كشفت جدارية أعدّتها وزارة الأوقاف في الحكومة السورية عن صورة شاملة لواقع المساجد في سوريا، حيث بلغ العدد الكلي للمساجد 13 ألفاً و759 مسجداً، في حين وصل عدد المساجد المتضررة إلى 1618 مسجداً.

وتوضح الجدارية التي عُرضت على شكل خريطة توزع المساجد على مختلف المحافظات السورية، بيّنت أن محافظة حلب جاءت في الصدارة بعدد 3547 مسجداً، بينها 161 متضرراً

فيما حلّت إدلب في المرتبة الثانية بـ 2666 مسجداً بينها 431 متضررا، أما محافظة دير الزور فسجلت 965 مسجداً بينها 100 متضرر، في حين بلغ عدد المساجد في الحسكة 1079 مسجداً بينها 20 متضرراً، وفي الرقة 620 مسجداً بينها 49 متضرراً.

وفي المحافظات الوسطى، بلغ عدد المساجد في حمص 902 مسجداً بينها 244 متضرراً، بينما في حماة وصل العدد إلى 797 مسجداً بينها 400 متضرر، وهو من أعلى نسب التضرر على مستوى البلاد.

أما دمشق العاصمة، فبلغ عدد مساجدها 564 بينها 42 متضرراً، في حين بلغ العدد في ريف دمشق 1349 مسجداً بينها 89 متضرراً. أما في المحافظات الساحلية، فقد أحصت الجدارية 346 مسجداً في اللاذقية بينها 88 متضرراً.

بينما سجّلت طرطوس 232 مسجداً بينها مسجد واحد فقط متضرر. وفي الجنوب السوري، أظهرت الإحصائية وجود 525 مسجداً في درعا بينها 50 متضرراً، فيما سجلت القنيطرة 39 مسجداً بينها 9 متضررة، والسويداء 54 مسجداً بينها 3 متضررة.

هذا وتستعد وزارة الأوقاف السورية لعقد مؤتمر مخصص لإعادة إعمار المساجد المهدمة والمتضررة في جميع المحافظات، وفق تصريح معاون الوزير لشؤون الدعوة الدينية "ضياء الدين برشة".

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد الدراسات اللازمة لتقدير التكاليف الكاملة للإعمار، بما يشمل توثيق المواقع بالتصوير والتغطية الإعلامية الشاملة.

وأضاف أن المشروع سينفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات المختصة، بهدف إعادة بناء المساجد وإحياء دورها الروحي والمجتمعي بعد التدمير الذي طالها نتيجة القصف وجرائم النظام البائد.

ولاحظت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استهداف المساجد من قبل قوات الأسد عقب اندلاع الثورة جاء على "نحو ممنهج ومقصود وواسع النطاق شمل المحافظات السورية كافة بأعداد ضخمة جدا".

فحتى عام 2013 وثقت الشبكة السورية تضرر ما لا يقل عن 1451 مسجدا بينهم ما لا يقل عن 348 مدمَّرا بشكل شبه كامل، إثر عمليات القصف بصواريخ سكود وصواريخ أرض أرض وبالبراميل المتفجرة والمدفعية والدبابات وغيرها من أنواع الأسلحة.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدمير المساجد، قتل أئمتها وخطبائها حيث قتل حتى عام 2013 ما لا يقل عن 48 إماما وخطيبا بمختلف المحافظات السورية على يد قوات وشبيحة الأسد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أحمد الحلاق، في 5 فبراير/ شباط 2025 بأن الوزارة تفاجأت بحجم الدمار الهائل الذي خلّفه قصف النظام وأوضح أن العديد من المساجد والمدارس الشرعية دُمّرت نتيجة الاستهداف المباشر أو الهدم المتعمّد، كما هو الحال في جنوبي إدلب وريف حلب.

وأعلنت وزارة الأوقاف في 17 فبراير 2025 عن إطلاق حملة "بيت الله منزلنا" في جميع مساجد المحافظات السورية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهودها لتأمين أماكن عبادة نظيفة ومجهزة للمصلين.

وكان المسجد العمري في محافظة درعا أول مسجد استهدفته قوات النظام البائد، وجرى ذلك في الأيام الأولى للثورة السورية بعدما اعتصم فيه المتظاهرون، فقصفته بالدبابات قبل دخول عناصر جيش النظام البائد والمخابرات إليه. وتابع النظام لاحقا قصف المساجد في كل سوريا ودمر الكثير منها جزئيا أو كلي رغم أن الكثير منها مساجد تاريخية وأثرية.

قال الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، إن سوريا ما بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة تعيش على “صفيح ساخن”، حيث يخيّم الاحتقان الطائفي وتتصاعد أعمال القتل على الهوية.

وفي حديثه بمقابلة خاصة مع قناة "يورونيوز"، عن مستقبل سوريا بعد أحداث السويداء، شدد طريف على أن الحل يكمن في إشراك جميع المكونات في العملية السياسية وصياغة دستور يضمن تمثيلها في البرلمان والحكومة.

وأوضح طريف موقفه بشكل صريح حول دعوات انفصال السويداء أو تقرير المصير للطوائف في سوريا. فبينما تعالت أصوات تطالب بحق تقرير المصير وحتى الاستقلال، ومن أبرز من دعا لذلك الشيخ حكمت الهجري، عارض طريف هذه الدعوات.

وحسب ما قاله الشيخ طريف، فإنه ضد دعوات تقرير المصير والاستقلال لكل طائفة، واعتبر أن لكل طائفة خصوصيتها وحقها الديني والسياسي، ولكن يجب أن يكون ذلك "في إطار الدولة السورية" وشدد على أن ما جرى أدى إلى "عدم ثقة"، وأنه "يجب إرجاع الثقة"، كما أكد على ضرورة "إعطاء كل طائفة وكل فئة حقها"، مشيراً إلى أن الطائفة الدرزية لها الحق في أن "تحافظ على خصوصياتها" التي تحتاجها "في ظل هذا الوضع المتفجر".

وأكد أن إعادة الثقة بين السوريين لن تتحقق إلا عبر إجراءات ملموسة تبدأ بفك الحصار عن السويداء وعودة النازحين وفتح ممرات آمنة للمساعدات، لتكون مدخلاً لأي حديث سياسي لاحق.

السويداء والانتهاكات

وزعم طريف أن الأوضاع في السويداء لم تقتصر على الدروز وحدهم، بل طالت أيضاً العلويين والمسيحيين، مشيراً إلى أن البلاد كانت تنتظر نظاماً جديداً يحتوي جميع مكوناتها، لكن النتيجة جاءت على عكس التوقعات مع وقوع تعديات ومذابح، من بينها حرق وتفجير ست كنائس وسقوط قتلى من أبناء الطائفة المسيحية.

وتناول طريف أوضاع محافظة السويداء منذ اندلاع الاشتباكات في تموز/يوليو الماضي، زاعما أنها تحولت إلى مسرح لمجازر دموية بعد دخول فصائل معارضة مسلحة مدعومة بالدبابات والمدافع والطائرات المسيّرة، حيث ارتكبت – بحسب روايته – أعمال قتل واغتصاب ونهب وسلب.

انتقاد مباشر للأردن

وأكد طريف أن زيارته إلى بروكسل جاءت لحشد الدعم الأوروبي والدولي من أجل إنقاذ أهالي السويداء، داعياً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التحرك الفوري. وطالب بخطوات عاجلة تبدأ بفك الحصار عن المحافظة وعودة المهجرين إلى قراهم والسماح بدفن الضحايا وإطلاق سراح المخطوفين وفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الإنسانية.

وانتقد موقف الأردن الذي رفض حتى الآن فتح معبر إنساني، محذراً من أن الأوضاع تتجه نحو كارثة إنسانية أكبر. وقال إن أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل حاولوا إدخال مساعدات من خلال حملات تبرع، لكن ما وصل “لا يكفي”، مشدداً على أن من لم يمت بالرصاص يواجه خطر الموت جوعاً.

أرقام مغايرة للواقع ورواية غير واقعية

ووصف ما يحدث بأنه مأساة إنسانية، واضعًا أرقام غير حقيقية لعدد القتلى الذين سقطوا في السويداء، حيث اشار إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى، بينهم آلاف لم يتمكن ذووهم من دفنهم، وإلى تهجير أكثر من مئتين وثلاثين ألف شخص من نحو أربعين بلدة وقرية بات سكانها مشرّدين في الشوارع والمدارس ومراكز التجمعات.

ويرى طريف حسب ما قاله أن المحافظة ترزح تحت حصار خانق يمنع دخول المواد الأساسية، فلا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب حتى من الآبار، ولا دواء ولا حليب للأطفال.

وأشار إلى وجود أكثر من سبعمئة مخطوف بينهم نساء وأطفال يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والاغتصاب، موضحاً أن بعض هذه الجرائم صُورت ووصلت تسجيلاتها “المرعبة” إلى الخارج.

وتحدث عن عمليات اغتصاب جماعي، بينها حادثة مروعة لطفلة في الخامسة قُطع رأسها وأُحرقت مع أسرتها. كما ذكر أن المستشفيات لم تسلم من الانتهاكات، حيث قُتل أطباء وممرضون ووجدت مئات الجثث داخلها.

