نفت وزارة الداخلية العراقية صحة الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات عند الحدود مع سوريا بين جماعة سورية مسلحة وعناصر من الحشد الشعبي.

وقال مقداد ميري، مدير إعلام الوزارة، في تصريح لشبكة "رووداو"، إن "هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، ولم يحدث أي اشتباك من هذا النوع على الحدود".

وأكد حيدر الكرخي، مدير إعلام قيادة قوات حرس الحدود العراقية، بدوره، أن "الخبر غير صحيح"، موضحاً أن "قوات حرس الحدود هي المتمركزة على الخطوط الأمامية، وليس الحشد الشعبي، وبالتالي فإن أي هجوم يقع يتم التصدي له من قبلها مباشرة".

وجاء هذا النفي بعدما صرّح جعفر محمد الشغانبي، قائد في اللواء السابع التابع للحشد الشعبي، بأن "مسلحين أطلقوا النار من داخل الأراضي السورية على قوات الحشد المتمركزة في المناطق الحدودية"، واصفاً الجهة المهاجمة بأنها "جماعة تكفيرية" دون تحديد اسمها. وأضاف أن "الهجوم وقع فجر الجمعة واستمر نحو ساعتين من دون تسجيل إصابات أو قتلى".

يُشار إلى أن العراق وسوريا يتشاركان حدوداً برية طويلة تمتد لنحو 600 كيلومتر، ما يجعلها عرضة بين الحين والآخر لمثل هذه الشائعات أو الحوادث الأمنية.

تواصلت في مدينة طرطوس لليوم الثاني فعاليات الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري وبدء استقبال التبرعات، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير في ساحة المحافظة.

وأشار رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة إلى أن الأهالي استجابوا بسرعة للمبادرة، حيث تخطى حجم التبرعات خلال الساعتين الأوليين من الفعالية 3 ملايين دولار، جُمعت من شرائح متعددة دعماً لجهود إعادة الإعمار في مختلف المحافظات السورية، لافتاً إلى أن “طرطوس عُرفت دوماً ببحر الكرم والعطاء”.

وفي السياق ذاته، ذكرت رنا خالد طعمة أن شقيقها محيي الدين خالد طعمة قدّم تبرعاً بقيمة مليون دولار، فيما تبرع أولاده الأربعة بمبلغ 10 آلاف دولار لكل واحد منهم، مؤكدة أن هذه الخطوات تجسد تصميم السوريين على إعادة بناء وطنهم بإمكاناتهم الذاتية، معربةً عن أملها بأن يُحتفل قريباً بإنهاء معاناة النازحين وإزالة المخيمات من جميع المناطق.

وكانت الحكومة السورية قد أطلقت صندوق التنمية السوري أمس في حفل رسمي بقلعة دمشق، كجزء من خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة بعد التحديات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، تمسكه الثابت بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مديناً التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية والتي وصفها بانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.

ورحب المجلس في بيانه بانخراط الجمهورية العربية السورية مجدداً في العمل العربي المشترك بعد استعادة مقعدها في الجامعة العربية، مثمناً المساهمات الإنسانية والإغاثية العربية والدولية الموجهة لسوريا لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

وجدد الوزراء دعمهم لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967، معتبرين أن استمرار الاحتلال منذ عام 1967 يشكل تهديداً دائماً للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أدان المجلس التوغلات الإسرائيلية في المنطقة العازلة والمواقع المجاورة بجبل الشيخ ومحافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، إلى جانب ممارسات الاستيلاء على الأراضي الزراعية ونهب الموارد الطبيعية، بما في ذلك عمليات التنقيب عن النفط واستغلال المياه، وحرمان المزارعين السوريين من مصادرهم الأساسية.

أعلن مدير مكتب التصنيف بجامعة دمشق، مروان الراعي، أن الجامعة حققت إنجازاً أكاديمياً غير مسبوق بإدراجها ولأول مرة في تاريخ الجامعات السورية ضمن النسخة الدولية من التصنيف الإسلامي للجامعات والمراكز البحثية، لتصبح بذلك أول جامعة سورية تدخل هذا التصنيف العالمي.

