قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إنّ الثامن عشر من كانون الأول يصادف الذكرى السنوية لإصدار الليرة السورية بشكل شامل من قبل المصرف المركزي عام 1958، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل محطة مفصلية في مسار السيادة النقدية وبناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح حصرية أن إصدار العملة الوطنية الموحّدة حينها، والتي طُبعت في المملكة المتحدة وشملت خمس فئات رئيسية (1، 5، 10، 50، و100 ليرة)، شكّل حجر الأساس لنظام نقدي مستقل يعكس هوية الدولة السورية واستقلال قرارها المالي.

وأكد أن استذكار هذه المناسبة يتجاوز بعدها التاريخي، إذ إنها كانت بمثابة رد عملي على محاولات سابقة لإلغاء العملة الوطنية ونقل الذهب خارج البلاد، تحت شعارات أيديولوجية جلبت الكوارث لسوريا، على حد تعبيره. وأضاف أن الليرة ظلت، على مدى العقود، رمزًا للسيادة الوطنية وأداة محورية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

وكشف حاكم المصرف أن إحياء الذكرى هذا العام يتزامن مع استعدادات المصرف المركزي لإصدار نسخة جديدة من الليرة السورية، تحمل رمزية وطنية خاصة باعتبارها "تعبيرًا عن مرحلة تحرر وطني متجدد"، وخطوة نحو إعادة بناء النظام النقدي على أسس متينة من الاستقرار والثقة والجاهزية المؤسسية.

وختم حصرية بالتأكيد على أن تاريخ الليرة السورية، الممتد لأكثر من قرن، هو امتداد لتاريخ الدولة السورية نفسها، مشددًا على أهمية صون هذا الإرث وتطويره ليواكب تطلعات السوريين في بناء سوريا الجديدة، التي "ولدت مع فجر الثامن من كانون الأول 2024"، حسب تعبيره.