أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بأن وزراء خارجية دول الاتحاد ناقشوا، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، تطورات الأوضاع في سوريا بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، مع التركيز على تقييم مسار المرحلة الانتقالية وسبل دعمه بصورة أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان، تناول الوزراء آليات دعم العملية الانتقالية سياسياً واقتصادياً، ودرسوا الخيارات المتاحة لتعزيز التعاون مع سوريا بما يتوافق مع المتغيرات القائمة على الأرض وتطلعات الشعب السوري.

واتفق المجتمعون على إدخال تعديلات على نظام العقوبات الأوروبي المفروض على سوريا، بما يجعله أكثر انسجاماً مع الواقع الجديد في البلاد، ويسمح بتوفير دعم أوسع لمسار التعافي والاستقرار. وأكد الوزراء التزامهم بالمضي نحو بناء شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تقوم على دعم التحول السياسي وتعزيز التعاون التدريجي في ملفات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

ويأتي هذا الاتجاه في سياق القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في 28 أيار 2025 برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، دعماً لمسار التعافي بعد الإطاحة بنظام الأسد. وشمل القرار آنذاك رفع القيود عن القطاعات المالية والطاقة، بالإضافة إلى إزالة 24 كياناً من قوائم العقوبات، من بينها البنك المركزي السوري وعدد من الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.

وفي المقابل، أبقى الاتحاد على العقوبات المتصلة بملفات الأمن وحقوق الإنسان، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، في إطار التأكيد على استمرار الالتزام بمسار المساءلة بالتوازي مع دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد