأعمال إلى جذب مليارات إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال مندو إن العقوبات الأميركية، ولا سيما قانون قيصر، “تبقى آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري”، مضيفاً أن رفعها سيسمح بانطلاق مشاريع الإعمار الكبرى التي تنتظر التمويل والتحويلات المالية.

وكانت السعودية قد لعبت دوراً محورياً في إعادة التواصل العربي والدولي مع دمشق بعد سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد العام الماضي، مما أتاح لسوريا العودة إلى محيطها العربي وإعادة صياغة موقعها الإقليمي بعيداً عن النفوذ الإيراني.

وفي أيار/مايو الماضي، استضافت الرياض لقاءً تاريخياً جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب نيّته رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن الإجراءات الأكثر صرامة، والمعروفة بـ”عقوبات قيصر”، لا تزال تتطلب إلغاءً تشريعياً من الكونغرس الأميركي المنقسم حول هذه الخطوة.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أن إدارة ترامب تدعم رفع العقوبات ضمن قانون الدفاع الوطني الجاري مناقشته في الكونغرس، مؤكداً أن واشنطن “ترحب بأي استثمار يساهم في بناء مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين”.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار بعد 14 عاماً من الحرب التي خلفت دماراً واسعاً في المدن والبنى التحتية. وكانت السعودية قد أعلنت في تموز/يوليو عن حزمة استثمارات تفوق 6 مليارات دولار، تشمل 2.93 مليار دولار لمشروعات عقارية وبنية تحتية، وأكثر من مليار دولار لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما عقدت “شركة الدرعية”، أحد المشاريع السعودية الكبرى، هذا الأسبوع مباحثات مع مسؤولين سوريين لبحث المساهمة في إعادة تأهيل المواقع التاريخية السورية. وتشمل المشاريع المقبلة مجالات الطيران المدني والتعليم والصحة، إلى جانب مفاوضات لإنشاء خط سكة حديد يربط سوريا بالسعودية عبر الأردن.

وتسعى دمشق بالتوازي إلى توسيع شراكاتها مع شركات قطرية وإماراتية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، غير أن تدفق الأموال يبقى محدوداً بسبب القيود المالية الناجمة عن العقوبات.

ويرى محللون أن التوجه السعودي نحو سوريا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية إلى بعدٍ استراتيجي يرتبط برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي. وقال عادل حمازية، العضو المنتدب لشركة “هايبريدج أدفيزوري”، إن “ازدهار المملكة لا ينفصل عن استقرار جيرانها واستعادة التوازن في المنطقة”.

وفي ختام مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، منح ولي العهد السعودي الكلمة الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع، المولود في الرياض، الذي أكد أن “سوريا اختارت طريق الإعمار عبر الاستثمار، لا عبر المساعدات”، في إشارة إلى توجه حكومته لبناء شراكات اقتصادية حقيقية تضمن استدامة التعافي الوطني.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيّد إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب «قانون قيصر»، وذلك من خلال إدراج الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي يناقشه حالياً أعضاء الكونغرس الأميركي.

وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريح نقلته وكالة «رويترز» إنّ الولايات المتحدة «تجري اتصالات منتظمة مع شركائها الإقليميين، وترحّب بأي استثمار أو انخراط في سورية من شأنه أن يدعم فرص جميع السوريين في بناء بلدٍ يسوده السلام والازدهار».

ويأتي هذا الموقف الأميركي في وقت تستعدّ فيه عدّة شركات سعودية لإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات في سورية، ضمن مساعي الرياض لدعم عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، رغم استمرار التحديات الناجمة عن العقوبات الأميركية السابقة وتفكّك بعض مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت في أيار/مايو الماضي لقاءً وُصف بالتاريخي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب عن خطّة لرفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، في خطوةٍ هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار في البلاد.

غير أنّ القيود الأشدّ صرامة، المعروفة باسم «عقوبات قيصر»، لا يمكن رفعها إلاّ بتشريع يصدر عن الكونغرس الأميركي، حيث ما يزال المشرّعون منقسمين حول المسألة، لكنّ مصادر في واشنطن توقّعت التوصّل إلى قرار نهائي قبل نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أنّ «قانون قيصر»، الذي أُقرّ عام 2019، فرض عقوبات واسعة على شخصيات وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد، الذي أُطيح به العام الماضي على يد قواتٍ معارضة يقودها الرئيس الحالي أحمد الشرع.

وكانت منظماتٌ سورية أميركية عدّة – بينها التحالف الأميركي من أجل سورية، والمجلس السوري الأميركي، والجمعية الطبية السورية الأميركية، ومنظمة رحمة حول العالم، ومنظمة ميدغلوبال، والمنتدى السوري الأميركي – قد وجّهت مذكرة إلى الكونغرس الأسبوع الجاري تحثّه فيها على تضمين بند إلغاء «قانون قيصر» في النسخة النهائية من موازنة الدفاع، مؤكّدةً أنّ استمرار العقوبات يعرقل تعافي البلاد ويضرّ بالمصالح الأميركية في المنطقة.

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، اجتماعاً موسّعاً مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان، بحضور مجلس إدارتها، وعدد من المعنيين في الوزارة والشركة العامة للدراسات الهندسية، بهدف الوقوف على واقع عمل المؤسسة وبرامجها الإسكانية، واستعراض نسب التنفيذ في المشاريع المعلّقة منذ سنوات.

وخلال الاجتماع، قدّمت المؤسسة عرضاً مفصلاً حول آليات عملها وأنظمة التنفيذ المتّبعة، إلى جانب توضيح آلية تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان، وطرق التمويل الخاصة بكل برنامج، إضافة إلى سبل إعادة تفعيل العقود والمشاريع المتوقفة والمتضررة بشكل كبير جرّاء الحرب التي شنّها النظام البائد على السوريين، وطرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة، مع مقترحات لمعالجتها.

كما استعرضت المؤسسة واقع الاكتتاب والتخصيص في مختلف مشاريع الإسكان (ادخار – شبابي – عمالي وغيرها)، إلى جانب الأوضاع القانونية للمكتتبين والمخصصين، ولا سيما بعد صدور القرار رقم /3921/ بتاريخ 14 أيلول 2025، الذي تم اعتباره خطوة إيجابية لمعالجة أوضاع الشاغلين والمستفيدين من برامج الإسكان.

وتطرّق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الهادفة لتأمين التمويل اللازم لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، واستعرض مذكّرات التفاهم الموقعة لإنشاء ضواحٍ سكنية جديدة، والإجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذها.

ووجّه الوزير بضرورة وضع خطة زمنية ومالية واضحة لإنهاء المشاريع المتعثرة الموروثة من عهد النظام البائد، بالتزامن مع وضع خطة تمويل متوازنة تتضمن تعديل الأقساط الشهرية بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للبناء، بما يمكّن المؤسسة من تنفيذ التزاماتها تجاه المكتتبين والمخصصين، مع التشديد على اعتماد برامج رقابة صارمة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

هذا وشمل الاجتماع تفعيل الجانب الاستثماري بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي، وتهيئة الإطار المناسب لإطلاق مشاريع جديدة ضمن خطط زمنية وتمويلية محددة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتأمين فرص عمل في قطاعات البناء والتشييد وصناعة مواد البناء، إلى جانب العمل على تجاوز الصعوبات الحالية لضمان استمرارية العمل المؤسسي.

حققت حملة “الوفاء لكفرنبل” التي أطلقتها منظمات إنسانية وخيرية سورية في الداخل والخارج، إنجازًا لافتًا بوصول تبرعاتها إلى أكثر من 3 ملايين دولار خلال يومها الأول فقط، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة إعمار المدينة المتضررة جنوب إدلب، ودعم أهلها بعد سنوات من النزوح والدمار.

وتهدف الحملة إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية والخدمات الأساسية في مدينة كفرنبل، بما في ذلك ترميم المنازل المهدّمة، وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الطبية، وتأمين الكهرباء والمياه، إلى جانب إطلاق برامج دعمٍ معيشي للعائلات الأشد تضررًا.

وقال القائمون على الحملة إن هذا الإقبال الكبير من المتبرعين حول العالم يعكس روح التضامن الشعبي مع المدينة التي كانت رمزًا للمقاومة المدنية والإعلام الحر خلال الحرب، مؤكدين أن المبالغ ستُوجَّه بشفافية إلى مشاريع تنموية مستدامة تُعيد الحياة تدريجيًا إلى كفرنبل.

وأضاف البيان أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة بهدف بلوغ 10 ملايين دولار لتغطية أوسع قدر من الاحتياجات، داعيًا الجاليات السورية والداعمين العرب إلى مواصلة المساهمة في هذا الجهد الإنساني الذي يجسد قيم الوفاء والانتماء الوطني.

يُذكر أن مدينة كفرنبل تُعدّ من أبرز المدن التي برزت خلال سنوات الحرب بصوتها الإعلامي الحر ولوحاتها الشهيرة، قبل أن تتعرض لدمار واسع ونزوحٍ جماعيٍّ لسكانها، وتأتي الحملة اليوم كمبادرة رمزية لإعادة الأمل والحياة إلى المدينة وأهلها

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في تصريحات لقناة الإخبارية السورية أن قطاع التعليم العالي في سوريا يشهد مرحلة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع فرص الالتحاق بالجامعات أمام جميع الطلاب.

وأوضح الوزير أن سوريا تضم أكثر من خمسين جامعة حكومية وخاصة ويبلغ عدد طلابها أكثر من مليون طالب جامعي داخل البلاد رغم التحديات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأمين بيئة تمكينية حديثة للتعليم والبحث العلمي، وأن التحول الرقمي وتطوير المناهج يمثلان أولوية أساسية في المرحلة المقبلة.

وبيّن الحلبي أن رفع العقوبات عن سوريا ساهم في تحسين توريد التجهيزات للمخابر الجامعية، مما انعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بالسياسات الجديدة للقبول، أوضح الوزير أنه تم فتح المفاضلات أمام جميع الطلاب هذا العام باعتباره عاماً استثنائياً، مع السماح لحملة الشهادات القديمة بالتسجيل ضمن المفاضلات الخاصة، كما تم تمديد استضافة طلاب جامعة الفرات في جميع المحافظات السورية، وسمح لطلاب فرع السويداء بالدوام في مركز النفاذ التابع لجامعة دمشق.

وأضاف الحلبي أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب، من بينها خفض رسوم الجامعات الخاصة وإلغاء تصنيف “السوري غير المقيم” لتوحيد معاملة جميع الطلاب، مؤكداً أن الجامعات الخاصة تعد أجنحةً للوزارة وشريكاً حقيقياً في العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن رسوم كليات الطب لا تتجاوز 1700 دولار، في حين تقل رسوم كليات الاقتصاد عن 500 دولار، معتبراً أن الاستثمار في التعليم العالي هو عنوان المرحلة القادمة لتحسين نوعية التعليم، مؤكداً أن المفاضلات الجامعية أصبحت رقمية بالكامل دون تدخل بشري، في خطوة تعزز الشفافية والنزاهة في القبول الجامعي

شارك وزير الإعلام حمزة المصطفى اليوم في جلسة حوارية بعنوان “فجر سوريا الجديد: رسم مسار إعادة الإعمار”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر TRT World Forum 2025 الذي تستضيفه مدينة إسطنبول بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية من مختلف دول العالم.

وأكد الوزير المصطفى خلال مداخلته أن الإعلام الوطني في سوريا سيكون شريكاً محورياً في إعادة بناء الإنسان وصياغة الوعي الوطني، إلى جانب دوره في دعم مسار إعادة الإعمار الشامل على المستويين المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد التحرير تتطلب خطاباً إعلامياً جديداً يعكس تطلعات الشعب السوري نحو النهوض والتكامل الوطني.

وأوضح الوزير أن الحكومة السورية تعمل على تطوير البنية المؤسسية والخطاب الإعلامي بما يواكب التحولات الراهنة، ويعزز ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته، لافتاً إلى أن مرحلة إعادة الإعمار ليست مجرد ترميم للبنى التحتية، بل هي عملية متكاملة لإعادة بناء الهوية الوطنية السورية التي قاومت وصمدت في وجه الحرب والتحديات.

