أوقفت الجهات المختصة عددًا من الموظفين في مصفاة حمص، على خلفية فقدان نحو 75 ألف طن من النفط الخام داخل المصفاة قبل سقوط النظام البائد، وذلك في إطار تحقيقات واسعة تطال ملفات الفساد في قطاع النفط.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لمسار التحقيقات التي شملت في وقت سابق توقيف سليمان محمد، المدير السابق لمصفاة حمص، على خلفية قضايا تتعلق بتهريب مشتقات نفطية وخلطها بمادة VGO، بقيمة تتجاوز 300 مليار ليرة سورية.

كما تشير البيانات الأولية إلى أن حجم السرقات في مصفاتي حمص وبانياس يصل إلى نحو 600 مليار ليرة، وهي من أكبر القضايا الموثّقة في قطاع النفط خلال فترة النظام البائد، حيث جرى تهريب كميات واسعة من مادة المازوت بعد خلطها بمادة VGO بغرض تضليل الجهات الرقابية.

ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية، لم تصدر حتى الآن نتائج رسمية حول حجم المسؤوليات أو الجهات المتورطة كافة.

وقد سبق أن أسفرت التحقيقات عن إيقاف مدير مصفاة حمص السابق، في حين توارى محمود قاسم، مدير مصفاة بانياس السابق، عن الأنظار، مع ورود تقارير عن تهريب شقيقه طلال جزءًا من الأموال إلى خارج البلاد.

وتؤكد مصادر متطابقة أن عدداً من التجار المتورطين ما زالوا يمارسون أعمالهم داخل مؤسساتهم، فيما يبقى مصير 600 مليار ليرة معلّقًا بانتظار اكتمال التحقيقات، في قضية يُفترض أن تشكّل معيارًا لإعادة تقييم الحوكمة والإجراءات الرقابية داخل قطاع النفط واسترداد المال العام