سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، في تقرير له، 97 حالة ومحاولة انتحار في مناطق شمال غربي سوريا، لافتاً لوجود 41 حالة قيد التحقق منذ بداية العام الحالي، في وقت حذر الفريق من أنها "أعلى نسبة" مسجلة منذ سبع سنوات في المنطقة.

وقال الفريق، إن حالات الانتحار التي انتهت بالوفاة بلغت 63، بينما فشلت 34 محاولة، ولفت إلى أن 32% من الضحايا نساء، بينما يشكل الأطفال 31%، وبين أن وسائل الانتحار تنوعت بين تناول حبة الغاز (57%) والشنق (14%) واستخدام الأسلحة النارية (11%) ووسائل أخرى.

ووفق الفريق، فإن أبرز أسباب حالات الانتحار في الشمال السوري تشمل الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على تأمين الاحتياجات اليومية، إضافة إلى الأمراض العامة والنفسية، وتعاطي المخدرات، والخلافات الأسرية.

وطالب الفريق بزيادة الدعم المقدم للفئات الاجتماعية المهمشة في المجتمع والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي، ونشر مراكز التوعية، وزيادة الدعم النفسي للأطفال في المدارس والمنشآت التعليمية.

وسبق أن قالت خبيرة في مجال الصحة النفسية في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن الكثير من السوريين قد لايجدوا مخرجاً من الضغوط الاقتصادية والأزمة المعيشية، ويختاروا الانتحار حلاً أخيراً.

وذكرت الخبيرة "غالية أسعيد" أنه وفقاً لأحدث الأبحاث فقد تبين أن حوالي85 – 95٪ من الأشخاص الذين يموتون نتيجة الانتحار لديهم حالة صحية نفسية يمكن تشخيصها قبيل الوفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد لارتفاع عدد حالات الانتحار المسجلة والناجمة عن العوامل النفسية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة بنسبة 8% عن العام الماضي.

ووفقاً للإحصائية التي كشف عنها مصدر في وزارة الصحة، فإن 620 شخصاً فقدوا حياتهم في النصف الأول من العام نتيجة الانتحار، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة خلال العام الماضي 675 حالة.

وحسب الأرقام الرسمية، المتوفرة لغاية العام 2022، فإن الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت الأسوأ لجهة معدل الفقر الشديد، فقد سجل المعدل في العام 2022 أعلى مستوى له منذ بداية 2011.

هذا قدر رئيس الهيئة العامّة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو" أنه تم تسجيل 194 حالة انتحار في سوريا، منذ بداية عام 2024 ولغاية شهر أيلول الجاري والعدد الأكبر منها للذكور.

أدخلت ميليشيات مدعومة من إيران سيارات محملة بالأسلحة ضمن قوافل تزعم أنها "مساعدات إغاثية" حيث تزايدت حالات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال والبضائع إلى حزب الله بهذه الطريقة.

وأفاد ناشطون في موقع "ديرالزور24" أن شاحنات محملة بالسلاح أدخلت من العراق إلى سوريا على أنها مساعدات من الشعب العراقي لجنوب لبنان، حيث دخلت بإشراف حزب الله العراقي، عن طريق معبر السكك الخاضع لسيطرة الميليشيات الإيرانية.

وقال موقع "عين الفرات" إن المليشيات الإيرانية أدخلت شاحنتين محملتين بالأسلحة، عبر معبر البوكمال الحدودي قادمة من العراق حيث خبّأت الأسلحة بين المساعدات والبضائع القادمة من "العتبة المقدسة" بالعراق، إلى عوائل المليشيات في لبنان.

وتضمنت شاحنتي الأسلحة كميات من الصواريخ والمواد اللوجستية وأكد أن المليشيات الإيرانية منعت تفتيش محتويات الشاحنات، سواء من عناصر المعبر أو من حواجز النظام المنتشرة على طول الطريق.

وأشار الموقع إلى أن الشاحنات سارت بحماية مليشيا "الحشد الشعبي"، وسلكت طريق ديرالزور، قبل توجهها باتجاه الجنوب، وأدخلت المليشيات الإيرانية قبل أسابيع، حوالي  شاحنات محملة بصواريخ إيرانية الصنع دخلت من العراق عبر معبر السكك غير الشرعي.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية مواقع ضمن المدينة الصناعية في حمص بينها مصنع إيراني، فيما أشارت مصادر إلى أن القصف استهدف إمدادت عسكرية وصلت إلى مستودعات إيرانية عبر ميليشيات "الحشد الشعبي العراقي" تمهيدا إلى نقلها لميليشيات حزب الله اللبناني.

كشف المحامي "مهند بركه" من محافظة السويداء، عن صدور قوائم اعتقال جديدة بحق أكثر من 100 ناشطاً من المشاركين في الحراك السلمي في السويداء، بتهمة "تخريب رأس مال ومعدات عائدة للدولة"، وفق موقع "السويداء 24".