وشدد المصطفى على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم المشاريع التنموية والإعلامية المشتركة، مبيناً أن الإعلام في سوريا يسعى إلى أن يكون جسراً للتفاهم والحوار، ومحرّكاً رئيسياً في عملية التنمية وإعادة البناء.

يُذكر أن مؤتمر TRT World Forum 2025 الذي تنظمه شبكة TRT التركية، يُعقد تحت شعار “إعادة الإعمار العالمي: من النظام القديم إلى الواقع الجديد”، ويجمع قادة دول وصناع قرار ومفكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحولات السياسية والإعلامية والاقتصادية في النظام الدولي.

وانطلق المؤتمر لأول مرة عام 2017، ويهدف إلى توفير منصة عالمية للحوار وتبادل الأفكار والسياسات التي تسهم في بناء عالم أكثر عدلاً وإنسانية

رفعت مجموعة من أبرز المنظمات السورية الأميركية مذكرة مشتركة إلى قيادات الكونغرس الأميركي، دعت فيها إلى إدراج البند الذي أجازه مجلس الشيوخ مؤخراً، والمتعلق بإلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019، بشكل كامل ودائم وغير مشروط، ضمن النسخة النهائية من قانون تفويض وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2026 (NDAA).

وقالت المنظمات في رسالتها، الموجّهة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وزعيم الأقلية السيناتور تشارلز شومر، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية حكيم جيفريز، إن الوقت قد حان لتصحيح مسار العقوبات التي فُرضت بموجب قانون قيصر، معتبرةً أن القانون وُضع للضغط على نظام متوحّش لم يعد موجوداً اليوم بعد سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضحت المنظمات أنّ استمرار تطبيق العقوبات الثانوية المفروضة بموجب القانون بات يضرّ بالشعب السوري قبل أي جهة أخرى، كما أنه ينعكس سلباً على المصالح الاستراتيجية والسياسية والتجارية للولايات المتحدة ذاتها، مشدّدةً على أنّ إلغاء هذه العقوبات يمثّل تصحيحاً طال انتظاره، وخطوة ضرورية تواكب التحوّل الذي شهدته سورية والمنطقة.

وأشارت المذكرة إلى أنّ الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنذ سقوط النظام السابق، لم تتوقف عن مطالبة الحكومة الأميركية وحلفائها برفع العقوبات وتخفيف القيود المفروضة على الصادرات، مؤكدةً أنّ هذه الإجراءات، التي وُضعت أساساً رداً على جرائم النظام ضد الشعب السوري، باتت اليوم تعرقل مساعي التعافي وإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية.

وأضافت أن العقوبات تؤثر بصورة غير متناسبة على الأقليات السورية التي ترغب بالبقاء في وطنها، في وقت يحتاج فيه جميع المواطنين إلى الاستقرار والفرص الاقتصادية العاجلة.

كما حذّرت المنظمات من أنّ استمرار القيود الاقتصادية يثني الشركاء الإقليميين والمغتربين السوريين عن الاستثمار في إعادة الإعمار، ويمنع الشركات الأميركية من المشاركة في مشاريع النهوض الاقتصادي، ما يفتح الباب أمام المنافسين الصينيين للهيمنة على مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في سورية.

وجاء في الرسالة أن هذه القيود “تخنق المبادرات الأساسية لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء البنية التحتية وبثّ الحياة في المجتمعات المحلية”، مضيفةً أنّ إلغاء قانون قيصر لم يعد قضية سورية بحتة، بل هو أيضاً شأنٌ يخصّ المصلحة الوطنية الأميركية.

فالعقوبات الحالية – بحسب البيان – تعيق التعاون الضروري بين المؤسسات الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، وبين الحكومة السورية الشرعية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في مجالات مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية.

وأكدت المنظمات أنّه مع استمرار خطر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، ينبغي أن يتمتّع صانعو القرار في واشنطن بالمرونة الكافية للتنسيق مع نظرائهم السوريين في الأهداف الأمنية المشتركة، وهو ما تتعارض معه القيود المفروضة بموجب قانون قيصر.

ولفت البيان إلى أنّ هذا الموقف يحظى بتأييد مسؤولين أميركيين كبار، حيث دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، السفير توم براك، الكونغرس مؤخراً إلى إلغاء القانون، معتبراً أن ذلك سيساعد في مواءمة السياسة الأميركية مع “الواقع الجديد على الأرض وتطلعات المنطقة لفتح صفحة جديدة”.

وأشار براك إلى أنّ ستةً وعشرين من كبار رجال الدين المسيحيين في سورية وجّهوا بدورهم رسالة إلى الكونغرس يطالبون فيها بإنهاء العقوبات، محذّرين من أنها أصبحت “أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الوجود المسيحي في وطنهم”.

وأضافت المنظمات أن رفع العقوبات سيسهّل العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين من خلال تعزيز جهود إعادة الإعمار، وإصلاح البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وهي الشروط اللازمة لتمكين المهجّرين من العودة إلى مدنهم وقراهم وتخفيف العبء عن الدول المستضيفة.

وشددت المذكرة على أنّ سورية اليوم لا تطلب مساعدات ولا معونات، بل تسعى إلى استعادة قدرتها على النهوض الذاتي، وأن الشعب السوري مصمم على إعادة بناء وطنه بإمكاناته الخاصة، غير أنّ استمرار العقوبات يمنعه من الوصول إلى الأدوات والمواد والاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك. وأكدت أنّ رفع هذه القيود سيمكّن السوريين من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار ويحول دون ارتهانهم لأي جهة خارجية.

ورأت المنظمات الموقعة أنّ الولايات المتحدة تمتلك الآن فرصة تاريخية للمساعدة في إخراج سورية من أنقاض الحرب الطويلة التي دمّرتها، مشيرةً إلى أنّ المبرر الذي كان يقوم عليه الإبقاء على العقوبات بعد رحيل النظام السابق لم يعد قائماً.

وأضافت أنّ إلغاء قانون قيصر سيبعث برسالة واضحة إلى السوريين والعالم بأنّ الكونغرس الأميركي يدرك الواقع الجديد في سورية، ومستعدّ لدعم استقرارها وتنميتها وقدرتها على الاعتماد على نفسها.

وختمت المنظمات رسالتها بالتأكيد على أنّ إدراج البند الذي صادق عليه مجلس الشيوخ لإلغاء قانون قيصر ضمن النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع “سيعزز المصالح الأميركية، ويسهم في استقرار المنطقة، ويمنح ملايين السوريين الأمل في مستقبل مسالم وكريم”.

وحملت الرسالة توقيع عدد من أبرز المنظمات السورية الأميركية، منها: التحالف الأميركي من أجل سورية، ومنظمة رحمة حول العالم، ومنظمة ميدغلوبال، والتحالف متعدّد الأديان، ولجنة كاليفورنيون من أجل الحرية، وتحالف السوريين الأميركيين من أجل السلام والازدهار، والمجلس السوري الأميركي، والجمعية الطبية السورية الأميركية (SAMS)، ومنظمة المسيحيين السوريين، ومنظمة “رحمة بلا حدود”، والمنتدى السوري الأميركي، ومنظمة “الإغاثة الإنسانية الأطلسية”.

كما أُرسلت نسخة من الرسالة إلى عدد من كبار أعضاء الكونغرس، بينهم السيناتور روجر ويكر، جاك ريد، تيم سكوت، إليزابيث وورن، جيم ريش، جين شاهين، تشارلز غراسلي، ديك دربن، إضافةً إلى النواب مايك روجرز، آدم سميث، برايان ماست، غريغوري ميكس، فرينش هيل، ماكسين ووترز، جيم جوردان، وجيمي راسكن.

أكّد وزير الداخلية أنس خطاب أن الوزارة ترحب بعودة الضباط المنشقين وتعمل على إعادة دمجهم في مفاصلها، للاستفادة من اختصاصاتهم وخبراتهم المتراكمة في إطار الهيكلية الجديدة للوزارة.

وأوضح الوزير، في تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أنه عقب الاجتماع الموسع الذي عُقد الشهر الماضي مع الضباط المنشقين، تم تشكيل لجنة خاصة لمقابلتهم وإعادة تفعيلهم في مواقع العمل المناسبة، ضمن المسارات الجديدة التي أرستها الوزارة بعد إقرار هيكليتها الأخيرة.

وأضاف أن اللجنة أنهت أعمالها خلال اليومين الماضيين بعد مقابلة أكثر من 260 ضابطاً حقوقياً من الموجودين داخل البلاد، وهي بصدد رفع مقترحاتها المتعلقة بإعادة توزيع الضباط وفق احتياجات العمل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترحب أيضاً بالضباط المتواجدين خارج البلاد ممن لم تسمح لهم الظروف بالالتحاق بعد، مبيناً أنه سيتم قريباً نشر رابط إلكتروني رسمي للتسجيل والانضمام إلى برنامج إعادة الدمج.

وأكد خطاب أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الكوادر البشرية والارتقاء بجودة الأداء الأمني والإداري، من خلال تأهيل العاملين وتدريبهم على مختلف الاختصاصات، لافتاً إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن خطة تطوير شاملة تعتمد على الكفاءة والخبرة كأساس في البناء المؤسسي.

تأتي خطوة وزارة الداخلية السورية في إطار إعادة هيكلة القطاع الأمني والإداري بعد إطلاق الخطة التنظيمية الجديدة في منتصف العام الجاري، التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الأمني وترسيخ المهنية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في الشهر الماضي عن اجتماع موسع مع الضباط المنشقين السابقين، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى طي صفحة الماضي وتعزيز المصالحة الوطنية داخل المؤسسات الأمنية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسات الإصلاح الإداري التي تنفذها الحكومة السورية، والتي تسعى إلى استعادة الكفاءات الوطنية وإعادة تأهيلها للمساهمة في عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي

دعا الحاخام يوسف حمرا، زعيم الطائفة اليهودية السورية، في رسالة موجهة إلى الكونغرس الأميركي، إلى الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، مؤكداً أن استمرار هذا القانون يعيق جهود إعادة إعمار سوريا ويهدد التراث اليهودي السوري.

وأوضح حمرا، في الرسالة الصادرة باسم مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS)، أن رفع العقوبات المفروضة بموجب القانون سيسهم في ترميم المعابد والمقابر اليهودية والحفاظ على الإرث التاريخي للطائفة بعد عقود من الاضطهاد والدمار.

وأشار إلى أن عدم إلغاء القانون بالكامل سيكون مدمراً للمجتمع اليهودي السوري، إذ سيعرقل إعادة الإعمار ويهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع السوري، مما قد يفتح الباب أمام الجماعات المتطرفة التي تشكل خطراً على الأقليات الدينية.

وأضاف أن الطائفة بدأت، بعد سقوط النظام السابق وبدعم من الحكومة السورية الانتقالية، في استعادة ممتلكاتها والعودة إلى وطنها، مشيراً إلى أن مؤسسة التراث اليهودي نجحت في حماية المقبرة اليهودية الوحيدة في دمشق بعد أعمال تخريب طالتها خلال السنوات الماضية.

كما لفت حمرا إلى أن كنيس جوبر التاريخي، أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم، دُمّر خلال سنوات الحرب رغم محاولات إنقاذه عام 2014، مؤكداً أن إعادة بنائه تمثل أولوية قصوى للطائفة.

وختم الحاخام رسالته بدعوة الكونغرس الأميركي إلى رفع العقوبات والسماح بعودة الجالية اليهودية السورية إلى وطنها والمشاركة في إعادة بناء مستقبل سوريا المتعدد الأديان والثقافات.

أعلنت وكالة رويترز في تقرير موسّع لها اليوم الجمعة أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وجّه تحذيرات شديدة لمسؤولين وموظفين موالين له من مظاهر الثراء السريع والكسب غير المشروع، في اجتماع عُقد أواخر آب الماضي بمقره السابق في محافظة إدلب.

وذكرت رويترز نقلاً عن مشاركين في الاجتماع أن الشرع انتقد الحاضرين بشدة بعدما لاحظ وصول عدد كبير منهم بسيارات فارهة من طرازات “كاديلاك إسكاليد” و”رانج روفر” و”شفروليه تاهو”، وقال ممازحاً: “هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم المناصب بهذه السرعة؟”.

وبحسب مصادر رويترز، أمر الرئيس الشرع الموظفين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها أو مواجهة تحقيقات في شبهات الكسب غير المشروع، مؤكدةً أن بعض الحاضرين سلّموا مفاتيح سياراتهم فوراً.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاجتماع، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، يعكس التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرع منذ توليه الحكم قبل عشرة أشهر عقب سقوط نظام بشار الأسد، والمتمثل في الانتقال من قيادة فصيل مسلح إلى إدارة دولة مدنية خالية من الفساد المتجذّر في النظام السابق.

وقالت وزارة الإعلام السورية لـرويترز إن اللقاء كان “اجتماعاً ودّياً غير رسمي” بحث فيه الشرع مع عدد من القادة السابقين والوجهاء قضايا الفساد وثقافة الاستثمار في المرحلة الجديدة، مؤكدةً أنه “لن يتسامح مع أي شبهة فساد في صفوف الدولة”، لكنها نفت أن يكون قد طُلب من أحد تسليم مفاتيح سياراته.

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستة مصادر من مسؤولين ورجال أعمال أن الرئيس الشرع أمر في آب الماضي بإغلاق مكتب شقيقه جمال في دمشق بعد ورود شكاوى عن استغلاله صلته العائلية لتحقيق مصالح شخصية.

وأكدت وزارة الإعلام للوكالة أن المكتب أُغلق فعلاً، وأن جمال الشرع “لم يكن مخولاً بالعمل في أي نشاط استثماري أو تجاري رسمي”.

كما أضافت رويترز أن الرئيس السوري عقد اجتماعاً عائلياً عقب ذلك، حضره والده وعدد من أقاربه، شدّد فيه على ضرورة “عدم استغلال اسم العائلة في أي معاملات مالية أو تجارية”.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن حملة الشرع لمكافحة الفساد تأتي في ظل شكاوى من رجال أعمال وصناعيين من استمرار بعض الممارسات القديمة مثل الرشاوى ودفع مبالغ مالية للإفراج عن معتقلين أو استعادة ممتلكات صودرت في المرحلة الانتقالية.

وأفادت وزارة الإعلام للوكالة بأن هذه الممارسات “ليست واسعة الانتشار”، وأن عدداً من المتورطين أُحيلوا إلى التحقيق.

وبحسب مصادر رويترز، أنشأت الحكومة لجنة خاصة لمكافحة الكسب غير المشروع وصندوق ثروة سيادي جديد لتجميع الأصول المصادرة من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، لكن بعض العاملين في هذه الهيئات يخضعون حالياً لتحقيقات في شبهات فساد.

ويخلص تقرير رويترز إلى أن الرئيس الشرع يسعى إلى ترسيخ شرعيته داخلياً وخارجياً عبر فرض الانضباط ومكافحة الفساد، لكنه يواجه تحدياً كبيراً في تحويل إرث الثورة إلى مؤسسات حكم مدني مستقرة.

أفادت معلومات إعلامية لبنانية بأن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، عقد اجتماعاً مع وفد من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في بيروت، لبحث ملف استعادة عدد من النساء اللبنانيات المحتجزات في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، والذي يضم نساءً وأطفالاً من عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”.

وأوضحت المصادر الإعلامية أن زفد قسد زار لبنان للتفاوض مع اللواء شقير حول إمكانية إعادة 13 امرأة لبنانية متزوجات من عناصر تنظيم داعش، والموجودات حالياً في سجن غويران بمدينة الحسكة الذي تديره “قسد”.

وتشير المعطيات إلى أن العدد الإجمالي للنساء والأطفال اللبنانيين المحتجزين في مخيمي الهول وروج يبلغ 19 شخصاً، ينتظرون تحركاً رسمياً من الدولة اللبنانية لإعادتهم إلى البلاد.

من جهتهم، عبّر ذوو المحتجزات عن قلقهم من بطء الإجراءات الرسمية. وأكد خالد أندرون، والد إحدى المعتقلات، أنه “رغم سقوط نظام الأسد وفتح قنوات اتصال جديدة بين بيروت وقسد، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها”، داعياً الحكومة اللبنانية إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها أسوة ببقية الدول التي استعادت رعاياها”.

وكشفت مصادر قانونية أن المحامي محمد صبلوح، الوكيل عن عدد من العائلات، يتابع الملف بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد حجار، موضحاً أن “قسد” لا تمانع تسليم المعتقلات إلى السلطات اللبنانية، لكنها تنتظر كتاباً رسمياً جديداً من بيروت لاستكمال العملية.

وأشار صبلوح إلى أن التحالف الدولي ضد “داعش” أوصى جميع الدول المعنية باستعادة رعاياها وإخضاعهم لبرامج تأهيل نفسي وفكري، لافتاً إلى أن “لبنان تأخر في هذا الملف، ما جعل النساء وأطفالهن عرضة للتطرف مجدداً نتيجة الظروف القاسية في المخيمات”.

ويعتبر خبراء القانون الدولي أن المعتقلات اللبنانيات يخضعن لسلطة جهة غير دولية، ما يفرض على بيروت التحرك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الحكومات بمتابعة أوضاع مواطنيها المحتجزين لدى مجموعات مسلحة وإعادتهم إلى أراضيها.

وتشير المعلومات إلى أن الملف يشهد تحريكاً جدياً خلال الأسابيع الأخيرة بإشراف مباشر من اللواء شقير، وسط آمال بأن تفضي المفاوضات إلى إعادة النساء والأطفال اللبنانيين قبل نهاية العام الجاري.

أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تجدّد أعمال العنف الواسعة في عدد من المحافظات السورية، محذّرة من أن هذه التطورات قد تُهدّد الآمال التي رافقت مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق العام الماضي.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينييرو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن “مستقبل سوريا على المحك، والبلاد بحاجة ماسة إلى دعم يتجاوز الإغاثة الإنسانية التي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل”.

وأشار بينييرو إلى أن تكرار المجازر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنسوبة إلى عناصر من قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية، يهدّد بإعادة البلاد إلى دوامة العنف.

وأوضح التقرير أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بدافع الأمل في بناء مرحلة جديدة، مدعومين بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وهما خطوتان رحّبت بهما اللجنة باعتبارهما أساسيتين لتحقيق العدالة للضحايا.

كما أشادت اللجنة بسماح السلطات لها بإجراء زيارات ميدانية إلى محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء ومناطق أخرى.

غير أن بينييرو شدد على أن الاشتباكات والمجازر المتكررة، ولا سيما في الساحل السوري ومحافظات الوسط، قلّصت من تفاؤل السوريين بقدرة الحكومة الانتقالية على إنهاء دوامات العنف القديمة.

وكشف أن ما يُقدّر بنحو 1400 مدني قُتلوا في مجازر خلال آذار/مارس الماضي في اللاذقية وطرطوس وحماة، بينهم نساء وأطفال، بعضهم على يد مسلحين من الجانبين المتصارعين.

وأضاف أن اللجنة تلقت تقارير مقلقة حول عمليات إعدام ميدانية وتعذيب وتهجير قسري لمدنيين من الطائفة العلوية في دمشق وغرب البلاد، إلى جانب تصاعد الانتهاكات بحق النساء والفتيات، تشمل الخطف والعنف الجنسي والزواج القسري، وسط غياب واضح لإجراءات تحقيق فعالة من السلطات المحلية.

ودعت اللجنة إلى إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض المنتشر عبر الإنترنت وخارجه، محذّرة من أن الإفلات من العقاب قد يمهّد لموجات جديدة من العنف.

كما نددت اللجنة بالتدخلات الخارجية، ولا سيما التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري أواخر العام الماضي والغارات الجوية المتواصلة، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى نزوح واحتجاز تعسفي لمدنيين، وقد تفاقم من حدة الصراع ومعاناة السوريين.

وأشار بينييرو إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في شمال شرق البلاد، خصوصاً في حلب ومحيط سد تشرين، داعياً إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتعزيز مؤسسات الدولة على أسس حقوقية شاملة.

وختم قائلاً: “إن بناء سوريا آمنة تحترم حقوق مواطنيها يتطلب مؤسسات قوية وشاملة، قائمة على سيادة القانون والمساءلة”، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة الآن ستحدد مستقبل البلاد لعقود مقبلة.

وتأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/أغسطس 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد المسؤولين عنها، وقد تم تمديد ولايتها مراراً، آخرها حتى 31 آذار/مارس 2025.