وكشف طريف أن هول ما جرى دفع رجال الدين إلى إصدار فتوى تبيح الإجهاض للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، كما أشار إلى منع آلاف المرضى من العلاج بسبب انتمائهم الطائفي، إذ رُفض استقبال نحو ألف وخمسمئة مريض بالسرطان في مستشفى البيروني الحكومي، ما أدى إلى وفاة بعضهم عند أبواب المستشفى.

تجدر الإشارة أن رواية طريف منقوصة تماما ولا تقارب الواقع أبدا، حيث تدخل المساعدات والمواد الغذائية إلى السويداء بشكل يومي دون توقف، ولكن الفصائل المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري تقوم بسرقتها وبيعها في الأسواق، أما من يمنع المدنيين من الخروج من السويداء فهي ذات الفصائل.

اتهامات للحكومة والمجموعات المسلحة

واتهم طريف ما وصفها بالمنظمات الإرهابية والداعشية بالمسؤولية عن هذه الجرائم، لافتاً إلى أن العلاقات التاريخية بين الدروز والبدو والمسيحيين والسنة كانت على مدى قرون مبنية على الاحترام والتعايش، وأن ما يحدث اليوم هو من فعل قلة قليلة. كما حمّل الحكومة السورية الحالية جزءاً من المسؤولية، معتبراً أنها أهدرت فرصة ثمينة لإثبات حسن النوايا ومنع الكارثة.

وفيما يتعلق بدروز إسرائيل، أوضح طريف أن زيارته إلى بروكسل جاءت بصفته زعيماً للطائفة وليس ممثلاً للحكومة الإسرائيلية، مضيفاً أن “لولا التدخل الإسرائيلي لأُبيدت الطائفة الدرزية في السويداء”، على حد تعبيره.

قالت منصة "تأكد" المختصة برصد الأخبار المضللة، في تحقيق لها، إن فعالية ثقافية أقيمت في جامعة دمشق مطلع أيلول/سبتمبر حملت تكريمًا للفنانة منى واصف ومنحها لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل ما يسمى "المنظمة العالمية لحقوق الإنسان"، وذلك بحضور رسمي تقدّمته وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات، التي ظهرت متأثرة وهي تشارك المكرَّمة لحظة احتفت بها وسائل الإعلام على نطاق واسع. 

وفق المصنة، فقد قدمت التغطيات الصحفية المشهد وكأنه يحمل صفة أممية، فيما أظهر التدقيق أن الجهة المانحة ليست مدرجة ضمن سجلات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية المعترف بها، ما يطرح علامات استفهام حول طبيعة هذه التكريمات واستخدام الأسماء الأممية في مناسبات محلية تمنحها حجماً أكبر من واقعها.

مشهد التكريم وصناعة الانطباع الأممي
جرى تقديم الحفل بعنوان "سورية الأمل"، حيث مُنحت منى واصف اللقب من الجهة المذكورة وسط حضور شخصيات ثقافية ورسمية، كان أبرزهم وزيرة الشؤون الاجتماعية، هذا الحضور عزّز الانطباع لدى الجمهور بأن التكريم صادر عن مؤسسة دولية، كما استخدمت بعض المنابر الإعلامية عبارات مثل "سفيرة السلام في العالم لدى الأمم المتحدة"، لتكريس صورة اعتراف أممي، بينما خلفية المنظمة تكشف أنها كيان غير معتمد.

هوية المنظمة المجهولة
قدمت "المنظمة العالمية لحقوق الإنسان" نفسها على أنها جهة أممية تمنح الألقاب، غير أن مراجعة قواعد بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (إيكوسوك) ومنصات التوثيق الحقوقي الدولية مثل "إن.جي.أو مونيتور" أظهرت غيابها الكامل. 

كما لم يرد لها أي أثر في مكتبة الأمم المتحدة الرقمية أو ضمن المنظمات المشاركة في مجلس حقوق الإنسان. وأكدت متحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا أن المكتب و"اليونيسف" لا علاقة لهما بهذه الجهة.

علي عقيل خليل: الواجهة المزعومة
كشف تحقيق "تأكد" أن الشخصية المركزية وراء هذه المنظمة هو اللبناني علي عقيل خليل، الذي يقدّم نفسه بصفة "السفير" والمؤسس، وخليل اعتاد الظهور ببطاقات رسمية المظهر، بينها بطاقة عضوية في جمعية الأمم المتحدة في سريلانكا، إضافة إلى جواز سفر عالمي صادر عن منظمة WSA. 

كما نشر صورًا مع شخصيات دولية لإضفاء المصداقية. غير أن التدقيق يثبت أن هذه المظاهر لا تمنحه أي اعتراف رسمي، إذ لا يرد اسمه ضمن المنظمات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أو الكتاب الأزرق الخاص بالدبلوماسيين.

سجل قضائي مثير للجدل
أفادت تقارير لبنانية بأن خليل أوقف عام 2011 بتهم الانتحال والتزوير والاحتيال بعد شكوى من الممثل آلان الزغبي، وأحيل إلى القضاء بناءً لإشارة القاضي سامي صادر، كما استُخدمت محاكمته لاحقًا في وثيقة NGO قُدمت إلى مجلس حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنحه صفة أممية، إذ لم يصدر أي قرار رسمي بشأنه. من جهة أخرى، أظهر تحقيق بثته قناة "الجديد" شهادات لأشخاص وقعوا ضحايا عمليات نصب ارتكزت على وثائق وألقاب أممية مزيفة.

بطاقات عضوية وجوازات وهمية
اعتمد خليل على عضوية "مدفوعة" في جمعية الأمم المتحدة في سريلانكا، إذ يرد اسمه كعضو خاص مدى الحياة، مقابل رسوم مالية تصل إلى ألف دولار، هذه العضوية رمزية ولا تمنح أي امتياز دبلوماسي أو صفة أممية.

كما روّج نفسه عبر ارتباطه بالـ WSA التي تصدر "جوازًا عالميًا" مصنفًا كوثيقة خيالية من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). هذه الوثائق لا تحمل أي قيمة قانونية، وقد ارتبطت المنظمة بقضايا احتيال دولية منذ تأسيسها.

 تمجيد النظام المخلوع
أظهرت صفحات المنظمة التي يقودها خليل تركيزًا واضحًا على إعادة نشر صور المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء، إلى جانب صور أرشيفية لحافظ الأسد، مرفقة بتعليقات تمجد النظام وتصفه برمز الصمود، كما نشرت صورًا شخصية لخليل برفقة بشار الأسد، بما يوحي بقربه من دوائر السلطة، ما حوّل منظمته المزعومة إلى منصة دعائية للنظام أكثر من كونها جهة حقوقية مستقلة.

شرعية مزيفة بغطاء حقوقي
تؤكد المعطيات أن المنظمة التي منحت منى واصف لقب "سفيرة السلام" لا وجود لها في سجلات الأمم المتحدة، وأنها تعتمد على واجهات شكلية وعضويات مدفوعة وألقاب رمزية، ومؤسسها يواجه سجلًا قضائيًا مرتبطًا بالانتحال والتزوير، ويستخدم صورًا مع رموز النظام المخلوع لإضفاء شرعية. 

وبينت المنصة أن تكريم الفنانة بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية شكّل محاولة لإضفاء طابع رسمي على كيان وهمي، مستغلًا رموزًا وطنية وغطاءً حكوميًا لتعزيز صورة مصطنعة.

تحقيقات متوازية تكشف الوهم
بالتوازي مع عمل "تأكد"، نشر موقع إذاعة "روزنة" تحقيقًا استقصائيًا كشف أن المدعو يحيى الجميل، الذي قُدّم في حفل تكريم واصف على أنه مفوض أعمال المنظمة في سوريا، لا يملك أي مؤهلات أو سجل مهني يبرر هذه الصفة، ما يجعله واجهة إضافية ضمن شبكة تستغل المسميات الأممية، والتحقيق أوضح أن الحفل شاركت فيه أيضًا جهات وُصفت بأنها دولية وحقوقية، لكن التدقيق بيّن أنها جمعيات أهلية أو كيانات غير حكومية لا تتمتع بأي اعتراف رسمي.

وخلص تحقيق "تأكد" إلى أن تكريم منى واصف لم يكن سوى واجهة لشرعنة منظمة وهمية يقودها شخص ذو سجل مثير للجدل، يوظف واجهات شكلية وألقاب مزيفة لتلميع نفسه والنظام المخلوع. 

وأشارت إلى أن خطورة هذه الممارسات لا تكمن فقط في تضليل الرأي العام، بل في إتاحة المجال أمام كيانات وهمية للتغلغل في المشهد العام، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى مؤسسات حقيقية وشفافة تعكس مسار العدالة، لا إلى منصات دعائية تستغل الرمزية الفنية والوطنية لصالح أجندات مشبوهة.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن إطلاق برامج تدريبية تستهدف اللجان الفرعية وأعضاء الهيئات الناخبة، بالتعاون مع خمس منظمات من المجتمع المدني، وذلك في إطار جهودها لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

ذكرت قناة اللجنة العليا على تطبيق تلغرام أن المنظمات المشاركة في تنفيذ هذه البرامج هي: وحدة دعم الاستقرار (ACU)، ومنظمة اليوم التالي (TOA)، ووحدة المجتمعات والوعي المحلي (LACU)، ومنظمة النهوض بالمجتمع المدني (GLOCA)، ورابطة الشبكات السورية (SNL).

تضمنت مذكرة التعاون التزام المنظمات بتنظيم ورشات عمل وتدريبات لأعضاء اللجان، إضافة إلى حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة بما يضمن الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.

أقرت اللجنة العليا برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية يُنفذ أيام السبت والأحد والإثنين 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بحيث يخصص يوم تدريبي لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب بشكل مباشر وفعال إلى مختلف المناطق.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الجمعة 5 أيلول/ سبتمبر، القبض على أفراد خلية إرهابية تبين أن بينهم "بشار ميهوب"، من قرية الرادار بريف طرطوس، بذلك رواية مقتله وقطع رأسه التي تم تداولها عبر صفحات فيسبوك خلال الأيام الماضية تحت الوسم الطائفي "لأنه علوي".

وكانت الروايات الطائفية المتداولة قد تحدثت عن "قطع رأس ميهوب والتمثيل بجثته" قبل أن يتم التجوال بها على سيارة "بيك آب"، الأمر الذي تبيّن عدم صحته بعد إعلان الداخلية.

بالتوازي، حذف ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان كافة منشوراته السابقة التي زعم فيها بتاريخ 31 آب/أغسطس أن "عنصراً من الأمن العام من أصل غير سوري قتل ميهوب وقطع رأسه"، وهي رواية نسبها إلى "شهادات من أهالي القرية".

كما عدّل المرصد الخبر المنشور على موقعه الإلكتروني بعنوان: "الدفن بشروط بعد القتل والتنكيل بالجثامين.. والمرصد السوري يطالب وزارة الداخلية بالتوضيح"، وحذف الفقرة المتعلقة بهذه الرواية دون تقديم أي تفسير.

ويوضح بيان الداخلية أن ميهوب أوقف برفقة آخرين ضمن خلية متهمة بعملية اغتيال استهدفت عنصرين من قوات الأمن في طرطوس، مشيرة إلى أن الموقوفين أُحيلوا إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء.

ورغم محاولة منصات إعلامية مثل "تأكد" التواصل مع متحدث وزارة الداخلية للتثبت من هوية الموقوفين المنشورة صورهم، لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي يوضح بشكل مباشر وضع ميهوب. لكن حذف المرصد لروايته وتعديل الخبر بصمت أثار تساؤلات واسعة حول مصداقية المعلومات التي سبق أن نشرها.

هذا ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر أفراد الخلية الإرهابية الذين ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض عليهم، وذلك بعد عملية أمنية نفذتها وحدة المهام الخاصة على أوكارهم قبل عدة أيام في ريف المحافظة، والمتورطون في عملية اغتيال استهدفت عنصرين من قوات الأمن الداخلي عند أحد مداخل مدينة طرطوس بتاريخ الثامن عشر من الشهر الماضي.

ويُذكر أن أفراد الخلية متورطون أيضاً في الهجوم على نقاط تابعة لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع بتاريخ السادس من آذار من العام الجاري، حيث جرى إحالتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الخميس، أن عملية إعادة الإعمار في سوريا "ليست مشروعاً محدود المدة أو الميزانية"، موضحاً أن البلاد "لا تحتاج إلى مبالغ خيالية" للانطلاق، وإنما إلى دعم يمكن الاقتصاد من تمويل نفسه تدريجياً.

وجاءت تصريحات الشعار على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث شدد على أن سوريا تحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي عربي، خصوصاً في مجال نقل التكنولوجيا.

وقال الشعار إن سوريا "عادت منتصرة" وتفتح أبوابها للتعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، معتبراً أن التحدي الأبرز أمام النهوض الاقتصادي يتمثل في تأمين الموارد. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تشغيل موارد النفط والغاز وقطاع التعدين، بما يتيح "مرحلة إنتاج واسعة تشجع عودة اليد العاملة والمستثمرين".

وفي سياق متصل، وصف الشعار زيارته الأخيرة إلى السعودية بأنها "من أنجح الزيارات الاقتصادية"، موضحاً أن النقاشات ركزت على مشاريع في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتحول الرقمي

وكان استقبل وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، لبحث الملفات المتعلقة بعودة اللاجئين والنازحين السوريين، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وذكر الوزير أن نحو 850 ألف سوري عادوا من الخارج منذ سقوط النظام، إلى جانب 1.7 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس حالة الاستقرار المتزايد في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات على الحكومة من حيث تلبية الاحتياجات وتوفير البيئة المناسبة للعائدين.

وأكد الوزير أن الدولة السورية تعمل عبر صناديق وبرامج خاصة، بعضها قيد الإحداث، لدعم إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين، مشيراً إلى تطلع دمشق إلى دور أكبر من المفوضية في هذه المرحلة..

مرّ 52 يوماً على اختطاف المتطوع في الدفاع المدني السوري حمزة العمارين بمحافظة السويداء، في حادثة أثارت موجة غضب وتضامن واسعة، ولايزال مصيره مجهولاً.

كان العمارين حاضراً دوماً في مواجهة الأزمات، صوتاً للنجدة في كل طارئ، وحلماً بسوريا تسع جميع أبنائها، مؤمناً أن إنقاذ حياة واحدة يمثل انتصاراً للإنسانية جمعاء، وفي 16 تموز 2025، وبينما كان يؤدي مهمة إنسانية في مدينة السويداء، اختطفته مجموعة محلية مسلحة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ضمن محاولة لإسكات صوت لا يعرف إلا الحياة.

وجدد الدفاع المدني السوري مطالبته بالإفراج الفوري عنه، محمّلاً الفصائل المسلحة المسيطرة في السويداء كامل المسؤولية عن سلامته، داعياً جميع المؤمنين بالعدالة والحرية إلى التحرك العاجل. وأكد أن بقاء العمارين في الأسر يشكل اعتداءً مباشراً على جوهر العمل الإنساني.

وبحسب رواية عائلته، فقد الاتصال به يوم الأربعاء 16 تموز عند الساعة السادسة مساءً أثناء مهمة إنسانية لإجلاء فريق تابع للأمم المتحدة ومدنيين من مناطق اشتباك في السويداء، بناءً على طلب رسمي من المنظمة الدولية. ووفق معلومات موثوقة، أوقفته مجموعة مسلحة محلية داخل المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الوقت لم تُعرف أي تفاصيل عن مكان وجوده أو ظروف احتجازه.

وأثارت حادثة الاختطاف حملة تضامن شعبية ورسمية واسعة، مع دعوات متكررة للكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه، تأكيداً على أهمية حماية العاملين الإنسانيين وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.

كما أطلق ناشطون سوريون حملة تضامن عبر وسم ‎أنقذوا\_حمزة\_العمارين، طالبوا خلالها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي السويداء بالتحرك العاجل للإفراج عنه، فيما نظم الدفاع المدني وقفات احتجاجية في عدة مدن سورية، بينها درعا، حماة، حلب ودمشق.

وأكد النشطاء عبر المنصات الرقمية أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفاً مشروعاً، مشددين على أن العمارين كان يؤدي مهمة إنسانية بحتة، وأن حماية وسلامة هؤلاء العاملين هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع.

التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الأميرال براد كوبر خلال زيارة الأخير إلى شمال شرقي سوريا، حيث ركز الاجتماع على مستقبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال مصدر لوكالة (ANHA) إن الأميرال كوبر أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم قوات سوريا الديمقراطية واستمرار "المعركة المشتركة ضد الإرهاب"، مضيفاً أن النقاش شمل أيضاً قضية تأمين مخيمات تنظيم داعش وحماية السجون التي تضم عناصره.

وأوضح المصدر أن الاجتماع تناول آخر تطورات الحوار مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أن عبدي أكد التزام "قسد" بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار ومتابعة عملية التفاوض، مع التشديد على ضرورة قيام دمشق بخطوات تعزز الثقة المتبادلة.

وسبق أن كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن واشنطن كثفت في الآونة الأخيرة تحركاتها الدبلوماسية لمنع اندلاع مواجهة واسعة بين الحكومة السورية و"قسد"، لافتة إلى وجود تحول نسبي في الموقف الأميركي تجاه الأكراد والأقليات الأخرى. 

وبحسب التقرير، فقد خففت الولايات المتحدة من ضغوطها على "قسد" بعد رفضها مطلب إقامة نظام حكم لا مركزي، لكنها لا تزال تطالبها بتقديم تنازلات ملموسة، وسط توقعات بأن تضطر للتخلي عن السيطرة على بعض المناطق العربية في الشرق والتنازل عن احتكار إنتاج النفط.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحداث محافظة السويداء وسقوط مئات الضحايا، ثم توقف الحملة إثر التدخل الإسرائيلي، أسهمت في إعادة صياغة الموقف الأميركي، ونقلت عن دبلوماسي أن واشنطن أصبحت تنصت للأكراد أكثر من السابق، غير أن إسرائيل ستعطي الأولوية دائماً للدروز على حساب غيرهم من الأقليات. 

كما ذكرت أن إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، تستعد لزيارة دمشق لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول مستقبل "قسد".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي أن المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية ستستمر في محاولة لمراعاة التطلعات الأميركية، لكن الأكراد لن يقدموا تنازلات جوهرية تتعلق بالسيطرة على الأرض أو النفوذ.

في المقابل، قال رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت بهتشلي إن تجاهل "قسد" لمذكرة التفاهم الموقعة مع دمشق في آذار الماضي قد يجعل التدخل العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق أمراً لا مفر منه، وهاجم المقترحات الخاصة بإنشاء نظام اتحادي أو فيدرالي معتبراً أنها "غطاء للتقسيم والانفصال" وتمهيد لفوضى تهدد وحدة البلاد.

من جهته، أكد صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، استعدادهم الكامل للتفاوض مع دمشق بشأن تطبيق نظام حكم لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات، موضحاً أن الوفد الكردي المشترك طلب لقاءً رسمياً مع الحكومة وهو بانتظار ردها.

وقال مسلم في تصريح لموقع "رووداو" إن لجنة التفاوض جاهزة، لكن المشكلة تكمن في تردد الحكومة السورية بتحديد موعد رسمي، مشدداً على أن مطلب اللامركزية يمثل جوهر مشروع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد). 

وأوضح أن المشروع لا يستهدف تقسيم سوريا بل يطرح حلاً داخلياً، مؤكداً أن الأكراد يعتبرون أنفسهم شركاء في كل مفصل من مستقبل البلاد، سواء في صياغة الدستور أو المشاركة في الانتخابات أو الحكومة أو إدارة الاقتصاد.

أوضحت وزارة الصحة السورية أنها اتخذت إجراءات عقابية بحق موظف في مشفى ابن الوليد بمدينة حمص بعد مخالفته القوانين وأخلاقيات العمل داخل المؤسسة الصحية.

وقال وزير الصحة مصعب العلي في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا" الجمعة، إنه وجّه بنقل الموظف المخالف إلى منطقة أخرى كإجراء عقابي، مبينًا أن الموظف كان قد عاد حديثًا من إجازة مأجورة، كما شدد على ضرورة التزام جميع رؤساء الأقسام بمنع أي تجاوزات داخل أقسامهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تشكر المواطن الذي وثق الحادثة داخل قسم الأشعة، واعتبر أن ما قام به يعكس وعيًا وانتماءً وحرصًا على المؤسسات الصحية التي تُعد ملكًا لجميع أبناء الشعب.

وأكدت وزارة الصحة التزامها الصارم بتطبيق القوانين وأخلاقيات العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي تجاوز، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للمرضى والمراجعين.

وكان تلفزيون سوريا قد نشر مقطع فيديو يظهر أحد الموظفين وهو يدخن داخل قسم الأشعة في مشفى ابن الوليد، ما استدعى استجابة مباشرة من الوزارة.

حذّرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية من أن مناطق واسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، إذ تجف الأنهار والبحيرات، وتذبل المحاصيل الزراعية، وتعاني المدن الكبرى من انقطاعات طويلة في المياه.

سوريا الأكثر تضرراً
أشار التقرير إلى أن سوريا تواجه الوضع الأصعب، حيث تراجعت معدلات الأمطار بشكل ملحوظ على مدى عقود، ومع محاولات الحكومة الوليدة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت 14 عاماً، يعيش ملايين السوريين في ظروف قاسية، بينما تتفاقم أزمة المياه.

وقال جلال الحمود، مسؤول الأمن الغذائي الوطني في منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في سوريا، إن المزارعين الذين أنهكتهم سنوات الحرب لا يملكون الوسائل لمواجهة آثار الجفاف. وأوضح أن إنتاج القمح انخفض من أكثر من 4 ملايين طن قبل الحرب إلى نحو مليون طن فقط هذا العام، ما يضطر البلاد إلى استيراد ما يقارب 70% من احتياجاتها.

بدوره، حذّر سعيد إبراهيم، مدير التخطيط الزراعي والاقتصادي في وزارة الزراعة السورية، من أن الاعتماد الكامل على الاستيراد غير مستدام، لافتاً إلى أن نهر العاصي في إدلب جف لأول مرة، بينما انخفضت المياه الجوفية أكثر من عشرة أمتار خلال أشهر قليلة.

أزمة إقليمية متشابكة
أكد التقرير أن أزمة المياه لا تقتصر على سوريا، فلبنان يعاني أيضاً بعد تقلص بحيرة القرعون إلى بركة صغيرة نتيجة شتاء جاف غير مسبوق. عادةً ما يتدفق إلى البحيرة نحو 350 مليون متر مكعب من المياه في موسم الأمطار، إلا أن الكمية هذا العام لم تتجاوز 45 مليون متر مكعب، ما أثر على حصة سوريا من مياه نهر العاصي.

تحديات مضاعفة
أوضح التقرير أن الجفاف ليس السبب الوحيد للأزمة السورية، إذ تترافق المشكلة المائية مع كلفة إعادة الإعمار الهائلة. ونقلت الصحيفة عن مضر ديوب، المتحدث باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن محصول القمح الحالي لا يكفي أكثر من شهرين أو ثلاثة، وأن الحكومة تعوّل على عقود استيراد وتبرعات، خصوصاً من العراق.

حلول مطلوبة
خلصت الصحيفة إلى أن المنطقة بأسرها مهددة بمزيد من التصحر في ظل التغير المناخي، ما لم تُتخذ خطوات عاجلة، مثل تعزيز تخزين مياه الأمطار، والتحول إلى محاصيل أكثر تحملاً للجفاف، وتطوير أنظمة ري أكثر كفاءة، حتى لو كانت بسيطة، لتفادي فقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في العقود المقبلة.

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالاً مشتركاً لكل من إيتان دانون، المستشار السابق في وزارة الخزانة الأميركية، ودانيال شنايدرمان، الذي عمل على ملفات الشرق الأوسط في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي والكونغرس خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تناول المقال مستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ودوره في المرحلة الانتقالية، وما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

أشار الكاتبان إلى أن "الشرع" سيظهر هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون أول زعيم سوري يتحدث من هذا المنبر منذ عام 1967، مؤكّدين أن العالم سيراقب كيفية تعامله مع التنوع الديني والعرقي في بلد ما يزال مثقلاً بصدمة خمسة عقود من حكم آل الأسد. 

واعتبرا أن التحديات أمام الشرع هائلة، ومن مصلحة الولايات المتحدة وشركائها مساعدته على النجاح، محذرين من أن أي لجوء للقوة في مواجهة العلويين أو الدروز أو الأكراد سيكون وصفة لكارثة.

ورأى المقال أن استقرار سوريا يتطلب معالجة ملفات العدالة الانتقالية والمصالحة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات التي دمّرها نظام الأسد، واستشهد بتجربتي ليبيا والعراق اللتين واجهتا صعوبات مماثلة بعد سقوط أنظمتهما السلطوية، معتبراً أن الشرع مطالب بالتركيز على تحسين حياة المواطنين اليومية عبر الخدمات والفرص الاقتصادية الملموسة.

كما حذّر الكاتبان من تعقيدات ملف رجال الأعمال الموالين للنظام السابق، مشيرين إلى أن لجنة مختصة تدرس إعادة توزيع الأصول مقابل منح حصانة من الجرائم المالية، وهو ملف دقيق قد يربك مناخ الاستثمار.

واقترح المقال ثلاث خطوات ملموسة ينبغي على واشنطن اتخاذها لدعم الانتقال السوري: إعادة فتح سفارتها في دمشق لمواكبة التحولات من الداخل، تفعيل "قانون الهشاشة العالمية" لتعزيز الاستقرار ومنع النزاعات، وإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لتأمين الخدمات الحيوية العاجلة. وأكد أن تقديم الخدمات الاجتماعية بسرعة عنصر حاسم في بناء الشرعية والثقة.

وختم المقال بالتشديد على أن واشنطن استثمرت بالفعل رأسمالاً سياسياً كبيراً في نجاح الحكومة السورية الجديدة، بدءاً من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس أحمد الشرع في الرياض، وأن عليها الآن مضاعفة جهودها سياسياً ومالياً لضمان أن تكون سوريا مستقرة، قادرة على العيش بسلام مع جيرانها ومع نفسها.

قتل طفل وأصيب أربعة آخرون بينهم حالات حرجة، اليوم الجمعة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السوري.

وأوضح أن الانفجار وقع أثناء لعب الأطفال في إحدى المناطق السكنية، حيث نقلت فرق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أن بعضهم تعرض لإصابات بالغة.

وحذّر الدفاع المدني من خطورة انتشار الأجسام غير المنفجرة في الأراضي الزراعية والمناطق المأهولة، مشيراً إلى أنها لا تزال تشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال، كما أنها تعيق عودة النازحين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية بأمان.

 وتنتشر في شمال غربي سوريا عشرات آلاف الألغام والقذائف التي خلّفها قصف النظام المخلوع وروسيا، والتي تواصل حصد الأرواح رغم حملات التوعية وجهود فرق الاستجابة في إزالة هذه المخاطر.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أكد أن مخلفات الحرب في سوريا تسببت خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني و30 حزيران الماضيين بمقتل 390 مدنياً، بينهم أكثر من 100 طفل، إضافة إلى إصابة أكثر من 500 آخرين. وأوضح المكتب أن التلوث بالذخائر المتفجرة ما يزال يخلّف آثاراً مدمرة في مختلف المناطق السورية، ويشكّل أحد أبرز التحديات الإنسانية.