استجابت الفرق المختصة في وحدة البحث عن المفقودين التابعة للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الأربعاء 17 كانون الأول، لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في بلدة كرناز بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

وبدأ فريق إزالة مخلفات الحرب التابع للدفاع المدني، قبل مباشرة أعمال البحث، بإجراء مسح دقيق للموقع للتأكد من خلوه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، حرصاً على سلامة العاملين.

وأوضح الفريق المختص أنه عثر على رفات عظمية مدفونة بشكل ثانوي تعود لشخص واحد مجهول الهوية، كانت موجودة في أرض زراعية بجانب طريق ترابي. وقد جُمع الرفات وفق بروتوكولات معتمدة لتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وجّه الدفاع المدني نداءً لأهالي المنطقة بضرورة عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية، أو العبث بها، مؤكداً أن أي تدخل غير مختص قد يُلحق ضرراً بمسرح الجريمة، ويُؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي تلعب دوراً أساسياً في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وكذلك في تعقب المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

افتتحت مديرية أوقاف حمص فعاليات معرض «الفتح»، تحت شعار: «المساجد مصانع الرجال… من هنا انطلقت الثورة»، في الملعب البلدي، بحضور المحافظ عبد الرحمن الأعمى، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية والشعبية. ويستعرض المعرض محطات من الثورة السورية من خلال أركان ومجسّمات وأفلام مرئية، إلى جانب تنظيم ندوات حوارية مرافقة.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال محمد نور الصالح، رئيس دائرة الشؤون الإعلامية في مديرية أوقاف محافظة حمص، إن هذه المبادرة انطلقت بهدف تعريف الناس بأسباب الفتح والتحرير، وذلك من خلال أركان تفاعلية تُسهم في تبسيط الفكرة وتسهيل إيصالها إلى الجمهور.

وأضاف أن المعرض يضم 13 ركناً توثّق أحداث الثورة السورية منذ انطلاقتها، وصولاً إلى بدء معركة «ردع العدوان» وتحرير سوريا، مشيراً إلى أن القائمين عليه يسعون من خلال هذه الفعالية إلى ترسيخ قيم ومبادئ الثورة السورية المباركة، والتأكيد على رفض الشعب السوري للذل والإهانة التي فرضها الطغاة.

وتابع الصالح أن المعرض يضم أركاناً تفاعلية متسلسلة تروي قصة الثورة السورية، إلى جانب عمل مسرحي يجسّد مسيرتها منذ بدايتها وحتى نهايتها. كما يتضمن المعرض «ركن الصالون الثوري»، الذي يجتمع فيه عدد من طلاب العلم والمشايخ الثوريين للحديث عن محطات المعركة ودلالات النصر.

وأردف أن فعاليات المعرض تستمر لمدة خمسة أيام، بدءاً من الخامس عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر، وحتى يوم الجمعة الموافق 19/12، مضيفاً أن هذه المبادرة تحمل رسالة وفاء لدماء الشهداء وتضحيات أبناء سوريا، وتؤكد أن هذا النصر لم يكن سهلاً، بل جاء بعد صبر طويل وثمن باهظ.

وتابع أن القائمين على المعرض يسعون إلى ترسيخ قيم ومبادئ الثورة السورية المباركة في الوعي الجمعي، والتأكيد على أن الصمود والثبات، مهما طال أمدهما، فإن مآلهما نصر وفتح من الله.

وفيما يتعلّق باختيار المجسّمات والأفلام والمواد المعروضة في المعرض، أشار محمد نور الصالح إلى أنها اختيرت بالعودة إلى الذاكرة الأولى لانطلاق شرارة الثورة، من الساحات والمساجد التي شكّلت محطات مفصلية، مثل الجامع العمري في درعا، وجامع سيدنا خالد بن الوليد، وساحة الساعة، وساحة مؤسسة السكر.

أما المواد المعروضة، فقد جرى الاعتماد فيها على الأرشيف القديم للثورة، مع اختيار مقاطع سبق نشرها خلال مراحل تحرير المحافظات، بحيث أُرفقت الشروحات بفيديوهات تسهم في تثبيت المشهد ونقل أحداث الثورة بصدق ووضوح.

وفي ختام حديثه، نوّه الصالح إلى وجود خطط مستقبلية لتنفيذ هذا المشروع وتكراره في عدد من المحافظات. ويذكر أن المعرض يأتي في إطار جهود مديرية أوقاف حمص للحفاظ على الذاكرة الوطنية، ونقل وقائع الثورة إلى الأجيال القادمة عبر توثيق شامل ومتكامل لمراحلها ومسارها.

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، شطب أربعة أسماء من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، واسم آخر من قائمة العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك ضمن إطار المراجعات الدورية المعتمدة لنظام العقوبات.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذا التحديث يأتي استناداً إلى تقييمات دورية تجريها بريطانيا، لقياس مدى انطباق المعايير القانونية اللازمة على الأفراد والكيانات المدرجين في قوائم العقوبات.

ولم تكشف السلطات البريطانية عن هويات الأسماء التي شملها القرار، كما لم توضح الأسباب الدقيقة التي أدت إلى رفع العقوبات، مكتفية بالإشارة إلى التزامها بإجراءات التقييم المستمرة.

مؤشرات انفتاح دبلوماسي
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة خطوات انفتاح بريطانية تجاه سوريا خلال الأشهر الماضية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفعت لندن العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، عقب قرار مشابه من مجلس الأمن الدولي.

كما شطبت في تشرين الأول/أكتوبر "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك جزءاً من توجه يهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة وتفكيك برامج الأسلحة الكيميائية.

وفي تموز/يوليو الماضي، شهدت العلاقات بين دمشق ولندن تطوراً لافتاً بزيارة وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد لامي إلى سوريا، وإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط تأكيدات بريطانية على متابعة التزام دمشق بمكافحة الإرهاب ودفع مسار الاستقرار.

شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، على رأس وفد رسمي، في أعمال المنتدى الإقليمي العربي الأول حول نظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، الذي انطلق اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار: "معاً من أجل تنسيق أفضل واستجابة فعالة".

وشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى من ممثلي الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز التنسيق وتجنب الازدواجية، وتحقيق التكامل بين جهود الحوكمة والمناخ والاستجابة الإنسانية، إلى جانب تعبئة الموارد لتطوير أنظمة إنذار مبكر فعّالة ومستدامة.

الإنذار المبكر أولوية عربية
وفي كلمته خلال الافتتاح، شدد الوزير الصالح على أن مواجهة الكوارث لم تعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبحت ضرورة ملحّة تتطلب تحولاً جذرياً في التفكير، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى الاستعداد المسبق. وأكد أن المنتدى يشكل خطوة أولى نحو بناء منظومة عربية متكاملة للإنذار المبكر، تحفظ الأرواح وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

نحو جاهزية شاملة
من جانبه، استعرض معاون الوزير، الدكتور أحمد قزيز، في جلسة بعنوان "أنظمة الإنذار المبكر في المنطقة العربية: الواقع والمستقبل"، أبرز تجارب الوزارة في إدارة الكوارث، وركّز على الرؤية المستقبلية وخطط الوزارة لتعزيز منظومات الاستعداد والتأهب.

منتدى بنكهة إقليمية ودولية
يناقش المنتدى، الذي يستمر يومين، قضايا عدة من أبرزها: فعالية أنظمة الإنذار المبكر، والتكامل التقني بين الإنذار والاستجابة، ودور التكنولوجيا والاتصالات والتمويل في بناء القدرات العربية بمواجهة تصاعد الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، وصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير خالد المنزلاوي، المنتدى بأنه منصة إقليمية رفيعة لتبادل الخبرات، وصياغة رؤية عربية موحدة تتماشى مع الجهود الدولية، مؤكداً أهمية الانتقال من أساليب الاستجابة إلى استراتيجيات الوقاية والإنذار المبكر.

ويُعقد المنتدى بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، منها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى مراكز عربية متخصصة.

تقدّمت عائلات ضحايا الاختفاء القسري وناجون من المعتقلات السورية بشكوى جنائية أمام القضاء الفيدرالي في الأرجنتين، شملت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)، في بيان صدر الثلاثاء، أن الشكوى قُدّمت رسمياً في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ورابطة ميثاق الحقيقة والعدالة، وبدعم قانوني من مكتب «دوريو» الأرجنتيني المتخصص في القانون الدولي.

وبحسب البيان، تستند الدعوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعتمد في الأرجنتين، والذي يتيح لمحاكمها التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها تركّز على ملف اختطاف الأطفال وإخفائهم قسرياً، وهو جانب لم يحظَ بملاحقات قضائية واسعة في السابق، حيث تتناول الشكوى قضايا الاحتجاز التعسفي للأطفال، وانتزاعهم من ذويهم، وطمس هوياتهم، وقطع صلتهم بعائلاتهم لفترات طويلة.

وأشارت تقارير حقوقية مرفقة بالدعوى إلى أن أسماء الأسد كانت تشرف، وفق هذه التقارير، على توجيه الأطفال المعتقلين مع عائلاتهم إلى مؤسسات ودور رعاية محددة، مع تغيير أسمائهم ومنع أي تواصل لهم مع ذويهم.

ويأتي هذا التحرك في سياق مسار دولي متصاعد لملاحقة رموز النظام السوري السابق، حيث ينضم القضاء الأرجنتيني إلى القضاء الفرنسي الذي أصدر في وقت سابق مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية.

وتعوّل العائلات السورية والمنظمات الحقوقية على القضاء الفيدرالي في الأرجنتين، الذي سبق له فتح تحقيقات مماثلة في قضايا دولية أخرى، ليشكّل ساحة إضافية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، والمطالبة بالعدالة للضحايا

شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال المنتدى العالمي للاجئين، الذي عُقد مؤخراً في مدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، سعد بارود، في إطار تأكيد حضور سوريا في المحافل الدولية المعنية بقضايا اللجوء.

وأكد بارود، في بيان الجمهورية العربية السورية، أن اللاجئ السوري شكّل قيمة مضافة للدول المضيفة، وأسهم بشكل إيجابي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الحل المستدام لقضية اللجوء يبدأ من داخل سوريا، عبر معالجة ملف النزوح الداخلي وتأمين مقومات العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح البيان أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، بعيداً عن أي توظيف سياسي، مع الإشارة إلى الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة السورية بعد سقوط النظام السابق، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين.

وشدد بارود على أن معالجة تحديات التمويل، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق عودة آمنة ومستدامة للاجئين، مؤكداً أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا المجال.

كما أعلن وفد الجمهورية العربية السورية تقديم التعهد الأول المتعلق باللاجئين، في خطوة تعكس التزام الدولة السورية بمتابعة هذا الملف على المستويين الوطني والدولي، وبذل الجهود اللازمة لمعالجة تداعياته.

وجدد البيان التأكيد على حرص سوريا على التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والدول المضيفة، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومستدامة لقضية اللاجئين السوريين

أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين المحالين إلى القضاء من قبل اللجنة ستُعقد غداً في مدينة حلب.

وأوضح العنزي أن الجلسة ستُعقد بحضور منظمات حقوقية أممية ومدنية، لمتابعة سير الإجراءات القضائية وضمان الشفافية واحترام الأصول القانونية المعتمدة.

وكانت الجلسة الأولى من المحاكمات قد عُقدت بتاريخ 18 تشرين الثاني 2025، حيث مثل عدد من المتهمين أمام المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي شملت إثارة الفتنة، وتزعم مجموعات مسلحة، ومهاجمة القوى العامة، إضافة إلى القتل والنهب والتخريب.

ويُذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل كانت قد أصدرت تقريرها النهائي في 22 تموز الماضي، وبيّنت فيه أن فلول النظام البائد نفذت، في السادس من آذار، سلسلة هجمات مسلحة استهدفت مقرات الجيش والأمن والحواجز والدوريات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وأسفرت عن مقتل 238 عنصراً من قوى الأمن والجيش.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات كشفت أسماء 265 متهماً من مجموعات مسلحة تُعرف بـ«الفلول»، متورطين في جرائم شملت السلب المسلح، والتعذيب، والقتل، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة فصل أراضٍ عن الدولة السورية وفق القوانين النافذة.

كما وثّقت اللجنة مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى عدد من العسكريين السابقين الذين كانوا قد أجروا تسويات مع السلطات.

