استندت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، في تقريرها عن الوضع الأمني الخاص بسوريا، إلى عدد من المصادر، وكانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 475 مرة، إضافة لجهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهيومن رايتس ووتش.

ويهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، ويركز بشكل خاص على تطبيق إرشادات الوكالة بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بسوريا. يغطي التقرير الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024. 

أشار التقرير إلى اعتماده على مجموعة متنوعة من المصادر الوثائقية، بما يشمل تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، ومنظمات إنسانية وغير حكومية، إلى جانب تقارير حقوقية صادرة عن هيئات دولية مثل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 309 مرات، يليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 185 مرة، ثم منظمة بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح (ACLED) بـ 147 مرة. 

ركز التقرير على الوضع الأمني في سوريا بالتفصيل، دون تناول قضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إذ خصصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريراً منفصلاً لهذه القضايا، وسوف نصدر عنه بياناً قربياً.

تناول التقرير في قسمه الأول الوضع الأمني العام في سوريا، مشيراً إلى الأطراف المتنازعة وتأثير النزاع على المدنيين. وأوضح التقرير انقسام البلاد إلى أربع مناطق سيطرة رئيسة:
1. مناطق تحت سيطرة قوات النظام السوري المدعومة من إيران وميليشياتها، إضافةً إلى القوات الروسية.
2. مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة.
3. مناطق تحت سيطرة الجيش الوطني المدعوم من تركيا.
4. مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
في القسم الثاني، استعرض التقرير الأوضاع الأمنية على مستوى كل محافظة بشكل منفصل. وأشار إلى غياب أي تقدم سياسي في النزاع السوري، ملاحظاً تصعيداً حاداً للعنف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو الأشد منذ عام 2020. 

وقال التقرير إنَّ القوات الإيرانية لا تزال موجودة داخل سوريا، وتعمل على التغيير الديمغرافي في المنطقة حيث يتركز تأثيرها في محافظة دير الزور. وفيما يتعلق بالقوات التركية، فإنَّها تواصل تمركزها غرب سوريا، حيث صرّحت الحكومة التركية بأنَّ وجودها مرتبط بمكافحة حزب العمال الكردستاني ودعم الحل السياسي. 

وأفاد التقرير أنَّه منذ منتصف عام 2024، زادت روسيا من عدد نقاطها العسكرية، حيث تمركزت القوات الروسية في عدة نقاط جديدة في القنيطرة على خط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

ولفت التقرير إلى أنَّ قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة، تحتفظ بمواقعها في شمال شرق سوريا وفي قاعدة التنف، بهدف منع عودة تنظيم داعش، وقطع الطريق أمام النظام السوري وإيران للسيطرة على مناطق الغاز والنفط ضمن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ومن جهة أخرى، واصلت القوات الإسرائيلية استهداف مراكز تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في سوريا.

وقال التقرير إنَّه خلال فترة تغطية التقرير، منذ أيلول/ سبتمبر 2023 حتى آب/ أغسطس 2024، استمر العنف في سوريا، وشهد تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصعيداً واضحاً كان الأعنف منذ اتفاق الهدنة في آذار/مارس 2020، وقد تم استخدام أسلحة محرمة دولياً في هذا التصعيد (أسلحة حارقة وذخائر عنقودية).

وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّقت مقتل 68 مدنياً، بينهم 10 أطفال و14 سيدة، بسبب الألغام في النصف الأول من عام 2024، فيما وثَّقت مقتل 111 مدنياً بسبب الألغام في عام 2023. وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 1032 مدنياً في 2023، ومقتل 539 مدنياً في عام 2024 حتى آب/أغسطس.

وأشار التقرير، بناءً على بيانات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى أنَّ عدد النازحين داخلياً بلغ7.2  مليون شخص بنهاية 2023، وذكر أنَّ تصعيد النظام السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أدى إلى نزوح120  ألف شخص، عاد نحو نصفهم إلى منازلهم بعد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. 

وتأمل الشَّبكة أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 13 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها. كما تشدِّد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كشفت "وزارة الداخلية العراقية"، في بيان لها، عن إطلاق مشروع لنصب 100 كم من الكونكريت على الحدود مع سوريا، قالت إنها جزء من الإجراءات الأمنية لتأمين حدودها مع سوريا، سبق ذلك نصب كاميرات حرارية، وحفر خنادق، ونصب جدار كونكريتي لمنع تسلل "الإرهابيين".

وقالت الوزارة، إنها أطلقت العمل في مشروع لتحصين جزء "مهم" في حدود العراق، من خلال نصب 100 كم من الجدران الكونكريتية، شمال وجنوب نهر الفرات في منطقة طريفاوي غربي محافظة الأنبار.

ولفتت إلى أن "نصب الجدار مع سلسلة التحصينات الأمنية الأخرى، أسهم في تحقيق ضبط كبير للحدود العراقية السورية، لم يشهد له مثيل طوال تاريخ الدولة العراقية".

وعبر مراقبون عن مخاوفهم مع إعلان العراق وصول نحو خمسة الاف لبناني تركوا مناطقهم هربا من العمليات العسكرية الاسرائيلية، من إمكانية أن تستغل جهات بعض الجهات الظرف الإنساني الطارئ للتسلل عبر الحدود بين العراق وسوريا.

ولطالما كانت الحدود مع سوريا، عامل قلق بالنسبة للسلطات العراقية، حيث أستخدمت لسنوات معبرا لعناصر تنظيم "داعش" للتنقل بين البلدين، وعززت وزارة الداخلية في العامين الأخيرين قوات قيادة حماية الحدود، ونصبت مجموعة مخافر في نقاط حدودية عدة، بعد أن خصص مجلس الوزراء مبلغ 10 مليارات دينار عراقي في عام 2023 لتعزيز تأمين الحدود.

نشر المكتب الصحفي لمجلس محافظة السويداء لدى نظام الأسد، تصريحات صادرة عن أعضاء في حكومة نظام الأسد تضمنت وعود بتأمين الكهرباء والمياه للسويداء جنوبي سوريا.

وصرح صرح وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "سنجار طعمة"، أن الوزارة تضع السويداء ضمن أولوياتها، نظراً لارتباط احتياجاتها المائية بالكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات الآبار.

وزعم أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز معدات صيانة الخط الكهربائي الرئيسي، إلى جانب متابعة ملف محطة المشنف، وتحدث على أهمية التعاون في مكافحة الفساد لضمان تنفيذ الخطط بالشكل الأمثل. 

وحسب وزير الموارد المائية في حكومة نظام الأسد "معتز قطان"، فإن الوزارة تتابع بشكل حثيث ملف المياه في السويداء، وقدر أن موازنة مؤسسة المياه لعام 2024 ستكون كافية للحد بشكل كبيرة من الأزمة.

في حين أكد ناشطون في موقع "السويداء 24" معاناة الأهالي مع أزمة مائية خانقة تتفاقم سنة بعد سنة، ولا يقابلها إلّا الوعود والكلام من جانب الحكومة، كذلك الحال مع التيار الكهربائي المتردي، وباقي الخدمات الرئيسية، في ظل تلاشي الدور الرعائي للدولة وشكك بصدق الوعود.

شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأحد 24 أيلول/ سبتمبر، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المحافظة، وفق بيان صادر عن "الشركة العامة لكهرباء السويداء"، نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، وسط مؤشرات توحي بأن القطع جاء كعقوبة جماعية ردا على انتفاضة السويداء.

وبررت الشركة التابعة لنظام الأسد، بأن انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء صباح اليوم، نتيجة عطل في الخط البديل المغذي للمحافظة في المنطقة الواقعة بين خربة "غزالة والشيخ مسكين" بريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وزعمت "الشركة العامة لكهرباء السويداء"، في بيان لها نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن ورشات المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وشركة كهرباء درعا تعمل على إصلاح العطل لإعادة التيار الكهربائي إلى محافظة السويداء.

وذكر وفق مدير الشركة العامة لكهرباء السويداء "غسان ناصر"، أن الخط الرئيسي المغذي للمحافظة كان خرج من الخدمة مع نهاية شهر آذار الماضي، بعد انهيار 8 أبراج في ريف السويداء، وفي آب الماضي قام النظام بقطع الكهرباء عن كامل محافظة السويداء في محاولة منه لقمع الاحتجاجات.

خصص "الاتحاد الأوروبي"، مبلغ خمسة ملايين يورو إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للوافدين من لبنان إلى سوريا، في ظل موجة نزوح كبيرة جراء "التصعيد المستمر للأعمال العدائية" بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وقال مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، إن المساعدة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم الإنساني لكل من السوريين واللبنانيين، ومساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة على تلبية الاحتياجات الفورية مثل المساعدات الغذائية والصحة والحماية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن تكثيف الأعمال العدائية في لبنان، كما هو الحال بالفعل في سوريا".

وأكد المفوض أن "خفض التصعيد على المستوى الإقليمي واستمرار الدعم الدولي أمران أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان عدم دفع المدنيين ثمن الحرب"، في حين اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا مايكل أونماخت، أن عبور نحو 500 ألف سوري ولبناني من لبنان وسوريا "دليل واضح على عمق الكارثة الإنسانية الحالية".

وسبق أن قال "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، نافياً بذلك تأكيد تقارير أوربية تحدثت عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا.

وقال "بوريل" في حديث لموقع "العربي الجديد" إن الاتحاد الأوروبي يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، إلا أنه لم يحسم أمره بعد، متعهداً بتقديم مزيد من المعلومات في الوقت المناسب، في حين أكد التكتل الأوروبي "باللاءات الثلاث" في سوريا.

وكانت نشرت مجلة "المجلة"، وثيقة أوروبية حول سوريا، وذكرت أنها تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعم التعافي المبكر والعودة الطوعية للسوريين، ومراقبة الوضع في سوريا، ليس فقط عند الحدود اللبنانية، ولكن أيضا داخل سوريا، والاستفادة الكاملة من حوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع دمشق.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة تعديل معايير الاتحاد الأوروبي في التعامل مع سوريا دون تطبيع العلاقات مع دمشق، إضافة إلى تفسير حدود التكتل بشأن الاستثمارات في ظل التدابير التقييدية (العقوبات) ضد دمشق.

وتقترح الوثيقة تركيز الدعم في سوريا على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً أو العائدين المحتملين من لبنان، وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. 

وتوضح الوثيقة أن "أي أفق لعودة طوعية ومستدامة للاجئين السوريين يجب أن يكون مصحوباً بجهود التعافي المبكر في البلاد، لا سيما سبل العيش وإصلاح الملاجئ، باعتبار هذا من النقاط الأساسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية في المستقبل".

واقترحت الوثيقة الأوروبية تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات "التعافي المبكر" في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.

توقعت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" في الولايات المتحدة، أن تكون السياسة التي سيتبعها الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، مختلفة عن سياساته خلال ولايته الأولى حيال سوريا والمنطقة.

واعتبرت المسؤولة الكردية أن "الأوضاع السياسية والأمنية في العالم ومنطقتنا الآن، اختلفت عما كانت عليه عندما كان رئيساً لأول مرة، لذلك سياسته حسب ما وعد في حملته الانتخابية هي إيقاف الحروب واتخاذ نهجاً جديداً".

وقالت: "سوف يستمر ترمب بحربه على الإرهاب، لأنه عمل سابقاً عليها، وستعتمد سياسته التي سيتخذها تجاه الشرق الأوسط على من سيختاره للعمل معه في الشؤون الخارجية، وعبرت عن أملها في أن تكون سياسة ترمب تجاه سوريا متجهة لإيقاف الأزمة وإحلال الاستقرار والسلام فيها.

وكان هنأ قائد قوات "قسد" الكردية مظلوم عبدي، ترمب على فوزه في الانتخابات، وقال عبر منصة "إكس": "أتطلع إلى العمل معاً كما فعلنا في الماضي، على استعداد لتعزيز شراكتنا وتوفير الاستقرار للمنطقة".

وسبق أن قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في مقابلة مع صحيفة Yeni Şafak التركية، إنه لايستبعد إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير أنه "بعد الانتخابات، قد تفكر الولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق وسوريا. لا يريد الأمريكيون الحفاظ على وجود عسكري في منطقة النفوذ الإيراني. وطالما أن القوات الأمريكية موجودة هناك، فإنها معرضة للهجوم".

وكانت قالت مصادر سياسية كردية، إن قيادة قوات سوريا الديمقراطية وذراعها السياسي "مسد" يتوجسان من عودة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، بسبب الإرث الذي خلّفه في المنطقة أثناء رئاسته الأولى (2016-2020). 
ورأى المصدر - وفق صحيفة النهار - أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار نسبي في شمال وشرق سوريا، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد".

ونقلت الصحيفة عن المصدر السياسي الكُردي قوله، إن هذه المخاوف ليست محصورة بـ"قسد"، وإن كانت التنظيم السياسي والعسكري الذي قد يكون الأكثر تعرّضاً لتأثيرات سياسات الإدارة الجمهورية في حال فوز ترامب في الانتخابات المُنتظرة، مضيفاً أنّ كلّ القوى السياسية في منطقة شمال شرقي سوريا، بما في ذلك القواعد الاجتماعية والشعبية في هذه المنطقة، سواء أكانت كردية أم عربية أم سريانية، تتخوّف من ذلك.

ورأى المصدر أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار سياسي وأمني نسبي في تلك المنطقة، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري من سوريا، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد"، كذلك قد تدخل الإدارة الجمهورية في صفقات سياسية/أمنية ارتجالية مع الأطراف المتصارعة ضمن الملفّ السوري، سواء مع تركيا أم مع روسيا، وحتى مع إيران نفسها. 

وكانت اتّخذت الإدارة الأميركية الجمهورية (2016-2020) في عهد ترامب قرارات مماثلة أثناء فترة حُكمها، فما أن تمكنت من كسب فوز معنوي بالشراكة مع "قسد" عبر القضاء على تنظيم "داعش" في ربيع عام 2019، بعد معركة الباغوز، حتى أقدمت على مجموعة من القرارات السريعة التي أضرّت بموقع "قسد" وقدرتها على السيطرة الميدانية في مناطق وجودها.

وكان أصدر الرئيس ترامب فجأة قراراً بسحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا وإخلاء العشرات من القواعد العسكرية، حتى تدخلت المؤسسات الأمنية الأميركية، وأوقفت تنفيذ القرار كاملاً.
علاوة على ذلك توافق ترامب شخصياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أواخر عام 2019، ما سمح للقوات التركية باستهداف المنطقة الممتدة من بلدة رأس العين حتى بلدة تل أبيض، التي كانت ضمن سيطرة "قسد"، بعملية عسكرية والسيطرة عليها.

ووفق الصحيفة، لا تعبّر "قسد" عن مخاوفها من عودة ترامب صراحة، تجنباً لأيّ تأثيرات لذلك على مواقفه مستقبلاً، لكنّها تعتبر أنّ أي سياسات من مثل تلك قد تؤدّي إلى انبلاج ثلاث قوى عسكرية على أرض الواقع، تناهضها جميعها.

وعزا السياسي ذلك إلى أن مثل هذه القرارات قد توصل رسائل تشجيعية إلى "داعش"، الذي تقول آخر التقارير العسكرية الأميركية إنّه زاد من مستويات تنظيمه وقدرته على شنّ هجمات مركّزة في كلّ من سوريا والعراق. والكثير من مناطق شمال شرقي سوريا، بالذات تلك الصحراوية والقريبة من الحدود السورية العراقية، لا تزال هشّة أمنياً، ومن دون تغطية أمنية وجوية واستخبارية أميركية، ما قد يعيد إلى "داعش"  القدرة على تنشيط دورها. 

كما أن قرارات الإدارة الأميركية ستدفع بالانسحاب أو التوافق مع تركيا، هذه الأخيرة إلى أن تزيد من تطلّعاتها للسيطرة المزيد من المناطق من شمال شرقي سوريا، وإن على دفعات، وهي أساساً لم توقف حملات قصفها شبه اليومية في المنطقة. وحتى في حال تدخّل النظام السوري وبدعم من روسيا لإيقاف مثل هذا التمدّد التركي، فإنّها ستشترط أن تشغل مكان "قوات سوريا الديموقراطية"، مثلما فعلت عام 2019، وهذا يمسّ حتى في إمكان بقاء "قسد". 

في السياق، قال الكاتب الباحث في "مركز الفرات للدراسات" الدكتور وليد جليلي، لـ"النهار"، إنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستدفع "قسد" إلى اتّخاذ إجراءين سريعين، تجنباً لأي آثار "كارثية" قد تحدث بعد شهور من استقرار الإدارة.

وأضاف: "خلال المرحلة الفاصلة بين الانتخاب وتسلّم الإدارة التي تمتدّ لأكثر من شهرين، سوف تحاول الأدوات السياسية لقوات سوريا الديموقراطية استكشاف الاستراتيجية السياسية الكلية لهذه الإدارة، بالضبط من حيث مستويات اختلافها عمّا كانت عليه خلال الولاية السابقة، وطبعاً ستحذّر من تأثيرات ذلك على الأمن القومي الأميركي، وكل حلفائها السياسيين في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف استمرار الإدارة بالاستراتيجية السابقة نفسها، ستجد نفسها مُجبرة على خلق توافقات سياسية في مناطق حُكمها، بالذات مع الأطراف السياسية المحلية، ومع النظام السوري نفسه، وإن من موقع الضعف، درءاً لأي عواقب أكبر".

قال "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، نافياً بذلك تأكيد تقارير أوربية تحدثت عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا.

وقال "بوريل" في حديث لموقع "العربي الجديد" إن الاتحاد الأوروبي يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، إلا أنه لم يحسم أمره بعد، متعهداً بتقديم مزيد من المعلومات في الوقت المناسب، في حين أكد التكتل الأوروبي "باللاءات الثلاث" في سوريا.

وأضاف: "لا تطبيع مع دمشق، ولا رفع للعقوبات ولا مساعدة لإعادة الإعمار، حتى تشارك حكومة دمشق بشكل هادف في عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254"، ولفت إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، تركز على الحاجة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، وتدعو إلى مراجعة وتعزيز فعالية المساعدة التي يقدمها الاتحاد للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والمنطقة.

وتعليقاً على أسئلة "العربي الجديد" عن إمكانية تغيير بروكسل من سياستها نحو سورية، ولا سيما التعامل مع النظام في دمشق، قال المتحدث باسم الاتحاد إن "استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سورية تستند إلى استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي لعامي 2017/2018، وقد استكملت استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي لشهر إبريل 2024 الاستنتاجات السابقة، ولكنها لم تحلّ محلها، حيث كانت قصيرة للغاية ومُركزة، فقد أعادت التشديد على الحاجة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة وتعزيز فعالية المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سورية والمنطقة، وقد أعيد تأكيد ذلك في اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2024".

وشدد المتحدث على أن "المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تزال تؤكد أن الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية غير موجودة في سورية، ومع ذلك وبناءً على دعوة زعماء الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين، بدأت المفوضية مناقشات مع وكالات الأمم المتحدة، وفقاً للشروط التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للعمل مع البلدان المضيفة على نهج أكثر تنظيماً للعودة الطوعية إلى المناطق في سورية التي تكون آمنة وكريمة ومستنيرة وطوعية، مع الحفاظ على تدابير الحماية".

وبالنسبة إلى التطبيع مع النظام السوري، أكد المتحدث أن "موقف الاتحاد الأوروبي كما هو منصوص عليه في استنتاجات المجلس المتعاقبة لم يتغير: لا تطبيع مع نظام الأسد، ولا رفع للعقوبات ولا مساعدة لإعادة الإعمار، حتى يشارك نظام الأسد بشكل هادف في عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وقال حول تعيين مبعوث جديد للاتحاد في سورية: "يمكننا أن نؤكد أن الممثل الأعلى بوريل يفكر حالياً في تعيين مبعوث خاص لسورية، ونظراً لأن هذه عملية مستمرة، فلا يمكننا الخوض في التفاصيل أكثر، وسنقدم مزيداً من المعلومات في الوقت المناسب".

وكانت كشفت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية، عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لافتة إلى أنه شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، وفي مصر، ويستعد لمغادرتها بعد انتهاء فترة عمله فيها، والتي استمرت أربع سنوات، وأنه صاحب خبرة طويلة في الشأن السوري.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الجمعة تحت عنوان "إيطاليا تقنع الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص في سورية"، أن قرار الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص إلى سورية جاء "ثمرة للعمل الدبلوماسي الإيطالي في بروكسل، انطلاقاً من أن بلادنا هي محور "مناورة" تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، وقد اتُخذت في بروكسل خطوة أخرى مهمة في هذا الاتجاه".

ولفتت إلى الاجتماع الذي عقده ممثلو بعض الدول الأوروبية لمناقشة مبادرة "اللا ورقة" المقدمة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى "تصحيح معاييرنا العملياتية حتى نتمكن من التحرك في الظروف الحالية"، كما تقول الوثيقة التي نقلتها حصريا صحيفة فايننشال تايمز.

وعمل " كريستيان بيرغر" سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان، وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير/نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل. ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، قبل قدومه إلى مصر.

وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة إدارة الأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية. كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)، حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة). 

وانضم بيرغر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997. في البداية كان مسؤولا عن العلاقات مع سورية، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط. وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، وقوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في سورية (يوندوف)، وغزة والقدس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الملف قوله إن "الهدف من هذه المبادرة هو إنشاء مناطق آمنة في سورية، حيث يمكن إعادة اللاجئين إلى وطنهم فقط على أساس طوعي وعلى أي حال تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت على (العمل الجيد) الذي نفذه الأسد حتى الآن في الترحيب بعودة الفارين من الحرب في لبنان، بمن في ذلك العديد من السوريين ممن هم في سن التجنيد ويعتبرون منشقين عن النظام". 

وبينت مصادر الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات السورية التزمت، وفقاً للعديد من المنظمات غير الحكومية، بـ"موقف يمكن انتقاده بدرجة أقل كثيراً مما ترى بعض الدول الأوروبية، لكن الاتجاه باتت معالمه واضحة الآن"، وفق تعبيرها.

وفقاً للصحيفة الإيطالية، فإن الحقيقة أن الخط الإيطالي - الذي يتضمن دعم النظام لتوفير فرص عمل وتقديم المساعدة لمن يقرر العودة إلى سورية - يشق طريقه الآن حتى بين الدول التي كانت في وقت ما الأكثر معارضة.

ولفتت إلى أن هولندا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعيد أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى سورية، كما تتجه ألمانيا أيضا إلى مواقف أكثر انفتاحاً، بعد أن أعلن المستشار أولاف شولتز في يونيو/حزيران عن رغبته في ترحيل المهاجرين المدانين بالإرهاب إلى سورية وأفغانستان.

وأضافت الصحيفة، أن إيطاليا تأمل في إقناع الألمان بالاصطفاف إلى جوارها من أجل تشكيل قوة أكبر في مواجهة الفرنسيين، الذين يقودون بدلاً من ذلك جبهة الرافضين للجلوس إلى الطاولة ذاتها مع الأسد للحديث عن المهاجرين، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

وأشارت إلى أن من بين الدول المؤيدة هناك أيضا المجر التي أرسلت وزير خارجيتها، بيتر سيارتو، إلى مينسك للمشاركة في المؤتمر الدولي السنوي الثاني حول الأمن الأوراسي- المنافس لمؤتمر ميونخ - الفريد من نوعه بين دول الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أنه أتيحت له الفرصة لمصافحة بسام صباغ، وزير الخارجية السوري، الذي وجهت له الدعوة ليكون من بين المتحدثين في المؤتمر.

استنكرت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، تعامل القضاء اللبناني مع قضية مقتل لاجئ سوري تحت التعذيب خلال احتجازه، لافتة إلى أن محاكمة الضباط والعناصر المتهمين أمام المحكمة العسكرية، التي "تفتقر إلى الاستقلالية والحياد، ويتناقض مع القانون اللبناني والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي بصفته دولة موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت "آية مجذوب" نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الحكم يعد بمثابة "رسالة مخيفة" مفادها أن أفراد الأجهزة الأمنية "فوق القانون"، وأن مرتكبي التعذيب "يمكنهم الاستمرار في ارتكاب الجرائم دون خوف من محاسبتهم".

ولفتت المنظمة، إلى أن الطبيعة الغريبة للمحاكمة وحقيقة عقد جلسة واحدة فقط فعلياً تثير مزيداً من الشكوك حول الحكم، داعية النائب العام التمييزي إلى إصدار أمر بإعادة المحاكمة في هذه القضية أمام محكمة جزائية عادية، بما يتماشى مع القانونين اللبناني والدولي.

وسبق أن أدان "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، السياسة التمييزية التي تتبعها بعض الجهات الرسمية اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، وآلية تعامل القضاء العسكري مع اللاجئين السوريين في لبنان وحقهم في الحرية والحياة.

وجاء بيان الائتلاف، بعد أن خفضّت المحكمة العسكرية اللبنانية توصيف جرم قتل اللاجئ السوري (بشار عبد السعود) من جناية إلى جنحة، وحكمت على المتهمين بالسجن بين شهرين و18 شهراً، وذلك بعد عامين من قتل الضحية تحت التعذيب أثناء التحقيق معه من قبل عناصر أمن الدولة في لبنان، فيما يخالف القانون اللبناني نفسه ويميّز في تصنيف الجريمة على أساس جنسية الضحية، الأمر الذي يخالف أعراف القانون الجنائي المحلي والدولي.

وأكد الائتلاف على ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية ومفوضها لدى المحكمة العسكرية ومدعي عام التمييز من أجل تصحيح الخلل وتمييز الحكم؛ ليصار إلى تصحيح مسار العدالة وتطبيق القانون وإنصاف الضحية؛ بما يضمن نزاهة الإجراءات واحترام الحقوق القانونية وعدم التمييز وتحقيق العدالة في قضية الضحية (بشار عبد السعود).

وطالب الحكومة اللبنانية بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، وقانون تجريم التعذيب، وكذلك بالمبادئ العامة والقوانين والأعراف الدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، وعدم المساس بحقوق اللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة عدم توفر بيئة آمنة لعودتهم إلى سورية بسبب استمرار نظام الاستبداد في سورية والميليشيات الداعمة له بارتكاب الانتهاكات بحق السوريين الفارين من ظروف الحرب في لبنان.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل السريع لرعاية شؤون وحقوق اللاجئين السوريين في لبنان وتوفير الحماية اللازمة لهم، والعمل مع السلطات اللبنانية لتطبيق الإجراءات القانونية بما يضمن عدم قدرة أي جهة على التعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة تنتهك حقوقهم، بالأخص في ظل التزامهم بالقوانين اللبنانية وعدم قيامهم بأي فعل يلحق الضرر بالدولة اللبنانية.

وسبق أن أصدرت عدة منظمات حقوقية دولية هي "هيومن رايتس ووتش" و"المفكرة القانونية" و"العفو الدولية" و"منّا لحقوق الإنسان" بياناً مشتركاً في سبتمبر ٢٠٢٢، طالبت فيه السلطات القضائية اللبنانية بإحالة التحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن المدعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري، والتسبب بوفاته، من القضاء العسكري "غير العادل بطبيعته"، إلى القضاء الجزائي العادي.

ولفتت المنظمات إلى أن إحالة التحقيق إلى القضاء العسكري تخالف القانون الدولي، كما تخالف أيضاً المادة 15 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" اللبناني، وشددت المنظمات أن على السلطات اللبنانية التحقيق بجدية بالشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب، واحترام اختصاص القضاء العدلي فيها.

وقالت باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب، إن الصور المروعة لجثة اللاجئ السوري بشار أبو السعود، "يجب أن تكون رسالة قوية إلى السلطات اللبنانية مفادها أن عليها أن تفعل أكثر بكثير لمكافحة التعذيب أثناء الاحتجاز".

وكان ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بقضية وفاة الشاب السوري "بشار أبو السعود"، تحت التعذيب في السجون اللبنانية.

وجاء ذلك بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.

وأعلن "جهاز أمن الدولة"، في بيان أصدره في 29 أغسطس (آب) الماضي، عن "اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم داعش، وأشار إلى أن الخلية سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان".

 إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري "بشار أبو السعود"، إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يؤكد مصدر قضائي أن أبو السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، إن "المتوفى بشار أبو السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية".

وأوضحت المصادر أن المتوفّى "أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه"، وقالت المصادر إنه "علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور".

ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. 

لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ "الشرق الأوسط" أن "استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية".

وكانت قالت منظمة "العفو الدولية" إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور، وذلك تعقيبا على وفاة لاجئ سوري في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني.

وأوضحت العفو الدولية أن "وفاة بشار أبو السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها"، ودعت، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.

وأضافت المنظمة "لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام 2017".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشفت عن تفاصيل عملية تعذيب "السعود" في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي".

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.

قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في مقابلة مع صحيفة Yeni Şafak التركية، إنه لايستبعد إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير أنه "بعد الانتخابات، قد تفكر الولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق وسوريا. لا يريد الأمريكيون الحفاظ على وجود عسكري في منطقة النفوذ الإيراني. وطالما أن القوات الأمريكية موجودة هناك، فإنها معرضة للهجوم".

وأضاف: "في العراق، يناقش الأمريكيون مسألة سحب قواتهم من منطقة الإدارة المركزية العراقية في عام 2025 ومن المنطقة الكردية في عام 2026".

وكان عبر "هادي البحرة" رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، عن أمله في أن تكون سياسات الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترمب، "أكثر إيجابية وفاعلية للدفع بالعملية السياسية في سوريا لتحقيق تطلعات الشعب السوري".

وهنأ البحرة في منشور عبر منصة "إكس"، الشعب الأميركي والرئيس المنتخب دونالد ترمب، قائلاً: "نتمنى له النجاح في تحقيق برنامجه ووعوده الانتخابية لوقف الحروب وتحقيق السلام المستدام في العالم، لا سيما في الشرق الأوسط".

في السياق، هنأ قائد قوات "قسد" الكردية مظلوم عبدي، ترمب على فوزه في الانتخابات، وقال عبر منصة "إكس": "أتطلع إلى العمل معاً كما فعلنا في الماضي، على استعداد لتعزيز شراكتنا وتوفير الاستقرار للمنطقة".

وكانت رأت مصادر إعلامية سورية، أن دمشق ووسائل إعلامها الرسمية أبدت "لا مبالاة" إزاء الانتخابات الأمريكية وتحليل نتائجها، وأضافت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الأمر يبدو من زاوية رؤية دمشق ليس مهماً من يصل إلى البيت الأبيض؛ لأن الأهم هو "السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط والموقف من إسرائيل".

ولفت المصدر إلى أن دمشق تنظر إلى "الدولة العميقة" ‏في الولايات المتحدة الأميركية، التي تعطي صوتها لمن يخدم مصالحها، وعليه يتحدد شكل العلاقة الأميركية مع الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقالت "الشرق الأوسط"، إن كثيراً من المعارضين السوريين، لا سيما المقيمين في الولايات المتحدة، وعلى نطاق شعبي، يعلقون الأمل على فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونقلت الصحيفة عن ناشط سوري في المعارضة، قوله: "يكفي أن ترمب أزعج النظام السوري، وكان حازماً، عندما هدد بالضرب نفذ تهديده، على عكس سلفه الديمقراطي باراك أوباما الذي أسهم في تعفن القضية السورية".

صرح مدير عام "المصرف الزراعي" لدى نظام الأسد "أحمد الزهري" أن الزيادة الأخيرة على سعر سماد اليوريا ليست كبيرة وهامش الربح 2 بالمئة فقط بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية التي لا يمكن مخالفتها.

وبرر أن سعر السماد عالمياً مرتفع، وشراؤه بسعر أعلى من العام الفائت سيتطلب زيادة طبيعية في سعره، وقدر أن نسبة الربح 2 بالمئة تكاد تغطي التكاليف، حيث يتعين على المصرف شراء وبيع السماد.

واعتبر أن بذلك بالكاد يتم تحصيل ثمنه مقابل هذه النسبة التي بالكاد تغطي التكاليف لفت إلى أن السماد في القطاع الخاص سعره أعلى من المصرف الزراعي، وأن هذا السماد بهذا السعر مخصص من أجل القمح فقط لكونه محصول استراتيجي.

واشتكى عدد من المزارعين من عدم إعطاء الفلاح الكمية الكافية ما يضطره إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، وأحياناً لا يتمكن من الشراء بهذه الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج وعلى نوعية المحصول.

يشار إلى أن المصرف الزراعي لدى نظام الأسد أعلن قبل أيام عن زيادة 300 ألف ليرة على سعر طن سماد اليوريا ليصبح 9.2 ملايين ليرة، بدلاً من 8.9 ملايين ليرة، كما ارتفع سعر أسمدة الفوسفات بنحو 400 ألف ليرة للطن.

هذا وقررت حكومة نظام الأسد زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالس٥عر "المدعوم" من 2000 إلى 5 آلاف ليرة سورية لليتر، ورفع سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8 آلاف ليرة إلى سعر التكلفة دون تحديده.

قدر منسق لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية، "ناصر ياسين"، عبور 553,624 شخص من لبنان إلى سوريا منذ 23 أيلول الماضي ولغاية أمس الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024.

وحسب "ياسين"، فإن 366,080 مواطناً سورياً عاد إلى بلاده بينما قدر لجوء 187,544 شخص لبناني عبروا إلى الأراضي السورية، في حين قدر مسؤولين لدى نظام الأسد عدد الوافدين ضمن تقديرات جديدة.

ووفقًا لأمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة حمص "عدنان ناعسة"، بلغ عدد القادمين إلى سوريا من لبنان عبر المعابر الحدودية مع حمص من 24 أيلول وحتى صباح اليوم 96923 عائد سوري و104727 لاجئ لبناني.

وفي دمشق ذكرت "آلاء الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق أن عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس منذ بدء حركة التوافد 236,074 شخص بينهم 173,231 عائد سوري.

وقدر أمين عام محافظة طرطوس "حسان حسن"، عدد الوافدين عبر معبر العريضة حتى ظهر أمس الثلاثاء 11889 لبنانياً، 29442 سورياً، وبذلك يكون العدد الكلي حسب أرقام مسؤولي النظام 479,055 شخص.

وذكر وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين أن قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان قلص عدد العابرين وقدر عدد السوريين العائدين حتى الأسبوع الفائت هو 400 ألف شخص.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوصول 106 آلاف شخص من لبنان إلى شمال شرقي وشمال غربي سوريا، من بين 473 ألف شخص عبروا الحدود عقب التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وقالت المفوضية في تقرير، إن عدد الوافدين الجدد من لبنان إلى شمال شرق سوريا يقدر بنحو 18 ألفاً و230 أسرة نحو 98.6 ألف شخص، وصل أغلبهم إلى محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وفي شمال غربي سوريا، بلغ عدد العائدين السوريين من لبنان نحو 7500 شخص، معظمهم توجه إلى جرابلس وإدلب وشران ومعرة مصرين والدانا بأرياف محافظتي حلب وإدلب.

هذا تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير لها، عن تسجيل عبور 473 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، 71% منهم سوريون و29% لبنانيون ومواطنو دول أخرى، منذ بدء تصعيد "الأعمال العدائية" في لبنان قبل أكثر من 40 يوماً.

قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، تحتاج شهرياً إلى أكثر من 7 ملايين ليرة سورية، فقط لتأمين الطعام.

وقال في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن دخل الموظف شهرياً يبلغ نحو 350 ألف ليرة، ما يعادل 5% من النفقات الشهرية، مشيراً إلى أن غالبية السوريين 85% من ذوي الدخل المحدود.

وذكر أن الارتفاع المخيف للنفقات، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، أدى إلى ظهور "آثار سلبية" اجتماعياً في سوريا من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن معدلات الفقر في سوريا بين عامي 2011 و2024 ارتفعت "بشكل مخيف".

الأمر الذي زاد من حالات التشرد والتسول بشكل كبير بين النساء والأطفال ولفت إلى وجود "مؤشرات كثيرة" تدل على أن الفقر في سوريا، أدى إلى حالات من السرقة والقتل والانتحار والانحلال الأخلاقي.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش"، إن أفضل حل لضبط الأسواق هو خروج وزارة التجارة الداخلية من رقابتها عليه، لأنها مازالت تتبع سياسة التموين بطريقة القمع.

وتابع أن تموين النظام تتبع سياسة كل ما يدفع لارتفاع الأسعار، وتشكيل سوق سوداء، مشيراً إلى أن رقم ترليون ليرة كمخالفات للتجار يدل على حجم كبير من المخالفات.

ونوه أن الحكومات غيّبت كل قوانين الاقتصاد، وعملت على التعسف بالتعامل مع الأسواق، لأن العملية الاقتصادية لها قوانين خاصة تقوم على إتاحة المنافسة الشريفة بطرح سلع بأسعار جيدة في الأسواق بما ينعكس بشكل جيد على المواطنين.

ولفت إلى أن المستفيد الأساسي من السياسة الحالية المتبعة هم الأثرياء ومن يقف خلفهم، وكشف أن العائلة الصغيرة المكونة من أربعة أشخاص لتعيش في الحدود الدنيا، ضمن منزل ملك خاص، ومواصلات وتكاليف وجبتي طعام يومياً، تحتاج من 9 – 10 مليون ليرة شهرياً لتكون دون مستوى خط الفقر.

وكان قدر الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "تيسير المصري" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الأسرة السورية تحتاج إلى 20 مليون ليرة سورية لتلبية حاجة الألبسة والمحروقات في فصل الشتاء.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إطلاق حملة أمنية جديدة في مخيم الهول يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت مسمى "الأمن الدائم"، كما كشفت عن تشكيل غرفة عملية مشتركة بين "قسد" وجهاز الاستخبارات "الآسايش" وميليشيا "وحدات حماية المرأة" (YPJ).

وبررت "قسد"، العملية أنها بعد "تزايد هجمات وتحركات خلايا داعش الإرهابية في مخيم الهول ومحيطه"، وقالت إن "تنظيم داعش حاول خلال الفترة الماضية مراراً وتكراراً الوصول إلى المخيم وتحريك خلاياه نظراً لما يمثله مخيم الهول والسجون التي تحوي عناصر تنظيم داعش من أهمية للتنظيم".

وأضافت "تزامن ذلك مع تحركات للخلايا الإرهابية ضمن المخيم وحولها ومحاولة الفرار عدة مرات وإحداث الفوضى ضمن بعض قطاعات المخيم لتشتيت جهود قوى الأمن المسؤولة عن المخيم"، وتابعت أن "مع انشغال العالم بالحروب المتعددة في الشرق الأوسط، يبقى احتمال عودة التنظيم واقعاً لا بد من مواجهته".

واعتبرت أن هذه العملية تأتي عقب اعترافات موقوفين من "داعش" تؤكد عودة نشاط خلايا التنظيم بالمناطق الصحراوية وتخطيطها للهجمات، وربطت بين مبررات العملية وبين هجوم تعرضت له دورية لمخابرات "قسد" على طريق "الهول- الشدادي" 26 أيلول الماضي.

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلنت "قسد"، انتهاء المرحلة الثالثة من العملية الأمنية التي شنتها في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تحت مسمى "الإنسانية والأمن".

وأعلنت "قسد"، في بيانها الختامي أنها تمكنت من اعتقال 85 شخصاً في المخيم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، أو التعاون معه، ومصادرة أسلحة وذخائر بينها قنابل وقواذف، ومواد مخدرة، وتدمير 5 أنفاق.

وذكرت أن العملية جرت وفق الخطة الموضوعة لها، وأعلنت تمشيط وتفتيش كامل قطاعات المخيم، ومن نتائج العملية المعلنة تحرير مختطفة إيزيديّة واعتقال ما يُسمى بـ"الشرعي الأول" لداعش بمخيم الهول الملقّب بـ"أبي عبد الحميد".

وتحدثت "قسد" عن نجاح العملية واعتبرت أنها قطعت الطريق أمام مخططات "داعش" في تنظيم نفسه بقوة والسيطرة على مُخيَّم الهول ومحيطه، كما استجدت "قسد"، الدعم الدولي تجاه الاحتياجات ضمن مخيم الهول الذي وصفته بـ"الملف الخطير والمتصاعد".

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم.

وفي يوم الأربعاء 27 / كانون الأول 2023، أصدرت "قسد" بيان انطلاق المرحلة الثالثة لعملية قالت إنها تحت مسمى "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، وداهمت دوريات أمنية وعسكرية مشتركة أجزاء واسعة من المخيم تحدثت "قسد" عن إجراءات التحقق من الهوية وملاحقة المطلوبين ضمن فعاليات الحملة بدعم من التحالف الدولي.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.