أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكا عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء 7 أيار، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل خطوة هامة على صعيد إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما أنها تحمل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في جهود سوريا لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، بما يعزز دورها في الساحة الدولية.

وجاءت  زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا في وقت حساس بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين على خلفية الصراع السوري، الزيارة تعتبر بمثابة خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا، وهي تتماشى مع التغييرات التي تشهدها المنطقة. يعكس استقبال الرئيس الشرع في باريس محاولة لتعزيز التعاون بين الدولتين بعد سنوات من التوترات.

وتفتح الزيارة المجال أمام تعزيز التعاون بين سوريا وفرنسا في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة. وقد تم التأكيد من جانب الرئيس السوري على حرص بلاده على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف هذه المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين. كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون في ملفات حساسة مثل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتأخد الزيارة بعدًا مهمًا في سياق السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذ يتطلع الرئيس السوري إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في جهود تسوية النزاعات الإقليمية والعالمية، ما يعكس رغبة سوريا في التفاعل بشكل إيجابي مع القوى الدولية لتوفير بيئة أكثر استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن فرنسا تلعب دورًا هامًا في الاتحاد الأوروبي، وهذه الزيارة قد تكون بداية لتقارب سياسي يعزز من موقف سوريا في المحافل الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات مع الدول الأوروبية الأخرى. الدعم الفرنسي قد يشكل جزءًا من عملية التخفيف من العقوبات الأوروبية على سوريا.

وزيارة الرئيس الشرع قد تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا، من خلال تحسين علاقات البلاد مع الغرب، وتخفيف الضغوطات الخارجية التي تواجهها سوريا. كما يمكن أن تسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي الذي يساعد في إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.

أكد موقع أويل برايس الأمريكي في تقرير له، أن روسيا تدعم المساعي العراقية لإعادة فتح خط أنابيب النفط إلى سوريا، في خطوة تعد جزءاً من إستراتيجية موسكو الأوسع لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ تدخلها العسكري في سوريا في عام 2015 لإنقاذ نظام الأسد من السقوط، سعت روسيا إلى ترسيخ وجودها في سوريا نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه الدولة في الصراع الإقليمي. وفي سياق هذا الدور، أشار التقرير إلى أن سوريا تُعد جزءاً مهماً في "الهلال الشيعي" الذي يربط إيران بالعراق ولبنان، مما يجعلها نقطة وصل حيوية لروسيا لتصدير النفط والغاز إلى أوروبا وأفريقيا.

كما يمتلك الجيش الروسي وجوداً عسكرياً واستخباراتياً قوياً في سوريا، بما في ذلك قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، فضلاً عن محطة تجسس قرب اللاذقية. هذا التواجد العسكري يسهم بشكل مباشر في تعزيز نفوذ روسيا في المنطقة.

النفط والغاز السوري: مصدر حيوي لدعم الوجود الروسي
من ناحية أخرى، تمتلك سوريا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، مما يعزز قدرة روسيا على تمويل وجودها العسكري في البلاد. قبل اندلاع الحرب في 2011، كانت سوريا تنتج حوالي 400 ألف برميل من النفط يومياً، بالإضافة إلى احتياطيات مؤكدة تبلغ 2.5 مليار برميل. 

وكان قطاع الغاز السوري نشطاً أيضاً، حيث بلغ الإنتاج السنوي أكثر من 316 مليار قدم مكعبة في عام 2010، مع احتياطيات تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعبة. ووقعت روسيا عدة اتفاقيات لتطوير هذه الموارد في إطار تعزيز نفوذها في سوريا.

العراق كمحور رئيسي في إستراتيجية موسكو للطاقة
وأشار التقرير إلى أن العراق يُعتبر جزءاً أساسياً في الإستراتيجية الروسية، نظراً لميزتين رئيسيتين مقارنة بحليفتها إيران. أولاً، العراق لم يكن خاضعاً لعقوبات أميركية لفترة طويلة، مما سهل تصدير النفط. ثانياً، النفط المستخرج من الحقول المشتركة بين العراق وإيران يصعب تمييز مصدره، ما يساعد إيران على التهرب من العقوبات.

روسيا تعمل حالياً مع العراق وإيران على مشروع "ممر بري للطاقة"، الذي يمتد من إيران عبر العراق إلى الساحل السوري على البحر المتوسط. الجزء الأساسي من هذا المشروع هو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط مدينة كركوك العراقية بميناء بانياس السوري. يعود تاريخ هذا الخط إلى خمسينيات القرن الماضي، وتم إغلاقه بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003.

إعادة إحياء المشاريع الطاقية مع دعم صيني
في عام 2010، كان هناك اتفاق على إنشاء خطين جديدين لتمرير النفط: أحدهما للنفط الخفيف وآخر للنفط الثقيل، إلا أن المشروع لم يُنفذ. ومع تغير الظروف الجيوسياسية، ترى روسيا والعراق أن الوقت مناسب لإحياء هذا المشروع، وخاصة مع الدعم الواضح من الصين، التي تُعتبر شريكًا رئيسيًا في هذه المبادرات.

وفقًا لمصادر أمنية أوروبية، تسعى روسيا بقوة لإنجاح هذا المشروع، كجزء من إستراتيجيتها طويلة الأمد لاستعادة نفوذها في المناطق التي فقدتها بسبب الضغوط الأميركية، خصوصًا بعد التهديدات الموجهة لنظام الأسد.

الصين والولايات المتحدة: تجاذبات القوة في المنطقة
وفيما يبدو، تدعم الصين هذه المبادرة، سواء من خلال التعاون في قطاع الطاقة أو ضمن إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى ربط سوريا بمشاريع التنمية الاستراتيجية في المنطقة عبر مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، الذي يربط البصرة بجنوب تركيا.

على الجانب الآخر، تشير التقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت تسعى للحد من توسع روسيا والصين في المنطقة عبر الإطاحة بنظام الأسد، في محاولة لإثبات القوة الأميركية. ومع ذلك، يراهن كل من موسكو وبكين على إستراتيجية طويلة المدى، مستفيدين من تحالفاتهما الإقليمية، وعلى رأسها العراق، لتعويض الخسائر وإعادة التموضع في مرحلة ما بعد الأسد.

أقرت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بانتهاك سيادة سوريا، مؤكدة أنها للمرة الأولى في تاريخها تعمل داخل الأراضي السورية في إطار مهمة عملياتية.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الشرطة أن جنودها نفذوا عمليات في الأراضي السورية خلال الأيام الأخيرة، على خلفية التطورات الأمنية في المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المهمة.

وأكدت أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ حرس الحدود التي يتم فيها تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية. وأضافت أن هذه المهمة جزء من سلسلة مهام أمنية شارك فيها حرس الحدود مؤخرًا، بما في ذلك عمليات في لبنان، بالإضافة إلى القتال في غزة الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود.

وشهدت المناطق السورية التي يقطنها الدروز مؤخرًا توترات داخلية بين قوات الأمن السورية ومجموعات خارجة عن القانون، وهو ما استغلته إسرائيل لتنفيذ غارات جوية تحت ذريعة حماية الدروز.

ورغم التصعيد الإسرائيلي، جاء الرد سريعًا من زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية، الذين أصدروا بيانًا مشتركًا في مطلع مايو/أيار الجاري، أكدوا فيه تمسكهم بسوريا الموحدة ورفضهم القاطع للتقسيم أو الانفصال.

وورغم عودة الهدوء بعد التوصل إلى اتفاق أمني يخفف من حدة التوتر، استمرت تل أبيب في انتهاك سيادة سوريا، حيث قصفت في اليوم التالي مباشرة محيط القصر الرئاسي في دمشق، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة.

تُظهر هذه التطورات تصاعد التوترات في الجنوب السوري، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحدود. ووسط هذه التحديات، تراقب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوضع عن كثب، مع دعوات متزايدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حماية الحقوق السيادية السورية.

ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، تبقى الأوضاع في جنوب سوريا تشكل مصدر قلق دولي، وسط مطالب مستمرة باتخاذ خطوات فعالة لحماية الأمن الإقليمي وضمان تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ لم يعد للإدانات الدولية أي تأثير على التعنت الإسرائيلي، وبات المشهد يحتاج لضغط دولي حقيقي يلزم إسرائيل وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة تقودها قطر تهدف إلى تمويل رواتب العاملين في القطاع العام السوري، في خطوة تُعد مؤشراً على تحول تدريجي في سياسة العقوبات تجاه سوريا.

وبحسب المصادر، فإن التمويل يستثني وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، ويركّز على القطاعات الخدمية والمدنية، في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي دون دعم الأجهزة الأمنية.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية خطابًا رسميًا خلال الفترة القريبة، يؤكد فيه أن هذه المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ما يفتح المجال أمام الجهات الممولة للمضي في تنفيذ المشروع دون عوائق قانونية.

ووفق المعلومات، فإن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام زيادة تدريجية في رواتب موظفي القطاع العام قد تصل إلى 400%، ما يخفف من آثار الأزمة الاقتصادية ويعيد تنشيط الخدمات الأساسية.

ومنذ الإطاحة بالنظام السابق وبداية المرحلة الانتقالية، ظهرت مؤشرات على تحول في الموقف الدولي تجاه دعم عملية الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، دون التورط في تمويل الأجهزة الأمنية أو العسكرية.

وتُعد هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، أول انفتاح مالي دولي من نوعه يُخصّص لدعم رواتب القطاع العام السوري منذ سنوات، وهي تأتي وسط جهود إقليمية ودولية أوسع تهدف إلى إعادة تأهيل الاقتصاد السوري تدريجياً، وتحسين الظروف المعيشية للسكان دون المساس بالعقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالمرحلة السابقة.

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

تصريحات الرئيس الشرع:
في كلمته، شدد الرئيس الشرع على أن "سلامة السوريين أولوية قصوى"، مشيراً إلى أن الشعب السوري "قادر على إعادة بناء ما دمره النظام السابق"، مضيفاً: "نحاول استيعاب نهاية حكم استبدادي استخدم الطائفية كسلاح، وفتحنا الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية في الهجمات الطائفية، كما تحركنا بسرعة لمعالجة الأحداث الأخيرة في الساحل، رغم التضخيم الإعلامي".

وأكد الرئيس السوري أن إسرائيل نفذت أكثر من 20 غارة على الأراضي السورية خلال الأسبوع الماضي، تحت ذرائع حماية الأقليات، مشيراً إلى أن الملف طُرح بشكل مباشر مع الجانب الفرنسي، إلى جانب قضايا أمن الحدود مع لبنان، والهجمات الإسرائيلية المتكررة.

وأضاف الشرع: "أظهرنا أننا شريك جاد في مكافحة المخدرات، وتعاونّا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية... لا مكان للفتن الطائفية في مستقبل سوريا".

كما أشار إلى جهود الحكومة السورية في استيعاب المرحلة الانتقالية، قائلاً: "اسم سوريا ارتبط طويلاً بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية... النظام السابق مارس الاستبداد بحق كل السوريين، لكن شعبنا تمسك بإنسانيته رغم كل شيء".

وأوضح أنه بحث مع ماكرون دعم جهود إعادة الإعمار، تحسين الخدمات، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن مستقبل سوريا "لن يُصاغ في غرف مغلقة أو يُقرّر في عواصم بعيدة".

ونوه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن بلاده قدمت ضمانات لجميع الدول بشأن التزام المقاتلين الأجانب بالقانون السوري وعدم إلحاق الضرر ببلدانهم الأصلية، مبيناً أن الدستور السوري الجديد هو من سيحدد معايير منح الجنسية لهؤلاء المقاتلين ولعائلاتهم.

وأضاف الشرع أن المقاتلين الأجانب دخلوا سوريا بشكل فردي، لا جماعي، دعماً للشعب السوري خلال الثورة، مشيراً إلى أن مفاوضات غير مباشرة تجري حالياً مع إسرائيل، وهدفها الرئيسي هو وقف الانتهاكات المتكررة، وتثبيت التهدئة، مع التأكيد على أن دمشق تجري محادثات مع كافة الدول التي تتواصل مع إسرائيل من أجل ممارسة الضغط لوقف الاعتداءات.

واختتم الرئيس الشرع بالتأكيد أن الدولة ستُحاسب كل من تسبّب في سفك الدماء، بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة.

تصريحات الرئيس ماكرون:

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوضع في سوريا "ليس مثالياً بعد"، لكنه أكد أن الرئيس الشرع "وضع حداً للنظام الذي نددنا به لسنوات"، مشيرًا إلى أن إنتاج الكبتاغون تراجع بنسبة تقارب 80% منذ سقوط نظام الأسد، وهو ما اعتبره دليلاً على جدّية التغيير الجاري في البلاد.

وأعرب ماكرون عن التزام بلاده بـمكافحة تنظيم الدولة (داعش) وميليشيا حزب الله، موضحاً أن العمل جارٍ مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا خلال الأسابيع المقبلة، ومشيراً إلى أن بلاده ستُعيد تقييم الأوضاع في سوريا بعد ستة أشهر، لكنها ستبقى "إلى جانب الشعب السوري".

وأشار ماكرون إلى أن "لدى فرنسا علاقات صداقة تاريخية مع الشعب السوري"، واصفاً الرئيس الشرع بأنه "يواجه تحديات كبرى في مرحلة دقيقة"، مضيفاً أن "بتحرير سوريا أنقذنا المنطقة من إرهاب النظام السابق"، مؤكداً أن "فرنسا لم تنخرط في أي عمل خارج سوريا ومارست تدخلها العسكري بشرف وأمانة".

وفي تطور لافت، كشف ماكرون عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل عبر وسطاء دوليين بهدف تهدئة الأوضاع ومنع فقدان السيطرة، مؤكدًا: "نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية، وعلى إسرائيل أن تزيد من مستوى التعاون، والرئيس الشرع مستعد للدخول في نقاشات مباشرة".

كما شدد الرئيس الفرنسي على أن "رفع العقوبات عن سوريا مسؤولية جماعية، ونعتقد أن مصلحة الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، تقتضي تمكين عملية إعادة البناء"، مؤكداً أنه يسعى لإقناع واشنطن بتأجيل سحب قواتها من سوريا لضمان الاستقرار.

ونوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده "لا تسعى لفرض دروس على سوريا"، وأنها "تشارك الشعب السوري تطلعاته نحو دولة عادلة ومستقرة".

وأكمل بأن، الإطاحة بالنظام السابق "لقيت ترحيباً واسعاً من المجتمع الدولي"، وأن المرحلة الانتقالية يجب أن "تضمن العدالة لجميع السوريين".

كما رحّب ماكرون بـ"الجهد الكبير" الذي بذله الرئيس الشرع في ملف مكافحة المخدرات، مؤكداً أن إنتاج الكبتاغون تراجع بشكل ملحوظ.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، قال ماكرون: "نحن مستعدون للقاء سوريا في منتصف الطريق إذا واصلت السير في مسار الإصلاح والانفتاح".
وكشف الرئيس الفرنسي عن نية بلاده الضغط لرفع تدريجي للعقوبات الأوروبية عن سوريا، والسعي مع الولايات المتحدة لتبني مسار مماثل، مشيراً إلى دعم باريس لإطلاق مفاوضات لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.

وشدد ماكرون على أهمية حماية جميع السوريين، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، مضيفاً: "داعش لا يزال تهديداً قائماً، ونتوقع من الحكومة السورية أن تواصل مكافحة الفصائل المتطرفة، ونؤكد أهمية الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية".

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس الشرع إلى فرنسا، يرافقه فيها كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير إدارة الكوارث رائد الصالح، حيث شهدت الزيارة مراسم استقبال رسمية في قصر الإليزيه، وصفها مراقبون بأنها محطة دبلوماسية بارزة في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.

شهدت أسواق الذهب في سوريا حالة من الركود اللافت، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما تسبب بانخفاض الطلب حتى في ذروة المواسم الاجتماعية كالأعراس، التي لطالما شكلت رافعة لحركة البيع في محال الصاغة.

وقال أحد أصحاب محلات الذهب في درعا إن حركة البيع بدأت بالتراجع تدريجياً منذ نحو شهر، تزامناً مع صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

مضيفاً أن الانكماش في الطلب خلال موسم الأعراس "مؤشر سيئ"، بالنظر إلى أن هذه المناسبات كانت تشكل الدافع الأكبر لشراء الذهب، سواء للزينة أو الادخار.

وأشار التاجر إلى تراجع كبير في حجم المشتريات المرتبطة بالزواج، حيث بات الخاتم البسيط بوزن 4 غرامات يحل مكان طقوس شراء أطقم كاملة كانت تتجاوز 20 غراماً سابقاً. كما اقتصر الادخار بالذهب على فئة محدودة ممن يمتلكون فائضاً مالياً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 يوم الثلاثاء مليوناً و154 ألف ليرة للمبيع، و1,140,000 ليرة للشراء، في حين بلغ غرام 18 عيار 990 ألف ليرة للمبيع و970 ألفاً للشراء.

أما ليرة الذهب السورية والإنكليزية (8 غرامات عيار 21) فبلغ سعرها مع أجرة الصياغة 9.5 ملايين ليرة سورية.

وعزا أصحاب محال الصاغة الارتفاع إلى صعود الذهب عالمياً، حيث كسرت أونصة الذهب حاجز 3338 دولاراً، مقارنة بـ2860 دولاراً مطلع آذار الماضي، حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى 795 ألف ليرة.

انعكست هذه الأسعار على طقوس الزواج، إذ أشار المحامي "زكريا الهلال" إلى أن الذهب "بدأ يختفي من مراسم الخطوبة والعرس"، ليعود مجدداً ولكن من بوابة "مؤخر الصداق"، حيث يُشترط دفعه بالذهب أو الليرات الذهبية، في محاولة لضمان حقوق الزوجة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات الطلاق، وهو ما بات شائعاً في عدة مناطق من المحافظة.

هذا و ظهرت دعوات مجتمعية لإلغاء الذهب مؤقتاً كشرط للزواج، معتبرين أن العبء المالي المترتب على تقديمه صار يفوق قدرة الغالبية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة لا توفر مساحات للادخار أو حتى الترف البسيط.

وبالمقابل كانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة فتح وتفعيل المعابر الشرعية مع سوريا، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع في سوريا ينعكس إيجاباً على الاستثمار في شمال لبنان ويسهم في تحفيز الاقتصاد اللبناني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صباح اليوم الأربعاء في السرايا الحكومية مع مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، الذي ترأس وفداً من محافظة عكار، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام اللبنانية.

وفي تصريح له بعد الاجتماع، أوضح المفتي زكريا أن الوفد أطلع رئيس الحكومة على الواقع في المناطق الحدودية الشمالية، مشدداً على أهمية فتح المعابر الشرعية لما لها من تأثير إيجابي على تسهيل حياة السكان، خاصة في ظل الروابط الاجتماعية القائمة بين سكان عكار وسوريا. كما أشار إلى أن تفعيل المعابر الرسمية سيشكل خطوة طبيعية نحو إغلاق المعابر غير الشرعية على الحدود السورية اللبنانية.

وخلال الأشهر الماضية، أغلقت القوات المسلحة السورية واللبنانية العديد من المعابر غير الرسمية بين البلدين، والتي كانت تُستخدم سابقاً من قبل "حزب الله" والنظام السابق في عمليات التهريب والتسلل. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تصاعد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة، تزامناً مع انهيار نظام الأسد، ومساعي السلطات لتشديد الرقابة على المعابر غير الرسمية للحد من الأنشطة غير القانونية.

"الشرع وسلام" يطويان صفحة الماضي: دمشق وبيروت تفتتحان عهدًا جديدًا تُلغي التبعية
في مشهد سياسي غير مسبوق منذ عقود، طوى الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صفحة مريرة من العلاقات السورية اللبنانية، سادها لعقود نهج الهيمنة والتبعية الذي فرضه النظام البائد، فاتحين الأبواب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الندية والتفاهم المتبادل، بعد انتصار الثورة السورية وتغيّر المعادلة السياسية في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق، على ضرورة بناء علاقات راسخة تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في خطوة وصفت بأنها "انطلاقة حقيقية لعهد سياسي جديد بين البلدين الجارين".

زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى دمشق
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فقد اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار.

وقد التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى خلال اللقاء بحث ملفات متعددة شائكة، في مقدمها "ضبط الحدود والمعابر ومكافحة التهريب"، إضافة إلى "ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية"، وهي ملفات سبق أن طُرحت في لقاء جدة الأخير، الذي جمع وزيري الدفاع في البلدين برعاية سعودية.

سلام: صفحة جديدة من الثقة والاحترام المتبادل
وأكد الرئيس نواف سلام، أن الزيارة تمثل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة، واستعادة الثقة بين الشعبين، مشدداً على أن "قرار سوريا للسوريين، وقرار لبنان للبنانيين"، وهو ما لاقى تجاوبًا من الجانب السوري.

ملفات اللاجئين والمفقودين: أولوية إنسانية مشتركة
تناولت المباحثات أيضًا قضية اللاجئين السوريين في لبنان، حيث جرى التشديد على أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مدنهم وقراهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة. كما طرح الوفد اللبناني ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، مطالبًا بكشف مصيرهم والتعاون القضائي لتسليم المطلوبين في قضايا بارزة، أبرزها قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام، وغيرها من الملفات المتراكمة منذ سنوات النظام السابق.

تعزيز التنسيق الأمني وتعاون اقتصادي واسع النطاق
وأكد البيان أن الجانبين شدّدا على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، بما يضمن الاستقرار ويمنع عودة الفوضى على طرفي الحدود. كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الاقتصادية، من أبرزها فتح خطوط التجارة البرية والبحرية، واستجرار النفط والغاز، وتفعيل النقل الجوي، إلى جانب النظر في الاتفاقيات السابقة، وخصوصًا مراجعة دور المجلس الأعلى السوري اللبناني.

لجنة وزارية مشتركة لمتابعة الملفات
تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل، لمتابعة الملفات ذات الطابع الأمني والقضائي، على أن تتابع وزارات الاقتصاد، النقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، بقية الملفات ذات الطابع الخدمي والتنموي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بما يسمح بتنشيط الاقتصاد السوري وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار والاستثمارات، وهو ما سيعود بالفائدة على لبنان كذلك، خاصة في ملفي الطاقة وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا عبر الأراضي السورية.

تشير هذه الزيارة إلى تحوّل لافت في الديناميكيات السياسية الإقليمية، تعكس إرادة واضحة لدى البلدين لتجاوز إرث الماضي والتأسيس لتعاون حقيقي على قاعدة الشراكة لا الوصاية، والانفتاح لا الصراع، في لحظة إقليمية مفصلية تتطلب تفعيل كل أدوات الحوار الإقليمي لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.

تتوالى الحملات والمبادرات ذات الطابع الإنساني في مختلف المحافظات السورية، تأكيدًا على الإصرار لخدمة الوطن ومساندة أهله في شتى مجالات الحياة اليومية، ومن أبرز هذه المبادرات، الحملة التطوعية للتبرع بالدم التي نظّمتها مؤخراً مديرية صحة حمص، بالتعاون مع بنك الدم ومؤسسة "آفاق الخير"، والتي تُجرى حاليًا في المشفى الجامعي بالمدينة، وتحديداً ضمن قسم الإسعاف.

أهداف الحملة وإجراءاتها
وتهدف هذه المبادرة إلى تأمين مخزون كافٍ من الزمر الدموية في بنك الدم، لدعم المرضى الذين يتطلب علاجهم نقل دم بشكل منتظم، كمرضى الثلاسيميا وغيرهم من الحالات الحرجة. وفي تصريحات إعلامية، أوضح مدير المشفى الجامعي في حمص، الدكتور سميح خلوف، أن إدارة المشفى وفّرت جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة، حيث خُصصت غرفة مؤقتة في مدخل قسم الإسعاف بالطابق الأرضي، تحتوي على ثلاث أسرّة مزودة بالمعدات اللازمة لعملية التبرع، بمساعدة كادر التمريض في المشفى.

كما أشار نائب رئيس مؤسسة "آفاق الخير"، الدكتور فراس الخضور، إلى أن فريق المؤسسة يتولى تنظيم دور المتبرعين، بالإضافة إلى تقديم وجبات داعمة لهم بعد التبرع، مؤكداً أنه يتم تقييم الحالة الصحية للمتبرع وقياس ضغطه وفحص زمرة دمه قبل السحب.

التبرع بالدم من الناحية الإنسانية
تفاعل أشخاص مع الحملة، أبدوا نيتهم للمشاركة، فالتبرع بالدم حسب ما ذكروا يُعد من أنبل صور التضامن الإنساني، فهو لا يُكلف المتبرع الكثير، لكنه يُحدث فرقاً حاسماً في حياة شخص آخر. فكل وحدة دم قد تنقذ حياة مريض في غرفة العمليات، أو طفل مصاب بالسرطان، أو امرأة تواجه نزيفاً حاداً أثناء الولادة. كما أن التبرع المنتظم يسهم في استقرار مخزون الدم، ويمنح الأمل لآلاف المرضى المحتاجين. إن التبرع بالدم ليس مجرد عمل تطوعي، بل رسالة إنسانية راقية تعكس القيم الأخلاقية والتكافل المجتمعي.

إلغاء العمل بوثيقة التبرع وتأثيراته
وكانت جامعة دمشق قد ألغت العمل بالقرار الذي كان يُلزم الطلاب بتقديم وثائق "تبرع بالدم" كجزء من متطلبات استكمال المعاملات الجامعية، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الإدارية التي كانت مفروضة في عهد المجرم بشار الأسد. كما توقّف العمل بوثيقة التبرع للحصول على بعض الوثائق الحكومية، مثل رخصة القيادة وغيرها.

وقد انعكس هذا القرار سلباً على توفر وحدات الدم، ما دفع عدداً من مراكز وبنوك الدم في محافظات كالسّويداء وحماة إلى رفع مطالب بإعادة العمل بتلك الوثيقة، أو إيجاد بدائل تحفّز المواطنين على التبرع بشكل منتظم.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير عن فساد في المؤسسات التابعة للنظام السابق، حيث جرى استغلال وثائق التبرع من خلال سرقة أكياس الدم وبيعها بأسعار مرتفعة، رغم كونها تبرعات مجانية قُدمت من المواطنين مقابل إنهاء معاملاتهم الرسمية، بينما أُعفي البعض مقابل دفع رشاوى.

تبرز هذه الحملة وأمثالها من المبادرات كمؤشر حيّ على استمرار نبض الإنسانية داخل المجتمع السوري، رغم ما مرّ به من أزمات. ولعلّ التبرع بالدم هو أحد أسمى صور العطاء، لأنه لا يُنقذ فرداً فحسب، بل يساهم في إنقاذ مجتمع بأكمله. ومن الضروري دعم هذه المبادرات وتوسيع نطاقها، وزرع ثقافة التبرع طوعاً باعتبارها مسؤولية إنسانية ووطنية.

بعيداً عن أهمية الزيارة الرسمية التي يُجريها رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" والوفد المرافق له إلى فرنسا، وكونها أول زيارة لدولة أوربية، ولفرنسا بالتحديد، وبعيداً عن المباحثات التي تحمل الخير للسوريين والانفتاح الدولي على دمشق بعد سنين من القطيعة، هناك فئة كرست كل طاقاتها لتصيد العثرات أو التركيز على التوافه، للانتقاص من أهمية الزيارة، والتشويش في كل وقت.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إهمال الشيئ الإيجابي، والبحث عن بعض الشكليات والتوافه من قبل هؤلاء المغردين على مواقع التواصل، جلهم من أيتام نظام الأسد، وفئات أخرى تعارض الدولة السورية الجديدة، هدفهم التقليل من الحدث، والتشويش والإساءة، ليس آخرها الحديث الرائج عن استقبال الرئيس "الشرع" في فرنسا.

لم يجد هؤلاء بابا لتفريغ أحقادهم إلا الاصطياد، وهذه المرة في نوعية السجادة وطولها، سبق إشاعة الجدل على مصافحة الوزير الشيباني لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وسجالات أخرى، من خلال التركيز على هذه الشكليات التي تعتبر بروتوكولات رسمية تختلف من دولة إلى أخرى، مع تغييب كامل لأهمية الزيارة وتوقيتها والمخرجات الي يمكن أن تصدر عنها ومايليها من دول أخرى ستبادر للانفتاح على القيادة السورية الجديدة.

قراءة في البروتوكول السياسي: استقبال الرئيس الشرع في باريس
أكد الخبير في المهارات الإعلامية والبروتوكول، الدكتور محمد عصام محو، في مقال له على أهمية الفهم البروتوكولي في السياسة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من السوريين بكيفية استقبال رئيس الجمهورية السورية الحالي، أحمد الشرع، خاصة بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي في سوريا.

وأضاف محو أن السوريين لم يكونوا يهتمون بمظاهر استقبال الرئيس السابق، حيث كانت الفوارق بين ظهوره وعدمه لا تُذكر، بينما الآن يشهدون بروتوكولًا مختلفًا بعد وصول الشرع إلى منصب الرئاسة.

أنماط البروتوكولات في الدول المختلفة:
أوضح محو أن الدول تختلف في تطبيق البروتوكولات المتعلقة بالزيارات الرسمية، التي تتنوع حسب نوع الزيارة وظروفها. وقد قسم الأنماط البروتوكولية إلى أربع فئات رئيسية:

1. الدول التي تراعي البروتوكول حسب نوع الزيارة: مثل الإمارات وقطر والسعودية، حيث تختلف البروتوكولات وفقًا لنوع الزيارة (دولة، رسمية، خاصة).
2. الدول التي تطبق بروتوكولات زيارة الدولة بشكل دائم: مثل سلطنة عمان وبعض دول آسيا وأفريقيا، حيث يتم الاهتمام بالتفاصيل مثل استقبالات المطار والبساط الأحمر.
3. الدول التي تتبع سياسة المعاملة بالمثل: مثل الجزائر، حيث يتم الالتزام بالبروتوكول ذاته الذي تم تطبيقه في زيارات سابقة.
4. الدول التي لا تُعمل بروتوكولات استعراض حرس الشرف: مثل فرنسا والولايات المتحدة، حيث تُطبق هذه البروتوكولات جزئيًا وفي حالات معينة.

وأشار محو إلى أن سوريا، بعد رحيل النظام السابق، تلتزم بالمذهب البروتوكولي الرابع، لكنها في طور بناء بروتوكولها الخاص.

تجربة استقبال الرؤساء في المطار
تحدث محو عن العادات المختلفة لاستقبال الرؤساء في المطار، مشيرًا إلى أن بعض الدول، مثل الأردن ومصر، تستقبل الرئيس دائمًا في المطار ما لم يكن هناك ظرف استثنائي. أما دول مثل روسيا وبعض دول الخليج، فتستقبل الرؤساء في المطار فقط لتكريس قوة العلاقات الثنائية. وأكد أن الدول قد تعفي نفسها من استقبال الرؤساء في المطار في حالة تنظيم مؤتمرات أو قمة رئاسية، حيث يصعب استقبال الجميع.

تفسير البروتوكولات في زيارة الرئيس الشرع إلى باريس
فيما يتعلق بزيارة الرئيس الشرع إلى باريس، ذكر محو أن هناك العديد من المؤشرات البروتوكولية التي يمكن من خلالها قراءة المشهد السياسي، سواء من خلال الصوت أو الكلمات أو حتى حركات الجسم. 

وأشار إلى أن استقبال الرئيس الشرع في فرنسا سيكون مشابهًا لاستقبال رؤساء كبار آخرين مثل الرئيس الصيني والرئيس التونسي، حيث سيشهد حضورًا دبلوماسيًا هامًا وتواجدًا مكثفًا من الجالية السورية في فرنسا.

وأشار محو إلى أن الإعلام سيلاحظ الرئيس الشرع وهو يمشي على السجادة الحمراء في باريس، مع حضور حشود سورية تحيي الرئيس في هذا الحدث الكبير. وأضاف محو أنه إذا كان استقبال الرئيس الشرع مميزًا، فهذا يعد تكريماً له باعتباره رئيسًا لسوريا بعد التحرير.

في ختام مقاله، أكد محو أن هذا المقال يهدف إلى رفع الوعي البروتوكولي وتعليم الجمهور كيفية قراءة المشاهد السياسية بعينٍ فاحصة، بعيدًا عن الاستغلال أو التضليل المتعمد. وأضاف أنه قام بتدريب كوادر رئاسية في عدة دول، موجهًا رسالته إلى كل من يسعى للتضليل بشأن المعرفة البروتوكولية.

الصحفي محمد السلوم: مرحلة "طلب الشرعية" انتهت ويجب تجاوزها
علق الصحفي السوري محمد السلوم قائلاً: "علينا كشعب أن نتجاوز عقدة 'طلب الشرعية'، خصوصًا من الأطراف الأجنبية. هذا ليس لأننا لا نحتاج إلى الشرعية، بل لأننا في رأيي قد تجاوزنا هذه المرحلة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف: "اليوم، أصبح رئيس الجمهورية أمرًا واقعًا بغض النظر عن المواقف تجاهه. والشرعية التي قد تمنحها لنا أي دولة غربية هي 'شرعية مصلحية' تتماشى مع مصالحها الخاصة؛ ستعتبره شرعيًا طالما كانت لديها مصلحة معه، حتى لو لم يتم انتخابه من قبل أحد، بينما سترى فيه عدم الشرعية إذا انتهت مصلحتها أو أصبح عائقًا أمامها".

وأضاف السلوم أن "من الضروري أن نتجاوز عقدة 'كيف استقبلوه، وزار، ورحل، وعاد، والمطار، والسجاد الأحمر...'. هذه ليست إنجازات ولا يجب أن نفكر فيها على أنها كذلك، حتى لا تُقدم لنا السلطة على أنها مكاسب."

وأشار إلى أن "الإنجازات الحقيقية هي ما نحققه من نتائج: ماذا أسفرت الزيارة أو الزيارات؟ ما هي الاتفاقات الموقعة؟ ما هي العقوبات التي تم رفعها؟ ما هي الوعود التي تم تقديمها؟ ما هي القطاعات التي استفادت؟"، وختم السلوم بالقول: "باختصار، مرحلة 'طلب الشرعية' قد انتهت، ويجب أن لا نبقى عالقين فيها، حتى لا تتحول إلى الشغل الشاغل للسلطة، ومن ثم لنا."

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وهم من أبناء قرية عين الجوزة التابعة لمنطقة صلنفة في ريف محافظة اللاذقية ومعظمهم من عائلة واحدة، في يوم الثلاثاء 6 أيار/مايو 2025، وذلك إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين في أثناء عملهم ضمن إحدى الأراضي الزراعية قرب قرية عين الجوزة. 

وأوضحت الشبكة أن مقتل أربعة مدنيين بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.

ولفتت إلى أن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية على طريق حيوي، يُعد مؤشرا على عدم قدرة الدولة في أداء التزاماتها بحماية السكان المدنيين، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.

وأكدت أن ذكر بأن المسلحين مجهولين لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. بل إن الفشل في احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يُعد قصورًا مباشرًا في فرض سيادة القانون، وقالت إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بفتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.

وحملت الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المناطق العامة المحيطة بالأراضي الزراعية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.

وشددت الشبكة الحقوقية على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم، وتوفير تعويضات مادية ومعنوية لأسر الضحايا، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية، وإطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.

ناقش وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، خواجة أفتاب أحمد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع الدعم الفني والمالي للقطاعات الاقتصادية في سوريا.

وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة اليوم، تم استعراض العديد من المواضيع المتعلقة بتوفير التمويل للقطاعات العاملة في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الخاص. كما تم مناقشة كيفية تحسين بيئة الأعمال في سوريا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع الصناعي وتقديم الاستشارات الفنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الوزير الشعار على أهمية تفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية في مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة توسيع برامج الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مبادرات القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

من جهته، أعرب أفتاب أحمد عن استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز وجودها ودورها في سوريا، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد التزام المؤسسة بتقديم الخبرات الفنية والمشورة اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، والعمل على دعم سوريا في جهودها للنهوض باقتصادها والتعافي من آثار الحرب.

رؤية اقتصادية جديدة: خطة إصلاح شاملة لتحديث مؤسسات الدولة السورية
وسبق أن أعلن الدكتور "سامي الخيمي"، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، عن خطة إصلاحية جريئة تهدف إلى تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتجاوز آثار الفوضى الاقتصادية والمحسوبية التي تراكمت عبر سنوات من الأزمات.

وأكد أن الخطة تنطلق من مبدأ أن سوريا دولة لكل مواطنيها دون استثناء، وتسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة تُعيد توحيد البلاد وتدفع بعجلة النمو.

وتقوم الرؤية الإصلاحية على تجاوز المفاهيم التقليدية للطبقات الاجتماعية، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة، يتعامل مع محيطه الإقليمي بعقلانية، ويعتمد على الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية والازدهار.

تحفيز الاستثمار وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري
الخطة، وفقاً للخيمي، تتضمن إصلاحاً عميقاً في هيكلية المؤسسات العامة، من خلال تقييم أداء المعامل والمرافق ورصد مكامن الخلل والفساد، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الإداري، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة.

كما يجري العمل على تسهيل الإجراءات الحكومية عبر تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذج استثمار مرنة، تتيح استغلال المشاريع المتعثرة دون التفريط بملكية الدولة.

أجور مرنة وصناعات محلية وتوجه للتصدير
على الصعيد الوطني، تشمل الخطة مراجعة شاملة لنظام الرواتب في القطاع العام، بحيث يُربط الأجر بالإنتاجية والكفاءة، في محاولة لخلق بيئة عمل أكثر عدالة وتحفيزاً، كما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات السورية عالية الجودة، بما يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

واحدة من أبرز محاور الخطة تتعلق بالتفاوض مع الجهات الدولية لاستعادة الأموال السورية المجمدة أو المنهوبة في الخارج، بالتوازي مع خطوات لإشراك القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات.

كما يجري العمل على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة عند الحدود، تخلو من الوجود العسكري وتخضع فقط لإشراف الشرطة المحلية، بهدف تحويلها إلى منصات استقرار وتنمية اقتصادية وتجارية.

وشدد على أن نجاح الخطة يتطلب إرادة سياسية ودعماً شعبياً واسعاً، معتبراً أن بناء الثقة بين الدولة والمواطن هو الأساس لتحقيق أي تحول اقتصادي حقيقي، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن الخطة تفتح المجال أمام مقاربة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس مؤسساتية أكثر متانة وواقعية.

وقّعت منظمة الخوذ البيضاء والمديرية العامة للآثار والمتاحف، اليوم الأربعاء 7 أيار، اتفاقية تعاون تمتد لعامين، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث الثقافي السوري من المخاطر المختلفة، وتشمل هذه الاتفاقية مجالات اختصاص الطرفين، بما في ذلك إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتحسين إجراءات السلامة والتدخل السريع في حالات الطوارئ في المواقع الأثرية.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أنه "إيماننا بأهمية حماية التراث السوري، والعمل لبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على هذا الإرث الإنساني للأجيال القادمة".

"المديرية العامة للآثار والمتاحف" تعلن فتح أبوابها أمام البعثات الأثرية في سوريا
وسبق ان أعلنت "المديرية العامة للآثار والمتاحف"، في سوريا عبر بيان رسمي يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير، ترحيبها وفتح أبوابها أمام البعثات الأثرية التي كانت تعمل في عموم المحافظات السورية.

وأكدت على أهمية تضافر جميع الجهود في سبيل حماية وحفظ التراث السوري الذي يمثل الهوية الجامعة لكل السوريين بمختلف أطيافهم، ولفتت إلى تعرض التراث السوري للكثير من أعمال التخريب والتدمير والتعديات.

إضافة إلى سرقة الكثير من القطع الأثرية وتخريب السويات الأثرية في المواقع وقالت إنها مرحلة هامة وحساسة لاستعادة التراث الثقافي السوري وهذا يتطلب من كل السوريين وكذلك المجتمع المحلي والدولي اجتماعهم على هدف واحد.

وهو حماية هذا التراث ووضع رؤية مستقبلية بمشاركة الجميع لإعادة الألق والتعافي للتراث السوري، ودعت المديرية كل من يستطيع مد يد العون وإعادة تفعيل العمل الأثري في المواقع الأثرية، بما يساهم في صون وحفظ التراث الذي هو ملك للبشرية جمعاء لتتوارثه الأجيال القادمة رمزاً للانتماء والاعتزاز.

وكان دعا مدير الأثار السوري "منذر عواد"، من داخل المتحف الوطني البعثات الدولية إلى العودة للعمل في سوريا والمشاركة في ترميم الآثار المتضررة، ويذكر أن عائلة الأسد الهارب أفرغت سوريا من آثارها وتم سرقة ونهب كثير منها فيما جرى قصف وتدمير مقتنيات ومواقع تاريخية.

هذا وأشادت بتصرفات الإدارة السورية الجديدة حيث بادرت للتعاون مع المسؤولين عن المتاحف والآثار السورية لحماية المنشآت الأثرية من التعرض للنهب أو التدمير مع سقوط النظام البائد، وجرى إرسال قوات تحمي تلك المنشآت الأثرية على مدار الساعة، وبهذا نجت مقتنيات تلك المنشآت من النهب وفق شهادات عدة.