ونشر المحامي أسماء المطلوبين ضمن ستة قوائم، ب "جرم جنائي الوصف"، منهم خمسة قوائم لصالح قاضي التحقيق في السويداء، وقائمة واحدة لصالح القضاء العسكري في دمشق، محذراً الأسماء التي وردت في القوائم من عدم المرور على الحواجز أو السفر خارج المحافظة. 

ونقل النوقع عن "بركه" قوله إن النيابة العامة في السويداء حركت دعوى الحق العام ضد هؤلاء الناشطين، بناء على ضبوط من الشرطة، مشيراً إلى أن القضية مرتبطة بإغلاق مراكز انتخابات مجلس الشعب في الصيف الماضي. 

وأشار إلى أن أسماء جميع المطلوبين موجودة في ديوان النيابة العامة في السويداء، مضيفاً أن هذا الإجراء يعني تعميم البحث بمذكرات توقيف وإحضار بحق الناشطين. 

ووفق موقع "السويداء 24"، فإن غالبية المناطق التي شهدت إغلاقاً لمراكز الانتخابات في الصيف الماضي صدر بحق ابناءها إجراءات مماثلة. في بلدة ملح، أكدت مصادرنا صدور قائمة بحق 25 ناشطاً وناشطة من البلدة، بتهمة "اقتحام مراكز الاقتراع والنيل من هيبة الدولة".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحراك الشعبي المعارض في محافظة السويداء منذ ما يزيد عن سنة وشهرين، وذلك ضمن سلسلة إجراءات يحاول النظام من خلالها الضغط على المشاركين في الحراك السلمي، كان منها قرار حجز احتياطي على أملاك ناشطين في بلدة القريّا.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع حدودية بين سوريا ولبنان إضافة إلى سيارة من نوع "بيك أب" عند الحدود اللبنانية - السورية بين جديدة بابوس والمصنع، وأعلن تلفزيون النظام السوري التصدي لمسيرة معادية وإسقاطها شرقي حمص.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت "بيك أب" عند الحدود اللبنانية - السورية بين جديدة بابوس والمصنع، ونقلت معلومات عن سقوط جريح.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الغارة الإسرائيلية، على نقطة المصنع، عند الحدود اللبنانية – السورية استهدفت سيارة "بيك أب" محملة بالبضائع، وأدت لإصابة شخص، دون تسجيل قتلى وفق تعبيرها.

وذكر إعلام نظام الأسد أن صوت الانفجار الذي سمع في حمص مساء أمس الثلاثاء "ناجم عن التصدي لمسيرة معادية وإسقاطها" قرب مدينة الفرقلس بريف حمص الشرقي، وفق الرواية الرسمية لنظام الأسد.

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة على مدينة القصير سمع صداها في مدينة الهرمل وقرى القضاء، وأعلن رئيس مجلس مدينة القصير "رامز سعدية" أضرار مادية في المدينة الصناعية نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

وثق ناشطون سوريون مأساة مؤلمة في ريف القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا، حيث قتل مواطن سوري يدعى "محمود الحسن"، بعد عودته من لبنان لاسترجاع أرضه المغتصبة، على يد ميليشيا حزب الله التي تحتل منطقة القصير جنوبي حمص.

وأكدت مصادر محلية بأن الحادثة وقعت في قرية سقرجة في ريف مدينة القصير عقب عودته "الحسن" من لبنان، حيث كان نازحًا هناك، إلى قريته ومنزله الذي طالما حلم بالعودة إليه واستعادة أرضه وزراعتها لتأمين لقمة عيشه.

وبدأت المأساة عندما فوجئ الرجل بأن أرضه ومنزله قد تم الاستيلاء عليهما من قبل أشخاص ينتمون بشكل غير مباشر لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي وهم يحملون هويات سورية ولبنانية ويقيمون داخل الأراضي السورية من الطائفة الشيعية.

ونوهت إلى أن الرجل حاول جاهدًا استعادة حقه، وطالب بإعادة أرضه ليبدأ حياة جديدة مع عائلته، لكن طلباته قوبلت بالتجاهل وفي ظهر أمس تطورت الأمور بشكل مأساوي عندما قامت مجموعة من الأفراد بالهجوم المسلح على مكان إقامة الرجل، ما أدى إلى مقتله ومعلومات عن جرح أفراد من عائلته.

ومنذ سيطرة ميليشيات حزب الله، على القصير سعت للسيطرة على أملاك أهالي المدينة مستغلة وجود حاضنة له في منطقتين حدوديتين بين سوريا ولبنان هما "حوش السيد علي، والمنقطع وحاويك".

وبدأت تلك الأطراف تمارس لعبة مفضوحة بشراء أراض وشقق سكنية في كل من مدينة حمص ومدينة القصير استكمالاً لإجراء تغيير ديموغرافي لا يخفى على أحد في المنطقة وصولا إلى منح النظام الجنسية السورية لعناصر الحزب الإرهابي.

وكان أصدر نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ "حزب البعث"، قوائم بأسماء قال إنه سمح لها بالعودة إلى مدينة "القصير" بريف حمص الجنوبي الغربي، ويندرج ذلك تحت الدعاية الإعلامية إذ لا تزال المدينة مدمرة وتعاني من انتشار واسع لمقرات "حزب الله" الإرهابي فيها.

هذا وسبق أن دعا الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، الهالك "حسن نصر الله" السكان للعودة وفق بروباغندا دعائية كاذبة، فيما ينتظر الآلاف من أهالي القصير الذين يعيش القسم الأكبر منهم في بلدة عرسال اللبنانية، أن تقترن الدعوة لعودتهم إلى أرضهم، مع خطوات عملية وضمانات حقيقية تحول دون التعرض لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران حولت منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة، وتمنع عودة الأهالي.

ونشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا.

ونشر تاجر المخدرات "وسيم الأسد"، مقطعا مصورا ولفت إلى وضع رقم هاتف مخصص للعائلات اللبنانية التي لا تملك مسكن، كما نشرت عدة شخصيات أخرى مثل "حافظ منذر الأسد" منشورات مماثلة.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

هذا وتشير مصادر مطلعة بريف حمص، إلى أن العديد من عوائل عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني، قامت بالاستيلاء على منازل ومزارع في قرى القصير بوقت سابق، علماً بأن هذه المنازل تم تهجير أصحابها منذ سنوات، أما من يستحوذ عليها الآن هم موالين للحزب في مناطق البقاع اللبناني مثل الهرمل وبعلبك.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" شارك بقتل وتهجير السوريين وتناقل صور مشاركته بإلقاء البراميل المتفجرة عليهم وحصارهم وطالما نشر أنصاره صورهم وهم يستلذون بالطعام ويمنعونه عن المحاصرين، واليوم في نعيه للقيادات التي تغتالها إسرائيل، يذكر "الحزب" ويتباهى بدور هؤلاء في قتلهم للسوريين وتهجيرهم.

أعلن "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية منذ خمس سنوات، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، حتى إنهاء التعذيبين الجسدي والنفسي، ووضع عدة شروط لإنهاء الإضراب، في ظل وضع صحي ونفسي خطير يعيشه في زنزانته المنفردة.

وأوضح "نعمة" في رسالة نقلها عنه محاميه في 5 تشرين الأول 2024، إنه منذ بداية الشهر الأول من عام ٢٠٢٢ نقل إلى سجنٍ آخر، وهو أكبر سجن في القارة الأوروبية، ومنعت عنه الصلاة والخروج إلى ساحة التنفس، ما أدى لإصابته بداء الدوالي والتهاب الوريد الخثري وتجلطات دموية، وسط منعه من الخروج من زنزانته، ورفض الدعوى التي رفعها ضد المحكمة الابتدائية للنظر في وضعه.

ولفت نعمة إلى أنه وضع بالسجن الانفرادي في زنزانة طولها متران وعرضها متران، ولغياب التعوية أصيب بأمراض تنفسية استدعت نقله إلى المستشفى، ولغياب الشمس ضعفت مناعته، ولم يتلق أي زيارة خلال فترة سجنه، علاوة عن التكاليف الباهظة للمعيشة، وبالأخص الاتصال، حيث أنه يدفع مبلغا وقدرة نصف يورو لكل دقيقة اتصال، بينما يدفع بقية السجناء عشر هذا المبلغ.

وقال "نعمة في رسالته" إنه مصنف على أنه "سجين فائق الخطورة" وهذا يعني وضعه تحت الرقابة المشددة، حيث يتم تفقده من قبل الحراس كل ساعة، أي كل ستين دقيقة، على مدار الأربع وعشرين ساعة، وهـذا التفقد، هو عبارة عن فتح العدسة التي في باب زنزانته وإشعال ضوء شديد التوهج، ودق الباب، وهذا يعني إيقاظه من نومي كل ساعة، دون توقف منذ خمسة سنين.

وأضاف: "وعندما استدعى من قبل القاضية يخرج بصحبتي موكب أمني، أزعم أنَّه لا يخرج مثله مع رئیس جمہوریتہم، وتغلق شوارع باريس، وتتقدمهم دراجات نارية للشرطة تفتح الزحام، وتوقف المرور، ويعطلون حركة الشوارع، والأكيد أنَّهم في كل مرة يدفعون أرقاما فلكية من الأموال فقط لنقلي إلى المحكمة دون أي داع أو مبرر".

وتحدث "نعمة" عن عمليات تفتيش يومية، وتغيرات في زنزانته كل ثلاثة أشهر، وقال إنهم "يتفقدون زنزانتي يوميا، كي لا أحاول الهرب عن طريق الحفر أو نشر القضبان الحديدية بيـدي العزلاوتان، أمور حقيقة مدعاة للضحك والاستهزاء" علاوة عن اقتحام زنزانته بعناصر مقنعين يحملون دروعا واقية بكامل العدة والعتاد عددهم بالعشرات مستخدمين الكلاب للتفتيش".

وحدد "نعمة" شروطه لإنهاء الإضراب في (إنهاء عمليات التفتيش الجسدية المذلة والمهينة للكرامة الانسانية بالتعرية الكاملة, من الملابس، والسماح له بالصلاة في سجنه الحالي، أو بإعادته إلى سجنه السابق".

وطالب بالاستجابة لطلبات الوحدة الطبية المتكررة بالسماح له بالمشي، وذلك يتحقق أما بإخراجه إلى ساحة التنفس في سجنه هذا أو بإعادتي إلى سجنه السابق الذي ساحات التنفس فيه صالحة للبشر، مؤكداً أن أي تدهور صحي ناتج عن مرضه أو الإضراب عن الطعام فإنَّ المسؤولية الكاملة تتحملها إدارة السجون والقضاة والقضاء".

وسبق أن قالت عائلة "مجدي نعمة"، إن حكومة فرنسا تواصل انتهاك حقوق "مجدي" عبر مواصلة التعذيب النفسي عليه بعد أن عذبته جسدياً، وتواصل حرمانه من حقوقه القانونية بسبب شبهات عجزت عن إثباتها في محاولاتها المستمرة لإدانته في عملية تسييس واضح وهو ما يخالف الدستور والقوانين الفرنسية.

وأوضحت العائلة أن الانتهاكات الخطيرة التي تواصل السلطات الفرنسية ارتكابها بحق "مجدي نعمة" وصمة عار تضاف إلى سجلها الإجرامي عبر تاريخ دموي مارست فيه سادية متجددة في إفريقيا وفي كل مكان وضعت يدها فيه وصولاً إلى سوريا وتمويل داعش فيها عبر عملاءها في شركة لافارج.

وطالبت العائلة، المجتمع الفرنسي بالتحرك إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها "مجدي"، والتي تمارسها السلطات بشكل مخزي لا يليق بدولة تدعي أنها أم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدت أن ما يحدث مع "مجدي" هو انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، يستدعي تحركاً من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوة في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات، فالقمع حالة معدية، وما يمارس اليوم بحق "مجدي" قد يمارس غداً على أي مواطن فرنسي.

وقالت العائلة إن "من حقنا أن نسأل .. أين منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها مجدي نعمة على يد السلطات الفرنسية التي تحتجزه وتحرمه من أبسط حقوقه، وتتجاوز في التعامل معه كل القوانين والأعراف".

وأضافت أن "للظلم الواقع على "مجدي" في سجنه في دولة "الحريات" المزعومة أن ينتهي،آن لهذا الإنسان أن يعود إلى أهله، إلى أمه التي دخلت العناية المركزة كمداً عليه وهي تنتظره،وإلى والده الذي شاخ مرات ومرات وهو يرقب ساعة الفرج عن ولده،هذا نداء لكل الأحرار حول العالم للتضامن مع مجدي نعمة".

وسبق أن حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نص رسالة وجهتها عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، أوضحت خلالها تطورات حالة "علوش" في المعتقل وماتعاني عائلته في قضيته، وطريقة تعامل السطات المتحيز فيها.

أوضحت العائلة - وفق ماجاء في نص الرسالة - أنه بعد عامين تقريباً على اعتقال "مجدي نعمة"، في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارته في السجن، موضحة أن "مجدي" لايزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة، وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال "مجدي"، والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر، وفق العائلة.

ولفتت الرسالة إلى أن "قاضية التحقيق منعت مجدي من الاتصال بعائلته لأكثر من شهرين، بسبب نشر العائلة بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، مشيرة إلى أنها الأن لاتستطيع نشر تفاصيل المهزلة التي تجري لان قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجدداً.

وذكرت أنه "في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضح ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية".

ونوهت إلى أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، كما رفضت قاضية التحقيق الاعتراض الذي تقدم به محامي مجدي على قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي رغم استيفاء كل الشروط اللازمة للزيارة!، معتبرة أن هذا الرفض جاء بتحريض من جهة الادعاء.

وبينت أن قاضية التحقيق عللت قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي بأن والد خطيبة مجدي كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقدا لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي، متسائلة عمن زود القاضية بمنشورات صديق العائلة؟ وهل بات تأييد الظلم شرطا لمنح مجدي حقه في الزيارة؟

وقالت العائلة، إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الانسان تريد اقناع العائلة بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد القرار من فرنسا ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط لأن صاحب طلب الزيارة يدافع عن براءة المتهم تريد اقناعنا بأنه قضاءٌ يمكن الوثوق به.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي رفضت قاضية التحقيق طلب زيارة مجدي، كانت جهة الادعاء تزور تركيا بشكل دوري محاولةً استثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وظروفهم الصعبة واقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.

وكشفت عن أن أحد ناشطي الغوطة الشرقية كانت جهة الادعاء قد اجتمعت به في تركيا وعرضت عليه تأشيرات دخول ووثائق سفر فرنسية أيضا، كما تعهدت بتأمين عمل له مقابل أن يوافق على السفر إلى فرنسا ويقدم شهادته ضد مجدي!، متسائلة هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى العدالة التي تتشدق بها جهة الادعاء؟

وأكدت العائلة على أنها متأكدة من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، حيث لم تبذل جهة الادعاء أي جهد للتثبت من التعذيب والعنف الذي وقع بحق مجدي بل كانت ممارساتها تؤكد كيدية ضد مجدي وتحاول من خلال استعراضات فارغة التدليس على الرأي العام.

وذكرت أنها لاتطالب الرأي العام وجمهور الثورة السورية، وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي فقط وانما تطالبهم بالوقوف في وجه هذه المنظمات التي تدعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليسا وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.

وسبق أن نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وكانت أثارت الصورة التي نشرتها عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، تظهر آثار تعذيب كبيرة تعرض لها في السجون الفرنسية، ردود فعل حقوقية كبيرة، بين مندد بهذه الأفعال في دول تحترم القانون الدولي وحقوق المعتقلين، وبين مشكك في الصورة ومطالب بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، استهداف مواقع ضمن الأراضي السورية للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وأوضح أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات أغارت على مستودعات أسلحة تخص وحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير في سوريا.

وأضاف أن "وحدة التسلح التابعة لحزب الله مسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية في لبنان حيث وسعت نشاطها مؤخرا إلى سوريا داخل منطقة القصير بالقرب من الحدود السورية اللبنانية".

ولفت البيان إلى أن: "هذا هو مثال آخر على قيام حزب الله بإنشاء بنية تحتية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية"، وأشار إلى أن "حزب الله بدعم من النظام السوري يعرّض سلامة المدنيين للخطر من خلال إنشاء بنيته التحتية في المناطق المدنية".

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، مواقع ضمن مدينة القصير عرف منها المنطقة الصناعية التي تضم مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة تابعة لـ"حزب الله".

وذكرت مصادر موالية أن القصف الإسرائيلي على مدينة القصير الحدودية مع لبنان استهدف المنطقة الصناعية، وذلك للمرة الثانية حيث سبق استهداف المنطقة وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها قصف بنى تحتية ومصالح تابعة للحزب الإرهابي.

وأورد تلفزيون النظام الرسمي معلومات عن وكالة أنباء النظام سانا تشير إلى أن هناك انفجارات يجري التحقق منها وسط معلومات أولية عن قصف إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مستودعات ذخيرة لميليشيا حزب إيران اللبناني في مدينة القصير بريف حمص لعدة مرات حيث سمعت الانفجارات الضخمة في المنطقة نتيجة انفجار الذخائر.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، قصف مواقع تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله، وقال إن النظام السوري يدعم حزب الله من خلال إنشاء مقرات وقوات في المناطق المدنية بسوريا ما يعرض سلامة المواطنين السوريين للخطر، وفق نص البيان.

وذكر أن طائرات إسرائيلية أغارت على مقرات تتبع لـ"ركن الاستخبارات" لدى "حزب الله" بدمشق، بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية، ونوه أن ركن الاستخبارات يعد الجهة الاستخبارية المركزية في حزب الله المسؤولة عن بلورة صورة الاستخبارات لديه.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن تفعيل ركن الاستخبارات مكتب داخل سوريا بتوجيه مباشر من قائد ركن الاستخبارات "حسين هزيمة" الذي قضي عليه في بيروت قبل نحو شهر مع "هاشم صفي الدين" رفقة "محمود شاهين" مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا. 

وشغل المدعو "شاهين"، سلسلة مناصب في حزب الله وفي ركن الاستخبارات قبل توليه منصب مسؤول الركن في سوريا في العام 2007، مع مرور الوقت حصل على خبرة وتمكن من بناء علاقات عمل وثيقة مع النظام السوري وجهات في المحور الإيراني.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب الاستخبارات لحزب الله بشكل ملموس حيث دمر مقرات تابعة له في لبنان وأكد أن ضرب قدراته لتجميع المعلومات حيث يضاف استهداف مصالحه داخل سوريا إلى هذه الضربات التي تستهدف القدرات الاستخبارية للحزب  الإرهابي.

في حين أصدرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد، بيانا القصف الإسرائيلي الذي طال محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

واعتبرت أن الممارسات التي ترتكبها إسرائيل واستهدافها المستمر للمناطق "المدنية"، هو نتيجة لعدم القيام بأي تحرك جدي ولجمها ووقف انتهاكاتها الجسيمة، وجددت مطالبتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيها عن جرائمهم.

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية، مساء يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت مواقع في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وقبل أسبوعين، قُتل شخصان وأصيب آخر بعملية اغتيال نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة في حي المزة، غرب العاصمة دمشق.

وصرح متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن الجيش اغتال "قائد الوحدة 4400، المسؤولة عن إدارة أموال حزب الله ونقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله، في لبنان".

هذا وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيقطع خط أنابيب الأوكسجين بين "حزب الله" وإيران عبر سوريا، وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، لا يمكن قبول وجود عسكري إيراني في سوريا مع الحاجة إلى وقف نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، السياسة التمييزية التي تتبعها بعض الجهات الرسمية اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، وآلية تعامل القضاء العسكري مع اللاجئين السوريين في لبنان وحقهم في الحرية والحياة.

وجاء بيان الائتلاف، بعد أن خفضّت المحكمة العسكرية اللبنانية توصيف جرم قتل اللاجئ السوري (بشار عبد السعود) من جناية إلى جنحة، وحكمت على المتهمين بالسجن بين شهرين و18 شهراً، وذلك بعد عامين من قتل الضحية تحت التعذيب أثناء التحقيق معه من قبل عناصر أمن الدولة في لبنان، فيما يخالف القانون اللبناني نفسه ويميّز في تصنيف الجريمة على أساس جنسية الضحية، الأمر الذي يخالف أعراف القانون الجنائي المحلي والدولي.

وأكد الائتلاف على ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية ومفوضها لدى المحكمة العسكرية ومدعي عام التمييز من أجل تصحيح الخلل وتمييز الحكم؛ ليصار إلى تصحيح مسار العدالة وتطبيق القانون وإنصاف الضحية؛ بما يضمن نزاهة الإجراءات واحترام الحقوق القانونية وعدم التمييز وتحقيق العدالة في قضية الضحية (بشار عبد السعود).

وطالب الحكومة اللبنانية بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، وقانون تجريم التعذيب، وكذلك بالمبادئ العامة والقوانين والأعراف الدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، وعدم المساس بحقوق اللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة عدم توفر بيئة آمنة لعودتهم إلى سورية بسبب استمرار نظام الاستبداد في سورية والميليشيات الداعمة له بارتكاب الانتهاكات بحق السوريين الفارين من ظروف الحرب في لبنان.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل السريع لرعاية شؤون وحقوق اللاجئين السوريين في لبنان وتوفير الحماية اللازمة لهم، والعمل مع السلطات اللبنانية لتطبيق الإجراءات القانونية بما يضمن عدم قدرة أي جهة على التعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة تنتهك حقوقهم، بالأخص في ظل التزامهم بالقوانين اللبنانية وعدم قيامهم بأي فعل يلحق الضرر بالدولة اللبنانية.

وسبق أن أصدرت عدة منظمات حقوقية دولية هي "هيومن رايتس ووتش" و"المفكرة القانونية" و"العفو الدولية" و"منّا لحقوق الإنسان" بياناً مشتركاً في سبتمبر ٢٠٢٢، طالبت فيه السلطات القضائية اللبنانية بإحالة التحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن المدعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري، والتسبب بوفاته، من القضاء العسكري "غير العادل بطبيعته"، إلى القضاء الجزائي العادي.

ولفتت المنظمات إلى أن إحالة التحقيق إلى القضاء العسكري تخالف القانون الدولي، كما تخالف أيضاً المادة 15 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" اللبناني، وشددت المنظمات أن على السلطات اللبنانية التحقيق بجدية بالشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب، واحترام اختصاص القضاء العدلي فيها.

وقالت باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب، إن الصور المروعة لجثة اللاجئ السوري بشار أبو السعود، "يجب أن تكون رسالة قوية إلى السلطات اللبنانية مفادها أن عليها أن تفعل أكثر بكثير لمكافحة التعذيب أثناء الاحتجاز".

وكان ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بقضية وفاة الشاب السوري "بشار أبو السعود"، تحت التعذيب في السجون اللبنانية.

وجاء ذلك بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.

وأعلن "جهاز أمن الدولة"، في بيان أصدره في 29 أغسطس (آب) الماضي، عن "اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم داعش، وأشار إلى أن الخلية سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان".

 إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري "بشار أبو السعود"، إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يؤكد مصدر قضائي أن أبو السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، إن "المتوفى بشار أبو السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية".

وأوضحت المصادر أن المتوفّى "أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه"، وقالت المصادر إنه "علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور".

ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. 

لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ "الشرق الأوسط" أن "استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية".

وكانت قالت منظمة "العفو الدولية" إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور، وذلك تعقيبا على وفاة لاجئ سوري في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني.

وأوضحت العفو الدولية أن "وفاة بشار أبو السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها"، ودعت، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.

وأضافت المنظمة "لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام 2017".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشفت عن تفاصيل عملية تعذيب "السعود" في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي".

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، مواقع ضمن مدينة القصير عرف منها المنطقة الصناعية التي تضم مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة تابعة لـ"حزب الله".

وذكرت مصادر موالية أن القصف الإسرائيلي على مدينة القصير الحدودية مع لبنان استهدف المنطقة الصناعية، وذلك للمرة الثانية حيث سبق استهداف المنطقة وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها قصف بنى تحتية ومصالح تابعة للحزب الإرهابي.

وأورد تلفزيون النظام الرسمي معلومات عن وكالة أنباء النظام سانا تشير إلى أن هناك انفجارات يجري التحقق منها وسط معلومات أولية عن قصف إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مستودعات ذخيرة لميليشيا حزب إيران اللبناني في مدينة القصير بريف حمص لعدة مرات حيث سمعت الانفجارات الضخمة في المنطقة نتيجة انفجار الذخائر.

وكان علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

أعلن برلمان الأسد مواصلة مناقشة البيان المالي ‏الوزاري ‏المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 ودعا عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى تحسين رواتب المتقاعدين ورفعها إلى ‏مستوى يلبي احتياجاتهم المعيشية والصحية وزيادة الرواتب العاملين لدى نظام الأسد.

ومن بين الدعوات توجيه الإنفاق العام الاستثماري نحو المشاريع ذات الإنتاج الفعلي ‏والاستفادة من العاملين على قيود المنشآت العامة المتعثرة أو المدمرة ‏في سد النقص في كوادر المنشآت المنتجة والإسراع بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي والحفاظ على المال العام.‏

وطالب بعض الأعضاء برصد اعتمادات مالية خاصة لدعم مديرية شؤون النازحين ‏في دمشق وزيادة دعم القطاع الزراعي ومكافحة الفساد ‏ومحاسبة الفاسدين وإعادة تدوير النفايات والمواد الورقية المستعملة ومخلفات ‏المصانع والمعامل.

وقال عضو مجلس التصفيق "رأفت البكار"، إن منذ تشكيل الحكومة الجديدة ترافق معها ارتفاع واضح بأسعار الخضار والفواكه، والمازوت المدعوم، وهناك زيادة رواتب ولكن ليست بالنسبة المطلوبة مللنا من الوعود والإعلام الفاشل والتنظير الحكومي والمكاتب والبيروقراطية.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "شفيق عربش"، أن الحكومة عاجزة عن تأمين رواتب وأجور تكفي العاملين السوريين لتحقيق حياة كريمة، معتبراً أن الأمر الذي أصبح مخالفاً للدستور وأكد أن حكومة "الجلالي" مستمرة بنفس سياسة الحكومات السابقة مع تغير البيانات الإنشائية التي تقدمها فقط.

وتناول أعضاء بمجلس التصفيق مطالب عدة منها ضرورة تعديل ‏الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بكافة القطاعات بشكل يتلاءم مع حجم النفقات ‏المعيشية وحل ‏مشكلة غلاء أسعار السلع والاحتكار.

وكذلك حل مشكلة الخدمات وأزمة النقل و الحد من هجرة الشباب و إعادة دراسة الحوافز وزيادة طبيعة العمل و تثبيت ‏العاملين بموجب العقود السنوية وإعادة تفعيل العقود المؤقتة في الجهات العامة.

وتكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين ‏الواقع الاقتصادي بما يسهم في تأمين حياة آمنة ومستقرة للمواطنين و إصلاح النظام ‏الضريبي و التوزيع العادل للمحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي والحد من ‏عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وترخيص الآبار.

وكتب الصناعي "عصام تيزيني"، قال فيه أولا كنا نتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي أن يقفل الباب على نهج سلفه ولكن للأسف ما جاء في بيانه الحكومي أمام مجلس الشعب هو استمرار لنهج سابق لم يقدم للسوريين سوى الفقر. 

وتابع، كل البنود التي ذكرت في البيان والتي ناقشها وعلق عليها أعضاء البرلمان كلها مكرره ولاجديد فيها سوى الصياغة اللطيفه والمفردات الناعمه وقال إن صراحة البيان ووضوحه فيما يخص تمسكه بالسياسة النقدية وعدم قدرة الخزينة على زيادة الرواتب والأجور بشكل سخي إن تلك الصراحه قد أصابت آمال السوريين في مقتل.

هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.

نقلت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، شكاوى من أساتذة جامعة دمشق المسافرين حول إجحاف القانون وفرض رسوم مالية كبيرة جدا بعد أن اضطر معظمهم للسفر خارج سوريا "من دون تقديم استقالتهم أو تسوية أوضاعهم".

وذكرت مصادر موالية أن النسبة الأكبر من الأساتذة تم إيفادهم لإكمال تعليمهم خارج سوريا شريطة العودة للتدريس في الجامعات السورية ضعفي مدة الإيفاد، ما جعل الأساتذة أمام طريقين لا ثالثة لهما، إما التدريس في الجامعة وإما دفع رسوم مالية بسبب "جرم ترك العمل".

