أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين المحالين إلى القضاء من قبل اللجنة ستُعقد غداً في مدينة حلب.

وأوضح العنزي أن الجلسة ستُعقد بحضور منظمات حقوقية أممية ومدنية، لمتابعة سير الإجراءات القضائية وضمان الشفافية واحترام الأصول القانونية المعتمدة.

وكانت الجلسة الأولى من المحاكمات قد عُقدت بتاريخ 18 تشرين الثاني 2025، حيث مثل عدد من المتهمين أمام المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي شملت إثارة الفتنة، وتزعم مجموعات مسلحة، ومهاجمة القوى العامة، إضافة إلى القتل والنهب والتخريب.

ويُذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل كانت قد أصدرت تقريرها النهائي في 22 تموز الماضي، وبيّنت فيه أن فلول النظام البائد نفذت، في السادس من آذار، سلسلة هجمات مسلحة استهدفت مقرات الجيش والأمن والحواجز والدوريات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وأسفرت عن مقتل 238 عنصراً من قوى الأمن والجيش.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات كشفت أسماء 265 متهماً من مجموعات مسلحة تُعرف بـ«الفلول»، متورطين في جرائم شملت السلب المسلح، والتعذيب، والقتل، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة فصل أراضٍ عن الدولة السورية وفق القوانين النافذة.

كما وثّقت اللجنة مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى عدد من العسكريين السابقين الذين كانوا قد أجروا تسويات مع السلطات.

وبيّن التقرير أنه جرى تحديد 298 شخصاً متورطين بارتكاب انتهاكات، وذلك عبر التحقيق المباشر، وفحص الأدلة الرقمية، واستجواب الموقوفين، والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني