تتزايد في الآونة الأخيرة الأحاديث والتكهنات حول قرب طرح العملة السورية الجديدة، وسط تداول واسع لمواعيد وتفاصيل غير مؤكدة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقد رجحت مصادر إعلامية محلية اقتراب موعد إصدار العملة الجديدة، مشيرة إلى أن اليوم الثالث من العام القادم قد يكون الموعد الرسمي لطرحها في الأسواق.

ووفق ما يتم تداوله، فإن المصارف السورية ستتوقف عن العمل مؤقتاً في السابع والعشرين من كانون الأول الجاري، في خطوة تمهيدية لعملية الطرح، على أن تستأنف أعمالها في الثاني من كانون الثاني المقبل، ليتم بعدها تداول العملة الجديدة في الثالث من الشهر نفسه، إلا أن هذه المعلومات، وعلى الرغم من انتشارها، لم تصدر عن جهات رسمية معتمدة.

في المقابل، كان مصرف سوريا المركزي قد نفى في وقت سابق، عبر بيان رسمي، جميع الأنباء التي تحدثت عن نية إطلاق عملة رقمية جديدة أو أي عملة مرتبطة بالليرة السورية أو بعملات أجنبية، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية أو استحداث أدوات مالية جديدة تقع حصراً ضمن صلاحياته. وشدد المصرف على أن أي إعلان في هذا الشأن لا يتم إلا عبر قنواته الرسمية الموثوقة.

ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي قد تسهم في تشويش الرأي العام أو التأثير على الاستقرار المالي، مؤكداً أن بياناته الرسمية تبقى المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالشأن النقدي والمالي في البلاد. وأوضح أن هذه التوضيحات تأتي في إطار الحفاظ على الشفافية ومنع أي محاولات تضليل.

كما أكد المصرف في تصريحات سابقة أنه لم يتم تحديد أي موعد نهائي لطرح العملة السورية الجديدة، وأن التواريخ المتداولة عبر مصادر غير رسمية لا تعكس الواقع. وبيّن أن العمل مستمر وفق خطة مدروسة لتبديل العملة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمن مراحل فنية وإدارية محددة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد كشف في شهر آب الماضي أن المصرف وصل إلى مراحل متقدمة في إعداد خطة لإصدار عملة نقدية جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة عالمياً. وأوضح أن العملة الجديدة ستصدر بست فئات مختلفة، وستكون خالية من الصور والرموز، بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو التصاميم البسيطة والواضحة، ويسهل التحقق منها والتعامل بها.

وأشار الحصرية إلى أن الفئات الجديدة ستتوزع بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يلبي احتياجات التداول اليومي في الأسواق ويعزز كفاءة التعامل النقدي. وبينما تستمر التكهنات حول موعد الطرح، يبقى الإعلان الرسمي من مصرف سوريا المركزي هو الفيصل الوحيد لتحديد ما إذا كان موعد انطلاق العملة السورية الجديدة قد اقترب فعلاً أم لا.

قال عضوان في الكونغرس الأمريكي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا خلال عهد نظام بشار الأسد باتت، بعد عام على سقوطه، تشكل عائقًا خطيرًا أمام تعافي البلاد واستقرارها، محذرَين من أن استمرار العمل بهذه العقوبات قد يؤدي إلى إهدار التقدم الذي حققه السوريون بعد سنوات طويلة من الحرب والاستبداد، ومؤكدَين أن على الكونغرس التحرك لإلغاء قانون قيصر بشكل كامل بدل الاكتفاء بإعفاءات مؤقتة قصيرة الأجل.

وأوضح السيناتور الديمقراطي جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والنائب الجمهوري جو ويلسون، العضو البارز في لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب والرئيس المشارك للجنة هلسنكي الأمريكية، في مقال مشترك نشرته مجلة “فورين بوليسي”، أن السوريين حققوا قبل عام ما وصفاه بـ”المستحيل” عندما أطاحوا بنظام بشار الأسد بعد نحو 14 عامًا من الصراع الدموي وخمسة عقود من الديكتاتورية، ودخلوا مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.

وأشارا إلى أن إرث النظام السابق كان بالغ القسوة، إذ قُتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشرّد نحو 13 مليونًا، وترسخ نظام سجون قائم على التعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى اقتصاد منهار دفع أكثر من 90 في المئة من السكان إلى الفقر.

ولفت العضوان إلى أنهما زارا دمشق في شهر أغسطس الماضي، واطلعا عن قرب على حجم الدمار الذي خلفته الحرب، لكنهما التقيا أيضًا بالرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته، إلى جانب قادة من مختلف المكونات الدينية والعرقية، وقالا إنهما لمسا في تلك اللقاءات روحًا مختلفة، حيث يتعامل السوريون مع المرحلة الحالية باعتبارها فرصة نادرة لجيل كامل لإعادة بناء بلدهم وإعادة صياغة دور سوريا في محيطها الإقليمي بشكل أفضل.

وأكد العضوان في الكونغرس أن هذه الفرصة باتت مهددة بسبب العقوبات الأمريكية التي فُرضت أساسًا للضغط على نظام الأسد لوقف ممارساته بحق شعبه، لكنها اليوم، بحسب ما جاء في المقال، تعاقب بلدًا يتكون من ضحايا ذلك النظام، يسعون إلى التعافي وإعادة البناء.

وحذرا من أن عدم تغيير السياسة الأمريكية سيؤدي إلى تبديد التقدم الذي انتزعه السوريون بعد تضحيات كبيرة.

وأشار المقال إلى أن مستقبل سوريا لا يهم السوريين وحدهم، بل يرتبط مباشرة بالمصالح الأمريكية، معتبرًا أن البلاد، بعد عقود من التحالف مع خصوم واشنطن وتحولها إلى ساحة لعدم الاستقرار والإرهاب، تملك اليوم فرصة حقيقية لتصبح دولة مزدهرة وعضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي، وهو ما سينعكس إيجابًا على المصالح التجارية والأمنية للولايات المتحدة وعلى شركائها الإقليميين، ومنهم إسرائيل وتركيا والأردن ولبنان والعراق.

وفي المقابل، حذر العضوان من أن إعادة ترميم بلد ممزق بالحرب ومدمر على نطاق واسع لن تكون مهمة سهلة أو قليلة الكلفة، مؤكدَين أن تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش، إلى جانب أطراف وصفاها بالمعادية مثل إيران وروسيا، لن تنتظر طويلًا لمحاولة إعادة ترسيخ نفوذها في سوريا.

واستشهدا بإعلان القيادة المركزية الأمريكية، قبل أيام من نشر المقال، مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في سوريا على يد تنظيم الدولة، معتبرَين أن ذلك دليل على أن التنظيم ما يزال يشكل تهديدًا قاتلًا، وأنه يتعين على قوات الأمن السورية أن تكون قادرة على مكافحة الإرهاب ومنع هذه الأطراف من استخدام الأراضي السورية لإطلاق عملياتها.

وتطرق المقال إلى حجم التحديات اليومية التي يواجهها السوريون، من بنية تحتية متهالكة، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الرعاية الطبية الموثوقة، والمخاطر الكبيرة الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب اقتصاد عاجز عن الاندماج مع العالم بسبب استمرار العقوبات.

ونقل العضوان تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار على مدى سنوات طويلة لإعادة الإعمار قبل أن تبدأ بالاقتراب من وضعها قبل الحرب.

وقال العضوان في الكونغرس إن سوريا تحتاج إلى وعد حقيقي بمستقبل أفضل حتى تتمكن من رسم مسار جديد، موضحَين أنهما، رغم انتمائهما إلى حزبين مختلفين، عملا معًا على الدفع باتجاه إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات قاسية على نظام الأسد، وأكدا أنهما متفقان على هذه القضية رغم خلافاتهما السياسية في ملفات أخرى، مع الإشارة إلى تقديرهما لما وصفاه بالعمل الموازي الذي قامت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المسار.

وأشار المقال إلى أن منظومة العقوبات الشاملة التي فُرضت على نظام الأسد ما تزال تبقي سوريا في عزلة، وتعرقل محاولات الاستقرار والتعافي وبناء مؤسسات تمثيلية.

وذكر العضوان أن إدارة ترامب تراجعت عن بعض العقوبات عبر منح إعفاءات مؤقتة لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، إلا أنهما شددا على أن هذه الخطوة غير كافية، لأن المستثمرين من القطاع الخاص ولا الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة يمكنهم تبرير استثمارات جادة في ظل ضمانات قصيرة الأمد، وهو ما يجعل إلغاء القانون بالكامل ضرورة ملحّة.

وبيّن العضوان أن رفع العقوبات المرهِقة سيسمح للسوريين بتلبية المطالب الدولية المفروضة عليهم، بما في ذلك بناء القدرات اللازمة للعثور على الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووقف تجارة المخدرات غير المشروعة، والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، وتطوير آليات تحمي جميع المواطنين السوريين على قدم المساواة.

وأشارا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توماس باراك، أظهر من خلال الانخراط الدبلوماسي المستدام كيف يمكن تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدَين أن غياب القدرات الإضافية يعني مطالبة السوريين بما وصفاه بالمستحيل.

وأضاف المقال أن لدى الولايات المتحدة أدوات متعددة لضمان استمرار سوريا في مسار إيجابي في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الانتقالية والحوار والاندماج بين مختلف المكونات السورية، وهي أدوات تستخدمها واشنطن مع دول غير خاضعة للعقوبات.

وذكر العضوان أن هذه الأدوات قد تشمل بناء قدرات الأمن الداخلي والشرطة المدنية، وتقديم مساعدات لإعادة دمج اللاجئين العائدين، ودعم منظمات المجتمع المدني السورية الناشئة.

وحذر العضوان في الكونغرس من مخاطر المرحلة المقبلة، معتبرَين أن العام الثاني لسوريا الجديدة سيكون حاسمًا لمنع نشوء طبقة أوليغارشية جديدة أو استبدال الديكتاتورية الطائفية القديمة بأخرى جديدة.

وأكدا أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا فريدًا يمكن استخدامه للحفاظ على توجه سوريا الجديدة بما يتماشى مع القيم والرؤية الأمريكية، مشددَين على ضرورة أن تقاوم دمشق إغراء التوجه نحو شركاء بديلين مثل الصين وروسيا بحثًا عن حلول سريعة لكنها غير موثوقة.

ودعا المقال إلى العمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين، الذين وصفهم بأنهم عنصر أساسي في تأمين رأس المال المطلوب لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن على الولايات المتحدة وشركاتها أن تكون الشريك التجاري والدبلوماسي والأمني طويل الأمد المفضل لسوريا.

وختم العضوان في الكونغرس مقالهما بالتأكيد على أن السياسات يجب أن تتغير عندما تتغير الظروف على الأرض، معتبرَين أن هناك نافذة تاريخية نادرة لإلغاء قانون قيصر والمساهمة في جعل واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتقلبًا أكثر استقرارًا وأكثر انسجامًا مع القيم والمصالح الأمريكية، وأكدا أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة، وأن تحقيقها يتطلب جهدًا جماعيًا، مشددَين على أن السوريين، بعد كل ما عانوه، يستحقون مستقبلًا أفضل.

أطلقت مديرية صحة إدلب، أعمال تأهيل وتجهيز مركز غسيل الكلى في مدينة معرة النعمان، بالتعاون مع جمعية تكافل النمسا، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى غسيل الكلى العائدين إلى قراهم وبلداتهم بريف إدلب الجنوبي.

وفي تصريح خاص لشبكة "شام" الإخبارية، قال المهندس بشار قطيع، رئيس الدائرة الهندسية، إن أعمال إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في مدينة معرة النعمان انطلقت في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موضحاً أن مدة التنفيذ تبلغ 60 يوماً، على أن يُستكمل المشروع في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوضح "قطيع" عن طبيعة الأعمال الجارية داخل المركز، أنها تشمل أعمال الترميم والإكساء، إلى جانب تنفيذ شبكات التغذية والتصريف الخاصة بأجهزة غسيل الكلى، لافتاً إلى وجود أعداد كبيرة من الأهالي العائدين إلى مدينة معرة النعمان، بينهم مرضى يحتاجون إلى جلسات غسيل كلى، ما يضطرهم حالياً للسفر إلى مدينة إدلب لتلقي العلاج، الأمر الذي يفاقم الأعباء والمشقة على المرضى وذويهم.

وأضاف أن من المتوقع الانتهاء من تجهيز المركز بشكل كامل وبدء تشغيله فعلياً بعد نحو 20 يوماً من تاريخ استكمال أعمال الترميم، وأردف أن المركز سيبدأ استقبال مرضى غسيل الكلى بشكل رسمي قبل نهاية الشهر الأول من عام 2026، مشيراً إلى أنه سيسهم في تغطية احتياجات مرضى القصور الكلوي المزمن، وهم من الفئات الهشة، نظراً لحاجتهم إلى ما لا يقل عن جلستَي غسيل أسبوعياً مدى الحياة، ما يخفف من الأعباء المالية عن المرضى وذويهم، خاصة أن سعر الجلسة الواحدة يُقدَّر بنحو 50 دولاراً.

ويُذكر أنه بعد عودة الأهالي إلى قرى وبلداتهم عقب سنوات طويلة من النزوح، واجهوا تحديات عدة، لا سيما في الجانب الصحي وتأمين الخدمات الطبية، خصوصاً للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى علاجات وزيارات دورية للمراكز الصحية، ومن بينهم مرضى غسيل الكلى. وبهدف التخفيف من معاناتهم، أطلقت مديرية صحة إدلب أعمال تأهيل هذا المركز الجديد، الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تقديم هذه الخدمات الحيوية.

لم تقتصر خسائر السوريين من تدمير منازلهم خلال سنوات الحرب على الأضرار المادية، بل امتدت إلى ما هو أعمق، حيث طالت الجوانب النفسية والوجدانية، إذ تحوّلت البيوت التي احتضنت أعماراً وذكريات إلى أنقاض، تروي وحدها قصص الفقد والحنين.

البيت، بالنسبة لكثير من السوريين، ليس مجرد جدران وسقف، بل مساحة عاطفية تحوي لحظات الفرح والحزن، وحاضنة للهوية العائلية والاجتماعية. فكل زاوية فيه ترتبط بشخص غاب، أو حدث لا يُنسى.

"لم أتعرف على منزلي"
تقوى مصطفى، شابة سورية نازحة في أورفا التركية، تروي لشبكة "شام" كيف أرسل لها أقارب صوراً حديثة لقريتها كفر سجنة بريف إدلب بعد تحريرها. تقول: "لم أتعرف على المكان في البداية. لم أصدق أن هذا هو البيت الذي وُلدت فيه. تحوّل إلى ركام، وكأن الزمان محاه". وتضيف: "شعرت بالانكسار. هذا ليس مجرد بيت، بل مكان كبرت فيه واحتوى تفاصيل حياتي الأولى".

منزل الأمومة والألم
أم محمد، وهي سيدة ستينية من ريف إدلب الجنوبي، تصف منزلها المدمر بأنه "أغلى ما تملك". عاشت فيه 35 عاماً، وأنجبت أبناءها العشرة بين جدرانه، وتعلّقها به ازداد بعد استشهاد اثنين من أبنائها عام 2013. تقول: "كنت أجد بعض الراحة حين أجلس في أماكنهما داخل المنزل. بعد النزوح، حُرمت من ذلك". وعندما عادت لزيارة بيتها بعد التحرير، لم تجد سوى الأنقاض. "بكيت كما لم أبكِ من قبل"، تضيف.

ذكريات لن تعود
قصص مثل تقوى وأم محمد تتكرر في أنحاء سوريا، حيث فقد آلاف السوريين منازلهم التي تحوّلت إلى رماد. وعلى الرغم من أن عودة البعض إلى قراهم حملت أملاً، إلا أن رؤية البيوت مدمّرة جعلت الفرح ناقصاً، والحزن متجدداً.

بعض الأسر بدأت بإعادة بناء منازلها، بينما ينتظر آخرون تحسّن الظروف المادية أو دعم الجهات الإنسانية. لكن يبقى السؤال الأعمق مطروحاً: إذا أعيد بناء الجدران، فهل تُبنى معها الذكريات التي تهدمت؟

شهدت محافظة ريف دمشق انطلاق حملة "ريفنا أخضر" يوم الاثنين الفائت، 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، الهادفة إلى زرع 500 ألف غرسة، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي في مبادرات تشجير مستدامة على المدى الطويل.

وشارك في فعالية الإطلاق كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزير الزراعة أمجد بدر، ووزير الثقافة محمد ياسين الصالح، بالإضافة إلى محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، إلى جانب فعاليات شعبية ومنظمات غير حكومية ودولية.

كما تنقسم المبادرة إلى ثلاث مراحل، تبدأ بتشجير مداخل محافظة ريف دمشق والطرقات والشوارع العامة، ثم تتوسع لتشمل المدن والبلدات، وصولاً إلى إشراك السكان في مشاريع زراعية مستدامة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم الاستقرار المجتمعي.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال عبد الرحمن غبيس، مدير حملة "ريفنا أخضر"، إن الحملة بدأت في اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي، مضيفاً أنها ستستمر لمدة 45 يوماً.

وأشار غبيس إلى أن الحملة جاءت استجابةً للحاجة الملحة لدعم مناطق دمشق الريفية، نتيجة الأضرار التي لحقت بالأراضي خلال سنوات الثورة بسبب تعديات النظام البائد وما سبب من تدمير ومعاناة للسكان، بالإضافة إلى إتلاف الغطاء الأخضر الذي كان يتمتع به الريف الدمشقي.

وتابع أن هدف الحملة الوصول إلى 500 ألف غرسة، مشيراً إلى أنهم يسعون لمضاعفة هذا الرقم في العام المقبل بعد نجاح الحملة الحالية. وأوضح أن المناطق المستهدفة تشمل مداخل دمشق الشمالية والجنوبية والغربية، بالإضافة إلى جميع القرى والبلدات التي تهتم بزراعة الأشجار وتستفيد منها.

ووجه غبيس رسالة إلى الأهالي مفادها أن الحفاظ على الغطاء الأخضر وحماية الأشجار والنباتات ثقافة يجب التعامل معها بإخلاص وحرص، خاصة أن الغطاء النباتي في سوريا ضعيف ومتهالك. وأعرب عن أمنيته بأن يشارك جميع فئات المجتمع—رجالاً ونساءً وأطفالاً، وخطباء المساجد—في الحملة، بهدف رفع الوعي بين المواطنين حول الحفاظ على البيئة وحماية الأشجار من أي تعديات محتملة.

يجدر بالذكر أن قوات الأسد المخلوع قامت بقطع الأشجار والتعدي على الغطاء النباتي في المناطق التي كانت تحت سيطرتها، مما أدى إلى إتلافه ووصوله إلى حالة يُرثى لها.

لذلك، تسعى الجهات الحكومية والمحلية والشعبية حالياً إلى إعادة الغطاء النباتي من خلال حملات تشجير متعددة، كحملة "ريفنا أخضر" التي تُنفذ الآن في ريف دمشق، إلى جانب حملة التشجير التي انطلقت مؤخراً في محافظة إدلب تحت عنوان "معاً نعيد إدلب خضراء"، وغيرها من المبادرات الرامية إلى استعادة الغطاء الأخضر في سوريا.

أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، فرض قيود جديدة على دخول رعايا عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، شملت ست دول بينها سوريا، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بإجراءات لتعزيز الأمن القومي والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب بيان رسمي، أُضيفت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان إلى قائمة الدول التي كانت خاضعة مسبقاً لقيود جزئية، لتصبح خاضعة الآن لحظر شامل على الدخول. كما شملت القيود الجديدة حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة "رويترز"، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة دورية لسياسات التأشيرات والدخول، في ظل ما تعتبره واشنطن تحديات أمنية متصاعدة، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى تحسين آليات التدقيق ومراقبة الحدود.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حزيران الماضي، عن توجه لتوسيع نطاق الحظر ليشمل 12 دولة جديدة، إلى جانب فرض قيود مشددة على سبع دول أخرى، في سياق سياسة صارمة تجاه الهجرة.

ويُنظر إلى القرار أيضاً كجزء من الرد الأمني بعد حادثة إطلاق نار شهدتها البلاد خلال عطلة عيد الشكر، وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى مهاجر أفغاني، ما عزز ضغوطاً سياسية باتجاه تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات ودخول الأجانب.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يواصل منذ مطلع العام الجاري مراجعة واسعة لملفات اللجوء الخاصة بمواطنين سوريين، شملت حتى الآن أكثر من 16 ألف حالة، وذلك في إطار سياسة تدقيق تستهدف حالات يُشتبه في فقدانها لمبررات الحماية القانونية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، فقد أسفرت هذه المراجعات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عن سحب الإقامة من 552 شخصاً، بينهم ست حالات أُلغيت فيها صفة اللجوء الدستوري، و268 حالة تم فيها سحب صفة اللاجئ وفق اتفاقية جنيف، إضافة إلى 184 حالة رُفعت عنها الحماية الفرعية، و94 شخصاً أُلغي قرار حظر ترحيلهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن من بين الفئات المستهدفة بالمراجعة أشخاص ارتكبوا جرائم في ألمانيا، وآخرين تعتبرهم السلطات تهديداً أمنياً محتملاً، فضلاً عن عدد من السوريين الذين زاروا بلادهم في فترات سابقة، وهو ما ترى فيه الوزارة انتفاءً لأسباب اللجوء في بعض الحالات.

في المقابل، أبقى المكتب الاتحادي على الحماية القانونية في 16,185 ملفاً تمت مراجعتها، فيما لا تزال نحو 20,428 دعوى أخرى قيد الدراسة حالياً.

وبحسب متحدث باسم الوزارة، فإن العودة المؤقتة إلى سوريا أو التعامل مع السفارات السورية قد تُعد مؤشرات مهمة في بعض الملفات، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى سحب الحماية دون مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة.

وتثير هذه الإجراءات قلقاً في أوساط الجالية السورية والمنظمات الحقوقية، خاصة أن كثيراً من السوريين قد يكونون لجأوا إلى زيارة بلادهم لأسباب إنسانية أو طارئة. وتطالب منظمات حقوقية ألمانية بمراعاة الأبعاد الإنسانية والتفريق بين الحالات الأمنية والزيارات الطارئة أو الأسرية.

شارك المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، علاء برسيلو، في اجتماعات الدورة الـ45 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، المنعقدة في العاصمة التونسية، بمشاركة واسعة من ممثلي الإذاعات والتلفزيونات ووزارات الإعلام في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

أول مشاركة منذ 15 عاماً
وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح برسيلو أن هذه المشاركة تُعد الأولى لسوريا في أعمال الجمعية العامة منذ أكثر من عقد ونصف، مؤكداً أن سوريا، بصفتها عضواً مؤسساً في الاتحاد، لا يجوز أن تغيب عن مسيرة الإعلام العربي المشترك وتطويره، مشدداً على أهمية العودة الفاعلة إلى الساحة الإعلامية العربية بعد سنوات من الغياب القسري.

الإعلام السوري بعد التحرير
قال برسيلو إن غياب سوريا عن هذا المحفل الإعلامي فرضته الحرب التي شنها نظام الأسد البائد على الشعب السوري ومؤسساته، لكن سوريا اليوم، بعد التحرير، تسعى لأن يكون إعلامها معبّراً عن نبض الوطن، وملتزماً بقضايا الأمة العربية، ومواكباً للتحولات المهنية والتقنية في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

تعزيز التعاون العربي الإعلامي
أكد برسيلو أن المشاركة السورية تهدف إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية العربية، من خلال الحضور الفاعل في الاجتماعات والورشات والدورات التدريبية التي تُنظم على هامش أعمال الاتحاد، مشيداً بجهود اتحاد إذاعات الدول العربية في دعم الإعلام العربي والنهوض بمستواه المهني والتقني.

دور الاتحاد وتاريخه
تأسس اتحاد إذاعات الدول العربية عام 1969 في الخرطوم بموجب قرار من جامعة الدول العربية، وبدأ نشاطه فعلياً في 9 شباط من العام ذاته، ويقع مقره الرئيسي في تونس. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والبرامج بين المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية في الدول العربية.

أجندة الدورة 45
تناقش الجمعية العامة في دورتها الحالية سبل تطوير العمل الإعلامي المشترك، وتحديث آليات التبادل البرامجي، وتعزيز قدرة الإعلام العربي على مواكبة التطورات التقنية، وتقديم محتوى نوعي يعكس قضايا الشعوب وهمومها، ويسهم في بناء خطاب إعلامي أكثر تكاملاً وفاعلية.

طالبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، بفرض غرامة غير مسبوقة على شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت، بقيمة مليار و125 مليون يورو، على خلفية اتهامها بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، في واحدة من أكبر قضايا المحاسبة القضائية التي تطال شركات كبرى على خلفية الصراعات الدولية.

اتهامات بتمويل "داعش" و"النصرة" لتشغيل مصنع في سوريا
تواجه "لافارج" اتهامات بتقديم ملايين اليوروهات لجماعات مثل "داعش" و"جبهة النصرة" عبر فرعها في سوريا، لضمان استمرار تشغيل مصنعها في منطقة الجلابية شمالي حلب، رغم العقوبات الدولية المفروضة حينها، وهو ما تعتبره النيابة العامة مساهمة مباشرة في تمويل الإرهاب.

مصادرات وأحكام بالسجن بحق كبار المسؤولين
إلى جانب الغرامة، طالبت النيابة بمصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو، وفرض غرامات جمركية تضامنية بمليارات أخرى. كما شملت لائحة المطالبات إصدار أحكام بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية من كبار المديرين التنفيذيين السابقين، بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، الذي يواجه حكماً بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو، إضافة إلى منعه من تولي أي منصب لمدة عشر سنوات.

وسيط سوري مطلوب دوليًا ضمن القضية
يشمل الملف أيضًا الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكم غيابيًا بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، لتورطه في تسهيل عمليات تحويل الأموال للجماعات المسلحة نيابة عن الشركة.

تُعد هذه القضية من أثقل ملفات العقوبات المالية التي تطال شركة فرنسية، وتأتي في سياق تصعيد قانوني متزايد تجاه الشركات المتورطة في دعم أطراف مسلحة في مناطق النزاع، لا سيما تلك التي تتجاوز العقوبات الدولية لتحقيق مكاسب تجارية. المحاكمة التي بدأت مؤخرًا في باريس تُعتبر اختبارًا مهمًا لمدى جدية القضاء الفرنسي في محاسبة الشركات الكبرى على أدوارها في تمويل الإرهاب العالمي.

بتهمة تمويل تنظيم إرهابي في سوريا.. بدء محاكمة شركة لافارج في باريس 
بدأت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة شركة "لافارج" للأسمنت، على خلفية اتهامها بتمويل تنظيم إرهابي خلال فترة نشاطها في سوريا، وانعقدت الجلسة الأولى أمام محكمة الجنايات عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث تُحاكم الشركة بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي" و"مخالفة العقوبات الدولية المفروضة".

ومن المتوقع أن تتواصل جلسات المحكمة حتى السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث تشمل القضية أربعة مديرين تنفيذيين فرنسيين سابقين في الشركة، ووسيطين سوريين يُشتبه في أنهما تولّيا التواصل مع تنظيمات مسلّحة باسم لافارج، إضافة إلى مسؤولين أمنيين أحدهما يحمل الجنسية الأردنية والآخر نرويجية.

وفي بيان مشترك لكل من منظمة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، وُصفت القضية بأنها "محاكمة مفصلية" قد تشكل سابقة في محاسبة الشركات متعددة الجنسيات على تورطها في أنشطة داخل مناطق النزاعات. وأشار البيان إلى أن عدداً من العمال السوريين السابقين بالشركة سيُدلون بشهاداتهم خلال الجلسات، توثيقاً لما تعرضوا له أثناء عملهم.

وأكد البيان أن التحقيق المتعلق بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" لا يزال جارياً، معتبراً أن استمرار هذا المسار القضائي يمثل خطوة نادرة على المستوى الدولي.

ويواجه المتهمون الثمانية عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تقارب 258 ألف دولار في حال إدانتهم بتمويل الإرهاب، فيما قد تُغرم الشركة نفسها ما يصل إلى نحو 1.29 مليون دولار إضافة إلى عقوبات أخرى محتملة. كما قد تصل الغرامة المفروضة على الشركة في حال الإدانة بمخالفة العقوبات الدولية إلى حوالي 52 مليون دولار، بينما يمكن أن تُفرض على المديرين السابقين عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم المرتبطة بالمخالفات.

يُذكر أن وكالة الأناضول كانت قد كشفت في سبتمبر/أيلول 2021 وثائق تفيد بأن "لافارج" كانت على علم باستخدام تنظيم الدولة للإسمنت الذي وفرته الشركة لبناء أنفاق ومخابئ، وأنها كانت على اتصال مستمر بأجهزة الاستخبارات الفرنسية التي لم تتخذ إجراء لمنع التمويل.

 وقد بدأ التحقيق الرسمي في القضية عام 2017، وشمل رئيس مجلس الإدارة السابق برونو لافون وعددا من مسؤولي الشركة، قبل أن توجه إليها تهم "تمويل الإرهاب" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عام 2018، ثم أُسقط الاتهام الثاني عام 2019، في حين تستمر مسارات المحاكمة الحالية.

عقد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، برفقة وفد مرافق، اجتماعًا مع ممثلين عن مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (ستار)، وذلك ضمن مساعي تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة، ودعم القدرات المؤسسية في هذا المجال.

وجرى اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ناقش الجانبان آليات دعم سوريا في جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة، وتقديم الخبرات الفنية والتقنية اللازمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الهيئة في حماية المال العام ورفع فعالية الأداء الرقابي.

دعم دولي لجهود الرقابة ومكافحة الفساد
تناول الاجتماع سبل بناء القدرات الوطنية، والتنسيق في إطار تبادل الخبرات وتطوير أدوات التحقيق والملاحقة، بما يدعم توجه الهيئة نحو مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتحصين المؤسسات العامة من أوجه الهدر والتجاوزات.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العاصمة القطرية الدوحة انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد (COSP11) بين 15 و19 كانون الأول الجاري، بمشاركة واسعة من وفود دولية، لبحث التحديات الراهنة في مكافحة الفساد وتعزيز آليات التعاون والاستجابة الدولية.

التزام رسمي بمكافحة الفساد وتحسين الأداء الإداري
وكان رئيس الهيئة عامر العلي قد أكد، في تصريح سابق لوكالة سانا، أن الهيئة المركزية تواصل جهودها لتعزيز الرقابة على عمل المؤسسات الحكومية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على التزام الهيئة بالتصدي للفساد الإداري والمالي عبر إجراءات معتمدة تتسم بالشفافية والمهنية، وفق آليات واضحة تسعى لتكريس النزاهة في القطاع العام.

أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بأن وزراء خارجية دول الاتحاد ناقشوا، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، تطورات الأوضاع في سوريا بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، مع التركيز على تقييم مسار المرحلة الانتقالية وسبل دعمه بصورة أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان، تناول الوزراء آليات دعم العملية الانتقالية سياسياً واقتصادياً، ودرسوا الخيارات المتاحة لتعزيز التعاون مع سوريا بما يتوافق مع المتغيرات القائمة على الأرض وتطلعات الشعب السوري.

واتفق المجتمعون على إدخال تعديلات على نظام العقوبات الأوروبي المفروض على سوريا، بما يجعله أكثر انسجاماً مع الواقع الجديد في البلاد، ويسمح بتوفير دعم أوسع لمسار التعافي والاستقرار. وأكد الوزراء التزامهم بالمضي نحو بناء شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تقوم على دعم التحول السياسي وتعزيز التعاون التدريجي في ملفات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

ويأتي هذا الاتجاه في سياق القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في 28 أيار 2025 برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، دعماً لمسار التعافي بعد الإطاحة بنظام الأسد. وشمل القرار آنذاك رفع القيود عن القطاعات المالية والطاقة، بالإضافة إلى إزالة 24 كياناً من قوائم العقوبات، من بينها البنك المركزي السوري وعدد من الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.

وفي المقابل، أبقى الاتحاد على العقوبات المتصلة بملفات الأمن وحقوق الإنسان، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، في إطار التأكيد على استمرار الالتزام بمسار المساءلة بالتوازي مع دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد

أوقفت الجهات المختصة عددًا من الموظفين في مصفاة حمص، على خلفية فقدان نحو 75 ألف طن من النفط الخام داخل المصفاة قبل سقوط النظام البائد، وذلك في إطار تحقيقات واسعة تطال ملفات الفساد في قطاع النفط.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لمسار التحقيقات التي شملت في وقت سابق توقيف سليمان محمد، المدير السابق لمصفاة حمص، على خلفية قضايا تتعلق بتهريب مشتقات نفطية وخلطها بمادة VGO، بقيمة تتجاوز 300 مليار ليرة سورية.

كما تشير البيانات الأولية إلى أن حجم السرقات في مصفاتي حمص وبانياس يصل إلى نحو 600 مليار ليرة، وهي من أكبر القضايا الموثّقة في قطاع النفط خلال فترة النظام البائد، حيث جرى تهريب كميات واسعة من مادة المازوت بعد خلطها بمادة VGO بغرض تضليل الجهات الرقابية.

ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية، لم تصدر حتى الآن نتائج رسمية حول حجم المسؤوليات أو الجهات المتورطة كافة.

وقد سبق أن أسفرت التحقيقات عن إيقاف مدير مصفاة حمص السابق، في حين توارى محمود قاسم، مدير مصفاة بانياس السابق، عن الأنظار، مع ورود تقارير عن تهريب شقيقه طلال جزءًا من الأموال إلى خارج البلاد.

وتؤكد مصادر متطابقة أن عدداً من التجار المتورطين ما زالوا يمارسون أعمالهم داخل مؤسساتهم، فيما يبقى مصير 600 مليار ليرة معلّقًا بانتظار اكتمال التحقيقات، في قضية يُفترض أن تشكّل معيارًا لإعادة تقييم الحوكمة والإجراءات الرقابية داخل قطاع النفط واسترداد المال العام