وبيّن التقرير أنه جرى تحديد 298 شخصاً متورطين بارتكاب انتهاكات، وذلك عبر التحقيق المباشر، وفحص الأدلة الرقمية، واستجواب الموقوفين، والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، دعم بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الكونغرس الأميركي، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تمكين الحكومة السورية من دعم اقتصادها بشكل أكثر فاعلية.

وأشار آل ثاني إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتفعيل العمل المشترك بين الدول من أجل دعم الحكومة السورية في جهودها الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

كما جدد رئيس الوزراء القطري تأكيد بلاده دعم وحدة الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة التعامل المنصف مع جميع السوريين بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وتعزيز فرص التنمية في مختلف المناطق.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المالي 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر»، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره، واستكماله المسار التشريعي داخل الكونغرس

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وكان مشروع القانون قد نال موافقة مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، وبإقراره في مجلس الشيوخ يُحال التشريع إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، بما يمهّد الطريق رسمياً لإنهاء العمل بقانون «قيصر» الذي أقرّه الكونغرس عام 2019.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، وافق مجلس النواب الأميركي في العاشر من الشهر على إلغاء قانون «قيصر» ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، لتُستكمل اليوم المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية بموافقة مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يسهم إلغاء القانون، بعد استكمال الإجراءات الدستورية، في فتح مسار جديد للتعامل الاقتصادي مع سوريا، في ظل التحولات الإقليمية والدولية الجارية، بعد سنوات من القيود والعقوبات المشددة

وقّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا اتفاقية تعاون مع شركة «ترياق» التابعة لمجموعة ALIXIR GROUP الصربية، بهدف استثمار وتصدير نحو 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026، في خطوة تعكس توجّه سوريا نحو تعزيز صادراتها من الثروات الطبيعية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، سراج الحريري، أن الاتفاقية تشمل مختلف مراحل الاستثمار في الفوسفات، بدءاً من الدراسات والاستكشاف، مروراً بعمليات الإنتاج، وصولاً إلى التصدير، بما يضمن إدارة متكاملة لهذا المورد الاستراتيجي.

وأوضح الحريري أن خطط المؤسسة للعام المقبل تتضمن إنتاج نحو 5 ملايين طن من الفوسفات، مع إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 7 و8 ملايين طن، في إطار السعي إلى تعزيز موقع سوريا ضمن خارطة الدول المنتجة والمصدّرة للفوسفات.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة أولى قابلة للتوسع، لافتاً إلى وجود توجه مستقبلي لإقامة مصانع فوسفاتية مرتبطة بالصناعات التحويلية، ما يسهم في زيادة القيمة المضافة للثروة المعدنية الوطنية ودعم القطاع الصناعي.

من جانبه، أوضح رئيس مجموعة ALIXIR GROUP الصربية، ستانكو بوبوفيتش، أن توقيع الاتفاقية جاء بعد مشاورات فنية وتجارية استمرت نحو 11 شهراً بين الجانبين، ما يعكس جدية الطرفين في بناء شراكة استثمارية طويلة الأمد في قطاع الموارد الطبيعية.

وأضاف بوبوفيتش أن المجموعة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مستقبلاً، ليشمل إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية داخل سوريا، بما يدعم التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل جديدة.

ويُعد الفوسفات من أبرز الموارد الطبيعية في سوريا، حيث تُقدّر احتياطياته بنحو 1.8 إلى 2 مليار طن، وكانت سوريا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الاحتياطي قبل عام 2011.

كما يتميز الفوسفات السوري بجودة عالية، إذ تبلغ نسبة خماسي أكسيد الفوسفور فيه ما بين 31 و32 بالمئة، ما يعزز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية، حيث يحتل قطاع الفوسفات موقعاً محورياً ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية خلال المرحلة المقبلة

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود فساد إداري في المؤسسة العامة السورية للتأمين، ناتج عن قرارات صادرة عن الإدارة السابقة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي قُدّر بنحو تسعة مليارات ليرة سورية.

وأوضح الجهاز، في نتائج تحقيقاته، أنه وخلال المهمة التحقيقية التي نفذتها بعثته لدى المؤسسة، تبيّن صدور قرارات إدارية خلال فترة حكم النظام السابق تجاهلت الأسس القانونية السليمة والدراسات والتعليمات الفنية المعتمدة، إضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمؤسسة وتراجع حصتها من بدلات التأمين الإلزامي.

وأشار التحقيق إلى أن هذه القرارات أثّرت بشكل مباشر على آلية توزيع بدلات التأمين الإلزامي بين شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، والتي تتم عادة تحت إشراف هيئة الإشراف على التأمين، حيث أدى ذلك إلى تحويل مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة إلى حسابات شركات التأمين الخاصة بصورة غير صحيحة.

وقدّر الجهاز المركزي للرقابة المالية حجم المبالغ المتأثرة بنحو تسعة مليارات ليرة سورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2024.

ولفت الجهاز إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عن هذه القرارات، بعد تدقيقها ومراجعتها وتحديد مكامن الخلل والتضليل فيها، وما نتج عنها من آثار سلبية على المؤسسة والمسؤوليات القانونية المترتبة.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استمراره في بذل الجهود لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، مشيراً إلى أنه يعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد التي وقعت خلال فترات سابقة، من خلال مواد توثيقية وفيديوهات دورية تُنشر عبر منصاته الرسمية.

ويُذكر أن الجهاز كان قد أعلن، في العاشر من الشهر الجاري، عن كشف فساد مالي في مؤسسة «دار البعث» خلال فترة النظام السابق، بلغت قيمته نحو ثمانية مليارات و490 مليون ليرة سورية، إضافة إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام

نشرت صحيفة Türkiye Gazetesi التركية تقريراً تحدثت فيه عن تحولات وصفتها بالاستراتيجية في الملف السوري، مشيرة إلى أن تنظيم “قسد” يقترب من مرحلة مفصلية، على خلفية ما قالت إنه ضوء أخضر أمريكي لعملية عسكرية تهدف إلى إنهاء نفوذه في مناطق شمال سوريا.

وبحسب التقرير، فإن المهلة الممنوحة لـ“قسد” للاندماج ضمن الجيش السوري تنتهي مع حلول الحادي والثلاثين من كانون الأول الجاري، ما يضع التنظيم أمام خيارين، إما الاندماج الكامل أو مواجهة مسار عسكري حاسم.

وأوضحت الصحيفة أن الموقف الأمريكي الداعم للتنظيم شهد تراجعاً ملحوظاً، لصالح مقاربة جديدة تشارك فيها كل من واشنطن وأنقرة ودمشق والدوحة، وتستند – وفق ما ورد في التقرير – إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإنهاء ما وصفته بـ“الممر الإرهابي”.

وأشار التقرير إلى أن مهمة مكافحة تنظيم “داعش” ستُسند حصراً إلى قوات التحالف الدولي والجيش السوري، الأمر الذي من شأنه – بحسب الصحيفة – نزع الذريعة الأساسية لوجود “قسد” في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية وأمنية حديثها عن بنك أهداف محتمل لأي عملية عسكرية، يشمل مناطق الرقة والطبقة ودير الزور وعين عيسى، إضافة إلى أحياء في مدينة حلب، في حال فشل المسار السياسي.

كما لفت التقرير إلى تفاهمات وُصفت بالحساسة تتعلق بملف معتقلي تنظيم داعش، مشيراً إلى خطط لنقل نحو خمسة آلاف سجين من سجون “قسد” إلى منشآت خاضعة لسيطرة دمشق، وسط تحركات أمريكية لتأمين هذا الملف.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ما وصفه بدعم شعبي وقبلي لهذا التحول، حيث نقل عن زعيم قبيلة السخاني عبد الناصر السغني قوله إن العشائر العربية مستعدة للمشاركة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، في حال صدور قرار بذلك من أنقرة ودمشق، معتبراً أن شهري كانون الأول وكانون الثاني يشكلان محطة مفصلية للمنطقة.

وخلصت الصحيفة إلى أن واشنطن تشترط  بحسب التقرير ، أن يتولى الجيش السوري النظامي قيادة أي عملية محتملة، لضمان الاستقرار المؤسسي، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية قد تنسحب من نقاط تماس استراتيجية في حال بدء المواجهة، ما من شأنه وضع “قسد” في حالة عزلة ميدانية وسياسية غير مسبوقة