وقال الدكتور "سالم العمري"، إنه كان موفداً إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في الطب البشري، وعاد إلى سوريا وبدأ التدريس في الجامعة، لكن ظروف البلاد أجبرته على العودة من دون إكمال أعوام تدريسه.

وأردف: أُصدر قرار واعتبرت بحكم المستقيل وطولبت بدفع رسوم وصلت إلى 300 ألف يورو، بينما تؤكد الدكتورة "نغم عماد الدين" التي تركت التدريس في كلية الآداب لن تستطيع دفع ما يترتب عليها من رسوم بسبب المبلغ الكبير بحسب قولها.

وأضافت حتى لو بعت كل أملاكي لا يمكنني سداد الرسوم والتعامل معنا بحسب سعر اليورو الرائج فيه إجحاف بحقنا، من جهته، أوضح مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق الدكتور علي سالم أن مرسوماً خصَّ هذه الشريحة من الأساتذة.

وحسب "سالم"، فإن المرسوم ينص على وضع الأساتذة أنفسهم قيد تصرف وزارة التعليم العالي والعودة إلى التدريس، لكن من عادوا إلى أروقة الجامعة هم قلة قليلة.

واعتبر أن الأساتذة الذين لم يعودوا تُجرى ملاحقتهم قضائياً، معتبراً أعداد المدرسين الجامعيين الذين تركوا بطرائق غير قانونية كبيرة، وعن إمكانية تقسيط ابمبالغ أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل القانون الخاص بالبعثات العلمية.

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وكانت نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

قال الناشط السياسي الكردي "علي زينو"، إن حزب العمال الكردستاني PKK يعيق وحدة القوى السياسية الكردية في سوريا، ضمن إطار سياسي موحد رغم التطورات الدراماتيكية الجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف في حديث لموقع (باسنيوز): إن "القوى السياسية الكردية السورية بأمس الحاجة إلى تبني مشروع قومي كردي موحد في إطار كردي شامل يضم كافة الأطراف الكردية للاستفادة من التحولات الجيوسياسية الجارية في المنطقة، وذلك لضمان حقوق الشعب الكردي في  سوريا المستقبل، وفق العهود والمواثيق الدولية".

وأوضح أن" هناك تحولات دراماتيكية في الشرق الأوسط، وخاصة بعد حرب غزة التي امتدت إلى لبنان وقد تصل إلى سوريا بشكل أوسع وأعمق، ولذلك على القوى السياسية الكردية لملمة شملها وتدارك الأمر؛ حتى تكون جاهزة للمرحلة المقبلة على أكمل الوجه".

وأكد زينو أن" التحولات الجيوسياسية الجارية في المنطقة لن تقف عند حد معين، بل سوف تمتد لتشمل إعادة صياغة الخريطة السياسية وتحالفاتها الإقليمية والدولية، وعلى الكرد في سوريا أن يستعدوا للمرحلة المقبلة حتى لا يخرجوا خالي الوفاض".

ولفت إلى أن PKK  الذي استلم "غربي كوردستان" من النظام السوري وفق تفاهمات أمنية يعيق وحدة القوى السياسية الكردية في غربي كوردستان ويسعى جاهدا لإفشال أي مشروع كردي سوري رغم المحاولات الأمريكية والفرنسية في السنوات الماضية، وذلك للهيمنة على مقدرات وإمكانات المنطقة البشرية والاقتصادية، مستفيدا من الوضع السوري الهش".

ولفت السياسي الكردي الى ـن "PKK الذي يقبع تحت أجنحة استخباراتية إقليمية معروقة يلعب دورا سلبيا ولا يولي أي اهتمام بمستقبل القضية الكردية في أي جزء من كردستان، كل ما في الأمر أنه ينفذ أجنداته الحزبية على حساب مصلحة الشعب الكردي"، وفق موقع "باسنبوز".

وأشار زينو إلى أن" أذرع PKK في سوريا تحاول جاهدة عقد لقاءات ومؤتمرات مع شخصيات وأطراف لا ثقل لها على الأرض، لشرعنة وجوده في الساحة السورية، وللبقاء فترة أكثر نتيجة التناقضات الموجودة، لكنها ترفض الحوار مع القوى السياسية الكردية السورية الوطنية؛ لأن وحدة الأطراف الكردية سوف تجبر الحزب على وضع حد لهيمنته على المنطقة، وهذا ما لا يريده PKK".

وشدد الناشط الكردي علي أن " PKK يتاجر بقضية الشعب الكردي لأجل أجنداته غير الكردية، ويزج بالشعب الكردي في نفق مظلم لصالح مشغليه، وإذا ما كان يهمه مصلحة الكرد عليه العودة إلى ساحته في شمالي كوردستان(كوردستان تركيا)، والتجاوب مع المبادرة التركية الجديدة".