وأوضح الراعي، في تصريح نقلته وكالة سانا، أن النسخة الدولية الصادرة في أيلول 2025/ربيع الأول 1447 تستند إلى واحدة من أدق قواعد البيانات البحثية في العالم، مشيراً إلى أن جامعة دمشق جاءت ضمن الفئة (+2001) من أصل 2661 جامعة ومركزاً بحثياً على مستوى العالم.

وأضاف أن إدراج الجامعة في هذا التصنيف جاء بعد استيفائها لمعايير علمية وتقنية عالية المستوى، ما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز البحث العلمي والانفتاح الأكاديمي على المستوى الدولي.

وبينت بيانات التصنيف أن عدداً كبيراً من أبحاث جامعة دمشق أُدرج ضمن أفضل 3 بالمئة من الأبحاث العلمية المرموقة عالمياً، الأمر الذي ساهم في وضعها ضمن أفضل 5 بالمئة من الجامعات في مجال البحث العلمي.

وأشار الراعي إلى أن أهمية هذا التصنيف تكمن في كونه أحد أصعب ثلاثة تصنيفات عالمية يمكن إدراج الجامعات ضمنها، نظراً لاعتماده على قواعد بيانات دولية متقدمة في الفهرسة والبحث العلمي.

أبدى صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، استعدادهم الكامل للتفاوض مع الحكومة السورية بشأن تطبيق نظام حكم لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات، لافتاً إلى أن الوفد الكردي المشترك طلب عقد لقاء مع دمشق وهو بانتظار ردها.

وقال مسلم في تصريح لموقع "رووداو" إن لجنة التفاوض تشكّلت ورؤساؤها المشتركون جاهزون، لكن المشكلة تكمن في تردد الحكومة السورية بتحديد موعد رسمي.

وشدد مسلم على أن مطلب اللامركزية يمثل جوهر مشروع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، مشيراً إلى أن الأخير قدّم مقترحاً بهذا الصدد ضمن مسودة دستور لسوريا وتمت مناقشته دون حسم نهائي. 

وأوضح أن مشروعهم "لا يقسّم سوريا" بل يهدف إلى إيجاد حل من داخل البلاد، مؤكداً أن الأكراد شركاء في كل مفصل من مستقبل سوريا، سواء في الدستور أو الانتخابات أو الحكومة أو الاقتصاد.

وسبق أن تحدث مسلم عن وجود اجتماعات بين وفود كردية وتركية على مستوى وزارة الخارجية وأجهزة أمنية، لافتاً إلى أن العلاقات مع أنقرة قد تشهد تحسناً بعد انطلاق عملية السلام التي دعا إليها زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان. وأبدى استعداده للذهاب إلى تركيا كوسيط للحوار في حال طلب منه ذلك رسمياً.

وكشف القيادي الكردي أن حزب PYD، باعتباره العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خاض جولات تفاوضية سابقة مع دمشق تمخضت عن اتفاق من ثمانية بنود، بينها تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذه، لكن الحكومة السورية تراجعت عنه. وأكد أن أي حل يجب أن يكون قائماً على العدالة وحقوق الشعوب، وليس على "استقرار قسري" تريده دمشق.

وأضاف مسلم أن قوات روجآفا ومنذ عام 2012 تواجه التنظيمات المتطرفة مثل داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام، وتمكنت من تفكيك معظمها لكنها ما تزال تشكّل خطراً في إدلب بدعم أطراف خارجية. 

واعتبر أن القضية الكردية تحولت إلى شأن دولي يتطلب دعماً من المجتمع الدولي، مؤكداً أن العودة إلى النظام المركزي السابق لم تعد ممكنة، وأن مختلف المكونات السورية، من علويين ودروز وكرد، تطالب باللامركزية، سواء بصيغة فيدرالية أو حكم ذاتي أو كونفدرالية.

ورفض مسلم أي انسحاب لقوات "قسد" من مناطقها، معتبراً أنها تشكّلت لحماية السكان المحليين، وأن أي تسوية مستقبلية يجب أن تراعي خصوصيتها وتضمن دورها في الأمن المحلي.

هنّأ القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، كليمنس هاخ، الشعب السوري على انطلاق صندوق التنمية السوري، معتبراً إياه خطوة بالغة الأهمية يمكن أن تسهم بفاعلية في إعادة إعمار البلاد.

وقال هاخ في تصريح لموقع تلفزيون سوريا إن الرئيس أحمد الشرع اتخذ قراراً موفقاً بتكليف صفوت رسلان بإدارة الصندوق، واصفاً إياه بشخصية ذات كفاءة عالية وخبرة واسعة في المجال المالي. وأشار إلى أن رسلان يحمل أيضاً الجنسية الألمانية، الأمر الذي سيتيح له الاستفادة من خبراته في القطاع المالي الألماني وتوظيفها في خدمة مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.

ورأى هاخ أن الصندوق يشكل فرصة عملية لتوجيه طاقات ودعم ملايين السوريين المقيمين في دول الشتات نحو مشاريع ملموسة داخل البلاد، مؤكداً وجود تواصل مباشر بين السفارة الألمانية وإدارة الصندوق لبحث مجالات التعاون، سواء في التمويل أو في وضع هيكل تنفيذي يتمتع بالكفاءة والشفافية.

وكان أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مساء الخميس من قلعة دمشق، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره الآلية الوطنية الأساسية لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد بأموال وجهود السوريين أنفسهم.

وأكد الرئيس الشرع في كلمته أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء والإعمار، بعد أن خلّف النظام المخلوع اقتصاداً منهاراً وشعباً مشرّداً وبيوتاً مدمرة. وقال: "نجتمع اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها، ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم. لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للمساهمة من أموالكم لبناء ما هدمه النظام البائد".

وشدّد على أن عمل الصندوق سيتميز بالشفافية والإفصاح عن أوجه الإنفاق في مشاريع استراتيجية، مضيفاً: "لسنا هنا لنستجدي الصدقات، فالشام قد تكفّل الله بها وبأهلها، بل لنؤكد واجبنا تجاه بلادنا والتزامنا بدماء الشهداء وتضحيات المفقودين والمشردين".

وختم بالقول: "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المشاركة في علاج جراحها وإعادة بنائها، وهذه فرصة تاريخية ليستدرك من قصّر ويستزيد من شارك"

تزامناً مع الكلمة، شهدت ميادين وساحات المدن السورية توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات إطلاق الصندوق، ففي حلب تجمع الأهالي في ساحة سعد الله الجابري، وفي حمص في ساحة الساعة الجديدة، بينما امتلأت ساحة العاصي في حماة بالحشود. كذلك شارك أبناء القنيطرة في ساحة الخطيب، وأبناء طرطوس في ساحة المحافظة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

أُحدث "صندوق التنمية السوري" بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025 كمؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء ومطارات وموانئ واتصالات، ودعم الحياة اليومية للمواطنين عبر تحسين الخدمات والمرافق، وتمويل المشاريع عبر "القرض الحسن"، وتعتمد موارده المالية على "التبرعات الفردية من الداخل والخارج، وبرنامج "المتبرع الدائم" باشتراكات شهرية ثابتة، والإعانات والهبات والتبرعات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن وزارة الخارجية الأميركية منحت الوفد السوري المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إعفاءً خاصاً من قيود السفر المفروضة على سوريا منذ أكثر من عشر سنوات. 

وأوضحت الوكالة، استناداً إلى مذكرة داخلية، أن هذا الإعفاء صدر الأسبوع الماضي في سياق تحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات مع دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت الوكالة أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تُخفف فيها القيود المفروضة على التنقل بالنسبة للوفود السورية، فيما تدرس واشنطن في المقابل تشديد القيود على بعض الوفود الأخرى المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر، من بينها وفود إيران والبرازيل والسودان.

ويأتي هذا القرار قبل أيام من انعقاد اجتماع القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين، والمقرر في 22 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث من المنتظر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع ويلقي كلمة أمام المجتمع الدولي، في أول ظهور لرئيس سوري داخل أروقة الأمم المتحدة منذ ستة عقود.

وتنعقد الدورة الجديدة للجمعية العامة تحت شعار "بالعمل معاً نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، في لحظة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "محورية" لإعادة التأكيد على قيم التضامن والتعددية، وإحياء التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى منصتين أساسيتين: الأولى منصة الإعلام الخاصة بأهداف التنمية المستدامة التي تنظمها إدارة شؤون الإعلام بين 22 و26 أيلول/سبتمبر، وتشمل مقابلات وحوارات تفاعلية حول حلول عملية لتحقيق الأهداف، والثانية "ركن الأهداف" الذي تستضيفه نائبة الأمين العام بمشاركة مكتب الأمم المتحدة للشراكات بين 20 و26 من الشهر ذاته، حيث تُطرح قضايا حيوية وتجارب تفاعلية تُبث مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت.

أكدت محافظة السويداء في بيان رسمي، أن عدم صرف الرواتب في بعض الدوائر خلال الفترة الأخيرة يعود إلى جملة من الأسباب الإدارية والتنظيمية الخارجة عن صلاحياتها المباشرة، مشددة على أن الهدف من هذا التوضيح هو وضع الرأي العام أمام الحقائق بكل شفافية.

وأوضحت المحافظة أن السبب الأول يتمثل في تقصير بعض المديريات التي لم تقم برفع تقارير أعمالها ومستلزماتها المالية وفق الأصول المتبعة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإجراءات المرتبطة بصرف الرواتب وتأخير استحقاقات الموظفين.

أما السبب الثاني، فهو التدخلات والضغوط التي مارستها جهات غير رسمية على بعض الدوائر، وصلت في بعض الأحيان إلى حد التهديد، ما تسبب بإرباك عمل المؤسسات وعطل أداءها الطبيعي.

وأضاف البيان أن السبب الثالث يعود إلى إجراء تغييرات في إدارات بعض الدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون أي صفة قانونية، حيث جرى التحكم بصرف الأموال خارج الأطر الرسمية ودون الرجوع إلى الوزارات المعنية، وهو ما أوجد خللاً في التنسيق المالي والإداري.

وشددت المحافظة على أن استمرار هذه المعوقات يعيق وزارة المالية عن تنفيذ عمليات الصرف بصورة منتظمة، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم. كما أكدت أن هذه التصرفات غير المسؤولة تمس المصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يؤدون واجباتهم لخدمة الوطن.

وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام الأطر القانونية والمؤسساتية، وتحمل جميع الجهات لمسؤولياتها من أجل استقرار العمل الإداري والمالي وضمان حقوق العاملين في الدولة.

تلجأ بعض الأمهات، سواء في سوريا أو في مجتمعات أخرى، إلى إعطاء أطفالهن الهواتف في عمر مبكر جداً، أقل من السنتين وحتى قبل بدئه بالنطق، وغالباً ما يُشغَّل له محتوى من اليوتيوب، كالأغاني أو أناشيد الأطفال، في محاولة لتهدئته وإشغاله، بينما تنشغل الأم بالأعمال المنزلية أو غيرها من المهام اليومية.

ورغم أن هذه الممارسة تبدو حلاً سهلاً ومريحاً في لحظتها، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها ظاهرة خطيرة تهدد نمو الطفل العقلي واللغوي والعاطفي. وتتنوع أسباب تقديم الأجهزة الذكية للطفل، منها بحسب الأمهات اللواتي التقينا بهن، الضغوط اليومية التي يواجهنها، وضرورة إنجاز الأعمال المنزلية بسرعة، من تنظيف، وطبخ، وترتيب، وغيرها من المهام التي لا تنتهي.

وفي الوقت ذاته، يكون الطفل بحاجة للرعاية والاهتمام، وقد يبكي باستمرار، ما يجعل الأم تبحث عن وسيلة سريعة لتهدئته، فتلجأ إلى الهاتف كحلٍّ مؤقت، ريثما تنتهي من الواجبات، إلى جانب عدم إدراك البعض منهن لخطورة هذا الإجراء.

وذكرت بعض النسوة أن أطفالهن باتوا يعتادون على وجود الهاتف وتشغيل المقاطع لهم يومياً، حتى أصبحوا يطلبونه بأنفسهم، وإن مُنعوا منه يدخلون في نوبات بكاء مستمرة، يصعب التعامل معها.

يؤكد الخبراء أن تعويد الطفل على الهاتف قبل عمر السنتين يؤدي إلى عدة مخاطر على نموه العقلي والعاطفي والجسدي. من أبرز هذه المخاطر تأخر اللغة والكلام، خاصة أن الطفل في هذا العمر يحتاج إلى التفاعل المباشر مع من حوله لتعلّم اللغة. 

ويساعد الاستماع للصوت البشري والتحدث المتبادل الطفل على تكوين كلمات وجمل، في حين أن الهاتف لا يوفر هذا النوع من التفاعل، مما قد يؤدي إلى تأخر النطق. ويضيف الخبراء أن المشاهد السريعة والمتغيرة على الهاتف تجعل دماغ الطفل معتاداً على الإثارة المستمرة، مما يصعّب عليه لاحقاً التركيز على المهام البسيطة والتعلم الواقعي. 

كما يؤدي الاستخدام الطويل للشاشات إلى آثار صحية جسدية محتملة، مثل إجهاد العينين، واضطراب النوم، وتقليل الحركة البدنية اللازمة لنمو عضلات الطفل بشكل سليم.

ويقترح الأخصائيون عدة بدائل للتفاعل مع الطفل بدلاً من الهاتف، مثل غناء الأغاني بصوت الأم أو الأب والتحدث معه بشكل مستمر، مما يعزز نموه اللغوي ويقوي العلاقة العاطفية، بالإضافة إلى إعطائه ألعاباً يدوية وتفاعلية.

كما يجب احتضان الطفل وحمله، لأنه يمنحه شعوراً بالأمان ويهدئه بشكل طبيعي دون الحاجة للشاشة. ويساهم تغيير البيئة، مثل المشي في المنزل أو الحديقة أو تغيير غرفة اللعب، في جذب انتباه الطفل بطريقة صحية وكسر الملل.

إعطاء الطفل جهازاً ذكياً في عمر أقلّ من سنتين وجعله يقضي وقتاً طويلاً أمام الأغاني والفيديوهات السريعة يؤثر سلباً على نموه، ويعرضه لمخاطر جسدية ونفسية، بالإضافة إلى مشكلات محتملة في النطق. لذا، أصبح من الضروري توعية الأمهات والبحث عن طرق بديلة لحماية الطفل وضمان نموه الصحي.

شاركت السيدة لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، في التبرع لصندوق التنمية السوري، الذي أُعلن عنه مساء الخميس الماضي، الموافق 4 أيلول/سبتمبر الجاري، وتُعد هذه المبادرة خطوة مميزة تهدف إلى دعم إنشاء مشاريع تنموية تسعى إلى تحسين واقع الحياة في البلاد، بعد أربعة عشر عاماً من الحرب وتداعياتها القاسية.

وقد بلغ مبلغ التبرع الذي قدمته السيدة الدروبي خمسة آلاف دولار أمريكي، وقام زوجها، الرئيس أحمد الشرع، بالتوقيع على وصل التبرع نيابةً عنها، وشهد المؤتمر مشاركة عدد من رجال الأعمال والمواطنين المدنيين وغيرهم من الداعمين، الذين يسعون إلى بناء سوريا.

تكمن أهمية مشاركة السيدة لطيفة الدروبي في هذه الفعالية الوطنية والإنسانية، ليس فقط في قيمتها المادية، بل في بعدها الرمزي أيضاً؛ إذ ساهمت في تقديم صورة مغايرة وإيجابية عن زوجة الرئيس، تختلف عن تلك الصورة النمطية التي طالما ارتسمت في أذهان السوريين، والتي كانت سبباً في خلق فجوة عميقة بينها وبين الشعب.

فأسماء الأسد، زوجة المخلوع بشار الأسد، لم تُبدِ يوماً اهتماماً حقيقياً بأوضاع الشعب السوري، إذ انشغلت بجمع الثروات وتعزيز أرصدتها في المصارف، إلى جانب اقتناء الملابس والمجوهرات من أشهر العلامات التجارية العالمية. وقد ورد اسمها في تقارير صحفية دولية اتهمتها بالتورط في قضايا فساد أُثيرت على نطاق واسع.

وفي الوقت الذي كان فيه السوريون يرزحون تحت وطأة سنوات الحرب، ويكافحون لتأمين أبسط مقومات الحياة من وقود وخبز ودواء، كانت أسماء تُراكم الثروات وتُحكم سيطرتها على موارد الدولة، لتُجسّد نموذجاً صارخاً للثراء غير المشروع ونهب المال العام المنظّم.

كما جاء تبرع السيدة لطيفة الدروبي بطريقة طبيعية، شأنها شأن أي متبرع آخر، دون مبالغات إعلامية أو سعي لجذب الأضواء، ويُعد هذا التصرّف على النقيض مما اعتادت عليه السيدة أسماء الأخرس في فعاليات خيرية سابقة، حيث طغى الطابع الاستعراضي على حضورها، وارتبطت مشاركاتها بالإطلالات المُلفتة والمديح الإعلامي، في ظل حرصها الدائم على أن تبقى في بؤرة الاهتمام.

حملت مبادرة السيدة لطيفة الدروبي، بمشاركتها في التبرع لصندوق التنمية السوري، بُعداً رمزياً مهماً، ساهم في إعادة تشكيل الصورة العامة للرئاسة بعد سنوات من الانطباعات السابقة. وقد أكدت هذه الخطوة على قوة الرمزية في المبادرات الخيرية، وعكست نهجاً جديداً يرتكز على البساطة والالتزام، بعيداً عن الاستعراض والمظاهر.

اضطر الآلاف من أبناء عشائر البدو إلى مغادرة قراهم في ريف السويداء بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة. خرجت العائلات من مواطنها خالية اليدين، حاملةً سلامتها التي بالكاد تمكنت من الحفاظ عليها، بعد أن قتلت المجموعات الخارجة عن القانون بعض أفرادها ودمرت ممتلكاتهم.

ومن بين المحافظات التي استقبلت النازحين، محافظة درعا، حيث نُقلت نحو 400 عائلة إلى 63 مركزًا وفق الإحصاءات. أقامت العائلات في مراكز الإيواء المؤقتة، ومعظمها في المدارس غير المستخدمة للامتحانات في الريف الشرقي والأوسط، إلا أن الأهالي النازحين بدأوا يواجهون عدة عقبات.

التقت شبكة "شام" بعدد من النازحين، الذين كشفوا عن معاناتهم نتيجة إقامتهم في المدارس التي لا توفر لهم الحد الأدنى من الشعور بالاستقرار. وأضافوا أن انعدام الخصوصية يمثل مشكلة كبيرة، لا سيما مع مشاركة العديد من العائلات نفس المسكن، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على النساء.

كما يعاني النازحون من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وقد اشتكى الأهالي من عدم قدرتهم على استئجار منازل أو شقق خاصة بهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمرون بها. كما أنهم لم يتمكنوا من إخراج مقتنياتهم الشخصية، بعد أن تعرضت منازلهم للتدمير والسلب.

ويعيش أبناء البدو حالة من الترقب والانتظار، إذ أصبح مصيرهم مجهولاً. فهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون إلى موطنهم أم لا، ولا ما إذا كانت المشاكل الخدمية التي تواجههم في مراكز الإيواء المؤقتة سيتم التعامل معها، أو ما إذا كانوا سينتقلون إلى مراكز أفضل، خاصة مع اقتراب موعد افتتاح المدارس.

وقد أثار هذا الوضع قلق أهالي المنطقة أيضاً، إذ إن بقاء النازحين في المدارس يهدد بتأجيل بدء العام الدراسي في عشرات المدارس، أو ربما يجبر الجهات المعنية على نقلهم إلى مواقع بديلة تفتقر إلى الجاهزية.

وتنتظر العائلات العودة إلى ديارها بفارغ الصبر. وبالرغم من الوعود بقرب عودتهم إلى قراهم، خصوصاً بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة في السويداء، إلا أن المعطيات على أرض الواقع لا توحي بأن ذلك سيتحقق قريباً.

شهدت سوريا يوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر حدثاً وطنياً بارزاً مع إطلاق "صندوق التنمية السوري"، الذي شكّل خطوة أساسية نحو إعادة الإعمار وترميم ما دمرته عقود حكم آل الأسد والحرب التي لحقت بالبلاد. 

وخلال حفل التدشين، توافد رجال أعمال وشخصيات عامة ومواطنون من مختلف الشرائح للمساهمة في دعم الصندوق، إلا أن قصة المواطن خالد حسن المر، المعروف بـ"أبو محمد"، كانت الأكثر تأثيراً.

رغم إقامته في أحد المخيمات وما يرافق ذلك من ظروف معيشية قاسية، قدّم أبو محمد تبرعاً بقيمة 500 دولار لصالح الصندوق، في خطوة أثارت إعجاب السوريين وألهمتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وجسّد موقفه معنى التضحية والكرامة، حيث رأى فيه الكثيرون رمزاً للإرادة الصلبة التي لم تكسرها سنوات النزوح والفقدان.

تفاعل المتابعون مع مقطع مصوّر قديم يظهر فيه أبو محمد وهو يقول: "لم يبق هناك شيء نحزن عليه صراحة، الغالي علينا حرصنا على إحضاره معنا، كرامتنا وعرضنا وديننا، وتركنا له من أبواب ونوافذ وأشجار وحجر وكدر"، وقد تحوّل هذا المقطع إلى رسالة مؤثرة عن ثبات القيم الإنسانية رغم فقدان كل شيء مادي.

تبرع أبو محمد حمل بُعداً رمزياً عميقاً، إذ أثبت أن المخيمات – رغم ما تعانيه من حرمان – ما تزال خزّاناً للكرامة والعطاء، وأن السوريين قادرون على المساهمة في بناء وطنهم مهما كانت ظروفهم. كما مثّلت مشاركته في حفل إطلاق الصندوق دعوة مفتوحة لكل السوريين إلى تجاوز المحن والتكاتف من أجل إعادة إعمار وطن يليق بتضحياتهم.

هذا التفاعل بين الدولة والمواطنين يعكس بداية تحوّل مهم: تحويل التبرع الفردي إلى فعل سياسي ووطني يعيد الثقة المفقودة بعد عقود من الاستبداد والنهب على يد نظام الأسد البائد، فبينما ارتبطت كلمة "الصندوق" في الماضي بالفساد والسرقات، يأتي صندوق التنمية السوري اليوم كمحاولة لتجسيد الشفافية وإشراك الناس مباشرة في إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمنازل.

قصة خالد حسن المر، ابن المخيمات، تُظهر أن الثقة لا تُبنى بالوعود الكبيرة فقط، بل بالمشاركة الرمزية الصادقة، ومن هنا يمكن القول إن هذا التبرع الصغير شكلاً، الكبير مضموناً، قد يكون حجر الأساس لاستعادة الرابط بين الدولة والمجتمع، وبين الداخل والخارج، ليرى السوريون أن مشروع الإعمار ليس امتيازاً للنخب بل مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع.